انجمن حسابداران خبره ايران
انجمن حسابداران خبره ایران
عضـو پیوسـته فدراسـیون بین‌المللی حسابداران (آیفک)
نخسـتین و بزرگ‌ترین انجمن حرفـه‌ای حسابداران ایران
از سـال ۱۳۵۱ بــا بیش از ۱۵۰۰۰ عضـو حرفـه‌ای و فعـال
  • خانه
  • درباره انجمن
    • تاریخ انجمن
    • اهداف انجمن
    • چشم انداز و ماموریت
    • اساسنامه
    • رهبری و کارکنان
      • شورای عالی
      • دبیر کل
      • کارکنان
    • بخش های راهبردی
    • کارگروه ها
      • کارگروه پذیرش و آزمون
      • کارگروه آموش حرفه‎ای
      • کارگروه پژوهش
      • کارگروه همایش
      • کارگروه انتشارات
      • کارگروه روابط عمومی و امور بین‎الملل
      • کارگروه قوانین و مقررات و رهنمودها
    • کمیته انضباطی
    • گزارش های سالانه
    • سازمان آگهی ها
  • اخبار
    • اخبار انجمن
    • اخبار ایران
    • اخبار جهان
    • انتشارات
  • عضویت
    • پرداخت حق عضویت
    • شرایط عضویت عادی
    • شرایط عضویت خبره
    • درخواست عضویت عادی
    • درخواست عضویت خبره
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مالی خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مستقل خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مالیاتی مشاغل خبره»
    • فهرست اعضاء
    • فهرست مؤسسات حسابرسی
    • سایر گواهینامه‌های حرفه‌ای
      • گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل
        • آزمون اردیبهشت ۱۳۹۸
      • دیپلم گزارشگری مالی بین‌المللی
      • گواهینامه ارزیاب خبره اوراق بهادار
  • آموزش حرفه ای
    • مرکز آموزش حسابداران خبره
    • موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
    • مقالات
  • مجله حسابدار
  • رویدادها
    • مجامع عمومی اعضاء
    • سمینارها
    • روز حسابدار
  • پیوندها
    • نهادهای حرفه‎ای و دانشگاهی
    • نهادهای ناظر و استانداردگذار
    • موسسات خدمات حرفه‎ای
    • نشریات
    • سایر
  • جستجو
  • ارتباط با ما

از سوی بانک مرکزی: زمان و چگونگی بازپرداخت وجوه سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج اعلام شد

توضیحات
10 بهمن 1394
بنا به اعلام بانک مرکزی، بازپرداخت وجوه سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج هم زمان با ایام دهه فجر توسط بانک پارسیان آغاز خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، همان گونه که در اطلاعیه شماره 2 این بانک قید شده بود، در فاز نخست تودیع وجوه سپرده گذاران، پرداخت سپرده های خرد این تعاونی اعتبار در اولویت قرار دارد و تودیع سپرده ها تا سقف های 30 میلیون ریال، 50 میلیون ریال و 100میلیون ریال، بر اساس شیوه نامه ای خواهد بود که از سوی بانک مرکزی ابلاغ می شود. این مبالغ طی 3 مرحله و توسط شعب بانک پارسیان در سراسر کشور پرداخت خواهد شد. نحوه و ترتیب پرداخت در اطلاعیه آن بانک اعلام می شود.
 

مطابق این اطلاعیه، در این ارتباط، توجه سپرده گذاران به نکات  زیر جلب شده است:
1- در فاز نخست این طرح ، سپرده های خرد صرفا" به اشخاص حقیقی دارای حساب های تک امضاء پرداخت خواهد شد.  
2- سپرده گذاران واجد شرایط با در دست داشتن مدارک مربوط به حساب و اوراق شناسایی هویتی ضمن مراجعه به شعبه مربوطه در تعاونی نسبت به بستن حساب و ابطال دفترچه اقدام و « گواهی تسویه حساب سپرده نزد تعاونی اعتبار ثامن الحجج» را به شعب بانک پارسیان ارائه کنند.
3- تسهیلات سپرده گذارانی که در قبال سپرده های خود تا سقف 100 میلیون ریال تسهیلات دریافت کرده اند، توسط همان شعبه تعاونی تسویه شده و مبلغ خالص قابل پرداخت در گواهی تسویه حساب سپرده قید خواهد شد.
4- اطلاعات دریافتی از تعاونی، ملاک بازپرداخت سپرده ها بوده و هرگونه مغایرت در اطلاعات مشتریان از قبیل اطلاعات هویتی، شماره حساب، مبلغ سپرده و... یا کسری مدارک مورد نیاز باعث عدم پرداخت مبالغ خواهد شد.
5-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل فرآیند پرداخت سپرده ها و رسیدگی به شکایات سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج، نسبت به راه اندازی میز امداد ویژه ای اقدام کرده و سپرده گذاران تعاونی مذکور، می توانند ضمن مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانیwww.cbi.ir  در بخش «تماس با ما» و در زیربخش «پاسخگويی به شکايات و ارتباط مردمی» شکایات و انتقادات خود را مطرح نمایند. تلفن پیام گیر شماره 29954855 و سامانه پیام کوتاه 2000411 نیز آماده دریافت دیدگاه های مردمی ، انتقادات و شکایات احتمالی در این زمینه خواهد بود.
6- در حین اجرای فاز نخست، اطلاع رسانی لازم در زمینه تعیین تکلیف وجوه سپرده های مشترک، سپرده های اشخاص حقوقی و سپرده های با مبالغ بالاتر تعاونی یادشده نیز از طریق اطلاعیه های بانک مرکزی به آگاهی می رسد.

در دومین روز سفر رییس کل بانک مرکزی به ایتالیا: توافقات لازم برای افتتاح دفتر نمایندگی بیمه ساچه ایتالیا در ایران و افتتاح حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی ایتالیا‌ انجام شد

توضیحات
10 بهمن 1394
رییس‌کل بانک مرکزی در دومین روز سفر به رم ضمن دیدار با ایگنازیو ویسکو همتای ایتالیای خود با اشاره به  بسترسازی مناسب روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور، از تفاهم نامه افزایش سقف اعتباری بیمه ساچه تا بیش از 6 میلیارد یورو و افتتاح حساب به نام بانک مرکزی ایران در دفاتر بانک مرکزی ایتالیا‌  خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در این دیدار با ارائه گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته در بانک مرکزی و همچنین شبکه بانکی کشور در حوزه بسترسازی مناسب برای برقراری روابط کارگزاری بانکی و تطبیق کامل با استانداردهای رایج نظارتی بین‌المللی از بانک مرکزی ایتالیا برای تحقق این هدف دعوت کرد. وی با اشاره به اینکه توافقات خوبی بین دولت‌های ایران و ایتالیا انجام شده است گفت: ایفای نقش فعال توسط شبکه بانکی برای اجرای سریع توافقات اقتصادی لازم است.
 
در این دیدار رییس‌کل بانک مرکزی ایتالیا ضمن استقبال از مواضع مطرح شده، از آمادگی مقامات و مدیران اجرایی بانک مرکزی ایتالیا برای همکاری‌های وسیع خبر داد. همچنین اعلام کرد: موضع حمایتی خود از تعامل با شبکه بانکی ایران را به اطلاع مدیران بانک‌های تجاری ایتالیا  خواهد رساند. روسای کل بانک‌های مرکزی ایران و ایتالیا همچنين نسبت به ، «ارائه خدمات آموزشی و فنی در حوزه‌های نظارتی و کنترلی به بانک مرکزی ایران» ، « حمایت از فعالیت مجدد شعبه بانک سپه مستقر در رم»، « تسریع در روند بررسی تقاضاهای بانک‌های ایرانی برای افتتاح دفاتر نمایندگی و یا شعبه در ایتالیا» و « ارائه خدمات بانکی به بانک مرکزی در حوزه‌های خزانه‌داری ارزی و مدیریت ذخایر ارزی» توافق کردند.
 
 گسترش روابط بانکی ایران  با مدیو بانک
همچنین رییس‌کل بانک مرکزی ضمن دیدار با مدیران مدیو بانکا که یکی از بزرگترین بانک‌های جهان با برخورداری از شبکه وسیع بین‌المللی است در خصوص «مساعدت بانک مرکزی ایران در اعطای مجوز به آن بانک برای تاسیس شعبه و همچنین سرمایه‌گذاری در ایران» ، «ارائه خدمات متنوع بانکی از سوی مدیو بانک به شبکه بانکی ایران» و « استفاده از ظرفیت شبکه بین‌المللی مدیو بانک به‌ویژه در آسیای جنوب شرقی و اروپا برای ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های ایران» مذاكره كردند.
 
در دیدار رییس‌کل بانک‌مرکزی با مدیر عامل بانک یوبای ایتالیا موضوعات «حل‌وفصل اقلام باز دارایی‌های بانک‌مرکزی در دفاتر یوبای(UBAE) و انجام اقدامات لازم برای تسویه آنها» و «از سرگیری روابط بانکی پس از تعیین تکلیف پروندة مالی مطروحه از سوی بانک یوبای» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
افتتاح نمایندگی بیمه ساچه در ایران
در دیدار مقامات بانکی ایران با مسئولان موسسه بیمه صادراتی ساچه توافقاتی از جمله «از سرگیری خدمات بیمه‌ای پوششی ساچه در حوزة اجرای پروژه‌های مورد نظر در ایران»، «افزایش سقف اعتباری موسسة ساچه تا بیش از سطح 6 میلیارد یورو» و «افتتاح دفتر نمایندگی ساچه در ایران به منظور توسعة خدمات مالی و بیمه ای به متقاضیان کشور» به دست آمد. همچنین طرفین در خاتمة موافقت‌نامه تسویة اقساط معوق فاینانس را امضا و مقرر کردند موسسة ساچه همة تلاش‌های خود را برای مذاکره با مقامات ذیربط در اروپا به منظور افزایش رتبة ایران به کار گیرد.
 
در دیدار با مدیرعامل انجمن بانکداران اروپا نیز لزوم حمایت‌های بیشتر از موضوع «توسعه و برقراری روابط کارگزاری بانکی بین شبکه‌های بانکی ایران و ایتالیا »مطرح شد و متقابلاً مدیر عامل انجمن بانکداران اروپا از این موضوع به صورت ویژه استقبال و حمایت کرد.
 

گفتنی است در پایان جلسه بیانیة مشترکی از سوی بانک مرکزی ایران و انجمن‌های بانکداران ایتالیا که حاکی از علاقه بانك هاي ايتاليايي براي كار با ايران و حمایت این انجمن از حضور فعال شبکه بانکی ایران در عرصة اقتصادی و تجاری ایتالیاست منتشر شد.

از سوی مرکز پژوهش‎های مجلس: عدم اجرای استانداردهای بين‎المللی گزارشگری مالی (IFRS) به عنوان یکی از موانع اصلی حضور سرمایه‎گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران نام برده شد

توضیحات
08 بهمن 1394
مرکز پژوهش‎های مجلس در قالب انتشار گزارشی به آسیب‎شناسی وضعیت سرمایه‎گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران پرداخت. در این گزارش با برشمردن مشكلات و موانع پيش روی سرمایه‎گذاری خارجی در ایران (با تأکيد بر بازار سرمایه)، از عدم اجرای استانداردهای بين‎المللی گزارشگری مالی (IFRS) به عنوان یکی از موانع اصلی حضور سرمایه‎گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران نام برده شده است. در این گزارش، به صراحت از «عملکرد ضعیف سازمان حسابرسی در پياده‎سازی استانداردهای بين‎المللی گزارشگری مالی» و «عدم حضور مؤسسات بين‎المللی حسابرسی در کشور به دلایل مختلف از جمله مقاومت جامعه حسابداران رسمی ایران» و «ضعف در نظارت بر استقلال مؤسسات حسابرسی» انتقاد شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مرکز پژوهش‎های مجلس طی گزارش منتشره در بهمن 1394 با عنوان «آسیب‎شناسی وضعیت سرمایه‎گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران» به بررسی چالش‎های پیش روی بازار سرمایه ایران برای جذب سرمایه‎گذاری خارجی پرداخته است. در آغاز این گزارش، پس از تعریف سرمایه‎گذاری و انواع آن، آماری در خصوص انواع سرمایه‎گذاری در ایران و جهان ارائه می‎شود. در ادامه، وضعيت سرمایه‎گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار ایران و جایگاه ایران در برخی شاخص‎های کلان مرتبط با جذب سرمایه‎گذاری خارجی بررسی می‎شود. سپس، با مروری بر تجارب مالزی و ترکيه در جذب سرمایه‎گذار خارجی به بازار سرمایه، مبانی قانونی سرمایه‎گذاری خارجی در ایران بیان می‎شود.
 
در بخش اصلی این گزارش، مشكلات و موانع پيش روی سرمایه‎گذاری خارجی در ایران با تأکيد بر بازار سرمایه فهرست می‎شوند. موارد مذکور عبارتند از: نبود برنامه راهبردی بازار سرمایه در ایران؛ نبود قانون صریح، شفاف و واحد برای سرمایه‎گذاری خارجی در بازار سرمایه؛ زمان‎بر بودن فرآیند اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری؛ رویه سخت احراز هویت سرمایه‎گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی؛ سخت بودن یا عدم امكان افتتاح حساب بانكی برای خارجيان؛ دانش و اطلاع‎رسانی ناکافی در زمينه جذب سرمایه‎گذاری خارجی؛ ارتباط ضعيف با نهادهای معتبر بين‎المللی؛ عدم اجرای دقيق اصول راهبری شرکتی؛ عدم اجرای استانداردهای بين‎المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل؛ نبود ابزاری برای پوشش ریسك نوسان نرخ ارز؛ محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه‎گذار خارجی؛ مشكلات عمده مطرح در قانون تشویق و حمایت سرمایه‎گذاری خارجی؛ و عدم توسعه بازار سرمایه و سهم اندک آن GDP.
 
عدم اجرای استانداردهای بين‎المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل
مطابق این گزارش، یكی از مهمترین مسائل در تصميم‎گيری‎های سرمایه‎گذاری در بازارهای مالی، وجود شفافيت اطلاعات و قابليت مقایسه شرکتها براساس اطلاعات ارائه شده است. این اطلاعات باید منطبق بر استانداردهایی جهان‎شمول باشد که همگان بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند. در ایران صورتهای مالی شرکتها بر اساس استانداردهای ملی حسابداری تهيه می‎شود که توسط سازمان حسابرسی تدوین شده‎اند. این صورتهای مالی برای خارجيان در برخی موارد ابهاماتی ایجاد و امكان درک مناسب اطلاعات و تحليلها را از آنها سلب می‎کند. وجود مشكلاتی چون عملكرد ضعيف سازمان حسابرسی در پياده‎سازی استانداردهای بين‎المللی گزارشگری مالی، عدم حضور مؤسسات بين‎المللی حسابرسی در کشور به دلایل مختلف از جمله مقاومت جامعه حسابداران رسمی ایران، عدم اخذ نمایندگی مؤسسات حسابرسی معتبر بين‎المللی توسط مؤسسات حسابرسی داخلی به دليل عدم احساس نياز و...، ضعف در نظارت بر استقلال مؤسسات حسابرسی، عدم توجه به رعایت ظاهری شكل گزارش‎دهی شرکتها از سوی نهادهای مربوطه، و عدم رتبه‎بندی شرکتها به لحاظ کيفيت گزارش‎دهی سبب شده است تا این موضوعات در کشور ما جدی گرفته نشود و استانداردهای IFRSاجرا نشود.
 
این گزارش در ادامه این بخش تاکید می‎کند: موضوع مهم دیگر در این رابطه، اخذ ماليات توسط سيستم مالياتی کشور براساس استانداردهای ملی است. برای مثال، در حوزه درآمدهای سرمایه‎گذاری، ارزش روز ملاک عمل قرار می‎گيرد و ماليات از آنها اخذ می‎شود، حال آن كه فروشی اتفاق نيفتاده است که ارزش اضافی ایجاد کند. در مقابل، در حوزه هزینه‎ها براساس قانون مالياتی عمل می‎شود که همه اینها به ضرر شرکت و سهامداران است. گام اساسی برای حل این موضوع، با بازنگری استاندارد حسابداری شماره 15 برداشته شد، لیكن به دليل مخالفت‎های سازمان امور مالياتی کشور این موضوع به سامان نرسيد و نيازمند قانون خاص است. از دیگر موضوعات حائز اهميت در استانداردهایIFRS لزوم دقت در تهيه گزارش‎های کارشناسی از ارزیابی داراییها است. این موضوع متأسفانه در ایران رعایت نشده و بعضاً ارزشهایی غيرواقعی از داراییها در گزارشها مشاهده شده است که ضرر زیادی را به سهامداران و ... وارد نموده است. شرکتها در ایران با جابجایی داراییها در انتهای سال مالی با زیرمجموعه‎ها یا سایر شرکتها، معاملاتی صوری انجام داده و سود شناسایی می‎کنند که این موضوع می‎تواند کيفيت سود شرکتها را دچار خدشه کند. در این موارد لزوم بالا بردن کيفيت گزارشهای کارشناسان رسمی بسيار حائز اهميت است و باید مقررات استانداردی در این رابطه تدوین گردد.
 
گزارش مذکور در پایان، به جمع‎بندی و ارائه پيشنهادهایی در این ارتباط می‎پردازد. علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی به نشانی زیر دریافت کنند:

http://rc.majlis.ir/fa/report/download/952077

مرکز پژوهش‎های مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد: لايحه پیشنهادی دولت برای برنامه ششم؛ نه به لحاظ نظري و كارشناسي و نه به لحاظ قوانين كشور، لايحه برنامه توسعه نيست

توضیحات
08 بهمن 1394
مرکز پژوهش‎های مجلس طی گزارشی درباره لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1395 تا 1399) اعلام کرده است: بر اساس ارزيابي‎هاي حقوقي و برنامه‎اي انجام‎شده، این لايحه نه به لحاظ نظري و كارشناسي و نه به لحاظ قوانين كشور، لايحه برنامه توسعه نيست. در این اظهارنظر تصریح شده است: اين لايحه كه مجموعه‎اي از احكام و مجوزهاي نامنسجم است، نسبت روشني با سياست‎هاي كلي برنامه ششم توسعه و سياست‎هاي كلي اقتصاد مقاومتي ندارد. از لحاظ شرايط خطير و فرصت‎هاي پيشروي اقتصاد ايران نيز لايحه مذكور بيانگر هدف، راهبرد يا سياست مشخصي نيست.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مرکز پژوهش‎های مجلس طی گزارش منتشره در روز یکشنبه 4 بهمن 1394 با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) (کلیات)» به اظهارنظر درباره لایحه یادشده پرداخته است.
 
مطابق مقدمه این گزارش، دولت محترم، پس از نزديك به چهار ماه تاخير نسبت به مهلت قانوني، «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399)» را مشتمل بر یک صفحه تعاريف و اختصارات، به همراه مقدمه‎اي كوتاه و در قالب 31 ماده در تاريخ 28 دی 1394 به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد. این گزارش، پس از ارزیابی این لایحه از منظر حقوقی و برنامه‎ای چنین نتیجه‎گیری می‎کند که، این لايحه نه به لحاظ نظري و كارشناسي و نه به لحاظ قوانين كشور، لايحه برنامه توسعه نيست. اين لايحه كه مجموعه‎اي از احكام و مجوزهاي نامنسجم است، نسبت روشني با سياست‎هاي كلي برنامه ششم توسعه و سياست‎هاي كلي اقتصاد مقاومتي ندارد. از لحاظ شرايط خطير و فرصت‎هاي پيشروي اقتصاد ايران نيز لايحه مذكور بيانگر هدف، راهبرد يا سياست مشخصي نيست. این گزارش در پایان هشدار می‎دهد: شايد مهم‎ترين آسيب تصويب لايحه كنوني، پايه‎گذاري بدعتي براي ارائه متوني فاقد مبنا تحت عنوان لايحه برنامه (يا حتي موارد مشابه) توسط دولت‎هاي آتي است.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی به نشانی زیر دریافت کنند:

http://rc.majlis.ir/fa/report/download/952072

در یادداشت منتشره در سنا: ابزارهای تامین مالی بهای خرید یا اجاره هواپیما از بازارهای بین المللی تشریح شد

توضیحات
07 بهمن 1394
در راستای نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور علاوه بر ضرورت دخالت مستقیم دولت و استفاده از منابع مالی آن، می توان با استفاده از ابزارهای تامین مالی که در ذیل به چهار نمونه از آنها اشاره می گردد، از پتانسیل بخش خصوصی به لحاظ اجرا و منابع مالی بهره مند شد و زیرساختهای رقابتی شدن این صنعت راهبردی را در بازار جهانی فراهم آورد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در پی عزم جدی دولت برای نوسازی ناوگان هوایی کشور، پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران با انتشار یادداشتی به بررسی ابزارهای تامین مالی بهای خرید یا اجاره هواپیما از بازارهای بین المللی پرداخته است. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
 
ابزارهای تامین مالی برای خرید یا اجاره هواپیما از بازارهای بین المللی
امیرعباس زینت بخش
 
در راستای نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور علاوه بر ضرورت دخالت مستقیم دولت و استفاده از منابع مالی آن، می توان با استفاده از ابزار های تامین مالی که در ذیل به چهار نمونه از آنها اشاره می گردد، از پتانسیل بخش خصوصی به لحاظ اجرا و منابع مالی بهره مند شده و زیر ساخت های رقابتی شدن این صنعت راهبردی را در بازار جهانی فراهم آورد.
 
1. اوراق سفارش ساخت (استصناع) – اجاره منتهی به مالکیت بانی/عرضه اولیه
در این روش، بانی برای خرید هواپیما از سرمایه گذاران سرمایه را به صورت مرحله ای و بنا به پیشرفت ساخت و تولید دریافت می کند. در طی این مدت یعنی از آغاز ساخت تا تحویل و بهره برداری، در قالب پیش اجاره به سرمایه گذاران اجاره (سود) پرداخت کرده و پس از تحویل و بکار گیری هواپیما، بانی به عنوان مستاجر، هواپیمای سرمایه گذاران را اجاره کرده و به صورت دوره ای طی 5 سال (با فرض اجاره برای پنج سال) مبالغ اجاره را در قالب سود اوراق سرمایه گذاری پرداخت می کند.
 
فرض کنیم، قیمت یک هواپیما 100 میلیون دلار است و با پیش پرداخت 40 درصدی، سازنده شروع به ساخت می کند و مابقی یعنی 60 درصد را پس از تکمیل ساخت و پس از یک سال مطالبه می کند. بانی هم به همین ترتیب به انتشار اوراق سفارش ساخت می پردازد که در سندیکای سرمایه گذاران، هر یک از سرمایه گذاران تعهد خرید این اوراق را به بانی می دهند. ابتدا 40 میلیون دلار تامین مالی صورت می گیرد و پس از یک سال مابقی یعنی 60 میلیون دلار تامین می شود. بانی برای 40 میلیون دلار تا یک سال به میزان 40 درصد اجاره هواپیمای مشابه را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.
 
