گفتني است، تغييرات صورت گرفته در قانون ماليات بر ارث از ابتداي امسال اجرايي مي‌باشد و براي متوفيان قبل از سال 95، مقررات قبل از اصلاحيه جاري است و وراث متوفي تا پايان سال 1394 کمافي السابق مکلفند اظهارنامه مالياتي را ظرف 6 ماه ازتاريخ فوت متوفي به اداره امور مالياتي تسليم و حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق راپرداخت نمايند. همچنين محاسبه ماليات مربوط نيز مطابق مقررات قبل از اصلاحيه قانون صورت مي گيرد.

مایندگان مجلس در ادامه بررسی و تصویب بودجه سال 1395 کل کشور، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان سال 1395 تمدید کردند.

پیش از این، محمد قاسم پناهي، قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور، اعلام کرده بود: در دو ماهه اول سال 1395 معافيت ماليات بر درآمد حقوق مطابق معافيت سال 1394 (به مبلغ ماهانه يک ميليون و 150 هزار تومان) اعمال خواهد شد که با توجه به مصوبه روز گذشته مجلس به نظر می رسد سقف معافیت مصوب مجلسبرای سال 1395 در دو ماهه نخست سال نیز قایل اعمال خواهد بود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که در صورت تصویب این رقم، از چه زمانی در فیش حقوقی کارگران اعمال خواهد شد، گفت: هر زمان این رقم به تصویب برسد از ابتدای سال قابلیت اجرایی خواهد داشت.

بنابراین با تصمیمات جدید تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه از بن نقدی امسال مشمولان قانون کار، هزینه هر کارفرما در ماه بابت پرداخت حق بن ۱۱۰ هزار تومانی به کارگران مبلغ ۱۳۵۳۰۰ تومان خواهد شد. در عین حال، رقمی که به کارگران می رسد، کمتر از ۱۱۰ هزار تومان و به میزان ۱۰۲۳۰۰ تومان است و مابقی به تامین اجتماعی خواهد رسید.

رئیس دیوان محاسبات کشورمان تعداد دستگاه‌های اجرایی متصل به پروژه سنا را تا این لحظه زیاد ندانست و افزود: به دلیل اینکه به تازگی پروژه سخت‌افزاری نظارت الکترونیکی سنا به اتمام رسیده است و در حال حاضر نیز آنلاین نیست، گزارش‌ها و صورت‌های مالی گذشته دستگاه‌ها به صورت آفلاین به دیوان محاسبات گزارش می‌شود. اما دستگاه‌ها باید به سمت ارائه به روز اطلاعات و داده‌هایشان به دیوان محاسبات حرکت کنند.

وی با بیان اینکه در بودجه سال 1395 پیشنهاد شده تا قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال تمدید شود، اما این موضوع نیاز به بررسی بیشتر در صحن علنی مجلس دارد، گفت: اگر وزارت اقتصاد اقدامی برای شفاف‌سازی در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده و رفع مشکلات آن انجام ندهد، مجلس با تدوین طرحی و تصویب آن در صحن علنی مشکلات موجود در این قانون را رفع خواهد کرد.

در این اطلاعیه خطاب به فعالان اقتصادی چنین آمده بود: «نظر به گزارش‌های واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورد واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر، با عنایت به ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به استفاده از کارت بازرگانی، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند. از سوی دیگر از آنجا که کارت بازرگانی مجوز فعالیت تجاری است و قانون‌گذار برای دارندگان آن حقوق و وظایفی را قائل شده است که باید شخصا از آن استفاده کنند، واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن به هر صورت برخلاف قانون است. مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری خواهد بود. بر این اساس به اطلاع عموم فعالان حوزه تجارت، تجار و بازرگانان، تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل می‌رساند در صورتی که پس از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است یا پس از صدور فاقد شرط مذکور شود، ضمن ابطال کارت برخورد قانونی با صاحب کارت و صاحب کالا صورت خواهد پذیرفت. بنابراین ضروری است صاحبان کارت از هرگونه واگذاری حق استفاده از مزایای کارت به غیر به جد خودداری کنند و متقاضیان واردات کالا در ابعاد تجاری یا غیرتجاری ضمن رجوع به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های مربوطه از رجوع به سایرین جهت استفاده از اختیارات صاحب کارت بازرگانی در تامین کالای مورد نیازشان خودداری کنند.» حذف کارت بازرگانی از گذشته تاکنون مطرح بوده و همواره مخالفان و موافقانی داشته است. سال گذشته با انتشار خبری مبنی بر واردات ۷۰۰ دستگاه پورشه با اجاره کارت بازرگانی یک زن مرزنشین، زنگ خطر درخصوص سوء استفاده از کارت بازرگانی به صدا درآمد و این امر موجب صدور اطلاعیه مذکور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. حال آنکه برخی فعالان اقتصادی اعتقاد دارند با اصلاح ضوابط صدور کارت بازرگانی این موضوع قابل حل است؛ ضمن اینکه هنوز پیش‌نیازهای حذف کارت بازرگانی در ایران وجود ندارد. برخی دیگر نیز به منظور کاهش بوروکراسی برای فعالیت اقتصادی به حذف این کارت معتقدند. آنچه مسلم است حذف کارت بازرگانی در دستورکار قرار ندارد و براساس اظهارات قائم مقام وزارتخانه مذکور، اصلاح ضوابط کارت بازرگانی مدنظر متولیان امر است.

