اخبار حسابداری ایران

بانک مرکزی «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام)» (مصوب 28 شهریور 1395 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری) را به منظور تبیین بهتر و اجرای صحیح و مطلوب‌تر اجرای این طرح، شامل عملیات حسابداری و نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، یکی از حلقه‌های متصل به دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه (کام) که طی بخشنامه شماره 95.194227 مورخ 18 شهریور 1395 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، عملیات حسابداری مربوط به نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی مرتبط با کارت اعتباری مرابحه (کام) است. مطابق این گزارش، این مهم می‌تواند موجب ایجاد وحدت رویه، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط و ارتقای شفافیت صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری شود.

دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام) که در پانزدهمین جلسه مورخ 28 شهریور 1395 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسیده است، صرفاً در خصوص کارت‌های اعتباری مرابحه موضوع بخشنامه شماره شماره 95.194227 مورخ 18 شهریور 1395 صادر شده و لازم‌الاجرا است. لذا بانک‏‏‏‏ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند عملیات حسابداری را وفق مفاد دستورالعمل، در دفاتر خود اعمال کند.

در دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه، اهم رویدادهای مالی مرتبط با کارت اعتباری و تغییرات اعمال شده در دستورالعمل اجرایی به شرح زیر تبیین می شود:

1. رویدادهای مالی مرتبط با امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی مرابحه با استفاده از کارت اعتباری به صورت نسیه اقساطی؛
2. رویدادهای مالی در ارتباط با تخفیف حداقل 90 درصد سود مستتر در قسط‏‏‏‏/اقساط زود پرداخت (متناسب با مدت باقی‌مانده تا سررسید قسط‏‏‏‏/اقساط پرداخت‌شده)، در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی مرابحه با استفاده از کارت اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید؛
3. رویدادهای مالی مرتبط با عدم دریافت سود از مشتری در صورت توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت اعتباری، مبنی بر پرداخت مطالبات پذیرنده (ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری) از سوی مؤسسه اعتباری در پایان دوره تنفس، مشروط به این‌که مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت کند؛
4. رویدادهای مالی در ارتباط با واریز وجه به کارت اعتباری از سوی مشتری، به منظور افزایش مبلغ قابل پرداخت در خرید‌های با مبالغ بیش از سقف‌های تعیین‌شده با استفاده از کارت اعتباری.

علاوه بر این در جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، "کارمزد صدور و اعتبارسنجی مشتری" یک‌صدهزار ریال و "آبونمان سالانه کارت اعتباری" موضوع ماده 33 دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه (کام)، یک درصد اعتبار تخصیص یافته به دارنده کارت تعیین شد.

در خاتمه ضمن اعلام این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای فراگیر شدن کارت‌ اعتباری مرابحه (کام) عزم و اهتمام جدی دارد، بر لزوم تمهید تمامی مقدمات لازم از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای صدور و گسترش آن در نظام بانکی کشور تأکید  و خاطرنشان می‌سازد که عملکرد بانک‌ها در این رابطه به دقت تحت رصد بانک مرکزی خواهد بود. همچنین متذکر می‌شود نقد شدن مبلغ اعتبار کارت‌های اعتباری نزد پذیرنده‌ها به دلیل اینکه موجب انحراف موضوع از کارکرد اصلی و اهداف متصور بر آن می‌شود، مطلقاً ممنوع است.

متن کامل «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه» در وبگاه بانک مرکزی در دسترس علاقه‎مندان است.

مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در چهارمین شماره از مجموعه گزارش‎های تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران که با عنوان «عملکرد سه ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1395» منتشر کرده است، رشد اقتصادی سال جاری ایران را بالغ بر 6.6 درصد پیش بینی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در بخشی از چکیده این گزارش که به تاریخ شهریور 1395 از سوی دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهش‎های اقتصادی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است آمده است:

«اقتصاد ايران پس از پشت سر گذاشتن رشد اقتصادي منفي سال‎هاي 1391 و 1392 و نيل به رشد اقتصادي مثبت 3درصدي )منتشره بانك مرکزي( در سال 1393، سال 1394 را در حالي به پايان رساند که برجام از اواخر سال گذشته اجرايي شده و رشد اقتصادی نیز بنا به اعلام مرکز آمار ايران 1.3 درصد بود. سال 1395 در شرايط خاصي براي اقتصاد ايران شروع شد. به طوري كه از يك سو سال جاري نخستين سالي است که تحريم‎هاي بين‎المللي )هر چند بعضاً به‎صورت ناقص( لغو شده است، و از سوي ديگر، نخستين سال اجرايي شدن برنامه ششم توسعه )بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي( خواهد بود.

در این گزارش، ضمن ارائه تحليل مختصر از رشد اقتصادي سال 1394، عملكرد بخش حقيقي اقتصاد ايران در سه ماهه اول سال جاري مورد بررسي قرار گرفته است و برآوردي از رشد اقتصادي سال 1395 ارائه شده است. شواهد آماري سه ماهه اول و برخي برآوردهاي بخشي تا پايان سال 1395 و غيرآماري از قبيل رفع تحريم‎ها، امكان‎پذيري گسترش توليد و صادرات نفت، کاهش هزينه‎هاي مبادله و ... نشان مي‎دهد رشد اقتصادي سال 1395 عددي مثبت و بالا خواهد بود.

نتايج گزارش حاضر با در نظر گرفتن آخرين آمار و اطلاعات در دسترس تا پايان فصل اول سال 1395، برآورد وزارتخانه‎هاي جهاد کشاورزي از توليد محصولات کشاورزي و نفت از توليد و صادرات نفت در سال 1395، برآورد هزينه‎هاي عمراني و جاري دولت تا پایان سال 1395 و همچنين برآوردهاي صنايع مختلف شامل خودروسازي، محصولات پتروشيمي، سيمان، فولاد خام و محصولات فولادي و برخي مواد غذايي )روغن نباتي( راجع به ميزان توليدات محصولات‎شان در پایان سال 1395 نشان مي‎دهد رشد ارزش افزوده بخش‎هاي کشاورزي 3.5 درصد، نفت 38.6 درصد، صنعت 1.4 درصد، ساختمان منفی 9.8 درصد و خدمات 4.6 درصد خواهد بود. همچنین، رشد اقتصادی سال جاری نیز بالغ بر 6.6 درصد پیش بینی می‎شود.»

متن کامل چهار شماره منتشرشده از مجموعه گزارش‎های تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران در وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی (به شرح زیر) در دسترس علاقه‎مندان است:

1. «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران (1): عملکرد رشد اقتصادی 1393 و چشم انداز 1394»
2. «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران (2): عملکرد شش ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1394»
3. «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران (3): عملکرد بخش‎ها و رشد اقتصادی سال 1394»
4. «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران (4): عملکرد سه ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1395»

عادل آذر طی مراسمی سید محمد مقیمی را به عنوان رئیس جدید مرکز آموزش دیوان محاسبات کشور معرفی و از زحمات مهدی دهرویه رئیس سابق این مرکز آموزش تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور در مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز آموزش دیوان با تاکید بر این که رویکرد ما در حوزه آموزش و پرورش و  ITدیوان محاسبات کشور رویکرد دانش محور است، گفت: باید تلاش کنیم تا کانون های دانشی دانشگاه ها را به مرکز آموزش دیوان محاسبات کشور وصل کنیم و از این طریق شاهد شکوفایی هر چه بیشتر مرکز آموزش باشیم. وی در ادامه آموزش های مهارت محور و تکنیکی را لازمه کار دیوان محاسبات کشور دانست و افزود: باید تمرکز مرکز آموزش دیوان محاسبات کشور بر آموزش های مهارت محور و موضوعی باشد تا در راستای انجام ماموریت های سازمان به کار گرفته شود.

عادل آذر همچنین پژوهش مسئله محور را مورد تاکید قرار داد و گفت: پژوهش های همکاران باید بر مبنای مسئله باشد و با سرعت انجام گیرد تا کاربرد لازم را در حسابرسی ها داشته باشد و سیستم نظارت الکترونیک (سنا) باید هر چه زودتر استقرار یابد تا حسابرسی الکترونیکی نیز عملی گردد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تشریح سیاست کلی دیوان مبنی بر نظارت مستمر مالی پیشگیرانه، هدایت گرانه و مقتدرانه، تعالی دیوان محاسبات را در داشتن اقتدار و لازمه اقتدار را دانش حرفه ای دانست و گفت: البته این اقتدار نباید قدرت ریسک پذیری را از مدیران بگیرد.

در ادامه این مراسم، سید محمد مقیمی رئیس جدید مرکز آموزش دیوان محاسبات کشور ضمن تشکر از اعتماد عادل آذر به ایشان، گفت: باید شعار محوری آقای رئیس کل را مبنای کار آموزش قرار دهیم و به همه مولفه های آن عمل نماییم.

مقیمی افزود: با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، باید رویکرد دیوان محاسبات کشور بر اساس اقتصاد مقاومتی باشد و سیاست های اقتصاد مقاومتی همچون چتری بر برنامه های ما سایه افکند.

ایشان با تاکید بر مجازی شدن آموزش ها، گفت: باید روش هایی که در دنیا موفق و متداول است را الگو قرار دهیم و علاوه بر آموزش همکاران مسئولین دستگاه های اجرایی را نیز آموزش دهیم تا سیاست پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور عملی گردد.

رئیس مرکز آموزش دیوان محاسبات کشور اظهار امیدواری کرد که در پایان این دوره شاهد جهشی بزرگ از نظر آموزشی در دیوان محاسبات کشور خواهیم بود.

در پایان این مراسم عادل آذر با اهدای لوح سپاس به مهدی دهرویه از زحمات ایشان در دوران تصدی پست ریاست مرکز آموزش تقدیر و تشکر نمود و سید محمد مقیمی را نیز رسماً به عنوان رئیس جدید مرکز آموزش معرفی کرد.

گفتنی است، مهدی دهرویه به عنوان «مشاور رئیس کل در امور ارزیابی و پایش عملکرد» در دیوان محاسبات کشور و «نماینده دیوان محاسبات کشور در هیات نظارت بر چاپ اوراق بهادار کشور» منصوب شد.

در یادداشت منتشره در پایگاه اطلاع‎رسانی دیوان محاسبات کشور، فیاض شجاعی (دادستان دیوان) اهم اقدامات و سياست‎هاي اتخاذي دادستاني ديوان طی دوران سه ساله گذشته را در قالب نه بند تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل یادداشت فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور، در تشریح اهم اقدامات و سياست‎هاي اتخاذي طی دوران سه ساله گذشته به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی دیوان محاسبات کشور به شرح زیر است:

«مختصري از اهم اقدامات و سياست‎هاي اتخاذي دادستاني ديوان محاسبات کشور از تاريخ 1392.7.17 لغايت 1395.4.23»

در نتیجه حضور حدود ۲۲ سال در دادسرای دیوان محاسبات کشور با نگاه آسیب شناسانه در علل و عوامل وقوع تخلفات مالی و همچنین علل و عوامل عدم کفایت بهره وری سازمانی، منجر به شناسایی برخی از آسیب های موجود گردید که در مدت حدود ۳۳ ماه حضورم در منصب دادستانی از تاریخ ۱۹۲/۷/۱۷ تاکنون به اقدام جدی در جهت رفع برخی از این آسیب پرداختم که منباب استحضار اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مختصراً به ذکر برخی از آنها و برنامه ریزی اهتمام انجام شده در جهت رفع این نواقص و نتایج حاصله از این اقدامات اشاره می نمایم:

1- نگاه سنتی به جایگاه و بالتبع مأموریت دیوان محاسبات که این سازمان را صرفاً یک سازمان حسابرسی می پنداشتند و این امر سبب شده بود مأموریت دیوان محاسبات را در امر حسابرسی آن هم بعد از خرج و هزینه می دانستند در حالیکه با توجه به قانون دیوان محاسبات، دستگاه متبوع اینجانب یک سازمان عالی نظارتی است که مأموریتش نظارت تخصصی و مستمر مالی با هدف عالی صیانت از بیت المال است. در این نگاه حسابرسی در کنار سایر ابزارها و روش های نظارتی، محدود به بعد از خرج نمی باشد بلکه در تمام مراحل و فرآیندها از مرحله ی کارشناسی، تصمیم سازی و تصمیم گیری تا مراحل حین خرج و بعد از خرج را شامل می گردد. در این نگاه رویکرد های پیشگیرانه در مرحله ی قبل از خرج، رویکرد تعاملی ( نظارت توأم با حمایت) در حین خرج و رویکرد تعقیب و رسیدگی و صدور رأی و اجرای احکام در مرحله ی بعد از خرج و استیفای حقوق بیت المال از این طریق مدنظر مقنن می باشد. در این راستا اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ایجاد کمیته ها و کارگروههای تعاملی، برگزاری جلسات متعدد آموزشی و هم اندیشی در رده های مختلف مدیریتی، فعال نمودن ستاد مشاوره فنی و حقوقی و شورای حقوقی و نتیجه ی آن کاهش چشمگیری در وقوع تخلفات مالی و مآلاً کاهش تشکیل پرونده ی تخلف به میزان موارد مشابه در سنوات ماضی گردیده است.

2- بخش قابل توجهی از تخلفات مالی ناشی از عدم آگاهی مدیران دستگاه های اجرایی به مقررات مالی نشأت میگرفت که اتخاذ سیاست های ایجاد کمیته های تعاملی، برگزاری جلسات آموزشی در تمامی سطوح مدیریتی و ارائه ی نظریات مشورتی در مسائل مبهم و پیچیده به دستگاه های اجرایی به عنوان برنامه و اقدام دیوان منجر به ارتقای سطح آگاهی مدیران و مآلاً حفاظت از آنان به عنوان سرمایه های انسانی گرانقدر کشور، همچنین و کاهش تخلفات مالی گردیده است.

3- برخی از تخلفات مالی ناشی از فقدان و یا ضعف کنترل های داخلی بوده که دیوان محاسبات با استناد به ماده ۶ قانون خود، که بررسی و اظهارنظر نسبت به وجود و یا کفایت کنترلهای داخلی را به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی دیوان تعریف کرده است به این امر مهم پرداخته و این سیاست و رویکرد اتخاذی بعنوان یک ابزار نظارتی مهم، هم به مدیریت دستگاه های اجرایی و هم به دیوان محاسبات کشور امکان نظارت بهینه را در راستای جلوگیری از وقوع تخلفات مالی مهیا نموده است.

4- اطاله ی رسیدگی و وجود فاصله ی معنادار از مرحله ی وقوع رویداد مالی تا گزارش آن به دادسرا و از مرحله ی تشکیل پرونده در دادسرا و شروع تحقیق، تعقیب و صدور آراء و قطعیت و اجرای آن، به عنوان یک آسیب جدی بوده که هم اثر بخشی رسیدگی های دیوان محاسبات را با چالش جدی مواجه ساخته بود و هم مسئولان را بصورت زیادی بلاتکلیف نگه میداشت که با برنامه ریزی جدی و تدوین و تصویب آیین رسیدگی و تعیین موعد برای هر یک از مراحل و فرآیندهای رسیدگی، این آسیب تا حد قابل توجهی رفع شده است، بنحویکه معدل خواب پرونده در مرحله ی دادسرا از ۱۹ ماه بدو دوره ی تصدی اینجانب به ۴ ماه و پنج روز در پایان دوره کاهش یافته است. مضاف بر اینکه پرونده های متشکله قبل از سال ۹۴ نیز به طور کلی و بخش زیادی از پرونده های سال ۹۴ تعیین تکلیف گردیده است. از طرفی نیز تراکم پرونده در مرحله ی تحقیق در دادسرا از ۲۱۰۰ پرونده بدو دوره به حدود ۶۰۰ پرونده در پایان دوره کاهش یافته است.

5- وجود دستگاه های نظارتی متعدد و تداخل کار آنها از یک طرف منجر به موازی کاری و اتلاف منابع از طرفی دیگر موجب و ایجاد منطقه الفراغ و مغفول ماندن بخشی از عملکرد دستگاه های اجرایی از نظارت را بدنبال داشت که در جهت رفع این آسیب تعامل و ایجاد کمیته های تعاملی با دستگاه های نظارتی در دستور کار دیوان قرار گرفت و منجر به تبادل تفاهم نامه با سازمان بازرسی کل کشور و هم افزایی نظارتی گردید.

6-  بخشی از مأموریت و نظارت دیوان محاسبات بدلیل استنباط ناصواب از صلاحیت قانونی دیوان محاسبات مغفول مانده بود به طوریکه شهرداریها، نهادهای عمومی غیر دولتی و مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه ی اقتصادی، عملکرد و فعالیتهای مالی خود را خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان محاسبات تلقی میکردند (در حالیکه مالکیت همه ی دستگاههای مذکور ماهیت عمومی داشته و با استناد به فراز پایانی تبصره ذیل ماده ۲ مشمول رسیدگی های دیوان محاسبات قرار میگرفتند) که این برداشت ناصواب بعنوان یک آسیب، جامعیت نظارت دیوان محاسبات کشور را در فعالیتها و عملکرد مالی دستگاههای اجرایی با مشکل و چالش جدی مواجه ساخته بود که با برگزاری جلسات متعدد با حقوقدانان شورای محترم نگهبان و صاحبنظران و مدیران دستگاههای مذکور منجر به هدایت امور به مسیر صحیح گردید بنحویکه دستگاههای مذکور از نظرات دیوان محاسبات تمکین کردند و این امر منجر به استقرار هیأتهای حسابرسی در آن دستگاهها و قرار گرفتن عملکرد مالی آنها در محدوده ی رسیدگی های دیوان محاسبات گردید.

7- برخی از قوانین از جمله ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی بدلیل عدم تصویب آیین نامه اجرایی آن در باب صدور گواهی حساب از سال ۱۳۶۶ بلااجرا مانده بود که در سال ۹۴ با پیگیری دیوان محاسبات و تشکیل کمیسیون مشترک و تصویب آیین نامه اجرایی و منجر به تفویض تهیه و تنظیم و تصویب دستورالعمل اجرایی آن به هیات عمومی دیوان محاسبات گردید و دیوان محاسبات برای اولین بار در سال ۹۵ نسبت به حساب دستگاه های اجرایی در دوره های سه ماهه گواهی مقبول، مشروط و مردود صادر خواهد نمود و مسئولان در زمان تصدی از وضعیت فعالیت ها و عملکرد مالی خود آگاه شده و تعیین تکلیف می گردند.

