«سامانه مدیریت چک (چکاوک)» از سال 1394 توسط بانک مرکزی به منظور انتقال تصویر چک و تسریع در فرآیند تسویه چک های بین بانکی راه اندازی شد. به باور بسیاری از کارشناسان، طرح چکاوک- هم به لحاظ ابعاد و هم به جهت اصلاح فرایندهای سنتی و دارای قدمت بالای شبکه‌ی بانکی- بزرگترین طرح اجرا شده در حوزه‌ی بانکی کشور طی پنج سال گذشته به شمار می آید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با آغاز تابستان 1394 در «جشن پرواز چکاوک» بانک مرکزی میزبان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، اعضای شورای پول و اعتبار، مدیران عامل و کارشناسان شبکه بانکی بود و ضمن رونمایی از طرحهای بزرگ بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک، از تلاش دست‌اندرکاران آن تقدیر و تشکر شد. در آن دیدار، از چکاوک به عنوان طرح ارزشمندی یاد شد که نظارت موثر بانک مرکزی، امکان رهگیری لحظه ای وضعیت چک های اشخاص، اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان، ابلاغ سریع چک های برگشتی، تسریع در فرایند تسویه چک و شفاف سازی و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک های اشخاص را برای مردم به ارمغان آورده است. در آن جلسه، اسحاق جهانگیری، بانک مرکزی را «پیشتاز اجرای دولت الکترونیک» توصیف کرد و از تمرکز جدی دولت بر اجرای کامل برنامه های دولت الکترونیک به منظور تسهیل امور و آسایش بیشتر مردم خبر داد.
روابط عمومی بانک مرکزی در گفت‌وگو با سید محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی، مزایا و معایب اجرای این طرح را مورد بررسی و از برنامه‌های آتی برای ارتقای کیفیت خدمات این سامانه جویا شده است.
سید محمود احمدی طی سالهای اخیر علاوه بر وظایف دبیرکل، در برهه زمانی 94-1389 مسئولیت و راهبری حوزه «فناوری‌های نوین» بانک مرکزی را نیز برعهده داشت، که طی مدت یادشده، شاهد وقوع تحولات اساسی در عرصه بانکداری الکترونیک و اجرای طرح هایی همچون شاپرک و چکاوک بودیم.متن کامل این گفت‌وگو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی به شرح زیر ارائه می‌شود:
چکاوک چیست و فرایند پذیرش و پردازش چک در آن چگونه است؟
سامانه مدیریت چک(چکاوک) سامانه‌ای است که به منظور مدیریت یکپارچه پذیرش و پردازش چک توسط بانک مرکزی طراحی و راه اندازی شده است. در این سامانه، علاوه بر انتقال تصاویر چک ها، اطلاعات مربوط به چک های وصولی، برگشتی و عودتی در یک بانک اطلاعاتی ذخیره و پردازش و عملیات تسویه بین بانکی نتیجه پردازش چک ها در آن با سرعت و دقت بیشتری نسبت به گذشته انجام می شود.
در این سامانه ابتدا چک توسط مشتری به بانک واگذار شده و تصویر متن و ظهر چک و اطلاعات مربوطه در سامانه وارد می شود. پس از دریافت اطلاعات و مرتب‌سازی داده‌ها بر اساس بانک بدهکار و ارسال تصویر و داده‌ی چک به بانک صادرکننده توسط سامانه، بررسی سیستمی صورت می گیرد تا از صحت امضاء، مسدود نبودن حساب، کفایت موجودی آن و ... توسط بانک صادرکننده اطمینان حاصل شود. آنگاه توسط بانک صادرکننده، تعیین وضعیت چک در سامانه (قبولی، برگشتی، عودتی) ثبت می شود.
در گام بعدی، نگهداری وضعیت چک‌ها به ویژه در مورد چک‌های برگشتی به منظور صدور گواهی عدم پرداخت در سامانه‌ی چکاوک و نیز تسویه‌ی بین‌بانکی نتیجه‌ی عملیات روزانه توسط بانک مرکزی به صورت کاملاً ماشینی و سیستمی انجام می شود.
