این دوره آموزشی پس از ۱۰ روز فعالیت و برگزاری کلاس‎های فشرده، طی مراسمی و با سخنرانی رئیس کل، رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی، مدیرکل دفتر آموزش و بهسازی منابع انسانی و حسابرس کل زیست محیطی دیوان محاسبات کشور به کار خود پایان داد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در مراسم اختتامیه این دوره ضمن ابراز خرسندی از میزبانی این دوره آموزشی، هدف اصلی آن را بهبود مهارت حسابرسان در انجام حسابرسی های زیست محیطی دانست.
 
رحیمی افزود: محیط زیست موهبتی است که خداوند متعال به امانت نزد ما قرار داده است و هر انسانی به نوبه خود در برابر حفاظت و استفاده درست از آن مسئول است. تخریب و آلودگی محیط زیست و مشکلات ناشی از آن چالش جدی در آینده نه چندان دور در کره زمین است.
 
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: ما حسابرسان باید بدانیم فلسفه وجودی ما بهبود زندگی مردم است و امروزه محیط زیست سالم نیاز ضروری همه شهروندان است. لذا با تمام توان باید تلاش کنیم که حفاظت از محیط زیست به طور جدی توسط دولت ها انجام شود. بدیهی است که حسابرسی محیط زیست در منطقه اکو نیز بسیار حایز اهمیت است و همکاری های دو جانبه و چند جانبه برای انجام پروژه های مشترک حسابرسی زیست محیطی می تواند به رفاه شهروندان و زندگی بهتر در منطقه منجر شود.

 
رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور نیز در این مراسم ضمن تشکر از مساعدت های ریاست کل در خصوص برنامه ریزی و اجرای این دوره، برگزاری موفقیت آمیز دوره آموزشی حسابرسی محیط زیست را به شرکت کنندگان تبریک گفت و تصریح کرد که دوره آموزشی مذکور نه تنها به بهبود مهارت و دانش حسابرسان در منطقه اکو منجر شده است بلکه دوستی و اخوت را در کشورهای همسایه منطقه توسعه داده است.
 
در این مراسم، مدیرکل دفتر آموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور نیز گزارشی از نحوه برنامه ریزی و اجرای این دوره آموزشی ارائه کرد. همچنین حسابرس کل زیست محیطی و توسعه پایدار دیوان محاسبات کشور ضمن تشکر از اهتمام ویژه رئیس کل دیوان به امر حسابرسی زیست محیطی، گزارشی در خصوص موضوعات فنی و محتوایی این دوره آموزشی ارائه نمود.
 

در پایان اختتامیه، رئیس کل دیوان محاسبات کشور به طور رسمی اختتامیه دوره آموزشی اکوسای را اعلام کرد و گواهینامه پایان دوره آموزشی توسط وی به شرکت‎کنندگان تقدیم شد.

سيد کامل تقوي نژاد در اجلاس سراسري مديران مالياتي که روز گذشته (سه شنبه) برگزار شد، گفت: امسال بحث تعامل با مردم و مودي محوري جزو رويکردهاي اصلي ما است و بازسازي وجهه سازمان در جامعه و ايجاد وجهه اي مثبت و قابل اعتماد در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، سال 1395 را سالي سرنوشت ساز براي نظام مالياتي و مردم عنوان کرد و گفت: افزايش درآمدها، کاهش هزينه ها ي وصول، افزايش کارآيي و تعامل با مردم، از مهمترين سياست هاي سازمان امور مالياتي کشور در سال جاري به شمار مي رود.
 
وي اقداماتي همچون عدم افزايش ماليات صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال 1394 و بخشودگي جرايم قابل بخشش را در راستاي تحقق اين مهم عنوان کرد و گفت: توافق با اصناف باعث شد تا جو رواني آرام و رضايت بخشي در ميان اصناف و مشاغل برقرار گردد. تقوي نژاد همچنين اصلاح قانون ماليات ها و کاهش تعداد طبقات و نرخ هاي مالياتي را نيز از جمله اقدامات ديگري برشمرد که به منظور افزايش رضايت مندي موديان به اجرا در آمده و خاطرنشان کرد: با همين رويکرد، بحث سلامت نظام مالياتي به عنوان مهمترين مطالبه مردم و نظام از اين سازمان، به صورت جدي در حال پيگيري است.
 
تقوی نژاد همچنين تغيير زمان ارايه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل از تيرماه به خردادماه را در همين راستا قلمداد کرد و گفت: از اين پس شاهد ازدحام بيش از حد موديان مالياتي در حوزه ها نخواهيم بود و همچنين کارآيي و بهره وري در حوزه هاي مالياتي نيز افزايش خواهد يافت.
 
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، حذف شيوه علي الراس از سيستم مالياتي را يکي از مهمترين محورهاي اصلاح قانون ماليات ها برشمرد و گفت: با اجراي طرح جامع مالياتي، درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي به استناد اظهارنامه مالياتي و يا اظهارنامه مالياتي برآوردي براساس اطلاعات طرح جامع مالياتي تعيين خواهدشد.
 
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، با اشاره به مواد 91 و 92 قانون خدمات کشوري در خصوص سلامت نظام اداري، عنوان کرد: سازمان امور مالياتي کشور جزو معدود سازمان هايي است که اقدامات عملي خوبي در خصوص اجراي مواد مذکور به انجام رسانده و بازرسين ويژه اي را به منظور نظارت بر اجراي صحيح قانون و بالا بردن ضريب سلامت ماموران منصوب نموده است.
 
وي با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه جدي با فساد اداري، عنوان داشت: بدون ارتقاي سلامت نظام اداري نمي توانيم وجهه سازمان را در نزد مردم مثبت کرده و از اعتبار سازمان دفاع کنيم؛ بنابراين بايد به هر شکل ممکن از تخلف عده اي قليل و اندک که وجهه سازمان را خدشه دار مي سازند، با نظارت و بازرسي هاي موثر و دقيق، جلوگيري کنيم.
 
تقوی نژاد عمده اين اصلاحات را در راستاي چابک سازي و کارآمدي نظام مالياتي قلمداد کرد و عنوان داشت: در بخش رسيدگي به پرونده هاي مالياتي و همچنين دادرسي مالياتي و قرارهاي صادره، هنوز زمان انجام کار با استانداردهاي موجود فاصله دارد که در تلاش هستيم تا حد ممکن اين زمان ها را کاهش دهيم.
 

وي در پایان سخنان خود از لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده و لايحه نصب و راه اندازي صندوق مکانيزه فروش به عنوان دو برنامه مهم ديگر سازمان در سال جاري ياد کرد و گفت: لايحه اجراي صندوق مکانيزه فروش هم اکنون در مجلس در حال بررسي بوده و همچنين لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز در کميسيون اقتصادي دولت در حال نهايي شدن است.

اکبر کمیجانی روز گذشته (سه شنبه) در میزگرد سیاستی یکپارچه‌سازی نظام مالی در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، افزود:‌‌ البته در این زمینه ممکن است کاستی‌هایی از لحاظ ابزاری، قانونی و یا کارکردی در عمل وجود داشته باشد که شناسایی و تدبیر برای یافتن راهکارهای مربوطه، می‌تواند این هماهنگی را حاصل کند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، کمیجانی درخصوص نتیجه بررسی تجارب کشورها در حوزه نظارت گفت: نتیجه بررسی تجربه ۳۲ کشور نشان می‌دهد تاکنون الگوی بهینه‌ نظارتی در دنیا وجود ندارد تا کشورها بتوانند به‌سوی آن حرکت کرده  و از آن به‌عنوان الگوی موفق و ایده آل استفاده کنند.
 
قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه ‌الگوی هر کشور بستگی به پیشینه و زیرساخت‌های آن کشور دارد، تصریح کرد: وجود الگوی نظارتی شرط لازم بوده، اما کافی نیست و تحولاتی که در عرصه اقتصادی و بازارهای مالی رخ می‌دهد بر الگوی نظارتی کشورها تأثیر بسزایی دارد.
 
کمیجانی، نقش هماهنگ‌کننده امور اقتصادی در ساختار نظارتی سه گانه برای بازارهای پول، سرمایه و بیمه را بسیار مهم دانست و گفت: در این راستا وزیر امور اقتصاد و دارایی نقش بسیار مهمی را در ایجاد این هماهنگی‌ها ایفا می‌کند.
 
وی درخصوص تحولات عمده در مباحث نظارتی تأکید کرد: مستقل بودن و یا یکپارچه‌سازی موضوع نظارت ازجمله مباحثی است که در طول دو دهه گذشته در کشورهای مختلف همواره مورد توجه قرارگرفته است. به ویژه بعد از بحران سال ۲۰۰۸، مباحث نظارتی دنیا دستخوش تغییر و تحولات عمده‌ای شد.
 
به گفته قائم‌مقام بانک مرکزی، ثبات مالی توانمند و مقاوم در برابر تکانه‌ها ازجمله مباحثی است که در هر یک از نهادهای نظارتی دارای اهمیت است.
 

کمیجانی افزود: در سطح کشورهای اروپایی ممکن است وحدت بیشتری برای ثبات مالی قابل‌مشاهده باشد اما کماکان ادبیات این موضوع در حال تکامل است و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور نیازمند بررسی و شناخت بیشتر تجربه‌های کشورها هستیم تا بتوانیم با گذراندن مراحل تکاملی این سه بازار و تجربیات درون و برون بازارها به یک وحدت نظر یکسانی برسیم.

ولی الله سیف با حضور در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما (شب گذشته) به ارائه توضیحاتی در خصوص روند اجرای برجام، وظیفه آمریکا و اروپا در اطمینان‎دهی به طرف‎های تجارت با ایران، رویکرد ایران در تعیین مصادیق تامین مالی تروریسم، فعال شدن پیمان‎های پولی به طرفیت ایران، روند تک نرخی شدن ارز تا پایان سال،‌ قفل شدن نصف دارایی بانکها، اولویت بنگاه‎های کوچک در پرداخت تسهیلات بانکی، و پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج از پایان تابستان پرداخت.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی شب گذشته در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما، گفت: نظام بانکی در جهت تحقق انتظارات عمومی، باید رفع خلل ها و کاستی های مرتبط با اجرای دقیق و صد درصد پیش بینی های صورت گرفته در سند برجام را در اولویت خود قرار دهد. در واقع توقع ایران از اجرای سند برجام صد درصدی است.وی افزود: رایزنی های صورت گرفته با بانک های خارجی به منظور رفع نگرانی آن ها و آغاز دور جدید همکاری ها با ایران است که کنفرانس" یورو مانی " یکی از تلاش ها با هدف رفع تردیدهای بانک های خارجی برای همکاری بانکی با ایران بود و از این حیث می توان کنفرانس را موفق ارزیابی کرد.
به گفته او، در این کنفرانس  250 نماینده از سوی بانک های بزرگ شرکت داشتند و قریب به اتفاق آن ها مدیران ارشد بانک های بزرگ اروپایی بودند که با اشتیاق در سمینار حضور داشتند و مشتاق شنیدن توضیحات مدیران ارشد بانک های دولتی و خصوصی ایران بودند. ضمن این که به طور کلی حضور در این مجامع و توضیح و تشریح وضعیت نظام بانکی کشور قطعا حاوی پیامدهای مثبت برای اقتصاد کشور  و نظام بانکی آن خواهد بود.
 
 
به دنبال اجرای کامل برجام هستیم
رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تعهدات طرفین برجام، تاکید کرد: واقعیت این است که ۵ کشور اروپایی و کشور آمریکا بر اساس سند برجام، تعهداتی را در قبال ایران پذیرفته اند و ما درصدد هستیم که کل این تعهدات به صورت کامل به مرحله اجرا برسد. البته در بخش بانکی و ارتباطات مالی و بانکی بین المللی دستاوردهایی حاصل شده اما این دستاوردها به هیچ عنوان رضایت بخش نیست به همین دلیل دوستان ما در وزارت امورخارجه به جد در تلاشند که این تلاش قابل تقدیر است. از طرفی نظام بانکی هم در جهت تحقق انتظارات عمومی، باید رفع خلل ها و کاستی های مرتبط با اجرای دقیق و صد درصد پیش بینی های صورت گرفته در سند برجام را در اولویت خود قرار دهد.
وی افزود: طرف غربی موظف است بدون فوت وقت به تمام تعهدات خود براساس سند برجام، جامه عمل بپوشاند در همین راستا بانک مرکزی با حضور در همایش هایی از این دست ضمن اعلام تعهدات معوق شده طرف مقابل از حداکثر ظرفیت ها برای ابهام زدایی و رفع نگرانی بانک های خارجی استفاده کند.
دکتر سیف در ادامه با اشاره میزان عواید حاصل از برجام در نظام بانکی یادآورشد: توقع ایران از اجرای سند برجام صد درصدی است. طرف غربی براساس این سند متعهد شده برجام را به صورت موثر تا پیاده شدن کامل اجرا کند این بدان معناست که ما باید به شرایط قبل از تحریم های ثانویه بازگردیم که هنوز این اتفاق رخ نداده است.
او ادامه داد: در زمانی که به عنوان مدیرعامل یکی از بانک های بحرینی فعالیت می کردم شاهد بودم که یکی از مدیران ارشدOFAC کشور به کشور مسافرت می کرد و ضمن مذاکره با مقامات اقتصادی و مدیران بانک های بزرگ به آن ها در خصوص همکاری بانکی با ایران هشدار می داد و تهدید می کرد اما امروز به یک بیانیه کلی اکتفا می کنند و بر این تصور هستند که با این بیانیه به یک باره همه مشکلات حل و فصل خواهد شد.
 
اروپا و آمریکا نگرانی بانک ها را برطرف کنند
رییس کل بانک مرکزی افزود : در چنین شرایطی ، بانک ها یا دست کم گروهی از آن ها حق دارند که کماکان جانب احتیاط را نگاه دارند و از همکاری با ایران با وجود امضای سند برجام هراس داشته باشند. فراموش نکنیم که تعدادی از این بانک ها تا همین اواخر از سوی آمریکا تهدید می شدند.
او تاکید کرد: با وجود آنچه گفته شد انتظار می رود طرف مذاکرات یعنی اروپایی ها و آمریکا تمام تلاش خود را به کار ببندند تا نگرانی بانک برطرف شوند تا آن ها با آرامش خاطر فعالیت و همکاری با ایران را از سربگیرند. نکته مهم در این میان این است که خاطره این بانک ها از همکاری با طرف های ایرانی همیشه مثبت بوده چون هرگز از این همکاری متضرر نشده اند و ایران در بدترین شرایط و در کمترین بازه زمانی نسبت به انجام تعهدات خود و پرداخت بدهی هایش اقدام کرده است.
دکتر سیف در تشریح دستاوردهای حاصل شده برجام گفت: اگرچه اهداف پیش بینی شده در برجام به صورت صد درصدی محقق نشده اما با امضای سند برجام گام های بزرگی نظیر برقراری مجدد ارتباط با شبکه سوئیفت برداشته شده، ارتباطات کارگزاری زیادی برقرار شده و امروز امکان جابه جایی منابع در اختیار شبکه بانکی ایران قرار دارد هرچند که این موضوع به معنی آزادی عمل و رضایتمندی کامل نیست یعنی آزادی کامل برای برقراری ارتباط با بانک های خارجی هنوز در اختیار بانک های ایرانی قرار ندارد.
او با ابراز امیدواری به تحرک های مثبت برای دستیابی به این هدف در آینده نزدیک افزود: تلاش ها برای برقراری ارتباط بیشتر بین شبکه بانکی ایرانی و بانک های خارجی به صورت مشهود در ماه های گذشته افزایش یافته که از جمله آن ها می توان با مذاکرات و نشست های وزیرامورخارجه و نشست من با وزیرامور خارجه انگلیس اشاره کرد.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص مذاکرات با طرف های غربی گفت: در نشست با طرف های غربی تاکید کرده ام بر اساس تعهداتشان در صورت لزوم باید مذاکراتی با تمام مدیران بانک های بزرگ انجام گیرد ضمن این که به نظر می رسد این مذاکرات زیاد به طول نینجامد چون در صورت رفع نگرانی از چند بانک بزرگ، دیگر بانک های بزرگ و کوچک هم از این روند تبعیت خواهند کرد.
دکتر سیف در ادامه افزود: در مذاکرات اخیر طرف غربی مصمم به انجام تعهدات بود اما به آن ها از سوی ایران تذکر داده شده و ما منتظر اقدام عملی هستیم که منجر به نتیجه قطعی و نهایی شود.
او با اشاره به تاکید آمریکا به این که تهدیدی از سوی آن ها در میان نیست و بانک ها خود علاقه به همکاری با ایران ندارند، افزود: باید پرسید اصولا چرا بانک ها میلی به این همکاری ندارند؟ در شرایطی که همه بانک ها به عنوان بنگاه های اقتصادی به دنبال مشتری هستند به خصوص مشتری که خاطره خوب و مثبتی از همکاری با او دارند. اگر بانک ها کماکان نگران هستند و می ترسند حتما عاملی باعث و بیم و هراس آنهاست و این عامل نگرانی باید هرچه سریع تر برطرف شود.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: در سازمان اقدام مالی بین المللی نام ایران در لیست کشورهای غیرهمکار یا لیست سیاه قرار دارد لیستی که به جز ایران یک عضو دیگر یعنی کره شمالی دارد. این در حالی است که این سازمان کشورها را به ۳ گروه تقسیم کرده است: گروه اول کشورهایی که صد درصد منطبق بر استانداردهای سازمان هستند و عمدتا کشورهای غربی را شامل می شود. گروه دوم هم کشورهایی را در برمی گیرد که در مسیر تطبیق با این استانداردها قرار دارد و خیل عظیمی از کشورها را شامل می شود و به عبارت بهتر 198 عضو دارد در گروه سوم هم که تنها نام ایران و کره شمالی قرار دارد.
او افزود: پرسش ما این است که آیا وضعیت ایران واقعا از نظر تطبیق با مقررات و ضوابط در اندازه قرار گرفتن در گروه دوم نیست آن هم در شرایطی که همین امروز هم استانداردهای رعایت شده از سوی نظام بانکی ایران از بسیاری از کشورهای طبقه بندی شده در گروه دوم بالاتر است؟ واقعیت این است که ورود ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار به دلایل کاملا سیاسی و به صورت ضرب الاجل صورت گرفته بنابراین به صورت سیاسی هم باید از این لیست خارج شود به عبارت دیگر نمی توان گفت تا زمانی که ایران تمامی استانداردهای این سازمان را به صورت صد درصدی رعایت نکند امکان خروج از لیست سیاه وجود ندارد.
 
هیچ امتیاز ویژه ای به غرب نداده ایم
دکتر سیف در خصوص گام های بلند نظام بانکی ایران برای انطباق با استانداردهای جهانی به تصویب دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران اشاره کرد و گفت: بر خلاف بعضی اظهار نظرها با اجرای این قوانین هیچ امتیاز ویژه ای به غرب داده نشده و این اقدامات در جهت اصلاح و ارتقای نظام بانکداری کشور صورت گرفته است. برای داشتن یک نظام بانکی مستحکم هم باید کنترل ریسک به صورت کاملا دقیق صورت گیرد. فراموش نکنیم که در تمام دنیا بانک ها با منابع مردم تجهیز می شود و اولین وظیفه متصور برای بانک مرکزی هم صیانت از منابع مردم در بانک های تحت پوشش است. بنابراین بانک مرکزی با هر اقدامی که ریسک قابل پیش بینی را به درون عملیات بانکداری وارد کند با شدت و دقت برخورد خواهد کرد.
او گفت: کمیته بال بر اساس تعریف، به منظور ارتقای استانداردهای عملیاتی ایجاد شده و حضور در این کمیته اختیاری است اما بانک ها برای همکاری دو جانبه لازم می بینند همدیگر را بر اساس همین استانداردها ارزیابی کنند و تصمیم بگیرند که این همکاری را بپذیرند یا نه. نکته دیگر در داخل کشور هم ما به شدت نیازمند ساختار مستحکم با ثبات هستیم و اصولا ثبات بازار مالی هدف بانک های مرکزی در تمام دنیاست و ما باید از تجربه های بین المللی در این زمینه استفاده کنیم.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، یکی از پایه های اقتصاد مقاومتی جلوگیری از بروز شوک و تکانه های اقتصادی است به عبارت دیگر یکی از عواملی که می تواند اقتصاد هر کشوری را با نوسان شدید مواجه کند تکانه هایی است که از عملکرد غلط نظام بانکی حادث می شود. در نهایت این که چنین قوانینی نه امتیازدهی به نفع غرب بلکه تحولی به منظور استحکام بازارمالی و در نهایت اقتصاد کشور است.
 
