خبرگزاری تسنیم در پرونده «تاریک‌خانه» موضوع شفافیت اقتصادی را هدف گرفته است. در چهار شماره اخیر این پرونده، علی‌عسکری، اقتصاددان و رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور مهمان این خبرگزاری بوده است و به پرسش‎های مطرح درباره نظام مالیات‎ستانی ایران پاسخ داده است. سه شماره نخست این گفتگوپیشتر به نقل از این خبرگزاری منتشر شد. اکنون مشروح قسمت چهارم (پایانی) این گفتگو که به تازگی منتشر شده است به شرح زیر ارائه می شود:

«بخش چهارم (پایانی) گفتگو»

بعضی ممیزها و مؤدیان خانه‌زاد شده‌اند و باهم پیک‌نیک می‌روند!/ یک مؤدی ۲۳۰۰ میلیارد تومانی پرونده مالیاتی نداشت

تسنیم: یک انتقاد به سیستم جدید وارد می‌کنند؛ البته این توجیه درستی برای عدم شفافیت نیست، ولی برای مردم و فعالان اقتصادی دغدغه است؛ این که اگر این شفافیت اتفاق بیفتد و یک مأمور مالیاتی یا یک ممیز مالیاتی، اطلاعات داشته باشد و نظارت کافی روی آن ممیز وجود نداشته باشد، ممکن است فساد حتی بیشتر شود.

به‌عکس؛ یک مأمور مالیاتی وقتی می‌تواند فساد کند که تشخیصش بر اساس اطلاعات و شاخصها نباشد؛ همان چیزی که الآن اتفاق می‌افتد. در اصلاح قانون ما این مسئله را حل کردیم، مبنای تشخیص را اطلاعات گذاشتیم و تشخیص علی‌الرأس را برداشتیم. مأمور مالیاتی الآن ــ فارغ از اینکه بداند این شرکت فعالیت می‌کند یا نه ــ بر اساس سابقه‌ای که از این شرکت در ذهنش هست و رویکردی که می‌خواهد با این شرکت برخورد کند یک درآمدی برایش پیش‌بینی می‌کند؛ اختیارات دارد که عدد یک تا صد را بزند. خوب؛ با این شرایط بیشتر می‌شود تخلف کرد و رشوه گرفت یا به یک مأمور مالیاتی بگویید که "شما زمانی می‌توانی تشخیص بدهی که بر اساس اطلاعاتی که از مؤدی به‌دست آوردی مالیات بنویسی"؟ اینجا دیگر مأمور اجازه تخلف ندارد؛ چون هر اطلاعاتی را که گیر آورده باید بنویسد. این اطلاعات هم نمی‌تواند جز اطلاعاتی باشد که در سیستم وجود دارد و مبنای تشخیص او همین اطلاعات خواهد بود.

حالا یک ممیز ممکن است 100 واحد اطلاعات از یک مؤدی پیدا کند؛ در حالی‌ که مؤدی 20 درصد آن را در سیستم اظهار کند؛ سیستم نشان می‌دهد 80 درصد اطلاعات این مؤدی اعلام نشده است؛ اینجا ممیز سؤال می‌کند "چرا 80 واحد اطلاعات را برای تشخیص مالیات ندادی؟" وقتی کار ماشینی شود، نظارت‌پذیر هم می‌شود؛ اما وقتی کار ماشینی نیست سلیقه فرد دخیل است. اطلاعات به سیستم می‌رود و باید از سیستم بیرون بیاید. سیستم کل اطلاعات را جمع می‌کند؛ معاملات؛ خرید و فروش کالا؛ بانک؛ تجارت خارجی؛ معاملات املاک؛ قراردادها و پیمانکاریها؛ بورس؛ بیمه؛ حمل و نقل کالا و باربریها؛ همه اینها را جمع می‌کند و می‌گذارد پای پرونده هر مؤدی؛ به او اعلام می‌کند شما این فعالیتها را در اقتصاد انجام دادید. حالا در شرایط فعلی، فساد قابل تشخیص‌تر است یا اگر سیستمی شود؟

تسنیم: اگر اطلاعات را به‌صورت دستی تغییر دهند چطور؟

ما سیستم را طوری طراحی کردیم که هر اطلاعاتی که از سیستم برداشت شود، رنگ آن اطلاعات عوض می‌شود و هر اطلاعاتی برداشت نشده، رنگش ثابت می‌ماند. چون بر اساس شماره انحصاری، اطلاعات منحصر به یک فرد ثبت می‌شود، وقتی از زیرکُد مؤدی اطلاعاتی را برداشت می‌کنند، مشخص می‌شود کدام برداشت شده و کدام نشده، بنابراین اینجا دست ممیز بسته می‌شود؛ ضمن اینکه در فرایند نرم‌افزار جدید، امکان اینکه ابتدا و انتهای یک پروژه ــ در همه مراحل ــ دست یک ممیز باشد، برداشته شده است. کار را «وظیفه‌ای» کردیم؛ یعنی گفته شده هرکسی یک بخشی از کار را انجام دهد و تحویل بعدی بدهد، به این صورت نیست که همه مراحل دستش باشد و هرکاری دلش خواست در این مسیر انجام دهد؛ فقط آن بخشی که در اختیارش است و جزو وظیفه‌اش تعریف شده، باید انجام دهد و تحویل بعدی بدهد، مثلاً وظیفه یک ممیز فقط شناسایی مؤدی است؛ فقط باید مؤدیان جدید را شناسایی کند؛ یکی وظیفه‌اش فقط اظهارنامه مؤدیان است؛ باید اظهارنامه‌های مؤدیان را که آورده می‌شود پردازش کند؛ آماده کند و تحویل سیستم بدهد و فرایندهای بعدی را نظارت و کنترل کند. یک کسی فقط کارش رسیدگی است؛ هیچ‌کار دیگری نمی‌کند، یک کسی کارش فقط حسابداری درآمد است؛ یک کسی کارش حسابداری مؤدیان است و به همین ترتیب.

تسنیم: ممکن است برای کاهش فساد تمهیدی فراهم شود که کسی از اینها اصلاً نداند مؤدی چه‌کسی است؟

الآن پرونده یک مؤدی، 5 سال دست یک ممیز است؛ اصلاً بعضیها خانه‌زاد هستند؛ با هم رفت و آمد خانوادگی پیدا کرده‌اند؛ با هم پیک‌نیک می‌روند. اما در قانون جدید چون خط تولید است، هر سال در این خط تولید که 20 نفر کارشناس دارد، یک تعدادی مؤدی حضور دارند و سال بعد عده دیگری. دیگر هیچ پرونده‌ای به هیچ ممیزی تعلق ندارد و هیچ ممیزی هم ارتباطی با مؤدی ندارد. هم رابطه پرونده با ممیز قطع می‌شود؛ هم رابطه ممیز با مؤدی. البته افراد پاکدست هم در سازمان مالیاتی فراوانند؛ اما قانون باید اصلاح می‌شد.

تسنیم: چقدر طول می‌کشد تا این عملی شود؟

این پروسه یک مقدار کُند بود؛ چون کسانی که باید این سیستم را تحویل بگیرند، خودشان در تحویل‌گیری اکراه داشتند؛ ولی این کار باید سرعت پیدا کند و انجام شود.

تسنیم: شما یک جاهایی با مقاومتهای جدی روبه‌رو بودید؛ مثل برخی لایحه‌‌هایی که به مجلس رفت و با مقاومت جدی رو‌به‌رو شد؛ که سؤال برانگیز بود؛‌ یا همین که شما بحث حسابها را مطرح کردید، فوری یک واژه‌ای ساختند که شما می‌خواهید «سرکشی» کنید. این مقاومتها از کجا ناشی می‌شود و چطور می‌شود جلوی آن را گرفت؟

وقتی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به مجلس رفته بود، یکی از خبرنگاران با من مصاحبه کرد و گفت این قانون جدید در رابطه با بانکها، سرکشی‌کردن به حسابهاست. من گفتم اصلاً تعبیر «سرکشی» را به‌کار نبرید؛ چون قرار نیست اصلاً سازمان مالیاتی وارد شبکه بانکی شود و در حسابها سِیر کند؛ فرایند این‌طور تعریف شده که نظام بانکی بر اساس کد ملی و شماره اقتصادی‌ای که اشخاص دارند، مانده گردش سالانه حساب را از حساب بانکی واکشی می‌کند؛ یعنی به دارایی شخص اصلاً کاری ندارد؛ اینها را در فایلی می‌ریزد و به سازمان مالیاتی ارسال می‌کند. سازمان مالیاتی این اطلاعات را در پرونده‌های اشخاص قرار می‌دهد، به‌طور مثال وقتی مأمور رسیدگی می‌کند، متوجه می‌شود که شخصی که 1 میلیون مالیاتش بوده است و تا الآن مدعی بوده که سالی 150 میلیون فروش داشتم، مانده گردش حسابش نشان می‌دهد سالی 10 میلیارد تومان گردش حساب داشته است؛ پس اینها با هم نمی‌خوانند، اینجاست که وارد رسیدگی می‌شود.

بنابراین قرار نیست نظام مالیاتی در حساب بانکی مردم بچرخد؛ نه چنین اختیاری در قانون داریم نه چنین اختیاری داده خواهد شد؛ بلکه در یک ساختار کاملاً تعریف شده، خود نظام بانکی اطلاعات را واکشی می‌کند، در یک فایل می‌گذارد و برای نظام مالیاتی می‌فرستد. این اطلاعات روی پرونده‌ها می‌رود. آن ممیز فقط حق دارد پرونده خودش را ببیند نه پرونده مقابلش را، ضمن اینکه ممیز مالیاتی حق ندارد این اطلاعات را افشا کند. در اصلاح قانون آمده که اگر افشا کند مجرم است و زندان دارد. همین الآن هم اطلاعات مؤدیان در اختیار نظام مالیاتی هست؛ الآن هم مأمور مالیاتی اجازه ندارد اطلاعات شما را به شخص ثالث بدهد؛ بنابراین واقعاً بحث سرکشی مطرح نیست؛ چون مکانیزم این نیست. مکانیزم این است که اگر شخصی در بانک گردش مالی دارد، اطلاعاتش را  بانک در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌دهد و این اطلاعات برای تشخیص دقیق‌تر مالیات روی پرونده می‌رود.

تسنیم: در قسمت «مالیات بر دارایی» چطور؟ آنجا چه اتفاقی افتاده است؟

در ایران مالیات بر دارایی نداریم. مالیات بر دارایی، به مالیات بر ارث و مالیات بر اجاره منحصر است.

تسنیم:‌ خوب؛ برای تصویب این هم در مجلس مقاومت زیادی شد.

بله. مقاومت زیادی برای «مالیات بر عایدی سرمایه» صورت گرفت. البته در لایحه دولت مالیات بر عایدی سرمایه نبود؛ در کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کردند. دولت اعتقادش این بود که تا پایگاه اطلاعات در نظام مالیاتی شکل نگیرد، مالیات بر عایدی سرمایه درست نمی‌تواند اجرا شود؛ چون عایدی سرمایه است. عایدی سرمایه عمدتاً بحث «مِلک» است. البته عایدی سرمایه علاوه بر ملک، در بازار سهام و در همه داراییها وجود دارد، اما در پیشنهاد مجلس فقط ملک مطرح شد.

تسنیم: این نوع مالیات را توضیح می‌دهید؟

معنی‌ عایدی بر سرمایه این است که اگر شما ملکی را خریدید 100 تومان و پنج سال دیگر این ملک را فروختید 500 تومان؛ تفاوت این قیمتها 400 تومان است. این عایدی است که از این ملک حاصل شده است. در دنیا که قانون عایدی سرمایه دارند، در آن 100 تومان، تعدیلات تورم را انجام می‌دهند؛ مثلاً می‌شود 250 تومان؛ تا 500 تومان، 250 تومان می‌ماند. از این 250 تومان 60 تا 70 درصد را مالیات می‌گیرند، چون می‌گویند "ما آثار تورم را تعدیل کردیم؛ 30درصدش را هم به تو ارفاق می‌کنیم؛ اما باقی این مقدار برای تو نیست؛ یک اتفاقی در اقتصاد افتاده و تو منتفع شده‌ای؛ یک عده‌ای که دارایی نداشتند ضرر کردند. این نفع برای تو و این مقداری که بیشتر برایت مانده بده تا دولت برای کسانی که ضرر کردند هزینه کند".

تسنیم: آقای لاریجانی به این دلیل این مسئله را از دستور کار خارج کردند که گفتند تورم‌زاست؛ یعنی اگر بخواهیم این مالیات را اضافه کنیم، صاحبخانه‌ها به این بهانه همین مقدار روی ملک می‌کشند.

نه! آقای لاریجانی روی مالیات بر خانه‌های خالی این نظر را داشتند؛ که موضوع به کمیسیون برگشت. مالیات بر خانه‌های خالی، جدا از مالیات بر عایدی سرمایه است؛ رویکردش این بود که کسی که سرمایه‌گذاری کرده و ساختمانی خریده است؛ حالا این ساختمان را عرضه نمی‌کند. تولید برای چه انجام می‌شود؟ برای عرضه. وقتی عرضه نمی‌کنید و تقاضا زیاد است، قیمت مسکن و اجاره بالا می‌رود. اگر عرضه کنید قیمت مسکن و اجاره پایین می‌آید. فلسفه‌اش این بود که چون نرخها بالا بود گفتند "تعدیل کنید و بیاورید"؛ تعدیل شد که چندپله‌ای شد؛ سال اول؛ سال دوم؛ سال سوم؛ سال چهارم و سال پنجم. البته درست می‌فرمایید؛ متن مالیات بر عایدی سرمایه هم در کمیسیون آورده شد، ولی در صحن علنی رد شد.

تسنیم: شما که تا این اندازه دغدغه‌مند بودید و پیگیری کردید، چرا قانون پیاده نمی‌شود؟

من خیلی شفاف بگویم وقتی ما از سال 90 به بعد در سازمان مالیاتی پایگاه اطلاعات اقتصادی مالیاتی را  تشکیل دادیم و این اطلاعات را در پایگاه ریختیم، بعضی از تشخیصهای اشتباه از قبل توسط این سیستم بیرون آمد، مثلاً کسی که یک میلیون مالیات می‌داد، مالیاتش شد 100 میلیون تومان؛ البته وقتی اطلاعات را جلویش می‌گذاشتیم نمی‌توانست انکار کند. وقتی این اطلاعات بیرون آمد، خیلی از کسانی که ادعا می‌کردند فعال اقتصادی نیستند یا فعالیت زیادی ندارند، اطلاعاتشان روی میز می‌آمد. فشارهای متعددی به ما می‌آمد که کسی که ده میلیون مالیات می‌داده، چرا مالیاتش را کرده‌اید پنج میلیارد؟ پانصد میلیون بوده، کرده‌اید 10 میلیارد تومان؟

اینها فشار می‌آورند و آرام نمی‌نشینند. کسی که مالیاتش 500 میلیون بوده و الآن شده 5 میلیارد تومان به هر روشی متوسل می‌شود که به همان 500 میلیون برگردد، درغیر این‌صورت در نظام مالیاتی به‌عنوان آدم پنج میلیاردی شناخته می‌شود، نه 500 میلیونی.

حتی این اواخر من در یک جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شرکت کردم، گفتند "بیایید توضیح بدهید؛ چون اقدامات شما در حوزه نظام مالیاتی مخلّ امنیت کشور شده است"! من پرسیدم "چه امنیتی را در کشور سلب کردم؟ شما به استاندارها زنگ بزنید؛ ببینید در کدام استان به‌خاطر مالیات مشکل وجود دارد، اگر شما موضوعاتی مطرح می‌کنید به این دلیل است که افرادی که به شما مراجعه کردند؛ من برای این افراد دغدغه ایجاد کردم و امنیت آنها را به‌هم زدم، نه امنیت کشور را.

مثلاً آدمی مراجعه کرده بود که 2300 میلیارد تومان خرید و فروش داشت اما در نظام مالیاتی پرونده نداشت! من گفتم اگر از این شخص مالیات بگیرم امنیت کشور را حفظ کردم یا نگیرم؟" در آن جلسه قریب به اتفاق نماینده‌هایی که در ابتدا به‌ من توپیدند، آخر جلسه گفتند "حق با شماست".

در کوران مسئله مالیات بر ارزش افزوده ــ سالهای 90 و 91 ــ اعتراضات شدیدی می‌کردند. ما خیلی تحت فشار قرار گرفتیم. آن زمان اگر اصرار من ــ به‌عنوان رئیس سازمان ــ و اصرار وزیر وقت نبود، یک عده برنامه گذاشته بودند که ارزش افزوده را برگردانند. پافشاری من و وزیر باعث شد که ارزش افزوده عقبگرد نکند؛ وگرنه یک عده اصرار داشتند که حتماً نظام ارزش افزوده را برگردانند و حذفش کنند. بالاخره منافعشان ایجاب می‌کرد که این کار را بکنند؛ اتحادیه‌های مختلف با هم تبانی می‌کردند؛ با هم رایزنی می‌کردند؛ جلسه می‌گذاشتند؛ سناریو طراحی می‌کردند که هر جور شده این قانون برگردد، ولی ما پافشاری کردیم و نگذاشتیم خللی وارد شود؛ البته کندش کردند، ولی نگذاشتیم خللی به آن وارد شود. الآن یک مرحله از آن قانون مانده، که نصب صندوق فروش توسط مؤدیان است. امیدواریم این لایحه جدید ــ که در این ارتباط توسط دولت تنظیم شده و اواخر سال قبل به مجلس تقدیم شد ــ با همان چهارچوبی که به مجلس داده شده، بدون تغییر بیرون بیاید.

تسنیم: با نوع جدیدی از اقتصاد مواجهیم که «اقتصاد در دنیای مجازی» است؛ بازارها و تبادلات مجازی؛ در واقع تبادلاتشان غیررسمی است؛ این هم فکری برایش شده بود؟

ما در حوزه تجارت الکترونیک هنوز کار زیادی نکردیم؛ قوانینمان هم متأسفانه ابتر است. خیلی از کسانی که در حوزه تجارت الکترونیکی در حال فعالیت هستند ــ مثل بعضی سایتهایی که حجم عظیمی از کالاها را در قالب تجارت الکترونیک خرید و فروش می‌کنند ــ باید به‌عنوان یک مؤدی شناسایی شوند؛ خیلی از اینها خودشان را به نظام مالیاتی معرفی نکرده‌اند؛ این یک خلأ است. در اقتصادهای دیگر این فعالان مجازی مثل هر فعال اقتصادی دیگری تعریف شده‌اند؛ وقتی که می‌خواهند سایتی بزنند و کالا مبادله کنند باید در نظام مالیاتی خودشان را معرفی کنند و تراکنشهای آنها نیز قابل رصد است، ولی در این زمینه ما هنوز خلاً داریم؛ حتی قوانینمان هم خلأ دارد.

تسنیم: یک سؤالی دارم ــ که تقریباً شخصی هم هست ــ اینکه شما با سازمان مالیاتی هنوز مرتبط هستید؟

بله؛ من رفت و آمد می‌کنم. با رئیس سازمان جدید هم دوست هستیم. بعضی وقتها هم مشورت می‌کنیم. من جابه‌جا شدم؛ ولی هنوز به نظام مالیاتی تعلق خاطر دارم؛ نه‌تنها به این دلیل که آنجا بودم؛ از باب اینکه من کسی هستم که علاقه‌مندم که مسئله مالیات در کشور به یک سامانی برسد، ضمن اینکه در دوره‌ای که من مسئول بودم، هم آقای دکتر حسینی و هم آقای دکتر طیب‌نیا هر دو پشتیبانی خوب و جدی از نظام مالیاتی کردند؛ هر دوی اینها به شفافیت اعتقاد تامّ داشتند. علی‌رغم اینکه من از دولت قبل سر کار بودم، ولی مدتی هم که از دولت جدید سر کار بودم از پشتیبانی دولت و وزیر برخوردار بودم. دولت و وزیر مانع و سد راه من نبود، بلکه در خیلی موارد پشتیبانی می‌کردند که کار جلو برود؛ چون اعتقاد داشتند مسیری که برای نظام مالیاتی باز شده یک مسیر درست است و این مسیر باید به‌سرعت جلو رود؛ حتی بعد از آمدن من هم دکتر طیب‌نیا به رئیس جدید یادآور شدند که همان مسیر با همان جدیت دنبال شود.

تسنیم: خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. لطفاً یک جمع‌‌بندی بفرمایید.

