طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی که با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می‌آید، به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی، 22 قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، 5 آئين‌نامه اجرایي فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده‌ 94 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ کشور و دستورالعمل مربوطه که در تاریخ 1391.7.25 به تصویب شوراي پول و اعتبار رسيده است، توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در نخستین همایش «انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی» که روز چهارشنبه 12 خرداد 1395 به میزبانی بانک مرکزی و با حضور نمایندگان بیش از 200 دستگاه اجرایی برگزار شد، به اهداف، اقدام‌های انجام شده، مستندات قانونی، گام‌های پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی و الزامات اجرای این طرح پرداخته شد. انتقال حساب دستگاه‌های اجرایی از شبکه‌ بانکی به بانک مرکزی و وصول مستقیم درآمدهای دولت در حساب‌های درآمدی خزانه‌داری کل کشور توسط بانک مرکزی به ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت و پرهیز از رسوب وجوه دولتی نزد بانک‌ها و تسریع در تخصیص بودجه دستگاه‌های اجرایی منجر می‌شود.
 
 
در این همایش قیاسوند، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی و بُرزوزاده، مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اهداف طرح حاضر را بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با رديف‌های بودجه‌ای به واسطه يك حساب واحد با مكانيزم شناسه‌ واريز، امكان رصد و گزارش‌گيري تراكنش‌هاي مالي براي تمام سطوح دسترسي (از جمله خزانه‌داری‌کل)، تجميع حساب‌هاي پرداخت دستگاه‌هاي اجرايي و امكان‌سنجي استفاده از يك حساب براي تمامی‌ پرداخت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي بودجه‌ريزي عملياتي، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الكترونيكي و كنترل و مديريت نقدينگي وجوه عمومي برشمردند.
 
همچنین استقرار سامانه‌ بانکداري متمرکز (نسيم) در بانک مرکزي، انتقال و ساماندهی کلیه‌ حساب‌های خزانه‌داری‌کل نزد بانک مرکزی، تعیین الگوريتم شناسه‌ واريز به منظور جايگزيني با حساب‌هاي متعدد رابط درآمدي، آماده‌سازی زيرساخت‌هاي لازم به منظور انجام استعلام های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانه‌داري‌کل کشور و خزانه‌ی معين استان‌ها با سامانه‌ بانکداری متمرکز بانک مرکزی، انجام هماهنگي‌هاي اوليه با 10 دستگاه معرفي شده توسط وزارت امور اقتصادي و وصول وجوه درآمدی مؤسسه‌ی تحقیقاتی واکسن و سرم‌سازی رازی، وزارت امور خارجه، مرکز آمار ایران، نیروی انتظامی (دو ردیف درآمدی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (یک ردیف درآمدی)، از جمله اقدامات به انجام رسیده در مسیر پیشبرد این طرح هستند که در این همایش عنوان شد.
 

در این همایش، همچنین پنل تخصصی با حضور مسعود رحیمی، مدیر اداره‌ معاملات ریالی بانک مرکزی، محمدبیگی مدیر  اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی و مسجدی معاون این اداره به همراه آیتی، نماینده‌ شرکت خدمات انفورماتیک، تشکیل و به پرسش‌ها و ابهام‌های نمایندگان مدعو پاسخ داده شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اقدامات راهبردی به منظور به‎کارگیری «استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی» (IFRS) در ایران اقدام به راه‎اندازی وبگاه «استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی در ایران» (IFRS in IRAN) کرده است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، بخش‎های اصلی این وبگاه عبارتند از:
1) آشنایی با IFRS
2) کمیته‎ها و کارگروه‎ها
3) مصوبات و صورتجلسات
4) منابع دانشی
5) سوالات متداول
 
1) آشنایی با IFRS
این بخش وبگاه از چهار زیربخش «IFRS چیست»، «آشنایی با بنیاد IFRS»، «IFRS درایران»، و «استفاده از IFRS درسایر کشورها» تشکیل شده است. دو زیربخش نخست، به معرفی اجمالی استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی (IFRS) و بنیاد IFRSاختصاص دارد. در زیربخش «IFRSچیست» در قالب یک فایل pdfو یک ویدئوی کوتاه (با زیرنویس فارسی) اهداف و مزایای پذیرش این استانداردها تبیین شده است.

در زیربخش «IFRSدر ایران» پیشینه و نقشه راه به کارگیری IFRSدر ایران تشریح شده است. یکی از اطلاعات ارزشمندی که در این زیربخش ارائه شده است، طبقه‎بندی عمده تفاوت‌های استانداردهای ملی ایران با IFRSاست. این تفاوت‎ها در چهار گروه ارائه شده اند: گروه 1) استانداردهای بین‌المللی که تقریباً با استانداردهای ملی ایران مطابقت دارند. گروه 2) استانداردهای بین‌المللی که معادل ملی ندارند. گروه 3) استانداردهای بین‌المللی که تجدیدنظر شده‌اند. گروه 4) استانداردهای ملی که معادل بین‌المللی ندارند (پیوند).

در ادامه این زیربخش، «الزامات و ضرورت‌های اجرای موفق پروژه به کارگیری IFRS» شامل رفع مسائل مالیاتی و اصلاح قوانین و مقررات، انتشار متن کامل ترجمه تخصصی استانداردهای بین‌المللی، رفع مسائل مربوط به شناسایی ارزش‎های منصفانه، و آموزش؛ و همچنین، «اقدامات لازم برای پیاده‌سازی IFRS» شامل تشکیل کمیته راهبری IFRS، تشکیل کارگروه‌های تخصصی تحت نظارت کمیته راهبری IFRS(از جمله، کارگروه فنی و تخصصی، کارگروه ارزش‎های منصفانه، و کارگروه آموزش)، تشکیل گروه کارشناسی، انتخاب شرکت‌ها برای اجرای IFRS، و ترجمه تخصصی IFRSو هماهنگی با بنیاد IFRSو رسمیت بخشیدن به ترجمۀ تخصصی استانداردها و استفاده از استانداردهای بین‌المللی تشریح شده‎اند (پیوند).
 
2) کمیته‎ها و کارگروه‎ها
این بخش از وبگاه به معرفی «کمیته راهبری IFRS»، «کارگروه فنی و تخصصی»، «کارگروه ارزش‎های منصفانه»، و «کارگروه آموزش» اختصاص دارد.
 
3) مصوبات و صورتجلسات
در این بخش از وبگاه مصوبات و صورتجلسات کمیته‎ها و کارگروه‎های فوق در دسترس علاقه‎مندان قرار گرفته است.
 
4) منابع دانشی
منابعی که در این بخش در دسترس علاقه‎مندان قرار گرفته است در چهار زیربخش «استانداردهای بین‎المللی»، «بیانیه‎های کمیته تفاسیر»، «رهنمودها و کارهای پژوهشی»، و «کتب و سایر منابع دانشی» طبقه‎بندی شده اند.
 
5) سوالات متداول
در این بخش نیز مقرر است پرسش‎های متداول مرتبط با IFRSو پیاده‎سازی این استانداردها در ایران پاسخ داده شود. با این حال،‌ فعلا پرسش و پاسخی در این بخش بارگذاری نشده است.


 

اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس ‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، معافیت مالیاتی بیست ساله، معافیت از پرداخت سود و عوارض واردات کالا، معافیت از قانون کار، معافیت از دریافت روادید (ویزا)، و معافیت از قانون پول و بانک را از جمله مزایا و امتیازات عمده فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد کشور برشمرد. وی تصریح کرد: اولویت ما بین جذب «سرمایه خارجی» یا جذب «سرمایه گذار خارجی»، دومی است. چرا که وقتی سرمایه گذار خارجی می آید غیر از این که پولش را می آورد،  دانش فنی نیز می آورد و خود شخص هم بر آن مدیریت می کند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، اکبر ترکان در گفت و گوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) گفت: توسعه صادرات، تسهیل و گسترش تولید، انتقال فن آوری های پیشرفته و تامین منابع مالی و نیازهای ضروری از خارج از کشور چهار ماموریت محوری است که رهبر انقلاب در این راستا  به مناطق آزاد داده اند.
 
ترکان گفت: برای این که شرایط در مناطق آزاد تسهیل شود، چند مزیت بزرگ داریم: اول اینکه فعالیت تجاری در مناطق آزاد تا بیست سال از مالیات معاف است؛ علاوه بر این، فعالیت گمرکی در آنجا از پرداخت سود و عوارض واردات کالا معافیت دارد.
 
وی همچنین معافیت از قانون کار، معافیت ویزا و معافیت از قانون پول و بانک را از دیگر مزیت ها و امتیازات مناطق آزاد دانست.
 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه‌ اقتصادی ادامه داد: این امکانات ظرفیتی را فراهم می کند که سرمایه گذار خارجی ابتدا در این مناطق، موقعیت را بسنجد بعد بتواند برای سرزمین اصلی و کارهای دیگر تصمیمات جدی تر اتخاذ کند؛ لذا مناطق آزاد خودشان را برای این کار مهیا کرده اند.
 
ترکان در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد تا امروز تا چه حد در اجرای این سیاست ها موفق بوده است، گفت: این موضوع را باید سنجش کنیم؛ من الان نمی توانم قضاوت عمومی داشته باشم که چقدر موفق شده ایم؛ البته بعد از ابلاغ سیاست ها تلاش ها عمدتا به این سمت بوده است و امیدوارم دوستان ما موفق شوند به چهار ماموریت محوری که مقام معظم رهبری به مناطق آزاد داده اند، جامه عمل بپوشانند.
 
وی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص برنامه های دولت برای جذاب سازی  سرمایه گذاری های خارجی گفت: یک موقع صحبت از سرمایه خارجی و زمانی دیگر  صحبت از سرمایه گذار خارجی می کنیم. سرمایه خارجی مثل این که ما برویم برای اجرای یک پروژه فاینانس خارجی بیاوریم که این مساله هم منتفی نیست،  اما  اولویت ما در مقایسه با سرمایه خارجی با سرمایه گذار خارجی است. چرا که وقتی سرمایه گذار خارجی می آید غیر از این که پولش را می آورد،  دانش فنی نیز می آورد و خود شخص هم بر آن مدیریت می کند.
 
مشاور رئیس جمهور با بیان این که یک خارجی اگر بخواهد برای سرمایه گذاری به ایران بیاید، به رفتار ایرانی ها در خارج از کشور نگاه  و حتی با او مشورت می کند، افزود: شما اگر می خواهید یک پرنده ای را هم بگیرید، باید یک پرنده خودی داشته باشید که او برود و آن پرنده را برایت بیاورد. بنابراین، باید به سرمایه گذاران ایرانی توجه کنیم تا تقویت شوند و از کسب و کارشان ابرازرضایت کنند؛ آن وقت است که  ایرانیان مقیم خارج از کشور  منابعشان را می آورند و البته خارجی ها هم خواهند آمد.

روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در کانال رسمی این سازمان در شبکه اجتماعی تلگرام، نحوه ثبت اعتراض و درخواست رسیدگی به سوابق بیمه ای بیمه‎شدگان نزد این سازمان را اعلام کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مطابق اعلام روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بیمه‎شدگان پس از مشاهده سوابق بیمه ای خود در وبگاه http://savabegh.tamin.irدر صورتی که سوابق‎شان به‎طور کامل درج نشده است یا ناقص درج شده است، می‎توانند از طریق پیوند موجود در صفحه اصلی اعتراض به سوابق حق بیمه خود وارد کنند و با استفاده از راهنمای موجود نسبت به ثبت درخواست اعتراض خود اقدام کنند.
 
اعتراضات بیمه شدگان از طریق سامانه مذکور به شعب ذیربط ارسال می‎شود و در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت. پس از بررسی این اعتراضات، نهایتاً پاسخ مقتضی به بیمه‎شدگان ارائه خواهد شد. بدین ترتیب، بیمه‎شدگان می‎توانند از این راه همه سوابق بیمه خود را در این سامانه به صورت یک جا مشاهده کنند.
 
اطلاعات تکمیلی:

راهنمای جدیدسامانه مشاهده سوابق بیمه‎شدگان و ثبت درخواست اعتراض به سوابق

شماره ٥٦ هفته‌نامه «آتیه نو» - هفته نامه سازمان تامین اجتماعی – با تیتری در انتقاد از «خصولتی» خواندن صندوق‌های بازنشستگی، صبح امروز یکشنبه ١٦ خرداد ١٣٩٥ منتشر شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از «آتیه نو»، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شرایط نگران‌کننده برخی صندوق‌های بازنشستگی در کشور گفت: نگرانی اول کارشناسان، تلقی و طرز نگاه به این صندوق‌ها است. برخی افراد برچسب خصولتی به صندوق‌ها می‌زنند و آن‌ها را به حاشیه رانده‌اند؛ اما ما اعتقاد داریم صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند موتور توسعه ایران باشند.
 
ربیعی در همایش «چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵و الزامات شرایط جدید برای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی» با بیان این که دولت یازدهم چهارمین شوک نفتی را لمس کرده است، گفت: درآمد نفتی این دولت ۵۰تا ۶۰درصد کمتر از درآمد نفتی دولت قبل است. از سوی دیگر دولت با کسری رشد درآمدهای مالیاتی روبه‌رو بوده است و سکان امور را نیز با نرخ رشد منفی تحویل گرفته است.
 
وی با اشاره به شکاف ٦٧ درصدی مزد و تورم و تلاش دولت برای پر کردن این شکاف گفت: امسال حداقل حقوق‌ بازنشستگان و مستمری بگیران را٢٠ درصد افزایش دادیم تا بتوانیم بخشی از خلاها را جبران کنیم. این‌ها را کنار گذاشته‌اند و مدام از وزارت کار انتقاد می‌کنند که سرکوبگر مزد است.
 
وی افزود: معتقدیم این وضع اقتصادی شایسته ملت ایران نیست. دولت افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان را به تصویب رسانده است. در طرح افزایش پلکانی به‌طور مثال برای بازنشسته‌ای که ۷۵۰هزار تومان حقوق دریافت می‌کند، ۲۰درصد افزایش حقوق خواهیم داشت. برای بازنشسته‌ای که ۸۰۰هزار تومان دریافت می‌کند، ٥/١٩ درصد. این نسبت همین‌طور ادامه پیدا می‌کند تا به کسانی که ٥/١ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، می‌رسد. برای این گروه و بالاتر، افزایش‌ها ۱۲درصدی است. اگر در فرایندی چندساله این روال را ادامه دهیم، تا حدود زیادی می‌توانیم عقب‌ماندگی و شکاف بین تورم و مستمری‌ها را جبران کنیم.
 
ربیعی با اشاره به اینکه رتبه کسب‌وکار کشور از ١٥٢ به ١١٨ رسیده، اظهار داشت: باید در راستای نیل به اهداف خود، سخت‌کوشانه تلاش کنیم. باید با زایش درونی، خود را با تحولات بین‌المللی هماهنگ کنیم.
 
وی با برشمردن برخی انتقاداتی که نسبت به فعالیت‌های صندوق‌های بازنشستگی مطرح می شود، گفت:عده ای می‌گویند صندوق‌های بازنشستگی نباید شرکت‌های اقتصادی داشته باشند درحالی‌که باید از آن‌ها پرسید در کجای دنیا صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌داری نمی‌کنند؟ از نظام‌های لیبرالی گرفته تا نظام‌های سوسیالیستی، صندوق‌های بازنشستگی جزو مهم اقتصاد محسوب می‌شوند.
 
آتیه نو همچنین در گزارشی از همایش «چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵و الزامات شرایط جدید برای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی» که سه‌شنبه هفته گذشته (١١ خردادماه) در مرکز همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور، برگزار شد نوشته است: تا همین چندی پیش، زمانی که کارشناسان و دلسوزان از تنگناهای مالی صندوق‌های بازنشستگی صحبت به میان می‌آوردند کمتر کسی می‌پذیرفت که صندوق‌های بازنشستگی در ایران واقعا دچار مشکل هستند. حالا اما همه چیز عوض شده و نه‌تنها همه دولتمردان و سیاست‌گذاران به چنین باوری رسیده‌اند که حتی در خصوص بحران‌های آینده صندوق‌ها هم هشدار می‌دهند تا جایی که حتی موضوع صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یکی از اولویت‌های برنامه ششم توسعه مطرح شده است.
 
رمزگشایی از مقررات پیچیده؛ کسب و کاری تازه!
تنها نشریه تخصصی حوزه بیمه های اجتماعی و تامین اجتماعی در شماره اخیر خود همچنین در گزارشی به بررسی این سوژه پرداخته است که پیچیدگی‌های برخی قوانین و مقررات حوزه کار و تامین‌اجتماعی، بازار پررونقی برای برخی مراکز مشاوره فاقد نام و نشان رقم زده و نوشته است: «خیلی‌‌ها ممکن است به دلیل گرفتاری‌‌های اداری و پیچیدگی‌‌های قانونی و اجرایی گاه حتی از خیر حق‌‌وحقوق خود بگذرند. از آن سو اما برای کسانی که به هر قیمتی طالب نتیجه هستند، تعداد مراکز غیررسمی ارائه‌کننده خدمات مشاوره کار و تامین‌‌اجتماعی کم نیست. کافی است به آگهی‌‌های روزنامه‌‌ها، تراکت‌‌های تبلیغاتی چسبیده به در و دیوار شهر و در نزدیکی ادارات کار و شعب و کارگزاری‌‌های تامین‌‌اجتماعی نگاهی بیندازید. از همه مهم‌‌تر با جستجویی ساده در اینترنت گزینه‌های انتخابی‌تان آنقدر زیاد می‌شود که سرگیجه می‌گیرید کدام را برگزینید.»
 
آتیه نو در عین حال خبر داده است: «به‌‌منظور پاسخگویی به سوالات و ارائه مشاوره‌‌های تخصصی در حوزه روابط کار از سال ١٣٨٧ سیستم یکپارچه تلفن گویا و پست صوتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌‌اندازی شد. سابقه وجود چنین سیستمی در سازمان تامین‌‌اجتماعی به سال‌‌ها قبل بر می‌گردد. یعنی زمانی که معاونت فرهنگی و اجتماعی این سازمان در سال ١٣٨٥ مرکز مشاوره‌ای را در ستاد مرکزی سازمان راه‌اندازی کرد. امروز پس از حدود ١٠ سال فعالیت، حوزه خدمات مشاوره‌ای خود را با استقرار کارشناسان مشاوره، به سطح شعب تامین‌اجتماعی رسانده است.»
 
فهرست مطالب
در این شماره از هفته‌نامه «آتیه نو» علاوه بر این، مخاطبان نشریه می‌توانند مطالب متنوع دیگری را هم مطالعه کنند. برخی از مهم‌ترین عناوین مطالب این شماره نشریه به این شرح است:
-اجرای نسخه الکترونیکی بیماران خاص تا ۲ماه آینده
-یک میلیون پناهنده زیر چتربیمه‌های درمانی ایران
-تفاوت دائم، موقت و معین در قراردادهای کار چیست؟
-مشاغل خانگی؛ کسی آن‌ها رانمی‌بیند
-کودکانه‌های پرندگان آبی
-ایران بازیگر کلیدی  گردشگری خاورمیانه می‌شود؟
-سرمایه‌گذاری هدفمند، ناجی صندوق‌های بازنشستگی
 

علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این هفته نامه را از وبگاه سازمان تامین اجتماعی دریافت کنند (اینجا).

نخستین جشنواره رسانه‎های مالی کشور در حوزه بورس، بانک و بیمه به همت شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس تیرماه امسال همزمان با نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه برگزار می شود.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، دبیر نخستین جشنواره رسانه‎های مالی کشوردر حوزه بورس، بانک و بیمه، ارتقای سواد مالی جامعه و فرهنگ‎سازی برای آتیه‎اندیشی مهمترین اولویت این جشنواره است. برای تحقق این امر مهم نقش رسانه‌ها و همراهی و هم افزایی با حوزه های مالی و سرمایه ای کشور از یک سو و جامعه پذیری شهروندان در عرصه های گوناگون مالی و سرمایه ای ضروری است.
 
به منظور تقدیر از اصحاب رسانه و خبرنگاران این حوزه ها و تقویت تعامل کارشناسان و مدیران مالی و بازار سرمایه با رسانه‌ها ، «نخستین جشنواره رسانه‌های‌ بورس، بانک و بیمه» توسط شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس و اوراق بهادار تیرماه امسال همزمان با نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه برگزار می شود.
 
اهداف جشنواره
1- تقویت زمینه‌های اطلاع‌رسانی مناسب برای افزایش سواد مالی و جامعه
2- ارتقاء فرهنگ سرمایه گذاری بر پایه ارزش های اسلامی – ایرانی
 
قالب‌های آثار قابل ارائه جشنواره
الف) مطبوعات (روزنامه‌ها، مجلات، نشریات علمی - تخصصی)
1- خبر
2- گزارش
3- گفت وگو
4- مقاله
5- یادداشت و سرمقاله
6- تیتر
 
ب) خبرگزاری‌ها و سایت های خبری – تحلیلی:
1- خبر
2- گزارش
3- گفت و گو
4- یادداشت
 
ج) رسانه‌های شنیداری:
1- برنامه های رادیویی (مستند، مجله‌ای و گفت‌وگو محور)
2- گزارش
 
د) رسانه‌های دیداری:
1- برنامه های تلویزیونی (مستند، مجله‌ای و گفت و گومحور)
2- گزارش
 
هـ) هنرهای رسانه ای:
1- عکس
2- داده نما (اینفوگرافی)
 
یادآوری: بخش کاریکاتور به طور مجزی برگزار می شود. علاقه مندان می توانند آثار خود را تا یکم تیرماه 1395 از طریق ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید به دبیرخانه جشنواره کاریکاتور ارسال کنند.
 
و) جایزه ویژه جشنواره
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) جایزه ویژه جشنواره به بهترین اثر رسانه ای با موضوع «اقتصاد مقاومتی» تعلق خواهد گرفت.
 
