اخبار حسابداری ایران

بر اساس این سند مشارکت راهبردی که از سوی علی طیب نیا وزیر اموراقتصادی و دارایی ایران و یوگوانجو وزیر گمرک چین در تهران امضا شد، همکاری های گمرکی دو کشور در سه بخش تبادل اطلاعات گمرکی، به رسمیت شناختن فعالان مجاز اقتصادی(AEO) و ظرفیت سازی و آموزش توسعه خواهد یافت.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از گمرک ایران، وزیر گمرکات چین و رئیس کل گمرک ایران دیدار و در خصوص جزئیات سند راهبردی گمرکات دو کشور، راهکارهای اجرایی و احیای جاده ابریشم با محوریت گمرکات ایران و چین بحث و تبادل نظر کردند. مطابق این گزارش، در پی سفر شین جین پینگ رئیس جمهور چین و هیئت همراه به ایران یو گوانگجو وزیرگمرکات این کشور به اتفاق تنی چند از مسئولان گمرکی و تجاری چین با مسعود کرباسیان معاون وزیراقتصاد و رئیس کل گمرک ایران دیدار و گفت و گو کردند.
 
وزیر گمرک چین در این دیدار با اشاره به مذاکرات انجام شده بین مقامات چینی و مسئولان کشورمان از جمله دیدار روسای جمهوری دو کشور به حجم مبادلات تجاری ایران و چین در سال 2015 که نزدیک به 52 میلیارد دلار بوده است اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش شدید قیمت نفت، توسعه تجارت غیر نفتی بین دو کشور حائز اهمیت است. وی با اشاره به پروژه یک کمربند، یک جاده که از سوی دولت چین در راستای توسعه جاده ابریشم مطرح شده است، گفت: به نظر من این فرصت مناسبی است تا ایران و چین از آن برای توسعه همکاری های اقتصادی استفاده کنند و یکی از ساز و کارهای لازم در این زمینه هماهنگ سازی تصمیمات و توافقات دوجانبه و تبادل آنلاین اطلاعات است.
 
وزیر گمرک چین با طرح پیشنهاداتی در زمینه ایجاد سرعت و سهولت در مناسبات تجاری و گمرکی دو کشور گفت: همکاری های دوجانبه در چارچوب حمل و نقل جاده ای با توجه به اجرای طرح های الکترونیکی در گمرک ایران مانند تیرالکترونیک می تواند از سوی دو طرف آغاز و توسعه یابد. این مقام گمرک چین در ادامه افزود: اجرای سند راهبردی  مشارکت چین و ایران می تواند کمک موثری به گسترش همکاری های فی ما بین باشد و فصل تازه ای را در روابط اقتصادی دو کشور بگشاید. وزیر گمرک چین در ادامه  همکاری گمرکات دو کشور در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و جعل اسناد را مهم خواند و بر توسعه همکاری های فی ما بین از طریق تبادل الکترونیکی و برخط  اطلاعات به منظور مبارزه و کاهش قاچاق تاکید کرد.
 
یو گوانجو همچنین بر امکان توسعه همکاری های دو کشور در زمینه تجهیزات الکترونیکی نظیر دستگاه های ایکس ری و برنامه های آموزشی و همچنین تسهیل و تسریع مبادلات تجاری اشاره کرد و گفت: ایران و چین دو عضو مهم خانواده  سازمان جهانی گمرک هستند و می توانند علاوه بر گسترش روابط دوجانبه گمرکی، زمینه همکاری های چندجانبه را نیز در منطقه و جهان فراهم کنند.
 
بر اساس این گزارش مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران نیز با ابراز خرسندی از حضور هیئت عالی رتبه گمرک چین در ایران و با اشاره به سابقه تاریخی تجارت بین دو کشور گفت: 17 سندی که در سفر رئیس جمهوری چین به ایران امضا شده نشان دهنده آن است که ما پس از رفع تحریم ها نیز نگاه ویژه ای به چین داریم و همچنان که رئیس جمهور کشورمان اشاره کردند باید روابط خود را با چین ظرف 10 سال آینده به 600 میلیارد دلار برسانیم که این رقم دور از دسترس نیست. وی با بیان اینکه چین طی سه دهه گذشته دچار تحولی عظیم شده و به اقتصادی قدرتمند در دنیا تبدیل گشته است، نقش گمرکات دو کشور به منظور تسهیل همکاری ها را مهم دانست و به تشریح موقعیت استراتژیک ایران در خاورمیانه پرداخت و گفت: با توجه به پروژه احیای جاده ابریشم، ایران می تواند در اجرا و توسعه این پروژه نقشی پررنگ و تاثیرگذار داشته باشد.
 
رئیس کل گمرک با بیان اینکه در حال حاضر ارتباط بین 150 گمرک در ایران به صورت الکترونیکی و لحظه ای قابل کنترل است، گفت: ما از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی در بحث تجارت الکترونیکی با 40 سازمان همجوار  به صورت آنلاین در ارتباط هستیم و توانسته ایم از طریق برقراری سیستم مانیفست الکترونیکی اطلاعات تمامی محموله های دریایی و هوایی وارداتی به کشورمان را قبل از ورود به صورت آنلاین دریافت کنیم. کرباسیان در این دیدار همچنین به موفقیت های گمرک در زمینه اجرایی کردن پروژه های مختلف از جمله تیر الکترونیک (E-TIR) اشاره کرد و گفت: ما برای تبادل الکترونیکی اطلاعات با همه کشورها از جمله چین آمادگی داریم.
 

شایان ذکر است که بر اساس آمار گمرک ایران، 23 درصد تجارت خارجی کشورمان در سال 2015 در رویه های واردات،صادرات و ترانزیت با کشور چین صورت گرفته و این کشور در سال میلادی گذشته اولین شریک تجاری ایران بوده است.

به گفته معاون وزیر نیرو، انتشار و عرضه ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تامین مالی طرح های برقی کشور مصوب شده است که تا پایان سال جاری این حجم از اوراق مشارکت منتشر و عرضه خواهد شد.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری تسنیم، هوشنگ فلاحتیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی این خبرگزاری اظهار داشت: پیشنهاد انتشار و عرضه اوراق مشارکت برای تامین مالی طرح های آب و برق از سوی وزارت نیرو در ماههای گذشته به دولت ارائه شده بود. وی افزود: پیشنهاد وزارت نیرو انتشار و عرضه حداقل 2500 میلیارد تومان اوراق مشارکت در نیمه دوم سال جاری بود که از این مبلغ با 1000 میلیارد تومان موافقت شد.

فردا، دوشنبه 5 بهمن 1394، شرکت سیمان سپاهان با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد 200 هزار تن سیمان پرتلند تیپ 2 تولیدی اقدام به تامین مالی 200 میلیارد ریالی از طریق این ابزار مالی در بورس کالای ایران خواهد کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بورس کالای ایران، پس از تامین مالی بلندت مدت شرکت های معدنی و پتروشیمی از طریق اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالای ایران، این بار نوبت به صنعت سیمان رسید تا شرکت های حاضر در این صنعت نیز به منظور تامین سرمایه در گردش، مسیر دیگری را به جز سیستم بانکی انتخاب کنند. در این راستا، شرکت سیمان سپاهان فردا دوشنبه 5 بهمن 1394 با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد 200 هزار تن سیمان پرتلند تیپ 2 تولیدی اقدام به تامین مالی 200 میلیارد ریالی از طریق این ابزار مالی در بورس کالای ایران خواهد کرد.
 
مطابق این گزارش، سود این اوراق 23 درصد روز شمار و بازدهی اوراق در سررسید 24 تا 28 درصد خواهد بود. براساس این قرارداد، خریدار در پایان دوره می‌تواند نسبت به تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی با توجه به قیمت دارایی پایه در سررسید و بر اساس قیمت اعمال اختیار فروش تبعی یا اختیار خرید تبعی اقدام کند. همچنین، اندازه هر قرار داد یک برگ معادل ( 10 تن) و تحویل آن یک سال پس از تاریخ عرضه اولیه است. همچنین روش عرضه اولیه این اوراق، روش عرضه گسترده به قیمت ثابت است که سقف حجم هر سفارش در این معاملات نا محدود خواهد بود. مدت این قرارداد یک سال از تاریخ عرضه اولیه تعیین شده و تحویل فیزیکی آن 10 روز پس از سر رسید صورت می گیرد، این در حالی است که دوره تحویل حداکثر یک ماه پس از تاریخ سر رسید است. معاملات ثانویه این اوراق نیز که از طریق شبکه کارگزاران بورس کالای ایران انجام خواهد شد، حداکثر 10 روز کاری پس از عرضه انجام خواهد شد.
 

بازارگردان در این اوراق موظف است ضمن عملیات بازگردانی، تقاضاهای فروش اوراق سلف موازی استاندارد را در حداقل قیمت تضمین شده شامل اصل مبلغ پرداخت شده در عرضه عمومی و سود 23 درصد سالانه روز شمار برای هر ورق بر اساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس کالا خریداری کرده و تقاضاهای خرید اوراق سلف موازی استاندارد موضوع این قرارداد را تا سقف اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه کند. متقاضیان می توانند با مراجعه به شبکه کارگزاران بورس کالای ایران در سراسر کشور برای خرید این اوراق اقدام کنند. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از الزامات دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه را سرمایه گذاری سالانه 700 هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران عنوان کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی در همایش "اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران" با بیان مطلب فوق، میزان منابع مالی خارجی مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی را سالانه حدود 90 میلیارد دلار عنوان کرد. وی ملزومات جذب سرمایه داخلی و خارجی در کشور را بهبود محیط کسب و کار، برقراری ثبات و آرامش در عرصه اقتصاد کلان، واگذاری مالکیت بنگاه های اقتصادی به مردم، مداخله اندک دولت در بخش خصوصی ، قوانین و مقررات مناسب برای بخش خصوصی برشمرد.
 
وزیر اقتصاد با توصیف برنامه ششم توسعه به عنوان یک برنامه کاملا عملیاتی و قابل اجرا اظهار داشت: جهت گیری اصلی این برنامه توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و تولیدی است. در ادامه وی تاکید کرد: دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی یک انتخاب نیست بلکه یک الزام اجتناب ناپذیر است. طیب نیا با یادآوری اینکه ما باید برای دستیابی به اهداف این برنامه همه توانمان را بکار گیریم اظهار داشت: کشور در راستای تحقق این اهداف با چالش های پیچیده ای رو به رو است که حل آن لوازم و امکانات خاص خود را می طلبد اما ما فکر می کنیم  ملت ایران که توانست از آزمون تحریم های سخت بین المللی سر بلند بیرون آید قطعا می تواند موفقیت های پیشین خود را در ایام پسا تحریم و در عرصه رشد اقتصادی تکرار کند.
 
وی تاکید کرد: برنامه ششم با هدف دستیابی به رشد اقتصادی مستمر با تکیه بر بهره وری بالا و رشد درون زا تدوین شده  و همه تلاشمان نیز تهیه لوازم اجرای آن است. طیب نیا با بیان اینکه بیش از 182 هزار فقره قانون درباره فعالان فضای کسب وکار کشور تدوین شده است این امر را مغایر با شاخص های استاندارد دستیابی به محیط کسب وکار مناسب دانست. وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه قوانین مناسبی جهت تسهیل فعالیت صنایع کوچک و بخش تعاونی تدوین شده است.
 

طیب نیا در پایان با تاکید بر لزوم رفع مشکلات و محدودیت های موجود در مسیر عملکرد بخش خصوصی در کشور تصریح کرد: برنامه ریزی و عملکرد تمام نهاد های مسئول از جمله نظام مالیاتی، گمرک، سیستم بانکی، بیمه و ... باید در خدمت تسهیل و توسعه فعالیت های بخش خصوصی کشور باشد.

رئیس جمهور خلق چین در آستانه سفر به ایران در یادداشتی اختصاصی برای روزنامه ایران به چشم انداز روشن آینده روابط دو کشور پرداخت و ابعاد مختلف این همکاری های مشترک را مورد تاکید قرار داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل یادداشت اختصاصی شی جین پینگ رئیس جمهور خلق چین برای روزنامه ایران به شرح زیر است:
 
متن کامل یادداشت اختصاصی رئیس جمهور خلق چین
برای روزنامه ایران:
اینجانب بنا به دعوت جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از کشور ایران به طور رسمی دیدار و درخصوص تحکیم روابط چین و ایران و مسائل مهم منطقه ای و بین المللی به طور جدی تبادل نظر خواهیم کرد تا روابط دوجانبه را به سطح بالاتری ارتقا دهیم.
 
این نخستین دیدارم از ایران است، اما من و بسیاری از مردم چین نسبت به پیشینه کشور باستانی و زیبای ایران ناآگاه نیستیم، زیرا جاده ابریشم دو ملت بزرگ را به هم متصل کرده است و داستان های جالبی مانند داستان زیر در کتب تاریخی ثبت شده اند.
 
بیش از دو هزار سال قبل در امپراتوری هان غربی (۲۰۲ پ.م. الی ۸ م)، دستیار «جانگ چیان» (Zhang Qian) فرستاده چین عازم ایران شده و مورد استقبال گرم ایرانیان قرار گرفت. در زمان امپراتور «تانگ» و امپراتور «سونگ» چین پس از قرن هفتم، ایرانیان زیادی برای طلب علم، امور پزشکی و تجارت راهی چین می شدند، آثار آنها در شهر «شیان» و «گوانگجو» مشهود است. در قرن سیزدهم، سعدی شاعر بزرگ ایرانی، شرح سیاحت خود در «کاشغر» منطقه خودمختار «اویغور» در «سین کیانگ» چین را در اشعارش آورده است. در سلسله «مینگ» (۱۶۴۴ الی ۱۳۶۸ میلادی) در قرن پانزدهم، آقای «جنگ هه» (Zheng He) در صدر ناوگان بزرگ هفت بار به دریای غربی سفر کرد و در این سفرها، سه بار به منطقه هرمز واقع در جنوب ایران رسید.
 
ابریشم چینی در ترکیب با ظرافت و نبوغ ایرانیان در شهرت جهانی فرش مرغوب ابریشمی ایران سهیم بود؛ صنعتگران چینی از مواد کبالت به نام «سلمان» که در ایران کشف شده، برای تولید ظروف چینی به رنگ های آبی و سفید استفاده می کردند. ظروف لاک تراشی و سفالی چینی و همچنین فناوری کاغذسازی، متالورژی، چاپ و باروت سازی چینی از طریق ایران به غرب آسیا و حتی به اروپا و منطقه های دورتر رواج یافت و انار، انگور، زیتون، شیشه و ظروف نقره ای و طلایی از ایران و اروپا وارد چین شد.
 
دو تمدن بزرگ در جاده خشک و دریایی ابریشم که هزاران کیلومتر امتداد دارد، پس از طی راه های طولانی به یکدیگر رسیدند و دوستی میان ملت های دو کشور برقرار و ماندگار شد و اکنون، مصداقی است از شعر سعدی که می گوید: «هر چه نپاید، دلبستگی را نشاید.
 
در طول تاریخ، چین و ایران سهم بزرگی در ایجاد «جاده ابریشم» و آمیختگی تمدن شرق و غرب داشته اند و معاملات دوستانه دو کشور پس از برقراری روابط سیاسی طی ۴۵ سال دقیقاً تفسیر روحیه جاده ابریشم یعنی همبستگی و اعتماد متقابل، سود متقابل، بخشش و گنجایش، همکاری بر پایه «برد- برد» محسوب می شود.
 
پس از برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور در سال ۱۹۷۱ میلادی، مناسبات چین و ایران با گذراندن تحولات بین المللی، از روند توسعه سالم و پایدار برخوردار بوده است. دو طرف حتی در زمان های سخت یکدیگر را درک و حمایت کرده اند.
 
