رییس بخش توسعه کسب و کار و عضو هیات مدیره بورس مونیخ گفت: بورس تهران برای سرمایه گذاران شناخته شده نیست و نیاز به معرفی بیشتر دارد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، روبرت ارتل (Robert Ertl) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تا کنون سرمایه گذاران به دلیل تحریم ها، توجهی به بازار سرمایه ایران نداشتند و این بازار نیز به روی سرمایه گذاران خارجی باز نبوده است. وی ادامه داد: اکنون این بازار باید به جهان معرفی شود تا بتواند سرمایه گذار خارجی جذب کند.
ارتل، با توجه به بازار 80 میلیونی ایران و چشم انداز روشن برخی صنایع مانند نفت و گاز و پتروشیمی و خودرو، پتانسیل رشد بازار سرمایه ایران را بالا ارزیابی کرد.
وی که در هشتمین همایش بین المللی بازار سرمایه اسلامی شرکت کرده بود، در مورد اندازه بازار سرمایه اسلامی در آلمان گفت: در آلمان مردم به اوراق قرضه دارای نرخ بهره عادت کرده اند و این نوع اوراق قرضه را می شناسند، بنابراین متقاضیان این اوراق تنها به جوامع مسلمان این کشور محدود می شود.
عضو هیات مدیره بورس مونیخ اضافه کرد: اگر اوراق قرضه اسلامی به طور شفاف معرفی شوند و برای دارنده، بازده به همراه داشته باشند، می توان به آینده آن خوشبین بود.
مطابق این گزارش، هشتمین همایش بین المللی بازار سرمایه اسلامی با حضور نمایندگان 40 کشور جهان از جمله آلمان، روسیه، فرانسه، سوئیس، کره جنوبی، هند، چین و یونان 14 و 15اردیبهشت در تهران برگزار شد.
بررسی ساختار و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی، ریسک‌های مالی مرتبط با سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های اسلامی، حاکمیت شرعی در نهادهای مالی اسلامی، نظام‌های قانون‌گذاری در حوزه صندوق‌های اسلامی و بانک‌های سرمایه‌گذاری و خدمات آنها در چارچوب منطبق با شریعت از مهم‌ترین‌ محورهای این همایش بود.
اوراق بهادار اسلامی تفاوت روشنی از جهت مالکیت با اوراق ربوی دارند. اوراق اسلامی، به طور معمول در بردارنده سهم مشاعی از سرمایه دارای سود یا درآمد هستند.
سود اوراق بهادار انتفاعی اسلامی ارتباط به نوع قراردادی دارد که اوراق براساس آن طراحی شده و از جهت ثابت یا انتظاری بودن نرخ سود متفاوتند و در مجموع در سه گروه عمده جای می‌گیرند: اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین، اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی و اوراق مبتنی بر مشارکت در سود طرح اقتصادی.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش گفته بود امسال حجم بالایی از اوراق صکوک اسلامی در بازار سرمایه با ضمانت دولت منتشر می شود و از سرمایه گذاران خارجی برای خرید این اوراق که ریسک پایین و بازدهی بالایی دارد، دعوت کرد.
وی استفاده از بازار سرمایه برای تامین مالی و رشد اقتصادی را از برنامه های اصلی دولت ایران اعلام کرد و گفت: دولت ایران عزم جدی دارد تا روش های جدید تامین مالی و ابزارهای مالی اسلامی را به سایر کشورها معرفی کند.
طیب نیا گفته بود، یکی از جاذبه های سرمایه گذاری خارجی خرید اوراق صکوک اسلامی دولت ایران خواهد بود که هم ریسک پایینی دارد و هم از بازدهی کم نظیری برخوردار است.
وی همچنین گفت: ایران از معدود کشورهایی است که تمامی بازارهای پولی، بیمه ای و سرمایه ای آن براساس عقود و ضوابط اسلامی طراحی شده است.

وزیراموراقتصادی و دارایی ایران تاکید کرد، بازار سرمایه و بورس ایران نیز در تطابق کامل با شریعت قرار دارند. سیاست دولت ایران افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی و همچنین افزایش سهم سرمایه گذاری خارجی در این بازار است.

براساس این لایحه ساعت کار بانوان شاغل که موظف به 44 ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر 6 سال یا همسر و فرزند معلول یا مبتلا به بیماری صعب العلاج هستند یا زنان سرپرست خانوار بنا به درخواست متقاضی و تأیید مراجع ذیربط به 36 ساعت در هفته تقلیل می‎یابد و با حقوق و مزایای 44 ساعت تعیین می‌شود.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، به موجب این لایحه، تأیید میزان شدت معلولیت بر عهده سازمان بهزیستی است. همچنین زمان شروع و خاتمه کار برای اجرای این قانون با توافق طرفین می‌باشد و کارفرمایان بخش غیردولتی که شاغلینی با شرایط این قانون دارند از اعمال تخصیص پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند و بانوانی که بر اساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره‌مند شده‌اند تا زمانی که از مقررات مذکور استفاده می‌کنند از شمول این قانون مستثنی هستند.
 
همچنین در صورتی که مشمولان این قانون همزمان شرایط استفاده از امتیاز مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند حق انتخابات یکی از امتیازات پیش‌بینی شده را دارند.
 
و سرانجام، بر اساس تبصره دیگری در ذیل ماده واحده این لایحه به منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان غیردولتی نمی‌توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعت کار آنها را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند. هرگونه اخراج،‌ جابجایی و استخدام جایگزین آنها ممنوع است.

 

مدیر کل تامین اجتماعی اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: حداکثر سن پذیرش درخواست برای ایرانیان خارج از کشور در زمان ثبت تقاضای بیمه تامین اجتماعی ٥٠ سال تمام و حداقل ١٨ سال است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از ایرنا، حسین جودکی با اعلام این مطلب افزود: چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از ٥٠ سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.
جودکی گفت: پذیرش درخواست آن عده از متقاضیانی که قبل از تاریخ ارائه تقاضا حداقل دارای ١٠سال سابقه پرداخت حق بیمه هستند از اعمال شرایط سنی مذکور معاف خواهند بود.
مدیر کل تامین اجتماعی اتباع با اشاره به نحوه ارائه تقاضای بیمه ایرانیان خارج از کشور گفت: متقاضیان در کشورهای قطر و کویت به وابسته کار در این کشورها مراجعه و در خواست خود را ارائه کنند و در خصوص سایر کشورها نیز بزودی اطلاع رسانی می شود.
وی گفت: در مقابل، سازمان تامین اجتماعی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت تقاضا، استحقاق یا عدم استحقاق متقاضی را بررسی و نتیجه را اعلام کند و متقاضی نیز ظرف مدت یکماه نسبت به امضا قرارداد و پرداخت حق بیمه مربوطه اقدام کند.
جودکی تصریح کرد: ایرانیان خارج از کشور با پرداخت حق بیمه می توانند از مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان برخوردار شوند.

براساس آمار 41 میلیون و 200 هزار نفر از مردم ایران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که با ارائه این خدمات به ایرانیان خارج از کشور، این افراد نیز به آمار بیمه شدگان این سازمان افزوده خواهند شد.

دستور اداری «نحوه بیمه اتباع خارجی مشمول قانون تامین اجتماعی» که به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور ابلاغ شده است، در اجرای ماده ٥ قانون تأمین اجتماعی و همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه و تسهیل در امور بیمه اتباع خارجی مشمول قانون تأمین اجتماعی صادر شده است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس این دستور اداری تمامی اتباع خارجی دارای پروانه کار یا کارت کار معتبر و شاغل در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی، مشمول بیمۀ اجباری هستند وکارفرمای آنان مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان است. این کارفرمایان مکلف هستند در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، ٧ درصد سهم کارگر را کسر کنند و به همراه ٢٠ درصد سهم خود حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت کند.
 

در ادامه این دستور اداری آمده است: اتباع خارجی که به صورت خویش‌فرما در یکی از مشاغل مشمول قانون تأمین اجتماعی فعالیت دارند و دارای کارت کار یا پروانه کار معتبر هستند، در صورت تمایل می‌توانند با احراز سایر شرایط مقرر در قانون تامین اجتماعی از طریق انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به بیمه‌پردازی خود اقدام کنند.

بانک مرکزی در راستای بسترسازی برای خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و به‌کارگیری ظرفیت‌های تولیدی، با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، شرکت‌ها و واحد‌های کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در متن این بخش‌نامه آمده است:
احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 95.27577 مورخ 1395.02.01 با موضوع ابلاغ «دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط»، به استحضار مي‌رساند به موجب مصوبه شماره 18549/ت53097هـ مورخ 1395.02.19 هيئت محترم وزيران شرکت‌ها و واحدهاي کوچک و متوسط توليدي صنعتي، کشاورزي و خدماتي از شمول تصويب‌نامه شماره 211849/ت39399هـ مورخ 1386.12.26، بند‌هاي (3) و (4) جزء (ج) تصميم‌نامه شماره 84570/50582 مورخ 1393.07.26 و نيز شرط نداشتن بدهي غيرجاري و چک برگشتي به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات مستثني مي‌باشند.
بر اين اساس ماده (3) دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر اصلاح مي‌شود:

ماده 3- بنگاه‌هاي مشمول اين دستورالعمل از شرايط نداشتن بدهي غيرجاري، چک برگشتي، رعايت نسبت مالکانه و مفاد «آئين نامه رعايت شاخص هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانک‌هاي دولتي» به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات مستثني مي‌باشند.
تبصره: موسسه اعتباري مي‌تواند بدهي غيرجاري کمتر از 10 ميليارد ريال بنگاه‌هاي مشمول اين دستورالعمل را به مدت يک سال امهال کند.
منظور از شرکت و واحدهای کوچک و متوسط در این بخش‌نامه، به ترتیب بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از 50 نفر و بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین 50 تا 100 نفر است.

