انجمن حسابداران خبره ايران
انجمن حسابداران خبره ایران
عضـو پیوسـته فدراسـیون بین‌المللی حسابداران (آیفک)
نخسـتین و بزرگ‌ترین انجمن حرفـه‌ای حسابداران ایران
از سـال ۱۳۵۱ بــا بیش از ۱۵۰۰۰ عضـو حرفـه‌ای و فعـال
  • خانه
  • درباره انجمن
    • تاریخ انجمن
    • اهداف انجمن
    • چشم انداز و ماموریت
    • اساسنامه
    • رهبری و کارکنان
      • شورای عالی
      • دبیر کل
      • کارکنان
    • بخش های راهبردی
    • کارگروه ها
      • کارگروه پذیرش و آزمون
      • کارگروه آموش حرفه‎ای
      • کارگروه پژوهش
      • کارگروه همایش
      • کارگروه انتشارات
      • کارگروه روابط عمومی و امور بین‎الملل
      • کارگروه قوانین و مقررات و رهنمودها
    • کمیته انضباطی
    • گزارش های سالانه
    • سازمان آگهی ها
  • اخبار
    • اخبار انجمن
    • اخبار ایران
    • اخبار جهان
    • انتشارات
  • عضویت
    • پرداخت حق عضویت
    • شرایط عضویت عادی
    • شرایط عضویت خبره
    • درخواست عضویت عادی
    • درخواست عضویت خبره
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مالی خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مستقل خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مالیاتی مشاغل خبره»
    • فهرست اعضاء
    • فهرست مؤسسات حسابرسی
    • سایر گواهینامه‌های حرفه‌ای
      • گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل
        • آزمون اردیبهشت ۱۳۹۸
      • دیپلم گزارشگری مالی بین‌المللی
      • گواهینامه ارزیاب خبره اوراق بهادار
  • آموزش حرفه ای
    • مرکز آموزش حسابداران خبره
    • موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
    • مقالات
  • مجله حسابدار
  • رویدادها
    • مجامع عمومی اعضاء
    • سمینارها
    • روز حسابدار
  • پیوندها
    • نهادهای حرفه‎ای و دانشگاهی
    • نهادهای ناظر و استانداردگذار
    • موسسات خدمات حرفه‎ای
    • نشریات
    • سایر
  • جستجو
  • ارتباط با ما

اخبار حسابداری ایران

در مصاحبه با رادیو اقتصاد: رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی کشور جزئیات طراحی و اجرای «طرح جامع مالیاتی» (در قالب 32 پروژه) طی نزدیک به یک دهه گذشته را تشریح کرد

توضیحات
12 مهر 1395

علی عسکری با بیان این که طرح جامع مالیاتی یک پروژه جدید نیست، گفت: این طرح در برنامه سوم توسعه به تصویب مجلس رسید و قرار شد در چارچوب این طرح، نظام مالیاتی تغییرات مدرنی را تجربه کند. وی افزود: این طرح قبل از سال 1388 دو تا سه سال متوقف شد برای این که ببینند آیا این نرم افزار در داخل کشور قابلیت تولید دارد یا خیر؟ در نهایت هم در کارگروه طرح تحول اقتصادی (در دولت قبل) به این جمع بندی رسیدند که این نرم افزار به وسیله تولیدکنندگان داخلی قابل تولید نیست و باید حتما از همان شرکت برنده خارجی (دیلویت) دعوت کنیم تا ادامه کار را انجام دهد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، علی عسکری رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی کشور در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: ایجاد زیرساخت فناوری یکی از پروژه های طرح جامع مالیاتی بود که باید در کشور زیر ساخت فناوری و پهنای باند برای نظام جامع مالیاتی به نحوی فراهم می شد که پوشش لازم را برای یک سیستم یکپارچه الکترونیکی مالیاتی در سراسر ایران فراهم کند.

وی اظهار داشت : برای تحقق این زیرساخت قراردادی با شرکت زیرساخت و مخابرات منعقد شد تا آن زمان پهنای باند در ایران برای نظام مالیاتی دو مگ بود. ما یک توپولوژی تهیه کردیم برای سراسر ایران یکپارچه و به صورت هم بندی شده که بتواند تمام استانها و شهرستان های کشور را بصورت یکپارجه پاسخ دهد. اجرای و پیاده سازی این طرح 1.5 تا 2 سال طول کشید تا این زیر ساخت فناوری در کشور فراهم شود.


عسکری با بیان این که طرح جامع مالیاتی یک پروژه جدید نیست، گفت: این طرح در برنامه سوم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار شد در چارچوب این طرح، نظام مالیاتی یک تغییرات مدرنی را در خود تجربه کند. این طرح به دلیل مشکلاتی در برنامه سوم فعال نشد و در برنامه چهارم از 32 پروژه طرح تنها 6 پروژه فعال شد.

وی افزود : تا قبل از سال 1388 مطالعات 32 پروژه تکمیل و 5 تا 6 پروژه که جنبه مطالعاتی و تکمیلی داشت شروع شده بود ، مناقصه برای تولید نرم افزار با یک شرکت خارجی منعقد و مناقصه هم آغاز شده بود.

عسکری گفت : این طرح قبل از سال 1388 دو تا سه سالی متوقف شد برای اینکه ببینند آیا این نرم افزار در داخل کشور قابلیت تولید دارد یا خیر؟ به هر حال تصمیم گیری در خصوص این موضوع سه سال طول کشید.

 

عسکری بیان داشت: در نهایت در کارگروه طرح تحول اقتصادی در دولت قبل به این جمع بندی رسیدند که این نرم افزار به وسیله تولیدکنندگان داخلی قابل تولید نیست و باید از همان شرکت برنده خارجی دعوت کنیم تا ادامه کار را انجام دهد. از سال 1388 که به سازمان مالیاتی رفتم از آن شرکت خارجی دعوت کردم، دو تا سه دور مذاکره کردیم و حاضر شد با همان قرارداد و قیمت قبلی نرم افزار را درکشور تولید کند. این شرکت از اردیبهشت ماه سال 1389 کار تولید نرم افزار را در کشور شروع کرد.


وی گفت: در کنار تولید نرم افزار فاز دوم طرح جامع مالیاتی هم آغاز شد. این طرح دارای چهار فاز است.


عسکری افزود : بر اساس قرارداد حداقل پنج سال زمان تولید نرم افزار جامع مالیاتی بود این نرم افزار بصورت متمرکز تمامی عملیات مالیات در کشور را همزمان مدیریت و پشتیبانی می کرد.


تمام اطلاعات و داده ها به مرکز داده های اصلی در تهران ارسال و پردازش می شد و در نهایت اطلاعات به مناطق مختلف کشور منتقل می گردید.


وی بیان داشت: به هر حال این کار شروع شد و ادامه پیدا کرد تا اینکه پنج سال که تمام شد ناچارشدیم به لحاظ برخی نواقصی که در نرم افزار بود قرارداد برای یک سال دیگر تمدید شود. در حال حاضر ادامه این کار از سوی سازمان مالیاتی کشور در حال تکمیل شدن است و قرار هست تا بهمن ماه سال جاری کار تکمیل شود.


عسکری اظهارداشت: همزمان پروژه های فاز سوم هم فعال شد و بخش زیادی از این پروژه ها هم اکنون به نتیجه رسیده و در واقع اطلاعات و برنامه ها پروژه های فاز سوم در چهار چوب طرح جامع مالیاتی به مرحله اجرا درآمده است.


نرم افزار طرح جامع مالیاتی به صورت ازمایشی در تهران، اصفهان و کرمانشاه اجرا و نقایص نرم افزار شناسایی شد و این نواقص در حال رفع شدن است.


وی در ادامه زیرساخت های طرح جامع مالیاتی را شامل دو بخش دانست و یادآور شد : زیرساخت های که در مجموعه نظام مالیاتی وجود دارد و زیرساخت های که در بیرون از این نظام موجود بوده و باید به نظام مالیاتی اتصال پیدا کند.

 

طی نامه‎ای به اعضاء و فعالین اقتصادی مناطق آزاد: دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد از تصویب معافیت مالیاتی 25 ساله در این مناطق خبر داد

توضیحات
12 مهر 1395

مطابق مفاد نامه مذکور، بر اساس مصوبه کارگروه تخصصی منتخب شورایعالی مناطق آزاد تجاری، ۲۵ سال معافیت مالیاتی برای درآمد و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی در این مناطق در نظر گرفته شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از تسنیم، کارگروه تخصصی منتخب مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، برای درآمد و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد تجاری معافیت مالیاتی ۲۵ ساله تصویب کرده‌ است. این کارگروه متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت تعاون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت خارجه، وزارت دادگستری و همچنین نماینده سازمان برنامه و بودجه، سازمان میراث فرهنگی و بانک مرکزی است.

 

بر اساس مصوبه این کارگروه افراد حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری فعالیت می‌کنند تا 25 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف خواهند بود. بعد از پایان مدت مذکور نیز تسهیلاتی برای این افراد در نظر گرفته شده است که جزییات آن در اسناد زیر ارائه شده است.

با مجوز هیئت پذیرش اوراق بهادار: گروه هتل‎هاى هما به عنوان نخستین هتل زنجیره‎اى در فهرست شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران فهرست شد

توضیحات
12 مهر 1395

با صدور مجوز هیات پذیرش اوراق بهادار، گروه هتل هاى هما وارد بازار سرمایه کشور شد و براى اولین بار یک هتل زنجیره اى کشور به این بازار وارد شد، و با انجام این فرآیند، مقدمه ورود یک صنعت جدید به بورس کشور هموار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانى بازار سرمایه ایران (سنا)، حسن قالیباف اصل مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران عصرگاه دیروز (یکشنبه) در پنل تخصصی "قوانین و مقررات، مشوق ها و روش های تأمین مالی در صنعت گردشگری" که در حاشیه همایش " گردشگری با رویکرد اقتصادی" برگزار شد، به طور رسمی از ورود گروه هتل های هما به بازار سرمایه خبر داد. وی با بیان این که صنعت گردشگرى و به ویژه هتل دارى یکى از عوامل تأثیر گذار در توسعه اقتصادى کشور ها است، گفت: هتل دارى یک صنعت بزرگ، گسترده و پیچیده است که به سرمایه هاى بزرگ نیاز دارد.

قالیباف اصل ادامه داد: افراد حقیقى و حقوقى تنها با مشارکت گروهى مى توانند هتل هاى زنجیره اى ستاره را ایجاد و یا مدیریت کنند.

 

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران با بیان این که چنین صنعتی به پشتوانه شرکت هاى سهامى عام  مى تواند به حیات خود ادامه دهد اظهار داشت: شرکت های سهامى عام از طریق بازار سرمایه مى توانند پس اندازهاى خرد جامعه را جمع آورى  و سرمایه ایجاد شده را به سمت صنعت هتل سازى هدایت کنند. قالیباف اصل تصریح کرد: از آنجا که کارویژه اصلى بازار سرمایه تأمین مالى همه صنایع کشور است، تصمیم گرفته شد تأمین مالى هتل ها نیز از طریق بازار سرمایه محقق شود.

 

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به این نکته که بسیارى از هتل هاى زنجیره اى پنج ستاره دنیا در بورس نیویورک حضور دارند و جاى خالی صنعت هتل دارى در بازار سرمایه کشور محسوس بود، گفت: تا روز گذشته (شنبه ١٠ مهر ماه ١٣٩٥)، صنعت هتل دارى در بورس فعال نبود اما اکنون با صدور مجوز هیات پذیرش، گروه هتل هاى هما وارد بازار سرمایه شده و براى اولین بار یک هتل زنجیره اى کشور به این بازار وارد شده و این فرآیند، مقدمه ورود یک صنعت جدید به بورس کشور را هموار کرد. وی ابراز امیدوارى کرد گروه هتل هاى هما به زودى سهام خود را عرضه  کند و ادامه داد: عرضه سهام هتل ها در بورس، فرصت تأمین مالى این صنعت را فراهم خواهد کرد و شرکت ها مى توانند سرمایه مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام تأمین کنند.

 

قالیباف مزیت هاى حضور بنگاه های اقتصادى در بورس را برشمرد و بیان کرد: حضور شرکت ها در بورس صرفا تأمین مالی را به همراه ندارد بلکه باعث افزایش اعتبار این شرکت ها در عرصه هاى داخلى و خارجى خواهد شد. همچنین شرکت هاى بورسى در برخى موارد از معافیت مالیاتى ٢٠ درصدى برخوردار هستند و این از دیگر مزایاى حضور در بورس است. وى با تاکید بر اینکه مهمترین ویژگى بورس تنوع ابزار های تأمین مالی و همچنین حضور متکثر شرکت های سرمایه پذیر است، گفت: اوراق بدهی و صکوک یا اوراق اجاره اى و اوراق مرابحه از ابزار هاى مهم تأمین مالى است که مى تواند در تأمین سرمایه صنعت هتل دارى مورد استفاده قرار بگیرد.

 

وی با تاکید دوباره به اهمیت تنوع ابزار های تأمین مالی بازار سرمایه و با اشاره به این نکته که در حال حاضر بازار سرمایه در شرایط بسیار خوبى قرار گرفته و میزان مراجعه به آن افزایش داشته بیان کرد: یکى دیگر از مهمترین ویژگى های بازار سرمایه سرعت بالای تأمین مالى از یک سو و سرعت بالاى نقد شوندگى از سوى دیگر است. در حال حاضر بورس  اوراق بهادار تهران عضو فدراسیون جهانى بورس ها است و ارزش آن بالغ بر ١٠٠ میلیارد دلار است و در منطقه از جایگاه برجسته اى برخوردار است.

 

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران در پایان به فعالیت سرمایه گذاران خارجى در بازار سرمایه کشور اشاره کرد و بیان داشت: برای سرمایه گذاران خارجى که مى خواهند به بازار سرمایه ایران وارد شوند محدودیت خاصى وجود ندارد و این سرمایه گذاران می توانند بر اساس مقررات، طی دو هفته کد معاملاتى دریافت کنند.

 

مطابق اطلاعیه دبیرخانه همایش: در حاشیه «اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران» (27 و 28 بهمن 1395، دانشگاه فردوسی) نهمین هم‎اندیشی دانشجویان دکتری حسابداری کشور نیز برگزار خواهد شد

توضیحات
12 مهر 1395

دبیرخانه «اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران» با صدور اطلاعیه‎ای اعلام کرد: به اطلاع می رساند، در حاشیه این همایش، نهمین هم‎اندیشی دانشجویان دکتری حسابداری کشور در تاریخ 27 بهمن ماه 1395 برگزار خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل اطلاعیه صادره از سوی دبیرخانه «اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران» (27 و 28 بهمن 1395، دانشگاه فردوسی) به شرح زیر است:

 

به اطلاع می رساند در حاشیه "اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران"؛ نهمین هم اندیشی دانشجویان دکتری حسابداری کشور در تاریخ 27 بهمن ماه 1395 برگزار خواهد شد. از دانشجویان دکترای متقاضی ارائه در این هم اندیشی دعوت می گردد، با هماهنگی استادان محترم خود، فرم مندرج در سایت همایش قسمت هم اندیشی دانشجویان دکترای حسابداری کشور را تکمیل و همراه با "فایل پژوهشی" مربوط، حداکثر تا تاریخ 15 دی ماه 1395 به جناب آقای دکتر حصارزاده(این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید) ارسال نمایند.

 

محتوای"فایل پژوهشی" ارسالی حسب میزان پیشرفت فرآیند تدوین رساله ها و نظر استادان محترم، به شرح زیر است:

برای دانشجویانی که درصدد تهیه پروپوزال هستند، شامل پیش نویس پروپوزال باشد.

برای دانشجویانی که پروپوزال آن ها تصویب شده است، شامل پروپوزال و شرح مبسوطی از "مبانی نظریِ پشتوانه فرضیه ها" یا "روش پژوهش" باشد.

برای دانشجویانی که تحلیل های تجربی خود را انجام داده اند، شامل پیش نویس مقاله مستخرج باشد.

 

تاریخ های مهم:

مهلت ارسال فرم تکمیل شده همراه فایل پژوهشی از سوی دانشجو: 15 دی

زمان اعلام نتایج داوری رساله ها: 1 بهمن

تاریخ برگزاری نشست: 27 بهمن

 

شایان ذکر است، اگرچه با توجه به محورهای همایش ملی، موضوعات حسابرسی در اولویت پذیرش هستند لکن، سایر موضوعات نیز مورد بررسی قرار می گیرند. اطلاع رسانی های بعدی و اعلام نتایج به متقاضیان از طریق ایمیل صورت خواهد گرفت.

 

اخبار مرتبط:

27 و 28 بهمن 1395، در مشهد: «اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران» به میزبانی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد (27 شهریور 1395)

عضو کمیته جذب سرمایه گذاری خارجی سازمان بورس: با مصوبه جدید سازمان بورس ریسک بلوکه شدن نقدینگی سرمایه گذار خارجی در حساب شرکت‎های کارگزاری برطرف شد

توضیحات
12 مهر 1395

رضا سلطان زاده گفت: بیش از یک سال است که مشکل ما در جذب سرمایه گذاران خارجی برای بازار سرمایه بلوکه شدن سرمایه های این گروه در حساب کارگزاری برای خرید سهام بود. این در حالی بود که سرمایه کارگزاران بسیار کمتر از نقدینگی سرمایه گذاران خارجی بود و وجود این ریسک، موجب شده بود تا سرمایه گذاران خارجی تمایلی برای ورود به بازار سرمایه نداشته باشند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، رضا سلطان زاده، عضو کمیته جذب سرمایه گذاری خارجی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: در فرآیند امروز خرید سهام، بازار سرمایه ما یک کاستودین مرکزی به نام سپرده گذاری مرکزی دارد که مشتری برای نقل و انتقال سرمایه اش، آن را در حساب کارگزاری سپرده می کند.

 

به گفته وی با توجه به اینکه سرمایه کارگزاران بالا نیست از نظر بین المللی کفایت سرمایه برای جذب سرمایه گذار خارجی را ندارد؛ به عنوان مثال کارگزاری با 10 میلیارد تومان سرمایه می خواهد سرمایه یک سرمایه گذار خارجی را که 300میلیارد تومان است برای خرید سهام بلوکه کند و این تفاوت رقم ریسک بسیار بزرگی برای سرمایه گذار خارجی محسوب می شود و سرمایه گذار خارجی برای این موضوع درخواست کفایت سرمایه می کند که امکانش برای کارگزار وجود ندارد.

 

سلطان زاده با اشاره به بررسی ، بحث و مشورت مسولان سازمان بورس در خصوص این مشکل گفت: با بررسی های مسولان سازمان بورس قرار شد پول سرمایه گذار خارجی در حساب بانکی خودش به طور مستقیم به حساب کلر واریز شود و با این اتفاق، ریسک کارگزار در نقل و انتقال پول به طور کامل حذف می شود.

 

وی در ادامه با اشاره به اینکه ریسک کارگزار با تصمیم جدید سازمان بورس برای سرمایه گذاران خارجی برطرف می شود، گفت: اما ریسک بانک باقی می ماند که در مراحل بعد برای حذف آن نیز تصمیم گیری می شود. البته با توجه به اینکه بانک های کشور ما عموما بزرگ هستند ریسک مهمی برای سرمایه گذاران خارجی محسوب نمی شوند اما طبق قوانین بین المللی این ریسک هم باید برطرف شود.

 

این مقام مسول در ادامه به اتفاق مثبت دیگر برای سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد و گفت: طبق بخش نامه جدید بانک مرکزی بانک های ایران اجازه دارند سرمایه های خارجی را با نرخ بازار ارز دریافت و خریداری کنند.

 

سلطان زاده ادامه داد: به این ترتیب سرمایه گذاران خارجی که مجوز سازمان بورس یا همان کد بورسی را دریافت کرده باشد، می توانند ارز خود را به بانک های ایرانی ارائه کرده و بر اساس قیمت بازار آزاد آن را بفروشند.

 

سلطان زاده پیش بینی کرد: با این اتفاق های جدید، احتمالا از این به بعد جنب و جوش بیشتری برای حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار اتفاق خواهد افتاد.

 

وی جذب سرمایه های خارجی در بازار سرمایه را یکی از دستاوردهای مهم برجام دانست و افزود: پس از برجام بانک ها در حال تطبیق خود با قوانین بین المللی بودند که این فرآیند رو به پایان است و در حال حاضر حساب های بین المللی فعال شده و بانک مرکزی به بانک ها مجوز داده تا ارز سرمایه گذار خارجی را با مجوز سازمان بورس با قیمت بازار آزاد خریداری کنند.

 


 

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد: بخش مهمی از اقدامات مبارزه با فساد، اجرای قانون گردش آزاد اطلاعات است / هر جا سیستمی را راه اندازی کردیم تازه فهمیدیم چه تخلفاتی انجام شده است

توضیحات
12 مهر 1395

کاظم پالیزدار در نشستی خبری درباره مهمترین پرونده های در حال رسیدگی در این ستاد با تاکید بر ضرورت اجرای قانون گردش آزاد اطلاعات گفت: سیستم چکاوک را راه انداختیم و فهمیدیم یک فرد، در یک شعبه 900 دسته چک و حساب جاری داشته است. چگونه می شود فردی فوت کرده اما حسابش با تراکنش چندهزار میلیاردی در سال کار می کند. اینها به دلیل نبود سیستم است و تازه متوجه می شویم چه اتفاقاتی در کشور، در حوزه مالیات و گمرک رخ می دهد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اگر ستاد تبدیل به سازمان شود، مشکل حل می شود؟ گفت: بحث مبارزه با فساد، موضوع پیچیده ای است. سازمان اگر تشکیل شود، فقط اقدام به برخورد می کند. دوستان دنبال سازمان عریض و طویلی بودند که کار جمع آوری اطلاعات، رصد، نظارت، پیگیری و مانند آن را بر عهده داشته باشد.

پالیزدار با بیان اینکه مشکل ما برخورد نیست، گفت: اگر امروز در برخورد ضعیف هستیم به خاطر گسترده بودن فساد است. پرونده های اقتصادی بسیار سخت و پیچیده است. مفسدین اقتصادی با استفاده از ابزار قانونی تخلف می کنند و تشخیص این که چه میزان درست و نادرست باشد، بسیار سخت است.

وی گفت: در صورت تشکیل این سازمان باید همه بخشها را تعطیل کنند. نیروی انتظامی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، سپاه پاسداران و بسیاری از سازمانهای دیگر در این زمینه فعال هستند. آیا باید یک سازمان دیگر در کنار این سازمانها تشکیل دهیم؟

 

چگونگی تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی

مشاور معاون اول رییس جمهوری درباره روند تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی توضیح داد: این ستاد سال 80 پس از فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب تشکیل شد. پس از این فرمان، سران سه قوه تصمیم گرفتند برای هماهنگی جدی بین سه قوه، مجموعه و ستادی را به عنوان ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل دهند.

وی با بیان اینکه این ستاد فراقوه ای و با دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل شده است، اضافه کرد: در ابتدا قوه قضاییه متولی امر بود و پس از آن، به قوه مجریه و سپس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارجاع شد. پس از آن به وزارت امور اقتصاد و دارایی سپرده شد و پس از مدتی تمام اعضا تصمیم گرفتند این ستاد ذیل دفتر معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شود.

وی با بیان اینکه جلسات ستاد در ادوار مختلف تشکیل شده است، گفت: در دولتهای نهم و دهم هم جلسات تشکیل می شد اما در دوره دهم، شرایط ویژه بود و قوه قضاییه در هیچ جلسه ای شرکت نمی کرد. طی این مدت هم چیزی به نام دبیرخانه ستاد وجود نداشت و در واقع فعالیت ها دارای محوریت و تمرکز نبود.

پالیزدار ادامه داد: معاون اول دولت یازدهم دستور احیای این ستاد را داد و پس از آن، دبیرخانه به صورت رسمی فعال شد و شکل گرفت. رویکرد ستاد در گذشته، مقابله ای و انفعالی بود. بیشتربه دنبال مصادیق می رفتند، صبر می کردند اتفاقی بیفتد و بعد به تناسب اقدام کنند.

 

اقدام و برخورد انتهای مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی است

رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد: هماهنگی در مبارزه با مفاسد اقتصادی وظیفه اصلی این ستاد است. راهبرد غلطی در کشور بود، برخی عزیزان دنبال اقدام و برخورد هستند. در حالی که اقدام و برخورد انتهای مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

پالیزدار گفت: در واقع به جای پیشگیری کردن، پس از به وجود آمدن فساد برخورد انجام می شود. به همین دلیل است در سالهای گذشته فساد کمتر نشده، بلکه هوشمند، تخصصی، سیستمی و علمی تر شده است. فساد به صورت موریانه ای در تمام بخشها نفوذ کرده است. اگر قبلا فساد مختص یک گوشه بود اما اکنون مردم هر جا مراجعه می کنند با بخشهایی از فساد روبرو می شوند.

 

اقدامات پیشگیرانه محور اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی است

مشاور معاون اول رییس جمهوری توضیح داد: ما در دولت یازدهم سعی کردیم روی اقدامات پیشگیرانه و شرایطی که باعث ظهور و بروز کمتر فساد شود، متمرکز شویم. محور اصلی ما دولت الکترونیک و سیستمی کردن است. اگر سیستمها و سامانه ها جایگزین افراد شود و روابطی که بین کارمند و مردم وجود دارد، کنترل و فاصله ایجاد شود، به جلوگیری از بروز فساد کمک می کنیم.