مقررات جشنواره
1- آثاری می‌توانند در جشنواره شرکت کنند که از تاریخ اول فروردین ماه 94 تا 29 اسفند ماه 94 تولید شده باشند.
2- مهلت ارسال آثار تا 15 تیرماه 1395 است.
3- هر شرکت‌کننده می‌توانند 3 اثر را به سامانه جشنواره ارسال کند.
4- پس از داوری مقدماتی، آثار راه یافته به جشنواره در سامانه نمایشگاه http://iranfinex.ir اعلام خواهد شد.
5- به همراه آثار مکتوب، ارسال فایل آن به صورت wordوpdf الزامی است.
6- فایل های عکس و داده نما با پسوندtiff یا jpg و با وضوح 300dpi و حداقل در ابعاد 25 × 20 در سامانه بارگزاری شود. پس از اعلام راه یابی به جشنواره، ارائه نسخه اصل و چاپی اثر ضروری است.
7- برای آثار بدون نام صاحب اثر یا آثاری که با نام مستعار چاپ شده باشد در مرحله نهایی داوری نیازمند تأیید مدیر مسئول شبکه، نشریه یا خبرگزاری است. همچنین ارسال مشخصات و رزومه فعالیت حرفه ای صاحب اثر الزامی است.
8- نسخه با کیفیت آثار صوتی و تصویری بایستی بر روی لوح فشرده، به نشانی دبیرخانه جشنواره و ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال شود.
 
نحوه ارسال آثار                          
علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره می توانند از روز شنبه، 8 خورداد 1395 آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
دبیرخانه جشنواره: تهران، خیابان حافظ، نرسیده به جمهوری، کوچه ازهری، پلاک 10، شرکت اطلاع رسانی بورس و اوراق بهادار.
تلفن: 64084308 و 64084000
کد پستی: 1134844413

 


 

از جمله معافیت‎های مالیاتی که مصادیق آن به تازگی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرا ابلاغ شده است، خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده است که با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به آن اضافه شد و مصادیق آن در تاریخ 9 اسفند 1391 به تصویب شورای عالی بورس رسید. در یادداشت حسن امیری معاون نظارت بر بورس‎ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح ابعاد این بخش نامه پرداخته است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل یادداشت «گام‎های نظام مالیاتی در مسیر توسعه نظام تأمین مالی» که به قلم حسن امیری معاون نظارت بر بورس‎ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) منتشر شده است به شرح زیر است:
 
«گام‎های نظام مالیاتی در مسیر توسعه نظام تأمین مالی»
حسن امیری، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس­ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار
 
مالیات، وجوه یا اموالی است که دولت از اشخاص حقیقی یا حقوقی، ایرانی یا خارجی به موجب قانون و برای تأمین مخارج عمومی وصول می­کند و بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی   (OECD)پرداختی الزامی و بلاعوض است. در یک تقسیم­ بندی می ­توان مالیات ­های مرتبط با بازار سرمایه را در سه دسته طبقه­ بندی کرد. دسته اول مالیات و معافیت ­های مالیاتی مرتبط با شرکت ­های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، دسته دوم مالیات مرتبط با فعالیت و خرید و فروش اوراق بهادار سرمایه‎گذاران حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه و دسته سوم مالیات خدمات قابل ارائه در بازار سرمایه از جمله خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس است.
 
قوانین مختلفی از جمله قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، همچنین قوانین مادر مالیاتی همچون قانون مالیات‎های مستقیم و اصلاحیه آن و قانون مالیات بر ارزش افزوده تلاش کرده ­اند با کاهش هزینه ­های مالیاتی در جهت تشویق و تسهیل فعالیت شرکت­ ها و سرمایه­ گذاران در بازار سرمایه گام بردارند. به عبارتی تلاش دولت، مجلس و نهاد ناظر بازار سرمایه بر این بوده است که توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه­ گذاری و تقویت بازار سرمایه نسبت به امر مالیات ستانی در اولویت قرار گیرد، چرا که توسعه اقتصادی و تشویق فعالان اقتصادی در نهایت منجر به افزایش درآمد افراد حقیقی و حقوقی می شود و این تشکیل ثروت و رفاه اقتصادی نیز در بلندمدت، افزایش درآمدهای مالیاتی و رضایت مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات را به همراه خواهد داشت.
 
از جمله معافیت ­های مالیاتی که مصادیق آن به تازگی از سوی سازمان امور مالیاتی برای اجرا ابلاغ شده است، خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده است که با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به آن اضافه شد و مصادیق آن در تاریخ 9 اسفند 91 به تصویب شورای عالی بورس رسید.
 
معافیت مالیاتی خدمات یادشده را می­ توان در راستای تحقق اهداف سیاست­ های کلی کشور از جمله بند 9 سیاست ­های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر  اصلاح و تقویت همه‌ جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی و بند 5 سیاست­ های کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه‌ سرمایه ‌گذاری، در نظر گرفت. این معافیت­ ها با کاهش هزینه ­های نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه مقدمه ­ای برای کاهش نرخ خدمات این نهادها خواهد بود و فعالان اقتصادی را برای ورود به بازار سرمایه و استفاده از خدمات آن تشویق می­کند. از سوی دیگر کاهش هزینه ­های این نهادها می ­تواند توان آن­ها برای انجام فعالیت ­های آموزشی و ترویجی را ارتقا دهد.
 
معافیت کارمزدهایی که نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بابت مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، سبدگردانی، بازارگردانی، تعهد پذیره نویسی، ضمانت اوراق بهادار، با ارائه خدمات به نهادهای واسط دریافت می­کنند و معافیت کارمزد انتشار اوراق اجاره، مرابحه و سایر اوراق بهادار (پرداخت توسط بانی به نهاد واسط) با تأثیر بر کاهش نرخ خدماتی که توسط این نهادها ارائه می­شود، به کاهش نرخ تأمین مالی بنگاه­ های اقتصادی منجر خواهد شد و توان بازار سرمایه برای افزایش سهم آن در تأمین مالی را افزایش خواهد داد.
 
معافیت کارمزد ارکان صندوق­ های سرمایه­ گذاری نیز با توسعه این نهادهای مالی و به دنبال آن تقویت و توسعه فرهنگ سرمایه گذاری در بازار سرمایه و کاهش ریسک سرمایه­ گذاران حقیقی، عمق بخشیدن به بازار سرمایه کشور را در پی خواهد داشت.
همچنین معافیت مالیاتی حق ورودیه و حق عضویتی که کانون­ها، یا سایر تشکل­های خود انتظام از اعضاء یا اشخاص وابسته به اعضای خود دریافت می­کنند، این نهادها را برای انجام فعالیت­های صنفی خود تقویت می­کند.
 
معافیت ­های مالیاتی اخیر را می ­توان گامی مهم در جهت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل در بازار سرمایه دانست.

 

مطابق این یادداشت، یکی از چالش‌برانگیز‌ترین مباحث مالی مطرح در صنعت بیمه بحث ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی است. طبق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 28 ایران با عنوان «فعالیت‌های عمومی بیمه» (استاندارد 28 ایران خود ترجمه استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 4 است) عنوان شده است: چنانچه حق بيمه‌هاي عايد نشده براى پوشش خسارت مورد انتظار مربوط به بیمه‌نامه‌های منقضی نشده در تاریخ ترازنامه کافی نباشد باید ذخیره تکمیلی لازم برای آن شناسایی شود. متن کامل این یادداشت به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 10 خرداد 1395 به شرح زیر است:
 
«ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی در شرکت های بیمه ای»
سید محمد باقرآبادی، حسابدار رسمی،‌ عضو علی‎البدل شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران
علی صلاحی نژاد، عضو انجمن حرفه‌ای بیمه
 
یکی از چالش‌برانگیز‌ترین مباحث مالی مطرح در صنعت بیمه بحث ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی است. طبق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 28 ایران با عنوان «فعالیت‌های عمومی بیمه» (استاندارد 28 ایران خود ترجمه استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 4 است) عنوان شده است: چنانچه حق بيمه‌هاي عايد نشده براى پوشش خسارت مورد انتظار مربوط به بیمه‌نامه‌های منقضی نشده در تاریخ ترازنامه کافی نباشد باید ذخیره تکمیلی لازم برای آن شناسایی شود.
 
 نکته کلیدی در این تعریف الزام احتساب ذخیره تنها به میزان کسری حق بیمه‌های عاید نشده برای پوشش خسارت‌های بیمه‌ای است که هم اکنون نیز در شرکت‌های بیمه‌ای در قالب ذخیره‌های ریاضی و... محاسبه می‌شود. جدول شماره1 بیانگر اطلاعات مربوط با ذخایر مختلف موجود در حساب‌های شرکت‌های بیمه‌ای بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی 1393 است.طبق ماده 1 آیین‌نامه 58 بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه‌ای علاوه بر ذخایر معمول باید نسبت به احتساب ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی نیز اقدام و هر ساله این ذخیره را محاسبه و به‌صورت جمع‌شونده به حساب ذخیره مربوطه در ترازنامه شرکت اضافه کنند. برای محاسبه این ذخیره برای هر سال معادل ۳ درصد حق‌بيمه صادره پس از كسر حق‌بيمه اتكايي واگذاري مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. درجدول شماره1 میزان این ذخیره و نسبت آن با مجموع ذخایر موجود در ترازنامه شرکت‌های بیمه‌ای برای سال مالی مورد نظر مشاهده می‌شود. اما علت اصلی این تضاد در احتساب ذخیره بین استانداردهای حسابداری و آیین‌نامه بیمه مرکزی توجه به چارچوب گزارشگری مالی است.
 
با توجه به اینکه حساب ذخیره، یک حساب بدهی است، تنها اقلامی را می‌توان به‌عنوان ذخیره شناسایی کرد که شرایط شناخت بدهی را احراز کرده باشد. یکی از این شرایط وجود تعهد فعلی برای انتقال منافع اقتصادی است. اقلامی که تعهد کنونی شرکت بیمه نیست نباید به‌عنوان ذخیره در صورت‌های مالی شناسایی شود، بنابراین به دلیل عدم توانایی برآورد زمان بلایای طبیعی و حجم آن و میزان خسارت متصور از این بابت، احتساب ذخیره و شناسایی هزینه در دوره‌های زمانی قبل از وقوع از منظر حسابداری اشتباه است.پيش از تدوين استاندارد حسابداري شماره 28 (فعاليت‌هاي بيمه عمومي)، شركت‌هاي بيمه براي محاسبه ذخاير فني بيمه‌هاي غير‌زندگي و گزارشگري آن از آیين‌نامه شماره 22 شوراي‌عالي بيمه مصوب 11/ 08/ 1367 و مكمل‌هاي آن استفاده مي‌كردند. استاندارد حسابداری شماره 28 به‌ دلیل ویژگی‌های متفاوت و منحصر به فرد شرکت‌های بیمه‌ای و به جهت یکسان‌سازی روش‌های متفاوت حسابداری بیمه و لزوم شفافیت بیشتر گزارش‌های مالی شرکت‌های مزبور در سال 1385 (لازم‌الاجرا از 1/ 1/ 1386) تدوین شد.
 
با این حال شورای‌عالی بیمه با تنظیم آیین‌نامه شماره 58 و تصویب آن در تاریخ 20/ 10/ 1387، شرکت‌های بیمه را ملزم کرده به جای استاندارد حسابداری شماره 28، از آیین‌نامه شماره 58 شورای‌عالی بیمه جهت محاسبه ذخیره‌های فنی خود استفاده کنند. مطالعه تطبیقی استانداردهای حسابداری فعالیت‌های بیمه عمومی تعدادی از کشورهای صاحب نام در صنعت بیمه (ازجمله آمریکا، استرالیا، انگلستان، مالزی، هنگ‌کنگ و...) نشان می‌دهد که در هیچ‌یک از استانداردهای مزبور، احتساب ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی و ذخیره برگشت حق بیمه پیش‌بینی نشده است. حتی در ژاپن که در معرض همیشگی بلایای طبیعی قرار دارد نیز این ذخیره الزامی نیست، چرا که شرکت‌های بیمه با احتساب سایر ذخایر قانونی و تعدیل قیمت بیمه نامه‌های صادره با توجه به ریسک‌های برآوردی، خود را در مقابل تهدید‌های احتمالی پوشش می‌دهند.با توجه به رویه موجود در ایران هم شرکت‌های بیمه‌ای متضرر این تضاد بین قوانین و استانداردهای حسابداری شدند، به نحوی که هر ساله به دلیل این تضاد گزارش‌های حسابرسی تعدیل شد و متناسب با سطح اهمیت، هم گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های بیمه‌ای مشروط یا مردود شد و هم سهامداران شرکت‌های بیمه‌ای از این بابت متضرر شدند، به نحوی که هر ساله یک مبلغ قابل توجه از سود قابل تقسیم شرکت در اثر هزینه مرتبط با ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی محدود شده است.
 
جدول شماره 2 نیز بیانگر میزان هزینه شناسایی شده از بابت این ذخیره فنی و تکمیلی در صورت سود و زیان سال 1393 شرکت‌های بیمه‌ای و نسبت این هزینه به سرمایه و سود و زیان انباشته شرکت‌ها است.بابت حل این مشکل پیشنهاد می‌شود به‌جای ذخیره فنی، اندوخته فنی تکمیلی و خطرهای طبیعی محاسبه (این ذخیره ازمحل سود قابل تخصیص- همانند اندوخته‌های احتیاطی-تامین می‌‌شود) و برای آن معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود و در بخش حقوق صاحبان سهام طبقه‌بندی شود. (به نظر می‌رسد اصلی ترین دلیل عدم پذیرش اندوخته به جای ذخیره توسط شورای عالی بیمه، موضوع مالیات باشد. پس در صورتی که احتساب اندوخته غیر قابل تقسیم به جای ذخیره، با معافیت مالیاتی همراه باشد، هیچ گونه آثار مالیاتی برای شرکت‌های بیمه به همراه نخواهد داشت.) در صورت به‌ کارگیری این پیشنهاد، علاوه برآنکه نظر شورای‌عالی بیمه درمورد احتساب چنین ذخیره‌ای برای حوادث طبیعی پیش‌بینی‌نشده تامین می‌‌شود، نظر هیات‌ تدوین استانداردهای حسابداری کشور مبنی بر اینکه چنین ذخیره‌ای با تعریف بدهی در مبانی نظری گزارشگری مغایرت دارد نیز تامین می‌شود. ضمن اینکه به دلیل وجود تفاوت‌های موجود بین حساب ذخیره و اندوخته بحث متضرر شدن سهامداران و انتقال منافع سهامداران و ایجاد رانت اطلاعاتی در شرکت‌های بیمه‌ای هم تا حد زیادی حل خواهد شد. نمونه‌ای از تفاوت‌های اساسی ذخیره با اندوخته به این شرح است.
 
ذخیره نوعی بدهی است که زمان تسویه یا تعیین مبلغ آن همراه با ابهام نسبتا قابل توجه است.ذخایر را می‌توان از سایر بدهی‌ها متمایز کرد، زیرا در مورد زمان تسویه یا مبلغ آن ابهام وجود دارد. ذخیره باید در صورت احراز معیارهای زیر شناسایی شود:
 
1- واحد تجاری تعهدی فعلی (قانونی یا عرفی) دارد که در نتیجه رویدادی در گذشته ایجاد شده است.
2- خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد.
3- مبلغ تعهد به گونه‌ای اتکا‌پذیر قابل برآورد باشد.
 
اندوخته یک نوع محدودیت در تقسیم سود و جزو حقوق صاحبان سهام است. اندوخته مبلغی است از یک ماخذ مشخص که باید قبل از تقسیم سود در حسابی به این عنوان جداگانه نگهداری شود تا از خروج این مبلغ از چرخه دارایی شرکت جلوگیری شود. ضمنا تاریخ مشخصی برای آزاد شدن آن وجود ندارد و بنابر قانون یا تصمیم سهامداران شرکت سقف مشخصی دارد. برای احتساب اندوخته حتما باید در شرکت سود موجود باشد، اما برای احتساب ذخیره چنین الزامی وجود ندارد و همین امر مانع از ایجاد زیان انباشته برای شرکت‌های بیمه می‌شود، این نکته‌ای است که باعث ایجاد نگرانی می‌شود، چرا که با ایجاد زیان انباشته برای شرکت بیمه (که یکی از عوامل آن، احتساب هرساله هزینه بابت ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی است) در مدت زمان طولانی و با توجه به سایر شرایط احتمال اینکه شرکت‌های بیمه‌ای مشمول مقررات ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بشوند اجتناب‌ناپذیر می‌شود و در این حالت سوالات اساسی به شرح زیر مطرح می‌شود:
 
شرکت چگونه باید در این وضعیت نسبت به اصلاح ساختار سرمایه خود اقدام کند؟ آیا شرکت می‌تواند از محل این ذخیره ساختار سرمایه خود را اصلاح کند؟ طبعا انتقال اندوخته به سود انباشته با تعریف فوق امکان‌پذیر است، ولی آیا انتقال حساب ذخیره به سود انباشته با مجوز مرجع قانون‌گذار امکان‌پذیر است؟ در این‌صورت تکلیف انتقال حقوق سهامداران قبلی (که هر سال متحمل هزینه ذخیره مربوطه شده‌اند و حال منافع آن به سهامداران فعلی و آتی خواهد رسید، بدون اینکه موضوع ذخیره محقق شده باشد) به سهامداران فعلی چه می‌شود؟ چه کسانی (به جز افرادی که اطلاعات درونی و نهانی این تصمیم را داشته‌اند) از این موضوع منتفع می‌شوند؟با اعمال این مزیت برای برخی شرکت‌ها، تکلیف قابلیت مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای چه خواهد شد؟ تاثیر این عمل بر گزارش حسابرس و گزارش بازرس قانونی چیست؟ نحوه برخورد سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه بر این انتقال منافع چیست؟ و سوالات متعدد دیگر...
 
لذا به نظر می‌رسد احتساب این ذخیره با توجه به ساختار بدهی و ساختار سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای می‌تواند در آینده مشکلات عدیده‌ای ایجاد کند و باید شورای عالی بیمه با بازنگری در این موضوع و توجه به پیشنهاد ارائه شده در این نوشتار نسبت به اصلاح پایه‌ای این موضوع اقدام کند.

در این یادداشت مغایرت‎های قانونی ماده (10) آیین‌نامه مذکور (مصوب جلسه مورخ 15 فروردین 1395 هیئت‌ وزیران) توسط کیهان مهام، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، مورد اشاره قرار گرفته است. متن کامل این یادداشت به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 12 خرداد 1395 به شرح زیر است:
 
«مغایرت قانونی ماده 10 قانون مالیات‌های مستقیم»
کیهان مهام، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
 
آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه مورخ 15/ 01/ 1395 هیات‌ محترم وزیران به تصویب رسید. در این نوشتار، نارسایی‌های ماده 10 آیین‌نامه از نظر نگارنده مطرح می‌شود و انتظار دارد سازمان امور مالیاتی کشور، درصورت موافقت با مطالب کتبی که عنوان می‌شود اقدام مقتضی را معمول کند. در بند ماده 10 آیین‌نامه مذکور چنین عنوان شده است که «افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. در این خصوص مطالب زیر قابل طرح می‌باشد:
 
1- اصولا مازاد تجدید ارزیابی از نظر حسابداری، تحقق نیافته است، در حالی که قانون مالیات‌های مستقیم اساسا درآمدهای تحصیل شده را مشمول مالیات بر درآمد می‌داند. برای مثال، در بندهای 2 تا 5 ماده 1، ماده 2 و ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم به تحصیل در آمد اشاره شده است و اصولا اخذ مالیات از درآمد تحقق نیافته (تحصیل نشده) معقول و عادلانه به نظر نمی‌رسد. ضمنا عدم رعایت استانداردهای حسابداری نباید بهانه‌ای برای شناخت مازاد تجدید ارزیابی به‌عنوان درآمد قرار گیرد.

2- براساس ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مذکور، مازاد تجدید ارزیابی در شرایط خاص مشمول مالیات بر درآمد تلقی شده، در حالی که مازاد تجدید ارزیابی ممکن است مربوط به ملک یا غیر ملک باشد که قاعدتا باید نرخ‌های مالیات متفاوتی داشته باشند که این موضوع در تحریر ماده 10 مورد توجه قرار نگرفته و به احتمال زیاد، ادارات امور مالیاتی، مازاد مذکور را فارغ از منشاء آن مشمول ماده 131 خواهند کرد. چنین اقدامی نیز با بند 1ماده 1 قانون تضاد دارد.
 
3- در ماده 8 آیین نامه اجرایی مذکور، تصریح شده است «در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی‌های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده (بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد.» این در شرایطی است که در ماده 10 نیز مازاد تجدید ارزیابی در شرایط خاص مشمول مالیات بر درآمد تلقی شده که عملا با ماده 8 همپوشانی ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، افزایش ارزش دارایی ها، دوبار مشمول مالیات می‌شود که این به معنای مطالبه مالیات مضاعف است که منطقا غیر قانونی است و با روح حاکم بر قانون مالیات‌های مستقیم در تضاد است.
 
4- با توجه به مطالبات عنوان شده به اعتقاد این جانب، ضابطه‌گذار (هیات‌محترم وزیران) به جای اینکه مازاد تجدید ارزیابی را در شرایط خاص مشمول مالیات بر درآمد تلقی کند باید مانع از وقوع شرایط مذکور شود و به جای اصطلاح مالیات بر درآمد، از عنوانی نظیر جریمه تخلف بهره ببرد، زیرا مازاد تجدید ارزیابی، درآمد تحقق نیافته است و درست نیست مشمول مالیات تلقی شود. شایسته این بود که در مصوبه هیات‌ محترم وزیران، عدول از استانداردهای حسابداری در رابطه با تجدید ارزیابی، مشمول جریمه می‌شد، تا مغایرت قانونی ایجاد نشود. ضمنا جریمه باید با تخلف تناسب داشته باشد که به نظر نگارنده این جریمه، جریمه‌ای سنگین بوده و متناسب نیست.
 
5- امید که کارشناسان و دست اندرکاران مالیاتی با توجه دقیق به موضوعات مطرح شده، مانع از انجام اقداماتی غیر قانونی در امور مالیاتی شوند.

امعه حسابداران رسمی ایران روز گذشته (سه شنبه) «نتایج آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه‎ای موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی» را اعلام کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، آزمون رتبه‎بندی یاد شده در روز جمعه 26 فروردین 1395 برگزار شده بود. مطابق نتایج این آزمون، در مجموع 55 نفر به عنوان حسابرس ارشد، 35 نفر به عنوان سرپرست، و 9 نفر به عنوان سرپرست ارشد (مجموعاً 99 نفر) پذیرفته شده اند.
 
علاقه‎مندان می‎توانند برای اطلاع از نتایج آزمون یاد شده به وبگاهجامعه حسابداران رسمی ایران مراجعه کنند.

