در این یادداشت که به قلم غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، حسابدار مستقل، و حسابدار رسمی در شماره امروز (یکشنبه) روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است، به چرایی اعمال نظارت حاکمیتی بانک مرکزی بر گزارشگری مالی شبکه بانکی کشور پرداخته شده است. متن کامل این یادداشت به نقل از شماره 3820 مورخ یکشنبه 3 مرداد 1395 روزنامه دنیای اقتصاد به شرح زیر است:

«حاکمیت بانک یا استاندارد حسابداری»

غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، حسابدار مستقل، حسابدار رسمی

سرانجام بانک مرکزی ایران پس از 30 سال برای نخستین بار اعمال حاکمیت خود را بر بازار پول و سرمایه در عمل نشان داد. جلوگیری از برگزاری مجامع برخی بانک‌ها و تنفس‌های اعلام شده مجامع این بانک‌ها که قابل پیش‌بینی بود، نشان داد دولت و مدیریت بانک مرکزی عزم خود را جزم کرده تا حاکمیت قانون را در بازار پول اعمال کند. فسادهای کشف شده، حقوق‌های نجومی، ناکارآمدی شبکه بانکی، خودسری برخی از مدیران مجموعه بانکی که تحت عناوین مختلف، نظام‌مندی بازار پول و حتی بازار سرمایه را به هم ریخته بودند از جمله عوامل اصلی دخالت مستقیم و موثر بانک مرکزی بوده است. متاسفانه بخش استاندارد‌گذار حرفه حسابداری و حسابرسی کشور که خود را به نادرست هم‌وزن و هم شأن حاکمیت بانک مرکزی دانسته بود عملا با یک موضع‌گیری نابجا و بعضا نادرست بهانه‌ای به‌دست برخی داده بود تا در پناه استاندارد‌گذار و حسابرس دولتی از اجرای مقررات بانکی اجتناب کنند.

بدون شک هر گونه تغییر در فرآیند سیستم‌های فرسوده قدیمی می‌تواند با اشتباهاتی نیز همراه باشد. اما به نظر می‌رسد حجم تخلفات آن چنان عظیم شده که دولت و مقامات بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بازار پول درصدد جلوگیری از رسوخ تخلفات به پایین‌ترین لایه‌ها برآمده‌اند. متاسفانه بخش قابل ملاحظه‌ای از تخلفات مدیریت بانک‌ها از طرف کسانی انجام شده که خود قبلا در بخش‌های نظارتی بانک مرکزی یا سایر بانک‌های دولتی متصدی کار بوده اما در حال حاضر در مقام مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی مدعی هستند که بخشنامه‌هایی که حتی توسط خود این اشخاص صادر شده غیرمنطقی و نادرست است! جل‌الخالق؛ تغییر میز و صندلی باعث تغییر رفتار انضباطی نیز شده است. خوشبختانه بسیاری از اهل حرفه حسابداری و حسابرسی در راستای مسوولیت‌های اجتماعی (بدون چشمداشت صندلی ریاست و کرسی دولتی و امتیازات آن چنانی)، کوشش کردند در بررسی نمونه صورت‌های مالی ارائه شده بانک مرکزی، ضمن برشمردن نکات ضعف‌های موجود، چنان عمل کنند که علاوه بر حفظ حقوق سپرده‌گذاران، شایعه همراهی حسابرسان با فیش‌های حقوقی و پنهان‌کاری بانک‌ها را کمرنگ و بی‌اثر کنند.

فراموش نکنیم بسیاری تصمیمات متخذه که ممکن است درست هم باشند چنانچه نابجا گرفته شوند با تصمیمات نادرست هیچ تفاوتی نخواهند داشت چون اثر آن یکسان خواهد بود. دوستانی که این‌روزها برای حرفه حسابرسی و عدم دخالت دولت اشک تمساح می‌ریزند اتفاقا بر‌اساس سوابق موجود همان‌هایی هستند که در دولتی کردن جامعه حسابداران از هیچ کوششی خودداری نکرده و نمی‌کنند. اینان باید پاسخ دهند وقتی در دولت قبلی وزیر مربوطه شبانه اساسنامه جامعه را با همراهی آشکار و نهان همین آقایان تغییر داد و بر علیه دبیرکل وقت و برخی اعضای شورای عالی رای انضباطی صادر کردند، کجا بودند؟ و چرا هیچ‌گونه همراهی با بخش خصوصی حسابرسی به‌عمل نیاوردند. فراموش نکنیم مقررات حاکمیت اهمیتی بسیار فراتر از استانداردهای حرفه‌ای دارد و باید توجه کرد که وقتی پای هستی و نیستی یک پدیده در میان باشد (مثل دوران جنگ)، پزشک حرفه‌ای ناچار است دست و پای مجروح را برای زنده نگه داشتن زخمی و بیمار قطع کند!! نشانه‌های مشکوک و علائم نه چندان خوشایندی که این روزها در اقتصاد سیاسی کشور رخ می‌دهد باید بر هوشیاری حسابداران رسمی بیفزاید و از هر گونه اتخاذ مواضع حتی نابجا پرهیز کنند تا برخی افراد نتوانند جامعه حسابداران رسمی را تصاحب یا به همراهی با خود کشانند.

اهمیت تصمیم حاکمیتی بانک مرکزی از آن رو قابل تاکید است که نشان داد چنانچه مقامات دولتی درصدد اصلاح سیستم‌های فرسوده فعلی در هر موردی برآیند، با عزم راسخ و جدی عمل کردن می‌توان، امور را به مجرای درست هدایت کرد. اگرچه بدون‌شک این فرآیند عاجلانه تصمیم‌گیری، می‌تواند با اشتباهاتی هم همراه باشد. جایگاه حرفه حسابرسی در شفاف‌سازی و مسوولیت اجتماعی بسیار مهم‌تر و فراتر از مسوولیت حرفه‌ای و این و آن استاندارد است لذا حسابرسان کشور نباید نگران آن باشند که تصمیم بانک مرکزی دخالت نظام‌مندی حرفه تلقی نمی‌شود، چرا‌که حرفه در جامعه ما عملا دولتی است و نگران خصوصی ماندن آن نباید شد چون ما خصوصی‌ها هم در چنبره نظام اقتصاد دولتی متولد شده‌ایم و تجربه نشان داده دولت هر گاه بخواهد، توانسته ارکان حرفه را هم به لرزه درآورد. حسابرسان حامی شفاف‌سازی ضمن نگرانی از مداخلات غیرحرفه‌ای در شئون حرفه‌ای، نمی‌توانند رسالت اجتماعیخود را فدای مسوولیت‌های حرفه‌ای کنند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3820 مورخ یکشنبه 3 مرداد 1395

جداول گزیده آمارهای اقتصادی تا پایان اردیبهشت ماه سال 1395 از سوی بانک مرکزی منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این نشریه الکترونیکی به صورت ماهانه منتشر می شود و حاوی جديدترين اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخشهاي پولی و بانکی، تراز پرداختها، مالی و بودجه و بازار سرمايه است.

فایل الکترونیکی «جداول گزیده آمار اقتصادی تا پایان اردیبهشت 1395» در وبگاه بانک مرکزی به تفکیک بخش‎های زیر در دسترس علاقه‎مندان است:

بخش پولی و بانکی

بخش تراز پرداخت‌ها

بخش مالی و بودجه

بخش بازار سرمايه

نمودارها

سرمایه‌گذاری جسورانه (Venture Capital) یک مدل سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های کوچک با پتانسیل رشد بلندمدت است. در واقع این نوع سرمایه‌گذاری منبع مالی بسیار مهمی برای راه‌اندازی کسب‌و‌کارهایی است که کوچک‌تر از آن هستند که بتوان دسترسی مناسب به بازار سرمایه یا بانک‌ها داشته باشند و عمدتا از ریسک بالا و به‌تبع بازدهی مورد انتظار بالایی برای سرمایه‌گذار برخوردارند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) کسب وجوه مورد نیاز برای راه‌اندازی فعالیت‌های جدید، همواره به‌عنوان یک چالش برای کارآفرینان مطرح بوده است، فرآیند به دست آوردن این نقدینگی، ممکن است ماه‌ها به طول انجامد و کارآفرینان را از ایجاد کسب‌وکارهای جدید منصرف کند. از سوی دیگر، بدون تامین مالی کافی، کسب‌وکارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید و به عبارت دیگر کمبود نقدینگی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری عاملی موثر در شکست بسیاری از کسب‌وکارها است. به دلیل نرخ بالای شکست در کسب‌وکارهای جدید اما کوچک، موسسات مالی تمایل چندانی به قرض دادن وجوه یا سرمایه‌گذاری در آنها ندارند، بنابراین تامین مالی طرح‌های نوآورانه، نوع خاصی از روش‌های تامین مالی است که موضوع سرمایه‌گذاری جسورانه را دربر دارد.

با توجه به تصویب اخیر مقررات مربوطه توسط هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بهنام چاوشی، رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به ساختار کلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه اظهار کرد: در فرآیندهای تامین مالی یکی از موارد قابل توجه زمانی است که یک کارآفرین برای ایجاد طرحی جدید که پیش‌بینی نتایج حاصل از اجرای آن در آینده مشکل است نیاز به تامین منابع مالی دارد، در چنین شرایطی نیاز به حمایت کسانی است که توانایی و تمایل به حمایت از کارآفرین را داشته باشند که این نحوه تامین مالی در دهه‌های اخیر به شکلی نظام‌مند صورت‌گرفته است و افراد فعال در آن تحت عنوان فعالان صنعت سرمایه‌گذاری جسورانه(Venture Capital Industry) اقدام به سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های با ریسک و بازدهی مورد انتظار بالا کرده‌اند.

وی در ادامه افزود: با توجه به نیاز ساماندهی و ایجاد ساختار هماهنگ تامین مالی در حوزه سرمایه‌گذاری جسورانه در ایران، نمونه اساسنامه و امیدنامه «صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه» با همکاری شرکت فرابورس ایران و برخی فعالان این حوزه تدوین و در اسفندماه سال گذشته نهایی شد که هر چند در ساختار طراحی شده، از الگوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بهره برداری شده اما در جزئیات امر به تناسب تفاوت‌هایی نیز وجود دارد.

چاوشی در ادامه اظهاراتش به نکات مهم و اصلی در متن و ساختار صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه اشاره کرد و گفت: فعالیت اصلی صندوق جمع‌آوری منابع مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در زمینه‌های مختلف است. به‌عنوان مثال زمینه‌هایی از جمله پروژه‌های فکری و نوآورانه، اختراعات، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی، ارقام گیاهی، آثار ادبی و هنری به منظور به بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی دارایی‌های یادشده از طریق تملک خرد یا مدیریتی. برای رسیدن به اهداف مذکور ساختار صندوق، متشکل از هیات مدیره، مدیر صندوق به‌عنوان رکن اداره‌کننده و ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه حداقل سه شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط طبق مقررات به‌عنوان موسس باید در زمان تاسیس، حداقل هر کدام 10 درصد سرمایه صندوق را پرداخت کنند، گفت: صدور واحدهای سرمایه‌گذاری با دریافت سهم قابل تادیه از قیمت اسمی واحدها صورت می‌پذیرد، قیمت اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری برابر 10 میلیون ریال است که در طول دوره سرمایه‌گذاری و پیرو فراخوان‌های مدیر صندوق باید ظرف مهلت تعیین شده براساس امیدنامه پرداخت شود.

به گفته چاوشی، این صندوق فاقد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز بوده و همه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حق حضور در مجمع را دارند.

وی ادامه داد: بر‌اساس آنچه در مقررات امروز پیش‌بینی شده، عمر صندوق 7ساله بوده و پس از اتمام دوره سرمایه‌گذاری خروج صورت می‌گیرد و در این مدت، مجمع صندوق در هر زمان از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شود که برای رسمیت یافتن مجمع حضور دارندگان حداقل بیش از نصف واحدهای سرمایه‌گذاری ضروری است.

رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس درخصوص اعضای هیات مدیره نیز این‌گونه توضیح داد: هیات مدیره متشکل از (3، 5 یا 7) شخص حقیقی یا حقوقی است که یکی از اعضای آن مدیر صندوق است و سایر اعضا به انتخاب مجمع صندوق برای مدت دو سال تعیین می‌شوند، سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی فعالیت صندوق و تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌ها در حدودی که در اختیار مدیر صندوق نیست، از جمله اختیارات هیات مدیره صندوق است.

وی ادامه داد: مدیریت صندوق نیز بر عهده یک شخص حقوقی است که تخصص و تجربه لازم به منظور راه‌اندازی و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه را دارد و توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود،حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب این اساسنامه و امیدنامه و سیاست‌های تعیین شده توسط هیات مدیره منحصرا از اختیارات مدیر صندوق است. بنابراین با توجه به حوزه فعالیت، مدیران این نوع صندوق‌ها الزامی مبنی بر دارا بودن مجوز سبدگردانی ندارند.

به گفته چاوشی، مدیر مکلف است به منظور انجام فعالیت سرمایه‌گذاری خود برای صندوق، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته سرمایه‌گذاری» متشکل از اشخاص کلیدی که مشخصات آنان در امیدنامه ذکر شده است، تشکیل دهد، همچنین به منظور اینکه اختیارات مدیر صندوق در ساختار حفظ شود، اجرای تصمیمات هیات مدیره صندوق با موافقت بیش از نیمی از اعضا یا موافقت مدیر صندوق برای اجرا منوط شده است.

وی در ادامه اظهاراتش با ذکر 5 دلیل، تغییر مدیر صندوق را امکان‌پذیر دانست و گفت: در صورت استعفا، ورشکستگی یا انحلال شخصیت حقوقی مدیر صندوق، در صورت تقلب یا تقصیر عمده مدیر در اجرای وظایف و تعهدات و احراز آن در مرجع ذی‌صلاح قانونی، در صورت تغییر بیش از نیمی از اشخاص کلیدی صندوق توسط مدیر صندوق، در صورت امکان‌پذیر نبودن ادامه تصدی سمت مدیر صندوق به واسطه تاثیرات ناشی از لغو مجوز یا احکام قانونی و همچنین در صورت موافقت بیش از دو‌سوم دارندگان واحدهای صندوق، می‌تواند مدیریت صندوق تغییر کند.

چاوشی در ادامه با اشاره به الزامات و محدودیت‌های تملک واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های جسورانه گفت: متقاضی سرمایه‌گذاری در صندوق باید به اظهار خود دارای اهلیت مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در صندوق باشد، هر یک از موسسان صندوق باید در تمام طول مدت صندوق حداقل 10 درصد واحدها و مدیر صندوق در طول زمان مدیریت خود باید حداقل یک درصد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را در مالکیت خود داشته باشد و همچنین متولی و حسابرس یا اشخاص وابسته به آنها در زمان تصدی خود به این سمت نمی‌توانند در صندوق سرمایه‌گذاری کنند.

وی ادامه داد: ماهیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه به شکلی است که سرمایه‌گذاران نباید انتظار بازگشت کوتاه‌مدت و نقدشوندگی بالا داشته‌ باشند بنابراین امکان معاملات مستمر واحدهای سرمایه‌گذاری وجود ندارد ولی نقل‌وانتقال واحدهای سرمایه‌گذاری در طول فعالیت صندوق صرفا از روش مذاکره در بورس یا خارج از بورس امکان‌پذیر است.

چاوشی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت این نوع صندوق که بعضا استانداردسازی در آن دشوار است صندوق دارای امیدنامه‌ای است که رویه تجاری و نحوه فعالیت برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده آن را با رعایت اساسنامه مشخص می‌کند؛ در امیدنامه صندوق نحوه ورود سرمایه‌گذاران، مواعد تادیه سرمایه تعهد شده، شرایط اشخاص کلیدی، تبیین مصادیق تخلف مدیر صندوق، نحوه توزیع منافع کسب شده توسط صندوق و... ارائه شده است.

وی در پایان گفت، متقاضیان راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، بر اساس دستورالعملی که به زودی ابلاغ خواهد شد، باید درخواست خود را برای شرکت فرابورس ایران ارسال کنند تا پس از بررسی در کمیته بررسی که به همین منظور تشکیل می‌شود، برای اعطای مجوز لازم اقدام شود.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور پيامي به مناسبت پايان موعد ارايه اظهارنامه مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي، از مشارکت و اعتماد موديان مالياتي جهت مشارکت چشمگير در ارايه اظهارنامه مالياتي، حمايت و همراهي رسانه‎هاي جمعي و همچنين تلاش کارکنان خدوم نظام مالياتي تقدير و تشکر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، در متن پيام سيد کامل تقوي‏ نژاد آمده است: امروز اقتصاد کشور بيش از هر زمان ديگر نيازمند حضور و مشارکت آحاد مردم در عرصه کار و تلاش است و در سالي که به نام « اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» نامگذاري شده، اراده ملي و عزم همگاني براي محقق ساختن اهداف اقتصاد مقاومتي که اتکا به درآمدها و منابع درون زا و تامين هزينه هاي کشور از محل درآمدهاي پايدار مالياتي از مولفه هاي اساسي آن به شمار مي رود، تنها راهکار موجود براي برون رفت از وضعيت ناپايدار اقتصادي است.

وفاق جمعي و مشارکت ملي براي ارتقاي توان نظام مالياتي و توسعه زيرساخت ها به منظور استقلال و شکوفايي اقتصاد کشور در سال جاري، نمودي دوچندان يافته و کليه ارکان نظام اکنون به اين اجماع رسيده اند که ارتقاي کارآيي و اثربخشي نظام مالياتي، سکوي پرتاب اقتصاد کشور به سمت توسعه پايدار اقتصادي به شمار مي رود.

امسال در راستاي اقدام و عمل به سياست هاي اقتصاد مقاومتي، رويکرد حمايت از توليد، اشتغال و رونق اقتصادي در سياست گذاري هاي نظام مالياتي مورد توجه قرار گرفت. از همين رو، در خرداد و تيرماه که به بهار مالياتي موسوم است، همراهي موديان محترم با نظام مالياتي و مشارکت در امر تامين هزينه هاي جاري، عمراني و آباداني کشور، جلوه اي متفاوت يافت و حماسه اي ماندگار از وفاق جمعي به بار نشست. از يک سو با توافق منحصربه فرد نظام مالياتي با اصناف کشور، رويکرد متفاوتي از تعامل با مردم و اعتماد به موديان رقم خورد و از سويي ديگر، شاهد مشارکتي چشمگير از سوي موديان محترم بوديم که پاسخي شايسته به اعتماد نظام مالياتي بود. اين در حاليست که در اين بازه زماني، همچنين شاهد حضور حداکثري حوزه هاي فرهنگي و رسانه اي کشور اعم از صدا و سيما، مطبوعات کثيرالانتشار، خبرگزاري ها و ديگر نقش آفرينان عرصه فرهنگ و رسانه در وادي اقدام و عمل بوديم به گونه اي که جملگي با تکيه بر تمامي ظرفيت هاي موجود به ميدان آمده و رويکردي فعال و مثبت از خود بروز دادند که جاي بسي تشکر و قدرداني را دارد.