پالیزدار ادامه داد: تجربه کشورهای دیگر در خصوص مبارزه با فساد نشان می دهد آنها نیز بحث برخورد، اقدامات پیشگیرانه و دولت الکترونیک و اقدامات سیستماتیک را دارند اما آنها موارد بیشتری را در این زمینه مورد توجه قرار داده اند که ما در کشور خود، اقدامی در این باره نداشته ایم. آن هم بخش فرهنگی، حضور سمن ها (سازمان های مردم نهاد) است.

وی با تاکید بر اینکه در تمام دنیا، سمن ها نقش مهمی در مبارزه با فساد دارند، گفت: نقش سمن ها در نجات دریاچه ارومیه تجربه خوب و موفقی در کشور ما بود که دولت و مسئولان را به این امر واداشت که باید اقدامات خاص انجام شود.

وی تاکید کرد: ما برای مبارزه با فساد اقتصادی به سمن ها نیاز داریم. همچنین به رسانه هوشمند که به دور از رفتار سیاسی و جناحی به مبارزه با فساد می پردازد.

 

بابک زنجانی بخشی از یک کوه یخ است

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه بابک زنجانی را چه کسانی به وجود آوردند؟ گفت: این که بابک زنجانی را چه کسانی به وجود آوردند، مطالبه ما هم هست. بابک زنجانی بخشی از یک کوه یخ است. یک سری افراد با اختیارات خود، این منابع را در اختیار بابک زنجانی قرار دادند.

پالیزدار ادامه داد: علاقمندیم پاسخ و استناد این افراد را هم بشنویم که با چه جرات و جسارتی این منابع را در اختیار بابک زنجانی گذاشتند بدون اینکه از او تضمین بگیرند.

مشاور معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه در شرایط تحریم بهترین ارز، ارز هالک بانک بود، ادامه داد: روی یک تکه کاغذ نوشته بودند منابع ما در هالک بانک ترکیه که به صورت ارز بود، در اختیار یک موسسه اقتصادی متعلق به بابک زنجانی قرار گیرد که گردش مالی اندکی داشت.

 

رییس کل سابق بانک مرکزی هنوز باید در مورد پرونده بابک زنجانی پاسخگو باشد

خبرنگاری پرسید: محمود بهمنی رییس کل سابق بانک مرکزی که امروز نماینده مجلس دهم است، گفت که من از این موضوع تبرئه شده ام، پالیزدار اظهار داشت: آقای بهمنی در یک پرونده دیگر درباره برداشت 3 هزار میلیارد تومان شبانه از بانکها بابت مابه تفاوت نرخ ارز، توسط دیوان محاسبات تبرئه شد. در خصوص پرونده بابک زنجانی هنوز باید پاسخگو باشند.

وی درباره ماموریت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی توضیح داد: دبیرخانه ستاد، حدود 300 پرونده را امروز پیگیری می کند و نسبت به آنها نقش دارد. ما اقدام کننده نیستیم اما طلبکار و پیگیر هستیم. مواردی از دستگاه ها به ما گزارش می شود و ما هماهنگی انجام و به بخش های دیگر ارجاع می دهیم.

پالیزدار گفت: پرونده بابک زنجانی به عنوان یک پرونده ملی و فراقوه ای، یکی از موارد تحت پیگیری ما است. بخشی از آن در قوه قضاییه دنبال می شود اما بخش عمده ای از آن در دستگاه اجرایی در حال پیگیری است که در واقع بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، مناطق آزاد و سایر بخش ها درگیر پیگیری این پرونده هستند و نیاز به ستاد هماهنگی برای پیگیری و هماهنگی این اقدامات است.

وی با بیان اینکه مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با فساد، برای تمام دستگاه ها لازم الاجراست گفت: در این ستاد نماینده هر سه قوه حضور دارند، ما ضابط یا بازرس نیستیم، مطالبه، پیگیری و رسیدگی می کنیم.

باید این را در کشور جا بیندازیم همانطور که مردم در همه زمینه ها در بعد از انقلاب حضور داشتند، وقتی وارد عرصه شدند، منشا اثر شدند. نقش مردم خیلی تاثیرگذار است و نقش را می توان در قالب سمن ها بیاوریم.

 

پرونده بانک ملت و برخوردی سیاسی با نام یک فرد

خبرنگاری در ادامه این نشست پرسید: پرونده بانک ملت و دستیار ویژه رییس جمهوری به کجا رسید؟ پالیزدار پاسخ داد: در پرونده ای درباره بانک ملت، مدیرعامل بازداشت شد اما این که فرد خاص دیگری را به این موضوع منتسب می کنند و اینکه وی چه نقشی داشته است؟ کسی نمی تواند توضیح دهد؟ این برخورد سیاسی است. هیچ شکایتی هم تا امروز در مورد این فرد انجام نشده است، غیر از اینکه در هیاهوی رسانه این نام برده می شود.

وی ادامه داد: در پرونده بانک ملت هم منابع از بین نرفته بلکه به یک حساب سپرده و تخلف شده است که مرجع قضایی نیز در حال رسیدگی است. مرجع قضایی بسیار قاطع به این موضوع رسیدگی می کند.

 

در صندوق فرهنگیان گزارشی مبنی بر فساد نداشتیم

پالیزدار درباره صندوق فرهنگیان نیز توضیح داد: در صندوق فرهنگیان هنوز گزارشی مبنی بر فساد نداریم. موضوعی که پیگیری می شود مربوط به بانک سرمایه است که بخشی از سهام آن متعلق به صندوق فرهنگیان است.

وی توضیح داد: تخلفاتی در بخش تسهیلات بانک سرمایه بوده و فردی که 38 درصد سهام را دارد، بازداشت شده است. بازداشتی های اخیر هم مربوط به بانک سرمایه بوده و دلیل آن جابجایی یکی از املاک در وثیقه بانکها بوده که قیمت کارشناسی درست انجام نشده و مرجع قضایی در حال پیگیری است.

 

موضوع حقوق ها با فضاسازی مطرح شد

وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره اینکه آیا حقوق های نامتعارف تخلف است ، گفت: هرچه خلاف قانون باشد، تخلف محسوب می شود. در بحث حقوق ها اگر قانونی داشتیم که سقف برای حقوق تعیین می کرد، هر کسی بیشتر می گرفت، خلاف کرده بود. موضوع حقوق ها در بحث فضاسازی مطرح شد. ما هم قبول داریم که برخی مدیران دستگاه های اجرایی و بخشهای مختلف دیگر حقوق های نامتعارف دریافت می کردند.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه پرداختهای نامتعارف همه جا باید کنترل شود، گفت: آنهایی متخلفند که ضوابط پرداخت را رعایت نکرده اند. برخی آیتم ها را در لیستهای حقوقی قرار دادند که نباید در این لیست باشد. مانند همان مواردی که سازمان بازرسی و دیوان محاسبات تذکر داده بود.

وی یادآور شد: تاکنون چنین نبوده که قانونگذار بگوید از این عدد به بعد نباید پرداخت حقوق انجام شود ، اما این دولت، مصوبه ای داشت که میزان حقوق را محدود کرد.

پالیزدار اظهار داشت: ما حتی درباره بازگرداندن این وجوه هم مبنایی نداریم. باید از چه زمانی این حقوق ها را برگردانند؟ از سال 95 یا پیش از آن؟ یکی از این مدیران هر چه درآمد داشت بازگرداند. یعنی کار به نقطه ای رسید که هیچ درآمدی برای خودش نبود. وقتی موضوع سیاسی می شود، دو طرف آسیب می بینند و بیش از همه به افکار عمومی آسیب زده می شود.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد: همه می گویند برخورد کنید اما ما می گوییم چه کنیم دیگر شاهد این موارد نباشیم؟ فساد از اعداد کوچک شروع شد و به 9 هزار میلیارد تومان بابک زنجانی می رسد. اگر عدد را رها کنیم، باز هم بزرگتر می شود، مطالبه باید به این سمت بیاید.

وی اضافه کرد: می گویند با فلان آقا دوبار برخورد کردید، امروز آزاد شده و کسی که زندانی بوده اکنون کلاس اقتصاد می گذارد و استاد اقتصاد می شود. این نتیجه برخورد است که وی برای وزیر و وکیل رجزخوانی می کند.

 

واگذاری املاک در شهرداری تهران

کاظم پالیزدار همچنین از پیگیری و بررسی قانونی بودن یا نبودن واگذاری املاک در شهرداری تهران خبر داد و افزود: شهردار تهران درباره این واگذاریها به صورت مکتوب به ستاد پاسخ داده که این پاسخ در حال بررسی است.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد: شهردار تهران تمام بندها و مجوزهایی را که می توانسته به آن استناد کند به ستاد گزارش کرده است. ما بررسی می کنیم که واگذاری املاک تا چه میزان از اختیاراتشان بوده و چه حد از این مصوبات که به آن استناد کرده است، شامل واگذاری ها می شود؟

وی گفت: درباره املاک واگذار شده توسط شهرداری گزارشی به دست ما رسید، بررسی کردیم و گزارش سازمان بازرسی را هم ملاحظه کردیم. این موضوع دو بخش دارد. یکی واگذاری های شهرداری به تعاونی هاست. برخی تعاونی ها وابسته به شهرداریها هستند و برخی هیچ وابستگی به شهرداری ندارند. اینکه با چه مجوزی واگذار شده، در حال بررسی است. بخشی از املاک هم در اختیار افراد قرار گرفته که برخی کارمند شهرداری هستند و برخی ارتباط سازمانی با شهرداری ندارند.

رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: آنچه برای ما مهم است نحوه واگذاری است، ما بررسی می کنیم که آیا طبق ضابطه و قوانین واگذار شده یا جزء اختیارات و سایر مسایل بوده است؟

پالیزدار اظهار داشت: هنوز مشخص نیست چه میزان از این اختیارات را شهرداری برای واگذاری داشته و برای ما جای سئوال است. برخی از موارد و مستندات را از شهردار تهران خواستیم. وی پاسخ نامه ما را داده است که بررسی می شود.

پالیزدار اضافه کرد: شهردار تهران یکی از معاونان خود را به عنوان رابط معرفی کرده است.

وی گفت: همزمان نظرات سایر دستگاه های ذیربط را نیز اخذ می کنیم. قوه قضاییه هم وارد قضیه شده و در حال بررسی موضوع است، ما منتظرتصمیم قوه قضاییه هستیم.

پالیزدار همچنین در پاسخ به سوالی درباره خبرنگارانی که خبر واگذاری این املاک را منتشر کردند گفت: در جریان موضوع تعقیب خبرنگارانی که مساله واگذاری های املاک در شهرداری را منتشر کردند هستیم و آن را پیگیری و بررسی می کنیم.

وی گفت: اما انتظار داریم رسانه در اطلاع رسانی دقت نظر داشته باشد و رعایت کند و از قوه قضاییه هم درخواست می کنیم فضا برای اینگونه اظهارنظرها و پیگیری های رسانه ای فراهم شود.

 

در نشست روز یکشنبه: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب «طرح اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران» در جلسه کمیسیون اقتصادی خبر داد

توضیحات
12 مهر 1395

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در نشست روز یکشنبه این کمیسیون افزود: از چند سال گذشته مجلس و دولت مسائل حوزه نظام بانکی را پیگیری می کنند تا مسائل مطرح در زمینه های عقود اسلامی و ضعف در عملکرد نظارتی بانک ها حل شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان مطالب فوق، افزود: در دوره نهم فعالیت مجلس کارگروهی در کمیسیون اقتصادی موضوع اصلاح نظام بانکی کشور را پیگیری کرد اما به دلیل محدودیت زمانی امکان تصویب طرح بانکداری بدون ربا در مجلس نهم نبود اما با آغاز مجلس دهم این موضوع بصورت جدی پیگیری شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در نشست امروز کمیسیون اقتصادی طرح اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد.

پورابراهیمی داورانی افزود: لوایح نظام بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی در دستور کار دولت است و باتوجه به اینکه نمایندگان دولت و دستگاه های ذیربط درخواست داشتند تا بعد از ارائه لوایح دولت، جمع بندی نهایی درخصوص ادغام طرح و لایحه صورت بگیرد مقرر شد تا دولت در فرصت 45 روزه در این خصوص اقدام کند.

وی افزود: اگر شرایط برای ادغام طرح مذکور با لوایح دولت باشد این کار انجام می شود در غیر این صورت طرح نمایندگان عملیاتی می شود.

پور ابراهیمی داورانی ادامه داد: امیدوارم تا پایان سال موضوع اصلاح نظام بانکی به سرانجام برسد به دلیل اینکه از سال حدود 62 اصلاحاتی در این زمینه صورت نگرفته این در حالی است قوانین بانکی سایر کشورها هرچندسال یکبار تغییر می کند.

وی افزود: با اصلاح نظام بانکی کشور، دغدغه های مراجع عالیقدر تقلید درخصوص شبهات شرعی وارد به مسائل بانکی، مردم و همچنین فعالان اقتصادی رفع خواهد شد.

 

کمیته اقتصاد مقاومتی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد

پورابراهیمی داورانی افزود: ساختار تخصصی و کاملا علمی برای اصلاح نظام بانکی طراحی می شود تا ان شاء الله تا پایان سال قانون در این رابطه نهایی شود.

وی گفت: با تصویب قانون اصلاح نظام بانکی اصلاحاتی در بخش هایی مانند عقود اسلامی صورت خواهد گرفت و به موضوع رفع خلاء شورای فقهی که مورد تاکید مقام معظم رهبری به عنوان یک رکن است، رسیدگی می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با اصلاح نظام بانکی به مشکلاتی مانند جرایم دیرکردها و وجه تضمین ها رسیدگی خواهد شد.

به گزارش خانه ملت، همچنین در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس اعضای کمیته اقتصاد مقاومتی تعیین شدند و رحیم زارع به عنوان رئیس این کمیته انتخاب شد.

روز گذشته: خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد طرح جامع مالیاتی تا پایان سال جاری به طور کامل راه‎اندازی نخواهد شد

توضیحات
11 مهر 1395

خبرگزاری فارس از قول یک کارشناس مالیاتی درباره این که قرار است طبق وعده وزیر اقتصاد طرح جامع مالیاتی تا بهمن ماه سال جاری به طور کامل راه‎اندازی شود، تصریح کرد:‌ این طرح به شکل کامل در بهمن‌ماه عملیاتی نخواهد شد. این کارشناس که نام وی اعلام نشده است تاکید کرده است: طرح جامع مالیاتی 32 پروژه دارد که تا بهمن‎ماه امسال عملیاتی نخواهد شد و حداکثر چند پروژه آن اجرایی خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، یک مقام مسئول در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به طرح جامع مالیاتی اظهار داشت: اجرای این طرح نهایی نشده و تاکنون چند 10 میلیارد تومان هزینه برداشته است. هر طرحی از لحاظ علمی و فنی، اصولی برای پیاده‌سازی دارد و تا نیروی انسانی آمادگی لازم برای انجام این طرح نداشته باشد، پیاده‌سازی مشکل است.

 

وی افزود: شکل پیاده‌سازی کار نیز به تکنولوژی و تجهیزات و بخش دیگری به همکاری‌های بین دستگاهها بازمی‌گردد. مادامی که دستگاه‌های تولید اطلاعات مالی و اقتصادی همکاری کنند، طرح موفقیت آمیز خواهد بود، در غیر این صورت سازمان با مشکل مواجه می‌شود.

 

این مقام مسئول با بیان همکاری دستگاه‌های تولید کننده اطلاعات عنوان کرد: ارتباطات و همکاری‌های بسیاری انجام شده، اما یکی از مشکلات مربوط به زیرساخـت‌ها است. همچنین برخی دستگاه‌ها احساس فوق‌العاده‌ای که برای اهمیت موضوع باید داشته باشند، را ندارند و منافع خود را در نظر می‌گیرند.

 

وی یادآور شد: بانک مرکزی و بانک‌ها‌ پای کار هستند، اما اطلاعات‌شان کامل و قابل اتکا نیست که بخشی این مشکل به دلیل زیرساخت‌‌ها است، متأسفانه در کشور تمرکز اطلاعات تراکنش‌های مالی برای اخذ مالیات وجود ندارد. با سازمان ثبت اسناد و املاک نیز قراردادی در گذشته منعقد شد، اما این اطلاعات در کشور متمرکز نیست و فقط اطلاعات فعلی تبادل می‌شود.

 

این کارشناس مالیاتی یکی از مشکلات دیگر را مربوط به عدم تطبیق اطلاعات به لحاظ نرم‌افزاری دانست و خاطرنشان کرد: در بخش فنی باید استاندارد برنامه‌نویسی تعریف شود که همه از یک مدل تبعیت کنند که اکنون این گونه نیست.

 

وی با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی در طرح جامع مالیاتی باید رسیدگی به مالیات‌ها برمبنای ریسک باشد، تصریح کرد: پرونده‌ها به سه دسته پرریسک، ریسک متوسط و کم ریسک تقسیم می‌شوند و حدود 20 درصد پرریسک‌ها و مابقی به این شکل رسیدگی می‌شوند و لازمه آن تکمیل بودن اطلاعات و انتخاب هوشمند پرونده‌ها است که رسیدگی به آن نیز باید سیستمی باشد، اکنون پیش‌ نیاز اطلاعات است که به شکل نیم‌بند وجود دارد.

 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه گفته می‌شود، مستقیم و غیر مستقیم بیش از هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح جامع مالیاتی هزینه شده است، گفت: 300 میلیارد تومان مستقیم برای تجهیزات و قراردادها هزینه شده و هنوز هم تکمیل نیست. نظام اداری باید فن سالار و براساس اصول و ضوابط باشد، همچنین نگهداری نیروی انسانی و تمامی عوامل مربوط به آن باید بر شیوه علمی و اصولی باشد.

 

وی گفت: منصب‌های نظام اداری ایران به دلیل سیاسی شدن با مشکل مواجه است، اکنون کارکنان ناراضی ادارات کم نیستند و فقط به دلیل حقوق نیست، چون میانگین مزایا و پاداش بالغ بر 3 تا 4 میلیون تومان است.

 

این کارشناس در مورد اینکه قرار است طبق وعده وزیر اقتصاد طرح جامع مالیاتی تا بهمن ماه کامل محقق شود، تصریح کرد:‌ این طرح به شکل کامل در بهمن‌ماه عملیاتی نمی‌شود و 32 پروژه دارد که تا آن زمان عملیاتی نمی‌شود و حداکثر چند پروژه آن اجرایی خواهد شد.

 

وی به نقش طرح‌ جامع مالیاتی در مکانیزه شدن فعالیت‌های مالیاتی پرداخت و در مورد ارتباط ممیز با مؤدی گفت:‌ مادامی که نیروی انسانی با مردم ارتباط مستقیم دارد، تخلف کاهش نمی‌یابد و همچنان این ارتباط وجود دارد و فقط اظهارنامه الکترونیکی است. بنابراین افرادی که در معرض ارتباط با مردم هستند، در وصول مالیات مؤثر خواهند بود و امضای طلایی که رئیس جمهور از آن یاد می‌کند، اینجا نقش دارد و یک فرد می‌تواند میزان مالیات خود را تغییر دهد.

 

این کارشناس مالیاتی با تاکید بر اینکه همچنان در پرونده‌ها امضای طلایی وجود دارد، یادآور شد: کار خوبی که امسال انجام شده در مورد توافق با اصناف بود که مالیات مشاغل بند «ج» قطعی شد که دست نیروی انسانی کوتاه شده است.

 

به گفته این مقام مسئول، اکنون سیستم اداری هیچ پرونده‌‌ای را بررسی نمی‌کند و فقط اطلاعات آن در سامانه وجود دارد، اینکه بگوییم صددرصد مالیات براساس اطلاعات باشد، میل به صفر دارد. بخشی از رسیدگی‌ها براساس دفاتر و اسناد بوده که خیلی کم و نادر است و در بقیه پرونده‌ها، هزینه‌ مودی پذیرفته نمی‌شود و درآمد مؤدی را معمولاً براساس تخصص و تجربه کاری افزایش می‌دهیم و کمتر از 20 درصد رسیدگی‌ها براساس اسناد و مدارک و اطلاعات است.
 

پروژه‎های 32گانه طرج جامع مالیاتی

پیش از این نیز خبرگزاری فارس در قالب یک گزارش کلیات طرج جامع مالیاتی را ترسیم کرده بود. مطابق این گزارش، یکی از مباحث کلان در عرصه اقتصادی ایران طی یک دهه اخیر، نقاط ضعف و کاستی‌های نظام مالیاتی کشور است که کارشناسان و نخبگان بر ضرورت تحول در این نظام به عنوان یکی از محورهای اصلی تحولات اقتصادی تأکید داشته‌اند. بر این اساس، اولین گام در اجرای این اصلاح بزرگ «طرح جامع مالیاتی» بود که در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت تا برای آن برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسب صورت گیرد.

 

مروری بر طرح جامع مالیاتی

فاز اول طرح جامع مالیاتی در سال‌های 1383 و 1384 با برگزاری مناقصه بین‌المللی و به خدمت گرفتن شرکت دیلویت کانادا به انجام رسید، این شرکت پس از تعیین اهداف، وضع موجود سازمان را از نظر کارایی، عملکرد فعلی مالیاتی، میزان رضایت ذینفعان و هزینه‌های وصول مالیات را با استفاده از تجارب برتر دنیا بررسی و اقدام به برنامه‌ریزی و طراحی طرح جامع مالیاتی با در نظر داشتن وضع موجود، ظرفیت‌های کشور و سایر محدودیت‌های اجرایی، راهکارهای عملی و مناسب‌ترین راه‌ها کرد. بر این اساس مناسب‌ترین راه‌ها پیشنهاد شد و نتایج ذیل به دست آمد:

  • بررسی و مشخص شدن وضعیت موجود سازمان مالیاتی و نظام مالیاتی
  • وضعیت مطلوبی که سازمان امور مالیاتی باید بدان دست یابد
  • تحلیل شکاف و مشخص کردن روش پر کردن فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب از طریق ترسیم نقشه راه شامل 5 محور اصلی و 32 پروژه
  • تدوین اسناد مناقصه بین‌المللی، انتخاب نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی
  • برگزاری مناقصه بین‌المللی و انتخاب برنده آن

 

شرکت مشاور دیلویت کانادا براساس شکاف‌های شناسایی‌شده بین وضع موجود و مطلوب با اتکا به راهکارهای انتخاب شده، مناسب‌ترین مسیر رسیدن به هدف و چارچوب‌های هزینه‌ای و زمانی را در قالب 5 محور اصلی و 32 پروژه جهت دستیابی به وضع مطلوب ارائه و اقدام به طراحی مراحل کرد. درنهایت 4 فاز برای این طرح تقسیم‌بندی شد که هر فاز از اجرای چندین پروژه پیش‌بینی شده است.

 

تقسیم‌بندی پروژه‌های طرح جامع مالیاتی از بعد موضوع

براساس برنامه تنظیمی و مصوب، این پروژه‌ها به لحاظ اولویت اجرا و دوم به لحاظ موضوعی تشریح می‌شوند.

 

تقسیم‌بندی از اولویت زمان

پروژه‌ها از دیدگاه تأخیری و تقدم زمانی و از بعد اولویت اجرا و زمانبندی به سه گروه تقسیم می‌شود:

  1. پروژه‌های پایه‌ای/ بنیادی، اولویت‌دار
  2. ‌پروژه‌های محوری
  3. پروژه‌های تکمیلی (پیشرفته)

 

1ـ پروژه‌های پایه‌ای/بنیادی، اولویت‌دار

اجرا و حصول به دستاوردهای آنها پیش‌نیاز سایر پروژه‌ها محسوب میشود این گروه عمدتاً به تدوین استراتژی، مطالعه، پژوهش کاربردی، امکان‌سنجی، انجام امور پایه‌ای اختصاص دارد که شامل پروژه‌های ذیل است:

  • شماره شناسایی مؤدیان،
  • طراحی و اجرای آزمایشی نرم افزار یکپارچه مالیاتی
  • انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک (کوتاه‌مدت)
  • استانداردسازی فرایندهای مالیاتی
  • تدوین استراتژی فناوری اطلاعات
  • ارتقاء شبکه محلی و گسترده و ارتباطات راه دور
  • و مسائل دیگر...

 

2-پروژه‌های محوری

پروژه‌های اصلی طرح جامع مالیاتی هستند و با تکمیل اجرای این گروه، اکثر اهداف طرح جامع مالیاتی محقق خواهد شد. این دسته از پروژه‌ها شامل موارد ذیل است:

  • اجرای ملی نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی
  • شناسایی و آماده‌سازی تبدیل و انتقال داده‌ها
  • ‌مهندسی مجدد فرایندها
  • بازنگری و اصلاح سیاست‌های مالیاتی
  • ایجاد و توسعه استانداردهای فناوری اطلاعات
  • ایجاد و توسعه کانون‌های پردازش مرکزی
  • مطالعه و طراحی ساختار سازمانی
  • تجهیز مراکز داده‌ها
  • پیاده‌سازی و اجرای ساختار سازمانی
  • اصلاح و همسوسازی خدمات منابع انسانی
  • تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی آموزشی
  • اجرای آموزش طرح جامع مالیاتی
  • بازنگری و بهبود قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌های امور مالیاتی
  • تعریف و پیاده‌سازی خدمات مؤدیان
  • تدارک، نصب و تحویل سخت‌افزار نظام یکپارچه مالیاتی

 

3‌ـ پروژه‌های تکمیلی

با اجرای این پروژه‌ها باقی‌مانده اهداف طرح جامع مالیاتی محقق خواهد شد،شامل:

  • انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک (بلندمدت)
  • طرح خدمات پشتیبانی و نگهداری
  • توسعه شبکه تأمین
  • پیاده‌سازی یکپارچه اتوماسیون امور ستادی
  • برنامه جلوگیری از فرار مالیاتی
  • طراحی و ایجاد شورای عالی تأمین اطلاعات مالیاتی

 

به گزارش فارس هر کدام از این بخش‌ها بندها و اجزایی دارد که در قسمت بعد این گزارش تشریح خواهد شد.

