در یادداشت منتشره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور: نحوه به روز رسانی نصابهاي مالياتي در جهت تحقق عدالت مالياتي تبیین شد
سازمان امور مالیاتی کشور در یادداشتی که در وبگاه رسمی این سازمان منتشر شده است با مقايسه تطبيقي بین برخی مواد قانون مالياتهای مستقیم قبلی و اصلاحیه این قانون به تشریح نحوه به روز رسانی نصابهاي مالياتي در جهت تحقق عدالت مالياتي پرداخته است.
از نصابهاي ديگري که مي توان در قانون مالياتها بدان اشاره کرد موضوع ماده (202) است که مربوط به بدهکاران مالياتي است. چنانچه ميزان بدهي قطعي این بدهکاران از ده ميليون (10.000.000) ريال بالاتر باشد از خروج آنان از کشور جلوگيري به عمل مي آمد. در اصلاح قانون مالياتهای مستقیم این ماده نیز به قرار زیر اصلاح شده است. وزارت امور اقتصادي و دارایي يا سازمان امور مالياتي کشور مي تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد (20%) سرمايه ثبت شده يا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد (10%) سرمايه ثبت شده يا دوميليارد (2.000.000.000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (100.000.000) ريال بيشتر است از کشور جلوگيري کند. نطر به اين که به موجب ماده (101) قانون مالياتهای مستقیم درآمد سالانه مشمول ماليات صاحبان مشاغل به شرط تسليم اظهارنامه تا ميزان معافيت موضوع ماده (84) از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخهاي مذکور در ماده (131) قانون مالياتها مشمول ماليات مي شود. بنابراين با عنايت به اين که ميزان معافيت همه ساله افزايش مي يابد رقم 10.000.000 ريال در نظر گرفته شده (با توجه به قانون فعلي براي ممنوع الخروجي) ديگر نمي تواند موثر واقع شود. ضمن آن که نبايد مسئله تورم و افزايش قيمتها را نيز از نظر دور داشت. اما آن چه بي شک قانونگذار براي اصلاح و بازنگري اين ماده بر آن تأکيد داشته است، اخذ ماليات از طبقات مرفه و اصطلاحاً دانه درشتها بوده است. به ديگر سخن معمولا ثروتمندان جامعه مي توانند طي يکسال چندين نوبت به خارج از کشور سفر کنند. از اين رو استفاده از اين تسهيلات براي آنان از اهميت ويژه اي برخوردار است. بنابراين نصابهاي تعيين شده براي اشخاص حقوقي و حقيقي در خصوص بدهکاران مالياتي بسيار تأثير گذار است و دولت مي تواند علاوه بر آن که در اسرع وقت به تحقق درآمدهاي مالياتي دست يابد، به توزيع درآمد و ثروت در جامعه نيز کمک کند.
