انجمن حسابداران خبره ايران
انجمن حسابداران خبره ایران
عضـو پیوسـته فدراسـیون بین‌المللی حسابداران (آیفک)
نخسـتین و بزرگ‌ترین انجمن حرفـه‌ای حسابداران ایران
از سـال ۱۳۵۱ بــا بیش از ۱۵۰۰۰ عضـو حرفـه‌ای و فعـال
  • خانه
  • درباره انجمن
    • تاریخ انجمن
    • اهداف انجمن
    • چشم انداز و ماموریت
    • اساسنامه
    • رهبری و کارکنان
      • شورای عالی
      • دبیر کل
      • کارکنان
    • بخش های راهبردی
    • کارگروه ها
      • کارگروه پذیرش و آزمون
      • کارگروه آموش حرفه‎ای
      • کارگروه پژوهش
      • کارگروه همایش
      • کارگروه انتشارات
      • کارگروه روابط عمومی و امور بین‎الملل
      • کارگروه قوانین و مقررات و رهنمودها
    • کمیته انضباطی
    • گزارش های سالانه
    • سازمان آگهی ها
  • اخبار
    • اخبار انجمن
    • اخبار ایران
    • اخبار جهان
    • انتشارات
  • عضویت
    • پرداخت حق عضویت
    • شرایط عضویت عادی
    • شرایط عضویت خبره
    • درخواست عضویت عادی
    • درخواست عضویت خبره
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مالی خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مستقل خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مالیاتی مشاغل خبره»
    • فهرست اعضاء
    • فهرست مؤسسات حسابرسی
    • سایر گواهینامه‌های حرفه‌ای
      • گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل
        • آزمون اردیبهشت ۱۳۹۸
      • دیپلم گزارشگری مالی بین‌المللی
      • گواهینامه ارزیاب خبره اوراق بهادار
  • آموزش حرفه ای
    • مرکز آموزش حسابداران خبره
    • موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
    • مقالات
  • مجله حسابدار
  • رویدادها
    • مجامع عمومی اعضاء
    • سمینارها
    • روز حسابدار
  • پیوندها
    • نهادهای حرفه‎ای و دانشگاهی
    • نهادهای ناظر و استانداردگذار
    • موسسات خدمات حرفه‎ای
    • نشریات
    • سایر
  • جستجو
  • ارتباط با ما

در یادداشتی: تسهيلات و امتيازات پیش بینی شده برای استفاده اصناف از سامانه صندوق فروش تشریح شد / جريمه عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور معادل 2 درصد فروش سالانه مودیان مشمول تعيين شده است

توضیحات
20 تیر 1395
رسانه مالیاتی ایران، پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، در یادداشتی به تشریح تسهيلات و امتيازات پیش بینی شده برای استفاده کنندگان از سامانه صندوق فروش پرداخت. مطابق این یادداشت، ميزان معافيت مربوط به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروشگاهي در اصلاحيه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم (مصوب 1394) ‌معادل 10 درصد ماليات ابرازي عملکرد دو سال اول مؤديان مشمول، و جريمه عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور نیز معادل 2 درصد فروش سالانه مودیان مشمول تعيين شده است.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، صندوق فروش عبارت است از رايانه اي که داراي نرم افزار فروشگاهي است و به منظور ثبت اطلاعات خريد و فروش روزانه، نگهداري هزينه و موجودي کالا در يک واحد شغلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مطابق این یادداشت، هدف از به‌کارگيري سامانه فروش، مديريت خريد، فروش، هزينه و موجودي کالا توسط صاحبان مشاغل و صدور الکترونيکي فاکتور فروش است. صندوق فروش انواع مختلفي دارد که هر حرفه، متناسب با نوع فعاليت خود و ميزان بودجه‌اش، مبادرت به انتخاب و خريد آن مي‌کند. بنابراين، به خوبي روشن است که صاحبان مشاغل مختلف با هر ميزان بودجه مي‌توانند به راحتي از اين ابزار استفاده کنند و کارهاي خود را با رونق بيشتري به پيش ببرند و از سردرگمي و خستگي در امور خود به نحو چشم‌گيري بکاهند.
 
این یادداشت در ادامه می افزاید: بر اساس اطلاعيه سازمان امور مالياتي کشور، مؤديان مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) يا رايانه داراي نرم‌افزار فروشگاهي هستند؛ و در صورت عدم استفاده از سامانه‌هاي مذکور، از معافيت مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط محروم خواهند شد.
 
در ادامه این یادداشت تاکید شده است: چنانچه مؤديان مشمول نصب و استفاده از صندوق‌هاي مکانيزه فروش، فرم مربوط به نصب و استفاده از سامانه مذکور را براي هر يک از سال‌هاي 1393 و 1394 تکميل و به تأييد رؤساي اتحاديه‌هاي صنفي مربوط برسانند، سپس به ادارات امور مالياتي تسليم کنند؛ امکان برخورداري از معافيت‌هاي مقرر قانوني را در هر مرحله از مراحل رسيدگي که پرونده مالياتي آنها قرار داشته باشد پيدا مي‌کنند.
 
در این یادداشت اعلام شده است: ميزان معافيت مربوط به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروشگاهي در اصلاحيه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم که از ابتداي سال 1395 در حال اجرا است معادل 10 درصد ماليات ابرازي عملکرد دو سال اول مؤديان مشمولی است که سامانه صندوق فروشگاهي را نصب و مورد استفاده قرار داده باشند. جريمه عدم نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش نیز براي مؤديان مشمول 2 درصد ميزان فروش تعيين شده است.
 
مطابق این یادداشت، از ابتداي سال 1392 تا کنون 29 صنف از صاحبان مشاغل از طرف سازمان امور مالياتي ملزم به نصب سامانه صندوق فروشگاهي شده‌اند.
 
گفتنی است، مطابق تبصره 2 ماده 169قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه مصوب 23 تیر 1394) معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم‌افزاري و سخت‌افزاري از ماليات قطعي‌شده موديان مزبور در اولين سال استفاده يا سال‌هاي بعد آن قابل کسر است.

در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه: سمینارهای تخصصی حسابداری تلفیقی و هوشمندی تجاری توسط همکاران سیستم برگزار می شود

توضیحات
20 تیر 1395
در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه که صبح امروز در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار کرد؛ شرکت همکاران سیستم ضمن ارایه آخرین امکانات و تغییرات راهکارهای نرم‌افزاری خود، سمینارهای تخصصی‌ را در زمینه‌های حسابداری تلفیقی، هوشمندی تجاری، و اتوماسیون اداری برگزار می‌کند.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، شرکت همکاران سیستم در نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه، پنج عنوان سمینار تخصصی در محل غرفه خود برگزار می‌کند. در این نمایشگاه که از تاریخ 20 الی 23 تیر ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار می‌شود، این شرکت ضمن ارائه آخرین امکانات و تغییرات راهکارهای نرم افزاری خود، سمینارهای تخصصی‌ای را در زمینه‌های حسابداری تلفیقی، هوشمندی تجاری و اتوماسیون اداری برگزار می‌کند.
 
در سمینارهای مرتبط با حسابداری تلفیقی و هوشمندی تجاری، ضمن معرفی راهکارهای همکاران سیستم در این دو حوزه، کاربرد و ارتباط این دو برای دستیابی به اطلاعات و گزارش‌هاي مديريتي بر حسب نياز هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ معرفی می‌شود. این سمینارها در محل غرفه همکاران سیستم برگزار می‌شود و مشارکت در آنها برای بازدیدکنندگان رایگان است.
 

وزیر اقتصاد در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اعلام کرد: سهم تأمین مالی کشور از طریق بازار سرمایه طی یک سال گذشته سه برابر شده است

توضیحات
20 تیر 1395
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کشور گفت: در سال 1394 سهم بازار سرمایه در تأمین مالی از 30 هزار میلیارد تومان به 100 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و امیدوار هستیم در سال جدید اقتصاد کشور از بانک‌محوری به بازار سرمایه محوری تغییر جهت دهد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، وزیر اقتصاد در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه با اشاره به اهمیت این نمایشگاه گفت: بورس، بانک و بیمه سه رکن اساسی بازار مالی و نظام تامین مالی محسوب می‌شوند و بدون یک نظام مالی کارآمد دسترسی به سطوح بالای اقتصادی امکان‌پذیر نیست. وی در این خصوص ادامه داد: آسیب شناسی اقتصادی کشور نشان می‌دهد تقویت توان مولد و افزایش تولید داخلی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید گرفته جزو اصول اساسی کشور است.
 
وی افزود: دولت تدبیر و امید پس از خارج کردن کشور از شرایط سخت تورمی تمرکز خود را بر رشد اقتصادی غیرتورمی قرار داده و هدف کوتاه مدت ما رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 95 است.علی رغم این که قیمت نفت پایین آمده است اما با مشارکت گسترده بخش‌ خصوصی می‌توان از این بحران عبور کرد و فرصت‌های شغلی از دست رفته را احیا و فرصت‌های جدیدی را شکل داد.
 
طیب نیا ادامه داد: هدف میان‌مدت ما رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم است که اگر به این رقم نرسیم نمی‌توان نیازهای شغلی و رفاهی جوانان را پاسخ دهیم و از سایر کشورهای رقیب نیز عقب خواهیم ماند. وی افزود: ایران ظرفیت‌های بالایی برای رشد اقتصادی دارد اما برای رسیدن به آن نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم که یکی از آنها توانمندسازی نظام تامین مالی کشور است که این موضوع توسط رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
 
طیب نیا تصریح کرد: ما برنامه اجرایی خروج از تنگنای اقتصادی را که متضمن همکاری نظام بانکی با بازار سرمایه است را تدوین کرده‌ایم که در این طرح افزایش سرمایه بانک‌ها و خروج تدریجی بانک‌ها از بنگاه‌داری و بازار املاک گنجانده شده است.
 
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: موافقت مجلس با اصلاحیه بودجه 95 کمک بزرگی به این برنامه خواهد بود. ما پرداخت بدهی‌های دولت را شروع کرده‌ایم در حالی که پیش از این اطلاع دقیقی از میزان بدهی دولت وجود نداشت اما اکنون با طراحی سامانه‌ای، افراد مسئول می‌توانند به صورت لحظه‌ای از میزان این بدهی مطلع شوند. وی ادامه داد: در تمام این برنامه‌ها بورس نقش مهمی را دارد.
 
طیب نیا افزود: رونمایی از بازار بدهی و اوراق رهنی مسکن می‌تواند به ارتقای توان تسهیلات دهی نظام بانکی منجر شود، همچنین به بدهی‌های دولت سامان دهد. در سال 94 ، 185 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی عرضه شد و انتظار داریم در سال جاری این عدد افزایش پیدا کند.
 
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کشور گفت: در سال 94 سهم بازار سرمایه در تأمین مالی از 30 هزار میلیارد تومان به 100 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و امیدوار هستیم در سال جدید اقتصاد کشور از بانک‌محوری به بازار سرمایه محوری تغییر جهت دهد.
 
طیب نیا با اشاره فیش‌های حقوقی منتشر شده گفت: چالش اخیر فیش‌های حقوقی نشان می‌دهد که کاستی‌هایی در نظام حقوقی کشور وجود دارد. این چالش سبب شد اقدامات ساماندهی دولت برای سیستم پرداخت حقوق سریع‌تر شود و زودتر به مرحله اجرایی برسد.
 
وی افزود: دولت در 15 فروردین ماه سال جاری اصلاح و ساماندهی نظام پرداختی بانک‌ها را به سازمان مدیریت ابلاغ کرد.
 
وی ادامه داد: سقف دریافت‌های مستمر و غیرمستمر در بنگاه‌های واگذار شده و یا شرکت‌هایی که دولت به نحوی در آن دخالت دارد به طور کامل برنامه‌ریزی شده است و افرادی که تا به امروز در این شرکت‌ها تخلف کرده‌اند قاطعانه با آنها برخورد خواهد شد و علاوه بر ارجاع به مراجع رسیدگی تخلفات، برگشت مازاد دریافتی نیز صورت خواهد پذیرفت.
 
وزیر اقتصادی و دارایی گفت: من به عنوان عضوی از دولت بابت این موضوع که سبب رنجش مردم شده است پوزش می‌خواهم و همین جا اعلام می‌کنم وزارت اقتصاد مصمم است همراه با دولت برای رفع این مشکلات حضور مستمر داشته باشد.
 
وی در ادامه تصریح کرد: اجرایی شدن برجام فرصت جذب بازار مالی و تأمین مالی کشور را ایجاد کرده است که از این فرصت و بازی برد – برد باید حداکثر استفاده را کرد.
 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه فرصتی پیشبرنده است، گفت: نقطه اتکای ما سرمایه انسانی است و تغییرات مهم بدون کارکنان نظام مالی ممکن نیست.

از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار: برگزاری سه همایش با رویکرد بین المللی، تقدیر از نهادهای مالی برتر بازار سرمایه، جشنواره کاریکاتور و مطبوعات از جمله مهمترین برنامه های نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اعلام شد

توضیحات
20 تیر 1395
نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه صبح امروز در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی، و محمد فطانت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار کار خود را آغاز کرد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با سخنرانی محمد فطانت افتتاح شد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن خوش آمد گویی به حاضرین و اشاره به نامه تیر ماه سال گذشته رییس جمهور به معاون اول با موضوع توسعه بازار سرمایه عنوان کرد: پس از ابلاغ این نامه از سوی معاون اول به نهادهای مالی و سازمان بورس، پس از یک سال حجم بازار صکوک از ٧هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان به ٢١ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و همچنین هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ٣٠٠ میلیارد تومان اوراق رهنی عرضه شده است.
 
محمد فطانت با بیان اینکه طی مدت زمان کوتاهی، بازار صکوک و بازار اوراق بدهی رشدی معادل بازار اولیه پیدا خواهد کرد گفت: عرضه اوراق بدهی در فرایند تامین مالی دولت و بنگاه ها نقش بسزایی خواهند داشت.
 
سخنگوى سازمان بورس ادامه داد: امروز کشورها برای تجهیز منابع مالی، از مکانیسم بازار سرمایه بهره می برند. سیستم مالی بورس، بانک و بیمه ابزار متنوع و نوین تامین مالی است و از مهمترین ابزار های تجهیز منابع مالی محسوب می شود.
 
وی با ذکر این نکته که برگزاری نمایشگاه نهم این امکان را فراهم می کند تا آحاد جامعه با نهادهای مالی بازار سرمایه آشنا شوند افزود: بر اساس فرمان مقام معظم رهبری یکی از مهمترین مسایل کشور توسعه شرکت های دانش بنیان است. بر همین اساس در این نمایشگاه به موضوع شرکت های دانش بنیان توجه جدی شده است.
 
فطانت به فعالیت صندوق های جسورانه به عنوان دهمین نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس اشاره کرد و بیان داشت: صندوق های سرمایه گذاری جسورانه وجوه متمایزی نسبت به گذشته دارند و یک حلقه مفقوده بین شرکت های دانش بنیان و ثروت آفرینی محسوب می شوند.
 
رییس سازمان بورس ضمن قدردانی از معاون اول رییس جمهور برای حضور در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه بیان کرد: امروز سازمان بورس و بازار سرمایه در جهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید گام های بلندی برداشته است.
 
سخنگوی سازمان بورس با برشمردن برنامه های پیش بینی شده در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه عنوان کرد: برگزاری سه همایش با رویکرد بین المللی، تقدیر از نهادهای مالی برتر بازار سرمایه، جشنواره کاریکاتور و مطبوعات از مهمترین برنامه های جانبی این نمایشگاه است.
 
وی در پایان از احتمال آزادسازی سهام عدالت در سال جاری خبر داد و گفت: در صورت همکاری مجلس امکان عرضه سهام عدالت در بازار سرمایه مهیا می شود.

معاون اول رئیس جمهور در سخنرانی افتتاحیه نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اعلام کرد: لایحه اصلاح نظام بانکی ماه آینده از سوی دولت به مجلس تقدیم خواهد شد

توضیحات
20 تیر 1395
اسحاق جهانگیری در سخنرانی افتتاحیه نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفت: در اواخر مجلس نهم عده‌ای با عجله می‌خواستند طرحی را با عنوان طرح اصلاح نظام بانکی تصویب کنند که ما مخالف آن بودیم زیرا این طرح از حساسیت زیادی برخوردار است و ما از قبل بر روی آن کار کردیم و اکنون با اعمال نظرات رهبری در موارد فقهی امیدواریم آن را ماه آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، معاون اول رئیس جمهور در نهمین نمایشگاه بورس، بانک، و بیمه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: ما کشوری هستیم که به شدت به درآمدهای نفتی وابسته هستیم هر چند در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای کم شدن این وابستگی صورت گرفته اما واقعیت این است که بخش اعظم اقتصاد ما و حتی تحولات داخلی ما به این منبع وابسته است.
 
اسحاق جهانگیری ادامه داد:‌ در اقتصاد مقاومتی دو سیاست را ما به آن توجه کرده‌ایم که یکی توسعه صنعت نفت و دیگری عدم اتکا به نفت است که برای اجرایی شدن این سیاست‌ها نیازمند به این هستیم که در طرح‌های بلندمدت ، کوتاه مدت چند 10 هزار میلیارد سرمایه‌گذاری انجام دادیم در گزارشی که وزیر نفت در هفته‌های گذشته به دولت ارائه داد اعلام کرد که 220 میلیارد دلار طرح توسعه‌ای در این صنعت آماده سرمایه‌گذاری است.
 
جهانگیری تصریح کرد: در دولت گذشته تصمیمات عجیبی اتخاذ شده از جمله اینکه میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی در یک شرکت نفتی ایرانی که در خارج از کشور مستقر است سرمایه‌گذاری شد که بعدها در مورد آن سرمایه‌گذاری و خروجی‌های آن صحبت‌هایی را مطرح خواهم کرد.
 
معاون اول رئیس جمهور با تبیین شرایط اقتصادی کشور و کمبود نقدینگی در صنایع متوسط و کوچک گفت: عدم ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، نوسان در بازار ارز و تحریم‌های بین‌المللی سبب شده که امروز صنعت کشور ما در رکود قرار بگیرد و بر همین اساس اولویت دولت راه‌اندازی چرخه تولید و احیای صنایع شده است.
 
وی ادامه داد: نقدینگی مشکل اصلی کشور است و برای صنعت ما که تا امروز بانک‌محور بوده و دست ما به سمت بانک دراز بوده، با حبس شدن بسیاری از منابع بانکی اکنون شرایط سخت‌تر شده است.
 
وی ادامه داد: در سال 92 به هنگام استقرار دولت ما تصمیم گرفتیم که تامین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت بنگاه‌های متوسط و کوچک و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به عهده نظام بانکی باشد و انتظار ما از این نظام این است که امسال به صورت جدی‌تری این کار را انجام دهد بازار سرمایه نیز قادر باشد که نیازهای بلندمدت کشور و نقدینگی بنگاه‌های بزرگ را تامین کند.
 
جهانگیری تصریح کرد: اقتصاد کشور توانایی زیادی دارد که نمونه آن عرضه اوراق قرضه شرکت نفت بود که با وجود عرضه 5 هزار میلیارد تومان اوراق در مدت کمتر از یک دقیقه 10 هزار میلیارد تومان تقاضای خرید وجود داشت.
 
وی ادامه داد: دولت در مقابل بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی متعهد است و برای اولین بار ما سیستم حساب و کتاب بدهی‌های دولت را وضع کردیم و بر همین اساس انضباط خوبی را برای پرداخت بدهی های دولت برقرار کردیم.
 

جهانگیری در پایان تصریح کرد: در اواخر مجلس نهم عده‌ای با عجله می‌خواستند طرحی را با عنوان طرح اصلاح نظام بانکی تصویب کنند که ما مخالف آن بودیم زیرا این طرح از حساسیت زیادی برخوردار است و ما از قبل بر روی آن کار کردیم و اکنون بااعمال نظرات رهبری در موارد فقهی امیدواریم آن را ماه آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.


 

از سوی روابط عمومی بانک مرکزی: مشروح سخنرانی ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه منتشر شد

توضیحات
20 تیر 1395
سیف در سخنرانی خود به تشریح اصلاحات انجام شده در نظام تامين مالي و نظام بانکي، تعميق بازار سرمايه و افزايش نقش آن در تامين مالي اقتصاد ایران، ساماندهي بدهي دولت به شبکه بانکي و پيمانکاران، رعايت قواعد مالي در تنظيم بودجه سالانه و اجراي سياست‌هاي مالي به منظور پايداري مالي، استفاده ازظرفيت‎هاي تامين مالي خارجي در فضاي پسابرجام، اقدامات انجام‎شده در خصوص تسهيل پيوند نظام بانکداري ايران با اقتصاد جهاني، و گشايش‌هاي حاصله پس از اجراي برجام در حوزه بانکي پرداخت.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف که در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه سخن می گفت، با بیان اینکه با استقرار دولت يازدهم، رويکرد مهار تورم و کاهش آن به سطوح تک رقمی پایدار، انضباط پولي، ثبات نرخ ارز و تامين مالي سالم اقتصاد مورد توجه ویژه بانک مرکزي قرار داشته است افزود: در نتيجه اتخاذ رويکردهاي مناسب با محوريت ارتقاي انضباط پولي و حفظ ثبات بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود  یعنی 40.4 درصد در مهرماه سال 1392 به 9.7 درصد در خردادماه سال 1395 کاهش يافت، که به زعم اکثر کارشناسان داخلي و خارجي، موفقيتي بي‌نظير در سابقه اقتصاد ايران قلمداد مي‌شود.
 
رییس کل بانک مرکزی افزود: در حوزه بازار ارز آرامش مطلوبي بر بازار حاکم شده است به طوري که در سه ماهه منتهي به خرداد سال 1395 متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود 4.4 درصد افزايش و شکاف نسبي نرخ دلار رسمي و بازار آزاد در حدود 2.4 واحد درصد کاهش يافته است.
 
وی با تاکید بر اینکه همزمان با کاهش نرخ تورم به آستانه تک رقمي، رويکرد سیاستگذار پولي بر کاهش منطقی، متناسب و غیر دستوری نرخ سود بانکي متمرکز بوده است، تصریح کرد: اقدام اخير شوراي پول و اعتبار در کاهش سقف نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانکي به ترتيب به 15 و 18 درصد، در کنار توسعه بازار بين بانکي و کاهش قابل ملاحظه نرخ سود در اين بازار به حدود 17 درصد از ديگر رويکردهاي سياستي بانک مرکزي به منظور حفظ ثبات اقتصاد کلان و تحریک مصرف و سرمایه گذاری در راستاي کمک به رشد اقتصادي است.
 
رییس شورای پول و اعتبار در ادامه گفت: در زمينه هدايت صحيح نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد اقتصاد، جهت‌گيري سياست‌هاي اعتباري بانک مرکزي بر اولويت‌بندي و بهبود تخصيص منابع بانکي، هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي، تنوع‌بخشي به منابع تامين مالي اقتصاد و تقويت توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها متمرکز شده است.
 
رییس کل بانک مرکزی در خصوص الزامات دستیابی به نرخ های رشد بالا و پایداری اقتصادی گفت: با توجه به شرايط اقتصادي حاکم بر کشور و عقب افتادگی‌هاي ناشي از شرايط ساليان گذشته، بي ترديد دستيابي به اهداف سند چشم انداز، اقتصاد مقاومتي و نرخ رشد اقتصادي 8 درصدي هدف‌گذاري شده در برنامه ششم توسعه کشور، مستلزم ايجاد فضاي رقابت‌ در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي است. هرچند، يکي از الزامات تحقق اين مهم، فراهم‌سازي بستر مناسب براي تامين مالي بخش واقعی اقتصاد است، اما بايد توجه داشت که بدون توجه به الزامات و اقتضائات آن از جمله بهبود فضاي کسب و کار حصول به اهداف ترسيم شده در اسناد بالادستي بسيار دشوار خواهد بود.
 
سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستورالعمل حداقل افشای صورت های مالی در نظام بانکی گفت: بانک مرکزی در سال گذشته دستورالعمل حداقل افشای صورت های مالی را برای نظام بانکی ارسال کرد که این اقدام می تواند در صحنه بین المللی برای نظام بانکی کشور اعتبار کسب کند.
 
 
اصلاح نظام تامين مالي اقتصاد  و اصلاحات در نظام بانکي
سیف اصلاح نظام تامین مالی را از ضروریات اقتصاد خواند و گفت: همانطور که در نامه هشتم تیرماه سال گذشته رئيس جمهور به معاون اول تاکيد کرده اند، معماري مناسب نظام مالي و تغيير رويه هاي موجود، بايد به طور همزمان در سه حوزه نظام بانکي، بازار سرمايه و دولت در دستور کار قرار گيرد. در این رابطه، معضلات نظام بانکی را می‌توان در سه لایه طبقه‌بندی کرد. لایه اول معضلات بنیادینی از جنس مسایل ساختاری و نهادی است. مسایلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، نمونه های مهم این حوزه را شامل می شود. لایه دوم، معضل انجماد دارایی‌هاي بانک ها است. لایه سوم نیز معضل افت جریان نقد بانکهاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی نمایان شده است. 
 
وی افزود: معضل کاهش جریان نقد بانکها و مساله انجماد دارایی‌ها، به عنوان مساله کوتاهمدت و میان‌مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است، در نتیجه، برای حل پایدار این مساله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند. به اين منظور، بايد در چارچوب یک «برنامه اصلاحی مقدماتی»، بهبود موقت در شرایط بازار بانکی را ایجاد کرد و از فضای مناسب ایجاد‌شده برای اجرای «برنامه جامع اصلاحی» سود جست.
 
رییس کل بانک مرکزی، با اشاره به برنامه اصلاح نظام بانکی و گفت: در فاز اول، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می‌شود. در انتهای فاز اول زمینه‌سازیهای اصلاحات بنیادین انجام شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از بحران محتمل دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به‌دست می‌آورد.
 
سیف با بیان اینکه مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی برای تقویت نقش نظارتی و سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تدوین شده است، افزود: در مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی، بانک مرکزی برنامه دارد تا از طریق «مدیریت فعالانه بازار بين بانکی»، «تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي»، «تعديل نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري»، «دسته‌بندي‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌هاي مشکل‌دار»، «به‌کارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست‌هاي پولي»، «انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غير‌مجاز»، «افزايش سرمايه بانک‌هاي غيردولتي»، «حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها»، «ادغام، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباري» و «ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانک‌ها» زمینه‌سازی برای اصلاحات بنیادین در نظام بانکی فراهم کند.
 
تعميق بازار سرمايه و افزايش نقش آن در تامين مالي اقتصاد
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر لزوم افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، افزود: نتيجة تحقيقات داخلی و خارجی انجام شده در مورد نحوه تعامل بانک‌ها و بازار سرمايه نشان مي‌دهد توسعه‌يافتگي اين دو نظام لازم و ملزوم يکديگر است، از این رو در کشورهايي که در آنها بازارهاي سهام به خوبي توسعه يافته است،‌ ساير واسطه‌هاي مالي نيز توسعه يافتگي بالايي دارند.
 
سیف در ادامه ارتقای ضريب نفوذ بازار سرمايه در اقتصاد، افزايش سهم بازار سرمایه در تامين مالي بلندمدت، پر رنگ کردن نقش بازار سرمايه در تامين مالی بنگاه هاي بزرگ اقتصادی و افزایش شفافيت در بازار سرمايه به منظور جذب بيشتر منابع مالي خرد را از مهم ترین موضوعات مطرح شده در اصلاح و بهبود بازار سرمایه برشمرد.
 
