اخبار حسابداری ایران

گفتني است وزير امور اقتصادي و دارايي طي حکم جداگانه علي عسکري، رييس کل سابق سازمان امور مالياتي کشور را به‎عنوان مشاور خود منصوب کرد.در بخشي از حکم علي عسکري آمده است: خدمت و تلاش صادقانه در راستاي استحکام پايه‎هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و اعتلا و پيشرفت ملت بزرگوار ايران از ارزش والايي برخوردار است ضمن قدرداني از تلاش‎هاي خالصانه جناب‎عالي در پيشبرد اهداف اين وزارت طي تصدي رياست سازمان امور مالياتي کشور، به موجب اين حکم به سمت "مشاور وزير" منصوب مي‎شويد.

وی گفت: جمع بندی نهایی اظهارنامه‌های مالياتی شرکت‌ها در سال مالی ۱۳۹۳ در حال پیگیری است. در این مرحله شرکت‌هایی که فرآیندهای گذشته را در زمان مقرر طی کرده‌اند لازم است اظهارنامه مالیاتی خود را به کارگزاران مالیاتی مربوط ارائه کنند تا بررسی نهایی جهت رعایت موارد از پیش تعیین شده همچون تفکیک کالاها و خدمات دانش‌بنیان و تاریخ تائیدیه کارگروه برای شرکت‌ها انجام پذیرد. وی در پایان افزود: پس از این مرحله شرکت‌هایی که اصول مشخص را رعایت کرده باشند به سازمان امور مالیاتی معرفی شده تا همچون سال گذشته فرآیند اعطای معافیت دانش بنیان برای آنها اعمال شود.

دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان در ادامه گفت: همچنین این معافیت ها برای دو مورد «تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل کیفیت» و «ماشین‌آلات خط تولید کالاهای دانش‌بنیان» در صورتی اعطا می‌شود که مشابه آنها در داخل کشور تولید نشود. در این موارد ادعای شرکت متقاضی در مورد نبود کالای مشابه ساخت داخل، توسط دبیرخانه کارگروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی با تاکید بر اجرایی شدن این معافیت‌ها، اظهار کرد: تاکنون بیش از 60 شرکت درخواست معافیت خود را به دبیرخانه کارگروه ارسال کرده‌اند که پس از انجام ارزیابی‌های لازم، این معافیت‌ها تاکنون به چندین شرکت تعلق گرفته و معافیت آنها به گمرک ارسال شده که خوشبختانه با پیگیری‌های ویژه کرباسیان، رئیس گمرک معافیت‌های گمرکی اعمال شده است. همچنین به بیش از 200 شرکت دانش‌بنیان، مشاوره‌های لازم در خصوص این معافیت‌ها و سایر فرایندهای گمرکی ارائه شده است.

         ·         ارائه تسهیلات سرمایه ثابت برای شرکت‌های صادرکننده کالا و خدمات به‌منظور توسعه امکانات و تجهیزات مرتبط با نرخ ۱۴درصد در قالب تسهیلات تولید صنعتی

در این ارتباط لازم به ذکر است، در جلسه اخیر هیات وزیران که شامگاه گذشته 22 آذر 1394 به ریاست حسن روحانی رییس جمهور تشکیل شد، سید کامل تقوی نژاد به عنوان رییس جدید سازمان مالیاتی کشور از هیات وزیران رای اعتماد گرفت و اعضای دولت از خدمات علی عسکری رییس قبلی این سازمان قدردانی کردند.

سخنرانی معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شهردار تهران، رئیس کل  سازمان امور مالیاتی، رئیس کل گمرک، معاونان وزاری جهاد کشاورزی،‌ صنعت و معدن تجارت و نیرو از دیگر برنامه‎های این همایش یک روزه است. در این همایش مقرر است چهار نشست تخصصی با محورهای اصلاح نظام اداری، بررسی موانع بخش خصوصی در محیط کسب و کار برگزار شود.

روز حسابدار مبارک باد

گفته می شود حرفه حسابداری و حسابرسی تعهد در قبال منافع عمومی است و حسابداران و حرفه حسابداری نقشی محوری در تحقق منافع عمومی دارند.

موقعیت و جایگاه این حرفه در گروی درک درست مفهوم« منافع عمومی» و به کارگیری مسئولانه تعهدی است که با انتخاب شغل خود به آن ملزم می شویم. دقت و تعهدی که به طور حتم در سرنوشت مالی دستگاه های اقتصادی اثرگذار است و اختصاص « روز حسابدار» توجه به این جایگاه ویژه را نشان می دهد.

بی گمان خدمات حرفه ای و عملکرد ما با الزام به رعایت مسئولانه آنچه که آن را دانش حرفه ای و اخلاق کاری می نامیم. موقعیت و مقام صاحبان این حرفه را در جامعه بالا خواهد برد.

