طی یادداشتی که در وبگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شد ظرفيت‌هاي قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) در اعطاي مشوق‌هاي مالياتي تبیین شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، سازمان امور مالیاتی کشور طی یادداشتی به تبیین ظرفيت‌هاي قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) در اعطاي مشوق‌هاي مالياتي پرداخت. متن کامل این یادداشت جهت اطلاع علاقه‎مندان به شرح زیر ارائه می‎شود.
 
توسعه نظام مالياتي يکي از محورهاي اساسي توسعه اقتصادي کشور است. در این ارتباط، بازنگري قوانين و مقررات مالياتي و اجراي طرح جامع مالياتي از محورهاي اساسي تحول نظام مالياتي است و لازمه آن اصلاح فرايندهاي مربوطه است. فرايندهاي نظام مالياتي باید متناسب با اقتضائات جديد اصلاح شود. بخشي از آن با اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم صورت پذيرفت. اصلاحات بعدي نیز همزمان با اجراي کامل طرح جامع مالياتي صورت مي گيرد. از اين رو، با هدف ارتقاء عملکرد سيستم مالياتي در جهت اصلاح ساختار مالي دولت از طريق بهبود نقش آفريني ماليات؛ قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم که به عنوان يکي از محورهاي هفتگانه تحول اقتصادي مطرح شده بود در 31 تير 1394 تصويب و براي اجرا ابلاغ شد.
 
مشوق هاي جديد در قانون
از مشوق هاي جديد در قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مي توان به مواردي همچون ساماندهي معافيت هاي مالياتي، منطقي سازي نرخ و طبقات مالياتي در بخش اشخاص حقيقي، تسهيل ماليات بر درآمد اجاره، ساده سازي ماليات بر ارث، بهبود شرايط جديد ممنوع الخروجي، حذف ماليات علي الراس و يکسان سازي ماليات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصي اشاره کرد که به اختصار نمونه هايي از آن در ذيل بيان مي شود.
 
مراحل جداگانه صدور گواهي حصر وراثت
مطابق اصلاحيه جديد، مراحل صدور گواهي حصر وراثت مي تواند به صورت جداگانه صورت پذيرفته و براي آن بخش از اموال متوفي که مشمول ماليات نیست به صورت جداگانه مفاصا صادر شود. ضمناً در صورتي که اموال و دارايي جديدي از متوفي شناسايي شود، نيازي به تقويم مجددا کل اموال نخواهد بود و براي مال جديد نيز جداگانه مفاصا صادر مي شود.
 
اصلاحات ماليات بر درآمد اجاره
مطابق اصلاحات جديد صورت پذيرفته ماليات بر درآمد اجاره مي تواند هم بر اساس قرارداد رسمي و نيز قرارداد عادي تعيين شود. در مواردي که قرارداد وجود نداشته باشد، يا از ارائه آن خودداري شود، يا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي کشور باشد، ميزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعيين خواهد شد.
 
کاهش هزينه هاي مربوط به مبادلات اقتصادي
يکي ديگر از رويکردهاي مهم در اصلاحات صورت گرفته است توجه به کاهش هزينه هاي مربوط به مبادلات اقتصادي است. اين مهم از طريق تعديل نرخ حق تمبر برات و سفته و نظاير آن از «سه در هزار» به «نيم در هزار» مطابق با ماده 45 قانون مالياتهاي مستقيم صورت پذيرفته است.
 
حذف مالیات علی الراس
يکي از مشکلات نظام مالياتي، اخذ ماليات از طريق علي الراس است که اکثر صاحب نظران به اتفاق آن را يکي از ضعف هاي قانون مالياتهاي مستقيم مي دانند. لذا سازمان امور مالياتي کشور در اصلاحيه جديد اين قانون و به منظور افزايش مشارکت و رضايت‎مندي جامعه در پرداخت ماليات، تقويت خوداظهاري و تمکين داوطلبانه، و کاهش هزينه هاي وصول ماليات اقدام به حذف روش تعيين درآمد مشمول ماليات به طور علي الراس و جايگزيني تعيين درآمد مشمول با استناد به اظهارنامه تسليمي يا اظهارنامه برآوردي بر اساس اطلاعات طرح جامع مالياتي کرده است.
 
از اين رو اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم ضمن اين که ظرفيت هاي خوبي براي موديان در جهت استفاده از مشوق هاي مالياتي فراهم مي کند، براي نظام مالياتي نيز به منظور شناسايي موديان و دريافت واقعي ماليات در جهت تحقق برنامه هاي توسعه اي و اهداف کشور کمک شاياني مي کند.
 

مدیرکل فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: قانون تأمین اجتماعی به گونه‌ای طراحی شده است که صرفاً افراد شاغل می‌توانند تحت پوشش قرار گیرند. ولی با این وجود در همین قانون برای پوشش بیمه‌ای کسانی که مدتی به واسطه اشتغال تحت پوشش بیمه بوده‌اند و بعداً از پوشش خارج شده‌اند، تدابیری در نظر گرفته شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سیروس نصیری ضمن اعلام مطالب فوق، افزود: بر این اساس افرادی که قبلاً تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بوده‌اند ولی در حال حاضر از شمول بیمه اجباری تأمین اجتماعی خارج شده‌اند، می‌توانند بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند. وی با بیان این که متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای ادامه بیمه‎پردازی به صورت اختیاری به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند، متذکر شد: شرایط ادامه بیمه به صورت اختیاری دارا بودن حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه و حداکثر 50 سال سن برای مردان و زنان است. وی افزود: در صورتی که سن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا بیش از 50 سال باشد، دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه معادل مازاد سنی مقرر الزامی خواهد بود و پذیرش درخواست افرادی که بیش از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بدون رعایت شرط سنی امکان پذیر است.
 
نصیری گفت: سازمان تأمین اجتماعی در صورت وجود شرایط قانونی، متقاضیان را برای معاینه پزشکی به کمیسیون پزشکی معرفی می‌کند و چنانچه در تاریخ ارائه درخواست بیش از 9 ماه از قطع ارتباط بیمه‌ای آنان سپری نشده باشد و قبل از قطع ارتباط بیمه‌ای به طور پیوسته حداقل 360 روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ از کار افتادگی معتبر است را دارا باشند از انجام معاینه پزشکی معاف خواهند بود.
 
