انجمن حسابداران خبره ايران
انجمن حسابداران خبره ایران
عضـو پیوسـته فدراسـیون بین‌المللی حسابداران (آیفک)
نخسـتین و بزرگ‌ترین انجمن حرفـه‌ای حسابداران ایران
از سـال ۱۳۵۱ بــا بیش از ۱۵۰۰۰ عضـو حرفـه‌ای و فعـال
  • خانه
  • درباره انجمن
    • تاریخ انجمن
    • اهداف انجمن
    • چشم انداز و ماموریت
    • اساسنامه
    • رهبری و کارکنان
      • شورای عالی
      • دبیر کل
      • کارکنان
    • بخش های راهبردی
    • کارگروه ها
      • کارگروه پذیرش و آزمون
      • کارگروه آموش حرفه‎ای
      • کارگروه پژوهش
      • کارگروه همایش
      • کارگروه انتشارات
      • کارگروه روابط عمومی و امور بین‎الملل
      • کارگروه قوانین و مقررات و رهنمودها
    • کمیته انضباطی
    • گزارش های سالانه
    • سازمان آگهی ها
  • اخبار
    • اخبار انجمن
    • اخبار ایران
    • اخبار جهان
    • انتشارات
  • عضویت
    • پرداخت حق عضویت
    • شرایط عضویت عادی
    • شرایط عضویت خبره
    • درخواست عضویت عادی
    • درخواست عضویت خبره
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مالی خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مستقل خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مالیاتی مشاغل خبره»
    • فهرست اعضاء
    • فهرست مؤسسات حسابرسی
    • سایر گواهینامه‌های حرفه‌ای
      • گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل
        • آزمون اردیبهشت ۱۳۹۸
      • دیپلم گزارشگری مالی بین‌المللی
      • گواهینامه ارزیاب خبره اوراق بهادار
  • آموزش حرفه ای
    • مرکز آموزش حسابداران خبره
    • موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
    • مقالات
  • مجله حسابدار
  • رویدادها
    • مجامع عمومی اعضاء
    • سمینارها
    • روز حسابدار
  • پیوندها
    • نهادهای حرفه‎ای و دانشگاهی
    • نهادهای ناظر و استانداردگذار
    • موسسات خدمات حرفه‎ای
    • نشریات
    • سایر
  • جستجو
  • ارتباط با ما

در دوازده ماه منتهي به خرداد‌‌ماه 1395: نرخ تورم تک رقمی شد

توضیحات
06 تیر 1395

 

از سوی بانک مرکزی؛ نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به خرداد‌‌ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به خرداد‌‌ماه 1394  معادل 9.7 درصد گزارش شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح زیر است:
شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در خرداد‌‌ماه 1395 به عدد 240.9 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزايش يافت. شاخص مذکور در خرداد‌‌ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 6.8 درصد افزايش داشته است.
 
گزارش «خلاصه نتايج شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران» در وبگاه بانک مرکزی در دسترس علاقه‎مندان است.

گامی بلند در راستای تسهیل روابط بانکی ایران با جهان: ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف شد

توضیحات
06 تیر 1395
در نتیجه تلاش و پیگیری های مدیران و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور، «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) در بیانیه پایانی اجلاس 24 ژوئن که در روز جمعه چهارم تیرماه برگزار شد برای نخستین بار نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای محترم نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.
 
شایان ذکر است گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه گذاری شده است. هدف این نهاد ـ که در حال حاضر حدود 198 کشور به صورت مستقیم و یا از طریق گروه های منطقه ای در آن عضویت دارند و یا توصیه های این نهاد را به اجرا در آورده اند ـ تدوین استانداردها و ارتقای  شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید می کند. از این رو،‌ گروه مذکور یک مجموعه سیاستگذار است که توصیه های آن در فضای بین المللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است. توصیه های چهل گانه این گروه که آخرین بار در فوریه 2012 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت،‌ مهمترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به حساب می آید. 
 
توصیه های گروه ویژه تدابیری را مقرر می کنند که به موجب آن ها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند:
- شناسایی ریسک ها،‌ تدوین خط مشی ها و انجام هماهنگی های لازم در سطح ملی؛
- رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی؛
- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش های تعیین شده؛
- اعطای اختیارات و مسئولیت ها به مراجع ذی صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته؛
- افزایش شفافیت؛
-  تسهیل همکاری های بین المللی
 
اجلاس های این گروه، معمولاً سه بار در سال تشکیل می شود که در آن ها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم های اعضا در قالب بیانیه های پایانی آن منتشر می شود. بخشی از بیانیه های این جلسات، به بررسی و اظهار نظر در خصوص وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد که در آن، اسامی کشورها در گستره ای از کشورهای غیر همکاری که باید در خصوص آنها اقدام های متقابل اتخاذ کرد تا کشورهای دارای نارسایی های جدی و استراتژیک و کشورهایی با وضعیت سفید، قرار می گیرند. انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور ـ که تا پیش از بیانیه اخیر در مورد ایران نیز به کار می رفت ـ به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهاد های مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد.
 

خوشبختانه در اجلاس اخیر، تلاش های جمهوری اسلامی ایران به نتیجه نشست و علی رغم لابی رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای متخاصم، نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است در خصوص آن ها اقدامات تنبیهی به عمل آید، حذف شد.


 

مطابق نظرسنجی نهادهای حرفه ای حسابداران انگلستان: حرفه ای های حسابداری و مالی بریتانیا و اروپا با خروج این کشور از اتحادیه اروپا مخالف بودند

توضیحات
05 تیر 1395
بر مبنای گزارش سال گذشته مجله اکانتنت (The Accountant)چاپ لندن، نتایج نظرسنجی‎های مستقل انجام شده توسط انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW)، انجمن حسابداران خبره اسکاتلند (ICAS) و شبکه بین المللی موسسات حسابرسی RSMحاکی از مخالفت حرفه ای های حسابداری و مالی بریتانیا و اروپا با خروج این کشور از اتحادیه اروپا بود.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، طی روزهای گذشته اعلام نتایج همه پرسی مردم بریتانیا مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا کارشناسان سرتاسر جهان را در بهت و حیرتی عمیق فرو برده است. تا بدان جا که این حادثه به زعم تحلیلگران برجسته جهان مهمترین حادثه بین‎المللی پس از وقوع جنگ جهانی دوم اعلام شده است. در این بین، به گزارش مجله اکانتنت (The Accountant)چاپ لندن، نتایج چهار نظرسنجی کاملا مستقل که در سالهای 2014 و 2015 یکی توسط انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW)، انجمن حسابداران خبره اسکاتلند (ICAS) و شبکه بین المللی موسسات حسابرسی RSMانجام شده بودند، همگی حاکی از مخالفت حرفه ای های حسابداری و مالی بریتانیا و اروپا با خروج این کشور از اتحادیه اروپا بود.
 
مطابق این گزارش که در پانزدهم آوریل 2015 (همزمان با 26 فروردین 1394) منتشر شده است، در نظرسنجی انجمن حسابداران خبره اسکاتلند (ICAS)، بیش از 82 درصد از پرسش‎شوندگان شدیدا موافق ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا بودند؛ 31 درصد از آنان خواستار روابط تجدیدمذاکره شده با اتحادیه اروپا بودند؛ و تنها 11 درصد از آنان از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پشتیبانی می کردند.
 
در نظرسنجی دیگر که توسط شبکه بین المللی موسسات حسابرسی RSMحمایت مالی شده بود،‌ 437 رهبر تجاری از از 32 کشور اروپایی مورد پرسش قرار گرفتند. از این بین، 124 پرسش‎شوند از بریتانیا بودند. 76 درصد این افراد معتقد بودند که ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا دارای منافع اقتصادی برای این کشور است. از جمله منافع اقتصادی که توسط این افراد مورد تاکید قرار گرفته بود می توان به جایگاه تجاری قوی، بازار آزاد، دسترسی به کارگران ماهر، و فرصت‎های تجاری بیشتر اشاره کرد. از جمله موارد منفی خروج از اتحادیه اروپا که توسط این افراد ذکر شده بود نیز می توان به دیوان سالاری، الزامات مقررات‎گذاری، قانون کار، و مقررات بازنشستگی و هویتی اشاره کرد.
 
مطابق این گزارش، انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) نیز در سال 2014 دو نظرسنجی را در این ارتباط انجام داده بود که نتایج آنها نشان داد 80 درصد اعضای این انجمن خواهان باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا هستند.
 

علاقه مندان می توانند متن اصلی این گزارش با عنوان «Finance leaders oppose a Brexit» را از وبگاه مجله اکانتنت (The Accountant) مطالعه کنند.


 

پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه گزارش می دهد: عزای عمومی بازارهای مالی آسیا در سوگ همه پرسی بریتانیایی

توضیحات
05 تیر 1395

 

افزایش نگرانی ها از پیامدهای ناگوار ترک اتحادیه اروپا توسط بریتانیا و صدمه های آتی وارده به اقتصاد جهانی، منجر به سقوط همه شاخص‎های بازارهای مالی آسیا در نخستین ساعات معاملاتی روز جمعه شد. مطابق گزارش منابع معتبر، به نظر می رسد بیشترین تأثیر منفی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بر بازارهای مالی آسیایی و به ویژه بازارهای مالی ژاپن بر جای مانده است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، پس از چهار دهه کشمکش بر سر عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا، مردم این کشور به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا رأی دادند.در پی این رویداد که کارشناسان از آن به عنوان مهم ترین حادثه در جهان پس از جنگ جهانی دوم یاد می کنند؛ شاخص آسیا پاسفیک 4.4 درصد کاهش یافت. شاخص تاپیکس ژاپن نیز بیشترین میزان افت را نسبت به سال2011 میلادی به ثبت رساند. همچنین، شاخص آتی اس اند پی آمریکا نیز با کاهش 5.1 درصدی معامله شد.
 
آنگ کوک هنگ، مدیر موسسه مدیریت سرمایه گذاری فیلیپ کپیتال در مالزی در این خصوص اظهار داشت: ترس، واکنش بسیار طبیعی سرمایه گذاران است. به طور حتم نمی توان در این موقعیت سودی از قیمت سهام شرکت ها به دست آورد. به این دلیل که آینده اروپا هنوز در ابهام است. وی ادامه داد: البته باید گفت تمام این واکنش ها زودگذر و سطحی است و بازار به هر حال مسیر خود را بازیابی کرده و به روند طبیعی باز می گردد.
 
این در حالی است که، شاخص بورس هنگ کنگ با کاهش 4.8 درصدی معامله شد و قیمت سهام بانک اچ اس بی سی در بورس این کشور با کاهش 11 درصدی معاملات را به پایان برد. شاخص اصلی بورس کره جنوبی نیز بیشترین میزان کاهش را نسبت به نوامبر 2011 تجربه کرد و شاخص اس اند پی در بورس استرالیا نیز 3.5 درصد منفی شد.
 
مطابق این گزارش، به نظر می رسد بیشترین تأثیر منفی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بر بازارهای آسیایی و به خصوص بازارهای ژاپن بر جای مانده است. شاخص های اصلی در بازارهای ژاپن از اوایل سال 2016 میلادی با اعلام همه پرسی برگزیت(Brexit)  در بریتانیا با کاهش 22 درصدی رو به رو شدند. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند خروج این کشور از اتحادیه اروپا بیشترین ضربه را به ین ژاپن وارد می کند و قیمت این ارز را در مقایسه با دلار افزایش خواهد داد.
 
در دیگر بازارهای آسیایی نیز، شاخص NZXبورس نیوزلند با کاهش 2.3 درصدی مواجه شد و بورس تایوان نیز با افت 2.4 درصدی شاخص اصلی رو به رو شد و بورس بمبئی نیز شاهد افت 3.5 درصدی شاخص اصلی شد.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: صورت‌های مالی بانک‌ها باید منطبق با نمونه همگرا با IFRS منتشر شود که یکی از موارد افشای آن پرداختی‌ها به مدیران بانک‌ها است که با افشای این اطلاعات یک مدل خود کنترلی به‌وجود می‌آید

توضیحات
05 تیر 1395
رئیس‌کل بانک مرکزی به اتفاقات اخیر در زمینه مبالغ فیش‌های حقوقی مدیران دولتی واکنش نشان داد. وی با اشاره به ابلاغ صورتهای مالی همگرا با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) به شبکه بانکی، گفت: صورت‌های مالی بانک‌ها براساس چارچوب‌های اعلام شده باید منتشر شود که یکی از آن موارد پرداختی‌ها به مدیران بانک‌ها است که با افشای این اطلاعات یک مدل خود کنترلی به‌وجود می‌آید.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه سه‌شنبه هفته گذشته با وزیرکشور در پاسخ به سوالی درخصوص ماجرای فیش‌های حقوقی،هرچند به ارتباط نداشتن آن به بانک مرکزی اشاره کرد ولی راه عملی برای جلوگیری از این گونه تخلفات را رعایت افشای حقوق مدیران طبق الزامات استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) عنوان کرد.
 
سیف در این ارتباط گفت: بانک مرکزی بهمن ماه سال گذشته الزامات افشاء را در قالب صورتهای مالی نمونه همگرا با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند و به بانک‌ها ابلاغ کرد. وی با اشاره به این که در گذشته بانک مرکزی چنین برنامه‌ای را داشت، درخصوص ابلاغ این صورت‌های مالی به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، گفت: صورت‌های مالی بانک‌ها باید براساس قالب جدید منتشر شود. به گفته سیف یکی از الزمات چارچوب جدید صورت‌های مالی بانکها و موسسات اعتباری، افشای پرداختی‌های به مدیران بانک‌ها است که با افشای این اطلاعات یک مدل خودکنترلی به‌وجود می‌آورد.
 
اشاره سیف به ابلاغ صورت‌های مالی جدید به بخشنامه شماره 94.343723 مورخ 25 بهمن 1395 بازمی‌گردد که در آن الزام شده است «بانک مرکزی با هدف تهیه صورت‌های مالی استاندارد و نیز ضوابط حاکم بر فعالیت‌ و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری، بازنگری صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب IFRSرا در‌ دستور کار قرار داد.» در این بخشنامه به بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف شده است اطلاعات مالي صحيح و شفاف در قالب صورت‌هاي مالي، صرفا ازسوی هیات‌مديره بانک و موسسه اعتباري ارائه شود. همچنین تاکيد شده است، اعضاي هیات‌مديره و کميته‌هاي مرتبط با نظام حاکميت شرکتي و نظام کنترل‌های داخلی به‌صورت فعال بر فرآيند تهيه صورت‌هاي مالي نظارت جدي و موثر داشته باشند. الزامات ذکر شده براساس «استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی» را افشای حداقلی می‌دانند؛ موضوعی که در بخشنامه بهمن 1394 شورای پول و اعتبار نیز به آن تاکید شده بود: هر بانک یا‌ موسسه اعتباری با توجه به وضعیت خاص خود، باید نسبت به افشای کامل اطلاعات اقدام کند.
 
 
 
استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی
 

طبق گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی IFRS، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی IASBتدوین می‎شوند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است. هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی IASB، یک نهاد مستقل در لندن است که ابتدا با 15 عضو از کشورهای مختلف از سال 2001 آغاز به‌کار کرده است. پایه‌گذاری این هیات توسط شرکت‌های بزرگ حسابداری، موسسات مالی خصوصی و تعدادی دیگر از سازمان‌های حرفه‌ای در حوزه حسابداری انجام شده است. تاکنون بیش از 130 کشور IFRSرا برای گزارش‌دهی مالی شرکت‌های خود الزامی دانسته‌اند. با پذيرش IFRS، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند، در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شرکت‌ها وجود داشته و علاوه بر آن شرکت‌های مادری که شرکت‌های تابعه آنها در سایر کشورهایی وجود دارند که IFRSرا پذیرفته‌اند، قادر خواهند بود تا یک زبان مشترک حسابداری داشته باشند.

عضو کمیته استاندارد‌های جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام کرد: ترس از IFRS را باید کنار بگذاریم / صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مغایرتی با استانداردها ندارد

توضیحات
05 تیر 1395
منصور شمس احمدی، عضو کمیته استاندارد‌های جامعه حسابداران رسمی ایران، اعلام کرد: باید ترس از IFRSرا کنار بگذاریم. اکنون زمانی است که همه شرکت‌ها باید به سمت این استانداردها بروند. در این زمینه صورت‌های مالی جدید، اقدام اساسی بانک مرکزی بود که ما را یک گام به سمت استانداردهای روز دنیا نزدیک‌‌تر کرده است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اقتصاد نیوز، پس از انتشار صورت‌های مالی نمونه بانک‎هاتوسط بانک مرکزی در سال گذشته، برخی این اقدام بانک مرکزی را تحسین و برخی بر آن خرده گرفتند. یکی از اصلی‌ترین اشکالات وارده به زعم منتقدان، افزوده شدن دو صورت مالی جدید به مجموعه صورت‌های مالی قبلی است که پیش از این در استانداردهای ملی ایران نیامده است. درعین حال، بانک مرکزی معتقد است این صورت‌های مالی جدید، لازمه مدل کسب‌و‌کار بانکداری بدون ربا در کشور است که ارائه آن به شفافیت اطلاعاتی کمک شایانی می‌کند و مانع انتقال ثروت بین سهامداران و سپرده‌گذاران بانکی می‌شود.
 
«اقتصاد نیوز» همزمان با آغاز فصل برگزاری مجامع بانک‌ها و با توجه به لزوم تهیه سریع‌تر صورت‌های مالی جدید، با منصور شمس احمدی، عضو کمیته استاندارد‌های جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو کمیته‌های تخصصی بورس گفتگویی انجام داده است. متن کامل این گفتگو به نقل از منبع یاد شده به شرح زیر است:
 
اقتصاد نیوز: بانک مرکزی در سال گذشته اقدام به انتشار و ابلاغ نمونه جدید صورت‌های مالی بانکی به بانک‌ها کرد. به‌طور کلی این اقدام بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صورت‌های مالی جدید بانک‌ها را باید از دو منظر مورد بررسی قرار دهیم. منظر نخست مربوط به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی بانک‌ها یعنی بانک مرکزی، نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی، بانک‌های تجاری خارجی، سپرده‌گذاران، سهامداران و بورس اوراق بهادار می‌شود. منظر دوم هم مربوط به جنبه‌های فنی و حسابرسی است. باید بررسی کنیم که آیا این صورت‌های مالی جدید، انتظارات تمامی ذی‌نفعان را برآورده می سازد یا خیر. در رابطه با استفاده‌کنندگان خارجی باید اشاره کنم که ایشان در نگاه نخست، به شکل ظاهری صورت‌ها توجه می‌کنند. ظاهر صورت‌های مالی بانکی ما در گذشته با آنچه خارجی‌ها بدان عادت کرده‌اند، تفاوت زیادی داشت. لذا بخاطر این عدم تطابق در همان مرحله نخست به صورت‌ها اعتماد نکرده و تصور می‌کنند که آنها برپایه استانداردهای بسیار خاص کشور ما بنا شده‌اند. به عنوان مثال در صورت‌های مالی ما ترازنامه به شکلT ارائه می‌شود. یعنی اینکه دارایی‌ها در یک طرف و بدهی و حقوق مالکانه در طرف دیگر گزارش می‌شوند. این درحالیست که در استانداردهای دنیا، ترازنامه به شکل گزارشی ارائه می‌شود. یعنی تمامی اقلام پشت سر هم می‌آیند.
 
نکته دوم درخصوص یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی است. یادداشت‌ها در فرم‌های قبلی انتظارات استفاده‌کنندگان را برآورده نساخته و از طرفی مطابق با فرم‌ها و استانداردهای بین‌المللی نبوده است. شرکت‌ها به‌طور کلی اطلاعات ریزی می‌دهند که منفعت خاصی ندارد. مثلا صورت ریز بدهکاران افشا می شود .برای سهامداران چه تفاوتی می‌کند که چه کسی بدهکار باشد؟در عین حال شرکت‌ها از ارائه اطلاعات بسیار مهم‌تر اجتناب می‌کنند. الان در صورت‌های مالی شرکت‌ها باید ریسک‌ها گنجانده شود. این امر در تمامی صورت‌های مطابق باIFRS وجود دارد. بانک‌ها نیز در همین راستا در این صورت‌های جدید ملزم به افشای ریسک‌های خود از قبیل ریسک عملیاتی، اعتباری، بازار و غیره شده‌اند و بایستی روش‌های کنترل آنها را نیز بیان نمایند.
 