در مذاکرات پیرامون توافق جامع هسته ای، طرف چینی تعهد ایران را درخصوص عدم توسعه سلاح های هسته ای تحسین کرده و از تلاش های ایران جهت صیانت از حقوق مشروع خود حمایت نموده و نقش مثبت ایران جهت رسیدن به توافق هسته ای را مثبت ارزیابی می کند.
 
در روزهای آینده ما به همکاری نزدیک با ایران ادامه خواهیم داد تا از اجرای بی نقص «برجام»، اطمینان حاصل کنیم. در حوزه بازرگانی و تجاری، حجم مناسبات دوجانبه از رقم ده ها میلیون دلار در دهه هفتم قرن گذشته به ۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ میلادی افزایش یافته است. چین برای ۶ سال متوالی جایگاه بزرگ ترین شریک تجاری ایران را حفظ کرده است. در عین حال مبادلات فرهنگی دو کشور روزافزون است. فاصله دور قادر به جدا کردن دوستی عمیق نیست، دوستی بین دو ملت به قوه محرک مهم توسعه روابط چین و ایران تبدیل شده است.
 
مناسبات مسئولان دو کشور، نقش مهم و تعیین کننده را برای روابط دوجانبه دارد. طی سال های اخیر من با جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران چندین بار ملاقات داشته ام، بویژه در ماه سپتامبر سال گذشته در حاشیه همایش هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد، درباره توسعه جامع روابط دوجانبه در فصلی جدید به توافقات مهمی دست یافتیم.
 
در سال ۲۰۱۳ ابتکار ایده «یک کمربند و یک جاده» یعنی «کمربند اقتصادی جاده ابریشم» و «راه ابریشم دریایی قرن ۲۱» را مطرح کردم که مورد استقبال ایران قرار گرفته است. چین و ایران به عنوان دو مقصد مهم در امتداد جاده ابریشم، از احیای این جاده سرشار از صلح و دوستی و همکاری انتظارات زیادی دارند. چین در حال اجرای سیزدهمین برنامه توسعه پنج ساله بوده و ایران نیز برنامه ششم توسعه را اجرا خواهد کرد و راهبرد توسعه دو طرف که مکمل یکدیگر هستند، دارای پتانسیل عظیمی است.
 
معتقدم همکاری چین و ایران در چارچوب «یک کمربند و یک جاده» می تواند در این زمینه ها پیگیری و تقویت شود:
-ما اعتماد سیاسی متقابل را تقویت و پایه همکاری را مستحکم تر می سازیم. اعتماد، کلید موفقیت است و بدون اعتماد مبادلات بین انسان ها و کشورها میسر نمی شود. کشورهای امتداد جاده ابریشم در مبادلات بیش از دو هزار ساله به اعتماد، دوستی و همکاری دست یافته اند. طی ۴۵ سال پس از برقراری روابط سیاسی، چین و ایران مشکلات و موانع را برطرف کرده و دوستی دیرینه را محکم تر ساخته و همکاری های فیمابین شاهد دستاوردهای برجسته ای بوده است. اکنون ما باید با توجه به روحیه مذکور، هماهنگی سیاست ها را تقویت و کماکان از ملاحظات اصولی یکدیگر حمایت کنیم تا اجماع نظر بیشتری حاصل شده و پایه محکم تری را برای همکاری دوجانبه ایجاد کنیم. ما روابطی مبتنی بر مشارکت جامع راهبردی را برقرار خواهیم کرد و ارتباطات بین احزاب، دستگاه های قانونگذاری و استان ها و شهرها را گسترش داده و همکاری های چندجانبه از جمله سازمان همکاری شانگهای، سیکا، سازمان ملل متحد و غیره را تقویت و اعتماد سیاسی متقابل را به طور مستمر تقویت و محتوای روابط راهبردی را غنی تر خواهیم ساخت.
 
-  ما روی اصل «منافع متقابل» و «برد- برد» و «رونق و توسعه مشترک» پافشاری می کنیم. پس از اجرای سیاست اصلاحات و «در باز اقتصادی» طی بیش از ۳۰ سال، اقتصاد چین از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است. حجم اقتصادی چین در رتبه دوم جهانی قرار دارد و در حوزه های سرمایه، تکنولوژی، تجهیزات و غیره مزیت های بزرگی داشته و ایران با منابع و نیروی کار فراوان و پتانسیل عظیم بازار در مرحله مهم روند صنعتی شدن و مدرن سازی قرار دارد. چین و ایران از لحاظ منابع و مزیت های همکاری بسیار مکمل یکدیگر هستند. اجرای «برجام»، فرصت جدیدی را برای توسعه روابط فیمابین فراهم خواهد آورد. چین آمادگی دارد با پیوند دادن استراتژی توسعه با ایران و استفاده از مزیت های دو طرف، همکاری های مبتنی بر اصل منافع متقابل را گسترش دهد تا بیشتر به نفع دو ملت بوده و رفاه و رونق مشترک تحقق یابد.
 
-ما شبکه پیوند راه ها و همکاری عملی را تقویت می کنیم. شبکه پیوند راه ها محور ابتکار «یک کمربند و یک جاده» است. راه اندازی شبکه پیوند راه ها باید توجه خود را به کشورهای آسیایی و حوزه زیربنایی حمل و نقل متمرکز سازد. چین در حوزه هایی از جمله راه آهن، برق، مخابرات، ماشین آلات، متالورژی و مصالح ساختمانی دارای مزیت های آشکار و رقابتی بوده و در سال ۲۰۱۴ چین با اختصاص ۴۰ میلیارد دلار، صندوق جاده ابریشم را تأسیس کرد تا از پروژه های کشورهای در امتداد جاده خشکی و دریایی ابریشم حمایت کند. ایران در مرکز تردد شرق و غرب آسیا واقع شده و جایگاه و موقعیت مطلوبی دارد. چین آمادگی دارد همکاری در حوزه جاده سازی، راه آهن، دریایی و اینترنت با ایران را گسترش داده و گذرگاه شرق و غرب آسیا را ایجاد کند تا تجارت و سرمایه گذاری کشورهای در امتداد این جاده را تسهیل کرده و هزینه های گردش فرا ملی افراد، کالا و سرمایه را کاهش داده و همکاری ها در زمینه های منابع، انرژی و صنعت را تعمیق دهد.
 
-  ما براساس اصل در باز و فراگیر بودن، مبادلات فرهنگی را ترغیب می کنیم. به قول چینی ها، «انسان ها از طریق دل با یکدیگر آشنا می شوند.» ضرب المثل فارسی «دل به دل راه دارد» نیز هم معنای آن است. کشورهای مختلف، ملیت های مختلف و تمدن های مختلف در تبادلات فرهنگی باید روی یادگیری متقابل و همزیستی و هماهنگی پافشاری کنند. فرهنگ چین و ایران نقاط قوت متفاوت دارد. ملت دو کشور در جریان رفت و آمد ها از یکدیگر می آموختند. ما باید تبادلات در زمینه های فرهنگ، آموزش و پرورش، مطبوعات، انتشارات و گردشگری را گسترش داده و مبادلات بین جوانان و دانش آموزان را تشویق کنیم تا روحیه جاده ابریشم نسل به نسل انتقال یابد و ملت دو کشور دست به دست یکدیگر به جلو حرکت کنند.
 
انار، میوه ای است که در زمان قدیم از ایران وارد چین می شد، نماد زایش و باروری است و در چین به سمبل رونق و رفاه تبدیل شده است. در عین حال انار شاهد رفت و آمدهای دوستانه مردم در امتداد جاده ابریشم بوده و همچنین گویای نائل آمدن دستاوردهای بیشتری در زمینه همکاری دو کشور در آینده است. پکن و تهران چند هزار کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند، اما دوری مسیر، نمی تواند مانع نزدیکی و همکاری دو کشور شود و نمی تواند از تقویت مراودات و دوستی دو ملت ممانعت کند. ما آمادگی داریم با تشریک مساعی با ایران چشم انداز روشنی را در آینده روابط چین و ایران ترسیم کنیم.
 
H.E.Mr.Xi Jinping

شی جین پینگ؛ رییس جمهور خلق چین

مدیرعامل شرکت سمات از برگزاری همایشی در سال آینده با حضور سرمایه گذاران خارجی خبر داد. وی گفت: برای شناساندن بازار سرمایه ایران در عرصه بین المللی در اردیبهشت سال آینده نخستین اجلاس جهانی بازار سرمایه را برگزار خواهیم کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا محسنی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت: برای شناساندن بازار سرمایه ایران در عرصه بین المللی در اردیبهشت سال آینده اولین اجلاس جهانی بازار سرمایه را برگزار می کنیم و از تمام سرمایه گذاران خارجی و متولیان بازار سرمایه دعوت خواهیم کرد. وی ادامه داد: شرکت سپرده گذاری مرکزی همواره میزبان سرمایه گذاران خارجی از کشورهایی است که دوست دارند در عرصه خرید و فروش در بازار سرمایه وارد شوند و اخیرا نهادهایی از بانک ها و مسئولان کشور آلمان برای خرید و فروش به ایران آمده بودند.
 
وی با اظهار امیدواری از رونق بازار سرمایه در روزهای آینده گفت: امیدواریم هرچه به پایان سال نزدیک می شویم این فزونی عملیات بیشتر شود. محسنی گفت : بیستمین اجلاس شرکت های سپرده گذاری با حضور شرکت های سپرده گذاری های آسیا و اقیانوسیه در آبان سال آینده در ایران برگزار خواهد شد که به بین المللی کردن بازار سرمایه ایران کمک خوبی خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه ما باید زمینه را برای حضور سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی فراهم می کنیم، گفت: این امر با تشکیل نهادهای ثبت و نگهداری دارایی ها  امکان بیشتری خواهد داشت.
 

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بورس اظهار داشت: ما هم باید از ابزارهای متنوعی در نهادهای سرمایه گذاری استفاده کنیم تا شرایط برای حضور سرمایه گذاران خارجی تضمین شود.

ولی اله سیف با اشاره به آثار اجرایی شدن برجام گفت: دوران پسا برجام، دوران استفاده صحیح از منابع محدود است که باید به درستی و با کارآمدی تخصیص یابد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف در اجلاس فعالان اقتصاد غیردولتی با موضوع «اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران»، با اشاره به محدودیت منابع در بخش ارزی و تسهیلات نظام بانکی افزود:‌ در نظام بانکی، با تنگنای مالی مواجه هستیم و حجم عظیم دارایی‌های منجمد بانک‌ها، بین 45 تا 50 درصد است که این مساله باعث شده امکان خدمات‌دهی مطلوب از بانک‌ها سلب شود.
وی با تاکید بر این که یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی ایجاد آرامش در بازار است، افزود:‌ آرامش در بازار پیش‌نیاز برنامه‌ریزی اقتصادی بوده که یکی از ابعاد این آرامش، وجود ثبات در بخش ارزی است. بانک مرکزی به دنبال ایجاد آرامش در بازار ارز است و از قیمتی حمایت می‌کند که حامی تولید، افزایش اشتغال و صادرات باشد. در همین راستا پیش‌بینی می‌کنیم که حداکثر تا شش ماه آینده نرخ ارز یکسان شود.
وی ساماندهی بازار متشکل غیر پولی را لازمه تثبیت آرامش در بازار پول معرفی و تصریح کرد: موسسات غیر مجاز آرامش را در بازار پول از بین می‌برند و بانک مرکزی  با توجه اجماع ایجاد شده و حمایت قوه قضائیه و نیروی انتظامی و سایر دستگاهها، از فعالیت‌های اخلالگر آن‌ها جلوگیری می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی ابزار امیدواری کرد نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول برسد. سیف ادامه داد: نرخ قابل قبول برای سود بانکی، قرار گرفتن در دامنه نرخ تورم است. نرخ بازار بین بانکی از حدود 29 به  19 درصد رسیده و امیدواریم این روند نزولی ادامه‌دار باشد.
سیف با اشاره به اینکه باید توقعات منطقی و قابل انجام از نظام بانکی داشت، گفت: اوایل انقلاب، نظام بانکی کشور به معنای دولت بود و بیشتر بانک‌ها دولتی بودند، اما در حال حاضر اغلب بانک‌ها خصوصی شده‌اند و بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند. ما اگر درخواستی از آنها داشته باشیم که موجب زیان دهی آنها شود، یکی از حلقه‌های اقتصاد و تولید را نیز از کار انداخته ایم.

رئیس شورای پول و اعتبار با برشمردن آثار عدم رعایت استاندارد‌های حاکمیت‌ شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی و نسبت پایین کفایت سرمایه به عنوان مشکلات موجود شبکه بانکی کشور افزود: یکی دیگر از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، عقب ماندگی بانک‌ها از استاندارد‌های روز دنیا است که باید به سرعت خود را با این استانداردها مطابقت دهند. البته این اقدام ها بلافاصله پس از اجرای برجام شروع شده است و در حال حاضر نظام بانکی، آمادگی حضور در فضای بین المللی را دارد.

مطابق اطلاعیه مورخ 30 دی 1394، صادره توسط جامعه حسابداران رسمی ایران، آیین نامه تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی كه بـه تائيـد وزير امور اقتصادي و دارائي رسيده برای اجراء ابلاغ شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، متن اطلاعیه مورخ 30 دی 1394، صادره توسط جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص آیین نامه تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی به شرح زیر است:
 
اطلاعیه مهم
آیين‎نامه تعيين حق‎الزحمه پايه خدمات حسابرسي جامعه حسابداران رسمي ايران كه بـه تائيـد وزير محترم امور اقتصادي و دارائي رسيده و طي نامه شـماره 197226 مـورخ 20 / 10 /1394بـه جامعه ابلاغ گرديده و از تاريخ ابلاغ قابل اجرا مي‎باشد، به شرح پيوست به اطلاع مي‎رسد:
توجه مؤسسات حسابرسي و حسابداران رسمي شاغل انفرادي را به موارد زير جلب مي‎نمايد:
1. طبق آیين‎نامه مذكور حداقل نرخ مبناي محاسبه حق‎الزحمه ارائه خدمات حسابرسـي بـر اسـاس رتبه‎هاي شغلي حسابرسان براي سال 1394 به شرح زير تعيين گرديده است:
 
 
2. نرخهاي اعلام شده در جدول فوق مربوط به سال 1394 مي‎باشـد و نـرخ‎هاي مربـوط بـه سـال 1395در اسفندماه اعلام خواهد شد.
3. رعايت حداقل نرخهاي پايه حق‎الزحمه ساعتي رتبه‎هاي حرفـه‎اي در محاسـبات حـق‎الزحمـه پيشنهادي خدمات حسابرسي ضروري است و اعمال مبالغ بيشتر از نرخهاي فـوق، حسـب توافـق طرفين مجاز است.
4. هزينه‎هاي سربار مستقيم و ساير هزينه‎هاي قابل تخصيص به كار حسابرسي، معادل حـداقل 20 درصد حق‎الزحمه كل ساعت كار مستقيم حسابرسي تعيين شده است.
5. براي هر كار حسابرسي بايد فرم برآورد بودجه ساعتي انجام آن (به تفكيك سرفصل حسـابها و موضوعات مورد رسيدگي و رتبه‎هاي شغلي مسئول رسيدگي) همـراه بـا مسـتندات بـرآورد بودجه تهيه و تنظيم شود.
6. تركيب رتبه‎هاي شغلي كاركنان حرفه‎اي مأمور در هر كار حسابرسي بايد با رعايـت ضـوابط و مقررات تعيين شده در آئين‎نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصي و حرفه‎اي تعيين گردد.
7. حق‎الزحمه خدمات حسابرسي شامل حق‎الزحمه ساعت كار مستقيم حسابرسان مـأمور در هر كار حسابرسي طبق بودجه ساعتي برآورد شده و هزينه‎هـاي سـربار قابـل تخصـيص هر كار مي‎باشد.
8. عدم رعايت ضوابط اين آیين‎نامه، در پرسشنامه‎هاي آیين‎نامه نظارت حرفـه‎اي (موضـوع مـاده 31اساسنامه) در صورت عدم رعايت كنترل و در طبقـه‎بنـدي حسـابداران رسـمي شـاغل و مؤسسات حسابرسي لحاظ خواهد شد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این آیین‎نامه را از وبگاه جامعه حسابداران رسمی ایران به نشانی زیر دریافت کنند:

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در بازديد از بخش هاي مختلف طرح جامع مالياتي گفت: طرح جامع مالياتي اولويت دارترين برنامه سازمان و حتي از برنامه هاي اولويت دار وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در اين بازديد اظهار داشت: طرح جامع مالياتي کشور از مهمترين آرزوهاي نظام اقتصادي کشور است که با تلاش و همت والاي مسئولان و کارکنان نظام مالياتي و با همراهي ديگر بخش هاي اقتصادي کشور به اين مرحله رسيده و اميدواريم با درنظر گرفتن همه ابعاد و نيازهاي سازمان مالياتي ،اقتصاد کشور از شفافيت، ارتباطات نو،کارکردهاي پيشرفته و رفتار ونگرش جديد حاکم بر اين نظام بهره مند گردد.
وي با بيان اينکه در تمام کشورهاي موفق دنيا به منظور اجراي عدالت مالياتي و بازتوزيع مجدد ثروت در جامعه،کارکنان نظام مالياتي را به فناوريها و ابزارهاي نوين تجهيز مي کنند،خاطرنشان کرد: فناوري هاي نوين اطلاعاتي، اطلاعات شفاف و نسبتا دقيقي از فعالان اقتصادي در اختيار نظام مالياتي قرار مي دهند و اين امر، امکان شناسايي موديان مالياتي را فراهم مي سازد.
تقوي نژاد با اشاره به اينکه تسهيل در ارتباط با مردم و برقراري ارتباط حسنه و شفاف با موديان، از مهمترين مزاياي طرح جامع مالياتي است،گفت: با اجراي طرح جامع مالياتي، بخش عمده اي از سياست ها و استراتژي هاي کلان نظام مالياتي محقق شده و سازمان امور مالياتي در مسير تحولات عميق و دامنه دار و همچنين بازسازي اساسي فرايندها قرار مي گيرد.
وي اضافه کرد: طرح جامع مالياتي يک طرح سازماني نيست بلکه اين طرح ابعاد ملي دارد و مسئولان ارشد نظام چشم به اجراي کامل اين طرح بسته اند و انتظار دارند تا با جديت با فساد و فرار مالياتي مقابله کند، گفت:با اجراي اين طرح قطعا مي توانيم با اطلاعات شفافي که از بخش هاي مختلف اقتصاد به دست مي آوريم و دسترسي هايي که از سوي ذي نفعان طرح کسب مي کنيم، مطابق قانون با کساني که فرار مالياتي مي کنند مقابله نماييم.
رئيس کل سازمان همچنين موضوع واحديابي الکترونيک را يکي از طرح هاي مهم سازمان عنوان کرد که از سال آينده به اجرا در خواهد آمد و کمک قابل توجهي به شناسايي موديان مالياتي خارج از تور مالياتي خواهد کرد.

وي در پايان بر ضرورت آموزش همه کارکنان سازمان با اهداف، کارکردها و الزامات طرح جامع مالياتي تاکيد کرد و گفت:کارکنانسازمان به عنوان کاربران طرح جامع مالياتي بايد با اين تکنولوژي نوين و روش هاي بومي شده آن ارتباط منطقي برقرار کنند.

به گفته ولی اله سیف، بلافاصله پس از اعلام اجرایی شدن برجام هزار فقره اعتبارات اسنادی در بانک هاي كشور گشایش و به بانک های خارجی ابلاغ شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف، رییس کل بانک مرکزی، بیان اینکه «گشایش» اعتبار اسنادی از روند رو به رشدی برخوردار شده است گفت: آمار اعلامی ریاست محترم جمهوری در ارتباط با «گشایش» یک هزار اعتبار اسنادی  از منظر عملیاتی‌ مورد تایید بانک مرکزی و صحیح است؛ بانک‌های کشور بیش از هزار پرونده را دریافت و گشایش کردند و با برقراری ارتباط با بانک‌های کارگزار خارج از کشور ، فرآیند اجرایی شدن اعتبار اسنادی عملیاتی شد.
 

سیف با بیان اینکه پرونده هاي این اعتبارات اسنادی در روز یکشنبه گذشته گشایش و بخش عمده اي از آن ابلاغ شده و بقيه در شرف ابلاغ به کارگزاران ذيربط در كشورهاي مختلف است افزود: بانک مسقط یکی از این کارگزارهاست و روز یکشنبه، روز کاری آنها محسوب می‌شود.

طابق اعلام بانک مرکزی، در سال جاری با مدیریت این بانک نرخ سود بازار بین بانکی ریالی از 29درصد در ابتدای سال جاری به 21.5درصد در اواخر آذرماه کاهش یافت‌، بر این اساس تداوم و ثبات نرخ مزبور در دستور کار این بانک قرار دارد.

 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بازار بین بانکی ریالی یکی از اجزای بازار پول و یکی از روش های تامین مالی بانکی است که امکان معاملات بین بانک های عضو را فراهم آورده و تلاش می کند، تا بانک ها از طریق به کارگیری منابع مازاد یکدیگر نیازهای کوتاه مدت خود را برطرف کرده و کمتر به منابع بانک مرکزی اتکاء کنند. بدیهی است تحت شرایط فوق انتظار می رود روابط مالی میان بانک ها و بانک مرکزی بهبود یافته و آمار اضافه برداشت بانکها نزد بانک مرکزی کاهش یابد. آنچه در پی می آید گزارش «برنامه های در دست اقدام بانک مرکزی برای مدیریت کارآمد بازار بین بانکی ریالی» است.

هدف از تشکیل بازار بین بانکی ریالی تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه مدت بین بانک ها در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی است  و بانک مرکزی به عنوان عضو و مدیر بازار مسئولیت تنظیم، برنامه ریزی ،سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات را برعهده داشته و جهت اعمال سیاست های پولی در بازار بین بانکی مداخله می کند. مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی به منظور  تحقق دونقش خود است:
الف: ایفای نقش آخرین وام دهنده The lender of last resort 
ب: تثبیت نرخ سود هدف

بانک مرکزی سیاست پولی خود را از طریق بازار بین بانکی برای کنترل و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی سیاست گذاری کرده و همسو با اهداف کلان اقتصادی به اجرا می گذارد؛لذا هدف عملیاتی بانک مرکزی مدیریت نقدینگی سیستم بانکی در راستای تحقق سیاست های پولی است.
 
بررسي وضعيت بازار بين بانکي ريالي
با توجه به مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی و کاهش نرخ سود در این بازار ، وضعيت بازار بين بانکي ريالي  طي دوهفته اخیر به شرح جدول زیر است
 
 
 


 
 همانگونه که مشاهده مي شود حجم معاملات از روندي مناسب برخوردار بوده است به طوريکه رشد حجم معاملات که نشان دهنده افزايش عمق بازار و تمرکز سيستم بانکي به بازار بين بانکي جهت تامين نقدينگي خود بوده است.   
 از سوي ديگر ميانگين نرخ سود در اين بازار با کاهشي از رقم21.72درصد در ابتدای دی ماه به حدود 20.58درصد در 1394.10.19رسيده است.  با عنايت به موارد فوق و نظر به اهداف سياست هاي پولي بانک مرکزي مقرر است تا ضمن حمايت از پايداري و قابليت ثبات(sustainability) از نرخ مزبور ، باتداوم کاهش در نرخ بازار بين بانکي نرخ هاي سود سپرده ها و تسهيلات بانکي کاهش يافته و به وضعيت متناسبي با نرخ تورم اصلاح شود.

اقدامات تکمیلی و اصلاحی بانک مرکزي در بازار بين بانکي ريالي
بانک مرکزی نرخ تصریحی بهره بانکی را تحت عنوان «دامنه نرخ سود» یا «کریدور نرخ سود» به عنوان قسمتی از عملیات بازار بین بانکی ریالی در دست بررسی دارد.هدف از تعیین دامنه نرخ سود در بازار بین بانکی ریالی ، استفاده از یک ابزار سیاستی برای بهبود کارکرد چارچوب سیاست پولی  Monetary policy)) از جمله مدیریت بهینه نقدینگی می باشد.
به دلیل فقدان ابزارهای مالی قابل معامله در بازار بین بانکی ریالی (که بیانگر عدم وجود انواع اوراق بهادار در پرتفوی دارایی های سیستم بانکی کشور است)، امکان مداخله موثر بانک مرکزی جهت راهبری نرخ سود بازار بین بانکی ریالی در دامنه مربوط فراهم نیست.لذا یک دیگر از اقدامات بانک مرکزی معرفی و به کارگیری ابزارهاي نوين مالي در اين بازار (همانند قرارداد‌هايREPO   قبولي بازخريد  Repurchase agreement) است .با عملیاتی کردن ابزارهای مالی نوین ریسک های موجود در بازار و احتمال نکول معاملات کاهش یافته و در نتیجه شفافیت در بازار نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس کل بانک مرکزی نخستین نتیجه اجرای برجام را کاهش 10 تا 15 درصدی هزینه مبادلات ذکر کرد و گفت: کاهش این هزینه ها به رقابتی شدن کالاهای تولید داخل کمک می کند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، ولی الله سیف دوشنبه شب در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فعالان اقتصادی کشور باید در مجامع بین المللی با سهولت کار کنند. وی افزود: روز گذشته نخستین روز اجرای برجام بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت برای اطمینان کارگزاران بین المللی از عادی شدن فضای اقتصادی، بخشی از منابع محدود شده خود را جابجا کند. وی ادامه داد: بر این اساس، بانک مرکزی در روز گذشته بخشی از منابع بلوکه شده خود را از چند بانک به چند بانک دیگر منتقل کرد؛ بخشی از این نقل و انتقال ها عملیاتی شد و پاسخ بخشی نیز به دلیل تعطیلی روز گذشته کشورهای اروپایی، هنوز اعلام نشده است.
 

وی در مورد منابع ارزی بلوکه شده ای که با اجرای برجام آزاد می شوند گفت: بر اثر رفع تحریم ها و اجرایی شدن برجام، 32 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران آزاد می شود که 28 میلیارد دلار آن متعلق به بانک مرکزی و 4 میلیارد دلار آن متعلق به دولت است که تبدیل به ریال و به خزانه واریز می شود. سیف در مورد نوع استفاده از این منابع ارزی نیز گفت: جهت گیری و سیاست اصلی، حمایت از تولیدات داخل است که در هزینه کردن این منابع به این اولویت توجه خواهد شد.

روز گذشته هيات ديپلماتيك ایران و بانك مركزي با مسئولان اتحاديه اروپا و «سوئيفت» مذاکرات فشرده ای داشتند؛ و پیرو این مذاکرات، بلافاصله پس از اعلام اجرايی شدن برجام «سوئيفت» طي یک خبر رسمي در وبگاه خود لغو تحريم براي بانك هاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور را اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اين اساس اتصال مجدد بانك هاي ايراني به سوئيفت بدون هيچ گونه تبعيضي برقرار مي شود و «مانع» مهم ارتباطات بين المللي بانك هاي ايراني برداشته مي شود.
 

گفتنی است، در مذاكرات به عمل آمده بر نكات زير تاكيد و درباره همگي آنها موافقت شد و روز گذشته رسما به مرحله اجرا درآمدند:

1- اعلام رسمي لغو تحريم ها توسط سوييفت و ورود بانك هاي ايراني به سيستم پيام مالي بين المللي
2- اتصال بدون تبعيض براي بانك هاي ايراني و شعب و نمايندگي هاي آنها در داخل و خارج از كشور
3- اتصال گروهي و سريع بانك هاي لغو عضويت شده به سوييفت
4- بازپرداخت و رفع مسدودي بستانكاري بانك ها از سوييفت

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد معافیت مالیاتی برخی نهادها گفت: براساس قانون اصلاح مالیات های مستقیم که در مجلس تصویب شده و از سال آینده اجرایی می شود، همه نهادها مشمول پرداخت مالیات می شوند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، علی طیب نیا دوشنبه شب در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اضافه کرد: جهت گیری برنامه ششم توسعه این است که از اعطای معافیت های مالیاتی بی مورد و غیر هدفمند خودداری شود و معافیت های مالیاتی موجود را هدفمند کنیم. وی افزود: در لایحه ای که امسال در قالب اصلاح قانون معافیت های مالی مستقیم به تصویب رسید و از سال آینده اجرایی می شود، معافیت های جدید مالیاتی برای فعالیت های تولیدی لحاظ می شود. وی با تاکید بر اینکه تمام نهادها از سال آینده مشمول پرداخت مالیات می شوند گفت: پیش از این نیز اگرچه این نهادها از معافیت مالیاتی برخوردار بودند اما شرکت های زیرمجموعه های آنها مشمول پرداخت مالیات بودند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در محیط اقتصادی، همه باید با هم رقابت کرده و در شرایط برابر قرار داشته باشند؛ ضمن اینکه معافیت مالیاتی بسیاری از شرکت ها در قانون جدید لغو شده است.
 
بررسی شرایط پسابرجام در شورای گفت و گو
وی در مورد نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: با توجه به اتفاق مهم دو روز گذشته و اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تصمیم گرفته شد که در جلسه امروز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به مسایل دوران پسابرجام و چگونگی حمایت از فعالیت های تولیدی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بپردازیم. طیب نیا افزود: دراین جلسه نمایندگانی از بخش های خصوصی مسایل خود را در ارتباط با حمایت از تولید، موضوع شرکت های دانش بنیان و همچنین ایجاد اشتغال مولد و چگونگی بهره گیری از فرصت های موجود در استفاده از سرمایه گذاری خارجی مطرح کردند.
 
نوسانات بازار سرمایه پدیده ای رایج است
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در ارتباط با واکنش منفی بازار سرمایه در نخستین روز اجرای برجام گفت: نوسانات بازار سرمایه پدیده ای رایج است؛ در بازار سرمایه، اصل بر دخالت نکردن دولت در این بازار است. وی افزود: توسعه بازار سرمایه و نقشی که می تواند در سبد دارایی های مردم ایفا کند، مبنای یک بازار سرمایه خوب است. طیب نیا گفت: اجرای برجام به تدریج آثار خود را بر تولید می گذارد و بدنبال ایجاد رونق در بخش تولید، رونق در بازار سرمایه نیز حاصل می شود.
 
سه عامل مشکلات اقتصادی کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی دیگر در مورد دلایل ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور گفت: شرایط حاکم بر اقتصاد ایران معلول چند عامل بود؛ نخست ساختار نامناسبی که از دهه 1350 در اقتصاد ایران شکل گرفت و اقتصاد ایران را به اقتصادی دولتی و متکی به نفت تبدیل کرده بود. وی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی پایین، نتیجه اجرای این سیاست ها بود گفت: عامل دوم، سیاست های اقتصاد نادرستی است که در گذشته ای نزدیک اتخاذ شد و عدم تعادل ها را در اقتصاد کشور تشدید کرد.
طیب نیا همچنین به اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران به عنوان عامل سوم اشاره کرد و گفت: در شرایطی که ما در اوج وابستگی ها بودیم؛ کشورهای غربی تحریم های اقتصادی را علیه ما تحمیل کردند.
 