چهارشنبه هفته گذشته: آخرین فهرست اعضای دارای کارت عضویت جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در سرتاسر کشور منتشر شد

توضیحات
11 مهر 1395

آخرین فهرست اعضای دارای کارت عضویت جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران شامل 395 مشاور رسمی مالیاتی از 27 استان کشور است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، آخرین فهرست اعضای دارای کارت عضویت جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران که چهارشنبه هفته گذشته از طریق وبگاه این جامعه به نشانی http://iactc.ir منتشر شده است به شرح زیر است:


آخرین فهرست اعضای دارای کارت عضویت معتبر (7 مهر 1395):

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره عضویت

شماره تلفن همراه

استان 

1

یوسف 

جواد زاده

1265

09141534586

اردبیل

2

صادق

فتح اللهی

1188

09144513191

اردبیل

3

مرتضی

اکبری

1192

09133152709

اصفهان

4

سیف اله

آقا بابائی

1082

09133181410

اصفهان

5

محمد رضا

برقعیان

1139

09131199416

اصفهان

6

امیر

پناهی

1098

09131178543

اصفهان

7

سید علی

حجازی دهاقانی

1309

09131002276

اصفهان

8

عبدالکریم

حجتی

1065

09123148491

اصفهان

9

سید اسداله

حسینی

1073

09131142830

اصفهان

10

سید مصطفی

حسینی دولت آبادی

1317

09131146857

اصفهان

11

محمد تقی

حق شناس

1394

09131150484

اصفهان

12

محمد

رفیعی فرد

1048

09131616190

اصفهان

13

سعداله

زارع پور نصرآبادی

1219

09181118050

اصفهان

14

محمد مهدی

شعاعی نجف آبادی

1338

09131136283

اصفهان

15

احمد

شمسائی

1084

09133018131

اصفهان

16

حسن

شیرازی

1143

09131626577

اصفهان

17

حسین

صالحی سیچانی

1061

09131149430

اصفهان

18

رضا

فروزنده فر

1083

09131028160

اصفهان

19

مرتضی

کاظمی اسفه

1114

09131004146

اصفهان

20

محمد جعفر

کاظمی اسفه

1190

09131085567

اصفهان

21

محمد صادق

کرباسیون

1312

09133019062

اصفهان

22

قدرت اله

کریمی سعید آبادی

1107

09131018238

اصفهان

23

رحیم

کریمیان

1222

09131115543

اصفهان

24

احمد

لوافی

1117

09131695232

اصفهان

25

محمد مهدی

محمد باقری

1260

09123112197

اصفهان

26

محمد مهدی

محمدی گنجه

1191

09131104496

اصفهان

27

سید محمد

موسوی بروجنی

1052

09132109593

اصفهان

28

وحید

مهاجری

1363

09131724776

اصفهان

29

حسین

میرسعیدی

1311

09133095334

اصفهان

30

پرویز

احمدی

1196

09121697641

البرز

31

حمید

امامی العریضی

1198

09126131787

البرز

32

علیرضا

اویسی

1287

09121614416

البرز

33

حمید

اویسی

1367

09122640869

البرز

34

بهروز

بلند

1227

09123708094

البرز

35

داود

بیاتی

1233

09124607382

البرز

36

حسن

پور اصغری خانکندی

1235

09123614247

البرز

37

حسن

پور حنیفه

1087

09122649623

البرز

38

محمد 

ترک حصاری

1392

09124644607

البرز

39

حسن

حسین پور نیک نام

1322

09122180579

البرز

40

روح الله

خرم آبادی زاد

1333

09161612706

البرز

41

سعید

داستانگو

1090

09123603384

البرز

42

تقی

ذنوبی

1169

09121329154

البرز

43

حسین

رحمانی پور

1241

09123610777

البرز

44

فردوس

رضائیان نوجان

1319

09123663373

البرز

45

ناصر

رضوانی الوار

1147

09385131079

البرز

46

منصور

رئوفی مقدم

1286

0

البرز

47

ناصر

سلیمانی اصل

1091

09123606101

البرز

48

ابوالقاسم

سید آبادی

1284

09123607462

البرز

49

احمد

علی حمزه

1228

09123634053

البرز

50

حسین

علیزاده یوسفی

1089

09125653638

البرز

51

حسین

فردوسی

1306

09126605799

البرز

52

ابراهیم

کشاورز میرزا محمدی

1315

09121062237

البرز

53

عیسی

مجرددربادام

1226

09123843787

البرز

54

ولی

والی پور

1145

09121490116

البرز

55

سید عباس

سید ابراهیمی

1386

09188426038

ایلام

56

عبدالله

حاجی محمدی پور

1273

09144104130

آذربایجان شرقی

57

محمود

رشیدی

1380

09142931695

آذربایجان شرقی

58

عادل

زندش

1164

09143135698

آذربایجان شرقی

59

مهدی

شمس الدین لو

1127

09143150199

آذربایجان شرقی

60

علی

فراقی پراپری

1281

09141146031

آذربایجان شرقی

61

علیرضا

گلزاری فرد

1128

09143113941

آذربایجان شرقی

62

پرویز

ملکی

1324

09141144412

آذربایجان شرقی

63

غیب اله

نجفی قلعه

1112

09143135706

آذربایجان شرقی

64

یعقوب

یعقوبی

1113

09143180791

آذربایجان شرقی

65

کمال

آذر نیا

1115

09144410036

آذربایجان غربی

66

زین العابدین

بهرامی

1303

09144470894

آذربایجان غربی

67

داریوش

سرباز وطن

1343

09143414895

آذربایجان غربی

68

خدابخش

خسروانی

1133

09171724720

بوشهر

69

باقر

فرح زاده

1038

09171711639

بوشهر

70

فریدون

نژاد حسینی پور

1345

09143143391

تبریز

71

شجاع

ابراهیمی توانی

1020

09127158095

تهران

72

محمد باقر

اجوری

1176

09121300957

تهران

73

جمشید

احتشامی

1384

09122181924

تهران

74

علی

احمدی

1366

09121025059

تهران

75

احمد

اخوان سلامت

1151

09123841902

تهران

76

حسین

اذانی

1058

09121329487

تهران

77

محمد

اسلامی

1049

09122159282

تهران

78

ابوالفضل

اسلامی

1211

09121909536

تهران

79

اسماعیل

اسماعیلی

1180

09121411271

تهران

80

فیروز

اسماعیلی شهمیرزادی

1368

09121893652

تهران

81

رحمن

اللهقلی زاده حقی

1200

09122256236

تهران

82

عباس

امیدی نیا

1178

09128115531

تهران

83

چنگیز

امینی

1375

09121772682

تهران

84

پرویز

آدکانیان

1110

09123842186

تهران

85

هادی

باباپور

1199

09123259597

تهران

86

محمد رضا

باقری

1220

09127260388

تهران

87

ابوالقاسم

بذرافکن

1074

09194928669

تهران

88

محرم

بردبار

1047

09123874716

تهران

89

علینقی

بروجردی

1242

09121591915

تهران

90

اسداله

بقائی

1029

09123599530

تهران

91

سید عبدالرسول

بلادی

1068

09121329162

تهران

92

غلام علی

بهاریان

1357

09121099262

تهران

93

فرزانه

بهرامی فر

1167

09121069784

تهران

94

صفر علی

بهلولی

1036

09121485121

تهران

95

کیومرث

بیاتی

1076

09121329160

تهران

96

محمد

پاریزی

1297

09123957844

تهران

97

حسن

پائیزی

1207

09123957844

تهران

98

ابراهیم

پور بابا گل کله بستی

1291

09123800450

تهران

99

سید جمال

پور بصیرت جو

1247

09123842900

تهران

100

علی

پور کارگر تفت

1204

09127235962

تهران

101

جواد

تاج الدینی

1005

09123156227

تهران

102

علی اصغر

تصدیقی

1018

09123809232

تهران

103

محمد

تقی نژاد عمران

1014

09121142289

تهران

104

مهران

ثقفی

1250

09122164231

تهران

105

محمد

جالو

1072

09122365183

تهران

106

فریدون

جعفری مقدم فرد

1108

09121244379

تهران

107

علی اصغر

جلالی

1066

09121014756

تهران

108

فاطمه 

جمالی هنجنی

1252

09123573214

تهران

109

میهن

جوادی زاده

1262

09121898549

تهران

110

فاطمه 

جهانسوز شاهی

1354

09123875728

تهران

111

حمید

حسن نژاد دانشمند

1218

09123435996

تهران

112

محمد باقر

حسینی

1138

09125795782

تهران

113

سید مهدی

حسینی

1203

09122191007

تهران

114

ابراهیم

حقدان

1155

09123841980

تهران

115

سید محمود

حمیدی

1009

09121304621

تهران

116

غلامرضا

حیدری کرد زنگنه

1010

09128113791

تهران

117

محمد حسن

خاکسار

1217

09125105830

تهران

118

محمد

خالقی

1157

09121276632

تهران

119

عباس

خدر

1332

09123861198

تهران

120

حسین

خطیبیان

1269

09121144498

تهران

121

حسن 

خورشیدی فرد

1053

09121087876

تهران

122

بهروز

دادخواه تهرانی

1329

09121982521

تهران

123

محمد حسین

دادگستر

1395

09126010420

تهران

124

ناصر

داوری

1059

09121020357

تهران

125

سید ناصر

دبیر سیاقی

1039

09123370240

تهران

126

سید مرتضی

دری

1016

09121203085

تهران

127

محمد

دشت آبادی

1088

09121545933

تهران

128

غلامرضا

دشتستانی

1109

09121465633

تهران

129

قدرت اله

دکامین

1019

09124939115

تهران

130

علی

ربیعی

1344

09131724573

تهران

131

محمد رضا

رجاء

1325

09123842819

تهران

132

محمد

رزاقی

1372

09121140233

تهران

133

محمد حسن

رستمیان

1237

09121484697

تهران

134

مرتضی

رسولی کوهرودی

1035

09121435366

تهران

135

حسین

رشیدی

1007

09124062081

تهران

136

علی

رشیدی

1136

09169803507

تهران

137

حیدر

رضائی

1111

09123495289

تهران

138

عباس

رضائیان

1216

09128044452

تهران

139

حسین

رضوان پناه

1130

09124073708

تهران

140

علی 

رفیعی الیزئی

1277

09123470148

تهران

141

عباس

زرگر

1046

09103789781

تهران

142

علیرضا

زعفرانی بهروز

1131

09123841917

تهران

143

سید باقر

زوار طباطبائی

1186

09199178975

تهران

144

عبدالحمید

سارابی

1025

09121901959

تهران

145

سید علیرضا

سجادی

1268

09121599029

تهران

146

احمد علی

سرحدی

1044

09121328178

تهران

147

احمد

سرمست

1292

09121954663

تهران

148

محسن

سعدوندی

1080

09122898212

تهران

149

محمد علی

سعیدزاده

1006

09122166012

تهران

150

رضا

سعیدی امجد

1077

09123302174

تهران

151

امراله

سلیمی خفری

1230

09123905291

تهران

152

حسن

سلیمیان

1056

09122720138

تهران

153

اکبر

سید صالحی

1177

09121142565

تهران

154

منوچهر

سیف

1182

09121430988

تهران

155

بهروز

شاداب شمس آبادی

1223

09122907739

تهران

156

علی اکبر

شاعری

1067

09121300544

تهران

157

قاسم علی

شاکری ندرآبادی

1310

09121193218

تهران

158

عباس

شروین راد

1285

09122069585

تهران

159

اسماعیل

شریعت جعفری

1002

09121594261

تهران

160

محمد

شفیعی

1259

09123193460

تهران

161

حسن

شکرخواب

1346

09124984918

تهران

162

ابراهیم

شوقی بیگی

1290

09121591294

تهران

163

شاهپور

شیبانی

1261

09121005582

تهران

164

سید احمد

صالحی کوچه باغی

1377

09124370227

تهران

165

محمود

صانع زرنگ

1374

09122835788

تهران

166

اکبر

صیام

1168

0

تهران

167

محمد حسین

صید آبادی

1358

09124171346

تهران

168

محمد رضا

طاهری

1075

09151419077

تهران

169

رحیم

طایفه فاتحی

1350

09122866706

تهران

170

علی

ظریف گلزار

1011

09123491448

تهران

171

یزدان مسعود

عامری

1116

09121879126

تهران

172

کاظم

عامری

1148

09124300713

تهران

173

حسن

عباسی پناه

1015

09123841981

تهران

174

محمد

عبدالهی کیا

1280

09122586954

تهران

175

علی اکبر

عرب مازار

1013

09123203757

تهران

176

داود

عزیز مقدم

1336

091288085373

تهران

177

محمد

عزیزی مقدم

1245

09121484831

تهران

178

ناصر

عظیمی

1255

09121158139

تهران

179

عین اله

علا

1001

09123846122

تهران

180

صدیقه

علوی

1393

09126195731

تهران

181

سعید

علی صفائی

1327

09127174963

تهران

182

مجید

علیجانی

1318

09122127524

تهران

183

امیر

غفوری مقدم

1267

09123191731

تهران

184

محمد

غلامی

1003

09121041636

تهران

185

داود

فاتح

1314

09126492077

تهران

186

سید مصطفی

فاطمی

1352

09127384350

تهران

187

حسین

فرج الهی

1142

09121484506

تهران

188

احمد

فرد

1165

09123204595

تهران

189

حسین 

فرنام

1152

09121271311

تهران

190

غلامعلی

فروزش

1189

09121149080

تهران

191

غفار

فرون چی

1229

09121227302

تهران

192

علیرضا

فلاح میرزائی

1012

09125507026

تهران

193

معصوم

فلاحتی اسرمی

1331

0

تهران

194

داریوش

فهیمی

1150

09121327087

تهران

195

پرویز

قدرتی

1238

09123841720

تهران

196

ولی اله 

قرائیان

1355

09121856872

تهران

197

ابوالقاسم

قوام

1021

09121156011

تهران

198

مهدی

قهرمانی

1293

09121030140

تهران

199

صدیقه

کاتوزیان

1307

09127144549

تهران

200

سهراب

کاریان

1301

09127183596

تهران

201

محمود

کاکوان

1051

09121272543

تهران

202

علی

کربلائی صالح

1383

09123430985

تهران

203

محمد حسن

کرفسی

1270

09123841924

تهران

204

کریم

کریم زاد سمعی

1022

09121509651

تهران

205

محمد حسن

کریمی

1356

09121431593

تهران

206

کیومرث

کریمی نژاد

1197

09121978086

تهران

207

ادیب

کمال مغری

1371

09102111924

تهران

208

عباس

کمائی

1034

09122975429

تهران

209

سیامک

کنعانی

1299

09123076842

تهران

210

ابوالقاسم

گردانی

1097

09121766488

تهران

211

مصطفی

گل خواری باغینی

1258

09121092066

تهران

212

سیامک

گنجوئی

1187

09127973494

تهران

213

محمد

گنجی خیرآبادی

1381

09122463794

تهران

214

مجید

گورروئی

1214

09121503871

تهران

215

غلامعلی

لشگری

1279

09121482640

تهران

216

علیرضا

متین

1170

09121324807

تهران

217

 عوض محمد

مجرددربادام

1209

09124953421

تهران

218

مرتضی

محمد خان

1251

09121063946

تهران

219

غلام حسین

مختاری خیرآبادی

1215

09121305193

تهران

220

ابوالقاسم

مراتی

1129

09126306423

تهران

221

علی اکبر

مرادی

1069

09121400147

تهران

222

آقا حسن

مرتضوی

1334

09124020237

تهران

223

عبدالحسین

مرزبان

1351

09122499317

تهران

224

رضا

مظاهری کلرودی

1341

09121711731

تهران

225

حمید

مظاهری کلرودی

1376

09121439681

تهران

226

ابراهیم

ملایر شهری

1146

09153450500

تهران

227

وجیه اله

ملک محمدی

1024

09121072898

تهران

228

بدرالمعالی

موسوی میرکلا

1037

09121861197

تهران

229

سیدضیاء الدین

مولانا

1033

0912575263

تهران

230

اله یار

مهدی زاده

1256

09121001117

تهران

231

فیروز

مهین راد

1208

09121057036

تهران

232

امیر

میراضی

1231

09123109882

تهران

233

محمد علی

میری

1221

09127215143

تهران

234

سید شجاع

نجات فر

1224

09122773669

تهران

235

یونس

نظری یامچلو

1244

0

تهران

236

رضا

نمکشناس

1017

09127128007

تهران

237

علی اکبر

نوربخش

1361

09122062338

تهران

238

ابوالقاسم

نوری

1008

09125777190

تهران

239

اسد

نوری پور

1060

09122978099

تهران

240

حمید رضا

نوع بیداری

1302

09122931231

تهران

241

علیرضا

نیک اعتقاد

1086

09121375115

تهران

242

حمید رضا

نیک مرام

1205

09123848968

تهران

243

علی اکبر

ورزیده

1359

09122181637

تهران

244

محمد رضا

هجرانی

1163

09197120960

تهران

245

رضا

هوشمندی

1092

09124360785

تهران

246

عباسعلی

یامی

1348

09123891513

تهران

247

ناصر علی

یاوری

1055

09121711863

تهران

248

محمد رضا

یزدی زاده

1172

09121123838

تهران

249

حجت الله

اروجی بروجنی

1225

09131085941

چهار محال و بختیاری

250

صفر علی

اعرابی سامانی

1183

09131820956

چهار محال و بختیاری

251

قنبر علی

علیخانی

1234

09131811259

چهار محال و بختیاری

252

حمید

منصوری بروجنی

1239

09131812934

چهار محال و بختیاری

253

حسین

صادق پور

1362

09131554166

خراسان جنوبی

254

محمد حسن

اسماعیل نیا فیض آبادی

1028

09153156887

خراسان رضوی

255

احمد

افشار طوس

1337

09153156009

خراسان رضوی

256

سید رضا

توکلی نژاد

1103

09153138825

خراسان رضوی

257

سید محمود

حسینی

1100

09155051550

خراسان رضوی

258

محمد علی

حشمتی فر

1030

09358277565

خراسان رضوی

259

محمود

رضائی

1101

09153156916

خراسان رضوی

260

سعید

سروری خراشاد

1353

09155199123

خراسان رضوی

261

غلامرضا

شریف شاذیله

1201

09153065230

خراسان رضوی

262

سید علی

شهابی

1335

09151563329

خراسان رضوی

263

محمد علی

صابر

1382

09153035642

خراسان رضوی

264

علی

صادقی

1042

09153156915

خراسان رضوی

265

احمد 

صادقی گلمکانی

1057

09128205966

خراسان رضوی

266

علی اصغر

صراف

1027

09155078488

خراسان رضوی

267

حسن

ضیاء حسین پور

1263

09153156917

خراسان رضوی

268

محمد تقی

طهرانیان

1041

09151110944

خراسان رضوی

269

محمد رضا

عباسی

1266

09155122105

خراسان رضوی

270

سید محمد تقی

فرخ پیام

1102

0

خراسان رضوی

271

جعفر

فرزبد

1040

09151152280

خراسان رضوی

272

علی اصغر

قسمتی تبریزی

1202

09151179741

خراسان رضوی

273

محمد رضا

کاملان خباز

1105

09153156986

خراسان رضوی

274

حمید رضا

لشگری

1173

09155164042

خراسان رضوی

275

احمد

مرادیان مقدم

1328

09155716736

خراسان رضوی

276

محمد

مرتضوی

1043

09153135383

خراسان رضوی

277

حسن

مهدوی

1240

09155082809

خراسان رضوی

278

محمود

وحدتی عیدگاهی مشهد

1135

09158067275

خراسان رضوی

279

محمد امین

وزیران

1104

09151301070

خراسان رضوی

280

عبدالعزیز

بهبهانی

1388

09161514469

خوزستان

281

منوچهر

دوست کام

1181

09161425814

خوزستان

282

غلام حسین

رحمتی

1141

09166183462

خوزستان

283

محمود

زلفی

1289

09161127001

خوزستان

284

احمد

صدیقی دهکردی

1206

09163117262

خوزستان

285

علی

یزدانی 

1213

09161113360

خوزستان

286

ناصر

اشتری

1340

09122423315

زنجان

287

باب اله

خدابنده

1370

09127457390

زنجان

288

شهرام

خدایاری

1316

09127431410

زنجان

289

لسان اله

کمالی

1162

09128428626

زنجان

290

پرویز

محمدیون

1064

09121414055

زنجان

291

جمشید

مکملی

1171

09121419351

زنجان

292

جمال

بابائی

1144

09123734626

سمنان

293

سید علی

طاهری

1179

09131733177

سمنان

294

عبدالرحیم

فدائی اسلام

1308

09121317476

سمنان

295

حسن

نوحی

1070

09122311355

سمنان

296

محمد

آریا

1276

09151416940

سیستان و بلوچستان

297

محمد علی

حسین آبادی

1106

09155439243

سیستان و بلوچستان

298

محمد ابراهیم

خداپرست

1296

09155417264

سیستان و بلوچستان

299

ابوالقاسم

اصطهباناتی

1294

09173164006

فارس

300

علی

پورداد

1248

09171927946

فارس

301

غلامعلی

حصیلی

1300

09173116526

فارس

302

سید حمید

خسروی فرد

1364

09171115882

فارس

303

عبدالرحیم

ریشهری زاده

1185

09177146022

فارس

304

سید علی اکبر

زاهدی

1193

09171050597

فارس

305

غلامحسن

عابدی

1081

09173138830

فارس

306

اسماعیل

ملی پور

1210

09173139252

فارس

307

عبدالمجید

جباری ها

1149

09126817344

قزوین

308

سید محمود

حاجی سید جوادی

1257

09121813155

قزوین

309

نعمت الله

ختمی

1249

09121822978

قزوین

310

مسلم

ذوالقدر

1063

09124829391

قزوین

311

حمید رضا

منتظری

1390

09123816092

قزوین

312

الیاس

رضوانی

1305

09121538433

قم

313

حسن

معصومیان

1304

09191719813

قم

314

نوراله

وفائی

1389

09126519644

قم

315

عباسقلی 

امینی

1085

09183595121

کردستان

316

محمد رشید

برزوئی

1313

09183747013

کردستان

317

علی

حیدری

1166

09181719650

کردستان

318

علی اصغر

حیدری

1232

09188712927

کردستان

319

عطاالله

خلیلی

1079

09183735473

کردستان

320

عبدالخالق

رفاعی

1184

09183752080

کردستان

321

عمر

عبدالقادری

1236

09188712145

کردستان

322

هوشنگ

کابلی

1078

09181710023

کردستان

323

فاتح

کرمی

1391

09187840488

کردستان

324

جلیل

محمودی

1264

09183711773

کردستان

325

محمد

پور ابراهیمی

1096

09133411740

کرمان

326

مجید

زند وکیلی

1373

09132984453

کرمان

327

عیسی

سعید

1095

09134417154

کرمان

328

عباس

شهرکی

1093

09133997552

کرمان

329

محمد

موسی پور عسگری

1094

09133419938

کرمان

330

حسن

لشکری زاده

1274

09131417141

کرمان 

331

منصور

بازغی

1175

09188331647

کرمانشاه

332

علی 

داودی گیلانی

1320

09188324475

کرمانشاه

333

مجید

سلیمی 

1212

09188323848

کرمانشاه

334

محمد

سهیلی

1378

09123764275

کرمانشاه

335

علی اکبر

شریفی

1194

09183568488

کرمانشاه

336

علی اشرف

کیانی

1099

09181324360

کرمانشاه

337

سید نجم الدین

نعلینی

1174

09181324324

کرمانشاه

338

ابوالحسن

نیکو نژاد

1385

09188324179

کرمانشاه

339

علی

وروایی

1295

09181324363

کرمانشاه

340

محمد

رضائی راد

1032

09177410164

کهگیلویه و بویر احمد

341

علیرضا

ستوده غضنفرخانی

1031

09173410144

کهگیلویه و بویر احمد

342

جهانبخش

صالحی

1342

09173421165

کهگیلویه و بویر احمد

343

علی دوست

محمدی حسین آباد

1137

09177411395

کهگیلویه و بویر احمد

344

موسی 

تجری

1288

09111718682

گلستان

345

عمران

طیبی

1023

09111914535

گلستان

346

علیرضا

فتاحی ولیلائی

1298

09111755930

گلستان

347

حسن

فخاری

1369

09111716383

گلستان

348

ابراهیم

ابراهیمی سندی

1349

09113315848

گیلان

349

سلیمان

احمدی خواه

1132

09113411688

گیلان

350

محمد حسین

امین 

1124

09111815659

گیلان

351

سید مهدی

باکی هاشمی

1125

09113317289

گیلان

352

حاتم

دلدارگوهردانی

1054

0

گیلان

353

یوسف 

رمضان زاده

1120

0911329815

گیلان

354

سید مهدی

سید نژاد

1254

09112309759

گیلان

355

بهمن

شافع

1119

09113368890

گیلان

356

محمد

صفری

1121

09111357829

گیلان

357

اسمعیل

صفری رودپیشی

1161

09111329812

گیلان

358

یداله

طوفانی

1123

09111315093

گیلان

359

علیرضا

عاشور نژاد

1360

09111811694

گیلان

360

سید حمزه

علویون

1118

09123260657

گیلان

361

رحیم

قاسمیان

1004

09113835747

گیلان

362

مطلب

ملائی لاکسار

1134

09111822046

گیلان

363

احمد

میر بلوکی

1253

09111414741

گیلان

364

محمد علی

وفادار

1365

09114355110

گیلان

365

محمد کاظم

یحیائی راد

1122

09360830290

گیلان

366

محمد

ارشادی

1272

09163610095

لرستان

367

غلامعلی

بشارت فر

1278

09161622791

لرستان

368

سیف اله

چنگائی

1323

0

لرستان

369

شکراله

خدارحمی

1339

09163610023

لرستان

370

روح الله

مهربان

1246

09166616729

لرستان

371

محمد ابراهیم

ابراهیمی رستمی

1026

09111521812

مازندران

372

عبدالرحیم

ارزبین

1156

09111516039

مازندران

373

محرمعلی

بائوج لاهوتی

1275

09111911774

مازندران

374

رمضانعلی

جوادی کوچکسرائی

1387

09111264541

مازندران

375

اسمعیل

ستوده

1243

09111540455

مازندران

376

حشمت اله

علی پور

1283

09113275723

مازندران

377

جمشید

علی نژاد

1160

09111264044

مازندران

378

محمد

علیزاده آملی

1282

09111256320

مازندران

379

جواد

فیض جو

1071

09111255985

مازندران

380

مهدی

قانعی

1347

09111241255

مازندران

381

علی اصغر

محتشمی

1159

09112513294

مازندران

382

ابوالقاسم

مشایخ سنگ تجن

1158

09111936520

مازندران

383

اصغر

نجاریان

1326

09111123116

مازندران

384

عبداله

بیگدلی

1140

09121556036

مرکزی

385

محمود

توللی

1321

09181610514

مرکزی

386

ناصر

حیدری

1379

09183690023

مرکزی

387

عباس

رضائی

1195

09181621772

مرکزی

388

محمد

سبحانی عراقی

1050

09181612435

مرکزی

389

کرامت

احمدی

1271

09176469132

هرمزگان

390

بهرام

بهرامی

1045

09171612325

هرمزگان

391

محمد رضا

سایه وند

1126

09121484828

همدان

392

احمد

اسحافیه فیروزآبادی

1062

09131546493

یزد

393

محمد علی

اسد آبشوری

1330

09131523851

یزد

394

ابوالقاسم

دهقان

1153

09131519849

یزد

395

محمد علی

شایق

1154

09135372746

یزد

منبع: پایگاه اطلاع‎رسانی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، 7 مهر 1395

صبح امروز (یکشنبه): هفتاد و سومین شماره هفته‌نامه «آتیه نو»، نشریه تخصصی سازمان تامین اجتماعی، با مجموعه مطالبی در خصوص سالمندی و بازنشستگی منتشر شد

توضیحات
11 مهر 1395

آتیه نو در تازه ترین شماره خود به مناسبت روز جهانی سالمندی در مطالب و گزارش‎های متعددی به مساله سالمندی و پیر شدن جمعیت ایران پرداخته است. داستان جلد این شماره از هفته نامه آتیه نو با عنوان «سالمندی پایان راه نیست...» نیز به مقوله سالمندی اختصاص دارد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، «پیری دیگری در راه است» عنوان یکی از مطالب هفته نامه آتیه و البته هشداری است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نگرانی های موجود در حوزه سالمندی جمعیت ایران اعلام کرده است.