اقتصاد نیوز: چرا افشای اقلام ضروری صورت‌های مالی بانک‌ها سال‌ها مورد غفلت واقع شده بود؟
من قبلا هم پیشنهاد داده بودم که ما باید ابتدا شکل صورت‌ها را درست کنیم و سپس به محتوا بپردازیم تا فردی که به دنبال موضوعی مثل ریسک است، براحتی به آن دست پیدا کند. درست است که صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی کاملا مطابق استانداردهای بین المللی نیست و ترازنامه آن هم به شکل گزارشی بیان نشده است ولی اقلام مهمی همانند ریسک را در یادداشت‌های همراه افشا کرده است. یادداشت دیگری در رابطه با قضاوت‌ها و برآورد های مدیریت را در مدل صورت‌هایIFRS داریم که در این صورت‌ها هم آمده است. بنابراین این یک قدم روبه‌جلو در گزارشگری مالی استاندارد بوده است.
 
اقتصاد نیوز: این صورت‌ها برای دو گروه عمده ذی‌نفعان بانک‌ها یعنی سهامداران و سپرده‌گذاران چه منافعی دارد؟
در فرم قدیم صورت‌های مالی بانک‌ها تفکیکی بین عملیات سپرده‌گذاری و سهامداری دیده نمی‌شد. یعنی صورت‌های مالی نشان نمی‌داد که چه میزان از سود بانک، از محل سپرده‌ها و چه میزان از محل سرمایه سهامداران می باشد. فرم جدید صورت‌های مالی این نقیصه را برطرف کرده است. پیشتر ما صورت سودوزیان داشتیم که در آن ترکیب موارد ذکرشده، گنجانده شده بود. اما اکنون صورت سود و زیان، سود ناشی از منابع سهامداران را نشان می‌هد و صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، سود ناشی از منابع سپرده‌گذاران را نشان می دهد. لذا از این جهت اطلاعات کامل‌تری را فراهم آورده و شفافیت بیشتری را به همراه دارد. ما با این صورت‌های مالی جدید هم به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر شده‌ایم و هم انتظارات استفاده‌کنندگان داخلی بهتر پوشش داده می شود.
 
اقتصاد نیوز: وجه تمایز اصلی این صورت مالی با نمونه قبلی در چیست؟
فارغ از بالارفتن میزان شفافیت اطلاعاتی، افزوده‌شدن صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه گذاری و صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام بارزترین وجوه افتراق صورت‌های جدید با نمونه قبلی است. صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام در استانداردهای بین‌المللی وجود دارد که ما در ایران آن را ارائه نمی‌کردیم. این صورت اقلامی هم‌چون سرمایه، اندوخته، سود تقسیمی و غیره را در بخشی جداگانه اعلام می‌کند. اکنون این صورت محل اختلاف نیست. چراکه اقلامی که پیشتر در یادداشت‌ها می‌آمد، اکنون در این صورت آمده است. اختلاف نظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی روی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری است. چرا که این صورت مالی جدید در استانداردهای ما پیش‌بینی نشده است.
 
اقتصاد نیوز: در استانداردهای بین‌المللی چطور؟
ببینید خارجی‌ها نسبت به عملیات بانکی ما هنوز هم دچار ابهام هستند. آنها از مدل کسب‌وکار بانکداری بدون ربای ما اطلاع چندانی ندارند. البته گاهی ایراد از ترجمه‌های ما می‌باشد که باعث گمراهی می‌شود. این صورت‌ مالی حداقل نشان می‌دهد که بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران چگونه رفتار کرده است. بنظر من صورت سودوزیان قبلی عملاً دو تکه شده است و اگر این صورت در قالب یادداشت‌های همراه می‌آمد، مشکلی ایجاد نمی‌شد. اما چون به شکل یک صورت جداگانه آمده است، به محل اختلاف تبدیل شده است.
 
اقتصاد نیوز: شما به عنوان یک حسابرس، آیا ارائه صورت عملکرد سپرده‌های سپرده‌گذاری را مفید می‌دانید؟
بله موافقم. چراکه برای سهامداران و سپرده‌گذاران مهم است که بدانند چه بر سر پولشان آمده است و پولی از هیچ‌کدام یک از طرفین به طرف دیگر منتقل نشده است. وقتی عملکرد بانک درقبال سهامداران و سپرده‌گذاران بصورت مجزا بیان شود، در تصمیم خرید سهام آن و کسب دریافت سود سپرده‌گذاران در انتهای سال موثر است. هردوطرف خواهان جلوگیری از انتقال ثروت‌اند و این صورت به شفافیت هرچه بیشتر قضیه مذکور کمک می‌‌کند.
 
اقتصاد نیوز: آیا سایر حسابرسان هم چنین نظری راجع به صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری دارند؟
برخی به این دلیل که این دو صورت جدید است و علی‌الخصوص صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری در استانداردهای حسابداری ایران نیامده است، تاکنون از اظهارنظر روی آن خودداری کرده‌اند. گروه دیگری هم معتقدند که طبق دستورالعمل بانک مرکزی باید روی این صورت‌ها نیز اعلام‌نظر ‌کنند. ما در استانداردهای خود چیزی به نام صورت‌های مالی نمونه نداریم. نمونه‌ای هم که در استاندارد آمده توضیح داده شده است که صرفاً این یک نمونه است. بنابراین ایراد این نمی‌تواند باشد که صورت‌های نمونه جدید با نمونه سازمان حسابرسی متفاوت است. چون آن صورت نمونه سازمان هم جزئی از استاندارد نیست.
 
اقتصاد نیوز: اما الان که فصل مجامع هست، دیگر فرصتی برای اختلاف نظر نیست. راه‌حل مدنظر شما چیست؟
در گزارش‌های حسابرسی خارج از کشور ،حسابرس در بند مقدمه اشاره می‌کند صورت‌های مالی شامل ترازنامه، سود و زیان، سود و زیان جامع و صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام را حسابرسی کرده است. اما در اظهارنظر فقط به ترازنامه تحت عنوان صورت وضعیت مالی، سودوزیان تحت عنوان صورت عملکرد مالی و صورت جریان وجه نقد اشاره می‌کند. ما صورت عملکرد مالی را دو قسمت کرده‌ایم و می‌توانیم در بند مقدمه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری را نام برده ولی در بخش اظهار نظر آن را نیاوریم. یعنی حسابرس در اظهار نظر مشکل پیدا نمی‌کند و به همان شکل قدیم رفتار می‌کند.
 
اقتصاد نیوز: دلیل مخالفت با ارائه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری بازهم چندان مشخص نیست. مگر اقلام تشکیل‌دهنده این صورت، همان اقلامی نبوده‌اند که پیشتر در صورت‌های قدیم بیان می‌شدند؟
اقلام تشکیل‌دهنده صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری قبلاًشفاف بیان نمی‌شد و در صورت سود و زیان صریحاً مشخص نشده بود. بعضی معتقدند این یک صورت جدید است و چون اسمی از آن در استانداردها نیامده است، نمی‌توان روی آن اظهارنظر کرد. اما من معتقدم این صورت جدید نیست و همان سود و زیان قدیم است که دو تکه شده است.
 
اقتصاد نیوز: به عنوان عضو کمیته استاندارد‌های جامعه حسابداران رسمی ایران و کمیته‌های تخصصی بورس ، نظر شما در رابطه با افزودن مقررات بانک مرکزی پس از ذکر استانداردها، در بند اظهارنظر حسابرسان چیست؟
صحیح آن است که اظهار نظر حسابرس طبق استانداردهای حسابداری باشد. الان هم این صورت‌ها از نظر من مغایرتی با استانداردها ندارد. این پیشنهاد هم قابل اجراست که حسابرسان در بند جداگانه‌ای بیان کنند که صورت‌های مالی طبق مقررات بانک مرکزی نیز تهیه شده است.
 
اقتصاد نیوز: به هرحال همه موارد که در استانداردهای حسابداری گنجانده نشده است. مثلاً روش و نرخ‌های ذخیره‌گیری و یا اقلام مشاع و غیرمشاع طبق دستورالعمل بانک مرکزی تدوین شده است.
استانداردهای ما بیان می‌کند ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول باید کاملا لحاظ شود. نرخ‌های دستورالعمل بانک مرکزی مثلاٌ در حوزه محاسبات ریسک‌ها ممکن است با استانداردها متفاوت باشد. ولی ما اکنون وارد محتوا نمی شویم. نکته مهم فعلی این است که باید اقلام مهمی مثل ریسک در فرم های جدید افشا شوند. اما درخصوص کیفیت افشا، نظرات متفاوت است و باید طبق رهنمودهای بازل و مقررات بانک مرکزی با آنها برخورد شود. پس آنچه اکنون مهم است، شکل و در واقع ارائه اطلاعات است. این صورت‌ها به استانداردهای دنیا نزدیک‌تر است و از نمونه قبلی کامل‌تر است.
 
اقتصاد نیوز: نقش حسابرسان بخش خصوصی در موقعیت فعلی چیست؟
سازمان حسابرسی به‌عنوان استانداردگذار نظر خودش را می‌دهد. اما جامعه حسابداران رسمی که حسابرسان بخش خصوصی تحت پوشش آن هستند، باید به ارائه بیانیه و رهنمود در این زمینه اقدام کند. درواقع اعلام کند که حسابداران چگونه می‌توانند روی این صورت‌های مالی نمونه اظهارنظر بکنند.
 
به هرحال ما باید از جایی شروع کنیم. باید ترس از IFRSرا کنار بگذاریم. اکنون زمانیست که همه شرکت‌ها باید به سمت این استانداردها بروند. اولویت هم فعلا شکل صورت‌های مالی استاندارد است. الان قضیه صورت‌های مالی بانک‌ها در فصل مجامع واقع شده است. درهرحال اقدام بانک مرکزی فتح باب بسیار خوبی در این زمینه بوده است و ارزش افزوده صورت‌های مالی منتشره جدید نسبت به صورت‌های قبلی بانکی و حتی صورت مالی پیشنهادی سازمان حسابرسی و سازمان بورس برای بانک‌ها بیشتر است و به استانداردهای دنیا هم نزدیک است؛ از طرفی مغایرتی با استانداردهای داخلی ما ندارد و برای تمامی استفاده‌کنندگان محتوای اطلاعاتی و شفافیت بیشتری را به ارمغان می‌آورد.


 

در دیدار شامگاه گذشته رییس‌کل بانک‌مرکزی و وزیر کشور: راهکارهای عملی اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط در سه استان آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان مورد بررسی قرار گرفت

توضیحات
02 تیر 1395
رییس‌کل بانک‌مرکزی و وزیر کشور راهکارهای عملی اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط در سه استان آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان را بررسی و بر لزوم هماهنگی و همکاری میان مسئولان استان‌ها و بانک‌ها و دقت بیشتر برای نحوه اعطای تسهیلات تاکید کردند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شب گذشته جلسه مشترک رییس کل بانک مرکزی با وزیر کشور که مسئولیت توسعه اقتصادی سه استان آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان به وی واگذار شده است، برگزار شد. در این جلسه سه ساعته، استانداران این سه استان و تعدادی از مدیران عامل بانک ها نیز حضور داشتند.
 
برگزاری این جلسه با توجه به تاکید مقام معظم رهبری برای توجه بیشتر به نقش بنگاه های کوچک و متوسط در ايجاد اشتغال، افزايش توليد و رونق اقتصادی در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» انجام گرفت و به صورت متمرکز به ارایه راهکارهای عملی اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط دارای مشکل نقدینگی در این استان‌ها ، پرداخته شد.
 
در این دیدار عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ضمن تاکید بر اهمیت به‌کارگیری الگوی مطلوب علمی در تخصیص منابع بانک‌ها گفت: همسو با تاکیدات مقام معظم رهبری و اهداف اقتصاد مقاومتی، تلاش می‌کنیم الگوی مطلوب و مناسب تخصیص منابع بانکی را در سه استان آذربایجان شرقی، کرمان و لرستان مورد آزمون قرار دهیم تا قابلیت عملیاتی شدن آن در دیگر استانها سنجیده شود.
 
وزیر کشور اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار اقتصادی در کشور عنوان و تصریح کرد: مطابق فرمایشات رهبر انقلاب، اقتصاد مقاومتی سیر در مسیر جاری کنونی نیست، بلکه باید جسارت به خرج داد و قدرت تصمیم گیری را بالا برد و تدبیر داشت تا جهش اقتصادی حاصل شود. دولت نیز متوجه مشکلات اقتصادی و رکود هست و در چارچوب همین مقررات، اختیارات و امکانات، مشکلات را رفع می‌کند. سیف نیز در این رابطه تاکید کرد: بانک مرکزی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و برای ایجاد رونق اقتصادی در بخشنامه های خود، چک برگشتی و مطالبات غیرجاری بنگاه های کوچک و متوسط را نادیده گرفته است و تاکید دارد تنها احراز یک شرط ، بنگاه را مشمول برخورداری از تسهیلات بانکی می کند و آن شرط، توان بنگاه در افزایش تولید و عرضه محصول با بازار مناسب است.
 
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه وظیفه بانکها مدیریت منابع مالی است، افزود: فقدان سرمایه گذاری در بخش خصوصی بر اساس اصول بازار و ریسک پذیری در کشور ما باعث شده بانک ها به بزرگترین پیشران اقتصاد کشور تبدیل شوند. وی افزود: تجربه بنده در دیوان محاسبات نشان داده است که در کشور ما مشکل قانون وجود ندارد و تنها اراده و انگیزه نیاز است تا شکوفایی و رونق حاصل شود. وی با بیان اینکه در تخصیص منابع باید نظرات استاندار و دیگر مسئولان استانی لحاظ شود، گفت: در بهره برداری از تسهیلات بانکی، برخی اهلیت استفاده بهینه از سرمایه را ندارند و رانت خواری اتفاق می افتد که این منجر به انحراف می شود و معوقات می آفریند؛ بنابراین باید توجه کرد بنگاه هایی که بهره وری و قدرت رقابت کمی دارند مشمول برخورداری از تسهیلات بانک ها نشوند. در همین حال، رئیس شورای پول و اعتبار نیز با تاکید بر توجه بانک مرکزی بر عدم اتلاف منابع نظام بانکی، اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی با مسئله کمبود نقدینگی مواجه نیستند و با تزریق منابع بانکی مشکل آنها حل نمی شود؛ این دسته از بنگاه ها که مشکل فرسودگی و ضعف فناوری دارند، لازم است با همت وزارت صنعت، معدن، تجارت بازسازی شوند تا از تخریب منابع بانکی جلوگیری شود. در غیر این صورت تامین مالی این بنگاه ها از محل منابع بانکی نه تنها منجر به افزایش تولید نخواهد شد بلکه باعث افزایش مطالبات غیرجاری می شود.
 
سیف در این دیدار با اشاره به دستاوردهای مثبت دولت یازدهم به‌خصوص در دوران پسابرجام گفت: کشور شرایط اقتصادی ویژه‌ای را سپری می کند و در این دوران ما توانسته ایم وضعیت تورم کشور را بهبود دهیم و آرامش را به بازار، به ویژه بازار ارز برگردانیم که همگی از جمله پیش‌نیازهای رشد و توسعه اقتصادی کشور هستند.
 
رییس کل بانک مرکزی، تنگنای مالی نظام بانکی را ناشی از انباشته شدن سه دهه مشکلات مالی دانست و بیان کرد: تقریبا 45 تا 50 درصد از دارایی های نظام بانکی، منجمد و غیرقابل استفاده است که در قالب مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و دارایی های غیرمالی هستند و باعث می‌شود نظام بانکی در حیطه تسهیلات دهی تنها بتواند نیمی از توان خود را به کار گیرد.
 
سیف، دو اولویت نخست نظام بانکی در سال 95 را تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تامین سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت: در جلساتی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم به توافق رسیدیم که تخصیص 16 هزار میلیارد تومان به 7500 واحد تولیدی کوچک و متوسط کشور می تواند منجر به تحرک در اقتصاد شود که این رقم با توجه به آمار تسهیلات پرداختی سال 94 تنها 10 درصد از کل تسهیلات پرداختی غیرتمدیدی را شامل می شود و فشاری به نظام بانکی کشور وارد نمی کند؛ بنابراین نظام بانکی کشور در سال جاری نیز پشتیبان صنعت، تولید و رشد این بنگاه ها خواهد بود.
 
رئیس کل بانک مرکزی استانداران را همکاران نظام بانکی کشور دانست و گفت: تشکیل کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید اقدام بسیار شایسته ای است و اگر این کارگروه ها اصولی عمل کنند، بدون شک تسهیلات بانکی، منجر به افزایش تولید، رونق اقتصادی و اشتغال آفرینی می شود و از تخصیص غیر بهینه منابع بانکی پیشگیری خواهد کرد.
 
سیف با بیان اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی صیانت از سپرده های مردم است، افزود: بانک مرکزی بر جلوگیری از خروج منابع از استان ها و عدم فعالیت موسسات غیرمجاز نظارت کامل دارد.
 
در این جلسه که با هدف لزوم درک مشخص از مسئولیت ها در سال ۱۳۹۵ و آگاهی نظام بانکی از نظرات استان‌ها درخصوص اولویت تسهیلات‌دهی برگزار شد، استانداران و مدیران عامل بانک‌ها مسایل و مشکلات موجود درخصوص نحوه ارايه تسهیلات بانکی برای بنگاه های کوچک و متوسط را به همراه راهکارهای پیشنهادی مطرح کردند.

 

از سوی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی: مسابقه بین‌المللی «کشف تقلب در مقالات فارسی» با عنوان PersianPlagDet 2016 برگزار می‌شود

توضیحات
02 تیر 1395
شهریورماه سال جاری؛ مسابقه بین‌المللی «کشف تقلب در مقالات فارسی» با عنوان بین‎المللیPersianPlagDet 2016 از سوی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی با همکاری مسئولان مسابقات بین‌المللیPAN برگزار می‌شود.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط‌ عمومی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی، سالار محتاج، مسئول اجرایی این مسابقه بین‎المللی گفت: این مسابقه در شهریورماه سال جاری و با همکاری مسئولان مسابقات بین‌المللیPAN در تهران برگزار می‌شود.
 
وی گفت: هدف از برگزاری این مسابقه ارزیابی سامانه‌های دانشگاهی و پژوهشی فعال در کشور در زمینه پردازش متون است. به گفته وی: این مسابقه در دو بخش «کشف مشابهت متنی بین اسناد» و «تولید پیکره‌‌‌ کشف تقلب» برگزار می‌شود.
 
بنا به اعلام دبیرخانه برگزاری این مسابقه بین‎المللی، 4مردادماه مهلت انتشار داده‌های آموزشی، 4 شهریورماه (25 آگوست) مهلت انتشار داده‌های تست و 11 شهریورماه (اول سپتامبر) پایان مهلت اجرای برنامه‌ها است. نتایج نهایی مسابقه نیز در 25 سپتامبر همزمان با 4 مهر اعلام خواهد شد و جوایزی به تیم نخست مسابقات اهدا می‌شود.
 
به گفته مسئولان برگزاری این مسابقه بین‎المللی، مقالات حاصل از این مسابقه در مجموعه کنفرانس و آزمایشگاه انجمن ارزیابیCLEF که قرار است در کنفرانسFIRE از هجدهم تا بیستم آذر 1395 (هشتم تا دهم دسامبر 2016) برگزار شود، ارائه خواهد شد.
 

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به وبگاه http://www.ictrc.ac.ir/plagdet مراجعه کنند.


 

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: غیرارادی بودن بیکاری از شرایط اصلی برقراری مقرری بیمه بیکاری است

توضیحات
02 تیر 1395
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: غیر ارادی بودن بیکاری ملاک اصلی برقراری حمایت های قانونی برای بیمه شدگان بیکار است. بنابراین کارگری که به میل و اراده خود، کار را ترک می کند، نمی تواند از این حمایت ها برخوردار شود.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری، بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شود و آماده به کار باشد.
تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری بیمه شدگان بر عهده کمیته ای متشکل از نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی است و شعب تامین اجتماعی بر اساس معرفی ادارات تعاون، کار ورفاه اجتماعی در خصوص برقراری مقرری بیمه بیکاری اقدام می کنند.
براین اساس، علاوه بر بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه، به تشخیص کمیته مذکور و شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته می شود و محق دریافت بیمه بیکاری می شود، بیمه شدگانی که به علل بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزی بیکار می شوند، می توانند از مقررات قانون بیمه بیکاری استفاده کنند.
بر این اساس، بیمه شده ای که کار خود را به صورت غیر ارادی از دست می دهد، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری باید حداکثر ظرف مدت ٣٠روز از تاریخ بیکاری، موضوع را به واحدهای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند.
شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری را می توان این چنین خلاصه کرد: مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باشد، تبعه کشورهای خارجی نباشد، مستمری بگیر بازنشسته یا از کارافتاده کلی نباشد، بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ٦ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد( بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه، بیکار می شوند از این شرط مستثنی هستند)و  بیمه شده در دوره های کارآموزی اداره کار شرکت کند.

