انجمن حسابداران خبره ايران
انجمن حسابداران خبره ایران
عضـو پیوسـته فدراسـیون بین‌المللی حسابداران (آیفک)
نخسـتین و بزرگ‌ترین انجمن حرفـه‌ای حسابداران ایران
از سـال ۱۳۵۱ بــا بیش از ۱۵۰۰۰ عضـو حرفـه‌ای و فعـال
  • خانه
  • درباره انجمن
    • تاریخ انجمن
    • اهداف انجمن
    • چشم انداز و ماموریت
    • اساسنامه
    • رهبری و کارکنان
      • شورای عالی
      • دبیر کل
      • کارکنان
    • بخش های راهبردی
    • کارگروه ها
      • کارگروه پذیرش و آزمون
      • کارگروه آموش حرفه‎ای
      • کارگروه پژوهش
      • کارگروه همایش
      • کارگروه انتشارات
      • کارگروه روابط عمومی و امور بین‎الملل
      • کارگروه قوانین و مقررات و رهنمودها
    • کمیته انضباطی
    • گزارش های سالانه
    • سازمان آگهی ها
  • اخبار
    • اخبار انجمن
    • اخبار ایران
    • اخبار جهان
    • انتشارات
  • عضویت
    • پرداخت حق عضویت
    • شرایط عضویت عادی
    • شرایط عضویت خبره
    • درخواست عضویت عادی
    • درخواست عضویت خبره
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مالی خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مستقل خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مالیاتی مشاغل خبره»
    • فهرست اعضاء
    • فهرست مؤسسات حسابرسی
    • سایر گواهینامه‌های حرفه‌ای
      • گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل
        • آزمون اردیبهشت ۱۳۹۸
      • دیپلم گزارشگری مالی بین‌المللی
      • گواهینامه ارزیاب خبره اوراق بهادار
  • آموزش حرفه ای
    • مرکز آموزش حسابداران خبره
    • موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
    • مقالات
  • مجله حسابدار
  • رویدادها
    • مجامع عمومی اعضاء
    • سمینارها
    • روز حسابدار
  • پیوندها
    • نهادهای حرفه‎ای و دانشگاهی
    • نهادهای ناظر و استانداردگذار
    • موسسات خدمات حرفه‎ای
    • نشریات
    • سایر
  • جستجو
  • ارتباط با ما

رئیس کل بانک مرکزی برای چندمین بار تاکید کرد: تمامی بانک ها مجهز به دریافت سوئیفت هستند و پیام رسانی انجام می شود

توضیحات
15 اسفند 1394
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره وضعیت فعالیت سوئیفت گفت: تمامی بانک ها مجهز به دریافت سوئیفت هستند و پیام رسانی انجام می شود.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، ولی الله سیف روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار این خبرگزاری و در واکنش به افرادی که اعلام می کنند سوئیفت فعال نیست، اظهارداشت: این افراد اطلاعات را به روابط عمومی بانک مرکزی ارایه کنند تا سوئیفت بانک مذکور با هماهنگی روابط عمومی و بانک مرکزی توسط آنها رصد شود. وی با بیان این که، این گونه اظهارات غرض ورزی است، تصریح کرد:هیچ مشکلی درباره سوئیفت نداریم به نحوی که سوئیفت حتی در 9 بانک رفع تحریم شده نیز فعال است.

در پی مذاکرات اولیه دویچه بورس آلمان: یک رقیب آمریکایی وارد فرایند ادغام بورس لندن شد

توضیحات
12 اسفند 1394
در حالی که دویچه بورس آلمان در هفته گذشته برای ادغام با بورس لندن اعلام آمادگی کرده بود؛ این هفته با ورود یک رقیب جدی و سرسخت آمریکایی مواجه شد که هر لحظه ممکن است، برای ادغام بورس لندن، گوی و میدان را از بورس آلمانی برباید.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، بورس اینترکانتیننتال آمریکا (ICE) مالک بورس نیویورک (NYSE)‌ برای ادغام با بورس لندن اعلام آمادگی کرده است و دعوای رقبا با یکدیگر شاخص اصلی بورس لندن را تا مرز 9 درصد افزایش داد.
بورس لندن که برای ادغام با بورس دویچه آلمان تمامی هماهنگی ها را به سرانجام رسانده بود و با مبلغ 20 میلیارد پوند برای ادغامی 16 ساله آماده می شد هم اکنون با مشتری جدید و بزرگتری رو به رو شده است.
بورسICE که در آتلانتا واقع است و مالک اصلی بورس نیویورک محسوب می شود در ساعات اولیه روز سه شنبه اعلام کرد پیشنهادی را به بورس لندن برای ادغام اعلام کرده است.
این در حالی است که، بورسICE هیچ قیمتی را برای این ادغام پیشنهاد نداده است و هنوز هیچ تصمیم رسمی برای این ادغام از سوی دو طرف صورت نگرفته است.
انتشار این خبر منجر به رشد 8.8 درصدی شاخص اصلی بورس لندن در ساعات ابتدایی معاملات شد.
اما بورس لندن اظهار داشته است که هنوز هیچ پروپوزالی از سوی بورس اینترکانتیننتال مبنی بر ادغام دریافت نکرده است و همچنان به ادامه پروسه ادغام با بورس دویچه آلمان ادامه خواهد داد.
بر اساس اطلاعات بلومبرگ، به نظر می رسد بورس اینترکانتیننتال در حال رایزنی با مورگان استنلی برای کشف قیمت پیشنهادی برای ادغام با بورس لندن است.

اگر بوس لندن برای ادغام با بورس دویچه آلمان مصر باشد، دویچه بورس آلمان دارنده 54.4 درصد از سهام این بازار جدید خواهد شد و بورس لندن نیز سهم 45.6 درصدی در این بازار خواهد داشت اما هیأت مدیره به صورت مساوی از دو بورس دویچه و لندن انتخاب خواهند شد.

به پشتوانه بیش از 12 بیلیارد ریال اموال دولتی در سرتاسر کشور: دولت «اوراق صکوک منفعت» منتشر خواهد کرد

توضیحات
12 اسفند 1394
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصمیم شورای عالی بورس و اوراق بهادار برای انتشار «اوراق صکوک منفعت» به پشتوانه اموال دولتی خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شادا، علی طیب نیا که در مراسم رونمایی از "سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی" (سادا) در محل وزارت اقتصاد سخن می‌گفت، افتتاح این سامانه را اقدامی در راستای پروژه مولدسازی مدیریت دارایی های دولت عنوان کرد و گفت: اولین پروژه در این خصوص، حدود دو ماه قبل و در قالب اجرایی نمودنِ پروژه بستر یکپارچه تبادل اطلاعات الکترونیک انجام شد که زمینه ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات بین دستگاه های مختلف را فراهم می کند.
وی میزان دارایی‌‌های دولت را بر اساس برآوردهای انجام گرفته، حدود 12 بیلیارد ریال در سراسر کشور اعلام کرد و گفت: متاسفانه به دلیل تعداد زیاد و پراکندگی اموال و فقدان سیستم مدیریت یکپارچه و جامع و نیز وجود مشکل در نظام ثبت آماری اطلاعات کشور، رقم درستی از اموال و دارایی های دولت در دسترس نیست.
طیب نیا با بیان این که در حال حاضر، اموال و دارایی های دولت مولد نیست، افزود: امروز بسیاری دستگاه ها اموال غیر منقول مازاد دارند و همزمان، دستگاه های دیگری هستند که برای استفاده از اموال و دارایی مورد استفاده خود، اجاره پرداخت می کنند که به هیچ وجه معقول نیست.
وزیر اقتصاد یکی از شاخص های دست یابی به رشد اقتصادی کشوها را استفاده از اموال و دارایی های دولتی به عنوان سرمایه عنوان کرد و گفت: یکی از شیوه های استفاده از دارایی ها در جهت ایجاد درآمد و تامین مالی مولد این است که آنها را پایه انتشار اوراق بهادار قرار دهیم.
وی با اعلام این که در جلسه امروز شورای عالی بورس، تصمیماتی در خصوص معرفی اوراق جدید مالی گرفته شد، از انتشار اوراق "صکوک منفعت" به اتکاء درآمدها و منافع حاصل از دارایی های دولتی و غیر دولتی خبر داد.
طیب نیا با بیان اینکه امسال به دلیل فقدان مدیریت یکپارچه بر اموال و دارایی ها، دولت برای تامین صکوک با مشکل مواجه بود، اظهار داشت: طرح مولد سازی دارایی های دولت فقط به معنای ثبت مقدار و ارزش دارایی ها نیست، بلکه ما باید قادر باشیم دارایی ها را به نحو موثر مدیریت کنیم.
وی ادامه داد: به همین منظور و برای استفاده از اموال غیر منقول و دارایی های دولت، ما در حال تهیه لایحه مدیریت یکپارچه و کارآمد دارایی های دولت هستیم تا در قالب آن بتوانیم برای افزایش کارآیی، از شیوه‌های مختلفی برای مدیریت دارایی ها استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در چارچوب پروژه مولد سازی دارایی های دولت، اموال احصاء شده، به نام وزارت اقتصاد ثبت شده و سپس به منظور بهره برداری، بدون هزینه، در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد، گفت: پیشنهاد ما این است که به منظور ترغیب دستگاه‌ها برای حرکت به سمت استفاده سرمایه ای از اموال غیر منقول، این اموال به صورت اجاره در اختیار آنها قرار گیرد تا با ایجاد هزینه برای آنها، انگیزه دستگاه را برای استفاده بهینه از دارایی ها افزایش دهد.

با مصوبه جلسه 11 اسفندماه شورای پول و اعتبار: شرایط خرید مسکن برای زوجین خانه اولی در سرتاسر کشور تسهیل شد

توضیحات
12 اسفند 1394
شورای پول و اعتبار با مصوباتی در جهت افزایش تحرک در بخش مسکن برای سال  1395، شرایط خانه دار شدن زوجین خانه اولی را تسهیل کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در جلسه 11 اسفند 1394 با امکان اعطاي تسهيلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن يکم به زوجين خانه اولي بر روي يک پلاک ثبتي از 800 ، 600 و 400 ميليون ريال به ترتیب1.600 ميليون ‌ريال در شهر تهران (هر يک از زوجين حداکثر 800 ميليون ‌ريال)، 1.200 ميليون ‌ريال در مراکز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200هزار نفر (هر يک از زوجين حداکثر 600 ميليون ‌ريال) و 800 ميليون‌ ريال در ساير مناطق شهري (هر يک از زوجين حداکثر 400 ميليون ‌ريال)  با رعايت حداکثر تسهيلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.
بر اساس تبصره این مصوبه  اولويت استفاده از منابع اقساط وصولي طرح مسکن مهر جهت تکميل واحدهاي نيمه تمام طرح مزبور به قوت خود باقي است.
همچنین شورای پول و اعتبار با امکان اعطاي تسهيلات مسکن به زوجين جوان از محل اوراق گواهي حق تقدم مسکن ( حساب سپرده سرمايه گذاري ممتاز) از 600 ، 500 و 400 ميليون ريال به ترتیب 1000 ميليون‌ريال در شهر تهران  (هر يک از زوجين حداکثر  500 ميليون‌ ريال)، 800 ميليون ‌ريال در مراکز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200هزار نفر (هر يک از زوجين حداکثر 400 ميليون ‌ريال) و600 ميليون ‌ريال در ساير مناطق شهري (هر يک از زوجين حداکثر 300 ميليون ‌ريال) بر روي يک پلاک ثبتي و با رعايت حداکثر تسهيلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.
این شورا تاکید کرده است در راستاي کمک به ايجاد تعادل منابع و مصارف اين حساب، تعيين بازه زماني زوج هاي مشمول اين مصوبه با اولويت زوج‌هاي جوان در اختيار بانک مسکن قرار گيرد؛ ضمن اينکه این بانک موظف شد نسبت به کاهش نرخ سود تسهيلات ياد شده (حداکثر 18.5 درصدي) متناسب با کاهش نرخ هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار اقدام کند.
در بند دیگری از مصوبه این شورا آمده است: با پرداخت تسهيلات خريد بدون سپرده به دارندگان حساب هاي پس انداز مسکن جوانان افتتاحي طي سال هاي 79، 80 و 81 به ميزان 100 درصد تسهيلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهيلات از سقف‌هاي اعلامي بانک مرکزي (تهران، شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و مراکز استان، ساير شهرها به ترتيب 600 ، 500 و 400 ميليون ريال) و در بازه زماني حداکثر يک ساله براي طرح فوق با رعايت حداکثر تسهيلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت به عمل آمد.
همچنین با مجوز اعطاي تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده به بانک مسکن، مشابه با مجوزهاي صادره به ساير بانک‌هاي تجاري (600 ، 500 و 400 ميليون ريال به ترتيب در شهرهاي تهران، شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و مراکز استان، ساير شهرها) موافقت شد. ضمن اينکه تلفيق تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده با ساير تسهيلات تعهدي بانک ( به جر بند 3 فوق الذکر) امکان‌پذير نیست.
 
شورای پول و اعتبار همچنین با درخواست بانک مسکن مبني بر پرداخت تسهيلات صندوق پس انداز مسکن يکم در بافت هاي فرسوده، بدون الزام به رعايت شرايط و ضوابط تعيين شده براي گيرنده تسهيلات (شرط خانه اولي)، مشروط به تعلق صرفاً يک فقره تسهيلات بر واحد خريداري شده در بافت فرسوده (يا از محل صندوق پس انداز مسکن يکم و يا تسهيلات ساخت بافت فرسوده در مرحله فروش  اقساطي) به خريدار (‌بدون الزام به خانه اولي بودن ) و با رعايت حداکثر تسهيلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.
 

