روزنامه دنیای اقتصاد در ستون باشگاه اقتصاددانان شماره 3758 مورخ 18 اردی‎بهشت 1395 به بررسی و تحلیل «تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها» پرداخته است که متن کامل آن به نقل از این روزنامه به شرح زیر ارائه می‎شود:
 
 
روزنامه دنیای اقتصاد / باشگاه اقتصاددانان / شماره 3758 / شنبه، 18 اردی‎بهشت 1395
پرسش امروز: تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها
 
براساس مصوبه 31 تیر 1394 مجلس، اصلاحاتی در قانون مالیات مستقیم صورت پذیرفت که موارد مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها در این قانون ابهاماتی ایجاد می‌کرد. به منظور رفع ابهامات، رئیس سازمان بورس در نامه‌ای از سازمان امور مالیاتی استعلام خواست و رئیس سازمان امور مالیاتی هم در پاسخی کتبی در تاریخ 14 اردیبهشت سال جاری، شرایط معافیت مالیاتی ناشی از انجام افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی را تشریح کرد. در این قانون توجه به مقررات بند 2 ماده 282 الحاقی مصوب 31/ 04/ 1394 قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال 1395 لغو و مقررات تبصره یک ماده 149 این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن مبنای تجدید ارزیابی دارایی‌ها قرار می‌گیرد.
 
در این قانون چنانچه اشخاص حقوقی تا پایان سال 1394 تجدید ارزیابی کنند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت‌های مالی سال مزبور نیز منعکس کنند، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با رعایت مقررات بند مذکور و سایر شرایط آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون موصوف، معاف از مالیات خواهد بود. برخی کارشناسان معتقدند که این قانون باید به درستی اجرا و خلأ قانونی آن پر شود تا بنگاه‌ها بتوانند صورت‌های مالی شفاف‌تری داشته باشند. برخی دیگر از کارشناسان نیز به سوءاستفاده برخی از شرکت‌ها از قانون پرداختند و نگرانی خود را افزایش بدون دلیل ارزش سهام این شرکت‌ها اعلام کردند. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به این قانون و تاثیری که بر صورت‌های مالی بنگاه‌ها می‌گذارد، پرداختیم.
 
 


تعارض قانونی در تجدید ارزیابی
سعید جمشیدی‌فرد
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران (حسابدار مستقل)
نایب رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (حسابدار رسمی)
مشاور سرمایه گذاری
 
موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها موضوع جدیدی نیست. پیش از این نیز لایحه‌ای در این باره تنظیم شد که این قانون به درستی محقق شود. مالیات، همواره علت و مانع اصلی تجدید ارزیابی‌ها بوده است، چرا که در فرآیند تجدید ارزیابی، مازادی شناسایی می‌شود که در حقیقت به حقوق صاحبان سهام منتقل می‌شود و عملا مشمول مالیات می‌شود که بعضا با نرخ 25 درصد محاسبه می‌شد. در قانون بودجه سال 78 و پس از آن در قانون بودجه سال 91 و 92، حکمی مبنی بر معافیت مالیاتی مازاد شناسایی شده در تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها ابلاغ شد. به عبارت دقیق‌تر مازاد دارایی بنگاه‌هایی که از تجدید ارزیابی حاصل شده است، مشمول مالیات نیست.
 
زمانی که تجدیدارزیابی صورت می‌گیرد، ارزش دارایی‌ها را با نظر کارشناسان به قیمت روز تنزیل می‌کنیم و تفاوت ارزش روز و ارزش دفتری دارایی‌ها عددی خواهد بود که از یکسو در طرف دارایی‌ها بدهکار می‌شود و از سوی دیگر، در مازاد تجدید ارزیابی‌ها بستانکار می‌شود. اثر این قانون بر گزارشگری مالی به این ترتیب است که تجدید ارزیابی بر دارایی‌هایی مانند ساختمان و ماشین‌آلات که استهلاک‌پذیر هستند، اثر قابل‌توجهی خواهد گذاشت. بنابراین اثر مستقیم بر ترازنامه و سود و زیان بنگاه دارد، به عبارت دیگر در شرایطی که دارایی استهلاک‌پذیر وجود داشته باشد، EPS کاهش می‌یابد، در صورتی که شرکت‌ها دارایی‌هایی استهلاک‌پذیر نداشته باشند، همچون زمین و...، تجدید ارزیابی دارایی‌ها تاثیری بر وضعیت مالی شرکت‌ها نخواهد گذاشت. نکته بعدی که در گزارشگری شرکت‌ها اهمیت دارد و کمتر درباره این موضوع بحث شده، مواردی است که دارایی‌های استهلاک‌پذیر، باید به میزانی که سالانه استهلاک افزایش می‌یابد، تجدید ارزیابی شوند. باید توجه شود که به همان میزان از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به تدریج کسر شود تا به‌عنوان سود انباشته انعکاس پیدا کند. بنابراین اثر تجدید ارزیابی بر سود و زیان بنگاه‌ها صفر است، در صورتی که دارایی‌های استهلاک‌پذیر وجود نداشته باشد و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بنگاه وجود داشته باشد نیز اثر زیادی بر ترازنامه سود و زیان بنگاه‌ها نخواهد داشت.
 
در قانون بودجه سال‌های 90 تا 92 تبصره‌ای وجود داشت که مازاد ارزش محاسبه شده در نتیجه تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اگر تا سه ماه پس از انقضای تاریخ تسلیم اظهارنامه (تاریخ انقضای اظهارنامه 31 تیر ماه سال آتی است) یعنی 30 مهرماه سال مالی بعد به اعتبار قوانین بودجه و آیین نامه‌های اجرایی، باید وارد حساب سرمایه شود. در واقع این حکم آمره بود که به حساب سرمایه منتقل شود. این نوع انتقال به حساب سرمایه مغایر استاندارد‌های حسابداری بود، ولی به‌دلیل وجود قانون آمره، تعارض استانداردها تاثیرگذار نبود. اما قوانین مذکور، موقت و سالانه بود. به این منظور تبصره‌ای به ماده 149 اضافه شد که در این تبصره تصریح شد، ارزیابی باید با استاندارد‌های حسابداری صورت بگیرد. معنای تبصره این بود که استاندارد اجازه نمی‌دهد، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه منتقل شود. این روند بر خلاف حکم آمره قانون بودجه سالانه بود. بحث جاری که در بازار سرمایه اتفاق افتاد، بیشتر از بابت این حکم است. دلیل صدور حکم این بود که طی چند سال گذشته، شرکت‌ها در تجدید ارزیابی خود از دارایی‌ها فقط زمین‌های متعلق به بنگاه را تجدید ارزیابی کردند و در عین حال این شبهه وجود داشت که ارزیابی‌هایی صورت گرفته، عموما به درخواست مدیر شرکت صورت می‌گیرد. در این حالت ممکن است شبهه قیمت‌گذاری دست بالا را داشته باشد و نظارتی براین موضوع نبود. در نتیجه 3 سال پیش در کمیته استانداردهای حقوقی مقرر شد که شرکت‌ها به‌جای انتخاب کارشناس توسط خود آنها، باید از کانون درخواست کنند تا کارشناس برای تجدید ارزیابی معرفی شود. این حکم در تبصره یکم ماده 149آیین‌نامه الحاق شد. ولی در آن زمان سازمان بورس موافق تجدید ارزیابی نبود و این قانون را برای نهادهای مالی و بانک‌ها مناسب می‌دانست و در مورد شرکت‌ها به‌دلیل شبهه قیمت‌گذاری نادرست مناسب نمی‌دانست. در حال حاضر به اعتبار تبصره یک ماده 140 آیین‌نامه اجرایی، موضوع تجدید ارزیابی یک حکم دائمی است، اما مشکلی که در بازار سرمایه وجود دارد این است که معامله‌گران و فعالان بازار سرمایه باورهایی دارند که این باور‌ها پایه تخصصی ندارد.
 
یکی از باورها این است که شرکت‌ها و ناشرینی که افزایش سرمایه را در دستور کار قرار می‌دهند، به‌طور طبیعی باید ارزش سهام آنها افزایش یابد. در حالی که این افزایش سرمایه در مواردی که بنگاه طرح توسعه، تامین مالی یا آورده نقدی و غیرنقدی داشته باشند، منجر به تزریق پول در بنگاه و به دنبال آن افزایش سرمایه خواهد شد، اما در تجدید ارزیابی، ورود یا خروج نقدینگی صورت نمی‌گیرد. قاعدتا قبل و حتی پس از تجدید ارزیابی، در صورتی که مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه بنگاه منتقل شود، غیر از حالت روانی افزایش تعداد سهام بنگاه، جهش قابل‌توجهی در ارزش سهام بنگاه نباید وجود داشته باشد، اما شاهد بودیم که دو، سه و حتی چهار برابر ارزش سهام یک بنگاه پس از تجدید ارزیابی رشد کرد. این مساله انحراف ناشی از عدم آگاهی ما به مبانی تخصصی بازار سرمایه است. همان‌طور که پیش از تجدید ارزیابی قیمت سهام با توجه به ارزش ذاتی آن، به قیمت روز محاسبه می‌شد و اتکایی به مانده‌های دفتری نداشت، بعد از تجدید ارزیابی نیز همین‌گونه است. در فضای موجود، از نظر مقرراتی سه مقطع را می‌توان تفکیک کرد. یکی اینکه به شرکت‌هایی که تا پایان سال 94 تجدید ارزیابی و مازاد را در حساب سرمایه ثبت کردند، حکم قانونی بودجه سال‌های 91 و 92 و ماده 17 قانون حداکثرتوان تولیدی تعلق می‌گیرد. به اتکای این موارد افزایش حساب سرمایه توسط این شرکت‌ها در سال 94 نیز مشمول قانون مذکور می‌شود.
 
همچنین شرکت‌هایی که از ابتدای سال 95 قصد دارند تجدید ارزیابی کنند، مشمول تبصره یک ماده 149 آیین نامه اجرایی هستند و مجاز نیستند در صورت شناسایی مازاد ارزیابی محاسبه شده آن را به حساب سرمایه منتقل کنند و در صورتی که مازاد ارزیابی وارد حساب سرمایه شود یا تقسیم شود مشمول مالیات 25 درصد خواهد بود. اما در اینجا ماده‌ای وجود دارد که از آن می‌توان به‌عنوان خلأ قانونی نام برد. در قالب ماده 17 قانون حداکثر توان تولید یا قوانین بودجه، حکمی وجود دارد که اگر شرکتی تجدید ارزیابی کند، باید سند مازاد تجدید ارزیابی را به حساب سرمایه ببرند و به‌دنبال آن استدلال دیگری در تبصره بعدی وجود دارد که چنانچه در طول دوره تجدید ارزیابی، بنگاه نتواند مازاد را به حساب سرمایه منتقل و ثبت کند، بنگاه مجاز است تا 3 ماه پس از انقضای اظهارنامه مالیاتی، این مازاد ارزیابی را به حساب سرمایه منتقل و سند حسابداری سرمایه را ثبت کند. پیشنهاد می‌شود شرکت‌هایی که تا پایان سال 94 دارایی‌هایشان را تجدید ارزیابی کرده‌اند و تا تاریخ پایان اسفند ماه سال 94 سند حسابداری دارایی بدهکار و مازاد تجدید ارزیابی بستانکار را ثبت کرده‌اند، ولی فرآیند ثبت سرمایه و ثبت دفاتر حاکی از این باشد که مازاد تجدید ارزیابی قرار است در سال 95 به حساب سرمایه اضافه ‌شود، کماکان می‌توانند از معافیت مالیاتی ماده 17 استفاده کنند.
 
 



تفسیر نادرست افزایش سرمایه
موسی بزرگ اصل
عضو هیات عامل سازمان حسابرسی
 
در استانداردهای حسابداری کشور، تجدید ارزیابی یک روش مجاز است و جنبه اجباری ندارد. یک شرکت می‌تواند از روش بهای تمام شده یا روش تجدید ارزیابی برای دارایی‌های ثابت مشهود، دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کند. اما شرکت‌ها قبلا به دلیل تبعات مالیاتی از روش تجدید ارزیابی استفاده نمی‌کردند چون باید بابت مازاد تجدید ارزیابی مالیات پرداخت می‌کردند. پس از معاف کردن مازاد تجدید ارزیابی در قوانین مختلف در سال‌های گذشته، شرکت‌ها به سمت تجدید ارزیابی رفتند و مازاد تجدید ارزیابی را طبق قانون به حساب افزایش سرمایه منظور کردند. در قانون مالیات جدید، حفظ معافیت، مشروط به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی است. مهم‌ترین حسن تجدید ارزیابی بهبود کیفیت اطلاعات ترازنامه شرکت‌ها، به‌روز کردن استهلاک دارایی‌ها و در مجموع افزایش شفافیت مالی است. البته تجدید ارزیابی بی‌هزینه نیست. گاه مبالغ تجدید ارزیابی شده از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست و این نقص بر کیفیت ترازنامه اثر منفی دارد. تفسیر نادرست افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در بازار سرمایه، مهم‌ترین خسارت تجدید ارزیابی به‌نظر می‌رسد. در استانداردهای حسابداری افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی منع شده است مگر اینکه قانون اجازه دهد. دلیل این ممنوعیت این است که مازاد تجدید ارزیابی یک درآمد تحقق نیافته است.
 
 
 
 


توهمات موجود در بازار سهام
مصطفی باتقوا
حسابدار رسمی و حسابدار مستقل
 
مازاد تجدید ارزیابی براساس استانداردهای حسابداری به‌عنوان درآمد غیر عملیاتی تحقق‌نیافته عنوان شده است و طبق نص‌صریح قانون مالیات‌های مستقیم، به دلایل متعدد درآمد مشمول مالیات نیست. اینکه این ابهام ایجاد شده است که مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات است، جای تعجب است. قوانینی مصوب شده است، مبنی بر اینکه اگر مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه منتقل شود، معافیت مالیاتی لحاظ می‌شود.
 