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ٣٦ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ٥٠ماه برای بیمه شدگان متاهل و متکفل بیشتر نیست.

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت: شرکت مشترک ایران خودرو ایران و پژو فرانسه با نام ایکاپ (IKAP) به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد

توضیحات
02 تیر 1395
روز گذشته صورت جلسه مجمع عمومی موسسین شرکت مشترک ایران خودرو ایران و پژو فرانسه با نام ایکاپ (IKAP) در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به امضای هاشم یکه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و ژان کریستف کمار، ‌قائم مقام مدیرعامل پژو سیتروئن فرانسه رسید و این شرکت کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، با امضای این صورت جلسه، 17 قرارداد فرعی موجود در پروتکل همکاری های این دو شرکت، نهایی شد. مراحل ثبت این شرکت نیز از فردا آغاز خواهد شد. مراد مجلسی پیشتر از سوی ایران خودرو به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شده است.
 
مطابق این گزارش، اقدامات نهایی جهت آغاز به کار رسمی شرک مشترک ایران خودرو و پژو – ایکاپ- طی هفته های اخیر به اتمام رسید و یک هیات بلند پایه از مدیران گروه پژو سیتروئن برای امضای قرارداد نهائی به ایران سفر کرده اند.
 
کلیات دور جدید همکاری های گروه صنعتی ایران خودرو و پژو بهمن ماه گذشته در سفر رئیس جمهوری به فرانسه به امضای مدیران دو شرکت رسیده بود و در این مدت اقدامات لازم برای اجرائی شدن این توافق انجام شده است.
 
محمدرضا نعمت زاده در مراسم امضا قرارداد با حضور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و قائم مقام و عضو هیئت رئیسه شرکت پژو سیتروئن گفت: ما حتی قبل از برجام مذاکرات را شروع کردیم اما اغاز همکاری مشروط به برجام بود ، بعد از به نتیجه رسیدن برجام و سفر رئیس جمهور به فرانسه و امضا قرارداد اصلی، یک توافقنامه اصلی با 19 توافقنامه فرعی نهایی شد.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، ابراز امیدواری کرد این مشارکت که تمام مراحل از طراحی، مهندسی، نواوری و صادرات را شامل می شود چند دهه ادامه یابد.
 
وی گفت: ما بسیار خوشبین هستیم که ماه اینده یک قرارداد دیگر با شرکت المانی امضا کنیم که این قرارداد میان شرکت ایران خودرو دیزل و ایدم با یک شرکت المانی امضاخواهد شد.
 
نعمت زاده افزود: از دوستان و همکارانم می خواهم که کار را با سرعت پیش ببرند و امسال 5 تا 6 قرارداد مهم در زمینه خودرو، کشتی سازی و سایر حوزه ها خواهیم داشت.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: البته شاید تاکنون 30 تا 40 مورد نهایی شده است اما در سطح ملی ما موارد زیادی خواهیم داشت.
 
وی افزود: قرار است در قراردادهایی که با طرف های خارجی منعقد می شود از حداکثر ظرفیت های داخلی حتی در تولید محصولات جدید استفاده شود و در ارتباط با این قرارداد هم ابتدا خودروهای تولیدی با سهم چهل درصد ساخت داخل شروع می شود و در ادامه به 70 تا 80 درصد می رسد.
 
نعمت زاده به سهم 200 میلیون یورویی هر یک از طرفین شرکت مشترک ایران خودرو و پژو اشاره کرد و گفت: در این قرارداد نه تنها بر استفاده از توانمندی های داخلی بلکه بر استفاده از توان داخلی در صادرات قطعه و خودرو هم تاکید شده است.
 
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو هم با بیان اینکه بعد از دوسال مذاکرات فشرده و امضا قرارداد با حضور رئیس جمهور توانستیم شرکت مشترک را ایجاد کنیم گفت: شرکت جی وی (جوینت ونچر) بنام ایکاپ رسما فعالیت خود را از امروز اغاز می کند و قرارداد ما با شرکت پژو بصورت برد برد است و تمام منافع و مصالح شرکت ایران خودرو در ان لحاظ شده است.
 
هاشم یکه زارع افزود: این قرارداد با قرارداد قبلی تفاوت دارد و قرار است خودرو هایی با تکنولوژی جدید و محصولات جدید تولید کنیم ضمن اینکه روی پلت فرم پژو ما هم محصولات خودمان را تولید می کنیم و بحث مهم دیگر در این قرارداد صادرات خودروهایی است که در این شرکت مشترک تولید می شود.
 

وی گفت: محصولات این شرکت شامل پژو 2008 ، 301 و 208 خواهد بود که قیمت پژو 2008 بین 70 تا 80 میلیون تومان تعیین شده و از اسفند روانه بازار خواهد شد.


 

رئیس ادارۀ آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: بیست و هفتمین دوره از آزمون ‌های حرفه ‌ای بازار سرمایه پنجم شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد / حد نصاب برخی از دروس آزمون‌ها تغییر یافته است

توضیحات
02 تیر 1395
براساس اعلام اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، با تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حد نصاب برخی از دروس آزمون‌ها تغییر یافت. با ایجاد تغییرات در آزمون‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه، امکان برگزاری این آزمون‌ها به صورت الکترونیکی نیز فراهم شده است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، حیدر فروغ نژاد، رئیس ادارۀ آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای با اعلام این خبر گفت: براساس پیشنهاد کمیتۀ گواهی‌نامه ‌های حرفه ‌ای بازار سرمایه و تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تغییراتی در حد نصاب نمرات آزمون‌ ها ایجاد شده که این تغییرات از آزمون ‌های پیش رو اعمال خواهد شد.
 
فروغ نژاد تأکید کرد: با ایجاد این تغییرات، علاوه بر آزمون‌های قبلی، امکان برگزاری آزمون‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه نیز از نیمۀ دوم سال جاری به صورت الکترونیکی فراهم خواهد شد. وی در این باره توضیح داد: آزمون‌های الکترونیکی به صورت دوره‌ای مشخص و در سایت اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بارگذاری شده و داوطلبان می‌توانند به دلخواه تاریخ آزمون خود را انتخاب کنند.
 
این مقام مسوول خاطر نشان کرد: به دلیل تعداد زیاد متقاضی، ممکن است محدودیت ‌هایی برای شرکت در آزمون ‌ها ایجاد شود که تلاش می ‌شود با برنامه‌ ریزی به موقع و افزایش تعداد برگزاری آزمون‌ها، این محدودیت‌ها به حداقل برسد.
 
فروغ نژاد با بیان اینکه این تغییرات از آزمون‌های پیش رو اعمال خواهد شد و امکان تسری آن به آزمون‌های قبلی وجود ندارد، تأکید کرد: داشتن هر دو شرط (اخذ نمرۀ کل و اخذ حد نصاب تمامی دروس) برای قبولی در آزمون الزامی است.
 
رئیس ادارۀ آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای اعلام کرد: بیست و هفتمین دوره از آزمون ‌های حرفه ‌ای بازار سرمایه در سه آزمون اصول بازار سرمایه، تحلیل‌گری بازار سرمایه و معامله ‌گری بازار سرمایه، روز جمعه پنجم شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
 
تغییرات ایجاد شده به شرح زیر است:
1. تعداد سؤالات هر ماده از آزمون ‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه، 20 سؤال تعیین می ‌شود.
2. حد نصاب قبولی هر ماده از آزمون ‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه، 35 درصد تعیین می ‌شود.
3. حدنصاب قبولی میانگین کل نمرات مواد آزمون‌ های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه، 50 درصد تعیین می ‌شود.
4. حد نصاب دروس مشروطین تک مادۀ آزمون ‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه، نصف حد نصاب هر ماده (5/17) است، مشروط به اینکه داوطلب حدنصاب میانگین کل نمرات مواد آزمون را کسب کرده باشد.
5.       مادۀ مقررات اصول بازار سرمایه و هم چنین مواد زبان انگلیسی و مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه نیز جزء مواد دارای شرایط مشروط تک ماده قرار می‌ گیرد.
 

علاقه مندان به شرکت در آزمون های حرفه ای بازار سرمایه، می توانند برای آشنایی با سرفصل ‌ها و هم چنین برنامۀ زمان بندی آزمون ‌ها به آدرس http://reg.seo.ir  مراجعه کنند.


 

شامگاه گذشته در حاشیه نشست با وزیر کشور: رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران به پرسش‎هایی درباره «کاهش نرخ سود بانکی»،‌«طرح ادغام بانک ها»، «الزام افشای حقوق مدیران بانکها در صورتهای مالی»، «مسدودشدن حساب بانک ایران زمین»، و «ادعای جدید بابک زنجانی» پاسخ

توضیحات
02 تیر 1395
ولی الله سیف شامگاه سه شنبه در حاشیه نشست مشترک با وزیر کشور و برخی استانداران در جمع خبرنگاران همچنین درباره ادعای بابک زنجانی مبنی بر داشتن دارایی های دیگری در خارج از کشور و اینکه استعلامی در این زمینه صورت گرفته است، گفت: این ادعاها قابلیت باور کردن ندارد، هیچ اطلاعات مستنداتی ارایه نشده است و مواردی که در گذشته اعلام شده بود را استعلام گرفتیم که نتیجه معلوم است.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، رییس کل بانک مرکزی ایران درباره آخرین وضعیت آزاد شدن دارایی های ایران پس از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) گفت: پرداخت اقساط دارایی های بلوکه شده مربوط به قبل از اجرای برجام بود و اکنون همه حساب های بانک مرکزی در کشورهای مختلف آزاد است.
 
کاهش نرخ سود بانکی

سیف این دیدگاه که کاهش نرخ سود سپرده های بانکی منجر به آزادسازی بخشی از سپرده ها شده و سبب نقدینگی بیشتر در جامعه می شود را رد کرد و اظهار داشت: نرخ سود بانک ها با وجود کاهش، نسبت به نرخ تورم همچنان مثبت است.
وی یادآور شد: ما برای دهه های طولانی نرخ سود منفی را تجربه کردیم اما سپرده ها از سیستم بانکی خارج نشد.
وی گفت، اقتصاد نرخ تورم 30 درصدی را تجربه کرد که در آن زمان نرخ سود 25 درصد و به نسبت تورم منفی بود.
رییس کل بانک مرکزی افزود: در شرایطی که تورم به زیر 10 درصد رسیده نرخ سود سپرده های بلندمدت یکساله 15 درصد است یعنی که شرایط همچنان به نفع سپرده گذار است.
سیف گفت: کاهش نرخ سود سپرده ها در مسیری است که اقتصاد ایران آن را طی می کند و یکی از الزام های کاهش نرخ تورم، همین کاهش نرخ سود سپرده هاست که بانک ها اقدام کردند.
وی ادامه داد: ما از گذشته کاهش نرخ سود بانکی را پیش بینی می کردیم و معتقد بودیم نیازی به کاهش دستوری آن نیست زیرا نخستین چیزی که از کاهش تورم تاثیر می گیرد، نرخ سپرده است.
سیف گفت: متعاقب این تصمیم در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات خواهیم بود؛ البته بانک مرکزی نظارت لازم را دارد و اگر بانک ها به موقع عکس العمل مثبت را نسبت به سود تسهیلات نداشته باشند ممکن است بانک مرکزی ورود کند و سقف تعیین شده قبلی را برای نرخ سود تسهیلات تغییر خواهد داد.
طرح ادغام بانک ها 
سیف در پاسخ به پرسشی درباره طرح ادغام بانک ها گفت: بر اساس برنامه بانک مرکزی، تعیین حداقل استانداردها برای بانک ها در دست تهیه است که پس از تدوین به بانک ها ابلاغ و به آنها مهلت معینی داده می شود تا به استاندادهای مورد نظر دست یابند، در غیر این صورت به طور داوطلبانه برای ادغام با دیگر بانک ها به بانک مرکزی اعلام می کنند و بانک مرکزی پس از بررسی، نظر خود را اعلام می کند.
سیف خاطر نشان کرد: عواملی چون نسبت کفایت سرمایه، نسبت دارایی ها، منابع و ذخایر بانکی در ضوابط لحاظ خواهد شد.
مقام ارشد حوزه پولی و بانکی کشور درباره اینکه آیا همانند ابتدای انقلاب شاهد ادغام بانک ها خواهیم بود، گفت: قدر مسلم اینطور نیست؛ بلکه یکسری بانک های بزرگ دولتی یا خصوصی شده که ساختار بزرگ و قابل قبولی دارند، باقی می مانند و بانک های کوچکتر مدنظر است.
شفاف سازی حقوق ها در تدوین صورت های مالی بانک ها
رییس کل بانک مرکزی درباره حقوق های بالای هیات مدیره و مدیران عامل برخی بانک ها گفت: در اصل این مساله به بانک مرکزی ارتباط ندارد ، ضمن این که از رقم های غیرقابل قبول در پرداختی ها حمایت نمی شود.
سیف خاطر نشان کرد: بانک مرکزی بهمن پارسال الزامات افشای اطلاعات بانک ها را در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند و به بانکها ابلاغ کرد که بر اساس یکی از بندهای آن پرداختی به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها افشا می شود که این افشاگری نوعی خودکنترلی را ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: این ابلاغیه همه بانک های دولتی و خصوصی را در برمی گیرد.
سیف گفت: اکنون به نظر می رسد مقداری درباره فیش های حقوقی مبالغه می شود و تحت تاثیر فضای سیاسی است ، زیرا ارقامی که اعلام می شود تنها مربوط به حقوق نیست بلکه تلفیقی از پرداختی ها است که در چندین ماه انجام شده است.
رییس کل بانک مرکزی ایران افزود: با دستور رییس جمهوری، اکنون معاون اول رییس جمهور پیگیر موضوع است و ضوابطی مشخص در این زمینه تدوین خواهد شد تا مبالغی که از حدنصاب بالاتر باشد، تعدیل شود.
وی درباره اینکه گفته می شود مدیرعامل بانک رفاه به همین خاطر از سمتش برکنار شده است، گفت: اطلاعی ندارم.
مسدودشدن حساب بانک ایران زمین 
سیف درباره اینکه گفته می شود حساب بانک ایران زمین مسدود شده است، از آن اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: مطمئن نیستم چنین وضعیتی داشته باشد، زیرا اگر بانکی به بانک مرکزی بدهکار باشد و اخطار گرفته باشد، دربا ه آن چنین اعمال می شود.

با صدور آگهی هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی: ثبت نام برای شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395 آغاز شد

توضیحات
02 تیر 1395
روز گذشته (سه شنبه) با صدور «آگهی انتخاب حسابدار رسمی سال 1395» از سوی هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی، ثبت نام برای شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395 آغاز شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، هیـات تشخیـص صلاحیـت حسابـداران رسمـی در اجراي مـاده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه اي حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی (مصوب 1372، مجلس شورای اسلامی) و آیین‎نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان (مصوب 1374، هیئت وزیران) با صدور آگهی مورخ یکم تیر 1395 از داوطلبان واجد شرایط براي شرکت در آزمون حسابدار رسمی سال 1395 دعوت به عمل آورد.
 
مطابق مفاد آگهی صادره، آزمون در نیمه اول آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد. ثبت نام در آزمون نیز حداکثر تا پانزدهم مردادماه و تنها از راه وبگاه هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی انجام خواهد شد.
 
متن کامل«آگهی انتخاب حسابدار رسمی سال 1395» در وبگاه هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی در دسترس علاقه مندان است.

از سوی هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری: اصلاحات استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی 15 «درآمد حاصل از قرارداد با مشتریان» منتشر شد

توضیحات
01 تیر 1395
مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی در شماره 156، خرداد 1395، «پیام‎های حرفه‎ای»، خبر مربوط بهانتشار اصلاحات استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی 15 (IFRS15) توسط هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری را منتشر کرد. متن کامل این خبر به نقل از منبع مذکور به شرح زیر ارائه می‎شود:
 
«انتشار اصلاحات استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی 15 توسط هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری»
 
هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری برای شفاف‌سازی بیشتر الزامات و معافیتهای بیشتر در دوران گذار برای شرکتهایی که در حال بکارگیری استانداردهای جدید هستند، اصلاحاتی در استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 15 – درآمد حاصل از قرارداد با مشتریان اعمال و منتشر کرد.
 
اصلاحات استاندارد درآمد که در سال 2014 منتشر شد، رویه‌های تاکید شده در استاندارد را تغییر نمی‌دهد اما نحوه بکارگیری این رویه‌ها را شفاف می‌نماید. این اصلاحات، حاصل مباحثات انجام شده توسط گروه مرجع گذار می‌باشد. گروه مرجع گذار توسط هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری و تدوین کننده استانداردهای ملی امریکا، یعنی هیئت استانداردهای حسابداری مالی، بطور مشترک برای کمک به شرکتها در بکارگیری استاندارد جدید، تشکیل شد.
 
اصلاحاتجدید چگونگی موارد زیر را مشخص می‌کند:
·        تشخیص تعهدات اجرایی (تعهد به انتقال کالا یا خدمت به مشتری) در قرارداد
·    تعیین این مطلب که شرکت مسئول اصلی (تهیه کننده کالا یا خدمت) است یا صرفا یک واسطه (مسئول انجام کارها برای تهیه کالا یا خدمت) است
·        تعیین این مطلب که درآمد حاصل از مجوز در یک نقطه از زمان یا در یک دوره زمانی شناسایی شود
 
علاوه بر شفاف ‌سازی، این اصلاحات شامل دو معافیت برای کاهش هزینه و پیچیدگی برای شرکت در بکارگیری اولین بار استاندارد جدید برای نخستین بار نیز می‌باشد.
تاریخ اجرای این اصلاحات مانند خود استاندارد، اول ژانویه 2018 می‌باشد.
 
منبع: «پیام‎های حرفه‎ای»، شماره 156، خرداد 1395، مدیریت تدوین استانداردها، سازمان حسابرسی

IFRS15 5-step model

از سوی فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC): چالش‎ها و فرصت‎های رشد سریع اقتصاد اشتراکی برای حرفه حسابداری مورد بررسی قرار گرفت

توضیحات
01 تیر 1395
مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی در شماره 156، خرداد 1395، «پیام‎های حرفه‎ای»،دیدگاه فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) در بررسی موضوع «اقتصاد اشتراکی» (Sharing Economy) به عنوان ایجاد کننده چالش‎ها و فرصت‎ها برای حرفه حسابداری را منتشر کرد. متن کامل این یادداشت به نقل از منبع مذکور به شرح زیر ارائه می‎شود:
 
«رشد سریع اقتصاد اشتراکی، چالش یا فرصتی برای حرفه حسابداری»
 
فدراسیون بین‌المللی حسابداران در نقطه نظرات جدید خود که در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کرده‌است، به بررسی موضوع اقتصاد اشتراکی به عنوان ایجاد کننده چالشها و فرصتها برای حرفه حسابداری به شرح زیر پرداخته است:
 
طی چند سال اخیر، اقتصاد اشتراکی با ویژگی مصرف اشتراکی فضا، اتومبیل، مهارتها و غیره، از رشد سریعی برخوردار بوده‌است. شاید به عنوان برجسته‌ترین مثال موفقیت این روش، از سرویس‌های به اشتراک گذاری خدمات ایر بی ان بی(Airbnb)و یو بی ایی آر (Uber)که با بکارگیری تکنولوژی، بازارهای مجازی به منظور تطبیق با عرضه و تقاضای هتل، حمل و نقل و انجام کار و غیره، ایجاد کرده‌است، بتوان نام برد. این فعالیت تجاری تغییرات چشمگیری در صنعت هتلداری و تاکسیرانی ایجاد کرده و الگوهای تجاری سنتی این صنایع را مختل کرده و در برخی موارد در حال حاضر در مقایسه با روشهای سنتی، خدمات حمل ونقل و هتلداری بیشتری ارائه می‌شود. این روش با سوال مهمی مواجه است:
 
آیا حرفه حسابداری نیز از این مسئله متاثر خواهد شد؟
راشل بوتسمن (Rachel Botsman)، کارشناس بین‌المللی قدرت اشتراک و همکاریدر گفتگویی با بیل شرایدن گفت: حسابداری پیش از این تحت تاثیر قرار گرفته‌است. اقتصاد اشتراکی حرفه ما را با یک مجموعه خاص از چالشها، و نیز فرصتهایی متناظر مواجه کرده‌است.
 