سیاست های اقتصادی دولت در شرایط پسابرجام

وی در مورد سیاست های دولت در شرایط پس از برجام نیز گفت: در دوران پسا تحریم تصمیم داریم که از گذشته درس بگیریم و اشتباه های گذشته را تکرار نکنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه ای جدی برای کاهش اتکا به نفت و جایگزینی این اتکا به فعالیت های بخش خصوصی داریم. وی افزود: جهت گیری اصلی ما را سیاست های اقتصاد مقاومتی مشخص کرده و دولت خود را مکلف به اجرای این سیاست ها می داند. طیب نیا تصریح کرد: تصمیم داریم که در دوران پسابرجام از فرصت هایی که برای ما فراهم می شود استفاده و اقتصاد مقاومتی را در صحنه عمل پیاده کنیم و به رشد اقتصادی پایدار و متکی به قابلیت های داخلی دست یابیم.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به آثار اجرایی شدن برجام گفت: برخی بانک‌ها تا امروز به سوئیفت متصل بودند و با اجرای برجام تعداد دیگری از آن‌ها و همچنین بانک مرکزی به این سامانه متصل می شوند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، غلامعلی کامیاب در جلسه‌‌ی مدیران کل بین الملل بانک‌ها که به منظور انجام هماهنگی های لازم و اطلاع رسانی در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط شبکه بانکی کشور برای برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی تشکیل شده بود اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم اقدامات لازم را برای احیای روابط بانکی در سطح بین المللی انجام دهیم و در بخش بازرگانی خدماتی را ارائه کنیم، بخشنامه‌ای را امروز تهیه و ابلاغ کردیم.
کامیاب بازخورد شبکه بانکی را در اصلاح این بخشنامه مهم دانست و افزود: در این بخشنامه با توجه به توافقات صورت گرفته و نظرات کارشناسی، سقف مبلغ پرداخت‌ها از طریق روش حواله ارزی به 500 هزار یورو افزایش دادیم تا مشکلات را کاهش داده  و کار برای ارباب رجوع راحت تر شود.
معاون ارزی بانک مرکزی مهمترین ویژگی این بخشنامه را امکان گشایش اعتبار اسنادی با هر نوع ارز و از هر بانک دانست و تصریح کرد: ما برای تسریع در انجام فرایند گشايش اعتبار اسنادي، افراد را ملزم به اصلاح گواهی ثبت آماری نکردیم.
وی با تاکید بر اینکه روز‌های پرکاری را پیش‌ رو خواهیم داشت عنوان کرد: با افزایش حجم درخواست‌ها و مبادلات، تولید و واردات بالا خواهد رفت و به این ترتیب زمینه خروج از رکود و ایجاد رونق نیز تسریع می‌شود.
کامیاب یکی دیگر از مسائل مورد توجه دولت و بانک مرکزی را آمار عملیات‌های صورت گرفته در ارتباطات بین الملل در شبکه بانکی دانست و گفت: انتظار داریم که بانک‌ها در پایان هر روز آمارکلی از میزان مبادلات و معاملات بانک‌ها را که یکی از آن گشایش اعتبار اسنادی است به بانک مرکزی ارسال کنند.

معاون ارزی بانک مرکزی با مثبت ارزیابی کردن شرایط ایجاد شده اظهار داشت: ممکن است در روز‌های نخست اجرای برجام، بنا به دلایلی برخی بانک‌های خارجی توقفی ایجاد کنند و تفاسیر خود را داشته باشند، اما نباید کار را متوقف کرد و باید روابط را گسترشداد.

رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفت‎وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، به روز شدن بانک‌ها، استاندارد کردن آنها و حاکم کردن اصول حاکميت شرکتی در شرکت‌هاي زيرمجموعه را از اقدامات مهم پس از رفع تحريم‌ها برشمرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط‌ عمومی بانک مرکزی، ولي‌اله سيف رئيس کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوي ويژه خبری شبکه دو سيما، با بیان اینکه سوئیفت تا ۱۰روز آینده برقرار می شود گفت: با رفع تحريم‌ها ۳۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار از منابع بلوکه کشورمان آزاد می‌شود. وی با بیان این که ۲۸ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار از اين ميزان متعلق به بانک مرکزي و ۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار متعلق به دولت است افزود: در دوران تحريم شرايط بسيار سختي را پشت سر گذاشتيم و بيش از ۳۰ ميليارد دلار از منابع کشور قابليت  استفاده نداشت، اين در حالي است که پس از توافق ژنو ماهانه ۷۰۰ ميليون دلار از منابع کشور آزاد شد و براي ورود کالاهاي اساسي به کشور با استفاده از اين منابع نيز  محدوديت نداشتيم.
 
رئیس کل بانک مرکزی هم چنین درباره اینکه آیا از منابعی که آزاد خواهد شد می توان به عنوان ضمانت صادرات استفاده کرد اظهار داشت: ذخایر ارزی بانک مرکزی باید حداکثر نقدینگی را داشته باشد بنابراین  وقتی از این پشتوانه استفاده شود از این خاصیت می افتد و توان بانک مرکزی کاهش می یابد. وي با بيان اينکه بانک مرکزي بايد از حداکثر ذخاير ارزي بهره مند باشد، گفت: در سال‌هاي گذشته ۲۲ ميليارد دلار از ذخاير ارزي کشور به عنوان وثيقه در کشور چين قرار گرفت و ۴۰ تا ۵۰ ميليارد دلار نيز طلب بانک مرکزي از وزارت و شرکت نفت است که اين در تاريخ بانک مرکزي بي سابقه است.
 
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه به محض اجرايي شدن برجام و لغو تحريم‌ها، محدوديت‌ها از منابع ارزي کشور برداشته شد عنوان کرد: بانک مرکزي از اين منابع براي  ثبات در بازار ارز، ايجاد اشتغال و توسعه صادرات استفاده خواهد کرد.
سيف با بيان اينکه در دوران تحريم برخي از بانک‌هاي کشور در زمينه سوئيفت تحريم نبودند، اظهار داشت: سوئیفت کلا در ایران تحریم نبوده و در مورد بانک های تحریمی نیز بلافاصله بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، سوئیفت در همه بانک های ما می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه در چهار سال گذشته  ارتباطات بانکي ما با خارج از کشور قطع بود و بانک‌هاي ما از شرایط روز دنیا عقب مانده اند، تصریح کرد: ظرف يک هفته تا ده روز پس از برداشته شدن تحريم‌ها، اتصال به سوئيفت در تمام بانک‌ها انجام خواهد شد.
وی حداقل نسبت کفایت سرمايه بانک‌ها را ۱۲ درصد دانست و گفت: اين حداقل به طور متوسط در بانک‌هاي کشورمان 5.۴ درصد است که بسيار پايين بوده و يکي از اقدامات اساسي ما پس از لغو تحريم‌ها، رساندن اين شرايط به میانگین قابل قبول بين المللي است.
وی با بيان اينکه نرخ ارز در بازار تابع عرضه و تقاضاست، تاکید کرد: بانک مرکزي وظيفه جهت دهي و نظارت بر عملکرد بازار را برعهده داشته  و از ثبات و آرامش بازار ارز حمايت مي کند.
سیف تصریح کرد: سالهای قبل تا ۷۰ درصد ارز بازار را بانک مرکزي تامين مي کرد اما اکنون که حجم صادرات غير نفتي کشور به بيش از ۴۰ ميليارد دلار رسيده است، بانک  مرکزي تنها بازيگر در بازار ارز نيست.
وي با اشاره به برنامه بانک مرکزي براي تک نرخي کردن  نرخ ارز در بازار، گفت: پيش بيني ما اين است که شش ماه بعد از اجراي برجام و لغو تحريم‌ها، مقدمات لازم براي تک نرخي کردن  ارز  فراهم شود.
رئيس کل بانک مرکزي  به شکايت اين بانک از آمريکا در خصوص برخي مطالبات  از اين کشور  اشاره کرد و افزود: مرحله اول رسيدگي به اين شکايت به نفع جمهوري اسلامي ايران به پايان رسيده است.
سيف با اشاره به اينکه برخی از کشورهای منطقه و یک کشور اروپایی برای فعالیت بانکی در ایران تقاضا داده اند، گفت: به موجب قانون پولي - بانکي کشور، بانک‌هاي خارجي مي توانند به صورت دفتر نمايندگي، شعبه و يا مشارکت و سهامداري در کشورمان فعاليت کنند.
سیف همچنین با بیان این که 45 درصد از منابع بانکی کشور منجمد است گفت: بانکها نمي توانند آنگونه که بايد از فعاليت‌هاي اقتصادي حمايت کنند.
سيف با اشاره به اينکه برخي از بانک‌ها به سمت بنگاه داري رفته اند، افزود: بانک مرکزي به هيچ وجه اين وضعيت را تحمل نمي کند.
رئیس کل بانک مرکزی مؤسسات غیرمجاز را مانع ایجاد آرامش در نظام بانکی عنوان کرد و گفت: سعي کرده ايم با جلب همکاري ديگر مراجع تصميم گيري از جمله قوه قضائيه، نيروي انتظامي، وزارت کشور و اطلاعات اين موسسات را سامان دهي کنيم و آنها را به انضباطي برسانيم که البته هنوز  کامل نيست.

وی در خصوص آخرين وضعيت تعاونی اعتبار ثامن الحجج تصریح کرد: مقرر شده است بانک پارسيان مطالبات طلبکاران  اين موسسه را پرداخت کند.

بانک مرکزی در پی اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) طی بخشنامه‎ای موارد هفت‎گانه ای را به ‌منظور گشايش اعتبار اسنادي و ثبت وصولي (بروات) اسنادي به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، در این بخشنامه آمده است:
نظر به اينکه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به مرحله اجرا درآمده‌ است، لذا مقتضي است به ‌منظور گشايش اعتبار اسنادي و ثبت وصولي (بروات) اسنادي با رعايت موارد ذيل و مراعات کردن مقررات ارزي اقدام های لازم را به‌عمل آورند:
1- صدور گواهي ثبت آماري از محل منابع بانک مرکزي نزد بانک مسقط به ارزهاي يورو، فرانک سوئيس، پوند، ين ژاپن و ريال عمان امکان‌پذير است. گواهي ثبت آماري تاييد شده به ارز يورو در بانک مسقط قابل استفاده براي تامين ارز از بانکEIH هم خواهد بود.
2- در اعتبارات اسنادي گشايش شده، بانک‌ مسقط و بانکEIH مي‌توانند به عنوان بانک ابلاغ‌کننده و معامله‌کننده و نيز بانک پوششي تعيين شوند.
3- گواهي ثبت آماري تاييد شده به ارز يورو در بانک کونلون براي واردات از مبدأ غيرچين، مي‌تواند قابليت استفاده در بانک مسقط و يا بانکEIH را داشته باشد.
4- بابت ثبت سفارش‌هاي مربوط به واردات کالا با مبلغ حداکثر معادل 500.000 يورو (براي کليه موارد از جمله بانک کونلون، هالک بانک و ...)، انجام پرداخت‌ها به روش حواله ارزي امکان‌پذير مي‌باشد و براي ثبت‌ سفارش‌هاي با مبالغ بالاتر (به استثناي مواردي که قبل از روز اجراي برجام گواهي ثبت آماري تاييد شده دريافت شده باشد) مي‌بايست صرفاً از طريق گشايش اعتبار اسنادي و يا ثبت وصولي (بروات) اسنادي اقدام شود.
5- مهلت گشايش اعتبار اسنادي/ ثبت وصولي (بروات) اسنادي از تاريخ صدور گواهي ثبت آماري، يک‌ماه است و زمان تامين ارز آن بنا به درخواست بانک عامل تا والور پرداخت وجه اسناد و با رعايت رويه‌هاي فعلي خواهد بود.
6- در صورت تغيير نوع نرخ ارز تعرفه کالاهاي موضوع اعتبار اسنادي از "ارز بانکي" به "ارز متقاضي"، تمديد سررسيد آن صرفاً از محل ارز متقاضي امکان‌پذير خواهد بود.
7- به منظور افزايش توان اعتباري بانک‌ها نزد کارگزاران خارجي، با توديع سپرده‌هاي ارزي توسط بانک مرکزي نزد بانک‌هاي ايراني براي مدت سه ماه و با نرخLibor موافقت مي‌گردد. مبلغ سپرده با توجه به ظرفيت مالي و حجم فعاليت ارزي بانک تعيين مي‌شود. تمديد سپرده در سررسيد منوط به ارائه گزارش عملکرد سپرده توسط بانک عامل به اداره بين‌الملل بانک مرکزي مي‌باشد. ارائه تسهيلات ارزي از محل سپرده‌هاي مزبور به مشتريان ممنوع است.
 

از سوی بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی ماده (47) قانون رفع موانع تولید در خصوص تسهیلات کشاورزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی جهت اجرا ابلاغ شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است:
پيرو بخشنامه شماره 94.116364 مورخ 1394.5.7، در ماده (47) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور - مصوب سال 1394 مجلس شوراي اسلامي-  آمده است: «کليه بانک‌هاي عامل غيرتخصصي موظفند سهمي از تسهيلات اعطايي خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزي در اقتصاد کشور، بر اساس آخرين آمار توليد ناخالص ملي سالانه، به بخش کشاورزي اختصاص دهند. شوراي پول و اعتبار و بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، دستورالعمل اين اقدام را ابلاغ كنند و بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش عملكرد اين ماده را به تفكيک بانك‌ها به صورت شش ماهه به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌نمايد.»

در اجراي تکليف مقرر در ماده قانوني مذکور، «دستورالعمل اجرايي ماده (47) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي کشور» مشتمل بر 7 ماده و يک تبصره تهيه و در يکهزار و دويست و دوازدهمين جلسه مورخ 1394.10.01 شوراي پول و اعتبار مطرح و به تصويب رسيد.
 
ضمن اعلام اين که بر اساس آخرين آمار رسمي توليد ناخالص ملي سالانه، سهم بخش کشاورزي در اقتصاد کشور موضوع تبصره ذيل ماده (5) دستورالعمل مزبور به ميزان 9.3 درصد مي‌باشد، خواهشمند است دستور فرمايند با عنايت به اهميت بخش کشاورزي در اقتصاد کشور، مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت لازم به عمل آيد. همچنين، مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود که نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به حوزه مديريت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزی ارسال شود.
 
علاقه‎مندان می‎توانند این دستورالعمل را از وبگاه بانک مرکزی به نشانی زیر دریافت کنند:

در پی تشديد مشکل ناشی از ناتوانی تعاونی موسوم به ثامن الحجج در بازپرداخت سپرده‎ها و نگرانی سپرده‎گذاران، بانک مرکزی نکاتی را به آگاهی می رساند:«تعاونی اعتبار ثامن‎الحجج دانش آموختگان سبزوار» از سال 1380 با عنوان تعاونی اعتبار صنفی تاسیس و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی شروع به فعالیت کرد. این تعاونی با سوء‎استفاده از خلاء قانونی، با جمع‎آوری منابع سپرده‎‌گذاران و گسترش قارچ‎گونه و خارج از قاعده شعب خود در سراسر کشور بر حجم فعاليت‌هايش افزود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، تعاونی مذکور که با عنوان خود­خوانده مؤسسه مالی و اعتباری به فعالیت خود ادامه می­دهد؛ در طرح ساماندهی بازارغیر متشکل پولی، تنها به پیش­ثبت­نام و واریز مبلغ مشخصی در این بانک بسنده کرده و علی­رغم اخطاریه­های متعدد، سایر مراحل لازم برای تطبیق فعالیت­های خود با ضوابط و دریافت مجوز فعالیت را طی نکرد. این تعاونی در حالی به عملیات گسترده بانکی و به­کارگیری منابع حاصل از سپرده­های مردمی در مسیرهای غیر شفاف و اخلال در سیاست­­های پولی و ضد تورمی مبادرت می­ورزید که از ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خودداری می­کرد.
 