به نظر اینجانب، شرکت‌ها مختارند دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند و قانونی نمی‌تواند شرط و شروط برای این امر بگذارد. تنها حقی که سازمان مالیاتی در این زمینه دارد، محاسبه مالیات روی تفاوت استهلاک (بر مبنای دو روش بهای تمام‌شده و تجدید ارزیابی) است. چرا که بر اساس متن قانون، ماخذ محاسبه استهلاک، قیمت تمام‌شده دارایی ثابت است. بر این اساس تا پایان سال 1389، هیچ شرکتی تمایل به تجدید ارزیابی نداشت، چراکه با توجه به مصوبه ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه، چنین وانمود شده بود که مازاد تجدید ارزیابی، درآمد مشمول مالیات است. از طرفی در استاندارد حسابداری دارایی‌های ثابت (شماره11) عنوان شده است که انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه ممنوع است. مگر به موجب تجویز قانون. براساس جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390، بند 39 قانون بودجه سال 1391، بند 48 قانون بودجه سال 1392 و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی (مجوز 5 ساله از 25/ 06/ 1391 تا 24/ 06/ 1396) به شرکت‌ها اختیار داده شده که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند، به این شرط که مازاد حتما به سرمایه منتقل شود. از سال 1390 تا پایان سال 1394 بنگاه‌های عظیمی از جمله بانک‌ها با ارزیابی املاک و سرقفلی (بدون پرداخت حتی یک ریال) سرمایه خود را از مبلغ 200 میلیارد ریال به چند هزار میلیارد ریال افزایش دادند (بدیهی است شرکت‌هایی که تا پایان سال 1394 مازاد را شناسایی کنند، فرصت دارند طبق مصوبه هیات وزیران تا پایان سال 1395 نسبت به ثبت سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام کنند). ولی موضوع بسیار عجیب، تصویب تبصره یک ماده 149 ق.م.م (اصلاحی 31/ 04/ 1394) بود. با این مضمون که «شرکت‌ها می‌توانند طبق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند و از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند.» (در واقع حق انتقال مازاد مزبور به سرمایه را ندارند).
 
این موضوع در واقع تداعی یک طنز مالیاتی است، با این عنوان که «تا پایان سال 1394، باید مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه منتقل شود تا از معافیت مالیاتی بهره‌مند شویم. ولی از 01/ 01/ 1395 به بعد، نباید مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه منتقل شود تا از معافیت مالیاتی بهره‌مند شویم» حال سوال مشخص این است چه کسی پاسخگو است. دلیل اینکه یک عده توانستند از یک فرصت استفاده کرده و با تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه دهند، ولی این حق برای سال 1395 به بعد، برای دیگران از بین رفته است و فلسفه تصویب چیست؟ از طرفی در اصلاحیه 31/ 04/ 1394، ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی که تا 24/ 06/ 1396 اعتبار داشت براساس ماده 282، لغو شد. بنابراین شرکت‌هایی که در سال 1395 تجدید ارزیابی انجام دهند باید:
 
الف) مازاد را هر ساله در حقوق صاحبان سهام نمایش دهند.
ب) صورت سود و زیان جامع ارائه شود.
ج) معادل تفاوت استهلاک دو روش، عامل کاهش مازاد بوده و معادل همین رقم هرساله به گردش سود انباشته اضافه می‌شود (به عبارتی می‌تواند بین صاحبان سهام تقسیم شودکه مشمول مالیات نیست).
د) در صورت فروش یا برکناری دارایی، مازاد مربوطه مستقیما به سود انباشته منتقل می‌شود.
 
سایر مباحث قابل طرح
1- اخیرا در بازار سهام، ابهامی ایجاد شده مبنی بر اینکه بنگاه‌هایی که دارایی‌هایشان را تجدید ارزیابی می‌کنند، قیمت سهامشان افزایش خواهد یافت. این موضوع قاعدتا نمی‌تواند صحیح باشد، چراکه قیمت سهام تابلو، قیمت روز شرکت است و قبلا این تجدید ارزیابی به‌صورت اتوماتیک صورت گرفته و تجدید ارزیابی مجدد به شرط داشتن بازار کارآ (از جمله تعیین قیمت سهام و...)، فراهم بودن زمینه استفاده اطلاعات به‌صورت مساوی برای همگان، شفافیت اطلاعات، کیفیت کارشناسی دارایی‌ها و... نباید تاثیری در افزایش قیمت شرکت داشته باشد.
 
2- درخصوص گزارش‌های صادره از سوی برخی بازرسان محترم قانونی، (در اجرای تبصره 2 ماده 161 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی) قابل تامل اینکه در این گزارش‌ها عنوان شده که افزایش سرمایه بنا بر الزامات قانونی است. باید عنوان کرد که هیچ‌گونه الزام قانونی وجود ندارد و کاملا عملیات اختیاری است.
 
 

ابهام در معافیت مالیاتی
حمید رضا سعادت سعادت آبادی
رئیس گروه مالیاتی، کارشناس ارشد حسابداری
 
هیات وزیران در تاریخ 21/ 1/ 95 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 149 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 31/ 1/ 94) را تصویب کرد. این آیین‌نامه ناظر بر شرایط و ضوابطی است که به‌موجب آن افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، معاف یا مشمول پرداخت مالیات خواهند بود. موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها که پیش از این در قانون بودجه سال‌های 90،91 و92 کل کشور و نیز قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب 16/ 5/ 91 به آن پرداخته شده بود، همواره در هر یک از این دوره‌ها دستخوش تغییرات و دگرگونی‌هایی به لحاظ ضوابط و شرایط حاکم بر آن بوده، همچنان که با اضافه شدن آن به‌عنوان تبصره یک به ماده 149 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، باز هم شاهد تغییراتی این بار اساسی‌تر در آیین‌نامه مربوطه که در بالا به آن اشاره شد، هستیم.
 
نخست اینکه با تصویب آیین‌نامه جدید، مفاد آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و...» که پیش از این جهت تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بازه زمانی 25/ 6/ 91 لغایت 24/ 6/ 96 وضع شده بود ملغی و تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که پس از این صورت خواهد گرفت تابع ضوابط و شرایط آیین‌نامه جدید خواهد بود. نکته دوم اینکه بر خلاف آنچه در آیین‌نامه‌های قبلی دیده می‌شد، مبنی بر اینکه افزایش سرمایه ناشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها (مشروط به رعایت سایر ضوابط)، معاف از پرداخت مالیات خواهد بود، آیین‌نامه جدید افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی را صرفا با رعایت استانداردهای حسابداری معاف از پرداخت مالیات دانسته و لذا با توجه به اینکه به‌موجب استانداردهای حسابداری (استاندارد شماره 11 حسابداری) افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی منظور شده به حساب حقوق صاحبان سهام، به‌صورت مستقیم مجاز نبوده،بلکه در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، مستقیما به حساب سود (زیان) انباشته منظور خواهد شد. در صورتی که شخص حقوقی تجدید ارزیابی‌کننده، مازاد تجدید ارزیابی خود را به‌صورت یکجا (مستقیم) به حساب افزایش سرمایه منظور کند، این امر به منزله تخلف در رعایت استانداردهای حسابداری در این خصوص بوده و مازاد تجدید ارزیابی صورت گرفته مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.
 
بدیهی است همچنان که در بند 41 استاندارد مربوطه (استاندارد شماره 11) پیش‌بینی شده است، در مواردی که نحوه عمل حسابداری به‌موجب قانون مشخص شده باشد، امکان منظور کردن مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب افزایش سرمایه به‌طور مستقیم وجود خواهد داشت، همان‌گونه که در آیین‌نامه‌های اجرایی پیش از این(آیین‌نامه‌های موضوع جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 90، بند 39 قانون بودجه سال 91، ماده 17 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و...» و بند 48 قانون بودجه سال 92) چنین بوده است. نکته سوم اینکه به‌موجب ماده 10 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و...» که به‌موجب تصویب‌نامه شماره 120700/ ت49553 ه مورخ 30/ 6/ 92 هیات وزیران به‌عنوان آیین‌نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 92 تنفیذ شده بود، بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع آیین‌نامه (مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها) موظف به ارائه تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا حسابدار رسمی مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط بودند. ولی در آیین‌نامه جدید، ترتیبات مذکور حذف و اشخاص حقوقی درخصوص دارایی‌هایی که تجدید ارزیابی شده‌اند، علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی است، باید نسبت به افشای موارد ذیل در صورت‌های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال‌های بعد حسب مورد اقدام کنند:
 
الف-هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از دارایی‌ها
ب-اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی‌های تجدید ارزیابی شده
 
افزوده شدن سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و دارایی‌های زیستی مولد به دارایی‌های قابل تجدید ارزیابی و عدم پذیرش کاهش مبلغ دفتری یک دارایی ناشی از تجدید ارزیابی به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، از جمله دیگر موارد اضافه شده در آیین‌نامه جدید است. همچنین به‌موجب آیین‌نامه جدید، تجدید ارزیابی باید توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه‌قضائیه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، حسب مورد صورت پذیرد. در آیین‌نامه پیشین صرفا عبارت کارشناس رسمی دادگستری ذکر شده بود. سایر موارد افزوده شده در آیین‌نامه جدید از قبیل تبصره ماده 1، ماده 2، ماده 3، تبصره 2 ماده 3، ماده 4و ماده 5 و تبصره آن، عینا مطابق با بندهای استاندارد حسابداری شماره 11 در این خصوص بوده و تبصره ماده 6، ماده 7 و ماده 9 عینا مشابه با آنچه در آیین‌نامه قبلی وجود داشت، است.
 
 

 
تضاد با استانداردهای بین‌المللی
منصور شمس‌احمدی
حسابدار رسمی، حسابدار مستقل
 

برخی شرکت‌ها با استناد به ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور، مصوب سال 1391 و آیین‌نامه اجرایی آن، جهت خروج از شمول ماده 141 اصلاحیه قانونی تجارت یا اصلاح ساختار مالی و کاهش نسبت اهرمی (حداقل از نظر شکل ظاهری صورت‌های مالی) نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های فرد و انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه اقدام کردند. اگرچه این امر موجب شفاف‌تر شدن صورت‌های مالی آن شرکت‌ها شد، اما از آنجا که این روش اجباری و فراگیر نبود و به دلیل افزایش هزینه استهلاک و همین‌طور کاهش سود هر سهم و در نتیجه کاهش ارزش سهام این شرکت‌ها، در مقایسه با شرکت‌های مشابه که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی نکرده بودند، اختلاف قابل توجهی در پی داشت. به همین دلیل در حال حاضر این شرکت‌ها به‌صورتی غیرمتعارف به دنبال تمهیداتی جهت اثبات افزایش عمر مفید دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و افزایش سود هر سهم هستند. نکته حائزاهمیت دیگر این است که طبق استانداردهای حسابداری ایران انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه (در صورتی که طبق قانون مجاز باشد) امکان‌پذیر است و حال اینکه انتقال این مازاد به حساب سرمایه برخلاف استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) است. طبق استانداردهای بین‌المللی مزبور، شرکت‌هایی که برای اولین بار صورت‌های مالی خود را طبق این استانداردها ارائه می‌کنند باید این استانداردها را در ارائه اقلام مقایسه‌ای سه سال قبل خود نیز رعایت کنند. شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که مازاد تجدید ارزیابی و دارایی‌ها را به حساب سرمایه منتقل کرده‌اند و قرار است صورت‌های مالی خود را براساس IFRSتهیه کنند، عملا نمی‌توانند اقلام مقایسه‌ای را اصلاح و سرمایه را کاهش دهند، تنها راه‌حل شاید اخذ مجوز خاص از بنیاد IFRSباشد.

اداره مبارزه با پولشویی مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی؛ طی نامه شماره 42930 / 95 مورخ 13 اردی‎بهشت 1395، «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را برای اجراء به مدیران عامل بانک‎های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی، عسکریه و نور ابلاغ کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در نامه ابلاغی تصریح شده است: پس از تصویب آیین‎نامه اجرائی مربوط به این قانون در هیئت محترم وزیران، مراتب به نحو مقتضی ابلاغ خواهد شد.


علاقه‎مندان می‎توانند تصویر نامه فوق و پیوست‎های آن را از این پیوند دانلود کنند.

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: گزینه بازیابی رمز عبور برای صدور برگ پرداخت حق بیمه شدگان خاص در سامانه «سمت» این سازمان فعال شده است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، فعال‎سازی این گزینه با هدف افزایش رضایت‎مندی بیمه شدگان خاص صورت پذیرفته است.
بر این اساس، بیمه شدگان خاص تامین اجتماعی که رمز عبور خود در سامانه سمت را فراموش کرده اند، دیگر نیازی به مراجعه به شعب تامین اجتماعی ندارند و می توانند با ورود به پورتال این سازمان به نشانی samt.tamin.ir  و انتخاب گزینه «بازیابی رمز عبور» وارد صفحه ای شوند و در آن صفحه کد کاربری و شماره تلفن همراه خود را که زمان ثبت نام در سامانه وارد کرده اند، ثبت کنند تا رمز جدید به شماره تلفن همراه آنان پیامک شود.

گفتنی است، بیمه شدگان خاص تامین اجتماعی (اختیاری، حرف و مشاغل آزاد، رانندگان، کارگران ساختمانی، بافندگان و ...) برای پرداخت حق بیمه نیازی به مراجعه حضوری به شعبه و یا کارگزاری ندارند، بلکه می توانند از طریق مراجعه به سامانه صدور برگ پرداخت، حق بیمه خود را پرداخت کنند.

مدیرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت گفت: توتال فرانسه اطلاعات ابتدایی برای مطالعه میدان نفتی آزادگان جنوبی را دریافت كرده و قرار است تا تیرماه پیشنهاد اولیه را ارائه كند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، عبدالرضا حسین‌نژاد صبح امروز (شنبه) در نشستی كه در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت برگزار شد، در پاسخ به ایرنا با اعلام خبر فوق افزود: قرارداد «محرمانگی» با توتال نیز برای جلوگیری از افشای اطلاعات این میدان امضا شده است.
این مقام صنعت نفت در ادامه درباره توسعه فاز دوم میدان آزادگان شمالی نیز گفت: شركت چینی باید هرچه زودتر طرح خود را ارائه كن در غیر این صورت توسعه این میدان نفتی در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی پیگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: این شركت چینی تا اواسط خرداد برای ارائه پیشنهاد خود فرصت دارد.
این مقام مسئول درباره وضعیت توسعه فاز اول میدان آزادگان شمالی گفت: تولید این میدان اكنون به روزانه 75 هزار بشكه نفت رسیده و آماده افتتاح رسمی است.
حسین نژاد درباره میزان تولید میدان نفتی یاران شمالی در مرز مشترك با عراق نیز افزود: تا شهریورماه میزان تولید این میدان به 30 هزار بشكه در روز خواهد رسید.
وی درباره ارائه طرح‌های توسعه میدان‌های نفت و گاز در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی (آی پی سی) گفت: پیشنهاد دادن توسعه این میدان‌ها به خارجی‌ها به معنای ناتوانی ما نیست بلكه به این دلیل است كه توسعه آنها به منابع مالی زیادی نیاز دارد.
حسین‌نژاد ادامه داد: ما به شركت‌های خارجی تاكید كرده‌ایم كه برای اجرای طرح‌های توسعه باید حتما یك شریك ایرانی با خود داشته باشند.
وی اضافه كرد: بخشی از مخازن نفتی ما نیز قدیمی و فرسوده بوده و برای تولید از آنها نیاز به فناوری‌های جدید وجود دارد كه قصد داریم آن را توسط سرمایه‌گذاران خارجی به دست آوریم.
مدیرعامل مهندسی و توسعه نفت درباره توسعه میدان مشترك چنگوله در غرب كشور نیز گفت: تاكنون روس‌ها پیشنهاد جدی برای حضور مجدد در این میدان را ارائه نكرده‌اند.
وی درباره توسعه میدان آذر نیز گفت: امیدواریم تا نیمه دوم امسال مذاكرات مربوط به توسعه این میدان به مراحل خوبی برسد.
وی به ذخایر نفت سبك این میدان اشاره كرد و گفت: مشكلاتی برای توسعه این میدان وجود دارد كه امیدواریم زودتر رفع شود.
این مقام صنعت نفت اضافه كرد: هم اكنون در میدان‌های مشترك غرب كارون حدود 30 دكل حفاری مشغول فعالیت هستند كه قصد داریم تعداد آنها را افزایش دهیم.

وی درباره مشكلات زیست‌محیطی تالاب هورالعظیم كه میدان‌های نفتی غرب كارون نیز در آن قرار دارند، گفت: هم اكنون آبگیرهای این تالاب پر شده و سازمان محیط زیست نیز تایید كرده است كه مشكلاتی در آنها وجود ندارد.

مطابق اطلاعات مندرج در «راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395» که از سوی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری منتشر شده است، ثبت نام در آزمون سال جاری از روز جمعه 17 اردی‎بهشت 1395 آغاز و تا پایان روز 2 خرداد 1395 ادامه خواهد داشت. اطلاعیه بعدی شورای عالي مبني بر خاتمه يا تمديد احتمالي مهلت ثبت نام ضمن اعلان در پايگاه اطلاع‎رساني آزمون شورای عالي در صورت لزوم در جرايد کثیرالانتشار روز چهارشنبه 29 اردی‎بهشت 1395 نيز منتشر خواهد شد.
 
 
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مطابق اطلاعیه نهایی شورای عالي کارشناسان رسمی دادگستری، ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون سال 1395 از روز جمعه مورخ 17 اردی‎بهشت 1395 از طریق پايگاه اطلاع‎رساني آزمون شورای عالي کارشناسان رسمی دادگستری به نشاني http://www.scioeexam.orgآغاز شده استو تا پایان روز 2 خرداد 1395 ادامه خواهد داشت.
 
مطابق راهنمای منتشره، با توجه به اين كه مطابق اعلام شورای عالي کارشناسان رسمی دادگستری ثبت نام در آزمون سال 1395 منحصراً به صورت اينترنتي انجام مي‎شود، داوطلبان باید پس از مطالعه دقیق «راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395» به وسيله كارت‎هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال است با مراجعه به پايگاه اطلاع‎رساني آزمون شورای عالي کارشناسان رسمی دادگستری به نشاني http://www.scioeexam.org و پرداخت مبلغ 2.000.000 ریال (دويست هزار تومان) به عنوان وجه ثبت نام شركت در آزمون، نسبت به خريد «کارت اعتباری» ثبت نام اقدام کنند و جهت ثبت نام از 17 اردیبهشت‎ماهلغایت 2 خردادماه 1395 از طریق پايگاه اطلاع‎رساني آزمون به نشانی فوق اقدام کنند.
 
 

متقاضیان شرکت در آزمون سال جاری می‎توانند «راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395» را از وبگاه پايگاه اطلاع‎رساني آزمون شورای عالي کارشناسان رسمی دادگستری دریافت کنند.

در این فهرست که به همت روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان قم گردآوری و منتشر شده است، به درصد و مبالغ حق بیمه‎های مختلف در سال 1395 در قالب انواع بیمه‎ها اشاره شده است.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی،مبالغ اعلام شده در این فهرست تقریبی هستند و تعیین دقیق هر یک از مبالغ توسط کارشناسان شعب صورت می گیرد.

ركن الدین جوادی بعدازظهر پنجشنبه هفته گذشته پس از دیدار با نماینده شركت بی.پی در بیست و یكمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی درباره جزئیات مذاكره گفت: شركت بریتیش پترولیوم (بی.پی) به سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز ایران بسیار علاقه مند است. وی افزود: نماینده بی.پی در این دیدار تاكید كرد رویه این شركت مانند گذشته نیست و به همكاری با ایران تمایل بسیار زیادی دارد. جوادی تاکید كرد: آنها به انتقال فناوری و سرمایه به كشور ما علاقه مندند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از وزارت نفت، مدیرعامل شركت ملی نفت ایران با اعلان خبر فوق افزود: به احتمال زیاد با نماینده شركت انگلیسی «شل» نیز در حاشیه نمایشگاه دیداری خواهد داشت.
جوادی در نشست خبری در حاشیه بیست و یكمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اعلام كرد: میزان صادرات میعانات گازی در دوران تحریم روزانه 250 هزار بشكه بود كه امروز از مرز 400 هزار بشكه در روز عبور كرده است.
 

بیست و یكمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی صبح پنجشنبه با حضور 1900 شركت از ایران و 38 كشور دیگر، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به كار كرد.

در حالی که موسسات رتبه‌بندی درجه دو جهانی در ماه‌های اخیر از بهبود وضعیت اعتباری ایران خبر داده‌اند، وزیر اقتصاد می‌گوید ایران در حال مذاکره با موسسات رتبه‌بندی درجه یک همچون «مودیز» و «فیچ» است تا رتبه‌بندی ایران را از نظر ریسک اعتباری از سر بگیرند.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اقتصادنیوز، علی طیب نیا که در گفت‌وگو با بلومبرگ سخن می گفت بدون اشاره به زمان بندی تعریف شده برای مذاکرات و این که ایران قصد دارد چقدر اوراق قرضه بین المللی منتشر کند، افزود: دولت ایران در حال مذاکره با این دو موسسه بین المللی است.
 
بر اساس این گزارش، اخیرا موسسه رتبه‌بندی «کپیتال اینتلیجنس» که از حیث اعتبار رتبه‌بندی درجه دو به حساب می آید، ارزیابی اعتبار ایران را از سر گرفته است. این موسسه ماه گذشته در گزارشی ریسک اعتباری بلند مدت ایران را منفیBB و ریسک اعتباری کوتاه مدت ایران راB اعلام کرد. این موسسه همچنین چشم‌انداز اقتصادی ایران را با ثبات ارزیابی کرده است.
 
با این وجود به نظر می‌رسد برای ایران که پس از رفع تحریم ها در صدد بازپس گیری سهم خود از بازار نفت و جذب میلیاردها دلار سرمایه خارجی برای توسعه زیرساخت های خود برآمده است، این نوع اعتبارسنجی کافی نیست و ایران به دنبال اخذ تاییدیه برای اقتصاد خود از موسسات معتبرتری چون «مودیز» و «فیچ» است.
 
موسسه فیچ در سال 2008 و موسسه مودیز در سال 2002 انتشار ارزیابی های خود از ریسک اعتباری ایران را متوقف کردند. آخرین رتبه اعتباری ایران که توسط موسسه فیچ منتشر شدB+‌ و رتبه اعتباری ایران از نظر موسسه مودی  B2اعلام شده بود.
 
فیچ در ماه مارس تایید کرد در حال مذاکره با ایران است، اما نمی تواند زمان دقیقی را برای ازسرگیری ارزیابی های خود از ریسک اعتباری ایران ارائه دهد.
 
آن گونه که تسنیم به نقل از بلومبرگ گزارش داده، صنعت نفت و گاز ایران نیز برای توسعه پروژه های خود به جذب سرمایه های خارجی چشم دوخته است و برای تحقق این هدف نیازمند احیای روابط با موسسات رتبه بندی بین المللی است؛ فرایندی که شاید حدود هست ماه طول بکشد.
 

بر اساس این گزارش دولت ایران همچنین با انتشار اوراق قرضه داخلی در صدد جذب میلیاردها دلار سرمایه بر تامین مالی شرکت های داخلی برآمده است. یک مقام سازمان بورس ایران ماه گذشته گفت قرار است امسال میزان انتشار این اوراق دو برابر شود.

هفته‌نامه اکونومیست، سرمقاله جدیدترین شماره خود را (که نسخه چاپی آن امروز منتشر می‌شود) به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اختصاص داد و نوشت: پیروزی دونالد ترامپ یک فاجعه برای حزب جمهوریخواه و آمریکایی‌ها خواهد بود.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اقتصادنیوز، هفته نامه اکونومیست در سرمقاله جدیدترین شماره خود نوشت:در طی تاریخ 160ساله آمریکا، حزب جمهوریخواه قانون برده‌داری را لغو کرده، تصویب قانون حقوق مدنی را در کنگره به رای گذاشته و باعث به پایان رسیدن جنگ سرد شده است. شش ماه آینده اما برای این حزب زیاد باشکوه نخواهد بود. پس از رای‌گیری اولیه ایندیانا، مشخص شده که جمهوریخواهان کاندیدایی را معرفی خواهند کرد که اعلام کرده‌ است خانواده تروریست‌ها را خواهد کشت، از طرف حامیانش به خشونت تشویق می‌شود، به دلیل حمایت از تئوری‌ توطئه دارای ضعف بوده و از دلیل سیاست‌های اقتصادی و حمایتی نابخردانه‌ای حمایت می‌کند که به نوعی خودزنی محسوب می شود.
 
نتیجه می‌تواند برای حزب جمهوریخواه و مهمتر از آن برای آمریکا فاجعه‌بار باشد. همین حالا هم آقای ترامپ آسیب‌های واقعی از خود به جای گذشته و در ماه‌های آینده بیشتر از این فاجعه به بار خواهد آورد. بدتر از همه اینکه در رقابت دوجانبه ریاست‌جمهوری شانس پیروزی وی بسیار بیشتر از صفر خواهد بود.
 
فراتر از خودستایی
بخشی از نگاه ترامپ به زندگی در سایت‌های ساخت و ساز پدرش در نیویورک و در دهه 1960 میلادی شکل گرفت. آقای ترامپ این گونه شرح می‌دهد که زمانی او در تابستان در چنین مکان‌هایی در کنار لوله‌کشان، نجاران و کارکنان داربست به کار مشغول بوده است. این تجربه، باعث شده تا او نسبت به نگرانی‌های مردان یقه آبی سخت کوش درک داشته باشد، افرادی که سیاست‌های آمریکا آنها را فراموش کرده است. این موضوع نگرش اقتصادی ملی‌گرایانه عمیق او را نشان می‌دهد.
 
آقای ترامپ برای دهه‌ها مخالف معاملات تجاری بود. به طوری که در اوایل دهه 90 در برابر قرارداد «نفتا» موضع گرفته بود. ترامپ از نفتا به عنوان بدترین قرارداد تاریخ جهان یاد می‌کند. به طور مشابه وی همیشه بر این باور است که کسری معاملات آمریکا گواهی بر مهارت‌های مذاکراتی ضعیف این کشور است. برای مردی با چنین اعتقاداتی، مشخص است که قراردادهای تجاری بیشتر یک فاجعه خواهد بود و شرکت‌های آمریکایی باید به تولید در داخل روی آورند یا تعرفه بیشتری را پرداخت کنند. به هر حال آقای ترامپ یک طرفدار سرسخت استفاده از تولیدات داخلی است و با توجه به نتایج اولیه انتخابات درون حزبی دست‌کم 10 میلیون نفر نیز با او موافق هستند.
 
در مورد سیاست خارجی، ترامپ هزینه‌های متحمل شده آمریکا در خصوص نقش جهانی‌اش را نقد کرده و از سوی دیگر به دنبال تبدیل آمریکا به یک کشور قابل احترام است.ترامپ معتقد است که متحدانش به دلیل هزینه‌های تجهیز و پرداخت سربازان در خاک آنها، باید مواضع این کشور را بیشتر تقویت کنند. این درست نیست که این ایده را انزواگرایی بدانیم، چرا که ترامپ ایده‌ اشغال عراق و تصاحب میادین نفتی آن را در سر دارد.به طور کلی چشم‌انداز سیاست خارجی ترامپ همچون زمان روم باستان است، که در آن نقش بقیه جهان، ادای احترام به آمریکاست.
 
محاسبه زیان
برای آنهایی که به مزایای جهانی‌شدن و ایجاد نظم لیبرال به رهبری آمریکا معتقدند، این دیدگاه جهانی واقعا وحشتناک خواهد بود. خوشبختانه، آقای ترامپ احتمالا در انتخابات کلی شکست خواهد خورد. کاندیدایی که مورد علاقه دوسوم آمریکایی‌ها نیست احتمالا برای کسب 65 میلیون رای (تعداد حدودی آرای مورد نیاز برای پیروزی یک کاندیدا) با شکست مواجه خواهد شد. سهم زنی که ترامپ او را رد می‌کند (کلینتون) بسیار بیشتر است.
 