بي ترديد اين همدلي و هم زباني حاصل ارتقاي فرهنگ و نگاه مثبت ارکان مختلف جامعه و به ويژه عموم شهروندان به مقوله ماليات بوده و از همين رو، نقش ماليات و کارکردهاي آن در توسعه زيرساخت ها، عمران و آباداني کشور و همچنين توسعه خدمات و رفاه اجتماعي، آموزشي و بهداشتي، ديگر موضوعي ناآشنا و ناملموس قلمداد نمي گردد.

در اين بزنگاه تاريخي و به رسم قدرداني از موهبت همنوايي مردم با نظام مالياتي، مراتب تقدير و تشکر خود را از موديان محترم مالياتي که حماسه اي ماندگار در عرصه اقتصادي کشور رقم زدند، اعلام داشته و همچنين، عزم و تلاش جهادي همکارانم در اقصينقاط کشور را که در دو ماه پر مشغله از سال، جلوه اي از خدمت رساني صادقانه و خالصانه را به نمايش گذاردند، ارج مي نهم.

در آغاز پرونده امروزباشگاه اقتصاددانان روزنامه دنیای اقتصاد آمده است:آمارها حکایت از افزایش میزان چک‌های برگشتی در پاییز سال گذشته دارد. وضعیت چک‌های مبادله شده از نظر شمار و مبلغ در مقطع سه ماهه مهر تا آذر 1394 به ترتیب 77 میلیون فقره و 10 میلیون و 413 هزارمیلیارد ریال با میانگین مبلغ 135 میلیون ریال بوده است. در این دوره از این شمار، دو میلیون و 600 هزار فقره چک‌ به مبلغ 308 هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ 118 میلیون ریال برگشتی بوده و نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده از نظر شمار 3/ 3 درصد و مبلغ 9/ 2 درصد شده است.

مطابق این یادداشت: بسیاری معتقدند رشد میزان چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر و به ویژه در سال گذشته، حکایت از اوضاع نامناسب بازارها و تعمیق رکود در اقتصاد کشور دارد. روزنامه دنیای اقتصاد در پرونده باشگاه اقتصاددانان امروز به بررسی وضعیت چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر پرداخته و نظر کارشناسان را درباره علل و ریشه‌های افزایش شمار این چک‌ها و تاثیری که بر دادوستد در بازارها دارد، جویا شده است. متن کامل این یادداشت به شرح از شماره 3819 مورخ شنبه 2 مرداد 1395 روزنامه دنیای اقتصاد به شرح زیر ارائه می‎شود:

«ابزار منسوخ شده»

یداله دادگر، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

با توجه به موضوع چک‌های برگشتی در ایران مناسب دیدم فهرست‌وار به چند نکته در زمینه روند و کارکرد چک و اقتصاد مالی در ایران و برخی کشورهای دیگر اشاره کنم.

1- چک به‌طور کلی نوعی پول در سبد دارایی عمومی است که بر اساس استانداردهای مالی، دارای تاریخی معین و بر اساس مبلغ نوشته شده روی آن و امضا شدن توسط صاحب چک، می‌تواند همانند پول نقد مورد معامله واقع شود. چک‌های قانونی از نظر مالی و اقتصادی پول به حساب می‌آیند و در کنار مسکوک و اسکناس رایج (و امروزه همچنین در کنار پول‌های الکترونیکی) به‌کار برده می‌شوند. با وجودی که ریشه چک به تمدن‌های روم باستان و مانند آن برمی‌گردد، اولین استفاده از چک به شکل امروزی مربوط به قرن 17 میلادی و انگلستان است. سایر کشورهای اروپایی و آمریکا از قرن 18 و دیگر کشورها از قرن 19 از چک استفاده کرده‌اند.

2- قانونمندی و انضباط مالی در زمینه چک از سوی موسسات مالی و پولی در سطوح ملی و بین‌المللی همواره مورد توجه بوده است. از آغاز دهه 1930 کنوانسیون بین‌المللی ژنو برای نظارت بر عملکرد بهینه چک مقررات خاصی را به تصویب رساند. در ادامه قرن 20 میزان استفاده از چک روبه گسترش بود، به‌طوری که در دهه 1980 اهمیت مالی و اعتباری چک به اوج رسید. اواسط دهه 1990 با شکل‌گیری پول‌های الکترونیکی اهمیت چک رو به کاهش رفت. به‌عنوان مثال از سال 2002، یوروچک از دور خارج شد و کشورهای اروپایی ‌توانستند از چک داخلی استفاده کنند. از سال 2011 تعداد قابل توجهی از کشورها، کاربرد چک را متوقف ساختند و عده‌ای دیگر نیز برنامه‌ریزی حذف چک را در دستور کار سال‌های 2012 تا 2016 قرار دادند. اما تعداد کمی از کشورها استفاده از چک را در سال 2016 نیز ادامه دادند.

3- نکته‌ای که در آغاز اشاره به وضعیت چک در ایران مناسب است تاکید شود قاعده‌مندی و پویایی کاربرد چک در کشورهای مختلف و نبود این ویژگی‌ها در کاربرد چک در ایران است. در سایر کشورها ضمن آنکه حاکمیت اصول قانونی در نظارت بر عملکرد چک مطرح است، استفاده از چک همراه با تحولات مالی نیز به روز شده است. اما در ایران در این زمینه مانند بسیاری از دیگر زمینه‌ها شاهد شکاف عمیق توسعه هستیم. با وجودی که در حال حاضر اکثر کشورها چک را کنار گذاشته‌اند یا در حال کنار گذاشتن آن هستند، در ایران مشکل چک برگشتی مطرح است. مطلب مهم دیگر آنکه در برخی کشورها که هنوز به میزان محدودی چک استفاده می‌کنند، چک به شکل روز مورد مبادله قرار می‌گیرد و چک زمان‌دار مطرح نیست. این در حالی است که در ایران دست به دست شدن چک و پشت‌نویسی چک‌ها به میزان غیر قابل باوری رسیده است.

4- در کشورهای ژاپن، آمریکا، آلمان و تعدادی دیگر از کشورها که هنوز به میزان محدودی چک مورد استفاده قرار می‌گیرد، رابطه معنی‌داری بین میزان چک‌های تحویلی و تولید ناخالص وجود دارد. به این صورت که میزان چک صادر شده در آن کشورها بین 5 تا 15 درصد تولید ناخالص آنها است. این در حالی است که تعداد چک‌های تحویلی در ایران بیش از دو برابر تولید ناخالص ملی است. به‌طور خاص روند تبادل چک از سال 84 تا پایان سال 94 بسیار وسیع بوده است. به‌عنوان نمونه ارزش چک‌های تحویلی در اتاق پایاپای سال 94 بسیار وسیع بوده است. به‌عنوان نمونه ارزش چک‌های تحویلی در اتاق پایانی سال 1384 حدود 186 درصد تولید ناخالص کشور بوده است. این رقم در سال 85 به 218 و سال 86 به 236 درصد رسیده است. با وجودی که از سرعت رشد چک بین سال‌های 92 تا 94 کاسته شد، اما با وجود آهنگ رشد ملایم‌تر نسبت به سال‌های 84 تا 92، روند تبادل چک همچنان در حال افزایش بوده است.

5- با توجه به مطالب پیش‌گفته می‌توان در زمینه مشکل چک‌های برگشتی در ایران تاکید کرد. با وجودی که موضوع رکود و کسادی می‌تواند بخش کوچکی از وسعت چک‌های برگشتی را توجیه کند، اما این موضوع مهمترین دلیل آن نیست. بی انضباطی ساختاری دستگاه مالی، نبود نظارت استاندارد بانک مرکزی بر کارکرد موسسات مالی و پولی، عملکرد بدون مجوز برخی از موسسات یاد شده، دشواری‌های قوانین مربوط به چک، زمینه‌های پول‌شویی در دستگاه بانکی و مالی، نبود بسته استاندارد نظارتی حاکم بر چک‌های تحویلی، ناکافی بودن و غیر قابل رقابتی بودن میزان معاملات و مبادلات الکترونیکی با مبادلات از طریق چک، دشواری‌های قانون ورشکستگی موسسات مالی، زمینه‌های عدم شفافیت و سوءاستفاده‌های قانونی، رفتارهای سنتی غیر عقلایی کارگزاران مختلف و دیگر دشواری‌های ساختاری در بخش پولی- مالی کشور هر یک می‌توانند بخشی از پدیده چک‌های برگشتی را توضیح دهند. از این رو برای مبارزه با پدیده چک‌های برگشتی نیازمند نوعی بازشناسی رفتاری، رعایت قواعد بازی مالی در سطوح ملی و بین‌المللی، پویایی روند ابزارهای جدید مبادلات مالی، اصلاح قوانین و بهینه‌سازی دیگر روندهای اقتصاد مالی از سوی کارگزاران بخش‌های خصوصی و عمومی مورد نیاز است. نقش این موارد در مقایسه با کسادی و رکود کسب و کار بیشتر است.

«ضرورت کاهش نقش چک در پرداخت‌ها»

حمید بکامیری، دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه فردوسی مشهد

چک به‌عنوان یکی از ابزار پرداخت مهم در نظام اقتصادی ایران نقش کلیدی ایفا می‌کند به‌صورتی که حدود 42 درصد از منابع پرداختی از دی‌ماه 93 تا مهر 94 از طریق این ابزار صورت گرفته است. این در حالی است که چک به‌عنوان پرهزینه‌ترین ابزار پرداخت هم از جانب دولت و هم از جانب مشتریان دارای ریسک بالایی است. به نحوی که می‌توان گفت ریسک نکول تقریبا 2 درصد منابع پرداختی در این شیوه پرداخت، لطمه‌های جبران‌ناپذیری به چرخه اقتصادی کشور وارد کرده است. این واقعیت در حالی است که با بررسی سایر کشورها مانند ترکیه، تایلند و امارات می‌توان نتیجه گرفت متناسب با ریسک ذاتی پرداخت مبتنی بر چک، عملکرد سیستم بانکی در این خصوص مناسب بوده است اما به منظور کاهش ریسک‌های ذاتی این ابزار پرداخت و نیز کنترل هزینه‌های زیاد آنچه باید کرد؟ این سوال اساسی است که پاسخ به آن می‌تواند در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر باشد.

چک کاغذی قدیمی‌ترین ابزار پرداخت با قدمتی بیش از سه قرن است که در تعاملات مالی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نقشی پررنگ ایفا می‌کند. تا سال 2011 کارت الکترونیکی توانست سهم بزرگی از بازار پرداخت‌های غیرنقدی را به خود اختصاص دهد. حجم تراکنش‌های کارت اعتباری به 3/ 12 درصد و کارت‌های بدهی به 8/ 15 درصد افزایش یافت. به‌طوری‌ که در همین سال در آمریکای شمالی 65 درصد تراکنش‌های غیر نقدی مربوط به کارت، 18 درصد مربوط به چک، 10 درصد به‌صورت برداشت مستقیم (اتاق پایاپای الکترونیکی) و 7 درصد به‌صورت انتقال اعتباری بود. این درحالی است که وضعیت کشورهای اروپایی در توزیع پرداخت در کانال‌های کم هزینه بسیار مناسب‌تر از سایر کشورها می‌باشد. 41‌درصد تراکنش‌های غیرنقدی در اروپا متعلق به کارت، 26 درصد برداشت نقدی، 27 درصد انتقال اعتبار و 5 درصد به‌صورت چک کاغذی است. تعدادی از کشورهای اروپایی توانسته‌اندآثار استفاده از چک کاغذی در تعاملات مالی خود را کاهش دهند در این خصوص می‌توان به سوئد و نیوزیلند اشاره کرد. در نمودار شماره (2)میزان رواج این ابزار پرداخت در چرخه اقتصادی کشورهای مختلف ارائه شده است.

هزینه بالا و ریسک ذاتی چک کاغذی باعث شده تا این کشورها به دنبال راهکارهای جایگزین برای کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های عملیاتی آن باشند. از این‌رو انتظار می‌رود تا بانک مرکزی نیز همچون کشورهای پیشرو در این زمینه برنامه منسجمی به منظور کاهش حضور چک کاغذی در چرخه اقتصادی کشور تدوین کند. در این مورد می‌توان به تصمیم دولت انگلیس اشاره کرد. دولت انگلیس در سال 2003 تصمیم به ارائه برنامه‌ای بلند مدت درخصوص کاهش استفاده از چک کاغذی در معاملات مالی خود تا سال 2018 گرفت. این برنامه از سه بخش کلی تشکیل شده است. در این برنامه در نظر است تا سال 2018 میزان استفاده از چک کاغذی به‌شدت کاهش یابد. با بررسی به‌عمل آمده درخصوص حجم تعاملات در ابزارهای پرداخت در انگلستان میزان استفاده از این ابزار طی چند سال گذشته در این کشور روندی نزولی داشته است.

اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تا حدودی توانسته است فرآیند عملیاتی چک کاغذی را تسهیل کند و از هزینه‌های عملیاتی بالای این ابزار پرداخت بکاهد. بر این اساس می‎توان انتظار داشت تا ریسک‌های عملیاتی چک‌های کاغذی کاهش یابد. هرچند به منظور کنترل ریسک ذاتی نکول این ابزار پرداخت ضروری است تا ضمن تحلیل رفتار دارندگان چک از عوارض آن کم کرد. در ادامه بر اساس داده‌های ارائه شده به منظور بهبود فرآیند پرداخت در اکوسیستم اقتصادی کشور مواردی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود. امید است با توجه به عزم بانک مرکزی در توسعه این ابزارها، اقدامات پیشنهادی در توسعه و بهبود فرآیند پرداخت موثر باشد.

1- تدوین برنامه منسجم از سوی بانک مرکزی درخصوص کاهش حضور چک کاغذی در چرخه اقتصادی کشور

2- توسعه کارت اعتباری

3- توسعه اتاق پایاپای الکترونیکی (برداشت مستقیم)

4- تحلیل داده‌های رفتار مالی دارندگان چک‌های کاغذی

5- توسعه کیف پول الکترونیکی

نمودار شماره 1: مبلغ و تعداد تراکنش سرویس‌های مختلف پرداخت در سال 2012

نمودار شماره 3: ترکیب سرویس‌های پرداخت در قاره‌های مختلف از سال 2009 تا 2013

نمودار شماره 2: سرانه چک‌های صادره در کشورهای مختلف

«ابزار خلق پول»

حمید شهرستانی، اقتصاددان

در زمینه آمار چک‌های برگشتی ذکر چند نکته ضروری به‌نظر می‌رسد: اول اینکه وقتی فردی چک بی‌محلی را صادر می‌کند در واقع پول جدید خلق کرده است. صدور چک بی‌محل به این معنی است که فرد برای تقاضای کالای مورد نظر خود سند مالی بدون پشتوانه‌ای را ارائه کرده و به این ترتیب به‌نوعی چاپ پول کرده است. این مشکل وقتی دو چندان می‌شود که فرد از اعتبار زیادی هم برخوردار بوده و بتواند تاریخ وصول چک را با فاصله زیادی از دریافت کالای خود ثبت کند. علاوه‌بر این معمولا چک‌ها در موارد زیادی دست‌به‌دست شده و چند بار بین افراد مختلف جابه‌جا می‌شود. در این شرایط فاقد اعتبار بودن این چک هم ضربه بزرگی به اعتبار و دارایی این افراد وارد کرده و هم بر حجم پول خلق شده می‌افزاید. در واقع در حال حاضر با سیستم حاکم بر معاملات با چک، هر فرد می‌تواند با ارائه چک‌های بی‌محل برای خرید کالا یا خدمت مورد نظر خود، به چاپ پول و افزودن بر میزان پایه پولی اقدام کند که بدون شک تبعات منفی بسیار بزرگی برای سیستم پولی و بانکی و نظام مالی کشور خواهد داشت.

دوم مشکلات و چالش‌های حقوقی و مدنی و اجتماعی است که این روش معامله - که فقط در کشور ما رواج دارد - می‌تواند برای فعالان اقتصادی و طرفین معامله در پی داشته باشد. برای مثال فرض کنیم فرد فروشنده کالا، یک تولید‌کننده داخلی باشد. بدون شک وقتی این فرد برای دریافت پول خود با چنین چالشی روبه‌رو می‌شود، در پرداخت دستمزد، کالاهای اولیه و واسطه‌ای خریداری شده، مالیات و ... دچار مشکل می‌شود. حال اگر این اتفاق را از دید کلان و برای تعداد زیادی از تولیدکنندگان و صنایع بررسی کنیم، متوجه یک چالش بزرگ اجتماعی و اقتصادی می‌شویم. علاوه‌بر این در شرایطی که اقتصاد ایران شدیدا از مشکل کمبود عرضه رنج می‌برد، چک بی‌محل و فاقد اعتبار به معنای افزودن بر میزان تقاضا است. یعنی مازاد تقاضا به سیستمی وارد می‌شود که هم‌اکنون نیز بخش تولیدی توان پاسخگویی به آن را ندارد. بنابراین تردیدی نیست این سیستم معیوب معاملاتی می‌تواند بر تولید، اشتغال و به طور کلی اقتصاد کشور تبعات و پیامدهای منفی زیادی بر جای گذارد.

در سیستم معاملاتی و بانکی جهانی ارائه چک مدت‌دار در یک معامله، کاری غیرمتعارف و خلاف قاعده است. چک در سیستم معاملات جهانی به معنای پول نقدی است که در همان زمان دریافت و قابلیت نقد شوندگی دارد، اما در کشور ما یک اشکال و ضعف بزرگ در قوانین بانکی زمینه مشکلات و نابسامانی‌های زیادی در سیستم پولی و بانکی را به وجود آورده است؛ بنابراین وجود چک مدت‌دار بانکی هیچ‌گونه توجیهی نداشته و منجر به آفت‌های زیادی می‌شود.  اصولا تفاوت چک و سفته در همین است. فردی که قصد دارد بهای کالا یا خدمت دریافتی خود را پس از مدت معینی بپردازد باید ضمن توافق با فروشنده، از سفته به‌عنوان سند برای پرداخت خود استفاده کند، در واقع سفته ابزار تعریف شده برای این کار است.

نکته دیگری که مطرح می‌شود این است که برخی معتقدند رکود حاکم بر بازارها و بر کل اقتصاد کشور عاملی برای افزایش میزان چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر شده است. اگرچه این موضوع تا حدودی صادق است و تاثیراتی داشته اما بدون شک نمی‌تواند عامل اصلی و تعیین‌کننده‌ای در این زمینه باشد، اما سوال اینجاست که اگر اوضاع به سامان شده و وارد دوره رونق شویم، دیگر این مشکل را نخواهیم داشت؟ پاسخ منفی است. آمارها نشان می‌دهد در دوره رونق چند سال گذشته نیز میزان چک‌های برگشتی و نرخ رشد آن تفاوت معناداری با دوره رکودی حال حاضر نداشته است. در واقع علت و ریشه اصلی مشکل چک‌های برگشتی مربوط به شیوه و دستورالعمل طراحی شده برای «چک»، به‌عنوان یک ابزار مبادله است که باعث شده کارکردی متفاوت از ماهیت اولیه خود پیدا کند و زمینه‌ای برای بروز فساد و نابسامانی در سیستم پولی، بانکی و اقتصادی کشور ایجاد کند.