 

وی با بیان این که حق بیمه متقاضیان بیمه اختیاری 26 درصد دستمزد و حقوق توافق شده است، گفت: مبنای پرداخت حق بیمه افرادی که بیش از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، معادل با میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین 360 روز قبل از ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری خواهد بود، مشروط بر این که مبلغ مزبور از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد. وی در پایان افزود: کسانی که کمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند نیز می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل و حداکثر حقوق تعیین کنند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور مبلغ خط فقر را در تعیین واقعی دستمزدها مبنایی بسیار مربوط دانست و گفت: دولت در جریان تعیین دستمزد باید به عنوان ضلع سوم شرکای اجتماعی نقش خود را بپذیرد و توپ را تنها به زمین کارفرمایان نیندازد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری اقتصاد ایران، رحمت الله پورموسی با بیان مطالب فوق افزود: مسلما مبلغ خط فقر در تعیین حقوق واقعی کارگر مبنایی بسیار مربوط است و بر اساس آن می‌توان وضعیت خانوارها و حقوق واقعی قشر ضعیف و آسیب‌پذیر را مشخص کرد. وی با بیان این که وزارت رفاه مسئول محاسبه مبلغ خط فقر است، خاطر نشان کرد: وزارت کار نیز به مبلغ خط فقر آگاه است و باید بر مبنای این مبلغ وضعیت خانوارهای کارگری را هنگام تعیین حداقل دستمزد بهتر درک کند.
 
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، قانون کار را پس از قانون اساسی قانونی مترقی در کشور دانست و افزود: متاسفانه در اجرای برخی بندها و مواد قانون کار ضعیف عمل کرده‌ایم. در ماده 41 قانون کار که بحث افزایش دستمزد است، همواره به بند یک که به نرخ تورم اشاره دارد توجه شده است. در حالی که تورم هیچ گاه به صورت واقعی اعلام نشده است، و حتی زمانی هم که نزدیک به دقیق اعلام شده است دستمزد کارگران به تناسب آن افزایش نیافته است و همواره چند درصد پایین تر از آن بوده است. از طرفی به تبصره دو ماده 41 قانون کار که مربوط به سبد معیشت یک خانوار چهار نفره است آن طور که باید توجه نشده است. در صورتی که اگر کم اهمیت بود به عنوان بند دو ماده 41 دیده نمی‌شد.
 
نماینده جامعه کارگری کشور با اشاره به عدم افزایش دستمزد کارگران در طول هشت سال جنگ تحمیلی، اظهارکرد: در طول هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس هیچ گاه کارگران افزایش حقوق و دستمزدی نداشتند. در حالی که همگی در صحنه حاضر بودند و برای این مرز و بوم از هیچ رشادتی دریغ نکردند. اما امروز این فاصله موجب شده است تا دستمزد آنان رشد منطقی خود را طی نکند.
 
پورموسی درعین حال از شورای عالی کار خواست تا مبلغ هزینه و تورم هزینه‌های مسکن، پوشاک، خوراک، ‌تحصیل و بهداشت و درمان یک خانوار کارگری را محاسبه کند و بر اساس آن اعلام کند که حداقل دستمزد یک کارگر برای جبران هزینه‌ها خانوار چقدر باید افزایش یابد؟ به اعتقاد وی افزایش دستمزد علیرغم اثرات مثبتی که بر تولید و بهره‌وری دارد همواره مورد نگرانی کارفرمایان بوده و هر سال به بهانه ناتوانی کارفرما از پرداخت یا شرایط اقتصادی افزایش منطقی پیدا نکرده است.
 

 

روز چهارشنبه، 4 آذر 1394، کارگاه آموزشي ويژه مدرسان اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم (مصوب 31 تیر 1394) با حضور قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور و مدرسان مالياتي در محل ستاد سازمان امور مالياتي کشور برگزار شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، چهارشنبه هفته گذشته، مورخ 4 آذر 1394، با حضور قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور و مدرسان مالياتي کارگاه آموزشي ويژه مدرسان اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم (مصوب 31 تیر 1394) در محل ستاد سازمان امور مالياتي کشور برگزار شد.
 
در این کارگاه آموزشي که با هدف تبيين قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31 تیر 1394 برگزار شد، محمدقاسم پناهي، قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور، سرفصل ها و رويکردهاي اساسي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم اعم از تعديل نرخ ها و ساده سازي مقررات و فرايندها، مشوق ها و معافيت هاي مالياتي و محاسبه ماليات به نرخ صفر، مکانيزه سازي فرايندهاي مالياتي و توسعه سيستم هاي اطلاعات مالياتي مرتبط با طرح جامع مالياتي، ارتقاي فرهنگ مالياتي و ضمانت هاي اجرايي مناسب را تشريح کرد. در ادامه این کارگاه نیز بندهاي اصلاحي اين قانون يک به يک مورد بررسي قرار گرفت.
 
 
گفتني است، در این کارگاه آموزشي محمدتقي پاکدامن، سرپرست معاونت ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور نيز ضمن تشريح مواد اصلاحي اين قانون، در خصوص نحوه تدوين آيين نامه هاي مرتبط با اين اصلاحيه توضيحاتي ارائه کرد.
 

سازمان امور مالیاتی کشورطی بخشنامه‎ای دستور عدم احتساب درآمد مابه التفاوت افزايش قيمت داروهاي دارای امکان سوء مصرف در محاسبه ماليات توليد کنندگان این داروها را با توجه به احکام بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ابلاغ کرد.
را ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، سازمان امور مالیاتی کشورطی بخشنامه 200.94.86 مورخ 26 آبان 1394 دستور عدم احتساب درآمد مابه التفاوت افزايش قيمت داروهاي دارای امکان سوء مصرف در محاسبه ماليات توليد کنندگان این داروها را با توجه به احکام بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ابلاغ کرد.
 
متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجراي حکم بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور که منابع درآمدي آن در جداول پيوست قوانين بودجه سنواتي 1389 و 1390 در رديف درآمد عمومي 140208 نزد خزانه داري کل کشور درج و همچنين با توجه به حکم بند الف ماده 37  قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که تحت همين رديف در پيوست قوانين بودجه سنواتي 1391 لغايت 1394 درج گرديده است، بدينوسيله مقرر مي دارد:
 
به موجب حکم بند 12 مذکور، "به دولت اجازه داده مي شود که با تصويب کميسيون قيمت گذاري دارو موضوع ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني تا صد درصد (100%) قيمت داروهايي که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام و به تصويب دولت مي رسد را افزايش داده و مابه التفاوت حاصل از اين افزايش را از توليد کنندگان داروي مربوطه اخذ و به رديف درآمد عمومي 140208 نزد خزانه داري کل کشور واريز نمايد. معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف يک هزار ميليارداز محل رديف 19-520000 دراختياروزارت مزبورقرار مي گيرد  تا براي کاهش قيمت داروهاي بيماريهاي صعب العلاج به صورت يارانه پرداخت نمايند". 
 
بنابراين وجوه دريافتي توليد کنندگان مزبور که در اجراي مقررات قانوني مذکور به حساب درآمد عمومي به شرح رديف فوق واريز مي گردد به عنوان درآمد اين اشخاص (دريافت کنندگان وجوه) در محاسبه ماليات آنان منظور نخواهد شد. در اين ارتباط مقتضي است ادارات امور مالياتي مربوط ضمن اخذ مستندات و اسناد و مدارک پرداخت وجوه ياد شده به حساب خزانه، برابر مقررات اقدام نمايند.
 
علاقه‎مندان می‎توانند پیوست‎های این بخشنامه را از وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی زیر دانلود کنند:

سازمان امور مالیاتی کشورطی بخشنامه‎ای فهرست شرکت‎ها و موسسات دانش‎بنيان به همراه مصاديق فعاليت هاي دانش‎بنيان که در سال 1393 از سوي کارگروه ماده (3) آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت‎ها و موسسات دانش‎بنيان تاييد شده‎اند را ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، سازمان امور مالیاتی کشورطی بخشنامه 200.94.84 مورخ 24 آبان 1394  فهرست شرکت‎ها و موسسات دانش‎بنيان به همراه مصاديق فعاليت هاي دانش‎بنيان که در سال 1393 از سوي کارگروه ماده (3) آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت‎ها و موسسات دانش‎بنيان تاييد شده‎اند را به امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ابلاغ کرد.
 
متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
پيرو بخشنامه شماره 200.93.93 مورخ 24 آبان 1393 به پيوست تصوير نامه شماره 72244-11 مورخ 17 آبان 1394 معاون محترم علمي و فناوري رييس جمهور منضم به فهرست 1199 شرکت و موسسه دانش بنيان همراه با ذکر مصاديق فعاليتهاي دانش بنيان که در سال 1393 از سوي کارگروه موضوع ماده 3 آيين نامه نامه اجرايي قانون مذکور تاييد شده اند، ابلاغ مي گردد.
 
با عنايت به موارد فوق و نظر به اينکه اعتبار مجوزهاي صادره براي شرکت ها و موسسات دانش بنيان ناشي از فعاليت هاي  دانش بنيان مطابق فهرست پيوست صرفاً تا پايان سال 1393 (به استثناي رديف هاي 61 و 352 که تا پايان 31-6-1394) مي باشد، بنابراين معافيت موضوع ماده3 قانون مزبور با رعايت ساير مقررات آيين نامه اجرايي موضوع ماده 13 قانون ياد شده و نيز دستورالعمل اجرايي ماده 22 آيين نامه اجرايي مذکور صرفاً از تاريخ صدور مجوز تا پايان مدت اعتبار مجوز صادره قابل اعمال خواهد بود. بديهي است نظر به اينکه معافيت مذکور درصورت تمديد مجوز تا 15 سال از تاريخ صدور مجوز قابل اعمال مي باشد،مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور متعاقباً اعلام خواهد شد.
 
لازم به يادآوري است، اعمال معافيت موضوع ماده (3) قانون مذکور نسبت به درآمد ناشي از فعاليت هاي دانش بنيان مطابق مصاديق ذکر شده در فهرست ارسالي از سوي کارگروه مزبور مانع از اعمال معافيت موضوع ماده(9)قانون يادشده
 درخصوص واحدهاي فناوري(پژوهشي و فناوري و مهندسي) مستقر در پارکهاي علم و فناوري از تاريخ‌صدور مجوز توسط مديريت (رئيس) پارک و نسبت به درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي مذکور در مجوز که صرفاً در پارک هاي علم و فناوري تحقق مي يابد نخواهد بود.
 
ضمناً همانگونه که در بخشنامه صدرالاشاره تاکيد گرديده است، نظر به اهميت موضوع و لزوم بررسي تخصصي پرونده هاي مالياتي شرکت ها و موسسات دانش بنيان، مقتضي است ادارات کل امور مالياتي رسيدگي و تشخيص پرونده هاي مالياتي شرکت هاي مزبور را به گروه هاي رسيدگي متشکل از ماموران مالياتي داراي تخصص در اين خصوص محول نموده تا به صورت گروهي و متمرکز مورد رسيدگي و تشخيص قرار گيرند و اسامي گروه هاي رسيدگي را به دفتر فني و حسابرسي مالياتي اعلام نمايند.
 
