اخبار حسابداری ایران

مطابق اطلاعات مندرج در «راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395» که از سوی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری منتشر شده است، ثبت نام در آزمون سال جاری از روز جمعه 17 اردی‎بهشت 1395 آغاز و تا پایان روز 2 خرداد 1395 ادامه خواهد داشت. اطلاعیه بعدی شورای عالي مبني بر خاتمه يا تمديد احتمالي مهلت ثبت نام ضمن اعلان در پايگاه اطلاع‎رساني آزمون شورای عالي در صورت لزوم در جرايد کثیرالانتشار روز چهارشنبه 29 اردی‎بهشت 1395 نيز منتشر خواهد شد.
 
 
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مطابق اطلاعیه نهایی شورای عالي کارشناسان رسمی دادگستری، ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون سال 1395 از روز جمعه مورخ 17 اردی‎بهشت 1395 از طریق پايگاه اطلاع‎رساني آزمون شورای عالي کارشناسان رسمی دادگستری به نشاني http://www.scioeexam.orgآغاز شده استو تا پایان روز 2 خرداد 1395 ادامه خواهد داشت.
 
مطابق راهنمای منتشره، با توجه به اين كه مطابق اعلام شورای عالي کارشناسان رسمی دادگستری ثبت نام در آزمون سال 1395 منحصراً به صورت اينترنتي انجام مي‎شود، داوطلبان باید پس از مطالعه دقیق «راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395» به وسيله كارت‎هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال است با مراجعه به پايگاه اطلاع‎رساني آزمون شورای عالي کارشناسان رسمی دادگستری به نشاني http://www.scioeexam.org و پرداخت مبلغ 2.000.000 ریال (دويست هزار تومان) به عنوان وجه ثبت نام شركت در آزمون، نسبت به خريد «کارت اعتباری» ثبت نام اقدام کنند و جهت ثبت نام از 17 اردیبهشت‎ماهلغایت 2 خردادماه 1395 از طریق پايگاه اطلاع‎رساني آزمون به نشانی فوق اقدام کنند.
 
 

متقاضیان شرکت در آزمون سال جاری می‎توانند «راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395» را از وبگاه پايگاه اطلاع‎رساني آزمون شورای عالي کارشناسان رسمی دادگستری دریافت کنند.

در این فهرست که به همت روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان قم گردآوری و منتشر شده است، به درصد و مبالغ حق بیمه‎های مختلف در سال 1395 در قالب انواع بیمه‎ها اشاره شده است.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی،مبالغ اعلام شده در این فهرست تقریبی هستند و تعیین دقیق هر یک از مبالغ توسط کارشناسان شعب صورت می گیرد.

ركن الدین جوادی بعدازظهر پنجشنبه هفته گذشته پس از دیدار با نماینده شركت بی.پی در بیست و یكمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی درباره جزئیات مذاكره گفت: شركت بریتیش پترولیوم (بی.پی) به سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز ایران بسیار علاقه مند است. وی افزود: نماینده بی.پی در این دیدار تاكید كرد رویه این شركت مانند گذشته نیست و به همكاری با ایران تمایل بسیار زیادی دارد. جوادی تاکید كرد: آنها به انتقال فناوری و سرمایه به كشور ما علاقه مندند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از وزارت نفت، مدیرعامل شركت ملی نفت ایران با اعلان خبر فوق افزود: به احتمال زیاد با نماینده شركت انگلیسی «شل» نیز در حاشیه نمایشگاه دیداری خواهد داشت.
جوادی در نشست خبری در حاشیه بیست و یكمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اعلام كرد: میزان صادرات میعانات گازی در دوران تحریم روزانه 250 هزار بشكه بود كه امروز از مرز 400 هزار بشكه در روز عبور كرده است.
 

بیست و یكمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی صبح پنجشنبه با حضور 1900 شركت از ایران و 38 كشور دیگر، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به كار كرد.

در حالی که موسسات رتبه‌بندی درجه دو جهانی در ماه‌های اخیر از بهبود وضعیت اعتباری ایران خبر داده‌اند، وزیر اقتصاد می‌گوید ایران در حال مذاکره با موسسات رتبه‌بندی درجه یک همچون «مودیز» و «فیچ» است تا رتبه‌بندی ایران را از نظر ریسک اعتباری از سر بگیرند.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اقتصادنیوز، علی طیب نیا که در گفت‌وگو با بلومبرگ سخن می گفت بدون اشاره به زمان بندی تعریف شده برای مذاکرات و این که ایران قصد دارد چقدر اوراق قرضه بین المللی منتشر کند، افزود: دولت ایران در حال مذاکره با این دو موسسه بین المللی است.
 
بر اساس این گزارش، اخیرا موسسه رتبه‌بندی «کپیتال اینتلیجنس» که از حیث اعتبار رتبه‌بندی درجه دو به حساب می آید، ارزیابی اعتبار ایران را از سر گرفته است. این موسسه ماه گذشته در گزارشی ریسک اعتباری بلند مدت ایران را منفیBB و ریسک اعتباری کوتاه مدت ایران راB اعلام کرد. این موسسه همچنین چشم‌انداز اقتصادی ایران را با ثبات ارزیابی کرده است.
 
با این وجود به نظر می‌رسد برای ایران که پس از رفع تحریم ها در صدد بازپس گیری سهم خود از بازار نفت و جذب میلیاردها دلار سرمایه خارجی برای توسعه زیرساخت های خود برآمده است، این نوع اعتبارسنجی کافی نیست و ایران به دنبال اخذ تاییدیه برای اقتصاد خود از موسسات معتبرتری چون «مودیز» و «فیچ» است.
 
موسسه فیچ در سال 2008 و موسسه مودیز در سال 2002 انتشار ارزیابی های خود از ریسک اعتباری ایران را متوقف کردند. آخرین رتبه اعتباری ایران که توسط موسسه فیچ منتشر شدB+‌ و رتبه اعتباری ایران از نظر موسسه مودی  B2اعلام شده بود.
 
فیچ در ماه مارس تایید کرد در حال مذاکره با ایران است، اما نمی تواند زمان دقیقی را برای ازسرگیری ارزیابی های خود از ریسک اعتباری ایران ارائه دهد.
 
آن گونه که تسنیم به نقل از بلومبرگ گزارش داده، صنعت نفت و گاز ایران نیز برای توسعه پروژه های خود به جذب سرمایه های خارجی چشم دوخته است و برای تحقق این هدف نیازمند احیای روابط با موسسات رتبه بندی بین المللی است؛ فرایندی که شاید حدود هست ماه طول بکشد.
 

بر اساس این گزارش دولت ایران همچنین با انتشار اوراق قرضه داخلی در صدد جذب میلیاردها دلار سرمایه بر تامین مالی شرکت های داخلی برآمده است. یک مقام سازمان بورس ایران ماه گذشته گفت قرار است امسال میزان انتشار این اوراق دو برابر شود.

هفته‌نامه اکونومیست، سرمقاله جدیدترین شماره خود را (که نسخه چاپی آن امروز منتشر می‌شود) به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اختصاص داد و نوشت: پیروزی دونالد ترامپ یک فاجعه برای حزب جمهوریخواه و آمریکایی‌ها خواهد بود.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اقتصادنیوز، هفته نامه اکونومیست در سرمقاله جدیدترین شماره خود نوشت:در طی تاریخ 160ساله آمریکا، حزب جمهوریخواه قانون برده‌داری را لغو کرده، تصویب قانون حقوق مدنی را در کنگره به رای گذاشته و باعث به پایان رسیدن جنگ سرد شده است. شش ماه آینده اما برای این حزب زیاد باشکوه نخواهد بود. پس از رای‌گیری اولیه ایندیانا، مشخص شده که جمهوریخواهان کاندیدایی را معرفی خواهند کرد که اعلام کرده‌ است خانواده تروریست‌ها را خواهد کشت، از طرف حامیانش به خشونت تشویق می‌شود، به دلیل حمایت از تئوری‌ توطئه دارای ضعف بوده و از دلیل سیاست‌های اقتصادی و حمایتی نابخردانه‌ای حمایت می‌کند که به نوعی خودزنی محسوب می شود.
 
نتیجه می‌تواند برای حزب جمهوریخواه و مهمتر از آن برای آمریکا فاجعه‌بار باشد. همین حالا هم آقای ترامپ آسیب‌های واقعی از خود به جای گذشته و در ماه‌های آینده بیشتر از این فاجعه به بار خواهد آورد. بدتر از همه اینکه در رقابت دوجانبه ریاست‌جمهوری شانس پیروزی وی بسیار بیشتر از صفر خواهد بود.
 
فراتر از خودستایی
بخشی از نگاه ترامپ به زندگی در سایت‌های ساخت و ساز پدرش در نیویورک و در دهه 1960 میلادی شکل گرفت. آقای ترامپ این گونه شرح می‌دهد که زمانی او در تابستان در چنین مکان‌هایی در کنار لوله‌کشان، نجاران و کارکنان داربست به کار مشغول بوده است. این تجربه، باعث شده تا او نسبت به نگرانی‌های مردان یقه آبی سخت کوش درک داشته باشد، افرادی که سیاست‌های آمریکا آنها را فراموش کرده است. این موضوع نگرش اقتصادی ملی‌گرایانه عمیق او را نشان می‌دهد.
 
آقای ترامپ برای دهه‌ها مخالف معاملات تجاری بود. به طوری که در اوایل دهه 90 در برابر قرارداد «نفتا» موضع گرفته بود. ترامپ از نفتا به عنوان بدترین قرارداد تاریخ جهان یاد می‌کند. به طور مشابه وی همیشه بر این باور است که کسری معاملات آمریکا گواهی بر مهارت‌های مذاکراتی ضعیف این کشور است. برای مردی با چنین اعتقاداتی، مشخص است که قراردادهای تجاری بیشتر یک فاجعه خواهد بود و شرکت‌های آمریکایی باید به تولید در داخل روی آورند یا تعرفه بیشتری را پرداخت کنند. به هر حال آقای ترامپ یک طرفدار سرسخت استفاده از تولیدات داخلی است و با توجه به نتایج اولیه انتخابات درون حزبی دست‌کم 10 میلیون نفر نیز با او موافق هستند.
 
در مورد سیاست خارجی، ترامپ هزینه‌های متحمل شده آمریکا در خصوص نقش جهانی‌اش را نقد کرده و از سوی دیگر به دنبال تبدیل آمریکا به یک کشور قابل احترام است.ترامپ معتقد است که متحدانش به دلیل هزینه‌های تجهیز و پرداخت سربازان در خاک آنها، باید مواضع این کشور را بیشتر تقویت کنند. این درست نیست که این ایده را انزواگرایی بدانیم، چرا که ترامپ ایده‌ اشغال عراق و تصاحب میادین نفتی آن را در سر دارد.به طور کلی چشم‌انداز سیاست خارجی ترامپ همچون زمان روم باستان است، که در آن نقش بقیه جهان، ادای احترام به آمریکاست.
 
محاسبه زیان
برای آنهایی که به مزایای جهانی‌شدن و ایجاد نظم لیبرال به رهبری آمریکا معتقدند، این دیدگاه جهانی واقعا وحشتناک خواهد بود. خوشبختانه، آقای ترامپ احتمالا در انتخابات کلی شکست خواهد خورد. کاندیدایی که مورد علاقه دوسوم آمریکایی‌ها نیست احتمالا برای کسب 65 میلیون رای (تعداد حدودی آرای مورد نیاز برای پیروزی یک کاندیدا) با شکست مواجه خواهد شد. سهم زنی که ترامپ او را رد می‌کند (کلینتون) بسیار بیشتر است.
 
حتی بدون پیروزی در انتخابات ماه نوامبر، آقای ترامپ باز هم مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. این آسیب ممکن است خشونت در کنوانسیون جمهوریخواهان در کلیولند باشد، جایی که هواداران و حامیان ترامپ ممکن است با معترضان درگیر شوند. رای دهندگان شش ماه آینده را با کلاه‌بردار و دروغگو خواندن کلینتون از سوی ترامپ پشت‌سر خواهند گذاشت. متحدان آمریکا با ترس بسیاری به انتخابات نگاه می‌کنند. چه در شورای امنیت سازمان ملل باشد یا مذاکرات دو جانبه در پکن، شبح آقای ترامپ تمامی نشست‌های میان آمریکا و قدرت‌های خارجی را از حالا تا 8 نوامبر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
 
حزب جمهوریخواه، ممکن است واقعا شکست بخورد. حتی اگر ترامپ برنده انتخابات نباشد، او نشان داده که با حس بومی‌گرایی و پوپولیسم اقتصادی می‌توان نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. کوهنوردان می‌دانند که مطمئن‌ترین مسیر برای رسیدن به قله مسیری است که از قبل روی آن کار شده باشد. برخی جمهوریخواهان خواهند گفت که پیام آقای ترامپ، می‌تواند دفعه بعد پیروزی را برای آنها به ارمغان بیاورد. دیگر جمهوریخواهان معتقدند او شکست خواهد خورد چرا که یک محافظه‌کار واقعی نبوده است.
 
و البته احتمالی نیز وجود دارد که ترامپ برنده انتخابات شود. خانم کلینتون برای بسیاری از آمریکایی‌ها به اندازه ترامپ نفرت برانگیز نیست، اما سهم افرادی که او را برای تصدی ریاست جمهوری مطلوب نمی‌دانند بیشتر از حد معمول یک نامزد ریاست‌جمهوری است. همان‌طور که حملات و کشتار پاریس موجب پیشی‌گرفتن کمپین آقای ترامپ شد، یک حمله تروریستی یا هر رویداد وحشتناک دیگر می‌تواند آرای آمریکایی‌ها را به ترامپ نزدیک‌تر کند. با وجود اینکه تعادلی در احتمالات بالا وجود دارد ولیهیچ‌کدام غیرممکن نیستند. به همین دلیل است که پیروزی ترامپ یک تراژدی را برای جمهوریخواهان، مردم آمریکا و دیگر نقاط دنیا رقم خواهد زد.


اکونومیست (به انگلیسی: The Economist) هفته‌نامه خبری و بین‌المللی به زبان انگلیسی که در لندن ویرایش می‌شود. این نشریه به شرکت روزنامه اکونومیست با مسئولیت محدود (The Economist Newspaper Limited) تعلق دارد و چاپ مستمر آن به دست بنیانگذار آن جیمز ویلسون از سپتامبر ۱۸۴۳ آغاز شده است.

در اطلاعیه صادره از سوی بانک ملی ایران اعلام شده است: با توجه به کاهش حق تمبر انواع سفته و برات از سه در هزار به نیم در هزار از ابتدای سال 1395، تمامی سفته‌ها و بروات‌ قبلی که با میزان کاربری جدید ممهور شده‌اند، دارای اعتبار در معاملات است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در راستای اجرای ماده 45 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیر ماه 1394مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال جاری حق تمبر انواع سفته‌ و برات از سه در هزار به نیم در هزار کاهش یافته است؛ که با هدف جلوگیری از ابطال و امحای مقادیر زیادی از سفته‌ها و بروات‌ با ارزش اسمی قبل از تاریخ اول فروردین ماه 1395، ممهور نمودن میزان کاربری جدید بر روی اسناد فوق طبق نامه معاونت نظارت‌ مالی و خزانه‌داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز و دارای اعتبار است.

بر این اساس، پس از اتمام موجودی سفته و بروات‌ قبلی، چاپ این اسناد بهادار با میزان کاربری جدید انجام خواهد شد.

