انجمن حسابداران خبره ايران
انجمن حسابداران خبره ایران
عضـو پیوسـته فدراسـیون بین‌المللی حسابداران (آیفک)
نخسـتین و بزرگ‌ترین انجمن حرفـه‌ای حسابداران ایران
از سـال ۱۳۵۱ بــا بیش از ۱۵۰۰۰ عضـو حرفـه‌ای و فعـال
  • خانه
  • درباره انجمن
    • تاریخ انجمن
    • اهداف انجمن
    • چشم انداز و ماموریت
    • اساسنامه
    • رهبری و کارکنان
      • شورای عالی
      • دبیر کل
      • کارکنان
    • بخش های راهبردی
    • کارگروه ها
      • کارگروه پذیرش و آزمون
      • کارگروه آموش حرفه‎ای
      • کارگروه پژوهش
      • کارگروه همایش
      • کارگروه انتشارات
      • کارگروه روابط عمومی و امور بین‎الملل
      • کارگروه قوانین و مقررات و رهنمودها
    • کمیته انضباطی
    • گزارش های سالانه
    • سازمان آگهی ها
  • اخبار
    • اخبار انجمن
    • اخبار ایران
    • اخبار جهان
    • انتشارات
  • عضویت
    • پرداخت حق عضویت
    • شرایط عضویت عادی
    • شرایط عضویت خبره
    • درخواست عضویت عادی
    • درخواست عضویت خبره
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مالی خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مستقل خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مالیاتی مشاغل خبره»
    • فهرست اعضاء
    • فهرست مؤسسات حسابرسی
    • سایر گواهینامه‌های حرفه‌ای
      • گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل
        • آزمون اردیبهشت ۱۳۹۸
      • دیپلم گزارشگری مالی بین‌المللی
      • گواهینامه ارزیاب خبره اوراق بهادار
  • آموزش حرفه ای
    • مرکز آموزش حسابداران خبره
    • موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
    • مقالات
  • مجله حسابدار
  • رویدادها
    • مجامع عمومی اعضاء
    • سمینارها
    • روز حسابدار
  • پیوندها
    • نهادهای حرفه‎ای و دانشگاهی
    • نهادهای ناظر و استانداردگذار
    • موسسات خدمات حرفه‎ای
    • نشریات
    • سایر
  • جستجو
  • ارتباط با ما

سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي هشدار داد: موديان مالياتي مراقب کلاهبرداري و سوء استفاده افراد سودجو در پوشش ماموران مالياتي باشند

توضیحات
29 خرداد 1395
سازمان امور مالياتي کشور در اين اطلاعيه به منظور آگاهي رساني به موديان مالیاتی هشدار داده است: برخي افراد متقلب از طريق تماس تلفني يا مراجعه حضوري به محل کسب موديان مالياتي، با جعل عنوان مامور مالياتي، مشاور، واسطه حل و فصل اختلافات مالياتي يا عناوين مشابه و با سوء استفاده از عدم آگاهي موديان، در قبال اخذ وجه يا دريافت خدمات، قول مساعدت و همکاري بابت تخفيف يا کاهش ميزان ماليات را داده و اقدام به اخاذي از موديان مي کنند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، اين اطلاعيه در ادامه مي افزايد: سازمان امور مالياتي کشور ضمن تاکيد بر حفظ هوشياري موديان محترم مالياتي در مقابل اينگونه افراد سودجو، اعلام کرده است تمامي موارد مشمول تخفيف در پرداخت ماليات و بخشودگي جرايم مالياتي ، مطابق قوانين و ضوابط موجود، به صورت شفاف و قابل دسترس در اختيار عموم مردم قرار مي گيرد و هرگونه ادعايي از سوي افراد مبني بر برخورداري از امکان اخذ تخفيفات فراقانوني، کذب محض بوده و به نوعي کلاهبرداري محسوب مي شود.
 
سازمان امورمالياتي کشور، در اين اطلاعيه، قيد کرده است اين سازمان هيچ گونه پيامک، نامه يا نمابر يا رايانامه، متضمن درخواست اطلاعات شخصي حساب هاي بانکي (از قبيل شماره، تاريخ انقضاء و رمز دوم کارت بانکي) و اصولا هرگونه تقاضاي اطلاعات محرمانه مالي را از موديان نداشته است و تقاضاي چنين اطلاعاتي حاکي از اقدام به کلاهبرداري است.
 

در پايان اين اطلاعيه، سازمان امورمالياتي کشور از موديان محترم خواسته است در صورت مواجهه با چنين افرادي، از در اختيار گذاشتن اطلاعات هويتي، اطلاعات حساب بانکي و يا اطلاعات پرونده مالياتي خود و يا پرداخت وجه و ارايه خدمات به آنان اجتناب نموده و مراتب را در اسرع وقت به اداره امور مالياتي مربوطه و يا دفتر مرکزي حراست به شماره تلفن 39903752 و يا دادستاني انتظامي مالياتي به شماره تلفن 33967811 اعلام نمايند.

با صدور اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای به‎کارگیری اختیاری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در تهیه صورت‎های مالی تلفیقی سال مالی 1395 فراخوانده شدند

توضیحات
29 خرداد 1395
در این اطلاعیه آمده است: به‎کارگیری و همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، یکی از ضرورت‌های لازم برای جذب سرمایه گذاران خارجی و ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه کشور است. بر همین اساس، با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده بین سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار، طبق مصوبه مجمع عمومی سازمان ‌حسابرسی مقرر شد: "آن گروه از شرکت‌ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مشخص می‌شوند و به تبع آن‌ها، شرکت‌های فرعی و وابسته مربوط از تاریخ مشخص شده توسط آن سازمان، در تهیه صورت‌های مالی خود از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی استفاده نمایند".
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در ادامه این اطلاعیه که در روز چهارشنبه، 26 خرداد 1395 به شماره 004 / 440 / ب / 95 با موضوع «به‎کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در صورت‎های مالی تلفیقی  سال مالی 1395» خطاب به کلیۀ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران صادر شده، آمده است:

«با توجه به مراتب فوق، به منظور برنامه‌ریزی، شناخت و رفع مسائل و چالش‌ها، و اجرای مناسب پروژه مذکور، از مردادماه 1394 کمیته راهبریIFRS متشکل از نمایندگان معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان امور مالیاتی و برخی از خبرگان مالی در حوزه بازار سرمایه و حرفه حسابداری و حسابرسی تشکیل گردیده است.
 
در این خصوص، چنانچه شرکت‌هایی تمایل به اجرایIFRS در صورت‌های مالی تلفیقی سال 1395 دارند، می‌توانند تا تاریخ
 15تیر ماه 1395موضوع را از طریق آدرس ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا شماره فکس 88671575-021 به این سازمان اعلام نمایند.
 
لازم به ذکر است که فهرست اسامی شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی مبتنی بر IFRSدر سال 1395 هستند، در اولین فرصت پس از بررسی در کمیته راهبری و تصویب در هیات مدیره محترم سازمان بورس، اطلاع‌رسانی خواهد شد. شایان ذکر است که طبق برنامه ریزی صورت گرفته کلیه ناشران با توجه به اولویت های مشخص ، به تدریج از سال 1396 ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی بر اساس استانداردهای IFRSخواهند بود.»
 

  علاقه‎مندان می‎توانند فایل اطلاعیه صادره را از این پیوند دریافت کنند.

رئیس اتاق صنایع استانبول گفت: ایران در آینده نزدیک با جمعیت عظیم گردشگر مواجه خواهد شد از این رو سرمایه‌گذاران ترکیه علاقه‌مند به حضور در بازار گردشگری ایران و ساخت هتل در کشور هستند

توضیحات
26 خرداد 1395

 

اردال باغچه وان که با یک هیات سرمایه‌گذار از ترکیه به ایران آمده است، در دیدار با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضمن اشاره به این که شرکت Ege Yapi یکی از معتبرترین هلدینگ‌‌های هتل‌سازی در ترکیه است، آمادگی این هلدینگ را برای احداث هتل در مراکز تفریحی و گردشگری ایران اعلام کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از میراث آریا، اردال باغچه وان همچنین با بیان این که ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای افزایش مبادلات اقتصادی بین ایران و ترکیه، 30 میلیارد دلار است، به احداث شهرک صنعتی و اقتصادی اتاق صنایع استانبول با سرمایه‌گذاری 15 میلیارد دلاری در ایران اشاره و تصریح کرد: با این همه تصور ما این است که ظرفیت دو کشور برای این مبادلات اقتصادی به رقم صدمیلیارد دلار نیز خواهد رسید.
 
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در این دیدار با بیان اینک ه ایران پس از اجرای برجام وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی و اقتصادی خود شده، اظهار کرد: در راستای چگونگی گسترش همکاری‌ها و استفاده متقابل از ظرفیت‌های دو کشور، توافق‌هایی با مسوولان گردشگری ترکیه حاصل شده است.
 
مسعود سلطانی‌فر ادامه داد: دولت ایران برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای استفاده از ظرفیت‌های صنعت گردشگری دارد. بسته‌های پیشنهادی ما در حوزه گردشگری برای ارائه به گروه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تهیه شده و در طول 5 ماه گذشته گروه‌هایی از کشورهای مختلف برای حضور در بازار گردشگری ایران و ساخت هتل در نقاط مختلف کشور اعلام آمادگی کرده‌اند.
 
معاون رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به امضای سند توافق ساخت 10 هتل توسط سرمایه‌گذاران ترکیه در نقاط مختلف ایران، تاکید کرد که تمام بسترها و زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران فراهم است.
 

در قالب گزارشی تحلیلی: روزنامه دنیای اقتصاد با برشمردن هفت عامل برای تحلیل‎ناپذیری روند معاملات اوراق بهادار در بورس‎های ایران نظرات کارشناسان در این ارتباط را جویا شد

توضیحات
26 خرداد 1395
مطابق این گزارش، مروری بر تاریخ معاملات بورس تهران در بیش از دوسال اخیر حاکی از سیطره فضای هیجانی و موج‌سواری بر بورس تهران است. این موضوع که بیشتر از دید کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران ناشی می‌شود،در مقاطع مختلف موجب برهم زدن معاملات بازار سهام کشور شده است. به عبارت دیگر بسیاری از سهامداران در مقاطع مختلفی در بازار سهام کشور روی موج هیجان و شایعات تنها با انگیزه کسب سودهای یک‌شبه سوار می‌شوند و پس از آن نیز روی سمت دیگر همان موج هیجان از بازار خارج می‌شوند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل این گزارش که در شماره امروز (چهارشنبه) روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است به شرح زیر است:
 
«دنیای اقتصاد» الگوی موج‌سواری سهامداران را ریشه‌یابی می‌کند:
هفت‌خوان تحلیل‌پذیری بورس
 
گروه بورس: مروری بر تاریخ معاملات بورس تهران در بیش از دوسال اخیر حاکی از سیطره فضای هیجانی و موج‌سواری بر بورس تهران است. این موضوع که بیشتر از دید کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران ناشی می‌شود،در مقاطع مختلف موجب برهم زدن معاملات بازار سهام کشور شده است. به عبارت دیگر بسیاری از سهامداران در مقاطع مختلفی در بازار سهام کشور روی موج هیجان و شایعات تنها با انگیزه کسب سودهای یک‌شبه سوار می‌شوند و پس از آن نیز روی سمت دیگر همان موج هیجان از بازار خارج می‌شوند. ریشه چنین رفتارهایی در بورس تهران به عوامل مختلفی بر‌می‌گردد که «دنیای اقتصاد» در این گزارش به مهم‌ترین‌ آنها پرداخته است:
 
1) عدم ثبات در مولفه‌های کلان اقتصادی کشور:متاسفانه اقتصاد کشور درچند سال اخیر دستخوش تغییرات زیادی بوده است. این عامل صرف نظر از موضوع تحمیل تحریم‌ها از نبود یک استراتژی واحد حکایت دارد.این موضوع سبب شده که سهامداران با نوعی نگرانی از وضعیت آتی اقتصاد کشور با دید کوتاه‌مدت در بازار مشارکت کنند.
 
2)عدم ثبات در مقررات و سیاستگذاری: عدم ثبات در مولفه‌های کلان اقتصاد کشور برای مسائل سیاسی نیز وجود دارد: فضای سیاسی کشور در مقاطع مختلف ناپایداری‌ها و اختلافات زیادی را به خود دیده است. این موضوع سبب شده که استراتژدی واحد در این زمینه وجود نداشته باشد. فقدان این وحدت سبب شده سهامداران از وضعیت قوانین و شرایط موجود در اقتصاد و صنایع نا‌اطمینان شوند و با هر تلنگری در بازار تغییر رویه دهند.
 
3) پیروی از اخبار و شایعات موجود در فضای مجازی:این منابع سهامداران خرد و بی‌تجربه را به بهانه کسب سود به دنبال خود می‌کشانند.
 
4) الگو‌‌برداری نامناسب از سهامداران عمده:سهامداران عمده در بازار سهام در برخی موارد به جای اینکه با دید بلند‌مدت در بازار سرمایه‌گذاری کنند، با عملکرد کوتاه‌مدت خود الگوی نامناسبی برای سهامداران خرد و حقیقی می‌شوند.
 
5) عدم استراتژی مناسب مدیران: متاسفانه مدیران در مقاطع مختلف به جای پیروی از یک استراتژی دنباله‌دار که به نفع بازار سهام کشور باشد تنها به فکر ارائه یک نمایش مناسب از دوران عملکرد خود هستند. این دیدگاه موجب می‌شود نگاه بلند‌مدت از بازار سهام کشور رخت بربندد.
 
6) ورود سرمایه‌گذاران بدون کمترین دانش بورسی:بسیاری از سهامداران بدون کوچک‌ترین دانش از سرمایه‌گذاری در بورس تهران 48 ساعته با دریافت کد بورسی وارد معاملات می‌شوند، سهامدارانی که به دلیل نداشتن اطلاعات به آسانی تسلیم هیجانات موجود در بازار می‌شوند.
 
7) نبود مرجع آموزش فرهنگ سرمایه‌گذاری در بورس: در این میان موضوع مهم این است که در شرایط کنونی یک ریسک سیستماتیک مهم از فضای اقتصاد کشور و به تبع آن بورس تهران رخت بسته و تلاش‌های تیم اقتصادی کشور برای بهبود مولفه‌های کلان اقتصادی افزایش یافته است.
 
ضمن اینکه اختلافات میان دولت و مجلس برای تصمیم‌گیری کاهش یافته است. این موضوع باید در ارزیابی سهامداران از وضعیت آتی اقتصادی و بازار سهام مورد توجه قرار بگیرد تا با تغییر نگاه‌ها و انتظارات سهامداران از سرمایه‌گذاری در تالار شیشه‌ای شاهد بازاری مبتنی بر دانش و منطق باشیم. بر همین اساس «دنیای اقتصاد» به بررسی 7 عامل اشاره‌شده به عنوان عوامل تحلیل‌پذیری در بورس تهران از منظر 6 کارشناس بازار سهام پرداخته است.
 
 
 
نبود چشم‌اندازی روشن پیش روی سهامداران
ابوالفضل شهرآبادی، معاون تامین مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان:یکی از مهم‌ترین‌ دلایل تداوم نگاه کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران، مسائل فرهنگی و نبود دانش و آگاهی کافی در میان سرمایه‌گذاران است. به علاوه در کشورهایی که از امنیت اقتصادی کمتری برخوردارند، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت امری طبیعی است؛ چرا‌که با تغییر سریع سیاست‌ها و همچنین عمر کوتاه مدیران نمی‌توان چشم‌انداز روشنی از آینده داشت و با توجه به این چشم‌انداز به سرمایه‌گذاری اقدام کرد. به‌عنوان نمونه در چند سال اخیر به‌صورت مداوم شاهد تغییر نرخ بهره از 15 تا 30 درصد و بالعکس بودیم. چنین اقداماتی قدرت تصمیم‌گیری را از سرمایه‌گذار می‌گیرد. در نگاهی خرد‌تر زمانی که به بازار سهام ایران نگاه می‌کنیم، وجود نوسانات بالا باعث می‌شود تا افراد به سرمایه‌گذاری بلندمدت فکر نکنند و با واهمه از زیان‌دهی یا کسب سود کمتر ترجیح می‌دهند تا حضوری کوتاه‌مدت در بازار داشته باشند.
 
علاوه بر دلایل ذکر شده، یکی از دلایل کلان اخذ چنین تصمیماتی نداشتن ثبات کافی در اقتصاد ایران است. درست است که نسبت به گذشته، کشورمان از ثبات بیشتری در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی برخوردار است؛ اما هنوز هم مسوولان نتوانسته یا نخواسته‌اند تا راهکاری برای ثبات بیشتر بازارها پیدا کنند. مشخصا می‌بینیم که بورس اوراق بهادار تهران از برنامه بلندمدت مشخصی پیروی نمی‌کند در حالی که وجود برنامه‌ها و سیاست‌های بلندمدت می‌تواند چشم‌اندازی مشخص پیش روی سهامداران قرار دهد تا بر اساس آن سرمایه‌گذاری کنند. همین موضوعات باعث شده تا در حال حاضر سرمایه‌گذاران انتظارات معقولی از بازار سهام نداشته و با سوار شدن بر موج هیجانات با تلنگری نقدینگی خود را از بازار خارج کنند. این در حالی است که به نظر می‌رسد در صورت وجود ثبات در برنامه‌ها و سیاست‌های بورسی مدیران، انتظارات سهامداران نیز به‌صورت خود به خود تعدیل می‌شود.
 
 
دیدگاه کارشناسان
 
لزوم دید بلندمدت با توجه به ثبات اقتصادی
فرزاد میدانی، قائم مقام مدیرعامل کارگزاری سهم آشنا:در شرایط فعلی با وجود افزایش ثبات اقتصادی و سیاسی کشورمان به‌خصوص در زمینه‌هایی همچون کاهش نرخ تورم و ایجاد زمینه‌هایی برای رشد و توسعه اقتصادی همچنان سرمایه‌گذاران بورسی ما با دیدی کوتاه مدت وارد بازار سهام شده و انتظار دارند در همین زمان کوتاه سودهای نجومی کسب کنند. این در حالی است که سهامداران باید به تعدیل انتظارات در بورس تهران توجه ویژه‌ای داشته باشند؛ چرا که رشد قیمت‌ها بدون دلایل بنیادی و فقط در فضای هیجانی و صرفا با تکیه بر خوش‌بینی‌ها می‌تواند مانند گذشته زیان‌های زیادی را برای آنها رقم بزند. به‌عنوان مثال در اواسط سال 93 و اواخر سال 94 با توجه به گشایش‌هایی که انجام شده بود شاهد افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به بورس بودیم که در نهایت با خروج هیجانی این افراد در دوره‌های رکودی ریزش شدید شاخص کل بازار را مشاهده کردیم. متاسفانه پیشینه سال‌های گذشته بورس تهران نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران تازه‌ کار در زمان رونق بورس به‌صورت احساسی و بدون داشتن هیچ‌گونه تحلیلی وارد بازار شده و همین اقدام را در دوره‌های رکودی بازار نیز انجام می‌دهند. درست است که این سرمایه‌گذاران در برخی مواقع سودهای خوبی کسب می‌کنند، اما در دوره‌هایی نیز زیان‌های شدیدی را متحمل شده‌اند، عمده دلایل آن را باید در عدم عمق بازار سهام ایران و تصمیمات نادرست مسوولان جست‌وجو کرد.
 
واقعیت این است که انتظار کسب سودهای این چنینی نمی‌تواند همیشه تداوم پیدا کند و تنها راهکار تعدیل این انتظارات، آموزش سهامداران و آگاه کردن آنها از عواقب ورود احساسی به بازار است. متاسفانه ديد کوتاه‌مدت مديران و تلاش براي رفع بحران‌هاي مالي بدون توجه به تبعات آتي به این جریان دامن می‌زند. به عبارتی دیگر موضوع مذکور از یکسو و فرهنگ و ديد کوتاه مدت سهامداران از سوي ديگر به ادامه اين روند آسيب‌زا دامن‌زده است. به نظر می‌رسد ثبات اقتصادي، اطمينان از نبود افزايش تورم، ثبات ارزش پول و ايجاد اطمينان نسبت به آينده اقتصاد کشور از مهم‌ترين عوامل تاثیرگذار در ايجاد ديد بلندمدت و اصلاح وضعيت فعلي است.
 
 
 
نبض بازار در دست منابع غیررسمی
علیرضا عسگری‌مارانی، مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی ایران:با توجه به اینکه فاکتور واقعی و بنیادی از رشد بی‌مهابای سهام در سه ماه پایانی سال حمایت نمی‌کرد، انتظار ریزش‌های کنونی نیز از قبل وجود داشت. در حالی برخی از سهم‌ها در آن بازه زمانی فراتر از خوش‌بینی‌ها رشد کردند که اتفاق واقعی در اقتصاد رخ نداده بود. در این میان، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های غیررسمی به دروغ پردازی و دامن زدن به شایعات، رشدهای افسارگسیخته سهام را تشدید کردند. در این شرایط،‌ عده‌ای با امیدواری به کسب سودهای عجیب به این بازار وارد شدند. در حالی که سایر عوامل بنیادی در بخش‌های مختلف اقتصاد مانند سیاست پولی،‌ تعرفه‌ای، نرخ دلار و همچنین مالیات خالی از مشوق‌هایی برای جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام بود. با توجه به این موضوع و در شرایطی که امیدی به حرکت چرخه اقتصادی مشاهده نمی‌شود، سرمایه‌گذاران نیز نگاه کوتاه‌مدت را بر دید بنیادی به سهام ترجیح می‌دهند.
 