به این ترتیب، نیاز به نیروی انسانی، سفرهای زائد درون و برون شهری برای نقل و انتقال چک، آثار مخرب زیست‌محیطی، معضل مفقودی چک یا سرقت آنها در خارج از شعب نیز به طورکامل رفع شد.
با گسترش فناوری‌های نوین بانکی جایگاه چک به عنوان ابزار پرداخت دستخوش چه تغییراتی شده است؟
بدون شک، نگاه واقع بینانه به قبل و بعد از وقوع یک اتفاق، تصویر درستی از تاثیر آن و تغییرات ایجاد شده به دست می دهد. چک یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای پرداخت در کشور بوده و با توجه به اینکه با صدور چک، امکان ایفای دین و تعهد در زمان حاضر و پرداخت در آینده وجود داشت، به مرور از این ویژگی در جهت تامین مالی کوتاه مدت تولید و کسب و کار مشاغل عمدتاً خرد و متوسط توسط مردم استفاده شد به نحوی که در اصطلاح، عنوان می‌شد «بازار سنتی و مبادلاتی کشور مبتنی بر چک است.»
با توسعه فناوری اطلاعات و گسترش بانکداری الکترونیک، ابزارهای پرداخت کارآمدتری معرفی شدند و تا حد زیادی، سهم چک در ابزارهای پرداخت کاهش یافت اما با توجه به ماهیت چک و استفاده از آن به عنوان ابزار تامین وجه، خرید کالا و خدمات، پرداخت تدریجی در کوتاه مدت و تامین سرمایه‌ی مشاغل؛ کماکان مورد استقبال مردم، کسبه و تجار قرار داشت که به مرور با توجه به افزایش چک‌های برگشتی شاهد کاهش اعتبار و ناکارآمدی این ابزار پرداخت بودیم. معضل چک‌های برگشتی بخشی از مشکلات چک بود. فرایند پذیرش و پردازش چک نیز به خودی خود مسائل و معضلاتی را به همراه داشت که تداوم آن رویه، به مردم، کسبه و تجار، بانکها و در مجموع کل کشور؛ آثار سوء و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم زیانباری را تحمیل می‌کرد.
پیش از راه اندازی چکاوک، چه کسی متولی پردازش چک های بین بانکی در کشور بود؟
از ابتدای دهه‌ی1340 اتاق پایاپای مسئولیت عملیات تسویه و تهاتر چک های بین بانکی را برعهده داشته است و 221 مرکز اتاق پایاپای و نیروهای کلر بانکها که چند هزار نفر برآورد می شدند، عملیات تسویه چک های بین بانکی را به صورت سنتی و کاملا دستی انجام می دادند. چک های بین بانکی ابتدا جمع آوری و توسط نیروی انسانی معروف به کلر، به صورت فیزیکی به اتاق پایاپای استان ها ارسال و در آنجا با حضور نمایندگان بانک ها به ترتیب بانک بدهکار و بستانکار دسته بندی می شدند و سپس سندهای تسویه صادر می شد.
لطفا در مورد دلیل ورود بانک مرکزی به این موضوع و راهبری پروژه توضیح دهید.
براساس نقشه‌ی راه بانک مرکزی در دهه 1380 از ابتدا بر لزوم اصلاح فرایندهای سنتی و دستی و جابه‌جایی فیزیکی چک در قالب سیستم تصویر برداری چک(CIS) تاکید می شد، لیکن از آنجایی‌که انجام این امر، منوط به بسترسازی‌هایی از جمله راه‌اندازی ساتنا و پایا بود، اجرای این طرح به آینده موکول شد، لذا بانک مرکزی ضمن رصد وضعیت تبادل چک‌ها، ایرادات و اشکالات را جهت رفع و اصلاح به اتاق پایاپای منتقل می‌کرد و اتاق مربوطه از سال 1388 «طرح سماء» را در دستور کار قرار داد.