در حالت منتهی به مالکیت، بانی در زمان سررسید اوراق، هواپیما را به قیمت روز از سرمایه گذاران خریداری کرده و اوراق را آزاد می کند. مسلما در این روش نمی توان اصل سرمایه را در سررسید تضمین کرد چرا که قیمت هواپیما در سررسید پایین تر از قیمت روز اول است. به این منظور می توان از طریق بالا بردن اجاره و تغییر و تجدید نظر میزان سالیانه آن، اصل سرمایه را غیر مستقیم تضمین کرد. شرط تضمین خرید هواپیما توسط بانی به قیمت روز در صورتی  است که بانی مایل به مالکیت هواپیما باشد. در غیر این صورت سرمایه گذاران می توانند در یک فرایند مزایده هواپیما را به هر خریداری ، از جمله بانی، که حاضر به پرداخت بالاترین قیمت باشد، بفروشند. همه این موارد در امید نامه و در ابتدای کار قید می شود.
 
در حالت منتهی به عرضه اولیه که قبلا در مقاله ای تحت عنوان اوراق استصناع- مشارکت قابل تبدیل به سهام، به یکی از ساختارهای آن پرداخته شد،  سهام بانی یعنی شرکت هواپیمایی  که با عرضه اوراق سفارش ساخت موفق به خرید چندین فروند هواپیما شده و در بازار دارای برند و سهم ارزشمندی می باشد، عرضه اولیه شده و سرمایه گذاران در اوراق سفارش ساخت – اجاره صاحب سهام می شوند.
 
دو نکته:
الف) طبیعتا با افزوده شدن دارایی های غیر ملموس نظیر ارزش معنوی برند، شناخته شدن در بازار و سهم بازار به ارزش ریالی ناوگان هوایی انتظار می رود که ارزش شرکت در فاز عرضه اولیه(IPO)  بالاتر از ارزش اسمی دارایی های ملموس بوده و سرمایه گذاران سود مناسبی را در این فاز کسب کنند.
ب) سرمایه گذاران متقدم به ازای هر گواهی که در دست دارند نسبت به متاخرین تعداد سهم بیشتری می برند.
 
 
2. اوراق اجاره کلی – تبعی
در این روش که قبلا در مقاله ای تحت عنوان اوراق اجاره کلی-تبعی ساختار و مدل آن تشریح شد، بانی با مالک خارجی هواپیما وارد قرارداد اجاره کلی و یکجا(Head-Lease)  مثلا برای 5 سال شده و به انتشار اوراق اجاره می پردازد. مسلما پرداخت اجاره یکجا مشمول تخفیف و کاهش میزان اجاره می شود. ساز و کار به این صورت است که سرمایه گذاران وجوه کافی برای اجاره کلی 5 ساله را با سرمایه گذاری در این اوراق در اختیار بانی گذاشته و بانی هواپیما ها را از موجر خارجی اجاره می کند. حال برای 5 سال سرمایه گذاران صاحب منافع هواپیما هستند. در این مرحله سرمایه گذاران به عنوان مالکان منافع هواپیما (موجر) با بانی وارد قرار داد اجاره تبعی(Sub-Lease) به قیمت روز بازار می شوند. بانی در پایان سال پنجم، وجوه دریافت شده از سرمایه گذاران را به صورت یکجا به آنها مسترد کرده و اوراق اجاره را آزاد می کند.
 
3. اوراق فروش و اجاره
در این روش، بانی هواپیماهای در حال عملیات و مورد استفاده مفید خود تا پایان سررسید را به سرمایه گذاران فروخته و بلافاصله آنها را از سرمایه گذاران به قیمت روز اجاره می کند. بانی وجوه بدست آمده را برای خرید هواپیما های جدید بکار می گیرد. همچنین بانی می تواند با این وجوه وارد قرارداد اجاره کلی و یکجا(Head-Lease) با موجر خارجی شده و سپس آنرا در داخل به شرکت های هواپیمایی داخلی به قیمت روز اجاره دهد(Sub-Lease).  بانی، اجاره های بدست آمده از این کانال را می تواند برای پرداخت اجاره به سرمایه گذاران اصلی استفاده کرده که علاوه بر امکان کسب سود حاصل از اختلاف میزان اجاره ها،  نتیجه آن افزایش تعداد ناوگان هوایی و توسعه این صنعت خواهد بود.
 
4. اوراق منفعت استهلاکی
در مقاله ای با عنوان صکوک استهلاکی خطوط هوایی امارات این مدل تشریح شد. خلاصه راهکار به این شرح است که بانی، منافع صندلی های هواپیما های در حال پرواز خود را در قالب گواهی های حق مسافرت/حمل بار تبدیل به اوراق بهادار می کند و این گواهی ها را به قیمتی کمتر از قیمت خرده فروشی به سرمایه گذاران می فروشد. پس از آن بانی به عنوان وکیل از طرف سرمایه گذران به مدیریت خطوط هوایی پرداخته و با فروش بلیط های پرواز، در حقیقت این گواهی ها را نقد کرده و به صورت دوره ای به سرمایه گذاران پرداخت می کند. طبق عقد الزام بانی به خرید(purchase undertaking) گواهی های نقد نشده به قیمت اِعمال(Exercise Price) ، بانی موظف به باز خرید این گواهی می شود. از آنجا که روش بازپرداخت به صورت استهلاکی(amortizing)   بوده و در هر توزیع دوره ای، اصل و سود سرمایه پرداخت می شود، با آخرین توزیع دوره ای، گواهی ها آزاد می شود.
 
نکات پایانی
الف) اوراق فوق قابل معامله در بازار ثانویه هستند و به این لحاظ در صورت انصراف سرمایه گذاران از ادامه سرمایه گذاری، در این بازار نقد می شوند و بانی بدون الزام به نگه داشتن بخشی از سرمایه به صورت نقد در حساب احتیاطی می تواند تمامی آنرا در راستای سرمایه گذاری مورد نظر بکار گیرد.
 
ب) اوراق فوق می تواند هم به صورت ریالی و هم ارزی یا ترکیبی از ریالی ارزی منتشر شود. در صورت عرضه با ارزهای خارجی، بانی می تواند این اوراق را در بازارهای خارجی از جمله بازار فروشنده/اجاره دهنده هواپیما عرضه کرده و از منابع بین المللی نیز بهره مند گردد. جهت جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خصوصا بین المللی و روان شدن این مسیر، وزارت راه و بانک مرکزی به عنوان بانی و ضامن می توانند در این مسیر قدم های موثری بر داشته تا هموار کننده موفقیت بخش خصوصی و نقش آفرینی آن باشند.
 
پ) اوراق فوق برای خرید همه نوع ماشین آلات و تکنولوژی های مورد نیاز کشور نظیر توربین، لوکوموتیو، واگن قطار، منوریل، تجهیزات حفاری و پالایشگاهی صنعت نفت، مخابراتی، امنیتی و غیره کاربرد دارد.
 

ت)‌ با توجه به اهمیت کم کردن تصدی دولت در امور اقتصادی کشور که مورد توجه ویژه رئیس جمهمور محترم در فاز پسا تحریم می باشد، نهادهای دولتی ناظر و انتظامی بازار مالی کشور می توانند با اصلاح قوانین و مقررات زمینه فعالیت هر چه بیشتر بخش خصوصی در عرصه تامین مالی را فراهم آورند. ابزارهای تامین مالی که در بالا به تعدادی از آنها اشاره گردید ، در صورت اراده بخش خصوصی برای در آمدن از وضعیت انفعال و استفاده از روش های سنتی به سوی وضعیت فعال و استفاده از ابزارهای نوین  تامین مالی و همکاری موثر دولت می توانند بار مالی زیادی را از دوش دولت برداشته و به رقابت جدی با بازارهای بین المللی بپردازند. کاهش بروکراسی اداری و اعلام نظر فوری نهادهای انتظامی و ناظر بازار، تعاملی بودن ساز و کار ساختار سازی ابزارها با مشارکت نمایندگان بازار و نهادهای انتظامی و ناظر، ساده و شفاف بودن ابزارها برای سرمایه گذاران و بازار، انعطاف در مورد زمان و میزان توزیع سود، و به طور کلی از میان رفتن سایه رقابت و حساسیت میان متولیان بازار پول و سرمایه از زیرساخت های جنس نرم اما بسیار ضروری برای رونق این ابزارها در بازار مالی ایران است.

مدیرعامل گروه مالی ملت با اشاره به عزم جدی دولت برای نوسازی ناوگان هوایی ایران گفت: لیزینگ متداول‎ترین راهکار تامین مالی بهای خرید هواپیما در جهان است

توضیحات
07 بهمن 1394
مدیرعامل گروه مالی ملت گفت: هم اینک زمینه های مساعدی برای دگرگونی و نوسازی صنعت حمل و نقل هوایی ایران در شرایط پسابرجام فراهم شده است، با این حال، تأمین مالی بهای خرید هواپیماهای مورد نیاز شرکت‎های هواپیمایی ایرانی جدی ترین چالش در این ارتباط است. بنابراین، تامین مالی بهای خرید هوایپماهای جدید با الگوی لیزینگ شاید تنها راهکار عملی موجود باشد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، مدیرعامل گروه مالی ملت در پی اظهار مطالب فوق افزود: طبق سند چشم‌انداز ایران 1404 ناوگان هوایی کشور به حدود 400 الی 500 فروند هواپیمای مسافربری نیاز دارد و تحقق این هدف نیازمند سرمایه گذاری  حدود 20  میلیارد دلار در طول 10 سال آینده است. مهدی قدمی به یکی از بندهای مهم توافقنامه ژنو اشاره کرد که به موجب این بند، کشورهای 1+5 متعهد شدند مجوز تأمین و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیرنظامی ایران (مانند هواپیمایی هما و دیگر هواپیمایی‌های تحریم‌نشده خطوط هواپیمایی داخلی) و گواهی تعمیر و بازرسی ایمنی و خدمات وابسته در ایران را صادر کنند. بر این اساس، وی یکی از نتایج بهبود روابط ایران با دیگر کشورهای جهان در شرایط پسابرجام را بهبود وضعیت حمل و نقل هوایی کشور از طریق تعامل با تولیدکنندگان مطرح جهانی از طریق استفاده از الگوهای مطرح تامین مالی خرید هواپیما ذکر کرد. مدیرعامل گروه مالی ملت که از حفظ سلامتی، آسایش و آرامش جامعه به عنوان  شاخص‌های توسعه پایدار کشور نام می برد، گفت: ترمیم و نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی کشور می­تواند باعث افزایش ضریب امنیت سفرهای هوایی شده و صنعت هوایی کشور را در مسیر رشد و توسعه بیش از پیش قرار دهد.
 
وی در خصوص ورود هواپیما به کشور و اعطای تسهیلات لازم در حوزه  ایرلاین‎ها و صنعت هواپیمایی به عنوان برنامه سازمان هواپیمایی کشوری، آمارهای غیررسمی موجود را مورد اشاره قرار داد که به موجب این آمارها، سازمان هواپیمایی کشوری نیازمند بهره‌گیری از منابع مالی جدید برای ارتقاء ناوگان حمل و نقل هوایی است. از سوی دیگر توانایی مالی نامناسب ایرلاین‌های کشور در شرایط موجود و کاهش درآمدهای نفتی کشور در نتیجه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، نشان از این دارد که لازم است از الگوهای تامین مالی رایج برای خرید هواپیما در شرایط پسا برجام بهره جست.
 
به گفته این مشاور اسبق وزیر راه و ترابری در حوزه حمل و نقل هوایی کشور، تحریم‎های غرب علیه صنعت هوانوردی ایران به خصوص بخش هواپیمایی یا بازرگانی، از اولین تحریم‎ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که با ممنوع‌شدن فرود در برخی از فرودگاه‎ها شروع شد تا این که به فروش هواپیما رسید. به‌طوری‌که شرکت‎های هواپیمایی برای خرید یک فروند هواپیما با مشکلات زیادی مواجه شدند که به نوبه خود موجب افزایش بهای تمام شده خرید هواپیما برای ایرلاین‌های داخلی گردید. وی یاد آورشد: البته از سال 1392، تعداد 12 هواپیمای کم سن و سال وارد ناوگان هوایی ایران شد و یک سال بعد با جدی‌شدن مذاکرات هسته‎ای ایران و گروه 1+5، یکی از شرکت‌های هواپیمایی توانست 17 هواپیمای ایرباس را وارد کشور کند. از این تعداد 15 فروند طی ماه‎های گذشته در مسیرهای خارجی علمیاتی شد و ظاهراً از قطعه‎های 2 فروند دیگر هم به دلیل این که بیشتر از 15 سال عمر کرده بودند برای رفع نقص فنی دیگر هواپیماها استفاده شد.
 
این مقام مسوول در گروه مالی ملت با بیان اینکه شرکتهای هواپیمایی داخلی مقدمات خرید هواپیماهای نو را از شرکتهای تولید کننده فراهم آورده‎اند، مشکل موجود در اجرای این امر را تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید این هواپیماها ذکرکرد که این مساله، استفاده از الگوهای رایج تامین مالی در این صنعت را مورد توجه قرار می‎دهد.
 
 
ضرورت تامین مالی خرید هواپیما
وی با توجه به عدم توانایی مالی ایرلاین‌های داخلی و محدودیت در منایع مالی دولتی در این زمینه عنوان کرد: با وجود ایجاد زمینه­ های مساعد برای تحول در صنعت حمل و نقل هوایی ایران در شرایط پسابرجام، تأمین اعتبار خرید شرکتهای هواپیمایی ایرانی به چالشی جدی برای تحقق این امر منجر شده است. قدمی با اشاره به گزارشهای اخیر  وزارت راه و شهرسازی، عنوان کرد: خالص دارایی اغلب شرکت­های هواپیمایی کشور بیش از 30 میلیون دلار ارزش مالی ندارد. این در حالی است که متوسط قیمت هواپیمای جدید از شرکت‌های بویینگ یا ایرباس ارزش بیشتری نسبت به کل دارایی برخی از این شرکت­های هواپیمایی دارد. وی همچنین با اشاره به بدهی سنگین شرکتهای هواپیمایی به «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی» و «شرکت فرودگاه های کشور» ، اضافه کرد: از سوی دیگر فعالان این صنعت معتقدند در هیچ جای دنیا نقدینگی برای خرید هواپیما از سوی شرکتهای هواپیمایی تأمین نمی شود و معمولا دولتها و ایرلاین‎ها نقدینگی مورد نیاز را از طریق روشها و ابزارهای مالی مختلف تخصیص می دهند.
 
قدمی با توجه به نیاز مالی شرکت­های هواپیمایی،  بر انتخاب الگوهای تامین مالی مناسب  تاکید کرد و یکی از روش­ های مالی برای تأمین اعتبار در این عرصه را  تأمین اعتبار از طریق فاینانس ذکرکرد. وی با اشاره به گزارش های موجود، عنوان کرد: در حال حاضر باید سالانه یک و نیم میلیارد دلار از بودجه دولت به شرکت­های هواپیمایی برای خرید هواپیماهای جدید اختصاص یابد که این رقم در مقایسه با سطح واقعی نیاز، بسیار ناچیز است. قدمی معتقد است: محدودیت تسهیلات صندوق توسعه ملی از یک‌سو و شکل ارزی تسهیلات آن که نوسان­ های نرخ ارز را در پی دارد از سوی دیگر می­تواند ریسک‌ها و دغدغه‌هایی را برای بازپرداخت اقساط به همراه داشته باشد. به گفته وی؛ در حال حاضر 200 فروند هواپیما در ناوگان هوایی ایران وجود دارد که نیمی از آن­ها غیر فعال است از سوی دیگر تا سال 1404 باید 400 فروند هواپیمای جدید خریداری شود. این در حالی است که سازمان هواپیمایی کشوری پیش‌بینی کرده سالیانه 50 هواپیما در سال‌های آینده خریداری و به ناوگان هوایی کشور اضافه کند.
 
 
لیزینگ (واسپاری) در صنعت هواپیمایی
این مقام مسوول در گروه مالی ملت از لیزینگ به عنوان یکی از ابزارهای مالی و اعتباری در سراسر جهان نام برد که به رغم  تنوع خدمات لیزینگ از ابتدای فعالیت آن در ایران تاکنون، این صنعت به دلیل چالش­ های پیش‌رو، نتوانسته توسعه یابد. وی ادامه داد: شرکت­های هواپیمایی با توجه به قیمت بسیار بالای هواپیما و برای تأمین ناوگان هواپیمایی خود، نیاز فراوانی به منابع مالی جهت خرید هواپیما دارند. این نیاز برای شرکت­های هواپیمایی ایرانی، به جهت تحریم­ هایی که متوجه این صنعت شده است، بسیار بیشتر است. به گفته وی؛ امروزه این مسئله بسیاری از خطوط هوایی را بر آن داشته است، تا از لیزینگ به عنوان یکی روش­های پیشرفته تأمین مالی، استفاده کنند.
 
قدمی با توجه به الگوهای تامین مالی خرید هواپیما، یاد آورشد: در تأمین مالی هواپیماهای تجاری، از روش های اجاره و وام استفاده می­ شود. در برخی منابع دیگر روش‌های تأمین مالی هواپیماهای تجاری مشتمل بر وام با وثیقه، لیزینگ مالی و لیزینگ عملیاتی را از عمده‌ترین روش‌های مرسوم در این حوزه نام می‌برند. وی از جمله راه‌های دیگر در پرداخت پول خرید هواپیما مورد اشاره در متون مدیریت مالی را پول نقد، لیزینگ عملیاتی، فروش و اجاره مجدد، وام­های بانکی/ اجاره­ های مالی، اجاره­ های مالیاتی، حمایت از تولیدکننده و گواهی وثیقه تجهیزات پیشرفته ذکر کرد. مدیر عامل گروه مالی ملت  یکی از موارد خاص  را اجاره عملیاتی اجاره مجدد ذکر کرد که در آن خطوط هوایی، هواپیمای خود را برای تأمین پول نقد به فروش می­رساند و سپس همان هواپیما را از خریدار و برای یک دوره بازپرداخت، اجاره مجدد می­کنند.
 
برنامه های تامین مالی صنعت هواپیمایی کشور
قدمی به تشریح برنامه های گروه مالی ملت جهت تامین مالی صنعت هواپیمایی کشور پرداخت و عنوان کرد: در راستای اهداف بانک ملت در تامین مالی پروژه­ ها و صنایع کشور  و با توجه به شرایط پسا برجامی کشور در نظر دارد زمینه تامین مالی خرید هواپیماهای مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی کشور را از طریق الگوی لیزینگ محقق کند. وی ادامه داد: در واقع این امر با توجه به برخورداری گروه مالی ملت از زنجیره ارزش افزوده شرکت واسپاری ملت و با همکاری و همراهی شرکت تامین سرمایه بانک ملت صورت خواهد گرفت.
 

وی موضوع فعالیت شرکت واسپاری ملت را انجام عملیات لیزینگ شامل تأمین کالاهای مجاز مورد درخواست مشتریان از فروشندگان و تولیدکنندگان و واگذاری آن­ها از طریق اجاره یا فروش اقساطی در چارچوب ضوابط و دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت­های لیزینگ و سایر مقررات مربوطه تعریف کرد. قدمی در پایان اظهار امیدواری کرد که با توجه به مطالب پیش‌گفته و نیاز موجود کشور در زمینه تامین مالی خرید هواپیما، این شرکت بتواندزمینه تحقق این امر را فراهم کند.

روایت رئیس پلیس البرز از دستگیری: کلاهبرداری که به سراغ دارندگان سهام عدالت رفت

توضیحات
07 بهمن 1394
رئیس پلیس البرز گفت: فردی که با راه اندازی وبگاه تقلبی به نام پایگاه خبری سهام عدالت از 850 نفر کلاهبرداری کرده بود، در این استان دستگیر شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، سردار بخشعلی کامرانی صالح روز چهارشنبه با اعلام خبر فوق افزود: کارشناسان پلیس فتای استان البرز در پی رصد و پایش اینترنتی با وبگاهی مشکوک با عنوان پایگاه خبری سهام عدالت مواجه شدند که با انتشار اطلاعیه ای مدعی شده بود دولت قصد دارد بدون اطلاع رسانی عمومی طرح ثبت نام مردم در سهام عدالت را اجرا کند و اگر کسی ثبت نام نکند به منزله انصراف وی خواهد بود. از این رو، از متقاضیان سهام عدالت خواسته بود تا با واریز مبلغ 55هزار ریال نسبت به بروز رسانی اطلاعات خود و ثبت نام مجدد در این سامانه اقدام کنند.
 
وی اضافه کرد: به رغم اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر این که هر گونه اطلاع رسانی و اقدام در خصوص سهام عدالت صرفا از طریق رئیس کل و مدیران ارشد سازمان یا از طریق وبگاه سهام عدالت به نشانیwww.sahamedalat.ir صورت خواهد گرفت، ولی در پی درج این اطلاعیه در وبگاه متقلبانه سهام عدالت به نشانی اینترنتی  www.sahamedalat.comتعداد 850 نفر از شهروندان به اشتباه در وبگاه مذکور ثبت نام کردن.
 
سردار کامرانی صالح درباره شگرد گرداننده این وبگاه، گفت: عامل گرداننده وبگاه مذکور با تعبیه درگاهی برای واریز وجه اینترنتی به عنوان هزینه ثبت نام، دریافت وجه از این طریق و جمع آوری بانک اطلاعاتی دارندگان سهام عدالت در سطح کشور از قبیل نام، نام خانوادگی، آدرس ایمیل، آدرس محل سکونت، شماره تلفن همراه و ... اقدام به کلاهبرداری میلیونی از مردم کرده است.
 
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع ، کارشناسان پلیس فتا با اقدامات اطلاعاتی و فنی، سایت مذکور و گرداننده آن را شناسایی کردند. وی گفت: کارآگاهان پلیس فتا در تحقیقات فنی و تخصصی پلیسی، اقامت گاه متهم را در تهران شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، وی را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
 

فرمانده انتظامی استان البرز درخاتمه گفت: متهم پس از انتقال به پلیس فتای استان البرز، ضمن اعتراف به جرم خود، اقرار کرد: با کپی برداری از سایت سهام عدالت، راه اندازی سایتی شبیه به آن، بارگذاری اطلاعیه های فریبنده و تحریک احساسات مردم برایثبت نام در سایت مذکور، از شهروندان کلاهبرداری میلیونی کرده است .

مشاور اقتصادی وزیر بهداشت خبر داد: 60 شرکت خارجی برای ساخت بیمارستان در ایران درخواست داده اند/ قرارداد ساخت دو بیمارستان هزار تختخوابی در تهران منعقد شده است

توضیحات
07 بهمن 1394
مشاور اقتصادی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 60 شرکت خارجی برای سرمایه گذاری در ساخت بیمارستان در ایران درخواست داده اند و سرمایه گذاری دو شرکت کره ای و یک شرکت ایتالیایی قطعی شده است. وی افزود: شرکت سامسونگ قرار است یک بیمارستان بزرگ هزار تختخوابی در تهران بسازد. همچنین با شرکت پسینا از ایتالیا نیز قرارداد ساخت یک بیمارستان بزرگ هزار تختخوابی در شرق تهران و دو بیمارستان 500 تختخوابی در رشت و نیشابور بسته شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ابراهیم رئیسیون روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا با اعلام اخبار فوق افزود:‌ حجم درخواست 60 شرکت خارجی بسیار زیاد است و تاکنون با 15 شرکت سرمایه گذار خارجی برای همکاری در ساخت مراکز درمانی مذاکره شده است. در این راستا، علاوه بر انعقاد قرارداد نهایی با سامسونگ کره جنوبی و پسینا ایتالیا، مذاکره با شرکت دوو کره جنوبی نیز برای ساخت بیمارستان مراحل نهایی را طی می کند.
 