گروه‌های مختلفی در بازار سهام فعالیت دارند. علاوه بر سرمایه‌گذاران بنیادی و بلندمدت فعالیت گروه سفته باز نیز در بازارهای سهام غیر‌قابل اجتناب است. در این میان، عدم حمایت عوامل بنیادی از بورس حتی باعث سنگین‌تر شدن روزافزون کفه سفته‌بازان در بازار سهام شده است. در نتیجه، با رشد قیمت سهام به هر دلیلی و مشاهده روند نزولی، به سرعت فعالان بازار فرار بر قرار و باقی ماندن در بازار سهام را ترجیح می‌دهند. این در حالی است که بازارهای رقیب و با سود جذاب و کم‌ریسک‌تر در انتظار سرمایه آنها است.
 
در شرایطی که رسانه‌های رسمی در رساندن اطلاعات درست به فعالان بازار کند هستند، سایر افراد با کمترین امکانات به فضای شایعات دامن می‌زنند. این موضوع نیز فضا را برای فعالیت هرچه بیشتر سفته‌بازان فراهم می‌کند. در نتیجه، در زمان صعودهای به ظاهر بی‌انتهای سهام به هر دلیلی جهش قیمت سهام را شاهد بودیم. در فضای نزولی نیز با وجود تلاش برای ایجاد موج در سهام، داغی اخبار در قیمت سهام موثر واقع نمی‌شود و با شتاب به سمت پایین حرکت می‌کنند.
 
 
 
ایجاد کارگروهی برای افزایش شفافیت
علیرضا مستقل، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران فردا:شرایط اقتصاد کشور نشان از ثبات اقتصادی در حال حاضر و رشد اقتصادی در آینده نزدیک دارد و هر‌چند انتظار از رشد بیشتر و با سرعت بالاتری پس از عملی شدن رفع تحریم‌ها بود، اما به هر ترتیب وضعیت نمایانگر از بهبود مولفه‌های اقتصادی حکایت دارد، این در حالی است که در شرایط کنونی بازار سهام کشور وضعیت چندان مطلوبی ندارد.
 
در این میان متاسفانه حقوقی‌های بزرگ بازار نیز به جای حمایت از بازار اقدام به معاملات کوتاه‌مدت می‌کنند که این دسته نه تنها شرایط را نامناسب‌تر کرده‌اند‌، بلکه به الگویی نامناسب برای حقیقی‌ها و سهامداران خرد نیز تبدیل شده‌اند.این عامل سبب می‌شود شرایط خرید و فروش‌های کوتاه مدت موج سواران عادی شود. به نظر می‌رسد شرایط رکودی کنونی حاکم بر بازار گذرا و کوتاه‌مدت باشد و اصلاح زمانی در میان مدت را شاهد باشیم. برای تسریع بخشیدن بازگشت رونق به بازار باید دو گروه بیشترین تلاش را داشته باشند: گروه اول شامل وزارت اقتصاد، سازمان بورس و متولیان اقتصادی است. گروه دوم را حقوقی‌های بزرگ بورس تشکیل می‌دهند که این دو گروه نقش بزرگی در بازگشت دوره رونق به بازار بر عهده دارند. وزارت اقتصاد به‌عنوان برنامه‌ریز در مولفه‌های اقتصادی، وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی بورس و حقوقی‌های فعال با سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت خود می‌توانند نقش مهمی داشته باشند؛ دولت باید در راستای شفافیت هر چه بیشتر در سیاست‌های اقتصادی و به ویژه سیاست‌های پولی و مالی کشور تلاش کند تا در کنار رشد اقتصادی و کاهش تورم، شاهد افزایش اشتغال نیز باشیم. همچنین این نهاد باید به ایجاد زیرساخت‌های مناسب اقتصادی در کلیه بنگاه‌های کشور اهتمام ورزد تا به این ترتیب نقدینگی کل کشور به سمت سرمایه‌گذاری بلند مدت حرکت کند. در این میان سازمان بورس نیز با تشکیل کارگروهی مناسب با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، صنعت و معدن و دیگر صنایع مرتبط به حل مشکلات صنایع فعال در بورس بپردازد تا به این ترتیب با اعلام و اجرایی شدن سازوکار کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک، شاهد شفافیت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها و اعلام یک فرمول مشخص و باثبات برای محاسبه قیمت آنها باشیم.
 
 
دوگانه اصلی دید کوتاه‌مدت سهامداران
سید‌سلمان نصیر‌زاده، تحلیلگر بازار سهام: متاسفانه طی چند سال اخیر سرایت نگاه کوتاه‌مدت در میان تمام سهامداران منجر به رواج رفتار موج سواری در بازار شده است. درخصوص ریشه یابی این نگاه کوتاه‌مدت چند مساله مهم را باید مد نظر قرار داد.در سال‌های گذشته سیستم مدیریت در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان داده که دستیابی به کارنامه موفق در پایان هر دوره مدیریتی از مهم‌ترین رکن‌های دوره فعالیت این افراد به شمار می‌رود. به‌عنوان مثال، توجه مدیران به اینکه در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت بازدهی بازار سهام چه اندازه بوده است، می‌تواند در بطن بازار تاثیر بگذارد.زمانی که فعالان بازار مقایسه‌ای میان آمارهای پایانی هر دوره و مولفه‌های بنیادی انجام می‌دهند در رفتار خود تغییر جهت داده و با دیدی متفاوت به معامله می‌پردازند. از سوی دیگر بحث درخصوص مولفه‌های کلان اقتصادی است که در سال‌های اخیر استراتژی مدونی در رابطه با آنها وجود نداشته است. نوسان‌های زیاد در نرخ تورم،شایعات درخصوص تغییر نرخ بهره بانکی، اصلاح مکرر قوانین اقتصادی از مواردی است که باعث شده سرمایه‌گذاران تمایل داشته باشند در کوتاه ترین زمان بیشترین سود را دریافت کنند تا متحمل ریسک‌های بزرگ نشوند. نتیجه این رفتارها، واکنش‌هایی است که باعث می‌شود بازار تهی از جریانات خبری شده و روند فرسایشی در پیش بگیرد. حال با تشریح ریشه انتظارات سهامداران به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که با تحول در بخش‌های اقتصادی این انتظارات نیز تغییر کند. طی چند ماه گذشته جریان عملکرد اقتصادی، سیاسی کشور به سمتی حرکت کرده است که نیل به ثبات را نشان می‌دهد، رفع تحریم‌های هسته‌ای، کاهش نرخ تورم و اقدامات درخصوص کاهش غیر‌دستوری نرخ سود سپرده از مولفه‌هایی است که پایداری در آنها باید نگاه سهامداران برای سرمایه‌گذاری را نیز تعدیل کند. با این حال رفتار کلی سهامداران زمانی تغییر می‌کند که نهادهای تصمیم‌ساز نیز استراتژی خود را تغییر داده و تفکرات بلند‌مدت را جایگزین کسب آمارهای موفقیت‌آمیز کوتاه‌مدت کنند.
 
 
 
آموزش، حلقه مفقوده بورس تهران
باقر قربانی، کارشناس بازار سرمایه:بررسی روند کنونی بازار سهام نشانگر این است که به رغم رسیدن به ثبات اقتصادی و در برخی موارد افزایش مولفه‌های اقتصادی و نوید رشد اقتصادی در آینده نزدیک و از سوی دیگر کاهش تورم، همچنان رکود بر بورس تهران حاکم است. شاید بتوان یکی از مهم‌ترین‌ دلایل این موضوع را با توجه به ثبات مولفه‌های کلان اقتصادی در فعالیت سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت دانست.
 
بررسی روند بورس در دوره‌های مختلف نشانگر این است که در دوران رونق بورس، سرمایه‌گذاران جدید بدون هیچ‌گونه تحلیل، آموزش و اطلاعی از روند بازار، 48ساعته کد معاملاتی دریافت کرده و به‌صورت احساسی و کاملا هیجانی اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند. این در حالی است که همین روند را نیز در دوره‌های رکودی بازار تکرار کرده و با خروج هیجانی خود از بازار به کاهش نقدینگی و افت هر چه بیشتر بورس کمک می‌کنند. در نتیجه این سرمایه‌گذاران نه‌تنها زیان چشمگیری را متحمل می‌شوند بلکه فلسفه کلی سرمایه‌گذاری در بورس را نیز از بین می‌برند. علت اصلی این موضوع را نیز باید در نبود آموزش و آگاهی در زمینه سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کشور و به ویژه بورس جست‌وجو کرد. در واقع آموزش سرمایه‌گذاری در بورس حلقه مفقوده‌ایاست که فرهنگ آن در کشور شکل نگرفته به‌طوری که هنوز بعد از گذشت حدود 40سال از شکل‌گیری بورس تهران، مردم با فلسفه سرمایه‌گذاری در این بازار آشنا نیستند و آن را تنها یک کار هیجانی قلمداد می‌کنند.


 

خزانه دار کل کشور طی بخشنامه ای تصریح کرد: ارسال مطالبات و بدهی‎های نهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله شهرداری ها) به وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی است

توضیحات
26 خرداد 1395
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، طی بخشنامه ای با بیان این که بدهی ها و مطالبات ناشی از طرح های عمرانی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بدهی و طلب دولت محسوب می شود، تاکید کرد که این نهادها باید گزارش مربوط به بدهی ها و مطالبات خود را به تفکیک منابع عمومی و منابع داخلی، به دولت ارسال کنند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در بخشنامه سیدرحمت الله اکرمی خطاب به کلیه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی شامل شهرداری ها و سایر موسسات مشابه، بخشنامه مذکور را مستند به تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی در احصاء و تمرکز آمار بدهی ها و مطالبات مجموعه دولت و شرکت های دولتی به از کلیه اشخاص از جمله شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و در اجرای حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه مورخ 17 مرداد ماه سال 1394هیات وزیران عنوان کرده است.
 
بنا بر این گزارش، همچنین، هدف از ابلاغ ین بخشنامه، فراهم شدن امکان استفاده از ابزارهای تسویه و تهاتر، نحوه تهیه و ارسال اطلاعات بدهی ها و مطالبات موضوع حکم مذکور می باشد که با در نظر گرفتن شرایط خاص شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تهیه شده است.
 
گفتنی است، بر اساس ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب سال 1394، دولت موظف شده است، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون "جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی" را در سه طبقه "مطالبات و بدهی های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص"، "مطالبات و بدهی های نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه" و "مطالبات و بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک ها" به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
 
در بند نخست بخشنامه معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور تاکید شده است، با توجه به اینکه بموجب بند (چ) و (ح) ماده (1) آیین نامه مورخ 17 مرداد ماه سال 1394 مصوب هیات وزیران، بدهی‌ها و مطالبات ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود، بدهی و طلب دولت تلقی می‌شود، لذا اطلاعات بدهی ها و مطالبات آن موسسه/ نهاد می بایست در دو بخش جداگانه و به تفکیک منابع بودجه عمومی دولت و منابع داخلی تهیه و ارایه شود.
 
این بخشنامه می افزاید: ارسال گزارش بدهی‌ها و مطالبات آن موسسه/ نهاد از محل بودجه عمومی دولت، باید  بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه شماره 90058، 57 مورخ 19، 5، 1394 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد اقدام قرار گیرد.
 
بر این اساس، اطلاعات بدهی ها و مطالبات هر موسسه/ نهاد از محل منابع داخلی، باید در مقاطع زمانی سه ماهه (فصلی) حداکثر تا پایان ماه بعد، مستند به دفاتر مالی و بر اساس چارچوب طبقه بندی اشخاص برای اشخاص دولتی به ریز شخص و برای اشخاص غیردولتی به تفکیک اشخاص مهم و سایر، در قالب فرم‌های (ز) و (ز-1) برای بدهی ها و فرم های (ح) و (ح-1) برای مطالبات، با درج مشخصات اشخاص یاد شده  (شامل عنوان، شناسه ملی و کد ریز طبقه بندی اشخاص مربوط)، سررسید و موضوع (منشاء) تکمیل و پس از تایید مقامات مجاز به همراه لوح فشرده حاوی فرم‌های تکمیل شده با فرمت مندرج در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت به نشانی  http://iridmo.mefa.ir، در مرکز به اداره کل مذکور و در استان‌ها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.
 
این بخشنامه یادآور می شود: بدیهی است به محض تکمیل و راه‌اندازی بخش گزارشگری در سامانه مدیریت بدهی‌های دولت (سماد)، دریافت اطلاعات موضوع این بخشنامه بصورت الکترونیکی، انجام خواهد شد.
 
بخشنامه مذکور متذکر می شود: ضرورت دارد تا علاوه بر تهیه و ارسال گزارش بدهی ها و مطالبات برای سال 1395 به بعد، بر اساس بندهای فوق الذکر، گزارش سالانه آن موسسه/ نهاد به تفکیک منابع داخلی و منابع بودجه عمومی دولت  برای دوره منتهی به 29 اسفندماه 1394 با رعایت موارد مندرج در این بخشنامه تهیه و در اسرع وقت در مرکز به اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و در استان‌ها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.
 
بخشنامه معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور می افزاید: درضمن به محض اتمام فرآیند حسابرسی و دریافت گزارش حسابرس مستقل، باید نسخه‌ای از گزارش مذکور به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده، به مبادی فوق‌الذکر ارسال شود.
 
در ادامه، بخشنامه، با اشاره به حکم بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مبنی بر "ارایه گزارش نهایی سال 1394  بدهی ها و مطالبات دولت  به همراه لایحه بودجه سال آتی به مجلس شورای اسلامی"، تاکید دارد: ضروری است، تاییدیه سازمان حسابرسی بابت بدهی‌ها و مطالبات مرتبط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود (درصورت وجود)، بر اساس بخشنامه مورخ سوم خرداد ماه سالجاری معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور، تهیه و حداکثر تا تاریخ 31 شهریور ماه امسال ارائه شود.
 

بخشنامه معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور در خاتمه یادآور می شود: اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی‌ها، مقرر در قوانین ذیربط (از جمله قانون فوق‌الذکر)، منوط به ارایه اطلاعات مورد نیاز با رعایت مفاد این بخشنامه خواهد بود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از مجموع ۱۲هزار واحد تولیدی که برای دریافت تسهیلات دولتی ارزان‌قیمت ثبت نام کرده‌اند، ۱۰۰۰واحد به بانک‌ها معرفی شده اند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال،۷۵۰۰ واحد به چرخه تولید برگردند

توضیحات
26 خرداد 1395
علی یزدانی با تشریح آخرین وضعیت اختصاص تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط گفت: ۷۵۰۰ واحد تولیدی تا پایان سال جاری باید از حالت رکود خارج شده و به چرخه تولید برگردند، این تکلیف ستاد اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است، در حالی که خود وزارتخانه ۱۲ هزار واحد را در نظر گرفته که شامل ۱۰ هزار واحد کوچک و متوسط و ۲ هزار طرح صنعتی است که تا به امروز هم نزدیک به ۱۲ هزار نفر در سامانه بهین یاب برای دریافت این تسهیلات ثبت‌نام کرده اند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: پرونده افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند در کمیته بررسی استانها مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت ارجاع داده می‌شوند و که در صورت تصویب در این کارگروه، آنها برای دریافت وام به بانکها معرفی خواهند شد. تاکنون نیز حدود ۱۰۰۰واحد به بانکها معرفی شده‌اند.
 
وی تصریح کرد: مبلغ کل رقم در نظر گرفته شده برای اعطای تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومان است؛ اما اینکه هزار واحد معرفی شده چه میزان تسهیلات از بانک دریافت کنند، بستگی به نظر بانک دارد و آن زمان است که می‌توان برای مجموع رقم تسهیلات اختصاص یافته به این هزار واحد را مشخص کرد.
 
به گفته یزدانی، خروج از رکود بحث دیگری است که ما پیگیری می‌کنیم و رسالت داریم که واحدهای تولیدی را از وضعیت فعلی نجات دهیم، بر همین اساس در برنامه امسال پیش‌بینی شده تا ۷۵۰۰ واحد صنعتی تا پایان سال وارد چرخه تولید شوند.


 

در پی واکنش رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به نامه سازمان هدفمندی یارانه‎ها: وزارت اقتصاد نیز با صدور بیانیه‎ای اعلام کرد اطلاعات سهامداران بورس امانت بوده و غیرقابل افشا است

توضیحات
26 خرداد 1395
در بخشی از این بیانیه آمده است: به موجب مواد 12 و 18 قانون بازار اوراق بهادار و همچنین ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، سازمان بورس و اوراق بهادار ضامن و مسئول حفظ اطلاعات و اسرار سهامداران حقیقی و حقوقی بورس بوده و اطلاعات ایشان تنها در موارد خاص و بادرخواست و دستور دادستان محترم کل کشور امکان پذیر خواهد بود.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به دنبال رسانه ای شدن نامه سازمان هدفمندی یارانه ها در خصوص مطالبه اطلاعات هویتی کلیه سهامداران حقیقی بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانه ای رسانه ای ضمن اطمینان بخشی به سهامداران ارایه چنین اطلاعاتی را جز با دستور مرجع قضایی غیرممکن خواند.
 
در بیانیه یاد شده آمده است:
در پی انتشار نامه اداری سازمان هدفمندی یارانه ها خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ارسال اطلاعات هویتی کلیه سهامداران حقیقی بورس، تصریح می دارد، به موجب مواد 12 و 18 قانون بازار اوراق بهادار و همچنین ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، سازمان بورس و اوراق بهادار ضامن و مسئول حفظ اطلاعات و اسرار سهامداران حقیقی و حقوقی بورس بوده و اطلاعات ایشان تنها در موارد خاص و بادرخواست و دستور دادستان محترم کل کشور امکان پذیر خواهد بود. مواد قانونی مورد اشاره همچنین تصریح می دارد افشای مستقیم و یا غیرمستقیم اطلاعات سهامداران به هر دلیلی، مشمول مجازات کیفری خواهد بود. لذا ضمن اطمینان بخشی به سهامداران بورس و اوراق بهادار بار دیگر تاکید می کند اطلاعات هویتی و مالی ایشان به مثابه امانت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و به هیچ وجه مورد افشاء واقع نخواهد شد.
 
اخبار مرتبط:
 

از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار: جزئیات اعمال معافیت مالیاتیافزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال 1395 و جلب موافقت مقامات مالیاتیتشریح شد / اطلاعات سهامداران را به سازمان هدفمندی یارانه‎ها نمی‌دهیم 


 

در یادداشت منتشره در پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا): اعطای مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‎ها به عنوان یکی از عوامل افزایش پویایی بازار سرمایه در روزها و هفته‌های آینده اعلام شد

توضیحات
26 خرداد 1395
مطابق این یادداشت؛ با توجه به ورود شاخص بورس به کانال 73 هزار واحد و احتمال کاهش آن تا مرز 71 هزار و 200 واحد، در صورت عدم حمایت از بازار، شاهد بروز هیجان بیشتر فروش در بازار خواهیم بود. در این یادداشت، ضمن توصیه به سهامداران مبنی بر عدم فروش سهام خود، پنج عامل فهرست شده‎اند که می‎توانند سبب رشد بازار شوند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در این یادداشت که به نقل از شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر (اماکو) در پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) منتشر شده است، نخستین توصیه به سهامداران در شرایط فعلی، عدم فروش اعلام شده است و تاکید شده است: اگر این فعالان بازار سرمایه، در کسب سود کوتاه‌مدت با شکست مواجه شده‌اند، بهتر است به سودهای میان مدت و بلند مدت بیندیشند. و در ادامه اضافه شده است: در حال حاضر، در نقطه مقابل هیجان خرید اسفند ماه هستیم و این ریزشها هر چقدر هم ادامه داشته باشد، با سرعت بیشتری جبران خواهد شد و قیمت‌ها به تعادل خواهند رسید.
 