بر این اساس، انتظار می رود با اجرای تصمیم های اتخاذ شده، رونق بیشتری در بخش مسکن ایجاد شده و اثر مثبتی  بر رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) کشور بگذارد. با توجه به ارتباطات پسین و پیشین بخش مسکن با تعداد زیادی از فعالیت های اقتصادی، این امر می تواند موجب افزایش سرمایه گذاری و افزایش فرصت های شغلی در اقتصاد کشور شود.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن اعلام کرد: امکان اجرائی استفاده از سوئیفت از 10 روز پیش فراهم شده است

توضیحات
12 اسفند 1394
مدیرعامل بانک صنعت و معدن، با رد اظهارات مطرح شده در مورد عدم برقراری سوئیفت تاکید کرد که از 10 روز پیش این امکان برای نقل و انتقالات پولی برقرار شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، علی اشرف افخمی دیروز (سه شنبه) در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: در بانک صنعت و معدن با سیستم سوئیفت، فعالیت کرده و تاییدیه آن را نیز گرفته ایم؛ نمی دانم که چگونه برخی می گویند که این امکان هنوز فراهم نشده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: از روز نخست اجرای برجام یعنی 27 دی ماه، تحریم سوئیفت برداشته شد اما برای بازگشایی سیستم ها و راه اندازی مجدد این فرایند، نیاز به زمان بود؛ زیرا حدود چهار سال ارتباط کارگزاری ها با بانک های بین المللی قطع و قراردادهای معلق شده بود.
وی اضافه کرد: انجام امور اجرایی و ایجاد ارتباطات حدود سه هفته زمان برد و از حدود 10 روز پیش به طور عملیاتی، سوئیفت برقرار شد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن افزود: در همان روز 27 دی ماه که برجام اجرایی شد، موفق به گشایش 14 ال.سی (اعتبار اسنادی) از طریق بانک صنعت و معدن شدیم؛ البته بدون سوئیفت و به روش سنتی این کار را انجام دادیم.
وی ادامه داد: اینکه می گویند چگونه در روز یکشنبه که بانک های بین المللی تعطیل بود، این کار انجام شده است، مانند این می ماند که بگوییم چگونه در ساعات شب می توان پیامک ارسال کرد؛ این فرایند در بستر یک سیستم مخابراتی انجام می شود که در همه روزها قابل انجام است.
به گزارش ایرنا، معاون ارزی بانک مرکزی دوشنبه این هفته در پاسخ به مدعیان عملیاتی نشدن سوئیفت و انتقال ارز به ایرنا گفته بود «افزایش سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول با پرداخت 780 میلیون دلار از طریق سوئیفت انجام شد.»
غلامعلی کامیاب با اشاره به افزایش سهمیه و حق رای جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول، افزود: سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول با 138 درصد افزایش از رقم قبلی 1.497 میلیونSDR به رقم جدید 3.567 میلیونSDR افزایش یافت و به تبع آن حق رای کشورمان در این صندوق نیز از 0.62 درصد به 0.74 درصد رسید؛ این امر از طریق سوئیفت انجام شده است.

وی همچنین گفت: نمی دانم چگونه باید فعال شدن سوئیفت را اثبات کنم؛ اما تجاری که در امر صادرات و واردات کشور فعالند، پرداخت ها را با سوئیفت انجام می دهند.

در سفر معاون اول گمرک روسیه به تهران: بزرگ ترین سند همکاری گمرکی تاریخ ایران و روسیه نهایی شد

توضیحات
12 اسفند 1394
گمرک های ایران و روسیه برای ایجاد «کریدور سبز گمرکی» به توافق رسیدند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، این توافق که بزرگ ترین سند همکاری گمرکی تاریخ دو کشور به شمار می رود در سفر «ولادیمیرمالینین» معاون اول رئیس کل گمرک فدراسیون روسیه به تهران و در دیدار با مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران نهایی شد.
بنابراین گزارش محتوای کامل این سند به زودی منتشر خواهد شد، اما براساس توافق های انجام شده، یکی از مهم ترین محورها، توافق برای صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه است.
براساس این توافق، گمرک روسیه ترخیص محصولات کشاورزی فاسدشدنی ایران را در اولویت کاری خود قرار خواهد داد. علاوه بر این محصولات کشاورزی ایران در کریدور سبز گمرکی روسیه قرار می گیرد و گمرک ایران متعهد شده اطلاعات و ارزش گمرکی این کالاها را به گمرک روسیه ارسال کند تا نسبت به ترخیص سریع محصولات کشاورزی ایران اقدام شود.
معاون اول رئیس کل گمرک فدراسیون روسیه در این زمینه گفت: با هیچ کشور دیگری غیر از ایران مسائل گمرکی را با این سرعت حل نکرده ایم.
براساس این یادداشت تفاهم، گمرکات ایران و روسیه درخصوص سایر کالاها نیز اقدام به مبادله داده ها پیش از ورود کالا خواهند کرد تا از ارزش گمرکی کالاهای اظهارشده اطمینان حاصل کنند.
همچنین گمرکات دو کشور توافق کردند ارزش گمرکی کالاهای صادراتی و وارداتی ایران به زبان روسی ترجمه و در سایت گمرک ایران قرار داده شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان بدانند ارزش های گمرکی ایران چگونه است.
ایجاد پنجره واحد تجاری از دیگر مواردی است که دو طرف درباره آن به توافق رسیدند و مقرر شد این موضوع در موافقت نامه تجدیدنظر شده همکاری های گمرکی گنجانده شود.
از دیگر مواردی که براساس یادداشت تفاهم کریدور سبز گمرکی اجرایی خواهد شد، توسعه ترانزیت میان ایران و روسیه است. که در بخش جاده ای، دریایی و ریلی صورت خواهد گرفت و تسهیلات کریدور سبز گمرکی شامل بخش ترانزیت نیز می شود.
گمرکات دو کشور همچنین توافق کردند تا مسیر ریلی را از طریق کشور آذربایجان توسعه دهند و ترانزیت دریایی نیز با محوریت بنادر آستراخان، ماخاچ قلعه و بندر علیا از طرف کشور روسیه و بنادر آستارا، انزلی، امیرآباد و نوشهر توسعه یابد.
در این زمینه مسیر ترانزیت ریلی با توجه به استقبال تجار و بازرگانان دو طرف مورد تأکید قرار گرفت. بر پایه این گزارش، پیشنهاد روسیه مبنی بر ایجاد یک سازمان منطقه ای گمرکی با حضور کشورهای عضور اوراسیا و ایران مورد پذیرش طرف ایرانی قرار گرفت.
به گفته کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران با اجرای یادداشت تفاهم کریدور سبز گمرکی، پیش بینی می شود سطح روابط تجاری دو کشور به 10 برابر افزایش یابد و 30 میلیارد دلار اجرای پروژه مشترک میان دو کشور نیز تعریف شده است.
این گزارش می افزاید: متن پیش نویس یادداشت تفاهم کریدور سبز گمرکی و تبادل ارزش گمرکی کالاها بین دو کشور در حضور مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران به امضای ولادیمیر مالینین معاون اول رئیس کل گمرک فدراسیون روسیه و بهزاد شیری معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران رسید.
براساس این گزارش، جزئیات بیشتر درباره یادداشت تفاهم کریدور سبز گمرکی میان گمرکات ایران و روسیه بزودی منتشر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، تحریم های اروپا علیه روسیه و همچنین مناقشات مسکو و آنکارا، فرصت صادرات کالاهای ایرانی به این کشور را افزایش داده است.

کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور آبان ماه امسال در روسیه توافق کردند ارزش روابط اقتصادی تهران و مسکو را از نزدیک به دو میلیارد دلار کنونی به 10 میلیارد دلار در آینده ای نزدیک افزایش دهند.

به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: در فضای مبهم قانونی سرمایه گذاری خارجی صورت نخواهد گرفت

توضیحات
12 اسفند 1394
محمد باقر الفت با تاکید بر اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: اگر بخواهیم سرمایه گذاری خارجی به سمت بازار داخلی وارد شود ابتدا باید وضعیت سرمایه گذاری داخلی از منظر قانونی شفاف و روشن باشد. بی شک در فضای مبهم قانونی سرمایه گذاری خارجی صورت نخواهد گرفت. 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، محمد بافر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به تجربه کشور های توسعه یافته در امر رشد اقتصادی گفت: برای توسعه اقتصاد، استفاده از سرمایه های خرد مردم توسط دولت ها به عنوان یک اصل مورد توجه است. کشورهای توسعه یافته با استفاده از این فرایند و با اتکا به سرمایه های خرد و کوچک مردم، رشد اقتصادی را رقم می زنند و ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری ادامه داد: مردم برای دارایی های خود برنامه روشنی ندارند و معمولا سرمایه آنها به صورت سپرده گذاری در بانک مورد استفاده قرار می گیرد در حالیکه این سرمایه ها باید به سمت صنعت و تجارت و کشاورزی حرکت کند.
الفت با طرح این سوال که چرا سرمایه های کشور به سمت بازار سرمایه و بخش تولید حرکت نمی کند بیان داشت: در این خصوص باید از مباحث فرهنگی شروع کنیم. در کشور ما مسئله مشارکت به سختی قابل قبول است. اگر به تاریخ شرکت های مدنی و تجاری رجوع شود خواهیم دید اصولا مفهوم مشارکت به دلایل فرهنگی به سختی مورد پذیرش است. جامعه ایرانی، فرهنگ کار مشارکتی را ندارد و نمی پذیرد.
وی افزود: ابتدا باید کار فرهنگی شود. به مردم آموخت که می توان از فعالیت در بازار سرمایه به سود دست یافت. باید به جامعه و سرمایه گذاران خرد آموزش داد و تلاش شود سطح آگاهی مردم در این حوزه افزایش یابد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به عملکرد بازار سرمایه عنوان کرد: برای توفیق بازار سرمایه اقدامات فرهنگی و آگاهی عمومی باید در دستور کار قرار گیرد. سیاستگذاران کشور به این نتیجه رسیده اند که شرکت های تجاری و بازار بورس ضرورت اقتصادی کشور است  و نهاد آن باید ایجاد شود، اما مردم هنوز نهاد های جدید مورد انتظار را شناسایی نکرده اند واطلاعات بسیار کمی در این مورد دارند.
در ادامه الفت به تشریح داوری اختیاری پرداخت و بیان کرد: بحث مهم بعدی اعتماد و اطمینان مردم است. وجود اعتماد در میان تمام شئون ضروری است و باید در تمام شریان تجاری اعتماد و اطمینان جاری باشد و وجود نهاد هایی مثل داوری اختیاری می تواند آن اطمینان و اعتماد را ایجاد کند.
وی افزود: در قدم اول  لازم است  داور مقبول و مورد پذیرش مردم باشد و دوم آنکه حاکمیت آرای نهاد داوری اختیاری را به رسمیت بشناسد و فرایند اجرای آن را ضمانت کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری ادامه داد: در معاونت اجتماعی و پیشگیری این این تفکر وجود دارد که داوری اختیاری جا افتاده و مردم به سمت آن حرکت کنند. اگر قرار باشد در بورس این داوری اجرایی شود باید جاذبه داشته باشد و مردم با میل و رغبت به این داوری مراجعه کنند.
الفت با اشاره به ضرورت سرعت و اجرای احکام تاکید کرد: اگر داوری نتواند در زمان کوتاه آرای لازم را صادر کند رغبت لازم به وجود نخواهد آمد. سرعت در صدور و اجرای احکام تا کنون با مشکلاتی روبرو بوده است. حکم باید با سرعت زیاد صادر و اجرا شود.
وی افزود: خواسته مردم تنها رسیدگی و گرفتن حکم نیست، خواسته آنها اجرای احکام در اسرع وقت است.
معاون اجتماعی و پیشگیری تصریح کرد: تلاش می شود در خصوص داوری بویژه داوری اختیاری و خصوصی، مجموعه قضایی کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم، همکاری بیش از پیش با سازمان بورس داشته باشد.

در پایان محمد باقر الفت با تاکید بر اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی بیان کرد: اگر بخواهیم سرمایه گذاری خارجی به سمت بازار داخلی وارد شود ابتدا باید وضعیت سرمایه گذاری داخلی از منظر قانونی شفاف و روشن باشد. بی شک در فضای مبهم قانونی سرمایه گذاری خارجی صورت نخواهد گرفت.

همزمان با ورود مقامات بورس استانبول به ایران: تفاهم نامه چهار جانبه سرمایه گذاری جمعی بین سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، نهاد ضابطه گذار بورس استانبول، و بورس استانبول به امضاء رسید

توضیحات
12 اسفند 1394
امضاکنندگان این تفاهم نامه چهار جانبه در خصوص یک سرمایه گذاری جمعی به توافق رسیدند که بر اساس آن یک صندوق سرمایه گذاری فیدر در ترکیه به ثبت خواهد رسید و از صندوق های مستر ایران تامین مالی خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، همزمان با ورود مقامات بازار سرمایه استانبول به ایران، تفاهم نامه همکاری میان سازمان بورس و اوراق بهادار، نهاد ضابطه گذار بورس استانبول (CMB)، بورس استانبول و بورس اوراق بهادار تهران به امضا رسید. در مرحله اول، فعالیت این صندوق های مستر بر سرمایه گذاری در ابزارهای بازار سرمایه ایران به خصوص اوراق خزانه دولتی تمرکز خواهد داشت.
مطابق این گزارش، صندوق های فیدر فاند یا همان صندوق های تغذیه ای، صندوق های سرمایه گذاری ثانویه هستند که در صندوق های مستر سرمایه گذاری می کنند. این صندوق مستر فاند، در وهله اول در محصولات بازار سرمایه ایران به خصوص اوراق خزانه اسلامی سرمایه گذاری می کند.

طی این تفاهم نامه همکاری، در خصوص اتاق تسویه و پایاپای مشترک بین دو کشور نیز گفت و گو شد. بر این اساس، تاکاس بانک ترکیه و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران با همکاری یکدیگر وظیفه تسویه و پایاپای معاملات سرمایه گذاران در هر دو کشور را بر عهده خواهند گرفت.

روزهای 15 تا 17 اسفندماه سال جاری؛ به میزبانی پژوهشکده پولی و بانکی: دومین همایش تجاری‌ و بانکی ایران و اروپا در تهران برگزار می شود

توضیحات
11 اسفند 1394

«دومین همایش تجاری‌ و بانکی ایران و اروپا» روزهای شنبه  تا دوشنبه 15 تا 17 اسفندماه سال جاری با حضور مهیمانان داخلی و خارجی در هتل اسپیناس پالاس به میزبانی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکز‌ی برگزار می شود.