در گزارش اصلی هفته نامه آتیه نو «پیرامون بازنشستگی، مفاهیم و کارکردهای آن در جامعه امروز ایران» مطالب مهمی به رشته تحریر درآمده است. در این گزارش می خوانیم: افزایش کیفیت، طول عمر و بالا رفتن امید به زندگی سه کلید واژه از دستاوردها است که بشر از پس سده ها تحول و دگرگونی از انقلاب صنعتی به این سو آنها را بدست آورده است.

بر پایه آمارهای سازمان جهانی بهداشت (WHO)، جهان تا سال ٢٠٥٠ رشد دو برابری را در تعداد افراد بالای ٦٠ سال تجربه می کند و کشورهای در حال رشد بیشترین تاثیر را در این حوزه پذیرا هستند.

گذران عمر و ورود به مرحله پیری پیش روی همه ماست. سالمندی در کمین جمعیت نشسته است و پیش بینی های مراجع مختلف از خصوصیات جمعیت شناختی هم به اندازه کافی موقعیتی خطیر را گواهی می دهند.

بانک جهانی هم در گزارشی گفته است در حال حاضر تنها ۳۰/۵ در صد جمعیت ایران زیر ٢٠ سال سن دارند. طبق پژوهش های جمعیت شناختی دفتر جمعیت سازمان ملل «چنانچه الگوهای جمعیتی فعلی ادامه داشته باشند، تا سال ٢٠٥٠ (حدود ٣٤ سال دیگر) نرخ رشد جمعیت ایران منفی می شود.

مهمترین عنصر دوران بازنشستگی «تجربه» و شرایط و امکانات انتقال آن است. این موضوع به وضعیتی منتهی می شود که تعیین کننده نوع و کیفیت حیات پس از دوران اشتغال است.

در مجموع شرایط توجه به نقش نهادهای سنتی واسط –که عمدتا غیردولتی هم هستند- و استفاده از تجارب برخی کشورهای توسعه یافته در تبدیل دوران بازنشستگی و در مرحله بعد سالخوردگی به «فرصتی طلایی» به کار گرفته اند، می تواند هم در آسیب شناسی موضوع و هم در برنامه ریزی به مدد سیاست گذاران آید.

 

نوربخش: گام های بلندی برای معیشت بازنشستگان برمی داریم

هفته نامه آتیه نو همچنین اظهارات اخیر سید محمد تقی نوربخش، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی درباره سالمندان و بازنشستگان را بازتاب داده است. او از پرداخت بدهی های نهاد دولت به سازمان تامین اجتماعی طی برنامه ششم توسعه کشور خبرداده و افزوده است: با رویکردی که دولت در همراهی با سازمان تامین اجتماعی دنبال کرده است جدایی بخش در مان اتفاق نخواهد افتاد . مدیرعامل سازمان پیگیری وضعیت درمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان را دو موضوعی دانسته است که به صورت ویژه از سوی تامین اجتماعی با همکاری کانون های بازنشستگی دنبال می شود.

وی گفته است: در دولت تدبیر و امید تمام تلاش ما در صیانت از اموال بازنشستگان و کارگران بوده است.

 

معاون اول رئیس جمهوری: ورودی صندوق های بازنشستگی نامتعادل است

آنگونه که هفته نامه آتیه نو گزارش داده است،‌ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز با حضور در یازدهمین دوره بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان ضمن انتقاد از وابستگی صندوق ها به دولت اظهار کرده است: همواره یکی از مباحث مطرح در بودجه دولت کمک به صندوق های بازنشستگی بوده و دولت متعهد است به هیچ عنوان نگذارد در هیچ یک یاز صندوق های بازنشستگی، بازنشسته ای در انتظار پرداخت پول از صندوق خود بماند.

وی گفته است: امیدواریم توانایی این را داشته باشیم که با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری طی یک دوره زمانی دریافتی بازنشستگان را به درصد قابل توجهی از دریافتی حقوق شاغلان برسانیم.

 

کارآفرینی می تواند آسیب های اجتماعی را مهار کند

«کارآفرینی و ارتباط آن با آسیب های اجتماعی» موضوع میزگردی است که هفته نامه آتیه نو آن را برگزار و گزارشی از آن را منتشر کرده است. میزگردی با حضور «پروانه مافی»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، «روزبه کردونی» مدیرکل امور آسیب های اجتماعی وزارت کار و «احمد روستا» استاد کارآفرینی دانشگاه تهران که در آن موارد و مسائل پیرامون کارآفرینی و ارتباط آن با آسیب های اجتماعی کنکاش و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

دراین میزگرد سیاست های اشتغالزایی و فقر زدایی در جامعه مکمل خوانده و عنوان شد که دولت ها و سیاست گذاران در برهه های مختلف برای مهار فقر و آسیب های ناشی از آن تولید شغل را به عنوان راهبردی بلند مدت نشانه می روند. هزینه های بالای تولید هرشغل و تلاطم های اقتصاد جهانی روند تاثیر گذاری این راهبرد و مصون ماندن جامعه از آسیب های اجتماعی را با اختلال مواجه می کند.

کردونی گفت: در حوزه کارآفرینی اگر برنامه های انجام شده منجر به ایجاد گفتمان مناسب در بستر مشخص شود، حتما به حل شدن برخی آسیب ها مثل اعتیاد کمک می کند.

برنامه مافی لزوم وجه به طیف گسترده بیکاری، اشتغال نامناسب و همچنین نظارت بر قوانین این حوزه که عمدتا بلا اجرا بود را ضرورت هایی دانست که تشکیل فراکسیون کارآفرینی را بدنبال داشت.

 

جای خالی ٣٠ هزار تخت توانبخشی در نظام سلامت

آتیه نو همچنین به مساله کمبود تخت های توانبخشی در کشور پرداخته و نوشته است که کمبود این نوع تخت ها به افزایش روز افزون هزینه های نظام سلامت منجر شده است. وزیر بهداشت در این خصوص اظهار کرده است: به نسبت تعداد بالای معلولان، مصدومان و بیماری های بسیاری مانند سکته های مغزی، سوانح و تصادفات و حوادث محیط کار که منجر به معلولیت می شوند به حداقل ٣٠ هزار تخت توانبخشی نیاز داریم. آمارهای قابل تاملی که وزارت بهداشت در این خصوص اعلام کرده، حاکی از آن است که تعداد تخت های توان بخشی کشور کلا حدود ١٠٠ تخت است. در صورتی که تخت توانبخشی به تعداد کافی در کشور و جود داشته باشد، بسیاری از بیماران برای درمان مجدد بیماری شان به مراکز درمانی مراجعه نخواهند کرد.

 

مطالب دیگر آتیه نو

در این شماره از هفته نامه آتیه نو، مطالب متعدد دیگری در حوزه های مرتبط با قلمروی رفاه و تامین اجتماعی منتشر شده است. عناوین برخی از این مطالب به این قرار است:

  • تامین اجتماعی آینده
  • جایگاه ارزشمند بازنشستگان و سالمندان
  • تبعیض مثبت و رسالت اجتماعی
  • هزینه های بیمار شدن در این ٥ کشور
  • حال خوش پا به سن گذاشته ها با تکنولوژی
  • تلاش برای گره گشایی از کار اصناف
  • چراغ سبز به بوئینگ و ایرباس
  • انتشار شانزدهمین ماهنامه قلمرو رفاه
  • غیرت کارگری
  • زیبایی و جوانیتان را حفظ کنید
  • و . . . . . . .

 

متن کامل هفتاد و سومین شماره هفته‌نامه «آتیه نو»، در وبگاه سازمان تامین اجتماعی در دسترس علاقه‎مندان است.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: اصلاح، تجمیع و تلخیص بخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های سازمان تامین اجتماعی از اولویت‎های اساسی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی است

توضیحات
11 مهر 1395

شهرام غفاری گفت: اصلاح، روانسازی و تلخیص بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان از اولویت های مهم موسسه عالی پژوهش سازمان است که از مهرماه سال ١٣٩٤ شروع شده است و در مرحله اول و با اولویت حدود ٤٠ بخشنامه ودستور العمل در حوزه های مختلف سازمان در دست اقدام قرار گرفته است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، شهرام غفاری در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: تاکنون بیش از ٥٠ درصد این بخشنامه ها توسط کارگروه های تخصصی تنقیح و تجمیع شده اند. وی اصلاحات انجام شده در بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان را از پژوهش های کاریردی و تاثیر گذار در اصلاح امور شرکای اجتماعی سازمان دانست و اعلام کرد: در اجرای این طرح مهم و تاثیر گذار اکثر بخشنامه ها و دستور العمل های گذشته سازمان مورد بازنگری قرار خواهند گرفت.

غفاری خاطرنشان کرد: در موردی ٨٣ بخشنامه و دستور اداری در قالب یک بخشنامه اصلاح و تجمیع شده است که این امر تاثیر قابل توجهی در رضایتمندی مخاطبان سازمان و به ویژه کارکنان و مجریان مربوطه خواهد داشت.

وی ادامه داد: تنقیح، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورالعمل ها در راستای ایجاد شفافیت سازمانی و تسهیل دسترسی به اطلاعات بوده و می تواند مقبولیت سازمان نزد افکار عمومی و به ویژه مخاطبان آن را افزایش دهد.

غفاری یادآوری کرد که کارآمدی سازمان تامین اجتماعی تا حدود زیادی در گرو روانسازی و اصلاح بخشنامه ها و دستورالعمل ها و تنقیح آنها است و انتظار به حق شرکای اجتماعی سازمان این است که به قانون ومقررات سازمان تامین اجتماعی دسترسی داشته باشند و از هرگونه تغییرات در آن آگاهی حاصل کنند.

رئیس موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی گفت: از سوی دیگر آگاهی از حقوق وتکالیف مردم وشهروندان نسبت به قانون ومقررات سازمان تامین اجتماعی زمینه ساز ارتباط بیشتر و شفاف آنان با سازمان خواهد بود.

غفاری گفت: باید توجه داشت که تحقق جامعه پیشرفته و توسعه یافته در پرتو شهروندان آگاه به قانون ومقررات لازم الاجرا امکان پذیر است، بنابر این رویکرد مثبت مدیران عالی سازمان در حال حاضر زمینه ساز آگاهی همه شهروندان نسبت به قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود و این امر باعث کاهش شکایات و افزایش رضایتمندی خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: هریک از این بخشنامه ها پس از تایید شورای تنقیح مقررات و معاونت تخصصی مربوطه و پس از تایید مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در قالب کتابچه چاپ و در اختیار ذینفعان قرار خواهد گرفت و در آینده نیز امکان دسترسی آسان مخاطبان سازمان از طریق بانک اطلاعات قوانین ومقررات سازمان نیز فراهم خواهد شد.

غفاری همچنین گفت: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مشارکت وکسب نظر شرکای اجتماعی در تنظیم مقررات و اصلاح بخشنامه ها را مورد تاکید قرار داده و در حال حاضر در کارگروه های تخصصی و دیگر کمیته های مربوطه حسب مورد از نمایندگان تشکل های اقتصادی جهت حضور در این جلسات دعوت به عمل می آید.

 

بازگشایی مجدد موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی مصداق توجه دولت به حوزه پژوهش است

غفاری، توسعه و نهادینه شدن پژوهش را نیازمند توجه خاص مسئولان اجرایی دانست و گفت: نگاه دولت ها و به تبع آن مدیران سازمانی بر سرنوشت موسسات پژوهشی تاثیرگذار است و خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم، تلاش های خوبی در جهت حمایت از فعالیت های پژوهشی صورت گرفته و مصداق عینی آن هم بازگشایی مجدد این موسسه است که چند سالی به دلایل واهی از گردونه فعالیت خارج شده بود.

وی خاطرنشان کرد: این موسسه به سازمان تامین اجتماعی کمک می کند تا تصمیماتی مبتنی بر علم و شواهد علمی اتخاذ کند، خوشبختانه سازمان تامین اجتماعی به حدی از توسعه و بلوغ سازمانی دست پیدا کرده است که مصمم است هیچ تصمیم بنیادی و کلیدی را بدون اتکا به اطلاعات، دانش و شواهد علمی پشتیبان اخذ نکندف موسسه بازوی فکری سازمان در نیل به این مهم است.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: امیدواریم و انتظار داریم پژوهش آنچنان در کشور نهادینه شود که سازمان ها هر تصمیم سرنوشت سازی را با بر مبنای علم و خرد جمعی اتخاذ نمایند و به زبان ساده از تصمیمات فوری و فوتی و همچنین احساسی اما عامه پسند پرهیز کنند.

وی با اشاره به نقش و ماموریت های مهم موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی گفت: انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی، کاری مهم اما دشوار و معمولا زمان بر است.

این مقام مسوول ابراز امیدواری کرد: نتایج فعالیت های پژوهشی موسسه در دوره جدید هر چه زودتر ارایه شده و مورد استفاده قرار گیرد.

غفاری در ادامه با اشاره به حجم و گستره ی وسیع طرح های پژوهشی موسسه از ابتدای بازگشایی و به خصوص در سال ٩٥، اظهار داشت: پژوهش های مهمی همچون تدوین پروتکل های تجویز داروهای پرمصرف از جمله داروهای سرطانی برای استفاده سازمان های بیمه گر، طرح توسعه مفاهیم تامین اجتماعی در متون درسی آموزش و پرورش، پروژه عادلانه کردن سهم عوامل تولید، تدوین الگوی مطلوب نظام تامین اجتماعی و تهیه جدول تغییر وضعیت بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در دست اجرا است.

 

افزایش چشمگیر تعداد قراردادهای منعقدشده موسسه در حوزه تالیف و ترجمه کتاب

غفاری با تاکید بر اهمیت کتاب و حوزه نشر، از افزایش چشمگیر تعداد قراردادهای منعقد شده و تعداد عناوین کتاب های در دست تالیف و ترجمه موسسه خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: تنها در شش ماهه نخست سال ٩٥، قرارداد تالیف و ترجمه ٢٨ عنوان کتاب در موسسه منعقد شده است که این تعداد در مقایسه با تعداد کتاب های منتشر شده موسسه در تمام ادوار فعالیت پیش از وقفه چند ساله، افزایشی چشمگیر و چندین برابری را نشان می دهد به طوری که در سنوات گذشته فعالیت موسسه به صورت میانگین در کل سال، حداکثر شش کتاب به چاپ رسیده بود که این وضعیت نشان دهنده جهش محسوس موسسه در حوزه انتشارات است.

وی ابراز امیدواری کرد که این جهش چشمگیر، به افزایش کیفیت و کمیت ادبیات حوزه های علمی مرتبط با حوزه تامین اجتماعی و رشته های علمی مرتبط منجر شود و میدان علمی را در این حوزه های تقویت کند.

غفاری به تقویت کمی و کیفی کتابخانه موسسه عالی تامین اجتماعی به عنوان کتابخانه مرجع حوزه های علمی مرتبط با تامین اجتماعی اشاره کرد و تسهیل دسترسی و استفاده از منابع ارزشمند موجود در این کتابخانه برای پژوهشگران و علاقمندان را به عنوان یکی از گام های مهم در این زمینه عنوان کرد.

وی اعلام کرد که موسسه مشتاقانه از همکاری علمی و پژوهشی با نهادها، محققان و پژوهشگران حوزه های مختلف علمی در زمینه های مشترک در قالب های متنوعی چون طرح های پژوهشی، تدوین و تالیف و ترجمه کتاب، نگارش گزارش های کارشناسی، برگزاری کارگاه های آموزشی و سخنرانی های علمی استقبال می کند.

وی از محققان، اساتید و دانشجویان دعوت کرد تا با مراجعه به وبگاه مؤسسه به نشانی www.SSOR.IRاز چگونگی عملیاتی شدن این همکاری و اولویت های پژوهشی موسسه مطلع شوند.

 

صبح روز گذشته با حضور در سازمان بورس و اوراق بهادار: مدیران عامل بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در راستای هدفمند کردن نظارت‌ها و کاهش موازی‌کاری‌ قرارداد همکاری امضاء کردند

توضیحات
11 مهر 1395

امضای این قرارداد در راستای تقاضای مکرر شرکت‌های کارگزاری و کانون کارگزاران و مکاتبات فراوان آنها مبنی بر کاهش تعداد دفعات مراجعات بازرسان صورت گرفته تا در گام نخست همکاری‌ها، خدمات مرتبط با بازرسی از شعب شهرستان‌ کارگزاری‌های عضو فرابورس به بورس واگذار شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فرابورس ایران، امضای این قرارداد که بین حسن قالیباف اصل و امیر هامونی، مدیران عامل بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، و همچنین حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و علی سعیدی، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به امضا رسید، در راستای تقاضای مکرر شرکت‌های کارگزاری و کانون کارگزاران و مکاتبات فراوان آنها مبنی بر کاهش تعداد دفعات مراجعات بازرسان صورت گرفته تا در گام نخست همکاری‌ها، خدمات مرتبط با بازرسی از شعب شهرستان‌ کارگزاری‌های عضو فرابورس به بورس واگذار شود.

 

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران در خصوص این قرارداد توضیح داد: به‌موجب امضای این قرارداد از این پس همزمان با حضور بازرسان بورس تهران در شعب شهرستان کارگزاری‌هایی که عضو فرابورس ایران نیز هستند، بازرسی و نظارت بر کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران توسط بازرسان بورس تهران انجام خواهد شد.

 

بهنام محسنی این اقدام را به‌منظور کاهش تعداد دفعات مراجعه بازرسان و کاهش موازی‌ کاری‌ها و بنا به درخواست خود شرکت‌های کارگزاری عنوان کرد و افزود: این قراداد شامل دفاتر مرکزی کارگزاران عضو فرابورس ایران و شعب مستقر در شهر تهران نبوده و تنها در خصوص شعب شهرستان‌ها اجرا می‌شوند.

 

وی با بیان اینکه بر اساس وظایف و اختیارات فرابورس ایران در خصوص کارگزاری‌های عضو و بر اساس فرم‌هایی که برای بورس تهران در نظر گرفته است، تا پایان سال اعزام بازرسان برای انجام امور مربوط به بازرسی و نظارت توسط بورس تهران صورت می‌گیرد افزود: در قرارداد فی‌مابین مواردی همچون نحوه حضور بازرسان، تعداد بازرسی‌ها و ... به‌طور کامل تشریح شده و این مهم کمک می‌کند در کنار حفظ محرمانگی اطلاعات و مستندات شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس ایران، از موازی‌ کاری‌ها جلوگیری به عمل آید.

 

محسنی نقش سازمان بورس در خصوص این قرارداد را نظارت بر نحوه مفاد قرارداد و نحوه بازرسی‌ها اعلام کرد و ادامه داد: سازمان همچنین بر تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف بازرسی‌ها نیز ورود پیدا می‌کند.

 

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران با اشاره به اینکه این قرارداد مشترک زمینه‌ساز آغاز توسعه خدمات مرتبط با کارگزاران خواهد بود، تاکید کرد: تنها در خصوص شعب شهرستان کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران شاهد انجام فرایند بازرسی و نظارت توسط بازرسان بورس تهران خواهیم بود و این امر شامل دفاتر مرکزی و شعب شهر تهران کارگزاری‌های عضو فرابورس نخواهد بود.

 

وی ضمن درخواست همکاری کامل از طرف شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس ایران که در شهرستان‌ها مستقر هستند با بازرسان بورس تهران بار دیگر یادآور شد: طبق قرارداد منعقده اطلاعات مشتریان کارگزاری‌ها و اطلاعات مرتبط با معاملات کاملا محرمانه تلقی شده و نزد اشخاص ثالث به هیچ عنوان قابل افشا نخواهد بود.

در قالب یک گزارش: روزنامه «شهروند» به بررسی موضوع فرار مالیاتی باشگاه‎های فوتبال و فوتبالیست‎های کشور پرداخت / طبق مقررات جدید فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ پرداخت مالیات بر عهده خود مربی و بازیکن است

توضیحات
10 مهر 1395

در بخشی از این گزارش می‎خوانیم: «یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های مالیاتی در سال‌های اخیر پرونده افشین قطبی بود که چون باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال مالیات قراردادش را پرداخت نکردند، نمی‌توانست به ایران بیاید، چون در این صورت ممنوع‌الخروج می‌شد. این ماجرا آن‌ قدر طولانی شد که مادر قطبی از دنیا رفت و او نتوانست در مراسمش شرکت کند. در سال‌های اخیر هم افرادی مثل امیر قلعه نویی، سیدمهدی رحمتی، آندو تیموریان، سیدجلال حسینی، محمدرضا خلعتبری، پژمان منتظری، منصور ابراهیم‌زاده، کریم باقری، رامین رضائیان، محسن مسلمان و خیلی‌های دیگر به دلیل پرداخت نکردن مالیات ممنوع‌الخروج شده‌اند. این در حالی است که طبق قانون جدید فدراسیون و سازمان لیگ همه چیز شفاف است و پرداخت مالیات بر عهده خود مربی و بازیکن است.» متن کامل این گزارش که در روزنامه شهروند، شماره 956، مورخ چهارشنبه 7 مهر 1395 منتشر شده است به شرح زیر است:

 

 

باشگاه یا بازیکن؛ کدامیک مقصرند؟

فوتبالیست‌ها صدرنشین فرار از مالیات

 

شهروند|موضوع «مالیات» همیشه موضوع مورد مناقشه باشگاه‌ها و بازیکنان و مربیان فوتبال است. همیشه در فوتبال ایران عده‌ای از فوتبالیست‌ها و مربیان ممنوع‌الخروج هستند و به خاطر پرداخت نکردن مالیات حتی نمی‌توانند معامله انجام دهند. در سال‌های اخیر باشگاه‌ها پرداخت مالیات بازیکنان را برعهده می‌گرفتند اما تقریباً هیچ‌وقت آن را پرداخت نمی‌کردند و بازیکنان با مشکل روبه‌رو می‌شدند. تا این‌که با قانون جدید فدراسیون فوتبال پرداخت مالیات برعهده خود بازیکنان قرار گرفت اما باز هم مشکل حل نشد و فوتبالیست‌ها ماندند و کوهی از مالیات‌هایی که پرداخت نشده است.