مطالب زیادی را مطرح کردیم؛ اما موضوع اصلی این بود که امروز برای اینکه نظام مالیاتی یک نظام کارآمد و شفافی شود، عدالت در نظام مالیاتی به‌خوبی مستقر شود و حق و حقوق همه و ازجمله نظام مالیاتی در جایگاه خودش استیفا شود، نیاز به «شفافیت تبادل اطلاعات اقتصادی» داریم. اگر این امر انجام شود خیلی از مشکلات دیگر که در بخشهای دیگر اقتصاد هم هست، با این کار مرتفع می‌شود؛ دغدغه‌های جامعه کمتر می‌شود؛ حتی بخشهای دیگر اقتصاد و نظام هم می‌توانند از این مسائل بهره مندی لازم را ببرند؛ اگر دولت این کار را انجام دهد بزرگترین خدمت را به کشور کرده است. اگر شفافیت اتفاق بیفتد عین فلسفه اقتصاد مقاومتی است که یکی از دغدغه‌های اصلی کشور است. از این طریق یکی از فرموده‌های مقام معظم رهبری به نتیجه می‌رسد.

امروز گرچه درجه درک مردم و مسئولان نسبت به مسئله شفافیت متفاوت است؛ ولی دیدها نسبت به این مسئله حل شده است؛ همه می‌دانند که نظام مالیاتی که اطلاعات نداشته باشد نظام مالیاتی نیست.

علاقه‎مندان می‎توانند سه شماره پیشین این گفتگو را در این پیوند بخوانند.

در حاشیه نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه از دو محصول جدید شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با حضور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار رونمایی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از سمات، در این مراسم که محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، محمدرضا محسنی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه،  برخی از اعضای هیات مدیره سازمان بورس و نمایندگان رسانه ها حضور داشتند، از «درگاه الکترونیکی سهامداران (دارا)» و «کتاب جستارهایی از پیش و پس از معاملات» رونمایی شدند.

سهامداران با استفاده از این برنامه می توانند به انواع خدمات ارایه شده توسط سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه به دسترسی پیدا کنند. کاربران در اولین گام می توانند در این نرم افزار وضعیت دارایی سهام خود را مشاهده کنند. برای استفاده از این برنامه کاربران حتما باید قبلا در سامانه IPSاین شرکت ثبت نام کنند و شماره موبایل خود را در آن ثبت کرده باشند. اطلاع‌رسانی مناسب، ارائه گزارش از تغییر وضعیت دارایی سهامداران، به اشتراک گذاشتن سرویس‌های سمات در این سامانه و احراز هویت از مهم ترین مزیت‎های «درگاه الکترونیکی سهامداران (دارا)» است.

علاقه‎مندان برای اطلاعات بیشتر می‎توانند به «درگاه الکترونیکی سهامداران (دارا)» بر روی وبگاه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه (سمات) مراجعه کنند.

نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه از روز یکشنبه تا چهارشنبه هفته گذشته با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادر نیز در سالن ۳۵ این نمایشگاه با برگزاری دوره های آموزشی مختلف، مشارکت فعالی داشت.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس از نامزدی ۳۵ نفر برای ریاست دیوان محاسبات خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، محسن بیگلری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی نامزدهای تصدی ریاست دیوان محاسبات کشور در جلسه روز دوشنبه کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد.

نماینده مردم سقز و بانه ادامه داد: ۳۵ نفر برای ریاست دیوان محاسبات کشور نامزد شده‌اند که فردا در کمیته‌ای سوابق و برنامه‌های آنان بررسی خواهد شد.

وی اظهار داشت: علیمحمد احمدی، علیرضا منادی، محمدعلی عبدالله زاده، اسماعیل جلیلی، رجب رحمانی، ارسلان فتحی‌پور، غلامرضا اسداللهی، عادل آذر، حمیدرضا طباطبایی‌نژاد و الیاس نادران مطرح‌ترین گزینه‌های تصدی ریاست دیوان محاسبات کشور هستند.

سرپرست امور شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از تکمیل جزئیات و روند ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکتهای دانش‌بنیان که باید تا پایان تیر ماه ۱۳۹۵ به سازمان امور مالیاتی ارسال شود، خبر داد و گفت: معافیت مالیاتی این شرکتها اجرایی شده یا در حال پیگیری است.

سید محمد صاحبکار خراسانی با تأکید بر لزوم ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط شرکتهای دانش‌بنیان اظهار کرد: با توجه به اجرایی‌ شدن معافیتهای مالیاتی شرکتهای دانش‌بنیان از سال 1392، در چند سال گذشته اسامی شرکتهای دانش‌بنیان به همراه مصادیق فعالیتهای دانش‌بنیان آنها به سازمان امور مالیاتی معرفی شده که  خوشبختانه با همکاری و همدلی سازمان امور مالیاتی، معافیت مالیاتی این شرکتها اجرایی شده یا در حال پیگیری است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سرپرست امور شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: در سال 1394، تعداد شرکتهای دانش‌بنیان نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است لذا برای اجرای معافیتهای مالیاتی قانون، اقدامات زیادی طی چند ماه گذشته اجرا شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر تمامی شرکتهای متقاضی استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان، موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند، این شرکتها تا پایان تیر ماه 1395 لازم است اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی بدهند البته ممکن است برخی شرکتها در سال مالی 1394، فروش نداشته باشند که می‌توانند اظهارنامه مالیاتی خود را با ذکر عدم فروش به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

صاحبکار تصریح کرد: شرکتهای نوپا و تولیدی دانش‌بنیان که تا پایان سال 1394 به تأیید کارگروه رسیده‌­اند و  اسامی آنها بر روی صفحه اول سامانهwww.daneshbonyan.ir اطلاع‌رسانی شده است، مشمول معافیتهای مالیاتی قانون خواهند بود و اسامی آنها به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد شد.

دبیر کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری درباره کالاها و خدمات مشمول معافیت مالیاتی برای این شرکتها ابراز کرد: شرکتهای دانش‌بنیان فقط می‌توانند برای کالاها و خدمات دانش‌بنیان خود معافیت مالیاتی (موضوع ماده 3 قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان) تقاضا کنند و سایر کالاها و خدمات شرکت مشمول این معافیت­ها نخواهد شد.

وی ادامه داد: از این رو طی ماه­های گذشته با تعامل شرکتها، کالاها و خدمات دانش‌بنیان آنها در سال مالی 1394 مشخص شد و از طریق کارتابل شرکتهای دانش‌بنیان در سامانه(reg.Daneshbonyan.ir) به صورت اختصاصی به هر شرکت اطلاع‌رسانی شده و شرکتها به سهولت می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.

سرپرست امور شرکتهای دانش‌بنیان درباره زمان بهره‌مندی از معافیتهای مالیاتی شرکتهای دانش‌بنیان یادآور شد: شرکتهای دانش‌بنیان، از تاریخ تأیید کارگروه می‌توانند از معافیت استفاده کنند و اگر بخشی از فروش کالاها و خدمات دانش‌بنیان قبل از تاریخ تأیید کارگروه باشد، نمی‌توانند برای آن معافیت مالیاتی تقاضا کنند.

وی تأکید کرد: چنانچه شرکتها در مراحل تکمیل اظهارنامه مالیاتی خود به کالاها و خدمات دانش‌بنیان و تاریخ تأییدیه کارگروه توجه نکنند، ممکن است در رسیدگی به پرونده مالیاتی آنها از سوی میزان مالیاتی مشکلاتی ایجاد شود.

صاحبکار تصریح کرد: البته تنظیم دفاتر مالی باید به دقت انجام و فاکتورهای هزینه شرکت به‌ صورت دقیق و کامل ثبت شود تا جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب شود که در این زمینه شرکتها می‌توانند از مشاوران مالیاتی استفاده کنند.

دبیر کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان عنوان کرد: شرکتهای دانش‌بنیان برای درخواست معافیت مالیاتی باید ردیف (15) در جدول (6) اظهارنامه مالیاتی را تکمیل نمایند که برای درج صحیح اطلاعات در این بخش از اظهارنامه مالیاتی، شرکتها لازم است با توجه به قیمت تمام‌شده محصولات دانش‌بنیان خود، هزینه‌­ها و درآمدهای این محصولات را تفکیک کرده باشند.

وی با اشاره به لزوم انجام حسابرسی مالی برای شرکتهای بزرگ متذکر شد: بر اساس مصوبه کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش‌بنیان، اگر فروش شرکتها بیش از یک میلیارد تومان باشد، لازم است بر اساس قـرارداد اجرای‌ روشهای توافقی رسیدگی به‌اطلاعات‌ مالی شرکتهای دانش‌بنیان، دفاتر مالی شرکتها از سوی یکی از اعضای حقوقی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، بررسی شده و گزارش حسابرسی برای دبیرخانه کارگروه ارسال شود.

وی افزود: همچنین شرکتهای دارای درآمد کمتر از یک میلیارد تومان در صورت انجام حسابرسی مالی مشخص از کمک هزینه معاونت علمی و فناوری در این زمینه نیز بهره‌‎مند خواهند شد.

سرپرست امور شرکتهای دانش‌بنیان در پایان با اشاره به اتمام زمان تأییدیه برخی شرکتهای دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تأییدیه شرکتهای دانش‌بنیان مدت‌دار است، از ابتدای امسال فرآیند تمدید این شرکتها در حال پیگیری است که یکی از مهمترینشروط تمدید شرکتهای دانش‌بنیان نوپا دارا بودن اظهارنامه مالیاتی است.

در این جشنواره بین‎المللی، 843 کاریکاتور از هنرمندان 57 کشور جهان توسط هیئت داوران متشکل از برنارد بوتون از فرانسه، اردوغان کارایل از آلمان، و جواد علیزاده، جمال رحمتی و علیرضا کریمی مقدم  از ایران داوری شدند؛ و سرانجام، اثر ولادیمیر ننشاف به عنوان کاریکاتور اول، اثر جلال پیر مزآباد به عنوان کاریکاتور دوم و اثر مهناز یزدانی به عنوان کاریکاتور سوم برگزیده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، ایجاد تعامل سازنده بین هنرمندان و بازار سرمایه،  توجه ویژه به مدیریت و نظارت بر بازار سرمایه از نگاه هنرمندان کارتونیست، تشویق و ترغیب هنرمندان به تولید آثار فاخر در زمینه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و ترویج فرهنگ سرمایه گذاری و تاثیرگذاری بر افکار عمومی بوسیله هنر کارتون از اهداف برگزاری جشنواره کاریکاتور بود.

برای ارسال آثار به این جشنواره 12 محور  شامل تامین نقدینگی توسط بورس ها، بین المللی شدن بورس، فرصت های سرمایه گذاری در بورس، ریسک پذیری و نوسان گیری در بورس، بازار بدهی در بورس، توسعه بازارهای صادراتی با مشارکت بورس های بین المللی، چالش های ورود بنگاه ‌های اقتصادی در بورس اوراق بهادار و فواید بورس برای سرمایه ‌گذاران در نظر گرفته شده بود.

843کاریکاتور از هنرمندان 57 کشور به دبیرخانه چهارمین نمایشگاه بین المللی کاریکاتور بورس ارسال شد که در نخستین مرحله داوری 350 اثر به مرحله بعدی رسید. 408 شرکت کننده از 57 کشور جهان آثار خود را به دبیرخانه نمایشگاه بین المللی کاریکاتور بورس ارسال کردند که از این تعداد 246 شرکت کننده متعلق به 22 شهر ایران و 162 شرکت کننده متعلق به کشورهای افغانستان، الجزیره، بلاروس، بلژیک، بوسنی هرزه گوین، برزیل، بلغارستان، کانادا، چین، کلمبیا، کرواسی، کوبا، قبرس، جمهوری چک، السالوادر، مصر، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هلند، مجارستان، هند، اندونزی و عراق بودند. در این نمایشگاه 228 شرکت کننده بزرگسال و 180 شرکت کننده کودک به ترتیب 663 و 180 اثر به دبیرخانه نمایشگاه ارسال کردند.

آثار ارسال شده توسط برنارد بوتون از فرانسه، اردوغان کارایل از آلمان، جواد علیزاده، جمال رحمتی و علیرضا کریمی مقدم  داوری شد و اثر ولادیمیر ننشاف به عنوان کاریکاتور اول، اثر جلال پیر مزآباد به عنوان کاریکاتور دوم و اثر مهناز یزدانی به عنوان کاریکاتور سوم برگزیده شد.

به نفر اول این جشنواره 3000 یورو همراه یک تندیس، به نفر دوم 2000 یورو و به نفر سوم 1000 یورو اهدا شد.

یادآور می شود، نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه، به عنوان بزرگترین نمایشگاه صنعت مالی خاورمیانه و یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های صنعت مالی در جهان در روزهای 20 تا 23 تیر ماه سال جاری، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس و  با مشارکت سایر دست‌اندرکاران بازار سرمایه، بانک و بیمه کشور، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهـران برگزار شد. این نمایشگاه مهمترین و معتبرترین رویداد مالی کشور در حوزه بورس، بانک و بیمه محسوب می شود.

مدیرکل کارگزاری‌های رسمی سازمان تأمین اجتماعی از تأسیس کارگزاری‌های برون مرزی این سازمان در ١٢ کشور به منظور ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدعلی جنانی گفت: کارگزاری‌های رسمی برون‎مرزی سازمان تأمین اجتماعی در کشورهای چین، امارات، عراق، ترکیه، ایتالیا، انگلستان، عمان، روسیه، استرالیا، کانادا، سوئد و آمریکا پس از انجام مراحل قانونی و اخذ استعلام‌های لازم و انعقاد قرارداد، تأسیس می‌شود تا امکان توسعه خدمات تأمین اجتماعی به بیمه ایرانیان خارج از کشور فراهم شود.

وی همچنین توسعه فعالیت کارگزاری‌های تأمین اجتماعی در داخل کشور را از دیگر برنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد و گفت: در حال حاضر تعداد ١٦٨ کارگزاری در ٣٢ استان کشور فعال هستند و مقرر است در آینده نزدیک و با انعقاد قرارداد بین کارگزاران جدید و ادارات کل تامین اجتماعی استانها، کارگزاری‎های شعب ٢٠ تهران، عسلویه، ابهر، ٣ رشت و بوکان راه اندازی شوند.

جنانی با بیان این که تا پایان سال 1395 تعداد کارگزاری‎های رسمی تامین اجتماعی در داخل کشور به ٢٣٣ کارگزاری افزایش می‌یابد، اظهار داشت: به‎منظور ایجاد ٢٥ کارگزاری جدید در کشور، آزمون کارگزاری‎ها در نیمه اول سال جاری برگزار می‎شود و پذیرفته‎شدگان نهایی پس از انجام مصاحبه و طی دیگر تشریفات قانونی، نسبت به ایجاد کارگزاری در مناطق مشخص شده اقدام می‌کنند.

وی عملکرد کارگزاری‌ها را منجر به افزایش رضایتمندی مردم از خدمات تأمین اجتماعی و کاهش مراجعه به شعب ارزیابی کرد و گفت: درسال ١٣٩٤ مجموعاً ٤٠ میلیون بار مراجعه توسط کارگزاری‎های رسمی پاسخ داده شده است.

۸نامزد انتخابات ریاست دیوان محاسبات کشور برنامه‌های خود را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از تسنیم، فهرست ۸نامزد انتخابات ریاست دیوان محاسبات کشور که برنامه‌های خود را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه کرده‌اند، به‌ این شرح است:‌غلامرضا اسداللهی نماینده مردم تربیت جام در مجلس نهم، امین‌حسین رحیمی رئیس فعلی دیوان محاسبات کشور، اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس نهم، علی کامیار نماینده مردم ارومیه در مجالس دوم، سوم و چهارم، فداحسین مالکی دبیر پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر، محمدعلی عبدالله‌زاده نماینده مردم طبس در مجلس نهم، علیرضا منادی نماینده مردم تبریز در مجلس نهم، رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس نهم.

در این ارتباط، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و برخوار و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس  در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم گفت: رئیس، دادستان و مستشاران دیوان محاسبات کشور در یکی از جلسات کمیسیون برنامه و بودجه، در هفته آینده و با رأی اکثریت اعضای کمیسیون برای معرفی به صحن علنی انتخاب خواهند شد.

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس، دادستان و مستشاران دیوان محاسبات کشور به‌مدت چهار سال با رأی اکثریت نمایندگان انتخاب و منصوب می‌شوند. هم اکنون، امین‌حسین رحیمی ریاست دیوان محاسبات کل کشور را به‌عهده دارد. مسئولیت مستشاری این نهاد نیز بر عهده فیاض شجاعی قرار دارد. امین‌‌حسین رحیمی در جلسه علنی روز چهارشنبه، 13 شهریور 1392 از مجموع 190 رأی اخذشده، با 179 رأی، اعتماد وکلای ملت در مجلس نهم را برای تصدی سمت ریاست دیوان محاسبات کشور کسب کرد.

دیوان محاسبات کشور طبق اصول 101تا 103متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب 1286) موجودیت پیدا کرد، وبه رغم آن که از این حیث، قدیمی‎ترین نهاد حسابداری و حسابرسی کشور به شمار می‎آید ولی رئیسان آن در ادوار مختلف عمدتا از بین افراد غیرحسابدار انتخاب و منصوب شده‎اند.

متن کامل این یادداشت که با عنوان «ضرورت به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی» به قلم اعظم ولی‌زاده لاریجانی، دانش‎آموخته دکتری حسابداری و عضو هیئت ‌علمی گروه حسابداری دانشگاه الزهراء (س) و از کارشناسان ارشد بازار سرمایه، در شماره امروز، شنبه، 26 تیر 1395، هفته نامه «بازار امروز» منتشر شده است به شرح زیر است:

«ضرورت به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی»

اعظم ولی‌زاده

یکی از اطلاعاتی که سرمایه‌گذاران در زمان تحلیل گزینه‌های سرمایه‌گذاری به آن اتکا می‌کنند، صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر است. صورت‌های مالی به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد، وضعیت مالی و جریان‌های نقد واحد تجاری شناخته شده است. به همین دلیل، مبانی تهیه صورت‌های مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. این مبانی که همان استانداردهای حسابداری است باید از چنان پایه نظری مستحکم و قوی برخوردار باشد که امکان تهیه صورت‌های مالی مربوط، قابل اتکا و یکنواخت را فراهم سازد. صورت‌های مالی که براساس چنین استانداردهایی تهیه شود، می‌تواند میزان کارایی بازار سرمایه را افزایش دهد؛ چراکه سرمایه‌گذاران با در دست داشتن اطلاعات مالی شفاف و قابل اتکا، در جهت تخصیص بهینه سرمایه خود، تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام خواهند داد.

سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه برای اتخاذ تصمیمات مرتبط با سرمایه‌گذاری، توازن بین ریسک و بازده را مبنای تصمیم‌گیری خود قرار می‌دهند و هرچه میزان کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت‌ها بالاتر باشد، ریسک اطلاعاتی آن‌ها کاهش یافته و موجب کاهش بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و یا هزینه حقوق صاحبان سهام خواهد شد. یکی از عواملی که موجب ارتقای کیفیت اطلاعات و شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها می‌شود، اظهارنظر حسابرسان مستقل نسبت به صورت‌های مالی است که خود به معنای اعتباربخشی و گواهی‌دهی در خصوص میزان انطباق صورت‌های مالی با استانداردها و مبانی تهیه آن است. خدمات حسابرسی نیز خود براساس مبانی و استانداردهای حسابرسی صورت می‌پذیرد.

رشد تجارت بین‌المللی و جریان‌های سرمایه و پیوستگی اقتصادی فراینده طی دو دهه گذشته، منجر به تمایل به هماهنگ‌سازی استانداردهای حسابداری و حسابرسی در میان کشورها شده است. در نتیجه، در حال حاضر بسیاری از کشورها استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)را به عنوان زبانی مشترک، پذیرفته‌اند و انطباق صورت‌های مالی با آن استانداردها را نشانه کیفیت آن می‌دانند.

به طور کلی از جمله مزایای پیاده‌سازی و استفاده از استانداردهایبین‌المللی گزارشگری مالی می‌توان به مواردی چون ایجاد ارتباط با بازارهای بین‌المللی، افزایش امکان تامین مالی خارجی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی، ارتقای وضعیت شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی و بهبود استفاده از فناوری‌های روز حرفه‌ای حسابداری و گزارشگری مالی چون XBRL، اشاره کرد. براین اساس طی سال‌های گذشته، بسیاری از کشورها اقداماتی را در راستای پیاده‌سازی IFRSانجام داده‌اند. مطابق گزارش منتشر شده مؤسسه حسابرسی دیلویت در سال 2016 در خصوص میزان پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در سطح کشورهای دنیا برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، از بین 174 کشور بررسی شده، تنها 23 کشور استفاده از IFRSرا مجاز نمی‌داند که کشور ایران جزء این کشورها برشمرده شده است.   