به تازگی مدیران ارشد زیمنس آلمانی با سفر به ایران، تفاهمنامه هایی را برای گسترش همكاری ها در صنعت نفت امضا كردند. بر این اساس، تا کنون، تفاهم‎نامه سه جانبه شركت ملی نفت ایران با زیمنس و شركت توربو كمپرسور نفت (OTC) و نیز تفاهمنامه سه جانبه شركت ملی گاز ایران با زیمنس و شركت توربو كمپرسور نفت (OTC) به امضای نمایندگان سه طرف رسیده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از ایرنا، زیمنس پیش از تشدید تحریم ها، با صنعت نفت ایران همكاری گسترده ای داشت، اما در سال های تحریم ناچار به توقف همكاری با ایران شد. این شركت، بلافاصله پس از اجرایی شدن برجام در دی ماه پارسال، همكاری با ایران را آغاز كرد و تجهیزاتی را كه توقیف شده بود به صنعت نفت ایران تحویل داد.
به تازگی نیز مدیران ارشد این شركت آلمانی به ایران سفر كرده و تفاهمنامه هایی را برای گسترش همكاری ها در صنعت نفت امضا كردند. بر این اساس، تفاهم‎نامه سه جانبه شركت ملی نفت ایران با زیمنس و شركت توربو كمپرسور نفت(OTC) امضا شد.
ركن الدین جوادی مدیرعامل شركت ملی نفت ایران، «زیگفرید روسورم» مدیر فناوری زیمنس و «سعید مهتدی» مدیرعامل شركت توربوكمپرسور با هدف نوسازی ماشین آلات دوار موجود در مناطق عملیاتی، پالایشگاه ها و مراكز و ساخت توربین های با ظرفیت جدید، یادداشت تفاهم امضا كردند.
همچنین دیروز (سه شنبه) نیز تفاهمنامه ای سه جانبه شركت ملی گاز ایران با زیمنس و شركت توربو كمپرسور نفت(OTC) امضا شد. این تفاهمنامه را «حمیدرضا عراقی» مدیرعامل شركت ملی گاز ایران، «زیگفرید روسورم» مدیرفناوری زیمنس و «سعید مهتدی» مدیرعامل شركت توربوكمپرسور برای تامین نیاز آینده صنعت گاز به ماشین های دوار و چگونگی بازسازی، نوسازی و افزایش بهره وری دستگاه های موجود و قدیمی امضا كردند.
«عزیزالله رمضانی» مدیرامور بین الملل شركت ملی گاز ایران از تشكیل دو كارگروه فنی و مدیریتی همسو با امضای این تفاهمنامه در ٦ ماه آینده خبر داد.
وی با بیان اینكه امضای تفاهمنامه سه جانبه میان شركت ملی گاز ایران، زیمنس و او.تی.سی دو مرحله دارد، گفت: در مرحله نخست، نیاز آینده صنعت گاز به ماشین های دوار و در مرحله دوم چگونگی بازسازی، نوسازی و افزایش راندمان دستگاه های موجود و قدیمی مورد بررسی قرار می گیرد.
وی با بیان اینكه همسو با این یادداشت تفاهم قرار است در مدت سه تا ٦ ماه، دو كارگروه «مدیریت» و «فنی» تشكیل شود، افزود: كاركرد این كارگروه ها درباره مباحث مدیریتی و مسائل فنی است و گزارش خود را به كمیته اصلی تحویل می دهند.
بیژن زنگنه وزیر نفت پیشتر، چند دور گفت وگو با مدیران زیمنس در تهران داشته است و در دیداری با «یو كازر»، مدیرعامل زیمنس در اسفندماه پارسال گفته بود: زیمنس یكی از بازیگران اصلی برق و ماشین های دوار در جهان است و ایران می تواند با همكاری با این شركت به قطب ساخت و صادرات تجهیزات بدل شود.
روسورم، مدیر فناوری زیمنس نیز چندی پیش با بیان ای كه با اجرای توافق، تحریم ها برچیده شده‌اند و ما می‌توانیم تجهیزات مسدود شده را متناسب با نیاز به آنها در پروژه‌ها، تحویل دهیم و دیگر هیچ محدودیت قانونی وجود ندارد، یادآور شده بود: زیمنس درباره راه آهن، رفت و آمد سریع، سازكارهای انرژی و توزیع انرژی در صنعت نفت و گاز فعال است، از این رو فرصت هایی بسیار در موضوع هایی متنوع برای ما وجود دارد كه از هم‌اكنون كار روی آنها را آغاز كرده‌ایم.
شركت زیمنس به چهار بخش اصلی انرژی، صنعتی، پزشكی و زیرساخت های شهری تقسیم می‌شود؛ این شركت در 190 كشور جهان اشتغال دارند.
 

 

مدیر کل اعتبارات که عصر دیروز (سه شنبه) در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت با اشاره به تهیه و ابلاغ دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط در کمترین زمان ممکن گفت: در این دستورالعمل تمرکز و تأکید بر موسسات اعتباری و بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ و بر خلاف سیاست‌های پیشین بانک مرکزی، برای تأمین منابع مالی صنایع بزرگ باید از منابع خارجی و بازار سرمایه استفاده شوند. وی تاکید کرد: تمامی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی در ذیل حوزه این دستورالعمل قرار می گیرند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از اصلی‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی دانست و گفت: باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری، بانک مرکزی با نگاهی ویژه سعی در حمایت از کارگاه ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد. بر همین اساس نظام بانکی کشور و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصمیماتی از قبیل رفع محدودیت‌ها برای ارائه تسهیلات جهت فعالسازی و ارتقای توان رقابت پذیری و ایجاد اشتغال ارائه کرده است.
 
وی افزود: در این بخشنامه و براساس فرمان ستاد اقتصاد مقاومتی کارگروهی در استان‌ها متشکل از اعضای استانداران و نمایندگان بانک‌ها تشکیل شده است. این کارگروه‌ها با بررسی موضوعات و در صورت موافقت، مباحث مرتبط ‌ این حوزه را به بانک‌ها منعکس می کنند. بر این اساس بانک‌ها مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ کارگروه تصمیم نهایی در این خصوص را اعلام کند.
 
میرمحمد‌صادقی در خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط حایز شرایط دریافت تسهیلات، گفت: بنگاه‌هایی که از سوی کارگروه معرفی شده‌اند یا تولیداتشان از سطح قابل قبولی برخوردار شده است، بنگاه‌هایی که تولیداتشان متوقف شده است، بنگاه‌هایی که در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی خود هستند، بنگاه‌هایی که پیش از این فعالیت نداشته اند و فاقد فروش بوده اند و با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش موجب فعالیت مجدد آنها می شود، بنگاه‌هایی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی پیشین مصرف کرده اند، بنگاه‌هایی که نتوانسته‌اند مطالبات خود را از دستگاه‌ها دولتی وصول می کنند و به تبع همین موضوع آنها نیز نتوانسته‌اند در قبال عدم تعهدات مطالبات بانک‌ها را پرداخت کنند و بنگاه‌هایی که از میزان اشتغال پایدار برخوردارند، مشمول این تسهیلات می‌شوند. پیش از این اولویت بانک مرکزی تأمین منابع برای بنگاه‌های در حال فعالیت بود اما امسال پروژه‌های تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد نیز مشمول این طرح قرار گرفته اند.
 
این مقام مسئول با اشاره به محدودیت‌های پیش روی این طرح گفت: یکی از این محدودیت‌ها، بحث نسبت مالکانه بنگاه‌هاست. پیش از این به بنگاه‌های با نسبت مالکانه زیر 25 درصد تسهیلات اعطا نمی شد، اما در حال حاضر این نسبت مالکانه برای بنگاه‌ها مدنظر قرار نمی گیرد چراکه ممکن است این نسبت در مواردی منفی باشد. همچنین 800 میلیارد تومان به عنوان یارانه سود تسهیلات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعهد شده است، که در صورت تأمین مالی به بنگاه‌ها، نرخ سود نیز کاهش خواهد یافت.
 
میرمحمد صادقی با بیان اینکه‌ بسیاری از بنگاه‌ها ممکن است ضمانت نامه کافی برای اخذ تسهیلات نداشته باشند افزود:  بر همین اساس بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داده است صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ‌را مورد پذیرش قرار دهند. قطعا این مسئله در تحقق اقتصاد مقاومتی موثر خواهد بود. با ابلاغ این بخشنامه فعالیت بانک‌ها ماهانه رصد خواهد شد.
 
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به تسهیلات پرداختی در سال گذشته گفت: 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته پرداخت شد که 22.2 درصد افزایش نسبت به سال 93 داشته است.
 
وی افزود: 122 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به بخش صنعت اختصاص یافته که نسبت به سال قبل از آن 15 هزار و 500 میلیارد تومان رشد داشته است. 263 هزار میلیارد تومان از مجموع تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش بوده که سهم بخش صنعت 100 هزار میلیارد تومان بوده است.
 
میرمحمدصادقی با بیان اینکه اعتقاد بانک مرکزی اولویت پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های موجود است، اظهارداشت: بنگاه‌هایی که در شرایط فعلی اشتغال را حفظ کرده و تولید می‌کنند، همواره در اولویت اعطای تسهیلات قرار خواهند گرفت و باقیمانده منابع بانکی برای طرح‌های جدید اختصاص می‌یابد.
 
اهتمام جدی بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ازدواج
مدیرکل اعتبارات با ذکر این نکته که بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن این قانون به کار می گیرد، گفت: تمام تلاش خود را برای عملی شدن آنچه قانونگذار ما را به آن مکلف کرده است، به کار می گیریم و بارها و با حضور در کمیسیون‌های مختلف به کمبود منابع در این حوزه اشاره کرده‌ایم.
 
مدیرکل اعتبارات با انتقاد از انفعالی خواندن عملکرد بانک مرکزی در زمینه اعطای تسهیلات ازدواج گفت: در زمینه قرض الحسنه ازدواج و در تیر ماه 93، یک میلیون و 200 هزار نفر در صف ازدواج بودند که در پایان سال 93 این رقم به 4 هزار نفر کاهش یافت. این درحالی است که اولویت تمام بانک‌ها پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ذکر و این امر باعث کاهش تسهیلات در سایر بخش‌ها شده بود.
 
وی با اشاره به هزینه‌ وام 10 میلیون تومانی ازدواج برای سیستم بانکی، گفت:‌ برای پرداخت این وام به450 هزار نفری که اکنون در صف انتظار هستند و حدود 800 هزار نفری که در سال جاری به این رقم اضافه می‌شود، وام 10 میلیون تومانی پرداخت کنیم آنگاه رقمی حدود 12500 میلیارد تومان منابع نیاز داریم، اما در شرایطی که کل موجودی ما در طول سال از محل منابع قرض‌الحسنه، پنج هزار میلیارد تومان بیشتر نیست.
 
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به منفی شدن روند سپرده‌های قرض‌الحسنه اظهار کرد: در سیستم بانکی تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته این روند منفی شده و به 0.1 درصد رسیده است. پس در شرایطی که ما فقط می‌توانیم از محل وصولی‌ها تسهیلات پرداخت کنیم چگونه می‌توانیم 12500 میلیارد تومان برای وام 10 میلیون تومانی تامین کنیم.
 
به گفته میرمحمد صادقی از همین پنج هزار میلیارد تومان موجودی قرض‌الحسنه در هر سال حدود 2500 میلیارد تومان برای وام ازدواج، 1500 میلیارد برای کمیته امداد و 1500 میلیارد دیگر برای سایر بخش‌های قرض‌الحسنه هزینه می‌شود.
 
مدیرکل اعتبارات با اشاره به اینکه دغدغه بانک مرکزی رفع نگرانی‌های مردم است گفت: نمی توان از تمام ظرفیت‌های حساب‌های جاری برای تأمین منابع قرض الحسنه بهره گرفت و این درحالی است که منابع جاری سیال هستند.
 
افزایش تمایل به تسهیلات خرد با کارت "عام" اعتباری
مدیرکل اعتبارات بانک از اعطای کارت اعتباری عام با موافقت رییس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: این کارت اعتباری با سقف 10 میلیون برای رفع نیاز ضروری و براساس نرخ سود عقود مبادله ای تعیین شده است. این طرح برای افزایش تمایل به تسهیلات خرد و تأمین مالی مصرف کنندگان است.
 
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به کارت‌های اعتباری که در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی از چندی پیش توزیع شده است اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی حدود 4200 میلیارد تومان از منابع خود را در اختیار سه بانک صادرات، ملی و رفاه قرار داده است تا هر یک به میزان 1400 میلیارد تومان از آن استفاده کرده و تسهیلات پرداخت کند.
 
وی در خصوص نحوه تخصیص این کارت‌ها گفت: این کارت‌های اعتباری برای بازنشستگان در بانک صادرات، بازنشستگان آموزش و پرورش در بانک ملی و کارکنان و بازنشستگان تامین اجتماعی در بانک رفاه در حال انجام است.
 
نهایی شدن طرح لیزینگ مسکن در بانک مرکزی
میرمحمد صادقی از سه طرح بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در قالب بسته خروج از رکود تصریح کرد: براساس توافقات صورت گرفته قرار بر این شد تا اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات رهنی بانک مسکن و از طریق سازمان بورس بانک مسکن تإمین مالی شود.
 
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به خروج گواهی حق تقدم مسکن از انحصار بانک مسکن اشاره کرد و گفت: در دومین طرح گواهی حق تقدم مسکن که تنها از طریق بانک مسکن در دسترس قرار می گرفت، از انحصار این بانک خارج و به تمامی بانک‌ها تسری داده شده است تا شرایط برای توزیع این اوراق توسط سایر بانک‌ها فراهم شود، این موضوع به تعمیق و تنوع اوراق حق تقدم در بورس کمک می‌کند.
 

میرمحمد صادقی با اشاره به نهایی شدن طرح لیزینگ مسکن در بانک مرکزی گفت: این طرح در بانک مرکزی مراحل خود را طی کرده است و در حال حاضر در انتظار تصویب شورای پول و اعتبار به سر می برد. 

قرارداد (EPCF) تامین مالی، مهندسی، خرید و ساخت پروژه تولید پنتان عسلویه توسط شركت پتروصنعت پارس مجری طرح پنتان عسلویه و یك شركت كره جنوبی (PIELDS ENGINEERS) به امضا رسید كه بر اساس آن، اگزیم بانك كره جنوبی تامین مالی 85 درصد پروژه تولید پنتان عسلویه را بر عهده گرفت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مدیرعامل طرح پنتان عسلویه امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: پروژه تولید پنتان عسلویه با سرمایه گذاری 50 درصدی گروه سرمایه گذاری انتخاب و 50 درصد پتروشیمی دالاهو اجرای خواهد شد كه 15 درصد تامین مالی این پروژه توسط این دو شركت و 85 درصد توسط اگزیم بانك كره جنوبی انجام خواهد شد.
آرش وحیدی ارزش این پروژه را 58 میلیون دلار ذكر كرد و گفت: شركت كره ای برای تامین مالی این پروژه با اگزیم بانك كره جنوبی قرارداد امضا كرده و این بانك قرار است 51 میلیون دلار از منابع مورد نیاز را تامین كند.
وی دوره بازپرداخت این فاینانس (تامین مالی) را پنج ساله ذكر كرد و ادامه داد: پروژه تولید پنتان عسلویه در زمینی به مساحت سه هكتار در 20 ماه اجرایی خواهد شد؛ به نظر می رسد فاز اجرایی این پروژه از ابتدای تیرماه شروع و بهمن سال آینده راه اندازی شود.

مطابق این گزارش، عملیات اجرایی ساخت طرح ١٧٥ هزار تنی پنتان عسلویه به عنوان یكی از طرح های راهبردی و مصوب صنعت پتروشیمی انجام خواهد شد و برای ساخت آن برنامه زمانبندی ١٩ ماهه پیش بینی شده است.

نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 1395، عصر دیروز (سه شنبه) در ساختمان میرداماد بانک مرکزی با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد و گزارش جامعی از جلسات شورای پول و اعتبار طی سال های اخیر، مصوبات و چگونگی مراحل اجرای آن ها به آگاهی اعضای شورا رسید.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه که دادستان کل کشور نیز حضور داشت، گزارش بخش نظارت بانک مرکزی در خصوص برنامه ساماندهی مؤسسات غیرمجاز پولی و اعتباری و نیز اقدام های انجام شده به منظور تعیین تکلیف تعاونی فاقد مجوز موسوم به مؤسسه ثامن الحجج –که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با همکاری مؤثر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات از اواخر آذر ماه سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد- ارايه شد.
 
تخلفات انجام شده توسط تعاونی مورد اشاره - که منجر به ناتوانی در پرداخت مطالبات سپرده گذاران شد - تشریح و توضیحات مشروحی درخصوص سپرده ها و حساب های تعیین تکلیف شده، میزان و محل منابع تخصیص یافته برای پرداخت به سپرده گذاران، شناسایی اموال، املاک و دارایی ها، نحوه در اختیار گرفتن آن ها و نیز برنامه ریزی های بانک مرکزی برای اقدام های آتی کارگروه ویژه ساماندهی، ارایه شد.
 
در این جلسه، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، با قدردانی از اقدام های صورت گرفته در بانک مرکزی و لزوم تداوم قاطعانه آن ها، بر عزم و اراده جدی قوه قضائیه و دادستانی-کل در حمایت از این گونه اقدامات که به سالم سازی فضای اقتصادی کشور منجر می شود، تاکید کرد.
 
بر اساس این گزارش اعضای شورای پول و اعتبار، ضمن ابراز خرسندی از حضور مجدد حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در شورای پول و اعتبار و قدردانی از رییس کل بانک مرکزی در اهتمام جدی برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی ، از همکاری و اقدامات ارزشمند قوه قضاییه و وزارت اطلاعات به منظور ساماندهی تعاونی غیر مجاز ثامن الحجج تشکر کردند.
 

گفتنی است، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، از ابتدای دهه هشتاد، به مدت بیش از پنج سال، سابقه حضور و عضویت در شورای پول و اعتبار را داشت.پس از ارتحال آیت الله واعظ طبسی، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان سابق کل کشور با حکم رهبر انقلاب به عنوان تولیت آستان مقدس حضرت امام رضا(ع) منصوب شد و با توجه به این انتصاب دادستان سابق کل کشور از سمت قبلی خود کناره گیری کرد.

بانک مرکزی امروز با صدور اطلاعیه‎ای نسبت به در اختیار غیر قرار دادن اسناد ملکی به افراد سودجو به منظور اخذ وام به هموطنان هشدار داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این اطلاعیه آمده است:
به اطلاع مي‌رساند بر اساس گزارشات دریافتی، برخي افراد سودجو با هدف کسب منفعت از طرق ناصحيح،  اشخاص حقيقي و حقوقي را اغفال کرده و با سوء‌استفاده از موقعيت اين اشخاص، تسهيلات اعتباري از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري دریافت مي‌کنند.
 
به عنوان نمونه، اين افراد با اغفال صاحبان سند ملکي نيازمند به پول، سند ملکی آنان را به نام خود انتقال صوري داده و با ضمانت سند ملکي اشخاص غير در مقابل پرداخت مبالغ ناچيز، اسناد را در قبال دريافت تسهيلات در رهن بانک‌ها قرار مي‌دهند و سپس بعد از اتمام بازپرداخت اقساط از طرف صاحب سند، سند ملکي را به نام صاحب اصلي انتقال نداده و دوباره با آن تسهيلات ديگري دریافت مي‌کنند و صاحب سند را به مشکلات سخت و حتی در برخی موارد، لاینحل دچار مي‌کنند.
 