فرصتی مغتنم فراهم آمده است تا با ارج نهادن به خدمات ارزشمند همکاران گرامی و اصحاب حرفه، از تلاش و خدمات شما صمیمانه سپاسگزاری نمایم و این روز فرخنده را به تمامی دست اندرکاران جامعه حرفه ای تبریک و تهنیت بگوییم.

با آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون برای همه همکاران ارجمند و دست اندرکاران حرفه توفیق خدمت به جامعه و کشور اسلامیمان را از خداوند متعال مسئلت دارم.

                                                                 و من الله التوفیق

                                                                 اکبر سهیلی پور

مطابق اين گزارش، این دوره آموزشي از امروز دوشنبه، 23 آذر 1394 آغاز و 30 آذر 1394 پايان مي‏پذیرد. در پايان دوره نیز گواهينامه حضور در "کارگاه آموزشي" به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.

ادامه مباحث به جلسه فوق العاده دولت در روز دوشنبه موکول شد.

طرح کارت اعتباري چيست؟
طرح کارت اعتباري داراي دو بخش عمده است که همزمان در طرح پيشنهادي بانک مرکزي اجرا مي‌شود. در بخش اول مطابق با سياست‌هاي خروج از رکود و رونق‌بخشي به توليد، بانک‌مرکزي براي تخليه انبار توليدکنندگان منابعي را براي خريد کالاهاي ايراني تخصيص مي‌دهد. اين بدان معني است که براساس ميزان خريد کالاي ايراني، اين منابع به تدريج به بانک‌هاي عامل تزريق مي‌شود. طرح فني و اجرايي اين موضوع از دو ماه پيش در شاپرک و مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا) اجرا شد و اکنون به صورت کامل تکميل شده است. بر اساس اين طرح، دارنده کارت اعتباري هنگام استفاده از کارت در دستگاه کارتخوان کد کالاي ايراني را وارد دستگاه مي‌کند و در صورت وجود کد در فهرست وزارت صمت، تسهيلات در قالب عقد مرابحه به دارنده کارت اعطا مي‌شود. در بخش دوم که در همین ساختار پیش‌بینی شده است، امکان صدور کارت اعتباری عام و فراگیر مشابه با روال‌های بین‌المللی کارت اعتباری، با استفاده از منابع بانک‌ها فراهم می‌شود.

 
نرخ سود علی‌الحساب اعتبار این کارت‌ها چقدر است؟
نرخ خريد کالاي ايراني 12 درصد است که به صورت اقساط دوازده ماهه قابل پرداخت خواهد بود. اما يک ويژگي مهم کارت‌هاي اعتباري و تفاوت آن با تسهیلات عادي، اعتبار گردشي است؛ يعني در طول مدت اعتبار کارت هر گاه تمام صورت‌حساب يا قسطي پرداخت شود، به اندازه ميزان تسویه شده مجدداً به اعتبار کارت اضافه مي‌شود.
 
میزان اعتبار تخصيصی بانک مرکزي چقدر است؟
به گفته مسئولان انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي توليدکنندگان لوازم خانگی، موجودي کالاهای انبارشده حدود 1000 تا 1800 ميليارد تومان است ولی معيار بانک مرکزي ميزان اعلامي توسط وزارت صمت است که معادل 4200 ميليارد تومان را دربرمي‌گيرد. ميزان اعتبار تخصيصي بانک مرکزي به اين طرح تا چهار برابر موجودي است که اتحاديه‌ها و نمايندگان آنها در رسانه‌ها اعلام مي‌کنند و اين بدان معني است که بانک‌مرکزي در هماهنگي با ساير دستگاه‌هاي مربوطه، هدف حمايت از توليد داخلي را به صورت جدي دنبال مي‌کند.
 
آيا اين اعتبار صرف خريد کالاي خارجي نیز مي‌شود؟
ريالي از اعتباري که بانک مرکزي براي خريد کالاي ايراني تخصيص مي‌دهد، صرف خريد کالاي خارجي يا هرگونه کالا و خدمتي خارج از فهرست تعيين شده وزارت صمت، نمي‌شود. ميزان اعتباري که بانک‌مرکزي به بانک‌هاي عامل تخصيص مي‌دهد تابعي است از خريد کالاي ايراني و اعتبار صرفاً هنگامي تخصيص داده مي‌شود که واقعاً خريد کالاي ايراني صورت گرفته باشد.
دو تفاوت عمده برای خرید کالای داخلی اعلام شده با غیر از آن وجود دارد: اولاً نرخ تسهيلات براي خريد کالاي ايراني 12 درصدی بسيار پايين‌تر از نرخ‌هاي مرسوم تسهيلات بانکي است. تفاوت دوم، تامين مالي خريد ساير کالا و خدمات است که صرفاً از محل منابع بانک‌ها صورت مي‌گيرد و بانک‌مرکزي هيچ منبعي براي اين امور در اختيار بانک‌هاي عامل قرار نمي‌دهد.
 
