وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار نوروزی خود با مدیران و کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارائه بسته پیشنهادی ۱۶ هزار میلیارد تومانی به دولت برای حمایت از ۱۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط خبر داد و گفت: حدود ۵ درصد سود این تسهیلات پائین‌تر از نرخ معمول خواهد بود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، محمدرضا نعمت‌زاده گفت: به منظور عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از همان ابتدای سال، کار را به صورت جدی شروع کرده و بر روی تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از توانمندی‌های داخلی تمرکز کرده‌ایم، همچنین در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، تصمیمات اتخاذ شده به این وزارتخانه ابلاغ شده که به طور جدی آن را برای اجرای دنبال می‌کند.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از واحدهایی که طی سال‌های گذشته از آنها آمارگیری شده و مسایل آنها را تجزیه و تحلیل کرده‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که تقریباً ۷۰ درصد این واحدها مشکلات نقدینگی است؛ البته بانک‌ها در سال گذشته تلاش کرده‌اند تا به این دسته از واحدها کمک‌هایی نمایند اما کافی نبوده است.
 
وی با اشاره به اینکه در سال 1395 تسهیلاتی بالغ بر ۱۶هزار میلیارد تومان برای ده هزار واحد صنایع کوچک و متوسط که تولید آنها کمتر از ظرفیت و یا متوقف شده‌اند را، به دولت پیشنهاد داده ایم، تصریح کرد: در این پیشنهاد درخواست شده حدود ۵ درصد سود این تسهیلات، ارزان‌تر و پایین تر از نرخ معمول باشد.
 
به گفته نعمت‌زاده، علاوه بر این، یک هزار میلیارد تومان کمک‌های یارانه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناها برای آن دسته از واحدهایی که مشکل آب و برق داشته به دولت پیشنهاد شد، همچنین از دیگر کمک‌های در نظر گرفته شده برای ۱۰ هزار واحد صنایع کوچک و متوسط است که در زمینه ارتقاء دانش این واحدها برنامه‌ریزی کرده‌ایم و درصددیم تا با اعزام گروه‌های مشاوره و فنی به آنها کمک‌هایی کنیم.
 
وی افزود: در زمینه صادرات، دوره‌های آموزشی را برگزار نموده که واحدهای کوچک به سمت دانش‌بنیان، تکنولوژی پیشرفته سوق داده شده است تا بتوانند کالاهایشان را صادر کنند، ضمن اینکه در هفته جاری بنا داریم تا با برگزاری جلسه‌ای با تجاری که در زمینه صادرات کار می‌کنند، موانع و مشکلات آنها را شناسایی کرده و با همفکری و کمک یکدیگر بر توانمندی‌های آنها در زمینه توسعه صادرات بیفزاییم.
 

نعمت‌زاده گفت: از دیگر اقداماتیکه برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه به انجام رسیده، این بوده است که با ارائه طرحی در جهت تشویق صادرکنندگان اقدام کنیم، همچنین ارائه یارانه سود بانکی برای صادرات و پرداخت جایزه صادرات بر مبنای ارزش افزوده، دو راهکاری است که می توان برای خدمت به صادرکنندگان ارائه کرد.

نمایندگان مجلس در مصوبات نخستین جلسه علنی سال جاری؛ با افتتاح حساب‌های انفرادی شخصی جهت بیمه‎شدگان با مشارکت فرد بیمه‌شده موافقت کردند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در نخستین جلسه صحن علني سال جديد امروز يكشنبه 15 فروردين 1395 رسیدگی به جرئیات لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنجساله توسعه را ادامه دادند و در این راستا ماده 6 آن را به تصویب رساندند.
 

به موجب مصوبه مجلس، به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب‌های انفرادی شخصی جهت بیمه‎شدگان با مشارکت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند.

برقراری سوئیفت یکی از پرمناقشه ترین مباحث نظام بانکی کشور در پسابرجام و ماه های پایانی سال 1394 بود اما با راهیابی روابط کارگزاری ایران به قلب اروپا، سال 1395 آغازگر مرحله تازه ای در این زمینه خواهد بود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، نظام بانکی کشور در سال 1394 با تغییر و تحولات گسترده ای همراه بود؛ به گونه ای که برخی رویه ها اصلاح شد و قرار است این تحولات امسال به طورعمیق تر و جدی تر دنبال شود. برقراری شبکه سوئیفت در بانک های ایران را می توان مهمترین اتفاق برای نظام بانکی در سال 1394 دانست که می تواند زمینه ساز بسیاری از تحولات اقتصادی در سال جاری باشد.
همچنین در پی این امر روابط کارگزاری بانک ها پس از نزدیک به 9 سال ممنوعیت درعرصه بین الملل برقرار شد. هر چند که به گفته مسئولان نظام بانکی برخی بانک ها هنوز در برقراری روابط کارگزاری همچنان با مشکلاتی مواجه هستند اما با این وجود، نظام بانکی کشور توانست روابط کارگزاری را تا قلب اروپا گسترش دهد. اما نکته قابل تامل در این میان تفاوت کارگزاری وسوئیفت وهمچنین ارتباط آنها برای انجام عملیات بانکی بین المللی است.
 
کارگزار بانک کیست؟
واژه کارگزار دربانکداری بین الملل به صورت مشابه در سایر صنایع به شخصیت حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که در یک تفاهم متقابل وظیفه ارائه خدمات متقابل بانکی به یک بانک خارجی را در سرزمین غیر اصلی یک بانک دیگر عهده دارمی شود و به صورت کامل از آن به کارگزار خارجی یاد می شود.
هر بانک به دلیل الزامات موجود برای فعالیت درهر مرحله بین المللی و با هدف سودآوری اقدام به تأسیس شعب اصلی یا شعب وابسته یا دفاتر نمایندگی می کند در شرایطی که هیچ کدام از موارد ذکر شده به هر دلیلی محقق نشود در تفاهم با یک بانک خارجی در چارچوب هزینه های خاص،اقدام به اخذ یا ارائه خدمات متقابل به بانک همکار خود می کند.
با توجه به این رویکرد، می توان بانک کارگزار را از یک سو عامل اجرایی یک بانک در خارج عنوان کرد و از سوی دیگر نوعی مشتری عمده برای فعالیت های بین المللی یک بانک دانست.
به بیانی دیگر، روابط کارگزاری به ارائه خدمات بانکی توسط بانک های تراز اول جهان به هزاران بانک فعال در اقصی نقاط دنیا اطلاق می شود. کارگزار یا ارائه دهنده خدمات با عنوانCorrespondent Bank و گیرنده خدمات راRespondent Bank می نامند.
اصلی ترین کارکرد روابط کارگزاری ارائه خدمات مربوط به حساب های نزد کارگزاران(Payable through account) برای رتق و فتق دریافت و پرداخت های بین المللی بانک های کوچک است.
هریک از کارگزاران ممتاز جهانی با استفاده از شبکه بسیار گسترده بانک ها، شعب و بانک های تابعه علاوه بر ایفای نقش تعیین کننده قیمت(Price Maker) در بازارهای مالی جهانی به صدها بانک کوچک و متوسط در کشورهای مختلف خدمات کارگزاری ارائه می کنند.
معیارهای ارجحیت در انتخاب کارگزاران گستردگی شبکه بانکی آنها، سرعت و سهولت در جابه جایی وجوه، تسویه حساب های بین بانکی از طریق کانال های اعلام شده در ارزهای مختلف رایج جهانی است. البته نباید از نظر دور داشت که بانک های بزرگ جهان از نقطه نظر شاخص های کلیدی مالی نظیر پایه سرمایه، حجم دارایی، سلامت دارایی ها، سود، بازده دارایی و نرخ کفایت سرمایه، سرآمد بانک های جهان هستند.
رویکرد دارایی محور(Asset Wise) در معیار ارجحیت کارگزاران در سال های اخیر کمرنگ تر شده و معیارهای دیگری چون شهرت و فن آوری های روز یا منابع انسانی کارآمد نقش بیشتری را ایفاد می کنند که این تغییر نگرش و رویکرد خود یکی از عوامل ادغام بانکها برای تقویت جنبه های ضعیف خود در کنار یک بانک قوی است.
روابط کارگزاری از ضروریات روابط و فعالیت بانک ها در حوزه بین الملل به شمار می رود که عملیات ارزی بین المللی به طور ویژه ای به این روابط وابسته است.
عملیات مرتبط با اعتبار اسنادی، وصولی ها، تامین مالی، ضمانتنامه های ارزی، معاملات بین بانکی در عملیات ارزی بازرگانی و همچنین عملیات ارزی غیربازرگانی شامل عملیات مرتبط با خرید و فروش ارز، افتتاح انواع حساب های ارزی، نقل و انتقالات، چک های مسافرتی و کارت های اعتباری ارزی متکی به روابط کارگزاری بین الملل است.
در انجام عملیات ارزی بین المللی، شعبه بانک های داخلی در خارج از کشور کارایی چندانی ندارد و از این رو، برقراری روابط کارگزاری با بانک های بین المللی و حتی شعبه بانک های داخلی در کشورهای خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 
سوئیفت چیست؟
سوئیفت(SWIFT) که مخفف کلمات(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) همان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است که با تفاهم و توافق 239 بانک از 15 کشور اروپایی و آمریکای شمالی در ماه مه سال 1973 میلادی راه اندازی شد.
نخستین هدف سوئیفت جایگزینی یک روش یکپارچه و استاندارد بین المللی برای تبادل مالی و حذف روش های ارتباطی غیراستاندارد کاغذی و یا از طریقTelex بود. در حال حاضر بیش از هفت هزار مؤسسه در 197 کشور جهان عضو آن هستند. در سال 2001 بیش از 1.5 بیلیون پیام از طریق سیستم سوئیفت در سطح جهان مبادله شده است.
مرکز اصلی شبکه سوئیفت در کشور بلژیک بوده و طبق قوانین آن کشور عمل می کند و کشورهای آمریکا، هلند، انگلیس و هنگ کنگ به عنوان مراکز پشتیبان اعضا فعالیت دارند. سوئیفت در هر کشوری داری یکSAP یعنی نقطه دسترسی به سوئیفت است که توسط مؤسسه سوئیفت کنترل می شود. در ایرانSAP در بانک مرکزی قرار دارد.
سیستم سوئیفت برای ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانک های داخل و خارج از کشور استفاده می شود. در حال حاضر همه بانک های داخلی ایران از طریق خطوطLeased و یا ماهواره به مرکزSAP در بانک مرکزی متصل بوده و از طریق سیستم ماهواره ای، پیام ها را برای بانک های خارج از کشور ارسال می کنند.
این سیستم برای سرعت بخشیدن به انجام معاملات ارزی و جلب رضایت مشتریان و همچنین هماهنگی همه عملیات ارزی در سطح جهانی با استفاده از یک نرم افزار استاندارد مورد توجه واقع شده است.
بدون سوئیفت، تجارت جهانی و سرمایه گذاری کندتر، پرهزینه تر و غیرقابل اعتمادترمی شود. اما پرفایده بودن این شبکه آن را به ابزاری برای اعمال تحریم های بین المللی تبدیل ساخته است.
هر چند برقراری این ارتباطات برای بانک های ایرانی در سال های تشدید تحریم ها قطع شد و از فعالیت های وابسته به آن مانند اتصال به سوئیفت و امکان گشایش اعتبار اسنادی به عنوان یکی از ضروریات تجاری جلوگیری کرد؛ اما شامگاه بیست و ششم دی ماه 94 با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که بیست و سوم تیرماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، باید در ازای کاهش برخی فعالیت های اتمی تهران، تحریم های هسته ای علیه این کشور لغو شود.
رفع محدودیت های بانکی در صدر تحریم های لغو شده، شرایط را برای بازگشت بانک ها به روابط کارگزاری فراهم کرد.
در همین رابطه «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی، بیست و پنجم اسفند 94 اعلام کرد بر اساس آمارها تا هفته منتهی به هجدهم اسفندماه 94، شبکه بانکی با 264 بانک خارجی روابط کارگزاری برقرار کرده و در همین بازه زمانی 1202 ال.سی (اعتبار اسنادی) باز شده است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره افول روابط کارگزاری بانک ها در دوران تحریم گفته بود، برقراری ارتباطات کارگزاری قوی مشابه پیش از تحریم ها به زمان نیاز دارد و بتدریج بانک ها به این شبکه کارگزاری اضافه می شود.
وی اعلام کرد: برای دستیابی به یک شبکه کارگزاری گسترده پیش از تحریم ضرب الاجل خاصی وجود ندارد و مسلم است در حال حاضر ارتباطات کارگزاری بانک های ایرانی بتدریج گسترش می یابد.
براساس اعلام بانک مرکزی اکنون پس از اجرای برجام، روابط کارگزاری با کشورهای مختلف ایجاد شده است؛ به طوری که اکنون در قلب اروپا روابط کارگزاری در کشورهایی مانند سوییس، ایتالیا، آلمان و بلژیک برقرار شده که این امر ضمن تسریع فعالیت های اقتصادی، موجب افزایش همکاری ها با سایر کشورهای اروپایی شده است؛ همچنین روابط و افزایش شمار کارگزاران در کشور را موجب می شود.
 