بنابراین به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز به تمام اشخاص حقيقي و حقوقي اکیداً توصيه مي‌شود فقط از طريق بانک‌ها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز و تحت نظارت بانک مرکزي که اسامي آنها در پايگاه اطلاع‌رساني اين بانک به نشاني  www.cbi.irدرج شده است، اقدام کرده و از معامله با غير، پرهيز کنند.
 
بديهي است مسئوليت عدم توجه به اين هشدار بر عهده اشخاص مزبور خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب که دوره های نشست بین المللی بازار سرمایه اسلامی به توسعه بازار های مالی کمک می کند گفت: ایران از معدود کشورهایی است که تمامی بازارهای مالی خود را اعم از بازار پول، سرمایه و بیمه بر اساس ضوابط شرعی طراحی کرده است و با وجود گذشت، چهار دهه از انقلاب، سیر پرشتابی را در جهت توسعه این بازارها طی کرده است به گونه ای که بانک های ایرانی در میان بانک های جهان اسلام در جایگاه خوبی قرار داشته و تمامی بازارهای مالی شامل پول، سرمایه و بیمه بر اساس عقود شرعی طراحی شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، علی طیب نیا در سخنرانی خود در هشتمین دوره بین المللی بازار سرمایه اسلامی با بیان مطالب فوق افزود: صنعت بیمه ایران نیز در میان برترین صنایع بیمه منطقه قرار دارد و فعالیت شان بر اساس عقود اسلامی است. همچنین در تمامی مدتی که این شرکت ها به دلیل تحریم، از همکاری با شرکت های بزرگ جهان محروم بودند، بیمه خطوط هوایی و خطوط دریایی ایران، با پوشش بسیار مناسب شرکت های بیمه ایرانی صورت می گرفت.
 
وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه و بورس در ایران یکی از شاخه های افتخارآمیز کشور در حوزه تطابق شریعت و دین اسلام محسوب می شود، ابراز داشت: تمامی ابزارهای مورد استفاده به گونه ای طراحی شده اند که شرط اسلامی بودن در آنها رعایت شده باشد. این روزها ابزارهای مالی اسلامی در کشورهایی مانند انگلستان، آمریکا، آلمان، آفریقا، سنگاپور و لوکزامبورگ مورد استفاده قرار گرفته است.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: حجم استفاده از صکوک به شکل اعجاب انگیزی در حال افزایش است و این رقم تا پایان 2014 به 300 میلیارد دلار رسیده است.
 
وی با اشاره به اینکه تجربه کشورهای غربی در بحران مالی مهر تاییدی بر عملکرد ابزار های اسلامی بود، تصریح کرد: پیش بینی می شود طی دهه آینده این ابزار ها بخش مهمی از دارایی های دنیا را به خود اختصاص دهند.
 
طیب نیا معتقد است که بازار سرمایه اسلامی محلی برای تقویت ارکان و پایه های اسلامی و نشر تفکر اسلامی و زمینه و بستر لازم برای گسترش و تحکیم روابط با کشور های اسلامی را فراهم می کند.
 
وی افزود: بازار سرمایه از اجزای اصلی بازار های مالی در دنیا است و سیاست ایران افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی و همچنین افزایش سهم سرمایه گذاری خارجی است. این در حالی است که موسسات معتبر بین المللی و صاحب نظران و کارشناسان همگی به چشم انداز مثبت اقتصاد ایران در پساتحریم و عزم ایران برای ارتقای سطح سرمایه گذاری اتفاق نظر دارند.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه ایران برای مدت طولانی با فشار ها و تحریم های اقتصادی مقابله می کرد، ابراز داشت: هم اکنون حصول به رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه مد نظر قرار گرفته که این میزان رشد بدون بازار سرمایه مستحکم امکان پذیر نخواهد بود.
 
طیب نیا با بیان اینکه در تجربه گذشته بانک ها عمده ترین منابع تامین مالی بوده اند، گفت: بازار سرمایه رشدی آهسته اما ممتد داشته است و بر اساس این رشد، سهم خود را در تامین مالی افزایش داده است. یکی از اقدامات اساسی برای تقویت بازار سرمایه، بستر سازی برای تقویت سرمایه گذاری خارجی است که در این راستا افتتاح حساب برای سرمایه گذاری خارجی و فرایند نقل و انتقالات بانکی را تسهیل کرده ایم. همچنین شرکت های رتبه بندی، مدیریت دارایی حرفه ای را ایجاد کرده ایم و ابزار های مشتقه متنوع را در اختیار سرمایه گذاران گذاشته ایم. بعلاوه شفافیت و دسترس به اطلاعات را افزایش داده ایم، برای مثال سامانه های اطلاع رسانی مانند کدال به زبان های مختلف تقویت شده است.
 
وی ادامه داد: قوانین لازم برای بازار سرمایه با مقررات شرعی بهبود یافته و تشخیص تخلفات مانند دستکاری قیمت و استفاده از اطلاعات نهانی مانند پولشویی را تقویت کرده ایم. خوشبختانه زمان توافق هسته ای ایران با پنج بعلاوه یک بازار سرمایه شاهد شتاب در حضور سرمایه گذاران خارجی بوده است و هم اکنون به صورت روزانه اشخاص حقیقی و حقوقی به خرید و فروش می پردازند.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی اندازه کل بازار سرمایه را 500 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پس از برجام شاخص بورس 21 درصد رشد داشته و نسبت قیمت به سود نیز به 7.8 رسیده است در حالی که این نسبت در بازار های نوظهور 11 مرتبه است. از زمان اجرایی شدن برجام میانگین معاملات روزانه با افزایش 183 درصدی به 273 میلیون دلار رسیده است.
 
وی یکی از دستاوردهای اخیر ایران را ساماندهی به معضل بدهی های دولت به بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: به علت حجم بالای نیاز ها با کمبود منابع مواجه هستیم که یکی از راهکارها استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی است که آثار مخربی به دنبال خواهد داشت. تجربه دیگر کشورها نیز همین طور است، از همین رو دولت با انضباط مالی به دنبال راهکاری جدید، به انتشار اسناد خزانه اقدام کرد که با توجه به عدم آشنایی با چنین ابزاری، اعتماد سازی اولویت دولت بود.
 
طیب نیا ابراز داشت: ارزش کل اوراق عرضه شده در بازار 8 میلیارد دلار است و نسبت به پایان سال 93 افزایش 340 درصدی را نشان می دهد. همچنین دولت در چهارم اردیبهشت ماه 95 برای نخستین بار اقدام به انتشار 165 میلیون دلار اوراق اجاره کرد. همچنین سلف استاندارد در بورس انرژی رونق گرفت و معاملات 403 میلیون دلاری را رقم زد.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با تدبیر دولت در عدم استفاده از منابع بانک مرکزی، نرخ تورم به پایین ترین حد خود در دهه اخیر رسید و انتظار می رود به زودی تک رقمی شود، این در حالی است در زمان سکان داری دولت جدید تورم چهل درصد بود.
 
وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه اوراق منتشره توسط دولت در سال 95 حجم بالایی را به خود اختصاص خواهد داد و از پشتوانه و ضمانت دولت نیز برخوردار است، اوراق صکوک می تواند یکی از جاذبه های سرمایه گذاری در ایران باشد که هم از ریسک پایین برخوردار است و هم از نظر بازده شرایط مطلوبی دارد.
 
طیب نیا سخنرانی خود را اینگونه به پایان رساند: این فرصت را از دست ندهید.
 
اخبار مرتبط:


چهاردهم و پانزدهم اردیبهشت‎ماه: «هشتمین نشستبازار سرمایه اسلامی (ICM)»با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک توسعه اسلامی (IDB)در تهران برگزار خواهد شد

رئيس سازمان امور مالياتي کشور براي پايان دادن به ابهام‌ها و سؤالات مأموران مالياتي درخصوص تراكنش‌هاي بانكي مشكوك دستور داد تا يك يا چند گروه ويژه رسيدگي به اين تراكنش‌ها در واحدهاي مالياتي سراسر كشور تشكيل شود و با زير ذره‌بين قرار دادن تراكنش‌هاي بانكي ماليات‌دهندگان نه‌تنها جلوي فرار مالياتي برخي افراد حقيقي و حقوقي گرفته شود، بلكه تراكنش‌هاي مشكوك به پولشويي را نیز سريع گزارش دهند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی «دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» را به ادارات کل امور مالیاتی کشور ابلاغ کرد و مسئولیت اجرای این دستورالعمل را بر عهده این ادارات گذاشت.
 
متن کامل این دستورالعمل به شرح زیر است:
نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‎های بانکی مشکوک
(شماره 200.95.505 مورخ 4 اردی‎بهشت 1395)
«نظر به سوالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش های بانکی واصله و به منظور وحدت رویه اجرایی، مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایند:
در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد، تشکیل شده و مشخصات مامورین مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادراه برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، در اجرای ماده ۲۹آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹قانون مالیات های مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.
ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارت اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام نمایند:
۱ـ چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت ۵روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی، می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
۲ـ چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی می باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نود، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مامور یا مامورین مالیاتی ذیربط خواهد رسید. سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
۳-چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روز کاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع‌آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، بدواً نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده در منبع موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. چنانچه در بررسی‌های تکمیلی گروه رسیدگی کننده مشخص شود که تراکنش‌های بانکی واصله مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی صاحب حساب بوده است، می‌بایستی منبع تشکیل پرونده متناسب با اطلاعات تکمیلی به دست آمده، اصلاح شود.
۴-چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش‌های بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش‌های بانکی واصله مرتبط با فعالیت‌های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تایید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار خواهد گرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش‌های بانکی با فعالیت خویش را تایید ننماید و یا اساسا تراکنش‌های بانکی واصله، با توجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای ۱، ۲و ۳فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید.
۵-از آنجایی که تراکنش‌های بانکی واصله می‌تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی خواهد بود.
نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش‌های بانکی واصله
گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنش‌های بانکی را از واحد ذیربط تحویل و حسب مقررات مواد ۹۵، ۹۷و ۲۲۹قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مد نظر قرار دهد:
۱ـ تراکنش‌هایی که مؤید گردش وجوه بین حساب‌های مختلف بانکی یک مؤدی می‌باشند به عنوان درآمد منظور نخواهند شد.
۲ـ مبالغ واریزی به حساب مؤدی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات می‌باشد، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
۳ـ وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
۴ـ در صورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره و یا سایر منابع باشد، این موارد می‌بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.
۵ـ چنانچه مؤدی به یکی از فعالیت‌های موضوع ماده ۸۱قانون مالیات‌های مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.
۶ـ چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم‌الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد.
۷ـ وجوه واریزی که مالیات آنها بر اساس مقررات قانون مالیات‌های مستقیم به صورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می‌شود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.
۸ـ چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیرمشمول مالیات و با درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، با رعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.
۹ـ چنانچه بر اساس بررسی‌های به عمل آمده توسط گروه‌ رسیدگی‌کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب‌های اشخاص ناشی از فعالیت‌های اقتصادی صاحب حساب می‌باشد که قبلاً در محاسبه مالیات آنها به نحوی منظور نشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید.
۱۰ـ چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مؤدی، در قبال وجوه واریزی به حساب‌های بانک وی، ما‌به‌ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مؤدی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده و یا بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده و تحقیقات صورت گرفته، منشأ وجوه واریزی مشخص نشود، این امر مؤید وجود درآمد اتفاقی برای مؤدی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می‌بایستی بر اساس منشأ خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد. در اجرای این بند، مأموران مالیاتی ذیربط می‌بایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و نحوه گزارش‌دهی به مراجع ذیصلاح، اقدام مقتضی را به عمل آورند.
۱۱ـ با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مؤدی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و در صورتی که مودی دارای چند واحد شغلی است با در نظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی به فعالیت های مختلف مودی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابر مقررات محاسبه و مطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مودی که پیش از این به عنوان درآمد توسط مودی ابراز و یا توسط اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجدداً مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت.
۱۲ـ بدیهی است ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود».

سيد کامل تقوي نژاد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور صبح امروز سه شنبه چهاردهم ارديبهشت ماه در نشست خبري با اصحاب رسانه حضور یافت و اخبار مهمی در خصوص رسيدگي به تراکنش‌هاي بانکي مشکوک به پولشويي، شفاف سازي مبادلات اقتصادي و تحقق ماليات الکترونيکي در قالب طرح جامع مالياتي، مهم‌ترين برنامه‌هاي سازمان براي مقابله با فرار مالياتي، استرداد بيش از 12هزار ميليارد ريال ماليات و عوارض در نظام ماليات بر ارزش افزوده، ثبت نام بيش از نيم ميليون مودي در نظام ماليات بر ارزش افزوده، و وصول بيش از 24 هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده در سال 1394 اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سيد کامل تقوي نژاد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اين که طرح جامع مالياتي از محورهاي اصلي و اولويت دار در برنامه اصلاح نظام مالياتي است، گفت: با شکل گيري سامانه يکپارچه مالياتي در سطح ملي، امکان بالقوه اي براي شفاف سازي مبادلات اقتصادي و سرانجام تحقق ماليات الکترونيکي در کشور فراهم مي شود.
وي افزود: در حال حاضر، به دليل وجود فرار مالياتي در کشور، ارکان مختلف نظام بر اجرا و پياده سازي هر چه سريعتر اين طرح تاکيد دارند. با توجه به برنامه ريزي صورت گرفته، سازمان امور مالياتي کشور در تلاش است تا بهمن ماه 1395، طرح جامع مالياتي را در ابعاد ملي و به صورت سراسري به مرحله اجرا درآورد.
تقوي نژاد در خصوص اهداف و ضرورت توجيهي طرح جامع مالياتي گفت: افزايش درآمدهاي مالياتي کشور، افزايش کارآيي و اثربخشي فرايندهاي نظام مالياتي، کاهش هزينه هاي اجرايي و تحقق عدالت مالياتي توام با افزايش رضايتمندي موديان مالياتي و صاحبان منافع از جمله آثار مثبت اجراي اين طرح خواهد بود.
 
 
مهم‌ترين برنامه‌هاي سازمان براي مقابله با فرار مالياتي
وی بر اجراي دقيق و مطلوب اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم از ابتداي سال 1395 تاکيد کرد و گفت: در خصوص مقابله با فرار مالياتي مواد مهمي در قانون پيش بيني شده که ماده 274 در خصوص جرم مالياتي، ماده 181 در خصوص واحد بازرسي مالياتي، مواد 169 و 169 مکرر در خصوص صندوق فروش و تکميل پايگاه اطلاعات هويتي- عملکردي موديان مالياتي از جمله آنهاست که به صورت جدي دنبال خواهد شد.
وي افزود: تسريع در تکميل و اجراي طرح جامع مالياتي، نهايي نمودن لايحه دايمي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده، تصويب و اجراي لايحه نحوه استفاده، نگهداري و نظارت بر صندوقهاي فروش، توسعه و تکميل پايگاه اطلاعات هويتي و عملکردي موديان مالياتي از ديگر برنامه هاي سازمان امور مالياتي است که در زمينه مقابله با فرار مالياتي موثر خواهد بود.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، واحديابي و شناسايي موديان جديد به صورت سيستمي و فيزيکي، به روز رساني رسيدگي به پرونده هاي مالياتي، پيگيري وصول معوقات و بهينه سازي سيستمهاي اطلاعاتي را از ديگر اقدامات سازمان مالياتي برشمرد.
 
 
رسيدگي به تراکنش‌هاي بانکي مشکوک به پولشويي
تقوی نژاد اظهار داشت: براساس دستورالعمل جديدي که اخيراً به ادارات کل امور مالياتي ابلاغ شده، تراکنش‌هاي مشکوک بانکي از نظر منشأ مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد تا درآمدي بودن و يا غير درآمدي بودن آن به منظور وصول ماليات متعلقه محرز شود.
وي تصريح کرد: در حال حاضر با تشکيل گروه هاي رسيدگي در ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور، اطلاعات تراکنش هاي بانکي به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالياتي ارسال و مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور افزود: از آنجايي که تراکنش‌هاي بانکي واصله مي‌تواند نتيجه معاملات و عمليات مشکوک به پولشويي باشد، بنابر مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عمليات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مراجع ذيربط حسب مورد الزامي خواهد بود.
وي خاطرنشان کرد: بر اساس اين بخشنامه گردش حساب هاي مشکوکي که از مراجع مختلف نظارتي از جمله واحد مبارزه با پولشويي به دست سازمان مالياتي برسد بررسي مي کنيم. اگر آن پول منشا شفاف داشته باشند که مسئله اي ايجاد نخواهد شد. در غيراينصورت و درصورتي که منشا اين پول ها ناشي از فعاليت هاي اقتصادي نباشد و يا کتمان درآمدي صورت گرفته باشد، اين نوع حساب ها را بررسي مي کنيم.
تقوي نژاد افزود:سازمان مالياتي صرفا مجاز است از اطلاعات بانکي در امر تشخيص ماليات بهره برداري کند و در صورت تخلف ار سوي افراد بررسي کننده ،مطابق قانون برخورد خواهد شد.
 