چه سازکاری برای تفکیک خرید کالای ایرانی از خارجی تعریف شده است؟
اين فرایند در قالب يک سامانه متمرکز و پيچيده و برخط تحت عنوان مرکز نظارت و کنترل اعتبارات (مکنا) انجام می‌شود. به صورتي که هنگام خريد، علاوه بر مبلغ، بايد کد کالا هم وارد کارتخوان شود و تنها اگر اين کد در فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، تراکنش خريد انجام مي‌شود. ميزان خريد به صورت لحظه‌اي در اختيار وزارت صمت قرار مي‌گيرد و اين وزارتخانه مي‌تواند ميزان خريد و مصرف کالا را با موجودي توليدکنندگان کنترل کند.
 این سازکار با استفاده از زيرساخت‌هاي اوليه موجود و تلاش شبانه‌روزي همکاران در حوزه پرداخت الکترونيکي برای به‌روزآوري نزديک به چهار ميليون پايانه کارتخوان براي پذيرش کارت‌ها و تغيير برنامه‌هاي سامانه‌ها، ایجاد شد. همچنين زيرساخت مکنا به عنوان بستر انجام کار در همين فاصله کم به‌گونه‌اي تغيير يافت که بتواند مديريت بيش از چند صد هزار کد کالايي و مديريت واريز به حساب توليدکنندگان را انجام دهد.
 
يا امکان بروز تخلفاتی مانند تباني و صدور فاکتور صوري وجود دارد؟
در سامانه‌ مکنا، تسويه با توليدکننده صورت مي‌گيرد و پولي به حساب فروشنده واريز نمي‌شود که بتوان با آن تباني انجام داد. این سامانه به نحوی طراحی شده که در آن تباني و صدور فاکتور صوری، صرفه اقتصادي نخواهد داشت.
 
بخش دوم طرح شامل چه کالاهایی می‌شود؟
ويژگي مهم طرح کارت اعتباري اين است که بانک‌ها را قادر مي‌کند از منابع خودشان براي تامین اعتبار ساير کالاها و خدمات، با این شیوه، استفاده کنند. در بخش دوم طرح کارت اعتباري که بر اساس نياز مشتريان طراحي شده، براي اولين بار در چند دهه گذشته، ابزار تسهيلات مصرفي در اختيار عموم مردم قرار مي‌گيرد تا بتوانند در تنگناهاي مالي، نيازهاي خود را مرتفع کنند. به عبارت ديگر، اين کارت‌ها قابليت آن را دارند که بر اساس اعتبار مشتري، خط اعتباري مشخصي را در اختيار وي قرار دهند تا بتواند بر اساس توان مالي خودش در طول يک بازه طولاني مثلاً يک ساله، خريد کالا يا خدمات خود را در زمان کوتاه‌تري انجام داده يا در صورت نياز فوري به کالا يا خدمت خاص و عدم کفايت وجه دراختيار خود، از امکانات کارت اعتباري نظير تسهيلات عادي بانکي براي رفع نيازمندي خود استفاده کند. اين امر، تحولي مهم در تغيير رويکرد بانک‌ها محسوب مي‌شود که به جاي اعطاي وام‌هاي بزرگ به توليدکنندگان و تجار، بخشي از منابع خود را به سمت مردم و مصرف کنندگان هدايت کنند.

در پی انتشار جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، خبرهای مهم مربوط به این لایحه از سوی خبرگزاری تسنیم در قالب یک خبر به‌شرح زیر منتشر شد.

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، از سوی خبرگزاری تسنیم، خبرهای مهم مربوط به لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به شرح زیر فهرست شدند.

1. وزارت نیرو منحل می شود و وزارت انرژی می‌آید

سازمان مدیریت در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرد، مأموریت‌ها، وظایف و مؤسسات و شرکتهای مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت که پس از تصویب دولت و مجلس شورای اسلامی نهایی می‌شود، آمده است: به‌منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره‌وری انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، «وزارت انرژی» از محل تفکیک مأموریت‌ها، وظایف و مؤسسات و شرکتهای مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب» از محل تجمیع مأموریت‌های امور آب به‌همراه سازمان‌ها و شرکتهای وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکیل و زیر نظر رئیس جمهور اداره می‌شود. بر اساس این پیشنهاد، پس از تمجیع وظایف، مأموریت‌های واحدهای ادغامی یادشده به‌پیشنهاد سازمان (مدیریت) به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

2. انتزاع بازرگانی از وزارت صنعت و الحاق به وزارت اقتصاد/ سازمان حمایت منحل می‌شود

سازمان مدیریت در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرد، تمامی مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت هم منحل شوند. در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت در قالب لایحه پیشنهادی به دولت ارائه کرده و در حال بررسی در دولت است و تا قبل از تصویب دولت و مجلس هم قابل اجرا نیست، آمده است: به‌منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد، تمامی مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می‌شود. در اجرای این بند می‌بایست اقدامات ذیل حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام پذیرد:

الف) تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران.