اگرچه استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی موجود کشور عمدتاً از استانداردهای بین‌المللی اقتباس شده است و اساسا رویه نهاد استانداردگذار (سازمان حسابرسی) جهت تدوین آن‌ها استفاده از استانداردهای بین‌المللی می‌باشد، اما همچنان تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای بین استانداردهای حسابداری ملی و استانداردهای بین‌المللی وجود دارد. از این‌رو، از منظر بین‌المللی، ایران در زمرۀ کشورهایی که از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی استفاده می‌کنند، شناخته نشده است.

در سال‌های اخیر، بارها موضوع ضرورت پیوستن به جامعه جهانی و پیاده‌سازی IFRSدر محافل حرفه‌ای و دانشگاهی مطرح شده و مزایا و چالش‌های آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با توجه به مزایای قابل توجه به‌کارگیری این استانداردهای و علیرغم هزینه‌های قابل توجه مربوطه، اغلب ارکان، نهادها و صاحب‌نظران حرفه‌ای اتفاق نظر دارند که پیاده‌سازی IFRSبه شرط فراهم کردن بسترها وشرایط لازم، از ابعاد مختلف برای کشور مثمرثمر خواهد بود. بنابراین، براساس هماهنگی‌های صورت گرفته بین نهادهای نظارتی و حرفه‌ای مختلف و پس از ابلاغ مصوبه مجمع عمومی سالانه سازمان حسابرسی در سال 1391، ابلاغیه به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی که در دی‌ماه سال 1392 به تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس رسیده بود، منتشر گردید؛ که بر آن اساس، کلیه شرکتها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به تبع آن، شرکت­های فرعی و وابسته آن­ها، در تهیه صورت‌های مالی که از تاریخ 01/01/1392 و بعد از آن شروع می­شود، مجاز به تهیه صورت‌های مالی "تلفیقی" یا "مجموعه" مبتنی بر استانداردهای بین­المللی گزارشگری مالی (IFRS)شده‌اند. همچنین مطابق این ابلاغیه، شرکت‌های مذکور مجاز به تهیه صورت‌های مالی شرکت اصلی (جداگانه) براساس IFRSبه صورت مکمل نیز می‌باشند.

به منظوراجرایی نمودن این مصوبه، در حال حاضر کمیته راهبری IFRSبا عضویت معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی، جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر خبرگان مالی در حوزه حسابداری، حسابرسی و بازار سرمایه، تشکیل شده است. از جمله اهداف این کمیته، فراهم کردن بسترهای لازم برای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی و رفع چالش‌های آن است. همچنین سه کارگروه فنی و تخصصی، ارزش‌های منصفانه و آموزش تحت نظارت این کمیته فعالیت می‌نمایند.

همان‌گونه که پیشتر گفته شد، با وجود انجام اقدامات فوق‌الذکر، کشور ما همچنان جزء کشورهایی طبقه‌بندی می‌شود که استفاده از استانداردهای بین‌المللی را مجاز نمی‌داند. لذا این ضرورت وجود دارد که نهاد استانداردگذار هماهنگی‌های لازم را با بنیاد IFRSو سایر مؤسسات معتبر بین‌المللی انجام داده و علاوه بر اطلاع‌رسانی فعالیت‌های انجام شده در سطح کشور در راستای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی، مجوزهای لازم جهت ترجمه و استفاده از آن‌ها را اخذ نماید.

در خصوص پیامدهای استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی می‌توان به افزایش شفافیت اطلاعاتی در بازار سرمایه و در عین حال، ارتقای جایگاه کشور از منظر بین‌المللی و بهبود تصویر موجود از وضعیت شفافیت اطلاعاتی و استانداردهای حسابداری کشور در سطح بین‌المللی، اشاره کرد. با این وجود، با توجه به عدم استفاده از IFRSدر شرکت‌های ایرانی به خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به صورت گسترده، پیامدهای به‌کارگیری این استانداردها به ویژه از منظر نحوه اثرگذاری آن بر اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌ها و رفتار و واکنش سرمایه‌گذاران، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما آن‌چه مسلم است، ضرورت و اهمیت آموزش‌های لازم به همه افراد ذی‌نفع در سطح دانشگاه و حرفه از جمله تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی و تربیت متخصصین توانمند در این زمینه، در مقطع زمانی پیش از بکارگیری IFRSاست؛ که خوشبختانه نیازسنجی لازم در این رابطه توسط نهادهای ناظر صورت پذیرفته و تشکیل کارگروه آموزش IFRSبه شرح فوق، از جمله مصادیق آن است.

با این وجود، موضوع تأثیر استفاده از استانداردهای بین‌المللی بر سرمایه‌گذاران خارجی حکایت دیگری است. پس از انجام مذاکرات بین‌المللی و احتمال رفع تحریم‌های اقتصادی کشور، موضوع انجام بسترسازی‌های لازم در دوران پساتحریم به منظور جهانی‌شدن و گسترش روابط تجاری مالی بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. در این برهه زمانی، جهانی شدن یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی است که به دلایلی از جمله پیوند توسعه در عصر حاضر به سرمایه جهانی و لزوم تأمین منابع خارجی، تخصیص بهینه منابع و نیاز سرمایه گذاران به تنوع سرمایه گذاری و کاهش ریسک ایجاد شده است. لذا کشور ایران به عنوان یک بازار نو و جدید برای سرمایه‌گذاران خارجی تلقی خواهد شد و از این‌رو فراهم کردن مقدمات لازم جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. بی‌شک یکی از مقدمات مزبور،فراهم کردن امکان درک صورت‌های مالی تهیه شده توسط شرکت‌های سرمایه‌پذیر کشور براساس استانداردهای جهانی برای سرمایه‌گذاران خارجی است. عدم انطباق صورت‌های مالی با IFRSبرای سرمایه‌گذاران خارجی به عنوان یک نقطه ضعف مطرح خواهد شد و موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری آن‌ها می‌گردد. حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بورس خود می‌تواند به کارایی بازار سرمایه از طریق افزایش نقدینگی بازار، افزایش حجم معاملات و قدرت نقدشوندگی بازار، افزایش تقاضا برای اطلاعات شفاف، به موقع و با کیفیت، بهبود زیرساخت‌های بازار از طریق تقاضا برای استانداردهای حسابداری با کیفیت، قوانین و مقررات مناسب و نیروهای واجد شرایط و قابل اعتماد، کمک ‌نماید.

در پایان، می‌توان گفت که پیوستن به جامعه جهانی بدون رعایت و پیروی از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی امکان‌پذیر نیست. لیکن برای پیاده‌سازی این استانداردها می‌بایست‌ها بسترها و شرایط لازم فراهم گردد که این امر مستلزم همکاری و هماهنگی بین همه نهادهای قانون‌گذار و حرفه‌ای مربوطه است.

نگارنده: اعظم ولی‌زاده لاریجانی، عضو هیئت‌ علمی گروه حسابداری دانشگاه الزهراء (س)، کارشناس ارشد بازار سرمایه

منبع: هفته نامه بازار امروز، مورخ شنبه، 26 تیر 1395

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور از نقش استاندارد جدید بخش عمومی با عنوان افشای اطلاعات اشخاص وابسته در شفافیت و انضباط مالی و افشای اطلاعات مربوط به دریافتی ها و وام های مدیران اصلی دستگاه های اجرایی مشمول و خویشاوندان آن ها خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، سید رحمت اله اکرمی از تدوین پیش‎نویس "استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 11:‌افشای اطلاعات اشخاص وابسته" در راستای ارتقای شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی خبر داد.

وی گفت: پس از تصویب این استاندارد تمامی دستگاههای اجرایی مشمول، مکلف خواهند بود اطلاعات مربوط به جبران خدمات مدیران اصلی خود را که خارج از ضوابط مصوب حاکم است، به همراه اطلاعات جبران خدمت خویشاوندان نزدیک به مدیران اصلی و اطلاعات مربوط به وام هایی که به طور معمول از دسترس بودن آن برای مدیران اصلی و خویشاوندان آنها آگاهی ندارند را در یادداشت های توضیحی صورت های مالی ارائه کنند.

مطابق این گزارش، تدوین پیش‎نویس "استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 11:‌افشای اطلاعات اشخاص وابسته" از اواخر سال گذشته با همکاری معاونت نظارت مالی و خزانه‎داری کل کشور، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور آغاز شده است و از 9 خردادماه تا 31 مردادماه سال جاری در مرحله نظرخواهی عمومی قرار دارد.

مفاد مهمی از پیش‎نویس استاندارد

گفتنی است، طبق بند (22) پیش‎نویس این استاندارد، در مورد مدیران اصلی افشای حداقل موارد زیر الزامی است:

الف. تصریح به اینکه جبران خدمات مدیران اصلی در چارچوب ضوابط مصوب حاکم بر واحـد گزارشگر بوده و در صورت وجود تفاوت افشا می‌شود.

ب. جبران خدمات خویشاوندان نزدیک مدیران اصلی طی دوره گزارشگری،

پ. در رابطه با وامهایی که به طور معمول در دسترس اشخاصی غیر از مدیران اصلی نیست و وامهایی که افراد جامعه به طور معمول از در دسترس بودن آن آگاهی ندارند برای هر یک از مدیران اصلی و خویشاوندان نزدیک آنها باید موارد زیر افشا شود:

1. مبلغ وام دریافتی طی دوره و شرایط بازپرداخت آن،

2. مبلغ بازپرداخت وام طی دوره،

3. مانده تمام وامها و دریافتنی‌ها در پایان دوره و

4. در صورتی که فرد وام گیرنده، مدیر یا عضوی از ارکان اداره‌کننده واحد گزارشگر نباشد، ارتباط آن فرد با چنین افرادی.

ت. مدیران اصلی یا اعضای ارکان اداره کننده ممکن است بابت خدمات ارائه شده در مقامی غیر از مدیر یا عضوی از ارکان اداره کننده مبالغی به عنوان پاداش یا جبران خدمت دریافت کنند. این استاندارد افشای این مبالغ را الزامی می‌داند.

طبق بند (3) پیش‎نویس این استاندارد، مدیران اصلی دستگاه‎های اجرایی عبارتند از: كليه مسئولین يا اعضاي اركان اداره كننده واحد گزارشگر كه به طور موظف یا غیرموظف اختيار و مسئوليت برنامه‌ريزي، هدايت و كنترل فعاليتهاي واحد گزارشگر را به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر عهده دارند. از جمله وزیر، رئیس واحد، معاون، اعضای هیئت امنا، مدیران ارشد اجرایی و یا مشاوران کلیدی آنها.

طبق بند (2) پیش‎نویس این استاندارد، این استاندارد باید در موارد زیر به‎کار گرفته شود:

الف. تشخيص روابط وابستگی و معاملات با اشخاص وابسته؛

ب. تشخيص مانده حسابهای فيمابين واحد گزارشگر و اشخاص وابسته آن؛

پ. تشخيص شرایطی که افشای موارد مندرج در بندهای ” الف“ و ” ب“ الزامی می‌شود؛ و

ت. تعیین افشای لازم درباره موارد مندرج در بندهاي ” الف“ و ” ب“.

دریافت متن کامل پیش‎نویس استاندارد

علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل پیش‎نویس "استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 11:‌افشای اطلاعات اشخاص وابسته" را از این پیوند دریافت کنند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3813، مورخ شنبه، 26 تیر 1395

کتاب HANDBOOK OF IRAN'S CAPITAL MARKET ویرایش یکم از نخستین و تنها راهنمای جامع بازار سرمایه ایران به زبان انگلیسی است که شامل اطلاعات مالی و تشریح اجمالی فعالیت بیش از ۳۹۰ شرکت فهرست‎شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و معرفی نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و نحوه سرمایه گذاری خارجی در بورس‎های ایران است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از نوآوران امین ، این کتاب روز گذشته با حضور محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، علی سعیدی معاون نظارت بر نهادهای مالی و حسن امیری معاون نظارت بر بورس‎ها و ناشران این سازمان به میزبانی علی سنگینیان مدیر عامل تامین سرمایه امین و علی نوروزی مدیرعامل پردازش اطلاعات مالی و مشاور سرمایه گذاری نوآوران امین در حاشیه سومین روز نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه رو نمایی شد و در اختیار استفاده‎کنندگان قرار گرفت.

کتاب HANDBOOK OF IRAN'S CAPITAL MARKET ویرایش یکم از نخستین و تنها راهنمای جامع بازار سرمایه ی کشور به زبان انگلیسی است. این کتاب شامل اطلاعات مالی و تشریح اجمالی فعالیت بیش از ۳۹۰شرکت فهرست‎شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. در این کتاب داده های مالی همچون روند سودآوری، نسبت های بازار، میزان تحقق سود پیش بینی شده، و اقلام مهم صورت‎های مالی هر شرکت به همراه مقایسه این ارقام با ارقام مشابه صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند در قالب یک صفحه به استفاده کنندگان انگلیسی زبان ارائه می شود.

این کتاب همچنین شامل فصولی جداگانه‎ای برای معرفی تمامی نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (از جمله، کارگزاری‎ها، صندوق‎های سرمایه‎گذاری، شرکت‎های تأمین سرمایه و غیره) و بررسی ساختار و نحوه سرمایه گذاری خارجی در بورس ایران است.

این کتاب که در حال حاضر در قالب نسخه چاپی با جلد گالینگور و صفحات گلاسه در دسترس استفاده کنندگان قرار دارد، منبعی سودمند برای سرمایه‎گذاران خارجی و شرکت‎هایی است که قصد مشاوره به این سرمایه گذاران در خصوص سرمایه گذاری در ایران را دارند.

قیمت روی جلد این کتاب برای مشتریان داخلی یک میلیون و یکصدهزار ریال (یکصد و ده هزار تومان) است. علاقه‎مندان برای اطلاعات بیشتر می‎توانند با تلفن ۴۲۳۶۶۱۰۰ تا ۴۲۳۶۶۱۰5 تماس حاصل فرمایند یا به وبگاه نوآوران امین مراجعه کنند.

در حاشیه سومین روز نمایشگاه بین‎المللی بورس، بانک و بیمه با حضور پررنگ فعالان، مدیران و مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار تهران از ICMCبه عنوان «برند گواهینامه‎های حرفه‎ای بازار اوراق بهادار ایران» رونمایی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، در آغاز این مراسم، علی سعیدی نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار فلسفه وجودی این برنامه را تقدیر از مجموعه فعالیت‎های انجام شده در طول یک سال گذشته دانست و عنوان کرد: بدین ترتیب مشخص می شود که کدام نهاد مالی در زمینه فعالیت‎های تخصصی خود فعال‎تر بوده است.

وی در ادامه افزود: امید است به این ترتیب مبنایی باشد برای حرکت پرشتاب تر در جهت توسعه بازاری بزرگ تر که به این ترتیب به مدد فعالیت این نهادها اهداف بازار سرمایه محقق شود.

وی در ادامه به دو موضوع در حال بررسی اشاره کرد و افزود: در حال راه اندازی باشگاهی برای برترین های گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه و همچنین امکان تمدید گواهینامه های مزبور برای دارندگان هستیم که امید است در سال جاری تحقق یابد.

سعیدی اهمیت این گواهینامه ها را بسیار بالا عنوان کرد و گفت: یکی از برنامه های نقشه استراتژیک سازمان بورس، ارتقای سواد مالی است که این امر از طریق ظرفیت سازی در بین نهادهای مالی ارائه دهنده خدمات به مردم امکان پذیر خواهد بود.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس گواهینامه های حرفه ای را میزانی برای اعتبار سنجی مدیران در حفظ و حمایت از حقوق سرمایه گذاران عنوان کرد و گفت: برای تحقق این موضوع باید اطمینان از سواد کافی مدیران داشته باشیم که این امر تنها در سایه گواهینامه های مزبور تحقق می یابد.

توسعه بازار سرمایه با کمک افراد خلاق

در ادامه این مراسم محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نقش نهادهای مالی را مهمترین مسئله در توسعه بازار سرمایه دانست و اظهار کرد: تحقق توسعه بازار سرمایه در گرو ارتقای نهادی مالی است که باید در این راستا این نهادها با فعالیت بیشتر و اثرگذاری در بورس در نهایت به رشد اقتصادی کمک کند.

وی ادامه داد: اما در گام بعدی نهادهای مالی چیزی جز افراد خلاق، نوآور، جوان و پرتلاش نیستند که در واقع توسعه بازار از این راه میسر خواهد شد.

فطانت گام بعدی را برنامه ریزی صحیح برای افزایش نقش این افراد در هم جهت کردن فعالیتها دانست و گفت: وظیفه اصلی حمایت از این قبیل افراد و انسجام ساختاری بخشیدن و به عبارت کامل تر هویت دادن به این نخبگان است تا هم تراز با بازارهای مالی دنیا دارندگان مدارک حرفه ای حمایت شوند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این راستا باید یک برند از مدارک حرفه ای ساخته شود و به دارندگان آن مدارک چه در داخل و چه در خارج از بازار سرمایه، ارزش آفرینی تعلق گیرد.

رونمایی از ICMCبه عنوان «برند گواهینامه‎های حرفه‎ای بازار اوراق بهادار ایران»

در ادامه این برنامه، با حضور محمد فطانت رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، حسن امیری معاون نظارت بر بورس ها و ناشران، علی سعیدی معاون نظارت بر نهادهای مالی، سید محمد هاشمی نژاد رییس اداره گواهینامه‎های حرفه ای و یاشار فروهر مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی از ICMCبه عنوان «برند گواهینامه‎های حرفه‎ای بازار اوراق بهادار ایران» رونمایی شد.

تقدیر از برترین ها

در ادامه این برنامه از برترین های آزمون های گواهینامه های حرفه ای بازار اوراق بهادار ایران طی پنج سال اخیر تقدیر و تشکر به عمل آمد و همچنین برترین نهادهای مالی معرفی شدند.

سیدتقی نوربخش گفت: از ماه آینده افراد می توانند در مراکز درمانی تحت تملک سازمان تامین اجتماعی با ارائه کارت ملی تمام خدمات قابل ارائه را دریافت کنند و حتی برای دریافت دارو نیز فقط ارائه کد ملی کافی خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، سیدتقی نوربخش عصر دوشنبه در حاشیه همایش بررسی کارنامه سازمان تامین اجتماعی در دولت تدبیر و امید در جمع خبرنگاران افزود: در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی سالانه 100 میلیون مراجعه سرپایی و یک میلیون مراجعه بستری داریم که از مرداد ماه سال جاری برای این افراد دیگر نیازی به دفترچه تامین اجتماعی نیست.

وی خاطرنشان کرد: این طرح از سال گذشته در استان یزد برای بیماران خاص و سرطانی اجرایی شده است و امیدواریم از مردادماه تمام بیماران مراجعه کننده به مراکز ملکی تامین اجتماعی بدون نیاز به دفترچه درمانی از خدمات مناسب بهره مند شوند.

نوربخش گفت: هزینه طرح توسط شرکت خدمات ماشینی تامین و شرکت رایتل تامین شده است و برای سازمان هیچ هزینه ای ندارد ولی زمانی که بخواهیم وارد عملیات خرید سخت افزار برای پزشکان شویم آن زمان هزینه هایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: برای مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی که دفترچه ها حذف می شود، در مراکز طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی سیستم کارت هوشمند طراحی شده که از طریق آن همه خدمات به بیمه شدگان و مستمری بگیران ارائه می شود.

نوربخش همچنین در مورد طرح جدید دفترچه های درمانی که امروز رونمایی از آن انجام شد نیز گفت: در این دفترچه پیام های بهداشتی و درمانی لحاظ شده و فرمت دفترچه نیز تغییر کرده است. تشخیص بیماری نیز که مورد نارضایتی برخی بیماران بود از این پس از دفترچه ها حذف می شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: از دو ماه پیش براساس یک بخشنامه به تمام مراکز درمانی اعلام شده که دیگر نیازی به نوشتن تشخیص بیماری بیماران در دفترچه نیست زیرا این یک موضوع محرمانه برای بیماران است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیرو دستورالعمل شماره 200.93.524 مورخ 22 شهریور 1393 در خصوص تسعیر ارز، با توجه به پرسش‎های مطرح شده، اقدام به صدور بخشنامه‎ای در ارتباط با سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروش‎های صادراتی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه صادره به شماره 200.95.25 مورخ 22 تیر 1395 به شرح زیر است:

مخاطبین / ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: تسعیر ارز (ماده 141 –بند 24 ماده 148)

پیرو دستورالعمل شماره 200.93.524 مورخ 1393.6.22 در خصوص تسعیر ارز و با توجه به سوالات مطرح شده در خصوص سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروش های صادراتی بدینوسیله اعلام می‎دارد:

1- در خصوص فروش‎های صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می‎گردد، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحقق یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مداراک و مستندات به ریال دریافت و در حسابهای مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت گردیده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می‎گیرد مگر اینکه طبق اسناد و مدارک ارزی بودن آن احراز گردد)، تسعیر ارز در اینگونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروش‎های صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکان پذیر خواهد بود.