همچنین رییس کل بانک مرکزی تسهيل امکان رتبه بندي شرکت ها و موسسات، تعدیل قوانین و مقررات جهت تسهیل ورود سرمایه‌گذار خارجی به بازار سرمایه ایران و توسعه ابزار بازار بدهي در بازار سرمايه را از دیگر ضروریات برای اصلاح و بهبود بازار سرمایه دانست.
 
سیف يکي ديگر از الزامات اصلاح ساختار تامين مالي اقتصاد، را تغيير در رويکرد سياستگذار مالي عنوان کرد و افزود: ساختار بودجه‌اي وابسته به نفت، قاعده‌مند نبودن رفتار دولت و مشکلات و تنگناي اعتباري حاکم بر نظام بانکي کشورکه طي سال‌هاي گذشته و تحت تاثير تحولات اقتصادي حاکم بر بخش حقيقي اقتصاد و بازار پول و سرمايه و همچنين وضع مالي دولت ايجاد شده است، اصلاح رويکردها در حوزه مالي دولت را اجتناب ناپذیر کرده است.
 
ساماندهي بدهي دولت به شبکه بانکي و پيمانکاران
رییس کل بانک مرکزی انباشته شدن بدهي‌هاي دولت را از عمده‌ترين مشکلاتي دانست که بطور پيوسته در سال‌هاي گذشته، باعث بروز مشکلات عديده و مزمني در اقتصاد کشور شده اند، وی در این خصوص تصریح کرد:‌ توسعه بازار بدهي ضمن ساماندهي بدهي‌هاي دولت مي‌تواند به افزايش شفافيت مالي دولت، تعيين غيردستوري نرخ سود در بازار و افزايش توان بانکها در تامين مالي کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط و گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازار محور منجر شود. البته، الزام و تقيد دولت به تعهدات خود در ايجاد و توسعه بازار بدهي از جمله تامين به موقع منابع لازم بسيار حائز اهميت است. عدم توجه به اين مهم ضمن امکان کاهش اعتماد عمومي به بازار بدهي سبب تکرار تجارب گذشته در خصوص انتشار اوراق مشارکت و پيامدهاي عدم ايفاي دولت به تعهدات از جمله آثار پولي و تورمي مي شود.
 
سیف اتخاذ سياست هاي مالي ضد سيکلي در راستاي پايداري مالي را مورد اشاره قرار داد و گفت:‌ در اقتصاد ايران، اتکاي بيش‌ از اندازه بودجه دولت به درآمدهاي نفتي، در کنار سهولت تصميم‌سازي و اجراي سياست‌هاي پولي، زمينه‌ساز غفلت سياستگذار از کارکردهاي مهم سياست مالي و در مقابل استفاده بي‌رويه از سياست‌هاي پولي، فارغ از آثار منفي و نامطلوب آن بوده است. طي دو دهه اخير، سياستگذار مالي به جاي رويکرد ضدسيکلي و تلاش در جهت هموارسازي سيکل‌هاي تجاري، همواره بر رفتارهاي موافق سيکلي و تشديد کننده نوسانات و سيکل‌هاي تجاري تمرکز داشته است.
 
رعايت قواعد مالي در تنظيم بودجه سالانه و اجراي سياست‌هاي مالي به منظور پايداري مالي
رییس شورای پول و اعتبار با مروری بر تجارب جهاني، به منظور كنترل نوسانات و عوارض مختلف اتكا به درآمدهاي نفتي، گفت: بر اساس این تجارب ، قواعد و چارچوب‌هاي خاصي تحت عنوان قواعد و چارچوب هاي مالي ارائه شده است. در همين راستا و به منظور ايجاد ضربه گير نوسانات ناشي از منبع نوسان كننده به بودجه سنواتي، تدوين قواعد مالي متناسب با شرايط كشور، ضروري به نظر مي‌رسد. قاعده مالی از طریق تعیین حدود و نسبت‌های مالی روی ارقام اسمی و حقیقی بودجه عمومی، با هدف اعمال محدودیت‌های هدفمند مالی و نیز ارتقای شفافیت عملیات مالی دولت در بلندمدت طراحی شده است.
 
وی افزود:‌ قواعد مالی متداول شامل قواعد تعادل بودجه اي، قواعد بدهي، قواعد درآمد و قواعد مخارج که طی دو دهه گذشته توسط کشورهاي ديگر مورد استفاده قرار گرفته است، مي‌تواند متناسب با اقتضائات کشور به کار رود.
 
سیف با اشاره به اینکه تا زماني که فضاي کسب وکار در کشور در شرايط مناسبي نباشد، صرف اصلاح تامين مالي و افزايش ظرفيت تامين مالي نمي‌تواند تضمين کننده حصول به رشد و توسعه پايدار باشد، تصریح کرد:  بر این اساس بهبود شرايط عمومي کسب و کار از الزامات و پيش شرط هاي موفقيت فعاليت‌هاي توليدي در کشور است.
 
رییس شورای پول و اعتبار الزامات اساسی به منظور رونق فعالیت های تولیدی را «اصلاح قانون کار و انعطاف‌پذيرکردن بيشتر آن به همراه اصلاح نظام بيمه‌اي» ، « کوچک سازي دولت و خصوصي‌سازي واقعي و سهولت و عدالت نظام مالياتي »  و « پرهيز از نظام سرکوب قيمت کالا» برشمرد.
 
رییس کل بانک مرکزی در ادامه دیگر الزامات را «مبارزه جدي و موثر با پديده قاچاق کالا و افزايش شفافيت و کاهش رانت‌ها »، « اصلاح و حذف  قوانين و مقررات ناسازگار و موازي به منظور سهولت کسب‌ وکار» و « بهبود پايدار تعامل با اقتصاد جهاني» بیان کرد.
 
استفاده ازظرفيت هاي تامين مالي خارجي در فضاي پسابرجام
سیف اقدامات بانک مرکزي در خصوص تسهيل پيوند نظام بانکداري ايران با اقتصاد جهاني و برخي از گشايش‌هاي حاصله پس از اجراي برجام در حوزه بانکي را مورد اشاره قرار داد و گفت: در شرايط رقابتي حاکم در جهان و تنگناي اعتباري موجود در کشور، ‌تحقق رشد اقتصادي سالانه 8 درصد و توسعه پايدار مستلزم بهره برداي از همه ظرفيت هاي ممکن از جمله ظرفيت هاي موجود در تامين مالي از خارج است. اين امکان، بعد از اجرايي شدن برجام در کشور تسهيل شده است و انتظار مي-رود با تلاش فعالان اقتصادي بخش دولتي و خصوصي و نظام بانکی، بازار سرمايه و بيمه زمينه مناسب جهت  تسريع در جذب منابع مالي خارجي براي تامين مالي کشور فراهم شود.
 
اقدامات ايران در خصوص تسهيل پيوند نظام بانکداري ايران با اقتصاد جهاني
رییس شورای پول و اعتبار در خصوص برخي از اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزي به منظور تسهيل روابط مالي با اقتصاد بين الملل، خاطرنشان کرد : بانک مرکزي از طريق نظارت شرکتي و قوانين ضد‌پولشويي و بر‌اساس سرمايه و نقدينگي لازم معين شده توسط کميته بال، تقويت نظارت و تنظيم مقررات در بانک‌ها را مطابق با استاندارد‌هاي جهاني مدنظر قرار داده است. به‌علاوه، بانک‌هاي ايراني بيش از گذشته گزارش‌هاي مالي خود را در انطباق بیشتر با استاندارد‌هاي جهاني گزارشگري مالي تهيه مي‌کنند.
 
وی افزود: در راستاي ممانعت از جرايم مالي و تسهيل پيوند نظام بانکداري ايران به اقتصاد جهاني، برای ارتقاي چارچوب قوانين مبارزه با تامين مالي تروريسم(CFT) و قانون مبارزه با پولشويي(AML) از طريق بهبود دستوالعمل‌ها و خط‌مشي‌هاي شناسايي دقيق مشتري(KYC) تلاش شده است. پيرو تصويب قانون مبارزه با پولشويي و اجرايي شدن آن در سال‌هاي گذشته و مذاکراتي که از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی طی ماه‌هاي اخير صورت گرفت، در بیانیه اخیرFATF به طور مشروط و برای مدت یک سال "اقدام متقابل" برای کشور حذف شد. تحول مهم ديگر در خصوص وضعيت اعتباري نظام مالي، بهبود رتبه اعتباري ايران درOECD از 7 به 6 است. انتظار می‌رود با بهبود شرایط در جلسات بعدیOECD رتبه اعتباری کشور به سطوح مناسبتر ارتقا یابد.
 
گشايش‌هاي حاصله پس از اجراي برجام در حوزه بانکي
سیف گشايش‌هاي حاصله پس از اجراي برجام را اینگونه برشمرد: « افتتاح حساب برای بانک مرکزي نزد بانک هاي مرکزي آلمان، ايتاليا و اتريش و بانک های اروپایی بیش از 20 مورد» ، « فعال شدن بانک ايران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئيفت و سيستمTARGET II اروپا و فعال شدن شعب بانک هاي ملي، تجارت و سپه در کشورهاي آلمان و فرانسه » ،« آزاد شدن و امکان جابجایی منابع ارزی در کشورهای مختلف، متناسب با نیازهای بانک مرکزی » و « تفاهم‌نامه بين بانک مرکزي و موسسات بيمه صادراتي اروپایی در خصوص برقراري پوشش بيمه‌اي براي طرح‌هاي ايران و پي‌گيري ارزيابي ريسک ايران».
 
وی در جمع بندی دستاوردهای اجرای برجام خاطرنشان کرد: در مجموع، اقدامات روان‌سازي روابط بانکي با بانک‌هاي خارجي، سبب برقراري روابط کارگزاري نظام بانکي کشور با بیش از 200 بانک متوسط و بزرگ بين‌المللي شده است. ضمن آنکه فضاي پسا برجام علاوه بر تسهيل امکان تامين کالا از بازار هاي مختلف، سبب کاهش قيمت تمام شده کالاهاي وارداتي از طريق حذف يا کاهش واسطه ها، کاهش هزينه هاي حمل و نقل و بيمه و همچنين هزينه هاي بانکي شده و زمينه مناسبي را براي تامين مالي از خارج از کشور فراهم کرده است.
 
 سیف راهکار حصول به اهداف رشد و توسعه پايدار را  بر دو رکن مهم، استوار خواند و گفت: اولاً در تنظيم سياست‌هاي کلان اقتصادي به سازگاري ميان اجزاي مختلف سياستگذاري توجه ويژه شود؛ چراکه يکي از دلايل بروز بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي در چند دهه گذشته، عدم سازگاري ميان سياست‌هاي اقتصاد کلان و تمرکز بيش از اندازه و افراطي بر استفاده از ظرفيت سياست‌هاي انبساط پولي براي تحرک بخشي به اقتصاد بوده است. ثانياً توجه صرف به مقوله تامين مالي، بدون توجه به الزامات ايجاد فضاي رقابت‌پذير در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي وافي مقصود نیست. حذف رانت هاي اقتصادي، حدف قوانين و مقررات موازي، غير ضروری و دست‌و‌پاگير، مبارزه با پديده واردات غير رسمي یا همان قاچاق، کوچک‌سازي دولت و خصوصي‌سازي واقعي و بهبود پايدار تعامل با اقتصاد جهاني از جمله مصاديق قابل ذکر به منظور بهبود فضاي کسب وکار در کنار مساله تامين مالي مي‌باشند که بدون توجه به اين مولفه‌ها نمي‌توان اهداف ترسيم شده در سياست هاي اجرايي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه اقتصادي کشور را محقق ساخت.
 

نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه با حضور شركتهاي داخلي و خارجي در روزهای 20 تا 23 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر است.در اين نمايشگاه شركت ها ، دستاوردها و خدمات خود را در معرض بازديد دست‌اندركاران و متخصصان اين عرصه قرار می دهند .

از سوی کمیته سازمان‎های حامی مالی کمیسیون تردوی (COSO): فراخوان نظرخواهی عمومی درباره نسخه به‎روز‎شده «چارچوب مدیریت ریسک بنگاه» (ERM) منتشر شد

توضیحات
20 تیر 1395
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از کمیته سازمان‎های حامی مالی کمیسیون تردوی (COSO)، این کمیته در اکتبر 2014 از راه‎اندازی پروژه بازنگری و به‎روزرسانی «مدیریت ریسک بنگاه – چارچوب یکپارچه» (2004)‌ خبر داد. این چارچوب به طور گسترده توسط مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‎ها و سازمان‎های سرتاسر جهان برای تقویت توانایی سازمان برای اداره کردن عدم قطعیت‎ها، تعیین میزان ریسک قابل قبول، و بهسازی درک از فرصت‎های تلاش برای حفظ و افزایش ارزش ذینفعان مورد استفاده قرار گرفته است.
 

مجری پروژه/
مهمترین اصلاحات

مطابق این گزارش، COSOنگارش ویرایش به‎روز‎شده این چارچوب را به موسسه پرایس واتر هاوس کوپرز (PwC) واگذار کرده است. PwCویرایش به‎روزشده این چارچوب را بر مبنای نظرات دریافتی از هیئت مدیره COSO، شورای مشورتی آن، و طیف گسترده ذینفعان مشارکت‎کننده در نطرخواهی آنلاین انجام شده از اکتبر تا دسامبر 2014 و از آن زمان تا کنون به رشته تحریر درآورد. در چارچوب بازنگری‎شده تعاریف اصلی ریسک و مدیریت ریسک بنگاه همچنین اجزای مدیریت ریسک بنگاه به‎روز شده است. یکی از مهمترین  اصلاحات انجام شده، معرفی اصولی است که سیر تکاملی تئوری و عمل مدیریت ریسک را منعکس می‎کند. هیئت مدیره COSOبر این باور است که تعریف دوباره اجزاء و اصول، رهنمودی را در تمامی سطوح طراحی، پیاده‎سازی، و اجرای رویه‎های مدیریت ریسک بنگاه برای مدیریت فراهم خواهد کرد.
 
عنوان جدید این چارچوب، یعنی «مدیریت ریسک بنگاه – هم‎ترازسازی ریسک با استراتژی و عملکرد»، در واقع نشان‎دهنده افزایش اهمیت رابطه بین استراتژی و عملکرد بنگاه است.  فهرست به‎روزشده این چارچوب، چشم‎اندازی از مفاهیم و کاربردهای فعلی و در حال تکوین مدیریت ریسک بنگاه را در اختیار خوانندگان قرار می‎دهد. COSOهمچنین بر این باور است که چارچوب پیشنهادی منافع قابل توجهی را برای سازمان‎ها فراهم خواهد کرد – به عنوان مثال، بینش عمیق‎تری را نسبت به استراتژی و نقش مدیریت ریسک بنگاه در تدوین و اجرای استراتژی، تقویت هم‎ترازسازی بین عملکرد سازمانی و مدیریت ریسک بنگاه، و مطابقت انتظارات از راهبری و نظارت فراهم می‎کند. در این به‎روزرسانی، به سیر تکاملی مدیریت ریسک بنگاه و نیاز به سازمان‎هایی که رویکرد خود برای اداره کردن ریسک در محیط پیچیده تجاری امروز را بهبود می‎بخشند مورد توجه قرار گرفته شده است.
 
 
دوره نظرخواهی عمومی
 
COSOاز عموم علاقه‎مندان دعوت کرده است از 15 ژوئن 2016 (همزمان با 26 خرداد 1395) دیدگاه‎های خود درباره این چارچوب به‎روزشده را اظهار کنند (اینجا). علاقه‎مندان می‎توانند پرسش‎ها و پاسخ‎های متداول (FAQs) درباره این چارچوب به‎روزشده، شامل جزئیات پروژه به‎روزرسانی و مهمترین اصلاحات انجام‎شده، را از وبگاه COSO(اینجا) دریافت کنند. مهلت ارسال نظرات تا 30 سپتامبر 2016 (همزمان با 9 مهر 1395) اعلام شده است.
 
روش دریافت ویرایش به‎روزرسانی‎شده
 

علاقه‎مندان می‎توانند با مراجعه به وبگاه COSO(اینجا)، و پس از تکمیل پرسشنامه مربوطه، ویرایش به‎روزرسانی‎شده نشریه «مدیریت ریسک بنگاه – هم‎ترازسازی ریسک با استراتژی و عملکرد» را دریافت کنند.


 

همزمان با برگزاری نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه: «فین استارز» به عنوان بزرگترین رویداد استارتاپ‎های مالی ایران، خاورمیانه و شمال آفریقا برگزار می‎شود

توضیحات
20 تیر 1395
«فین استارز» (FINSTARS) بزرگترین رویداد استارتاپ‎های مالی ایران، خاورمیانه و شمال آفریقا است. در این رویداد صاحبان استارتاپ‎ها، شتابدهنده‌ها، فرشتگان سرمایه‎گذار و صندوق‎های سرمایه‎گذاری ریسک‎پذیر فرصت خواهند داشت تا در فضایی تعاملی به شبکه‎سازی، معرفی و فرصت‎آفرینی بپردازند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، فین استارز 2016، میزبان 50 استارتاپ مالی ایران، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد بود. افزون بر این، صندوق‌های سرمایه گذاری جسورانه نیز در این رویداد حضور خواهند داشت تا فرصت های سرمایه گذاری خود را معرفی کنند. در این رویداد، فضایی به مذاکرات خصوصی سرمایه گذاران و صاحبان استارتاپ های مالی ایرانی تخصیص داده شده است.
 
حضور برترین استارتاپ های مالی کشور، خاورمیانه و شمال آفریقا، صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر، فرشتگان سرمایه گذار و افراد تاثیرگذار این صنعت در فضایی تعاملی باعث خواهد شد تا شبکه سازی و دیالوگ سازنده ای در این فضا صورت پذیرد.
 
بخش های مختلف فین استارز
در نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه
 
کانترهای استارتاپی:در طول مدت برگزاری رویداد، استارتاپ ها فرصت خواهند داشت که فعالیت خود را برای حاضرین در نمایشگاه از طریق کانترهای معرفی کنند.
 
جلسات مربی گری:کلیه افراد متقاضی برای مشورت با مربیان معرفی شده توسط دبیرخانه رویداد فرصت خواهند داشت تا پس از رزرو آنلاین زمان مربی گری از طریق سایت رویداد، در این بخش به دریافت مشاوره مشغول شوند. این بخش به مدت 3 ساعت در هر روز برگزار خواهد شد.
 
جلسات خصوصی با سرمایه گذاران:استارتاپ­های متقاضی جهت ملاقات با سرمایه گذاران مورد تقاضای خود می­توانند پس از رزرو آنلاین زمان ارائه در برابر سرمایه گذاران، در فضای خصوصی به ارائه استارتاپ خود به سرمایه گذار مشغول شوند. زمان هر جلسه خصوصی با سرمایه گذار، 30 دقیقه در نظر گرفته شده است و این بخش از رویداد در هر روز برگزاری فین استارز اتفاق خواهد افتاد.
 
غرفه های صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر:صندوق هایVC در رویداد فین استارز این فرصت را خواهند داشت تا با در اختیار گرفتن غرفه‌های از پیش تایید شده، به معرفی فعالیت‌های خود بپردازند.
 
رویدادpirate summit :این رویداد در روز دوم رویداد برگزار می گردد و 10 استارتاپ برگزیده، می­تواند از فرصت معرفی 3 دقیقه ای خود بر روی استیج استفاده کند. پس از داوری، استارتاپ برتر، علاوه بر دریافت جایزه 1500 دلاری، فرصت شرکت در رویداد اصلی در شهر کلن آلمان را خواهد داشت.
 
میزگردهای تخصصی:این میزگردهای تخصصی با موضوعاتی نظیر قوانین صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، ارزش یابی استارتاپ ها، نقش فرشتگان سرمایه گذار در توسعه اکوسیستم  استارتاپی کشور، چالش های قانونی بانک ها، مؤسسات دولتی و دانشگاه‌ها در سرمایه گذاری مشارکتی بر استارتاپ‌ها برگزار خواهند شد.
 
سخنرانی‌ها:سخنرانی‌ها با موضوعات مرتبط سرمایه گذاری، تازه های صنعت مالی و استارتاپی در دنیا و معرفی نمونه های برتر جهانی اختصاص دارد.
 
شبکه سازی سرعتی:شبکه سازی سرعتی صبح روز اول و سوم به مدت یک ساعت برگزار خواهد شد و افراد شرکت کننده فرصت خواهند داشت تا با تعداد بسیار زیادی از سایر شرکت کنندگان آشنا شوند.
 
فین استارز همزمان با نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه(IRAN FINEX2016)از امروز بیستم تیرماه تا  سه شنبه بیست و سوم تیرماه 1395 در سالن 18 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد. طی این چهار روز ، 8 سخنرانی و میزگرد تخصصی برگزار خواهد شد.

با مصوبه هیئت وزیران: امکان تهاتر مطالبات برخی از شرکت‌های بخش ‌خصوصی از دولت با بدهی آنها به سازمان خصوصی ‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور فراهم شد

توضیحات
19 تیر 1395
بر اساس این مصوبه که دوم تیرماه امسال به تصویب هیئت وزیران رسید، مطالبات شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق از شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران و نیز مطالبات برخی بنگاه‌ها از شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بدهی آنها به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور تهاتر می‌شود.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، با مصوبه اخیر دولت، بخشی از مشکلات بنگاه‌های بخش ‌خصوصی برطرف خواهد شد. حال آن که معضل نقدینگی و مطالبات بخش‌خصوصی از سازمان‌های دولتی، یکی از گرفتاری‌های جدی فعالان کسب‌و‌کار طی سال‌های اخیر بوده است و با امکان تهاتر مطالبات آنها با بدهی واحدهای صنعتی به سازمان‌های دولتی، تا حدودی از بار مشکلات این بخش کاسته می‌شود. مصوبه‌ای که البته فعلا به طور محدود اعمال شده اما انتظار آن وجود دارد که شکل گسترده‌تری به خود بگیرد و بنگاه‌ها و پیمانکاران بیشتری را در بر بگیرد.
 
طبق مصوبه جدید هیات وزیران، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت آب و فاضلاب استان تهران، تا سقف تهاتر قید شده، جایگزین شرکت‌های خصوصی بدهکار خواهند شد. همچنین بر این اساس، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور باید ارقام مربوط به میزان بدهی این شرکت‌ها را به عنوان پرداخت بدهی در حساب شرکت‌های بدهکار منظور کرده و پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی مدیران این شرکت‌ها اقدام کنند.
 
لازم به ذکر است مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت رقم قابل توجهی است در حالی که همین شرکت‌ها به دلیل خلف وعده سازمان‌های دولتی در پرداخت مطالبات‌شان خود بدهکار برخی دیگر از سازمان‌های دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی شده‌اند. این در حالی است که بدهی بخش خصوصی به سازمان امور مالیاتی مشمول سود و جریمه می‌شود در حالی که مطالبات آنان از دولت جز کاهش ارزش با توجه به نرخ تورم، هیچ دستاورد دیگری ندارد.
اتاق تهران بارها به طور پیشنهاد و بیانیه از دولت خواسته است تا حداقل برای بنگاه‌های بدهکار که مشمول جرائم سنگین شده‌اند مساله تهاتر مطالبات و بدهی‌ها را در نظر بگیرد که به نظر می‌رسد دولت اولین گام، هرچند کوچک، را در این راه برداشته است.
 

علاقه‎مندان می‎توانند متن ابلاغیه مصوبه دولت به امضای معاون اول رییس‌جمهور را از اینجا دریافت کنند.


 

با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر اقتصاد: صبح فردا؛ نهمین نمایشگاه بین‎المللی بورس، بانک و بیمه افتتاح می شود

توضیحات
19 تیر 1395
نهمین نمایشگاه بین‎المللی بورس، بانک و بیمه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد فطانت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران ارشد بانک مرکزی و بیمه ساعت 10 صبح فردا در سالن خلیج فارس افتتاح می‎شود.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، ایران فاینکس 2016 در هشت دوره برگزاری، بزرگترین نمایشگاه حوزه مالی داخل کشور بوده و از لحاظ وسعت جایگاه سوم را در دنیا به خود اختصاص داده است.
 
تاکنون حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیرکل فدراسیون بورس های اروپایی – آسیایی، مدیرکل نزدک خاورمیانه، آفریقا و دبی و همچنین شماری از سفیران کشورها، در افتتاحیه این نمایشگاه قطعی شده است.
 
در این نمایشگاه بین المللی، همه ارکان بازار سرمایه از جمله کارگزاری ها، شرکت های تامین سرمایه، شرکت های مشاور سرمایه گذاری، موسسات اعتباری، شرکت های خدمات بازار سرمایه و همچنین بانک ها، بیمه ها و شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده اند حضور  دارند.
 
مهمترین مشخصه و وجه تمایز این دوره از نمایشگاه نسبت به هشت دوره گذشته بعد بین المللی آن است. تاکنون تلاش های جدی برای حضور موسسات اقتصادی خارجی انجام شده است؛ و حاصل این کوشش، اعلام آمادگی شرکت های بین المللی برای حضور در این نمایشگاه است. بیش از 50 نفر از متخصصان و مدیران ارشد نهادهای مالی و سرمایه ای بین المللی، در همایش ها و کارگاه هایی که در حوزه بورس، بانک و بیمه برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.
 
برگزاری همایش های تخصصی با رویکرد بین المللی، حضور بیش از 600 استارتاپ داخلی و خارجی بازار سرمایه، برگزاری جشنواره مطبوعات، برگزاری جشنواره کاریکاتور و بورس کاپ  از مهمترین برنامه های این نمایشگاه است. همچنین تقدیر از غرفه های برتر، مستند سازی از فرایند برگزاری نمایشگاه،افکار سنجی از مخاطبین، توجه به مسئولیت اجتماعی و جا نمایی 9 صندوق نیکوکاری همسو با رسالت اجتماعی سازمان بورس، معرفی نقشه استراتژی بازار سرمایه و داشبورد مدیریتی مربوطه، رونمایی از سند راهبردی فرهنگ‌سازی و آموزش بازار سرمایه، تجلیل از پیشکسوتان بازار سرمایه، معرفی برترین نهادهای مالی، رونمایی از برند گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه، کارگاه‌های آموزش و فرهنگ ‌سازی، رونمایی از سایت عربی پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، عرضه هدایای عمومی، معرفی سامانه جدید مرکز ارتباط بورس، عرضه رایگان فصلنامه‌ها و عرضه کتب انتشارات بورس از مهمترین برنامه های پیش بینی شده در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه است.
 
یادآور می شود نمایشگاه نهم بورس، بانک و بیمه (ایران فاینکس 2016) روزهای بیستم تا بیست و سوم تیر در ضلع غربی نمایشگاه بین المللی تهران از ساعت 10 تا 18 برگزار می شود.
 

گفتنی است، انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان نخستین و بزرگترین انجمن حسابداران حرفه‎ای ایران، مجله حسابدار به عنوان نخستین و پرمخاطب‎ترین نشریه حسابداری ایران، و مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) به عنوان بزرگترین و معتبرترین مرکز آموزش حرفه‎ای حسابداران ایران نیز همچون سالهای گذشته در این نمایشگاه حضوری پررنگ و فعال خواهند داشت.