مطابق سرمقاله امروز (چهارشنبه) روزنامه دنیای اقتصاد، بانک مرکزی در هفته گذشته رویکرد و استراتژی وام‌دهی سیستم بانکی به بنگاه‌ها را در سال ۱۳۹۵ اعلام کرد که برداشتن محدودیت وام‌دهی به برخی از شرکت‌های با ریسک بالا، نرخ سود‌های ترجیحی و تسهیل در وثیقه‌های بنگاه‌ها از جمله اقدامات اصلاحی بود که به آنها اشاره شد. برداشتن محدودیت وام‌دهی به شرکت‌های پرریسک یا به‌عبارت دقیق‌تر شرکت‌های دارای «مطالبات غیرجاری»، «چک‌های برگشتی» و «نسبت مالکانه کمتر از 75 درصد» یکی از رویکردهای اعلامی است که بسته به نحوه اجرای آن می‌تواند منافع یا مشکلاتی برای کشور به‌وجود بیاورد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ متن کامل سرمقاله امروز (چهارشنبه) روزنامه دنیای اقتصاد که به قلم سجاد ابراهیمی نوشته شده است به شرح زیر است:
 
سرمقاله: «وام به پرریسک‌ها»
روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3762، مورخ چهارشنبه، 22 اردی‎بهشت 1395
سجاد ابراهیمی
 
بانک مرکزی در هفته گذشته رویکرد و استراتژی وام‌دهی سیستم بانکی به بنگاه‌ها را در سال ۱۳۹۵ اعلام کرد که برداشتن محدودیت وام‌دهی به برخی از شرکت‌های با ریسک بالا، نرخ سود‌های ترجیحی و تسهیل در وثیقه‌های بنگاه‌ها از جمله اقدامات اصلاحی بود که به آنها اشاره شد. برداشتن محدودیت وام‌دهی به شرکت‌های پرریسک یا به‌عبارت دقیق‌تر شرکت‌های دارای «مطالبات غیرجاری»، «چک‌های برگشتی» و «نسبت مالکانه کمتر از 75 درصد» یکی از رویکردهای اعلامی است که بسته به نحوه اجرای آن می‌تواند منافع یا مشکلاتی برای کشور به‌وجود بیاورد. این رویکرد از سه منظر بانک، بنگاه و سیاست‌گذار می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.
 
از منظر بانک
مهم‌ترین وظیفه نظام بانکی تخصیص بهینه تسهیلات است؛ به‌صورتی‌که به ازای یک واحد تسهیلاتی که اعطا می‌شود، بیشترین بازدهی برای اقتصاد ایجاد شود. این امر در صورتی محقق خواهد شد که مکانیسم ارزیابی شبکه بانکی فعال باشد و بانک‌ها بتوانند بر اساس ریسک شرکت‌ها نرخ سود تسهیلات را تعیین کنند.‌ حال با وجود چنین مکانیسم ارزیابی کارآی ریسک در شبکه بانکی، ‌اگر در راستای تخصیص منابع محدودیت‌های خارجی مانند ممنوعیت اعطای تسهیلات به شرکت‌های پرریسک به بانک‌ها تحمیل شود، می‌تواند آثار نامطلوبی بر فرآیند تخصیص بهینه منابع داشته باشد و طبیعتا برداشتن این محدودیت می‌تواند منجر به بهینه‌تر شدن تخصیص منابع شود. البته تعیین نرخ سود تسهیلات بنگاه‌ها بر اساس ارزیابی ریسکشان از این منظر حائز اهمیت است که اگر برای بنگاه‌های با ریسک بالاتر، نرخ سود تسهیلات بالاتری تعیین شود، در بین ‌بنگاه‌های پرریسک، آنهایی تسهیلات گران‌قیمت را می‌پذیرند که بازدهی انتظاریشان بیشتر از نرخ اعلامی سود بانک باشد و این امر در واقع گامی در جهت بهینه‌تر شدن تخصیص منابع بانکی خواهد بود. اما اگر در چنین مکانیسمی تعیین نرخ سود تسهیلات ازسوی بانک‌ها و با توجه به ریسک هر بنگاه صورت نگیرد، آثار مخرب برداشتن محدودیت اعطای وام به بنگاه‌های پرریسک آشکار می‌شود؛ چراکه اعطای تسهیلات ارزان به بنگاه‌های پرریسک می‌تواند تنها باعث قفل شدن منابع بانکی بیشتری در این بنگاه‌ها شده و آثار نامطلوب آن نه تنها بانک اعتباردهنده و سیستم بانکی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند محدودیت بیشتری در دسترسی به تسهیلات بانکی برای بنگاه‌ها به‌وجود بیاورد.
 
از این رو، برداشتن محدودیت اعتباردهی به بنگاه‌های پرریسک باید با احترام به حق نرخ‌گذاری تسهیلات از طرف بانک‌ها باشد و رویکرد‌هایی مانند تعیین نرخ‌های ترجیحی و تسهیل در وثیقه‌های بنگاه‌ها نباید منافی و مختل‌کننده مکانیسم ارزیابی ریسک بنگاه‌ها از طرف بانک‌ها و تعین نرخ تسهیلات بر آن اساس باشد.
 
از منظر بنگاه
اگر شرکت‌های پرریسک که محدودیت وام‌دادن به آنها برداشته شده در شرایط موجود متقاضی تسهیلات بانکی باشند، وضعیت هزینه تامین مالی و میزان دسترسی آنها به تسهیلات به چه صورت خواهد بود؟ با توجه به بررسی‌های صورت گرفته از اطلاعات شرکت‌های بورسی، شرکت‌هایی که از ابعاد مالی (سودآوری، نقدینگی و ریسک اهرمی) وضعیت نامطلوبی داشته یا به‌عبارت دیگر پرریسک‌تر باشند‌، کمتر از تسهیلات بانک‌های دولتی بهره برده و شاید به‌همین دلیل نیز برای گرفتن یک واحد تسهیلات باید هزینه بیشتری بپردازند. از طرف دیگر این بنگاه‌ها با توجه به پرریسک بودن، مجبور می‌شوند نیاز به نقدینگی خود را با تسهیلات بانک‌های بیشتری تامین ‌کنند. همین تعداد بالای بانک‌های اعتباردهنده برای یک بنگاه عامل دیگری از افزایش هزینه تامین مالی خواهد بود. در مجموع هزینه تامین مالی برای بنگاه‌های پرریسک در این شرایط بالا ‌خواهد بود. دسترسی این بنگاه‌ها نیز به تسهیلات محدود خواهد بود. با توجه به محدود بودن منابع بانک‌ها، معمولا بانک‌ها ترجیح می‌دهند که تسهیلات خود را در اختیار بنگاه‌ها و واحد‌های اقتصادی بگذارند که با آنها رابطه بلندمدتی داشته و ریسک تسهیلات‌دهی به آنها حداقل خواهد بود.
 
از منظر سیاست‌گذار

تامین مالی بنگاه‌های پرریسک از طریق شبکه بانکی در صورت عدم تامین پیش‌نیازهای اشاره شده، می‌تواند آثار منفی بر سلامت شبکه بانکی داشته باشد. از طرف دیگر با توجه به وضعیت موجود رابطه بانک- بنگاه، با وجود برداشته شدن محدودیت وام‌دهی به این بنگاه‌ها، محدودیت در دسترسی به منابع بانکی برای آنها وجود داشته و هزینه تامین مالی برای آنها نیز بالاتر خواهد بود. در نتیجه به نظر می‌رسد اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌‌هایی که دارای ریسک بسیار بالایی هستند، نمی‌تواند گزینه مناسبی برای تامین مالی آنها باشد؛ چراکه نه بنگاه‌ها از آن منفعت می‌برند و نه بانک‌ها می‌توانند از این شرایط به سود خود استفاده کنند. در تامین مالی این بنگاه‌ها توجه به گزینه‌های دیگر تامین مالی در خارج از نظام بانکی یا طراحی مکانیسمی متفاوت از فرآیند متداول تامین مالی شبکه بانکی می‌تواند راهگشا باشد.

براساس بررسی بانک جهانی، میزان رشوه‌خواری سالانه در جهان به تنهایی بیش از یک هزار میلیارد دلار است. همچنین مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرد: ارزش بیش از 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان از فساد ناشی‌ می‌شود. براساس تحلیل بانک‌جهانی اگر کشورهای در حال توسعه بتوانند فسادشان را کنترل و قانون را به‌درستی اجرا‌ کنند، درآمد سرانه‌شان در طولانی مدت تا 4 برابر افزایش پیدا خواهد کرد و به‌طور میانگین سالانه در بخش کسب‌و‌کار تا 3 درصد رشد خواهند داشت.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شماره 3762 روزنامه دنیای اقتصاد (مورخ 21 اردی‎بهشت 1395)، از ابتدای ظهور تمدن بشری، فساد وجود داشته ‌است. اما در حال حاضر با توجه به رشد بالای جمعیت، سرعت گرفتن فعالیت‌های اقتصادی و افزایش نابرابری‌های جهانی فساد به معضلی همه گیر‌ و روبه افزایش تبدیل شده‌است. آلن گرینسپن، رئیس بازنشسته بانک مرکزی ایالات‌متحده آمریکا می‌گوید:‌ «فساد، اختلاس و کلاهبرداری در همه کشورها وجود دارد و متاسفانه درانسان‌ها به امری ذاتی تبدیل شده‌است.» به گزارش نشریه دیپلمات، فسادها معمولا به‌صورت پنهانی انجام می‌شوند و به همین دلیل اندازه‌گیری میزان و گسترش فساد در دنیا امری سخت و تقریبا غیرممکن است. براساس بررسی بانک جهانی میزان رشوه‌خواری سالانه در جهان به تنهایی بیش از یک هزار میلیارد دلار است.
 
همچنین مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرده ارزش بیش از 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان از فساد ناشی‌ می‌شود. طبق گزارش سازمان‌ غیردولتی شفافیت بین‌الملل، محمد سوهارتو، رئیس‌جمهوری اندونزی بین 15تا 35 میلیارد دلار اختلاس کرده است. این در حالی که فردیناند مارکوس، رئیس‌جمهوری فیلیپین، موبوتو سسه سوکو رئیس‌جمهوری زئیر و سانی آباچا، رئیس‌جمهوری نیجریه هر کدام دست‌کم 5 میلیارد دلار اختلاس کرده‌اند. در سال 2015، اتو پرز مولینا رئیس‌جمهوری گواتمالا بعد ازاینکه توسط کنگره از آزادی‌های قانونی اش محروم شد، او را مجبور به استعفا کردند. او به دلیل قبول همکاری با شرکت‌هایی که از دادن عوارض گمرکی خودداری می‌کنند، محاکمه شده‌است. در برزیل نیز برنامه مبارزه با پولشویی به نام «کارواش» برای یافتن فساد در شرکت نفت و گاز پتروبراس بسیاری از رهبران سیاسی مانند رئیس‌جمهوری سابق را به دام انداخت. هند نیز گرفتار رسوایی «چاپرگیت» شده است. در این رسوایی معلوم شد که 12 هلیکوپتر برای جابه‌جایی اشخاص مهم از طریق رشوه خریداری شده است. قراردادی 635 میلیون دلاری که 10 تا 15 درصد آن به حساب سیاستمداران فاسد و بوروکرات رفته‌است.
 