این تعاونی، با پرداخت سودهای بسیار بالاتر از نرخ متعارف شبکه بانکی، اقدام به جذب سپرده­­های مردمی کرده و با واسطه­گری و بنگاه­داری در زمینه­های مختلف و نیز سرمایه ­گذاری در بازار مسکن و ساختمان، به طمع دستیابی به سودهای هنگفتِ ناشی از تورم و انتظار افزایش نجومی قیمت ها در این بخش، عملاً موجب محبوس شدن بخش اعظمی از منابع در املاک و مستغلات ودر نتیجه تضعیف اساسی ساختار مالی شد؛ هرچند با تجدید ارزیابی غیر واقعیِ دارایی­ها و مثبت نشان دادن تراز مالی، تلاش می­کرد زیان انباشته خود را بپوشاند.
 
گفتنی است، هزینه­های بسیار بالای اداره امور شعب، صرف مبالغ گزاف برای تبلیغات گسترده به­منظور فریب افکارعمومی و القاء قانونی بودن فعالیت های تعاونی، گسترش و تاسیس پی در پی غیرعاقلانه و جاه طلبانه شعب با بهره­وری ناچیز و تاسیس تیم­های ورزشی متعدد و پرهزینه از محل سپرده های مردمی از یکسو و نداشتن دانش تخصصی لازم، ساختار ضعیف مالی، اتخاذ سیاست­های پرمخاطره و با ریسک بالا و نیز استفاده از روش­های متقلبانه حساب­سازی، اغراق در حساب­ها و موجودی­های نقد تعاونی و ارایه تصویری نادرست و متناقض از عملکرد خود از سوی دیگر، موجب شد که تعاونی برای پرداخت سودهای تعهد شده، اقدام به جذب سپرده­های بیشتر با سودهای بالاتر کرده و با گرفتار آمدن در این دور باطل، دچار زیاندهی بیشتر شده و عملاٌ اصل سپرده­های مردمی را در دامنه خطر قرار دهد.
 
پس از بروز بحران مالیِ ناشی از ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپرده­گذاران، مدیران ارشد تعاونی با حضور در مراجع مختلف و ملاقات با برخی مسئولین در قوای سه­گانه، درصدد برآمدند با فرافکنی و ارايه اطلاعات نادرستی همچون تعداد سپرده گذاران و شعب، ميزان سپرده­ها، ارزش دارایی­ها و موجودی نقد خود نزد بانک­ها و بانک مرکزی، وضعیت ناپایدار و در خطرِ اضمحلالِ تعاونی را پنهان نموده و هر­گونه برخورد سلبی را بسیار پرهزینه نشان دهند تا از اهرم اعتراض سپرده­گذاران، برای فشار بر حاکمیت و بانک مرکزي به منظور اخذ مجوز و تداوم فعالیت­های غیر مجاز خود بهره­گیرند.
 
با توجه به اراده جدی بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات و تعاونی­های غیرمجاز به­منظور انتظام­بخشی به بازار پول؛ بررسی عملکرد و نحوه فعالیت تعاونی مذکور از مدت­ها پیش در دستورکار قرار گرفت؛ لیکن، با وجود تلاش‌هاي انجام شده و اعزام متعدد گروه­های بازرسی طي ساليان گذشته، هیچ­گاه امکان ارائه تصويري روشن و شفاف از وضعيت تعاوني براي این بانک و هيچ‌يک از نهادهاي متولي نظارت، فراهم نشد.
 
گفتنی است، مدیرعامل تعاونی به عنوان شخص تصمیم­گیرنده و مسبب اصلی تمام معضلات ایجاد شده، از ارائه هرگونه اطلاعات، مستندات و مدارک مورد نیاز برای بررسی حساب­ها و عملیات خودداری ­کرده و با وجود پیش­بینی و اعلام خطرِ بانک مرکزی، کماکان در سرپیچی از قوانین و مقررات پافشاری کرده و به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می­داد. بر این اساس، کارگروه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی که طی یکسال اخیر طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با ریاست یکی از اعضای هیات عامل بانک مرکزی تشکیل شده است موضوع تخلفات تعاونی را در دستور کار قرار داد و برای اولین بار در تاریخ فعالیت غیر­مجاز این تعاونی با همکاری حوزه­های قضایی و امنیتی کشور، امکان استقرار بازرسان بانک­مرکزي از نیمه دوم آذرماه سال جاری در­دفاتر اصلی تعاونی فراهم آمد. از این تاریخ، جمع‌آوري آمار و اطلاعات مورد نياز به منظور شناخت ابعاد آشکار و پنهان فعالیت غیرقانونی تعاونی درکارگروه ویژه ساماندهی آغاز شد. لیکن در جریان این بازرسی­ها نیز علاوه بر ارائه اطلاعات پراکنده، متناقض و نادرست توسط مسئولین تعاونی، همچنان محدودیت­های فراوانی پیش روی کارگروه قرار داشت که  مواردی مانند فقدان صورت­های مالی حسابرسی شده، نبود سیستم یکپارچه مالی، ضعف در سیستم گزارش­دهی تعاونی، عدم وحدت رویه در ساختار مالی و حسابداری شعب، وجود مغایرت­های متعدد در حساب­ها و گزارش­های مالی، عدم امکان بازرسی از شعب، نبود ساختار سازمانی مناسب، نبود سیستم داخلی قابل اتکا، عدم امکان تائید داده­های دریافتی؛ نمونه­هایی از این دست هستند.
 
 ذکر این نکته ضروری است که علی­رغم محدودیت­ها و مشکل­تراشی­های مورد اشاره، به فضل­الهی و همکاری بسیار ارزشمند و نتیجه­بخش مسئولین ارشد قوه قضاییه و مراجع امنیتی کشور و نیز تلاش مستمر گروه بازرسی در داده­کاوی و کنترل­های تخصصی اطلاعات دریافتی، طی سه­هفته شناخت مقدماتی و نسبیِ لازم برای برنامه­ریزی نحوه ساماندهی این تعاونی حاصل شد. لذا در مرحله اول، ضمن برگزاری جلسات متعدد با مدیرعامل تعاونی، مقرر شد، پرداخت سپرده­های مردم با اولویت مبالغ خرد و کمتر از سی میلیون ریال، آغاز و سپس با ترهین و توثیق املاک موجود نزد بانک­ها با نظارت بانک مرکزی، امکانِ تامینِ مالیِ تعاونی به منظور پرداخت مبالغ بالاتر سپرده­ها نیز فراهم آید. ولی آن­گونه که انتظار می­رفت مسئولین تعاونی با وقت­کشی و سوء­استفاده از شرایط موجود و بهره­برداری شیطنت­آمیز از تجمع سپرده­گذاران، از اجرای این برنامه سر باز زدند. این در حالی بود که مداقه و بررسی درحساب­های تعاونی نزد بانک های کشور، حاکی از پرداخت سپرده­های چند ده میلیاردی به برخی از سپرده­گذاران خاص بود.
 لزوم پاسخگویی به سپرده­گذاران تعاونی و تعلل مدیریت آن برای انجام این مهم باعث شد، در اولین مرحله دستورِ توقفِ برداشت از حساب­ها به منظور حفظ موجودی نقد در بانک­ها صادر و در مراحل بعدی، اقدامات لازم برای محدودیت نقل و انتقال املاک و اموال تعاونی -که بیم انجام معاملات صوری و از دست رفتن آنها وجود داشت- به منظورتامین مالی مورد نیاز برای پرداخت به سپرده­گذاران، انجام شد.
با عنایت به مطالب پیش­گفت از یکسو و نیز اراده جدی بانک مرکزی بر انتظام­بخشیِ بازار غیرمتشکل پولی از سوی دیگر، اعلام می­دارد، در آینده نزدیک و پس از دستیابی به اطلاعات کامل تعاونی، یکی از بانک­ ها - که از طریق پایگاه اطلاع­رسانی بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید- مسئولیت تودیع وجوه سپرده‌گذاران تعاونی ثامن ­الحجج را با اولویت سپرده­گذاران خرد از محل منابعِ محدود تعاونی، نزد بانک­مرکزی و سایربانک­ها عهده­دار خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است، پرداخت سپرده ­ها از کمترین مبالغ آغاز و تا جایی که موجودی­های نقد تعاونی نزد بانک­ها و بانک مرکزی کفاف دهد، ادامه خواهد یافت و پرداخت مبالغ بالاتر، منوط به تغییر خلق و خو و رفتار مسئولین متخلف و قانون­گریز تعاونی و همکاری آن­ها برای توثیق و ترهین املاک و اموال تعاونی نزد بانک­های کشور به منظور تامین مالی و پرداخت وجوه سپرده­گذاران از محل تسهیلات خواهد بود.
 
در پایان اطمینان می­دهد، علی­رغم هشدارهای مکرر پیشین در خصوص مخاطرات سپرده­گذاری در موسسات غیر مجاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هیچ کوششی برای بازپرداخت سپرده­های مردمی دریغ نورزیده و از تمام ظرفیت­های موجود برای احقاق حقوق سپرده­گذاران استفاده خواهد کرد.
 

مدیرکل بین الملل بانک مرکزی با اشاره به دستاوردهاي کلان اجراي برجام در بانکداري ایران از لغو تحریم های بانکی اروپا و تحریم های ثانویه آمریکا خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط‌ عمومی بانک‌ مرکزی، حسين يعقوبي مياب با اشاره به از سرگیری حمايت‌هاي مالي از جمله کمک مالي و وام هاي ترجيحي به دولت ايران گفت: کمک مالی و وام های ترجیحی به این صورت است که موسسات بین المللی می توانند نسبت به ارایه وام های توسعه ای برای تامین مالی پروژه های عمرانی کشور در چارچوب ضوابط متعارف بین‌المللی اقدام کنند.
 
وی افزود: با اجرایی شدن برجام  تمام تحريم‌‌هاي مالي از جانب اتحاديه اروپا لغو‌ و دسترسي به منابع ارزي ایران در تمام کشورها و امکان نقل و انتقال آنها میسر خواهد شد؛ ضمن آنکه تمام منابع مالي و اقتصادي متعلق به اشخاص حقيقي، حقوقي و نهادها از جمله بانک ها و موسسات مالي ايراني، بانک مرکزي و افرادي که از ليست‌هاي تحريم خارج شده‌اند، آزاد و در اختیار ایران قرار می گیرد. مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی، با بیان این که در شرایط بعد از اجرای برجام  نقل و انتقال منابع بين اشخاص حقيقي، حقوقي خارجي و ايراني مجاز می‌شود، اضافه کرد: مشارکت و روابط کارگزاري بانکي فيمابين بانک‌هاي ايراني و خارجي گسترش می یابد و فعاليت‌هاي متعارف بانکي همچون گشايش اعتبار اسنادي و صدور ضمانت‌نامه بانکي انجام می شود.
 
وی از جمله دستاوردهای شرایط بعد از اجرای برجام را کاهش هزينه عمليات ارزي و به تبع آن کاهش هزينه کالاهاي وارداتي دانست و تاکید کرد: شعب بانکي، شرکت هاي تابعه يا دفاتر نمايندگي بانک‌هاي ايراني در خارج از کشور امکان افتتاح خواهند شد و بانک‌هاي خارجي در منطقه اصلي و مناطق آزاد ايران نیز متقابلاً مجاز به این نوع فعالیت ها می شوند.
 
مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی مجاز شدن ارايه خدمات پيام‌رساني مالي به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله سويفت را از دستاوردهای مهم بعد از برجام برای نظام بانکی عنوان کرد و گفت: بر این اساس تمام خدمات مرتبط امور مالي و بانکي شامل کمک‌هاي فني، آموزشي، بيمه، بيمه اتکايي، حمل‌ونقل، واسطه‌گري و هر گونه خدماتي که به طور متعارف براي انجام اين فعاليت‌ها لازم است، برای نظام بانکی مهیا خواهد شد.
 

یعقوبی با بیان این که تحريم‌‌هاي مرتبط با خريد، پذيره‌نويسي يا تسهيل انتشار ديون حاکميتي ايران، شامل اوراق قرضه دولتي لغو می شود ، افزود: همچنین تحريم‌هاي مرتبط با طلا و ديگر فلزات گرانبها و خدمات مرتبط با آنها لغو خواهد شد. این مسئول بانک مرکزی‌ لغو تحريم‌هاي ثانويه آمريکا  و آزاد شدن خريد و فروش اسکناس این کشور به دولت ايران را با اجرایی شدن برجام امکان‌پذیر خواند و تصریح کرد: ‌البته باید یادآور شد که با رفع يا تعليق تحريم‌هاي امريکا بعد از اجراي برجام، اشخاص و موسسات مالي آمريکايي نمي‌توانند با اشخاص ایرانی همکاري کنند.

ساعاتی پس از اعلام اجرای برجام از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا اولین بودجه پسابرجامی و لایحه برنامه ششم توسعه مشتمل بر 31 ماده با حضور رئیس جمهور در مجلس ارائه شد. سقف بودجه سال 1395 کل کشور ۹۵۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است و در آن افزایش ۲۱ درصدی برای درآمد نفت منظور شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فارس، دولت لایحه بودجه کل کشور برای سال 1395 را بدون لایحه چند دوازدهم به مجلس تقدیم کرد. مقامات دولت معتقدند فرصت کافی تا پایان سال برای تصویب لایحه بودجه وجود دارد. این در حالی است که نمایندگان مجلس با استناد به آیین نامه داخلی مجلس معتقدند با توجه به تاخیر 42 روزه دولت و عدم تعیین تکلیف برنامه ششم، دولت باید لایحه دو دوازدهم برای اداره کشور در دو ماه اول سال بعد ارائه کند و بعدا در فرصت مناسب لایحه بودجه 1395 به تصویب برسد.
 
مطابق این گزارش، امروز در حالی از دخل و خرج کشور برای سال آینده در مجلس رونمایی شد که به گفته رئیس جمهور سهم نفت در بودجه 25 درصد است و همچنان کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی نگرانی‌ها را از عدم تحقق درآمدهای کشور حتی به نسبت کاهش سهم این درآمدها به همراه دارد. در حال حاضر، قیمت نفت در بازار منطقه حدود 27 دلار است، اما بنا به گفته سخنگوی دولت رقم فروش هر بشکه نفت خام در بودجه سال آینده بین 35 تا 40 دلار پیش‌بینی شده است.
 