«سهم رکود در چک‌های برگشتی»

مسعود محمدخانی، دانشجوی دکتری مدیریت توسعه، دانشگاه تهران

بانک‌ها یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی در جامعه هستند و طبعا عملکرد اقتصادی آنان به‌عنوان سیگنال‌هایی از وضعیت اقتصاد در سطح کلان جامعه باشد. از جمله مهم‌ترین شاخص‌هایی که می‌توانند به‌صورت بسیار مشهود نشانگر وضعیت اقتصادی جامعه باشند می‌توان به میزان مطالبات معوق در سیستم بانکی، میزان چک‌های برگشتی،ترکیب دارایی‌های نظام بانکی، میزان مطالبات سیستم بانکی از دولت و ... هستند. البته نوع و میزان این فاکتورها نیز بسیار با اهمیت هستند، چراکه هر یک از این شاخص‌ها می‌توانند میزان گستردگی و نفوذ این شاخص را درکل اقتصاد کشور نشان دهند. بی‌شک هرچه میزان چک‌های برگشتی و میزان مطالبات معوق در سیستم بانکی افزایش یابند یا ترکیب دارایی‌ها به ویژه تسهیلات نظام بانکی نامتقارن باشد (نسبت میانگین مبلغ تسهیلات خرد به تسهیلات کلان) حاکی از این واقعیت است که سیستم اقتصادی، مالی جامعه با مشکل مواجه است. از طرفی افزایش میزان مطالبات بانک‌ها از دولت در بلندمدت می‌تواند نشانه نقض استقلال بانک مرکزی و بالطبع نظام بانکی باشد. با این حال پژوهشگران بر این باورند که عملکرد نامناسب هریک از این شاخص‌ها می‌تواند نشانگر رکود اقتصادی یا عملکرد نامناسب اقتصاد در جامعه باشد.

عدم تعادل این شاخص‌ها در آمارهای نظام بانکی از طرفی به معنی کاهش میزان منابع سیال در سیستم و از طرف دیگر به معنی افزایش دارایی‌های سمی در نظام بانکی است. البته غیر از تغییر ترکیب دارایی‌های نظام بانکی و کاهش میزان نقدشوندگی آنان این فرآیند موجب افزایش هزینه‌های اداری و غیرعملیاتی نظام بانکی هم خواهد شد.کمترین اثر این فرآیند کاهش میزان ارائه تسهیلات اعطای نظام بانکی و تشدید مقررات انقباضی در اعطای تسهیلات است. افزایش نرخ تسهیلات به منظور پوشش ریسک اعتباری از تبعات دیگر این رویداد خواهد بود. کاهش میزان اعتماد اجتماعی به واسطه افزایش تعداد چک‌های برگشتی یکی دیگر از تبعات سیستمی تعداد چک‌های برگشتی است، چرا که به واسطه این رخداد نه تنها سطح اعتماد در جامعه کاهش خواهد یافت بلکه عامل بازدارنده‌ای برای استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌های استفاده از چک در سطح جامعه خواهد شد.بانک مرکزی در آخرین آمار اعلامی وضعیت نسبت چک‌های برگشتی را به کل چک‌های مبادله شده شبکه بانکی طی 10 ماه دی ماه 93 لغایت مهر94، 6/ 2 درصد اعلام کرده است.

اگرچه این نسبت به خودی خود نسبت به کشورهای مقایسه شده در سایت بانک مرکزی (ترکیه و امارات متحده عربی) پایین‌تر است، اما بررسی روند حرکت چک‌های برگشتی طی سال‌های گذشته و تحلیل عاملی ماهیت آنها بااهمیت‌تر است. خصوصا با در نظر گرفتن این واقعیت که با پیشرفت بانکداری الکترونیک و عملکرد کارت‌های بانکی در جامعه انتظار بر این است که میزان استفاده از چک در مبادلات کمتر شود. به‌علاوه این مساله مهم است که تفاوت و اهمیت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در جامعه با ساير شاخص‌های اعلام شده چون میزان مطالبات معوق در سیستم بانکی،ترکیب دارایی‌های نظام بانکی، میزان مطالبات سیستم بانکی از دولت در چیست؟ در یک نگاه کلی‌تر به موضوع چک‌های برگشتی در نظام بانکی چندین عامل را باید در نظر گرفت و محققان باید موضوعات زیر را بیشتر مورد توجه قرار دهند:

الف) چه میزان از تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در سیستم بانکی ناشی از عدم رونق در فعالیت‌های اقتصادی،کسادی بازار و ناتوانی اقتصادی در پرداخت تعهدات است؟

ب) سهم ضعف قوانین بازدارنده در تعداد چک‌های برگشتی چه میزان است؟ یا به عبارت ساده‌تر چه میزان از تعداد چک‌های برگشتی به واسطه فساد‌های اقتصادی و شیادی افراد صورت می‌پذیرد؟ آیا می‌توان ادعا کرد که ضعف در تدوین و اجرای نامناسب قانون صدور چک باعث شده که افرادی که سال‌ها با همدیگر مراوده اقتصادی داشته‌اند و سطح مبادلات آنان به واسطه اعتماد به وجود آمده بسیار بالا بوده، یک‌شبه متواری شوند؟

همان گونه که اشاره شد برخلاف سایر شاخص‌ها، تفاوت اصلی این شاخص، دوگانه بودن نقش مردم و قوانین و مقررات دولتی در آن است. در حالی که سایر شاخص‌ها عمدتا به حکمرانی و خط مشی‌ها و مقررات دولتی وابسته است.کاهش سطح اعتماد عمومی همان گونه که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد می‌تواند از این شاخص بسیار متاثر شود. حال سوال این است که وضعیت شاخص‌های یاد شده در نظام بانکی و نظام اقتصادی ایران چگونه‌ است؟ چگونه می‌توان هر یک از شاخص‌های یاد شده را به منظور توسعه اقتصادی مدیریت کرد؟ آمارهای بانک مرکزی و گزارش‌های غیر رسمی اعلامی توسط مراکز آمار ، حاکی از نیاز به تغییرات کلیدی در فرآیندها و مفاهیم زیربنایی آنان در نظام بانکی است. چرا که با جمع‌بندی خروجی‌های نظام بانکی می‌توان گفت که یکی از شروط اساسی خروج از رکود در اقتصاد ایران با توجه به بانک محور بودن نظام اقتصادی ایجاد تغییرات همه‌جانبه در حکمرانی و حاکمیت شرکتی بانک‌ها است. البته الزامات بین‌المللی در صنعت بانکداری همچون رعایت ریسک، رعایت مقررات بازل، استاندارد گزارشگری مالی بین‌المللی(IFRS) و ... ضرورت بازنگری در ساختار و چارچوب‌های نظام بانکی را مهیا کرده است.

با این حال به نظر می‌رسد که برای تحرک و شتاب‌دهی به توسعه اقتصادی در کشور باید بانک‌ها دست به تغییرات بنیادی در فرآیندها و رسالت‌های انتخابی خود بزنند.انتظار بر این است که این تغییرات همه‌جانبه باشد و علاوه بر ایجاد تحولات بنیادی در نظام بانکی فرآیند قانون‌گذاری و بازدارندگی نیز باید به درستی مورد بازبینی قرار گیرد. به‌طور خلاصه باید عنوان کرد که اگر چه هیچ کدام از این شاخص‌ها به تنهایی نمی‌توانند وضعیت اقتصاد را در یک جامعه نشان دهند اما واقعیت آن است که همسویی حرکت کل شاخص‌ها می‌تواند مسیر حرکت نظام اقتصادی را مشخص کند. با این حال درک اهمیت این سیگنال‌ها از آنجا دارای اهمیت بالایی است که تصمیم‌گیرندگان نظام اقتصادی را به اصلاح ضعف‌های احتمالی و تقویت نقاط قوت سیستم بانکی تشویق کند. چرا که مطرح نکردن مشکل نه تنها موجب حل آن نخواهد شد، بلکه با سرپوش نهادن بر موضوع، دامنه نفوذ آن را نیز بیشتر خواهد کرد. اینک که الزامات و استاندارد‌های بین‌المللی و ضرورت تعامل با نظام بانکداری نوین نیاز‌های جدیدی را به نظام بانکی و سیستم اقتصادی تحمیل کرده است، بازنگری در قوانین، استانداردها و بنیان‌های نظام بانکداری می‌تواند موجب سرعت بخشیدن به چرخ‌های توسعه و پیشرفت در کشور شود.

در رتبه‎بندی سال 2016 مجله «فوربس (Forbes)» موسسه «پرایس واتر هاوس کوپرز (PwC)» با 35.4 میلیارد دلار درآمد سالانه و 208.000 کارمند به عنوان بزرگترین موسسه حسابداری عمومی آمریکا و پنجمین شرکت بزرگ بخش خصوصی این کشور اعلام شد. در این رتبه‎بندی، موسسه «دیلویت (Deloitte)» نیز با فاصله‎ای ناچیز از رقیب سنتی خود (PwC) با 35.2 میلیارد دلار درآمد سالانه و 225.000 کارمند در رتبه دومین موسسه حسابداری عمومی آمریکا و ششمین شرکت بزرگ بخش خصوصی این کشور اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در رتبه‎بندی سال 2016 مجله «فوربس (Forbes)» 223 شرکت بزرگ از بخش خصوصی آمریکا وارد این فرایند رتبه‎بندی سالانه شدند. این شرکت‎ها در مجموع دارای 1.62 تریلیون دلار درآمد سالانه و بیش از 4.5 میلیون کارمند هستند. این شرکت‎ها از هر 35 ایالت آمریکا و از همه بخش‎های صنعت این کشور انتخاب شده‎اند.

رتبه‎های اول تا دهم این رتبه‎بندی به ترتیب عبارتند از:

یکم) Cargillاز صنعت مواد خوراکی، نوشیدنی و دخانیات، با 120.4 میلیارد دلار فروش سالانه و 153.000 کارمند

دوم) Koch Industriesاز صنعت چندرشته‎ای، با 100 میلیارد دلار فروش سالانه و 100.000 کارمند

سوم) Albertsonsاز صنعت سوپرمارکت‎های خوراکی، با 58.73 میلیارد دلار فروش سالانه و 164.000 کارمند

چهارم) Dellاز صنعت سخت‎افزار و تجهیزات فناوری، با 54.89 میلیارد دلار فروش سالانه و 101.800 کارمند

پنجم)  PricewaterhouseCoopersاز صنعت خدمات کسب‎وکار و تدارکات، با 35.4 میلیارد دلار فروش سالانه و 208.000 کارمند
ششم) Deloitteاز صنعت خدمات کسب‎وکار و تدارکات، با 35.2 میلیارد دلار فروش سالانه و 225.000 کارمند

هفتم) Marsاز صنعت مواد خوراکی، نوشیدنی و دخانیات، با 33 میلیارد دلار فروش سالانه و 75.000 کارمند

هشتم) Publix Super Marketsاز صنعت سوپرمارکت‎های خوراکی، با 32.62 میلیارد دلار فروش سالانه و 180.000 کارمند

نهم) Bechtelاز صنعت ساخت و ساز، با 32.3 میلیارد دلار فروش سالانه و 58.000 کارمند

دهم) C&S Wholesale Grocersاز صنعت مواد خوراکی، نوشیدنی و دخانیات، با 30 میلیارد دلار فروش سالانه و 17.000 کارمند

همان طور که ملاحظه می‎شود، موسسات حسابداری عمومی Deloitteو PwCدر بین ده شرکت بزرگ بخش خصوصی آمریکا از حیث تعداد کارکنان (به ترتیب با 225.000 و 208.000 کارمند) در رتبه‎های اول و دوم قرار دارند.

فهرست کامل 223 شرکت بخش خصوصی آمریکا در وبگاه مجله «فوربس (Forbes)»در دسترس علاقه‎مندان سرتاسر جهان قرار دارد.

مشاور مدیرعامل و مدیرکل امور استان‎های سازمان تامین اجتماعی با بیان این که با اجرایی شدن طرح ساختار نوین ارائه خدمات در شعب این سازمان، مراجعه‎کننده همه خدمات موردنیاز خود را از یک باجه دریافت می کند، اظهار داشت: رضایتمندی مراجعان از دیگر نتایج تغییر چیدمان واحدهای بیمه ای خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، رضا امینی با بیان این که این طرح رسماً از سال 1392 کلید خورده است، گفت: با بررسی های انجام شده و کار تیمی با همکاری واحدهای مربوطه، این طرح در سال 1393 به صورت آزمایشی در شعبه ٦ تبریز اجرا شد.

وی اظهار داشت: تمامی فرایندهای کاری در شعب استخراج و طبقه بندی شد و به این نحو که حدود ٨٠ فرایند که تقریباً ٥١درصد کل فرایندهای کاری را در شعب تشکیل می دهند و حدود ٨٠ درصد علت مراجعه بیمه شدگان به واحدهای بیمه ای هستند را کاربر پیشخوان ارائه کند.

امینی با اشاره به اینکه آموزش و توانمندسازی کارکنان برای ارائه تمامی خدمات در ٣ فاز انجام می شود، گفت: در فاز آخر همکاران منتخب قادر خواهند شد پس از آموزش و کسب مهارت های لازم، بخشی از خدمات موردنیاز مخاطبان به ویژه خدمات پر مراجعه را تمام و کمال و بدون نیاز به مراجعه به واحدهای مختلف از طریق پیشخوان کاربران ارائه کنند.

مشاور مدیرعامل و مدیر کل امور استان های سازمان تامین اجتماعی افزود: پس از اجرای آزمایشی طرح ساختار نوین ارائه خدمات در شعبه ٦ تبریز، شعب ٤ و ٢٨ نیز در محدوده ادارات کل شرق و غرب تهران بزرگ به عنوان شعب پایلوت انتخاب شده و این طرح در این شعب در حال حاضر اجرا می شود.

وی با اشاره به راهبردهای سازمان تامین اجتماعی در اجرای این طرح گفت: اصلاح ساختارها و فرایندها برای ارتقاء کمی و کیفی سطوح خدمات به ذینفعان، توسعه قابلیت ها و افزایش ظرفیت های سازمانی با تاکید بر ارتقای جایگاه سازمان به عنوان یک نهاد فعال اثرگذار و افزایش هم افزایی بین بخش های مختلف بیمه ای، درمانی و سرمایه گذاری از جمله این راهبردهاست.

امینی با بیان اینکه با اجرای طرح ساختار نوین ارائه خدمات در شعبه ٤ تهران دستاوردهای متعددی حاصل شد، اظهار داشت: ارائه تقریباً ١٠٠ درصد خدمات مودنیاز در طبقه همکف با توجه به  اقدامات در جریان برای آماده سازی فضا و ارائه خدمات به مخاطبان در حدود ٥ دقیقه به طور میانگین از مهمترین این نتایج است.

وی اظهار امیدواری کرد در آینده این طرح در تمامی شعب تامین اجتماعی در کشور راه اندازی شود تا تمامی بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان از مزایای این طرح بهره مند شوند.

روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد: مهلت قانوني تسليم اظهارنامه مالياتي عملکرد منتهي به پايان سال 1394 اشخاص حقوقي و نیز صاحبان درآمد املاک اجاري در شهر تهران و برخي از استانها تا امروز، شنبه دوم مردادماه، تمديد شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد: آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي عملکرد منتهي به پايان سال 1394 اشخاص حقوقي و صاحبان درآمد املاک اجاري در استانهاي ايلام، خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کهگيلويه و بويراحمد و همچنين شهر تهران روز شنبه مورخ دوم مردادماه 1395 است.

بر اين اساس، آن دسته از موديان مذکور در شهر تهران و استانهاي ياد شده که تا تاريخ سی و یکم تیرماه 1395 موفق به ارائه اظهارنامه مالياتي و پرداخت ماليات نشده‎اند، در اجراي تبصره (1) ماده 177 قانون مالياتهاي مستقيم فرصت دارند در روزهاي جمعه و شنبه مورخ یکم و دوم مردادماه، با مراجعه به وبگاه سازمان امور مالياتي کشور به نشاني WWW.TAX.GOV.IRنسبت به ارسال اظهارنامه الکترونيکي و پرداخت ماليات اقدام کنند.

این یادداشت که ظهر امروز (چهارشنبه) در خبرگزاری فارس منتشر شده است با این پرسش آغاز می‎شود: "با برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه در تاریخ مقرر چه ضرورتی به برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده در همان تاریخ، یا چه اقتضایی به فوق العاده اعلام کردن این مجمع عمومی عادی وجود داشته است؟"

علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این یادداشت را به نقل از خبرگزاری فارس در زیر بخوانند:

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری و آموزگار حقوق تجارت، یادداشتی را درباره برگزاری همزمان مجامع عمومی عادی سالیانه و عادی به طور فوق العاده، بانک های پارسیان و دی و بررسی این اقدام بر اساس حقوق تجارت در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است.

توضیح این نکته لازم است که خبرگزاری فارس در تماس با مسئولان بانک های دی و پارسیان توضیح این دو بانک در این باره را خواستار شد. بر این اساس مسئولان بانک پارسیان توضیحی در این باره ندادند و مسئولان بانک دی هم در این باره گفتند:«این کار ایرادی ندارد و ما در دو سال گذشته هم جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی به طور فوق العاده را در یک روز برگزار کرده‌ایم».

به گزارش خبرنگار فارس اگرچه یادداشت وارده فارس به دو بانک اشاره دارد اما این رویه در برگزاری مجامع بسیاری از شرکت‌ها مشاهده می‌شود. در عین حال نویسنده ابعاد حقوقی مسئله را مورد توجه قرار داده است. متن یادداشت فرحناکیان به این شرح است:

هیات مدیره بانک پارسیان به موجب سه آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ بیست و یکم تیرماه 1395 سهامداران این بانک را برای حضور در مجامع عمومی که همگی در مورخ سی و یکم تیرماه 1395 به ترتیب ذیل برگزار می شود، دعوت نموده است:

ساعت 9 صبح: مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به دستور جلسه مقرر؛

ساعت 11 صبح: مجمع عمومی فوق العاده برای تصویب افزایش سرمایه؛

ساعت 12: مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای انتخاب اعضای هیات مدیره.

هیات مدیره بانک دی نیز به موجب دو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ بیست و یکم تیرماه 1395 سهامداران این بانک را برای حضور در مجامع عمومی که همگی در مورخ سی و یکم تیرماه 1395 به ترتیب ذیل برگزار می شود، دعوت نموده است:

ساعت 10 صبح: مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به دستور جلسه مقرر؛

ساعت 12: مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای انتخاب اعضای هیات مدیره.

«برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در یک تاریخ» از ابداعات حقوقی عجیب این بانک ها می‌باشد به همراه نکته«درج عبارت سایر موارد که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد، در آگهی مفاد دستور جلسه مجمع»؛ که البته این نکته اخیرالذکر مابین غالب آگهی های مجامع عمومی سهامداران شرکت های سهامی نیز رایج است، در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.