وی تصریح کرد: عمده علاقه شرکتهای خارجی برای ورود به بازار سلامت ایران برای ساخت بیمارستان و تحویل آن است که به صورت ورود سرمایه و فاینانس، ساخت و تجهیز بیمارستان و تحویل آن به دولت انجام می شود. وی افزود: دولت به صورت اقساط و طی یک دوره مثلا پنجساله سرمایه این شرکتها را بازپرداخت می کند و عمدتا بهره برداری از این بیمارستانها به عهده شرکت سازننده خارجی نیست. وی گفت: البته علاقه وزارت بهداشت این است که شرکتهای خارجی کار بهره برداری و ارائه خدمات پزشکی را نیز به عهده بگیرند اما تاکنون بیشتر شرکتهای خارجی تمایلی برای تقبل کار بهره برداری و ارائه خدمات نشان نداده اند و بیشتر مایلند، بیمارستان بسازند و تحویل دهند. وی گفت: بعد از این که شرکتهای خارجی بیمارستانهای مورد نظر را تحویل دادند، وزارت بهداشت از طریق قرارداد خرید خدمت با بخش خصوصی داخلی، کار بهره برداری این مراکز را به سرانجام می رساند.
 

سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر چهار روزه خود به ایتالیا و فرانسه، از شروع یک فصل جدید در همکاری های بین المللی ایران در حوزه های مختلف از جمله حوزه بهداشت و درمان خبر داد. وی پس از دیدار با لورنزین وزیر بهداشت ایتالیا گفت: بی شک نیازمند بهره گیری از تجربیات بین المللی به ویژه در حوزه سلامت هستیم و امیدوارم در فضای جدید تعامل با دنیا تجربیات ارزشمند ایتالیا و سایر کشورهای پیشرفته در حوزه بهداشت و درمانبه ایران نیز منتقل شود و بتوانیم به ارائه خدماتی که شایسته ملت شریف ایران باشد، موفق شویم.

همزمان با سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه: روزنامه لوموند روابط اقتصادی ایران و فرانسه را از منظر ارقام بررسی کرد

توضیحات
07 بهمن 1394
همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه و تاکید رسانه های این کشور بر ابعاد اقتصادی این دیدار، روزنامه فرانسوی «لوموند» از منظر آمار و ارقام به بررسی روابط اقتصادی دو کشور پرداخت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، روزنامه لوموند فرانسه در شماره امروز خود در گزارشی مشروح درباره روابط اقتصادی ایران و فرانسه نوشت: در 17 سال گذشته هیچ گاه رئیس جمهوری از ایران به فرانسه نرفته است. در واقع، سفر امروز حسن روحانی به فرانسه برای نخستین بار از 1998 تاکنون صورت می گیرد. وی در این سفر دو روزه پیش از دیدار با «فرانسوا اولاند» همتای فرانسویش با حدود 20 تن از صاحبان صنایع دیدار خواهد کرد. این روزنامه فرانسوی در ادامه گزارش خود افزود: هدف این سفر برقراری روابط اقتصادی میان دو کشور پس از تنش های مربوط به پرونده هسته ای و تحریم های تحمیل شده بر ایران در ده سال گذشته است. این روزنامه پیش بینی کرده است فردا (پنجشنبه) توافق نامه هایی با شرکت های فرانسوی به ویژه «ایرباس» برای سفارش 127 فروند هواپیما و شرکت های خودروسازی «پژو سیتروئن پ اس آ» و «رنو» امضا شود.
 
یک میلیارد و 300 میلیون یورو
کارشناسان اقتصادی شرکت بیمه اعتباری هرمس در پژوهشی در مورد نتایج گشوده شدن بازار 80 میلیونی ایران به روی شرکت های فرانسوی، عنوان کردند: این شرکت ها می توانند از موقعیت به دست آمده بهره فراوان برده و حجم صادرات خود را در بازه زمانی 2017-2015 میلادی به یک میلیارد و 300 میلیون یورو برسانند.
 
514میلیون یورو
در 10 سال گذشته و پس از تحریم های تحمیل شده بر ایران، سطح روابط اقتصادی این کشور با فرانسه کاهش یافت. مبادلات تجاری دو کشور در حالی در سال 2014 میلادی به 514 میلیون یورو رسید که این میزان در سال 2004 میلادی، چهار میلیارد یورو اعلام شده بود. بدین ترتیب سهم فرانسه از بازار ایران از هفت درصد به یک درصد تنزل یافت. امروز تولیدات دارویی بیشترین حجم صادرات به ایران و محصولات زراعی خوراکی و منسوجات، بیشترین واردات را از ایران تشکیل می دهند.
 
سهم 90 درصدی واردات سوخت از ایران
پیش از سال 2012 میلادی، سوخت 90 درصد حجم واردات فرانسه از ایران بود، اما از سه سال پیش با تحریم نفت ایران وضع تغییر کرد. خرید نفت از ایران از یک میلیارد و 700 میلیون یورو در سال 2011 به 80 میلیون یورو در سال 2012 و یک میلیون و 700 هزار یورو در سال 2013 میلادی رسید.
 
28 درصد
از سرگیری مبادلات دو جانبه ایران و فرانسه در 9 ماه نخست در سال 2015 میلادی، آشکار است. در این دوره صادرات فرانسه به ایران 28 درصد و واردات از این کشور 11 درصد افزایش یافته است.
 

به گزارش ایرنا، مجلس سنای فرانسه در آوریل 2014 میلادی، فرانسه را «بازنده بزرگ تحریم های ضد ایرانی» دانست و اعلام کرد سطح مبادلات تجاری دو کشور از چهار میلیارد یورو در سال 2004 به 500 میلیون یورو در سال 2013 میلادی سقوط کرد. در سال 2013 میلادی، ارزش واردات فرانسه از ایران به 40 میلیون یورو رسید؛ این میزان در سال 2004 میلادی دو میلیارد یورو بود. صادرات فرانسه به ایران نیز از سال 2004 تا 2013 میلادی از دو میلیارد یوور به 490 میلیون یورو کاهش یافت.

با انعقاد قرارداد خرید هواپیما از ایرباس: ناوگان هوایی ایران متحول خواهد شد

توضیحات
07 بهمن 1394
در سفر اقتصادی- سیاسی رییس جمهور به اروپا، ماموریت ویژه مذاکره نهایی با شرکت های هواپیماساز بر عهده وزیر راه و شهرسازی است. گفته می شود طی سفر روحانی به فرانسه احتمال عقد قرارداد خرید هواپیماهای تازه با شرکت اروپایی هواپیماسازی «ایرباس» وجود دارد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، طی اجلاس هوانوردی «کاپا» که چهارم و پنجم بهمن 1394 با حضور غول های هواپیماسازی جهان در تهران برگزار شد، هواپیماسازها فروش هواپیما را امتیازی برای ورود به بازار ایران اعلام کردند و طبق رایزنی های اولیه مقرر شد، 114 فروند هواپیما از ایرباس و بر اساس گفته قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، 100 فروند هواپیما از بویینگ خریداری شود. حضور 80 درصدی شرکت های هواپیماسازی مطرح در اجلاس هوانوردی تهران نشان از تمایل شرکت های خارجی به همکاری با ایران برای نوسازی ناوگان هوایی کشورمان دارد. براساس گفته های «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی تعدادی از هواپیماهای نو طبق توافق ها تا پایان سال وارد کشور می شود و در بازه زمانی کوتاهی متوسط سن هواپیماهای ناوگان هوایی کشورمان از 20 به 12 سال می رسد.
 
یکشنبه هفته گذشته وهمزمان با اعلام اجرای برجام، فرمان لغو تحریم های صنعت هوانوردی کشورمان با دستور مستقیم رییس جمهوری آمریکا صادر شد. هر چند برخی از این تحریم ها از جمله ارایه نقشه های هوایی به شرکت های هواپیمایی کشورمان از زمان مذاکرات مقدماتی در آذر ماه سال 1392 در ژنو لغو شده بود اما از ماه گذشته مسوولان هوایی و شرکت های هواپیمایی به طور جدی وارد گفت وگو با شرکت های بزرگ هواپیماساز از جمله بویینگ و ایرباس شدند و حتی اولین هواپیمای ایرباس پس از لغو تحریم ها بیست و هشتم دی ماه روی باند فرودگاه مهرآباد نشست.
 
حال در شرایطی که راه فروش هواپیماهای جدید به ایران باز شده است، شرکت های هواپیمایی کشورمان با کمبود نقدینگی برای خرید مواجه هستند. دولت هم در شرایطی که در تنگنای شدید مالی قرار دارد نمی تواند نقدینگی و تسهیلاتی در اختیار شرکت های هوایی برای خرید هواپیما قرار دهد. در این وضعیت فاینانس به عنوان مناسب ترین گزینه برای خرید هواپیما مطرح است؛ فرایندی که به معنای تامین مالی نیاز بنگاه های اقتصادی با مشارکت سرمایه گذاران یا دریافت وام ارزی است.
 
طبق سند چشم انداز صنعت هوانوردی کشورمان، شرکت های هوایی باید تا سال 1404 نسبت به نوسازی ناوگان هوایی کشور اقدام کنند. در حال حاضر در ناوگان هوایی کشورمان چیزی حدود 250 هواپیما فعال است که طبق گفته رییس سازمان هواپیمایی، نیمی از این ناوگان زمین گیر و نیم دیگر فرسوده به شمار می روند. چندی پیش وزیر راه و شهرسازی هم با ابزار نارضایتی از وضعیت ناوگان شرکت های هواپیمایی کشورمان گفته بود که میزان بدهی شرکت های هواپیمایی به سایر دستگاه ها و نهادها حدود پنج هزار و 200 میلیارد تومان است، این در حالی است که ارزش و سرمایه شرکت های هواپیمایی سه هزار و 500 میلیارد تومان است. این آمار نشان می دهد اقتصاد صنعت هوانوردی کشور در وضعیتی نگران کننده قرار دارد.
 
به عبارتی دیگر حال که شرکت های هواپیمایی کشورمان وارد فضای پساتحریم شده اند و راه خرید هواپیما باز شده مساله اصلی نبود منابع مالی است به طوری که کل ارزش و سرمایه ناوگان هوایی کشورمان معادل بهای 12 بویینگ 737 جدید است. با این حال، با لغو تحریم ها راه فاینانس باز و طی 2 سال گذشته و در طول مذاکرات ایران و گروه 1+5 ، مذاکرات جدی با فاینانسرهای خارجی انجام شده است. به این ترتیب، با اجرای برجام قراردادهای فاینانس جدی تر خواهند شد که البته در کنار فاینانس، شرکت ها می توانند نسبت به خرید یا اجاره به شرط تملیک از شرکت های هواپیماساز اقدام کنند. البته از پیش شرط های مهم برای اجرایی شدن فاینانس خرید هواپیما، ورود بیمه های خارجی برای تضمین بازپرداخت اقساط و تایید بانک مرکزی و ارایه تضامن بانکی از سوی بانک مرکزی کشورمان است.
 
حالا که شرکت های هواپیمایی ایرانی از قرنطینه درآمده اند و به راحتی می توانند وارد بازار جهانی شود و بدون واسطه نسبت به خرید هواپیماهای نو و اقدام کنند، این شرکت ها در دوراهی بویینگ و ایرباس مانده اند. البته در این میان بحث خرید هواپیماهای روسی هم مطرح شد که با استقبال سرد مسوولان وزارت راه و شهرسازی روبرو شد. هرچند هنوز پروند خرید توپولف و پرنده های روسی بسته نشده است اما فعالان این حوزه می دانند که تولیدات روسی بین مشتریان و مسافران بازار ایران محبوب نیستند و اولویت سفر با تولیدات شرکت های غربی است.
 
بر اساس برآوردها کشورمان با جمعیت حدود 75 میلیون نفری، در یک دهه آینده در مجموع به 400 فروند هواپیمای مسافربری نیاز دارد که این نشان از معاملاتی هنگفت برای عرضه کنندگان محصولات هوانوردی دارد. البته به طور قطع این تعداد هواپیما در آشیانه ساخت ایرباس و بویینگ برای فروش به ایران ذخیره نشده است و به این ترتیب، این نیاز بین شرکت های مختلف هواپیماساز سرشکن خواهد شد.
 
با توجه به فرسودگی هواپیماهای ایرانی و نیاز جدی به نوسازی ناوگان هوایی، به یقین شرکتی در اولویت قرار دارد که بتواند هر چه سریع تر با شرایط مطلوب و مناسب تری نسبت به فروش هواپیما به شرکت های ایرانی اقدام کند که به نظر می رسد ایرباس در این مقطع پیش قدم باشد.
 

مساله دیگر اینکه در حال حاضر چیزی حدود 50 درخواست تاسیس شرکت جدید هوایی روی میز ریاست سازمان هواپیمایی کشور قرار دارد که از این تعداد با راه اندازی سه شرکت موافقت شده است و تا پایان سال فعالیت این سه شرکت هواپیمایی در بازار شروع خواهد شد. به این ترتیب می توان انتظار داشت طی ماه های آینده آسمان ایران شاهد پرواز هواپیماهایی باشد که از زمان سوار شدن مسافران تاهنگام فرود، به جای هراس، آرامش را همسفر آنان سازد و به رونق اقتصاد هوایی کشور کمک کند.

پارک گئون هی؛ رئیس جمهور کره جنوبی: ایران پس از لغو تحریم‎ها به سرزمین فرصت‎ها تبدیل شده است/ به زودی به تهران خواهم رفت

توضیحات
07 بهمن 1394
«پارک گئون هی» رئیس جمهور کره جنوبی در حال برنامه ریزی و در نظر گرفتن برنامه سفر به تهران است تا اولین رئیس جمهوری باشد که از این کشور به ایران سفر می کند. نهاد ریاست جمهوری کره جنوبی در گزارشی اعلام کرد «پارک» قصد دارد به کشوری سفر کند که به اعتقاد وی پس از لغو تحریم ها به سرزمین فرصت ها تبدیل شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، «جون یون کوک» سخنگوی ریاست جمهوری کره در پاسخ به سئوالات مکرر خبرنگاران در باره سفر «پارک» به ایران اظهار داشت که رئیس جمهور کره در حال بررسی انجام این سفر است اما مراحل آن باید تکمیل شود. وی بدون اشاره به جزییات این موضوع گفت که بررسی ها و برنامه ریزی های مورد نظر باید صورت گیرد اما تاکید کرد که رئیس جمهوری این کشور سفر به ایران را مورد ملاحظه قرار داده است.
 
خبرگزاری «یونهاپ» امروز - چهارشنبه - گزارش کرد اگر چنین سفری صورت گیرد اولین دیدار تاریخی یک رئیس جمهور کره از ایران خواهد بود. به نظر می رسد بحث سفر «پارک» به ایران به تدریج شکلی جدی تر به خود می گیرد. زیرا دیروز هم «یون بیونگ سه» وزیر خارجه کره به خبرنگاران گفت که برنامه ریزی ها و زمان بندی هایی در این باره مد نظر است اما باید بررسی های کامل صورت گیرد. یونهاپ می نویسد: تحریم های آمریکا و اروپا علیه ایران لغو شده است و سرزمین فرصت ها در انتظار بازرگانان و سرمایه های کره ای است و نباید از این مساله غافل شد. این گزارش می افزاید: ایران اکنون به اولین دارنده ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان تبدیل شده و چهارمین دارنده ذخایر نفت دنیا است و کسی نمی تواند چنین کشوری را نادیده بگیرد.
 
اجرای برجام و اعلام لغو تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران باعث شد تا «جو هیونگ هوان» وزیر صنعت و تجارت جنوبی به تازگی در بیانیه ای اعلام کند که تمامی تحریم ها علیه ایران لغو می شود و همزمان بانک مرکزی کره نیز تحریم های بانکی علیه تهران را برطرف و سامانه ای برای معاملات ارزی دو کشور تعریف کرده است. او حتی اخیرا از تمامی نهادهای اقتصادی کشورش خواست با ارزیابی و بررسی های همه جانبه، هر چه سریعتر شرایط همکاری و حضور خود در بازار ایران را فراهم سازند.
 

آمار آژانس سرمایه گذاری تجاری کره نیز حاکی است که این کشور در سال 2014 میلادی چهار میلیارد و 140 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده که نسبت به یک سال قبل از آن 8.3 درصد رشد داشته است. این آژانس ارزش کل تبادلات تجاری دو کشور را اعلام نکرده اما خاطرنشان کرده است که به دلیل محدودیت های صادرات نفت واردات از ایران تا اندازه ای کاهش داشته است. همچنین قرار است ماه آینده میلادی وزیر تجارت و صنایع و انرژی کره در راس یک هیات بلندپایه برای برگزاری چندین نشست تجاری و اقتصادی راهی تهران شود.

نیویورک تایمز: ایران از راه تجارت به جهان باز می گردد

توضیحات
07 بهمن 1394
نیویورک تایمز در یادداشت تحلیلی مشروحی درباره ایران نوشت:ایران به دنبال سالها فشار و انزوا، اینک از بند همه محدودیت ها رهایی یافته و کار و تجارت با جهان خارج را از سر گرفته است. در این ده روز که از اجرایی شدن توافق هسته ای می گذرد، تهران میزبان نمایندگان شرکت های بزرگ هوانوردی جهان بود. رئیس جمهور ایران در این هفته تمام سرخط اخبار جهان را به خود اختصاص داد و عازم سفری تاریخی به اروپا شد. واقعه ای که تا همین چند ماه قبل حتی تصور آن هم ناممکن بود. او در این سفر دوره ای با سران اروپایی دست می دهد و با آنها به گفت وگو می نشیند و میلیاردها دلار قرارداد منعقد می کند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، روزنامه نیویورک تایمز در این تحلیل می نویسد: حقیقتا می توان توافق هسته ای ایران را یک تحول تاریخی در سیر تحولات معاصر ایران نام برد. این یک مدعا نیست. سیر تحولات فوق العاده مهمی که در گستره تجارت ایران در فاصله زمانی ده روزی که از اجرایی شدن این توافق گذشته است مصداق این مدعا است. از 16 ژانویه (26 دی) که تحریمهای ایران لغو شد؛ این کشور که متاثر از امیال هسته ای اش سالها در انظار جهانیان رژیمی منفور و منزوی نگریسته می شد؛ امروز به یمن این توافق؛ تعامل با جهان بر مبنای رویکرد "دوستی مصلحتی" را پیشه خود ساخته است.
 
ایتالیا اولین مقصد سفر اروپایی رئیس جمهور ایران است. روحانی روز سه شنبه در واتیکان با پاپ 'فرانسیس ' رهبر کاتولیک های جهان دیدار و گفت و گو کرد که این نخستین دیدار رئیس جمهوری از ایران با پاپ در 17 سال گذشته بوده است. رئیس جمهوری ایران در رم با ' ماتئو رنزی' نخست وزیر ایتالیا دیدار و گفت گو کرد . وی در این سفر نشستی نیز با رهبران تجاری ایتالیا داشت و طی آن بیش از دهها سند قرارداد را امضا کرد. از جمله معاملات تجاری روحانی در این سفر , امضاء توافقنامه با شرکت خدمات نفتی 'سایپم' Saipem از زیر مجموعه های شرکت انرژی 'انی ' است که طبق این توافقنامه , شرکت ' سایپم ' پالایشگاهها و خطوط لوله ایران را توسعه و ارتقاء می دهد . جزییات این قرارداد اعلام نشده است. گروه صنعتی 'دانیه لی گروپ' تولید کننده فلزات هم توافقنامه هایی در مجموع به ارزش 7/5 میلیارد یورو معادل 2/6 میلیارد دلار برای ساخت کارخانه های تولید فولاد و آلومینیوم در ایران امضا کرد. راه آهن دولتی ایران و شرکت کشتی سازی ' فینکانتیه ری' توافق نامه ای برای ساخت پروژه های زیرساختی ایران امضا کردند.
 
ادامه سفر اروپایی روحانی به فرانسه ختم می شود. در فرانسه , روحانی قرار است فردا /پنجشنبه/ با 'فرانسوا اولاند' رئیس جمهور فرانسه در پاریس دیدار کند و قراردادی برای خرید بیش از 100 فروند هواپیمای ' ایرباس ' امضا کند . ایران اعلام کرده است که امیدوار است تا یک دهه آینده تعداد 100 فروند هواپیما را جایگزین ناوگان فرسوده هواپیماهای خود ساز. شرکتهای خودروسازی 'پژو - سیتروئن' PSA Peugeot Citroën و 'رنو - نیسان' Renault-Nissan امیدوارند قراردادهایی با ایران منعقد سازند. این دو کمپانی متاثر از تحریمهای ایران بازار ایران را از دست داده بودند و اینک امیدوارند به این بازار جذاب بازگردند.
 
و اما آلمان مقصد سفر اروپایی روحانی نیست گرچه این کشور از زمره کشورهای پیشتاز در از سرگیری مناسبات تجاری با ایران است. دو فقره از بزرگ ترین شرکت های آلمانی هم در انتظار عقد قراردادهایی با ایران هستند. شرکت 'زیمنس' یک توافق مقدماتی به ارزش 6/1 میلیارد دلار برای فروش قطعات سیستم حمل و نقل به ایران امضا کرده است. شرکت خودروسازی 'دایملر' هم هفته گذشته اعلام کرد که تصمیم دارد کامیون و موتورهایی برای یک شریک ایرانی تهیه و تا ماه آوریل شعبه ای در ایران دایر کند.
 
در این اثنا, در میان شرکتهای غربی مشتاق بازگشت به بازار پرسود و جذاب تجارت ایران , شرکتهای آمریکایی هم از جمله مشتاقان هستند اما گرفتار قوانین محدود کننده دولت آمریکا در مورد ایران هستند. شرکت های خودروسازی 'جنرال موتورز' General Motors و ' فورد' Ford از زمره صنایع آمریکایی هستند که مشتاق کار کردن با ایران هستند اما روز دوشنبه اعلام کردند که تحریمهای تجدید نظر شده آمریکا هنوز به آنها اجازه تجارت با ایران را نمی دهد.
 

نیویورک تایمز در پایان نوشت: آمریکا و ایران به رغم آنکه هیچ طرحی برای توسعه مناسبات تجاری با یکدیگر ندارند، اما به یمن توافق هسته ای، دو کشور هفته گذشته در تاریخ 16 ژانویه / 26 دی / با یکدیگر وارد معامله تبادل زندانی شدند. شاخص ترین زندانیان آمریکایی آزاد شده 'جیسون رضاییان' خبرنگار روزنامه 'واشنگتن پست ' در تهران بود.