 
تحقق 96 درصد ماليات هاي مستقيم در سال 1394
وی خاطر نشان کرد: سال گذشته و در بخش ماليات هاي مستقيم، حدود 421 هزار و 181 ميليارد ريال وصول شده که 96 درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب را نشان مي دهد.
وي با بيان اين که سال گذشته، ميزان وصولي درآمدهاي مالياتي در دو حوزه ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در مجموع 667 هزار و 657 ميليارد ريال بوده، گفت: حدود 90 درصد درآمدهاي پيش بيني شده سال گذشته محقق شده که اين ميزان وصولي نسبت به سال قبل آن، حدود 16 درصد رشد داشته است.
 
 
ثبت نام بيش از نيم ميليون مودي در نظام ماليات بر ارزش افزوده
تقوی نژاد گفت: از ابتداي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده (مهر ماه 1387) تا پايان سال 1394 حدود 542 هزار مؤدي در سامانه ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده اند که از اين تعداد، بالغ بر 71 هزار ثبت نام مربوط به سال 1394 بوده است.
وي خاطر نشان کرد: همچنين از ابتداي اجراي اين قانون تا پايان سال 1394، بالغ بر 1304 ميليارد ريال ماليات و عوارض (417.811 ميليارد ريال ماليات و 194.492 ميليارد ريال عوارض) براي درآمد عمومي کشور و شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سراسر کشور وصول شده است که سهم مهمي از درآمدهاي مالياتي کشور را تشکيل مي‌دهد.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در خصوص مجموع اظهارنامه هاي دريافتي در نظام مالياتي بر ارزش افزوده نيز گفت: از ابتداي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان فروردين 1395، در مجموع حدود 7 ميليون و 314 هزار اظهارنامه الکترونيکي در سامانه ارزش افزوده ثبت شده که از اين تعداد، بالغ بر يک ميليون و 268 هزار اظهارنامه مربوط به چهار دوره سال 1394 مي‌باشد.
 
 
وصول بيش از 24 هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده در سال 1394
وی گفت: در سال گذشته و در بخش ماليات بر ارزش افزوده حدود 246 هزار ميليارد ريال ماليات وصول شده که حدود 80 درصد تحقق و 13.5 درصد رشد نسبت به سال 93 را نشان مي دهد.
وي اضافه کرد: در سال 94، علاوه بر وصول اين ميزان ماليات در بخش ماليات بر ارزش افزوده، حدود 114هزار ميليارد ريال عوارض وصول و به حساب شهرداري ها و دهياري ها واريز شده است.
 
 
استرداد بيش از 12هزار ميليارد ريال ماليات و عوارض در نظام ماليات بر ارزش افزوده
تقوی نژاد گفت: ميزان استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده به موديان در خصوص اضافه پرداختي ماليات و عوارض از ابتداي اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده (مهر ماه 1387) تا پايان سال 1394 جمعا به مبلغ 12هزار و 561 ميليارد ريال مي‌باشد.
وي در خصوص ميزان استرداد ماليات و عوارض در سال 94 نيز گفت: تنها در سال 1394 بالغ بر 5 هزار و 340 ميليارد ريال ماليات و عوارض ارزش افزوده به موديان استرداد شده است که از اين مبلغ حدود 3 هزار و 122 ميليارد ريال صرفا به صادرکنندگان استرداد شده است.

تقوي نژاد مهمترين مشکلات سازمان امور مالياتي کشور در مسير استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده را، ارائه بعضي فاکتورهاي صوري، عدم ارائه اظهارنامه خروجي کالا به نام موديان درخواست کننده استرداد،عدم دسترسي به اطلاعات گمرک در زمان مناسب و عدم درج گزينه درخواست استرداد در سامانه در زمان ارائه اظهارنامه اعلام کرد.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از بخشودگي بدهي های مالياتي تا سقف يک ميليون تومان مربوط سال به 1380 و قبل از آن خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، رئيس کل سازمان امور مالیاتی کشور امروز سه شنبه 14 ارديبهشت 1395 در جمع خبرنگاران رسانه هاي جمعي يک خبر خوش مالياتي اعلام کرد. به گفته وی: با توجه به رويکرد جديد اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص اعتمادسازي و همگرايي با مردم، طبق ماده 130 اين قانون و با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي، مودياني که از سال 1380 و قبل از آن بدهي مالياتي تا سقف يک ميليون تومان داشته باشند، مشمول بخشودگي مي شوند.


وي افزود: همچنين کساني که بيش از يک ميليون تومان بدهکار باشند اگر تا پايان سال 1395 نسبت به پرداخت مازاد يک ميليون تومان بدهي مالياتي خود اقدام کنند، مشمول بخشودگي يک ميليون تومان بدهي خواهند بود.

نخستین دور گفت و گوهای مالی بین مقامات بازارهای مالی ایران و سوئیس با حضور هیئتی از بانک مرکزی به ریاست حمید تهرانفر معاون نظارتی این بانک و نمایندگانی از سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در شهر برن سوئیس برگزار شد.

 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از روابط ‌عمومی بانک ‌مرکزی، در این نشست که با حضور نمایندگان بخش های مالی و بانکی سوئیس از جمله بانک مرکزی این کشور، مقام ناظر بازار مالی (FINMA) و دفتر مبارزه با پولشویی برگزار شد، طرفین تجربیات خود را در زمینه های اقتصادی، نظارتی، مقررات پولی و بانکی و بازار سرمایه مبادله کردند.
 
«رنه وبر» قائم مقام وزیر و مسئول بخش بازارهای مالی وزارت دارایی سوئیس که ریاست هیئت سویسی را به عهده داشت، آمادگی کشورش را برای افزایش همکاری های دوجانبه در حوزه مالی و بانکی، انطباق با استانداردهای بین المللی نظارت بانکی و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد.
گفت و گوهای مالی در چارچوب نقشه راه روابط دوکشور انجام شده است که در سفر رئیس جمهوری کنفدراسیون سوئیس به تهران در اسفند ماه گذشته مورد توافق روسای جمهور دو طرف قرار گرفت و طبق توافق‌ها، این جلسات به طور منظم در آینده ادامه خواهد داشت.
گفتنی است این مذاکرات در تسهیل مراودات بانکی ایران و سوئیس بسیار مؤثر خواهد بود و اثرات مثبتی را در روابط کارگزاری به وجود می آورد.
 

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین بانک مرکزی ایران و بانک KDBکره جنوبی عصر روز گذشته توسط کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی و لی دانگ ژئول، مدیرعامل بانک KDBبه امضا رسید.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از روابط ‌عمومی بانک ‌مرکزی، غلامعلی کامیاب، امضای این تفاهم‌نامه را زمینه‌ای برای گسترش همکاری‌های بانکی دو کشور عنوان کرد و گفت: مقامات ایران و کره جنوبی در تلاشند تجارت بین دو کشور را توسعه دهند و یکی از ضروریات توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری، ایجاد و افزایش روابط کارگزاری بین بانک های ایرانی و کره‌ای است.
معاون ارزی بانک مرکزی، با اشاره به گسترش روابط ایران با کشورهای شرقی، گفت: در زمان تحریم، روابط تجاری ما با کشورهای شرقی توسعه یافت و این سیاست را به خصوص با کشورهایی که در زمان تحریم همکاری خوبی با کشورمان داشتند، ادامه خواهیم داد.
لی دانگ ژئول نیز در این جلسه امضای تفاهم نامه را قدمی مثبت برای توسعه همکاری‌ها بین بانک مرکزی ایران و بانکKDB دانست و گفت: بانک ما برای سرمایه گذاری و کمک به توسعه صنعتی در ایران اعلام آمادگی می کند. در حال حاضر ما ارتباطاتی با 4 بانک ایرانی داریم و امیدواریم برای رسیدن ایران به رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی یاری رسان باشیم.
مدیرعامل بانکKDB افزود: این بانک تمام تلاش خود را برای برقراری روابط سازنده و استوار با بانک مرکزی ایران به کار می‌گیرد و امضای این تفاهم‌نامه، آغاز راه است.
بانک توسعه کره جنوبی (KDB) در سال 1954 با هدف عرضه و مدیریت سرمایه صنعتی تأسیس شده تا به توسعه صنایع کره و اقتصاد ملی کمک کند. این بانک 100 درصد دولتی بوده و مدیرعامل آن مستقیماً توسط رئیس جمهورکره تعیین می‌شود. KDBنقش مهمی در تأمین مالی طرح‌ها در خارج از کشور و عرضه سرمایه صنعتی برای بانک‌ها و شرکت‌های داخلی کره دارد.

 

اولین دفتر نمایندگی ووری بانک (WOORI BANK) کره‌جنوبی در ایران با حضور کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی و همزمان با حضور رییس‌جمهوری آن کشور و هیئت همراه عصر روز گذشته (دوشنبه) در ایران افتتاح شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از روابط ‌عمومی بانک ‌مرکزی، این اولین حضور یک بانک کره‌ای در ایران است که در طول روابط بین دو کشور در ایران آغاز به کار می کند. این بانک بعد از برجام درخواست خود را به بانک مرکزی ایران ارائه کرد و پس از موافقت‌، از دیروز آغاز به کار کرد.
غلامعلی کامیاب در این مراسم، ضمن ابراز خرسندی از گسترش همکاری‌های دو کشور، گفت: ایران و کره‌جنوبی دارای سابقه تاریخی زیادی هستند و به لحاظ فرهنگی نیز مشابهت‌های زیادی دارند.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به همکاری بانک‌های کره‌ای با ایران در دوران تحریم، خاطرنشان کرد: اکنون که تحریم‌ها برداشته شده قطعاً بایستی قدم‌های بلندتری برای توسعه همکاری‌ها برداریم.
کامیاب، آغاز به کار دفتر نمایندگی ووری بانک را مقدمه‌ای برای افتتاح شعبه در ایران دانست و گفت: ایجاد دفتر نمایندگی می‌تواند برای رسیدن به هدف گسترش همکاری بانکی بین دو کشور کمک شایانی کند و قطعاً به تشویق ووری بانک برای تاسیس شعبه در تهران منجر می‌شود.
وی از حمایت بانک‌مرکزی ایران درخصوص گسترش همکاری‌های بانکی ایران و کره‌جنوبی گفت و افزود: گسترش همکاری‌های بین دو کشور در جهت منویات مقامات عالی ایران و کره  است چرا که عزم جدی برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور وجود دارد؛ به همین منظور باید زمینه گسترش فعالیت‌های بانکی فراهم شود.

آیین نامه اجرایی «نحوه و زمانبندی اجرای کامل حسابداری تعهدی» در دستگاه‎های دولتی موضوع تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادی به قانون تنطیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه مورخ 8 اردی‎بهشت 1395 برای اجراء به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، و دیوان محاسبات کشور ابلاغ شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران،‌ آیین‎نامه یادشده طی تصویب‎نامه 15199 / ت 52534 هـ مورخ 12 اردی‎بهشت 1395 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجراء به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، و دیوان محاسبات کشور ابلاغ شد.
 

علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این آیین‎نامه را از این پیوند دانلود کنند.

 مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین ‌اجتماعی گفت: در صورتی که بیمه شده قادر به پرداخت یک جای حق بیمه دوران خدمت سربازی نباشد، می تواند نسبت به ارائه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند. در این حالت واحد اجرایی باتوجه به میزان بدهی و سایر ملاحظات، حق ‌بیمه متعلقه را حداکثر در 12 قسط ماهانه تقسیط خواهد کرد.

 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، سیروس نصیری با بیان این مطلب افزود: در صورت پرداخت تقسیط حق بیمه دوران خدمت سربازی، متقاضی ملزم به پرداخت در زمان‌های تعیین شده است.
وی اظهار داشت: به استناد قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 30. 1. 83 و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب 28. 3. 85 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب 8. 4. 84 هیأت ‌وزیران، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولین قانون تأمین‌اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی امکان‌پذیر است.
نصیری افزود: احتساب سوابق موردنظر منوط به بیمه‌پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن 2 سال سابقه حق‌بیمه نزد سازمان و همچنین پرداخت حق‌بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مذکور به نسبت هفت‌سی‌ام سهم بیمه‌شده و بیست‌وسه سی‌ام سهم دولت است.
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: مهلت پرداخت حق‌بیمه درصورت پرداخت یک‌جا، حداکثر تا پایان ماه بعد از تسلیم اعلامیه بدهی است.
نصیری خاطرنشان کرد: درهرحال پذیرش سوابق موردنظر و بهره‌مندی از مزایای قانونی آن نزد سازمان تأمین‌اجتماعی منوط به پرداخت کامل حق‌بیمه در مهلت‌های تعیین شده خواهد بود. درغیراین صورت احتساب سوابق مذکور براساس تقاضای مجدد و تجدید محاسبه حق‌بیمه با رعایت ضوابط مربوطه میسر است.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1394 به بخش‎های اقتصادی مبلغ 4173.2 هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با 12 ماهه سال 1393 مبلغ 759.1 هزار ميليارد ريال (معادل 22.2 درصد) و نسبت به 11 ماهه سال 1394 مبلغ 690.8 هزار ميليارد ريال (معادل 19.8 درصد) افزايش داشته است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال 1394 مبلغ  2634.3هزار میلیارد ریال معادل 63.1 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با 12 ماهه سال 1393 مبلغ 563.5 هزار میلیارد ریال معادل 27.2 درصد افزايش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال 1394 معادل 1002.8 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38.1 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 2634.3 هزار میلیارد ریال) است.

جدول زیر بیانگر «هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی 12 ماهه سال 1394» است. ملاحظه مي‌شود از 1219.5 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن، معادل 82.2 درصد آن (مبلغ 1002.8 هزار ميليارد ريال) برای تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است. این موضوع بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال 1394 است.
 
 

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي کرد.
 

دانلود فایل گزارش «تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی و هدف از دریافت طی 12 ماهه سال 1394» از وبگاه بانک مرکزی

مدیرعامل فرابورس ایران مهمترین دلیل طراحی سامانه فراسا را حذف فرایندهای غیر ضروری عنوان کرد و افزود: این سامانه اقدامی عملی در جهت یکپارچه‌سازی فرایندهایی است که در بازار سرمایه جریان دارد و می‌تواند نقطه آغاز یکسان‌سازی امور مشترک ارکان بازار سرمایه باشد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از فرابورس ایران، امیر هامونی در آغاز مراسم رونمایی از سامانه تعامل الکترونیکی فرابورس ایران "فراسا" با تاکید بر اهمیت الکترونیکی شدن تمامی فرایندهای موجود در بازار سرمایه از فراسا به عنوان بستری برای سهولت تعامل با کارگزاران عضو فرابورس یاد کرد و گفت: این سامانه با همیاری کانون کارگزاران و تعدادی از شرکت‌های کارگزاری در فرابورس ایران طراحی شده و امکان استفاده سایر بورس‌ها از این سامانه فراهم است.
 
مدیرعامل فرابورس ایران مهمترین دلیل طراحی سامانه فراسا را حذف فرایندهای غیر ضروری عنوان کرد و افزود: این سامانه اقدامی عملی در جهت یکپارچه‌سازی فرایندهایی است که در بازار سرمایه جریان دارد و می‌تواند نقطه آغاز یکسان‌سازی امور مشترک ارکان بازار سرمایه باشد.
 
وی با بیان اینکه ضرورت تسهیل و تسریع در فرایند انجام نامه‌نگاری‌ها میان کارگزاران و فرابورس ایران، ما را بر آن داشت که از مکانیزم‌های الکترونیکی در این مسیر استفاده کنیم، گفت: استفاده از سامانه الکترونیکی فراسا مزایای زیادی همچون حذف کاغذ از چرخه درخواست‌ها و پاسخ‌ها، بالا بردن سرعت پاسخگویی، قابلیت پیگیری تمامی نامه‌ها به صورت مکانیزه و حذف فرایندهای موازی در این مسیر دارد و در گام اول به ایجاد یک بانک اطلاعاتی از کارگزاران عضو فرابورس ایران کمک می‌کند.
 
مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به اینکه فراسا در فاز اول قرار است فرایند ارتباطی کارگزاران عضو فرابورس ایران را تسهیل کند، عنوان کرد: در مراحل بعدی و در راستای یکپارچه سازی این سامانه با سامانه‌های موجود در سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توان از فراسا در سایر بورس‌های کشور نیز استفاده و به این ترتیب تعاملات سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت.
 
بهنام محسنی، معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه سالانه دو هزار و 870 درخواست از سوی کارگزاران به واحد امور اعضا وارد و به در پی آن یک هزار و 50 پاسخ به این درخواست‌ها داده می‌شود، گفت: همچنین در طول سال به طور میانگین 18 هزار و 750 تماس تلفنی برای پیگیری موارد مختلف توسط کارگزاران گرفته می‌شود.
 
وی افزود: با استقرار سامانه فراسا سرعت رسیدگی به درخواست‌های کارگزاران بیشتر شده و تماس تلفنی به حداقل می‌رسد ضمن آنکه مسیر پاسخگویی به صورت کاملاً شفاف و دقیق به اطلاع کاربر می‌رسد.
 
