علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در نشست خبری پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت (21 و 22 دی 1394) از بستر آی‌تی به عنوان بخش مهمی در ارایه خدمات بانکی نام برد و گفت: نظام بانکی کشور با تعداد بالای تراکنش های الکترونیکی مورد استفاده، راهی جز پیشرفت در بانکداری الکترونیکی ندارد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در نشست خبری پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداختگفت: تمام اتفاقاتی که در فضای آی تی رخ می دهد بر بانکداری اثرگذار است و پدیده پول‌های نوظهور و مجازی در اثر گسترش آی‌تی و محصولات مجازی شکل گرفته اس. دبیر پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت افزود: روش های سنتی بانکی دیگر در بانکهای مرکزی دنیا مورد استفاه قرار نمی گیرد و با استفاده از صنعت بانکداری الکترونیکی، نظارت و کنترل شبکه بانکی و بازار پول را انجام می دهند.
 
دیواندری ادامه داد: در جامعه ما روزانه بیش از 100 میلیون تراکنش الکترونیکی انجام می شود که این حجم استفاده از بستر آی‌تی می تواند به ارتقای این حوزه کمک کند. وی با اشاره به کاستی های شبکه بانکی کشور در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی گفت: برداشته شدن تحریم های بانکی هم فرصتهایی را برای ما از جمله افزایش خدمات و ایجاد سیستم های نوین و خدمات به روز دنیا به مشتریان فراهم می کند و هم تهدیدهایی از جمله امنیت را در پی دارد. وی تصریح کرد: از طرف دیگر به علت وقفه شش تا هفت ساله ای که بین شبکه بانکی ما و دنیا اتفاق افتاده است، خلا و فاصله ای به وجود آمده که باید در حوزه بانکداری الکترونیکی به آن بپردازیم و به سرعت توازن لازم برای برقراری ارتباط با بانکهای دنیا را ایجاد کنیم.
 
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه تا کنون ۲۸۰چکیده مقاله دریافت شده است که ۱۲۲مقاله تائید و سه مقاله برتر انتخاب می شود، افزود: ۱۱سخنران کلیدی در همایش سخنرانی خواهند کرد که از جمله آنها، رییس‌کل بانک مرکزی٬ وزیر امور اقتصادی و دارایی٬ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و بعضی از مدیران فعال درحوزه پرداخت وICT هستند. دیواندری در این خصوص اضافه کرد: ۱۲سخنران تخصصی نیز در خلال ۴بخش این همایش سخنرانی خواهند کرد و ۹پنل اختصاصی در قالب میزگرد و به صورت پرسش و پاسخ برای ارتباط بیشتر با فعالان و علاقه مندان در این حوزه بر گزار می شود. به گفته رییس پژوهشکده پولی و بانکی از دیگر برنامه های همایش، جشنواره دکتر نوربخش است که در سه بخش انتخاب و معرفی نوآوری های برتر بانکی، انتخاب نوآوری های برتر شرکتی و مسابقه سخن تازه برگزار می‌شود.
 

گفتنی است پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت روزهای ۲۱و ۲۲دی 1394 در محل سالن همایش های برج میلاد برگزار می شود.

از سوی بانک مرکزی:
دستورالعمل جدید اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد
 
«دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» بر اساس بازخوردهاي شبکه بانکي و فعالان اقتصادي کشور، بازنگري و ضوابط آن با تصویب شوراي پول و اعتبار در 58 ماده و 20 تبصره به شبکه بانکی ابلاغ شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،‌ در نسخه جديد این دستورالعمل، تلاش شده است ضمن حفظ چارچوب کلي ضوابط قبلي، با هدف به حداقل رساندن ابهامات احتمالي، ابعاد مختلف اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي تبيين و حسب شرايط و مقتضيات کنوني، تا حد ممکن با رويکرد ايجاد سهولت در فضاي کسب و کار اقتصادي و کمک به واحدها و بنگاه‌هاي تجاري، بالاخص توليد‌کنندگان، تغييراتي در ضوابط و مقررات اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صورت پذيرد.
 
این نسخه دارای مزایایی از جمله "کاهش ميزان حداقل پيش‌دريافت و ميان‌دريافت در اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مدت‌دار و نيز اعمال پاره‌اي اصلاحات در رابطه با ميزان و نحوه اخذ پيش‌دريافت از متقاضياندولتي" و "تفويض اختيار تعيين انواع و ميزان وثايق و تضمين‌های لازم براي گشايش اعتبار اسنادي داخلي به هيأت مديره بانک‌هاي گشايش‌کننده" نسبت به نسخه قبلی است.
 
علاقه مندان می توانند این دستورالعمل را از وبگاه بانک مرکزی به نشانی زیر دریافت کنند:

http://www.cbi.ir/page/14134.aspx

مطابق اطلاعیه صادره از سوی بانک مرکزی، از امروز 19 دی 1394، بانک‌ها و موسسات اعتباري کشور بر اساس درخواست دستگاه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي براي کارکنان و بازنشستگان حائز شرايط صادر مي‌کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در اجراي بخش دوم طرح خروج از رکود دولت تدبير و اميد‌، مرحله اول صدور کارت‌هاي اعتباري خريد کالاي ايراني‌، با تمهيدات و شرايط زير از تاريخ 19 دی 1394 انجام می شود:
 
الف) در اجراي بخشنامه شماره 308075 مورخ 94.10.17 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به منظور صدور کارت‌هاي اعتباري خريد کالاي ايراني، از تاريخ 94.10.19 بانک‌ها و موسسات اعتباري کشور حسب درخواست دستگاه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي براي کارکنان و بازنشستگان حائز شرايط زير در چارچوب فصل (ح) دستورالعمل صدور کارت اعتباري مرابحه، کارت اعتباري خريد کالاي ايراني صادر مي‌کنند:
 
1. کارکنان رسمي و پيماني سازمان‌ها فوق که حداکثر حقوق و مزاياي تعهد نشده ماهانه آنها معادل پانزده ميليون ريال است.
2. بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي کشوري که حداکثر مستمري تعهد نشده آنها ماهانه معادل پانزده ميليون ريال است.
 
سقف اعتبار اين کارت‌ها، حداکثر معادل چهار برابر حقوق و مزاياي تعهد نشده ماهانه (سقف گواهي کسر از حقوق) متقاضي بوده و تضمين بازپرداخت اقساط صرفاً از طريق گواهي کسر از حقوق و بدون نياز به تضامين و وثايق ديگر انجام می شود.
 
درخواست کارکنان و بازنشستگان سازمان‌ها توسط واحدهاي منابع انساني آنها گردآوري و در قالب فهرست رايانه‌اي به همراه نامه گواهي کسر از حقوق گروهي که به تاييد ذيحساب سازمان مربوطه رسيد است به بانک‌هايي که حقوق و مستمري کارکنان آن سازمان را پرداخت مي‌کنند ارسال مي‌شود.
بانک‌هاي عامل مکلفند بلافاصله پس از دريافت فهرست رايانه‌اي نسبت به اعتبارسنجي و صدور کارت اعتباري براي کارکنان و مستمري بگيران معرفي شده اقدام کرده و پس از صدور کارت، مراتب را به صورت پيامکي به متقاضيان اطلاع‌رساني کنند. متقاضيان پس از دريافت پيامک با مراجعه به شعبه يا واحد بانکي معرفي شده، ضمن امضاي قرارداد و ساير مدارک، کارت اعتباري خود را دريافت مي‌کنند. اين کارت‌ها از زمان تحويل، در تمام مراکز معرفي شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت براي خريد کالاهاي فهرست شده توسط وزارتخانه مزبور، قابل استفاده هستند.
 
ب) تمامي زوج‌هايي که مشمول تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج بوده و در در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج ثبت‌نام نموده ليکن تا کنون موفق به دريافت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج نشده‌اند، مي‌توانند علاوه بر تسهيلات مزبور، کارت اعتباري خريد کالاي ايراني نيز درخواست کنند. به اين منظور در چارچوب فصل (ح) دستورالعمل صدور کارت اعتباري مرابحه، حسب درخواست متقاضيان، براي هر يک از زوجين تا سقف پنجاه ميليون ريال، کارت اعتباري خريد کالاي ايراني صادر مي‌شود. ضوابط و مدارک لازم براي دريافت کارت اعتباري همانند تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج بوده و اين کارت‌ها در بانکي که توسط زوجين معين شده است، صادر و تحويل مي‌شوند.
 

درخواست کارت‌ اعتباري خريد کالاي ايراني از طريق تارنماي سامانه قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزي و با در دست داشتن کد رهگيري مربوط به درخواست تسهيلات ازدواج از تاريخ 94.10.19 امکان‌پذير است. مجدداً تاکيد مي‌شود که درخواست و دريافت کارت اعتباري خريد کالاي ايراني به هيچ عنوان موجب تاخير يا محروميت از تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج نبوده و اين تسهيلات مطابق با روال گذشته و با تامين منابع توسط بانک عامل تخصيص خواهد يافت.

سازمان تامین اجتماعی به مردان دارای حداقل 60 سال و زنان دارای حداقل 55 سال که دارای حداقل 10 سال تمام سابقه پرداخت حق‌بیمه باشند یا طبق آرای کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین‌اجتماعی ازکارافتاده کلی شناخته شوند ولی شرایط دریافت مستمری را ندارند و سن متقاضیان مرد کمتر از 60 سال و زن کمتر از 55 سال باشد، متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه، مستمری بازنشستگی پرداخت می‌کند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از وبگاه رسمی سازمان تامین اجتماعی، عبدالکریم نباتی مدیرکل تامین اجتماعی فارس با اعلام خبر فوق افزود: چنانچه سابقه پرداخت حق‌بیمه افراد مذکور کمتر از 10 سال باشد، متقاضیان برقراری مستمری می‌توانند با پرداخت حق‌بیمه سنوات کمتر از 10 سال سهم بیمه‌شده و کارفرما از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شوند. وی تصریح کرد: پرداخت حق‌بیمه مذکور بر مبنای حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال تقاضای بازنشستگی محاسبه و پس از وصول به صورت یک جا، امکان صدور حکم برقراری مستمری از تاریخ وصول حق‌بیمه مربوطه و یا قطع بیمه‌پردازی وجود خواهد داشت. به گفته وی: حداقل مستمری قابل پرداخت به متقاضیان بازنشستگی افرادی که 10 سال یا کمتر حق‌بیمه پرداخت کرده‌اند از طریق حاصلضرب سنوات پرداخت حق‌بیمه در حداقل دستمزد سال تقاضا تقسیم بر 30 به دست می‌آید.
 
مدیر کل تامین اجتماعی فارس اظهار داشت: همچنین مبنای تعیین متوسط دستمزد در مواردی که کسری سابقه موجب اخذ حق‌ بیمه‌شده حداقل دستمزد سال تقاضا و درصورت کسری مدت آن تا 24 ماه، باقی‌مانده از آخرین سابقه پرداخت حق‌بیمه قبلی فرد جبران خواهد شد. نباتی گفت: درصورت فوت مستمری‌بگیر بازنشسته مشمول این قانون، بازماندگان حائز شرایط فرد از مستمری و سایر مزایای متعلقه به نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه متوفی برخوردار خواهند شد. وی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از تبعات ناشی از عدم آگاهی متقاضیان، واحدهای اجرایی این سازمان مکلف شده‌اند نحوه تعیین میزان مستمری و مزایای جانبی قابل پرداخت را به متقاضی بازنشستگی یادآور شده تا درصورت تمایل و اعلام کتبی، حکم بازنشستگی فرد صادر و به مرحله اجرا درآید.
 
 

گفتنی است: مطابق قانون، تأمین هزینه‌های ناشی از اجرای قانون بازنشستگی افرادی که 10 سال و یا کمتر حق‌بیمه پرداخت کرده باشند، برعهدهدولت است.

شرکت صنایع خوراکی صافولا با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد با وجود تمام مشکلات دیپلماتیک ایجاد شده میان ایران و عربستان قصد خروج سرمایه از بازار ایران را ندارد. بر اساس آمار منتشر شده، این شرکت که 10 درصد سهام آن متعلق به دولت عربستان سعودی است؛ مالک 90 درصد سهام شرکت توسعه صنعتی بهشهر (با سهم 40 درصد از بازار خوراکی ایران) و مالک شرکت قند و شکر صافولا بهشهر و شرکت توزیع و پخش طلوع پخش آفتاب در ایران است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، صنایع خوراکی سعودی صافولا، یکی از شرکت های عربی که در بازار ایران نیز فعالیت دارد با وجود تمام مشکلات دیپلماتیک قصد دارد در بازار ایران باقی بماند و تصمیم به خروج سرمایه از این بازار را ندارد. مدیر ارشد اجرایی این شرکت در این خصوص اظهار داشت: ما با تمام ریسک های موجود در بازار ایران آشنایی کافی داریم و از گذشته تا به امروز از مزیت رقابتی منحصر به فردی در بازار ایران برخوردار هستیم در صورتی که اگر تحریم ها برداشته شوند این شرکت سود بیشتری را عاید خواهد شد به همین دلیل قصد خروج از ایران را نخواهیم داشت.
 
بر اساس این گزارش، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، عادل الجبیر، در روز دوشنبه اعلام کرده تمام مراودات تجاری، پروازها، روابط دیپلماتیک با ایران قطع خواهد شد. این سخنان وزیر امور خارجه عربستان موجب شد سهام شرکت صافولا در روز سه شنبه با کاهش 11.5 درصدی همراه شد در حالی که خبرگزاری های ایران در خصوص تصمیم این شرکت مبنی بر فروش سهام خود در ایران اظهار نظر کرده بودند.
 
بر اساس آمار منتشر شده، شرکت صافولا 90 درصد سهام شرکت توسعه صنعتی بهشهر را در اختیار دارد، این در حالی است که شرکت بهشهر دارنده 40 درصد از سهام بازار خوراکی ایران است. شرکت صافولا همچنین مالک شرکت قند و شکر صافولا بهشهر و شرکت توزیع و پخش طلوع پخش آفتاب در ایران است. گفتنی است، دولت سعودی 10 درصد از سهام شرکت صافولا را در اختیار دارد. دیپانجان رای، تحلیل گر بانک سعودی فرانسی در ریاض در این خصوص بیان داشت: کشمکش های دیپلماتیک تأثیر منفی بر شرکت صافولا دارد اما این شرکت سعودی از مدت های طولانی در بازار ایران حضور دارد و این برای نخستین بار نیست که مشکلات ژئوپولتیک بین عربستان سعودی و ایران اتفاق افتاده است. روابط تجاری بین عربستان سعودی و ایران به مدت ها قبل باز می گردد و سعودی در این کشور در بازار محصولات خوراکی و غذایی حضور موفقی داشته است.
 

گروه هلدینگ عوجان یک هلدینگ خانوادگی سعودی است، که نوشیدنی و شربت های ویمتو(Vimto)  را تولید می کند. ویمتو، یکی از نوشیدنی مشهور در ماه مبارک رمضان است که تحت لیسانس شرکت بریتانیایی نیکولاس تولید می شود و با همکاری مشترک و 1 میلیارد دلاری با کوکاکولا، تولیدات بسیار پرطرفداری را از سال 2005 میلادی در ایران از سر گرفته است. از سوی دیگر، شرکت صنعتی عوجان، یک شرکت تجاری و خصوصی در تهران است که شرکت رانی، مسئول توزیع، تولید و پخش محصولات آن را بر عهده دارد. شرکت تولید قوطی های آلومینیومی کاوه عوجان نیز، که در سال 2009 میلادی در شهر صنعتی کاوه ایجاد شد یکی دیگر از این شرکت های زیرمجموعه هلدینگ عوجان است که قوطی های کوکاکولا، پپسی و دیگر برندها را برای فروش در ایران تولید می کند. این در حالی است که، ایران صادرات قابل توجهی به عربستان سعودی دارد و جواهرات و زینت آلات ایران طرفداران به خصوصی در این کشور به سوی خود جذب کرده است.