8- در این دوره چه در قالب اعمال ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات کشور (دایر بر اینکه دادستان به منظور صیانت از بیت المال می تواند رأساً عملکرد مالی دستگاه های اجرایی را رسیدگی یا این مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید) و چه در قالب گزارش های تخلف دریافتی از واحدهای فنی و حسابرسی یا سازمانهای نظارتی دیگر از جمله بازرسی کل کشور و ذیحسابی ها و گزارش های مردمی و ارجاعات مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان محترم، تعداد ۵۶۰۰ فقره پرونده تشکیل که حدود ۵۰۰۰ فقره ی آن رسیدگی شده است و نتیجه ی این رسیدگی ها منتهی به صدور ۲۳۰۰ دادخواست با خواسته ی اعمال مجازات اداری علیه متخلفان و جبران و استرداد ضرر وارده به بیت المال گردید، بنحوی که تعداد ۱۵۵۰ رأی محکومیت اعم از اعمال مجازات اداری و جبران، استرداد و واریز وجوه به حساب خزانه و بیت المال در رده های مختلف مدیریتی صادر شده است.

از این تعداد رأی محکومیت اصداری ۱۰۲۰ رأی صرفاً اعمال مجازات اداری از توبیخ کتبی تا انفصال بوده و تعداد ۵۳۰ رأی محکومیت علاوه بر اعمال مجازات اداری دارای بار مالی متضمن جبران ، استرداد و واریز به حساب خزانه و بیت المال می باشد که روزانه بخش قابل توجهی از این آراء اجرا می شود بنحویکه مجموع وجوه استردادی و جبرانی و واریزی در این دوره بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد ریال می باشد که در مقایسه در دوره های قبلی افزایش چشمگیری دارد.

9-  علاوه بر اقدامات مذکور در بندهای فوق که ادامه و اهتمام در ارتقای آنان کماکان بعنوان یک رویکرد در دستور کار و جزو برنامه های اینجانب می باشد، استفاده از کلیه ظرفیت های قانونی مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور، به ویژه وظایف و اختیارات و مأموریت های مختص دادستانی (بعنوان محور اصلی صیانت از بیت المال و استیفا کننده ی حقوق بیت المال) در دستور کار بوده و با جدیت هر چه بیشتر اعمال خواهد شد. اهم این اختیارات و وظایف عبارتند از:

الف) ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات کشور که مقرر می دارد : « دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می نماید و در انجام وظایف خود می تواند به هر یک از دستگاهها

شخصاً مراجعه یا این مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.» در این دوره با استفاده از ظرفیت قانونی مذکور، دادستانی براساس یافته های خود یا گزارش های مردمی رأساً حدود ۳۰۰ پرونده تشکیل و رسیدگی نموده است که بارزترین آن ورود جدی در بحث واگذاری ۴۹% سهام شرکتهای مجموعه مهاب قدس به شرکت خصوصی عمران رضوی که موجبات تضییع حقوق بیت المال بمیزان ۱۲ هزار میلیارد تومان گردیده بود، که با مکاتبه با دستگاههای متولی و ریاست قوه ی قضائیه به ویژه مکاتبه با دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و عنایت ویژه معظم له، از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شد (که در صورت ضرورت گزارش جامع آن متعاقباً ارائه خواهد شد) یا جلوگیری از ورود ضررو زیان ۶۴۰ میلیارد تومانی در بحث واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هر مزال، ورود جدی در بحث واگذاری شرکت دخانیات، مأموریت ویژه به یکی از شعب دادیاری در بحث پرداختی های غیرقانونی موسوم به فیشهای نجومی و ... حتی در حوزه هایی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان محاسبات نبوده مثل شرکت های اصل ۴۴ قانون اساسی، لیکن این دادستانی بدلیل اینکه نهایتاً پرداختی به آنها از بیت المال بوده ورود پیدا کرد و مبلغ قابل توجهی از این پرداختی ها را مسترد نمود.

ب) استفاده از ظرفیت قانونی مقرر در ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور که شرح مختصری از آن در بند ۸ این مرقومه درج شده است.

ج- استفاده از ظرفیت قانونی موضوع ماده ۲۴ قانون دیوان محاسبات کشور که مقرر میدارد: هرگاه ثابت شوداز ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت المال وارد شده است هیأتهای مستشاری (براساس دادخواست دادستان) رأی به جبران آن صادر مینماید. در مورد تخلفات ناشی از دستور رئیس جمهور و وزراء که واجد اثر مالی است، علاوه بر رأی به جبران ضرر و زیان، گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلسداده خواهد شد. در این مدت تعداد ۱۸ گزارش علیه شخص رئیس جمهور وقت و وزراء به محضر ریاست محترم مجلس (به منظور اخذ تصمیم در مجلس) ارائه شده است. امیدوارم مجلس محترم شورای اسلامی از این ظرفیت قانونی در جهت انتظام امور مالی در این سطح از مسئولان بنحو احسن استفاده نمایند.

د- استفاده از ظرفیت مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور که مقرر میدارد: هرگاه دیوان محاسباتضمن انجام وظایف قانونی به یکی از جرائم عمومی برخورد نماید موضوع از طریق دادستان برای تعقیب بهمراجع قضایی اعلام میشود. در این راستا تعداد ۹۰ فقره اعلام جرم با ماهیت و وصف عمدتاً جرایم مالی از قبیل اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی و دولتی، ارتشاء، تبانی در معاملات دولتی و.... به دادستانهای عمومی و انقلاب حسب صلاحیت ذاتی و محلی هریک از آنها در تمامی سطوح مدیریتی اعلام جرم شده است.

هـ- استفاده از ظرفیت ماده ۲۶ قانون دیوان محاسبات کشور و اهتمام جدی در اجرای آرای صادره که در اینمدت کلیه مجازاتهای اداری شامل ۱۵۵۰ فقره رأی اجرا شده است و تعداد ۵۳۰ فقره رأی محکومیت، متضمن بار مالی نیز اجرا شده و یا در مسیر اجرا قرار گرفته است.

و- استفاده از ظرفیت مقرر در ماده ۲۸ ، ۲۹ و ۳۲ قانون دیوان محاسبات کشور در مواردیکه آرای صادره از هیأتهای مستشاری تأمین کننده ی نظر دادستان (بنحو مندرج در دادخواست) نباشد، دادستان نسبت به این آراء حسب مورد تقاضای تجدیدنظر و تقاضای اعاده دادرسی نموده و یا در راستای تصحیح و رفع ابهام آراء اقدام کرده است.

ز- اجرای احکام دادسرا در راستای وصول و استیفای حقوق بیت المال، از ظرفیت مقرر در ماده ۳۳ قانون دیوان محاسبات (که طبق مقررات اجرای احکام مراجع قضایی می باشد) استفاده نمود.

ح- ظرفیت و اختیار مقرر در ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات مبنی بر حضور در هیأت عمومی به ویژه زمان تهیه، تصویب، صدور رأی و گزارش تفریغ بودجه به مجلس، برای دادستان دیوان محاسبات کشور امر مبارک و مغتنمی است که دادستان با حضور فعال خود در جهت ارتقای کیفیت گزارش تفریغ بودجه از این فرصت و ظرفیت قانونی استفاده کرده است.

ضمناً لازم به ذکر است این مأموریتها، اختیارات و وظایف و تکالیف قانونی با حدود کمتر از ۳۰ نفر کادر فنی و تخصصی (دادیار، رئیس شعبه ی دادیاری و معاونان) در اختیار و تحت مدیریت دادستان انجام وظیفه می‎نمایند و کمتر از ۲% کادر فنی و تخصصی دیوان محاسبات کشور را تشکیل میدهد، انجام شده است.

در بخشی از این یادداشت می‎خوانیم: «بر اساس قانون جديد ماليات‎هاي مستقيم، سازمان امور مالياتي کشور امکان استفاده از پايگاه‎هاي اطلاعاتي مربوط به ساير دستگاه‎ها و مراجع و در اختيار داشتن اطلاعات موجود در قالب بسته‎هاي مشخص توسط صاحبان اطلاعات را دارا است؛ و کليه سازمان‎هاي دولتي و غيردولتي (که اطلاعات موردنياز اين ماده را در اختيار دارند يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‎آورند) مکلف به همکاري کامل با سازمان امور مالياتي کشور شده‎اند. اين امر مي‎تواند منجر به شفافيت در مبادلات اقتصادي، کمک به استقرار نظام يکپارچه مالياتي و تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي شود.» متن کامل این یادداشت به نقل از رسانه مالیاتی ایران (پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان امور مالياتي کشور) به شرح زیر ارائه می‎شود:

«سامانه‎هاي اطلاعات اقتصادي منسجم؛ زمينه‎ساز تحقق عدالت مالياتي»

افزايش اعتماد و اطمينان موديان مالياتي براي ارتقاي ميزان مشارکت آنان در پرداخت ماليات و همچنين، ترويج فرهنگ ماليات براي اقناع افکار عمومي و تکريم موديان، اهداف مهمي است که سرلوحه اقدامات مسئولين و کارکنان نظام مالياتي قرار گرفته است. مسلما بهره گيري از سامانه هاي به روز و توانمند اطلاعاتي براي شناسايي موديان و ميزان درآمدهاي ايشان براي دريافت عادلانه ماليات و به تبع آن افزايش رضايتمندي مردم حرف اول را مي زند.

تاکنون براي تعيين و تشخيص ماليات از دو روش متداول رسيدگي به دفاتر و اسناد و روش علي الراس استفاده مي شد. مطالعات و بررسي ها نشان مي دهد که در روش نخست با توجه به اينکه ماليات براساس اسناد و مدارک و دفاتر مودي تعيين مي شود، سازمان مالياتي معمولًا با اعتراضات کمتري از سوي فعالان اقتصادي مواجه مي گردد. زيرا تفاوت چنداني ميان درآمد مشمول ماليات ابرازي و درآمد مشمول ماليات تعيين شده از سوي ماموران مالياتي وجود ندارد. اما برخلاف روش رسيدگي، روش علي الرأس هميشه با انبوهي از اعتراضات و نارضايتي ها از سوي موديان مواجه بوده و اين امر معمولًا با کاهش منابع درآمدي دولت و افزايش هزينه هاي وصول همراه بوده است.

در همين راستا طرح جامع مالياتي به عنوان بزرگترين پروژه نظام مالياتي طراحي گرديد تا بدين ترتيب بانک اطلاعات کامل مالياتي و عملياتي تشکيل گردد. در کنار اين طرح بزرگ، اقدامات ديگري هم ضمن بررسي هاي کارشناسانه اجرايي شد تا اطلاعات دقيق و صحيح موديان مالياتي اصناف گوناگون شناسايي و ماليات عادلانه اخذ گردد. اجراي نظام يکپارچه مالياتي بدون برخورداري از يک نظام اطلاعاتي کارآمد و جامع امکان پذير نيست. ازاين رو برخورداري از يک پايگاه اطلاعاتي منسجم در خصوص فعالان اقتصادي و نوع و حجم فعاليت هاي آن ها لازمه توسعه نظام مالياتي است و اين مهم با عزم ملي و همکاري دستگاه هاي اجرايي و مراجع داراي اطلاعات محقق مي شود.

بر اساس قانون جديد ماليات هاي مستقيم، سازمان مالياتي امکان استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي مربوط به ساير دستگاه ها و مراجع و در اختيار داشتن اطلاعات موجود در قالب بسته هاي مشخص توسط صاحبان اطلاعات را داراست و کليه سازمان هاي دولتي و غيردولتي(که اطلاعات موردنياز اين ماده را در اختياردارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي آورند) مکلف به همکاري کامل با سازمان امور مالياتي کشور شده اند. اين امر مي تواند منجر به شفافيت در مبادلات اقتصادي، کمک به استقرار نظام يکپارچه مالياتي و تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي شود.

با راه اندازي سامانه متمرکز اطلاعات مالياتي، مداخله انساني با موديان به صفر مي رسد. همه نهادهاي مربوطه به اين سامانه متصل شده و بانک اطلاعاتي گسترده اي در اين زمينه شکل مي گيرد. همچنين با ايجاد اين سامانه، بسترهاي بروز فساد اقتصادي نيز کاهش يافته و عدالت در سيستم مالياتي کشور محقق مي شود. در بخش ديگري از فرايند تکميل طرح جامع مالياتي، بکارگيري سامانه هاي اطلاعاتي، بهره گيري روش هاي مکانيزه و واگذاري بخشي از امور به بخش غيردولتي، به منظور تسهيل و تسريع در انجام امور مؤديان مالياتي پيش بيني شده است. به همين جهت در قانون جديد ماليات هاي مستقيم، اختيارات لازم جهت تدوين ضوابط و مقررات تسهيل کننده و سازگار به سازمان امور مالياتي کشور داده شده است. بخش غيردولتي به دليل بهره گيري از نيروهاي متخصص و کارآمد و فناوري هاي مناسب مي تواند کارايي در برخي از بخش ها را بالا ببرد. اين کار باعث برداشتن حجم زيادي از فعاليت ها از دوش سازمان مالياتي و بخش دولتي شده و همچنين مشارکت بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي را افزايش مي دهد. همچنين اين امر موجب کاهش هزينه هاي وصول ماليات و نيز کاهش وقفه در وصول ماليات در برخي از منابع مالياتي مي شود. بسط و گسترش سامانه هاي اطلاعاتي در فرايند تشخيص و دريافت ماليات، سبب جلب اعتماد مردم نسبت به نظام مالياتي خواهد شد چرا که با استفاده از اين سامانه هاي اطلاعاتي، فراريان مالياتي شناسايي شده و ماليات آنها اخذ خواهد شد ضمنا با داشتن دسترسي به اطلاعات شغلي موديان مالياتي، ميزان در آمد واقعي آنها احراز شده و ماليات واقعي از صاحبان درآمد دريافت مي شود و همين امر موجب عدالت مالياتي و برقراري عدالت اجتماعي مي گردد. کاهش هزينه هاي وصول ماليات، جلوگيري از اتلاف وقت و انرژي موديان و کارکنان مالياتي، شفافيت اقتصادي و برقراري عدالت مالياتي، افزايش سرعت تشخيص ماليات و تسريع در روند وصول آن از جمله مزاياي بهره گيري از سامانه هاي اطلاعاتي توانمند و به روز دنياست که راه رسيدن به سياستهاي پيش بيني شده دولت براي جايگزيني درآمد مالياتي به جاي درآمد نفتي و نيل به عظمت و اقتدار ملي را هموار خواهد ساخت. تسهيل رصد جريان پول و کالا در کشور، افزايش سرعت تشخيص و وصول ماليات حقه دولت، کاهش هزينه هاي عملياتي سازمان، تسهيل وصول ماليات بر ارزش افزوده، کاهش بروکراسي هاي اداري، شناسايي فراريان مالياتي و جلوگيري و کاهش آن، افرايش شفافيت اقتصادي و برقراري عدالت در نظام مالياتي کشور از ديگر مزاياي به کارگيري سامانه مزبور است.

^{منبع: رسانه مالیاتی ایران، پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان امور مالياتي کشور، 27 شهریور 1395}

در پی صدور حکم اعضای اصلی و علی البدل ششمین دوره شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (منتخبان مجمع عمومی مورخ 27 مردادماه 1395) توسط علی طیب‎نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیرکل جامعه طی اطلاعیه‎ای اسامی این افراد را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در اطلاعیه مورخ 28 شهریور 1395 دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران آمده است: «در اجرای ماده 19 دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات اعضای شورای‌عالی ، اسامی 11 نفر از اعضای اصلی و 6 نفر اعضای علی‌البدل ششمین دوره شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران که طبق تبصره 3 ماده 5 اساسنامه جامعه احکام آنان توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی صادر گردیده است، به شرح زیر اعلام می‌گردد:

اعضای اصلی:

1. آقای مرتضی اسدی
2. آقای سید محمدرضا بنی فاطمی کاشی
3. آقای یحیی حساس یگانه
4. آقای شهریار دیلم صالحی
5. آقای مجید روحانی نیا
6. آقای محمدعلی زاهدی
7. آقای مهدی سوادلو
8. آقای اکبر سهیلی پور
9. آقای رحمت الله صادقیان
10. آقای کیهان مهام
11. آقای عباس وفادار

اعضای علی‎البدل:

1. آقای فرشاد اسکندر بیاتی
2. آقای حسن حاجیان
3. آقای سیدمحمد سعید خلیلی
4. آقای حسین شیخ سفلی
5. آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی
6. آقای روح الله مقیمی فر

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران»

در این ارتباط گفتنی است، روز گذشته (شنبه) متن حکم صادره از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای انتصاب حمت اله صادقیان، محمدعلی زاهدی، کیهان مهام، سید محمدرضا بنی فاطمی کاشی، شهریار دیلم صالحی، مهدی سوادلو، اکبر سهیلی پور، یحیی حساس یگانه، عباس وفادار، مجید روحانی‎نیا و مرتضی اسدی به عنوان اعضای اصلی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (به مدت سه سال) از طریق شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، منتشر شده بود.