مصادیق تروریسم را خودمان تعیین می کنیم
او در خصوص قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و روش تعیین مصادیق آن نیز تصریح کرد: مصادیق تروریسم از سوی ما تعیین می شود و کسی نمی تواند آن را به ایران تحمیل و دیکته کند.  ما برای اعمال کنترل بر عملیات مالی که به عنوان مثال می تواند باعث ترویج قاچاق مواد مخدر یا تروریسم شود باید توسط مکانیزمی شناسایی کنیم در این میان، مهم این است که آیا نظام بانکی ایران برای شناسایی چنین پدیده هایی سیستمی جامع را در اختیار دارد یا خیر؟ آیا ما ابزاری برای ردیابی مسیر حرکت پول در اختیار داریم؟
دکتر سیف ادامه داد: در این خصوص ساختار سازمانی و فرآیندهای ما بر اساس استانداردهای بین المللی مورد ارزیابی قرار می گیرد نه مصداق های تعریف تروریسم. در نهایت این که تعیین مصادیق تروریسم مربوط به ایران است و امکان دخالت در تعیین این مصادیق وجود ندارد.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص مشکلات تبدیل ارز تاکید کرد: بر اساس برجام طرف های این تفاهم متعهد هستند زمینه استفاده از ارزهای مختلف را برای ایران مهیا کنند بدون این که نیازی به دلار وجود داشته باشد. دلار در لیست تحریم های اولیه قرار دارد و نمی توانیم انتظار انجام دادوستدها با این ارز را داشته باشیم ضمن این که نیازی هم به این استفاده وجود ندارد. به عبارت دیگر بر اساس تفاهم استفاده ایران باید امکان تبدیل ارز به ارزهایی غیر از دلار را داشته باشد این که چنین تبدیلی بر اساس چه مکانیزمی باید صورت گیرد ارتباطی به ما ندارد. طرف مذاکره در این خصوص تعهداتی دارد که باید به آن ها عمل کند هرچند که در این زمینه هنوز سهولتی احساس نمی شود.
او ادامه داد: از طرف مذاکره انتظار داریم هرچه سریع تر سهولت در تبدیل ارز برای ایران انجام گیرد و به هر طریق و با هر مکانیزمی که تعریف می کند این امکان را فراهم آورد.
به گفته دکتر سیف تیم مذاکراتی ایران در زمان تهیه سند برجام دقت کافی را در این زمینه داشته اند و طرف مقابل موظف به اجرای تعهدات خود در این سند است که نتیجه انجام این تعهدات هم به دقت پیش بینی شده است. اگر این نتیجه حاصل نشود هم نشانی از قصور اروپا و آمریکا خواهد بود هر بهانه ای هم در این خصوص قابل پذیرش نیست یعنی بر اساس سند برجام ایران باید امکان تبدیل ارز را با سهولت در اختیار داشته باشد و در این زمینه آزادی عمل کافی مورد تاکید قرار گرفته است. در سوی دیگر هم، طرف مذاکرات این تعهدات را پذیرفته و به اجرای آن پایبند است و اعلام کرده برای عمل به مفاد برجام در این زمینه به دنبال راهکارهایی است.
 
پیمان های پولی فعال می شوند
او با اشاره به پیمان های دوجانبه پولی تصریح کرد: ایران در این زمینه، امکان اقدامی جامع تر را در قالب سازمان فعالیت های آسیایی به منظور پیمان های جانبه در اختیار دارد. این سازمان با ۹ عضو فعالیت می کند با این حال در دوران تحریم حتی این پیمان چندجانبه هم نتوانست چندان مثمر باشد. به عبارت دیگر این پیمان ها هم نمی تواند ما را از فعالیت بانکی بین المللی بی نیاز کند. این در حالی است که ظرف دو سال گذشته پیمان های دو جانبه ای هم با کشورهایی نظیر ترکیه، روسیه و عراق امضا شده اما امکان فعال شدن این پیمان ها هم به دلیل نگرانی بانک های مرکزی این کشورها وجود نداشته است.
رییس کل مرکزی با تاکید بر این که با رفع تحریم ها، زمینه برای فعال شدن این پیمان ها نیز فراهم شده است افزود: در سفر امروز نخست وزیر هند به ایران یکی از محورهای اصلی مذاکرات ریاست جمهوری، فعال شدن مجدد سازمان فعالیت های آسیایی بود. به این ترتیب با فعال شدن مجدد این پیمان، کمترین نیاز به جا به جایی پول در مبادلات اعضا وجود خواهد داشت و از سوی دیگر در شرایط غیر تحریم، هزینه ها به شدت کاهش خواهد یافت.
او زمان فعال شدن این پیمان چندجانبه را یک ماه عنوان کرد و گفت: پیمان های چندجانبه زمانی موثر و مفید واقع می شوند که میان اعضا تعادل قابل ملاحظه ای از نظر مبادلات وجود داشته باشد چون نیاز به واردات نقدی عملا به صفر نزدیک می شود.
 
تا آخر سال، ارز تک نرخی می شود
دکتر سیف در خصوص آثار برجام برای تاخیر بانک مرکزی در یکسان سازی نرخ ارز تاکید کرد: واقعیت این است که یکسان سازی نرخ ارز برای ورود به مرحله اجرا نیازمند یک پیش نیاز است یعنی برای یکسان شدن قیمت ارز در بازار در قدم اول باید به شرایط تعادل کامل دست یابیم این در حالی است که شرایط تعادل هم تنها با دسترسی کامل به منابع ارزی فراهم می آید.
او ادامه داد: پیش تر اعلام کرده بودم که شش ماه بعد از اجرای برجام، بانک مرکزی قیمت ارز در بازار را یکسان خواهد کرد اما منظور از اجرای برجام، فراهم آمدن امکان دسترسی کامل بانکی بین المللی بود که تا به امروز میسر نشده است. البته در این مدت بازار ارز به آرامش کامل رسیده و این آرامش با کاهش قابل توجه نرخ تورم همراه بوده آن هم در شرایطی که در همین مدت، افت قیمت نفت با رشد شدید تورم در بسیاری از کشورها همراه شده است.
رییس کل بانک مرکزی افزود:  نرخ دوگانه ارز از نظر بانک مرکزی به دلیل افزایش زمینه فساد، قابل قبول نیست اما روش این بانک برای دستیابی به نرخی واحد با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، کاهش تدریجی اختلاف دو نرخ بوده است بر اساس همین سیاست هم اختلاف نرخ مبادله ای و آزاد از 14.2 درصد به 13.3 درصد رسیده و این روند تا  دستیابی به قیمتی واحد ادامه خواهد یافت.
دکتر سیف با تاکید بر این که قطعا در دولت یازدهم دو قیمت آزاد و مبادله ای به یکدیگر خواهند رسید گفت: قطعا در این مدت ارتباط بین المللی بانکی ایران مجددا برقرار خواهد شد و زمینه تک نرخی شدن قیمت ارز فراهم خواهد شد به این ترتیب اتخاذ سیاست کاهش تدریجی دو قیمت نرخ ارز بدان معنا نیست که دولت و بانک مرکزی به دلیل جلوگیری از افزایش احتمالی قیمت ها و نرخ تورم از یکسان سازی نرخ ارز چشم پوشی کرده اند.
او با اشاره به محدودیت ها و عواقب منفی قطع روابط بانکی بین المللی و ضرورت احیای آن افزود: نبود ارتباط بانکی بین المللی به معنای آن است که صادرات و واردات ایران با گشایش اسنادی(LC) انجام نمی گیرد و عملا صرافی ها در این مبادلات جای نظام بانکی را گرفته اند که البته این روند احتمال وقوع فساد را نیز به شدت افزایش می دهد بنابراین فرهنگ مراجعه به صرافی ها باید با برقراری مجدد روابط بانکی بین المللی اصلاح شود و بانک ها دوباره جایگاه و اعتبار خود را به دست آورند.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: قطعا مسیر حرکت بانک مرکزی در آینده نیز در جهت رسیدن به همین هدف خواهد بود چون در غیر اینصورت عملا توفیقی به منظور بهبود شرایط حاصل نخواهد شد.
دکتر سیف در خصوص مسیر حرکت قیمت مبادله ای و آزاد ارز به منظور دستیابی به نرخ واحد هم تاکید کرد: در این زمینه مسیر افزایشی یا کاهشی دو نرخ مهم نیست بلکه موضوع مهم این است به قیمتی رضایت دهیم که زمینه تولید، اشتغال و صادرات را فراهم آورد و مدل شناور شده مدیریت تنها روشی است که ما را به سوی این هدف هدایت می کند. در این مدل هم نکته حائز اهمیت، ایجاد تعادل و پذیرش واقعیت های اقتصادی است نه مسیر صعودی یا نزولی قیمت.
او ادامه داد: خوشبختانه حجم قابل توجه سرمایه ها به سوی بازارهای ایران در حرکت است بنابراین با توجه به نیروی کار ماهر و ظرفیت های بالا برای تولید قرار نیست رفع تحریم ها، کشور را به بازار مصرف صرف تبدیل کند بلکه این سرمایه به مصرف تولیدی خواهد رسید که نه تنها نیاز داخلی را برطرف می کند بلکه با افزایش صادرات به کشورهای همسایه، درآمدهای جدیدی به خزانه کشور واریز خواهد کرد همین امر هم می تواند ساختار تراز ارزی کشور را متحول کند و در نهایت به کاهش نرخ ارز منجر شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تجربه دیگر کشورها در این زمینه تصریح کرد: در هیچ کشوری حتی در اقتصاد بزرگی مانند آلمان نمی توان نرخ برابری یورو در برابر دلار را تضمین کرد کما این که افزایش یا کاهش قیمت دلار را هم نمی توان به موفقیت یا عدم موفقیت اقتصادی یک دولت تفسیر کرد. فراموش نکنیم که بسیاری از کشورها برای افزایش تولید و صادرات به دنبال افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش واحد پول خود هستند.
او ادامه داد: از سوی دیگر همسایه شمالی ما روسیه با کاهش قیمت نفت قریب به 85 میلیارد دلار به منظور ثبات روبل مصرف کرد اما نتیجه ای عایدش نشد اتفاقی که در سال های 90 و 91 هم در ایران رخ داد و دولت وقت، تلاش کرد با تزریق 22 میلیارد دلار آرامش را به بازار ارز برگرداند و قمیت ها را در این بازار کاهش دهد اما نتیجه ای نگرفت.
دکتر سیف در ادامه ابراز امیدواری کرد تا سه ماه آینده پیش نیاز یکسان سازی نرخ ارز در کشور فراهم آید و به تبع آن دور از ذهن نخواهد بود که 6 تا 7 ماه آینده بازار ارز شاهد قیمتی واحد باشد.
 
نصف دارایی بانک ها قفل شده است
او در ادامه با اشاره ضرورت تحول در نظام بانکی کشور تاکید کرد: مشکل بزرگ نظام بانکی ایران، نوع رفتارهای دولت های گذشته است که با طبیعت بانکداری تطبیق نداشته یعنی نظام بانکی به جای این که سپرده های مردم را صرف سرمایه گذاری های برگشت پذیر کند آن ها را در 3 زمینه قفل و منجمد و از چرخه ارائه تسهیلات خارج کرده است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به مطالبات مشکوک الوصول بانک ها در سال های گذشته گفت: در این سال ها بخش بزرگی از دارایی های بانک ها تبدیل به مطالبات مشکوک الوصول یا معوق شده و به این ترتیب در تاریخ سررسید طلب این بانک ها به دستشان نمی رسد. دولت یازدهم هم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که 15 درصد دارایی های نظام بانکی به مطالبات لاوصول یا معوق تبدیل شده که البته این رقم امروز به 12 درصد رسیده که خود موفقیتی برای دولت به شمار می رود.
به گفته او بر طبق استانداردهای بین المللی تنها 2 تا 3 درصد از دارایی های بانک ها می تواند به این دست از مطالبات اختصاص یابد و در اقتصادی مانند ایران این رقم تا 4 درصد هم رقم قابل قبولی خواهد بود اما سهم 12 درصدی فعلی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
دکتر سیف ادامه داد: در تمام سنوات گذشته بخش بزرگی از دارایی های بانک ها به جیب دولت رفته و دولت ها خزانه بانک ها را جیب خودشان فرض کرده اند بی آن که عجله ای برای بازپرداخت بدهی هایشان داشته باشند. به هر حال در حال حاضر 16 تا 17 درصد از دارایی های نظام بانکی در قالب مطالبات از دولت از چرخه پرداخت تسهیلات خارج شده است.
به گفته رییس کل بانک مرکزی 15 درصد دیگر از دارایی های بانک ها هم غیرمالی است به عبارت دیگر صرف خرید زمین و ملک و شرکت و سهام شده به این ترتیب و با توجه به آن چه گفته شد در حال حاضر تنها 50 درصد از دارایی نظام بانکی در چرخه پرداخت تسهیلات حرکت می کند.
او تصریح کرد: وقتی بانک ها بخش بزرگی از دارایی های خود را از دست می دهند و گرفتار عدم تعادل می شوند چاره ای برای خود نمی بینند جز جذب دارایی های جدید و همین نیاز ماراتن و رقابتی غلط برای جذب سپرده های مردم را به دنبال دارد.
دکتر سیف با اشاره به این که درصد کفایت سرمایه بانک ها در ایران باید به 12 درصد برسد، افزود: این رقم در حال حاضر تنها 4 درصد است البته برای خروج از شرایط فعلی، بانک مرکزی بانک ها را مکلف به افزایش سرمایه کرده به این منظور هم اگر چه بهترین روش، جذب سرمایه های جدید است اما با توجه به محدودیت های بودجه ای، چاره ای جز جایگزینی روش های دیگر نیست.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه 3 روش برای کاهش مطالبات لاوصول و معوق بانک ها را برشمرد و افزود: باید روند وصول مطالبات شدت بگیرد، دقت بیشتری در کفایت ذخایر کنار گذاشته معادل بدهی ها به خرج داده شود و البته ظرف زمانی مشخص، دارایی های مالی بانک ها با عرضه در بازار سرمایه تخلیه شود.
او در ادامه یکی از دلایل کندی عرضه این دارایی ها در بازار سرمایه را افت شاخص و روند نزولی این بازار توصیف کرد و افزود: انتظار می رود این روند در ماه های آینده با توجه به بهبود شرایط بورس سرعت بیشتری بگیرد. در خصوص بدهی های دولتی هم با توجه به تاکید ویژه ریاست جمهوری تلاش برای کاهش بدهی ها یا دست کم جلوگیری از افزایش آن شدت گرفته است.
 
بنگاه کوچک و متوسط در اولویت دریافت تسهیلات
دکتر سیف در ادامه این مصاحبه تلویزیونی با اشاره به روند تسهیلات دهی بانک ها گفت: با توجه به این که سال 95 سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شده در ستاد اقتصاد مقاومتی برای تحرک تولید به سراغ واحدهای کوچک رفتیم این در حالی است که در سال 94 کارگروه های استانی نیز تاسیس شد تا سرمایه در گردش 7 هزار و 500 واحد تولیدی کوچک و متوسط فراهم شود.
او افزود: امسال به جز اولویت دهی به بنگاه های کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات به کارگروه های استانی نیز این اختیار داده شده تا در صورتی که واحد تولیدی را واجد شرایط دریافت تسهیلات می دانند و بر این باور هستند با تخصیص تسهیلات خط تولیدی که بازار مصرف دارد به حیات ادامه می دهد و فرصت های شغلی تداوم می یابند اما بانک در مقابل پرداخت تسهیلات مقاومت می کند آن واحد را به صورت مستقیم به بانک مرکزی معرفی کنند.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به روند کاهشی نرخ سود بانکی و میزان انطباق آن نرخ تورم تصریح کرد: برای کاهش نرخ سود بانکی ساده ترین روش کاهش دستوری از سوی بانک مرکزی است که در بهترین حالت و در صورت اجرای کامل تنها می تواند نوسان ها و شوک های شدید را در بازارهای اقتصادی دیگر نظیر ارز و سکه و بورس به همراه بیاورد برای پرهیز از چنین تبعاتی بانک مرکزی ترجیح داد از شهریور 94 به تدریج نرخ سود بین بانکی را از 29 درصد به کمتر از 17 درصد برساند و این سیاست تا زمانی که رقم این سود منطبق بر نرخ تورم شود ادامه خواهد یافت. ضمن این که پیش بینی می کنیم تورم در ایران مرداد یا شهریور امسال بعد از 25 سال دوباره تک نرخی خواهد شد.
دکتر ولی الله سیف در ادامه عملکرد بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات اعتباری را مثبت و موثر توصیف کرد و افزود: موسسات مالی غیرمجاز بین 2 تا 3 میلیون سپرده گذار دارد و وظیفه بانک مرکزی صیانت از دارایی این سپرده گذارهاست هرچند که بانک مرکزی در سال های اخیر به کرات در خصوص ریسک سپرده گذاری در این موسسات به مردم هشدار داده و این موسسات مالی برخلاف نوشته های مندرج در تابلوهایشان به هیچ عنوان تحت نظارت بانک مرکزی قرار نداشته اند.
او با اشاره به وضعیت سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج گفت: منابعی از سوی بانک مرکزی در اختیار بانک پارسیان قرار گرفت تا بین سپرده گذاران تقسیم شود در حال حاضر هم پرداخت اصل مطالبات از سوی این بانک به تدریج در حال انجام است.
رییس کل بانک مرکزی با توجه به تلاش های نیروی انتظامی و استانداری ها و البته افزایش سطح آگاهی مردم در این خصوص پیش بینی کرد شرایط در بازار پولی رو به بهبود خواهد بود و به زودی هیچ فعالیت غیرمجازی در این بازار صورت نخواهد گرفت.
 
وام 10 میلیونی ازدواج احتمالا از آخر تابستان
دکتر سیف همچنین با اشاره به افزایش وام ازدواج از 3 به 10 میلیون تومان هم تصریح کرد: این قانون از سوی مجلس محترم به تصویب رسیده و بانک مرکزی خود را مکلف به اجرای آن می داند هرچند که منبع مشخصی برای تامین مالی این رقم افزایش در نظر گرفته نشده است ضمن این که باید به خاطر داشته باشیم هنوز 450 هزار نفر برای دریافت وام 3 میلیون تومان در نوبت هستند رقمی که سال گذشته به یک میلیون و 200 هزار نفر می رسید.
او با ابراز امیدواری نسبت به آغاز پرداخت وام های 10 میلیون تومانی ازدواج از اواخر تابستان گفت: در سال های گذشته بخشی سپرده های قرض الحسنه مردم نزد بانک ها به مصرف پرداخت تسهیلات به کارمندان آن بانک ها می رسید اما 8 سال پیش بانک مرکزی محدودیت هایی را در این زمینه ابلاغ کرد هرچند که بازگشت این مبالغ به زمان نیاز دارد و باید منتظر وصول مطالبات بود.
رییس کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به این که سهم اختصاص یافته از سپرده های قرض الحسنه به کارمندان بانک ها 25 تا 30 درصد بوده است، گفت: به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایط دارایی که در قابل قرض الحسنه به دست بانک ها رسیده صرف ارائهتسهیلات در قبال دریافت سود نشده و نخواهد شد.
 

شواهد و قرائن حاکی از فعالیت غیرمجاز برخی اشخاص در قالب بهره برداری از امکانات موجود در فضای مجازی است که صرف نظر از تخلف یا مجرمانه بودن آن منجر به گمراهی سرمایه گذاران می شود و آنها را با زیان مواجه می کند. مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار، در این ارتباط، از پیگرد انضباطی و کیفری عاملان فعالیت‎های غیرمجازی خبر داد که با سوء استفاده از فضاهای سایبری و شبکه های اجتماعی زمینه گمراهی سرمایه گذاران را فراهم می کنند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مرتضی شهیدی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) اعلام کرد: شواهد و قرائن حاکی از فعالیت غیرمجاز برخی اشخاص در قالب بهره برداری از امکانات موجود در فضای مجازی است که صرف نظر از تخلف یا مجرمانه بودن آن منجر به گمراهی سرمایه گذاران می شود و آنها  را با زیان مواجه می کند.
 