این یاددداشت در ادامه می افزاید: بنابراین با توجه به عواملی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود، در می‌یابیم بازار تا پایان سال رشد خوبی خواهد داشت و در کوتاه مدت نیز سیگنال بازگشت خود را صادر خواهد کرد:
 
1) خبر کاهش نرخ سود بانکی که در میان مدت بازار را با رشد مواجه می‌کند، سبب ورود آرام نقدینگی به بازار سرمایه و بازار مسکن خواهد شد.
2) اعطای مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی برای خاهن به معنای چراغ سبز سازمان بورس به شرکت‌هایی است که تقاضای خود را در سال گذشته ثبت کرده‌اند. این موضوع می‌تواند به افزایش پویایی بازار سرمایه در روزها و هفته‌های آتی کمک کند.
3) تکذیب خبر ارایه اطلاعات سهامداران به سازمان هدفمندی نیز می‌تواند هیجان عمومی را کاهش دهد.
4) فشار تبلیغات اقتصادی علیه دولت که می‌تواند با ریزش‌های بورس، تشدید ‌شود، به عنوان ابزار تبلیغاتی در دست گروه اپوزوسیون دولت قرار دارد؛ همچناکه ترکش‌های ارج در رسانه‌ها ملاحظه می‌شود. ریزش بورس می‌تواند کمپین تبلیغاتی بزرگی علیه دولت باشد؛ بنابراین احتمال می‌رود شاهد تصمیمات قابل توجهی از سوی دولت جهت بهبود شرایط بورس در سال 95 باشیم؛ زیرا عملکرد سال 95 میتواند انتخابات سال آینده ریاست جمهوری را تحت تاثیر قرار دهد. دولت نیک میداند ریزش بورس سبب کمرنگ جلوه دادن برجامی که برگ برنده دولت در این سه سال بوده است، می‌شود. 
5) تاکیدات رهبر انقلاب بر بهبود شرایط اقتصادی و شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی نیز می‌تواند به معنای ریسک پذیر شدن دولت در بهبود فعالبتهای توسعه ای و بهبود سیاستهای حمایتی از صنایع   و سیاستهای انبساطی پولی در بازار باشد. باید دید دولت چه برنامه ای برای به نتیجه رساندن اقتصاد در سال 95 خواهد داشت.
 

در پایان این یادداشت تاکید شده است، بازار امسال آبستن اتفاقات زیادی خواهد بود و عوامل بنیادین و سیاسی و حتی تکنیکالی نشان از رشد بازار در یک دوره یک ساله دارد. بنابراین بهتر است فعالان بازار سرمایه با این رویکرد به بازار بنگرند.


 

با پایان ماموریت ده ساله چهار تن از اعضای قبلی: اعضای جدید شورای عالی بورس و اوراق بهادار جهت انتصاب به هیئت دولت پیشنهاد شدند

توضیحات
26 خرداد 1395
جلسه روز گذشته (سه شنبه) شورای عالی بورس و اوراق بهادار با اعلام اسامی چهار نفر برای عضویت در این شورا به هیئت دولت به کار خود پایان داد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، در جلسه روز گذشته شورای عالی بورس با پایان یافتن مأموریت ده ساله آقایان پورابراهیمی، مقدسی، زال پور و خانم مرجان فقیه نصیری؛ آقایان رسول سعدی، قاسم محسنی، سید عباس موسویان و محمد طالبی به عنوان جایگزین اعضای شورا به هیئت دولت معرفی شدند. شورای عالی بورس و اوراق بهادار پس از اعلام نظر هیئت دولت و اعلام رسمی اعضای جدید در خصوص هیئئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تصمیم گیری خواهد کرد.
 
برگزاری مجمع سالانه سازمان بورس و اوراق بهادار
در این جلسه که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، پس از ارایه گزارش هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به مجمع و گزارشی در خصوص عملکرد سازمان در بازار سرمایه، صورت های مالی سال گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید و گزارش حسابرس نیز خوانده شد و مورد تأیید قرار گرفت.
 

در این جلسه وزیر اقتصاد از اقدامات صورت گرفته طی سال مالی 1394 در سازمان بورس و اوراق بهادار به خصوص در حوزه عرضه انواع صکوک از رییس این سازمان تشکر کرده است.


 

از سوی پژوهشکده پولی و بانکی: مقاله سیاستی «ساز و کار مدیریت نرخ های سود در چارچوب سیاست پولی» بر اساس هشت محور کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی منتشر شد

توضیحات
26 خرداد 1395
در این مقاله سیاستی هشت محور کاهش نرخ سود بانکی شامل بهبود فضای اقتصاد کلان، هماهنگی سیاست مالی و پولی، تقویت نقش نظارتی و تنظیم‌گری بانک مرکزی، سیاست پولی، سیاست اعتباری و تحریک بازار مسکن، ایجاد و تعمیق بازار بدهی، بازسازی بانکی واصلاح ترازنامه‌ی بخش شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در بخشی از این مقاله سیاستی علاوه بر تأکید بر نیازمند بودن اصلاح نرخ سود بر اساس اصلاحات سیاستی کوتاه‌مدت و اصلاحات ساختاری بلندمدت به محدودیت‌ها و الزامات سیاست‌گذاری پولی در شرایط موجود نیز توجه شده است. 
 
در این مقاله سیاستی با اشاره به علل تاریخی تغییرات نرخ حقیقی سود بانکی آمده است: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴، با توجه به سیر نزولی نرخ تورم و عدم کاهش متناسب نرخ های سود اسمی، بالاترین سطوح تاریخی نرخ های سود حقیقی را در دوره قبل و پس از انقلاب تجربه کرد. بررسی شرایط اقتصاد کشور نشان می‌دهد مجموعه عوامل متعدد اقتصادی دست به دست هم داد تا این امر فراهم شود.
 
 مجموعه این عوامل در بخش واقعی شامل تداوم تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و کسری بودجه دولت و در بخش  پولی - مالی شامل رکود بازارهای دارایی (به ویژه بازار مسکن) و اثرات آن بر ترازنامه بانک ها، تداوم معضل مطالبات غیرجاری، افزایش شدید نسبت شبه‌پول به پول، نقش نامساعد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و شکست بازار پول در ایجاد هماهنگی میان منافع فردی بانک ها و منافع جمعی کل نظام بانکی و در نتیجه ایجاد جنگ قیمتی بوده است.
 
 افزایش قابل توجه نرخ حقیقی سود بانکی، پیامدهای زیانباری برای رشد اقتصادی به ویژه از ناحیه کاهش تقاضای مؤثر و همچنین تضعیف طرف عرضه و تضعیف عملکرد نظام بانکی، در برداشته است و به همین دلیل کاهش نرخ‌ سود بانکی به یکی از ضروریات سیاست گذاری اقتصاد کشور بدل شد. نکته مهم در مورد نقش سیاست پولی در کاهش نرخ سود این است که فشار بیش از حد در استفاده از سیاست پولی برای کاهش نرخ سود از مسیر انبساط پولی و تزریق به بازار بین بانکی، با ریسک بازگشت تورمی مواجه است و هرچه فشار سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بیشتر باشد، ریسک بازگشت تورمی نیز قوی تر خواهد بود.
 
بنابراین برای حرکت در مسیر کاهش نرخ سود بانکی باید علاوه بر سیاست پولی، به نقش بهبود شرایط محیطی اقتصاد کلان، هماهنگی سیاست مالی با سیاست پولی، حفظ توازن بودجه و تقویت نقش نظارتی و تنظیم گری بانک مرکزی توجه ویژه‌ای کرد تا بتوان همزمان با کاهش نرخ‌سود بانکی از ریسک‌های تورمی اجتناب کرد.
 
 این مقاله سیاستی با رویکرد سیاستی دو هدف تحلیل شرایط فعلی و تعیین رویکرد صحیح نسبت به نرخ‌های سود موجود در اقتصاد ایران و پیشنهاد چارچوب‌های لازم برای مدیریت نرخ سود با تأکید بر افق کوتاه‌مدت را دنبال می کند.
 
 
ارزیابی وضعیت جاری اقتصاد کلان، تورم و رشد اقتصادی/
نرخ تورم پایین تر از محدوده معمول  
 
وضعیت جاری اقتصاد کلان کشور در مجموعه متغیرهای اصلی اقتصاد کلان یعنی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی منعکس می شود. بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، روند نزولی نرخ تورم از محدوده ۴۰ درصد در تابستان سال ۱۳۹۲ تاکنون ادامه یافته و در اردیبهشت ۱۳۹۵ نرخ تورم میانگین به ۱۰٫۴ درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه از آذرماه ۱۳۹۴ به محدوده تک رقمی رسیده و در اردیبهشت ۱۳۹۵ به حدود ۷ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب و با توجه به تجربه تاریخی اقتصاد ایران، محدوده نرخ تورم در حال حاضر بسیار پایین تر از محدوده معمول خود به لحاظ تاریخی قرار گرفته است.
 
در حوزه تولید و رشد اقتصادی، روند نزولی تولید ناخالص داخلی پس از دو سال (از ابتدای سال ۱۳۹۳) متوقف شده است. نرخ رشد اقتصادی پس از ثبت ارقام منفی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، از سال ۱۳۹۳ به محدوده‌ی‌ مقادیر مثبت بازگشته و در سال ۱۳۹۳ رقم مثبت سه درصد و در سال ۱۳۹۴ ارقام مثبت در محدوده یک درصد (بر اساس آمار مرکز آمار ایران) را ثبت کرده  است.
 
بنابراین اقتصاد ایران در حالی که در سال ۱۳۹۳ آهنگ خروج از رکود را آغاز کرده بود، در سال ۱۳۹۴ با وجود ثبت ارقام مثبت رشد، نتوانست فرآیند خروج از رکود را تکمیل کند و مجدداً به شرایط رکودی  باز گشته است.
 
در مجموع اقتصاد ایران پس از تجربه رکود تورمی شدید در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، از فاز بحرانی عبور کرده و شرایط اقتصاد کلان ایران به طور نسبی تثبیت شده است. بر این مبنا  در حال حاضر پس از تثبیت شرایط اقتصادی، مهم‌ترین هدف سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران ایجاد رونق غیرتورمی پایدار است.
 
 
ارزیابی وضعیت جاری متغیرهای پولی
 
از مهمترین متغیرهای پولی می‌توان به نقدینگی و پایه پولی اشاره کرد که دارای تأثیرات مهمی بر تحقق اهداف سیاست‌گذاری پولی هستند. ترکیب مصارف نقدینگی شامل پول و شبه پول و ترکیب منابع پایه پولی نیز شامل دارایی های داخلی (بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی) و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. بررسی آماری وضعیت متغیرهای پولی حاکی از روندهای متفاوت حاکم بر تغییرات این متغیرها طی دوره های مختلف است.
 
 پایه پولی در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ به ۱۴۷هزار میلیارد تومان رسیده است که حاکی از نرخ رشد ۱۷٫۱ درصدی پایه پولی نسبت به بهمن ۱۳۹۳ است.
 
همچنین  حجم پول در اسفندماه ۱۳۹۴ به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که حاکی از نرخ رشد ۱۱٫۷ درصدی حجم پول در اسفندماه ۱۳۹۴ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۳ است.
 
حجم نقدینگی اقتصاد ایران در اسفندماه ۱۳۹۴ به ۱۰۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که حاکی از نرخ رشد ۲۹٫۳درصدی نقدینگی در اسفندماه ۱۳۹۴ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۳ است.
 
 بررسی روند ضرایب فزاینده پول و نقدینگی حاکی از آن است که بخش مهمی از تحولات ضرایب فزاینده درونزا است و با توجه به وضعیت اقتصادی و تغییرات پایه پولی تغییر می کند و عملاً ضرایب فزاینده پولی تحت کنترل کامل سیاستگ ذار پولی نیست. بنابراین اگر سیاست‌گذار پولی کنترل متغیرهای پول  یا نقدینگی را به‌عنوان هدف میانی سیاست پولی انتخاب کند، دستیابی به این هدف میانی از مسیر کنترل پایه پولی به‌عنوان هدف عملیاتی میسر خواهد شد.
 
نسبت پول به شبه پول در ترکیب نقدینگی پس از تجربه یک دوره باثبات در محدوده ۲۷ درصد، از اواسط سال ۱۳۹۲ با سیر نزولی مواجه شده و به محدوده ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است.
 
بررسی ترکیب پایه پولی بین دارایی های داخلی و خارجی نشان می دهد که در دوره هایی که درآمدهای نفتی و به تبع آن ذخایر ارزی بانک مرکزی از روند رو به رشد برخوردار بوده است، سهم دارایی های خارجی در ترکیب پایه پولی افزایش و در مقابل در دوره های کاهش درآمدهای نفتی مانند دوره تحریم اخیر، این سهم کاهش یافته است.
 
در سال های اخیر در حالی که سرعت گردش نقدینگی در حال کاهش بوده است، سرعت گردش پول از سیر صعودی برخوردار بوده و در واقع تغییرات سرعت گردش پول و نقدینگی انعکاسی از تغییر ترکیب نقدینگی به نفع شبه پول بوده است که در نتیجه آن سرعت گردش نقدینگی با کاهش مواجه شده است.
 
در ادامه  این مقاله سیاستی آمده است: چارچوب سیاست پولی در ایران طی سال های گذشته از هدف گذاری ارزی به سمت هدف گذاری کل های پولی حرکت کرده است. در حالی که بسیاری از کشورها، هدف گذاری تورمی را به‌عنوان چارچوب اصلی اعمال سیاست پولی برگزیده اند، اما در اقتصاد ایران هنوز زیرساخت های لازم برای اعمال سیاست پولی در چارچوب هدف گذاری تورمی فراهم نیست. اگرچه بانک مرکزی اقدامات پشتیبانی و عملیاتی خود را در راستای ایجاد زیرساخت های لازم برای انتقال چارچوب سیاست پولی از هدف گذاری کل های پولی به سمت هدف گذاری تورمی آغاز کرده است، اما این موضوع فرآیندی زمان‌بر است و در حال حاضر همچنان هدف گذاری کل های پولی، به ویژه توجه به پویای های روند تحولات پول و شبه پول در اولویت قرار دارد.
 
 
چارچوب عملیاتی مدیریت بازار بین بانکی
 
در شرایط فعلی و با توجه به تجربه نرخ‌های سود بین بانکی بالا و تبعات منفی آن مدیریت نرخ‌های سود در بازار بین‌بانکی از درجه بالای اهمیت برخوردار است.
 
 چارچوب عملیاتی برای مدیریت بازار بین بانکی در دو وضعیت ‐وجود کمیابی نقدینگی و وجود مازاد نقدینگی‐ قابل تبیین است. شرایط اقتصاد ایران نشان می‌دهد وضعیت شبکه بانکی در حال حاضر با چارچوب وجود کمیابی نقدینگی سازگاری دارد. در چنین زمینه‌ای اجرای سیاست‌هایی مانند تسهیل مقداری  که مربوط به شرایط مازاد نقدینگی می‌باشد، قابل اعمال نیست.
 
در این زمینه بانک مرکزی از شهریورماه ۱۳۹۴ کاهش نرخ بازار بین بانکی را از طریق ایفای نقش فعال‌تر در بازار بین‌ بانکی، تقویت نقش تنظیمی خود در این بازار و اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها دنبال کرده است. البته این اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ بازار بین بانکی مؤثر بوده است و نرخ‌ سود بین بانکی از محدوده فراتر از ۲۷ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۴ به سطوح زیر ۲۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. همچنین حجم مبادلات بازار بین‌ بانکی نسبت به کل نقدینگی اقتصاد به طور مداوم رو به افزایش بوده است که نشان از افزایش عمق بازار بین‌ بانکی دارد. در عین حال عملیات بانک مرکزی در بازار بین بانکی قابلیت ارتقا در راستای تأمین کارایی بیشتر را دارا است.
 
بر این مبنا بانک مرکزی می‌تواند مانند چارچوب مرسوم کمبود نقدینگی رویکرد فعال‌تری برای مدیریت بازار بین بانکی اتخاذ کند. برای این منظور، بانک مرکزی می‌تواند روزانه اقدام به شناسایی میزان ذخایر به صورت کلی در شبکه‌ی بانکی کند.
 
این شناسایی نیازمند رصد عملیات خزانه‌داری، عملیات ارزی ‐ تحویل ارز به بانک‌ها و تزریق در بازار‐ و نیز میزان ذخایر قانونی بانک‌ها است. سرجمع تغییرات در این موارد می‌تواند میزان تزریق مورد نیاز در بازار را تعیین کند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به صورت روزانه این مقادیر را به‌عنوان سقف مجاز تزریقات روزانه‌ی بانک مرکزی به شبکه‌ی بانکی در نظر بگیرد و در طول روز پیش از پایان معاملات بازار بین بانکی این مقادیر را در نرخ‌های هدف به بانک‌های متنوع تزریق کند. علاوه بر این بانک مرکزی باید هر برداشت خارج از این موارد را مشمول ضوابط پنجره‌ی تنزیل و نرخ‌های بالاتر بداند. این روش باعث می‌شود بانک‌ها نسبت به اضافه برداشت یا رجوع به پنجره‌ی تنزیل تمایل بیشتری به مبادله‌ی وجوه در بازار بین بانکی نشان بدهند و بازار بین بانکی تعمیق شود.
 
علاوه بر این با توجه به انتشار برخی از اسناد خزانه تزریق بخشی از ذخایر از طریق خرید این اوراق توصیه می‌ شود البته باید این خرید‌ها به صورت منظم با فروش‌ها نیز همراه باشند. این رویه‌ی پیشنهادی از این واقعیت نشات می‌گیرد که حجم بازار اسناد خزانه اجازه‌ی تکیه‌ی بانک مرکزی بر عملیات در این بازار را نمی‌دهد اما انتظار می‌رود خرید و فروش‌های بانک مرکزی به توسعه‌ و افزایش نقدینگی در بازار کمک کند.علاوه بر این بانک مرکزی می‌تواند برای بهبود ترتیبات تعامل با بانک‌ها به‌عنوان وثیقه از بانک‌ها اسناد خزانه مطالبه کند.
 
 
محدودیت ها و ریسک های سیاست پولی در شرایط موجود
 
در شرایط موجود سیاست‌گذاری برای کاهش نرخ های سود باید در چارچوب اهداف مورد نظر برای کل های پولی تنظیم شود. طبیعی است فشار برای کاهش نرخ های سود به واسطه سیاست انبساطی پولی از مسیر تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود بین بانکی با وجود همه محدودیت ها، قابل پیگیری است. اما با توجه به شرایط موجود اقتصاد کشور، اعمال چنین سیاستی محدودیت ها و ریسک های قابل توجهی برای دستیابی به اهداف مورد نظر کل های پولی در بر دارد.
 
 
نقصان ارتباط میان نرخ های سود بین بانکی و نرخ های سود بانکی
 
با توجه به وضعیت نظام بانکی کشور و عدم ارتباط کافی میان نرخ های سود بین بانکی و نرخ های سود بانکی ، کاهش نرخ سود بین بانکی از مسیر تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی، نمی تواند اثرات کامل خود را در تنظیم نرخ‌های سود بانکی بر جای گذارد.
 
 
پایداری و ناپایداری روند کاهش نرخ سود
 
 کاهش نرخ سود از ناحیه بهبود شرایط محیطی اقتصاد کلان و سیاست های تنظیمی بانک مرکزی برای کنترل رقابت قیمتی در نظام بانکی، می تواند روند پایدارتری را برای نرخ های پایین تر سود بانکی ایجاد کند، درحالی که کاهش نرخ سود بانکی از مسیر انبساط پولی پایدار نیست و تنها می تواند به کاهش موقت نرخ های سود بیانجامد و با افزایش مجدد تورم، افزایش نرخ های سود نیز گریزناپذیر خواهد بود.
 
 
کاهش ریسک افزایش نرخ تورم با افت نرخ سود
 
از دیماه ۱۳۹۴ در سایه اجرای برجام و تسریع آهنگ خروج از رکود بخش واقعی و بازارهای دارایی نرخ رشد حجم پول سیر صعودی به خود گرفته و از محدوده ارقام منفی به محدوده ۱۰ درصد رسیده است که با توجه به اثرات سریعتر و قویتر رشد حجم پول نسبت به رشد حجم شبه پول بر نرخ تورم، ریسک افزایش تورم را افزایش داده است. طبیعی است کاهش نرخ های سود بانکی می تواند این فرآیند را تقویت و با تبدیل شبه پول به پول ریسک های افزایش تورم را تشدید کند.
 
بنابراین باید توجه داشت که تأکید بیش از حد در استفاده از سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بانکی از مسیر تزریق به بازار بین بانکی، با ریسک بزرگ افزایش تورم مواجه است و هرچه فشار سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بیشتر باشد، ریسک بازگشت تورمی نیز قویتر خواهد بود.
 
 
سیاست اعتباری و تحریک بازار مسکن
 
در سایه اجرای برجام، ارزش معاملات و شاخص ها در بازار سهام با افزایش قابل توجهی مواجه شده است که این موضوع به نقدشوندگی دارایی های مالی بانک ها کمک کرده است. با توجه به نقش ویژه رکود بازارهای دارایی به ویژه بازار مسکن در تخریب ترازنامه بانک ها و کاهش درجه نقدشوندگی دارایی بانک ها، اتخاذ سیاست های اعتباری برای تحریک بازار مسکن می تواند به بهبود ترازنامه بانک ها و کاهش مشکل نقدشوندگی دارایی ها و به تبع آن ایجاد فشار برای کاهش نرخ سود بانکی کمک کند.
 
 
ایجاد و تعمیق بازار بدهی
 
ایجاد و تعمیق بازار بدهی اگرچه کمک بزرگی به تسهیل مبادله دیون و تأمین نقدینگی می کند و می تواند در بلندمدت به تدریج به کاهش نرخ های سود حقیقی کمک کند، اما در کوتاه مدت نمی تواند اثر کاهنده چندانی بر نرخ های سود بانکی بر جای گذارد.
 