اخبار مرتبط:

1. در قالب یک اطلاعیه: فهرست نامزدهای «ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران» اعلام شد (13 مرداد 1395)
2. در پایگاه اطلاع‎رسانی جامعه حسابداران رسمی ایران: صفحه ویژه معرفی و اعلام برنامه‎های نامزدهای «ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران» راه‎اندازی شد (19 مرداد 1395)
3. بر مبنای مصوبه شورای عالی: فهرست نامزدهای مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران در ششمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام شد (24 مرداد 1395)
4. در ستون «یادداشت روز» روزنامه دنیای اقتصاد امروز (یکشنبه): پنج گروه اصلی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و نکات قابل توجه در ششمین دوره انتخابات شورای عالی این جامعه مورد اشاره قرار گرفت (24 مرداد 1395)
5. با انتشار یادداشتی: نایب رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران ده نکته کلیدی و نیازمند توجه ویژه در انتخابات پیش روی شورای عالی این نهاد حرفه‎ای را برشمرد (25 مرداد 1395)
6. مطابق اخبار منتشره در منابع غیررسمی: نام هفت نفر از نامزدهای مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران در بین یازده نفر منتخبان ششمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به چشم می‎خورد (30 مرداد 1395)
7. طی حکمی: وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای اصلی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (منتخبان مجمع عمومی مورخ 27 مردادماه 1395) را به مدت سه سال منصوب کرد (27 شهریور 1395)

اکبر ترکان گفت: در وزارت اقتصاد در راستای اجرای سیاست‎های شفاف‎سازی طرح جامعی در حال انجام است که مطابق آن سیستم‎های جزیره‎ای فعلی در یک مجموعه یکپارچه به هم پیوسته خواهند شد تا در گردش صحیح اطلاعات همه چیز شفاف و روشن باشد. بر اساس این طرح، همزمان با ورود کالا از گمرک، اطلاعات سازمان بنادر با اطلاعات گمرک، حمل و نقل، انبارداری، کارخانه‎های مصرف‎کننده مواد اولیه و شرکت‎های پخش به شکل زنجیره‎ای و سیستمی به هم مرتبط و متصل خواهند شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، اکبر ترکان این موضوع را بعد از آن به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه بیان کرده که کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خبر داد.

طرحی که بر اساس آن صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری، نهادهای عمومی غیردولتی، مجموعه بنیادها، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، اوقاف و خیریه ها که اطلاعات اقتصادی خود را نزد سازمان بورس افشا نکنند، مشمول مجازات های سخت گیرانه خواهند شد.

بر اساس این مصوبه، در صورتی که این نهادها و سازمان ها اطلاعات اقتصادی خود را به سازمان بورس عرضه نکنند، سازمان ثبت تغییرات ثبتی سالانه آنها را انجام نخواهد داد، حساب های بانکی آنها مسدود و جرایم نقدی در خصوص آنها اعمال خواهد شد.

آن طور که مشاور رئیس جمهور به سنا می گوید، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجرای سیاست های شفاف سازی طرح جامعی را شروع کرده که نرم افزارهای آن هم خریداری و تهیه شده است؛ این طرح، سیستم های مختلف اما جدا از هم اقتصادی را در یک مجموعه یکپارچه و  به هم پیوسته قرار می دهد تا در گردش صحیح اطلاعات، همه چیز شفاف و روشن باشد.

مشاور رئیس جمهور می افزاید: بر اساس این طرح، همزمان با ورود کالا از گمرک، اطلاعات سازمان بنادر با اطلاعات گمرک، حمل و نقل، انبارداری، کارخانه های مصرف کننده مواد اولیه و شرکت های پخش به شکل زنجیره ای و سیستمی به هم مرتبط و متصل می شوند.

ترکان با بیان اینکه در این خصوص قرارداد بزرگی امضا شده و مراکزی همچون دانشگاه تهران هم در آن مشارکت کرده اند، گفت: واقعا آنچه می تواند کشور را به نظم بیاورد و از فساد بکاهد، گردش صحیح اطلاعات است؛ به ترتیبی که بشود همه این مسیرها را ردیابی کرد تا امکان پرداخت رشوه وجود نداشته باشد و کسی نتواند کالایی را مفقود یا احتکار کند.

وی افزود: مشهور است که می گویند در کشورهای صنعتی از دو چیز نمی شود فرار کرد. اول مالیات و دوم مرگ!

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه در جوامع پیشرفته صنعتی، گردش اطلاعات مالی کاملا زیر چشم نظام مالیاتی است، گفت: در دنیای صنعتی محال است کسی بتواند پولی را جابه جا کند و سیستم مالیاتی نبیند.

وی سپس در همین خصوص به ذکر خاطره ای پرداخت و گفت: زمانی یکی از رفقای مشترک ما در امریکا دانشجو بود و بعدها در کشور وزیر دارایی شد. این شخص برای ماموریتی مجدد به امریکا می رود که موقع خروج از این کشور به او اعلام می کنند ممنوع الخروج شده است!

مشاور رئیس جمهور  افزود: بعد از آنکه این وزیر ایرانی را به اداره مالیات می فرستند، به او می گویند بیست و چندسال پیش که شما امریکا بودید، یک تابستان تدریس کردید و درآمد آن را اظهار نکردید، اما آن خانواده ای که پول را پرداخته اظهار کرده است، بنابراین شما دراین مقطع فرار مالیاتی دارید!

ترکان سپس با نقد برخی روش های فعلی و ضرورت ضابطه مندسازی این روش اظهار داشت: با اجرای این طرح جامع سیستمی، دیگر نمی توان به اسم یک پیرزن چندین دستگاه خودرو پورشه وارد کرد یا اگر فرضا 50 هزار تن کالا از گمرک وارد شد، این هرگز در جامعه مفقود نمی شود.

مشاور رئیس جمهور افزود: سیستم ضابطه مند است و به شما نشان می دهد که کالا را کدام تاجر آورده، کجا انبار کرده و به چه کسانی فروخته و خریداران نیز کالاها را به کدام انبارها حمل کرده اند. بعد اگر این خریداران صنعتگرند، باید معادل آن محصول صنعتی تحویل دهند و اگر خرده فروشند، باز باید به خرده مشتریان شناسنامه دار داده باشند.

ترکان، پایه این ضابطه را شفافیت و آزادی گردش اطلاعات دانست و گفت: اینکه در اروپا و کشورهای صنعتی چندان امکان وقوع فسادهای تلخ و عجیب و غریب نیست ، نه اینکه اینها لزوما آدم های خیلی خوب و متدینی باشند و درجه تقوای آنها بالا باشد، بلکه در آنجا ضوابط و قواعدی گذاشته اند که خود به خود همه امور را کنترل می کند و مردم نیز به اطلاعات دسترسی دارند.

وی تاکید کرد: در اقتصاد سالم، گردش اطلاعات به نحوی است که عمل مخفیانه جز در امور امنیتی رخ نمی دهد؛ وقتی عموم مردم به اطلاعات دسترسی داشته باشند آن وقت اگر یک وزیر در یک کشور صنعتی در دریافت یک وام مسکن برای خود یا همسر خود کوچکترین تخطی داشته باشد، ماجرا جز با استعفای او فیصله پیدا نمی کند.

مشاور رئیس جمهور در ادامه گفتگو با سنا به برخی اقدامات انجام شده در کشور در راستای شفافیت اشاره کرد و گفت: یکی از مزیت های بزرگ ما این است که مذاکرات و نطق های نمایندگان قوه مقننه را درخصوص طرح ها و لوایح از طریق رسانه ملی گوش می کنیم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه‌ اقتصادی تاکید کرد: البته شفافیت اطلاعات نه تنها در قوه مقننه و قوه مجریه بلکه باید به دیگر حوزه ها از جمله دستگاه قضایی نیز تسری داده شود.

ترکان با تاکید بر اینکه تنها نظر خود را می گوید و نظر دولت را طبیعتا سخنگوی دولت اعلام می کند، افزود: رای دادگاه ها در هر پرونده ای باید در سایت قابل مشاهده و بررسی باشد تا حقوقدانان بتوانند آن را بخوانند و این به دستگاه قضایی هم کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: شاید یک کار بزرگتری هم که باید اتفاق افتد این باشد که سازمان بازرسی کل کشور در جایگاهی قرار گیرد که خود دستگاه قضایی را هم بازرسی کند؛ در این حالت است که می شود به کاهش فساد دل بست.

«راهنمای به‎کارگیری استاندارد بین‎المللی گزارشگری مالی (8): قسمت‎های عملیاتی» در قالب نشریه شماره (211) سازمان حسابرسی منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، چاپ نخست «راهنمای به‎کارگیری استاندارد بین‎المللی گزارشگری مالی (8): قسمت‎های عملیاتی»، ترجمه افسانه رفیعی، شهریورماه سال جاری از سوی مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی در قالب نشریه شماره 211 این سازمان منتشر شده است.

سایر نشریات مرتبط با IFRS سازمان حسابرسی

مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، پیش از این نیز پنج نشریه زیر را در ارتباط با استاندارد بین‎المللی گزارشگری مالی (IFRS) منتشر کرده بود:

1. «پذیرش استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار»، ترجمه و تالیف محمدحسین صفرزاده، نشریه 203، چاپ اول و دوم 1393، در 161 صفحه
2. «راهنمای به‎کارگیری استاندارد بین‎المللی گزارشگری مالی (12): مالیات بر درآمد»، ترجمه و تالیف موسی بزرگ اصل، نشریه 204، چاپ اول 1392، چاپ دوم 1393، در 67 صفحه
3. «راهنمای به‎کارگیری استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی: صورتهای مالی تلفیقی»، ترجمه موسی بزرگ اصل، نشریه 207، چاپ اول و دوم 1394، در 63 صفحه
4. «راهنمای به‎کارگیری استانداردهای بین‎المللی حسابداری شماره 1 و 7: نحوه ارائه صورتهای مالی»، تالیف محمدحسین صفرزاده، نشریه 208، چاپ اول و دوم 1394، در 200 صفحه
5. «راهنمای به‎کارگیری استانداردهای بین‎المللی حسابداری شماره 13: اندازه‎گیری ارزش منصفانه»، ترجمه و تالیف محمدحسین صفرزاده، نشریه 210، چاپ اول 1395، در 167 صفحه

راه‎های خرید نشریات سازمان حسابرسی

علاقه‎مندان می‎توانند علاوه بر مراجعه حضوری به فروشگاه نشریات سازمان حسابرسی به نشانی تهران، ميدان آرژانتين، بلوار بيهقي، نبش خیابان دوازدهم، این نشریات را می‎توانند از طریق «سامانه خرید الکترونیکی» این سازمان نیز به صورت اینترنتی خریداری کنند (فهرست نشریات سازمان حسابرسی).

اخبار مرتبط:

• از سوی مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی: «راهنمای به‎کارگیری استاندارد بین‎المللی گزارشگری مالی (13)- اندازه‎گیری ارزش منصفانه» منتشر شد (6 مرداد 1395)
  
  

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی رحمت اله صادقیان، محمدعلی زاهدی، کیهان مهام، سید محمدرضا بنی فاطمی کاشی، شهریار دیلم صالحی، مهدی سوادلو، اکبر سهیلی پور، یحیی حساس یگانه، عباس وفادار، مجید روحانی‎نیا و مرتضی اسدی را به مدت سه سال به عنوان اعضای اصلی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در متن حکم صادره از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است:

به استناد تبصره 3 ماده 5 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران و با توجه به جلسه مورخ 27/ 5/ 95 مجمع عمومی جامعه، به موجب این حکم به عنوان عضو اصلی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران برای مدت سه سال منصوب می شوید.

توفیقات جنابعالی را در انجام شایسته وظایف و مسئولیت های قانونی با رعایت اصول قانون مداری ، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

اخبار مرتبط:

1. در قالب یک اطلاعیه: فهرست نامزدهای «ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران» اعلام شد (13 مرداد 1395)
2. در پایگاه اطلاع‎رسانی جامعه حسابداران رسمی ایران: صفحه ویژه معرفی و اعلام برنامه‎های نامزدهای «ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران» راه‎اندازی شد (19 مرداد 1395)
3. بر مبنای مصوبه شورای عالی: فهرست نامزدهای مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران در ششمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام شد (24 مرداد 1395)
4. در ستون «یادداشت روز» روزنامه دنیای اقتصاد امروز (یکشنبه): پنج گروه اصلی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و نکات قابل توجه در ششمین دوره انتخابات شورای عالی این جامعه مورد اشاره قرار گرفت (24 مرداد 1395)
5. با انتشار یادداشتی: نایب رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران ده نکته کلیدی و نیازمند توجه ویژه در انتخابات پیش روی شورای عالی این نهاد حرفه‎ای را برشمرد (25 مرداد 1395)
6. مطابق اخبار منتشره در منابع غیررسمی: نام هفت نفر از نامزدهای مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران در بین یازده نفر منتخبان ششمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به چشم می‎خورد (30 مرداد 1395)

در چکیده این گزارش می‎خوانیم: «در كنار برخي مشكلات ساختاري و ريشه‎دار اقتصاد ايران، سه چالش اصلي و فوري مؤثر بر عملكرد  بخش واقعي اقتصاد كشور در سال1394  کمبود تقاضاي مؤثر، و ضعيت بغرنج سيستم بانكي و نرخ‎هاي بالاي سود و كاهش درآمدهاي نفتي بوده‎اند. مهمترين رويداد مثبت اقتصادي- سياسي اين دوره را نيز مي‎توان حصول توافق برجام و زمينه‎سازي براي اجراي آن به‎شمار آورد. اين توافق به‎طور بالقوه حاوي ظرفيت‎هايي براي كمك به رفع برخي از معضلات فوري اقتصادي كشور است.»

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در ادامه چکیده این گزارش که به تاریخ شهریور 1395 از سوی دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهش‎های اقتصادی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است آمده است:

«باوجود چالش‎ها و فرصت‎هاي فوق‎الذكر، عملكرد بخش واقعي در سال1394  نشان مي‎دهد كه، علي‎رغم تجربه رشد مثبت اقتصادي در سال 1393، همچنان گرد ركود از پيكر اقتصاد ايران زدوده نشده است. بادرنظرگرفتن عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در سال1394 ، برآورد مركز پژوهش‎هاي  مجلس از رشد اقتصادي سال1394  معادل منفی 4 دهم درصد است.

در عين حال، مركز آمار ايران در گزارشي عملكرد بخش واقعي اقتصاد كشور در سال1394  را ارائه كرده است كه طي آن رشد اقتصادي در اين دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل را1 درصد اعلام كرده است. در رابطه با اين گزارش نكات و ابهامات زير قابل ذكر است:

1. در اين گزارش ارزش افزوده بخش‎ها و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمت‎هاي جاري و ثابت در سال1393  و همچنين ارقام ارزش افزوده و اجزاي تقاضاي نهايي به قيمت‎هاي جاري سال1394  ارائه نشده است. به عبارت ديگر فراداده مربوط به گزارش رشد سال1394  به طوركامل منتشر نشده است.

2. درگزارش مذكور در چگونگي تبديل شدن رشد یک دهم درصدي مجموع ارزش افزوده بخش‎هاي اقتصادي در سال1394  (در همان گزارش) به رشد یک درصدي محصول ناخالص داخلي در اين دوره ابهام وجود دارد.چرا كه عدد مربوط به خالص ماليات بر واردات و نحوه محاسبه آن در گزارش مذكور ارائه نشده است.

3. سال پايه محاسبات ملي مركز آمار ايران همچنان 1376 است. تأخير در تغيير سال پايه بر سهم بخش‎هاي مختلف و اجزاي آنها در محاسبه ارزش افزوده و رشد اقتصادي مؤثر است. به نظر مي‎رسد كم‎برآوردي رشد واسطه‎گري‎هاي مالي (كه منفی 3 و 9 دهم درصد اعلام شده است) مي‎تواند مرتبط با اين موضوع و نحوه در نظر گرفتن نسبت سهم بانك‎ها، بيمه‎ها و ساير واسطه‎گري‎هاي مالي در كل بخش واسطه‎گري‎هاي مالي باشد.»

متن کامل سه شماره منتشرشده از مجموعه گزارش‎های تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران در وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی (به شرح زیر) در دسترس علاقه‎مندان است:

• «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران (1): عملکرد رشد اقتصادی 1393 و چشم انداز 1394»
• «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران (2): عملکرد شش ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1394»
• «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران (3): عملکرد بخش‎ها و رشد اقتصادی سال 1394»

پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد گندم به منظور تامین مالی دولت در بخش کشاورزی به مبلغ 2650 میلیارد تومان از روز چهارشنبه 24 شهریورماه در بورس کالای ایران آغاز شده است و تا ساعت 12 و نیم فردا (یکشنبه) 28 شهریورماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران در گفتگو با بخش خبری صدای جمهوری اسلامی ایران با اشاره به استقبال از بزرگترین تامین مالی بخش کشاورزی در بازار سرمایه افزود: خوشبختانه در روز اول (چهارشنبه) 1200 میلیارد تومان از این اوراق به فروش رسید و فکر می کنم طی روزهای باقی مانده کل این اوراق به فروش برسد.

به گفته مدیرعامل بورس کالای ایران، مبلغ 2650 میلیارد تومان برای پرداخت بخشی از مطالبات کشاورزان گندمکار استفاده خواهد شد.

 سلطانی نژاد نرخ سود سالانه  اوراق سلف موازی استاندارد گندم را 20 درصد اعلام کرد و گفت:‌ این اوراق با نرخ 10 درصدی برای یک دوره شش ماهه منتشر می شوند و هر یک از خریداران حتی اگر زودتر از فرجه شش ماهه تمایل به واگذاری اوراق داشته باشند، بازارگردان، آن را با نرخ 19 درصد از آنها خریداری خواهد کرد.

وی ادامه داد:‌ اوراق سلف گندم، با ضمانت دولت و بانک کشاورزی منتشر می شود؛ متعهد پذیره نویسی هم صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی است که علاوه بر این عهده دار بازارگردانی در مدت عرضه تا سررسید خواهد بود.

مدیرعامل بورس کالای ایران، همچنین ناشر این اوراق را شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و ضامن اصل و بازده اوراق در سررسید را دولت جمهوری اسلامی ایران، خزانه داری کل و بانک کشاورزی معرفی کرد.

سلطانی نژاد خاطرنشان کرد: از آنجا که این اوراق به پشتوانه گندم تولیدی منتشر می شود، آن بخش از گندم که غیریارانه ای است- یعنی چیزی حدود 3 میلیون تن گندم- قرار است که از این به بعد در بورس کالای ایران عرضه و فروخته شود.

یادآور می شود: عموم مردم می توانند برای پذیره نویسی این اوراق به کارگزاری های دارای مجوز فعالیت سلف موازی در بورس کالای ایران مراجعه کنند.

نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت: از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار بزودی اسامی شرکت‌هایی که برای توزیع دستگاه‌های مکانیزه فروشگاهی اعلام آمادگی کرده‌اند، اعلام می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، جلال‌الدین محمد شکریه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره اقدامات انجام شده برای تجهیز اصناف به نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی گفت: از طریق سامانه اتاق اصناف ایران، روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین دعوت‌ رسمی و کتبی از شرکت‌های تولید‌کننده نرم‌افزار و سخت‌افزار دعوت شده تا در این پروژه ملی و برای تأمین دستگاه‌های مورد نیاز ما را یاری دهند.

نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران با بیان این که جلسه‌ای هم با شرکت‌هایی که کار انفورماتیک بانک‌ها را انجام می‌دهند برگزار شده تا در راستای این طرح اقداماتی را انجام دهند، افزود: دعوت از تمام شرکت‌ها و برگزاری این جلسات در راستای جلوگیری از ایجاد هر گونه رانت برای شرکت‌هاست.

وی با بیان این که طی نامه‌ای از سوی اتاق اصناف ایران به بورس اعلام شده تاکنون به هیچ شرکتی مجوز رسمی برای توزیع دستگاه‌های مکانیزه فروشگاهی داده نشده است، گفت: به زودی در مورد شرکت‌هایی که در این رابطه اعلام آمادگی کرده‌اند تصمیم‌گیری و شرکت‌های منتخب برای توزیع دستگاه‌های مکانیزه فروشگا‌هی از طریق روزنامه‌های پرتیراژ اعلام می‌شوند.

شکریه با اشاره به این که در حال حاضر ۳۰ رسته شغلی موظف به نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی هستند، گفت: یقینا گروه‌های جدید شغلی که ملزم به نصب این صندوق‌ها هستند توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود.

نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بیش از ۲۳۰۰ رسته شغلی در کشور موجود است، گفت: اگر صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در فروشگاه‌هایی که شامل ۳۰ رسته شغلی موظف به نصب این دستگاه‌ها هستند، نصب نشود از معافیت مالیاتی که در ابتدای هر سال سازمان امور مالیاتی در نظر می‌گیرد حذف می‌شوند.

براساس این گزارش: یکی از تأثیرات تجهیز اصناف به صندوق‌های مکانیزه اصناف اخذ مالیات به صورت عادلانه، شفاف و نظامند است.

گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد «اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران» را در روزهای چهارشنبه و پنج‎شنبه 27 و 28 بهمن 1395 در مشهد برگزار کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، هدف اصلي «اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران» (27 و 28 بهمن 1395، دانشگاه فردوسی) ايجاد بستري براي تبادل نظر و همفکري حرفه و دانشگاه درباره موضوعات روز در قالب ارايه برترين مقالات تخصصي وآموزش‎هاي کارگاهي، و آشناسازی اعضاي حرفه‎اي و دانشگاهي با جديدترين مفاهيم و پژوهش‎هاي مرتبط با حسابرسي اعلام شده است؛ تا با بررسي مشکلات حرفه حسابداري و حسابرسي و چالش‎هاي پيش رو، راهکارهايي برای بهبود عملکرد حرفه ارايه شود.

در پیام دبیر همایش تاکید شده است، فسادهاي مالي اخير در جهان نشان مي‌دهد كه نقش نوين حسابرسان و حسابداران رسمي نسبت به نقش سنتي آنان به شدت افزايش يافته است و مسئوليت اجتماعي آنان همچنان مورد تأكيد است. ساختار جديد مالكيت و مديريت شركتها نیز دامنه مسئوليت و وظايف حسابداري را گسترش داده است و ارائه گزارش‎هاي مالي جديدتر و مناسب‌تر بر اساس نياز استفاده‌كنندگان را ضروري ساخته است. لذا توجه به نقش و جايگاه حرفه حسابرسي در اقتصاد کشور و اعتلاء و توسعه اين حرفه در راستاي شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني نظام مالي و اطلاعاتي كشور در پاسخ به نيازهاي روزافزون جامعه ضروري است.

در این راستا، دبیرخانه همایش با صدور اطلاعیه‎ای از استادان دانشگاه، فعالان حرفه، دانشجویان و دیگر علاقه‎مندان و پژوهشگران دعوت به عمل آورده است تا مقالات خود را در چارچوب محورهای همایش حداکثر تا تاریخ یکم دی 1395 به دبیرخانه ارسال کنند.

محورهای اصلی و تخصصی همایش

مطابق اطلاعات مندرج در وبگاه رسمی همایش، محورهای اصلی و تخصصی همایش به شرح زیر اعلام شده‎اند:

_{محورهای اصلی:}

حسابرسي و اقتصاد مقاومتي، حسابرسي در دوران پسابرجام، حسابرسي مالي (مستقل)، حسابرسي بخش عمومي، نظارت مالي و حسابرسي رعايت،حسابرسي داخلي،حسابرسي مستمر،حسابرسي سيستم‎هاي کامپيوتري،حسابرسي عملياتي/عملکرد، و آموزش و پژوهش در حسابرسي و نظارت مالي

_{محورهای تخصصی:}

1.کيفيت

2.حق‎الزحمه حسابرسي

3.رقابت در بازار حسابرسي

4.نقش نهادهاي حرفه‎اي و نظارتي

5.نقش استانداردها و قوانين و مقررات

6.آموزش و پژوهش

7.بين‎المللي شدن بازار حسابرسي

8.تعامل حرفه و دانشگاه

9.بازاريابي در حسابرسي

10.مهارت‎هاي ارتباطي و اجتماعي

11.مسوليت اجتماعي

12.ارتباطات بين‎المللي و حضور موسسات بزرگ در ايران

13.ادغام موسسات حسابرسي

14.جوان‎گرايي در حرفه

15.فرسودگي شغلي

16.تنوع‎بخشي به اراِئه خدمات حرفه‎اي

17.کاربرد تکنولوژي در حسابرسي

18.نظارت مالي و حسابرسي بخش عمومي و نقش آن در تدوين بودجه و برنامه‎هاي توسعه

19.سيستم‎هاي اطلاعاتي حسابداري و نقش آن در اجراي نظام حسابداري تعهدي و نظام مالي در بخش عمومي

20. و ساير موضوعات مرتبط با محورهاي کلي

تاریخ‎های کلیدی

مطابق اعلام دبیرخانه همایش، ثبت‎نام از یکم مهر تا 15 بهمن 1395 انجام خواهد شد؛ و آخرین مهلت ارسال مقالات نیز یکم دی 1395 اعلام شده است. مطابق این اطلاعیه، نتایج داوری مقالات ارسالی نیز یکم بهمن اعلام خواهد شد.

اطلاعات تماس دبیرخانه

دبیرخانه همایش در مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد واقع است. تلفکس دبیرخانه 38834204 (051)، نشانی رایانامه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید نشانی وبگاه رسمی همایش  1st-auditing.um.ac.ir و نشانی کانال رسمی تلگرام همایش FUM_1st_auditingاعلام شده است.

آن گونه که دبیر شورای عالی امنیت ملی چند روز قبل اعلام کرد، این شورا در مورد الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF)  به جمع‌بندی رسیده است، ولی تائید نهایی به امضا و تائید مقام معظم رهبری منوط شده است. علی شمعخانی درباره این نکته که برخی معتقدند تصویب FATFباید در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد، گفت: مجلس کار خود را می‌کند و شورای عالی امنیت ملی هم کار خود را انجام می‌دهد؛ اما طبیعتا هر چه اجماع کشور نسبت به این معاهده بیشتر شود، مشکلات آن کمتر خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، بحث الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF)  از مدتی قبل همزمان با طرح در رسانه های کشور، با ابراز نگرانی‌هایی از سوی فعالان سیاسی روبرو شد. برخی می‌گویند که الحاق ایران به این کارگروه، منافع ملی را به مخاطره می‌اندازد و در مقابل، برخی فعالان اقتصادی و دولتمردان می‌گویند که بدون الحاق به چنین کارگروهها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزه اقتصادی، امکان تبادل مالی و تجاری با سایر کشورهای دنیا میسر نخواهد بود.

اما آن چه که مسلم است الحاق به این کارگروه بیش از آن که در حوزه تخصصی و از منظر فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی مورد آسیب شناسی قرار گرفته و مغایرتهای احتمالی اش با منافع ملی مورد بحث قرار گیرد، به موضوعی سیاسی تبدیل شد. با این وجود، از آن جا که پیش از سیاسی شدن فضای بحث، موضوع جهت بررسی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده بود، این نهاد جلسات متعددی را با وزرا و سایر نهادهای تصمیم‌گیر در این رابطه برگزار کرد و آنگونه که دبیر شورای عالی امنیت ملی چند روز قبل اعلام کرد، این شورا در مورد الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF) به جمع‌بندی رسیده است.

علی شمخانی البته تائید نهایی را به امضا و تائید مقام معظم رهبری منوط کرد. او به این نکته هم اشاره کرد که برخی معتقدند که تصویبFATF باید در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد و گفت: مجلس کار خود را می‌کند و شورای امنیت ملی هم کار خود را انجام می‌دهد؛ اما طبیعتا هر چه اجماع کشور نسبت به این معاهده بیشتر شود، مشکلات آن کمتر خواهد بود. 

در این رابطه، یک مقام مسئول در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تصویبFATF در شورای عالی امنیت ملی با قید ۵ شرط به تصویب رسیده است که البته باز هم نظر نهایی را مقام معظم رهبری در این رابطه اعلام خواهند نمود.

البته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم در نشست خبری هفتگی خود در سه‌شنبه گذشته درباره شروط ایران برای پذیرفتن این سند، اعلام کرده بود: شرایطی را در این سند می‌پذیریم که در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. در قانون اساسی نسبت به نهضت‌های آزادی‌بخش، توضیح واضحی داده شده است. ما با کشور کره شمالی در لیست سیاه بودیم و الان از این لیست خارج شده و در مرحله تعلیق هستیم. هیچ توافقی در این باره صورت نگرفته، ولی تصریح شده هر توافقی که در چهارچوب قانون اساسی است، مورد احترام ما است.

در عین حال، فعالان حوزه تجارت و دست‌اندرکاران مسائل مالی بین‌المللی، ابزار FATF را یک الزام برای مراودات پولی و مالی کشور در فضای پس از تحریم‌ها می‌دانند و بر این باورند که طی سالهای گذشته، درست در همان سالهایی که سیستم پولی و بانکی ایران تحریم بوده، تحولات بسیاری در بانکهای دنیا رخ داده و به واسطه برخی محدودیت‌هایی که در مجامع بین‌المللی علیه ایران اعمال شده، سیستم پولی و بانکی ایران از قافله تحولات دور مانده است؛ اما اکنون با شروع مذاکرات برای پیوستن به  FATFشرایطی فراهم شده که ابهامات پیش روی نظام بانکی بین‌المللی در مراوده با ایران رفع شده و سیستم بانکی کشورمان امکان یافته به نظام بانکی بین‌المللی متصل شود.

امروز (چهارشنبه) اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار طی دو اطلاعیه جداگانه تغییرات حد نصاب سرمایه گذاری و همچنین اعمال برخی هزینه های سرمایه گذاری بدون نیاز به تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار را به صندوق‎های سرمایه‎گذاری ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، طی اطلاعیه نخست، اصلاحات حد نصاب سرمایه‌گذاری و حداقل شرایط بررسی درخواست تمدید فعالیت و افزایش سقف صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" را ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه تغییرات به شرح زیر اعلام شد:

اصلاحات نصاب دارایی‌ها

از این پس در زمان راه‌اندازی، صندوق‌های "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" مجاز به سرمایه‌گذاری حداکثر 60% از دارایی‌های خود در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی هستند.

صندوق‌های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" مجاز به سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس تا حداکثر 15% از ارزش کل دارایی‌های صندوق می‌باشند.

شرایط بررسی درخواست تمدید یا افزایش سقف

در تمدید فعالیت یا بررسی درخواست افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق‌های "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" موارد زیر در نظر گرفته می‌شود:

با تمدید فعالیت و یا تقاضای افزایش سقف صندوق‌هایی که نصاب‌های مذکور در امیدنامۀ خود را به گونه‌ای نقض کرده‌اند که بیش از 85% از دارایی‌های آن‌ها را گواهی سپرده بانکی و یا سپرده بانکی تشکیل می‌دهد، موافقت نمی‌شود. بررسی درخواست تمدید فعالیت و یا افزایش سقف صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در سایر صندوق‌ها که نصاب مذکور در امیدنامۀ خود را رعایت نکرده‌اند نیز با دریافت تعهدنامه از طرف صاحبان امضای مجاز مدیر صندوق مبنی بر اصلاح ترکیب دارایی‌ها حداکثر ظرف مهلت سه ماه با رعایت مقررات امکان‌پذیر خواهد بود.

بررسی درخواست تمدید فعالیت و یا تقاضای افزایش سقف صندوق‌های فعال مذکور منوط به انجام احراز شرایط ابلاغیه شمارۀ 12020059 مورخ 24 اسفند 1394 این سازمان و اعمال اصلاحات مربوط به نصاب ترکیب دارایی صندوق‌ها که در بند یک این ابلاغیه آمده‌است، خواهد بود.

بنابراین صندوق‌های فعال نیز از زمان تمدید و یا افزایش سقف مکلف به انجام اصلاحات امیدنامه و طی تشریفات مبنی بر رعایت بند (1) این ابلاغیه هستند.

تغییرات هزینه‌های متولی، حسابرس و نرم‌افزار صندوق‌های سرمایه‌گذاری

طی اطلاعیه دوم صادره از سوی اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز میزان تغییرات قابل اعمال در برخی از هزینه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری بدون نیاز به دریافت تاییدیه از طرف سازمان به تمامی مدیران صندوق‎های سرمایه‎گذاری ابلاغ شد.

مطابق این اطلاعیه، بر اساس مصوبۀ هیئت مدیرۀ این سازمان، از این پس میزان تغییرات هزینه‌های متولی، حسابرس و نرم‌افزار صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح مجموع موارد زیر و منوط به آنکه از مبلغ یک میلیارد ریال در هر دورۀ مالی صندوق تجاوز نکند، با رعایت تشریفات مقرر از جمله برگزاری مجمع و اطلاع رسانی طبق اساسنامه و بدون نیاز به تایید سازمان قابل اعمال است:

1. معادل پنج در ده هزار از ارزش دارایی‌های تحت تملک صندوق تا سقف هزار میلیارد ریال دارایی صندوق؛
2. معادل یک در ده هزار از ارزش دارایی‌های تحت تملک صندوق نسبت به مازاد از هزار میلیارد ریال و سقف 5هزار میلیارد ریال دارایی صندوق؛
3. معادل پنج در صد هزار از ارزش دارایی‌های تحت تملک صندوق نسبت به مازاد از 5 هزار میلیارد ریال دارایی صندوق.

در این اطلاعیه تاکید شده است، هر گونه تغییراتی خارج از سقف‌های تعیین شده مطابق رویه کنونی و منوط به دریافت تایید از سازمان است.

در آگهي دعوت به تشكيل پرونده براي داوطلبان پذيرفته شده در آزمون ورودي سال 1395 جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران اعلام شده است: پذیرفته‎شدگان در آزمون مربوطه در صورت داشتن شرايط مندرج در آگهي آزمون جهت انجام مراحل بعدي، فرم ثبت نام پيوست آگهی را تكميل و به همراه مدارك مذکور حداکثر تا تاریخ 20 مهر 1395 به نشانی هيئت تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي ارسال کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل آگهی دعوت به تشكيل پرونده براي داوطلبان پذيرفته شده در آزمون ورودي سال 1395 هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمي مالياتي به شرح زیر است:

بسمه تعالی

اطلاعیه

آگهی دعوت به تشكيل پرونده
براي داوطلبان پذيرفته شده در آزمون ورودي سال 1395
جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران

به استناد ماده (28) اساسنامه موضوع مصوبه شماره 12062/ت42939 هـ مورخه 1392.01.28 هيأت محترم وزيران، بدينوسيله از داوطلبان پذيرفته شده در آزمون ورودي سال 1395 جامعه مشاوران رسمي مالياتي دعوت بعمل مي آيد، در صورت داشتن شرايط مندرج در آگهي آزمون جهت انجام مراحل بعدي، فرم ثبت نام پيوست را تكميل و به همراه مدارك ذيل از تاريخ 95.6.20 لغايت 95.7.20 به نشاني تهران – ميدان امام خميني، خيابان داور، سازمان امور مالياتي كشور، كدپستي 1119492221، هيئت تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي ارسال نمايند.

لازم به توضيح است: ملاك قبولي داوطلبان در آزمون كسب نمره كل 50، مشروط بر آن كه نمره 30 از قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده بدست آمده باشد.

مدارک لازم:

1. يك قطعه عكس پرسنلي 4 × 3 (عكس پرسنلي بايد تمام رخ و واضح باشد)
2. اصل و تصوير دو طرف كارت ملي
3. اصل و تصوير صفحه اول شناسنامه و صفحه توضيحات در صورت داشتن
4. اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي مرتبط
5. تصوير حكم بازنشستگي و يا خاتمه خدمت و ساير مدارك مربوط به نداشتن رابطه استخدام رسمي يا غيررسمي دائم يا موقت با دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386 – (تدريس در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي اشتغال محسوب نمي شود)
6. تصوير خلاصه سوابق شغلي موضوع بند 6 آگهي ثبت نام آزمون ورودي با تأييد بالاترين مقام دستگاه بهمراه كد بيمه مربوطه

اطلاعات تکمیلی:

• فرم ثبت نام پيوست آگهی فوق در وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور در دسترس علاقه‎مندان است (همین پیوند).
• شرکت‎کنندگان در آزمون ورودي سال 1395 جامعه مشاوران رسمي مالياتي ایران می‎توانند با مراجعه به وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور از کارنامه خود و نتيجه آزمون مربوطه مطلع شوند.

غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران دیروز با ارسال نامه‌ای به سید حسن هفده‎تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار پس گرفتن لایحه فعلی اصلاح قانون کار از مجلس و تنظیم لایحه جدید با مکانیسم سه جانبه گرایی (دولت، نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی) شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، لایحه اصلاح قانون کار بعد از این که در تیرماه امسال از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با برخی انتقادات از سوی گروهی از جامعه کارگری و کارفرمایی مواجه شد. تشکل‌های کارگری و کارفرمایی معتقدند در حالی که طبق قانون، لایحه اصلاح قانون کار باید با نظر مشترک دولت، جامعه کارگری و کارفرمایی تنظیم می‌شد اما این لایحه بدون اعمال نظر آنها تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است؛ از طرف دیگر معاون وزیر کار، ارسال این لایحه به مجلس را مربوط به دولت قبل می‌داند.

در همین رابطه رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران پیش از این به مهر گفته بود: با وجود اینکه بر اساس جلسه شورای مشورتی، لایحه جدید باید با اعمال نظر نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی به مجلس ارائه می‌شد اما این اتفاق رخ نداد و لایحه فعلی همچنان مورد اعتراض جامعه کارگری و کارفرمایی است، چراکه در آن نظر کارگران و کارفرمایان در آن لحاظ نشده است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از معاون وزیر کار در خصوص انتقاد جامعه کارگری و کارفرمایی از لایحه فعلی حاکی از آن است که آمادگی لازم برای تامین نظر کارگران و کارفرمایان در لایحه یاد شده وجود دارد. سید حسن هفده تن دیروز در این‌باره به خبرنگار مهر گفته بود: تصمیم ما این است در صورت تصویب شورای‌عالی کار، لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیریم تا پس از اصلاحات لازم مجدد آن را به مجلس ارسال کنیم.

وی تامین نظر کارگران را از اولویت‌های نخست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد و از نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی خواست در صورت تمایل برای برررسی مجدد «لایحه اصلاح قانون کار» در شورای عالی کار، درخواست مکتوب خود را ارسال کنند.

معاون وزیر کار همچنین گفت: در صورت موافقت اعضای این شورا، لایحه اصلاح قانون کار که در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد را پس می گیریم تا بعد از دریافت نظر کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد.

اما بلافاصله پس از این اظهارات معاون وزیر کار، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با ارسال نامه‌ای به وزارت کار، که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است، خواستار پس گرفتن لایحه فعلی از مجلس و تنظیم لایحه جدید با مکانیسم سه جانبه گرایی (دولت، نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی) شد.

متن نامه رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خطاب به معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:

جناب آقای مهندس هفده‌تن

معاون محترم روابط کار

با سلام و صلوات

با توجه به ارسال لایحه اصلاح قوانین کار از سوی دولت محترم به مجلس شورای اسلامی، نظر به اینکه در تنظیم این لایحه علیرغم تاکید قانون، نظر بخش کارگری اخذ نگردیده است لذا خواهشمند است در راستای ارج نهادن به مکانیسم سه جانبه گرایی تعهدات لازم جهت عودت لایحه مزبور اتخاذ تا پس از اخذ نظرات شرکاء اجتماعی نسبت به تنظیم لایحه سه جانبه اقدام وسپس لایحه جدید به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال گردد. قبلا از زحمات شما سپاسگزارم

اجرکم عنداله

غلامرضا عباسی

رئیس کانون عالی

اخبار مرتبط:

• 14 شهریور 1395) از سوی ایلنا: متن کامل «لایحه اصلاح قانون کار» منتشر شد

در حالی که حجم کل منابع گردآوری شده در صندوق‎های سرمایه‎گذاری فعال در بازار اوراق بهادار ایران در سال گذشته کمتر از 40 هزار میلیارد تومان بود، امسال این منابع به محدوده 100 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، علی اسلامی بیدگلی، در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، ضمن اعلام آمار فوق، افزایش ضریب حضور صندوق‎های سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار ایران را حاصل اجرای استراتژی توسعه ای سازمان بورس و اوراق بهادار دانست.

وی با بیان این که ضریب حضور صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه در مصوبات جدید سازمان بورس 10 درصد افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: این می تواند این نوید را بدهد که ما سهم بازار سرمایه را از پس اندازهای مردمی به شکل قابل توجهی افزایش دهیم و بهای بیشتری به بازار سرمایه کشور دهیم.

این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: قبلا نیز چنین هدفی وجود داشته است و اگر به نرخ رشد منابع جذب شده در صندوق های سرمایه گذاری  طی دو سال گذشته توجه کنید، متوجه می شوید هر ساله رشدهای چند صد درصدی در منابع گردآوری شده در این صندوق ها داشته ایم.

اسلامی بیدگلی گفت: به نظر می رسد سازمان بورس تصمیم دارد این بستر را توسعه دهد و طبیعتا با تنوع بیشتر در این صندوق ها، انتظار خواهیم داشت که نرخ رشد، با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: آنچه در دنیا به عنوان فرصت سرمایه گذاری در بازار سرمایه اتفاق می افتد این است که افراد کمتر به صورت مستقیم در بازار سرمایه سرمایه گذاری می کنند و معمولا از طریق ابزارهای واسطه ای این کار را انجام می دهند.

وی اظهار داشت: اگر به مطالعه بازارهای سرمایه دنیا بپردازیم، به این نتیجه می رسیم که  تعداد یا درصد سرمایه گذاران حقیقی که آنجا در بازار سرمایه گذاری می کنند، در مقایسه با کشور ما اعداد بسیار پایین تری است؛ در صورتی که حجم بازار سرمایه در آن کشورها چندین برابر بازار سرمایه کشور ماست  و این نشان می دهد که ما نیازمند توسعه ابزارهای واسطه ای هستیم.

 وی با بیان این که یکی از اصلی ترین ابزارها برای توسعه این هدف، صندوق های سرمایه گذاری هستند، افزود: زمانی که صندوق های سرمایه گذاری تعریف شدند، ما به دنبال این هدف بودیم که سهم بازارهای سرمایه را از پس اندازهای مردمی افزایش دهیم و با توجه به اینکه افرادی که به عنوان عموم معرفی می شوند، آگاهی کمتر و سرعت دسترسی پایین تری به بازار دارند، فرض بر این است که از طریق چنین ابزارهایی بتوانند در بازار حضور داشته باشند.

اسلامی بیدگلی همچنین یکی از پیش نیازهای اصلی توسعه بازار سرمایه کشور را فرهنگ سازی برای حضور سرمایه گذاران در ابزارهای واسطه ای دانست که ریسک کمتری دارند؛ به ویژه صندوق های سرمایه گذاری که تعریف مناسب تری شده اند، مقررات جامع تری دارند و تنوع قابل توجهی را برای افراد با درجات ریسک گریزی مختلف دارند.

وی سپس با اشاره به برخی صندوق های سرمایه گذاری که در سال های گذشته در بازار سرمایه کشور تعریف شده است، گفت: صندوق هایی داریم که صرفا در سهام هستند و طبیعتا افرادی که تصمیم دارند ریسک بالاتری را بپذیرند و بازده انتظاری بالاتری را هم داشته باشند، می توانند در این صندوق ها سرمایه گذاری کنند.

اسلامی بیدگلی ادامه داد: در صندوق های مختلط هم معمولا حدود 60 درصد دارایی این صندوق ها را سهام و 40 درصد دارایی آنها را اوراق با درآمد ثابت تشکیل می دهد. وی صندوق های مختلط را مناسب آن دسته از مخاطبینی دانست که تصمیم دارند در عین اینکه از مزایای افزایش قیمت سهام استفاده می کنند، در یک ابزار با ریسک متناسب تر سرمایه گذاری کرده باشند.

وی سپس از صندوق هایی نام برد که در ابزارهایی با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کنند؛ به عبارتی این صندوق ها بین 90 تا 100 درصد منابع را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کنند. به گفته اسلامی بیدگلی، حجم بیشتری از صندوق های ما یعنی حدود 80 هزار میلیارد تومان از منابع گردآوری شده توسط مردم در صندوق هایی با درآمد ثابت سرمایه گذاری شده اند.

اسلامی بیدگلی همچنین خبر از طراحی صندوق های جدیدتری در سازمان بورس و اوراق بهادار داد که به گفته او ، آن صندوق ها نیز می توانند مخاطبین تازه ای را جذب کنند؛ به عنوان مثال، پیش از این شاهد طراحی صندوق زمین و ساختمان بوده ایم که برای مخاطبینی مناسب است که تصمیم دارند در بازار مسکن سرمایه گذاری کنند.

وی همچنین به  صندوق های پروژه اشاره کرد که در حال تعریف است و  برای یک یا چند پروژه مشخص طراحی می شود. یا صندوق های مخاطره پذیر که برای افرادی در حال طراحی است که درجه ریسک گریزی بسیار پایینی دارند یا بسیار ریسک پذیر هستند.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: به مرور با تنوع بخشی در این صندوق ها  این فرصت را خواهیم داشت که برای هر فردی با هر پروفایل ریسکی یک فرصت سرمایه گذاری در این صندوق ها خلق کنیم.

وی تاکید کرد: البته اینکه گردآوری منابع در قالب صندوق ها  تا چه حد به بهبود بازار سرمایه و به تامین مالی در کشور کمک کرده، جای سوال دارد و به نظر می رسد، مسوولان سازمان بورس باید بخشی از تلاششان را هم روی این نکته متمرکز کنند که توسعه صندوق های سرمایه گذاری، منجر به توسعه بازار سرمایه شود نه توسعه بازار های رقیب نظیر بازار پول . در غیراین صورت، اهداف ما برآورده نشده است.

اسلامی بیدگلی اظهار داشت: در حال حاضر برخی منابعی که گردآوری شده، به جای بازار سرمایه منجر به توسعه بازار پول شده است؛ یعنی این ابزارها تبدیل به راهکاری برای حل بحران بانکی و چالش های صنعت بانکداری در کشور شده اند و ما باید تلاش کنیم که این ابزارها به توسعه بازار سرمایه کمک کند.

وی تصریح کرد: البته خوشبختانه در چند ماه گذشته اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است؛ به عنوان مثال تدوین راهکاری برای تخصیص حداقل 30 درصد منابع صندوق های با درآمد ثابت به خرید اوراق بدهی منتشر شده در بازار سرمایه ، یکی از راهکارهای خوبی است که می تواند کمک کند ما از این ابزارها برای توسعه بازار سرمایه استفاده کنیم.

اسلامی بیدگلی در پایان گفتگو با سنا خاطر نشان کرد: زمانی که این منابع به جای هدایت به بانک ها به توسعه اوراق بدهی بازار سرمایه کمک کنند، بنگاه ها نیز می توانند تامین مالی بهتری را انجام دهند؛ چرا که اوراقی که بابت طرح های توسعه ای خود منتشر می کنند، شانس و موفقیت فروش بالاتری پیدا می کنند و می توان انتظار داشت که بازده بالاتری هم در این صندوق ها ایجاد شود و در نتیجه جذابیت بالاتری داشته باشند . 

سیف با انتقاد از عدم امکان وصول مطالبات معوق توسط بانک‎ها به دلیل بی‎توجهی به ظرفیت فروش محصولات بنگاه‎های تولیدی و تاکید صرف بر وثیقه خاطرنشان کرد: وثیقه ابزاری است که در صورت عدم وصول مطالبات در سررسید می توان با آن استیفای طلب کرد. اما تاکید ما بر این است که همکاران شبکه بانکی به جای تاکید بر ارزش وثیقه، به توانایی پروژه در ایجاد نقدینگی توجه کنند تا بر حجم دارایی‌های منجمد بانک‌ها افزوده نشود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف عصر دیروز (سه‎شنبه) با حضور در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان با فعالان حوزه اقتصادی به گفت و گو نشست، وی در این جلسه با اشاره به خدمات ارایه شده از سوی شبکه بانکی در این باره گفت: یکی از وظایف بانک‌ها وصول مطالبات در سررسید است و باید تعادل بین مصارف بانک‌ها به نحوی مدیریت شود که آنها به‌خوبی بتوانند پاسخگوی مشتریان خود باشند. همچنین خدمات ارایه شده از سوی نظام بانکی منحصر به فرد و گسترده است و تمام اهتمام ما در شبکه بانکی کشور، ارایه خدمات مالی و پولی با بالاترین کیفیت است.

رییس کل بانک مرکزی با ارایه آماری در خصوص میزان تراکنش های  بانکی  گفت: ۲۵ میلیارد تراکنش مالی بین بانکی در سامانه های مالی پرداخت در سال گذشته انجام شده است که ارزش آن معادل ۱۰ برابر حجم نقدینگی کشور بوده و این حجم تراکنش با ۹۹ و نیم درصد دقت انجام شده است. در مجموع نیز ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تراکنش اعم از درون بانکی و بین بانکی، در سال گذشته صورت گرفته که به بیش از ۲۰ میلیارد خدمات بانکی منجر شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار نظام اقتصادی کشور را بانک محور خواند و با تاکید بر نقش بانک ها در انجام پروژه های اقتصادی گفت: ویژگی نظام بانکی ارائه خدمات به همه اقشار جامعه است، هیچ طرح و پروژه ای در کشور اجرا نشده مگر اینکه نظام بانکی در آن سهیم بوده و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد تامین مالی پروژه‌ها توسط نظام بانکی انجام شده است.

سیف در واکنش به انتقادات مطرح شده در خصوص مخدوش بودن پنجاه میلیون حساب بانکی تصریح کرد: در کل 447 میلیون و 262 هزار حساب وجود دارد که ۴۳۹ میلیون از این تعداد متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی است و از این تعداد ۴۱۱ میلیون حساب دارای کد ملی و صاحب مشخص بوده و ۲۷ میلیون و ۷۷۰ هزار حساب راکد است و این حساب ها به طور عمده مربوط به ۲۰ یا ۳۰ سال قبل بوده‌اند. از این تعداد تنها هشت هزار و ۷۷۰حساب هنوز راکد نشده و فعال هستند که تا آخر شهریور ماه تعیین و تکلیف خواهند شد. بر این اساس نظام بانکی درصدد است تمام حساب‌ها را هویت‌دار و کنترل کند و در این راستا می بایست حساب‌های فاقد کد ملی را مسدود تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: ۶ میلیون و ۷۸ هزار حساب مربوط به اشخاص حقوقی است که ۸۷۰ هزار مورد از این حساب‌ها فاقد شناسه ملی و راکد و ۳۵۸ هزار مورد فاقد شناسه ملی اما هنوز فعالند. بیشتر از ۲ میلیون از این حساب ها متعلق به افراد خارجی هستند و تاکنون برای ۸۱۰ هزار مورد از این افراد شماره فراگیر صادر شده و ۴۴۷ هزار مورد در شُرف صدور و ۹۱۸ هزار مورد راکد است.

سیف با اشاره به صدور برخی بخشنامه های توسط بانک مرکزی گفت: در حال حاضر کشور در شرایط اقتصادی ویژه‌ای قرار دارد و صدور برخی بخشنامه‌ها به دلیل اقتضائات فعلی کشور بوده است و باید تسهیلات نظام بانکی به صورت بهینه به واحدهای تولیدی تخصیص داده شود تا بر این اساس شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی باشیم.

وی نقش کارگروه‌های رفع موانع تولید استان‌ها را شناسایی بنگاه‌های اقتصادی نیازمند نقدینگی عنوان کرد و گفت: اگر بانک ها در پرداخت تسهیلات به بنگاه تولیدی با کارگروه رفع موانع تولید دچار اختلاف شدند با ارسال مستندات بنگاه اقتصادی به بانک مرکزی، تصمیم نهایی توسط این بانک اتخاذ می شود.

رئیس شورای پول واعتبار نقش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را در رونق اقتصادی حائز اهمیت خواند و افزود: واحدهای کوچک و متوسط در اقصی نقاط کشور در توسعه و آبادانی کشور موثرند و موجبات رشد، حرکت و اشتغال ایجاد هستند، لذا این واحدها برای کشور ارزشمند تلقی می شوند و لازم است همکاران نظام بانکی و اعضای کمیته رفع موانع تولید به این واحدها توجه کافی داشته باشند تا در نهایت نتیجه مطلوب اقتصادی محقق شود.

وی تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط را منحصر به منابع استانی ندانست و گفت: تسهیلات در نظر گرفته شده برای حل مشکل سرمایه در گردش ۷۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی محدود به منابع استانی نیست؛ نظام بانکی وظیفه دارد در کل کشور نقدینگی را تامین کند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر عزم جدی نظام بانکی را در راستای تحقق انضباط پولی گفت: عزم نظام بانکی انضباط پولی است که خوشبختانه با تدابیر دولت یازدهم و بانک مرکزی شاهد بازگشت آرامش به فضای اقتصادی هستیم و در کنار آن درصدد حاکم شدن انضباط پولی و مالی در واحد های تولیدی نیز هستیم.

سیف با انتقاد از عدم امکان وصول مطالبات معوق توسط بانک ها به دلیل بی توجهی به ظرفیت فروش محصولات بنگاه های تولیدی و تاکید صرف بر وثیقه خاطرنشان کرد: وثیقه ابزاری است که در صورت عدم وصول مطالبات در سررسید می توان با آن استیفای طلب کرد. اما تاکید ما بر این است که همکاران شبکه بانکی به جای تاکید بر ارزش وثیقه، به توانایی پروژه در ایجاد نقدینگی توجه کنند تا بر حجم دارایی‌های منجمد بانک‌ها افزوده نشود.

هفتادمین شماره هفته‌نامه «آتیه نو»، نشریه تخصصی حوزه رفاه و بیمه‌های اجتماعی، یکشنبه ۲۱ شهریور 1395 منتشر شد. گزارش اصلی این شماره از هفته‎نامه با عنوان «گامی تازه برای رونق تولید ملی» به طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط اختصاص دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، «آتیه نو» در گزارش اصلی خود می‎نویسد: «رای خروج از رکود و رونق اقتصادی آغاز شده است. دولت بعد از تک‌رقمی کردن و حل معضل جان‌فرسای تورم ٤٠ درصدی سال ٩٢، حالا سراغ خروج از رکود رفته است. رکودی که هم صنعتگران و مردم را آزار داده و هم جریان تولید را در کرختی محض گرفتار کرده است. خبر رشد ٤,٤ درصدی اقتصاد کشور در بهار امسال، خبری خوش بود که همه را به آینده امیدوار کرده و حالا وزارت صنعت با طرح پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط، می‌خواهد نیروی پیش‌برنده دولت به سمت رونق باشد. سازمان صنایع کوچک تا این لحظه ٢١٠٠ میلیارد تومان تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط و طرح‌های تولیدی مختلف پرداخت کرده است.»

