در یادداشت منتشره در رسانه مالیاتی ایران: ساده سازي مقررات و اصلاح فرآيندهاي رسيدگي در بازنگري قانون مالياتهای مستقیم تبیین شد
مطابق این یادداشت، يکي از چالشها و معضلاتي که همواره سازمان امور مالياتي کشور با آن روبرو بوده است، موضوع تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات از طريق علي الرأس بوده است. از آن جا که اين روش به ندرت متکي به اسناد و مدارک فعالان اقتصادي است و معمولا با اعمال ضريب يا ضرايب به قرينه يا قرائن مالياتي به دست مي آيد موجبات نارضايتي موديان را فراهم مي آورد که به نوبه خود آثار و تبعات نامطلوبي در فرآيند وصول ماليات ايجاد مي کند.
البته روش علي الرأس علاوه بر اين که موجب به درازا کشيدن فرآيند وصول ماليات که ناشي از اعتراضات پي در پي موديان در مراحل مختلف مي باشد، سبب عدم رعايت عدالت مالياتي نيز مي شود.
دلايل بروز علي الرأس در تشخيص درآمد مشمول ماليات
تعيين درآمد مشمول ماليات از طريق علي الرأس به دلائل ذيل صورت مي گيرد
1) عدم آگاهي موديان از تکاليف قانوني
2) سهولت محاسبه روش علي الرأس نسبت به روش رسيدگي
3) افزايش يا کاهش ماليات از طريق علي الرأس براي برخي از فعاليتها
4) عدم ارائه اسناد و مدارک درآمدي بمنظور رسيدگي
آثار و تبعات تشخيص علي الرأس
همان طور که قبلا اشاره شد تشخيص درآمد مشمول ماليات از طريق علي الرأس آثار و تبعاتي دارد که در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود.
1) افزايش فرار مالياتي
از آن جا که در روش علي الرأس، هزينه هاي موديان در تعيين درآمد مشمول ماليات بلا اثر مي باشد. از اينرو فعالان اقتصادي اعتقاد دارند که اخذ ماليات براساس عدل وانصاف وصول نمي گردد. لذا از خود واکنش نشان داده و به انحاي مختلف سعي مي کنند يا از پرداخت ماليات طفره روند و يا به فرار مالياتي مبادرت ورزند.
2) طولاني شدن فرآيند وصول
با عنايت به اينکه در اين روش به اسناد و مدارک موديان کمتر توجه شده و به مستندات ارائه شده از سوي آنان اهميت داده نمي شود، از اينرو موديان مالياتي نارضايتي خود را از سيستم مالياتي همواره به صورت اعتراضات پي در پي در مراحل مختلف رسيدگي نشان مي دهند اين امر بالطبع مي تواند موجب طولاني ترشدن فرآيند وصول ماليات گرديده و دولت را در تحقق درآمدهاي مالياتي با اشکال مواجه نمايد.
3) عدم رعايت عدالت مالياتي به دليل عدم آگاهي از قوانين و مقررات
در پاره اي از اوقات موديان مالياتي به دليل عدم آگاهي از قوانين مالياتي تخلفاتي را مرتکب مي شوند که درآمد مشمول ماليات آنان از طريق علي الرأس تعيين مي گردد و اين در شرايطي است که ساير مودياني که به قانون مالياتها اشراف کافي دارند با درآمدهاي يکسان و مشابه، ماليات کمتري پرداخت مي کنند و متأسفانه قانون گذار در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380براي اين قبيل موديان هيچ حقي را قائل نبوده و به آنان نيز مانند مودياني که از روي عمد مرتکب تخلّف مي شدند نگاه کرده است. وجود اينگونه نابرابري ها در سيستم مالياتي از يکسو موجب گرديد نارضايتي موديان بيشتر شده و از سوي ديگر عدالت مالياتي نيز دچار خدشه گردد.
