اخبار حسابداری ایران

مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور بانوان و خانواده با اشاره به این که در حال حاضر بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور مخاطب این سازمان هستند، گفت: زنان 20 درصد بیمه شدگان اصلی و 35 درصد مستمری بگیران این سازمان را تشکیل می دهند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، شیرین دخت فرهادی ضمن تبریک سال نو و سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن و مادر افزود: تقارن بهار طبیعت با سالروز میلاد بانوی بزرگ اسلام و روز مادر به فال نیک می گیریم و امیدوارم الهام بخش و منشا خیر و برکات برای تمامی بانوان کشورمان باشد.
وی گفت: با توجه به اهمیت و نقش زنان در تحکیم بنیان خانواده، این سازمان برای بهبود مستمر خدمات و ایجاد خدمات بیمه ای جدید در حوزه بانوان به خصوص بانوان شاغل اهتمام داشته است.
مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور بانوان و خانواده گفت: این سازمان خدماتی از جمله پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی، برقراری مجدد مستمری زنان بازمانده مستمری بگیر در صورت ازدواج مجدد، پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری و بیمه زنان خانه دار ارائه کرده است.
وی  ادامه داد: به منظور بررسی مشکلات و پاسخگویی به درخواستهای مخاطبان و کارکنان زن تامین اجتماعی، برنامه‌های مرکز امور بانوان در قالب طرحهای کلان سازمان در حال تدوین است.
فرهادی افزود: همچنین برای نظام‌مند کردن فعالیت‌های این حوزه چهار کارگروه با عناوین امور علمی و پژوهشی، امور صنفی و تخصصی، امور رفاهی و خانواده و امور فرهنگی و ورزشی پیش‌بینی و مقرر شده است این کمیته‌ها در کنار واحدهای ستادی مرتبط و در راستای تعامل و رفع مشکلات خانم‌های همکار فعالیت کنند.
مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور بانوان و خانواده ادامه داد: امکان ارائه مشاوره  و رسیدگی به مسائل و مشکلات همکاران زن این سازمان در سراسر کشور نیز فراهم شده است.
وی با تقدیر و تشکر از حمایتها و مساعدت های هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در تصویب دستورالعملها و مصوبات حمایتی مرتبط با بانوان همکار سازمان، گفت: راهبردهای حمایتی و اعمال سیاستهای برابری جنسیتی در میان کارکنان، با حمایتها و نظر مساعد مدیران ارشد سازمان، در سال قبل از حیطه شعار خارج و عینیت یافته است.
فرهادی با شرح مهم‌ترین فعالیتهای مرکز امور زنان و خانواده سازمان در سال گذشته، گفت: مشاوره و هماهنگی برای رفع مشکلات بانوان، ساماندهی مهدکودک ستاد مرکزی و بازدید از شعب و مراکز درمانی منتخب به منظور آگاهی از مشکلات همکاران خانم و انعکاس آن به مدیران سازمان، پیگیری امور محوله از معاونت امور بانوان ریاست جمهوری، برگزاری همایش بزرگداشت مقام والای زن و انتخاب و تقدیر از بانوان نمونه و برگزاری نشستهای آموزشی از جمله اقدامات این سازمان در حوزه زنان بوده است.
وی به طراحی وبگاه اطلاع‌رسانی امور بانوان در پورتال داخلی سازمان که در صورت فراهم شدن زیرساختها و تخصیص نیروی کارشناسی و پشتیبانی قابل بهره برداری است، اشاره کرد و افزود: ساماندهی امور فرهنگی و ورزشی بانوان از اقدامات سال گذشته بوده است.
فرهادی تصریح کرد: مرکز امور بانوان و خانواده پس از سال‌ها با حمایت مدیرعامل این سازمان تشکیل شد.
مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور بانوان و خانواده گفت: تصویب پرداخت کمک هزینه دندانپزشکی برای فرزندان بانوان همکار، لحاظ کردن امتیاز برابر برای فرزندان همکاران خانم و آقا در محاسبه اولویتهای تسهیلات مسکن و افزایش مشارکت بانوان در رده‌های مدیریتی و سرپرستی در سال گذشته انجام شد.
فرهادی همچنین از شناسایی و ارزیابی بانوان نمونه و تشکیل بانک اطلاعات بانوان در رسته‌های سرپرستی، مدیریتی و رسته‌های حائز شرایط ارتقا خبر داد.
وی در ادامه به مهم‌ترین برنامه های اجرایی سال جاری پرداخت و گفت: معرفی نمایندگان استانی حوزه بانوان، تکمیل و توسعه وبگاه اطلاع‌رسانی این حوزه در سطوح صف و واحدهای اجرایی و اجرای عملیاتی تشکیلات حوزه امور بانوان در ستاد مرکزی در سال 95 انجام می شود.

فرهادی افزود: مرکز بانوان و خانواده این سازمان در تلاش است تا با همیاری کارکنان و حمایت مدیران، با گسترش اقدامات حمایتی و برقراری تساوی اداری، سطح عملکرد مجموعه افزایش یافته و شرایط حضور فعال و مشارکت بیشتر زنان در مشاغلمدیریتی و حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی فراهم شود.

کميته تدوين استانداردهاى حسابرسي سازمان حسابرسی بر اساس استانداردهاي بين المللي حسابرسي و با توجه به شرايط محيطي، متن پيش‌نويس استاندارد حسابرسي  560 «رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه» را تجديد نظر و برای دریافت نظرات عمومی ذی‎نفعان (حداکثر تا 31 خرداد 1395) منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، روز جاری 15 فروردین 1395، پیش نویس استاندارد حسابرسی 560 «رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه» (تجدیدنظر شده 1395) از سوی كميته تدوين استانداردهاى حسابرسي سازمان حسابرسی منتشر شد. انتشار استاندارد تجديد نظر شده به صورت پيش‌نويس با هدف كسب ‏نظرات و پيشنهادهای افراد ذينفع و ذيعلاقه در جامعه صورت می گيرد و از ضروريات افزايش كيفيت استانداردهاى حسابرسي است.
 
كميته تدوين استانداردهاى حسابرسي از همه افراد صاحب‏نظر تقاضا دارد ضمن مطالعه دقيق پيش نويس استاندارد، پيشنهادهای خود را حداكثر تا 31 خرداد 1395 براى مديريت تدوين استانداردها (به نشانی، تهران، خيابان بيهقى، نبش خيابان12، شماره 12 يا وبگاه سازمان حسابرسى به نشانی  www.audit.org.ir)ارسال کنند.
 

علاقه‎مندان می‎توانند متن این پیش نویس را با مراجعه به وبگاه سازمان حسابرسی و در منوی "تدوین استانداردها / استانداردهای و گزارش‎های حسابداری و حسابرسی / استانداردهای حسابرسی / پیش نویس استانداردها" دریافت کنند.

انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا (ACFE) «گزارش به ملتها درباره تقلب‎ها و سوءاستفاده های شغلی (2016)» را منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، «گزارش به ملتها درباره تقلب‎ها و سوءاستفاده های شغلی» هر دو سال یک بار از سوی انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا (ACFE) منتشر می شود. در نهمین گزارش منتشر شده توسط این انجمن (2016) در مجموع 2410 مورد تقلب از 114 کشور جهان مورد تجزیه و تحلیل و گزارش قرار گرفته است. موارد تقلب مورد تجزیه و تحلیل در این گزارش در مجموع 6.3 میلیارد دلار زیان به بار آورده اند؛ و زیان 23 درصد این موارد تقلب بیش از یک میلیون دلار بوده است.
 
طبق این گزارش، همانند سالهای گذشته همچنان اثربخش‎ترین روش کشف تقلب «گزارش (Tip)» افشاگران (با سهم 39.1 درصد) بوده است. 51.5 درصد افشاگری ها توسط کارکنان، 17.8 درصد توسط مشتریان، 14 درصد توسط ناشناسان، و 16.7 درصد توسط دیگران (شامل، فروشندگان، سهامداران، و رقباء) انجام شده است.
 
خبر خوب این که، طبق گزارش 2016، رتبه «حسابرسی داخلی» در روش‎های کشف تقلب با یک پله صعود نسبت به گزارش 2014 به رتبه دوم ارتقاء یافته است و نشان دهنده این است که 16.5 درصد موارد تقلب توسط حسابرسان داخلی کشف شده اند. گفتنی است، این مقدار در شرکت‎های بزرگ (با بیش از 100 کارمند) 18.6 درصد و در شرکت‎های کوچک (با کمتر از 100 کارمند) 12 درصد بوده است؛ که نشان‎دهنده اثربخشی بیشتر کارکرد حسابرسی داخلی در شرکت‎های بزرگتر است.
 

علاقه‎مندان می‎توانند برای دریافت فایل PDFاین گزارش به وبگاه انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا (اینجا) مراجعه کنند.

رئیس جمهور آمریکا با تاکید براین که به جریان افتادن مبادلات تجاری شرکتها با ایران نیازمند گذر زمان واعتماد شرکتها از پابرجایی این توافقنامه است؛ اذعان داشت: در ماههای آینده شرکتها به این اعتماد خواهند رسید که مبادلات با ایران ریسک و بار حقوقی در بر نخواهد داشت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، باراک اوباما درحاشیه اجلاس امنیت هسته ای 2016 در واشنگتن در جمع خبرنگاران درخصوص امکان دسترسی شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی درایران تصریح کرد، باید به روشنی گفت ایران تا به امروز به تعهدات خود پایبند بوده است و این بسیار مهم است که ما و جامعه بین الملل نیز به تعهدات خود پایبند باشیم.
باراک اوباما خاطرنشان کرد، بنا به گزارش ارائه شده امروز (جمعه) آژانس بین المللی انرژی اتمی به 5+1 ایران طبق گام های اجرایی تعیین شده عمل کرده است ودرنتیجه کلیه تحریم های مربوط به برنامه هسته ای ایران لغو شده است.
رئیس جمهوری آمریکا خاطرنشان کرد، چالش پیش روی امروز دولت ایران درخصوص، عدم حضور بلند مدت شرکت ها در بازار ایران است و شرکت ها باید به پابرجایی چشم انداز های این توافقنامه عادت کنند.
وی یادآور شد، جک لو وزیر خزانه داری آمریکا و دیگر همتایان او در5+1 به ارایه اطلاعات به شرکت ها وشفاف سازی درخصوص این که چه نوع مبادلاتی با ایران آزاد شده است، می پردازند.
اوباما اظهارداشت، در طول چند ماه آینده شرکت ها وبخش های حقوقی آن شرکت ها، این حقیقت را درک خواهند کرد که تعاملات تجاری درایران برای آنها ریسک و بار حقوقی در پی نخواهد داشت.
رئیس جمهوری آمریکا با بیان این که نگرانی های مطرح شده از طرف ایران بررسی خواهد شد و در این زمینه همکاری های لازم با ایران انجام خواهد شد، گفت: ایرانی ها مجبور نیستند که فقط از معاملات دلاری استفاده کنند بلکه می توانند ازطریق موسسات اروپایی هم معاملات خود را به انجام رسانند.
اوباما اذعان داشت ضمن این که برای به جریان افتادن مبادلات با ایران شفاف سازی های مداومی لازم خواهد بود، عملکرد ایران نیز در جهت اعتمادسازی از ایران به عنوان محلی امن برای تجارت وسرمایه گذاری عامل مهمی خواهد بود.
اوباما اظهارامیدواری کرد با انجام تعهدات خود مبنی بر روشن گری درمورد نحوه تعاملات اقتصادی شرکت ها، ایران درپی این توافقنامه با فراهم آوردن شرایط امن تجارت وسرمایه گذاری، بهبود شرایط اقتصادی مردم ایران را فراهم آورد.
 