ب) واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین المللی به بخش خصوصی.

ج) انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه‌ها و صنوف مربوط.

3. بانک جدید دولتی «کسب‌وکار کوچک» در راه است

سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرد، به‌منظور تقویت و توسعه کارآفرینی و تأمین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک، «بانک کسب‌وکار کوچک» با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس کند. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت و ستاد برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرده، آمده است: اساسنامه بانک کسب و کار کوچک به‌پیشنهاد مشترک سازمان (مدیریت) و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون (برنامه) به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

4. شبکه‌های مخابراتی کلیه نهادها مسدود می‌شود

به منظور توسعه خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، شفاف‌سازی اطلاعات و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه مخابراتی مستقل از شبکه ملی اطلاعات هستند، باید مجوز دریافت کنند. متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که از سوی سازمان مدیریت به دولت ارائه شده و در حال بررسی است توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شد که تبصره 30 آن مربوط به حوزه ICT است. ستاد برنامه ششم پیش‌تر جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را مصوب کرده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز پیش‌نویس این لایحه را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرار داده که هم‌اکنون در حال بررسی و نهایی شدن جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی است.

هرچند محتوای این لایحه پیشنهادی تا قبل از تصویب هیات دولت، مجلس و تایید شورای نگهبان نهایی نیست و احتمال تغییر برخی از بندها و تبصره های این لایحه پیشنهادی در فرآیند بررسی هیات دولت و مجلس وجود دارد اما تبصره 30 آن به شرح زیر است:

1. به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و سایر پروژه‌های زیرساختی بین‌الملل اقدام نماید.

2. به منظور توسعه خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، شفاف‌سازی اطلاعات و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه مخابراتی مستقل از شبکه ملی اطلاعات هستند حداکثر تا پایان سال دوم برنامه برای بهره‌برداری از شبکه‌های مذکور (در قالب اپراتوری) نسبت به اخذ مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام نمایند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تهیه لیست شبکه‌های موجود در اختیار دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه اقدام نماید. بهره‌برداری از شبکه‌های اعلام شده از سوی وزارتخانه مذکور توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دارای مجوز، بلامانع است.

3. دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن (موارد استثنا با تایید سازمان) و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل‌های مشارکت بخش خصوصی و عمومی یا شیوه‌های نوین دیگر استفاده نمایند.

تعرفه ارایه خدمات توسط اپراتورهای خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.

4. تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظفند در تولید سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه‌ ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف 9 ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ نماید.

5. کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نماید.

احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در قالب آیین‌نامه اجرایی در شش ماه اول برنامه توسط بین دستگاه‌های اجرایی اعم از شبکه ملی اطلاعات، مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و استانداردهای فنی را فراهم کند.

6. به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می‌نماید.

7. به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیر منقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار)، نشانی مکان محور، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام می‌گیرد.

8. سازمان با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تمهیدات لازم برای کاهش حداقل 50 درصد از مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به حداقل 30 درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی را فراهم می‌نماید، به طوریکه رتبه ایران در سطح جهان حداقل به میزان 30 رتبه در طی برنامه، ارتقا یابد.

5. مجازات سنگین بانک مرکزی برای بانک‌های متخلف/نیروی انتظامی مسئول پلمب شد

بنا بر پیشنهاد سازمان مدیریت در پیش نویس لایحه برنامه ششم، بانک مرکزی می‌تواند، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد 4 اقدام نظارتی و انتظامی را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید. در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت آمده است: در راستای اجرایی نمودن بند 9 از سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری دایر بر اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات :
1. بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید:
الف) اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف؛
ب) اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها و سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛
ج) حسب مورد، سلب حق رای تمام یا برخی از سهام‌داران به طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی؛
د) لغو مجوز فعالیت؛
مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این ماده، هیات انتظامی بانک‌ها خواهد بود.
2. به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین‌المللی در خصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد.
الف) تعیین نسبت کفایت سرمایه؛
ب) تعیین نحوه طبقه بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری؛
ج) تعیین نسبت‌های نقدینگی؛
د) تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی.
عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آن‌ها خواهد بود.
3. طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.
منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.
4. به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، هرگونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و مرتکبین حسب اقتضاء به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
مسئولیت باز پرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های موسسات مذکور، متضامناً بر  عهده هیات امنا و سهامداران موثر آن‌ها می‌باشد.
5. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای وظایف قانونی خود با موسساتی که تحت عنوان بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی، شرکت صرافی، شرکت واسپاری (لیزینگ)، صندوق‌ قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و یا عناوین مشابه مواجه شود، از آن‌ها مجوز بانک مرکزی را مطالبه نماید. در صورتی که موسسات مذکور فاقد مجوز از بانک یاد شده باشند، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعطای مهلتی که نباید از یک ماه بیشتر باشد به آن‌ها و منوط به آن که موسسات مذکور نتوانند ظرف مهلت اعطایی، موافقت بانک مرکزی را برای تداوم فعالیت خود اخذ نمایند، نسبت به تعطیلی و پلمب محل فعالیت آن‌ها اقدام کند.
افتتاح شعب جدید بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون ارایه مجوز بانک مرکزی به مراجع انتظامی محل فعالیت متبوع آن‌ها، ممنوع است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بلافاصله از تداوم فعالیت شعب فاقد مجوز به هر نحو ممکن جلوگیری کند.