سوئیفت کاملا باز و روابط کارگزاری بانک ملی ایران به طور کامل برقرار است
پیش از این، عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران درباره برقراری سوئیفت و روابط کارگزاری گفته، بانک ملی ایران در چند ماه های پایانی سال گذشته 660 پیام سوئیفتی مبادله کرده و با بیش از 40 بانک خارجی در کشورهای مختلف روابط کارگزاری برقرار کرده است.
به گفته کارشناسان، با بازگشایی مجدد سوئیفت نه تنها هزینه های پولی و بهانه های سرمایه گذاری از سر راه اقتصاد ایران برداشته می شود بلکه بسیاری از مشکلات بازار ارز و استرداد دارایی های بلوکه شده کشور در خارج را برطرف می کند و با اجازه دادن بانک های ایرانی برای انجام نقل و انتقالات ارزی خارجی، به رونق اقتصادی کشور کمک بسزایی خواهد شد.

در واقع این امر می تواند موجب سودآوری بیشتر صنعت بانکی کشور شود و نقل و انتقالات سریعتر و ایمن تری را به همراه آورد. بر همین اساس فعالان اقتصادی باید امسال نه تنها در انتظار تحولات گسترده برای بهره گیری از منابع خارجی بلکه منتظر کاهشهزینه تولید در کشور باشند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از تداوم ارائه کاراکارت به مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سال 1395 خبر داد و گفت: در سال جاری برنامه ریزی‌هایی برای افزایش اعتبار و طولانی تر شدن دوره بازپرداخت این کارت‌ها در نظر گرفته شده است.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ، سید تقی نوربخش با اعلام این مطلب افزود: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده، میزان اعتبار این کارت‌ها که در سال 1394 معادل سه برابر مستمری بازنشستگان بود، به چهار میلیون تومان افزایش می‌یابد و دوره بازپرداخت نیز از 12 ماه به 24 ماه افزایش خواهد یافت. کارمزد این تسهیلات نیز  به میزان 12 درصد خواهد بود.

مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور بانوان و خانواده با اشاره به این که در حال حاضر بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور مخاطب این سازمان هستند، گفت: زنان 20 درصد بیمه شدگان اصلی و 35 درصد مستمری بگیران این سازمان را تشکیل می دهند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، شیرین دخت فرهادی ضمن تبریک سال نو و سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن و مادر افزود: تقارن بهار طبیعت با سالروز میلاد بانوی بزرگ اسلام و روز مادر به فال نیک می گیریم و امیدوارم الهام بخش و منشا خیر و برکات برای تمامی بانوان کشورمان باشد.
وی گفت: با توجه به اهمیت و نقش زنان در تحکیم بنیان خانواده، این سازمان برای بهبود مستمر خدمات و ایجاد خدمات بیمه ای جدید در حوزه بانوان به خصوص بانوان شاغل اهتمام داشته است.
مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور بانوان و خانواده گفت: این سازمان خدماتی از جمله پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی، برقراری مجدد مستمری زنان بازمانده مستمری بگیر در صورت ازدواج مجدد، پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری و بیمه زنان خانه دار ارائه کرده است.
وی  ادامه داد: به منظور بررسی مشکلات و پاسخگویی به درخواستهای مخاطبان و کارکنان زن تامین اجتماعی، برنامه‌های مرکز امور بانوان در قالب طرحهای کلان سازمان در حال تدوین است.
فرهادی افزود: همچنین برای نظام‌مند کردن فعالیت‌های این حوزه چهار کارگروه با عناوین امور علمی و پژوهشی، امور صنفی و تخصصی، امور رفاهی و خانواده و امور فرهنگی و ورزشی پیش‌بینی و مقرر شده است این کمیته‌ها در کنار واحدهای ستادی مرتبط و در راستای تعامل و رفع مشکلات خانم‌های همکار فعالیت کنند.
مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور بانوان و خانواده ادامه داد: امکان ارائه مشاوره  و رسیدگی به مسائل و مشکلات همکاران زن این سازمان در سراسر کشور نیز فراهم شده است.
وی با تقدیر و تشکر از حمایتها و مساعدت های هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در تصویب دستورالعملها و مصوبات حمایتی مرتبط با بانوان همکار سازمان، گفت: راهبردهای حمایتی و اعمال سیاستهای برابری جنسیتی در میان کارکنان، با حمایتها و نظر مساعد مدیران ارشد سازمان، در سال قبل از حیطه شعار خارج و عینیت یافته است.
فرهادی با شرح مهم‌ترین فعالیتهای مرکز امور زنان و خانواده سازمان در سال گذشته، گفت: مشاوره و هماهنگی برای رفع مشکلات بانوان، ساماندهی مهدکودک ستاد مرکزی و بازدید از شعب و مراکز درمانی منتخب به منظور آگاهی از مشکلات همکاران خانم و انعکاس آن به مدیران سازمان، پیگیری امور محوله از معاونت امور بانوان ریاست جمهوری، برگزاری همایش بزرگداشت مقام والای زن و انتخاب و تقدیر از بانوان نمونه و برگزاری نشستهای آموزشی از جمله اقدامات این سازمان در حوزه زنان بوده است.
وی به طراحی وبگاه اطلاع‌رسانی امور بانوان در پورتال داخلی سازمان که در صورت فراهم شدن زیرساختها و تخصیص نیروی کارشناسی و پشتیبانی قابل بهره برداری است، اشاره کرد و افزود: ساماندهی امور فرهنگی و ورزشی بانوان از اقدامات سال گذشته بوده است.
فرهادی تصریح کرد: مرکز امور بانوان و خانواده پس از سال‌ها با حمایت مدیرعامل این سازمان تشکیل شد.
مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور بانوان و خانواده گفت: تصویب پرداخت کمک هزینه دندانپزشکی برای فرزندان بانوان همکار، لحاظ کردن امتیاز برابر برای فرزندان همکاران خانم و آقا در محاسبه اولویتهای تسهیلات مسکن و افزایش مشارکت بانوان در رده‌های مدیریتی و سرپرستی در سال گذشته انجام شد.
فرهادی همچنین از شناسایی و ارزیابی بانوان نمونه و تشکیل بانک اطلاعات بانوان در رسته‌های سرپرستی، مدیریتی و رسته‌های حائز شرایط ارتقا خبر داد.
وی در ادامه به مهم‌ترین برنامه های اجرایی سال جاری پرداخت و گفت: معرفی نمایندگان استانی حوزه بانوان، تکمیل و توسعه وبگاه اطلاع‌رسانی این حوزه در سطوح صف و واحدهای اجرایی و اجرای عملیاتی تشکیلات حوزه امور بانوان در ستاد مرکزی در سال 95 انجام می شود.

فرهادی افزود: مرکز بانوان و خانواده این سازمان در تلاش است تا با همیاری کارکنان و حمایت مدیران، با گسترش اقدامات حمایتی و برقراری تساوی اداری، سطح عملکرد مجموعه افزایش یافته و شرایط حضور فعال و مشارکت بیشتر زنان در مشاغلمدیریتی و حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی فراهم شود.

کميته تدوين استانداردهاى حسابرسي سازمان حسابرسی بر اساس استانداردهاي بين المللي حسابرسي و با توجه به شرايط محيطي، متن پيش‌نويس استاندارد حسابرسي  560 «رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه» را تجديد نظر و برای دریافت نظرات عمومی ذی‎نفعان (حداکثر تا 31 خرداد 1395) منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، روز جاری 15 فروردین 1395، پیش نویس استاندارد حسابرسی 560 «رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه» (تجدیدنظر شده 1395) از سوی كميته تدوين استانداردهاى حسابرسي سازمان حسابرسی منتشر شد. انتشار استاندارد تجديد نظر شده به صورت پيش‌نويس با هدف كسب ‏نظرات و پيشنهادهای افراد ذينفع و ذيعلاقه در جامعه صورت می گيرد و از ضروريات افزايش كيفيت استانداردهاى حسابرسي است.
 
كميته تدوين استانداردهاى حسابرسي از همه افراد صاحب‏نظر تقاضا دارد ضمن مطالعه دقيق پيش نويس استاندارد، پيشنهادهای خود را حداكثر تا 31 خرداد 1395 براى مديريت تدوين استانداردها (به نشانی، تهران، خيابان بيهقى، نبش خيابان12، شماره 12 يا وبگاه سازمان حسابرسى به نشانی  www.audit.org.ir)ارسال کنند.
 

علاقه‎مندان می‎توانند متن این پیش نویس را با مراجعه به وبگاه سازمان حسابرسی و در منوی "تدوین استانداردها / استانداردهای و گزارش‎های حسابداری و حسابرسی / استانداردهای حسابرسی / پیش نویس استانداردها" دریافت کنند.

انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا (ACFE) «گزارش به ملتها درباره تقلب‎ها و سوءاستفاده های شغلی (2016)» را منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، «گزارش به ملتها درباره تقلب‎ها و سوءاستفاده های شغلی» هر دو سال یک بار از سوی انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا (ACFE) منتشر می شود. در نهمین گزارش منتشر شده توسط این انجمن (2016) در مجموع 2410 مورد تقلب از 114 کشور جهان مورد تجزیه و تحلیل و گزارش قرار گرفته است. موارد تقلب مورد تجزیه و تحلیل در این گزارش در مجموع 6.3 میلیارد دلار زیان به بار آورده اند؛ و زیان 23 درصد این موارد تقلب بیش از یک میلیون دلار بوده است.
 
طبق این گزارش، همانند سالهای گذشته همچنان اثربخش‎ترین روش کشف تقلب «گزارش (Tip)» افشاگران (با سهم 39.1 درصد) بوده است. 51.5 درصد افشاگری ها توسط کارکنان، 17.8 درصد توسط مشتریان، 14 درصد توسط ناشناسان، و 16.7 درصد توسط دیگران (شامل، فروشندگان، سهامداران، و رقباء) انجام شده است.
 
خبر خوب این که، طبق گزارش 2016، رتبه «حسابرسی داخلی» در روش‎های کشف تقلب با یک پله صعود نسبت به گزارش 2014 به رتبه دوم ارتقاء یافته است و نشان دهنده این است که 16.5 درصد موارد تقلب توسط حسابرسان داخلی کشف شده اند. گفتنی است، این مقدار در شرکت‎های بزرگ (با بیش از 100 کارمند) 18.6 درصد و در شرکت‎های کوچک (با کمتر از 100 کارمند) 12 درصد بوده است؛ که نشان‎دهنده اثربخشی بیشتر کارکرد حسابرسی داخلی در شرکت‎های بزرگتر است.
 

علاقه‎مندان می‎توانند برای دریافت فایل PDFاین گزارش به وبگاه انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا (اینجا) مراجعه کنند.