 

در پی تکمیل و ارسال گزارش های لازم برای عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار در «آیسکو» (IOSCO) و بررسی های صورت گرفته، سرانجام با درخواست این سازمان برای عضویت در این نهاد بین المللی از تاریخ 10 فروردین 1395 موافقت شد. دبیرکل آیسکو در نامه ای رسمی ضمن اعلام موضوع از رییس سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت کرده است تا در نشست آینده هیئت رییسه این سازمان به عنوان بخشی از گردهمایی سالانه اعضای آیسکو حضور یابد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار، ترجمه متن نامه دبیرکل آیسکو به شرح زیر است:
موضوع: عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار
جناب آقای دکتر فطانت،
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران
با خرسندی اعلام می کنم که هئیت رئیسه سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار ایران را در خصوص عضویت این سازمان به عنوان عضو پیوسته پذیرفته است و این عضویت از ماه مارچ 2016 قانونی است.
خرسندم تا به شما به عنوان یک عضو جدید خوش آمد بگویم. همچنین از شما دعوت می کنم تا در نشست هئیت رئیسه که قرار است در می ماه 2016 به عنوان بخشی از گردهمایی سالانه آیسکو برگزار می شود، شرکت کنید.
اگر سازمان بورس ایران مایل است تا عضو کمیته بازارهای نوظهور باشد، لطفا نامه ابراز علاقمندی خود را به رییس این کمیته نوشته و به آدرس ایمیل ایشان ارسال کنید. ما هم چنین به سازمان بورس به عنوان عضوی از کمیته منطقه ای آفریقا – خاورمیانه خوش آمد می گوییم. از این رو از جنابعالی دعوت می کنیم تا در گردهمایی هیئت رییسه آیسکو در شهر لیما (پایتخت پرو) شرکت کنید.
در پایان یادآور می شود به منظور دسترسی به بخش اعضای سایت این سازمان در بخش "ویژه اعضا" قسمت سازمان بورس ایران را ایجاد کنید.
مایه خوشوقتی است که در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر اینجانب را مطلع فرمایید.
ما خیلی خوشحال هستیم که شما عضو آیسکو شده اید.
با کمال احترام
پل اندروز
دبیرکل آیسکو
 
یادآور می شود در پی طرح موضوع ضرورت پیوستن ایران به آیسکو در شورای عالی بورس، این شورا در مصوبه تاریخ 22 دی 1394 با عنایت به مفاد بند 21 ماده 7 و ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 آذر 1384 و ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی نوین مصوب 25 آذر 1388 مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با عضو شدن سازمان بورس در سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار و قبول شرایط عضویت، مقرر کرد سازمان نسبت به پی گیری تقاضای عضویت و ارائه اسناد، مدارک و اطلاعات لازم جهت تسریع در عضویت اقدام و اسناد عضویت از جمله شاملMMOU  را امضا کند.
سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار(IOSCO) به عنوان مهمترین مجمع بین المللی بازار سرمایه که در سال 1983 تاسیس شده مجمعی از سازمان‌های قانونگذار بازارهای اوراق بهادار و آتی دنیا است. اعضای این سازمان عمدتا نهادهای ناظر بازارهای سرمایه یا قانونگذاران مالی کشورهای مختلف دنیا هستند.
در حال حاضر بیش از 100 کشور عضوIOSCO هستند که بیش از 95 درصد بازارهای سرمایه دنیا را در برمی‌گیرد. نقش این سازمان، کمک به اعضا جهت ارتقای استانداردهای بهینه مقررات و ایفای نقش به عنوان مجمعی از نهادهای قانونگذار داخلی در همکاری با یکدیگر و سایر اعضای سازمان است.
 
دبیرخانه دائم این سازمان در شهر مادرید (اسپانیا) قرار دارد. در حال حاضر این سازمان 207 عضو به شکل 125 عضو اصلی، 18 عضو پیوسته و 64 عضو وابسته به دبیرکلی آقای پل اندروز دارد. دو هدف مهم این سازمان بین المللی عبارتند از:
1. ارتقای استانداردهای بهینه مقررات برای یک بازار کارآ و قانون مدار، تبادل اطلاعات با سایر بازارهای سرمایه و همکاری در خصوص مسائل فنی و عملیاتی،
 2. ترسیم استانداردها در راستای دادوستد سرمایه‌گذاری در سطح جهان و در بین بازارها و کشورها.
 
این سازمان کمیته های متفاوتی دارد که در طی سال و در مناطق مختلف نشست برقرار می‌کنند. این کمیته ها عبارتند از:
1. کمیته اجرایی،
2. کمیته فنی،
3. کمیته رشد و بازارهای نوظهور
 
با عضویت سازمان بورس در سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار، موضوع بین المللی شدن بازار سرمایه ایران - یکی از اهداف تبین شده و مهم سازمان بورس- سرعت و تسهیل بیشتری به خود می گیرد. برای مثال، یکی از مزیت های جانبی این موضوع این است که بورس های ایران (بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالا، بورس انرژی و فرابورس) قادر خواهند بود که در فدراسیون بورس های جهان (WFE) عضو شوند.

 

 

در نظرسنجی انجام شده توسط روزنامه دنیای اقتصاد، به‌منظور روشن‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال جاری 60 اقتصاددان مطرح کشور به سه پرسش درباره مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی ایران در سال 1395 پاسخ داده‌اند. رشد اقتصادی، تورم و دامنه مناسب برای تک‌نرخی کردن ارز سه پرسش مطرح در این نظرسنجی بود. متن کامل گزارش یافته های این نظرسنجی به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 14 فروردین 1395 به شرح زیر است:
 
در پاسخ به نظرسنجی «دنیای اقتصاد» مطرح شد:
نگاه 60 اقتصاددان به ایران 1395
 
سال جدید در شرایطی آغاز می‌شود که دو ویژگی مهم، این سال را نسبت به سال‌های گذشته متمایز ساخته است. از یک سو اجرایی شدن برجام است که از این حیث انتظارات بسیاری پدیدار شده است و از سوی دیگر با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 این آخرین فرصت دولت یازدهم خواهد بود تا بتواند عملکرد اقتصادی خود را به نمایش بگذارد. به‌منظور روشن‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال 95 در یک نظرسنجی، 60 اقتصاددان مطرح کشور به سه سوال در مورد مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی در این سال پاسخ داده‌اند. رشد اقتصادی، تورم و دامنه مناسب برای تک‌نرخی کردن ارز سه پرسش مطرح در این نظرسنجی بود. درمورد دامنه رشد اقتصادی 52 درصد کارشناسان، رشد اقتصادی امسال را در بازه 3 تا 5 درصد و 53 درصد از اقتصاددانان نرخ تورم را در کانال 10 تا 12 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. درخصوص نرخ مناسب برای تک‌نرخی شدن ارز، 42 درصد قیمت دلار را در بازه 3700 تا 4000 تومان و 34 درصد نیز بازه مناسب برای نرخ ارز را در فاصله 3400 تا 3700 تومان ارزیابی کرده‌اند. در چهارمین سوال از صاحب نظران خواسته شد به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم از آغاز تاکنون نمره‌ای بین صفر تا 10 بدهند که میانگین نمرات ارائه شده به کارنامه دولت 6.22 بوده است.
 
سال نو در حالی آغاز شده که پس از نزدیک به یک دهه مناقشات هسته‌ای، اقتصاد ایران از بخش عمده‌ای از تحریم‌های بین‌المللی رهایی یافته است. دولت یازدهم پس از پشت سر گذاشتن مبارزات انتخاباتی سال 92 که وعده‌های بهبود شرایط اقتصادی نقش پررنگی در آن داشت، توانست تحریم‌های بین‌المللی را به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران از میان بردارد. در حال حاضر با توجه به انتظارات به‌وجود آمده پس از لغو محدودیت‌های بین‌المللی، فعالان اقتصادی به‌دنبال چشم انداز اقتصادی سال جدید هستند. بسیاری از موسسات معتبر اقتصادی نیز با ارائه پیش‌بینی‌هایی سعی کرده‌اند فضای اقتصاد ایران را برای فعالان اقتصادی ترسیم کنند.
 
باشگاه اقتصاددانان نیز در یک نظرسنجی، پیش‌بینی 60 اقتصاددان و استاد دانشگاه را در چهار سوال کلیدی جویا شده است. رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز مناسب در سال 95 و همچنین ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، چهار محور این نظرسنجی هستند. اولین سوال ما از کارشناسان در خصوص دامنه رشد اقتصادی در سال 95 بود. در این خصوص از کارشناسان پرسیده شد «رشد اقتصادی در سال 95 در چه دامنه‌ای خواهد بود؟».  از میان 60 اقتصاددان ‌ایرانی، بالغ بر 94 درصد نظرات گویای رشد اقتصادی بالای 1 درصد و بیش از 50 درصد آنان رشد اقتصادی سال 95 را در بازه 3 تا 5 درصد و 42 درصد نیز در بازه 1 تا 3 درصد پیش‌بینی کردند.  در سوال دوم نیز از اقتصاددانان پرسیده شد «نرخ‌ تورم در سال 95 را چقدر پیش‌بینی می‌کنید؟».  طبق پاسخ‌ها، 53 درصد کارشناسان تورم را بین 10 تا 12 درصد و 27 درصد پیش‌بینی‌ها نیز گویای‌ نوسان تورم در بازه 8 تا 10 درصد است. در پرسش سوم از کارشناسان خواستیم با توجه به سیاست تک‌نرخی شدن ارز، دامنه مناسب نرخ ارز برای اقتصاد ایران را در سال 95 مشخص کنند. طبق نتایج به‌دست آمده 42 درصد اقتصاددانان نرخ ارز مناسب را در بازه 3700 تا 4000 تومان و 34 درصد نیز قیمت مناسب ارز را در بازه 3400 تا 3700 تومان تشخیص داده‌اند. در سوال چهارم نیز  به ارزیابی عملکرد دولت از سال 92 تا کنون پرداخته‌ایم. در این راستا از کارشناسان خواستیم تا به عملکرد دولت یازدهم، نمره‌ای بین صفر تا 10 را نسبت دهند. در مجموع میانگین نمرات اعلام شده کارشناسان به عملکرد دولت یازدهم 6/ 22 بوده است. همچنین 54 درصد از کارشناسان در ارزیابی‌های خود عملکرد دولت را قابل قبول و نمره‌ای بالاتر از 6 را برای دولت در نظر گرفته‌اند. در بیشترین و کمترین نمرات کارشناسان به دولت نیز،  7 درصد از کارشناسان با دادن نمره 2 عملکرد دولت را ضعیف ارزیابی کردند و 30 درصد از اقتصاددانان با دادن نمره 8 و 3 درصد نیز با نمره 9 یا 10 عملکرد سه ساله دولت را کاملا مثبت ارزیابی کردند.
 
1-  رشد اقتصادی در سال 95 در چه دامنه‌ای خواهد بود؟
الف: کمتر از یک درصد
ب: 1 تا 3 درصد
ج: 3 تا 5 درصد
د: بالای 5 درصد
 
2-  نرخ تورم در سال 95 را چقدر پیش‌بینی می‌کنید؟
الف: کمتر از 8 درصد
ب: 8 تا 10 درصد
ج: 10 تا 12 درصد
د: بالای 12 درصد
 
3-  با توجه به اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز، چه دامنه‌ای را برای نرخ ارز مناسب می‌بینید؟
الف: کمتر از 3400 تومان
ب:  3400 تا 3700 تومان
ج: 3700 تا 4000 تومان
د:  بیش از 4000 تومان
 
4-  به  عملکرد اقتصاد‌ی دوره سه ساله د‌ولت یازد‌هم  چه نمره‌ای از 10 می‌د‌هید؟
میانگین نمرات ارائه شده به کارنامه دولت 6.22 بوده است.

جامعه حسابداران رسمی ایران طی اطلاعیه ای اعلام کرد، مراسم ديد و بازديد نوروزی اعضای این جامعه، سه شنبه 17 فروردین 1395 در هتل ارم، تهران برگزار خواهد شد.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مطابق اطلاعیه صادره،‌ مراسم یادشده از ساعت 16 تا 19 روز یاد شده در تالار فیروزه هتل ارم واقع در تهران، بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر بزرگراه شهید همت (غرب)، هتل بزرگ ارم برگزار خواهد شد.

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مبلغ کل مجوزهای افزایش سرمایه ارائه شده به شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان در سال 1394 معادل 311.261 میلیارد ریال بود که نسبت به سال 1393 نزدیک به 14 درصد رشد داشت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران،‌به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، غلامرضا ابوترابی افزود: مجوزهای افزایش سرمایه صادر شده توسط سازمان در سال 1394 مربوط به 153 شرکت بود که براساس مجوزهای صادر شده، 63 درصد افزایش سرمایه ها از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، 18 درصد از محل سود انباشته، 17 درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و دو درصد از محل اندوخته ها تامین شد.
وی درباره روند صعودی مبلغ مجوزهای افزایش سرمایه در سال 1394 نسبت به سال 1393 با وجود کاهش تعداد مجوزهای پارسال گفت: یکی از دلایل رشد مبلغ مجوزهای افزایش سرمایه صادر شده در این سال، رشد درخواست انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها توسط شرکت ها برای استفاده از معافیت مالیاتی مربوط بود که موجب شد مبلغ کل افزایش سرمایه ها از این محل نزدیک به 87 درصد نسبت به سال 1393 افزایش یابد.
ابوترابی افزود: افزایش سرمایه از محل مطالبات به روز شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته در سال 1394 نسبت به سال پیش به ترتیب نزدیک پنج و 9 درصد افزایش و از محل اندوخته ها حدود 16 درصد کاهش داشت.
به گفته این مقام مسئول افزون بر افزایش سرمایه، در سال 1394 مجوز تاسیس دو شرکت سهامی عام صادر شد که بر اساس آن شرکت های «بیمه تجارت نو» و «بیمه زندگی خاورمیانه» به ترتیب با سرمایه دو هزار و 500 میلیارد ریال و هزار و 200 میلیارد ریال نسبت به انتشار اوراق بهادار خود از بازار سرمایه اقدام کردند.
در سال 1393 تامین مالی شرکت ها از طریق بازار اولیه (از محل افزایش سرمایه، انتشار اوراق بدهی و تاسیس) افزون بر 292 هزار و 754 میلیارد ریال بود که از این میزان 93.5 درصد تامین مالی ها از طریق افزایش سرمایه، یک درصد از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های سهامی عام در شرف تاسیس و 5.5 درصد از محل انتشار اوراق بدهی محقق شد.