مدیرکل دفتر امور سهام عدالتسازمان خصوصی سازی اعلام کرد؛ حداکثر تا شهریور سال آینده صورت حساب مشمولان را آماده می کنیم تا مشمولان بدانند چقدر از این یک میلیون تومان قابلیت آزاد سازی دارد. وی افزود: پیش بینی می شود تا این تاریخ حدود 50درصد سبد سهام عدالت امکان آزاد سازی داشته باشد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، اسماعیل مختاری دولت آبادی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، با اعلام خبر فوق گفت: قرار بود در دولت های نهم و دهم یک میلیون تومان سهام به مردم بفروشند اما ثمن معامله از محل سود شرکت های سرمایه پذیر به صورت قسطی دریافت و به حساب خزانه واریز شود و پس از پایان پرداخت اقساط این سهام قابل آزاد سازی باشد. وی با اشاره به این که برای نخستین بار سهام عدالت در کشور اجرا می شد، ادامه داد: طبیعی است، به دلیل بی تجربگی در این امر مشکلات و نواقصی وجود داشته باشد اما دولت یازدهم یکی از اولویت های مهم کاری را بر ساماندهی سهام عدالت گذاشته و در این خصوص در دو راستا حرکت می کند.
 
مختاری ارائه لایحه اصلاح مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست های کل اصل 44 را به عنوان یکی از برنامه های دولت جدید در این باره خواند و اظهار کرد: موضوع اصلی این مواد تبدیل این شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله(ETF) است. وی افزود: از طرف دیگر سازمان خصوصی سازی نیز با همین سازوکار و قوانین فعلی، اصلاحات و تغییراتی را در زمینه سهام عدالت ایجاد می کند؛ بعنوان مثال به زودی سامانه اینترنتی ارائه می شود تا مشمولین سهام عدالت اطلاعات خود را به روز کنند و همچنین یک صورت حساب به مشمولان سهام عدالت داده می شود تا بدانند طی این 8 سال چقدر از اقساط سهام را پرداخت کرده اند.
 
مختاری با بیان این که قبل از آزاد سازی این مسائل باید ساماندهی شود، تصریح کرد: حداکثر تا شهریور سال آینده صورت حساب مشمولین را آماده می کنیم تا مشمولان بدانند چقدر از این یک میلیون تومان قابلیت آزاد سازی دارد که پیش بینی می شود تا این تاریخ حدود 50 درصد سبد سهام عدالت امکان آزاد سازی داشته باشد.
 
وی درباره میزان مبلغ پرداخت شده ثمن معامله طی 8 سال اخیر گفت: بر اساس قانون باید طی 10 سال ثمن معامله پرداخت می شد که تا کنون حدود 16 هزار و 200 میلیارد تومان معادل 40 درصد ثمن معامله با وجود تخفیفات داده شده، به حساب خزانه واریز شده است.
 
مختاری در ادامه افزود: اما دلیل اینکه ما متناسب با واریزی ها سهام را آزاد نکردیم به این نکته برمی گردد که اگر این آزادسازی صورت می گرفت، سبد سهام عدالت کوچکتر می شد بنابراین سود کمتری می داد، بنابراین به زمان بیشتر از 10 سال برای آزاد سازی کل سبد سهام عدالت نیاز داشتیم.
 
وی در ادامه گفتگو با "سنا" درباره مدیریت شرکت های سرمایه گذار استانی گفت: مدیریت شرکت های سرمایه گذاری استانی از طریق انتخابات است. به عبارتی در گام اول اعضای هیأت مدیره شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی از طریق مشمولین مشخص می شود و در گام بعدی شرکت های تعاونی در هر شهرستان، اعضای هیأت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی را انتخاب می کنند.
 
این مقام مسوول با اشاره به گستردگی مشمولان اظهار داشت: شاید این انتخابات به صورت عمومی برگزار نشود اما این بخش به عهده وزارت تعاون است و در مجامع نمایندگان مشمولان حاضرند.
 
مختاری در خصوص شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت گفت: شرکت های سرمایه گذاری استانی زیر نظر سازمان بورس هستند و اطلاعات این شرکت ها اعم از اعضای هیأت مدیره و صورت های مالی در سامانه کدال قابل مشاهده است و شرکت های تعاونی هم در هر شهرستان از طریق ادارات تعاون تعیین می شوند.
 

 مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی درباره شرکت های سرمایه پذیر توضیح داد: مدیریت شرکت های سرمایه پذیر قبلا بر عهده کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت بود که در سال 89، دولت وقت، مصوبه ای صادر کرد که بر اساس آن،  مدیریت این شرکت ها تا زمان آزاد سازی بر عهده شرکت های مادر تخصصی باشد بنابراین هم اکنون مدیریت بر 60 شرکت سبد سهام عدالت توسط شرکت های مادر تخصصی انجام می گیرد.

یک تحلیلگر بازار گاز با تشریح دلایل سقوط آزاد قیمت جهانی گاز طبیعی، اعلام کرد: به دنبال کاهش قیمت نفت، بهای تک محموله LNGدر بازار جهانی به نصف کاهش یافته است. وی کاهش تقاضای جهانی در اثر گرم شدن کره زمین و کاهش مصرف، افزایش سطح ذخیره سازی گاز به ویژه در آمریکای شمالی، و در نهایت کاهش قیمت جهانی نفت خام از مهمترین دلایل کاهش قیمت جهانی گاز برشمرد.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری مهر، غلامعلی رحیمی در نشست تحلیل روند قیمت‌ها در بازارهای نفت و انرژی جهان در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی ایران در تشریح مهمترین تحولات بازار گاز طبیعی، گفت: کاهش تقاضا، گرم شدن کره زمین و کاهش مصرف، افزایش سطح ذخیره سازی گاز به ویژه در آمریکای شمالی و در نهایت کاهش قیمت جهانی نفت خام از مهمترین دلایل کاهش قیمت جهانی گاز به شمار می رود. این عضو هیات علمی موسسه بین‌المللی انرژی ایران با اعلام این که در بازار اروپا هم کاهش ارزش روبل یکی از عوامل تاثیر گذار در کاهش قیمت گاز طبیعی بوده است، تصریح کرد: هم اکنون قیمت گاز طبیعی در بازار هنری هاب آمریکا به کمتر از دو دلار به ازای هر میلیون بی. تی. یو کاهش یافته است. به گفته این تحلیلگر بازار گاز، دستیابی آمریکا به تکنولوژی استخراج و فرآورش گاز از ذخایر نامتعارف «شیل گس» یکی از مهمترین دلایل و عوامل کاهش قیمت گاز در بازار و به ویژه آمریکای شمالی به شمار می‌رود.
 
رحیمی با یادآوری این که بهای تک محمولهLNG در بازارهای آسیایی همچون ژاپن، کره جنوبی و هندوستان در سال ۲۰۱۴ میلادی در مقایسه با سال ۲۰۱۲ میلادی به حدود نصف کاهش یافته است، اظهار داشت: به عنوان نمونه قیمت تک محمولهLNG در بازار ژاپن از ۱۷ دلار و ۹۰ سنت در سال ۲۰۱۲ میلادی در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۶ دلار و ۷۸ سنت کاهش یافته است. عضو هیات علمی موسسه بین‌المللی انرژی ایران با تاکید بر اینکه قیمت هر میلیون بی. تی. یو تک محمولهLNG در بازارهای هند، کره جنوبی و اسپانیا از حدود ۱۴.۸۳، ۱۷.۹۰ و ۱۴.۸۳ دلار در سال ۲۰۱۲ میلادی در سال ۲۰۱۴ میلادی به حدود ۶.۸۴، ۶.۷۸ و ۶.۲۷ سنت کاهش یافته است، تصریح کرد: با احتساب هزینه حمل و تامین کشتی های حملLNG سود خالص حاصل از فروشLNG برای تولیدکنندگان در بازار به حداقل کاهش یافته است.
 

وی با اشاره به تعطیل شدن روند ساخت برخی از واحدهای تولیدLNG در نقاط مختلف جهان همچون استرالیا، گفت: با توجه به سقوط آزاد قیمت جهانی نفت خام همچون سال ۲۰۱۲ میلادی که نفت در سطوح بالاتری قرار داشت، تولید و عرضهLNG از سودآوری بالایی برای تولید کنندگان برخوردار نیست. رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود با توجه به قیمت‌های فعلی LNGایران به جای صادرات گاز از مسیر LNGوارد طرح‌های صادرات گاز طبیعیاز مسیر خط لوله شود.

در پی تحولات سیاسی بین ایران و عربستان در روزهای اخیر، بررسی روابط تجاری ایران با عربستان و متحدان سیاسی این کشور که اقدام به قطع ارتباط با ایران کرده اند (عربستان، امارات، کویت، بحرین، سودان، و جیبوتی) در هشت ماه نخست 1394 نشان می دهد در این مدت میزان واردات ایران از این کشورها نزدیک به 7 میلیارد دلار در برابر نزدیک به 4 میلیارد دلار صادرات بوده است. طی سال گذشته نیز، واردات ایران از این شش کشور عرب نزدیک 13 میلیارد دلار در برابر نزدیک به 5 میلیارد دلار صادرات به آنها بود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری مهر، در پی تحولات سیاسی بین ایران و عربستان در روزهای اخیر، عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. در پی این اقدام، آل سعود، متحدان سیاسی خود را مجبور به برخی اقدامات خصمانه علیه ایران کرد. در همین راستا، طی روزهای گذشته بحرین و سودان شمالی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند و امارات نیز سطح روابط خود را تا حد کارداری کاهش داد و جیبوتی هم بیانیه شدیدالحنی علیه ایران صادر کرد. دولت کویت نیز در پیروی از اقدامات ضدایرانی عربستان سعودی، اقدام به فراخواندن سفیر خود از تهران کرد.
 
در این ارتباط، بررسی روابط تجاری ایران با عربستان و متحدان سیاسی این کشور که اقدام به قطع ارتباط با ایران کرده اند (عربستان، امارات، کویت، بحرین، سودان، و جیبوتی) در هشت ماه نخست 1394 نشان می دهد در این مدت میزان واردات ایران از این کشورها نزدیک به 7 میلیارد دلار در برابر نزدیک به 4 میلیارد دلار صادرات بوده است. طی سال گذشته نیز، واردات ایران از این شش کشور عرب نزدیک 13 میلیارد دلار در برابر نزدیک به 5 میلیارد دلار صادرات به آنها بود.
 
با توجه به اجرای برجام و لغو تحریم‌ها در هفته‌های آینده -بنا به گفته مسئولان دولتی- این کشورهای عربی عملا فرصت تجارت با ایران را از دست داده و کشورهای دیگر آسیایی و حتی اروپایی می‌توانند سهم آنها را از تجارت با ایران در پساتحریم جبران کنند.
 
تجارت ایران با ۶کشور عربی در ۸ماهه اول 1394 (دلار)
 کشور
 صادرات
واردات
امارات
۳.۴۰۸.۷۰۹.۳۸۴
۶.۷۸۲.۴۲۶.۴۵۸
عربستان
۱۳۲.۲۲۹.۶۱۱
۴۰.۲۴۹.۴۸۹
بحرین
۶.۳۰۴.۹۳۶
۶۶.۴۴۰.۰۸۳
سودان
۳۷.۶۵۶.۷۳۰
۱۸۱.۶۳۳
جیبوتی
۱۳.۰۵۰.۳۵۶
۲۲.۰۶۶
کویت
۱۶۰.۵۴۳.۸۴۹
۲۲.۲۳۸.۹۵۰
 
 
تجارت ایران با ۶کشور عربی در سال 1393 (دلار)
کشور
صادرات
واردات
امارات
۴.۰۶۳.۵۵۶.۲۳۲
۱۲.۲۴۳.۵۰۲.۰۲۴
عربستان
۱۵۹.۰۷۲.۱۳۳
۴۶.۱۳۲.۶۴۷
بحرین
۳۲۸.۵۵۲.۲۹۱
۳۲۸.۵۵۲.۲۹۱
سودان
۲۳۵.۶۱۵
۱۲.۶۳۴
جیبوتی
۹.۲۴۸.۳۴۴
۴.۷۷۴
کویت
۱۹۴.۹۹۳.۸۸۶
۶۲.۴۹۳.۲۸۹
 

پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی و شرکت ملی انفورماتیک در روزهای ۲۱ و ۲۲ دی ۱۳۹۴ در مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط‌ عمومی بانک مرکزی، علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در نشست خبری پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت از بستر ITبه عنوان بخش مهمی در ارایه خدمات بانکی نام برد و گفت: نظام بانکی کشور با تعداد بالای تراکنش های الکترونیکی مورد استفاده، راهی جز پیشرفت در بانکداری الکترونیکی ندارد. به گفته وی تمام اتفاقاتی که در فضای آی تی رخ می دهد بر بانکداری اثرگذار است و پدیده پول‌های نوظهور و مجازی در اثر گسترش آی‌تی و محصولات مجازی شکل گرفته است.
 
دبیر پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت: روش های سنتی بانکی دیگر در بانکهای مرکزی دنیا مورد استفاه قرار نمی گیرد و با استفاده از صنعت بانکداری الکترونیکی، نظارت و کنترل شبکه بانکی و بازار پول را انجام می دهند. دیواندری ادامه داد: در جامعه ما روزانه بیش از 100 میلیون تراکنش الکترونیکی انجام می شود که این حجم استفاده از بستر آی‌تی می تواند به ارتقای این حوزه کمک کند.
 
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به کاستی های شبکه بانکی کشور در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی گفت: برداشته شدن تحریم های بانکی هم فرصتهایی را برای ما از جمله افزایش خدمات و ایجاد سیستم های نوین و خدمات به روز دنیا به مشتریان فراهم می کند و هم تهدیدهایی از جمله امنیت را در پی دارد. وی تصریح کرد: از طرف دیگر به علت وقفه شش تا هفت ساله ای که بین شبکه بانکی ما و دنیا اتفاق افتاده است، خلا و فاصله ای به وجود آمده که باید در حوزه بانکداری الکترونیکی به آن بپردازیم و به سرعت توازن لازم برای برقراری ارتباط با بانکهای دنیا را ایجاد کنیم.
 
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه تا کنون ۲۸۰ چکیده مقاله دریافت شده است که ۱۲۲ مقاله تائید و سه مقاله برتر انتخاب می شود، افزود: ۱۱ سخنران کلیدی در همایش سخنرانی خواهند کرد که از جمله آنها، رییس‌کل بانک مرکزی٬ وزیر امور اقتصادی و دارایی٬ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و بعضی از مدیران فعال درحوزه پرداخت وICT هستند. دیواندری در این خصوص اضافه کرد: ۱۲ سخنران تخصصی نیز در خلال ۴ بخش این همایش سخنرانی خواهند کرد و ۹ پنل اختصاصی در قالب میزگرد و به صورت پرسش و پاسخ برای ارتباط بیشتر با فعالان و علاقه مندان در این حوزه بر گزار می شود.
 
به گفته رییس پژوهشکده پولی و بانکی از دیگر برنامه های همایش، جشنواره دکتر نوربخش است که در سه بخش انتخاب و معرفی نوآوری های برتر بانکی، انتخاب نوآوری های برتر شرکتی و مسابقه سخن تازه برگزار می‌شود. گفتنی است پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت روزهای ۲۱ و ۲۲ دی ماه در محل سالن همایش های برج میلاد برگزار می شود. علاقه‎مندان برای اطلاعات بیشتر می توانند به وبگاه رسمی این همایش به نشانی زیر مراجعه کنند:

http://conf.mbri.ac.ir/ebps5/

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تحریم های بین المللی در هفته های آینده برداشته می شود ولی بانک های ما آمادگی لازم را برای حضور در عرصه بین المللی ندارند. بنابراین، همه بانک ها باید برای ورود به شرایط بعد از اجرای برجام تلاش کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از  از ایرنا،  ولی اله سیف در این جلسه بر هماهنگی و همکاری بانک ها درباره رعایت نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار، آمادگی برای حضور در عرصه های بین المللی در دوران پسابرجام، مشارکت فعالانه با بانک مرکزی با هدف آماده سازی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری شبکه بانکی در کوتاه ترین زمان ممکن پس از اجرای برجام و کاهش فاصله با استانداردهای بین المللی در حوزه بانکی در دنیا، تاکید کرد.
 