كميته تدوين استانداردهاى حسابداري دولتی ضمن انتشار این پیش‎نویس استاندارد از همه صاحب‌نظران درخواست کرده است با مطالعه دقیق این پیش‌نویس استاندارد، پیشنهادهای خود را حداکثر تا 31 مرداد 1395 برای مدیریت تدوین استانداردها ارسال کنند.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از كميته تدوين استانداردهاى حسابداري دولتی سازمان حسابرسی، پیش‌نویس استاندارد حسابداري بخش عمومی‌ شماره‌ 11 با عنوان «افشای اطلاعات اشخاص وابسته» براساس پژوهش‎های انجام شده و با تشکیل جلسات متعدد تدوین شده است. انتشار استاندارد به صورت پیش‌نویس با هدف کسب نظرها و پیشنهادهای افراد ذینفع و ذی‌علاقه در جامعه صورت می‌گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهای حسابداری بخش عمومی است و نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری و سیاست‎های اساسی تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی دارد.
 
كميته تدوين استانداردهاى حسابداري دولتی از همه صاحب‌نظران درخواست کرده است با مطالعه دقیق پیش‌نویس استاندارد، پیشنهادهای خود را حداکثر تا 31 مرداد 1395 برای مدیریت تدوین استانداردها به نشانی، تهران، خیابان بيهقى، نبش خيابان12، شماره 12 يا رایانامه سازمان حسابرسى به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال کنند.
 
علاقه‎مندان می‎توانند با مراجعه به وبگاه سازمان حسابرسی به نشانی www.audit.org.ir، در قسمت تدوین استانداردها، استانداردهای و گزارش‎های حسابداری و حسابرسی، و انتخاب همزمان گزینه‎های «حسابداری دولتی» و «پیش‎نویس استانداردها» متن کامل پیش نویس استاندارد حسابداري بخش عمومی‌ شماره‌ 11 با عنوان «افشای اطلاعات اشخاص وابسته» را دریافت کنند.
 

مطابق اطلاعیه صادره، علاقه‎مندان به مباحث بانکداری اسلامی می توانند حداکثر تا روز سه شنبه 15 تیر 1395 مقالات خود را به دبیرخانه بیست وهفتمین همایش بانکداری اسلامی ارسال کنند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علاقه‎مندان می‎توانند برای اطلاعات بيشتر و آگاهی از شرايط پذيرش و نحوه ارسال مقاله به وبگاه مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران به نشانی www.ibi.ac.irمراجعه کنند.

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‎ای، فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در تاریخ 9 اسفند 1391 به تصویب شورای عالی بورس رسید بود را برای اجرا ابلاغ کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس (مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده) به تمامی واحدها و نهادهای مرتبط با مالیات از جمله مدیران کل امور مالیاتی استان ها، رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیر کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران، مدیر کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ و اداره کل وصول و اجرا شهر تهران ابلاغ شد.
 
مشروح این بخشنامه به شرح ذیل است:
 
1- کارمزد انجام معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس که توسط کارگزاران، بورس ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت مدیریت فن آوری بورس تهران دریافت می شود.
 
2- حق نظارتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دریافت می شود.
 
3- حق الدرج و حق پذیرش دریافتی از شرکت هایی که اوراق بهادار یا کالای آن ها در بورس یا بازار خارج از بورس معامله می شود.
 
4- حق الدرج و حق پذیرش کالاها و اوراق بهادار پذیرفته شده یا قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس.
 
5- حق ورودیه و حق عضویت که کانون ها، بورس ها، بازارهای خارج از بورس یا سایر تشکل های خود انتظام از اعضاء یا اشخاص وابسته به اعضای خود دریافت می کنند.
 
6- کارمزدهایی که نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بابت مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، سبدگردانی، بازارگردانی، تعهد پذیره نویسی، ضمانت اوراق بهادار، با ارائه خدمات به نهادهای واسط دریافت می کنند.
 
7- کارمزدی که ارکان صندوق سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بات ارائه خدمات یا تضامین از صندوق مربوطه دریافت می کنند.
 
8- کارمزد انتشار اوراق اجاره، مرابحه و سایر اوراق بهادار (پرداخت توسط بانی به نهاد واسط)
 
9- کارمزدهایی که شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار بات خدمات انتقال و تسویه اوراق بهادار (اعم از صدور کد معاملاتی جهت انجام معامله، استخراج و ارائه گزارش های گردش معاملات شرکت ها و سهامداران، تخصیص اتوماتیک سهام، سپرده کردن اوراق بهادار، خدمات نگهداری اوراق بهادار شامل سپرده گذاری اوراق بهادار، اصلاح مشخصات سهامداری جهت ایجاد امکان معامله، صدور گواهی نامه نقل و انتقال، انتقالات قهری و قانونی، افزایش سرمایه، توزیع سود اوراق بهادار و توثیق اوراق بهادار جهت انجام معامله) دریافت می کنند.
 
تصویر این بخشنامه در این پیوند در دسترس علاقه مندان است.

مطابق این گزارش، عوامل مهم تعیین کننده قیمت مس در بورس های کالایی جهانی را می‏توان به شرح زیر برشمرد: قیمت جهانی نفت، واردات چین، تغییرات موجودی‏‏ها در بورس فلزات لندن، و رشد اقتصاد جهانی.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، متن کامل این گزارش تحلیلی به شرح زیر است:
«تحلیل جامع صنعت مس در جهان»
مس فلزی چکش خوار و انعطاف پذیر است. مس و آلیاژهای آن برای کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. صنعت مس نسبت قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد. همانند نفت، مس به علت کاربردهایی از جمله در صنایع برق و الکترونیک، صنایع مکانیکی، فلزکاری، شیمیایی و ساختمان سازی نیز نقش مهمی در اقتصاد جهان دارد . بزرگترین تولید کنندگان مس در جهان شیلی،چین، پرو ،ایالات متحده آمریکا و استرالیا هستند.

اقتصاد چین که در سال های اخیر رشد بسیاری داشته ، به عنوان بزرگترین مصرف کننده جهان ، 43 درصد مس جهان را استفاده می کند. مس به میزان تقریبى 0.03 درصد در پوسته زمین وجود دارد در ایران نیز ذخایر عظیم مس سرچشمه یکى از مهمترین معادن مس در دنیا محسوب می‏شود‏. در قدیم از معادنى که بیش از 5 درصد مس داشت استفاده می‏کردند ولى امروزه استخراج از معادنى که کمتر از 2 درصد مس دارد نیز انجام می‏گیرد.


استخراج مس

روش‏‏های استخراج با در نظر گرفتن بررسی‏‏های فنی و اقتصادی به دو گروه زیر تقسیم می‏شود‏:

1. روش استخراج روباز:‌روش روباز یکی از روشهای استخراج معادن سطحی است که ترجیحاً‌ برای معادن فلزی و عمدتاً‌ مس و آهن بکار برده می‌شود. در این روش استخراج به صورت پله‌پله و تا عمقی از ذخیره معدنی که عملیات اقتصادی باشد صورت می گیرد.

2. استخراج زیر زمینی: بخش درخور توجهی از بهره برداری مس جهان از طریق روش‏‏های زیر زمینی است که معمولاً نیروی کار و هزینه بیشتری از روباز می‏طلبد.


فرآوری و تولید مس

محصول نهایی کارخانجات فرآوری که غالباً مس کاتدی است، به عنوان مواد خام به تولیدکنندگان جهت تولید محصول نهایی فروخته می‏شود‏. این محصولات نهایی شامل سیم‏‏های الکتریکی، ورق، تسمه، میلگرد، شمش، سیم‏‏های مکانیکی لوله، مس ریختگی، مس فورج، مس اکسترود و پودر مس است. مصرف کنندگان نهایی این محصول صنایع ساختمانی و تولیدی هستند.


تولید جهانی مس

نمودار زیر مهم ترین کشورها از لحاظ تولید مس را در سال 2015 را نشان می دهد:

 
 
Inline image

 

در نمودار زیر 10 شرکت برتر تولید کننده فلز مس در سالهای 2013 و 2014 نشان داده شده اند.                      (واحد هزارتن)

Inline image
 

شکل 2: معرفی 10 شرکت برتر تولیدکننده مس جهان در سال 2013 و 2014 . منبع:Investing News


وضعیت ذخایر معدنی مس جهان

کشور شیلی با داشتن قریب به 30 درصد ذخایر دنیا، بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است که بعد از این کشور استرالیا در جایگاه دوم ذخایر مس قرار دارد. ذخایر مس دنیا در سال 2014 برابر 703 میلیون تن بوده است.

 
Inline image

 

شکل 3:  مهمترین ذخایر مس دنیا در سال 2014 منبع USGS:

 

کشور شیلی با حجم تولید 5.7 میلیون تن در رتبه نخست این رده بندی قرار گرفته است. پس از آن کشور‏‏های چین و پرو با حجم تولید 1.75 و 1.6 میلیون تن در رده‏‏های دوم و سوم و آمریکا با تولید 1.25 میلیون تن در رتبه چهارم تولیدکنندگان برتر جهان قرار گرفته اند. ( واحد: هزار تن )

 
Inline image

 

جدول 2: 10کشور برتر در تولید معدنی مس در سال 2015. منبع: U.S Geologival Survey

Inline image

 
 

 

عوامل تأثیر گذار بر قیمت جهانی مس

 قیمت این کالا هر روزه دچار نوسانات زیادی شده به طوری که پیش‌بینی قیمت آتی آنکاری بسیار مشکل است. اما به طور کلی عوامل مهم تعیین کننده قیمت مس در بورس های کالایی جهانی را می‏توان به شرح زیر برشمرد:  قیمت جهانی نفت، وارداتچین،تغییرات موجودی‏‏ها در بورس فلزات لندن،رشد اقتصاد جهانی.

 

بررسی قیمت جهانی مس
قیمت جهانی مس تحت تأثیر عوامل مختلفی است. روند قیمت جهانی مس از سال 2010 تا 2015 در نمودار زیر نمایش داده شده است. قیمت هر تن مس از 7500 دلار در سال 2010 به 5000 دلار در 9 ماهه اول سال 2015 کاهش یافته است. متوسط نرخ کاهش سالانه این محصول برابر با 6.6 درصد بوده است. البته روند قیمت جهانی مس در دوره مورد بررسی کاملاً نوسانی بوده است؛ به گونه­ای که در طی این دوره 5 ساله قیمت مس به هر تن 10 هزار دلار نیز رسده است که در حال حاضر قیمت این فلز در کمترین مقدار در 5 سال گذشته قرار دارد.

 
Inline image

 

 

شکل26: روند قیمت جهانی فلز مس 2016-2010 منبع: lme.com

 

رشد اقتصادی و قیمت مس

بر اساس گزارشات بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ٢٠١٦ مقدار ٢.٩ پیش بینی شده است. بزرگترین مصرف کننده ی مس دنیا کشور چین است بنابراین بررسی و پیگیری پیش بینی های انجام شده از رشد اقتصادی این کشور حائز اهمیت است. نمودار زیر که از گزارش بانک جهانی استخراج شده، و روند کاهشی رشد اقتصادی چین را برای سال های آتی نمایش می دهد:

Inline image
 
 

بر اساس پیش بینی های منتشر شده بر روی سایت  www.tradingeconomics.comروند قیمتی جهانی با کاهش پیش بینی شده است. این سایت پیش بینی های خود را بر اساس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول منتشر می کند. جدول زیر روند پیش بینی فلز مس را برای سال های آتی نمایش می دهد:

 
 
Inline image
 
روند قیمت مس (دلار به ازای هر پوند)
 
 
2020
Q1/2017
Q4/2016
Q3/2016
Q2/2016
Actual
forecast
5908
3924
4189
4431
4674
4560
commodity
 
 
 

( پیش بینی قیمت مس دلار به ازای هرتن)

همانطور که مشاهده می شود آخرین پیش بینی های قیمت مس از افت این کالا حکایت دارد. گلدمن ساکس نیز در آخرین گزارش، مس را در سال های ٢٠١٦ و ٢٠١٧ در محدوده ٤٠٠٠ دلار تخمین زده است مطابق گزارش سالانه شرکت کودلکو از سال ٢٠١٨ به بعد با کسری عرضه رو به رو خواهیم بود و قیمت این فلز با رشد قیمت مواجه خواهد بود. نکته مهم در خصوص پیش بینی شرکت های معدنی خوشبینی آن ها در سال های اخیر بوده است و عمدتا رشد مصرف چین را سالانه 2.6 درصد تخمین می زنند. در حالی که بنا بر پیش بینی های گلدمن ساکس مازاد عرضه در مس تا سال ٢٠١٩ ادامه خواهد داشت و از سویی میزان رشد تقاضای چین از 11 درصد در سال ٢٠١٣ به ٣ درصد در سال جاری کاهش پیدا کرده است. برآیند این اخبار در کنار افزایش قابل توجه تولید پرو در سال های پیش رو امیدواری به رشد قیمت مس را کمرنگ می کند.

روز گذشته (یکشنبه)،‌ پذیره‌نویسی اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان که برای عرضه طی ده روز در فرابورس ایران برنامه‎ریزی شده بود با صف تقاضای چند برابری روبه‌رو شد و در کسری از ثانیه به فروش رفت.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، رضا نمکشناس، معاون مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان در خصوص پذیره‌نویسی این اوراق اظهار کرد: با آشنایی هرچه بیشتر بنگاه‌های اقتصادی کشور با بازار سرمایه و مزایای بی‌شمار ورود به این بازار برای تامین مالی طرح‌های مختلف، شاهد آن هستیم که نسبت به گذشته فعالان و بنگاه‌های اقتصادی اقبال بیشتری به این بازار نشان داده‌اند.
 
به گفته وی، تامین مالی سریع، آسان و ارزان از طریق فربورس ایران به کمک انواع اوراق و ابزارهای طراحی شده ، دوندگی ها را برای دریافت تسهیلات بانکی حذف کرده و باعث شده تا  در زمان کوتاه‌تری نقدینگی لازم برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود.
 
نمکشناس با بیان اینکه شرکت هواپیمایی ماهان به کمک پذیره‌نویسی اوراق اجاره با سود 21 درصدی توانست منابع مالی لازم برای خرید دو فروند هواپیمای ایرباس را تامین کند، اظهار کرد: با تبیین جایگاه بازار سرمایه به عنوان یکی از بازوهای تامین مالی در کنار بازار پول و سیستم بانکی، شاهد آن خواهیم بود که روز به روز به اقبال بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به این بازار افزوده شود و در همین راستا برنامه داریم در ادامه تامین مالی خود را از طریق فرابورس ایران استمرار بخشیم.
 
گفتنی است هواپیمایی ماهان پیش از این در اسفند 1389 و شهریور 1390 نیز اقدام به پذیره‌نویسی از طریق فرابورس ایران کرده بود. به این ترتیب، این سومین باری است که این شرکت در فرابورس ایران تامین مالی می شود.
 

بر این اساس با پذیره‌نویسی اوراق اجاره 2 هزار و 100 میلیارد ریالی شرکت هواپیمایی ماهان که دارای سود 21 درصد بوده ومدت اعتبار آن چهار سال است، این شرکت منابع مالی لازم را برای خرید دو فروند هواپیمای ایرباس تامین کرد.

مراسم تقدیر و تشکر از حمید تهرانفر و معارفه فرشاد حیدری به عنوان معاون جدید نظارتی بانک مرکزی با حضور رییس کل و اعضای هیئت عامل بانک مرکزی در ساختمان میرداماد برگزار شد. فرشاد حیدری دانش آموخته علوم اقتصادی، مدیریت دولتی و مدیریت مالی است. وی سابقه عضویت در هیات مدیره بانک های تجارت و ملی ایران، ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی بانک ملی ایران و مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها را در کارنامه خود دارد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این مراسم رئیس کل بانک مرکزی یکی از سنگین ترین مسئولیت ها در این بانک را وظایف بخش نظارتی برشمرد و گفت: فعالیت های نظارتی بانک مرکزی، اعتبار‌بخش نام این بانک در جامعه است و اگر بتوانیم در این زمینه آثار مثبتی در جامعه بر جای بگذاریم در مسیر درستی گام برداشته ایم.
 
ولی اله سیف افزود: با تمام تلاش های صورت گرفته در بخش نظارت در سال های اخیر، همچنان با استانداردهای روز دنیا فاصله داریم و برای کارایی و اثربخشی نظام بانکی در اقتصاد کشور باید این شکاف را از بین ببریم. تحقق این مهم باوجود محدودیت ها، از اهداف عالیه بانک مرکزی است.
 
وی ضمن تقدیر از زحمات تهرانفر و همکاران معاونت نظارت در مسیر تلاش برای دستیابی به اهداف ترسیم شده و خوشآمدگویی به معاون جدید نظارتی، عنوان کرد: امیدواریم با حضور آقای حیدری، پیگیری سیاست های جدید و  روند رو به رشدی که در دوره آقای تهرانفر در بخش نظارت اثربخش آغاز شده بود، با استفاده از حسابرسان مستقل، مدیریت ریسک و فناوری اطلاعات ادامه یابد. بانک مرکزی برای تصمیم گیری مطمئن در سیاست گذاری برای شبکه بانکی به نظارت قوی و اثربخش نیاز دارد.
 
فرشاد حیدری معاون جدید نظارتی در این جلسه، بازگرداندن اعتماد جامعه به شبکه بانکی را مهمترین برنامه خود معرفی کرد و گفت: تلاش می کنیم با استفاده از خدمات جامعه حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلی بانک ها و توجه به مباحث مدیریت ریسک در بانکداری، ضریب نفوذ بخش نظارت به منظور کارایی موثر شبکه بانکی را افزایش دهیم و با از میان برداشتن خلاءهای قانونی در مسیر دستیابی به  نظارت مطلوب گام برداریم.
 

حمید تهرانفر معاون پیشین نظارتی نیز در این جلسه با اشاره به نقش حیاتی بانک مرکزی در اقتصاد گفت: هدف بخش نظارت، داشتن شبکه بانکی سالم، قوی و موثر در اقتصاد کشور بوده است. وی مشکل نظارت در دوران تصدی گری خود را به عنوان معاون نظارتی، درک نادرست برخی مراجع بیرونی از حدود اختیارات و وظایف بخش نظارتی بانک و همچنین برخی توقعات دانست که باعث بروز سوءتفاهم هایی در این حوزه می شود  و ابراز امیدواری کرد که این نگاه تغییر کند و اصلاح شود.


 

اوراق بدهی اسلامی (صکوک) با وجود این که از ظرفیت بالایی برای تامین مالی در بازار سرمایه ایران برخوردارند، اما هنوز نتوانسته‌اند جایگاه شایسته خود را در نظام تامین مالی ایران بیابند. کارشناسان توصیه می کنند از طریق رتبه بندی اعتباری اوراق بدهی اسلامی، تعیین سود آنها بر اساس میزان ریسک اعتباری، وکاهش سود بانکی می توان به رونق بازار این ابزارهای مالی نوظهور کمک کرد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، از جمله راهکارهایی که برای کاهش مشکلات سیستم بانکی و مالی کشور توسط دولت مطرح شده، راه‌اندازی و گسترش بازار بدهی است تا از این طریق، باری از دوش شبکه بانکی کشور برداشته شده و بخشی از محدودیت ها و مشکلات مالی برطرف شود.
 
با وجود اینکه این شیوه در دنیا سابقه ای طولانی دارد اما در ایران، شیوه ای نوظهور به شمار می رود که به تدریج در حال گسترش و تحکیم جایگاه خود است.
 
در این میان، کارشناسان و موسسه های اقتصادی ایران، توجهی ویژه به ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در بازار بدهی نشان داده و تلاش کرده اند که با استفاده از تجربه کشورهایی مانند مالزی، ابزارهای جدیدی را تعریف و موانع پیش رو را بردارند.
 
بر این اساس، میزگرد «ظرفیت های تامین بازار بدهی از طریق اوراق بهادار اسلامی» با حضور «محمدحسین ملیحی» مدیرعملیات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، «رضا غلامعلی پور» معاون توسعه بازار شرکت فرابورس و «رضا کیانی» مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران برای بررسی این موضوع تشکیل شد.
 
به نظر کارشناسان، ایران هنوز در ابتدای مسیر انتشار صکوک قرار دارد و باید با اصلاح ساختارهای مالی، زمینه گسترش این ابزارها در نظام اقتصادی کشور فراهم شود.
 
صکوک، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایه‌ یکی از قرارداد‌های مورد تأیید اسلام طراحی شده‌اند.
 
 
 
ساختارهای بازار مالی نیاز به بازنگری دارند
رضا کیانی مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران نیز در این میزگرد با تاکید بر اینکه بازارهای مالی نیاز به بازنگری ساختارها دارند، گفت: تاکنون تامین مالی از طریق بانکها بوده اما باید به سوی استفاده از بازار سرمایه حرکت کنیم.
 
وی با بیان اینکه سهم بازار سرمایه در ایران ١٠٣ هزار میلیارد ریال است، گفت: تامین مالی پروژه های اقتصادی یکی از دغدغه های مهم اقتصاد ایران است.
 
کیانی اضافه کرد: در کشورهای جهان تلاش می شود تامین مالی توسط بازار سرمایه انجام شود اما در ایران تاکنون تامین مالی، به طور عام از طریق بانک ها انجام می شد؛ چند سالی است که در ایران، تمرکز روی بازار سرمایه افزایش یافته است.
 
وی یادآورشد: در سال 1386، ٧٦ درصد از منابع مالی از طریق منابع بانکها، چهار درصد از طریق بازار سهام و بقیه از سایر منابع تامین شد اما در سال 1392 سهم بازار سرمایه به هشت درصد رسید در حالی که سهم بانک ها در تامین مالی به ٨٦ درصد ارتقا یافت.
 
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران، به گزارش صندوق بین المللی پول در خصوص کشورهای نوظهور اشاره کرد و گفت: ١٥ درصد تامین مالی در این کشورها از طریق انتشار سهام، ٤٧ درصد اوراق قرضه و ٣٨ درصد از طریق وام انجام می شود؛ بنابراین با جمع انتشار سهام و اوراق قرضه، ٦٢ درصد از طریق اوراق بهادار و ٣٨ درصد از طریق وام بوده است.
 
کیانی همچنین به گزارش موسسه معتبر مکنزی اشاره کرد و افزود: عمق مالی که از تقسیم مجموع ارزش افزوده وام های اعطایی سیستم بانکی و ارزش بازار سهام اوراق در دست مردم بر تولید ناخالص داخلی(GDP) حاصل می شود در سال ٢٠١٢ میلادی در امریکا ٤٦٣ درصد بود که ٤.٦ برابر تولید ناخالص داخلی آن کشور بود.
 