2- در خصوص فروش‎های صادراتی که وجه آن به صورت ارزی دریافت می‎گردد، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروش‎ها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله‎ای (از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات) در دفاتر ثبت نموده لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) برای تسعیر ارز حاصله استفاده نمایند، در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع یا نرخ مبادله ای یا نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(آزاد) در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی می گردد و صرفاً  تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ اولیه و تاریخ‎های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار می گیرد.

مفاد این بخشنامه در مورد پرونده‎های مالیاتی عملکرد سال 1391 و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می‎باشند نیز جاری می‎باشد.

سید کامل تقوی نژاد

علاقه‎مندان می‎توانند تصویر این بخشنامه را از این پیوند دریافت کنند.

مدیر کل امور فنی مستمری‎های سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد:
میزان مستمری بازنشستگی بیمه‎شدگان سازمان تامین اجتماعی بر مبنای مدت و مبلغ بیمه‎پردازی محاسبه می شود
 
مدیر کل امور فنی مستمری‎های سازمان تامین اجتماعی گفت: مستمری بازنشستگی بیمه‎شدگان سازمان تامین اجتماعی بر اساس مدت بیمه‎پردازی و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان محاسبه می شود.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، منصورآتشی در برنامه فصل اول شبکه رادیویی جوان که در دومین روز از هفته تامین اجتماعی حضور داشت، به تشریح حمایت های بیمه ای سازمان پرداخت. وی با بیان این که حمایت های سازمان تامین اجتماعی به دو دسته کوتاه و بلندمدت تقسیم می شود، اظهار داشت: تعهدات کوتاه مدت مقطعی است و در اثنای بیمه پردازی فرد پرداخت می شود؛ مانند غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت دستمزد ایام بارداری و مقرری بیکاری.
 
وی حمایت های بلندمدت را اصلی ترین حمایت های سازمان های بیمه گر از جمله سازمان تامین اجتماعی برشمرد و گفت: این حمایت ها از آن جا که مستمراً و ماهانه پرداخت می شود، به آن مستمری می گویند.
 
وی به بیان انواع مستمری ها پرداخت و گفت: بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان، سه نوع مستمری است که از سوی سازمان تامین اجتماعی به افراد واجد شرایط پرداخت می شود.
 
مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی با اشاره به این که حدود دو میلیون و چهارصد هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش این سازمان هستند، گفت: ماهانه سه هزار میلیارد تومان مستمری از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود که ٢٥٠٠ میلیارد تومان مستمری و ٥٠٠ میلیارد تومان مزایای جانبی است. وی مزایای جانبی پرداخت شده را شامل کمک هزینه های اولاد، عائله مندی، مسکن و خواربار عنوان کرد.
 
آتشی در ادامه به تشریح شرایط بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی پرداخت و گفت: طبق قانون، برای برخورداری از مستمری احراز شرط سنی  و سابقه بیمه پردازی ضروری است. وی گفت: آقایان با ٦٠ سال تمام و ٢٠ سال بیمه پردازی و خانم ها با ٥٥ سال تمام و ٢٠ سال  بیمه پردازی، مستحق دریافت مستمری می شوند.
 
مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی افزود: همچنین در صورتی که بیمه شده ٣٠سال سابقه بیمه پردازی داشته باشد، برای دریافت مستمری شرط سنی فوق تقلیل می یابد و آقایان با ٥٠ سال و خانم ها با ٤٥ سال تمام مستمری دریافت خواهند کرد.
 
وی  تصریح کرد: در صورتی که سابقه بیمه پردازی حداقل به ٣٥ سال برسد، بیمه شده از شرط سنی معاف خواهد شد و بدون شرط سنی مستحق دریافت مستمری می شود.
 
آتشی در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ٩٥ گفت: سازمان های بیمه گر ابتدای سال با توجه به مصوبه هیئت دولت ، مستمری را افزایش می دهند که در مورد بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، افزایش ١٤ درصدی تصویب شد و این سازمان از ابتدای سال آن را لحاظ می کند.
 
وی در خصوص چگونگی محاسبه میزان مستمری اظهار داشت: بر اساس مشارکت بیمه شده در مدت و مبلغ حق بیمه پرداختی مستمری محاسبه می شود و از این رو باید بیمه پردازان توجه کنند که اول مطمئن باشند لیست حق بیمه در مورد آنان به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت می شود که می توانند از سایت این سازمان سوابق خود را مشاهده کنند.
 
مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: همچنین بیمه شدگان دقت کنند که دستمزد واقعی آنان اعلام شود. بعضاً مشاهده می شود که در لیست حق بیمه برخی بیمه شدگان، دستمزد واقعی آنان درج نمی شود و مبلغی کمتر ارسال می شود که آن مبلغ  در لیست ارسالی ملاک محاسبه مستمری قرار می گیرد.

صالح‎آبادی در پایان گفت: در شرایط جدید ضرورت دارد تا ارتباط موسسات حسابرسی بین المللی با موسسات حسابرسی داخلی برقرار شود تا بتوانیم به صورت‌های مالی بنگاه‌ها اعتبار بالاتری بدهیم.

 رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد، همفکری خبرگان و صاحب نظران حوزه پولی و بانکی در این همایش که با هدف شناسایی و ارائه راهکارهای عملی برای حل مشکلات نظام بانکی کشور در حیطه برقراری مجدد تعاملات و ارتباطات با سیستم مالی و بانکی بین المللی صورت می گیرد، موجبات تقویت این نظام و بالتبع نظام اقتصادی کشور را فراهم کند.

تصمیمات و ضوابط موردنظر «کارگروه انتخاب حسابرس» درخصوص نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1395 شرکت‌های موضوع ماده یک (1) تصویب‌نامه شماره 3300/ت39037ک مورخ 1387.01.19 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیئت‌دولت اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، متن اطلاعیه صادره از سوی دبیرخانه کارگروه انتخاب حسابرس به شرح زیر است:

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند تصمیمات و ضوابط موردنظر «کارگروه انتخاب حسابرس» درخصوص «نحوه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1395 شرکت‌های موضوع ماده «1» تصویب‌نامه شماره 3300/ت39037ک مورخ 1387/01/19 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد هیأت‌دولت، به‌شرح موارد زیر است:

1. ابلاغیه و ضوابط مصوب کارگروه درخصوص معرفی حسابرس و بازرس قانونی سال 1395 شرکت‌ها، به‌صورت مکتوب در تاریخ 1395/04/12 (ازسوی رییس محترم کارگروه) حسب مورد به مراجع ذی‌ربط آن‌ها (از جمله، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و ...) ارسال شده است.

2. شرکت‌هایی که «سازمان حسابرسی» به عنوان حسابرس و بازرس قانونی سال مالی 1395 آن‌ها معرفی‌شده، مکلفند حداکثر ظرف مدت «2 ‌ماه» پس از انتخاب سازمان مذکور «تصویر صورتجلسه و فهرست حاضران در جلسه مجمع‌عمومی ذی‌ربط»، «تصویر ترازنامه، صورت سود و زیان و یادداشت سرمایه صورتهای مالی سال 1394 شرکت» و متعاقباً «تصویر قرارداد منعقده با حسابرس و بازرس قانونی سال 1395» را به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

3.برای هریک از شرکت‌های مندرج در «جدول پیوست این اطلاعیه»، تعداد «5» مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه برای سال مالی 1395 معرفی شده است. لذا، ارکان ذی‌صلاح شرکت‌های مذکور (مجامع عمومی و مراجع مشابه) مکلفند حسابرس و بازرس قانونی سال 1395 شرکت را، صرفاً از میان «5» مؤسسه حسابرسی مذکور انتخاب نمایند.

4. ارکان ذی‌صلاح شرکت‌های موضوع بند «3» این اطلاعیه، مجاز نیستند بیش از «4» سال متوالی، یک مؤسسه حسابرسی را به سمت حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب نمایند.

5. شرکت‌های موضوع بند «3» این اطلاعیه، مکلفند حداکثر ظرف مدت «2 ماه» پس از انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت، «تصویر صورتجلسه و فهرست حاضران در جلسه مجمع‌عمومی ذی‌ربط»، «تصویر ترازنامه، صورت سود و زیان و یادداشت سرمایه صورتهای مالی سال 1394 شرکت» و متعاقباً «تصویر قرارداد منعقده با حسابرس و بازرس قانونی سال 1395» را، به «دبیرخانه کارگروه» و «جامعه حسابداران رسمی ایران» ارسال نمایند.

6. ضرورت دارد اقدامات لازم از سوی ارکان ذی‌صلاح شرکت‌ها به منظور انجام وظایف قانونی مرتبط در چارچوب قوانین و مقررات به‌عمل آید. بدیهی است مسئولیت رعایت تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس، که به استناد مفاد ماده «2» تصویب‌نامه شماره 3300/ت39037ک مورخ 1387/01/19 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد هیأت‌دولت اتخاذ شده، بر عهده مسئولان ذی‌ربط شرکت‌ها بوده انتظار می‌رود نسبت به اجرای دقیق مفاد آن که مورد پیگیری مراجع نظارتی است، اهتمام ورزند.

7. تصمیمات کارگروه درخصوص «انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1395 شرکت‌ها»، برای انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1396 شرکت‌هایی که مجمع‌عمومی انتخاب «حسابرسو بازرس قانونی سال 1396» آن‌ها قبل از ابلاغ تصمیمات کارگروه در این‌خصوص (انتخاب حسابرس سال 1396) برگزار می‌شود، معتبر و لازم‌الاجراء است.

8. کلیه مؤسسات حسابرسی که متقاضی قبول سمت «حسابرس و بازرس قانونی» شرکت‌های مشمول تصویب‌نامه شماره 3300/ت39037ک مورخ 1387/01/19 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت‌دولت هستند، موظفند طی نامه‌ای مجوز لازم را به جامعه حسابداران رسمی ایران اعطاء نمایند تا درصورت درخواست کارگروه و دبیرخانه ذی‌ربط، اطلاعات موردنظر ایشان از سوی جامعه مذکور ارائه شود.

دبیرخانه کارگروه انتخاب حسابرس

جدول پیوست موضوع بند (3) اطلاعیه فوق در این پیوند در دسترس علاقه‎مندان است.

مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکي و مالی کشور، با هدف  تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیرجاری، تبدیل بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک ها تدوین شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هدف بخش اول برنامه اصلاحي مقدماتي که زير نظر بانک مرکزي انجام مي‌پذيرد، تقويت نقش نظارتي و سپس تقويت نقش سياست‌گذاري پولي بانک مرکزي است. آسيب‌شناسي نظام بانکي نشان مي‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانکي، سازوکارهايي فعال مي‌شدند که مي‌توانستند مشکلات فعلي شبکه بانکي را در مراحل ابتدايي متوقف کنند.

مطابق این گزارش، بخش دوم برنامه اصلاحي که با محوريت وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي‌شود، سامان‌دهي  بدهي‌هاي دولت و بازارپذير کردن آن‌ها است. مشکل شبکه بانکي از دو بعد تنگناي مالي و پايداري مالي بر اقتصاد اثر گذاشته است. تنگناي مالي از مسير کاهش منابع در دسترس بنگاه‌ها موجب تشديد رکود شده است.

همچنین، بخش سوم اين برنامه ارتقاي کفايت سرمايه بانک‎هاي دولتي و غيردولتي برای ارتقاي سلامت شبکه بانکي و افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها است. بر اساس اصول بانکداري و بر اساس مقررات کميته بال به منظور مهار درجه ريسک‌پذيري مديران بانک‌ها در استفاده از سپرده‌هاي افراد جامعه، لازم است بانک‌ها يک سطح حداقلي از پوشش ريسک را از طريق سرمايه سهامداران فراهم کنند. بنابراین تمام بانک‌ها از جمله بانک‌هاي دولتي بايد با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرايط حداقل سرمايه را دارا باشند. آن چه در پی می آید متن کامل مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکي و مالی کشور است.

«برنامه اصلاح نظام بانکي و مالی کشور»

مرحله اول

مقدمه
تشديد تنگناي اعتباري در دو بُعد کاهش دسترسي و افزایش هزینه تسهيلات، مانعی مهم در دستیابی به رشد پایدار اقتصادی طی سال‌های اخیر بوده است. فشار مستمر دولت‌ها برای افزایش کمّی اعتبارات بانکی، در کنار مسائل ساختاری و نهادی، ضعف‌های قانونی و نظارتی و آماده نبودن زیرساخت‌های مدیریت ریسک در بازار اعتبار، منجر به انباشت مطالبات غیرجاری، بدهی‌های بازپرداخت‌نشده دولت و سایر دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها شده و از ثبات مالی و توان تسهیلات‌دهی آن‌ها کاسته است. تداوم این پدیده، تقاضای بانک‌ها را برای جذب منابع افزایش و به تبع آن نرخ سود سپرده را بالا برده که حاصل آن، افزایش هزينه دسترسي به تسهیلات به صورت فراگیر به رغم کاهش قابل توجه تورم بوده است.

دولت در یک اقدام پیش‌گیرانه، پس از ریشه­یابی و آسیب شناسی دقیق مشکلات نظام بانکی، راه‌حل های مناسب و ممکن را در مورد معضل سلامت نظام بانکی شناسایی و برنامه اصلاح نظام بانکی را تهیه کرد. هدف متن حاضر، معرفی آن بخش از این برنامه اصلاحي است که در سال ۱۳۹۵ در قالب مجموعه ای از سیاستهای هماهنگ، توسط دستگاه‌های اقتصادی دولت با محوریت بانک مرکزی به اجرا درخواهد آمد. هدف اصلي برنامه سال جاری، ارتقای سلامت نظام بانکي، بهبود رابطه بانک و دولت، تقويت نقش نظارتي و قدرت سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزي است که در نهایت به کاهش نرخ سود و تخفیف تنگنای اعتباری با حفظ دستاورد تورم کاهنده منجر خواهد شد. از آنجا که دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و کاهش آسیب­پذیری اقتصاد دو هدف عمده سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است و تامین مالی مهمترین مولفه تحقق رشد اقتصادی و ارتقای سلامت نظام بانکی یکی از مهمترین مولفه های کاهش آسیب پذیری اقتصاد تلقی می شود، برنامه اصلاح نظام بانکی در سال 1395 را می توان مهمترین گام در جهت اقدام و عمل به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دانست.

1- طرح مساله
با وجود کاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم در سه سال اخير و شکل گیریِ انتظارات استمرار کاهش آن، نرخ‌هاي سود بانکي از کاهش متناسب برخوردار نبوده است. دليل اصلي اين امر را بيش از هر چيز بايد در معضل جريان نقد بانک‌ها جستجو کرد که در نهايت به صورت چسبندگي رو به پايين نرخ‌هاي سود نمود پیدا کرده است. حجم قابل توجه مطالبات غيرجاري در پرتفوي بانک‌ها، بالابودن مطالبات از بخش دولتي و رکود بخش ساختمان  به راکد شدن بخش قابل توجهي از دارايي بانکها و بروز پديده تنگناي اعتباري در شبکه بانکي منجر شده است. اين امر عوارض منفي خود را به صورت رقابت ناسالم بانکها در جذب منابع و افزايش هزينه تجهيز پول و در نهايت بالا نگاه داشته شدنِ  نرخ سود تسهيلات نمایان کرده است. با توجه به رابطه مستقيم ميان بازدهي و ريسک، در شرايط بالا بودن نرخ سود تسهيلات، تنها پروژه‌هاي با ريسک بالا مشمول دريافت تسهيلات خواهند شد که اين امر در مراحل بعد مي‌تواند به افزايش مطالبات غيرجاري و بدتر شدن وضعيت ترازنامه بانک‌ها منجر شود. به عبارت ديگر، بالا بودن نرخ‌هاي سود بانکي در شرايط کنوني عمدتاً معلول شرايط حاکم بر شبکه بانکي و ايجاد کننده چرخه معيوب، ذکر شده است.

با توجه به سهم بالاي نظام بانکي در تامين مالي اقتصاد، تنگناي اعتباري به يکي از مسايل مهم اقتصاد تبديل شده و خروج پايدار از رکود را با چالش جدي مواجه ساخته است. در شرايطي که افزايش هزينه تامين مالي و کاهش دسترسي به تسهيلات، تامين مالي اقتصاد را با محدوديت مواجه ساخته، سازکارهاي اعطاي اعتبار نيز لزوماً تسهيلات را به شيوه‌اي کارآ تخصيص نمي‌دهند. فرايند ذکر ‌شده چرخه معيوبي را ايجاد کرده که حاصل آن، تشديد عدم تعادل‌ها و تعميق رکود است.

علاوه بر کاهش شاخص‌هاي سودآوري بانک‌ها، روندهاي حاکم بر شاخص‌هاي ثبات بانکي ـ مانند نسبت مطالبات غيرجاري و کفايت سرمايه ـ نيز به‌گونه‌اي است که نگراني‌هايي را در مورد ادامه روند موجود، از نظر تضعيف فراگير و مستمر سلامت بانک‌ها به وجود آورده است. مقايسه اين وضعيت با کشورهايي که ضعف شديد در کارکردهاي نظام بانکي را تجربه کرده‌اند، در کنار بررسي رفتار ديناميک حاکم بر ترازنامه بانک‌ها، اين فرضيه را مطرح مي‌کند که تضعيف سلامت بانکي نتيجه قابل پيش‌بيني توسعه مالي نامتوازن دهه 1380 است. در اين رابطه تشخيص درست عواملي که بيماري موجود نظام بانکي را به‌وجود آورده، شرط لازم براي درمان آن است.

به طور خلاصه، معضلات نظام بانکي را مي‌توان در سه لايه طبقه‌بندي کرد. لايه اول معضلات بنيادين است که از جنس مسايل ساختاري و نهادي است. مسايلي مانند ضعف قوانين پولي و بانکي، ضعف قوانين و ساختارهاي نظارت بانکي، ضعف قوانين حاکميت شرکتي، گستره عميق دخالت‌ها و سلطه مالي دولت بر نظام بانکي، ضعف زيرساخت‌هاي وام‌دهي امن، عمق کم ساير بازارهاي مالي، ضعف در ابزارسازي و برقراري ارتباطات بين‌المللي، نمونه‌هاي مهم اين حوزه را شامل مي­شود. لايه دوم، معضل کاهش درآمدزايي دارايي‌هاي بانک‌ها است که به اختصار انجماد دارايي‌ها ناميده مي‌شود. دارايي‌هاي منجمد که در ترازنامه بانک‌ها در اثر معضلات لايه اول و پس از بزرگ شدن کمّي شبکه بانکي طي دهه 1380 انباشت شده و استمرار فعاليت سالم بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده، در سه طبقه مطالبات غيرجاري بانک‌ها، بدهي‌هاي دولت، سرمايه‌گذاري‌ها و مشارکت‌هاي بانک‌ها در پروژه‌هايي که در شرايط فعلي تنها با زيان قابل‌ملاحظه قابليت نقدشوندگي دارند، دسته‌بندي مي‌شوند. در کنار اين‌ موارد، بزرگ شدن بانک‌ها توام با عدم افزايش سرمايه، سبب کاهش نسبت کفايت سرمايه شده، در نتيجه پوشش طبيعي بانک‌ها در قبال شوک‌هاي اقتصادي تضعيف شده و انگيزه سهام‌داران براي پذيرش ريسک بر اساس منابع مالي سپرده‌گذاران را افزايش داده است. لايه سوم نيز معضل جريان نقد بانک‌ها است که در قالب افت نسبت تسهيلات اعطايي به سپرده‌ها، نرخ بالاي سود و جنگ قيمتي بين مؤسسات مالي نمايان شده است. 