6. گرانی آب و انواع سوخت تا سال 99 ادامه دارد

بنا بر پیشنهاد ستاد برنامه ششم به دولت، با تصویب شورای اقتصاد، قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا سال 1399 اصلاح می شود. سازمان مدیریت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی، هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، پیشنهاد کرد: به دولت اجازه داده می شود که با تصویب شورای اقتصاد قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا سال 1399 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی از قبیل پرداخت یارانه مستقیم و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند، در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌عمل‌آورد.

همچنین به منظور تسریع در مردمی شدن اقتصاد و تقویت انگیزه و نیل به مشارکت حداکثری بخش خصوصی و بهینه سازی دخالت دولت در اقتصاد، برق و گاز تولیدی و پنج فرآورده اصلی نفتی در مقیاس عمده فروشی صرفاً در بازار برق و بازار گاز و فرآورده‌های نفتی و یا بورس عرضه می‌گردد و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و نفت موظفند تمامی تسهیلات مربوط به‌ویژه دسترسی آزاد و بدون تبعیض را برای فعالان بخش خصوصی و دولتی (با احتساب هزینه انتقال) برقرار نمایند. عرضه این حامل‌ها در مجاری عرضه به مصرف‌کنندگان طبق قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

7. سازمان توسعه مکران" تاسیس می‌شود

بنا بر پیشنهاد سازمان مدیریت در پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت، سازمان توسعه مکران به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران ایجاد می‌گردد.

ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه آورده است: در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت به منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور، سازمان توسعه مکران به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران ایجاد می‌گردد. اساسنامه این سازمان و نیز محدوده جغرافیایی آن و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصویب قانون برنامه ششم به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تمامی وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی به غیر از دفاعی-امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمامی دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمامی طرح‌ها و پروژه‌ها(در حال بهره برداری یا اجرا) در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود.

این محدوده از قوانین عمومی کشور از جمله قوانین مالیاتی، کار و تأمین اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی و غیره خارج بوده و فعالیت‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در این محدوده انجام می‌گیرد تابع قوانین مناطق آزاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‌باشد. همچنین نحوه جذب و اخذ تسهیلات مالی و بانکی و برقراری و اخذ انواع عوارض و انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی و مالی براساس آیین نامه‌ای خواهد بود که تا شش ماه پس از تصویب قانون برنامه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

8. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منحل می‌شود

در لایحه پیشنهای برنامه ششم توسعه ، انحلال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادغام آن در سازمان جدید توسعه روستایی و عشایری مطرح شده است. ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی برنامه ششم که به دولت پیشنهاد داده و هنوز مصوبه دولت و مجلس را ندارد، آورده است: دولت موظف است برای بهبود کیفیت زندگی و پایداری توسعه مناطق روستایی و جوامع عشایری و کاهش نابرابری ها و عدم تعادل‌های بین جوامع روستایی ، عشایری و شهری ، نسبت به ادغام سازمان های امور روستایی و عشایری در سطح ملی، منطقه ای و محلی (معاونت توسعه روستایی عشایری و مناطق محروم معاون اول ریاست جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور عشایری، سازمان تعاون روستایی و دوایر و ادارات مرتبط در سطوح استانی و محلی) به عنوان سازمان توسعه روستایی و عشایری تا پایان سال اول برنامه ششم اقدام نماید. بر اساس این پیشنهاد، تمامی وظایف، اختیارات، منابع و اعتبارات واحدهای تجمیع شده به سازمان مذکور منتقل می شود. همچنین شرح وظایف این سازمان در چارچوب ماموریتها و وظایف قانونی سازمان های تجمیع شده بنا به پیشنهاد سازمان (مدیریت) به تصویب هیات وزیران می رسد.