 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، علی دیواندری دبیر دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا صبح امروز در نشست خبری تشریح برنامه و اهداف این همایش گفت: این همایش دومین‌ دوره از همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا ست که قبل از این در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شده است.
وی با بیان اینکه ‌در نشست های سالانه‌،  بانکداران‌، روسای بانک های مرکزی‌، صاحب نظران حوزه های نظام های پرداخت و خدمات مالی حضور دارند و در خصوص تعاملات تجاری به بحث و بررسی‌ می پردازند افزود: از اهداف اصلی این همایش تقویت ظرفیت های بانک های داخلی‌، افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی‌، توسعه روابط کسب و کار‌ و‌ کارگزاری‌ است‌، بر‌این اساس در‌همایش تهران 60 نفر از میهمانان خارجی در تعامل با بانک ها و وزاتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی، نیرو و کشاورزی راه های گسترش روابط طرفین را مورد کنکاش قرار خواهند داد.
دبیر دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا با بیان اینکه در این همایش از کشورهای مختلف اروپایی شرکت خواهند کرد گفت: کشورهای آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، لهستان و روسیه  در این همایش  حضور دارند البته بیشترین شرکت کننده از کشور آلمان بدلیل، سابقه دیرینه کارگزاری و فعال بودن شعب کشورهای طرفین خواهد بود.
وی افزود: در حوزه پرداخت شرکت های مهم اروپا از جمله شرکت های مجری اتصال به شبکه های بین المللی و از حوزه حسابرسی و خدمات مالی شرکت‌های مطرح به تهران خواهند آمد.
دیواندری با تصریح اینکه در شرایط کنونی کشور  بدلیل گسترش تعاملات ، بانک های داخلی لازم است با مقررات بین المللی آشنایی یابند افزود: در این زمینه شرکت های مشاوره حقوقی‌ و  مدیریت آخرین دستاوردهای خود را در میزگرد و سخنرانی ها تشریح می کنند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی سخنرانان کلیدی این همایش را رییس کل بانک مرکزی ،وزرای صنعت، معدن و تجارت، نفت ، راه و شهرسازی ، نیرو ، کشاورزی و رییس دفتر رییس جمهوری اعلام کرد و گفت: در میزگرد برجام و همکاری های بانکی ، مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه‌،‌ حمید‌ تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی‌ و مارک ونگرزیک مدیر عامل بانک تامین مالی صادراتAKA به ایراد سخن می پردازند.
 
برنامه دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا از وبگاه بانک مرکزی به این نشانی قابل دریافت است.
http://www.cbi.ir/page/14401.aspx
 
 

به منظور پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی: کارگروه IFRS در بانک تجارت راه اندازی خواهد شد

توضیحات
11 اسفند 1394
رئیس هیئت مدیره بانک تجارت برنامه‌های این بانک برای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را تشریح کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از عصر ایران، فهیم هاشمی رئیس هیئت مدیره بانک تجارت امروز سه شنبه یازدهم اسفندماه طی گفت‌وگویی اظهار داشت: اجرای توافق هسته‌ای این فرصت را ایجاد کرده تا بانک تجارت نیز همچون سایر بانکها بتواند دوباره با سیستم بانکداری بین‌المللی ارتباط برقرار کند، اما باید توجه داشته باشیم در طول سال‌هایی که ارتباط شبکه بانکی کشور با سیستم مالی بین المللی قطع بوده، به لحاظ تغییرات زیادی که در استانداردهای مالی بین المللی به وجود آمده فاصله گرفتن بانکداری کشورمان با شاخص های استاندارد بانکداری، نگرانی هایی را ایجاد کرده است و به همین دلیل بانکهای ایرانی برای آنکه بتوانند در فضای جدید با بانکهای خارجی همکاری کنند نیازمند ارتقای سطح عملیات خود به ویژه در حوزه مالی هستند. به همین لحاظ در بانک تجارت نیز تغییراتی در ساختار مدیریت امور مالی صورت گرفته تا توان تطبیق با استانداردها در کوتاهترین زمان ممکن را پیدا کنیم.
 
فهیم هاشمی با اشاره به لزوم به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در نظام گزارشگری مالی شبکه بانکی کشور، گفت:  IFRSاستانداردهایی جهانی، یکسان، با کیفیت بالا، فهم‌پذیر، مقایسه پذیر و لازم‌الاجرا برای گزارشگری مالی شرکتهای سهامی عام در سرتاسر جهان است. در ایران نیز اخیرا به کارگیری این استانداردها از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است و بانکها باید به تناسب فعالیتهایشان فرآیندهای گزارش‌دهی مالی خود را مطابق با استانداردهای مالی بین المللی بهبود بخشند. در این راستا، در بانک تجارت نیز به زودی کارگروهی به همین منظور تشکیل می‌شود تا با استفاده از کارشناسان خبره حوزه مالی اقدامات بانک در این حوزه را هماهنگ سازد.

وی در پایان افزود: اجرای این استانداردها نتایجی چون کاهش ابهام در تفسیر گزارش ها و افزایش اعتبار و مقایسه پذیری صورت های مالی را به دنبال خواهد داشت.

از سوی سازمان امور مالیاتی کشور: آيين‌نامه اجرايي چگونگي نگهداري و تحرير دفاتر، اسناد و مدارک قانوني و همچنين نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي بر اساس قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم تصویب و ابلاغ شد

توضیحات
11 اسفند 1394
قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور از تصويب و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي مربوط به چگونگي نگهداري و تحرير دفاتر، اسناد و مدارک قانوني و همچنين نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي بر اساس قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي، قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور با اعلام اين خبر، گفت: پس از پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي آيين‌نامه اجرايي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌هاي نگهداري آنها اعم از ماشيني (مکانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات موضوع ماده 95 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) ابلاغ شد.
وي با اشاره به اينکه در اين آيين‌نامه صاحبان مشاغل بر اساس شاخص‌ها و معيارهايي از قبيل نوع و حجم فعاليت به سه گروه تقسيم شده‌اند، افزود: براي اشخاص حقيقي مشخص شده که بر اساس سطح آستانه عمليات يا نوع فعاليت بايد از چه نوع دفاتر، اسناد و مدارکي استفاده کنند، مشخصات آنها بايد به چه صورت باشد و همچنين تکاليف موديان در خصوص نگهداري دفاتر و يا اسناد و مدارک چيست.
پناهي در خصوص تقسيم‌بندي صاحبان مشاغل بر اساس حجم فعاليت، اظهارداشت: صاحبان مشاغلي که فعاليت آنها، فروش کالا و يا خدمات توام است چنانچه در سال قبل مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات آنها مبلغ سي ميليارد ريال و بيشتر باشد مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل و اسناد و مدارک براي سال 1395 مي‌باشند و ساير صاحبان مشاغل که جمع فعاليت آنها (فروش کالا و خدمات) کمتر از مبلغ موصوف است، ضرورتي به نگهداري دفاتر نخواهند داشت بلکه مکلف به نگهداري اسناد و مدارک خواهند بود.
وي ادامه داد: صاحبان مشاغلي که فعاليت آن‌ها صرفاً در ارائه خدمات باشد در صورتي‌که در سال قبل حجم فعاليت آنها بالغ‌بر پانزده ميليارد ريال بوده مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل و اسناد و مدارک خواهندبود.
قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور همچنين در خصوص تقسيم‌بندي مشاغل بر اساس نوع فعاليت، تصريح‌کرد: دارندگان کارت بازرگاني (واردکنندگان و صادرکنندگان)، صاحبان کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي و بهره‌برداري معادن داراي جواز تأسيس و پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه ذي‌ربط، صاحبان هتل‌هاي سه ستاره و بالاتر، صاحبان بيمارستان‌ها، زايشگاه‌ها و کلينيک‌هاي تخصصي، صاحبان مشاغل صرافي و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي داراي مجوز فعاليت از وزارتخانه ذي‌ربط مکلف به نگهداري اسناد و مدارک هستند. وي افزود: اشخاص حقوقي کما في‌سابق مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل اعم از ماشيني (مکانيزه) و دستي خواهند بود.
پناهي در خصوص ساير موارد مطرح شده در اين آيين‌نامه، گفت: در بخش ديگري از اين آيين‌نامه مشخص شده است که فرم اظهارنامه مالياتي براي صاحبان مشاغل موضوع اين آيين‌نامه براي هر يک از گروه‌هاي اول و دوم و سوم بايد شامل چه مواردي باشد. وي خاطرنشان کرد: تکاليف صاحبان مشاغلي که از سامانه صندوق مکانيزه فروش استفاده مي‌کنند، جزئيات صورتحساب فروش و نحوه صدور آن، نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و موارد رد دفاتر از ديگر موارد مطرح‌شده در اين آيين‌نامه است.
 

دانلود متن کامل آيين‌نامه اجرايي مربوط به چگونگي نگهداري و تحرير دفاتر، اسناد مدارک قانوني براساس قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394)

 

از سوی وزیر راه و شهرسازی: «بدهیهای دولت، داراییهای فنی بانکها، تامین رفاه مردم و نظام بنگاهداری» چهار بحران بزرگ اقتصادی ایران اعلام شد

توضیحات
11 اسفند 1394
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، از «بدهی های دولت، دارایی های فنی بانک ها، تامین رفاه مردم و نظام بنگاهداری» به عنوان چهار بحران بزرگ اقتصاد ملی ایران نام برد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، عباس آخوندی امروز (سه شنبه) در پنجمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید افزود: براساس آخرین آمارهای ارائه شده، بدهی مستقیم دولت به یک تریلیون و 960 هزار ریال (196 هزار میلیارد تومان) رسیده است و بدهی شرکت های دولتی نیز هم اکنون یک تریلیون و 840 میلیارد ریال (184 هزار میلیارد تومان) است.
وی گفت: با احتساب بدهی یک تریلیون و 600 هزار میلیارد ریالی (160 هزار میلیارد تومانی) شرکت نفت، مجموع بدهی های دولت به بیش از پنج تریلیون و 400 هزار میلیارد ریال (540 هزار میلیارد تومان) می رسد که برابر با 50 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است.
وزیر راه با بیان این که راهکارهای زیادی برای کاهش بدهی های دولت ارائه می شود، افزود: انتشار اوراق صکوک به میزان 100 هزار میلیارد ریال و انتشار اسناد خزانه 50 هزار میلیارد ریالی به همراه انتشار اسناد تسویه، راه حل مناسبی برای کاهش بدهی های دولت نیست.

آخوندی با بیان این که در شرایط افزایش بدهی های دولت، بحران بدهی وضع بدی را برای بستانکاران به وجود نمی آورد، افزود: دراین شرایط به غیر از پیمانکاران، طلبکاران دولت وضعیت مناسبی پیدا می کنند.

از سوی رئیس کل بانک مرکزی: دلایل مشکلات مالی تحمیل شده به دولت تشریح شد

توضیحات
11 اسفند 1394
رئیس کل بانک مرکزی گفت: دارایی های منجمد 50 درصدی و تامین 90 درصد از منابع مورد نیاز اقتصاد ملی توسط بانک ها، تنگناهای مالی زیادی را در کشور تحمیل کرده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، ولی الله سیف امروز (سه شنبه) در پنجمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید افزود: تنها راه رفع تنگناهای مالی و ساماندهی بدهی های دولت، استفاده از بازارهای بدهی است تا بتوانیم با انتشار اسناد خزانه، اقتصاد کشور را از وضعیت کنونی، به ثبات برسانیم.
وی گفت: «حجم مبادلات بالای نظام بانکی از دولت، رسوب اوراق مشارکت شرکت های دولتی و وضعیت نامناسب بازار دارایی ها» از عوامل مهم تنگناهای مالی دولت است.
سیف ادامه داد: هم اکنون بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود 25 درصد است و این سبب شده رتبه ایران از بین 161 کشور جهان به 137 برسد.
وی گفت: بیشتر بدهی های دولت بدون اسناد بدهی و فاقد نقدشوندگی است و این سبب شده اختلافات زیادی برای شفافیت بدهی های دولت وجود داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میزان مطالبات بانک ها از دولت را 600 هزار میلیارد ریال اعلام می کند که البته شامل بدهی های دولت به بانک مرکزی نمی شود.
سیف تاکید کرد: این در حالی است که نظام بانکی میزان طلب های خود را از دولت یک تریلیون و 100 هزار میلیارد ریال (110 هزار میلیارد تومان) اعلام می کند در حالی که بانک ها با بررسی های لازم میزان آن را اعلام می کنند.
وی خاطرنشان ساخت: این مساله نشان می دهد که دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هنوز از بدهی های دولت مطلع نیستند.
وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم همه بدهی های دولت به صورت شفاف مشخص شود تا بتوانیم با بهره گیری از انضباط مالی و پولی به تدریج تثبیت پایه های رشد اقتصادی را در کشور فراهم کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: سقف مجاز بدهی های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در جهان 60 درصد است اما این بدهی هم اکنون در ایران به کمتر از 30 درصد رسیده است.
 
نیلی: بدهی ها و تعهدات دولت مبتنی بر قراردادها نبوده است
مسعود نیلی نیز در این همایش با یادآوری سخنان سیف گفت: این مشکلات نشان می دهد که نتوانستیم قواعد اقتصادی را به خوبی در کشور پیاده کنیم و امروز شاهد انباشت بدهی های زیاد دولت به بخش های مختلف اقتصادی هستیم.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری گفت : متاسفانه بدهی ها و تعهدات دولت مبتنی بر قراردادها نبوده و چون نظام بودجه ریزی ما نقدی است، حتی تعهدات دولت در آینده نیز مشخص نمی شود.
وی گفت: برای رسیدن به شفافیت بدهی های دولت باید مدیریت مالی دولت اصلاح شود تا بتوانیم با رعایت قواعد پایدار مالی در بلندمدت توازن را در بودجه عمومی کشور به وجود آوریم.
نیلی با بیان اینکه متضرر اصلی افزایش های بدهی های دولت اقتصاد ملی است، اظهار داشت: بی انضباطی مالی دولت نیز از طریق نظام بانکی سبب کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و کاهش سرمایه گذاری ها در کشور شده است.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران بدهی های خارجی ندارد اما بدهی های دولت یک مساله داخلی است و برای کاهش آن و برقراری نضباط مالی و پولی باید از مکانیزم های داخلی استفاده شود.