این طرح، ابتدا در استان زنجان به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآمد و در آن، پشت و روی چک اسکن می‌شد و تصاویر مربوطه از طریق لوح فشرده از بانکها به اتاق پایاپای انتقال می‌یافت. در آنجا تصاویر دریافتی بر اساس بانک بدهکار، تفکیک شده و بار دیگر جهت تعیین وضعیت چک با تهیه‌ی لوح فشرده‌ی جدید، در اختیار بانک‌های عهده قرار می‌گرفت.
در این گام، به غیر از ساکن‌سازی فیزیک چک، تمامی ایرادهای روش سنتی نادیده گرفته شده است. در طرح سماء به جای نقل و انتقال چک‌ها، تصاویر آنها در شعب تهیه و لوح فشرده‌ی تصاویر چک‌ها با پیک مخصوص به اتاق پایاپای منتقل می‌شد که این شیوه به شدت، ناامن بود. لذا علاوه بر مخاطرات امنیتی تمامی ایراد و اشکال های اشاره شده در روش سنتی کار در اتاق پایاپای در طرح سماء به قوت خود باقی بود.
مجموعه این عوامل سبب شد تا بانکها استقبال چندانی از طرح سماء به عمل نیاورند. جالب است بدانید این طرح بعد از گذشت 5 سال تنها در 4 استان عملیاتی شد در حالی‌که چکاوک با وجود گسترش بانک ها و دامنه عملیات بانکی، تنها ظرف 7 ماه در سراسر کشور به اجرا درآمد.
آیا اساسا" انجام اینگونه امور را وظیفه‌ی بانک مرکزی می‌دانید و چرا این کار به بانک ها واگذار نشد؟
در تمام دنیا، بانک مرکزی وظیفه نظارتی و حاکمیتی و چگونگی اعمال آنها را بر عهده دارد و این امور قابل واگذاری نیست. ضمن این که تفویض اختیار بخشی از وظایف بانک مرکزی به بانک های تجاری، در شرایط رقابتی می‌تواند موجب گسترش رانت و نابرابری شود و مقوله چک نیز در این زمره قرار داشت.
معتقدیم به لحاظ اهمیت کارکردی سامانه‌های جامع پرداخت و به دلیل صیانت از دارایی مردم، تولیت اینگونه سامانه‌ها، مسئله ای حاکمیتی بوده و برعهده‌ی بانک مرکزی است و در صورتی که اتاق پایاپای موفق به اصلاح فرایندهای کاری و تسریع و تدقیق در کار با رعایت ملاحظات امنیتی می شد، بانک مرکزی اصراری برای ورود به این موضوع نداشت ولی طرح سماء جز ساکن‌سازی چک، در عمل هیچ ارزش افزوده‌ی جدیدی برای کشور ایجاد نکرد. بانک مرکزی نیز بنا به خواست شبکه‌ی بانکی و با دستور شورای پول و اعتبار به این عرصه ورود کرد اما به نظر من، برای بانک مرکزی حضور در این عرصه به واسطه تکمیل چرخه‌ی کنترلی و اشراف عملیاتی و اطلاعاتی، بر یکی از مهمترین اجزاء سیستم‌های پرداخت و تسویه در کشور به عنوان سیاستگذار پولی، به منظور نظارت دقیق‌تر امری لازم و ضروری بود و داشتن اطلاعات کامل، لازمه نظارت صحیح است. به بیان بهتر می‌توان بانک ها را مانند بازیکنانی فرض کرد که به صورت انفرادی بسیار توانمند و متخصص هستند اما در طرح های ملی و گروهی لازم است بانک مرکزی قواعد را مشخص و تعیین کند و برای اجرای آن قواعد نقش یک مربی توانمند و علمی را ایفا نماید.
در حال‌حاضر با مکانیزه شدن تمامی فرایندهای پذیرش و پردازش چک و جلوگیری از نقل و انتقال فیزیک چک‌ها، زمینه‌ی بازگشت اعتبار و اعتماد چک فراهم شده است و امیدواریم با عملیاتی شدن سامانه «صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک» (صیاد) این مهم محقق شود.