رئیس جمهور آمریکا با تاکید براین که به جریان افتادن مبادلات تجاری شرکتها با ایران نیازمند گذر زمان واعتماد شرکتها از پابرجایی این توافقنامه است؛ اذعان داشت: در ماههای آینده شرکتها به این اعتماد خواهند رسید که مبادلات با ایران ریسک و بار حقوقی در بر نخواهد داشت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، باراک اوباما درحاشیه اجلاس امنیت هسته ای 2016 در واشنگتن در جمع خبرنگاران درخصوص امکان دسترسی شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی درایران تصریح کرد، باید به روشنی گفت ایران تا به امروز به تعهدات خود پایبند بوده است و این بسیار مهم است که ما و جامعه بین الملل نیز به تعهدات خود پایبند باشیم.
باراک اوباما خاطرنشان کرد، بنا به گزارش ارائه شده امروز (جمعه) آژانس بین المللی انرژی اتمی به 5+1 ایران طبق گام های اجرایی تعیین شده عمل کرده است ودرنتیجه کلیه تحریم های مربوط به برنامه هسته ای ایران لغو شده است.
رئیس جمهوری آمریکا خاطرنشان کرد، چالش پیش روی امروز دولت ایران درخصوص، عدم حضور بلند مدت شرکت ها در بازار ایران است و شرکت ها باید به پابرجایی چشم انداز های این توافقنامه عادت کنند.
وی یادآور شد، جک لو وزیر خزانه داری آمریکا و دیگر همتایان او در5+1 به ارایه اطلاعات به شرکت ها وشفاف سازی درخصوص این که چه نوع مبادلاتی با ایران آزاد شده است، می پردازند.
اوباما اظهارداشت، در طول چند ماه آینده شرکت ها وبخش های حقوقی آن شرکت ها، این حقیقت را درک خواهند کرد که تعاملات تجاری درایران برای آنها ریسک و بار حقوقی در پی نخواهد داشت.
رئیس جمهوری آمریکا با بیان این که نگرانی های مطرح شده از طرف ایران بررسی خواهد شد و در این زمینه همکاری های لازم با ایران انجام خواهد شد، گفت: ایرانی ها مجبور نیستند که فقط از معاملات دلاری استفاده کنند بلکه می توانند ازطریق موسسات اروپایی هم معاملات خود را به انجام رسانند.
اوباما اذعان داشت ضمن این که برای به جریان افتادن مبادلات با ایران شفاف سازی های مداومی لازم خواهد بود، عملکرد ایران نیز در جهت اعتمادسازی از ایران به عنوان محلی امن برای تجارت وسرمایه گذاری عامل مهمی خواهد بود.
اوباما اظهارامیدواری کرد با انجام تعهدات خود مبنی بر روشن گری درمورد نحوه تعاملات اقتصادی شرکت ها، ایران درپی این توافقنامه با فراهم آوردن شرایط امن تجارت وسرمایه گذاری، بهبود شرایط اقتصادی مردم ایران را فراهم آورد.
 

 

در پی تکمیل و ارسال گزارش های لازم برای عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار در «آیسکو» (IOSCO) و بررسی های صورت گرفته، سرانجام با درخواست این سازمان برای عضویت در این نهاد بین المللی از تاریخ 10 فروردین 1395 موافقت شد. دبیرکل آیسکو در نامه ای رسمی ضمن اعلام موضوع از رییس سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت کرده است تا در نشست آینده هیئت رییسه این سازمان به عنوان بخشی از گردهمایی سالانه اعضای آیسکو حضور یابد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار، ترجمه متن نامه دبیرکل آیسکو به شرح زیر است:
موضوع: عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار
جناب آقای دکتر فطانت،
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران
با خرسندی اعلام می کنم که هئیت رئیسه سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار ایران را در خصوص عضویت این سازمان به عنوان عضو پیوسته پذیرفته است و این عضویت از ماه مارچ 2016 قانونی است.
خرسندم تا به شما به عنوان یک عضو جدید خوش آمد بگویم. همچنین از شما دعوت می کنم تا در نشست هئیت رئیسه که قرار است در می ماه 2016 به عنوان بخشی از گردهمایی سالانه آیسکو برگزار می شود، شرکت کنید.
اگر سازمان بورس ایران مایل است تا عضو کمیته بازارهای نوظهور باشد، لطفا نامه ابراز علاقمندی خود را به رییس این کمیته نوشته و به آدرس ایمیل ایشان ارسال کنید. ما هم چنین به سازمان بورس به عنوان عضوی از کمیته منطقه ای آفریقا – خاورمیانه خوش آمد می گوییم. از این رو از جنابعالی دعوت می کنیم تا در گردهمایی هیئت رییسه آیسکو در شهر لیما (پایتخت پرو) شرکت کنید.
در پایان یادآور می شود به منظور دسترسی به بخش اعضای سایت این سازمان در بخش "ویژه اعضا" قسمت سازمان بورس ایران را ایجاد کنید.
مایه خوشوقتی است که در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر اینجانب را مطلع فرمایید.
ما خیلی خوشحال هستیم که شما عضو آیسکو شده اید.
با کمال احترام
پل اندروز
دبیرکل آیسکو
 
یادآور می شود در پی طرح موضوع ضرورت پیوستن ایران به آیسکو در شورای عالی بورس، این شورا در مصوبه تاریخ 22 دی 1394 با عنایت به مفاد بند 21 ماده 7 و ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 آذر 1384 و ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی نوین مصوب 25 آذر 1388 مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با عضو شدن سازمان بورس در سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار و قبول شرایط عضویت، مقرر کرد سازمان نسبت به پی گیری تقاضای عضویت و ارائه اسناد، مدارک و اطلاعات لازم جهت تسریع در عضویت اقدام و اسناد عضویت از جمله شاملMMOU  را امضا کند.
سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار(IOSCO) به عنوان مهمترین مجمع بین المللی بازار سرمایه که در سال 1983 تاسیس شده مجمعی از سازمان‌های قانونگذار بازارهای اوراق بهادار و آتی دنیا است. اعضای این سازمان عمدتا نهادهای ناظر بازارهای سرمایه یا قانونگذاران مالی کشورهای مختلف دنیا هستند.
در حال حاضر بیش از 100 کشور عضوIOSCO هستند که بیش از 95 درصد بازارهای سرمایه دنیا را در برمی‌گیرد. نقش این سازمان، کمک به اعضا جهت ارتقای استانداردهای بهینه مقررات و ایفای نقش به عنوان مجمعی از نهادهای قانونگذار داخلی در همکاری با یکدیگر و سایر اعضای سازمان است.
 
دبیرخانه دائم این سازمان در شهر مادرید (اسپانیا) قرار دارد. در حال حاضر این سازمان 207 عضو به شکل 125 عضو اصلی، 18 عضو پیوسته و 64 عضو وابسته به دبیرکلی آقای پل اندروز دارد. دو هدف مهم این سازمان بین المللی عبارتند از:
1. ارتقای استانداردهای بهینه مقررات برای یک بازار کارآ و قانون مدار، تبادل اطلاعات با سایر بازارهای سرمایه و همکاری در خصوص مسائل فنی و عملیاتی،
 2. ترسیم استانداردها در راستای دادوستد سرمایه‌گذاری در سطح جهان و در بین بازارها و کشورها.
 
این سازمان کمیته های متفاوتی دارد که در طی سال و در مناطق مختلف نشست برقرار می‌کنند. این کمیته ها عبارتند از:
1. کمیته اجرایی،
2. کمیته فنی،
3. کمیته رشد و بازارهای نوظهور
 
با عضویت سازمان بورس در سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار، موضوع بین المللی شدن بازار سرمایه ایران - یکی از اهداف تبین شده و مهم سازمان بورس- سرعت و تسهیل بیشتری به خود می گیرد. برای مثال، یکی از مزیت های جانبی این موضوع این است که بورس های ایران (بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالا، بورس انرژی و فرابورس) قادر خواهند بود که در فدراسیون بورس های جهان (WFE) عضو شوند.

 

 

در نظرسنجی انجام شده توسط روزنامه دنیای اقتصاد، به‌منظور روشن‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال جاری 60 اقتصاددان مطرح کشور به سه پرسش درباره مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی ایران در سال 1395 پاسخ داده‌اند. رشد اقتصادی، تورم و دامنه مناسب برای تک‌نرخی کردن ارز سه پرسش مطرح در این نظرسنجی بود. متن کامل گزارش یافته های این نظرسنجی به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 14 فروردین 1395 به شرح زیر است:
 
در پاسخ به نظرسنجی «دنیای اقتصاد» مطرح شد:
نگاه 60 اقتصاددان به ایران 1395
 
سال جدید در شرایطی آغاز می‌شود که دو ویژگی مهم، این سال را نسبت به سال‌های گذشته متمایز ساخته است. از یک سو اجرایی شدن برجام است که از این حیث انتظارات بسیاری پدیدار شده است و از سوی دیگر با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 این آخرین فرصت دولت یازدهم خواهد بود تا بتواند عملکرد اقتصادی خود را به نمایش بگذارد. به‌منظور روشن‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال 95 در یک نظرسنجی، 60 اقتصاددان مطرح کشور به سه سوال در مورد مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی در این سال پاسخ داده‌اند. رشد اقتصادی، تورم و دامنه مناسب برای تک‌نرخی کردن ارز سه پرسش مطرح در این نظرسنجی بود. درمورد دامنه رشد اقتصادی 52 درصد کارشناسان، رشد اقتصادی امسال را در بازه 3 تا 5 درصد و 53 درصد از اقتصاددانان نرخ تورم را در کانال 10 تا 12 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. درخصوص نرخ مناسب برای تک‌نرخی شدن ارز، 42 درصد قیمت دلار را در بازه 3700 تا 4000 تومان و 34 درصد نیز بازه مناسب برای نرخ ارز را در فاصله 3400 تا 3700 تومان ارزیابی کرده‌اند. در چهارمین سوال از صاحب نظران خواسته شد به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم از آغاز تاکنون نمره‌ای بین صفر تا 10 بدهند که میانگین نمرات ارائه شده به کارنامه دولت 6.22 بوده است.
 
سال نو در حالی آغاز شده که پس از نزدیک به یک دهه مناقشات هسته‌ای، اقتصاد ایران از بخش عمده‌ای از تحریم‌های بین‌المللی رهایی یافته است. دولت یازدهم پس از پشت سر گذاشتن مبارزات انتخاباتی سال 92 که وعده‌های بهبود شرایط اقتصادی نقش پررنگی در آن داشت، توانست تحریم‌های بین‌المللی را به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران از میان بردارد. در حال حاضر با توجه به انتظارات به‌وجود آمده پس از لغو محدودیت‌های بین‌المللی، فعالان اقتصادی به‌دنبال چشم انداز اقتصادی سال جدید هستند. بسیاری از موسسات معتبر اقتصادی نیز با ارائه پیش‌بینی‌هایی سعی کرده‌اند فضای اقتصاد ایران را برای فعالان اقتصادی ترسیم کنند.
 
باشگاه اقتصاددانان نیز در یک نظرسنجی، پیش‌بینی 60 اقتصاددان و استاد دانشگاه را در چهار سوال کلیدی جویا شده است. رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز مناسب در سال 95 و همچنین ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، چهار محور این نظرسنجی هستند. اولین سوال ما از کارشناسان در خصوص دامنه رشد اقتصادی در سال 95 بود. در این خصوص از کارشناسان پرسیده شد «رشد اقتصادی در سال 95 در چه دامنه‌ای خواهد بود؟».  از میان 60 اقتصاددان ‌ایرانی، بالغ بر 94 درصد نظرات گویای رشد اقتصادی بالای 1 درصد و بیش از 50 درصد آنان رشد اقتصادی سال 95 را در بازه 3 تا 5 درصد و 42 درصد نیز در بازه 1 تا 3 درصد پیش‌بینی کردند.  در سوال دوم نیز از اقتصاددانان پرسیده شد «نرخ‌ تورم در سال 95 را چقدر پیش‌بینی می‌کنید؟».  طبق پاسخ‌ها، 53 درصد کارشناسان تورم را بین 10 تا 12 درصد و 27 درصد پیش‌بینی‌ها نیز گویای‌ نوسان تورم در بازه 8 تا 10 درصد است. در پرسش سوم از کارشناسان خواستیم با توجه به سیاست تک‌نرخی شدن ارز، دامنه مناسب نرخ ارز برای اقتصاد ایران را در سال 95 مشخص کنند. طبق نتایج به‌دست آمده 42 درصد اقتصاددانان نرخ ارز مناسب را در بازه 3700 تا 4000 تومان و 34 درصد نیز قیمت مناسب ارز را در بازه 3400 تا 3700 تومان تشخیص داده‌اند. در سوال چهارم نیز  به ارزیابی عملکرد دولت از سال 92 تا کنون پرداخته‌ایم. در این راستا از کارشناسان خواستیم تا به عملکرد دولت یازدهم، نمره‌ای بین صفر تا 10 را نسبت دهند. در مجموع میانگین نمرات اعلام شده کارشناسان به عملکرد دولت یازدهم 6/ 22 بوده است. همچنین 54 درصد از کارشناسان در ارزیابی‌های خود عملکرد دولت را قابل قبول و نمره‌ای بالاتر از 6 را برای دولت در نظر گرفته‌اند. در بیشترین و کمترین نمرات کارشناسان به دولت نیز،  7 درصد از کارشناسان با دادن نمره 2 عملکرد دولت را ضعیف ارزیابی کردند و 30 درصد از اقتصاددانان با دادن نمره 8 و 3 درصد نیز با نمره 9 یا 10 عملکرد سه ساله دولت را کاملا مثبت ارزیابی کردند.
 