وی در توضیح عمق مالی کشور آمریکا، گفت: ١١٦ درصد عمق مالی از طریق بازار سهام، ٦٦ درصد از طریق وام هایی که اوراق بهادارسازی شده، ٢٢٢ درصد اوراق قرضه و حدود ٦٠ درصد دیگر از طریق مانده طرح های اعطایی بوده است.
 
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران درباره عمق مالی کشور ژاپن، افزود: عمق مالی ژاپن ٤٥٣ درصد بود که ٢٥٩ درصد از طریق اوراق قرضه، ٦١ درصد از طریق بازار سهام و حدود ١٣١ درصد از طریق مانده وامهای اعطایی تامین شد.
 
وی عمق مالی در کشورهای اروپایی را ٣٦٩ درصد در سال ٢٠١٢ میلادی اعلام کرد و گفت:١٩٠ درصد از طریق اوراق قرضه، ٥٩ درصد از طریق بازار سهام و ١٠٨ درصد از طریق مانده وام های اعطایی و ١٢ درصد از طریق طرح های اوراق قرضه بوده است.
 
کیانی گفت: روند جهان به سمت استفاده از اوراق بهادار با درآمد ثابت پیش رفته و نقش بازار سرمایه پررنگتر شده است.
 
وی به بحران های مالی و تاثیر آن بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در ژاپن در سال های ١٩٩٧ و ١٩٩٨ میلادی (پیش از بحران)، ٥٦ درصد تامین مالی از طریق وام های سیستم بانکی، ٢١ درصد از طریق وام های موسسه های غیربانکی و ٢٣ درصد از طریق اوراق قرضه بود.
 
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران ادامه داد: در سال ٢٠٠٠ میلادی این نسبت به ٤٢ درصد از طریق اوراق بهادار، ٣١ درصد از طریق وام های دریافتی بانکی و ٢٨ درصد از طریق وام های موسسه های غیر بانکی انجام می شد.
 
وی به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) اشاره کرد و گفت: این کشورها به این نتیجه رسیده اند که باید ضعف های ساختاری خود را شناسایی و شرکت های بزرگ برای تامین مالی به سیستم بانکی تکیه کنند، اما در بلندمدت باید از بازار سرمایه یاری بگیرند؛ بدین ترتیب تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار فشار کمتری به سیستم بانکی وارد می کند.
 
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران درباره اوراق بهادار صکوک، اضافه کرد: صکوک نیز ابزار تامین مالی محسوب می شود و می تواند جایگزین اوراق قرضه شود؛ این ابزار مالی در ایران بسرعت در حال گسترش است.
 
کیانی به سابقه کم بازار سرمایه در ایران اشاره کرد و گفت: بورس ایران در سال ١٣٤٦ تاسیس شد و پس از یک دوره رکود بعد از انقلاب اسلامی دوباره در سال ١٣٦٨ فعالیت خود را آغاز کرد.
 
وی زمان تشکیل بازار سرمایه را از سال ١٣٧٥ عنوان کرد و افزود: به دلیل سابقه کم، مردم ما آشنایی زیادی با بازار سرمایه ندارند.
 
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران یادآورشد: در صورتی که سود بانکی کاهش یابد، وجوهی از بانکها به سوی بازار سرمایه می رود.
 
وی گفت: روند انتشار صکوک در جهان رو به افزایش است به طوری که در سال ٢٠٠٦ میلادی انتشار صکوک ٢٣ میلیارد دلار بود اما در سال ٢٠١٣ میلادی به ١٢٠ میلیارد دلار و نیمه نخست سال ٢٠١٤ میلادی به ١١٥ میلیارد دلار افزایش یافت.
 
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران یادآورشد: ٦٩ درصد اوراق اسلامی توسط کشور مالزی و ١٢ درصد توسط عربستان استفاده می شود.
 
کیانی در ادامه به بودجه سال گذشته اشاره کرد و افزود: قرار بود ٣.٧ درصد بودجه ٩٤ از طریق کارگزاری های مالی تامین شود؛ همچنین باید ٣٥ درصد از منابع حاصل از واگذاری مالی از طریق صکوک اجاره (١١٠هزار میلیارد ریال)، تامین می شد.
 
وی گفت: در سال ٢٠١٣ میلادی ٤٦ درصد بازار اوراق بهادار متعلق به بازار بدهی بوده که این میزان در ایران، چهار درصد کل بازار سرمایه را تشکیل می دهد.
 
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران گفت: می توانیم روی توانمندی صندوق های سرمایه گذاری در ایران تکیه کنیم به طوری که ٧٠٠ هزار ریال، جمع ارزی صندوق های سرمایه گذاری است.
 
کیانی، میزان کنونی سپرده بانکی را 480 هزار میلیارد ریال وجه نقد در صندوق های سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: دولت می تواند از صکوک برای تامین مالی استفاده کند.
 
وی افزود: هم اکنون می توان گفت که در نقطه آغاز انتشار صکوک هستیم؛ اضافه کرد: امسال باید انتشار ٦٠ درصد از صکوک از سوی دولت صورت گیرد.
 
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران ادامه داد: همه موسسه هایی که درگیر تامین مالی هستند شامل بورس، فرابورس، سازمان بورس و شرکت های تامین مالی باید خود را متحول کنند.
 
 
 
لزوم تعیین سود اوراق بر اساس میزان ریسک
محمدحسین ملیحی، مدیرعملیات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه نیز در این میزگرد با بیان اینکه اوراق صکوک (ابزارهای مالی اسلامی)، ابزاری برای جایگزینی با اوراق قرضه برای تامین مالی هستند، گفت: در دنیا به انتشار اوراق به عنوان ابزاری برای تامین مالی نگریسته می شود اما در ایران، چندان به این موضوع پرداخته نشده است.
 
ملیحی، با برشماری مزیت های اوراق صکوک، افزود: اوراق اسلامی، مشکلات اوراق قرضه که سبب وقوع بحران اقتصادی در آسیا و اروپا شدند را ندارد.
 
وی در ادامه به مشکلات مربوط به انتشار اوراق در بازار سرمایه کشور اشاره کرد و افزود: به دلیل فقدان رتبه بندی، به همه اوراق به یک نگاه نگریسته شده و نرخ های بازار سرمایه تابعی از نرخ های دستوری بانک مرکزی شود.
 
مدیر عملیات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، علاوه بر انتقاد از فرایند طولانی انتشار اوراق، اضافه کرد: تاکنون اوراق متعددی منتشر شده است اما اغلب آنها دارای بازدهی ثابت بوده اند.
 
ملیحی درباره فقدان تنوع در اوراق منتشر شده نیز گفت: به دلیل نبود موسسه های رتبه بندی، تلاش می شود که ریسک اوراق قرضه توسط موسسه های تامین مالی پوشش داده شود که در نتیجه، این اوراق قرضه به اوراق با درآمد ثابت و نرخ سود بانکی نزدیک می شوند.
 
وی با بیان اینکه امکان انتشار انواع اوراق برای تامین مالی وجود دارد اما به دلیل شرایط مختلف، نمی توانیم به سراغ همه آنها برویم، اضافه کرد: هم اکنون در انتشار اوراق، میزان ریسک شرکت ها را در نظر نگرفته و نرخ سود آنها مشابه یکدیگر تعیین می شود.
 
مدیرعملیات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، بر لزوم انتشار اوراق متنوع با درجه ریسک های متفاوت اشاره کرد و ادامه داد: در صورت اعمال رتبه بندی، نرخ سود اوراق، بر اساس میزان ریسک، متفاوت خواهد بود.
 
ملیحی افزود: در سایر کشورها، اوراق منتشر شده دارای ریسک هستند، اما در ایران، این ریسک به شرکت های تامین مالی منتقل می شود.
 
وی گفت: صندوق های سرمایه گذاری، بزرگترین متقاضیان خرید اوراق هستند اما متناسب به سلیقه آنها در بازار سرمایه، اوراق وجود ندارد.
 
مدیرعملیات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، «نبود فرهنگ سازی» را بزرگترین مشکل بازار سرمایه دانست و اضافه کرد: به عنوان نمونه تصور بیشتر مردم از بازار سرمایه مربوط به خرید سهام است در حالی که ابزارهای مختلف مالی در بازار سرمایه وجود دارد.
 
 
 
افزایش استقبال از اوراق پس از کاهش سود بانکی
رضا غلامعلی پور معاون توسعه بازار شرکت فرابورس نیز با بیان اینکه 47 نماد برای انواع اوراق در فرابورس وجود دارد، گفت: با وجود اینکه میان اوراق تنوع وجود دارد اما به دلیل فقدان رتبه بندی و سودرسانی مشابه، برای سرمایه گذاران تفاوت زیادی وجود ندارد که کدام یک را انتخاب کنند.
 
این مسئول بازار سرمایه اضافه کرد: در دنیا، موسسه های رتبه بندی شکل گرفته و بدین ترتیب از نقش ضامن در انتشار اوراق کاسته شده است.
 
غلامعلی پور به اهمیت رتبه بندی شرکت ها اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه، شرکت های معتبر و کم ریسک می توانند اوراق با سود هشت درصد را منتشر کنند اما شرکت هایی که نقطه ضعف داشته و ریسک بالایی دارند، اوراق با سود بالاتر مثلا 12 تا 15 درصد را منتشر می کنند و بدین ترتیب سرمایه گذاران می توانند از بین آنها انتخاب کنند.
 
وی با بیان اینکه هم اکنون به دلیل فقدان سازوکار رتبه بندی ناچاریم یک ضامن برای انتشار اوراق در نظر بگیریم، یادآورشد: با توجه به تعیین ضامن برای انتشار اوراق، سرمایه گذاران تفاوتی میان خرید اوراق و سرمایه گذاری در بانک احساس نمی کنند.
 
معاون توسعه بازار شرکت فرابورس، تاثیر سیاست های بانک مرکزی بر وضعیت استقبال از اوراق را یادآور شد و افزود: کاهش سود بانکی توسط بانک مرکزی، تاثیر مثبت بر میزان استقبال از اوراق گذاشته است.
 
غلامعلی پور همچنین به انتشار «اوراق به کسر» (اوراقی که به قیمت کمتر از قیمت اسمی آن توسط سرمایه‌گذار خریداری می‌شود)، اشاره کرد و گفت: انتشار «اوراق به کسر» از مصوبات بسیار مترقی کمیته بورس است که اجازه آن در یکی دوسال اخیر صادر شده است.
 
وی اضافه کرد: براساس سیاست جدید، ناشر می تواند بر اساس نرخ بازار، اوراق را انتشار داده و براساس آن، عرضه مجدد کند.
 
معاون توسعه بازار شرکت فرابورس ادامه داد: فرهنگ سازی برای این موضوع که هر تامین مالی، روش خاص خود را دارد، ضروری است و سازمان بورس ایران، فرا بورس و رسانه ها باید در این باره اقدام کنند.
 
غلامعلی پور، به حذف موازی کاری در انتشار اوراق اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی به شهرداری ها برای انتشار اوراق مشارکت مجوز می دهد و دولت مجوز بانک مرکزی را صادر می کند و سازمان بورس نیز با مجوز سایر بخش ها موافقت می کند؛ اما در نهایت همه این اوراق وارد بازار ثانویه می شوند.
 
این مسئول بازار سرمایه، بازنگری در چگونگی عرضه اوراق را نیز خواستار شد و اضافه کرد: عرضه اوراق نباید، فقط به صورت عمومی انجام شود بلکه خصوصی نیز باید باشد.
 
معاون توسعه بازار شرکت فرابورس همچنین به افزایش استقبال از اوراق اسلامی اشاره کرد و گفت: دنیا نسبت به اوراق اسلامی دید مثبتی پیدا کرده است، زیرا بسیاری از اوراق ما دارای پشتوانه است که این موضوع می‌تواند، نویدبخش حرکت دولت به این سمت باشد.
 


 

با پذیره نویسی «اوراق اجاره» دویست و ده میلیارد تومانی شرکت هواپیمایی ماهان از امروز (دوشنبه 9 خرداد 1395)، تامین مالی خرید 2 فروند هواپیمای ایرباس از طریق فرابورس ایران انجام می‌شود.این پذیره‌نویسی به مدت 10 روز از طریق بازار سوم فرابورس ایران در شبکه کارگزاری‌های مجاز صورت می‌گیرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، تعداد کل این اوراق 2 میلیون و 100 هزار ورقه یک میلیون ریالی به صورت 4 ساله با نرخ 21 درصد است و سود آن به صورت سه ماه یکبار پرداخت می‌شود.
 
ناشر این اوراق شرکت‌ واسط مالی بهمن دوم است و شرکت تامین سرمایه آرمان متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن را برعهده دارد.  بانک شهر نیز به عنوان ضامن و کارگزاری شهر به عنوان عامل فروش این اوراق معرفی شده‌اند. بازارگردانی اوراق «ماهان 99» بر مبنای حراج انجام می‎شود. در عین حال، هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند به میزان نامحدود این اوراق را خریداری کند. البته تعهد خرید از هر کد معاملاتی روزانه 105 هزار ورقه خواهد بود.
 
اوراقی که در مدت پذیره‌نویسی به فروش نرسند، توسط متعهد پذیره‌نویسی خریداری می‎شوند و به مرور در بازار عرضه خواهند شد. ضمن آن که معاملات ثانویه این اوراق اجاره پس از اتمام پذیره‌نویسی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز خواهد شد.
 

هواپیمایی ماهان پیش از این نیز در اسفند 1389و شهریور 1390 دو بار اقدام به پذیره‌نویسی اوراق بدهی از طریق فرابورس ایران کرده بود. به این ترتیب، این سومین باری است که این شرکت در فرابورس ایران از طریق انتشار اوراق بدهی تامین مالی می‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز در دومین جلسه علنی مجلس دهم رییس و 11 عضو هیات رییسه موقت این دور از مجلس را انتخاب کردند. در این بین، محمدقسیم عثمانی دانش آموخته دکتری حسابداری و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از سه ناظرین هیات رییسه انتخاب شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از ایسنا، در آغاز جلسه علنی امروز مجلس و با کلید خوردن انتخابات هیات رییسه موقت مجلس دهم، نام علی لاریجانی و محمدرضا عارف به عنوان کاندیداهای ریاست مجلس اعلام شد و نهایتا علی لاریجانی توانست با 173 رای در مقابل 103 رای عارف، ریاست موقت مجلس دهم را بر عهده بگیرد.
 
همچنین حمیدرضا حاجی بابایی، محمد دهقان،‌ علی مطهری و مسعود پزشکیان به عنوان کاندیداهای نایب رییسی اعلام آمادگی کردند که بر این اساس مسعود پزشکیان با 154رای و محمد دهقان با 136رای به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم رییس انتخاب شدند.
 
در ادامه عبدالکریم حسین‌زاده، محمدعلی وکیلی، سیدفرید موسوی، سهیلا جلودارزاده،‌ حسین امیری خامکانی، احمد امیرآبادی، غلامرضا کاتب،‌ امیرحسین قاضی‌زاده، اکبر رنجبرزاده، سیدناصر موسوی لارگانی، عباس پاپی‌زاده و رمضانعلی سبحانی‌فر به عنوان کاندیداهای دبیری هیأت رئیسه موقت مجلس اعلام شدند که از این میان غلامرضا کاتب، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، اکبر رنجبرزاده، عبدالکریم حسین‌زاده، موسوی لارگانی، احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان دبیران هیات رییسه انتخاب شدند.
 
همچنین بهروز نعمتی، ناصری نژاد، آشوری تازیانی، محمدقسیم عثمانی، پروانه مافی و عبدالرضا هاشم‌زایی به عنوان کاندیداهای ناظرین اعلام آمادگی کردند که نهایتابهروز نعمتی، آشوری و محمد قسیم عثمانی به عنوان ناظرین هیات رییسه انتخاب شدند.
 
به گزارش ایسنا و بعد از تصویب حداقل دو سوم اعتبارنامه‌های نمایندگان انتخابات هیات رییسه برای یک سال اول مجلس دهمبرگزار خواهد شد.

علی طیب‎نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی حکمی محمد حجی را در سمت عضو موظف هیات عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران ابقاء کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از شادا، در حکم صادره وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به محمد حجی آمده است: نظر به تعهد، تخصص، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی و با استناد به ماده 16 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، به موجب این حکم از تاریخ انقضاء حکم قبلی برای مدت دو سال در سمت خود به عنوان عضو موظف هیات عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران ابقاء می شوید.
 
توفیقات جنابعالی را در انجام شایسته وظایف و مسئولیت های قانونی با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسالت می نمایم.
 

لازم به ذکر است، هم اکنون لطفعلی لطفعلیان صارمی، رئیس، و ناصر توکلی و محمد حجّی، عضو هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران هستند.


 

خزانه داری کل کشور، خطاب به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری بخشنامه ای صادر کرد. مطابق این بخشنامه، دستگاه های اجرایی موظف اند حداکثر تا 31 شهریور 1395 نسبت به انعقاد قرارداد مربوط با سازمان حسابرسی اقدام کنند و گزارش سالانه حسابرسی شده‌ی بدهی‌ها و مطالبات سال 1394 در مرکز را به اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و در استان‌ها به ادارات کل اموراقتصادی و دارایی‌استان‌ها ارسال کنند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از شادا، بخشنامه مذکور یادآور می شود: به موجب مفاد ماده (4) آیین نامه فوق‌الذکر و تبصره‌های آن، الزام به اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی منحصر به بدهی‌ها و مطالبات دولت به/از اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‎ها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی و خصوصی) بوده و بدیهی است، در مواردی که آن دستگاه اجرایی با توجه به اطلاعات ارسالی بر اساس بخشنامه مورخ 19 مرداد 1394 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، فاقد بدهی‌ها و مطالبات متعلق به اشخاص یادشده است، انعقاد قرارداد و ارایه تاییدیه حسابرسی، الزامی نیست.
 
در این بخشنامه می خوانیم: با توجه به تعاریف مندرج در ماده (1) آیین نامه مذکور، بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل بدهی‌ها و مطالبات وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) است، لذا بدهی‌ها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکت‌های دولتی و منابع داخلی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول اخذ تاییدیه حسابرسی موضوع ماده (1) قانون فوق‌الذکر و این بخشنامه نیست.
 

بخشنامه می افزاید: اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی‌ها، مقرر در قوانین ذی‌ربط (از جمله قانون فوق‌الذکر)، منوط به ارایه اطلاعات مورد نیاز با رعایت مفاد این بخشنامه خواهد بود.

از سوی روزنامه دنیای اقتصاد، با هدف شناخت بازارهای صادراتی و چالش‌ها و فرصت‌های حضور در این بازارها، ریسک اقتصادی 197 کشور دسته‌بندی و منتشر شد. این دسته‌بندی با استفاده از اطلاعات و تقسیم‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه انجام شده است؛ اما برای فعالان اقتصادی این مزیت را دارد که مطلع می‌شوند نهادهای ضمانتی داخلی کدام شرکای تجاری را تحت‌پوشش قرار می‌دهند. علاوه‌بر این، نحوه پوشش ریسک اعتبارات میان‌مدت و بلندمدت صادرکنندگان اعلام شده است. ریسک‌های تجاری، به‌عنوان یک عامل موثر در روند صادرات می‌تواند مقاصد صادراتی و در نتیجه مبادلات تجاری را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از شماره امروز (شنبه) روزنامه دنیای اقتصاد، یکی از موارد موثر در روند صادرات، قطعا در نظر گرفتن ریسک تجاری کشورها است که در هر یک از آنها ممکن است به لحاظ موقعیت سیاسی، اقتصادی و حتی ژئوپولیتیک متفاوت باشد. در واقع جایگاه کشورها در ریسک تجاری موجب می‌شود که صادرکنندگان مقاصد و بازارهای صادراتی‌ خود را براساس ریسک تجاری کشورها تعیین کنند. البته با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، برخی از کشورها، روابط اقتصادی خود را قطع یا به سطح پایینی با این کشور کاهش دادند؛ چون معتقد بودند که ایران در زمره کشورهای با ریسک بالای تجاری قرار دارد. اما خوشبختانه پس از توافق هسته‌ای و گشایش‌های بین‌المللی، شاهد تمایل دوباره برخی کشورها برای حفظ پایگاه خود در روابط تجاری با ایران هستیم. بر همین اساس و با توجه به تاکید بر صادرات غیرنفتی در سال 95 به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت، صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان یک بازوی کمکی، ریسک‌های ناشی از صادرات محصولات غیرنفتی را پوشش می‌دهد تا صادر‌کنندگان با خیال آسوده‌تری بتوانند در کشورهایی که حتی در گروه‌های پرریسک تجاری قرار دارند، فعالیت کنند. در مجموع کشورها از نظر ریسک در 7گروه تقسیم‌بندی می‌شوند؛ به این ترتیب که گروه‌های یک و 2 کم‌ریسک‌ترین کشورها و گروه‌های 6 و 7 پرریسک‌ترین کشورها را در برمی‌گیرند و بقیه گروه‌ها در زمره کشورهای با ریسک متوسط قرار خواهند گرفت. البته براساس آماری که در سال 2005 میلادی منتشر شد، ایران در گروه 4 قرار داشت، اما در فاصله سال 2005 تا 2007 میلادی، رفته‌رفته به گروه 7 یعنی به گروه کشورهای با ریسک بالا تغییر جایگاه داد که می‌توان دلیل این امر را قطع روابط بیشتر کشورها به دلیل قطعنامه‌های بین‌المللی عنوان کرد که بیشتر برگرفته از دلایل سیاسی است تا دلایل اقتصادی. البته با رفع تحریم‌ها و باز شدن فضا، این امیدواری وجود دارد که رتبه ایران بهبود پیدا کند. بر این اساس، در یک تقسیم‌بندی، 197 کشور در 5 قاره در ردیف یک تا 7 یعنی کم‌ترین و پرریسک‌ترین کشورها از نظر رتبه ریسک تجاری قرار گرفته‌اند که از این تعداد، 15 کشور در زمره کشورهایی با ریسک پایین تجاری به شمار می‌روند. صندوق ضمانت صادرات ایران از مجموع 197 کشور، بیش از 169 کشور را حائز رتبه برای پوشش ریسک اعتبارات میان و بلند مدت برای انجام پروژه‌های می‌داند. به‌طوری که در آسیا، از مجموع 45 کشور آسیایی، 42 کشور تحت پوشش بیمه‌ای این صندوق برای اعتبارات میان و بلندمدت قرار دارند. در آفریقا از مجموع 54 کشور، 41 کشور واجد پوشش برای اعتبارات میان و بلندمدت هستند. در آمریکای لاتین، از مجموع 36 کشور، 33 کشور واجد پوشش اعتبارات میان و بلند مدت است. همچنین در اروپا از مجموع 48 کشور، 43 کشور واجد پوشش اعتبارات میان و بلندمدت هستند. در نهایت در اقیانوسیه نیز از مجموع 14 کشور، 10 کشور واجد پوشش این اعتبارات هستند. در همین رابطه، سیدکمال سید علی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه بیشتر پوشش صندوق ضمانت صادرات به کشورهایی اطلاق می‌شود که ریسک بالایی دارند و در گروه‌های 6 و 7 کشوری قرار دارند، بیان کرد: بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی ما با چرخش از سوي آمريكاي لاتين و آفريقا به آسيا، از 29 کشور در سال 1387 به 8 کشور در سال 1393 محدود شده و در سال 1394 عراق به‌عنوان تنها بازار عمده صادرات خدمات ایران است. البته بازار هدف ما به‌صورت عمده آسیا (عمدتا عراق)، آمریکای لاتین و آفریقا است. البته در حال حاضر نیز در کشورهای ارمنستان، سریلانکا، آذربایجان و... پروژه‌هایی برای همکاری نیز وجود دارد. از سوی دیگر، صندوق توسعه ملی نیز در بازارهایی که ریسک بالایی دارند، ورود می‌کند تا از این طریق حضور صادرکنندگان ایرانی در این بازرها را آسان‌تر سازد. به‌طوری که بنا به گفته سیدعلی، عراق و افغانستان دو بازاری هستند که مورد توجه صندوق قرار گرفته‌اند و کارمزد صندوق برای افراد فعال در این دو کشور به نیم‌درصد کاهش پیدا کرده است. از این رو براساس مصوبه هیات وزیران در سال 94، تسهیلات ارزی معادل دویست میلیون دلار به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به کشور عراق در قالب «اعتبار فروشنده» تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران اعطا می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، براساس تقسیم‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه  (OECD)، کشورها از لحاظ ریسک تجاری به 7 گروه تقسیم‌بندی می‌شوند. در واقع ریسک‌های تجاری، به‌عنوان یک عامل موثر در روند صادرات، می‌تواند مقاصد صادراتی و در نتیجه مبادلات تجاری یک کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد؛ چرا که وجود این نوع از ریسک در مسیر مبادلات تجاری، می‌تواند موجب عدم وصول وجه کالا و خدمات صادره از سوی صادرکنندگان ‌شود.
 