 

مالیات بر درآمد نه مالیات بر پرداخت!

در اکثر کشورهای جهان، مالیات مهم‌ترین منبع درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین نکته در ارتباط با مالیات، دریافت عادلانه آن است. یعنی هر کس به میزان درآمدش باید در تأمین هزینه‌های کشور مشارکت داشته باشد. در واقع مالیاتی که هر فرد باید پرداخت کند، مالیات بر درآمد است. به این بهانه که به تازگی آرش برهانی و بیژن کوشکی بازیکنان سابق استقلال به دلیل عدم پرداخت مالیات‌هایشان ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شده‌اند و حتی خط تلفن همراه آنها هم سلب امتیاز شده است، به سراغ موضوع مالیات فوتبالیست‌ها و مربیان رفته‌ایم.

 

طبق قانون، بازیکنان فوتبال و مربیان باید خودشان مالیاتشان را پرداخت کنند، نه باشگاهی که دستمزد آنها را پرداخت می‌کند. در سال‌های اخیر باشگاه‌های فوتبال با نادیده گرفتن این قانون، مالیات بازیکنان را تقبل کردند. البته آنها فقط در ظاهر پرداخت مالیات را قبول کردند و در اصل آن را پرداخت نکردند تا بازیکنان و برخی مربیان با مشکلات زیادی روبه‌رو شوند. در واقع در سال‌های گذشته باشگاه‌ها خصوصاً برای راضی کردن ستاره‌ها این بند را در قراردادشان می‌گنجاندند که مالیات هم بر عهده باشگاه است اما آخر فصل که دو طرف با هم به مشکل می‌خوردند و بازیکن ممنوع‌الخروج می‌شد، می‌فهمید که مالیاتش پرداخت نشده و همین محل مناقشه بین بازیکن و باشگاه لقب می‌گرفت. این مشکل تا جایی ادامه پیدا کرد که سازمان بازرسی کل کشور وارد صحنه شد تا شاید از ساختن قراردادهای کاذب کاسته و فوتبالیست‌های پولدار هم راضی شوند حق خود را از مالیات بدهند.

 

قراردادهای زیر میزی و دروغین

البته مشکل دیگری هم بر سر راه اداره مالیات برای گرفتن مالیات از فوتبالیست‌ها و مربیان وجود دارد. بازیکنان و مربیان فوتبال کشورمان برای هر سال کاری باید مثل افراد عادی مبلغی از میزان قرارداد خود را به‌ عنوان مالیات پرداخت کنند که همین موضوع باعث می‌شود آنها از اعلام مبلغ واقعی به هیأت فوتبال و سازمان لیگ خودداری کنند. در واقع بین بازیکنان و باشگاه‌ها دو قرارداد بسته می‌شد. یکی قراردادی با مبلغ پایین برای پرداخت کمتر مالیات و یکی هم قراردادی با مبلغ اصلی که زیرمیزی و پنهانی بود تا بازیکن مالیات زیادی پرداخت نکند. اگر چه بسیاری از باشگاه‌ها مدعی هستند قرارداد زیر میزی ندارند اما همین امسال هم بودند بازیکنانی که به بهانه آپشن‌های مختلف مبلغ قراردادشان از آنچه در هیأت فوتبال ثبت شده، بالاتر زده است.

 

فرار از مالیات

فوتبالیست‌ها هم خود را در بحث ندادن مالیات یا کم دادن آن بی‌تقصیر نمی‌دانند. آنها بارها از مطبوعات خواسته‌اند از قراردادهای میلیاردی بازیکنان چیزی ننویسند، چون تقریباً هیچ فوتبالیستی در ایران نمی‌تواند کل مبلغ قراردادش را بگیرد. به همین دلیل فوتبالیست‌ها و مربیان معتقدند نباید مالیات زیادی بدهند، چون نمی‌توانند کل مبلغی که در قراردادشان ذکر شده را دریافت کنند. به همین دلیل اکثر آنها وقتی می‌خواهند به اداره مالیات بروند، کلی سند و مدرک می‌برند تا ثابت کنند نتوانسته‌اند کل مبلغ قراردادشان را دریافت کنند. بد نیست بدانید که برخی از باشگاه‌ها به بهانه مالیات‌ درصدی از قرارداد بازیکنان را کم می‌کنند اما آن را پرداخت نمی‌کنند و بازیکن هم وقتی متوجه این موضوع می‌شود که می‌خواهد به سفر خارجی برود و می‌بیند ممنوع‌الخروج است. حالا هم با قانون جدید سازمان لیگ و فدراسیون، پرداخت مالیات بر عهده خود بازیکن و مربی است و باشگاه دیگر نقشی در پرداخت مالیات ندارد. فدراسیون فوتبال در حالی چنین قانونی را وضع کرده که خودش قانون‌شکن است. مالیات قرارداد سنگین کارلوس کی‌روش با تیم‌ ملی ایران بر عهده فدراسیون فوتبال است. ‌سال گذشته هم به دلیل این‌ که مالیات کی‌روش پرداخت نشده بود، او هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه گیر افتاد و طی مصاحبه‌ای تند خودش را گروگان اداره مالیات نامید.

 

ممنوع‌الخروجی و مصادره اموال

یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های مالیاتی در سال‌های اخیر پرونده افشین قطبی بود که چون باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال مالیات قراردادش را پرداخت نکردند، نمی‌توانست به ایران بیاید، چون در این صورت ممنوع‌الخروج می‌شد. این ماجرا آن‌ قدر طولانی شد که مادر قطبی از دنیا رفت و او نتوانست در مراسمش شرکت کند. در سال‌های اخیر هم افرادی مثل امیر قلعه نویی، سیدمهدی رحمتی، آندو تیموریان، سیدجلال حسینی، محمدرضا خلعتبری، پژمان منتظری، منصور ابراهیم‌زاده، کریم باقری، رامین رضائیان، محسن مسلمان و خیلی‌های دیگر به دلیل پرداخت نکردن مالیات ممنوع‌الخروج شده‌اند. این در حالی است که طبق قانون جدید فدراسیون و سازمان لیگ همه چیز شفاف است و پرداخت مالیات بر عهده خود مربی و بازیکن است.

 

منبع: روزنامه شهروند، شماره 956، مورخ چهارشنبه 7 مهر 1395

 


 

در گفتگو با ایلنا: عضو کمیته‌های بیمه و درمان خانه‌های کارگر گفت لایحه اصلاح قانون کار بدون در نظر گرفتن اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی نوشته شده است

توضیحات
10 مهر 1395

«اکبر قربانی» گفت: حقیقت این است که در لایحه پیشنهادی دولت تمامی مواردی که براساس حقوق به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی برای کارگران تعیین شده است از روابط کار حذف و برچیده شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، قربانی در گفتگوی خود با ایلنا ادامه داد: شاید یکی از مهمترین مصداق این موارد، رویکردی باشد که از سوی نویسندگان لایحه مذکور برای تضعیف سازمان تامین اجتماعی اتخاذ شده است.

دبیر خانه کارگر غرب تهران با یادآوری این که در حال حاضر به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار تمامی کارفرمایان ملزم هستند تا تمامی کارگران را تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار دهند.

این فعال کارگری بایادآوری اینکه این تکلیف قانونی به منزله اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی در خصوص برقراری چترحمایت‌های اجتماعی برای خانواده‌های کارگری است، افزود: به صورت مشخص در این لایحه تصمیم بر این است تا از طریق رقیب تراشی برای سازمان تامین اجتماعی زمینه ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی به کارگران محدود شود.

وی گفت: کسانی که این لایحه را نوشته‌اند حتی تفاوت میان بیمه های اجتماعی با بیمه‌های بازرگانی را نمی‌دانند و تصور می‌کنند که می‌توان با سیاست‌های حاکم بر مناسبات بیمه های بازرگانی به کارگران خدمات اجتماعی ارائه کرد.

قربانی افزود: واضح و روشن است که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی خدمات بیمه‌های اجتماعی باید با مدیریت دولت ارائه شود و برهمین اساس است که در دهه‌های گذشته دولت‌ها فهمیده ‌اند که باید با ایجاد یک نظام تامین اجتماعی واحد به فعالیت‌ همزمان صندوق‌های تامین اجتماعی متعدد خاتمه داده شود.

این فعال صنفی کارگری گفت: در چنین شرایطی معلوم نیست که چرا در لایحه اصلاح قانون کار صحبت از ایجاد چند صندوق ارائه دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی شده است.

وی افزود: وقتی امروز می‌بینیم که دیگر صندوق‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی به دلیل مشکلات مالی در عمل به تعهدات خود ناتوان هستند چه تضمینی وجود دارد که باید ایجاد صندوق‌های موازی سازمان تامین اجتماعی، برای بیمه شدگان سازمان مشکلی ایجاد نشود.

قربانی گفت: نباید فراموش کنیم که سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر فراگیر ترین صندوق ارائه دهنده خدمات بیمه های اجتماعی و درمان رایگان در کشور محسوب می‌شود و بروز کوچکترین چالشی برای این صندوق می‌تواند زندگی حدود نیمی از جامعه را مختل کند.

 

اخبار مرتبط:

از سوی ایلنا: متن کامل «لایحه اصلاح قانون کار» منتشر شد (14 شهریور 1395)

دیروز (سه‎شنبه) با ارسال نامه‌ای به وزارت کار: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خواستار پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شد (24 شهریور 1395)

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران: در صورت تصویب «لایحه اصلاح قانون کار» دولت‌ها از این پس می‌توانند با توجیه نامناسب بودن وضعیت اقتصادی کشور حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم افزایش دهند (6 مهر 1395)

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور: با هفتمین مرحله فراخوان سازمان امور مالياتي کشور، همه اشخاص حقوقي از ابتدای مهرماه 1395 مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شده‎اند

توضیحات
10 مهر 1395

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به فراخوان کليه اشخاص حقوقي باقيمانده که موضوع فعاليت آنها عرضه کالا و خدمات مشمول و همچنين واردات آنها مي باشد، براي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و اجراي اين قانون از ابتداي مهرماه گفت: با فراخوان هفتم سازمان امور مالياتي کشور، عملا کليه اشخاص حقوقي مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شده اند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، محمد مسيحي گفت: کليه اشخاص حقوقي فعال با هر حجم از فروش و يا درآمد از کالا و خدمات که به موجب فراخوان هاي قبلي تاکنون براي اجراي قانون فراخوان نشده اند، طي اين مرحله مکلف به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و اجراي اين قانون از ابتداي مهرماه امسال شده اند.

وي با بيان اينکه، براساس اختيارات حاصل از مقررات ماده «18» قانون ماليات بر ارزش افزوده، فعالان اقتصادي عرضه كننده كالا و ارائه دهنده خدمات مشمول مرحله هفتم ثبت نام نظام ماليات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجراي مقررات موضوع اين قانون فراخوان شده اند، عنوان داشت: اشخاص حقوقي كه بعد از تاريخ اجراي فراخوان نيز ايجاد، تأسيس و به ثبت مي‌رسند و يا شروع به انجام فعاليت مي‌كنند، در صورت فعاليت با هر حجم از فروش و يا درآمد حاصل از كالا و خدمت، از اولين دوره مالياتي بعد از شروع فعاليت مشمول اجراي اين قانون مي‌باشند.

 

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور، تصريح کرد: فعالان اقتصادي كه واجد شرايط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله هفتم ثبت نام اين نظام مالياتي جزو مؤديان مشمول مراحل قبلي ثبت نام و اجراي قانون محسوب و مكلف به اجراي مقررات از تاريخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.

 

وي افزود: براساس ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده، اشخاص حقوقي که در زمينه عرضه کالا و ارايه خدمات معاف و همچنين واردات آنها نظير محصولات کشاورزي فراوري نشده، دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان، انواع کود، سم، بذر و نهال، آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي، شيرخشک کودکان، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع کاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات، انواع دارو و لوازم مصرفي درماني و خدمات درماني، خدمات حمل و نقل عمومي مسافري، فرش دستباف و خوراک دام و طيور فعاليت دارند، الزامي به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده ندارند.

مسيحي، در خصوص زمان اجراي قانون توسط گروه هفتم مشمولان فراخوان شده گفت: اشخاص حقوقي مشمول اين فراخوان، از اول مهرماه سال جاري، مكلف به اجراي تمامي تكاليف مقرر در قانون از جمله وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده از خريداران، ارائه اظهارنامه و واريز ماليات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب‌هاي تعيين شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور شده اند.

 

وي تاکيد کرد: فعالان اقتصادي فراخوان شده از امروز مي توانند با مراجعه به سامانه عمليات الکترونيکي ماليات بر ارزش افزوده به نشانيWWW.EVAT.IR نسبت به ثبت نام در اين نظام مالياتي اقدام تا مقدمات لازم از جمله آموزش و ... جهت اجراي قانون فراهم گردد.

 

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور همچنين اظهار داشت: موديان محترم در صورت نياز به آموزش قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده، مي توانند از طريق سامانه ياد شده و يا مراجعه حضوري به ادارات كل امور مالياتي استان و شهرستان ذيربط براي آموزش ثبت نام نمايند، تا اقدام لازم براي آموزش آنها به صورت رايگان صورت گيرد.

 

از سوی بانک مرکزی: «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد

توضیحات
10 مهر 1395

مؤسسات‌ پس‌انداز و تسهیلات مسکن دارای مجوز از بانک مرکزی می‌توانند با جذب سپرده و اعطای تسهیلات مسکن در یک استان مشخص فعالیت کنند. همچنین حداقل سرمایه لازم برای تأسیس و فعالیت مؤسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن در تهران مبلغ 500 میلیارد ریال و در سایر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها نیز 300 میلیارد ریال است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، نظام تأمین مالی بخش مسکن در کشور با چالش‌هایی از جمله کمبود منابع اعتباری پایدار، پایین بودن نسبت تسهیلات به قیمت مسکن و نبود ابزار‌های مالی کافی در بخش مسکن مواجه است. بر این اساس،‌ اتخاذ روش‌‌های نوین و بهره‌گیری از رویکرد‌های اثرگذار در تأمین مالی مسکن به همراه ایجاد نهاد‌های جدید می‌تواند راهکار مطلوبی برای برون‌رفت از این شرایط باشد. از جمله نهادهایی که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه نظام تأمین مالی بخش مسکن ایفا کنند، می‌توان به مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای اشاره کرد. مؤسسات مذکور، می‌توانند از طریق جذب پس‌اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن در مناطق جغرافیایی مشخص به تأمین مالی بخش مسکن در آن مناطق کمک کنند.

مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن که در بیشتر کشورها تحت عنوان مؤسسات پس‌انداز و وام (Savings and Loan Associations)یا دیگر عناوین مشابه وجود دارند، در واقع نوعی از نهاد‌های مالی هستند که سپرده‌‌های پس‌انداز خرد را دریافت کرده و وام‌‌های مسکن ارائه می‌کنند. هدف اصلی تأسیس این‌گونه مؤسسات، ارائه وام‌‌های رهنی برای خرید ملک مسکونی در مناطق جغرافیایی مشخص است. با فراهم کردن بستر تأسیس مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن، می‌توان انتظار داشت که یکی از زمینه‌های شکل‌گیری پایدار و مداوم منابع مالی مورد نیاز برای تأمین مالی بخش مسکن و همچنین تسهیل و تسریع تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه بدون داشتن اثرات تورمی و ازدحامی برای دیگر بخش‌‌های اقتصادی فراهم شود.

 

البته سابقه تأسیس اینگونه نهادهای تأمین مالی بخش مسکن به قبل از انقلاب برمی‌گردد. در آن دوره با تصویب قانون تشویق پس‌انداز مسکن در سال 1346، تا سال 1358 تعداد 16 شرکت پس‌انداز و وام مسکن در تهران و 14 استان کشور تأسیس شده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و متعاقب اجرای قانون ملی شدن بانک‌ها در سال 1358، تمام 16 شرکت پس‌انداز و وام مسکن همراه با بانک ساختمان و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان بانک‌های ایران در بانک رهنی ادغام شده و بانک مسکن را تشکیل دادند.

 

این گزارش حاکیست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه و تعمیق نظام تأمین مالی بخش مسکن در مناطق مختلف کشور و با استناد به تکلیف مقرر در ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (7) «قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» موضوع تصویب‌نامه شماره 120672‏‏‏‏/ت48328هـ مورخ 14‏‏‏‏/10‏‏‏‏/1393 هیأت محترم وزیران، «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» را تدوین کرد که پس از طرح و بررسی در یکهزار و دویست و بیست و سومین جلسه مورخ 16‏‏‏‏/6‏‏‏‏/1395 شورای پول و اعتبار تصویب شد.

 

بر این اساس، مؤسسات‌ پس‌انداز و تسهیلات مسکن پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی، در چارچوب مفاد دستورالعمل مزبور می‌توانند با جذب سپرده و اعطای تسهیلات مسکن در یک استان مشخص فعالیت کنند. همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی مذکور، حداقل سرمایه لازم برای تأسیس و فعالیت مؤسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن در تهران مبلغ 500 میلیارد ریال و در سایر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها نیز 300 میلیارد ریال است.

 

برهمین اساس «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» به شبکه بانکی ابلاغ شد. امید است با شکل‌گیری این نهاد جدید در نظام تأمین مالی بخش مسکن، شرایط برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه بیش از پیش تسهیل و تسریع شود.

 

 

۲۷ دی‎ماه در مرکز همایش‎های بین‎المللی صدا و سیما: «سومین کنفرانس بین‎المللی هلدینگ و گروه شرکت‎ها» با مشارکت مدیران بنگاه‎های بزرگ کشور و صاحب نظران داخلی و بین‎المللی در تهران برگزار خواهد شد

توضیحات
06 مهر 1395

رئیس این کنفرانس هدف اصلی برگزاری آن را کمک به توسعه و ترویج بهترین عملکردها در حوزه هلدینگ و گروه شرکت‎ها عنوان کرد و گفت: به این ترتیب شیوه‌های بنگاهداری نوین و مدیریت کارآمد در کشور نهادینه می‌شود. وی با اشاره به این که در این کنفرانس مدیران بنگاه‎های بزرگ کشور و صاحب نظران داخلی و بین‎المللی از کشورهای آلمان، کره و ترکیه حضور دارند افزود: مسائلی چون حاکمیت شرکتی، هم افزایی و سینرژی در شرکت های گروه، شکل گیری هلدینگ های مبتنی بر تکنولوژی و بررسی تطبیقی ساختار هلدینگ در کشورهای مختلف مورد بحث قرار می‌گیرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بورس آنلاین، رئیس سومین کنفرانس بین المللی هلدینگ و گروه شرکت ها در خصوص چرایی برگزاری این کنفرانس‌ گفت: یکی از بخش های اقتصادی که می تواند به خروج از رکود، جذب سرمایه گذاری خارجی و اشتغال زایی کمک کند هلدینگ‌ها هستند. اما در عین حال آمادگی این شرکت ها و وجود ساختاری توانمند که زمینه حرکت هلدینگ‌ها به سمت اهداف مورد نظر را فراهم کند از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک، بهبود و تسهیل در تأمین مالی و مدیریت بهینه در این شرکت ها می تواند شرایط لازم برای نقش آفرینی بهتر هلدینگ ها در عرصه اقتصاد کشور را فراهم آورد.

 

سید علی صدری، با بیان این مطلب افزود: هلدینگ‌های کشور از ظرفیت بالایی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برخوردارند و ارزیابی ها و رتبه بندی های مختلف این موضوع را نشان می‌دهد به نحوی که رتبه‌بندی موسسه مستقل مطالعات شیمیایی(ICIS)که اسامی پتروشیمی های پردرآمد جهان را اعلام می کند به تازگی هلدینگ های پتروشیمی خلیج فارس، نفت و گاز پارسیان و تاپیکو را در بین هلدینگ های برتر جهان قرار داده است.

 

وی اظهارداشت : در حال حاضر بخش مهمی از اقتصاد کشور توسط هلدینگ‌ها و شرکت‌های گروه اداره می‌شود و توسعه، توانمندسازی و ارزیابی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است، بنابراین در سالی که مزین به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است پرداختن به چالش ها و راهکارهای راهبری بنگاه های بزرگ و هلدینگ ها ضروری به نظر می رسد.

 

صدری در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در این راستا خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران همچون سال‌های گذشته با همکاری مراکز دانشگاهی و دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی برای برگزاری کنفرانس بین المللی هلدینگ و گروه شرکت ها اقدام کرده است.

 

صدری درخصوص نحوه ارسال مقالات اعلام کرد: محققان تا ابتدای دی ماه می‌توانند مقالات خود را به این کنفرانس ارسال‌ کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس به نشانی http://www.himty.ir/holding-conferences مراجعه کنند. ضمن آن که هلدینگ ها و گروه شرکت ها نیز با مراجعه به سایت قادر به تکمیل فرم حضور در ارزیابی خواهند بود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران: در صورت تصویب «لایحه اصلاح قانون کار» دولت‌ها از این پس می‌توانند با توجیه نامناسب بودن وضعیت اقتصادی کشور حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم افزایش دهند

توضیحات
06 مهر 1395

اولیاء علی‌بیگی گفت: در لایحه اصلاح قانون کار که در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران فاکتور «وضعیت اقتصادی کشور» هم به شاخص‌های تورم و سبد معیشت کارگران اضافه شده است. به این معنی که دولت‌ها می‌توانند با توجیه نامناسب بودن وضعیت اقتصادی کشور، حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم افزایش دهند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، نماینده دائم ایران در سازمان بین‌المللی کار در گفت‌و گو با خبرنگار مهر با اشاره به انتقادات مطرح شده در خصوص لایحه اصلاح قانون کار گفت: مخالفت قشر کارگری با لایحه اصلاح قانون کار و اعتراضات مطرح شده به دلیل عدم رعایت اصل سه جانبه‌گرایی در فرایند بررسی این لایحه است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران افزود: متاسفانه برخی با نگاه‌های جناحی و سیاسی به دنبال تفرقه بین تشکل‌های کارگری هستند،  در حالی که کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و مجمع نمایندگان کارگران به عنوان سه تشکل رسمی کارگری کشور اعتراض واحد در جهت رعایت حقوق کارگران و مطالبه این قشر زحمت‌کش دارند.

 

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی دو وظیفه حساس قانونگذاری و نظارت بر حٌسن اجرای قانون را بر عهده دارد، ادامه داد: طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف بود تا پایان سال اول برنامه یعنی پایان سال ۹۰ اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون کار با رعایت منافع کارگران، کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی فراهم کند.

 

علی‌بیگی ادامه داد: در حالی لایحه اصلاح قانون کار باید با رویکرد سه جانبه گرایی بررسی می‌شد که این لایحه یک بار توسط دولت دهم به مجلس ارسال شد و به دلیل عدم رعایت سه‌جانبه گرایی عودت داده شد اما باز هم در دولت فعلی این لایحه برای دومین بار بدون مشورت جامعه کارگری به مجلس ارسال شد و جای تاسف دارد که مجدد عین همان لایحه دولت دهم بدون تغییر به مجلس تقدیم شده است.

 

«زمان» در انواع قراردادها تعریف شود

نماینده دائم ایران در سازمان بین‌المللی کار(ILO) درباره مهمترین انتقادات کارگران به لایحه اصلاح قانون کار گفت: ماده ۷ قانون کار روح قانون است که بر اساس آن باید مدت قراردادها برای کارهای مستمر و غیرمستمر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شد اما پس از ۲۶ سال از زمان تصویب قانون، هنوز در این بخش ابهام وجود دارد و دولت‌های مختلف آیین نامه این ماده را تدوین نکردند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران با بیان اینکه به دلیل بی‌توجهی به ماده ۷ قانون کار، امروز بیش از ۹۳ درصد کارگرانِ شغل‌های مستمر با «قرارداد موقت» فعالیت می‌کنند، افزود: در شغلی که ماهیت مستمر دارد قرارداد کارگر نیز باید به صورت دائم باشد.

وی خواستار تعیین تکلیف و تعریف زمان قراردادهای دائم، فصلی، معین و موقت از سوی وزارت کار شد و تصریح کرد: در سفر دو نماینده سازمان بین المللی کار به ایران، آنها اعلام کردند فردی که سه سال متوالی در کاری مشغول است آن ماهیت مستمر دارد.

 

تعیین حداقل دستمزد بدون توجه به تورم!؟

علی‌بیگی به دیگر انتقاد تشکل‌های کارگری به لایحه اصلاح قانون کار اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران سراسر کشور را بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند که در لایحه اصلاح قانون کار که از سوی دولت به مجلس ارایه شده،   شاخص سومی تحت عنوان «با توجه به شرایط اقتصادی کشور» نیز اضافه شده است که این شاخص دو شرط قبلی را باطل می کند.

نماینده دائم ایران در سازمان بین المللی کار افزود: به عنوان نمونه اگر تورم سالی ۲۰ درصد اعلام شود، حداقل دستمزد ماهیانه کارگر نیز باید ۲۰ درصد افزوده شود اما اگر شاخص «شرایط اقتصادی» به دو شرط قبلی اضافه شود دولت ها می توانند با این بهانه که وضعیت اقتصادی کشور نامطلوب است، میزان افزایش حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم در نظر بگیرند و این به زیان جامعه کارگری است.