اول) برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در یک تاریخ:

آنچه که در آگهی منتشره توسط این بانک ها مغفول مانده آن است که:

اولاً، در حالی که مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، نوع دیگری از انواع مجامع نیست و همان مجمع عمومی عادی است که چون در «موقع مقتضی» به غیر از «موعد مقرر» در اساسنامه برگزار می گردد، واجد وصف فوق العاده گردیده است؛ چطور امکان دارد در همان تاریخی که به عنوان «موعد مقرر» مجمع عمومی عادی سالانه آن شرکت تشکیل می گردد در عین حال به عنوان «موقع مقتضی» مجمع عادی به طور فوق العاده برگزار شود؟

به عبارت دیگر با برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه در تاریخ مقرر (سی و یکم تیرماه 1395) چه ضرورتی به برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده در همان تاریخ (سی و یکم تیرماه 1395) یا چه اقتضایی به فوق العاده اعلام نمودن این مجمع عمومی عادی وجود داشته است؟

فوق العاده بودن این مجمع که به صلاحیتش باز نمی گردد؛ اگر به زمان تشکیل آن نیز مربوط نگردد، پس چه دلیلی برای فوق العاده اعلام کردن آن باقی می ماند؟

ثانیاً، بر اساس چه اقتضایی انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنها و تعیین حق حضور اعضای هیات مدیره در ساعت 9 و 10 صبح مورخ سی و یکم تیرماه 1395 در مجمع عمومی عادی سالانه آن شرکت‌ها معین می گردد ولی خود اعضای هیات مدیره آنها در ساعت 12 ظهر همان تاریخ، در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انتخاب می گردند؟

این در حالی است که هیات مدیره بانک انصار به موجب آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ بیست و یکم تیرماه 1395؛ به درستی، سهامداران این بانک را برای حضور در یک مجمع عمومی عادی سالانه در همان تاریخ سی و یکم تیرماه 1395 با دستور جلسه انتخاب اعضای هیات مدیره و سایر موارد مصرح به ترتیب ذیل، دعوت نموده است.

بنابراین احیاناً هیات مدیره بانک پارسیان و دی نمی توانند دلیل عملکرد متفاوت خود را به تشریفات حاکم و ارکان نظارتی حاکم بر رویه ثبت صورت جلسات مجامع بانک ها  و جلوگیری از تطویل ثبت صورت جلسات انتساب دهند؛ زیرا اگر چنین استدلالی صحیح می بود برای سایر بانک ها از جمله نمونه استنادی از بانک انصار نیز چنین اقتضائاتی حاکم می گردید.

دوم) درج عبارت «سایر موارد که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد.» در آگهی مفاد دستور جلسه مجمع:

این که در بند (7) دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک ها آمده است که «سایر موارد که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد.» نیز در این مجمع آتی مورد بررسی قرار می گیرد؛ کاملاً بلاوجه است.

اساساً این بند در تعارض با مفاد ماده 100 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (از اینجا به بعد: ل.ا.ق.ت.) در ضرورت تعیین دستور جلسه مجامع عمومی می باشد و کلیه تصمیماتی که به موجب این بند در مجمع تصویب گردد به موجب ماده 270 ل.ا.ق.ت. باطل و بلااثر است.

اگر قرار باشد که به استناد مفاد این بند (7) تصمیماتی گرفته شود اساساً چه ضرورتی به تعیین دستور جلسه می باشد؟ در این صورت سهامداران ممکن است به جهتِ کم اهمیتِ مندرج در آگهی دعوت شوند و سپس در مجامع با استفاده از فرصتِ عدمِ حضورِ سهامداران، راجع به موضوعات با اهمیت دیگر رای گیری شود!

البته مفاد این بند فقط اختصاص به این آگهی دعوت به حضور در مجمع بانک پارسیان و دی ندارد بلکه تقریباً در غالب آگهی های دعوت به مجامع عمومی عادی سالانه سایر شرکت های سهامی نیز دیده می شود.

معمولاً در مجامع شرکت‌ها با استناد به بند (7) دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالانه تحت عنوان «سایر موارد که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد.»، یکی از مناقشه بر انگیزترین موضوعات قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه؛ یعنی معاملات مشمول کنترل اعضای حقوقی و حقیقی عضو هیات مدیره و مدیرعامل با شرکت موضوع ماده 129 ل.ا.ق.ت.، به سادگی تصویب می گردد، غافل از اینکه این تصویب؛ بدون توجه به سایر ایرادات احتمالی وارد بر آن، صرفاً به استناد عدم درج صریح در دستورجلسه مندرج در آگهی دعوت مجمع، اساساً از همان ابتدا باطل و بلا اثر است.

با توجه به اینکه اداره ثبت شرکتها از آگهی روزنامه رسمی نمودن آن بخش از صورت جلسه مجامع عادی سالانه که مربوط به تصویب معاملات تحت کنترل مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی است، خودداری می کند، تصویب بدون رعایت تشریفات این قبیل معاملات و درج صوری این تصویب در صورت جلسه مجامع در میان غفلت سهامداران اقلیت به استناد مفاد این بند به یک امر مرسوم تبدیل شده است.

در واقع، اثبات عدم رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 راجع به تشریفات برگزاری مجامع عمومی در مقیاس خود سوء تدبیری قابل بررسی و شاید قابل تسری به شاخص های مقرر در بخشنامه مصوب 24 تیرماه 1393 با عنوان «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» می نماید.

به موجب این بخشنامه، بانک مرکزی درخواست کرده است که کلیه اطلاعات قابل انتشار در چارچوب ضوابط مذکور و در چهار بخش «صورت های مالی»، «مدیریت ریسک»، «حاکمیت شرکتی» و «کنترل داخلی» و اخبار مربوط به اتفاقات مهم را در بازه های زمانی مشخص شده در بخشنامه منتشر کند.

با وجود گذشت حدود دو سال از ابلاغ این بخشنامه، گزارشی مبنی بر ارزیابی بانک ها در اجرای آن از طرف بانک مرکزی ارائه نشده است. به بیان دیگر «چون این بخشنامه از طرف مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی، صادر شده است، باید از طرف این بخش نیز مورد پیگیری قرار بگیرد، اما متأسفانه همانند برخی بخشنامه های دیگر، هیچ گزارشی تاکنون مبنی بر پیگیری این بخشنامه، ارائه نشده است».

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این بخشنامه شفافیت بانک مرکزی را معیار عمل قرار داده و خود بر اساس شاخص های مطروحه در آن به ارزیابی عملکرد بانک ها پرداخته است.

بر اساس این گزارش رتبه بندی بانکها و مؤسسات اعتباری در شاخص های «حاکمیت شرکتی» و «کنترل داخلی» بر اساس بخشنامه شفافیت بانک مرکزی؛ که می تواند با موضوع این نوشتار نیز در ارتباط باشد، به ترتیب ذیل است.

همچنین بر اساس این گزارش رتبه بندی بانکها و مؤسسات اعتباری بر اساس رعایت یا عدم رعایت تمام شاخص های منجر به شفافیت مقرر در «بخشنامه شفافیت بانک مرکزی» به ترتیب ذیل است.

جالب آن است که هر دو بانک پارسیان و دی که در این نوشتار آگهی مجامع عمومی آنها مورد پرسش قرار گرفت توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نیمه انتهایی رتبه بندی بانکها و مؤسسات اعتباری بر اساس «بخشنامه شفافیت بانک مرکزی» در کنار همدیگر قرار داده شده اند.

هیئت عالی رتبه اعزامی از دیوان محاسبات پاکستان به سرپرستی رعنا اسد امین رئیس دیوان محاسبات این کشور و دبیرکل سازمان موسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو اکو (اکوسای) با رئیس کل دیوان محاسبات کشور در تهران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین المللديوان محاسبات کشور، رحیمی در این دیدار ضمن خوش‎آمدگویی گرم به هیات اعزامی از دیوان محاسبات پاکستان، روابط دو دیوان را در سنوات گذشته در سطح دوجانبه و چندجانبه خوب و موثر ارزیابی کرد و از این که تفاهم‎نامه همکاری مشترک بین دو سازمان نهایی شده است ابراز خوشنودی کرد.

رحیمی در ادامه این جلسه توضیحاتی در خصوص سیاست ها و اقدامات دیوان محاسبات کشور در زمینه‎های پیشگیری از وقوع تخلفات، تعامل موثر با مجلس شورای اسلامی و سازمان های مورد رسیدگی، حسابرسی زیست محیطی و آموزش مدیران دستگاه های اجرایی ارائه کرد.

رعنا اسد امین رئیس دیوان محاسبات پاکستان و دبیرکل سازمان موسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو اکو (اکوسای) نیز ضمن تحسین نظام رسیدگی و نظارت در دیوان محاسبات ایران توضیحاتی در خصوص تشکیلات حسابداری و حسابرسی در پاکستان که تواماً زیر نظر دیوان محاسبات این کشور است و چگونگی ارتباط دیوان با نهادهای ریاست جمهوری، نخست وزیری و کمیسیون حساب‎های دولتی پارلمان آن کشور و همچنین اقدامات صورت گرفته در خصوص پیشگیری از وقوع تخلفات و مبارزه با فساد مالی ارائه کرد.

در ادامه این جلسه رئیسان دو دیوان ضمن حضور در مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری‎های فنی و آموزشی، این یاداشت تفاهم را امضا کردند.هدف از امضای یادداشت تفاهم مذکور توسعه همکاری در زمینه موضوعات مختلف حسابرسی دولتی و فعالیت‎های آموزشی اعلام شده است.

رئیسان دو دیوان پس از امضای این سند ضمن ابراز خوشنودی از انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دو دیوان که زمینه توسعه همکاری‎های دو جانبه را فراهم خواهد کرد؛ اظهار امیدواری کردند که روابط دو سازمان با امضای این یادداشت تفاهم وارد مرحله جدیدی شود.

ریاست دیوان محاسبات پاکستان همچنین تصریح کرد، تفاهم نامه حاضر یکی از قوی ترین تفاهم نامه هایی است که دیوان محاسبات پاکستان با سایر کشورها امضا کرده است. وی قوی مساعد داد که از تمام توان خود برای اجرایی شدن کلیه مفاد این تفاهم نامه استفاده کند.

ایشان در ادامه پیشنهاد کرد تا حسابرسان دو دیوان در اجرای یادداشت تفاهم مذکور پروژه‎های مشترک حسابرسی را در موضوعات مورد علاقه دو کشور به ویژه موضوعات مبتلابه در مرزهای مشترک دو کشور و همچنین حسابرسی مشترک پروژه‎های مشترک ایران و پاکستان در زمینه گاز و برق را تعریف و اجرا کنند.

طرفین همچنین در خصوص تبادل هیات‎های حسابرسی در سطوح کارشناسی و عالی رتبه تبادل نظر کردند. ریاست دیوان محاسبات پاکستان ضمن تحسین اقدامات انجام شده در زمینه حسابرسی فناوری اطلاعات و سامانه نظارت الکترونیک دیوان محاسبات کشور پیشنهاد کرد تا هیات‎هایی از دو کشور برای استفاده از تجربیات ایران تبادل شود. هر دو پیشنهاد مطرح شده مورد استقبال رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور قرار گرفت.

موافقت با انتشار اوراق معاملات کشف مابه تفاوت، حل اختلاف برای انتشار دو ابزار قرارداد آتی سبد سهام و قرارداد اختیار معامله سبد سهام، اوراق منفعت، اوراق سفارش ساخت، صکوک قابل تعویض و صکوک قابل تبدیل از مهمترین خبرهای اعلامی توسط کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، در هفتمین نشست از سلسله نشست های انجمن مالی اسلامی، مجید پیره، کارشناس مسول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو کمیته آموزش انجمن مالی اسلامی ایران آخرین تحولات ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه را مرور کرد.

 این کارشناس سازمان بورس با اشاره به حضور طیف گسترده ای از ابزارهای مالی در بازار سرمایه گفت: این ابزارها به دو بخش تقسیم می شوند؛ بخشی مانند صکوک کاربرد تامین مالی دارند و دسته دوم کاربرد پوشش ریسک که نمونه آنها قرادادهای آتی است. در 10 سال اخیر فعالیت بازار سرمایه این ابزارها در بازار حضور داشتند.

وی در ادامه به اولین موضوع جدید یک سال گذشته در این حوزه اشاره کرد و گفت: قراداد آتی سبد سهام در حال بررسی است.

پژوهشگر مالی اسلامی و عضو کمیته آموزش انجمن مالی اسلامی تصریح کرد: قراردادهای آتی در بازار سرمایه سابقه ای بیش از 7 سال دارند و توسعه بازار قرار داد آتی در بازار کالایی قابل توجه بوده است . هرچند برخی نمونه ها موفق و برخی ناموفق بودند. به عنوان مثال بازار قرارداد زیره و آتی تک سهم کوچک مانده، اما بازار قرارداد اتی سکه طلا واقعا موفق بوده و رشد خوبی داشته است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به توسعه قراردادهای آتی کالایی مسولان به دنبال توسعه این بازار بودند، ابراز داشت: بر همین اساس قرارداد آتی شاخص از سوی مدیران مطرح شد که کمیته فقهی از نظر شرعی این قرارداد را صحیح ندانست و دلیل آن هم لزوم قابلیت تحویل در قراردادهای تحویل بود، در عین حال، شاخص یک عدد از رفتار مجموعه سهام است و قابل تحویل نیست.

به گفته پیره الگوی جایگزین، سبد سهام آتی بود. در خصوص آپشن سهام نیز اختیار معامله شاخص مورد مخالفت کمیته فقهی قرار گرفت و جایگزین آن اختیار معامله سبد سهام بود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر از قراردادهای اختیار معامله در بورس استفاده می شود اما در بازار کالایی چنین قراردادهایی نداریم، گفت: بازار اختیار معامله سهام نیز کوچک است و از نوع اختیار فروش تبعی است. این بازار همیشه فعال نبوده و برای برخی سهام فعال است که هنوز به بورس کالا نرسیده، اما کمیته فقهی آنرا مورد تایید قرار داده و به زودی وارد بورس کالا نیز خواهد شد.

کارشناس مسول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص قرارداد آتی سبد سهام نیز گفت: دستورالعمل پیشنهادی این قرارداد تدوین شده اما دبیرخانه کمیته فقهی ایراداتی را به آن مطرح کرده و برای رفع ایراد به بورس ارجاع داده است . بورس هم بخشی از این ایرادات را پذیرفته و بخشی نیز محل اختلاف است و مورد پذیرش بورس قرار نگرفته است. به همین دلیل این ابزار و اختیار معامله سبد سهام ، فعلا در همین مرحله متوقف شده است.

وی به سومین موضوع جدید که در سال جاری گذشته مطرح و امسال نیز هنوز در دست بررسی است اشاره کرد و گفت: معاملات کشف مابه التفاوت یا "پریمیوم" که معاملاتی است برای پوشش ریسک در دست بررسی است. این ابزار قراردادی است که به موجب آن طرفیت توافق می کنند درباره یک مابه تفاوت بر اساس نرخ مبنا معامله انجام دهند.

به گفته پیره معاملات کشف مابه التفاوت تمام مراحل را طی کرده و به مرحله اجرا رسیده است و کمابیش اجرا می شود اما بازاری کوچک دارد. عمدتا این ابزار در بورس انرژی و برای معامله نفت مورد استفاده قرار می گیرد اما مدیران بورس قصد توسعه این بازار را دارند.

این کارشناس سازمان بورس در ادامه به اقدامات در حوزه تامین مالی اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر در حوزه تامین مالی اقداماتی انجام شده است.

پژوهشگر مالی اسلامی و عضو کمیته آموزش انجمن مالی اسلامی به دو سوال مطرح شده در این حوزه اشاره کرد و گفت: آیا اوراق مرابحه می تواند برای خرید سهام مورد استفاده قرار بگیرد؟ آیا یک هلدینگ در افزایش سرمایه شرکت های تابعه اش می تواند از اوراق مرابحه استفاده کند؟ این دو سوال مورد بررسی است.

پیره ادامه داد: در حال حاضر مرابحه کالایی در حال استفاده است اما استفاده از این ابزار در افزایش سرمایه شرکت های تابعه توسط شرکت مادر مورد مخالفت کمیته فقهی قرار گرفته است.

کارشناس مسول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس با اشاره به اینکه در حوزه تامین مالی ابزار صکوک قابل تبدیل یا تعویض در سهام توسط کمیته فقهی مورد بررسی است، گفت: فرق تبدیل با تعویض این است که در تبدیل وقتی تعهد بانی در مقطع سررسید رسید به سهم خود بانی تبدیل می شود اما در تعویض تعهد بانی در مقطع سررسید، سهم دیگری داده می شود. این ابزار در کمیته فقهی به تایید رسیده است.

وی با اشاره به تایید سه اوراق منفعت، رهنی و سفارش ساخت توسط کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: با توجه به این بانک ها با راهکارهایی نرخ سود مصوب را دور می زنند در این زمینه چالشی مطرح شد که ابزارهای حاضر در بازار چنین امکانی را ندارند . در همین راستا مقرر شد در عرضه اولیه اوراق به کمتر از قیمت اسمی به سرمایه گذار فروخته شود اما نرخ سود بر اساس قیمت اسمی محاسبه شود که عملا سازو کار رقابتی برای انواع اوراق صکوک خواهد بود.

پیره به آخرین وضعیت این سه اوراق مطرح شده در بالا اشاره کرد و گفت: در اوراق منفعت دستورالعمل تدوین شده و در بحث ضمانت ملاحظاتی دارد که در دست بررسی کمیته فقهی است که اگر این موضوع برطرف شود وارد مرحله بعد خواهد شد. در خصوص اوراق سفارش ساخت همه کارها انتجام شده اما این اوراق بازار کوچکی دارد و حجم انتشار آن اندک است چراکه فضای ساخت و ساز در کشور راکد است. برای اوراق رهنی نیز تا انتهای مسیر پیش رفته و این اوراق در مرحله اول منتشر شد.

وی موضوع دیگر را اوراق اجاره دولتی دانست و افزود: اولین ورقه اجاره دولتی در سال 1389 در کشور مورد تصویب قرار گرفت اما دولت تا سال گذشته از این ابزار هیچ استفاده ای نکرد. در سال 94 بر اساس قانون بودجه به دولت اجازه داده شد تا برای تامین مالی و پرداخت دیون خود به پیمانکاران از صکوک اجاره برای تامین مالی استفاده کند و بر همین اساس، اوراق اجاره دولتیاواخر اسفند 94 منتشر شد.

سردار محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: حقوق‌های نجومی تنها دلیل بازداشت‌های اخیر نیست و پرونده مرتبط با یک فساد بزرگتری است، این‌ها یک شبکه بوده‌اند و برخی از سیاسیون نیز در این شبکه حضور دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری فارس، سردار محمدعلی جعفری پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه همایش فرماندهان و مسئولان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در مشهد برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس، مبنی بر چرایی بازداشت مدیرعامل سابق بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه گفت: این تنها یکی از پروژه‌های اطلاعاتی است که سپاه در رابطه با مسائل امنیتی و موضوع نفوذ و فسادهای اقتصادی دنبال می‌کند. وی تاکید کرد: برخی فکر می‌کنند که فقط حقوق‌های نجومی دلیل این بازداشت‌ها است؛ اما پرونده مرتبط با یک فساد بزرگتری است. این‌هایک شبکه بوده‌اند و برخی از سیاسیون نیز در این شبکه حضور دارند.

در این ارتباط لازم به ذکر است، مطابق اخبار صبح امروز (چهارشنبه) خبرگزاری‎ها، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌دستور مرجع قضایی رستگار سرخه‌ای مدیرعامل معزول بانک ملت را به‌دلیل فعالیت گسترده در یک باند سازمان یافته فساد بانکی بازداشت کرد. در همین ارتباط، معاون بین‌الملل مدیرعامل معزول بانک ملت نیز بازداشت شده است.