قاره آسیا
در قاره آسیا تعداد 45 کشور از نظر ریسک تجاری مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ بر این اساس، تنها «سنگاپور» در جایگاه اول و در زمره کشورهای با کمترین ریسک تجاری قرار دارد. از سوی دیگر 12کشور افغانستان، برمه(میانمار)، پاکستان، تاجیکستان، سوریه، عراق، قبرس، قرقیزستان، کره‌شمالی، لائوس، مالدیو و یمن در گروه 7 و جزو پرریسک‌ترین کشورهای قاره آسیا به‌شمار می‌روند. همچنین 32 کشور باقیمانده در زمره کشورهایی با ریسک متوسط و متوسط رو به بالا قرار می‌گیرند. از این منظر به صادرکنندگان توصیه می‌شود با درنظر گرفتن این بررسی‌ها، صادرات و تعامل اعضای خود را به سمت کشورهای با ریسک متوسط هدایت کنند.
 
قاره اروپا
در بررسی‌هایی که در قاره اروپا انجام شده، از مجموع 48 کشور، آلمان، سن مارینو، سوئد، سوئیس، فنلاند، لوکزامبورگ، لیختن اشتاین و نروژ، در زمره کشورهای با کمترین ریسک و در گروه نخست قرار دارند. از سوی دیگر 4 کشور اوکراین، بلاروس، کوزوو و مولداوی نیز جزو کشورهای با ریسک بالا و در گروه هفت قرار دارند. بر این اساس 36 کشور باقیمانده نیز در زمره کشورهای با ریسک متوسط و متوسط رو به بالا هستند. نکته قابل‌توجه در این بررسی این است که تعداد معدودی از کشورهای اروپایی از ریسک بالایی برخوردارند که این نشان می‌دهد قاره اروپا به نسبت به بقیه قاره‌ها می‌تواند جایی امن برای هدایت صادرکنندگان باشد.
 
قاره آفریقا
هر چند برخی کشورهای آفریقایی نیز هستند که به دلایلی از جمله جنگ‌های داخلی سقوط جایگاه ریسک تجاری داشته‌اند، اما براساس بررسی‌های که اخیرا انجام شده، از مجموع 54 کشور، آفریقای‌جنوبی، بوتسوانا و موریس در رتبه سوم ریسک تجاری قرار دارند. در مقابل 28 کشور آفریقای مرکزی، اتیوپی، اریتره، بروندی، بورکینا فاسو، توگو، جیبوتی، چاد، روآندا، زیمبابوه، سائوتومه، سودان، سودان جنوبی، سومالی، سیرالئون، سیشل، کنگو، کومور، گامبیا، گینه، گینه استوایی، گینه بیسائو، لیبریا، لیبی، ماداگاسکار، مالی، موریتانی و نیجر در زمره گروه 7 و با ریسک بالا قرار دارند و 23 کشور باقیمانده نیز در زمره کشورهایی با ریسک متوسط و متوسط رو به بالا قرار دارند. بر این اساس، اگر کشور ما بخواهد در قاره آفریقا ورود پیدا کند، باید ریسک بالای تجاری این کشورها را بپذیرد.
 
آمریکای لاتین
همچین براساس بررسی‌های انجام شده 36 کشور در آمریکای لاتین با رتبه مختلف ریسک تجاری در هفت گروه قرار گرفته‌اند که از این تعداد، تنها کشور جزایر ویرجین در گروه دوم ریسک تجاری قرار دارد؛ اما در مقابل، 8 کشور آرژانتین، سنت لوئیس، سنت‌مارتین، کوبا، نیکاراگوا، ونزوئلا، هائیتی و جامائیکا در گروه هفت و جزو پرریسک‌ترین کشورها در این منطقه به شمار می‌روند. همچنین 27 کشور باقیمانده در ردیف 3تا 6 قرار می‌گیرند که جزو گروه‌هایی با ریسک متوسط و متوسط رو به بالا به شمار می‌روند.
 
قاره اقیانوسیه
قاره اقیانوسیه به‌عنوان آخرین قاره مورد بررسی، از مجموع 14 کشور، 2 کشور استرالیا و نیوزیلند در زمره گروه دو ریسک تجاری قرار دارند. همچنین 3 کشور تووالو، کریتاتی و جزایر مارشال نیز در رده کشورهای با ریسک بالا واقع شده‌اند.
 
بر این اساس 9 کشور باقیمانده در ردیف 3 تا 6 یعنی جزو کشورهای با ریسک متوسط و متوسط رو به بالا قرار دارند.

 

همفری هتون مدیرعامل بخش خاورمیانه موسسه دیلویت (Deloitte)‌، ضمن بازدید از سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در جلسه‎ای با محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره همکاری‎های بیشتر در آینده گفتگو کرد. وی تصریح کرد: موسسه دیلویت علاقه‎مند است تا با افتتاح دفتر نمایندگی در ایران ارائه خدمات مالی خود در بازار سرمایه ایران را آغاز کند.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، همفری هتون در این دیدار اظهار کرد: بازار سرمایه ایران پتانسیل بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری دارد و طی این جلسه در خصوص اوضاع اقتصادی در جهان و بازارهای جهانی مباحثی مطرح شد و در خصوص چگونگی ارتقاء بازار سرمایه ایران از طریق همکاری با دیلویت بحث و بررسی شد.
هتون در این جلسه با مباحث حاکمیت شرکتی، تجدید ساختار شرکت ها و ادغام، جذابیت های سرمایه گذاری خارجی، استانداردهای حسابرسی و نحوه ارسال گزارش دهی شرکت ها در بازار سرمایه ایران آشنا شد.
فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این خصوص اظهار داشت: سازمان بورس بسیار مشتاق است تا با بازارهای جهانی و اقتصادهای بین المللی ارتباط برقرار کند. وی از پیوستن ایران به آیسکو پس از لغو تحریم ها، به عنوان یکی از اقداماتی یاد کرد که بازار سرمایه ایران را یک گام به بین المللی شدن نزدیک تر کرده است.
 
Deloitte
بزرگترین موسسه حسابداری و خدمات مالی جهان
گفتنی است، موسسه دیلویت، بزرگترین موسسه خدمات حرفه‌ای حسابداری و مالی در جهان است، که در کنار موسسات پرایس واتر هاوس کوپرز، ارنست اند یانگ، و کی‌پی‌ام‌جی به‌عنوان «چهار بزرگ» حسابداری جهان شناخته می‌شوند.
دیلویت در ۱۸۴۵ توسط ویلیام ولش دیلویت، در لندن تاسیس شد. اکنون دفتر مرکزی این شرکت در ساختمان جی‌ئی، واقع در نیویورک، ایالات متحد آمریکا مستقر است.
دیلویت خدماتی هم‌چون حسابرسی، مشاوره، مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری، مشاور مدیریت و مشاوره مالی را در بیش از ۱۵۰ کشور جهان ارائه می‌کند.
 

 


 

 
روزنامه دنیای اقتصاد در ستون باشگاه اقتصاددانان شماره 3775 مورخ 8 خرداد 1395 به بررسی اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394)  پرداخت. متن کامل مطالب این ستون به نقل از دنیای اقتصاد به شرح زیر ارائه است:
 
 
روزنامه دنیای اقتصاد / باشگاه اقتصاددانان / شماره 3775 / شنبه، 8 خرداد 1395
پرسش امروز: اجرای مصوبه جدید مالیاتی
 
از ابتدای سال 95 قوانین مالیاتی دچار تغییر و تحولات قابل‌توجهی شده است. قوانین جدید که در تابستان سال گذشته به تصویب رسید، بخش‌های زیادی از نظام اقتصادی را در بر‌می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد کسری بودجه در سال‌های اخیر باعث توجه بیشتر دولت به مالیات به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و کاهش نقش نفت در بودجه شده است. قانون قبلی (مصوب سال 1366)، از نظر کارشناسان اقتصادی و مالیاتی با تمرکز درآمد درآمدهای مالیاتی بر اقشار خاص همچون حقوق‌بگیران، چندان منطقی و اقتصادی نیست. از سوی دیگر مالیات‌دهندگان نیز به‌دلیل همین تبعیض، فرآیند اجرایی و روش‌های محاسبه ارقام مالیاتی انتقادات زیادی را مطرح می‌کردند. در این پرونده باشگاه اقتصاددانان نظر کارشناسان را در رابطه با اصلاحیه جدید قانون مالیاتی جویا می‌شویم.
 
بسته‌های جدید اطلاعات مالیاتی
شاهین ترکمندی
 
قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 در حالی از ابتدای سال 1395اجرایی شده که اطلاع‌رسانی مناسبی درخصوص تغییرات به وجود آمده صورت نگرفته، به‌گونه‌ای که مجری و مودی آنگونه که شایسته است در جریان تغییرات قرار نگرفته‌اند. لزوم اصلاح قانون قبلی (مصوب سال 1366 و اصلاح شده سال 1380) هم از منظر محافل اقتصادی، به لحاظ عدم وصول مالیات مبتنی بر عدالت اجتماعی، مورد ایراد قرار داشت و هم از نظر پرداخت‌کنندگان به دلیل عدم وصول از تمامی افراد و منطق‌های حاکم بر روش‌های محاسبه، مورد نقد قرار داشت. اصلاح قانون صورت گرفته، ضمن تعدیل برخی پایه‌ها و نرخ‌ها و روش‌های تشخیص، سعی در پوشش جامع یا به اصطلاح گسترش تور مالیاتی کرده، تا ضمن پوشش دادن تمامی مشمولین و مکلفین، علاوه بر نهادینه کردن این موضوع که پرداخت مالیات برای همه است، درآمد مالیاتی دولت از این طریق را افزایش دهد. حال اینکه این تغییرات تا چه میزان و از چه تاریخی قابلیت عملیاتی شدن دارد، نیازمند گذشت زمان است.
 
تغییرات صورت گرفته در طبقات به شرح زیر محسوس است:
مالیات بر دارایی: کاهش نرخ حق تمبر روی سفته و سرمایه
مالیات بر درآمد: شفاف شدن مبنای محاسبه مالیات اجاره و تعیین ارزش معاملاتی
اخذ مالیات از واحد‌های مسکونی خالی
شفافیت و گسترش مالیات درخصوص ساخت و فروش هر نوع ساختمان و ارتباط با سامانه ثبت اسناد و املاک در فصول بعد
تغییر مبنای میزان معافیت مالیات حقوق و کاهش نرخ مالیات حقوق
حذف کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی و استانداردهای حسابداری در تنظیم آیین نامه تحریر دفاتر
کانالیزه شدن مالیات صاحبان مشاغل
حذف مالیات تکلیفی
حذف مبنای علی‌الراس و اقدام به برآورد کردن اظهارنامه مودی توسط سازمان امور مالیاتی از طریق اطلاعات کسب شده از طرح جامع مالیاتی
 
مقررات مختلفه:
تغییر مهلت ارائه اظهارنامه مشاغل (یک ماه زودتر از قبل)
تکیه بر میزان سوددهی اشخاص حقوقی در عوض تشخیص بر مبنای علی الراس (درآمد مکتسبه)
تغییرنرخ مالیات اشخاص حقیقی و افزایش پایه‌ها و خلاصه کردن و کاهش نرخ‌ها
ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی
 
سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی:
تاکید براستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و اشاره کلی به واگذاری قسمتی از فعالیت‌های سازمان مالیاتی به بخش غیردولتی به استثنای موارد مهم و تاثیرگذار
ساده‌سازی تکالیف مودیان از بازه‌های زمانی مختلف به عبارت «پایان ماه بعد»
حذف سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی از بدنه تشخیص مالیات
تعریف جرم مالیاتی و تعیین مجازات‌های مربوطه
و نهایتا «تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون از ابتدای سال 1395 و مشخص کردن اینکه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، جهت عملکرد 1394 مشمول احکام این قانون هستند.
 
همانگونه که از تغییرات صورت گرفته استنباط می‌شود کلیه تغییرات در سایه تغییر ماده قانونی تحت عنوان 169 مکرر با متن زیر است:
 
«به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استمرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و... موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند:
الف: اطلاعات هویتی شامل....
ب: اطلاعات معاملاتی شامل....
پ: اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص شامل....
ت: اطلاعات دارایی، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث: سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با تصویب هیات دولت اضافه می‌شود»
 
در صورتی که این ماده قانونی قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد، تحول اساسی در سیستم مالیات ستانی و برقراری عدالت مالیاتی به‌وجود خواهد آمد و تاثیر اساسی مالیات بر بودجه دولت مشهود می‌شود. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار افزایش محسوسی بر درآمدهای دولت از محل مالیات داشت و در صورتی که این ماده قانونی به طور ناقص اجرا شود (عدم اجرا به‌طور هم‌زمان در سطح کشور) بسیار خطرناک است و تنها منجر به تبعیض مالیاتی و نارضایتی و احتمالا فرار سرمایه‌های شفاف شده می‌شود و می‌تواند منجر به مقاومت در برابر اجرای قانون شود، هرچند که قانون‌گذار در موادی مانند ماده 97 از عدم اطمینان خود در سال‌های اولیه مطمئن بوده و جمله «در طی مدت سه سال در اداره امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به‌طور کامل به اجرا در نیامده مواد قانون تشخیص علی‌الراس را ابقا کرده است». در پایان ابهاماتی مانند توان تخصصی مراجع تشخیص مالیات، (گسترده در سطح کشور) در تحلیل اطلاعات واصله از سامانه‌ها مانند اطلاعات بانکی و... در مرحله اجرا، با توجه به شواهد موجود و عدم اعلام نحوه استفاده از توان سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی (ماده 272 ق.م.م جدید) قابل تامل است. همچنین درحالی‌که به استناد ماده 281 ق.م.م جدید ترتیب رسیدگی عملکرد 1394 باید براساس قانون اصلاحی جدید باشد، استقرار نظام یکپارچه مالیاتی در هاله‌ای از ابهام است.
 
 
«10 تغییر کلیدی»
حمیدرضا سعادت سعادت‌آبادی
 
اصلاحیه مورخ 31/ 4/ 1394 قانون مالیات‌های مستقیم در حالی تصویب و به مرحله اجرا درآمده است که شاید هنوز کمتر بازتابی را در بین مودیان مالیاتی خاصه صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی داشته است. به‌نظر می‌رسد شروع اجرای این قانون ازتاریخ 1/ 1/ 1395 و مدت زمان باقیمانده تا رسیدگی به اولین اظهارنامه‌های مالیاتی که مطابق با اصلاحیه جدید تنظیم و رسیدگی خواهند شد، همچنین ابهامات موجود مودیان نسبت به کیفیت اجرای برخی از مواد قانون از جمله تکالیف و جرایم مقرر مندرج در ماده 169 اصلاحیه (که تاکنون از طرف سازمان امور مالیاتی مسکوت مانده و رویه مشخصی برای آن وجود نداشته است و با تصویب لایحه جدید و تغییرات به‌وجود آمده در قانون شاهد اجرای آن خواهیم بود) موجب آن شده تا شاهد کمتر واکنش و بازخوردی از طرف اقشار مالیاتی کشور خاصه مودیان مالیاتی نسبت به وضع تغییرات جدید در قانون موصوف باشیم، اگرچه با اندک تدقیق و بررسی درخواهیم یافت که موارد بسیار بااهمیتی از قانون دستخوش دگرگونی و تغییر قرار گرفته و بدیهی است به‌تدریج و با درگیر شدن بیشتر مودیان با آن شاهد بازخوردهای ناشی از این تغییرات در جامعه مالیاتی کشور خواهیم بود.
 
آنچه در ادامه به تفصیل به آن پرداخته می‌شود پاره‌ای است از مهم‌ترین تغییرات روی داده در روند اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم و برخی تغییرات صورت گرفته در تکالیف مودیان مالیاتی که بیشتر جنبه کاربردی داشته و عدم آگاهی از آن در برخی موارد بعضا موجب تحمیل هزینه‌های سنگین و جرائم مالیاتی بر آنان خواهد شد. به‌طور کلی تغییرات صورت گرفته در اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین ابزارهایی که قانونگذار در جهت نیل به اهداف مالیاتی خود از آن بهره جسته است را از چند وجه می‌توان مورد نقد و بررسی قرار داد.
 
اول؛ وضع منابع مالیاتی جدید: تعلق مجدد مالیات به واحدهای مسکونی خالی (موضوع ماده 54 مکرر اصلاحیه) با اعمال تغییراتی پس از حذف آن از قانون مصوب سال1366 (به‌موجب اصلاحیه 27/ 11/ 80) و نیز مالیات بر درآمد ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان توسط کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (موضوع ماده 77 اصلاحیه)، همچنین تعلق مالیات به مجموع درآمد واحدهای شغلی اشخاص حقیقی (با کسر صرفا یک معافیت)، از جمله موارد وضع منابع مالیاتی جدید در اصلاحیه اخیر قانون است که با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی با توجه به شرایط و مقتضیات فعلی توسط قانونگذار وضع و از ابتدای سال‌جاری (1/ 1/ 1395) قابل اجرا است.
 
دوم؛ تغییر معافیت‌های مالیاتی (جایگزینی نرخ صفر به جای معافیت) و نظارت و سختگیری بیشتر در اعطای معافیت‌های موجود به استفاده‌کنندگان از آن: اگرچه پیش از این نیز شرط تسلیم اظهارنامه جهت اعطای معافیت برای سال‌های 90 به بعد در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی و مورد اجرا قرار گرفته بود ولیکن «ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک» شرط مهم دیگری است که به‌موجب ماده 146 مکرر اصلاحیه اخیر وضع شده و عدم رعایت آن از طرف مودیان مالیاتی موجب محرومیت از معافیت‌های متعلقه خواهد شد .همچنین برداشته شدن معافیت سود‌های سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها در مطالبه مالیات بر ارث، از جمله دیگر موارد حذف معافیت‌های مالیاتی است. در برخی موارد نیز شاهد اعطای معافیت‌های مالیاتی جدید بوده‌ایم. از جمله معافیت مالیاتی (مالیات به نرخ صفر) کلیه سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها که به‌موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری‌ها در امور عمومی شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است (لازم به ذکر است پیش‌تر از این صرفا خود شهرداری‌ها به‌موجب ماده 2 قانون از پرداخت مالیات معاف بودند) همچنین افزوده شدن برخی از موارد به موارد معافیت موضوع مواد 133، 134و 139 از این دسته تغییرات است.
 
سوم؛ تغییر نرخ‌های مالیاتی: از دیگر ابزارهای مهم به‌کار گرفته شده در اصلاحیه اخیر قانون که مورد استفاده قانونگذار واقع شده است، به‌روزرسانی و یکسان‌سازی بیشتر نرخ‌های مالیاتی است. حذف نرخ‌های مالیات بر ارث موضوع ماده 20 قانون و تعیین نرخ‌های جدید بر مبنای هر یک از انواع دارایی جهت وراث طبقه اول به‌گونه‌ای‌که نرخ‌های مذکور جهت وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب دو و چهار برابر نرخ‌های اولیه خواهد بود، تغییر نرخ ماده 131 قانون (نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به جز مواردی که طبق قانون دارای نرخ جداگانه است) و کاهش آن به‌گونه‌ای‌که سقف آن 25 درصد و کف 15 درصد باشد، از جمله مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در نرخ‌های مندرج در قانون است. یکسان‌سازی نرخ مالیات بر درآمد حقوق (موضوع ماده 85 اصلاحیه) جهت بخش دولتی و غیردولتی (مازاد بر معافیت سالانه و تا هفت برابر آن به نرخ 10 درصد و پس از آن به نرخ 20 درصد) یا تعیین نرخ مالیاتی مشترک جهت موارد موضوع تبصره ماده 86 (حق‌المشاوره، حق حضور، حق‌التدریس، حق تالیف و حق پژوهش) همگی به ماخذ 10 درصد وجوه پرداختی، از جمله دیگر تغییرات صورت گرفته درخصوص نرخ‌های مالیاتی قانون می‌باشد. (تغییر نرخ محاسبه مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل از 2 درصد وجوه دریافتی به 3 برابر ارزش معاملاتی که به‌موجب قانون بودجه سال 95 کل کشور به تصویب رسیده است نیز از جمله تغییرات صورت گرفته در نرخ‌های مالیاتی است که اگرچه جزو موارد مندرج در اصلاحیه نیست، ولی به لحاظ تاریخ اجرای آن که از ابتدای سال 95 است، درخور توجه و اهمیت است).
 