محسنی فقدان بانک اطلاعاتی مناسب، عدم اطلاع کارگزار از چرخه درخواست‌ها، نیاز به اصلاح درخواست‌های ارسالی و کمبود فضای مناسب برای بایگانی مدارک را مهمترین ضرورت‌های ایجاد سامانه فراسا برشمرد و افزود: از مزایای فراسا می‌توان به ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم، جلوگیری از خطای انسانی، امکان گزارش‌گیری متنوع، پیگیری لحظه‌ای درخواست‌ها و تسریع در فرایند اعطای مجوز اشاره کرد.
 
بر اساس این گزارش، روح‌اله دهقان، مدیر فناوری اطلاعات فرابورس ایران در خصوص چگونگی ایجاد فراسا اظهار داشت: پس از طرح مسئله از سوی امور اعضای فرابورس برای پیاده‌سازی این سیستم 2 راهکار مورد بررسی قرار گرفت که راهکار اول استفاده از سامانه‌های موجود در بازار و راهکار دوم پیاده‌سازی داخلی سامانه بود.
 
وی افزود: استفاده از سامانه‌های موجود با هزینه کمتر و در مدت زمان کوتاه‌تر قابل پیاده‌سازی بود اما از آنجا که فعالیت فرابورس ایران یک فعالیت کاری خاص محسوب می‌شود و نیازمندی‌های خاص خود را دارد، تصمیم بر این شد که سامانه مورد نظر در داخل مجموعه طراحی و پیاده‌سازی شود تا از مزایای بیشتری برخوردار شویم ضمن آنکه سامانه‌های موجود در بازار در مراحل توسعه‌ای ما را با مشکل مواجه می‌کرد.
 
دهقان با بیان اینکه فراسا به گونه‌ای طراحی شده که هیچ مدرکی در آن بیش از یک بار از کارگزار دریافت نمی‌شود، گفت: تنها در صورتی این امکان وجود خواهد داشت که کارگزار تقاضای اصلاح یا جایگزینی یک مدرک را داشته باشد.
 
وی در خصوص برنامه‌ توسعه فراسا بیان کرد: در این برنامه، ارتباط موثر با سامانه سکنا و ستان برای تکمیل پایگاه داده معتبر، امکان دسترسی بورس تهران برای یکسان سازی رویه‌ها، امکان رتبه بندی معامله‌گران بر اساس سابقه کاری و امکان ارسال بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها برای تمامی اعضا پیش‌بینی شده است.
 
به گفته وی، امکان ایجاد فضای گفت‌وگو برای اعضا با فرابورس و بورس و امکان استقرار سامانه الکترونیکی ثبت سفارش خرید و فروش الکترونیکی نیز در فازهای بعدی قابل انجام است.
 
محمد عطایی مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار بیان داشت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته پس از اعلام نظر سازمان حسابرسی، صورت‌های مالی نمونه شرکت‌های کارگزاری در سامانه کدال راه‌اندازی می‌شود.
 
وی با بیان اینکه فراسا به نوعی مکمل نرم افزار ستان است، ابزار امیدواری کرد تا نیمه دوم امسال بتوانیم به صورت پایلوت تمامی اقلام مالی را با توجه به استانداردها دریافت کنیم.
 
همچنین علیرضا ماهیار، مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به رویکرد جدید طی یک سال اخیر گفت: در حال حاضر اطلاعات تمامی کارگزاران و ایستگاه‌های معاملاتی در سامانه ستان موجود است.
 
وی ادامه داد: یکی از بخش‌هایی که در ستان کمتر به آن توجه شده مسئله نامه‌نگاری‌ها بوده که طبق برنامه در تابستان یکپارچه می‌شود و پس از آن، برای نامه‌نگاری نیاز به اتوماسیون اداری نبوده و این کار از طریق ستان قابل انجام است.
 
ماهیار تصریح کرد: در صورتی که صورت‌های مالی کارگزاران بعد از تصویب، مبتنی برXBRL در اختیار قرار بگیرد، امکان تحلیل داده‌های مالی و مقایسه و پردازش این گونه اطلاعات فراهم می‌شود.
 
در پایان مراسم، با تایید یک درخواست ثبت شده در سامانه به صورت نمادین، از سامانه فراسا رونمایی شد.

مدیرعامل تامین سرمایه امین با اعلام عرضه 2000 میلیارد ریال اوراق اجاره رایتل در روز سه شنبه 14اردیبهشت 1395 گفت: این اوراق چهارساله، قابل معامله در بورس و معاف از مالیات است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، علی سنگینیان، مدیرعامل تامین سرمایه امین با اعلام عرضه 2000 میلیارد ریال اوراق اجاره رایتل به منظور توسعه و خرید تجهیزات این شرکت از روز سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 گفت: این اوراق چهارساله،  قابل معامله در بورس و معاف از مالیات است.
وی هدف از عرضه اوراق مزبور را تأمین منابع لازم جهت انجام طرح های توسعه و خرید تجهیزات به منظور توسعه شبکه توسط رایتل بیان کرد و گفت: این اوراق طی یک مرحله عرضه خواهد شد.
سنگینیان تصریح کرد: قیمت اسمی اوراق رایتل یک میلیون ریال و با نرخ 21 درصد است و سود آن به صورت ماهانه پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به این که مشاور عرضه، متعهد پذیره نویسی و بازارگردان این اوراق شرکت تامین سرمایه امین‌ است در خصوص معاملات ثانویه این اوراق گفت: معاملات ثانویه این اوراق از طریق شبکه کارگزاران مورد تائید سازمان بورس و بر اساس ضوابطحداکثر 10 روز کاری پس از پایان عرضه اولیه صورت می گیرد.

به گفته مرتضی شهیدی، اخیراً در برخی از شرکت ها مشاهده می شود که با نفوذ سهامداران عمده آن یا شرکت مادر، اقدام به تعیین سرپرست مدیرعامل بدون تشریفات قانونی می کنند؛ در حالی که اولاً چنین نهادی در قانون تجارت برای اداره شرکت پبش بینی نشده است. ثانیاً انتخاب هر گونه رکن اجرایی شرکت بنابر مفاد قانون تجارت در اختیار اعضای هیئت مدیره است.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: نظر به این که شرکت های سهامی به ویژه سهامی عام و شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس صرفا در چارچوب قانون تجارت و مطابق مقررات شرکتی، تأسیس شده اند و ادامه حیات می‌دهند، تاسیس هر گونه نهاد و رکن در خصوص آنها خارج از چارچوب تعیین شده وافی به مقصود نخواهد بود  و مسئولیت تصمیم گیران مربوط را به همراه دارد.
 
به گفته سید مرتضی شهیدی، برخی شرکت ها به دلایل واهی از انتخاب مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره واجد صلاحیت امتناع و امور جاری شرکت را با اختلال مواجه می کنند. وی به همه شرکت های بورسی و فرابورسی اکیدا توصیه کرد: ضمن رعایت مفاد قانون تجارت در خصوص اداره آن گونه شرکت ها، از تعلل در تعیین تکلیف امور جاری شرکت از جمله تعیین اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل امتناع و صرفاً در چارچوب قانونی اقدام به انتخاب مدیران شرکت های بورسی کنند.
 
ماده 51 قانون بازار اوراق بهادار تصریح می کند: «در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می‌شود که از طرف اشخاص حقوقی یادشده، مسئولیت تصمیم‌گیری را بر عهده داشته‌اند».
 
شهیدی با تاکید مجدد بر رعایت این قانون افزود: ضروری است در مواردی که شرکت بنا بر مواردی از قبیل فوت یا استعفاء یا اتمام مدت مدیریت با کمبود مدیر مواجه است، تصمیم گیران شرکت در اسرع وقت و مطابق قانون تجارت اقدام به برگزاری مجمع کنند و پس از انتخاب هیات مدیره، هیأت مدیره نیز مدیر عامل ذی صلاح را تعیین کند؛ در غیر این صورت اختلال در امور جاری و اداری شرکت با اشخاصی است که در این خصوص کوتاهی یا تعدی کرده اند.

پارک گئون هی، رییس جمهوری کره جنوبی برای انجام سفر مهم و تاریخی خود به ایران عصر دیروز یکشنبه وارد تهران شد . در جریان این سفر، همایش بررسی راه های تقویت و گسترش روابط اقتصادی و تجاری تهران – سئول در دوره پسابرجام و فرصت های سرمایه گذاری شرکت های کره ای در پروژه های اقتصادی ایران، همچنین بررسی راه های افزایش تعامل بورس های ایران و کره با حضور وی، روسا و مدیران بخش های دولتی و خصوصی دو کشور در تهران برگزار می شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، هیاتی متشکل از 236 نفر از مسوولان و رییسان بزرگترین شرکت های کره ای و صاحبان صنایع بزرگ این کشور پارک را در سفر به ایران که مدت آن سه روز اعلام شده، همراهی می کنند.
 مقام های ارشد کره نیز از این سفر به عنوان یک دیدار تاریخی یاد کرده و افزوده اند که «پارک» امروز با حسن روحانی رییس جمهور ایران مهمترین دیدار خود را از زمان برقراری روابط رسمی دو کشور از سال 1962 میلادی انجام می دهد.
روسای جمهوری دو کشور در این دیدار علاوه بر موضوعات مرتبط با راه های گسترش روابط دوجانبه در حوزه های مختلف به ویژه تعامل بورس های ایران و کره ، تحولات منطقه ای و بین المللی را نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهند داد.
جست وجوی راه های تقویت همکاری مشترک در حوزه های انرژی، بورس، بانک و بیمه، پروژه های زیربنایی، بهداشت و درمان، علمی، فناوری و فرهنگی از جمله محورهای بحث و تبادل نظر روسای جمهوری دو کشور علام شده است و اسناد متعددی در این حوزه ها، با حضور روسای جمهوری توسط مقام های عالیرتبه ایران و کره جنوبی، امضا خواهد شد.
 
در جریان سفر رییس جمهوری کره جنوبی به تهران که تا چهاردهم اردیبهشت (فردا) ادامه می یابد، همایش بررسی راه های تقویت و گسترش روابط اقتصادی و تجاری تهران – سئول در دوره پسا برجام و فرصت های سرمایه گذاری شرکت های کره ای در پروژه های اقتصادی ایران، با حضور وی، روسا و مدیران بخش های دولتی و خصوصی دو کشور در تهران برگزار می شود.
 
خبرگزاری یونهاپ، خبرگزاری رسمی کره جنوبی با بازتاب مراسم استقبال از رئیس جمهوری این کشور که برای نخستین بار پس از 50 سال به ایران سفر کرده است، گزارش کرد که ایران دارنده بزرگترین ذخایر گاز جهان و چهارمین ذخایر نفتی دنیا است و کره نمی تواند شریک به این مهمی و بزرگی را در عصر توسعه اقتصادی نادیده بگیرد.
 
بازدید هیئتی از کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی از سازمان بورس و اوراق بهادار
گفتنی است، ژئونگ اون بو، رئیس کمیسیون خدمات مالی و رئیس کمیسیون اوراق بهادار و اوراق آتی بازار کره جنوبی نیز در راس هیاتی از این کشور، صبح روز گذشته (یکشنبه) با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران ارشد این نهاد دیدار کرد. هیأت همراه متشکل از تارک یونگ سونگ، مدیر بخش خدمات مالی بین المللی و چویی جونگ وون، معاون وی، ژئونگ اون بو را همراهی کردند.
محمد فطانت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تشریح تاریخچه همکاری دو بورس ایران و کره جنوبی، همکاری آتی بسیار درخشانی را برای هر دو نهاد در آینده ای نزدیک پیش بینی کرد.
در ادامه، "اون بو" به نمایندگی ازFSC (کمیسیون خدمات مالی بازار کره جنوبی) آمادگی این نهاد را برای افزایش تعاملات با همتای ایرانی خود اعلام و ادامه این همکاری را برای هر دو طرف مفید ارزیابی کرد.
 
یادآور می شود؛ کمیسیون خدمات مالی بازار کره جنوبی یک نهاد مرکزی دولتی برای اجرای سیاست های خدمات مالی و نظارت بر بازارهای مالی است.
این کمیسیون، وظیفه وضع و تصویب مقررات و تنظیم پیش نویس قوانین بازارهای مالی را بر عهده دارد. نظارت و بازرسی  بر موسسه های خدمات مالی از دیگر وظایف این نهاد است.
همچنین، اعطای مجوزهای قانونی نظارتی و مجوزهای مربوط برای فعالیت موسسات خدمات مالی، نظارت بر بازارهای سرمایه و نظارت بر معاملات خارجی موسسات خدمات مالی از دیگر وظایف این نهاد در کره جنوبی محسوب می شود.

در پایان این دیدار، مقرر شد تا با برگزاری جلسات متعدد در ایران و همچنین کره جنوبی، زمینه های جدیدی برای همکاری فیمابین ایجاد شود

دانشکده مالی دانشگاه خوارزمی در روز شنبه مورخ 25 اردیبهشت 1395 (همزمان با 14 می 2016) همایش آشنایی با گواهینامه حرفه‎ایChartered Financial Analyst  (CFA) را برگزار خواهد کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران،‌ همایش یادشده با سخنرانی نایتین مهتا، ‌مدیر اروپا، خاورمیانه و آفریقای موسسه CFA، رامین مدیری، نایب رئیس جامعه CFA اورنج کانتی،‌ کالیفرنیا، و کامران پاکیزه، عضو هیئت علمی دانشکده مالی دانشگاه خوارزمی از ساعت 14 تا 17 عصر در تالار همایش پیامبر دانشکده مالی دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد.
 
علاقه‎مندان حضور در این همایش می‎توانند برای ثبت نام به وبگاه دانشگاه خوازمی (این نشانی) مراجعه کنند.

روزنامه دنیای اقتصاد در ستون باشگاه اقتصاددانان شماره 3754 مورخ 12 اردی‎بهشت 1395 به بررسی و تحلیل ظرفیت‌های حسابرسی در ایران و نقش حسابرسان در پسابرجام پرداخته است که متن کامل آن به نقل از این روزنامه به شرح زیر ارائه می‎شود:
 
 
روزنامه دنیای اقتصاد / باشگاه اقتصاددانان / شماره 3754 / یکشنبه، 12 اردی‎بهشت 1395
پرسش امروز: استانداردهای حسابداری در پسابرجام
پس‌از مصوبه مورخه 27/ 06/ ‌1390 سازمان حسابرسی کشور مبنی بر استفاده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران از استانداردهای گزارشگری بین‌المللی(IFRS) و با تصویب در مورخ 21/ 10/ 1392 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، استفاده از این استانداردها برای گزارشگری و تهیه صورت‌های مالی از ابتدای سال مالی 1395 اجباری است. امروزه شاهد تلاش‌های روزافزون برای هماهنگ‌سازی حسابداری در سطح بین‌المللی هستیم. در دنیای امروز، بین‌المللی شدن بازارهای سرمایه و افزایش روزافزون سرمایه‌گذاری‌های مشترک چندملیتی در کشورهای مختلف، ضرورت مربوط بودن، به موقع بودن و قابل مقایسه بودن اطلاعات و گزارش‌های مالی چند ملیتی را دو چندان کرده است. برخی کارشناسان بر این باورند که در پسابرجام موسسات حسابداری بزرگی باید تشکیل شوند که بر اساس آن اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به دقیق بودن حسابداران و حسابرسی در ایران افزایش یابد. برخی دیگر نیز بر این باورند که ظرفیت کشور برای ورود حسابداران به عرصه‌های بین‌المللی و همچنین هماهنگی با استانداردهای جهانی بسیار بالا است و از این رو ایران باید به دنبال یکپارچه‌سازی استانداردهای حسابرسی در کشور باشد.در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به نقش حسابرسی در پسابرجام و همچنین ظرفیت‌های حسابرسی در ایران پرداختیم.
 
 


صنعت جذاب حسابداری
غلامحسین دوانی
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران
 
وضعیت حرفه حسابداری در سال 1394 موید وجود حدود 415 هزار دانشجو و بیش از دویست موسسه حسابرسی با درآمدی حدود یکصد میلیون دلار است که بالغ بر ده هزار نفر به‌صورت مستقیم در این موسسات با ارائه خدمات حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی مشغول هستند. همچنین گفته می‌شود 5/ 1 میلیون نفر در حرفه حسابداری کشور، مشغول به‌کار هستند. حداقل یکصد میلیارد دلار دارایی‌های مالی هر ساله توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی کشور، حسابرسی و گزارش اعتباربخشی این دارایی‌ها به‌عنوان تنها پشتوانه معاملات بورس کشور قرار می‌گیرد.
 