 

۷۰درصد کارگران، حداقل دستمزد را می‌گیرند

این فعال کارگری با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد کارگران حداقل دستمزد را دریافت می کنند گفت: قانون کار امروز بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و بعد از قانون اساسی مهمترین قانون کشور است، بنابراین درخواست ما از کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی لایحه اصلاح قانون کار در چارچوب سه جانبه گرایی و با در نظر گرفتن منافع ملی است. 

 

در نشست اخیر خود: کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه به بررسی موضوع ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی ناشی از بدهی بانکی و دیون دولتی پرداخت / دو درخواست فعالان بخش خصوصی از مسئولان

توضیحات
06 مهر 1395

کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در نشست اخیر خود به بررسی موضوع ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی ناشی از بدهی بانکی و دیون دولتی پرداخت. فعالان بخش خصوصی ازمسئولان حاضر در این نشست خواستند که اولا بانک مرکزی، سایر بانک‌ها را متقاعد کند که این موضوع را از طریق اداره ثبت پیگیری نکنند و قوه‌قضائیه نیز طی بخشنامه‌ای از سازمان ثبت اسناد درخواست کند که بانک‌ها صرفا موضوع ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی را از طریق بانک مرکزی و براساس بخشنامه تصویب شده بانک مرکزی پیگیری کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، این نشست با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، مجید انصاری معاون‌حقوقی رئیس‌جمهوری، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده قوه قضائیه و فعالان بخش خصوصی برگزار شد. در ابتدای این نشست حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 76، با اشاره به موضوع ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی گفت: این موضوع یکی از خلأهایی است که فعالان اقتصادی با آن مشکل دارند از این‌رو خواهان رسیدگی و اصلاح قوانین در زمینه ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی بدهکار به بانک‌ها هستیم.

 

سلاح‌ورزی ادامه داد: ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی براساس لایحه قانونی ممنوعیت خروجی بدهکاران بانک‌ها مصوبه شورای انقلاب اسلامی ایران در سال 59 است که به موجب این ماده واحده به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکردند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور شود. وی ادامه داد: اشکالاتی که در این قانون وجود داشت موجب اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی شد که در نهایت در سال 92 از بانک مرکزی خواسته شد این دستورالعمل مورد بازبینی قرار گیرد تا شرایط مناسب‌تری فراهم شود. سلاح‌ورزی افزود: براساس آخرین اراده بانک مرکزی اصلاحاتی در این قانون انجام شد به‌طوری که سقف بدهی را افزایش داده و همچنین ممنوع‌الخروجی افراد با اعلام قبلی به فرد بدهکار انجام شود.

 

وی تصریح کرد: این در شرایطی است که بانک‌ها به جای عمل کردن به بخشنامه بانک مرکزی که متولی اصلی مسائل پولی و بانکی کشور است به اداره ثبت مراجعه کرده و بدون حکم قضایی اقدام به ممنوع‌الخروجی افراد می‌کنند. سلاح‌ورزی خواسته فعالان بخش خصوصی را این‌گونه مطرح کرد: بانک‌ها ملزم شوند تا هرگونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوق را در وهله اول با پیگیری و مذاکره با بدهکاران و در صورت عدم وصول نتیجه با مراجعه به مراجع قضایی و ثبتی انجام و از اعمال ممنوعیت خروج از کشور افراد تا حدممکن جلوگیری کنند.

 

وی افزود: خواسته ما این بود که قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای از قضات بخواهد که طرفین از طریق بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کنند. به طوری که در آخرین جلسه خود با بانک مرکزی، مسئولان این دستگاه اعلام کردند این امکان برای ما وجود ندارد تا بانک‌ها را ملزم کنیم که تنها براساس بخشنامه بانک مرکزی عمل کنند. سلاح‌ورزی پیشنهاد داد: باید در این زمینه وحدت‌رویه به‌وجود بیاید و بانک‌ها در رابطه با ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی صرفا از طریق بخشنامه بانک مرکزی عمل کنند. شاپورمحمدی، رئیس سازمان بورس در پاسخ به سخنان سلاح‌ورزی بیان کرد: باید در این زمینه راهی پیدا کرد که بانک مرکزی به صورت تفاهمی با بانک‌ها این موضوع را پیش ببرد تا بانک‌ها مجبور نشوند از طریق اداره ثبت اقدام به ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی کنند. حسین نقره‌کار شیرازی، معاون حقوقی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در همین رابطه بیان کرد: ما یک قانون داریم که از اول انقلاب براساس همان بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند، بانک‌ها نمی‌توانند به مردم بگویند که ما از سپرده شما حمایت نمی‌کنیم.

 

وی افزود: ما قانونا نتوانستیم منعی برای بانک‌ها ایجاد کنیم که اقدام به حق‌خواهی نکنند، واقعیت این است که راهی جز پیروی از قانون نداریم. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز در واکنش به این اظهارنظرها بیان کرد: این موضوع یک حق دو طرفه است که یک طرف تامین حقوق سپرده‌گذاران و سیستم بانکی و طرف دیگر فعالان اقتصادی هستند که در این زمینه با مشکل مواجهند. از این‌رو بخش خصوصی باید طی بخشنامه یا توصیه‌نامه‌ای از بانک مرکزی خواستار شود که با توجه به شرایط خاص اقتصادی بانک‌ها براساس دستورالعمل بانک مرکزی عمل کنند. از این‌رو به نظر می‌رسد نیاز به اصلاح قانون نباشد.

بازگشایی دفتر تجاری استرالیا در ایران پس از شش سال تعطیلی: وزیر تجارت استرالیا در راس هیاتی پس از 14 سال به ایران می‌آید تا روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری دو کشور را پس از وقفه‌ای طولانی بازسازی کند

توضیحات
06 مهر 1395

دفتر تجاری استرالیا پس از 6 سال تعطیلی در تهران بازگشایی می‌شود. وزیر تجارت استرالیا در راس هیاتی پس از 14 سال به ایران می‌آید تا روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری دو کشور را پس از وقفه‌ای طولانی بازسازی کند. «استیون چیوبو» با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد بازگشایی دفتر تجاری این کشور در تهران نقش بسیار مهمی در حضور تجاری استرالیا در بازار ایران خواهد داشت. در این سفر 20 نماینده ارشد از شرکت‌های استرالیایی در زمینه‌های بهداشت، مدیریت آب، تجارت محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، معدن و آموزش، وزیر تجارت استرالیا را همراهی می‌کنند.

 

روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3873، مورخ سه‎شنبه، 6 مهر 1395، در گزارشی به بررسی ابعاد مختلف این رویداد پرداخته است که متن کامل آن به شرح زیر ارائه می‎شود:

 

«پایان تعطیلی دفتر تجاری استرالیا»

وزیر تجارت استرالیا در راس هیاتی تجاری برای نخستین‌بار پس از 14 سال به ایران می‌آید. «استیون چیوبو» امروز استرالیا را به مقصد تهران ترک می‌کند. انتظار می‌رود در جریان این سفر بحث بازسازی روابط تجاری استرالیا و ایران پس از وقفه‌ای طولانی دوباره از سر گرفته شود. در جریان این سفر، قرار است دفتر تجاری استرالیا در تهران که در سال 2010 میلادی بسته شده بود نیز بازگشایی شود. این دفتر نقش بسیار مهمی در حضور تجاری استرالیا در بازار ایران خواهد داشت. بر اساس گزارشی که «ای‌بی‌سی نیوز» استرالیا منتشر کرده، برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، باعث شد که میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از این کشور، به تهران بازگردد و شرکت‌هایی که از انجام دادن کسب و کار با ایران منع شده بودند، دوباره فرصت و توان معامله با ایران را پیدا کنند. در این گزارش به نقل از وزیر تجارت استرالیا آمده است: با کاهش تحریم‌های اقتصادی ایران، فرصت‌های تجاری قابل‌‌توجهی در این کشور به‌وجود آمده است. فرصت‌های زیادی در حوزه‌های تجارت محصولات کشاورزی و مواد غذایی گرفته تا آموزش ‌و پرورش، آموزش نیروهای متخصص و مدیریت آب در ایران وجود دارد. «چیوبو» با اشاره به اجرایی شدن برجام گفته است: تهران در مسیر درستی گام برداشته است و به نظر می‌رسد برنامه جامع اقدام مشترک در حال‌حاضر در حال نتیجه دادن در اقتصاد ایران است. وی افزود: در همین راستا ما کاهش تحریم‌ها را مشاهده کرده‌ایم و به همین دلیل هم‌اکنون استرالیا و دیگر کشورهای جهان به دنبال فرصت‌های اقتصادی در بازار ۸۰ میلیونی ایران هستند. وزیر تجارت استرالیا همچنین بیان کرد که مساله پناهجویان ایرانی در استرالیا نیز از دیگر مسائلی است که در سفر او به تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی بیان کرد: موضع استرالیا در رابطه با بازگرداندن پناهجویان ایرانی که درخواستشان رد شده، روشن و سازگار با مواضع ایران است. «چیوبو» گفت: این گزینه مدنظر ما است که آن دسته از ایرانیانی که مشمول قوانین پناهندگی در استرالیا نیستند، به این کشور بازگردانده شوند چراکه آنها شهروندان ایران هستند و دولت ایران نیز با این مساله موافقت کرده است.

 

در این سفر 20 نماینده ارشد از شرکت‌های استرالیایی در زمینه‌های بهداشت، مدیریت آب، تجارت محصولات کشاورزی، صنایع‌غذایی، معدن و آموزش وزیر تجارت استرالیا را همراهی می‌کنند. وزیر تجارت استرالیا در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرده است: «این هفته در راس هیاتی تجاری به ایران خواهم رفت تا روابط بازرگانی استرالیا را با یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای خاورمیانه بازسازی کنم و دفتر تجاری استرالیا در تهران را که در سال 2010 بسته شده بود بازگشایی خواهم کرد. این دفتر نقش بسیار مهمی در حضور تجاری استرالیا در بازار ایران خواهد داشت.

 

جمعیت 80 میلیونی و تولید ناخالص داخلی 393 میلیارد دلاری ایران باعث شده که بازگشت این کشور به اقتصاد جهانی، فرصت‌های بسیاری را به‌وجود آورد. در این سفر 20 نماینده ارشد از شرکت‌های استرالیایی در زمینه‌های بهداشت، مدیریت آب، تجارت محصولات کشاورزی، صنایع‌غذایی، معدن و آموزش مرا همراهی می‌کنند. در این زمینه‌ها ارتباط زیادی بین نیازهای ایران و تخصص‌های استرالیا وجود دارد. در طول سفرم به ایران با برخی از وزیران دولتی دیدار خواهم کرد، از جمله آقای محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نماینده‌های ارشد تجاری ایران. تحریم‌ها، ایران را به مدت یک دهه از اقتصاد دنیا دور کرد. تحریم‌ها علیه ایران در ماه ژانویه و پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک کاهش یافت.»

 

سفر هیات تجاری استرالیایی به تهران در حالی است که از حدود دو سال پیش، بخش‌های دولتی و خصوصی استرالیا همچون بسیاری از کشورها، بررسی چشم‌انداز گسترش همکاری با ایران را پس از سال‌ها روند رکودی در مناسبات آغاز کرده‌اند. با توجه به روابط خوب تاریخی از جمله اینکه کانبرا با وجود تنش‌های سیاسی سفارت خود را در تهران باز نگه داشته، شرکت‌های استرالیایی در ایران از شرایط خوبی برخوردار خواهند بود. خانم «جولی بیشاپ»، وزیر خارجه استرالیا به‌رغم فشارهای سیاسی جناح‌های مختلف در اواخر فروردین 1394 به تهران سفر کرد. این سفر نخستین سفر یک مقام عالی دولت استرالیا طی 12 سال گذشته بود. با این سفر، بخش دولتی استرالیا مشخص کرد که عزم خود را برای توسعه مناسبات با ایران جزم کرده است.

 

تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در 29 تیر 1394 (20 جولای 2015)، شرایط را برای تغییر سیاست‌ها و روش‌های تحریمی کشورها علیه ایران فراهم کرد. تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر انجام تعهدات مورد نظر در برجام از سوی ایران در 26 دی 1394 (16 ژانویه 2016) زمینه را برای اعلام سیاست‌های غیرتحریمی از سوی سایر کشورها مهیا کرد. روز بعد، وزارت خارجه استرالیا همسو با قطعنامه مذکور، قصد دولت استرالیا برای برداشتن تحریم‌های اعمالی در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت، همچنین تحریم‌های وضع شده خود علیه ایران را ابراز داشت و رسما مناسبات با ایران را وارد شرایط غیرتحریمی کرد. پس از برداشته شدن رسمی تحریم‌های مورداشاره از سوی استرالیا، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در چارچوب سفر به چند کشور آسیایی و اقیانوسیه، در 24 اسفند 1394به استرالیا سفر کرد. این سفر که نخستین سفر یک مقام عالی دولت ایران طی 10 سال گذشته به استرالیا بود، مورد استقبال خوبی از سوی مقامات دولتی و دانشگاهی استرالیا قرار گرفت.

 

در گزارشی که از سوی سیاوش جعفری پاسکیابی، کارشناس ارشد مطالعات آسیا و اقیانوسیه تهیه شده موضوع گسترش همکاری ایران و استرالیا از دو منظر مورد بررسی قرار گرفته است. منظر اول، نگاه ایران به فرصت‌های موجود در استرالیا و چگونگی گسترش مناسبات و منظر دوم، نگاه استرالیا به ایران و فرصت‌های کسب و کار در آن. به‌رغم آنکه فضای سیاسی و بین‌المللی برای گسترش همکاری‌های ایران و استرالیا فراهم است، بخش خصوصی آن کشور همچنان در آغاز همکاری‌های قابل‌توجه با ایران دچار تردید است. برای زدودن این تردیدها، همزمان با سفر وزیر امورخارجه ایران به استرالیا، مقالاتی از سوی منابع نزدیک به نهادهای دولتی آن کشور منتشر شد. در این مقالات، ویژگی‌های محیط کسب‌وکار در ایران و حوزه‌های ممکن برای توسعه همکاری‌های ایران و استرالیا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت برشمرده شد. نکته مهم در این مقالات، بیان شرایط نسبتا مثبت برای تعاملات تجاری و ارائه خدمات و دانش فنی به طرف‌های ایرانی است. بخش‌های اصلی دیدگاه‌های طرف استرالیایی در مقالات مذکور عبارت از محیط کسب و کار در ایران (شامل نیروی کار، اینترنت و ارتباطات، نظام مالی، نظام سرمایه‌گذاری، بازار مصرف)؛ بخش‌های جذاب از اقتصاد ایران (شامل بخش کشاورزی و مواد غذایی، مدیریت و تثبیت منابع آب، آموزش عالی و دوره‌های مهارت‌آموزی، بهداشت و سلامت) و فرصت‌های اقتصادی میان‌مدت‌ در اقتصاد ایران است.

 

محیط کسب و کار در ایران

برداشته شدن تحریم‌های مستقل استرالیا علیه ایران، به این مفهوم است که بازرگانان استرالیایی می‌توانند فعالیت‌های تجاری خود با بخش‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را که در فهرست تحریم‌ها بودند و بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه و تجارت آن کشور از آن فهرست خارج شدند، آغاز کنند. در این مسیر آگاهی از ویژگی‌های مثبت و منفی محیط کسب و کار در ایران برای بازرگانان استرالیایی ضروری است. در ذیل برخی از این ویژگی‌ها توضیح داده می‌شود.

 

1- نیروی کار: تجار بزرگ ایران، افرادی پیچیده، آموزش‌دیده، اهل مسافرت‌های تجاری و مطلع از شرایط بین‌المللی هستند. زنان و مردان ایرانی، در همه سطوح نیروی کار حضور دارند. ایران دارای نیروی کار و شرکت‌های کوچک و متوسطی است که تمایل و ظرفیت مشارکت مجدد در بازار بین‌المللی را دارند. اگرچه، عموما نیاز دارند تا ظرفیت‌های مدیریتی خود را به روز کنند و مجددا مهارت‌های مورد نیاز را فراگیرند تا بتوانند با نیاز اقتصاد جهانی هماهنگ شوند.

 

2- اینترنت و ارتباطات: درک ایرانیان از فناوری‌های روز مناسب است. استفاده از تلفن همراه، اینترنت (40 درصد) و وای فای گسترده است. اما مصرف‌کنندگان آنها هنوز بر استفاده تجاری از آنها تمرکز نیافته‌اند. برخی راه‌های دسترسی بین‌المللی اینترنتی همچنان دچار چالش است. دسترسی به نزدیک به 50 درصد از 500 وب‌سایت جهانی کامل نیست. اما دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، گسترده هستند. به‌رغم این چالش‌ها، نسل جوان ایران علاقه‌مند است که در اقتصاد دیجیتال جهانی مشارکت کند.

 

3- نظام مالی: اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) همچنان مجموعه‌ای از تحریم‌ها را بر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایران از جمله برخی بانک‌های ایرانی تحمیل کرده است. این بر تمایل بانک‌های بین‌المللی برای تامین منابع مالی برای تجار استرالیایی تاثیر خواهد گذاشت. رفع کامل تحریم‌های بین‌المللی ممکن است مدتی به طول انجامد. زمان لازم است تا بانک‌های کشورها، طبیعت تحریم‌های تحمیلی مستقل آمریکا را درک کنند و در عین انطباق با آنها، به تعامل با ایران بپردازند. نقل و انتقال بین‌المللی پول، استفاده از خودپردازها و کارت‌های اعتباری بین‌المللی در ایران همچنان محدود است. اما انتظار می‌رود که این وضعیت بهبود یابد.

 

4- نظام سرمایه‌گذاری: دولت ایران با هدف افزایش صادرات، ایجاد شغل و ارتقای فناوری، تمایل به جذب سرمایه خارجی در بخش صنعت دارد. احتمال می‌رود که با توجه به شرایط جدید، یک قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی جدید تنظیم شود. از آنجا که برخی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌هایی از جمله خودرو در گذشته صورت گرفته، لذا شرکت‌های بین‌المللی قبل از هر گونه تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری منتظر خواهند بود تا شرایط مشارکت ایران با اقتصاد بین‌المللی روشن‌تر شود.

 

5- بازار مصرف: خرده‌فروشان و سوپرمارکت‌های جدیدی که در سال‌های اخیر در ایران افتتاح شده‌اند، افراد با درآمد بالا را هدف‌گذاری کرده‌اند. آنها محصولاتی ارائه می‌کنند که مشابه بازارهای کشورهای توسعه‌یافته از جمله استرالیا است. این محصولات از سوی تولیدکنندگان داخلی ارائه می‌شوند. اکثر خرده‌فروشان در ایران، کوچک بوده و برای فروش مواد غذایی و فروش در محلات تدارک شده‌اند. در خصوص داروخانه‌ها، وضعیت مشابه استرالیا است. فروشگاه‌های بزرگ با کالاهای با کیفیت بالا و همچنین هایپرها اخیرا در شهرهای بزرگ ساخته شده‌اند. برخی از برندهای بین‌المللی در این بازار از طریق واسطه‌های داخلی وارد شده‌اند. ایران به‌طور کلی یک بازار با اقتصاد نقدی است، اما ایرانیان به‌طور روزافزونی به سوی خرید‌های آنلاین پیش می‌روند. هم‌اکنون خرید‌های اینترنتی در قبضه شرکت‌های محلی است.

 

بخش‌های جذاب از اقتصاد ایران

به رغم کاهش تولید ناخالص داخلی ایران از بالغ بر 5 / 564 میلیارد دلار در سال 2011 به 5 / 393 میلیارد دلار در سال 2015، اقتصاد ایران همچنان از بخش‌های جذابی برای بازرگانان استرالیایی برخوردار است.

 

بخش‌های جذاب از اقتصاد ایران برای صادرکنندگان استرالیایی که می‌توانند سریع‌تر بر آنها تمرکز کنند، عبارت از بخش کشاورزی و مواد غذایی، مدیریت و تثبیت منابع آب، آموزش عالی و دوره‌های مهارت‌آموزی، بهداشت و سلامت است.

 

1- بخش کشاورزی و مواد غذایی: بخش مورد توجه بازرگانان استرالیایی در خصوص صادرات محصولات کشاورزی به ایران عبارت است از: گندم، شکر، برنج، روغن نباتی، جو و گوشت گوسفند. در این رابطه، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران وظیفه اصلی واردات این محصولات را بر عهده دارد. شرکت‌های خصوصی هم بر اساس سهم خود بخشی از این محصولات را وارد می‌کنند.

 

2- مدیریت و تثبیت منابع آب: دسترسی به منابع آب تثبیت شده یک موضوع حیاتی برای توسعه بخش کشاورزی، معادن و صنایع در ایران است. از منظر آب‌شناسی و محیط زیستی، ایران و استرالیا شبیه هم هستند و هر دو در عرض جغرافیایی مشابه در دو نیم کره هستند. هر دو کشور با مشکلات مشابه در خصوص آب‌های سطحی و زیرزمینی و رودخانه‌ای برای تامین نیازهای روستایی و کشاورزی و محیط‌زیستی مواجه هستند.

 

درحالی‌که ایران از سیاست‌های توسعه‌ای منابع آب خوبی برخوردار بوده و مدیریت خوبی نیز در این موارد داشته، اما در این روند با چالش‌های ناشی از متوازن‌سازی رقابت‌های مرتبط با استفاده از آن منابع و اجرای موثر سیاست‌ها مواجه شده است. استرالیا یکی از بهترین تجربه‌های جهانی را در خصوص مدیریت منابع آب داراست. این هم یک زمینه برای همکاری با ایران است.

 

3- آموزش عالی و دوره‌های مهارت‌آموزی: تحصیل در خارج به‌ویژه در سطوح فوق به بالا یک امر قابل توجه برای ایرانیان است. دانشگاه‌های استرالیا مورد توجه زیاد در ایران هستند و دانشگاه‌های ایران خواهان همکاری‌های دانشجویی و تحقیقاتی بیشتر با آنها هستند. هم‌اکنون 3500 ایرانی در رشته‌های فوق لیسانس و دکترا در استرالیا تحصیل می‌کنند. هر سال از ایران بالغ بر هزار نفر در این خصوص برای تحصیل در دانشگاه‌های استرالیا ثبت نام می‌کنند. ایران همچنین 35 پارک علم و فناوری دارد که برای همکاری با موسسات بین‌المللی از جمله استرالیایی (به‌ویژه در حوزه آب و انرژی) علاقه‌مند هستند. پیش‌بینی می‌شود که در مسیر اجرای طرح‌های اقتصادی دولت، تقاضا برای اجرای دوره‌های مهارت‌های مدیریتی از سوی موسسات خارجی در ایران در آینده گسترش یابد. این امر به اتصال مجدد ایران به جریان اقتصاد بین‌الملل کمک می‌کند.

 

4- بهداشت و سلامت: طبقه متوسط در ایران بسیار علاقه‌مند به محصولات مرتبط با بهداشت شخصی، زیبایی و سلامت هستند. شرکت‌های بین‌المللی زیادی در این حوزه در ایران فعال هستند. بخش بهداشت ایران، 5 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. در مناطق غیرشهری زمینه تقویت خدمات بهداشتی فراوان است. احتمالا هزینه‌ها در این بخش همسو با بهبود جامع‌تر شرایط اقتصادی پساتحریم افزایش می‌یابد.

 

فرصت‌های اقتصادی میان‌مدت

به‌رغم فشارهای تحریم‌های بین‌المللی بر ایران، ایران از بازاری بزرگ و پیچیده و بخش خصوصی با توان بازگشت به شرایط مطلوب و پایه اقتصادی متنوع برخوردار است. این به آن مفهوم است که اقتصاد ایران در میان‌مدت هم می‌تواند فرصت‌های خوبی برای شرکت‌های استرالیایی در حوزه منابع زیرزمینی از جمله معدن، نفت و گاز فراهم آورد. ایران با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز، تا آینده قابل پیش‌بینی، یک تولیدکننده اصلی هیدروکربن‌ها باقی خواهد ماند. دولت ایران اعلام کرده که بیش از 50 پروژه برای اکتشاف انرژی و تولید ارائه خواهد کرد. هدف فوری دولت، بالا بردن تولید تا 500 هزار بشکه در روز پس از تحریم‌ها است. افزایش تا یک میلیون بشکه در روز طی یک سال و در نهایت بازگشت به تولید چهار میلیون بشکه در روز هدف بعدی است. ایران خواهان شتاب‌بخشی به تولید گاز است که می‌تواند در جهت تهیه خوراک برای صنعت پتروشیمی نیز استفاده شود. ایران اعلام کرده که سرمایه‌های بین‌المللی در این بخش مورد استقبال قرار خواهند گرفت. به این لحاظ قرارداد نفتی جدیدی رونمایی کرده است.

 

ایران منابع مهم معدنی نیز دارد، اما ظرفیت‌های معدنی کشور به اندازه لازم توسعه نیافته است. به‌رغم قیمت‌های جاری پایین این نوع از کالاها در سطح جهانی، دولت ایران به این بخش اهمیت زیادی می‌دهد که جاذب سرمایه‌گذاری خارجی و درآمد صادراتی خواهد بود. با توجه به تشابه این بخش از اقتصاد ایران با توانمندی‌های استرالیا، فعالان بخش معدن استرالیا می‌توانند نقش مهمی در این خصوص به‌ویژه در حوزه حفاری، ایجاد زیرساخت‌ها از معدن تا بندر، احیای معدن، مدیریت آب و مسوولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها ایفا کنند.