از چالشهای پیش رو، می‌توان از ریسک جایگزین شدن موسسات حسابداری با افراد به ویژه افرادی که از نظر قانونی نمی‌توانند خود را حسابدار حرفه‌ای بنامند ، از طریق انجام کارهای مجزا مانند ثبت دفاتر، اظهارنامه مالیاتی و احتمالا با استفاده از نرم افزارها، یاد کرد.
 
از فرصتهای پیش روی حرفه، همان طور که بوتسمن (Botsman)توضیح داد، می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که موفقیتهای کسب و کارهایی مانند یو بی ایی آر، بر اعتماد، تاثیر‌گذاری وحسن شهرت مبتنی است. اعتماد و حسن شهرت چیزهایی هستند که حرفه حسابداری بابت از آن به خود می‌بالد.
 
الیویا کرتلی(Olivia Kirtley)، رئیس فدراسیون بین‌المللی حسابداران گفت:
اخلاق حرفه‌ای، اعتماد و اعتبار سه قطب اصلی حرفه حسابداری در دنیا است و مدرک حرفه‌ای حسابداری  یادآور عینی درستکاری، تخصص و اطمینان و نشان مشاور قابل اطمینان است. اعتماد به حرفه ما مزیتی رقابتی در اقتصاد اشتراکی می‌دهد. فقط لازم است با درایت آن را بکار گیریم.
 
حسابداری اقتصاد اشتراکی چگونه خواهد بود؟
بوتسمن به سه برنامه کاربردی که بیشتر الگوی حسابداری فعلی را مختل می‌کند، می‌پردازد. نخست، تسک ربیت(Task Rabbit)  بازار آنلاین است که استفاده‌کنندگان می‌توانند انجام کارهای مورد نظر خود را از طریق آن برون‌سپاری کنند. استفاده‌کنندگان خدمت مورد نظر خود و مبلغی که حاضر به پرداخت هستند را اعلام می‌کنند و برای تکمیل کار، در شبکه‌ای از پیمانکاران که قبلا تایید شده‌اند، به مناقصه یا مزایده گذاشته می‌شود. آیا خدمات ساده حسابداری مانند اظهارنامه مالیاتی یا رفع مغایرت بانکی برای کارهای تجاری کوچک، از کارهای تسک ربیت می‌شود؟
 
دوم، آپ کانسیل(Up Counsel)، مشتریان را با توجه به نیاز و بودجه‌آنها به وکلای مناسب ، بدون دخالت موسسات حقوقی، معرفی می‌نماید. این که آپ کانسیل چگونه می‌تواند در حسابداری مورد استفاده قرارگیرد ساده است.
 
و سوم، ووچد فور(Voched For)، سرویسی در انگلستان که مشاوران مستقل، شامل حسابداران- کاملا مستقل از موسسات حسابداری-  را به  مشتریان معرفی می‌کند.
 
چگونه فدراسیون بین‌المللی حسابداران به  دنیای حسابداری برای آمادگی و مطابقت با اقتصاد اشتراکی کمک می‌کند؟
استراتژی ما برای سالهای 2018-2016 -که طی تحقیقی از سازمانهای عضو و ذینفعان مهم درباره روندهای کلان، پیامدهای آنها برای حرفه و پاسخهای احتمالی فدراسیون بین‌المللی حسابداران، به اطلاع رسیده-  مشخص می کند که پیشرفت سریع تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به یکی از روندهایی است که تاثیر عمیقی بر روی حرفه دارد و هدف ما کمک به پاسخگویی سریع و به موقع حرفه نسبت  به این گونه رویه‌ها می‌باشد.یکی از راهکارهای ما ایفای نقش به عنوان منبع معتبر اطلاعات و دانش و برگزاری مجامع جهانی برای درمیان گذاشتن ، همنهاد کردن و ایجاد دانش برای حمایت از حسابداران حرفه‌ای در ارائه خدمات با کیفیت بالا می‌باشد. برای مثال پایگاه اطلاع رسانی گلوبال نالج گیتویGlobal) (Knowledge Gatewayفدراسیون بین‌المللی حسابداران در مورد موضوع این مقاله، به دنبال هماهنگی در تبادل اخبار، منابع و بحث و گفتگو برای حرفه می‌باشد. امیدواریم در این پایگاه و دیگر کانالها پاسخهای مختلفی  برای موارد تاثیر گذار  بر روی حرفه، جمع‌آوری و با دیگران درمیان بگذاریم تا همه از آن منتفع گردند.
 
راه دیگری که فدراسیون بین‌المللی حسابداران برای کمک به حرفه در مواجه با روند‌هایی که موجب تزلزل مفاهیم حرفه می‌شود، صحبت کردن برای ایجاد آگاهی و حرفه را در حال آماده باش نگه داشتن برای مواجه شدن با این روندهاست. برای مثال سخنرانی کرتلی در هفتادمین کنگره CSOECبا موضوع ”حسابدار دیجیتال“ در خصوص تکنولوژی و چگونگی تاثیرگذاری آن بر روی حرفه ما، را می‌توان نام برد. وی در گفتگوی خود با شریدان اینطور نتیجه‌گیری کرد:
 
ما سه انتخاب داریم، اساسا انتخاب هوبسن(Hobson’s choice):
سر خود را در شن‌ها فرو کرده تا بمیریم، با این اختلال بجنگیم و از بین برویم، یا پیشگام باشیم و از این اختلالات به عنوان فرصت استقبال کنیم.
 
در اقتصاد اشتراکی، تجارت و کسب وکار یا مختل می‌شود و یا مختل می‌کند. لازم است که ما راههای مختلفی پیدا کنیم تا به مشتریان خود ارزش بدهیم. لازم است ما راههایی پیدا کنیم تا از تکنولوژی به نفع خود استفاده کنیم. اما مهم‌تر از همه لازم است تا فرصتی را که حسن شهرت، و اعتماد حرفه ما، ایجاد کرده‌است، دریابیم.
 

منبع: «پیام‎های حرفه‎ای»، شماره 156، خرداد 1395، مدیریت تدوین استانداردها، سازمان حسابرسی


 

از سوی مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: ضرورت ها و الزامات داوری در مناقشات اشخاص حقوقی تشریح شد

توضیحات
01 تیر 1395
در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده به گونه ایی که به عنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد یا اختلاف بین سهامداران با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده ، عرضه می کنند و رای داور ملاک عمل قرار می گیرد و محترم شمرده می شود. مرتضی ادب، مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، در یادداشتی به تشریح ضرورت ها و الزامات داوری در مناقشات اشخاص حقوقی پرداخته است که متن کامل آن به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) به شرح زیر ارائه می‎شود:
 
 
«ضرورت‎ها، الزامات داوری در اشخاص حقوقی»
مرتضی ادب، مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
 
قواعد و مفاهیم حقوقی، که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه های افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهال­هایی نوپا و شکننده بودند که نیاز ها و ضرروت ها آنها را در زمین مستحکم کرده است. مهمترین مبانی و اصول حقوقی زمان حاکم در ایام دیرین تنها گاهی یک اصطلاح یا شاید فروض یک موضوع غیر حقوقی بوده اند بنابراین می توانیم بگوییم قواعد و ضوابط و مفاهیم حقوقی همچون عناصر تکوینی طبیعت تابع قانون تکامل و مشمول قوانین تطوّر و تحوّلند. این مفاهیم در بستر تاریخی زمان از حالت ابتدایی و ساده خود خارج شده و به صورت تکامل یافته و پیچیده فعلی ظاهر گشته اند . مفهوم شخصیت حقوقی نیز یکی از این مفاهیم است. با مرور اجمالی بر قوانین حاکم ایران شاید بتوان گفت تعریف و یا مبحث مشخصی از شخصیت حقوقی به طور مصرح و متمرکز نشده است حتی با مروری بر تکالیف دستگاههای اجرائی هم ، ساختار مستقلی برای هویت بخشی اشخاص حقوقی دیده نمی شود . لذا در شرایط کنونی می توان به صراحت اعلام کرد که بخش عظیمی از کارکردهای اقتصادی ناظر بر ساختارهای پولی و بانکی ، بیمه ای ، بورس و فرابورس ، تجارتی ، تولیدی نظام شرکتهای دولتی و صنعتی و دانش بنیان و ... بر پایه همین ساختار اشخاص حقوقی در جریان هست و از طرف دیگر ساختار های متناظر اجتماعی مانند تشکل ها ، کانون ها ، بنیاد ها ، احزاب ، اصناف و فدراسیون ها و... نیز در قالب شخصیت حقوقی دارای هویت می گردند بنابراین بالطبع اشخاص حقوقی دارای چالش و تزاحم های گسترده خاص به خود و متناظر با کارکردهای خود هستند.
 
آن چه که اختلافات و مباحث اشخاص حقوقی را بسیار متفاوت نسبت به مبانی مشابه با اشخاص حقیقی کرده است بی تردید وجود ساختار و حاکمیت قواعد تشکیل (موسسین، شرکاء و مقررات تشکیل ) و نقش موضوع فعالیت و تنوع مقررات ملی و بین المللی در اهلیت این شخصیت ها است بنابراین رسیدگی به دعاوی مبتنی بر آنها چه در ساختار داخلی و چه در طرف ثالث از پیچیده گی خاص به خود بهره گیری می کند.
 
و باید این موضوع را هم در نظر داشت تسریع در رسیدگی ها و حل وفصل منطقی و بدون تاخیر از اصول بهبود فضای کسب وکار است و به بیان دیگر در مبحث دیگری می توان به تفضیل اشاره کرد تحقق این مهم از لوازم اجتناب ناپذیر اقتصاد مقاومتی خواهد بود لذا در این مبحث به اختصار سعی  می شود ضرورت داوری را در اشخاص حقوقی پرداخته شود با توجه به نقش کارکردهای شرکتها و موسسات و از طرفی اعمال مدیریت حقوقی خود ، داوری در شخصیت حقوقی از ضروریات اجتناب ناپذیری در کشور خواهد بود که باید توسط اهل فن مورد بررسی و نقد منصفانه قرار گیرد.
 
در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده ، به گونه ایی که بعنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد یا اختلاف بین سهامداران با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده ، عرضه می کنند و رای داور ملاک عمل قرار می گیرد و محترم شمرده می شود . در اکثر کشورها نظامات خاصی برای داور تعیین کرده اند که گاهی داور به صورت شخص حقیقی ، هیات داوری و مرجع داوری تعریف و دارای اعتبار می گردد.
 
همان‌طور که می‌دانیم سرعت گسترش کسب و کار فرامرزی در جهان معاصر به صورت فزاینده است. هر روز شمار زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی از رهگذر قراردادهای تجاری به مبادله کالاها و خدمات مبادرت می‌کنند. این امر بی‌نیاز از توضیح است که بروز اختلاف در تفسیر و اجرای چنان قراردادهایی غیرقابل احتراز به نظر می‌رسد. سرعت و امنیت آن‌چنان با کسب و کار خارجی عجین شده که حل سریع و قاطع چنان اختلافاتی از ضرورت‌های اساسی تجارت ‌بین‌الملل به شمار می‌رود. در صورت لاینحل شدن اختلاف یا اطاله رسیدگی به آن، کسب وکار موصوف با مشکل مواجه می‌شود. در این میان تمکین قبلی و یا بعدی طرف‌های ذی‌ربط بر صلاحیت محاکم قضایی داخلی و یا بین‌المللی به علت طبع و سرشت اختلافات مطروحه قدری دور از انتظار به نظر می‌رسد. این مسئله احتمالا به دلیل عدم اعتماد تاجر خارجی به استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های محلی، تشریفات دست و پاگیر رسیدگی‌های قضایی و... است. درست از همین نقطه است که داوری به عنوان شیوه‌ای مطلوب و انعطاف‌پذیر جهت حل و فصل اختلافات موجود یا احتمالی جلب توجه می‌کند.
 
داوری به عنوان یکی از روش های حل و فصل خصومت در همه نظام های حقوقی همواره مورد توجه قانونگذاران وحقوقدانان بوده است و دلایل عمده ی از قبیل کم هزینه بودن داوری،عدم وجود تشریفات دست و پا گیردادرسی،سرعت در رسیدگی،تخصصی بودن اختلافات،رعایت اصل بی طرفی وحفظ اسرارشغلی موجب شده است تا طرفین اختلاف، به خصوص در قراردادهای بازرگانی، اختلافات خود را از طریق ارجاع امر به داوری حل و فصل نمایند.اجرای آرای صادره توسط داوران از آنجا که معمولاً مدت مورد توافق طرفین مختلف است تحت نظام آسانی مورد شناسایی قرار می گیرد.
در حقوق ایران در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری، مواد 757 تا 779 به حکمیت اختصاص یافت در اسفند ماه 1306 شمسی قانونی با عنوان قانون حکمیت در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش بینی شده­ بود این قانون جایگزین مواد 757 تا 779 ق. ا. م. ح که داوری را به اختیار طرفین قرارداد بود، گردید (ماده­ی 16) در حقیقت تصور این بود که چون داور مکلف به رعیت تشریفات دادرسی نمی­باشد، فصل دعاوی در چنین مرجعی با سرعت بیشتری انجام و از تراکم کار دادگاه­ها کاسته خواهد شد و بنابراین اختلاف باید به درخواست هر یک از طرفین به داوری ارجاع شود. در سال 1318 قانون قدیم آئین دادرسی مدنی به تصویب رسید و مواد 632 تا 680 آن به داوری اختصاص یافت. قانون مزبور به موجب ماده­ی 529 قانون جدید آئین دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه 1379 صریحاً نسخ گردید مواد 454 تا 501 این قانون به داوری اختصاص یافت.
 
داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی­الطرفین و یا انتسابی (ماده 1 قانون داوری تجاری بین­المللی)
 
قانون­گذار ایران از داوری یا حکمیت تعریفی به طور مستقل ارائه نکرده است و فقط ضمن مواد مختلف از موارد رجوع به داور یاد کرده است. فی­المثل در ماده­ی454 که نخستین ماده از مواد راجع به باب هفتم در داوری است مقرر داشته است (کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می­­توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه­ها، طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند) که ناظر به مورد تعیین داور از سوی خود اصحاب دعواست.
 
با جمیع موارد فوق ، در اولین نگاه در حوزه اشخاص حقوقی می توان به اصل داوری بصورت اختیاری و یا داوری اجباری اشاره نمود . با تعریف ساده ملاحظه می گردد داوری اختیاری  ، زمانی که ما قراردادی منعقد کنیم می توانیم در لابه لای بندهای قرارداد به این نکته اشاره نماییم که در صورت بروز اختلاف ، آن را از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل کنیم و یا اینکه ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه توافق کنیم حل اختلاف خویش را از طریق داوری نماییم. در این صورت ، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مواردی که به داوری ارجاع می شود ، مشخصات داور یا داوران بطوری که هرگونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد و همچنین تعداد داوران در صورت تعدد داور در حل اختلاف الزامیست ، این موضوع می تواند در تاسیس انواع شرکتها و موسسات در چارچوب یک نظام ساخت یافته و مترقی بروز و تبوت داشته باشد و به بیان دیگر در شخصیت های حقوقی با ضرورت وجود متولی و یا ناظر تبیین یک بند در اساسنامه از طریق مبادی متولی در احصاء جایگاه نظام داوری می تواند فصل جدیدی در بهداشت حقوقی و کاهش تشکیل پرونده ها در محاکم گردد
 
یکی از معایب داوری هزینه زیاد آن است چراکه معمولاً داوران در مقابل اخذ حق­الزحمه حاضر به قبول داوری می­شوند نکته مهم در نهادینه کردن داوری در اشخاص حقوقی اینست که در حل و فصل اختلافات ضمن وجود نظامنامه های تخصصی ، داورانی را انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد ، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود از جمله مشکلات داوری  عدم دقت و تخصص داوران می باشد همان طور که انتخاب داوران از میان توده مردم به دلیل سادگی و مبرا بودن از تشریفات رسیدگی، مفید و جالب می­باشد از سوی دیگر همین سادگی و آسان­گیری گاه با عدم دقت و عمق­نگری همراه است و بخصوص اینکه داور یا داوران همانند قضات احساس مسئولیت نمی­کنند و همین موجب می­شود که دقت کافی و لازم را در رسیدگی و صدور رأی معمول ندارند. از طرفی طرق شکایت از احکام داوری بسیار غامض و پیچیده است و افراد عادی نمی­توانند در مقابل آراء غلط اعم از اینکه سهواً یا عمداً به اعتراض پرداخته و محاکمه دادگستری موضوع را مطرح سازند چرا که مستلزم اطلاعات حقوقی در سطح وسیعی است. گرچه طبق ماده 482 ق.آ.د.م رأی داور باید موجه و مخالف با قوانین موجد حق نباشد ولی عملاً داوران به دلیل اینکه حقوقی نیستند و از میان توده مردم انتخاب می­شوند لذا چندان آشنایی به میان مطالب با منطق و استدلال ندارند. فقدان تشکیلات از پیش سازمان­یافته با سلسله مراتب تعیین­شده در تمامی موارد از دیگر موانع تحقق داوری است که چنانچه در یک سازمان یا کانون تخصصی دائمی داوری، اطلاعات گردآوری ­شود امکان بهره­برداری علمی از تصمیمات متخذه داوران و استفاده از دکترین و رویه قضایی محاکم آسان­تر خواد بود.
 
علیهذا بنظر در جهت حل مشکلات بنظر می رسد این موضوع از ظرفیت ساختارهای هم افزا مانند تشکیلات مشابه کانون بهره گیری گردد.
 
در ظرفیت اشخاص حقوقی با توجه به نقش متولیان می توان وظیفه تعیین داور را به ساختار مناسبی ازجمله اتاق بازرگانی و اتاق تعاون برای اعضاء مرتبط به خود پیش بین نمود .این ساختار ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی ( شرکت یا سازمانی) باشد . شخص ثالث که وظیفه اش تعیین داور است باید تمامی شرایطی را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار دهد.
 
از طرفی در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می دهد این مورد را داوری اجباری می گویند چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند این نوع داوری فقط در موردی که قانونگذار مشخص کرده است، مورد استفاده می شود.
 
ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است از جمله اینکه طرفین قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب می کنند در نتیجه پذیرش رای صادره برایشان آسان تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد در صورتیکه در رسیدگی قضایی در دادگاه ها این امکان وجود ندارد . علاوه بر این داور می کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می شود.
 
در پایان باید اذعان داشت به آماری که هر چند وقت یکبار توسط مسئولین قوه قضائیه در خصوص پرونده های جریانی و نیز ورودی پرونده ها ارائه می گردد که از حیث کمی ، مراتب محل تامل است . در این راستا جهت کاهش دعاوی و رفع آن مشکل،طرح ها و پیشنهادات مختلفی مطرح و مورد آزمایش قرارگرفته که از جمله آن تشکیل شورای حل اختلاف است به همین جهت باید به دنبال کارهای اصولی و منطقی بود که آحاد جامعه برای حل اختلافات خود با میل و بدون توسل به مراجع حاکمیتی به آن مراجعه و مشکلات خود را حل و فصل نمایند که از جمله آن راهکارها، همین موضوع رجوع به داوری است. لذا عطف توجه به جمعیت آماری اشخاص حقوقی و فعالیت های گسترده و خطیر منبعث این گونه شخصیت ها فضای حقوقی کشور را مجاب می سازد که در این مقوله اهتمام بیشتری داشته باشند که در این باب خود ظرفیت مرجع ثبت شرکتها که به نوعی به عنوان شعبه مخصوص دادگاه عمومی تهران تلقی می گردد که بیشترین آشنایی به مباحث حوزه ثبتی و حقوقی و نظارتی  نسبت به شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری داشته و لذا ظرفیت بالفعلی در ساماندهی این امر در اداره کل ثبت شرکتها فراهم است.
 

 در پایان ساز وکارهای مناسبی در جهت نهادینه کردن داوری در قراردادها و شرکتهای تجاری و دعاوی بین موسسین و سهامداران و همچنین ارکان شرکتها و موسسات غیر تجاری در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری وجود داشته که جایگاه این ادارهکل را در حل وفصل و حکمیت اشخاص حقوقی مذکور با رویکرد نظارتی نشان می دهد .