مدیر پیگیری تخلفات سازمان تصریح کرد: فعالیت در بازارهای مالی متشکل به ویژه بازار بورس و اوراق بهادار صرفاً در قالب چارچوب هایی مجاز است که نهاد ناظر این گونه بازارها تأیید کرده و تحت نظارت داشته باشد.
 
شهیدی با هشدار اکید به فعالان بدون مجوز در این عرصه، از عموم سرمایه گذاران تقاضا کرد: جهت جلوگیری از زیان خویش به تبلیغات و اطلاعات این شبکه های ارتباطی توجه نکنند و صرفاً به اتکای اطلاعات افشاشده از طریق کانال های قانونی از جمله سامانه کدال عمل کنند.
 
وی ادامه داد: علاوه بر این، به کلیه ناشران اوراق بهادار موکداً توصیه می شود با ارسال به موقع اطلاعات از طریق سامانه کدال به نحوی اقدام  کنند که قبل از انتشار اطلاعات بااهمیت و تصمیمات مهم، این گونه اطلاعات در اختیار احدی از اشخاص قرار نگیرد و تلاش کنند تا موجبات تقارن اطلاعات و بالتبع کارایی و شفافیت بازار را فراهم کنند.
 
مدیر پیگیری تخلفات سازمان اظهار داشت: گاهی اطلاع رسانی، مصاحبه و هر نوع افشای اطلاعات غیرمجاز برخی مدیران و کارکنان شرکت ها زمینه ساز شایعات و سوءاستفاده های شبکه های اجتماعی می شود و این افراد با انگیزه های متفاوت بعضاً خواسته یا ناخواسته زمینه وقوع جرائم و تخلفات را فراهم می آورند، لذا موضوع قابل تعقیب حقوقی است.
 
وی گفت: از نظر مدیریت رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار، تخطی از مقررات افشای اطلاعات از سوی اشخاصی که قانوناً دارای اطلاعات نهانی بوده و مسئولیت دارند اعم از مدیرعامل، اعضاء هیأت مدیره و بالاترین مقام بخش مالی و نیز سهامداران عمده ناشران تخلف محسوب شده و مستلزم اعمال مجازات انضباطی از جمله جریمه نقدی، سلب صلاحیت و ...  خواهد بود.
 
شهیدی تاکید کرد: از نظر حقوقی چون اقدامات پاره ای از شبکه های اجتماعی و سایت های غیرمجاز از مصادیق جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار است، این مدیریت علاوه بر رسیدگی به جنبه تخلفاتی آن، موضوع را برای تعقیب از طریق مراجع قضایی کیفری گزارش خواهد کرد.
 
وی در پایان خاطر نشان کرد: به اشخاصی که در فضای مجازی اقدام به فعالیت هایی می کنند که مختص نهادهای مالی دارای مجوز است و نیز سایر افرادی که در فرایند شفافیت، کارایی و منصفانه بودن بازار بورس و اوراق بهادار ایجاد اختلال می کنند هشدار داده می شود تا به قید فوریت مجوزهای لازم را اخذ و یا ادامه فعالیت خویش را متوقف کنند.

 

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران که برای شرکت در کنفرانس بانکی ومالی «اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی» به لندن سفر کرده بود پیش‌بینی کرد در صورت حل شدن بحث نقل و انتقال پول، شاهد حجم گسترده سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و دیگر بخش‌های مختلف اقتصادی ایران خواهیم بود.حسن قالیباف‌اصل گفت: یکی از بحث‌های صورت گرفته در این کنفرانس بحث نقل و انتقال پول به ایران بود و این که به رغم اجرایی شدن برجام، به دلیل عدم از سرگیری تعاملات بانکی، سرمایه‌گذاران خارجی همچنان پول‌های خود را به شکل قدیمی و از طریق صرافی‌ها به ایران منتقل می‌کنند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران بیان کرد: یکی از موارد مهمی که در کنفرانس لندن با حضور مقامات دولتی انگلیس مطرح شد این بود که جامعه سرمایه‌گذاران خارجی و فعالان اقتصادی بین‌المللی انتظار دارند که بتوانند از طریق کانال‌های رسمی که همان بانک‌ها هستند پول خود را به ایران منتقل کنند.
 
قالیباف اصل افزود: البته این مساله نیز در کنفرانس مطرح شد که به دلیل مساله تحریم‌ها یک فاصله 10 ساله بین بانک‌های بین‌المللی و ایران اتفاق افتاده است و اجرایی شدن برجام به معنای این نیست که یک شبه این فاصله از بین برود و برای رفع موانع نیاز به زمان است. وی با بیان این که فضای مثبتی بر کنفرانس لندن حاکم بود، بیان کرد: با توجه به این که بانک‌های ایرانی که در لندن شعبه دارند مجوزهای خود را برای فعالیت مجدد از نهادهای ناظر گرفته‌اند، این امیدواری وجود دارد که با رفع موانع، نقل و انتقال پول و ارتباطات بانکی به شکل عادی در‌آید.
 
مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران همچنین ابراز امیدواری کرد که با حل بحث نقل و انتقال پول، حجم زیادی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بورس تهران و بخش‌های مختلف اقتصادی کشورمان صورت گیرد. وی افزود: بورس اوراق بهادار تهران بدون‌شک برای سرمایه‌گذاران خارجی دارای جذابیت زیادی است و این مساله ناشی از فرصت‌های زیاد برای سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل ظرفیت‌ها و تنوع بسیار بالای آن است.
 
قالیباف اصل عنوان کرد: در جریان دیداری که با سرمایه‌گذاران خارجی در حاشیه این کنفرانس داشتیم به رغم اذعان به وجود فرصت‌های زیاد برای سرمایه‌گذاری در ایران به بحث نقل و انتقال پول اشاره داشتند. وی همچنین کنفرانس اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی را که روز پنج‌شنبه در لندن برگزار شد، گام مثبتی در شناساندن بیشتر بازار سرمایه ایران به شمار آورد.
 

کنفرانس یک روزه «اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی» عصر پنج‌شنبه در حالی در لندن به پایان رسید که مقامات ایرانی شرکت‌کننده، رفع موانع بانکی و پایبندی طرف‌های غربی به برجام را مورد توجه قرار دادند. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی در سخنانی در این کنفرانس عنوان کرد؛ به رغم اجرایی شدن برجام، تحریم‌های باقی مانده، ترس از مجازات آمریکا، وجود قوانین دست و پاگیر و نبود امکان معامله با دلار سبب ایجاد موانع در تجارت و تعامل بانک‌های بزرگ خارجی با ایران شده است. حسن قالیباف اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران نیز دراین کنفرانس ظرفیت‌های بالقوه بازار سرمایه‌گذاری و بورس ایران را مورد توجه قرار داد و گفت که این بخش به دلیل نوپابودنش همچنان بکر است. وی اظهار کرد، در زمان حاضر بیش از 320 شرکت از 38 بخش مختلف در بورس تهران به ثبت رسیده‌اند که حجم معاملاتی برابر با 25 میلیارد دلار در سال را رقم می‌زنند. کنفرانس «اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی» با همکاری موسسه «یورو مانی» (The Euromoney) و بانک مرکزی ایران در لندن برگزار شد.


 

مخاطبان این یادداشت، برخی اهالی بخش‌های دولتی، شبه دولتی و خصوصی‌اند که به‌دنبال تامین مالی طرح‌های خود هستند. برخی تصورات، توقعات و مراجعات نشان می‌دهد که باید نکاتی درخصوص مقوله تامین مالی تبیین شود؛ هرچند که این مطالب برای فعالان حوزه مالی، بدیهی است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خود به قلم مهدی نصرتی «تصورات نادرست درباره فاینانس» را مورد اشاره قرار داد. متن کامل این سرمقاله به شرح زیر است:
 
«تصورات نادرست درباره فاینانس»
دکتر مهدی نصرتی
 
مخاطبان این یادداشت، برخی اهالی بخش‌های دولتی، شبه دولتی و خصوصی‌اند که به‌دنبال تامین مالی طرح‌های خود هستند. برخی تصورات، توقعات و مراجعات نشان می‌دهد که باید نکاتی درخصوص مقوله تامین مالی تبیین شود؛ هرچند که این مطالب برای فعالان حوزه مالی، بدیهی است. این روزها در فضای پسابرجام شرکت‌ها و افراد زیادی را می‌توان مشاهده کرد که برای تامین مالی طرح‌های خود به‌دنبال تامین مالی از منابع خارجی هستند. این موضوع در ایران تحت عنوان فاینانس شناخته می‌شود. مثلا عنوان می‌شود که برای فلان طرح صنعتی یا زیرساختی همه عوامل مهیا شده است و به‌دنبال فاینانس هستیم، شما فاینانسور سراغ ندارید؟! صد البته در این بین عده‌ای نیز پیدا می‌شوند که مدعی ایفای این نقش واسطه‌ای هستند و پس از صرف هزینه، زمان و انرژی نیز دستاوردی برای متقاضی نخواهند داشت.
 
در ایران به‌دلیل شرایط سال‌های گذشته و وجود واسطه‌ها و دور زدن تحریم‌ها، پول‌های هنگفتی توسط افراد حقیقی جابه‌جا شده است. بنابراین تصور این است که ارقام چند ده میلیون دلاری به نوعی پول توجیبی شمرده می‌شوند و می‌توان آن را از بانک‌های خارجی قرض گرفت. اما واقعیت این است که این ارقام در دنیای مالی اگر قرار باشد به‌صورت وجه نقد باشد ارقام بزرگی محسوب می‌شوند و کاملا به دور از ذهن است که بانکی حاضر باشد این مبالغ را به‌صورت پول نقد در اختیار متقاضی قرار دهد، بلکه با شبکه تامین‌کنندگان و فروشندگان مواجه خواهد شد. برای تامین مالی طرح‌های بزرگ‌تر نیز معمولا یک بانک به تنهایی وارد نمی‌شود و از سازوکار سندیکایی استفاده می‌شود.بنابراین واقعیت این است که نمی‌توان همه جنبه‌های طرح شامل مجری و تامین‌کننده و... را تعیین کرد و در انتها به‌دنبال فاینانسور گشت! برای تامین مالی طرح، بانک نیز از ابتدا باید درگیر باشد.
 
 
نکته بعدی این است که شرکت‌ها و صاحبان طرح‌ها، با کدام رتبه اعتباری می‌خواهند با بانک‌های خارجی طرف شوند؟
از این رو این تصور را که بانک‌های خارجی برای حل مشکل نقدینگی شرکت‌های داخلی، وجه نقد در اختیار این شرکت‌ها خواهند گذاشت باید به طور کامل از ذهن دور کرد. این تصور را که طرح صنعتی و فروشنده و خریدار همه مهیا هستند و فقط به‌دنبال فاینانسور می‌گردیم، باید فراموش کرد. عبارت‌های بومی را (!) نظیر EPCFکه در دنیا ناشناخته است، باید فراموش کرد. این تصور که طی این سازوکار، طرح صنعتی یا زیرساختی به پیمانکار واگذار شود سپس پیمانکار طرحی را که همه جنبه‌های طراحی، مهندسی و تامین تجهیزات و فروشنده و خریدار آن تعیین شده در دست بگیرد و دور دنیا را دنبال فاینانسور بگردد و خود نیز وثایق لازم را فراهم کند، باید از ذهن زدود. در شرایط فعلی کشور، محتمل‌ترین گزینه‌ها برای تامین مالی خارجی، خطوط اعتباری، بانک‌ها و صندوق‌های توسعه صادرات کشورهای صنعتی هستند. طبق اخبار رسانه‌ها، موسساتی از کشورهای کره‌جنوبی، ژاپن، سوئد، ایتالیا و... جزو مواردی هستند که مراودات خود را با طرف‌های ایرانی آغاز کرده‌اند و مشروط به تامین تجهیزات از صادرکنندگان این کشورها، می‌توانند گزینه‌هایی قابل بررسی برای صاحبان طرح‌ها باشند.
 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3771، دوشنبه مورخ 3 خرداد 1395


 

مطابق این گزارش، یکی دو سالی است که بعضا زمزمه می شود قرارداد سفید امضاء شده ممنوع است و با کارفرمایانی که اقدام به انعقاد این گونه قراردادها با نیروی کار کنند مانند مجرم برخورد می شود. این هشدار در چند مرحله نیز از سوی وزارت کار مورد تاکید قرار گرفته است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، در حال حاضر، قرارداد کاری میلیون ها شاغل مشمول قانون کار کشور در سطوح مختلف شغلی موقت و کوتاه مدت بوده و قراردادهای ۳، ۶، ۹ ماهه و نهایتا یکساله به شدت در اقتصاد ایران رواج یافته است. علاوه بر این، نوع دیگری از قراردادهای کاری با دوره ۲۹ روزه نیز وجود دارند که حتی توسط بنگاه های بزرگ کشور هم منعقد می شوند. اینکه چرا شرایط بازار کار ایران به وضعیتی رسیده که باید بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری شاغلان آن موقت و نهایتا یکساله باشد، سوالی است که پاسخ ها و دلایل گوناگونی برای آن مطرح می شود.
 
هرچند بعضی سرمایه گذاران و کارفرمایان صرفا با هدف تامین منافع خود به ناامن شدن بازار کار، بحرانی شدن قراردادها و عدم اجرای قانون کار درباره قراردادها دامن زده و می زنند، ولی برخی کارفرمایان معتقدند جرات و توان امضای قراردادهای درازمدت را ندارند چون از فردای کاری خود خبر ندارند.
 
رواج قراردادهای ۲۹ روزه در بازارکار
آنها می گویند در سایه نبود حمایت های دولتی، واردات بی رویه کالاهای مصرفی از خارج، کمبود نقدینگی و عدم حمایت لازم بانک ها از تولید، افزایش قیمت تمام شده تولید به دلایل نامعلوم، بالا بودن هزینه انرژی و ... نه تنها امکان جذب نیروی کاری درازمدت را ندارند، بلکه خود نیز وارد ریسک بزرگی از سرمایه گذاری و پذیرش تعهدات فراوان شده اند.
 
در عین حال، کارگران و شاغلان بازار کار ایران هم می پرسند وقتی از یکماه و یک هفته آینده خود اطلاعی ندارند، چگونه باید بهره وری خود را افزایش دهند، خلاقیت داشته و منافع بنگاه را منافع خود بدانند؟ برخی کارشناسان نیز عقیده دارند رواج قراردادهای کوتاه و موقت حاصل شرایطی است که در آن میلیون ها نیروی کار فارغ التحصیل دانشگاهی آماده به کار مرتبا از کارفرمایان تقاضای شغل می کنند و این مسائل باعث شده تا برخی کارفرمایان دست به اقداماتی در راستای تامین منافع خود، حتی به قیمت پایمال شدن حقوق نیروی کار بزنند و این امروز واقعیتی تلخ در اقتصاد ایران است.
 
کارشناسان بازار کار عقیده دارند وقتی دولت ها از ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان ناتوانند، کارفرمایان دست به انتخاب های عجیب و غریب و اخراج های عجیب تر می زنند چون نیروی کار مورد نیاز آنها به وفور وجود دارد و آنها نگران خالی ماندن خط تولید خود نیستند.
 
از سویی، برخی پا را از این هم فراتر گذاشته و متقاضیان کار را مجبور به امضای برگه ای سفید می کنند و می گویند اگر واقعا به دنبال کار هستید، برگه ای را امضا کنید که شرایط آن را کارفرما تعیین خواهد کرد!
 
اگر کار می‌خواهید قرارداد سفید امضا کنید
هرچند آمار دقیقی از میزان قراردادهای سفیدامضا در بازار کار ایران وجود ندارد ولی برخی نمایندگان کارگری در هیئت های حل اختلاف می گویند، بخش قابل توجهی از شکایات و اختلافات نیروی کار با کارفرمایان مربوط به قراردادهایی می شود که افراد آگاهانه و یا بدون اطلاع آن را امضا کرده اند.
 
غلامرضا عباسی با تاکید بر ممنوعیت قراردادهای کار سفید امضاء گفت: معضل بزرگ قراردادهای سفید امضا برای جامعه کارگری روز به روز رو به افزایش است. رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور افزود: طبق آمار سال های گذشته، قراردادهای موقت به بالای ۹۰ درصد رسیده و آن ۱۰ درصد باقی مانده هم کارگران دائمی بودند که در حال بازنشستگی اند و نیروهای جایگزین نیز به شکل قراردادی پذیرش می شوند.
 
وی ادامه داد: دو نوع قرارداد داریم؛ یکی قراردادی که بین کارگر و کارفرما امضا می شود که موقت است اما اعتراض ما به این است که تکلیف کارگران مستمر و غیرمستمر مشخص شود که مشاغل مستمر، کارگر دائم تلقی شود. امروز حتی در بخش های دولتی نیز قراردادهای موقت امضا می شود به ویژه در آن بخش هایی که کار به دست پیمانکاران سپرده می شود و با این اقدامات کارگران دچار ناامنی شغلی می شوند. عباسی افزود: اغلب کارگاه ها و کارخانه هایی که تعطیل می شوند با قراردادهای سفید امضا به تعهدات خود در قبال کارگران عمل نمی کنند.
 
اسماعیل ظریفی آزاد؛ مدیرکل روابط کار وزارت کار هم درباره وضعیت قراردادهای کار گفت: اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون کار کارگری تقریبا متوقف است و بسیار کم اجرا می شود. قراردادهای سفید یک نوع تخلف است و پنهانی انجام می شود و طبیعتا آمارگیری آن مشکل است و قابل تشخیص هم نیست.
 
وی ادامه داد: تا زمانی که خود کارگر این ادعا را مطرح نکند و مراجع حل اختلاف طبق مکانیزم هایی آن را تشخیص ندهند نمی توان تشخیص داد. مدیرکل روابط کار وزارت کار معتقد است مهم تر از پدیده قرارداد سفید امضا، اسناد سفید امضاست که وجود دارد.
 
طرح جدید ممنوعیت قراردادهای سفید
ظریفی آزاد افزود: وزارت کار در این خصوص تمهیداتی اندیشیده و دستورالعملی را صادر کرده و مطابق این دستورالعمل، اسناد بعد از اینکه اثبات شد سفید امضا هستند، به آن رسیدگی می شود. وی گفت: البته در مواردی که نسخه ای از قرارداد به اداره کار ارسال شود، طبیعتا نمی تواند قرارداد سفید امضا باشد اما قراردادهای بسیار کم به اداره کار ارسال می شود که این تعداد بسیار ناچیز هستند.
 
مدیرکل روابط کار وزارت کار افزود: از یک طرف شرکت های پیمانکاری تحت نظارت هستند، از طرف دیگر این شرکت ها زمانی که تأیید صلاحیت می شوند کارگری در اختیار ندارند و در واقع بحث کارگری در آن مطرح نیست، در حالی که این تأیید صلاحیت ها باید سال به سال تنظیم شود و نظارت صورت گیرد.
 
ظریفی آزاد گفت: بالای ۸۰ درصد کارگران در صنوف و کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر کار می کنند که بحث شرکت های پیمانکاری در آنجا مطرح نیست. وی با بیان اینکه اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون کار متوقف است افزود: این قانون تقریبا اجرا نمی شود چون ضمانت اجرا ندارد و آن ساز و کار لازم برای جلوگیری از قراردادهای سفید امضا کارایی ندارد.
 

مدیرکل روابط کار وزارت کار ادامه داد: تنها بعد از اینکه دادخواستی مطرح می شود، در صورت اثبات شدن قرارداد سفید امضا، مورد رسیدگی قرار می گیرد. ظریفی آزاد گفت: اتاق فکری در معاونت روابط کار وزارتخانه شکل گرفته تا موضوع اجرای تبصره ماده ۱۰ را عملیاتی کند که آن برنامه اگر اجرایی شود، تا حدودی می تواند از سند یا قراردادهای سفید امضا جلوگیری کند که امیدواریم در بازه زمانی شش ماهه، آن سامانه طراحی و شروع به کار کند که البته در این خصوص نظرات جامع کارگری وکارفرمایی را قبل از اجرا شدن دریافت می کنیم.