 

نتیجه‌‌گیری

بیست سال پیش، ایران بزرگ‌ترین مقصد صادراتی استرالیا در خاورمیانه بود. در آن زمان مبادلات تجاری دو کشور بیش از یک میلیارد دلار بود. در آن زمان ایران یک بازار سنتی برای محصولات کشاورزی استرالیا محسوب می‌شد. همکاری در حوزه‌های معدنی، نفت و گاز زمینه‌های دیگر تعاملات تجاری و اقتصادی استرالیا با ایران بودند. با اجرای تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، این تعاملات روند کاهشی قابل توجهی داشت. اما در شرایط پساتحریم، بازرگانان استرالیایی از فرصت‌های بیشتری برای بازگشت به ایران برخوردار خواهند شد. مزیت‌های اجتماعی و اقتصادی ایران به همراه طرح‌های دولت یازدهم برای دستیابی به رشد از طریق آزادسازی اقتصاد و ایجاد فرصت برای مشارکت وسیع بخش خصوصی، شرایط را برای دسترسی مناسب بازرگانان استرالیایی به بازار ایران فراهم می‌کند.

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3873، مورخ سه‎شنبه، 6 مهر 1395


 

با ابلاغ «دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی»: شورای رقابت کلیه مجتمع‎های پتروشیمی را ملزم به عرضه محصولات خود (به جز چند قلم خاص) در بورس کالای ایران کرد

توضیحات
06 مهر 1395

سرانجام پس از حواشی به وجود آمده در خصوص چگونگی معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران و بررسی های شورای رقابت به عنوان تهاد تصمیم گیر در این زمینه، رای نهایی این شورا شب گذشته منتشر شد که بر اساس آن، کلیه مجتمع های پتروشیمی ملزم به عرضه محصولات به جز چند قلم محصول خاص در بورس کالا شدند؛ همچنین تولیدکنندگانی که محصول آنها در بورس پذیرش نشده است، موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به پذیرش محصول خود در بورس کالا اقدام کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی شورای رقابت، در جلسه 263 مورخ 29 شهریور 1395 شورای رقابت با عنایت به وضعیت بازار محصولات پتروشیمی و به منظور تسهیل در رقابت از طریق ایجاد شفافیت در بازار این محصولات و منع انحصار از طریق نظارت بر مبادلات، به استناد بندهای3 و 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی را به شرح زیر تصویب کرد:

 

«دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی»

ماده 1: تعاریف مورد استفاده در این دستورالعمل عبارتند از:

الف) قانون: قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن

ب) محصولات پتروشیمی: کلیه کالاهایی که ذیل گروه پتروشیمی در بورس کالای ایران پذیرش شده‌اند یا در آینده با رعایت مقررات مربوطه پذیرش می شوند.

ج) تولیدکنندگان: هر تولیدکننده‌ای که اقدام به تولید محصولات پتروشیمی می‌کند.

د) کالای خاص: کالایی که به صورت سفارشی که مصرف عمومی ندارد و به منظور خاصی که دارای مدت معین و محدود است تولید می‌شود.

هـ) کارگروه: کارگروه موضوع ماده (6) این دستورالعمل

 

ماده 2: کلیه تولیدکنندگان جهت فروش در داخل ملزم هستند بجز در موارد زیر، تمامی محصولات پتروشیمی خود را با رعایت مقررات مربوطه در بورس کالا عرضه کنند:

الف. محصولات پتروشیمی بین‌مجتمعی که از طریق لوله بین دو مجتمع پتروشیمی منتقل می‌شود.

ب. محصولات پتروشیمی خاص که به سفارش یک یا چند مصرف‌کننده در مدت محدود تولید می‌شود.

ج. محصولات پتروشیمی که در یک سال گذشته تنها یک خریدار داشته‌ است.

د. محصولات پتروشیمی که توسط دولت مشمول تخصیص یارانه مستقیم می‌شود و قیمت‌گذاری و یا تسهیم آنها بر اساس نظر مرجع ذی‌صلاح قانونی تعیین می‌گردد.

 

تبصره1: هر نوع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل کشور که خارج از بورس کالا انجام شود به استثنای موارد فوق، عرضه خارج از شبکه مجاز تلقی می‌شود و تابع مقررات مربوطه خواهد بود.

 

تبصره2: تولیدکنندگانی که محصول آنان در بورس پذیرش نشده است، موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به پذیرش محصول خود در بورس کالا با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند. بعد از فرصت یک ماهه عرضه محصولات این شرکت ها در خارج از بورس، عرضه خارج از شبکه تلقی می شود و طبق مقررات اقدام خواهد شد.

 

تبصره 3: در مواردی که با درخواست پذیرش این محصولات در هیات پذیرش بورس کالای ایران مخالفت گردد به تشخیص کارگروه از اجرای این بند مستثنی می‌شوند.

 

ماده 3: در راستای اجرای بند 5 ماده 58 قانون، دستورالعمل تنظیم نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به شرح زیر تعیین می‌شود:                                    

نرخ ارز سامانه سنا ×قیمت فوب خلیج فارس × 95 %=قیمت پایه

 

تبصره 1: در مواردی که قیمت فوب خلیج فارس وجود نداشته باشد، از قیمت مورد استناد در مراجع معتبر بین المللی استفاده می‌شود.

 

تبصره 2: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران موظف است قیمت پایه را بر اساس دستورالعمل فوق بطور هفتگی محاسبه کند و به کارگروه جهت تعیین ارائه دهد.

 

ماده 4: مبنای نوسان قیمت مجاز کالاهای پتروشیمی به میزان 10درصد قیمت پایه بوده و بورس کالا حسب شرایط بازار و عرضه می‌تواند طبق دستورالعمل معاملات خود نسبت به تغییر محدوده نوسان مجاز اقدام نماید.

 

ماده 5: در راستای اجرای بند 5 ماده 58 قانون، دستورالعمل مقدار و حداقل عرضه هر تولیدکننده بر اساس عوامل زیر تعیین می‌شود:

میزان عرضه کل هر درجه محصول پتروشیمی درمقاطع شش ماهه

میزان تقاضای متوسط سال گذشته هر درجه محصول پتروشیمی

میزان نوسانات تقاضای فصلی و مناسبت‌های تقویمی در سالیان گذشته

تقاضای جدید شرکت‌های پایین دستی

ظرفیت عملیاتی و واقعی تولیدکنندگان

 

ماده 6: به منظور ایجاد امکان پایش مداوم وضعیت بازار، کارگروهی در مرکز ملی رقابت با دعوت از نمایندگان وزارت نفت، وزارت صنعت معدن و تجارت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، بورس کالای ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می‌شود.

 

ماده 7: ماموریت کارگروه موضوع ماده 6 این دستورالعمل عبارتست از:

الف) تهیه و ارائه گزارش های نظارتی وضعیت بازار محصولات پتروشیمی و تخلفات از این دستورالعمل به شورای رقابت

ب) تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات با رعایت ماده (3) این دستورالعمل

ج) تعیین و اصلاح حداقل عرضه بر اساس ماده (5) این دستورالعمل هر تولیدکننده

د) تعیین فهرست محصولاتی که باید از طریق بورس عرضه شود و فهرست محصولات خاص و مجاز به عرضه خارج از بورس کالاموضوع بندهای "الف" تا "د" ماده 2 این دستورالعمل هر شش ماه یکبار

ه) تنظیم و ارائه پیشنهادات لازم برای تنظیم مقررات مدیریت بازار و رفع انحصار به شورای رقابت.

و) نظارت بر سهمیه‌ها و عملکرد سایت بهین یاب و تهیه گزارشات

 

ماده 8: در سامانه الکترونیکی پایش و اطلاع‌رسانی محصولات پتروشیمی متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری کارگروه و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، فعالان صنعت به اطلاعات تولید، موجودی انبار، صادرات و برنامه تعمیرات واحدهای تولیدکننده دسترسی پیدا می‌کنند. اطلاعات حداقل یک ماه آینده کلیه موارد فوق در این سامانه منتشر خواهد شد. کلیه تولیدکنندگان موظف هستند جهت ارسال اطلاعات این سامانه، با شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران همکاری کنند. موارد عدم ارسال اطلاعات فوق الذکر بر اساس احکام قانون، قابل پیگیری است.

 

ماده 9: شرکت بورس کالای ایران موافقت نمود ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل با رعایت مقررات قانونی مربوط و ضوابط مصوب شورای عالی بورس با هماهنگی کارگروه موضوع ماده (7) این دستورالعمل در موارد ذیل، دستورالعمل‌های لازم را حسب مورد تهیه و پس از تایید مراجع قانونی ذیصلاح برای اجرا اقدام می‌کند:

شرایط معاملات و قراردادهای بلند مدت

سازوکاراجرایی معاملاتB2B و خرده فروشی در بورس کالای ایران

پیمان آتی معاملات پتروشیمی در بورس کالای ایران

گسترش انواع قراردادهای سلف مانند سلف موازی

توسعه روشهای تسویه معاملات بویژه تسویه اعتباری و مهلت دار

فراهم نمودن عرضه خاص برای کالاهای مشمول سهمیه‌بندی به تشخیص کارگروه موضوع ماده (7)

شرایط لازم برای رعایت استانداردها و خدمات پس از فروش بر اساس پیشنهاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی                                               

ماده 10: با تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته موضوع مصوبه 256 شورای رقابت، اجرای این دستورالعمل توسط این نهاد تنظیم کننده بخشی انجام می‌شود.

 

مديرکل دفتر روابط عمومي و فرهنگ‎سازي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور تاکید کرد: 15 مهرماه آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه تابستان 1395 است

توضیحات
06 مهر 1395

مديرکل دفتر روابط عمومي و فرهنگ سازي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور گفت: 15 مهرماه، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه تابستان 1395 است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، غلامرضا قبله‎اي خاطر نشان کرد:‌ مطابق قانون، موديان نظام ماليات بر ارزش افزوده، حداکثر 15 روز پس از پايان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالياتي خود را از طريق سايت عمليات الکترونيک ماليات بر ارزش افزوده به نشانی WWW.EVAT.IR ارائه کنند.

 

قبله اي شرط بهره مندي از تسهيلات قانوني را تسليم اظهارنامه در موعد مقرر قانوني و پرداخت ماليات و عوارض دانست.


 

در گفت‎وگو با پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران: دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران از آمادگی صنعت حمل و نقل هوایی برای تامین مالی پروژه‎های خرید هواپیما از طریق بازار سرمایه خبر داد

توضیحات
06 مهر 1395

پیش از این هواپیمایی ماهان با استفاده از ابزارهایی همچون صکوک اجاره، تجربه موفقی را پشت سر گذاشته است و این تجربه در این حوزه می تواند مورد استفاده سایر شرکت ها هم قرار گیرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مقصود اسعدی سامانی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: اگرچه در سازوکارهایی که برای خرید هواپیماهای جدید ایرباس و بوئینگ و تامین مالی آن پیشنهاد شده تاکیدها بیشتر بر منابع خارجی است، اما قطعا صنعت حمل و نقل هوایی می تواند نگاهی هم به بازار سرمایه داشته باشد.

 

به گفته این مقام مسوول،  85 درصد منابع مالی برای خرید این هواپیماها از طریق فاینانس خارجی بلندمدت تامین شده و  15 درصد مابقی هم از طریق فاینانسر خارجی؛ اما شرایط بازپرداخت آن کوتاه مدت تر است که جزئیات آن متعاقبا اعلام خواهد شد. 

 

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه شرکت های خصوصی داخلی نیز به دنبال استفاده از منابع بازار سرمایه برای این موضوع هستند، افزود: این شرکت ها، پی گیری هایی از طریق صندوق توسعه ملی و  اوراق اجاره بازار سرمایه داشته اند.

 

وی افزود: با این حال، علی رغم تلاش های زیادی که شرکت های هواپیمایی به خصوص شرکت های هواپیمایی بخش خصوصی برای استفاده از منابع بازار سرمایه داخلی داشته اند، نتوانسته اند از این بازار استفاده مطلوب و مورد انتظار را داشته باشند و شاید نیازمند بازنگری در مقررات و  روابط در این حوزه برای تسهیل در امور  باشیم.

 

اسعدی سامانی ادامه داد: پیش از این هواپیمایی ماهان با استفاده از ابزارهایی همچون صکوک اجاره، تجربه موفقی را پشت سر گذاشته است و  این تجربه در این حوزه می تواند مورد استفاده سایر شرکت ها هم قرار گیرد.  

 

وی همچنین با اشاره به سفر قریب الوقوع نمایندگان ایرباس و بوئینگ به تهران در هفته جاری گفت: در چند روز آینده جزئیات بیشتری از ورود هواپیماهای جدید ایرباس و بوئینگ به کشور اعلام خواهد شد.

 

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی پیش بینی کرد: با صدور مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا به کمپانی‌های بوئینگ و ایرباس برای فروش هواپیما به ایران، اولین هواپیماهای نو حداکثر تا پایان سال، وارد کشور شود.

 

اسعدی سامانی گفت: پیش از این نیز در جلسه با مدیران خطوط هوایی ایران و تیم اعزامی بوئینگ به ایران روش‌های همکاری دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

وی با بیان اینکه شرکت بوئینگ سری‌های جدید هواپیماهای ۷۳۷، ۷۸۷ و ۷۷۷ را برای فروش به ایران پیشنهاد داده است، گفت: مدیران شرکت‌ های هواپیمایی ایرانی که در ناوگان خود از هواپیمای بوئینگ استفاده می‌کنند، پیشنهادهای بوئینگ برای فروش محصولات خود به ایران را بررسی و در خصوص آن تصمیم خواهند گرفت.

 

‌خاطر نشان می شود: پیش‌قرارداد خرید انواع هواپیمای ایرباس هم  اوایل زمستان گذشته‌ به امضا رسید‌. بر این اساس مقرر شد ‌‌118 فروند انواع هواپیمای ایرباس‌ شامل 45 فروند‌ ایرباس 321 و 320، 45 فروند‌ ایرباس 330، 16 فروند‌ ایرباس 350 و 12 فروند‌ ایرباس 380 پهن‌پیکر‌ برای ایران‌ایر خریداری شود و در مدت زمان 5 تا 8 سال در اختیار هما قرار گیرد که البته مقرر شد، خرید 7 فروند از این هواپیماها در قرارداد جدید حذف شود.

 

آن طور که مسئولان صنعت هوایی اعلام کرده اند، برای توسعه ناوگان هوایی کشور 500 فروند هواپیما لازم داریم که 50 میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد.


 

مدیر عملیات بازار بورس انرژی اعلام کرد: با هماهنگی وزارت نیرو، برای نخستین بار نمادهای با دوره تحویل هفتگی در تابلوی سلف موازی استاندارد بازار مشتقه بورس انرژی ایران گشایش می‏ یابند

توضیحات
05 مهر 1395

محمدحسین عسگری گفت: با توجه به هماهنگی‏های به عمل آمده با وزارت نیرو، برای نخستین بار از تاریخ شنبه 10 مهر 95، نمادهای با دوره تحویل هفتگی 8 آبان95 در تابلوی سلف موازی استاندارد بازار مشتقه بورس انرژی ایران گشایش می‏یابند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، محمدحسین عسگری، مدیر عملیات بازار بورس انرژی با اعلام این خبر به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: این نمادها بر اساس دوره مصرف، شامل چهار نماد کم‏باری هفتگی، میان‏ باری هفتگی، اوج بار (پیک) هفتگی و بار پایه هفتگی هستند.

 

عسگری در ادامه بیان کرد: از آغاز معاملات برق در بورس انرژی تا کنون نمادهای با دوره تحویل روزانه در این بورس معامله می شدند که با توجه به برنامه‏ ریزی های انجام شده در نخستین مرحله، نمادهای هفتگی و پس از آن طی برنامه زمانبندی مشخص نمادهای ماهانه، فصلی و سالانه در بورس انرژی ایران مورد معامله قرار می‏ گیرند.

 

وی با تشریح بیشتر موضوع فوق اظهار داشت: در حال حاضر برق در قالب قراردادهای سلف موازی استاندارد در بورس انرژی عرضه می ‏شود. بر این اساس خریداری که برای مثال 50 قرارداد بار پایه هفتگی با شروع دوره تحویل 8 آبان 95 خریداری می کند، در حقیقت 50 مگاوات برق مورد نیاز خود را برای کل 24 ساعت یک هفته که از  8 آبان 95 آغاز می‏ شود، تامین می کند.

 

مدیر عملیات بازار بورس انرژی ادامه داد: به همین ترتیب نیروگاهی که 100 قرارداد کم باری هفتگی 15 آبان 95 را عرضه می کند در واقع 100 مگاوات از ظرفیت خود را برای تمامی ساعات کم باری (8 ساعت در هر روز) یک هفته که از تاریخ 15 آبان 95 شروع می ‏شود، به فروش می ‏رساند.

 

وی با اشاره با قابلیت تفکیک قراردادهای خریداری شده با دوره تحویل طولانی‏ تر به نمادهای با دوره تحویل کوچک تر اعلام کرد: خریداران قراردادها با دوره تحویل هفتگی، به طور جداگانه تا سقف قراردادهای خریداری شده می ‏توانند این برق را در قالب نمادهای با دوره تحویل روزانه (در روزهای متعلق به همان هفته) در بورس انرژی مجدداً در طول دوره معاملاتی قراردادها عرضه کنند.

 

وی افزود: وفق "ضابطه گشایش و طول دوره معاملاتی" نمادهای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق مصوب هیات پذیرش بورس انرژی تمامی‏ نمادهای معاملاتی با دوره تحویل هفتگی، چهار هفته پیش از"شروع دوره تحویل" گشایش می ‏یابند.

 

عسگری ادامه داد: طول دوره معاملاتی هر نماد نیز از روز گشایش نماد معاملاتی تا 3 روز پیش از شروع دوره تحویل است. بر این اساس در شنبه هر هفته، نمادهای با دوره تحویل هفتگی چهار هفته بعد در بورس انرژی قابلیت معامله پیدا می‏کنند.

 

مدیر عملیات بازار چهارمین بورس رسمی کشور خاطر نشان کرد: فعال شدن نمادهای هفتگی در راستای توسعه و تعمیق معاملات برق در بازار سرمایه کشور است و با گشایش این نمادها، خریداران و فروشندگان با سهولت بیشتری می‏ توانند نسبت به عرضه و تامین برق مورد نیاز خود در این بورس اقدام کنند.

 

وی ارزش کل معاملات انجام شده برق در بورس انرژی از ابتدا تا کنون را حدود 12 هزار و 830 میلیارد ریال اعلام کرد که 11 هزار و 462 میلیارد ریال آن متعلق به نمادهای بار پایه روزانه، 534 میلیارد ریال مربوط به نمادهای کم باری روزانه، 523 میلیارد ریال نمادهای میان باری روزانه و 311 میلیارد ریال متعلق به نمادهای بار پیک روزانه بوده است.

 

عسگری ادامه داد: در حال حاضر 30 نیروگاه بخش خصوصی و یازده نیروگاه دولتی (شامل نیروگاه های برق آبی و هسته‏ ای)، 39 شرکت توزیع نیروی برق و 11 شرکت خرده فروشی برق بازیگران بازار برق بورس انرژی ایران را تشکیل می‏ دهند.

 

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص تامین برق مصرف‏ کنندگان بالای 5 مگاوات از طریق بورس انرژی در صورت طی مراحل لازم در وزارت نیرو به زودی شاهد ازدیاد تعداد فعالان این بازار و افزایش حجم و ارزش معاملات برق در بورس انرژی ایران باشیم.

 

در جمع اعضای ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی: وزیر اقتصاد «طرح جامع مالیاتی» را مهمترین طرح اقتصادی دو دهه اخیر کشور اعلام کرد و اجرای آن را منشاء تحولات اساسی در اقتصاد کشور دانست

توضیحات
05 مهر 1395

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع اعضای ستاد راهبری پروژه‎های اولویت‎دار اقتصاد مقاومتی، گفت: بدون تردید باید بگوییم که «طرح جامع مالیاتی» مهمترین طرح اقتصادی دو دهه اخیر کشور است که اجرای آن می‎تواند منشاء تحولات اساسی در اقتصاد ملی ما باشد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شادا، طیب نیا افزود: یکی از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی به نفت است، موضوعی که همواره طی دهه های اخیر از سوی صاحب نظران و مسوولان به عنوان یک دغدغه جدی مطرح بوده و از مهمترین طرح هایی است که در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: در جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز که با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، وی ضمن ابراز رضایت از روند پیشرفت پروژه، بر اولویت دار و مهم بودن طرح جامع مالیاتی تاکید مضاعف داشتند.

طیب نیا تاکید کرد: این طرح یک طرح پویا است و مجریان آن باید توجه داشته باشند که طراحی و اجرای آن باید به گونه ای باشد که درجه تمکین مودیان مالیاتی را با رضایتمندی بالا ببرد و همچنین زمینه تحقق عدالت در مالیات ستانی و ارتقاء رضایت عمومی را در پی داشته باشد.

وی با اشاره به گزارش ارایه شده در این جلسه گفت: براساس گزارشی که ارایه شده می توان با اطمینان گفت که روند پیشرفت پروژه رضایت بخش است اما باز هم نیاز به کار جهادی و تلاش مجاهدت گونه داریم تا به وعده ای که به مردم داده ایم بتوانیم عمل کرده و انشاالله تا پایان سال جاری شاهد استقرار این طرح در نظام مالیاتی کشور باشیم.

وی افزود: یقین داشته باشید که تحقق این هدف و استقرار کامل طرح جامع مالیاتی باقیات صالحاتی برای همه دست اندرکاران این طرح خواهد بود، زیرا اجرای آن سبب تحقق عدالت مالیاتی، حراست از بیت المال، شفافیت اقتصادی و رعایت هرچه بیشتر حقوق مردم خواهد شد.

طیب نیا در پایان به عملکرد مناسب سازمان امور مالیاتی در 6 ماهه سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: خوشبختانه سازمان امور مالیاتی در 6 ماهه اول سال جاری عملکرد خوبی داشته و امسال ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی شاهد کاهش قابل ملاحظه نارضایتی مودیان نیز بوده ایم که جای خرسندی دارد.


 

از سوی بانک مرکزی: نرخ تورم دوازده ماه منتهي به شهريور 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريور 1394 را معادل 8.8 درصد گزارش شد / گزیده آمارهای اقتصادی تیرماه 1395 نیز منتشر ‌شد

توضیحات
05 مهر 1395



مطابق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به شهريورماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريورماه 1394 معادل 8.8 درصد است. از سوی بانک مرکزی، شماره جدید نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی تیرماه 1395 نیز منتشر ‌شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح زیر گزارش شده است:

  • شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در شهريورماه 1395 به عدد 247.1 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزايش يافت.
  • شاخص مذکور در شهريورماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.5 درصد افزايش داشته است.



 

«گزیده آمارهای اقتصادی تیرماه 1395»

شماره جدید نشریه الکترونیکی «گزیده آمارهای اقتصادی تیرماه 1395» که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر ‌شده است نیز در وبگاه این بانک در دسترس علاقه‎مندان است. اين نشريه به صورت ماهانه و صرفاً به صورت الکترونيکی منتشر می‌شود و حاوی جديدترين اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‎هاي  پولی و بانکی، تراز پرداخت‎ها، مالی و بودجه و بازار سرمايه است:

  • بخش پولی و بانکی
  • بخش تراز پرداخت‌ها
  • بخش مالی و بودجه
  • بخش بازار سرمايه
  • نمودارها

 

در یادداشتی در پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران: پنج ابزار مالی اسلامی در دسترس در بازار سرمایه ایران برای تامین مالی خرید هواپیما مورد اشاره قرار گرفتند

توضیحات
04 مهر 1395

در مقدمه این یادداشت می‎خوانیم: «با داغ‎شدن و هموارتر شدن بحث ورود هواپیماهای نو به بازار داخلی، موضوع تامین مالی آن نیز اهمیتی مضاعف می‎یابد. سیاست‎های مالی انبساطی دولت به جذابیت رو به افزایش کانال‎های تامین مالی بازار سرمایه‎ای منجر شده و زمینه گذار بازار مالی ایران از بازار پولی به بازار سرمایه را فراهم کرده است. به این لحاظ و در راستای نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور، علاوه بر ضرورت دخالت مستقیم دولت و استفاده از منابع مالی آن، می‎توان با استفاده از ابزارهای تامین مالی که در ذیل به پنج نمونه از آنها اشاره می‎شود، از پتانسیل بازار سرمایه و بخش خصوصی به لحاظ اجرا و منابع مالی بهره‎مند شد و زیرساخت‎های رقابتی‎شدن این صنعت راهبردی را در بازار جهانی فراهم آورد.»

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل این یادداشت که به قلم امیرعباس زینت بخش، مشاور تامین مالی بین‎المللی، به رشته تحریر درآمده است به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) به شرح زیر ارائه می‎شود:

 

«پنج ابزار بازار سرمایه ای برای تامین مالی خرید هواپیما»

امیرعباس زینت بخش

با داغ شدن و هموارتر شدن بحث ورود هواپیماهای نو به بازار داخلی، موضوع تامین مالی آن نیز اهمیتی مضاعف می یابد. سیاست های مالی انبساطی دولت به جذابیت رو به افزایش کانال های تامین مالی بازار سرمایه ای منجر شده و زمینه گذار بازار مالی ایران از بازار پولی به بازار سرمایه را فراهم کرده است. به این لحاظ و در راستای نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور، علاوه بر ضرورت دخالت مستقیم دولت و استفاده از منابع مالی آن، می توان با استفاده از ابزار های تامین مالی که در ذیل به پنج نمونه از آنها اشاره می شود، از پتانسیل بازار سرمایه و بخش خصوصی به لحاظ اجرا و منابع مالی بهره مند شده و زیر ساخت های رقابتی شدن این صنعت راهبردی را در بازار جهانی فراهم آورد.