فساد موضوع جدیدی نیست. طبق بررسی‌های بانک‌جهانی در سال 2009، بالغ بر 70درصد تاجران برزیلی فساد را اصلی‌ترین مشکل خود بیان کردند. همچنین در سال 2014، رئیس بانک مرکزی نیجریه به دلیل ناپدید شدن حدود 23 میلیارد دلار از درآمد نفتی برکنار شد. 20درصد فسادها، مالیات‌های غیرقانونی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی غیرمستقیم است. این موضوع آنچنان آشکار است که پاپ فرانسیس از جوانان کنیایی خواست که نگذارند طعم شیرین فساد در جامعه‌شان چشیده‌شود.
 
رئیس‌جمهوری آمریکا، باراک‌اوباما نیز در سخنرانی خود در اتحادیه آفریقا گفت:‌ «هیچ چیزی جز سرطان فساد نمی‌تواند پتانسیل موجود در اقتصاد آفریقا را از بین ببرد.» در کشورهای درحال‌توسعه آسیا، فساد عامل بازدارنده کاهش فقر است. براساس گزارش بانک توسعه آسیایی، 320 میلیون نفر در آسیا در فقر کامل به سر می‌برند و تنها با دور شدن فساد از صندوق‌های توسعه می‌توان میزان این فقر را کاهش داد. نزدیک به 30 درصد فقرا در جنوب آسیا و 25درصد در جنوب شرقی آسیا زندگی‌می‌کنند. یعنی کشورهای چین، هند، بنگلادش، پاکستان، اندونزی، مالزی و فیلیپین که نصف جمعیت کره زمین را در خود جای داد‌ه‌اند، با فسادی فراگیر روبه‌رو هستند. فساد در کشورهای در حال توسعه آسیایی به‌روش زندگیشان تبدیل شده است و براساس بررسی سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2011، حدود 66 درصد از مردم بنگلادش و 54 درصد از مردم هند در هر 12 ماه یک‌بار رشوه پرداخت می‌کنند و 62درصد روند توسعه فساد در کشورهایشان را افزایشی می‌دانند. براساس تحلیل بانک‌جهانی اگر کشورهای در حال توسعه بتوانند فسادشان را کنترل و قانون را به درستی اجرا‌ کنند، درآمد سرانه‌شان در طولانی‌مدت تا 4 برابر افزایش پیدا خواهد کرد و به‌طور میانگین سالانه در بخش کسب‌وکار تا 3 درصد رشد خواهند داشت.
 
در نتیجه شاخص‌های اجتماعی اقتصادی مانند مرگ‌ومیر نوزادان می‌تواند تا 75درصد کاهش پیدا کند. مطالعات نشان می‌دهند که فقرا، قشری هستند که بیشتر از همه هزینه ناشی از فساد را تحمل می‌کنند. درواقع فساد نه تنها باعث می‌شود فقرا نتو‌انند کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند، بلکه نابرابری در در‌آمدها را نیز افزایش می‌دهد. فساد در کشورهای در حال توسعه مقامات دولتی را تشویق به زیرپا گذاشتن قوانین محیط‌زیست می‌کند. پروژ‌ه‌ها بدون توجه به شرایط محیطی با تقلب پیش می‌روند و فقر زیست‌محیطی را ایجاد می‌کند. در چین، فساد و عدم رعایت قوانین یکی از دلایل اصلی رشد جمعیت است. تخلیه غیر‌قانونی از مواد پرخطر صنعتی، معدنی و مواد شیمیایی کشاورزی باعث ناکارآمدی 20 درصد از زمین‌های زراعی چین برای کشت محصولات غذایی شده است. به دلیل فساد و تخطی از قوانین، کیفیت آب در کشورهای آسیایی در حال توسعه هر روز بدتر می‌شود و در طولانی مدت هزینه‌های سنگینی را برای سلامتی و محیط‌زیست باید بپردازند. در کشورهایی که فساد رایج است، تهیه هدیه، رشوه و خدمات دادن به مسوولان، بخشی از فرهنگ جامعه شده و در واقع راهی برای قدردانی و حفظ روابط است.
 
در این میان اگر یکی از مسوولان بخواهد صادقانه خدمت و از اجرای فساد جلوگیری کند از طرف همکاران خود تحت فشار و اجبار قرار‌خواهد گرفت. می‌توان نتیجه گرفت، فساد تنها می‌تواند توسط نهاد‌های پرقدرت که با قوانین حکومتی حمایت می‌شوند، کنترل شود.
 
 
 
تجربه موفق سنگاپور و تلاش چین
 

سنگاپور یک نمونه بسیار موفق در زمینه مبارزه با فساد است که توانسته با اجرای سیاست‌های قوی، حکومت بدون فساد و پاکی را به‌وجود آورد. آخرین نخست‌وزیر سنگاپور، لی کوآن یو کسی بود که توانست بعد از به قدرت رسیدن حزبش، یک الگوی کامل از سیستم ضدفساد را در این کشور به اجرا درآورد. او معتقد بود رهایی از فساد اصل اول یک حکومت خوب است. فسادزدایی باعث به وجود آمدن محیطی‌پذیرا و پایدار برای سرمایه‌گذاران خارجی شد، که در نهایت با ایجاد شغل‌های بسیار باعث کاهش نرخ بیکاری و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی این کشور شده‌است. چین نیز پس از مشاهده موفقیت سنگاپور، دنباله‌رو آن شده‌است. شی جین پینگ، نخست‌وزیر چین علیه فساد اعلام جنگ کرده است. او هدفش را از «مگس تا ببر» نامید، یعنی از بین بردن فساد از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین عضو جامعه. اما نباید فراموش کرد که چین از سنگاپور بسیار پهناورتر است و جمعیتی 240 برابر سنگاپور دارد. در نتیجه برای مبارزه با فساد زمان بیشتر و تلاش و پایداری مضاعفی نیاز است. اگرچه در حال حاضر تعداد قابل‌توجهی از سیاستمداران و بوروکرات‌های چینی به دلیل مشارکت در پروژ‌ه‌های فساد زندانی شده‌اند. در مقابل‌، در هند هیچ نوع مجازاتی برای مفسدان حتی در حد کلان قائل نشده‌اند. جاگدیش باگواتی،اقتصاددان برجسته هندی نیز به این نکته اشاره کرده و گفته‌است: «نبودن هیچ حکمی برای فساد در واقع نوعی مجوز دزدی برای سیاست‌مدارها و بوروکرات‌های عالی‌رتبه است.» به گفته اوباما ساختار یک حکومت باید از چهار اصل قدرت، فراگیری، پاسخگویی و شفافیت برای تقویت سازمان‌های ملی و قانون‌مداری تبعیت کنند. تا در نهایت کشورهای در حال توسعه به اهدافی مانند، فساد کمتر، پیشرفت اقتصادی و کاهش فقر برسند.

کمیته ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانیه‌ای درباره فیش‌های حقوقی جنجالی مدیران بیمه مرکزی که در روزهای گذشته در فضای مجازی منتشر شده است، اعلام کرد: کمیته با نشست ها و بررسی های فشرده طی روزهای گذشته تمامی فیش ها و پرداخت های صورت گرفته به کارکنان، مدیران و هیات عامل بیمه مرکزی را بررسی نمود. مستندات موجود نشان می دهد آن چه در رسانه ها به عنوان حقوق های "چند ده میلیون تومانی" از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال های 1392 تا کنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک پنجم تا یک دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه 1394 منظور گردیده است.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اقتصاد نیوز، متن کامل بیانیه صادره به شرح زیر است:
 
هفته گذشته به دنبال گزارش های واصله در خصوص فیش های حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دستور سریع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، کمیته ویژه ای تشکیل و مامور بررسی موضوع شد. بنا به دستور وزیر به سبب همزمان شدن این موضوع با انتشار فیش های یادشده در رسانه ها، کمیته مامور شد طی بیانیه ای نتایج حاصله را برای اطلاع افکار عمومی منتشر نماید. لذا بدینوسیله نتایج بررسی های کمیته به شرح زیر اعلام می گردد:
 
1- کمیته با نشست ها و بررسی های فشرده طی روزهای گذشته تمامی فیش ها و پرداخت های صورت گرفته به کارکنان، مدیران و هیات عامل بیمه مرکزی را بررسی نمود. مستندات موجود نشان می دهد آنچه در رسانه ها به عنوان حقوق های "چند ده میلیون تومانی" از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال های 1392 تا کنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک پنجم تا یک دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه 1394 منظور گردیده است. لذا اطلاق عناوینی چون "حقوق 80 میلیون تومانی" و "چند ده میلیونی" برداشت هایی نادرست و شتاب زده بوده است.
 
2- بر اساس بررسی های انجام شده آنچه سبب ایجاد این سوء تفاهم در فضای رسانه ای شده ، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه 1394 است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان می باشد که حدود 10 تا 20 درصد کل مبلغ را شامل می شود. بخش دوم شامل معوقات 84 ماهه (از فروردین ماه 1387تا اسفندماه 1394) مربوط به معوقات " ارتقاء شغلی" و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رای دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه کار فوق العاده خاص بوده که در برخی از فیش های حقوقی منتشره تا 50درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می شود. لذا تصریح می نماید که پرداخت های دسته دوم و سوم یک باره و به شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری - در دوره زمانی اشاره شده - چنین پرداختی مشاهده نگردید.
 
3- به دنبال گزارش اولیه کمیته یاد شده به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیک ایجاد شده درباره درست یا نادرست بودن پرداخت های صورت گرفته بابت فوق العاده ویژه اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی(شامل 5 عضو)، با دستور فوری وزیر اقتصاد و هماهنگی دیوان محترم محاسبات تمامی مبلغ دریافتی (مجموعا دویست و ده میلیون و ششصد و هفتاد و یک هزار تومان) برای اثبات حسن نیت اعضای هیات عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد که موضوع مورد تایید دیوان محترم محاسبات کشور نیز قرار گرفت.
 