وی در ادامه با مروری بر آمار و عملکرد دولت و بانک مرکزی در سال جاری، گفت: حجم نقدینگی در هشت ماهه نخست امسال، به 9 تریلیارد و 70 هزار میلیارد ریال رسید که 16 درصد رشد را نشان می دهد. این رقم در 12 ماهه منتهی به آذرماه 24.7 درصد رشد داشته که در مقایسه با دوره مشابه پارسال، 2.3 درصد افزایش داشته اس.. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آمار نوسانات نرخ ارز در دوره یک ساله گذشته منتهی به آذرماه امسال و فعالیت های بانک مرکزی در این زمینه، اظهارداشت: نرخ متوسط دلار در یک ساله منتهی به آذر امسال به 34 هزار و 190 ریال رسید که نسبت به رقم متوسط 12 ماه پیش (3162) 8.2 درصد رشد را نشان می دهد. تجربه های گذشته نشان دهنده این است که با اراده بانک مرکزی نرخ ارز تعیین نمی شود و بازار است که نرخ را تعیین می کند.به گفته سیف، بانک مرکزی تنها از شوک های هیجانی نسبت به قیمت ارز جلوگیری به عمل می آورد که خوشبختانه در این زمینه نتیجه عملکرد مثبت بوده است.
 
وی از رشد 6.3 درصدی ارائه تسهیلات توسط شبکه بانکی در هشت ماهه امسال نسبت به دوره قبل خبر داد و افزود: در این میان سهم سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی 63.3 درصد از کل تسهیلات اعطایی و در بخش صنعت و معدن 82.6 درصد بوده است.همچنین منابع نظام بانکی باید در تامین مالی کوتاه مدت و بنگاه های کوچک متمرکز شود و تامین مالی بلندمدت برعهده بازار سرمایه است.براساس اعلام رئیس شورای پول و اعتبار، نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی به کل تسهیلات اعطایی معادل 12.8 درصد است که این رقم در ابتدای امسال معادل 12.1 درصد بوده که با توجه تعطیلات پایان سال، استنباط عمومی روند نزولی آن است.
 
وی گفت: تورم 34.7 درصدی در پایان سال 1392 اکنون به 13.7 درصد رسیده و پیش بینی می کنیم این روند نزولی ادامه پیدا کند.سیف همچنین با اشاره به اقدامات اساسی بانک مرکزی در سال جاری، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تلاش کرده بی انضباطی های گذشته را سر و سامان دهد و اضافه برداشت ها را کنترل کند تا منابع بیشتری برای ارائه تسهیلات در اختیار بانک ها باشد.
 
** بانک ها اضافه برداشت ندارند
وی ادامه داد: ساماندهی اضافه برداشت ها از اقدامات اساسی بود که انجام شد بگونه ای که اکنون اضافه برداشتی وجود ندارد و بانک ها نیز بر این باورند باید منابع و مصارف خود را مدیریت کنند؛ همچنین این باور نهادینه شده که تسهیلات تکلیفی، بانک ها را با مشکل مواجه می کند زیرا وقتی بانک ها با تکلیف پیش می رفتند بازدهی مطلوبی نداشت و تسهیلات اعطایی، مصرف بهینه نمی شد و پیامد آن افزوده شدن حجم مطالبات معوق بود.
 
** منابع بانکی در چند بخش مسدود شده است
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین به مسدود شدن منابع بانکی در چند بخش اشاره کرد و گفت: تسهیلات بانکی اعطاشده به دولت، بنگاه داری بانک ها و مطالبات معوق، حجم زیادی از منابع نظام بانکی را درگیر کرده است درحالی که بانک ها برای این منابع و سپرده ها سود پرداخت می کنند.
سیف با اشاره ای به نرخ های سود گفت: این نرخ باید از تورم تبعیت کند و روند نزولی را در پیش گیرد؛ در این زمینه نرخ بازار بین بانکی از 29 درصد به 20 درصد کاهش یافته است.وی تاکید کرد: نرخ سود قابل قبول برای بانک مرکزی نزدیک به نرخ تورم است و باید جهت گیری به سمت آن باشد.
وی، موضوع تفکیک نرخ سود علی الحساب و قطعی و پرداخت سود توسط بانک ها را لازم و ضروری دانست و گفت: بانک باید درباره نرخ سود عقود و مبادلات، پیش بینی دقیق انجام دهد و بخشی از آن را به صورت علی الحساب به مشتریان پرداخت کند. در پایان سال نیز نرخ سود واقعی محاسبه شده و مابه التفاوت به مشتریان پرداخت شود و بر این اساس نرخ سود علی الحساب نمی تواند بیشتر از سود واقعی باشد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره اقدام این بانک برای رفع تنگنای مالی پیش از برجام و تحریک تقاضا نیز گفت: بانک مرکزی با هدف هدایت منابع به سمت خرید کالاهای تولیدی، طرحی سه بخشی را به اجرا درآورد که شامل اعطای بخشی از منابع برای خرید خودرو، کالاهای واسطه ای و تامین کالاهای مصرفی با دوام بود.
سیف درباره مسائل بعد از برجام نیز گفت: تحریم های بین المللی در هفته های آینده برداشته می شود اما بانک های ما آمادگی لازم را برای حضور در عرصه بین المللی ندارند.
وی با بیان اینکه در برخی شاخص ها با دنیا فاصله زیادی داریم، افزود: باید تلاش همه بانک ها به آماده سازی برای شروع سریع فعالیت، بعد از اجرای برجام باشد.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به مشکل موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: ساماندهی این موسسه ها به صورت جدی در حال پیگیری است و دیگر دستگاه های نظارتی نیز به کمک بانک مرکزی آمده اند. نکته مهم در چگونگی برخورد با موضوع است و انتخاب روش هایی که تا حد امکان منجر به صیانت از سپرده های سپرده گذاران شود.
 
 
انتقاد از رقابت ناسالم بانکها
وی از رقابت ناسالم بانک ها در دو حوزه افزایش سپرده و افزایش شعبه انتقاد کرد و افزود: افزایش سپرده و شعبه، الزاماً به سودآوری بانک منجر نمی شود و در واقع باید کارایی شعب را بالا بریم.
 
 
قائم مقام بانک مرکزی: اضافه برداشت بانک ها با مدیریت بانک مرکزی ساماندهی شد
قائم مقام بانک مرکزی نیز در ادامه این جلسه گفت: مجموعه اقدامات این بانک بر اساس مصوبه های مجمع عمومی پارسال و مصوبه شواری پول و اعتبار در اردیبهشت امسال، موجب ساماندهی و تعیین تکلیف اضافه برداشت بانک ها شد.
اکبرکمیجانی تاکید کرد: این اقدامات در مرحله نخست موجب برقراری نظم و انضباط در رابطه بانک ها و بانک مرکزی شد و در مرحله دوم نیز با توجه به اینکه بخشی از اضافه برداشت ها در بانک های دولتی و بانک های مشمول اصل 44 قانون اساسی در قالب تکالیف دولت و بودجه انجام شده و بانک ها را با کمبود منابع روبرو کرده بود، این موضوع با هدف کمک به این بانک ها ساماندهی شد.
وی افزود: عدم تعیین تکلیف اضافه برداشت بانک ها، از یک سو موجب بار سنگین وجه التزام شده و از سوی دیگر سبب پدیده بی انضباطی شده بود. بر این مبنا بانک مرکزی با مدیریت اضافه برداشت ها به سمت انضباط گرایی پیش رفت.
کمیجانی یکی از دلایل افزایش نرخ سود بانک ها را وجود اضافه برداشت ها دانست و گفت: خوشبختانه ساماندهی اضافه برداشت ها با تلاش خوب بانک مرکزی انجام شده است و مصرانه درخواست می شود بانک ها به قراردادهای تنظیم شده و تعهدات خود در این زمینه، پایبند باشند.
وی افزود: انتظار می رود با مدیریت منابع و مصارف توسط بانک ها، تجربه های پیشین تکرار نشود.
قائم مقام بانک مرکزی با یادآوری افزایش هزینه تمام شده منابع بانک ها به دلیل نسبت سپرده قانونی، تصریح کرد: بر اساس عملکرد بانک ها در رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، چندین شاخص از جمله شاخص های اعتباری، نظارتی و پایبندی به مقررات در نظر گرفته شده و با توجه به معیارهای یادشده، نسبت سپرده قانونی در دامنه 10 تا 13 درصد برای بانک های تجاری تعیین شد.
وی اظهار داشت: با توجه به اقدامات انجام شده و مدیریت فعالانه و کارآمد بانک مرکزی در بازار بین بانکی، روند کاهش نرخ سود در این بازار که از اواسط نیمه نخست امسال در جریان بود، تسریع شد به طوری که نرخ سود بین بانکی که در مهرماه امسال در محدوده 27 درصد قرار داشت اینک به محدوده زیر 21 درصد کاهش یافته است.
کمیجانی ادامه داد: انتظار می رود این روند کاهشی متناسب با تحولات نرخ تورم همچنان استمرار یابد و در نتیجه پیامدهای این تحول مثبت در بازار بین بانکی را در آینده بر نرخ های سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی شاهد باشیم.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با بیان فعالیت های بانک مرکزی برای تحریک تقاضا و رونق اقتصادی در زمینه ارائه تسهیلات به «خودرو»، «کالاهای واسطه ای» و «کالاهای مصرفی بادوام داخلی»، افزود: در زمینه ابزار خرید دین که پیش از این کمتر مورد توجه بانک ها واقع شده بود، با مدیریت بانک مرکزی این ابزار فعال و برای رونق اقتصادی به کار گرفته شد.
وی درباره ساماندهی بازارغیرمتشکل پولی نیز تاکید کرد: با اقدامات جدی و مصرانه بانک مرکزی و با حمایت دستگاه های نظارتی، بعید است موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز بتوانند همانند گذشته از طریق انگیزه هایی همچون پرداخت سودهای بالاتر، موفق به جذب سپرده بیشتر شوند.

در ادامه این جلسه، مدیران عامل بانک ها با اشاره به موضوع های روز بانکی همچون پسابرجام، نرخ سود تسهیلات و نرخ سود بازار بین بانکی، خواستار تداوم اقدامات بانک مرکزی در این زمینه شدند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اقدام برخی وزارتخانه ها در اجرای بند6 اصل 44 قانون اساسی در آماده سازی اطلاعات اولیه مالی برای عرضه در بورس درهفته آینده خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، برخی وزارتخانه ها نیز فقط تا 10 روز دیگر فرصت دارند که اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی روز گذشته در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با یادآوری قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت ها و بنگاه های دولتی گفت: با وجودی که این قانون از 15 بهمن 1393 لازم الاجرا شده است اما هیچ یک از نهادهای دولتی و شبه دولتی اقدامی برای ارائه صورت های مالی به سازمان بورس و اوراق بهادار نکرده بودند. این نماینده مجلس تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع و این که یک سال و چندماه از ابلاغ این قانون می گذرد، سئوال هایی از برخی وزیران از جمله ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرسیدیم؛ وی دوشنبه هفته گذشته برای پاسخگویی در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد.
 
پورابراهیمی با بیان این که توضیحات ربیعی چندان قانع کننده نبود و آمار و رقم ها به صورت کلی بیان شد، افزود: براساس مصوبه کمیسیون مقرر شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مدت 10 روز کاری، اسامی همه شرکت های زیرمجموعه را که تاکنون اطلاعات خود را به هر دلیل ارائه نکرده اند، به مجلس اعلام کند؛ ضمن اینکه برنامه زمان بندی برای ارائه گزارش ها نیز آماده شود.
 
به گفته وی، ب راساس شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت ها و بنگاه های دولتی، مجموعه شهرداری ها و بنیادهای نظامی که شرکت های اقتصادی دارند، سازمان ها و شرکت های خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی، صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند اطلاعات مالی خود را شفاف سازی کرده و آن را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار افشاسازی کنند.
 
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا درباره دیگر وزارتخانه ها نیز اقدامی خواهد شد، گفت: در روز های گذشته وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نامه ای به کمیسیون اعلام کرد که بدلیل برگزاری جلسه با رئیس جمهوری امکان حضور در مجلس در تاریخ تعیین شده را ندارد. البته همچنین اعلام شد که از شرکت های پذیرفته شده در بورس، بخش عمده ای از اطلاعات مالی ارائه شده و بخش دیگر نیز بدلیل امنیتی بودن امکان عرضه اطلاعات آنها وجود ندارد. پورابراهیمی افزود: البته مجلس نیز پاسخ داد که شرکت های امنیتی را درباره افشا یا عدم افشای اطلاعات، فقط با مصوبه شورای عالی امنیت ملی می توان استثنا کرد و باید ریز مسائل در کمیسیون بحث شود وی افزود: از مجموعه وزاتخانه های دیگر مانند صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو نیز دعوت خواهد شد که به ترتیب در کمیسیون حاضر شوند و درباره اطلاعات مالی شرکت های زیرمجموعه خود پاسخ دهند.
 
پورابراهیمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره برخورد مجلس با برخی دیگر از نهادها از جمله خیریه ها، شبه دولتی ها و سازمان های وقفی یا صندوق های بازنشستگی که از آنها هیچ صورت مالی شفافی منتشر نمی شود، گفت: همه آنها بر اساس قانون مکلف به افشای اطلاعات اند و تاخیر در ارائه صورت های مالی قابل قبول نیست لذا این اصلاحیه را در قانون جدید انجام داده ایم که تکالیف را مشخص کنیم.
 

وی با بیان این که، بزودی اصلاحاتی را عملیاتی خواهیم کرد، اظهارداشت: چارچوب ضوابط قانونی را به سمتی می بریم که امکان تغییرات ثبتی از متخلفان حذف شود و حساب های بانکی آنها قابل مسدود شدن باشد. به گفته پورابراهیمی، تنها در دو وزارتخانه دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تعاون، کار و رفاه اجتماعی 19 هزار شرکت شبه دولتی وجود دارد. وزارت خانه های دیگر نیز چنین وضعیتی را دارند که سؤال ابتدا در کمیسیون اصل 44 مجلس مطرح می شود و اگر نتایج مورد نظر به دست نیامد، موضوع در صحن علنی مجلس پی گیری خواهد شد.

به گفته دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در این طرح این امکان پیش‌بینی شده است که سرمایه‌گذاران بتوانند در صورت تمایل به دریافت خودرو تخفیف‌هایی را در بهای نهایی خودرو دریافت کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایلنا، سید عباس موسویان، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با عرضه اوراقگواهی مشارکتخودرو در بورس کالای ایران اظهار داشت: این اوراق شکل تکامل یافته فعالیتی است که خودروسازان در سال‌های گذشته انجام می دادند. وی ادامه داد: خودروسازان در سالیان گذشته یک روش معاملاتی داشتند به این معنا که افرادی که نیاز به خودرو داشتند در کارخانه خودروسازی مشارکت می کردند و پس از دوره مشارکت میزان سرمایه گذاری و سود سرمایه گذاری برای مشارکت را به مشتریان اعلام می کردند که این موضوع دارای محدودیت هایی بود.
 