 تاثیرات توانایی‌های حرفه حسابرسی در سال 1394 با ادغام چند موسسه بزرگ حسابرسی بیشتر نمایان شد. بررسی اجمالی برخی موسسات فعال در این حوزه که با سرمایه‌ای حدود یک میلیارد تومان و بالغ بر دویست نفر فارغ‌التحصیلان لیسانس و فوق‌لیسانس در آن مشغول به کار می‌باشند که در قیاس با سطح اشتغال در برخی کارخانه‌ها که حداقل 300 میلیون دلار صرف تاسیس و راه‌اندازی آن شده بسیار قابل‌توجه است. نگاهی به درآمد موسسات بزرگ حسابرسی بین‌المللی همچون Deloitte و PWC که هر یک با کسب سودآوری حدود 36 میلیارد دلار و اشتغال پانصد هزار نفر در سراسر جهان نشان داده‌اند که حرفه حسابداری و حسابرسی می‌تواند در اشتغال‌زایی نیروهای تحصیلکرده(Educated)، با صرف هزینه‌های بسیار ناچیز کمک شایانی کند. در ایران نیز موسسات بزرگ حسابرسی با جذب نیروهای کارآمد دانشگاهی بدون هیچ‌گونه پشتوانه مالی دولتی قادر شده‌اند طلسم ایجاد هر شغل به‌قیمت بسیار ارزان را در هم شکنند که این امر می‌تواند با کمی حمایت دولتی سه تا چهار برابر افزایش یابد. متاسفانه در ایران برخی مسوولان، علاقه جدی به توسعه و حمایت حرفه حسابداری نداشته و در حالی که وام‌های ارزان‌قیمت به پزشکانی واگذار می‌شود تا ساختمان و تجهیزات پزشکی را تامین کنند، دریغ از یک ریال اعطایی به موسسات حسابرسی که بتوانند حداقل مکان خاصی را برای نیروهای نخبه حرفه، فراهم سازند. یا در حالی که از قدیم دفترخانه‌ها و مهندسان مشاور می‌توانند از محل مسکونی برای ارائه خدمات خود، استفاده کنند به‌رغم کوشش‌های به‌عمل آمده، شهرداری‌ها هیچ‌گاه مزایای خاصی را در تخصیص تراکم ساختمان‌های موسسات حسابرسی یا مجوز فعالیت در ساختمان‌های مسکونی دارای موقعیت اداری فراهم نکرده‌اند؟!
 
توانایی‌های محرز شده حرفه حسابداری و به‌ویژه نقش عناصر ارشد حرفه در ایجاد شفافیت، پاسخگویی، مبارزه با فساد، آموزش عالی و... همه و همه نشان‌دهنده آن است که وقت شناسایی و احترام به حرفه فرارسیده و حرفه هم باید در گسترش توانایی خود تردید به‌خرج ندهد. اگر قرار باشد سرمایه‌گذاران خارجی در پساتحریم به بازارهای داخلی ورود کنند، بدون تردید تنها حرفه‌ای که می‌تواند اطمینان و اعتماد آنان را جلب کند، حرفه حسابرسی است. حسابداری در خدمت اعتباربخشی به گزارش‌های مالی شرکت‌های ایرانی است، این امر جز با توسعه و گسترش عمودی و افقی موسسات حسابرسی و ایجاد شبکه‌های قدرتمند ملی حسابرسی مشابه همه کشورهای پیشرفته جهان محقق نخواهد شد. اما تجربه همه کشورهای موفق اقتصادی جهان نشان‌دهنده استفاده بهینه و مطلوب از حرفه حسابرسی در فرآیند تدوین قوانین مالی و مالیاتی و واگذاری بخش‌های تصدیگری دولتی به موسسات حسابرسی خصوصی است. شاخص تعداد حسابداران رسمی به جمعیت کشور از یک‌طرف و تعداد حسابداران رسمی به فارغ التحصیلان رشته حسابداری، نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم گزینش حسابدار رسمی و عدم بهره‌برداری از توانایی‌های ذاتی حرفه حسابداری است که دولت به‌عنوان مسوول گزینش حسابداران رسمی (از طریق هیات تشخیص صلاحیت منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) باید درصدد شناسایی نقاط ضعف این سیستم و جایگزین کردن شیوه‌های مدرن ارزیابی و گزینش حسابداران رسمی باشد. ملزومات جهش این رشته به‌رغم همه محدودیت‌های ساختاری اقتصاد کشور فراهم شده و جامعه حسابداری با همکاری و هماهنگی با نهادهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشور، همچون سازمان بورس، اتاق بازرگانی و کمیسیون اقتصادی مجلس باید هم‌افزایی عملی را در این حرفه گسترش دهند تا بتوانند رسالت تاریخی خود را در شرایط پساتحریم با موفقیت به انجام رسانند.
 
 
 


شفافیت لازمه سرمایه‌گذاری
مهدی کرباسیان
رئیس شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
 
پس از پایان جنگ تحمیلی، ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی در سال 1372 به تصويب مجلس شورای اسلامی رسید و به‌رغم قدمت بیش از 70 ساله حرفه حسابرسی و تاکید ماده واحده فوق به دلیل سیطره اقتصاد دولتی تا سال 1380 موضوع تشکیل عملی جامعه حسابداران رسمی به‌طول انجامید. اگر چه از عمر جامعه بیش از 14 سال نمی‌گذرد، اما نقش و کارکرد همین دوره کوتاه، نشان داده که توانمندی‌های جامعه غیرقابل انکار است. جامعه حسابداران داراي بیش از 2هزار حسابدار رسمی، بیش از 200 موسسه حسابرسی و بیش از 10 هزار نفر، مشغول به خدمت در امر شفاف‌سازی اقتصاد کشور است.
 
بدون شک فاصله قابل ملاحظه‌ای بین انتظارات اقتصاد کشور از حرفه حسابداری با آنچه هست، وجود دارد که بخشی از آن متوجه حرفه و بخش قابل توجه دیگر آن متوجه دولت و قانون‌گذاران است. بررسی اجمالی تشکیل جامعه حسابداران رسمی نشان می‌دهد که آن نهاد توسط دولت و در قاعده دولتی تاسیس شده، به‌طوری‌که نقش و نفوذ دولت در سر سطر اساسنامه جامعه حسابداران به وضوح قابل مشاهده است اما متاسفانه یک دید تنگ‌نظرانه منبعث از اقتصاد سر تا پا دولتی وجود دارد که همین اساسنامه را هم بر نمی‌تابد و مرتبا یادآور نهاد نظارتی دیگری است که مشخص نيست آن نهاد دیگر چه کار دیگری قرار است انجام دهد. تغییرات شگرفی که در جهان اقتصاد روی داده و توانایی موسسات بزرگ حسابرسی در جهان سرمایه باعث شده که روز به روز این‌گونه موسسات نقش‌های مهم‌تری را در اقتصاد جهانی برعهده گیرند. انتشار گزارش «اقتصاد جهان در سال 2050» توسط موسسه حسابرسی «پرایس واترهاوس کوپرز» و گزارش «تغییرات زیست محیطی جهان» توسط موسسه حسابرسی «دیلویت اندتوش» از یک‌طرف و حضور این‌گونه موسسات در دعاوی بین‌المللی به‌ویژه در دعاوی بین‌المللی و دعاوی چندگانه مالی – حقوقی نشان می‌دهد که چنانچه دولت قصد استفاده از خدمات جامعه حسابداران رسمی را داشته باشد، باید بستر و مناسبات رشد این حرفه را از طریق اصلاح اساسنامه و بازنگری جدی در مفاد وظایف موسسات حسابرسی به‌عمل آورد. اینجانب به‌عنوان کسی که خود مسوولیت دولتی در نهاد تصمیم‌‌ساز برای جامعه حسابداران رسمی داشته، شهادت می‌دهم که از ابتدای تاسیس جامعه حسابداران عملا نقش دولت بسیار پررنگ بوده و چنانچه در حوزه نظارت برآن نارسایی وجود داشته نیز ناشی از همین پررنگی است و لاغیر و بنابراین طرح مباحث جدیدی برای نظارت بیشتر در قالب نهاد ناظر، جز اتلاف وقت و ناکارآمدی بیشتر نخواهد بود زیرا سازوکار نظارت را باید فعال کرد والا تشکیل و تعدد نهاد‌های نظارتی بی‌حاصل فقط هزینه‌های جامعه را بالا خواهد برد و نتیجه مطلوب نخواهد داد.
 
حرفه حسابداری در معنای کلی پیوندی عمیق با شفاف‌سازی، حسابدهی و پاسخگویی دارد. تحقیقات مستند دو دهه اخیر که درباره نقش حسابداری و حسابرسی صورت گرفته نیز موید همین موضوع است. در چارچوب این نظریه جایگاه و شأن حسابداران رسمی به‌عنوان «امین ناظر ملت» در جوامع مختلف بسی فراتر از نقش حرفه‌ای آنان در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی است به همین علت امروزه اساسا با واژ‌ه‌هایی نظیر مسوولیت اجتماعی، حسابرسی اجتماعی، حسابرسی زیست محیطی (توسعه پایدار) مواجه شده‌ایم. بررسی پیشینه حرفه حسابرسی نشان می‌دهد که این حرفه زمانی می‌تواند نقش اصلی خود را در جامعه ایفا کند که برخاسته از ضرورت‌های خاص هر جامعه باشد. به این معنی که چنانچه در یک جامعه مفاهیمی همچون پاسخگویی، حسابدهی، شفافیت موضوعیت نداشته باشند، این حرفه نیز قادر به حیات و استمرار نیست. در حال حاضر مهم‌ترین مسوولیت‌های حسابرسان تاکید بر شناخت حسابرسان از محیط کنترلی، ریسک تجاری و شناخت کسب‌وکارهای جدید به‌عنوان بخشی از فرآیند عملیات حسابرسی است. همچنین افزایش مسوولیت حرفه‌ای حسابرسان در مقابل جامعه در زمینه با موضوعات نوین اقتصاد جهانی نظیر پولشویی، فساد و تقلبات گسترده بحث‌های خاصی را پیرامون استقلال حسابرسان و تغییر در مقررات نظارتی مربوط به حسابرسان پیش آورده است. شاید در راستای همین مسوولیت‌های جدید است که بازارهای سرمایه جهانی حتی در مورد تشکیل موسسات حسابرسی و فراهم آوردن راهکارهای قانونی براي مقابله با فساد و تقلب در موسسات حسابرسی هم قوانین خاصی را تحت قانون حاكميت شركتي تدوین کرده است. استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) به منظور استفاده‌ شرکت‌های بورسی در سراسر جهان است که در حال حاضر بیش از ۱۲۰ کشور در سراسر جهان استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را برای شرکت‌های بورسی الزامی کرده‌اند و برخی دیگر در شرف پیوستن به آن هستند.
 
دلیل اصلی پذیرش استانداردهای بین‌المللی حسابداری این است که حسابداری در دنیای امروزی به دنبال ایجاد یکپارچگی جهانی در سطحی وسیع هم در بازارها و هم در سیاست‌گذاری‌ها است. منظور از این سیاست‌گذاری‌ها در واقع کاهش هزینه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات است. برای ایجاد این یکپارچگی لزوما باید استانداردهای گزارشگری مالی و عملکرد آنها مد نظر قرار گیرد. نتیجه تحقیقات انجام شده در کشورهایی که استانداردهای بین‌المللی حسابداری را پذیرفته‌اند نشان می‌دهد که مقایسه‌پذیری جهانی و فراملیتی امروزه نیاز حیاتی برای بازار و محققان و نیاز حیاتی برای سرمایه‌گذاران در امر تصمیم‌گیری است که با استفاده از استانداردهای بین‌المللی حسابداری این نیازها تا حدی بر طرف می‌شود. بدون شک سرمایه‌گذاران خارجی نیز در ایران علاقه‌مندند که بتوانند این استانداردها را در گزارشگری واحد‌های ایرانی مشاهده کنند زیرا با درک استانداردها، اطلاعات را به درستی تفسیر و از این‌رو، تصمیمات بهتری را براساس آن اطلاعات اتخاذ کرده و این مساله می‌تواند به کاهش هزینه‌های سرمایه شرکت‌ها نیز منجر شود. یکی از موارد مهمی که در به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی حسابداری وجود دارد چارچوب‌های قانونی و حقوقی متفاوت کشورها است. ساده‌ترین راه این است که در مورد مجموعه منحصر به فردی از مقررات بین‌المللی به توافق رسید و این مقررات را در سیستم‌ها و استانداردهای ملی گنجانید یا آنها را در کنار این استانداردها قرار داد. هر قدر میزان همکاری بیشتر شود، کشورها به مجموعه منحصر به فردی از سیستم‌های حسابداری جهانی دست خواهند یافت؛ ایجاد راهکار‌های مالیاتی به منظور رفع مشکلات اجرایی این استانداردها در ایران از اهم خواسته‌های بازار سرمایه و حرفه حسابرسی در ایران است.
 
یادآوری این موضوع خالی از فایده نيست که طبق اظهارات مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی از 250 هزار شرکت ارائه دهنده اظهارنامه مالیاتی صرفا 27 هزار شرکت مورد حسابرسی قرار گرفته‌اند که بسیاری از عملیات غيرشفاف اقتصادی کشور در همان شرکت‌هایی است که اساسا یا اظهارنامه نمی‌دهند یا مالیات‌پرداز نیستند! نگاهی به مواد مندرج در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نشان می‌دهد که اجرای اصولی این قانون در برقراری و استقرار مناسب طرح جامع مالیاتی و استفاده مطلوب از توانمندی‌های جامعه حسابداران رسمی به‌ویژه در فرآیند ماده 272 خواهد بود به‌طوری‌که دستگاه مالیات ستانی از زمان اجرای طرح جامع مالیاتی، نسبت به همه اشخاص مالیات‌پذیر عدالت مالیاتی را رعایت کنند. البته در این میان سازمان امور مالیاتی باید توجه نماید که به‌دلیل حساسیت اجرای طرح جامع مالیاتی و آشکار شدن برخی تاریکخانه‌های اقتصادی، توجه هر چه بیشتر به ‌نظرات فعالان اقتصادی و همچنین نظارت و کنترل بیشتر بر ماموران مالیاتی به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه و تفسیرهای یکطرفه ماموران مالیاتی از مواد قانون، در دستور ویژه قرار گیرد زیرا دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه اجتماعی‌– اقتصادی که سومین برنامه از سند چشم‌انداز 20 ساله تلقی می‌شود، مستلزم آن است که برای دستیابی به نرخ 6 درصدی راهکاری جز مشارکت فعال صاحبان کسب‌وکار و پایه‌ای کردن درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان درآمد اصلی کشور‌ها نخواهیم داشت.
 
 


تفاوت فاحش با استانداردهای جهانی
عباس وفادار
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
 
در این نوشتار، سخنی با اعضای دولت تدبیر و امید دارم. تلاش‌های بی‌شائبه شما در حل و فصل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، شایسته سپاس است. برجام در 16 ژانویه به فرجام رسید و دیگر منعی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود ندارد. برجام در شرایطی به فرجام رسید که کشور از رکودی عمیق رنج می‌برد. دولت، منابع مالی برای راه‌اندازی چرخ رونق اقتصادی در اختیار ندارد و با توجه به کاهش شدید قیمت نفت، حتی در پرداخت هزینه‌های جاری خود نیز با کسری مواجه است. از سوی دیگر، بخش خصوصی کشور نیز خود درگیر رکودی عمیق است و نه تنها دارای منابع مالی برای سرمایه‌گذاری با هدف خروج در کشور از رکود نیست، بلکه خود تشنه منابع مالی است. وجود نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، خود دلیلی محکم بر این مدعا است.
 
پس چه باید کرد؟ راه خروج از این رکود بی‌سابقه چیست؟
 
پاسخ این پرسش روشن است: جذب سرمایه‌گذاری خارجی و از بین بردن موانع و گلوگاه‌های پیش روی آن. این موانع و گلوگاه‌ها باید شناسایی شوند و برای رفع سریع آنها چاره‌ای اندیشید. در جلسه‌ای که سه ماه پیش در فرانکفورت با شرکت‌های بزرگ آلمانی در باره دوران پسا تحریم و تشویق آنها به سرمایه‌گذاری در ایران برگزار شد، حضور داشتم، شنونده نگرانی‌های آنان برای ورود به ایران بودم و برای رفع نگرانی، سخنانی در جمع آنان به زبان راندم. اگر این نگرانی‌ها برطرف نشوند، نباید انتظار ورود سرمایه‌گذاری خارجی را داشته باشیم.آنها عبارت بودند از: 1. ترس از بازگشت تحریم‌ها، 2. ترس از تحریم‌های باقی‌مانده، 3. ابهام در فرآیند نقل‌وانتقالات پولی، 4. ابهام در شفافیت، 5. نبود مبانی گزارشگری مالی منطبق با استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی، 6. نبود گزارش‌های متعارف برای معرفی شرکت‌های ایرانی به شرکت‌های خارجی (Information memorandum)، و 7. نبود موسسات حسابرسی بزرگ بین‌المللی در ایران برای انجام حسابرسی، راستی‌آزمایی (Due diligence)، مشاوره و.... برای سرمایه‌گذاران خارجی. نگرانی‌های اول و دوم یعنی ترس از برگشت تحریم‌ها و ترس از تحریم‌های باقی مانده به حوزه سیاسی برمی‌گردد و نگرانی سوم یعنی ابهام در فرآیند نقل‌وانتقالات پولی نیز به حوزه پولی و بانکی مربوط می‌شود. ابهام در شفافیت، بازخوردی از رتبه نامناسب ایران در سازمان شفافیت جهانی است. مبارزه با تقلب و فساد، استقرار نظام حاکمیتی مناسب، استقرار سیستم‌های نظارتی به خصوص در حوزه معاملات و مالیات و نیز توجه بیشتر به ساختار‌های گزارشگری اطلاعات و نیز اهمیت دادن به حسابرسی به‌عنوان ابزاری بازدارنده، پیشگیری‌کننده و کشف‌کننده، ابزارهای لازم برای رفع این نگرانی است.
 