4- کمیته ویژه، ضمن قدردانی از دیوان محترم محاسبات کشور که همواره همکاری نزدیک و سازنده ای با این وزارت خانه داشته است با احترام به بیانیه صادره از سوی آن نهاد نظارتی اعلام می دارد نسبت به رای نهایی صادره آن نهاد درباره وقوع یا عدم وقوع تخلف در این پرداخت تابع قانون بوده و قطعا پس از صدور رای نهایی و ابلاغ به اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیم گیری خواهد کرد. لازم به تصریح است که بر اساس بیانیه رسمی دیوان محترم محاسبات، درباره اینکه تخلفی محرز گردیده باشد رایی از سوی دادسرای مربوطه صادر نگردیده است.

محمدابراهيم امين، رئیس کل بیمه مرکزی، از سمت خود استعفاء داد. در صدر استعفاءنامه منتشر شده اعلام شده است: شرمنده‌ام كه در حوزه مسئوليت اينجانب پيشامدي سامان‌دهي و به اجرا گذاشته شد كه مايه هجمه گسترده رسانه‌اي به بيمه مركزي، جناب‌عالي و در نهايت دولت محبوب تدبير و اميد را فراهم ساخت. از اين بابت از مردم شريف ايران، اهالي صنعت بيمه و به‌ ويژه شخص جناب‌عالي پوزش مي‌طلبم.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بیمه مرکزی، متن کامل استعفاءنامه محمدابراهيم امين، رئیس کل بیمه مرکزی، خظاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:
 
برادر گرامي و ارجمند جناب آقاي دكتر علي طيّب‌نيا
وزير محترم امور اقتصادي و دارايي
 
با سلام؛
 
شرمنده‌ام كه در حوزه مسئوليت اينجانب پيشامدي سامان‌دهي و به اجرا گذاشته شد كه مايه هجمه گسترده رسانه‌اي به بيمه مركزي، جناب‌عالي و در نهايت دولت محبوب تدبير و اميد را فراهم ساخت. از اين بابت از مردم شريف ايران، اهالي صنعت بيمه و به‌ ويژه شخص جناب‌عالي پوزش مي‌طلبم.
 
اينجانب با ابراز اعتماد و تمايل جناب‌عالي كه به دانايي و پاك‌دامني‌تان اعتماد راسخ داشتم و دارم، از امتيازات مادي بخش غيردولتي كه حداقل دو برابر بيمه مركزي بود، چشم پوشيدم و تنها بدين خيال كه تسلط كارشناسي، توان مديريتي و اراده شخصي لازم براي اصلاح امور صنعت بيمه را دارم، اين مسئوليت خطير را پذيرفتم.
 
احياء توانگري مالي شركت‌هاي بيمه، بهبود و ضابطه‌مند ساختن شرايط احراز مشاغل كليدي در صنعت بيمه، پالايش وضعيت نمايندگان بيمه‌اي، محاسبه كسري ذخاير شركت‌هاي بيمه و اقدام براي شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي و جلوگيري از شناسايي سودهاي موهوم، سامان‌دهي مديريتي و مالي شركت بيمه دي كه در معرض ورشكستگي قرار داشت و از همه مهم‌تر اقدام قانوني و مديريتي براي احقاق حقوق بيش از يك‌صد هزار زيان‌ديده بيمه توسعه كه بي‌پناه و بي‌رسيدگي و پاسخ‌گويي رها شده بودند و بسياري هم زنداني، از اقدامات مهم قابل ذكر است. صنعت بيمه اكنون داراي سامانه‌اي اطلاعاتي است كه داده‌هاي بيمه‌اي را از مركز توليد برداشت و با ذخيره‌سازي در سرورهاي قدرتمند بيمه مركزي ج.ا. ايران قرار مي‌دهد تا سامانه‌هاي مختلف نظارتي، مالي، اتكايي، بيمه‌اي، سرمايه‌گذاري، نمايندگان، كارگزاران و غيره شاخص‌هاي مورد نظر را تهيه تا مديران در ايفاي وظايف قانوني‌شان مورد استفاده قرار دهند. درواقع چتر نظارتي و كنترلي بيمه مركزي ج.ا. ايران با طراحي اين سامانه‌ها و شاخص‌هاي مرتبط طي دو سال و نيم اخير جامع، كامل و بدون خلل شده است و نهاد ناظر مي‌تواند به صورت برخط بر همه فعاليت‌هاي بيمه‌گري، مالي، اتكايي و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه اشرافِ به‌لحظه(Online) داشته باشد و به سرعت، انحراف از معيارها و ضوابط را شناسايي و اندازه‌گيري نمايد.
 
دو قانون مهم و به نسبت پيشرفته شخص ثالث و صندوق بيمه حوادث طبيعي كه اينجانب از سوي دولت وظيفه دفاع از مفاد آنها را در صحن مجلس داشتم، به‌حمدالله با تغييرات مدّ نظر به تصويب مجلس محترم رسيد.
 
ميزان اتكايي اجباري بيمه مركزي از ۵۰ درصد و ۲۵ درصد به ۲۵ و ۱۰ درصد كاهش يافت و به لحاظ تشكيلاتي و سازماني نيز اقدامات زمينه‌ساز براي تشكيل يك شركت بيمه اتكايي ملّي از مجموعه منابع مالي و انساني معاونت اتكايي بيمه مركزي فراهم شده و فقط نيازمند مجوّز قانوني براي تأسيس و فعاليت مي‌باشد. مشخصاً اين اقدام اينجانب موجبات دشمن‌تراشي جدّي در داخل را فراهم ساخت.
 
هم‌چنين آيين‌نامه‌ها و مقررات لازم براي اِعمال اين نظارت تدوين و به تصويب شوراي‌عالي بيمه رسيده است كه به اتكاي اين بستر مقرراتي و سامانه‌هاي اطلاعاتي مذكور، هيچ فعاليتي در شركت‌هاي بيمه از چشم نهاد ناظر پنهان نيست و تنها اقتدار مديريتي و اعتماد به نفس مديران ارشد بيمه مركزي است كه مي‌تواند ضامن اجراي بدون تعلل و تسامح وظايف حاكميتي محوّله باشد.
 
با آنچه رخ داد اين اقتدار و اعتماد به نفس تضعيف شد و احياي آن مستلزم انتصاب مديران شايسته جديدي است كه چنين ضرباتي نخورده باشند و اميدشان به اصلاح امور را از دست نداده باشند.
 
در چنين فضا و شرايطي ادامه كار براي اينجانب بسيار دشوار است. اِعمال مقتدرانه و بي‌كم و كاست ضوابط و مقررات و برقراري انضباط مالي و مديريتي در ۳۰ شركت، ۱۰۰۰ كارگزاري و حدود ۴۰ هزار نمايندگي بيمه از فردي كه مهم‌ترين سرمايه زندگي و كار وي يعني صداقت و پاك‌دستي‌اش، مورد سئوال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده، ممكن نيست.
 
با سپاس و قدرداني صميمانه از حمايت بي‌دريغ جناب‌عالي و پوزش از آنچه كه نتوانستم انجام دهم، استعفاي خود را تقديم و استدعا دارم با بازنشستگي اينجانب موافقت فرماييد.
 
آرزو دارم در سايه توجّهات و عنايات باري‌تعالي همواره سلامت، سرفراز و عاقبت به خير باشيد.
 

محمدابراهيم امين

دیوان محاسبات کشور با صدور اطلاعیه‎ای از مشمولان نظام وظیفه دارنده مدرک کارشناسی و بالاتر جهت خددمت به صورت امریه صرفاً در استان تهران دعوت به عمل آورد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل اطلاعیه «شرایط جذب نیروی امریه در دیوان محاسبات کشور در سال 1395» به شرح زیر است:
 
«شرایط جذب نیروی امریه در دیوان محاسبات کشور در سال 1395»
دیوان محاسبات کشور از مشمولان نظام وظیفه دارنده مدرک کارشناسی و بالاتر جهت خدمت به صورت امریه صرفاً در استان تهران دعوت به عمل می‎آورد:
 
آن دسته از مشمولان نظام وظیفه که واجد شرایط ذیل باشند می‎توانند با ارائه درخواست کتبی لغایت تاریخ 31 خرداد 1395 به دیوان محاسبات کشور، دوره نظام وظیفه را در این دیوان به انجام برسانند:
 
1- دارا بودن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته حسابداری با معدل 14 به بالا
2- دارا بودن یکی از شرایط ذیل اعلام شده توسط ستاد کل نیروهای مسلح:
الف) متأهل، ب) معاف از رزم، ج) خانواده ایثارگران (فرزند یا برادر شهید، جاویدالاثر، جانبازان، آزادگان و فرزند رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه جبهه( ، د) افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی ه) ایتام، و) نخبگان، استعدادهای برتر، حافظان قرآن، قاریان برتر
3- نداشتن کسر خدمت
4- نداشتن وابستگی نسبی و سببی درجه یک یا دو با کارکنان دیوان محاسبات کشور
5- مورد تایید قرار گرفتن از سوی هسته گزینش دیوان محاسبات کشور
6- قبولی در مصاحبه تخصصی (در صورت وجود درخواست بیشتر از ظرفیت پذیرش)
 
تذکر: مدارک متقاضیان مورد تایید 50 روز قبل از تداریخ اعزام به دفتر حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا ارسال می‎گردد.
 
مدارک مورد نیاز جهت ارائه به دیوان محاسبات کشور:
1- تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
2- تصویر مدرک تحصیلی
3- مدارک اثبات یکی از شرایط احراز مندرج در بند (2)
 
 
 
فایل اطلاعیه فوق در وبگاه دیوان محاسبات کشور در دسترس علاقه‎مندان است.