بنا به اعلام فارس، بخشی از ارقام و جزئیات بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه سال جاری به شرح زیر است:
عنوان
بودجه مصوب 1394
لایحه بودجه 1395
درصد تغییرات
منابع عمومی بودجه
236 هزار میلیارد تومان
267 هزار میلیارد تومان
13 درصد رشد
واگذاری دارایی سرمایه‌ای (نفت)
56 هزار میلیارد تومان
66 هزار میلیارد تومان
17 درصد رشد
سایر منابع درآمدی
180 هزار میلیارد تومان
201 هزار میلیارد تومان
12.22 درصد رشد
نرخ دلار
2850 تومان
2997 تومان
5 درصد رشد
قیمت نفت
54.4
35 تا 40 دلار
35 درصد کاهش
تملک دارایی‌ و سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی )
50 هزار میلیارد تومان
57 هزار میلیارد تومان
12.2 درصد
افزایش حقوق کارمندان
14 درصد
12 درصد
2 درصد کاهش
سهم مالیات
75 هزار میلیارد تومان
85 هزار میلیارد تومان
13.33 درصد
 
 
 
به گفته سخنگوی دولت قرار است، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی بنا به خواسته دولت در نامه به مقام معظم رهبری به 20 درصد کاهش یابد. در لایحه برنامه ششم توسعه نیز‌ حذف، انحلال و ادغام نهادها، سازمانها و وزارتخانه ها در طول برنامه لغو شد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل لوایح مذکور را به شرح زیر از وبگاه فارس دریافت کنند:
متن لایحه برنامه ششم توسعه:
 
ماده واحده لایحه بودجه سال 1395 کل کشور:
پیوست 1 - لایحه بودجه سال 1395 کل کشور: طرح تملک دارایی غیر سرمایه‌ای:
پیوست 2 - لایحه بودجه سال 1395 کل کشور: درآمدها و واگذاری دارایی سرمایه‌ای و مالی:
پیوست 3 - لایحه بودجه سال 1395 کل کشور: بودجه  شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات وابسته به دولت:
پیوست 4 - لایحه بودجه سال 1395 کل کشور: اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه‌ای:
 

 

رییس جمهوری آمریکادستور العمل لغو تحریم های ایران را امضا کرد.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، روز گذشته، شنبه 26 دی 1394، باراک اوباما رییس جمهوری آمریکادر راستای عمل به تعهدات برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دستور العمل لغو تحریم های ایران را امضا کرد.

وزارت خزانه داری امریکا روز گذشته اعلام کرد: واشنگتن در چارچوب کاهش تحریمها علیه ایران طبق توافق هسته ای بین المللی، به شعبه های خارجی شرکت های امریکایی اجازه تجارت با ایران را خواهد داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، روز گذشته وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: مقامات امریکا همچنین محدودیت های مربوط به خرید نفت ایران از سوی نهادهای غیرامریکایی و همچنین فروش کالا و خدمات به بخش انرژی ایران را از میان برداشته اند. گفتنی است، لغو ممنوعیت تجارت غیر امریکاییها با بخش نفتی ایران یک گشایش مهم در تحریمی بود که مناسبات غرب با دارنده یکی از بزرگترین ذخایر نفت جهان را قطع کرده بود.
 
به گزارش کمیسیون اروپا؛ این تحریمها صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اروپا راعمدتا درارتباط با انرژی در فواصل سال های 2012 و 2013 تا 86 درصد کاهش داده بود. با این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا، در حالی که شرکتهای امریکایی هنوز در مورد خرید نفت ایران یا تامین تجهیزات صنعت نفت این کشور محدودیت دارند، اروپا به این بازار دسترسی خواهد داشت.
 

لازم به ذکر است، شعبه های خارجی شرکتهای امریکا تا سال 2012 اجازه فعالیت در ایران را داشتند ولی بعدا تحریم های کنگره امریکا گسترش یافتو مجازاتهایی برای شرکتهای امریکایی در صورت معامله واحدهای خارجی آنها با ایران در نظر گرفته شد.

بامداد امروز، یکشنبه، 27 دی 1394، با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی و بیانیه مشترک ظریف-موگرینی رسما اجرای برجام آغاز و همزمان تحریم های اعمال شده مرتبط با موضوع هسته ای برچیده خواهد شد. در این ارتباط، از سوی ایرنا فهرست کامل تحریم هایی که از امروز عملا برچیده خواهد شد منتشر شد.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، فهرست کامل تحریم هایی که قرار است از امروز در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) عملا برچیده شوند به شرح زیر است:
 
الف) اتحادیه اروپایی
اتحادیه اروپایی و دولت های عضو اتحادیه اروپایی متعهد می شوند وفق پیوست شماره 5 (برنامه اجرا)، کلیه مفاد آئین نامه اجرایی شماره 2012 / 267 شورای اتحادیه اروپایی را، با اصلاحات بعدی، که کلیه تحریم ها یا اقدامات محدودکننده مذکور در بخش های زیر را اجرایی می کنند، وکلیه مفاد تصمیم 413 / 2010 / CFSP شورای اتحادیه اروپایی را، با اصلاحات بعدی لغو و قوانین اجرایی ملی را نیز لغو یا حسب نیاز اصلاح کنند.
 
1-1- تدابیر مربوط به امور مالی، بانکی و بیمه
نظام ممنوعیت و اخذ مجوز حاکم بر نقل و انتقال مالی به یا از ایران
تحریم های مربوط به فعالیت های بانکی
تحریم های مربوط به بیمه
تحریم های مربوط به خدمات پیام رسانی مالی
تحریم های مربوط به حمایت مالی برای تجارت با ایران
تحریم های مربوط به کمک های بلاعوض، کمک های مالی و وام های ترجیحی
تحریم ها مربوط به انتشار اوراق قرضه تضمین شده توسط دولت ایران
تحریم های مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق
 
1-2- بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
تحریم های مربوط به واردات نفت و گاز از ایران
تحریم های مربوط به واردات فرآورده های پتروشیمی ایران
تحریم های مربوط به صادرات تجهیزات کلیدی بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
تحریم های مربوط به سرمایه گذاری در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
تحریم ها مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق
 
1-3- بخش های کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل
تحریم های مرتبط با کشتیرانی و کشتی سازی
تحریم های مربوط به بخش حمل و نقل
تحریم ها مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق
 
1-4- طلا، سایر فلزات گرانبها، اسکناس و سکه
تحریم های مربوط به طلا، فلزات گرانبها و الماس، اسکناس و سکه
تحریم های مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق
 
1-5- تدابیر مرتبط با اشاعه هسته ای
تحریم های مرتبط با فعالیت های هسته ای حساس اشاعه ای (کالاها و فن آوری، سرمایه گذاری و آموزش های تخصصی)
تحریم های مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق
 
1-6- فلزات
1-7- نرم افزار
1-8- تسلیحات
1-9- فهرست اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی (توقیف دارایی و ممنوعیت صدور روادید)
توقیف دارایی و ممنوعیت صدور روادید قابل اعمال نسبت به:
بانک ها و موسسات مالی ایرانی فهرست شده شامل بانک مرکزی ایران
اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهاد های
مرتبط با بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهاد های مرتبط با کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل
سایر اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای غیرمرتبط با فعالیت های حساس اشاعه هسته ای، تسلیحات و موشک های بالستیک
اشخاص حقوقی وافراد فهرست شده توسط شورای امنیت
 
1-10- سایر مقررات
تعهد مندرج در بخش 1شامل کلیه مفاد باقیمانده تصمیم 413 / 2010 / CFSP و آئین نامه اجرایی شماره 2012 / 267 شورای اتحادیه اروپایی که در بالا ذکر نشده اند، نیز می گردد. اتحادیه اروپایی اظهار می کند که مفاد مذکور در بخش 1 فوق، فهرست کامل و جامع کلیه تحریم ها و اقدامات محدودکننده مرتبط هسته ای اتحادیه اروپایی است. این تحریم ها یا اقدامات محدودکننده طبق پیوست شماره پنج رفع خواهند شد.
 
 
 
3-1- آثار رفع تحریم های اقتصادی و مالی اتحادیه اروپایی در نتیجه رفع تحریم ها به نحو مصرح در بخش فوق، فعالیت های زیر، از جمله خدمات تبعی، از روز اجرا این برجام و مشروط به اینکه این فعالیت ها با سایر قوانین و مقررات لازم الاجراء اتحادیه اروپایی و دولت های عضو منطبق باشد، مجاز خواهد بود.
 
3-2- تدابیر مربوط به امور مالی، بانکداری و بیمه
- نقل و انتقال منابع مالی بین اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای اروپایی، از جمله موسسات مالی و اعتباری اتحادیه اروپایی و اشخاص حقیقی،حقوقی یا نهادهای ایرانی، از جمله موسسات مالی و اعتباری ایرانی،بدون الزام به اخذ مجوز یا اعلام
- افتتاح شعب بانکی، شرکت های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانک های ایرانی در سرزمین دولت های عضو اتحادیه، و ایجاد مشارکت های(JV) جدید، یا تحصیل منافع مالکانه یا ایجاد روابط کارگزاری بانکی بین بانک های ایرانی با بانک های اتحادیه اروپایی؛ افتتاح دفاتر نمایندگی، شرکت های تابعه، مشارکت یا حساب های بانکی توسط اشخاص اروپایی در ایران
- ارائه خدمات بیمه ای و بیمه اتکائی به ایران یا دولت ایران، اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی، یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا نهادی که به نمایندگی یا تحت کنترل آنها اقدام می نماید
- ارائه خدمات تخصصی پیام رسانی مالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجودیت ها یا نهادها از جمله افرادی که در الحاقیه شماره 1این پیوست آمده اند
- تعهد دولت های عضو مبنی بر ارائه حمایت های مالی در جهت تجارت با ایران، از جمله اعطای اعتبارات صادراتی، بیمه صادرات؛ و تعهد پرداخت برای وام بلاعوض، کمک مالی و وام های ترجیحی به دولت ایران
-  فروش یا خرید اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده توسط دولت، به یا از ایران، دولت ایران، بانک مرکزی ایران، یا بانک ها و موسسات مالی ایرانی یا افرادی که از طرف آنها عمل می کنند.
 
3-3- بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
- واردات، خرید، سوآپ یا حمل و نقل نفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعی یا فرآورده های پتروشیمی ایران و تامین تسهیلات اعتباری مربوطه
-فروش، عرضه یا نقل و انتقال تجهیزات یا فن آوری، کمک فنی و آموزش مورد استفاده در بخش های نفت، گاز و صنایع پتروشیمی در ایران، مشتمل براکتشاف، تولید و پالایش نفت و گاز طبیعی، از جمله مایع سازی گاز طبیعی، به هر شخص ایرانی در داخل یا خارج ایران یا برای استفاده در ایران
-  اعطای هرگونه وام یا تسهیلات اعتباری به هر شخص ایرانی که در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی در داخل ایران یا خارج از ایران فعالیت می کنند و همچنین سرمایه گذاری در این صنعت و یا سرمایه گذاری مشترک با آنها.
 
3-4- بخش های کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل
- فروش، تامین، انتقال یا صادرات تجهیزات و فن آوری های دریانوردی
برای ساخت، تعمیر یا نگهداری یا بازسازی کشتی، به ایران یا به هر شخص ایرانی در این بخش؛ طراحی، ساخت یا مشارکت در طراحی یا ساخت کشتی های باری و نفتکش برای ایران یا اشخاص ایرانی؛ ارائه کشتی های طراحی شده یا مورد استفاده برای حمل و نقل یا ذخیره سازی نفت و فرآورده های پتروشیمی به اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی و ارائه خدمات ثبت پرچم و تعیین وضعیت، از جمله موارد مرتبط با مشخصات فنی، ثبت و شماره شناسایی به هر نحو، در رابطه با تانکرهای نفتی و کشتی های باری ایرانی
-دسترسی کلیه پروازهای باری خطوط هوایی ایرانی یا خطوط هوایی از مبداء ایران به فرودگاه های تحت صلاحیت دولت های عضو اتحادیه اروپایی
- توقف بازرسی، توقیف و انهدام محموله ها از مبداء یا به مقصد ایران توسط دولت های عضو اتحادیه اروپایی در قلمروهای خود در ارتباط با کالاهایی که دیگر ممنوع نمی باشند
-ارائه خدمات سوخت رسانی یا تدارکات یا هرگونه خدمات دیگر برای کشتی های تحت مالکیت یا اجاری که اقلام منع شده را حمل نمی کنند؛ و ارائه سوخت، خدمات مهندسی و تعمیر و نگهداری به هواپیماهای باری ایرانی که اقلام ممنوعه را حمل نمی کنند.
 
3-5- طلا، سایر فلزات گرانبها، اسکناس و سکه
- فروش، عرضه، خرید، صادرات، انتقال، حمل و نقل طلا و فلزات گرانبها و الماس و ارائه خدمات واسطه گری، تامین مالی و امنیتی مربوطه، به دولت ایران، نهادهای عمومی، شرکت ها و موسسات عمومی یا بانک مرکزی ایران
- انتقال اسکناس و مسکوکات جدید ایرانی به بانک مرکزی ایران
 
3-6- فلزات
- فروش، عرضه، انتقال یا صادرات مستقیم یا غیرمستقیم کلیه فلزات از جمله گرافیت و فلزات خام یا نیمه ساخته همانند آلومینیوم و فولاد به هر شخص حقیقی، حقوقی یا نهاد ایرانی یا برای استفاده در ایران در رابطه با عملیات و فعالیت های منطبق با این برجام
 
3-7- نرم افزار
- فروش، عرضه، انتقال یا صادرات مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه نرم افزار از جمله به روزسانی، به هر شخص حقیقی، حقوقی یا نهاد ایرانی یا برای استفاده در ایران در رابطه با عملیات و فعالیتهای منطبق با برجام
 
3-8- فهرست افراد، اشخاص حقوقی یا نهادها (توقیف دارایی و ممنوعیت صدور روادید)
- در نتیجه خروج از فهرست های مذکور در پیوست شماره 2، آزادسازی کلیه منابع مالی و اقتصادی متعلق به اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها از جمله بانک ها و موسسات مالی ایرانی، بانک مرکزی ایران، به شرح مندرج در الحاقیه شماره 1 پیوست 2 این برجام و فراهم آوردن دسترسی این اشخاص به وجوه و دارایی های خود
-  در نتیجه خروج از فهرست های مذکور در پیوست شماره 2، امکان ورود افراد فهرست شده در الحاقیه شماره 1 این برجام به قلمرو دولت های اروپایی یا استفاده از سرزمین آنها برای ترانزیت فراهم خواهد شد.
 
 
 
 
ب) ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا متعهد می شود طبق ضمیمه شماره 5 (برنامه اجرا)، اعمال کلیه تحریم های مرتبط هسته ای به نحو مذکور در بخش های 1-4 تا 9- 4 زیر را متوقف کند، و اقدام قانونی مقتضی برای لغو یا اصلاح آنها را پیگیری کند،و فرامین اجرایی شماره 13574، 13590، 13622، 13645 و بخش های فرمان اجرایی شماره 13628 را لغو کند.
 