9. ستاد عالی توانمندسازی فقرا تشکیل می‌شود

بنابر پیشنهاد ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی به دولت، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود. ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت آورده است: در اجرای توانمندسازی و خوداتکایی اقشار گروه های محروم و تحقق توسعه پایدار و همچنین تاکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سال اول برنامه ششم توسعه، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری رئیس سازمان (مدیریت) برای سیاستگذاری، هماهنگی، ایجاد وحدت، تجهیز و هدفمندکردن منابع دولتی و غیردولتی، تصویب برنامه ها ، نظارت، پایش اقدامات و نیز مدیریت پیشگیرانه پیامدهای سیاست های کلان بر مناطق و خانوارهای فقیر و محروم و تصویب سندهای پشتیبان اجرایی برنامه ها تشکیل می شود. ترکیب اعضاء، شرح وظایف تفصیلی، مسئولیت‌ها، اختیارات ستاد عالی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که در شش ماه اول برنامه ششم به تصویب هیات وزیران می رسد. مصوبات ستاد عالی برای تمامی دستگاه های اجرایی لازم الاجراست.

10. دانشگاه‌های دولتی علمی ــ کاربردی منحل می‌شوند/ پیشنهاد کاهش 50درصدی پیام‌نورها

بنا بر پیشنهاد لایحه برنامه ششم توسعه که هنوز نهایی نشده است، تمامی واحدهای دانشگاه‌های علمی ــ کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و 50درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار می‌گردد. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرده و نیاز به مصوبه دولت و مجلس شورای اسلامی دارد، آمده است: به‌منظور انسجام بخشی به نظام آموزش عالی کشور و ارتقای سطح علمی دانشگاه‌ها و بهره‌وری بر اساس اقتصاد مقاومتی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس شاخص‌هایی نظیر جمعیت، سابقه تأسیس و مختصات جغرافیایی، موظفند نسبت به ادغام ساختار و بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و یا واگذاری آنها به بخش غیردولتی با تصویب شورای عالی اداری تا پایان سال اول برنامه اقدام نمایند. حداکثر تعداد واحدهای دانشگاهی در هر استان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین، تمامی واحدهای دانشگاه‌های علمی ــ کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و 50 درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار می‌گردد.

11. پیشنهاد کاهش 50 درصدی معافیت‌های مالیاتی تا پایان برنامه ششم

سازمان مدیریت پیشنهاد کاهش 50 درصدی مجموع معافیت مالیاتی و حقوق ورودی را تا پایان برنامه ششم توسعه به دولت داد. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه مصوب ستاد برنامه ششم که توسط سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد شده و در حالی بررسی است، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح، و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید طی برنامه ممنوع است و دولت مکلف است، از طریق هدفمندسازی و بازنگری معافیت های مالیاتی و حقوق ورودی موجود، مجموع آنها را به میزان 50 درصد تا پایان برنامه کاهش دهد. این پیشنهاد به منظور اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم مطرح شده است.

همچنین آستان های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه‌های سازندگی و و شرکتها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود ، مشمول پرداخت مالیات می شوند.

12. سقف مجاز بدهی خارجی دولت 50 میلیارد دلار می‌شود

بنا بر پیشنهاد لایحه برنامه ششم توسعه، ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات دولت در سال پایان برنامه نباید بیش از 50 میلیارد دلار باشد. ستاد برنامه ششم توسعه در لایحه پیشنهادی برنامه که به دولت ارائه داده، به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور به دولت پیشنهاد کرد، میزان تعهدات و بدهی های خارجی تضمین شده توسط دولت و بانک های عامل در سالهای برنامه ششم را به گونه ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند ب ماده 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 اسفند 1380 (مابه التفاوت ارزش حالی بدهی ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی) در سال آخر برنامه بیش از 50 میلیارد دلار نباشد.