مجلس نهم دو هفته مانده به پایان دوره کاری خود بررسی «طرح عملیات بانکداری بدون ربا» را براساس اصل85 قانون اساسی تصویب کرد. براساس این اصل، اختیارات صحن علنی به کمیسیون تخصصی تفویض می‌شود. کارشناسان این اقدام مجلس را تعجیل در مهم‌ترین قانون بازار پول می‌دانند. به باور کارشناسان، اصلاح نظام بانکی باید در مسیر طبیعی و در قالب ارائه لایحه از سوی نهاد تخصصی باشد. در غیر این‌صورت هرگونه اقدامی به منزله کج‌راهه تلقی خواهد شد و بر پیچیدگی‌های کار می‌افزاید. روزنامه «دنیای اقتصاد» در سرمقاله و گزارشی بخش خبری شماره 3761 مورخ سه شنبه، 21 اردی‎بهشت 1395  با اشاره به پیشینه این طرح به بررسی نگاه مدافعان و منتقدان و عواقب اجرایی شدن طرح پرداخته است که متن کامل این بخش به شرح زیر است:
 
تاملی در طرح اصلاح نظام بانکی
سرمقاله روزنامه «دنیای اقتصاد» شماره 3761 مورخ سه شنبه، 21 اردی‎بهشت 1395 
دکتر یدالله اثنی‌عشری
 
روز گذشته نمایندگان محترم مجلس نهم، تغییر یکی از قوانین اساسی اقتصادی را تایید و بررسی و تصویب آن را به استناد اصل 85 قانون اساسی در اختیار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دادند. این طرح که بدون نظر موافق دولت و بانک مرکزی و بدون امکان اظهارنظر از ناحیه آنها به تصویب رسید، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 را مورد تغییر و نسخ قرار خواهد داد.
 
به این ترتیب بدون بررسی و شور کلیه نمایندگان در صحن مجلس، این دو قانون توسط اعضای کمیسیون که خود از ارائه‌کنندگان آن هستند و کمتر به بررسی نیاز دارند، به تصویب خواهد رسید و در آنجا هم احتمالا مجالی برای نظر مخالف و نقد آن نخواهد بود.
 
برخی از مواردی که پیرامون موضوع و بدون ورود به ماهیت طرح می‌توان ذکر کرد، عبارتند از:
 
1- ارائه طرح به جای ارائه لایحه
اصلاح و نسخ قوانینی مثل دو قانون فوق، به‌دلیل جامعیت و گستردگی شمول آنها بر بازار پول و اهمیت بی‌بدیل آن در اقتصاد کشور و زندگی مردم، باید توسط قوه مجریه و بانک مرکزی به‌عنوان بخشی از حاکمیت صورت گیرد‌؛ بنابراین طرح این‌گونه موضوعات در سطح جامعه و مطبوعات نمی‌تواند باعث ایجاد ضرورت شود.
 
واژه ضرورت نیز که در اصل 85 آمده، ناظر به وضعیت خاصی است که در باب ضرورت راجع به آن بحث‌های زیادی مطرح است و به‌نظر نمی‌رسد موضوع قانون بانکداری بتواند از باب ضرورت در شرایط فعلی قابل‌طرح باشد. آن هم در دو هفته باقیمانده مجلس که موارد زیادی در دستورکار است. علی القاعده و به حکم عقل، موضوعات زیربنایی و این‌چنینی را که غیر سیاسی نیز هست به مجلس جدید که از هفتم خرداد آغاز به‌کار می‌کند، محول کرد تا بدون عجله و دست‌پاچگی این‌گونه و در فرصت کافی واستفاده از نظرات کارشناسان بانکی و بانک مرکزی بررسی و مانند سایر قوانین اصلی در صحن مجلس طرح و تصویب شود.
 
بدیهی است اولویت در رسیدگی با لایحه دولت خواهد بود که پس‌از مطالعه گسترده نظام بانکی، در بانک مرکزی تهیه شده است.
 
2- استناد به اصل 85 قانون اساسی و خروج طرح از شور و رسیدگی در صحن علنی مجلس
علاوه‌بر لزوم احراز ضرورت در ارجاع طرح به کمیسیون، ماهیت قوانین آزمایشی و برای مدت معین است که سرانجام طرحی خواهد بود که اصل 85 چنین ویژگی‌هایی برای مصوبات کمیسیون قائل شده است. بدیهی است که ثبات اقتصادی، متکی بر ثبات قوانین و مقررات است و تغییرات قوانین، آن هم با ویژگی آزمایشی و مدت محدود قانون جدید، مخل ثبات اقتصادی آن هم در شرایط جدید خواهد بود که تبعات آن گریبانگیر مردم و کشور خواهد شد.
 
3- آنچه در جامعه توسط برخی صاحب‌نظران و فقها نسبت به فعالیت‌های بانکی مورد نقد قرار می‌گیرد، شبهه‌ربوی بودن و عدم‌تامین نیازهای مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی است که در فرض صحت آنها، در طرح ارائه‌شده، برای آنها راه‌حل و برون‌رفتی دیده نشده است. تنها چیزی که در این مورد آمده است، پیش‌بینی «شورای فقهی» است که در ارکان بانک مرکزی و احیانا سازمان بانک‌ها خواهد بود.
 
چنین رکنی نیز به نظر نمی‌رسد بتواند رافع مشکلات باشد؛ زیرا اولا اشکال به مرحله اجرا و عملیات بانک مربوط می‌شود که این شورا نمی‌تواند در این مرحله که معمولا در شعب بانک‌ها انجام می شود، نقش داشته باشد؛ ثانیا وجود شورای فقهی موجب تضعیف مدیریت و عدم‌پاسخگویی وی خواهد شد. به‌علاوه در صورتی که نیاز به‌وجود چنین سازوکاری در نظام بانکی است، باید در سازمان سایر مراکز و سازمان‌های مالی‌ مشابه نیز نظیر آن پیش‌بینی شود.
 
استقلال بانک مرکزی نیز باید موردتوجه قرار گیرد، موضوع فوق و نحوه تعیین معاون نظارتی بانک مرکزی نیز که توسط هیات‌نظارت متشکل از اعضای مختلف و نه‌توسط رئیس‌کل بانک انجام می شود مغایر و تضعیف‌کننده استقلال بانک مرکزی است. نکته آخر آنکه، بانکداری پدیده‌ای وارداتی در کشور ما است. بانک‌ها به لحاظ ارتباطات بین‌المللی دارای مشابهت‌های زیادی در عملیات و سازمان هستند و به جز موارد آمره ما که ضرورت حذف ربا است باید حتی الامکان مشابهت‌های عملیاتی و سازمانی بانک مرکزی و بانک‌ها حفظ شود. بنابراین با تغییرات مختلف نباید باعث جدایی این بخش از جامعه جهانی شویم.
 
 
 
کجراهه اصلاح نظام بانکی
بخش خبری روزنامه «دنیای اقتصاد» شماره 3761 مورخ سه شنبه، 21 اردی‎بهشت 1395 
 
دنیای اقتصاد:مجلس نهم دو هفته مانده به پایان دوره کاری خود بررسی طرح عملیات بانکداری بدون ربا را براساس اصل85 قانون اساسی تصویب کرد. براساس این اصل، اختیارات صحن علنی به کمیسیون تخصصی تفویض می‌شود. کارشناسان این اقدام مجلس را تعجیل در مهم‌ترین قانون بازار پول می‌دانند. به باور کارشناسان، اصلاح نظام بانکی باید در مسیر طبیعی و در قالب ارائه لایحه از سوی نهاد تخصصی باشد. در غیر این‌صورت هرگونه اقدامی به منزله کج‌راهه تلقی خواهد شد و بر پیچیدگی‌های کار می‌افزاید. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با اشاره به پیشینه این طرح به بررسی نگاه مدافعان و منتقدان و عواقب اجرایی شدن طرح پرداخته است.
 
گروه خبر:نمایندگان مجلس روز گذشته کلیات طرح اصلاح نظام بانكی موسوم به «طرح عملیات بانكی بدون ربا» را به تصویب رساندند؛ طرحی که با رای موافق نمایندگان، بر اساس اصل 85 قانون اساسی بررسی می‌شود. این به آن معنا است که طرح عملیات بانكی بدون ربا برای تعیین تكلیف نهایی، به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سپرده شد و این امر می‌تواند در تسریع بررسی طرح مذکور موثر باشد؛ موضوعی که می‌تواند به تصویب و نهایی شدن شتابزده طرح مذکور منجر می‌شود. بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به كمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار كند. طرح «عمليات بانكي بدون ربا» همان طرحی است که نمایندگان، «یک فوریت» آن را یک سال پیش یعنی در اردیبهشت ماه 94 به تصویب رسانده بودند؛ طرحی که گفته می‌شود به‌دلیل ابهام‌های موجود در آن، با تغییراتی روبه‌رو شد ازجمله آنکه طراحان آن برای رفع برخی موارد ابهامی، بخشی از مفاد لایحه بانک مرکزی برای اصلاح نظام پولی و بانکی کشور را به طرح مذکور افزودند. حالا تلاش‌ها برای تعیین تکلیف نهایی این طرح در مجلس نهم، با وجود مخالفت دولتی‌ها با این طرح، می‌تواند نشانه‌ای از تقابل بانکی مجلس و دولت، آن هم در واپسین روزهای کاری پارلمان نهم باشد. این موضوع در شرایطی قوت می‌گیرد که برخی خبرها از نامه ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به علی لاریجانی رئیس مجلس حکایت دارد؛ نامه‌ای که در آن، سیف از لاریجانی خواسته ‌است بررسی طرح عملیات بانکداری بدون ربا را متوقف کند. این خبری است که «اقتصادنیوز» به نقل از بهروز بنیادی نماینده راه یافته به مجلس دهم منتشر کرده‌ است.
 