موسویان تصریح کرد: این محدودیت‌ها باعث می‌شد تا استقبال از این طرح برای افراد خاص محدود شود زیرا اولا شخص باید آورده‌اش محدود به خودرو خاصی می‌شد که باعث می شد همه نتوانند در آن شرکت کنند ثانیا در طول دوره نمی‌توانستند این اوراق را به شخص دیگری واگذار کنند و بازار ثانویه ای نداشت و با این شیوه  شخص حتما باید انصراف می‌داد و به سود حداقلی کفایت می کرد و یا منتظر می‌ماند تا خودرو تحویل بگیرد.
 

وی خاطر نشان کرد: در این شیوه جدید (اوراق گواهی مشارکت خودرو) تدبیری که در سازمان بورس و اوراق بهادار اندیشیده شد اجازهداده شد که شخص با سرمایه‌ای هر چند اندک مثلا یک میلیون تومان مشارکت داشته باشد و بازار ثانویه هم برای آن شکل بگیرد تا اوراق گواهی خود را خرید و فروش کند. همچنین برای جذابیت یک آپشن فروش هم بر روی آن گذاشته شده تا دارندگان اوراق براساس تغییرات قیمتی حق اختیار فروش در تاریخ مشخص را داشته باشند و در نهایت اینکه در این طرح این امکان پیش‌بینی شده است که سرمایه‌گذاران بتوانند درصورت تمایل به دریافت خودرو تخفیف‌هایی را در بهای نهایی خودرو دریافت کنند.

رئیس اداره آموزش و امور گواهینامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام تمدید مهلت ثبت نام بیست و ششمین دوره آزمون های گواهی نامه های حرفه ای بازار اوراق بهادار تا پنج شنبه (17 دی 1394) تأکید کرد مهلت یاد شده به هیـچ وجه تمدید نخواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، بنا به درخواست تعداد زیادی از داوطلبان و تصویب کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار، مهلت نام نویسی در آزمون دوره بیست و ششمین تا روز پنج شنبه 17 دی 1394 تمدید شد. حیدر فروغ نژاد همچنین با اعلام این که مهلت یاد شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد، از داوطلبان درخواست کرد ثبت نام خود را هر چه سریع‌تر تکمیل کنند و آن را به ساعات پایانی ثبت نام موکول نکنند. فروغ نژاد زمان ویرایش اطلاعات را روز شنبه و یکشنبه 19 و 20 دی 1394 اعلام و تأکید کرد ثبت نام در روزهای ویرایش امکان نخواهد داشت و داوطلبان تنها می‌توانند اطلاعاتی از قبیل حوزه امتحانی و تصویر خود را ویرایش کنند.
 
در بیست و ششمین دورهآزمون های گواهی نامه های حرفه ای بازار اوراق بهادار، تنها سه آزمون اصول بازار سرمایه، تحلیل گری بازار سرمایه، و معامله‌گری بازار سرمایه به صورت نوشتاری برگزار خواهد شد. این آزمون ها در روز جمعه 30 بهمن 1394 به طور هم زمان در تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، ساری و یزد برگزار می شود.
 

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اطلاعیه برگزاری آزمون های بازارسرمایه واقع در وبگاهhttp://reg.seo.ir مراجعه کنند.

 

دبیر شورای سیاستگذاری خودرو با اشاره به عقب‌ماندگی تولید خودرو از برنامه، گفت: حضور خودروسازان ژاپن، آلمان، فرانسه، اتریش، ترکیه و ایتالیا در بازار و صنعت خودروی ایران قطعی شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری مهر، ساسان قربانی دبیر شورای سیاستگذاری خودرو در جمع خبرنگاران با اشاره به عقب ماندگی تولید خودرو از برنامه، گفت: احتمال این که به برنامه تعیین شده برای تولید خودرو برسیم، کم است ولی جبران تولید در ماه‌های آینده برنامه‌ریزی شده است و سعی می‌شود عقب‌ماندگی تولید را جبران کنیم، البته روند تولید افزایش یافته ولی اینکه برنامه محقق شود، درصدش کم است. وی افزود: این که بتوانیم چه میزان از عقب‌ماندگی ۳۶۰ هزار دستگاهی را جبران کنیم، سئوال سختی است و پارامترهای متعددی دارد ولی هم اکنون نسبت به سال قبل، ۱۷ درصد از برنامه عقب هستیم و تنها ۶۵ درصد از برنامه را محقق کرده‌ایم اما تمام تلاش این است که حداقل به تولید خودرو در سال قبل برسیم و این در دستور کار خودروسازان برای ماه‌های باقیمانده سال قرار دارد.
 
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد بعد از برداشته شدن تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام، خودروسازان خارجی که در گذشته مذاکرات خود برای حضور در صنعت خودروسازی ایران را تکمیل کرده‌اند، وارد بازار شوند؛ بر این اساس ژاپنی‌ها به صورت قوی وارد ایران خواهند شد و با توجه به هیات گسترده‌ای که از ایتالیا به ایران آمدند، به نظر می‌رسد ایتالیایی‌ها با توجه به مذاکرات، حضور پررنگی در صنعت و بازار خودروی ایران داشته باشند. به گفته قربانی، فرانسه، آلمان، اتریش و ترکیه نیز در بازار و صنعت خودروی ایران حضور خواهند یافت و اکنون نیز مذاکرات خود را به انجام رسانده‌اند و علاقه‌مند به همکاری مشترک هستند. البته محدودیت‌هایی در تحریم برای خودروسازی و قطعه سازی ایران به‌وجود آمده بود که امیدواریم با عملیاتی شدن برجام، بسترها برای حضور و مشارکت خودروسازان و قطعه سازان صاحب نام دنیا با ایران فراهم شود. وی اظهار داشت: البته برخی شرکت‌های قطعه ساز صاحب نام اروپایی مذاکرات خود را با قطعه سازان ایرانی نهایی کرده اند و هیات‌هایی را نیز به ایران اعزام کرده که کار مذاکرات را نهایی کرده اند. البته از طرف‌های ایرانی خود خواسته اند که تا زمانی که تحریم‌ها برداشته شود، نام آنها را اعلام نکنند.
 
دبیر شورای سیاستگذاری خودرو از دو نوع قرارداد مشارکت برای همکاری با خارجی‌ها در صنعت خودرو خبرداد و گفت: اولین نوع قرارداد این است که داخلی سازی قطعات خودروهای موجود برندهای بین المللی صورت گیرد و تولید خودرو در ایران انجام شود و نوع دوم این است که خودروهای جدید در ایران تولید شود که فرآیند این نوع تولید، سه سال زمان می برد که البته هر دو نوع را به صورت موازی، دنبال می کنیم. در حالت ایده‌آل اگر بتوانیم دو درصد از سهم جهانی صنعت خودرو را به خود اختصاص دهیم، شرایط خوبی است.
 
قربانی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر امضای قرارداد پژو در سفر آتی رئیس‌جمهور به فرانسه گفت: اینکه قرارداد همکاری با پژو در حاشیه اجلاس خودرو که قرار است اسفندماه امسال برگزار شود، امضا شده یا به زمان دیگری موکول شود، به نظر مدیرعامل ایران خودرو بستگی دارد.
 
وی در خصوص تعرفه واردات خودرو گفت: در پیوستن به سازمان جهانی تجارت که به شدت از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌شود، باید سطح عمومی تعرفه‌ها در نهایت به صفر میل کند، این در شرایطی است که در دوران ابتدایی عضویت به این سازمان، اجازه داده می‌شود که به مدت محدودی، سطح تعرفه ها بالا باشد اما به مرور باید به صفر میل کند و کاهشی شود.
 
دبیر شورای سیاستگذاری خودرو خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا لیزینگ‌ها برای فروش خودرو وارد عمل شده و به این شکل که به خریداران تسهیلات داده شود، عمل نمی‌شود، این در شرایطی است که تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی که دولت برای خرید خودرو به مردم داد، حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو بود و حمایت از تولیدکنندگان به شمار نمی‌رفت. وی گفت: متاسفانه در قالب این طرح، دولت مسیر خوبی را برای حمایت از خودرو انتخاب نکرد و در مجموع این طرح، متمرکز بر حمایت از خودروسازان نبود. باید به این نکته هم توجه داشت که تولیدات ایرانی باید رقابتی شوند و با توجه به استانداردهای بین‌المللی به تولید بپردازند، ضمن اینکه نمی‌توان با روند تولید محصولات موجود جایگاه خوبی در صنعت خودروی جهان داشته باشیم.
 

در این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، عضو شورای سیاستگذاری خودرو نیز در پاسخ به سئوالی مبنی بر سهم قطعه سازان از تسهیلات ۲۵ میلیونی خرید خودرو گفت: پیشنهادی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان داده، این است که ۷۰ درصد از منابع حاصل از فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی را به قطعه سازان بدهند و ۳۰ درصد را برای تولید خودرو بردارند اما هنوز این پیشنهاد عملیاتی نشده است.

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (18) «آیین نامه نحوه ایجاد یا تعطیلی شعبه یا باجه موسسات اعتباری در داخل کشور» (مصوب یکهزار و دویست و هفتمین جلسه مورخ 31 شهریور 1394 شورای پول و اعتبار) از سوی اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در این ابلاغیه خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش آمده است: احتراما به پیوست دستورالعمل اجرایی «آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه موسسات اعتباری در داخل کشور (مصوب یکهزار و دویست و هفتمین جلسه مورخ 31 شهریور 1394 شورای پول و اعتبار؛ موضوع بخشنامه شماره ۱۸۷۲۵۳ / ۹۴ مورخ 9 مهر 1394)؛ جهت استحضار ایفاد می شود. دستورالعمل یاد شده در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۱۸) آیین نامه موصوف تنظیم شده و در هفدهمین جلسه مورخ 3 آبان 1394 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده است. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع یه کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.
 
این بخشنامه به امضای مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی رسیده است.
 
علاقه‎مندان می توانند متن کامل این ابلاغیه و دستورالعمل پیوست آن را از وبگاه بانک مرکزی به نشانی زیر دریافت کنند:

http://www.cbi.ir/page/13986.aspx

آخرین جلسه هیات عمومی ديوان محاسبات کشور با حضور رئیس کل، دادستان، مستشاران و معاونان دیوان برای بررسی ۲۵ جزء، بند و تبصره ماده واحده باقی مانده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور برگزار شد و گزارش تفریغ احکام ماده واحده به اتمام رسید.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، آخرین جلسه هیات عمومی با حضور رئیس کل، دادستان، مستشاران و معاونان دیوان محاسبات کشور برای بررسی ۲۵ جزء، بند و تبصره ماده واحده باقی مانده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور برگزار و گزارش تفریغ احکام ماده واحده به اتمام رسید. شایان ذکر است، قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور دارای ۱۹۰ جزء، بند و تبصره بوده که کار رسیدگی و تهیه گزارش تفریغ بودجه آنها ابتدا در کارگروه فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور از تاریخ 13 آبان 1394 آغاز و نخستین جلسه هیات عمومی نیز در تاریخ 19 آبان 1394 برگزار شد. در مجموع، در خصوص تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 1393 کل کشور ۳۴ جلسه کارگروه فنی و حقوقی و ۸ جلسه هیات عمومی برگزار شد.
 

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور بیست و ششمین گزارش تفریغ بودجه است که دیوان محاسبات کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تهیه کرده است. همچنین گزارش تفریغ بودجه سال 1393 چهارمین گزارش تفریغ بودجه متوالی در مجلس نهم است که پیش از موعد مقرر قانونی (۳۰ دی) تهیه و طی روزهای آینده تسلیم مجلس شورای اسلامی می شود. در سال های اخیر دیوان محاسبات کشور تمام تلاش خود را معطوف به تهیهگزارش تفریغ بودجه دقیق و متقن در حداقل زمان ممکن کرده است به گونه ای که گزارش تفریغ بودجه سال 1393 در سریع ترین زمان ممکن نسبت به گزارش های تفریغ سال های قبل تهیه و ارائه خواهد شد.

ديوان محاسبات کشور براي سال ۱۳۹۵ از بین مشمولان نظام وظیفه دارنده مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری نيروي امريه مي پذيرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، به دنبال مجوز اخیر ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص جذب نیروی امریه برای سال ۱۳۹۵، دیوان محاسبات کشور از مشمولان نظام وظیفه دارنده مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته حسابداری جهت خدمت به صورت امریه دعوت به عمل می آورد.
 
مشمولان نظام وظیفه ای که واجد شرایط اعلام شده در پیوست خبر هستند می توانند با ارائه درخواست کتبی خود به دیوان محاسبات استان مورد نظر تا تاریخ 1 اسفند 1394، دوره نظام وظیفه خود را در آن دیوان به انجام برسانند. علاقه‎مندان می توانند برای اطلاع از شرایط مورد نظر، فایل اطلاعیه مذکور را از وبگاه دیوان محاسبات کشور به نشانی زیر دریافت کنند:

http://dmk.ir/dorsapax/userfiles/file/et.amriye.pdf

سيد کامل تقوي نژاد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از کاهش نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي از جمله صاحبان مشاغل در راستاي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد با بيان اين که يکي از رويکردهاي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم ساده‌سازي نرخ‌ها بوده‌است، گفت: اين تغييرات در بخش ماليات بر ارث، ماليات تمبر، ماليات حقوق، ماليات اجاره املاک و ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي است. وي در خصوص معافيت پايه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) توضيح داد: اشخاص حقيقي مي‌توانند سالانه از يک معافيت پايه استفاده کنند که ميزان آن برابر با معافيت حقوق است و هر سال در قانون بودجه مشخص مي‌شود. بديهي است اگر درآمد اشخاص حقيقي بيش از اين ميزان باشد ماليات آن طبق نرخ ماده 131 قانون محاسبه مي‌شود.
 
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اين که در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم که از سال 1395 اجرايي مي‌شود، به منظور رعايت حقوق موديان و ايجاد فضاي رقابتي، نرخ‌هاي مالياتي اشخاص حقيقي (ماده 131 قانون) کاهش يافته است، اظهارداشت: در قانون فعلي اين نرخ‌ها در 5 طبقه از 15درصد تا 35درصد تقسيم بندي شده که در قانون جديد به 3طبقه از 15درصد تا 25درصد کاهش يافته‌است؛ بدين صورت که در طبقه اول درآمد تا 3 ميليون تومان با نرخ 15درصد محاسبه مي‌شد که در قانون جديد درآمد تا 50 ميليون تومان با نرخ 15درصد محاسبه مي‌شود. وي ادامه داد: در طبقه دوم قانون فعلي درآمد از 3 تا 10 ميليون تومان با نرخ 20 درصد محاسبه مي‌شد که در قانون جديد درآمد تا 100 ميليون تومان نسبت با مازاد 50ميليون تومان با نرخ 20 درصد محاسبه مي‌شود. به عبارتي محاسبات ماليات در دو طبقه اصلاحيه قانون با تمام 4 طبقه قانون فعلي مطابقت مي‌کند. تقوي نژاد تصريح کرد: در طبقه سوم نيز نسبت به مازاد 100ميليون تومان درآمد به نرخ 25 درصد محاسبه مي‌شود که اين نرخ در قانون فعلي 35درصد است.
 
وي همچنين از اضافه شدن يک تبصره به ماده 131 به عنوان يکي از مشوق‌هاي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم خبرداد و تصريح‌کرد: بر اساس اين تبصره به ازاي هر 10درصد افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات نسبت به سال گذشته، يک واحد درصد حداکثر تا 5 درصد از نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي کسر مي‌شود.
 

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اين که برخورداري از تمام اين معافيت‌ها منوط به ارائه اظهارنامه مالياتي و پرداخت به‌موقع ماليات است، خاطرنشان‌کرد: اگر فردي در موعد مقرر اظهارنامه مالياتي خود را ارائه نکند ضمن اينکه نمي‌تواند از معافيت‌ها و تسهيلاتي که در قانون پيش‌بيني شده استفاده کند، به هر ميزان درآمدي که کسب مي‌کند ماليات تعلق مي‌گيرد و مشمول جريمه نيز مي‌شود.