از سوي ديگر، به دليل بانک محور بودن نظام مالي کشور، سهم غالب (حدود 90 درصد) تامين مالي اقتصاد از طريق بازار پول صورت مي‌گیرد. در شرايطي که بروز تنگناي اعتباري در شبکه بانکي کشور، تامين مالي اقتصاد را با مشکل جدي مواجه ساخته است، اصلاح نظام مالي کشور برای بهبود و تقويت تامين مالي اقتصاد از مهمترين الزام‌های دستيابي به رشد هدفگذاري شده در برنامه ششم توسعه قلمداد مي‌شود و از اين رو انجام اين مهم در راس اولويت‌هاي تيم اقتصادي دولت قرار گرفته است. در شرايط موجود، اقدام عاجل پيش‌روي سياستگذار براي سالم‌سازي فضاي بازارهاي پول و سرمايه، ورود به فرايند اصلاح بخش مالي و در نتيجه تجديد ساختار بازار پول و بازنگري اساسي در ساختار ترازنامه‌اي بانک‌هاي کشور و سالم‌سازي ترکيب آن است که اين مهم در نامه مورخ 1394.4.8 رييس جمهور خطاب به معاون اول، نمود يافته و در آن نامه رئوس کلي برنامه جامع اصلاح نظام بانکي، توسعه بازار اوليه سرمايه و سامان بخشيدن به بدهي‌هاي دولت  تاکيد و تبيين  شده است.

دولت همگام با اجراي مجموعه‌اي از اقدامات عاجل در جهت کاهش تنگناي اعتباري، برنامه اصلاح نظام بانکي کشور را در چارچوب بند (الف) نامه مورخ 1394.4.8 فوق‌الذکر در دستور کار خود قرار داد. در گام اول پيشنهادهاي بانک مرکزي به منظور ارتقا اثربخشي نظام بانکي در تأمين مالي اقتصاد تهيه شد. در گام دوم، طرح جامع مطالعاتي اصلاح نظام بانکي با همکاري نهادهای پژوهشی و دستگاه‌های اقتصادی دولت، با هدف شناخت دقيق مساله و تدوين راهکارهاي موثر آغاز شد. اين طرح پس از چند مرحله بررسي کارشناسي در کارگروه تخصصي ستاد هماهنگي امور اقتصادي، در نهايت به تصويب اين ستاد رسيد. در اين راستا بانک مرکزي برنامه‌هاي پيشنهادي خود برای اصلاح نظام بانکي کشور را تنظيم و برنامه اجرايي آن را متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان، تهيه کرد.
 
2- ضرورت اصلاحات در نظام بانکي
بررسي روند شاخص‌هاي سلامت بانکي نشان مي‌دهد تا سال ۱۳۹۴ سلامت بانکي به صورت مستمر تضعيف و اجراي کارکردهاي نظام بانکي با مشکلات بيشتري همراه شده است و در صورتي‌که اقدامات عاجلي انجام نشود، کارکرد نظام بانکي دچار اختلال خواهد شد که در آن صورت، بانک مرکزي مجبور به مداخلات گسترده مي‌شود که نتيجه‌اي جز تورم و رکود بيشتر و طولاني در پي نخواهد داشت.

وضعيت موجود نظام بانکي حاصل عمل و عکس‌العمل فعالان بازار بانکي است که در پاسخ به انگيزه‌هايي که توسط قوانين و نهادهاي پولي و بانکي کشور حاکم مي‌شوند، به دست آمده و در چارچوب زيرساخت‌هاي موجود شکل گرفته است. چنين وضعيتي بدون اصلاحات در عوامل به وجود آورنده آن، از بين نمي‌رود و با سياست‌هاي مقطعي و يا اقدامات دستوري، در بسياري از مواقع تشديد مي‌شود. تغيير اين وضعيت نيازمند تغيير قواعد بازي است. بدون اجراي اصلاحات نهادي در قوانين شکل‌دهنده روابط فعالان بازار بانکي، ساختار بازار، محيط کسب و کار بانکي،‌ زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و مديريت ريسک، نقش تنظيم‌گري بانک مرکزي و سياست‌گذاري، انتظار نمي‌رود وضع موجود به صورت پايدار تغيير کند. در مقابل، ادامه اين وضع منجر به تخريب بيشتر سلامت بازارهاي مالي مي‌شود. بنابراين، لازم است در نقش‌هاي حاکميتي قانون‌گذار و مقام ناظر و همچنين نقش‌هاي غير‌حاکميتي سهام‌دار و تسهيلات‌گيرنده، تغييراتي به منظور اصلاح نظام مالي انجام پذيرد تا از مسير افزايش سلامت بانکي، قدرت وام‌دهي بانک‌ها و تامين مالي توليد تقويت شود.

در اين راستا به نظر مي‌رسد در کنار تقويت نقش سياستي و نظارتي بانک مرکزي به عنوان مهم‌ترين رکن اصلاح نظام بانکي، لازم است‌ اقداماتي در زمينه حذف اثر جنگ قيمتي بر نرخ سود بانکي، افزايش سرمايه بانک‌ها، ساماندهي بدهي‌هاي بازپرداخت نشده دولت و حل معضل مطالبات غيرجاري صورت پذيرد تا بدين‌وسيله مساله جريان نقد و انجماد دارايي‌هاي بانک‌ها تخفيف يابد و فرصتي براي اصلاحات بنيادين نظام مالي فراهم شود.
 

3- خطوط اصلي نقشه راه

معضل کاهش جريان نقد بانک‌ها و مساله انجماد دارايي‌ها به عنوان مساله کوتاه‌مدت و ميان‌مدت نظام بانکي ايران معلول شرايط ساختاري و نهادي است و براي حل پايدار اين مساله لازم است معضلات ساختاري مهار شوند. با اين حال، اين عمل زمان‌بر است و تا رسيدن به مقصود، سازکار‌هاي فعال بر بازار پول مي‌توانند شرايط نظام بانکي را ناپايدار کنند. در نتيجه، ضروري است به کمک سياست‌گذاري‌هاي انجام‌شده ابتدا بهبود موقتی در شرايط نظام بانکي ايجاد کرد و از فضاي مناسب ايجاد‌شده براي اجراي برنامه جامع اصلاحي سود جست. همزمان با اقدامات بنيادين برای اصلاحات ساختاري و نهادي نظام بانکي و نيز اقدامات ميان‌مدت اصلاح ترازنامه بانک‌ها، لازم است اقداماتي عاجل به منظور حل مساله جريان نقد بانک‌ها نيز انجام پذيرد تا قبل از آن‌که اصلاحات پايه‌اي به نتيجه برسند، نظام بانکي با مشکلي جدي مواجه نشود. با توجه به شرايط کنوني انتظار مي‌رود برنامه مقدماتي اصلاح نظام بانکي ويژگي‌هاي زير را داشته باشد:

·         مانع دسترسي به تورم تک رقمي پايدار نشود

·         نرخ حقيقي سود سپرده بانکي تا حد خنثي‌سازي اثر جنگ قيمتي بانک‌ها در بازار سپرده کاهش يابد

·         تنگناي اعتباري از طريق کاهش نرخ، افزايش دسترسي و مقدار تسهيلات به تدريج تخفيف ‌يابد

·         موجب افزايش تلاطم محيط اقتصاد کلان نشود

بر اين اساس، مجموعه­اي از اقدامات و برنامه­هاي عملياتي کوتاه‌مدت و هم‌راستا با برنامه اصلاحات بنيادين، تهيه شده است. برنامه اصلاح نظام بانکي دو فاز دارد. در فاز اول که در این متن تشریح شده، اقدامات مقدماتی براي اصلاحات بنيادين اجرا مي‌شود. هدف اصلي فاز اول بهبود وضعيت سلامت نظام بانکي، بهبود رابطه بانک و دولت، تقويت نقش نظارتي و قدرت سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزي است. انتظار مي‌رود در نتيحه اين اقدامات، به تدريج نرخ‌هاي سود کاهش، قدرت وام‌دهي بانک‌ها افزايش و تنگناي اعتباري تخفيف يابد. در انتهاي فاز اول زمينه براي اجراي اصلاحات بنيادين فراهم شده و نظام بانکي نيز با تغيير ساختارهاي اوليه از چالش هاي کنوني دور شده و توان و آمادگي خود را براي اصلاحات اساسي به دست مي‌آورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاري و نهادي نظام بانکي محقق خواهد شد، که در نتيجه آن انتظار مي‌رود معضلات آشکار کنونی نظام بانکي حل، معضل تنگنای اعتباری برطرف شود و با بهبود کارکردهای بانکی کارايي اقتصاد افزايش يابد.
 

4- برنامه اصلاح نظام بانکي در سال 1395

فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکي در سه بسته «حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها»، «سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت» و «افزايش سرمايه بانک‌ها» تعريف شده که در ادامه معرفي مي‌شوند:
 
4-1- تخفیف معضل جريان نقد
هدف بخش اول برنامه اصلاحي مقدماتي که زير نظر بانک مرکزي انجام مي‌پذيرد، تقويت نقش نظارتي و سپس تقويت نقش سياست‌گذاري پولي بانک مرکزي است. آسيب‌شناسي نظام بانکي نشان مي‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانکي، سازوکارهايي فعال مي‌شدند که مي‌توانستند مشکلات فعلي شبکه بانکي را در مراحل ابتدايي متوقف کنند. بنابراين، ضعف مقام ناظر که از ضعف زيرساخت‌ها و ابزارهاي نظارتي هم نشات گرفته، به خاطر سلطه مالي دولت تشديد شده و‌ ريشه ماندگاري مشکلات فعلي است. در نتيجه تقويت بانک مرکزي از اين به بعد راهگشاي بسياري از معضلات نظام بانکي خواهد بود. در اين راستا برنامه‌اي با 10 محور زیر در بانک مرکزي تدوين شده است:

1.       مديريت فعالانه بازار بين بانکي

2.       تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي

3.       تعديل نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري

4.       دسته‌بندي‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌هاي مشکل‌دار

5.       به‌کارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست‌هاي پولي

6.       انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غير مجاز

7.       افزايش سرمايه بانک‌هاي غيردولتي

8.       حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها

9.       ادغام، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباري

10.   ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانک‌ها

در برنامه‌هاي فوق‌الذکر، بانک‌مرکزي ضمن توجه ويژه به فراهم کردن محيطي باثبات براي کاهش غيردستوري نرخ سود، درصدد است در سياست‌گذاري‌هاي پولي به جاي استفاده از ابزارهاي مستقيم که با غيررقابتي کردن فعاليت‌هاي بانکي و تخصيص غيربهينه منابع اعتباري از رشد فعاليت‌هاي واسطه‌گري بانکي جلوگيري کرده و کارايي نظام مالي را مخدوش مي‌کنند، از ابزارهاي غيرمستقيم و مبتني بر سازکار بازار همچون عمليات بازار باز استفاده کند. برهمين اساس در تنظيم برنامه‌هاي عملياتي اصلاح نظام بانکي، هماهنگي و همسويي کامل با «برنامه ملي سياست‌هاي پولي و ارزي» اقتصاد مقاومتي که بانک مرکزي متولي آن است، مورد توجه قرار گرفته شده است.

يکي از اهداف اين بسته، حذف پيامدهاي جنگ قيمتي بانک‌ها و مؤسسات مالي در بازار سپرده‌پذيري برای تعديل نرخ‌ها، متناسب با نرخ تورم در دوره زماني محدود است. با اين وجود، کاهش نرخ سود سپرده نمي‌تواند به صورت دستوري صورت پذيرد و در اين رابطه ضروري است از طريق رفتار متمايز بانک مرکزي با بانک‌‌ها با ابزارهاي متعدد تنبيهي و تشويقي متناسب با تبعيت آن‌ها از بانک مرکزي و همچنين وضعيت شاخص‌هاي سلامت آن‌ها، فرآيندهاي تشديد کننده جنگ قيمتي متوقف و پيامدهاي کنوني آن خنثي شوند. در اين رابطه، زيربرنامه‌هاي «دسته‌بندي‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌هاي مشکل‌دار»، «تعديل نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري»، «ادغام، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباري» و «ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانک‌ها» طراحي شده‌اند.

از ديگر اهداف برنامه مذکور، ارتقاي توان بانک مرکزي براي کنترل تورم (حفظ ثبات پولي) و بازگرداندن سلامت بانکي (حفظ ثبات مالي) است. «به‌کارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست‌هاي پولي» کمک مي‌کند تا جهت کنترل تورم، تامين نقدينگي بانک مرکزي برگشت‌پذير باشد. «حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها» که جزء اصلي‌ترين معضلات نظام بانکي است، نيازمند مجموعه‌اي اصلاحات ساختاري و نهادي و همچنين مجموعه‌اي عمليات است که در قالب اين برنامه قابل‌انجام خواهد بود. برنامه «افزايش سرمايه بانک‌هاي غيردولتي» نيز برای ارتقاي سلامت نظام بانکي، جلوگيري از بي‌ثباتي بانکي و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها طراحي شده‌است. براي تحقق هدف اين برنامه لازم است تمام زير‌برنامه‌ها اجرايي شوند. اجراي موفق اين طرح الزاماتي دارد که ممکن است در صورت عدم ايفا طرح را با عدم توفيق مواجه مي‌کند:

o        تصويب قوانين مورد نياز توسط مجلس شوراي اسلامي

o        حمايت همه‌جانبه قوا و ارکان مختلف حکومتي از بانک مرکزي در نظارت و برخورد با مؤسسات مالي ناسالم

o        انتشار اوراق بدهي دولت و بازارپذير شدن آن (برای استفاده در اعطاي خط اعتباري وثيقه‌دار توسط بانک مرکزي، اجراي عمليات بازار باز و جلوگيري از خروج سپرده‌ها)

 
4-2- سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت
بخش دوم برنامه اصلاحي که با محوريت وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي‌شود، سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت و بازارپذير کردن آن‌ها است. مشکل شبکه بانکي از دو بعد تنگناي مالي و پايداري مالي بر اقتصاد اثر گذاشته است. تنگناي مالي از مسير کاهش منابع در دسترس بنگاه‌ها موجب تشديد رکود شده است. آسيب‌شناسي شبکه بانکي نشان مي‌دهد بخشي از مشکل انجماد دارايي‌هاي بانک‌ها به عدم بازپرداخت بدهي‌هاي دولت بر مي‌گردد. عدم بازپرداخت بدهي‌هاي دولت، جريان نقد مرتبط با اصل و فرع اين وام‌ها را متوقف کرده است. اين امر در مراحل بعد از طريق تضعيف جريان درآمدي توليد‌کنندگان و کارفرمايان به پروژه‌هاي دولتي، سبب افزايش مطالبات غيرجاري بانک‌ها شده است. در صورتي که دولت، اقدام موثري را براي ساماندهي‌ بدهي‌هاي خود به انجام نرساند، «تداوم و حتي تشديد وضعيت رکودي فعلي» دور از انتظار نخواهد بود.

مقايسه ابعاد بدهي دولت، با ساير کشورها نشان مي‌دهد پتانسيل استفاده از استقراض قاعده‌مند دولت در ايران وجود دارد. به نظر مي‌رسد رو آوردن به يک ابزار جديد بتواند به دولت در حفظ و اجراي سياست‌هاي خروج از رکود و هموار سازي اثر شوک‌هاي وارده کمک کند. اوراق بهادارسازي بدهي‌هاي دولت در صورتي که با رعايت الزامات منطقي اجرايي شود مي‎‌تواند اعتبار دولت از ديد آحاد اقتصادي را افزايش دهد، ابزار مناسبي براي اعمال سياست پولي و استمرار کاهش تورم در اختيار بانک مرکزي بگذارد و منبع مالي جديدي براي استقراض‌هاي آتي دولت فراهم آورد. براي اطمينان از پايداري کاهش تورم، بايد ابزار‌هاي لازم در اختيار بانک مرکزي براي اعمال سياست‌هاي پولي قرار گيرد. برای اين امر بايد انباشتي از اوراق بهادار در ترازنامه شبکه بانکي وجود داشته باشد که ابزاري براي سياست پولي قاعده‌مند در اختيار بانک مرکزي قرار گيرد. بنابراين اهداف مورد انتظار از اجراي اين برنامه را مي‌توان به صورت زیر برشمرد:

o        رفع تنگناي اعتباري با تسويه مطالبات بانک‌ها: تجربه کشور در طول سال‌هاي گذشته بيانگر آن است که طلبکاران از دولت با انبوهي از مطالبات در سمت راست ترازنامه خود مواجه هستند که به صورت حبس شده باقي مانده و عملاً باعث تشديد مشکلات مالي براي بنگاه‌هاي مربوطه مي‌شوند.

o        تقويت ابزارهاي سياست پولي: انتشار اوراق بهادار از جمله عواملي است كه مي‌تواند به كشف نرخ سود حقيقي در اقتصاد كمك کند و منجر به تعيين نرخ سود در بازار شود و جايگزين سياستهاي توصيه‌اي و دستوري تعيين نرخ سود شود. لذا انتشار اوراق بدهي منجر به تقويت ابزارهاي سياست پولي و اجراي عمليات بازار باز مي‌شود.

o        اعتباردهي به پشتوانه وثيقه

o        توسط بانک مرکزي: پرداخت اعتبار توسط بانک مرکزي به بانک‌ها مي‌تواند ضمن کاهش هزينه و نظام‌مند کردن تأمين مالي بانک‌ها، منجر به مديريت اضافه برداشت‌ها شود.

o        تقويت ابزار سياست مالي: دولت با لحاظ ارقام مربوط به ميزان انتشار اوراق مذکور در قوانين بودجه سنواتي مي‌تواند از انتشار اوراق بدهي به عنوان ابزاري براي اجراي سياست‌هاي مالي (افزايش يا کاهش مخارج دولت) استفاده کند.

o        سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت: ابزاري براي پرداخت بدهي‌هاي دولت و رفع تنگناي مالي دولت در پرداخت بدهي‌ها و تعهدات خود فراهم مي‌آورد.

البته بايد توجه داشت که هدف از اجراي اين برنامه،‌ بازپرداخت اصل بدهي‌هاي دولت نيست. در واقع،‌ در نتيجه اين اقدام يک بدهي نقدناشونده به يک بدهي نقدشونده تبديل مي‌شود، ولي اصل بدهي دولت کماکان پابرجاست. اوراق بهادار اسلامي منتشر‌ شده به ازاي بدهي‌هاي دولت،‌ در مرحله اول در بازار سرمايه به فروش نمي‌رسند، بلکه به طلبکاران از دولت (بانک‌ها، پيمانکاران و بخش خصوصي و ساير) واگذار مي‌شوند. به اين منظور از اوراق تسويه، اسناد خزانه و صکوک استفاده مي‌شود. بخشي از اوراق با ايجاد اتاق تسويه بين دولت، پيمانکاران و بانک‌ها تسويه مي‌شود. در اين چارچوب، به هر يک از طلبکاران سبدي متشکل از اوراق يک تا پنج‌ساله واگذار مي‌شود که نرخ اوراق مي‌تواند براساس نرخ تورم تعيين شود.

اجراي موفق اين طرح الزاماتي دارد و پيش‌بيني مي‌شود در صورت عدم ايجاد پيش‌شرط‌هاي لازم، نتايج حاصله به مراتب بدتر از حالت عدم اجراي طرح باشد:

o        لحاظ هزينه مالي در بودجه سالانه و بازپرداخت دقيق و به‌موقع اصل و سود اين اوراق ضروري است

o        مديريت متمرکز بدهي‌ها و اوراق بدهي دولت و تعيين سقف انتشار متناسب با توليد ناخالص داخلي الزامي است

o        ايجاد بدهي جديد دولت با اولويت تامين از طريق انتشار اوراق در بازار سرمايه بايد صورت گيرد

o        بانک مرکزي در جهت اعمال سياست پولي، متناسب با اهداف اقتصاد کلان مي‌تواند از اين اوراق به عنوان وثيقه و يا اجراي عمليات بازار باز استفاده نمايد

o        توثيق اين اوراق در رابطه بانک‌ها و بانک مرکزي و اجراي عمليات بازار باز اين اوراق را ارزشمند مي‌کند و باعث مي‌شود بازار آن به سرعت شکل بگيرد

o         قوانين مورد نياز در مجلس شوراي اسلامي بايد تصويب شود

o        دقت بر ملاحظات شرعي بانکداري اسلامي در طراحي و انتشار اين اوراق صورت گيرد

o        اجازه قانوني براي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي پرداخت مبالغ سررسيد اصل و سود اوراق از سرجمع منابع بودجه کشور اخذ شود

4-3- افزايش سرمايه بانک‌ها
بر اساس اصول بانکداري و بر اساس مقررات کميته بال به منظور مهار درجه ريسک‌پذيري مديران بانک‌ها در استفاده از سپرده‌هاي افراد جامعه، لازم است بانک‌ها يک سطح حداقلي از پوشش ريسک را از طريق سرمايه سهامداران فراهم کنند. بنابراین تمام بانک‌ها من جمله بانک‌هاي دولتي بايد با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرايط حداقل سرمايه را دارا باشند. برهمين اساس، بخش سوم اين برنامه ارتقاي کفايت سرمايه بانک‌هاي دولتي و غيردولتي برای ارتقاي سلامت شبکه بانکي و افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها است.