نقد منتقدان
هرچند طراحان این طرح در مجلس، طرح عملیات بانکی بدون ربا را حاصل بررسی‌ها و مداقه فراوان می‌خوانند اما در مقابل، منتقدان علاوه بر ابهام‌هایی که تاکنون بر محتوای طرح مطرح کرده‌اند، چند انتقاد دیگر را نیز وارد می‌دانند. منتقدان در گام اول، ادغام مفاد طرح با بخشی از آنچه در قالب لایحه بانک مرکزی برای اصلاح نظام پولی و بانکی کشور مطرح شده را از نقاط ضعف طرح عملیات بانکی بدون ربا عنوان می‌کنند و در ادامه بر این باورند که در نگارش این طرح روال کارشناسی طی نشده است. از سوی دیگر منتقدان، اصلاح نظام پولی و بانکی کشور را بیش از همه نیازمند ارائه لایحه کارشناسی شده از سوی دولت و بانک مرکزی می‌دانند. نکته مهم آنجاست که مجلسی‌ها در مساله اصلاح نظام بانکی که موضوعی تخصصی و کلیدی در اقتصاد کشور به شمار می‌آید، ارجحیت بررسی لایحه بر طرح را نادیده گرفته‌اند. این در شرایطی است که درباره مسائل کلیدی چون اصلاح نظام بانکی، اصل بر بررسی لایحه در مجلس است؛ لایحه‌‌ای که دولت با کار کارشناسی دقیق آن را تدوین کرده و به مجلس ارائه می‌دهد.در این باره هرچند طراحان طرح، از اصرار خود به بانک مرکزی برای ارائه لایحه‌ای درباره اصلاح نظام بانکی بدون ربا و اصلاح نظام بانکی و پولی کشور طی دو سال اخیر سخن می‌گویند و تاخیر بانک مرکزی در این باره را دلیل اصلی ارائه طرح عنوان می‌کنند، اما منتقدان طرح مذکور از جمله مسوولان بانک مرکزی، بر این باورند که برای اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، ترسیم چشم‌انداز روشن از مهم‌ترین مسائل است. موضوعی که با وجود تحریم‌های سال‌های اخیر قابل تصور نبود؛ بنابراین ارائه لایحه به فرصت بیشتری نیازمند است. از سوی دیگر، منتقدان طرح «عملیات بانکی بدون ربا» عقیده دارند طرح مذکور فاقد نگاهی همه‌جانبه و جامع است. در این باره می‌توان به دیدگاه موافقان طرح اشاره کرد که بیش از هر جنبه‌ای، بر دیدگاه فقهی و شرعی تاکید دارند و به‌دنبال عملیاتی ساختن قواعد شرعی در نظام بانکی هستند. هرچند این جنبه از طرح را به دلیل اهمیت بالا نمی‌توان نادیده انگاشت، اما منتقدان بر نگاهی همه‌جانبه و جامع تاکید دارند که علاوه‌بر توجه به وجه شرعی موضوع، بتواند با دید کلان اقتصادی و در نظر گرفتن استقلال کامل بانک مرکزی، نظام پولی و بانکی کشور را اصلاح کرده و با استانداردهای بین‌المللی نیز همخوانی داشته باشد. این در شرایطی است که منتقدان طرح مذکور را در تقابل با استقلال بانک مرکزی می‌دانند. منتقدان در گام بعدی، زمان بررسی این طرح را آن هم به‌صورت اصل 85 در کمیسیون اقتصادی، بسیار اندک دانسته و مورد نقد قرار می‌دهند. به باور آنان بررسی این طرح یا لایحه احتمالی دولت و بانک مرکزی باید به مجلس آتی سپرده شود. نمایندگان مجلس نهم تا پایان کار خود در این دوره از پارلمان، تنها هفت جلسه علنی دارند؛ به عبارت دیگر فقط دو هفته به پایان مجلس نهم باقی مانده است؛ نمایندگان این دوره از پارلمان، چهارم خردادماه بهارستان را ترک می‌کنند و جای خود را به جدیدالورودهای مجلس دهمی می‌دهند.نبود فرصت کافی موضوعی است که روز گذشته نیز مخالفان طرح آن را مطرح کردند. در این باره می‌توان به اظهارات مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس اشاره کرد که در مخالفت با بررسی این طرح بر اساس اصل 85 قانون اساسی گفت: «هم‌اكنون كمیسیون تخصصی مجلس فرصت نمی‌كند این طرح را بررسی كند؛ زیرا زمان زیادی به پایان مجلس نهم باقی نمانده و بهتر است در مجلس آتی بررسی شود.» محمد علی پورمختار، نماینده مجلس نیز در مخالفت با بررسی نهایی طرح در کمیسیون اقتصادی تاکید کرد که باید اجازه بدهیم این طرح در مجلس بعدی به تصویب برسد؛ زیرا هم‌اكنون این طرح تنها توسط 12 یا 13 نفر تهیه شده است و بقیه نقشی در آن نداشته‌اند.
 
دفاع طراحان
هرچند کارشناسان و منتقدان طرح عملیات بانکی بدون ربا، طرح مذکور را باعث تعمیق ناکارآمدی سیاست‌گذار پولی و در ‌‌نهایت، سردرگمی بیشتر نظام بانکی معرفی می‌کنند، اما یکی از طراحان این طرح بر این باور است که اين طرح دو تغيير اساسي در قانون عمليات بانكي بدون ربا اعمال مي‌كند؛ يكي از آنها در فصل پنجم آن ديده شده كه عمليات بانكي را مطابق با شرع مي‌كند و استفاده از عقود مبادله‌اي كه سود آن از قبل براي خانواده‌ها و بنگاه‌هاي متوسط و كوچك قابل اعمال است، در این طرح پیش‌بینی شده . غلامرضا مصباحي‌مقدم دیروز در دفاع از این طرح در صحن علنی مجلس با تاکید بر اینکه شوراي فقهي بايد جايگاه قانوني و مشورتي داشته باشد خطاب به نمایندگان تاکید کرد: اگر مي‌خواهيد اطمينان خاطر پيدا كنيد كه بانك‌ها مطابق شرع عمل مي‌كنند بايد اجازه دهيم كه شوراي فقهي تشكيل شود. این اظهارات می‌تواند موید این نقد منتقدان باشد که طرح عملیات بانکی بدون ربا بیش از هر جنبه‌ای، بر دیدگاه فقهی و شرعی تاکید داشته و به‌دنبال عملیاتی ساختن قواعد شرعی در نظام بانکی هستند. به هر رو واگذاری طرح مذکور به کمیسیون اقتصادی مجلس از سوی نمایندگان برای تعیین تکلیف نهایی می‌تواند در تسریع بررسی طرح مذکور موثر باشد و به تصویب و نهایی شدن شتابزده طرح مذکور بینجامد؛ موضوعی که در مساله کلیدی چون اصلاح نظام بانکی باید از آن اجتناب شود.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به اين که توافق امسال با اصناف کشور در راستاي رويکرد جديد نظام مالياتي مبني بر تعامل هر چه بيشتر با مردم و با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي سال گذشته و به منظور حمايت از بخش توليد و تکريم و ترغيب موديان محترم مالياتي انجام گرفته است، اعلام کرد: ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل افزايش نمي يابد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با ابلاغ دستورالعمل تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل موضوع‌ بند (ج) ماده (95) اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون ماليات‌هاي مستقيم، جزييات توافق با اصناف کشور را تشريح کرد.
 
بر اساس اين دستورالعمل، بنا بر اختيار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم، به امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ساير استان‌ها اجازه داده شده درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1394 تمام يا برخي از موديان موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون ماليات‌هاي مستقيم را با نظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلق را که قطعي خواهد بود وصول نمايد.
 
در شرايط توافق سازمان امور مالياتي با اصناف عنوان شده است که مودياني که اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1394 خود را با تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه به‌صورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشانيWWW.TAX.GOV.IR، بخش اظهارنامه الکترونيکي در موعد مقرر قانوني تسليم نمايند مشمول توافق مي‌باشند.
همچنين، ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه به‌صورت کاغذي به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال، به‌عنوان رسيد تسليم اظهارنامه مالياتي مي‌باشد.
 
طبق اين دستورالعمل ميزان ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل، به ميزان ماليات قطعي شده سال 1393 تعيين مي‌گردد. همچنين در مورد مودياني که ماليات عملکرد سال 1393 آن‌ها تا تاريخ تسليم اظهارنامه قطعي نشده است (به‌استثناي مودياني که پرونده آن‌ها براي عملکرد 1393 به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرارگرفته است)، ماليات قطعي عملکرد سال 1392 آن‌ها با رعايت درصد رشد موضوع‌بند 5 دستورالعمل 505/94/200 مورخ 25/3/1394(تا مبلغ 10.000.000 ريال ماليات سال 1392 با رشد 8 درصد- از مبلغ 10.000.001 ريال تا مبلغ 30.000.000 ريال ماليات با رشد 12 درصد و مازاد 30.000.000 ريال با رشد 18 درصد) مبناي ماليات موردتوافق قرار مي‌گيرد.
 
گفتني است مودياني که در عملکرد سال 1393 تمام سال را فعاليت داشته و مشمول ماليات نگرديده‌اند، درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت عملکرد 1394 آن‌ها با 20 درصد افزايش نسبت به درآمد مشمول ماليات قبل از کسر معافيت سال 1393 تعيين مي‌گردد.
 
بر اساس اين توافق، مودياني که نسبت به پرداخت کل ماليات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمايند حداکثر تا تاريخ 15/5/1395 برگ ماليات قطعي آن‌ها صادر خواهد شد و مودياني که بخشي از ماليات را به همراه اظهارنامه و باقي‌مانده ماليات متعلق را تا پايان تيرماه پرداخت نمايند، برگ ماليات قطعي آن‌ها تا 15/6/1395 صادر خواهد شد.
 
همچنين آن دسته از مودياني که قادر به پرداخت ماليات خود به‌صورت يکجا همراه اظهارنامه و تا پايان تيرماه نمي‌باشند، مي توانند با مراجعه به اداره امور مالياتي نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات متعلق طي چهار قسط مساوي حداکثر تا پايان مهرماه سال جاري اقدام نمايند.
 
در اين دستورالعمل آمده است: هرگاه اسناد و مدارک مثبته اي تحصيل گردد که حاکي از اختلاف مشخصه بيش از 5 درصد با ماليات موردتوافق باشد، ماليات مابه‌التفاوت درصورتي‌که بيش از دو ميليون ريال باشد، با رعايت مقررات مطالبه خواهد شد.
بر اين اساس، هرگاه درآمد مشمول ماليات يا ماليات عملکرد سال 1393 يا 1392 صاحبان مشاغل حسب مورد با توجه به فعاليت مؤدي براي بخشي از سال مذکور بوده باشد، در اين صورت مي‌بايست درآمد مشمول ماليات براي يک سال تمام محاسبه و پس از تعيين ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات (براي پرونده‌هاي معاف) و ماليات مذکور (براي ساير پرونده‌ها) مبناي رشد موردنظر قرار گيرد.
 
همچنين در مشارکت مدني، مودياني که نسبت مالکيت آن‌ها نسبت به سال 1393 يا 1392 حسب مورد تغيير داشته است، ابتدا مي‌بايست ماليات يا درآمد مشمول ماليات عملکرد سال مذکور با احتساب تغيير مالکيت محاسبه و سپس مبناي رشد موردنظر قرار گيرد.
 