 

صبح امروز (دوشنبه، 3 خرداد 1395)، پنجاه و چهارمین شماره هفته‌نامه «آتیه‌نو» تنها نشریه تخصصی حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور منتشر شد. گزارش اصلی این شماره آتیه‌نو به بررسی متغیرهای موثر در افزایش مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی اختصاص یافته است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، «آتیه نو» در این شماره با اعلام این که «مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی حداقل ١٥٠ هزار تومان افزایش می‌‌یابد» به نقل از محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی نوشته است که با توجه به افزایش ١٤ درصدی حداقل دستمزدها نسبت به سال گذشته، افزایش ١٤ درصدی حداقل مستمری قابل‌ پرداخت به افراد تحت پوشش سازمان تامین‌‌اجتماعی قطعی است و میزان افزایش سایر سطوح مستمری‌ هاست که باید به تصویب هیئت دولت برسد. وی اعلام کرده است که در مجموع با توجه به کمک‌های جانبی پرداختی به هر بازنشسته، حداقل ۱۵۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان تحت پوشش این سازمان افزوده می‌‌شود. معاون فنی و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی با اطمینان خاطر دادن به بازنشستگان تحت پوشش این سازمان مبنی بر اینکه افزایش حقوق آن‌‌ها بیش از نرخ تورم خواهد بود از پرداخت مابه‌‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان در ٢٥ خرداد خبر داده است.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین‌‌اجتماعی پیش‌‌تر هم از آمادگی این سازمان برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌‌‌بگیران به‌محض تصویب میزان افزایش خبر داده و گفته بود: «منابع مالی مورد نیاز برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین شده است و با ابلاغ میزان افزایش حقوق از سوی دولت، افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌‌اجتماعی اجرایی می‌‌شود».
 
«حذف مفاصاحساب بیمه‌ای برای کارگاه‌های کوچک» موضوع دیگری است که تنها نشریه تخصصی بیمه‌های اجتماعی در این شماره به بررسی ابعاد اجرایی آن پرداخته و نوشته است: «مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرده است سازمان تامین‌‌اجتماعی در راستای تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و با هدف حمایت از تولید داخلی و کارفرمایان کارگاه‌‌هایی که به سبب شرایط اقتصادی ناشی از تورم رکودی و آثار تحریم‌‌های اقتصادی ظالمانه، برای تامین منابع دچار مشکل شده‌اند، به مدت یک سال عملیات اجرایی موضوع ماده ۵۰ قانون تامین‌‌اجتماعی را در رابطه با کارگاه‌‌های تولیدی زیر ۱۰۰ نفر بیمه‌‌شده متوقف می‌‌کند.» آنطور که  مدیرعامل سازمان تامین‌‌اجتماعی، در نامه خود یادآور شده، اعلام آمادگی این سازمان به‌منظور حمایت از کارگاه‌‌های فوق‌‌‌الذکر برای تسهیل فرآیند دریافت تسهیلات است. به گزارش آتیه‌‌نو، ماده ٥٠ قانون تامین‌‌اجتماعی که به‌موجب این نامه قرار است اجرای آن به‌صورت موقت و به مدت یک سال در برخی از کارگاه‌‌ها به شکل داوطلبانه متوقف شود، تصریح دارد که مطالبات سازمان تامین‌‌اجتماعی بابت حق‌‌بیمه و خسارات تاخیر و جریمه‌‌های نقدی مربوط به آن، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌‌الاجراست که وصول آنها به شیوه بازداشت اموال و برداشت از حساب‌‌های بانکی کارگاه‌های بدهکار انجام می‌‌شود. رئیس شعبه ٣ تامین‌‌اجتماعی کرج در گفت‌وگو با آتیه‌‌نو یادآور می‌‌شود که چنین حکمی در رابطه با کارگاه‌‌های بدهکاری است که بنا دارند کارت بازرگانی خود را تمدید کنند یا با وثیقه قرار دادن املاک غیرمنقول به‌‌عنوان ضمانت، تسهیلات بانکی دریافت کنند. علی جهانی با بیان اینکه ماده ٣٧ قانون تامین‌‌اجتماعی هرگونه نقل‌و انتقال و رهن و اجاره کارگاه‌‌ها را منوط به استعلام از این سازمان کرده است، می‌گوید:‌« در مواردی کارفرمایی که بابت اصل یا متفرعات حق‌بیمه، به سازمان تامین‌‌اجتماعی بدهی دارد نمی‌تواند سند کارگاه را به‌عنوان ضمانت دریافت تسهیلات به بانک‌‌های عامل ارائه دهد.» جهانی تاکید دارد حذف موقت شرط صدور مفاصاحساب با نیت حمایت از کارگاه‌‌های دارای مشکل بدهی بیمه‌‌ای پیشنهاد شده و هدف این است که این کارگاه‌ها بتوانند خود را در بازه یک‌ساله بهسازی، نوسازی و تقویت کنند.
 
 
منابع مالی پایدار، «چشم‌اسفندیار» یک طرح ملی
در شماره ٥٤ «آتیه‌نو» علاقمندان و کارشناسان و پژوهشگران حوزه بیمه‌های اجتماعی و درمانی همچنین می‌توانند گزارش این نشریه تخصصی درباره مسائل و تنگناهای طرح تحول نظام سلامت را مطالعه کنند. «آتیه‌نو» نوشته است: «پس از گذشت بیش از دو سال از اجرای طرح تحول نظام سلامت، با وجود اثرات کتمان‌ناپذیر مثبت و رضایت عمومی که ایجاد کرد باید از منظری آینده‌‌نگرانه به این نکته مهم و حیاتی توجه کرد که این برنامه ملی به نقطه‌‌ای رسیده که بسیاری از سازمان‌‌های بیمه‌گر برای ادامه همراهی با آن با روند کنونی، با کسری اعتبارات قابل‌‌توجه مواجه شده‌‌اند و بدون تزریق بودجه‌‌های چشمگیر، چشم‌‌انداز مطلوبی برای تداوم این طرح فراگیر دیده نمی‌شود. بسیاری از کارشناسان خبره نظام سلامت، حتی قبل از اجرای طرح تحول سلامت بارها هشدار دادند که تامین نشدن منابع پایدار می‌‌تواند این طرح کلان را به زمین بزند و قبل از شروع هر گام اجرایی، ابتدا باید برای تامین منابع سازمان‌‌های بیمه‌گر چاره‌‌ای اندیشید؛ سازمان‌‌هایی که عمده بار مالی اجرای این طرح بر دوش آن‌‌ها قرار گرفت.»
در این شماره از هفته‌نامه «آتیه‌نو» علاوه بر این گزارش تحلیلی، گزارشی نیز از نشست مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین‌اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای بررسی موانع و مشکلات موجود بر سر راه تداوم اجرای طرح نظام سلامت و همفکری برای رفع این مشکلات دارد.
 
۱۵اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳، دولت یازدهم که در رقابت‌‌های انتخاباتی «توجه به سلامت مردم» را یکی از محورهای مورد توجه خود معرفی کرده بود، طرحی را آغاز کرد که هدف‌‌گذاری اولیه آن اصلاح نظام سلامت کشور بود. دولت تدبیر و امید با هدف «محافظت مالی» از مردم در قبال هزینه‌‌های سلامت، ارتقای کیفیت و افزایش دسترسی به خدمات درمانی (عدالت درمانی) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌‌های بیمه‌گر طرح تحول نظام سلامت را کلید زد. گرچه براساس آمارها و ارزیابی‌‌ها و فارغ از برخی چالش‌‌های ذاتی طرح تحول نظام سلامت، متولیان اصلاحات به اهداف اولیه خود در زمینه افزایش رضایت‌‌مندی مردم و دیگر بازیگران حوزه سلامت تا حدودی دست یافته‌‌اند اما تداوم اجرای این طرح با چالش‌‌های دیگری هم مواجه است. چالش‌هایی که به نوشته «آتیه‌نو» عمدتا به تامین منابع مالی پایدار برای استمرار طرح تحول در حوزه اجرا و مراقبت از دستاوردهای به‌‌شدت آسیب‌‌پذیر آن برمی‌‌گردد. به همین اعتبار بود که در دی‌ماه سال گذشته بانک رفاه کارگران به‌منظور تسهیل روابط مالی و تامین منابع پایدار برای بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور در زمینه یاری‌رسانی به استمرار طرح تحول و ارتقای کمیت و کیفیت ارائه خدمات به‌عنوان عامل سوم وارد طرح تحول نظام سلامت شد. اهمیت کنترل و نظارت بر هزینه‌های طرح تحول سلامت و تعامل و هماهنگی بیشتر میان طرفین در این خصوص باعث شد تا دوشنبه ٢٧ اردیبهشت‌ماه معاونان توسعه و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، مدیران درمان سازمان تامین‌اجتماعی در استان‌های مختلف و همچنین روسای شعب استانی بانک رفاه کارگران گرد هم آیند و با هدف بررسی وضعیت عملکرد برنامه پرداخت مطالبات بیمارستان‌های وزارت بهداشت توسط عامل سوم، راه‌های ارتقای تعاملات سازمان تامین‌اجتماعی با ارائه‌کنندگان خدمات درمانی را نیز بررسی کنند.
 
در این همایش آنگونه که «آتیه‌نو» گزارش داده است، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به ظرفیت‌های نوین ناشی از همکاری سه‌جانبه وزارت بهداشت، سازمان تامین‌اجتماعی و بانک رفاه کارگران در اجرای طرح تحول نظام سلامت گفت: «این اتفاق مبارک و میمونی است که ارزش آن کمتر از خدماتی که در طرح تحول نظام سلامت ارائه می‌شود، نیست.»
حسن قاضی‌زاده هاشمی همچنین اظهار داشت: «طرح تحول نظام سلامت مهم‌ترین طرح ملی در حوزه خدمات اجتماعی است که آبروی نظام و سرمایه‌ای اجتماعی برای دولت شده است.» وی با برشمردن دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت در دو سال گذشته گفت: «بزرگ‌ترین دستاورد طرح تحول نظام سلامت، تقویت حس رضایتمندی در مردم است و چنین دستاوردی برای مردم هم قابل‌لمس است.» قاضی‌زاده هاشمی افزود: «سال سختی پیش رو داریم و ضروری است با همکاری و همدلی طرح تحول نظام سلامت را پیش ببریم و از دستاوردهای آن مراقبت کنیم که بخشی از آن مربوط به کنترل هزینه‌‌هاست و مدیران درمان استانی سازمان تامین‌اجتماعی و معاونان و مدیران درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی نقشی مهم در آن دارند.»
 
 

متن کامل این هفته نامه در وبگاه سازمان تامین اجتماعی (این نشانی) در دسترس علاقه مندان است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی شایعات منتشر شده مبنی بر اخذ کارمزد 9 درصدی از تراکنش های بانکی دستگاه های کارت خوان(POS) مربوط به اصناف را تکذیب کرد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، داود محمدبیگی عصر شنبه درباره برخی شایعات منتشر شده در بازار مبنی بر اخذ کارمزد 9 درصدی از تراکنش بانکی دستگاه های کارت خوان(POS)  مربوط به اصناف تصریح کرد: از طرف بانک مرکزی و نظام بانکی، هیچ تغییری در کارمزد تراکنش های خرید پایانه های فروشگاهی برای مشتریان و دارندگان دستگاه های کارت خوان نداشتیم.
 
برخی از شهروندان در تماس با ایرنا اعلام کردند، برخی از کسبه و مغازه داران به دلیل آنکه از صبح امروز بعد از کشیدن کارت در دستگاه با کسر کارمزد مواجه شده اند، دیگر از دستگاه های کارت خوان استفاده نمی کنند و از مشتریان پول نقد درخواست می کنند.
 
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: احتمال دارد کسر کارمزد مربوط به موارد دیگری باشد.
 

پیش از این در تابستان سال گذشته نیز در فضای مجازی دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از تراکنش های بانکی دستگاه های کارت خوان در اختیار اصناف و کسبه منتشر شده بود که سازمان امور مالیاتی آن را تکذیب و تاکید کرد که در صورتی که در این زمینه قانونی وضع شود، اطلاع رسانی خواهد شد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته‌چک به‌مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از تسنیم، شاکی پرونده مورد رسیدگی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ‌موجب دادخواستی ابطال مواد 29، 20، 19، 18 و 14 دستورالعمل حساب جاری شورای پول و اعتبار به‌شماره 59912-91 مورخ ششم خرداد 1391 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: به‌استناد ماده 21 قانون صدور چک و تبصره‌های آن مصوب 11 آبان سال 72 و اصلاحات مورخ دوم شهریور سال 82  مجلس شورای اسلامی، بانکها تنها در صورتی می‌توانند اشخاص را تا سه سال از داشتن دسته‌چک یا افتتاح حساب محروم کنند که تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شود و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 25 آبان سال 83 هیئت وزیران نیز بر همین امر تأکید دارد.
 
لیکن بانک مرکزی با وجود اینکه دیوان عدالت اداری در یکی از آرای هیأت عمومی خود به بانک مذکور تفهیم نمود، که تعیین جرم و مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی ضمان محسوب می‌شود و از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی خارج است، با این حال شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به‌بهانه بند 8 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب ششم خرداد سال 91  که به عموم بانک‌های کشور ابلاغ شده اقدام بر وضع مقرراتی فراقانونی کرده است.
 
به‌عنوان مثال مقرر شده است که با صدور گواهی عدم پرداخت، افراد صادر کننده چک بلامحل را در همان مرحله (بدون طی مراحل قضایی و صدور کیفرخواست) به‌مدت هفت سال از اخذ دسته‌چک، افتتاح حساب جاری و ... محروم کنند. سایر موادی که خلاف قوانین و مقررات موضوعه کشور وضع گردیده است عبارتند از: ماده 14 (فصل پنجم) کل فصل هفتم (مواد 20-19-18) ماده 29 (فصل سیزدهم)
 
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی پاسخ داده است:
 
با سلام، احتراماً این‌جانب سیامک پاکباز، با توجه به اخطار رفع نقص صادره در خصوص پرونده به‌شماره بایگانی 920881 موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
 
1‌ــ درخصوص ممنوعیت اخذ دسته‌چک به‌مدت 7 سال (بند 6 ماده 18):
 
شورای محترم پول و اعتبار مرکزی به‌موجب ماده 18 دستورالعمل حساب جاری، برای کلیه اشخاص دارای چک برگشتی، محرومتیهایی وضع نموده است که برای رفع این محرومیتها بایستی مطابق با بندهای 1 تا 5 این ماده رفتار شود. در واقع هرکس چک برگشتی داشته باشد و آن چک برگشتی حتی منجر به صدور کیفرخواست هم نشده باشد باید یکی از اقدامات 1 تا 5 ماده مذکور را انجام دهد در غیر این صورت باید طبق بند 6 ماده مذکور، باید 7 سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن بگذرد تا چک برگشت شده رفع سوءاثر شود!! این در حالیست که ماده 21 قانون صدور چک، اولاً: مدت محرومیت از داشتن دسته‌چک یا افتتاح حساب را 3 سال اعلام کرده است و ثانیاً: این محرومیت و ایجاد سوءاثر را تنها برای اشخاصی در نظر گرفته که چک برگشتی آنان منجر به تعقیب و صدور کیفرخواست شده باشد، لذا با توجه به اینکه در شورای محترم پول و اعتبار در ماده 18 دستورالعمل حساب جاری به دو نکته فوق الذکر توجه ننموده است تقاضای ابطال این ماده را دارم.
 
2ــ در خصوص سایر مواد مورد شکایت (مواد 29- 20- 19، 14):
 
اولاً: این‌جانب دادخواست خود را نسبت به ابطال مواد 20 و 19 دستورالعمل حساب جاری مسترد می‌نمایم و نسبت به این دو ماده تقاضای ابطال ندارم.
 
ثانیاً: در خصوص مواد 29 و 14: شورای پول و اعتبار در دو ماده اخیرالذکر اقدام به وضع محرومیتها و مجازاتهای خلاف قانون نموده است. توضیحاً اینکه ماده 21 قانون صدور چک تکلیف مجازاتها و محرومیتهای اشخاص دارای چک برگشتی را با قید شرایط خاصی مشخص کرده است، لذا هر محرومیت یا مجازات دیگری (در قالب آیین‌نامه یا تصویب‌نامه یا ...) که قرار باشد از طرف قوه مجریه برای این اشخاص تعیین شود باید در چارچوب این ماده قانونی باشد همچنین طبق اصول 36 و 71 قانون اساسی، قانونگذاری در صلاحیت قوه مقننه است و مستنبط از اصل 170 قانون اساسی، آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌های دولتی نباید مخالف قوانین مصوب قوه مقننه باشد، لذا بدین وسیله و با رفع ابهام از دادخواست خود تقاضای ابطال ماده 14 و ماده 18 (به‌انضمام بندهای شش‌گانه آن) و ماده 29 (به‌انضمام بندهای 5گانه آن) از دستورالعمل حساب جاری را دارم.
 
 
متن مصوبه مورد اعتراض به‌قرار زیر است:
 
ماده 14: تحویل دسته‌چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2-9 این دستورالعمل)، بدهی غیرجاری و یا مشمولین موضوع ماده 7 قانون صدور چک، ممنوع است.
 
ماده 18: نحوه رفع سوءاثر از سوابق چکهای برگشتی به یکی از طرق زیر صورت می‌پذیرد:
 
18-1- تأمین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی‌نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2-9 این دستورالعمل) اقدام می‌کند.
 
18-2- ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می‌دهد.
 
18-3- ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی‌نفع چک (شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوءاثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می‌کند.
 
تبصره ــ چنانچه ذی‌نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می‌تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوءاثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می‌کند.
 
18-4- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به‌مدت 24 ماه: چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع به بانک امکان پذیر نباشد، مشروط به آنکه حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می‌تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی‌ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به‌مدت 24 ماه، به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2-9 این دستورالعمل) اقدام می‌نماید. در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه‌ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند.
 
18-5- ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی.
 
18-6- انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی: در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2-9 این دستورالعمل) مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت آن، به‌صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوءاثر می‌شود.
 
تبصره- مقررات مذکور در این بند، به تمامی چکهای برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسرّی می‌یابد.
 
ماده 29: در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2-9 این دستورالعمل) باشد، تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2-9 این دستورالعمل)، از ارائه خدمات زیر به وی خودداری کنند:
 
29-1- اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی.
 
29-2- افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری.
 
29-3- ارائه دسته چک.
 
29-4- گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی.
 
29-5- ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی و تمدید آنها (کارتهای خرید، اعتباری، کیف پول الکترونیکی و...)".
 
 
پاسخ بانک مرکزی
 
در پاسخ بـه شکایت مـذکور، اداره دعـاوی حقوقی بانک مرکزی بـه‌موجب لایحه شماره 153653-93 مورخ هشتم شهریور سال 93 پاسخ داده است:
 
1ــ مطابق بند «ب» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 یکی از وظایف بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم کننده نظام پولی و بانکی کشور، نظارت بر فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری می‌باشد. به‌موجب بند 8 ماده 14 همان قانون بانک مرکزی می‌تواند مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سایر حسابها را تعیین نماید. ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها را مخیّر نموده از طریق روشهای مندرج در آن ماده از جمله گشایش حساب جاری نسبت به تجهیز منابع خود اقدام نمایند، بنابراین از یک سو بانک مرکزی مطابق قانون پولی و بانکی کشور شرایط حسابهای مختلف بانکی را تعیین می‌نماید و از سوی دیگر اصولاً افتتاح حساب جاری و همچنین اعطای دسته‌چک به مشتریان بانکها به‌منزله حقی برای مشتری نبوده و به‌موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا یکی از اختیارات (نه الزامات) بانکهای کشور است، البته بدیهی است عدم افتتاح حساب جاری و عدم اعطای دسته‌چک به مشتریان باید در چارچوب ضوابط موجود و بنا به دلایل منطقی مانند وجود سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده بوده و فارغ از اعمال سلیقه توسط بانک باشد.
 
2ــ ماده 21 قانون صدور چک، مشروط به تحقق برخی شرایط، بانک را مکلف نموده تا الزاماً نسبت به بستن کلیه حسابهای جاری شخص متخلف و عدم افتتاح حساب برای وی تا سه سال اقدام نماید، به‌طوری که حتی با فرض رفع سوءاثر از چک برگشتی توسط مشتری نیز محرومیت مزبور کماکان ادامه می‌یابد، لیکن مفاد ماده یادشده به اینکه امکان بستن حساب جاری اشخاص و به‌تعبیری محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری توسط بانکها منحصر به آن ماده باشد، تصریح نداشته و همواره این امکان وجود دارد که با لحاظ مفاد سایر قوانین موجود، بانکها بتوانند یا مکلف شوند نسبت به بستن حساب جاری شخص و عدم افتتاح حساب جدید یا اعطای دسته‌چک به وی اقدام کنند، کما اینکه این بانک بر اساس اختیارات قانونی و در حیطه صلاحیت خود که مستندات آن در بند پیشین به استحضار رسید، اقدام به وضع مقررات مندرج در مواد 29 و 14 دستورالعمل حساب جاری کرده است.
 