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: مرجع تعیین نوع و درصد ازکارافتادگی تنها «کمیسیون پزشکی» است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بیمه شده ای که به علت حادثه یا بیماری، تمام یا بخشی از توانایی خود را برای ادامه کار به صورت موقت یا دائم از دست می دهد، لازم است با همراه داشتن گواهی پزشک معالج و مدارک درمانی، به شعبه ای که حق بیمه وی به آن پرداخت می شود، مراجعه کند تا نوع و میزان از کارافتادگی وی مشخص شود.
شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت گواهی پزشک، کنترل سوابق بیمه ای و مدارک مربوط و تکمیل فرم های مورد نیاز توسط بیمه شده، وی را به کمیسیون پزشکی معرفی می کند. بیمه شده نیز باید در روز و ساعت تعیین شده در محل برگزاری کمیسیون پزشکی به همراه مدارک مورد نیاز حاضر شود.
رأی کمیسیون بدوی به بیمه شده ابلاغ می شود. در صورت قبول نداشتن آن، می تواند حداکثرظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، اعتراض کتبی خود را به شعبه تامین اجتماعی اعلام کند. در صورت اعتراض بیمه شده نیز شعبه تامین اجتماعی وی را به کمیسیون پزشکی تجدید نظر معرفی می کند.
کمیسیون های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی با حضور پزشکان متخصص و خوشنام هر رشته تشکیل می شوند و رأی آنها پس از بررسی کامل پرونده پزشکی بیمه شده و مشاهده وضعیت وی صادر می شود.

رأی کمیسیون پزشکی بدوی در صورت عدم اعتراض و آرای کمیسیون پزشکی تجدید نظر، قطعی و لازم الاجرا است.

مطابق این گزارش، تراز تجاری ایران از فروردین ‌تا پایان اسفند ۱۳۹۴ مثبت ماند و در نهایت در پایان سال ۱۳۹۴ کارنامه تجارت خارجی کشورمان با ۹۱۶ میلیون دلار مازاد تراز تجاری بسته شد که در تاریخ تجارت خارجی ایران سابقه نداشته است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از گمرک ایران، در سال ۱۳۹۴ در مجموع به میزان ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار انواع کالا صادر و ۴۱ میلیارد و۴۹۹ میلیون دلار نیز وارد کشور شد. این ارقام نشان‌دهنده آن است که ارزش صادرات کشورمان ۱۶ و ۱۱ صدم درصد و واردات کشورمان ۲۲ و ۵۳ صدم درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داشته است.
از سوی دیگر این آمار حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۲ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار ارز کمتری نسبت به سال۱۳۹۳ صرف واردات شده است. همچنین در این مدت حجم صادرات کشورمان به ۹۳ میلیون و ۵۲۰ هزار تن و حجم واردات کشورمان به ۳۵ میلیون و ۷۰ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷ و ۱۸ صدم درصد و ۱۸ و ۴۷صدم درصد کاهش داشته است. بر این اساس ما شاهد افزایش میانگین قیمت کالاهای صادرات کشورمان در سال گذشته بودیم که از کاهش نسبتاً محسوس خام‌فروشی حکایت دارد به‌طوری که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی کشورمان در سال گذشته به ۴۶۱ دلار رسید و یک و ۲۲ صدم درصد افزایش یافت. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به یک هزار و ۱۸۳ دلار رسید که ۵  درصد کاهش داشته و نشان می‌دهد سهم مواد اولیه از واردات کشورمان در سال گذشته افزایش یافته است.
 
اقلام عمده کالاهای صادراتی و وارداتی
بررسی اقلام عمده کالاهای صادراتی کشورمان در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد جایگاه میعانات گازی در میان کالاهای صادراتی به شدت افت داشته و سال گذشته ۵۲ و ۴۲ صدم درصد، صادرات میعانات گازی افت داشته و تأثیر قابل‌توجهی بر افت صادرات غیرنفتی کشورمان گذاشته است که تحت تأثیر نوسانات شدید قیمت نفت صورت گرفته است. با این وجود صادرات انواع محصولات پتروشیمی و سایر کالاها با روند کاهشی بسیار کمتری مواجه بوده و فقط ۲ درصد کاهش داشته‌اند که البته در صورت تفکیک محصولات پتروشیمی از سایر کالاها شاهد افزایش صادرات پتروشیمی‌ها هم بوده‌ایم. اما در مجموع عمده کالاهای صادراتی به ترتیب شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با سهم ۴ و ۴۰ صدم درصد از کل ارزش صادرات، پروپان مایع شده با سهم ۳ و ۹۸ صدم درصدی و قیر با سهم ۳ و ۴۷  صدم درصدی بوده است. عمده کالاهای وارداتی کشورمان هم به ترتیب شامل ذرت دامی با سهم ۳ و ۳۹ صدم درصدی از کل ارزش واردات، گندم با سهم۲ و ۹ صدم درصدی، لوبیای سویا با سهم یک و ۷۵ صدم درصدی، برنج با سهم یک و ۶۴ صدم درصدی و کنجاله سویا با سهم یک و ۶۲  صدم درصدی قرار دارد.
 
عمده‌ترین کشورهای واردکننده و صادرکننده
 در سال ۱۳۹۴به ترتیب کشورهای چین، عراق، امارات عربی متحده، افغانستان و هند عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی بوده‌اند که سهم کشورهای امارات عربی متحده و افغانستان از کالاهای صادراتی ایران در مقایسه با سال ۱۳۹۳ افزایش داشته و سهم هند نیز ثابت مانده است، اما سهم چین از کالاهای صادراتی ایران بیش از ۲۳ درصد کاهش داشت. عمده‌ترین کشورهای صادرکننده کالا به ایران در سال گذشته نیز به ترتیب شامل چین، امارات عربی متحده، کره جنوبی، ترکیه و سویس بوده‌اند که مهم‌ترین نکته در این خصوص کاهش ۱۸ درصدی واردات کالای چینی به کشورمان در سال ۱۳۹۴ بوده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که سهم کشور سویس به‌عنوان کشوری که محل انجام معاملات کالاهای سایر کشورها در آنجا بوده از تجارت خارجی کشورمان به میزان ۵ درصد افزایش یافته و سهم امارات عربی متحده در انجام معاملات کالاهای وارداتی به ایران  ۳۶ درصد کاهش داشته است.
 
واردات خودروی سواری

در سال گذشته یکی از موفق‌ترین سیاست‌های دولت در جلوگیری از واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی یا لوکس پیاده شد، به نحوی که در سال ۱۳۹۴ با اجرایی شدن این سیاست و چشم‌پوشی دولت از درآمدهای حاصل از محل واردات خودرو به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای بالای۰ ۲۵۰ سی‌سی، واردات خودرو بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و تعداد ۵۱ هزارو ۵۲۲ دستگاه انواع خودرو وارد کشورمان شد. میزان واردات خودرو در سال ۱۳۹۳ به تعداد ۱۰۳ هزار و ۹۱۸ دستگاه بود. از سوی دیگر ارزش واردات خودرو هم کاهش قابل‌توجهی داشت و با ۴۲ و ۸۰ صدم درصد کاهش به یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار رسید. درسال ۱۳۹۳ به میزان ۲ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار صرف واردات انواع خودرو شده بود.

مصطفی امیدقائمی، مدیرعامل پیشین فرابورس ایران، گفت: چشم انداز بازار سرمایه در سال 1395 بستگی به موفقیتهای تجاری و اقتصادی دولت دارد. به عبارتی اگر دولت موفق به جذب سرمایه گذار خارجی شود و بتواند به پایین آوردن نرخ بهره بانکی ادامه دهد و در این حین سیاست های ارزی مناسب اتخاذ شود که باعث کاهش واردات و افزایش صادرات شود، به نفع خیلی از شرکتهای صادر کننده و شرکت های بورسی می شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مدیرعامل شرکت توسعه مالی مهر آیندگان با بیان مطلب فوق به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: شرایط پیش آمده در ابعاد داخلی و خارجی با رعایت ملزومات برای ادامه روند مثبت دو ماه پایانی سال 1394، نوید بخش یک بازار خوب در سال جاری البته در حد معقول و نه حبابی است.
وی در ادامه افزود: رفع مشکلات نقل و انتقال پول و امکان بازکردن ال سی برای شرکت ها، کاهش قابل ملاحظه ای در هزینه شرکت ها به وجود می آورد، همچنین مذاکرات متعددی با شرکای خارجی انجام شده که البته هیچ کدام هنوز به نقطه نهایی نرسیده اما همین مذاکرات در بازار اثر گذاشته و خوش بینی هایی در بازار ایحاد کرده که به ادامه رونق بازار کمک می کند.
مدیرعامل پیشین فرابورس ایران با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: کاهش سود بانکی باعث افزایش نسبت قیمت در بازار سرمایه می شود، از آنجایی که سرمایه پایه بانکی کم است و افزایش سرمایه می تواند خیلی به آنها کمک کند سریع افزایش سرمایه می دهند اما افزایش سرمایه زیادی که بانک ها در ادوار مختلف دادند و می دهند باعث عرضه زیاد سهام بانکی ها در بازار می شود.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان داشت: به دلیل عرضه های ناشی از اصل 44 قانون اساسی روند فروش در گروه بانکی افزایش پیدا می کند البته این گروه برای پرتفوی گردان ها سهم بسیار خوبی است چون سهم های کاملاً نقدشونده ای در بازار هستند و امکان قفل شدن معامله در این گروه بسیار کم است.
امید قائمی درباره رشد قیمت سهام گروه پترو پالایشی ها در نخستین روز کاری سال جاری گفت: به دلیل کاهش قیمت نفت حاشیه سود این شرکتها به شدت پایین آمده بود اما با شروع روند افزایش قیمت نفت این گروه جان تازه ای گرفته اند.
وی با بیان این که هزینه سرمایه گذاری در طرح های پتروپالایشی خیلی پایین آمده است، ادامه داد: قسمتی از ضررهای این گروه که ناشی از کاهش قیمت نفت بود، که می تواند با رشد قیمتی نفت جبران شود و از آنجایی که خیلی از این شرکت ها در دوران قبل از برجام به دلیل کاهش تولید نفت در تهیه خوراک دچار مشکل بودند از ظرفیت های اسمی کمتر تولید می کردند، بنابراین در پسابرجام خوراک این واحدها بیشتر تولید می شود و همین دلایل می تواند به اجرای طرحهای توسعه ای در این گروه کمک شایانی کند.
این کارشناس بازار سرمایه درباره لیدری گروه خودرویی در سال گذشته و احتمال ادامه روند لیدری این گروه در سال جاری گفت: لیدری گروه خودرو بیشتر متأثر از کاهش هزینه های مالی بوده و از آنجایی که شرکت های خودرویی چند برابر ارزش اسمی (100 تومان) با هزینه های مالی روبه رو هستند کاهش هزینه های مالی و کاهش نرخ سود بانکی می تواند به این شرکت ها در تأمین منابع مالی ارزانتر کمک کند.
مدیرعامل شرکت توسعه مالی مهر آیندگان در ادامه افزود: اتفاق خوب دیگر در این گروه فروش اقساطی خودرو بود، در این مدل هزینه های فروش اقساطی خودرو به جای اینکه در شرکت های خودرویی شناسایی شود در حساب های مصرف کنندگان دیده شد و این موضوع به روند رو به رشد این گروه و سود شرکت های خودرویی کمک کرد و چون شرکت های خودرویی از گذشته بدهکاری های مالی داشتند، فروش اقساطی خودرو کمک کرد بخشی از بدهکاری هایشان به بانک ها پرداخت شود.