 
بازسازی بانکی
 
البته باید توجه داشت که راه‌حل معضل رقابت قیمتی شامل راه حل های ساختاری و عملکردی است. طبیعتاً راه‌حل های ساختاری ‐از جمله بازآرایی نظام تنظیم‌گری نظام بانکی، اصلاح ساختار مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی و اصلاح ترازنامه بانک ها‐ فرآیندی میان‌مدت و زمان‌بر است.
 
باید توجه داشت حفظ ثبات اقتصاد کلان، کاهش نااطمینانی و ایجاد ثبات در متغیرهای اساسی همچون نرخ سود و نرخ ارز از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بازسازی و اصلاح ترازنامه‌ی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. دولت‌ باید برای انجام موفق بازسازی بانکی به سرعت اصلاحات قانونی همچون قوانین ورشکستگی، دستورالعمل‌های حسابداری، قواعد سرمایه‌گذاری خارجی، ضوابط ادغام و تملیک، تبدیل دارایی‌ها به سهام و نیز فروش دارایی‌ها را به مرحله اجرا درآورد.
 
در راستای اصلاح ترازنامه‌ی بانکی ابتدا لازم است شبکه بانکی یک مرحله‌ی شناسایی را طی کند که در این مرحله میزان آسیب‌دیدگی ترازنامه بانک‌ها مشخص می‌شود. بر این مبنا برخی بانک‌ها در فرآیند ورشکستگی و برخی دیگر در فرآیند بازسازی قرار می‌گیرند. معمولا فرآیند شناسایی به علت ابهامات ترازنامه‌ای و عدم شفافیت‌های اطلاعاتی توسط مشاوران بین‌المللی انجام می‌شود. مرحله‌ی بعدی بازسازی دارایی‌های سمی است.
 
بطور کلی سه روش سپردن بازسازی به خود بانک‌ها، استفاده از شرکت‌های مدیریت دارایی و بدهی خصوصی و یا تشکیل یک شرکت مدیریت دارایی و بدهی عمومی برای بازسازی دارایی‌های سمی وجود دارد. احتمال بازپرداخت مجدد مطالبات معوق، میزان تخصص شبکه بانکی و بخش خصوصی در بازسازی دارایی‌ها و نیز پیچیدگی‌های این فرآیند از جمله مواردی هستند که راهکار بهینه را مشخص می‌کنند. افزایش سرمایه و بازسازی بانک‌های فعال از دیگر مواردی است که در فرآیند اصلاح ترازنامه بانکی مورد توجه قرار می‌گیرد. هر چند افزایش سرمایه از طریق دولت نیز امکان‌پذیر است اما معمولا دولت‌ها شرایط بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای استفاده از وجوه عمومی در راستای افزایش سرمایه بانک‌ها اتخاذ می‌کنند بطوری که بخش بانکی تمایل بسیاری به افزایش سرمایه از محل وجوه خصوصی داشته باشد.
 
علاوه بر این حضور سرمایه خارجی برای افزایش سرمایه و بازسازی ترازنامه و عملیات بانکی نقش مهمی در بهبود نتایج بازسازی خواهد داشت. وجوه دولتی می‌توانند برای کاهش برخی نااطمینانی‌ها و افزایش انگیزه بخش خصوصی برای بازسازی بانکی مورد استفاده قرار گیرد.
 
برخی تحلیل‌ها در خصوص خرید دارایی‌های سمی شبکه بانکی، با تمسک به تجربه بحران مالی جهانی در کشورهای توسعه‌یافته، نقشی حداکثری برای دولت و بانک مرکزی قائل می‌شوند. اما در تحلیل این نوشتار قائل شدن نقشی حداقلی برای دولت در خرید مسئله خرید دارایی های سمی، از این واقعیت نشأت می‌گیرد که مسئله خرید دارایی های سمی در ایران در شرایط فعلی مسئله‌ای کاملا متفاوت با مسئله کشورهای توسعه یافته پس از بحران مالی است.  در کشورهای توسعه‌یافته در زمان بروز بحران مالی با سقوط حباب دارایی‌ها و سقوط بازار ابزارهای مشتقه، نظام بانکی به نقطه بحرانی رسید که مداخله بانک مرکزی و دولت برای جلوگیری از سقوط نظام مالی و بانکی و مهار بحران ضرورت یافت. اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران،‌ نظام بانکی نه با مسئله سقوط بازارهای دارایی و ضرورت مهار سریع بحران،‌ بلکه با معضل شدید مطالبات معوق روبه‌رو است، که این وضعیت فرآیند بازسازی شبکه بانکی به صورت تدریجی و مرحله‌ای را ضروری کرده است.
 
 در این فرآیند بهترین عملکردهای بین‌المللی نشان می‌دهد بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت بخش خصوصی اولویت اول محسوب می‌شود و در صورت استفاده از وجوه دولتی، هزینه‌های آن باید تا حد امکان بر عاملان ایجادکننده این شرایط تحمیل شود تا عملکرد اقتصاد و نظام بانکی در آینده دچار کژمنشی نشود.
 
 
اصلاح ترازنامه‌ی بخش شرکتی
 
به طور کلی اصلاح وضع موجود اقتصاد ایران با تأکید صرف بر ترازنامه‌ی بانک‌ها و بدون اصلاح ترازنامه‌ی بخش شرکتی ممکن نخواهد بود. بعد از بازسازی بخش بانکی یا ترجیحاً همزمان با آن باید بازسازی بخش شرکتی نیز آغاز شود. چرا که بدون حمایت بخش بانکی از بازسازی بخش شرکتی اساسا نمی‌توان اصلاح ترازنامه‌ی بنگاه‌ها را دنبال کرد. یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اصلاح ترازنامه‌ی بخش شرکتی اصلاح ضوابط ناظر بر شبکه‌های ایمنی اجتماعی  و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در حین فرآیند بازسازی است.
 
مطابق با فرآیند بازسازی، ابتدا طی یک فرآیند شناسایی مشخص می‌شود که آیا بنگاه‌های اقتصادی باید در فرآیند انحلال و تصفیه  قرار بگیرند یا ظرفیت بازسازی عملیات خود را دارند. بنگاه‌هایی که اجازه بازسازی را پیدا می‌کنند باید یک برنامه‌ی بازسازی دقیق و عملیاتی به طلبکاران خود ارائه دهند و در مقابل دریافت امتیازاتی ‐همچون تخفیف سود، صرف‌نظر کردن از بخشی از بدهی‌ها، دریافت دوران توقف، تبدیل بدهی به سهام و غیره ‐ فرآیند بازسازی و ایجاد ظرفیت خلق ارزش جدید را دنبال کنند. دولت نیز برای تسریع در فرآیند عملیاتی بازسازی شرکتی می‌تواند برخی رویه‌ها را در پیش‌گیرد که برای نمونه میانجی‌گری ، طرح‌های انگیزشی تأمین مالی شده توسط دولت ، افزایش سرمایه بانک‌ها و واگذاری بازسازی شرکتی به آن‌ها، تاسیس شرکت مدیریت دارایی و بدهی از این موارد به شمار می‌روند.
 
نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که فرآیند اصلاح بانکی بدون اصلاح بخش شرکتی مفید نخواهد بود و این اصلاحات عمیق به صورت عمده افق رشدهای اقتصادی کشور را به صورت چشم‌گیری افزایش خواهد داد. همچنین نباید فراموش کرد هرچند فرآیندهای بازسازی نسبتا میان‌مدت به شمار می‌روند اما برنامه‌های بازسازی شرکتی و بانکی باید دارای افق‌های زمانی و عملیاتی روشن برای پایان فرآیند بازسازی باشند تا بخش عمومی و برنامه‌ی بازسازی با کاهش انگیزه برای عادی سازی شرایط و ادامه‌ی برخی حفظ مالکیت‌ها توسط دولت‌ها روبه رو نشود.
 
 
دریافت مقاله سیاستی
 
علاقه‎مندان می‎توانند این مقاله سیاستی را از وبگاه پژوهشکده پولی و بانکی (این پیوند) دریافت کنند.

رئیس هیئت‌ مدیره انجمن مالی اسلامی اعلام کرد: طرح جدید بانکداری بدون ربا دارای اشکالاتی است که با بررسی بیشتر می‌توان ضعف‌های آن را کاهش داد

توضیحات
26 خرداد 1395
علی صالح‌آبادی در سلسله نشست های تخصصی مالی اسلامی با موضوع  بررسی طرح جدید بانکداری بدون ربا که با همت انجمن مالی اسلامی و با حضور غلامرضا مصباحی مقدم در محل پژوهشکده برگزار شد، افزود: هرچند زحمات زیادی برای طرح بانکداری بدون ربا کشیده شده اما می‌توان با پیشنهاد‌هایی آن را تکمیل کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، صالح‌آبادی با بیان این که برخی از موارد این طرح دارای تداخل بازارها  است، اظهار داشت: به‌عنوان‌مثال بحث گواهی سازمان خاص در این طرح مطرح‌شده که این گواهی همان اوراق مشارکتی است که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می‌شود و بر همین اساس این ابزار منجر به تداخل وظایف بازار سرمایه و پول می شود.
 
رییس هیات مدیره انجمن مالی اسلامی گفت: البته ارتباط مباحث حوزه پول و سرمایه تنها به این موضوع ختم نمی‌شود و باید در بسیاری از موارد هماهنگی‌هایی بین بازار پول و سرمایه انجام شود.
 
 صالح‌آبادی با اشاره به برگزاری بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی ، اظهار داشت: یکی از مباحث مطرح‌شده در این همایش در خصوص همگرایی بازارهای مالی بود به‌عنوان‌مثال اگر بحرانی در بازار پول رخ دهد به‌راحتی می‌تواند به بازار سرمایه سرایت کند و البته عکس این مورد نیز صادق است.
 
وی با بیان این که، برخی از موارد بین دو بازار مطرح می‌شود ، اظهار داشت: به‌عنوان‌مثال در بحث اوراق بهادار رهنی مطالبات بانک به اوراق بهادار تبدیل و در بازار سرمایه فروخته می‌شود.
 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت:‌ اگر سازمان بورس و اوراق بهادار بخواهد بر عملکرد بانک‌های حاضر در بورس از منظر رعایت حقوق سرمایه‌گذاران و بانک مرکزی از دیدگاه رعایت حقوق سپرده‌گذاران نظارت کنند این امر نیازمند شفافیت صورت‌های مالی است اما این امکان وجود دارد که سازمان بورس الزامات خاص خود و بانک مرکزی الزامات دیگری را ابلاغ کند که با یکدیگر تداخل داشته باشد.
 
وی ادامه داد: برای رفع این مشکل پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی در حوزه‌های سیاست‌گذاری و عملیاتی ارائه‌شده است البته در برخی از کشورها در حوزه سیاست‌گذاری شورای هماهنگی و ثبات مالی ایجادشده است.
 
رییس هیات مدیره انجمن مالی اسلامی تصریح کرد: همچنین در سطح عملیاتی سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و بیمه مرکزی می‌توانند با یکدیگر هماهنگ شوند.
 
وی با اشاره به جایگاه کمیته فقهی در طرح جدید بانکداری بدون ربا نیز گفت: هرچند در این طرح شورای پول و اعتبار، هیات نظارت و شورای فقهی در نظر گرفته‌شده  اما در همین حال ارتباط این شوراها به نحو مناسبی دیده نشده به‌عنوان‌مثال در سازمان بورس و اوراق بهادار اگر شورای فقهی ابزار و یا  دستورالعملی را رد کند دیگر آن دستورالعمل در شورای بورس مطرح نمی‌شود اما در این طرح دستورالعمل‌هایی که توسط هیات نظارت بررسی و تصویب می‌شود لازم‌الاجراست و این در حالی است که نظرات شورای فقهی نیز لازم‌الاجرا است و هیچ  تقدم و تأخری برای  این دو فرآیند مشخص نشده لذا باید این امر شفاف شود.
 
صالح‌آبادی گفت: همچنین در بخش جریمه دیرکرد نیز اشکال ساختاری وجود دارد زیرا ازآنجایی‌که بانک‌ها دارای نظارت ضعیف هستند به سمت وثایق حرکت کرده‌اند و این در حالی است که وثایق دارای اشکالات زیادی است حتی اگر بهترین وثیقه‌ها باشد.
 
وی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال برای طرح‌های بزرگ مثل پتروشیمی که دارای ارزش ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلاری  است نمی‌توان وثیقه ملکی دریافت کرد بنابراین محل اجرای طرح به‌صورت وثیقه در نظرگرفته می شود و این رویکرد آسیب جدی به بانک‌ها وارد می‌کند زیرا اگر صاحب طرح امکان اجرایی کردن آن را نداشته باشد به بانک  پیشنهاد می‌دهد که پروژه را تحت تملک خود درآورد و به‌این‌ترتیب سرمایه بانک قفل می‌شود ضمن اینکه زمانی که افراد متخصص نتوانند واحدی را به  مرحله تولید برسانند بانکی که نهاد مالی است چگونه می‌تواند این واحد را به تولید برساند.
 
 مدیرعامل بانک توسعه صادرات اظهار داشت: بنابراین بانک می‌تواند به تملک زمین و ساختمان و ماشین‌آلات دل‌خوش شود اما این املاک به درد بانک نمی‌خورد.
 
وی اظهار داشت:‌ اتفاقی که در حساب ذخیره ارزی افتاد نیز همین امر بود البته بر اساس قانون رفع موانع تولید وجوهی که از این حساب استفاده و تسویه نشده باشد به نرخ روز گشایش اعتبار با بانک تسویه می‌شود که این امر رانت ایجاد می‌کند.
 
 صالح‌آبادی خاطرنشان کرد: بر همین اساس فردی که عملکرد مطلوبی داشته و اقساط خود را به‌موقع پرداخت کرده جریمه می‌شود اما  اگر فردی عملکرد نامناسبی داشته باشد و تسویه نکرده باشد جایزه دریافت می‌شود.
 
وی با اشاره به سفر چند ماه قبل رییس جمهوری به ایتالیا، افزود:‌ یکی از موسسات مالی ایتالیایی در این سفر روش تأمین مالی پروژه را ارائه کرد که بر این اساس یک بانک اروپایی در زمان تأمین مالی اعلام می‌کند که برای اجرای طرح شرایطی دارد و طرح را به هر شرکتی واگذار نمی‌کند بنابراین شرکتی معتبر انتخاب می‌شود و این در حالی است که تأمین مالی بدون دریافت وثیقه انجام می‌شود و از محل عایدات پروژه مذکور اقساط بازپرداخت می‌شود.
 
صالح‌آبادی اظهار داشت: بنابراین بانک مطمئن است که پروژه به شرکتی مسلط داده می‌شود و بر همین اساس پروژه به مرحله بهره‌برداری می‌رسد ضمن اینکه بانکی مشخص می‌شود تا وصولی‌ها در آن واریز و جریانات نقدی انجام شود بنابراین عایدات پروژه جوابگوی اقساط خواهد بود.
 
 رییس هیات مدیره انجمن مالی ایران گفت: یکی دیگر از مشکلات این است که در برخی موارد بیش از ارزش پروژه از بانک تسهیلات دریافت می‌شود و تسهیلات گیرنده با برداشتن بخشی از تسهیلات آن را دوباره به بانک بازمی گرداند.
 
وی در بحث جریمه دیرکرد نیز گفت:در این بخش چه‌بسا بانک حاضر است اصل و سود را دریافت کند درحالی‌که جریمه بخشیده شود اما بازهم تسهیلات گیرنده با بانک همکاری نمی‌کند البته هم‌اکنون بسیاری از بانک‌ها حاضر هستند درصورتی‌که تسهیلات گیرنده دارای شرایطی باشد جریمه را ببخشند.
 
صالح‌آبادی درباره نرخ سود نیز اظهار داشت:‌ هزینه خدمات بانکی در ایران صفر و رایگان است بنابراین بانک مجبور می‌شود این رقم را از طریق تفاوت نرخ سود تسهیلات سپرده جبران کند درحالی‌که اگر هزینه واقعی خدمات دریافت شود ، نرخ سود و تفاوت‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و البته این امر نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.
 
وی درباره دیگر اشکالات طرح جدید بانکداری بدون ربا نیز گفت: هرچند ‌وظایف و اختیارات هیات مدیره و هیات عامل در این طرح دیده‌شده اما باید شفاف‌سازی بیشتری شود.
 

یادآور می‌شود: انجمن مالی اسلامی باهدف هماهنگی بازارهای پول، سرمایه و بیمه تشکیل و اولین مجمع سالیانه آن باهدف ارائه فعالیت‌ها  هفته گذشته تشکیل شد.

رئیس کانون بانک‎ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران اعلام کرد: طبق توافق انجام شده بین بانک‌های کشور از تیر ماه امسال حداکثر نرخ سود سپرده بانکی برای سپرده‌های یک ساله به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت

توضیحات
26 خرداد 1395
کورش پرویزیان درگفت‌و‌گو با روزنامه ایران درخصوص هدفگذاری تعیین‌شده برای کاهش نرخ‌های سود بانکی گفت: طبق توافقی که میان تمام بانک‌های کشور حاصل شده از تیر ماه امسال حداکثر نرخ سود سپرده بانکی برای سپرده‌های یک ساله به 15 درصد کاهش خواهد یافت. وی همچنین با اشاره به نرخ تعیین شده برای سپرده‌های کوتاه مدت افزود: نرخی که برای سپرده‌های کوتاه مدت درشبکه بانکی تعیین شده است بین 7 تا 10 درصد خواهد بود. بدین ترتیب سپرده‌های روزشمار با حداقل نرخ و سایرسپرده‌ها تا یک سال درحدود 10 درصد تعیین شده است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روزنامه ایران، کوروش پرویزیان رئیس کانون بانکهای خصوصی کشور با اشاره به اینکه بالا بودن نرخ سود سپردههای بانکی باعث افزایش نرخ سود تسهیلات و وامهای بانکی میشود، افزود: زمانی که نرخ سود وامهای بانکی بالا باشد، قیمت تمام شده تولید افزایش می‌یابد. وی خاطرنشان کرد: ازسوی دیگر نرخهای سود سپرده بالا سرمایه گذاری دربخش تولید را کاهش میدهد چراکه سرمایه گذاران ترجیح میدهند به جای ورود به عرصه تولید سرمایه خود را نزد بانکها سپرده گذاری کنند که ریسک پایینی دارد و حتی مشمول مالیات هم نمیشود. پرویزیان تأکید کرد: پس از کاهش نرخ سود سپردهها گام بعدی کم شدن نرخ سود تسهیلات است که همتراز با سپردهها عملیاتی خواهد شد.
 
مطابق این گزارش، با توافق مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی کاهش نرخ‌های سود بانکی آغازشد. درحالی که درگذشته با سازوکاری متفاوت و به صورت دستوری ازسوی بانک مرکزی نرخ‌های سود بانکی تعیین و ابلاغ می‌شد، دردولت یازدهم با روش دیگری متعادل کردن نرخ‌ها دنبال می‌شود. براین اساس درواقع این بانک‌ها به عنوان مجریان اصلی هستند که درخصوص تعیین نرخ‌های سود براساس شرایط اقتصادی کشور تصمیم می‌گیرند.
 
پس از آنکه سال گذشته در دو مرحله نرخ سود سپرده‌های بانکی از 24 به 18 درصد کاهش یافت، بحث‌های بسیاری درباره کاهش دوباره این نرخ‌ها همپای روند نزولی نرخ تورم که هم اکنون به محدوده 10 درصد رسیده است، مطرح شد. بدین ترتیب رسانه‌ها درانتظار برگزاری رسمی نشست مدیران عامل بانک‌ها بودند تا دراین جلسه از نرخ‌های جدید سود بانکی رونمایی شود، اما اقدام داوطلبانه 3 بانک خصوصی کشور درخصوص کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده، حکایت از روش تازه‌ای داشت. این بار بانک‌ها درحرکتی هماهنگ و داوطلبانه قصد دارند حداکثر نرخ‌های سود سپرده را درشبکه بانکی به 15 درصد برسانند تا این نرخ با سایرشاخص‌ها هماهنگ شود.
 
 
رونمایی از نرخ‌های جدید سود بانکی
دراین باره رئیس کانون بانک‌های خصوصی کشور و مدیرعامل بانک پارسیان توضیحات دقیق تری درباره توافق جدید بانک‌ها می‌دهد. کورش پرویزیان درگفت‌و‌گو با «ایران»درخصوص هدفگذاری تعیین‌شده برای کاهش نرخ‌های سود بانکی گفت: طبق توافقی که میان تمام بانک‌های کشور حاصل شده از تیر ماه امسال حداکثر نرخ سود سپرده بانکی برای سپرده‌های یک ساله به 15 درصد کاهش خواهد یافت. وی همچنین با اشاره به نرخ تعیین شده برای سپرده‌های کوتاه مدت افزود: نرخی که برای سپرده‌های کوتاه مدت درشبکه بانکی تعیین شده است بین 7 تا 10 درصد خواهد بود. بدین ترتیب سپرده‌های روزشمار با حداقل نرخ و سایرسپرده‌ها تا یک سال درحدود 10 درصد تعیین شده است.
 