3ــ مطابق تبصره 1 ماده 21 قانون صدور چک، بانک مرکزی مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند، به‌صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد، بنابراین به‌موجب این قانون این بانک نه‌تنها مکلف است به‌صرف صدور گواهی عدم پرداخت اسم شخصی را که اقدام به صدور چک بلامحل نموده در سامانه خود قرار دهد بلکه هیچ الزامی به حذف اسامی مربوطه (در غیر از مورد اقدام مشتری به رفع سوءاثر از چک برگشتی و یا وصول دستور قضایی) ندارد، لیکن به‌منظور رعایت حقوق اشخاص این بانک طی ماده 18 دستورالعمل حساب جاری مقرر نموده هرگاه مشتری هیچ اقدامی در راستای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود انجام ندهد، اطلاعات وی پس از هفت سال به‌صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی حذف خواهد شد، فلذا محرومیت اشخاص از دریافت دسته‌چک به‌جهت صدور چک بلامحل به‌مدت 7 سال به‌موجب مقررات این بانک ناشی از عدم اهتمام آنان است، زیرا اشخاص صادر کننده چک بلامحل می‌توانند از همان لحظه صدور گواهی عدم پرداخت از طریق راهکارهای قانونی موجود (تأمین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی، ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن، ارائه حکم قضایی، ارائه نامه از مرجع ثبتی ذی‌صلاح) نسبت به رفع سوءاثر از چک برگشتی و به‌تبع آن رفع محرومیت خود اقدام کنند.
 
4ــ خواهان مدعی است مواد 20 و 19 دستورالعمل حساب جاری مغایر با قانون است، در حالی که ماده 19 مقرر می‌دارد در صورت عدم اقدام مشتری ظرف 10 روز کاری پس از برگشت خوردن چک، بانک موظف است نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به گواهی‌نامه عدم پرداخت به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اقدام نماید. همان‌گونه که در بند قبل به استحضار رسید نگهداری سوابق اشخاصی که نسبت به صدور چک بلامحل اقدام نموده‌اند، مطابق تبصره ماده 21 قانون صدور چک تکلیف قانونی این بانک می‌باشد. از سوی دیگر ماده 20 دستورالعمل مذکور تصریح می‌نماید بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به‌منظور آگاهی وی از سوابق چکهای برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، صورت کامل تعداد و مشخصات چکهای برگشتی وی را به وی ارائه نماید. بدیهی است ارائه اطلاعات به ذی‌نفع نه‌تنها مغایر هیچ قانونی نیست بلکه حتی در صورت عدم تصریح در مقررات مذکور، در صورت فقدان منع قانونی، به‌حکم منطق الزامی است.
 
با عنایت به مراتب فوق و با تأکید بر اینکه تنظیم و تدوین دستورالعمل مورد اعتراض بر اساس اختیارات قانونی شورای پول و اعتبار و وفق مقررات قانون پولی و بانکی کشور صورت گرفته و نظر به اینکه دستورالعمل مذکور هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین کشور ندارد، صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوای خواهان مورد استدعاست.
 
 
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت
 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ هفتم اردیبهشت 95 با حضور رئیس جدید و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به‌شرح زیر که در پایگاه اطلاع رسانی دیوان نیز موجود است به صدور رأی مبادرت کرده است.
 
الف ــ نظر به اینکه شاکی طی نامه‌ای که به‌شماره 1655 مورخ 21 اسفند 92  ثبت دفتر هیئت عمومی شده دادخواست خود نسبت به ابطال مواد 20 و 19 دستورالعمل مورد شکایت را مسترد کرده است، بنابراین موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص مواد یادشده وجود ندارد.
 
ب ــ با توجه به اینکه مطابق بند 8 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سایر حسابها از جمله وظایف بانک مرکزی تعیین شده است و شورای پول و اعتبار نیز از ارکان بانک مرکزی است و حکم ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال 1372 ناظر بر تکلیف بانکها به بستن حساب جاری اشخاصی است که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده است، بنابراین به‌لحاظ تفاوت و تمایز دو قانون مذکور، حکم مقرر در ماده 14 دستورالعمل مورد شکایت که در راستای قانون پولی و بانکی کشور تدوین شده است با ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
 
ج ــ مطابق ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1381، بانکها مکلف شده‌اند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به اینکه در بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب دوم خرداد 91 شورای پول و اعتبار، قیود مندرج در ماده 21 قانون مذکور رعایت نشده بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند 6 ماده 18 و ماده 29 از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطالمی‌شود.
 


 

مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، «پیام‎های حرفه‎ای» اردی‎بهشت 1395 را منتشر کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مطالبی که در شماره اردی‎بهشت 1395 «پیام‎های حرفه‎ای» سازمان حسابرسی می‎خوانیم عبارتند از: بررسی عمیق استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 16- دوره جدید حسابداری اجاره‌ها، توسط موسسه پی. دبلیو. سی؛ و بررسی  10 چالش بزرگ حسابرسی فناوری اطلاعات توسط انجمن حسابرسی و کنترل سیستمهای اطلاعاتی و موسسه پروتیویتی (Protivity)
 

علاقه‎مندان می‎توانند برای دریافت فایل «پیام‎های حرفه‎ای» اردی‎بهشت 1395 به وبگاه سازمان حسابرسی به این نشانی مراجعه کنند:
http://audit.org.ir/WFrmTechnicalMessage.aspx

تارمن شانموگرانتام معاون نخست وزیر سنگاپور به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران اعلام کرد: بانک مرکزی این کشور بخشنامه ای را خطاب به کلیه بانکهای سنگاپور صادر کرده است مبنی بر این که با توجه به لغو تحریم های ایران همه می توانند به راحتی همکاریهای بانکی خود را با بانکهای ایرانی شروع کنند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله مهمترین محورهای گفت و گو در ملاقات علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تارمن شانموگرانتام معاون نخست وزیر سنگاپور  بحث تقویت همکاریهای بیمه ای ، تامین اجتماعی ، تقویت همکاری های بانکی بود که  مورد تاکید طرفین قرار گرفت. همچنین جذب سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاری با توجه به موافقتنامه ای که اخیرا در سفر ایسواران وزیر صنعت سنگاپور با طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به امضا رسیده بود مورد تاکید قرار گرفت.
علاوه بر این تقویت همکاریها در زمینه گردشگری از دیگر موضوعاتی بود که دو طرف برآن تاکید کردند.
بر پایه این گزارش یکی از موضوعاتی که معاون نخست وزیر سنگاپور در پاسخ به ربیعی مطرح کرد تقویت همکاریهای بانکی و رفع موانع و مشکلات مربوطه بود.
معاون نخست وزیر سنگاپور اعلام کرد: بانک مرکزی این کشور بخشنامه ای را خطاب به کلیه بانکهای سنگاپور صادر کرده است مبنی بر اینکه با توجه به اینکه  تحریم ها لغو شده است همه می توانند به راحتی همکاریهای بانکی خود را با بانکهای ایرانی شروع کنند.

وی ایجاد تسهیل و تسریع در این زمینه را یادآور شد و از رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  به منظور تسهیل در برقراری روابط مجدد بانکی برای سفر به این کشور دعوت کرد.


 

این بیانیه پس از سخنرانی رییس کل بانک مرکزی ایران در کنفرانس یورو مانی لندن از طرف آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس صادر شد و در آن چهار کشور تاکید کردند که از تجارت شرکت‌های بین‌المللی و موسسات مالی تا زمانی که به همه‌ قوانین اجرایی متعهد باشند، جلوگیری نخواهند کرد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در این دیدار با اشاره به اجرایی شدن برجام و انتظار طرف ایرانی به اجرای تعهدات طرف غربی، خواستار حضور فعال بانک های انگلیس در عرصه مبادلات بانکی دو کشور شد و همچنین به از سرگیری فعالیت های کامل بانکی بانک های ایرانی مستقر در لندن تاکید کرد.
 
وزیر خارجه انگلیس نیز ضمن تاکید بر تعهدات کشورش در اجرایی شدن برجام، اعلام کرد: دولت انگلیس تاکنون اقدامات متعددی را برای تسریع در آغاز همکاری های  بانکی انجام داده و تلاش دارد با همکاری سایر کشورهای اروپایی، مکانیسم های مناسبی را برای تسهیل مبادلات بانکی بین ایران و سایر کشورهای اروپایی ایجاد کند.
 
بیانیه آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس در حمایت از تجارت با ایران پس از سخنرانی سیف در لندن
آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: شرکت‌ها تا زمانی که در داد و ستد با ایران همه قوانین مناسب را رعایت کنند، ما مانع از این داد و ستد آن‌ها نخواهیم شد. این بیانیه پس از سخنرانی رییس کل بانک مرکزی ایران در کنفرانس یورو مانی لندن از طرف آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس صادر شد و در آن چهار کشور تاکید کردند که از تجارت شرکت‌های بین‌المللی و موسسات مالی تا زمانی که به همه‌ قوانین اجرایی متعهد باشند، جلوگیری نخواهند کرد.
 
همانگونه که سیف در سخنرانی خود خواستار اطمینان فعالان بازار و مشاهده منافع حاصل از برجام به طور کامل در ایران شده بود، در این بیانیه آمده است: به سود ما و سود جامعه بین‌المللی است که اطمینان داده شود همه طرف‌های موافقتنامه هسته‌ای از جمله مردم ایران می توانند از امتیازهای این موافقتنامه بهره مند شوند. این مسئله شامل احیای معاملات بازرگانان و بانک های اروپایی با ایران است.
 
همچنین رییس کل بانک مرکزی در سخنرانی خود بر رفع ابهامات تاکید کرده بود که طی آن، این چهار کشور راهنمایی جامعی در مورد دامنه تحریم‌های لغو شده و تحریم‌هایی که همچنان به قوت خود باقی است ارائه و اعلام کرده‌اند:
 
شرکت‌ها ممکن است همچنان سوال‌هایی در ارتباط با برخی تحریم‌های خاص یا نگرانی‌هایی در مورد انجام دادن معامله با ایران داشته باشند که ما آماده‌ایم فورا توضیحات لازم را در این خصوص ارائه کنیم.
 
بانک مرکزی ایران همواره حضور مداوم در جلسات کارشناسی مذاکرات هسته ای داشته و پس از آغاز اجرای برجام از نهادهای فعال برای عملی شدن تعهدات طرف های آمریکایی و اروپایی است.

 

مطابق این گزارش، عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در سازمان بین‎المللی کمیسیون‎های اوراق بهادار (آیسکو) مقدمه برداشتن گام های بعدی برای ورود بازار سرمایه کشور به عرصه بین المللی، جذب سرمایه خارجی و تضمین سرمایه گذاری در نقاط دیگر جهان به شمار می رود.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، امسال اعضای سازمان بین‎المللی کمیسیون‎های اوراق بهادار (آیُسکوIOSCO) برای چهل و یکمین بار در حالی در «لیما» پایتخت پرو، گردهم آمدند. در این کنفرانس، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به طور رسمی به عنوان عضو تازه این سازمان معرفی شد.
 
در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب یکم آذرماه 1384 بر پیگیری برای عضویت در سازمان های بین‎المللی (بند بیست و یکم ماده 7) تاکید شده است.
 
در همین زمینه، دی ماه 1385 سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست عضویت را به دبیرخانه آیسکو ارایه کرد. شورای عالی بورس نیز بیست و دوم دیماه 1394 مقرر کرد سازمان بورس و اوراق بهادار با قبول شرایط عضویت در سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار، مدارک و اطلاعات لازم را ارایه و اسناد مرتبط را امضا کند. سرانجام پیگیری های هشت ساله سازمان بورس سرانجام دهم فروردین ماه امسال به بار نشست و آیسکو با درخواست عضویت ایران موافقت کرد.
 
پل اندروز، دبیرکل این نهاد بین المللی، نیز در نامه ای رسمی از رئیس سازمان بورس ایران دعوت کرد اردیبهشت ماه در چهل و یکمین نشست سالیانه این سازمان در پایتخت پرو حضور یابد. در لیما، ایران به عنوان عضو کمیته منطقه ای آفریقا- خاورمیانه در نشست کمیته رشد و بازارهای نوظهور نیز حضور داشت.
 
 
جایگاه آیُسکو
سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار به عنوان مهمترین مجمع بین المللی بازار سرمایه در سال 1983 از دل تشکلی به نام «موسسه منطقه ای درون آمریکا» به عرصه بین المللی قدم نهاد. در آغاز 11 نهاد قانونگذاری اوراق بهادار از آمریکای شمالی و جنوبی در آن عضو بودند اما در سال 1984 فرانسه، اندونزی، کره جنوبی و انگلیس به آن پیوستند.
اکنون اعضای این سازمان در 115 قلمرو قضایی مسئولیت قانونگذاری 95 درصد بازار سرمایه جهان را برعهده دارند و هدف های زیر را دنبال می کنند:
1. همکاری برای ارتقای استانداردهای بهینه مقررات به منظور دستیابی به بازارهای منسجم، بیطرف وکارآ
2. تبادل اطلاعات و تجربه ها با سایر بازارهای سرمایه و همکاری در زمینه مسائل فنی و عملیاتی برای ارتقای توسعه بازارهای داخلی
3. همسوسازی تلاش ها برای ایجاد استانداردها و نظارت موثر بر داد و ستدهای اوراق بهادار بین المللی
4. فراهم سازی امکان همکاری دوجانبه برای ارتقای سلامت بازارها از راه ارایه سلسله استانداردهای ویژه و برخورد موثر در برابر خطاها.
سه نوع عضویت در این سازمان به چشم می خورد: اعضای عادی حق رای دارند؛ اعضای پیوسته فاقد حق رای و غیرمجاز برای عضویت در «کمیته اجرایی»اند اما از اعضای «کمیته سران» به شمار می روند و اعضای وابسته که به جای عضویت در کمیته های اجرایی و سران، در کمیته مشورتی (یا سازمان های خودانتظام) حضور دارند و بورس ها، ارکان بازار سرمایه و سپرده‌گذاری مرکزی را شامل می شود.
بر این مبنا، آیسکو 126 عضو عادی، 20 عضو پیوسته و 64 عضو وابسته دارد که ایران، عضو پیوسته این نهاد است. در ساختار سازمان کمیته سران شامل رییسان نهادهای عضو (عادی و پیوسته) است که توانایی لازم یا ضروری برای کسب اهداف سازمان را دارد.
کمیته فنی و کمیته رشد و بازارهای نوظهور نیز زیرمجموعه کمیته اجرایی است. هدف کمیته فنی مرور موارد قانونگذاری عمده مرتبط با اوراق بهادار بین المللی و داد و ستد آتی و نیز همکاری های عملی در مورد مسائل نگران کننده اعضاست.
کمیته رشد و بازارهای نوظهور از طریق معرفی اصول و قواعد و حداقل استانداردها، فراهم سازی برنامه های آموزشی برای کارکنان سازمان های عضو و تسهیل در امر تبادل اطلاعات و انتقال دانش و فناوری فعالیت می کند.
این کمیته با 87 عضو عادی آیسکو (حدود 75 درصد اعضای عادی) و 12 عضو پیوسته، بزرگ ترین کمیته این سازمان بین المللی به شمار می رود.
کمیته های منطقه ای این سازمان شامل آفریقا و خاورمیانه (23 عضو عادی و 10 پیوسته)، آسیا و اقیانوسیه (24 عضو عادی و چهار پیوسته)، اروپایی (50 عضو عادی و دو پیوسته) و آمریکایی (29 عضو عادی و سه پیوسته) است.
دبیرخانه دائم این سازمان در شهر مادرید (اسپانیا) قرار دارد.
 
مزیت ها و چالش ها
آزادسازی سیاسی و اقتصادی و رفع موانع تجارت بین المللی و جریان وجوه مالی همراه با تبادل منابع اطلاعاتی، انسانی و مالی، نتیجه انقلاب صنعتی و فناورانه به شمار می رود که جهانی سازی را در جنبه های مختلف موجب می شود.
با پررنگ شدن لزوم تامین مالی از طریق انتشار اوراق، عملیات فرامرزی اوراق بهادار دو امکان را فراهم می سازد: نخست آنکه سرمایه گذاران برای دسترسی به بازارهای نوین مالی آزادی و سهولت بیشتری دارند و از سوی دیگر شرکت های بین المللی برای تجهیز منابع از راه های تازه تر و بازارهای مالی بکر اقدام می کنند.
نتیجه این اقدام ها برای کشورهای در حال توسعه پایان مونوپلی بانکی (انحصار) در جمع آوری وجوه و ارایه تسهیلات است.
با عضویت سازمان بورس ایران در سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار، بازار سرمایه ایران گام های بین المللی شدن را با سرعت و سهولت بیشتری برمی دارد.
این امر، بویژه با توجه به گشایش فضای بین المللی در پی اجرای توافق هسته ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 موسوم به «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) از دی ماه 1394، ضروری شده؛ زیرا لغو تحریم های هسته ای با تلاش برای عادی سازی جریان سرمایه به کشور همراه است.
رفت و آمدهای پیاپی شرکت های خارجی از کشورهای گوناگون جهان به ایران و همچنین سفر هیات های اقتصادی و بازرگانی ایرانی به سرزمین های دیگر زمینه سرمایه گذاری های دوجانبه و چندجانبه بسیاری را فراهم و از این رو، پیوند نهادهای سرمایه ای را ضروری می سازد.
البته آیسکو افزون بر چارچوب بخشی به فعالیت های سرمایه گذاری و جلوگیری از رفتارهای غیرقانونی، پیگیری تخلف های احتمالی را ممکن می کند.
همچنین از این پس هر یک از بورس های چهارگانه ایران (بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالا، بورس انرژی و فرابورس) می توانند در آیسکو به طور وابسته عضو شوند.
گرچه در فهرست اعضای پیوسته آیسکو نام هایی مانند کمیسیون اروپا و نهاد ناظر بازار سرمایه اروپا(ESMA) نیز به چشم می خورد اما جمهوری اسلامی ایران برای حضور در کمیته اجرایی و مشارکت در فرایند قانونگذاری و استانداردسازی بین المللی به تبدیل وضع خود از حالت پیوسته به عادی نیاز دارد که یکی از لازمه های آن پذیرش برخی مقررات مانند امضای تفاهمنامه چندجانبه مشاوره و همکاری و تبادل اطلاعات** (MMoU) است.
MMoU  مجموعه یک معیار بین المللی برای همکاری برون مرزی است که در سال 2002 تصویب شد. این تفاهمنامه، اوراق بهادار را برای مبارزه با تقلب مرزی و سوء رفتار تنظیم می کند و مانع تضعیف بازارهای جهانی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران می شود.
گام بعدی، عضویت دوباره در فدراسیون جهانی بورس های اوراق بهادار(WFE) است که حضور در آیسکو یکی از مهمترین اسناد لازم برای پذیرش درخواست در فدراسیون به شمار می رود. حذف نام بورس ایران از فهرست این فدراسیون در مهرماه 1390 به همین بهانه صورت گرفت.
با عضویت در فدراسیون، راه حضور سرمایه گذاران بزرگ بین المللی در ایران و نیز تضمین سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در دیگر کشورها هموارتر از گذشته شود و مقررات بین المللی، سرمایه های کشور را از امکان دستبردهای احتمالی مصون سازد.
در پی بین المللی شدن، وابستگی ها و ارتباطات متقابل گرچه از یک سو تامین مالی برای نیل به بهره وری و کارایی اقتصادی را تسهیل می کند اما تضمین برای حمایت از حقوق سرمایه گذار چالش برانگیز می شود و کاهش ریسک سیستماتیک و انتقال ریسک از یک بازار به بازار دیگر را همراه دارد. بکارگیری استانداردهای بین المللی و رویه های ممتاز برای مقررات گذاری عملکردها و عملیات بازارها در برطرف سازی چنین چالش هایی موثر است.
البته کشورها و نهادهای عضو آیسکو می توانند برخوردهای متفاوتی با استانداردها داشته باشند. برای نمونه در مورد استانداردهای افشای بین المللی اطلاعات برخی کشورها مانند آمریکا رعایت آن را فقط برای ناشران خارجی اجباری دانستند؛ شماری مانند ایتالیا، سنگاپور، مکزیک و آرژانتین این مقررات را برای ناشران داخلی نیز اجباری کردند، کشورهایی به انطباق مقررات خود با استانداردهای معرفی شده پرداختند و برخی اعضا نیز هیچ اقدامی در این زمینه انجام ندادند.
این امر، دست جمهوری اسلامی ایران را در زمینه همگام سازی شماری از قوانین داخلی با استانداردهای بین المللی باز نگه می دارد.
با این همه نباید فراموش کرد اکنون به سبب زیرساخت برخی قوانین و مقررات پیشین ورود سرمایه‌های بزرگ خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آنها در ایران با مشکل هایی روبروست؛ بنابراین باید قوانین، مقررات و رویه‌های حاکم بر بازار سرمایه کشور دوباره بر اساس استانداردهای بین‌المللی بازنگری شود.
 