مدیر اداره بررسی‌ها‌وسیاست‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، ضمن تشریح دلايل افزايش بدهي بخش دولتي به نظام بانکي در سه ماهه اول 1394 اعلام کرد: نه‌تنها بدهي دولت به بانک‌مرکزي در سه ماهه اول امسال نسبت به پايان سال قبل افزايش نداشته، بلکه نشان‌دهنده کاهش نسبي طي دوره اشاره شده نيز هست.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، مدیر اداره بررسی‌ها‌وسیاست‌های اقتصادی بانک‌مرکزی با اشاره به انتشار نماگرهاي اقتصادي سه‌ماهه اول سال 1394 توسط بانک‌مرکزي گفت: نگراني‌هايي از سوي برخي رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادي در خصوص افزايش بدهي بخش دولتي به نظام بانکي مطرح شده که برای روشن شدن موضوع می‌بایست با نگاه کارشناسانه موضوع را واکاوی کرد. وی بهبود و ارتقای انضباط مالي بخش دولتي و بهبود شيوه‌هاي تامين مالي آن را از مهمترين دغدغه‌هاي بانک‌مرکزي در جهت رفع سلطه مالي دولت بر نظام بانکي دانست و افزود: در اين راستا، دولت يازدهم اهتمام ويژه‌اي بر رعايت انضباط پولي و مالي و سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي از طريق کنترل اجزاي پايه پولي داشته است.
 
این مقام مسئول مهمترين دليل افزايش بدهي دولت به بانک‌مرکزي در سه ماهه اول سال 1394 را استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه برشمرد و تصریح کرد: اين امر با توجه به ماده 24 قانون محاسبات عمومي کشور و تبصره ماده یک قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، امري قانوني محسوب شده، به‌طوري‌که وجوه استفاده شده طي ماه‌هاي سال، در پايان همان سال تسويه خواهد شد. بنابراین مقايسه بدهي دولت به بانک مرکزي در طي ماه‌هاي سال با ارقام بدهي دولت به بانک مرکزي در پايان سال قبل که حساب تنخواه‌گردان خزانه به صورت کامل تسويه شده است نمي‌تواند مبناي مناسبي براي بررسي عملکرد مالي دولت محسوب شود.
 
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، با اشاره به سهم حساب تنخواه‌گردان خزانه از بدهي دولت به بانک مرکزي عنوان کرد: این سهم در پايان خرداد 1394، بيش از 26 درصد است که با خارج کردن آن از بدهي دولت به بانک مرکزي در پايان این دوره، نه‌تنها بدهي دولت به بانک مرکزي در سه ماهه اول 1394 نسبت به پايان سال قبل افزايش نداشته، بلکه نشان‌دهنده کاهش نسبي آن طي دوره مذکور نيز است. بنابراين، بررسي رفتار دولت در این دوره، نشان مي‌دهد که دولت بي‌انضباطي مالی خاصي در استفاده از منابع بانک مرکزي نداشته و به اصول خود در خصوص انضباط پولي و بانکي پايبند بوده است. وی همچنین ادامه داد: با توجه به کاهش نسبي بدهي دولت به بانک مرکزي در سه ماهه نخست سال 1394 که بدون لحاظ تنخواه‌گردان خزانه است، به نظر مي‌رسد رويکرد دولت يازدهم در زمينه استقراض مستقيم از بانک مرکزي در سال 1394 نيز انضباط‌گرايانه بوده و ادامه این رهيافت در ماه‌ها و سال‌هاي آتي به منظور  صيانت از دستاوردهاي تورمي دولت امري حياتي تلقي مي‌شود.
 

این مقام بانک مرکزی افزايش بدهي شرکت‌ها و موسسات دولتي به بانک مرکزي در سه ماهه اول 1394 را عمدتاً ناشي از انباشت سود مطالبات گذشته دانست و اظهار داشت: این افزایش به معناي اعطاي اعتبار جديد و تزريق پول نیست. مهدی‌زاده با برشمردن افزايش مطالبات شبکه بانکي از بخش دولتي به عنوان يکي ديگر از مهمترين دلايل افزايش بدهي بخش دولتي به نظام بانکي در سهماهه اول سال 1394 گفت: اين امر نيز عمدتاً ناشي از سرفصل مطالبات از دولت و تعهدات دولت‌هاي قبل، نظير سود تعهدي دولت در طرح مسکن مهر و رسوب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي در ترازنامه بانک‌ها مربوط مي‌شود و از اين‌رو دولت بدهي جديدي به شبکه بانکي تحميل نکرده است.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت از تامین مالی خرید دکل و تجهیزات حفاری چاه‌های نفت برای شرکت دانا پتروریگ کیش با استفاده از انتشار اوراق اجاره به ارزش 650 میلیارد ریال خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، علی قاسمی ارمکی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت و اعضای انجمن حسابداران خبره ایران در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، با بیان این که این اوراق از 16 دی 1394 از طریق کارگزاری بانک ملت عرضه می شود، در اشاره به تاریخچه صنعت حفاری در دنیا اظهار داشت: از زمان حفاری نخستین چاه نفت در سال 1859 میلادی با هدف استخراج نفت، دهه‌ها می‌‌گذرد و این صنعت در عرصه فن‌آوری ساخت دکل‌های حفاری با پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه‌ای مواجه بوده است. وی افزود: همزمان با بالا رفتن عمر چاه‌ها، هزینه حفاری نیز افزایش خواهد یافت و در آینده به خدمات این بخش برای حفر چاه‌های جدید بیشتر نیاز داریم، ضمن آن‌که به کارگیری تجهیزات مدرن‌تر در زمینه حفاری، راندمان تولید را افزایش خواهد داد. همچنین موضوع دکل‌های حفاری به دلیل توسعه میادین نفت و گاز، با توسعه ملی ایران گره خورده است، لذا در این مسئله بیش از هرچیز منافع ملی در میادین مشترک مطرح است.
 
این مقام مسوول در شرکت تامین سرمایه بانک ملت افزود: با توجه به منابع زیرزمینی نفت وگاز موجود در کشور و بهبود بهره‌وری استخراج از منابع زیرزمینی کشور در فضای رقابتی موجود، ارتقاء ناوگان دکل‌های حفاری در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است. قاسمی که از صنعت حفاری به عنوان مهم‌ترین بخش‌های صنعت نفت یاد می کرد، قدرت شرکت‌های نفتی را به میزان زیادی ناشی از ساخت دکل‌های حفاری نفتی دانست. وی با اشاره به انواع دکل‌های حفاری نفتی، از دکل‌های خشکی، دکل‌های متحرک دور از ساحل و دکل‌های دریایی ثابت به عنوان دکل‌هایی نام برد که در فرایند حفاری چاه‌های نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت گفت: با توجه به فن‌آوری موجود در ساخت این دکل‌ها و سرمایه بالای مورد نیاز در تامین دکل‌ها و تجهیزات حفاری، تامین منابع مالی خرید این دکل‌ها از طریق بازار سرمایه کشور، نقش بسزایی را در تحقق اهداف صنعت نفت ایفا خواهد نمود.
 
وی در ادامه افزود: شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان شرکتی پیشرو در تامین مالی بخش انرژی مشتمل بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور توانسته نسبت به تامین مالی شرکت‌های حاضر در این صنایع نقش محوری ایفا کند. قاسمی از انتشار انواع اوراق اجاره، سلف و مشارکت و پذیرش ارکان آن از جمله تعهدپذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق و ارائه انواع مشاوره‌های مالی به عنوان  خدمات ارائه شده در این زمینه یاد کرد. به گفته وی؛ شرکت دانا پتروریگ کیش به منظور تامین منابع مورد نیاز برای خرید دکل‌ حفاری خشکی، استفاده از تامین مالی غیرمستقیم از طریق انتشار اوراق اجاره را در دستور کار دارد.
 
مدیر عامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت در اشاره به ویژگی‌های دکل حفاری مورد نظر شرکت افزود: دستگاه حفاری خشکی مذکور با توان ٢٠٠٠ اسب، یکی از دستگاه های پیشرفته با قدرت بالابری یک میلیون پوند است. این مجموعه حفاری دارای چهار دستگاه دیزل ژنراتور کاترپیلار و سایر تجهیزات حفاری بوده است که جهت حفاری تا عمق ٧٠٠٠ متر و فشار تا ١٠٠٠٠ پام ( پوند بر اینچ ) طراحی شده است. وی اضافه کرد: این دستگاه ١٥٠ فوتی مطابق آخرین نیازمندی های حفاری چاه های نفت و گاز میادین خشکی کشورمان ساخته شده که با تکیه بر استانداردهای بین المللی صنعت، توان انجام عملیات حفاری در چاه های پرچالش اکتشافی را نیز داراست.
 
قاسمی در ادامه اعلام کرد: با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با شرکت داناپتروریگ کیش، به زودی اوراق اجاره با هدف تامین مالی دکل‌ها و تجهیزات حفاری این شرکت در بازار سرمایه منتشر خواهد شد. به گفته این فعال در صنعت تامین مالی؛ در این شیوه تامین مالی، شرکت دانا پتروریگ کیش با فروش دارایی‌های تحت مالکیت خود به نهاد واسط که توسط شرکت مدیریت دارایی‌ مرکزی اداره می‌شود، به منابع مالی دست خواهد یافت و با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک با نهاد واسط، دارایی‌های فروخته شده را اجاره و در انتهای عمر اوراق مجدداٌ در اختیار خواهد گرفت. وی با بیان این که در طول عمر اوراق، اجاره‌بها توسط شرکت یاد شده به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌ شود، از شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان متعهدپذیره‌نویس و بازارگردان این اوراق و بانک دی به عنوان  ضامن انتشار آن نام برد.
 
مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت تصریح کرد: سود این اوراق 21 درصد بوده و هر سه ماه یکبار پرداخت خواهد شد.
 

گفتنی است که حجم تامین مالی از طریق بدهی برای حوزه نفت و انرژی در این 5 ساله از طریق تامین سرمایه بانک ملت حدود 50 هزار میلیارد ریال و انتشار اوراق سلف نفت کوره شرکت ملی نفت و انتشار اوراق ارزی – یورویی و ... یک میلیارد و 500میلیون یورو بوده است.

معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب نهایی نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، محمد رضا شیخ الملوکی معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) با اعلام خبر فوق گفت: نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای رسالت کلان "حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار اوراق بهادار" طراحی و تدوین شده و به تأیید و تصویب رئیس محترم سازمان بورس و اعضای محترم هیئت مدیره آن رسیده است.
 
وی همچنین اظهار داشت: نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار که مبتنی بر مدل کارت امتیازی متوازن(BSC) و در 4 وجه دستاوردهای کلیدی، مشتری و ذینفعان، فرآیند ها و قابلیت ها و رشد و یادگیری طراحی شده است دارای 60 هدف استراتژیک در وجوه 4 گانه است که کلیه الویت های راهبردی 7 گانه ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی را پشتیبانی می کند.
 
معاون اجراییسازمان افزود: در راستای پیاده سازی کامل مدل کارت امتیازی متوازن و به منظور همسو سازی اهداف استراتژیک مصوب در ابلاغیه نقشه استراتژی سطح کلان سازمان با اهداف عملیاتی معاونت ها، مدیریت ها و ارکان وابسته به سازمان، فاز شاخص گذاری، تعیین اهداف کمی و تعریف، اجرا و پایش برنامه ها و اقدامات استراتژیک، در دستور کار بعدی متولیان اجرایی کار در سازمان قرار دارد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند برای مشاهده جزئیات برنامه راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار به وبگاه این سازمان به نشانی زیر مراجعه کنند:

http://goo.gl/UiLycn

عصرگاه روز گذشته، شنبه 12 دی 1394، جلسه هم اندیشی مدیران عامل بانک ها و بانک مرکزی با حضور  رییس کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی، در ساختمان میرداماد برگزار شد.

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، در این جلسه، ولی اله سیف، رییس کل بانک مرکزی با مرور آمار و عملکرد دولت و بانک مرکزی در سال جاری گفت: حجم نقدینگی در 8 ماهه اول سال 1394، به 907 هزار میلیارد تومان رسید که 16 درصد رشد نشان می دهد. این رقم در 12 ماهه منتهی به آذر ماه 24.7 درصد رشد داشته که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، 2.3 درصد افزایش داشته است. وی با اشاره به آمار نوسانات نرخ ارز در دوره یک ساله گذشته منتهی به آذرماه 94 و فعالیت های بانک مرکزی دراین خصوص گفت: نرخ متوسط دلار در یک ساله منتهی به آذر امسال به 3419 تومان رسید که نسبت به رقم متوسط 12 ماه قبل (3162) 8.2 درصد رشد را نشان می دهد. تجربیات گذشته نشان دهنده این است که با اراده بانک مرکزی نرخ ارز تعیین نمی شود و این بازار است که نرخ را تعیین می کند. بانک مرکزی تنها از شوک های هیجانی نسبت به قیمت ارز جلوگیری به عمل می آورد، که خوشبختانه در این زمینه نتیجه عملکرد مثبت بوده است.

 
وی در ادامه، از رشد 6.3 درصدی ارائه تسهیلات توسط شبکه بانکی در 8 ماهه سال جاری نسبت به دوره قبل خبر داد و اظهار داشت: در این میان سهم سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی 63.3 درصد از کل تسهیلات اعطایی  و در بخش صنعت و معدن 82.6 درصد بوده است. همچنین منابع نظام بانکی باید در تامین مالی کوتاه مدت و بنگاه های کوچک متمرکز شود و تامین مالی بلند مدت برعهده بازار سرمایه است. براساس اعلام رییس شورای پول و اعتبار، نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی به کل تسهیلات اعطایی معادل 12.8 درصد است که این رقم در ابتدای سال معادل 12.1 درصد بوده و طبیعتاً با توجه تعطیلات پایان سال استنباط عمومی روند نزولی آن است. وی گفت: تورم 34.7 درصدی در پایان سال 92 در حال حاضر به 13.7 درصد رسیده و پیش بینی می کنیم این روند نزولی ادامه پیدا کند.
 
سیف همچنین از اقدامات اساسی بانک مرکزی در سال جاری گفت و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تلاش کرده بی انضباطی های گذشته را سر و سامان دهد و اضافه برداشت ها را کنترل کند تا منابع بیشتری برای ارایه تسهیلات دراختیار بانک ها باشد. ساماندهی اضافه برداشت ها از اقدامات اساسی بود که انجام شد به گونه ای که در حال حاضر اضافه برداشتی وجود ندارد و بانک ها نیز بر این باورند که باید منابع و مصارف خود را مدیریت کنند. همچنین ما این باور را نهادینه کردیم که تسهیلات تکلیفی بانک ها را با مشکل مواجه می سازد چرا که وقتی بانک ها با تکلیف پیش می رفتند بازدهی مطلوبی نداشت و تسهیلات اعطایی، مصرف بهینه نمی‌شد و پیامد آن افزوده شدن حجم مطالبات معوق بود. رییس شورای پول و اعتبار همچنین از مسدود شدن منابع بانکی در چند بخش گفت: تسهیلات بانکی اعطاشده به دولت، بنگاه داری بانک ها و مطالبات معوق، حجم زیادی از منابع نظام بانکی را درگیر کرده است درحالی که بانک ها برای این منابع و سپرده ها سود پرداخت می کنند.
 
 
سیف، اشاره ای نیز به نرخ های سود کرد که باید به تبعیت از تورم، روند نزولی را در پیش گیرند. در این خصوص نرخ بازار بین بانکی از 29 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کرده است و نرخ سود قابل قبول، برای بانک مرکزی نزدیک به نرخ تورم است و باید جهت گیری به سمت آن باشد. وی، موضوع تفکیک نرخ سود علی الحساب و قطعی و پرداخت سود توسط بانک ها بر این اساس را لازم و ضروری دانست و گفت: بانک بایستی درخصوص نرخ سود عقود و مبادلات، پیش بینی دقیق انجام دهد و بخشی از آن را به صورت علی الحساب به مشتریان پرداخت کند. در پایان سال نیز نرخ سود واقعی محاسبه شده و مابه التفاوت به مشتریان پرداخت شود و بر این اساس نرخ سود علی الحساب نمی تواند بیشتر از سود واقعی باشد.
 