 

در یادداشت منتشر شده در رسانه مالیاتی ایران: تکاليف و وظايف اشخاص حقوقي در اصلاحیه قانون مالياتهای مستقیم (1394) تشریح شد

توضیحات
19 تیر 1395
فصل پنجم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و تکاليف و حقوق آنان اختصاص دارد. در یادداشتی که در رسانه مالیاتی ایران منتشر شده است اهم نکات قابل تأمل در اين بخش در شش سرفصل کلی شامل مفهوم کلي اشخاص حقوقي، درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي، تعيين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي، تکاليف و وظايف اشخاص حقوقي، مقررات مالياتي مربوط به شرکتهاي ترکيبي يا ادغامي، و مقررات مربوط به انحلال اشخاص حقوقي مورد اشاره قرار گرفته است. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
 
تکاليف و وظايف اشخاص حقوقي در بازنگري قانون مالياتها
یادداشت منتشر شده در رسانه مالیاتی ایران / 19 تیر 1395
 
با عنايت به اينکه سهم عمده و اصلي درآمدهاي مالياتي دولت از طريق ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي تأمين و وصول مي گردد. لذا با توجه به اهميت موضوع کوشش مي شود مواد مربوط به آن با امعان نظر بيشتر مورد بررسي قرار گيرد.
 
با مطالعه قانون مالياتها ملاحظه مي شود که فصل پنجم از باب سوم قانون مذکور به ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و تکاليف و حقوق آنان اختصاص داده شده است. از نکات قابل تأمل در اين بخش اصلاح ماده (106) قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد که در آن مجدداً به حذف روش علي الرأس تأکيد شده است.
 
1-مفهوم کلي اشخاص حقوقي
کليه شرکتها، موسسات، شعب شرکتهاي خارجي و امثالهم که توسط اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي (و يا تشکيلات قانوني) احراز هويت گرديده و به لحاظ قانوني ثبت مي شوند و همچنين شرکتهاي دولتي، وزارتخانه ها، نهادهاي عمومي و ... که براساس قانون و يا مصوبه، فعاليت مي نمايند و يا اينکه فعاليت آنها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانوني مي باشد (مانند اتحاديه ها و مجامع صنفي، انجمن هاي حرفه اي، احزاب و ...) بعنوان اشخاص حقوقي تلقي مي گردند.
 
2-درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي
جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي که از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود، پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غير معاف و کسر معافيتهاي مقرر به استثناي مواردي که طبق مقررات قانون مذکور داراي نرخ جداگانه اي مي باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد(25%) خواهد بود.
در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري که به منظور تقسيم سود تأسيس نشده اند، در صورتي که داراي فعاليت انتفاعي باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات وصول مي شود. اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران از مأخذ کل درآمد مشمول مالياتي که از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليتهايي که مستقيماً يابه وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، کارگزار و امثال آن در ايران انجام مي دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني يا واگذاري فيلم هاي سينمائي از ايران تحصيل مي کنند به نرخ مذکور مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و موسسات مذکور در ايران نسبت به درآمدهائي که به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي کنند طبق مقررات مربوط به قانون مالياتها مشمول ماليات مي باشند.
ضمناً در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، مالياتهائي که قبلاً پرداخت شده است. با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق کسر خواهد شدو اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است.
همچنين به ازاي هر ده درصد(10%) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص حقوقي نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آن‌ها، يک‌واحددرصد و حداکثر تا پنج‌واحددرصد از نرخ‌هاي مذکور کاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌شده از سوي سازمان امور مالياتي است.( ماده 105 و تبصره هاي آن)
 
3-تعيين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي
قبل از آنکه ماده(106) قانون مالياتها مورد بازنگري قرارگيرد. مأموران مالياتي درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي را از دو طريق رسيدگي به دفاتر و روش علي الرأس تعيين مي نمودند. در حاليکه در اصلاحيه قانون مالياتها قانونگذار بمنظورشفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي و نيز تعيين دقيق درآمد مشمول ماليات، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي را در سازمان امور مالياتي پيش بيني نمود.
از اينرو ماده (106) قانون مالياتها بقرار ذيل اصلاح گرديد.
درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به‌استثناي درآمدهايي که طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقررشده است) بر اساس ميزان سوددهي فعاليت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) قانون مالياتها و تبصره آن تعيين مي‌شود.(ماده106)
از آن جا که ماده فوق به برخي از مواد قانون مالياتها استناد نموده است از اينرو در ادامه ضروري است مواد مذکور مورد مطالعه و امعان نظر قرار گيرند.
اصولاً روش محاسبه درآمد مشمول ماليات موديان براساس کل فروش کالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان پس از کسر هزينه ها و استهلاکات حاصل مي شود( ماده94)
اشخاص حقوقي همچون صاحبان مشاغل موظف اند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد که با رعايت اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري در خصوص تجار تنظيم مي گردد، براي تشخيص درآمد مشمول ماليات نگهداري و اظهارنامه هاي مالياتي خود را نيز براساس آنها تنظيم نمايند ( صدر ماده 95)
درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي که همچون اشخاص حقيقي مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي باشند به استناد اظهارنامه مالياتي مودي که با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارائه شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، خواهد بود اما چنانچه مودي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري نمايد سازمان امور مالياتي کشور مي تواند نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي، براساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب شده موديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام کند(ماده97)
 
4-تکاليف و وظايف اشخاص حقوقي
در قانون مالياتهاي مستقيم وظايف و تکاليف متعددي براي اشخاص حقوقي در نظر گرفته شده است که در ذيل به اهم آنها اشاره مي شود.
1-4) ارايه اظهارنامه مالياتي
اشخاص حقوقي مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متکي به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شرکاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشرکه يا تعداد سهام و نشاني هر يک از آنها را به اداره امور مالياتي که محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است ارائه و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. پس از ارائه اولين فهرست مزبور، ارائه فهرست تغييرات در سنوات بعد کافي خواهد بود.
محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران که در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي باشند، تهران است.
حکم اين ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود.(ماده110)
 
2-4) پلمب دفاتر قانوني
در سنوات گذشته اشخاص حقوقي پس از تهيه دفاتر قانوني (روزنامه و کل) به اداره ثبت شرکتها مراجعه و اقدام به پلمب دفاتر مي نمودند. اما طي سالهاي اخير باجه هاي ويژه اي در ادارات پست براي اين امر (پلمب دفاتر) اختصاص داده شده که اشخاص حقوقي مي توانند با مراجعه به آنها و تکميل فرمهاي مربوطه و پرداخت بهاي دفاتر و هزينه ارسال آنها نسبت به تحويل دفاتر پلمب شده توسط باجه هاي مربوطه اقدام نمايند. ذکر اين مطلب نيز ضروري است که اشخاص مذکور بايستي قبل از شروع سال مالي جديد اقدام به پلمپ دفاتر نموده، بدين معني که براي عملکرد سال 1394 موديان مي بايست تا 29/12/93 نسبت به پلمپ دفاتر اقدام کرده باشند و براي عملکرد سال 95 نيز موظفند تا پايان مهلت (29/12/94) نسبت به پلمپ دفاتر اقدام نمايند.
اشخاص حقوقي علاوه بر پلمپ دفاتر ( روزنامه و کل) بموجب ماده(6) فصل پنجم آيين نامه اجرائي موضوع ماده (95) قانون مالياتهاي مستقيم، مکلف به رعايت موارد ذيل نيز مي باشند.
 
1-رويدادهاي مالي بايد براساس استانداردهاي حسابداري و روزانه به ترتيب تاريخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.
2-مؤدياني که دفاتر دستي نگهداري مي نمايند، مکلفند براي هر سال مالياتي فقط از دفاتري که طي سال مالياتي قبل نزد مراجع قانوني ذي ربط ثبت شده استفاده نمايند. در مواردي که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال براي ثبت عمليات مالي موديان تا پايان سال مالياتي کفايت ننمايد، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طي همان سال مي باشند.
3-موديان براي استفاده از سيستم الکترونيکي (نرم افزار) جهت ثبت رويدادهاي مالي خود، مکلفند از نرم افزارهاي مورد قبول که داراي ويژگي ها، معيارها و ضوابط اعلامي سازمان باشد استفاده نمايند. سازمان موظف است ويژگي ها، معيارها و ضوابط که نرم افزار بايد دارا باشد را اعلان عمومي کند.
1-3-استفاده از نرم افزارهاي قبلي تا مدت سه سال از لازم الاجرا شدن اصلاحيه قانون (1/1/1395) مجاز خواهد بود. استفاده از نرم افزارهاي مذکور بعد از مهلت فوق الذکر منوط به مطابقت آن با ويژگي ها، معيارها و ضوابط اعلامي از سوي سازمان است.
موديان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم افزار مورد استفاده با ويژگي ها، معيارها و ضوابط اعلامي از سوي سازمان، حداقل ماهي يکبار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الکترونيکي را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند.
در اجراي اين بند، سازمان مي تواند به منظور بررسي انجام وظايف محوله از ظرفيت علمي و تخصصي اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي استفاده نمايد.
4-نگهداري دفتر روزنامه واحد براي ثبت کليه عمليات و يا دفاتر روزنامه متعدد براي هر بخش از عمليات مجاز است.
5-اشتباه در شماره گذاري صفحات و همچنين اشتباهات ناشي از ثبت دفاتر در مراجع قانوني ذي ربط در صورت احراز، خللي به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد.
6-نوشتن دفاتر با وسايلي که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافيت) در دفاتر دستي ممنوع است.
7-دفاتر و اسناد حسابداري مي بايست بر اساس واحد پول رايج کشور و همچنين به زبان فارسي تحرير گردد.
8-در مواردي که دفاتر موضوع اين آئين نامه توسط مقامات قضائي يا ساير مراجع قانوني و يا به عللي خارج از اختيار مؤدي از دسترس مؤدي خارج شود صاحب دفاتر از تاريخ وقوع اين امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جديد ثبت و عمليات آن مدت را در دفاتر جديد تحرير کند و تأخير تحرير عمليات در اين مدت به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد.
9-تأخير تحرير دفاتر در مورد اشخاص حقوقي جديدالتاسيس از تاريخ ثبت شخص حقوقي و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا دو ماه مجاز خواهد بود.
10-اشخاصي که داراي شعبه هستند مکلفند با توجه به روش هاي حسابداري مورد عمل ،خلاصه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتي که داراي دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالي يکبار (تا قبل از بستن حسابها) ودر غير اين صورت عمليات هر ماه را تا پايان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند.
11-ثبت دفاتر ضمن سال مالي مشروط بر اينکه تا تاريخ ثبت هيچگونه فعاليت مالي و پولي صورت نگرفته باشد، مجاز است.
12-ارائه دفاتر سفيد و نانويس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب مي شود.
13-مؤديان مکلف به نگهداري دفاتر، بايد نسبت به نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالياتي ارائه نمايند. در مورد نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک بصورت ماشيني، اطلاعات بايد به همان قالبي (فرمتي) که توليد، ارسال يا دريافت شده، نگهداري شود.
 
3-4) پرداخت حق تمبر
اشخاص حقوقي بايد ظرف مدت دو ماه از تاريخ ثبت قانوني، ماليات نيم در هزار حق تمبر را پرداخت نمايند. ضمناً در مورد شرکت هايي که به افزايش سرمايه اقدام مي نمايند، مکلفند ظرف دو ماه از تاريخ افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکت ها نسبت به ابطال تمبر اقدام نمايند. (ماده 48 و تبصره آن)
ضمناً در صورتي که اشخاص مذکور از اين امر تخطي نمايند متخلف محسوب شده و علاوه بر پرداخت اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن نيز مشمول جريمه مي گردد. (ماده 51)
همچنين به موجب ماده(27) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور، شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران که از محل آورده نقدي يا مطالبات حال شده سهامداران، افزايش سرمايه مي دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(48) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره آن معاف مي باشند.
 
4-4) ارائه ليست حقوق بگيران
اشخاص حقوقي بايستي هنگام پرداخت يا تخصيص حقوق، ماليات متعلق را طبق مقررات ماده 85 اين قانون محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن ارائه ليست حقوق بگيران که حاوي مشخصاتي نظير نام و نشاني دريافت کنندگان حقوق و ميزان آن مي باشد به اداره امور مالياتي محل، پرداخت نموده و در ماههاي بعد فقط تغييرات را اعلام نمايند.
پرداختهايي که کارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگي يا بيمه نمي باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدريس، حق التحقيق و حق پژوهش پرداخت مي کنند، بدون رعايت معافيت موضوع ماده(84) قانون مالياتها، مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد(10%) مي باشد و کارفرمايان موظفند در موقع پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعيين شده درماده (86) اين قانون با اعلام مشخصات دريافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي کشور به اداره امور مالياتي پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت ماليات و جريمه هاي متعلق خواهند بود. (ماده 86 و تبصره آن)
 
5-4) صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادي
اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغلي که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالياتي مي‌شوند، مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد مبلغ مورد معامله مي‌شود. همچنين عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روش‌هايي که تعيين مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل يک‌درصد معاملاتي که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، مي‌باشد.
درصورتي‌که طرف معاملات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين ماده، اشخاص حقيقي مصرف‌کننده نهائي کالا يا خدمات و نيز اشخاص حقيقي مشمول موضوع ماده (81) قانون مالياتها باشند درج شماره اقتصادي اشخاص مذکور الزامي نيست.(ماده 169 و تبصره 1 آن)
 
6-4) استفاده از سامانه صندوق فروش
مؤديان مالياتي موضوع ماده (169) موظف‌اند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مکانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه استفاده کنند. معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم‌افزاري و سخت‌افزاري از ماليات قطعي‌شده مؤديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت، اشخاص مشمول حکم اين تبصره را تعيين کند و تا شهريور ماه هرسال از طريق درج در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و روزنامه رسمي کشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد. معادل ده درصد(10%) از ماليات ابرازي عملکرد مؤدياني که توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده‌اند مشروط به رعايت آيين‌نامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي‌شود. عدم اجراي حکم اين تبصره موجب تعلق جريمه‌اي به‌ميزان دو درصد(2%) فروش مي‌باشد. ( تبصره 2 ماده 169)
 
7-4)‌ ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده
اشخاص حقوقي مکلف اند علاوه بر تکاليف و وظايفي که قبلا بدانها اشاره شد، در نظام ماليات بر ارزش افزوده نيز ثبت نام نموده و به ساير وظايفي که در قانون مذکور براي آنان پيش بيني شده است پايبند باشند.
 
5-مقررات مالياتي مربوط به شرکتهاي ترکيبي يا ادغامي
شرکتهائي که با تأسيس شرکت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يک شرکت درهم ادغام يا ترکيب مي شوند از لحاظ مالياتي مشمول مقررات زير مي باشند.
الف) تأسيس شرکت جديد يا افزايش سرمايه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمايه هاي ثبت شده شرکتهاي ادغام يا ترکيب شده از پرداخت نيم درهزار حق تمبر موضع ماده(48) قانون مالياتها معاف است.
ب) انتقال دارائي هاي شرکتهاي ادغام يا ترکيب شده به شرکت جديد يا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين قانون نخواهد بود.
ج) عمليات شرکتهاي ادغام يا ترکيب شده در شرکت جديد يا شرکت موجود مشمول ماليات دوره انحلال موضوع بخش ماليات بردرآمد اين قانون نخواهد بود.
د) استهلاک دارائي هاي منتقل شده به شرکت جديد يا شرکت موجود بايد براساس روال قبل از ادغام يا ترکيب ادامه يابد. ه) هرگاه در نتيجه ادغام يا ترکيب، درآمد به هر يک از سهامدارن در شرکتهاي ادغام يا ترکيب شده تعلق گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود.
و) کليه تعهدات و تکاليف مالياتي شرکتهاي ادغام يا ترکيب شده به عهده شرکت جديد يا موجود حسب مورد مي باشد.
 
6-مقررات مربوط به انحلال اشخاص حقوقي
 
مواد (114) الي (118) قانون مالياتهاي مستقيم به وظايف آخرين مديران شرکت و مديران تصفيه و نيز تکاليف مربوط به آنان اشاره داشته بطوريکه در بخشي از ماده (114) قانون مذکور تصريح مي نمايد که آخرين مديران اشخاص حقوقي مکلفند قبل از تاريخ تشکيل مجمعي که براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شرکت دعوت مي شوند، اظهارنامه اي حاوي صورت دارايي و بدهي شرکت را در تاريخ دعوت، تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوطه ارائه نمايند. همچنين مديران تصفيه مکلفند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال (تاريخ ثبت انحلال شرکت در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دوره عمليات شرکت را تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوطه ارائه و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.

همنوايي ملي در خلق حماسه اي ماندگار: پيام رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور به مناسبت هفته فرهنگ مالياتي منتشر شد

توضیحات
19 تیر 1395
در پيام سيد کامل تقوي نژاد آمده است: نظام مالياتي ايران امروز در بزنگاهي تاريخي قرار دارد. در سالي که «اقتصاد مقاومتي» در ريل اقدام و عمل قرار گرفته و ارکان مختلف نظام، براي محقق ساختن مفروضات اساسي اين سياست، همدل و همزبان گشته اند، وفاق جمعي و مشارکت ملي براي ارتقاي نظام مالياتي کشور و شکوفايي اقتصاد ايران تبلوري کم سابقه يافته است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل پيام سيد کامل تقوي نژاد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور که به مناسبت هفته فرهنگ مالياتي منتشر شده است به شرح زیر است:
 
 
همنوايي ملي در خلق حماسه اي ماندگار
 
نظام مالياتي ايران امروز در بزنگاهي تاريخي قرار دارد. در سالي که «اقتصاد مقاومتي» در ريل اقدام و عمل قرار گرفته و ارکان مختلف نظام، براي محقق ساختن مفروضات اساسي اين سياست، همدل و همزبان گشته اند، وفاق جمعي و مشارکت ملي براي ارتقاي نظام مالياتي کشور و شکوفايي اقتصاد ايران تبلوري کم سابقه يافته است. خردادو تيرماه امسال، شاهد مشارکت چشمگير شهروندان براي ارايه اظهارنامه مالياتي بوديم. مشارکتي که در نوع خود کم سابقه و همراه با همدلي و تعاملي بي مانند بود. در کنار اين حماسه ملي، عزم وتلاش کارکنان سازمان امور مالياتي کشور ، نمودي دوچندان يافته و همنوايي و هم آوايي سازماني در عرصه نظام مالياتي، نقشي تعيين کننده در دستيابي به اين حماسه ماندگار داشت.
 
خوداظهاري در فضايي آرام با بالاترين ميزان همدلي و مشارکت مردمي، از نتايج و پيامدهاي ارزنده توافق مالياتي امسال با اصناف کشور بود و نظام مالياتي در رويکرد جديد خود، سياست راهبردي «اعتماد به مردم» و خدمت رساني هر چه اثربخش تر به شهروندان را در دستور کار خود قرار داد و در آزمون تعامل و ارتباط با مردم، سربلند و موفق ظاهر شد که جا دارد در اينجا از اين همدلي و همزباني مردم در خلق اين حماسه اقتصادي، به نيکي ياد کنيم.
 
شهروندان ايران امروز بيش از هر زمان به آثار متعدد و مزاياي پرشمار پرداخت ماليات در آباداني وعمران شهرها و روستاها و توسعه زيرساخت هاي شهري و همچنين پيشبرد اهداف دولت در حوزه هاي امنيت، بهداشت، آموزش و تامين مالي امورات جاري کشور آگاهي و اشراف دارند. اين اشراف نسبي به مقوله ماليات و کارکردهاي آن، البته ماحصل برنامه هاي تحول آفرين فرهنگ سازي مالياتي و همچنين اطلاع رساني هاي موثر و بهنگام در مقاطع گوناگون است. امروز کمتر کسي است که به اهميت قطع وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي و استفاده موثر از اين سرمايه بين نسلي براي توسعه زيرساخت هاي کشور و پيشبرد طرح هاي عمراني آگاهي نداشته باشد. اين آگاهي عمومي نسبت به جايگاه کليدي نظام مالياتي با کارکردهاي متنوعي که در قالب تامين درآمدهاي عمومي کشور، توزيع ثروت در جامعه و گسترش عدالت اجتماعي، در کنار ثبات اقتصادي و اتکاي اقتصاد کشور به منابع پايدار و سالم دارد، بي ترديد از اهميت ويژه اي برخوردار است.
 
مهمترين نياز امروز کشور، افزايش کارآيي و توان نظام مالياتي به عنوان مطلوبترين شکل تامين مالي هزينه هاي کشور است و ارکان مختلف نظام براي جلب مشارکت مدني، براي گسترش و فراگير نمودن عدالت اجتماعي، بهره مندي موثر از ظرفيت هاي به فعليت در نيامده اقتصادي و تامين حداکثري هزينه هاي جاري کشور از محل درآمدهاي درون زاي اقتصادي به ميدان عمل آمده اند. به ويژه در سال جاري که اجراي طرح جامع مالياتي به عنوان «اقدام 95» در دستور کار سازمان قرار گرفته و اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم نيز در حال اجرايي شدن است، همراهي و همدلي دولت و ملت از اهميت مضاعفي برخوردار است. اين در حاليست که اصلاح و اجراي کامل قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز از برنامه هاي اصلي سازمان امور مالياتي کشور است.
 

اکنون که در هفته فرهنگ مالياتي هستيم، ضمن سپاس از همراهي و همدلي موديان محترم در ارايه اظهارنامه مالياتي، مراتب قدرداني و تشکر خود را از عزم وتلاش همکاران خدوم و افتخار آفريني ايشان، اعلام داشته و از خداوند بزرگ براي يکايک آنان در راستاي عمل به وظيفه مقدس و خطيري که دارند، توفيق روز افزون مسئلت مي نمايم.


 

اداره کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام کرد: حسابرسان مستقل بانک ها و موسسات اعتباری موظفند کلیه صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری را بر اساس نمونه ابلاغی جدید بانک مرکزی رسیدگی کنند

توضیحات
15 تیر 1395

در این نامه که امروز (دوشنبه) خطاب به دوازه موسسه حسابرسی، سازمان حسابرسی، و جامعه حسابداران رسمی ایران صادر شده است، مورد تاکید قرار گرفته است: نظر به این که صورتهای مالی پنجگانه که در قالب صورت های مالی نمونه ابلاغ گردیده است، تعارضی با استانداردهای حسابداری موجود ندارد بلکه دو صورت مالی جدید ارائه شده، الزام مرجع نظارتی مستند به قوانین مذکور می باشد. لذا حسابرسان مستقل بانک ها و موسسات اعتباری موظفند بر اساس استانداردهای حسابداری ایران و الزامات قانونی، کلیه صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری را بر اساس نمونه ابلاغی جدید رسیدگی نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل نامه 95.118378 مورخ 15 تیر 1395 مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری به امضای عباس کمرئی و علی اکبر عابدینی خطاب به دوازه موسسه حسابرسی، سازمان حسابرسی، و جامعه حسابداران رسمی ایران به شرح زیر است:

جناب آقای سهیلی پور – مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی
جناب آقای وکیل زادیان – عضو محترم هیئت مدیره سازمان حسابرسی
جناب آقای شیرخوانی – جامعه حسابدران رسمی ایران
موسسه حسابرسی سخن حق
موسسه حسابرسی هشیار بهمند
موسسه حسابرسی فریوران
موسسه حسابرسی بیات رایان
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
موسسه حسابرسی دایارهیافت
موسسه حسابرسی بهمند
موسسه حسابرسی دش و همکاران
موسسه حسابرسی رهبین
موسسه حسابرسی فاطر
موسسه حسابرسی شراکت
موسسه حسابرسی سامان پندار

با سلام؛
احتراما پیرو رونوشت نامه شماره 95.8957 مورخ 1395.1.18، با استناد به ماده 36 قانون پولی و بانکی کشور، جزء (1) بند (د) ماده 97 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین به موجب ماده 86 تصویب نامه شماره 48436.ت.130671 مورخ 1393.11.4 هیئت وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قالب جدید صورتهای مالی نمونه بانکها و موسسات اعتباری را ارائه نمود. صورتهای مالی مذکور با نظر داشت ضرورت همگرایی با استانداردهای بین المللی در زمینه گزارشگری مالی در صنعت بانکداری تدوین و در بهمن ماه سال گذشته به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ شد. نظر به این که صورتهای مالی پنجگانه که در قالب صورتهای مالی نمونه ابلاغ گردیده است، تعارضی با استانداردهای حسابداری موجود ندارد بلکه دو صورت مالی جدید ارائه شده، الزام مرجع نظارتی مستند به قوانین مذکور می باشد. لذا حسابرسان مستقل بانکها و موسسات اعتباری موظفند بر اساس استانداردهای حسابداری ایران و الزامات قانونی، کلیه صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری را بر اساس نمونه ابلاغی جدید رسیدگی نمایند.

لازم به ذکر است، برگزاری مجامع عمومی بانکها منوط به ارائه پیش نویس نهایی صورتهای مالی بانک یا موسسه اعتباری و صورتهای مالی تلفیقی گروه به انضمام پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بر صورتهای مالی مطابق صورتهای مالی نمونه ابلاغی و گزارش موارد عدم انطباق با مقررات بانک مرکزی برای دوره مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1394، حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام جهت بررسی و اظهارنظر نهایی به ادارات نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری 1 و 2 (حسب مورد) می باشد و برگزاری مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام صرفا پس از برگزاری جلسات مشترک ناظران بانک مرکزی با حسابرسان مستقل هر بانک یا موسسه اعتباری و اظهارنظر نهایی در خصوص محورهای مندرج در نامه صدرالاشاره امکان پذیر است/2889933

مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری
اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری
عباس کمرئی / علی اکبر عابدینی

تصویر نامه فوق در این پیوند در دسترس علاقه مندان است.

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی اطلاعات مشتريان و حساب‎های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد / در زمينه مبارزه با تأمين مالی تروريسم مصاديق تروريسم را ايران تعيين می کند

توضیحات
15 تیر 1395
ولی اله سیف در جلسه هم اندیشی رییس و مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی اطلاعات مشتريان و حساب ‌های بانکی را در اختیار FATFقرار نمی دهد. وی تاکید کرد: مذاکرات ما با گروه ويژه اقدام مالی در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالی تروريسم است و مصاديق تروريسم را نيز خود ايران تعيين می کند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در جلسه هم اندیشی رییس و مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تقدیر از نقش موثر این مرکز در تصمیمات و جهت گیری‌های مجلس شورای اسلامی، گفت: گزارش های مختلف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در زمینه پولی و بانکی حاکی از تسلط کارشناسان این مرکز بر امور اقتصادی و بانکی است و نکات کارشناسی مطرح شده در این گزارش ها، می تواند برای سیاستگذاری ها و  تصمیم های آتی مراکز تصمیم گیری راهگشا باشد.
 
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به انتظارات و توقعات مجموعه های دولتی و خصوصی کشور از نظام بانکی گفت: بانک مرکزی دستگاه سیاست گذار پولی است و می کوشد مقررات به خوبی اعمال و اجرا شوند؛ اولویت ما تخصیص بهینه منابع است و رفع مشکلات واحدهای تولیدی را در این زمینه هدف قرار داده ایم ولی باید توجه داشت که مشکلات واحدهای تولیدی الزاماً با تزریق تسهیلات و نقدینگی نمی تواند حل و فصل شود و دستگاه های تخصصی ذیربط در این رابطه باید مشکلات را طبقه بندی و برای حل آنها راه حل های منطقی و اصولی ارائه کنند. صورت مساله را نمی توان با تزریق منابع مالی حل کرد.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به لزوم درنظر گرفتن همه ملاحظات برای خروج از رکود، گفت: متأسفانه برخی واحدهای صنعتی نه تنها بازدهی مناسبی در اقتصاد ندارند بلکه موجب اتلاف منابع نیز می شوند و مشکلاتی را برای فعالیت‌های اقتصادی آتی ایجاد می کنند. بنابراین باید در اعطای تسهیلات به بنگاه ها، دقت لازم به عمل آید و تسهیلات به بنگاه های با بازدهی مطلوب اعطا شود.
 