علاقه‎مندان می‎توانند پیوست‎های این بخشنامه را از وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی زیر دانلود کنند:
 

 

در دیدار وزیر خارجه لوکزامبورگ و هیات همراه با رییس‌کل بانک مرکزی ایران بر برقراری ارتباطات کارگزاری بانکی بین دو کشور تاکید شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در دیدار وزیر خارجه لوکزامبورگ و هیات همراه با رییس‌کل بانک مرکزی ایران که ظهر چهارشنبه 4 آذر 1394 در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، ولی‌اله سیف با اشاره به علاقه‌مندی بانکداران ایرانی به همکاری‌های دوجانبه گفت: آماده‌ایم در زمینة برقراری ارتباطات کارگزاری و دیگر زمینه‌ها از جمله خزانه‌داری، مدیریت ذخایر و خرید و فروش طلا، فعالیت در بازارهای مالی یا اعتبارات کوتاه و بلندمدت با لوکزامبورگ همکاری مشترک داشته باشیم. رییس‌کل بانک مرکزی همچنین نسبت به بهره‌گیری جامعة بانکداران ایرانی از خدمات مشاوره‌ای و آموزشی نظام بانکی لوکزامبورگ ابراز علاقه کرد.
 
 
ژان اسل بورن، وزیر خارجه لوکزامبورگ، نیز در این دیدار گفت: مبادلة هیات‌های بانکی میان ایران و لوکزامبورگ به ارتقای سطح روابط اقتصادی منجر خواهد شد. وی پیشنهاد کرد زمینة همکاری موثرتر دو کشور با دیدار بانکداران دو طرف با یکدیگر، فراهم شود.

از سوی بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آبان 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به آبان‌ 1393 معادل 14.3 درصد اعلام شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آبان 1394 نسبت به دوازده ماه منتهي به آبان‌ 1393 را معادل 14.3 درصد اعلام کرد. مطابق این گزارش، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح ذيل است:
شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آبان 1394 به عدد 228.7 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزايش يافت. این شاخص در آبان 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 10.1  درصد افزايش داشت. بر این اساس، روند کاهش نرخ تورم که در ماه‌های اخیر مشاهده شده است، در آبان 1394 نیز استمرار‌ داشت.
 
علاقه‎مندان می‎توانند فایل گزارش «خلاصه نتايج شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران» را از وبگاه بانک مرکزی به نشانی زیر دریافت کنند:

http://www.cbi.ir/page/13955.aspx

انجمن مالی اسلامی ایران در نظر دارد در روز یکشنبه، 6 دی 1394 در راستای اهداف خود و نیز در راستای تبیین جایگاه موضوع مالی اسلامی و نقش و کارکرد آن در توسعه اقتصادی کشور «نخستین همایش مالی اسلامی» را با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور برگزار کند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در روز یکشنبه، 6 دی 1394 «نخستین همایش مالی اسلامی» توسط انجمن مالی اسلامی ایران برگزار خواهد شد. بنا بر خبر منتشره از سوی انجمن مالی اسلامی ایران، در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و شماری از مسئولان ارشد اقتصادی نیز به سخنرانی خواهند پرداخت.
 
محورهای اصلی این همایش، فرصت های توسعه ابزارهای مالی اسلامی در بازار پول، سرمایه و بیمه؛ جایگاه تامین مالی اسلامی در بازار پول، سرمایه و بیمه؛ و نقش ابزارهای مالی اسلامی در توسعه صادرات تعیین شده‎اند. پژوهشگران علاقه‎مند می‎توانند اصل و چکیده مقالات خود را در ارتباط با محورهای اصلی همایش به رایانامه انجمن مالی اسلامی ایران به نشانی  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال کنند. پذیرش اولیه مقالات از طریق پیام رایانامه‎ای به پژوهشگران اعلام خواهد شد.
 
 
گفتنی است، انجمن مالی اسلامی ایران در آذر 1393 موفق به دریافت مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد؛ و در پی آن، در اسفند 1393 با برگزاری مجمع عمومی موسسان و انتخاب نخستین هیئت مدیره رسما آغاز به فعالیت کرد. علاقه‎مندان می‎توانند برای اطلاعات بیشتر درباره این انجمن و همایش فوق به وبگاه انجمن مالی اسلامی ایران به نشانیhttp://www.iaif.ir مراجعه کنند.
 
 

 

دفتر آمار و پایش اقتصادی معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزشو پژوهش مدیریت و برنامه ریزی نهاد ریاست جمهوری«گزارش بررسی تحولات اقتصاد کلان در دوره 1392-1380» را منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، «گزارش بررسی تحولات اقتصاد کلان در دوره 1392-1380» توسط دفتر آمار و پایش اقتصادی معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی نهاد ریاست جمهوری منتشر شد. مطابق این گزارش، اقتصاد ایران كه پس از آشفتگي سیاست هاي پولي و مالي در انتهاي دهه 1380 در نقطه آسیب پذیري قرار گرفته بود، در دو سال اول دهه 1390 به دنبال ظاهر شدن آثار سیاست هاي پیشین و تحریم در ركود عمیقي فرو رفت. این گزارش می افزاید، در دو سال 1391 و 1392، تولید ناخالص داخلي 8.6 واحد درصد كوچکتر شد، نرخ ارز به بیش از سه برابر افزایش یافت، و نرخ تورم نقطه به نقطه در اوج خود در سال 1392 به 45.1 درصد رسید.
 
مطابق این گزارش، میزان كل صادرات و واردات نیز در نتیجه تحریم در پایان سال 1392 نسبت به سال 1390، به ترتیب 36.1 درصد و 21.6 درصد كاهش یافت. در نتیجه كاهش واردات کالاهای واسطه اي، عرضه كل نیز دچار مشکل شد كه نهایتا نرخ هاي رشد منفي تولید را رقم زد. در نیمه دوم 1392 با تغییر دولت و تغییر انتظارات، التهابات موجود در بازار ارز از بین رفت و بخش پولي از ثبات نسبي برخوردار شد. بخش واقعي اقتصاد نیز از اواخر 1392 به‎ویژه در نتیجه مذاكرات و ایجاد گشایش در برخي از تحریم ها شروع به بهبود كرد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه موسسه عالی آموزشو پژوهش مدیریت و برنامه ریزی نهاد ریاست جمهوریبه نشانی زیر دریافت کنند:

مسئول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار از اصلاح قانون بازار اوراق بهادار خبر داد. به گفته وی، پیشنهادهای اصلاحی در کارگروهی ویژه مورد بررسی قرار می گیرد و پس از بررسی و نهایی شدن پیشنهادها در سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد اصلاحی در دولت طرح و برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، مسئول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار از آغاز فرایند اصلاح قانون بازار  در سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد. به گفته سید مرتضی شهیدی، فرایند اصلاح قانون بازار از نیمه دوم 1393 در  معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار کلید خورده است.وی همچنین، تشکیل کارگروه‌های تخصصی اصلاح قانون بازار و نیز برقراری امکان دریافت نظرات فعالان بازار سرمایه در این خصوص را از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه برشمرد.
 