* The International Organization of Securities Commissions
** Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information
 
----------------------

از: مریم مسعود

 

مرکز آمار ایران در گزارشی، آمار تورم نقطه‌ به نقطه و سالانه دو ماه نخست سال 1395 را اعلام کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مرکز آمار ایران، آمار تورم فروردین ماه سال جاری را 0.4 درصد، اردیبهشت ماه را منفی 0.4 درصد، تورم نقطه‌ به نقطه فروردین را 7.7 درصد و همچنین تورم نقطه‌ به نقطه اردیبهشت ماه را 6.8 درصد اعلام کرد.
 
براساس این گزارش، تورم سالانه فروردین ماه 10.8 درصد و برای اردیبهشت سال جاری نیز 10.2 درصد گزارش شده است.
 
جزئیات مربوط به آمار مقایسه‌ای نسبت به سال گذشته نیز در وبگاه مرکز آمار ایران در دسترس علاقه‎مندان است.

نایب رییس اتاق اصناف تهران از جریمه 2.5 میلیون تومانی اصنافی که به صندوق مکانیزه فروش مجهز نیستند خبر داد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، ابراهیم درستی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره آخرین وضعیت تجهیز اصناف به صندوق‌های مکانیزه فروش، گفت: در حال حاضر حدود سه میلیون واحد صنفی داریم ولی مطمئنا که به این تعداد صندوق مکانیزه فروش وجود ندارد.
 
وی ادامه داد: علاوه بر این باید بدانیم برخی اصناف نیازمند تجهیز به این صندوق نیستند؛ به‌طور مثال، می‌توان به فروشندگان قطعات الکترونیک اشاره کرد. چرا که در ارتباط با ابزار سبک و کم هزینه‌ای همچون ای سی‌ها و خازن‌ها دچار مشکل هستیم. حتی برخی اصناف وجود دارند که اتوماسیون خاص خود را دارند و نیازی به مجهز‌ شدن به این صندوق را ندارند.
 
نماینده اتاق اصناف کشور در سازمان امور مالیاتی با اشاره به این‌که هرچند این قانون در نظر گرفته شده و لازم‌الاجراست، بیان کرد: ممکن است تجهیز شدن به این صندوق برای برخی اصناف بسیار مثبت باشد، چرا که با توجه به شفاف‌سازی هزینه‌های آنها احتمال کم‌شدن مالیات وجود دارد.
 
فرار مالیاتی در اصناف نداریم
درستی افزود: شاید این موضوع تنها به ضرر برخی دانه‌درشت‌ها باشد و ما نیز منکر مجهز‌شدن برخی اصناف به صندوق مکانیزه فروش نیستیم. اما در مجموع فرار مالیاتی در اصناف وجود ندارد و تنها مشکل ایجاد شده مالیات اصناف مربوط به آنهایی است که پرونده مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ندارند.
 
وی همچنین درباره‌ جریمه اصنافی که به صندوق مکانیزه فروش تجهیز نشوند، گفت: جریمه 2.5 میلیون تومانی برای اصنافی که به صندوق مکانیزه فروش تجهیز نشوند در نظر گرفته شده است.
 
نایب رییس اتاق اصناف تهران در ادامه صحبت‌هایش به تعامل هرچه بیشتر سازمان امور مالیاتی با اصناف اشاره کرد و گفت: باید استرس را از اصناف برداریم، بعضا برگه‌های تشخیص چند برابری مربوط به مالیات برای اصناف در نظر گرفته می‌شود که این موضوع استرس اصناف را افزایش می‌دهد.
 
درستی ادامه داد: علاوه بر این اعتقاد داریم اگر مدارک و عدله کافی وجود دارد که برخی اصناف فعالیت بیشتر از اظهارات خود دارند باید جریمه شوند.
 
به گزارش ایسنا، چندی پیش لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) در هیات دولت به ریاست رییس جمهوری تصویب شد که با تصویب این لایحه تمامی صاحبان مشاغل موضوع قانون‌ مالیات‌های مستقیم (صنفی –غیرصنفی) و فروشگاه‌های زنجیره‌ای (اعم از حقیقی و حقوقی) مکلفند نسبت به ثبت درخواست دریافت شناسه پایانه فروشگاهی در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و اخذ شناسه و مجوزهای لازم جهت نصب و به کارگیری ان برای هر پایانه فروشگاهی اقدام کنند.
 

علاوه بر این از سال 1392 نصب صندوق‌های مکانیزه فروش به اصناف ابلاغ شد که با اعتراض برخی از صنف‌های مختلف همراه بود، چرا که آنها معتقد بودند فاقد بسترهای لازم برای این موضوع هستند.

سید کامل تقوی نژاد، بخشنامه مورخ 27 اردی‎بهشت 1395 با موضوع:«صدور گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط» را برای اجراء به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.
 
 
 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، تصویر بخشنامه صادره به شرح زیر است:

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، «قانون بودجه سال 1395 کل کشور» را برای اجراء به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل نامه مورخ 29 اردی‎بهشت 1395 رئیس مجلس خطاب به رئیس جمهور به شرح زیر است:
 
حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
 
عطف به نامه شماره 139574 مورخ 1394.10.26 در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1395 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1395.2.27 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
 
علی لاریجانی

 

مطابق نامه محمدرضا علیزاده خطاب به علی لاریجانی، طرح اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 20 اردی‎بهشت 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 29 اردی‎بهشت شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، تصویر نامه مورخ 22 اردی‎بهشت 1395 رئیس مجلس و تصویر نامه مورخ 29 اردی‎بهشت 1395 قائم مقام دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس به شرح زیر است:
 

مطابق این گزارش، نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در مقطع سه ماهه مهر تا آذر 1394 از نظر تعداد 3.3 درصد و از نظر مبلغ 2.9 درصد است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، وضعيت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع سه ماهه مهر ماه لغایت آذر ماه 1394 به ترتيب 77 ميليون فقره و 413 10 هزارمیلیارد ریال با ميانگين مبلغ 135 ميليون ريال است. از اين تعداد جمعاً 2.6 ميليون فقره چک‌ به مبلغ 308 هزارميليارد ريال برگشتی با ميانگين مبلغ 118 ميليون ريال طی دوره مذکور بوده است. نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد 3.3 درصد و مبلغ 2.9 درصد است (جدول 1).
 
 
بر اساس جدول 1 مشاهده می‌شود که سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد 3.2 درصد و از نظر مبلغ 2.4 درصد و سهم چک‌های برگشتي اشخاص حقوقی از نظر تعداد 0.1 درصد و از نظر مبلغ 0.5 درصد است.
طي سه ماهه منتهي به آذرماه 1394 تعداد 0.7 ميليون فقره چک برگشتي از سوي صاحبان حساب رفع سوءاثر شده و بر اين اساس 2.6 ميليون فقره چک برگشتي مذکور به 1.9 ميليون فقره کاهش يافته است که اين امر موجب کاهش نسبت مانده چک‌هاي برگشتي به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب به 2.5 و 2.1 درصد شده است.
 
 
جدول شماره 2 نمايانگر مجموع کل تراکنش‌هاي شبکه بانکي از طریق خودپرداز، ساتنا و پايا، پايانه شعب و فروشگاهي، اینترنت بانک و تلفن‌بانک طي سه ماهه سوم سال 1394 بوده که از  نظر تعداد 711 3 میلیون تراکنش جمعاً به مبلغ 135 17 هزار میلیارد ریال (ميانگين هر تراکنش انجام پذيرفته 4.6 ميليون ريال) انجام پذیرفته است.

 
همانطور که در جدول 3 مشاهده می‌شود سهم چک‌هاي مبادله شده نسبت به مجموع نقل و انتقالات از نظر تعدادي 2.0 درصد و از نظر مبلغي سهم قابل توجه 37.8 درصد را به خود اختصاص داده است. اين امر حاکي از اهميت و مقبوليت چک در جامعه مي‌باشد.
 
گزارش‎ها:

پيوست 2: چک‌هاي مبادله شده و چک‌های برگشتي شبکه بانکي به تفکيک اشخاصحقيقي و حقوقي طي 3 ماهه سوم سال 1394

سازمان تامین اجتماعی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، آمادگی خود را برای عدم اخذ مفاصا حساب کارگاههای زیر ١٠٠ نفر بیمه شده اعلام کرد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در نامه سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به اسحاق جهانگیری آمده است:
با عنایت به نامگذاری سال ٩٥ به عنوان سال" اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل "از سوی مقام معظم رهبری و ضرورت پیاده سازی مولفه های اقتصاد مقاومتی در سازمان تامین اجتماعی با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا، این سازمان علاوه بر بسیج پویای همه امکانات سازمان و شناسایی و بکارگیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی، توانمند سازی نیروی کار و در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دوبخش بهبود فضای کسب و کار(فضای بیرونی) و ارتقای جایگاه سازمان( فضای درونی)، اقدامات لازم را در جهت حمایت از بخش تولید و کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی انجام داده است.
 
در ادامه این نامه تاکید شده است: در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، ارتقای نظام مالی کشور و به منظور تسهیل در فرایند تولید در رابطه با کارگاه های تولیدی زیر ١٠٠ نفر بیمه شده که ( در حدود١٠ هزار کارگاه در سطح کشور برآورد شده است) وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد تسهیلاتی از طریق بانکهای عامل به این شرکت ها تخصیص دهد، لذا این سازمان نیز اعلام آمادگی کرده است به منظور حمایت از کارگاههای فوق الذکر به مدت یکسال از انجام عملیات اجرایی موضوع ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی در خصوص تسهیلات فوق(بازداشت و برداشت از حساب بانکی ) خودداری نماید و اعلام می دارد برای تخصیص تسهیلات مذکور به این گروه از کارگاهها نیازی به اخذ مفاصا حساب از این سازمان نیست.
 

گفتنی است، سید تقی نوربخش از اسحاق جهانگیری، فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی بابت پیگیری و توجه ویژه به موضوع اقتصاد مقاومتی و عملیاتی ساختن آن در کشور تقدیر و تشکر کرده است.

ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، کنترل و مهار تورم، اصلاح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، بازگرداندن آرامش به بازار ارز و برقراری انضباط در بازار پول را از جمله موفقیت‌های بانک مرکزی دانست که با تفکر علمی، رفتار عقلایی و برنامه‌ریزی عملیاتی در طول دولت یازدهم به دست آمد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف در دیدار با جمعی از اعضای کمیسیون‌ اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نهم که عصر دیروز در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد از حمایت‌های اعضای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات این مجلس به ویژه آقایان فتحی‌پور و تاجگردون، تشکر و قدردانی کرد.
 
رییس‌کل بانک مرکزی در این جلسه با بیان اینکه نظام بانکی ما شرایط ویژه‌ای را پشت سر می گذارد و انباشتی از مشکلات دهه های گذشته در نظام بانکی کشور وجود دارد، گفت: بهره وری نظام بانکی به چند دلیل کاهش یافته است؛ مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی یکی از مشکلات است که خوشبختانه از 15 درصد کل تسهیلات نظام بانکی به 12.5 درصد کاهش پیدا کرده است. 18 درصد از منابع بانکی نیز مطالبات از دولت است و 15 درصد نیز به دارایی های غیرعملیاتی برمی‌گردد و مجموع آن حدود 45 تا 50 درصد کل تسهیلات بانکی است که دارایی منجمد و غیرقابل استفاده است.
 
سیف درخصوص رقابت مخرب بین بانک ها برای جذب سپرده و افزایش نرخ سود بانکی، تصریح کرد: بانک ها به دلیل عطش زیاد به نقدینگی و پاسخگویی به سپرده گذاران خود با هم رقابت می کنند تا نرخ های سود را افزایش دهند و از این طریق سپرده، جذب کنند. در همین فضا موسسات غیرمجاز نیز به فعالیت خود ادامه می دادند که پس از تلاش های بانک مرکزی این فشار تاحدودی فروکش کرده است.
 
وی با اشاره به حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی با ارائه منابع محدود که توانست نرخ سود بین بانکی را از 29 به 17 درصد کاهش دهد، افزود: نرخ تورم درحال حاضر 11.2 درصد است و برنامه بانک مرکزی کاهش مستمر آن تا رسیدن به تورم تک رقمی است. همچنین بانک مرکزی درصدد است نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ تورم کاهش دهد.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر ضرورت تحرک در تولید و رشد اقتصادی با توجه نامگذاری سال جاری به عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، خاطرنشان کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری تکلیف ویژه ای را برای نظام بانکی در سال جاری ایجاد کرده لذا اقدامات جدی را در ماه های گذشته انجام دادیم و نشست های مشترکی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص داشتیم.
 
رییس کل بانک مرکزی، جهت گیری سال جاری را علاوه بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تمرکز ویژه به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای تخصیص بهینه منابع محدود انجام می دهد. در این خصوص بنگاه های کوچک و متوسط در اولویت امسال است. به گفته سیف، هرچند سهم این واحدها در اقتصاد کم است اما نقش مهمی در اشتغال جوانان ایفا می کنند.
 
سیف یکسان سازی نرخ ارز را از دیگر برنامه های بانک مرکزی در سال 1395 دانست و گفت: بازار دو نرخی ارز فسادآور است و بانک مرکزی امیدوار است در طول سال 95 موضوع یکسان سازی نرخ ارز را عملیاتی کند.
وی افزود: برای ساماندهی بازار نرخ ارز واحد نیازمند ارتباطات بین المللی بانکی کافی هستیم تا سرعت عمل لازم در جابجایی و استفاده از منابع ارزی داشته باشیم.
 
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به دستاوردهای بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز در طول دو سال گذشته، اظهار کرد: در طول دولت یازدهم نرخ ارز روند مطلوبی داشت و از نوسانات شدید دور بود. در واقع بانک مرکزی نمی خواهد نرخ ارز را ثابت نگه دارد بلکه آرامش در اقتصاد و استمرار ثبات نیازمند این است که نرخ ارز با واقعیت های اقتصاد مستمرا تعدیل شود. به همین منظور ما از تجربیات گذشته استفاده کردیم تا روشی انتخاب کنیم کمترین هزینه و بیشترین اثربخشی را داشته باشیم به طوری که در سال اول دولت یازدهم، ما تنها 3 درصد افزایش قیمت ارز داشتیم و در سال دوم نیز این عدد، 5.2 درصد بود که حتی کمتر از تورم است.
 
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در طول سال گذشته علی رغم کاهش شدید قیمت نفت و چندبرابر شدن نرخ ارز در برخی کشورهای نفتی و کاهش ارزش پول ملی آنها، کشور ایران از این شرایط دور ماند و شوک ارزی نداشتیم.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای برجام و آثار مثبت آن اشاره کرد و گفت: شرایط پس از برجام با شرایط قبل قابل مقایسه نیست و گشایش های فراوانی صورت گرفته است. در حال حاضر بانک مرکزی امکان مانور و اشراف بر تمام منابع خود را پیدا کرده و حساب های جدید با بانک های مختلف در کشورهای مختلف ایجاد شده است. بعضی از کشورهای اروپایی مانند ایتالیا نسبت به دیگران جلوتر حرکت کردند و بانک مرکزی ایتالیا و یونی کریدیت، روابط بانکی مطلوبی با ما دارند و ارائه خدمات، امکان پذیر شده است. البته لازم به اشاره است هنوز تا تحقق تمام تعهدات طرف های غربی فاصله داریم و باید آنها نسبت به انجام تعهداتشان به صورت کامل تسریع کنند.
 
این مقام مسئول بانک مرکزی افزود: پس از برجام، سریع‌ترین عکس العمل را سوییفت داشت. شبکه سوییفت، فرآیند سه ماهه اتصال مجدد را در دو هفته برای بانک های ما فراهم کرد اما موضوع این بود که برخی بانک های ما مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری در درون خود داشتند و به همین خاطر اتصال مجدد آنها به شبکه سوییفت، زمان بر شد و پس از حدود 1 ماه تمام بانک های ما که قبلا به دلیل تحریم سوییفت آنها قطع شده بود به این شبکه سوییفت متصل شدند.
 
شتابزدگی در تصویب طرح جدید بانکداری منطقی نیست
ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم اقدامات بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته را قابل تقدیر دانست و اذعان کرد: بانک مرکزی در طول چند سال‌های گذشته به علت تحریم‌های تحمیل شده به ایران در سخت ترین و حساس‌ترین شرایط به‌سر می‌برد که با سکان‌داری آقای سیف و همکاران ایشان در راس نظام پولی و بانکی کشور، ثباتی که امروز شاهد آن هستیم حاصل شده است.
 
 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: کنترل و مهار تورم، ممانعت از بدهکاری دولت و شرکت‌های دولتی، اصلاح رابطه مالی بانک مرکزی و دولت، بازگرداندن آرامش به بازار ارز و ممانعت از دخالت در این بازار و برقراری انضباط در بازار پول از جمله موفقیت‌هایی هستند که بانک مرکزی توانسته است در زمانی اندک با تفکر علمی، رفتار عقلایی و برنامه‌ریزی عملیاتی به انجام رساند.
 
نماینده شهرستان کلیبر، خدآفرین و بخش هوراند استان آذربایجان شرقی با ذکر مصوبه مجلس در خصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، خاطرنشان کرد: این مصوبه با ابلاغ مجلس در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است و بانک مرکزی نیز باید با نهایت جدیت با متخلفان نظام بانکی برخورد کند.
 
فتحی پور، کاهش نرخ سود را از اهم اقدامات بانک مرکزی در سال‌های اخیر دانست و تصریح کرد: نرخ سود نباید بیشتر از نرخ تورم باشد تا انگیزه کار و سرمایه‌گذاری از مردم گرفته نشود و همچنین نباید خیلی پایین باشد تا میل به پس‌انداز در مردم از بین برود. بانک مرکزی توانسته است با تعیین نرخ سود بانکی هدفمند و بهینه، نظام بانکی را در مسیر درست هدایت کند.
 
وی به مصوبه اخیر مجلس در خصوص استفاده از پیمان‌های پولی چندجانبه توسط بانک مرکزی اشاره و ابراز امیدواری کرد بانک مرکزی بتواند اقدامات لازم را در این حوزه که از راهکار‌های مقاوم سازی اقتصاد است، انجام دهد.
 
عثمان احمدی، نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به عدم تصویب طرح جدید بانکداری بدون ربا در مجلس نهم، تصریح کرد: منطقی نیست بخواهیم 205 بند از قانون را که نیاز به ماه‌ها بررسی دارد، در طول سه جلسه تجزیه و تحلیل کنیم در نتیجه مواضع دولت و بانک مرکزی کاملا مورد تایید است.
 
هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین نیز در این جلسه ضمن تقدیر از فعالیت های بانک مرکزی در طول دو و نیم سال گذشته، خاطرنشان کرد: با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی از  29 درصد به 17 درصد، گام مهمی در ارتقای وضعیت اقتصاد کشور برداشته شده است و امیدوارم با هدایت نقدینگی به سمت تولید، دیگر اهداف اقتصادی نیز دنبال شود.
 

وی به برداشت از دارایی‌های ارزی بانک مرکزی توسط آمریکا اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی نهادی مستقل به‌شمار می‌آید و نباید نگاه دولتی به آن داشت. امیدوارم با اقدامات بانک مرکزی در راستای صیانت و دفاع از دارایی‌های ملی جلوی دست‌اندازی های آتی آمریکا گرفته شود.