شیوه سنتی پردازش چک‌ها چه مشکلاتی را برای مردم، بانک ها و به طور کلی اقتصاد کشور به همراه داشت؟
نخستین معضل، مشکلات روش مبتنی بر کلر و اتاق پایاپای چک و اسناد بانکی بود. با توجه به رشد سریع جمعیت کشور طی سه دهه گذشته، به یک‌باره حجم مبادلات بانکی افزایش یافت، این در حالی است که فرایندهای مربوط به پذیرش و پردازش چک طی 5 دهه‌ی گذشته تقریباً ثابت و به صورت دستی انجام می گرفت. بدیهی بود چنین فرایندی پاسخگوی نیازهای روزافزون کنونی کشور نباشد.
جابه‌جایی فیزیکی چک‌ها توسط کلر، موجب کندی فرایند و نیز زمان‌بر شدن وصول چک‌ها می‌شد. به گونه‌ای که این مدت برای چک های تهران حداقل 48 ساعت و برای شهرستانها بین 10 روز تا دو هفته زمان می برد؛ علاوه بر این افزایش تردد درون شهری غیرضروری با مبانی دولت الکترونیک و حفظ محیط زیست سازگاری نداشت. همچنین جابه‌جایی فیزیکی چک‌ها موجب افزایش مخاطرات ناشی از مفقودی چک‌ها و یا حتی سرقت آنها می شد و در نهایت ضرر و زیان ذی‌نفع و بانک را در پی داشت. از سوی دیگر، فعالیت221 مرکز وابسته به اتاق پایاپای در سراسر کشور، هزینه‌های زیادی را به شبکه‌ی بانکی تحمیل می‌کرد.
در برخی موارد، احتمال وقوع تبانی در شعب بانکها وجود داشت. چنانچه گزارش های دریافتی حاکی از تعلل برخی کارکنان شعب تا زمان تامین وجه توسط صاحب حساب و امتناع از صدور چک برگشتی بود. در برخی موارد و در صورت عدم تامین وجه، با ادله‌ی واهی تا پایان روز نسبت به عودت چک اقدام می‌کردند و این رفتار، منجر به وارد آمدن ضرر و زیان به ذی‌نفع چک و کاهش اعتبار آن می شد.
علاوه بر موارد فوق، از منظر بانک مرکزی نیز اشکالاتی دیده می شد: برخلاف سایر سامانه‌های پرداخت کشور، عملیات چک در اتاق پایاپای و خارج از چارچوب نظارتی بانک مرکزی انجام می‌شد. این امر، به معنای کنترل و نظارت ناکافی بانک مرکزی بر یکی از اجزای مهم نظام پرداخت و تسویه‌ی کشور بود. در این رابطه همچنین می توان به دلایلی چون نبود یکپارچگی در آمار نظام‌های پرداخت کشور به دلیل انجام کار به صورت دستی، در دسترس نبودن بانک اطلاعات جامع از عملیات چک، تسویه‌ی بین‌بانکی چک‌های رمزدار با تاخیر یک روزه، خلق پول بی‌ضابطه و نیز کاهش قدرت بانک مرکزی در کنترل اضافه‌برداشت بانکها اشاره کرد.
گفتنی است در صورت عدم رعایت مدیریت منابع و مصارف و اعمال محدودیت برای بانکها در استفاده از سامانه‌ی ساتنا، امکان تداوم بی انضباطی مالی از طریق صدور چک‌های بین بانکی فراهم بود که منجر به وضعیت آشفته‌ای در اضافه‌برداشت بانکها می شد و دامنه‌ی این معضل که در گذشته صرفاً به چند بانک دولتی محدود بود، به بانک‌های خصوصی و حتی موسسات اعتباری کوچک و بزرگ نیز سرایت کرد. به گونه‌ای که در سه سال منتهی به راه اندازی چکاوک به طور میانگین، سالانه شاهد حدود 400 هزار میلیارد ریال اضافه برداشت توسط بانکها از منابع بانک مرکزی بودیم.