وی با تأکید مجدد بر اولویت‌های سال جاری مبنی بر تأمین منابع مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: تلاش شده است در قالب کارگروه‌های استانی در استانداری‌ها و با همکاری نظام بانکی، تسهیلات مورد نیاز بنگاه های کوچک و متوسط تأمین شود. اما باید توجه داشت که منابع تسهیلاتی مذکور باید به واحدهای صنعتی دارای توجیه مالی و بازار مناسب که منجر به استمرار چرخه تولید می شوند، اختصاص یابد. آنچه در خصوص این واحدها اهمیت دارد توجه به نوسازی خطوط تولید و تکنولوژی و بازنگری در ساختار مالی آنهاست. بنابر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر حدود 7500 بنگاه کوچک و متوسط در کشور شناسایی شده است و نظام بانکی، مشکلی برای تأمین منابع مالی این واحدها ندارد.
 
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد زیرساخت های مناسب از جمله سامانه چکاوک در بانک مرکزی برای کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی، ایجاد بازار اوراق بدهی را ابزار مناسب دیگری برای ساماندهی بدهی دولت به نظام بانکی دانست و خاطرنشان کرد: در سایر نقاط دنیا دولت‌ها به نظام بانکی بدهی ندارند بلکه سعی می کنند از طریق بازار سرمایه، منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند. از این رو ایجاد بازار اوراق بدهی ابزار مناسبی است که دولت در صدد است از این ابزار به نحو مناسب استفاده کند.
رییس کل بانک مرکزی از ارائه دو لایحه جدید قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به مجلس دهم در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر قانون پولی و بانکی با قدمت بیش از 40 سال و قانون بانکداری بدون ربا با قدمت 32 ساله در نظام بانکی در حال اجراست و لازم است در اين قانون و ضوابط و استانداردهای مرتبط با آن بازنگری شود، بر اين اساس بانک مرکزی با آغاز به کار مجلس دهم لوایحی در اين زمينه به مجلس ارايه خواهد کرد.
 
همكاري دوجانبه مركز پژوهش‌هاي مجلس و بانك مركزي، قانونگذاري را كارآمدتر می کند
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين نشست با اشاره به تعامل ميان مركز پژوهش‌هاي مجلس و بانك مركزي ايران به ويژه در دوران مديريت دكتر سيف، تصريح كرد: همكاري دوجانبه هرچه بيشتر ميان مركز و بانك مركزي به تهيه گزارش‌هاي كارشناسي متقن و مطلوب به منظور قانونگذاري كارآمدتر كمك خواهد كرد.
 
كاظم جلالي با اشاره به لزوم همكاري اين مركز و بانك مركزي به ويژه در بررسي و ارزيابي طرح‌ها و لوايح پولي و بانكي، تاكيد كرد: تعامل ميان مركز پژوهش‌هاي مجلس و بانك مركزي به ويژه پژوهشكده پولي و بانكي این بانک مي‌تواند در احصا، بازنگري و اصلاح قوانين پولي و بانكي كشور موثر باشد كه اين مهم با ايجاد كارگروه همكاري مشترك دوجانبه و امضاي تفاهم‌نامه ممكن خواهد شد.
 
وي، دولت را متولي اصلي قانون‌نويسي دانست و توضيح داد: با توجه با اصل 75 قانون اساسي، دولت با بدنه كارشناسي كه در اختيار دارد بايد از طريق تهيه لوايح در مسير قانون‌نويسي گام بردارد تا در حوزه قانونگذاري به سمت لايحه محوري حركت كنيم.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و پرديس در مجلس، يكي از مشكلات بخش تقنين را كوتاهي دولت‌ها در ارائه لايحه به مجلس دانست و خاطرنشان كرد: متاسفانه در دولت‌ها متولي مشخصي براي قانون‌نويسي وجود ندارد و در بسياري موارد وقتي لايحه‌اي به مجلس ارائه نمی شود، طرحي از سوي نمایندگان مجلس براي تصويب و قانونگذاري تهيه و ارائه می‌شود که مطلوب نیست.
وي با اشاره به عملكرد مركز پژوهش‌هاي مجلس در تدوين گزارش های كارشناسي، گفت: نگاه سياسي در تهيه گزارش‌هاي پژوهشي مركز تاثيرگذار نيست و اين مطالب تنها با رويكرد علمي تدوين مي‌شود.
 
جلالي با تاكيد بر تعامل هرچه بيشتر قوا به ويژه دولت و مجلس در تهيه و تصويب قوانين، تصريح كرد: بررسي و ارزيابي طرح‌ها و لوايح قبل از تصويب مي‌تواند به كارآمدتر بودن قوانين مصوب كمك كند و از اين منظر، مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌تواند نقطه اتصال دولت و مجلس باشد.
 
وي با اشاره به تعامل مركز پژوهش‌هاي مجلس با دانشگاه‌ها و مراكز علمي كشور، توضيح داد: این مركز با ارتقای سطح همكاري با مجموعه‌هاي پژوهشي در كنار استفاده از توان كارشناسي كشور به دنبال تهيه گزارش‌هايي كارآمدتر در حوزه تقنين است.
وي ادامه داد: لوایح قانونی بانكداري و بانك مركزي دو لايحه مهم و اصلي هستند كه با تعامل هرچه بيشتر مركز پژوهش‌هاي مجلس و بانك مركزي مي‌تواند با دقت و سرعت بيشتري ارزيابي و ارائه شود.
 
معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در اين نشست با اشاره به همكاري مركز پژوهش‌هاي مجلس و بانك مركزي در سال‌هاي اخیر، گفت: اين همكاري دوجانبه در تدوين گزارش‌هاي كارشناسي و بررسي لوايح و طرح‌هاي مربوط به بخش پولي و بانكي، مفيد و مناسب بوده است.
 
محمد قاسمی با اشاره به گذر كشور از دوران تحريم و ورود به روزهاي پساتحريم، تصريح كرد: مركز پژوهش‌هاي مجلس درخصوص برجام حدود 30 گزارش در حوزه‌هاي مختلف تدوين و ارائه كرده است.
 

وی با تاكيد بر اينكه استقلال بانك مركزي وابسته به استقلال بودجه‌ريزي است، گفت: انسجام نظام آمارهاي كلان در كشور بايد حفظ و تقويت شود و بانك مركزي در اين بين بايد هدايت اين آمارها را برعهده داشته باشد.

از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران: نتیجه بررسی صورت‎های مالی نمونه بانک‎ها (ابلاغ شده توسط بانک مرکزی) توسط کارگروه فنی و استانداردهای جامعه حسابداران رسمی ایران منتشر شد

توضیحات
15 تیر 1395
جامعه حسابداران رسمی ایران با انتشار صورتجلسه شماره 182.1 مورخ دوشنبه، 14 تیر 1395 کارگروه فنی و استانداردها، نتیجه بررسی صورت‎های مالی نمونه بانک‎ها ابلاغ شده توسط بانک مرکزی را اعلام کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل صورتجلسه کارگروه فنی و استانداردهای جامعه حسابداران رسمی ایران با موضوع «بررسی صورت‎های مالی نمونه بانک‎ها ابلاغ شده توسط بانک مرکزی» به شرح زیر است:
 
اهم مذاکرات و تصمیمات:
1. با توجه به این که صورت‎های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی بعضا غیرمنطبق با استانداردهای حسابداری می باشد لذا تا تعیین تکلیف نهایی موضوع از طریق سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تدوین ضوابط و اصول حسابداری و حسابرسی، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه باید تا رفع شبهات و موارد عدم انطباق با استانداردهای حسابداری، گزارش خود را به نحوی صادر نمایند که موارد غیرمنطبق با استانداردها (از جمله سرفصل حقوق صاحبان سپرده‎های سرمایه گذاری در ترازنامه با عناصر مندرج در چارچوب مفاهیم نظری مغایرت دارد و نیز تفکیک صورت عملکرد سپرده‎های سرمایه گذاری از صورت سود و زیان که موجب عدم انعکاس بخشی از رویدادها در صورت سود و زیان شده است و ...) به روشنی مشخص گردد.
 

تصویر صورتجلسه فوق در وبگاه جامعه حسابداران رسمی ایران در دسترس علاقه مندان است.

رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: مهلت به‎روزرسانی فرم‎های دارندگان اطلاعات نهانی تا پایان تیرماه سال جاری است

توضیحات
15 تیر 1395
علی بیگ زاده رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با توجه به اصلاح ساختار اطلاع رسانی ناشران و همچنین انتشار مستقیم اطلاعیه‎ها از خردادماه سال گذشته، تعبیه و به‎روزرسانی فرم‎های دارندگان اطلاعات نهانی در سامانه کدال آغاز شده است و مهلت به‎روزرسانی این فرم‎ها تا پایان تیرماه سال جاری است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مکاتبات صورت گرفته با شرکت‎ها اظهار داشت: بر اساس مکاتبات واحد نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار با شرکت‎ها، هیئت مدیره شرکت‎های بورسی موظف به تکمیل و به‎روزرسانی فرم شماره 3 مربوط به دارندگان اطلاعات نهانی در بستر کدال شدند.
 
این مقام مسوول تصریح کرد: در ساختار واحد حسابداری شرکت‎ها باید افراد محدود و مشخصی به اطلاعات مالی با اهمیت ازجمله پیش بینی ها، اطلاعات واقعی و از این دست که به بازار ارائه می شود دسترسی داشته باشند. لذا ضروری است نام این افراد و مواردی که در آیین نامه مربوطه تصریح شده است در فرم های مربوط به دارندگان اطلاعات نهانی اظهار شود تا معاملات آنان و افراد وابسته به آنان مورد رصد قرار بگیرد.
 
وی با تأکید بر این نکته که پر کردن این فرم، تکلیف هیئت مدیره شرکت‎ها است گفت: بر اساس اطلاعات تکمیل شده در این فرم، اشخاص حقیقی دارنده اطلاعات نهانی که در آیین نامه مربوطه مشخص شده اند مکلف خواهند شد فرم شماره یک را تکمیل و ارائه کنند تا بانک اطلاعاتی مربوطه بروزرسانی و تکمیل شود.
 

علاقه‎مندان می‎توانند «دستورالعمل اجرايي نحوه گزارش‌دهي دارندگان اطلاعات نهاني» (مصوب هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار، 11 دی 1386)‌ را از پایگاه قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ایران دریافت کنند.

با صدور بخشنامه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: مدیران کل بیمه‌ای و مدیریت‌های درمانی سازمان تامین اجتماعی در استانها مکلف شدند اسناد و مدارک مورد لزوم در تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور را در اسرع وقت در اختیار بازرسان آن سازمان قرار دهند

توضیحات
15 تیر 1395
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، با صدور بخشنامه‌ای، بر لزوم همکاری و تعامل مدیران بیمه‌ای و درمانی این سازمان در سراسر کشور با بازرسان سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، متن بخشنامه صادر شده از سوی سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بدین شرح است:
 
مدیران کل بیمه‌ای استان
مدیریت‌های درمان استان
 
سلام علیکم
در اجرای ماده ٨ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کلیه مدیران کل بیمه‌ای و مدیریت‌های درمانی استانها مکلفند اسناد و مدارک مورد لزوم در تحقیقات سازمان محترم بازرسی کل کشور را در اسرع وقت در اختیار بازرسان آن سازمان قرار دهند و همکاری لازم را مبذول دارند. روسای ادارات بازرسی و حقوقی استانها مکلفند پیگیریها و اقدامات لازم را جهت اجرای این بخشنامه به عمل آورند.
 

سیدتقی نوربخش


 

از سوی بانک مرکزی: نرخ‎های جدید سود تسهیلات بانکی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد

توضیحات
15 تیر 1395
بانک مرکزی در بخشنامه ای مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را به بانک ها ابلاغ کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
 
احتراماً؛ بدين‌وسيله به استحضار مي‌رساند، شوراي پول و اعتبار در يک هزار و دويست و بيستمين جلسه مورخ 1395.4.8، ضمن تأييد و حمايت کامل از اقدامات و تدابير بانک مرکزي در فراهم کردن و تمهيد شرايط براي کاهش نرخ‌هاي سود بانکي همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ويژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخير شبکه بانکي کشور در خصوص تعديل نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي و تأييد و تصويب نرخ حداکثر 15 درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار يک‌ساله  مقرر کرد:
"نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و همچنين نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي قابل درج در قرارداد ميان بانک يا مؤسسات اعتباري و مشتري، حداکثر معادل 18 درصد تعيين مي‌شود. همچنين نرخ سود تسهيلات بانک کشاورزي براي تسهيلات سرمايه‌گذاري معادل 15 درصد و براي ساير تسهيلات معادل 18 درصد تعيين شد."
 

ضمن تأکيد بر اين‌که مصوبه ياد شده از تاريخ 1395.4.16 لازم‌الاجرا است، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق شود. همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.


 

مشروح گفتگوی خبرگزاری تسنیم با رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور: خیلی از بانکها به نظام مالیاتی اطلاعات صحیح و دقیق نمی‌دهند / مالیات بر ارزش افزوده شفاف‌ترین مالیات است چون کسی نمی‌تواند از آن فرار کند / از نهادهای خاص بدون تعارف باید مالیات بگیریم

توضیحات
14 تیر 1395

 

 

خبرگزاری تسنیم در پرونده «تاریک‌خانه» موضوع شفافیت اقتصادی را هدف گرفته است. در سه شماره اخیر این پرونده، علی‌عسگری، اقتصاددان و رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور مهمان این خبرگزاری بوده است و به پرسش‎های مطرح درباره نظام مالیات‎ستانی ایران پاسخ داده است. مشروح این گفتگو به نقل از خبرگزاری تسنیم به شرح زیر ارائه می شود:
 
علی‌عسگری زاده 1340 در سبزوار است؛ دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه تهران گرفته است و تاکنون مناصب گوناگون دولتی و خصوصی را تجربه کرده است. وی شش سال و دو ماه در جایگاه رئیس کل تصدی سازمان امور مالیاتی کشور را بر عهده داشت. عسگری را سید شمس‌الدین حسینی ــ وزیر وقت اقتصاد ــ به ریاست این سازمان منصوب کرد. وی پس از جابه‌جایی دولت در سال 1392 نیز ابقا شد و مسئولیتش تا آذرماه 1394 ادامه یافت.
 
نکات جالب توجه در مورد ایشان را شاید بتوان چهار مورد دانست؛ اول اینکه با دو دولت با مشی سیاسی مختلف همکاری کرد؛ دوم اینکه یکی از منتقدترین افراد نسبت به شرایط زیرساختی مالیاتها، خود او بود؛ نکته سوم اینکه با توجه به تنگنای درآمدی کشور (ناشی از تحریمها و کاهش درآمد نفت) و همچنین اهتمام شخص او نسبت به این مسئله، در زمان مسئولیتش سازمان امور مالیاتی کشور یک تحول زیربنایی را تجربه کرد؛ و چهارم برخورد زیبای او و طریقه منحصر به فرد کنار رفتنش از ریاست سازمان بود.
 
او به‌اعتقاد خودش و به‌خلاف رویه مرسوم نه کنار گذاشته شد و نه استعفاد داد؛ بلکه جابه‌جایی‌اش را حاصل یک «تصمیم مشترک» ارزیابی کرد. وی در این خصوص گفت: استعفا ندادم و برکنار هم نشدم؛ دلیلی برای استعفا نداشتم. به وزیر اقتصاد خیانت نمی‌کنم که استعفا بدهم و وزیر هم من را برکنار نکرده است. پس از این «جابه‌جایی» وزیر اقتصاد طی حکمی او را، این بار به‌عنوان مشاور خود، منصوب نمود. او هم‌اکنون به‌عنوان مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری امید، بخش اعظم وقت خود را در فعالیت اقتصادی متمرکز کرده است. بخش اول تا سوم این گفتگو به شرح زیر تقدیم خوانندگان می‌شود.
 
«بخش نخست گفتگو»
اقتصاد را با تعارف نمی‌شود از نفت جدا کرد/ برای نظام مالیاتی هیچ‌چیز محرمانه نیست
 
تسنیم: با سلام و تشکر از اینکه این گفتگو را پذیرفتید. لطفاً مدخل ورود به بحث را بفرمایید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم؛ خوشحالم که ــ علی‌رغم اینکه در حوزه مسئولیت قبلی‌ام نیستم ــ بعضی مسائل زیربنایی برای جامعه رسانه‌ای و کسانی که در حوزه خبر و تحلیل مسائل اقتصادی فعالیت می‌کنند، اهمیت دارد و این مسائل را دنبال می‌کنند. اعتقادم این است که روی بعضی از مسائل کشور باید کار بیشتری کنیم و با حساسیت و دقت دنبال کنیم، به‌نحوی که این موضوعات به بلوغ مناسبی برسد و برای جامعه و مسئولین کاملاً جا بیفتد، چراکه در مسائل اجرایی کشور، بعضی موارد هنوز جا نیفتاده؛ و من فکر می‌کنم نقش شما در جا انداختن این مسائل خیلی بتواند مؤثر باشد.
 
خیلی از این موضوعات مهم، به حوزه مالیاتی کشور مرتبط است. حالا چرا این مسئله این‌قدر مهم است؟ من چند سیگنال خدمت شما عرض می‌کنم؛ از طریق این چند سیگنال می‌گویم چرا این مسئله این اندازه مهم است و چرا مسئله مالیات به آن میزانی که باید و شاید، در جامعه جایگاه پیدا نکرده است.
 
بعضی از مسائلی هم که مطرح می‌کنم شاید انتقادی باشد؛ اما بدم نمی‌آید بعضی از مسائل را صادقانه مطرح کنم؛ چون حیف است؛ بعضی مسائل باید در زمان خودش مطرح شود؛ و در آینده دیر خواهد بود. شاید اگر این مسائل را بیست یا سی سال قبل بهتر بیان می‌کردیم، امروز مسئله مالیات در کشور جا افتاده بود و جایگاه مالیات امروز، چیزی که الآن می‌بینیم نبود. البته الآن هم اگر شروع کنیم دیر نیست؛ من فکر می‌کنم هر زمانی شروع کنیم، باز هم یک قدم جلو هستیم.
 
مدتهاست ما به نفت دسترسی داریم و هر زمان کشور و دولت و مسئولین در پیشبرد کشور نیاز به منابع درآمدی داشتند، نفت همیشه در دسترسشان بوده است؛ از منابع نفت استفاده کرده‌اند؛ بودجه کشور را تأمین کرده‌اند؛ کشور را اداره کرده‌اند و از این موهبتی که خدا داده بهره گرفته‌اند؛ اما می‌شد بهتر استفاده کنند. چون نفت در دسترس‌تر، سهل‌تر، بی‌دغدغه‌تر و بی‌مشغله‌تر از مالیات بوده، دولتها علاقه‌مند بودند که خودشان را وارد درگیری‌های بعضی از مسائل به‌خصوص و حتی مسائل اجتماعی نکنند.
 
تسنیم: چه‌نوع مسائل اجتماعی؟
گرفتن مالیات در همه کشورها با تعارضات اجتماعی همراه بوده و هست؛ این نیست که مثلاً در کشور ما وقتی بخواهیم مالیات بگیریم، همه موافق پرداخت آن باشند. در هر نظام اقتصادی مالیات گرفتن سخت است؛ حتی آمریکا، اروپا و جاهای دیگر، به‌راحتی مالیات نمی‌دهند؛ همه سعی می‌کنند از مالیات فرار کنند. این که عده‌ای احساس کنند می‌توانند مالیات ندهند و بار مالیات را بر گرده دیگران بیندازند، نه فرهنگ درستی است و نه بر اساس شاخص عدالت، رفتار درستی است، اما متأسفانه همه‌جا وجود دارد. ما به‌اصطلاح می‌گوییم سواری مجانی کردن؛ فرد می‌گوید "من اگر می‌توانم بار هزینه‌ام را گردن شما بیندازم، چرا خودم هزینه بدهم؟" یک ساختمان را فرض بگیرید؛ 10 واحد آپارتمانی است که آب آن مشترک است؛ معمولاً هیچ‌یک از این 10 واحد در مصرف آب صرفه‌جویی نمی‌کند، می‌گوید "چرا صرفه‌جویی کنم وقتی همسایه من می‌تواند صرفه‌جویی نکند؟ پس من هم بیشتر مصرف می‌کنم"؛ همه راغب می‌شوند که بیشتر مصرف کنند و بارشان را بر دوش هم بیندازند؛ کسی راغب نیست کمتر مصرف کند؛ چون هزینه آن را همه می‌دهند.
 
مالیات هم به همین صورت است؛ وقتی یک عده‌ای مالیات می‌دهند و یک عده‌ای می‌توانند مالیات ندهند، سعی می‌کنند بارشان را به گرده دیگران بیندازند، ولی در جوامع پیشرو با قانون‌مندی‌ها و نظام‌مندی‌هایی که در پیش گرفتند، این مسئله را مدیریت کردند و در مسیر واقعی خودش انداخته‌اند؛ هرکسی که باید مالیات بدهد، نباید بتواند به‌سادگی از آن فرار کند؛ اگر فرار کند به‌سختی با او برخورد می‌شود؛ از نظر اجتماعی حیثیت آنها را زیر سؤال می‌برند.
 
تسنیم: آیا کشور ما در این زمینه نقص تاریخی دارد؟
مسئله این است که باید به مالیات به‌طور جدی توجه کرد. من فکر می‌کنم ما در چند دهه اخیر ــ از اوایل دهه پنجاه به بعد ــ یک مقدار در مورد مسائل مالیاتی کوتاهی بیشتری کردیم، این همان زمانی است که نفت افزایش قیمت داشت؛ یعنی اوایل دهه پنجاه. شاید اگر در منابع درآمدی دولت نگاه کنیم قبل از آن تاریخ، اهمیت مالیات بیشتر بود. اگرچه در آن زمان ابزارهای دریافت مالیات خیلی کم بود، یعنی اگر ابزارهای امروز را در دست داشتند قطعاً خیلی بیشتر مالیات می‌گرفتند، ولی امروز با این حجم از ابزار که دست بشریت، دولت و مجریان است، استفاده نکردن از این ابزارها جهت تسهیل در مالیات، واقعاً ظلم و بی‌عدالتی نسبت به جامعه است، چون با این ابزارها خیلی راحتتر می‌توانیم مالیات بگیریم.
 
تسنیم: رویکردها یا راهبردهای کلی شما، در زمان تصدی مسئولیت سازمان مالیاتی چه بود؟
تلاش من در دوره‌ای که مسئول سازمان مالیاتی بودم، این بود که زیرساختهای لازم را برای نظام مالیاتی فراهم کنم، که در چارچوب این زیرساختها بتوان یک نظام‌مندی خوب برای نظام مالیاتی ایجاد کرد. تا زمانی‌که این زیرساختها ایجاد نشوند، نمی‌شود کار جدی کرد؛ همان رویه قبلی می‌شود.
 
تسنیم: ممکن است به این زیرساختها اشاره بفرمایید؟
یکی از این زیر ساختها، زیرساختهای قانونی است؛ مالیات قانون خوب و بروز می‌خواهد. پیش از این قوانین ما خیلی کهنه و قدیمی بود. قوانین پایه ما مربوط به سال 1346 بود. البته اصلاحات جزئی در قانون، یکی دو نوبت انجام شده بود، ولی شاکله قانون همان است، و چیزی عوض نشده؛ خوب؛ طبیعی است که قانون دهه 40 الآن جواب نمی‌دهد.
پس یکی از زیرساختهای اصلاحات قانونی است؛ چه در مورد قانون مالیاتهای مستقیم؛ چه قانون ارزش‌افزوده؛ چه حتی آن لایحه آخری که در مورد صندوق فروش تهیه کردم؛ سعی کردم زیرساختهای قانونی مهیا شود.
 
تسنیم: در مورد صندوق فروش کمی توضیح می‌دهید؟
امروز یکی از الزامات شفافیت اقتصادی، صندوق فروش است؛ البته اصناف مقاومت می‌کنند؛ در زمان بنده دائم مدعی می‌شدند که "ما نمی‌گذاریم و هزینه دارد و سواد نداریم"، و از این قبیل؛ ‌من قانع نمی‌شدم.
 
تسنیم: واقعاً فکر می‌کنید همه اقشار جامعه بتوانند از این صندوقها استفاده کنند؟
وقتی نمایندگان اصناف به‌ ما می‌گفتند "از صندوق فروش نمی‌توانیم استفاده کنیم و قیمت آن بالاست"، من همیشه یک مثال می‌زدم؛ می‌گفتم "موبایلهایتان را روی میز بگذارید"؛ هیچ کدام از آنها موبایل زیر 2.5 میلیون تومان دستشان نبود؛ درحالی‌که صندوق فروش 2 میلیون تومان قیمت داشت. یعنی حاضر نبودند برای کسبشان به‌اندازه موبایل دستشان سرمایه‌گذاری کنند؛ ضمن اینکه می‌گفتم: پیچیدگی‌هایی که این موبایل و استفاده از آن دارد، یک‌دهمش را صندوق فروش ندارد. چطور از موبایل می‌توانید استفاده کنید، اما استفاده از صندوق برایتان سخت است؟
 
تسنیم: به زیرساختهای قانونی و صندوق فروش اشاره کردید، زیرساخت دیگری را هم مدنظر داشته‌اید؟
بله؛ مثلاً زیرساخت نرم‌افزاری. یک نظام مالیاتی خوب کنار زیرساخت قانونی، یک زیرساخت نرم‌افزاری مناسب می‌خواهد، نرم‌افزاری که نظام مالیاتی بتواند با اتکا بر آن نرم‌افزار، خوب شناسایی کند و خوب از هم تفکیک کند. این نرم‌افزار باید یک نرم‌افزار «یک‌پارچه» باشد؛ یک نرم‌افزاری که بتواند تمام مسائل مالیاتی را خوب رصد کند؛ بین تمام منابع و تمام مؤدیان، بتواند تمام اطلاعات را خوب رصد کند. این زیرساخت نرم‌افزاری مناسب می‌خواهد. اگرچه سیستم مالیاتی فعلی الکترونیکی بود؛ و اگرچه ما این نرم‌افزار را داشتیم، ولی نرم‌افزار یک‌پارچه نبود؛ برای هر منبع مالیاتی یک نرم‌افزار داشتیم به‌صورت سینگل؛ یعنی مستقل از هم؛ هیچ‌جا به‌هم متصل نبودند؛ تقاطع اطلاعات ایجاد نمی‌کردند که اگر یک مؤدی در مالیات مستقیم یک جوری شناسایی می‌شود در ارزش افزوده هم همان باشد. اگر نقل و انتقال ملک انجام می‌دهد، در مالیات اجاره، یا مالیاتهای دیگر هم امکان رصد باشد. اگر به‌ازای کار اقتصادی مالیات می‌دهد، با مؤلفه‌های دیگرش به هم بخورد؛ اینها مستقل از هم بودند.
 
کنار این زیرساخت، یک زیرساخت دیگر، زیرساخت «فناوری» است؛ نظام مالیاتی خوب کنار قانون و کنار نرم‌افزار مالیات باید زیرساخت فناوری داشته باشد؛ زیرساخت فناوری که امروز بتواند با این حجم داده‌ها در اقتصاد پشتیبانی لازم را از نظام مالیاتی انجام دهد؛ زیرساخت شبکه فناوری که بتواند تمام نقاط کشور را به‌هم متصل کند و در یک چارچوب یک‌پارچه بتواند اطلاعاتی را که شما می‌خواهید با هم رد و بدل کنید، برای شما انتقال بدهد. این زیرساخت هم باید یک‌پارچه باشد.
 