مطابق این گزارش‎ها، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موفق شده است یک باند سازمان یافته فساد بانکی را در کشور کشف کند که رستگار سرخه‌ای و معاونش از اعضای اصلی این باند هستند.

رئیس پلیس استان البرز از دستگیری اعضای باند جاعلان میلیاردی اسناد ومدارک دانشگاهی مراکز آموزشی سرتاسر کشور در شهر کرج خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، سردار بخشعلی کامرانی صالح امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران، افزود: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر اقدام فردی در جعل اسناد ومدارک دانشگاهی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری آگاهی این استان قرارگرفت.

وی اضافه کرد: با انجام اقدامات فنی پلیسی نظارت و بررسی سوابق وفعالیت های صورت گرفته درامر جعل و کلاهبرداری ازسوی متهم، شناسایی همدستان و مخفیگاه آن ها مورد پیگیری قرارگرفت و مشخص شد که متهم دارای چهارفقره سابقه کیفری در خصوص جعل اسناد است و با همدستی یک نفر دیگر اقدام به تهیه اسناد جعلی در داخل کارگاهی درکرج می کند.

وی گفت: درپی تحقیقات تکمیلی ماموران و انجام کاراطلاعاتی نامحسوس درنهایت محل کارگاه متهم شناسایی و باهماهنگی مراجع قضایی اطراف منطقه مورد نظرتحت محاصره ماموران گرفت و دریک عملیات غافلگیرانه متهم را در 23تیرماه درکارگاهش دستگیر کردند.

کامرانی صالح خاطر نشان کرد: در بازرسی از کارگاه مذکور مقادیر زیادی اسناد و مدارک ومهرهای جعلی، 30 هزار برگ گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه، حدود 2 هزاربرگ گواهینامه موقت پایان تحصیلات دانشگاهی به نام افراد مختلف، مدارک شناسایی جعلی، گواهینامه مجوز حمل سلاح، مهرهای جعلی وزارت خانه های مختلف، مهرهای مدارس و مراکزعلمی و دانشگاهی استان های البرز و تهران و همچنین مهرهای مختلف دانشگاه آزاد واحدهای استان های سراسر کشور کشف شد.

وی گفت: با دستگیری متهم و اعترافاتش مشخص شد که با همدستی فرد دیگری در قبال دریافت مبلغ هفت میلیون تا هشت میلیون ریال برای متقاضیان درخواست گواهینامه پایان دوره تحصیلی و دانشگاهی می کرد.

کامرانی صالح خاطرنشان کرد: افراد از طریق دوستان به وی معرفی می شدند، مدارک جعلی تهیه و تحویل می دادند و با این شیوه اقدام به میلیاردها ریال کلاهبرداری کرده اند.

"علی رستگار سرخه‌ای" مدیرعامل معزول بانک ملت در پی کشف یک باند سازمان‌یافته فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری تسنیم، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌دستور مرجع قضایی رستگار سرخه‌ای مدیرعامل معزول بانک ملت را به‌دلیل فعالیت گسترده در یک باند سازمان یافته فساد بانکی بازداشت کرد.

در همین ارتباط، معاون بین‌الملل مدیرعامل معزول بانک ملت نیز بازداشت شده است.

مطابق این گزارش، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موفق شده است یک باند سازمان یافته فساد بانکی را در کشور کشف کند که رستگار سرخه‌ای و معاونش از اعضای اصلی این باند هستند.

عادل آذر به مدت چهار سال به عنوان رییس دیوان محاسبات کل کشور انتخاب شد. فیاض شجاعی دادستان فعلی دیوان محاسبات کشور نیز در سمت خود ابقاء شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی عادل آذر را با 200 رای از 231 رای ماخوذه به عنوان رییس دیوان محاسبات کل کشور انتخاب کردند.پیش از این امین حسین رحیمی ریاست دیوان محاسبات کل کشور را بر عهده داشت.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس دهم پس از بررسی صلاحیت الیاس نادران، عادل آذر و منادی سفیدان، به اتفاق آراء، عادل آذر را به عنوان نامزد ریاست دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده بود.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی پس از اعلام نتایج برای عادل آذر در دیوان محاسبات کل کشور آرزوی موفقیت کرد.

عادل آذر (زادهٔ 1345، دهلران) دانش‎آموخته دکتری مدیریت (با گرایش پژوهش عملیاتی) از دانشگاه تهران است و از سال 1389 تا کنون ریاست مرکز آمار ایران را بر عهده دارد. وی در هفتمین دوره مجلس نیز نماینده حوزه انتخابیه دهلران، دره‌شهر و آبدانان بود.

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 33267/ت52982هـ مورخ 22/3/1395 توسط هیئت وزیران اصلاح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی دولت، اصلاحات انجام شده در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور که توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، برای اجراء به وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد به شرح زیر است:

1- در ماده (31) عبارت "حداکثر تا (2) ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه" بعد از عبارت "اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها" اضافه می شود.

2- متن زیر به عنوان ماده (42) اضافه می شود:
ماده 42- به استناد بند (ب) ماده (85) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و مصوبه شماره 588271 مورخ 6/4/1395 شورای عالی اداری مبنی بر انتقال کلیه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات، خودرو و ماشین آلات راهداری به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است: 

الف- اعتبارات هزینه ای بودجه سال 1395 مربوط به موارد منتقل شده از ادارات کل راه و شهرسازی هر استان را به تفکیک در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط، صرف هزینه های مأموریت های مربوط به استان ها شود. 

ب- برای هر یک از ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها ردیف بودجه ای فرعی ذیل ردیف بودجه ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ایجاد نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان مکلف است برای برقراری عملیات اجرایی و عدم وقفه و خلل در انجام امور راهداری استان ها اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه 1395 مربوط به موارد منتقل شده از اداره کل راه و شهرسازی آن استان را در اختیار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همان استان قرار دهد تا از طریق ذی حساب آن اداره کل هزینه شود. کارگروهی مرکب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر نحوه تعیین سهم هر یک از ادارات کل استان ها نظارت می نماید. 

شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان موظف است در اجرای این ماده از تصمیمات کارگروه مزبور تبعیت نماید.

شماره مصوبه: 42383/ ت 53290 ه

وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی حکمی شاپور محمدی را به سمت رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی و همچنین جانشین خود در سه برنامه ملی اقتصاد مقاومتی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ( شادا)، در متن حکمی که ازسوی علی طیب نیا صادر شده، آمده است: با عنایت به ضرورت هماهنگی در راهبری و پیشبرد پروژه‎های اقتصاد مقاومتی، به موجب این حکم به عنوان "رییس ستاد اقتصاد مقاومتی و همچنین جانشین خود در سه برنامه ملی اقتصاد مقاومتی با مسئولیت  وزارت امور اقتصادی" منصوب می شوید.

کلیه معاونین و روسای سازمان‎های تابعه موظفند همکاری لازم را با ستاد معمول نمایند و اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی را در اولویت نخست قرار دهند.

توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایف محوله از خداوند منان مسالت می نمایم.

شاپور محمدی (زاده ۱۳۵۳، خدابنده، زنجان) معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران، دانش‎آموخته دکتری اقتصادسنجی و توسعه، عضو هیئت علمی (دانشیار) و مدیر گروه مدیریت مالی و بیمه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است.وی نخستین مدیرعامل بورس انرژی، و دومین دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‎گذاری ایران بود.

برای خیلی‎ها " تالار مجازی بورس ایران" (irvex) دروازه ورود به بازار سرمایه است. افرادی که عضو این تالار می شوند با شبیه‎سازی فضای واقعی بورس، اما بدون نیاز به پول و  بی‎دغدغه از دست دادن سرمایه، مهارت خود را در این نوع سرمایه گذاری محک می‎زنند؛ تا بعد، قدم در دنیای واقعی بورس بگذارند. مجتبی نجفی اهل مشهد یکی از این افراد است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، او سرمایه‎گذاری در بورس را از سربازی شروع کرد و بعدها در کمتر از دو ماه سرمایه خود را به دو برابر در بازار رساند. وی به تازگی در مسابقه تالار مجازی بورس ایران نفر برتر شد و جایزه ویژه این رقابت‎ها را در حاشیه نهمین نمایشگاه بین‎المللی بورس، بانک و بیمه دریافت کرد. متن کامل گفتگوی پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) با وی به شرح زیر ارائه می‎شود:

سنا: از چه زمانی به بازار سرمایه  آمدید؟

سال 92 شروع کردم. سال طلایی بازار. دوران سربازی و البته دانشجویی. از اول هم که شروع کردم فوق العاده به بازار علاقه مند شدم. گاهی در روز تا 7 ساعت برای شناسایی سهم ها و کسب اطلاعات بازار زمان می گذاشتم و  بازار را نظاره می کردم. از بعد از سربازی هم - که تقریبا هفت هشت ماه می شود- تقریبا تمام وقت خود را صرف این موضوع می کنم.

سنا: متولد چه سالی هستید و چه رشته ای خواندید ؟

من متولد 66 در شهر مشهدم. کارشناسی ریاضی در دانشگاه فردوسی خواندم و کارشناسی ارشد هم مهندسی صنایع ، گرایش سیستم های اقتصادی دانشگاه شریف . من تست های ریاضی عمومی کنکور در دوره ارشد 80 درصد و اقتصاد را 75 درصد زدم.  با روش های آماری و تحلیل های تکنیکال و محاسبات ریاضی هم آشنایی و تسلط کافی دارم.

سنا: پس نقطه شروع همان سال 92 بود یا از قبل هم کار می کردید؟

بله. تقریبا سه سال است ؛  ولی بسیاری از اوقات تا نیمه های شب درگیر این جریان هستم . به جز دو ماه آموزشی سربازی که خارج از مشهد بودم، بقیه را به طور جدی وقت گذاشتم. در دوران سربازی که مشهد بودم نصف روز را که آزاد بودم، صرف تحلیل بازار و خرید و فروش سهم می کردم.

سنا: به توصیه کسی آمدید به این بازار  یا این ورود ، اتفاقی بود؟

تا حدودی اتفاقی . البته قبلا در فضای مجازی فعال بودم . بعد هم که با بازار مالی آشنا شدم.

سنا: به چه اعتباری بازار سرمایه را انتخاب کردید و آیا به عنوان محلی برای درآمد پایدار در آینده به آن فکر می کنید؟

سربازی من بهمن ماه پارسال تمام شد و از اول بهار 95 که شروع کردم، تصمیم گرفتم خودم را محک بزنم تا ببینم به لحاظ تحلیل در خرید و فروش به چه مرحله ای رسیدم. 14 فروردین یک میلیون تومان در بورس سرمایه گذاری کردم و به فاصله کمتر از دو ماه ، از این مبلغ 100 درصد بازدهی گرفتم. دقیق تر بخواهم بگویم،  15 معامله اول من همه سود بود و تنها یکی دو مورد را ضرر ناچیز دادم . اوایل کار من ، روزهای اوج بازار بود. ولی بعد که بازار به حال عادی برگشت،  خیلی دقیق تر به بازار نگاه می کنم. در این مدت به این اطمینان رسیده ام که  می توان با قدری بررسی و مطالعه، به کسب درآمد پایدار از این بازار امیدوار بود.

سنا: ولی من هم افرادی را می شناسم که با یک میلیون تومان شروع کردند اما دارایی آنها کاهش یافته است!!

خب این بستگی به عملکرد شما دارد.

سنا: شما در شرایط دشوار بازار چه کار می کنید؟

من هر شب سهم های خود را شناسایی و جدا می کنم تا فردای آن روز روی همان سهم ها بیشتر تمرکز کنم. بنابراین مشکلی در این زمینه ندارم . در شرایط دشوار هم حتی الامکان سهم های ضعیف تر را  به سهم های مناسب تر  تبدیل می کنم.   

سنا:  همه آیا این امکان را دارند؟

نوع خرید و فروش و پی گیری دایم من شاید به مذاق خیلی ها خوش نیاید .  ولی من با این روش و فرصت زیادی که صرف می کنم، حتی گاهی تا 16 درصد بازده در یک روز را هم تجربه کرده ام.

سنا: جایزه ای که اخیرا در نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه از رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گرفتید نقدی بود یا غیر نقدی؟

سه تا نیم سکه.این جایزه را هم به بورس آوردم.

سنا: چرا این پول را در بانک نگذاشتید؟

بورس از علایق من است و دوست دارم  ریسک کنم در این بازار. برای من ریسک بالاتر یعنی کسب سود بالاتر. از همین تالار بورس مجازی جوایز دیگری هم برنده شده ام که مبلغ ریالی نیست و به صورت سهام در می آید . سود در بورس به صورت پلکانی بالا می رود بنابراین  اگر بتوانم مبلغ بیشتری سرمایه گذاری کنم، حتما این کار را توسعه خواهم داد.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس با تاکید بر نظارت دقیق سازمان بورس بر نحوه افشای اطلاعات و برخورد با متخلفان، گفت: اگر قبل از افشای عمومی اطلاعاتی از شرکتی منتشر شود ما با آن شرکت و شخص خاطی برخورد می کنیم چراکه در حال حاضر در فضایی قرار داریم که ارسال اطلاعات به طور مستقیم انجام می شود و در این شرایط همه مسولیت افشای اطلاعات با شرکت است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‎ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) در خصوص شائبه مطرح شده درباره نشت اطلاعات شرکت ها قبل از انتشار آن در سامانه کدال و دستکاری قیمت سهام تاکید کرد: همه این شایعات را قویا تکذیب می کنم.

امیری با تاکید بر این که دستورالعمل دسترسی به اطلاعات نهانی کاملا شفاف است، تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل کاملا مشخص است چه کسانی به اطلاعات نهانی دسترسی دارند و در قانون مشخصا قید شده این گروه چگونه می توانند خرید و فروش سهام کرده و به چه نحو باید این موضوع را اطلاع رسانی کنند.

وی با اشاره به این که اگر این افراد طبق چارچوب قانون فوق خرید و فروش سهام انجام دهند تخلفی صورت نگرفته است ، اظهار داشت: در غیر این صورت و چنانچه دستورالعمل مربوط را رعایت نکنند دچار تخلف شده و سازمان بورس با آنها برخورد می کند.

امیری به سهامداران توصیه کرد برای خرید و فروش سهام فقط به اطلاعات شرکت ها در کدال تکیه کنند و اهمیتی به شایعات و اطلاعات بدون پشتوانه در شبکه های مجازی و سایت ها ندهند چراکه در صورت افتادن در گرداب شایعات به طور قطع ضرر خواهند کرد.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس با تاکید بر نظارت دقیق سازمان بورس بر نحوه افشای اطلاعات و برخورد با متخلفان، گفت: اگر قبل از افشای عمومی اطلاعاتی از شرکتی منتشر شود ما با آن شرکت و شخص خاطی برخورد می کنیم چراکه در حال حاضر در فضایی قرار داریم که ارسال اطلاعات به طور مستقیم انجام می شود و در این شرایط همه مسولیت افشای اطلاعات با شرکت است.

وی تاکید کرد: دارندگان اطلاعات نهانی مسولند و اگر اتفاق و تخلفی در این رابطه رخ دهد برای آنها پرونده تشکیل شده و سازمان بورس پیگیر تخلف می شود.

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها

امیری در ادامه این گفتگو تاکید کرد: موضوع افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در سال 1395 تعیین تکلیف شده است اما طی نامه ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار به رییس سازمان امور مالیاتی کشور به دنبال استفاده کردن از تمام ظرفیت های قانون جدید برای بهبود صورت های مالی شرکت ها هستیم.

وی افزود: در خصوص تعیین تکلیف افزایش سرمایه ها از محل تجدید ارزیابی داراییها مقرر شده است  هر شرکتیکه کار کارشناسی افزایش سرمایه را در سال گذشته انجام داده است و رقم افزایش سرمایه ثبت شده و گزارش حسابرس آن آماده است، این فرآیند را بر مبنای قانون سال گذشته اجرا کرده و به ثبت برساند.

وی با تاکید بر این که این قانون برای همه شرکت های بورسی، لازم الاجراء است، تصریح کرد: امکان خطا و شیطنت در این موضوع وجود ندارد چراکه یکی از مدارک لازم گزارش حسابرس است که در صورت وجود خطا در گزارش توجیهی، حسابرس قطعا آنرا در گزارش قید کرده و افزایش سرمایه ثبت نخواهد شد.

حسن امیری گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در تلاش برای ابزارسازی و معرفی ابزارهای مالی جدید است؛ که در این راستا، چندی پیش از "اوراق رهنی" رونمایی شد و تا یک ماه آینده نیز از "اوراق منفعت" رونمایی خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‎ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) با اشاره به این که انواع روش های تامین مالی برای پرداخت بدهی‎های دولت از محل بازار سرمایه انجام شده است، گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار درصدد تقویت این حوزه است.

امیری تاکید کرد: کمک به تامین مالی بنگاه‎ها از طریق بازار سرمایه محور اصلی برنامه‎های امسال سازمان بورس و اوراق بهادار است. در این راستا، چندی پیش از "اوراق رهنی" رونمایی شد و تا یک ماه آینده نیز از "اوراق منفعت" رونمایی خواهد شد.

در این ارتباط لازم به ذکر است، صبح روز یکشنبه مورخ 13 تیر 1395 با حضور وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی، مراسم راه اندازی «بازار رهن ثانویه مسکن» در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این مراسم،‌ نخستین اوراق رهنی در بازار اوراق بهادار ایران به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور اعطای تسهیلات جدید از سوی بانک مسکن منتشر و در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران عرضه شد.

محمد تقی پاکدامن، معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: براساس قانون مالیات های مستقیم، 31 تیرماه، آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و اجاره املاک برای عملکرد سال 1394 است و این مهلت قابل تمدید نخواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلا‎ع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمد تقی پاکدامن، معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه مطالب فوق، افزود: شرط برخورداری از هرگونه معافیت برای اشخاص حقوقی، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (تا پایان تیرماه) است و عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی توسط اشخاص حقوقی ، موجب تعلق جریمه ای معادل 40 درصد مالیات متعلق خواهد شد که این جریمه غیر قابل بخشودگی خواهد بود.

پاکدامن در مورد مالیات بر درآمد اجاره املاک نیز گفت: براساس قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد هر شخص ناشی از اجاره املاک مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف است.

معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری، تا پایان تیرماه فرصت دارند تا اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1394 خود را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانیWWW.TAX.GOV.IR تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.

وی اظهار داشت: امسال ضرورتی به تسلیم اظهارنامه به صورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نیست و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، به عنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی تلقی می شود و همچنین مودیان محترم می توانند مالیات متعلق را به صورت الکترونیکی پرداخت کنند و بابت تسلیم اظهارنامه و همچنین پرداخت مالیات نیازی به مراجعه به ادارات مالیاتی ندارند.

سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد به‌منظور تکريم ارباب رجوع و ارائه خدمات مطلوب به موديان مالياتي در انجام تکاليف قانوني، به‌ويژه اطلاع‌رساني، ارائه راهنمايي و پاسخگويي لازم در رابطه با دريافت اظهارنامه مالياتي الکترونيکي، اقدام به افزايش ساعات کاري ادارات مالياتي کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، اشخاص حقوقي و صاحبان املاک اجاره‌اي مي‌توانند تا پايان تيرماه با مراجعه به سامانه عمليات الکترونيکي سازمان امور مالياتي کشور به نشانی www.tax.gov.irنسبت به ارسال اظهارنامه و پرداخت ماليات به صورت الکترونيکي اقدام کنند.

مطابق اطلاعیه سازمان امور مالياتي کشور با توجه به اين که برخي از ادارات مالياتي کشور در روزهاي پنج‌شنبه تعطيل هستند و 31 تير 1395 نيز با پنج‌شنبه مصادف شده ‌است، اين ادارات روز جمعه یکم مردادماه و شنبه دوم مردادماه تا ساعت 21 آماده دريافت اظهارنامه و پاسخگويي و راهنمايي موديان محترم مالياتي خواهند بود.

گفتني است، چنان چه شخصی در موعد مقرر اظهارنامه مالياتي خود را ارائه نکند علاوه بر اين که نمي‌تواند از معافيت‌ها و تسهيلات پیش بینی شده در قانون استفاده کند، مشمول جريمه عدم تسليم اظهارنامه نيز خواهد شد.

سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد، به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، به منظور ترویج فرهنگ تکریم و ارج گذاری به مقام ارزشمند بازنشستگان، همسران بازمانده، و از کارافتادگان کلی نمونه، به عنوان اسوه‎های صبر و استقامت و خردورزی در جمع خانواده و جامعه، نسبت به انتخاب و تجلیل از این عزیزان در سال 1395 اقدام کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، تمامی بازنشستگان و مستمری‎بگیران تامین اجتماعی می‎توانند برای کسب اطلاعات بیشتر «فرم فراخوان انتخاب بازنشسته نمونه (همکار- غیرهمکار) سازمان تامین اجتماعی» را مطالعه یا به شعب این سازمان و دفاتر کانون‎های بازنشستگی در سرتاسر کشور مراجعه کنند و درصورت دارا بودن شرایط تا 16 مرداد 1395 در این طرح عمومی ثبت نام کنند.

معیارهای انتخاب مستمری‎بگیران و همکاران بازنشسته نمونه در سال 1395

مطابق فرم فراخوان فوق، معیارهای انتخاب مستمری‎بگیران و همکاران بازنشسته نمونه در سال 1395 به شرح زیر اعلام شده است:

1- داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قطعی و واقعی (بین 10 تا 20 سال سابقه هر سال 5/0 امتیاز – بین 20 تا 30 سال سابقه  هر سال 1 امتیاز- 31 تا 35 سال سابقه هر سال 1 امتیاز) – برای کارگران بازنشسته

1-2- داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قطعی و واقعی ، بیش از بیست سال بدون احتساب هرگونه سابقه ارفاقی مندرج در قانون برای همکاران بازنشسته (هرسال دو امتیاز و حداکثر 22 امتیاز)

2- تدریس در مراکز رسمی آموزشی (مرکز آموزش عالی ، وزارت کار، ...) در زمینه های مختلف در دوران بازنشستگی با ارائه گواهینامه معتبر

3- پیشرفتهای تحصیلی دانشگاهی در دوران بازنشستگی (فوق دیپلم 5 امتیاز- لیسانس 10 امتیاز- فوق لیسانس 15 امتیاز- دکتری 20 امتیاز)

4- موفقیت در رقابت‎های فرهنگی، علمی، ورزشی و خلق ارزش‎های دینی واخلاقی در سطوح مختلف با تائید مراجع ذیصلاح در دوران بازنشستگی (شهرستانی3 امتیاز – استانی  6 امتیاز- کشوری 12 امتیاز)

5- خلق آثار فرهنگی، هنری و علمی یا انجام پژوهش های علمی و کاربردی در دوران بازنشستگی با ارائه مدارک معتبر و تایید کمیته مستقر در استان

6- تربیت  فرزندان شایسته به ترتیب ذیل:

الف- داشتن مدارک دانشگاهی:

فوق دیپلم2 امتیاز – لیسانس3 امتیاز- فوق لیسانس4 امتیاز – دکتری 5 امتیاز.

ب- موفقیت در رقابتهای ورزشی، علمی و هنری یا خلق آثار فرهنگی و هنری، علمی به ترتیب اولویت (مقامهای جهانی 5 امتیاز – قاره ای 4 امتیاز- کشوری 3 امتیاز-  استانی 2 امتیاز- شهرستانی 1 امتیاز)

7- ارائه پیشنهادها یا خدمات مبتنی بر تجربیات موثر به دستگاههای اداری و اجرایی کشور در دوران بازنشستگی   که ضمن تائید بالاترین مرجع دستگاه مربوطه در سطح شهرستان، استان و کشور اجرایی نیز گردیده باشد.

8- ارائه پیشنهادهای موثر در بهبود کیفیت ارائه خدمات به کلیه مخاطبین سازمان در مراکز تامین اجتماعی کشور که ضمن تائید مدیریت اداره کل استان به مرحله عملیاتی و اجرایی نیز رسیده باشد.

9- ارائه پیشنهادهای موثر در رفع چالشهای سازمان تامین اجتماعی که ضمن تائید کمیته استانی به مرحله عملیاتی و اجرایی نیز رسیده باشد.

10- کارآفرینی و ایجاد اشتغال در دوران بازنشستگی در جامعه

تبصره : در صورت کارآفرینی می بایست   حق بیمه های افراد شاغل در کارگاه به شعب تامین اجتماعی پرداخت و مورد تائید کمیته استانی قرار گرفته باشد.

11- مشارکت در امور عام المنفعه و خیریه

بازنشستگان ایثارگر (رزمنده، جانباز، آزاده) علاوه بر امتیازات شاخص‎های اعلام شده از10 امتیاز مربوط به ایثارگری نیز برخوردار خواهند شد. بدیهی است،‌ سابقه ایثارگری با ارائه مدارک مستند قابل قبول خواهد بود.

در صورت کسب شرایط مساوی میان دو نفر، اولویت انتخاب با فردی است که در سال یا سال‎های گذشته به عنوان نمونه انتخاب نشده باشد.

معیارهای انتخاب از کارافتاده کلی نمونه در سال 1395

1- داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قطعی و واقعی به ازای هر سال 1 امتیاز (حداکثر 20 امتیاز، در صورت داشتن بیش از 20 سال سابقه به ازای هر سال یک امتیاز اضافه)

2- موفقیت در رقابتهای فرهنگی، علمی و ورزشی در سطوح مختلف با تائید مراجع ذیصلاح در دوران ازکارافتادگی (شهرستانی 3 امتیاز – استانی  6 امتیاز - کشوری 12 امتیاز)

3- خلق آثار فرهنگی، هنری و علمی یا انجام پژوهش‎های علمی و کاربردی در دوران ازکارافتادگی با ارائه مدارک معتبر و تایید کمیته استانی

4-  اخذ مدرک تحصیلی به ترتیب اولویت:

فوق دیپلم 5 امتیاز- لیسانس 10 امتیاز- فوق لیسانس 15 امتیاز- دکتری 20 امتیاز

5- تربیت  فرزندان شایسته:

الف- داشتن مدارک دانشگاهی: فوق دیپلم2 امتیاز – لیسانس 3 امتیاز- فوق لیسانس 4 امتیاز – دکتری    5 امتیاز

ب- موفقیت در رقابتهای ورزشی، علمی و هنری یا خلق آثار فرهنگی و هنری، علمی به ترتیب اولویت: مقامهای جهانی 9 امتیاز –  قاره ای 7 امتیاز- کشوری 5 امتیاز- استانی 3 امتیاز- شهرستانی 1 امتیاز

ج- خلق آثار فرهنگی، هنری و علمی با ارائه تائیدیه مراجع ذیصلاح هر مورد 3 امتیاز)

6- ارائه پیشنهادها یا خدمات موثر به دستگاههای اداری و اجرایی کشور در دوران ازکارافتادگی که ضمن تائید بالاترین مرجع دستگاه مربوطه در سطح شهرستان، استان و کشور اجرایی نیز گردیده باشد.

7- ارائه پیشنهادهای موثر در بهبود کیفیت ارائه خدمات به کلیه مخاطبین سازمان در مراکز تامین اجتماعی کشور که ضمن تائید کمیته استانی  به مرحله عملیاتی و اجرایی رسیده باشد.

8- کارآفرینی و ایجاد اشتغال در دوران ازکارافتادگی  در جامعه

تبصره : در صورت کار آفرینی می بایست حق بیمه های افراد شاغل  در کارگاه به شعب تامین اجتماعی پرداخت و مورد تائید کمیته استانی قرار گرفته باشد.

9- مشارکت فعال در امور خیریه وعام المنفعه

ازکارافتاده ایثارگر (رزمنده، جانباز، آزاده)علاوه بر امتیازات شاخص‎های اعلام شده از10 امتیاز مربوط به ایثارگری نیز برخوردار خواهند شد. بدیهی است، سابقه ایثارگری با ارائه مدارک مستند قابل قبول خواهد بود.

در صورت کسب شرایط مساوی میان دو نفر،  اولویت انتخاب با فردی است که در سال یا سال‎های گذشته به عنوان نمونه انتخاب نشده است.

معیارهای انتخاب همسران بازمانده نمونه در سال 1395

1-  سابقه پرداخت حق بیمه ، توسط متوفی بیش از ده سال (هرسال نیم امتیاز)-بیش از 20 سال (هر سال 1 امتیاز)

2- موفقیت تحصیلی دانشگاهی همسر بازمانده پس از برقراری مستمری که امتیازات مربوطه در مقاطع فوق دیپلم ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب 5- 10 – 15- 20 خواهد بود .

3- فرزندان تحت تکفل (به ازای هر نفر 5/2 امتیاز و حداکثر 4 نفر ) ارسال رونوشت صفحه دوم شناسنامه برای فرزندان اناث و ذکور و همچنین ارسال گواهی تحصیلی برای فرزندان ذکور الزامی است .

4- تحصیلات دانشگاهی فرزندان تحت تکفل بازمانده پس از فوت بیمه شده و یا مستمری بگیر اصلی که امتیازات مربوطه از  فوق دیپلم و بالاتر به ترتیب فوق دیپلم 1 امتیاز ، کارشناسی 4 امتیاز ، کارشناسی ارشد 7 امتیاز و دکتری 10 امتیاز خواهد بود.

5- موفقیت فرزندان در رقابت های فرهنگی ، علمی و ورزشی ( پس از فوت بیمه شده یا مستمری بگیر اصلی)در سطوح مختلف امتیازات به ترتیب جهانی (20 امتیاز) قاره ای(18 امتیاز) کشوری (16 امتیاز) استانی (14 امتیاز) و شهرستانی (12 امتیاز)

6- داشتن آثار فرهنگی ، علمی و هنری و یا انجام پژوهش های علمی و کاربردی(توسط همسر) با ارائه مدارک معتبر و تایید کمیته استانی ( پس از فوت بیمه شده یا مستمری بگیر اصلی )

7- خلق اثار فرهنگی ، علمی و هنری توسط فرزندان با ارائه مدارک معتبر و تاییدیه کمیته استانی حداکثر 3 فرزند هر فرزند   5 امتیاز(پس از فوت بیمه شده یا مستمری بگیر اصلی)

8- تحت تکفل و در قید حیات بودن پدر و مادر متوفی(بدیهی است موضوع تحت تکفل بودن والدین باید مستند به مدارک مثبته و در زمان حیات بیمه شده متوفی انجام پذیرفته باشد)

9- مشارکت در امور عام المنفعه و امور خیریه

بازمانده ایثارگرعلاوه بر امتیازات شاخص‎های اعلام شده از10 امتیاز مربوط به ایثارگری نیز برخوردار خواهند شد. بدیهی است، سابقه ایثارگری با ارائه مدارک مستند قابل قبول خواهد بود.

در صورت کسب شرایط مساوی میان دو نفر، اولویت انتخاب با فردی است که در سال یا سال‎های گذشته به عنوان نمونه انتخاب نشده است.

• دریافت طرح پوستر جشن - شماره یک
• دریافت طرح پوستر جشن - شماره دو
• دریافت طرح پوستر فراخوان - شماره یک
• دریافت طرح پوستر فراخوان - شماره دو

روز گذشته؛ رئیس ادارۀ آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام زمان آغاز ثبت نام داوطلبان شرکت در «بیست و هفتمین دوره آزمون‌های بازار سرمایه» تأکید کرد مهلت ثبت نام در این دوره از آزمون‌ها تا تاریخ 10 مرداد 1395 ادامه خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، حیدر فروغ نژاد، رئیس اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: با تصویب کمیتۀ گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه، ثبت نام آزمون‌های قلم و کاغذی اصول بازار سرمایه، تحلیل‌گری بازار سرمایه، و معامله‌گری بازار سرمایه، از ساعت 24 یکشنبه 27 تیر 1395 آغاز شده است و تا پایان روز یکشنبه 10 مرداد 1395 ادامه خواهد داشت.

فروغ نژاد هم چنین اعلام کرد: در این دوره تنها سه آزمون اصول بازار سرمایه، تحلیل‌گری بازار سرمایه و معامله‌گری بازار سرمایه به صورت قلم و کاغذی در روز جمعه، 5 شهریور 1395 در شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز، کرمانشاه، یزد و ساری برگزار خواهد شد.

وی با اعلام این خبر افزود: بر اساس پیشنهاد کمیتۀ گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه و تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تغییراتی در حد نصاب نمرات آزمون‌ها ایجاد شده که این تغییرات از آزمون‌های پیش رو اعمال خواهد شد.

فروغ نژاد تأکید کرد: با ایجاد این تغییرات، علاوه بر آزمون‌های قبلی، امکان برگزاری آزمون‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه نیز از نیمۀ دوم سال جاری به صورت الکترونیکی فراهم خواهد شد. آزمون‌های الکترونیکی به صورت دوره‌ای مشخص و در وبگاه اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بارگذاری شده است و داوطلبان می‌توانند به دلخواه تاریخ آزمون خود را انتخاب کنند. وی افزود: به دلیل تعداد زیاد متقاضیان، ممکن است محدودیت‌هایی برای شرکت در آزمون‌ها ایجاد شود که تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی به موقع و افزایش تعداد برگزاری آزمون‌ها، این محدودیت‌ها به حداقل برسد.

تغییرات ایجاد شده به شرح زیر است:

1.تعداد سؤالات هر ماده از آزمون‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه، 20 سؤال تعیین می‌شود.

2.حد نصاب قبولی هر ماده از آزمون‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه، 35 درصد تعیین می‌شود.

3.حدنصاب قبولی میانگین کل نمرات مواد آزمون‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه، 50 درصد تعیین می‌شود.

4.حد نصاب دروس مشروطین تک مادۀ آزمون‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه، نصف حد نصاب هر ماده (17.5) خواهد بود، مشروط به اینکه داوطلب حدنصاب میانگین کل نمرات مواد آزمون را کسب کرده باشد.

5.مادۀ مقررات اصول بازار سرمایه و هم چنین مواد زبان انگلیسی و مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه نیز جزء مواد دارای شرایط مشروط تک ماده قرار می‌گیرد.

فروغ نژاد با بیان این که این تغییرات از آزمون‌های پیش رو اعمال خواهد شد و امکان تسری آن به آزمون‌های قبلی وجود ندارد، تأکید کرد داشتن هر دو شرط (اخذ نمرۀ کل و اخذ حد نصاب تمامی دروس) برای قبولی در آزمون الزامی است.

علاقه‎مندان می‎توانند برای آشنایی با سرفصل‌ها و همچنین برنامۀ زمان‌بندی آزمون‌های بازار سرمایه به وبگاه ادارۀ آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی http://reg.seo.ir  مراجعه کنند.

این دستورالعمل در 7 ماده و 4 تبصره در تاریخ 18 خرداد 1395 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و از تاریخ ابلاغ قابلیت اجرایی دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، حیدر فروغ نژاد، رئیس اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: به منظور تعیین صلاحیت حرفه ‎ای اشخاص حقیقی برای تصدی مشاغل مختلف نهادهای فعال در بازار سرمایه، شرایط تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه ای بازار سرمایه در هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح و دستورالعمل آن به تصویب رسیده است.

این دستورالعمل در 7 ماده و 4 تبصره در تاریخ 18 خرداد 1395 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و از تاریخ ابلاغ قابلیت اجرایی دارد. متن کامل دستورالعمل مذکور به شرح ذیل است:

«دستورالعمل نحوۀ تمدید گواهی نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه»

مقدمه

به منظور تعیین صلاحیت حرفه‌ای اشخاص حقیقی برای تصدی مشاغل، شرایط تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه، به شرح زیر تنظیم و به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

فصل اول- تعاریف

ماده 1- اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384، به همان معانی در این دستورالعمل به کار می‌روند. واژه‌های دیگری نیز به شرح زیر تعریف می‌شوند:

مقررات:اعم است از مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان، و نیز مصوبات سایر مراجع در حدود اختیارات تفویض شده به آنان تحت هر عنوان از قبیل آئین‌نامه، دستورالعمل، ضوابط و رویه اجرائی و بخش‌نامه درخصوص بازار اوراق بهادار و فعالان آن که جهت اجرا ابلاغ شده باشند.

کمیته:منظور کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه موضوع دستورالعمل برگزاری دوره‌های آموزشی بازار سرمایه است.

دوره آموزشی:منظور دوره آموزشی اعم از کارگاه آموزشی، کنفرانس، بازدید علمی، سمینار و سایر رویدادهایی است که امتیاز شرکت در آن برای تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه، به تائید کمیته می‌رسد.

نهادها و تشکّل‌های تحت نظارت:کلیه نهادها و تشکل‌هایی که براساس قانون، مجوز تأسیس یا فعالیت خود را از شورا یا سازمان دریافت نموده باشند از قبیل بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، کانون‌ها، بازارهای مشتقه، بورس‌های کالایی، شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و نهادهای مالی.

فصل دوم: شرایط متقاضیان برای تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای

ماده 2 -تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای منوط به ارائه تقاضانامۀ تمدید گواهی‌نامه و ارائه مدارک لازم و احراز شرایط زیر است:

الف- متقاضی دارای دانشنامه کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی داخلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا مدرک تحصیل از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معادل کارشناسی یا بالاتر ارزش‌گذاری شده باشد.

ب- از تاریخ پایان اعتبار گواهی‌نامه‌ای که تقاضای تمدید آن ارائه شده است، بیش از پنج سال نگذشته باشد.

ج- کسب امتیاز لازم مطابق جدول شماره1که طبق سایر مواد این دستورالعمل محاسبه می‌شوند.

جدول1: حداقل امتیاز برای تمدید گواهینامه‌های حرفه‌ای

تبصره 1:اجرای بند ب این ماده سه سال پس از تصویب این دستورالعمل خواهد بود و از آن تاریخ به بعد، گواهینامه اشخاصی که از پایان اعتبار آن پنج سال گذشته باشد و تمدید نشده باشد، ملغی خواهد بود.