نبود مبانی گزارشگری مالی منطبق با استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی؛ سرمایه‌گذاران خارجی برای تصمیم‌گیری در مورد انجام سرمایه‌گذاری، نیازمند اطلاعات مالی بنگاه‌های ایرانی به زبانی مشابه با زبان تهیه این اطلاعات مالی در سطح جهان هستند. این زبان مشترک چیزی نیست جز تهیه صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS). شرط بانک‌ها و بیمه‌های اعتباری بین‌المللی نیز برای تامین مالی و اعتباری پروژه‌های بزرگ در ایران، ارائه صورت‌های مالی تهیه شده بر مبنای آی‌اف‌آر‌‌اس است. درحال حاضر حدود 150 کشور در جهان از این استانداردها تبعیت می‌کنند. متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم تبعیت کامل از این استانداردها، صورت‌های مالی بر مبنای آی‌اف‌آر‌‌اس تهیه نمی‌شود. اگرچه سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان متولی بازار سرمایه، از سال‌های قبل به دنبال به کارگیری این استانداردها در سطح ناشران بورسی بوده، لیکن به دلایلی از جمله عدم ترجمه و تصویب این استانداردها توسط سازمان حسابرسی که متولی تدوین استانداردهای حسابداری در ایران است، این تلاش‌ها عقیم مانده است. البته ناگفته نماند که به‌کارگیری این استانداردها به‌عنوان استانداردهای ملی در کشورمان مستلزم برخی ملاحظات قانونی به خصوص در حوزه قانون مالیات‌های مستقیم و تا حدودی قانون تجارت است. هم اکنون تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه‌های پتروشیمی و فولاد برای اهداف جذب سرمایه‌گذار خارجی، دریافت تسهیلات خارجی یا استفاده از بیمه‌های اعتباری نیازمند تهیه و ارائه چنین گزارش‌هایی هستند لیکن به نظر می‌رسد برای انجام صحیح این کار، نیازمند استفاده از تجربیات موسسات حسابرسی بزرگ بین‌المللی هستیم.
 
نبود گزارش‌های متعارف برای معرفی شرکت‌های ایرانی به شرکت‌های خارجی(Information memorandum)؛ سرمایه‌گذاران خارجی برای درک عمومی از بنگاه‌های اقتصادی که قصد سرمایه‌گذاری یا مشارکت با آنها را دارند، گزارش Information memorandum را از آنها مطالبه می‌کنند. این گزارش در بر گیرنده مواردی همچون خلاصه مدیریتی، معرفی شرکت، مروری بر وضعیت مالی و نتایج عملیات، ساختار فعالیت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری‌ها، ساختار حقوقی، مدل کسب‌وکار، نیروی انسانی و... است. این گزارش‌ها نوعی از خدمات مشاوره‌ای هستند که توسط موسسات حسابرسی بین‌المللی تهیه می‌شود. طبعا برای تهیه این گزارش‌ها، باید ترکیبی از افراد حرفه‌ای در حوزه‌های مالی، مالیاتی، حقوقی، بازار و... را در اختیار داشت. علاوه بر آن، گزارش‌های یاد شده باید به زبان انگلیسی باشد و تسلط به زبان هم در آن دارای اهمیت بسیار است. متاسفانه نه بنگاه‌های اقتصادی ما عموما چنین گزارش‌هایی را در اختیار دارند و نه موسسات حسابرسی ما قادر به تهیه آن هستند.
 
نبود موسسات حسابرسی بزرگ بین‌المللی در ایران برای انجام حسابرسی، راستی آزمایی (Due diligence)، مشاوره و.... برای سرمایه‌گذاران خارجی؛ سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی برای انجام حسابرسی صورت‌های مالی شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی آن در سرتاسر جهان، دریافت مشاوره‌های مالی، سرمایه‌گذاری، راستی آزمایی اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌پذیر، انجام ادغام و ترکیب و نیز استقرار سیستم‌های‌ ای‌آرپی و.... از خدمات موسسات حسابرسی بزرگ بین‌المللی استفاده می‌کنند. این موسسات هم اکنون در ایران فعالیت نمی‌کنند و نبود این موسسات در ایران، خود سدی جدی است بر راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی. متاسفانه قوانین و مقررات حاکم بر جامعه حسابداران رسمی ایران و نگاه سنتی و حاکمیتی آن بر ساختار حرفه حسابرسی به گونه‌ای است که حضور این موسسات در ایران و ارائه خدمات مورد نیاز به خصوص در زمینه صدور گزارش‌های حسابرسی برای شرکت‌های ایرانی با هدف ارائه به مراجع خارج از کشور، به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود و مستلزم بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر جامعه حسابداران رسمی ایران است. ناگفته پیدا است که حضور موسسات حسابرسی بزرگ بین‌المللی در ایران، منجر به بهبود کیفیت ارائه خدمات حسابرسی توسط موسسات ایرانی و آشنایی این موسسات با سایر انواع خدماتی که موسسات حسابرسی می‌توانند ارائه کنند نیز خواهد شد. آیا به ذهن خطور می‌کند که 4 نگرانی از 7 نگرانی اصلی سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران به حرفه حسابداری و حسابرسی، نهادهای فعال در آن و قوانین و مقررات حاکم بر آن بر می‌گردد؟ شاید باور آن دشوار باشد، لیکن این واقعیتی است انکارناپذیر.
 
حال این سوال پیش می‌آید که برای رفع این نگرانی‌ها که سدی محکم بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی است، چه کرده‌ایم؟ پاسخ کاملا روشن است: هیچ کاری نکرده ایم و با ساختار‌های کنونی نیز هیچ کاری نخواهیم کرد. پر واضح است که هر گونه تاخیر در رفع این مشکلات، به خصوص در شرایط رکودی کشور، غیرقابل بخشش است. پس چه باید کرد؟ برجامی سریع در حوزه حسابداری و حسابرسی لازم است. برنامه جامع اقدام مشترک که وزیر امور اقتصادی و دارایی متولی آن باشد و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی کشور در آن حضور یابند و در بازه زمانی تعریف شده، ساز و کار لازم برای به کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، اصلاح قوانین مالیاتی و تجارت، اصلاح مقررات حاکم بر جامعه حسابداران رسمی ایران در انطباق با شرایط جدید و استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت جامعه حسابداران رسمی ایران برای مقابله با فساد و تقلب و نیز حضور موسسات حسابرسی بزرگ بین‌المللی در ایران را فراهم سازند. امید است دولت تدبیر و امید به اهمیت این موضوع پی ببرند؛ زیرا برجام هسته‌ای بدون برجام حسابداری، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به فرجام نخواهد رسید.
 
 


برخورد دوگانه با استانداردهای جدید
مصطفی دیلمی‌پور
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران/ عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا
 
با اجرایی شدن برجام، سرمایه‌گذاران خارجی با پیش‌شرط وجود امنیت سرمایه‌گذاری و پایین بودن مجموعه ریسک‌های سرمایه‌گذاری و شفافیت اطلاعات مالی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران هستند. شفافیت اطلاعات مالی یعنی تهیه صورت‌های مالی در انطباق با پروتکل‌های جهانی حرفه حسابداری یعنی IFRSها.در ایران نهاد تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی است که طی سال‌های فعالیت خود برخی از استانداردهای بین‌المللی حسابداری را ترجمه و ترویج کرده است. این استانداردها برخی قدیمی و تاریخ مصرف گذشته هستند و در برخی موارد استانداردهای حسابداری ایران مورد جرح و تعدیل قرار گرفته‌اند. این استانداردهای حسابداری باید روزآمد شده و جرح و تعدیلات اعمال شده در متن استانداردهای بین‌المللی حسابداری اصلاح شوند.
 
IFRS  شماره 1شرکت‌های پذیرنده استانداردهای بین‌المللی را ملزم می‌کند که تمام  IFRSهای در حال اجرا در پایان اولین دوره گزارشگری بر مبنای IFRS را برای تمام دوره‌های مقایسه‌ای ارائه شده تسری دهند، درست همانند آنکه همیشه آن استانداردها را به کار می‌گرفته‌اند. هر چند در به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی تعدادی استثنای الزامی و معافیت اختیاری وجود دارد اما در تهیه نخستین صورت‌های مالی واحد تجاری باید اظهار صریح و غیرمشروط مبنی بر رعایت کلیه  IFRSها و آخرین ویرایش آنها بنماید.
 
نتیجه‌ای که از پاراگراف فوق به دست می‌آید عبارت است از:
 
1-  به‌کارگیری تمام استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در حال اجرا در پایان اولین دوره گزارشگری مالی بر مبنای IFRS برای تمام دوره‌های مقایسه‌ای ارائه شده.
 
2-  اظهار صریح و غیرمشروط مبنی بر رعایت کلیه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی.
 
3-  به‌کارگیری آخرین ویرایش  IFRSها.
 
حال اگر استانداردهای حسابداری ترجمه و ترویج شده توسط سازمان حسابرسی حائز شرایط فوق هستند چه باک و اگر نیستند، نمی‌توان راه میانبر را انتخاب کرد. باید صبوری کرد و کار ساختاری انجام داد. اگر نهاد تدوین استانداردهای حسابداری از زمان تصویب مجمع عمومی خود در تاریخ 27/ 06/ 1390 در مورد استفاده از IFRS با طرح مناسبی در ارتباط با بنیاد IFRS و با رعایت الزامات و مقررات نهاد مزبور اقدام می‌کرد، استانداردهای حسابداری مورد عمل ما به روزرسانی شده بود و صورت‌های مالی تهیه شده توسط حسابداران ایرانی در انطباق با IFRS بود و امروز نیز که در دوران پسابرجام قرار گرفته‌ایم می‌توانستیم با تکیه بر استانداردها صورت‌های مالی شفاف و پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران بالقوه تهیه کنیم.حال آنچه که باید انجام دهیم ترجمه درست و کامل IFRSها و جایگزین نمودن آنها با استانداردهای ملی حسابداری است و سپس به‌کارگیری IFRS شماره 1 یعنی انتقال به IFRSها به ترتیب و شرحی که ارائه شد اما متاسفانه در این مورد با برخورد دوگونه ساده‌انگارانه (کاری که ندارد) و محال انگارانه (نمی‌شود) مواجه هستیم. برخورد ساده‌انگارانه می‌گوید استانداردهای حسابداری در کشور ما کاملا در انطباق با IFRSها هستند و نگرش محال‌انگارانه باور دارد که ما نمی‌توانیم IFRS را به‌کار گیریم در صورتی که با ترجمه درست و کامل IFRSها یا به‌کارگیری IFRS شماره یک و بهره‌برداری از استثناهای الزامی و معافیت‌های اختیاری می‌توانیم انتقال به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را به فرجام برسانیم.
 
پیش از پایان بردن مطلب لازم است توضیح داده شود که در کشور ما که غیر از استانداردهای فعالیت ساخت املاک به شماره 29، فعالیت بیمه عمومی به شماره 28 و گزارشگری واحدهای قبل از بهره‌برداری به شماره 24، استانداردهای ملی حسابداری ترجمه استانداردهای بین‌المللی هستند. تجویز به کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایجاد شبهه بر وجود استانداردهای دوگانه خواهد کرد. توجه کنیم که وجود استانداردهای خاص برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط در IFRS برمبنای طبقه‌بندی شرکت‌های بورسی و غیربورسی انجام نمی‌گیرد و همچنین در ایالات‌متحده آمریکا که خود استانداردهای حسابداری پذیرفته شده عمومی (GAAP) را دارد برای استفاده از IFRS حق انتخاب گذاشته شده است که به نیاز اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی مربوط می‌شود. حق انتخاب‌های مزبور بر مبنای هزینه و فایده یا به عبارتی مقرون به صرفه‌ بودن تهیه اطلاعات مالی برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط استوار است.در پایان باید اشاره کرد که تمام دولت‌های جهان از واحدهای تجاری مالیات دریافت می‌کنند ولی این امر سبب نمی‌شود که مالیات همچون شبحی بر استانداردهای حسابداری و صورت‌های مالی سایه بیفکند. و همچنین توجه کنیم که در جای‌جای IFRSها به ارزش‌های منصفانه استناد می‌شود در حالی که به‌رغم وجود تئوری تعیین ارزش منصفانه در کشور ما معیارهای عملی قابل اتکا که منافع سرمایه‌گذار بالقوه داخلی و خارجی را با مخاطره مواجه نکرده و مورد دستکاری‌های سودجویانه قرار نگیرد در دسترس نداریم.