وی در پایان این گفتگو تصریح کرد: شرکت های خودرویی به دلیل مشکلات عدیده و هزینه های مالی سنگین، نمی توانند به طور مستمر لیدری بازار را به عهده بگیرند چون با جابه جایی سهام در مجموعه ها و زیر مجموعه ها و افزایش سرمایه ای از محل تجدید ارزیابی دارایی ها پولی ایجاد نمی شود که خودرویی ها بتوانند بدهکاری هایشان را پرداخت کنند بنابراین افزایش سرمایه ازمحل تجدید ارزیابی و معاملات سهامی نمی تواند خیلی به شرکت های خودرویی کمک کند و فقط کاهش هزینه های مالی و افزایش فروش می تواند به آنها کمک کند.

کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1394 موضوعات پرشماری را در دستور کار خود قرار داد. در این راستا، پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران، 10 مصوبه اصلی این کمیته فقهی را در یادداشتی تشریح کرده است. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
 
10 مصوبه اصلی کمیته فقهی در سال 1394
(مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی)
کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 94 موضوعاتی را در دستور کار قرار داد که به این شرح است:
 
یکم - قرارداد آتی سبد سهام  و قرارداد اختیار معامله سبد سهام
مشتقات سبد سهام، موضوعی بود که به عنوان یک راهکار جایگزین برای مشقات شاخصی در بازار سرمایه اسلامی ما مطرح شده بود .  با توجه به اینکه کمیته فقهی، قرارداد آتی شاخص را جایز ندانست، این موضوع به عنوان راهکاری که منطبق با موازین شریعت اسلام است، به کمیته فقه معرفی شد و در در نهایت کمیته فقهی، با درنظر گرفتن ملاحظاتی همچون قابلیت تحویل کل اجزای سبد، این موضوع را به این ترتیب به تایید رساند و با در نظر گرفتن آن ملاحظه ، قراردادهای آتی و اختیار معامله سبد سهام  به تصویب رسید.
 
دوم-اوراق مرابحه مبتنی بر سهام
کمیته فقهی، قبل از سال جاری درخصوص اوراق مرابحه مصوباتی داشته و این اوراق به مرحله اجرا هم رسیده اند . ولی مطابق مصوبات قبل، دارایی که در فرآیند انتشار اوراق مرابحه به عنوان دارایی مبنا قرار می گیرد، از نوع دارایی فیزیکی بوده است. بنابراین، مطابق مصوبه جدید، سهام هم می تواند به عنوان دارایی مبنا در انتشار اوراق مرابحه قرار گیرد. اینجا کمیته فقهی مطابق مصوبه قبلی خودش درمورد اوراق مرابحه تاکید کرد که در این نوع از اوراق مرابحه هم بانی و فروشنده باید از نظر ساختار مالکیتی خود مستقل از هم باشند . این قید را هم کمیته فقهی درمورد این نوع از اوراق مرابحه مطرح کرد تا شبهه بیع العینه دراین اوراق مطرح نشود.
 
سوم- معاملات کشف مابه التفاوت (پریمیوم)
این معاملات به عنوان یکی از قراردادهایی که در بورس های انرژی کاربرد دارند، در کمیته فقهی بررسی شد و در نهایت به تایید رسید. به موجب این قرارداد ، طرفین قرارداد درخصوص پرداخت یا دریافت مابه التفاوتی که به پرومیوم معروف است نسبت به یک قیمت مبنا به توافق می رسند. این پریمیوم باید در سررسید معینی بین طرفین قرارداد جابجا شود که این قرارداد در قالب فقهی معینی به تصویب کمیته فقهی رسید.
 
چهارم- اوراق اجاره، مرابحه و استصناع قابل تبدیل یا تعویض با سهام
در اوراق صکوک عادی، بانی ملزم است که مبلغ معینی را در سررسید به سرمایه گذاران بپردازد؛ ولی مطابق این نظر کمیته فقهی، این امکان برای بانی فراهم است که در مقطع سررسید، به جای پرداخت وجه نقد، سهام معینی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد و در حقیقت به این ترتیب، تعویض یا تبدیل با سهام، محقق می شود.
 
پنجم- پذیره نویسی اوراق منفعت، رهنی و استصناع به کسر
در حالت عادی در مورد صکوک در مرحله عرضه اولیه، این اوراق به قیمت اسمی عرضه و فروخته می شدند؛ اما مطابق نظر کمیته فقهی در عرضه اولیه در رابطه با این سه اوراق، این امکان وجود  دارد که قیمتی متفاوت از قیمت اسمی آنها مبنای عرضه اولیه اوراق قرار گیرد و این موضوع، به تایید کمیته فقهی رسید.
 
ششم- اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات اعطایی از محل عقود مبادله ای  که در نهایت به مطالباتی منجر می شدند
مطابق مصوبه قبلی کمیته فقهی، قرارداد فروش اقساطی می توانست مبنایی برای انتشار اوراق رهنی قرار گیرد ولی مطابق مصوبه جدید کمیته فقهی، قراردادهایی که مطالبات ناشی از آنها مبنای انتشار اوراق رهنی قرار گیرد، اعم از فروش اقساطی است و شامل قراردادهایی همچون جعاله و اجاره به شرط تملیک هم می شود. یعنی مطالبات حاصل از این سه نوع قرارداد می تواند مبنای انتشار اوراق رهنی قرار بگیرد . البته کمیته فقهی در مصوبات خود، مطالبات ناشی از قرارداد سلف را استثنا کرد؛ یعنی مطالبات حاصل از قرارداد سلف نمی تواند مبنای انتشار اوراق رهنی قرار بگیرد.
 
هفتم – گواهی سرمایه گذاری خودرو
گواهی سرمایه گذاری خودرو یکی از ابزارهای تامین مالی برای خودروسازهاست که بر مبنای قراردادهای مشارکت طراحی و ساختاربندی می شود.  مطابق این اوراق، خودروساز و سرمایه گذار، نسبت به ساخت و فروش خودروی معینی به توافق می رسند ولی قیمت نهایی تحویل خودرو به جای اینکه در ابتدای قرارداد معین شود در انتها تعیین می شود. بر این مبنا خودروساز می تواند تامین مالی کند و  وجوه مورد نیاز خود را تامین کند . این گواهی سرمایه گذاری خودرو، به تایید کمیته فقهی رسید و در عین حال  کمیته فقهی، استفاده از قراردادهای اختیار معامله در ضمن این گواهی  ها را برای طرفین قرارداد، بلامانع  دانست؛ یعنی هم خودروساز و هم سرمایه گذار می توانند از قراردادهای اختیار معامله استفاده کنند و در حقیقت به نوعی ریسک نوسانات قیمتی خود و ریسک نرخ سود را تا حدودی پوشش دهند.
 
هشتم- انتشار اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات مبادله ای با سرمایه گذاری مجدد اقساط دریافتی
موضوعی که در این دستور کار به کمیته فقهی ارجاع شده بود، این بود که چنانچه در فرایند انتشار اوراق رهنی، بدهکاران سیستم بانکی اقساط خود را در زمان هایی زودتر از مواعد پرداخت به سرمایه گذاران پرداخت کنند، آیا بانی حق دارد که این اقساط را سرمایه گذاری کند و سود حاصل از آن را به سرمایه گذاران بپردازد؟
 
در نهایت این موضوع به تایید کمیته فقهی رسید ولی نکته حائز اهمیت این است که با توجه به اینکه نرخ پرداختی به تسهیلات در سال های مختلف متفاوت است، انرخی هم که در نهایت به سرمایه گذاران می رسد در سال های مختلف متفاوت خواهد بود و این نرخ های سود متفاوت پرداختنی به سرمایه گذاران، مطابق این مصوبه کمیته فقهی، اولا متعلق به سرمایه گذاران است و ثانیا تفاوت در رقم پرداختی، با توجه به نرخ های سود متفاوت پرداختی به تسهیلات و سپرده ها بلامانع است.
 
نهم- اوراق سلف موازی خودرو
دومین ابزاری است که  برای تامین مالی صنعت خودروسازی ما می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در فرایند انتشار گواهی سرمایه گذاری  خودرو که قبلا به تایید کمیته فقهی رسیده بود، قیمت نهایی عرضه خودرو در سررسید می توانست معین شود  اما مطابق این نوع از ابزار تامین مالی، قیمت نهایی تامین خودرو باید در ابتدا برای طرفین قراداد مشخص باشد ولی در عین حال استفاده از قرادادهای اختیار معامله برای طرفین قرارداد یعنی خودروساز و سرمایه گذار بلامانع تشخیص داده شد. با این امکان درحقیقت مشابه گواهی سرمایه گذاری  خودرو، نرخ سود پرداختی یا دریافتی در یک بازه معین برای طرفین قرارداد مشخص و محرز می شود و در حقیقت تا حدودی این ریسک برای طرفین  پوشش داده می شود . این موضوع هم مطابق این سازو کار به تصویب کمیته فقهی رسید.
 
دهم- انتشار اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران
کاربرد این مصوبه برای نهادهایی است که در فرایند انتشار اوراق اجاره برای فروش دارایی های خود به بخش خصوصی با محدودیت هایی مواجه اند که دولت یک نمونه بارز این موضوع است . مطابق این مصوبه ، این امکان برای نهادهایی همچون دولت فراهم آمد که به جای اینکه دارایی خودشان را در فرایند انتشار اوراق اجاره به فروش برسانند، دارایی طلبکار را می فروشند و به عنوان مثال، طلبکار دولت، طبق فرایندی می تواند تامین مالی کند. موضوع انتشار اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران، یکی از انواع اوراق اجاره است که به عنوان آخرین مصوبه کمیته فقهی در سال 1394 مطرح و ابلاغ شد.
 

در ابتدای سال 1395 موضوع گواهی سپرده و اوراق مجوز واردات و صادرات در دستور کار کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار خواهد گرفت که البته این موضوع در کمیته فقهی بحث و تایید شده ولی مصوبه آن در سال 1395 امضا و ابلاغ خواهد شد. همچنین در سال 1395 موضوع معیار وحدت مالکیت در اوراق مرابحه در دستور کار قرار می گیرد. به موجب این مصوبه حد معینی برای استقلال مالکیتی بانی و فروشنده در اوراق مرابحه تعیین می شود تا بتوان از محدودیت فعلی به وجود آمده درخصوص این اوراق جلوگیری کرد.

مهدی تقوی، استاد صاحب کرسی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرمسئول ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران، چشم انداز اقتصادی سال 1395 را بسیار روشن تر از سال گذشته دانست و گفت: امید به آینده بهتر، روی بورس نیز اثر گذاشته است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) مهدی تقوی گفت: شاخص هایی که عموما تا همین سه ماه پیش با افت مواجه بود، بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها و دیگر سیاست های دولت یازدهم  شروع به افزایش کرده است و در صورتی که شوک منفی به اقتصاد وارد نشود  ، این روند تداوم خواهد یافت.
وی با اشاره به پیش بینی رشد حدود 4 و نیم درصدی  دو نهاد معتبر بین‌المللی شامل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای  اقتصاد کشور گفت: این ارقام در اقتصادی با ظرفیت و استعداد  اقتصاد ایران، قابل تحقق است و  حتی  نشریاتی همچون اکونومیست  رشد اقتصادی بیش از 6 درصد را برای ایران اعلام کرده اند. 
تقوی عملکرد تیم اقتصادی دولت را تاکنون مثبت ارزیابی کرد و افزود: دولت روحانی توانست نرخ رشد های منفی در سال های گذشته را که بر اثر اتخاذ سیاست های نادرست اقتصادی به کشور تحمیل شده بود،  مثبت کند  و نرخ تورم را از حدود 40 درصد به 10 درصد کاهش دهد و هم اکنون نیز تورم به سوی تک رقمی شدن در حرکت است.
به گفته این استاد دانشگاه، با رفع کامل تحریم ها و بازگشت پول های بلوکه شده در خارج از کشور و همین طور تبادل کالاها و خدماتی که  تاکنون  ممنوع بوده، اقتصاد ایران روند صعودی خود را  ادامه خواهد داد.
 