از سوی یکی از کارشناسان بازار سرمایه: تنظیم صورت های مالی به زبان گزارشگری مالی بین المللی به عنوان یکی از پیش شرط های اساسی برای جذب سرمایه گذاران خارجی مورد تاکید قرار گرفت

توضیحات
01 تیر 1395
علی اسلامی بیدگلی تصریح کرد: یکی از بسترهایی که برای جذب سرمایه گذاران خارجی باید فراهم شود، تنظیم صورت های مالی با زبان گزارشگری مالی بین المللی است. اگر این اقدام صورت گیرد، سرمایه گذاران خارجی با اعتماد بیشتری نسبت به تجزیه و تحلیل صورت های مالی اقدام می کنند. تنظیم صورت های مالی شرکت ها با زبان گزارشگری مالی بین المللی، از موضوعات مهم جذب منابع خارجی است. اما هنوز در این زمینه چندان کوشا نبوده ایم.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، علی اسلامی بیدگلی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، در خصوص پیش شرط های لازم برای ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه کشور گفت: بعد از توافقات هسته ای ریسک های سیستماتیک بین المللی از بازار سرمایه برداشته و از اثر آنها به میزان قابل توجهی کاسته شد. انتظار می رفت با حذف شدن این ریسک ها، میزان قابل توجهی از سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران وارد شوند اما در حال حاضر آمارهای مختلفی از ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه منتشر می شود که نشان می دهد هنوز میزان قابل توجهی از منابع خارجی جذب اقتصاد کشور نشده است.وی افزود: هر چند که تلاش های صورت گرفته در این خصوص قابل تحسین است ولی همگان انتظار داشتند تا شاهد میزان بسیار بالاتری از سرمایه گذاران خارجی باشیم.
 
وی یکسان سازی نرخ ارز، آماده بودن بدنه دست اندرکاران بازار سرمایه، برطرف شدن ابهام ناشی از نرخ ارز در نظر گرفته در سودآوری بنگاه ها، تدوین صورت های مالی با زبان گزارشگری بین المللی، اتخاذ سیاست های پولی بلندمدت نظیر نرخ بهره، کاهش زمان رویه های اخذ مجوزهای لازم و حذف محدودیت های ناشی از انتقال وجوه از پیش شرط های اساسی برای جذب سرمایه گذاران خارجی است.
 
علی اسلامی بیدگلی ضمن برشمردن عوامل فاصله میزان جذب سرمایه گذاری خارجی با اهداف تعین شده گفت: یکی از عواملی که باعث شد این اتفاق محقق نشود یکسان سازی نرخ ارز بود. یکسان سازی نرخ ارز به عنوان یک موضوع قابل توجه برای سرمایه گذاران خارجی مورد ارزیابی قرار می گیرد و با این اتفاق درآمد بنگاه ها دچار تغییر می شود، لذا عدم یکسان سازی نرخ ارز علاوه بر تاثیراتی که در نرخ سود بنگاه ها دارد روی تصمیم سرمایه گذارانی که با مجوز سرمایه گذاری خارجی قصد سرمایه گذاری دارند تاثیر گذار است. اگر سرمایه گذار خارجی وارد بازار سرمایه ایران شود باید نرخ ارزی که وارد کرده است بر اساس ارز مبادله ای تسعیر شود و طبیعتا ارزش سهامی که در مالکیت وی قرار می گیرد، بر اساس ارز نرخ ارز بازار آزاد محاسبه می شود و این اختلاف قیمت ارز یکی از عوامل است که باعث شده سرمایه گذاری خارجی کمتر وارد بازار سرمایه ایران شود. طبیعتا سرمایه گذاران نیاز دارند تا ریسک های ناشی از فعالیت های اقتصادی کنترل شود. یکی از ریسک های اساسی که منجر به ابهام در قدرت سودآوری بنگاه ها می شود، ابهام در نرخ ارز است. نرخ ارز و نوسانات آن، عامل مهمی در میزان سودآوری بنگاه ها است و زمانیکه ثبات لازم برای نرخ ارز حاصل شود، سودآوری آتی بنگاه های اقتصادی با ابهام کمتر امکان پذیر می شود. در پی این ابهام زدایی، سرمایه گذاران خارجی می توانند با اعتماد بیشتری به امر سرمایه گذاری اقدام کنند.
 
وی ادامه داد: علاوه بر این، عوامل دیگری همچون آماده نبودن بدنه دست اندرکاران بازار سرمایه باعث استقبال کمتر سرمایه گذاران خارجی شده است. البته تا کنون مذاکرات متعددی در این زمینه رخ داده و می توانیم در ماه های آینده به ویژه با یکسان سازی نرخ ارز شاهد ورود منابع قابل توجه تری باشیم.
 
وی به دیگر پیش شرط های لازم برای جذب سرمایه گذاران خارجی اشاره و بیان کرد: اتخاذ سیاست های پولی بلند مدت نظیر نرخ بهره که در حال حاضر انسجام خوبی پیدا کرده است می تواند از عوامل تاثیر گذار در سرمایه گذاری بلند مدت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه باشد. همچنین کاهش زمان رویه های اخذ مجوزهای لازم همچون افتتاح حساب و کد سهامداری از پیش فرض های اصلی است و اصلاح رویه های آن می تواند حجم گسترده ای از سرمایه گذاران خارجی را وارد بازار سرمایه کند.
 
اسلامی بیدگلی اضافه کرد: از سوی دیگر علی رغم رفع تحریم های بین المللی انتقال وجوه برای سرمایه گذاران خارجی با مشکلاتی مواجه است لذا حذف محدودیت های ناشی از انتقال وجوه و باز شدن سوئیفت یا احتمالا شعبه کارگزاری بانک های ایران در کشورهای دیگر می تواند به تسهیل این فرایند کمک کند.
 
وی در پاسخ به این سوال که چه صنایعی برای سرمایه گذاران خارجی از جذابیت بالایی برخوردار است، گفت: منابع طبیعی کشور همچون منابع نفت و گاز، صنایع پایین دستی منابع معدنی که تعداد قابل توجهی از شرکت های بورسی را نیز در بر می گیرد، جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران خارجی خواهد داشت.

 

طی نامه ای به سازمان بورس و اوراق بهادار: آخرین اظهارنظر سازمان امور مالیاتی کشور درباره معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها اعلام شد

توضیحات
31 خرداد 1395
در ادامه پیگیری های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره رفع ابهامات معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی های بنگاه ها و شرکت های اقتصادی، رییس سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه ای خطاب به  سازمان بورس و اوراق بهادار الزامات مربوط به تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات‎های مستقیم اصلاحی مصوب 31 تیر 1394 را تشریح کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل نامه مورخ 25 خرداد 1395 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که امروز از طریق پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) منتشر شده است بدین شرح است:
 
جناب فطانت
رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار
 
با سلام و احترام،
 
بازگشت به نامه شماره 122.7326مورخ 28 اردیبهشت 95 در خصوص استفاده از معافیت موضوع ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیتهای مستقیم مصوب 1 مرداد 91 ضمن تأکید بر نامه های شماره 200.1113 مورخ 30 فروردین 95 و 232.306.ص مورخ 28 اردیبهشت 95 تصاویر پیوست به آگاهی می رساند.
 
صرفاً اشخاصی که تا پایان سال 94 مبالغ ناشی از تجدید اریابی دارایی ها را در دفاتر قانونی سال مالی انجام تجدید ارزیابی 94 به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت های مالی سال مزبور 94 نیز منعکس کرده باشند تجدید ارزیابی دارایی های مربوطه با رعایت مقررات قانونی و آیین نامه های فوق الذکر و همچنین موارد اصلاحی آن (از جمله تبصره 3 ماده 2 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر موضوع تصویب نامه شماره 136590ت 50976 ه. مورخ 13 بهمن 93 هیأت محترم وزیران مبنی بر اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکت ها ثبت نکنند، موظف اند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی داریی ها در اداره ثبت شرکت ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور کنند) امکان برخورداری از معافیت مربوط را خواهد داشت.
 
لازم به ذکر است به استناد بند 2 ماده 281 اصلاحی مصوب 31 تیر 94 قانون مالیات های مستقیم، احکام مالیاتی ماده 17 قانون یاد شده از ابتدای سال 95 لغو و مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون اخیر الذکر و آیین نامه اجرایی آن مبنای تجدید ارزیابی داریی ها قرار می گیرد. لذا بنگاه های اقتصادی که تجدید ارزیابی دارایی های آنها (ارزیابی داریی آنها) از ابتدای سال 95 به بعد صورت می پذیرد و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داریی ها را طی سال مذکور )95( در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت های مالی سال مزبور نیز منعکس کنند، مشمول مقررارت تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31 تیر 94 بوده و مشمول معافیت مندرج در آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون صدرالذکر نخواهند بود.
 
سیدکامل تقوی نژاد
 
 

تصویر نامه فوق از پایگاه اطلاع‎رسانی بازارسرمایه ایران (سنا) قابل دریافت است.

در پنجاه و هشتمین شماره هفته‌نامه «آتیه نو»: تحلیل مجله فوربس از موافقت بانک مرکزی ایران برای تاسیس «آف‌شور بانک» ظرف یک ماه آینده در جزیره کیش منتشر شد

توضیحات
31 خرداد 1395
شماره ٥٨ هفته‌نامه «آتیه‌نو»، تنها نشریه تخصصی حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی، با مجموعه مطالبی درباره بیمه، رفاه، تامین اجتماعی، اشتغال و بیکاری و ... دیروز (یکشنبه) ٣٠ خردادماه منتشر شد. تحلیل مجله فوربس از تصمیم جدید بانکی ایران مبنی بر موافقت بانک مرکزی با تاسیس نوعی از بانک‌های خصوصی موسوم به «آف‌شور بانک»، از جمله گزارش های خوب این شماره است که مطالعه آن توصیه می شود.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، داستان جلد این شماره «آتیه نو» به بررسی مشکلات بیمه ای ملوانان بوشهر که گویا هنوز مهمترین دغدغه کارگری این استان است اختصاص دارد. این داستان بسیاری از ملوانان لنج‌های باری و صیادی حاشیه خلیج‌فارس است. استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با داشتن چند ده هزار ملوان نقش بسیار پررنگی در حمل‌ونقل کالاهای تجاری و اقتصاد کشور دارند. ملوانی یکی از مهم‌ترین مشاغل در سر پا نگه ‌داشتن اقتصاد و توسعه جنوب کشور است، اما یکی از مشاغل سخت و پرخطر برای فعالان این صنف کارگری هم محسوب می‌شود. این در حالی است که ملوانان از حقوق و مزایای قابل‌توجهی ازجمله «بیمه تامین‌اجتماعی» برخوردار نیستند. مشکلی که سال‌هاست در حاشیه دریا، آنجا که لنج‌ها شکم بر ماسه ساحل گذاشته منتظر سفر بعدی خود به دریا هستند، ملوانان آفتاب‌سوخته جنوب آن را زمزمه می‌کنند بی‌آنکه پاسخی برای آن بشنوند. معضلی که یونس خسروانی، مدیرکل تامین‌اجتماعی استان بوشهر، آن را از بعد قانونی چنین توضیح می‌دهد: «سابقه بیمه ملوانان به توافقنامه‌ای در سال ۱۳۷۴ بین اداره تعاون، سازمان تامین‌اجتماعی، سازمان بنادر و دریانوردی و اداره کار و امور اجتماعی در بندرعباس برمی‌گردد که مقرر شد بر اساس لیست ورود و خروج لنج‌ها و روزهایی که در سفر بوده‌اند حق‌بیمه توسط مالک لنج‌ها با معافیت پرداخت شود، اما در روزهایی که لنج در بندر پهلو گرفته و ملوانان بیکار هستند حق‌بیمه‌ای به آنان تعلق نمی‌گیرد.» همین پهلو گرفتن‌ها و وقفه‌هاست که تبدیل به یکی از پاشنه آشیل‌های بیمه‌ای ملوانان بوشهری شده است. به گفته اسماعیل حاجیانی، رئیس تعاونی لنج‌داران بندر گناوه: «معمولا سفر دریایی بستگی به وضعیت آب‌وهوا دارد، اما معمولا هر سفر دریایی با رفت‌وبرگشت بین ۲۰ تا ۳۰ روز طول می‌کشد.» اما در شرایطی که ملوانان ساعات زیادی را تن به کار سخت می‌زنند و روزهای متمادی را روی دریا سپری می‌کنند مشکلات بیمه‌ای نگذاشته آن‌ها با خیال راحت به آتیه خود بیندیشند و امنیتی نسبی را تجربه کنند.
 
 
 
چاره‌جویی علیه محدودیت‌های  بانکی بین‌المللی
 
تحلیل مجله فوربس از تصمیم جدید بانکی ایران مبنی بر موافقت بانک مرکزی با تاسیس نوعی از بانک‌های خصوصی مشهور به «آف‌شور بانک»، از جمله گزارش های خوب این شماره است که مطالعه آن توصیه می شود. حساب‌های بانکی آف‌شور به حساب‌های بانکی گفته می‌شود که به هیچ عنوان به آن‌ها هیچ مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. با داشتن حساب بانکی آف‌شور می‌توان نسبت به جابه‌جایی وجوه سنگین اقدام کرد. به غیر از کشورهای امارات متحده عربی و هنگ‌کنگ کشورهای شناخته‌شده زیادی نیستند که حساب‌های آف‌شور در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. به گزارش فوربس، ایران با هدف غلبه بر محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی قرار است طی یک ماه آینده یک بانک فراساحلی در یکی از جزیره‌های خلیج فارس راه‌اندازی کند. این بانک در جزیره کیش ایجاد خواهد شد و هدف از آن انتقال پول بین داخل و خارج از کشور و تسهیل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی عنوان شده است.
 
 
 
حال‌ و روز صندوق‌های بازنشستگی خوب نیست
 
حال و روز صندوق های بازنشستگی خوب نیست. این جمله بخشی از سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع نمایندگان ملت است. همان نمایندگانی که حالا در دوره دهم آمده‌اند تا طرحی نو در قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن دراندازند. کابینه دولت یازدهم یکی پس از دیگری به میان آن‌ها می‌روند و گزارش‌هایی از اوضاع جاری کشور در حوزه‌های مختلف به گوششان می‌رسانند. از پنج‌گانه آسیب‌های اجتماعی گرفته تا اوضاع صنعت، قراردادهای خرید هواپیماهای ایرباس، بازار فروش نفت و ... . این‌بار اما نوبت علی ربیعی بود که روز سه‌شنبه هفته گذشته از مشکلات کشور در حوزه‌های اشتغال، صندوق‌های بازنشستگی و رفاه اجتماعی بگوید. دردهایی مزمن که وی راه علاجشان را در یک جمله خلاصه کرد: «افزایش تدبیر و عقلانیت در نظام سیاست‌گذاری کشور با همکاری قوا.» موضوعی که به اعتقاد این عضو کابینه دولت تدبیر و امید از الزامات اساسی تحول در حوزه‌های یادشده است. آنجا که تاکید کرد بدون شناخت نظری از مشکلات توسعه‌ای کشور مسائل دیگر نیز از معنا تهی می‌شوند و چشم‌انداز مشکلات پیش رو تیره‌وتار می‌شود: «فراتر از هر برنامه یا بررسی آماری می‌بایست ابتدا به مسئله سیاست‌گذاری در کشور توجه کرد.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از آنکه درباره کارنامه عملکردی دولت در زمینه اشتغال و مبارزه با بیکاری، یعنی همان حوزه‌ای که در سه سال گذشته دو کارت زرد به ارمغان آورد، سخن راند، در بخشی از گزارش خود به موضوع صندوق‌های بازنشستگی و الزامات جدید برای آن‌ها پرداخت. صندوق‌هایی که وضعیت بحرانی آن‌ها بر همگان روشن شده و حالا راه نجات آن‌ها از مسیر اصلاحات می‌گذرد: «بدون اصلاحات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری و آرایش مجدد اولویت‌های سیاستی، پایداری آن‌ها تضمین نخواهد شد.»
 
 
 
توسعه فقر؛ زاییده سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی
 
گزارشی از نشست «سیاست‌های اجتماعی و فقردر سطح جامعه و خانوار» از دیگر مطالب خواندنی این شماره هفته نامه «آتیه نو» است. در این گزارش آمده است: نرخ‌های رشد منفی یا ناچیز اقتصادی، تورم‌های ٣٠ و ٤٠ درصدی، بیکاری بالا، رکود بی‌سابقه در تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم و... تنها بخشی از واقعیاتی هستند که اقتصاد ایران از سال ٨٤ و با روی کار آمدن دولت نهم تا پایان عمر دولت دهم در سال ٩٢ به خود دید. با اینکه تحلیلگران اعتقاد دارند چنین کارنامه‌ای تا دهه‌های آینده همچنان بر پیکره اقتصاد کشور خودنمایی خواهد کرد، اثرات سیاستی این دهه تنها به اقتصاد محدود نمی‌شود بلکه در همین دهه است که بسیاری از شاخص‌های فقر و رفاه خانوار نیز متاثر از سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت دچار تغییر می‌شوند. به طور کلی سیاست‌گذاران اقتصادی همواره به دنبال برنامه‌ها و روش‌هایی برای جلوگیری از گسترش فقر و یا کاهش فقر موجود در میان خانوار هستند و عمدتا نیز دو راهبرد توانمندسازی یا پرداخت مستقیم یارانه‌ها را در پیش می‌گیرند. اینکه از سال ٨٤ تا ٩٢ نگرش و ایده‌های دولت به کدام جهت میل داشته و فقر و رفاه خانوار در بازه زمانی یادشده چه تغییری به خود دیده، موضوع نشستی بود که چهارشنبه هفته گذشته در موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی با سخنرانی دکتر داوود سوری، عضو هیئت‌علمی موسسه عالی بانکداری و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، برگزار شد. وی که دکترای خود را در رشته اقتصادسنجی از دانشگاه ویرجینیاتک گرفته و در زمینه اقتصاد فقر و رفاه صاحب‌نظر است، وضعیت رفاهی خانوار و گسترش فقر در این هشت سال را رو به وخامت ارزیابی می‌کند و معتقد است سیاست‌گذاری‌های دولت در این زمینه ناموفق بوده است.
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
برخی دیگر از عناوین اصلی این شماره از  هفته‌نامه آتیه نو که می‌تواند مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران حوزه سیاست‌های اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و تامین‌اجتماعی قرار گیرد، به این شرح است:
-  از مدیرستیزی تا پزشک هراسی
-  فیش های حقوق و اخلاق رسانه ای
-  مقام سوم ایران در جذب سرمایه های خارجی
-  اعتماد میان مردم و جامعه پزشکی را خدشه دار نکنیم
-  جای خالی تشکلها در اصناف
-  هلدینگ دارو در یک نگاه
-  نا در روغن خودروهاست
-  بیمه اجباری کارفرمایان، آری یا خیر؟
-  بیمه در کره جنوبی: مردم ناراضی، دولت در پی اصلاحات
-  تعطیلی ارج، نوستالوژی یا بهانه جویی؟
-  و...
 

علاقه‎مندان می‎توانند فایل این مجله را از وبگاه سازمان تامین اجتماعی دریافت کنند.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی برای بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب صادر شد

توضیحات
31 خرداد 1395
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی از صدور بخشنامه‌ای برای استفاده کارفرمایان و تولید کنندگان خوش حساب از مزایای بخشودگی جرائم بیمه‌ای خبر داد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا گفت: بر اساس بخشنامه صادر شده، کارگاه‌هایی که به دلایل غیر ارادی از جمله حوادث غیرمترقبه و همچنین تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز امکان پرداخت حق بیمه را نداشته‌اند، می‌توانند با پرداخت اصل حق بیمه معوق از بخشودگی جرائم بهره‌مند شوند.
 
وی با بیان این که خوش حسابی و پرداخت به موقع حق بیمه قبل از بروز مشکل از جمله شرایط استفاده از مزایای مقرر در این بخشنامه است، افزود: سازمان تأمین اجتماعی همچنین مزایای قابل توجهی نیز برای تقسیط اصل بدهی کارفرمایان و تولید کنندگان درنظر گرفته است و کارفرمایان می‌توانند بدهی بیمه‌ای خود را به صورت اقساط پرداخت کنند.
 
زدا گفت: کارگاه‌های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائی به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣٠ ماه ٦٠ درصد و ٣٦ ماه ٥٠ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.
 