یازدهمین قسمت مجموعه دانستني‌هاي مالياتي با عنوان «اهم معافيت‌ها و تسهيلات مالياتي در قانون جديد مالیاتهای مستقیم» از سوی رسانه مالیاتی ایران منتشر شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از رسانه مالياتي ايران، قوانين و مقرراتي که در کشورها وضع و به مورد اجرا گذارده مي‌شود از بخش‌هاي مختلفي تشکيل مي‌شود تا از طريق آن بتواند کليه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد. زيرا در هر جامعه افراد از لحاظ شرايط اقتصادي، فرهنگي، آموزشي، مذهبي و ... در يک سطح نبوده و اجراي قانون بدون توجه به وضعيت آنان، بالطبع آثار و تبعات ناگواري را به همراه خواهد داشت که از آن جمله مي‌توان به عدم استقرار عدالت اجتماعي اشاره نمود. در اين مورد، قانون ماليات‌ها نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براي آن‌که بتواند به بسط و توسعه عدل و برابري در جامعه کمک نمايد، لازم است قانون‌گذار در قوانين مصوب خود به ناهمگوني‌ها و نابرابري‌هاي موجود نيز توجه خاصي مبذول نمايد. شايان ذکر است که اخذ ماليات علاوه بر آنکه دولت‌ها را در تامين هزينه‌هاي جاري ياري مي‌نمايد مي‌تواند در صورت لزوم از طريق مشوق‌هاي مالياتي، به هدايت سرمايه در بخش‌هاي مورد نظر نيز مساعدت نمايد.
با مطالعه و بررسي قانون ماليات‌ها ملاحظه مي‌شود که فصل اول از باب چهارم به مقوله معافيت‌ها اختصاص داده شده است. اما قبل از آنکه مزايا و تسهيلات در نظر گرفته شده اين فصل مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تلاش مي‌شود به اهم معافيت‌هايي که قانون‌گذار در ساير بخش‌هاي قانون ماليات‌هاي مستقيم براي فعالان اقتصادي پيش‌بيني نموده است، اشاره گردد.
- درصورتي‌که شخص حقيقي هيچ‌گونه درآمدي نداشته باشد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع ماده (84) قانون ماليات‌ها از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات، مشمول ماليات مي‌باشد. (ماده 57)
- ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود که براي سال 1394 ميزان معافيت مذکور يک‌صد و سي و هشت ميليون (138.000.000) ريال در سال در نظر گرفته شده است.
- درآمد سالانه مشمول ماليات صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالياتي خود را در موعد مقرر تسليم نمايند تا ميزان معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ‌هاي مذکور در ماده (131) قانون ماليات‌ها مشمول ماليات خواهد بود. ضمناً در مشارکت‌هاي مدني اعم از اختياري و قهري شرکا حداکثر مي‌توانند از دو معافيت استفاده نموده و مبلغ معافيت به‌طور مساوي بين آنان تقسيم و باقيمانده سهم هر شريک جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. گفتني است چنانچه شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد. مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با کسر فقط يک معافيت موضوع ماده (101) قانون ماليات‌ها مشمول ماليات به نرخ‌هاي مذکور در ماده (131) قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌شود. (ماده 101 و تبصره‌هاي آن)
- اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نسبت به سود سهام يا سهم‌الشرکه دريافتي از شرکت‌هاي سرمايه پذير مشمول ماليات ديگري نخواهد شد. (تبصره 4 ماده 105)
- درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني متعارف و شرکت‌هاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست‌وپنج درصد (25%) تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي‌باشد. (تبصره6 ماده 105)
- درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آن‌ها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آن‌ها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد. (ماده132)
- شايان گفتن است که به استناد ماده (281) قانون ماليات‌ها، تاريخ اجراي اين قانون (مصوب 31/4/94) از ابتداي سال 1395 مي‌باشد.
- منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که مؤديان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشند و سازمان مذکور نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آن‌ها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.
- ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراکز موضوع اين ماده که داراي بيش از پنجاه نفر نيروي کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي کار شاغل خود را حداقل پنجاه‌درصد (50%) افزايش دهند، به ازاي هرسال افزايش کارکنان، يک‌ساله اضافه مي‌شود. تعداد نيروي کار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي کار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي کارکنان محقق مي‌شود. در صورت کاهش نيروي کار از حداقل افزايش مذکور در سال بعد که از مشوق مالياتي اين بند استفاده کرده باشند، ماليات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول مي‌شود. افرادي که بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي‌شوند کاهش محسوب نمي‌گردد.
- دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذکور موضوع اين ماده واقع در شهرک‌هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‌هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق کمترتوسعه‌يافته، به مدت سه‌سال افزايش مي‌يابد.
- شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق کشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه‌اي است که توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود.
- به‌منظور تشويق و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه‌گذاري در مناطق کمترتوسعه‌يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي‌گيرد:
1-در مناطق کمترتوسعه‌يافته:
ماليات سال‌هاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذکور در صدر ماده (132) قانون ماليات‌ها تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخ‌هاي مقرر در ماده (105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود.
2-در ساير مناطق:
پنجاه‌درصد (50%) ماليات سال‌هاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذکور در صدر ماده (132) با نرخ صفر و پنجاه‌درصد (50%) باقي‌مانده با نرخ‌هاي مقرر در ماده (105) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود. اين حکم تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه مي‌يابد و بعد از آن، صددرصد (100%) ماليات متعلقه با نرخ‌هاي مقرر در ماده (105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود. - درآمد حمل‌ونقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق مالياتي جزءهاي (1) و (2) اين بند برخوردار مي‌باشند. اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده که قبل از اين اصلاحيه تأسيس شده‌اند، درصورت سرمايه‌گذاري مجدد از مشوق اين ماده مي‌توانند استفاده کنند.
- هرگونه سرمايه‌گذاري که با مجوز مراجع قانوني ذي‌ربط به‌منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذکور براي ايجاد دارايي‌هاي ثابت به‌استثناي زمين هزينه مي‌شود، مشمول حکم اين بند است.
- استثناي زمين در مورد سرمايه‌گذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي حمل‌ونقل، بيمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتي گردشگري صرفاً به ميزان تعيين‌شده در مجوزهاي قانوني صادرشده از مراجع ذي‌صلاح، جاري نمي‌باشد.
- درصورت کاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالياتي اين ماده براي افزايش سرمايه استفاده کرده باشند، ماليات متعلق و جريمه‌هاي آن مطالبه و وصول مي‌شود.
- نرخ صفر مالياتي و مشوق‌هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يک‌صد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران و پنجاه کيلومتري مرکز استان اصفهان و سي کيلومتري مراکز ساير استان‌ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري نفوس و مسکن نمي‌شود.
- واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور درهرحال از امتياز اين ماده برخوردار مي‌باشند. همچنين ماليات واحدهاي توليدي و معدني مستقر در کليه مناطق ويژه اقتصادي و شهرک‌هاي صنعتي به‌استثناي مناطق ويژه اقتصادي و شهرک‌هاي مستقر در شعاع يک‌صد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و از مشوق‌هاي مالياتي موضوع اين ماده برخوردار مي‌باشند.
- کليه تأسيسات ايران‌گردي و جهانگردي که قبل از اجراي اين‌ماده پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از سال 95 (تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون جديد) از پرداخت پنجاه‌درصد (50%) ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي‌باشند. حکم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجري نيست.
- صددرصد (100%) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات مي‌باشد.
- ماليات با نرخ صفر موضوع قانون ماليات‌ها صرفاً شامل درآمد ابرازي به‌جز درآمدهاي کتمان‌شده مي‌باشد. اين حکم در مورد کليه احکام مالياتي با نرخ صفر منظور در اين قانون و ساير قوانين قابل اجرا خواهد بود.
- معادل هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها يا مراکز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که در چهارچوب نقشه جامع علمي کشور انجام مي‌شود، مشروط بر اينکه گزارش پيشرفت سالانه آن به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه‌ها و يا مراکز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليت‌هاي توليدي و معدني آن‌ها کمتر از پنج‌ميليارد (5.000.000.000) ريال نباشد، حداکثر به ميزان ده‌درصد (10%) ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذکور بخشوده مي‌شود. معادل مبلغ منظورشده به‌حساب ماليات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزينه قابل‌قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.
- کليه معافيت‌هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذکور در ماده 132 قانون از ابتداي سال 1395 اجراء مي‌شود.
با بررسي مطالب اين ماده ملاحظه مي‌شود که قانون‌گذار در حمايت از واحدهاي توليدي و خدماتي تسهيلات و امتيازات ويژه‌اي را در نظر گرفته است. بدين ترتيب که علاوه بر فعاليت‌هاي توليدي و معدني براي فعاليت‌هاي خدماتي مانند بيمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتي و گردشگري نيز معافيت‌ها و مزاياي خاص را قائل شده است.
بر اين اساس واحدهايي که شروع بهره‌برداري آن‌ها، پس از سال 1395 مي‌باشد ممکن است گاهي با توجه به مفاد اين ماده و شرايط استقراري (شهرک‌هاي صنعتي) بتوانند تا 13 سال نيز از تعطيلي مالياتي بهره‌مند شده و پس از آن هم با رعايت شرايطي تا مستهلک نمودن سرمايه واحد خود از محاسبه ماليات با نرخ صفر استفاده نمايند.
- صد در صد (100%) درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شرکت‌هاي تعاوني روستايي، عشايري، کشاورزي، صيادان، کارگري، کارمندي، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه‌هاي آن‌ها از ماليات معاف است. (ماده 133)
- درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غيرانتفاعي اعم از ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، فني و حرفه‌اي، آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي غيرانتفاعي و مهدکودک در مناطق کمتر توسعه‌يافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني و حرکتي بابت نگهداري اشخاص مذکور که حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذي‌ربط هستند همچنين درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت‌بدني حاصل از فعاليت‌هاي منحصراً ورزشي از پرداخت ماليات معاف است. (ماده 134)
- وجوه پرداختي بابت انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي از طرف مؤسسات بيمه که به‌موجب قراردادهاي منعقده بيمه، عايد ذينفع مي‌شود از پرداخت ماليات معاف است. (ماده 136)
- هزينه‌هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در يک سال مالياتي و همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به مؤسسات بيمه ايراني بابت انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي و بيمه‌هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مؤدي کسر مي‌گردد. (ماده 137)
- اشخاصي که آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي را در قالب عقود مشارکتي فراهم نمايند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي‌شوند و براي پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختي مذکور به‌عنوان هزينه قابل‌قبول مالياتي تلقي مي‌شود.
- استفاده‌کننده از معافيت موضوع ماده 138 مکرر قانون ماليات‌ها تا دو سال نمي‌تواند آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدي، به‌ميزان ارزش روز معافيت استفاده شده، ماليات سال خروج آورده نقدي، اضافه مي‌شود.
- تشخيص تحقق به‌کارگيري آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح يا سرمايه در گردش با اداره امور مالياتي حوزه مربوط است. (ماده 138 مکرر و تبصره‌هاي آن)
-  در آخرين اصلاحيه قانون ماليات‌ها قانون‌گذار آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، اختراعات، اکتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه‌هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاه‌هاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان، کمک به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر برسد، مشروط بر اين‌که درآمد و هزينه‌هاي مزبور به تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد و همچنين ساخت، تعمير و نگهداري مراکز نگهداري کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بد سرپرست در گروه‌هاي سني و جنسي مختلف، مراکز نگهداري و مراقبت سالمندان، کارگاه‌هاي حرفه‌آموزي و اشتغال مصدومان ضايعه نخاعي، معلولان جسمي و حرکتي، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توان‌بخشي و حرفه‌آموزي معلولان ذهني و کودکان نابينا، کم‌بينا، کم‌شنوا و ناشنوا و ساير مراکز و اماکني که بتوانند در خدمت مددجويان سازمان‌هاي حمايتي بهزيستي کشور قرار گيرند، از پرداخت ماليات معاف نموده است. (بند ح ماده 139)
-  ضمنا کمک‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه که به ثبت رسيده‌اند، مشروط بر آنکه به‌موجب اساسنامه آن‌ها صرف امور مذکور در بند (ح) ماده (139) شود و سازمان امور مالياتي کشور بر درآمد و هزينه آن‌ها نظارت کند، از پرداخت ماليات معاف است. گفتني است کمک‌هاي نقدي و غير نقدي که در هرسال مالي به مصرف نرسيده باشد بدون تعلق ماليات به سال مالي بعد منتقل مي‌گردد. (بند ط ماده 139 و تبصره آن)
-  قانون‌گذار در اصلاحيه قانون ماليات‌ها، درآمدها و عايدي حاصل از موقوفات و کمک‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي اشخاص موضوع بندهاي (ط) و (ک) ماده (139) را از پرداخت ماليات معاف نموده، اما اين حکم شامل شرکت‌هاي زيرمجموعه آنان نمي‌گردند. (تبصره 5 ماده 139)
-  فعاليت‌هاي انتشاراتي و مطبوعاتي و قرآني (داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه‌هاي ذي‌ربط)، فرهنگي و هنري که به‌موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي‌شوند، از پرداخت ماليات معاف است. (بند ل ماده 139)
-  صد در صد (100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش کشاورزي و بيست درصد (20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌گردد.
-  درآمد حاصل از صادرات کالاهاي مختلف که به‌صورت عبوري (ترانزيت) به ايران وارد مي‌شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام کاري بر روي آن صادر مي‌شوند مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌گردد. البته مفاد ماده 141 قانون ماليات‌ها با اتمام اجراي قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجرا مي‌گردند. (ماده 141 و تبصره‌هاي آن)
- ماليات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداري‌ها که به‌موجب قانون براي انجام وظايف ذاتي شهرداري در امور عمومي، شهري و خدماتي تشکيل و صددرصد (100%) سرمايه و دارايي آن متعلق به شهرداري است با نرخ صفر مي‌باشد. (قسمت اخير ماده 280)

مطابق این گزارش، در سال 1393 حدود 300 هزار میلیارد ریال از طریق بازار سرمایه تامین مالی شد، در حالی که این مبلغ در سال 1394 به حدود 900 هزار میلیارد ریال رسید که نشان‌دهنده رشد سه برابری است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل «گزارش یک ماموریت اقتصادی: تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها» که از طریق پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران منتشر شده است به شرح زیر است:
 
گزارش یک ماموریت اقتصادی:
تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها
امیررضا خطیر
 
هفته گذشته علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و در راستای ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، ماموریت‌های ویژه ای به 5 مدیر ارشد اقتصادی کشور محول و طی حکمی سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را به عنوان مجری پروژه های "پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده" و "پیاده سازی طرح جامع مالیاتی"، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی سازی را به عنوان مجری پروژه‌"تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری"، محمد خزاعی رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران را به عنوان مجری پروژه‌های "جذب ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی" و "تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین المللی و اجرای آن"، سید رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور را به عنوان مجری پروژه "طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی" و دکتر محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را به عنوان «مجری پروژه تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه ها» منصوب کرد.
 
دورنما:
مجموعه ماموریت های اقتصادی علی طیب نیا در حالی به مدیران ارشد ابلاغ شد که اقتصاد کشور طی دهه گذشته، شرایط پر فراز و نشیبی را تجربه کرده است. تغییرات قیمت نفت، تحریم های اقتصادی، بی توجهی به نقش سازمان برنامه و بودجه و انحلال آن، اجرای غیر اصولی هدفمندی یارانه ها، سیاست های پولی و مالی غیر اثر بخش و ناکارآمد و خروج از بازارهای بین المللی روند رشد اقتصادی را کاهش داد. وابستگی به اقتصاد تک محصولی (نفت) به همراه تزریق دلار های نفتی به اقتصاد(پیش از تحریم)، واردات بی رویه، افزایش نرخ تورم و در نهایت کاهش تولید را رقم زد. فضای حاصل از تحریم ها و سیاست های غلط پولی و مالی آینده اقتصادی کشور را تهدید می کرد و بر همین اساس برنامه اقتصاد مقاومتی تدوین و با تاکید رهبر معظم انقلاب به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شد. 
 
اصل مهم اقتصاد مقاومتی:
مهمترین اصل اقتصاد مقاومتی افزایش رشد اقتصادی با تکیه بر تولید داخلی است. نرخ رشد اقتصادی، به افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی وابسته است و به تبع آن بهبود یا کاهش سطح رفاه جامعه را رقم می زند. در این میان مهمترین سوال پیش رو این است که رکن اصلی افزایش تولید داخلی چیست و  چه روشی باید برای آن اتخاذ کرد؟
 
چالش تولید داخلی:
بانک محور بودن بخش تولید کشور و افزایش نیاز به منابع مالی از سوی بنگاه های تولیدی موجب شد، بانک ها برای تامین منابع مورد تقاضا با مشکل روبرو شوند و بنگاه های اقتصادی به دلیل عدم دسترسی به سازوکار تامین مالی، از حرکت در مسیر رشد اقتصادی کشور باز ماندند و این امر به کاهش تولید منجر شد. بر این اساس سؤال اصلی اینست که با توجه به شرایط ذکر شده بخش تولیدی کشور تحت چه شرایطی قادر به تامین مالی خواهد بود؟
 
بازار سرمایه چتر امن تامین مالی:

پرسش های مطرح شده را می توان چنین پاسخ داد: رشد اقتصادی به تولید وابسته است و این امر بدون تامین مالی بنگاه های اقتصادی محقق نخواهد شد. در سال های گذشته غالب تامین مالی واحد های تولیدی از طریق نظام بانکی انجام پذیر بود در حالی که بانک ها  از منابع کافی برخوردار نبودند، در نتیجه ابزار های دیگر تامین مالی بخش تولید کشور، مورد توجه قرار گرفت. بررسی تجربه سایر کشورها در امر تولید و همچنین مطالعه اقتصاد ایران نشان می دهد کارآ ترین ابزار تامین مالی بنگاه های تولیدی، بازار سرمایه و بورس است و به نظر می رسد در مسیر تحقق این امر اقتصادی، سازمان بورس و اوراق بهادار کشور از کارنامه استانداردی برخوردار است. آمار نشان می دهد از سال گذشته تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه ها تولیدی در دستور کار این سازمان قرار داشته است. صدور  200 کد معاملاتی برای سرمایه گذاران خارجی در سال94، عرضه 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت نفت، عرضه بیش از 5 هزار و 123 میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه اسلامی، عرضه 10 هزار میلیارد ریال سلف موازی استاندارد و 10 هزار میلیارد ریال عرضه اولیه در بورس و فرابورس و نیز افزایش ارزش صندوق سرمایه‌گذاری به مبلغ 530 هزار میلیارد ریال مهمترین روی دادهای بورسی کشور را رقم زده است. در سال 1393 حدود 300 هزار میلیارد ریال از طریق بازار سرمایه تامین مالی شد، در حالی که این مبلغ در سال 1394 به حدود 900 هزار میلیارد ریال رسید که نشان‌دهنده رشد سه برابری است. به نظر می رسد ادامه این رویکرد نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها را رقم خواهد زد.

یکی از دستاوردهای این دوره علاوه بر آشنایی شرکت کنندگان با صکوک و اوراق اسلامی، اثرگذاری شرکت کنندگان در ترویج بازار سرمایه اسلامی خواهد بود. به گونه ای که در جذب سرمایه گذار خارجی و گسترش همکاری های بین المللی موثر باشند و نقش سفیر را برای آشنایی با بازار مالی اسلامی ایفا می کند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مجید پیره، دبیر علمی «هشتمین دوره بین المللی بازار سرمایه اسلامی (ICM)» با اعلام این خبر به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: هدف از برگزاری این دوره تبادل نظر در خصوص آخرین تحولات بازار سرمایه اسلامی در ایران و همچنین ارائه نظرات و دیدگاه های کارشناسان مالی اسلامی سایر کشورها است.
 
وی در ادامه افزود: این دوره از 14 اردیبهشت 1395 در سه روز برگزار خواهد شد و در روز نخست آن مهمانان خارجی شرکت کننده از ساز و کارهای معاملاتی و بورس ها بازدید می کنند.
 
به گفته پیره در این دوره بیش از 30 میهمان خارجی از 10 کشور از جمله فرانسه، چین، ترکیه، پاکستان، هندوستان، روسیه و چند کشور دیگر حضور خواهند داشت و همچنین در این دوره بین المللی علاوه بر میهمانان خارجی، از بورس های چهارگانه نیز نمایندگانی حضور خواهند داشت.
 
وی خاطر نشان کرد: ترکیب اساتید حاضر در این دوره به گونه ای است که هم اساتید خارجی در خصوص ساختار بازار سرمایه در ایران ایراد سخن کنند و هم برخی از اساتید بین المللی دیدگاه های خود را در خصوص بازارهای مالی اسلامی مطرح خواهند کرد.
 
پیره با اشاره به حضور دکتر نعیم، عضو شورای فقهی کمیسیون اوراق بهادار مالزی گفت: این استاد دانشگاه راجع به برخی از تحولات نوین در حوزه بازار سرمایه اسلامی در مالزی صحبت خواهد کرد.
 
دبیر علمی هشتمین دوره بین المللی بازار سرمایه اسلامی درباره تفاوت محتوایی این دوره نسبت به دوره قبل تصریح کرد: با توجه به اینکه محور اصلی هشتمین دوره نهادهای مالی اسلامی هستند، لذا شرکت کنندگان در این دوره با مباحثی در خصوص تحولات جدید در حوزه نهادهای مالی ایران و همچنین برخی از مباحث روز بازار سرمایه اسلامی با محوریت نهادهای مالی در سایر کشورها، مطلع خواهند شد.
 
وی با اشاره به اینکه یکی از دستاوردهای این دوره در دوران پسابرجام می تواند جذب سرمایه گذار خارجی باشد، اظهار داشت: یکی از دستاوردهای این دوره علاوه بر آشنایی شرکت کنندگان با صکوک و اوراق اسلامی، اثرگذاری شرکت کنندگان در ترویج بازار سرمایه اسلامی خواهد بود به گونه ای که در جذب سرمایه گذار خارجی و گسترش همکاری های بین المللی موثر باشند و نقش سفیر را برای آشنایی با بازار مالی اسلامی ایفا می کند.
 
خبر مرتبط:

چهاردهم و پانزدهم اردیبهشت‎ماه: «هشتمین نشستبازار سرمایه اسلامی (ICM)» با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک توسعه اسلامی (IDB) در تهران برگزار خواهد شد


 

صفحه24 از53