توسعه ابزارها و نهادها در بازارهای سرمایه امری ضروری است. ضرورت این توسعه دلایل متعددی را در برمی گیرد که در گزارش زیر فرآیند طراحی ابزارهای نوین در بازار سرمایه و ضرورت های آن تشریح شده است.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل این گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) به شرح زیر است:
 
فرآیند طراحی ابزارهای نوین در بازار سرمایه
مجید پیره و سیدامیرحسین اعتصامی
کارشناسان مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
 
مقدمه
تصویب و ابلاغ " قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران" در آذر 84 و " قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" در آذر 88 روند نوینی را در توسعه بازار سرمایه کشورمان فراهم آورد. مطابق قانون اول، نهاد اجرایی و نظارتی از هم جدا شدند و به موجب قانون دوم، فرآیند توسعه ابزارها و نهادها در ایران تسهیل شد. این قانون سنگ بنای جدیدی را بنیان نهاد که بتوان روند اصلاح و نوآوری را در حوزه بازار سرمایه تسریع کرد. 
 
توسعه ابزارها و نهادها در بازارهای سرمایه امری ضروری است. این توسعه ممکن است به این دلایل ایجاد شود:
 

شکل 1: دلایل تغییر در سازوکارهای بازار سرمایه
 
در این میان، لزوم تطبیق با موازین شریعت یکی از موضوعاتی است که در حوزه تغییر سازوکارها در بازار سرمایه مطرح می شود. بستر این موضوع هم از آنجا نشأت می گیرد که به موجب بند 5 اصل 43 قانون اساسی، "برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود: منع اضرار به‏ غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏" وجود این اصل در قانون اساسی و نیز سایر قوانین، روند توسعه در بازار سرمایه را مبتنی بر موازین شریعت ساخته است.
 
در بازار سرمایه ایران، کمیته فقهی یکی از ارکانی است که مطابق ماده 2 دستورالعمل تشکیل و فعالیت کمیته تخصصی فقهی (مصوب اردیبهشت 1386 توسط هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) با هدف ذیل تأسیس شده است:
 
بررسی و ارائه نظر شرعی راجع به ابزارها، بازارها و نهادهای مالی در بازارهای مالی کشور و ارائه پیشنهادات اصلاحی لازم؛
 
آنچه در این نوشتار آمده است سازوکار ارائه، بررسی، اصلاح و اجرای سازوکارهای جدید در بازار سرمایه ایران را بررسی کرده است. در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران برای تصویب طرح های جدید و یا توسعه ابزارهای فعلی باید مراحلی را طی کرد که در ذیل معرفی می شوند:
 
مرحله نخست: ارائه طرح
اولین گام در فرآیند طراحی ابزارهای نوین در ایران تدوین طرح است. این طرح جدید می تواند هم در قالب اصلاح طرح موجود صورت گیرد و هم می تواند طرحی باشد که تاکنون در بازار سرمایه ایران سابقه اجرا نداشته است. ارائه طرح های جدید می تواند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت پذیرد.
 
مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار مرجعی برای ارائه این طرح های جدید است. بر این مبنا، اشخاص می توانند طرح ها و ایده های خود را ارائه کنند.
 
شایان ذکر است در حال حاضر طرح ها عمدتأ توسط معاونت های سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز بورس ها صورت می گیرد.
 
مرحله دوم: ارائه نظرات کارشناسی در مورد طرح
در فرآیند طراحی ابزارهای نوین در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران در سازمان بورس و اوراق بهادار در مرحله دوم، طرح های ارائه شده مورد نقد و بررسی قرار می گیرند. نقد و بررسی طرح ها با در نظر گرفتن ابعاد ذیل است:
 
1. ابعاد فقهی
2. ابعاد مالی و اقتصادی
3. ابعاد حقوقی
 
طرح های جدید در این مرحله نقد و بررسی می شوند. این نقد و بررسی توسط کارشناسان مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی  سازمان بورس و اوراق بهادار و با همکاری کارشناسان مربوطه صورت می گیرد. این بررسی ها در قالب جلساتی صورت می گیرد که برخی از آنها دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز حضور دارد.
 
مرحله سوم: ارائه طرح به کارگروه مطالعات فقهی بازار سرمایه اسلامی
کارگروه مطالعات فقهی بازار سرمایه اسلامی یکی از نهادهای پشتیبان کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. تأسیس این نهاد به سال 1390 برمی گردد. ایده ایجاد این کارگروه به زمانی می رسد که نیاز به وجود یک نهاد فکری و فقهی پشتیبان برای کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار حس می شد.
 
بر این مبنا این کارگروه تشکیل شد. مطابق رویه فعلی، طرح ها برای بررسی در کمیته تخصصی فقهی ابتدا به این کارگروه ارجاع می شود و بعد از بحث و بررسی، مصوبه کارگروه مطالعات فقهی بازار سرمایه اسلامی در اختیار دبیرخانه کمیته تخصصی فقهی قرار می گیرد.
 
مرحله چهارم: ارائه نظرات کارشناسی
در این مرحله، دیدگاه کارگروه مطالعات فقهی بازار سرمایه اسلامی در مورد موضوع معین از منظر کارشناسی مالی اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و نکات فقهی مندرج در آن در تدوین پیش نویس مصوبه کمیته تخصصی فقهی مدنظر قرار می گیرد.
 
مرحله پنجم: بررسی در کمیته تخصصی فقهی
کمیته تخصصی فقهی یکی از ارکان اساسی در طراحی ابزارها و قراردادها در بازار سرمایه اسلامی محسوب می شود. مطابق فرآیند فوق، در این مرحله طرح جدید ارائه شده در اختیار کمیته تخصصی فقهی برای اظهار نظر قرار می گیرد. معمولاً سیربحث ها در کمیته تخصصی فقهی دو جلسه به طول می انجامد.
 
جلسات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار معمولاً یک هفته در میان و در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می شود. در صورتی که کمیته تخصصی فقهی طرحی را از نظر انطباق با موازین شریعت تأیید نماید، وارد مرحله بعدی می شود.
 
مرحله ششم: ابلاغ مصوبه کمیته تخصصی فقهی به بخش مربوطه
بعد از تأیید موضوع جدید توسط کمیته تخصصی فقهی، مصوبه به بخش مربوطه ابلاغ می شود. همان گونه که در شکل ذیل آمده است ممکن است مصوبه در اختیار یکی از سه مرجع ذیل قرار گیرد:
 
1.  ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار
2.  دبیرخانه هیئت مدیره
3. معاونت مربوطه در سازمان
 
چنانچه هر کدام از موارد فوق موضوع را برای اجرا در بازار سرمایه مناسب تشخیص دادند با صلاحدید ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار برای تدوین مقررات یا اصلاح آن در اختیار مراجع مربوطه در سازمان بورس و اوراق بهادار قرار خواهد گرفت.
 
شایان ذکر است مصوبات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سایت مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی(rdis.ir)   بارگزاری می شود.
 

 شکل 2: فرآیند طراحی ابزارهای نوین در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران در سازمان بورس و اوراق بهادار

رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: مشوق‌هاي مالياتي در راستاي تسهيل و رفع موانع توليد است و سازمان مالياتي براي حمايت از توليد داخلي، اين ظرفيت‌هاي قانوني را بکار خواهد گرفت.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سيد کامل تقوي‏نژاد در همايش «تبيين برنامه‌هاي ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» که با حضور وزراي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي، استانداران سراسر کشور و اعضاي کارگروه‌هاي تسهيل و رفع موانع توليد استان‌ها برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به ظرفيت هاي بسيار خوب در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم که از ابتداي سال جاري در حال اجراست، مشوق هاي مالياتي مناسبي براي حمايت از توليد درنظر گرفته شده است.
وي افزود: اعمال نرخ صفر مالياتي صادرات کالا از اين جمله است البته افرادي که مواد خام صادر مي‌کنند، فقط 20 درصد معافيت مالياتي دارند تا تشويق شوند مواد خام را به کالا و فرآورده تبديل کنند.
تقوي‏نژاد حمايت مالياتي از سرمايه‏گذاري را از ديگر مشوق‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: درآمد ناشي از سرمايه‏گذاري در بخش‌هاي توليدي و معدني به مدت پنج سال مشمول نرخ صفر مالياتي مي‌شود و اگر اين سرمايه‏گذاري در شهرک‌هاي صنعتي انجام شود، اين مدت به هفت سال افزايش مي‌يابد. همچنين سرمايه‌گذاري در مناطق محروم 10 سال و در شهرک‌هاي صنعتي مناطق محروم 13 سال مشمول نرخ صفر مالياتي است.
رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور افزود: همچنين افرادي که در شهرک‌هاي صنعتي مناطق محروم سرمايه‌گذاري کنند و پس از 13 سال سرمايه آنان به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت‌شده نرسد، همچنان مشمول اعمال نرخ صفر مالياتي خواهند بود. تقوي‏نژاد اعطاي امتيازهاي مالياتي براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي بهداشتي، گردشگري و معافيت مالياتي 15 ساله شرکت‌هاي دانش‌بنيان را از ديگر مشوق‌هاي مالياتي برشمرد.
وي درباره بدهي مالياتي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط گفت: بر اساس بخشنامه ابلاغي سازمان مالياتي، اين واحدها مي‏توانند تا سه سالپرداخت ماليات خود را تقسيط کنند.

معاون اول صندوق بین المللی پول گفت: زمان برنامه‌ريزي براي يک اقدام اساسي در اقتصاد ایران فرا رسیده است. ایران باید در کوتاه مدت، سياست‌های اقتصادی کلان را تقويت کند؛ و در دراز مدت، اصلاحات عمیق ساختاری را در دستور کار خود قرار دهد. لیپتون تاکید کرد: جايگاه ایران در عرصه جهانی تنها با برداشتن قدم‎هايي براي رشد پايدار، باثبات و قوي قابل ارتقا است، و می‌توان با تداوم تقويت اقتصاد، زندگي آحاد جامعه به‌خصوص نسل جوان را تغيير داد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، لیپتون، معاون اول صندوق بین المللی پول که روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 در ساختمان بانک مرکزی و در جمع کارشناسان اقتصادی و استادان دانشگاه سخنرانی کرد با اشاره به جایگاه ایران در زمینه همکاری‌های اقتصادی در سطح جهانی یاد‌آورشد : زمان تعميق ارتباطات ايران با اقتصاد جهاني فرا رسيده است؛ تحولات مورد نياز براي ايجاد ثبات اقتصادي هم اکنون به وقوع پيوسته که در کنار اصلاحات جديد، مي تواند به خلاقيت و کارآفريني بينجامد و منجر به تحقق وعده هاي بزرگ شود و با تداوم تقویت اقتصاد ایران براي آيندگان نيز اين ميراث به جاي خواهد ماند.
وی اذعان کرد:  يک ايران موفق تر مي تواند به اقتصاد جهاني هم کمک بيشتري کند، البته فرآيند ادغام با اقتصاد جهاني بدون چالش نخواهد بود ولي منافع بالقوه آن، به تلاش براي آن مي ارزد.
 
 
رفع تحریم ها و فرصت های جدید اقتصادی برای ایران
معاون اول صندوق بین‌المللی پول ضمن تاکید بر اهمیت رفع تحریم‌ها در پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهانی خاطرنشان کرد: رفع تحریم‌های بین‌المللی برای ایران فرصت‌های جدیدی به بار آورده است که در طول زمان می‌تواند منجر به افزایش سرعت رشد  و ارتقای سطح استانداردهای زندگی ایرانیان شود.
وی افزود: در عين حال رسيدن به نتايج مثبت، مستلزم غلبه بر دو مانع مهم است؛ اولين مانع، عبور از شرايط ناشي از بحران اقتصادي جهاني و دومين مانع، ايجاد يک اقتصاد انعطاف‌پذير و رقابتي داخلي است که مي‌تواند به عنوان يک سکوي قوي و مناسب در راستای رشد اقتصادي محسوب شود.
 وی در خصوص نحوه کمک این سازمان به ایران و دیگر کشور‌های عضو گفت: در صندوق بین‌المللی پول 189 کشور عضو هستند که به ما مسئوليت تجزيه و تحليل و ارائه توصيه‌هاي اقتصادی در خصوص روندهاي اقتصادي در سطوح کشوري، منطقه‌اي و جهاني را مي‌دهد. همچنین صندوق وظیفه دارد تجارب کشورها را مقایسه کند و این تجارب را براي کمک به دیگر کشورها در ترسيم استراتژي هاي خود، به اشتراک بگذارد؛ همانگونه که ما اين تجارب را در مذاکرات سياستي خود با ايران براي سال ها استفاده کرده‌ایم.
 
 
چشم انداز اقتصاد جهانی
لیپتون چشم انداز اقتصاد جهاني را رو به بهبودي دانست و تصریح کرد: در حال حاضر مشکل عمده اقتصاد جهان اين است که داراي ريسک حرکت نزولي اقتصادي و سياسي نيرومندي است، در نتیجه نيروي محرکه‌اي براي ارتقاي اقتصادهاي در حال ظهور آن‌گونه که در گذشته وجود داشت، وجود ندارد. او اضافه کرد: جديدترين پيش‌بيني­هاي ما اين است که در سال جاري رشد اقتصاد جهاني تا حد زيادي بدون تغيير و با نرخ 3.2 درصد باقي بماند و تنها با افزايش اندکي به 3.5 درصد در سال 2017 برسد.
وی با اشاره به تلاش اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه همچون ایران براي مشارکت بيشتر در رشد جهاني اظهار کرد: سقوط شديد قيمت کالاها به واسطه کاهش قيمت نفت و لزوم بازگشت اقتصاد چين به مسير رشد تاريخي منجر شده است که این کشورها چشم انداز اقتصادی محتاطانه‌ای را اختیار کنند.
وی ادامه داد: اگرچه انتظار تداوم بهبود نسبي در اقتصادهاي پيشرفته وجود دارد اما ميراث بحران حل نشده، همچنان بر رشد اثر خواهد گذاشت. در بسياري از نقاط اروپا، ترازنامه بخش هاي دولتي و خصوصي همچنان تحت تاثير استفاده گسترده از اهرم‌هاي مالي است و برخي از بانک ها با وام‌هاي بازپرداخت نشده روبه رو هستند.
لیپتون با برشمردن ریسک‌هایی که موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود، خاطرنشان کرد: یکی از این عوامل کاهش رشد اقتصاد جهان و لطمه به ترازنامه بانک‌ها و در نتیجه تضعیف قابل توجه شرایط برای تامین مالی است.
وی افزود: از دیگر عوامل کاهش رشد اقتصادی، افزایش ظرفیت بازار‌های نوظهور در بخش‌های مختلف، کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و افزایش بدهی‌های بخش خصوصی، به ویژه در ارز‌های خارجی است.
لیپتون با بیان اینکه افزایش نوسانات بازار مالی موجب تضعیف ارز‌ بازار‌های نوظهور و حتی سقوط بازار‌های سهام می‌شود، گفت: يک عقب‌نشيني درحجم تجارت و جريان سرمايه جهاني به وجود آمده است؛ بازارهاي نوظهور در سال گذشته حدود 200 ميليارد دلار خروج خالص سرمايه، در مقايسه با 125 ميليون دلار ورود خالص سرمايه در سال 2014، را تجربه کرده‌اند.
وی از کاهش تورم به پایین‌ترین سطح خود در طول تاریخ خبر داد و تصریح کرد: تورم پايه در اقتصادهاي پيشرفته در سال گذشته در کم‌ترين سطح خود از زمان بحران مالي رسيده است و در اقتصادهاي نوظهور، تورم پايه از نرخ هدف‌گذاري شده بانک هاي مرکزي نیز کمتر شده است.
 
 
زمان برنامه‌ريزي براي يک اقدام اساسي در اقتصاد ایران فرا رسیده است
لیپتون موفقیت ایران در عرصه اقتصاد جهانی را به اصلاحات اقتصادی داخلی وابسته دانست و  گفت: کشور ایران باید در کوتاه مدت، سياست­هاي اقتصادي کلان را تقويت کند و در دراز مدت، اصلاحات عمیق ساختاری را در دستور کار قرار دهد اکنون زمان برنامه‌ريزي براي يک اقدام اساسي در اقتصاد است.
وی اقداماتی که در راستای حفاظت از ثبات اقتصاد کلان کشور ایران انجام شده است را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: در ایران نرخ تورم که با افزايش هزينه‌هاي تجارت و تبادل مالي و دسترسي محدود به دارايي­هاي ارز خارجي جهش یافته بود، کاهش قابل ملاحظه داشته است. اين دستاورد همزمان با اجرای برجام و دسترسي مجدد بخش نفت به بازارهاي صادراتي، هزينه هاي تبادل مالي را به دليل ادغام مجدد با سيستم‌هاي مالي و تجاري جهاني، کاهش داده است.
لیپتون با طرح چالش‌های اقتصاد جهانی برای ایران اظهار داشت: ايران بايد مرحله گذار به قيمت‌هاي پايين‌تر نفت را مديريت کند. بااينکه تاثير قيمت‌هاي پايين‌تر تا حدودي به وسيله افزایش حجم صادرات نفت جبران خواهد شد، اما به علت توليد زياد جهاني و تقاضاي کم و ضعيف، چشم انداز محدودي درخصوص افزايش درآمد نفتي ايران وجود دارد.
لیپتون کاهش جهانی قیمت نفت، افت تقاضا برای صادرات غیرنفتی و محتاط‌تر شدن سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان در جهان را سه چالش تحمیل شده از سوی اقتصاد جهانی بر ایران برشمرد و گفت: زمان اعمال سیاست‌های کلان قوی و روابط شفاف فرا رسیده است. ایران باید در کنار یکسان سازی نرخ ارز، رشد نقدینگی را نیز محدود کند تا فشار بالقوه بر نرخ بهره کاهش یابد و رقابت پذیری بخش غیرنفتی افزایش یابد. در سیستم بانکی نیز باید اعتبارات به نحو موثري به بخش خصوصي اعطا شود که مستلزم پيگيري حجم بالاي مطالبات معوق، تقويت سرمايه بانک ها، بازسازي و تغيير ساختار موسسات ضعيف، رسيدگي به وضعيت موسسات مالي غیرمجاز و تقويت سيستم مديريت ريسک و نظارت بانکي خواهد بود.
وی تاکید کرد: در ايران سياست مالي نيز نقش مهمي ايفا مي‌کند. سياست‌ مالي با تمرکز بر کاهش تدريجي کسري بودجه بخش غيرنفتي، بيشترين تأثير را خواهد داشت، اما به جاي کاهش هزينه ها بهتر است درآمدهاي مالياتي بخش غيرنفتي افزايش يابد. اين اقدام مي‌تواند براي افزايش سرمايه‌گذاري عمومي در زيرساخت‌ها و سرمايه انساني، فضاي لازم را ايجاد کند.
معاون اول صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اهمیت تجربیات کشورهای دیگر، خاطرنشان کرد: با توجه به آموخته‌های به دست آمده از تجربیات دیگر کشور‌ها، کاهش ثبات پولي مي‌تواند به اصلاحات ساختاري صدمه وارد کند و مانع رشد اقتصادي براي مدت زمان طولاني شود. مورد ديگر اين است که، فقدان رقابت نيز رشد اقتصادي را محدود کرده و منجر به رانت اقتصادي و توليد فساد شود. وضع تعرفه­ بر واردات و حقوق انحصار داخلي که از طريق قوانين و مقررات ايجاد مي­شود؛ مصرف کنندگان را از مزاياي برخورداري از محصول با کيفيت‌تر و ارزان‌تر محروم مي‌سازد.
وی افزود: روابط مالکيت بين شرکت­ها و بانک ها درنهايت به تضاد منافع، وام­‌ گيري بيش از حد و سهل انگارانه و مشکلات بدهي منجر مي‌شود که اغلب تامين مالي عمومي را تضعيف کرده و نتايج وحشتناکي بر رشد اقتصادي خواهد داشت. خصوصي سازي شرکت­هاي دولتي و جداسازي شرکت­ها و بانک­ها، منجر به بهبود مديريت و اتخاذ تصميمات قابل اعتمادتر مي‌شود که هر کدام از آنها با محدوديت جدي بودجه­اي مواجه هستند و ما اين مشکلات را در بسياري از کشورهاي عضو صندوق مشاهده کرده‌ايم.
لیپتون گشایش در بازار کالا و خدمات را محرک رقابت و عامل ایجاد همگرایی با اقتصاد جهانی بیان کرد و افزود: اصلاحات بازار کار نیز می‌تواند موجب هدايت نيروی کار  به سوی فرصت‌های شغلی شود. همچنین به کارگيری سياست‌های ترکيبی از طريق رفع موانع رقابت و سرمايه‌گذاری خارجی، کاهش انحصار يک‌جانبه و منافع خاص، کاستن از تشريفات اداری و افزايش سرمايه‌گذاری در آموزش و تحقيق، نوآوری می‌آفریند.
دکتر لیپتون در پایان تصریح کرد: کشورها به اين نتيجه رسيده‌اند که افزايش سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند انتقال تکنولوژي و دسترسي به بازارهاي خارجي را تسهيل کند. با کاهش آسيب‌پذيري شرکت‌ها و سيستم بانکي، خصوصي سازي و افزايش شفافيت دربازارهاي مالي می‌توان هزينه‌هاي کسب و کار را براي تمام فعالان اقتصادي و کارآفرينان کاهش داد.