وی افزود: در این بخشنامه حوادثی از قبیل سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش‌سوزی غیر‌عمدی، زلزله و نظایر آن و همچنین آثار مالی تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی مورد اشاره قرار گرفته و کارگاه‌هایی که تحت تأثیر این موضوعت قرار داشته‌اند، می‌توانند از مزایای مقرر بهره‌مند شوند.
 
زدا ادامه داد: پذیرش دلایل غیر ارادی از سوی سازمان تأمین اجتماعی درخصوص حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی موکول به ارائه مدارک از سوی سازمان مدیریت بحران کشور و استانداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذیصلاح خواهد بود.
 
وی افزود: تشخیص آثار تحریم‌های اقتصادی واحدهای مشمول این بخشنامه براساس نظر کمیته‌های ذیربط سازمان و ارائه مستندات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذیربط خواهد بود.
 
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: احراز خوش‌حسابی نیز به این صورت خواهد بود که کارفرما ظرف١٨ماه قبل از وقوع موضوع دلایل ابرازی، صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را برای حداقل ١٦ماه ارسال و پرداخت کرده باشد. تعیین کارفرمای خوش حساب بر اساس لیستهای ارسالی واقعی (منطبق بر بازرسی کارگاهی) و تعهد ارائه دفاتر قانونی در ‌خصوص کارگاه‌های واجد دفاتر به سازمان می باشد.
 
زدا در رابطه با دوره زمانی استفاده از مزایای مقرر در این بخشنامه نیز گفت: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول در صورتیکه دوره وقوع دلایل ابرازی آنها مربوط به قبل از تصویب این آئین‌نامه باشد برای برخورداری از تسهیلات این آئین نامه مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ صدور این بخشنامه  درخصوص پرداخت و یا ترتیب پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند.
 

وی افزود: کارگاه‌هایی که پس از صدور این بخشنامه دچار مصادیق مقرر در این آئین نامه شوند، مکلفند ظرف مهلت سه ماه از وقوع دلایل مزبور نسبت به ارائه مدارک و مستندات به شعبه اقدام نمایند. بدیهی است بخشودگی جرایم در این حالت صرفاً به بازهزمانی وقوع دلایل ابرازی تخصیص می‌یابد.

بانک مرکزی با صدور نامه ای به مدیران عامل تاکید کرد: صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی سالانه بانکها و موسسات اعتباری صرفا با ارائه پیش نویس نهایی صورتهای مالی منطبق با نمونه ابلاغی بانک مرکزی (همگرا با IFRS) امکان پذیر است

توضیحات
31 خرداد 1395
این نامه پیرو بخشنامه شماره 8957 مورخ هجدهم فروردین ماه سال جاری صادر شده است و در آن به مدیران عامل شبکه بانکی کشور لزوم رعایت صورتهای مالی نمونه همگرا با استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی (IFRS) تاکید شده است .
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل نامه صادره از سوی اداره نظارت بر بانک‎ها و موسسات اعتباری خطاب به مدیران عامل بانک‎ها و موسسات اعتباری به شرح زیر است:
 
با سلام،
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 8957 مورخ 1395.1.18 مجدداً تاکید می‎گردد صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام و مجوز ثبت صورتجلسه مجمع یادشده در اداره ثبت شرکت‎ها صرفاً با رعایت موارد زیر امکان‎پذیر خواهد بود:
1- ارائه پیش‎نویس نهایی صورت‎های مالی بانک / موسسه اعتباری مطابق با نمونه صورت‎های مالی جدید ابلاغی بانک مرکزی (IFRS) و تلفیقی گروه حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع؛
2- ارائه پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی گزارش موارد عدم انطباق با مقررات بانک مرکزی یک ماه قبل از برگزاری مجمع؛
 
همچنین آن بانک / موسسه اعتباری موظف است قبل از درج صورت‎های مالی در سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار و ارائه اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی، تاییدیه لازم را از این بانک اخذ نماید.بدهی است هر گونه عواقب  ناشی از عدم توجه به موراد مذکور بر عهده مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره بانک / موسسه خواهد بود.
 
خواهشمند است مراتب را یادداشت و بر حسن رعایت آن نظارت فرمایند.
 
اداره نظارت بر بانک‎ها و موسسات اعتباری

علی اکبر عابدینی / بهزاد رفیعیان

سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: امروز آخرين مهلت ارايه الکترونيکي اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل است و این مهلت قابل تمدید نخواهد بود

توضیحات
31 خرداد 1395
روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد: براساس اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم، 31 خردادماه آخرين مهلت ارايه الکترونيکي اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل است و اين مهلت تمديد نخواهد شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، براساس اين اطلاعيه، شرط برخورداري از هرگونه معافيت و تسهيلات مالياتي، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني (31 خردادماه براي اشخاص حقيقي) است و عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني، موجب تعلق جريمه براي صاحبان مشاغل خواهد شد که اين جريمه غير قابل بخشودگي خواهد بود.
 
اين اطلاعيه مي افزايد: براساس توافق صورت گرفته ميان سازمان امور مالياتي و اصناف کشور، مودياني که اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1394 خود را با تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه به صورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني  WWW.TAX.GOV.IR در موعد مقرر قانوني تسليم کنند مشمول توافق مي باشند. همچنين ضرورتي به تسليم اظهارنامه به صورت کاغذي و ارائه به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال، به عنوان رسيد تسليم اظهارنامه مالياتي است و موديان محترم بابت تسليم اظهارنامه و همچنين پرداخت ماليات نيازي به مراجعه به ادارات مالياتي ندارند.
 

گفتني است، براساس توافق صورت گرفته، ميزان ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل به ميزان ماليات قطعي شده سال 1393 تعيين شده و در مورد مودياني که ماليات عملکرد سال 1393 آنها تا تاريخ تسليم اظهارنامه قطعي نشده است (به استثناي مودياني که پرونده آنها براي عملکرد 1393 به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار گرفته است)، ماليات قطعي عملکرد سال 1392 آنها با رعايت درصد رشد (تا مبلغ يک ميليون تومان ماليات سال 1392 با رشد 8 درصد، از مبلغ يک ميليون تومان تا مبلغ سه ميليون تومان ماليات با رشد 12 درصد و مازاد بر سه ميليون تومان با رشد 18 درصد) مبناي تعيين ماليات مورد توافق قرار مي گيرد. شايان ذکر است، به منظور تکريم موديان مالياتي و پاسخگويي و راهنمايي موديان محترم مالياتي، ساعات کار ادارات در روزهاي 29 لغايت 31 خردادماه، تا ساعت 20 افزايش يافته است.


 

با تصویب طرح یک فوریتی مجلس: سقف 10 میلیون تومانی برای حقوق کارکنان دستگاه‎های اجرایی تعیین می‎شود / مازاد حقوق‌های بالای 10 میلیون تومان به کارمندان و بازنشستگان با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون تومان اختصاص خواهد یافت

توضیحات
30 خرداد 1395
طرح مورد بررسی در مجلس با عنوان «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا» دارای سه محور کلی بدین شرح است: «تعیین سقف 10 میلیون تومانی برای حقوق‌ها»، «استرداد حقوق‌های بیش از سقف تعیین شده» و «اختصاص سهم مازاد حقوق‌های بالای 10 میلیون به افرادی با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون و بازنشسته‌های با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون».
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فارس، این طرح امروز (یکشنبه) با قید یک فوریت تقدیم هیات ‌رئیسه مجلس شد تا اولین طرح پارلمان دهم به «حقوق» مدیران دستگاه‎های اجرایی اختصاص یابد.
 
این طرح با عنوان «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا» در قالب یک ماده واحده با 2 تبصره ارائه شده است و دارای 3 محور کلی است که «تعیین سقف 10 میلیون تومانی برای حقوق‌ها»، «استرداد حقوق‌های بیش از سقف تعیین شده» و «اختصاص سهم مازاد حقوق‌های بالای 10 میلیون به افرادی با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون و بازنشسته‌های با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون» این 3 محور را تشکیل می‌دهند.
 
عزت‌الله یوسفیان‌ملا که از طراحان طرح است، می‌گوید: نمایندگان در طول دوره نمایندگی بارها و بارها درباره پایین بودن حقوق از مردم گلایه‌هایی می‌شنوند؛ باید فکری برای این موضوع کرد.
 
وی به ملاقات‌های خود و سایر نمایندکان مجلس با مردم اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: مردم در روزهای اخیر بیشتر درباره حقوقشان مطالبه دارند؛ فیش‌های حقوقی مقامات را که در رسانه‌ها منتشر شده برای ما می‌آورند و می‌گویند چرا فاصله حقوق‌ها اینقد زیاد است.
 
نماینده آمل در مجلس دهم به طرح مجلس برای تعیین سقف حقوقی اشاره می‌کند و دلیل تهیه چنین طرحی را پاسخ پارلمان به دغدغه مردم توصیف می‌کند. وی که پیش‌بینی می‌کند طرح یک فوریتی «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا» بیش از 100 امضای وکلای ملت را بگیرد، جزئیات طرح را این گونه بیان می‌کند: تمامی قوا براساس قانون مدیریت خدمات کشوری عمل می‌کنند، در آنجا که قانون عمومیت دارد شامل همه می‌شود و آنجا که عمومیت ندارد قوانین خاص اجرا می‌شود. ما در این طرح به دنبال آن هستیم که دیگر قانون خاصی برای کسی نباشد. باید برای تمام موارد پرداختی قانون مشخصی باشد و نباید شاهد اجرای قوانین خاص برای برخی مدیران باشیم.
 
نمایند آمل در مجلس در همین زمینه تاکید می‌کند: با این طرح دنبال آن هستیم که قانونی را به تصویب برسانیم که طی آن موارد قانونی شامل همه افراد اعم از مدیر و کارمند بشود، چه آنهایی که با قانونی مدیریت خدمات کشوری حقوق می‌گیرند، چه کسانی که با قوانین خاص حقوقشان را دریافت می‌کنند.
 
وی به 3 محور اصلی طرح اشاره می‌کند و جزئیات محور اول را اینگونه تشریح می‌کند: طبق این طرح هیچ مقام یا فردی نمی‌تواند در یک ماه بیش از 10 میلیون حقوق دریافت کند، چه قانون خاص و چه قانون مدیریت خدمات کشوری؛ همه مقامات ازجمله دولتمردان، نمایندگان مجلس و افراد مسئول در قوه قضائیه شامل این طرح می‌شوند.
 
یوسفیان‌ملا محور دوم طرح را هم اینگونه بیان می‌کند: در این طرح بعد از تعیین سقف برای حقوق‌ و مزایا، بازگرداندن حقوق‌های بالای سقف تعیین شده آمده است.
 
نماینده مردم آمل در مجلس اضافه می‌کند: در طرح، تاریخ 92.1.1 تعیین شده تا پس از تصویب قانون تمام افرادی که بالاتر از سقف مصوب حقوق گرفته‌اند باید وجوه مازاد را بازگردانند؛ وجوه بازگرداننده شده باید به خزانه واریز شود.
 
طبق گفته یوسفیان‌ملا محور سوم طرح هم در صورت تصویب مقرر خواهد کرد که وجوه حاصله از مازاد حقوق بالای سقف تعیین شده به حساب افرادی واریز خواهد شد که مبلغ حقوق آنها کمتر از یک و نیم میلیون تومان است.
 
وی می‌افزاید که سقف پرداختی به افراد با کمتر از حقوق یک و نیم میلیون تومان شامل بازنشستگان هم خواهد شد و در طرح پیش‌بینی شده که این پرداخت‌ها به بازنشستگان هم تعلق گیرد.
 
 

نماینده مردم آمل در مجلس معتقد است در صورتی که طرح امروز به هیات رئیسه تحویل داده شود تا حدود 2 یا 3 هفته دیگر در صحن به تصویب خواهد رسید.

در گرماگرم برگزاری مجامع شرکت‎ها: روزنامه دنیای اقتصاد در گفتگو با کارشناسان بازار سرمایه به آسیب‎شناسی روند برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام و بررسی خلاء های قانونی صیانت از حقوق سهامداران پرداخت

توضیحات
30 خرداد 1395
چارچوب قانونی و شکل برگزاری مجامع تحت تاثیر قانون تجارت و قوانین و مقررات حاکم بر بورس و اوراق بهادار است. کارشناسان معتقدند بند‌هایی از قانون تجارت در ایران موجب سوءاستفاده برخی شرکت‌ها شده است. همچنین خلأ‌های قانونی موجود در قوانین و مقررات حاکم بر بورس و اوراق بهادار باعث ضایع شدن حق سهامداران می‌شود. روزنامه دنیای اقتصاد در پرونده امروز (یکشنبه) باشگاه اقتصاددانان در گفتگو با کارشناسان بازار سرمایه به بررسی و آسیب شناسی روند برگزاری مجامع پرداخته‌ است. متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
 

«مقررات برگزاری مجامع»
اميرحمزه مالمير
عضو هیات‌مديره و معاون سرمايه‌گذاري شركت گروه توسعه مالي مهر آيندگان
معاون سابق بورس اوراق بهادار تهران، مدیر سابق نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار
 
مطابق ماده 72 قانون تجارت، مجمع عمومی شرکت‌های سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل شده و شامل مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده است. وظایف و اختیارات مجامع شرکت‌ها براساس مفاد مندرج در قانون تجارت و اساسنامه آنها تعیین شده است.  بر این اساس، مجمع عمومی عادی حداقل هر سال یک‌بار و حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، برای استماع گزارش مدیران درخصوص عملکرد سال مالی قبل، استماع گزارش بازرس یا بازرسان، بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل، تصویب میزان سود تقسیمی، تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیات‌مدیره، تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت و حق‌الزحمه آنها، تعیین روزنامه/ روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت، انتخاب مدیران، انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام و سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، تشکیل می‌شود.
 
از جمله نکات مهم قابل توجه درخصوص تصمیم‌گیری‌های این مجمع می‌توان به لزوم تصمیم‌گیری نسبت به معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت، انتخاب حسابرس از بین حسابرسان معتمد سازمان بورس و براساس دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، تقسیم سود بین سهامداران پس از درنظر گرفتن بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل، بازرس قانونی و با درنظر گرفتن وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود شرکت و از طرفی مدنظر قراردادن سود قابل‌تقسیم طبق صورت سود و زیان تلفیقی یا صورت سود و زیان شرکت اصلی، هر کدام که کمتر باشد (در شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی هستند)، عدم تعیین مبلغ پاداش هیات‌مدیره به میزان بیش از 3 درصد سود تقسیمی مصوب مجمع (مطابق مصوبه اخیر مجلس) اشاره کرد. مجمع عمومی فوق‌العاده جهت بررسی تغییر در مفاد اساسنامه، تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)، انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهام و انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت، تشکیل می‌شود. تصمیم‌گیری در مجمع مذکور درخصوص تغییر سرمایه و تغییر مفاد اساسنامه منوط به اخذ مجوز قبلی از سازمان بورس و اوراق بهادار است.
 
براساس مفاد قانون تجارت، مسوولیت برگزاری مجامع برعهده هیات‌مدیره شرکت است. از طرفی، براساس ضوابط سازمان بورس، ناشر اوراق بهادار موظف است زمان، تاريخ، محل تشكيل و دستور جلسه مجامع عمومي را در قالب یک آگهی در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و سایت اینترنتی خود درج و مراتب را حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع افشا کند. طرح موضوعات مهم از قبیل انتخاب اعضای هیات‌مدیره، رسیدگی به‌صورت‌های مالی و تصویب آنها، انتخاب حسابرس/ بازرس قانونی، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تمامی موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است از جمله تغییر موضوع فعالیت و تغییر سرمایه، در جلسه مجمع تنها در صورتی امکان‌پذیر است که این موضوعات در دستور جلسه مجمع صراحتا قید شده باشند. ناشر اوراق بهادار موظف است مکان برگزاری مجمع را با توجه به تعداد سهامداران، به نحوی تعیین کند که امکان حضور سهامداران جزء و نماینده سازمان بورس فراهم شود. نماینده سازمان شخصی است که به نمایندگی از سازمان بورس مسوول حضور در مجمع و نظارت بر رعایت مقررات مربوط است و موارد مغایر با مقررات و ضوابط مربوطه را متذکر می‌شود.
 
صاحبان سهام می‌توانند شخصا در کلیه مجامع عمومی حضور داشته باشند. همچنین وكيل يا قائم مقام قانوني اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف‌نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی می‌توانند در مجامع حضور به‌هم رسانند. براساس مفاد قانون تجارت، مجامع عمومی از سوی هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع با رئیس یا نایب‌رئیس هیات‌مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیات‌مدیره انتخاب شده باشد. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به‌عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می‌شوند. مطابق ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل و اعضای موظف هیات‌مدیره باید در مجامع عمومی ناشر حضور داشته باشند. در صورتی‌که تصویب صورت‌های مالی جزو موضوعات مجمع باشد، حضور بالاترین مقام اجرایی بخش مالی ناشر در زمان طرح و رسیدگی به‌صورت‌های مالی نیز ضرورت دارد. اگرچه عدم حضور این مدیران، مانع از برگزاری مجمع نمی‌شود. علاوه بر این، کلیه مجامع عمومی بايد با حضور حسابرس/ بازرس قانوني شركت (که براساس ضوابط سازمان بورس، از بین حسابرسان معتمد آن سازمان انتخاب می‌شوند)، تشكيل شود و به این منظور ناشر به‌صورت کتبی حسابرس/ بازرس قانونی را به جلسه دعوت می‌کند.
 
رای‌گیری در مجامع به‌صورت شفاهی یا به تشخیص بازرس قانونی شرکت به‌صورت کتبی صورت می‌پذیرد. مطابق با نمونه اساسنامه ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس، براساس رای‌گیری کتبی ضرورت دارد. در زمینه نحوه برگزاری مجامع، ذکر این نکته ضروری است که رئیس مجمع باید جلسه را به نحوی اداره کند که در چارچوب دستور جلسه، امکان طرح سوالات و نظرات سهامداران و نماینده سازمان فراهم شود. در صورت عدم رعایت این موضوع به تشخیص نماینده سازمان، وی در این خصوص تذکر لازم را به هیأت رئیسه مجمع خواهد داد. علاوه بر این، رئیس مجمع مکلف است حسب درخواست نماینده سازمان، خلاصه تذکرات و مشروح تذکرات وی را به ترتیب در صورت‌جلسه مجمع و صورت‌خلاصه مذاکرات عینا درج کند. به هر ترتیب، در مجامع عمومی ناشر، تصميمات باید به‌گونه‌‌ای اتخاذ شود که در جهت حفظ منافع و رعايت یکسان حقوق تمام سهامداران باشد و ضوابطی که در این نوشتار به‌صورت خلاصه ارائه شد، سعی در تحقق بخشیدن به این امر دارد.
 
 

«نقش مجامع در اعمال حاکمیت شرکتی»
محمد احمدی
مشاور و مدرس سرمایه‌گذاری
 
برگزاری هر چه موثرتر جلسات مجمع عمومی سهامداران، می‌تواند به افزایش منافع سهامداران یک شرکت کمک کند، به این منظور باید ابتدا از کارکردهای یک جلسه مجمع آگاهی کسب کرد و سپس به دنبال راهکارهایی برای بهبود این جلسات بود. برخی محققان سه کارکرد اساسی برای مجامع در نظر می‌گیرند:
 
انجام وظایف قانونی: مواردی که پیش‌تر در دستور جلسه مجمع به آن اشاره شده است.
ایجاد ارتباط با سهامداران: این مهم از طریق گزارش هیات مدیره به سهامداران انجام می‌شود.
پاسخگویی: اشاره دارد به مسوولیت پاسخگویی در مقابل سوالات سهامداران.
 