1-  رشد اقتصادی در سال 95 در چه دامنه‌ای خواهد بود؟
الف: کمتر از یک درصد
ب: 1 تا 3 درصد
ج: 3 تا 5 درصد
د: بالای 5 درصد
 
2-  نرخ تورم در سال 95 را چقدر پیش‌بینی می‌کنید؟
الف: کمتر از 8 درصد
ب: 8 تا 10 درصد
ج: 10 تا 12 درصد
د: بالای 12 درصد
 
3-  با توجه به اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز، چه دامنه‌ای را برای نرخ ارز مناسب می‌بینید؟
الف: کمتر از 3400 تومان
ب:  3400 تا 3700 تومان
ج: 3700 تا 4000 تومان
د:  بیش از 4000 تومان
 
4-  به  عملکرد اقتصاد‌ی دوره سه ساله د‌ولت یازد‌هم  چه نمره‌ای از 10 می‌د‌هید؟
میانگین نمرات ارائه شده به کارنامه دولت 6.22 بوده است.

جامعه حسابداران رسمی ایران طی اطلاعیه ای اعلام کرد، مراسم ديد و بازديد نوروزی اعضای این جامعه، سه شنبه 17 فروردین 1395 در هتل ارم، تهران برگزار خواهد شد.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مطابق اطلاعیه صادره،‌ مراسم یادشده از ساعت 16 تا 19 روز یاد شده در تالار فیروزه هتل ارم واقع در تهران، بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر بزرگراه شهید همت (غرب)، هتل بزرگ ارم برگزار خواهد شد.

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مبلغ کل مجوزهای افزایش سرمایه ارائه شده به شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان در سال 1394 معادل 311.261 میلیارد ریال بود که نسبت به سال 1393 نزدیک به 14 درصد رشد داشت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران،‌به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، غلامرضا ابوترابی افزود: مجوزهای افزایش سرمایه صادر شده توسط سازمان در سال 1394 مربوط به 153 شرکت بود که براساس مجوزهای صادر شده، 63 درصد افزایش سرمایه ها از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، 18 درصد از محل سود انباشته، 17 درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و دو درصد از محل اندوخته ها تامین شد.
وی درباره روند صعودی مبلغ مجوزهای افزایش سرمایه در سال 1394 نسبت به سال 1393 با وجود کاهش تعداد مجوزهای پارسال گفت: یکی از دلایل رشد مبلغ مجوزهای افزایش سرمایه صادر شده در این سال، رشد درخواست انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها توسط شرکت ها برای استفاده از معافیت مالیاتی مربوط بود که موجب شد مبلغ کل افزایش سرمایه ها از این محل نزدیک به 87 درصد نسبت به سال 1393 افزایش یابد.
ابوترابی افزود: افزایش سرمایه از محل مطالبات به روز شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته در سال 1394 نسبت به سال پیش به ترتیب نزدیک پنج و 9 درصد افزایش و از محل اندوخته ها حدود 16 درصد کاهش داشت.
به گفته این مقام مسئول افزون بر افزایش سرمایه، در سال 1394 مجوز تاسیس دو شرکت سهامی عام صادر شد که بر اساس آن شرکت های «بیمه تجارت نو» و «بیمه زندگی خاورمیانه» به ترتیب با سرمایه دو هزار و 500 میلیارد ریال و هزار و 200 میلیارد ریال نسبت به انتشار اوراق بهادار خود از بازار سرمایه اقدام کردند.
در سال 1393 تامین مالی شرکت ها از طریق بازار اولیه (از محل افزایش سرمایه، انتشار اوراق بدهی و تاسیس) افزون بر 292 هزار و 754 میلیارد ریال بود که از این میزان 93.5 درصد تامین مالی ها از طریق افزایش سرمایه، یک درصد از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های سهامی عام در شرف تاسیس و 5.5 درصد از محل انتشار اوراق بدهی محقق شد.

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: مرجع تعیین نوع و درصد ازکارافتادگی تنها «کمیسیون پزشکی» است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بیمه شده ای که به علت حادثه یا بیماری، تمام یا بخشی از توانایی خود را برای ادامه کار به صورت موقت یا دائم از دست می دهد، لازم است با همراه داشتن گواهی پزشک معالج و مدارک درمانی، به شعبه ای که حق بیمه وی به آن پرداخت می شود، مراجعه کند تا نوع و میزان از کارافتادگی وی مشخص شود.
شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت گواهی پزشک، کنترل سوابق بیمه ای و مدارک مربوط و تکمیل فرم های مورد نیاز توسط بیمه شده، وی را به کمیسیون پزشکی معرفی می کند. بیمه شده نیز باید در روز و ساعت تعیین شده در محل برگزاری کمیسیون پزشکی به همراه مدارک مورد نیاز حاضر شود.
رأی کمیسیون بدوی به بیمه شده ابلاغ می شود. در صورت قبول نداشتن آن، می تواند حداکثرظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، اعتراض کتبی خود را به شعبه تامین اجتماعی اعلام کند. در صورت اعتراض بیمه شده نیز شعبه تامین اجتماعی وی را به کمیسیون پزشکی تجدید نظر معرفی می کند.
کمیسیون های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی با حضور پزشکان متخصص و خوشنام هر رشته تشکیل می شوند و رأی آنها پس از بررسی کامل پرونده پزشکی بیمه شده و مشاهده وضعیت وی صادر می شود.

رأی کمیسیون پزشکی بدوی در صورت عدم اعتراض و آرای کمیسیون پزشکی تجدید نظر، قطعی و لازم الاجرا است.

مطابق این گزارش، تراز تجاری ایران از فروردین ‌تا پایان اسفند ۱۳۹۴ مثبت ماند و در نهایت در پایان سال ۱۳۹۴ کارنامه تجارت خارجی کشورمان با ۹۱۶ میلیون دلار مازاد تراز تجاری بسته شد که در تاریخ تجارت خارجی ایران سابقه نداشته است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از گمرک ایران، در سال ۱۳۹۴ در مجموع به میزان ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار انواع کالا صادر و ۴۱ میلیارد و۴۹۹ میلیون دلار نیز وارد کشور شد. این ارقام نشان‌دهنده آن است که ارزش صادرات کشورمان ۱۶ و ۱۱ صدم درصد و واردات کشورمان ۲۲ و ۵۳ صدم درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داشته است.
از سوی دیگر این آمار حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۲ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار ارز کمتری نسبت به سال۱۳۹۳ صرف واردات شده است. همچنین در این مدت حجم صادرات کشورمان به ۹۳ میلیون و ۵۲۰ هزار تن و حجم واردات کشورمان به ۳۵ میلیون و ۷۰ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷ و ۱۸ صدم درصد و ۱۸ و ۴۷صدم درصد کاهش داشته است. بر این اساس ما شاهد افزایش میانگین قیمت کالاهای صادرات کشورمان در سال گذشته بودیم که از کاهش نسبتاً محسوس خام‌فروشی حکایت دارد به‌طوری که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی کشورمان در سال گذشته به ۴۶۱ دلار رسید و یک و ۲۲ صدم درصد افزایش یافت. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به یک هزار و ۱۸۳ دلار رسید که ۵  درصد کاهش داشته و نشان می‌دهد سهم مواد اولیه از واردات کشورمان در سال گذشته افزایش یافته است.
 
اقلام عمده کالاهای صادراتی و وارداتی
بررسی اقلام عمده کالاهای صادراتی کشورمان در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد جایگاه میعانات گازی در میان کالاهای صادراتی به شدت افت داشته و سال گذشته ۵۲ و ۴۲ صدم درصد، صادرات میعانات گازی افت داشته و تأثیر قابل‌توجهی بر افت صادرات غیرنفتی کشورمان گذاشته است که تحت تأثیر نوسانات شدید قیمت نفت صورت گرفته است. با این وجود صادرات انواع محصولات پتروشیمی و سایر کالاها با روند کاهشی بسیار کمتری مواجه بوده و فقط ۲ درصد کاهش داشته‌اند که البته در صورت تفکیک محصولات پتروشیمی از سایر کالاها شاهد افزایش صادرات پتروشیمی‌ها هم بوده‌ایم. اما در مجموع عمده کالاهای صادراتی به ترتیب شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با سهم ۴ و ۴۰ صدم درصد از کل ارزش صادرات، پروپان مایع شده با سهم ۳ و ۹۸ صدم درصدی و قیر با سهم ۳ و ۴۷  صدم درصدی بوده است. عمده کالاهای وارداتی کشورمان هم به ترتیب شامل ذرت دامی با سهم ۳ و ۳۹ صدم درصدی از کل ارزش واردات، گندم با سهم۲ و ۹ صدم درصدی، لوبیای سویا با سهم یک و ۷۵ صدم درصدی، برنج با سهم یک و ۶۴ صدم درصدی و کنجاله سویا با سهم یک و ۶۲  صدم درصدی قرار دارد.
 
عمده‌ترین کشورهای واردکننده و صادرکننده
 در سال ۱۳۹۴به ترتیب کشورهای چین، عراق، امارات عربی متحده، افغانستان و هند عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی بوده‌اند که سهم کشورهای امارات عربی متحده و افغانستان از کالاهای صادراتی ایران در مقایسه با سال ۱۳۹۳ افزایش داشته و سهم هند نیز ثابت مانده است، اما سهم چین از کالاهای صادراتی ایران بیش از ۲۳ درصد کاهش داشت. عمده‌ترین کشورهای صادرکننده کالا به ایران در سال گذشته نیز به ترتیب شامل چین، امارات عربی متحده، کره جنوبی، ترکیه و سویس بوده‌اند که مهم‌ترین نکته در این خصوص کاهش ۱۸ درصدی واردات کالای چینی به کشورمان در سال ۱۳۹۴ بوده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که سهم کشور سویس به‌عنوان کشوری که محل انجام معاملات کالاهای سایر کشورها در آنجا بوده از تجارت خارجی کشورمان به میزان ۵ درصد افزایش یافته و سهم امارات عربی متحده در انجام معاملات کالاهای وارداتی به ایران  ۳۶ درصد کاهش داشته است.
 
واردات خودروی سواری

در سال گذشته یکی از موفق‌ترین سیاست‌های دولت در جلوگیری از واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی یا لوکس پیاده شد، به نحوی که در سال ۱۳۹۴ با اجرایی شدن این سیاست و چشم‌پوشی دولت از درآمدهای حاصل از محل واردات خودرو به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای بالای۰ ۲۵۰ سی‌سی، واردات خودرو بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و تعداد ۵۱ هزارو ۵۲۲ دستگاه انواع خودرو وارد کشورمان شد. میزان واردات خودرو در سال ۱۳۹۳ به تعداد ۱۰۳ هزار و ۹۱۸ دستگاه بود. از سوی دیگر ارزش واردات خودرو هم کاهش قابل‌توجهی داشت و با ۴۲ و ۸۰ صدم درصد کاهش به یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار رسید. درسال ۱۳۹۳ به میزان ۲ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار صرف واردات انواع خودرو شده بود.