وی همچنین به افزایش ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران در پی اجرایی شدن برجام اشاره کرد و گفت: اگر در انعقاد قراردادهای خارجی ملاحظات ما نیز رعایت شود، نیروهای کار جوان و آماده کار در صنعت و فعالیت های مولد به کار گرفته خواهند شد و با افزایش تولید ناخالص داخلی و بالا رفتن قدرت خرید و ارتقای سطح زندگی ها ، رشد اقتصادی بالاتر خواهد رفت. 
مدیرمسئول ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران در عین حال گفت: با توجه به تحریم های سنگین بین المللی و سیاست های نادرست و مخرب اقتصادی در سابق باید فرصت داد که برجام و تفاهم نامه ها و رفت و آمدهای هیات های اقتصادی خارجی، آثار خود را به تدریج در اقتصاد ایران نشان دهد.
وی افزود: وقتی روابط سیاسی با کشورها تقویت شود، روی اقتصاد هم اثر مثبت خواهد گذاشت . کما اینکه در دولت سابق،  آثار منفی سیاست های تخریب گر را بر اقتصاد و زندگی مردم شاهد بودیم. 
این استاد دانشگاه با بیان این که همه شاخص های اقتصادی ایران با  برجام سیر صعودی پیدا می کند، گفت: مخالفان برجام غالبا سیاسیونی هستند که از اقتصاد و عوامل متعدد اثرگذار بر آن بی خبرند.

تقوی در پایان گفتگو با سنا درخصوص قیمت نفت هم گفت: تحریم ها صادرات نفت ایران را به 1 میلیون بشکه و کمتر از آن کاهش داده بود، اما امروز روند کاهشی قیمت نفت متوقف شده است؛ لذا ارزی که در آینده از محل فروش نفت عاید کشور می شود، بیشتر خواهد بود.

در روزهای پایانی سال 1394؛ موسسه اعتباري کاسپين در چارچوب فرآيند ساماندهي بازارغيرمتشکل پولي و پس از طي مراحل قانوني، مجوز فعاليت خود را از بانک مرکزي دريافت کرد و در فهرست موسسات اعتباري مجاز قرار گرفت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، موسسه اعتباري کاسپین با دریافت این مجوز مي‌تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون‌ربا، مصوبات شوراي پول‌ و اعتبار، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي صادره از سوي بانک مرکزي و ساير قوانين و مقررات ذي‌ربط، به عمليات مجاز بانکي مبادرت کند.
 

این موسسه اعتباری در حال حاضر به عنوان پنجمين موسسه اعتباري غيربانکي مجاز شناخته مي‌شود، مقرر است دارايي‌ها و بدهي‌هاي قابل تجميع شرکت‌هاي تعاوني‌ اعتبار «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدرتوس مشهد»، «پيوند»، «اميد جلين گرگان» و «عام کشاورزان مازندران» را که تا به حال تحت عنوان آرمان ايرانيان فعاليت مي‌کردند طبق روش مشخص به حساب هاي خود انتقال دهد.

رئیس کل بانک مرکزی در سفر هفته گذشته خود به اسلام آباد در حضور رئيس جمهور ایران و نخست وزير پاكستان يادداشت تفاهم همكاري بانكي بين دو كشور را با «اشرف واترا» همتاي پاكستاني خود امضاء كرد. چند روز پیش از آن نیز در سفر سیف به بغداد یادداشت تفاهم همکاری بانکی بین بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی عراق به امضای روسای کل دو کشور رسیده بود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومي بانك مركزي،‌ در تفاهم نامه منعقده بین ایران و پاکستان ايجاد رابطه بانكي و افتتاح حساب هاي متقابل به ارزهاي مختلف بين بانك هاي مركزي دو كشور و همچنين ايجاد زمينه مناسب براي همكاري هاي متقابل بانك ها با هدف تسهيل مراودات تجاري از طريق ارائه انواع  خدمات بانكي و همچنين استفاده از سيستم ها و ابزارهاي پرداخت توسط شهروندان دو كشور مورد تاكيد قرار گرفته است. از دیگر دستاوردها این تفاهم نامه نيز می توان به اعطای مجوز تاسیس شعبه برای «بانک ملی ایران» و همچنین «حبیب بانک پاکستان» به ترتيب در پاكستان و ايران اشاره کرد.
 در توافقات صورت گرفته، الحاق مجدد ایران به مکانیسم" اتحادیه پایاپای آسیایی" مورد تاکید و توافق طرفین قرار گرفته است. بر این اساس تجار دو کشور خواهند توانست معاملات تجاری خود را از طریق بانک های عامل به سهولت تسویه کنند. ايران، پاكستان، هندوستان و بنگلادش اعضاي اصلي اتحاديه فوق را تشكيل مي دهند.
به منظور نظارت بر اجراي توافقنامه، طرفين موافقت کردند كميته اي دائمي  تحت عنوان " كميته مشترك بانكي ايران و پاكستان " تشكيل شود.
 
گفتنی است، چند روز پیش از آن، رییس کل بانک مرکزی ایران در سفر به بغداد، ضمن دیدار با علی العلاق، همتای عراقی خود، افزایش همکاری های بانکی میان تهران و بغداد را بررسی کرد. سیف در سفر به بغداد در مورد ایجاد رابطه بانکی و افتتاح حساب های متقابل به ارزهای محلی و بین المللی بین بانک مرکزی دو کشور و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای همکاری های متقابل بانک ها با هدف تسهیل مراودات تجاری از طریق ارائه انواع خدمات بانکی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه های بانکی و عملیات خزانه داری با همتای عراقی خود مذاکره و در پایان، سند همکاری های بانکی به امضای طرفین رسید.

در سند اشاره شده بر اتصال سوییچ ملی دو کشور به منظور امکان استفاده از کارت های بانکی توسط زائران و مسافران تاکید شده است. همچنین به منظور پایش و اطمینان از حسن اجرای توافقنامه، طرفین موافقت کردند کمیته ای دایمی تحت عنوان «کمیته مشترک بانکی ایران و عراق» تشکیل شود. هم اکنون دو بانک ایرانی و یک بانک مشترک در عراق فعالیت می کنند.

سازمان حسابرسی طی بخشنامه ای، نمونه صورتهای مالی تلفیقی گروه همراه با صورتهای مالی شرکت اصلی و نیز نمونه صورتهای مالی جداگانه شرکت را به مدیران حسابرسی این سازمان ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، این مجموعه صورتهای مالی نمونه که به پیوست بخشنامه 9428617 مورخ 22 اسفند 1394 به مدیران حسابرسی سازمان حسابرسی ابلاغ شده است؛ بر اساس آخرین استانداردهای ملی حسابداری ایران و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.
علاقه مندان می توانند نمونه صورتهای مالی پیوست این بخشنامه را به شرح زیر دریافت کنند:
 
بایگانی کامل بخشنامه های کمیته فنی سازمان حسابرسی از وبگاه رسمی این سازمان به نشانی زیر در دسترس علاقه مندان است:

http://audit.org.ir/WFrmSiteCircularView.aspx

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول مالیات از بخش‌هایی که توانایی بالاتری دارند، از اولویت‌های مالیاتی در سال 1395 است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، سید کامل تقوی نژاد گفت: یکی از برنامه ها و اولویت های کاری سازمان امور مالیاتی کشور فرهنگ سازی، ایجاد اعتماد و شفافیت در نحوه پرداخت مالیات و آشنایی کامل مردم با این مقوله مهم اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی در جامعه است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه بیش از ۹۰ درصد جامعه ایران از طبقه متوسط هستند افزود: وصول مالیات از بخش ها و افرادی که توانایی بیشتری دارند و نیز جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از ابزارهای قانونی و فرهنگ سازی از دیگر برنامه های مهم این سازمان است.

تقوی نژاد افزود: عزت و اقتدار ایران اسلامی در منطقه و جهان همچنان در حال افزایش است.وی به گسترش روابط دیپلماسی و مبادلات تجاری، بازرگانی و سرمایه ای و تمایل روزافزون کشورهای مختلف جهان برای ایجاد روابط با ایران اشاره کرد و افزود: اولویت ایران در این راستا نیز جذب سرمایه گذاری و تولید مشترک با نگاه به ظرفیت های داخلی است.

رییس اداره آموزش و امور گواهی نامه های حرفه ای اعلام کرد: نتایج آزمون دورۀ بیست و ششم، از روز پنج شنبه مورخ 27 اسفند 1394 بر روی سایت ادارۀ آموزش و گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای قرار خواهد گرفت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، حیدر فروغ نژاد اعلام کرد: در این دوره، تنها سه آزمون اصول بازار سرمایه، تحلیل‌گری بازار سرمایه و معامله‌گری بازار سرمایه به صورت قلم و کاغذی برگزار ش. وی با توجه به مصوبات قبلی سازمان بورس و اوراق بهادار، نکات زیر را در خصوص آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه یادآوری کرد:
1. افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در رشته‌های مرتبط از قبیل گرایش‌های مالی رشته مدیریت، حقوق مالی، مهندسی مالی، حسابداری، اقتصاد، مدیریت بازرگانی و کارشناسی بورس وده و معدل آنها بالاتر از 15 باشد، در صورت شرکت در آزمون مقررات (شامل مقررات اصول بازار سرمایه و معامله‌گری) و کسب حد نصاب 40 و در خصوص سایر رشته‌ها، در صورت موفقیت در آزمون مقررات (شامل مقررات اصول بازار سرمایه و معامله‌گری) و کسب حد نصاب 40 با پیش‌نیاز گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه و شرکت در دوره‌های آموزشی مربوطه، می‌توانند به عنوان معامله‌گر شروع به فعالیت کنند".
2. افرادی که در آزمون‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه شرکت نموده و موفق به اخذ نمره کل گردیده باشند، در صورتی که تنها در یک درس (به جز درس مقررات اصول بازار سرمایه و درس لغات تخصصی زبان انگلیسی و مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه) حداقل نصف حد نصاب آن درس را کسب کرده باشند، با شرکت در دوره‌های آموزشی ویژه مشروطین تک درس، می‌توانند گواهی‌نامه مربوطه را دریافت کنند. (لازم به ذکر است این افراد تا سپری نمودن دوره آموزشی مربوطه، اجازه شرکت در آزمون‌های بالاتر همانند تحلیل‌گری، مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزش‌یابی اوراق بهادار را نخواهند داشت).
 
نتایج بیست و پنجمین دوره آزمون‌های بازار سرمایه، از بامداد روز پنج شنبه مورخ 27 اسفند 1394 در تارنمای اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس به آدرسhttp://reg.seo.ir قابل دسترسی خواهد بود. هم چنین پذیرفته‌شدگان می‌توانند در خصوص نحوه دریافت گواهی‌نامه خود به همین پایگاه اینترنتی مراجعه کنند.
 

جامعه حسابداران رسمی ایران با صدور اطلاعیه ای، نرخ مبنای تعیین حق‌الزحمه ارائه خدمات حسابرسی در سال 1395 را خطاب به مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
 
اطلاعیه مهم
قابل توجه مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل‌انفرادی
نرخ مبنای تعیین حق‌الزحمه ارائه خدمات حسابرسی در سال 1395
 
1- به موجب مفاد مواد 4 و 5 آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران (لازم‌الاجرا از تاریخ 20/10/1394)، حداقل نرخ مبنای محاسبه حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی برحسب رتبه‌های شغلی حسابرسان، برای سال 1395 به شرح جدول زیر اعلام می‌گردد:
 
 ردیف
رتبه های حرفه ای
نرخ پایه حق الزحمه ساعتی -ریال
 1
 کمک حسابرس
000ر102
 2
حسابرس
 000ر153 
 3
 حسابرس ارشد
 000ر306
 4
سرپرست حسابرسی
   000ر459 
 5
سرپرست ارشد حسابرسی
 000ر612
 6
مدیر حسابرسی
 000ر816
 7
شریک حسابرسی
 000ر020ر1
 
 
2- رعایت حداقل نرخ‌های پایه حق‌الزحمه ساعتی رتبه‌های حرفه‌ای، در محاسبات حق‌الزحمه پیشنهادی خدمات حسابرسی ضروری است و اعمال مبالغ بیشتر از نرخ‌های فوق، حسب توافق طرفین مجاز است.
3- هزینه‌های سربار مستقیم و سایر هزینه‌های قابل تخصیص به هر کار حسابرسی، معادل حداقل 20 درصد حق‌الزحمه کل ساعت کار مستقیم حسابرسی، تعیین می‌شود.
4- برای هر کار حسابرسی باید فرم برآورد بودجه ساعتی انجام آن (به تفکیک سرفصل حسابها و عناوین مورد رسیدگی و رتبه‌های شغلی مسئول رسیدگی)، همراه با مستندات برآورد بودجه تهیه و تنظیم شود.
5- ترکیب رتبه‌های شغلی کارکنان حرفه‌ای مأمور در هر کار حسابرسی، باید با رعایت ضوابط و مقررات تعیین شده در آئین‌نامه جدید سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای (لازم‌الاجرا از تاریخ 1/1/1395)، تعیین گردد.
6- حق‌الزحمه خدمات حسابرسی، شامل حق‌الزحمه ساعت کار مستقیم حسابرسان مأمور در هر کار حسابرسی طبق بودجه ساعتی برآورد شده و هزینه‌های سربار قابل تخصیص هر کار می‌باشد.
7- عدم رعایت ضوابط این آئین‌نامه، بر امتیاز پرسشنامه‌های آئین‌نامه نظارت حرفه‌ای (موضوع ماده 31 اساسنامه) مؤثر بوده و در طبقه‌بندی حسابداران رسمی شاغل و مؤسسات حسابرسی لحاظ خواهد شد. به علاوه عدم رعایت ضوابط این آئین‌نامه و نیز آئین‌نامه جدید سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای بند 5 فوق، مشمول تنبیهات انضباطی ردیف‌های 76 و 77 جدول تخلفات و تنبیه‌های انضباطی موضوع ماده 19 آئین‌نامه اجرایی هیئت‌های انتظامی موضوع ماده 41 اساسنامه خواهد شد.
 