مسئول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: همه فعالان بازار و به طور کلی عموم صاحب‌نظران مالی و حقوقی می توانند برای ارائه پیشنهادهای خود درباره اصلاح قانون بازار اوراق بهادار به لینک "پیشنهادهای اصلاحی قانونی بازار" در وبگاه سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه  و دیدگاه ها و پیشنهادهای اصلاحی خود را مطرح کنند. ضمناً برای سهولت هرچه بیشتر، امکان بارگذاری فایل‌های الکترونیکی نیز در این وبگاه در نظر گرفته شده است.
 
به گفته شهیدی ، این پیشنهادها در کارگروهی ویژه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت لزوم از ارائه‌دهندگان پیشنهادها نیز برای حضور در این جلسات دعوت به عمل خواهد آمد. پس از بررسی و نهایی شدن پیشنهادها در سازمان، موارد اصلاحی در دولت طرح و برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
 

خاطر نشان می شود: با فرا رسیدن آذر 1394، یک دهه از تاریخ تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. تصویب قوانین و مقررات جدید در کشور طی 10 سال اخیر و نیز تغییر شرایط بازارهای مالی در جهان، اصلاح قانون بازار اوراق بهادار را بیش از پیش ضروری ساخته است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بیستمین گزارش فصلی پایش محیط کسب و کار ایران (بهار 1394) را منتشر کرد. این گزارش حاصل ارزیابی 281 تشکل اقتصادی سرتاسر کشور از 21 مؤلفه ملی محیط کسب وکار در ایران است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی «گزارش پایش محیط کسب وکار ایران در بهار 1394» را منتشر کرد. این گزارش حاصل ارزیابی 281 تشکل اقتصادی سرتاسر کشور از 21 مؤلفه ملی محیط کسب وکار در ایران است. مطابق این گزارش، برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی 281 تشکل اقتصادی سرتاسر کشور از 21 مؤلفه ملی محیط کسب و کار ایران در بهار 1394 نمره 5.87 بوده است. در این شاخص، نمره 10 نشان‎دهنده بدترین وضعیت است. بر این مبنا، تشکل های مشارکت کننده در این پیمایش، محیط کسب وکار ایران در بهار 1394 را در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (با نمره 5.97) اندکی مساعدتر ارزیابی کرده اند.
 
مطابق یافته های این گزارش، در بین 21 مولفه ملی مورد ارزیابی، بدترین وضعیت مربوط به مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها» (با نمره 7.68) و بهترین وضعیت مربوط به مولفه «ضعف زیرساخت های تأمین برق» (با نمره 3.74) بوده است. در بین استان های کشور نیز وضعیت استان البرز (با نمره 7.73) بدترین وضعیت و استان اردبیل (با نمره 4.72) بهترین وضعیت را نشان می‎دهد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نشانی زیر دریافت کنند:

شورای عالی بورس و اوراق بهادار در آخرین جلسه خود با راه اندازی «بورس ارز» موافقت کرد. در این ارتباط، مقرر شد برنامه زمان بندی تاسیس و آغاز به فعالیت این بورس در هفته های آینده تدوین و به این شورا ارائه شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، شورای عالی بورس و اوراق بهادار در آخرین جلسه خود با راه اندازی «بورس ارز» موافقت کرد. با این حال، با توجه به این که تاسیس این بورس نیازمند پیش‎شرط‎هایی همچون تک نرخی شدن ارز، رفع محدودیت تحریم ها در انتقال و خروج ارز، و ساماندهی صرافی ها است ، مقرر شد برنامه زمان بندی تاسیس و آغاز به فعالیت این بورس در هفته های آینده تدوین و به این شورا ارائه شود.
 
مطابق این گزارش، محمد رضا پورابراهیمی عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار ضمن اعلام خبر فوق، افزود: پس از ماه ها مطالعه و بررسی و جلسات کارشناسی و ارائه گزارش های سازمان بورس اوراق بهادار، در جلسه سه شنبه، 3 آذر 1394، شورای عالی بورس با تاسیس «بورس ارز» موافقت شد. وی اظهار داشت: در این جلسه، مصوبه کلی برای تاسیس بورس ارز صادر شد اما درمورد جزئیات، چگونگی و زمان فعالیت، نیاز به جلسات بیشتری است.
 
پور ابراهیمی افزود: انتظاری که از راه اندازی این بورس می رود، این است که در گام نخست، ریسک پذیری سرمایه گذاری خارجی در کشور را کاهش دهد. وی تاکید کرد: به واسطه ابزارهای مشتقه که در این بورس ارائه می شود، می توان این ریسک و نگرانی از خروج ارز را برای سرمایه گذاران کاهش داد. وی در ادامه افزود: این موضوع اهمیت ویژه ای برای آماده شدن بازار های مالی و پولی کشور برای دوران پسا تحریم دارد. زیرا از طریق این بورس می توانیم بازارهای غیرشفاف ارز را کنترل کرده و بازاری شفافی برای ارز ایجاد کنیم.
 