4-1- تدابیر بانکی و مالی
تحریم های اعمالی بر افراد واشخاص حقوقی مندرج در الحاقیه شماره
این ضمیمه، شامل:بانک مرکزی ایران و سایر موسسات مالی ایرانی فهرست شده در این الحاقیه؛ شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو)، شرکت ملی نفت کش ایران، و سایر افراد و اشخاص حقوقی که توسط خزانه داری در این الحاقیه به عنوان دولت ایران شناسایی شده اند؛و برخی افراد و اشخاص حقوقی مندرج در فهرست اتباع تحریم شده یا فهرست افرادی که اموال آنها مشمول توقیف است.
- تحریم ریال ایران
-تحریم خرید و فروش اسکناس آمریکا به دولت ایران
- محدودیت های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران که در خارج از کشور است، شامل محدودیت های مربوط به نقل و انتقال درآمدها
-تحریم خرید، پذیره نویسی، یا تسهیل معاملات دیون حاکمیتی ایران، شامل اوراق قرضه دولتی
- تحریم خدمات پیام رسانی مالی به بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی مندرج در الحاقیه شماره 3 این پیوست
- تحریم خدمات تبعی برای هریک از دسته تحریم های فوق
 
4-2- بیمه
- تحریم ارایه خدمات بیمه ای، یا بیمه اتکایی که در رابطه با فعالیت های سازگار با این برجام و با افراد و موجودیت های مندرج در الحاقیه شماره3 این ضمیمه صورت می گیرد
 
4-3- بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
- تلاش ها برای کاهش فروش نفت ایران شامل محدودیت ها بر مقدار فروش نفت خام ایران و کشورهایی که می توانند نفت خام ایران را بخرند؛
- تحریم سرمایه گذاری، شامل مشارکت در سرمایه گذاری های مشترک، کالاها، خدمات، اطلاعات، فناوری و دانش و کمک فنی برای بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
- تحریم خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل، یا بازاریابی نفت، فرآورده های پتروشیمی و گاز طبیعی از ایران
- تحریم صادرات، فروش یا عرضه فرآورده های نفتی تصفیه شده و فرآورده های پتروشیمی به ایران
-تحریم معامله با بخش انرژی ایران شامل معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، شرکت ملی نفتکش ایران
- تحریم خدمات تبعی برای هریک از دسته تحریم های فوق
 
4-4- کشتیرانی، کشتی سازی و بنادر
- تحریم معامله با بخش های کشتی سازی و کشتی سازی ایران و عاملان بنادر شامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، خطوط کشتیرانی جنوب، و شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو)، و عاملان بندرعباس
- تحریم خدمات تبعی برای هر دسته از تحریم های فوق
 
4-5- طلا و سایر فلزات گرانبها
- تحریم تجارت طلا و سایر فلزات گرانبها توسط ایران
-تحریم خدمات تبعی برای هر دسته از تحریم های فوق
 
4-6- نرم افزار و فلزات
-تحریم تجارت با ایران در مورد گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از قبیل آلومینیوم و فولاد، زغال سنگ، و نرم افزارهای تنظیم فرآیندهای صنعتی، در رابطه با فعالیت های سازگار با این برجام و افراد و اشخاص حقوقی مذکور در الحاقیه های شماره 3 و 4 این ضمیمه
- تحریم خدمات تبعی برای هر دسته از تحریم های فوق
 
4-7- بخش خودروسازی
- تحریم فروش، عرضه یا نقل و انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران
-تحریم خدمات تبعی برای هر دسته از تحریم های فوق
 
4-8- فهرست ها و سایر فهرست های تحریمی
- خارج کردن افراد و اشخاص حقوقی مندرج در الحاقیه های شماره 3 و 4 این ضمیمه از فهرستDSN و لیست افرادی که اموالشان مشمول توقیف بوده است، لیست افراد و نهادهای دور زننده تحریم ها، و/ یا لیست غیرSDN
مربوط به قانون تحریم های ایران (خارج کردن افراد و نهادهای تحریم شده و نیز تحریم های اعمالی وفق بخش 5
(الف) قانون تحریم های ایران، بخش
1244(د) (1)، و بخش 212 قانونTRA؛ و خارج کردن افراد و نهادهای تحریم شده طبق فرامین اجرایی شماره13382، 13608، 13622، و 13645
با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی
 
4-9- اقدامات مرتبط با منع اشاعه تسلیحات هسته ای
-تحریم های اعمالی بر تحصیل کالاها و خدمات مرتبط هسته ای برای پیشبرد فعالیت های هسته ای پیش بینی شده در این برجام وفق ' قانون مقابله اشاعه ایران، کره شمالی و سوریه'، منطبق با رویکرد ایالات متحده نسبت به سایر دولت های غیرهسته ای عضو معاهده عدم اشاعه هسته ای
- تحریم های اعمالی بر مشارکت های مربوط به استخراج معدن، تولید یا حمل و نقل اورانیوم
-تحریم های اعمالی بر منع شهروندان ایرانی از تحصیل در مقاطع عالی در رشته های مرتبط با علوم هسته ای، مهندسی هسته ای یا بخش انرژی
 
5- سایر تدابیر مرتبط با تجارت
ایالات متحده متعهد می شود:
- اجازه فروش هواپیمای مسافربری تجاری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران از طریق اعطای امتیاز در موارد زیر داده خواهد شد:
الف) صادرات، فروش، اجاره یا انتقال هواپیمای مسافربری تجاری انحصارا با کاربری غیر نظامی،
ب) صادرات، فروش، اجاره یا انتقال قطعات یدکی و قطعات عمده برای هوایپمای مسافربری تجاری به ایران، و
ج) ارائه خدمات تبعی، از جمله ضمانت، نگهداری، و خدمات تعمیر و بازبینی های ایمنی برای کلیه موارد مذکور، مشروط به اینکه قطعات و خدمات مجوز داده شده انحصارا برای هوانوردی تجاری مسافری مورد استفاده قرار گیرند
 
- از طریق صدور مجوز، به اشخاص حقوقی غیرآمریکایی که در مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی می باشند، اجازه خواهد داد منطبق با این برجام با ایران معامله کنند
-  اعطای مجوز واردات فرش و مواد غذایی از جمله پسته و خاویار با منشا ایرانی به ایالات متحده -ایالات متحده تایید می نماید که مقررات فهرست شده در بخش 4 فوق فهرست کامل و جامع کلیه تحریم ها مرتبط هسته ای ایالات متحده می باشد. این تحریم ها بر اساس پیوست 5 رفع خواهند شد.
 
7- آثار رفع تحریم های اقتصادی و مالی ایالات متحده
7-1- در نتیجه رفع تحریم های مشخص شده در بخش 4 فوق، از روز اجرا، تحریم های مزبور، و خدمات تبعی آنها، در مورد اشخاص غیر آمریکایی که اقدامات زیر را انجام می دهند یا اشخاصی که وضعیت های زیر را دارند اعمال نخواهد شد.
 
7-2- تدابیر مالی و بانکی
- انجام فعالیت ها، شامل عملیات مالی و بانکی، با دولت ایران، بانک مرکزی ایران، موسسات مالی ایرانی، و سایر اشخاص ایرانی مشخص شده در الحاقیه شماره 3 این پیوست، شامل اعطای وام، نقل و انتقال، حساب بانکی (شامل افتتاح حساب و ایجاد روابط کارگزاری و پرداخت از طریق حساب بین بانکیPTA) در موسسات مالی غیرآمریکایی، سرمایه گذاری، خدید و فروش اوراق بهادار، ضمانت نامه، خرید و فروش ارزهای خارجی( شامل نقل و انتقالات مرتبط با ریال)، صدور اعتبارات اسنادی، و معاملات بازارهای آتی کالا و اختیار، ارائه خدمات پیام رسانی تخصصی مالی و تسهیل دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به آنها، خرید یا تحصیل اسکناس بانکی
آمریکایی توسط دولت ایران و خرید، پذیره نویسی، یا ارایه خدمات مربوط به صدور اوراق قرضه دولت ایران
 
7-3- تدابیر مربوط به بیمه
-ارایه خدمات مربوط به صدور بیمه نامه، بیمه یا بیمه اتکایی در رابطه با فعالیت های سازگار با این برجام، شامل ارائه فعالیت های مرتبط با افراد و اشخاص حقوقی نام برده شده در الحاقیه شماره 3 این پیوست، شامل خدمات مربوط به صدور بیمه نامه، بیمه یا بیمه اتکایی در رابطه با فعالیت ها در بخش های انرژی، کشتیرانی و کشتی سازی ایران، برای شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت کش ایران، یا برای کشتی هایی که نفت خام، گاز
طبیعی، گاز طبیعی مایع، نفت و فرآورده های پتروشیمی از یا به ایران
 
7-4- بخش های انرژی و پتروشیمی
- اشخاصی که جزئی از بخش انرژِی ایران باشند؛ یا خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل، یا بازاریابی نفت و فرآورده های نفتی (شامل فرآورده های پالایش شده نفتی)، فرآورده های پتروشیمی، یا گاز طبیعی (شامل گاز طبیعی مایع) به یا از ایران؛ ارائه کمک، سرمایه گذاری (از جمله از طریق مشارکت)، کالا، خدمات (شامل خدمات مالی)، و فناوری که می تواند در رابطه با بخش انرژی ایران یا توسعه منابع نفتی آن یا تولید داخلی
فرآورده های نفتی پالایش شده و فرآورده های پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرند؛ یا فعالیت در بخش انرژی ایران شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو) و شرکت ملی نفت کش ایران
 
7-5- بخش های کشتیرانی، کشتی سازی، و عاملیت اداره بنادر
- اشخاصی که جزئی از بخش کشتیرانی یا کشتی سازی ایران باشند؛ یا تملک، اداره، کنترل، یا بیمه کشتی های مورد استفاده برای نقل و انتقال نفت خام، فرآورده های نفتی (شامل فرآورده های نفتی پالایش شده)،
فرآورده های پتروشیمی، یا گاز طبیعی (شامل گاز طبیعی مایع)، از یا به ایران؛ اداره بنادر در ایران (شامل عاملیت اداره بندرعباس)، همکاری با بخش های کشتیرانی و کشتی سازی ایران یا عاملیت اداره بنادر ایران، یا ارائه خدمات مالی و سایر کلاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش کشترانی و کشتی سازی ایران و با عاملیت اداره یک بندر در ایران، مشتمل بر خدمات بندری از قبیل سوخت رسانی و بازبینی، طبقه بندی، و تامین مالی، و فروش، اجاره و ارائه کشتی به ایران از جمله به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت خطوط
کشتیرانی جنوب یا شرکت های تابعه آنها.
 
7-6- طلا و فلزات گرانبها
- فروش، عرضه، صادرات یا انتقال طلا و سایر فلزات گرانبها به یا از ایران، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، یا انجام یا تسهیل عملیات نقل و انتقال مالی یا ارائه خدمات برای فعالیت های زیر شامل تامین امنیت، بیمه و حمل و نقل
 
7-7- نرم افزار و فلزات
-روش، عرضه یا انتقال گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از قبیل آلومینیوم و فولاد، زغال سنگ، و نرم افزار برای یکپارچه سازی فرآینده ای صنعتی به یا از ایران، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در رابطه با فعالیت های سازگار با این برجام، و افراد و موجودیت های مندرج در الحاقیه شماره
3این پیوست، و فروش، عرضه، یا انتقال چنین موادی به بخش های انرژی، پتروشیمی، کشتیرانی و کشتی سازی ایران و بنادر ایران، یا انجام یا تسهیل عملیات نقل و انتقال مالی یا ارائه خدمات برای اقدامات زیر شامل بیمه و حمل و نقل.
 
7-8- بخش خودرو سازی
-اجرا یا تسهیل عملیات های نقل و انتقال مالی یا سایر معاملات برای فروش، عرضه، یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران
 
7-9- فهرست ها و سایر لیست های تحریمی
-برداشتن فهرست ها و یا تحریم های شرح داده شده در بخش، 1-8-4 توقف اعمال تحریم های ثانویه برای معامله با افراد و موجودیت های مندرج در الحاقیه شماره 3این پیوست؛ و رفع توقیف دارایی ها و منافع واقع در
محدوده صلاحیتی ایالات متحده برای افراد و موجودیت های مندرج در الحاقیه شماره 3 این پیوست.

رییس جمهوری دربیانیه ای با تبریک توافق هسته ای و اجرای برجام به ملت قهرمان ایران اعلام کرد:امروز دورانِ گذار ازتحریم به توسعه است که نیاز به کار، ابتکار و سرمایه گذاری و استفاده از فرصت جدید ازسوی همگان به ویژه جوانان عزیزدارد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، بامداد امروز، یکشنبه 27 دی 1394، در پی انتشار گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر تایید انجام کامل تعهدات ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با قرائت بیانیه ظریف-موگرینی در وین، گام اجرایی برجام آغاز و تحریم‎های وضع‎شده علیه ایران طی سال‎های گذشته رسماً برداشته شد. به همین مناسبت، حسن روحانی رییس جمهوری ایران در بیانیه ای خطاب به ملت ایران این پیروزی تاریخی را تبریک گفت.
 
متن کامل بیانیه رئیس جمهور به شرح زیر است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت رشید و قهرمان ایران،
امروز برجام به فرجام رسید.
خدای منان را بر این نعمت بزرگ سپاس می گویم و در مقابل عظمت شما ملت صبور سر تعظیم فرود می آورم.
این سربلندی و پیروزی بر شما مبارک باد.
در تاریخ هر ملتی، لحظاتی وجود دارد که به خوبی جایگاه و شخصیت آن ملت را نشان می دهد؛ لحظاتی که چشم جهان را به تصمیم و ارادۀ یک ملت، خیره می کند و نفس ها را در سینه، حبس و ذهن ها را متمرکز می کند تا صدای مردمان یک کشور را بشنوند.
یکی از آن لحظاتِ تاریخی، اکنون است که ارادۀ تاریخ ساز ملت ایران تحقق یافته است و صدای صلح و عزت و فرهیختگی ایران اسلامی در جهان طنین انداز گشته است. ما ایرانیان، دستان خود را به سوی جهانیان به نشانۀ دوستی دراز کرده ایم و با عبور از همه دشمنی ها و بدگمانی ها و توطئه چینی ها، فصل تازه ای در روابط کشورمان با جهان گشوده ایم.
امروز با اعلام رسمی اجرای برجام، از پرونده هسته ای ایران، «امنیت زدایی» شد؛ قطعنامه های ظالمانه علیه ملت ایران، لغو گردید؛ طومار تحریم درهم پیچیده شد، حقوق هسته ای ایران تثبیت گردید و اقتصاد ایران در مدار اقتصاد جهانی قرار گرفت. ما با عنایات حق و نصرت الهی و توجهات حضرت ولی عصر (ارواحنا له الفداء) و به استناد فتوای مقام معظم رهبری درباره حرمت سلاح هسته ای و با اتکاء به رأی ملت شریف ایران در 24 خرداد 1392 و با مهارت دیپلمات ها و توانمندی دانشمندان هسته ای توانستیم در مذاکراتی حرفه ای و پیچیده، با عزت و اقتدار، با جهان به توافق برسیم.
ما اکنون از گردنۀ خطرناک در اقتصاد، عبور کرده ایم و راهبرد ملی ما همچنان راهبرد اقتصاد مقاومتی است، البته اقتصاد مقاومتی در ستیز با اقتصاد جهان نخواهد بود، بلکه در پیوند با آن قرار دارد.
اجرای برجام به ضرر هیچ کشوری نیست؛ دوستان ایران خوشحالند و رقیبان نیز نباید نگران باشند. ما برای هیچ دولت و ملتی، تهدید نیستیم؛ ما ضمن آمادگی کامل برای حفاظت از کیان ایران، پیام آور صلح و ثبات و امنیت در منطقه و جهان هستیم.
پیروزی در مذاکرات هسته ای، پیروزی جناحی نیست، و اجرای برجام به ضرر هیچ جناح و گروهی نخواهد بود. برجام، فرجام و سرانجامِ مقاومت، خردورزی و تدبیر و ارادۀ ملتی است که با جنگ و خشونت مخالف است و منطق و مذاکره و جدال احسن را برگزیده است.
 
ملت شریف ایران،
می دانم در طول سال های تحریم و فشار، بر شما چه گذشته است. اما اکنون که زنجیرهای تحریم از پای اقتصاد ایران گسسته شده و عزت و استقلال کشور نمایان گشته است، اکنون زمان ساختن و بالیدن است. شما ملت، با صبر و متانت و سربلندی، تحریم را پشت سر گذاشتید. امروز دورانِ گذار از تحریم به توسعه است که نیاز به کار، ابتکار و سرمایه گذاری و استفاده از فرصت جدید از سوی همگان به ویژه جوانان عزیز دارد.
من با تقدیر از ملت ایران، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگ تقلید، دولت های گذشته و دستگاه دیپلماسی و قانون گذاری کشور و با سجدۀ شکر به درگاه خداوند بزرگ، این لحظه تاریخی در حیات ملت ایران را به پیشگاه همه شهیدان به ویژه شهدای فناوری هسته ای ایران، تقدیم می کنم، آنان که به ما آموختند، ثمرة مجاهدت و صبر، عزّت و افتخار است.
لازم می دانم از یکایک هموطنان عزیزمان در هر جای دنیا، بخاطر دو سال و نیم همکاری و همراهی در تلاش های شبانه روزی با دولت تدبیر و امید برای رسیدن به توافق هسته ای و پایان تحریم ها، تشکر و تقدیر نمایم.