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: طی 10 ماهه نخست سال جاری؛ 9 هزار ميليارد تومان از محل ماليات بر ارزش افزوده به شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سرتاسر کشور پرداخت شده است

توضیحات
11 اسفند 1394
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور گفت: از ابتداي امسال تا پايان دي‌ماه در مجموع مبلغ 9 هزار ميليارد تومان از محل ماليات بر ارزش افزوده به شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سرتاسر کشور پرداخت شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، عليرضا طاري‌بخش، در خصوص ميزان درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي امسال تاکنون، گفت: با وصول 20 هزار و 200 ميليون تومان ماليات بر ارزش افزوده طي 10ماه، حدود 80درصد درآمدهاي مصوب بودجه محقق شده است.
وي با اشاره به اينکه ميزان عوارض وصول‌شده سهم شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سراسر کشور از ابتداي سال تا پايان دي‌ماه مبلغ 9هزار ميليارد تومان بوده است، اظهارداشت: سهم شهرداري تهران از عوارض وصول‌شده مبلغ 2هزار و 181 ميليارد تومان است.
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان در خصوص يک درصد سهم حوزه سلامت از ماليات بر ارزش افزوده نيز عنوان‌کرد: طي 10ماهه امسال يک‌هزار و 519 ميليارد تومان از خزانه دولت بابت بخشي از درآمد حاصل از ماليات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت پرداخت شده‌است.
وي همچنين بابيان اينکه علت عدم تحقق درآمدهاي مالياتي عمدتا مربوط به نفت، ماليات نقل‌وانتقال اتومبيل و شماره‌گذاري خودرو، عوارض خروج از کشور و ماليات سيگار است، افزود: بديهي است کاهش قيمت نفت در کاهش ماليات برارزش‌افزوده اين بخش تاثيرگذار بوده است. همچنين کاهش ماليات نقل‌وانتقال اتومبيل مي‌تواند ناشي از کاهش خريد و فروش در بازار و کاهش عوارض خروج نيز ناشي از کاهش مسافرت برون‌مرزي باشد.
طاري‌ بخش با اشاره به ميزان درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده پيش‌بيني شده در بودجه 95، گفت: باتوجه به اينکه ما سال آينده هيچ‌گونه افزايش نرخي نداريم، اين افزايش فقط بايد از طريق رشد اقتصادي (افزايشGDP) محقق شود.
وي همچنين با اشاره به آخرين وضعيت اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، تصريح‌کرد: اصلاحيه در کميته فني کميسيون اقتصادي دولت نهايي شده و هم‌اکنون توسط وزراي اقتصادي عضو کميسيون در حال بررسي است که اميدواريم تا پايان سال تصميم نهايي در خصوص آن اتخاذ شود.
معاون سازمان ادامه‌داد: لايحه صندوق فروش در هيات دولت مطرح‌شده و مورد تأييد و تصويب قرار گرفته‌است و تا پايان سال تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهدشد.
وي در ادامه در پاسخ به اين پرسش که آيا اين امکان وجود دارد که ماليات بر ارزش افزوده وصول‌شده از مردم به‌حساب دولت واريز نشود، گفت: در همه جاي دنيا بحث فرار مالياتي وجود دارد و هيچ‌کس منکر آن نيست. ايران هم از اين قاعده مستثني نخواهدبود و ممکن است اين امر اتفاق بيافتد ولي سازمان امور مالياتي کشور بنا به اختيار حاصل از قوانين مالياتي نسبت به انجام حسابرسي مالياتي کامل و دقيق و اقدام مي‌نمايد و براساس ظرفيت مالياتي و حجم فعاليت‌هاي اقتصادي بنگاه، ماليات واقعي را تشخيص و وصول مي‌کند.

طاري‌بخش بابيان اينکه بايد بين درآمد ابرازي مؤدي و مالياتي که نظام ماليات بر ارزش افزوده بر اساس اسناد و مدارک تشخيص مي‌دهد تفاوت قائل شد، افزود: مالياتي که ما در رسيدگي‌ها تشخيص مي‌دهيم بر اساس واقعيت است. به اين معنا که حتي اگر موديان ماليات دريافتي از موديان را کتمان کنند ما در رسيدگي‌ها آن را تشخيص داده وصول مي‌کنيم. وي تاکيد کرد: مودياني که ماليات و عوارض دريافتي را کتمان کنند علاوه بر وصول اصل ماليات و عوارض، مشمول جرايم سنگين از تاريخ انقضاي سررسيد تسليم اظهارنامه خواهندشد.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: در پاسداری از محیط زیست؛ حسابهای ملی سبز افتتاح خواهند شد

توضیحات
11 اسفند 1394
رییس کل بانک مرکزی در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با عنوان «اقتصاد سبز دوران پساتحریم» خواستار توجه بیشتر به ملاحظات زیست محیطی در توسعه و رشد اقتصادی شد. سیف در سخنان خود از ایجاد حساب های ملی سبز در برنامه ششم توسعه خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف با بیان اینکه به موازات رشد صنعت و جمعیت در قرن اخیر، محیط زیست به دلیل بهره داری های بی رویه دچار آسیب و تخریب شده است، گفت: نگاه به آینده و توجه به اتمام منابع ملی زیرزمینی همچون نفت و فرآورده های آن موجب شده است که برای ایجاد منابع پایدار توام با حفظ محیط زیست، برنامه ویژه ای طراحی و اجرا شود.
رییس کل بانک مرکزی دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی بدون توجه به مسائل زیست محیطی را معضل و چالش اساسی خواند و افزود: باید برای حفاظت از سرمایه ملی برنامه مشخصی داشته باشیم و اجازه ندهیم تخریب محیط زیست سرعت گیرد؛ از جمله این برنامه ها نیز اجرای ایده حساب های ملی سبز‌ است ، که آثار جانبی فعالیت های اقتصادی بر مسائل  محیط زیست  را مورد توجه قرارمی دهد‌.
وی توجه به رشد اقتصادی با نگاه به حفظ محیط زیست  را منشاء ایده ارزش گذاری منابع طبیعی در حساب های ملی بیان کرد و گفت: ارزش گذاری منابع محیط زیست در حساب های ملی در سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته و ایده مثبتی است،  ضمن آنکه خوشبختانه با ابتکار رییس سازمان محیط زیست این ایده در هیات دولت مطرح شده است و در برنامه ششم توسعه با همکاری سایر دستگاه ها از جمله سازمان محیط زیست  عملیاتی خواهد شد.
رییس شورای پول و اعتبار "اقتصاد سبز" را مدل توسعه اقتصادی بر پایه دانش اقتصاد محیط زیست  دانست و گفت: این اقتصاد دارای مزیت هایی چون شناسایی ارزش سرمایه های طبیعی، کاهش جنگل زدایی، محوریت در فقرزدایی و افزایش بهره وری در انرژی  است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تصریح اینکه توجه به آثار جانبی هر فعالیت اقتصادی و ارزش گذاری اقتصادی منابع محیط زیستی از اهداف اقتصاد سبز است، افزود: تعیین هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست، به کارگیری اهرم های سیاستگذاری جهت دستیابی به اهداف کاهش آلودگی از جمله مالیات سبز و جریمه آلودگی ها از دیگر موضوعات اساسی در این اقتصاد است.

در افتتاحیه سومین همایش بین المللی صنعت خودرو: امروز؛ شرکتهای ایرانی سه تفاهمنامه خودرویی با نمایندگانی از سوئد، ترکیه و هند امضا کردند

توضیحات
10 اسفند 1394
در مراسم افتتاحیه سومین همایش بین المللی صنعت خودروی ایران، چهار تفاهمنامه در حوزه های تولید خودرو، همکاری انجمن های قطعه سازی و همچنین همکاری های علمی به امضا رسید که سه مورد آن با نمایندگانی از کشورهای سوئد، ترکیه و هند است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، سومین همایش بین المللی صنعت خودروی ایران امروز (دوشنبه) با حضور 363 شرکت ایرانی و 137 شرکت خارجی از 23 کشور در تهران آغاز به کار کرد. در این همایش چهار تفاهم نامه امضا شد؛ نخستین تفاهمنامه «مظفر فردوس» مدیرعامل شرکت ماموت ایران و «هنریک هندرسون» مدیرعامل اسکانیا امضا کردند. دومین تفاهمنامه بین انجمن قطعه سازان ایران و انجمن قطعه سازان ترکیه منعقد شد. سومین تفاهمنامه نیز بین دانشگاه صنعتی شریف و گروه خودروسازی سایپا توسط محمود فتوحی رئیس دانشگاه و مهدی جلالی مدیرعامل سایپا به امضا رسید؛ در این تفاهمنامه 11 پروژه همکاری دانش بنیان دیده شده است.
علاوه بر این تفاهمنامه ای نیز میان انجمن قطعه سازان ایران و انجمن قطعه سازان هند به امضا رسید؛ براساس آن انجمن های ایران و ترکیه وظیفه هماهنگی روابط بین قطعه سازان دو کشور را برعهده گرفته اند.
به گزارش ایرنا، همایش بین المللی صنعت خودروی ایران تاکنون در سه سال متوالی برگزار شده است؛ همایش نخست، آذرماه 92 با هدف معرفی صنعت خودروی ایران، همایش دوم در آذرماه پارسال با موضوع تبیین برنامه های صنعت خودرو و همایش امسال «رقابت پذیری و همکاری های بین المللی» مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین نخستین نمایشگاه توانمندی های صنعت خودروی ایران نیز عصر دیروز(یکشنبه) با حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش یافت.

در این نمایشگاه 212 شرکت داخلی در فضای نمایشگاهی با وسعت 35 هزار مترمربع آخرین محصولات مرتبط با خودرو که در داخل کشور تولید شده است و همچنین خودروهای تولید داخل را به معرض نمایش گذاشته اند.

معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به ادعای عملیاتی نشدن سوئیفت اعلام کرد: پرداخت 780میلیون دلار به صندوق بین المللی پول از طریق سوئیفت انجام شده است

توضیحات
10 اسفند 1394
معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به ادعای عملیاتی نشدن سوئیفت و انتقال ارز، اعلام کرد: افزایش سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول با پرداخت 780 میلیون دلار از طریق سوئیفت انجام شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، غلامعلی کامیاب امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار این خبرگزاری، با اشاره به افزایش سهمیه و حق رای ایران در صندوق بین المللی پول، افزود: سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول با 138 درصد افزایش از رقم قبلی 1.497 میلیونSDR به رقم جدید 3.567 میلیونSDR افزایش یافت و به تبع آن حق رای کشورمان در این صندوق نیز از 0.62 درصد به 0.74 درصد رسید؛ این امر از طریق سوئیفت انجام شده است.
وی درباره اظهارات کسانی که همچنان بر اجرایی نشدن سوئیفت و انتقال ارز بین بانکی تاکید دارند، گفت: این سخنان در حالی بیان می شود که بانک مرکزی در حال انجام امور با سوئیفت است.
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه، معلوم نیست این اظهارات چگونه و بر چه اساسی گفته می شود، تصریح کرد: نمی دانم چگونه باید فعال شدن سوئیفت را اثبات کنم؛ اما تجاری که در امر صادرات و واردات کشور فعالند، پرداخت ها را با سوئیفت انجام می دهند.
کامیاب خاطرنشان کرد: یکی از نشانه های عملیاتی شدن سوئیفت کاهش هزینه های پرداخت است ضمن اینکه بانک های ایرانی و اروپایی گشایش های اعتباری را انجام داده اند.
وی تاکید کرد: کسانی که نسبت به عملیاتی نشدن سوئیفت مطالبی را بیان می کنند، منتقد نیستند و دنبال شیطنت هستند.
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: این ادعاها در حالی مطرح می شود که نه تنها سوئیفت عملیاتی شده بلکه با کارگزاران در بانک های جهان نیز همکاری هایی داریم و پیام هایی تبادل می شود.
به گزارش ایرنا، پنجم بهمن ماه امسال جلسه های هماهنگی آشناسازی و آگاهی کاربران شبکه بانکی کشورمان با سیستم سوئیفت و چگونگی کار با این سیستم با حضور مدیر منطقه ای سوئیفت در تهران برگزار شد.
در این جلسه چالش های عملیاتی بانک های کشور بعد از اتصال به شبکه سوئیفت، چگونگی استفاده از قابلیت های نرم افزار جدید آن، استفاده از قابلیت نظارت و کنترل و شناسایی مشتریان(KYC) و نیازهای آموزشی سیستم بانکی بحث و بررسی شد.

در این جلسه مدیر منطقه ای سوئیفت با تشریح نرم افزار جدید گفت: نرم افزار جدید سوئیفت مجهز به سیستم رایانش ابری است و براین اساس بانک ها دیگر نیازی به استفاده از برنامه های کاربردی خاص داخلی برای حمایت نرم افزاری نخواهند داشت.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی خبر داد: از سال آینده کارت های بین المللی بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن وارد نظام بانکی ایران خواهد شد/ مکاتبه بانک مرکزی برای ورود ویزا و مستر کارت به نظام بانکی ایران

توضیحات
10 اسفند 1394
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از ورود نخستین کارت های بین المللی در نظام بانکی کشور در سال آینده خبر داد و گفت: براساس مذاکرات انجام شده با بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن قرار است کارت های بین المللی این شرکت از سال آینده وارد نظام بانکی ایران شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، داوود محمد بیگی امروز (دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگار این خبرگزاری درباره ورود کارت های بین المللی همچون «ویزا کارت و مستر کارت» و دیگر کارت های بین المللی به بازار ایران، افزود: هر چند محدودیت های برای بهره گیری از این کارت ها وجود دارد اما برای پاسخ گویی به نیاز مشتریان بعد از برجام، مذاکراتی با دو بانک جی.بی.سی(JBC) ژاپن و سی.یو.پی(CPU) چین انجام شده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس در دو هفته گذشته جلساتی با مسئولان این بانک ژاپنی برگزار و قرار شد کارت های این شرکت در کشورمان عملیاتی شود.
وی پیش بینی کرد: کارت های ژاپنی در 6 ماه نخست سال آینده در نظام بانکی کشور عملیاتی و برای مشتریان ایرانی صادر شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: کارت های جی.بی.سی در 130 کشور دنیا پذیرندگی دارد ضمن اینکه 30 میلیون فروشگاه در دنیا زیرپوشش آن قرار دارند؛ البته این میزان پوشش دهی نصف شبکه ویزا کارت است.
به گفته وی، دارندگان کارت های جی.بی.سی می توانند در کشورهای جنوب شرقی آسیا و اروپا استفاده کنند اما پوشش دهی این کارتها در آمریکای شمالی ضریب نفوذ بالایی ندارد.
به گفته وی، کارت های جی.بی.سی تا حدود زیادی حمل پول به کشورهای آسیای و اروپایی را آسان می کند.
محمد بیگی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به طور قطع برای ورود کارت های بین المللی برنامه هایی را در دستور کار دارد، افزود: با توجه به شرایط ایجاد شده در پسابرجام، مشتریان بانک ها انتظاراتی را برای بهره گیری از کارت های بین المللی دارند.
این مقام مسئول با بیان اینکه، بانک مرکزی از پنج ماه گذشته اقداماتی را در این زمینه انجام داده است، اظهارداشت: در همین زمینه برنامه ریزی هایی برای اتصال شبکه شتاب با شبکه های خارجی همانند ویزا و مستر (کارت) انجام شده است.
وی با یادآوری وجود شبکه های پرداخت بین المللی در دنیا، افزود: بزرگترین این شبکه ها مربوط به ویزا، مستر، JBC ژاپن وcup چین است اما برای برقراری ارتباط با این شبکه های بین المللی به انجام تغییرات در شبکه های داخلی نیز نیاز هست.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: بعد ازعملیاتی شدن برجام مکاتباتی با این چهار شبکه پرداخت بین المللی انجام شد؛ اما به دلیل آمریکایی بودن شرکت های ویزا و مستر کارت، محدودیت برای ورود آنها به بازار ایران وجود دارد.
وی افزوود: البته بخش حقوقی بانک مرکزی درنظر دارد با بهره گیری از فرصت های برجام، این مشکلات و محدودیت ها را رفع کند و اقداماتی را در این زمینه انجام داده است.
محمد بیگی تصریح کرد: البته منظور بانک مرکزی اتصال رسمی با شبکه های پرداخت بین المللی است اما برخی از بانک ها به صورت غیررسمی از طریق بانک های ارمنستان و آذربایجان این کارت ها را صادر می کنند که مورد نظر بانک مرکزی نیست زیرا در این صورت مشتریان ایرانی به عنوان مشتریان بانک های ارمنستانی و آذربایجانی محسوب می شوند.
وی با تاکید بر اینکه، بانک مرکزی تلاش دارد به صورت رسمی به شبکه های بین المللی پرداخت متصل شود، اظهارداشت: طبق اخبار منتشر شده، برخی از بانک ها بهره گیری از این کارت ها را برای مشتریان خود امکان پذیر کرده اند اما این امر از طرق غیررسمی انجام می شود.
 