با انتشار اطلاعیه‎ای: سازمان امور مالياتي کشور براي آموزش رايگان قوانين و مقررات مالياتي به تشکل‎هاي صنفي و فعالان اقتصادي سرتاسر کشور اعلام آمادگی کرد

توضیحات
07 بهمن 1394
سازمان امور مالياتي کشور طي اطلاعيه اي آمادگي خود را براي آموزش رايگان قوانين و مقررات مالياتي براي تمامي تشکل هاي صنفي و فعالان اقتصادي سراسر کشور اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، با توجه به تاکيد رييس کل سازمان امور مالياتي کشور بر ضرورت برنامه ريزي و آموزش قوانين و مقررات مالياتي براي موديان مالياتي، تمهيدات ويژه‎ای جهت تحقق اين مأموريت اساسي صورت گرفته است و دفتر آموزش این سازمان به عنوان متولي اين امر آمادگي خود را جهت همکاري لازم با فعالان اقتصادي و تشکل هاي صنفي کشور به منظور ارايه آموزش هاي موردنظر در قالب اعزام استادان خبره و مورد تأييد، محتواي آموزشي، و برگزاري کارگاه‎هاي آموزشي خاص اعلام مي‎دارد.
 

بر اساس اين اطلاعيه، علاقه‏مندان مي توانند با شماره‎هاي 33967550 و 33967479 تماس حاصل فرمایند يا درخواست‎هاي کتبي خود را به نمابر 33967526 ارسال کنند.

با سفر هیئت عالی رتبه دولتمردان و فعالان اقتصادی ایران به ایتالیا: فصلی جدید در روابط بانکی ایران و ایتالیا آغاز خواهد شد

توضیحات
07 بهمن 1394
در جریان سفر مقامات ارشد ایران به ایتالیا، «گیدو روسا» رییس کمیته امور بین‌الملل انجمن بانکداری ایتالیا به همراه هیاتی از این انجمن بعد‌ از ظهر دوشنبه با رییس کل بانک مرکزی ایران دیدار کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کمیته امور بین‌الملل انجمن بانکداری ایتالیا ضمن ابراز خشنودی از رفع تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده‌ای که بر فعالیت‌های مالی، بانکی، سرمایه‌گذاری و اقتصادی تاثیر گذاشته و در چند سال گذشته به روابط مستقیم بین موسسات مالی ایرانی و جامعه مالی اروپا آسیب زده بودند به رییس کل بانک مرکزی ایران اطمینان داد که برای سرعت بخشیدن به برقراری مجدد روابط مستقیم بین موسسات مالی دو کشور تمام تلاش خود را به کار بندد.
 

این گزارش می افزاید؛ نمایندگان انجمن که در نوامبر سال گذشته به همراه نمایندگان 11 بانک به منظور انجام مذاکراتی برای برقراری مجدد روابط بین نهادهای مالی دو کشور به تهران سفر کرده بودند بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر پشتیبانی از بازگشت کامل و سریع فعالیت‌های بانکی و مالی بین موسسات دو کشور تاکید کردند. سیف نیز متقابلا" از تلاش‌های انجمن بانکداری ایتالیا در پیگیری فعالیت‌های مرتبط با تسهیل از سرگیری روابط کارگزاری بینبانک‌های دو کشور قدردانی کرد.

در بیست و پنجمین صبحانه کاری کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران: الزامات و چالش‎های اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در ایران بررسی شد

توضیحات
06 بهمن 1394
صبح امروز، سه شنبه 6 بهمن 1394، بیست و پنجمین نشست صبحانه کاری کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با محوریت "استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی - IFRS" با حضور جمعی از اعضای کانون، انجمن حسابداران خبره ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی، و مدیران ارشد بازار سرمایه در هتل استقلال برگزار شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، در آغاز این جلسه بهروز خدارحمی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با خوش‌آمدگویی به میهمانان یکی از دغدغه‎های جدی بازار سرمایه را بحران نقدینگی دانستند و راه‌حل برون رفت از این بحران را ورود سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی دانستند. وی در ادامه با توجه به ضرورت‌های انجام این مهم افزود: در ورود سرمایه‌گذاری خارجی یکی از جدی‌ترین دغدغه ها بحث رتبه‌بندی خواهد بود. برای عملیاتی کردن این گام اول که یکی از ضرورت  است، یکی از نیازهای جدی، وجود زبان گزارشگری مشترک است. وی گفت: در این جلسه در حد توان تلاش خواهیم کرد به دغدغه هایی که در این راه وجود دارد بپردازیم و فتح بابی باشد که بازار سرمایه به عنوان یکی از استفاده‌کنندگان نهایی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، که مطابق مصوبه سازمان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان پیشگام در اجرا کردن آن در سطح تلفیقی است، انشاالله بتواند به بهترین شکل منفعت ببرد.
 
در ادامه علی رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و مدیرعامل پیشین بورس اوراق بهادار تهران، با تاکید بر انتخاب موضوع خوب و بجای این نشست صبحانه کاری، یکی از الزامات ورود به جامعه جهانی را در بحث گزارش‌های مالی و وجود یک زبان مشترک دانستند و در ادامه افزود: واقعیت این است که من در دوره‌ای که در بورس بودم بحث پذیرش شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی بود و بحث جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بوده است. اولین سؤالی که مطرح می‌شود این بود که رژیم گزارش‌گری مالی ما چی هستند. باید فکری کنیم و حرکت کنیم به سمت استانداردهای بین‌المللی. تمرکز اصلیIFRS هم بر تأمین نیازهای سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان منابع مالی است. این زمینه‌ زبان مشترک را فراهم می‌کند که ما با دنیا بتونیم به زبان مشترک صحبت کنیم. در اروپا از سال 2005 پذیرفته شده و در بسیاری از کشورها پذیرش یا همگرایی انجام شده است. ما هم البته اساس استانداردهای ایران را تا حد زیادی استانداردهای گزارشگری بین‌المللی گذاشتیم. ما معتقدیم کهIFRS باعث ایجاد شفافیت و انشای بیشتر اطلاعات برای سرمایه‌گذاران می‌شود. اصلاً جهت‌گیریIFRS بازار سرمایه است.
 
وی ادامه داد: یکی از عواملی که ریسک کشوری رو با یک ضریب منفی برای ما منظور می‌کنند نظام حسابداریمان هست. آنها معتقدند که این استانداردها برای آنها خیلی شفاف نیست. اگرچه ما خیلی نزدیک هستیم، ولی در عین حال موانع و مشکلاتی وجود دارد که باید روی آنها کار کنیم. IFRS هم به این سادگی قابل اجرا نبوده است. خوشبختانه مصوبه‌ای را وزارت اقتصاد تصویب کرد و سازمان بورس نیز به دنبال آن بوده که بتوانیم به استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی حرکت کنیم. وی تصریح کرد: بحث آموزش حسابدارها، حسابرس‌ها و حتی سرمایه‌گذارها و حتی کسانی که از صورت‌های مالی استفاده می‌کنند نیز مطرح است.
 
موسی بزرگ اصل، عضو هیات عامل سازمان حسابرسی نیز خاطرنشان کرد: ما درحوزه استانداردهای حسابداری بیشترین درگیریمان بحث بازار سرمایه است. چیزی که امروز به عنوان استاندارد حسابداری بازار سرمایه و به خصوص شرکت‌های سهامی، سهامداران و تأمین‌کنندگان اعتبار هستند. به همین دلیل چارچوب‌های نظری که در این حوزه تدوین شده این موارد را بعنوان اساس قضیه در نظر می‌گیرند. این موضوع جنبه شعاری ندارد چون کسانی که تأمین‌کننده سرمایه هستند بیشترین ریسک را متحمل می‌شوند و ریسک یعنی اینکه نصف سرمایه از بین برود. بحث استانداردهای بین‌المللی که مطرح شد بحث جدیدی نیست. این بحث از سال 1973 بخاطر نیازی که در سطح بین‌المللی احساس شده در دنیا شروع شده است. امروز اگر قرار باشد از خارج کشور پول‌های خود را بیاورند دنبال این هستند که بدانند وضعیت شرکت‌های ما چطور است. اول با شرکت‌های داخلی مقایسه می‌شوند بعد مقایسه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری که در کشورهای دیگر دارند. سرمایه‌گذاری را فرض کنید که دو گزینه دارد که سرمایه خود را اینجا بیاورد یا به بورکینافاسو! هر دو شرکت صورت مالی می‌دهند و در وهله اول سودآوری یا زیان‌ده بودن را مدنظر قرار می‌دهند و اینکه این سود و زیان بر چه اصلی حساب شده است. در اینجا بحث   IFRSکه رکن اساسی است مطرح می‌شود. برخی از دوستان خودمان صورت‌های مالی را زیاد مهم تلقی نمی‌کنند، اصلاً بازار سرمایه امکان حیات بدون صورت‌های مالی ندارد. این مطلب پایه‌ای است و بعداً مطالب دیگری اضافه می‌شود و مبنای تصمیم روزانه قرار می‌گیرد. اینکه شرکت سودده است یا زیان‌ده چه کسی این را تعیین می‌کند؟ نهایتاً در صورت‌های مالی مشخص می‌شود. چیزی که الان مشاهده می‌شود تحلیل‌های عجیب و غریبی هست که در بازار وجود دارد که بر اساس اطلاعات حسابداری نیستند. مثلاً شرکت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی وارد سقف خرید شده است. پس این تحلیل مبتنی بر اطلاعات حسابداری نیست.
 
وی ابراز داشت: پس بحث استاندارد گزارشگری مالی بحث خیلی مهمی است و باید نسبت به آن حساس باشیم. ما هم از سال 1370 که شروع کردیم به تدوین استاندارد حسابداری پایه و اساس کارمان همین بود. یکی استانداردهای آمریکا (چون که خیلی کامل و دقیق هستند) و استاندارد بین‌المللی که ما در نهایت استانداردهای بین‌المللی را مبنای کار خود قرار دادیم و تصمیم درستی هم بود. به همین خاطر استاندارد ما قرابت زیادی با استاندارد بین‌المللی حسابداری دارد. اما تفاوت‌های زیادی هم دارد، از لحاظ تعداد استاندارد ما خیلی نزدیک هستیم اما جاهایی هم تفاوت‌هایی داریم که عرض می‌کنم. عضو هیات عامل سازمان حسابرسی در ادامه صحبت های خود گفت: از لحاظ جهانی می‌گویند حدود 120 کشور به سمت استانداردهای بین‌المللی رفته‌اند، از جمله اتحادیه اروپا. استرالیا و نیوزلند جزو اولین کشورهایی بودند که این کار را انجام دادند و بعد اتحادیه اروپا که از سال 2005 این کار را انجام دادند و به تدریج 120 کشور شدند. در حوزه کشورهای منطقه ترکیه به این سمت رفته، عربستان برای بانک‌ها و بیمه‌ها این کار را انجام داد، امارات و... هم ادعا دارند که کامل اجرا می‌کنند، اما امارات به دلیل پیچیدگی‌های اقتصادی که دارد با ما قابل قیاس نیست. اتحادیه اروپا هم در سطح صورت‌های مالی تلفیقی این کار را انجام داده‌اند و نه برای همه شرکت‌هایشان.
 
وی این گونه ادامه داد: اما جایگاه ما کجاست؟ ما از لحاظ پذیرش استانداردهای بین‌المللی از سال 1990 این کار را انجام دادیم و خودمان دنبالش رفتیم. در اون زمان این کار خیلی سخت بود، دیدگاه ما این بود اگر شرکت می‌خواهد فرضاً وارد بورسی شود، فقط همان شرکت صورت‌های مالی خود را بر اساس استاندارد بین‌المللی تهیه کند. نه که فرضاً اگر قرار باشد شرکت مس بخواهد وارد بورس مالزی شود ما به تمام شرکت‌های بورس بگوییم چون می‌خواهد برود بورس مالزی وارد استانداردهای بین‌المللی شود. به این دلیل ما آن را به تأخیر انداختیم. ولی بحث بعدی ما این است که خارجی‌ها پول خود را وارد اینجا کنند، این قابل پذیرش است اما چقدر می‌خواهند بیارند؟ کی می‌خواهند بیایند؟ کجا می‌خواهند بورند؟ در چه حوزه‌هایی؟ این موضوع ابعادش زیاد مشخص نیست. اگر فقط بخواهد جنش‌هایش را به ما بفروشد این که صورت مالی نمی‌خواهد. ولی اگر بخواهند سرمایه‌گذاری کنند متقاضی صورتحساب‌های مالی هستند.
 
بزرگ اصل ابراز داشت: استاندارد ملی تسهیل‌کننده است ولی امنیت نیست، چیزی که سرمایه‌گذار می‌خواهد در وهله اول امنیت است، بازگشت سرمایه‌گذاری است، محیط امن و آرام است؛ مهمتر از همه بحث فساد است، ما در کلیت داریم حرکت می‌کنیم و به همه چیز توجه می‌کنیم. ما خودمان دنبالIFRS رفتیم و در سال 90 در سازمان حسابرسی مقدماتش را فراهم کردیم و در 1391 هم مصوبه‌اش را از مجمع عمومی سازمان حسابرسی گرفتیم و مقرر شد که شرکت‌های بورسی در زمانی که بورس تایین می‌کند و شرکت‌هایی که خود بورس آنها را تعیین می‌کند استانداردهای بین‌المللی را اجرا کند. سازمان بورس هم سال 1395 را به عنوان اولین سالی که استانداردهای بین‌المللی اجبار خواهند شد در مورد شرکت‌هایی که خودش تعیین می‌کند.
 
وی تاکید کرد: اما از سال 1390 تا 1395 اتفاقات زیادی افتاد، از جمله تحریم، لذا ورود سرمایه‌گذار خارجی بی‌معنی بود. به همین دلیل این موضوع کار ما را تحت تأثیر قرار داد و نشد با سرعت کارمان را جلو ببریم، چون باید ارتباطات با آنها برقرار می‌کردیم و خود سرمایه‌گذار خارجی هم باید یک جریان پیدا می‌کرد. به همین دلیل ما در سازمان حسابرسی دیدگاهمان این است که کمی قضیه را تعدیل کنیم. از نظر اجرا به نظر ما سال 95 شدنی نیست و باید به شرکت‌ها فرصت بیشتری داده شود که بتوانند خودشان را آماده کنند، چون متأسفانه هنوز در بازار سرمایه ما این قضیه را خوب درک نکردند که چه کارهایی باید انجام دهند. به همین خاطر ما کلاس‌های آموزشی گذاشتیم و با همکاری انجمن حسابداران و پکت این کار را انجام می‌دهیم، ولی می‌بینم که دوستانی که از شرکت‌ها می‌آیند مشکل اصلی‌شان این است که مدیران ما درگیر مسائل دیگری هستند که بحثIFRS در این میان خیلی جدی نیست. چون در بعضی شرکت‌ها باید سیستم عوض شود و کار خیلی راحتی نیست که فرضاً ما بخواهیم صورت‌های مالی خود را یک شبهIFRS کنند، لذا این قضیه نیاز به کارشناسی دارد و در حال حاضر شدنی نیست. اگر بخواهیم از سال 96 هم شروع کنیم و از امروز هم شروع کنیم باز دیر است، چون از 96 هم بخواهیم شروع کنیم باید از دوسال قبل راIFRS کنیم.
 
بزرگ اصل تصریح کرد: اما با چه مشکلاتی مواجه هستیم؟ اولین نکته بحث ارزش‌های منصفانه است. شما ملاحظه کردید ما دو دور داریم استانداردهای سرمایه‌گذاری‌ها را به تعویق می‌اندازیم و الان هم تاریخ اجرایش نامشخص است. چون ما گفته بودیم سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدتی که در بورس معامله می‌شوند بر اساس ارزش بازار شناسایی شوند. انتظار ما این بود که چون این سرمایه‌گذاری‌ها مالیاتشان مقطوع است سازمان مالیاتی گیر همان مالیات قبلی را مبنا قرار دهد و مالیات مضاعفی را مطالبه نکند، اما این مطلب توسط سازمان مالیاتی پذیرفته نشد و گفتند که این موضوع در قانون تصریح نشده است و نیاز به قانون دارد. یعنی اگر ما این سرمایه‌گذاری‌ها را بر اساس ارزش‌های منصفانه اندازه‌گیری می‌کردیم 25% باید شرکت‌ها مالیات می‌دادند و این موضوع به صرفه نبود و به ضرر شرکت‌ها بود. یکی از اهداف شماره 15 ما این بود که یک گام به سمت استانداردهای بین‌المللی برویم که نشد.
 
عضو هیات عامل سازمان حسابرسی اظهار داشت: بحث ارزش‌های منصفانه گسترده می‌شود و در استاندارد 39 بین‌الملل تقریباً همه سرمایه‌گذاری‌های در شرکت‌های بورسی، غیر بورسی، اوراق مشارکت و... جهت اندازه‌گیری‌اش ارزش منصفانه است. یعنی نه فقط بحث تابلوی بازار بورس بلکه جایی هم که تابلو ندارد باید رفت و ارزش منصفانه را تعیین کرد، مثلاً بر اساس جریان نقدی آتی. چون صورت‌های مالی مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، حالا اگر بحث مالیات حل شود یک مطالبه جدی را برایشان ایجاد خواهد کرد از طریق سهامداران که این سود کجاست؟ پس این حوزه نیاز به دقت جدی دارد. این بحث مهمی است حتی یک زمانی ژاک شیراک یک زمانی به هیئت استانداردهای بین‌المللی در زمینه ارزش‌های منصفانه نامه نوشت!
 
بزرگ اصل گفت: حوزه دیگری که مشکل داریم بحث مالیات است. چیزی که امروز در کشور ما رایج است استهلاک دارایی‌های عملیاتی که در شرکت‌های بورسی هم بسیار مهم است. ساختمان، ماشین و... را بر اساس قانون مالیات مستهلک می‌کنند. یک دارایی که 10 سال کار می‌کند 5 ساله مستهلک می‌شود، خب استاندارد بین‌المللی این را از ما نمی‌پذیرد. شرکت‌ها باید بروند و سیستم‌های حسابداری خود را در بخش دارایی‌ها برایش یک سیستم موازی قرار دهند که غیر از مالیات برای حسابداری هم استهلاک حساب کنند که این نیاز به زمان دارد.
 
وی ادامه داد: بعد وارد حوزه افشا می‌شویم. استانداردهای بین‌المللی ریسک‌هایی را که امروز شما در بازار می‌بینید اینها را افشاییات مفصلی می‌خواهد که در صورت‌های مالی در موردشان ارائه شود. در این حوزه هم شرکت ما آمادگی کافی ندارند. حوزه شناسایی ریسک‌ها، جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ریسک‌ها و تحلیل اینها.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: پس بحث رفتن به استانداردهای بین‌المللی جدی است، ولی زمانش قطعاً نیاز به تأخیر دارد و باید از 96 شروع کنیم، ولی انتظار داریم شرکت‌ها حسابداران خود را کمک کنند و قضیه را جدی بگیرند چون قطعاً در آینده مجبور خواهند شد با هزینه بسیار بالاتری این کار را انجام دهند."
 
 
 
مشکل اصلی نبود منابع آموزشی است
سپس ابراهیم نوروزبیگی مدیر اجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره(PACT) توضیحاتی در مورد نیازها و ضرورت های حرکت به سمت استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران ارائه کرد. وی با اشاره به وضع فعلی استانداردهای موجود در کشور، مهمترین نیاز برای حرکت به سوی جهانی شدن را وجود منابع آموزشی دانستند.
 
وی ابراز داشت: "تعداد استانداردهایی که در مجموعهIFRS  وجود دارد 43 مورد است که 19 مورد از آن با استانداردهای فعلی خودمان تفاوتی ندارند یا تفاوتشان بسیار جزئی است؛ تعداد9 استاندارد با تفاوتی اندک داریم، یک استاندارد هم تفاوتش زیاد است و 14 مورد هم هست که در بین‌الملل وجود دارند و در ایران آنها را نداریم. از بین استانداردهایی که در ایران نداریم استانداردهای مربوط به ابزارهای مالی و مالیات بر درامد بیشترین چالش را در پیاده سازی استانداردها خواهند داشت.
 
نوروزبیگی تصریح کرد: مشکل اصلی که در آموزش استانداردهای بین المللی وجود دارد نبودن منابع آموزشی است متاسفانه تا به امروز به غیر از یک یا دو کتاب منابع آموزشی معتبری در زمینه آموزش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به زبان فارسی وجود ندارد که در این حوزه دوستان دانشگاهی می توانند کمک کنند. در اکثر موارد در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی راه را قبلا رفته‌ایم، و فقط در چند حوزه خاص است که در اگر در آنها توجه خاص داشته باشیم خیلی راحت می توانیم به سمتIFRS تغییر پیدا کنیم.
 
وی ادامه داد: توجه داشته باشید تنها دغدغه برای ورود سرمایه گذاران خارجی، دغدغه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نیست و دغدغه‌های بسیاری داریم؛ متاسفانه اتفاقی که به صورت خاص این چند روزه شاهد هستیم در اینکه چشم انداز خوب برجام حتما باید اثر مثبتی بر بازار می گذاشت ولی متاسفانه در 2 یا 3 هفته گذشته ضعیف ترین و کم آتیه ترین صنایع ما بیشترین بازدهی را داشتند. به نظر می رسد که بازار سرمایه به خوبی تشخیص داده که کدام یک از صنایع قرار است در نتیجه برجام اثر ببیند ولی در تخصیص منابع از قرار اشتباه جدی در بین مشارکت کنندگان صورت گرفته است."

از سوی اداره بررسي‎ها و سياست‎هاي اقتصادي بانک مرکزی: گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی 1394 منتشر شد

توضیحات
06 بهمن 1394
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی 1394 که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس این گزارش در دی 1394 تعداد معاملات آپارتمان‎هاي مسکوني شهر تهران به 16318 واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب به ميزان 1.29 و 5.8 درصد افزايش نشان مي‎دهد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه بانک مرکزی به نشانی زیر دریافت کنند:

http://www.cbi.ir/page/14231.aspx

از سوی رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور: رويکرد نظام مالياتي براي تحقق درآمدهاي مالياتي سال 1395 تشریح شد

توضیحات
06 بهمن 1394
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، با تبيين رويکرد جديد نظام مالياتي براي تحقق درآمدهاي مالياتي سال 1395، گسترش پايه شمول مالياتي، اخذ ماليات از گروه‎هاي ثروتمند، مبارزه با فساد، شفاف سازي فضاي اقتصادي، گسترش چتر نظارت مالياتي بر همه بخش هاي اقتصادي، به حداقل رساندن فرار مالياتي و همچنين حمايت از بخش توليد را از مهمترين برنامه‎هاي نظام مالياتي براي تحقق اين رويکرد عنوان کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، سيد کامل تقوي نژاد، در مصاحبه اي اختصاصی با خبرنگار اقتصادي روزنامه ايران، ضمن تبيين سياست ها و برنامه هاي اولويت دار سازمان امور مالياتي کشور در دوره پيش رو، جزئيات معافيت هاي جديد مالياتي را نيز تشريح کرد. با توجه به اهميت مطالب مطروحه در اين مصاحبه، متن کامل اين گفتگو در ادامه مي آيد.
 