 

در این ارتباط لازم به ذکر است، با تشدید نوسان در بازار ارز در سال 1391، زمزمه های تشکیل بورس ارز آغاز شد. به طوری که رئیس کل وقت بانک مرکزی در آن زمان اعلام کرد: راه اندازی بورس ارز در نیمه دوم سال 1392 کلید می خورد. اما این امر تاکنون به تاخیر افتاده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با عنوان «بررسی اجمالی عملکرد قانون مالیات بر ارزش افزوده و اهم چالش های آن» عملکرد اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم مهر 1387 تا کنون را بررسی کرده است و در پایان این گزارش پیشنهادهایی برای تدوین قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده ارائه داده است. در پایان این گزارش توصیه شده است، براي كاستن از هزينه هاي اجراي اين قانون در فضاي كسب وكار از هر نوع افزايش نرخ مالیات در اين قانون اجتناب شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم مهر 1387 شروع شد و سازمان امور مالیاتي اين قانون را براساس مجوز قانوني صادر شده در مفاد ماده (11) به صورت مرحله اي به اجرا گذاشت. در هر مرحله بخشي از مؤديان مشمول ملزم به ثبت نام به عنوان مؤدي مشمول اين قانون فراخوانده شدند. تاکنون در مجموع حدود 524 هزار مؤدي مشمول ثبت نام و اجراي اين قانون شده اند. از اين تعداد مؤدي در سنوات اجراي اين قانون (از نیمه دوم مهر 1387 تا پايان شش ماهه اول 1394) حدود 6.2 میلیون اظهارنامه مالیاتي در فرآيندهاي مختلف تسلیم سازمان امور مالیاتي شده است. کل مالیات و عوارض وصولي در سال هاي اجراي اين قانون (15 مهر 1387 تا 31 شهریور 1394) حدود 111 هزار میلیارد تومان بوده است. از اين رقم، حدود 68 هزار میلیارد تومان (61 درصد) مربوط به مالیاتها و 43 هزار تومان مابقي (39 درصد) نیز مربوط به عوارض (سهم شهرداري ها و دهیاري ها و منابع واريزي به حساب وجوه متمرکز وزارت کشور) بوده است.
 
در پایان این گزارش تصریح شده است، ضمن پذيرش همه چالش ها و هزينه هاي فضاي کسب وکاري مربوط به اجراي این قانون در دوره اجراي آزمايشي؛ منطق حكمراني و مديريت کلان اقتصاد كشور ايجاب مي كند از اجراي قوانين اقتصادي با مختصات ماليات بر ارزش افزوده به دليل آثار تبعی مثبت و بي شمار آن (ثبت و مستند كردن اطلاعات اقتصادي فعالان و فعاليت هاي مختلف، ايجاد ناامني براي جولان کالاهای قاچاق، تعيين مختصات اقتصادي و حجم مبادلات اقتصادي و واردات و صادرات به طور دقيق، قابليت رديابي کالاها و خدمات مبادله شده و ...) حمايت شده و تلاش شود مشکلات و نواقص اجراي كامل آن برطرف شود. با این حال، براي كاستن از هزينه هاي اجراي اين قانون در فضاي كسب وكار توصيه مي شود از هر نوع افزايش نرخ مالیات در اين قانون اجتناب شود.
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نشانی زیر دریافت کنند:

 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با عنوان «نکاتی درخصوص تصمیم احتمالی درباره کاهش نرخ سود بانکی» تبعات احتمالي اين کاهش را بررسي و پيشنهادهايي در اين زمينه ارائه کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چنان که در خبرها آمده است شوراي هماهنگي بانکها و نيز برخي از اعضاي شوراي پول و اعتبار پيگير کاهش سقف نرخ هاي سود سپرده هاي يكساله از 20 به 18 درصد هستند. با عنايت به اين كه تبعات اين تصميم گيري احتمالي حائز اهميت است، مرکز پژوهش هاي مجلس صرفاً تبعات احتمالي اين کاهش را بررسي و پيشنهادهايي در اين زمينه ارائهکرده است.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نشانی زیر دریافت کنند:
 

http://rc.majlis.ir/fa/report/download/945577

چند ماه است کارگروهی با محوریت بانک مرکزی و دستگاه‌های مختلف نظارتی به منظور ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تشکیل شده است و در جهت تقلیل دغدغه‌های موجود میان مردم و سپرده‌‌گذاران این موسسات تصمیم‌هایی نیز گرفته است. معاون نظارتی بانک مرکزی، در گفتگو با روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، از تشکیل هیات نظارت برای ساماندهی موسسه تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج خبر داد و از سپرده‌گذاران درخواست کرد با حفظ آرامش، برای ساماندهی موسسه مذکور  به این هیات کمک کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، معاون نظارتی بانک مرکزی، در گفتگو با روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، از تشکیل هیات نظارت برای ساماندهی موسسه تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج خبر داد و از سپرده‌گذاران درخواست کرد با حفظ آرامش، برای ساماندهی موسسه مذکور  به این هیات کمک کنند.
 
متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:
 
با توجه به طرح  مباحث و دغدغه‌هایی نسبت به موسسات غیرمجاز در جامعه و ایجاد نگرانی سپرده‌گذاران در قبال سپرده‌های خویش از جمله موضوع موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج ، لطفاً تمهیدات و اقدامات بانک مرکزی در این خصوص را توضیح فرمایید.


قبل از پاسخ سوال شما لازم است به این نکته اشاره کنم که اگرچه بانک‌مرکزی طی سالیان اخیر مکرراً از هموطنان درخواست کرده است قبل از سپرده‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در ارتباط با مجوزدار بودن موسسه و فعالیت قانونی آن کسب اطلاع کنند، لیکن متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی به این هشدارهای بانک مرکزی بی‌توجه بوده‌اند، بر این اساس ضمن تاکید بر این موضوع که سپرده‌گذاران قبل از هرگونه سپرده‌گذاری در موسسات پولی از مجاز بودن فعالیت آنها اطمینان حاصل کنند، باید عرض کنم که بر اساس مسئولیت محوله از سوی شورای عالی امنیت ملی به بانک‌مرکزی، کارگروهی به منظور ساماندهی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، از جمله موسسه اعتباری ثامن‌الحجج با حضور دستگاه‌های نظارتی و با محوریت بانک مرکزی از اواخر سال گذشته تشکیل شده است. این کارگروه طی برگزاری جلسات متعدد کوشیده است سازکاری برای اعمال نظارت موثرتر بر اینگونه موسسات و رفع نگرانی‌های احتمالی سپرده‌گذاران مربوط به آنها پیشنهاد کند.