لازم به ذکر است این رقم در پایان سال 94 به 50 هزار میلیارد ریال کاهش یافت که علاوه بر اتخاذ برخی راهکارهای اعتباری و رصد روزانه‌ی اضافه‌برداشت‌ها، راه‌اندازی چکاوک و عدم تبادل چک های بانک‌هایی که در این خصوص انضباط لازم را رعایت نمی کردند هم در این مسئله تاثیرگذار بود.
با توجه به تغییرات و نتایج اساسی‌که چکاوک نسبت به فرایندهای قبلی سنتی پذیرش و پردازش چک به دنبال داشت، به نظر می رسد رسیدن به یک نسخه‌ی واحد و قابل اجرا در کل شبکه‌ی بانکی با تفاوت های موجود، راه اندازی و فرآیند آموزش کاربران کار ساده‌ای نبوده است. لطفاً در این مورد توضیح دهید؟
شیوه سنتی مورد اجرا برای تبادل و تهاتر چک‌ها، به همراه تحمیل هزینه‌های فراوان نگهداری و برپایی تعداد زیادی اتاق پایاپای در سراسر کشور و هزینه‌های غیرمستقیم آن، کندی فرایند و رویه و روال‌های مربوطه و سایر موارد، شکایات متعدد مردم، کسبه و حتی خود بانکها را به دنبال داشت به گونه ای که در گزارش های نهادهای نظارتی و امنیتی نیز از چک به عنوان «معضل آینده» تعبیر می‌شد و مجلس شورای اسلامی نیز قویاً خواستار اقدام جدی و عاجل بانک مرکزی در این حوزه بود.
بنابراین، اصلاح تمامی فرآیندهای مربوط به چک در دستور کار قرار گرفت و براساس مدل‌های رایج و متداول در کشورهای پیشرفته؛ سه مدل انتخاب شد که در نهایت با هم‌فکری صورت گرفته با کارشناسان خبره و بانکها، مدل فعلی چکاوک با توجه به نیازهای کشور و شرایط بومی، مناسب‌تر تشخیص داده شد و پس از پیاده‌سازی بسترهای مربوطه، ارائه آموزش های لازم و انجام چند مرحله آزمون سامانه توسط تمامی بانکها، از مهرماه 1393 چکاوک به صورت عملیاتی در 4 استان مورد بهره‌برداری قرار گرفت و همزمان با دریافت بازخورد از شبکه‌ی بانکی با سرعت بسیار بالایی ایرادات و اشکالات آن رفع و آماده اجرا در پهنه وسیعی از کشور شد.
گفتنی است به دلیل اهمیت موضوع، تیم کارشناسی بانک مرکزی با کار شبانه روزی و حضور در تمامی استان‌های کشور همزمان با توجیه، آموزش کامل و پاسخگویی به سوالات کارکنان شبکه‌ی بانکی، با رفع ابهامات موجود، برای عملیاتی‌سازی چکاوک اقدام کرد. سرانجام، این تلاش ها به بار نشست و در پنجم خرداد 1394پس از راه اندازی چکاوک در استان خراسان رضوی، عملاً این طرح در سراسر کشور پیاده‌سازی شد و پوشش ملی یافت.
شایان ذکر است این سامانه کاملا" بومی بوده و توسط کارشناسان زبده این مرزو بوم طراحی و راه اندازی شده است.
دیدگاه بانک مرکزی در مورد چکاوک پس از یکسال از راه اندازی آن توسط شما بیان شد. لطفا" بفرمایید مردم چه نتایجی را از اجرای این طرح دریافت کردند؟
به واسطه این طرح، تمامی فرایند کاری در یک روز انجام می گیرد و ظرف کمتر از 24 ساعت، وجه چک توسط ذی‌نفع فارغ از این که چک مربوط به تهران باشد یا شهرستان؛ دریافت می‌شود، در حالی‌که این زمان در گذشته 48 الی 72 ساعت در تهران و حدود 10 روز و حتی بیشتر در شهرستانها بود. طبیعتاً با استفاده از این سامانه وجوه زودتر در حساب مردم کارسازی می‌شود. به دلیل تاخیر وصول چک‌های شهرستانها عملاً شاهد این نکته بودیم که این چک‌ها در تهران توسط کسبه پذیرش نمی‌شد، البته چکاوک این موضوع را نیز کاملاً رفع کرده است. ضمن آن که در صورت مفقود شدن چک‌ها هنگام جابجایی فیزیکی یا به سرقت رفتن آنها موجب وارد آمدن خسارت به مردم و نیز معطلی بسیار آنها می شد.