در اين چارچوب، موضوع افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي (تجاري و تخصصي) با مسئوليت سازمان مديريت و برنامه­ريزي کشور انجام مي‌شود. ضمن آنکه مساله الزام و نظارت بر افزايش سرمايه بانک‌هاي خصوصي با محوريت بانک مرکزي خواهد بود. در رابطه با افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي، نکته قابل توجه آن است که بخشي از اين برنامه سرمايه نقدي جديدي را وارد بانک کرده و علاوه بر احياي سلامت اين بانک‌ها، موجبات افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌هاي دولتي را فراهم مي‌سازد. بخشي ديگر از اين برنامه صرفاً اصلاحات در ترازنامه را انجام مي‌دهد که موجب بهتر شدن پوشش ريسک بانک مي‌گردد که اجراي آن به ويژه از منظر توسعه روابط بين‌المللي بانک­ها اهميت دارد. لازم به ذکر است در برنامه حاضر صرفاً نگاه به بالا بردن سطح سرمايه در بانک‌ها نيست؛ بلکه تأمين اين سرمايه، مشروط به اصلاحات و تجديد ساختار بانک‌ها خواهد بود تا از اين طريق زمينه بروز مشکلات و برگشت به وضعيت کنوني از بين برود. برخي از روش‌هاي قابل استفاده جهت افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي از طرق و ظرفيت‌هاي ذيل دنبال خواهد شد:

o        ظرفيت‌هاي قانون بودجه سال 1395 براي افزايش سرمايه

o        افزايش سرمايه از محل واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانک‌ها و بيمه­ها

o        ظرفيت‌هاي قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي کشور

o        ظرفيت‌هاي قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

o        انتشار اوراق مشارکت

o        افزايش سرمايه از محل صندوق توسعه ملي

الزامات اجراي موفق اين طرح به شرح ذيل است:

o        تصويب قوانين مورد نياز در مجلس شوراي اسلامي

o        تخصيص بودجه مورد نياز جهت افزايش سرمايه مطابق با بندهاي پيش‌بيني شده در طرح

o        نظارت بانک مرکزي بر تجديد ساختار بانک‌ها

5- الزامات اجراي موفق برنامه مقدماتي اصلاح نظام بانکي

ماهيت به هم پيوسته ارتباطات ميان بازيگران بازار مالي، اقدامات اصلاحي را به شکل مجموعه اي از عوامل منظم و مرتبط با يکديگر در می آورد که عدم اجرا يا اجراي ناقص آن حتي ممکن است سلامت بانکي را با سرعت بيشتري نسبت به وضعيت کنوني با مشکل مواجه سازد. اقدامات اصلاحي در ترتيب اجرا، الزامات، هزينه‌هاي اجرا و زمان ثمردهي متفاوت خواهند بود،‌ بنابراين اجماع دستگاه‌هاي اجرايي کشور بر برنامه اصلاح نظام بانکي و صبوري لازم براي به نتيجه رسيدن آن شرط لازم هر اقدامي است. به عبارت ديگر، ماهيت اصلاحات با هزينه همراه است، که البته پرداخت اين هزينه‌ها براي ممانعت از ايجاد هزينه‌هاي بزرگتر آتي است. در نتيجه اجماع سياست‌گذاران بر اجراي بسته‌هاي اصلاحي مي‌تواند هزينه‌هاي جانبي اصلاحات را کاهش دهد؛‌ در مقابل، ناهماهنگي در اجراي اصلاحات مي‌تواند اثرات مثبت هر يک از اقدامات را خنثي و وضعيت نهايي را نامطلوب‌تر از قبل کند.

اعمال اصلاحات ساختاري در حوزه نظام بانکي بدون انجام اصلاحات متناسب در حوزه ماليه دولت و بازار سرمايه در ارتقاي نظام مالي کشور مثمرثمر نخواهد بود (ضرورت رعايت ترتيب و توالي مجموعه اقدامات سياستي و التزام به اجراي کامل آن ـ و نه اجراي ناقص و گزينشي آن) و گذر از اين مرحله سخت، نيازمند مشارکت و همراهي تمامي دستگاه‌هاي مرتبط اعم از دولتي و نهادهاي حاکميتي است. لذا اصلاح نظام بانکي مستلزم نقش فعال‌تر بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد، افزايش قابل توجه جذب منابع خارجي، راه‌اندازي بازار بدهي اوراق دولتي، ساماندهي بدهي دولت به شبکه بانکي و قاعده‌مند شدن رفتار مالي دولت بوده و ضروري است برنامه‌هاي مدون و سازگار در اين زمينه از سوي متوليان مربوطه همزمان اجرا شود. در عين حال ضرورت دارد در تنظيم سياست‌هاي کلان اقتصادي به سازگاري ميان اجزاي مختلف سياستگذاري توجه ويژه شود؛ چراکه يکي از دلايل بروز بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي در چند دهه گذشته، عدم سازگاري ميان سياست‌هاي اقتصاد کلان و تمرکز بيش از اندازه و افراطي بر استفاده از ظرفيت سياست‌هاي انبساط پولي براي تحرک بخشي به اقتصاد بوده که غالباً به صورت تشديد فشارهاي تورمي بدون حصول به نتايجي ماندگار در زمينه رشد اقتصادي، منجر شده است. برهمين اساس، در تنظيم سياست‌هاي آتي اقتصادي، سازگاري و هم‌افزايي ميان اجزاي مختلف سياستگذاري پولي، مالي، ارزي و تجاري الزامي به نظر مي‌رسد.

محسن خوش طینت نیک نیت، دانش‎آموخته دکتری حسابداری از دانشگاه تهران است. وی با درجه دانشیاری دارای سابقه عضویت در هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه خاتم است و بیش از 25 سال همکاری علمی به صورت مدعو با سایر دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی کشور از جمله، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه الزهرا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شهید چمران اهواز، به‎ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری داشته است.

وی علاوه بر عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران، از اعضای انجمن حسابداران خبره ایران است و از تیر 1384 تا آبان 1387 مسئولیت سردبیری مجله «حسابدار»، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران، را بر عهده داشت.

شورای عالی و دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران ضمن تبریک این انتصاب شایسته، برای این استاد گرانمایه حسابداری کشور آرزوی توفیق و سربلندی روزافزون دارد.

دریافت فایل اطلاعیه (شامل زمانبندی دریافت گواهی‎نامه‎های صادره)
دریافت فهرست قبول‎ شدگان آزمون 26 فروردین 1395

شامگاه گذشته در گفتگوی تلوزیونی برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر: رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ بخش‎نامه افشای اطلاعات بانکها و موسسات اعتباری (بهمن 1394) را اقدامی در جهت توسعه روابط با شبکه بانکی بین‎المللی اعلام کرد

ولی اله سیف در بخشی از سخنان خود تاکید کرد: ما خواستار برقراری ارتباط بانک‎های خود با بانک‎های بین المللی هستیم. به عنوان نمونه، در بهمن ماه سال گذشته دستورالعملی از سوی بانک مرکزی صادر شد که بانک‎ها یک سری اطلاعات را ارائه کنند تا بانک‎هایی که قصد همکاری با این بانک را دارند از اطلاعات لازم برای همکاری یا عدم همکاری با آن برخوردار باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط ‌عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف در برنامه «تیتر امشب» یکشنبه شب شبکه خبر با اشاره به کارنامه اقتصادی دولت تصریح کرد: دولت یازدهم در حدود سه سال گذشته اقدام اساسی را با هدف هدایت اقتصاد به مسیر صحیح  دنبال و تلاش کرده با کاهش تورم، رشد اقتصادی و ایجاد آرامش در بازارها، فضای مناسبی برای جذب سرمایه های جدید فراهم آورد. خوشبختانه عملکرد این دوره هم نشان می دهد، در حصول به این هدف موفق ظاهر شده است؛ به این ترتیب در شرایطی که هنوز تحریم ها به قوت خود باقی بود، نوسان در بازارهایی مانند ارز و طلا از بین رفت و تورمی که از مرز 40 درصد فراتر رفته بود خردادماه امسال به محدوده تک رقمی شدن رسید.

دارایی های سمی معضل بزرگ نظام بانکی

او در ادامه با اشاره به مشکلاتی که نظام بانکی کشور با آن ها روبه روست تصریح کرد : یکی از این مشکلات که در طول 3 یا 4 دهه اخیر انباشته و به معضلی بزرگ تبدیل شده، اموال و دارایی هایی است که به دارایی های سمی یا منجمد معروف هستند.

رییس کل بانک مرکزی اموال منجمد را به سه دسته تقسیم کرد و افزود : دسته اول این دارایی‌ها، دارایی های غیرقابل وصول و غیرجاری هستند؛ در دسته دوم بدهی های دولت جای می گیرند و گروه سوم اموال غیرمالی هستند یعنی دارایی های بانک ها که در طول سال های گذشته به ملک و ساختمان و سهام و بنگاه تبدیل شده‌اند.

وی افزود : این سه گروه امروز 45 تا 50 درصد کل دارایی بانکی را تشکیل می دهند و باعث می شوند با کاهش قدرت تسهیلات دهی ،  نظام بانکی نتواند متناسب با رشد اقتصادی کشور توسعه یابد، ضمن این که پایه سرمایه بانک ها هم در سطح پایین باقی مانده است. به این ترتیب در شرایطی که نسبت کفایت سرمایه بانک ها در دنیا به 12 درصد می رسد رقم متوسط کفایت سرمایه بانک ها در ایران 4.5 درصد است .

تاثیر تنگنای مالی بر نرخ سود بانکی

سیف با اشاره به ضرورت تجهیز نظام بانکی با هدف پشتیبانی تولید و دستیابی به رشد اقتصادی تصریح کرد:  در سال های گذشته یکی از نمودهای مشکل تنگنای مالی که نظام بانکی با آن مواجه است در فاصله نرخ سود و تورم خود را نشان داد به این ترتیب در شرایطی که نرخ تورم از بالای 40 درصد به مرز 15 درصد رسید نرخ سود بانکی کماکان بیشتر از 20 درصد بود و گاهی تا 28 درصد هم می رسید؛ با این تفاسیر با توجه به این که کاهش پایدار نرخ تورم کماکان ادامه داشت انتظار این بوده و هست که نرخ سود بانکی هم همراستا با تورم، کاهش یابد اما به دلیل تنگنای مالی، نرخ سود بانکی با چسبندگی رو به پایین مواجه بود و کاهش نمی یافت و این روند برای مدتی ادامه یافت هرچند که به هیچ عنوان قابل قبول نبود.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر قابل پذیرش نیست در شرایطی که نرخ تورم 15 درصد است نرخ سود بانکی تا 28 درصد هم محاسبه شود. نرخ سود بانکی متعادل، تنها می تواند در دامنه نرخ  تورم تعریف شود این دو رقم نهایتا می تواند 2 یا 3 درصد متفاوت باشد به عبارت دیگر اختلاف بیش از این مقدار به هیچ عنوان منطقی نیست و اگر نرخ سود بانکی بیش از این مقدار از نرخ تورم پیشی بگیرد فشار و هزینه ناشی از آن به فعالان اقتصادی تحمیل می شود و هزینه تولید و خدمات را افزایش می دهد .

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی سال گذشته برای بهبود شرایط  اقدام کرد افزود: بانک مرکزی در اولین قدم با ورود به بازار بین بانکی و  اثرگذاری براین بازار، دستاورد بزرگی را به دست آورد. به این ترتیب نرخ سود بازار بین بانکی بیش از 12 درصد کاهش داد اما این رقم امروز در شرایطی که نرخ تورم به کمتر از 10 درصد رسیده ، باز هم قابل قبول نیست و باید کاهش یابد، به همین دلیل باید تلاش کنیم مطالبات غیرجاری  و بدهی های دولت و البته دارایی های غیرمالی را به بانک ها برگردانیم تا جنگ قیمتی که در بازار بین بانکی شکل گرفته و سود 29 درصدی در این بازار را به همراه آورده بود از بین برود.

سیف با اشاره به کارگروه تخصصی که برای رفع تنگنای مالی در یکسال گذشته تشکیل شده گفت: در این کارگروه دو موسسه پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و پژوهشکده پولی و بانکی کار مشترکی را آغاز کرده اند و در نهایت هم با برگزاری جلسات متعدد بین کارشناسان وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی طرح تحول نظام بانکی تدوین شد.

فاز اول طرح اصلاح نظام بانکی امسال اجرا می شود

سیف زمان اجرای فاز اول طرح اصلاح نظام بانکی را سال 95 عنوان کرد و گفت : در فاز اول، رفع سه معضل بانکی در دستور کار قرار دارد. معضل اول را باید اشکالات بنیادین اعلام کرد که جنس ساختاری دارند. معضل دوم هم تنگنای اعتباری است که تبعات خود را در میزان درآمدزایی و تعادل درآمد و هزینه های بانک ها ، نمایان می‌کند؛ لایه سوم هم افت جریان نقدینگی است که تنگنای مالی را ایجاد می کند و بانک ها را در معرض ضعف و کاهش قدرت تسهیلات دهی قرار می دهد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: در فاز اول این طرح سه بعد «حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها»، «سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت» و «افزايش سرمايه بانک‌ها» مد نظر قرار خواهد گرفت. مسئول حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها بانک مرکزی خواهد بود و برای دستیابی به این هدف 10 برنامه را عملیاتی می کند. ازجمله، تخصیص منابع شبکه بانکی و جذب منابع جدید و تلاش برای تخصیص بهینه منابع برای حمایت از فعالیت موثر اقتصادی، تعدیل نسبت سپرده قانونی و دسته بندی بانک ها از منظر ثبات منابع و مصارف. به عبارت دیگر یکی از نکاتی که در مورد هر بانکی باید مورد توجه قرار گیرد این است که تا چه میزان می تواند در بازار بانکی ثبات و آرامش ایجاد کند و در این بازار چه نقشی بر عهده دارد چون واقعیت این است که بانک هایی که با مشکل منابع مواجه هستند عموما به بازار بین بانکی تحمیل می شوند.

سیف افزود: دارایی‌های منجمد شده تحرکی در زمینه توسعه توان تسهیلات دهی ندارند، بنابراین سرعت بخشیدن به وصول مطالبات غیرجاری  و قفل شده دومین اقدامی است که دولت مصمم به انجام آن است و همین تصمیم را می توان جهت گیری بسیار مثبت در جهت شفافیت مالی قلمداد کرد.

وی تاکید کرد: چنین اقدامی قطعاً دولت را محدود خواهد کرد،  لیکن شخص رییس جمهور نسبت به اجرای آن اصرار دارند چون باید به سوی اهداف اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد : اقتصاد مقاومتی دو جهت گیری کاملا شفاف دارد: اول افزایش رشد اقتصادی و دوم مقاوم سازی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد. فراموش نکنیم که مقاوم سازی نیازمند مکانیزمی برای تامین مالی مناسب است به این ترتیب اگر اقتصاد کشور مکانیزم تامین مالی شفافی نداشته باشد قادر به رشد نخواهد بود و نمی تواند در جهت رشد تولید حرکت کند، با این تفاسیر اولین قدم برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی ، رفع تنگنای مالی است که با آن مواجه هستیم.

سیف در ادامه با اشاره به ضرورت تبدیل دارایی های غیرمالی به مالی تصریح کرد: دارایی های منجمد شده دراولین فرصت باید تعیین تکلیف شوند این بدان معناست که مطالبات غیرجاری  باید تسویه شود و همچنین مطالبات غیرمالی هم باید هرچه زودتر در بازار روی میز فروش قرار گیرند.

رییس شورای پول و اعتبار افزود: تا پیش از این، دولت ها هنگام مواجهه با تنگنای مالی از طریق نظام بانکی نیاز خود را برطرف می کردند و چون انضباط مالی وجود نداشت بدهی ها برای مدت زمان طولانی بر روی هم انباشته می شد به نحوی که در حال حاضر بدهی های دولتی 16 تا 17 درصد دارایی های نظام بانکی را تشکیل می دهد، اما هیچ حرکتی هم در جهت وصول آن ها انجام نشده است. با این اوصاف ضروری است هر چه سریع تر این بدهی ها وصول شود تا بتوان آن را به نظام بانکی تزریق کرد و قدرت پرداخت تسهیلاتشان را افزایش داد.

پرداخت بدهی ها با انتشار اوراق اسلامی

سیف در خصوص نحوه پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی گفت : در همه کشورهای دنیا تامین مالی دولت از طریق نظام بانکی روشی منسوخ است که کنار گذاشته شده به عبارت بهتر دولت ها عموماً برای تامین نیاز منابع مالی خود اقدام به انتشار اوراق قرضه در بازار سرمایه می کنند. دولت یازدهم هم قصد دارد بر خلاف گذشته که دولت ها برای تامین نیاز خود از بانک ها استقراض می کردند، اوراق بهادار اسلامی منتشر کند .

رییس کل مرکزی در ادامه با تاکید بر این که حجم بدهی های دولت ایران چندان زیاد نیست گفت: حجم بدهی دولت معادل 35 درصد GDP کشور است. با این اوصاف در شرایطی که در بسیاری از کشورها این رقم به بیش از 100 درصد هم می رسد بدهی دولت ایران چندان زیاد نیست، ضمن این که دولت هایی که بیش  از 100 درصد GDP خود بدهی دارند گرفتار هیچ تزلزلی نیستند چون سیستم تامین مالی برای آن ها کاملا تعریف شده است .

وی با اشاره به مزیت های انتشار اوراق بهادار اسلامی تصریح کرد : وجود اوراق دولتی در بازار، علاوه بر این که دولت را منضبط می‌کند، باعث می‌شود هزینه تامین مالی خود را پرداخت کند در نتیجه دولت گرایش و تلاش بیشتری برای کاهش نرخ سود سپرده گذاری و تسهیلات دهی و تجهیز منابع در بازار سرمایه نشان خواهد داد.

سیف در خصوص نرخ سود این اوراق هم گفت : دولت در مرحله اول این روند برای انتشار اوراق بهادار اسلامی مصون از تورم را استفاده خواهد کرد. این اوراق می تواند به طلبکاران دولت و یا پیمانکاران تعلق گیرد و طبق برنامه ریزی های انجام شده به تدریج به بازار سرمایه منتقل خواهد شد. به این ترتیب بانک ها می‌توانند 17 درصد از دارایی های خود را از حالت انجماد خارج کنند .

به  گفته وی، بانک ها می توانند این اوراق را به بانک مرکزی هم بفروشند چون بانک مرکزی به وجود ابزاری در بازار برای تحقق اهداف پولی خود نیاز دارد؛ به عنوان مثال اگر بانک مرکزی خواستار اجرای سیاست انبساطی و تزریق منابع مالی به بازار باشد، می تواند از این اوراق استفاده کند و از مزیت آن ها یعنی برگشت پذیر بودنشان در زمان اتخاذ سیاست انقباضی ، بهره ببرد.

هرچه در توان داشتیم تسهیلات دادیم

سیف در خصوص گله وزیر صنعت ، معدن و تجارت از عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات به تولید هم تصریح کرد: واقعیت این است که نظام بانکی ما با تمام توان خود در جهت حمایت از فعالیت های مثبت اقتصادی و تولید حرکت می کند در حقیقت می توان به صراحت گفت نظام بانکی در ایران با وجود مشکلات ساختاری که در غالب موارد متاثر از عوامل بیرونی هستند طی چهار دهه گذشته تمام توان خود را در خدمت اهداف اقتصادی کشور قرار داده است.

وی ادامه داد : در حال حاضر هم تلاش ما بر این است که منابع محدود مالی را با توجه به تنگنای مالی موجود ، با تخصیص بهینه در اختیار بخشی از صنعت و تولید قرار دهیم که دارای بازده بالاتری هستند. متاسفانه در بخش صنعت ما برنامه مشخصی وجود ندارد. باید بپذیریم بسیاری از خطوط تولیدی فرسوده شده و ادامه فعالیتشان نه تنها ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند بلکه ارزش ها و منابع موجود را هم از میان می برد. در این شرایط معتقدم متولی صنعت کشور باید برنامه خود را برای افزایش بهره وری صنعتی ارائه کند و استراتژی مشخصی  را برای پیشرفت صنعت کشور تعیین کند. به خاطر داشته باشد که هر ایرادی را نباید با منابع نقدی برطرف کرد  چون منابع محدود است و مصرف غیرهدفمند آثار منفی دیگری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند.