این مدیربانکی با بیان اینکه طی یک سال اخیر تمام بخش‌های تأثیرگذار اقتصادی کشور درخصوص ضرورت کاهش نرخ‌های سود بانکی به اجماع رسیده‌اند، اظهارکرد: موفقیت‌های دولت درکاهش چشمگیر نرخ تورم و همچنین افت نرخ سود بازاربین بانکی که از حدود 28 درصد به 17 درصد رسیده، باعث شده تا نرخ سود سپرده 18 درصد منطقی نباشد چراکه هزینه‌های زیادی به بانک‌ها و بخش تولید وارد می‌کند. برهمین اساس درراستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و خط مشی دولت، شبکه بانکی به صورت داوطلبانه و تدریجی درحال کاهش نرخ‌های سود بانکی سپرده‌هاست.
 
 پرویزیان درپاسخ به این سؤال که بانک‌ها چگونه برای کاهش نرخ‌های سود بانکی به توافق رسیدند، گفت: شبکه بانکی نیز مانند سایر بخش‌ها دارای انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی است و بسیاری از تصمیم گیری‌ها از طریق این تشکل‌ها انجام می‌شود. براین اساس طبق مذاکراتی که از ماه‌ها قبل درکانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی انجام شد، مدیران به این نتیجه رسیدند که نرخ‌های سود بانکی باید متعادل شود.
 
وی ادامه داد: علاوه براین شبکه بانکی با بانک مرکزی نیز هماهنگی تنگاتنگی دارند به طوری که درماه گذشته سه جلسه میان مدیران بانک‌ها و مسئولان ارشد بانک مرکزی برگزارشد. همچنین درپیوست سیاست‌های پولی  و بانکی که ازسوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد نیز بر ساماندهی نرخ‌های سود تأکید شده است.
 
 
تداوم روند نزولی نرخ‌های سود
مدیرعامل بانک پارسیان همچنین  از احتمال کاهش بیشتر نرخ‌های سود بانکی درآینده خبرداد. وی گفت: درصورتی که نرخ تورم هدف و انتظاری تا پایان سال جاری به زیر 10 درصد برسد، امکان کاهش بیشتر نرخ‌های سود وجود دارد. درخصوص نرخ سود بازاربین بانکی نیز روند نشان می‌دهد که این نرخ درآینده نه چندان دور به زیر 14 درصد برسد که همین اتفاق نیز باعث کاهش بیشتر نرخ‌های سود بانکی می‌شود.
 
 
سپرده‌ها از شبکه بانکی خارج نمی‌شود
پرویزیان درپاسخ به این سؤال که آیا کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث خروج سرمایه از شبکه بانکی نخواهد شد‌، توضیح داد: هم اکنون بررسی بازارهای رقیب مانند ارز، طلا و مسکن نشان می‌دهد که نوسان زیادی دراین بازارها رخ نداده است. برای مثال دربازار ارز و طلا طی سه سال اخیر نوسانات دریک محدوده پایین و منطقی بوده است و دیگر امکان سفته بازی و کسب سود درآنها وجود ندارد. وی اضافه کرد: دربازارمسکن نیز به دلیل رکود موجود، دولت درصدد است تا با سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذاری دراین بخش و اشتغال را افزایش دهد. این درحالی است که مسکن هم اکنون دررکود به سرمی برد و سرمایه چندانی هم درآن جذب نشده است. رئیس کانون بانک‌های خصوصی کشور تصریح کرد: علاوه براین به دلیل اینکه کاهش نرخ سود به یک باره انجام نشده و به صورت تدریجی دنبال شده است شوکی به بازار وارد نمی‌کند. برهمین اساس شبکه بانکی درسه مرحله نرخ سود بانکی را به 15 درصد می‌رساند و این روند تدریجی بوده است.
 
 
مانع مؤسسات غیرمجاز برداشته شد
وی ادامه داد: همچنین زمانی که یک بانک یا مؤسسه نرخ‌های سودی بالاتر از مقررات پرداخت می‌کند نشان از مشکلات این مؤسسه است که درآینده باعث زیان سپرده گذاران آن می‌شود. درهمین راستا طی سال‌های اخیر برخی از مؤسسات غیرمجاز با پرداخت سودهایی درحدود 30 درصد سپرده‌گذارانی را به سوی خود جذب کردند، اما درادامه به مشکل مالی و قانونی برخوردند و سرمایه مشتریانشان به خطر افتاد. مدیرعامل بانک پارسیان تأکید کرد: برهمین اساس درسال‌های گذشته فعالیت مؤسسات غیرمجاز یکی از موانع ساماندهی نرخ‌های سود بانکی بود ولی درحال حاضر این مشکل تا حدود زیادی حل شده و مانند گذشته غیرمجازها اثرگذار نیستند.


 

وزیر کار در جلسه علنی دیروز (سه شنبه) مجلس اعلام کرد: ظرف دو یا سه هفته آینده، نظام پرداخت حقوق و مزایای مدیران بانک‎ها و بیمه‎ها در هیئت وزیران مشخص خواهد شد

توضیحات
26 خرداد 1395
علی ربیعی تاکید کرد: این دولت با پرداخت حقوق بالا کاملا مخالف است،  البته نظام کارشناسی و مدیریت را نمی خواهیم به هم بزنیم اما فاصله حقوق ها باید منطقی باشد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرآنلاین، علی ربیعی وزیر کار در جلسه علنی دیروز (سه شنبه) مجلس، در پاسخ به سوالی درباره این که چرا حقوق‌های غیرمتعارف دوره قبل باز هم در اين دولت تکرار شده است؟، بیان کرد: خوب شد این سوال مطرح شد تا نکاتی را مطرح کنم. رویه پرداخت بانک رفاه سال هاست اینگونه و به صورت متوسط رویه پرداخت سایر بانک های دولتی و خصوصی است.
 
وی ادامه داد: حدود دو ماه گذشته این موضوع را در شورای حقوق و دستمزد در دستورکار قرار داده بودیم و باید برای همه این را انجام دهیم. در این دوره، هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته و با اينکه دولت گذشته با تخلف و به صورت پنهان، مبالغی پرداخت می‌کرد، از زمین تا آسمان متفاوت است.
 
ربیعی گفت: آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالی مدیرعامل بوده، یعنی پولی که هنوز برداشت نشده بود. گردش مالی را گرفته بودند و هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده بود. میزان پرداخت هم بر اساس متوسط سایر بانک ها بوده است.
 
وزیر کار ادامه داد: این موضوع در دستورکار دولت است و همین دیروز نیز جلسه ای در این زمینه داشتیم و تا دو یا سه هفته آینده، نظام پرداخت های بانک ها و بیمه را مشخص می کنیم.
 
وی با اشاره به فضای روانی ایجاد شده در پي اين موضوع، اظهار کرد: براي فضا سازي حقوق پزشک فوق تخصص گوش و حلق و بینی که ماهی 19 میلیون تومان بوده، اما عده ای فیش حقوق تجمیعی سالانه او را منتشر می کنند. یا می گویند کارخانه پارس الکتریک دراین دولت بسته شده و این دولت با اقتصاد مقاومتی مخالف است! در حالی که آقای روحانی در مناظره انتخاباتی اش انتقاد کرد چرا پارس الکتریک خانه کبوترها شده؟ اما حالا تعطيلي اين کارخانه را به اسم این دولت مي‌زنند!
 
ربیعی گفت: یک روز می گویند کودکی در بیمارستان عسلویه پول نداشته، مرده. به سرعت این خبر را از 5، 6 جا منتشر می کنند. ما رفتیم و سه ماه را بررسی کردیم،‌ دیدیم اصلا همچین ورودی ای به بیمارستان وجود نداشته است.
 
وی تاکید کرد: این دولت با پرداخت بالا کاملا مخالف است،  البته نظام کارشناسی و مدیریت را نمی خواهیم به هم بزنیم اما فاصله حقوق ها باید منطقی باشد.
 
ربیعی اظهار کرد:‌ در اینجا با افتخار می گویم که رئیس سازمان تامین اجتماعی من {تقي نوربخش} از حقوق خودش شش میلیون تومان برداشت می کند،‌در حالی که ما 13 تومان برایش درنظر گرفته ایم. یا رئیس صندوق کشوری من حقوقش را از جایی که قبلا بوده، می گیرد. من از او خواهش کردم که مابه تفاوتش را هم بگیرد، که نمي گيرد. این زیبایی ها بیان نمی شود ولی فیش یک پزشک منتشر می شود!
 
وی با تاکید بر اینکه دریافتی صندوق ها را 40 درصد کاهش داده است، گفت: در مورد بانک هم پولی پرداخت نشده،‌ پول در حساب بانک است و یک گردش تجمیع مالی منتشر شده است. البته حقوق برخی مدیران در برخی از شرکت ها نامتعارف بوده، ساختارهای غلطی بوده که باید جلویش را می گرفتیم و خدا شاهد است که ما دو ماه قبل در شورای حقوق و دستمزد مسئله را مطرح کردیم.
 
در ادامه سخنان وزير، رئیس مجلس نیز بیان کرد: موضوع بسیار مهمی است و خوب است که در دولت نیز پیگیری می کنید. چرا که در افکار عمومی جامعه نگرانی ایجاد کرده است.
 

علی لاریجانی گفت:‌ همین که حساسیت وجود دارد، موضوع خوبی است. دیوان محاسبات هم پیگیری خواهد کرد. اما نکته ای که درباره پزشک های می گویید، ممکن است درباره حقوق آنها هم اشکالاتي باشد. بحث این است که اگر مواردی در سیستم دولتی،نظام حقوقی را برهم می زند، یعنی همین که می گویید تفاوت ها نباید غیرقابل قبول باشد، رعایت شود.

از سوی معاون اول رئیس جمهور: «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» برای اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد

توضیحات
25 خرداد 1395
هیئت وزیران در جلسه مورخ 19 خرداد 1395 به پیشنهاد شماره 525865 مورخ 4 خرداد 1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور» را تصویب کرد. این تصویب‎نامه طی نامه مورخ 22 خرداد 1395 از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» به شرح زیر است:
 
«ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور»
(مصوب جلسه مورخ 19 خرداد 1395 هیئت وزیران)
 
ماده ۱- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
الف - قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
ب - قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹
پ - قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳
ت - سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 
ماده ۲- دستگاه های اجرایی موظفند موافقت نامه های هزینه ای، تملک سرمایه ای جدید و مالی خود را تا پایان تیرماه ۱۳۹۵ براساس قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله کنند.
 
ماده ۳- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده ۲۲۲ قانون برنامه موظفند عملکرد قوانین بودجه سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ کل کشور از جمله عملکرد تبصره ها، منابع و مصارف را مطابق دستورالعملی که سازمان ابلاغ می کند، به سازمان ارایه کنند. تخصیص اعتبارات در مقاطع زمانی سه ماهه، منوط به ارایه گزارش عملکرد مطابق با این دستورالعمل خواهد بود.
 
ماده ۴- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز موضوع تصویب نامه شماره ۵۱۸۶۷/ت ۱۷۳۲۳ هـ مورخ سی ام فروردین ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی آن، از محل اعتبارات هزینه ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به گونه ای که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، قابل پرداخت است.
 
ماده ۵- در سال ۱۳۹۵ به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
 
ماده ۶- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلا کسر شده است، اقدام کند. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذیربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود. سهم بیمه شده بابت حق درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می شود.
 
ماده ۷- دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام هزینه های اجتناب ناپذیر اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری کنند.
 
ماده ۸- در اجرای ماده ۱۹۰ قانون برنامه، دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آیین نامه اجرایی ماده مزبور به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه کنند.
 
تبصره - مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویب نامه شماره ۱۲۵۱۷۳/ت ۵۱۱۲۲ هـ مورخ ۲۲ دی ماه ۱۳۹۳ است.
 
ماده ۹- هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (از محل هرگونه اعتبار) صرفا با مجوز سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.
 
ماده ۱۰- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف های (۶۵-۵۳۰۰۰۰)، (۶۶-۵۳۰۰۰۰) و (۶۷-۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب ۱۳۸۹ - را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به سازمان اعلام کند.
 
ماده ۱۱- پاداش موضوع ماده ۵۰ قانون برنامه برای سال ۱۳۹۵ حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره / هیات مدیرعامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام) بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
 
ماده ۱۲- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف پرداختی‌های خزانه و مطابق با مفاد موافقتنامه متبادله قابل پرداخت است.
 
تبصره ۱- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به‌عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.
 
تبصره ۲- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (۰۰۰/۵۸) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هزار (۰۰۰/۲۰۰/۱) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد هزار (۰۰۰/۸۰۰) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (۰۰۰/۹۵۰) ریال قابل پرداخت است.
 
تبصره ۳- دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت کرده یا برای بهره‌برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط باید حداکثر معادل هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۴ باشد.
 
ماده ۱۳- فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به‌عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه اند تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب‌نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
 
تبصره ۱- در صورت نداشتن توقف شبانه، فقط پنجاه درصد میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت است.
 
تبصره ۲- کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام ماموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود هستند،‌ از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها پرداخت خواهد بود.
 
ماده ۱۴- پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و مفاد موافتنامه، مجاز است.
 
ماده ۱۵- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰/۳۰۰) ریال در ماده به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
 
ماده ۱۶- دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه هستند.
 
ماده ۱۷- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلاف بین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی ،دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط،  استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ / ت ۳۷۵۵۰ ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل می‌شود.
 
ماده ۱۸- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳-۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود تا پایان مرداد ۱۳۹۵ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیات دولت و سازمان اعلام کنند.
 
ماده ۱۹- حداکثر ۱۰- درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها برای شروع پروژه‌های جدید که تا پایان سال ۱۳۹۶ به پایان می‌رسند با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) اختصاص می‌یابد.
 
تبصره- طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی است.
 
ماده ۲۰- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه با رعایت مفاد این قانون، ممنوع است.
 
ماده ۲۱- به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به دستگاه های اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام کنند.
 
ماده ۲۲- انتشار اوراق مشارکت برای طرح های تمک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون صرفا با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت- مصوب ۱۳۷۶- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی الحساب این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تامین و پرداخت خواهد شد.
 
ماده ۲۳- دستگاه های اجرایی مکلفند طرح ها و پروژه های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در اولویت برنامه های اجرایی خود در سال ۱۳۹۵ قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند.
 
ماده ۲۴- خرید هر گونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت های دولتی صرفا از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و درخصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودورهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.
 
تبصره- موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد- مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸- به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 
ماده ۲۵- نوسازی تجهیزات و لوزام اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۵ ایجاد می شوند حداکثر معادل پنجاه درصد عملکرد سال ۱۳۹۴ مجاز خواهد بود. در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموال تامین می شود نیز حداکثر به میزان پنجاه درصد منابع حاصل شده مجاز است.
 
ماده ۲۶- در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه های ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره وری کشور به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری، اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره وری( موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه ) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به سازمان تا پانزدهم آذرماه ۱۳۹۵ خواهد بود.
 
ماده ۲۷- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی- مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام کند.
 
ماده ۲۷- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی- مالی خارجی در اولیت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و درصورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام کند.
 
ماده ۲۸- دستگاه های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان تیرماه اعلام می شود مجازند پنج درصد از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد از هزینه های آن را کارفرمای غیردولتی تامین و تعهد کرده باشد، در چارچوب و با رعایت بند (ط) ماده (۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)- مصوب ۱۳۹۳ - هزینه کنند اعتبارات موضوع این بند بر اساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد است.
 
ماده ۲۹- احداث خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ( به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکز زدایی و خروج از کلان شهرها بدون بار مالی جدید و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ) ممنوع است.
 
تبصره ۱- موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 
تبصره ۲- ساختمان های با ارزش و با قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه های اجرایی پس از دریافت تاییدیه از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.
 
ماده ۳۰- همه صندوق ها، سازمان ها و نهادهای بیمه ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحاء و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می کنند از قبیل کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستیگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار بر اساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی- مصوب ۱۳۸۳- ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی کنند. اعتبار دستگاه های اجرایی موضوع این بند در خصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.
 
ماده ۳۱- در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری همه دستگاه های اجرایی (اعم از مشمول و غیر مشمول این قانون ) که پیش از ۱۳۹۵ در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده ای کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۵ نیستند. اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده (۷۴) قانون مذکور، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیر قابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.
 
ماده ۳۲- دستگاه های اجرایی موظف به رعایت مفاد ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب سال ۱۳۸۷- و اصلاحات بعدی آن هستند.
 
ماده ۳۳- رعایت مفاد ماده (۳) قانون الحاق (۲) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور، توسط شرکت های دولتی موضوع این ماده الزامی است.
 
ماده ۳۴ -در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی های دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود‌ اوراق بهادار دولت از محل ردیف های مندرج در قانون، در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود.
 
ماده ۳۵- وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیر منقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیر منقول دولت ( وزارت امور اقتصادی و دارایی ) تحویل نمایند.
 
ماد ۳۶- در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری کل کشور با درج علل تحقق نیافتن احتمالی منابع ارسال کنند.
 
ماده ۳۷- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به همه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به ( از ) همه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن است.
 
ماده ۳۸- در راستای اجرای بند (الف) تبصره (۱۰) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبارات موضوع این بند را در جهت تحقق برنامه ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح های ترافیکی، عملیات نگهداری سیستم ها و تجهیزات تخصصی و عمومی ترافیکی، ایجاد بانک های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع رسانی (اورژانس ملی )، ارتقا و به روز رسانی سیستم های رایانه ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه کند و گزارش آن به کمیسیون ایمینی راه های کشور ارایه کند.
 
ماده ۳۹-
 
الف- تسهیلات رفاهی همه شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و آن دسته از شرکت ها و سازمان های دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، به صورت یکسان و در چارچوب این ماده قابل پرداخت است.
 
ب- مجموع تسهیلات پرداختی موضوع بند ( الف ) این ماده نباید از رقمی که هر ساله در کارگروهی با مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس سازمان و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، تجاوز کند.
 
پ- استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این ماده ممنوع است.
 
ت- نرخ سود تسهیلات یاد شده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
 
ث- تسهیلات موضوع این ماده فقط به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه ( به استثنای ماموران ) قابل پرداخت است.
 
ج- مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل در صورتی می توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره مند شوند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از این تسهیلات در سایر دستگاه های دولتی استفاده نکرده باشند.
 
چ- پرداخت تسهیلات رفاهی موضوع این ماده به اعضای هیات مدیره غیرموظف ممنوع است.
 
ح- شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی است که ظرف دوهفته پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
 
ماده ۴۰- پرداخت های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت (مانند سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط هر یک از دستگاه های یاد شده تهیه و ابلاغ می شود، قابل انجام است. دستگاه های مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل های یاد شده را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.
 
ماده ۴۱- دستگاه های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط مراجع ذی صلاح ابلاغ می شود، اقدام کنند.
 
روسای دستگاه های اجرایی و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی نمی توانند در مورد پاداش و کمک های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند.
 
مصوبه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با امضای «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری، در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ برای اجرا ابلاغ شده است.
 
 
دریافت فایل اصلی «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور»(مصوب جلسه مورخ 19 خرداد 1395 هیئت وزیران)


 

در جلسه علنی امروز (سه شنبه): رئیس مجلس حساسیت دولت در رسیدگی به موضوع پرداخت حقوق‎های نامتعارف را ستود و اعلام کرد دیوان محاسبات کشور نیز پیگیر این موضوع است

توضیحات
25 خرداد 1395
علی لاریجانی تاکید کرد: باید مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‎های اجرایی کشور وجود داشته باشد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، علی لاریجانی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس پس از گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد وضعیت اشتغال و کارآفرینی افزود: در مجلس نهم گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی تهیه شد که در این گزارش به حقوق‌های غیر متعارف اشاره شده بود، اما به چه دلیل این موضوع باز هم تکرار می‌شود. وی این سوال را نیز مطرح کرد که با توجه به بزرگ بودن مجموعه اقتصادی شستا چرا در این مجموعه، مدیریت مستقری وجود ندارد؟
 
رئیس مجلس ادامه داد: این موضوع که رسیدگی به وضعیت حقوق‌های بالا در دولت در حال پیگیری است، اقدام خوبی است به دلیل این که در جامعه نگرانی ایجاد کرده است، در این راستا باید مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نامتعارف وجود داشته باشد. لاریجانی حساسیت دولت درمورد رسیدگی به این موضوع را کار خوبی دانست و گفت: دیوان محاسبات نیز پیگیر این موضوع است. وی تاکید کرد: تفاوت‌های حقوق و دستمزد براساس کارآمدی، موضوع درستی است البته تفاوت آن نباید غیرقابل قبول و غیرمتعارف باشد.
 
رئیس مجلس در ادامه از کمیسیون اجتماعی خواست تا لایحه شرح وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اولویت بررسی قرار دهد.
 
لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر این که صندوق‌های بازنشستگی وضع مناسبی در کشور ندارند، خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: شما بیان کردید کمیته مشترک باید این موضوع را بررسی کند که مانعی در این رابطه وجود ندارد.
 