13. دولت 15درصد کوچک‌تر می‌شود/ادغام شوراهای عالی مجدد روی میز

بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی باید 15 درصد کاهش یابد و تعداد کارکنان دولت نیز باید در سال آخر برنامه ششم 15 درصد کمتر از میزان سال 94 باشد. ستاد تدوین برنامه ششم در راستای اصلاح نظام اداری و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی جهت صرفه جویی در هزینه های عمومی، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید به دولت پیشنهاد کرد: حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخشهای غیر دولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری ها و دهیاری ها با تصویب شورای عالی اداری کاهش یابد. محدودیت هر نوع بکارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روزمزد و سایر موارد از محل اعتبارات هزینه ای ، سرمایه ای، مالی و منابع شرکتهای دولتی در سقف 20 درصد خروجی های دستگاه های اجرایی مطابق مقررات استخدام پیمانی و در فضای رقابتی به نحوی که در پایان برنامه مجموع نیروی انسانی دستگاه های اجرایی به نسبت سال 94 حداقل 15 درصد کاهش یابد، دیگر پیشنهاد این لایحه است. بر اساس این پیشنهاد، دستگاه های اجرایی مجازند برای تامین بخشی از نیروی انسانی خود، نسبت به جابجایی کارمندان بین دستگاه‌های اجرایی مستقر در یک شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام نمایند. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور کاهش حداقل 20 درصد از ساختمان ها و فضاهای اداری کشور با تشخیص و ابلاغ سازمان (مدیریت) نسبت به در اختیار گذاشتن ساختمان های مازاد خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت فروش اقدام نمایند. در این لایحه پیشنهادی آمده است، شوراهایی که به ریاست رئیس جمهور اداره می شوند، (به استثنای شوراهایی که در قانون اساسی، و یا بر اساس حکم حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ایجاد شده اند) با هدف انسجام بخشی به نظام تصمیم گیری از طریق تجمیع و ادغام موارد مشابه با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری ساماندهی می شوند.

14. سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت سال آینده 30درصد می‌شود

بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه از سوی سازمان مدیریت به دولت، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه (سال 1395) 30 درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل 2 درصد به این سهم اضافه می شود. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت که مصوبه ستاد برنامه ششم است و هنوز مورد تصویب دولت و مجلس قرار نگرفته، آمده است: چنانچه در اثر تحولات بازار و قیمت ها منابع دولت از محل صادرات نفت کمتر از سالانه 930 هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 1394 تحقق یابد، بخشی از منابع صندوق برای تامین مابه التفاوت حاصل شده صرفاً برای تامین کسری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طرح های مصوب در قانون بودجه همان سال با اولویت طرح هایی که از طریق مشارکت با بخش غیر دولتی اجرا می شوند، اختصاص یابد. همچنین در صورت افزایش منابع دولت از محل صادرات نفت به بیش از 1240 هزار میلیارد ریال در سال به قیمت ثابت سال 1394 مازاد منابع ارزی پس از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت، به حساب ذخیره ارزی واریز می گردد.

فايننشال تايمز نيز گزارشي منتشر کرده است که نشان مي دهد عليرغم خوش بيني هاي دولتمردان بريتانيا، اين طرح انتقادات و نگراني‏هاي زيادي را در داخل اين کشور برانگيخته است. بسياري از کارشناسان هشدار داده اند که همه موديان مالياتي در بريتانيا دسترسي يکساني به فناوري هاي اينترنتي و ديجيتالي ندارند. اين وضعيت به ويژه در مورد افراد داراي مشاغل خويش فرما وخيم تر است. حتي مطالعه خود اداره ماليات و گمرکات بريتانيا نشان مي دهد سه پنجم افراد داراي مشاغل خويش فرما هيچ استفاده اي از اينترنت نمي کنند و براي تعاملِ برخط با نهادهاي دولتي نيازمند کمک هستند. بسياري از کارشناسان حتي اداره ماليات و گمرکات بريتانيا را متهم کرده اند که قادر نيست خطوط ارتباط تلفني را که با هدف ارائه اطلاعات و راهنمايي به موديان ايجاد شده است، به درستي مديريت کند و مودياني که نيازمند راهنمايي هستند مدت زمان طولاني در انتظار پاسخگويي مي مانند. يک کارشناس حسابداري به فاينشال تايمز گفته است: سوال اين است که در شرايطي که حتي از طريق تلفن نمي توان اطلاعات و راهنمايي هاي لازم را دريافت کرد، چطور مي توان از طرق ديگر اين اطلاعات را به دست آورد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین از اقدام دیگر خود در ارسال اسناد حسابرسی سال ٩٢ به دفتر مقام معظم رهبری، حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق‌نوری به‌عنوان رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری و نیز سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: ابتدا تلاش شد تا این گزارش‌ها از سوی شورا برای این مراجع ارسال شود اما موافقت نکردند و من هم شخصا این گزارش‌ها را ارسال کردم. حافظی گفت که تلاش او فارغ از قصد و نیت سایر اعضا است و او مستند به اسناد حسابرسی که در اختیار اعضا قرار گرفته و وجود تخلفات عمده را نشان می‌دهد، اقدام می‌کند.

در جلسه اخیر کمیته فقهی همچنین گزارشی از صندوق های زمین و ساختمان و نحوه عملیاتی شدن اوراق استصناع ارائه شد.