 جامعه حسابداران رسمی ایران

یک مقام مسئول در بانک ملی اعلام کرد: حجم تراکنش های این بانک امروز(سه شنبه) با نزدیک شدن به پایان سال افزایش بی سابقه ای داشته بگونه ای که سبب مختل شدن سیستم سیبا بانک ملی شده است.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، این مقام مسئول افزود: با تلاش های انجام شده، سیستم سیبای این بانک قطعی نداشته اما همچنان در کشور دچار اختلال گسترده شده است.
وی گفت: افزایش حجم تراکنش ها در عابربانک ها که به دو برابر تراکنش بانک های صادرات و ملت رسیده، سبب شده است تا امکان ارائه خدمات به مشتریان به سختی امکان پذیر باشد.
وی افزود: تراکنش اینترنتی این بانک نیز امروز افزایش قابل توجهی داشته و پیش بینی می شود این اختلال ها تا پایان سال ادامه داشته باشد.
به گزارش ایرنا، امروز همچنین در خودپردازهای بانک های مختلف در سطح شهر نیز اختلال هایی گزارش شده به طوری که، واریز کارت به کارت، دریافت پول و همچنین پرداخت قبض ها از این طریق امکان‍پذیر نبوده است.

تجربه سال های گذشته نشان داده است که در این روزهای سال، افزایش مراجعه به دستگاه های خودپرداز به تشکیل صف نیز منتهی می شود؛ این مساله سبب اختلال در سیستم شتاب و پرداخت ها شده و در نتیجه نارضایتی مردم را به همراه دارد.

مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) از راهکارهای بانک مرکزی برای انجام مذاکرات با ویزا و مستر کارت خبر داد و گفت: ورود این کارتها به کشور نیازمند صرف زمان طولانی است و بستگی به مذاکرات با این شرکت ها دارد و اینکه چقدر در این مذاکرات منسجم باشیم.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، محسن قادری افزود: در حال حاضر بانک مرکزی راه خوبی در پیش گرفته که به صورت منسجم پای میز مذاکره برویم.
وی ادامه داد: این موضوع قدرت چانه زنی ما را بیشتر خواهد کرد. اگرچه منافع شرکت های بین المللی در مذاکره با هر یک از بانک های کشور به صورت جداگانه است زیرا آنها نه تنها می توانند برای هر سرویس جداگانه هزینه دریافت کنند بلکه در زمینه کارمزد جدی هستند و مشخص برخورد می کنند.
اوایل اسفندماه امسال مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از ورود نخستین کارت های بین المللی در نظام بانکی کشور در سال آینده خبر داده و اعلام کرده بود که براساس مذاکرات انجام شده با بانک جی.بی.سی(JBC) ژاپن قرار است کارت های بین المللی این شرکت وارد نظام بانکی ایران شود.
به گفته داوود محمدبیگی، برای پاسخ گویی به نیاز مشتریان بعد از برجام، مذاکراتی با دو بانک جی.بی.سی(JBC) ژاپن و سی.یو.پی(CPU)  چین برای استفاده از کارت های بین المللی انجام شده و پیش بینی می شود کارت های ژاپنی در 6 ماه نخست سال آینده در نظام بانکی کشور عملیاتی و برای مشتریان ایرانی صادر شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت که کارت های جی.بی.سی در 130 کشور دنیا پذیرندگی دارد ضمن اینکه 30 میلیون فروشگاه در دنیا زیرپوشش آن قرار دارند؛ البته این میزان پوشش دهی نصف شبکه ویزا کارت است.
 
ساماندهی نظام پرداخت
وی اظهارداشت: با وجود آنکه از حدود 6 ماه پیش پروژه اتصال به شبکه های بین المللی در دستور کار قرار گرفته و یکی از الزامات آن نیز رعایت استاندارد ایی.ام.وی(EMV) است اما نباید انتظار داشت بزودی در کشور پیاده سازی شود زیرا حداقل در مرحله ابتدایی، شناسایی و مستندسازی شکاف ها و اقدامات لازم در هر حوزه به یک سال زمان نیاز داریم.
وی تاکید کرد که مذاکره منسجم با طرف های خارجی برای تعامل با آنها باید راهبرد اصلی در پسابرجام باشد.
به گفته وی، نظام پرداخت در سال های گذشته به صورت جزیره ای کار می کرد که با تشکیل شرکت شاپرک، این جزیره ها گردهم آمدند؛ نظام پرداخت ساماندهی و پایگاه مشترک ایجاد شد و به این ترتیب توانست تحلیل و آمارهایی تهیه کند.
وی ادامه داد: براساس این آمارها و تحلیل ها توانستیم مسیر نظام پرداخت را به درستی طراحی و نظام مند کنیم تا همه ذینفعان در کنار یکدیگر شبکه ای پایا، قدرتمند و گسترده را ایجاد کنند که به پشتوانه سرعت و دقت و امنیت آن بتوانیم اعتماد مردم را جلب کنیم.
قادری افزود: با اجرای برجام فرصت بسیار خوبی فراهم شده است تا با گذر از دوران محدودیت و تحریم به سمت به بروزآوری سیستم ها و روش های پرداخت رفته و همگام با صنعت پرداخت جهانی، به مشتریان داخلی و خارجی که از این پس وارد کشور خواهند شد سرویس های متناسب ارائه دهیم.
به گفته قادری، در راستای ایجاد آمادگی لازم برای مواجهه با مشتریان و شرکت های بین المللی بعد از اجرای برجام، از 6 ماه پیش شروع به تحقیق و بررسی و برنامه ریزی کرده ایم.
وی با بیان اینکه، در حال حاضر یکی از مهمترین دغدغه های شبکه پرداخت، پیوستن به شبکه های بین المللی است، افزود: این پیوستن به معنی بازشدن راه های تبادل مالی و تجاری و ورود توریست ها و استفاده از کارت های اعتباری بین المللی است.
وی ادامه داد: در این بخش نیاز به سرعت عمل در ایجاد تغییرات است. به طور نمونه، برای اتصال به شبکه ویزا، فقط عامل تکنیکی مورد نیاز نیست، بلکه برای ارتباط وتعامل با این شرکت ها که سالهاست در کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای منطقه خدمات پرداخت ارائه می دهند، استانداردهایی را باید داشته باشیم که این استانداردها از الزامات همکاری با آنها بوده و بدون رعایت آن حضور شرکت های بین المللی با کندی مواجه خواهد شد.
قادری با بیان اینکه با اجرای برجام امکان اتصال شبکه بانکی ایران با شبکه های بین المللی فراهم شد، افزود: برای محقق شدن این هدف به نظر می رسد شبکه پرداخت کشور باید تغییراتی را تجربه کند. اینکه چه شکافی وجود دارد و می خواهیم چه کاری انجام دهیم و چه زمانی به آن نقطه برسیم، مباحثی است که باید جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم طراحی و اجرا شود.
به گفته وی، پیاده سازی استانداردهایی مانندEMV وPCI یکی از الزامات اتصال به شبکه های بین المللی است که بسیار زمان بر است.
وی افزود: در حال حاضر پروژه هایی از سوی بانک مرکزی در افق 1400 طراحی شده و ما اقداماتمان را برای اجرایی کردن آنها شروع کرده ایم. برای این کار ابتدا لازم است شکاف ها را شناسایی و تحلیل کنیم.

وی تاکید کرد: وقتی از این فاصله و کمبودها اطلاع جامعی در دست نداریم چگونه می توانیم برنامه ریزی و نیازسنجی دقیقی انجام دهیم؛ البته برای شناسایی این شکاف ها اقدامات لازم در حال انجام است. اولویت بندی و زمانبندی ها پس از تعیین شکاف ها مشخص می شوند اما ناگزیر این پروژه ها هزینه های سنگینی برای کشور در بر خواهد داشت و شاید یکی از دلایل مهم تاخیر درپیاده سازی استاندارد EMVحتی در کشورهایی مانند آمریکا که تازه پیاده سازی الزامات را شروع کرده اند، همین موضوع باشد.

پیرو ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در راستای تکریم ارباب رجوع و بهره‌مندی مطلوب روشندلان و معلولان از خدمات بانکی، بانک‌های شهر و پست بانک اقدام به راه اندازی سامانه خدمات بانکی نابینایان کردند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در 21 مهر 1394 مصادف با هفته نابینایان نخستین سامانه ارائه خدمات بانکی به نابینایان در شعبه میرزای شیرازی پست بانک افتتاح شد. همچنین بانک شهر نیز در 26 دی 1394، شعب میدان ونک، میدان ولیعصر و خیابان مقدس اردبیلی خود را به سامانه خدمات بانکی نابینایان مجهز کرد. هموطنان روشندل می‌توانند با مراجعه به این شعب، تمام خدمات دریافت، پرداخت، افتتاح حساب و ... را به تنهایی و با استفاده از این سامانه انجام دهند.

اساس کار سامانه خدمات بانکی نابینایان، شامل دستگاه برجسته‌نگار و نرم‌افزار فرم‌های بانکی، به‌گونه‌ایست که فرد نابینا می‌تواند فرم‌های درخواست انواع عملیات بانکی مثل افتتاح حساب، دریافت و واریز وجه، خدمات کارت و ... را با استفاده از ورودی و خروجی های صوتی و بریل تکمیل کند، سپس فرم‌های تکمیل شده توسط چاپگر باجه پرینت شده و برای انجام عملیات در اختیار مسئول باجه قرار می‌گیرد. بدین ترتیب روشندلان می‌توانند در مراجعات خود به بانک‌های مذکور بدون هیچگونه اعمال محدودیتی به انجام مراودات بانکی خود بپردازند و دیگر برای استیفای حقوق خود ملزم به داشتن همراه امین نخواهند بود.

مطابق این گزارش، نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در مقطع 10 ماهه دی 1393 تا مهر 1394 از نظر تعداد 2.9 درصد و مبلغ 2.6 درصد است.

 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، وضعيت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع ده ماهه دی ماه 1393 لغایت مهر ماه 1394 به ترتيب 267 ميليون فقره و 560 36 هزارمیلیارد ریال با ميانگين مبلغ 137 ميليون ريال می‌باشد. از اين تعداد، جمعاً 7.8 ميليون فقره چک‌ به مبلغ 940 هزارميليارد ريال با ميانگين مبلغ 120 ميليون ريال، چک برگشتی بوده است.
 


براساس جدول 1 مشاهده می‌شود که سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد 2.8 درصد و از نظر مبلغ 2.2 درصد و سهم چک‌های برگشتي اشخاص حقوقی از نظر تعداد 0.1 درصد و از نظر مبلغ 0.4 درصد می‌باشد. ملاحظه مي‌شودکه چک هاي برگشتي از نظر تعداد و مبلغ، نسبت به کل چک‌هاي مبادله شده شبکه بانکي (به خصوص براي اشخاص حقوقي) سهم بسيار کوچکي دارد و اين امر حاکي از آن است که عمدة چک‌هاي شرکت‌ها، وصول شده است.
طي 10 ماهه منتهي به مهرماه 1394 تعداد 2.5 ميليون فقره چک برگشتي از سوي صاحبان حساب رفع سوءاثر شده و بر اين اساس 7.8 ميليون فقره چک برگشتي مذکور به 5.3 ميليون فقره کاهش يافته است که اين امر موجب کاهش نسبت مانده چک‌هاي برگشتي به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب به 2.0 و 1.7 درصد شده است.
جدول 2 نمایانگر وضعیت چک‌های برگشتی کشورهای ترکیه، امارات و تایلند طی سال‌های 2009 الی 10 ماهه منتهی به سال 2015 است. طی آمار اخذ شده از وب‌سایت بانک‌مرکزی این سه کشور که اطلاعات تمام چک‌ها را به صورت مرتب منتشر می‌کنند، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به تعداد کل چک‌هاي مبادله شده در 10 ماهه منتهی به سال 2015 میلادی به ترتیب 3.3، 4.1 و 1.1 درصد بوده است. چنانچه مشاهده می‌شود تعداد چک‌هاي مبادله شده در ایران چندين برابر کشورهاي فوق بوده، با این وجود ميزان سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله شده در ایران در مقایسه با کشورهای مورد بررسی، تفاوت چندانی ندارد.
       