جناب آقاي تقوي نژاد، ضمن عرض تشکر از حضورتان در روزنامه ايران، به عنوان اولين سوال مي خواهم به واکنش مثبت بخش خصوصي و فعالان اقتصادي به انتصاب شما در راس سازمان امور مالياتي کشور اشاره کنم. هم کارشناسان اين موضوع را تاييد کردند و هم بسياري از فعالان اقتصادي و مسئولان اقتصادي بخش خصوصي ارزيابي مثبتي از انتصاب جديد داشتند. بسياري از آنان معتقد بودند که با اين انتصاب آرامش به فضاي اقتصادي کشور بازگشت. ارزيابي شما از اين فضا و واکنش ها چيست؟
بنده بسيار خوشحالم که در جمع همکاران و دوستان رسانه اي در روزنامه ايران به عنوان رسانه اي که پل مطمئن ارتباطي مردم و دولت است، حضور پيدا کردم و در اولين حضور رسانه اي ام پس از ورود به سازمان امور مالياتي کشور، در بازديد از بخش هاي مختلف روزنامه با فعاليت هاي مختلف و گسترده روزنامه آشنا شدم. در خصوص انتصاب جديد بايد عرض کنم که تغيير و تحولات در دولت و در زير مجموعه هاي اجرايي کشور امري طبيعي است که قطعاً بنا به صلاحديد مسئولان و در راستاي برنامه هاي دولت و کشور انجام مي شود. اينجا به جايي ها و انتقال يک خدمتگزار از مجموعه اي به مجموعه ديگر را بايد کاملاً طبيعي نگريست. استقبالي که بخش هاي مختلف اقتصادي، بازار و بخش هاي خصوصي از اين انتصاب هم داشته اند را بايد به فال نيک گرفت. چرا که دولت هم اکنون در اين وضعيت اقتصادي برنامه ريزي هاي گسترده اي را براي ارتقاي شاخص هاي اقتصادي و بهبود معيشت مردم و همچنين کمک به صنعت براي خروج از رکود و تقويت توليد انجام داده است و در اين راستا سازمان امور مالياتي هم با تمام توان در اين راستا حرکت مي کند. طبيعي است که وقتي سازمان امور مالياتي مي تواند به اهداف خود برسد که همگرايي خوبي با بخش خصوصي و واقعي اقتصاد کشور داشته باشد. لذا اين واکنش هاي مثبت و ابراز لطف هاي فعالان بخش خصوصي کمک بسيار بزرگي براي تقويت هر چه بيشتر اين همگرايي است. جداي از همراهي فعالان اقتصادي، بدون شک کمک و همياري همه جانبه کارکنان خدوم، زحمتکش و شريف سازمان امور مالياتي براي نيازسنجي مصلحت هاي اقتصادي کشور و تامين اولويت ها و اقدامات لازم اين حوزه و در شرايط رکود اقتصادي بسيار لازم است که من مطمئنم حاصل خواهد شد.
 
اين خروج از رکود که اقتصاد کشور ما در شرايط کنوني به آن نياز بسياري دارد، قطعاً به سازمان امور مالياتي و بخش ماليات کشور ارتباط ويژه اي پيدا مي کند. در شرايط کنوني بر اساس برخي آمارها بيش از 55 درصد درآمدهاي مالياتي مربوط به بخش توليد است، براي حمايت از توليد جهت گذار از شرايط فعلي و بهينه کردن فضاي آن چه برنامه هايي تدارک ديده شده است؟
در بخش توليد ما کاملاً به مشکلات واقف هستيم. شرايط توليد و چالش هايي که هم اکنون متوجه آنهاست را کاملاً مي فهميم و درک مي کنيم. طبيعتاً اولويت بر اين است که بخش توليد ضمن اينکه آسيبي نبيند به سمت رونق حرکت کند. به لحاظ ظرفيت هاي قانوني و پيش بيني هايي هم که به لحاظ مقرراتي مي توان انجام داد، زمينه براي حمايت از توليد در عرصه ماليات کاملاً فراهم است. در قانون اصلاح ماليات هاي مستقيم که مشخصاً از سال 1395 اجرا خواهد شد، مشوق هايي براي بخش توليد در نظر گرفته شده است. اين مشوق ها براي بخش هاي صنعتي، شهرک هاي صنعتي و توليدي ها در راستاي عدالت اقتصادي و توازن منطقه اي و حمايت از توليد پيش بيني شده است. ضمن اينکه در همين قانون نرخ هاي مالياتي کاملاً تعديل شده است و به صورت کلي هم بايد گفت جهت گيري کلي قوانين مالياتي در جهت حمايت از توليد و اخذ ماليات از مصرف کننده است.
سهم ماليات بر اشخاص حقوقي يا همان ماليات بر شرکت ها(اعم از خصوصي و دولتي) از کل درآمدهاي مالياتي کشور(با احتساب ماليات بر واردات) در سال 1393 حدود 34 درصد بوده است. همچنين سهم ماليات بر شرکت ها از مالياتهاي مستقيم در همين سال 8/66 درصد و از مجموع ماليات هاي مستقيم و کالاو خدمات تنها 7/41 درصد بوده است. آمار مذکور با لحاظ کردن اينکه بخشي از ارزش افزوده خدمات نيز در قالب هاي فعاليت هاي اشخاص حقوقي(شرکت ها) قرار دارد دلالت بر اين دارد که سهم بخش توليد از درآمدهاي مالياتي به مراتب کمتر از 55 درصد مذکور است. بر اساس اطلاعات موجود و با عنايت به سهم بخش صنعت و معدن از اقتصاد کشور که حدود 20 درصد است، برآوردهاي ما حاکي از اين است که سهم بخش توليد از کل درآمدهاي مالياتي کشور بيش از 25 درصد نخواهد شد. با اين حال، ماليات بر درآمد شرکت ها با نرخ 25 درصد بر سود اين شرکت ها وضع مي شود. طبيعي است در شرايط رکودي که با انقباض درآمد و سود شرکت ها همراه است، ماليات مربوط نيز متناسب با آن کاهش مي يابد و حتي بنگاه هايي که با زيان مواجه شده اند بر طبق اين فرمول، مشمول ماليات نمي شوند. بنابراين، فشار بر بخش توليد زماني مي تواند موضوعيت داشته باشد، که بنگاه ها فارغ از سطح توليد و سودشان، مشمول يک ماليات مقطوع باشند و اين مساله در نظام مالياتي کشورمان عملاً موضوعيت ندارد و متناسب با سطح توليد و فروش که در شرايط رکودي اتفاق افتاده، ماليات ها نيز به صورت خودکار کاهش مي يابند. با اين حال، سازمان امور مالياتي با مد نظر قرار دادن شرايط خاص اقتصاد کشور با استفاده از اختيارات قانوني خود براي تقسيط بدهي هاي مالياتي سالهاي گذشته و نيز بخشودگي جرايم مالياتي مربوط به عدم انجام تکاليف قانوني که خارج از اختيارات موديان بوده از ابزار لازم استفاده مي کند.
 
آقاي تقوي نژاد طبيعتاً در مدتي که شما سکان سازمان امور مالياتي را در دست گرفتيد هم ساختار ها و سيستم هاي موجود مالياتي را آسيب شناسي کرده ايد و هم برنامه جامعي براي اقدام در حيطه مالياتي تدوين کرده ايد. در مواضع و سخنراني هايتان هم بر واژه هايي چون اعتماد، شفافيت و سلامت اقتصادي در سازمان تاکيد داشته ايد. در خصوص برنامه هاي آينده خود در حوزه ماليات مي توانيد توضيحات بيشتري ارائه کنيد؟
من معتقدم که ماليات در حيطه حقوق مردم قرار مي گيرد. اگر چه تکليف بر اين است که دولت اخذ ماليات را بر عهده دارد اما در نهايت اين مردمند که از اين ماليات منتفع مي شوند. بنابراين جنس ماليات از جنس حقوق مردم است. بنابراين من بر اين اعتقادم که در خصوص ماليات از نقطه نظر مسائل اقتصادي که عامه مردم با آن در ارتباطند و همچنين از نقطه نظر عدالت اقتصادي به آن نگريست. بنابراين استنباط من بر اين است که در شرايط جديد بايد به سمت فرهنگ سازي مالياتي حرکت کنيم و کاري کنيم که مردم اشراف بيشتري به حوزه ماليات پيدا کنند. نهادهاي مختلف فرهنگي هم بايد در راستاي گسترش اين فرهنگ اقدامات بيشتري انجام دهند. در نهايت هدف اين است که مردم از اخذ ماليات احساس عدالت داشته باشند و بدانند که ماليات دريافتي در چه حوزه هايي مصرف مي شود و آيا براي بهبود وضعيت اقتصادي و فضاي معيشتشان استفاده خواهد شد؟ مردم بايد احساس کنند که همه افرادي که مشمول ماليات دهي هستند ماليات پرداخت مي کنند و ماليات از آنها اخذ خواهد شد. اين براي احساس عدالت بيشتر بسيار ضروري است.
از جنبه ديگر اطلاع رساني به مردم و مطلع کردن آنها از نحوه هزينه کرد منابع حاصل شده از ماليات بسيار ضروري است و بايد در حيطه اقدامات اولويت دار سازمان امور مالياتي کشور باشد. مردم بايد بدانند که نسبت به ميزاني که ماليات مي دهند، بهره برداري از خدمات اجتماعي و تسهيلاتي که از عوايد ماليات حاصل مي شود به چه اندازه است. اين موضوع مهمي است. مثلاً بايد مردم اطلاع داشته باشند که بخشي از ماليات آنها تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده در بخش بهداشت و درمان و جهت ارائه تسهيلات و خدمات در اين حيطه هزينه مي شود. همچنين نقشي که اين ماليات در پروژه هاي عمراني و تسهيلات در بخش هاي صنعتي و زيربنايي کشور ايفا مي کند بايد براي مردم کاملاً روشن شود. و البته اين نکته را هم بايد مد نظر قرار داد که مردم بايد بدانند که ماليات آنها توسط دستگاه ها و افراد پاکدست و سالمي هزينه مي شود که در راستاي ارائه خدمات به آنها اين ماليات را هزينه مي کنند. مردم اگر ببينند که هزينه کرد ماليات آنها زايل مي شود طبيعتاً بازخورد بسيار منفي در آنها ايجاد مي شود. نکته ديگر که بسيار مدنظر بنده است اين که مردم بدانند دستگاه متولي ماليات رابطه اي کاملاً قانوني، منطقي و اخلاقي با آنها برقرار مي کند. من تمام تلاشم را انجام مي دهم که سازمان امور مالياتي به عنوان يک سازمان پاک و خدوم به عموم مردم و جامعه معرفي شود.
بنابراين تعامل و اعتماد بايد سرلوحه عملکرد سازمان امور مالياتي کشور قرار گيرد و هم بايد تمام تلاش ها براي تحقق اين اعتماد بين مردم و سازمان انجام گيرد. بنده در صددم که سيستم هايي را به کار ببندم که با استفاده از آن بتوانم بهترين تعامل مستقيم با مردم را داشته باشم. البته اين نکته را هم بگويم که بنده معتقد نيستم که فساد گسترده اي در سازمان امور مالياتي کشور وجود دارد بلکه مانند هر نهاد ديگري هم افراد خدوم و پاکدستي در اين سازمان مشغول به فعاليت هستند. اگر هم تخلفات اندکي وجود دارد طبيعي است؛بايد تلاش کرد اين تخلفات را کنترل کرد و از بين برد.مقابله با تخلفات و فساد با استفاده از اختيارات قانوني و ابزارهاي داخلي سازمان از جمله مهمترين اهداف دوره جديد مديريتي است.از مردم شريف خاضعانه درخواست همکاري براي ريشه کن کردن اين پديده شوم را دارم. بحث ارتقاي سلامت نظام اداري و همچنين مقابله با فساد را جزو منويات رهبر معظم انقلاب مي دانيم و با برنامه ريزي صحيح درصدد تحقق آن مي کوشيم.البته براي توفيق در اين امر، چند گروه بايد نظام مالياتي را ياري کنند.نخست کارکنان سازمان؛ دوم نهادهاي نظارتي داخلي و جديت آنها در مقابله با فساد؛ و سوم مردم که با انعکاس مصاديق فساد اداري به سازمان مي توانند ما را در امر شناسايي مظاهر فساد کمک کنند. من اينجا تاکيد مي کنم که سياست جديد نظام مالياتي، مقابله بي رحمانه و غير قابل اغماض با پديده فساد اداري است.
 
اين فرهنگ سازي مالياتي نزد مردم مساله اي است که بخشي از آن به جامعه پذيري و تلاش رسانه اي بر مي گردد و بخش اعظم آن نيز همان گونه که خودتان تاکيد کرده ايد به تعامل و اعتماد عمومي مربوط است. اخبار و اطلاعات زيادي همواره توسط سازمان مالياتي و کارشناسان اقتصادي ارائه مي شود که حاکي از خارج بودن بخش عمده اي از اقتصاد از زير چتر نظارتي سازمان امور مالياتي است. آمار و ارقامي در خصوص اينکه حدود 60 درصد اقتصاد کشور خارج از تور ماليات است در رسانه ها مطرح شده است.همزمان اخبار و اطلاعاتي از تبعيض در اخذ ماليات در بخشي از اصناف و همچنين بخش هاي ديگر اقتصادي وجود دارد که اين مسائل موجب اعتراض مردم است. در راستاي اعتمادسازي در مردم و اصناف چه گام هايي بايد برداشت؟
اولا ذکر اينکه 60 درصد از اقتصاد کشور زيرزميني يا معاف از ماليات است چندان دقيق و موثق نيست. زيرا روشهاي مختلفي براي برآورد اقتصاد زيرزميني و نيز محاسبه معافيت هاي مالياتي وجود دارد که با درنظر گرفتن فروض مختلفي که بعضاً غيرواقعي نيز هستند، نتايج متفاوتي حاصل مي شود. همچنين با توجه به اينکه اقتصاد زيرزميني شامل بخشهاي گوناگوني مي گردد، اصولا امکان اعمال ماليات بر برخي از اين بخشها مانند اقتصاد سياه امکانپذير نيست.
مطلب دومي که در مورد سوال مذکور لازم است ذکر گردد مربوط به اين عبارت است که صرفاً حقوق بگيران و موديان شناخته شده در تور مالياتي هستند. بايستي توجه کنيم که در تمام کشورهاي دنيا بخشي از فعالين اقتصادي به دليل عدم شناسايي تحت پوشش نظام مالياتي قرار ندارند و به محض شناسايي در زمره موديان شناخته شده مالياتي قرار مي گيرند. اما اگر منظور اين باشد که در ايران درآمدهاي مالياتي از بخش کوچکي از اقتصاد وصول مي شود و بخش عمده اي از فعالان اقتصادي تحت پوشش نظام مالياتي نيستند، آمار پرونده ها، اظهارنامه هاي تسليمي و ماليات هاي وصولي چندان مويد اين نکته نيستند.
هيچ کشوري نمي تواند ادعا کند که فرار مالياتي در آن وجود ندارد. بخشي از اين فرار زاييده حضور و گسترش بخش غيررسمي اقتصاد است که به آن اشاره شد. آمارها بيانگر آن است که بين 20 تا 25 درصد اقتصاد کشور در تور ماليات نيست و اين اقتصاد سياه، خارج از کنترل نهادهاي رسمي است.
نظام مالياتي در صدد همگرايي با مردم است. با تکيه بر اين رويکرد جديد بايد بگويم که رشد درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در سال آينده از محل شناسايي موديان جديد، مقابله جدي با فرار مالياتي،وصول مطالبات و بدهي هاي قطعي شده، تعيين تکليف پرونده هاي در جريان رسيدگي و همچنين گسترش پايه هاي مالياتي تامين خواهد شد و اتفاقاً در سال آينده شاهد تعديل نرخ هاي مالياتي با هدف حمايت از بخش فعالان اقتصادي خواهيم بود و قرار نيست سال آينده فشار مالياتي بر اصناف و مشاغلي که در تور مالياتي هستند و حساب و کتاب شفاف دارند، وارد شود.
 
شاخص درآمد مالياتي نسبت به بودجه عمومي در کشور ما حدود 30 درصد است. اين در حالي است که کشورهاي همسايه بين 50 تا 80 درصد برآورد شده است. همچنين درآمد مالياتي نسبت به هزينه جاري در کشور ما 45 درصد است. ولي در کشورهاي همسايه 65 تا 90 درصد بودجه جاري از ماليات تامين مي شود. با توجه به کاهش شديد قيمت نفت طبيعتاً دولت به دنبال درآمدهاي پايدار مالياتي بيشتر خواهد رفت و چاره اي جز اين وجود ندارد. براي اينکه به آن مرحله هم برسيم نيازمند بهبود فضاي کسب و کار و محيط اقتصادي و بهبود شاخص رشد و توليد هستيم. در اين شرايط نامناسب اقتصادي چه گام هايي را بايد پله پله طي کرد؟
در ابتدا شايان ذکر است شاخص نسبت درآمدهاي مالياتي به بودجه عمومي در سال 1393 به 40 درصد و شاخص نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه هاي جاري دولت به 3/49 درصد افزايش يافته است که البته هنوز با وضعيت مطلوب فاصله دارد. در اين راستا و به عنوان مثال در برنامه هاي توسعه اي کشور، اتکاي کامل هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي غيرنفتي(شامل درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها) پيش بيني شده است.
اما به منظور بهبود شاخص هاي مذکور و تحقق اهداف توسعه اي، دو مساله بايستي مدنظر قرار گيرد. ابتدا مساله افزايش درآمدهاي مالياتي دولت است که عوامل مختلفي بر آن اثرگذار هستند. نکته قابل توجه اينکه بسياري از اين عوامل در اختيار نظام مالياتي و حتي دولت به تنهايي نيست و لذا اراده و همکاري کليه دستگاه هاي مسئول را طلب مي کند. مساله بعدي که علاوه بر اقدامات فوق به منظور افزايش درآمدهاي مالياتي بايستي مدنظر قرار گيرد، موضوع پرهيز از رشد غيرمنطقي هزينه هاي دولت و درنظر گرفتن ظرفيت مالياتي اقتصاد کشور است. بدين معني که براي بهبود اين شاخص ها لازم است ابتدا اندازه و بودجه بهينه و مطلوب دولت تعيين شده و سپس براي دستيابي به اهداف توسعه اي در حوزه تامين مالي بودجه دولت برنامه ريزي کرد. لازم به توضيح است که سازمان امور مالياتي کشور در صدد است تا به سمتي حرکت کند که با گسترش پايه هاي مالياتي، افزايش منابع مالياتي و وصول مطالبات و بدهي هاي معوقه، بخش قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي را وصول کند.
تحولاتي که اخيرا در زمينه کاهش نرخ ماليات هاي مستقيم و از جمله در زمينه ماليات بر درآمد و حقوق و ارث و... اعلام کرده ايد و همچنين خبر شما در مورد بسته کاهش ميزان ماليات و همچنين اجراي قانون ماليات هاي مستقيم مورد استقبال بخش خصوصي و اصناف قرار گرفته است. جزئيات بيشتري از اين بسته لطفاً ارائه دهيد.
قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، با ايجاد مشوق هاي جديد مالياتي، شرايط ايده آلي را براي فعالان اقتصادي فراهم کرده است. ساماندهي معافيت هاي مالياتي،منطقي سازي نرخ و طبقات مالياتي در بخش اشخاص حقيقي، افزايش سقف بدهي بابت ممنوع الخروجي، اصلاح ساختار ماليات بر ارث، گسترش معافيت هاي مالياتي واحدهاي توليدي،حذف ماليات علي الراس و يکسان سازي ماليات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصي، از مهمترين رويکردهاي حاکم بر اين اصلاحيه است که به منظور بهبود فضاي کسب و کار و ايجاد رونق در بخش توليد به تصويب رسيده است.
همچنين مشوق هاي گوناگوني به منظور رفع موانع توليد رقابت پذير، توسعه صادرات،افزايش سرمايه گذاري هاي اقتصادي و جذب سرمايه گذاري خارجي در قوانين پيش بيني شده است. براي مثال،در بخش مشوق هاي سرمايه گذاري،درآمد ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي يا معدني و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول ماليات هستند. همچنين، ماليات با نرخ صفر موضوع ماده 132 براي واحدهايي که بيش از 50 نفر نيروي کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هر سال نسبت به سال قبل نيروي کار شاغل خود را حداقل 50 درصد افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش کارکنان يک سال اضافه مي شود. در مناطق غير از مناطق کمتر توسعه يافته نيز، 50 درصد ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر موضوع ماده 132، تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد معادل سرمايه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي شود. در اين زمينه، اعطاي مشوق مالياتي به سرمايه گذاري هاي انجام شده با مشارکت سرمايه گذار خارجي نيز در قانون پيش بيني شده است. همچنين اعطاي معافيت مالياتي 50 درصدي به شرکت هاي خارجي که از طريق انعقاد قرارداد با واحدهاي توليدي ايراني اقدام به توليد در ايران با نشان معتبر مي نمايند نيز حمايت از سرمايه گذاري خارجي را مدنظر قرار داده است.
اعطاي اعتبار مالياتي براي هزينه هاي تحقيقاتي اشخاص حقوقي تا ميزان 10 درصد ماليات ابرازي، معافيت اشخاصي که آورده نقدي براي تامين مالي پروژه-طرح و سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي را در قالب عقود مشارکتي فراهم کنند از پرداخت ماليات بر درآمد معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي، کاهش درآمد مشمول ماليات شرکت هاي صنعتي به ميزان افزايش سرمايه پرداخت شده طي 5 سال، قابل کسر بودن ماليات هاي پرداخت شده توسط موديان در موقع خريد کالايا خدمت براي فعاليت هاي اقتصادي و معافيت افزايش سرمايه بنگاه هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي آنها به مدت 5 سال، از ديگر مشوق هايي است که در حوزه سرمايه گذاري پيش بيني شده است.
 
در راستاي حمايت از مناطق کمتر توسعه يافته، چه تسهيلاتي در اين قانون ديده شده است؟
در راستاي حمايت از مناطق کمتر توسعه يافته، نيز مشوق هايي همچون بخشودگي 50 درصد ماليات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه يافته، افزايش ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق کمترتوسعه يافته تا سقف معافيت هاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و نيز معافيت مالياتي درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غيرانتفاعي، آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي غيرانتفاعي و مهدکودک در مناطق کمتر توسعه يافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداري معلولين ذهني و حرکتي بابت نگهداري اشخاص مذکور و درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليت هاي منحصراً ورزشي پيش بيني شده است. همچنين در مناطق کمتر توسعه يافته، ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر موضوع ماده 132، تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي شود.
در راستاي حمايت از صادرات نيز مشوق هاي ويژه اي در قانون پيش بيني شده است. در اين رابطه مي توان به معافيت صادرات کالاو خدمت به خارج از کشور از ماليات بر ارزش افزوده و ممنوعيت وضع ماليات و عوارض بر صادرات کالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه اشاره کرد.همچنين 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش کشاورزي و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر مي گردد.
در راستاي حمايت از مناطق آزاد تجاري-صنعتي،دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي موضوع ماده 132 واقع در شهرک هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار در مناطق کمتر توسعه يافته، به مدت سه سال افزايش مي يابد. همچنين معافيت از ماليات و حقوق ورودي براي مبادلات کالابين مناطق آزاد و خارج از کشور و نيز ساير مناطق آزاد از کليه عوارض و معافيت مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي در مناطق آزاد به مدت 20 سال از جمله مشوق هاي مالياتي اين بخش به شمار مي رود. در قانون ماليات هاي مستقيم همچنين مشوق هايي در ارتباط با حمايت از بخش تعاون پيش بيني شده است. تخفيف در نرخ مالياتي شرکت هاي تعاوني به ميزان 25 درصد،معافيت درآمد کارگاه هاي فرش دستباف، صنايع دستي و شرکت هاي تعاوني و اتحاديه هاي توليدي مربوطه از پرداخت ماليات و معافيت 100 درصدي درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي، شرکت هاي تعاوني روستايي، عشايري، کشاورزي، صيادان، کارگري، کارمندي، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از پرداخت ماليات از جمله اين مشوق هاست.
 