تبصره 2: روش ارسال تقاضانامه تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و مدارک منضم به آن، توسط اداره امور آموزش و گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان تعیین و از طریق متقضی اطلاع رسانی خواهد شد.

تبصره 3:براساس سوابق شخصی و تحصیلی متقاضی، حداقل امتیاز آموزش لازم برای تمدید گواهی‌نامه حرفه‌ای وی به شرح زیر کاهش می‌یابد:

الف- سوابق شغلی:

به ازای هر ماه اشتغال به کار مرتبط و در سازمان و نهادها و تشکل‌های تحت نظارت 1 امتیاز از حداقل امتیاز آموزش لازم برای تمدید گواهی‌نامه حرفه ای تا سقف 35 درصد حداقل مذکور در جدول این ماده کاسته می‌شود.

ب- سوابق تحصیلی:

سوابق تحصیلی متقاضی براساس آخرین مدرک تحصیلی و یکی از بندهای ذیل محاسبه می‌گردد:

ب-1- برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی در رشته‌های مدیریت مالی، حسابداری، مهندسی مالی، اقتصاد، بانکداری و بیمه، گرایش های مالی رشته مدیریت به میزان 15 درصد از حداقل امتیاز آموزشی مندرج در جدول شماره یک این ماده کاسته می‌شود.

ب-2- برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مدیریت مالی، حسابداری، مهندسی مالی، اقتصاد، بانکداری، بیمه ، گرایش های مالی رشته مدیریت،  MBAبازارسرمایه به میزان 10 درصد از حداقل امتیاز مندرج در جدول شماره یک این ماده کاسته می‌شود.

تبصره 4:برای گواهی‌نامه‌هایی که تعلیق گردیده مادامی که مدت تعلیق سپری نشده باشد امکان تمدید وجود ندارد. همچنین در صورتی که گواهی‌نامه‌ای که پیش‌نیاز گواهی‌نامه دیگری است تعلیق گردیده باشد امکان تمدید هر دو گواهی‌نامه وجود ندارد.

فصل سوم : نحوه محاسبه امتیازات برای تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای

ماده 3– دوره‌های آموزشی که دارندگان گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای از طریق شرکت در آن دوره‌ها، می‌توانند امتیاز آموزشی موضوع این دستورالعمل را کسب کنند همچنین امتیاز هر دوره آموزشی، توسط کمیته تعیین می‌شود.

ماده 4-در صورتی‌که متقاضی، در یک دوره‌ مورد تأیید کمیته‌ به عنوان مدرس فعالیت کرده باشد، امتیاز شرکت در آن دورۀ‌ آموزشی برای وی لحاظ خواهد شد.

ماده 5 -به منظور استفاده از امتیاز سوابق شغلی، فعالیت دو سال اخیر متقاضی در سازمان و نهادها و تشکل‌های تحت نظارت ملاک عمل خواهد بود.

تبصره:سوابق شغلی و تحصیلی متقاضی مربوط به نهادهای مالی، ضروری است به تأیید کانون مربوطه برسد.

ماده 6 -با اخذ یا تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سطح بالاتر، گواهی‌نامه‌های سطح پایین‌تر (پیش‌نیاز) تا تاریخ انقضای گواهی نامه‌های مزبور تمدید شده تلقی خواهند شد.

ماده 7-تصمیم‌گیری در خصوص سایر مواردی که در این دستورالعمل در رابطه با تمدید گواهینامه‌های حرفه‌ای پیش‌بینی نشده، به عهده کمیتۀ گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار خواهد بود.

این دستورالعمل در 7 ماده و 4 تبصره در تاریخ 18 خرداد 95 به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده و از تاریخ ابلاغ قابلیت اجرایی دارد.

روح الله نجفی، دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، در یادداشتی که صبح امروز (دوشنبه، 28 تیر 1395) در پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) منتشر شده است به تشریح آسیب‌پذیری بازارهای سرمایه در معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و شیوه گزارش‌دهی آنها به نهاد ناظر پرداخته است. متن کامل این یادداشت به نقل از سنا به شرح زیر ارائه می‎شود:

«آسیب‌پذیری بازارهای سرمایه در معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و شیوه گزارش‌دهی آنها به نهاد ناظر»

روح الله نجفی، دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار

بازارهای سرمایه در سطح جهان از جهت آسیب‌پذیری در حوزه معاملات و عملیات مشکوک به پول‌شویی بعد از بانکها که هدف اولیه پول شویان هستند، می‎توانند هدف مناسبی برای پنهان کردن منشأ سرمایه‎های غیرقانونی باشند. بازارهای سرمایه به عنوان  یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی کشورها به سبب برخورداری از ویژگی‎های خاصی نظیر ماهیت فراملی، نقدینگی زیاد، سرعت انجام معاملات و انتقال سریع وجوه نقد و کارمزد کارگزاران (پرداخت کارمزد بیشتر به کارگزاران جهت چشم پوشی یا عدم دقت نظر در منبع و منشأ وجوه واریزی) یکی از بخش‎های آسیب پذیر در مقابل پولشویی، به ویژه در مرحله لایه‎گذاری(Layering) هستند.

برخی از ارکان و موارد آسیب پذیری در بازارهای سرمایه کشورهای دنیا از نظر گروه ویژه اقدام مالی(FATF) به شرح زیر است:

1-  کارگزاران:به اعتقاد اکثر فعالان بازار اوراق بهادار، کارگزاران و صندوق‎های سرمایه ‎گذاری در مرحله اول فرایند پولشویی موسوم به جایگذاری(Placement) در مقابله با پول‎شویان آسیب پذیر نیستند؛ زیرا بازار اوراق بهادار کمتر از بانکها با وجوه نقد سرو کار دارد اما نکته‌ای که باید بدان توجه کرد این است که پولشویان بیشتر تمایل دارند در مراحل دوم و سوم پولشویی موسوم به لایه گذاری(Layering) و ادغام(Integration) از کارگزاران یا صندوق‎های سرمایه گذاری استفاده کنند. به این نحو که یک کارگزار ممکن است فرض کند چون نهاد مالی دیگری (مانند بانک) برای یک مشتری حساب باز کرده، پس مشتری از نظر پولشویی مشکلی ندارد و این زمانی دردسر ساز میشود که شخص پولشو بتواند در نهاد مالی مذکور دارایی غیر قانونی خود را با موفقیت سپرده‎گذاری کنند.

در این موارد کارگزاری چک یا انتقال الکترونیکی را از سوی اشخاص یا نهادی که روی حساب اوراق بهادار سرمایه­گذاری کرده می پذیرد. وقتی یک حساب اوراق بهادار دارای موجودی می­شود مشتری میتواند در معاملاتی که منبع وجوه غیر قانونی او را محفوظ نگه می‎دارد، شرکت کنند. پس با موفقیت دارایی‎های غیر قانونی که از طریق یک نهاد سپرده‎گذاری جایگذاری شده‎اند را لایه پوشانی و ادغام می‎کنند. از دیگر نگرانی‎های مقامات اجرایی در خصوص کارگزاری‎ها استفاده از حسابهای آن لاین است که در پول شویی بسیار آسیب پذیر هستند زیرا خدمات آن لاین فرصت کمی به کارگزاران برای مواجهه حضوری با مشتریان جهت تشخیص هویت و شناسایی آنها را می‎دهد.

2-تامین سرمایه:در این روش فرد پولشو با تاسیس یک شرکت سهامی عام، سهام زیادی را عرضه می­نماید و از آن میان، مدیران پولشو بخش بزرگی از سهام را به خود اختصاص میدهند که این سهام بدون ثبت در بازار سهام، عرضه و فروخته می شود و طی آن پولشوها، سهام خود را به فروش رسانده و پول نقدی به دست می آورند که با خیال راحت منبع آن را بازگو یا اعلام می­کند.

3- اوراق قرضه:این اوراق از این لحاظ که از طریق شرکتهای قدرتمند دولتی و خصوصی صادر میشود، میتواند ابزاری برای سوء استفاده پول شویان باشد چرا که این شرکتها با استفاده از انتشار این اوراق میتوانند وجوه غیر قانونی خود را که از طریق اختلاس و یا دیگر جرائم مالی به دست آورده اند با وجوه قانونی دریافتی از طریق انتشار اوراق، ادغام کنند.

4- ابزارهای مشتقه:از بین ابزارهای مالی موجود در بازار اوراق بهادار، ابزار مشتقه (اوراق اختیار معامله و قراردادهای آتی) از ظرفیت بیشتری برای پولشویی برخوردارند. نرخ ابزار مشتقه و تنوع واسطه ها در این بازار به گونه ای است که ارتباط بین شرکت کنندگان جدید و دارندگان اصلی این اوراق به راحتی قابل تشخیص نیست. از سوی دیگر ابزار مشتقه به دلیل ماهیت ویژه ای که دارند، مشمول مقررات تنظیمی و نظارتی شدید نیستند؛ زیرا اعمال کنترل سختگیرانه در این بازارها به رانده شدن سرمایه گذاران به سمت بازارهای دیگر می انجامد.

5- صندوق های سرمایه گذاری: رییس صندوق که در بیشتر موارد مشاور سرمایه گذاری صندوق نیز هست، با بانک‌ها و کارگزاران و دیگر نهادهای مالی برای ارائه خدمات مورد نیاز صندوق قرارداد می بندد. بسته به وسعت ارتباطی که این نهادها با مشتریان یا مبالغ قابل پرداخت آنها دارند، این نهادها در راستای اجرای فعالیت‌های ضد پولشویی مسؤول هستند.

6-فعالیت های برخط بازار سرمایه:به دلیل سهولت انتقال اسناد، فقدان شفافیت مربوط به برخی انتقال ها و تاثیرگذاری بر روی انتقال‌های برون مرزی در معرض ریسک بیشتری هستند.

7-استفاده از نماینده قانونی:از جمله راه های دیگری که در بورس ها پولشویی صورت میگیرد، استفاده از نماینده قانونی برای خرید و فروش اوراق بهادار است که حلقه ارتباط بین مجرم و پولی را که او بطور نامشروع کسب کرده است از بین می برد. در صورتی که نام نماینده در دفترها و اسناد شرکت ها به عنوان دارنده سهام ثبت شود مشکل جدیتر خواهد شد. نماینده فقط عامل یا امین مالک واقعی است و مالک واقعی سهام ممکن است حتی برای نماینده نیز نامعلوم باشد.

8-معاملات دارندگان اطلاعات نهانی:در بازار اوراق بهادار بعضی اشخاص به دلیل موقعیت شغلی و به لحاظ حضور نزدیک به کانون های تصمیم گیری، قبل از سایرین به اطلاعات مربوط به اوراق بهادار و سهام شرکت ها دسترسی پیدا میکنند و این فرایند باعث ایجاد رقابتی نابرابر در میان معامله گران بورس و از بین رفتن اصل برابری فرصتها می شود. همچنین داد و ستد سهام به واسطه چنین اطلاعاتی، بورس را به شدت آسیب پذیر و موجب افزایش قابل توجه ریسک سرمایه ­گذاری می گردد.

بر اساس گزارش گروه ویژه اقدام مالی که در اکتبر سال 2009 در مورد مبارزه با پولشویی در بورس های اوراق بهادار در سطح جهان منتشر کرده است موارد زیر به عنوان شاخص های نشان دهنده معاملات مشکوک دارندگان اطلاعات نهایی شناخته شده اند:

- مشتری به فاصله کمی بعد از اعلام اخبار تاثیرگذار بر قیمت اوراق، نسبت به انجام خرید و فروش قابل ملاحظه اوراق اقدام میکند.

- دوستان یا اعضای خانواده مشتری در شرکت ناشر اوراق بهادار یا برای او کار می­کنند.

- مشتری در محل استقرار ناشر اوراق بهادار زندگی می­کند.

- میزان خرید مشتری با پروفایل سرمایه­ گذاری وی تناسبی ندارد. مثلاً مشتری هرگز در اوراق بهادار سهامداران سرمایه گذاری نکرده است اما سر فرصت اقدام به این کار میکند.

- حساب مشتری به فاصله کمی قبل از خرید باز شده یا تامین وجه میشود.

- مشتری مالکیت اوراق خود را با ارائه آگهی های زیاد در مورد آن اوراق به فروش میرساند.

9-دستکاری بازار:رایج ترین روش دستکاری بازار چیزی است که در محاورات از آن به طرح ارزان بخر گران بفروش(Pump and dump) یاد میشود. در این طرح با ارائه صورتهای مالی اشتباه یا گمراه کننده وضعیت سهام شرکت خوب نشان داده می شود. این کار معمولاً با داد و ستد اوراق نیز همراه است. این اقدام باعث میشود تا قیمت اوراق بالا رود یا حجم داد و ستد اوراق بهادار فراتر از آن چیزی که در عمل اتفاق می افتد، به نظر برسد. در نتیجه قیمت اوراق به طور کاذب بالا می رود(pumped) و سپس اوراق با هدف کسب سود به فروش می رسد(dumped). اغلب اوقات در این حالت اوراق بنیادین نیز پایین قیمت گذاری می شوند و نقد شوندگی ندارند حجم داد و ستد آنها پایین است.

کسب کنندگان اموال نامشروع می توانند از چند راه نسبت به تحصیل سهام کم ارزش اقدام کنند. این افراد می توانند سهام کم ارزشی را که قبلاً در بازارهای فرابورس(OTC) صادر شده است خریداری کنند و مثلاً با ادغام معکوس در شرکت های کاغذی یا صوری(Shell company)، بلوک سهام‌های بزرگ را به عنوان تهاتر سهامی عام کردن شرکت به دست آورند. این سهام را -که معمولاً ارزش کمی دارند یا فاقد ارزش هستند- میتوان بعدها به حساب های کارمزد خرید سهام واریز کرد و پس از آن از روش های افزایش ارزش با کلاهبرداری و داد و ستد پولشویانه برای بالا بردن قیمت اوراق بهره جست. در این وضعیت پس از آن که دستکاری‌کنندگان از بازار خارج می‌شوند چیزی که برای سرمایه گذاران باقی می‌ماند اوراق بی ارزش است. برنامه‌های ارزان بخر گران بفروش برای سهام کم ارزش به صورت روز افزون و از طریق حساب های اینترنتی و نیز حساب های تجاری که به نام شرکت کاغذی باز می شود، رخ می‌دهد.

موارد زیر به عنوان شاخص های نشان دهنده فعالیتهای مشکوک برای دستکاری بازار در کل و برنامه های ارزان بخر گران بفروش سهام کم ارزش به صورت ویژه، شناسایی شده اند:

- مشتری وارد معاملات بزرگ یا مکرر اوراق غیر نقدی، کم قیمت یا اوراقی که قیمت گذاری آن مشکل است، میشود.

- ناشر اوراق فاقد کسب و کار، درآمد یا محصول مشخص است.

- ناشر اوراق شاهد تغییرات ساختاری متناوب یا مستمر در کسب و کار خود بوده یا دستخوش تغییرات کلیدی متناوب در استراتژی یا راهبردهای کسب و کار خود می گردد.

- متصدیان و دارندگان مستقیم اطلاعات نهانی ناشر اوراق با سایر شرکتهای دارای اوراق کم قیمت، غیر نقد و کم حجم ارتباط دارند.

- متصدیان یا دارندگان مستقیم اطلاعات نهانی ناشر در نقض مکرر قوانین مسبوق به سابقه هستند.

- ناشر اوراق، توفیقی در انتشار صورت های مالی مورد نیاز در بازه های زمانی منظم نداشته است.

- ناشر اوراق، سابقه تعلیق فعالیت های تجاری را در کارنامه خود دارد.

- الگوی معاملات مشتری نشان دهنده دریافت اوراق فیزیکی یا انتقال سهام دریافتی است که این اوراق سهام بعدها به فروش میرسد و عواید آن به صورت الکترونیکی به حساب وی واریز میشود.

- مشتری اوراق بهادار فیزیکی را به همراه درخواست ثبت معاملات روزانه به حسابهای چند گانه ای که به نظر ارتباطی هم با همدیگر ندارند واریز میکنند، یا آنها را به فروش میرساند یا بصورت دیگر مالکیت سهام را انتقال میدهد.

- یکی از طرفین اوراق را با قیمت بالا میخرد و بعد با قیمتی که نسبت به قیمت خرید کاهش قابل توجهی دارد آنها را به طرف دیگر میفروشد.

- مشتری اوراق را بدون دلیل کاری مشخص بین حسابهای بی ارتباط با هم ثبت میکند.

10-کلاهبرداری با اوراق بهادار(Securities Fraud): در ترفند پونزی کلاهبردار با دادن وعده سود بالا در صورت سرمایه گذاری یا تلاش در کسب و کار خود، سرمایه گذاران را تطمیع می کند. کلاهبردار به عوض سود واقعی، به ظاهر سودی را از محل سرمایه اولیه خود سرمایه گذاران یا پول سرمایه گذاران جدیدی که در طرح کلاهبردار شرکت کرده اند به آنها می پردازد. این نوع ترفند زمانی که تعداد سرمایه گذاران جدید طرح تکافوی پرداخت به سرمایه گذاران قبلی را ننماید، شکست خواهد خورد. اگر چه ترفندهای پونزی لزوماً از واسطه ها یا بازارهای اوراق بهادار بطور مستقیم استفاده نمیکنند، اما روش داد وستد با این ترفندها باعث میشود تا فروش سود کسب شده با این ترفندها در دسته اوراق بهادار قرار گیرد و تحت بررسی مقام ناظر بر اوراق بهادار باشد.

موارد زیر بعنوان شاخص های نشاندهنده فعالیتهای مشکوک کلاهبرداری از طریق پیشنهاد اوراق بهادار شناخته شده اند:

- مشتری حسابهای متعددی را برای نهادهای قانونی مختلف تحت کنترل خود افتتاح میکند.

- مشتری چک یا انتقال های الکترونیکی زیادی را از طرف های ثالث غیر مرتبط دریافت میکند.

- مشتری سپرده های وصول شده طرف های ثالث را به حسابهای مختلف تخصیص میدهد.

- پرداختی­ های صادره مشتری در موعد نزدیک شدن به زمان دریافت چک یا انتقال های الکترونیکی زیاد از اشخاص ثالث، زیاد میشود.

- پروفایل مشتری هیچ دلیل کاری موجه و مشروعی را برای دریافت سپرده­ های اشخاص ثالث نشان نمیدهد.

- چکها و انتقال الکترونیکی نشان میدهند که این مبالغ برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده اند.

ذیلا مهم‌ترین بخش از شاخص‌های معاملات و عملیات مشکوک در بازار سرمایه که پیوست دستورالعمل شناسایی معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در بازار سرمایه کشور است، اطلاع‌رسانی می‌شود:

1.معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرفین معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد یا مشتری تابعیت کشوری را دارد که در آن مقرات مبارزه با پولشوئی ضعیف است.

2. کشف جعل، اظهارات کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مشتری قبل یا بعد از آن که معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

3.در صورتی که در جریان شناسایی مشتری استنباط شود اطلاعات - توسط مشتری عمداً به گونه‌ای ارائه شده است که احراز هویت وی را مشکل یا هویت واقعی وی را مخفی نگه می‌دارد.

4. مشتری آگاهانه و علی‌رغم درخواست از وی بدون ذکر دلیل موجه از ارائۀ اصل اسناد خودداری ورزیده و تنها کپی اسناد را ارائه می‌دهد.