وی ادامه داد: بنابراین پیشنهاد بررسی کار را به صورت کارشناسی ارائه دهید تا در تدوین برنامه ششم موضوع لحاظ شود، به دلیل اینکه موضوع صندوق‌های بازنشستگی نگران کننده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: تا زمانی که ماده (169) مکرر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به خوبی اجرا نشود، ضایعه رشد شرکت‎های کاغذی فاکتورفروش در سیستم اقتصادی کشور وجود خواهد داشت

توضیحات
25 خرداد 1395
رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که تعداد شرکت‎های کاغذی فاکتور فروش هر روز در حال زیادتر شدن است، افزود: تا زمانی که موضوع ماده 169 مکرر قانون به خوبی اجرا نشود، این ضایعه کماکان در سیستم اقتصادی کشور وجود خواهد داشت.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، سیدکامل تقوی نژاد در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: سال گذشته یک هزار و 500 شرکت کاغذی و فاکتور فروش شناسایی شد که اسامی آنها در سامانه مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام شده است.
 
به گفته این مقام مسئول، هفته گذشته یک مورد دیگر از این شرکت ها شناسایی شد که سه تریلیون ریال اعتبارسازی کرده بود و 180 مهر از آنها کشف شد و قرار وثیقه 500 میلیارد ریالی برای مسئولان آن صادر شده است.
 
وی با بیان این که تعداد این شرکت ها هر روز در حال زیادتر شدن است، افزود: تا زمانی که موضوع ماده 169 مکرر قانون به خوبی اجرا نشود، این ضایعه کماکان در سیستم اقتصادی کشور وجود خواهد داشت.
 
لازم به ذکر است، مطابق ماده 169 مکرر قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده‌ شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی ‌می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌ صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج کرده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
 
صادرنشدن صورت حساب یا درج‌ نشدن شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره‌ اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل 10 درصد مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است، خواهد بود. ارایه نکردن فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی‌ کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است، خواهد بود.
 
تقوی نژاد ادامه داد: شرکت های کد فروش مکان خاصی ندارند و واهی بودن معاملاتشان برای سازمان امور مالیاتی محرز است، زیرا کالایی رد و بدل نشده و در سیستم بانکی نیز تراکنشی از آنها ثبت نشده است و هیچ ردی از آنها در معاملات بعدی وجود ندارد. وی تصریح کرد: این شرکت ها به محض شناسایی با نام های دیگر تکثیر می یابند و از این نظر قابل کنترل نیستند.
 
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه نمی‌توان با شرکت‌های کاغذی فاکتورفروش مقابله کرد، افزود: قانونگذار تعیین کرده که برای مدت سه سال به صورت موقت، در بخش‌هایی که نظام اطلاعاتی برقرار نشده مالیات به‌صورت علی‌الراس اخذ شود.
 
وی در پایان افزود: پس از سه سال، اخذ مالیات به ‌صورت علی‌الراس کنار گذاشته و از ماده 95 قانون استفاده خواهد شد.

این مقام مسئول در پایان بیان داشت: این افراد و شرکت ها مخلّ سیستم اقتصادی کشورند و البته معتقدیم، افرادی که فاکتورفروشی می کنند، به این مساله علم و آگاهی کامل دارند.

با تصویب طرح تنقیح قوانین مالیاتی: بررسی حذف قوانین مالیاتی مزاحم در دستور کار کمیسیون تخصصی مجلس دهم قرار گرفت

توضیحات
25 خرداد 1395
نمایندگان مجلس دهم در نخستین مصوبه خود با بررسی «طرح تنقیح قوانین مالیاتی» با یک فوریت موافقت کردند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، در جلسه روز یکشنبه 23 خرداد 1395، طرح تنقیح قوانین مالیاتی از مجموع 253 نماینده مجلس، با 137 رای موافق، 72 رای مخالف و 12 رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
 

بر این اساس نمایندگان در کمیسیون تخصصی به بررسی قوانین مزاحم مالیاتی می‌پردازند تا برخی قوانین را حذف کنند.


 

با پیگیری کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران: حذف مالیات بر ارزش افزوده حمل و نقل دریایی به تصویب شورای‌عالی ترابری کشور رسید

توضیحات
25 خرداد 1395
امید ملک رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران با اشاره به پیگیری‌های این کمیسیون در سال 1394 گفت: شورای عالی ترابری با پیشنهاد کمیسیون مبنی بر حذف 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده حمل ‌و نقل دریایی موافقت کرد و بنابراین از سال 1395 مالیات بر ارزش افزوده در حمل ‌و نقل دریایی اخذ نخواهد شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایلنا، امید ملک رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران با بیان مطالب فوق افزود: طبق مواد 6، 7، 13 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادرات از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معاف از مالیات بر ارزش افزوده است که متاسفانه این مواد از 1387 تا 1394 اجرا نشده است و این مالیات اخذ شده است.
 
وی از فشار مضاعف ناشی از اخذ مالیات به صادرکنندگان و واردکنندگان در حوزه حمل و نقل دریایی انتقاد کرد و گفت: به بهانه جلوگیری از واردات علاوه بر مالیات خروج کالا مجدد در پروانه سبز گمرک مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شد. که این وضعیت مانع جدی توسعه صادرات است.
 
ملک با اشاره به اثرات مثبت حذف 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از بخش حمل‌ونقل دریایی گفت: حذف این مواد مالیاتی علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل موجب رونق صادرات و کاهش تورم داخلی خواهد شد.
 
به اعتقاد وی برخی محصولات همچون سنگ آهن و پسته عمدتاً به دلیل هزینه حمل بالا، در بخش صادرات با مشکل مواجه شده بودند که با این اصلاح قانون در حوزه صادرات، رقابت پذیر و ظرفیت صادراتی پیدا خواهد کرد.
 

ملک همچنین با اشاره به اخذ عوارض 10 درصد که موسوم به حق پرچم است گفت: دریافت عوارض ده درصد به تعبیری گل به خود و مانع رشد حمل‌ونقل و ارتباطات بین‌المللی به حساب می‌آید.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: ادارات مالياتي سرتاسر کشور در روزهاي بیست و هشتم لغایت سی و یکم خردادماه تا ساعت 20 (هشت شامگاه) آماده پاسخگويي و راهنمايي موديان مالياتي خواهند بود

توضیحات
25 خرداد 1395
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور از افزايش ساعات کاري ادارات مالياتي براي پاسخگويي و راهنمايي موديان در روزهاي پاياني خردادماه خبر داد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، سيدکامل تقوي‌نژاد با بيان اين مطلب افزود: سازمان امور مالياتي کشور به ‌منظور تکريم ارباب رجوع و ارائه خدمات مطلوب به موديان مالياتي در انجام تکاليف قانوني، به‌ويژه اطلاع‌رساني، ارائه راهنمايي و پاسخگويي لازم در رابطه با دريافت اظهارنامه مالياتي الکترونيکي، اقدام به افزايش ساعات کاري ادارات مالياتي کرده است.
 
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور، تصريح کرد: ادارات مالياتي در روزهاي شنبه 1395.03.28 لغايت دوشنبه 1395.03.31 تا ساعت 20 آماده پاسخگويي و راهنمايي موديان محترم مالياتي خواهند بود.
 
گفتني است، صاحبان مشاغل مي‌توانند تا پايان خردادماه با مراجعه به سامانه عمليات الکترونيکي سازمان امور مالياتي کشور به نشانی www.tax.gov.ir   نسبت به ارسال اظهارنامه و پرداخت ماليات به صورت الکترونيکي اقدام کنند.
 
 

لازم به ذکر است، بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، اگر فردي در موعد مقرر اظهارنامه مالياتي خود را ارائه نکند علاوه بر اين که نمي‌تواند از معافيت‌ها و تسهيلاتي که در قانون پيش‌بيني شده استفاده کند، مشمول جريمه عدم تسليم اظهارنامه نيز مي‌شود.


 

از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار: جزئیات اعمال معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال 1395 و جلب موافقت مقامات مالیاتی تشریح شد / اطلاعات سهامداران را به سازمان هدفمندی یارانه‎ها نمی‌دهیم / نرخ سود بانکی از اول تیرماه کاه

توضیحات
25 خرداد 1395
محمد فطانت در خصوص آخرین پیگیری‌ها برای استمهال یک ساله معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها گفت: با هماهنگی های انجام شده با مسئولان ذیربط و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور موافقت در خصوص شرکت‌هایی که تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در دفاتر خود تا قبل از پایان سال مالی 1394 ثبت کرده‌اند اعلام شده است؛ به گونه‌ای که این شرکت‌ها می‌توانند در سال 1395 به هر شکلی اقدامات اداری خود را در خصوص افزایش سرمایه پیگیری کنند و از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. وی تصریح کرد: به زودی موافقت کتبی مقامات مالیاتی در این خصوص اخذ و به بازار اعلام خواهد شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس؛ ضمن اعلام مطالب فوق گفت: هرگونه ارائه اطلاعات سهامداران به سازمان هدفمندی یارانه‌ها یا تلاش برای رصد دارایی‌های مردم به شدت تکذیب می‌شود.
 
وی افزود: بر اساس ماده (18) قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 1384) سازمان بورس و اوراق بهادار از افشای مستقیم و غیرمستقیم هرگونه اطلاعات محرمانه سهامداران منع شده است؛ و بر این اساس، افشای اطلاعات سهامداری نقض صریح این ماده است و با قانون مغایرت دارد. این در حالی است که در ماده 12 و 16 قانون توسعه بازار نیز نسبت به ضمانت اجرایی این قانون پیگرد کیفری گنجانده شده است.
 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که ارائه اطلاعات کدهای سهامداری افشای داده‌های محرمانه و ریز مردم است، عنوان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار به هیچ وجه زیر بار ارائه اطلاعات مردم در کدهای معاملاتی نخواهد رفت و عددی از این اطلاعات به سازمان هدفمندی یارانه‌ها یا هر نهاد ناظر دیگری ارائه نخواهد شد و این در حالی است که حتی بنده به عنوان رئیس سازمان بورس نیز به این اطلاعات دسترسی مستقیم ندارم.
 
معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‎ها
فطانت در خصوص آخرین پیگیری‌ها برای استمهال یک ساله معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها گفت: با هماهنگی های انجام شده با مسئولان ذیربط و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور موافقت در خصوص شرکت‌هایی که تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در دفاتر خود تا قبل از پایان سال مالی 1394 ثبت کرده‌اند اعلام شده است؛ به گونه‌ای که این شرکت‌ها می‌توانند در سال 1395 به هر شکلی که اقدامات اداری خود را در خصوص افزایش سرمایه برگزار کنند از معافیت مالیاتی برخوردار شوندو به زودی موافقت کتبی مقامات مالیاتی اخذ و به بازار اعلام خواهد شد.
 
کاهش نرخ سود بانکی

وی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی گفت: موافقت با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی حاصل شده و از اول تیر ماه انجام می شود که با موافقت سیستم بانکی بوده است و نیازی به تایید شورای پول و اعتبار شاید نداشته باشد. این خبر بسیار خوبی برای بازار سرمایه است که می‌تواند برای سهامداران مورد توجه قرار گیرد.

در پی تکذیب خبر تعطیلی کارخانه ارج: مدیرعامل پارس الکتریک نیز خبر تعطیلی کارخانه این شرکت را تکذیب کرد

توضیحات
24 خرداد 1395
مدیرعامل شرکت پارس الکتریک با تکذیب خبر تعطیلی کارخانه این شرکت، گفت: مشکلاتی همچون پلمپ کارخانه سیرجان و پرونده کارخانه کرج در کمیسیون ماده 100 مربوط به سال 1387 و زمان مدیریت‎های مختلف دولت گذشته است. وی تاکید کرد: در دو سال اخیر این موانع برطرف شده است و پارس الکتریک در حال احیا است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از ایرنا، امروز در ادامه سریال جریان سازی و سیاه نمایی علیه دولت، برخی سایت ها با انتشار خبری مدعی تعطیلی کارخانه پارس الکتریک شدند. موضوعی که مدیران این شرکت آن را قویاً رد کردند و از احیای دوباره این مجموعه با اقدامات انجام شده در دولت خبر دادند.
 
محمد حسن آقایی امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: تصورم این است که هجمه های رسانه ای اخیر علیه پارس الکتریک یک جریان سیاسی است؛ آن هم یک جریانی که دلسوزانه حرکت نمی کند و به دنبال بهره برداری سیاسی هستند.
وی ادامه داد: در شرایطی که کشور ما نیاز به فضای امید دارد و مردم باید نسبت به آینده امیدوار باشند، سیاه نمایی ها و ناامیدکردن مردم، نتیجه ای جز لطمه به وضعیت موجود کشور ندارد.
مدیرعامل پارس الکتریک افزود: این مجموعه دارای کارخانه ها و واحدهایی در تهران، قزوین، سیرجان و مرند است که در زمان حاضر تولید تلویزیون و اسپیکر(بلندگو) در کارخانه قزوین، تولید لوله های جی.پی.آرGPR در شرکت عالم آرا مرند، تولید کارتن در شرکت کارتن البرز و ارایه خدمات توسط پارس الکتریک تهران در حال انجام است؛ کارخانه سیرجان که در سال 1387 پلمپ شده بود، فک پلمپ شده و بزودی کار خود را با تولید 10 هزار دستگاه تلویزیون در سال آغاز می کند.
وی ادامه داد: پارس الکتریک در سال 1372 بالای 60 درصد سهم بازار را در اختیار داشت اما این روند در سال 1387 متوقف شد و از آن سال این شرکت در سراشیبی افتاد و سیر نزولی خود را شروع کرد؛ از سال 87، سیاست ها به این سمت حرکت کرد که شرکت متوقف شود؛ در آن دوره، بحث تعدیل نیروی انسانی و توقف تولید آغاز شد.
آقایی افزود: تعداد پرسنل شرکت پارس الکتریک در سال 1377 یک هزار و 149 نفر بود که این رقم در سال 1389 به 246 نفر رسید؛ البته تعداد پرسنل شرکت پارس الکتریک و شرکت های زیرمجموعه آن اکنون 450 نفر است که با اضافه شدن خط تولید سیرجان و کرج، 150 نفر به جمع کارکنان این شرکت اضافه می شوند.
مدیرعامل پارس الکتریک یادآورشد: روند تعدیل نیروها در سال 1393 تغییر یافت و بجای بازخرید و تعدیل نیرو، از ماده 25 قانون صنایع استفاده شد و نیروهای جوان و متخصص به عنوان جایگزین افراد تعدیل شده جذب شدند.
وی به انجام مطالعات در سه سال اخیر برای ادامه فعالیت پارس الکتریک اشاره کرد و گفت: براساس نتایج آن، مشخص شد تلویزیون می تواند در اولویت های بعدی شرکت باشد و قطعات الکترونیکی خودرو و صنایع الکترونیکی که در شبکه های مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرد، در اولویت تولید قرار گیرند.
مدیرعامل پارس الکتریک اضافه کرد: این مطالعات ما را به این نتیجه رساند که تولید تلویزیون را با هدف حفظ برند پارس الکتریک ادامه دهیم؛ مطابق آن برنامه، تولید تلویزیون در بودجه سالیانه به عنوان هدف مشخص و به سمت خرید قطعات حرکت کردیم؛ براین اساس تولید تلویزیون که مدتی متوقف شده بود، دوباره از مرداد 94 شروع شد.
وی، برنامه روزانه تولید تلویزیون در شرکت پارس الکتریک را 150 دستگاه در روز بیان کرد و افزود: ظرفیت تولید بیش از این میزان است؛ ظرفیت کارخانه قزوین 50 هزار دستگاه در سال است که تا 100 هزار دستگاه نیز قابل افزایش است اما برنامه ما برای تولید امسال 30 هزار دستگاه است؛ در سیرجان نیز چنین ظرفیتی وجود دارد اما قرار شده است امسال 10 هزار دستگاه در کارخانه سیرجان تولید شود.
آقایی، در مورد مطالبی که علیه این مجموعه در رسانه ها منتشر شده است، گفت: در گذشته اتفاق هایی در شرکت پارس الکتریک افتاده و به دلیل ضعف هایی که در آن موقع بوده، حل نشده است؛ محکومیت قاچاق ارز و مباحثی از این دست که در کارخانه سیرجان پارس الکتریک افتاده، مربوط به سال 1387 است نه اکنون.
وی ادامه داد: اکنون مشکلات کارخانه سیرجان برطرف و بعد از سه سال، فک پلمپ انجام شده است و ما از ممنوع الثبتی و ممنوع المعامله ای خارج شده ایم. به تازگی مدیریت این کارخانه انتخاب و برای آن بودجه ای اختصاص داده شده است تا این واحد تولیدی را بازسازی کنند؛ همچنین با تعدادی برای کار در این مجموعه قرارداد بسته ایم اما گویا برخی از حل این مسایل خشنود نیستند.
مدیرعامل پارس الکتریک در مورد مشکلی که کارخانه کرج این شرکت با شهرداری دارد نیز گفت: ورود کارخانه کرج به کمیسیون ماده 100 در زمان مدیریت های قبلی رخ داده است و ما در حال رایزنی برای حل آن هستیم؛ در این پرونده شهرداری معتقد است که ما تخلف ساختمانی داریم و این امر در کمیسیون ماده 100 قطعی شده است.
وی افزود: در مذاکراتی با شهرداری، به رقمی برای پرداخت جریمه توافق کرده ایم؛ همه آن مشکلاتدر دولت گذشته رخ داده و در این دولت در حال رفع شدن است.

به گزارش ایرنا: بانک‎ها برای کاهش نرخ سود سپرده‎های بانکی پیش قدم شدند

توضیحات
24 خرداد 1395
در حالی که شورای پول و اعتبار هنوز برای کاهش دستوری نرخ سود سپرده‎ها و تسهیلات بانکی تصمیمی نگرفته است، بانک‎ها برای کاهش نرخ سود سپرده‎ها پیش قدم شدند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از ایرنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش شکاف 12 درصدی میان نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی را غیرقابل قبول دانسته و گفته بود: در شرایطی که نرخ تورم به 10 درصد رسیده، نرخ تسهیلات 22 درصد است و به طور قطع نرخ سود باید کاهش یابد.
کاهش سود سپرده های بانکی از بانک های خصوصی آغاز شد و به تازگی یکی از بانک ها نرخ سود سپرده یکساله خود را از 18 درصد به 16 درصد کاهش داد و خبرهای رسیده از دیگر بانک ها نیز حاکی از آن است که دیگر بانک های خصوصی نیز قصد دارند در روزهای پیش رو، نرخ سود سپرده های خود را به 15 تا 16 درصد تعدیل کنند.
به این ترتیب، نرخ سود سپرده های بانکی در دو سال گذشته (از اردیبهشت 1393 تاکنون) از 22 درصد به 16 درصد رسیده و کاهش 6 درصدی را تجربه کرده است.
البته مدیران بانکی توافقی برای کاهش نرخ سود سپرده ها نگرفته اند و از این نظر «کوروش پرویزیان» رئیس کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی به ایرنا گفت که هر بانک با توجه به سیاست های داخلی خود و در چارچوب ضوابط قانونی نرخ سود سپرده ها را تعدیل می کند.
با این حال حرکت بانک ها در جهت کاهش سود بانکی آن هم برای چهارمین بار در دو سال گذشته از این نظر اهمیت دارد که هنوز شورای پول و اعتبار در این زمینه جلسه ای نداشته است.
آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار درخصوص تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی به بهمن ماه 94 باز می گردد که بر اساس آن نرخ سود سپرده های یکساله را به 18 درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای به 20 درصد و عقود مشارکتی را به 22 درصد کاهش داد.
البته در مصوبه شورای پول و اعتبار، حداکثر سود پرداختی تعیین شده است و از این رو تصمیم خودجوش بانک ها در کاهش نرخ سود سپرده ها تابعی از مصوبه پیشین این شوراست.
دلیل تمایل بانک ها به کاهش نرخ سود سپرده ها را می توان در کاهش نرخ سود بین بانکی جست و جو کرد که به دلیل نظارت بانک مرکزی و ساماندهی موسسه های اعتباری غیرمجاز از حدود 30 درصد در اوایل روی کار آمدن دولت یازدهم اکنون به حدود 17 درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، بازگشت رونق به بازار مسکن و امید به آزاد شدن بخشی از منابع بانک ها در تصمیم مدیران بانکی بی تاثیر نبوده است زیرا آنطور که «حمید زمان زاده» معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی به ایرنا گفت، در سال های گذشته بخشی از منابع بانک ها در بخش بازار مسکن راکد شده بود.
هرچند به اعتقاد کارشناسان این بخش، اقدام پیش دستانه بانک ها در کاهش نرخ سود بانکی تحسین برانگیز است اما همانگونه که وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده، کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده ها از سیاست های دولت در سال 95 است و انتظار می رودشورای پول و اعتبار درباره نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز وارد عمل شود.