مجید نوریان، در مقاله «کلید قفل مالیاتی کشور در کدام ظلمات مفقود شده است:رطب‎های مالیاتی» که شماره روز گذشته (سه شنبه) روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد،‌ ضمن برشمردن برخی از چالش‎های مرتبط با اجرای «اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم» (مصوب 31 تیر 1394) به نقد این قانون پرداخته است. متن کامل این مقاله به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد به شرح زیر است:
 
کلید قفل مالیاتی کشور در کدام ظلمات مفقود شده است:
رطب‎های مالیاتی
مجید نوریان
 
سال 1395 برای مؤدیان مالیاتی شروع متفاوتی دارد و این تفاوت که با تصویب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 31/ 4/ 94 کلید خورد بیشتر رنگ بلاتکلیفی و سردرگمی خواهد داشت. این اصلاحیه بیشتر معلول، مدیون و متکی بر توسعه زیرساخت ها و فن آوری های نوین جمع آوری اطلاعات است و قاعدتاً قرار بر این است که ضمن احقاق حقوق دولت و کمک به اجرای عدالت مالیاتی ساز وکارهای گزارشگری، گزارشگیری و وصول مالیات را تسهیل و تشریح نماید. این موضوع که تلاش قانون گذار محترم در این زمینه چقدر به بار خواهد نشست خارج از حوصله این نوشتار کوتاه است ولی آنچه مسلم است اینکه قانون گذار قانون را در تاریخ 31/ 4/ 94 تصویب نمود و برخلاف دفعات قبل اجرای آن را با چند ماه فاصله و از ابتدای سال 95 (1/ 1/ 95) اعلام نمود و علی الظاهر هدف، آماده شدن زیر ساخت های اجرایی قانون نظیر آیین نامه های اجرایی و دستور العمل های مواد تصویبی بوده است.
 
با توجه به مجال اندک ما سعی بر این است که اشارات مختصری بر اشکال اصلی اجرای اصلاحیه مزبور نماییم. در اینجا حتی از نواقص موجود در قانون جدید نیز صرف نظر می کنیم؛ البته به دلیل اهمیت موضوع به قیمت خارج شدن از موضوع اصلی بحث ناچاریم استثنائاً توجه خوانندگان عزیز را به یکی از نقص های بزرگ قانون جدید جلب نماییم:
 
یکی از فرازهای اصلاحیه مورد بحث مواد 76 و 77 است که قانون گذار در تلاش است با استفاده از شرایط مبادلات املاک و مستغلات، مالیات این بخش را به طور کامل و دقیق محاسبه و وصول نماید. اینکه آیا کلید قفل مالیاتی کشور در کدام ظلمات مفقود شده که در شب مهتابی املاک به جستجوی آن پرداخته ایم هم بحث کلان و مفصلی است. اما یکی از اصول اصلی و اساسی عدالت مالیاتی عدم تعلق مالیات به درآمدهایی است که دارای مالیات مقطوع هستند. مثل نقل و انتقال سهام و املاک. طبق دو ماده فوق الذکر علاوه بر مالیات نقل و انتقال و مالیات حق واگذاری، مالیات دیگری نیز به صورت علی الحساب اخذ خواهد شد که همان مالیات عملکرد خواهد بود. در هر حال مشکل مالیات مضاعف که در قانون قبلی حل شده بود این بار سر از بخش املاک درآورده است. البته تجربه نشان داده که مالیات مضاعف همیشه گریبان کسب و کارهای شفاف و بی حاشیه را می گیرد که این برای فعالین این بخش بشارتی است. حال آنکه در اکثر حرفه ها و مشاغل معضل شناسایی و نحوه ابراز و اظهار درآمد مؤدیان مالیاتی هم بحث خود را می طلبد که میدان برای صاحب نظران حرفه ها گسترده است. اما اصلاحیه مذکور از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا است و اجرای این اصلاحیه نیازمند آئین نامه هایی متعدد است . اهم آئین نامه اجرایی قانون جدید بشرح ذیل است:
 
-1آیین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 26
-2آئین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 34 ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب قانون
-3آئین نامه اجرائی تبصره 5 ماده 77 ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب قانون
-4فهرست بند (ذ) ماده 132
-5آئین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 132 ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ قانون
-6آئین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 169 ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب قانون
 
 
 
و در مواردی نیز آئین نامه اجرائی و اقدامات ضروری ظرف مدتی پس از لازم الاجرا شدن قانون (95/ 1/ 1) باید تهیه شود نظیر موارد زیر:
 
-1آئین نامه اجرائی ماده 107 ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون
-2مقررات ماده 149 وآئین نامه اجرائی تبصره 1 آن ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون
-3آئین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 169 ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون
-4راه اندازی سامانه موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون
-5آئین نامه اجرائی تبصره 4 ماده 181 ظرف مدت 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون
-6آئین نامه اجرائی تبصره 4 ماده 187 ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون
-7آئین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 219 ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون
 
اینکه تاریخ ابلاغ آئین نامه اجرایی یک قانون، به بعد از اجرای همان قانون موکول شود چندان منطقی به نظر نمی رسد و بیشتر یادآور سبک های شایع در جهان سوم است اما حداقل می توان از دوجهت خوش بین بود: اول اینکه هنوز تأخیری صورت نگرفته و دیگر اینکه امید است با اجرای قانون آئین نامه های کامل تری تدوین گردد. پس قاعدتاً همه اینها می بایست سر سفره هفت سین مؤدیان در لحظه تحویل سال 95 گذاشته می شد. اما هنوز خبری از آن نیست. یکی از تکالیف همیشگی مؤدیان انجام به موقع تکالیف ایشان اعم از ارائه اطلاعات و پرداخت مالیات است و قانون در این خصوص جرائمی را برای تأخیرات ایشان در نظر گرفته است. سازمان امور مالیاتی کشور به درستی اصرار ویژه ای بر انجام به موقع تکالیف مؤدیان دارد و لذا از خود سازمان انتظار نمی رود رطب تأخیر بخورد و منع رطب نماید. در واقع مؤدیان حقیقی و حقوقی، سال خود را با ابهاماتی آغاز کرده اند که این ابهامات اساساً کسب و کار آنان را زیر سؤال برده است. مثلاً آیا اشخاص حقیقی در سال 95 چه جایگاهی دارند و کم و کیف تهیه اظهار نامه یا نگهداری دفاتر آنها چگونه است؟ رد ماتَرَک متوفی نزد اشخاص ثالث تابع چه ضوابطی است؟
 
بودجه سال 95 شرکت ها نیز باید با توجه به تأثیر احتمالی و سنگین اصلاحیه قانون مالیات ها بسته می شد و مواردی نظیر EPSو DPSو قیمت سهام بر این اساس برآورد می شد که این مورد فعلاً معطل و نافرجام مانده است. نحوه تنظیم قراردادها، اخذ مجوزات، انتقال اسناد، اقاله ها، تعیین قیمت ها، ثبت معاملات و هزینه ها و... نیز در این زمره است. قطعاً از سازمان امور مالیاتی کشور انتظار می رود همچنان قاطعانه با تأخیرات مؤدی برخورد نماید و مالیات را تمام و کمال وصول نماید اما آیا عهده دار تأخیرات، جرائم، خسارات و هزینه های مالیاتی و غیر مالیاتی مؤدیان نیز خواهد بود؟ تجربه سالیان گذشته نشان از این دارد که سیر توسعه نظام مالیاتی کشور در مواجهه با شرایط و موارد جدید، سختگیرانه و در برخورد با مؤدی، جدی و بدون اغماض است. بنظر می رسد مؤدی با میل یا اکراه باید این را بپذیرد تا طرح جامع مالیاتی که به نفع کل کشور است اجرا شود. اما توقع این است که سازمان محترم امور مالیاتی کشور مؤدی را از خود بداند و با وی تعامل مسئولانه داشته باشد.
 
 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، ویژه نامه اصفهان، شماره 3767، مورخ سه شنبه، 28 اردی‎بهشت 1395

جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در اطلاعیه صادره خطاب به متقاضیان عضویت در این جامعه اعلام کرد: کارت ورود به جلسه نخستین آزمون عضویت از تاریخ 5 خرداد 1395 از طریق وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور توزیع خواهد شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن اطلاعیه صادره از سوی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران به شرح زیر است:
به اطلاع متقاضیان آزمون ویژه عضویت جامعه مشاوران رسمی مالیاتی می‌رساند، این آزمون روز جمعه مورخ 1395.03.07 در شهر تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه امیر کبیر رأس ساعت 8:30 برگزار می گردد. متقاضیان می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه از تاریخ 1395.03.05 به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.orgمراجعه نمایند.
 
اخبار مرتبط:
 
 

از سوی مرکزآموزش حسابداران خبره (PACT): نخستین دوره آمادگی برایآزمون مشاوران رسمی مالیاتی ایران برگزار خواهد شد

مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی و دبیرکل سابق سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران (سابق) در ارزیابی خود از صنعت بانکداری کشور گفت: در حال حاضر بهترین بانک های ما توان پرداخت سود هایی با نرخ 20 درصد را ندارند. به این ترتیب، ادغام بانک ها در جهت تجدید ساختار صنعت بانکی و کاهش نرخ سود بانکی راه حل هایی است که صنعت بانکداری کشور ناگزیر به اجرای آن خواهد بود.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، این نشست با حضور مدیران ارشد شرکت‌های کارگزاری، تامین سرمایه‌ها، مشاورین سرمایه‎گذاری، هلدینگ‌های سرمایه‎گذاری، شرکت‌های سبدگردان، اهالی رسانه و سایر کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه روز گذشته در سالن همایش‌های دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی برگزار شد.
 
در این نشست تحلیلی، حسین عبده تبریزی، مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی و دبیرکل سابق سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران (سابق) در ارزیابی خود از صنعت بانکداری بازار سرمایه کشور، گزارش ها و صورت های مالی بانک های حاضر در بازار سرمایه را مورد انتقاد قرار داد و اظهارداشت: در بازار سرمایه ایران ناگزیریم که بسیار فراتر از این گزارش ها حرکت کنیم و سطح تحلیل های خود را افزایش دهیم.
وی عملکرد ضعیف بانکها را تنها ناشی از اقتصاد کلان کشور ندانست و بر توجه به نقش خود بانک ها نیز تاکید کرد.
این استاد مالی با اشاره به عدم برخورداری بانک های خصوصی از تسهیلات تکلیفی، تصریح کرد: در واقع بیشتر نگرانی من از این حیث است که نمی دانیم تا چه میزان باید به ارقام اعلام شده از سوی بانک ها اعتماد و اتکا کرد.
وی از لحاظ کردن وجه التزام در سود بانک ها و عدم دریافت ذخیره به عنوان ایرادی نام برد که در حال حاضر از سوی بانک ها اعمال و هیچ ایرادی نیز به آن وارد نمی شود.
عبده تبریزی برخی از ارقام اعلامی از سوی بانک ها را نگران کننده دانست و دارایی های فیزیکی بانک ها را مورد اشاره قرار داد.
وی معتقد است که صنعت بانکداری در میان مدت به واسطه مشکلات خود، سود کمتری را برای سهامداران خود محقق خواهد کرد.
این خبره بازار سرمایه رفع مشکلات صنعت بانکداری را در گرو افزایش سرعت کنترل بانک مرکزی بر این صنعت دانست.
وی در این میان تنها موضوع روشن در نظام بانکی را که از امکان توسعه برخوردار است، پایین بودن مجموع اعتبارات اعطایی اعلام کرد که می تواند توسعه یابد.
 
عبده تبریزی با انتقاد از پرداخت نرخ های بالا برای سپرده های سرمایه گذاران از سوی برخی از بانک و موسسات مالی و اعتباری، از این اقدام به عنوان عاملی نام برد که سبب شده است تا دیگر بانک ها نیز مجبور به پرداخت چنین نرخ هایی به سپرده گذاران خود شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بهترین بانک های ما توان پرداخت سود هایی با نرخ 20 درصد را ندارند، از ادغام بانک ها در جهت تجدید ساختار صنعت بانکی و کاهش نرخ سود بانکی به عنوان راه حل هایی نام برد که صنعت بانکداری کشور ناگزیر به اجرای آن خواهد بود.

در این مقاله می‎خوانیم: کشور ما در جراحی زیبایی بینی مقام چهارم جهان را دارد. این‌طور که پیش می‌رود، به نظر می‌رسد از نظر جراحی زیبایی صورت‌های مالی نیز رتبه ما در حال صعود است. تسهیلات مالی معوق را تمدید کردیم و کسری ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول را با بتاکس موقتا پوشاندیم، کفاف نکرد، به جراحی زیبایی روی آوردیم.
 
دارایی‌های ثابت را تجدید ارزیابی کردیم و برخلاف استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی، مازاد تجدید ارزیابی را به حساب سرمایه منتقل کردیم. حتی استاندارد‌های حسابداری خودمان را هم تغییر دادیم تا زیان حاصل از تسعیر ارز بدهی‌ها را به حساب دارایی‌های ثابت منتقل کنیم. ظاهرا شرکت‌های بیمه هم در صف نوبت برای نوع دیگری از این جراحی قرار گرفته‌اند.
 
 
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل این مقاله، با عنوان «جراحی زیبایی در شرکت‌های بیمه»، که به قلم منصور شمس احمدی، عضو سابق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، در شماره امروز (سه شنبه) روزنامه شرق منتشر شده استبه شرح زیر است:
 
 
«جراحی زیبایی در شرکت‌های بیمه»
منصور شمس احمدی
 
کشور ما در جراحی زیبایی بینی مقام چهارم جهان را دارد. این‌طور که پیش می‌رود، به نظر می‌رسد از نظر جراحی زیبایی صورت‌های مالی نیز رتبه ما در حال صعود است. تسهیلات مالی معوق را تمدید کردیم و کسری ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول را با بتاکس موقتا پوشاندیم، کفاف نکرد، به جراحی زیبایی روی آوردیم.
 
دارایی‌های ثابت را تجدید ارزیابی کردیم و برخلاف استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی، مازاد تجدید ارزیابی را به حساب سرمایه منتقل کردیم. حتی استاندارد‌های حسابداری خودمان را هم تغییر دادیم تا زیان حاصل از تسعیر ارز بدهی‌ها را به حساب دارایی‌های ثابت منتقل کنیم. ظاهرا شرکت‌های بیمه هم در صف نوبت برای نوع دیگری از این جراحی قرار گرفته‌اند.
 
یکی از شرکت‌های بیمه، در نامه‌ای به تاریخ ٠١/٠٢/١٣٩٥ که در سامانه کدال منتشر شده است، اعلام کرده «با عنایت به مصوبه مورخ ٣١/٠١/١٣٩٥ شورای عالی بیمه، مبنی بر آزاد‌سازی ذخایر فنی و تکمیلی حوادث طبیعی رشته‌های بیمه غیرزندگی سنوات قبل شرکت در سال ١٣٩٤، مجموعا مبلغ ٢٤٥‌ میلیارد ریال از ذخایر مزبور را پس از رایزنی با حسابرس شرکت به حساب سود و زیان سال ١٣٩٤ یا زیان انباشته منتقل خواهد کرد».
 
در نامه مزبور، برخلاف عرف معمول کسانی که تحت عمل جراحی زیبایی قرار می‌گیرند و به هیچ عنوان مایل به اعتراف نیستند، صریحا اعلام شده که آزاد‌سازی ذخیره عمدتا با رویکرد اصلاح ساختار مالی و کاهش زیان انباشته و احیانا افزایش رتبه توانگری شرکت و تسریع در رفع محدودیت ماده١٤١ اصلاحیه قانون تجارت صورت خواهد گرفت. (طبق مفاد ماده ١٤١ اصلاحیه قانون مزبور، شرکت‌هایی که زیان انباشته آنها بیش از نصف سرمایه شده باشد، باید در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای کاهش سرمایه یا انحلال شرکت تصمیم بگیرند) در نامه مزبور، همچنین عنوان شده «این موضوع مختص سال ١٣٩٤ بوده و در سال ١٣٩٥ باید مطابق آیین‌نامه جاری نسبت به احتساب ذخیره لازم اقدام کرد». طبق آیین‌نامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه، مصوب شورای عالی بیمه، یکی از ذخایر فنی بیمه‌های غیرزندگی، ذخیره تکمیلی و خطرات طبیعی است که بابت تضمین تعهدات مؤسسات بیمه در مقابل خطرات ناشی از حوادث فاجعه‌آمیز و معادل سه درصد حق بیمه‌های غیرزندگی، پس از سهم بیمه اتکائی محاسبه و به مانده ذخیره منتقل‌شده از سال قبل اضافه می‌شود. این ذخیره عملا همان ذخیره‌ای است که در بند ٢٩ استاندارد‌های حسابداری ایران، تحت عنوان ذخیره تکمیلی تعریف شده است و در صورتی که حق بیمه‌های عایدنشده برای پوشش خسارت مورد انتظار مربوط به بیمه‌های منقضی‌نشده کافی نباشد، در حساب‌ها منظور می‌شود.
 
سؤالات زیر، درباره آزادسازی ذخایر فنی قابل طرح و بررسی است:
١- محاسبات ذخایر فنی و تکمیلی حوادث طبیعی رشته‌های بیمه غیرزندگی براساس کدام روش عملی انجام و در حساب‌ها ثبت شده است (نمونه‌هایی از روش محاسبه تحت عنوانSolvency II را انجمن و دانشکده اکچوری و همچنین رهنمود بیمه لوید به تفصیل تشریح داده‌اند)
٢- براساس کدام محاسبات فنی مشخص شده است که کل ذخیره منظورشده در حساب‌ها از این بابت تا پایان سال ١٣٩٤، اضافی بوده و باید برگشت داده شود. آیا انتظارات از وقوع حوادث غیرمنتظره، روند‌های اقتصادی اجتماعی، قوانین، ریسک‌های تجاری و غیره کاهش یافته است (از ٤١ نوع حادثه طبیعی شناخته‌شده در جهان مانند سیل و زلزله، ٣١ نوع آن در ایران امکان وقوع دارد)
٣- آیا آزاد‌سازی ذخایر فنی رتبه توانگری شرکت را افزایش می‌دهد، یا با انتقال آن به سود و زیان انباشته و نهایتا قابل تقسیم‌بودن آن بین سهام‌داران، توانگری شرکت در پرداخت خسارت‌های احتمالی آتی کاهش خواهد یافت؟
٤- آیا برگشت ذخایر مزبور انتقال منافع سهام‌داران قبلی به سهام‌داران فعلی نیست؟
٥- اگر این ذخیره اضافی است و برگشت داده شده است، چرا دوباره باید از سال ١٣٩٥ در حساب‌ها منظور شود؟
٦- تکلیف سایر شرکت‌های بیمه چیست؟ آیا آنها هم می‌توانند این ذخایر فنی را آزاد کنند.
٧- تکلیف سرمایه‌گذاران خارجی چیست که احیانا تمایل به خرید سهام شرکت‌های بیمه را دارند یا حداقل می‌خواهند دارایی‌هایشان را در ایران تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهند؟  با یک آیین‌نامه ذخیره می‌گیریم و با یک مصوبه آزاد می‌کنیم. هزینه این عمل جراحی (آزاد‌سازی ٢٤٥‌ میلیارد ریال ذخیره فنی) بالغ بر ٥٥‌ میلیارد ریال خواهد شد که شرکت باید بابت مالیات پرداخت کند.
به قول کسانی که به تیغ جراحی زیبایی رضایت می‌دهند، بکش و خوشگلم کن!
 
 

منبع: روزنامه شرق، شماره ۲۵۸۵ -سه شنبه ۲۸ارديبهشت 1395

صفحه41 از82