متن کامل این گزارش در وبگاه بورس اوراق بهادار تهران (این نشانی) در دسترس علاقه مندان است.

مدیرعامل راه آهن در پایان گفت: عرضه ضایعات و آهن قراضه راه آهن در بورس کالا ادامه خواهد یافت و امیدواریم سایر سازمانها و ارگان ها به منظور حرکت به سمت شفافیت و اقتصاد آزاد برای حضور در این بازار ترغیب شوند.

گفتني است که ارزش گذاري اموال متوفي به نرخ روز انتقال، علاوه بر اينکه امر رسيدگي و تعيين ماليات را توسط ادارات مالياتي بسيار سهل و آسان مي کند ، باورپذيري و همراهي ورثه براي تمکين به قانون و پرداخت ماليات تعيين شده را افزايش مي دهد . بدين ترتيب اختلاف بين سازمان امور مالياتي و موديان در اين بخش به حداقل خواهد رسيد و اين همان هدفي است که سيستم مالياتي با ساده سازي و اصلاح در قانون مالياتهاي مستقيم به دنبال آن مي باشد.

نمایندگان مجلس به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه دادند تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی را با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند.

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور تبصره 5 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

محتوای خبرنامه ارسالی به رایانامه متقاضیان، شامل عنوان و متن اصلی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران است.

وی ادامه داد: اتفاق نظر مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود در سال جاری مطابق با کاهش نرخ تورم می‌تواند نویدبخش کاهش در خور توجه هزینه‌های مالی شرکت‌ها و تسریع در تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای آن‌ها باشد. ضمن اینکه ثبات نسبی نرخ ارز در بازار و مأموریت دولت به بانک مرکزی برای ایجاد بازار ارز تک نرخی می‌تواند سال 1395 را نسبت به سال‌های قبل از آن تا حد زیادی متمایز کند.

كرباسيان همچنين در رابطه با تأثير اين اقدامات بر روند انجام تشريفات گمركي و مزاياي آن نيز مطالبي بيان كرد.

برای دريافت متن كامل اين مصوبه و جداول پيوست اينجاكليك کنید.

وی گفت: قطعا زمینه‌های همکاری در بخش‌ مختلف به ویژه حوزه معادن وجود دارد و ما تلاش می‌کنیم به صورت هدفمند در این بخش گام برداریم و حضور بیشتری در نمایشگاه‌های ایران داشته باشیم.

در سال 1392، تصمیم حذف محدودیت پرداخت حق اولاد تنها به دو فرزند خانوار کارگری در راستای سیاست های جدید جمعیتی کشور و تنظیم خانواده اتخاذ شده و دیگر شروط مطرح شده در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی درباره تعداد فرزندان لازم الاجرا نیست. با این وجود، اطلاع رسانی چندانی از سوی وزارت کار در این زمینه صورت نگرفته و بررسی ها نشان می دهد بسیاری از واحدهای مشمول قانون کار از وجود چنین بخشنامه ای بی اطلاع هستند؛ از اینرو ممکن است تاکنون اجرای آن از سوی درصد کمی از واحدهای مشمول قانون کار دنبال شده باشد.