پاسخگویی به سهامداران را می‌توان وجهی از جلسات مجمع عمومی دانست که به بهبود حاکمیت شرکتی می‌انجامد. حاکمیت شرکتی به سیستم یا مکانیسمی اشاره دارد که از طریق آن شرکت‌ها مدیریت و کنترل می‌شوند. در حالت مطلوب این مکانیسم باید به حداکثرسازی منافع سهامداران در عین رعایت موارد قانونی و اخلاقی ختم شود؛ بنابراین یکی از جنبه‌های قابل بهبود در جلسات مجامع، بهبود از منظر حاکمیت شرکتی است. در ادامه و به اختصار برخی از توصیه‌های ارائه شده از سوی نیکلاس آپوستولیدس که به بررسی وضعیت جلسات مجمع عمومی سهامداران در انگلستان پرداخته و توصیه‌هایی برای بهبود این جلسات از منظر حاکمیت شرکتی ارائه کرده است، می‌پردازیم:
 
برخی از پیشنهادهایی که می‌تواند موجب بهبود کارکرد مجامع شود عبارتند از:
افشای اطلاعات بیشتر از صورت‌های مالی: مخصوصا اطلاعات مربوط به‌صورت جریان وجوه نقد میان دوره شرکت‌ها.
مرتبط کردن پاداش اعضای هیات مدیره موظف، به عملکرد شرکت و همچنین عملکرد شخصی آنها که به‌صورت مستقل ارزیابی شده است. پاداش اعضای هیات مدیره نیز باید کاملا شفاف باشد.
ترتیباتی باید اتخاذ شود که حسابرسی داخلی و بیرونی عملکردی مستقل از مدیران اجرایی داشته باشند. به‌عنوان مثال رابطه استخدامی نیروهای شرکت (اعم از فعلی و سابق) با شرکت‌های حسابرسی می‌تواند ناقض استقلال آنان شود.
 
انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز(ICAEW) در سال 2008، چهار اصل کلی را برای حفظ تعادل بین منافع سهامداران حقیقی و حقوقی بیان کرد:
مسوولیت‌پذیری: اعضای هیات مدیره باید در قبال عملکرد مدیران اجرایی شرکت پاسخگو باشند.
پاسخگویی: اعضای هیات مدیره باید خود را در مقابل سهامداران پاسخگو بدانند.
شفافیت: اطلاعات باید به‌صورت شفاف افشا شود.
انصاف: عدالت بین سهامداران باید رعایت شود.
 
موارد فوق، چارچوبی برای بررسی عملکرد شرکت‌ها فراهم می‌کند.
 
ترکیب اعضای هیات مدیره تاثیری قابل توجه بر کارآیی حاکمیت شرکتی دارد. هر چه تعداد اعضای غیرمستقل (افرادی که به دلایلی همچون رابطه استخدامی با شرکت، تحت نفوذ مدیرعامل قرار داشته و لزوما منافع سهامداران دغدغه اول آنها نیست)، بیشتر باشد، پاسخگویی آنها در مقابل سهامداران کاهش می‌یابد. همان‌طور که اشاره شد، پاسخگویی اعضای هیات مدیره، یکی از ارکان مهم افزایش کیفیت مجامع است. نحوه پاسخگویی به سوالات منتقدان در جلسات مجمع، می‌تواند تا حدی میزان پاسخگویی‌ها را نشان دهد.
 
محل برگزاری جلسات مجمع نیز از اهمیت برخوردار است. این اهمیت چه از حیث دسترسی راحت برای سهامداران و چه از حیث امکان برگزاری جلسه‌ای با کیفیت مهم است.
 
جالب اینکه در گزارش‌هایی که برای بهبود عملکرد جلسات مجامع ارائه شده است، پذیرایی مناسب و اهدای هدیه‌های مناسب، از دغدغه‌های اصلی سهامداران خرد شمرده شده است!
 
 
 

«انتخابات غیر دموکراتیک»
شاهین شایان آرانی
کارشناس بازار سرمایه
 
این روزها مجامع شرکت‌های بورسی در حال برگزاری است و بررسی این گردهمایی‌ها در جهت کارآتر شدن هر چه بیشتر سیستم بازار سرمایه موثر صورت می‌گیرد. برگزاری این مجامع در ابعاد مختلف قابل نقد و بررسی است. ابعاد حقوقی و قانونی و ویژگی‌های شکلی و ساختاری آنها، تاثیرات مستقیمی در کارآیی و شفافیت بازار سرمایه دارد. در این یادداشت به آسیب‌شناسی برگزاری مجامع خواهیم پرداخت.
 
نحوه تقسیم سود شرکت‌ها
1- طبق قانون تجارت کشورمان، شرکت‌ها تا 8 ماه پس از تاریخ برگزاری مجامع، می‌توانند سود را تقسیم کنند. این مدت زمان یک سقف قانونی است که قانون تجارت برای توزیع سود سهامداران تعیین کرده است. اگر ظرف این مدت سود پرداخت نشود، تخلف قانونی تلقی می‌شود. به همین جهت به‌دلیل وجود این قاعده‌ نامناسب در قانون تجارت کشورمان، متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها با امکانی که این قانون به آنها می‌دهد، تقسیم سود را 8 ماه پس از برگزاری مجمع به تعویق می‌اندازند و به عبارتی بهتر است بگویم از این امکان سوء‌استفاده می‌کنند و سعی دارند سود را در آخرین لحظه پرداخت کنند. این پدیده باعث شده است سهامداران به دلیل تعویق صورت گرفته در دریافت سود سهام خود، متضرر شوند. به عبارت دیگر وقتی در مجمع در رابطه با میزان تقسیم سود توافق حاصل می‌شود، ارزش این مقدار طی 8 ماه در اقتصاد ایران کاهش می‌یابد و این مساله باعث به‌وجود آمدن نارضایتی عمومی سهامدار خواهد شد. البته بعضی از شرکت‌ها نیز سعی می‌‌کنند یک یا دو هفته پس از مجمع، سود را بین سهامدارانشان توزیع کنند و رضایت سهامداران خود را کسب کنند. تعداد شرکت‌هایی که در بازار سرمایه این گونه رفتار می‌کنند محدود است. بنابراین در حال حاضر قوانین موجود خلأیی را به‌وجود آورده است که متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها از این خلأ سوء‌استفاده می‌کنند. به محض اینکه مجمع تقسیم سود را تصویب کرد، سود مشخص شده برای توزیع، به لحاظ قانونی و شرعی متعلق به سهامداران است و باید هر چه زودتر توزیع شود.
 
2- مشکل دیگری که در برگزاری مجامع وجود دارد، به‌خصوص در شرکت‌های بزرگ‌تر، این است که سهامداران عمده یا سهامدارانی که درصد سهم بالایی دارند، وارد لابی می‌شوند. یعنی در پشت‌صحنه رایزنی‌هایی صورت می‌گیرد و سهامداران عمده به نوعی کنترل مدیریتی را به‌دست می‌گیرند. متاسفانه قانون شفافی هم برای جلوگیری از چنین رفتاری را مشاهده نمی‌کنیم. به همین علت سهامداری با دارا بودن حدود 35 درصد سهام می‌تواند مدیریت شرکت را در اختیار بگیرد. بنابراین در این حوزه شاهد یک خلأ قانونی هستیم و باید قوانین لازم جهت مبارزه با این روند تهیه و به‌کار گرفته شوند. در این خصوص در قوانین سایر کشورها اصطلاحی به نام«Toxic vote» وجود دارد که ساز و کاری را فراهم کرده است که سهامداران خرد همگی می‌توانند فرد یا سازمانی را به‌عنوان نماینده خودشان معرفی کنند. در این صورت سهامداران خرد اگر 50 درصد سهام شرکتی را در اختیار داشته باشند، همگی می‌توانند از طریق نماینده خود در مجمع نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. در ایران چنین چیزی وجود ندارد و سهامداران خرد نقش مهمی در این زمینه ندارند. در این شرایط فردی که حدود یک سوم سهام را در اختیار داشته باشد، می‌تواند در مجمع سالانه شرکت و در روند تصمیم‌سازی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. اما در کشور ما سهامداران حق ندارند فرد یا سازمانی را به‌عنوان نماینده خود معرفی کنند و با تجمیع خرده سهام‌ در مدیریت مجمع سالانه نقش موثری داشته باشند.
 
در این یادداشت به مشکلاتی که در مجامع غالب است اشاره شد و بزرگ‌ترین آنها این است که سهامداران عمده بسیاری از اوقات رفتار دموکراتیک ندارند و در این بین صدای سهامداران خرد شنیده نمی‌شود. در کشورهای اروپایی برای این مشکلات قوانین خاص وضع شده است و سهامداران خرد می‌توانند از طریق اتحادیه‌ها از منافع خود دفاع کنند و نظرات خود را اعلام کنند. این مساله کمک می‌کند سهامداران عمده از قدرت نفوذ خارق‌العاده‌ای بهره‌مند نشوند و لابی برای در اختیار گرفتن مدیریت مجمع سالانه در فضای دموکراتیک ایجاد شود. این مشکل در داخل ایران بسیار جدی است و مراجع قانونی باید مسیر لازم را جهت بهبود سازوکار هر چه بهتر مجامع سالانه فراهم کنند.
 
 

«تقسیم سود غیرمتعارف»
ولی نادی قمی
عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه نوین
 
براساس فرض بديهي سال مالي و به موجب قانون، هر ساله شركت‌ها گزارش كاملي از فعاليت هاي خود را در قالب صورت‌هاي مالي و گزارش فعاليت همراه با گزارش حسابرس مستقل در اختيار سهامداران قرار مي‌دهند تا وظيفه مباشرتي يا حسابدهي مديران مورد ارزيابي و قضاوت آگاهانه سهامداران قرار گيرد. نظريه پردازان حاكميت شركتي بر اين باورند كه مشاركت فعال سهامداران (عمده و خرد) در مجامع شركت‌ها از طريق بررسي اطلاعات مالي گذشته، ارزيابي برنامه هاي آينده و پرسش و پاسخ درخصوص فعاليت‌ها، شرايط نظارت عالي سهامداران بر فعاليت‌هاي مالي و عملياتي شركت‌ها را فراهم مي‌آورد. در ايران بنا به دلايلي كه در زیر به آنها اشاره مي‌شود، مجامع عمومي سالانه به‌عنوان بالاترين ركن شركت‌ها از كاركرد عادي و طبيعي خود فرومانده است.
 
١- فقدان بازار كار مديران حرفه‌اي، عدم تفكيك مالكيت و مديريت و دولتي بودن اقتصاد موجب شده است سهامداران عمده شركت‌ها خود به‌عنوان مدير سكان مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي را در دست داشته باشند يا اينكه انتخاب مديران بر مبناي معيارهايي غير از توان تخصصي آنان صورت گيرد. بنابراین عملا در مجامع شركت‌ها، سهامداران عمده نه به‌عنوان پاسخ خواه، بلکه به‌عنوان مدافع مديران ظاهر شده و همواره درصدد دفاع از عملكرد موجود هستند. به همين دليل براي ساكت كردن ساير سهامداران، به آنها در ساير حوزه‌هاي تصميم‌گیری نظير تقسيم سود، امتياز مي‌دهند.
 
٢-نقش مسلط سهامداران عمده و فقدان قوانين پيشرفته و جامع برای حفظ حقوق سهامداران خرد، موجب افزايش بي‌علاقگي سهامداران خرد براي حضور و مشاركت فعال در مجامع شركت‌ها شده است. به همين جهت، مديران و سهامداران عمدتا غيرخصوصي تصميماتي را اخذ يا تاييد مي‌كنند كه ارتباطي با افزايش مزيت رقابتي شركت‌ها ندارد. در بهترين حالت، سود‌آوري كوتاه مدت شركت‌ها مبناي ارزيابي مديران قرار گرفته و فتح بازارهاي جديد فروش محصول، افزايش راندمان فعاليت‌ها و كاهش بهاي تمام شده، در ارزيابي‌ها مغفول مي‌ماند.
 
٣- تقسيم سود شركت‌ها در وضعيت بغرنجي قرار دارد. در سال جاري شاهديم بسياري از شركت هاي بزرگ علاوه بر كل سود جاري‌شان، بخشي از سود انباشته را نيز بين سهامداران تقسيم كرده‌اند. مديران غيرحرفه‌اي، وضعيت ناپايدار اقتصاد و تلاش براي ساكت كردن و راضي نگه داشتن سهامداران جزء كه صدا و ملاحظات آنها غالبا در اداره شركت‌ها در نظر گرفته نمي‌شود، موجب تقسيم سود حداكثري شده است. تقسيم سود بالا عملا تقسيم بخشي از سرمايه بنگاه اقتصادي است. بر طبق مفاهيم مالي، سود يك سال حداكثر به اندازه‌اي مي‌تواند تقسيم شود كه سرمايه فيزيكي شركت (توان توليد براساس حفظ قدرت خريد پول) دست نخورده بماند.تجربه بازار سرمايه در سال هاي اخير به‌خصوص در سال‌هاي ٩٠ و ٩١ متفاوت با اين رهنمودها است. در اين سال‌ها، به واسطه جهش قيمت ارز، اعداد و ارقام سود شركت‌ها بزرگنمايي شد و شركت‌ها با تصور اينكه اين سود ناشي از عمليات سودآور مستمر آنهاست، اقدام به تقسيم سود حداكثري كردند. اقدامي كه عملا موجب تحليل رفتن ظرفيت توليدي شركت‌ها شد.
 
٤-قانون تجارت كه در نظام حقوقي ايران تنظيم كننده روابط بين شركت‌ها و سهامداران است، مربوط به چندين دهه پيش است و جوابگوي فضاي جديد اقتصادي نيست. به‌عنوان مثال، طبق اين قانون تصميم‌گيري درخصوص تقسيم سود به عهده سهامداران است و افزايش سرمايه به قيمت اسمي با حق تقدم سهامداران موجود صورت مي‌گيرد. به‌نظر مي رسد تصميم تقسيم سود نيز همانند تصميم سرمايه‌گذاري و تامين مالي بايد به عهده مديران شركت‌ها باشد تا بتوان ارزيابي دقيقي از وظيفه مباشرتي مديران داشت.افزايش سرمايه به قيمت بازار نيز ضمن افزايش انعطاف‌پذيري تامين مالي شركت‌ها، امكان بهره‌مندي آنها از افزايش قيمت بازار سهام را فراهم مي آورد.
 
 

«حقوق سهامداران اقلیت»
محمدرضا صادقی مقدم
مدرس دانشگاه
 
در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که بالاترین رکن شرکت‌ها مطابق با اصول حاکمیت شرکتی، مجامع آن شرکت‌ها است. چراکه در این مجامع، هم مدیران شرکت انتخاب می‌شوند و هم حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌ها و هم عملکرد سال مالی قبل شرکت تایید می‌شود، پس لزوم اطمینان از برگزاری مجمع توسط صاحبان سهام واقعی بنگاه، ضروری به نظر می‌رسد، امری که قانون‌گذار در ماده 99 اصلاحیه بخشی از قانون تجارت به آن اشاره کرده است. اما اجرای صحیح آن نیازمند ارائه ساز و کار دقیق‌تر مخصوصا برای شرکت‌های بورسی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار است. مسوولیت اجرای ماده 99 قانون تجارت با هیات‌مدیره شرکت است و هیات‌رئیسه مجمع به هیچ‌عنوان نمی‌تواند در آن دخالتی داشته باشد مخصوصا زمانی که انتخابات هیات‌مدیره نیز در دستور کار مجمع قرار داشته باشد.
 
 در حال حاضر، احراز صلاحیت واجدان شرکت در مجمع به‌خصوص برای افرادی که با وکالت‌های غیررسمی (وکالت‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده‌اند) حاضر می‌شدند یا سهامداران حقیقی و حقوقی که ریشه سهامداری آنها مشخص نیست با ابهام رو‌به‌رو است و در این میان ما شاهد جابه‌جایی مالکیت هستیم که قابل قیاس با پولشویی است. مساله وکالت باید براساس رویه خاص صورت پذیرد و هم پذیرنده وکالت و هم متن وکالت باید مورد پذیرش سازمان تنظیم‌کننده مقررات «رگولاتور» باشد. این مساله در دنیا از طریق نظام پوروکسی انجام می‌شود. یکی از موارد مهم دیگر تفکیک سهامداران در مجمع درخصوص دارا بودن شرایط لازم برای صاحب رای بودن درخصوص ماده 129 قانون تجارت یا مواردی است که در شمول نکات قابل‌توجه برای شورای رقابت می‌باشد. برای رعایت بهتر این موضوع تفکیک این افراد از بدو ورود جلسه مجمع یا تفاوت در نوع و رنگ برگه آرای آنها می‌تواند راهگشا باشد. از موارد دیگر که باید به آن توجه کرد اجرای ماده 198 قانون تجارت درخصوص سهام خزانه است. مشخص کردن سهامدارانی که مشمول سهام خزانه می‌شوند، در هنگام ورود به مجمع و همچنین توجه به عدم شرکت آنها در رای‌گیری ضروری است، امری که در حال حاضر با رویه یکسان در مجامع با آن برخورد نمی‌شود و عدم توجه به آن سبب جابه‌جایی ارکان مدیر و مجمع می‌شود. هرچند با توجه به اینکه قانون تجارت درسنوات اخیر تغییر نکرده، و تغییر متن قوانین به تنهایی شاید پاسخگو نباشد ولیکن سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مواد 99، 129 و 198 قانون تجارت با تدوین دستورالعمل و سازوکار اجرایی مشخص می‌تواند از تفاسیر مختلف جلوگیری کند.
 
در حال حاضر سهامدارانی که 50 درصد مجمع را در اختیار دارند، می‌توانند تمامی اعضای هیات‌رئیسه مجمع را از میان خود انتخاب کنند؛ همان‌طور که در تشکیل کمیته‌های حسابرسی جایگاه سهامداران مستقل و اقلیت لحاظ شد. درخصوص ترکیب هیات‌رئیسه مجمع نیز می‌توان یکی از نظار را به سهامداران مستقل و اقلیت اختصاص داد تا حتی‌الامکان نظام رای‌گیری مکتوب در مجامع حاکم شود و مخصوصا در رعایت مواردی همچون ماده 129 موافقت مورد تردید قرار نگیرد، بلکه اگر کسی مخالف باشد مورد سوال قرار گیرد. هیات‌رئیسه مجامع اجازه خارج شدن جلسه مجمع از دستورات جلسه را ندهند و این امر به سهامداران نیز آموزش داده می‌شود تا مجامع وارد مسائل حاشیه‌ای نشوند. ذکر مصادیق مهم در متن اصلی صورت‌جلسات مجمع ضروری است و نه ذکر آنها به‌صورت خلاصه مذاکرات و مواردی که توسط سازمان بورس مشخص می‌شود، حتما باید در متن اصلی ذکر شود. از دیگر موارد برای افزایش کارآیی مجامع، می‌توان به موضوعاتی همچون موارد زیر اشاره کرد. صورت‌جلسه مجمع باید در همان جلسه تهیه و به امضای هیات‌رئیسه رسانده شود. اعضای حقوقی که متقاضی کاندیداتوری هیات مدیره هستند، در متن نمایندگی حضور در جلسه مجمع اجازه قبولی سمت آنها درج شود و اعضای حقیقی کاندیدای عضو هیات مدیره نیز در همان مجمع قبولی سمت خود را امضا و اعلام کنند. در صورت تهیه فرمت تیپ برای آگهی‌های دعوت به مجامع و همچنین فرمت برای صورت‌جلسات مجمع (فرمتی که با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها ارائه شود) دوباره‌کاری‌های بنگاه‌ها در این حوزه کاهش می‌یابد. در این یادداشت فقط موارد شکلی در برگزاری مجامع موردتوجه قرار گرفت، هرچند که درخصوص مواد محتوایی برگزاری مجامع همچون سیاست‌های تقسیم سود و... نیز می‌توان به‌صورت مجزا به ارائه مطلب پرداخت.
 
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3793، یکشنبه 30 خرداد 1395

با تصویب هیئت وزیران: اعضای جدید شورای عالی بورس و اوراق بهادار معرفی شدند

توضیحات
30 خرداد 1395
چهار عضو جدید شورای عالی بورس پس از تصویب هیات وزیران معرفی شدند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، با ابلاغ تصویب‎نامه هیئت وزیران، پس از اتمام دوره مأموریت ده ساله پورابراهیمی، مقدسی، زال پور و مرجان فقیه نصیری، اعضای جدید شورای عالی بورس و اوراق بهادار معرفی شدند. طبق ابلاغیه تصویب‎نامه هیئت وزیران، بنابر بند ۸ از ماده ۳ قانون اوراق بهادار، سه نفر خبره مالی منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکل های حرفه‌ای بازار اوراق برای ورود به شورای عالی بورس و اوراق بهادار معرفی شدند که این افراد شامل سیدعباس موسویان، قاسم محسنی و محمد طالبی می شوند. همچنین رسول سعدی به عنوان یک نفر خبره از بخش خصوصی برای هر بورس کالایی، به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران به شورای عالی بورس و اوراق بهادار راه یافت.
 
جایگاه قانونیشورای عالی
شورای عالی بورس و اوراق بهادار عالی‎ترین رکن بازار اوراق بهادار ایران است که تصویب سیاست‎های کلان این بازار را بر عهده دارد.طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱آذر ۱۳۸۴)، این شورا در راستای حمایت از حقوق سرمایه‎گذاران و با هدف سامان‎دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون با ترکیب، وظایف و اختیارات مقرر در آن قانون تشکیل شده است.
 