آیا سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج با تشکیل این کارگروه و تصمیمات آن می‌توانند از محفوظ بودن سپرده‌های خویش مطمئن باشند؟
ببینید! این تعاونی تا کنون تحت نظارت بانک مرکزی نبوده و حتی تا ماه‌های گذشته به درخواست‌های بانک مرکزی برای قرار گرفتن در مسیر ساماندهی و دریافت مجوز کمتر توجه کرده است. خوشبختانه با تشکیل کارگروه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی قرار شده است  برای صیانت از منافع سپرده‌گذاران ورود جدی و فعال‌تری صورت گیرد و بر اساس تصمیمات متخذه انشالله به زودی با هماهنگی‌های صورت گرفته هیات نظارتی متشکل از نمایندگان برخی از حوزه‌های تاثیرگذار با همکاری هیات مدیره و مدیرعامل موسسه مذکور، اعمال نظارت بر تصمیمات و فعالیت‌های این نهاد مالی بیشتر خواهد شد. بنابراین، موسسه ثامن‌الحجج با اولویت حفظ منابع متعلق به سپرده‌گذاران مورد ارزیابی قرار گرفته، هیات نظارت برای روان‌سازی امور نهایت تلاش را خواهد کرد. به این ترتیب، انتظار می‌رود سپرده‌گذران با حفظ آرامش اجازه دهند مدیریت موسسه و هیات نظارت اقدامات خود را در جهت صیانت از منافع ایشان، به نحو احسن به انجام رسانند.



گفته می‌شود بانک مرکزی حساب‌های این تعاونی را نزد چند بانک مسدود کرده است، آیا این اقدامات در راستای اجرایی شدن تصمیماتی که به آن  پرداختید صورت گرفته است؟
بانک مرکزی ، هیچ‌کدام از حساب‌های موسسه ثامن‌الحجج را متوقف نکرده و دستور انسداد نداده است.

بانک مرکزی طی بخشنامه ای «فرم یکنواخت قرارداد مضاربه »، مصوب 19 آبان 1394 شورای پول و اعتبار را به همه بانکهای کشور ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل بخشنامه بانک مرکزی در ابلاغ «فرم یکنواخت قرارداد مضاربه »، مصوب 19 آبان 1394 شورای پول و اعتبار به شرح زیر است.
 
در اجراي تبصره ذيل ماده (23) «قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار» مصوب 16 بهمن 1390 مجلس شوراي اسلامي، موضوع «يکنواخت‌سازي فرم عقود تسهيلات بانکي»، بدين‌وسيله پيرو نمونه قراردادهاي تسهيلات بانکي ابلاغي پيشين، فايل الکترونيکي فرم «قرارداد مضاربه» که در يک‌هزار و دويست و دهمين جلسه مورخ 19 آبان 1394 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است، جهت استحضار ايفاد مي‌گردد. لازم به ذکر است، مصوبه فوق‌الذکر از تاريخ 1 دی 1394 لازم‌الاجرا بوده و از آن تاريخ، تمامي قرارداد‌هاي جديد مربوط به عقد مذکور بايد صرفاً بر اساس فرم‌ مزبور تنظيم و منعقد گردد. لذا ضروري است تا زمان لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، تمامي تمهيدات لازم از جمله چاپ و توزيع فرم يکنواخت قرارداد‌ مضاربه با سربرگ آن بانک/ مؤسسه اعتباري فراهم شود. بديهي است تمامي قراردادهاي منعقده تا قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه موضوع اين بخشنامه، تا پايان مدت اعتبار قراردادهاي موصوف، کماکان به قوت خود باقي خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد مي‌باشد.
 
ضمناً در اجراي صحيح مصوبه مذکور مقتضي است:
1. اطلاع‌رساني کامل براي عموم در خصوص قرارداد مضاربه به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد يادشده در پايگاه اطلاع‌رساني آن بانک/ مؤسسه اعتباري صورت پذيرد؛
2. قبل از انعقاد و يا امضاي قرارداد مضاربه، تمهيداتي اتخاذ گردد تا مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار از مفاد آن آگاهي کامل کسب نموده و نسخه‌اي از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختيار مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار قرار گيرد؛
3.  پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه‌اي از آن که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ مي‌باشد، در اختيار طرفين قرارداد (عامل، ضامن يا ضامنين و وثيقه‌گذار يا وثيقه‌گذاران) قرار گيرد.
 

در خاتمه متذکر مي‌گردد هر نوع تغيير در ارکان و مفاد فرم قرارداد حاضر، صرفاً توسط شوراي پول و اعتبار امکان‌پذير مي‌باشد. با عنايت به موارد فوق‌الذکر، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن، اهتمام و نظارت جدي به عمل آورند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از وجود بیش از ۴۰۰ میلیون حساب بانکی خبر داد و گفت: به ازای هر ایرانی حدود ۵ حساب بانکی وجود دارد که رایگان بودن افتتاح و نگهداری حساب بانکی در کشور دلیل تعدد آن است.

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در مصاحبه با ملت بازار با اشاره به کاهش سود 4.5 هزار میلیارد تومانی 214 بنگاه بورسی در نیمه نخست 1394، مهمترین عوامل کاهش سودآوری این بنگاه های اقتصادی را تمرکز دولت بر اجرای سیاست های انقباضی، رکود اقتصادی، کاهش قیمت جهانی نفت و کالاهای اساسی عنوان کرد.

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور گفت: ماليات بر خانه‌هاي مسکوني خالي راهکاري براي جلوگيري از خالي نگاه‌داشتن منازل مسکوني و افزايش عرضه مسکن است.

مدیر کل نام‎نویسی و حساب‎های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی، نحوه ثبت درخواست اعتراض بیمه‎شدگان این به سوابق بیمه ای را تشریح کرد.