بر اساس دستورالعمل، مودياني که درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 يا 1392 آن‌ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون ماليات‌هاي مستقيم و يا ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه محاسبه‌شده است، ابتدا بايد درآمد مشمول ماليات و ماليات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبناي توافق عملکرد سال 1394 قرار گيرد.
 
گفتني است، مودياني که مطابق دستورالعمل‌هاي صادره در اجراي مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانيزه فروش (سامانه‌هاي فروشگاهي) شده‌اند، درصورتي‌که مطابق با بخشنامه‌هاي صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، ماليات يا درآمد مشمول ماليات آن‌ها حسب مورد براي سال 1394 با اعمال رشد موردنظر در اين دستورالعمل بدون اعمال معافيت محاسبه و مشمول توافق مي‌باشد.
 
همچنين مودياني که در سال 1394 در اجراي مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، نسبت به خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) اقدام نموده‌اند در محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1394، هزينه مذکور از درآمد مشمول ماليات آن‌ها قابل کسر خواهد بود.
 

گفتني است، جهت حسن اجراي اين دستورالعمل کارگروهي متشکل از نمايندگان اتاق اصناف و رئيس اتحاديه ذي‌ربط و مديرکل امور مالياتي يا نماينده تام‌الاختيار ايشان تشکيل مي‌گردد تا به رفع مشکلات و موانع اجرائي احتمالي اقدام گردد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از تعیین تکلیف قطعی پرونده های مالیاتی معوق تا پایان سال 1392 خبر داد و افزود: پرونده‎های ناتمام سال 1393 نیز تا پایان سال جاری تعیین تکلیف خواهند شد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از واحد مرکزی خبر، سید کامل تقوی نژاد در پنجمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران با اعلام خبر فوق، گفت: پرونده های ناتمام سال 1393 نیز تا پایان سال امسال به نتیجه خواهد رسید.
 
وی بااشاره به طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی تا یک سال و نیم تصریح کرد: این روند به زودی اصلاح می شود.
 
تقوی نژاد با اشاره به این که 4 درصد مالیات کل کشور سهم اصناف است اما پروندهای آنها به مراتب بیشتر است، افزود: مبلغ مالیات 76 درصد پرونده های اصناف زیر500 هزار تومان و هزینه رسیدگی برای هر پرونده یک میلیون تومان است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه ریزی و عزم جدی دولت برای تکمیل «طرح جامع مالیاتی» تا بهمن ماه امسال خبر داد.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی در پنجمین اجلاس دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران، با اشاره به تدوین لایحه قانون جدید مالیاتی با همکاری اتاق اصناف و دیگر نمایندگان بخش خصوصی، اظهار داشت: در چارچوب این قانون اصلاحات خوبی انجام شده و در حوزه های مختلف، مشوق هایی نیز برای فعالان اقتصادی خصوصا اصناف در نظر گرفته شده است.
 
وی با بیان این که در قانون جدید مالیاتی از تعداد و نرخ های مالیاتی در قالب طبقات درآمدی کاسته شده است، اجرای عدالت مالیاتی را یکی از اهداف دولت دانست و گفت: عدالت مالیاتی بخشی از عدالت اجتماعی و مورد انتظار همه مردم است و به طور قطع آرمان همه ما این است که حقی، حتی از یک مودی مالیاتی ضایع نشود و در مقابل هم انتظار داریم که حتی یک فرار مالیاتی نداشته باشیم.
 
طیب نیا تصریح کرد: وقتی یک نفر از پرداخت مالیات طفره می‌رود، به این معناست که پرداخت آن را برعهده شخص دیگری می‌گذارد و این امری نیست که قابل گذشت باشد. وی افزود: وقتی نرخ ها عادلانه شود، طبیعتا مقاومت در برابر پرداخت مالیات نیز کاهش می یابد.
 
وزیر اقتصاد ادامه داد: بر اساس قانون جدید، سازمان امور مالیاتی در راستای ساده سازی و کاهش هزینه های "تمکین مالیاتی" مودیان می تواند برخی مشاغل را به عنوان مودی کوچک مالیاتی، از بخشی از قوانین معاف و مالیات آنها را به صورت مقطوع حساب کند.
 
طیب نیا یادآور شد: توجه دولت به درآمدهای مالیاتی به نفع دولت و مودیان است، زیرا دولتی که بخواهد هزینه هایش را به جای مالیات، از دل درآمدهای نفتی تامین کند، طبیعتا توجه چندانی هم به تقویت بخش تولید و خدمات کشور و شرایط بنگاه های کوچک و متوسط نیز نخواهد داشت.
 
وی با بیان اینکه در نظام فعلی مالیاتی، دریافت مالیات متکی به اطلاعات مناسب کافی نیست، پیاده سازی و اجرای سامانه مکانیزه فروش را سازوکاری برای رفع این مشکل و تحقق هر چه سریع تر عدالت مالیاتی عنوان کرد و گفت: به دنبال آن هستیم که طرح جامع مالیاتی را تا بهمن ماه امسال به نتیجه مطلوب برسانیم.
 
طیب نیا با قدردانی از همکاری مناسب اتاق اصناف در تدوین لایحه استقرار سامانه مکانیزه فروش، افزود: سازمان امور مالیاتی پذیرفته است، تمام هزینه های تجهیز و پیاده سازی این طرح را برعهده بگیرد همچنین به مدت پنج سال، به استفاده کنندگان از این سامانه، معافیت یا تخفیف مالیاتی ارائه کند.
 
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، اصناف را مردمی ترین اقشار کشور خواند و دلیل آن را گستردگی حوزه نفوذ و نقش موثر آن در اشتغال زایی عنوان کرد و گفت: به همین دلیل هم هست که اصناف نقش بسیار مهمی در برنامه های توسعه ای دولت، به عنوان یکی از مهم ترین سهم داران در تولید ناخالص داخلی کشور دارند.
 
طیب نیا با بیان این که برنامه های توسعه ای، به صرف ایجاد رشد اقتصادی نمی توانند اشتغال زا نیز باشند، تصریح کرد: اگر دنبال توسعه هستیم، باید به دنبال آن گونه ای از توسعه برویم که اشتغال را نیز فراهم کند و در این راستا است که بخش اصناف به دلیل نقش مهم خود در ایجاد اشتغال، در جایگاه ممتاز برنامه های دولت قرار می گیرد.
 
وی افزود: آمارها نشان میدهد، سه میلیون نفر در بیش از دو میلیون واحد صنفی دارای پروانه و یک میلیون واحد فاقد پروانه، در 397 شهرستان کشور مشغول فعالیت هستند که این خود، 17 درصد از تولید ناخالص داخلی را پوشش میدهد.
 
طیب‌نیا با بیان اینکه پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند گسترش جامعه مدنی و تعامل بیشتر دولت و جامعه مدنی است، افزود: بدون تعامل دولت و جامعه مدنی، حرکت پایدار به سمت توسعه‌یافتگی غیرممکن است.
 
وی افزود: بدون چنین تعاملی نمی‌توانیم به حل و فصل پایدار مسایل و مشکلات کشور امیدوار باشیم.
 
وزیر اقتصاد، تشکل‌های صنفی را از ارکان موثر جامعه مدنی دانست و گفت: در ایران این تشکل ها از همه فعالان اقتصادی سابقه‌دارتر و باریشه‌تر هستند.
 
وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید عزمی جدی دارد که از فرصت تشکل‌های صنفی کمال استفاده را ببرد، یکی از سازوکارهای قانونی بهره‌بردن از حضور تشکل‌های بخش خصوصی را برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد.
 
طیب نیا افزود: جلسات شورای گفت‌وگو با حضور نمایندگان دولت و همچنین نمایندگان بخش خصوصی از اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف تشکیل می‌شود که من به‌عنوان وزیر اقتصاد خود را مقید می دانم در همه جلسات آن حضور یافته و همه سعی مان بر این است که با مسایل و مشکلات بخش خصوصی آشنا شده و زمینه رفع آنها را به‌وجود آوریم.
 
وی افزود: در دو سال اخیر سعی کردیم شورای گفت‌وگو را به سمتی سوق دهیم که مسایل بخش خصوصی توسط آن مطرح و حل شود.
 
وزیر اقتصاد گفت: به‌عنوان یک سیاست اصلی به معاونان خود ابلاغ کرده‌ام که در بررسی مصوبات، آیین‌نامه‌ها، لوایح و پیشنهادها، نظر بخش خصوصی و اتاق اصناف، اتخاذ و لحاظ شود.
 
طیب نیا افزود: به طور مثال در بحث استفاده از صندوق های مکانیزه فروش، نمایندگان اصناف در تمام جلسات حضور داشتند و پیشنهادات روشن کارشناسی خود را مطرح کردند و ما هم تقریبا همه را پذیرفته و در لایحه مربوط گنجاندیم.
 
وی گفت: این تجربه در کمیسیون اقتصادی دولت و کمیته تنظیم قانون رفع موانع تولید نیز تکرار شده و در آنجا نیز از تجربه نمایندگان اصناف و دیگر نمایندگان بخش خصوصی استفاده کافی برده ایم.
 
وزیر اقتصاد افزود: همچنین از هیات رئیسه اتاق اصناف ایران درخواست کرده‌ایم که برای شناسایی و حذف مجوزهای زائد به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور نیز با ما همکاری کنند.
 
وی با بیان اینکه به همت دستگاه های ملی و استانی تا کنون حدود دو هزار مجوز زاید مورد شناسایی قرار گرفته اند، گفت: از این تعداد، تاکنون یک هزار و 85 مجوز مورد بررسی کارشناسی کامل قرار گرفته اند که در مرحله نخست (مرحله حذف داوطلبانه مجوزهای غیرضروری)، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و همچنین سازمان بورس 400 مجوز را حذف کردند.
 
طیب نیا در ادامه تصریح کرد: وزارت اقتصاد به طور جدی پیگیر بهبود فضای کسب و کار است و این امر را یک موضوع و اصلی راهبردی برای تسهیل شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی میداند.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه قدم‌هایی موثری برای حذف مجوزهای غیرضروری برداشته شده است، گفت: در مرحله بعدی، تسهیل صدور مجوزهای باقیمانده را آغاز خواهیم کرد.
 
طیب نیا گفت: به دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان خصوصی سازی، بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کرده‌ایم که اگر بتوانیم قدم موثری در بهبود محیط کسب و کار برداریم، به طور قطع جایگاه ما ارتقا پیدا خواهد کرد و به دنبال آن بخش خصوصی نیز احساس می‌کند در فضایی سهل‌تر فعالیت دارد.