چانه زنی بانک مرکزی برای کاهش هزینه خدمات کارت های بین المللی
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی به هزینه پردازش توسط شرکت های بین المللی نیز اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در تلاش است تا تخفیف های مناسبی را از این شرکت ها برای مشتریان ایرانی دریافت کند زیرا شرکت های بین المللی بابت پردازش هزینه هایی را دریافت می کنند و بر همین اساس در حال چانه زنی با آنها هستیم.

وی، «پرداخت نکردن هزینه توسط مشتریان این کارت ها برای انجام تراکنش های داخلی» را خط قرمز بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: نباید مشتریان ایرانی برای بهره گیری از خدمات داخلی هزینه ای را پرداخت کنند و فقط در صورت خروج از کشور این خدمات شامل هزینه خواهد بود.

در دیدار سیف و جو هوانگ وان: راهکارهای تسهیل روابط بانکی و تجاری ایران و کره جنوبی بررسی شد

توضیحات
10 اسفند 1394
در دیدار رئیس کل بانک مرکزی ایران و وزیر تجارت، صنعت و انرژی کره جنوبی، دو طرف در خصوص تقویت روابط کارگزاری بانکی و اتخاذ تصمیم برای ایجاد خطوط اعتباری به منظور تسهیل روابط تجاری بین دو کشور مذاکره کردند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در نشست روز گذشته با جوهوانگ وان وزیر تجارت، صنعت و انرژی کره جنوبی، ضمن تشکر از همکاری های این کشور با ایران در زمان تحریم گفت: با توجه به نوع همکاری قبل از برجام بین دو کشور، تمایل زیادی برای ادامه آن وجود دارد و همچنین ظرفیت های اقتصادی، بازرگانی و صنعتی بین طرفین بالاست و امیدواریم شرایط جدید باعث افزایش زمینه همکاری ها شود.
رییس کل بانک مرکزی، پیش نیاز همکاری اقتصادی بین دو کشور را تقویت ارتباطات بانکی دانست و تصریح کرد: خوشبختانه در زمان تحریم، بانک‌های کره ای ارتباط خود را با بانک های ایرانی حفظ کردند و مذاکرات در حال انجام برای تعیین خطوط اعتباری بین بانک های دو کشور، موجب تقویت و گسترش بیش از پیش روابط بانکی می شود.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به سفر آتی رییس جمهور کره جنوبی به ایران، تاکید کرد: سفر رییس جمهور کره به ایران، نقطه عطف و تحولی در روابط دو کشور است و ما علاقه مندیم قبل از این سفر، شرایط لازم را برای تقویت روابط کارگزاری بین بانک های دو کشور فراهم کنیم.
وی درخصوص مکانیزم تسویه حساب بین دو کشور، پیشنهاد ایجاد حساب مشترک در بانک های مرکزی ایران و کره جنوبی را مطرح کرد تا این دو حساب، مبنای تسویه بین بانک های دو کشور باشد.
جو هوانگ وان نیز در این نشست بیان کرد: علت تشکیل این جلسه، مباحث مربوط به چشم انداز آینده روابط اقتصادی کره با ایران، نحوه انجام تسویه حساب بین بانک های دو کشور و تعیین چارچوب برای خطوط اعتباری بین طرفین است.
این مقام کره ای با بیان اینکه کشورش تمایل زیادی برای مشارکت در زمینه های تجاری و اقتصادی ایران دارد، افزود: مایلیم در زمینه زیرساخت‌های صنعتی، فناوری  ICT، مونتاژ خودرو، کشتی سازی، ساخت بیمارستان، آموزش های فنی و حرفه ای و صنایع فولاد با کشور ایران همکاری کنیم. همچنین شرکت های کره ای علاقه‌مندند در زمینه صنایع نفت و گاز و تولید و توزیع برق، سرمایه گذاری مشترک یا مستقل در کشور ایران داشته باشند.

وزیر تجارت، صنعت و انرژی کره جنوبی همچنین از ادامه فعالیت شعب بانک های ایرانی در کره جنوبی خبر داد و گفت: شعب بانک های ایرانی از جمله بانک ملت برای ادامه فعالیت در کشور کره پس از رفع تحریم ها، هیچ مشکلی ندارند و موانع موجود دراین خصوص برطرف شده است.

از سوی بانک مرکزی: فهرست شعب منتخب بانک های عامل توزیع کننده اسکناس نو (از 22 اسفندماه) اعلام شد

توضیحات
10 اسفند 1394
روابط عمومی بانک مرکزی فهرست شعب منتخب بانک های عامل توزیع کننده اسکناس نو را اعلام کرد. شعب یاد شده از 22 اسفند 1394 اقدام به توزیع اسکناس نو در استان تهران خواهند کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران،  بانک مرکزي درنظر دارد از روز شنبه 22 اسفند 1394 به منظور تأمين نياز هموطنان به اسکناس نو در استان تهران از طريق شعب منتخب بانک های عامل، اسکناس‌ نو توزيع کند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فهرست شعب منتخب توزیع کننده اسکناس نو در بانک های اقتصاد نوین، پاسارگاد، پست بانک، رفاه، سپه، کارآفرین، صادرات ایران، ملت و ملی ایران از وبگاه بانک مرکزی به نشانی زیر قابل دریافت است.

http://www.cbi.ir/page/14394.aspx

از سوی مدیرعامل بانک توسعه صادرات:‌ به کارگیری مبنای حسابداری تعهدی به عنوان یکی از مشکلات نظام بانکداری کشور یاد شد

توضیحات
09 اسفند 1394
علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات، از سه ریسک نرخ سود، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری به عنوان سه ریسک مهم در حوزه بانکداری نام برد. وی مدعی شد: به کارگیری حسابداری تعهدی برای گردش مالی بانکها موجب پنهان شدن ریسکهای عملیاتی ناشی از ساختار بدهی و دارایی می شود. صالح آبادی در این ارتباط تاکید کرد: حسابداری تعهدی با انتقال زیان به دوره های آتی به پنهان شدن ریسک‎های عملیاتی دامن می زند.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از واحد مرکزی خبر، علی صالح آبادی با اشاره به جایگاه فاینانس و علوم مالی در سیستم بانکی ایران به سه ریسک مهم در نظام بانکداری کشور و اهمیت مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری اشاره کرد و این موضوع را مورد بررسی قرار داد.
صالح آبادی گفت: فعالیت بانک ها مستلزم جذب مستمر منابع سپرده و مصرف این وجوه در قالب وام ها و سرمایه گذاری ها است. به گفته وی با توجه به آن که رابطه سپرده ها و تسهیلات در سیستم بانکی از نسبت مشخصی تبعیت می کند الزام به سیاست گذاری در حوزه جذب منابع و تخصیص آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
صالح آبادی افزود: بانکها از حسابداری تعهدی برای حسابداری گردش مالی خود استفاده می کنند و این روش ، شیوه عمل ریسک های عملیاتی ناشی از ساختار بدهی و دارایی را پنهان می کند.
صالح آبادی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که در سیستم بانکی وجود دارد همین شیوه حسابداری تعهدی به ویژه در قالب طرح ها و فرایندهایی است که در حوزه مشارکت وجود دارد، افزود: معمولا سه تا چهار سال دوره اجرای یک پروژه به طول می کشد تا یک پروژه مشارکت به فروش اقساطی تبدیل شود. این در حالی است که در دوره مشارکت سودی تحت عنوان سود تعهدی شناسایی می شود که دوره پرداخت آن در آینده مثلا سه سال آتی آغاز می شود.
وی افزود: بنابراین حسابداری تعهدی با انتقال زیان به دوره های آتی به پنهان شدن ریسک های عملیاتی ناشی از این اقدام دامن می زند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات اضافه کرد: مشکل دیگر تحلیل رفتن سرمایه بانکها با باریک شدن فاصله بین دارایی ها و بدهی هاست. ما می دانیم که در سیستم بانکی عمده جذب منابع از محل جذب سپرده های مردمی است و سرمایه درصد کمی از منابع بانکها را در بر می گیرد، بنابراین هر گونه زیان به شدت روی سرمایه اثرگذار است و ریسک را به سرمایه منتقل می کند.
وی مهم ترین ویژگی های عملیات بانکها را اعطای وام و دریافت سپرده با نرخ های متفاوت با سررسیدهای متفاوت تعریف کرد و گفت: اینجا است که مدیریت دارایی و بدهی و مدیریت نقدینگی به طور کلی در سیستم بانکی نسبت به هر جای دیگر از حساسیت بالاتری برخوردار می شود.
صالح آبادی گفت: موضوع دیگر سررسید کوتاه تر سپرده ها نسبت به وام ها و تعدیل سریع تر نسبت به نرخ های بهره جاری بازار است. در حال حاضر سپرده بلندمدت در سیستم بانکی ما یک ساله است درحالی که تسهیلات بلندمدت و خیلی سیال است و اهمیت موضوع بیشتر شده و موضوع عدم تطابق دارایی ها و بدهی ها (سپرده و تسهیلات) در سیستم بانکی از اهمیت بالایی برخوردار می شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: اگر بخواهیم تعریف مشخصی از مدیریت دارایی(Asset Liability Management) داشته باشیم، تعریف مشخص آن تطابق دارایی ها و بدهی ها است هنگامی که موسسات مالی سررسید سپرده هایشان را با مدت وام هایشان تطبیق می دهد تا از تأثیرات منفی تغییرات سریع نرخ های بهره جلوگیری کنند.
 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات اضافه کرد تعریف دیگر مدیریت فعال ترازنامه یک بانک به منظور نگهداشت ترکیب وام و سپرده ها مطابق با اهداف بانک به منظور دستیابی به رشد بلندمدت و مدیریت ریسک است.
 
سه ریسک اصلی در سیستم بانکداری
صالح آبادی با اشاره به این که ما در سیستم بانکی سه ریسک مهم درحوزه مدیریت دارایی و بدهی داریم ریسک نرخ سود را اولین و یکی از مهمترین این ریسک ها اعلام کرد و گفت: در این ریسک قیمت گذاری بین وام ها و سپرده ها از اهمیت بالایی برخوردار می شود. ریسک دوم از نگاه وی ریسک اعتباری یا احتمال عدم بازپرداخت وام ها و ریسک اخر ریسک نقدینگی است که تفاوت سررسید وام ها و سپرده ها را شامل می شود.
در سمت راست ترازنامه بانک، وام ها، اوراق مشارکت و سرمایه گذاری ها را داریم که دارایی های درآمدزای سیستم بانکی را شامل می شوند که عمده آن را وام ها تشکیل می دهند. در بخش دارایی های غیردرآمدزا نیز می توان به دارایی های ثابت همچون شعب و ... اشاره کرد که درآمدزایی مستمری در سیستم بانکی ندارند.
وی اضافه کرد: در سمت بدهی ها و حقوق صاحبان سهام نیز عمدتا سپرده ها و سرمایه را داریم که در بخش سرمایه دو بخش سرمایه اصلی (حقوق صاحبان سهام) و تکمیلی (ذخایر تجدید ارزیابی یا تسعیر ارز) را شاهد هستیم.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات اگر به سود و زیان یک بانک نیز نگاه کنیم شاید هسته اصلی سود و زیان یک بانک را درآمدهای بهره ای و هزینه های بهره ای تشکیل می دهد (که البته در بانکداری اسلامی به مشاع و غیرمشاع تقسیم می شود که با سیستم غربی تفاوت هایی را دارد) و یک مدیریت کاملا حرفه ای را می طلبد.
سایر درآمدها در سیستم بانکداری همچون بنگاه داری، خرید و فروش ارز، خدمات ارایه شده توسط بانک و ... و سایر هزینه های بانکی نیز همچون هزینه های مطالبات مشکوک الوصول، هزینه کارمزد، هزینه استهلاک و هزینه های اداری و ... است ولی عمده تمرکز روی بخش اول (درامدها و هزینه های بهره ای) است.
صالح آبادی گفت: ریسک نرخ سود تهدید جدی برای بانکها محسوب می شود و روی خالص ارزش فعلی جریان های نقد و آتی اثرگذار است و مدیریت این ریسک نیز در سیستم بانکی بسیار مهم است.
وی افزود: معمولا در بانکها کمیته مدیریت منابع و مصارف (دارایی و بدهی) را داریم که وظیفه اصلی آن مدیریت این ریسک است. در هر حال مدیریت این ریسک در کوتاه مدت و بلندمدت از اهمیت بالایی برخوردار است.
صالح آبادی با اشاره به این که در کوتاه مدت در دوره های مختلف باید منابعی را که داریم و ناشی از سررسید دارایی ها ماست، مشخص کنیم، افزود: در مورد بدهی ها نیز باید به همین نحو رفتار کنیم تا بتوانیم شکاف بین درآمدها و بدهی های بانکی را مشخص کنیم و برای این شکاف برنامه ریزی کنیم تا کمبودها و مازادها را مدیریت کنیم.
به گفته وی در بلند مدت نیز باید برای شرایط کاهش نرخ یا افزایش نرخ برنامه ریزی کنیم. تحلیل رفتار منحنی های بازه در سناریوهای مختلف، پیش بینی عملکرد فرضی داراریی ها و بدهی ها در هر سناریو و پیشنهاد تعدیل دارایی ها و بدهی ها سه اقدامی است که بانکها باید در مرحله بلندمدت در دستور کار خود قرار دهند.
 