با اجرای نظام پرداخت متمرکز حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی و برای اطلاع رسانی دقیق و به موقع به بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان، سامانه پیامکی 1000142 برای اعلام تاریخ جدید پرداخت مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی آغاز به کار کرد.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در نشست تخصصی مسئولین کارگزاری‌های رسمی استانهای تهران و البرز گفت: برون‎سپاری امور و استفاده از خدمات کارگزاری‌های رسمی سازمان تامین اجتماعی یکی از اولویت‌های این سازمان است و در این راستا سازمان درنظر دارد کارها و وظایف جدیدی را به کارگزاری‌های رسمی واگذار کند و امور حسابرسی دفاتر قانونی یکی از این وظایف است که برای واگذاری آنها مقدمات لازم فراهم شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در نشست تخصصی مسئولین کارگزاری‌های رسمی استان‌های تهران و البرز اظهار داشت: یکی از مشکلات فعلی سازمان تأمین اجتماعی تعداد بالای پرونده‌های در انتظار حسابرسی است و بهترین راهکار برای رفع این مشکل استفاده از ظرفیت کارگزاری‌های رسمی است. وی در این نشست با اشاره به گستره فعالیت و گردش مالی قابل توجه سازمان تأمین اجتماعی، گفت: هرماه برای هدفمند سازی یارانه‌ها 3200 میلیارد تومان از سوی دولت پرداخت می‌شود که این مبلغ با استفاده از تمامی منابع عمومی کشور به دست می‌آید. ولی سازمان تأمین اجتماعی بدون وابستگی به بودجه عمومی کشور ماهانه مبلغ 4200 میلیارد تومان برای ارائه خدمات هزینه می‌کند.
 
وی با بیان این که در سال جاری تا کنون ماهانه به طور متوسط 3500 میلیارد تومان حق بیمه دریافت شده است، افزود: این کار بزرگ با همکاری و تلاش بدنه نیروی انسانی متخصص و با تجربه انجام می‌شود و این ساختاری است که در طول سال‌های طولانی فعالیت سازمان شکل گرفته و جای افتخار دارد. وی گفت: بودجه سال جاری سازمان تأمین اجتماعی 59 هزار و 800 میلیارد تومان است که معادل یک سوم بودجه کل کشور است.
 
 

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به گستردگی فعالیت سازمان تأمین اجتماعی و محدودیت‌هایی که در رابطه با استخدام و گسترش شعب وجود دارد، گفت: سازمان چاره کار را در برون سپاری فعالیت‌ها و واگذاری برخی امور به بخش خصوصی دیده است. وی با تأکید بر استفاده از خدمات شبکه کارگزاری‌های رسمی این سازمان گفت: سازمان تأمین اجتماعی به سرعت به سوی مکانیزه شدن و برون سپاری حرکت می‌کند و امیدواریم از این طریق بتوانیم خدمات مناسب‌تری به جامعه هدف ارائه دهیم. وی تأکید کرد: ما به گسترش فعالیت کارگزاری‌های رسمی اعتقاد داریم و بر این باوریم که کارگزاری‌های رسمی می‌توانند نسخه نجات بخش سازمان تأمین اجتماعی باشند.

کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی سازمان حسابرسی پیش نویس استاندارد حسابرسي 520 با عنوان شواهد حسابرسی- روشهای تحلیلی (تجدید نظر شده 1395) را منتشر کرد.

دادستان کل کشور در نشست با مدیران عامل بانک‌های کشور بر روشن شدن وضعیت موسسات مالی غیرمجاز در کشور تاکید کرد و گفت: برای این موسسات ضرب‌الاجلی تعیین شده که مسئولیت آن با بانک مرکزی است.

جانشین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل و جذب سرمایه گذاری خارجی اعلام کرد: بانک مرکزی در حال تکمیل مراحل افتتاح حساب بانکی برای سرمایه گذاران خارجی است تا این گروه از سرمایه گذاران بتوانند به راحتی حساب بانکی شخصی خود را بدون نیاز به سفر به ایران افتتاح کنند.

در پی صدور مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتشار نخستین اوراق صکوک استصناع (سفارش ساخت)، از روز دوشنبه 2 آذر 1394 تا روز چهارشنبه 4 آذر 1394 این اوراق به مدت 3 روز پذیره نویسی و معاملات ثانویه آن نیز در بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بورس اوراق بهادار تهران، در پی صدور مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتشار نخستین اوراق صکوک استصناع (سفارش ساخت)، از روز دوشنبه 2 آذر 1394 تا روز چهارشنبه 4 آذر 1394 این اوراق به مدت 3 روز پذیره نویسی و معاملات ثانویه آن نیز در بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد شد. مطابق این گزارش، اوراق صکوک استصناع (سفارش ساخت) فوق متعلق به شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) است که در تاریخ 27 آبان 1394 در فهرست بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران با نماد معاملاتی (صملی 9709) درج شده است.
 
اوراق صکوک استصناع (سفارش ساخت) ابزاری است برای تأمین منابع مالی از طریق انتشار عمومی اوراق بهادار و به پشتوانه دارایی‌هایی که شرکت قصد ساخت آن را دارد.اوراق فوق که طی هفته جاری منتشر خواهد شد به منظور ساخت ساختمان های صنعتی کارخانه کنسانتره و کارخانه گندله هر یک با ظرفیت تولید 2.5میلیون تن در سال توسط شرکت واسط مالی شهریور دوم (با مسئولیت محدود) منتشر خواهد شد. تعداد کل اوراق پذیرفته شده و قابل عرضه 1.629.314 ورقه و ارزش اسمی هر ورقه یک میلیون ریال است. این اوراق سه ساله (36 ماه) با تاریخ سررسید 2 آذر 1397 منتشر خواهد و با نرخ سود 23 درصد سالانه روزشمار و معاف از مالیات خواهد بود. مطابق این گزارش سود تعیین شده این اوراق هر 3 ماه یک بار پرداخت می شود.
 
علاقه مندان می‎توانند برای آشنایی بیشتر با اوراق صکوک استصناع (سفارش ساخت) «دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت مصوب 2 آذر 1392 و اصلاحیه مورخ 19 اسفند 1393 آن را از وبگاه سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی زیر دریافت و مطالعه کنند:
 

پنجمین همایش بانکداری الکترونیک با موضوع «گسترش ارتباطات بین‌المللی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» روزهای 21 و 22 دی 1394 در مرکز همایش‎های برج میلاد با حضور دانشگاهیان، صاحب‎نظران و مدیران بانکی برگزار خواهد شد.
صفحه68 از82