مصطفی امیدقائمی، مدیرعامل پیشین فرابورس ایران، گفت: چشم انداز بازار سرمایه در سال 1395 بستگی به موفقیتهای تجاری و اقتصادی دولت دارد. به عبارتی اگر دولت موفق به جذب سرمایه گذار خارجی شود و بتواند به پایین آوردن نرخ بهره بانکی ادامه دهد و در این حین سیاست های ارزی مناسب اتخاذ شود که باعث کاهش واردات و افزایش صادرات شود، به نفع خیلی از شرکتهای صادر کننده و شرکت های بورسی می شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مدیرعامل شرکت توسعه مالی مهر آیندگان با بیان مطلب فوق به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: شرایط پیش آمده در ابعاد داخلی و خارجی با رعایت ملزومات برای ادامه روند مثبت دو ماه پایانی سال 1394، نوید بخش یک بازار خوب در سال جاری البته در حد معقول و نه حبابی است.
وی در ادامه افزود: رفع مشکلات نقل و انتقال پول و امکان بازکردن ال سی برای شرکت ها، کاهش قابل ملاحظه ای در هزینه شرکت ها به وجود می آورد، همچنین مذاکرات متعددی با شرکای خارجی انجام شده که البته هیچ کدام هنوز به نقطه نهایی نرسیده اما همین مذاکرات در بازار اثر گذاشته و خوش بینی هایی در بازار ایحاد کرده که به ادامه رونق بازار کمک می کند.
مدیرعامل پیشین فرابورس ایران با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: کاهش سود بانکی باعث افزایش نسبت قیمت در بازار سرمایه می شود، از آنجایی که سرمایه پایه بانکی کم است و افزایش سرمایه می تواند خیلی به آنها کمک کند سریع افزایش سرمایه می دهند اما افزایش سرمایه زیادی که بانک ها در ادوار مختلف دادند و می دهند باعث عرضه زیاد سهام بانکی ها در بازار می شود.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان داشت: به دلیل عرضه های ناشی از اصل 44 قانون اساسی روند فروش در گروه بانکی افزایش پیدا می کند البته این گروه برای پرتفوی گردان ها سهم بسیار خوبی است چون سهم های کاملاً نقدشونده ای در بازار هستند و امکان قفل شدن معامله در این گروه بسیار کم است.
امید قائمی درباره رشد قیمت سهام گروه پترو پالایشی ها در نخستین روز کاری سال جاری گفت: به دلیل کاهش قیمت نفت حاشیه سود این شرکتها به شدت پایین آمده بود اما با شروع روند افزایش قیمت نفت این گروه جان تازه ای گرفته اند.
وی با بیان این که هزینه سرمایه گذاری در طرح های پتروپالایشی خیلی پایین آمده است، ادامه داد: قسمتی از ضررهای این گروه که ناشی از کاهش قیمت نفت بود، که می تواند با رشد قیمتی نفت جبران شود و از آنجایی که خیلی از این شرکت ها در دوران قبل از برجام به دلیل کاهش تولید نفت در تهیه خوراک دچار مشکل بودند از ظرفیت های اسمی کمتر تولید می کردند، بنابراین در پسابرجام خوراک این واحدها بیشتر تولید می شود و همین دلایل می تواند به اجرای طرحهای توسعه ای در این گروه کمک شایانی کند.
این کارشناس بازار سرمایه درباره لیدری گروه خودرویی در سال گذشته و احتمال ادامه روند لیدری این گروه در سال جاری گفت: لیدری گروه خودرو بیشتر متأثر از کاهش هزینه های مالی بوده و از آنجایی که شرکت های خودرویی چند برابر ارزش اسمی (100 تومان) با هزینه های مالی روبه رو هستند کاهش هزینه های مالی و کاهش نرخ سود بانکی می تواند به این شرکت ها در تأمین منابع مالی ارزانتر کمک کند.
مدیرعامل شرکت توسعه مالی مهر آیندگان در ادامه افزود: اتفاق خوب دیگر در این گروه فروش اقساطی خودرو بود، در این مدل هزینه های فروش اقساطی خودرو به جای اینکه در شرکت های خودرویی شناسایی شود در حساب های مصرف کنندگان دیده شد و این موضوع به روند رو به رشد این گروه و سود شرکت های خودرویی کمک کرد و چون شرکت های خودرویی از گذشته بدهکاری های مالی داشتند، فروش اقساطی خودرو کمک کرد بخشی از بدهکاری هایشان به بانک ها پرداخت شود.

وی در پایان این گفتگو تصریح کرد: شرکت های خودرویی به دلیل مشکلات عدیده و هزینه های مالی سنگین، نمی توانند به طور مستمر لیدری بازار را به عهده بگیرند چون با جابه جایی سهام در مجموعه ها و زیر مجموعه ها و افزایش سرمایه ای از محل تجدید ارزیابی دارایی ها پولی ایجاد نمی شود که خودرویی ها بتوانند بدهکاری هایشان را پرداخت کنند بنابراین افزایش سرمایه ازمحل تجدید ارزیابی و معاملات سهامی نمی تواند خیلی به شرکت های خودرویی کمک کند و فقط کاهش هزینه های مالی و افزایش فروش می تواند به آنها کمک کند.

کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1394 موضوعات پرشماری را در دستور کار خود قرار داد. در این راستا، پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران، 10 مصوبه اصلی این کمیته فقهی را در یادداشتی تشریح کرده است. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
 
10 مصوبه اصلی کمیته فقهی در سال 1394
(مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی)
کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 94 موضوعاتی را در دستور کار قرار داد که به این شرح است:
 
یکم - قرارداد آتی سبد سهام  و قرارداد اختیار معامله سبد سهام
مشتقات سبد سهام، موضوعی بود که به عنوان یک راهکار جایگزین برای مشقات شاخصی در بازار سرمایه اسلامی ما مطرح شده بود .  با توجه به اینکه کمیته فقهی، قرارداد آتی شاخص را جایز ندانست، این موضوع به عنوان راهکاری که منطبق با موازین شریعت اسلام است، به کمیته فقه معرفی شد و در در نهایت کمیته فقهی، با درنظر گرفتن ملاحظاتی همچون قابلیت تحویل کل اجزای سبد، این موضوع را به این ترتیب به تایید رساند و با در نظر گرفتن آن ملاحظه ، قراردادهای آتی و اختیار معامله سبد سهام  به تصویب رسید.
 
دوم-اوراق مرابحه مبتنی بر سهام
کمیته فقهی، قبل از سال جاری درخصوص اوراق مرابحه مصوباتی داشته و این اوراق به مرحله اجرا هم رسیده اند . ولی مطابق مصوبات قبل، دارایی که در فرآیند انتشار اوراق مرابحه به عنوان دارایی مبنا قرار می گیرد، از نوع دارایی فیزیکی بوده است. بنابراین، مطابق مصوبه جدید، سهام هم می تواند به عنوان دارایی مبنا در انتشار اوراق مرابحه قرار گیرد. اینجا کمیته فقهی مطابق مصوبه قبلی خودش درمورد اوراق مرابحه تاکید کرد که در این نوع از اوراق مرابحه هم بانی و فروشنده باید از نظر ساختار مالکیتی خود مستقل از هم باشند . این قید را هم کمیته فقهی درمورد این نوع از اوراق مرابحه مطرح کرد تا شبهه بیع العینه دراین اوراق مطرح نشود.
 
سوم- معاملات کشف مابه التفاوت (پریمیوم)
این معاملات به عنوان یکی از قراردادهایی که در بورس های انرژی کاربرد دارند، در کمیته فقهی بررسی شد و در نهایت به تایید رسید. به موجب این قرارداد ، طرفین قرارداد درخصوص پرداخت یا دریافت مابه التفاوتی که به پرومیوم معروف است نسبت به یک قیمت مبنا به توافق می رسند. این پریمیوم باید در سررسید معینی بین طرفین قرارداد جابجا شود که این قرارداد در قالب فقهی معینی به تصویب کمیته فقهی رسید.
 
چهارم- اوراق اجاره، مرابحه و استصناع قابل تبدیل یا تعویض با سهام
در اوراق صکوک عادی، بانی ملزم است که مبلغ معینی را در سررسید به سرمایه گذاران بپردازد؛ ولی مطابق این نظر کمیته فقهی، این امکان برای بانی فراهم است که در مقطع سررسید، به جای پرداخت وجه نقد، سهام معینی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد و در حقیقت به این ترتیب، تعویض یا تبدیل با سهام، محقق می شود.
 
پنجم- پذیره نویسی اوراق منفعت، رهنی و استصناع به کسر
در حالت عادی در مورد صکوک در مرحله عرضه اولیه، این اوراق به قیمت اسمی عرضه و فروخته می شدند؛ اما مطابق نظر کمیته فقهی در عرضه اولیه در رابطه با این سه اوراق، این امکان وجود  دارد که قیمتی متفاوت از قیمت اسمی آنها مبنای عرضه اولیه اوراق قرار گیرد و این موضوع، به تایید کمیته فقهی رسید.
 
ششم- اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات اعطایی از محل عقود مبادله ای  که در نهایت به مطالباتی منجر می شدند
مطابق مصوبه قبلی کمیته فقهی، قرارداد فروش اقساطی می توانست مبنایی برای انتشار اوراق رهنی قرار گیرد ولی مطابق مصوبه جدید کمیته فقهی، قراردادهایی که مطالبات ناشی از آنها مبنای انتشار اوراق رهنی قرار گیرد، اعم از فروش اقساطی است و شامل قراردادهایی همچون جعاله و اجاره به شرط تملیک هم می شود. یعنی مطالبات حاصل از این سه نوع قرارداد می تواند مبنای انتشار اوراق رهنی قرار بگیرد . البته کمیته فقهی در مصوبات خود، مطالبات ناشی از قرارداد سلف را استثنا کرد؛ یعنی مطالبات حاصل از قرارداد سلف نمی تواند مبنای انتشار اوراق رهنی قرار بگیرد.
 
هفتم – گواهی سرمایه گذاری خودرو
گواهی سرمایه گذاری خودرو یکی از ابزارهای تامین مالی برای خودروسازهاست که بر مبنای قراردادهای مشارکت طراحی و ساختاربندی می شود.  مطابق این اوراق، خودروساز و سرمایه گذار، نسبت به ساخت و فروش خودروی معینی به توافق می رسند ولی قیمت نهایی تحویل خودرو به جای اینکه در ابتدای قرارداد معین شود در انتها تعیین می شود. بر این مبنا خودروساز می تواند تامین مالی کند و  وجوه مورد نیاز خود را تامین کند . این گواهی سرمایه گذاری خودرو، به تایید کمیته فقهی رسید و در عین حال  کمیته فقهی، استفاده از قراردادهای اختیار معامله در ضمن این گواهی  ها را برای طرفین قرارداد، بلامانع  دانست؛ یعنی هم خودروساز و هم سرمایه گذار می توانند از قراردادهای اختیار معامله استفاده کنند و در حقیقت به نوعی ریسک نوسانات قیمتی خود و ریسک نرخ سود را تا حدودی پوشش دهند.
 
هشتم- انتشار اوراق رهنی مبتنی بر تسهیلات مبادله ای با سرمایه گذاری مجدد اقساط دریافتی
موضوعی که در این دستور کار به کمیته فقهی ارجاع شده بود، این بود که چنانچه در فرایند انتشار اوراق رهنی، بدهکاران سیستم بانکی اقساط خود را در زمان هایی زودتر از مواعد پرداخت به سرمایه گذاران پرداخت کنند، آیا بانی حق دارد که این اقساط را سرمایه گذاری کند و سود حاصل از آن را به سرمایه گذاران بپردازد؟
 
در نهایت این موضوع به تایید کمیته فقهی رسید ولی نکته حائز اهمیت این است که با توجه به اینکه نرخ پرداختی به تسهیلات در سال های مختلف متفاوت است، انرخی هم که در نهایت به سرمایه گذاران می رسد در سال های مختلف متفاوت خواهد بود و این نرخ های سود متفاوت پرداختنی به سرمایه گذاران، مطابق این مصوبه کمیته فقهی، اولا متعلق به سرمایه گذاران است و ثانیا تفاوت در رقم پرداختی، با توجه به نرخ های سود متفاوت پرداختی به تسهیلات و سپرده ها بلامانع است.
 
نهم- اوراق سلف موازی خودرو
دومین ابزاری است که  برای تامین مالی صنعت خودروسازی ما می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در فرایند انتشار گواهی سرمایه گذاری  خودرو که قبلا به تایید کمیته فقهی رسیده بود، قیمت نهایی عرضه خودرو در سررسید می توانست معین شود  اما مطابق این نوع از ابزار تامین مالی، قیمت نهایی تامین خودرو باید در ابتدا برای طرفین قراداد مشخص باشد ولی در عین حال استفاده از قرادادهای اختیار معامله برای طرفین قرارداد یعنی خودروساز و سرمایه گذار بلامانع تشخیص داده شد. با این امکان درحقیقت مشابه گواهی سرمایه گذاری  خودرو، نرخ سود پرداختی یا دریافتی در یک بازه معین برای طرفین قرارداد مشخص و محرز می شود و در حقیقت تا حدودی این ریسک برای طرفین  پوشش داده می شود . این موضوع هم مطابق این سازو کار به تصویب کمیته فقهی رسید.
 