مطابق این گزارش، در ادامه این جلسه برخی دیگر از شرایط مورد اختلاف بین دستگاه های اجرایی و ناظرین و راه حل های اختلاف در شیوه نامه بررسی اطلاعات و مستندات سامانه نظارت بر اجرای قانون سلامت اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان این جلسه نیز شیوه نامه وحدت رویه تکلیف های جدید ناظرین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این زمینه کارشناسان دستگاه های نظارتی دیدگاهها و نظرات خود را در مورد نقاط ضعف و قوت شیوه نامه وحدت رویه تکالیف جدید ناظرین بیان کردند.

جودکی در ادامه به نحوه بیمه ایرانیان خارج از کشور پرداخت و گفت: ایرانیان خارج از کشور از طریق مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار می گیرند و می توانند خدمت مورد نیاز خود را انتخاب و بر مبنای آن حق بیمه پرداخت کنند. به گفته وی همچنین ایرانیانی که از طریق اجرای پروژه های خارج از کشور به کار اشتغال دارند مانند پیمانکاران ایرانی خارج از کشور و... جامعه هدف این اداره کل هستند و شرایط بیمه آنها تابع مقررات عام تامین اجتماعی است. وی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکسازمان تأمین اجتماعی گفت: تمام تلاش همکاران این اداره کل معطوف به استفاده از ابزارها و تکنیک های ITاست و به گونه ای برنامه ریزی شده که هموطنان خارج از کشور بتوانند به سهولت حق بیمه خود را پرداخت و از مزایای سازمان تأمین اجتماعی بهره مند شوند.

شوراي پول و اعتبار همچنین "دستورالعمل اعتباراسنادي داخلي ـ ريالي" را در 58 ماده و 20 تبصره تصویب کرد.

طیب نیا همچنین با بیان این که طی ماههای اخیر نرخ " تورم تولید کننده" تک رقمی شده و به زیر 5 درصد رسیده، از تک رقمی شدن "تورم مصرف کننده" در آینده نزدیک خبر داد و آنها را نیز عاملی جهت توسعه بیش از پیش بیمه ها دانست.

به گزارش ایرنا، یک مقام مسول در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اخبار منتشره در خصوص استعفای رییس سازمان امورمالیاتی کشور و جایگزینی مدیرعامل بانک سپه به جای وی هنوز مورد تایید نیست. وی دوشنبه شب درگفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان این که از مدت ها قبل جا به جایی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مطرح بوده است، افزود: علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکنون حکمی برای رییس کل جدید سازمان امور مالیاتی کشور صادر نکرده است. به گفته وی، رییس کل جدید سازمان امور مالیاتی کشور باید توسط هیات دولت تایید شود، در حالی که هنوز این اتفاق نیفتاده است. وی ادامه داد: وزارت اقتصاد فردا به صورت شفاف در این خصوص اطلاع رسانی خواهد کرد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: در حال حاضر کارگران با حقوق 720هزار تومان نمی‌توانند زندگی را مدیریت کنند. تأمین معیشت، امنیت شغلی و حمایت‌های بیمه‌ای از دغدغه‌های اصلی کارگران است. وی یادآور شد: این که می‌گویند دستمزد روی هزینه تولید و تعدیل احتمالی نیروی کار تأثیر گذار است اشتباه است. در حال حاضر شکاف بین حداقل  دستمزد کارگران و هزینه معیشت کارگران بسیار زیاد است. دولت باید طبق جدولی عقب‌ماندگی مزدی کارگران طی سال‌های گذشته را جبران کند.

سام لافلین تحلیلگر ارشد موسسه ام کی اس سوییس تاکید کرد: اگر دلار نتواند به روند صعودی خود ادامه دهد این احتمال وجود دارد که قیمت طلا تا ۱۰۹۵ و ۱۱۰۰ دلار در هر اونس افزایش یابد. از سویی شاخص ارزش دلار روز جمعه با افزایش 0.8 درصدی روبرو شد که ظاهرا واکنشی به گزارش وزارت کار آمریکا بود. بسیاری از سرمایه گذاران بین المللی منتظر انتشار نتایج نشست آتی فدرال رزرو هستند تا در خصوص سرمایه گذاری در بازار طلا تصمیم گیری کنند. به نظر می رسد قیمت جهانی طلا در روزهای آینده نیز تحت تاثری انتشار آمارهای مهم اقتصادی آمریکا منطقه یورو و چین قرار خواهد داشت. افزایش احتمالی تقاضای فیزیکی در کشورهای نوظهور و در حال توسعه مثل چین و هند نیز می تواند بر نوسانات قیمت طلا موثر باشد. سرمایه گذاران بین المللینگران افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و تاثیر منفی آن بر قیمت جهانی طلا هستند.

گفتنی است، سقف معافیت مالیاتی در سال جاری 138 میلیون ریال در سال و ماهانه 1 میلیون و 150 هزار تومان است که به پیشنهاد دولت و پس از تصویب مجلس، این مبلغ در سال آینده به 1 میلیون و 300 هزار تومان در ماه افزایش خواهد یافت.