در حوزه هاي کشاورزي ، شرکت هاي دانش بنيان، توريسم و ... چه پيش بيني هايي در اين قانون صورت گرفته است؟
معافيت 10 درصد از ماليات بر درآمد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس هاي داخلي يا خارجي و 5 درصد از ماليات بر درآمد شرکت هاي پذيرفته شده در خارج از بورس هاي داخلي و خارجي، و معافيت هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران که سهامدار شرکت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس بفروشد، از پرداخت ماليات، مشوق هايي هستند که حوزه بورس و بازار سرمايه را مورد حمايت قرار مي دهند. علاوه بر اينها، درآمد حاصل از کليه فعاليت هاي کشاورزي از پرداخت ماليات معاف و محصولات بخش کشاورزي نيز از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.

به منظور حمايت از شرکت هاي دانش بنيان، معافيت از پرداخت ماليات، عوارض، حقوق گمرکي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت 15 سال پيش بيني شده است. براي رشد و توسعه صنعت توريسم به عنوان يکي از عرصه هاي پرظرفيت نيزمشوق هايي در نظر گرفته شده است. براي مثال کليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي تا مدت شش سال از پرداخت 50 درصد ماليات بر درآمد ابرازي معاف هستند. همچنين 100 درصد درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي که از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مشمول ماليات است.

در صورت تصویب لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد: حساب بانکی همه فروشگاه‎ها به صورت آنلاین به سامانه مالیاتی متصل خواهد شد

توضیحات
06 بهمن 1394
وزیر اقتصاد با اشاره به این که برنامه‌های جامعی برای اصلاح مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، گفت: در این خصوص قانونی به دولت تقدیم کرده‌ایم تا سامانه فروش مکانیزه را برای خرده‌فروشی‌ها ایجاد کنیم. وی افزود: بر این اساس، تمام واحدهای فروش موظف خواهند شد از ماشین فروش استفاده کنند؛ و این ماشین فروش نیز تنها به یک حساب بانکی و همزمان به سامانه مالیاتی متصل خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از تسنیم، علی طیب‌نیا در حاشیه نخستین اجلاس فعالان اقتصادی غیردولتی پس از اجرای برجام در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه‌های اقتصادی دولت در خصوص مالیات، اظهار کرد: در تدوین اولیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده قرار بر این بود که بار مالی مالیات از دوش تولید برداشته شود تا بدین ترتیب از فشار مالیات بر روی تولید کاسته شود. وی افزود: امروزه تا حدودی این کار انجام شده و مالیات بر ارزش افزوده به حجم قابل توجهی رسیده است. اما مشکلی که در اجرای مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد آن است که نتوانسته‌ایم حلقه آخر مالیات را به شکلی درست و کامل اجرایی کنیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر مرحله آخر این زنجیره تکمیل شود در واقع مالیاتی که تولیدکننده در مراحل میانی پرداخت می‌کند در مرحله آخر به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و دیگر به تولیدکننده اصابت نمی‌کند. طیب‌نیا گفت: این حلقه هنوز در کشور ایجاد نشده و بخشی از این مالیات به تولیدکننده اصابت می‌کند.
 
وی با اشاره به این که برنامه‌های جامعی برای اصلاح مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، گفت: در این خصوص قانونی به دولت تقدیم کرده‌ایم تا سامانه فروش مکانیزه را برای خرده‌فروشی‌ها ایجاد کنیم. وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر گفت: با کمک اتاق اصناف کشور در کمیسیون تخصصی دولت این موضوع تکمیل و اصلاح شده و در مرحله تقدیم به دولت و نهایتاً مجلس قرار دارد. طیب‌نیا گفت: براین اساس تمام واحدهای فروش مکانیزه خواهند بود و از ماشین فروش استفاده می‌کنند. ماشین فروش تنها به یک حساب بانکی و همزمان به سیستم مالیاتی وصل است. وی خاطرنشان کرد: تمام هزینه‌های اجرای این سیستم مالیاتی را خود ما می‌پذیریم.
 

وزیر اقتصاد یادآور شد: تمامی کسانی که در این سامانه قرار می‌گیرند شامل معافیت‌های مالیاتی می‌شوند و ما امیدواریم با اجرای این قانون و استقرار این سامانه در واحدهای فروش امور مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را تکمیل کنیم. طیب‌نیا ادامه داد: دریافت مالیات بر ارزش افزوده به صورت یادشده در واقع دوستدار تولید خواهد بود و فشار مالیات را بر دوش بخش‌های تولیدی برمی‌دارد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران خبر داد: ایران از گروه کشورهای ریسک غیرقابل پوشش خارج شد

توضیحات
06 بهمن 1394
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: ایران در دوران تحریم ها از نظر میزان ریسک در گروه کشورهای غیرقابل پوشش قرار گرفته بود که با رفع این تحریم‎ها جایگاه ایران یک پله بهبود یافت و موسسه اعتباری ساچه (ایتالیا) ایران را به گروه شش ارتقاء داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، سید کمال سیدعلی امروز در نشستی خبری با اعلام خبر فوق افزود: سال 2002 ایران از نظر میزان ریسک عضو گروه چهار به حساب می آمد، درحالی که تقاضای کشورمان جای گرفتن در گروه سه بود. ولی بعد از سال 2002 به دلیل اعمال تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه ایران به گروه هفت و پس از آن در گروه کشورهای ریسک غیرقابل پوشش تنزل کردیم. با این حال، در مذاکراتی که در ماه های گذشته با موسسه هایی نظیر ساچه، هرمس وICGD داشتیم ریسک ایران باید سه تا چهار باشد.
وی ضمن تاکید بر این که حدود 30 درصد از ریسک ها باید سیاسی و 70 درصد بسته به توان بازپرداخت باشد، گفت: ایران نزدیک به 28 میلیون دلار در سال 1388 بابت تامین مالی (فاینانس) پروژه های مختلف بدهی داشته است، که با وجود دشواری های زیاد نسبت به انتقال پول اقدام و همه بدهی ها را به موقع پرداخت کرد. سید علی تصریح کرد: اکنون فقط چهار میلیارد دلار بابت تامین مالی پروژه ها باقی مانده است که به سررسید خود نرسیده اند. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: مذاکراتی با موسسه های اعتباری بین المللی انجام شده و به آنها اعلام کردیم ، با توجه به توان بازپرداخت کشورمان و جایگاه ایران از نظر جذب فاینانس، ایران باید در گروه چهار پوشش ریسک قرار گیرد.
 
** تخصیص 200 میلیون دلار برای حمایت از پیمانکاران ایرانی فعال در عراق
سید علی گفت: دولت و مجلس با حمایت ویژه و تقویت صندوق ضمانت صادرات ایران ، شرایط تسهیل و پشتیبانی مالی و بیمه ای از صادرات را فراهم کرده است. وی اضافه کرد : دولت 200 میلیون دلار برای عراق تخصیص داده که بیش از 100 میلیون دلار آن به پیمانکاران ایرانی با تضمین صندوق پرداخت شده و یا در حال پرداخت است.
وی افزود: دولت در چهار تا پنج ماه گذشته ، مصوبه ویژه برای صندوق به تصویب رسانده که از آن جمله می توان به افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه، کاهش حق بیمه و کارمزدهای صندوق و همچنین مصوبه حمایت 200 میلیون دلاری برای حمایت از پیمانکاران ایرانی فعال در عراق از جمله اقداماتی است که می توان اشاره کرد.
سیدعلی گفت : افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه صندوق، ظرفیت ریسک پذیری صندوق را به بیش از پنج میلیارد دلار ارتقا بخشید و اکنون حدود دو میلیارد دلار از صادرات کشور در سبد تعهدات صندوق قرار دارد.
وی اضافه کرد : برپایه بسته جدید حق بیمه ها، نرخ پوشش کل گردش صادراتی تا 80 درصد کاهش یافته است.
سید علی ، کاهش سالیانه یک درصدی نرخ های پوشش به کشورهای عراق و افغانستان را اطلاع رسانی کرد و گفت : این نرخ ها یارانه ای است ، درحالی که تقریبا تمامی موسسه های همتای صندوق، این کشورها را از شمول پوشش خارج کرده اند.
به گفته وی ، صندوق ضمانت صادرات ایران در بازارها، صادرکنندگان ایرانی را حمایت می کند که سایر کشورها جرات ورود به آنها را ندارند.
این مقام مسئول ،هدف از تاسیس صندوق ضمانت صادرات ایران را حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از طریق پوشش مطالبات صادرکنندگان از خریداران خارجی در برابر ریسک های سیاسی و تجاری با صدور انواع محصولات بیمه ای و تضمینی عنوان کرد.
وی سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران را 500 میلیون دلار ذکر کرد و گفت: صندوق می تواند تا پنج میلیارد دلار پوشش بیمه ای و ضمانت نامه داشته باشد که تاکنون دو میلیارد دلار پوشش داده است.
سیدعلی تعداد صادرکنندگان تحت پوشش صندوق را حدود 850 شخص حقیقی و حقوقی ذکر کرد و گفت: سال 93، 24.7 میلیون دلار خسارت توسط صندوق پرداخت شده و تا تاریخ پنجم بهمن ماه سال جاری نیز 1.4 میلیارد دلار متعهد شده است.
وی استفاده کنندگان از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران را صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی، پیمانکاران ایرانی، بانک های داخلی، بانک های خارجی و شرکت ها و دولت های خارجی عنوان کرد.
سید علی یکی از گره های اصلی توسعه صادرات را کمبود منابع ذکر کرد و گفت: ناکافی بودن منابع و عدم امکان تامین از صندوق توسعه ملی یکی از مشکلات فعلی صادرات است و خواستار همکاری صندوق توسعه ملی برای فعالیت بیشتر و تامین مالی صادرات به ویژه به شکل اعتبار خریدار شد.
وی اضافه کرد: کمبود تامین مالی صادراتی، رکود، عدم حضور در سازمان تجارت جهانی، عدم آشنایی صادرکنندگان با عملیات حرفه ای صادرات و قوانین دست و پاگیر را از جمله موارد و چالش های جدی صادرات دانست.

وی تصریح کرد: رفع تحریم ها حدود 20 تا 25 درصد از قیمت تمام شده کالاهای وارداتی را کاهش خواهد داد و این امر منجر به کاهش تورم داخلی می شود.

بازتاب گسترده سفر روحانی به رم و پاریس در رسانه‎های اروپا و آمریکا: تهران به سرمایه گذاری خارجی و اروپا به بازار ایران چشم دوخته است

توضیحات
06 بهمن 1394
سفر رییس جمهور به رم و پاریس و امضای تفاهم نامه های مهم اقتصادی در زمینه های مختلفی از جمله حمل و نقل، انرژی، بهداشت و سلامت و دیگر عرصه ها، بازتاب گسترده ای در رسانه های خارجی داشت تا جایی که بسیاری از رسانه ها این مهم را نشان از احیای دوستی قدیمی ایران و اروپا دانسته و بر تغییر اقتصاد ایران در دوران پسا تحریم تاکید کردند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، سفر رییس جمهور به اروپا صبح دوشنبه با پرواز تهران- رم آغاز شد. حسن روحانی در صدر هیاتی 120 نفره متشکل از وزرای کابینه و فعالان اقتصادی در نخستین سفر خود پس از اجرایی شدن برجام به ایتالیا رفت و در نخستین گام تفاهم نامه هایی به ارزش بیش از 18 میلیارد و 400 میلیون دلار بین دو کشور به امضاء رسید. آغاز سفر رییس جمهور به کشورهای اروپایی و امضای تفاهم نامه های مهم اقتصادی در زمینه های مختلفی از جمله حمل و نقل، انرژی، بهداشت و سلامت و دیگر عرصه ها، بازتاب گسترده ای در رسانه های خارجی داشت تا جایی که بسیاری از رسانه ها این مهم را نشان از احیای دوستی قدیمی ایران و اروپا دانسته و بر تغییر اقتصاد ایران در دوران پسا تحریم تاکید کردند.
 
* روحانی به دنبال دوستی های قدیمی در اروپا
بی.بی.سی فارسی گفت : آغاز سفر روحانی به ایتالیا و فرانسه نشان می دهد که رئیس جمهوری ایران دنبال احیای دوستی های قدیمی در اروپا است. این رسانه افزود : یک هیات عالی رتبه و پر تعداد اقتصادی با حسن روحانی رییس جمهوری ایران در سفر به اروپا همراه شده که نشانه ای از سطح تمایل ایران برای کلید زدن مناسبات اقتصادی پساتحریم با اروپا به شمار می آید.
روحانی در ایتالیا با رییس جمهوری این کشور دیدار کرد و از همین حالا صحبت از میلیاردها دلار قرارداد و تفاهم نامه است؛ دیدارها ادامه خواهد یافت و مقصد بعدی هم فرانسه خواهد بود. یکی از بحث های اصلی در فرانسه طرحی بلندپروازانه است برای نو کردن ناوگان هوایی فرسوده ایران و این سوال مطرح است که آیا رابطه ایران و اروپا فصلی نو را رقم خواهد زد و منافع اقتصادی دو طرف در اولویت قرار خواهد گرفت.
 
* غرب حسن روحانی را فردی معتدل می داند
روزنامه دیلی تلگراف روز دوشنبه در یادداشتی با اشاره به سفر دکتر حسن روحانی رییس جمهور ایران به ایتالیا و فرانسه ، نوشت: غرب حسن روحانی را فردی معتدل و یکی از افراد خوب می داند. در این یادداشت به قلم کریستوفر بوکر آمده است: در پی توافق هسته ای ایران با غرب و آنچه اوباما یکی از کلیدی تری میراث های دولتش می نامد، کسی که قرار است این هفته برایش در پاریس و رم فرش قرمز بیندازند، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است. هفته گذشته او با خیال آسوده با دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس گفت وگو کرد و در حالی که کامرون به وی تبریک گفت عنوان کرد که انگلیس امیدوار است همزمان با آزاد شدن اموال مسدود شده ایران، با این کشور در بخش های بانکی، مالی و اقتصادی همکاری کند.
 
* جذب همکاری اقتصادی با اروپا
پایگاه خبری و تحلیلی پولیتیکو در ارتباط با سفر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به اروپا نوشت: تلاش روحانی برای امضای قراردادها خیلی زود جواب داده و اکنون کشورهای اروپایی برای دسترسی به بازار بالقوه ایران در رقابت هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سفر اروپایی خود برای تقویت حسن نیت و مبادلات تجاری کشورش در پی برداشته شدن تحریم های غربی ، آغاز کرد و ضمن آن از رم و پاریس دیدن خواهد کرد. روحانی عملگرا که با قول نوسازی ایران به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد ، هفته گذشته از برداشته شدن تحریم ها به عنوان یک پیروزی پر افتخار که به تقویت اقتصاد کشور کمک می کند،یاد کرد. روحانی در این سفر که اولین سفر خارجی پس از اجرایی شدن توافق هسته ای است ، با «متئو رنتزی» نخست وزیر ایتالیا و پاپ فرانسیس دیدار می کند و سپس راهی فرانسه می شود و روز پنجشنبه با «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری آن کشور دیدار خواهد کرد.
این اولین سفر یک رئیس جمهوری ایران به فرانسه از سال 1999 تا کنون است. اما روحانی که به همراه هیاتی 120 نفری شامل چندین تن از مقامات ارشد تجاری به اروپا سفر کرده است ، به چیزی بیش از مراسم عکس یادگاری نیاز دارد. رئیس جمهوری ایران در پی امضای توافق هسته ای، اکنون باید اثبات کند که رسیدن به این توافق ارزش داشته و موفقیت او تا حدی با تعداد قراردادهایی که امضاء خواهد کرد، سنجیده می شود. به نظر می رسد که این تلاش روحانی خیلی زود نتیجه داده است. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از یک منبع آگاه دولتی ایتالیا گزارش داد که ایران و ایتالیا توافق های تجاری به ارزش 15 تا 17 میلیارد یورو امضاء خواهند کرد.
 
در همین حال منابع آگاه ایرانی به پولیتیکو گفتند که علاقه اصلی ایران در اروپا ، یافتن شرکت های بزرگی است که مایل به سرمایه گذاری برای نوسازی صنعت نفت و گاز و همچنین بخش خودروسازی ایران باشند. ایران از هم اکنون علاقه خود را به مبادلات تجاری با اروپا نشان داده است . یک روز پیش از سفر روحانی ، تهران برنامه هایی برای خرید 8 فروند هواپیمای «آ.380» از شرکت ایرباس و حدود 100 هواپیما نیز از شرکت بویینگ اعلام کرد. از سوی دیگر کشورهای اروپایی نیز در حال رقابت برای دسترسی به بازار بالقوه بزرگ ایران هستند و هیاتی هایی تجاری از فرانسه ، آلمان و ایتالیا در همین ارتباط به ایران سفر کرده اند. ایتالیا در موقعیت خوبی برای از سر گیری روابط تجاری با ایران است. این کشور تا سال 2006 بزرگترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا بود و انتظار می رود صادرات این کشور به ایران از 1.1 میلیارد دلار در سال 2014 به نزدیک 3 میلیارد دلار در سال 2018 برسد. در ماه نوامبر ، یک گروه 378 نفره از 12 بانک و 178 شرکت ایتالیایی به تهران رفت که بزرگترین هیات اروپایی بود که بتازگی به ایران سفر کرده است.
 
*معاملات کلان
خبرگزاری رویترز در تیتر خبری خود باعنوان :«معاملات کلان در انتظار شروع سفر اروپایی رییس جمهوری ایران از مبدا رم » ، می نویسد : سفر اروپایی حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران به همراه برخی اعضای کابینه و یکصد فعال اقتصادی به کشورهای اروپایی اغاز شد و درست زمانی که اوضاع سراسر خاورمیانه در نابسامانی به سر می برد، حسن روحانی با سفر به کشورهای اروپایی، بهبود اعتبار ایران را دنبال می کند.
رویترز در خصوص دیدارهای پساتحریمی حسن روحانی با سران دیگر کشورها می نویسد: در پی انتخاب رییس جمهوری عمل گرا طی سال 2013 در ایران، حسن روحانی با هدایت مذاکرات ایران و دیگر کشورهای قدرتمند جهان در سال گذشته میلادی، با حل مناقشات هسته ای تحریم های سازمان ملل و اتحادیه اروپا و برخی تحریم های آمریکا را از میان برداشت. رویترز خاطرنشان کرد، حسن روحانی قصد دارد به ملت ایران ثابت کند توافقنامه هسته ای برخلاف عقیده تندرو ها، مفید بوده و باعث تسهیل مشکلات اقتصادی طولانی مدت گذشته خواهد شد. رویترز اضافه کرد، هدف دیگر روحانی محکم کردن مواضع ایران بعنوان قدرت منطقه ای و کلید حل بحران طولانی مدت سوریه است.
 
*بهبود اعتبار ایران پسا توافق
رسانه های آمریکا ضمن پوشش گسترده دیدار رییس جمهوری چین از ایران و سفر اروپایی جاری حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه ، این سفر را عزم رییس جمهوری عمل گرای ایران درپایبندی به قول بهبود روابط با جهان و حل مساله هسته ای عنوان کردند. دیدارهای دیپلماتیک حسن روحانی، رییس جمهوری ایران با سران دیگر کشورها، بازتاب گسترده ای در رسانه ها و خبرگزاری های آمریکایی به همراه داشته است.
 
نیویورک تایمز در این خصوص می نویسد، در پی لغو تحریم ها، چین جای پای خود را در ایران محکم تر کرد. نیویورک تایمز با اذعان بر بی نتیجه بودن تحریم ها علیه ایران ، افزود: تحریم ها هم موجب سرمایه گذاری چین در ایران نبوده ،بطوری که پروژه کارخانه فولاد با سرمایه گذاری 200 میلیون دلاری یک تاجر چینی در سپتامبر در ایران به افتتاح رسیده است و در دیدار اخیر رییس جمهوری چین از ایران، دو کشور در افزایش مبادلات اقتصادی خود در سطح 600 میلیارد دلار توافق داشته اند. نیویورک تایمز آخرین بازدید رییس جمهوری ایران از ایتالیا را مربوط به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بمنظور شرکت در نشست فائو و بدون دیدار رسمی با سران عالی دولت ایتالیا ذکر کرد.
 
*رادیو سراسری امریکا
NPRرادیوی سراسری آمریکا با اشاره به دیدار های روسای جمهور ایران و چین و سفر اروپایی حسن روحانی ،تصریح کرد، پس از اجرای توافقنامه تاریخی هسته ای و برداشته شدن تحریم های علیه ایران، مقامات ایرانی خبر از قرارداد خرید بیش از 100 فروند هواپیمای ایرباس اروپایی را اعلام داشته اند. ان پی آر در ادامه به نقل از حسن روحانی اذعان داشت،« ما باید ازفرصت بدست آمده فضای پسا تحریم، در سازندگی ایران و اشتغال زایی استفاده کنیم.»
 
*یاهو نیوز
یاهو نیوز نیز با اشاره به قرار داد 17 میلیارد یورویی ایران و ایتالیا، اعلام کرد که پیش بینی می شود، تهران و پاریس روز چهارشنبه در زمینه خرید هواپیما های ایرباس و صنایع خودروسازی با هم توافق نامه امضا کنند. یاهو در ادامه می افزاید: حسن روحانی، دیپلمات و عالم 67 ساله ایرانی که با شعار پایان دادن به تحریم ها و برقراری روابط حسنه با غرب پیروز انتخابات سال 2013 شد، ثابت کرد مرد عمل است.
 
*نیوزویک
نیوز ویک نوشت: روحانی بمنظور تقویت روابط اقتصادی عازم ایتالیا و فرانسه شد. این رسانه با اشاره به قرارداد 18 میلیارد دلاری با ایتالیا و توافق خرید 114 فروند هواپیمای ایرباس از فرانسه تاکید کرد، هدف روحانی از این سفر تقویت روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا می باشد.
 
*مجله تایمز
مجله تایمز نیز در این خصوص با اشاره به سفر اروپایی رییس جمهوری اسلامی ایران، توافق در خرید 114 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس بخشی از هدف سفر روحانی به فرانسه عنوان داشته است.
 