مهندسی آلمانی نظام سلامت

هفته نامه آتیه نو، در گزارشی دیگر ساز و کار بیمه های اجتماعی آلمان را بررسی کرده است. به نوشته این هفته نامه، اجرای طرح تحول نظام سلامت هرچند خیلی دیر اما در سال ٩٣  آغاز شد و علاوه بر آنکه انتظاری ٣٦ساله را پاسخ گفت، عملا نشان داد که دولت یازدهم نقطه قوت و تمرکز خود در حوزه سیاست داخلی را بر «انقلابی ساختاری» در حوزه‌ای نهاده که شاخص‌هایش در تمام سال‌های دهه ٨٠ افت محسوسی کرده بود. دهه‌ای که در حوزه سلامت پرداخت‌ها از جیب مردم متجاوز از ٦٠ درصد بود و نارضایتی عمومی از خدمات هم در اوج. این مشکلات و چالش‌های دامنه‌دار و البته عملکرد و میراثی که دولت‌های نهم و دهم از خود به‌جا گذاشته بودند، دولت را بر آن داشت که اهم تلاش‌های خود را بر ساماندهی آشفته‌بازار سلامت بگذارد.

برابر اسناد و آمارها، ٧٨ درصد بار هزینه‌های طرح تحول نظام سلامت بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر است و سازمان تامین‌اجتماعی نیز تا چندی قبل به‌تنهایی حدود ٧ هزار میلیارد تومان در مراکز درمانی تحت پوشش خود به‌خاطر اجرای این طرح هزینه کرده است. این موضوع علامت سوال‌های متعددی را پیش‌روی ناظران قرار داده. علامت سوال‌هایی که لزوم بازنگری و «مدیریت بهتر» طرح در جهت اصلاح فرآیندها را گوشزد می‌کند.

در همین رابطه و به طور مشخص با هدف مطالعه تطبیقی تجربیات نظام سلامت آلمان و دست‌یابی به ماتریسی علمی برای حل چالش‌های طرح تحول نظام سلامت و از آن مهم‌تر ارتقای دانش و مهارت برنامه‌ریزی در این حوزه، سمیناری دوروزه با حضور دکتر آندریاس پلات، کارشناس و مشاور مراقبت‌های سلامت کشور آلمان، و صاحب‌نظران داخلی و خارجی در محل موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی برگزار شد. هفته نامه آتینه در ادامه گزیده‌ای از سخنرانی این کارشناس در قالب گفتاری مجزا را ارائه داده است.

شوک اقتصاد و روزگار دشوار صندوق‌های بازنشستگی

گزارشی از نشست علمی «اقتصاد کلان و تاثیر آن بر صندوق های بازنشستگی» که چهارشنبه هفته گذشه برگزار شد، نیز در هفته نامه آتیه نو انتشار یافته است. به نوشته این هفته نامه، بررسی‌ تحولات و روندهای اقتصادی نشان می‌دهد که ناپایداری، نامولد و عقیم بودن اقتصاد کلان و پارامترهای اقتصادی در کنار سیاست‌گذاری‌های نامتجانس، به‌شدت بر ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی اثرگذار بوده و متعاقب چنین «سرریز ناپایداری»، خود اقتصاد، منابع و مصارف صندوق‌ها و در سطح بالاتر نیز بی‌ثباتی‌های اجتماعی حاصل شده است. در همین رابطه، نشستی علمی با عنوان «اقتصاد کلان و تأثیر آن بر صندوق‌های بازنشستگی» با حضور حسین عبده‌تبریزی اقتصاددان و مشاور وزیر راه و شهرسازی، حجت‌الله میرزایی معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمود شهشهانی‌پور معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری و هوشنگ جنگی معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برگزار شد. گزارش سخنرانی عبده‌تبریزی و میرزایی و متن کامل دیدگاه‌های آن‌ها در قالب دو یادداشت مجزا از دیگر مطالب این شماره از هفته نامه آتیه نو است.

چرایی حضور کم‌رنگ زنان در بخش صنعت

هفته نامه آتیه نو،‌ با طرح این سئوال که «چرا زنان ایرانی با وجود آمار بالای فارغ التحصیلی در رشته های فنی بیشتر جذب رشته های خدماتی می شوند؟» به سراغ بررسی این مساله رفته و نوشته است: آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۴، ۲۸ درصد زنان در مشاغل صنعتی، حدود ۳۴ درصد در مشاغل کشاورزی و ۳۸ درصد در حوزه خدمات مشغول به کار بوده‌اند، اما در این سال‌ها تغییرات قابل‌توجهی در حوزه‌های شغلی زنان رخ داده است، به نحوی که دو بخش کشاورزی و صنعت به‌تدریج سهم کمتری از اشتغال زنان را به خود اختصاص دادند و در مقابل درصد بیشتری از زنان شاغل، مشغول به کار در حوزه خدمات شدند. تداوم تغییرات ساختاری با گذشت هشت سال یعنی در سال ١٣٩٢، آمارهای مذکور را تغییر داده است. به گونه‌ای که هم‌اکنون سهم مشاغل خدماتی از کل مشاغل زنان ایرانی به ۵۰ درصد و مشاغل کشاورزی به ۲۵ درصد رسیده و مشاغل صنعتی به ۲۴ درصد کاهش یافته است.

در واقع آمار خروج زنان از برخی حوزه‌های شغلی و جایگزین شدن حوزه‌های جدید اشتغال آن‌ها قابل‌تامل است و این سوال را به ذهن می‌رساند که چرا زنان به مشاغل خدماتی بیشتر رو آورده‌اند و نقش آن‌ها در مشاغل صنعتی، که به اهداف تولید و توسعه نزدیک‌تر است، کم‌رنگ شده است؟

چه کارگاه‌هایی نیاز به بازرسی ندارد؟

آیا کارگاه‌های فصلی مانند آجرپزی، که در مقاطعی از سال ممکن است بیش از ٥٠ نفر کارگر داشته باشند، نیز از انجام بازرسی معاف هستند؟  از کارگاه‌هایی که درخواست مفاصای حساب (استعلام دفترخانه) جهت نقل‌وانتقال کارگاه را دارند بازرسی به عمل می‌آید؟  در مورد کارگاه‌هایی که درخواست گواهی جهت صدور یا تمدید جواز کسب صنفی یا پروانه بهره‌برداری را دارند نیازی به انجام بازرسی از کارگاه است؟

«اما و اگرهای بازرسی بیمه‌ای از کارگاه‌ها» عنوان این هفته مشاوره آتیه نو است که «محمد حسین قشقایی» در آن سعی می کند به سوالات بالا پاسخ دهد.

مهمترین عناوین مطالب شماره ٧٠ هفته نامه آتیه نو به شرح زیر است:

رشد سریع نرخ بیمه درمان در خاورمیانه

ارزش اقتصادی کار خانگی زنان

تاثیر فناوری های نوین بر صنعت بیمه

قراردادهای جدید نفتی هنوز سخت گیرانه است

متن کامل هفتادمین شماره «آتیه نو»در وبگاه سازمان تامین اجتماعی در دسترس علاقه‎مندان است.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی واجد شرایط تا پایان وقت اداری روز شنبه ٢٧ شهریور ماه جاری فرصت دارند تا از طرح بخشودگی جرائم بیمه ای برخوردار شوند و نمایندگان کارگاههایی که در گذشته دچار بحران بوده اند برای برخورداری از تسهیلات فراهم شده می بایست طی روزهای باقی مانده از مهلت قانونی به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمدحسن زدا با بیان این که قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب دائمی خواهد بود، اظهار داشت: در صورت بروز بحران ها در آینده نیز کارفرمایان امکان استفاده از تسهیلات بخشودگی جرائم را خواهند داشت که البته خوش حسابی قبل از بروز مشکل شرط اصلی برخورداری از حمایتهای این قانون است و برای بهره مندی از این مزایا می بایستی مراتب را حداکثر ظرف ٣ماه از تاریخ وقوع به شعب سازمان تامین اجتماعی اعلام کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان از سوی این سازمان گفت: این طرح درراستای اجرای منویات مقام معظم رهبری، تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال کشور به اجرا گذاشته شده است.

زدا مشمولین طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان را واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی سراسر کشور اعلام کرد.

وی با اشاره به تصویب پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی توسط هیأت وزیران، برای بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب، گفت: آئین نامه پیشنهادی این سازمان به گونه‌ای تنظیم شده است که علاوه بر کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی، مشوقی برای کارفرمایان در انجام تعهدات در برابر نیروی کار و پرداخت به موقع حق بیمه باشد.

زدا با بیان این که غیر ارادی بودن بروز مشکل در کارگاه از شرایط مهم استفاده از مزایای طرح بخشودگی جرائم بیمه ای است، گفت: آن دسته از کارگاههایی که بر اثرحوادث غیرمترقبه از قبیل بلایای طبیعی شامل سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمد وزلزله ، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم های ظالمانه تعطیل موقت شده اند و یا فعالیت آنها با رکود مواجه شده و در نتیجه در خصوص پرداخت حق بیمه کارگران دچار مشکل شده اند، می توانند با پرداخت یکجا یا ترتیب پرداخت اصل حق بیمه با رعایت آئین نامه از جرائم مربوطه معاف شوند.

وی ادامه داد: برای همکاری و همراهی هرچه بیشتر با واحدهای تولیدی و کمک به رونق اقتصادی، تسهیلاتی نیز برای تقسیط اصل بدهی‌های بیمه‌ای در نظر گرفته شده است که البته در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه با اقساط طولانی‌تر، بایستی بخشی از جرائم بیمه‌ای نیز پرداخت شود.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارگاه‌های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائمی به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣٠ ماه ٦٠ درصد و ٣٦ ماه ٥٠ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.

وی با بیان این که با همکاری بانک رفاه کارگران تسهیلاتی نیز برای واحدهای مشمول این قانون برای پرداخت حق بیمه‌های معوق در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پیشنهاد ما به واحدهای تولیدی دارای بدهی بیمه ای معوق این است که با استفاده از این تسهیلات بدهی‌های بیمه‌ای خود را در بازه زمانی یک ساله پرداخت کنند تا از ١٠٠ درصد بخشودگی جرائم برخوردار شوند.

زدا خوش حسابی کارفرمایان را از مهمترین شرایط استفاده از این مزایا برشمرد و گفت: خوش حسابی نیز در این قانون به خوبی تعریف شده است و به کارفرمایی اطلاق می‌شود که در بازه زمانی ١٨ ماهه قبل از بروز مشکل حداقل ١٦ ماه لیست و حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه خود را به موقع ارسال و پرداخت کرده باشد.

وی افزود: کارفرمایان می توانند برای آگاهی از شرایط بهره مندی از این تسهیلات به پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی به نشانی www.tamin.irیا شعب تامین اجتماعی در سراسر کشور مراجعه کنند.

كميته تدوين استانداردهاى حسابداري سازمان حسابرسی، براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و با تشکیل جلسات متعدد، پیش‌نویس استاندارد (1): ”ارائه صورتهای مالی“، پیش‌نویس استاندارد (2): ”صورت جریانهای نقدی“، و پیش‌نویس استاندارد (34):  ”رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات“ را با هدف کسب نظرات و پیشنهادهای افراد ذینفع و ذی‌علاقه در جامعه منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در متن پیش‎نویس استانداردهای تجدیدنظرشده فوق آمده است: انتشار استاندارد به صورت پیش‌نویس با هدف کسب نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذی‌علاقه در جامعه صورت می‌گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهای حسابداری است و نقش تعیین‌کننده‌ای بر جهت‌گیری و سیاستهای اساسی تدوین استانداردهای حسابداری دارد.

كميته تدوين استانداردهاى حسابداري سازمان حسابرسی ضمن انتشار پیش‌نویس استاندارد (1): ”ارائه صورتهای مالی“، پیش‌نویس استاندارد (2): ”صورت جریانهای نقدی“، و پیش‌نویس استاندارد (34):  ”رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات“ از تمام افراد صاحب‌نظر خواسته است ضمن مطالعه دقیق پیش‌نویس این استانداردها، پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان آذر 1395 برای مدیریت تدوین استانداردها به نشانی: تهران، خیابان بيهقى، نبش خيابان 12، شماره 12 يا وبگاه سازمان حسابرسى به نشانی www.audit.org.irارسال کنند.

متن کامل پیش‎نویس استانداردهای تجدیدنظرشده فوق در وبگاه سازمان حسابرسی، منوی «تدوین استانداردها»، در بخش مربوط به پیش‎نویس استانداردهای حسابداری در دسترس علاقه‎مندان است.

مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود که با عنوان «نكاتي پيرامون نظام پرداخت حقوق و مزاياي مديران در بخش عمومي» به تاریخ شهریور 1395 منتشر شده است؛ ضمن شرح و بررسي نظام پرداخت در كشور، به آسيب‎شناسي آن از منظرهای مختلف از جمله، ساختارهاي قانوني و مالي، نقش قوه مجریه، نظارت بر عملكرد مالي دستگاه‎هاي اجرايي، شفافيت‎هاي مالي، تعدد مراجع تصميم‎گيري، ساختار مناسب مباحث اداري در مجلس شوراي اسلامي، و ناكارآمدي ساير نظامات مرتبط با اين حوزه پرداخته است. در پایان این گزارش نیز، نتيجه‎گيري و پيشنهاد قانوني ارائه شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در چکیده مدیریتی این گزارش می‎خوانیم: مجموعه شرايط طرح شده نشان مي‎دهد كه با ملاحظه تنوع وظايف بخش عمومي و تنوع ساز و كار انجام وظايف و محيط و شرايط انجام وظايف،نظام پرداخت در كشور بايد متنوع باشد اما در عين تنوع بايد تناسب ميان آنها نيز برقرار باشد. قانون مديريت خدمات كشوري اين تنوع را پذيرفته بود اما به دليل عدم شمول كامل و همچنين خروج تدريجي دستگاه‎ها از شمول آن و نبود سقف پرداخت مجموعه حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر،تناسب در پرداختن توانست محقق شود. براي تحقق شرايط مذكور لازم است ضمن احيای قانون مديريت خدمات كشوري،يك قانون فراگير در سطح كل بخش عمومی شامل وزارتخانه‎ها،شركت‎هاي دولتي،بانك‎هاي دولتي،مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ... به تصويب برسد.

متن کامل گزارش «نکاتی پیرامون نظام پرداخت حقوق و مزایای مدیران در بخش عمومی» (کد موضوعی: 230، شماره مسلسل: 14993، شهریور 1395) در وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقه‎مندان است.

مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود که با عنوان «آسیب شناسی قوانین مالیات بر درآمد حاصل از قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی» به تاریخ شهریور 1395 منتشر شده است؛ ضمن طرح این پرسش که درآمدحاصل از فعاليت‎هاي پژوهشي جزء کدام يك از منابع مالياتي محسوب مي‎شود؟ به بررسي سوابق مقررات مالياتي و مشوق‎هاي مالياتي حاكم بر درآمد حاصل از فعاليت‎هاي پژوهشي طي ساليان گذشته پرداخته است. در ادامه این گزارش، پس از آسيب‎شناسي ماليات بردرآمد قراردادهاي پژوهشي، پيامدهاي احتمالي اجراي مقررات فعلي در خصوص ماليات بر درآمد قراردادهاي پژوهشي مورد تاکید قرار گرفته است. در پایان گزارش نیز ضمن ارائه راهكارهاي اصلاحي پيشنهادي و برشمردن مزایا و معایب هر یک از این راهکارها، جمع‎بندی کلی بیان شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در چکیده این گزارش می‎خوانیم: دراصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب 1394) تغييراتي در نرخ و نحوه محاسبه ماليات بر درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي ايجاد شده است. به‎طورخلاصه براساس تغييرات ايجادشده، دريافت ماليات علي‎الحساب با نرخ سه درصد بر قراردادهاي پژوهشي كنار گذاشته شده وبه جاي آن كل مبلغ پروژه تحقيقاتي (و نه فقط سهم مجري از مبلغ قرارداد) به حقوق اعضاي هيئت علمي اضافه شده است و مي‎تواند مشمول نرخ ماليات20  درصدي شود. اين تغييرات در راستاي حمايت از فعاليت‎هاي تحقيقاتي و پژوهشي در دانشگاه ها قلمداد نمي‎گردد و نگراني‎هايي را در محافل علمی در خصوص آثار آن بر تداوم رشد علمي كشور ايجاد كرده است.

در ادامه چکیده این گزارش آمده است، با عنايت به بررسي‎هاي انجام گرفته به نظر مي‎رسد انجام اصلاحاتي در رويه أخذ ماليات از درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي ضرورت داشته باشد. در اين راستا، سه رويكرد اصلاحي قابل ارائه است:

1- عدم أخذ ماليات از درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي،

2- أخذ ماليات از درآمدحاصل از قراردادهاي پژوهشي ضمن اصلاح رويه موجود ازسوي مجلس،

3- اصلاح رويه ماليات‎ ستاني از درآمدحاصل از قراردادهاي پژوهشي از سوي دولت.

در این ارتباط، باتوجه به مزايا و معايب هر يك از رويكردهاي فوق (كه در متن گزارش به آن پرداخته شده است) اعلام شده است رويكرد أخذ ماليات از قراردادهاي پژوهشي ضمن اصلاح رويه موجود از جهات گوناگون مناسب تراست. به پیشنهاد مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی اين اصلاح مي‎تواند یا از سوي مجلس شوراي اسلامي يا از سوی دولت(ذيل تبصره ماده 86 قانون اصلاحي ماليات‎هاي مستقیم (مصوب 1394) درمحورهاي زير انجام شود:

1- پرداخت‎های كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود با عنوان حق‎المشاوره،حق حضور در جلسات و حق‎التدريس (كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه نیستند) مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد) 10 درصد(  تلقي شود.