چهارم؛ حذف منبع مالیات تکلیفی موضوع ماده 104قانون: اگرچه مالیات تکلیفی مکسوره از مودیان مالیاتی در اجرای مفاد ماده 104 قانون پیش از اصلاحیه به‌عنوان علی‌الحساب مالیاتی مودیان تلقی و در زمان محاسبه مالیات عملکرد آنان به حساب منظور می‌شد، ولی به‌نظر می‌رسد موانع موجود در مسیر اجرای مطلوب مفاد این ماده ازجمله عدم امکان کسر مالیات در بسیاری از موارد از دریافت‌کنندگان وجوه، عدم پرداخت وجوه کسر شده از طرف کارفرمایان در قراردادهای پیمانکاری به‌رغم کسر آن از پیمانکار، اختلافات ناشی از موارد تعلق مالیات مذکور بین مودیان و ماموران مالیاتی در برخی موارد و اختصاص بخش قابل توجهی از زمان رسیدگی ماموران مالیاتی به رسیدگی مالیات‌های تکلیفی و امور مربوط به استرداد این وجوه و سایر مواردی از این قبیل باعث آن شد تا نهایتا قانونگذار از این منبع مالیاتی چشم‌پوشی کرده و نسبت به حذف آن در اصلاحیه یاد شده اقدام کند.
 
پنجم؛ سعی در به‌روزرسانی بیشتر مآخذ و مبانی تعیین مالیات: تکلیف کمیسیون تقویم املاک (موضوع ماده 64 قانون) در تعیین ارزش معاملاتی معادل 2 درصد میانگین قیمت‌های روز املاک در سال نخست اجرای قانون (95) و افزایش سالانه آن به میزان دو واحد درصد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به 20 درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد، همچنین تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره براساس ارزش‌های اجاری و املاک مشابه و عدم استناد به میزان اجاره‌بهای دریافتی به صرف دارا بودن سند اجاره‌نامه رسمی (عدم استناد به سند اجاره‌نامه رسمی در مواردی که دارای بیش از 20 درصد اختلاف با ارزش‌های یاد شده باشد) از جمله مواردی است که قانونگذار در اصلاحیه اخیر کوشیده است با به‌روزرسانی آن ماخذ و مبنایی نزدیک‌تر به واقع جهت تعیین مالیات فراهم آورد. همچنین است تغییر ماخذ ارزیابی املاک، جهت مطالبه مالیات بر ارث، از ارزش آنها در زمان فوت به همان ارزش در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث (تغییر ماخذ محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری از «وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق» به «10 برابر ارزش معاملاتی» که به‌موجب قانون بودجه سال 95 کل کشور به تصویب رسید نیز در همین راستا است که اگر چه جزو موارد موضوع اصلاحیه نیست، ولی به لحاظ تاریخ اجرای آن که از ابتدای سال 95 است، درخور توجه و اهمیت است).
 
ششم؛ تغییر در تکالیف مودیان مالیاتی و در مواردی وضع تکالیف جدید برای آنها: جایگزین کردن عبارت «تا پایان ماه بعد» در تبصره 9 ماده 53 (اجاره)، ماده 86 (حقوق)، ماده 88 (دریافت کنندگان حقوق از اشخاص مقیم خارج)، تبصره 2 ماده 103 (وکلا)، تبصره 5 ماده 109 (بیمه‌گران اتکایی خارجی) و ماده 126 (درآمد اتفاقی) وتبصره 2 ماده 143 (اندوخته صرف سهام)، که به‌موجب تبصره 3 ماده 219 اصلاحیه جدید وضع شده است، باعث سهولت بیشتر در اجرا و جلوگیری از سردرگمی مودیان مالیاتی خاصه پیشگیری از اشتباهات ناشی از محاسبه آخرین روز موعد انجام تکلیف می‌شود. همچنین تغییر موعد تسلیم اظهارنامه مودیان مشاغل از تیرماه به پایان خردادماه که به‌نظر می‌رسد با هدف خارج کردن آن از تقارن با موعد تسلیم اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی و املاک به لحاظ مدیریت بهتر زمان و منابع صورت گرفته است و نیز تغییر صورت گرفته در موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی منبع ارث از شش ماه به یک‌سال (از تاریخ فوت متوفی) در همین راستا است. نکته درخور توجه درخصوص تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث علاوه‌بر آنچه ذکر شد آن است که تکلیف تسلیم اظهارنامه ارث از طرف وراث ساقط و مودیان این فصل صرفا جهت برخورداری از برخی امتیازات مندرج در ماده 26 از جمله کسر هزینه‌های کفن و دفن و دیون محقق متوفی، ملزم به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر هستند. به تبع آنچه ذکر شد عدم تسلیم اظهارنامه از طرف وراث، مطابق با اصلاحیه جدید مشمول جریمه موضوع ماده 192 قانون نخواهد شد. از دیگر موارد مهم وضع تکالیف جدید جهت مودیان مالیاتی، مکلف کردن اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به استفاده از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه، مطابق با اولویت‌های اعلامی سازمان امور مالیاتی وفق آیین‌نامه اجرایی مربوطه است (موضوع ماده 169 اصلاحیه و تبصره‌های 2و 3 آن.
 
لازم به توضیح است پیش از این نیز در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تکلیف نصب و استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش جهت برخی از مودیان و صاحبان مشاغل الزامی شده بود ولیکن ضوابط حاکم بر اینگونه مودیان از ابتدای سال 95 به موجب آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 169 ق م م خواهد بود که حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی و با همکاری وزارت صنعت و معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه خواهد شد). همچنین به‌موجب ماده 272 اصلاحی، سازمان امور مالیاتی می‌تواند گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی را بسته به نوع یا حجم فعالیت آنها، مکلف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران کند، این حکم می‌تواند در مورد اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی که سازمان امور مالیاتی تعیین کند، به‌صورت موردی نیز به موقع اجرا گذارده شود. از دیگر موارد مهم تغییر در تکالیف مودیان حذف ماده 95 ق م م و طبقه‌بندی صورت گرفته در آن از بابت مشاغل بند الف، ب و ج ماده مذکور و به تبع آن حذف تکالیف مقرر برای هر یک از طبقات فوق و جایگزین کردن آن با طبقه‌بندی شغلی جدید به موجب آیین‌نامه مربوطه است. مطابق با آیین‌نامه جدید مودیان مالیاتی به سه گروه طبقه‌بندی و هر گروه مکلف به انجام تکالیف خاص خود است. ازجمله اینکه دفاتر هزینه و درآمد حذف و نگهداری دفاتر کل و روزنامه صرفا جهت مودیان گروه اول الزامی است.تکالیف مقرر در تبصره 4 ماده 186 و تبصره 1 ماده 34 نیز از همین دست خواهد بود
 
هفتم؛ تغییرات صورت گرفته در برخی جرایم و وضع جرایم مالیاتی جدید: کاهش جریمه عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی از 40 درصد به 30 درصد، کاهش جریمه عدم صدور صورتحساب و سایر موارد مرتبط با آن (موضوع ماده 169 اصلاحیه) از 10 درصد مبلغ مورد معامله به 2 درصد آن، (نکته قابل توجه در این خصوص آن است که مطالبه جریمه مذکور که پیش از این موضوع ماده 169 مکرر قانون بوده است، تا تاریخ تصویب اصلاحیه جدید به مرحله اجرا در نیامده؛ بنابراین بازخوردها و آثار مالیاتی ناشی از اجرا و مطالبه جریمه مذکور که وفق بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی از سال 91 قابل‌ مطالبه است، خود مقوله دیگری است. اهمیت این موضوع برای مودیان مالیاتی زمانی بیشتر آشکار خواهد شد که دریابند در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر (به شرح آنچه در ماده 169 آمده است) امکان اعمال جرایم حسب مورد تا چند برابر مالیات متعلقه نیز وجود خواهد داشت. حذف جریمه ردی دفاتر موضوع ماده 193 قانون قبل از اصلاحیه (که به تبع حذف کامل ماده 97 ق م م صورت پذیرفته) و تغییر در محاسبه جریمه موضوع ماده 199 ق م م نیز از جمله سایر تغییرات صورت گرفته در این خصوص، طی اصلاحیه اخیر است.
 
هشتم؛ امکان دسترسی بیشتر به اطلاعات مالیاتی مودیان و تقویت پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی: تشکیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان شامل مواردی از قبیل اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی توسط سازمان امور مالیاتی و تکلیف وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی به قرار دادن اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی (موضوع ماده 169 مکرر) و همچنین فراهم آوردن امکان دسترسی بر خط (آنلاین) بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار به فهرست بدهکاران مالیاتی، علاوه‌بر آن تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک به ایجاد بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها و فراهم آوردن امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به سامانه ثبت الکترونیکی و تکلیف وزارت راه و شهر‌سازی به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌گونه‌ای‌که امکان شناسایی مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و... را فراهم آورد، از جمله دیگر تغییرات مهم صورت گرفته در اصلاحیه 31/ 1/ 94 قانون است که به‌منظور دسترسی هرچه سریع‌تر و جامع‌تر سازمان امور مالیاتی به اطلاعات کامل و صحیح در مورد مودیان، وضع و مقرر شده است.
 
نهمین مورد از انواع تغییرات صورت گرفته در قانون به موجب اصلاحیه مصوب، تغییرات صورت گرفته در نحوه رسیدگی‌های مالیاتی است. تغییر متن ماده 97 ق م م و حذف بندهای یک الی 3 ماده مذکور که به‌موجب آن درآمد مشمول مالیات مودیان از طریق علی‌الراس تعیین می‌شد، همچنین حذف مواد 152 تا 154 (کلیه مواد از فصل سوم باب چهارم قانون عنوان «قرائن و ضرایب مالیاتی») ونیز حذف تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 (که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات برخی از مودیان صاحبان مشاغل را از طریق توافق با اتحادیه و در چارچوب تفاهم نامه‌های خود اظهاری فراهم می‌کرد) و وضع مفاد جدید مبنی بر تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان به استناد اظهارنامه‌های مالیاتی (در صورتی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و مورد پذیرش قرار گرفته باشد) و در برخی موارد بدون رسیدگی (موضوع ماده 97اصلاحی) و تعیین مالیات برخی مودیان مشاغل به‌صورت مقطوع (موضوع تبصره ماده 100) و در مورد اشخاص حقوقی تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس میزان سوددهی به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است، (موضوع ماده 106) همگی از تغییرات مهم صورت گرفته در نحوه رسیدگی‌های مالیاتی وفق اصلاحیه جدید قانون است.
 
علاوه‌بر موارد فوق حذف گزارش حسابرسی مالیاتی به شیوه مرسوم آن (مطابق با آنچه در ماده 272 قبل از اصلاحیه آمده بود و به‌موجب آن سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی مکلف می‌شدند در صورت درخواست مودی، گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم و به‌منظور تسلیم به اداره امور مالیاتی در اختیار وی قرار دهند، متعاقبا اداره امور مالیاتی باید گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر کند) خود از مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در این خصوص است. لازم به ذکر است به‌موجب اصلاحیه جدید تنظیم گزارش مالیاتی صرفا با خواسته سازمان امور مالیاتی (و نه مودی) و تنها توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی (و نه حسابداران رسمی) امکان‌پذیر خواهد بود.
 
دهم؛ تغییر و حذف برخی از مراجع مالیاتی و تعریف و ایجاد مراجع مالیاتی جدید با وظایف مشخص، علاوه‌بر آن تعاریف جدید از جرائم مالیاتی و تغییر و تعیین مجازات‌های مربوط به آن: حذف کامل فصل پنجم از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم (هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن) و تعیین «هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری» به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و نیز تعریف «جرم مالیاتی» و ذکر مصادیق آن، از جمله تغییرات مهمی است که در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم صورت پذیرفته است. برخی از موارد که از آن به‌عنوان جرم مالیاتی یاد شده است به شرح زیر است: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 (گزارش‌های خرید و فروش فصلی) و 169 مکرر به سازمان امور مالیاتی و عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده در زمینه وصول یا کسر مالیات دیگر مودیان و ارسال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده. پیش‌بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی توسط رئیس قوه قضائیه در هر یک از استان‌ها و مناطق به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی (موضوع ماده 287) و تغییر ترتیبات مقرر در ماده 181 قانون و تشکیل واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی برای این منظور نیز از دیگر تغییرات صورت گرفته در این باب است.
 
آنچه ذکر شد، کلیاتی بود از مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در قانون مالیات‌های مستقیم که از ابتدای سال جاری (سال 95) قابل اجرا بوده و با توجه به مهلت زمانی باقیمانده تا شروع اجرای برخی از این احکام هنوز به‌صورت کامل برای عموم شناخته شده نمی‌باشد، خاصه به مودیان مالیاتی پیشنهاد می‌شود به‌منظور جلوگیری از تحمیل خسارات و جرائم (نقدی و غیر‌نقدی) بسا خیلی سنگین بر آنها به دقت مورد مطالعه و کنکاش قرار گیرد.
 
 
«آغاز عدالت مالیاتی؟»
جهانگیر اسلام پناه
 
به‌نظر نمی‌آید که در عصر ارتباطات و اطلاع عموم مردم از وضعیت زندگی در ممالک مختلف، نیاز زیادی به توضیح در مورد لزوم پرداخت مالیات و مشارکت در اداره امور جامعه ضرورت داشته باشد. اما نکته اساسی، نحوه اخذ مالیات و هزینه آن در جامعه است که یا باعث خرسندی و دلگرمی مردم از عملکرد و بالطبع پرداخت با اشتیاق مالیات از طرف آنها یا موجب کدورت و دلسردی و در نهایت فرار از مالیات یا پرداخت از روی اجبار توسط آنان می‌شود. این امر به شدت موجب استهلاک روحی روانی افراد و بی‌انگیزگی آنان نسبت به موضوع اصلی جامعه یعنی تولید، اشتغال و بهره‌وری می‌شود.
 
مدتی قبل از محضر استاد گرانقدری مطلب زیبایی از نهج البلاغه امیرالمومنین (ع) شنیدم که ارتباط مستقیمی با مطالب فوق دارد، ایشان از نامه 25 امام عدالت علی (ع) یاد می‌کردند که درآن به نحوه برخورد کارگزاران با افراد جامعه اشاره داشتند که جهت دریافت حقوق الهی چگونه باید در نهایت آرامش و احترام با آنان رفتار و به گفته آنان اعتماد کنی و به هیچ وجه آنان را تهدید نکنی و نترسانی و حتی در صورتی‌که آنان به‌جای طلا و نقره، بخواهند گوسفند و شتر بدهند، در برخورد با حیوانات هم نهایت مراعات را بنمایی تا موجبات ناراحتی و هراسان شدن آنها فراهم نشود. یکی از اصولی که باید قانون‌گذاران به آن توجه کافی داشته باشند، عنایت به دو اصل مهم است. اول اینکه حتما باید از تجربه و قوانین کشورهای پیشرفته استفاده کرد و به قول معروف چرخ را نباید دوباره اختراع کرد و دوم اینکه بدون توجه به مختصات بومی خود و مطالعه دقیق وضعیت داخلی و توجه به تفاوت‌ها اقدام به کپی‌سازی از قوانین و مقررات دیگران نکرده و آن قوانین را بدون تطبیق با وضعیت بومی خود به صحنه اجرا نکشانیم.
 
به‌عنوان نمونه آیا آن کشورهای اروپایی که ما قوانین آنها را برای مالیات بر در آمد استفاده می‌کنیم به اندازه کشور ما دارای واحدهای فراوان خرده‌فروشی، آن هم با درآمدهای فوق‌العاده کم که حداکثر هزینه‌های یک خانواده را به زحمت پوشش می‌دهد، هستند؟ این واحدها دارای مالکانی هستند که از دانش و اطلاعات کافی جهت تنظیم ترازنامه و دفتر و سایر موارد درخواستی وزارت دارایی برخوردار نبوده و امکان پرداخت هزینه‌های استخدام حسابدار حرفه‌ای به این گونه امور را نیز ندارند. قانون‌گذاران و مجریان باید مسیری را طی کنند که در انتهای آن بتوان از همه قشرهای اجتماع و صنوف اعم از صنعت، تجارت، معدن و کشاورزی به‌شکلی کاملا غیر ملموس مالیات‌هایی در مقادیر مقطوع اما به‌طور کاملا فراگیر (بدون هیچ استثنایی)، بدون ایجاد بار روانی را دریافت کنند به‌عنوان مثال:
 
1- درمورد مالیات بر ارزش افزوده به‌جای آنکه در یک مرحله، 9 درصد مالیات اخذ شود که بار روانی فراوانی دارد می‌توان از ابتدا تا انتهای مسیر از مواد اولیه تا تولید نهایی و تا مصرف‌کننده (15تا20مرحله) درهر مرحله فقط نیم درصد دریافت کرد که به علت ناچیز بودن رقم، غیرملموس است و بار روانی ندارد.
 
2- در مورد مالیات بردرآمد مشاغل هم می‌توان با توجه به سوابق صنوف مختلف در اداره دارایی، معدلی از تقسیم میزان مالیات‌های دریافتی به میزان فروش در سال‌های قبل را تعیین (مثلا یک درصد) و برای سال‌های بعد به آن صنف ابلاغ کرد که از این پس، میزان مالیات بر درآمد ایشان مثلا یک درصد فروش خواهد بود و با استقرار صندوق‌های مکانیزه فروش وکنترل آن توسط اداره دارایی افراد خود موظف به محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد وپرداخت آن در فواصل سه یا شش‌ماهه خواهند بود.
 
3- درمورد مالیات بر نقل و انتقال املاک وسرقفلی (حق واگذاری) هم می‌توان با تنظیم به روزتر دفتر معاملاتی املاک و مستغلات، رقم درصد مقطوعی را اعلام کرد که تمامی دفاتر اسناد رسمی بتوانند به‌راحتی و با یک محاسبه ساده، میزان مالیات متعلقه را تعیین و بدون هیچ هزینه‌ای از مودی، دریافت و به حساب دارایی واریز کنند.
 
4- در بحث مالیات بر محصولات کشاورزی، محصولاتی را که دولت خود خرید تضمینی آن را به‌عهده گرفته، با نرخ مقطوع (مثلا نیم درصد) مشمول مالیات کند که رقم بسیار کمی است و دولت می‌تواند در زمان پرداخت وجه کالا، مالیات آن را کسر و بدون هیچ هزینه‌ای به حساب دارایی واریز کند. این رویکرد می‌تواند نقطه شروع خوبی برای دریافت مالیات از کشاورزی باشد.
 
حال با توجه به نگرش فوق اصلاحیه قانون مالیات‌ها را مرور می‌کنیم تا بررسی کنیم، تا چه اندازه‌ای در مسیر مورد نظر گام برداشته است. این‌گونه به‌نظر می‌آید که وزارت دارایی باید با تشکیل تیم‌هایی از افراد باتجربه، توانا و تحول خواه، ترتیبی بیندیشد که به‌جای رسیدگی و تشخیص موردی مالیات بعد از انجام هر داد و ستد اقتصادی، به تفکیک هرگروه، از طریق مهندسی معکوس، نرخ‌های مقطوعی تعیین و آنها را جهت ملاک عمل قرارگرفتن، ابلاغ کرده باشد. در نتیجه روند دریافت مالیات را از شکل فعلی که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی بسیار پرهزینه است، به شکلی ساده، روان و کم هزینه تغییر دهد که هم موجبات دریافت بیشتر و عادلانه‌تر مالیات و هم رضایت مردم و افزایش سرمایه‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.
 
-  در اصلاحیه جدید، مبحث مالیات بر ارث به سمت مطالب فوق گرایش پیدا کرده و با تعیین نرخ‌های مقطوع در بعضی موارد به سمت درستی حرکت کرده است. اما در مورد ارزش املاک و حق واگذاری محل صرفا ملاک قرار گرفتن ارزش معاملاتی املاک نسبت به تشخیص ارزش روز حق واگذاری توسط کارشناس، امر معقول‌تری به نظر می‌رسد.
 
-  در مورد مالیات آپارتمان یا واحد خالی نیز باید ذکر کرد که به‌صورت اصولی تصمیمات باید بر مبنای تشویق اتخاذ شوند و نه تنبیه؛ باید بررسی کرد که علت عدم اجاره چیست، مثلا زمانی که سازنده‌ای تعدادی واحد ساخته و در معرض فروش گذاشته و به علت رکود،خریدار ندارد، وزارت دارایی می‌خواهد مالیات واحد خالی را هم از سازنده بگیرد؟ طبیعتا هیچ انسان عاقلی منافع خود را از بین نمی‌برد، پس از رفع مشکلات و ایجاد حداقل رونق مشاهده خواهید کرد که آپارتمان خالی نیز باقی نخواهد ماند.
 
-  برای مالیات اجاره می‌توان در دفتر ارزش معاملاتی املاک، ستونی نیز برای ارزش اجاره املاک با توجه به متراژ، عمر ساختمان و محل استقرار آن تعریف کرد و با لحاظ کردن استهلاک ساختمان، نرخ مقطوعی برای مالیات اجاره در نظر گرفته و ابلاغ کرد که دیگر نیاز به کارشناسی نداشته باشد و برای موجرین با مراجعه به آن دفتر، امکان محاسبه مالیات فراهم باشد.
 