* یک معجزه سیاسی
همزمان با سفر رییس جمهوری اسلامی ایران به رم و ملاقات با مقامات بلند پایه این کشور خبرگزاری رسمی اتریش 'آپا' (APA) نوشت : توافق هسته ای یک معجزه سیاسی برای ایران بود که موجب صلح پایدار در منطقه می شود. این خبرگزاری بعد از نشست خبری مشترک متئو رنتزی نخست وزیر ایتالیا با حسن روحانی تاکید کرد : توفق هسته ای ایران با غرب نشانه ای از شرایط قابل توجه بین المللی است که برای ایران مهیا شده است. آقای روحانی با یک هیات تجاری , اقتصادی و چند وزیر راهی این سفر شد تا بتواند از فرصت پیش آمده استفاده و عقب ماندگی ایران را از جامعه بین المللی جبران کند.
آپا خاطر نشان کرد: آقای روحانی همچنین می خواهد قراردادهای پر سود که منفعت زیادی را برای ایران داشته باشد با شرکت ها ی بزرگ ایتالیایی و فرانسوی ببند تا در نتیجه این توافقات زیرساخت های ایران را گسترش دهد. وی در این مدت کم , پروژه های اقتصادی مختلف را در رم و پاریس مانند تولید خودرو و نوسازی حمل و نقل هوایی را مورد بحث و گفتگو قرار می دهد.به گفته آپا تنها در سفر به رم بیش از 18 میلیارد یورو قرار داد تجاری بین طرفین به امضاء می رسد. این خبرگزاری تاکید کرد: یکی از جنبه های سیاسی سفر رییس جمهوری ایران به اروپا که بسیار حائز اهمیت است , انتقاد اسرائیل نسبت به توافق هسته ای ایران است که با وجود این انتقاد ها کشور های اروپایی روابط خود را بیش از گذشته در حال گسترش و تقویت با ایران هستند.
آپا یادآوری کرد: این نخستین سفر رسمی اروپایی آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران و نخستین سفر رسمی یک رئیس جمهوری ایرانی به اروپا در یک دهه اخیر است که با دعوت مقامات ایتالیا و فرانسه انجام می شود. ایتالیا پیش از اعمال تحریم ها علیه ایران با هفت میلیارد دلار مبادلات نخستین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا بود، اکنون این کشور امیدوار است مقام گذشته خود را در بازار ایران احیا کند.
 
* بازگشت به دوران پیش از تحریم
دویچه وله گزارش داد: حسن روحانی در دیدار با همتای ایتالیایی خود تاکید کرده که با اجرای برجام زمان جبران کاستی ها در روابط دو کشور فرا رسیده است. این شبکه اینترنتی در گزارشی به شرح زیر نوشت: رییس جمهوری ایتالیا نیز خواستار همکاری های پرشتاب اقتصادی و تجاری میان دو کشور شده است. حسن روحانی رییس جمهوری ایران، در نخستین سفر خارجی خود پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) روز دوشنبه 25 ژانویه (پنج بهمن) وارد شهر رم پایتخت ایتالیا شد. حسن روحانی پس از دیدار با مقام های سیاسی و اقتصادی ایتالیا، سه شنبه برای دیدار با پاپ فرانسیس به واتیکان می رود و روز چهارشنبه عازم پاریس خواهد شد. او در دیدار با سرجو ماتارلا رییس جمهوری ایتالیا گفته که دو کشور درسال های گذشته به دلیل تحریم های ناعادلانه و نادرست نتوانستند از فرصت ها و ظرفیت های متقابل به خوبی استفاده کنند و اکنون زمان جبران است و باید همکاری های خود را با تعامل و در راستای منافع متقابل افزایش دهند.
رییس دولت یازدهم ایران می گوید، ایران و ایتالیا می توانند در بخش های مختلف انرژی، صنعت، معدن، کشاورزی، تبادلات علمی و فرهنگی و نیز فناوری های جدید همکاری های مشترک و گسترده ای داشته باشند. او گفته که ایران تنها یک کشور 80 میلیونی نیست، بلکه در نقطه اتصال آسیای مرکزی، قفقاز و اقیانوس هند قرار دارد که از این موقعیت استراتژیک می توان برای صادرات مشترک به نحو شایسته ای بهره گرفت.
 
رییس جمهوری ایتالیا نیز در این دیدار از آغاز دور جدید همکاری ها میان دو کشور خبر داده و خاطر نشان کرده است که شرکت های مختلف صنعتی و تجاری ایتالیا بسیار مشتاق حضور و همکاری با ایران هستند و ما با سرمایه گذاری و حضور فعالانه به دنبال جبران عقب ماندگی ها و فرصت هایی هستیم که تحریم ها آنها را از ایتالیا گرفتند.
پیش از سفر روحانی به ایتالیا جمع بزرگی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دولتی ایران به این کشور سفر کرده بودند. رییس جمهوری ایران را در سفر چهار روزه به اروپا یک هیات 120 نفری همراهی می کنند. حسن روحانی چند روز پیش در همایش اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران شرط دست یافتن به رشد هشت درصدی و ترمیم اقتصاد ایران را، به میدان آوردن تمام سرمایه های داخلی و سرمایه گذاری خارجی به میزان 50 میلیارد دلار عنوان کرده بود.
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در همان همایش گفته بود که برای رشد هشت درصدی، سالانه به هفت تریلیون ریال (700 هزار میلیارد تومان) و همچنین90 میلیارد دلار منابع خارجی نیاز داریم.
دویچه وله فارسی اضافه کرد: مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا نیز گفته که پس از جلساتی که با نمایندگان اقتصادی کشورها مهم اروپایی داشته به این نتیجه رسیده که تامین تمامی این 50 میلیارد دلار از طریق پروژه های مشترک با کشورهایی چون آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، اسپانیا و اتریش قابل تامین خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی پنجم بهمن ماه در گفت وگو با دویچه وله، با بیان این که اشتیاق و تمایل برای همکاری با ایران افزایش یافته پیش بینی کرد، حجم مبادلات ایران با اروپا در چهار سال آینده به بیش از شش برابر خواهد رسید.
سیاست محوری دولت روحانی جذب سرمایه گذاری و فنآوری پیشرفته غربی برای تولید مشترک در ایران، و افزایش اشتغال و صادرات است.
برخی از شرکت های اروپایی، ایران را همچون اغلب کشورهای منطقه برای سرمایه گذاری های کلان و بلند مدت، کشوری ناپایدار ارزیابی می کنند.
 
*اهمیت دیپلماتیک
'رافائل مائوریلو' استاد ژئوپولتیک دانشگاه رم گفت: سفر اخیر حسن روحانی رییس جمهوری ایران به ایتالیا و دیدار با مقامات ارشد ایتالیایی در این برهه زمانی از نظر دیپلماتیک اهمیت ویژه ای دارد.
وی دوشنبه شب در گفت و گو با تلویزیون بی.بی.سی بااشاره به پیشینه روابط دو کشور، افزود: ایتالیا در جریان توافق هسته ای ایران و اجرای برجام هم نقش مهمی بازی کرد و با اینکه در گروه 1+5 نبود، توانست از یک موضع مستقل نقشی مثبت در این راستا ایفا کند.
او ادامه داد: عدم حضور ایتالیا در جمع اعضای گروه 1+5 این اجازه را داد که این کشور بتواند نقشی مثبت در پشت پرده بازی کند و به عنوان میانجی میان آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران به ایفای نقش بپزدازد.
مائوریلو اظهارکرد: روابط میان ایران و ایتالیا در زمان تحریم ها به طور کلی پیچیده شد اما ایتالیا همواره سعی کرد از دو نگاه، روابط سیاسی را برقرار کند یکی به عنوان عضو اتحادیه اروپا که البته همراه و همزبان با اعضای دیگر این اتحادیه بود و دیگری ایفای نقشی مستقل به لحاظ سیاسی.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آن طور که رییس جمهوری ایتالیا یکی از تهدیدهای منطقه را افزایش افراطی گری خوانده، دو کشور می توانند در این راستا همکاری هایی داشته باشند؟ گفت: هیچ شکی در این زمینه وجود ندارد. مهمترین مساله ای که میان روسای جمهوری دو کشور هم مطرح شده، مساله بحران سوریه است.
 
*رادیو فرانسه
در این ارتباط شبکه اینترنتی رادیو فرانسه فارسی نیز در گزارشی به شرح زیر نوشت: حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، روز دوشنبه 25 ژانویه با ورود به رُم نخستین روز از دور سفر خود را به اروپا آغاز کرد.
حسن روحانی، پس از ملاقات با همتای ایتالیایی اش، سرجو ماترلا، با نخست وزیر این کشور، ماتئو رنتزی نیز ملاقات کرد.
او همچنین روز سه شنبه، گفت وگوی جداگانه ای با پاپ فرانسوا، رهبر کاتولیک های جهان، انجام خواهد داد.
رادیو فرانسه فارسی توضیح داد: به گفتۀ واتیکان، در این ملاقات پاپ فرانسوا ضمن ابراز خشنودی از مواضع میانه روانه دولت حسن روحانی از جمهوری اسلامی ایران خواهد خواست که با کاستن از تنش های جاری در مناسبات اش با عربستان سعودی نقش سازنده ای را در تثبیت اوضاع خاورمیانه ایفا کند.
حسن روحانی روز سه شنبه 26 ژانویه در یک نشست اقتصادی با حضور صدها تن از نمایندگان و رؤسای صنایع ایتالیا شرکت خواهد کرد.
ایتالیا نخستین شریک تجاری ایران پیش از تحمیل مجازات های بین المللی علیه این کشور بود و مبادلات تجاری دو کشور به هفت میلیارد یورو بالغ می شد.
ایتالیا اکنون امیدوار است پس از لغو تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران مقام گذشته اش را در بازار این کشور بازیابد.
در حال حاضر مبادلات اقتصادی دو کشور به یک میلیارد و 700 میلیون یورو از جمله یک میلیارد و 200 میلیون یورو صادرات فرآورده های ایتالیایی به ایران بالغ می شود.
حدود 68 درصد صادرات ایتالیا را به ایران ماشین آلات صنعتی و فرآورده های شیمیایی تشکیل می دهد.
در نوامبر گذشته یک هیات بزرگ اقتصادی ایتالیا مرکب از 178 شرکت بزرگ این کشور و به سرپرستی معاون وزیر توسعۀ اقتصادی دولت رُم به تهران سفر کرد.
در پایان این سفر وزارت توسعۀ اقتصادی ایتالیا اعلام کرده بود که بخش های زیرساختی و انرژی ایران بهترین بسترها و فرصت های همکاری های اقتصادی دو کشور هستند.
قرار است از اوایل فوریه هیات های متعدد اقتصادی ایتالیا به ایران سفر کنند.
توسعۀ انرژی های پایدار از جمله انرژی های خورشیدی و بادی و همچنین ساختمان سازی و احداث پنج بیمارستان بزرگ از جمله عرصه های فعالیت شرکت های ایتالیایی در ایران به شمار می روند.
 
*شتاب بازگشت ایران به جامعه بین الملل
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از رم نوشت: بازگشت ایران به جامعه بین الملل روز دوشنبه پس از امضای قراردادهای چند میلیارد دلاری با شرکتهای ایتالیایی مشتاق به بهره برداری از لغو تحریمها علیه تهران، در جریان دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از رم شتاب گرفته است.
بنا به این گزارش، مقامات ایتالیا گفتند: قراردادهای امضا شده در رم در اواخر دوشنبه به ارزش 17 میلیارد یورو (معادل 4/18 میلیارد دلار) خواهد بود و در رأس آنها یک معامله پنج میلیارد یورویی با شرکت خط لوله «سیپم» قرار دارد که قیمت سهام ان در بورس میلان روز دوشنبه 5/18 درصد افزایش یافت.
در ادامه این گزارش آمده است: انتظار می رود که یک سفارش مهم برای خرید هواپیماهای ایرباس روز چهارشنبه در فرانسه به همراه تجدید مناسبات شرکت های خودرو سازی پژو و رنو با ایران مورد تأیید قرار گیرد.
بنا به این گزارش، دکتر روحانی گفته است که وی با پیام 'گشایش تجاری' به دنبال توافق هسته ای تهران با غرب به اروپا آمده است.
وی افزود: بازار ایران به سرمایه گذاران ایتالیایی و اروپا فرصت می دهد خود را در سراسر منطقه جا بیندازند.
متئو رنتزی نخست وزیر ایتالیا گفت: 'ما نخستین قراردادها را امضا کرده ایم اما این تنها آغاز راه یک جاده طولانی است.'
 
**رسانه های انگلیس
لندن - ایرنا - رسانه های گروهی انگلیس روز سه شنبه ضمن توجه ویژه به سفر اروپایی دکتر حسن روحانی رییس جمهوری ایران به ایتالیا و فرانسه، این سفر را نشانگر از سرگیری مناسبات گسترده اقتصادی تهران با اروپا به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران قبل از تحریم ها، دانستند.
رسانه های انگلیسی در گزارش های خود، افزایش مناسبات تجاری و اقتصادی از جمله گفت وگو برای خرید هواپیمای ایرباس و دیدار با پاپ فرانسیس را از جمله اصلی ترین دستاورد این سفر توصیف کردند.
روزنامه گاردین در گزارشی نوشت: این اولین سفر رسمی یک مقام بلندپایه ایرانی به اروپا از سال 1999 میلادی به شمار می آید.
گاردین افزود: در جریان این سفر قرار است مناسبات اقتصادی میان تهران و اروپا دوباره از سر گرفته شود و انتظار می رود که ایران قرارداد خرید 114 هواپیمای ایرباس را امضاء کند.
این روزنامه بابیان اینکه «اروپا بزرگ ترین شریک تجاری ایران پیش از تحریم ها بوده است»، نوشت: پس از امضای توافق هسته ای وین ، شمار زیادی از هیات های اقتصادی کشورهای اروپایی به این تهران سفرکرده اند.
گاردین نوشت: پایان تحریم ها و برداشته شدن محدودیت واردات نفت خام از ایران بدین معناست که تجارت گسترده با این کشور دوباره از سر گرفته خواهد شد.
این روزنامه افزود: آلمان، ایتالیا و فرانسه در این میان تلاش می کنند تا مبادلات تجاری شان با ایران را از سطح کنونی 7 میلیارد و 600 میلیون یورو ( 5.8 میلیارد پوند) در سال به دوران پیش از تحریم یعنی 28 میلیارد یورو در سال برسانند.
گاردین با اشاره به همکاری های اقتصادی تهران و پاریس افزود: ایران یکی از بزرگ ترین بازارهای صنعت خودروسازی فرانسه به شمار می آید.
این روزنامه نوشت: خودروسازان فرانسوی به شدت علاقه مند هستند تا تعاملات تجاری شان با ایران از سر گرفته شود.
گاردین نوشت: پیش از اعمال تحریم ها شرکت فرانسوی پژو سالی 400 هزار دستگاه خودرو به ایران می فروخت.
این روزنامه افزود: حالا رسانه های ایرانی می گویند که در جریان سفر حسن روحانی به فرانسه احتمال می رود که قراردادی به ارزش 500 میلیون یورو با شرکت پژو به امضاء برسد.
گاردین نوشت: این در حالی است که سایر شرکت های فرانسوی نیز به شدت علاقه مند هستند که با ایران پسا تحریم تجارت کنند.
این روزنامه انگلیسی افزود: «تیموثی استافورد» یک محقق اندیشکده خدمات سلطنتی متحده(RUSI) می گوید: دولت روحانی روی برداشته شدن تحریم ها به ویژه تا قبل از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماه آینده، حساب بازکرده است. اما این خطر نیز وجود دارد که او نتواند از عهده ی تمام وعده هایش برآید.
گاردین به نقل از وی افزود: شرکت های بین المللی همچنان در خصوص بازگشت به بازار ایران محتاط خواهند بود؛ و حتی اگر بازگردند زمان زیادی طول خواهد کشید تا منافع اقتصادی و افزایش مناسبات تجاری احساس شود.
گاردین در پایان این گزارش، دیدار حسن روحانی با پاپ فرانسیس، مبارزه علیه داعش و بازگشت بانک های اروپایی به ایران را از دیگر ابعاد مهم سفر اروپایی حسن روحانی رییس جمهور ایران برشمرد.
روزنامه ایندیپندنت نیز در گزارشی دیدار حسن روحانی و پاپ فرانسیس در رم را مورد توجه قرارداد و نوشت: 'فدریکو لمباری'، سخنگوی واتیکان می گوید: این یک دیدار پراهمیت است که پاپ از آن استقبال می کند.
این روزنامه انگلیسی به نقل از وی ادامه داد: پاپ فرانسیس آماده است تا هرکجا که لازم باشد در موضوعات خاورمیانه ورود کرده و مساله خشونت و جنگ های نیابتی را برای برقراری صلح موردتوجه قرار دهد.
ایندیپندنت به نقل وی نوشت: مسیحیان همچنین از خشونت ها در منطقه آسیب دیده اند. پاپ می خواهد که این خشونت ها برای مسیحیان و تمام اقلیت ها پایان یابد.
این روزنامه انگلیسی افزود: رسانه های ایرانی نیز پیش بینی می کنند که حسن روحانی در جریان دیدارش با پاپ فرانسیس از وی برای سفر به ایران دعوت کند.
ایندیپندنت همچنین به نقل از 'رافائل مارچتی'، استاد روابط بین الملل دانشگاه ' لویز' ایتالیا نوشت: پاپ فرانسیس نقش کلیدی ایران در حل بحران های خاورمیانه را به رسمیت شناخته است. لذا من فکر می کنم که او بتواند به عنوان میانجی ایران و غرب نقش مهمی راایفا کند.

در صورت تصویب آیین‎نامه پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی: از سال آینده؛ تشویق کارفرمایان خوش‎حساب جایگزین بخشودگی جرائم بیمه‎ای خواهد شد

توضیحات
06 بهمن 1394
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از تدوین آیین نامه جدید جرائم بیمه‌ای کارفرمایان و ارائه آن به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: اگر این آیین نامه تصویب شود به جای بخشودگی جرائم، تشویق کارفرمایان خوش حساب در دستورکار قرار می‌گیرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، محمدحسن زدا در گفت‎وگو با خبرنگار این خبرگزاری با اشاره به این که آیین نامه جدیدی در خصوص جرائم بیمه‌ای کارفرمایان تدوین و به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است اظهار داشت: اگر این آیین نامه مصوب شود موضوع بخشودگی جرائم بیمه‎ای برای همیشه منتفی خواهد شد و بر این اساس به سمتی حرکت می‌کنیم که کارفرمایان خوش حساب تشویق شوند. وی با اشاره به وجود یک میلیون و 200 هزار کارفرمای فعال در کشور گفت: سال گذشته تسویه بدهی‌های کارفرمایان به تامین اجتماعی راضی کننده نبود و بر این اساس تصمیم گرفتیم بخشودگی جرائم را تمدید نکنیم و بتوانیم با طراحیمشوق‌ها به بهبود وضعیت کمک کنیم.
 
گفتنی است، 4 بهمن 1394 شماره 40 آتیه، هفته‎نامه سازمان تامین اجتماعی، منتشر شد. در صفحه 3 این هفته‎نامه، در مطلبی با عنوان «تشویق کارفرمایان خوش‎حساب به جای بخشودگی جرائم بیمه‎ای» به صورت مشروح به این موضوع پرداخته شده است. علاقه‎مندان می‎توانند نسخه الکترونیکی این هفته نامه را از وبگاه سازمان تامین اجتماعی به نشانی زیر دریافت کنند:

http://www.tamin.ir/file/file/62810

با هدف کاهش مراجعات به شعب سازمان تامین اجتماعی: انجام 9 فرایند مختلف به کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است

توضیحات
06 بهمن 1394
مدیرکل امور کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی گفت: از ابتدای فروردین تا پایان دی 1394، بیش از 26 میلیون و 220 هزار فرایند بیمه ای در کارگزاری های رسمی این سازمان انجام شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمدعلی جنانی با بیان این که در حال حاضر 167 کارگزاری در 30 استان کشور فعال هستند، اظهار داشت: در تمامی استانها به جز ایلام که مجوز کارگزاری آن نیز صادر شده است، کارگزاری ها به ارائه خدمات مشغول هستند. وی افزود: کارگزاری های سازمان تامین اجتماعی  با هدف کاهش حجم مراجعه به شعب و برون سپاری خدمات ایجاد شده اند.
 
 
جنانی اظهار داشت: در حال حاضر 9 فرایند در کارگزاری های سازمان تامین اجتماعی از جمله چاپ و تعویض و تامین اعتباردفترچه های درمانی، صدور برگه پرداخت، نامنویسی بیمه شدگان تبعی، پرداخت کمک هزینه های اروتز و پروتز، ازدواج، کفن ودفن، غرامت ایام بارداری و دریافت لیست و حق بیمه اینترنتی انجام می شود.

مدیرکل امور استان های سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: بالغ بر 931 هزار حکم مطالباتی به صورت الکترونیکی به کارفرمایان ابلاغ شده است

توضیحات
05 بهمن 1394
مشاور مدیرعامل و مدیرکل امور استان های سازمان های تامین اجتماعی با بیان این که در حال حاضر بالغ بر931 هزار حکم مطالباتی به صورت الکترونیکی به کارفرمایان ابلاغ شده است، گفت: از این تعداد، 305 هزار حکم مربوط به سه ماهه سوم سال 1394 بوده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، رضا امینی اظهار داشت: تاکنون اطلاعات پایه بیش از 690 هزار کارگاه (فعال و نیمه فعال) در سامانه بیمه ای شعب ثبت و فرم درخواست و تعهد نامه مربوطه از کارفرمایان این کارگاه‎ها دریافت شده است. وی با بیان این که بیشترین نسبت ثبت اطلاعات پایه به کارگاه‎های مشمول، 96 درصد مربوط به اداره کل شرق تهران بوده است، افزود: ادارات کل قم، البرز، شهرستان‎های استان تهران و زنجان نیز پس از شرق تهران بیشترین عملکرد را در ثبت اطلاعات پایه دارا بوده اند.
 
امینی تصریح کرد: 7 درصد از اطلاعات پایه رانندگان انفرادی سازمان نیز برای الکترونیکی کردن ابلاغ احکام بیمه شدگان مزبور در سامانه بیمه ای شعب ثبت شده است. درصورتی که هیچ گونه مجوز یا دستورالعمل خاصی در این رابطه وجود ندارد. وی ادامه داد: استان مازندران با ثبت 43 درصد از اطلاعات رانندگان انفرادی استان، بیشترین درصد ابلاغ به این دسته از بیمه شدگان را دارا بوده است.
 

امینی با بیان این که درصد ابلاغ های الکترونیکی سه ماهه مذکور به کل احکام صادره در این دوره، 29 درصد بوده است، گفت: بیشترین درصد ابلاغ الکترونیک احکام مطالباتی صادره در دوره زمانی یاد شده 57 درصد ومتعلق به استان قزوین بوده است و سایر ادارات کل نیز به ترتیب چهار محال و بختیاری، کرمانشاه، مازندران و زنجان بوده اند.

قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد: اعمال نرخ دستوری برای سود بانکی یک سیاست محکوم به شکست است

توضیحات
05 بهمن 1394
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به این که پس از انقلاب اسلامی همواره نرخ سود بانکی به صورت دستوری و اداری تعیین ‌شده است، گفت: سیاست نرخ دستوری با شکست مواجه شده است و امیدواریم با اصلاح سیاست‌ها، نرخ‎ها در مسیر درست قرار بگیرد و متناسب با نرخ تورم کاهش یابد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در همایش«پسا تحریم، فرصت‌های فراروی بخش خصوصی» که توسط سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران برگزار شد، سیاست‌های پولی و ارزی را مکمل سیاستهای سایر بخش‌های اقتصادی دانست و افزود: بخش حقيقي اقتصاد زمانی می‌تواند حرکت کند که در کنار آن یک بخش مالي فعال قرار گیرد. به بيان ديگر، تحرک بخش حقيقي اقتصاد نيازمند بخش مالي کارآمد و عاري از مشکلات است. در حال حاضر بازار پول کشور به عنوان اصلي‌ترين بازيگر بازار مالي همچون بخش حقيقي اقتصاد با مشکلات ساختاري مواجه بوده و لذا براي تحريک بخش حقيقي اقتصاد نيازمند اصلاح ساختار است. وی با بیان این که انضباط مالي و رعايت آن از سوي دولت پيش‌شرط لازم براي انضباط‌‎گرايي در سياست‌هاي پولي است، تصریح کرد: خوشبختانه شروع به کار دولت يازدهم، با انضباط مالی، حاکمیت عقلانیت و منطق همراه بود و بستر لازم جهت برقراري  انضباط پولی و مالی در کشور شکل گرفت. در نتيجه مکمل بودن سياست هاي انضباط مالي و پولي، شاهد کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و مديريت مناسب نوسانات ارز در اقتصاد بودیم.
 
کمیجانی نقش کاهش قیمت نفت را در متغیر‌های اقتصادی مهم دانست و اظهار داشت: در سال 1393، رشد اقتصادی خوبی داشتیم، اما در آذرماه، قیمت نفت روند کاهشی را در پیش گرفت. کاهش قیمت هر بشکه نفت از آذر 1393 و از حدود 75 دلار به حدود 25 دلار تا به امروز تداوم داشته است. لذا در فصل چهارم سال 1393، آسیب‌های ناشی از کاهش قیمت نفت در اقتصاد ايران خود را نشان داد و بر اساس بررسی تحولات بازار‌های جهانی، خصوصاً با کاهش رشد اقتصادی در کشورهاي چین و هند،‌ ادامه روند کاهش قيمت نفت پیش بینی شد.
 
قائم مقام بانک مرکزی محور سیاست‌های پولی بانک مرکزی را مهار سه متغير کليدي اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی اعلام و عنوان کرد: سياستگذار پولي ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاست‌های اعتباري، پولي و ارزي، مهار تورم را اولويت اصلي قرار داد. با توجه به ارتباط سه گانه ميان سه متغير کليدي نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکي در اقتصاد و آثار متقابل متغيرهاي مذکور، از آنجا که بر طبق مباني نظري نرخ تورم بر نرخ ارز اثر گذاشته و نیز نرخ سود بانکي از نرخ تورم اثر مي‌پذيرد، لذا کنترل نرخ تورم و مديريت انتظارات تورمي از طريق ايجاد ثبات در بازار ارز در اولويت اصلي مقام پولي قرار گرفت تا بتواند در ميان مدت تناسب مطلوب را ميان اين سه متغير کليدي در اقتصاد کشور برقرار سازد. با مهار شدن بی ثباتی و تورم، فعالیت‌های اقتصادی افزایش يافته و محیط امن برای سرمایه گذاری فراهم می‌شود.
 
کمیجانی در پاسخ به انتقاد عده‌ای که بانک مرکزی را متهم به اجرای سیاست‌های انقباضی و توجه صرف به تورم می‌کنند، گفت: در شاخص‌های علمی، شاخصی که در این خصوص مورد توجه است، رشد نقدینگی است. نقدینگی در سال 1392، 25.9 درصد، در سال 1393 به میزان 22.3 درصد، در دوازده‌ماهه منتهي به آذرماه سال 1394، 24.6 درصد و در هفته منتهي به 17 دی ماه امسال در مقايسه با هفته مشابه سال قبل، 27.2 درصد رشد کرده است. لذا شاخص رشد نقدینگی نشان می‌دهد که سیاست‌های پولي و اعتباري بانک مرکزي یک طرفه برای مهارتورم نبوده و در کنار آن، توجه منطقی به رشد اقتصادی نیز داشته است. ضمن آنکه برمبناي مباني نظري مي‌بايست ارتباط منطقي ميان نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد اقتصادي برقرار باشد، در غيراين صورت رشد بالاي نقدينگي منجر به نرخ تورم بالا مي‌شود. وی با ابراز امید‌واری از اینکه نرخ تورم در سال 1395 به سطح تک رقمی برسد افزود: تلاش می‌کنیم نرخ سود را نیز به سطح منطقی کاهش دهیم.
 
این مقام ارشد بانکی با مهم دانستن عملکرد بانک مرکزی در بازار بین بانکی عنوان کرد: براساس مصوبه مجمع عمومي بانک مرکزي در 24/9/1393 رفع تنگناي اعتباري بانک‌ها و اصلاح نرخ سود بانکي از طريق کاهش نرخ وجه التزام براي اضافه برداشت بانک‌های دولتی متناسب با نرخ سود تسهيلات تکليفي مورد تاکيد قرار گرفت. از سوي ديگر با مصوبه مورخ 8/2/1394 شوراي پول و اعتبار مبني بر رفع تنگناهاي نقدينگي بانک‌ها، ساماندهي اضافه برداشت بانک‌ها، کاهش نسبت سپرده‌قانوني بانک‌ها و تعميق بازار بين بانکي ريالي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت. در نتيجه این اقدامات، نرخ سود بازار بین بانکی از حدود 30-29 درصد در اوايل سال جاري به حوالی 20 درصد و کمتر از آن در روزهاي اخير کاهش پیدا کرده و حجم قابل توجهي از مبادلات بازار بين بانکي با اين نرخ صورت مي‌گيرد. بازار بين بانکي به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که به جای اضافه برداشت و ایجاد رقابت ناسالم برای جذب سپرده، از منابع شفاف و با نظارت، نیاز‌های کوتاه مدت خود را برطرف کنند. ضمن آنکه بانک مرکزي معتقد است با تعديل اصولي نرخ هاي سود بازار بين بانکي، شرايط لازم براي کاهش نرخ سود بانکي در کشور فراهم مي‌گردد وضرورتی برای مداخله مستقیم در تعیین نرخ های سود بانکی نیست.
 
کميجاني با اشاره به سياست هاي خروج از رکود اقتصاد بيان کرد: بانک مرکزي در همراهي با تيم اقتصادي دولت در جهت تسريع در خروج از رکود اقتصادي اقدماتي همچون کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري، اجازه خريد اسناد تجاري (خرید دین) ارايه شده ناشي از فروش مدت‌دار خودروي توليد داخل و ماشين آلات کشاورزي، اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي از طريق اعطاي تسهيلات خريد دين از سوي بانک‌ها و طرح اعطاي تسهيلات خرد در قالب کارت اعتباري جهت خريد کالاهاي مصرفي بادوام توليد داخل، را انجام داده و اقدمات مشابهي را نيز در دست بررسي دارد.
 
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به نیاز اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی کشور اظهار داشت: حدود 90 درصد از بار تامين مالي اقتصاد بر دوش شبکه بانکي کشور است، اما شبکه بانکي با مشکلاتي نظير: مطالبات حدود 110 هزار ميليارد توماني از بخش دولتي، مطالبات معوق حدود 95 هزار ميليارد توماني از بخش غيردولتي و انجماد دارايي‌ها در بخش املاک و مستغلات مواجه بوده که باعث شده است تا بخش قابل توجهي از منابع آنها منجمد شود. لذا نظام بانکي کشور نيازمند اصلاحات ساختاري است تا ضمن رفع مشکلات تنگناهاي اعتباري و انجماد دارايي‌ها، بخشي از بار تامين مالي اقتصاد توسط بازار سرمايه تامين شده و بدين طريق بستر براي کاهش بيشتر نرخ سود بانکي فراهم شود.
 
وي در پايان با اشاره به اينکه در شرايط پسا تحريم قرار داريم، تاکيد کردند: انتظار مي‌رود در فضاي اقتصادي جديد حاکم بر کشور، با دسترسي به منابع مسدود شده در خارج کشور، دسترسي به منابع مالي خارجي، تسهيل در نقل و انتقالات وجوه بانکي و کالا و کاهش هزينه نقل و انتقالات مالي و کالايي، شرايط و بستر براي رونق بخشي به اقتصاد فراهم شود. در عين حال، افزایش سرمایه بانک‌ها، ساماندهی بدهی‌های دولت به بانک‌ها، استقرار و رعایت  استاندارد‌های نظارتی و احتياطي در جهت تقويت نظارت بانکي، ساماندهی بدهی‌های غیر معوق بانک‌ها، تداوم ساماندهی موسسات اعتباري غیر مجاز، اصلاح قوانین پولی و بانکی و یکسان سازی نرخ ارز از جمله اصلاحات ساختاري نظام بانکي کشور است. ضمن آنکه انتظار مي‌رود در کنار اقدامات اصلاحي نظام بانکي،اقدامات اصلاحي ساختاري بخش حقيقي نيز مورد توجه جدي قرار گيرد.

 

مطابق اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی: در پایان شهریور سال جاری؛ 40 میلیون و 686 هزار و 486 نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار داشتند

توضیحات
05 بهمن 1394
دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: تا پایان شش ماه نخست سال جاری، 40 میلیون و 686 هزار و 486نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفتند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌ اجتماعی، بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، تعداد افراد تحت پوشش نسبت به دوره مشابه سال قبل، افزایش 2.7 درصدی نشان می دهد. بر این اساس، از مجموع جمعیت تحت پوشش این سازمان، 35 میلیون و 425 هزار و 836 نفر بیمه شده بودند که 13 میلیون و 465 هزار و 451 نفر بیمه شده اصلی و 21 میلیون و 960هزار و 385 نفر بیمه شده تبعی بودند. در همین مدت، 5 میلیون و 260هزار و 650 نفر از جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را مستمری بگیران تشکیل می‌دهند که 2 میلیون و 898 هزار و 972 نفر مستمری‌بگیر اصلی و 2 میلیون و361 هزار و 678 نفر مستمری بگیر تبعی بودند.
 

گفتنی است، تعداد بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی تا پایان شهریور سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل،2.39 درصد  افزایش داشت و تعداد مستمری بگیران نیز رشد 5 درصدی را نشان می دهد.

در پی صدور گزارش‎های حسابرسی متفاوت و برخی اختلاف نظرها: معاون برنامه ریزی شهرداری تهران خواستار ورود جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی به موضوع حسابرسی شرکتهای شهرداری تهران شد

توضیحات
05 بهمن 1394
معاون برنامه ریزی شهرداری تهران گفت: برای جلوگیری از بروز مشکل از جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی درخواست داریم به موضوع حسابرسی شرکتهای شهرداری تهران ورود کنند و برداشت‎های متفاوت حسابرسان از استاندارهای حسابداری و حسابرسی را یکسان کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایلنا، ناصر امانی در واکنش به سخنان برخی اعضای شورای شهر در خصوص تخلفات احراز شده شهرداری تهران در گزارش حسابرسی گفت: تخلفاتی که دوستان از آن یاد می‌کنند در واقع از نظر حسابرسان عدم رعایت استاندارهای حسابداری و حسابرسی است؛ نه تخلف و سوءاستفاده مالی که مردم در ذهن‌شان است. وی افزود: یکی از نگرانی‌های ما از انتشار این گزارش‎ها این بود که این گزارش‎ها اظهارنظر حرفه‌ای حسابرسان هستند و در تنظیم آنها از جملات و استانداردهای حرفه‌ای حسابرسی استفاده می‌شود که برداشت عموم مردم از آنها یکسان نیست. وی‌ ادامه داد: مثلا وقتی حسابرس در گزارش خود می‌گوید عدم افشای اطلاعات،  عموم افرادی که این جمله را می‌خوانند شاید چنین برداشت کنند که مدیران و روسای شرکت‌های ما در شهرداری اطلاعات لازم را در اختیار حسابرس قرار نداده‌اند درحالی که چنین نیست. معاون برنامه‌ریزی شهرداری در توضیح این مطلب افزود: منظور از این عبارت آن است که صورت‌های مالی که توسط مدیر شرکت یا سازمان در اختیار حسابرس قرار گرفته است؛ نیازهای اطلاعاتی او را تامین نکرده است. دلیل این امر هم آن است که امروز حسابرس حساب‌های سال 1392 شرکت را بررسی می‌کند یعنی حساب‌های 2 سال قبل.
 
عدم افشای اطلاعات به معنای سوءاستفاده مالی نیست
امانی با تاکید بر این که مجمع شرکت صورت‎های مالی شرکت را در سال 1392 تصویب کرده است و به هیچ عنوان کسی نمی‌تواند آن صورت‎های مالی را تغییر دهد، اظهارکرد: این صورت‎های مالی در اختیار حسابرس شورا قرار می‌گیرد و او آن را مطالعه می‌کند و اطلاعات مورد نیاز خود را بیان می‌کند. در پایان نیز نظر می‌دهد که باید این صورت‎های مالی تغییر یابد و شرکت نیز پاسخ می‌دهد صورت‎های مالی من دوسال پیش تصویب شده است و قابل تغیر نیست؛ و چون نمی‌تواند این تغییر را اعمال کند حسابرس از این مساله به عنوان عدم افشای اطلاعات یاد می‌کند. درحالی که این موضوع عدم افشای اطلاعات نیست. بلکه عدم اقناع حسابرس از جداولی است که در صورت‌های مالی تصویب شده در 2 سال قبل آمده و قابل تغییر نیست.
 
وی خاطرنشان کرد: این موضوع بحثی فنی است و چنین نیست که مدیران شهرداری به دلیل ترس از افشای تخلفات‎شان اطلاعات را در اختیار حسابرس قرار نداده‌ باشند. اگر بخواهم مثال بزنم مثلا حسابرس درخواست یک سند می‌کند از شرکت شهرداری، مثلا سند یک ملک متعلق به شرکت را می‌خواهد. شرکت پاسخ می‌دهد در شهرداری تمامی اسناد املاک ما متمرکز در سازمان املاک است و من به عنوان شرکت مالک هیچ یک از این املاک نیستم. حسابرس هم در گزارش بیان می‌کند عدم در اختیار گذاشتن اسناد درخواستی. ما به عنوان شهرداری می‌گوییم اگر آن شرکت اسناد را در اختیار ندارد، سازمان املاک در اختیار دارد و شما می‌توانید با مراجعه به این سازمان سند مدکور را بیاورید. اما حسابرس می‌گوید که من با سازمان املاک کار نداشته و حسابرس شرکت هستم.
 
معاون برنامه‌ریزی شهرداری در ادامه با طرح این سوال که آیا می‌توان اسم این موضوع را تخلف گذاشت؟ ادامه داد: خیر! این اختلاف در برداشت از استانداردهای حسابرسی است. ما هیچ وقت فرصت نکردیم این اطلاعات را در اختیار افکار عمومی بگذاریم و بگوییم این بندهای حسابرسی که حسابرس شورای شهر بیان کرده است از نظر استانداردهای حسابرسی درست است اما هیچ کدام به معنای تخلف و سوءاستفاده مالی نیست.
 
امانی با تاکید بر این که تا به حال هیچ نوع تخلف از نوعی که مردم در ذهن دارند در حسابرسی‌هایی که حسابرس شورا به ما گزارش کرده اعلام نشده است، تصریح کرد: اگر یک مورد در همه شرکت‌ها و سازمان‌هایی که حسابرسی‌های‎شان قرائت شده، تحلف و سوءاستفاده به معنایی که مردم برداشت می‌کنند وجود داشته باشد ما خود را پاسخگو می‌دانیم و در صورت اثبات با مدیر مربوطه و هرکس که درآن سوءاستفاده دست داشته؛ به شدت برخورد می‌کنیم.
 
وی با بیان این که حسابرس مجمع شرکت ما قسم‌خورده‌ای است که گرید الف یا ب جامعه حسابداران رسمی ایران را دارد و شرکت ما را مورد حسابرسی قرارداده است، ادامه داد: حسابرسی دیگر نیز که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است برای بار دوم همین حسابرسی را انجام داده است. ولی این دو حسابرس دو گزارش‌ متفاوت  آورده‌اند. حال سوال ما این است که مسئول پاسخگویی به این موضوع شهرداری است یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی؟
 

معاون برنامه‌ریزی شهرداری تاکید کرد: سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی ایران باید به این موضوع ورود کنند و استاندارهای خود را یکی کنند و برداشت حسابرسان را از استاندارها نیز یکسان کند تا این اشکالات پیش نیاید. این موضوع مانند پرونده‌ای است که دو قاضی نظرات متفاوت درباره آن داده‌اند. چه کسی می‌تواند  آن را حل کند جز دیوان عالی کشور؟ در این خصوص نیز اختلاف بین دو حسابرس را نهشهرداری می‌تواند حل کند نه شورای شهر بلکه جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی که مرجع بالای حسابرسی در کشور است؛ توان حل و فصل این موضوع را دارد.

امروز در تالار نقره‎ای: نخستین تامین مالی صنعت سیمان از بورس کالای ایران با موفقیت کامل انجام شد

توضیحات
05 بهمن 1394
روز جاری؛ شرکت سیمان سپاهان با انتشاز اوراق سلف موازی از طریق بورس کالای ایران موفق به تامین مالی ٢٠٠ میلیارد ریال از این بازار شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه خبری بورس کالای ایران، مدیر بازارگردانی و فروش تامین سرمایه امین  با اشاره به ثبت تقاضای ۱۳۰۰ میلیارد ریالی اوراق سلف سیمان سپاهان در مقابل عرضه ۲۰۰ میلیارد ریالی این اوراق افزود: امروز ۵ بهمن 1394 عرضه این اوراق برای تامین مالی سرمایه در گردش سیمان سپاهان از طریق بورس کالای ایران انجام شد و در یک ثانیه نخست کل اوراق عرضه شده به فروش رسید.
 
به گفته اسماعیل بینایی،حجم عرضه اولیه سلف موازی استاندارد سیمان حداکثر برای ۲۰۰ هزار تن سیمان پرتلند تیپ ۲ بود که تقاضای موجود در بازار نشان داد چندین برابر عرضه‎های فعلی در بازار متقاضی خرید این مدل از اوراق برای تامین مالی صنعت سیمان وجود دارد. وی افزود: سود این اوراق ۲۳ درصد روز شمار و بازدهی اوراق در سررسید ۲۴ تا ۲۸ درصد خواهد بود. در پایان دوره خریدار می‌تواند نسبت به تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی با توجه به قیمت دارایی پایه در سررسید و بر اساس قیمت اعمال اختیار فروش تبعی یا اختیار خرید تبعی اقدام کند.
 

به گفته مدیر بازارگردانی و فروش تامین سرمایه امین تامین مالی صنعت سیمان از طریق بورس کالای ایران در شرایط فعلی یکی از راههای قابل دسترس و آسان برای شرکت‎های سیمانی است.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بحث‌های فنی برقراری سوئیفت حداکثر تا یکشنبه هفته آینده حل و فصل خواهد شد

توضیحات
05 بهمن 1394
رئیس کل بانک مرکزی گفت: سوئیفت بانک‌های تحریمی حداکثر تا یکشنبه هفته آینده، 11 بهمن 1394، برقرار می‌شود.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، ولی الله سیف پیش از ترک تهران به مقصد ایتالیا گفت: سوئیفت در کشور ما به طور کامل قطع نشده بود و این قطع ارتباط فقط شامل بانک‎های تحریمی بود که آن هم حداکثر تا یکشنبه هفته آینده برقرار می‎شود. وی تاکید کرد: فقط بحث‌های فنی برقراری سوئیفت باقیمانده است که آن هم نهایتا تا یکشنبه هفته آینده حل و فصل خواهد شد.

از سوی مرکز پژوهش‎های مجلس: گزارش تحلیلی مفهوم مقررات دست‎وپاگير و تبيين آثار آن بر محيط كسب‎وكار با تأكيد بر قوانين و مقررات مالياتي منتشر شد

توضیحات
05 بهمن 1394
گزارش تحلیلی «مفهوم مقررات دست‎وپاگير و تبيين آثار آن بر محيط كسب‎وكار با تأكيد بر قوانين و مقررات مالياتي» توسط دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهش‎های اقتصادی مرکز پژوهش‎های مجلس منتشر شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، این گزارش که طی روزهای پایانی دی 1394 منتشر شده است، در سه بخش: 1) چیستی مقررات دست‎وپاگیر؛ 2) آسیب‎های نظام مقرراتی دست‎وپاگیر؛ و 3) دلایل شکل‎گیری نظام مقرراتی دست‎وپاگیر، با تأكيد ویژه بر قوانين و مقررات مالياتي، به تبيين آثار این معضل بر محيط كسب‎وكار ایران می‎پردازد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس به نشانی زیر دریافت کنند:

http://rc.majlis.ir/fa/report/download/951407

از سوی مرکز پژوهش‎های مجلس: گزارش آسیب‎شناسی بازار بین بانکی در ایران منتشر شد

توضیحات
05 بهمن 1394
سومین بخش از گزارش آسیب‎شناسی نظام بانکی با عنوان «آسیب‎شناسی بازار بین بانکی در ایران (رویکردی مبتنی بر روابط بانکی)» توسط دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهش‎های اقتصادی مرکز پژوهش‎های مجلس منتشر شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در این گزارش که طی روزهای آغازین بهمن 1394 منتشر شده است، به بررسی عمق بازار بین بانکی، نقش بانک مرکزی در تامین مالی بازار بین بانکی ریالی، نقش بانک‎ها در تامین مالی بازار بین بانکی ریالی، بازار بین بانکی و روابط بانکی، و چالش‎های بازار بین‎بانکی از دیدگاه فعالین بازار پول پرداخته شده است، و در پایان، جمع‎بندی و آسیب‎شناسی بازار بین بانکی در ایران ارائه شده است.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس به نشانی زیر دریافت کنند:
http://rc.majlis.ir/fa/report/download/951856

 

صفحه60 از82
  • شروع
  • قبلی
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • بعدی
  • پایان
  1. شما اینجا هستید:  
  2. انجمن حسابداران خبره ایران»
  3. اخبار

درباره انجمن

  • تاریخ انجمن
  • اهداف انجمن
  • چشم انداز و ماموریت
  • اساسنامه
  • رهبری و کارکنان
  • بخش های راهبردی
  • کارگروه ها
  • گزارش های سالانه
  • سازمان آگهی ها
  • کارگروه کمیته انضباطی

عضویت در انجمن

  • شرایط عضویت عادی
  • شرایط عضویت خبره
  • درخواست عضویت عادی
  • درخواست عضویت خبره
  • فهرست اعضاء
  • فهرست موسسات حسابرسی

رویدادها

  • مجامع عمومی اعضاء
  • سمینارها
  • روز حسابدار

منابع و آموزش

  • مجله حسابدار
  • مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)
  • دوره های آموزشی مشترک
  • دانشنامه
  • معرفی کتاب

سایر لینک ها

  • نقشه سایت
  • فیلم های انجمن
  • مطالب خواندنی
  • تبریک و تسلیت
  • کافه کتاب
 
 

همه حقوق مادی و معنوی این وبگاه برای انجمن حسابداران خبره ایران محفوظ است