به غیر از مطالب عنوان شده، چکاوک برای شبکه بانکی و اقتصاد کشور چه دستاوردهای دیگری داشت؟
همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، اکنون تسویه‌ی چک‌های رمزدار بانکی به صورت روزانه انجام می شود لذا امکان خلق پول بی‌ضابطه توسط بانکها و بی نظمی مالی در تعادل منابع و مصارف در برخی بانکها وجود ندارد. فرآیندی که در یک دهه گذشته، اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی را در پی داشت.
سامانه‌ی چکاوک به عنوان یک پردازشگر مرکزی راساً اطلاعات کامل و جامعی از چک‌های وصولی و به تفکیک دلایل برگشتی و عودتی را ارائه می‌دهد و نیازی به جمع‌آوری اطلاعات از بانکها نیست. امری که همواره در بانک مرکزی از آن به عنوان یک معضل یاد می‌شد و صحت و سقم آنها با تردید جدی مواجه بود.
با توجه به اینکه امکان تعیین وضعیت چک‌ها علاوه بر شعبه‌ی اصلی، در ستاد بانک یا شعب دیگر هم وجود دارد؛ علاوه بر این در شرایط وقوع رخدادهای پیش‌بینی نشده از قبیل بلایای طبیعی و یا تعطیلی موردی در یک شهر و استان به دلایلی مانند آلودگی هوا ، حوادث طبیعی و... ستاد مرکزی یا سایر شعب بانک در استان‌های دیگر، قادر به تعیین وضعیت چک‌ها هستند و دیگر این گونه موارد برخلاف رویه‌ی قبلی منجر به توقف و تعطیلی کار نمی شود.
از طرف دیگر، با تعیین وضعیت چک‌ها در ستادها یا مراکز خارج از شعبه، ارتباط کارمندان شعب بانکها و دارندگان حساب کاهش یافته که این امر در کاهش آسیب‌ها و مخاطرات احتمالی ناشی از تبانی در عدم ثبت چک برگشتی و عودت بی‌دلیل چک‌ها، موثر است.
آیا صحت دارد آمارهای چکاوک حاکی از افزایش تعداد چک های برگشتی است؟ اساسا" این مسئله چه ارتباطی با چکاوک دارد؟
تعداد چک های برگشتی به شرایط رونق و رکود اقتصاد بستگی دارد که برای تحلیل این موضوع، بهتر است تعداد چک های برگشتی را به عنوان یک شاخص قلمداد نکنیم بلکه نسبت چک های برگشتی به کل چک ها و نسبت مبلغ چک های برگشتی به مبلغ کل دارای اهمیت فراوانی است و نه تعداد چک های برگشتی به تنهایی.
هنگامی که تولید ناخالص داخلی یا نقدینگی دو برابر می شود، در واقع اقتصاد دو برابر بزرگتر شده است. بنابراین، تعداد و مبلغ چک ها هم در مبادلات بیشتر می شود و به دنبال آن تعداد چک های برگشتی نیز افزایش می یابد.