برپایه این گزارش، گمرك ایران در دو سال گذشته 34 فعالیت گمركی را الكترونیكی كرده است. دوراظهاری صادرات، دوراظهاری واردات، دریافت الكترونیك مانیفست، دریافت الكترونیك قبض انبار و مدیریت آن، كنترل الكترونیك بدهی ها، احراز هویت با سامانه، تعیین اتوماتیك و هوشمند كارشناس، سلكتیویتی مسیر اظهارنامه، مسیر سبز، مسیر زرد، مسیر قرمز، دریافت مجوزهای به صورت الكترونیك، صندوق الكترونیكی صدور پروانه (برگ سبز) الكترونیك از جمله فعالیتهای الكترونیكی است كه در قالب سامانه جامع امور گمركی صورت می پذیرد.

براساس نظرسنجی شبكه اسكای نیوز ، 57 درصد از مردم گفته‌اند كه میزان اعتمادشان به كامرون نسبت به هفته گذشته كمتر شدهاست.

معاملات بازار سهام در سال 1395 در شرایطی آغاز شده که بورس تهران با رونق زمستانی، توانست بهترین عملکرد بازارهای کشورمان در سال گذشته را تجربه کند. اکنون مهم‌ترین پرسش پیش‌روی فعالان، آینده این بازار در سال جاری است. بر این اساس، 110 کارشناس و فعال بازار سهام در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» به 8 پرسش مهم پاسخ دادند. شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، شانس نخست بازدهی در سال 1395 را در بازار سهام ارزیابی کردند؛ موضوعی که به‌دلیل کاهش جذابیت بازارهای رقیب و همچنین امیدواری به رونق اقتصادی در پسابرجام قابل توضیح است. نکته قابل تامل از نتایج به‌دست‌آمده، انتظار سودآوری بیش از 20 درصدی در میان عمده فعالان بورسی است. موضوعی که با توجه به حرکت نرخ تورم به سمت تک‌رقمی شدن، نرخ سود واقعی بالایی را نشان می‌دهد. بنابراین برای دستیابی به این هدف باید رونق معاملات و ورود نقدینگی به بورس از قوت بالایی برخوردار باشد. گرچه در این نظرسنجی احتمال رونق بورس در نیمه دوم‌سال بیشتر برآورد شده است، اما موانعی از جمله گزارش‌های مالی میان‌دوره‌ای، قیمت‌های جهانی و روند تغییرات نرخ سود بانکی به‌عنوان نگرانی‌های فعالان این بازار مطرح شده‌اند. همچنین گروه‌های پرپتانسیل سال جاری و وضعیت مجامع از مسائل مورد بررسی در این نظرسنجی هستند.متن کامل گزارش یافته های این نظرسنجی به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد شنبه، 21 فروردین 1395 به شرح زیر است:



110 کارشناس و فعال بازار سهام به نظرسنجی «دنیای اقتصاد» پاسخ دادند
امید بزرگ به بورس 95

در بورس تهران به‌طور متوسط 70 درصد سود محقق شده به‌صورت نقدی در مجامع تقسیم می‌شود. هر دو گروه شرکت‌کننده در این نظر‌سنجی با نسبت‌هایی تقریبا مشابه، کمترین اقبال در افزایش این تقسیم سود را پیش‌بینی می‌کنند. انتظار می‌رود که در نتیجه فعالان بازار نسبت به مثبت‌تر بودن مجامع امید چندانی نداشته باشند.

احسان رضا‌پور، کارشناس بازار درخصوص انتخاب خود که کمتر از گذشته بوده است می‌گوید: در سال جاری به واسطه رونق و لزوم ورود سرمایه جدید به شرکت‌ها احتمال می‌رود که این سود‌ها کمتر از گذشته باشد. بسیاری از شرکت‌ها برای استفاده از بازار‌های منطقه و ورود به بازارهای جهانی نیاز به نقدینگی دارند. با وجود اینکه جذب منابع برای شرکت‌ها از سوی بانک‌ها همچنان با مشکلات بسیاری همراه است این پیش‌بینی محتمل است که شرکت‌ها برای تامین نقدینگی سود کمتری را تقسیم کنند.

فصاحت نیز با انتخاب گزینه دو بیان می‌کند: بخش عمده‌ای از سهام بازار سرمایه در اختیار شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و صندوق‌های بازنشستگی است که با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند، از طرفی سود اکثر شرکت‌ها در سال 94 با کاهش همراه بوده است به همین دلیل باوجود اینکه خود شرکت‌ها نیز در شرایط فعلی با مشکل نقدینگی مواجه هستند به‌نظر نمی‌رسد درصد سود تقسیمی شرکت‌ها نسبت به سال قبل تغییر چندانی داشته باشد.