حتی بدون پیروزی در انتخابات ماه نوامبر، آقای ترامپ باز هم مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. این آسیب ممکن است خشونت در کنوانسیون جمهوریخواهان در کلیولند باشد، جایی که هواداران و حامیان ترامپ ممکن است با معترضان درگیر شوند. رای دهندگان شش ماه آینده را با کلاه‌بردار و دروغگو خواندن کلینتون از سوی ترامپ پشت‌سر خواهند گذاشت. متحدان آمریکا با ترس بسیاری به انتخابات نگاه می‌کنند. چه در شورای امنیت سازمان ملل باشد یا مذاکرات دو جانبه در پکن، شبح آقای ترامپ تمامی نشست‌های میان آمریکا و قدرت‌های خارجی را از حالا تا 8 نوامبر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
 
حزب جمهوریخواه، ممکن است واقعا شکست بخورد. حتی اگر ترامپ برنده انتخابات نباشد، او نشان داده که با حس بومی‌گرایی و پوپولیسم اقتصادی می‌توان نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. کوهنوردان می‌دانند که مطمئن‌ترین مسیر برای رسیدن به قله مسیری است که از قبل روی آن کار شده باشد. برخی جمهوریخواهان خواهند گفت که پیام آقای ترامپ، می‌تواند دفعه بعد پیروزی را برای آنها به ارمغان بیاورد. دیگر جمهوریخواهان معتقدند او شکست خواهد خورد چرا که یک محافظه‌کار واقعی نبوده است.
 
و البته احتمالی نیز وجود دارد که ترامپ برنده انتخابات شود. خانم کلینتون برای بسیاری از آمریکایی‌ها به اندازه ترامپ نفرت برانگیز نیست، اما سهم افرادی که او را برای تصدی ریاست جمهوری مطلوب نمی‌دانند بیشتر از حد معمول یک نامزد ریاست‌جمهوری است. همان‌طور که حملات و کشتار پاریس موجب پیشی‌گرفتن کمپین آقای ترامپ شد، یک حمله تروریستی یا هر رویداد وحشتناک دیگر می‌تواند آرای آمریکایی‌ها را به ترامپ نزدیک‌تر کند. با وجود اینکه تعادلی در احتمالات بالا وجود دارد ولیهیچ‌کدام غیرممکن نیستند. به همین دلیل است که پیروزی ترامپ یک تراژدی را برای جمهوریخواهان، مردم آمریکا و دیگر نقاط دنیا رقم خواهد زد.


اکونومیست (به انگلیسی: The Economist) هفته‌نامه خبری و بین‌المللی به زبان انگلیسی که در لندن ویرایش می‌شود. این نشریه به شرکت روزنامه اکونومیست با مسئولیت محدود (The Economist Newspaper Limited) تعلق دارد و چاپ مستمر آن به دست بنیانگذار آن جیمز ویلسون از سپتامبر ۱۸۴۳ آغاز شده است.

در اطلاعیه صادره از سوی بانک ملی ایران اعلام شده است: با توجه به کاهش حق تمبر انواع سفته و برات از سه در هزار به نیم در هزار از ابتدای سال 1395، تمامی سفته‌ها و بروات‌ قبلی که با میزان کاربری جدید ممهور شده‌اند، دارای اعتبار در معاملات است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در راستای اجرای ماده 45 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیر ماه 1394مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال جاری حق تمبر انواع سفته‌ و برات از سه در هزار به نیم در هزار کاهش یافته است؛ که با هدف جلوگیری از ابطال و امحای مقادیر زیادی از سفته‌ها و بروات‌ با ارزش اسمی قبل از تاریخ اول فروردین ماه 1395، ممهور نمودن میزان کاربری جدید بر روی اسناد فوق طبق نامه معاونت نظارت‌ مالی و خزانه‌داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز و دارای اعتبار است.

بر این اساس، پس از اتمام موجودی سفته و بروات‌ قبلی، چاپ این اسناد بهادار با میزان کاربری جدید انجام خواهد شد.

به تازگی مدیران ارشد زیمنس آلمانی با سفر به ایران، تفاهمنامه هایی را برای گسترش همكاری ها در صنعت نفت امضا كردند. بر این اساس، تا کنون، تفاهم‎نامه سه جانبه شركت ملی نفت ایران با زیمنس و شركت توربو كمپرسور نفت (OTC) و نیز تفاهمنامه سه جانبه شركت ملی گاز ایران با زیمنس و شركت توربو كمپرسور نفت (OTC) به امضای نمایندگان سه طرف رسیده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از ایرنا، زیمنس پیش از تشدید تحریم ها، با صنعت نفت ایران همكاری گسترده ای داشت، اما در سال های تحریم ناچار به توقف همكاری با ایران شد. این شركت، بلافاصله پس از اجرایی شدن برجام در دی ماه پارسال، همكاری با ایران را آغاز كرد و تجهیزاتی را كه توقیف شده بود به صنعت نفت ایران تحویل داد.
به تازگی نیز مدیران ارشد این شركت آلمانی به ایران سفر كرده و تفاهمنامه هایی را برای گسترش همكاری ها در صنعت نفت امضا كردند. بر این اساس، تفاهم‎نامه سه جانبه شركت ملی نفت ایران با زیمنس و شركت توربو كمپرسور نفت(OTC) امضا شد.
ركن الدین جوادی مدیرعامل شركت ملی نفت ایران، «زیگفرید روسورم» مدیر فناوری زیمنس و «سعید مهتدی» مدیرعامل شركت توربوكمپرسور با هدف نوسازی ماشین آلات دوار موجود در مناطق عملیاتی، پالایشگاه ها و مراكز و ساخت توربین های با ظرفیت جدید، یادداشت تفاهم امضا كردند.
همچنین دیروز (سه شنبه) نیز تفاهمنامه ای سه جانبه شركت ملی گاز ایران با زیمنس و شركت توربو كمپرسور نفت(OTC) امضا شد. این تفاهمنامه را «حمیدرضا عراقی» مدیرعامل شركت ملی گاز ایران، «زیگفرید روسورم» مدیرفناوری زیمنس و «سعید مهتدی» مدیرعامل شركت توربوكمپرسور برای تامین نیاز آینده صنعت گاز به ماشین های دوار و چگونگی بازسازی، نوسازی و افزایش بهره وری دستگاه های موجود و قدیمی امضا كردند.
«عزیزالله رمضانی» مدیرامور بین الملل شركت ملی گاز ایران از تشكیل دو كارگروه فنی و مدیریتی همسو با امضای این تفاهمنامه در ٦ ماه آینده خبر داد.
وی با بیان اینكه امضای تفاهمنامه سه جانبه میان شركت ملی گاز ایران، زیمنس و او.تی.سی دو مرحله دارد، گفت: در مرحله نخست، نیاز آینده صنعت گاز به ماشین های دوار و در مرحله دوم چگونگی بازسازی، نوسازی و افزایش راندمان دستگاه های موجود و قدیمی مورد بررسی قرار می گیرد.
وی با بیان اینكه همسو با این یادداشت تفاهم قرار است در مدت سه تا ٦ ماه، دو كارگروه «مدیریت» و «فنی» تشكیل شود، افزود: كاركرد این كارگروه ها درباره مباحث مدیریتی و مسائل فنی است و گزارش خود را به كمیته اصلی تحویل می دهند.
بیژن زنگنه وزیر نفت پیشتر، چند دور گفت وگو با مدیران زیمنس در تهران داشته است و در دیداری با «یو كازر»، مدیرعامل زیمنس در اسفندماه پارسال گفته بود: زیمنس یكی از بازیگران اصلی برق و ماشین های دوار در جهان است و ایران می تواند با همكاری با این شركت به قطب ساخت و صادرات تجهیزات بدل شود.
روسورم، مدیر فناوری زیمنس نیز چندی پیش با بیان ای كه با اجرای توافق، تحریم ها برچیده شده‌اند و ما می‌توانیم تجهیزات مسدود شده را متناسب با نیاز به آنها در پروژه‌ها، تحویل دهیم و دیگر هیچ محدودیت قانونی وجود ندارد، یادآور شده بود: زیمنس درباره راه آهن، رفت و آمد سریع، سازكارهای انرژی و توزیع انرژی در صنعت نفت و گاز فعال است، از این رو فرصت هایی بسیار در موضوع هایی متنوع برای ما وجود دارد كه از هم‌اكنون كار روی آنها را آغاز كرده‌ایم.
شركت زیمنس به چهار بخش اصلی انرژی، صنعتی، پزشكی و زیرساخت های شهری تقسیم می‌شود؛ این شركت در 190 كشور جهان اشتغال دارند.
 

 

مدیر کل اعتبارات که عصر دیروز (سه شنبه) در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت با اشاره به تهیه و ابلاغ دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط در کمترین زمان ممکن گفت: در این دستورالعمل تمرکز و تأکید بر موسسات اعتباری و بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ و بر خلاف سیاست‌های پیشین بانک مرکزی، برای تأمین منابع مالی صنایع بزرگ باید از منابع خارجی و بازار سرمایه استفاده شوند. وی تاکید کرد: تمامی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی در ذیل حوزه این دستورالعمل قرار می گیرند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از اصلی‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی دانست و گفت: باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری، بانک مرکزی با نگاهی ویژه سعی در حمایت از کارگاه ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد. بر همین اساس نظام بانکی کشور و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصمیماتی از قبیل رفع محدودیت‌ها برای ارائه تسهیلات جهت فعالسازی و ارتقای توان رقابت پذیری و ایجاد اشتغال ارائه کرده است.
 
وی افزود: در این بخشنامه و براساس فرمان ستاد اقتصاد مقاومتی کارگروهی در استان‌ها متشکل از اعضای استانداران و نمایندگان بانک‌ها تشکیل شده است. این کارگروه‌ها با بررسی موضوعات و در صورت موافقت، مباحث مرتبط ‌ این حوزه را به بانک‌ها منعکس می کنند. بر این اساس بانک‌ها مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ کارگروه تصمیم نهایی در این خصوص را اعلام کند.
 
میرمحمد‌صادقی در خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط حایز شرایط دریافت تسهیلات، گفت: بنگاه‌هایی که از سوی کارگروه معرفی شده‌اند یا تولیداتشان از سطح قابل قبولی برخوردار شده است، بنگاه‌هایی که تولیداتشان متوقف شده است، بنگاه‌هایی که در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی خود هستند، بنگاه‌هایی که پیش از این فعالیت نداشته اند و فاقد فروش بوده اند و با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش موجب فعالیت مجدد آنها می شود، بنگاه‌هایی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی پیشین مصرف کرده اند، بنگاه‌هایی که نتوانسته‌اند مطالبات خود را از دستگاه‌ها دولتی وصول می کنند و به تبع همین موضوع آنها نیز نتوانسته‌اند در قبال عدم تعهدات مطالبات بانک‌ها را پرداخت کنند و بنگاه‌هایی که از میزان اشتغال پایدار برخوردارند، مشمول این تسهیلات می‌شوند. پیش از این اولویت بانک مرکزی تأمین منابع برای بنگاه‌های در حال فعالیت بود اما امسال پروژه‌های تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد نیز مشمول این طرح قرار گرفته اند.
 
این مقام مسئول با اشاره به محدودیت‌های پیش روی این طرح گفت: یکی از این محدودیت‌ها، بحث نسبت مالکانه بنگاه‌هاست. پیش از این به بنگاه‌های با نسبت مالکانه زیر 25 درصد تسهیلات اعطا نمی شد، اما در حال حاضر این نسبت مالکانه برای بنگاه‌ها مدنظر قرار نمی گیرد چراکه ممکن است این نسبت در مواردی منفی باشد. همچنین 800 میلیارد تومان به عنوان یارانه سود تسهیلات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعهد شده است، که در صورت تأمین مالی به بنگاه‌ها، نرخ سود نیز کاهش خواهد یافت.
 
میرمحمد صادقی با بیان اینکه‌ بسیاری از بنگاه‌ها ممکن است ضمانت نامه کافی برای اخذ تسهیلات نداشته باشند افزود:  بر همین اساس بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داده است صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ‌را مورد پذیرش قرار دهند. قطعا این مسئله در تحقق اقتصاد مقاومتی موثر خواهد بود. با ابلاغ این بخشنامه فعالیت بانک‌ها ماهانه رصد خواهد شد.
 
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به تسهیلات پرداختی در سال گذشته گفت: 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته پرداخت شد که 22.2 درصد افزایش نسبت به سال 93 داشته است.
 
وی افزود: 122 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به بخش صنعت اختصاص یافته که نسبت به سال قبل از آن 15 هزار و 500 میلیارد تومان رشد داشته است. 263 هزار میلیارد تومان از مجموع تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش بوده که سهم بخش صنعت 100 هزار میلیارد تومان بوده است.
 
میرمحمدصادقی با بیان اینکه اعتقاد بانک مرکزی اولویت پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های موجود است، اظهارداشت: بنگاه‌هایی که در شرایط فعلی اشتغال را حفظ کرده و تولید می‌کنند، همواره در اولویت اعطای تسهیلات قرار خواهند گرفت و باقیمانده منابع بانکی برای طرح‌های جدید اختصاص می‌یابد.
 
اهتمام جدی بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ازدواج
مدیرکل اعتبارات با ذکر این نکته که بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن این قانون به کار می گیرد، گفت: تمام تلاش خود را برای عملی شدن آنچه قانونگذار ما را به آن مکلف کرده است، به کار می گیریم و بارها و با حضور در کمیسیون‌های مختلف به کمبود منابع در این حوزه اشاره کرده‌ایم.
 
مدیرکل اعتبارات با انتقاد از انفعالی خواندن عملکرد بانک مرکزی در زمینه اعطای تسهیلات ازدواج گفت: در زمینه قرض الحسنه ازدواج و در تیر ماه 93، یک میلیون و 200 هزار نفر در صف ازدواج بودند که در پایان سال 93 این رقم به 4 هزار نفر کاهش یافت. این درحالی است که اولویت تمام بانک‌ها پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ذکر و این امر باعث کاهش تسهیلات در سایر بخش‌ها شده بود.
 
وی با اشاره به هزینه‌ وام 10 میلیون تومانی ازدواج برای سیستم بانکی، گفت:‌ برای پرداخت این وام به450 هزار نفری که اکنون در صف انتظار هستند و حدود 800 هزار نفری که در سال جاری به این رقم اضافه می‌شود، وام 10 میلیون تومانی پرداخت کنیم آنگاه رقمی حدود 12500 میلیارد تومان منابع نیاز داریم، اما در شرایطی که کل موجودی ما در طول سال از محل منابع قرض‌الحسنه، پنج هزار میلیارد تومان بیشتر نیست.
 