رییس کل بانک مرکزی درخصوص اقدام این بانک برای رفع تنگنای مالی قبل از برجام و تحریک تقاضا، اظهار داشت: بانک مرکزی با هدف هدایت منابع به سمت خرید کالاهای تولیدی، طرحی سه بخشی را به اجرا درآورد که شامل اعطای بخشی از منابع برای خرید خودرو، کالاهای واسطه ای و تامین کالاهای مصرفی بادوام بود. وی درخصوص مسائل بعد از برجام گفت:  تحریم های بین المللی در هفته های آینده برداشته می شود اما بانک های ما آمادگی لازم را برای حضور در عرصه بین المللی ندارند و در برخی شاخص ها با دنیا،‌ فاصله زیادی داریم و باید تمام تلاش در همه بانک ها بر آماده سازی برای شروع سریع فعالیت بعد از اجرای برجام باشد.
 
رییس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به مشکل موسسات غیرمجاز، گفت: ساماندهی  موسسات غیرمجاز به صورت جدی در حال پیگیری است و دیگر دستگاه های نظارتی نیز به کمک بانک مرکزی آمده اند. نکته مهم در نحوه برخورد با موضوع است و انتخاب روش هایی که حتی الامکان منجر به صیانت از سپرده های سپرده گذاران شود. وی از رقابت ناسالم بانک ها در دو حوزه افزایش سپرده و افزایش شعبه انتقاد کرد و افزود: افزایش سپرده و شعبه، الزاماً به سودآوری بانک منجر نمی شود و در واقع باید کارایی شعب را بالا بریم.
 
 قائم مقام بانک مرکزي: اضافه برداشت بانک ها با مديريت بانک مرکزي ساماندهي شد
در اين جلسه دکتر اکبرکميجاني قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به اينکه مجموعه اقدامات اين بانک بر‌ اساس مصوبات مجمع عمومي‌ سال 1393 و مصوبه شواري پول و اعتبار در ارديبهشت سال جاري، موجب ساماندهي و تعيين تکليف اضافه برداشت بانک ها شد، تاکيد کرد: اين اقدام‌ها اولاً موجب برقراري نظم و انضباط در رابطه ميان بانک‌ها و بانک مرکزي شد. ثانياً با توجه به اينکه بخشي از اضافه برداشت‌ها در بانک‌هاي دولتي و بانکهاي مشمول اصل 44 قانون اساسي در قالب تکاليف دولت و بودجه انجام شده و بانک‌ها را با کمبود منابع روبرو کرده بود، اين موضوع در راستاي مساعدت با این بانک ها ساماندهي شد. وي افزود: عدم تعيين تکليف اضافه برداشت‌ بانک‌ها، از يک سو موجب بار سنگين وجه التزام شده و از سوي ديگر موجب پديده بي‌انضباطي شده بود. بر اين مبنا بانک مرکزي با مديريت اضافه برداشت‌ها به سمت انضباط گرايي پيش رفت.
 
کميجاني يکي از دلايل افزايش نرخ سود بانک‌ها را وجود اضافه برداشت‌ها دانست و گفت: خوشبختانه ساماندهي اضافه برداشت‌ها با تلاش مجدانه بانک مرکزي انجام شده است‌ و مصرانه درخواست مي‌شود بانک‌ها به قراردادهاي تنظيم شده و تعهدات خود در اين زمينه، پايبند باشند. ضمن آنکه انتظار مي رود با مديريت منابع و مصارف توسط بانک‌ها تجربه‌هاي پيشين تکرار نشود.
 
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به افزايش هزينه تمام شده منابع بانک‌ها به‌دليل نسبت سپرده قانوني تصريح کرد: بر اساس عملکرد بانکها در رعايت ضوابط ابلاغي بانک مرکزي، چندين شاخص از جمله شاخص‌هاي اعتباري، نظارتي و پايبندي به مقررات ‌در نظر گرفته شده و با توجه به معيارهاي مذکور، نسبت سپرده قانوني در دامنه 10 تا 13 درصد براي بانک‌های تجاری تعيين شد. وی اظهار داشت: با توجه به اقدام های انجام شده و مدیریت فعالانه و کارآمد بانک مرکزی در بازار بین بانکی، روند کاهش نرخ سود در این بازار که از اواسط نیمه اول سال جاری در جریان بود، تسریع شد به طوری که نرخ سود بین بانکی که در مهر ماه امسال در محدوده 27 درصد قرار داشت اینک به محدوده زیر 21 درصد کاهش یافته است. انتظار می رود این روند کاهشی متناسب با تحولات نرخ تورم همچنان استمرار یابد و در نتیجه پیامدهای این تحول مثبت در بازار بین بانکی را در آینده بر نرخ های سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی شاهد باشیم.
 
قائم مقام بانک مرکزي همچنین با بيان فعالیت های بانک مرکزي به منظور تحريک تقاضا و رونق اقتصادي در زمينه ارايه تسهيلات به «خودرو»، «کالاهاي واسطه‌اي» و «کالاهاي مصرفي بادوام داخلي» افزود: در زمينه ابزار خريد دين که قبلاً کمتر مورد توجه بانک‌ها واقع شده بود، با مديريت بانک مرکزي اين  ابزار فعال و در راستاي رونق اقتصادي به کار گرفته شد. وي در خصوص ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي نيز تاکيد کرد: با اقدامات جدي و مصرانه بانک مرکزي و با حمايت دستگاه‌هاي نظارتي، بعيد است موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز بتوانند همانند گذشته از طريق انگيزه‌هايي همچون پرداخت سودهاي بالاتر، موفق به جذب سپرده‌ بيشتر شوند.
 
در اين جلسه مديران عامل بانک‌ها با اشاره به موضوعات روز بانکي همچون پسابرجام، نرخ سود تسهيلات و نرخ سود بازار بين بانکي، خواستار تداوم اقدام‌هاي بانک مرکزي در اين زمينه شدند.
 
در پايان، رئيس کل بانک مرکزي بر هماهنگي و همکاري بانک‌ها در زمينه رعايت نرخ‌هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار، آمادگي براي حضور در عرصه‌هاي بين‌المللي در دوران پسابرجام، مشارکت فعالانه با بانک مرکزي جهت آماده‌سازي زيرساخت هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري شبکه بانکي در کوتاه‌ترين زمان ممکن پس از اجراي برجام و کاهش فاصله با استانداردهاي بين‌المللي در حوزه بانکي در دنيا، تاکيد کرد.

معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به یادداشت منتشره در وبگاه رجانیوز با عنوان «ابتکاری دیگر از دولت یازدهم در اطلاع‌رسانی صادقانه! دولت ارتقای یک رتبه‌ای ایران در بهبود شرایط کسب و کار را ارتقای 34 رتبه‌ای جا زد!»جوابیه ای به شرح زیر منتشر کرده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) در جوابیه معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد آمده است:
 
مسئولیت مکاتبه با بانک جهانی، با وزارت امور اقتصادی و دارایی است و نه مرکز پژوهش‌های مجلس و این مکاتبات تنها اطلاعات بانک جهانی را اصلاح نمی‌کند بلکه بسیاری از اقدامات که توسط دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود در صورت عدم اطلاع‌رسانی صحیح در گزارشات بانک جهانی انعکاس نخواهد یافت و از این منظر رتبه بین‌المللی کشور بدتر از شرایط واقعی ارزیابی می‌شود که این خود امر مطلوبی برای تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور نیست.  وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنایت به وظیفه قانونی خود در تبصره ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر ارتقای جایگاه کشور در رتبه بندیهای جهانی کسب و کار و معرفی وضعیت اقتصادی مناسب کشور به سرمایه گذاران خارجی، انجام این مکاتبات را از منظر کمک به منافع ملی بسیار حایز اهمیت می داند. 
 
در بخش دیگری از جوابیه معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد آمده است، تغییر رتبه بین‌المللی کشور طی دو سال گذشته برایند 3 عامل اقدامات صورت‌گرفته توسط دستگاه‌ها، تغییرات روش‌شناسی و اصلاح اطلاعات ارسالی به بانک جهانی است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد بهبود رتبه ایران به 118 در آخرین گزارش بانک جهانی، عمدتاً به سبب اقدامات وزارت نیرو و شهرداری تهران در سال جاری و اقدامات سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سالهای اخیر بوده و نه صرفا اصلاح اطلاعات ارسالی؛ و  حاصل آن ارتقای 103 پله‌ای زیرشاخص "اخذ مجوزهای ساخت" (از 172 به 69)، بهبود 70 پله‌ای زیرشاخص "ثبت مالکیت" (از 161 به 91) و بهبود 19 پله‌ای زیرشاخص "دسترسی به برق" (از 107 به 88) است. همچنین بررسیها نشان میدهد تغییرات روش‌شناسی در بهبود رتبه کشور به طور خالص اثر منفی داشته و در صورتی که اقدام واقعی در کشور صورت نمی گرفت تغییر روش‌شناسی رتبه ایران را به 133 (3 رتبه پایینتر از سال قبل) تنزل میداد.  در این خصوص لازم به ذکر است، تغییر رتبه بازبینی گزارش 2015 از 130 به 119 بدین سبب است که عمده اقدامات انجام گرفته و اصلاحات پذیرفته شده به جای لحاظ شدن در گزارش سال جدید در بازبینی گزارش سال گذشته ( 2015) اعمال گردیده است. این موضوع را میتوان با مراجعه به اجزای شاخصها بررسی نمود؛ به طور مثال در شاخص اخذ مجوزهای ساخت، به دلیل کاهش زمان لازم برای اخذ مجوز از 5/318 روز به 97 روز رتبه کشور در این شاخص از 172 به 98 بهبود پیدا کرده است. این کاهش حاصل عملکرد قابل تقدیر وزارت نیرو طی سال جاری در کاهش زمان لازم برای اخذ انشعاب آب و فاضلاب است. اما چون در بازبینی گزارش 2015 اعمال شده است، بهبود رتبه در سال 2015 اتفاق افتاده است. 
 
همچنین در گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد گزارش تفصیلی علت ارتقای رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار در سال 2016 نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در گزارش تفصیلی یادشده آمده است:در آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک جهانی در خصوص شاخص انجام کسب و کار، ایران با 12 رتبه بهبود نسبت به سال قبل در جایگاه 118 قرار گرفته است. نظر به این‌که عمده اقدامات صورت گرفته توسط دستگاههای اجرایی در این دوره، در بازبینی گزارش 2015 اعمال گردیده است، بهبود رتبه در بازبینی گزارش 2015 مشهود است (تغییر از 130 به 119). توجه به اجزای گزارش منتشر شده نشان می‌دهد که بخشی از این ارتقای جایگاه به سبب انجام اصلاحات فرایندی در سال جاری و بخشی دیگر به دلیل اقدامات سالهای اخیر دستگاهها صورت پذیرفته است و تغییرات روش‌شناسی به طور خالص دارای اثر منفی بر رتبه کشور بوده است.
 
دلایل بهبود رتبه در بازبینی گزارش 2015 (تغییر رتبه از 130 به 119) 
با توجه به این‌که در گزارش جدید بانک جهانی، رتبه سال گذشته نیز مورد بازبینی قرار گرفته و به عدد 119 تغییر پیدا کرده است، به نظر می‌رسد به طور خالص وضعیت ایران نسبت به سال گذشته تنها یک رتبه بهبود یافته است. این در حالی است که چنین نتیجه‌ای در صورتی صحیح است که اصلاح رتبه سال گذشته تنها به دلیل تغییر در روش‌شناسی باشد. حال آن‌که توجه به اجزای گزارش منتشر شده نشان می‌دهد عمده تغییرات صورت گرفته در رتبه سال گذشته (تغییر از 130 به 119) نه به دلیل تغییر روش‌شناسی بلکه به دلیل تغییرات واقعی در وضعیت زیرشاخص‌های ذیل است و تغییر روش‌شناسی به طور خالص دارای اثر منفی بر رتبه کشور بوده است و در صورت عدم تغییر روش شناسی رتبه ایران به مراتب بهتر از این بود.
 
اصلاحات منجر به بهبود واقعی رتبه
اخذ مجوزهای ساخت 
در شاخص اخذ مجوزهای ساخت به دلیل کاهش زمان لازم برای اخذ مجوز از 5/318 روز به 97 روز رتبه کشور در این شاخص از 172 به 98 بهبود پیدا کرده است. این کاهش حاصل عملکرد قابل تقدیر وزارت نیرو در کاهش زمان لازم برای اخذ انشعاب آب و فاضلاب به 60 روز که در گزارش جدید به اشتباه 70 ثبت گردیده اتفاق افتاده است. این مطلب به بانک جهانی منعکس شده است. گروه انجام کسب و کار بانک جهانی اذعان نمود، به دقت وضعیت ایران را در بررسی های آینده رصد خواهد کرد و اصلاحات لازم را در گزارش‌های آتی اعمال خواهد نمود. در گزارش سهولت انجام کسب و کار سال 2015 میلادی، مؤلفه‌هایی چون تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه در محاسبه این زیرشاخص لحاظ می‌گردید. این در حالی است که در سال 2016 میلادی برای نخستین بار، مؤلفه کنترل کیفیت ساختمان (15-0) نیز در محاسبه این زیرشاخص منظور شده است. بر اساس شبیه‌سازی صورت گرفته بر مبنای روش‌شناسی قبلی این بهبود می‌توانست به تنهایی رتبه ایران را به 117 کاهش دهد.
 
ثبت مالکیت
در زیرشاخص ثبت مالکیت به دلیل اصلاح مولفه‌های شاخص از جمله کاهش تعداد مراحل از 9 به 7 ، زمان از 35 به 12روز و هزینه از 6/10 به 1/6 درصد از ارزش دارایی، رتبه کشور از 161 به 89 بهبود یافته است. 
در گزارش سهولت انجام کسب و کار سال 2015 میلادی، مؤلفه‌هایی چون تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه انتقال دارایی از یک شرکت به شرکت دیگر در محاسبه این زیرشاخص لحاظ می‌گردید. این در حالی است که در گزارش سال 2016 میلادی برای نخستین بار، مؤلفه کیفیت مدیریت (اداره) زمین (30-0) نیز، با در نظر گرفتن عواملی چون قابلیت اطمینان، شفافیت و پوشش جغرافیایی سیستم‌های مدیریت زمین، به عنوان جنبه‌های حل اختلاف برای مسائل زمین در محاسبه این زیرشاخص لحاظ شده است. بر اساس شبیه سازی صورت گرفته بر مبنای روش‌شناسی قبلی این بهبود نیز می‌توانست به تنهایی رتبه ایران را به 117 کاهش دهد که در مجموع با اصلاحات صورت گرفته در شاخص اخذ مجوز ساخت و ساز میتوانست رتبه کشور را تا جایگاه 102 ارتقاء بخشد.
 