ترکیب اعضای شورای عالی
طبق ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:
وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار (سخنگو و دبیر شورا)
وزیر بازرگانی
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
رئیس اتاق تعاون
دادستان کل کشور یا معاون وی
یک نفر نماینده از طرف کانون‎ها
سه نفر خبره مالی (از بخش خصوصی، با مشورت تشکل‎های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران)
یک نفر خبره (از بخش خصوصی، به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران برای هر بورس کالایی)
 
مدت مأموریت اعضاء
مدت مأموریت اعضای سه بند پایانی پنج سال است و آنان را نمی‎توان از میان اعضای هیئت مدیره و کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب کرد، و انتخاب مجدد این اعضا حداکثر برای دو دوره امکان‎پذیر است. اعضای موضوع بند پایانی تنها در جلسات مربوط به تصمیم‎گیری همان بورس شرکت می‎کنند.
 
دبیر و سخنگوی رسمی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دبیر و سخنگوی رسمی شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز است.
 
مصوبات شورای عالی

علاقه‎مندان برای اطلاع از مصوبات این شورای عالی می‎توانند به وبگاه شورای عالی بورس و اوراق بهادار مراجعه کنند.


 

در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد: واکنش مثبت مقامات واشنگتن به فشارهای دیپلماتیک تهران درباره اجرای برجام تشریح شد

توضیحات
29 خرداد 1395
مطابق این گزارش، به دنبال افزایش اعتراض مقامات ایرانی به عدم اجرای تعهدات آمریکا درباره اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و وارد آوردن فشارهای شدید دیپلماتیک از سوی تهران به واشنگتن در جهت اجرای این توافقات، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا بعد از دیدار اخیرش با محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در اسلو تاکید کرد که ایالات‌متحده باید «تلاش» بیشتری انجام دهد تا «حسن نیت» خود را به ایران نشان دهد. همزمان بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و دستیار ارشد باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا که در نشست شورای آتلانتیک صحبت می‌کرد، گفت که رئیس‌جمهور آینده آمریکا برجام را پاره نخواهد کرد. در این میان وزارت دارایی آمریکا نیز از افزایش نیروهایش برای تسریع اجرای برجام خبر داد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه این گزارش که در شماره امروز (شنبه) خود منتشر شد می افزاید: با وجود گذشت پنج ماه از اجرایی شدن برجام به گفته مقامات تهران هنوز اثرات لغو تحریم‌ها به خوبی دیده نمی‌شود و نمونه ملموس آن نیز نگرانی بانک‌های خارجی برای معامله با ایران است. با وجود اینکه کری پیش‌تر نیز به بانک‌های خارجی اعلام کرده بود که می‌توانند با ایران تجارت داشته باشند و حتی بیانیه‌ای نیز در این رابطه صادر شد، اما همچنان دشواری‌های مسیر برجام پابرجاست و باید هماهنگی‌های بیشتری در این خصوص صورت بگیرد. از این رو وزرای خارجه ایران و آمریکا چهارشنبه هفته گذشته برای چندمین بار در سال جاری با هدف هماهنگی‌های بیشتر درباره اجرای برجام و رفع موانع با یکدیگر دیدار کردند.
 
مطابق این گزارش، جان کری با اشاره به دیدار خود با همتای ایرانی‌اش در اسلو تاکید کرد: «رهبر عالی (ایران) و وزیر امور خارجه ظریف فشار می‌آورند تا اطمینان حاصل کنند که ایران آنچه را طبق توافق محق است به دست آورد، هر چه سریعتر کسب کند.»به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، کری که با خبرنگاران سخن می‌گفت، ادامه داد: «فکر می‌کنم در حوزه‌هایی که تردید وجود دارد، ایالات‌متحده می‌تواند اطمینان بدهد و به نظرم اگر قرار است در آینده هم معامله‌ای (با ایران) داشته باشیم یا حتی اگر می‌خواهیم شهرت مثبتی در زمینه حسن‌نیت داشته باشیم، مهم است که این کار را بکنیم.»او با اشاره به اینکه آمریکا تحریم‌هایی را که باید لغو کند لغو کرده است، افزود: «در واقع من شخصا از مفاد لغو تحریم‌ها هم فراتر رفتم و با برخی بانک‌ها و شرکت‌ها و دیگرانی که پس از سال‌ها تحریم به‌طور طبیعی تمایلی به همکاری با ایران نداشتند، گفت‌وگو کردم و شرح دادم که چه فعالیت‌هایی می‌توانند بکنند و چه فعالیت‌هایی نمی‌توانند بکنند.» وزیران خارجه ایران و آمریکا روز چهارشنبه به مدت 70 دقیقه در هتلی در شهر اسلو دیدار و گفت‌وگو کردند.
 
 
اطمینان‌دهی کاخ سفید
 
از سوی دیگر و با وجود اظهارات برخی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام در دولت آتی ایالات‌متحده آمریکا، یک مقام ارشد دولت باراک اوباما تاکید کرد که واشنگتن به برجام پایبند خواهد ماند و حتی رئیس‌جمهوری آینده آمریکا این توافق را پاره نخواهد کرد. بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و دستیار ارشد باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا که در نشست شورای آتلانتیک صحبت می‌کرد، در پاسخ به پرسش خبرنگار «فارین پالیسی» ضمن تاکید بر پایبندی واشنگتن به برجام گفت: «معماری توافق هسته‌ای با ایران، بازدارنده‌های زیادی برای رئیس‌جمهور آتی قرار داده تا آن را پاره نکند. اینکه تصمیم بگیرد یکی از اولین کارهایش تسریع بحران در خاورمیانه باشد که به‌طور بالقوه می‌تواند به اشاعه هسته‌ای یا جنگی دیگر منجر شود، تصمیم چندان عاقلانه‌ای به شمار نمی‌آید.» رودز در مورد اظهارات «دونالد ترامپ» نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که گفته یا توافق را پاره می‌کند یا آن را شدیدتر اجرایی می‌کند، گفت: «شما (رئیس‌جمهور آینده) در حالی کاخ سفید را تحویل می‌گیرید که تمام تعهدات کلان هسته‌ای کامل شده است، ذخایر آنها از کشور خارج شده، رآکتور اراک بازطراحی شده، در فردو غنی‌سازی انجام نمی‌شود و تمام سانتریفیوژها تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند. آن‌وقت است که باید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید تمام این محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران را برچینید؟» او همچنین تاکید کرد که اگر آمریکا زیر توافق هسته‌ای بزند، شرکای خود در گروه موسوم به 1+5 را می‌رنجاند و قطعا رئیس‌جمهور آینده نمی‌خواهد با چنین وضعی مواجه شود. این مقام ارشد کاخ سفید گفت: «این یک اصل بنیادین است که شما نمی‌خواهید قدرت را به دست بگیرید و کلی مشکل برای خودتان بتراشید.» همچنین رودز در این سخنان مذاکرات طولانی بین طرف‌های آمریکایی و ایرانی در مذاکرات هسته‌ای را زمینه ساز «اعتماد» برای پیش بردن مذاکرات هسته‌ای توصیف کرد.
 
 
افزایش نیرو برای تسریع اجرای برجام
 

همزمان یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که آژانس عالی متصدی اجرای تحریم‌ها در آمریکا تعداد کارکنان مربوط به اجرای برجام را افزایش داده است تا فرآیند رسیدگی به درخواست‌های کسب‌وکارها برای همکاری با ایران تسریع شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این افزایش نیرو در شرایطی رخ می‌دهد که صاحبان کسب‌وکارها و وکلا می‌گویند معمولا در برابر این پرسش که آیا تجارت خاصی در ایران مجاز هست یا نه پاسخی مبهم، غیرمتعهدانه و بیش از حد کند به آنها داده می‌شود که نمی‌توان بر پایه آن تصمیمات سریع تجاری اتخاذ کرد. از سوی دیگر مقامات ایرانی نیز از این موضوع شکایت می‌کنند که ایران هنوز نتوانسته است از ثمرات کامل اجرای برجام منتفع شود و از آمریکا خواسته است تا در این زمینه ابهام‌زدایی کند تا قراردادهای تجاری منعقد شوند. جان اسمیت مدیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خارجه آمریکا (اوفک) اعلام کرده است که از زمان اجرای برجام این دفتر «صدها یا هزاران» تقاضا برای صدور مجوز تجارت با ایران دریافت کرده است.او افزود تک تک این درخواست‌ها باید توسط کارکنان اوفک مطابق با مقررات پیچیده و گاه همپوشان تحریم‌ها مورد بررسی قرار گیرد. مدیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خارجه آمریکا (اوفک یا دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی) که روز پنجشنبه در نشستی در واشنگتن سخن می‌گفت، افزود:‌ «این موضوع فشار مضاعفی را بر ما وارد کرده و ما بخش صدور مجوز را به‌طور قابل توجهی تقویت کرده‌ایم. کارکنان بیشتری را به بخش صدور مجوزها اضافه کرده‌ایم و به تازگی یک مدیریت تازه صدور مجوز ایجاد کرده ایم تا اعطای مجوز سریع‌تر صورت گیرد.» البته او به تعداد کارکنانی که افزوده شده‌اند اشاره‌ای نکرد. مقام‌های سابق اوفک گفته‌اند که تعداد کارکنان این سازمان در طول پنج سال گذشته حدود ۱۷۰ تا ۲۰۰ نفر بوده است؛ اسمیت نگفت چه تعداد نیرو اضافه شده است. در همین دوره چندین تحریم جدید نیز اضافه شده است. او افزود: «ما هر آنچه را که در توان داریم به‌عنوان یک آژانس دولتی کوچک که منابع محدودی دارد، انجام می‌دهیم.»اسمیت افزود: شمار زیادی از تقاضانامه‌ها باید برای راهنمایی بیشتر به سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزارت خارجه و بازرگانی ارسال شود که این موضوع باعث تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود. او گفت:‌ «برخی از درخواست‌ها چند ماه در انتظار پاسخ بوده‌اند و هنوز هم منتظرند. تصمیمات مربوط به این درخواست‌ها دشوارتر است و اغلب مسائل کلی‌تر سیاست خارجی یا مسائل پیچیده حقوقی را دربرمی‌گیرند.»

از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: بخشنامه معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد

توضیحات
29 خرداد 1395
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با عنایت به بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‎های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1395 را برای اجراء به ادارات کل امور مالیاتی سرتاسر کشور ابلاغ کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه 200.95.19 مورخ 26 خرداد 1395 به شرح زیر است:
 
موضوع بخشنامه: میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۵
 
باعنایت به بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66.12.3 و اصلاحات بعدی آن در سال 1395 مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156.000.000) ریال درسال تعین گردیده است و براساس ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 94.4.31 نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا ۷ برابر آن مشمول مالیات سالانه در درصد (10%) ونسبت به مازاد آن بیست درصد (20%) است، لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیر دولتی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بردرآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود در سال 95 را طبق مقررات ماده 85 قانون  یاد شده محاسبه و کسر و تاپایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امورمالیاتی محل پرداخت نمایند.
 
لازم به ذکر است با توجه به بخشنامه 200.95.1 مورخ 95.1.18 مبنی برکسر و ایصال مالیات حقوق دو ماهه اول سال 1395 با اعمال معافیت مالیاتی سال 94 به صورت علی الحساب، تعدیلات مالیات دو ماهه مذکور در ماه یا ماههای بعد قابل اعمال خواهد بود.
 
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
 
 
دریافت تصویر بخشنامه

علاقه‎مندان می‎توانند تصویر بخشنامه فوق را از این پیوند دریافت کنند.


 

با صدور بخشنامه بانک مرکزی: پرداخت وام ازدواج 10 میلیون تومانی (به هر يک از زوجين) حداکثر از ابتداي مردادماه به همه بانک‎ها و موسسات اعتباری تکلیف شد

توضیحات
29 خرداد 1395
بانک‌مرکزی در بخشنامه‌ای تمام بانکها و موسسات اعتباري را موظف کرد امکانات لازم براي شروع پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج يکصد ميليون ريالي براي هريک از زوجين را حداکثر از ابتداي مرداد ماه سال جاري فراهم کنند و پرداخت آن را در اولویت قرار دهند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشنامه به دنبال تصویب تبصره 29 قانون بودجه سال 1395 صادر شده است ‌که در آن بانک مرکزی به منظور حمایت از ازدواج جوانان، موظف شد تمام بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کنند و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
احتراماً، با عنايت به اهميت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهيلات لازم براي اين امر مراتب زیر برای استحضار و رعايت ابلاغ مي‌شود:
1) منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکها پس از کسر الزامات قانوني بايستي براي پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه به آحاد مردم اختصاص يابد.
2) تمام بانکها و موسسات اعتباري موظفند امکانات لازم براي شروع پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج يکصد ميليون ريالي براي هريک از زوجين را حداکثر از ابتداي مرداد ماه سال جاري فراهم کنند.
3) پرداخت قرض‌الحسنه ازدواج و ساير تکاليف قانوني در اولويت پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه بوده و توصيه موکد مي‌شود در صورت عدم کفايت منابع قرض الحسنه پس انداز از پرداخت ساير تسهيلات قرض‌الحسنه حتي‌الامکان خودداري شود.
4) بانکها براي جذب منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز مجاز به انجام تبليغات وزين و متعارف و اختصاص جوايز مي‌باشند. اصلاحيه آيين نامه ذيربط در اين رابطه متعاقباً ابلاغ می‌شود.
 

به گزارش بانک مرکزی: نسبت مبلغی چک‎های برگشتی در سه ماهه چهارم سال گذشته کاهش یافت

توضیحات
29 خرداد 1395
نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در سه ماهه چهارم سال 1394 از نظر تعداد 3.3 درصد و از نظر مبلغ 2.5 درصد بود؛ در حالی که نسبت مبلغی چک‎های برگشتی در سه ماهه سوم همان سال 2.9 درصد بود که کاهش 0.4 درصدی را نشان می‎دهد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، وضعيت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع سه ماهه دي ماه لغایت اسفند ماه 1394 به ترتيب 79 ميليون فقره به مبلغ 12.195 هزارمیلیارد ریال با ميانگين مبلغ 154 ميليون ريال است. از اين تعداد جمعاً 2.6 ميليون فقره چک‌ به مبلغ 310 هزارميليارد ريال برگشتی با ميانگين مبلغ 119 ميليون ريال طی دوره مذکور بوده است. (جدول 1).

 
بر اساس جدول 1 مشاهده می‌شود که سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد 3.2 درصد و از نظر مبلغ 2.2 درصد و سهم چک‌های برگشتي اشخاص حقوقی از نظر تعداد 0.1 درصد و از نظر مبلغ 0.3 درصد است.
طي 3 ماهه منتهي به اسفندماه 1394 از مجموع 2.6 ميليون فقره چک برگشت شده، تعداد 0.6 ميليون فقره چک برگشتي از سوي صاحبان حساب، رفع سوءاثر شده و بر اين اساس مانده چک‌هاي برگشتي به 2.0 ميليون فقره کاهش يافته که اين امر موجب کاهش نسبت مانده چک‌هاي برگشتي به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب به 2.5 و 2.0 درصد شده است.
 
جدول شماره 2 نمايانگر مجموع کل تراکنش‌هاي شبکه بانکي از طریق خودپرداز، ساتنا و پايا، پايانه شعب و فروشگاهي، اینترنت بانک و تلفن‌بانک طي 3 ماهه چهارم سال 1394 بوده که مجموعاً 089 4 میلیون تراکنش به مبلغ 20.652 هزار میلیارد ریال (ميانگين هر تراکنش 5 ميليون ريال) انجام پذیرفته است.
 
 
همانطور که در جدول 3 مشاهده می‌شود علي‌رغم آنکه سهم چک‌هاي مبادله شده نسبت به مجموع نقل و انتقالات از نظر تعدادي 1.9 درصد مي باشد، از نظر مبلغي سهم قابل توجه 37.1 درصد را به خود اختصاص داده است.
 
 
 
پیوست‎ها:
پيوست 1) چک‌هاي مبادلهشده و چک های برگشتي شبکه بانکي طي 3 ماهه چهارم سال 1394
پيوست 2) چک‌هاي مبادله شده و چک‌های برگشتي شبکهبانکي به تفکيک اشخاص حقيقي و حقوقي طي 3 ماهه چهارم سال 1394
پيوست 3) چک‌هاي مبادله شده و چک‎های برگشتي شبکه بانکي طي دوازده ماهه سال 1394
پيوست 4) چک‌هاي مبادله شده و چک های برگشتي شبکهبانکي به تفکيک اشخاص حقيقي و حقوقي طي دوازده ماهه سال 1394


 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا): نهمین دوره نمایشگاه بین‎المللی بورس، بانک و بیمه با استقبال چشم‎گیر بیش از دویست متقاضی بیستم لغایت بیست و سوم تیرماه سال جاری برگزار می‎شود

توضیحات
29 خرداد 1395
نهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه که بیستم لغایت بیست و سوم تیرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‎های بین‎المللی تهران برگزار می شود، با استقبال گسترده بنگاه‎های اقتصادی فعال در این سه صنعت روبرو شد. انجمن حسابداران خبره ایران نیز همچون دوره‎های اخیر حضوری فعال در این نمایشگاه خواهد داشت.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، نمایشگاه پیش رو، در مساحتی بالغ بر شانزده هزار متر مربع برگزار می شود و تاکنون بیش از دویست بنگاه اقتصادی برای شرکت در این رویداد اقتصادی ثبت نام کرده اند. ارکان بازار سرمایه از جمله کارگزاری ها، شرکت های تامین سرمایه، شرکت های مشاور سرمایه گذاری، موسسات اعتباری، شرکت های خدمات بازار سرمایه و همچنین بانک ها، بیمه ها و شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده اند در این نمایشگاه حضور دارند.
 
یاد آور می شود سه همایش تخصصی با موضوع بورس، بانک و بیمه در این نمایشگاه برگزار خواهد شد. همچنین برنامه هایی شامل تجلیل از پیشکسوتان بازار سرمایه، حضور استارتاپ های داخلی و خارجی بازار مالی، تسهیل شرایط انعقاد تفاهمنامه صنایع مهم کشور و صندوق های سرمایه گذاری، تقدیر از برندگان مسابقه بزرگ تالار مجازی، رونمایی از سامانه باشگاه دارندگان گواهی نامه حرفه ای بازار سرمایه، تبیین سند راهبردی آموزش بازار سرمایه، جشنواره مطبوعات و کاریکاتور، تقدیر از مولفین چهار کتاب برتر سال با موضوع بازار سرمایه و بازی شبیه ساز بورس، در دستور کار این نمایشگاه قرار دارد.
 

گفتنی است، انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان نخستین و بزرگترین انجمن حسابداران حرفه‎ای ایران، مجله حسابدار به عنوان نخستین و پرمخاطب‎ترین نشریه حسابداری ایران، و مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) به عنوان بزرگترین و معتبرترین مرکز آموزش حرفه‎ای حسابداران ایران نیز در این نمایشگاه حضوری پررنگ و فعال خواهند داشت.

صفحه37 از82
  • شروع
  • قبلی
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • بعدی
  • پایان
  1. شما اینجا هستید:  
  2. انجمن حسابداران خبره ایران»
  3. اخبار

درباره انجمن

  • تاریخ انجمن
  • اهداف انجمن
  • چشم انداز و ماموریت
  • اساسنامه
  • رهبری و کارکنان
  • بخش های راهبردی
  • کارگروه ها
  • گزارش های سالانه
  • سازمان آگهی ها
  • کارگروه کمیته انضباطی

عضویت در انجمن

  • شرایط عضویت عادی
  • شرایط عضویت خبره
  • درخواست عضویت عادی
  • درخواست عضویت خبره
  • فهرست اعضاء
  • فهرست موسسات حسابرسی

رویدادها

  • مجامع عمومی اعضاء
  • سمینارها
  • روز حسابدار

منابع و آموزش

  • مجله حسابدار
  • مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)
  • دوره های آموزشی مشترک
  • دانشنامه
  • معرفی کتاب

سایر لینک ها

  • نقشه سایت
  • فیلم های انجمن
  • مطالب خواندنی
  • تبریک و تسلیت
  • کافه کتاب
 
 

همه حقوق مادی و معنوی این وبگاه برای انجمن حسابداران خبره ایران محفوظ است