2- حق‎التحقيق و حق پژوهش پرداختي به اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و ساير مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در قالب طرح‎ها وپروژه‎هاي تحقيقاتي،مشمول ماليات مقطوع به نرخ پايين‎تري ہباشد.

متن کامل گزارش «آسیب‎شناسی قوانین مالیات بر درآمد حاصل از قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی» (کد موضوعی: 230، شماره مسلسل: 14996، شهریور 1395) در وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقه‎مندان است.

به گفته عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، طراحی و راه اندازی ابزارهای تامین مالی متنوع برای شرکت های بورسی از ضرورت های بازار سرمایه است. انتشار اوراق سلف موازی برای شرکت های فولادی می تواند روشی کارآمد و مفید جهت تامین مالی آنها باشد؛ این رویداد به مرور زمان در رونق اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، بهادر احرامیان، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در خصوص چگونگی حمایت بورس کالا از روند تامین مالی صنایع از جمله فولادسازان به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: در حال حاضر کمبود نقدینگی و مشکلات تامین مالی از معضلات اصلی تولیدکنندگان کشور است و طراحی ابزارهای جدید برای تامین مالی در بورس کالا، می تواند جایگاه شرکت های تولیدکننده در بازار سرمایه را ارتقا دهد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد تصریح کرد: با راه اندازی ابزارهای جذاب در بورس کالا، مانند گواهی سپرده کالایی که می تواند از موجودی انبار تولیدکنندگان، نقدینگی بسازد، دست اندرکاران صنایع مختلف برای حضور در بورس از یکدیگر پیشی خواهند گرفت.

وی در ادامه ضمن بیان اینکه تعریف و راه اندازی ابزارهای جدید تامین مالی در بورس کالا، مزایای زیادی برای شرکت های تولیدکننده دارد، اظهار کرد: با انتشار اوراق سلف از سوی شرکت های تولیدی در صنعت فولاد، این گروه می تواند به راحتی تامین مالی کند و این موضوع سبب می شود تا خرید و سرمایه گذاری در بازار فولاد نیز با سهولت بیشتری انجام شود.

احرامیان با اشاره به نظر برخی از فعالان صنعت فولاد مبنی بر اینکه هنوز در این صنعت، جای کار بسیار زیادی وجود دارد، گفت: هم اکنون تامین مالی که در بیشتر شرکت های فولادی صورت گرفته است، به شیوه استقراض بانکی است. در حالی که بازار سرمایه خودش می تواند کانال بسیار خوبی برای جایگزینی استقراض بانکی باشد و ساختار تامین مالی شرکت های فولادی را می توان از این طریق عوض کرد.

وی ضمن اشاره به پیش نیازهای تغییر ساختار مالی در شرکت های فولادی، خاطر نشان کرد: مهم ترین رکن در این زمینه، آشنایی بیشتر شرکت های فولادی با بازار سرمایه است. همچنین نیاز هست ارتباط این شرکت ها با بازار سرمایه قوی تر شود.

به گفته عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، تسهیل الزامات ورود شرکت ها به بورس گام مهمی در ایجاد ارتباط قوی میان شرکت ها با بازار سرمایه است.

وی تعدیل نرخ تورم را یک عامل مهم دیگر تلقی کرد و گفت: فاکتور مهم دیگری که تنها به صنعت فولاد بر نمی گردد و به همه صنایع مربوط می شود، این است که نرخ تورم که باید تعدیل شود. اگر این امر مهم محقق شود، بتدریج می توانیم شاهد بهتر شدن نسبتP/E ها باشیم.

احرامیان ادامه داد: در صورتی که نسبتP/E ها بهتر شود، ارزش بازار شرکت ها در بازار سرمایه بهتر منعکس می شود و در نتیجه انگیزه شرکت های فعال در صنعت فولاد برای ورود به بازار سرمایه بیشتر می شود.

وی غنی بودن ایران از نظر ذخایر معدنی و طبیعی را یک پارادایم مهم در تولید فولاد تلقی کرد و گفت: منابع طبیعی برای فولاد داخلی مزیت هایی ایجاد می کند؛ اما مزیت اصلی برای تولید فولاد در هر کشور، نخست وجود بازار داخلی هست.

وی وجود بازار در داخل و خارج از کشور را عامل مهم تری نسبت به ذخایر معدنی دانست و گفت: کشورهایی مانند ژاپن، کره و چین از نظر منابع و انرژی، کشورهای غنی نیستند، اما در زمینه صنعت فولاد به سبب در اختیار گرفتن بازارهای بین المللی، کشورهای مطرح در صنعت فولاد هستند.

بهادر احرامیان در پایان گفتگوی خود با "سنا"، تصمیم دولت مبنی بر خروج از اعلام قیمت گذاری صنعت فولاد را در رشد این صنعت موثر قلمداد کرد و گفت: این تصمیم دولت و سپردن فولاد به بازار رقابت، موقعیت های خوبی را برای سرمایه گذاری فعالان بازار سرمایه فراهم می کند.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد چشم انداز صنعت فولاد در کشور را مثبت در نظر گرفت و گفت: صنعت فولاد می تواند به عنوان یکی از صنایع سرمایه بر نقش مهمی در رشد و رونق بازار سرمایه داشته باشند.

مدیر امور حقوقی و بازرسی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، به دارندگان و خریداران اوراق تسهیلات مسکن درباره توجه به تاریخ سررسید این اوراق هشدار داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، محمد صادق دبیری در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: با توجه به این که متقاضیان خرید مسکن به منظور اخذ تسهیلات باید معاملات خود را از طریق فرابورس انجام دهند، لذا ضرورت دارد که این افراد به ویژگی های این اوراق علم و آگاهی کافی داشته باشند.

وی تاکید کرد: اوراق تسهیلات مسکن مقید به زمان است و تاریخ اعتبار و انقضاء آن به مدت دو سال در ذیل اوراق درج شده است، لذا بسیار مهم و حیاتی است که مشتریان این اوراق مطلع باشند که تا چه زمانی فرصت دارند از این اوراق جهت اخذ تسهیلات مسکن اقدام کنند و یا اوراق فوق را در بازار به فروش برسانند.

دبیری اظهار داشت: متاسفانه مشتریان زیادی به دلیل اطلاع نداشتن یا غفلت از تاریخ انقضاء اوراق تسهیلات مسکن، متضرر شده اند و اوراق آنها باطل شده و از حیز انتفاع خارج شده است.

مدیر امور حقوقی و بازرسی سمات افزود: نکته حائز اهمیت دیگر اوراق تسهیلات مسکن این است که دارندگان آن از تاریخ خرید اوراق به مدت حداقل 4 ماه نمی توانند نسبت به فروش آن اقدام کنند و پس از انقضاء این مدت، اوراق آنها قابلیت معامله دارد.

وی ادامه داد: چنانچه این اوراق دوباره مورد معامله قرار گیرد باز هم از تاریخ معامله جدید، نمی توان به مدت 4 ماه معامله ای روی آن انجام داد. لذا دارندگان اوراق تسهیلات مسکن باید این موضوع مهم را همواره مدنظر قرار دهند تا در معاملات این اوراق دچار ضرر و زیان نشوند.

یادآوری می‌شود، معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 از طریق فرابورس انجام می شود و تاکنون یک میلیون و 200 هزار نفر از طریق بازار سرمایه خانه دار شده اند.

در بخش نخست اين یادداشتبه اختصار به تعريف ضمانت اجرائي و ضرورت آن در قانون اشاره شد. در ادامه این یادداشت، سعي مي شود مجازاتهایي را که براي موديان متخلف در قانون پيش بيني شده است به تفصيل مورد اشاره قرار گيرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای ایفای رسالت خود در مجموعه یادداشت‎هایی به تبیین ابعاد مختلف قوانین و مقررات مالیاتی با محوریت «قانون مالیات‎های مستقیم» (با آخرین اصلاحات مصوب 31 تیر 1394) می‎پردازد. در این ارتباط، قسمت دوم یادداشت «تحليلي پيرامون مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي و مجازات‎هاي پيش‎بيني شده در قانون ماليات‎های مستقیم» منتشر شده است؛ که متن کامل آن به نقل از این رسانه به شرح زیر منتشر می‎شود:

«تحليلي پيرامون مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي و مجازات‎هاي پيش‎بيني شده در قانون ماليات‎های مستقیم»

(قسمت دوم)

در عصر حاضر با توجه به پيچيدگي امور و گستردگي وظايف و مسئوليتها، هر نهاد و ارگاني در کشور مسئوليت خاصي را بر عهده گرفته و در قبال خدمتي که به شهروندان ارائه مي دهد مابه ازاء و بهاي آن را دريافت مي دارد.

البته در اين ميان دستگاهها و سازمانهايي نيز وجود دارند که در وهله ي نخست بطور مستقيم خدمتي را به مردم ارائه نمي دهند اما به عناوين مختلف مبالغي را اخذ مي کنند. سازمان امور مالياتي نيز يکي از اين نوع ارگانهاست که در سال 1381 بموجب ماده 219 قانون مالياتها تشکيل و وظيفه شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات را براساس بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران عهده دار گرديد. سازمان مذکور موظف است مالياتهاي اخذ شده را جمع آوري نموده و به حساب خزانه دولت واريز نمايد. شايان ذکر است منابع درآمدي فوق معمولاً براساس بودجه هاي سنواتي صرف هزينه هاي جاري و عمراني کشور مي شود. در سالهاي اخير دولتها تلاش داشته اند که منابع مالي و درآمدي خود را بيشتر از منابع پايداري همچون ماليات تامين نمايند زيرا فروش نفت و درآمد حاصل از آن بدليل کارشکني هائي که دولتهاي غربي ايجاد مي نمايند معمولاً کشورهاي فروشنده را با مشکلات عديده اي مواجه مي سازد. امروزه اهميت ماليات باعث شده است که اين مقوله در رأس برنامه هاي اقتصادي دولتها قرار گرفته و کوشش شده است هر سال نسبت به سال قبل سهم بيشتري از منابع درآمدي دولت از ماليات تامين گردد. بر همين اساس نيز مسئولين نظام مالياتي همواره تلاش داشته اند با شفاف سازي و تبيين نقش ماليات در گرداندن چرخهاي اقتصادي کشور، راهکارهائي را ارائه نمايد که موجب افزايش اعتماد عمومي و نيز مشارکت مردم در پرداخت ماليات گردد.

نظر به اينکه در چند دهه گذشته در کشور ما، دولتها عمدتاً منابع درآمدي خود را از طريق فروش نفت تحصيل مي نمودند و از ساير منابع درآمدي همچون ماليات غافل بودند. از اينرو مردم نيز هيچگونه اعتقاد و باوري به پرداخت ماليات از خود نشان نداده و همواره تلاش مي کردند به نحوي از پرداخت ماليات بگريزند.

با وجود آنکه در سالهاي اخير تلاش هاي همه جانبه اي از سوي دولتمردان براي تغيير نگرش افراد جامعه در خصوص ماليات صورت گرفته است. اما هنوز نگرش عده اي از افراد جامعه نسبت به ماليات در مقايسه با گذشته تغيير چنداني ننموده و کماکان آنان تلاش دارند با کتمان درآمد به نحوي از ماليات طفره رفته و يا فرار نمايند و در اين ميان گاهي حتي تخلف نموده و مرتکب جرم مالياتي مي شوند.

در بخش نخستين اين بررسي به اختصار به تعريف ضمانت اجرائي و ضرورت آن در قانون اشاره گرديد. در ادامه نيز سعي مي شود مجازاتهائي را که براي موديان متخلف در قانون پيش بيني شده است، نيز به تفصيل مورد مطالعه قرار گيرد.

بر اين اساس قانونگذار در بازنگري قانون مالياتها، براي مودياني که به تکاليف قانوني خود عمل نمي نمايند مجازاتهاي سنگيني را وضع نموده، بطوري که گاهي اهمال آنان در انجام آن تکاليف موجب مي گردد که مرتکب جرم مالياتي شوند. لذا در ادامه ابتدا به موارد جرم مالياتي و سپس مجازاتهايي که براي متخلفين در نظر گرفته شده است اشاره مي شود.

موارد زير جرم مالياتي محسوب مي‌شود و مرتکب يا مرتکبان حسب‌ مورد، به مجازات‌هاي درجه شش محکوم مي‌گردند:

1-تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

2- اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن

3- ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني‌بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام

4- عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين‌شده

5- تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع

6- خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه‌سال متوالي

7- استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به‌منظور فرار مالياتي

اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت‌هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.

اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت مي‌پذيرد.(ماده 274 و تبصره هاي آن)

ضمناً چنانچه مرتکب هر يک از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش‌ماه تا دوسال به يکي از مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود:

1- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي

2-ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري

مسؤوليت کيفري شخص حقوقي مانع از مسؤوليت کيفري شخص حقيقي مرتکب جرم نمي‌باشد.

(ماده275 و تبصره آن)

چنانچه هريک از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتکاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم مي‌شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي‌شود.(ماده 276)

مرتکب يا مرتکبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در مواد (274) تا (276) قانون مالياتهاي مستقيم، مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق قانوني که تا مهلت مقرر در ماده (157) قانون مذکور مطالبه نشده باشد و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائي مي‌باشند.(ماده277)

رئيس قوه قضائيه بنا به درخواست رئيس سازمان امور مالياتي کشور در هريک از استان‌ها و مناطقي که مقتضي بداند، دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي تشکيل مي‌دهد. در اين صورت سازمان امور مالياتي کشور موظف است لوازم و تجهيزات و مکان استقرار مستقلي را براي آن‌ها تأمين نمايد.(ماده278) هرگونه دسترسي غيرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالياتها در خصوص مسائلي غير از فرآيند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي‌شود. ساير مجازات‌هاي قانوني مربوط به اين ماده با اقامه دعوي توسط ذي‌نفعان و به تشخيص مراجع قانوني ذي‌صلاح تعيين مي‌شود.(ماده 279)

در خاتمه بايد يادآور شد که قانونگذار در اصلاحيه قانون مالياتها با الحاق مواد مذکور در افزايش ضمانت هاي اجرايي بسيار موفق عمل نموده به نحويکه اولاً موجبات دلگرمي هر چه بيشتر آندسته از موديان مالياتي که در اسرع وقت نسبت به پرداخت ماليات خويش اقدام مي نمايند را فراهم نموده و ثانياً در نظر گرفتن اين جرائم مي تواند در کاهش ارتکاب تخلف مالياتي بسيار موثر واقع شود.

قسمت نخست یادداشت «تحليلي پيرامون مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي و مجازات‎هاي پيش‎بيني شده در قانون ماليات‎های مستقیم»در پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران در دسترس علاقه‎مندان است.

شاپور محمدی در نخستین نشست خبری خود که صبح امروز (شنبه) در محل این سازمان برگزار شد، اولویت‎های این سازمان را برشمرد. وی در بخشی از سخنان خود به اجرای «استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی (IFRS)» در گزارشگری مالی شرکت‎های بزرگ بورسی در سال جاری اشاره کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، شاپور محمدی در آغاز این نشست خبری گفت: طرح برنامه ها در شورای عالی بورس دنبال خواهد شد و مقاوم سازی بازار سرمایه شامل ارتقای سامانه های معاملاتی بازار،  تسویه و پایاپای بازار از جمله این موارد است و در این مسیر ما باید از توان داخلی استفاده کنیم و اگر به دانش بین المللی هم نیاز شود از آن استفاده خواهد شد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه یکی از چارچوب های ما اقتصاد مقاومتی است ابراز داشت: دومین اولویت و محور با اهمیت سازمان، اصلاح رویه های اجرایی در سازمان بورس و بازار سرمایه است. در این زمینه، سامانه زمان سنجی سازمان بورس فعال شده است و به طور دقیق درخواست های ورودی را تفکیک می کند و فرایندهایی اجرایی طی هر ماه به شورای عالی بورس اعلام می شود.

محمدی خاطر نشان کرد: این سامانه زمان سنجی، محدود به سازمان نخواهد بود و به تمام شرکت های تحت نظارت سازمان به صورت تعدیل شده تعمیم خواهد یافت.

وی با بیان اینکه راه اندازی ابزارهای جدید از اولویت های سازمان بورس است، گفت: راه اندازی اختیار خرید و فروش در حال انجام است و تلاش می شود که این امر امسال عملیاتی شود. همچنین واگذاری اختیارات و ارکان بازار از دیگر اولویت های سازمان است. در این راستا هزینه های صندوق در اختیار خودشان قرار می گیرد.

رییس سازمان اوراق بورس و اوراق بهادار بیان داشت: سازمان در حال برنامه ریزی برای واگذاری بخش عمده امتحانات و آموزش به کانون کارگزاران است و بحث فرهنگ سازی نیز بخشی است که باید واگذار شود.

وی با بیان اینکه یکی از بحث هایی که باید دنبال می شد تعامل با سایر نهادها بود، تصریح کرد: تعامل با بانک مرکزی برای تنظیم  سیاست های پولی همانند کاهش سود سپرده از جمله این موارد بود و صندوق ها با ابن موضوع همراه بودند و سازمان هم به درخواست آنها پاسخ داده تا ساختار صندوق ها اصلاح شود.

محمدی با اشاره به اینکه تورم کاهش یافته و نرخ سود بانکی هم متناسب با آن باید کاهش یابد، گفت: در این راستا سازمان بورس و بانک مرکزی همکاری خوبی با یکدیگر دارند و این درحالی است که اصلاح ساختار به نفع شرکت های تولیدی در داخل بورس بوده و هزینه آنها را کاهش می دهد.

وی تقویت اطلاع رسانی و افشا را از مهم ترین خواسته های بازار دانست و تصریح کرد: یکی از الزامات افشای اطلاعات مربوط به تولید است. در سازمان بورس می کوشیم تا تولید و فروش شرکت ها به صورت ماهانه و به منظور پیشگیری از سوء استفاده از اطلاعات نهانی منتشر شود.  این یکی از اقلام مهم است که در افشا تاثیر داشته و ممکن است به عنوان اطلاعات نهانی استفاده شود.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه سخنان خود به بحث بااهمیت گزارشگری و شفافیت مالی بین‎المللیشرکت‎ها اشاره کرد و تاکید کرد: در سال آینده (1396) صورت‎های مالی حدود 20 شرکت از جمله بانک‎های بورسی با استفاده از «استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی (IFRS)» منتشر خواهد شد.