  
جدول شماره 3 نمايانگر مجموع کل تراکنش‌هاي شبکه بانکي از طریق خودپرداز، ساتنا و پايا، پايانه شعب و فروشگاهي، اینترنت بانک و تلفن‌بانک از دی ماه 1393 لغایت مهرماه 1394 است که از  نظر تعداد 568 11 میلیون، تراکنش جمعاً به مبلغ 925 49 هزار میلیارد ریال (ميانگين هر تراکنش انجام پذيرفته 4.3 ميليون ريال) انجام پذیرفته که این آمار نشان می‌دهد بانکداري الکترونيکي در سال‌هاي اخير در کشور ما رشد مناسبي داشته است.
 

 
همانطور که در جدول 4 مشاهده می‌شود از جمع کل نقل و انتقال وجوه از طريق چک‌، خودپرداز، ساتنا و پايا، پايانه شعب و فروشگاهي، اينترنت و تلفن، علي‌رغم آنکه سهم چک از نظر تعدادي 2.3 درصد است، از نظر مبلغي سهم قابل توجه 42.3 درصد را به خود اختصاص داده که اين امر حاکي از اهميت و مقبوليت چک در جامعه است.
 
اداره آمار اقتصادی تا پایان آذر ماه سال 1393 اطلاعات اسناد مبادله و برگشت داده شده دريافتي از اتاق پاياپاي اسناد بانکي را در قسمت شاخص‌های ماهانه اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر می‌کرد که با راه‌اندازی سامانه چکاوک و توقف فعالیت اتاق پایاپای اسناد بانکی، این آمار منتشر نشد. ليکن برای بهره برداري از اطلاعات چک‌هاي برگشتي و با در نظر داشتن نقایص اطلاعات ارایه شده توسط اتاق پاياپاي اسناد بانکي (این آمار مربوط به اطلاعات چک‌هاي مبادله شده در تهران بود و صرفا اطلاعات چک‌هاي واگذار شده از طريق اتاق پاياپاي را شامل مي‌شد)، اداره اطلاعات بانکي بانک مرکزي به جمع‌آوري و پالايش آمار تمام چک‌های مبادله شده (شامل چک‌هاي وصولي و برگشتي) در سطح کشور اقدام کرده، پس از تجزيه و تحليل داده‌ها، نسبت چک‌هاي برگشتي به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ را بررسي و منتشر کرده است.
با توجه به ضرورت شفافیت و انتشار منظم آمار و اطلاعات، بانک مرکزی در نظر دارد آمار چک‌های برگشتی و سایر اطلاعات مرتبط با این موضوع را به صورت فصلی و سالانه منتشر کند.

رئیس خانه معدن ایران گفت: امروز اقتصاد کشور برای برون رفت از بحران، به جذب 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد که این مهم از طریق سازمان دهی بخش خصوصی تحقق می یابد. وی خطاب به فعالان معدنی عضو خانه معدن ایران گفت: ایران حدود 6 هزار واحد معدنی دارد که بیش از 70 درصد آنها در حال بهره برداری است و حداقل 10 معدن کشور بزرگ و در کلاس جهانی جای می گیرند که قابلیت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را دارند.


به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، «محمدرضا بهرامن» در سخنان روز گذشته خود افزود: شکستن رکود کنونی و ایجاد رشد اقتصادی هشت درصدی مطابق پیش بینی برنامه ششم توسعه، به منابع نیازمند است و در واقع به ازای تحقق رشد یک درصدی، یکهزار میلیارد ریال تامین مالی نیاز دارد.
بهرامن میزان ذخایر معدنی افغانستان را بر اساس آمار منتشر شده یک هزار میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: صادرات این ذخایر به اتصال به آبهای آزاد نیاز دارد که جنوب کشور ما با چنین موقعیتی می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.
به گفته وی، کشوری مانند پرو در سال 2013 بالغ بر 24 درصد از کل سرمایه گذاری خارجی معدنی جهان را به خود اختصاص داد و 50 میلیارد دلار از 124 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را جذب کرد. با این همه، جمهوری اسلامی ایران که یکی از 10 کشور شاخص معدنی جهان محسوب می شود، 40 میلیارد تن ذخیره قطعی معدنی شناسایی شده و 20 میلیارد تن ذخیره احتمالی دارد.
وی گفت: امروز زنجیرهای تحریم از دست و پای بخش خصوصی کشور گشوده شده و بنابراین برای تسریع در مبادلات تجاری با شرکای بین المللی، به اتصال و ارتباط با شبکه های بانکی و بازارهای بین المللی نیاز است اما در این زمینه نارسایی و ضعف آشکاری در نظام بانکی وجود دارد.
به گزارش ایرنا، شامگاه بیست و ششم دی ماه با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که بیست و سوم تیرماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، باید در ازای کاهش برخی فعالیت های اتمی تهران، تحریم های هسته ای علیه این کشور لغو شود.
بهرامن یادآوری کرد: حجم بالای نقدینگی 9 تریلیون ریالی موجود و رشد لجام گسیخته آن در چرخه اقتصادی کشور به منزله شاخص ناکارآمدی عملکرد نظام بانکی به شمار می رود که در هدایت سرمایه های کوچک و سرگردان به سوی تولید موفق نبوده است.
به گزارش ایرنا، سالیانه از 5400 معدن فعال کشور حدود 400 میلیون تن مواد معدنی استخراج می شود.
پیش از این اعلام شد در سال پایانی برنامه پنجم توسعه (1394- 1390) میزان استخراج مواد معدنی کشور به رقم 570 میلیون تن می رسد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد امسال مجموع مواد معدنی استخراجی به 420 میلیون تن خواهد رسید.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به راه اندازی سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی کشور در اسفندماه در وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: این سامانه خوشه مالی دولت الکترونیک است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، نصرالله جهانگرد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان این که «سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی کشور» از نرم افزارهای پایه مالی دولت الکترونیک است، افزود: دولت الکترونیک بخش های مختلفی دارد که این سامانه تحقق دهنده بخش مالی خواهد بود.
جهانگرد با بیان اینکه سازمان فناوری اطلاعات ایران هشت طرح برای تحقق دولت الکترونیک به وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد داده است، ادامه داد: این سامانه یکی از آنها بود و با بهره برداری از دیگر طرح های ارائه شده، مردم خواهند توانست از مزایای آنها بهره مند شوند.
دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می شود.

پیش از این«سیدرحمت الله اکرمی» معاون نظارت و خزانه داری کل کشور در مراسم رونمایی از سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی گفت: راه اندازی این سامانه، میزان اموال دولت و قیمت آن را مشخص و تدوین ترازنامه براساس آن را میسر می کند.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی با بیان اینکه در اواخر فروردین ماه سال آینده، ماه رجب به عنوان یکی از ماه های حرام را در پیش داریم، بر پیامدهای نخریدن الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث هشدار داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، علی جباری با اشاره به ابلاغ نرخ دیه در سال 1395 و نرخ نامه جدید حق بیمه شخص ثالث، افزود: با پیگیری و تلاش های وزیران امور اقتصادی و دادگستری نرخ دیه سال آینده زودتر اعلام شد و این فرصتی به صنعت بیمه داد تا بسترهای لازم، برای صدور الحاقیه را پیش بینی و آماده کند.
بیمه مرکزی در هفته جاری با توجه به افزایش 15 درصدی دیه برای سال آینده، اقدام به افزایش 15 درصدی در مبلغ حق بیمه شخص ثالث کرد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی با تاکید بر پیامدهای عدم خرید الحاقیه، افزود: متاسفانه چنانچه پوشش مناسب در زمان وقوع حادثه نداشته باشیم، مشکلات فراوانی از جمله پرداخت مابه التفاوت دیه توسط مقصر که هزینه های سنگینی را تحمیل می کند، پیش خواهد آمد.
جباری، از بیمه گذاران بیمه شخص ثالث دعوت کرد با اخذ پوشش کافی از، ایجاد مشکلات احتمالی پیشگیری کنند و با توجه به اینکه در اواخر فروردین ماه سال 1395 ماه رجب به عنوان یکی از ماه های حرام در پیش است، لزوم این امر بیش از پیش احساس می شود.
براساس ماده 555 قانون مجازات اسلامی، هرگاه حادثه رانندگی منجر به فوت در یکی از ماه های حرام «محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه» رخ دهد؛ علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز به آن افزوده می شود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین بیمه گذاران باید توجه داشته باشند از آنجایی که بیمه شخص ثالث و خرید پوشش های آن اجباری است، داشتن بیمه نامه فاقد الحاقیه که تا سقف حداقل دیه مرد مسلمان در ماه های حرام باشد؛ رافع مسئولیت مقصر در سوانح رانندگی منجر به فوت در ماه حرام نخواهد بود. به عبارت دیگر در صورت عدم تهیه الحاقیه افزایش تعهدات بیمه نامه شخص ثالث، شرکت هایبیمه، خسارت زیان دیدگان را حداکثر تا میزان سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه پرداخت می کنند که این مساله پیامد فراوانی از قبیل زندانی شدن مقصر تا زمان پرداخت مابه التفاوت و بحرانی شدن خانواده های درگیر در حادثه را در پی خواهد داشت.

منابع استرالیایی روز سه شنبه از بازگشایی دفتر تجاری این کشور در تهران پس از گذشت 6 سال از تعطیلی آن خبر دادند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از ایرنا، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه روز سه شنبه در نخستین روز از سفر خود به استرالیا در کانبرا با نخست وزیر، وزیر امور خارجه، وزیر تجارت و سرمایه گذاری و چند مقام بلندپایه دیگر این کشور برای توسعه مناسبات به ویژه روابط اقتصادی رایزنی کرد. در پی این دیدارها، برخی رسانه های استرالیایی اعلام کردند دفتر تجاری استرالیا در ایران بازگشایی می شود.
تارنمای 'فایننشیال ریویو استرالیا' نوشت: منابع استرالیایی و تجار و فعالان کشاورزی پس از بازگشایی دفتر تجاری استرالیا دسترسی بیشتری به ایران خواهند داشت.
دفتر تجاری استرالیا در ایران سال 2010 بسته شد. این دفتر در داخل سفارت استرالیا در تهران قرار داشت و به تقویت صادرات، سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های کسب و کار بین دو کشور کمک می کرد.
سخنگوی 'استیون سیوبو' وزیر تجارت و سرمایه گذاری استرالیا، گفت: استرالیا از دفتر خود در دبی از تجارت با ایران حمایت کرده و دفتر تجاری دائمی نیمه دوم سال جاری میلادی در سفارت استرالیا در تهران بازگشایی می شود.
وزیر تجارت و سرمایه گذاری استرالیا گفته است که ارزش تجارت دو کشور در سال های تحریم حدود 350 میلیون دلار بود و پس از توافق هسته ای ماه ژانویه امسال افزایش می یابد.
وی بخش معدن و تجهیزات معدنی، فناوری، خدمات و عرصه محصولات کشاورزی از قبیل گندم و جو را فرصت های ایجاد شده برای همکاری با ایران پس از لغو تحریم ها دانست.
بنابراین گزارش، استرالیا قصد دارد با ایران در بخش سلامت، آموزش پزشکی و آموزش در دیگر بخش ها نیز همکاری کند.

با اصلاح بند 5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم؛ از ابتدای سال 1395، حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، در تمامی موارد پرداخت،‌ از مالیات معاف خواهد بود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری تسنیم، ماده 24 قانون کار بیان می‌کند: در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به‌عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
 
پس در حقیقت منظور از حق سنوات همان مزایای پایان کار است و فقط به کارگرانی تعلق می‌گیرد که قرارداد آنها موقت باشد و حداقل یک سال در کارگاه مشغول کار باشند. مقدار حق سنوات معادل سی روز حقوق پایه می‌باشد که فقط یک بار در سال به کارگر پرداخت خواهد شد. همچنین کارفرما می‌تواند حق سنوات را به‌تدریج و به‌صورت ماهیانه یا هر چند ماه به حساب کارگر واریز نماید.
 