 

در گفتگو با پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا): معاون سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات این سازمان در راستای به کارگیری استاندارهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در شرکت‎های بورسی را تشریح کرد

توضیحات
24 خرداد 1395
حسن امیری عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) جزئیات اقدامات انجام شده توسط این سازمان برای به کارگیری استاندارهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در شرکت‎های بورسی را تشریح کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ مشروح مصاحبه پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، با حسن امیری، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اقدامات انجام شده توسط این سازمان برای به کارگیری استاندارهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در شرکت‎های بورسی به شرح زیر است:
 
 
سنا: هدف از تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) چیست؟
 
اطلاعات مالی منعکس در صورت‌های مالی مبنای بسیاری از تصمیمات استفاده‌کنندگان بوده و نشان‌دهنده وضعیت مالی، نتایج عملکرد و جریان‌های نقدی واحدهای تجاری است. در گذشته عموما تهیه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای ملی در هر کشور صورت می‌گرفته است. همچنان که بازارها به سمت پیچیدگی و جهانی شدن در حرکت هستند، اختلافات بین دو مجموعه استانداردهای ملی و بین‌المللی از منظر سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان اطلاعات، به موضوعی بااهمیت‌تر تبدیل می‌شود. رشد تجارت بین‌المللی و جریان‌های سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینده طی دو دهه گذشته، منجر به تمایل به هماهنگ‌سازی استانداردهای حسابداری در میان کشورها شده است. از این‌رو نیازمند استانداردهای حسابداریِ پایدار، جامع و مبتنی بر اصولی روشن در ارتباط با واقعیات اقتصادی هستیم که به اندازه کافی همسان بوده تا در جهان یکپارچه امروز، استفاده از آن‌ها و مفهوم بودنشان برای همگان فراهم باشد. همسان‌سازی استانداردهای بین‌المللی در اقتصاد جهانی ضروری است. حداقل از جنبه نظری این توافق وجود دارد که داشتن مجموعه واحدی از استانداردهای با کیفیت بالا، منافع سرمایه‌گذاران را تأمین می‌کند و هزینه‌های دسترسی به بازارهای سرمایه در سراسر جهان را کاهش می‌دهد. در یک بازار سرمایه یکپارچه، منطق وجود مجموعه‌ واحدی از استانداردها آشکار است زیرا که این مجموعه واحد، مقایسه‌پذیری و درک گزارشگری مالی را بهبود می‌بخشد. همچنینIFRS منجر به افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و مشارکت در کارایی اقتصاد می‌شود.
 
 
سنا: اهمیت پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) چیست؟
 
بدون تردید برای بهبود فضای کسب و کار در سطح جهانی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی اطلاعات مالی باید بر اساسIFRS تهیه شود. بدون تهیه اطلاعات بر این اساس، امکان تصمیم‌گیری و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بسیار دشوار خواهد بود. لازمه حضور در بازارهای بین‌المللی پولی و مالی، پذیرش استانداردهای بین‌المللی است. به طور خلاصه، اهم دلایل تاکید بر پذیرش استانداردهای بین‌المللی چه در سطح بین‌الملل و چه در سطح کشور به شرح زیر است:
* بسترسازی اجرای سیاست‌های دولت برای توسعه بازار سرمایه در حوزۀ جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار؛ با توجه به فراهم کردن امکان تصمیم‌گیری بهتر، از طریق استفاده از استانداردهای مورد توافق بین‌المللی
* فراهم کردن امکان تشکیل بورس بین‌المللی، کمک به سرمایه‌گذاران در تنوع‌ بخشی به سرمایه‌گذاری در بورس‌های مختلف جهان، امکان پذیرش شرکت‌ها در بورس سایر کشورها و پذیرش متقابل شرکت‌های ‌خارجی در بورس ایران
* استفاده از استانداردهایی که حاصل تجربه و دانش بین‌المللی است، ضمن اینکه این موضوع سبب افزایش قابلیت مقایسه می شود و امکان ارزیابی بهتر توسط نهادهای بین‌المللی را فراهم می کند.
* افزایش شرکت‌های چندملیتی، جهانی شدن تجارت و تامین نیازهای مالی، داشتن مجموعه استانداردهای حسابداری با کیفیت و جهانی را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید و سبب صرفه‌جویی در زمان و هزینه تهیه صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای مختلف می شود.
* فراهم کردن امکان استفادۀ مؤثرتر از فناوری‌هایی چونXBRL جهت افزایش شفافیت اطلاعات
* ارتقای جایگاه شفافیت اطلاعاتی کشور از منظر بین‌المللی
 
 
سنا: اقدامات سازمان بورس در راستای بکارگیریIFRS چه بوده است؟
 
در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی و توسعه بازار سرمایه و ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه کشور، این ‌سازمان طی سال‌های اخیر پیگیری‌های مستمری را جهت افزایش همگرایی استانداردهای ملی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) انجام داده است. پس از مکاتبه با وزیر امور اقتصادی و دارایی و ارائه گزارش توجیهی در این خصوص، نقشه راه پیاده‌سازیIFRS تدوین شد. به دنبال مصوبه سال 1390 سازمان حسابرسی و مصوبه سال 1392 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بکارگیریIFRS، کمیته راهبریIFRS زیر نظر ریاست سازمان بورس و کارگروه‌های تخصصی شامل فنی و تخصصی، ارزش‌های منصفانه و آموزش با حضور نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، انجمن حسابداری ایران، انجمن حسابداران خبره ایران و خبرگان مالی و حسابداری، در سال 1394 تشکیل شد.
 
 
سنا: نحوه اطلاع رسانی در خصوص بکارگیریIFRS و اقدامات انجام شده چگونه است؟
 
به منظور اطلاع‌رسانی در خصوص بکارگیریIFRS سامانهIFRS به آدرسhttp://ifrs.seo.ir  طراحی و راه‌اندازی شد که در حال حاضر مصوبات کمیته راهبری و کارگروه‌های مربوطه، اهم وظایف آنها و همچنین منابع دانشی در این خصوص به تفصیل در این سامانه تشریح شده است.
 
 
سنا: نقش سازمان حسابرسی به عنوان استانداردگذار در به کارگیریIFRS چیست؟
 
باتوجه به ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) و ایجاد هماهنگی بین سازمان حسابرسی به عنوان استاندارد‌گذار و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر و سیاست‌گذار در ارتباط با شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان که منافع عمومی بر آن‌ها مترتب است، تفاهم‌‌نامه همکاری جهت سیاست‌گذاری کلان و هماهنگی موضوعات مرتبط باIFRS و سایر حوزه‌های فیمابین طی جلسه‌ای که در تاریخ پنجم اسفند 94 با حضور روسا و برخی معاونین و مدیران دو سازمان تشکیل شد، بین دو سازمان به امضا رسید.
مطابق با مفاد تفاهم‌‌نامه، زمان‌بندی به کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به این شرح تعیین شد که آن دسته از شرکت‌هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌کند، در سال 1395 ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی 1395 بر اساسIFRS هستند. همچنین برای سایر شرکت‌ها، تهیه صورت‌‌های مالی مبتنی برIFRS مجاز می‌باشد. ضمن این که سایر ناشران بزرگ ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به نحوی که سازمان تعیین می‌کند، ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی 1396 بر اساسIFRS خواهند بود. همچنین هماهنگی‌های لازم با بنیاد  IFRSبرای تسریع در انتشار ترجمه رسمی این استانداردها توسط سازمان حسابرسی انجام خواهد شد.
 
 
سنا: در سال 1395 کدام شرکت‌ها ملزم به رعایتIFRS در صورت‌های مالی هستند؟
 
در سال 1394در راستای ارزیابی میزان آشنایی و تخصص، توانایی و امکانات، تجربه، انتظارات، هزینه‌ها ، موانع و مشکلات احتمالی بکارگیریIFRS، پرسشنامه بکارگیریIFRS برای شرکت‌ها و موسسات حسابرسی ارسال شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان تمایل به اجرایIFRS داشتند و نیمی از ایشان علاوه بر تمایل، توانایی اجرایIFRS را نیز اعلام نمودند. با این حال چنانچه شرکت‌های دیگری نیز که تمایل به اجرایIFRS در صورت‌های مالی تلفیقی سال 1395 دارند، می‌توانند تا پایان خرداد ماه موضوع را از طریق ایمیل آدرساین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید یا شماره فکس 88671575-021 به این سازمان اعلام کنند.

فهرست اسامی شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی مبتنی بر IFRSهستند، در اولین فرصت پس از بررسی در کمیته راهبری و تصویب در هیات مدیره، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در پی اقدام یک بانک خصوصی در کاهش 2 درصدی سود سپرده های خود: روزنامه دنیای اقتصاد در قالب یک گزارش به بررسی رویکردهای حاکم بر فرایند تعیین نرخ سود بانکی پرداخت

توضیحات
24 خرداد 1395
روز گذشته اعلام شد یک بانک خصوصی نرخ سود سپرده‌های خود را 2 درصد کاهش داده است. این اقدام گرچه به جهت داوطلبانه بودن مورد استقبال قرار گرفت. اما به جهت آن که زمینه‌ساز تکرار رفتار جمعی از سوی نظام بانکی شود با اگر و اماهایی روبه‌رو است. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره امروز (دوشنبه) در گزارشی با بررسی رویکردهای حاکم بر مساله نرخ سود دو سوال را مطرح کرده است. فاصله نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها در کنار روش مواجهه مناسب با این مساله دو پرسش طرح شده است. متن کامل این گزاش به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد به شرح زیر است:
 
 
افت شاخص بازار پول، داوطلبانه یا دستوری؟
میان‌بر جدید کاهش سود بانکی
 
گروه بازار پول:‌ روز گذشته، دو خبر مهم درخصوص نرخ سود بانکی در فضای عمومی منتشر شد. خبر نخست مربوط به کاهش نرخ سود سپرده سالانه یکی از بانک‌های خصوصی کشور بود. این بانک نرخ سود سپرده یکساله خود را از 18 درصد به 16 درصد کاهش داد. خبر دوم نیز حاکی از آن است که روز گذشته، جلسه‌ای میان «کانون موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی» و «شورای هماهنگی بانک‌های دولتی» در جهت تصمیم‌گیری برای کاهش دو واحد درصدی نرخ سود بانکی، برگزار شده است. «دنیای اقتصاد» به بهانه انتشار این اخبار، رویکردهای فعلی فعالان و اقتصاددانان درخصوص فرآیند کاهش نرخ سود بانکی در بازار پول را بررسی کرده است. کارشناسان معتقدند اگر کاهش نرخ سود به شکل داوطلبانه باشد، می‌توان این نکته را به فال نیک گرفت، زیرا یک بانک با برآورد هزینه‌ها و درآمدخود فارغ از جذب یا خروج سپرده سعی کرده است نرخ خود را با تورم تعدیل کند، اما اگر رویکرد دستوری در بازار پول تداوم یابد، این رویکرد نمی‌تواند تصویر قابل قبولی از بازار ارائه کند، اگر چه که در کوتاه‌مدت برای کاهش هزینه‌های بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
 
کاهش نرخ سود در یک بانک
 
در حالی که در پایان سال 92، بانک‌ها در یک رقابت شدید با ارائه سودهای رنگارنگ سعی در ارائه نرخ‌های سود بالا به مشتریان بودند، بانک مرکزی با اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ سود بانکی، از افزایش نامتعارف در نرخ سود جلوگیری کرد. این روند در سال‌های اخیر نیز تداوم داشت و نرخ سود سپرده‌ها به‌صورت پله‌ای و البته بخشنامه‌ای کاهش یافته است. اگرچه بانک مرکزی سعی داشت که با این روند، قدرت نظارتی خود را در بازار پول تقویت کند، اما همواره بانک‌هایی بودند که در برابر کاهش سود مقاومت می‌کردند و در این خصوص، بانک مرکزی تاکید می‌کرد؛ بانک‌های متخلف که نرخ سود خارج از چارچوب توافق شده پرداخت می‌کنند، برخورد خواهد کرد. اما روز گذشته، خبری منتشر شد که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر کم سابقه بوده است. یکی از بانک‌های خصوصی، به‌صورت خودجوش، نرخ سود سپرده یکساله خود را از 18 درصد به 16 درصد کاهش داد. روندی که خلاف بخشنامه‌های بانک مرکزی نیست. زیرا بر اساس بخشنامه شماره 94/ 314931 مورخ 30 دی سال 94، «حداکثر» نرخ سود برای سپرده‌های یکساله معادل 18درصد عنوان شده است. بنابراین کاهش نرخ کمتر از این رقم، به اختیار بانک‌ها قرار داده شده است.
 
 
برگزاری جلسه میان مدیران بانک‌ها
 
اما خبر دوم، درخصوص برگزاری جلسه بین «کانون موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی» و «شورای هماهنگی بانک‌های دولتی» در شب گذشته بود. رویدادی که معمولا قبل از اعلام بخشنامه‌های بانک مرکزی در کاهش نرخ سود به گوش می‌رسد. البته بر اساس گزارش‌ها، این جلسه قرار نبوده منجر به حصول یک بیانیه شود و بیشتر یک جلسه درخصوص توافق یا چانه‌زنی درخصوص نرخ سود بانکی است. به نظر می‌رسد برخی از بانک‌ها با کاهش مجدد نرخ سود بانکی، به شکل یکسان، مقاومت می‌کنند، اما گروهی دیگر، معتقدند در شرایط کنونی پتانسیل کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد.
 
 
دو نگاه در کاهش نرخ سود
 
بحث کاهش نرخ سود بانکی، در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر دو نگاه در بازار پول حاکم است. دیدگاه نخست که از سوی برخی از مدیران عامل و اعضای هیات عامل بانک‌ها مطرح می‌شود، بر این نکته تاکید می‌کند که در حال حاضر با توجه به هزینه بالای تامین منابع، بانک‌ها با مشکل مواجه هستند و در کنار این موضوع سایر هزینه‌های عملیاتی نیز در بانک‌ها بالا بوده است. در نتیجه، حاشیه سود بانک‌ها کاهش قابل توجهی یافته است. اعتقاد این گروه بر این است که با توجه به کاهش نرخ تورم، باید فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم؛ یک رقم مشخص (2 درصد) باشد، بنابراین باید نرخ سود را به تورم نزدیک کرد. همچنین به گفته مسوولان بانکی، همه متغیرهای اسمی از جمله دستمزدها، نرخ ارز و سود بانکی باید به متغیر تورم نزدیک شوند تا بازارهای اقتصادی ما به تعادل برسد و بتوانیم رشد مطلوبی را در آینده داشته باشیم. این رویکرد باعث شده در سال‌های گذشته، بانک‌ها و موسسات اعتباری با برگزاری جلسات، بر سر یک نرخ توافق کنند، رویکردی که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان به آن نقد وارد می‌کنند. به نظر می‌رسد این رویکرد با برگزاری مجامع بانکی نیز مرتبط است. هر چند که در نشست مجامع، صورت‌های مالی سال گذشته برگزار می‌شود، اما این عامل می‌تواند انگیزه‌ای باشد که مدیران بانکی از تکرار وضعیت سال‌های گذشته جلوگیری کنند و با کاهش هزینه‌ها، اندکی از زیان به وجود آمده در سال جاری بکاهند. اما علاوه بر این نگاه، دیدگاه دومی نیز بر این نکته تاکید می‌کند که این رویکرد اگرچه می‌تواند در یک دوره بخشی از هزینه‌های بانکی را کاهش دهد، اما این روند نمی‌تواند مشکلات پایه‌ای بانک‌ها را حل کند و مرهم کوتاه‌مدت خواهد بود. افزایش مطالبات غیرجاری یا قفل شدن منابع بانکی در املاک و مستغلات، باعث شده که بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها از جریان اصلی بازار پول خارج شود و بانک‌ها را با مشکل تامین منابع روبه‌رو کرده است، از سوی دیگر، شاخص‌های سلامتی بانکی نیز با معیارهای بین‌المللی، در بسیاری از بانک‌ها، فاصله قابل توجهی دارد که این رویکرد، باعث شده حتی پس از لغو تحریم‌ها نیز بانک‌های خارجی از این موضوع به‌عنوان بهانه «عدم همکاری» نام ببرند. از سوی دیگر، هزینه بالای اداری و پرسنلی بانک‌ها و شرکت‌های زیر گسترده، باعث شده که هزینه تمام شده پول در بانک‌ها افزایش یابد که این موضوع، بیش از آنکه ریشه در عملکرد شاخص‌های اقتصادی داشته باشد، به مدیریت بانک‌ها بازمی‌گردد. بنابراین اگرچه کاهش نرخ سود بانکی، به شکل یکسان می‌تواند بخشی از هزینه بانک‌ها را کاهش دهد، اما نمی‌توان یک رویکرد جامع برای مشکل بانک‌ها باشد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده کاهش نرخ سود به شکل دستوری، نتوانسته تاثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. بنابراین باید نرخ سود بانکی با اصلاح نظام بانکی وتعیین قیمت‌ها مکانیزم بازار باشد. کاهش نرخ مقطعی اگر چه می‌تواند در کوتاه مدت هزینه‌ها را کاهش دهد، اما در بلند‌مدت، نرخی که بر اساس بازار تعیین می‌شود، تعیین‌کننده خواهد بود و می‌تواند به‌عنوان یک معیار در نظر گرفته شود.
 
 
کاهش نرخ سود، کنش یا واکنش
 
به نظر می‌رسد در بازار دو نیروی کنش و واکنش وجود دارد. در ماه‌های گذشته، فعالیت بانک مرکزی در بازار بین بانکی و همچنین کاهش نرخ سود بازار بین بانکی باعث شده است که شرایط برای افت نرخ سود بانک‌ها فراهم شود. مطابق آخرین آمارها، نرخ سود بازار بین بانکی به 5/ 17 درصد در اردیبهشت ماه کاهش یافته است. در کنار این موضوع، بحث رتبه بندی بانک‌ها و امکان فعالیت بانک‌هایی که وضعیت بهتری دارند در بازار بین بانکی، باعث خواهد شد که مسیر کاهش این معیار بازار پول تسهیل شود. در مقابل برخی از واکنش‌ها نیز در بازار پول وجود دارد که کاهش نرخ سود به شکل غیر دستوری را مختل می‌کند، این حرکت واکنشی است به روند شکل گرفته در بازار پول که می‌تواند فضای رقابتی در بازار پول را با اختلال روبه‌رو کند. کارشناسان معتقدند اگر کاهش نرخ سود متاثر از فضای بازار و به‌صورت داوطلبانه باشد، می‌توان به این رویکرد امیدوار شد، اما اگر این کاهش تحت تاثیر جبران زیان‌هایی باشد که به دلیل مدیریت نادرست رخ داده، نمی‌تواند واکنش مناسب در بازار پول تلقی شود.
 
 
یک تصمیم و یک سوال
 
نکته آخر و مهم این است که اگر بانک‌ها و موسسات اعتباری برای کاهش هزینه‌های خود سعی دارند که نرخ سود سپرده بانکی را کم کنند، بنابراین آینده نرخ تسهیلات بانکی چگونه است. در حال حاضر به گفته فعالان یکی از دغدغه‌های تولید، بالا بودن هزینه تامین منابع مالی است. بنابراین برای تبعیت نرخ سود از یک روال منطقی باید کاهش نرخ تسهیلات نیز به وقوع بپیوندد. این در حالی است که به رغم تاکیدات صورت گرفته برای کاهش نرخ وام دهی متناسب با افت نرخ سود سپرده ها، این نرخ از چسبندگی بیشتری برخوردار بوده و به‌طور کلی، تنها بنگاه‌هایی به سمت دریافت وام متمایل می‌شوند که یا فعالیت با ریسک بالا دارند، یا اینکهدر معرض خطر ورشکستگی قرار دارند و دریافت تسهیلات را تنها راه چاره می‌یابند.
 
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3788، دوشنبه 24 خرداد 1395

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: اشخاصی که در موعد مقرر اظهارنامه مالياتي خود را ارائه نکنند ضمن محرومیت از معافيت‌ها و تسهيلات مقرر در قانون، مشمول جريمه عدم تسليم اظهارنامه نيز خواهند شد

توضیحات
24 خرداد 1395
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به اينکه 31 خردادماه آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل است، اعلام کرد: ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر، شرط برخورداري از معافيت‌ها و تسهيلات قانوني است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، سيدکامل تقوي نژاد با اشاره به اين که مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل تا پايان خردادماه است، گفت: صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي) باید در اسرع وقت با مراجعه به سامانه عمليات الکترونيکي سازمان امور مالياتي کشور به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ارائه اظهارنامه‌هاي مالياتي و پرداخت ماليات به صورت الکترونيکي اقدام کنند تا در روزهاي پاياني دچار مشکل نشوند.
 

رئيس کل سازمان امورمالياتي کشور با تاکيد بر اين که سياست سازمان دريافت اظهارنامه به صورت کاملا الکترونيکي است و ارائه نسخه کاغذي به واحدهاي مالياتي ضرورتي ندارد، ادامه داد: اگر فردي در موعد مقرر اظهارنامه مالياتي خود را ارائه نکند علاوه براينکه نمي‌تواند از معافيت‌ها و تسهيلاتي که در قانون پيش‌بيني شده استفاده کند، مشمول جريمه عدم تسليم اظهارنامه نيز مي‌شود.