تغییرات در جهت بدتر شدن رتبه
تجارت فرامرزی
تنها شاخصی که در این رتبه‌بندی روش شناسی ارزیابی آن تغییر قابل توجه پیدا کرده است شاخص تجارت فرامرزی است که این تغییر روش شناسی در جهت بدتر شدن رتبه کشور عمل کرده و رتبه ایران را از 148 به 166 در گزارش سال گذشته تغییر داده است. در گزارش انجام کسب و کار سال 2015 میلادی، تعداد اسناد، زمان و هزینه در محاسبه زیرشاخص تجارت فرامرزی لحاظ می‌شد. این در حالی است که با تغییر روش‌شناسی این زیرشاخص در سال 2016، تعداد اسناد برای صادرات و واردات حذف شده و و زمان و هزینه صادرات و واردات بر مبنای زمان موافقت‌های مستند و مرز و همچنین حمل و نقل داخلی محاسبه گردیده است. از این رو مقایسه مؤلفه‌ها برای سال‌های 2015 و 2016 موضوعیت ندارد.
اقداماتی از قبیل حذف ایران کد و طرح شبنم، الکترونیکی شدن تبادل اطلاعات مانیفست، فعال‌سازی اظهار الکترونیکی و کاهش تعداد ایستگاه‌های کاری و طراحی و پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد تجاری و .... به بانک جهانی منعکس گردیده اما هیچ‌یک در گزارش گروه انجام کسب و کار بانک جهانی لحاظ نشده است.
علاوه بر این زیرشاخص، وضعیت دو شاخص شروع کسب و کار و اخذ اعتبار نیز در باز بینی رتبه سال گذشته در جهت تنزل رتبه کشور بوده است. در این میان وضعیت شروع کسب و کار به طور واقعی سخت تر شده است ( افزایش تعداد مراحل ثبت شرکت از 6 به 8 و تعداد روزهای لازم از 12 به 15) و شاخص اخذ اعتبار نیز علیرغم بهبود مولفه های آن و تنها به دلیل بهتر شدن وضعیت بقیه کشورها تنزل یافته است.
 
شروع کسب و کار 
بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در سال 2016 میلادی در زیرشاخص شروع کسب و کار 87 است که نسبت به سال قبل 25 پله تنزل کرده اما نسبت به متوسط منطقه در جایگاه بالاتری قرار دارد. این تنزل رتبه به سبب افزایش تعداد فرایندهای شروع کسب و کار از 6 مرحله در سال 2015 میلادی به 8 مرحله در گزارش 2016 است. این مسئله به دلیل افزودن دو فرایند "اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور از آغاز فعالیت‌های کسب و کار" و "ثبت نام برای مالیات بر ارزش افزوده" به این زیرشاخص است. همچنین هزینه شروع کسب و کار در کشور از 1/3 درصد از درآمد سرانه در سال 2015 به 7/2 در سال 2016 کاهش یافته است. متوسط زمان انجام این فرایند 15 روز است. هزینه‌های شروع یک فعالیت در ایران معادل 7/2 درصد درآمد سرانه بوده و حداقل سرمایه اولیه به صفر رسیده است. بر این اساس زیرشاخص شروع کسب و کار امتیاز 73/85 از 100 را به خود اختصاص داده است.
در سال 1394، اقداماتی از قبیل افزایش مراکز صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری و ایجاد مراکز تخصصی، اصلاحات در خصوص جستجو و رزرو نام شرکت در زمان تأسیس، ثبت الکترونیکی دفاتر ثبت شرکت‌ها و حذف دفاتر سنتی و کاغذی، ارسال الکترونیکی آگهی ثبت به روزنامه رسمی کشور، ایجاد پنجره واحد با سازمان ثبت احوال، ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی، ارتباط الکترونیکی با سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال اسناد و اطلاعات مورد نظر جهت ثبت شرکت حداکثر در سه روز کاری توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به بانک جهانی منعکس گردید اما هیچ‌یک مورد تأیید گروه انجام کسب و کار واقع نشد.
 
اخذ اعتبارات 
در شاخص اخذ اعتبارات، ایران رتبه 98 جهان را در سال 2016 میلادی احراز نموده است که نسبت به سال گذشته 8 پله تنزل یافته است.  این رتبه بر اساس چهار مؤلفه سنجیده شده است که عبارتند از: 
1) قدرت حقوق قانونی که ایران در این زمینه رتبه 2 از 12 را به‌دست آورده است.
2) عمق اطلاعات اعتباری که ایران در این زمینه رتبه 7 از 8 را به‌دست آورده است.
3) میزان پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش خصوصی که در ایران 6/46 درصد از تعداد بزرگسالان کشور است.
4) میزان پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش دولتی که در ایران 1/49 درصد از تعداد بزرگسالان کشور است. بر این اساس زیرشاخص اخذ اعتبارات امتیاز 45 از 100 را کسب نموده است.                                                                                
 
تغییرات در جهت بهبود رتبه به دلایل دیگر
شاخص حمایت از سهامداران خرد که تغییر بسیار ناچیزی در روش شناسی ارزیابی آن صورت گرفته است نیز باعث شده است تا رتبه کشور در این زیر شاخص از 154 به 149 بهبود پیدا کند که این بهبود اثر معناداری روی رتبه کل در مقایسه با اثر دو شاخص اخذ مجوز ساخت و ثبت مالکیت ندارد و بر اساس شبیه سازیها در بهترین حالت یک رتبه باعث بهبود رتبه کل خواهد شد.
همچنین شاخص های دسترسی به برق، اجرای قراردادها، پرداخت مالیات و ورشکستگی نیز شاخص‌هایی هستند که در ارزیابی مجدد بانک جهانی از رتبه سال گذشته بدون اعمال تغییرات ماهوی بهبود یافته اند. اما باز هم این بهبود به حدی ناچیز است که هر کدام به تنهایی اثر محدودی روی بهبود رتبه از 130 به 119 داشته اند. رتبه ایران در شاخص پرداخت مالیات از 124 به 122، در شاخص اجرای قراردادها از 66 به 62، ورشکستگی از 138 به 137 و در شاخص دسترسی به برق از 107 به 94 در گزارش سال گذشته تغییر پیدا کرده‌اند. بر اساس شبیه‌سازی انجام شده همه این تغییرات در بهترین حالت میتوانند 3 رتبه وضعیت کشور را بهبود بخشندکه با احتساب بهبود شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و وضعیت بدتر شاخص تجارت فرامرزی به دلیل تغییر روش، مجموعاً به رتبه کل 133خواهیم رسید که رتبه پایین‌تری نسبت به سال گذشته است. از این میان تنها در مورد شاخص‌های دسترسی به برق و اجرای قراردادها مولفه‌های شاخص‌ها تغییر یافته است (تغییر روش ارزیابی) و این موضوع می‌تواند دلیل تغییر رتبه باشد اما دو شاخص ورشکستگی و پرداخت مالیات به دلیل بدتر شدن وضعیت بقیه کشورها بهبود یافته اند.
نتیجه آن‌که بهبود رتبه در گزارش اصلاح شده بانک جهانی، نه به دلیل تغییر متدلوژی بلکه تحت تأثیر بهبود واقعی عملکرد دو شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ثبت مالکیت اتفاق افتاده است وتغییر متدلوژی در یک مورد اثر منفی قابل توجه روی کشور داشته است (شاخص تجارت فرامرزی) و در بقیه موارد در بهترین حالت 4 رتبه وضعیت کشور را بهبود بخشیده که برآیند آن‌ها در جهت بدتر شدن وضعیت کشور بوده است (رتبه 133). البته باید در نظر داشت که وضعیت دو شاخص اخذ اعتبار و شروع کسب کار نیز در جهت بدتر شدن -و نه بهتر شدن- رتبه کشور در سال گذشته اثرگذار بوده‌اند. 
 
بهبود رتبه در سال 2016 تحت تاثیر چه عواملی است ( از 119 به 118):

در گزارش سال 2016 بهبود یک رتبه‌ای نسبت گزارش اصلاح شده سال گذشته حاصل بهبود مولفه‌های دو شاخص اخذ مجوز ساخت ودسترسی به برق بوده است. در شاخص اخذ مجوز ساخت، هزینه‌های ساخت در گزارش جدید از 3/5 به 1/2 رسیده و باعث بهبود رتبه در این شاخص از 98 به 69 شده است. لازم به ذکر است که کاهش مدت زمان اخذ مجوز ساخت از 5/318 به 97 روز در گزارش سال گذشته اعمال شده و کاهش هزینه در گزارش جدید لحاظ گردیده است (کاهش رتبه در گزارش اصلاح شده سال گذشته از 172 به 98 و در سال جدید از 98 به 69). در شاخص دسترسی به برق نیز کاهش مدت زمان اخذ انشعاب برق از 110 روز به 77 روز باعث کاهش رتبه در این زیرشاخص از 94 به 88 شده است. گفتنی است در گزارش اصلاح شده سال گذشته شاخص دسترسی به برق تحت تاثیر تغییر روش از 107 به 94 بهبود پیدا کرده است.
در گزارش جدید شاخص های ثبت مالکیت (از رتبه 89 به 91)، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد (از رتبه 149 به 150)، سهولت پرداخت مالیات (از رتبه 122 به 123)، ورشکستگی و پرداخت دیون (از رتبه 137 به 140)، شروع کسب و کار (از رتبه 82 به 87) و اخذ اعتبارات ( از رتبه 90 به 97) وضعیت بدتری پیدا کرده‌اند. در این میان شاخص‌های اخذ اعتبارات و شروع کسب و کار علیرغم بهبود واقعی مولفه‌های آن‌ها به دلیل کمتر بودن تغییرات نسبت به بقیه دنیا تنزل رتبه پیدا کرده‌اند و 4 شاخص دیگر بدون تغییر در مولفه‌ها و تنها به دلیل بهبود وضعیت دیگر کشورها کاهش رتبه را تجربه کرده‌اند.

رییس سازمان خصوصی سازی از تلاش این سازمان برای واگذاری همه شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ تا پایان سال 1395 خبر داد و افزود: با برنامه‌ریزی صورت گرفته بخش عمده ای از این واگذاری ها تا قبل از پاییز سال آینده از طریق روش های مختلف عرضه خواهند شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری فارس، میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی گفت: هر چند در پیش بودن انتخابات پیش روی مجلس کمی از سرعت قطار خصوصی سازی کاسته، اما تلاش می شود تا قبل از پایان سال، سهام حدود 80 شرکت در سال جاری روی میز فروش قرار گیرد.
 

رییس سازمان خصوصی سازی با بیان این که هم اکنون 120 شرکت در فهرست واگذاری های سازمان خصوصی سازی باقی مانده، عنوان کرد: از مجموع شرکت های باقیمانده حدود40 شرکت در سال 95 واگذار خواهند شد. سازمان خصوصی سازی عزم خود را جزم خواهد کرد تا با وجودبرخی سختی ها و دشواری ها با واگذاری همه شرکت های باقیمانده در فهرست خصوصی سازی پرونده واگذاری های شرکت های اصل چهل و چهاری را ببندد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی لوح فشرده حاوی اطلاعات صورتحساب عملکرد بودجه سال 1393 کل کشور را که در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور تهیه و تنظیم شده است، تقدیم رئیس جمهور کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) علی طیب نیا به پیوست نامه ای به عنوان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، لوح فشرده حاوی اطلاعات صورتحساب عملکرد بودجه سال 1393 کل کشور را تقدیم وی کرد.
 
به نقل از گزارش یاد شده، در نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: در راستای انجام تکالیف قانونی مندرج در ماده 103  قانون محاسبات عمومی کشور، ماده 1 قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب و مواد 8 و 9 آیین نامه اجرایی آن، به پیوست لوح فشرده حاوی اطلاعات صورتحساب عملکرد بودجه سال 1394 کل کشور که بر اساس ضوابط مقرر در قوانین مذکور و مطابق عناوین و تقسیمات مندرج در قانون بودجه سال 1393 کل کشور و اصلاحات بعدی آن در" معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور " تهیه و تنظیم گردیده است، تقدیم می گردد.
 
به کارگیری مبنای تعهدی در حسابداری بخش دولتی ایران: از آغاز سال 1394

این گزارش می افزاید، با توجه به تدوین و ابلاغ نظام حسابداری بخش عمومی ، اجرای مبنای حسابداری تعهدی برای شناسایی و ثبت رویدادهای مالی از ابتدای سال 1394 در سطح کشور آغاز شده است. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران به جمع کشورهایی نظیر استرالیا، اتریش، کانادا و ... پیوسته که مبنای حسابداری تعهدی را به اجرا گذاشته اند. بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی نه تنها باعث شناسایی دارایی ها و بدهی های دولت ، ارتقای پاسخگویی و ایجاد مبنایی مناسب برای تصمیم گیری می شود بلکه زمینه را برای محاسبه بهای تمام شدهبرنامه ها، فعالیت ها، محصولات و خدمات، به عنوان پیش نیاز استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد فراهم می سازد. امید است با اجرای نظام حسابداری مذکور، شاهد تحولیعظیم در نظام مالی و محاسباتی کشور باشیم.

هفته گذشته، جلسه شورای راهبردی شرکای اجتماعی با حضور مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان شرکای اجتماعی برای بررسی مواد مرتبط با این سازمان در قوانین برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده کل کشور برگزار شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، منصور اعتصامی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در ابتدای این جلسه گفت: وجه نظارتی شورای راهبردی شرکای اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی همواره مورد توجه قرار دارد و مدیران ارشد حوزه‌های مختلف سازمان به شرکای اجتماعی پاسخگو هستند و گزارش عملکرد سازمان را به این شورا ارائه می‌دهند. وی اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده کشور موادی در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد که امیدواریم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی و تصویب این مواد به منافع بیمه شدگان و بازنشستگان توجه داشته باشند و موضوع بسیار مهم منابع و مصارف سازمان را همواره مورد توجه قرار دهند. اعتصامی موضوع منابع و مصارف، یکپارچکی سازمان تأمین اجتماعی و مطالبات این سازمان را از جمله مواردی برشمرد که جا دارد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر مبادی تصمیم گیری کشور در زمان تصویب قوانین و هرگونه تصمیم گیری در رابطه با این سازمان مورد توجه قرار دهند.
 
در ادامه جلسه عبدالرحمن تاج الدین، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی برای برقراری ارتباط هدفمند و سازنده با مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کند. وی افزود: طی دو سال گذشته این ارتباط مناسب و سازنده باعث شده است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تمامی تصمیم گیری‌ها منافع بیمه‌شدگان سازمان را مورد توجه قرار دهند و در این دوره هیچ قانونی بدون توجه به دیدگاه کارشناسی سازمان تأمین اجتماعی به تصویب نرسیده است. تاج‌الدین با بیان اینکه طی ماه‌های آینده در مجلس شورای اسلامی با سه موضوع مهم مواجه هستیم که باید برای حفظ منافع سازمان و ارائه دیدگاه‌های کارشناسی به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تلاش کنیم، اظهار داشت: دائمی شدن بخشی از احکام برنامه توسعه کشور؛ برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 کل کشور در این رابطه سازمان تأمین اجتماعی نظرات کارشناسی را به نمایندگان ارائه خواهد داد. وی افزود: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به خوبی با وضعیت سازمان تأمین اجتماعی آشنایی دارند.
 
سپس فرخ ملکوندفرد، مشاور ارشد مدیرعامل و نماینده تام الاختیار سازمان تامین اجتماعی در نهادهای سیاستگذاری، تقنینی، تدوین و تصویب برنامه پنجساله ششم توسعه گفت: سازمان تأمین اجتماعی در نتیجه روندهایی که در سنوات گذشته طی شده است در حال حاضر به نقطه حساسی رسیده است که برای برون رفت از مشکلات و چالش‌ها نیازمند برنامه ریزی دقیق هستیم. وی اظهار داشت: قدمت فعالیت سازمان، قوانین الحاقی و اصلاحی، میزان معافیت‌های کارگاهی، تعداد مستمری بگیران و مطالبات سازمان از عمده‌ترین چالش‌های سازمان هستند که امیدواریم برای عبور از شرایط فعلی در برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه سال آینده کشور تمهیدات لازم فراهم آید. ملکوندفرد با اشاره به این که بزرگترین بخش بیمه های اجتماعی کشور در اختیار سازمان تأمین اجتماعی است و کارگران و کارفرمایان شرکای اجتماعی و صاحبان این سازمان هستند، گفت: شرکای اجتماعی و تمامی ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی باید برای رفع مشکلات و ارتقاء خدمات این سازمان همکاری داشته باشند و منافع کلان و بلند مدت بیمه شدگان و سازمان را مورد توجه قرار دهند. وی تأمین اجتماعی را سازمانی پویا و پایدار ارزیابی کرد و اظهار داشت: اینکه سازمان تأمین اجتماعی بدون بدون هیچ گونه مشکلی در حال خدمت رسانی به جامعه است و خدمات گسترده بیمه‌ای و درمانی را برای نیمی از جمعیت کشور فراهم می‌کند نشانه پویایی و توانمندی بالای این سازمان است.
 