 

1) اوراق منفعت استهلاکی

پیش تر، در مقاله ای با عنوان صکوک استهلاکی خطوط هوایی امارات این مدل تشریح شد. خلاصه راهکار به این شرح است که بانی، منافع صندلی های هواپیما های در حال پرواز خود را در قالب گواهی های حق مسافرت/حمل بار تبدیل به اوراق بهادار می کند و این گواهی ها را به قیمتی کمتر از قیمت خرده فروشی به سرمایه گذاران می فروشد. پس از آن بانی به عنوان وکیل از طرف سرمایه گذاران به مدیریت خطوط هوایی پرداخته و با فروش بلیط های پرواز، در حقیقت این گواهی ها را نقد کرده و به صورت دوره ای به سرمایه گذاران پرداخت می کند. طبق عقد الزام بانی به خرید(purchase undertaking) گواهی های نقد نشده به قیمت اِعمال(Exercise Price) ، بانی موظف به باز خرید این گواهی می شود. از آنجا که روش بازپرداخت به صورت استهلاکی(amortizing)   بوده و در هر توزیع دوره ای، اصل و سود سرمایه پرداخت می شود، با آخرین توزیع دوره ای، گواهی ها آزاد می شود.

 

2) اوراق مرابحه

اوراق مرابحه به لحاظ فراهم ساختن امکان تضمین اصل سرمایه و سود، یکی از کاربردی ترین اوراق تامین مالی در بازارهای مالی اسلامی جهان است. به این لحاظ، سرمایه گذاران می توانند با سرمایه گذاری در این اوراق، هواپیمای مورد نظر بانی را خریداری کرده و با درنظر گرفتن و اِعمال سود مورد انتظار، آنرا با قیمت اضافی و به صورت مدت دار به بانی بفروشند.

 

3) اوراق فروش و اجاره

در این روش، بانی هواپیماهای در حال عملیات و مورد استفاده مفید خود تا پایان سررسید را به سرمایه گذاران فروخته و بلافاصله آنها را از سرمایه گذاران به قیمت روز اجاره می کند. بانی وجوه بدست آمده را برای خرید هواپیماهای جدید بکار می گیرد. همچنین بانی می تواند با این وجوه وارد قرارداد اجاره کلی و یکجا(Head-Lease) با موجر خارجی شده و سپس آنرا در داخل به شرکت های هواپیمایی داخلی به قیمت روز اجاره دهد(Sub-Lease). بانی، اجاره های بدست آمده از این کانال را می تواند برای پرداخت اجاره به سرمایه گذاران اصلی استفاده کرده که علاوه بر امکان کسب سود حاصل از اختلاف میزان اجاره ها،  نتیجه آن افزایش تعداد ناوگان هوایی و توسعه این صنعت خواهد بود.

- اوراق اجاره اشتراک زمانی

همچنین در صورت عدم توانایی و یا تمایل سرمایه گذار بخش خصوصی برای تامین حداقل سرمایه در راستای تاسیس خطوط هوایی[1]، راهکاری پیشنهاد شد که در مقاله ای با عنوان  "اوراق اجارهTime Sharing: راهکاری برای مالکیت و بهره برداری از هواپیما توسط بخش خصوصی" به آن پرداختیم.

 

4) اوراق اجاره کلی – تبعی

در این روش که قبلا در مقاله ای تحت عنوان اوراق اجاره کلی- تبعی ساختار و مدل آن تشریح شد، بانی با مالک خارجی هواپیما وارد قرارداد اجاره کلی و یکجا(Head-Lease) مثلا برای 5 سال شده و به انتشار اوراق اجاره می پردازد. مسلما پرداخت اجاره یکجا مشمول تخفیف و کاهش میزان اجاره می شود. ساز و کار به این صورت است که سرمایه گذاران وجوه کافی برای اجاره کلی 5 ساله را با سرمایه گذاری در این اوراق در اختیار بانی گذاشته و بانی هواپیما ها را از موجر خارجی اجاره می کند. حال برای 5 سال سرمایه گذاران صاحب منافع هواپیما هستند. در این مرحله سرمایه گذاران به عنوان مالکان منافع هواپیما (موجر) با بانی وارد قرار داد اجاره تبعی(Sub-Lease) به قیمت روز بازار می شوند. بانی در پایان سال پنجم، وجوه دریافت شده از سرمایه گذاران را به صورت یکجا به آنها مسترد کرده و اوراق اجاره را آزاد می کند.

 

5) اوراق سفارش ساخت (استصناع) – اجاره منتهی به مالکیت بانی/عرضه اولیه

در این روش، بانی برای خرید هواپیما از سرمایه گذاران سرمایه را به صورت مرحله ای و بنا به پیشرفت ساخت و تولید دریافت می کند. در طی این مدت یعنی از آغاز ساخت تا تحویل و بهره برداری، در قالب پیش اجاره به سرمایه گذاران اجاره (سود) پرداخت کرده(Forward Leasing) پس از تحویل و بکارگیری هواپیما، بانی به عنوان مستاجر، هواپیمای سرمایه گذاران را اجاره کرده و به صورت دوره ای طی 5 سال (با فرض اجاره برای پنج سال) مبالغ اجاره را در قالب سود اوراق سرمایه گذاری پرداخت می کند.

 

فرض کنیم، قیمت یک هواپیما 100 میلیون دلار است و با پیش پرداخت 40 درصدی، سازنده شروع به ساخت می کند و مابقی یعنی 60 درصد را پس از تکمیل ساخت و پس از یک سال مطالبه می کند. بانی هم به همین ترتیب به انتشار اوراق سفارش ساخت می پردازد که در سندیکای سرمایه گذاران، هر یک از سرمایه گذاران تعهد خرید این اوراق را به بانی می دهند. ابتدا 40 میلیون دلار تامین مالی صورت می گیرد و پس از یک سال مابقی یعنی 60 میلیون دلار تامین می شود. بانی برای 40 میلیون دلار تا یک سال به میزان 40 درصد اجاره هواپیمای مشابه را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

 

در حالت منتهی به مالکیت، بانی در زمان سررسید اوراق، هواپیما را به قیمت روز از سرمایه گذاران خریداری کرده و اوراق را آزاد می کند. مسلما در این روش نمی توان اصل سرمایه را در سررسید تضمین کرد چرا که قیمت هواپیما در سررسید پایین تر از قیمت روز اول است. به این منظور می توان از طریق بالا بردن اجاره و تغییر و تجدید نظر میزان سالیانه آن، اصل سرمایه را غیر مستقیم تضمین کرد. شرط تضمین خرید هواپیما توسط بانی به قیمت روز در صورتی  است که بانی مایل به مالکیت هواپیما باشد. در غیر این صورت سرمایه گذاران می توانند در یک فرایند مزایده هواپیما را به هر خریداری، از جمله بانی، که حاضر به پرداخت بالاترین قیمت باشد، بفروشند. همه این موارد در امید نامه و در ابتدای کار قید می شود.

 

در حالت منتهی به عرضه اولیه که قبلا در مقاله ای تحت عنوان اوراق استصناع- مشارکت قابل تبدیل به سهام، به یکی از ساختارهای آن پرداخته شد،  سهام بانی یعنی شرکت هواپیمایی  که با عرضه اوراق سفارش ساخت موفق به خرید چندین فروند هواپیما شده و در بازار دارای برند و سهم ارزشمندی است، عرضه اولیه شده و سرمایه گذاران در اوراق سفارش ساخت – اجاره صاحب سهام می شوند.

 

دو نکته

  1. طبیعتا با افزوده شدن دارایی های غیر ملموس نظیر ارزش معنوی برند، شناخته شدن در بازار و سهم بازار به ارزش ریالی ناوگان هوایی انتظار می رود که ارزش شرکت در فاز عرضه اولیه(IPO)  بالاتر از ارزش اسمی دارایی های ملموس بوده و سرمایه گذاران سود مناسبی را در این فاز کسب کنند.
  2. سرمایه گذاران متقدم به ازای هر گواهی که در دست دارند نسبت به متاخرین تعداد سهم بیشتری می برند.

 

نکات پایانی

  • اوراق فوق قابل معامله در بازار ثانویه هستند و به این لحاظ در صورت انصراف سرمایه گذاران از ادامه سرمایه گذاری، در این بازار نقد می شوند و بانی بدون الزام به نگه داشتن بخشی از سرمایه به صورت نقد در حساب احتیاطی می تواند تمامی آنرا در راستای سرمایه گذاری مورد نظر بکار گیرد.
  • اوراق فوق می تواند هم به صورت ریالی و هم ارزی یا ترکیبی از ریالی ارزی منتشر شود. در صورت عرضه با ارزهای خارجی، بانی می تواند این اوراق را در بازارهای خارجی از جمله بازار فروشنده/اجاره دهنده هواپیما عرضه کرده و از منابع بین المللی نیز بهره مند شود. جهت جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خصوصا بین المللی و روان شدن این مسیر، وزارت راه و بانک مرکزی به عنوان بانی و ضامن می توانند در این مسیر قدم های موثری بر داشته تا هموار کننده موفقیت بخش خصوصی و نقش آفرینی آن باشند.
  • اوراق فوق برای خرید همه نوع ماشین آلات و تکنولوژی های مورد نیاز کشور نظیر توربین، لوکوموتیو، واگن قطار، منوریل، تجهیزات حفاری و پالایشگاهی صنعت نفت، مخابراتی، امنیتی و غیره کاربرد دارد.
  • با توجه به اهمیت کم کردن تصدی دولت در امور اقتصادی کشور که مورد توجه ویژه رئیس جمهمور محترم در فاز پسا تحریم است، نهادهای دولتی ناظر و انتظامی بازار مالی کشور می توانند با اصلاح قوانین و مقررات زمینه فعالیت هر چه بیشتر بخش خصوصی در عرصه تامین مالی را فراهم آورند. ابزارهای تامین مالی که در بالا به تعدادی از آنها اشاره شد، در صورت اراده بخش خصوصی برای در آمدن از وضعیت انفعال و استفاده از روش های سنتی به سوی وضعیت فعال و استفاده از ابزارهای نوین  تامین مالی و همکاری موثر دولت می توانند بار مالی زیادی را از دوش دولت برداشته و به رقابت جدی با بازارهای بین المللی بپردازند. کاهش بروکراسی اداری و اعلام نظر فوری نهادهای انتظامی و ناظر بازار، تعاملی بودن ساز و کار ساختار سازی ابزارها با مشارکت نمایندگان بازار و نهادهای انتظامی و ناظر، ساده و شفاف بودن ابزارها برای سرمایه گذاران و بازار، انعطاف در مورد زمان و میزان توزیع سود، و به طور کلی از میان رفتن سایه رقابت و حساسیت میان متولیان بازار پول و سرمایه از زیرساخت های جنس نرم اما بسیار ضروری برای رونق این ابزارها در بازار مالی ایران است.

 

[1]  بر اساس مصوبه شورای عالی هواپیمایی، میزان سرمایه لازم برای شرکت‌هایی که مبادرت به اخذ پروانه برقراری پرواز‌های برنامه‌ای داخلی خواهند کرد، 175 میلیارد تومان، پرواز‌های بین المللی 200 میلیارد تومان، شرکت‌هایی که مبادرت به اخذ پروانه پروازهای چارتری (دربستی) می‌کنند برای‌ داخلی 140 میلیارد تومان و بین المللی 175 میلیارد تومان، پروانه بهره‌برداری شرکت‌های بار هوایی 50 میلیارد تومان، خدمات ایر تاکسی 30 میلیارد تومان، پروانه بهره‌برداری کامل، شامل برقراری پروازهای برنامه‌ای، چارتر و بار 350 میلیارد تومان تعیین شده است.

 

منبع: پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) به نقل از وبلاگ امیرعباس زینت بخش

در قالب یک گزارش: مرکز پژوهش‎های مجلس ضمن تبيين برخي دلايل ناكارآمدي اقدامات انجام‎شده در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادي به تبيين ويژگي‎هاي مفاد «طرح مبارزه با جرائم اقتصادی» پرداخت

توضیحات
04 مهر 1395

در مقدمه این گزارش می‎خوانیم: «مفاد طرح حاضر مشتمل بر39  ماده كه با عنوان طرح » مبارزه با جرائم اقتصادي» در  دوره مجلس دهم اعلام وصول شده است در واقع متن اصلاح شده طرحي است كه با عنوان طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي» در دوره نهم مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقاتي در تاريخ 24 خرداد 1394 به تصويب كميسيون مشترك رسيدگي‎ كننده به طرح مزبور رسيده است كه با عنايت به اتمام دوره نهم مجلس اين طرح در دستوركار صحن علني قرار نگرفت. در اين گزارش ضمن تبيين برخي دلايل ناكارآمدي اقدامات راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادي به تبيين ويژگي‎هاي مفاد اين طرح مي پردازيم.»

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در این گزارش که از سوی معاونت پژوهش‎های سیاسی – حقوقی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی به شماره مسلسل 24015012 در تاریخ 31 شهریور 1395 منتشر شده است؛ پس از مقدمه، برخي دلايل ناكارآمدي اقدامات راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادي شامل: 1) فقدان مديريت پرونده‎هاي مربوط به مفاسد اقتصادي، 2) فقدان نيروهاي نخبه و متخصص، 3) فقدان مركز آمار و اطلاعات جامع اقتصادي، و 4) فقدان آيين دادرسي اختصاصي جرائم اقتصادي، تبیین شده است.

 

در ادامه گزارش، پس از تشریح ویژگی‎های «طرح مبارزه با جرائم اقتصادی»، جمع‎بندی کارشناسی ارائه شده است.

متن کامل اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح مبارزه با جرائم اقتصادی»در وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقه‎مندان است.
 

«طرح مبارزه با جرائم اقتصادی»

متن کامل «طرح مبارزه با جرائم اقتصادی»در دونسخه «چاپی» و «دست‎نویس» در وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقه‎مندان است. گفتنی است،‌ طرح مذکور در جلسه علنی روز سه‎شنبه، 25 خرداد 1395 توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است.

با اشاره به مصوبه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار: مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اجرای مدل آبی را تحول بزرگی در نحوه ورود سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران دانست

توضیحات
03 مهر 1395

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت: مدل آبی (Blue Model) دریچه ای نوین برای جذب سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران است که به زودی عملیاتی خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، محمدرضا محسنی، با بیان این که در جلسه اخیر هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مدل آبی برای تسریع در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به تصویب اعضاء رسیده است، افزود: با اجرای این مدل، تحول بزرگی در نحوه ورود سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران ایجاد خواهد شد.

 

وی در تشریح مدل آبی(Blue Model) اظهار داشت: در سایر کشورها فارغ از مدل‌های مختلفی که در رابطه با چگونگی فعالیت اتاق پایاپای وجود دارد، در خصوص عضویت در این اتاق به عنوان عضو، عامل و واسط تسویه استانداردها، حساسیت‌هایی وجود دارد. این حساسیت‌ها و سخت‌گیری‌ها دارای منطق مشخصی است و آن لزوم به سرانجام رسیدن و نهایی شدن(Finalization) معاملات در بستری ایمن و مطمئن به منظور پیشگیری از هر گونه اختلالی است که احیاناً می‌تواند به بروز و تشدید ریسک سیستمی(Systemic Risk)  منجر شود.

 

محسنی ادامه داد: بر این اساس اعضای اتاق پایاپای در سایر بازارهای سرمایه عموماً از میان نهادهای مالی هستند که توانگری مالی(Financial Solvency) قابل قبول و اتکایی داشته باشند. با این همه در بسیاری از بازارهای سرمایه به دنبال ایفای نقش طرف معامله مرکزی(Central Counterparty) توسط نهادهای سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه و یا نهاد مالی دیگری هستند تا حداقل ریسک تسویه(Settlement Risk) موجود نیز پوشش داده شود.

 

مدیرعامل سمات گفت: در بازار سرمایه ایران که البته در سال‌های بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار تاکنون دستاوردهای قابل توجهی داشته است، وضع به گونه دیگری است. در این بازار کارگزاران نقش قابل توجهی را ایفا می‌کنند و علاوه بر واسطه‌گری در امر معاملات، خدمات مالی گوناگونی را از مشاوره سرمایه‌گذاری(Investment Advisory) تا مدیریت دارایی‌ها و سبدگردانی(Asset Management) و تسویه معاملات مشتریان تحت عاملیت خود را با اتاق پایاپای برعهده دارند.

 

وی اضافه کرد: کارگزاران در بازار سرمایه ایران کاملاً تحت نظارت و مقررات(Fully-regulated) هستند و با توجه به میزان سرمایه و اندازه کوچکشان از چابکی زیادی برخوردارند. این امر اگرچه یک حسن به حساب می‌آید، اما از منظر عضویت در اتاق پایاپای و ریسک تسویه معاملات به ویژه با توجه به فاصله زمانی میان تسویه پولی معاملات با زمان معامله، موجب شده سرمایه‌گذاران و به ویژه سرمایه‌گذاران نهادی خارجی خواستار امکانی دیگری با میزان ریسک کمتر باشند.

 

محسنی گفت: به منظور پاسخ به این مطالبه و با هدف تقویت اعضای اتاق پایاپای بازار سرمایه، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از مدتها قبل برنامه‌ای را در دستور کار خود قرار داد تا با کمک نظام بانکی کشور و بانک‌های تجاری علاقه‌مند و حایز شرایط، ضمن کاهش ریسک تسویه معاملات، کارایی تسویه(Settlement Efficiency) را افزایش دهد. بر این اساس بانک عامل تسویه به نیابت از کارگزاران تحت عاملیت خویش اقدام با تسویه تعهدات حاصل از معاملات با اتاق پایاپای می‌نماید. در این مدل در واقع بانک عامل، نقش بانک متولی حساب(Custodian Bank) را ایفا می‌کند.

 

وی تصریح کرد: موضوع فعالیت نهادهای متولی حساب(Custodians) به ویژه بعد از برجام در محافل و مباحث گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص ذکر این نکته اهمیت دارد که اگرچه بسیاری از خدمات متولی حساب(Custody Services)  در بازار سرمایه ایران توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارائه می‌شود (از امانت‌پذیری اوراق بهادار(Safekeeping)  گرفته تا تسویه، اقدامات شرکتی  (Corporate Actions)خدمات مالیاتی و گزارش‌گری به سرمایه‌گذاران)، سایر خدمات متولی حساب مانند مدیریت دارایی‌ها و مانند آن نیز به فراخور توسط سایر نهادهای مالی بازار سرمایه ارائه می‌شود.

 

مدیرعامل سمات افزود: اما تاکنون در بازار سرمایه ایران نهاد متولی حساب مستقل فعالیت نداشته است. از آنجایی که در بسیاری از کشورها این نوع نهادهای مالی به ویژه از نوع بین‌المللی آن امور مربوط به سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خرد را پشتیبانی می‌کنند، از مدتها قبل تقاضایی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت این گونه نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران وجود داشت.

 

وی اظهار داشت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیز به عنوان ارائه‌ دهنده خدمات زیرساختی بازار سرمایه(Back-office Services)، با پیگیری این مطالبه سرمایه‌گذاران، مدلی را با همکاری معاونت‌های نظارت بر بورس‌ها و بازارها و نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس به هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرد که امکان تسویه معاملات سرمایه‌گذاران حایز شرایط (که شرایط آن توسط سمات تعیین می‌شود) از طریق نظام بانکی با همکاری مثلث سمات، کارگزار و بانک عامل تسویه را مقدور می‌سازد.

 

محسنی خاطر نشان کرد : این مدل در قالب اصلاحیه ماده 17 دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای در جلسه چهارصد و بیست و چهارم هیأت مدیره سازمان بورس به تصویب رسید تا فرصت جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران فراهم شود.

 

وی گفت : شرکت سمات نیز به منظور اجرای این مدل، درصدد است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با همکاری نظام بانکی، کارگزاران و با حمایت سازمان بورس و دیگر ارکان بازار سرمایه، زیرساخت‌های فنی، حقوقی و هماهنگی‌های مورد نیاز برای اجرای این مدل را فراهم سازد. امید است تا با اجرای آن، گامی مؤثر و جدی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین ارائه خدمات متولی حساب در بازار سرمایه برداشته شود.

 

مطابق این گزارش، متن اصلاحیه ماده 17 دستورالعمل ثبت، سپرده گذاری، تسویه و پایاپای که در چهارصد و بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید به شرح زیر است:

تبصره 1: «مسئولیت تسویه بهای اوراق بهادار معامله شده (خرید و فروش) سرمایه‌گذاران حایز شرایط استفاده از خدمات متولی حساب بر عهده بانک عامل تسویه خواهد بود که توسط کارگزار منتخب مشتری کتباً به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی معرفی شده و سقف اعتبار تخصیص داده شده به هر مشتری توسط بانک عامل تسویه تعیین و اعلام شده باشد. شرایط این دسته از سرمایه‌گذاران در هر سال توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تعیین و اعلام می‌شود. تسویه بهای اوراق بهادار معامله شده مازاد بر سقف اعتبار اعلامی بانک همچنان بر عهده کارگزار معامله‌کننده خواهد بود.»

 

از سوی بانک مرکزی: پرداخت پاداش به کارکنان بانکها از محل هزینه‎های جوایز و تبلیغات سپرده‎های قرض الحسنه پس انداز بیش از متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهانه آنان در سال مالی گذشته ممنوع شد

توضیحات
03 مهر 1395

با الحاق یک تبصره به ماده 4 دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز، میزان پاداش پرداختی به هر یک از کارکنان از محل هزینه های جوایز و  تبلیغات سپرده های قرض الحسنه پس انداز نباید از متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی وی در سال مالی گذشته بیشتر باشد.‌

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 90.58881 مورخ 17 خرداد 1390 موضوع ابلاغ دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (ریالی ـ ارزی‌)، شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و بیست و سومین ‌جلسه مورخ 16 شهریور 1395 مقرر کرد یک تبصره به شرح ذیل به ماده (‌4‌) دستورالعمل الحاق شود:

«تبصره ـ در هر حال، میزان پاداش پرداختی به هر یک از کارکنان موضوع بند (‌پ‌) این ماده نباید از متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی وی در سال مالی گذشته بیشتر باشد.»

 

بر اساس ضوابط مقرر در این دستورالعمل به منظور جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز، موسسات اعتباری می توانند به اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز از طریق انجام قرعه کشی مبادرت کنند.

 

شایان ذکر است براساس ماده 3 دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ریالی-ارزی) حداکثر مبلغی که در هر دوره توسط هر موسسه اعتباری می تواند برای اعطای جوایز به صاحبان سپرده های قرض الحسنه پس انداز اختصاص یابد معادل ٢ درصد متوسط حجم سپرده های مذکور در همان دوره است.

 

همچنین براساس ماده 4 این دستورالعمل، موسسه اعتباری در هر سال می تواند حداکثر به میزان ١٠ درصد از بودجه جوایز ذکر شده در ماده ٣ را برای تبلیغات قرض الحسنه، امور فرهنگی، مطالعاتی و تبلیغاتی در جهت ارتقای فرهنگ بانکداری اسلامی، امور عام المنفعه و پاداش کارکنان به شرح ذیل اختصاص دهد:

الف- حداکثر ٢ درصد برای هزینه تبلیغات جهت جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز؛

ب- حداکثر ٥ درصد جهت امور عام المنفعه به منظور مصرف در امور فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و با اولویت مناطق محروم کشور؛

پ- حداکثر ٣ درصد برای پاداش کارکنان موسسه اعتباری

همچنین در این بخشنامه از بانک ها و موسسات اعتباری خواسته شده است ضمن ایفاد نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل یاد شده، مراتب را به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آورند. ضمناً نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی آن بانک‌‏/‌مؤسسه اعتباری به واحد‌های زیر‌مجموعه را به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال کنند.‏

 

متن کامل «اصلاحيه دستورالعمل اعطای جوايز به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (ريالي ـ ارزي‌)» در وبگاه بانک مرکزی در دسترس علاقه‎مندان است.

 

صفحه5 از53
  • شروع
  • قبلی
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • بعدی
  • پایان
  1. شما اینجا هستید:  
  2. انجمن حسابداران خبره ایران»
  3. اخبار»
  4. اخبار ایران

درباره انجمن

  • تاریخ انجمن
  • اهداف انجمن
  • چشم انداز و ماموریت
  • اساسنامه
  • رهبری و کارکنان
  • بخش های راهبردی
  • کارگروه ها
  • گزارش های سالانه
  • سازمان آگهی ها
  • کارگروه کمیته انضباطی

عضویت در انجمن

  • شرایط عضویت عادی
  • شرایط عضویت خبره
  • درخواست عضویت عادی
  • درخواست عضویت خبره
  • فهرست اعضاء
  • فهرست موسسات حسابرسی

رویدادها

  • مجامع عمومی اعضاء
  • سمینارها
  • روز حسابدار

منابع و آموزش

  • مجله حسابدار
  • مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)
  • دوره های آموزشی مشترک
  • دانشنامه
  • معرفی کتاب

سایر لینک ها

  • نقشه سایت
  • فیلم های انجمن
  • مطالب خواندنی
  • تبریک و تسلیت
  • کافه کتاب
 
 

همه حقوق مادی و معنوی این وبگاه برای انجمن حسابداران خبره ایران محفوظ است