رییس کل بانک مرکزی گفت : بر اساس تفاهم‌های اخیر قرار شده وزارت صنعت ، معدن و تجارت برنامه ای را با همکاری سازمان مدیریت به اجرا درآورد و طی آن 7500  واحد کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شوند که این موضوع با استقبال بانک مرکزی مواجه شد. طی برآورد انجام شده از سوی وزارت صنعت، بودجه لازم برای تامین نیاز مالی این تعداد واحد صنعتی، 16 هزار میلیارد ریال بود. در این راستا بانک مرکزی  دستورالعمل و بخشنامه مرتبط را تنظیم و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

وی افزود : اعلام شد بعضی از واحدها به دلیل سوابقی مانند چک برگشتی یا وجود مطالبات غیرجاری احتمالا ممکن است نتوانند این تسهیلات را دریافت کنند به همین دلیل بانک مرکزی اعلام کرد که 7500 واحد معرفی شده از این قاعده مستثنی خواهند بود. در ادامه هم کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها به ریاست استاندارها تشکیل شد تا اگر یک واحد صنعتی کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه کرد و بانک به دلایلی او را مشمول شرایط ندانست،  این کارگروه قادر باشد در صورتی که تشخیص دهد چرخ تولید این واحد با دریافت تسهیلات به گردش ادامه خواهد داد، در اسرع وقت نسبت به معرفی مستقیم به بانک مرکزی اقدام کند تا به این وسیله واحد مربوطه در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرد.

سیف افزود: نکته دیگر این که این وزارتخانه بدون هماهنگی با بانک مرکزی اقدام به راه اندازی سامانه و ثبت نام از واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات کرده در صورتی که برنامه ای برای تامین نیاز ثبت نام کنندگان در این سامانه وجود ندارد و به نظر من ایجاد توقع بیجا به هیچ عنوان به مصلحت نیست. مهم تر این که بانک مرکزی هرگز اعلام نکرده که  قادر است منابع نامحدود از تسهیلات را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.

او با تاکید مجدد بر تنگناهای مالی نظام بانکی تصریح کرد: در چهار دهه گذشته تامین مالی دولت همیشه از طریق بانک ها صورت می گرفته است، از سوی دیگر تسهیلات تکلیفی که بدون بررسی کارشناسی به بانک ها تحمیل می شد، مشکل دیگری به مشکلات نظام بانکی می افزود. این در حالی است که در شرایط عادی ، یک بانک به عنوان بنگاه اقتصادی منابع خود را در جایی سرمایه گذاری می کند که بازده آن را به اندازه کافی مثبت تشخیص دهد و البته به بازپرداخت آن در زمان سررسید اطمینان داشته باشد، اما در تسهیلات تکلیفی ضامن پروژه دولت بود و اگر به هر دلیلی بازپرداخت در زمان مقرر انجام نمی گرفت دولت موظف به جبران بود که البته به این سادگی ها صورت نمی گرفت و بر انبوه بدهی های دولت اضافه می شد.

سیف تصریح کرد: به همین دلیل و با وجود منجمد شدن 45 تا 50 درصد دارایی ها ، بانک ها گرفتار ناکارآمدی شدند و دارایی هایشان به حداقل رسید البته در این میان نمی توان منکر سوء مدیریت در بعضی از موارد شد اما واقعیت این است که برای حل ریشه ای مشکلات باید قدم های موثری برداریم تا نظام بانکی از شرایط فعلی خارج شود.

وی با اشاره به اقداماتی که در مرحله اول طرح تحول نظام بانکی انجام خواهد شد گفت : در فاز اول حل معضل انجماد دارایی برعهده بانک مرکزی خواهد بود و امیدواریم این مهم تا پایان سال جاری محقق شود . در این میان مسئولیت ساماندهی بدهی های دولت هم بر عهده وزارت اقتصاد خواهد بود تا با انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه و ایجاد بازار بدهی بتواند بدهی های دولت یا بخشی از آن را تسویه کند و دارایی های قفل شده بانکی را به حرکت درآورد. بخش سوم هم افزایش سرمایه نظام بانکی است که مسئولیت آن در مورد بانک های دولتی بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است در مورد بانک های خصوصی هم بانک مرکزی دستورالعمل هایی را تدوین خواهد کرد که این بانک ها هم  سرمایه هایشان را افزایش دهند و در نهایت بتوانیم به درصدهای استاندارد کفایت سرمایه دست یابیم .

رییس کل بانک مرکزی در خصوص احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی در صورت تداوم نزول نرخ تورم هم تصریح کرد: در تمام  دنیا و در همه اقتصادهای متعادل نرخ سود نزدیک به نرخ تورم است. یعنی هر دارایی مالی می تواند در معرض نرخ تورم ارزش خود را از دست بدهد؛ از سوی دیگر نرخ سود بانکی و بازده سرمایه گذاری ها باید مقداری بیشتر از نرخ تورم باشد در حال حاضر گروهی از سپرده گذاران نسبت به کاهش نرخ سود گله مند هستند اما آن ها باید به این نکته توجه کنند که اگر زمانی سود بیش از 25 درصد دریافت می کردند در مقابل نرخ تورم هم بیش از 40 درصد بود به عبارت دیگر آن ها 15 درصد از ارزش دارایی خود را از دست می دادند اما در حال حاضر با نرخ سود 15 درصد 5 درصد به ارزش داراییشان اضافه می شود.

اقدامات انجام شده در جهت توسعه روابط با شبکه بانکی بین‎المللی/
هیچ اطلاعاتی افشا یا منتقل نمی شود

سیف  در خصوص انتقادهای وارده به پذیرش شرایط FATF از سوی ایران هم گفت : FATF هیچ چیز نیست  جز استانداردهایی که بین کشورهای مختلف مورد توافق قرار گرفته تا آن را اجرا کنند و این تفاهم ارتباطی به ارائه اطلاعات داخلی کشور ندارد . به عبارت دیگر با پذیرش این استانداردها سازمان و اعضا مطمئن می شوند با استقرار نظام هایی، اقدامات پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مقام های خود آن کشورها  کنترل  و در داخل مرزهایشان برخورد خواهد شد .

وی با اشاره به این که قرار نیست اطلاعاتی را به این نهاد منتقل کنیم  تاکید کرد: خوشبختانه قانون مبارزه با پولشویی سه سال پیش در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید، قانون ضد تامین مالی تروریسم هم بهمن ماه سال گذشته از تصویب نمایندگان مجلس گذشت. درخواستFATF هم اجرای همین قوانینی است که ایران پیشتر تصویب کرده است .

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مطمئن باشید اگر این سازمان خواسته غیرمنطقی از ایران داشته باشد با نهایت تندی برخورد  مقتضی صورت خواهد گرفت ولی خواسته این سازمان اجرای استانداردهاست. ما می خواهیم با بانک های جهانی در ارتباط باشیم برای این ارتباط هم یکسری استانداردها و نظام های بین المللی هماهنگ تدوین شده که بانک ها در مراودات خود از آن ها استفاده می کنند. مثلا ما در بهمن سال گذشته دستورالعملی را به بانک ها ابلاغ کردیم  که در صورت های مالی سال 94 خود حداقلی از اطلاعات را افشا کنند این حداقل هم برای کسی مفید است که درصدد است این بانک را شناسایی کند ، بداند چه دارایی و بدهی دارد و مشتری هایش چه افرادی هستند و البته در فعالیت های خود با چه ریسک هایی مواجه است  این اطلاعات هم مورد توجه قرار می گیرد تا طرف مقابل که مایل به همکاری با بانک ایرانی است از عواقب سرمایه گذاری خود، آگاه باشد.

سیف در خصوص قرار گرفتن نام ایران در کنار کره شمالی در لیست سیاه FATF  هم گفت : ایران و کره شمالی در بدترین شرایط بودند و وارد لیست سیاه این سازمان شدند. اما در حال حاضر نام کشور ما از این فهرست حذف شده و این اقدام مثبتی است که صورت گرفته است، البته حذف کامل مشروط شده به این که ظرف یکسال ایران به تعهدات خود در این زمینه عمل کند که به نظر می رسد با توجه به بسترسازی های انجام شده قادر به اجرای تعهدات‌مان در بازه زمانی اعلام شده هستیم ضمن این که در صورتی که به زمان بیشتری نیاز داشته باشیم با ارائه گزارشی از پیشرفت کار ، امکان تمدید مهلت را خواهیم داشت .

 رییس کل بانک مرکزی گفت: ما مصمم هستیم نظام بانکی خود را با توجه به استانداردهای  دنیا به روز کنیم و این هرگز به معنای خروج اطلاعات بانکی و مشتریان‌مان نخواهد بود بلکه در نهایت بر اساس این استانداردها بر عملیات بانکی خود اشراف خواهیم یافت .

به حضور در این دولت مفتخرم

وی در ادامه در خصوص عذرخواهی رسمی وزیر اقتصاد بابت فیش های حقوقی نامتعارف تصریح کرد: من افتخار می کنم در دولتی فعالیت می کنم که رییس جمهور به صراحت می گوید هیچ لکنت زبانی در عذرخواهی کردن از مردم نداریم. عذرخواهی وزیر اقتصاد هم در همین راستا و با همین نگاه صورت گرفته است.

سیف گفت: بنابرساختاری که در کشور موجود بوده آئین نامه هایی به تصویب رسیده که البته به دوران دولت یازدهم هم مربوط نمی شود اما به هر حال همین آئین نامه ها باعث ایجاد خلاء هایی شده و در شرایطی که همه دستگاه های نظارتی فعالیت نظام اداری را رصد می کردند شرایط فعلی حادث شده است اما می توان همین اتفاق را هم به فال نیک گرفت که می تواند به اصلاح نظام پرداخت در کشور و عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در تمام قوا و تمام سطوح منجر شود.

انتشار صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری توسط بانک مرکزی چالش‌های متعددی را در بین فعالان حرفه حسابداری و بازار سرمایه به‌وجود آورده است. برخی مدیران سازمان حسابرسی در شبکه‌های اجتماعی به مخالفت با انتشار این صورت‌های مالی توسط بانک مرکزی برآمده و آن را نوعی استانداردگذاری و بدعت خطرناک توصیف کردند که جایگاه مقام استانداردگذار ایران (سازمان حسابرسی) را تضعيف کرده است. برخی حسابرسان کشور مدعی هستند مخالفت‌ها از طرف کسانی است که چندان پیشینه‌ای در حسابرسی بانک‌ها نداشته و تفاوت بین احکام حاکمیتی و وظایف بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بازار پول را نمی‌شناسند. عده‌ای از حسابرسان مشهور کشور نیز که تجارب سنواتی بسیاری را در حسابرسی بانک‌های کشور پشتوانه حرفه‌ای خود دارند، اقدام بانک مرکزی را استانداردگذاری تلقی نکرده و معتقدند بانک مرکزی در این مهم بنا بر مسئولیت قانونی خود عمل کرده است. در این رابطه، علی امانی، حسابدار رسمی و عضو اسبق هیأت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران، یادداشتی را با هدف تنویر افکار جامعه حرفه‌ای نوشته است که حاوی نظرات و پیشنهادهای وی در این زمینه است. متن کامل این یادداشت به نقل از روزنامه شرق مورخ دوشنبه، 21 تیر 1395 به شرح زیر است:

«چالش گزارشگری نوین بانکی»

علی امانی، حسابدار مستقل، حسابدار رسمی

در اواخر سال ١٣٩٤ بانک مرکزی ضمن استناد به اختیارات قانونی خود، صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها را ابلاغ کرد. این موضوع واکنش‌هایی را برانگیخته است. این واکنش‌ها شامل نظراتی همچون نبود امکان انجام این موضوع توسط بانک مرکزی به لحاظ تصویب قوانین موخر که اختیار مورد استناد بانک مرکزی را لغو یا نسخ کرده، مغایرت این صورت‌های مالی با استانداردهای حسابداری و نظرخواهی‌نکردن یا هماهنگی ‌نکردن با سایر مراجع ذی‌ربط بوده و سرانجام ادامه اظهارنظرها حول موضوع چگونگی اظهارنظر حسابرسان مستقل نسبت به صورت‌های مالی تهیه‌شده براساس نمونه ابلاغی مذکور، تمرکز یافته است. مشکلات بانک‌های ایرانی در زمینه اعتبارات اسنادی و نقل و انتقال وجوه (به‌ویژه از جنبه سوییفتی) و نیز استفاده از خطوط اعتباری بر کسی پوشیده نیست. قسمت چشمگیری از این مشکلات مربوط به رعایت‌نکردن الزامات بین‌المللی در تهیه صورت‌های مالی و نیز شفافیت مالی بانک‌هاست. با توجه به آثار ملی و بین‌المللی رفع این مشکلات، ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها گامی ارزشمند در این زمینه است. ضمنا گفتنی است ورود به موضوع چگونگی استفاده بانک مرکزی از اختیارات ذی‌ربط، در صلاحیت نویسنده، نیست. با این حال دیدگاه‌های نویسنده دراین‌باره به این شرح است:

١- تفاوت‌های صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی با آخرین صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها (مورد پذیرش سازمان‌های حسابرسی و بورس و اوراق بهادار) عبارتند از:

١-١- منفک‌کردن حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام بانک، در سمت چپ ترازنامه.

٢-١- ارائه دو صورت مالی با عناوین (صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام) و (صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری).

٣-١- اضافه‌شدن یادداشت‌های توضیحی مربوط به:

٤-١- واحد پولی عملیاتی و گزارشگری

٥-١- برآوردها، تخمین‌ها و قضاوت‌های حسابداری

٦-١- مبانی اندازه‌گیری

٧-١- تشریح ریسک‌های بانک

٨-١- هزینه ‌به‌کارنگرفتن منابع سپرده‌گذاران

٩-١- معاملات با اشخاص مرتبط (شامل حقوق و مزایای مدیران و تسهیلات دریافتی آنها)

١٠-١- تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط

١١-١- تسهیلات و تعهدات کلان

١٢-١- مطالبات سوخت‌شده

١٣-١- صورت عملکرد عملیات قرض‌الحسنه

٢- منتقدان صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی، بر موضوعاتی که در پی می‌آید تأکید کرده‌اند:
١-٢- با تصویب قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، ماده مورد استناد بانک مرکزی از قانون پولی و بانکی کشور لغو یا نسخ شده است،
٢-٢- تفکیک حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری در سمت چپ ترازنامه منطبق با استانداردهای حسابداری نبوده، ضمن اینکه در ترازنامه صورت‌های مالی نمونه قبلی، چنین موضوعی پیش‌بینی نشده است،
٣-٢- صورت‌های مالی (تغییرات در حقوق صاحبان سهام) و (عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری) جزء صورت‌های مالی اساسی مندرج در بند (٨) استاندارد حسابرسی شماره (١) [ایران] نیست.
٤-٢- استاندارد حسابرسی برای رسیدگی به دو صورت مالی پیش‌گفته وجود ندارد.
٥-٢- در سطوح ملی و بین‌المللی استانداردهای حسابداری (معیار اصلی)، اظهارنظر حسابرسان مستقل است بنابراین در این صورت‌های مالی نباید ذکر کرد که این صورت‌ها طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده (درصورتی‌که مطابق این استانداردها تهیه نشده باشد)، و در غیر این صورت اظهارنظر حسابرس مستقل باید به دلیل انحراف از استانداردهای حسابداری تعدیل‌ شود (استاندارد حسابرسی ٧٠٥ تحت عنوان اظهارنظرهای تعدیل‌شده در گزارش حسابرس مستقل).

٣- بخش‌نامه‌های بانک مرکزی درخصوص نظارت بانکی دو دسته است:
الف) بخش‌نامه‌های ناظر بر تأسیس و فعالیت،
ب) مقررات احتیاطی
دسته اول بخش‌نامه‌ها ناشی از قوانین ذی‌ربط کشور و یا مصوبات شورای پول و اعتبار است، در حالی‌که بخش‌نامه‌های دسته دوم بیشتر ناشی از ضوابط بانکداری بین‌المللی، به‌ویژه مقررات موسوم به (بال) است.

٤- مقوله شفافیت اطلاعات در بانک‌ها و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر مورد توجه و تأکید فراوان مقامات ناظر (بانکی) قرار گرفته است، چنان‌که یکی از ارکان توافق‌نامه بالII با عنوان (نظم بازار)، معطوف به این موضوع است. به عبارت دیگر، شفافیت یکی از الزامات تحقق حاکمیت شرکتی تلقی می‌شود. تأکیدات مذکور از این حیث صورت گرفته که نسبت آورده سهام‌داران به وجوه تودیعی سپرده‌گذاران نزد بانک‌ها، مقایسه‌شدنی نیست. در چنین وضعیتی سپرده‌گذاران حق دارند که با شناخت کافی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، نسبت به تودیع وجوه خود نزد آنها اقدام کنند. بنابراین از جمله ذی‌نفعان اصلی صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، سپرده‌گذاران آنها هستند. دراین‌باره بانک مرکزی از سالیان قبل، اقدام به ابلاغ مقررات احتیاطی لازم کرده که مصداق قبلی آن بخش‌نامه شماره ١٢٠٢٩٣/٩٣ مورخ ٢/٥/١٣٩٣ تحت عنوان «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» است.

٥- اختیار بانک مرکزی درباره تعیین چگونگی تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها مسبوق به سابقه است. چنان‌که در ماده (٧٦) قانون بانکی و پولی کشور مصوب مورخ ٧/٣/١٣٣٩ نیز این موضوع پیش‌بینی شده بود که براساس آن بخش‌نامه شماره ٣٦ مورخ ١٤/٣/١٣٤١ بانک مرکزی صادر شده است. به‌هرحال بانک مرکزی در بخش‌نامه ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها به مواد (٣٣) و (٣٦) قانون پولی و بانکی کشور مصوب مورخ ١٨/٤/١٣٥١ با اصلاحات بعدی و جزء (١) بند (د) ماده (٩٧) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و همچنین ماده (٨٦) تصویب‌نامه شماره ١٣٠٦٧١/ت٤٨٤٣٦هـ مورخ ٤/١١/١٣٩٣ هیأت وزیران استناد کرده است. توضیح اینکه به موجب ماده (٣٦) قانون پولی و بانکی کشور، مصوب مورخ ١٨/٤/١٣٥١ با اصلاحات بعدی، طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

همچنین طبق بند (ز) ماده (٧) اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب مورخ ٢٥/٦/١٣٦٦، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور، سازمان مذکور بوده و گزارش‌های حسابرسی و صورت‌های مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین‌شده از طرف سازمان رعایت نشده باشد، در هیچ‌یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود.

همچنین طبق بند (١١) ماده (١١) اساسنامه نام‌برده شده، از جمله وظایف مجمع عمومی سازمان، تعیین نهايی اصول و ضوابط و استانداردهای حسابرسی و حسابداری است. به‌هرحال ضمن تأکید مؤکد بر صلاحیت‌نداشتن نگارنده در این زمینه (حقوقی)، باید گفت این نتیجه‌گیری که قانون اساسنامه سازمان حسابرسی نسبت به قانون پولی و بانکی کشور مؤخر است. بنابراین اختیار پیش‌گفته بانک مرکزی به تعبیر حقوق‌دانان تخصیص یافته یا نسخ شده، حاکی از ساده‌انگاشتن موضوع است چرا که در این‌صورت پاسخ‌گویی به سؤالات در ادامه ناگزیر خواهد بود:
الف) از موارد نام‌برده (قوانین پولی و بانکی کشور و اساسنامه سازمان حسابرسی)، کدام‌یک عام و کدام‌یک خاص است؟ و در این‌صورت نسبت عام و خاص چگونه بررسی می‌شود؟
ب) چرا در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم و مصوبه هیأت وزیران به شرحی که گفته شد (هر دو فقره - مؤخر نسبت به قانون اساسنامه سازمان حسابرسی)، اختیار پیش‌بینی‌شده برای بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی کشور (مقدم بر قانون اساسنامه سازمان حسابرسی)، مجددا و این‌بار به صراحت، تکرار شده است؟

٦- تهیه و ابلاغ صورت‌های مالی نمونه توسط مقامات ناظر (بنا به تجویز قوانین و با رعایت استانداردهای حسابداری)، برای تأمین الزامات مورد نظر این مقامات، استانداردگذاری نیست. چنان كه در فهرست استانداردهاي بين‌المللي حسابداري، استانداري با عنوان صورت‌هاي مالي نمونه نبوده است. همچنین صورت‌های مالی نمونه فعلی (مورد اجماع سازمان‌های حسابرسی و بورس و اوراق بهادار)، در ردیف استانداردهای حسابداری مصوب (مجمع عمومی سازمان حسابرسی) نیست. به‌هرحال این موضوع که فرایند این امر چگونه باید باشد یا بهتر است باشد (رأسا توسط مقام ناظر- تفویض اختیار به مراجع دیگر- هماهنگی- نظرخواهی)، مقوله دیگری است که ارتباطی با اصل موضوع ندارد. گفتنی است تشکیلات حرفه‌ای معتبر جهانی (منظور نهادهای استانداردگذاری و انجمن‌ها و جوامع حرفه‌ای نیست) به منظور کمک به مشتریان خود و تبلیغ نشان تجاری ذی‌ربط، صورت‌های مالی نمونه بر مبنای استانداردهای بین‌‌المللی حسابداری را تهیه کرده‌اند. آیا چنین مطرح شده که مؤسسات مذکور، استانداردگذاری کرده‌اند؟ به علاوه در نشریه شماره (٢٠٧) سازمان حسابرسی، صورت‌های مالی تلفیقی نمونه با استفاده از صورت‌های مالی نمونه تهیه‌شده توسط (PwC)و تطبیق آن با شرایط داخلی، ارائه شده یا اینکه در نشریه شماره (٢٠٨) سازمان مذکور، تحت عنوان [راهنمای به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی حسابداری شماره (١)، (٧) نحوه ارائه صورت‌های مالی]، صورت‌های مالی نمونه با استفاده از رهنمودهایE&Y، PWC  وKPMG ارائه شده، آیا این موارد استانداردگذاری بوده و در نشریات مذکور چنین موضوعی مطرح شده است؟ به‌هرحال طبق بررسی‌ها، صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی، با در نظر گرفتن الزامات ناشی از قوانین ذی‌ربط داخلی مبنی بر (تفکیک حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری در ترازنامه –اضافه‌کردن صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری) و همچنین رعایت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (ارائه صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام و برخی یادداشت‌های توضیحی مرتبط با صنعت بانکداری به‌ویژه در مورد ریسک‌های آن)، منطبق با صورت‌های مالی نمونه تهیه‌شده (براساس استانداردهای بین‌المللی حسابداری)، توسط یکی از بزرگ‌ترین تشکیلات حرفه‌ای جهان است.