دهم- انتشار اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران
کاربرد این مصوبه برای نهادهایی است که در فرایند انتشار اوراق اجاره برای فروش دارایی های خود به بخش خصوصی با محدودیت هایی مواجه اند که دولت یک نمونه بارز این موضوع است . مطابق این مصوبه ، این امکان برای نهادهایی همچون دولت فراهم آمد که به جای اینکه دارایی خودشان را در فرایند انتشار اوراق اجاره به فروش برسانند، دارایی طلبکار را می فروشند و به عنوان مثال، طلبکار دولت، طبق فرایندی می تواند تامین مالی کند. موضوع انتشار اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران، یکی از انواع اوراق اجاره است که به عنوان آخرین مصوبه کمیته فقهی در سال 1394 مطرح و ابلاغ شد.
 

در ابتدای سال 1395 موضوع گواهی سپرده و اوراق مجوز واردات و صادرات در دستور کار کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار خواهد گرفت که البته این موضوع در کمیته فقهی بحث و تایید شده ولی مصوبه آن در سال 1395 امضا و ابلاغ خواهد شد. همچنین در سال 1395 موضوع معیار وحدت مالکیت در اوراق مرابحه در دستور کار قرار می گیرد. به موجب این مصوبه حد معینی برای استقلال مالکیتی بانی و فروشنده در اوراق مرابحه تعیین می شود تا بتوان از محدودیت فعلی به وجود آمده درخصوص این اوراق جلوگیری کرد.

مهدی تقوی، استاد صاحب کرسی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرمسئول ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران، چشم انداز اقتصادی سال 1395 را بسیار روشن تر از سال گذشته دانست و گفت: امید به آینده بهتر، روی بورس نیز اثر گذاشته است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) مهدی تقوی گفت: شاخص هایی که عموما تا همین سه ماه پیش با افت مواجه بود، بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها و دیگر سیاست های دولت یازدهم  شروع به افزایش کرده است و در صورتی که شوک منفی به اقتصاد وارد نشود  ، این روند تداوم خواهد یافت.
وی با اشاره به پیش بینی رشد حدود 4 و نیم درصدی  دو نهاد معتبر بین‌المللی شامل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای  اقتصاد کشور گفت: این ارقام در اقتصادی با ظرفیت و استعداد  اقتصاد ایران، قابل تحقق است و  حتی  نشریاتی همچون اکونومیست  رشد اقتصادی بیش از 6 درصد را برای ایران اعلام کرده اند. 
تقوی عملکرد تیم اقتصادی دولت را تاکنون مثبت ارزیابی کرد و افزود: دولت روحانی توانست نرخ رشد های منفی در سال های گذشته را که بر اثر اتخاذ سیاست های نادرست اقتصادی به کشور تحمیل شده بود،  مثبت کند  و نرخ تورم را از حدود 40 درصد به 10 درصد کاهش دهد و هم اکنون نیز تورم به سوی تک رقمی شدن در حرکت است.
به گفته این استاد دانشگاه، با رفع کامل تحریم ها و بازگشت پول های بلوکه شده در خارج از کشور و همین طور تبادل کالاها و خدماتی که  تاکنون  ممنوع بوده، اقتصاد ایران روند صعودی خود را  ادامه خواهد داد.
 
وی همچنین به افزایش ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران در پی اجرایی شدن برجام اشاره کرد و گفت: اگر در انعقاد قراردادهای خارجی ملاحظات ما نیز رعایت شود، نیروهای کار جوان و آماده کار در صنعت و فعالیت های مولد به کار گرفته خواهند شد و با افزایش تولید ناخالص داخلی و بالا رفتن قدرت خرید و ارتقای سطح زندگی ها ، رشد اقتصادی بالاتر خواهد رفت. 
مدیرمسئول ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران در عین حال گفت: با توجه به تحریم های سنگین بین المللی و سیاست های نادرست و مخرب اقتصادی در سابق باید فرصت داد که برجام و تفاهم نامه ها و رفت و آمدهای هیات های اقتصادی خارجی، آثار خود را به تدریج در اقتصاد ایران نشان دهد.
وی افزود: وقتی روابط سیاسی با کشورها تقویت شود، روی اقتصاد هم اثر مثبت خواهد گذاشت . کما اینکه در دولت سابق،  آثار منفی سیاست های تخریب گر را بر اقتصاد و زندگی مردم شاهد بودیم. 
این استاد دانشگاه با بیان این که همه شاخص های اقتصادی ایران با  برجام سیر صعودی پیدا می کند، گفت: مخالفان برجام غالبا سیاسیونی هستند که از اقتصاد و عوامل متعدد اثرگذار بر آن بی خبرند.

تقوی در پایان گفتگو با سنا درخصوص قیمت نفت هم گفت: تحریم ها صادرات نفت ایران را به 1 میلیون بشکه و کمتر از آن کاهش داده بود، اما امروز روند کاهشی قیمت نفت متوقف شده است؛ لذا ارزی که در آینده از محل فروش نفت عاید کشور می شود، بیشتر خواهد بود.

در روزهای پایانی سال 1394؛ موسسه اعتباري کاسپين در چارچوب فرآيند ساماندهي بازارغيرمتشکل پولي و پس از طي مراحل قانوني، مجوز فعاليت خود را از بانک مرکزي دريافت کرد و در فهرست موسسات اعتباري مجاز قرار گرفت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، موسسه اعتباري کاسپین با دریافت این مجوز مي‌تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون‌ربا، مصوبات شوراي پول‌ و اعتبار، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي صادره از سوي بانک مرکزي و ساير قوانين و مقررات ذي‌ربط، به عمليات مجاز بانکي مبادرت کند.
 

این موسسه اعتباری در حال حاضر به عنوان پنجمين موسسه اعتباري غيربانکي مجاز شناخته مي‌شود، مقرر است دارايي‌ها و بدهي‌هاي قابل تجميع شرکت‌هاي تعاوني‌ اعتبار «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدرتوس مشهد»، «پيوند»، «اميد جلين گرگان» و «عام کشاورزان مازندران» را که تا به حال تحت عنوان آرمان ايرانيان فعاليت مي‌کردند طبق روش مشخص به حساب هاي خود انتقال دهد.

رئیس کل بانک مرکزی در سفر هفته گذشته خود به اسلام آباد در حضور رئيس جمهور ایران و نخست وزير پاكستان يادداشت تفاهم همكاري بانكي بين دو كشور را با «اشرف واترا» همتاي پاكستاني خود امضاء كرد. چند روز پیش از آن نیز در سفر سیف به بغداد یادداشت تفاهم همکاری بانکی بین بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی عراق به امضای روسای کل دو کشور رسیده بود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومي بانك مركزي،‌ در تفاهم نامه منعقده بین ایران و پاکستان ايجاد رابطه بانكي و افتتاح حساب هاي متقابل به ارزهاي مختلف بين بانك هاي مركزي دو كشور و همچنين ايجاد زمينه مناسب براي همكاري هاي متقابل بانك ها با هدف تسهيل مراودات تجاري از طريق ارائه انواع  خدمات بانكي و همچنين استفاده از سيستم ها و ابزارهاي پرداخت توسط شهروندان دو كشور مورد تاكيد قرار گرفته است. از دیگر دستاوردها این تفاهم نامه نيز می توان به اعطای مجوز تاسیس شعبه برای «بانک ملی ایران» و همچنین «حبیب بانک پاکستان» به ترتيب در پاكستان و ايران اشاره کرد.
 در توافقات صورت گرفته، الحاق مجدد ایران به مکانیسم" اتحادیه پایاپای آسیایی" مورد تاکید و توافق طرفین قرار گرفته است. بر این اساس تجار دو کشور خواهند توانست معاملات تجاری خود را از طریق بانک های عامل به سهولت تسویه کنند. ايران، پاكستان، هندوستان و بنگلادش اعضاي اصلي اتحاديه فوق را تشكيل مي دهند.
به منظور نظارت بر اجراي توافقنامه، طرفين موافقت کردند كميته اي دائمي  تحت عنوان " كميته مشترك بانكي ايران و پاكستان " تشكيل شود.
 
گفتنی است، چند روز پیش از آن، رییس کل بانک مرکزی ایران در سفر به بغداد، ضمن دیدار با علی العلاق، همتای عراقی خود، افزایش همکاری های بانکی میان تهران و بغداد را بررسی کرد. سیف در سفر به بغداد در مورد ایجاد رابطه بانکی و افتتاح حساب های متقابل به ارزهای محلی و بین المللی بین بانک مرکزی دو کشور و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای همکاری های متقابل بانک ها با هدف تسهیل مراودات تجاری از طریق ارائه انواع خدمات بانکی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه های بانکی و عملیات خزانه داری با همتای عراقی خود مذاکره و در پایان، سند همکاری های بانکی به امضای طرفین رسید.

در سند اشاره شده بر اتصال سوییچ ملی دو کشور به منظور امکان استفاده از کارت های بانکی توسط زائران و مسافران تاکید شده است. همچنین به منظور پایش و اطمینان از حسن اجرای توافقنامه، طرفین موافقت کردند کمیته ای دایمی تحت عنوان «کمیته مشترک بانکی ایران و عراق» تشکیل شود. هم اکنون دو بانک ایرانی و یک بانک مشترک در عراق فعالیت می کنند.

سازمان حسابرسی طی بخشنامه ای، نمونه صورتهای مالی تلفیقی گروه همراه با صورتهای مالی شرکت اصلی و نیز نمونه صورتهای مالی جداگانه شرکت را به مدیران حسابرسی این سازمان ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، این مجموعه صورتهای مالی نمونه که به پیوست بخشنامه 9428617 مورخ 22 اسفند 1394 به مدیران حسابرسی سازمان حسابرسی ابلاغ شده است؛ بر اساس آخرین استانداردهای ملی حسابداری ایران و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.
علاقه مندان می توانند نمونه صورتهای مالی پیوست این بخشنامه را به شرح زیر دریافت کنند:
 
بایگانی کامل بخشنامه های کمیته فنی سازمان حسابرسی از وبگاه رسمی این سازمان به نشانی زیر در دسترس علاقه مندان است:

http://audit.org.ir/WFrmSiteCircularView.aspx

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول مالیات از بخش‌هایی که توانایی بالاتری دارند، از اولویت‌های مالیاتی در سال 1395 است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، سید کامل تقوی نژاد گفت: یکی از برنامه ها و اولویت های کاری سازمان امور مالیاتی کشور فرهنگ سازی، ایجاد اعتماد و شفافیت در نحوه پرداخت مالیات و آشنایی کامل مردم با این مقوله مهم اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی در جامعه است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه بیش از ۹۰ درصد جامعه ایران از طبقه متوسط هستند افزود: وصول مالیات از بخش ها و افرادی که توانایی بیشتری دارند و نیز جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از ابزارهای قانونی و فرهنگ سازی از دیگر برنامه های مهم این سازمان است.

تقوی نژاد افزود: عزت و اقتدار ایران اسلامی در منطقه و جهان همچنان در حال افزایش است.وی به گسترش روابط دیپلماسی و مبادلات تجاری، بازرگانی و سرمایه ای و تمایل روزافزون کشورهای مختلف جهان برای ایجاد روابط با ایران اشاره کرد و افزود: اولویت ایران در این راستا نیز جذب سرمایه گذاری و تولید مشترک با نگاه به ظرفیت های داخلی است.