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به منفی شدن روند سپرده‌های قرض‌الحسنه اظهار کرد: در سیستم بانکی تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته این روند منفی شده و به 0.1 درصد رسیده است. پس در شرایطی که ما فقط می‌توانیم از محل وصولی‌ها تسهیلات پرداخت کنیم چگونه می‌توانیم 12500 میلیارد تومان برای وام 10 میلیون تومانی تامین کنیم.
 
به گفته میرمحمد صادقی از همین پنج هزار میلیارد تومان موجودی قرض‌الحسنه در هر سال حدود 2500 میلیارد تومان برای وام ازدواج، 1500 میلیارد برای کمیته امداد و 1500 میلیارد دیگر برای سایر بخش‌های قرض‌الحسنه هزینه می‌شود.
 
مدیرکل اعتبارات با اشاره به اینکه دغدغه بانک مرکزی رفع نگرانی‌های مردم است گفت: نمی توان از تمام ظرفیت‌های حساب‌های جاری برای تأمین منابع قرض الحسنه بهره گرفت و این درحالی است که منابع جاری سیال هستند.
 
افزایش تمایل به تسهیلات خرد با کارت "عام" اعتباری
مدیرکل اعتبارات بانک از اعطای کارت اعتباری عام با موافقت رییس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: این کارت اعتباری با سقف 10 میلیون برای رفع نیاز ضروری و براساس نرخ سود عقود مبادله ای تعیین شده است. این طرح برای افزایش تمایل به تسهیلات خرد و تأمین مالی مصرف کنندگان است.
 
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به کارت‌های اعتباری که در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی از چندی پیش توزیع شده است اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی حدود 4200 میلیارد تومان از منابع خود را در اختیار سه بانک صادرات، ملی و رفاه قرار داده است تا هر یک به میزان 1400 میلیارد تومان از آن استفاده کرده و تسهیلات پرداخت کند.
 
وی در خصوص نحوه تخصیص این کارت‌ها گفت: این کارت‌های اعتباری برای بازنشستگان در بانک صادرات، بازنشستگان آموزش و پرورش در بانک ملی و کارکنان و بازنشستگان تامین اجتماعی در بانک رفاه در حال انجام است.
 
نهایی شدن طرح لیزینگ مسکن در بانک مرکزی
میرمحمد صادقی از سه طرح بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در قالب بسته خروج از رکود تصریح کرد: براساس توافقات صورت گرفته قرار بر این شد تا اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات رهنی بانک مسکن و از طریق سازمان بورس بانک مسکن تإمین مالی شود.
 
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به خروج گواهی حق تقدم مسکن از انحصار بانک مسکن اشاره کرد و گفت: در دومین طرح گواهی حق تقدم مسکن که تنها از طریق بانک مسکن در دسترس قرار می گرفت، از انحصار این بانک خارج و به تمامی بانک‌ها تسری داده شده است تا شرایط برای توزیع این اوراق توسط سایر بانک‌ها فراهم شود، این موضوع به تعمیق و تنوع اوراق حق تقدم در بورس کمک می‌کند.
 

میرمحمد صادقی با اشاره به نهایی شدن طرح لیزینگ مسکن در بانک مرکزی گفت: این طرح در بانک مرکزی مراحل خود را طی کرده است و در حال حاضر در انتظار تصویب شورای پول و اعتبار به سر می برد. 

قرارداد (EPCF) تامین مالی، مهندسی، خرید و ساخت پروژه تولید پنتان عسلویه توسط شركت پتروصنعت پارس مجری طرح پنتان عسلویه و یك شركت كره جنوبی (PIELDS ENGINEERS) به امضا رسید كه بر اساس آن، اگزیم بانك كره جنوبی تامین مالی 85 درصد پروژه تولید پنتان عسلویه را بر عهده گرفت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مدیرعامل طرح پنتان عسلویه امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: پروژه تولید پنتان عسلویه با سرمایه گذاری 50 درصدی گروه سرمایه گذاری انتخاب و 50 درصد پتروشیمی دالاهو اجرای خواهد شد كه 15 درصد تامین مالی این پروژه توسط این دو شركت و 85 درصد توسط اگزیم بانك كره جنوبی انجام خواهد شد.
آرش وحیدی ارزش این پروژه را 58 میلیون دلار ذكر كرد و گفت: شركت كره ای برای تامین مالی این پروژه با اگزیم بانك كره جنوبی قرارداد امضا كرده و این بانك قرار است 51 میلیون دلار از منابع مورد نیاز را تامین كند.
وی دوره بازپرداخت این فاینانس (تامین مالی) را پنج ساله ذكر كرد و ادامه داد: پروژه تولید پنتان عسلویه در زمینی به مساحت سه هكتار در 20 ماه اجرایی خواهد شد؛ به نظر می رسد فاز اجرایی این پروژه از ابتدای تیرماه شروع و بهمن سال آینده راه اندازی شود.

مطابق این گزارش، عملیات اجرایی ساخت طرح ١٧٥ هزار تنی پنتان عسلویه به عنوان یكی از طرح های راهبردی و مصوب صنعت پتروشیمی انجام خواهد شد و برای ساخت آن برنامه زمانبندی ١٩ ماهه پیش بینی شده است.

نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 1395، عصر دیروز (سه شنبه) در ساختمان میرداماد بانک مرکزی با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد و گزارش جامعی از جلسات شورای پول و اعتبار طی سال های اخیر، مصوبات و چگونگی مراحل اجرای آن ها به آگاهی اعضای شورا رسید.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه که دادستان کل کشور نیز حضور داشت، گزارش بخش نظارت بانک مرکزی در خصوص برنامه ساماندهی مؤسسات غیرمجاز پولی و اعتباری و نیز اقدام های انجام شده به منظور تعیین تکلیف تعاونی فاقد مجوز موسوم به مؤسسه ثامن الحجج –که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با همکاری مؤثر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات از اواخر آذر ماه سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد- ارايه شد.
 
تخلفات انجام شده توسط تعاونی مورد اشاره - که منجر به ناتوانی در پرداخت مطالبات سپرده گذاران شد - تشریح و توضیحات مشروحی درخصوص سپرده ها و حساب های تعیین تکلیف شده، میزان و محل منابع تخصیص یافته برای پرداخت به سپرده گذاران، شناسایی اموال، املاک و دارایی ها، نحوه در اختیار گرفتن آن ها و نیز برنامه ریزی های بانک مرکزی برای اقدام های آتی کارگروه ویژه ساماندهی، ارایه شد.
 
در این جلسه، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، با قدردانی از اقدام های صورت گرفته در بانک مرکزی و لزوم تداوم قاطعانه آن ها، بر عزم و اراده جدی قوه قضائیه و دادستانی-کل در حمایت از این گونه اقدامات که به سالم سازی فضای اقتصادی کشور منجر می شود، تاکید کرد.
 
بر اساس این گزارش اعضای شورای پول و اعتبار، ضمن ابراز خرسندی از حضور مجدد حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در شورای پول و اعتبار و قدردانی از رییس کل بانک مرکزی در اهتمام جدی برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی ، از همکاری و اقدامات ارزشمند قوه قضاییه و وزارت اطلاعات به منظور ساماندهی تعاونی غیر مجاز ثامن الحجج تشکر کردند.
 

گفتنی است، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، از ابتدای دهه هشتاد، به مدت بیش از پنج سال، سابقه حضور و عضویت در شورای پول و اعتبار را داشت.پس از ارتحال آیت الله واعظ طبسی، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان سابق کل کشور با حکم رهبر انقلاب به عنوان تولیت آستان مقدس حضرت امام رضا(ع) منصوب شد و با توجه به این انتصاب دادستان سابق کل کشور از سمت قبلی خود کناره گیری کرد.

بانک مرکزی امروز با صدور اطلاعیه‎ای نسبت به در اختیار غیر قرار دادن اسناد ملکی به افراد سودجو به منظور اخذ وام به هموطنان هشدار داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این اطلاعیه آمده است:
به اطلاع مي‌رساند بر اساس گزارشات دریافتی، برخي افراد سودجو با هدف کسب منفعت از طرق ناصحيح،  اشخاص حقيقي و حقوقي را اغفال کرده و با سوء‌استفاده از موقعيت اين اشخاص، تسهيلات اعتباري از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري دریافت مي‌کنند.
 
به عنوان نمونه، اين افراد با اغفال صاحبان سند ملکي نيازمند به پول، سند ملکی آنان را به نام خود انتقال صوري داده و با ضمانت سند ملکي اشخاص غير در مقابل پرداخت مبالغ ناچيز، اسناد را در قبال دريافت تسهيلات در رهن بانک‌ها قرار مي‌دهند و سپس بعد از اتمام بازپرداخت اقساط از طرف صاحب سند، سند ملکي را به نام صاحب اصلي انتقال نداده و دوباره با آن تسهيلات ديگري دریافت مي‌کنند و صاحب سند را به مشکلات سخت و حتی در برخی موارد، لاینحل دچار مي‌کنند.
 
بنابراین به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز به تمام اشخاص حقيقي و حقوقي اکیداً توصيه مي‌شود فقط از طريق بانک‌ها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز و تحت نظارت بانک مرکزي که اسامي آنها در پايگاه اطلاع‌رساني اين بانک به نشاني  www.cbi.irدرج شده است، اقدام کرده و از معامله با غير، پرهيز کنند.
 
بديهي است مسئوليت عدم توجه به اين هشدار بر عهده اشخاص مزبور خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب که دوره های نشست بین المللی بازار سرمایه اسلامی به توسعه بازار های مالی کمک می کند گفت: ایران از معدود کشورهایی است که تمامی بازارهای مالی خود را اعم از بازار پول، سرمایه و بیمه بر اساس ضوابط شرعی طراحی کرده است و با وجود گذشت، چهار دهه از انقلاب، سیر پرشتابی را در جهت توسعه این بازارها طی کرده است به گونه ای که بانک های ایرانی در میان بانک های جهان اسلام در جایگاه خوبی قرار داشته و تمامی بازارهای مالی شامل پول، سرمایه و بیمه بر اساس عقود شرعی طراحی شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، علی طیب نیا در سخنرانی خود در هشتمین دوره بین المللی بازار سرمایه اسلامی با بیان مطالب فوق افزود: صنعت بیمه ایران نیز در میان برترین صنایع بیمه منطقه قرار دارد و فعالیت شان بر اساس عقود اسلامی است. همچنین در تمامی مدتی که این شرکت ها به دلیل تحریم، از همکاری با شرکت های بزرگ جهان محروم بودند، بیمه خطوط هوایی و خطوط دریایی ایران، با پوشش بسیار مناسب شرکت های بیمه ایرانی صورت می گرفت.
 
وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه و بورس در ایران یکی از شاخه های افتخارآمیز کشور در حوزه تطابق شریعت و دین اسلام محسوب می شود، ابراز داشت: تمامی ابزارهای مورد استفاده به گونه ای طراحی شده اند که شرط اسلامی بودن در آنها رعایت شده باشد. این روزها ابزارهای مالی اسلامی در کشورهایی مانند انگلستان، آمریکا، آلمان، آفریقا، سنگاپور و لوکزامبورگ مورد استفاده قرار گرفته است.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: حجم استفاده از صکوک به شکل اعجاب انگیزی در حال افزایش است و این رقم تا پایان 2014 به 300 میلیارد دلار رسیده است.
 
وی با اشاره به اینکه تجربه کشورهای غربی در بحران مالی مهر تاییدی بر عملکرد ابزار های اسلامی بود، تصریح کرد: پیش بینی می شود طی دهه آینده این ابزار ها بخش مهمی از دارایی های دنیا را به خود اختصاص دهند.
 
طیب نیا معتقد است که بازار سرمایه اسلامی محلی برای تقویت ارکان و پایه های اسلامی و نشر تفکر اسلامی و زمینه و بستر لازم برای گسترش و تحکیم روابط با کشور های اسلامی را فراهم می کند.
 
وی افزود: بازار سرمایه از اجزای اصلی بازار های مالی در دنیا است و سیاست ایران افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی و همچنین افزایش سهم سرمایه گذاری خارجی است. این در حالی است که موسسات معتبر بین المللی و صاحب نظران و کارشناسان همگی به چشم انداز مثبت اقتصاد ایران در پساتحریم و عزم ایران برای ارتقای سطح سرمایه گذاری اتفاق نظر دارند.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه ایران برای مدت طولانی با فشار ها و تحریم های اقتصادی مقابله می کرد، ابراز داشت: هم اکنون حصول به رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه مد نظر قرار گرفته که این میزان رشد بدون بازار سرمایه مستحکم امکان پذیر نخواهد بود.
 
طیب نیا با بیان اینکه در تجربه گذشته بانک ها عمده ترین منابع تامین مالی بوده اند، گفت: بازار سرمایه رشدی آهسته اما ممتد داشته است و بر اساس این رشد، سهم خود را در تامین مالی افزایش داده است. یکی از اقدامات اساسی برای تقویت بازار سرمایه، بستر سازی برای تقویت سرمایه گذاری خارجی است که در این راستا افتتاح حساب برای سرمایه گذاری خارجی و فرایند نقل و انتقالات بانکی را تسهیل کرده ایم. همچنین شرکت های رتبه بندی، مدیریت دارایی حرفه ای را ایجاد کرده ایم و ابزار های مشتقه متنوع را در اختیار سرمایه گذاران گذاشته ایم. بعلاوه شفافیت و دسترس به اطلاعات را افزایش داده ایم، برای مثال سامانه های اطلاع رسانی مانند کدال به زبان های مختلف تقویت شده است.
 
وی ادامه داد: قوانین لازم برای بازار سرمایه با مقررات شرعی بهبود یافته و تشخیص تخلفات مانند دستکاری قیمت و استفاده از اطلاعات نهانی مانند پولشویی را تقویت کرده ایم. خوشبختانه زمان توافق هسته ای ایران با پنج بعلاوه یک بازار سرمایه شاهد شتاب در حضور سرمایه گذاران خارجی بوده است و هم اکنون به صورت روزانه اشخاص حقیقی و حقوقی به خرید و فروش می پردازند.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی اندازه کل بازار سرمایه را 500 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پس از برجام شاخص بورس 21 درصد رشد داشته و نسبت قیمت به سود نیز به 7.8 رسیده است در حالی که این نسبت در بازار های نوظهور 11 مرتبه است. از زمان اجرایی شدن برجام میانگین معاملات روزانه با افزایش 183 درصدی به 273 میلیون دلار رسیده است.
 