آنچه در نهایت می‌توان نتیجه‌گیری کرد این است که کارنامه فعلی وزارت دارایی در زمینه مالیات قابل قبول نبوده و آنچه اکنون انجام می‌دهد، فشار مضاعفی است که به‌صورت پیوسته و غیرمنطقی به مودیان حقیقی و حقوقی وارد کرده و به‌رغم صحبت‌های وزیر دارایی و سایر مقامات ذی‌ربط مبنی بر اینکه از بابت افزایش میزان مالیات در بودجه فشاری متوجه مودیان فعلی نیست و ما به دنبال گسترش پایه مالیاتی و در تور انداختن فراریان مالیاتی هستیم، عملا هر سال فشارهای بیشتری بر صنوف مختلف وارد کرده و باعث تعطیلی تعداد زیادی از واحد‌های صنفی شده‌اند. حتی مواردی مشاهده شده که بدون ارائه هیچ مستندی طی یک دوره 4- 3 ساله میزان مالیات واحدی 5 برابر افزایش یافته است. شایسته است، مسوولان مربوطه تجدید نظر اساسی در نحوه وصول مالیات کرده و ضمن سهل و آسان کردن قوانین مالیاتی نسبت به فراگیر کردن آن در سطح آحاد کشور اقدام و به این طریق ضمن دریافت مالیات بیشتر با روشی آسانتر موجبات رضایت عموم مردم را فراهم آورند.
 
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد / باشگاه اقتصاددانان / شماره 3775 / شنبه، 8 خرداد

در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته گذشته، پنجم و ششم خرداد 1395، «چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران» به میزبانی گروه حسابداری دانشگاه ارومیه برگزار شد. در حاشیه این همایش، ضمن رونمایی از «نشان دکتر علی ثقفی» نخستین برندگان این نشان دانشگاهی معرفی شدند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ در «چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران» که در دانشگاه ارومیه برگزار شد، همچون سال‎های گذشته، استادان دانشگاه و دانشجویان مقاطع مختلف حسابداری از سرتاسر کشور گرد هم آمدند و در قالب ارائه مقالات علمی –پژوهشی تجربیات خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند.

 
افتتاحیه همایش: بخش نخست
در مراسم افتتاحیه همایش که عصرگاه چهارشنبه برگزار شد، ابتدا رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه ضمن خوشامدگویی به حضار، به معرفی مختصر شهر و دانشگاه ارومیه پرداخت، و در سخنانی کوتاه به اهمیت حسابداری اشاره کرد.
 
مراسم با سخنرانی شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مسعود ابوالحلاج رئيس مركز بودجه و پايش عملكرد و مدير اجرايي نظام نوين مالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه یافت. ابوالحلاج در سخنرانی خود،‌ اعلام کرد: در سالهاي اخير وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه حسابداری و امور مالي بسیار فعال شده است. تا جایی که این وزارتخانه و دستگاه‎های دولتی زیرمجموعه آن پیشگام اجرای حسابداری تعهدی به شمار می‎آیند. ابوالحلاج ضمن انتقاد صریح از نظام دانشگاهی کشور به ویژه در رشته حسابداری، گفت: دانش‎آموختگان دانشگاه‎ها برای انجام کارهای حسابداری دستگاه‎های دولتی عملا فاقد دانش و تجربه لازم هستند. بنابراین، ما در وزارت بهداشت به ناچار خودمان اقدام به تربیت حسابدار برای نیازهای خودمان می‎کنیم. وی تصریح کرد: در واقع حسابداری دانشگاهی از نیاز ما در حرفه فاصله گرفته است.
 
افتتاحیه همایش: بخش دوم
سخنرانی پروفسور علی ثقفی
بخش دوم مراسم افتتاحیه، پس از پذیرایی حضار، با اجرای موسیقی محلی آذری آغاز شد. سپس، پروفسور علی ثقفی، استادتمام عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، به ایراد سخنرانی با موضوع «واکنش هوشمندانه استادان و حسابداران حرفه ای به تغییرات محیط کسب و کار» پرداخت.
 
ثقفی در آغاز سخنان خود تاکید کرد: هیچ کشوری نمی‎تواند بدون تعامل با دیگر  کشورها توسعه پیدا کند. وی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را یکی از راه‎های تعامل سازنده با جهان دانست. وی تصریح کرد: با توجه به تغییرات شگفتی که رخ داده است پیوستن ما به جهان الزامی شده است. ثقفی تغییر تکنولوژی و متمرکز شدن قدرت بازار سرمایه را از جمله مهم‎ترین این تغییرات برشمرد.
 
وی در ادامه افزود: سرعت انتشار اطلاعات در فضای سایبری باعث شده است از هر جای دنیا که خواستید بتوانید به سرعت به اطلاعات دسترسی پیدا کنید. ثقفی گفت:‌ در محیط رقابتی امروز، افشا و سرعت و کیفیت اطلاعات حرف اول را می زند. لذا در این شرایط رازداری محکوم به فنا است. وی تاکید کرد: در رقابت جهانی امروز، همه به اطلاعات یکدیگر دسترسی دارند. در این شرایط، پنهان کاری به معنای عدم تمایل به ورود به بازار جهانی است.
ثقفی یادآور شد: اگر قبلا با دیگر بازارها همسایه بودیم؛ حالا داریم همخانه می‎شویم. بنابراین، اگر نتوانیم خودمان را به رقیبان اثبات کنیم به سرعت از بازار طرد خواهیم شد. نتیجه این اتفاق در دنیای حسابداری این است که به زودی تفکر گرانی اطلاعات منسوخ خواهد شد؛ و مشتری، خدمات ما را از جاهای دیگر دنیا، با کیفیت حسابداری و حسابرسی و با قیمت‎های ارزانتر تهیه خواهد کرد.
 
وی در ادامه به حسابداران هشدار داد: زمان سریع میگذرد. چشم به هم بگذاریم بسیاری از کارهایی که ما بلدیم منسوخ و منقضی شده است. دیگر کسی برای تهیه اظهارنامه مالیاتی به ما مراجعه نخواهد کرد. اصل بهای تمام شده دارد منسوخ می‎شود و نازش دیگر خریدار نخواهد داشت! صورتهای مالی سنتی هم همین طور.
 
ثقفی در فراز پایانی سخنرانی خود، خلق ارزش‎های جدید، ارائه خدمات نو، مجهز شدن به مهارت‎های جدید، و استفاده از تکنولوژی نوین در خدمات حسابرسی را از جمله راهکارهای حسابداران برای چیرگی بر شرایط جدید دانست. وی افزود: در دانشگاه‎ها باید حداقل سی ساعت کلاس اجباری در سال به آشنایی حسابرسان و حسابداران با تکنولوژی‎های جدید اختصاص داده شود. علاوه بر این، طراحی و اجرای آزمون‎های حرفه‎ای با موضوعات جدید از جمله XBRLضروری است.
 
ثقفی تاکید کرد: سازمان حسابرسی باید در این کارها پیشتاز باشد و پیشتاز بشود؛ اسمش هم عوض شود! حسابرسی ارزش افزوده کمی دارد. همه به زودی مجبور به چابک سازی خواهند شد. آموزش هم باید تغییر کند. مدل تاریخی و سنتی باید تغییر کند.
 
سخنرانی پروفسور محمد نمازی
بخش دوم افتتاحیه همایش با سخنرانی پروفسور محمد نمازی، ‌استادتمام عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه شیراز با موضوع «تحولات نوین در حسابداری مدیریت» ادامه یافت. نمازی در آغاز سخنان خود گفت: یکی از تحولات نوین حسابداری مدیریت تاکید روزافزون بر دارایی‎های نامشهود است. وی به نقل از یک پژوهش معتبر بین‎المللی اعلام کرد: امروز، هفتاد و پنج درصد اطلاعات مهم و موثر بازار درباره سرمایه فکری و سایر اقلام دارایی‎های نامشهود است.
 
نمازی در ادامه گفت: قبلا حسابداری مدیریت تئوری نداشت. ولی از دهه شصت نظریه پردازی به آرامی شروع شد.سپس، در دهه های هفتاد و هشتاد چرخش‎هایی در تئوریهای حسابداری مدیریت داشتیم. وی یادآور شد: در دهه هشتاد فاصله بین تئوری و عمل مساله مهمی شد؛ مثل وضعیتی که ما امروز در ایران می‎بینیم. وی افزود: تحقیقات دهه‎های شصت و هفتاد بیشتر روی مدل‎سازی‎های ریاضی بود. ولی امروز وضع عوض شده است. الان در یک وضعیت خاص هستیم. هاپوود با زیمرمن در خصوص وفاداری به مدلهای کمی اختلاف نظر دارد. یک پارادیم اقتصادی بر بخشی از این آکادمی حاکم است که فقط مدل‎های کمی را قبول دارند و مقاله کریتیکال نمی پذیرند. در مقابل، مجلاتی نیز هستند که پارادایم دیگری دارند. اتفاقی که افتاده این است که این رویکرد غیرکمی که چند دهه قبل به شدت منفور بود الان در رتبه اول محبوبیت و مقبولیت قرار گرفته است.وی تاکید کرد: اکثر مخاطبان از مقالات آماری و مدلهای کمی خسته شده اند و راه چاره این است که به سمت کارهای کیفی و کریتیکال چرخش کنیم.
 
سخنرانی جعفر باباجانی/
ارائه گزارش دبیر علمی همایش
افتتاحیه همایش با سخنرانی جعفر باباجانی عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، و سپس، ارائه گزارش دبیر علمی همایش درباره چگونگی برنامه ریزی همایش، انتخاب کمیته علمی، داوری مقالات، و درصد مقالات پذیرفته شده پایان یافت.
 
بخش ارائه مقالات:
چهل مقاله در قالب ده نشست
در بخش ارائه مقالات مجموعاً چهل مقاله در قالب ده نشست از ساعت 9 صبح چهارشنبه 5 خرداد 1395 تا ساعت 13:20 در سالن‎های موسوم به زنده‎یادان حسن سجادی نژاد، علی وثوق، عزیز نبوی، علی اسلامی بیدگلی، احمد احمدپور ارائه شدند.
 
اختتامیه همایش
جایزه به سه مقاله برتر همایش
در مراسم اختتامیه همایش پس از اجرای موسیقی و پخش کلیپ همایش ابتدا از مقالات برتر همایش شامل «با IFRSجهانی شویم» (امیر پوریانسب)؛ و «بررسی مبانی شادی و تطبیق آنها با مفاهیم حسابداری» (داریوش فروغی و علیرضا رهروی دستجردی از دانشگاه اصفهان) تقدیر به عمل آمد.
 
 

 
اعطای نخستین دوره «نشان علمی دکتر علی ثقفی»
در ادامه، «نشان علمي دكتر علی ثقفي» معرفی شد. اين نشان از این پس هر سال در همایش ملی حسابداری ایران به چهار نفر در زمينه‎هاي زير اعطا می‎شود: ١) طراحي روش‎هاي نوين تدريس؛ ٢) كتب، مواد و موضوع آموزشي؛ ٣) پژوهش در زمينه آموزش حسابداري؛ ٤) استاد جوان نمونه.
 
برگزيدگان نخستین دوره این نشان علمی به ترتیب زیر معرفی شدند:
١) علي رحماني، عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه الزهراء، در بخش پژوهش در زمينه آموزش حسابداري
٢) غلامرضا كرمي، عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه تهران، در بخش كتب، مواد و موضوع آموزشي
٣) رضا حصارزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی، در بخش استاد جوان نمونه
در بخش طراحي روش‎هاي نوين تدريس نیز برگزیده‎ای معرفی نشد.
 
همچنين، این نشان به پاس قدرداني در برگزاري شايسته ششمين هم‎انديشي دانشجويان دكتري و چهاردهمين همايش ملّي حسابداري ايران در روزهاي ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٥ به صورت افتخاری به گروه حسابداري دانشگاه اروميه اعطاء شد.
 
ختم اختتامیه همایش/
تعیین دانشگاه تربیت مدرس به میزبانی پانزدهمین همایش ملّی حسابداری ایران
 
در پایان، پس از تقدیر و تشکر از حامیان مالی همایش و پخش کلیپ یادبود زنده‎یاد پروفسور احمد احمدپور، استادتمام تازه‎درگذشته گروه حسابداری دانشگاه مازندران، دبیر علمی همایش گزارش علمی و قطعنامه پایانی همایش را خواند. سپس، دانشگاه تربیت مدرس به عنوان میزبان پانزدهمین همایش ملّی حسابداری ایران برگزیده شد و بهروز خدارحمی به نمایندگی از گروه حسابداری این دانشگاه سخنانی را ایراد کرد.


اخبار مرتبط:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: واحدهای مسکونی خالی از سال 1395 شناسایی می‌شوند و در صورتی که برای دومین سال در سال بعد خالی باشند، مشمول پرداخت مالیات خانه‌های خالی خواهند شد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، سیدکامل تقوی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی که بر اساس قانون از امسال عملیاتی می‌شود، اظهار کرد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی بر اساس برنامه‌ای انجام خواهد شد که قانون مشخص کرده است.
 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در آن لزوم اخذ مالیات از خانه‌های خالی ذکر شده است، گفت: بر اساس قانون، اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سال ۹۵ عملیاتی می‌شود ولی مودیان مالیاتی باید در اظهارنامه‌های سال ۹۶ آمار خانه‌های خالی را اعلام کنند تا براساس این اظهارنامه‌ها، مالیات اخذ شود.

روزنامه شهروند در شماره روز گذشته (سه شنبه) خود در گفتگو با سعید جمشیدی فرد (حسابدار رسمی)، مهدی اشراقی (کارشناس علوم اداری)، و کامبیز نوروزی (حقوقدان) به بررسی چالش حقوق‌های چند ده‌ میلیون تومانی مدیران از سه دیدگاه مختلف حسابداری، اداری و حقوقی پرداخت.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل این گزارش به نقل از شماره 854 مورخ سه شنبه، 4 خرداد 1395 روزنامه «شهروند» به شرح زیر است:
 
«شهروند» نظام تعیین دستمزد را بررسی می‌کند:
چالش حقوق‌های چندده‌میلیون تومانی مدیران
 
شیرین سعیدی-شهروند| حقوق مدیران ارشد و آنچه امروز باعث شد تا رئیس‌ کل بیمه مرکزی استعفا کند تا چندی پیش در سیستم اداری ایران سابقه نداشت. اگرچه تا پیش از این حقوق بی‌حساب و کتاب بسیاری از مدیران در سیستم اداری و حتی عمومی (مانند نمایندگان مجلس) افشا شده، اما کمتر کسی مسئولیت رسیدگی به چرایی آن را برعهده گرفت و حتی به آن توجه کرد. اعلام این موضوع هم که میزان حقوق یک مدیر ارشد در حوزه شخصی و خصوصی مدیر می‌گنجد تازگی داشت، اما این‌که چرا حقوق مدیران تا این اندازه حساسیت دارد و چه چیزی در پس پرده رخ می‌دهد که این حساسیت‌ها و اتفاق‌ها را یکی پس از دیگری رقم می‌زند، هنوز مشخص نیست. به‌نظر می‌رسد مشکل در سیستم اداری کشور و نحوه تنظیم و درخواست یا تعیین حقوق مدیران با بخش کارمندان یا حتی مدیران میانی به‌شدت متفاوت و با شکاف عمیقی همراه است. این شکاف به دلیل نحوه تعیین مدیران و نوع مدیریت آنها بر سازمان متبوعه خود به‌قدری متفاوت و از هم جداست که می‌توان بی‌قانونی را در آن مشاهده کرد. سال‌هاست قانون استخدام کشوری که شیرازه و قانون مادر در استخدام‌های بخش عمومی بوده، برچیده شده و قانونی با عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین آن شده است (به‌طور آزمایشی). اما گویا این قانون هم با وجود سپری شدن دوره آزمایشی‌اش نتوانسته به‌خوبی به اهدافش برسد. در همان زمان که این قانون به‌عنوان قانون جایگزین «قانون استخدام کشوری» پیشنهاد شد، بسیاری از کارشناسان به این قانون ایرادهای اساسی وارد و حتی پیشنهاد کردند که به جای قانون جدید (قانون مدیریت خدمات کشوری) قانون قبلی فقط اصلاح شود. اما مجلس و سیستم اداری دولت به‌ویژه پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بسیار اصرار داشتند که قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون تعیین حقوق و دستمزد در بخش‌های دولتی (لشکری، کشوری و حتی بانک‌ها )بود به اجرا دربیاید. غیر از کارشناسان علوم اداری، کارشناسان در بخش اقتصادی نیز امید چندانی به کارایی این قانون نداشتند و معتقد بودند که مدیریت خدمات کشوری قانونی جامع و کامل برای همه بخش‌ها نیست و اجرای این قانون می‌تواند فساد اداری و مالی را در ادارات دولتی بیش از پیش گسترده کند و پاسخگوی نیاز واقعی در بخش‌های اصلی به‌ویژه بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و مالی نیست. به‌هرحال این قانون هم‌اکنون درحال اجراست و برای مشکلات و حفره‌هایی که در این قانون وجود دارد، بنگاه‌هایی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها یا دستگاه‌هایی مانند قوه قضائیه توانستند خود را از زیر شمول این قانون رها کنند و همین موجب بی‌انضباطی قانونی و اداری در بخش دولتی و نیمه‌دولتی شد. حال برای پاسخگویی به سوالات و ابهامات بسیاری که در این زمینه وجود دارد، این موضوع را از سه دیدگاه مختلف حسابداری، حقوقی و اداری بررسی کرده‌ایم. گفت‌وگو با سه کارشناس درباره چالش دریافت حقوق‌های چندده‌میلیون تومانی توسط برخی مدیران را می‌خوانید:
 
جمشیدی‌فرد، کارشناس حقوقی و حسابدار رسمی: قانون تجارت به مدیر نگاه کارمندمآبانه دارد
 
سعید جمشیدی‌فرد، کارشناس حقوقی، حسابدار رسمی، عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران، و نایب‌رئیس شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران از جمله افرادی است که درباره رقم حقوق مدیران و اظهار نظرهایی که در این مورد شده، حرف‌های بسیاری دارد.
 
افشای حقوق مدیران یا تعیین حقوق برای مدیران از دیدگاه مالی و حقوقی چگونه انجام می‌شود. آیا فکر می‌کنید شیوه‌های کنونی مناسب است؟
از دید من به‌عنوان کارشناس مالی و حسابرسی موضوع افشای حقوق مدیران یا گفتن این‌که یک مدیر چه میزان حقوق دریافت می‌کند، یک موضوع انحرافی است، اما حالا که موضوع حقوق و مزایای مدیران مطرح شده بد نیست به یک نکته مهم توجه کنیم و آن موضوع شکافی است که بین مبانی حقوقی و واقعیت‌های کسب‌وکار و اقتصاد وجود دارد. اینجاست که مشکل قانون تجارت در کشور ما مشخص می‌شود.
قانون تجارت در کشور ما علاوه بر مشکلات فنی و به‌روز نشدن آن، یک اشکال ساختاری و اساسی دارد. آن هم این است که این قانون به یک مدیر عالیرتبه دید کارمند‌مآبانه دارد. به‌هرحال تعریف یک مدیر در این قانون مشکل اساسی دارد. به نظر می‌رسد ما حتی در بخش‌های عمومی نیز تعریف درست و صحیحی از یک مدیر نداریم. بنابراین باید در این قوانین ابتدا دید مدیر به چه کسی گفته می‌شود و سپس به نقد و انتقاد از حقوق یک مدیر پرداخت. باید صلاحیت‌های علمی و حقوقی یک مدیر به‌درستی مشخص باشد. دانش و صلاحیت مدیریت را داشته باشد و بتواند از عهده حقوق (مالی و قانونی) دیگر کارکنان برآید.
 
پس شما فکر می‌کنید موضوع نحوه مدیر شدن بر میزان دریافت حقوق یا چیزهایی مشابه آن ارجحیت دارد؟
بله، به‌طور قطع. صلاحیت یک مدیر را نمی‌توان بر پایه استثنائات یا اتفاق‌هایی گذاشت که یک مدیر به‌طور خاص به درجه مدیریت رسیده است. این قوانین باید روند و روال واقعی مدیر شدن و مدیر بودن را برای عموم افراد تبیین و مشخص کند. در ضمن با استثنائات نمی‌توان قانون‌گذاری کرد. بنابراین یک مدیر باید با توجه به قوانین، مدیر باشد و در اندازه یک مدیر با آن برخورد شود و از وی انتظار داشت. اما همان‌طور که گفتم قانون از اساس به یک مدیر دید «مدیریت» ندارد، بلکه دید یک «کارمند» دارد.
بنابراین دست‌به‌دست گشتن یک فیش حقوقی چیزی را عوض نمی‌کند و این مشکل از قانون ما است. وقتی در قانون تجارت ما گفته می‌شود که یک مدیر حق ندارد در بیش از یک موسسه عضو هیأت‌مدیره باشد، از اساس نشان می‌دهد که به اثربخشی و توانایی یک مدیر عالیرتبه اعتقادی ندارد. این درست است که یک مدیر نباید در بیش از یک شرکت هیأت‌مدیره باشد، اما اگر به اثربخشی، علم و توانایی یک مدیر اعتقاد داشته باشیم، به‌واقع یک مدیر قادر نیست بیش از یک یا نهایت دو شرکت را اداره کند و عضو هیأت‌مدیره باشد. در اینجا چون قانون به‌روز نبوده و نتوانسته اثربخشی و اهمیت یک مدیر را به تصویر بکشد با ایجاد یک محدودیت مشکل ایجاد کرده است.
 
قانون تجارت جزو قانون‌های مرجع و مادر به حساب می‌آید که به‌آسانی و راحتی نمی‌توان آن را تغییر داد. این عدم تغییر و ضررهای آن در کجا بیشتر خود را نشان داده است؟
همین قانون تجارت باعث شده شما نتوانید به یک مدیر لایق یا بااهمیت حقوق و مزایایی درخور شأن و لیاقتش بدهید. بنابراین چون یک مجموعه به این مدیر نیاز دارد چاره‌ای ندارد جز این‌که قانون را دور بزند. برای این‌که حقوق واقعی مدیر را بدهد باید از اضافه‌کار یا وام‌هایی که ابتدای کار به مدیر می‌دهد، استفاده کند، درحالی‌که اگر مدیر به‌واقع یک مدیر باشد باید حقوقی بالاتر از یک کارمند داشته باشد. پرداخت چنین حقوقی نه‌تنها در دنیا بلکه در دیگر موسسات یا ادارات مثل بانک مرکزی یا حتی وزارتخانه‌ها هم وجود دارد. وقتی با این شیوه به یک مدیر لایق حقوق می‌دهیم، طبیعی است که ممکن است در این بین افرادی هم سودجویی کنند چون قانون اشکال دارد و شفاف نیست. بنابراین برای ترمیم و از بین بردن این شکاف حقوقی با دنیای واقعی کسب‌وکار و اقتصاد باید به‌طور قطع قانون را تغییر بدهیم. تعریفمان از یک مدیر را هم تغییر بدهیم و مدیر را یک کارمند ندانیم. اگر این موضوعات را دنبال و تصحیح کنیم، آن‌وقت همه چیز شفاف می‌شود و در ضمن حقوق یک مدیر ابزار سیاسی نمی‌شود.
 