رییس اداره آموزش و امور گواهی نامه های حرفه ای اعلام کرد: نتایج آزمون دورۀ بیست و ششم، از روز پنج شنبه مورخ 27 اسفند 1394 بر روی سایت ادارۀ آموزش و گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای قرار خواهد گرفت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، حیدر فروغ نژاد اعلام کرد: در این دوره، تنها سه آزمون اصول بازار سرمایه، تحلیل‌گری بازار سرمایه و معامله‌گری بازار سرمایه به صورت قلم و کاغذی برگزار ش. وی با توجه به مصوبات قبلی سازمان بورس و اوراق بهادار، نکات زیر را در خصوص آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه یادآوری کرد:
1. افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در رشته‌های مرتبط از قبیل گرایش‌های مالی رشته مدیریت، حقوق مالی، مهندسی مالی، حسابداری، اقتصاد، مدیریت بازرگانی و کارشناسی بورس وده و معدل آنها بالاتر از 15 باشد، در صورت شرکت در آزمون مقررات (شامل مقررات اصول بازار سرمایه و معامله‌گری) و کسب حد نصاب 40 و در خصوص سایر رشته‌ها، در صورت موفقیت در آزمون مقررات (شامل مقررات اصول بازار سرمایه و معامله‌گری) و کسب حد نصاب 40 با پیش‌نیاز گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه و شرکت در دوره‌های آموزشی مربوطه، می‌توانند به عنوان معامله‌گر شروع به فعالیت کنند".
2. افرادی که در آزمون‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه شرکت نموده و موفق به اخذ نمره کل گردیده باشند، در صورتی که تنها در یک درس (به جز درس مقررات اصول بازار سرمایه و درس لغات تخصصی زبان انگلیسی و مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه) حداقل نصف حد نصاب آن درس را کسب کرده باشند، با شرکت در دوره‌های آموزشی ویژه مشروطین تک درس، می‌توانند گواهی‌نامه مربوطه را دریافت کنند. (لازم به ذکر است این افراد تا سپری نمودن دوره آموزشی مربوطه، اجازه شرکت در آزمون‌های بالاتر همانند تحلیل‌گری، مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزش‌یابی اوراق بهادار را نخواهند داشت).
 
نتایج بیست و پنجمین دوره آزمون‌های بازار سرمایه، از بامداد روز پنج شنبه مورخ 27 اسفند 1394 در تارنمای اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس به آدرسhttp://reg.seo.ir قابل دسترسی خواهد بود. هم چنین پذیرفته‌شدگان می‌توانند در خصوص نحوه دریافت گواهی‌نامه خود به همین پایگاه اینترنتی مراجعه کنند.
 

مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، «پیام‎های حرفه‎ای» اسفند 1394 را منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، «پیام‎های حرفه‎ای» اسفند 1394 از سوی مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی منتشر شد. مطالبی که در این شماره می‎خوانیم عبارتند از: نقطه عطف تاریخی برای حرفه حسابداری کانادا؛ به سوی مقررات خوب- از بحران تا اعتماد: بررسی تحقیق جدید فدراسیون بین‌المللی حسابداران درباره اصول و مقررات خوب؛ و گزارش شورای گزارشگری مالی در مورد بهبود گزارشگری شفاف و مختصر به دنبال معرفی گزارشگری استراتژیک
 
 
 علاقه‎مندان می‎توانند برای دریافت فایل «پیام‎های حرفه‎ای» اسفند 1394 به وبگاه سازمان حسابرسی به این نشانی مراجعه کنند.

http://audit.org.ir/WFrmTechnicalMessage.aspx

جامعه حسابداران رسمی ایران با صدور اطلاعیه ای، نرخ مبنای تعیین حق‌الزحمه ارائه خدمات حسابرسی در سال 1395 را خطاب به مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
 
اطلاعیه مهم
قابل توجه مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل‌انفرادی
نرخ مبنای تعیین حق‌الزحمه ارائه خدمات حسابرسی در سال 1395
 
1- به موجب مفاد مواد 4 و 5 آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران (لازم‌الاجرا از تاریخ 20/10/1394)، حداقل نرخ مبنای محاسبه حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی برحسب رتبه‌های شغلی حسابرسان، برای سال 1395 به شرح جدول زیر اعلام می‌گردد:
 
 ردیف
رتبه های حرفه ای
نرخ پایه حق الزحمه ساعتی -ریال
 1
 کمک حسابرس
000ر102
 2
حسابرس
 000ر153 
 3
 حسابرس ارشد
 000ر306
 4
سرپرست حسابرسی
   000ر459 
 5
سرپرست ارشد حسابرسی
 000ر612
 6
مدیر حسابرسی
 000ر816
 7
شریک حسابرسی
 000ر020ر1
 
 
2- رعایت حداقل نرخ‌های پایه حق‌الزحمه ساعتی رتبه‌های حرفه‌ای، در محاسبات حق‌الزحمه پیشنهادی خدمات حسابرسی ضروری است و اعمال مبالغ بیشتر از نرخ‌های فوق، حسب توافق طرفین مجاز است.
3- هزینه‌های سربار مستقیم و سایر هزینه‌های قابل تخصیص به هر کار حسابرسی، معادل حداقل 20 درصد حق‌الزحمه کل ساعت کار مستقیم حسابرسی، تعیین می‌شود.
4- برای هر کار حسابرسی باید فرم برآورد بودجه ساعتی انجام آن (به تفکیک سرفصل حسابها و عناوین مورد رسیدگی و رتبه‌های شغلی مسئول رسیدگی)، همراه با مستندات برآورد بودجه تهیه و تنظیم شود.
5- ترکیب رتبه‌های شغلی کارکنان حرفه‌ای مأمور در هر کار حسابرسی، باید با رعایت ضوابط و مقررات تعیین شده در آئین‌نامه جدید سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای (لازم‌الاجرا از تاریخ 1/1/1395)، تعیین گردد.
6- حق‌الزحمه خدمات حسابرسی، شامل حق‌الزحمه ساعت کار مستقیم حسابرسان مأمور در هر کار حسابرسی طبق بودجه ساعتی برآورد شده و هزینه‌های سربار قابل تخصیص هر کار می‌باشد.
7- عدم رعایت ضوابط این آئین‌نامه، بر امتیاز پرسشنامه‌های آئین‌نامه نظارت حرفه‌ای (موضوع ماده 31 اساسنامه) مؤثر بوده و در طبقه‌بندی حسابداران رسمی شاغل و مؤسسات حسابرسی لحاظ خواهد شد. به علاوه عدم رعایت ضوابط این آئین‌نامه و نیز آئین‌نامه جدید سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای بند 5 فوق، مشمول تنبیهات انضباطی ردیف‌های 76 و 77 جدول تخلفات و تنبیه‌های انضباطی موضوع ماده 19 آئین‌نامه اجرایی هیئت‌های انتظامی موضوع ماده 41 اساسنامه خواهد شد.
 
 جامعه حسابداران رسمی ایران

یک مقام مسئول در بانک ملی اعلام کرد: حجم تراکنش های این بانک امروز(سه شنبه) با نزدیک شدن به پایان سال افزایش بی سابقه ای داشته بگونه ای که سبب مختل شدن سیستم سیبا بانک ملی شده است.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، این مقام مسئول افزود: با تلاش های انجام شده، سیستم سیبای این بانک قطعی نداشته اما همچنان در کشور دچار اختلال گسترده شده است.
وی گفت: افزایش حجم تراکنش ها در عابربانک ها که به دو برابر تراکنش بانک های صادرات و ملت رسیده، سبب شده است تا امکان ارائه خدمات به مشتریان به سختی امکان پذیر باشد.
وی افزود: تراکنش اینترنتی این بانک نیز امروز افزایش قابل توجهی داشته و پیش بینی می شود این اختلال ها تا پایان سال ادامه داشته باشد.
به گزارش ایرنا، امروز همچنین در خودپردازهای بانک های مختلف در سطح شهر نیز اختلال هایی گزارش شده به طوری که، واریز کارت به کارت، دریافت پول و همچنین پرداخت قبض ها از این طریق امکان‍پذیر نبوده است.

تجربه سال های گذشته نشان داده است که در این روزهای سال، افزایش مراجعه به دستگاه های خودپرداز به تشکیل صف نیز منتهی می شود؛ این مساله سبب اختلال در سیستم شتاب و پرداخت ها شده و در نتیجه نارضایتی مردم را به همراه دارد.

مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) از راهکارهای بانک مرکزی برای انجام مذاکرات با ویزا و مستر کارت خبر داد و گفت: ورود این کارتها به کشور نیازمند صرف زمان طولانی است و بستگی به مذاکرات با این شرکت ها دارد و اینکه چقدر در این مذاکرات منسجم باشیم.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، محسن قادری افزود: در حال حاضر بانک مرکزی راه خوبی در پیش گرفته که به صورت منسجم پای میز مذاکره برویم.
وی ادامه داد: این موضوع قدرت چانه زنی ما را بیشتر خواهد کرد. اگرچه منافع شرکت های بین المللی در مذاکره با هر یک از بانک های کشور به صورت جداگانه است زیرا آنها نه تنها می توانند برای هر سرویس جداگانه هزینه دریافت کنند بلکه در زمینه کارمزد جدی هستند و مشخص برخورد می کنند.
اوایل اسفندماه امسال مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از ورود نخستین کارت های بین المللی در نظام بانکی کشور در سال آینده خبر داده و اعلام کرده بود که براساس مذاکرات انجام شده با بانک جی.بی.سی(JBC) ژاپن قرار است کارت های بین المللی این شرکت وارد نظام بانکی ایران شود.
به گفته داوود محمدبیگی، برای پاسخ گویی به نیاز مشتریان بعد از برجام، مذاکراتی با دو بانک جی.بی.سی(JBC) ژاپن و سی.یو.پی(CPU)  چین برای استفاده از کارت های بین المللی انجام شده و پیش بینی می شود کارت های ژاپنی در 6 ماه نخست سال آینده در نظام بانکی کشور عملیاتی و برای مشتریان ایرانی صادر شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت که کارت های جی.بی.سی در 130 کشور دنیا پذیرندگی دارد ضمن اینکه 30 میلیون فروشگاه در دنیا زیرپوشش آن قرار دارند؛ البته این میزان پوشش دهی نصف شبکه ویزا کارت است.
 
ساماندهی نظام پرداخت
وی اظهارداشت: با وجود آنکه از حدود 6 ماه پیش پروژه اتصال به شبکه های بین المللی در دستور کار قرار گرفته و یکی از الزامات آن نیز رعایت استاندارد ایی.ام.وی(EMV) است اما نباید انتظار داشت بزودی در کشور پیاده سازی شود زیرا حداقل در مرحله ابتدایی، شناسایی و مستندسازی شکاف ها و اقدامات لازم در هر حوزه به یک سال زمان نیاز داریم.
وی تاکید کرد که مذاکره منسجم با طرف های خارجی برای تعامل با آنها باید راهبرد اصلی در پسابرجام باشد.
به گفته وی، نظام پرداخت در سال های گذشته به صورت جزیره ای کار می کرد که با تشکیل شرکت شاپرک، این جزیره ها گردهم آمدند؛ نظام پرداخت ساماندهی و پایگاه مشترک ایجاد شد و به این ترتیب توانست تحلیل و آمارهایی تهیه کند.
وی ادامه داد: براساس این آمارها و تحلیل ها توانستیم مسیر نظام پرداخت را به درستی طراحی و نظام مند کنیم تا همه ذینفعان در کنار یکدیگر شبکه ای پایا، قدرتمند و گسترده را ایجاد کنند که به پشتوانه سرعت و دقت و امنیت آن بتوانیم اعتماد مردم را جلب کنیم.
قادری افزود: با اجرای برجام فرصت بسیار خوبی فراهم شده است تا با گذر از دوران محدودیت و تحریم به سمت به بروزآوری سیستم ها و روش های پرداخت رفته و همگام با صنعت پرداخت جهانی، به مشتریان داخلی و خارجی که از این پس وارد کشور خواهند شد سرویس های متناسب ارائه دهیم.
به گفته قادری، در راستای ایجاد آمادگی لازم برای مواجهه با مشتریان و شرکت های بین المللی بعد از اجرای برجام، از 6 ماه پیش شروع به تحقیق و بررسی و برنامه ریزی کرده ایم.
وی با بیان اینکه، در حال حاضر یکی از مهمترین دغدغه های شبکه پرداخت، پیوستن به شبکه های بین المللی است، افزود: این پیوستن به معنی بازشدن راه های تبادل مالی و تجاری و ورود توریست ها و استفاده از کارت های اعتباری بین المللی است.
وی ادامه داد: در این بخش نیاز به سرعت عمل در ایجاد تغییرات است. به طور نمونه، برای اتصال به شبکه ویزا، فقط عامل تکنیکی مورد نیاز نیست، بلکه برای ارتباط وتعامل با این شرکت ها که سالهاست در کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای منطقه خدمات پرداخت ارائه می دهند، استانداردهایی را باید داشته باشیم که این استانداردها از الزامات همکاری با آنها بوده و بدون رعایت آن حضور شرکت های بین المللی با کندی مواجه خواهد شد.
قادری با بیان اینکه با اجرای برجام امکان اتصال شبکه بانکی ایران با شبکه های بین المللی فراهم شد، افزود: برای محقق شدن این هدف به نظر می رسد شبکه پرداخت کشور باید تغییراتی را تجربه کند. اینکه چه شکافی وجود دارد و می خواهیم چه کاری انجام دهیم و چه زمانی به آن نقطه برسیم، مباحثی است که باید جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم طراحی و اجرا شود.
به گفته وی، پیاده سازی استانداردهایی مانندEMV وPCI یکی از الزامات اتصال به شبکه های بین المللی است که بسیار زمان بر است.
وی افزود: در حال حاضر پروژه هایی از سوی بانک مرکزی در افق 1400 طراحی شده و ما اقداماتمان را برای اجرایی کردن آنها شروع کرده ایم. برای این کار ابتدا لازم است شکاف ها را شناسایی و تحلیل کنیم.