وقتی که ما در سازمان مالیاتی بودیم، این زیرساخت را ایجاد کردیم؛ هم زیرساخت شبکه ارتباطی؛ هم زیرساخت مرکز دیتا و هم زیرساخت نرم‌افزاری. این زیرساختها باید ایجاد شود تا حجم اطلاعاتی را که امروز در اقتصاد هست بتوان پردازش کرد.
 
تسنیم: الآن این زیرساخت وجود دارد و به بانکها و بیمه و گمرکها و غیره متصل شده است؟
 
نه؛ هنوز اینها به بانکها و گمرکها وصل نیستند؛ ما این زیرساخت را ایجاد کردیم که نظام مالیاتی اول خودش به هم وصل شود؛ و در مرحله بعد هر لینکیج دیگری بتوانیم به این سیستم وصل کنیم؛ این سیستم باید این قابلیت را در خودش داشته باشد و خوشبختانه الآن این قابلیت ایجاد شده است. البته یادآور شوم که در قالب این زیرساخت قرار نیست نظام مالیاتی خودش مستقیماً به شبکه بانکی، گمرکی و غیره وصل شود، بلکه این اتصال یک‌طرفه است.
 
تسنیم: قطعاً یکی از زیرساختهای مهم در سازمان مالیاتی، نیروی انسانی متخصص است، درمورد نیروی انسانی تمهیدی داشته‌اید؟
در مدتی که من مسئول بودم؛ 50 درصد به نیروی انسانی سازمان اضافه کردیم. مجوز گرفتیم و 12 هزار نفر به سازمان جذب شدند؛ سازمان واقعاً از نظر نیروی انسانی که رشته تحصیلش هم مرتبط با کار در سازمان باشد، غنی شد. متخصص در حوزه‌های مالی، حوزه‌های حقوقی و حوزه‌های فناوری. صرفاً هم در این سه حوزه نیرو گرفتیم، درحالی که قبلاً در سازمان مالیاتی با هر رشته‌ای در دهه‌های قبل نیرو گرفته‌ بودند.
 
تسنیم: مورد دیگری از زیرساختها مانده؟
فضای اداری هم در جایگاه خودش اهمیت دارد که خوشبختانه اقدامات مؤثری هم برای بهبود فضای اداری انجام شد.
 
تسنیم: بنابراین نظام مالیاتی اگر بخواهد در مسیر طبیعی خودش قرار بگیرد، این نیازمندی‌های اولیه‌اش است. امروز که بسترها آماده شده، نیازمندی‌های نظام مالیاتی چیست؟
نیاز امروز نظام مالیاتی «تبادل اطلاعات» است یا بهتر بگوییم «شفافیت در تبادل اطلاعات» با نظام مالیاتی، یعنی بخشهای مختلف اقتصاد در هر حوزه‌ای که فعالیت می‌کنند ــ که فعالیت آنها در چارچوب قانون با نظام مالیاتی مرتبط می‌شود ــ باید اطلاعاتشان به نظام مالیاتی منتقل شود.
 
به‌طور مثال صادرات و واردات (تجارت خارجی)، معاملات، قراردادها، خرید و فروشها، جریان پول، معاملات املاک، اطلاعاتی که در بورس هست، اطلاعاتی که در بیمه‌ها وجود دارد؛ همه این اطلاعات سرِ نخشان به مالیات وصل است؛ اگر یک نظام مالیاتی بخواهد خوب فعالیت کند باید این اطلاعات به نظام مالیاتی برسد؛ نباید تعارف کنیم. رسانه‌ها هم فضاسازی نکنند. اتفاقاً مسئولیت آنها این است که به‌عنوان یک وظیفه این موضوع را درست به مردم منتقل کنند.
 
تسنیم: بعضی مواقع می‌شنویم که بعضی مسائل محرمانه است؛ چقدر با این حرفها موافقید؟
برای نظام مالیاتی هیچ چیز محرمانه نیست؛ چون مالیات یک موضوع حاکمیتی است؛ موضوع شخصی نیست. من اگر در سازمان مالیات می‌گرفتم، برای نظام مالیات می‌گرفتم؛ برای دولت مالیات می‌گرفتم. بنابراین چون مالیات یک مسئله حاکمیتی است، اطلاعات هم برای نظام مالیاتی یک مسئله حاکمیتی است. اگر دست حاکمیت در دریافت اطلاعات باز نباشد، نظام مالیاتی نمی‌تواند فعالیتش را درست انجام دهد. اگر دستش به اطلاعات باز نباشد، رسالت واقعی‌اش را نمی‌تواند انجام دهد.
 
به همین دلیل است که دهه‌ها و سالها و در طول برنامه‌های مختلف توسعه ــ چه قبل و چه بعد از انقلاب ــ خواستیم اقتصاد را از نفت جدا کنیم ولی نمی‌شود، چون فکر می‌کنیم با تعارف کردن می‌شود اقتصاد را از نفت جدا کرد. زمانی اقتصاد را می‌توان از نفت جدا کرد که شفافیت تبادل اطلاعات در اقتصاد برای نظام مالیاتی بدون هیچ قید و شرطی اجرا شود، این عین عدالت است؛ اگر می‌خواهیم بحث عدالت اجتماعی کنیم؛ بحث عدالت اقتصادی کنیم؛ یا هر تفسیری از عدالت داریم تا این کار انجام نشود، عدالت برقرار نمی‌شود.
 
تسنیم: چرا اطلاعات شفاف نمی‌شود؟
فرهنگسازی نشده است. دنیای توسعه یافته امروز مسئله شفافیت اطلاعات را سه دهه قبل برای نظام مالیاتی‌اش حل کرده است؛ ما عقب مانده‌ایم؛ چون نرفته‌ایم برای مالیات، نظام‌مندی‌ها و نیازها را خوب بشناسیم؛ نرفتیم این مسائل را حل کنیم؛ حالا که این مسئله جدی شده، دیگر نباید تعارف کرد. الآن می‌گوییم اقتصاد باید بدون نفت باشد؛ مقاومتی باشد. اقتصاد مقاومتی بدون این مسئله، بدون رفتن به‌سمت شفافیت نمی‌شود؛ تعارف نکنیم.
 
 
«بخش دوم گفتگو»
ماشین‌لوکس‌سوارها مالیات نمی‌دهند/ شفافیت مالیاتی قاچاق و رشوه را هم جمع می‌کند/ می‌توان مالیات را ۳ساله ۲برابر کرد
 
تسنیم:‌ چرا نظام مالیاتی اجرایی نمی‌شود؟
فرهنگسازی نشده است. دنیای توسعه یافته امروز مسئله اطلاعات را سه دهه قبل برای نظام مالیاتی‌اش حل کرده است؛ ما عقب مانده‌ایم. چون مالیات، نظام‌مندیها و نیازهایش را خوب نشناختیم؛ اما حالا که این مسئله جدی شده، دیگر نباید تعارف کرد، الآن می‌گوییم اقتصاد باید بدون نفت باشد؛ مقاومتی باشد؛ اقتصاد‌ مقاومتی بدون رفتن به‌سمت شفافیت تبادل اقتصادی برای نظام مالیاتی نمی‌شود؛ تعارف نکنیم. مقام معظم رهبری می‌فرمایند «اقتصادمقاومتی»؛ ما مجریان وقتی می‌رویم که اقتصاد مقاومتی را شروع کنیم، در تمام جلسات فقط از اقتصاد مقاومتی حرف می‌زنیم. خیلی به این ورود نمی‌کنیم که اقتصاد مقاومتی در حوزه خودمان چیست.
 
تسنیم: ممکن است یک مصداق در این زمینه بفرمایید؟
مثلاً چندی پیش کسانی که در بازار سرمایه بودند، برای یک جلسه‌ای از من دعوت کردند؛ بحث این بود که نقش بازار سرمایه در اقتصاد مقاومتی چیست. همه عبارت اقتصاد مقاومتی را برای هم تفسیر کردند؛ به این پرداختند که اقتصاد مقاومتی چیست، آقا در عبارتهای خودشان درمورد اقتصاد مقاومتی چه گفته‌اند؛ اینها فقط جملات را تکرار کردند. من گفتم شما اگر ده جلسه دیگر هم بگذارید و فقط با کلمات بازی کنید و کلمات را تفسیر کنید چیزی حل نمی‌شود.
 
گفتم شما حوزه کاری‌تان بازار سرمایه است. اگر می‌خواهید برای اقتصاد‌ مقاومتی کاری کنید، نقش شما در بازار سرمایه باید «تکامل مالی» باشد. نقش شما در بازار سرمایه، تأمین مالی برای سرمایه‌گذاران در اقتصاد است. شما باید ببینید که چه‌کاری در بازار سرمایه انجام بدهید که منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه را فراهم کنید. چه تنوع مالی و چه تکثّر مالی می‌توانید ایجاد کنید، چه راه‌حلهایی می‌توانید پیدا کنید که دسترسی یک سرمایه‌گذار به منابع مالی تسهیل شود و به منابع مالی با قیمت کم دسترسی پیدا کند؛ هم دسترسی‌اش سهل شود؛ هم کم‌هزینه‌تر برایش فراهم شود. اما می‌بینیم بازار سرمایه با قیمت بیشتر از بانک تأمین مالی می‌کند؛ این اقتصاد مقاومتی نیست. شما باید تسهیلات را کم‌هزینه‌تر و روان‌تر فراهم کنید؛ نقش و رسالت شما همین است. اگر هرکسی در حوزه کار خودش، ترجمه دقیقی از اقتصاد مقاومتی داشته باشد و بداند که چه‌کاری باید انجام دهد تا اقتصاد مقاومتی عملی شود، همان اقتصاد مقاومتی است.
 
تسنیم: این موضوع الآن در حوزه نظام مالیاتی چگونه است؟
من در حوزه مالیات به‌لحاظ تجربه قبلی که دارم عرض می‌کنم، اگر می‌خواهید اقتصاد مقاومتی در حوزه مالیات عملیاتی شود، شفافیت در تبادل اطلاعات اقتصادی با نظام مالیاتی لازم است. نظام مالیاتی هم باید کارکردهای خود را آماده کند که تا این بستر آماده شد کار خود را انجام دهد. اگر نظام مالیاتی همین کار را بکند، اقتصاد مقاومتی انجام می‌شود؛ هیچ کار دیگری نیاز نیست انجام دهد. در این مسیر باید شناخت دقیقتری از مالیات پیدا کنیم؛ نه کسی از مالیات فرار کند؛ نه به کسی اجحاف شود که مالیات بیشتری از او بگیریم؛ چون الآن در نظام مالیاتی ما یک جاهایی اجحاف می‌کنیم؛ چون اطلاعات ناقص است؛ یک جا هم مالیات نمی‌گیریم؛ باز چون اطلاعات ناقص است.
 
تسنیم: به نظر می‌رسد که هنوز نقص زیرساختی داریم؛ درست است؟
فکر می‌کنم الآن زیرساختهای قانونی رفع شده؛ چون قانون مالیاتها اصلاح شده است. در ماده 169 قانون مطلبی که در مورد تبادل اطلاعات عرض کردم آمده است؛ تأکید شده که این اطلاعات باید به نظام مالیاتی داده شود.
 
تسنیم: برای کسانی که مالیات ندهند، تمهیدی داشته‌اید؟
تعارف نداریم؛ کسی که اطلاعات ندهد مجرم است؛ مقام معظم رهبری هم حدود یک سال و نیم قبل در یکی سخنرانیهایشان فرمودند اگر کسی مالیات ندهد مجرم است؛ در قانون مالیاتها هم برای کسی که مالیات ندهد و اطلاعات را کتمان کند «جرم‌انگاری» شده است؛ یعنی مجرم است.
 
تسنیم: به‌نظر شما در حال حاضر اگر شفافیت حل شود، چند درصد مسئله حل می‌شود؟
اگر این مسئله را بتوانیم جا بیندازیم، ظرف 3 یا 4 سال درآمدهای مالیاتی را می‌توان دو برابر کرد؛ با همین ظرفیتی که الآن در اقتصاد هست؛ نه بیشتر.
 
تسنیم: آیا خود شما نابرابری و بی‌عدالتی را بر اثر عدم شفافیت حس می‌کنید؟
البته؛‌ شما می‌بینید ماشینهای عجیب، و گران‌قیمت در خیابانها می‌چرخند؛ اطمینان داشته باشید کسی که سوار این ماشینها می‌شود، مالیات نمی‌دهد. من با یک هیئتی به فنلاند رفته بودم؛ از وزیر «مالیات و گمرک» آنجا سؤال کردم "شما یک کشور توسعه یافته‌اید؛ چرا مثل ما در ایران ماشین گران‌قیمت در خیابانهایتان وجود ندارد؟" گفت "کسی جرأت نمی‌کند این ماشینها را سوار شود؛ چون اگر کسی این ماشینها را سوار شود، رتبه درآمدی‌اش بالا می‌رود و ما درصد مالیات بیشتری از او می‌گیریم. مثلاً الآن رتبه مالیاتی‌اش 4 است؛ وقتی این ماشینها را سوار شود، رتبه مالیاتی‌اش 6 می‌شود؛ به‌جای 40 درصد باید 60 درصد درآمدش را مالیات بدهد. کسی نه جرأت دارد این‌طور هزینه کند و نه درآمد این‌چنینی دارد که سوار این ماشینها شود؛ پس ولخرجی نمی‌کند".
 
ولی در ایران حساب و کتابی وجود ندارد؛ ولخرجی زیاد است. البته خیلی از این ماشینها پول شخصی افراد نیست و از حساب شرکت خریده می‌شود. به حساب هزینه شرکت می‌نویسند؛ بعد در استهلاک می‌برند؛ در قیمت تمام‌شده می‌برند؛ و از مردم می‌گیرند، یعنی از پول من و شما این ماشینها را سوار می‌شوند؛ از پول شخصی‌شان سوار نمی‌شوند؛ برای شرکت می‌خرند.
 
تسنیم: الآن سازمان مالیاتی چنین استهلاکی را می‌پذیرد؟
بله؛ وسیله نقلیه است؛ مجبور است بپذیرد؛ چون ذکر نشده که چه ماشینی می‌توان گرفت؛ دولت نیست که اگر بخواهی برای بخش دولتی بخری باید حتماً باید تولید داخل باشد. بخش خصوصی محدودیت ندارد.
 
تسنیم: همین نقص قانونی نیست؟
خیر؛ نقص نیست؛ توجه کنید؛ کسی که این ماشینها را می‌خرد در شرکت هم درست مالیات نمی‌دهد؛ آنجا هم چندتا دفتر دارند؛ فقط یک دفتر اصلی را به نظام مالیات معرفی می‌کنند. اما اگر مسئله اطلاعات حل شود و آن دفتر دوم و سوم برداشته شود، دیگر چیزی برایش نمی‌ماند که ماشین لوکس بخرد. یا باید سرمایه‌گذاری کند؛ یا اگر نمی‌تواند باید بخشی از سود را مالیات بدهد.
 
تسنیم: اصلی‌ترین مسئله نظام مالیاتی را چه‌چیزی می‌دانید؟
امروز حیاتی‌ترین مسئله در حوزه نظام مالیاتی واقعاً بحث «شفافیت و تبادل اطلاعات» است. تا این مسئله حل نشود، قاچاق برداشته نمی‌شود. اگر تبادل اطلاعات شفاف نشود، ده سازمان دیگر هم برای مبارزه با قاچاق و مواد مخدر و غیره بگذاریم، هیچ‌کدام از این معضلات جمع نمی‌شود.
 
تسنیم: مواد مخدر به مالیات چه ارتباطی دارد؟
بالاخره یک قاچاقچی مواد مخدر، پول رد و بدل می‌کند؛ بدون پول که این مواد رد و بدل نمی‌شود، مثلاً یک قاچاقچی مواد مخدر میلیاردها پول در حسابش گردش می‌کند. در نظام اقتصادی که سرش به تنش می‌ارزد، سؤال می‌کنند "این پول از کجا آمده است؟" یا شخص جواب می‌دهد "شرکت دارم" که پرسیده می‌شود چه شرکتی؛ یا جواب می‌دهد "تاجر و بازرگانم" که پرسیده می‌شود "پرونده‌هایی که برای مالیات داری کجاست؟" اگر شما جایی نتوانی اثبات کنی که این درآمد از کجا آمده مشخص می‌شود که حاصل کار خلاف است. یا شما کاری می‌کنید که غیرقانونی نیست و پرونده مالیاتی ندارید؛ می‌گویید "من یک بازرگانم؛ درست است؛ اشتباه کردم؛ پرونده مالیاتی ندارم". اما اگر نتوانی اثبات کنی که فعال اقتصادی هستی پس یک کار خلاف قانون انجام می‌دهی. حتی شفافیت مانع ایجاد فساد در اقتصاد می‌شود. شما وقتی می‌بینید در حساب شخصی، یک میلیارد، دو میلیارد پول واریز شده، باید از او سؤال کرد که این پول از کجا آمده است. یا فعالیت اقتصادی کرده که پرونده مالیاتی نیاز است؛ یا اگر فعالیت اقتصادی نکرده، کارش چیست؟ ارث به شخص رسیده، یا خانه فروخته؛ مدرک نشان می‌دهد. اما اگر اینها را نداشت چی؟ یا قاچاق کرده یا رشوه گرفته است. کلی از پرونده‌های دادگاهها هم جمع می‌شود.
 
سفری که به فنلاند رفته بودیم، به‌اتفاق قوه قضائیه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود؛ تحقیق می‌کردیم که چطور اگر نظام مالیاتی اصلاح شود و دولت الکترونیک عملیاتی شود، پرونده‌های قوه قضائیه کم می‌شود؛ نظام مالیاتی چه کمکی می‌تواند به نظام قضایی کشور کند؟ وقتی دادگاه می‌روید کلی از مسائل دادگاه مالی‌است؛ افراد کلاه سر هم گذاشته‌اند. خوب؛ چرا یک فرد باید جرأت کند مال کسی را بالا بکشد؟ وقتی از آن شخص سؤال شود "چطور این پول به حسابت آمده؟"، دیگر جرأت اینکه مال کسی را بالا بکشد نخواهد داشت؛ اما وقتی سؤال نمی‌شود این کار را می‌کند؛ در ایران حالت خوشبینانه‌اش این است که خرج می‌کند؛ بدبینانه‌اش هم این است که برمی‌دارد و ممکن هم هست که از کشور برود که خسارتش بیشتر است.
 
تسنیم: نسبت اقتصاد مقاومتی را با «شفافیت» چگونه می‌دانید؟
من فکر می‌کنم امروز تحقق اقتصاد مقاومتی نیاز به شفافیت دارد. نظام مالیاتی اگر بخواهد کارکرد خوبی از خود بروز دهد نیاز به شفافیت دارد. انتخابات می‌آید و می‌رود؛ این مسائل گذراست ولی نظام مالیاتی دائمی‌ است.
 
تسنیم: در مورد اجرای این قانون مردم مقاومت نمی‌کنند؟
من فکر می‌کنم اگر یک مقدار جدی‌تر ورود پیدا کنیم و واقعی‌تر وارد مسائل شویم، اتفاقاً مردم هم استقبال بیشتری می‌کنند. مردم اگر بدانند مالیات در جایگاه خودش درست استفاده می‌شود پشتیبانی قوی‌تری می‌کنند؛ اتفاقاً اگر غیر از این باشد دلخور و دل‌آزرده می‌شوند؛ یکی از سؤالهایی که من وقتی در نظام مالیاتی بودم زیاد می‌شنیدم این بود که "شما از همه مالیات می‌گیرید؟" این «از همه مالیات می‌گیرید» تعبیر دارد؛ یعنی از یک عده‌ای نمی‌گیرید. چرا این را می‌پرسند؟ چون می‌بینند که یکی حقوق‌بگیر است و مالیات می‌دهد، ولی چند تا همسایه دیگرش را می‌بیند که چقدر مالیات می‌دهند. خوب؛ آن‌وقت این سؤال درستی است دیگر! می‌پرسند شما واقعاً مالیات می‌گیرید؟ درست می‌گیرید؟ مسئولیتتان را درست انجام می‌دهید یا نه؟
 
ضمن اینکه جامعه هم باید این واقعیت را بپذیرد که اگر حاکمیت وارد این مسائل شد، به‌نفع جامعه است. اگر حاکمیت شفاف عمل کرد و تبادلش را برای نظام مالیاتی برقرار کرد به‌نفع همه جامعه است. ممکن است عده‌ای بگویند "به‌ضرر ماست". اما درست نیست؛ این افراد باید مالیات بدهند؛ حق جامعه است؛ حق الناس است؛ باید بدهند؛ اگر ندهند کوتاهی کرده‌اند. این چیزی نیست که به‌راحتی بشود از آن طفره رفت؛ من عرض کردم که پرداخت مالیات براساس حکم مقام معظم رهبری و حکم حضرت امام خمینی مقدم بر وجوه شرعی است؛ چون حق‌الناس است. کسی که مالیات ندهد به‌معنی این است که حق 78 میلیون آدم را تضییع کرده؛ از این حکم بالاتر؟ این که حکم فقهی و حکم شرعی ماست. اول باید مالیات داد، بعد اگر خمس داریم، خمس بدهیم.
 
تسنیم: شما به‌خوبی به چند موضوع اشاره کردید که شفافیت در مالیات می‌تواند کمک کند به حل معضلاتی مانند رشوه و مواد مخدر و قاچاق؛ می‌خواهم خواهش کنم درباره مؤسسات غیرمجاز هم توضیح بفرمایید.
وقتی که من در سازمان مالیاتی بودم، به رؤسای کل بانک مرکزی ــ هم در دولت قبل و هم در شرایط فعلی، یعنی هم آقای بهمنی و هم آقای سیف ــ عرض کردم که ما در نظام مالیاتی یک سری ابزارها داریم که می‌تواند کمک کند شما این مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را سامان بدهید. گفتم من حاضرم در نظام مالیاتی  به شما کمک کنم؛ گرچه مسئولیت من نیست؛ مسئولیت شماست؛ ولی من حاضرم کمک کنم.
 
تسنیم: چرا پرداختن به این مؤسسات این‌قدر مهم است؟
خیلی از مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سیاستهای پول کشور را درست اجرا نمی‌کنند و در بسیاری از موارد از سیاستهایی که شورای پول اعتبار و بانک مرکزی ابلاغ می‌کنند، تخطی می‌کنند؛ اصلاً رعایت نمی‌کنند. دوم اینکه کسانی که نمی‌خواهند پولشان در مسیر بانکهای مجاز رو شود، پولشان را آنجا می‌گذارند؛ چون شفاف نیست و به شبکه بانکی هم وصل نیست؛ پولها آنجا پنهان می‌ماند؛ در بسیاری از موارد بارگذاری اول و دوم پولشویی از طریق مؤسسات غیرمجاز انجام می‌شود. در مرحله دوم و سوم به شبکه بانکی می‌آورند که پولشان را تطهیر کنند؛ این‌طوری سرنخ پول، قابل ردگیری نیست، مثلاً یک ملکی خرید و فروش می‌کنند، پولش را از آن طریق پرداخت می‌کند؛ بعد ملک را می‌فروشد و پولش را می‌گذارد در بانک مجاز. می‌پرسید "پولش را از کجا آوردی؟" جواب می‌دهند "ملک فروختم"؛ اما اینکه آن ملک پولش از کجا آمده کسی سر در نمی‌آورد.
 
البته نمی‌خواهم بگویم که همه پولهایی که در این مؤسسات هست، غیرمشروع است؛ چون بعضی از افراد هم هستند که اضافه سود مختصر این مؤسسات هم برایشان مهم است و به همین دلیل پولشان آنجاست؛ اما خیلی از پولهایی هم که آنجا هست به این منظور آنجا رفته که کسی از آن پول سر در نیاورد.
 
اگر این مؤسسات نظام‌مند بشوند و وارد شبکه پولی واقعی کشور و بانک مرکزی بشوند، جلوی خیلی از اتفاقات گرفته می‌شود. حتی خیلی از این مؤسسات واقعاً ورشکسته هستند ولی با گردشی که ایجاد می‌کنند سرپا مانده‌اند؛ سررشته هرکدام از اینها را بگیرید به یک مشکلی برمی‌خورید.
 
 
«بخش سوم گفتگو»
اطلاعات غلط خیلی از بانک‌ها به سازمان مالیاتی/از نهادهای خاص بدون تعارف مالیات بگیریم
 
 
تسنیم: غیر از مؤسسات غیرمجاز، بحث شفافیت به خود شبکه بانکی چه کمکی می‌تواند بکند؟ مثلاً معوقات یا سفته‌بازی یا موارد دیگر با شفافیت سامان‌دهی می‌شوند؟
شفافیت خیلی می‌تواند به بانکها کمک کند. مثلاً خیلی از پولهایی که از بانکها رفته و برنمی‌گردد در مسیری که قرار بوده، هزینه نشده است. چون در مسیر دیگری هدایت شده، کلاً منحرف شده است؛ خیلی از این پولها از کشور خارج شده است. خیلی از این پولها را هم از افرادی گرفتند که اصلاً اهل آن کار نبوده‌اند. شفافیت می‌تواند مسیری که این پول انحراف داشته را نشان دهد. وقتی شفافیت نباشد، طبیعتاً این مسیر مشخص نیست.
 
به‌طور مثال اشخاصی شرکتهایی تأسیس می‌کنند، درحالی‌‌که سررشته‌ای در آن کار ندارند و نمی‌توانند خوب مدیریت کنند؛ پول را خراب می‌کنند و نمی‌توانند برگردانند. اما مسئله اینجاست که بانکها هم نظارت خوب و دقیقی بر استفاده از این تسهیلات ندارند. بانکها تا زمان پول دادن افراد را حساب‌کشی می‌کنند؛ بعد از پول دادن دیگر نظارتی ندارند که این پولها کجا می‌رود. درحالی‌که بانکها امین سپرده‌گذاران هستند؛ یعنی پولی که در بانک وجود دارد مال بانک نیست؛ پول مردم است. بانک وکیل سپرده‌گذار است؛ حق توکیل دارد؛ چون وکیل است باید مراقبت کند که این پول درست استفاده شده یا نه. اگر در یک دعوای حقوقی وکیل گرفته می‌شود، این وکیل باید ابتدا تا انتهای پرونده را دنبال کند؛ تمام مراحل دادگاه را دنبال کند و نتیجه را گزارش بدهد؛ فقط به یک دادخواست نوشتن که وکالت تمام نمی‌شود؛ اگر این کار را نکند وکالتی که به او داده شده را به‌درستی اجرا نکرده است. حالا بانک هم همینطور است. بنابراین نظام بانکی از این جهت باید نظارت‌پذیرتر باشد؛ راه‌حلش هم همین شفافیت است.
 
یکی از مسائلی که من با نظام بانکی داشتم این بود که می‌گفتم شما به یک فرد که در نظام مالیاتی بدهی دارد، وام می‌دهید. قانون گفته باید از نظام مالیاتی استعلام گرفته شود؛ به کسی که بدهی دارد تا زمانی که این بدهی تسویه نشده وام ندهند؛ درحالی‌که وام می‌دهند. آن وقت مواردی پیش می‌آید که وام‌گیرنده به من اظهارنامه‌ای داده که شرکتش زیان‌ده است؛ درحالی‌که گزارش ترازنامه و سود و زیانی که به بانک داده سودده است؛ خوب؛ یا این شرکت سودده است و به نظام مالیاتی دروغ گفته؛ یا زیان‌ده است و به بانک دروغ گفته است. این اطلاعات را نظام بانکی به‌طور دقیق با نظام مالیاتی تبادل نمی‌کرد.
 