5.مشتری معاملات و تراکنش‌های مالی خود را به‌ گونه‌ای تنظیم ‌می‌کند که مشمول گزارش‌دهی نشود و برای این امر دلیل موجهی ارائه نمی‌دهد، به عنوان مثال تقسیم یک معامله به دو یا چند معامله و یا واریز وجه به دفعات کمتر از سقف مقرر بدون ارائه دلیل موجه.

6.معاملات به نام شخصی انجام می‌شود که ذینفع واقعی معاملات نیست و در واقع معاملات با استفاده از وجوه و دارایی دیگران به نام وی انجام می‌شود.

7.معاملات و عملیات مالی مربوط به مشتری که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

8.معاملاتی که طبق عرف بازار سرمایه، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی منطقی و واضح است.

9.انجام یا سعی در انجام هرگونه معامله با شرکت‌های وابسته که توسط مراجع ذیصلاح بعنوان مؤسسات یا شرکت‌های ممنوعه‌المعامله معرفی شده‌اند.

10.معاملاتی که احتمال می‌رود منشأ وجه آن حاصل از اقدامات غیرقانونی و متقلبانه از جمله معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری در قیمت‌ها باشد.

11. حساب اشخاص خارجی غیرمقیم با گردش بالا که طی مدت کوتاه مقصد انتقال بعدی آن به مراکز مالی خارج از کشور است.

12. معاملات بیش از سقف مقرر که مشتری قبل از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به بستن موقعیت معاملاتی و یا فسخ معامله اقدام کند.

13. هرگونه درخواست غیرمتعارف اشخاص جهت دریافت و پرداخت، جابجایی و انتقال وجوه به گونه‌ای که جهت پنهان کردن منشاء یا جریان وجوه مالی صورت می‌گیرد از جمله: مواقعی که مشتری از چندین حساب بانکی برای انتقال وجوه بین حساب‌های مختلف و تسویة معاملات خود استفاده می‌کند و مواقعی که مشتری دستور تسویه حساب غیرعادی را صادر می‌کند مانند پرداخت به اشخاص غیرمرتبط.

توجه به موارد آسیب پذیر فوق و ارائه گزارش عملیات و معاملات مشکوک مرتبط با شاخص های فوق و همچنین شاخص­ هایی که مطابق دستورالعمل شناسایی معاملات و عملیات مشکوک در بازار سرمایه به شرح زیر به اشخاص تحت نظارت ابلاغ شده است، موجب مصون سازی بازار سرمایه کشور در مقابله با آسیب­ های پولشویی و همچنین پیشرفت و ارتقاء وضعیت بازار سرمایه کشور در انطباق با استانداردها و معیارهای بین المللی میشود. از این رو، توصیه میشود کلیه ارکان و فعالان بازار سرمایه به این مهم توجه نموده و در صورت ملاحظه هر گونه موارد مشکوک گزارش­های لازم را از طریق سامانه­ های گزارش دهی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی (STR) به نشانی اینترنتی aml.seo.irبرای دبیرخانه کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند. همچنین سایر اشخاص که به سامانه فوق دسترسی ندارند می‌توانند موضوعات خود را در قالب رایانامه  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدارسال دارند.

در جلسه یکشنبه، 27 تیر 1395، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، صلاحیت الیاس نادران، عادل آذر و منادی سفیدان از سوی کمیته بررسی‌ صلاحیتها مورد بررسی و تأیید قرار گرفت؛ و در نهایت، عادل آذر با رأی اکثریت اعضای کمیسیون به عنوان گزینه نهایی تصدی سمت ریاست کل دیوان محاسبات کشور به صحن علنی مجلس معرفی خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از تسنیم، اسامی هشت کاندیدای ریاست دیوان محاسبات کشور که برنامه‌های خود را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارائه کردند، به‌ این شرح بود: غلامرضا اسداللهی نماینده مردم تربیت جام در مجلس نهم، امین‌حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور، اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس نهم، علی کامیار نماینده مردم ارومیه در مجالس دوم، سوم و چهارم، فداحسین مالکی دبیر پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر، محمدعلی عبدالله‌زاده نماینده مردم طبس در مجلس نهم، علیرضا منادی نماینده مردم تبریز در مجلس نهم، رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس نهم.

از این بین، صلاحیت الیاس نادران، عادل آذر و منادی سفیدان از سوی کمیته بررسی‌ صلاحیتها مورد بررسی و تأیید قرار گرفت؛ و در نهایت، عادل آذر با رأی اکثریت اعضای کمیسیون به عنوان گزینه نهایی تصدی سمت ریاست کل دیوان محاسبات کشور به صحن علنی مجلس معرفی خواهد شد.

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس، دادستان و مستشاران دیوان محاسبات به‌مدت چهار سال با رأی اکثریت نمایندگان انتخاب می‌شوند. از شهریور 1392، امین‌حسین رحیمی ریاست دیوان محاسبات کل کشور را به‌عهده دارد. مسئولیت مستشاری این نهاد نیز بر‌عهده فیاض شجاعی است.

عادل آذر (زادهٔ 1345، دهلران) دانش‎آموخته دکتری مدیریت (با گرایش پژوهش عملیاتی) از دانشگاه تهران است و از سال 1389 تا کنون ریاست مرکز آمار ایران را بر عهده دارد. وی در هفتمین دوره مجلس نیز نماینده حوزه انتخابیه دهلران، دره‌شهر و آبدانان بود.

«مجموعه مقالات حاکمیت شرکتی» (جلد اول) گردآوری و تدوین توسط یحیی حساس یگانه از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، «مجموعه مقالات حاکمیت شرکتی» شامل مقالات متعددی است که طی سالهای گذشته توسط یحیی حساس یگانه در موضوعات مرتبط با حاکمیت شرکتی تالیف شده است. جلد نخست این مجموعه در 493 صفحه به بهای 350هزار ریال در دسترس علاقه‎مندان قرار دارد. چاپ اول جلد نخست این مجموعه در 500 نسخه شمارگان از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است. فهرست مطالب و مقالات گردآوری شده در جلد نخست «مجموعه مقالات حاکمیت شرکتی» در پیوند زیر در دسترس علاقه‎مندان است.

تصویر جلد، فهرست مطالب و پیشگفتار «مجموعه مقالات حاکمیت شرکتی» (جلد اول)
 

حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس بانک برون‌مرزي در مناطق آزاد از 25 ميليون يورو به 150 ميليون يورو افزايش یافت. همچنين انجام عمليات بانکي برون‌مرزي از طريق يک واحد مستقل صرفاً معطوف به تأسيس بانک است و ايجاد مؤسسه اعتباري غيربانکي درخصوص چنين عملياتي منتفي است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن بخشنامه صادره به شرح زیر است:
 

احتراماً؛
پيرو بخشنامه شماره 94.127428 مورخ  1394.05.18 موضوع ابلاغ «دستورالعمل اجرايي ناظر بر تأسيس، فعاليت، نظارت و انحلال واحدهاي بانکي برون مرزي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران» به شبکه بانکي کشور، بدين‌وسيله به استحضار مي‌رساند؛ شوراي پول و اعتبار در يک‌هزار و دويست و بيستمين جلسه مورخ 1395.04.08 با رويکرد تمهيد شرايط حضور و فعاليت بانک‌هايي معتبر، برخوردار از سرمايه مکفي و توانمند براي انجام عمليات بانکداري برون‌مرزي در مناطق آزاد که قادر به جبران زيان‌هاي احتمالي وارده، پوشش ريسک‌ها، تضمين ثبات و پايداري و داراي ظرفيت اعتباري و تسهيلات‌دهي کافي باشند، مقرر کرد؛ حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس بانک برون‌مرزي در مناطق آزاد از 25 ميليون يورو به 150 ميليون يورو افزايش يابد. همچنين در همين راستا، مقرر شد؛ انجام عمليات بانکي برون‌مرزي از طريق يک واحد مستقل صرفاً معطوف بهتأسيس بانک باشد و ايجاد مؤسسه اعتباري غيربانکي در خصوص چنين عملياتي منتفي شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نویس طرحی را با عنوان «ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی» منتشر کرده است؛ طرحی که در صورت تصویب بدون تغییر در مجلس و دریافت مهر تایید از سوی شورای نگهبان، میزان جدیدی از کف و سقف حقوق و دستمزد «مدیران عالی» و «مقامات سیاسی» جمهوری اسلامی ایران را تعریف می‌کند. همچنین بر مبنای این طرح، شمول قانون درباره نهادهای دولتی گسترده می‌شود و درصورت تصویب نهایی، همه موارد خاص دریافتی غیر از دستمزد تعریف شده حذف خواهد شد. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره امروز (یکشنبه) به بررسی این موضوع پرداخته است که متن کامل آن به شرح زیر ارائه می‎شود:

در پیش‌نویس طرح مرکز پژوهش‌ها تعیین شد:

«کف و سقف حقوق مدیران»

دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نویس طرحی را با عنوان «ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی» منتشر کرده است؛ طرحی که در صورت تصویب بدون تغییر در مجلس و دریافت مهر تایید از سوی شورای نگهبان، میزان جدیدی از کف و سقف حقوق و دستمزد «مدیران عالی» و «مقامات سیاسی» جمهوری اسلامی ایران را تعریف می‌کند. همچنین بر مبنای این طرح، شمول قانون درباره نهادهای دولتی گسترده می‌شود و درصورت تصویب نهایی، همه موارد خاص دریافتی غیر از دستمزد تعریف شده حذف خواهد شد.

گروه خبر: پس از جنجال‌ها و جدال‌های دوماهه بر سر فیش‌های حقوقی نامتعارف و نجومی، مجلسی‌ها یک قدم به اصلاح قوانین موجود درباره حقوق و دستمزد نزدیک شدند؛ این را می‌توان از پیش‌نویس طرحی دریافت که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی» منتشر کرده است؛ طرحی که در صورت تصویب در مجلس و دریافت مهر تایید از سوی شورای نگهبان، میزان جدیدی از کف و سقف حقوق و دستمزد «مدیران عالی» و «مقامات سیاسی» جمهوری اسلامی ایران را تعریف می‌کند. همچنین برمبنای این طرح، شمول قانون درباره نهادهای دولتی گسترده می‌شود و در صورت تصویب نهایی در مجلس، همه موارد دریافتی غیر از دستمزد تعریف شده حذف خواهد شد. این طرح، در پی ماموریتی که علی لاریجانی به نهاد زیر دست خود یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بررسی فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار آن داده بود، تدوین شده است. همه مفاد این طرح در شرایطی اجرایی خواهد شد که این پیش‌نویس، بدون تغییر محتوایی در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان برسد و در ادامه نیز تایید شورای نگهبان را دریافت کند؛ هرچند احتمال تغییراتی در مفاد این پیش‌نویس از سوی نمایندگان وجود دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ماده یک این پیش‌نویس، نهادهای مشمول احکام این قانون را اعلام کرد؛ بر مبنای این ماده، قوای سه گانه، نهادها و دستگاه‌های ذکر شده در قانون اساسی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه اشخاص حقوقی وابسته به آنها از جمله نهادها و دستگاه‌هایی چون مجلس شورای اسلامی، «مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و نهادها و واحدهای تابعه و وابسته»، «کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌ ملی ‌گاز ایران‌، سازمان انرژی اتمی، سازمان ‌صداوسیمای‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران و...»، «صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی»، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات اعتباری دولتی، موسسات و نهادهای انتفاعی وابسته به دولت» مشمول احکام این قانون می‌شوند. در این ماده همچنین از «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» و «شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسات اعتباری و موسسات و نهادهای انتفاعی» به‌عنوان مشمولان احکام این قانون یاد کرده است. «شورای عالی انقلاب فرهنگی و موسسات و نهادهای وابسته و تابعه، فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی» نیز ازجمله نهاد‌های مشمول این قانون تعریف شده‌اند.

با توجه به آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس در ماده یک این طرح آورده می‌توان گفت که این طرح حوزه شمول «دولت» در قانون را گسترش داده است. چه آنکه در این ماده از این طرح، «بنیادها و نهادهای ‌انقلاب ‌اسلامی‌ و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و شرکت‌های وابسته»، «آستان‌های مقدس، ستادهای اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های وابسته» و «نیروهای مسلح» در میان مشمولان احکام این قانون تعریف شده‌اند. در میان این نهادها و سازمان‌ها، دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند نیز دیده می‌شود.

در این طرح نام «بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه دولتی»، «شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی روستا، شهر، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها»،« سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی» نیز از قلم نیفتاده و در جمع سازمان‌ها و نهادهای مشمول این قانون قرار گرفته‌اند.

تعریف دستمزد «مقامات سیاسی» و «استانداران»

مرکز پژوهش‌های مجلس پس از آنکه در ماده یک این طرح، به تعریف مشمولان این قانون پرداخته، در دومین ماده این طرح، میزان حقوق و دستمزدهای مدیران دولتی را در سطوح مختلف مشخص کرد. نکته‌های مهمی در این ماده نهفته است؛ اول آنکه در این ماده مجموع ناخالص پرداختی ماهانه مدیران و مقامات اشاره شده است. این یعنی مجموع دریافتی که در این ماده اعلام شده، مجموع حقوقی است که مبالغ کسرشونده احتمالی در فیش‌های حقوقی از قبیل حق بیمه و مالیات از آن کسر نشده است.

نکته دیگر تعریف سطوح مختلف مدیران در این ماده است؛ براساس این ماده از طرح مرکز پژوهش‌ها برای ساماندهی حقوق و دستمزدهای مدیران عالی، استانداران و معاونان وزرا که تا پیش از این و براساس قانون خدمات کشوری در جرگه «مقامات سیاسی» تعریف شده بودند، از این گروه مستثنی شده و بر این مبنا دستمزدی متفاوت با آنچه به‌عنوان «مقامات سیاسی» تعریف شده‌اند، دریافت خواهند کرد.

دستمزد مقامات سیاسی؟

براساس ماده 2 این طرح، مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به «مقامات سیاسی» شامل «رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و سایر معاونان وی، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همترازان مقامات مذکور» معادل حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 76 این قانون است.ماده 76 قانون خدمات کشوری اعلام می‌کند که سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.به این ترتیب با توجه به آنکه حداقل حقوق ماهانه کارمندان برای سال جاری 900 هزار تومان تعیین شده است، مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مدیرانی که در این طرح تحت‌عنوان «مقامات سیاسی» تعریف شده‌اند، در سال 95 نباید از 6 میلیون و 300 هزار تومان تجاوز کند.

مجموع دریافتی ماهانه استانداران؟

از سوی دیگر و با توجه به آنچه درباره مستثنی شدن استانداران و معاونان وزرا از «مقامات سیاسی» در این طرح گفته شد، مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به این افراد (استانداران و معاونان وزرا) نسبت به قبل تغییر کرد. در تبصره ماده 2 این طرح آمده است: «مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به استانداران و معاونان وزرا و همترازان آنها نباید از حداکثر دو برابر حقوق مقامات سیاسی تجاوز کند.» با توجه به توضیحات داده شده درباره حداکثر حقوق ناخالص پرداختی ماهانه به «مقامات سیاسی»در سال 95، مجموع ناخالص دریافتی ماهانه استانداران و معاونان وزرا و همترازان آنها در این سال نباید از مبلغ 12 میلیون و 600 هزار تومان تجاوز کند.

دستمزد مدیران عالی؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در ماده 3 پیش‌نویس طرح «ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی» به میزان دستمزد ناخالص پرداختی به «مدیران عالی» اشاره کرده است. در این ماده «مدیران عالی» عبارتند از:

- مدیران عامل و اعضا هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول ماده یک این طرح.

- روسای موسسات دولتی و سازمان‌های دولتی و سایر موسسات، سازمان‌ها و اشخاص حقوقی مذکور در ماده یک این طرح، مشروط بر آن که در قوانین و مقررات تاسیس یا اساسنامه آنها به‌عنوان یکی از ارکان شرکت، موسسه، سازمان و نظایر آن ذکر شده باشند.

- فرماندهان عالی نیروهای مسلح به تشخیص ستاد کل.

- اعضای شوراهای عالی، شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها.

- بالاترین مقامات آستان‌های مقدس، ستادهای اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی.

براساس این ماده، مجموع ناخالص پرداختی به آنانکه در گروه «مدیران عالی» تعریف شده‌اند، نباید از حداکثر 5/ 2 برابر حقوق «مقامات سیاسی» تجاوز کند. این به آن معناست که مجموع دریافتی ناخالص این مدیران عالی کشور نباید از 15 میلیون 750 هزار تومان بالاتر باشد. این طرح هرگونه تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای مشمول این ماده یا هر نوع پرداخت جدید را نیازمند اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد کرده است.

پرداخت غیر از حقوق و مزایا ممنوع

این طرح همچنین در یکی دیگر از مواد، هر گونه پرداخت دیگر علاوه‌بر حقوق و مزایای ذکر شده در ماده‌های (1) و (2) این طرح به «مقامات سیاسی» و «مدیران عالی» در ازای وظایف محوله تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق‌العاده، کمک هزینه و ... را ممنوع کرده است.

دریافت وام مقامات و مدیران؛ همانند مردم

دریافت وام، قرض‌الحسنه و تسهیلات توسط «مقامات سیاسی» و «مدیران عالی» نیز تنها براساس مقررات مورد عمل درباره سایر مردم امکان‌پذیر است.

راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا

آنچه کارشناسان درباره فیش‌های حقوقی و راهکارهای مقابله با دریافت‌های غیرمتعارف طی دو ماه اخیر مطرح کرده‌اند، بیش از همه بر راه‌اندازی سامانه‌ای برای شفاف‌سازی حقوق و دستمزدها اشاره دارد؛ موضوعی که معضل شفاف نبودن فیش حقوقی مدیران را از میان برمی‌دارد و به افزایش شفافیت می‌انجامد. حال در پیش‌نویس طرح مرکز پژوهش‌ها نیز به این موضوع اشاره شده است. بر مبنای آنچه در ماده 7 طرح مذکور آمده است، دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت‌های موضوع این قانون اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به روسا، مدیران، اعضا و کارکنان دستگاه‌های مشمول این قانون را فراهم کند، به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم شود.این طرح در ماده 8، مسوولیت اجرای این قانون را به‌عهده روسای سه قوه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی، معاونان و مدیران عالی و ذی‌حسابان دستگاه‌های ذی‌ربط گذاشته است.

پرداخت هرگونه وجه بی‌ضابطه، جرم است

از سوی دیگر این ماده، پرداخت هرگونه وجه خارج از ضوابط و میزان مقرر در این قانون را به‌عنوان «جرم» تعریف کرده است. همچنین مرتکبین علاوه‌بر رد وجوه پرداختی، به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و حبس درجه پنج محکوم می‌شوند. از سوی دیگر محکومان به موجب این ماده مشمول تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات نمی‌شوند. همچنین این طرح دیوان محاسبات کشور را مکلف می‌کند گزارش عملکرد سالانه این قانون را درخصوص تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. در صورت تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی و تایید از سوی شورای نگهبان، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می‌شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3814، یکشنبه، 27 تیر 1395