ریسک نقدینگی و مدیریت نگهداشت
صالح آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به ریسک نقدینگی اشاره کرد و آن را ناشی از ناتوانی در تأدیه بدهی ها و تأمین منابع با سرعت و هزینه معقول از محل افزایش بدهی و یا تبدیل دارایی به وجه نقد دانست و گفت: اینجا دو مفهوم مختلف را داریم که نخست ریسک تأمین نقدینگی و دوم ریسک نقدشوندگی دارایی ها است که چقدر دارایی ما در بازار قابلیت تبدیل به نقد را دارد.
وی گفت: نداشتن نقدینگی کافی به خصوص در شرایط بحرانی حتی می تواند منجر به ورشکستگی بانک ها شود. از طرفی نگه داشت نقدینگی نیز هزینه فرصتی را متوجه بانک می کند. بنابراین تعیین نسبت بهینه نقدینگی در سیستم بانکی مقوله بسیار پیچیده و بااهمیت است.
صالح آبادی در بخش پایانی سخنرانی خود به تحولات اخیر و موضوعات مورد بحث در سیستم بانکی که در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است، اشاره کرد.
وی گفت: تغییرات نرخ سود بانکی، تغییرات نرخ ارز، بازار عملیات بین بانکی، کمبود منابع مالی بانک ها، افزایش مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی و ضرورت افزایش توان سهیلات دهی بانکها جزو مهمترین موضوعاتی است که در حال حاضر از اهمیت بالایی در سیستم بانکی برخوردار شده است.

به گفته وی یکی از موضوعاتی که ما در بانک توسعه صادرات دنبال می کنیم ایجاد یک سامانه قیمت گذاری انتقال است که به هر حال یکی از روش های نیل به مدیریت دارایی و بدهی همین روش است که فرایند مشخصی با روش های متفاوتی دارد. این روش در کنار روش های مرسوم گذشته مورد استفاده قرار می گیرد و بر مبنای این مدل مدیریت دارایی و بدهی ها را خواهیم داشت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: تا پایان بهمن ماه؛ 56 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است که معادل 83 درصد بودجه مصوب است

توضیحات
09 اسفند 1394
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: در 11 ماهه نخست امسال در مجموع 56 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) سید کامل تقوی نژاد درباره وضعیت وصول درآمدهای مالیاتی دولت در 11 ماهه نخست امسال اظهار داشت: درآمد مالیاتی امسال در این مدت 83 درصد نسبت به درآمد مصوب بودجه سال جاری محقق شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به وصول درآمدهای مالیاتی گفت: در حال حاضر حدود 55 تا 56 هزار میلیارد تومان از این درآمدها وصول شده است.

وی افزود: درآمدهای مالیاتی امسال نسبت به درآمد سال گذشته بیش از 10 درصد رشد نشان می‌دهد.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران: چشم انداز بازار سرمایه در یکی دو سال آینده روشن است؛ ولی انتظار جهش های بزرگ در بازار سرمایه پیش از نوروز واقع‎بینانه نیست

توضیحات
09 اسفند 1394
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران گفت: هنوز نتایج قطعی انتخابات اعلام نشده است، بنابراین قضاوت درباره تاثیر این انتخابات بر بازار سرمایه شتابزده است؛ با این حال، کلیتی که هیچ تردیدی در آن نیست این است که در بدترین شرایط و صرف نظر از این که منتخبین از کدام جریان سیاسی باشند، باز مجلس دهم با دولت یازدهم همراه تر و هماهنگ تر خواهد بود .
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) بهروز خدارحمی گفت: چشم انداز بازار سرمایه در آینده بسیار مثبت است اما این که افرادی انتظار دارند تا پایان اسفند جهش های آنچنانی داشته باشیم ، با واقعیت های موجود همخوانی ندارد.
وی در خصوص تاثیر نتایج انتخابات اخیر بر بازار هم گفت: هنوز نتایج قطعی انتخابات اعلام نشده، بنابراین در زمان فعلی قضاوت در خصوص این تاثیر شتابزده است؛ با این حال کلیتی که هیچ تردیدی در آن نیست این است که در بدترین شرایط  و صرف نظر از اینکه منتخبین از کدام جریان سیاسی باشند، باز مجلس دهم با دولت یازدهم همراه تر و هماهنگ تر خواهد بود.
خدارحمی  با بیان اینکه  بین تحلیلگران اجماع وجود دارد که  چشم انداز بازار سرمایه در یکی دو سال آینده روشن است، افزود:  با افزایش تعاملات بین المللی انتظار می رود که  فضای بانکی ما  و تک تک صنایع از جمله  بخش آهن ، فولاد، پتروشیمی ، نفت و گاز و خودرو، روشن تر و مثبت تر  شود و کمتر تحلیلگری هست که در آن  تردید داشته باشد.  اما بین تحلیلگران در زمان اثرگذاری آن اختلاف نظر وجود دارد.   
 دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری در ادامه،  با رد هرگونه اثر آنی متغیرها بر بازار گفت: وقتی قرار است ما در فضای بین المللی از سال آینده تعاملات جدی تری داشته باشیم، محیط و متغیرهای تحلیلی متفاوت خواهد بود اما  متاسفانه این موضوع را برخی تحلیلگران در محاسبات خود لحاظ نمی کنند.
وی گفت: در اینکه آن تعاملات بین المللی ارمغان هایی برای صنایع ما خواهد داشت، شکی وجود ندارد. ولی باید بپذیریم که بازار و تحلیل قطعا با قبل متفاوت است ، رقبا و مشارکت کنندگان متفاوت اند  و سطح تحلیل نیز متفاوت از قبل است.
خدارحمی با اشاره به اینکه تاثیر اخبار مثبت تاکنون به درستی به بازار منتقل شده است ، اظهار داشت: با این وجود، کمتر کسی است که  دقیق محاسبه کرده باشد روان شدن تعاملات بین المللی و ورود فلان سرمایه خارجی به فلان صنعت، چند ریال برEPS شرکت ها  اثر می گذارد  و این اثر تا چه زمانی خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اقبال بازار به ساختمانی ها در یکی دو روز اخیر  این اتفاق تا چه حد به اخباری همچون  موافقت اصولی بانک مرکزی  با وام 100 میلیونی بستگی دارد، گفت: وزارت مسکن و شهرسازی به طور خاص عزم خود را  برای رونق بخشی به این صنعت جزم کرده و این حمایت هم کوتاه مدت نبوده است؛  چه از بابت افزایش تسهیلات و چه از نظر پیش بینی های خوش بینانه ای که برای آینده بازار می شود  و طبیعتا اینها اثر خود را خواهد گذاشت. 
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری افزود: رشد بازار مسکن همیشه به شکل سنتی در کشور ما به معنی رونق گرفتن حواشی و اطراف آن و به نوعی کسب و کارهای متعدد بوده است.  منتهی در شرایط حاضر و با توجه به اولویت ها به نظر می رسد که با دید کوتاه مدت نمی شود به سراغ این بخش رفت.

خدارحمی در عین حال تصریح کرد: تکان خوردن بازار مسکن و املاک و مستغلات همیشه در کشور ما اعداد و ارقام  نجومی را نیاز داشته و بعید است صرفا با خبرها و مشوق های فعلی بشود بر این بازار بزرگ تاثیر چندانی گذاشت،  بنابراین کسانی باید به این سمت بروند که نگاه بلند مدت داشته باشند.

یک کارشناس بانکی در گفت وگو با ایرنا گفت: پرداخت تسهیلات مالی در شیکه بانکی کشور به دلیل ضعف نظارت به بیراهه رفته است

توضیحات
09 اسفند 1394
یک کارشناس نظام های مالی و پولی گفت: دلیل بیشتر انتقادات از اقتصاد بانک محور این است که گروهی با عنوان «ایجاد پروژه» و به دلیل ضعف نظارت، بعد از دریافت جزئی یا همه تسهیلات مورد نیاز پروژه از بانکها، بخشی از آن را برای مصارف شخصی و معاملات خود هزینه می کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، سید بهاء الدین حسینی هاشمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: حتی آنانی که طبق ضوابط بانکها تسهیلات دریافت کردند نیز به علت ضعف نظارت، تسهیلات را در پروژه و محل خودش مصرف نکردند و خانه و اتومبیل و غیره را از محل وام دریافتی از سیستم بانکی خریداری کردند.
وی تصریح کرد: متاسفانه این جریان ادامه دار شده و امروزه هم هر کس به بهانه سرمایه گذاری و برای تامین زندگی شخصی خود به سراغ بانکها می رود تا وام بگیرد اما از آنجا که صرف زندگی شخصی خود می کند، بازدهی و سود ندارد و در نهایت قادر به پرداخت مطالبات بانکها هم نیست.
 
بانک محل تامین منابع مالی و سوخت رسانی به فعالیت های اقتصادی است
حسینی هاشمی با اشاره به دیدگاهی که بانک محور بودن اقتصاد کشور را مانعی برای رسیدن به رشد و توسعه کشور می دانند، گفت: اقتصاد در دنیا بانک محور است زیرا بانک محل تامین منابع مالی و سوخت رسانی به فعالیت های اقتصادی بوده و این یک اصل است.
وی افزود: اقتصاد بانک محور یعنی اینکه سرمایه گذاری های ما با منابع بانکی شکل می گیرد در حالی که باید بخشی از منابع از طریق بانک ها و بخش دیگر از سوی خود سرمایه گذار یا مجری پروژه تامین مالی شود؛ این رویکرد سبب می شود تا بانک ها بتوانند نقش سرمایه محوری خود را حفظ کنند.
مدیرعامل پیشین بانک صادرات با تاکید بر این که راهی برای عبور اقتصاد از سیستم بانک محوری وجود ندارد، افزود: اقتصاد ما به واقع بانک محور است؛ منتهی باید سهم سرمایه گذار و آورده او درپروژه ها تعیین شود؛ یعنی 60 درصد تامین مالی یک پروژه از طریق بانک ها و 40 درصد از سوی سرمایه گذار یا مجری پروژه تامین شود.
وی افزود: مدتهاست که موضوع «اقتصاد بانک محور» مطرح می شود؛ اقتصادی که همه می خواهند از سیاست بانکی پول بگیرند و سرمایه گذاری کنند که به تعبیری می تواند درست و یا اشتباه باشد.
این کارشناس ارشد حوزه بانکی، به نقش دولت برای عبور از اقتصاد بانک محور تاکید کرد و گفت: دولت می تواند بدهی خود به بانک ها را بپردازد، تعهدات خود نزد بانک مرکزی و سیستم بانکی را انجام دهد و با نظم مالی کسری بودجه نیاورد و بدهی های معوق به پیمانکاران را تعیین تکلیف کند.
وی با بیان اینکه اقتصاد ما دولتی است، افزود: 75 درصد توزیع ناخالص ملی ما در دست دولت و شرکت های دولتی است.
حسینی، نقدینگی کشور را شامل دو بخش دانست و افزود: نقدینگی از طریق دو بخش پول و شبه پول تکمیل می شود؛ پول شامل اسکناس، مسکوکات در دست مردم و بانکها و نیز سپرده های جاری است و شبه پول به سپرده های غیردیداری گفته می شود که شامل پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار است.
این کارشناس نظام بانکی افزود: جای نقدینگی کشور در بانک است و هر جای دیگر حتی اگر اقتصاد غیر بانک محور باشد، بازهم باید از بانک تغذیه شود چون بانکها محل تامین مالی کشور هستند؛ یعنی وقتی اوراق مشارکت منتشر می کنند؛ باید مردم سپرده های خود در بانک ها را ببندند تا بتوانند اوراق مشارکت خریداری کنند.
به گزارش ایرنا، بانک محور بودن اقتصاد کشور از دیدگاه کارشناسان؛ یکی از موانع برای رسیدن به توسعه اقتصادی و وابستگی نهادهای تولیدی به نظام بانکی است که در نهایت وابستگی بانکها به بانک مرکزی را به دنبال خواهد داشت و تامین منابع مورد تقاضا خود به عاملی تورم زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شده است.

از طرفی، چنانچه بانک ها در تامین نیازهای مذکور ایفای نقش نکنند، بنگاه های اقتصادی بدون برخورداری از یک سازوکار مطمئن مالی، نمی توانند از رکود خارج شوند و سازوکارهای موجود نیز چنین شرایطی را فراهم نمی کنند.

در اوایل سال آینده: هیئت های عالی رتبه اقتصادی و تجاری ایران به پاکستان، عراق و اتریش سفر خواهند کرد

توضیحات
09 اسفند 1394
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از سفر هیئت های عالی رتبه اقتصادی و تجاری کشورمان به پاکستان، عراق و اتریش خبر داد و گفت: این سفر به همراه دولتمردان در اوایل سال آینده انجام خواهد شد.به گفته این مقام مسئول، ثبت نام از متقاضیان برای همراهی در این سفرها از امروز (یکشنبه) بر روی وبگاه اتاق ایران آغاز شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، محسن جلال پور که در سفر هیئت ایرانی به ایتالیا و فرانسه، رئیس جمهوری را همراهی می کرد در فضای مجازی نوشت: چند روزی است که سخت سرگرم برنامه ریزی برای اعزام سه هیئت بزرگ اقتصادی برای همراهی با دولتمردان به سه کشور پاکستان، عراق و اتریش هستیم.
وی ادامه داد: تجربه موفق سفر ایتالیا و فرانسه انتظارات را بالا برده است. سخت کار می کنیم تا نماینده شایسته ای برای بخش خصوصی ایران باشیم. چون روزهای پایان سال است و کارها و دیدارهای روزانه زیادی پیش رو است.
جلال پور افزود: این سفر از پاکستان آغاز می شود؛ همسایه پر جمعیت شرقی که با وجود فرصت های فراوانی که دارد، از بازار بزرگش غفلت کرده ایم. آنگاه به عراق می رویم. این کشور نخستین بازار صادراتی ایران است و با توجه به شرایط کنونی در عراق نسبت به کالاهای ترکیه و عربستان، فرصت هایی بزرگ فراروی ماست.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: اتریش سومین مقصد سفر هیات ایرانی است. مردم و مسئولان این کشور در تحریم های جنگ تحمیلی و اخیر، رفتاری مسئولیت پذیر داشتند و احترام و اعتماد بنگاه های ایرانی را به دست آورده اند. آنها اعتبار تجاری خود را بازیچه سیاست نمی دانند. ما با اتریشی ها کارهای زیادی داریم.
وی افزود: من توصیه سفیر اتریش در مورد یک بازدید حرفه ای از دستاوردهای شهر وین را پسندیدم.
جلال پور نوشت: در این هیات ها برای نخستین بار در تدارک همراه ساختن بخش های جدید اقتصادی هستیم. اقتصاد آکادمی و گردشگری سلامت دو نمونه از این همراهان جدیدند. انتظاردارم فعالان اقتصادی مرتبط با این دوکشوراتاق را از راهنمایی و پیشنهادهای خود برای هرچه بهتر برگزار شدن این سفر بهره مند کنند.