در ادامه جلسه نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی، کارگری و بازنشستگی به ارائه نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی پرداختند. موسی بیات، مشاور انجمن مدیران صنایع گفت: تشکل‌های کارفرمایی و بازنشستگی آماده گفتگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی هستند و از برقراری ارتباط سازنده بین مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری استقبال می‌کنیم.
 
سیفی، عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران نیز اظهار داشت: از نقطه نظرات و دیدگاه‌های اعضای تشکل ها و شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی باید برای اصلاح ساختار سازمان نیز استفاده شود و تعامل با شرکای اجتماعی در مسیر صحیح قرار گیرد و شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در اداره این سازمان نقش تأثیرگذار و واقعی داشته باشند.
 
ناصر برهانی، نائب رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گفت: سازمان تأمین اجتماعی سازمانی قدرتمند در ارائه خدمات است و کارگران از خدمات این سازمان بهرمند می‌شوند. وی افزود: ارزش و اعتبار دانش مدیریت در زمان بروز مشکلات و چالش‌ها مشخص می‌شود و مدیریت فعلی سازمان نیز علاوه بر رفع مسائل جاری و خدمت رسانی صحیح به جامعه هدف بایستی در مسیر اصلاح ساختار سازمان نیز گام بردارد و اصلاح ساختار سازمان باید مقدم بر حفظ قدرت مدیران باشد.
 
سرمدی، نماینده اتاق ایران نیز در این جلسه گفت: حوزه اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی باید سهام داری را در اولویت کاری خود قرار دهد و از ورود به حوزه مدیریت شرکت‌ها و موسسات اقتصادی پرهیز نماید.
 
اشرفی، رئیس کانون کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی از دیگر حاضران در این نشست بود و گفت: امروز سازمان تأمین اجتماعی در شرایط سختی قرار دارد و برای اینکه شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی بتوانند منافع این سازمان را به خوبی پاسداری کنند و خود را در این سازمان سهیم بدانند باید برای اصلاح ساختار و مشارکت شرکای اجتماعی در اداره سازمان بستر لازم فراهم گردد.
 

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این نشست گفت: در قانون برنامه ششم توسعه موادی وجود دارد که می‌تواند برای سازمان تأمین اجتماعی تأثیرات مثبتی داشته باشد و شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی نیز بایستی با ارائه دیدگاه‌های خود به نمایندگان محترم مجلس در جهت حفظ منافع بیمه شدگان و بازنشستگان تلاش کنند. وی افزود: امیدواریم در مجلس شورای اسلامی قوانینی به تصویب برسد که امکان ارتقاء خدمات و افزایش رضایتمندی بیمه شدگان و بازنشستگان را فراهم نماید.

از سوی  مقامات مسئول وزارت نفت سه سناریوی نفت ۳۰، ۳۵ و ۴۰ دلاری برای پیش بینی قیمت نفت در لایحه بودجه سال 1395 پیشنهاد شده است. مطابق این پیشنهادها، در صورت لغو تحریم‌ها پیش بینی شده است ایران طی سال آینده بین ۱۶ تا ۲۹ میلیارد دلار از محل صادرات نفت درآمد کسب کند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری مهر، در شرایط فعلی قیمت نفت خام سنگین صادراتی ایران در بازار جهانی بشکه‌ای کمتر از ۳۰ دلار و هر بشکه نفت سبک صادراتی ایران بشکه‌ای حدود ۳۵ دلار است. براساس آمارهای ارائه شده توسط وزارت نفت نیز متوسط قیمت نفت خام صادراتی ایران شامل سبد نفت سبک و سنگین صادراتی از ابتدای سال‌جاری تاکنون بشکه ای حدود ۵۰ دلار بوده است. در شرایط فعلی، حجم صادرات نفت خام ایران نیز حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰ هزار بشکه در روز است که با احتساب متوسط قیمت نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار ایران در طول ۲۸۶ روز نخست سال‌جاری (از ابتدای فروردین تا ۱۰ دی ماه) ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار از محل فروش نفت خام درآمد کسب کرده است.
 
از سوی دیگر، در صورت عدم کاهش بیشتر قیمت نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران، پیش بینی می‌شود در طول مدت زمان ۸۰ روزه باقیمانده تا پایان سال هم حدود چهار میلیارد دلار دیگر درآمد کسب کند که در این صورت پرونده درآمد نفتی کشور در سال‌جاری با ۱۸ تا ۱۹ میلیارد دلار (بدون احتساب درآمد حاصل از فروش گاز مایع و میعانات گازی) بسته خواهد شد. ضمن این که، پیش بینی می‌شود تا اواخر دی ماه سال‌جاری و در صورت لغو تحریم‌ها حجم فروش نفت خام ایران به استثنای میعانات گازی به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.
 
براساس برنامه اعلام شده از سوی شرکت ملی نفت، پس از افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران در مرحله اول دوران پساتحریم در مدت زمان ۵ تا ۶ ماه آینده حدود ۵۰۰ هزار بشکه دیگر به ظرفیت تولید و صادرات نفت خام کشور افزوده خواهد شد. همزمان با تدوین برنامه‌های جدید افزایش تولید و صادرات طلای سیاه کشور، گمانه زنی‌های مختلفی در خصوص گنجاندن قیمت نفت خام در لایحه بودجه سال آینده در سطح دولت و سایر دستگاه‌های تصمیم ساز کشور مطرح شده است. از این رو تاکنون مقامات مسئول وزارت نفت سه سناریوی قیمت نفت بشکه‌ای ۴۰، ۳۵ و ۳۰ دلار را برای لایحه بودجه سال آینده دولت پیشنهاد داده‌اند که هنوز هیچ یک از این سناریوهای نهایی و قطعی نشده است. ضمن این که، کشورهای مختلف اوپک هم قیمت‌های مختلفی را برای قیمت نفت خام صادراتی خود در بودجه ها سالانه قرار داده اند به طوری که عربستان سعودی قیمت نفت ۲۹ دلار، عراق و قطر نفت ۴۰ تا ۴۵ دلاری و روسیه نفت ۴۵ تا ۵۰ دلاری را برای بودجه سنواتی خود تعیین کرده اند.
 
از سوی دیگر بررسی تغییر و تحولات بازار جهانی نفت خام هم نشان می دهد نمی‌توان انتظار داشت که در سال ۲۰۱۶ میلادی و در صورتی که اتفاق خارج از پیش بینی در بازار انرژی جهان نیافتد، تغییری در افزایش ناگهانی قیمت طلای سیاه به وجود آید. هم اکنون رکورد تولید نفت در کشورهای عربستان سعودی، عراق و روسیه شکسته شده، آمریکا آماده صادرات نفت می‌شود و رکورد ذخیره‌سازی نفت خام در آمریکا و کشورهایOECD هم شکسته شده است، ضمن آنکه نشانه‌هایی از عرضه روزانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت مازاد در بازار جهانی مشاهده می شود.
 
درآمد نفتی ۱۶ تا ۲۹ میلیارد دلاری ایران در سال 1395
حدود سه تا چهار سال قبل که ایران به طور متوسط روزانه ۲ تا ۲.۲ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد و قیمت فروش هر بشکه طلای سیاه در بازار بیش از یکصد دلار بود، درآمدهای سالانه فروش و صادرات نفت کشور حدود ۷۰ تا ۷۵ میلیارد دلار تخمین زده می شد که با احتساب درآمدهای حاصل از فروش گاز مایع، محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی این درآمد تا مرز یکصد میلیارد دلار در سال تخمین زده می شد. با این وجود، در صورتی‌که تولید نفت خام ایران در مرحله اول پساتحریم روزانه ۵۰۰ هزار بشکه افزایش یابد با احتساب نفت بشکه به ترتیب ۳۰، ۳۵ و ۴۰ دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام کشور به ترتیب به ۱۶.۵ میلیارد دلار، ۱۹.۱ میلیارد دلار و حدود ۲۲ میلیارد دلار خواهد رسید.
 
از سوی دیگر، چنانچه تا بهار سال آینده حجم صادرات نفت خام ایران با افزایش ۵۰۰ هزار بشکه ای در مرحله دوم پساتحریم به دو میلیون بشکه افزایش یابد با احتساب نفت بشکه به ترتیب ۳۰، ۳۵ و ۴۰ دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام کشور بین ۵، ۶ و ۷.۳ میلیارد دلار دیگر به درآمد حاصل از فروش نفت خام کشور افزوده خواهد شد. به عبارت دیگر، در صورتی که ایران از اواسط بهار روزانه حدود دو میلیون بشکه نفت خام به بازار جهانی عرضه کند، با در نظر گرفته سه سناریوی قیمت نفت بشکه ای ۳۰، ۳۵ و ۴۰ دلار به ترتیب حدود ۲۱.۵، حدود ۲۵ و ۲۹.۲ میلیارد دلار درآمد از محل صادرات طلای سیاه کسب خواهد کرد.
 

با در نظر گرفتن تمامی این احتمالات تولید، قیمت و عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت خام در سال ۲۰۱۶ میلادی، باید دید که مجلس شورای اسلامی با نفت چند دلاری در بودجه سال ۱۳۹۵ موافقت می‌کند تا دولت از خطر کسری بودجه شدید از این محل در امان بماند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام کرد: با امضای اولین قرارداد با یک بانک اسپانیایی به طور رسمی تحریم‌های بانکی برای صادرات محصولات پتروشیمی به کشورهای اروپایی لغو شد. به گفته وی، علاوه بر این، به صورت آزمایشی و پس از حدود ٥ سال وجوه مربوط به نخستین محموله ارسالی قبل از اجرایی شدن برجام در حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی نزد یک بانک اروپایی دریافت شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری مهر، مهدی شریفی نیک نفسمدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با بیان این که برای نخستین بار پس از پنج سال فعال سازی حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی در بانک‌های اروپایی رقم خورد، گفت: بر این اساس قرارداد تجاری بین شرکت بازرگانی پتروشیمی با انجمن سازندگان اسپانیا نهایی و مبادله شد. وی با اعلام این که متعاقب آن و برای اخذ تضامین بانکی مورد نیاز در خصوص عملیاتی شدن این قرارداد، نیاز به یک قرارداد مالی با بانک‌های اسپانیایی مورد قبول سازندگان و خریداران محصولات پتروشیمی احساس می‌شد، اظهار داشت: در این راستا، با انجام مذاکرات حضوری با یکی از بانک‌های اروپایی و افتتاح حساب به نام شرکت بازرگانی پتروشیمی در بانک یاد شده، باوجود محدودیت‌های بین‌المللی و موفق به امضای قرارداد« Escrow Account Agreement» با یک بانک اروپایی شدیم.
 

این مقام مسئول با تاکید بر این که براساس قرارداد مذکور و توافقات انجام شده با بانک و دریافت مجوز رسمی از دولت و بانک مرکزی اسپانیا محدودیت دریافت وجوه و صادرات محصولات از کشورهای مختلف جهان عملا با امضای این قرارداد برطرف شد، تاکید کرد: مقرر شد با توجه به خارج شدن محدودیت فروش محصولات پتروشیمی از فهرست تحریم‌های بین‌المللی طی توافقات اولیه ١+٥ در ژنو (آذرماه ١٣٩٢)، شرکت بازرگانی پتروشیمی از طریق وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی مسیر طراحی شده را عملیاتی کند.

کتاب «تامین اجتماعی برای همه» توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی و با همکاری موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه، با هدف ارتقاء دانش عمومی آموزگاران در ارتباط با مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی و ترویج آن تهیه و تدوین شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، این کتاب متشکل از 5 فصل شامل؛ مفهوم و تاریخچه تامین اجتماعی، نظام تامین اجتماعی و جایگاه بیمه های اجتماعی در این نظام، نظام تامین اجتماعی در ایران، سازمان تامین اجتماعی ایران و سیاست ها و برنامه های آتی سازمان است.
 
سازمان تامین اجتماعی تمام توان خود را معطوف به ارائه خدمت برای تحقق امنیت اجتماعی و توسعه پایدار کرده است و مجموعه حاضر در جهت معرفی اجمالی مباحث عمومی تامین اجتماعی، به منظور آشنایی بیشتر با این مفهوم تدوین شده است. همچنین توجه به تاریخچه، الزامات قانونی، اهداف و خدمات و تعهدات سازمان مورد توجه قرار گرفته و برنامه راهبردی سازمان مبتنی بر سیاست های کلان و چشم انداز ترسیمی نیز مطرح شده است.
 

گفتنی است؛ حسب مصوبات هیات مدیره سازمان در ضابطه بند «الف» تبصره 4 بودجه 1394، در ترویج مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی در رده های سنی مختلف، کارگروه تدوین راهبردی مطالب درسی آموزش و پرورش سازمان تامین اجتماعی با حضور نمایندگان معاونتهای اداری ومالی، فنی ودرآمد، درمان و سه اداره کل روابط عمومی، امور استانها و آموزش و پژوهش، کتاب "تامین اجتماعی برای همه" با اخذ نظر از تمامی حوزه های تخصصی ذی ربط تدوین شده است.

مدیر کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: الکترونیکی کردن فرآیندهای اجرایی یکی از راهبردهای مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شده است؛ و در این راستا، 50 درصد ابلاغ های کارفرمایان در ماههای شهریور و مهر 1394 به صورت الکترونیکی انجام شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، ناهید حیدریمدیر کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگاظهار داشت: از مجموع یک میلیون و 225 هزار و 192 کارگاه فعال مشمول قانون تامین اجتماعی در کشور، بیش از 6 درصد از کارگاهها تحت پوشش اداره کل غرب تهران بزرگ است. وی افزود: نزدیک به 14درصد از منابع بیمه ای و 8 درصد از مصارف بیمه ای سازمان تامین اجتماعی در اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران وصول و هزینه می شود. وی گفت: مجموع پرداختهای اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران در قالب تعهدات بلندمدت ماهانه نزدیک به 283 میلیارد تومان و میزان تعهدات کوتاه مدت بیش از 4 میلیارد تومان در ماه است.
 
مدیر کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ اظهار داشت: الکترونیکی کردن فرآیندهای اجرایی یکی از راهبردهای مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شده است و امیدواریم  با برنامه ریزی های لازم تا پایان سال درصد ابلاغ های الکترونیکی را به حد مطلوب برسانیم. وی اعلام کرد: 50 درصد ابلاغ های کارفرمایان در ماههای شهریور و مهر 1394 به صورت الکترونیکی انجام شده است.
 

حیدری با اشاره به دستاوردهای این اداره کل گفت: این اداره کل طی سال های1390، 1392 و 1393 در جشنواره های شهیدرجایی و سلامت اداری و در حوزه تکریم ارباب رجوع به لحاظ افزایش سطح رضایتمندی،بهبود رویه های کاری، اطلاع رسانی و شفاف سازی موفق به کسب رتبه برتر شد. وی در پایان افزود: حدود یک میلیون و 211هزار نفر بیمه شده اصلی و267 هزار و95 نفر مستمری بگیر تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ هستند که با احتساب افراد تحت تکفل آنها بالغ بر 3میلیون و315 هزار نفر و به عبارتی بیش از 9درصد جمعیت تحت پوشش این سازمان را تشکیل می دهند.

صفحه63 از82