 

رئیس کانون بانک‎ها و موسسه‎های اعتباری خصوصی اعلام کرد: در شرایطی که نرخ سود بین بانکی به 17 درصد رسیده، کاهش نرخ سود سپرده‎های بانکی اجتناب ناپذیر است

توضیحات
24 خرداد 1395
کوروش پرویزیان درباره اقدام برخی بانک های خصوصی در کاهش نرخ سود سپرده های یکساله خود از 18 به 16 درصد، اظهار داشت: هرچند بانک ها طبق سیاست های داخلی و ضوابط قانونی تصمیم می گیرند اما در شرایط کنونی نرخ ها باید رو به تعدیل پیش رود.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک‎ها و موسسه‎های اعتباری خصوصی با یادآوری این که چند سال پیش نرخ سود بین بانکی به حدود 30 درصد رسیده بود، گفت: در آن زمان نرخ تورم نیز در حد بالایی قرار داشت و شرایط نظام پولی و بانکی به گونه ای بود که میل به افزایش نرخ سپرده ها در بازار بانکی وجود داشت.
پرویزیان خاطرنشان کرد: در آن دوره تشدید فعالیت موسسه های اعتباری غیرمجاز سبب نابسامانی در بازار پولی شده و رقابت بر سر افزایش نرخ سود سپرده ها را افزایش داده بود.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: در چند سال اخیر که بانک مرکزی ساماندهی موسسه های اعتباری غیرمجاز را در دستور کار قرار داد و موسسه های بزرگی همچون ثامن الحجج و ثامن، زیر پوشش ضوابط بانک مرکزی درآمدند، رقابت ها سامان یافت و این فرآیند کمک بزرگی برای تعدیل نرخ سود بین بانکی به شمار می رود.
وی افزود: این امر سبب شد تا بانک مرکزی مدیریت بهتری بر منابع ریالی، منابع بانکی و نقدینگی داشته باشد.
رئیس کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی تاکید کرد: اکنون که بانک ها خود برای کاهش نرخ سود سپرده ها پیش قدم شده اند، انتظار می رود از تعدیل دستوری نرخ سود سپرده ها اجتناب شود و اجازه دهند منطق بازار به جای فشار دستوری حاکم شود.
پرویزیان خاطرنشان ساخت: فرآیند کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از مدت ها پیش آغاز شده و سال گذشته خود را نشان داد که به دنبال آن در نیمه دوم پارسال بانک ها خواهان کاهش نرخ سود سپرده های خود شدند.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با نرخ تورم را از سیاست های دولت در سال 95 اعلام کرده است.
شورای پول و اعتبار بهمن ماه سال گذشته نرخ سود سپرده های یکساله را به 18 درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را به 20 درصد و عقود مشارکتی را به 22 درصد کاهش داد.

به تازگی برخی بانک ها نرخ سود خود برای سپرده های یکساله را از 18 درصد به 16 درصد کاهش داده اند.


 

با حکم سیف: عباس کمرئی مدیرکل نظارت بر بانک‎ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی شد

توضیحات
24 خرداد 1395
ولی اله سیف، رییس کل بانک مرکزی، عباس کمرئی را به سمت مدیرکل نظارت بر بانک‎ها و موسسات اعتباری منصوب کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در حکمی عباس کمرئی را به سمت مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی منصوب کرد. در حکم صادره ابراز امیدواری شده است: «با اتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.»
 

کمرئی پیش از این معاون صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‎ها بود. وی همچنین سابقه عضویت در هیئت مدیره (موظف) بانک ملی ایران، مدیرکل نظارت بر بانک‎ها و موسسات اعتباری، مدیرکل بازرسی و حسابرسی داخلی و مدیرکل ریالی و نشربانک مرکزی را در کارنامه کاری خود دارد.

مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: از ٢٤ خردادماه؛ افزایش حقوق مستمری بگیران در ١٣ اداره کل تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد

توضیحات
23 خرداد 1395
مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی از پرداخت افزایش حقوق مستمری‌بگیران این سازمان در ١٣ اداره کل این سازمان از ٢٤ خردادماه خبر داد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، منصور آتشی اظهار داشت: هیئت وزیران در تاریخ ١٦ خردادماه افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی را تصویب کرد و در این سازمان اقدامات لازم برای اجرای این مصوبه صورت گرفت و نرم افزارهای مربوطه تهیه شد.
 
وی با بیان این که مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی از ٢٠ لغایت ٢٧ هر ماه به حساب آنان واریز می‌شود، گفت: افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در ٢٠ استان کشور از ٢٠ خرداد و همزمان با حقوق خردادماه درحال پرداخت است.
 
آتشی ادامه داد: متاسفانه در ١٣ اداره کل به دلیل اجرای برنامه پرداخت متمرکز، بروز نقص فنی در نرم افزار مربوطه منجر به چهار روز تأخیر در اِعمال افزایش حقوق بازنشستگان شد که بابت این موضوع از بازنشستگان و مستمری بگیران محترم پوزش می‌طلبیم.
 
مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سراسر کشور که تاریخ دریافت مستمری آنان از ٢٤ لغایت ٢٧ هر ماه است؛ حقوق خرداد ماه را بر اساس افزایش اعمال شده برای سال جاری دریافت می‌کنند.
 
وی ادامه داد: در ١٣ اداره کل که برنامه پرداخت متمرکز درحال اجراست نیز؛ مستمری بگیرانی که از ٢٠ لغایت ٢٣ هر ماه حقوق دریافت می‌کنند، حقوق خرداد ماه را مطابق روال گذشته و بر اساس حقوق سال ٩٤ دریافت کرده‌اند که مابه التفاوت حقوق خرداد این عزیزان نیز در روز ٢٤ خرداد به حساب آنان واریز می‌شود.
 

گفتنی است ١٣ اداره کل مورد اشاره عبارتند از ادارات کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ، شرق تهران بزرگ، بوشهر، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، فارس، اصفهان، کرمان، هرمزگان، همدان، مازندران و البرز.


 

از سوی سازمان تامین اجتماعی: پنجاه و هفتمین شماره هفته نامه «آتیه نو» با مجموعه مطالبی به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک منتشر شد

توضیحات
23 خرداد 1395

شماره ٥٧ هفته‌نامه «آتیه‌نو» – تنها نشریه تخصصی حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی – با مجموعه مطالبی درباره دلایل و زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی بروز پدیده کودکان کار به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک، صبح امروز یکشنبه ٢٣ خرداد 1395 منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، «آتیه‌نو» در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک یادآوری کرده است: «سازمان جهانی کار می‌گوید هر فرد زیر ١٨ سال که در شرایط نامناسبی مشغول به کار باشد که به سلامت، تحصیل، آسایش و آینده‌اش آسیب وارد شود کودک کار است. کاری که ماهیت و یا نحوه انجام آن موجب سوءاستفاده از کودک و یا به خطر افتادن آینده او شود، فرصت‌های تحصیلی او در کودکی و نوجوانی را سلب کند، امکان بازی و تفریح با همسالانش را غیرممکن و رشد شخصیتی کودک را با اختلال مواجه کند. البته این تعریف و کنوانسیون جهانی حقوق کودک برای کودک ١٥ تا ١٨ساله برخی مشاغل سبک را مجاز شمرده، با این حال سازمان جهانی کار تاکید کرده که سن کارگران با هر متر و معیاری نباید کمتر از ١٥ سال باشد. البته کارهای سبک که مخل تحصیل و سلامت و تفریح کودکان نباشد بین ١٣ تا ١٥سالگی مجاز است. کارهایی که البته بیشتر جنبه کارورزی، آموزش و تا حدی برای پر کردن اوقات فراغت آن‌هاست. با این تعریف در حال حاضر ١٦٨ میلیون کودک کار در دنیا وجود دارد که ٥٩ درصد آن‌ها (٩٨ میلیون کودک) در بخش کشاورزی مشغول به کارند.» در این گزارش می‌خوانیم: «٨٥ میلیون نفر از این کودکان در شرایط خطرناک کار می‌کنند؛ شرایطی که سلامت جسمی و روحی آن‌ها را شدیدا در معرض آسیب قرار می‌دهد. نکات قابل‌توجه دیگر که مبارزه با کار کودکان در سراسر جهان را به ضرورتی اولولیت‌دار تبدیل کرده یکی این است که بیش از ٧٠ درصد کودکان کار جهان بین ٥ تا ١٤ سال سن دارند و دیگری وجود ٥ میلیون کودکی است که در شرایطی کار می‌کنند که برده‌داری مدرن خوانده می‌شود. سازمان جهانی کار می‌گوید یک‌چهارم از جمعیت ٢٠ میلیونی برده‌های مدرن جهان کودک هستند!»
در اقتصاد ایران که در یک دهه گذشته از تحریم و واردات و سیاست‌های تورم‌زا آسیب دیده، کودکان کار کجا و به چه کاری مشغول‌اند؟ جاوید سبحانی، پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق کودک، در جواب این سوال «آتیه‌نو» وجود اقتصاد متکی بر واردات و به حاشیه رفتن تولید داخلی را که به واقعیت اقتصادی کشور در فاصله سال‌های ٨٤ تا ٩٢ تبدیل شد کلید حل این معمای بازار کار می‌داند: «یکی از مؤلفه‌های تاثیرگذار بر کار کودکان در همه جای دنیا، بیکاری و فقر اقتصادی خانواده‌هاست. باید دقت داشت که هر کارخانه‌ای که تعطیل و از چرخه تولید خارج می‌شود، در کنار بیکار شدن یک بزرگسال از یک خانواده، احتمال کارگر شدن یک کودک از آن خانواده هم وجود دارد.» فرشید یزدانی، کارشناس تامین‌اجتماعی و فعال حقوق کودکان نیز در گفتگو با «آتیه‌نو» با اشاره به دوگانه فقر خانوادگی و تقاضای بازار، تحلیل و واکاوی کار کودکان در ایران را موضوعی پیچیده می‌داند: «یک طرف کار کودکان خانواده‌های کم‌بضاعت و آسیب‌دیده قرار دارند و در سوی دیگر آن تقاضا برای کارگر ارزان و بدون‌دردسر که اغلب از سوی کارگاه‌های کوچک مطرح می‌شود. در هردو متغیر تاثیرگذار این پدیده اجتماعی ردپای شرایط اقتصادی را می‌توان یافت. اما نباید فراموش کرد که کار کودکان به همان اندازه که پدیده‌ای اقتصادی است یک پدیده اجتماعی و متأثر از متغیرهایی چون وضعیت و پایگاه اجتماعی خانواده‌ها، اعتیاد، محرومیت از تحصیل و... است.»
افزایش ١٤ درصدی مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی
موضوع دیگری که «آتیه‌نو» در شماره ٥٧ خود به آن پرداخته، چگونگی افزایش مستمری بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی است. این هفته‌نامه با اعلام اینکه با افزایش ١٤ درصدی همه سطوح مستمری‌ها و اتخاذ تدابیر ویژه، حداقل مستمری‌ بازنشستگان تامین‌اجتماعی ٩٠٠ هزار تومان و متوسط مستمری‌ها به یک میلیون ‌و ٤٠٠ هزار تومان افزایش یافته، به نقل از مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی نوشته است: «بنا به مصوبه جلسه هفته گذشته هیئت دولت، مستمری پرداختی به کلیه بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی در سال جاری ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت و بازنشستگانی که مجموع مستمری دریافتی آنان با اعمال این افزایش، کمتر از ۹۰۰ هزار تومان باشد، دریافتی آنها تا ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.» به گزارش آتیه‌نو، دکتر سیدتقی نوربخش در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به مفاد مواد ٩٦ و ١١١ قانون تامین‌اجتماعی گفت: «این مواد از قانون مصوب سال ١٣٥٤ مقرر می‌دارند افزایش مستمری‌ها در هر سال باید متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی و افزایش حداقل مستمری‌ها متناسب با افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران تعیین شود و با توجه به افزایش ١٤ درصدی حداقل دستمزد نیروهای مزد و حقوق‌بگیر، مستمری حداقل‌بگیران و همچنین مستمری سایر مستمری‌بگیرانی که سابقه پرداخت حق‌بیمه به میزان سی روز در ماه را داشته‌اند، به همان میزان ١٤ درصد افزایش می‌یابد.» نوربخش افزوده است: «با توجه به اینکه در سازمان تامین‌اجتماعی علاوه بر حداقل مستمری‌ها، مزایای دیگری شامل حق خواربار، کمک‌هزینه مسکن، کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق سنوات ٢٠ سال پرداخت می‌شود، سرجمع حداقل دریافتی مستمری‌بگیران به بیش از ٩٠٠ هزار تومان می‌رسد.» وی ادامه داده است: «ممکن است افرادی هم باشند که حق عائله‌مندی و سنوات نداشته باشند و رقم مستمری آن‌ها پایین‌تر از این مقدار باشد که با این مصوبه و با تدابیری که پیش‌بینی شده، مستمری پرداختی به آن‌ها هم به ٩٠٠ هزار تومان خواهد رسید.» مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی با اشاره به اینکه هیئت دولت برای مستمری‌بگیران کشوری و لشکری که بیش از یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومان مقرری دریافت می‌کنند، ١٢ درصد افزایش را در نظر گرفته، در رابطه با افزایش پلکانی مستمری‌ها در این سازمان گفت: «سازمان تامین‌اجتماعی سازمانی بیمه‌ای است و با توجه به اینکه دریافتی مقرری‌بگیران بر اساس و متناسب با میزان پرداخت حق‌بیمه است، اعمال افزایش پلکانی مستمری‌ها در این سازمان توجیه منطقی ندارد.» نوربخش افزایش پلکانی مستمری‌ها را منجر به کم شدن فاصله حداقل‌ها و حداکثرها خواند که با اصول بیمه‌ای و عدالت مغایر است. وی افزود: «این حق طبیعی هر بازنشسته‌ای است که مطابق با کسورات بیمه‌ای پرداختی خود از میزان مشخصی مستمری برخوردار شود. بنابراین هر اقدامی که این فاصله را بر هم بزند با محاسبات بیمه‌ای در تناقض خواهد بود.»
فهرست مطالب
برخی دیگر از عناوین اصلی این شماره از این هفته‌نامه که می‌تواند مورد توجه صاحب نظران و پژوهشگران حوزه سیاست‌های اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و تامین‌اجتماعی قرار گیرد، به این شرح است:
- چند واقعیت از افزایش مستمری‌ها / یادداشتی از محمد حسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی
- غیرارادی بودن مشکل و خوش‌حسابی کارفرما، دو شرط اصلی بخشودگی جرایم بیمه‌ای
- همه ما مسئولیم! / یادداشتی از فرزانه بنی‌هاشم‌نژاد، رئیس انجمن کودکان کار
- صنعت‌زدایی اقتصاد، بزرگسال بیکار و کودک کار تولید می‌کند / گزارشی به بهانه ٢٣ خرداد، روز جهانی مبارزه با کار کودک
- احیای تولید داخلی با حمایت‌های بیمه‌ای / مروری بر جزییات آیین‌نامه بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب
- مطلوبات و مقدورات افزایش حقوق بازنشستگان در دولت یازدهم / یادداشتی از علی حیدری، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی
- افزایش مستمری‌ها و دغدغه‌‌های تامین‌اجتماعی / یادداشتی از علی‌اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی
- یک تیر و چند نشان / یاداشتی از مرتضی رجبی قائم‌مقام دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران درباره بخشودگی جرایم بیمه‌ای
- مصداق‌های مدیریت منابع و مصارف در نظام سلامت
- زندگی خصوصی آقای هنرپیشه
- 19 گروهی که مشمول بیمه اجباری می‌شوند / پاسخ به پرسش‌های بیمه‌ای
دریافت متن کامل نشریه
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این نشریه از وبگاه سازمان تامین اجتماعی (این پیوند) دریافت کنند.

از سوی اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی: فراخوان سازمان تامین اجتماعی برای اعطای پروانه فعالیت کارگزار رسمی برون مرزی منتشر شد

توضیحات
23 خرداد 1395
سازمان تأمین اجتماعی در نظردارد مطابق ضوابط و مقررات و به منظور خدمت رسانی به هموطنان متقاضی بیمه ایرانیان ساکن خارج از کشور، نسبت به جذب کارگزار رسمی برون مرزی برای انجام فعالیت امور بیمه ای ایرانیان خارج از کشور از طریق برگزاری آزمون یا مصاحبه اقدام کند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مطابق فراخوان منتشر شده از سوی اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی از افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت شده است از تاریخ 19 تا 28 خردادماه 1395 فرم درخواست مربوطه و مدارک لازم را به اداره کل اتباع به نشانی تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، شماره ٢٧، ساختمان شماره (7) تأمین اجتماعی، طبقه سوم (کدپستی ١٤٥٧٨٧٦٤٣٣) یا به رایانامه این اداره کل به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدارسال کنند. مطابق این فراخوان، ‌شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان و مدارک مورد نیاز به شرح زیر اعلام شده است:
 
1- شرایط عمومی و اختصاصی:
الف- شرایط عمومی
 
1- اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور ج.ا.ایران.
2- دارابودن حداقل ٢٧ سال و  حداکثر ٦٠ سال تمام.
3- انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم برای آقایان.
4- برخورداری از توان جسمی و روحی لازم و عدم اشتهار به فساد اخلاقی و مالی.
5- دارابودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس
6- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
7- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
8- نداشتن سوء سابقه حرفه ای، مالی، اداری و...
9- توانایی فراهم نمودن امکانات مناسب و درشأن مخاطبین ایرانی خارج از کشور.
 
تبصره ١ : بررسی و تأئید احراز شرایط فوق برعهده ادارات کل اتباع، امور کارگزاری های رسمی و  دفتر مرکزی حراست سازمان تأمین اجتماعی می باشد.
تبصره ٢ : خانواده های محترم شهداء، جانبازان و ایثارگران در شرایط مساوی نسبت به سایر متقاضیان در اولویت هستند.
 
 
ب-  شرایط اختصاصی
 
1- اشخاصی که بازنشستگی و یا قطع رابطه استخدامی آنان با سازمان  خویش ناشی از آراء هیأتهای تخلفات اداری و اخراج باشد نمی‌توانند متقاضی به عنوان کارگزار رسمی برون مرزی باشند.
2- سپردن تضمین و یا وثیقه ملکی بنام سازمان تأمین اجتماعی و یا بیمه نامه مسئولیت حرفه ای بر اساس میزان  و شرایط اعلامی از سوی سازمان در هنگام عقد قرارداد الزامی خواهد بود.
 
2- مدارک مورد نیاز:
 
١-٢- تکمیل فرم درخواست متقاضیان اعطای پروانه فعالیت کارگزار رسمی برون مرزی سازمان تامین اجتماعی.
٢-٢- چهار قطعه عکس ٤×٣ جدید زمینه روشن با درج مشخصات متقاضی در پشت آن.
٣-٢- تصویر شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه.
٤-٢- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم کامپیوتری.
٥-٢- تصویر آخرین مدرک تحصیلی.
٦-٢- تصویر آخرین حکم استخدامی (وابستگان کار)
٧-٢- تصویر حکم بازنشستگی (در مورد بازنشستگان)
٨-٢- در خصوص کارگزاران و نمایندگان اجرایی یا افراد وابسته به سایر نهادها مجوز فعالیت و گواهی حسن انجام کار.
نکته: ارسال تصاویر اسکن شده کلیه مدارک فوق از طریق ایمیل امکان پذیر می باشد.
 
 
3- مهلت ارسال مدارک:
 
متقاضیان باید مدارک مورد نیاز را حداکثر تا پایان روز ١٣٩٥/٠٣/٢٨ به اداره کل اتباع ارسال تا مطابق با ضوابط مورد بررسی قرار گیرد. لازم به ذکر است به مدارک ناقص یا واصله پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تذکر:  اطلاع رسانی در این خصوص منحصراً‌ از طریق سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی صورت می پذیرد و تقاضا می شود از هرگونه مراجعه حضوری به ستاد مرکزی و سایر ادارات سازمان اکیداً خودداری نمایید. درصورت وجود ابهام یا سوال می توانید با ایمیل اداره کل اتباع ارتباط برقرار نمایید.
 
 

دانلود فرم درخواست متقاضی اعطاء جواز فعالیت کارگزار رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی


 

صفحه38 از82
  • شروع
  • قبلی
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • بعدی
  • پایان
  1. شما اینجا هستید:  
  2. انجمن حسابداران خبره ایران»
  3. اخبار

درباره انجمن

  • تاریخ انجمن
  • اهداف انجمن
  • چشم انداز و ماموریت
  • اساسنامه
  • رهبری و کارکنان
  • بخش های راهبردی
  • کارگروه ها
  • گزارش های سالانه
  • سازمان آگهی ها
  • کارگروه کمیته انضباطی

عضویت در انجمن

  • شرایط عضویت عادی
  • شرایط عضویت خبره
  • درخواست عضویت عادی
  • درخواست عضویت خبره
  • فهرست اعضاء
  • فهرست موسسات حسابرسی

رویدادها

  • مجامع عمومی اعضاء
  • سمینارها
  • روز حسابدار

منابع و آموزش

  • مجله حسابدار
  • مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)
  • دوره های آموزشی مشترک
  • دانشنامه
  • معرفی کتاب

سایر لینک ها

  • نقشه سایت
  • فیلم های انجمن
  • مطالب خواندنی
  • تبریک و تسلیت
  • کافه کتاب
 
 

همه حقوق مادی و معنوی این وبگاه برای انجمن حسابداران خبره ایران محفوظ است