تسنیم: الآن این ارتباط نظام مالیاتی با بانکها حل شده یا نه؟
ما ضوابط ماده 186 را زمان آقای بهمنی اصلاح کردیم؛ گفتیم باید تحت هر شرایطی این اطلاعات را به نظام مالیاتی بدهید؛ الآن خیلی از بانکها می‌دهند، ولی خیلی از بانکها هم اطلاعات را صحیح و دقیق نمی‌دهند. البته ما این کار را نرم‌افزاری کردیم و از کاغذ جدا کردیم؛ گفتیم اینکه شما یک نامه به ما بدهید و بخواهید ظرف 15 روز جواب بدهیم که بدهی دارد یا نه؛ اگر روز پانزدهم جوابش نیامد وام را بدهید! گفتیم این روال قبول نیست. باید کار نرم‌افزاری شود؛ در سیستم ثبت کنید؛ ما بدانیم کِی از ما درخواست داشتید، تا روز پانزدهم جواب را بدهم؛ معلوم شود شما کِی مکاتبه کردید؛ نظام مالیاتی هم کِی جواب شما را داده است.
 
تسنیم: این به بهبود شرایط کمک کرد؟
الآن متوسط پاسخگویی در این موضوع در نظام مالیاتی به سه روز رسیده است. ولی ما گله‌مند بودیم که باز هم بعضی افراد از بانکها وام چند میلیاردی می‌خواستند؛ اما به ما اعلام می‌کردند مثلاً یک میلیارد؛ به نظام مالیاتی اطلاعات غلط می‌دادند که چه کسی چه مقداری وام درخواست کرده است. ولی وقتی که شخصی بدهی نداشت و ما گواهی می‌دادیم برای وام یک میلیاردی، شخص 10 میلیارد وام می‌گرفت؛ درنتیجه ما در نظام مالیاتی خبر نداشتیم این شخص به‌جای اینکه یک میلیارد در اقتصاد کار کند 10 میلیارد کار می‌کند. مالیات این آدم باید فرق کند.
 
تسنیم: من می‌خواهم ابعاد این مسئله را کمی فراتر ببرم؛ الآن افزایش نقدینگی در کشور، حدود 30 درصد است؛ در عین حال رشد اقتصادی ما در درازمدت شاید 2 باشد؛ البته این فقط مختص این دولت هم نیست؛ گرچه در این دولت هم همان روند ادامه دارد. عدم شفافیت یک جاهایی ممکن است منجر به فروپاشی اقتصادی یا اجتماعی شود. شاید در مصادیق، اهمیت مسئله اینقدر نباشد. حالا سؤال بنده این است که شفافیت و نظام مالیاتی کارآمد از چه کانالهایی می‌تواند در این زمینه کمک کند؟
نقدینگی یعنی حجم پولی که در اقتصاد به جریان درمی‌آید. هر سال قدری این حجم پول در اقتصاد زیاد می‌شود. یک بخش از نقدینگی که در اقتصاد ما ایجاد می‌شود ناشی از مشکلاتی است که در ساختار بودجه داریم؛ چون بخشی از تزریق نقدینگی در اقتصاد ما از ساختار نظام‌مندی بودجه در اقتصاد اتفاق می‌افتد. وقتی که تراز بودجه کسری داشته باشد یا مجبور به قرض گرفتن از بانک مرکزی می‌شویم یا از روشهایی جبران کنیم که نهایتاً منجر به خلق نقدینگی می‌شود.
 
تسنیم: ممکن است کمی توضیح بفرمایید؟
فرض کنیم در بودجه دولت، 100 واحد درآمد و 100 واحد هم هزینه پیش‌بینی شده است. از این 100 واحد درآمدی که پیش‌بینی شده، 50 واحد فروش ارز است؛ از طرفی از هزینه‌های جاری و عمرانی هم نمی‌شود کاست. دولت این 100 واحد را هزینه دارد؛ اما فقط 50 واحد از منابع این درآمدها مالیات و باقی منابع دیگر است؛ 50 واحد دیگر ارز است. اگر 40 واحد این ارز فروش رفت؛ یعنی ثبت سفارش شد؛ ارز خریدند و کالا وارد کردند؛ 10 واحدش فروش نرفت؛ یعنی 10 واحد دولت در هزینه‌ها دچار کسری خواهد بود؛ این 10 واحد ارز است؛ این ارز به بانک مرکزی داده می‌شود؛ بانک مرکزی معادل آن پول و اسکناس چاپ می‌کند و به دولت می‌دهد که تراز بودجه دولت درست شود. بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی اضافه می‌شود.  یعنی پایه پولی 10 واحد بالا می‌رود،در ضریب تکاثر ضرب می‌شود و حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد. بنابراین یکی از کانالهای افزایش نقدینگی در اقتصاد «عدم تعادل در تأمین منابع و مصارف بودجه» در کشور است.
 
اگر مالیات بتواند این کسری منابع را جبران کند، هیچ‌وقت آن ارز به ریال تبدیل نمی‌شود. چون بخش زیادی از منابع بودجه دولت به نفت وصل است و اگر فروش نرود از این کانال در اقتصاد نقدینگی تزریق می‌کند.
 
تسنیم: بحث دیگری که داریم، بحث «پایه‌های مالیاتی» است. به‌نظر می‌رسد در این زمینه هنوز نقص داریم.
چون مکانیزم و نظام‌مندی قوانین ما در مالیات «منبع‌محور» است، به همین دلیل باید پایه‌های مالیاتی متعددی را تعریف کرد. به‌طور مثال مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر مستغلات، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر خرید و فروش سهام، مالیات بر شماره‌گذاری خودرو، مالیات بر ارث، مالیات بر عایدی سرمایه و غیره. چون نظام مالیات ما منبع محور است، برای هر منبعی باید یک پایه تعیین شود؛ کِی می‌شود مالیات را اضافه کرد؟ زمانی که پایه‌های مالیاتی را گسترش دهیم.
 
تسنیم: غیر از این هم مگر در دنیا داریم؟
بله؛ پایه مالیاتی‌ در بعضی کشورها دو منبع بیشتر نیست. یکی مالیات بر درآمد است و دیگری مالیات بر مصرف؛ مثل آمریکا و خیلی از کشورهای اروپایی. در این ساختار مالیاتی پایه‌های اصلی مالیات، درآمد اشخاص حقوقی, مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (براساس پایه مجموع درآمد و مالیات بر مصرف یا همان مالیات بر ارزش افزوده) است. البته در کشور امریکا عمده مالیاتها بر اساس مالیات بر درآمد است و مالیات بر ارزش افزوده ندارند.
 
جاهایی که مثل ما منبع محور هستند، بر اساس منابع جلو می‌روند؛ جایی‌که درآمد محور است، کاری ندارند که از کدام منبع درآمد دارید؛ از حقوق یا اجاره یا خرید و فروش یا ... همه درآمد را ابراز می‌کنند؛ یک نرخی برای آن تعیین می‌شود؛ کاری به پایه‌هایش ندارند. از هر منبعی کسب درآمد کنید، می‌شود منبع درآمد. نرخش هم تصاعدی است؛ هرچه درآمد بالاتر برود، مالیات با نرخ بیشتری گرفته می‌شود؛ از صفر گرفته می‌شود تا بعضی کشورها 35 درصد تا حتی 60 درصد. چون آنها پایه و منبع را بر این اساس تعریف می‌کنند.
 
ما در ایران چون پایه‌ها را منابع مالیات تعریف می‌کنیم، لازم است که پایه‌ها را گسترش دهیم؛ مگر اینکه همه پایه‌ها را جمع کنیم. مثلاً بگوییم یک پایه مصرف است؛ مثل مالیات بر ارزش افزوده؛ الآن در اروپا بیش از 50% منابع درآمدهای مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده است و کمتر از 50% مالیات بر درآمد. چون این مالیات هم نقدشونده و هم شفاف است. شفاف‌ترین مالیات، مالیات بر ارزش افزوده است؛ چون اگر درست اجرا شود کسی نمی‌تواند از آن فرار کند. یک پایه هم تعریف کنیم به نام مالیات بر مجموع درآمد؛ بر این اساس می‌شود خیلی از پایه‌های مالیاتی را هم حذف کرد.
 
تسنیم: نهادهایی هستند که تا به حال از مالیات معاف بودند؛ بفرمایید خطرات اینها چیست و تا به‌حال به کجا منجر شده است؟ تعیین تکلیف شده است یا خیر.
ما در اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم آوردیم که هرکس در اقتصاد تحت هر عنوانی فعالیت می‌کند - به‌ویژه اشخاص حقوقی - باید به نظام مالیاتی جواب بدهد. در ابتدا باید اظهارنامه بدهد - حتی اگر او را معاف می‌دانیم - بعد باید رسیدگی شود؛ به مالیات برسانیم و بعد به نرخ صفر حساب کنیم. درست است که این شخص معاف است، ولی در اقتصاد تقاطع اطلاعات ایجاد می‌کند. این شخص از کسی خرید کرده و به کس دیگری می‌فروشد. ممکن است که این فرد معاف باشد، اما دیگران که معاف نیستند. ما اطلاعات آنها را به‌دست می‌آوریم و شفاف می‌کنیم. بنابراین رویکردمان این بود که هر کس در اقتصاد فعالیت می‌کند باید خودش را به نظام مالیاتی معرفی کند؛ حتی اگر مالیات او را به نرخ صفر حساب کنیم و نگیریم باید اظهارنامه بدهد؛ معرفی شود؛ حسابرسی شود.
 
تسنیم: چه حجمی از اقتصاد از مالیات معاف است؟
در اقتصاد ایران تقریباً 40 درصد از تولید ناخالص داخلی مشمول معافیت است. بعضی از این معافیتها، معافیت تام و عمومی است؛ مثل بخش کشاورزی؛ بعضی از معافیتها هم گفته می‌شود اگر فلان کار را انجام دهید؛ در اینجا فعالیت کنید - مثلاً صادر کنید یا در منطقه محروم فعالیت کنید - معاف می‌شوید. اما درمورد کشاورزی منطقه محروم و غیرمحروم نداریم.
 
تسنیم: در مورد نهادها چطور؟
ما در اصلاح قانون مالیاتی اینطور دیدیم که بعضی نهادها که فعالیتهای اقتصادی می‌کنند - آن بخش از فعالیتها که در حوزه شرکت‌داری است - همه اینها باید مالیات بدهند؛ تعارف هم نداریم!
 
اگرچه برخی از این شرکتها قبلاً هم اظهارنامه می‌دادند؛ مالیاتشان هم رسیدگی می‌شد؛ ولی وقتی به خزانه می‌رفت، معادل مالیاتشان را از خزانه می‌گرفتند. یک جاهایی هم به‌جهت معافیت عمومی که داشتند اظهارنامه هم نمی‌دادند. در اصلاح قانون جدید همه این نهادها و شرکتهای آنها موظف شدند که اظهارنامه بدهند. اگر انشاءالله این قانون کامل اجرا شود، این دغدغه ذهنی هم از جامعه برداشته می‌شود که نهادها مالیات نمی‌دهند. البته نهادها قبلاً هم با نظام مالیاتی ارتباط داشتند، اما ارتباطشان مثل بقیه نبود.
 
البته بعضی نهادها اموال و املاکی دارند که جزو دارایی آن نهاد است؛ با این موارد در نظام مالیاتی کاری نداریم؛ اما اگر فعالیت شرکتی کنند باید شفاف عمل کنند و مالیات بدهند.
 
تسنیم: برآورد شما از فرار مالیاتی در شرایط فعلی چقدر است؟ البته این بحث دو بخش است؛ نقص در پایه‌های مالیاتی و قانون و نقص در خود مؤدیان مالیاتی که فرار می‌کنند.
اگر درست مالیات بگیریم - به‌جز بخشهای معاف - دو برابر مقدار فعلی می‌توان مالیات گرفت.
 
تسنیم: در همین شرایط که گفته می‌شود سود نمی‌کنیم و رشد اقتصادی نداریم؟
نظام مالیاتی از کسی که سود نمی‌کند مالیات نمی‌گیرد. با شرایط فعلی اگر قانون ارزش افزوده را هم تا زنجیره آخر برویم و صندوقهای فروش‌ هم نصب شود و در نظام مالیاتهای مستقیم هم نظام‌مندی‌هایی که لازم هست را انجام دهیم و بتوانیم شفافیت را در تبادل اطلاعات اجرا کنیم، من اطمینان دارم دو برابر مالیات فعلی می‌شود گرفت؛ البته شما نباید تصور کنید که این کار دفعی است و طی یک یا دو سال انجام می‌شود. این کار مقاومت دارد؛ فرهنگ‌سازی می‌خواهد؛ خود نظام مالیاتی باید آمادگی داشته باشد که بتواند برود. الآن نظام مالیاتی باید با جدیت این کار را دنبال کند و سامان دهد. بسترهای خوبی در حوزه‌های مختلف ایجاد شده است. دولت و مجلس هم باید کمک و همراهی کنند؛ حتی قوه قضائیه هم باید کمک کند. چون در اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم یک جاهایی هم قوه قضائیه باید با جدیت بیشتری وارد شود.
 

علاقه‎مندان می‎توانند قسمت چهارم (پایانی) این گفتگو را در این پیوند بخوانند.

 
 


 

از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: کاربرگ‎های حسابرسی مالیاتی مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی ابلاغ شد

توضیحات
14 تیر 1395
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه 200.95.508 مورخ 31 خرداد 1395، کاربرگ‎های حسابرسی مالیاتی مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی را به منظور تامین نیاز مامورین مالیاتی و ضابطه مند نمودن فرم ها و یکنواختی در پیوست گزارش‎های حسابرسی مالیاتی ابلاغ کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه صادره به شرح زیر است:
 
به منظور تامین نیاز مامورین مالیاتی و ضابطه‎مند نمودن فرم‎ها و یکنواختی در پیوست گزارشات حسابرسی مالیاتی منابع صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی در سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی به پیوست ۱۳ کاربرگ حسابرسی به تفکیک موارد و دستورالعمل نحوه به‎کارگیری آنها جهت اجراء ابلاغ می‎گردد.
 
مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ماموران مالیاتی در رسیدگی های خود فرم های مذکور را تکمیل و به‎صورت پیوست در سامانه درج نمایند.
 
سید کامل تقوی نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 

کابرگ‎های پیوست این بخشنامه در این پیوند در دسترس علاقه‎مندان است.


 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: به زودی سامانه «مدیریت روابط مشتریان» (CRM) سازمان تامین اجتماعی به منظور رسیدگی به پرسش‌ها و شکایت‎های بیمه‎شدگان راه‌اندازی خواهد شد

توضیحات
14 تیر 1395


سید تقی نوربخش که صبح امروز میهمان خبرگزاری کار ایران بود با اعلام این مطلب گفت: تمامی این پروژه‌ها با هدف ارتقاء کیفی و کمی خدمات سازمان تامین اجتماعی به جامعه 41 میلیون 800 هزار نفری بیمه شدگان این سازمان طراحی و آماده بهره برداری شده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از جایگزین شدن سامانه الکترونیکی تشکیل پرونده و بایگانی به جای شیوه سنتی خبر داد و افزود: با این اقدام روند نقل و انتقال و نگهداری از پرونده‌های بیمه شدگان و دسترسی به اطلاعات آن به صورت جدی متحول خواهد شد.

نوربخش همچنین از برنامه‌ سازمان تامین اجتماعی برای جایگزین کردن کارت هوشمند با دفترچه بیمه‌های این سازمان به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

وی در ادامه تشریح خدمات الکترونیکی و دفا‌تر IT سازمان تامین اجتماعی، اظهار داشت: امسال سازمان تامین اجتماعی موفق شد با گسترش فعالیت‌های الکترونیکی خود ۳ میلیون مراجعه حضوری را ساماندهی و از طریق دفا‌تر IT رصد کند. همچنین سازمان تامین اجتماعی با الکترونیکی کردن پرونده‌های مستمری بگیران تشریفات اداری و مالی مراحل تشکیل پرونده و پرداخت مستمری را آسان‌تر کرده است.

نوربخش در ادامه گفت: امسال سازمان تامین اجتماعی در هفته تامین اجتماعی از 41 پروژه درمانی، بیمه‌ای و اقتصادی جدید که محل آنها در ۱۸ استان کشور قراردارد بهره‌برداری خواهد کرد. تمامی این پروژه‌ها با هدف ارتقاء کیفی و کمی خدمات سازمان تامین اجتماعی به جامعه ۴۱ میلیون ۸۰۰ هزار نفری بیمه شدگان این سازمان طراحی و آماده بهره برداری شده‌اند.

وی در عین حال با یادآوری سنگینی بار همه مشکلاتی که از عملکرد دولت‌های نهم و دهم به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است، گفت: در دولت یازدهم تمامی تلاش‌ها براین بوده است تا بار دیگر سازمان تامین اجتماعی به مسیر اصلی خود بازگردد.

 نوربخش افزود: از آنجا که کارگران و کارفرمایان بیمه شده تامین کنندگان اصلی منابع مالی سازمان تامین اجتماعی هستند؛ عقیده داریم که اداره این سازمان باید به همان شیوه سه جانبه‌گرایی باشد و برای همین در زمان دولت یازدهم به تمامی شائبه‌ها و انحرافاتی که متوجه این سازمان شده بود خاتمه دادیم و مسیر سازمان را به راه اصلی خود بازگرداندیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: به همین دلیل اکنون به جرئت مدعی هستیم که تمامی بخش‌های بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی در جهت حفظ منافع بیمه شدگان سازمان فعالیت دارد و هیچکدام از بخشهای سازمان به ویژه بخش‌های اقتصادی به حیات خلوت جریان‌ها و گروه‌های خاص تبدیل نشده است.

وی افزود: به عنوان فردی که نزدیک به ربع قرن از عمر حرفه‌ای خود را در بخش‌های مختلف سازمان تامین اجتماعی فعالیت داشته است؛ می‌دانم که بهبود فعالیت‌های سازمان بدون مشارکت موثر شرکای سه جانبه روابط کار میسر نیست.

 نوربخش در توضیح وضعیت آماری جامعه ۴۱ میلیون ۸۰۰ هزار نفری سازمان تامین اجتماعی گفت:  از این تعداد ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بیمه شده اصلی، ۹ میلیون بیمه شده اجباری، ۱ میلیون بیمه شده اختیاری و مابقی بیمه شده خاص هستند.

وی بابیان اینکه شمار بیمه‌شدگان مستمری بگیر و مقرری بگیر اصلی این سازمان بالغ بر ٢ میلیون و ٩٠٠هزار نفر است؛ افزود: با احتساب بیمه شدگان تبعی تعداد این افراد تا ٥ میلیون و ٢٠٠ هزار نفر افزایش می‌یابد که نصف بیشتر آنها افرادی هستند که ارزش ریالی دریافتی آنها نزدیک به حداقل‌های مصوب است.

 نوربخش در عین حال بابیان اینکه در زمان دولت یازدهم در مجموع افزایش مستمری بازنشستگان بالغ بر ٧٩ درصد بوده است افزود: اگر این مبلغ در مقایسه با عملکرد دولت‌های نهم و دهم در خصوص افزایش حدود ٤٠ درصدی مستمری‌های بیمه شدگان غیر شاغل مبلغ قابل توجهی است اما مطلع هستیم که میزان آن هنوز پاسخگوی هزینه‌های زندگی خانواده‌های این کارگران نیست.

وی بابیان اینکه امسال با وجود افزایش ۱۲ درصدی مستمری بازنشستگان صندوق های دولتی در سازمان تامین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگان در همه سطوح به میزان ۱۴ درصد بود؛ ابراز امیدواری کرد که با ادامه این مسیر و بهبود وضعیت اقتصادی امکان افزایش واقعی مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی فراهم شود.

 نوربخش در عین حال به اشاره به رهنمودهای مقام رهبری و نامگذاری سال ٩٥ به نام اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل گفت: در همین راستا سازمان تامین اجتماعی به منظور حمایت از شکوفایی اقتصاد درون‌زا بسته‌های حمایتی را از کارفرمایان و فعالان بخش اقتصادی طراحی و اجرایی کرده است.

وی افزود: اقدام نخست سازمان تامین اجتماعی این بود که به کارفرمایانی که در انجام تعهدات خود با مشکل مواجه هستند مهلت یک ساله داده است تا به راحتی برای دریافت تسهلات بانکی و اعتباری که قرار است در جهت بیرون آمدن از وضعیت پیش آمده به آنها پرداخت می‌شود گام بردارند.

 نوربخش گفت: این در حالی بود که تا پیش از این سازمان تامین اجتماعی می‌توانست علاوه بر ضبط دارایی‌ها تمامی تسهلات اعتباری پرداخت شده به کارفرمای بدحساب را نیز بابت طلب خود وصول کند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین از بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان به عنوان اقدام دیگر سازمان متبوعش در جهت حمایت از تولید یاد کرد و افزود: بعد از بحران اقتصادی سال ۹۰ قانونی تصویب شد که براساس آن به کارفرمایانی که تا پیش از این خوش حساب بودند مهلت داده می‌شد تا با پرداخت اصل بدهی خود از پرداخت جرائم دیرکرد معاف شوند.

وی ادامه داد: باوجود تصویب، این قانون تا به امروز هرگز اجرایی نشده بود اما اکنون برابر مهلت سه ماهه ای که از تاریخ ۲۷ خرداد تا ۲۷ شهریور تعیین شده است؛ کارفرمایان مشمول می‌توانند با مراجعه به شعب سازمان از بخشودگی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی جرایم بیمه‌ای برخوردار شوند.

 نوربخش همچنین از تغییر رویه بازرسی‌ دفا‌تر قانونی کارگاه‌های تولیدی، به عنوان یکی دیگر از برنامه‌هایی که در راستای حمایت از تولید داخلی طراحی شده است؛ یاد کرد و درتوضیح آن گفت:  تا پیش از این بازرسی دفاتر رسمی کارگاه‌ها مشمول یک بازه ۱۰ ساله می‌شد و همین مسئله سبب شده بود که تعداد پرونده‌های بازبینی نشده تا ١٤ هزار عدد برسد.

وی ادامه داد: به تازگی این شرایط تغییر کرده است و در نتیجه دوره بازرسی از ١٠ سال به ٢ سال کاهش یافته است و امیدواریم که از این طریق شاهد بهبود فضای اقتصادی باشیم.

در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی: نسخه جدید بسته حمایت از تولید و صادرات گمرک منتشر شد

توضیحات
14 تیر 1395
مطابق این گزارش، یکی از مهم‌ترین بندهای نسخه جدید بسته حمایتی گمرک، ثبت الکترونیکی اطلاعات شرکت‌های تولیدی در سامانه جامع گمرکی و ارائه خدمات هوشمند به تولیدکنندگان در سریع‌ترین زمان ممکن است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، با توجه به راه‌اندازی کارشناسی مجازی (متمرکز) واردات از طریق سامانه جامع گمرکی، حدود ۲۵۰ شرکت تولیدی شناسایی و مقرر شد اظهارنامه‌های مرتبط با شرکت‌های مذکور در مسیر سبز قرار گرفته و بلافاصله و بدون هرگونه کارشناسی به مرحله صندوق و پرداخت هزینه‌های مربوط هدایت شوند. پس از صدور پروانه الکترونیک محموله‌های مرتبط با اظهارنامه در درب خروج مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و بدین ترتیب در حداقل زمان ممکن تشریفات گمرکی پایان می‌پذیرد. این لیست اولیه بوده و در صورت تمایل، هر یک از شرکت‌های تولیدی می‌توانند جهت بهره‌مندی از تسهیلات هوشمند سامانه جامع گمرکی مدارک و مستندات خود را به معاونت فنی و امور گمرکی ارائه نمایند تا پس از بررسی و تایید از تسهیلات سامانه جامع گمرکی بهره‌مند شوند.
 
همچنین براساس نسخه جدید بسته حمایت از تولید گمرک، مهلت سررسید ضمانت‌نامه‌های بانکی برای مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات منفصله(CKD)  و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات راهسازی، تجهیزات کارگاهی و معدنی افزایش یافته و تا اواسط بهمن ماه سال‌جاری تعیین شده است.
 
نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه حقوق ورودی کالای ترخیصی از دیگر تسهیلات گمرک به واحدهای تولیدی است و بر این اساس حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات برای مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات منفصله و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی ۶ ماه تعیین شده است. حذف مهلت سررسید ضمانت‌نامه برای کالاهای ورود موقت موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی به استثنای گندم از دیگر تسهیلاتی است که گمرک به واحدهای تولیدی ارایه می کند. اعطای تسهیلات بانکی در راستای بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای پذیرش حداقل اسناد گمرکی نیز از دیگر تسهیلاتی است که برای حمایت از تولیدکنندگان پیش‌بینی شده است.
 
همچنین در این بسته حمایتی به‌طور ویژه بندی در حمایت از واحدهای تولیدی لوازم خانگی آمده و با برگزاری جلسات مشترک با وزارت صمت و اتحادیه‌های لوازم خانگی و وسایل برقی، دستورالعمل بند (چ) ماده ۳۸قانون رفع موانع تولید مبنی بر طراحی و تهیه میزان تسهیلات براساس درصد تولید (عمق) ساخت و مونتاژ کالا تهیه گردیده است که پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.
 
 
تسهیلات گمرک برای صادرکنندگان
 
در این بسته حمایتی تسهیلاتی هم برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده که مواردی از آن قبلاً اجرایی شده بود و تسهیلات جدیدی در این نسخه به آن اضافه شده است. براساس این بسته حمایتی ومطابق با ماده (20) بند (ث) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحد های تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمرکی در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفا معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.ضمنا امکان صدور کالاها ی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد میسر شد.
 
همچنین بررسی پرونده های استرداد حقوق ورودی به موجب مکاتبات متعدد به برخی گمرکات تفویض اختیار گردید که عبارتند از : گمرک شهریار (تهران)، یزد، مشهد، قزوین، اصفهان ،زنجان ، سهلان ، ارومیه ، بندرانزلی، نوشهر ، شیراز، تبریز، بندرامام خمینی(ره) ، زاهدان ، جلفا ، بیرجند، سمنان، شهیدرجایی بندرعباس،اراک و فرودگاه امام خمینی (ره). بر اساس این بسته حمایتی بررسی و اجازه صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه جهت پردازش به گمرکات سمنان، قزوین، تهران، یزد، شیراز، ارومیه، نوشهر، تبریز، مشهد، بندرانزلی، اصفهان، زنجان، شهید باهنر و بندر لنگه ( دو گمرک اخیر الذکر برای کارتن خالی جهت بسته بندی میوه و تره بار) ، گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) (صرفا برای طلا) ، گمرک کرمانشاه (صرفا برای کیسه خالی) مشهد و گلستان(گندم)تفویض اختیار شده است. همچنین بخشی از این بسته حمایتی به ارائه تسهیلات و تسریع در فرآیند صدور فرآورده های نفتی و مشتقات اختصاص دارد.
 
 
ارائه تسهیلات ویژه به فعالان اقتصادی مجاز(AEO)
 
یکی از مهم‌ترین برنامه های راهبردی گمرک در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی مجاز(AEO) است، به‌طوری که اگر اشخاص حقیقی و حقوقی در خدمت تولید بوده و فعالیت‌های اقتصادی شفافی دارند مشمول تسهیلات ۱۷ گانه خواهند بود که در این بسته حمایتی به تفصیل در خصوص این تسهیلات توضیح داده شده است.
چگونگی عضویت در لیست فعالان مجاز اقتصادی گمرک و تسهیلات 17 گانه به تفصیل در سایت گمرک ایران آمده است.
 