٧- طبق تبصره ماده (٣) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مورخ ٨/٦/١٣٦٢ بانک‌ها در به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (وکیل) هستند. توضیح اینکه در ماده (١١) دستورالعمل اجرائی قبول سپرده مصوب مورخ ١٨/١٠/١٣٦٢ شورای پول و اعتبار، بانک‌ها در به‌کارگرفتن سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار وکیل سپرده‌گذار هستند. پس بین بانک و سپرده‌‌گذار رابطه وکیل و موکل برقرار بوده (نه رابطه داین و مدیون که سپرده‌ها بدهی تلقی شود) پس طبق ماده (٦٦٨) قانون مدنی، وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را به جای او دریافت کرده است، به او رد کند. به علاوه منابع بانک باید به وکالتی (سپرده‌گذار) و مالکیتی یا اصالتی (بانک) تفکیک شود که این امر در ماده (٢) آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مورخ ١٧/١٢/١٣٦٢ هیأت وزیران تصریح شده است. توضیح اینکه بانک بابت سمت وکالت، مستحق دریافت حق‌الوکاله است که در ادامه به آن اشاره می‌شود. به‌هرحال اجرای این تکالیف مغفول در صورت‌های مالی نمونه قبلی، (تفکیک منابع وکالتی از مالکیتی و ارائه گزارش عملکرد وکیل)، دلایل اصلی ارائه (صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری) و تفکیک حقوق سپرده‌گذاران در ترازنامه است. هر چند ممکن است گفته شود یادداشت‌های توضیحی ذی‌ربط در صورت‌های مالی نمونه قبلی پاسخ‌گوی این موارد بوده، این استدلال منطقی به نظر نمی‌رسد. زیرا در ترازنامه قبلی حقوق سپرده‌گذاران جزء بدهی‌ها تلقی شده، ضمن اینکه عملکرد وکیل نیز به روشنی مشخص نبوده است.

٨- طبق تبصره (١) ماده (١٠) آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مورخ ٢٧/٩/١٣٦٢ هیأت وزیران، حق‌الوکاله به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سهم منافع سپرده‌گذاران کسر شده و میزان حداقل و حداکثر حق‌الوکاله به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. همچنین طبق ماده (٧) دستورالعمل اجرائی قبول سپرده مصوب مورخ ١٨/١٠/١٣٦٢ شورای پول و اعتبار، قبول سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به دو صورت زیر مجاز خواهد بود:
الف) سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت،
ب) سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت
به‌علاوه طبق ماده (١٥) دستورالعمل اجرائی قبول سپرده مصوب مورخ ١٨/١٠/١٣٦٢ شورای پول و اعتبار، سهم منافع (سود) سپرده‌گذاران براساس مدت و مبلغ سپرده هر یک بین آنان تقسیم و پس از کسر حق‌الوکاله بانک پرداخت خواهد شد. همچنین به‌موجب تبصره ماده (١٦) دستورالعمل اجرائی قبول سپرده مصوب مورخ ١٨/١٠/١٣٦٢ شورای پول و اعتبار، بانک‌ها می‌توانند در میزان حق‌الوکاله به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت برای سپرده‌گذاران تخفیف قائل شوند که میزان تخفیف متناسب با مدت و مبلغ سپرده‌ها خواهد بود. ضمنا به‌موجب مواد (٢٠) و (٢١) دستورالعمل اجرائی قبول سپرده مصوب مورخ ١٨/١٠/١٣٦٢ شورای پول و اعتبار، بانک‌ها موظفند به منظور تعیین سهم منافع سپرده‌گذاران در پایان شهریور و اسفند هر سال، منافع حاصل از عملیات خود را تعیین کنند. همچنین منافع سپرده‌های سرمایه‌گذ‌اری کوتاه‌مدت در پایان هر سال پس از تعیین سود ناشی از عملیات مربوط به امور موضوع ماده (١٢) دستورالعمل (عقود اسلامی تصریح شده در دستورالعمل)، برای همان سال پرداخت خواهد شد. همچنین منافع سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در صورتی‌که سررسید آنها مصادف با پایان شهریور و یا اسفند باشد، به‌طور قطعی و در غیراین‌صورت به‌طور علی‌الحساب پرداخت شده و تکلیف پرداخت‌های علی‌الحساب مزبور، پس از تعیین منافع سپرده‌گذار به‌شرح ماده (٢٠) دستورالعمل، تعیین خواهد شد. در نهایت مقایسه سود قطعی متعلق به سپرده‌گذاران با سودهای علی‌الحساب پرداختی منجر به حالات زیر خواهد شد: سودهای علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران بیشتر از سود قطعی است. سودهای علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران برابر سود قطعی است. سودهای علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران کمتر از سود قطعی است. به موجب بخش‌نامه شماره ١٢٦٣٣١/٨٧ مورخ ١٩/١٢/١٣٨٧ بانک مرکزی، در حالت‌های اول و دوم، سودهای علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران به‌عنوان سود قطعی تلقی شده [که مجوز آن مفاد بند (ب) ماده ٦ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مورخ ٨/٦/١٣٦٢ مبنی بر اعطای تخفیف یا معافیت سپرده‌گذاران از پرداخت کارمزد یا حق‌الوکاله توجیه شده] و در حالت سوم مازاد سود قطعی نسبت به علی‌الحساب، باید طبق سازوکار مندرج در بخش‌نامه مذکور، بین سپرده‌گذاران تقسیم شود. قابل ذکر اینکه در بخش‌نامه شماره ٦٩٣٨٣/٩٤ مورخ ٢٠/٣/١٣٩٤، نگرش مذکور درخصوص حالت اول ذکر شده (قطعی‌شدن سودهای علی‌الحساب درصورتی‌که رقم آن بیشتر از سود قطعی باشد)، اصلاح و قطعی‌کردن تفاوت، به‌عنوان (هبه) مؤسسه اعتباری به سپرده‌گذار تلقی شده و قابل مطالبه نخواهد بود. توضیح اینکه در عمده موارد، موضوعات مذکور از طریق (صفر) اعلام‌کردن حق‌الوکاله در صورت‌های مالی بانک‌ها صورت می‌گرفت (مدیریت صورت سود و زیان). با توجه به موارد یادشده آیا صورت‌های مالی نمونه قبلی، (صفر) اعلام‌کردن حق‌الوکاله را که در حکم تعدی به حقوق سهام‌دار بوده و مغایر مقررات یادشده است، شفاف می‌کرده است؟ آیا اعطای تخفیف نسبت به حق‌الوکاله سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مجاز بوده؟ آیا موارد متعدد افزونی سود علی‌الحساب نسبت به سود قطعی (تعدی به حقوق سهام‌دار) در صورت‌های مالی سال ١٣٩٣ بانک‌ها، شفاف شده و مورد ایراد قرار گرفته است؟ اگر چه ممکن است گفته شود این موارد بنا به تجویز ناشی از بخش‌نامه‌های بانک مرکزی صورت گرفته، اما این غفلت از ناحیه هر شخص حقیقی یا حقوقی توجیه‌پذیر نیست. در نهایت به نظر می‌رسد موارد مذکور به قدر کافی توجیه‌کننده تغییرات ایجاد شده در صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی باشد.

٩- طبق ماده (١١) آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مورخ ٢٧/٩/١٣٦٢ هیأت وزیران، بانک‌ها در تأمین منابع لازم برای تسهیلات اعطایی عملیات موضوع ماده (٩) آیین‌نامه مذکور، اولویت به منابع سپرده‌گذار خواهند داد. به‌عبارت دیگر، مبلغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار طبق ترازنامه بانک‌ها به کسر سپرده‌های قانونی ذی‌ربط و مقایسه نتیجه با مبلغ دارائی‌های ایجادشده در قالب عقود اسلامی موضوعه، نشان‌دهنده میزان استحقاق هر یک از اطراف ذی‌ربط (سپرده‌گذار- بانک) در تسهیم منافع حاصل از به‌کارگیری سپرده‌های مذکور (پس از کسر حق‌الوکاله) خواهد بود. به‌هرحال برای اولین بار بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، در صورت‌های مالی نمونه ابلاغی یادشده، برای به‌کارنگرفتن سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، جریمه پیش‌بینی شده که این خود گام بلندی در جهت اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون رباست.

١٠- طبق بند (١٠) مقدمه‌ای براستانداردهای حسابداری، مطالبی که در هر استاندارد با حروف پررنگ مشخص شده است، الزامات استاندارد را تشکیل می‌دهد. این الزامات باید با توجه به سایر مطالب مندرج در استاندارد که جنبه توضیحی، تکمیلی و پشتیبان دارد، مطالعه، تفسیر و به‌کارگرفته شود. همچنین به‌موجب بند (٨) استاندارد حسابداری شماره (١) مجموعه کامل صورت‌های مالی، شامل صورت‌های مالی اساسی (ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد) و یادداشت‌های توضیحی است.

١١- طبق ردیف (الف) بند (١١) استاندارد حسابرسی (٢٠٠) معیار اظهارنظر (حسابرس مستقل)، چارچوب گزارشگری مالی بوده و به‌موجب ردیف (ج) بند (١٣) استاندارد مذکور، چارچوب گزارشگری مالی مربوط، با توجه به ماهیت واحد تجاری و هدف صورت‌های مالی پذیرفتنی است یا به‌موجب قانون یا مقررات الزامی شده باشد. همچنین طبق ردیف (ت-٥) توضیحات کاربردی استاندارد پیش‌گفته، چارچوب گزارشگری مالی برای صورت‌های مالی با مقاصد عمومی، استانداردهای حسابداری و تفاسیر مصوب سازمان حسابرسی است. و چارچوب گزارشگری مالی برای صورت‌های مالی با مقاصد خاص و سایر اطلاعات مالی توسط سازمان حسابرسی یا دیگر مراجع قانونی تدوین یا مشخص می‌شود. به‌علاوه به‌موجب ردیف (ت-١٠) توضیحات کاربردی استاندارد مذکور، اظهارنظر حسابرس به چارچوب گزارشگری مالی مربوط و قوانین و مقررات ذی‌ربط بستگی دارد. همچنین طبق ردیف (ت-٥٢) توضیحات کاربردی استاندارد، حسابرس ممکن است در اجرای عملیات حسابرسی ملزم به رعایت الزامات قانونی و مقرراتی علاوه بر الزامات استانداردهای حسابرسی باشد و استانداردهای حسابرسی، اجرای قوانین و مقررات حاکم بر حسابرسی صورت‌های مالی را منتفی نمی‌کند. دیگر اینکه به‌موجب بند (٥) استاندارد حسابرسی (٢٥٠)، تحت عنوان ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورت‌های مالی، قوانین و مقررات بسته به تأثیر آنها بر صورت‌های مالی، بسیار متنوع است. برخی قوانین و مقررات شکل و محتوای صورت‌های مالی واحدهای اقتصادی یا مبالغی که باید در حساب‌ها ثبت شوند یا موارد مستلزم افشا در صورت‌های مالی را تعیین می‌کند. فعالیت برخی واحدهای اقتصادی مانند بانک‌ها و شرکت‌های دارویی تابع مقررات خاص و سنگینی است. همچنین به موجب بند (٣٤) استاندارد حسابرسی (٢٥٠)، چنانچه حسابرس به این نتیجه برسد که موارد رعایت‌نکردن (قوانین و مقررات)، به گونه‌ای بااهمیت بر صورت‌های مالی اثر داشته و به طور مناسبی نیز در صورت‌های مالی افشا نشده است، باید نظر مشروط یا مردود اظهار کند. ضمنا طبق بند (١٩) استاندارد حسابرسی (٧٠٠) از جمله مطالبی که در بند مقدمه گزارش حسابرس باید تصریح شود، عناوین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده است. همچنین به‌موجب ردیف (ت-١٥) توضیحات کاربردی استاندارد مذکور، در برخی شرایط ممکن است حسابرس برای انعکاس مسئولیت‌های اضافی مدیریت در زمینه تهیه صورت‌های مالی طبق قوانین و مقررات خاص یا ماهیت واحد تجاری، به توصیف مسئولیت مدیریت در بند (٢٢) همین استاندارد، مواردی را اضافه کند. مضافا طبق بندهای (٧) و (٨) استاندارد حسابرسی (٧٠٥)، حسابرس باید زمانی (نظر مشروط) ارائه کند که اثر تحریف‌ها (رعایت‌نکردن استاندارهای حسابداری یا به‌کارگیری نامناسب رویه‌های حسابداری) به‌تنهایی یا در مجموع نسبت به صورت‌های مالی (بااهمیت) بوده و درصورتی‌که اثر تحریف‌ها به‌تنهایی یا در مجموع نسبت به صورت‌های مالی (بااهمیت و فراگیر) باشد، (نظر مردود) ارائه خواهد کرد و در آخر اینکه به‌موجب بند (٣٠) استاندارد حسابرسی (٧٠٠)، چنانچه حسابرس علاوه بر مسئولیت‌های بیان‌شده در استانداردهای حسابرسی برای گزارش نسبت به صورت‌های مالی، سایر مسئولیت‌های گزارشگری خود را در گزارش حسابرس مطرح کند. باید این مسئولیت‌ها در بخش جداگانه‌ای از گزارش با یک عنوان فرعی مناسب مانند (گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی) درج شود. با توجه به موارد پیش‌گفته، پیشنهادات نگارنده در این زمینه به شرح زیر است:
الف) در بند مقدمه گزارش حسابرس مستقل، باید به عناوین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده اشاره شود (بند ١٩ استاندارد حسابرسی ٧٠٠).
ب) موضوع تهیه صورت‌های مالی طبق نمونه ابلاغی بانک مرکزی، باید به بند (مسئولیت هیأت‌مدیره در قبال صورت‌های مالی)، اضافه شود (ردیف ت-١٥ توضیحات کاربردی استاندارد حسابرسی ٧٠٠).
ج) معیار اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی (با مقاصد عمومی)، چارچوب گزارشگری مالی (استانداردهای حسابداری) بوده، بنابراین گزارش‌های حسابرسی بانک‌ها اغلب به دلیل پیش‌بینی‌نکردن دو مالی اساسی مندرج در صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی (عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری- تغییرات در حقوق صاحبان سهام) و همچنین منفک‌کردن حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام (در ترازنامه ذی‌ربط)، در استانداردهای حسابداری، باید مشروط شده (با فرض نبود هرگونه تحریف دیگر) و از حیث رعایت الزامات بانک مرکزی، باید در مورد آن اظهارنظر شود (بند ٣٠ استاندارد حسابرسی ٧٠٠).
د) ارائه اظهارنظر مردود نسبت به صورت‌های مالی تهیه‌شده براساس نمونه ابلاغی با در نظرگرفتن معیار اظهارنظر (استانداردهای حسابداری)، منتفی است. زیرا اضافه‌شدن دو صورت مالی عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تغییرات در حقوق صاحبان سهام و همچنین تفکیک حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری در ترازنامه و افزودن چند یادداشت توضیحی، از مصادیق تحریف با اهمیت و فراگیر نبوده، مضافا اقلام مندرج در (صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری)، در صورت‌های مالی نمونه قبلی نیز وجود داشته (عمدتا در یادداشت‌های توضیحی - هر چند ناقص)، و بر اساس استانداردهای حسابرسی موجود نیز، قابل رسیدگی است.
هـ) چنانچه حسابرس به این نتیجه برسد که موارد رعایت‌نکردن (قوانین و مقررات)، به گونه‌ای با اهمیت بر صورت‌های مالی اثر داشته و به طور مناسبی نیز در صورت‌های مالی افشا نشده است، باید نظر مشروط یا مردود اظهار کند. به‌عبارت دیگر رعایت‌نکردن بخش‌نامه بانک مرکزی در مورد صورت‌های مالی نمونه ابلاغی، آثار منفی خواهد داشت (بند ٣٤ استاندارد حسابرسی ٢٥٠).
و) موضوع تطبیق‌نداشتن برخی از موارد مندرج در صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی با نمونه مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌عنوان رعایت‌نکردن مقررات ذی‌ربط، در گزارش درج شود.

نمونه گزارش پیشنهادی در این خصوص به این شرح است:
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بانکABC  (شرکت سهامی عام) / گزارش نسبت به صورت‌های مالی

مقدمه
١) صورت‌های مالی تلفیقی گروه و بانکABC  (شرکت سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ ٢٩ اسفندماه  XX١٣، و سود و زیان، سود و زیان جامع، ......... و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی يك تا ..... توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیأت مدیره در قبال صورت‌های مالی

٢) مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری با هیأت مدیره بانک است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ نظارت‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است، به گونه‌ای که این صورت‌ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی
٣) مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاشده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، نظارت‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شـرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسـبت به اثربخشـی نظارت‌های داخلی واحد تجـاری بررسـی می‌شود.

حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب‌بودن رویه‌های حسابداری استفاده‌شده و معقول‌بودن برآوردهای حسابداری انجام‌شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب‌شده برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است.همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد رعایت‌نشدن الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک، را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهارنظر مشروط
٤) منفک‌کردن حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، ارائه صورت‌های مالی عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تغییرات در حقوق صاحبان سهام و همچنین برخی یادداشت‌های توضیحی، افزون بر پیش‌بینی‌های مندرج در استانداردهای حسابداری است.

٥) رعایت‌نکردن بخش‌نامه ذی‌ربط مطالبات مشکوک‌الوصول و همچنین ارائه‌نکردن برخی از یادداشت‌های توضیحی طبق صورت‌های مالی نمونه ابلاغی.

اظهارنظر
٦) به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ٤ و ٥، صورت‌های مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی گروه و بانکABC  (شرکت سهامی عام) در تاریخ ٢٩ اسفندماه  XX١٣و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و بانک را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس
٧) به جز مورد اشاره‌شده در بند (٥) بالا، صورت‌های مالی مذکور در بند (١) فوق، منطبق با الزامات بانک مرکزی (بخش‌نامه شماره ٣٤٣٧٢٣/٩٤ مورخ ٢٥/١١/١٣٩٤) ارائه شده است.

٨) رعایت‌نکردن مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار نيز به‌شرح زیر است:
١-8- صورت‌های مالی ارائه‌شده در برخی از موارد منطبق با صورت‌های مالی نمونه نیست.

بدیهی است سایر الزامات مقرر، از جمله موضوعات مربوط به رعایت وظایف بازرس قانونی و همچنین در صورت لزوم موارد تأکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی، نیز باید در گزارش درج شود.

منبع: روزنامه شرق، شماره 2627، مورخ دوشنبه، 21 تیر 1395

برگزاری پنل تخصصی انتظارات و تقاضاهای سیستم مالی بین‌المللی در زمینه مقررات و نظارت بانکی از سیستم بانکی ایران از بخش‌های مهم این کنفرانس خواهد بود.