وی اعلام کرد که ثبت نام از متقاضیان برای این سفرها از امروز (یکشنبه) روی وبگاه اتاق ایران آغاز شده است.

در بیانیه پایانی نشست «جی 20» در شانگهای: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدهای اقتصادی سال جدید میلادی اعلام شد

توضیحات
09 اسفند 1394
وزیران دارایی و رئیسان بانک های مرکزی «جی 20» در پایان اجلاس دو روزه خود در چین، خروج احتمالی انگلیس از اتحادیه اروپا را یک شوک بزرگ برای خود و تهدیدی جدی برای اقتصاد جهان در سال جاری میلادی دانستند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، اعضای «گروه 20» که در نشست دو روزه خود در شهر بندری شانگهای شرکت کرده بودند، اعلام کردند که رفتن انگلستان از اتحادیه اروپا برای کل دنیا خبر خوشایندی نیست و اتخاذ تصمیمات در این باره باید واقع بینانه باشد.
نشست سران اقتصادی «گروه 20» شب گذشته (شنبه) در حالی در شهر شانگهای چین پایان یافت که در بیانیه مشترک این نشست، بر لزوم اصلاحات ساختاری و داشتن نگرشی فرای سیاست های رایج همچون کاهش نرخ بهره و خلق پول تاکید و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نیز به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدهای اقتصادی سال جدید میلادی اعلام شد.
آنان همچنین تاکید کردند که بی ثباتی جریان سرمایه، سقوط ناگهانی قیمت کالا و «شوک» ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می تواند به عنوان بزرگترین مانع موجود در برابر رشد اقتصاد جهانی و همچنین اقتصاد کشورهای عضو باشد. 
در بخش دیگری از بیانیه اجلاس، اعضای «گروه 20» متعهد شدند که از رقابت های ارزی و مالی غیرسازنده خودداری کرده و وارد رقابت تسعیر ارزهای ملی نشوند.
بیانیه تاکید می کند که دولت های عضو این گروه به تعهدات گذشته مبنی بر جلوگیری از رقابت در این زمینه پایبند بوده و تلاش خود را برای تاثیرگذاری بر ارزهای ملی کشورها و تغییر نرخ های ارزی ملی متمرکز نکرده و با آن کشورها وارد رقابت نخواهند شد.
دولت های «گروه 20» همچنین تصریح کرده اند که هر اقدام غیرسازنده و ناگهانی در این عرصه می تواند به بازارهای مالی جهان لطمه زده و اقتصاد دنیا را وارد بحران کند.
موضوع اقتصاد جهانی، بخش دیگر بیانیه پایانی بود که شرکت کنندگان اعلام کردند که اقتصاد جهانی همچنان به روند رو به بهبود خود ادامه می دهد. با این حال این روند در پاسخ به خواسته نهایی ما که ایجاد یک رشد اقتصادی قوی، متوازن و پایدار است، ناکارآمد بوده است.
بیانیه در ادامه یادآور می شود: سیاست های پولی برای حمایت از فعالان اقتصادی و حصول اطمینان از ثبات قیمت ها ادامه خواهد یافت اما این سیاست ها به تنهایی کافی نیست.
بیانیه فوق با اشاره به رشد اقتصادی ضعیف و آشفتگی بازارهای پولی در ماه های اخیر که باعث گسترش شکاف روابط میان اقتصادهای بزرگ جهان شده است، نگرانی کشورهای عضو درباره تنش های ژئوپولیتیک و بحران پناهجویان در اروپا را منعکس کرد. 
یکی دیگر از این نگرانی ها، خروج احتمالی انگلیس از اتحادیه اروپا بود که خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که این موضوع از ابتدا در این بیانیه ذکر نشده بود اما در نهایت با تلاش انگلیس در پیش نویس پایانی گنجانده شد.
همزمان صندوق بین المللی پول نیز در این باره اعلام کرد که در جریان اجلاس دو روزه شانگهای در باره اقتصاد انگلستان با مسئولان این کشور بحث و تبادل نظر کرده است و «کریستین لاگارد» رئیس این صندوق نیز گفت که به همه اعضا در باره پیامدهای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هشدار داده است.
او گفت: پیش بینی و بررسی دقیق تبعات خروج احتمالی انگلیس با توجه به تردیدهایی که نسبت به شرایط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وجود دارد، بسیار مشکل است.
وی تاکید کرد که وقوع این اتفاق به احتمال زیاد مبادلات تجاری را با مشکلات ویژه روبرو خواهد کرد، حتی پیش از یک تحقیق و بررسی دقیق درباره این موضوع می توان گفت که تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا منفی خواهد بود.
این در حالیست که بریتانیا اعلام کرده، مساله جدا شدن از این اتحادیه موضوعی است که مردم این کشور در همه پرسی بیست و سوم ژوئن امسال در باره آن تصمیم خواهند گرفت.
برخی از تحلیلگران می گویند که ورود اعضای «گروه 20» به این موضوع نادرست است زیرا در واقع 15 عضو این گروه اصلا از اعضای اتحادیه اروپا نیستند.
«جک لیو» وزیر خزانه داری آمریکا نیز در این رابطه اظهار داشت: از دیدگاه ما، استمرار حضور انگلیس در اتحادیه اروپا موضوعی مهم نه تنها در بحث امنیت ملی و اقتصادی انگلیس، بلکه کل اروپا و نیز آمریکا است.


مقابله با عدم ثبات اقتصادی
سران اقتصادی «گروه 20» همچنین در نشست دو روزه خود بر استفاده از تمام ابزارهای پولی، مالی و ساختاری به صورت منفرد و جمعی برای دستیابی به اهداف ترسیم شده اقتصادی تاکید کردند.
«کریستین لاگارد» رئیس صندوق بین المللی پول با اشاره به اضطرار نمایندگان حاضر در این نشست برای اقدام مشترک در این زمینه، نسبت به از خط خارج شدن روند بهبود اقتصاد جهانی در صورت عدم اقدام هماهنگ هشدار داد.
او گفت که دیگر موضوعی مانند توافقنامه پلازا پیش نخواهد آمد. توافقنامه «پلازا» پیمانی بود که در سال 1985 توسط فرانسه، آلمان غربی، ژاپن، انگلیس و آمریکا برای تضعیف تعمدی نرخ دلار برای بهبود وضعیت اقتصادی امضا شد.
«لاگارد» گفت که اعضای «گروه 20» هرگز دیگر دست به چنین اقدامی نخواهند زد و در اجلاس شانگهای هم این موضوع جزو مسائل دستور کار نبوده است.
اعضای گروه همچنین افزوده اند که برای بهبود اقتصاد جهانی و کمک به بازارهای مالی و سرمایه گذاری در طرح های پایه اقدام به سیاستگذاری های کلان خواهند کرد.
در ماه های اخیر برخی سیاست های اقتصادی کشورها نظیر اتکا به وام ها و منفی کردن نرخ بهره سپرده بانک های مرکزی، موج انتقادها را با خود به همراه داشته است.
از سوی دیگر، برخی کشورها نظیر آلمان اعلام کرده اند که تمایلی برای تزریق محرک جدید اقتصادی ندارند.
«ولفگانگ شوبل» وزیر دارایی آلمان روز گذشته گفته بود که اقتصاد این کشور دیگر ظرفیت افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام و اوراق بهادار دولتی را ندارد.
وی تصریح کرد: این اقدام مشکل های جدیدی نظیر افزایش حجم بدهی، ایجاد حباب های اقتصادی و ریسک پذیری افراطی را به دنبال خواهد داشت که اقتصاد کشور را به ورطه نابودی می کشاند.


 نگرانی های ارزی
سران «جی 20» همچنین متعهد شدند که از استفاده ابزاری از نرخ ارز با اهداف رقابتی خودداری کرده و در بازار تبادلات ارزهای خارجی (فارکس) با یکدیگر همکاری مشورتی نزدیکی داشته باشند.
«جروئن دیسلبلوم» رئیس گروه وزرای اقتصادی منطقه یورو نیز خبر داد که کشورهای عضو این گروه به توافق رسیده اند که پیش از اتخاذ سیاست هایی که ممکن است منجر به کاهش ارزش نرخ پول ملی شود، یکدیگر را در جریان قرار دهند.
 
مواضع اقتصادی چین

چین نیز که در این نشست با نگرانی جدی سایر کشور ها درباره کاهش ذخایر ارزی این کشور و نیز کاهش تعمدی ارزش واحد پول ملی آن (یوان) رو به رو شده بود، اطمینان داد که توانایی مدیریت شرایط فعلی را دارد.
کاهش نرخ «یوان» و سقوط ارزش سهام در بازارهای اوراق بهادار چین، مدتی است که شرایط نامناسبی را برای دومین اقتصاد برتر دنیا پیش آورده و این موضوع یکی از مباحثات مطرح شده توسط شرکت کنندگان در نشست گروه بیست در شانگهای بود.
اما با توجه به نگرانی های مطرح شده، چین اعلام کرده که همچنان خود را در قبال رشد اقتصادی جهان مسئول می داند و در حال برقراری توازن لازم در امور مالی، اصلاحات زیربنایی و همچنین تجارت خارجی و تکمیل امور ارزی برای تحقق این هدف است. 
«جو شیائو چوان» رئیس بانک مرکزی چین طی سخنانی در این نشست گفت که اگرچه چین در بخش ارزی دچار مشکلاتی شده و نابسامانی هایی در نرخ یوان داشته و دلار را همچنان مهمترین ارز جهان می داند اما مسبب چالش های اقتصادی دنیا نیست و خود را در برابر رشد اقتصادی جهان مسئول می داند.
«لو جیوی» وزیر اقتصاد چین هم در این رابطه اعلام کرد که سیاست های پولی باید همچنان به صورت انقباضی نگه داشته شوند. گرچه مردم دیگر فهمیده اند که این سیاست ها نمی تواند جایگزین سیاست های مالی (نظیر تغییر در هزینه های دولتی و مالیاتی) گردد.
پیش از این «تارو آسو» وزیر اقتصاد ژاپن گفته بود که از چین خواسته است تا با طرح یک برنامه میان مدت با چارچوب زمانی مشخص، برای اصلاحات ارزی اقدام کند.
در پایان این نشست همچنین مقرر شد که یازدهمین دوره اجلاس سران «گروه 20» در روزهای 4 و 5 سپتامبر سال جاری میلادی در شهر «هانگجو» در شرق چین برگزار شود. ترکیه میزبان دهمین دوره اجلاس سران این گروه اقتصادی در سال 2015 بود.
آمریکا، چین، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، کانادا، ترکیه، ژاپن، برزیل، آرژانتین، هند، اندونزی، مکزیک، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، روسیه، استرالیا و نماینده اتحادیه اروپا اعضای این گروه اقتصادی هستند که در سال 1999 به منظور تشکیل جلسات منظم میان مهمترین کشورهای صنعتی و اقتصادهای در حال توسعه تاسیس شد.

درخواست یک کارگزار از نمایندگان جدید مجلس: نمایندگانی که به مجلس ورود پیدا می‌کنند، ثبات اقتصادی را در تصمیم گیری های خود در نظر بگیرند

توضیحات
09 اسفند 1394
مدیرعامل یکی از کارگزاری‎ها با اشاره به این که نمایندگان مجلس باید به حمایت از بازار سرمایه بپردازند، بیان کرد: هر اندازه که حمایت‌های بیشتری از بازار سرمایه به وجود آید، در نتیجه افراد بیشتری تمایل به حضور در این بازار پیدا می‌کنند و بنگاه‌های اقتصادی بیشتری به این بازار وارد می‌شوند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، فردین آقابزرگی در این رابطه با اشاره به این که مهم‌ترین تاثیر تغییر نمایندگان تلاش آنان برای بهبود وضعیت اقتصادی و به تبع آن بازار سرمایه است، گفت: نمایندگانی که به مجلس ورود پیدا می‌کنند، باید ثبات اقتصادی را در تصمیم های خود داشته باشند. وی با تاکید بر این که مهمترین انتظار اهالی بازار سرمایه این است که قوانین و تصمیم های اقتصادی از ثبات برخوردار باشند، افزود: انتظار ثبات در تصمیمات اقتصادی بر صنایع مختلف بورسی اثرگذار است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تبعات منفی تصمیم های کوتاه مدت افزود: بازار سرمایه در سال‌های اخیر از اقدامات اقتصادی کوتاه‌مدت برای صنایع فعال در این بازار لطمه خورد و باعث شد تا شاهد کاهش قیمت ها و فرار سرمایه ها باشیم.
وی با اشاره به موارد بالا تاکید کرد: بر همین اساس به نظر من مهمترین درخواست بازار سرمایه از مجلس و نمایندگان طراحی قوانین و مقررات بلندمدت برای بازار سرمایه است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که جذب سرمایه های جدید به بازار سرمایه به توسعه و عمیق شدن این بازار کمک می کند، گفت: نمایندگان مجلس باید تلاش کنند تا با بهبود وضعیت بازار سرمایه، شرایط را برای حضور سرمایه گذاران جدید مهیا کنند.
وی همچنین معتقد است نمایندگان باید راهکارها و قوانین و مقرراتی را در مجلس تدوین کنند که تامین‌کننده نیاز سرمایه‌گذاران باشد تا در نتیجه آن سرمایه‌گذاران داخلی و به تبع آن سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به این بازار اطمینان پیدا کنند.

آقابزرگی با اشاره به این که باید نمایندگان مجلس به حمایت از بازار سرمایه بپردازند، بیان کرد: هر اندازه که حمایت‌های بیشتری از بازار سرمایه به وجود آید، در نتیجه افراد بیشتری تمایل به حضور در این بازار پیدا می‌کنند و بنگاه‌های اقتصادی بیشتری به این بازار وارد می‌شوند.