 
تسهیلات گمرک و استاندارد برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان
 
به منظور حمایت از تولید و تسهیل در امور صادرکنندگان ، گمرک و استاندارد تسهیلات جدیدی ارائه می‌کنند.با توجه به این بسته حمایتی امکان صدور کالاها بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان در خصوص ،صادرکنندگان دارنده گواهی صادرکننده برتر از سازمان استاندارد و کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر فراهم شده است. همچنین امکان ورود کالاها بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد فراهم گردیده و واحد های تولیدی که مستقیماً به موجب بند (ت) از ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و آیین نامه آن مبادرت به واردات مواد اولیه و تجهیزات حد واسط و اجزاء و قطعات ماشین آلات خط تولید در حد نیاز سالانه آنها و شمول استاندارد اجباری می نمایند، پس از اخذ یکبار مجوز از سازمان استاندارد می توانند در موارد بعدی با ارائه گواهینامه ثبت مواد اولیه / حد واسط ( همان کالا با همان مشخصات ) پس از تأیید سازمان استاندارد بدون نیاز به اخذ مجوز جدید با رعایت سایر مقررات کالای خودرا وارد نمایند.
 
ضمنا شرکت های بازرگانی صرفاً با ارائه قرارداد بین شرکت و واحد تولیدی با تاریخ قبل از ثبت سفارش می توانند مبادرت به واردات کالاهای یاد شده نمایند.واحد های تولیدی که مستقیماً کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات خط تولید خودرا با تأ یید دستگاه ذیربط وارد می نمایند وکالاهای ورود موقت ( مشمول استاندارد اجباری) نیز به تشخیص گمرک مطابق مندرجات مواد 50 و 51 قانون امور گمرکی از شمول کنترل و نظارت سازمان استاندارد معاف خواهند بود.
 
 
دسترسی آزاد به آمار و اطلاعات خدمت دیگری از گمرک برای حمایت از تولید و صادرات
 

اینکه چه کالایی با چه ارزشی و به کجا صادر می‌شود خدمت جدیدی از گمرک به صادرکنندگان است تا هر یک از تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌صورت آنلاین این اطلاعات را دریافت و در صورت امکان نسبت به برنامه‌ریزی جهت صادرات به همان کشورها اقدام نمایند. همچنین اطلاعات واردات هر گروه کالایی به تفکیک وزن، ارزش و کشور هم به‌صورت آنلاین در سایت گمرک قرار داده شده تا تولیدکنندگان اگر امکان تولید همان کالا را دارند پیشنهاد تغییرات تعرفه‌ای یا دریافت تسهیلات گمرکی برای تولید همان کالا در داخل کشور را ارائه کنند. سامانه گزارشات روزانه آمار تجارت خارجی در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و راه اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی مطابق بند (ج) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و نیز قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تهیه شده و گمرک جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار با هدف شفاف سازی امر تجارت و امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه توسط مدیران ، مسئولین ذیربط و تجار و ... به صورت روزانه اقدام به انتشار اطلاعات آمار مقدماتی تجارت خارجی می نماید.


 

صبح دیروز (یکشنبه) با حضور وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی: مراسم راه اندازی «بازار رهن ثانویه مسکن» در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد

توضیحات
14 تیر 1395
این مراسم با حضور "علی طیب نیا" وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی"ولی الله سیف" ، "عباس آخوندی" وزیر راه و شهرسازی" محمد فطانت "رییس سازمان بورس و اوراق بهادار" و "محمد هاشم بت شکن" مدیر عامل بانک مسکن در محل سالن شهید مدرس این وزارتخانه برگزار شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، نخستین اوراق رهنی در بازار اوراق بهادار ایران به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور اعطای تسهیلات جدید از سوی بانک مسکن منتشر و در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران عرضه شد. در نخستین روز عرضه این اوراق بهادار، صبح دیروز (یکشنبه) اوراق عرضه شده در 402 نوبت معاملاتی با نرخ سود اسمی 18.5 درصد به فروش رفت.
 
گفتنی است، اوراق رهنی، اوراق بهاداری است که به منظور خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر شده و مشابه سایر اوراق تامین مالی، قابل خرید و فروش در بازار ثانویه است. مطالبات رهنی شامل مطالبات مدت دار اشخاص حقوقی ناشی از قراردادهای مبادله ای از قبیل فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک است که دارای وثیقه رهنی (به عنوان مثال، سند ملک یا آپارتمان) است.
 
طی این فرآیند، بانک ها و موسسات مالی فعال در حوزه رهن، بخشی از مانده تسهیلات اعطایی رهنی خود را بعد از تجمیع، بسته بندی می کنند و ضمن رتبه بندی اعتباری بسته های تسهیلات، آنها را به یک نهاد واسط و البته به کسر می فروشند. نهاد واسط نیز این بسته ها را به اوراق رهنی تبدیل و آن ها را در بازار اولیه عرضه  می کند.
 

بر این اساس، دارایی هایی که به صورت سنتی، جزیی از ترازنامه محسوب می شدند، به اوراق بهادار قابل معامله تبدیل و بعد از فروش اوراق بهادار در بازار اولیه، منابع مالی جدید برای بانک تجهیز می شود که با توجه به اصلاح ساختار مالی، بانک می تواند مجددا تسهیلات جدید اعطا کند.


 

از 20 تا 23 تیرماه: «مسابقات بورس کاپ» همزمان با برگزاری نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه، با شرکت عموم بازدیدکنندگان علاقه مند برگزار خواهد

توضیحات
14 تیر 1395
شرکت‎کنندگان در این مسابقه با اعتبار یکسان اقدام به خرید و فروش تعدادی سهام در مدت زمان محدود خواهند کرد. به برندگان در این مسابقه هدایای ارزشمندی اعطا خواهد شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس با هدف اشاعه فرهنگ سهامداری و آموزش بورس و نیز ایجاد محیطی مفرح و پرهیجان برای علاقه مندان به سرمایه گذاری در بازار سرمایه، مسابقات بورس کاپ را طراحی کرده است.
 
این مسابقه همزمان با برگزاری نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه، طی 8 نوبت در چهار روز نمایشگاه برگزار خواهد شد و جوایز ارزنده و پرباری نیز از جمله 8 تبلت، 20 هدیه نفیس و دیگر هدایای یادبود به نفرات برتر اهدا خواهد شد.
 
در این مسابقه، شرکت کنندگان با اعتبار یکسان اقدام به خرید و فروش تعداد کمی سهام در مدت زمان محدود خواهند نمود. این مسابقه به گونه ای برنامه ریزی شده است که اطلاعات قیمتی هر روز معاملاتی برای هر سهم در یک دقیقه، به بازکنان نمایش داده شود. در نهایت برنده مسابقه کسی خواهد بود که بیشترین میزان سود (بازدهی) را نسبت به بقیه بازکنان داشته باشد.
 
علاقه‌مندان در این تاریخ می‌توانند هر از 20 تا 23 تیرماه از ساعت 10 الی 18، از نمایشگاه مذکور واقع در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران بازدید کنند.
 

گفتنی است، انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان نخستین و بزرگترین انجمن حسابداران حرفه‎ای ایران، مجله حسابدار به عنوان نخستین و پرمخاطب‎ترین نشریه حسابداری ایران، و مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) به عنوان بزرگترین و معتبرترین مرکز آموزش حرفه‎ای حسابداران ایران نیز همچون سالهای گذشته در این نمایشگاه حضوری پررنگ و فعال خواهند داشت.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور: ارایه نکردن اظهارنامه مالیاتی و نپرداختن مالیات جرم تلقی می شود و مشمول پرداخت جریمه خواهد بود

توضیحات
14 تیر 1395
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار 95 از اول تا 15تیر ماه تعیین شده است و تسلیم نکردن اظهارنامه در موعد مقرر، علاوه بر اینکه برابر قانون جرم تلقی می‌شود، مشمول پرداخت جریمه نیز خواهد شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، علیرضا طاری ‌بخش امروز (دوشنبه) در گفت‎وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: بر اساس ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می کنند، به عنوان مودی مالیاتی محسوب و مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد. بنابراین، این افراد مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه کرده و از طرف دیگر معامله وصول و به دولت پرداخت کنند.
 
طاری‌بخش افزود: مطابق حکم ماده 21 قانون، مودیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و حداکثر در مدت 15 روز از تاریخ انقضای هر دوره با مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده * تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیات‌هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر ‌باشد، در مهلت تعیین شده به حساب‌های مربوطه سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
 
این مقام مسئول گفت: مهلت تسلیم اظهارنامه دوره نخست امسال یعنی سه ماهه بهار ( فروردین، اردیبهشت و خرداد) حداکثر تا روز سه شنبه 15 تیرماه 95 تعیین شده است.
 
وی افزود: انتظار می رود مودیان، نسبت به تسلیم اظهارنامه دوره مزبور همراه با پرداخت مالیات اقدام کنند تا مشمول جرایم پیش بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نشوند.
 
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: مودیانی که نسبت به ارایه اظهارنامه اقدام نکنند، معادل 50 درصد مالیات متعلقه به عنوان جریمه از آنان مطالبه می‌شود و شاخص مساعدت در بخشودگی جریمه توسط سازمان، رعایت و تمکین مؤدیان نسبت به اجرای قانون است.
 
به گفته وی، چنانچه مودیان تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات در موعد مقرر را انجام ندهند، از بخشودگی قانونی جرایم محروم می‌شوند.
 
طاری‌بخش یادآور شد: سایر جرایم تعیین شده در قانون عبارتست از جریمه ثبت نام نکردن در مهلت مقرر معادل 75 درصد مالیات متعلقه تا تاریخ ثبت نام و شناسایی، ارایه ندادن دفاتر و اسناد و مدارک به میزان 25 درصد مالیات و نیز صورت‌‌حساب یک برابر مالیات متعلق همان صورتحساب و درج نکردن صحیح قیمت در صورت ‌حساب به میزان یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلقه است.
به گفته وی، درج نکردن قیمت و تکمیل اطلاعات صورتحساب به میزان 25 درصد مالیات متعلقه است که برابر ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاخیر در پرداخت مالیات متعلقه موجب تخصیص جریمه‌ای به میزان دو درصد مالیات پرداخت نشده در هر ماه است.
 
این مقام مسئول درباره اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده در سطح بین المللی نیز گفت: اینک مالیات بر ارزش افزوده در 170 کشور جهان اجرا می‌شود و نرخ مالیات هم بین پنج تا 29 درصد در کشورهای مختلف متغیر، و متوسط نرخ هم در دنیا حدود 17 درصد است.
 
وی اضافه کرد: برابر مفاد ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، انجام ندادن تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ارایه آن به سازمان امور مالیاتی در موعد قانونی و همچنین خودداری از انجام تکالیف در خصوص تسلیم اظهارنامه مالیاتی متضمن درج اطلاعات در آمدی و ... جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات‌های درجه 6 محکوم می‌شوند.
 

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: براین اساس، وصول نشدن مالیات بر ارزش افزوده از خریداران کالا و خدمت و ارایه ندادن آن به سازمان امور مالیاتی کشور در زمان تعیین شده و همچنین تسلیم نکردن اظهارنامه از مصادیق جرم مالیاتی موضوع ماده 274 قانون یاد شده تعریف، و بنابراین توصیه می‌شود مودیان تسلیم اظهارنامه نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند تا شامل مجازات‌های قانونی نشوند.


 

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد: درخواست عضویت مجدد بورس اوراق بهادار تهران در فدراسیون جهانی بورس‎ها (WFE) مورد پذیرش قرار گرفت

توضیحات
14 تیر 1395
حسن قالیباف اصل اعلام کرد: پیرو پیگیری‎های متعدد بورس اوراق بهادار تهران برای رفع تعلیق عضویت در فدراسیون جهانی بورس‎ها (WFE)، پس از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‎ها، در جلسه اخیر هیات مدیره این فدراسیون با درخواست عضویت مجدد بورس اوراق بهادار تهران موافقت شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران، به نقل از روابط عمومی بورس اوراق بهادار تهران، حسن قالیباف اصل مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران با اعلام خبر فوق گفت: در نامه مدیرعاملفدراسیون جهانی بورس‎ها (WFE) عضویت وابسته بورس تهران تایید شده است و اعلام شده است پس از احراز عضویت کامل سازمان بورس و اوراق بهادار در سازمان بین المللی کمیسیون‎های اوراق بهادار(IOSCO) امکان عضویت کامل بورس اوراق بهادار تهران در این فدراسیون جهانی فراهم است.
 
قالیباف اصل فدراسیون جهانی بورس‎ها (WFE) را بالاترین نهاد بین‎المللی در صنعت اوراق بهادار جهان اعلام کرد و افزود: این فدراسیون جهانی با حدود 100 عضو، به عنوان بالاترین و معتبرترین نهاد در صنعت اوراق بهادار، تمامی جنبه های داد و ستد اوراق بهادار را از لحاظ  فنی، تجاری، حقوقی و اقتصادی مورد توجه قرار می دهد. طی سال های فعالیت  فدراسیون جهانی بورس‎ها (WFE)، مطالعات گسترده ای  بر روی خودانتظامی، نقدشوندگی، تنوع ابزار معاملاتی و روش داد و ستد اوراق بهادار و سایر موارد انجام داده است و نتایج این مطالعات در اختیار اعضا قرار می گیرد.
 
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران تاکید کرد: با این رویداد مهم، امکان مشاهده و تطبیق اطلاعات و شاخص های بورس اوراق بهادار تهران با سایر بورس‎های بین المللی فراهم می‎شود و سرمایه گذاران بین‎المللی، به بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک گزینه رقیب با سایر بورس‎های بین المللی توجه خواهند کرد.
 

وی در پایان اظهار داشت: حضور در نشست های سالانه و کارگروه‎های مختلف و ارتقا استانداردهای بین المللی از دیگر دستاوردهای این عضویت است.


 

عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی: اقدام اساسی و قانونی بانک مرکزی در برگرداندن شفافیت مالی به نظام بانکی کشور تنها راه حل بهره مندی نظام بانکی کشور از اتصال و همکاری با بانکهای کشورهای اروپایی و دیگر کشورها است

توضیحات
13 تیر 1395
عباس هشی گفت: در تمامی جلسات و مذاکرات پسا برجام بانک مرکزی برای برقراری ارتباط بانکهای ایرانی با بانکهای جهانی، ضعف نظام گزارشگری مالی بانکها اولین سوال روی میز بود. وی تصریح کرد: گزارشگری مالی به روز در واقع زبان مشترک بانکهای خارجی برای برقراری هر گونه رابطه مبادلاتی بانکی، پولی برای جذب سرمایه گذار خارجی و جان کلام سویفت و ال سی با بانکهای خارجی است که خوشبختانه بانک مرکزی حسب مسئولیت قانونی خود، با تاخیر یکی دو ساله تهیه و تدوین این چارچوب گزاشگری مالی شفاف، را از سال 1393 در دستور کار خود قرار داد، تا زمینه تهیه صورتهای مالی بانکها را برای سال  1394 عاری از این نقاط ضعف و کاستی فراهم کند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران، متن کامل گفتگوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با عباس هشی،‌ دکتری حسابداری و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی در ارتباط با ابلاغ صورتهای مالی جدید به شبکه بانکی کشور به شرح زیر است:
 
 
اقدام بانک مرکزی در شفافیت گزارشگری مالی بانک‌ها در پسابرجام
 
اقدام بجا و به موقع بانک مرکزی مبنی بر ابلاغ صورت‌های مالی جدید بانک‌ها در بهمن ماه 1394 در رفع موانع بر سر راه بانکها در پسا برجام گویا مقبول دلواپسان قرار نگرفته است. هیچگونه شبهه‌ای وجود ندارد که این اقدام اساسی و قانونی بانک مرکزی (برگرداندن شفافیت مالی و گزارشگری به نظام بانکی کشور) بدون تردید تنها راه حل برون رفت از سد و مانع در بهره مندی نظام بانکی کشور در اتصال و همکاری با بانکهای کشورهای اروپایی و دیگر کشورهایی است که به طور جدی پایبند به رفع تحریم‌ها در دوران پسا برجام هستند. نگرانی آنها از عدم شفافیت مالی، انضباط مالی و گزارشگری مالی بانک‌ها، به خصوص به‎روز نبودن آن در چارچوب استانداردهایIFRS و مقررات بازل است. در تمامی جلسات و مذاکرات پسابرجام بانک مرکزی برای برقراری ارتباط بانکهای ایرانی با بانکهای جهانی، ضعف نظام گزارشگری مالی بانکها اولین سوال روی میز بوده است. گزارشگری مالی به روز در واقع زبان مشترک بانکهای خارجی برای ایجاد هرگونه رابطه مبادلاتی بانکی، پولی برای امور جذب سرمایه گذار خارجی و جان کلام سویفت و ال سی با بانکهای خارجی است. خوشبختانه بانک مرکزی حسب مسئولیت قانونی خود، با تاخیر یکی دو ساله تهیه و تدوین چارچوب این گزاشگری مالی شفاف، را از 1393 در دستور کار خود قرار داد، تا زمینه تهیه صورتهای مالی بانکها برای سال  1394 را عاری از  این نقاط ضعف و کاستی فراهم نماید. همچنین تا فتح بابی باشد برای گشایش گره گور ایجاد شده توسط بانکهای خارجی. ضمن اینکه این اقدام بسیار مثبت و بجا برای تحقق احکام حکومتی برقرای شفافیت مالی در نظام بانکها لازم است.
 
 
شفافیت مالی و شفافیت گزارشگری مالی: کلید مبارزه با فساد مالی و اقتصادی
 
کلید مبارزه با فساد مالی و اقتصادی شفافیت مالی و شفافیت گزارشگری مالی است که به طرق مختلف مانع از تحقق آن شده‌اند.
متاسفانه علیرغم احکام حکومتی رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری در سه دهه اخیر و قوانین مصوبه 1390، توسط مقامات دولتی هنوز اجرایی نشده است. حال که بانک مرکزی برای رفع این معضل سیستم بانکی کشور اقدامات شفافیت مزبور را انجام داده، به جای خوشحالی، چرا دلواپسان نگران شده‌اند.
 
 
مسئولیت‌های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی در ارتباط با تفکیک اصول حسابداری و گزارشگری در نظام بانکی و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 
 الف- مسئولیت بانک مرکزی:
تهیه و بروز رسانی این استانداردها از منظر محتوا و نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک‌ها و همچنین از نظر شکلی و نمونه صورت‌های مالی به عهده بانک مرکزی است (مواد 33 و 36 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و بند الف ماده 97 قانون برنامه پنجم به شرح زیر است:
ماده 33- نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانکها به نحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلیه داراییها و بدهی‌های بانک باشد به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها مکلف به اجرا خواهند بود.
ماده 36- طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانکها و موسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی ج.ا.ا تعیین خواهد شد.
 
حسب ضرورت مطابقت عملکرد و گزارشگری بانکها در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا که از سال 1362 الزامی بوده است، در بند الف ماده 97 قانون برنامه پنجم به شرح زیر مورد تاکید قرار گرفته است.
الف- " اصلاح رویه‌های اجرایی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا"
 به طوری که ملاحظه می‌شود اقدام اخیر بانک مرکزی در راستای وظایف قانونی این نهاد است که با تاخیر آن را به اجرا درآورده است.
 
ب- مسئولیت وزارت امور اقتصاد و دارایی - وظیفه حاکمیتی تدوین استانداردها:
و قسمت دوم که اعتبار بخشی به این صورتهای مالی است به عهده وزیر محترم اقتصاد است که از طریق زیر مجموعه حاکمیتی تدوین "استانداردهای حسابداری و حسابرسی" که همزمان بازوی دوم حسابرسی اجرائی دولتی نیز می‌باشد، انجام می‌گیرد. این مرجع تدوین، استانداردها اولین استانداردهای حسابداری و حسابرسی را پس از 9 سال از تاسیس سازمان با همت و کوشش مرکز تحقیقات با حضور اساتید دانشگاه و حرفه در سال 1375 ارایه داد (با همت دانشگاهیان مستقر در وزارت ابلاغ قانونی گردید) پس از دوره 3 سال آزمایشی، از سال 1378 به صورت قانون دایمی ابلاغ شد. متعاقباً با تغییر نام " مرجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی" به خدمت گذاری ادامه داده‌اند.
 
ارایه صورت های مالی نمونه که استانداردهای حسابداری حاکم بر آن است نیز توسط این مرجع تهیه و ابلاغ می شود. لیکن حسب ضرورت نیازهای قانونی مقام‌های ناظر (بانک مرکزی، بازار سرمایه و بیمه مرکزی) نقطه نظرات دیگر مقام‌های ناظر هم در آن لحاظ در قالب یادداشتهای صورتهای مالی، مستندات پشتوانه صحت و درستی این اقلام، فرم ترازنامه و سود و زیان و ... جداگانه تهیه گردیده است.
 
تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی از همان دهه 60، عملاً یک کار ترجمه استانداردهای جهانی (آمریکا و انگلیس) بود که با تغییرات جزیی ملی شده بکار گرفته می‌شد. علی القاعده مسئولیت رفع کاستی‌های گزارشگری مالی در کشور (در کل اقتصاد) با این نهاد بوده است. البته تجمع دو مسئولیت حاکمیتی و حسابرسی اجرایی عملاً استقلال این نهاد را زیر سوال می‌برد. ضمن این که یک احساس حاکمیتی ایجاد شده است که آنها آمادگی پذیرش سوال در مورد کیفیت و تاخیر را ندارند!!! خوشبختانه وزیر محترم پس از فراغت از نفس گیری، ایشان توسط مدیران دولتی و رانتی تفکیک وظیفه حاکمیتی از حسابرس اجرایی را در ۲۸ شهریور ماه ۹۴ و ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۴ در دستور کار قرار داده‌اند.
 
 
اقدامات خوب و به موقع مقام ناظر بازار سرمایه از 1378 لغایت حال- و تاسف از این که چرا گزارشگری حقوق و مزایای مدیران را از سال 1389 الزامی ننمود تا دولت تدبیر دچار چالش این میراث از دولت قبلی شود
 
در این سالها مقام ناظر بازار سرمایه در به روز رسانی اطلاعات مالی، شفافیت و گزارشگری مالی نسبت به دیگر دستگاه‌ها فعال‌تر و جلوتر عمل نموده‌اند، و عملاً مرجع تدوین استانداردها بعضاً پیروی این اقدامات عمل نموده‌اند (از جمله معضل تسعیر ارز در سالهای 1390، 1391 و 1392 که یک با نظریه منطقی اعلام شد برای سال 1391 بقیه بود لیکن در سال 1392-1391 نظریه جدیدی اعلام شد در حسابهای سال 1391 به بعد هم اعمال شد اما مورد تایید صاحب نظران نبود، مصوبه آن را در مرداد ماه 1392 صادر نمودند (این مصوبه موسوم به نسخه مقاماتی برای کمک به شاخص است) در حسابهای سال 1393 برخی بانکها آن را اجرا ننمودند. به زبان ساده این استاندارد را نسخه برای بالا بردن شاخص در سال 1391 صادر نمودند.
 
 
انتظار از مرجع تدوین زیر نظر وزیر محترم، همکاری با بانک مرکزی برای این امر مهم است نه دلواپسی
 
اما مرجع حاکمیتی تدوین استانداردهای حسابداری (که تاخیر مداوم در تدوین استانداردها دارد) در دقیقه نود ساز مخالفت خود با این اقدام اساسی را کوک کرده است. مردم و ذینفعان این اقدام خوب و به جا، حداقل تاخیر 4 تا 14 ساله بانک مرکزی را بخشیده‌اند و انتظار این بود که دیگر مرجع با وضعیت مشابه هم به استقبال این اقدام خوب برود که نرفت و گفته می‌شود شایعه است.
 
از طرف دیگر، بخش حسابرسی این نهاد نیز مدیران بانکهای دولتی و خصولتی را حتی به تهیه آن تشویق ننموده‌اند، و همزمان با هم‎صدایی بازار سرمایه موضع دلسوزانه "هنوز زود است و انشالله سال 1395 و ..." گرفته‌اند.
 
قطعاً ساز مخالف زدن دلواپسان در مورد این شفافیت سوال بر انگیز است. این مدیران دولتی و رانتی به خوبی می‎دانند که توسعه اقتصادی کشور با رفع تحریم از نظام بانکی تحقق می‌یابد زیرا که شریان اقتصادی کشور "پول نفت" و دیگر اقلام صادراتی فقط از مسیر نظام بانکی می‌گذرد.
 
بر صورت‌های مالی بانک‌ها چه گذشته است که یک عده از شفافیت آن نگرانند؟؟؟ چرا رویه معمول جهانی گزارشگری حقوق و مزایای مدیران را در گزارشگری بانکها و شرکت بورسی از قلم انداختند؟؟؟ تا جایی که این بیماری موروثی فیش حقوقی گریبان‌گیر دولت تدبیر نشود.
 
 
رئوس اصلاحات انجام شده در گزارشگری مالی بانکها
 
اما برویم سر اصل موضوع و ببینیم در صورت‌های مالی جدید ابلاغی بانک مرکزی چه اتفاقی افتاده است. دو تغییر مهم رخ داده که موجب نگرانی شده است. اولاً یادداشت‌های بسیار مناسبی برای افشای سطح ریسک بانک‌ها مطابق اصول کمیته بال (که رهنمودهای آن جهت آمادگی بانک‌ها در اواخر سال 1393 به بانک‌ها ابلاغ گردیده بود) در این مجموعه جای گرفته است که سازگار با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) نیز هست. همه می‌دانیم امروز در دنیا کسی به صورت‌های مالی یک بانک که فاقد یادداشت‌های افشای ریسک باشد کوچکترین توجهی نمی‌کند. حداقل‌هایی که بانک مرکزی در صورت‌های مالی جدید با توجه به توان بانک‌ها در این زمینه الزام‌آور نموده است چهره بانک‌ها را در گزارشگری مالی دگرگون نموده است. آن هم به طور آرام به نحوی که بخشی از نیازهای ضروری (ازجمله عملکرد و سپرده‌ها و ریسک را در سال 1394 و بقیه مواردIFRS در سال 1395 به بعد رسیدگی و اظهار نظر حسابرسان به این اطلاعات اهم در صورت مالی یا یادداشت‌ها هم در همه جای دنیا طبق استاندارد حسابداری بر اساس مستندات از جلمه ضوابط ابلاغی نهاد ناظر بر بانک‌ها که آن هم بر اساس رهنمودهای کمیته تخصصی بال است، صورت می‌گیرد.
 