وی تاکید کرد: وقتی از این فاصله و کمبودها اطلاع جامعی در دست نداریم چگونه می توانیم برنامه ریزی و نیازسنجی دقیقی انجام دهیم؛ البته برای شناسایی این شکاف ها اقدامات لازم در حال انجام است. اولویت بندی و زمانبندی ها پس از تعیین شکاف ها مشخص می شوند اما ناگزیر این پروژه ها هزینه های سنگینی برای کشور در بر خواهد داشت و شاید یکی از دلایل مهم تاخیر درپیاده سازی استاندارد EMVحتی در کشورهایی مانند آمریکا که تازه پیاده سازی الزامات را شروع کرده اند، همین موضوع باشد.

پیرو ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در راستای تکریم ارباب رجوع و بهره‌مندی مطلوب روشندلان و معلولان از خدمات بانکی، بانک‌های شهر و پست بانک اقدام به راه اندازی سامانه خدمات بانکی نابینایان کردند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در 21 مهر 1394 مصادف با هفته نابینایان نخستین سامانه ارائه خدمات بانکی به نابینایان در شعبه میرزای شیرازی پست بانک افتتاح شد. همچنین بانک شهر نیز در 26 دی 1394، شعب میدان ونک، میدان ولیعصر و خیابان مقدس اردبیلی خود را به سامانه خدمات بانکی نابینایان مجهز کرد. هموطنان روشندل می‌توانند با مراجعه به این شعب، تمام خدمات دریافت، پرداخت، افتتاح حساب و ... را به تنهایی و با استفاده از این سامانه انجام دهند.

اساس کار سامانه خدمات بانکی نابینایان، شامل دستگاه برجسته‌نگار و نرم‌افزار فرم‌های بانکی، به‌گونه‌ایست که فرد نابینا می‌تواند فرم‌های درخواست انواع عملیات بانکی مثل افتتاح حساب، دریافت و واریز وجه، خدمات کارت و ... را با استفاده از ورودی و خروجی های صوتی و بریل تکمیل کند، سپس فرم‌های تکمیل شده توسط چاپگر باجه پرینت شده و برای انجام عملیات در اختیار مسئول باجه قرار می‌گیرد. بدین ترتیب روشندلان می‌توانند در مراجعات خود به بانک‌های مذکور بدون هیچگونه اعمال محدودیتی به انجام مراودات بانکی خود بپردازند و دیگر برای استیفای حقوق خود ملزم به داشتن همراه امین نخواهند بود.

مطابق این گزارش، نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در مقطع 10 ماهه دی 1393 تا مهر 1394 از نظر تعداد 2.9 درصد و مبلغ 2.6 درصد است.

 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، وضعيت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع ده ماهه دی ماه 1393 لغایت مهر ماه 1394 به ترتيب 267 ميليون فقره و 560 36 هزارمیلیارد ریال با ميانگين مبلغ 137 ميليون ريال می‌باشد. از اين تعداد، جمعاً 7.8 ميليون فقره چک‌ به مبلغ 940 هزارميليارد ريال با ميانگين مبلغ 120 ميليون ريال، چک برگشتی بوده است.
 


براساس جدول 1 مشاهده می‌شود که سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد 2.8 درصد و از نظر مبلغ 2.2 درصد و سهم چک‌های برگشتي اشخاص حقوقی از نظر تعداد 0.1 درصد و از نظر مبلغ 0.4 درصد می‌باشد. ملاحظه مي‌شودکه چک هاي برگشتي از نظر تعداد و مبلغ، نسبت به کل چک‌هاي مبادله شده شبکه بانکي (به خصوص براي اشخاص حقوقي) سهم بسيار کوچکي دارد و اين امر حاکي از آن است که عمدة چک‌هاي شرکت‌ها، وصول شده است.
طي 10 ماهه منتهي به مهرماه 1394 تعداد 2.5 ميليون فقره چک برگشتي از سوي صاحبان حساب رفع سوءاثر شده و بر اين اساس 7.8 ميليون فقره چک برگشتي مذکور به 5.3 ميليون فقره کاهش يافته است که اين امر موجب کاهش نسبت مانده چک‌هاي برگشتي به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب به 2.0 و 1.7 درصد شده است.
جدول 2 نمایانگر وضعیت چک‌های برگشتی کشورهای ترکیه، امارات و تایلند طی سال‌های 2009 الی 10 ماهه منتهی به سال 2015 است. طی آمار اخذ شده از وب‌سایت بانک‌مرکزی این سه کشور که اطلاعات تمام چک‌ها را به صورت مرتب منتشر می‌کنند، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به تعداد کل چک‌هاي مبادله شده در 10 ماهه منتهی به سال 2015 میلادی به ترتیب 3.3، 4.1 و 1.1 درصد بوده است. چنانچه مشاهده می‌شود تعداد چک‌هاي مبادله شده در ایران چندين برابر کشورهاي فوق بوده، با این وجود ميزان سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله شده در ایران در مقایسه با کشورهای مورد بررسی، تفاوت چندانی ندارد.
       
  
جدول شماره 3 نمايانگر مجموع کل تراکنش‌هاي شبکه بانکي از طریق خودپرداز، ساتنا و پايا، پايانه شعب و فروشگاهي، اینترنت بانک و تلفن‌بانک از دی ماه 1393 لغایت مهرماه 1394 است که از  نظر تعداد 568 11 میلیون، تراکنش جمعاً به مبلغ 925 49 هزار میلیارد ریال (ميانگين هر تراکنش انجام پذيرفته 4.3 ميليون ريال) انجام پذیرفته که این آمار نشان می‌دهد بانکداري الکترونيکي در سال‌هاي اخير در کشور ما رشد مناسبي داشته است.
 

 
همانطور که در جدول 4 مشاهده می‌شود از جمع کل نقل و انتقال وجوه از طريق چک‌، خودپرداز، ساتنا و پايا، پايانه شعب و فروشگاهي، اينترنت و تلفن، علي‌رغم آنکه سهم چک از نظر تعدادي 2.3 درصد است، از نظر مبلغي سهم قابل توجه 42.3 درصد را به خود اختصاص داده که اين امر حاکي از اهميت و مقبوليت چک در جامعه است.
 
اداره آمار اقتصادی تا پایان آذر ماه سال 1393 اطلاعات اسناد مبادله و برگشت داده شده دريافتي از اتاق پاياپاي اسناد بانکي را در قسمت شاخص‌های ماهانه اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر می‌کرد که با راه‌اندازی سامانه چکاوک و توقف فعالیت اتاق پایاپای اسناد بانکی، این آمار منتشر نشد. ليکن برای بهره برداري از اطلاعات چک‌هاي برگشتي و با در نظر داشتن نقایص اطلاعات ارایه شده توسط اتاق پاياپاي اسناد بانکي (این آمار مربوط به اطلاعات چک‌هاي مبادله شده در تهران بود و صرفا اطلاعات چک‌هاي واگذار شده از طريق اتاق پاياپاي را شامل مي‌شد)، اداره اطلاعات بانکي بانک مرکزي به جمع‌آوري و پالايش آمار تمام چک‌های مبادله شده (شامل چک‌هاي وصولي و برگشتي) در سطح کشور اقدام کرده، پس از تجزيه و تحليل داده‌ها، نسبت چک‌هاي برگشتي به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ را بررسي و منتشر کرده است.
با توجه به ضرورت شفافیت و انتشار منظم آمار و اطلاعات، بانک مرکزی در نظر دارد آمار چک‌های برگشتی و سایر اطلاعات مرتبط با این موضوع را به صورت فصلی و سالانه منتشر کند.

رئیس خانه معدن ایران گفت: امروز اقتصاد کشور برای برون رفت از بحران، به جذب 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد که این مهم از طریق سازمان دهی بخش خصوصی تحقق می یابد. وی خطاب به فعالان معدنی عضو خانه معدن ایران گفت: ایران حدود 6 هزار واحد معدنی دارد که بیش از 70 درصد آنها در حال بهره برداری است و حداقل 10 معدن کشور بزرگ و در کلاس جهانی جای می گیرند که قابلیت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را دارند.


به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، «محمدرضا بهرامن» در سخنان روز گذشته خود افزود: شکستن رکود کنونی و ایجاد رشد اقتصادی هشت درصدی مطابق پیش بینی برنامه ششم توسعه، به منابع نیازمند است و در واقع به ازای تحقق رشد یک درصدی، یکهزار میلیارد ریال تامین مالی نیاز دارد.
بهرامن میزان ذخایر معدنی افغانستان را بر اساس آمار منتشر شده یک هزار میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: صادرات این ذخایر به اتصال به آبهای آزاد نیاز دارد که جنوب کشور ما با چنین موقعیتی می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.
به گفته وی، کشوری مانند پرو در سال 2013 بالغ بر 24 درصد از کل سرمایه گذاری خارجی معدنی جهان را به خود اختصاص داد و 50 میلیارد دلار از 124 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را جذب کرد. با این همه، جمهوری اسلامی ایران که یکی از 10 کشور شاخص معدنی جهان محسوب می شود، 40 میلیارد تن ذخیره قطعی معدنی شناسایی شده و 20 میلیارد تن ذخیره احتمالی دارد.
وی گفت: امروز زنجیرهای تحریم از دست و پای بخش خصوصی کشور گشوده شده و بنابراین برای تسریع در مبادلات تجاری با شرکای بین المللی، به اتصال و ارتباط با شبکه های بانکی و بازارهای بین المللی نیاز است اما در این زمینه نارسایی و ضعف آشکاری در نظام بانکی وجود دارد.
به گزارش ایرنا، شامگاه بیست و ششم دی ماه با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که بیست و سوم تیرماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، باید در ازای کاهش برخی فعالیت های اتمی تهران، تحریم های هسته ای علیه این کشور لغو شود.
بهرامن یادآوری کرد: حجم بالای نقدینگی 9 تریلیون ریالی موجود و رشد لجام گسیخته آن در چرخه اقتصادی کشور به منزله شاخص ناکارآمدی عملکرد نظام بانکی به شمار می رود که در هدایت سرمایه های کوچک و سرگردان به سوی تولید موفق نبوده است.
به گزارش ایرنا، سالیانه از 5400 معدن فعال کشور حدود 400 میلیون تن مواد معدنی استخراج می شود.
پیش از این اعلام شد در سال پایانی برنامه پنجم توسعه (1394- 1390) میزان استخراج مواد معدنی کشور به رقم 570 میلیون تن می رسد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد امسال مجموع مواد معدنی استخراجی به 420 میلیون تن خواهد رسید.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به راه اندازی سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی کشور در اسفندماه در وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: این سامانه خوشه مالی دولت الکترونیک است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، نصرالله جهانگرد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان این که «سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی کشور» از نرم افزارهای پایه مالی دولت الکترونیک است، افزود: دولت الکترونیک بخش های مختلفی دارد که این سامانه تحقق دهنده بخش مالی خواهد بود.
جهانگرد با بیان اینکه سازمان فناوری اطلاعات ایران هشت طرح برای تحقق دولت الکترونیک به وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد داده است، ادامه داد: این سامانه یکی از آنها بود و با بهره برداری از دیگر طرح های ارائه شده، مردم خواهند توانست از مزایای آنها بهره مند شوند.
دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می شود.

پیش از این«سیدرحمت الله اکرمی» معاون نظارت و خزانه داری کل کشور در مراسم رونمایی از سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی گفت: راه اندازی این سامانه، میزان اموال دولت و قیمت آن را مشخص و تدوین ترازنامه براساس آن را میسر می کند.

صفحه51 از82