اشراقی، کارشناس علوم اداری: قانون نارسا و اشتباه است
 
مهدی اشراقی، کارشناس علوم اداری است. او معتقد است که تعیین حقوق برای یک اداره با یک بنگاه اقتصادی به‌طور کامل متفاوت است، اما در قانون فعلی یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری این تفاوت به هیچ‌وجه دیده نشده است.
 
از دید شما به‌عنوان یک کارشناس که هم با قوانین استخدامی آشنایی دارید و هم سیستم اداری و مالی کشور را می‌شناسید؛ تعیین چنین حقوقی برای یک مدیر از کجا ناشی می‌شود. اشکال در سیستم اداری است یا در قوانین استخدامی؟
از دید یک کارشناس علوم اداری به‌طور قطع سیستم قانونی مشکل دارد. به این معنا که قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن حقوق و مزایای کارمندان دولت تعیین می‌شود هم نارسا و هم ناقص و مبهم است. این قانون به‌قدری نارسا بود که در قانون برنامه ششم توسعه قرار بر این شد که قانون دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی جدا شود، چراکه برای شرکت‌های دولتی به دلیل درآمدزا بودن و داشتن مسئولیت مالی باید حقوق بیشتری نیز در نظر گرفته می‌شد یا حداقل شیوه تعیین حقوق آنها متفاوت می‌شد، اما این اتفاق رخ نداده بود و همه چیز یکسان بود.
 
هیچ تلاشی برای تصحیح آن نشد؟
تنها تلاشی که برای این موضوع انجام شد، این بود که یک کمیته سه‌نفره تشکیل شد. این کمیته سه‌نفره براساس بند ه ماده ٥٠ قانون برنامه پنجم توسعه توانستند استثنائاتی قایل شوند. در بند ه ماده ٥٠ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: «بکارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و همچنین تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است. در مورد فوق‌العاده خاص شرکت‌های دولتی و بیمه‌ها و بانک‌های مشمول ماده ٤ و در اصلاح اخیر ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری طبق دستورالعمل مصوب کارگروه، مرکب از معاونت توسعه مدیریت، معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهوری و بالاترین مقام دستگاه متقاضی انجام می‌شود.» همین ماده اجازه می‌دهد که بانک‌ها و بیمه‌ها از شمول ماده ٥٠ خارج شوند و خودشان برای تعیین حقوق و دستمزد مدیران عالیرتبه اقدام کنند.
 
این تبصره‌ها و آیین‌نامه‌ها چه اشکالی را به وجود آورد؟
این تبصره‌ها به‌خودی‌خود اشکالی به وجود نمی‌آورد، اما در این قانون از این تبصره‌ها و آیین‌نامه‌ها بسیار وجود دارد که اگر این آیین‌نامه را در کنار هم ببینیم، متوجه می‌شویم که شرایط خراب‌تر از این حرف‌هاست. زمانی که یک مجموعه درآمد دارد برای مدیرش هم باید هزینه کند و به تناسب از مدیر هم کارایی بخواهد اما این قانون به دلیل این‌که ناقص و مبهم بود، دست مدیران یا دستگاه‌ها را برای گزینش مدیر و تعیین حقوق آنها باز می‌گذاشت. اینجاست که باید گفت این قانون کارایی نداشته و عدم کارایی این قانون توانسته دست مدیران را برای گرفتن یا تعیین حقوق باز بگذارد.
 
نوروزی، حقوقدان: حقوق یک مدیر بخش عمومی یا دولتی حریم خصوصی نیست
 
کامبیز نوروزی، حقوقدانی است که به فیش‌های حقوقی ایرادهای بسیاری وارد می‌داند و معتقد است که از جنبه قانونی و قانون‌گذاری سیستم اداری و اقتصادی کشور به شدت پراکنده و بی‌سامان است.
 
فیش حقوق چندمیلیونی یک مدیر به درست یا اشتباه افشا و دست‌به‌دست شده است. فکر می‌کنید چه چیزی باعث شده تا افشای چنین فیش‌هایی این‌قدر جذاب باشد یا از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ (به‌غیر از میزان حقوق و اعداد و ارقام آن)
در مورد افشای حقوق مدیران دولتی که این اواخر بحث آن مطرح شده باید همین ابتدا به سه نکته مهم و اساسی اشاره کرد. نخست آن‌که نظام مربوط به تعیین حقوق و دستمزد و مزایا در سازمان‌های دولتی، نیمه‌دولتی و بخش عمومی به‌شدت پراکنده، بی‌سامان و ناهماهنگ است. درواقع در این بخش بیش از هر چیزی یک بی‌قانونی به چشم می‌خورد و شکافی عظیم در این بخش با دیگر بخش‌های اداری و قوانین آن دیده می‌شود.
نکته بعدی این است که در مورد شرکت‌های دولتی و بخش عمومی غیردولتی وضع پرداخت و وضع حقوق بسیار ناشفاف و مبهم است. نکته مهم بعدی هم درباره تأسیس شرکت‌ها و زیرمجموعه‌ها در شرکت‌های نیمه‌دولتی و عمومی است. این شیوه‌ که به‌اصطلاح به آن شیوه خوشه‌ای هم گفته می‌شود در نهادهایی مانند شهرداری‌ها، سازمان تأمین‌ اجتماعی، بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی بسیار دیده می‌شود. عملکرد این شرکت‌ها نیز به این شکل است که این نهادها یک شرکت تأسیس می‌کنند و این شرکت‌ها خریدار سهام عمده یا بخشی از سهام یک شرکت می‌شوند و این روند به همین منوال ادامه دارد. به همین دلیل هم در چارچوب اقتصادی در چنین بخش‌هایی با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. عملکرد مالی این شرکت‌ها غیرشفاف بوده و با مشکلات جدی در بحث هزینه‌کرد و... مواجه است.
 
از دید شما به‌عنوان یک حقوقدان، میزان حقوق یک مدیر در بنگاه‌ اقتصادی تا چه اندازه در حریم شخصی او جای می‌گیرد؟
درباره این‌که گفته می‌شود میزان حقوق یک مدیر در حوزه حریم خصوصی وی قرار دارد باید یک نکته مهم را یادآور شد. به طورکلی میزان حقوق مدیران ارشد سازمان‌های دولتی و عمومی یا شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و شرکت‌هایی که نقش مهم و اساسی در اقتصاد کشور دارند، با توجه به این‌که اموال عمومی در اختیار آنهاست، امور مالی مربوط به این مدیران به هیچ‌وجه جزو حریم خصوصی آنها به حساب نمی‌آید. این مدیران، متصدی اموال عمومی هستند و موقعیت برتر و اختیارات گسترده‌ای دارند، بنابراین افکار عمومی این حق را دارد که پیگیر و ناظر بر اعمال این مدیران باشد. درواقع افکار عمومی برای این مدیران و اعمال آنها کارکرد بازدارندگی دارد.
مدیران شرکت‌های بزرگ، مدیران بخش عمومی غیردولتی، مدیران ارشد، معاونان وزرا، وزرا و... تمام فعالیت‌های مالی و اقتصادی این افراد باید شفاف باشد و جزو حریم خصوصی آنها به حساب نمی‌آید. حتی این موضوع هم وجود دارد که دارایی‌های این افراد قبل و بعد از مدیریت باید بررسی شود. در مجموع در اختیار داشتن قدرت و منابع، زمینه سوءاستفاده احتمالی مدیران را فراهم می‌کند.
 
اگر از نظر قانونی برای مدیران حریم خصوصی و شخصی وجود ندارد، پس مشکل کجاست. چرا یک مجموعه توانسته و اجازه داشته برای مدیرش چنین حقوقی را در نظر بگیرد؟
مشکل فقط حقوق مدیران نیست بلکه مشکل جدی‌تر معیار گزینش و به کار گماشتن مدیران است که این معیارها هم به‌شدت پراکنده و نارساست و درعمل مقررات روشن و مشخصی ندارد. در نظام دستمزد و تعیین آن براساس قانون کار مشخص است؛ حداقل حقوق وجود دارد، نظام ترفیعات و اضافه‌کار و پاداش و.. مشخص است. اما در نظام بروکراتیک و تکنوکراتیک مشخص نیست. حتی مشخص نیست که یک مدیر چگونه انتخاب و منصوب می‌شود. اما همین الان مشاهده می‌کنیم که یک مدیر از بخش نفت به بخش صنعت یا کشاورزی می‌رود، درحالی‌که در مقاطع پایین‌تر و کارشناسی این اتفاق رخ نمی‌دهد و هرگز یک کارشناس حقوق را در جایگاه کارشناس برق و فنی نمی‌گذارند.
 
در نظام پرداخت حقوق یک مدیر نمی‌تواند بیش از هفت‌برابر کف حقوق دریافت کند، اما هیچ‌کدام از مدیران کشور چنین حقوقی را دریافت نمی‌کنند. به این نکته بسیار مهم نیز توجه داشته باشید که اگر فیش‌های برملا شده برحق بود و این مدیران حقوق واقعی می‌گرفتند چرا هیچ یک از مدیران ارشد در وزارت اقتصاد از این مدیران دفاع نکرد. ضمن این‌که در نظر داشته باشید آنچه در این فیش‌ها آمده مزایای شفاف است. اما مزایا و رانت‌هایی وجود دارد که در این فیش‌ها ذکر نمی‌شود و هزینه‌هایی وجود دارد که از جیب بیت‌المال پرداخت شده اما نتیجه‌اش در فیش‌های حقوقی منعکس نمی‌شود. تا به امروز کسی پرسیده که چرا اقساط ٢٠٠ یا ٣٠٠ میلیونی یک مدیر ٢٠٠ یا ٣٠٠‌هزار تومان است. کارایی و اثربخشی این مدیر در کجا مشخص است و چه ارزش افزوده‌ای ایجاده کرده که چنین مزایایی در اختیار دارد؟
 
فکر می‌کنید مشکل مدیریت و حقوق مدیران یا استفاده‌هایی که از پست مدیریت شده؛ از چه چیزی ناشی می‌شود؟

مگر گفته نمی‌شود که مدیران دولتی و مدیریت دولتی ناکارآمدترین ‌مدیران هستند. چرا در نظام اداری که همه به ناکارآمدی آن اذعان دارند، مدیرانش حقوق‌های میلیونی و میلیاردی می‌گیرند؟ در روزهای نخست تشکیل دولت یازدهم بیشتر مدیران و وزرا ازجمله وزیر اقتصاد به فساد اداری و مشکلاتی که این موضوع به وجود آورده، اشاره می‌کردند و به آن می‌تاختند اما امروز کسی به این موضوع پاسخی نمی‌دهد. وجود شکاف حقوقی و قانونی برای انتخاب یک مدیر و نحوه تعیین حقوق و مزایای آنها نشان می‌دهد که سیستم اداری هم از لحاظ مالی ضعف دارد و هم حقوقی و باید به آن رسیدگی شود. باید کارکرد مدیران هم مشخص شود، چون حقوق مدیران اگر براساس کارکرد و شایستگی آنها تعیین شود، وضع بسیار متفاوت از آن چیزی خواهد بود که الان هست.

ین گزارش از جهش اعتباری دولت، رشد 3 برابری پول فلزی نسبت به سال قبل، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و عدم معاملات طلا در این سال خبر می‌دهد. در ابتدای این گزارش تصویری از دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک تا پایان اسفندماه سال به روز شده است. در بخش دارایی‌ها مواردی مانند «پشتوانه اسکناس و ایران چک (شامل طلا؛ ارز و سهمیه و سهام ایران در موسسات بین‌المللی و اسناد تعهد دولت)»، «موجودی اسکناس، ایران چک و پول‌های فلزی»، «طلای آزاد»، «دارایی ارزی» و «وام و اعتبار دولت و بانک‌ها» منتشر شده است.

 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، اصولا بانک مرکزی برای انتشار اسکناس و ایران چک نیاز دارد پشتوانه‌ای را در نظر داشته باشد، این پشتوانه می‌تواند شامل طلا، ارز یا سهام این بانک نزد موسسات داخلی و خارجی باشد، اما چاپ پول بدون پشتوانه باعث می‌شود که طی زمان از ارزش پول کاسته شود و اثر آن روی پایه پولی مشاهده می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که میزان پشتوانه بانک مرکزی در سال 92 برای چاپ اسکناس،‌ معادل 9/ 27 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم نسبت به انتهای سال پیش از آن معادل 29 درصد افزایش داشته است. به گزارش بانک مرکزی در سال مورد بررسی، بر اساس نیازهای پولی کشور معادل 4/ 2 هزار میلیارد تومان اسکناس پس از تامین پشتوانه منتشر شده است. با این رقم جمع اسکناس‌های منتشر شده تا پایان سال 1392 معادل با 4/ 20 هزار میلیارد تومان شده است. گزارش بانک مرکزی می‌افزاید در سال 92 معادل 8/ 3 هزار میلیارد تومان ایران‌چک پس از تامین پشتوانه منتشر شد، که با این حساب میزان ایران چک‌ها تا پایان سال 92 به رقم 5/ 7 هزار میلیارد تومان رسیده است.
 
 رشد 3 برابری پول فلزی
بانک مرکزی علاوه‌بر آمار اسکناس و ایران‌چک‌های چاپ شده، میزان موجودی این اجزا را نیز مشخص کرده است. مطابق آمارها بانک مرکزی در پایان سال 92 میزان موجودی اسکناس به 8/ 10 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 29 درصد رشد داشته است، اما در این سال، میزان افزایش ایران چک‌ها تنها معادل 3 درصد بوده است. مطابق آمارها میزان ایران چک‌های موجود در این سال به 8/ 1 هزار میلیارد تومان رسیده است. جز دیگر که سهم کمتری در این اجزا دارد، پول‌های فلزی است که در سال 92 موجودی سکه‌ها معادل 290 میلیون تومان بوده است. این رقم البته نسبت به سال قبل از آن حدود 3 برابر شده است. این آمارها نشان می‌دهد در سال 92 میزان موجودی اسکناس و پول فلزی رشد قابل‌توجهی داشته و شاید با توجه به روند تورمی این سال نسبت به سال‌های قبل و به دلیل کم شدن ارزش این اجزا، حجم آن رشد کرده است.
 
جهش اعتباردهی به دولت
بخش دیگری از دارایی‌های بانک مرکزی، میزان وام و اعتبار اعطایی به دولت، موسسات و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها است. در سال 92 میزان اعتباردهی بانک‌ها به دولت پس از کسر وام و اعتبار مسدود شده در پشتوانه و سایر تعدیلات به 4/ 4 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به سال قبل 175 درصد رشد کرده است. میزان اعتباردهی بانک مرکزی در سال 92 به شرکت‌های دولتی نیز معادل 1/ 19 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل افزایش 5 درصدی را داشته است. اما مهم‌ترین بخش اعتباردهی بانک مرکزی به بانک‌ها است که این رقم در سال 92 معادل با 2/ 60 هزار میلیارد تومان گزارش شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل با 21 درصد رشد کرده است. در سال‌های گذشته، بخش قابل‌توجهی از رشد پایه پولی به‌دلیل بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. این رقم به دلیل میزان تسهیلات تکلیفی بوده که دولت برای تامین مالی بنگاه‌ها زود بازده یا سایر طرح‌ها بر دوش بانک‌ها نهاده است. البته این روند در سال‌های 94 نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته و بانک‌ها بخشی از بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کردند و در سال گذشته و سال جاری، اثر خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اثر کمتری در پایه پولی داشته است.
 
 تصویر بدهی‌های بانک مرکزی
اما در کنار دارایی‌ها بانک مرکزی، تصویری از اجزای بدهی‌های بانک مرکزی در سال 1392 منتشر شده است. بدهی‌ها و حقوق صاحبان سرمایه شامل اسکناس، ایران چک و پول‌های فلزی، سپرده‌ها شامل دیداری، موسسات دولتی و غیر‌دولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری، سپرده قانونی، سپرده دیداری و سایر بدهی، شامل این اجزا هستند. بر اساس آمار منتشر شده کل سپرده‌های دیداری دولت، موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات غیر‌دولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی و سایر سپرده‌ها در سال 92 به 242 هزار و 369 میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/ 69 درصد افزایش یافته است. از این سهم میزان سپرده‌های دولت در بانک مرکزی معادل 129 هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا دوبرابر شده است.
 
میزان سپرده‌های بانکی و قانونی
به گزارش بانک مرکزی میزان سپرده‌های قانونی در سال 92 نیز معادل 8/ 70 هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم نیز نسبت به سال 91 معادل 33 درصد رشد داشته است. به‌طور کلی جمع کل سپرده بانکی نزد بانک مرکزی در سال 92 معادل 6/ 84 هزار میلیارد تومان بوده، این رقم در سال 91 معادل 2/ 67 درصد گزارش شده است. بر اساس این گزارش بانک مرکزی در سال 92 معادل 717میلیارد تومان بابت سود اوراق مشارکت منتشره بانک در سال 92 محاسبه و به حساب‌ها منظور کرده است. در این سال، هزینه اداری و پرسنلی معادل 446 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل 24 درصد رشد کرده است. بانک مرکزی در سال 92، حدود 150 میلیارد تومان نیز بابت چاپ اسکناس، ایران چک و پول‌های فلزی هزینه کرده است که این رقم در سال قبل از آن معادل رقم 4/ 107 میلیارد تومان بوده است.
 
توقف معاملات طلا
بخش دیگری از این گزارش، درآمد حاصل از سپرده و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را مشخص می‌کند. مطابق آمارهای بانک مرکزی این درآمد در سال 92 معادل با 1/ 4 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل تقریبا سه برابر شده است. البته این روند با توجه به جهش نرخ ارز طی این سال‌ها و تبدیل درآمدهای ارزی به ریال طبیعی است. در بخش دیگری از این گزارش، سهم بانک مرکزی از معاملات ارز و طلا در سال 92 مشخص شده است. مطابق این آمارها سود حاصل از خرید و فروش طلا در سال 92 معادل صفر گزارش شده و نشان می‌دهد که در این سال معاملات طلا متوقف شده است. این رقم در سال قبل آن نیز معادل 650 میلیون تومان گزارش شده است. به گزارش بانک مرکزی در سال 92 میزان کارمزد خدمات بانکی معادل 2/ 91 میلیارد تومان بوده که این رقم در سال قبل از آن معادل 7/ 10 میلیارد تومان ثبت شده است.
 
«گزارش اقتصادی و ترازنامه سال 1392 بانک مرکزی» در وبگاه این بانک در دسترس علاقه‎مندان است.

هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی در اجراي ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصـی و حرفه اي حسابداران ذیصلاح به عنوان حسـابدار رسـمی، مصـوب سـال 1372 و آیین‎نامه تعیـین صـلاحیت حسابداران رسـمی و چگـونگی انتخـاب آنـان موضـوع تصـویب نامـه مورخ 23 مهر 1374 و اصلاحات بعدی آن از داوطلبان معافیت از آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395 مختص مدیران دستگاه های اجرائی برای ثبت نام اینترنتی دعوت به عمل آورد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل «آگهی دعوت به ثبت نام براي مشمولین معاف از آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395» صادره از سوی هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی (مورخ 4 خرداد 1395) در وبگاه هیئت به نشانی زیر در دسترس علاقه‎مندان است:
 
 
 

آگهی دعوت به ثبت نام براي مشمولین معاف از آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395

نشست هم اندیشی سالانه بررسی چارچوب های حسابرسی سطح ملی و هیات های متناظر در راستای پیشبرد سیاست های ابلاغی رئیس کل، با محوریت تهیه چارچوب های حسابرسی سطح ملی و هیات های متناظر و با حضور رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاونین رئیس کل، مدیران کل ستادی و استانی، حسابرسان کل، معاونین فنی استان ها و کارشناسان حقوقی در دیوان محاسبات کشور برگزار گردید.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در مراسم افتتاحیه این نشست با تاکید بر بروزرسانی حسابرسی بر اساس امکانات موجود، گفت: اگر حسابرسی بروز انجام گیرد و روش های جدید در حسابرسی به کار گرفته شود حسابرسی ها موثرتر خواهد بود.
 
رحیمی افزود: با مجوزی که از کمیسیون مشترک مجلس دریافت کرده ایم، هیات عمومی دارای اختیاراتی گردیده است که می تواند مقرراتی در این خصوص وضع کند تا روش های جدید به طور قانونی به کار گرفته شود.
 
وی خاطر نشان کرد که برای انجام کار به صورت بروز باید اطلاعات را الکترونیکی دریافت کنیم که مقدمات این کار با راه اندازی سامانه الکترونیکی سنا انجام گرفته است و در حال نهایی شدن می باشد.
 
 
ایشان همچنین از تشکیل کمیته پیگیری امور اجرایی جهت بهبود پیشبرد شبکه سنا خبر داد و گفت: با پیگیری ها و تلاش دیوان محاسبات کشور شبکه ملی اطلاعات و شبکه دولت ادغام شده است که این کار به دریافت الکترونیکی اطلاعات کمک زیادی خواهد کرد.
 
وی در ادامه با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه، ارائه گزارش این اقدامات و آسیب شناسی کنترل های داخلی و برطرف کردن ضعف این کنترل ها را مهم ارزیابی کرد و افزود: باید کنترل های داخلی بررسی و تقویت شوند و این اقدامات در گزارش های حسابرسی نیز ذکر گردد تا روش ها اصلاح و ابزارها و روش های جدیدتر جایگزین گردد.
 
رحیمی همچنین انتشار گزارش های حسابرسی در کنار نظام قضایی دیوان محاسبات را به عنوان ضمانت اجرایی موثر و بازدارنده خواند و گفت: انتشار گزارش حسابرسی در کنار دستگاه قضایی و گزارش تفریغ بودجه به موقع، می تواند تاثیرگذار باشد و چارچوب های حسابرسی سطح ملی در تهیه دقیق این گزارشات حائز اهمیت است.
 

گفتنی است همزمان با برگزاری این نشست، کارگاه آموزشی کارشناسان حقوقی به مدت دو روز در حال برگزاری می باشد.

صفحه40 از82