وی یکی از دستاوردهای اخیر ایران را ساماندهی به معضل بدهی های دولت به بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: به علت حجم بالای نیاز ها با کمبود منابع مواجه هستیم که یکی از راهکارها استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی است که آثار مخربی به دنبال خواهد داشت. تجربه دیگر کشورها نیز همین طور است، از همین رو دولت با انضباط مالی به دنبال راهکاری جدید، به انتشار اسناد خزانه اقدام کرد که با توجه به عدم آشنایی با چنین ابزاری، اعتماد سازی اولویت دولت بود.
 
طیب نیا ابراز داشت: ارزش کل اوراق عرضه شده در بازار 8 میلیارد دلار است و نسبت به پایان سال 93 افزایش 340 درصدی را نشان می دهد. همچنین دولت در چهارم اردیبهشت ماه 95 برای نخستین بار اقدام به انتشار 165 میلیون دلار اوراق اجاره کرد. همچنین سلف استاندارد در بورس انرژی رونق گرفت و معاملات 403 میلیون دلاری را رقم زد.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با تدبیر دولت در عدم استفاده از منابع بانک مرکزی، نرخ تورم به پایین ترین حد خود در دهه اخیر رسید و انتظار می رود به زودی تک رقمی شود، این در حالی است در زمان سکان داری دولت جدید تورم چهل درصد بود.
 
وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه اوراق منتشره توسط دولت در سال 95 حجم بالایی را به خود اختصاص خواهد داد و از پشتوانه و ضمانت دولت نیز برخوردار است، اوراق صکوک می تواند یکی از جاذبه های سرمایه گذاری در ایران باشد که هم از ریسک پایین برخوردار است و هم از نظر بازده شرایط مطلوبی دارد.
 
طیب نیا سخنرانی خود را اینگونه به پایان رساند: این فرصت را از دست ندهید.
 
اخبار مرتبط:


چهاردهم و پانزدهم اردیبهشت‎ماه: «هشتمین نشستبازار سرمایه اسلامی (ICM)»با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک توسعه اسلامی (IDB)در تهران برگزار خواهد شد

رئيس سازمان امور مالياتي کشور براي پايان دادن به ابهام‌ها و سؤالات مأموران مالياتي درخصوص تراكنش‌هاي بانكي مشكوك دستور داد تا يك يا چند گروه ويژه رسيدگي به اين تراكنش‌ها در واحدهاي مالياتي سراسر كشور تشكيل شود و با زير ذره‌بين قرار دادن تراكنش‌هاي بانكي ماليات‌دهندگان نه‌تنها جلوي فرار مالياتي برخي افراد حقيقي و حقوقي گرفته شود، بلكه تراكنش‌هاي مشكوك به پولشويي را نیز سريع گزارش دهند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی «دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» را به ادارات کل امور مالیاتی کشور ابلاغ کرد و مسئولیت اجرای این دستورالعمل را بر عهده این ادارات گذاشت.
 
متن کامل این دستورالعمل به شرح زیر است:
نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‎های بانکی مشکوک
(شماره 200.95.505 مورخ 4 اردی‎بهشت 1395)
«نظر به سوالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش های بانکی واصله و به منظور وحدت رویه اجرایی، مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایند:
در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد، تشکیل شده و مشخصات مامورین مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادراه برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، در اجرای ماده ۲۹آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹قانون مالیات های مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.
ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارت اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام نمایند:
۱ـ چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت ۵روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی، می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
۲ـ چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی می باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نود، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مامور یا مامورین مالیاتی ذیربط خواهد رسید. سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
۳-چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روز کاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع‌آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، بدواً نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده در منبع موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. چنانچه در بررسی‌های تکمیلی گروه رسیدگی کننده مشخص شود که تراکنش‌های بانکی واصله مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی صاحب حساب بوده است، می‌بایستی منبع تشکیل پرونده متناسب با اطلاعات تکمیلی به دست آمده، اصلاح شود.
۴-چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش‌های بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش‌های بانکی واصله مرتبط با فعالیت‌های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تایید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار خواهد گرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش‌های بانکی با فعالیت خویش را تایید ننماید و یا اساسا تراکنش‌های بانکی واصله، با توجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای ۱، ۲و ۳فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید.
۵-از آنجایی که تراکنش‌های بانکی واصله می‌تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی خواهد بود.
نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش‌های بانکی واصله
گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنش‌های بانکی را از واحد ذیربط تحویل و حسب مقررات مواد ۹۵، ۹۷و ۲۲۹قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مد نظر قرار دهد:
۱ـ تراکنش‌هایی که مؤید گردش وجوه بین حساب‌های مختلف بانکی یک مؤدی می‌باشند به عنوان درآمد منظور نخواهند شد.
۲ـ مبالغ واریزی به حساب مؤدی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات می‌باشد، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
۳ـ وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
۴ـ در صورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره و یا سایر منابع باشد، این موارد می‌بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.
۵ـ چنانچه مؤدی به یکی از فعالیت‌های موضوع ماده ۸۱قانون مالیات‌های مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.
۶ـ چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم‌الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد.
۷ـ وجوه واریزی که مالیات آنها بر اساس مقررات قانون مالیات‌های مستقیم به صورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می‌شود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.
۸ـ چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیرمشمول مالیات و با درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، با رعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.
۹ـ چنانچه بر اساس بررسی‌های به عمل آمده توسط گروه‌ رسیدگی‌کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب‌های اشخاص ناشی از فعالیت‌های اقتصادی صاحب حساب می‌باشد که قبلاً در محاسبه مالیات آنها به نحوی منظور نشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید.
۱۰ـ چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مؤدی، در قبال وجوه واریزی به حساب‌های بانک وی، ما‌به‌ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مؤدی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده و یا بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده و تحقیقات صورت گرفته، منشأ وجوه واریزی مشخص نشود، این امر مؤید وجود درآمد اتفاقی برای مؤدی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می‌بایستی بر اساس منشأ خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد. در اجرای این بند، مأموران مالیاتی ذیربط می‌بایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و نحوه گزارش‌دهی به مراجع ذیصلاح، اقدام مقتضی را به عمل آورند.
۱۱ـ با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مؤدی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و در صورتی که مودی دارای چند واحد شغلی است با در نظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی به فعالیت های مختلف مودی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابر مقررات محاسبه و مطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مودی که پیش از این به عنوان درآمد توسط مودی ابراز و یا توسط اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجدداً مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت.
۱۲ـ بدیهی است ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود».

سيد کامل تقوي نژاد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور صبح امروز سه شنبه چهاردهم ارديبهشت ماه در نشست خبري با اصحاب رسانه حضور یافت و اخبار مهمی در خصوص رسيدگي به تراکنش‌هاي بانکي مشکوک به پولشويي، شفاف سازي مبادلات اقتصادي و تحقق ماليات الکترونيکي در قالب طرح جامع مالياتي، مهم‌ترين برنامه‌هاي سازمان براي مقابله با فرار مالياتي، استرداد بيش از 12هزار ميليارد ريال ماليات و عوارض در نظام ماليات بر ارزش افزوده، ثبت نام بيش از نيم ميليون مودي در نظام ماليات بر ارزش افزوده، و وصول بيش از 24 هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده در سال 1394 اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سيد کامل تقوي نژاد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اين که طرح جامع مالياتي از محورهاي اصلي و اولويت دار در برنامه اصلاح نظام مالياتي است، گفت: با شکل گيري سامانه يکپارچه مالياتي در سطح ملي، امکان بالقوه اي براي شفاف سازي مبادلات اقتصادي و سرانجام تحقق ماليات الکترونيکي در کشور فراهم مي شود.
وي افزود: در حال حاضر، به دليل وجود فرار مالياتي در کشور، ارکان مختلف نظام بر اجرا و پياده سازي هر چه سريعتر اين طرح تاکيد دارند. با توجه به برنامه ريزي صورت گرفته، سازمان امور مالياتي کشور در تلاش است تا بهمن ماه 1395، طرح جامع مالياتي را در ابعاد ملي و به صورت سراسري به مرحله اجرا درآورد.
تقوي نژاد در خصوص اهداف و ضرورت توجيهي طرح جامع مالياتي گفت: افزايش درآمدهاي مالياتي کشور، افزايش کارآيي و اثربخشي فرايندهاي نظام مالياتي، کاهش هزينه هاي اجرايي و تحقق عدالت مالياتي توام با افزايش رضايتمندي موديان مالياتي و صاحبان منافع از جمله آثار مثبت اجراي اين طرح خواهد بود.
 
 
مهم‌ترين برنامه‌هاي سازمان براي مقابله با فرار مالياتي
وی بر اجراي دقيق و مطلوب اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم از ابتداي سال 1395 تاکيد کرد و گفت: در خصوص مقابله با فرار مالياتي مواد مهمي در قانون پيش بيني شده که ماده 274 در خصوص جرم مالياتي، ماده 181 در خصوص واحد بازرسي مالياتي، مواد 169 و 169 مکرر در خصوص صندوق فروش و تکميل پايگاه اطلاعات هويتي- عملکردي موديان مالياتي از جمله آنهاست که به صورت جدي دنبال خواهد شد.
وي افزود: تسريع در تکميل و اجراي طرح جامع مالياتي، نهايي نمودن لايحه دايمي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده، تصويب و اجراي لايحه نحوه استفاده، نگهداري و نظارت بر صندوقهاي فروش، توسعه و تکميل پايگاه اطلاعات هويتي و عملکردي موديان مالياتي از ديگر برنامه هاي سازمان امور مالياتي است که در زمينه مقابله با فرار مالياتي موثر خواهد بود.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، واحديابي و شناسايي موديان جديد به صورت سيستمي و فيزيکي، به روز رساني رسيدگي به پرونده هاي مالياتي، پيگيري وصول معوقات و بهينه سازي سيستمهاي اطلاعاتي را از ديگر اقدامات سازمان مالياتي برشمرد.
 
 
رسيدگي به تراکنش‌هاي بانکي مشکوک به پولشويي
تقوی نژاد اظهار داشت: براساس دستورالعمل جديدي که اخيراً به ادارات کل امور مالياتي ابلاغ شده، تراکنش‌هاي مشکوک بانکي از نظر منشأ مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد تا درآمدي بودن و يا غير درآمدي بودن آن به منظور وصول ماليات متعلقه محرز شود.
وي تصريح کرد: در حال حاضر با تشکيل گروه هاي رسيدگي در ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور، اطلاعات تراکنش هاي بانکي به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالياتي ارسال و مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور افزود: از آنجايي که تراکنش‌هاي بانکي واصله مي‌تواند نتيجه معاملات و عمليات مشکوک به پولشويي باشد، بنابر مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عمليات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مراجع ذيربط حسب مورد الزامي خواهد بود.
وي خاطرنشان کرد: بر اساس اين بخشنامه گردش حساب هاي مشکوکي که از مراجع مختلف نظارتي از جمله واحد مبارزه با پولشويي به دست سازمان مالياتي برسد بررسي مي کنيم. اگر آن پول منشا شفاف داشته باشند که مسئله اي ايجاد نخواهد شد. در غيراينصورت و درصورتي که منشا اين پول ها ناشي از فعاليت هاي اقتصادي نباشد و يا کتمان درآمدي صورت گرفته باشد، اين نوع حساب ها را بررسي مي کنيم.
تقوي نژاد افزود:سازمان مالياتي صرفا مجاز است از اطلاعات بانکي در امر تشخيص ماليات بهره برداري کند و در صورت تخلف ار سوي افراد بررسي کننده ،مطابق قانون برخورد خواهد شد.
 
 
تحقق 96 درصد ماليات هاي مستقيم در سال 1394
وی خاطر نشان کرد: سال گذشته و در بخش ماليات هاي مستقيم، حدود 421 هزار و 181 ميليارد ريال وصول شده که 96 درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب را نشان مي دهد.
وي با بيان اين که سال گذشته، ميزان وصولي درآمدهاي مالياتي در دو حوزه ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در مجموع 667 هزار و 657 ميليارد ريال بوده، گفت: حدود 90 درصد درآمدهاي پيش بيني شده سال گذشته محقق شده که اين ميزان وصولي نسبت به سال قبل آن، حدود 16 درصد رشد داشته است.
 
 
ثبت نام بيش از نيم ميليون مودي در نظام ماليات بر ارزش افزوده
تقوی نژاد گفت: از ابتداي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده (مهر ماه 1387) تا پايان سال 1394 حدود 542 هزار مؤدي در سامانه ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده اند که از اين تعداد، بالغ بر 71 هزار ثبت نام مربوط به سال 1394 بوده است.
وي خاطر نشان کرد: همچنين از ابتداي اجراي اين قانون تا پايان سال 1394، بالغ بر 1304 ميليارد ريال ماليات و عوارض (417.811 ميليارد ريال ماليات و 194.492 ميليارد ريال عوارض) براي درآمد عمومي کشور و شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سراسر کشور وصول شده است که سهم مهمي از درآمدهاي مالياتي کشور را تشکيل مي‌دهد.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در خصوص مجموع اظهارنامه هاي دريافتي در نظام مالياتي بر ارزش افزوده نيز گفت: از ابتداي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان فروردين 1395، در مجموع حدود 7 ميليون و 314 هزار اظهارنامه الکترونيکي در سامانه ارزش افزوده ثبت شده که از اين تعداد، بالغ بر يک ميليون و 268 هزار اظهارنامه مربوط به چهار دوره سال 1394 مي‌باشد.
 
 
وصول بيش از 24 هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده در سال 1394
وی گفت: در سال گذشته و در بخش ماليات بر ارزش افزوده حدود 246 هزار ميليارد ريال ماليات وصول شده که حدود 80 درصد تحقق و 13.5 درصد رشد نسبت به سال 93 را نشان مي دهد.
وي اضافه کرد: در سال 94، علاوه بر وصول اين ميزان ماليات در بخش ماليات بر ارزش افزوده، حدود 114هزار ميليارد ريال عوارض وصول و به حساب شهرداري ها و دهياري ها واريز شده است.
 