قبل از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، در بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم آمده بود: حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده در صورتی که موقع بازنشستگی یا از کار افتادگی به حقوق‌بگیر پرداخت شود، از پرداخت مالیات معاف است.
 
ولی پس از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) بند "در صورتی که موقع بازنشستگی یا از کار افتادگی به حقوق‌بگیر پرداخت شود" حذف شد و از ابتدای سال 95 سنوات به‌طور کل از پرداخت مالیات معاف است.

انک مرکزی‌ در بخشنامه ای به شبکه بانکی «ارائه خدمت کارسازی و ارسال مبلغ چک از طریق حواله ساتنا و پایا بدون الزام مشتری برای داشتن حساب در بانک مبدا» را از حالت «اختیاری» به «اجباری» تبدیل کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است:
سامانه های ساتنا و پایا به عنوان جایگزین چک بین بانکی عمل کرده و انتقال وجه بین بانکی را با سرعت و دقت بیشتر و با ریسک و هزینه کمتر انجام می دهند که ضمن توقف فرآيندهاي کاغذي، پيچيده و زمان‌بر، تحول بزرگي را در صنعت بانکداري، از بعد نظارتي، سياست‌گذاري و مشتري مداري ايجاد کرده‌اند. لیکن عدم اطمینان از  واریز قطعی وجوه به حساب مقصد، ناشی از اشتباهات کاربری و مشتریان در درج شبا و یا غیرفعال بودن حساب مقصد و امکان برگشت حواله ها به دلایل مذکور، تبعاتی را در پی داشته است که از جمله آنها می توان به عدم ارائه خدماتی مانند کارسازی و ارسال مبلغ چک از طریق حواله ساتنا و پایا بدون داشتن حساب در بانک مبدا و لزوم تعدد حساب مشتريان در بانک های مختلف اشاره کرد.
برای رفع نقیصه فوق، سامانه ای به نام سامانه استعلام شبا تولید و در اختیار بانک ها قرار داده شده است که علاوه بر مزیت  کنترل مواردی مانند صحت نام و نام خانوادگی شبا، فعال بودن حساب مقصد و ... ، امکان ارائه در درگاه های مختلف بانک ها (شعبه و اینترنت و ..) را نیز دارا است. بدین ترتیب امکان ارایه خدمت موردنظر به مشتریان با راه اندازی سامانه مذکور و اعمال کنترل های لازم در بانک مبدا، برقرار شده است. 
با عنایت به موارد فوق و به منظور رفاه حال مشتریان، اجتناب از نقل و انتقال فیزیکی پول، حذف مخاطرات امنیتی مربوط و جایگزینی چک های رمزدار با حواله های الکترونیکی، مقرر شده ارائه خدمت کارسازی و ارسال مبلغ چک از طریق حواله ساتنا و پایا بدون الزام مشتری در داشتن حساب در بانک مبدا ، از حالت اختیاری به اجباری تبدیل شود.
شایان ذکر است به کارگیری سامانه استعلام در فرآیند ارائه خدمت فوق الزامی بوده و مسئولیت بروز هرگونه مشکلی ناشی از عدم رعایت مقررات مدون در این خصوص، بر عهده بانک مربوط خواهد بود.
 

قائم مقام بیمه مرکزی جزییات حق بیمه شخص ثالث سال 1395 را اعلام کرد و گفت: با توجه به افزایش 15 درصدی دیه برای سال آینده، بیمه مرکزی متناسب با آن، اقدام به افزایش حداقلی در مبلغ حق بیمه شخص ثالث کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، پرویز خسروشاهی امروز (سه شنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: حق بیمه شخص ثالث خودروهای چهار سیلندر طبق مصوبه اسفند سال 1389 هیئت وزیران، به ازای هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی پنج ریال است.
وی ادامه داد: این مبلغ بر اساس همان مصوبه، برای خودروهای کمتر از چهار سیلندر 3.6 ریال و برای خودروهای بالاتر از چهار سیلندر 5.6 ریال است. همچنین این مبلغ برای پیکان، پراید و سپند 15 درصد کمتر از نرخ سایر خودروهای چهار سیلندر یعنی معادل 4.25 ریال است. در این مصوبه نرخ حق بیمه شخص ثالث برای سایر وسایط نقلیه موتوری نیز مشخص شده است.
وی ادامه داد: ارقام یادشده از زمان تصویب تاکنون هیچگونه تغییری نداشته و ثابت باقیمانده است. به عبارت دیگر در سال های 1390 تا 94، مقدار مصوب حق بیمه هر یک هزار ریال تعهد بدنی و مالی(نرخ مصوب حق بیمه شخص ثالث) تغییری نکرده است.
قائم مقام بیمه مرکزی ادامه داد: اما وقتی مقدار تعهد افزایش یابد به طور معمول، مقدار کل حق بیمه نیز باید افزایش یابد. به عبارت ساده تر وقتی حق بیمه هر یک هزار ریال تعهد بدنی و مالی پنج ریال است، اگر این تعهد به طور نمونه یک میلیون برابر شده و به یک میلیارد ریال برسد علی الاصول نرخ حق بیمه(پنج ریال) نیز باید ضرب در یک میلیون شده و به پنج میلیون ریال افزایش یابد و این مبلغ به هیچ عنوان به معنی گران شدن بیمه شخص ثالث نیست؛ زیرا بیمه شده با پرداخت پنج ریال حق بیمه، یک هزار ریال پوشش بیمه ای می خرد و با پنج میلیون ریال حق بیمه، یک میلیارد ریال پوشش بیمه ای می خرد.
به گفته وی، وقتی شخصی با نرخ سود بانکی 20 درصد، یک هزار میلیون ریال وام می گیرد، 200 میلیون ریال قسط می دهد. اگر این شخص با همان نرخ سود 20 درصد، دو هزار میلیون ریال وام بگیرد، چهار میلیارد ریال قسط خواهد داد.
خسروشاهی در ادامه توضیح داد: افزایش مبلغ قسط از 200 میلیون ریال به 400 میلیون ریال به مفهوم گران تر شدن تسهیلات دریافتی نیست بلکه نتیجه افزایش مقدار تسهیلات دریافتی است. در بحث بیمه شخص ثالث، نقش نرخ حق بیمه شبیه نرخ سود بانکی و نقش مبلغ حق بیمه شبیه مبلغ قسط تسهیلات پرداختی است. به عبارت ساده تر وقتی خریدار یک کالا یا خدمت، مقدار بیشتری از آن محصول را می خرد مجبور است مبلغ بیشتری بپردازد اما این پرداخت بیشتر، به معنی افزایش قیمت آن محصول نیست.
وی افزود: در بحث بیمه شخص ثالث نیز، افزایش مبلغ حق بیمه ناشی از افزایش تعهدات بدنی و مالی، شبیه افزایش مقدار خرید از یک محصول است.
وی با بیان اینکه در پنج ساله اخیر، حجم تعهدات بدنی و مالی بیمه شخص ثالث متأثر از افزایش دیه، به طور دائم افزایش داشته و امسال نسبت به سال 89، حدود 3.7 برابر شده است، اظهارداشت: طبق مصوبه سال 1389 دولت و همچنین براساس منطق تناسب مقدار هزینه با مقدار محصول، مبلغ حق بیمه شخص ثالث(نه قیمت بیمه شخص ثالث) نیز باید به نسبت افزایش تعهدات، افزایش می یافت و 3.7 برابر می شد اما به دلایل مختلف این ضرورت تحقق نیافت و در این مدت مبلغ حق بیمه شخص ثالث فقط 2.7 برابر و در نتیجه سبب ایجاد شکاف بزرگی میان حق بیمه صحیح و حق بیمه دریافتی شد.
وی گفت: به دنبال آن، در پنج سال اخیر نرخ حق بیمه شخص ثالث (قیمت بیمه شخص ثالث) نه تنها افزایش نیافته بلکه به طور پیوسته کاهش یافته است.
این مقام مسئول در بیمه مرکزی گفت: پدیده افزایش نیافتن مبلغ حق بیمه شخص ثالث متناسب با افزایش دیه در سال های اخیر، شرکت های بیمه را با کسری ذخایر بزرگی مواجه کرده است. در تناقضی عجیب برخی شرکت های بیمه برای مبارزه با کسری یاشده، وادار به ارائه تخفیف های غیرفنی می شوند که این اقدام، خود بر افزایش کسری ذخایر دامن می زند.
به گفهت وی، با توجه به نقش حدود 40 درصدی بیمه شخص ثالث در ساختار حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور، کاهش مستمر نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال های اخیر، صنعت بیمه کشور را در وضعیت حساسی قرار داده است. بنابراین توقف روند یادشده در شرایط حاضر اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
به گزارش ایرنا، بیمه مرکزی جدول حق بیمه شخص ثالث در سال 1395 را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.
به دنبال اعلام میزان دیه در سال 1395 از سوی قوه قضائیه، جدول میزان حق بیمه شخص ثالث در سال آینده از طرف رئیس کل بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ابلاغ شد.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بیمه گذاران خواست برای خرید الحاقیه مربوط به مابه التفاوت افزایش دیه سال 95 اقدام کنند.
قوه قضائیه در اطلاعیه ای میزان دیه در سال 95 را 190 میلیون تومان برای ماه های غیرحرام اعلام کرد. بر این اساس، از ابتدای سال آینده مبلغ ریالی دیه از 165میلیون تومان به 190 میلیون تومان برای ماه های غیرحرام و از220 میلیون تومان به 253.3 میلیون تومان برای ماه های حرام افزایش می یابد.
بر این اساس، بیمه گذاران باید برای تهیه الحاقیه مربوط به مابه التفاوت افزایش دیه اقدام و تعهدات بیمه نامه وسیله نقلیه خود را افزایش دهند.
21 فروردین 1395 مصادف با شروع اولین ماه حرام (رجب) خواهد بود و ضروری است بیمه گذاران تا آن زمان، الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث خود را خریداری کنند.
با توجه به عدم افزایش حق بیمه در سال 1394 (باوجود افزایش 10 درصدی دیه) و عدم افزایش متناسب آن با دیه در سال های گذشته، مبلغ حق بیمه شخص ثالث سال 1395 به تناسب مبلغ ریالی دیه، 15 درصد افزایش یافته که در مقایسه با تعرفه مصوب سال 1389 هیات وزیران متضمن 26 درصد تخفیف است.
همچنین هیچگونه افزایشی در نرخ حق بیمه شخص ثالث صورت نگرفته و افزایش مبلغ حق بیمه فقط ناشی از افزایش تعهدات بدنی (از 220 میلیون تومان به 253.3 میلیون تومان) و تعهدات مالی (از 5.5 میلیون تومان به 6.3میلیون تومان) است.
در ابلاغیه رئیس کل بیمه مرکزی به مدیران عامل شرکت های بیمه آمده است: باتوجه به ابلاغ مبلغ ریالی دیه کامل در سال 1395 از سوی ریاست قوه قضائیه و در اجرای ماده 25 مصوبه 19 اردیبهشت ماه 1390 هیات وزیران در مورد «تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، مراتب زیر برای اجرا، ابلاغ می شود:
1-  با توجه به مبلغ جدید دیه اعلام شده و در اجرای ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث، همه شرکت های بیمه موظفند از اول فروردین ماه 1395 بیمه نامه های شخص ثالث را با تعهدات بدنی حداقل 2.533.3 میلیون ریال (معادل دیه ماه های حرام) و تعهدات مالی حداقل 63.3 میلیون ریال صادر کنند.
2-  حق بیمه سالیانه بیمه نامه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی متناسب با تعهدات مندرج در بند یک جدول پیوست شده، برای اجرا، ابلاغ می شود. شرکت های بیمه موظفند این جدول را در معرض دید متقاضیان خرید بیمه نامث شخص ثالث قرار دهند.
3-  در اجرای بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه، شرکت های بیمه موظفند از ابتدای سال 1395، بیمه نامه حوادث راننده را با تعهدات بدنی حداقل 2.533.3 میلیون ریال و با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه های یادشده برای همه وسایل نقلیه موتوری زمینی صادر کنند.
4- نظر به افزایش مبلغ دیه از ابتدای سال جدید، شرکت های بیمه موظفند از طرق مقتضی نسبت به اطلاع رسانی به بیمه گذاران خود برای مراجعه برای افزایش سقف تعهدات بیمه نامه های شخص ثالث معتبر حداقل به میزان تعهدات مندرج در بند یک فوق و بیمه حوادث راننده حداقل به میزان تعهدات مندرج در بند سوم فوق اقدام کنند.
 
صفحه31 از53