تغییر دوم اضافه شدن «صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری» است که مخصوص صنعت بانکداری ایران می‌باشد که در ذات خود باید با قانون عملیات بانکی بدون‌ربا هم سازگار باشد. اعلام نظر صریح دکتر موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در مصاحبه مورخ دوم تیرماه 1395 به خوبی ضرورت شرعی این گزارش مالی را تبیین نموده است. ماهیت این صورت مالی مبتنی بر این واقعیت است که رابطه صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری با بانک رابطه وکیل و موکل است. هر وکیلی نیز موظف است به موکل خود گزارش عملکرد بدهد. اما از بعد تخصصی حسابداری و حسابرسی هم ضرورت این صورت مالی آشکار است که متاسفانه در گزارشگری بانک‌ها طی دو دهه اخیر این امر مهم از قلم افتاده بود و در گزارشگری فوق تاخیر بیش از 15 سال داریم. به خصوص سال 1390 طبق قانون برنامه پنجم ملاحظات مهم در این رابطه به شرح زیر است:
 
 
ضعف و اشکال اساسی صورتهای مالی بانکها ناشی از عدم رعایت این شفافیت مالی طی سالهای اخیر (ناشی از تاخیر تدوین و به روز رسانی استانداردها)
 
1- بررسی تحلیلی صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه سال 1393 بانک‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات لازم و کافی و شفاف از چگونگی مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران از جیب سهامداران (منجمله دولت) یا عکس آن ارائه نشده است، که با فرمت گزارشگری قدیم در لابلای یادداشت‌های تو در تو و در هم به بر هم، گم شده و کسی به آن توجه نکرده است و حالا با صورت‌های مالی جدید، بانک‌ها باید در قبال سهامداران برای مازاد سود پرداختی پاسخگو باشند. پاسخگویی و شفافیت اساس و ذات گزارشگری مالی است و با ارایه این صورت هیچ طبقه‌ای اعم از سپرده‌گذاران و یا سهامداران نمی‌توانند دست در جیب دیگری کنند.
 
2- با تفکیک نحوه توزیع سود مشاع بین بانک و سپرده‌گذاران که به مدد این صورت مالی جدید ممکن شده است، صورت سود و زیان بانک کاملاً قابل فهم، تجزیه و تحلیل و مطابق با نمونه جهانی آن شده است که برای بانک‌ها، حسابرسان و سرمایه‌گذاران خارجی کاملاً قابل درک است.
 
3- ارایه گزارش مالی به تمام ذینفعانی که برای تصمیم‌گیری‌هایی خود نیازمند دریافت اطلاعات هستند از مبانی اولیه و اساسی چارچوب‌های نظری گزارشگری مالی تمامی مراجع مهم استانداردگذار دنیا و از جمله خود ایران است که با عنوان نحوه ارایه صورت‌های مالی نمونه توسط سازمان حسابرسی ترجمه شده است. بنابراین ارایه گزارش به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری به عنوان سهیم در سود مشاع و مالک حدود 90 درصد منابع بانک (سطح اهمیت) مطابق قانون عملیات بانکداری بدون ربا (رابطه وکیل و موکل) یا مبانی و استانداردهای حسابداری قطعی و ضرورت است که با صورت جدید عملی شده است. ارایه محاسبات یادداشتی به هیچ وجه نمی‌تواند جایگزین صورت مالی مستقل شود.
 
 
اما از بعد حسابرسی و اظهارنظر حسابرسان مستقل
 
رسیدگی و اظهار نظر به این مجموعه صورت‌های مالی تهیه شده در چارچوب استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات بانکی حاکم بر عملیات بانکداری بدون ربا نیازمند چارچوب استانداردهای حسابرسی متفاوتی نمی‌باشد، زیرا همانگونه که در ابتدای گزارش صورت‌های مالی توسط هیأت مدیره تصریح می‌شود، این صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری (ایران) و مقررات بانک مرکزی تهیه شده، حسابرس هم باید در بند اظهارنظر تصریح نماید که اظهار نظر وی بر مبنای تطابق صورت‌های مالی با استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی می‌باشد. زیرا این دو لازم و ملزوم هم در اجرای آزمون محتوا می‌باشند. در این مجموعه صورت‌های مالی نسبت به قبل، هیچ قلم جدیدی به صورت‌های مالی اضافه نشده و هیچ کدام از استانداردهای مصوب سازمان حسابرسی نیز نقض نشده است. قطعاً مرجع تدوین استانداردها می‌توانند بطور سریع مبانی گزارشگری در چارچوب استانداردهای حسابرسی را برای این صورتهای مالی شفاف ارایه نمایند. به خصوص اینکه صدور اظهارنظر حسابرسی در چارچوب استانداردهای حسابرسی و رعایت قوانین و مقرارت بانک مرکزی از قبل (از سال 1380 پایه ریزی و اجرا شده است.
 
خلاصه اینکه بانک مرکزی برای شفافیت در گزارشگری مالی و پاسخگویی به عملکرد از محل سپرده‌های مردمی که نقش اساسی در جذب منابع ملی کشور دارد با ارائه یک گزارش یک پارچه به‌ جای گزارشگری بخشی (یعنی برخی اقلام در صورت سود و زیان و برخی دیگر در یادداشت‌های پیوست) تحت عنوان صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری افشاء و ارائه آن را الزامی نموده است. بدیهی است که چنین گزارشی در چارچوبIFRS پیش‌بینی نشده است زیرا برای کشورهای دیگر مورد نداشته است اما ظرفیت ارایه چنین گزارشی در چارچوب نظریIFRS پیش بینی شده است. ولی متاسفانه برخی با استفاده از واژهIFRS و عدم معرفی چنین صورتی در آن از این مسئله سوء استفاده می‌کنند و می‌خواهند مانع گزارشگری مناسب و شفاف بشوند در حالیکه در کار ابلاغ شده بانک مرکزی هم این مورد و هم یادداشت‌های تکمیلیIFRS مطابق با توان بانک‌ها و بسترسازی برای آن (از قبیل اندازه گیری به روش ارزش منصفانه) پیش‌بینی شده است.
 
یادآوری این نکته ضروری است که درج این نوع نگرانی‌ها آن هم از طریق شبکه اجتماعی (تلگرام و ...) ریختن آب به آسیاب دلواپسان داخلی و خارجی کشور تلقی می‌شود.

اخبار مرتبط:
رییس سابق شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران: آﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ (ﺣﺪود ﺳﯽ ﺳﺎل) ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦ مجموعه‌ای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﺮان نداشته‌اند؟ آﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎر از استانداردگذارﻣﻠﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد بین‌المللی ﺑﻮده است؟
***
رییس سابق انجمن حسابداران خبره ایران اعلام کرد: ابلاغ فرم جدید صورت‌های مالی بانکی از سوی بانک مرکزی استانداردگذاری جدید نیست بلکه تنها شکل ارائه صورت های مالی را تغییر داده است / اطلاعات بانک‌ها با صورت‌های مالی جدید قابل فهم‌تر می‌شود
***
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در گفت‌وگو با روزنامه شرق: به استناد قانون پولی و بانکی کشور نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک‌ها به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانک‌ها مکلف به اجرای آن هستند
***
از سوی مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی: ضرورت اصلاح استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی در انطباق با اصول بانکداری اسلامی تبیین شد / تهیه «صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری» در انطباق بیشتر صورت‌های مالی بانکها با عملیات بانکی بدون ربا
***
مشروح گفتگوی عضو شورای فقهی بانک مرکزی منتشر شد: روش قبلی گزارشگری مالی بانکی غلط بوده است / بانک‌ها موظفند همانند سهامداران به سپرده گذاران هم اطلاعات بدهد
***
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد: انتشار «صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری» در راستای انطباق با موازین فقهی و شرعی اتفاق افتاده است و نه تنها یک حسن است، بلکه یک ضرورت شرعی است
***
رییس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: بانک مرکزی برای اجرای ابلاغیه صورت‌های مالی جدید محکم ایستاده است و بدون تهیه صورت‌های مالی جدید اجازه برگزاری مجامع را نمی‌دهد
***
بانک مرکزی با صدور نامه ای به مدیران عامل تاکید کرد: صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی سالانه بانکها و موسسات اعتباری صرفا با ارائه پیش نویس نهایی صورتهای مالی منطبق با نمونه ابلاغی بانک مرکزی (همگرا با IFRS) امکان پذیر است
***
شامگاه گذشته در حاشیه نشست با وزیر کشور: رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران به پرسش‎هایی درباره «کاهش نرخ سود بانکی»، ‌«طرح ادغام بانک ها»، «الزام افشای حقوق مدیران بانکها در صورتهای مالی»، «مسدودشدن حساب بانک ایران زمین»، و «ادعای جدیدبابک زنجانی» پاسخ داد
 

***
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: صورت‌های مالی بانک‌ها باید منطبق با نمونه همگرا با IFRS منتشر شود که یکی از موارد افشای آن پرداختی‌ها به مدیران بانک‌ها است که با افشای این اطلاعات یک مدل خود کنترلی به‌وجود می‌آید
***
عضو کمیته استاندارد‌های جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام کرد: ترس ازIFRS  را باید کنار بگذاریم / صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مغایرتی با استانداردها ندارد

از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار: فهرست ده (10) کارگاه‌های آموزشی برنامه ریزی شده برای برگزاری طی چهار روز نمایشگاه بین‌المللی بورس بانک و بیمه اعلام شد

توضیحات
13 تیر 1395
این ده (10) کارگاه‌های آموزشی با همت سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس طی چهار روز نمایشگاه بین‌المللی بورس بانک و بیمه، از 20 تا 23 تیر ماه 1395 برگزار خواهد شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، فهرست کارگاه‌های آموزشی برنامه ریزی شده برای برگزاری طی چهار روز نمایشگاه بین‌المللی بورس بانک و بیمه به شرح زیر اعلام شده است:
 
روز نخست نمایشگاه - یکشنبه، 20 تیرماه 1395:
1) کارگاه آموزشی "چگونگی نظارت ناشران بورسی" با هدف آشنایی شرکت‌کنندگان با نظارت بر ناشران بورسی توسط سعید محمد علیزاده، سرپرست مدیریت نظارت بر ناشران
 
2) کارگاه آموزشی "نقشه استراتژیک بازار سرمایه" با هدف آشنایی با نقشه استراتژیک سازمان بورس و اوراق بهادار توسط نیما پورشریف، مدیر طرح و برنامه
 
روز دوم نمایشگاه - دوشنبه، 21 تیر 1395:
3) کارگاه‎آموزشی "نحوه نظارت بر معاملات در بورس"، با هدف آشنایی با عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نظارت بر معاملات بورس توسط یاسمن رحیمی، کارشناس اداره نظارت بر بازار
 
4) کارگاه‎آموزشی "شیوه رسیدگی به اختلافات در بازار سرمایه" با هدف آشنایی با کارکرد معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه با تأکید بر شناساندن هیات داوری توسط غلامعلی میرزایی‌منفرد، سرپرست گروه مشاوران حقوقی
 
5) کارگاه آموزشی "تالار مجازی بورس" با هدف آشنایی عموم مردم با نحوه معاملات در تالار بورس توسط مهرداد حبیب‌زادگان کارشناس سیستم‌ها
 
روز سوم نمایشگاه - سه شنبه، 22 تیر 1395:
6) کارگاه‌ آموزشی "اصولIOSCO و مزایای عضویت در آن" با اهداف آشنایی با پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار در سازمان بین‌المللی کمیسیون های اوراق بهادار(IOSCO) و اهمیت این موضوع توسط فرهاد مرسلی
 
7) کارگاه آموزشی "نقشه استراتژیک بازار سرمایه" آشنایی عموم با نقشه استراتژیک سازمان بورس و اوراق بهادار توسط نیما پورشریف
 
8) کارگاه آموزشی "آشنایی با موسسات رتبه‌بندی اعتباری و خدمات آنها" با هدف آشنایی با عملکرد موسسات رتبه‌بندی در بازار سرمایه و خدمات آنها توسط مهرداد فرح‌آبادی
 
روز چهارم نمایشگاه - سه شنبه، 22 تیر 1395:
9) کارگاه‌ آموزشی "نحوه نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری" با هدف آشنایی با شیوه نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه ایران توسط علی‌اکبر ایرانشاهی
 
10) کارگاه آموزشی "تالار مجازی بورس" با هدف آشنایی عموم مردم با نحوه معاملات در تالار بورس توسط مهرداد حبیب‌زادگان
 
نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه، به عنوان بزرگترین نمایشگاه صنعت مالی خاورمیانه و یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های صنعت مالی در جهان در روزهای 20 تا 23 تیرماه سال جاری، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و با مشارکت سایر دست‌اندرکاران بازار سرمایه، بازار پول و بیمه کشور، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهـران برگزار می‌شود. علاقه‌مندان در این تاریخ می‌توانند هر روز از ساعت 10 الی 18، از نمایشگاه مذکور واقع در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران بازدید کنند.
 
 

گفتنی است، انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان نخستین و بزرگترین انجمن حسابداران حرفه‎ای ایران، مجله حسابدار به عنوان نخستین و پرمخاطب‎ترین نشریه حسابداری ایران، و مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) به عنوان بزرگترین و معتبرترین مرکز آموزش حرفه‎ای حسابداران ایران نیز همچون سالهای گذشته در این نمایشگاه حضوری پررنگ و فعال خواهند داشت.


 

به مناسبت انتشار نخستین اوراق رهنی در بازار اوراق بهادار ایران: تاریخچه انتشار اوراق رهنی و ضرروت انتشار این اوراق در کشورمان در قالب یادداشتی مورد بررسی قرار گرفت

توضیحات
13 تیر 1395
تا ساعتی دیگر وزیر امور اقتصادی و وزیر راه و شهرسازی به همراه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و رییس کل بانک مرکزی از انتشار نخستین اوراق رهنی در بازار اوراق بهادار ایران رونمایی می کنند. به همین بهانه در این یادداشت به سابقه انتشار این اوراق در غرب و ضرروت انتشار این اوراق در کشورمان پرداخته شده است. متن کامل این یادداشت به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) به شرح زیر است:
 
از الف تا ی "اوراق رهنی"
علی تیموری، مدیرعامل تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
 
پس از جنگ جهانی دوم با افزایش تقاضای خرید مسکن، بانکها و موسسات مالی و اعتباری با تقاضای فراوانی برای وام مسکن روبرو شدند. در آن زمان تامین مالی این وام ها عمدتاً از محل سپرده ها بود و منابع تامین مالی بانکها به همین مورد محدود می شد. از این رو بانکها جهت تامین مالی برای اعطای تسهیلات بیشتر به بازار سرمایه و بازار رهن ثانویه از طریق انتشار اوراق بهادار با پشتوانه رهن روی آوردند.
 
اوراق بهادار با پشتوانۀ رهنMortgage Backed Securities (MBS) اوراقی است که نشان‌گر ادعای صاحبان آن نسبت به جریان ‌های نقدی حاصل از وام ‌های رهنی یک ‌کاسه ‌شده است. در واقع می ‌توان گفت که منافع حاصل از وام ‌های رهنی یک ‌کاسه ‌شده در قالب اوراق بهادار با پشتوانة وام ‌های رهنی، تبدیل به اوراق بهادار می ‌شود. اولین اوراق بهادار رهنی در بازار ایالات متحده امریکا در سال 1970 منتشر شد این ابزار در سال ‌های بعد با معرفی و انتشار تعهدات رهنی وثیقه دار(CMO) وارد فاز جدیدی شد و با ایجاد بستر مناسبی فرایند تامین مالی در حوزه مسکن را به شکل فزاینده ای تسریع کرد. بر اساس آمار منتشره از سوی فدرال رزرو حجم اوراق رهنی منتشره تا انتهای سال 2015 بیش از 13 تریلیون دلار بوده و در زمان اوج خود در سال 2008 به حدود 15 تریلیون دلار نیز رسیده بود. این میزان برای کشورهای اروپایی در انتهای سال 2015 به بیش از 6200 میلیارد رسیده است. بررسی آمار اوراق رهنی منتشره در کشورهای توسعه یافته نشاندهنده این است که حجم تجمعی این اوراق بالا 60 درصدGDP آنها را شامل می شود. رشد انتشار اوراق رهنی علاوه بر اقتصادهای پیشرفته در سالهای اخیر در آسیا و به خصوص ژاپن و چین نیز از حجم قابل توجهی برخوردار است به طوریکه پیش بینی شده تا سال 2018 حجم اوراق رهنی منتشر شده در سطح جهانی به بیش از 30 تریلیون دلار برسد. حجم اوراق منتشره در کشورهای مختلف نشان دهنده نقش آن در افزایش توان مالی نهادهای مالی در تامین مالی خرید مسکن بصورت مستقیم و تحریک بخش مسکن به عنوان یکی از بخش های کلیدی در رشد اقتصادی به صورت غیر مستقیم است.
 
علی رغم نقش مثبت اوراق رهنی در اقتصاد، نبود برخی ملاحظات می تواند نتایج زیانباری را در پی داشته باشد که نمود آن در بحران مالی سالهای 2007 و 2008 که از ایالات متحده شروع و کل بازارهای مالی و حتی بخش های واقعی اقتصاد را به طور مشهود تحت تاثیر قرار داد، قابل مشاهده است. بررسی ریشه های بحران فوق و سهم اوراق رهنی در این بحران حکایت از این دارد که در راستای افزایش توان مالی بانک ها و موسسات مالی در پرداخت وام مسکن، اوراق رهنی به پشتوانه وثایق وام های اعطایی منتشر شد. اوراق رهنی منتشر شده شامل طیف گسترده ای از اوراق دارای ضامن اصل و فرع و همچنین اوراق دارای ریسک نکول اصل و فرع بود که در تنوع بالایی ایجاد و منتشر شد. آنچه جذابیت این اوراق را بیشتر می کرد نرخ بازده بالای این اوراق در مقایسه با سایر اوراق مشابه در بازار برای سرمایه گذاران بود و این امر منجر به ایجاد بازار بزرگی در جهان شد و بخش قابل توجهی از پرتفوی موسسات و نهادهای مالی به این اوراق اختصاص یافت. از طرف دیگر رتبه اعتباری که از سوی موسسات اعتبار سنجی مانندS&P، Fitch وMoody's به این اوراق داده می شد معمولا رتبه اعتباری بسیار بالایی بود و اعتماد سرمایه¬گذاران به این اوراق بسیار بالا بود.حجم تقاضای این اوراق منجر به افزایش توان انتقال وثایق و وام های قبلی از سوی موسسات و بانک های اعطای وام به سایر فعالین بازار و آمادگی برای اعطای وام های جدید شد. از آنجایی که نرخ تامین مالی از طریق انتشار اوراق رهنی کمتر از نرخ اعطای وام های مسکن بود لذا این حاشیه سود بانک ها را تشویق به اعطای وام در ابعاد گسترده کرد تا دوباره وثایق را منتقل کنند و با تمام توان به این چرخه شدت بخشند. این فرایند منجر به کاهش استانداردهای اعتبار سنجی برای وام گیرندگان و اعطای وام بیش از ارزش واقعی ملک از سوی بانک ها و موسسات وام از یک سو، و افزایش شدید قیمت مسکن بواسطه افزایش تقاضا از سوی دیگر شد. به طوریکه بین سالهای 1996 تا 2006 و طی 10 سال قیمت مسکن در ایالات متحده 124 درصد افزایش یافت. تا زمانی که قیمت مسکن در حال رشد بود و نرخ بهره پایین بود ریسک های پنهان موجود خود را نشان نداد ولی با افزایش عرضه مسکن و ترکیدن حباب قیمتی آن و همچنین افزایش نرخ بهره منجر به نکول وام ها شد و در دو بخش شروع بحران مالی را در پی داشت. نخست کاهش شدید قیمت اوراق دارای ریسک نکول و دوم ورشکستگی موسسات تضمین کننده ریسک نکول اوراق رهنی مثل فنی می و فردی مک بود.
 
از سوی دیگر موسسات بیمه ای دربازه زمانی که این اوراق نکول نداشتند در بازار مشتقات اقدام به انتشار اوراقCDS (credit default swap) کردند این اوراق که شرکتهای بیمه منتشر می کردند در قبال دریافت مبلغ مشخصی ریسک نکول مربوط به اوراق بدون تضمین را پوشش می داد و شرکتهای بیمه توانستند در سالهای ابتدایی به دلیل عدم نکول اوراق درآمد بسیار بالایی کسب کنند. سودآور بودن انتشار این اوراق شرکتهای بیمه را برای انتشار چندین برابری این اوراق جسورتر کرد به طوری که این ابزار پوشش ریسک به ابزاری برای سفته بازی در بازار مشتقات مبتنی بر بدهی تبدیل شده بود و حتی کسانی که اوراقMBS را خریداری نکرده بودند اقدام به خریدCDS می کردند تا در صورت نکول اوراق بتوانند بازدهی خوبی را کسب کنند. این عامل باعث شد در سال های بحران اوراق رهنی، شرکت های بیمه هم متعهد به پرداخت اصل و فرع زیان مبتنی بر اوراق رهنی شوند و از آن جایی که چندین برابر اوراق رهنی موجود، اوراقCDS منتشر کرده بودند با نکول یک اوراق رهنی خاص، با انبوهی از تعهدات پرداختی مواجه می شدند.
 
در یک قدمی انتشار نخستین اوراق رهنی در ایران
 
پس از بحران بوجود آمده و انجام برخی اصلاحات لازم توسط مقامات ناظر بر فرایند انتشار اوراق رهنی، علی رغم افت محسوس انتشار اوراق فوق در سال های بعد از بحران، روند رو به رشد انتشار اوراق در بازارهای بین المللی ادامه دارد که نشان از نقش غیرقابل این اوراق در تسهیل تامین مالی و رشد اقتصادی کشورها دارد. با توجه به مزایای ذکر شده پس از تصویب قانون جدید بازار سرمایه، تلاش شد تا انتشار این اوراق در ایران نیز شکل عملیاتی به خود بگیرد که با توجه به بحران سال 2007 و به واسطه ترس از شکل گیری بحرانی مشابه در کشور، انتشار آن مسکوت ماند. با پی گیری های صورت گرفته در سالهای اخیر و درک بهتر از اکو سیستم انتشار این اوراق در سایر اقتصادهای پیشرفته، پس از تایید کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در آبان ماه 1394 و تصویب اوراق رهنی به عنوان یک ابزار مالی جدید در شورای عالی بورس و همچنین تصویب و ابلاغ دستورالعمل این اوراق در هیئت مدیره سازمان، زمینه لازم برای انتشار اوراق رهنی در کشورمان فراهم شد. بر این اساس به زودی برای اولین بار در کشورمان شاهد انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات مسکن بانک مسکن خواهیم بود. صدور مجوز انتشار اوراق رهنی در بازار سرمایه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار گشایشی قابل توجه در تجهیز منابع مالی حوزه مسکن، اصلاح ساختارهای مالی بنگاه های دارای وام های رهنی به خصوص بانک ها و شرکت های لیزینگ، توسعه ابزارهای جدید در بازار سرمایه و ایجاد تحرک در بخش مسکن خواهد بود.
 
بررسی روند توسعه و رشد بازار اوراق رهنی از نقش انکار ناپذیر نهادها و موسسات تحت نظر دولت ها حکایت دارد که وظیفه تضمین اصل و سود تسهیلات پشتوانه اوراق رهنی را بر عهده دارند. تشکیل نهادهای تخصصی تضمین کننده اصل و سود تسهیلات پشتوانه اوراق رهنی در کشور همانند فردی مک و فنی مئی در ایالات متحده و نهادهای مشابه در سایر کشورهای توسعه یافته و حتی موسسه ای مثلCogamas Behrad در کشور مالزی که علاوه بر تسهیلات معمول، ابزارهای اسلامی را نیز تحت پوشش قرار می دهد، یکی از پیش نیازهای توسعه این بازار است.
 

و اما تشکیل موسسات تخصصی رتبه بندی و توسعه مدل های اعتبار سنجی جهت تعیین درست رتبه اعتباری تسهیلات گیرندگان نقش موثری در کاهش ریسک های اوراق رهنی داری ریسک نکول و همچنین موسسات تضمینن کننده تسهیلات پشتوانه اوراق رهنی خواهد داشت. در کنار این الزامات توسعه ابزارهای مدیریت دارایی که جذب کننده و کنترل کننده ریسک های مرتبط با این اوراق باشد، می تواند توسعه بازار ثانویه این اوراق را در پی داشته باشد. تا از این رهگذر بازار رهنی در حال ظهور در کشور از اندازه و عمق لازم برخوردار شود و نقش اصلی خود در ظرفیت سازی برای بانک ها در اعطای تسهیلات در بخش مسکن بطور مستقیم و تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور که در سالهای اخیر بواسطه تنگنای مالی حاکم بر بانک ها در شرایط رکودی به سر می برند را بصورت غیر مستیقم ایفا کند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد: بورس کالای ایران به عضویت فدراسیون جهانی بورس‎ها (WFE) پذیرفته شد

توضیحات
13 تیر 1395
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار صبح دیروز (شنبه) در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین بورس کالای ایران و بورس کالای پاکستان، از عضویت بورس کالای ایران در فدراسیون جهانیبورس‎ها (World Federation of Exchanges) خبر داد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، صبح امروز طی نشستی رسمی در سازمان بورس و اوراق بهادار که با حضور اعجاز علی شاه رییس بورس کالای پاکستان، محمد فطانت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران و مدیران ارشد بازار سرمایه برگزار شد، تفاهمنامه همکاری بین بورس کالای ایران و بورس کالای پاکستان منعقد شد.
 
فطانت رییس سازمان بورس در این نشست گفت: بورس کالای ایران که برای عضویت در فدراسیون جهانی بورس‎ها درخواست داده بود، به تازگی با دریافت نامه ای از سوی این نهاد بین‎المللی، عضوWFE شده است و امیدوارم این اتفاق خوشایند برای بازار سرمایه ایران به زودی برای سایر بورس های کشور نیز رخ دهد.
 
حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران نیز در این باره گفت: ما به خاطر شرایط تحریم از عضویت در نهادهای بین المللی محروم بودیم اما با ورود به دوران پساتحریم فرصتی ایجاد شد تا بتوانیم به عضویت فدراسیون جهانی بورس‎ها دربیاییم.
 
 

وی با بیان این که فدراسیون جهانیبورس‎ها (WFE) معتبرترین تشکل و نهادی است که بورس های جهان می توانند عضو آن شوند، به مزایای این عضویت اشاره کرد و اظهار داشت: تطبیق بورس کالای ایران با استانداردهای بین المللی، ارتباط هرچه بهتر و بیشتر با بورس های کالایی دنیا، حضور در کارگاه های تخصصی فدراسیون و تبادل تجربیات و دانش و همچنین معرفی و به اشتراک گذاشتن بازارهای جدید مالی در بین اعضا و در نهایت، توسعه فعالیت های اقتصادی مانند پوشش ریسک های کشوری از طریق بورس ها از جمله مزایای عضویت بورس کالا در WFEبه شمار می رود.


 

صفحه35 از82
  • شروع
  • قبلی
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • بعدی
  • پایان
  1. شما اینجا هستید:  
  2. انجمن حسابداران خبره ایران»
  3. اخبار

درباره انجمن

  • تاریخ انجمن
  • اهداف انجمن
  • چشم انداز و ماموریت
  • اساسنامه
  • رهبری و کارکنان
  • بخش های راهبردی
  • کارگروه ها
  • گزارش های سالانه
  • سازمان آگهی ها
  • کارگروه کمیته انضباطی

عضویت در انجمن

  • شرایط عضویت عادی
  • شرایط عضویت خبره
  • درخواست عضویت عادی
  • درخواست عضویت خبره
  • فهرست اعضاء
  • فهرست موسسات حسابرسی

رویدادها

  • مجامع عمومی اعضاء
  • سمینارها
  • روز حسابدار

منابع و آموزش

  • مجله حسابدار
  • مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)
  • دوره های آموزشی مشترک
  • دانشنامه
  • معرفی کتاب

سایر لینک ها

  • نقشه سایت
  • فیلم های انجمن
  • مطالب خواندنی
  • تبریک و تسلیت
  • کافه کتاب
 
 

همه حقوق مادی و معنوی این وبگاه برای انجمن حسابداران خبره ایران محفوظ است