حسین ایزدی، مدیر عامل کارگزاری اطمینان سهم این سود را بیشتر از گذشته می‌داند. وی می‌گوید: درست است که برخی شرکت‌ها با زیان مواجه شده‌اند، اما با توجه به معاملات درون گروهی که در حال انجام است همانند سایپا، سرمایه‌گذاری سایپا و همچنین زامیاد با توجه به افزایش سرمایه‌ای که از طریق تجدید ارزیابی داده‌اند، در حال شناسایی سود هستند و این باعث می‌شود که سودشان افزایش یافته که به دنبال آن مجبورند نسبت بیشتری تقسیم کنند.

دبیرکل «سازمان بین المللی موسسات حسابرسی عالی (اینتوسای)» با هدف توسعه همکاری های دو جانبه و ارتقای سطح روابط دو طرف، ضمن سفر به ایران با رئیس کل دیوان محاسبات کشور ملاقات خواهد داشت.

جانشین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل در پایان بیان کرد: یکی از مهمترین ارزش های عضویت در آیسکو برای ما، تبادل فنی و تکنیکال است. حضور در آیسکو منجر به تبادل اطلاعات در بالاترین سطح حوزه بازار سرمایه می شود. همچنبن انتقال تکنولوری، تخصص و استفاده از برنامه های آموزشی آیسکو فرصتی بی نظیر برای بازار سرمایه ایران رقم زده است. فرصتی که بازار سرمایه ایران بیش از هشت سال در انتظار آن بود.

حسن امیری گفت: از ابتدای سال 1395 قانون جدید مالیاتی اجرا خواهد شد که طبق این قانون باز هم امکان تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها وجود دارد. اما بر اساس استانداردهای حسابداری این تجدید ارزیابی نمی تواند به حساب سرمایه لحاظ شود و تنها در بخش حقوق صاحبان سهام شرکت طبقه بندی خواهد شد. مگر این که استانداردهای حسابداری کشور مورد بازنگری قرار بگیرد.

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه ایران (سنا)، معاون نظارت بر ناشران و بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بیان این مطلب در گفتگو با "بورس نیوز" اظهار داشت: طبق قانون شرکت هایی که تا پایان سال 1394 از محل تجدید ارزیابی دارایی هایشان افزایش سرمایه دادند از مالیات معاف بودند ولی این قانون برای سال 1395 تمدید نشده است.

حسن امیری در ادامه افزود: سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس قانون فرصتی 6 ماهه دارد تا آیین نامه قانون جدید مالیات ها را تدوین و به تصویب برساند که این فرصت 6 ماهه شاید برای آن دسته از مجموعه های که نتوانسته اند دارایی های خود را مجدداً ارزیابی کنند و از این محل افزایش سرمایه دهند و از مالیات نیز معاف باشند، مناسب باشد.

وی تأکید کرد: به طور قطعی نمی توان گفت طی این 6 ماه قانون نداشته یا قانون 94 مورد تمدید قرار گرفته است که در همین راستا سازمان بورس نیز برای رفع این ابهام با امور مالیاتی کشور وارد مکاتبه شده تا شرکت های بورسی دچار مشکل نشوند و مشخص شود که مبنای زمانی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و معاف شدن از پرداخت مالیات دقیقاً کدامیک از زمان های ثبت حسابداری، برگزاری مجمع و یا صحه گذاری مرجع ثبت شرکت ها می باشد.

امیری در پایان گفت: سازمان امور مالیاتی باید این موضوع را تعیین تکیلف کرده و مرجع و مبنای دقیقی برای آن ارائه کند اما قاعدتاً آن دسته از شرکت هایی که در روزهای پایانی سال 94 مجمع افزایش سرمایه برگزار و مدارک و مستندات لازم را ارائه کرده اند، نباید مشکلی در جهت معافیت مالیاتی و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها پیش رو داشته باشند اما تا زمان مشخص شدن تکلیف از طرف سازمان امور مالیاتی نمی توان به طور قطع اظهار نظر کرد و باید منتظر پاسخ مکاتبات با آن سازمان بود.

لینک دریافت جدول مشاغل

ین دستور اداری در اجرای مصوبه شورایعالی کار، شورایعالی تأمین اجتماعی و ماده 35 قانون تأمین اجتماعی تنظیم و طی آن افزایش حداقل و حداکثر دستمزد سنواتی در سال 1395 و همچنین دستمزد مقطوع بیش از 270 فعالیت مشمول دستمزد مقطوع، کارگران ساختمانی و رانندگان تعیین شده است.