بررسي مطالب فوق نشان مي دهد که روش علي الرأس و استفاده از ضرايب مالياتي نمي تواند روش مناسب و مطلوبي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات موديان بحساب آيد. از اينرو خوشبختانه قانونگذار جهت صيانت از حقوق موديان و رضايت هر چه بيشتر آنان و نيز تحقق عدالت مالياتي در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 31/4/94 به اين مهم جامه عمل پوشاند بطوريکه از ابتداي سال 1395 ديگر روش علي الرأس نمي تواند مبناي تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گيرد.
با اين مقدمه در ادامه به بازنگري و اصلاح برخي از مواد قانون مالياتها اشاره مي شود.
صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آنها تنظيم کنند.
آيين‌نامه اجرائي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌هاي نگهداري آنها اعم از ماشيني (مکانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي با توجه به نوع و حجم فعاليت حسب مورد براي مؤديان مذکور و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به مراجع ذي‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون (1/1/1395) توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد( ماده95)
درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل که مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي‌باشند به استناد اظهارنامه مالياتي مؤدي که با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارائه‌شده و موردپذيرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند اظهارنامه‌هاي مالياتي دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را بر اساس معيارها و شاخص‌هاي تعيين‌شده و يا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد.
درصورتي که مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي کشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب‌شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به‌موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‌کند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي‌روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اين حکم مانع از تعلق جريمه‌ها و اعمال مجازات‌هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست.
سازمان امور مالياتي کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ قانون مالياتهاي مستقيم، بانک اطلاعات مربوط به‌نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي که نظام جامع مالياتي به‌صورت کامل به اجرا درنيامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1380 مجري خواهد بود.( ماده97 و تبصره آن)
سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند برخي از مشاغل يا گروه‌هايي از آنان را که ميزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون(ميزان معافيت پايه سالانه درآمد مشمول ماليات) باشد از انجام بخشي از تکاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارک موضوع اين قانون و ارائه اظهارنامه مالياتي معاف کند و ماليات مؤديان مذکور را به‌صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. در مواردي که مؤدي کمتر از يک سال مالي به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول مي‌شود.
حکم اين تبصره مانع از رسيدگي به اظهارنامه‌هاي مالياتي تسليم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود.(تبصره ماده 100) ملاحظه مي شود که قانونگذار در اصلاحيه قانون مالياتها بر ساده سازي فرآيند رسيدگي تأکيد بسياري داشته به نحويکه سازمان امور مالياني را موظف نموده است که ظرف سه سال بانک اطلاعاتي مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد تا براساس اطلاعات حاصل از آن امکان تعيين و تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل فراهم گردد. به ديگر سخن با شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي فعالان اقتصادي مي توان انتظار داشت که با تعيين دقيق درآمد مشول ماليات، رضايت مندي موديان افزايش يافته و نظام مالياتي به تحقق عدالت مالياتي نزديکتر گردد.
از موارد ديگر ساده سازي فرايند رسيدگي، ماليات مقطوع موضوع تبصره اصلاحي ماده(100) قانون مالياتهاست که براي آندسته از صاحبان مشاغلي که ميزان فروش کالا و خدمات سالانه آنان حداکثر ده برابر ميزان معافيت موضوع ماده (84) قانون مذکور باشد از انجام بخشي از تکاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارک و نيز ارائه اظهارنامه مالياتي معاف شده و همانطور که قبلا اشاره شد ماليات آنها بصورت مقطوع تعيين و وصول مي گردد.
از سوي ديگر اين روند در خصوص اشخاص حقوقي نيز مصداق داشته بطوريکه به صراحت اين موضوع را مي توان در اصلاحيه ماده (106) قانون مالياتهاي مستقيم مشاهده کرد.
درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به‌استثناي درآمدهايي که طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقررشده است) بر اساس ميزان سوددهي فعاليت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) اين قانون و تبصره آن تعيين مي‌شود.