 
استرداد بيش از 12هزار ميليارد ريال ماليات و عوارض در نظام ماليات بر ارزش افزوده
تقوی نژاد گفت: ميزان استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده به موديان در خصوص اضافه پرداختي ماليات و عوارض از ابتداي اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده (مهر ماه 1387) تا پايان سال 1394 جمعا به مبلغ 12هزار و 561 ميليارد ريال مي‌باشد.
وي در خصوص ميزان استرداد ماليات و عوارض در سال 94 نيز گفت: تنها در سال 1394 بالغ بر 5 هزار و 340 ميليارد ريال ماليات و عوارض ارزش افزوده به موديان استرداد شده است که از اين مبلغ حدود 3 هزار و 122 ميليارد ريال صرفا به صادرکنندگان استرداد شده است.

تقوي نژاد مهمترين مشکلات سازمان امور مالياتي کشور در مسير استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده را، ارائه بعضي فاکتورهاي صوري، عدم ارائه اظهارنامه خروجي کالا به نام موديان درخواست کننده استرداد،عدم دسترسي به اطلاعات گمرک در زمان مناسب و عدم درج گزينه درخواست استرداد در سامانه در زمان ارائه اظهارنامه اعلام کرد.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از بخشودگي بدهي های مالياتي تا سقف يک ميليون تومان مربوط سال به 1380 و قبل از آن خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، رئيس کل سازمان امور مالیاتی کشور امروز سه شنبه 14 ارديبهشت 1395 در جمع خبرنگاران رسانه هاي جمعي يک خبر خوش مالياتي اعلام کرد. به گفته وی: با توجه به رويکرد جديد اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص اعتمادسازي و همگرايي با مردم، طبق ماده 130 اين قانون و با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي، مودياني که از سال 1380 و قبل از آن بدهي مالياتي تا سقف يک ميليون تومان داشته باشند، مشمول بخشودگي مي شوند.


وي افزود: همچنين کساني که بيش از يک ميليون تومان بدهکار باشند اگر تا پايان سال 1395 نسبت به پرداخت مازاد يک ميليون تومان بدهي مالياتي خود اقدام کنند، مشمول بخشودگي يک ميليون تومان بدهي خواهند بود.

نخستین دور گفت و گوهای مالی بین مقامات بازارهای مالی ایران و سوئیس با حضور هیئتی از بانک مرکزی به ریاست حمید تهرانفر معاون نظارتی این بانک و نمایندگانی از سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در شهر برن سوئیس برگزار شد.

 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از روابط ‌عمومی بانک ‌مرکزی، در این نشست که با حضور نمایندگان بخش های مالی و بانکی سوئیس از جمله بانک مرکزی این کشور، مقام ناظر بازار مالی (FINMA) و دفتر مبارزه با پولشویی برگزار شد، طرفین تجربیات خود را در زمینه های اقتصادی، نظارتی، مقررات پولی و بانکی و بازار سرمایه مبادله کردند.
 
«رنه وبر» قائم مقام وزیر و مسئول بخش بازارهای مالی وزارت دارایی سوئیس که ریاست هیئت سویسی را به عهده داشت، آمادگی کشورش را برای افزایش همکاری های دوجانبه در حوزه مالی و بانکی، انطباق با استانداردهای بین المللی نظارت بانکی و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد.
گفت و گوهای مالی در چارچوب نقشه راه روابط دوکشور انجام شده است که در سفر رئیس جمهوری کنفدراسیون سوئیس به تهران در اسفند ماه گذشته مورد توافق روسای جمهور دو طرف قرار گرفت و طبق توافق‌ها، این جلسات به طور منظم در آینده ادامه خواهد داشت.
گفتنی است این مذاکرات در تسهیل مراودات بانکی ایران و سوئیس بسیار مؤثر خواهد بود و اثرات مثبتی را در روابط کارگزاری به وجود می آورد.
 

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین بانک مرکزی ایران و بانک KDBکره جنوبی عصر روز گذشته توسط کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی و لی دانگ ژئول، مدیرعامل بانک KDBبه امضا رسید.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از روابط ‌عمومی بانک ‌مرکزی، غلامعلی کامیاب، امضای این تفاهم‌نامه را زمینه‌ای برای گسترش همکاری‌های بانکی دو کشور عنوان کرد و گفت: مقامات ایران و کره جنوبی در تلاشند تجارت بین دو کشور را توسعه دهند و یکی از ضروریات توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری، ایجاد و افزایش روابط کارگزاری بین بانک های ایرانی و کره‌ای است.
معاون ارزی بانک مرکزی، با اشاره به گسترش روابط ایران با کشورهای شرقی، گفت: در زمان تحریم، روابط تجاری ما با کشورهای شرقی توسعه یافت و این سیاست را به خصوص با کشورهایی که در زمان تحریم همکاری خوبی با کشورمان داشتند، ادامه خواهیم داد.
لی دانگ ژئول نیز در این جلسه امضای تفاهم نامه را قدمی مثبت برای توسعه همکاری‌ها بین بانک مرکزی ایران و بانکKDB دانست و گفت: بانک ما برای سرمایه گذاری و کمک به توسعه صنعتی در ایران اعلام آمادگی می کند. در حال حاضر ما ارتباطاتی با 4 بانک ایرانی داریم و امیدواریم برای رسیدن ایران به رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی یاری رسان باشیم.
مدیرعامل بانکKDB افزود: این بانک تمام تلاش خود را برای برقراری روابط سازنده و استوار با بانک مرکزی ایران به کار می‌گیرد و امضای این تفاهم‌نامه، آغاز راه است.
بانک توسعه کره جنوبی (KDB) در سال 1954 با هدف عرضه و مدیریت سرمایه صنعتی تأسیس شده تا به توسعه صنایع کره و اقتصاد ملی کمک کند. این بانک 100 درصد دولتی بوده و مدیرعامل آن مستقیماً توسط رئیس جمهورکره تعیین می‌شود. KDBنقش مهمی در تأمین مالی طرح‌ها در خارج از کشور و عرضه سرمایه صنعتی برای بانک‌ها و شرکت‌های داخلی کره دارد.

 

اولین دفتر نمایندگی ووری بانک (WOORI BANK) کره‌جنوبی در ایران با حضور کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی و همزمان با حضور رییس‌جمهوری آن کشور و هیئت همراه عصر روز گذشته (دوشنبه) در ایران افتتاح شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از روابط ‌عمومی بانک ‌مرکزی، این اولین حضور یک بانک کره‌ای در ایران است که در طول روابط بین دو کشور در ایران آغاز به کار می کند. این بانک بعد از برجام درخواست خود را به بانک مرکزی ایران ارائه کرد و پس از موافقت‌، از دیروز آغاز به کار کرد.
غلامعلی کامیاب در این مراسم، ضمن ابراز خرسندی از گسترش همکاری‌های دو کشور، گفت: ایران و کره‌جنوبی دارای سابقه تاریخی زیادی هستند و به لحاظ فرهنگی نیز مشابهت‌های زیادی دارند.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به همکاری بانک‌های کره‌ای با ایران در دوران تحریم، خاطرنشان کرد: اکنون که تحریم‌ها برداشته شده قطعاً بایستی قدم‌های بلندتری برای توسعه همکاری‌ها برداریم.
کامیاب، آغاز به کار دفتر نمایندگی ووری بانک را مقدمه‌ای برای افتتاح شعبه در ایران دانست و گفت: ایجاد دفتر نمایندگی می‌تواند برای رسیدن به هدف گسترش همکاری بانکی بین دو کشور کمک شایانی کند و قطعاً به تشویق ووری بانک برای تاسیس شعبه در تهران منجر می‌شود.
وی از حمایت بانک‌مرکزی ایران درخصوص گسترش همکاری‌های بانکی ایران و کره‌جنوبی گفت و افزود: گسترش همکاری‌های بین دو کشور در جهت منویات مقامات عالی ایران و کره  است چرا که عزم جدی برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور وجود دارد؛ به همین منظور باید زمینه گسترش فعالیت‌های بانکی فراهم شود.

آیین نامه اجرایی «نحوه و زمانبندی اجرای کامل حسابداری تعهدی» در دستگاه‎های دولتی موضوع تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادی به قانون تنطیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه مورخ 8 اردی‎بهشت 1395 برای اجراء به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، و دیوان محاسبات کشور ابلاغ شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران،‌ آیین‎نامه یادشده طی تصویب‎نامه 15199 / ت 52534 هـ مورخ 12 اردی‎بهشت 1395 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجراء به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، و دیوان محاسبات کشور ابلاغ شد.
 

علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این آیین‎نامه را از این پیوند دانلود کنند.

 مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین ‌اجتماعی گفت: در صورتی که بیمه شده قادر به پرداخت یک جای حق بیمه دوران خدمت سربازی نباشد، می تواند نسبت به ارائه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند. در این حالت واحد اجرایی باتوجه به میزان بدهی و سایر ملاحظات، حق ‌بیمه متعلقه را حداکثر در 12 قسط ماهانه تقسیط خواهد کرد.

 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، سیروس نصیری با بیان این مطلب افزود: در صورت پرداخت تقسیط حق بیمه دوران خدمت سربازی، متقاضی ملزم به پرداخت در زمان‌های تعیین شده است.
وی اظهار داشت: به استناد قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 30. 1. 83 و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب 28. 3. 85 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب 8. 4. 84 هیأت ‌وزیران، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولین قانون تأمین‌اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی امکان‌پذیر است.
نصیری افزود: احتساب سوابق موردنظر منوط به بیمه‌پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن 2 سال سابقه حق‌بیمه نزد سازمان و همچنین پرداخت حق‌بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مذکور به نسبت هفت‌سی‌ام سهم بیمه‌شده و بیست‌وسه سی‌ام سهم دولت است.
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: مهلت پرداخت حق‌بیمه درصورت پرداخت یک‌جا، حداکثر تا پایان ماه بعد از تسلیم اعلامیه بدهی است.
نصیری خاطرنشان کرد: درهرحال پذیرش سوابق موردنظر و بهره‌مندی از مزایای قانونی آن نزد سازمان تأمین‌اجتماعی منوط به پرداخت کامل حق‌بیمه در مهلت‌های تعیین شده خواهد بود. درغیراین صورت احتساب سوابق مذکور براساس تقاضای مجدد و تجدید محاسبه حق‌بیمه با رعایت ضوابط مربوطه میسر است.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1394 به بخش‎های اقتصادی مبلغ 4173.2 هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با 12 ماهه سال 1393 مبلغ 759.1 هزار ميليارد ريال (معادل 22.2 درصد) و نسبت به 11 ماهه سال 1394 مبلغ 690.8 هزار ميليارد ريال (معادل 19.8 درصد) افزايش داشته است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال 1394 مبلغ  2634.3هزار میلیارد ریال معادل 63.1 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با 12 ماهه سال 1393 مبلغ 563.5 هزار میلیارد ریال معادل 27.2 درصد افزايش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال 1394 معادل 1002.8 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38.1 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 2634.3 هزار میلیارد ریال) است.

جدول زیر بیانگر «هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی 12 ماهه سال 1394» است. ملاحظه مي‌شود از 1219.5 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن، معادل 82.2 درصد آن (مبلغ 1002.8 هزار ميليارد ريال) برای تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است. این موضوع بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال 1394 است.
 
 

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي کرد.
 

دانلود فایل گزارش «تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی و هدف از دریافت طی 12 ماهه سال 1394» از وبگاه بانک مرکزی

مدیرعامل فرابورس ایران مهمترین دلیل طراحی سامانه فراسا را حذف فرایندهای غیر ضروری عنوان کرد و افزود: این سامانه اقدامی عملی در جهت یکپارچه‌سازی فرایندهایی است که در بازار سرمایه جریان دارد و می‌تواند نقطه آغاز یکسان‌سازی امور مشترک ارکان بازار سرمایه باشد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از فرابورس ایران، امیر هامونی در آغاز مراسم رونمایی از سامانه تعامل الکترونیکی فرابورس ایران "فراسا" با تاکید بر اهمیت الکترونیکی شدن تمامی فرایندهای موجود در بازار سرمایه از فراسا به عنوان بستری برای سهولت تعامل با کارگزاران عضو فرابورس یاد کرد و گفت: این سامانه با همیاری کانون کارگزاران و تعدادی از شرکت‌های کارگزاری در فرابورس ایران طراحی شده و امکان استفاده سایر بورس‌ها از این سامانه فراهم است.
 
مدیرعامل فرابورس ایران مهمترین دلیل طراحی سامانه فراسا را حذف فرایندهای غیر ضروری عنوان کرد و افزود: این سامانه اقدامی عملی در جهت یکپارچه‌سازی فرایندهایی است که در بازار سرمایه جریان دارد و می‌تواند نقطه آغاز یکسان‌سازی امور مشترک ارکان بازار سرمایه باشد.
 
وی با بیان اینکه ضرورت تسهیل و تسریع در فرایند انجام نامه‌نگاری‌ها میان کارگزاران و فرابورس ایران، ما را بر آن داشت که از مکانیزم‌های الکترونیکی در این مسیر استفاده کنیم، گفت: استفاده از سامانه الکترونیکی فراسا مزایای زیادی همچون حذف کاغذ از چرخه درخواست‌ها و پاسخ‌ها، بالا بردن سرعت پاسخگویی، قابلیت پیگیری تمامی نامه‌ها به صورت مکانیزه و حذف فرایندهای موازی در این مسیر دارد و در گام اول به ایجاد یک بانک اطلاعاتی از کارگزاران عضو فرابورس ایران کمک می‌کند.
 
مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به اینکه فراسا در فاز اول قرار است فرایند ارتباطی کارگزاران عضو فرابورس ایران را تسهیل کند، عنوان کرد: در مراحل بعدی و در راستای یکپارچه سازی این سامانه با سامانه‌های موجود در سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توان از فراسا در سایر بورس‌های کشور نیز استفاده و به این ترتیب تعاملات سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت.
 