سلام و درود بر ملت غیور ایران. «سلام علیکم بما صبرتم».

بر اساس بخشنامه رییس قوه قضاییه، در اجرای ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک، صادر کنندگان چک بی‌محل به صورت آنلاین به بانک مرکزی معرفی خواهند شد. رییس قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه را برعهده دادستان کل کشور قرار داده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، صادق آملی لاریجانیرییس قوه قضاییهرؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور را موظف کرد فهرست اسامی و مشخصات افرادی را که به اتهام صدور چک بی‌محل تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و محکوم شده‌اند را به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال کنند تا اقدامات مناسب به منظور جلوگیری از افتتاح حساب جاری از سوی آنان و دریافت دسته چک صورت گیرد.
 
متن کامل بخشنامه رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
 
رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور
نظر به توسعه فن‌آوری اطلاعات در قوه قضاییه و در اجرای ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک که مقرر می‌دارد: «بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند»، مقتضی است مراجع قضایی سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند تا فهرست و مشخصات افرادی که تعقیب آنها به اتهام صدور چک بی‌محل منتهی به صدور کیفرخواست شده است، از طریق سیستم مدیریت پرونده قضایی(CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال گردد. مرکز مزبور نیز موظف است پس از جمع آوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افراد را در اسرع وقت و به صورت برخط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده دادستان کل کشور می‌باشد.

صادق لاریجانی

رییس قوه قضاییه

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: برنامه ششم توسعه و بودجه سال 1395 کل کشور فردا (یکشنبه، 27 دی 1394) به صورت همزمان از سوی دولت به مجلس ارائه می شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، عبدالرضا مصری امروز خبر داد: حدود یک ساعت پیش دولت به ما اعلام کرد که برنامه و بودجه را فردا به صورت همزمان به مجلس ارائه می کند. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، با بیان این که اولویت کاری مجلس همکاری با دولت برای بررسی و تصویب بودجه است، افزود: همزمان با ارایه بودجه و برنامه ششم به مجلس بررسی آن از سوی مجلس با نهایت همکاری آغاز خواهد شد.
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا تصویب نهایی بودجه و برنامه ششم توسعه به سال 1395 موکول خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: چون قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان اسفند 1394 ضمانت اجرا دارد و بودجه سال 1395 نیز باید براساس سند بالادستی یعنی برنامه ششم توسعه تدوین و تصویب شود؛ لذا مجلس برای این که سرعت کار بالا برود کمیسیون تلفیقی برای هر کدام از این دو لوایح تشکیل داده است. مصری ادامه داد: طبق آیین نامه داخلی مجلس باید ابتدا لایحه برنامه ششم در صحن علنی مجلس بررسی و پس از آن بودجه 1395 مصوب شود. این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: با توجه به محدودیتی که قانون تعیین کرده دولت باید همزمان با لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه 1395، لایحه چند دوازدهم را نیز برای بودجه سال آینده تقدیم مجلس کند تا ابتدای سال آینده پرداخت ها و درآمدهای دولت دچار مشکل نشود.
 
وی با بیان این که طبق قانون 10 روز نمایندگان،20 روز کمیسیون تخصصی، و 6 هفته نیز کمیسیون های غیر تخصصی باید گزارش خود را به صحن در خصوص لوایح مذکور ارایه کنند، تصریح کرد: بررسی لوایح مذکور منهای بررسی آن ها در صحن، زمانی در حدود 72 روز لازم دارد. وی یادآور شد: شاید بررسی نظرات کمیسیون ها و کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص دو لایحه مذکور قبل از پایان سال جاری صورت بگیرد؛ اما بررسی آن ها در صحن در امسال ممکن نیست. سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، همچنین از امکان سه شیفته شدن مجلس در حین بررسی لوایح بودجه و برنامه ششم توسعه خبرداد.
 
مطاق این گزارش، پیش از این محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران با بیان این که همه فرآیندهای تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال آینده و لایحه برنامه ششم توسعه انجام شده است، گفته بود: طبق قانون باید ابتدا گزارشی از سال گذشته یعنی هر سال وضعیت شاخص های سال قبل اجرای برنامه توسعه تهیه شود که گزارش های مربوط به سال گذشته در سه جلد آماده شده است که تقدیم نمایندگان می شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خاطرنشان کرده بود: چون سال نخست اجرای برنامه ششم توسعه است تمامی مبانی نظری بودجه 1395 بر پایه آن در دو جلد آماده و یک ماده واحده و 22 تبصره لایحه با پنج پیوست قانونی تهیه شده است. نوبخت تاکید کرده بود: ارقام بودجه همانند سال گذشته نیست، تبصره های تکراری را حذف کردیم و همه احکام جدید است، همه اینها کار تولیدی دولت است تا مجلس که می خواهد به ماده واحده آن رای بدهد، اطلاع داشته باشد که چه مبانی نظری در پشت آن قرار دارد. وی خاطرنشان کرده بود: دولت اقدامات خود را از نظر برنامه ششم و بودجه سال 95 به وقت به اتمام رسانده است.
 
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر دو رویکرد «رشد» و «عدالت» در لایحه بودجه سال 95 توضیح داده بود: در مورد رویکرد رشد بودجه باید توضیح دهم که با توجه به اقتصاد مقاومتی هم باید سرمایه گذاری مالی انجام دهیم و هم اقتصاد کشور باید دانش بنیان باشد. نوبخت تصریح کرده بود که بیشترین رقمی که در طول تاریخ اقتصاد ایران از سوی دولت سرمایه گذاری شده انجام می دهیم غیر از سرمایه گذاری غیردولتی و خارجی برای سال آینده انجام خواهد شد 231 هزار میلیارد تومان به تفکیک 59 هزار و 400 میلیارد تومان خود دولت و 142 هزار میلیارد تومان از سوی شرکت های دولتی برای طرح های عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای مستقیما سرمایه گذاری می کند.
 

وی درباره شرکت های دانش بنیان نیز اظهار کرده بود: از آنجایی که این رشد باید دانش بنیان باشد در بودجه 95 برای اولین بار در تاریخ کشور یک درصد از تولید ناخالص داخلی را برای تحقیقات در نظر بگیریم که نسبت به سال گذشته که حدود 47 صدم بود بیش از دو برابر افزایش یافت.


 

در آستانه لغو تحریم‌های نفتی، نمایندگان چندین شرکت بزرگ نفتی جهان همچون شل انگلیس و توتال فرانسه برای مذاکره با مسئولان نفتی ایران به تهران آمدند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، نمایندگان چندین شرکت بزرگ نفتی جهان قرار است فردا در حاشیه کنفرانسی با مسئولان شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه دیدار و گفتگو کنند.
 
فردا در آستانه لغو تحریم‌ها شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران با حضور حدود ٦٠٠ میهمان داخلی و خارجی در تهران برگزار می شود. در این مراسم ۳۰۰ نفر از مدیران و نمایندگان شرکت‌های بزرگ نفتی جهان از جمله شرکت‌های شل انگلیس و توتال فرانسه حضور یافته‌اند. قرار است در حاشیه این مراسم گفتگوهایی بین مسئولان ایرانی و شرکت‌های نفتی خارجی درباره اجاره نفتکش‌های ایرانی، تامین پوشش‌های بیمه‌ای، خدمات حمل و نقل دریایی، تعمیرات، تامین قطعات یدکی و ... انجام شود.
 

در همین حال، علی اکبر صفایی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش هفته گذشته در جمع خبرنگاران از بازگشت کشتی های نفتکش ایرانی به بازار اروپا در دوران پسا تحریم خبر داده و گفته بود: بر این اساس مذاکرات با تمامی شرکت‌های بزرگ نفتی جهان و به ویژهاروپایی آغاز شده است.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (شنبه، 26 دی 1394) به استقبال اعلام اجرای برجام رفت و با رشد هزار و 344 واحدی در ارتفاع 64 هزار و860 واحدی قرار گرفت و به این ترتیب به کانال 65 هزار واحدی نزدیک شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، در معاملات امروز بازار اوراق بهادار، آثار و پیامدهای گام های آخر اجرایی شدن برجام آشکار شد. به طوری که یک هزار و 179 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش دو هزار و 261 میلیارد و 213 میلیون ریال در 81 هزار نوبت دادو ستد شد. در معاملات امروز، بیشترین اثر مثبت بر صعود شاخص توسط نمادهای معاملاتی پارسان، اخابر، تاپیکو، حکشتی، وغدیر، جم و شبدیس رقم خورد.
 
براساس این گزارش شاخص های اصلی بازار سرمایه نیز در روز جاری مثبت بودند به طوری که شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 519 واحد، کل (هم وزن) 148 واحد، قیمت (هم وزن) 125 واحد، آزاد شناور هزار و 539 واحد، بازار اول 998 واحد و شاخص بازار دوم نیز دو هزارو 605 واحد رشد کردند. بازار سرمایه از اواخر هفته گذشته به استقبال اجرایی شدن مراحل آخر برجام رفت و روند صعودی خود را کلید زد. این روند امروز نیز ادامه یافت و بعد از 18 ماه رکود، توانست رکورد جدیدی را ثبت کند.
 
معاملات 5 هزار و 430 میلیارد ریالی فرابورس همزمان با رشد 20 واحدی شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران نیز در حالی به پایان رسید که تحت تاثیر اخبار مثبت مربوط به اعلام اجرای برجام و ابلاغ فرمول پیشنهادی خوراک پتروشیمی ها از سوی معاون اول رئیس جمهوری، شاخص فرابورس (آیفکس) رشد سه درصدی معادل 20 واحدی را تجربه کرد و به 731 واحد رسید. امروز در بازار فرابورس ایران، 275 میلیون برگه بهادار در 29 هزار و 745 نوبت به ارزش 5 هزار و 430 میلیارد و 470 میلیون ریال خرید و فروش شد؛ این در حالی است که شاهد بیشترین ارزش معاملات از ابتدای مهرماه تاکنون بوده ایم. معامله گران فرابورسی بیشترین حجم معاملات امروز خود در بازار سهام را به داد و ستد 31 میلیون سهم پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به ارزش 53 میلیارد ریال اختصاص دادند و نماد شرکت های پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، پالایش نفت تهران و توکا رنگ فولاد سپاهان پربیننده ترین نمادهای امروز بودند. همچنین، بیشترین افزایش قیمت امروز مربوط به سهام کشتیرانی دریای خزر و پس از آن پتروشیمی زاگرس و پالایش نفت شیراز بود و در سوی دیگر بازار هم قند شیروان، مینو شرق و قند چهارمحال با بیشترین افت قیمت روبرو شدند.
 
افت اوراق تسهیلات مسکن به بازه 790 تا 890 هزار ریال

امروز همچنین اوراق تسهیلات مسکن در اغلب نمادها با افت قیمت مواجه و در بازه 790 تا 890 هزار ریال دست به دست شد. در بازار ابزاهای نوین مالی، صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان با معامله 1.5 میلیون سهم بیشترین حجم معاملات (صندوق های قابل معامله ETF) را از آن خود کرد و اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران با داد و ستد 500 هزار ورقه بهادار، بیشترین حجم معاملات اوراق با درآمد ثابت را داشت. امروز همچنین خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی با قیمت 963 هزار و 784 ریال به پایان رسید و نرخ بازده تا سررسید این اوراق با 0.69 درصد افزایش نسبت به روز معاملاتی قبل، معادل 26.64 درصد شد. در پایان معاملات امروز، نماد معاملاتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق زمین و ساختمان نسیم برای برگزاری مجمع عمومی صندوق در روز دوشنبه 28 دی ماه متوقف شد.

دفتر مطالعات اقتصادي معاونت پژوهش‎هاي اقتصاديمرکز پژوهش‎های مجلس گزارش بررسی وضعیت حقوقی استفاده از اطلاعات گزارش حساب‎هاي بانكی اشخاص حقیقی و حقوقی را منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از چکیده گزارش فوق، پس از تصويب تکلیف قانوني دولت برای حذف افراد پردرآمد از فهرست دريافت‎كنندگان يارانه، اين سؤال مطرح شد كه آيا حکومت مي‎تواند برای شناسايي شهروندان نیازمند يارانه يا آن دسته از صاحبان درآمد كه مالیات نمي‎پردازند، از اطلاعات حساب‎های بانکي افراد استفاده كند؟ در اين گزارش مختصر، تلاش شده است با توجه به رويه و نظام استفاده از اطلاعات گردش مالي در جهت مقاصد مالیاتي (مالیات‎ستاني)، به اين سؤال پاسخ داده شود. استفاده از اطلاعات گردش حساب‎های بانکي برای مقاصد مالیاتي (و طبعاً یارانه‎ای)امری پذيرفته در كشورهای با اقتصاد مبتني بر مالیات‎ستاني است. به‎عنوان نمونه، در آمريکا، قانون تطبیق مالیات بر حساب‎های خارجي، بانک‎های خارج از آمريکا را موظف كرده است اطلاعات حساب‎های بانکي مالیات‎دهندگان آمريکايي (تبعه‎های آمريکايي يا دارندگان گرين كارت) را جمع‎آوری و گزارش كنند تا به صورت خودكار با اظهارنامه مالیاتي سالانه شهروندان آمريکايي مطابقت داده شود. در اروپا نیز استفاده از اطلاعات حساب‎های بانکي برای شناخت فراريان مالیاتي رايج است.
 
بر مبنای این گزارش، با توجه به مطالعات تطبیقي و مورد ايران، حفظ اسرار مالي و بانکي و به عبارت ديگر، عدم افشا يا استفاده از آن توسط دولت حتي بدون كسب اجازه از صاحب حساب، نه درايران و نه در ديگر كشورها اصل مطلقي نیست و بر آن استثناهايي بار شده است. مي‎توان استثنای ديگری بر حفظ اسرار برای امور مالیاتي يا مالیات منفي نظیر يارانه نیز در قانون در نظر گرفت. به نظر مي‎رسد دامنه منافع و مصالح عمومي آن قدر دارای اهمیت است كه نمي‎توان اصل حمايت از حريم خصوصي را به‎عنوان محدوديتي برای اين صالحیت در نظر گرفت. اگر وجود اين اطلاعات برای امر برنامه‎ريزی در سطح کلان الزم و ضروری است، نمي‎توان دولت را از اين امکان به بهانه حفظ حريم خصوصي محروم كرد.
 
در پايان اين گزارش، نکاتي راجع به تعیین حدود استفاده از اطلاعات بانکي، اهداف آن و نحوه اجرای آن ذكر شده است؛ از جمله اين که تعیین حدود استفاده از اطلاعات بانکي، صرفاً بايد توسط قانون‎گذار صورت گیرد. همچنین ضروری است نهاد ناظر بر نحوه استفاده از اطلاعات گردش مالي مشخص شود. در صورت اجرای قاعده‎مند نظام استفاده از اطلاعات گردش مالي، هم دولت به پیش‎نیازهای دسترسي به اهداف خود برای نظام عادلانه مالیات‎دهي و نیز توزيع يارانه‎ها مي‎رسد و هم به مردم اين اطمینان داده خواهد شد كه اسرار بانکي آنها به نحو نظام‎مند و دائمي حفظ خواهد شد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس به نشانی زیر دریافت کنند:

http://rc.majlis.ir/fa/report/download/950310

صفحه41 از53