برای نمونه، در اول آبان ماه سال جاری، حدود یک میلیون و ششصد هزار فقره چک تنها در یک روز بدون هیچ مشکلی در سامانه چکاوک پردازش شده که نسبت به پایان مهر سال گذشته، حدود 100 درصد افزایش داشته است. در حالی که تعداد چک های برگشتی در این دو نقطه، تنها پنجاه درصد افزایش یافته است. حال اگر شما بدون اشاره به افزایش تعداد کل چک‌های مبادله شده که حاکی از استقبال مردم از این ابزار پرداخت است، فقط به تعداد چک‌های برگشتی اشاره کنید، قضاوت نادرست و ناقصی داشته اید. از سوی دیگر، آمارهای چکاوک باید با خود چکاوک مقایسه شود نه آمارهای اتاق پایاپای به دلیل اینکه در اتاق پایاپای، آمارها به روز و قابل اتکا نبود حتی با تاخیر 10 روزه ثبت می‌شد که طی این مدت، برخی چک های برگشتی بار دیگر وصول و از آمار کل چک های برگشتی کسر می‌شد ولی در چکاوک، خط‌کش ما قدری دقیق تر و روزآمدتر است و دلایلی که منجر به برگشت یا عودت چک می شود نیز بیشتر از حالت سنتی پذیرش و پردازش چک است.بنابراین، باید به این دو سیستم به عنوان دو ظرف جداگانه توجه شود.
از این پس هم گزارش های تحلیلی و آماری دقیق در مورد روند چک های واگذار شده، وصولی و برگشتی در سامانه چکاوک توسط بخش آمار تهیه و در تارنمای بانک مرکزی منتشر خواهد شد.
چکاوک، چک های بین بانکی را پردازش می کند. آیا برای چک های درون بانکی هم فکری کرده اید؟
چک های درون بانکی بی درنگ در سامانه بانکداری متمرکز هر بانک پردازش می شود و نیازی به تسویه بین بانکی ندارد. ولی قرار است به دلایل نظارتی و شفافیت آماری، پردازش چک های درون بانکی هم در نسخه «چکاوک2» پس از توسعه آن در دستور کار قرار گیرد.
گفتنی است هدف نهایی چکاوک پس از پوشش چک های درون بانکی و راه اندازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) به منظور استانداردسازی دسته چک ها، انتشار چک به صورت کاملا" الکترونیکی‌خواهد بود و در این راستا، لازم است بسترهای سخت افزاری و حقوقی لازم همچون امضای دیجیتال فراهم شده باشد که این امر مقوله ای متفاوت است.
طرح چکاوک تا چه حد به اهداف تعیین شده دست یافته است؟
نگاهی اجمالی به دستاوردهای چکاوک برای مردم، بانکها و بانک مرکزی گویای بزرگی این طرح ملی است. تسریع در فرایندهای‌کاری، عدم اشتغال غیرضرور پرسنل که منجر به ارزش افزوده‌ی خاصی نمی‌شد، پیشگیری از تحمیل هزینه‌های بسیار بالا و فراوان به شبکه‌ی بانکی و حتی مردم به دلیل تاخیر در دریافت وجوه چک‌ها، کاهش مخاطرات برای مردم و بانکها با استفاده از بسترهای ارتباطی امن، ارائه‌ی اطلاعات آماری و عملکردی منسجم برای بانک مرکزی و بانکها و موارد عدیده‌ی دیگر در چکاوک، نشان دهنده‌ی اهمیت و ارزش این طرح‌ها بوده و در زمره اقدامات کم سابقه، بزرگ و موثر در کشور تلقی می شود که امیدواریم به ویژه پس از عملیاتی شدن فازهای بعدی طرح برای تمامی آحاد جامعه ملموس خواهد بود و اعتماد و اعتبار را بار دیگر به چک باز خواهد گرداند.
در یک جمله به مخاطبین بفرمایید دستاوردهای چکاوک چه بوده است؟
توسعه ارایه خدمت به مردم، افزایش اعتماد به چک، سرعت در نقل و انتقال وجوه از طریق چک، پایش و نظارت کارآمدتر بانک مرکزی،کاهش اضافه برداشت بانک ها ، افزایش تعداد چک ها و کاهش چک های برگشتی از جمله دستاوردهای درخشان چکاوک بوده است.
در زمینه استانداردسازی دسته چک ها در قالب پروژه صیاد که در واقع مکمل چکاوک محسوب می شود، هم اگر ممکن است توضیحاتی ارائه بفرمایید.
اجازه دهید در آینده نزدیک و در فرصت دیگری به این موضوع مهم بپردازیم.