طی اطلاعیه صادره از سوی بانک مرکزی تاکید شد: تنها نهاد ناظر بر بازار سکه و ارز «بانک مرکزی» است

توضیحات
09 اسفند 1394
بانک مرکزی طی اطلاعیه‎ای اعلام کردبرابر مفاد ماده (11) قانون پولي و بانکي کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و طلا، تعهد يا تضمين پرداخت‌هاي ارزي و صدور و ورود ارز و همچنين نظارت بر معاملات ارزي کشور از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي مبرهن بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنظيم‌کننده نظام پولي و اعتباري کشور است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل اطلاعیه صادره به شرح زیر است:
1- برابر مفاد ماده (11) قانون پولي و بانکي کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و طلا، تعهد يا تضمين پرداخت‌هاي ارزي و صدور و ورود ارز و همچنين نظارت بر معاملات ارزي کشور از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي مبرهن بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنظيم‌کننده نظام پولي و اعتباري کشور است. همچنين بر اساس تبصره (1) ماده 96 قانون برنامه پنجم و آیين‌نامه‌هاي قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي، هرگونه فعاليت در حوزه صرافي فقط با کسب مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ميسر بوده، صرافي‌ها باید از اين بانک مجوز فعاليت دريافت کنند. بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل‌هاي خاص را براي فعاليت در حوزه صرافي تهيه می‌کند. از اين‌رو، با استناد به تبصره ذيل ماده (2) قانون اصلاح نظام صنفي کشور، صرافي‌ها از شمول صنوف خارج بوده و اتحاديه، کانون و انجمن آنها نيز نمي‌تواند صنفي و وزارتخانه‌اي باشد. همچنين با استناد به مصوبه مورخ 1392/9/4 شوراي عالي امنيت ملي و بر اساس مفاد نامه شماره 22/598/م/94 مورخ 1394/4/15 معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافي از رسته‌هاي تحت پوشش اتحاديه صنف طلا و جواهر حذف و تمام پروانه‌هاي کسب صادره از سوي آن اتحاديه در رسته سکه و صراف باطل و هرگونه فعاليت در حوزه صرافي صرفاً منوط به کسب مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران شده‌ است. بنابراين صدور هرگونه پروانه کسب از سوي اتحاديه طلا و جواهر در خصوص فعاليت خريد و فروش مسکوک طلا و ارز (صرافي) علاوه بر آنکه بر خلاف نص صريح قانون مي‌باشد، با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز مغاير است.
 
2- بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 مجلس شوراي اسلامي و قانون تصویب شده اخیر، اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394/7/21 مجلس شوراي اسلامي، مبادرت به هرگونه عمليات مربوط به ورود، خروج، خريد، فروش، حواله ارز بدون کسب مجوزهاي لازم از اين بانک را از مصاديق قاچاق ارز تعيين کرده در مواد مختلف به تشريح مصاديق قاچاق ارز و مجازات‌هاي تعيين شده پرداخته است:
‌الف. بر اساس مفاد بند (خ) از ماده 2؛ ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی از مصاديق قاچاق ارز محسوب مي شود.
‌ب. بر اساس مفاد بند (ش) از ماده 1؛ شخصی که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، قاچاقچي حرفه اي  تلقي خواهد شد.
‌ج. بر اساس بند (س) از ماده 1؛ قاچاق سازمان یافته جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.
‌د. بر اساس ماده 18؛ نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) قانون مذکور، حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف، محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می‌شود:
الف ـ مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق؛
ب ـ مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق؛
ج ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
‌ه. بر اساس  بند (ت) که به ماده (۱۸) الحاق شده است:
شخص مرتکب قاچاق ارز علاوه بر ضبط ارز، مشمول جريمه نقدي ارز ورودي، يک تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن و جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن خواهد شد.
‌و. بر اساس ماده 67؛ اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به‌ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف- در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی
تبصره ۱- افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.
تبصره ۳- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود.

3- هموطنان عزيز مقتضي است به منظور بهره‌مندي از هرگونه خدمات مربوط به صرافي از قبيل خريد يا فروش مسکوکات طلا و ارز و همچنين ارسال و دريافت حواله هاي ارزي صرفاً از طريق صرافي‌هاي داراي مجوز از اين بانک که فهرست آنها در پايگاه اطلاع رساني بانک به نشاني www.cbi.ir بخش بانکها و مؤسسات اعتباري مجاز قابل دسترس مي‌باشد، اقدام کنند.

4- لذا با عنايت به موارد فوق الذکر هرگونه اظهار نظر رسمي در رابطه با حوزه سکه و صرافي در حيطه وظايف و اختيارات اين بانک بوده و تنها تشکل مجاز و مورد تأييد بانک مرکزي در حوزه صرافي‌هاي داراي مجوز معتبر از سوي بانک مرکزي، کانون صرافان ايرانيان مي‌باشد.

 

در نشست مقامات بانکی ایران و هیئت اقتصادی سوئیس مطرح شد: ایران و سوئیس برای مبارزه با پولشویی‌ و تامین مالی تروریسم همکاری خواهند کرد

توضیحات
09 اسفند 1394
رییس کل بانک مرکزی در دیدار با هیئت اقتصادی سوئیس ضمن پیشنهاد اعزام کارشناسان حوزه نظارت بانک مرکزی به منظور معرفی بانکداری ایران به فعالان اقتصادی آن کشور، درخواست انجام همکاری برای خروج نام ایران از فهرست کشورهای پرریسک را ارائه کرد و مورد استقبال طرف سوئیسی قرار گرفت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ولی اله سیف در این دیدار ضمن پیشنهاد برگزاری جلسه مشترک بانکداران ایران و سوئیس برای رفع ابهامات احتمالی تاکید کرد: برگزاری جلسات مشترک، زمینه تفاهم و همکاری برای طرفین فراهم خواهد کرد، ضمن آنکه از مقامات سوئیس درخواست می کنیم با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم،  همکاری های لازم را برای خروج نام ایران از فهرست حامیان تامین مالی تروریسم انجام دهند.
سیف با اشاره به روابط مناسب بانکی ایران و سوییس در گذشته به ویژه در دوران تحریم های بین المللی  گفت: علاقه مندی مقامات سوئیس در خصوص  همکاری با بانک های ایرانی را هیچگاه فراموش نمی کنیم؛ ضمن آنکه امیدواریم شرایط گسترش روابط بانکی در اسرع وقت به قبل از زمان اعمال تحریم ها، فراهم و از ظرفیت های بالقوه بانکی دو کشور حداکثر استفاده شود.
رئیس کل بانک مرکزی به برخی ابهام ها و احتیاط های بعضی از بانک ها به منظور شروع فعالیت با بانک های ایرانی در پسابرجام اشاره کرد و گفت: علاقه مندیم بانکداران سوئیسی در جلسات مستمر ضمن  طرح ابهام ها‌، از اقدامات ایران به منظور‌ شفاف سازی مطلع شوند.
رییس شورای پول و اعتبار، ‌وجود‌ برخی ابهامات را ناشی از احتیاط های بیش از حد طرف های مذاکره با ایران دانست و  ضمن  تاکید بر شفاف بودن جزییات برنامه جامع اقدام مشترک در حوزه بانکی  افزود:  وجود ابهام برای فعالان اقتصادی تا حدی طبیعی  است لیکن تجربه ایران نشان داده است اگر ابهامات طرح و در خصوص رفع آن بحث و بررسی شود سریعتر به نتایج مثبت خواهیم رسید؛ بر همین مبنا کمیته برجام در بانک مرکزی برای پاسخگویی به سوالات تشکیل شده است و مشتاقیم بانکداران سوئیس در طرح سوالات احتمالی به صورت شفاف عمل کنند.
وی افزود: برخی نگرانی های بانکداران ایرانی نیز بعد از برجام، نشات گرفته از احتیاط های فر اتر از انتظار طرف مقابل است ، بر این اساس ضمن استقبال از گفت و گوهای دوجانبه علاقه مندیم نشست مستقل بانکداران طرفین برای ایجاد روابط کارگزاری و احیای ارتباطات گذشته، انجام گیرد.
سیف از انطباق بانک های ایرانی با استاندارد های بین المللی و تلاش برای اجرای آنها خبر داد و تصریح کرد: بانک های ایرانی تلاش های قابل توجهی به منظور انطباق با استانداردهای بین المللی از جمله مقررات کمیته بال 2 و 3 انجام داده اند و با اقدامات قانونی از جمله مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم زمینه اجرای آنها فراهم شده است.
رییس کل بانک مرکزی برقراری روابط اقتصادی و بازرگانی مستحکم را نیازمند بستر مناسب بانکی با شفافیت کامل دانست و گفت: بانک های ایرانی در گذشته نیز عملکرد خوبی در اجرای ضوابط و مقررات بین المللی  به خصوص در زمینه پرداخت ها داشته اند و خوشبختانه با حساسیت های لازم تسویه حساب های بین المللی بدون تاخیر توسط ایران انجام شده است.
در این نشست رنه وبر، وزیر امور مالی و اقتصادی سوئیس، ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران به همراه هیات اقتصادی گفت: روابط ایران و سوئیس از گذشته مناسب بوده است و سوئیس در زمینه تامین مالی، تجارت و نقل و انتقالات مالی همکاری های لازم را با ایران داشته است . در دوره پسابرجام  نیز سوئیس مایل است ضمن گسترش روابط بانکی با ایران درحوزه های آموزشی ، تکنیکی ، حقوقی و مالی بیش از پیش مشاوره های لازم را ارایه کند.
رنه وبر با اشاره به اتخاذ تصمیم ها و تعیین سرفصل هایی برای گفت و گوهای مالی و اقتصادی در حوزه های مختلف با ایران گفت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران با همکاری و اتخاذ تصمیم‌ها و تعیین موارد قابل طرح برای رفع ابهام‌ها،  نقش مهمی در زمینه گسترش روابط بانکی را فراهم خواهند کرد.
فرستاده ویژه کشور سوئیس با دعوت از مقامات بانک مرکزی برای سفر به این کشور افزود: ما از جانب مقامات سوئیس ضمن دعوت از مسئولان بانک مرکزی برای سفر به سوئیس ، حضور مقامات ایرانی  را  عامل مهمی در ایجاد بستر مناسب روابط بانکی می دانیم.
وی ضمن ابراز خوشحالی از شفاف سازی انجام شده در جلسات دو جانبه توسط طرفین، تاکید کرد:  در این جلسات ضمن رفع ابهام ها ، با اتخاذ راه کارهای مناسب، روابط کارگزاری بانکی گسترش می یابد و در نتیجه دو طرف از آن منتفع خواهند شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشوراعلام کرد: بخشی از فعالیتهای سازمان امور مالیاتی کشور برون سپاری خواهد شد

توضیحات
08 اسفند 1394
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که قصد داریم بخشی از فعالیتهای خود را برون سپاری کنیم گفت: در حال حاضر برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی در حال بررسی است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایلنا، سید کامل تقوی نژاد در جمع اعضای جامعه حسابداری ایران با بیان این که این سازمان در صدد اجرای کامل قوانین نظام مالیاتی برای همه مشمولان است گفت: در همین خصوص تاکید ما بر مالیات‎ستانی الکترونیک به خاطر شفافیت و نبود تبعیض بین همه صنوف و مشمولان مالیاتی است.
وی با بیان این که تبدیل دفاتر و اسناد سنتی و کاغذی به صورت الکترونیکی در دستور کاری سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد افزود: همچنین نگهداری این اسناد به صورت الکترونیکی باعث شفافیت و سرعت در رسیدگی به مالیات اصناف و همچنین استفاده آنها از مشوق ها و معافیت های مالی است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که قانون جدید اصلاح مالیاتهای مستقیم دارای ضمانت های اجرایی خوبی است گفت: در این قانون برای کسانی که مالیات خود را ابراز نمی کنند و یا فرار مالیاتی دارند جریمه و برخورد کیفری پیش بینی شده است که تا حد زیادی می تواند جلوی این پدیده را بگیرد.
وی با بیان این که براساس این قانون درآمدهای ناشی از فعالیتهای اقتصادی بنیادها، موسسات و آستان‌ها که در بخش های تولیدی،‌ صنعتی، ‌تجاری و بازرگانی فعال هستند مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه مشمول پرداخت مالیات خواهد بود گفت:‌ با اجرای این قانون شاهد گسترش چتر نظام مالیاتی بر این موسسات و افزایش رقابت سالم اقتصادی میان بنگاه های کشور خواهیم بود.
 
در ادامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر این که در این سازمان به دنبال تحقق عدالت واقعی و نه شعاری هستیم گفت: مردم باید احساس کنند که همه اصناف، گروه ها و مشمولان نظام مالیاتی، مالیات خود را می دهند.
وی گفت: همچنین نحوه مصرف درآمدها در کشور نیز باید براساس عدالت باشد.
وی با بیان این که نگاه این است که مردم با ما با صداقت و راستگویی برخورد می کنند گفت: به همین خاطر اعلام کرده ایم که هر صنف یا هر فردی به سازمان مالیاتی اعلام کند که صندوق فروش را در واحد خود کار گذاشته است از نظر ما قابل قبول است و می تواند از معافیت های مطرح در قانون استفاده کند.
وی با بیان این که بیشتر آیین نامه های اجرای قانون اصلاح مالیات های مستقیم تدوین شده است افزود:‌ در کنار اجرای این قانون همچنین در صدد اصلاح قانون نظام مالیاتی ارزش افزوده نیز هستیم که هم اینک در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و بزودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
وی شفاف سازی اطلاعات و داده ها را از دیگر ماموریت های سازمان امور مالیاتی برشمرد و گفت: در این باره نصب صندوق های مکانیزه فروش را به صورت جدی در دستور کار داریم.
تقوی نژاد افزود: طرح جامع مالیاتی کشور از دیگر طرحهایی است که سازمان امور مالیاتی آن را پیگیری می کند و امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه برسد تا مردم آثار و برکات آن را ببینند.
صفحه55 از82
  • شروع
  • قبلی
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • بعدی
  • پایان
  1. شما اینجا هستید:  
  2. انجمن حسابداران خبره ایران»
  3. اخبار

درباره انجمن

  • تاریخ انجمن
  • اهداف انجمن
  • چشم انداز و ماموریت
  • اساسنامه
  • رهبری و کارکنان
  • بخش های راهبردی
  • کارگروه ها
  • گزارش های سالانه
  • سازمان آگهی ها
  • کارگروه کمیته انضباطی

عضویت در انجمن

  • شرایط عضویت عادی
  • شرایط عضویت خبره
  • درخواست عضویت عادی
  • درخواست عضویت خبره
  • فهرست اعضاء
  • فهرست موسسات حسابرسی

رویدادها

  • مجامع عمومی اعضاء
  • سمینارها
  • روز حسابدار

منابع و آموزش

  • مجله حسابدار
  • مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)
  • دوره های آموزشی مشترک
  • دانشنامه
  • معرفی کتاب

سایر لینک ها

  • نقشه سایت
  • فیلم های انجمن
  • مطالب خواندنی
  • تبریک و تسلیت
  • کافه کتاب
 
 

همه حقوق مادی و معنوی این وبگاه برای انجمن حسابداران خبره ایران محفوظ است