بهنام محسنی، معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه سالانه دو هزار و 870 درخواست از سوی کارگزاران به واحد امور اعضا وارد و به در پی آن یک هزار و 50 پاسخ به این درخواست‌ها داده می‌شود، گفت: همچنین در طول سال به طور میانگین 18 هزار و 750 تماس تلفنی برای پیگیری موارد مختلف توسط کارگزاران گرفته می‌شود.
 
وی افزود: با استقرار سامانه فراسا سرعت رسیدگی به درخواست‌های کارگزاران بیشتر شده و تماس تلفنی به حداقل می‌رسد ضمن آنکه مسیر پاسخگویی به صورت کاملاً شفاف و دقیق به اطلاع کاربر می‌رسد.
 
محسنی فقدان بانک اطلاعاتی مناسب، عدم اطلاع کارگزار از چرخه درخواست‌ها، نیاز به اصلاح درخواست‌های ارسالی و کمبود فضای مناسب برای بایگانی مدارک را مهمترین ضرورت‌های ایجاد سامانه فراسا برشمرد و افزود: از مزایای فراسا می‌توان به ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم، جلوگیری از خطای انسانی، امکان گزارش‌گیری متنوع، پیگیری لحظه‌ای درخواست‌ها و تسریع در فرایند اعطای مجوز اشاره کرد.
 
بر اساس این گزارش، روح‌اله دهقان، مدیر فناوری اطلاعات فرابورس ایران در خصوص چگونگی ایجاد فراسا اظهار داشت: پس از طرح مسئله از سوی امور اعضای فرابورس برای پیاده‌سازی این سیستم 2 راهکار مورد بررسی قرار گرفت که راهکار اول استفاده از سامانه‌های موجود در بازار و راهکار دوم پیاده‌سازی داخلی سامانه بود.
 
وی افزود: استفاده از سامانه‌های موجود با هزینه کمتر و در مدت زمان کوتاه‌تر قابل پیاده‌سازی بود اما از آنجا که فعالیت فرابورس ایران یک فعالیت کاری خاص محسوب می‌شود و نیازمندی‌های خاص خود را دارد، تصمیم بر این شد که سامانه مورد نظر در داخل مجموعه طراحی و پیاده‌سازی شود تا از مزایای بیشتری برخوردار شویم ضمن آنکه سامانه‌های موجود در بازار در مراحل توسعه‌ای ما را با مشکل مواجه می‌کرد.
 
دهقان با بیان اینکه فراسا به گونه‌ای طراحی شده که هیچ مدرکی در آن بیش از یک بار از کارگزار دریافت نمی‌شود، گفت: تنها در صورتی این امکان وجود خواهد داشت که کارگزار تقاضای اصلاح یا جایگزینی یک مدرک را داشته باشد.
 
وی در خصوص برنامه‌ توسعه فراسا بیان کرد: در این برنامه، ارتباط موثر با سامانه سکنا و ستان برای تکمیل پایگاه داده معتبر، امکان دسترسی بورس تهران برای یکسان سازی رویه‌ها، امکان رتبه بندی معامله‌گران بر اساس سابقه کاری و امکان ارسال بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها برای تمامی اعضا پیش‌بینی شده است.
 
به گفته وی، امکان ایجاد فضای گفت‌وگو برای اعضا با فرابورس و بورس و امکان استقرار سامانه الکترونیکی ثبت سفارش خرید و فروش الکترونیکی نیز در فازهای بعدی قابل انجام است.
 
محمد عطایی مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار بیان داشت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته پس از اعلام نظر سازمان حسابرسی، صورت‌های مالی نمونه شرکت‌های کارگزاری در سامانه کدال راه‌اندازی می‌شود.
 
وی با بیان اینکه فراسا به نوعی مکمل نرم افزار ستان است، ابزار امیدواری کرد تا نیمه دوم امسال بتوانیم به صورت پایلوت تمامی اقلام مالی را با توجه به استانداردها دریافت کنیم.
 
همچنین علیرضا ماهیار، مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به رویکرد جدید طی یک سال اخیر گفت: در حال حاضر اطلاعات تمامی کارگزاران و ایستگاه‌های معاملاتی در سامانه ستان موجود است.
 
وی ادامه داد: یکی از بخش‌هایی که در ستان کمتر به آن توجه شده مسئله نامه‌نگاری‌ها بوده که طبق برنامه در تابستان یکپارچه می‌شود و پس از آن، برای نامه‌نگاری نیاز به اتوماسیون اداری نبوده و این کار از طریق ستان قابل انجام است.
 
ماهیار تصریح کرد: در صورتی که صورت‌های مالی کارگزاران بعد از تصویب، مبتنی برXBRL در اختیار قرار بگیرد، امکان تحلیل داده‌های مالی و مقایسه و پردازش این گونه اطلاعات فراهم می‌شود.
 
در پایان مراسم، با تایید یک درخواست ثبت شده در سامانه به صورت نمادین، از سامانه فراسا رونمایی شد.

مدیرعامل تامین سرمایه امین با اعلام عرضه 2000 میلیارد ریال اوراق اجاره رایتل در روز سه شنبه 14اردیبهشت 1395 گفت: این اوراق چهارساله، قابل معامله در بورس و معاف از مالیات است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، علی سنگینیان، مدیرعامل تامین سرمایه امین با اعلام عرضه 2000 میلیارد ریال اوراق اجاره رایتل به منظور توسعه و خرید تجهیزات این شرکت از روز سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 گفت: این اوراق چهارساله،  قابل معامله در بورس و معاف از مالیات است.
وی هدف از عرضه اوراق مزبور را تأمین منابع لازم جهت انجام طرح های توسعه و خرید تجهیزات به منظور توسعه شبکه توسط رایتل بیان کرد و گفت: این اوراق طی یک مرحله عرضه خواهد شد.
سنگینیان تصریح کرد: قیمت اسمی اوراق رایتل یک میلیون ریال و با نرخ 21 درصد است و سود آن به صورت ماهانه پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به این که مشاور عرضه، متعهد پذیره نویسی و بازارگردان این اوراق شرکت تامین سرمایه امین‌ است در خصوص معاملات ثانویه این اوراق گفت: معاملات ثانویه این اوراق از طریق شبکه کارگزاران مورد تائید سازمان بورس و بر اساس ضوابطحداکثر 10 روز کاری پس از پایان عرضه اولیه صورت می گیرد.

به گفته مرتضی شهیدی، اخیراً در برخی از شرکت ها مشاهده می شود که با نفوذ سهامداران عمده آن یا شرکت مادر، اقدام به تعیین سرپرست مدیرعامل بدون تشریفات قانونی می کنند؛ در حالی که اولاً چنین نهادی در قانون تجارت برای اداره شرکت پبش بینی نشده است. ثانیاً انتخاب هر گونه رکن اجرایی شرکت بنابر مفاد قانون تجارت در اختیار اعضای هیئت مدیره است.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: نظر به این که شرکت های سهامی به ویژه سهامی عام و شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس صرفا در چارچوب قانون تجارت و مطابق مقررات شرکتی، تأسیس شده اند و ادامه حیات می‌دهند، تاسیس هر گونه نهاد و رکن در خصوص آنها خارج از چارچوب تعیین شده وافی به مقصود نخواهد بود  و مسئولیت تصمیم گیران مربوط را به همراه دارد.
 
به گفته سید مرتضی شهیدی، برخی شرکت ها به دلایل واهی از انتخاب مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره واجد صلاحیت امتناع و امور جاری شرکت را با اختلال مواجه می کنند. وی به همه شرکت های بورسی و فرابورسی اکیدا توصیه کرد: ضمن رعایت مفاد قانون تجارت در خصوص اداره آن گونه شرکت ها، از تعلل در تعیین تکلیف امور جاری شرکت از جمله تعیین اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل امتناع و صرفاً در چارچوب قانونی اقدام به انتخاب مدیران شرکت های بورسی کنند.
 
ماده 51 قانون بازار اوراق بهادار تصریح می کند: «در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می‌شود که از طرف اشخاص حقوقی یادشده، مسئولیت تصمیم‌گیری را بر عهده داشته‌اند».
 
شهیدی با تاکید مجدد بر رعایت این قانون افزود: ضروری است در مواردی که شرکت بنا بر مواردی از قبیل فوت یا استعفاء یا اتمام مدت مدیریت با کمبود مدیر مواجه است، تصمیم گیران شرکت در اسرع وقت و مطابق قانون تجارت اقدام به برگزاری مجمع کنند و پس از انتخاب هیات مدیره، هیأت مدیره نیز مدیر عامل ذی صلاح را تعیین کند؛ در غیر این صورت اختلال در امور جاری و اداری شرکت با اشخاصی است که در این خصوص کوتاهی یا تعدی کرده اند.

پارک گئون هی، رییس جمهوری کره جنوبی برای انجام سفر مهم و تاریخی خود به ایران عصر دیروز یکشنبه وارد تهران شد . در جریان این سفر، همایش بررسی راه های تقویت و گسترش روابط اقتصادی و تجاری تهران – سئول در دوره پسابرجام و فرصت های سرمایه گذاری شرکت های کره ای در پروژه های اقتصادی ایران، همچنین بررسی راه های افزایش تعامل بورس های ایران و کره با حضور وی، روسا و مدیران بخش های دولتی و خصوصی دو کشور در تهران برگزار می شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، هیاتی متشکل از 236 نفر از مسوولان و رییسان بزرگترین شرکت های کره ای و صاحبان صنایع بزرگ این کشور پارک را در سفر به ایران که مدت آن سه روز اعلام شده، همراهی می کنند.
 مقام های ارشد کره نیز از این سفر به عنوان یک دیدار تاریخی یاد کرده و افزوده اند که «پارک» امروز با حسن روحانی رییس جمهور ایران مهمترین دیدار خود را از زمان برقراری روابط رسمی دو کشور از سال 1962 میلادی انجام می دهد.
روسای جمهوری دو کشور در این دیدار علاوه بر موضوعات مرتبط با راه های گسترش روابط دوجانبه در حوزه های مختلف به ویژه تعامل بورس های ایران و کره ، تحولات منطقه ای و بین المللی را نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهند داد.
جست وجوی راه های تقویت همکاری مشترک در حوزه های انرژی، بورس، بانک و بیمه، پروژه های زیربنایی، بهداشت و درمان، علمی، فناوری و فرهنگی از جمله محورهای بحث و تبادل نظر روسای جمهوری دو کشور علام شده است و اسناد متعددی در این حوزه ها، با حضور روسای جمهوری توسط مقام های عالیرتبه ایران و کره جنوبی، امضا خواهد شد.
 
در جریان سفر رییس جمهوری کره جنوبی به تهران که تا چهاردهم اردیبهشت (فردا) ادامه می یابد، همایش بررسی راه های تقویت و گسترش روابط اقتصادی و تجاری تهران – سئول در دوره پسا برجام و فرصت های سرمایه گذاری شرکت های کره ای در پروژه های اقتصادی ایران، با حضور وی، روسا و مدیران بخش های دولتی و خصوصی دو کشور در تهران برگزار می شود.
 
خبرگزاری یونهاپ، خبرگزاری رسمی کره جنوبی با بازتاب مراسم استقبال از رئیس جمهوری این کشور که برای نخستین بار پس از 50 سال به ایران سفر کرده است، گزارش کرد که ایران دارنده بزرگترین ذخایر گاز جهان و چهارمین ذخایر نفتی دنیا است و کره نمی تواند شریک به این مهمی و بزرگی را در عصر توسعه اقتصادی نادیده بگیرد.
 
بازدید هیئتی از کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی از سازمان بورس و اوراق بهادار
گفتنی است، ژئونگ اون بو، رئیس کمیسیون خدمات مالی و رئیس کمیسیون اوراق بهادار و اوراق آتی بازار کره جنوبی نیز در راس هیاتی از این کشور، صبح روز گذشته (یکشنبه) با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران ارشد این نهاد دیدار کرد. هیأت همراه متشکل از تارک یونگ سونگ، مدیر بخش خدمات مالی بین المللی و چویی جونگ وون، معاون وی، ژئونگ اون بو را همراهی کردند.
محمد فطانت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تشریح تاریخچه همکاری دو بورس ایران و کره جنوبی، همکاری آتی بسیار درخشانی را برای هر دو نهاد در آینده ای نزدیک پیش بینی کرد.
در ادامه، "اون بو" به نمایندگی ازFSC (کمیسیون خدمات مالی بازار کره جنوبی) آمادگی این نهاد را برای افزایش تعاملات با همتای ایرانی خود اعلام و ادامه این همکاری را برای هر دو طرف مفید ارزیابی کرد.
 
یادآور می شود؛ کمیسیون خدمات مالی بازار کره جنوبی یک نهاد مرکزی دولتی برای اجرای سیاست های خدمات مالی و نظارت بر بازارهای مالی است.
این کمیسیون، وظیفه وضع و تصویب مقررات و تنظیم پیش نویس قوانین بازارهای مالی را بر عهده دارد. نظارت و بازرسی  بر موسسه های خدمات مالی از دیگر وظایف این نهاد است.
همچنین، اعطای مجوزهای قانونی نظارتی و مجوزهای مربوط برای فعالیت موسسات خدمات مالی، نظارت بر بازارهای سرمایه و نظارت بر معاملات خارجی موسسات خدمات مالی از دیگر وظایف این نهاد در کره جنوبی محسوب می شود.

در پایان این دیدار، مقرر شد تا با برگزاری جلسات متعدد در ایران و همچنین کره جنوبی، زمینه های جدیدی برای همکاری فیمابین ایجاد شود

دانشکده مالی دانشگاه خوارزمی در روز شنبه مورخ 25 اردیبهشت 1395 (همزمان با 14 می 2016) همایش آشنایی با گواهینامه حرفه‎ایChartered Financial Analyst  (CFA) را برگزار خواهد کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران،‌ همایش یادشده با سخنرانی نایتین مهتا، ‌مدیر اروپا، خاورمیانه و آفریقای موسسه CFA، رامین مدیری، نایب رئیس جامعه CFA اورنج کانتی،‌ کالیفرنیا، و کامران پاکیزه، عضو هیئت علمی دانشکده مالی دانشگاه خوارزمی از ساعت 14 تا 17 عصر در تالار همایش پیامبر دانشکده مالی دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد.
 
علاقه‎مندان حضور در این همایش می‎توانند برای ثبت نام به وبگاه دانشگاه خوازمی (این نشانی) مراجعه کنند.
صفحه44 از82