محمدی به انعقاد تفاهم نامه با کشورهای خارجی نیز اشاره کرد و افزود: هفته پیش،  تفاهم نامه ای با بافین آلمان منعقد شد که در خصوص همکاری و انتقال دانش مالی به کشور، همکاری فنی و جذب سرمایه گذاری خارجی بود. همچنین بحث هایDual Listing  دنبال می شوند تا شرکت های ایرانی بتوانند در بورس آلمان لیست شوند.

وی در ادامه صحبت های خود تصریح کرد: تسریع در پذیرش شرکت های بورسی و سرعت بخشی به فرایند تاسیس صندوق ها از دیگر اقدامات سازمان بورس است.

محمدی خاطرنشان کرد: تقویت بورس کالا و انرژی در حال دنبال شدن است و بحث کالای کشاورزی به طور جدی دنبال می شود. راه اندازی ابزار جانبی در بورس کالا، سلف و اختیار معامله از دیگر محورهای در دست اقدام است.

وی سپس از راه اندازی سامانه پیامکی خبر داد و گفت: توسط این سامانه تمام کدهایی که قصد خرید و فروش دارند، اعلام می شود تا سوء استفاده از کد معاملاتی کاهش یابد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش بازار گردانی را از دیگر اولویت های سازمان دانست و گفت: چنانچه لازم باشد صندوق ها وارد امر بازار گردانی می شوند. بهینه سازی مقررات نیز از مسایلی است که باید دنبال شود. در حوزه کاهش مقررات و تکمیل آن نیز باید اقدامات لازم صورت گیرد و تلاش می کنیم تا مقررات دست و پاگیر و متناقض اصلاح شود و چنانچه خلا مقرراتی وجود داشته باشد برطرف شود.

بانک مرکزی دستورالعمل جدید کارت اعتباری مرابحه را که حاوی بازخوردهای صاحب نظران بانکی است با هدف تسهيل استفاده از کارت‌هاي اعتباري، رفع برخي ابهامات و انطباق هرچه بيشتر آن با شرايط و مقتضيات روز کشور و تحريک تقاضا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی، متن بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی کشور به شرح زیر است:

پيرو بخشنامه شماره 95.168811 مورخ 1395.5.28 موضوع ابلاغ «سقف‌ اعتبار کارت‌هاي اعتباري»، بدين‌وسيله به استحضار مي‌رساند کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران «اصلاحيه دستورالعمل کارت اعتباري» را که پيش از اين تحت عنوان «دستورالعمل کارت اعتباري مرابحه» به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده بود، بر اساس بازخوردهاي دريافتي از بانک‌ها، مؤسسات اعتباري، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بانکي، فن‌آوري و اعتباري به شرح پيوست مورد تصويب قرار داده است. هدف از اين بازنگري، تسهيل استفاده از کارت‌هاي اعتباري توسط متقاضيان تسهيلات از شبکه بانکي کشور و نيز رفع برخي ابهامات و انطباق هرچه بيشتر آن با شرايط و مقتضيات روز کشور و البته اهداف و برنامه‌هاي دولت محترم در زمينه تحريک تقاضا و افزايش رفاه خانوارها بوده است. در همين راستا اهم تغييرات اعمال‌شده در دستورالعمل جديد عبارتند از:

1. ايجاد امکان بازپرداخت تسهيلات دريافتي با کارت اعتباري مرابحه به صورت نسيه اقساطي با اقساط حداقل 12 تا حداکثر 36 ماهه. علاوه بر نسيه دفعي
2. الزام به تخفيف حداقل 90 درصد سود مستتر در قسط‏/اقساط زود پرداخت (متناسب با مدت باقي‌مانده تا سررسيد قسط‏/اقساط پرداخت‌شده)، در صورت بازپرداخت تمام يا بخشي از تسهيلات کارت اعتباري توسط مشتري پيش از سررسيد.
3. عدم دريافت سود از مشتري در صورت توافق مؤسسه اعتباري و پذيرنده کارت، مبني بر پرداخت مطالبات پذيرنده از سوي مؤسسه اعتباري (ناشي از استفاده مشتري از کارت اعتباري) در پايان دوره تنفس، مشروط به اين‌که مشتري بدهي خود را تا پايان دوره تنفس پرداخت کند.
4. ايجاد امکان واريز وجه به کارت اعتباري از سوي مشتري، به منظور افزايش مبلغ قابل پرداخت در خريد‌هاي با مبالغ بيش از سقف‌هاي تعيين‌شده با استفاده از کارت اعتباري.

همان‌طور که در بخشنامه فوق‌الذکر نيز اشاره شد، با توجه به ظرفيت بالاي عقد مرابحه و کارت‌هاي اعتباري مبتني بر اين عقد که اعطاي تسهيلات براي تأمين طيف وسيعي از کالاها و خدمات مورد نياز آحاد جامعه را شامل مي‌شود، مقرر است اين کارت‌ها به تدريج جايگزين تسهيلات متنوع خرد فعلي شبکه بانکي کشور در زمينه‌هاي مختلف شود تا از اين راه، ضمن تأمين نيازهاي مالي اقشار مختلف جامعه در زمينه‌هاي گوناگون کالايي و‌ خدماتي، فرآيند‌هاي زمان‌بر و پر‌هزينه اعطاي تسهيلات بانکي کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهيلات با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود. همچنين، به منظور برخورداري طبقات مختلف جامعه از کارت‌‌هاي اعتباري و اجراي صحيح دستورالعمل ابلاغي، چنين مقرر شده که هريک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري صرفاً مجاز به اعطاي يک کارت اعتباري به متقاضيان بوده، ليکن دريافت کارت‌هاي متعدد از چند بانک يا مؤسسه اعتباري، منوط به رعايت سقف پانصد ميليون ريال (موضوع ماده 12 دستورالعمل) براي هر مشتري، بلامانع مي‌باشد.

با عنايت به مراتب فوق، ضمن ارسال يک نسخه از دستورالعمل جديد کارت اعتباري، خواهشمند است دستور فرمايند به منظور اتخاذ تدابير و مقدمات لازم، مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي اين دستورالعمل نظارت دقيق و مؤثر به عمل آيد؛ به نحوي که حداکثر تا تاريخ 1395.7.1، عرضه کارت‌هاي اعتباري مرابحه در سطح شبکه بانکي کشور در چارچوب دستورالعمل موصوف امکان‌پذير باشد. در خاتمه، لازم است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.

متن کامل «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری» (مصوب شهریور 1395) در وبگاه بانک مرکزی در دسترس علاقه‎مندان است.

محمدقاسم پناهي با اشاره به عزم جدي سازمان امور مالياتي کشور به منظور پيشگيري از فرار مالياتي، گفت: اکثر واردکنندگان مشمول پرداخت چهار درصد ماليات علي الحساب نیستند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي، با بيان اين که سازمان امور مالياتي کشور شناسايي و مقابله با فرار مالياتي را با استفاده از تمامي ابزارها و امکانات موجود دنبال مي کند، گفت: بحث استفاده از کارت‌هاي بازرگاني صوري و اجاره‌اي يکي از مشکلاتي است که در راستاي رفع آن جلسات متعددي ميان مسئولان سازمان امور مالياتي با گمرک و نيز مسئولان گمرک با اعضاي اتاق بازرگاني و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و به منظور ساماندهي برخي مشکلات در اين زمينه، افزايش ماليات علي الحساب مورد توافق قرار گرفت که البته طبق اظهارات رئيس کل محترم گمرک مستندات آن نيز وجود دارد.

وي با بيان اين که ماليات علي الحساب داراي پيشينه تاريخي است که به سال 71 باز مي‌گردد و طبق اختيار ماده 163 قانون ماليات توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي دريافت مي‌شد، افزود: اکنون در اين ماده گفته شده سازمان مجاز است مشمولان ماليات را در مواردي که ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد کسر و پرداخت نمي‌شود کلاً يا بعضاً مکلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت به طور علي‌الحساب پرداخت کند و در صورت تخلف علي‌الحساب مذکور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد.

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به اينکه ماليات علي‌الحساب در گذشته از يک درصد شروع و در مقاطعي حتي به 5 درصد هم رسيد، تصريح کرد: با توجه به تغيير نرخ برابري ارز در مقطعي، ماليات علي‌الحساب 5 درصد به 2 درصد کاهش يافت.

وي با بيان اينکه سوابق نشان مي‌دهد در برخي مواقع واردات به نام افرادي ثبت شده که به نظر نظام مالياتي، آن‌ها ظرفيت و توانمندي چنين حجم وارداتي را نداشته‌اند، اظهارداشت: بررسي سوابق نشان مي‌دهد افرادي که حرفه آنها کسب و کار نبوده و داراي کارت بازرگاني يا پيله وري بودند، در هيچ دوره‌اي چنين ظرفيتي براي واردات عمده کالا نداشته و برخي افراد از اين موضوع سوءاستفاده کردند و با اجاره کردن کارت آنان پشت صاحبان اين کارت‌ها پنهان شده‌اند.

پناهي اظهارداشت: با وکالت‌نامه‌اي که از افراد اخذ مي‌شد فرد صاحب کارت تمامي مسئوليت‌هاي مرتبط از جمله ماليات‌ها را به عهده گرفته که نشان مي‌دهد صاحبان کالاي اصلي به شکل هدفمند آن را دنبال مي‌کردند تا از ماليات فرار کنند.

وي افزود: متأسفانه يکي از مهم ترين مشکلات کارت هاي بازرگاني اين است که از عدم اطلاع صاحبان اين کارت‌ها، مستندات به گونه‌اي نهايي شده که از نظر قانوني نتوان سراغ آنها رفت اگر چه اخيراً در قانون ماليات‌هاي مستقيم مقرراتي براي برخورد با تخلف آنان تدوين و به تصويب رسيده است و بر اساس آن و با همکاري دارندگان کارت، اقدام قانوني بر عليه آنها صورت خواهدگرفت.

قائم‌مقام سازمان با بيان اينکه طبق قانون موظف هستيم صاحب کارت‌هاي بازرگاني که حتي هيچ ظرفيت اقتصادي نداشتند براي وصول بدهي‌هاي مالياتي که به سازمان خواهند داشت آنها را ممنوع‌الخروج کنيم و نيز نسبت به توقيف اموال آنان اقدام نماييم، بيان داشت: اين موضوع مسائل و مشکلاتي را به وجود مي‌آورد بنابراين راهکار اين بود که دست‌هاي پنهان برخي فعالان اقتصادي سودجو پشت کارت‌هاي اجاره‌اي مشخص شود. وي با طرح اين سؤال که اگر فردي واردات داشته باشد با محاسبات اقتصادي در نهايت چه ميزان سود خواهد داشت و ماليات پرداخت خواهد کرد، يادآور شد: اصولاً محاسبات و سوابق پرونده‌ها و همچنين سودي که توسط مراجع قيمت گذاري براي واردات در نظر مي گيرند نشان مي‌دهد که سود اغلب کالاهاي وارداتي 12 تا 18 درصد است که ماليات آنها حدود 3 تا 5 درصد نسبت به مبلغ واردات خواهد بود بنابراين رقم متوسط 4 درصد براي دريافت ماليات علي الحساب در نظر گرفته شده است.

پناهي با اشاره به اينکه اگر 4 درصد هنگام ورود کالا اخذ شود افرادي که دارنده کارت‌هاي بازرگاني هستند اما صاحب اصلي کالا نمي‌باشند بعداً با مشکل پرداخت ماليات مواجه نخواهند شد، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه اخير واحدهاي توليدي براي واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات از پرداخت علي‌الحساب مستثني هستند تا از نظر نقدينگي و سرمايه در گردش آنها با مشکل مواجه نشود.

وي ادامه داد: ضوابط دريافت و ارائه کارت‌هاي بازرگاني در برخي موارد صحيح نبوده و اتاق بازرگاني بايد ضمن بررسي ظرفيت اقتصادي افراد را شناسايي کند و رتبه‌بندي در نظر بگيرد.

پناهي با بيان اينکه اکنون بحث کارت بازرگاني با رتبه طلايي مدنظر است، اظهار داشت: اتاق بازرگاني قطعاً دقت خواهد کرد صحيح رتبه بندي نمايد تا اعتبار خود را براي صدور کارت‌هاي رتبه بندي از جمله کارت طلايي زير سؤال نرود ضمن اينکه بايد ساماندهي کارت‌ها انجام شود و جزء توافقات بوده که انجام واردات با رتبه‌بندي کارت بازرگاني شکل بگيرد.

به گفته قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مجاز به فعاليت اقتصادي نيستند و از طرفي طبق قانون مشمول ماليات نمي‌باشند؛ بنابراين در صورتي که براي رفع نيازهاي خود و نه براي فعاليت اقتصادي واردات داشته باشند، مشمول ماليات علي‌الحساب نمي شوند. ضمنا کالاهاي همراه مسافر، ديپلمات و مشمولان ماده 119 قانون امور گمرکي نيز مشمول نيست. همچنين دارندگان کارت‌هاي بازرگاني که طبق ضوابط دستورالعمل صادره از سوي سازمان امور مالياتي به عنوان مودي خوش حساب محسوب مي شوند نيز مي توانند بدون پرداخت علي الحساب کالاي خود را ترخيص نمايند.

وي ادامه داد: البته مؤدي که خوش حساب است، بايد تکاليف و وظايف قانوني خود را در نظام مالياتي انجام داده باشد.

اين مقام مسئول ادامه داد: دارندگان کارت بازرگاني خوش‌حساب مالياتي بابت واردات انجام شده يک فقره گواهي با اعتبار شش ماهه خواهند گرفت تا ماليات علي‌الحساب را پرداخت نکنند و در تلاشيم اين گواهي به شکل سيستمي بين گمرک و ماليات انجام شود.

پناهي افزود: افرادي که نمي‌خواهند هويت خود را براي سازمان مالياتي افشا کنند قطعاً از طريق کارت‌هاي اجاره‌اي به دنبال فرار ماليات هستند. وي تاکيد کرد: اگر فردي بابت واردات زيان کرد با ارائه اظهارنامه مالياتي، ماليات علي الحساب پرداختي به آنها مسترد مي‌شود.

قائم مقام سازمان امور مالياتي با بيان اينکه برخي افراد مي‌گويند ماليات علي‌الحساب 4 درصد منجر به کند شدن فضاي کسب و کار مي‌شود،‌ تأکيد کرد: افرادي که در مسير غيرصحيح فعاليت اقتصادي قرار دارند به نوعي به کسب و کار لطمه مي‌زنند و بنابراين با جلوگيري از مناسبات غيرصحيح آنان به فضاي کسب و کار نيز کمک خواهد شد. طبيعي است ما بايد کمک کنيم اشخاصي که قانون و مقررات را رعايت مي‌کنند در روند کار آنها تسهيل ايجاد کنيم.

وي اظهارداشت: با استثنائات در نظر گرفته شده که عمده فعالان اقتصادي را شامل مي‌شود و مشکلي براي تأمين سرمايه در گردش پيش نخواهد آمد.

پناهي با بيان اينکه درخواست سازمان‌هاي نظارتي بود که چرا جلوي فرار ماليات کارت‌هاي بازرگاني گرفته نمي‌شود، گفت: براي تحقق اين مطالبه با همکاري اتاق بازرگاني، گمرک و وزارت صنعت توافق شد. طي چند سال گذشته حدود 8 هزار ميليارد تومان معوقه از محل کارت‌هاي بازرگاني به همراه اصل و جريمه آن داريم. بيشترين معوقات ماليات کارت‌هاي بازرگاني مربوط به استان‌هاي مرزي مانند ايلام، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، گيلان، آذربايجان شرقي و غربي است.

به گفته وي، همچنين اين موضوع خواسته بسياري از نمايندگان مجلس بود که فکري براي دارندگان کارت‌هاي بازرگاني يک بار مصرف شود تا مردم با مشکل مواجه نشوند و ماليات 4 درصد مسيري براي پيشگيري سوءاستفاده کنندگان از دارنده کارت‌هاي بازرگاني است.

پناهي تأکيد کرد: با ايجاد ارتباط سيستمي بين گمرک و ماليات براي دادن گواهي به خوش‌حساب‌ها تسهيل بيشتر ايجاد خواهيم کرد.

اين مقام مسئول در مورد زمانبر شدن فرايند ترخيص کالا و واردات، عنوان کرد: مطالبه مناسبي است و در تلاشيم که به شکل الکترونيکي گواهي بدهيم و اين کار با اتاق بازرگاني در رابطه با گواهي کارت بازرگاني به شکل آزمايشي در حال انجام است.

وي در پاسخ به اين سؤال که برخي توليدکنندگان با کارت بازرگاني خود اقدام به واردات نمي‌کنند، بيان داشت: معمولاً توليدکننده با واردکننده معتبر کار مي‌کند و واردکننده معتبر نيز جزء موديان خوش حساب ما محسوب مي شود و با گرفتن گواهي خوش حسابي نيازي به پرداخت ماليات علي الحساب نخواهد داشت؛ بنابراين براي توليدکننده که با اين افراد کار مي کند مشکلي پيش نخواهد آمد.

پناهي تصريح کرد: بعضي از افراد بابت کارت بازرگاني ماليات هاي ميلياردي به سازمان امور مالياتي بدهکار هستند که با بررسي هاي صورت گرفته محرز شده که اين افراد توان مالي پرداخت آن را ندارند و از بابت وصول آن سازمان با مشکل جدي مواجه شده است و حقوق دولت تضييع مي گردد. وي در پايان خاطرنشان کرد: تمامي اقدامات صورت گرفته به منظور مسدود کردن راه‌هاي فرار مالياتي و تسهيل فرآيند فعاليت فعالان اقتصادي که به صورت شفاف اقدام به مبادلات اقتصادي مي کنند صورت گرفته است و اميدواريم با همکاري بخش خصوصي در اين زمينه در آينده‌اي نزديک شاهد مسدود شدن راه‌هاي فرار، تسهيل فرآيند کسب و کار و رونق اقتصادي باشيم.