 

چهل و یکمین کنفرانس سالانه «سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (آیسکو)» در شهر لیما، پایتخت کشور پرو، در حالی برگزار می شود که قریب به 500  مقام عالی‌رتبه از 207 کشور عضو و غیر عضو آیسکو، به عنوان نماینده کشورشان در این گردهمایی سالانه شرکت کرده اند. در خلال برگزاری این رویداد مهم بین‎المللی، طیف متنوعی از دوره‌ها نظیر ارائه و معرفی، جلسات سطح عالی، جلسات اعضا و کارگاه‌های آموزشی تشکیل می شود.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گردهمایی سال جاری، نخستین رویداد رسمی آیسکو در زمان تصدی دبیرکل جدید این سازمان بین‌المللی است. محمد فطانت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، نیز در مقام نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار، برای نخستین بار به عنوان عضو پیوسته آیسکو از ایران در این گردهمایی حضور یافت.
 
نخستین جلسه رسمی این گردهمایی به جلسات کمیته‌های منطقه‌ای اختصاص داشت و سازمان بورس و اوراق بهادار در کمیته منطقه‌ای آفریقا-خاورمیانه(AMERC)، به عنوان کمیته‌ای که کشور ایران در آن عضویت دارد، حضوری فعال داشت. کمیته منطقه‌ای آفریقا-خاورمیانه، یکی از چهار کمیته منطقه‌ای است که توسط آیسکو در جهت تمرکز بر مسائل و موضوعات منطقه‌ای تشکیل شده است تا در خصوص نظام مقرراتی حاکم بر اوراق بهادار در منطقه آفریقا-خاورمیانه فعالیت کند.
 

سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان عضو جدید آیسکو و همچنین کمیته منطقه‌ای آفریقا-خاورمیانه، در این نشست معرفی شد و محمد فطانت در این جلسه سخنانی بیان داشت. فطانت پس از معرفی سازمان بورس و اوراق بهادار، تمایل و آمادگی کامل این سازمان را در راستای ساختن ارتباطی محکم‌تر با اعضا مورد تاکید قرار داد. همچنین در این رابطه اظهار امید‌واری کرد که این سازمان به عنوان عضوی فعال در میان آنها حضور داشته باشد. محمد فطانت به عنوان نخستین شخص در این گردهمایی سخنرانی کرد.


 

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در نشست ادارات کل شرق و غرب تهران بزرگ، تنها نسخه شفابخش در رضایتمندی مخاطبان را ارتقای سطح کیفیت خدمات این سازمان در نهادینه کردن و گسترش آی تی دانست؛ و تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی به جدیت مکانیزه کردن خدمات را دردستور کار قرار داده است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمد حسن زدا در این نشست از همکاری روسا و کارکنان شعب بابت ساماندهی و راهبری بیمه تاکسیرانان تقدیر کرد.
وی به کاهش ایستگاه‌های کاری در تامین اجتماعی به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر اشاره کردو افزود: بستر این فرایند در شعب ٢٥، ٢٩ و ١٨ تهران در حال اجراست و با گسترش و نهادینه کردن آن به طور قطع رضایتمندی مخاطبان افزایش می‌یابد.
زدا با اشاره به پرداخت ٣ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان از سوی دولت به عنوان یارانه‌ از بودجه عمومی کشور گفت: سازمان تامین اجتماعی بدون وابستگی به بودجه عمومی کشور ماهانه ٤ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان برای خدمات به بیمه شدگان و بازنشستگان هزینه می‌کند.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی عملکرد سازمان را نمونه بارز سازمانی فعال و پویا عنوان کرد و افزود: به اندازه ٣٠ سال، تنها در یک سال گذشته شاهد حضور مقامات عالی‌رتبه کشورهای مختلف در سازمان تامین اجتماعی بودیم که این نشانگر اهمیت و پویایی این سازمان است.
وی گفت: تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران یکی از بهترین و پیشرفته‌ترین سازمان‌های مستقل است که از نظام سلامت مناسبی برخوردار است.
زدا تاکید کرد: انتقال تجربه‌های محاسبات بیمه‌ای آکچوئری، ساختار و گستردگی دامنه مخاطبان و ‌ارائه خدمات نوین از جمله الگوهای مناسب برای توسعه همکاری سازمان تامین اجتماعی با کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است.
وی با بیان اینکه پروژه پرونده فنی الکترونیک بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی زیر ساخت اصلی به کارگیری فناوری های اطلاعات به صورت متمرکز و یکپارچه است ، اجرا و عملیاتی نمودن این طرح را از مهمترین برنامه های معاونت فنی و درآمد این سازمان در سال جاری اعلام کرد.
مدیر کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ در نشست شورای اداری این اداره کل گفت: اداره کل شرق تهران بزرگ، رتبه نخست ابلاغ الکترونیکی( ٩٦ درصد) و رتبه سوم  ارسال و پرداخت لیست اینترنتی (٩٩درصد) در کشور را کسب کرد.
غلامحسین ستوده خو گفت: توسعه خدمات غیرحضوری منتج به کاهش مراجعه کنندگان، تکریم بیمه شدگان و افزایش دسترسی به خدمات مطلوبتر شده است.
مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در نشست این اداره کل گفت:  اداره کل غرب تهران بزرگ سال گذشته موفق به اخذ سه رتبه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری و دفتر ارزشیابی امور استان‌ها شد.
ناهید حیدری با اشاره به عملکرد اداره کل غرب تهران بزرگ در خصوص وصول مطالبات اظهار داشت: با همت و تلاش کارکنان و با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در سال ١٣٩٤ در بخش بدهی معوقه نسبت به برنامه مصوب بیش از ١٥٠% رشد داشتیم.

وی از تدوین چشم انداز ماموریت های اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در سالجاری خبر داد و گفت: بیش از ١٠راهبرد عملیاتی جدید در تحقق اهداف این سازمان ترسیم شده است.


 

اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی همزمان با هفته بزرگداشت کارگر با هدف ارج نهادن به زحمات و تلاش های کارگران عزیز در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و... و نقش بی بدیل آنان در تعالی و رشد فرزندان و شکوفایی اقتصاد کشور شرایط شرکت در نخستین مسابقه عکس سلفی با عنوان «من و پدر یا مادر کارگرم» با شعار «من به پدر و مادر کارگرم افتخار می کنم» را منتشر کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، جزئیات مربوط به این مسابقه عکس سلفی به شرح زیر است:
 
موضوع:
١- مخاطبان این مسابقه تمامی اقشار جامعه در سطوح مختلف سنی، تحصیلی و... می باشد که پدر و یا مادرشان به عنوان کارگر فعالیت می کند.
١-١منظور از کارگر تمامی کارگران(زن ومرد) شاغل در واحدهای صنعتی، تولیدی و صنفی، رانندگان، قالیبافان، صیادان، کارگران ساختمانی، رفتگران، نیروهای خدماتی شرکت ها و سازمان ها و... است.
١-٢عکس هایی که با استفاده از ابزارهایی مانند مونوپاد، پایه  و سلف تایمر گوشی های همراه گرفته شده باشد هم ، به عنوان عکس سلفی پذیرفته خواهد شد.

مقررات شرکت در جشنواره:
١- هر عکاس می‌تواند ٣ قطعه عکس شماره گذاری شده را به همراه فایلword از اطلاعات شخصی شامل: نام و نام خانوادگی، شماره تلفن و موبایل، آدرس پستی، پست الکترونیک و ذکر موقعیت مکانی عکس،نوع و مدل گوشی را، به آدرس پست الکترونیک این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نماید.
٢- عکس ها باید در محل کار و یا دارای نشانه هایی از کار مانند لباس کار، ابزار کار و... می باشند.
٣- پردازش تصاویر در حد تصحیح رنگ و کادر لازم است تا جائیکه خدشه ای به اصل عکس وارد نکند.
٤- عکسهای منتخب جهت استفاده در امور نمایشگاهی، تبلیغاتی ، انتشاراتی و اطلاع رسانی برای برگزارکننده با رعایت حقوق معنوی صاحب اثر (درج نام عکاس) محفوظ است.
٥- رای هیات داوران قطعی و اعتراضی به آن پذیرفته نیست
٦- به عکس‌های ارسالی بیش از ٣ قطعه و فاقد اطلاعات شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
٧- ارسال اثر و شرکت در جشنواره به منزله اعلام مالکیت معنوی عکسهاست. در صورت اثبات خلاف این ، عکس حذف می‌شود و عواقب حقوقی آن به عهده ارسال کننده اثر می‌باشد.
٨- شرکت در جشنواره به معنی پذیرش مقررات این فراخوان است.
٩- تصمیم گیری درباره مسایل پیش بینی نشده جشنواره بر عهده برگزارکننده خواهد بود.

گاه شمار جشنواره:
آخرین مهلت ارسال آثار: ١٠ خرداد ماه١٣٩٥
داوری آثار: ٢٢ خرداد ماه ١٣٩٥
اعلام نتایج و اهدای جوایز: تیرماه ١٣٩٥ (هفته تامین اجتماعی)
جوایز:
عکس اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و ٣ سکه تمام بهار آزادی
عکس دوم: لوح تقدیر و ٢ سکه تمام بهار آزادی
عکس سوم: لوح تقدیر و ١ سکه تمام بهار آزادی
به ده عکس برتر: ٢,٠٠٠.٠٠٠ ریال وجه نقد (کارت اعتباری) پرداخت می شود.
 
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید به پایگاه اطلاع رسانی تامین به آدرس اینترنتی مراجعه نمایید و یا با شماره زیر تماس حاصل کنید.

تلفن: ٦٤٥٠٣١٥٢-٦٦٥٩٦٦٢١- ٠٢١

وبگاه: www.tamin.ir
رایانامه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کانال های تلگرام:taminweekly@  taminnews@
   
نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان آزادی، سازمان تامین اجتماعی، ساختمان شهید معیری، طبقه اول، اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی

مراسم افتتاحیه دوره آموزشی «حسابرسی محیط زیست» اکوسای با حضور شرکت کنندگانی از آذربایجان، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، قزاقستان و ایران در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در مراسم افتتاحیه این دوره آموزشی که با حضور داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی، شریفیان مدیرکل حوزه ریاست و سرپرست اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل، دهرویه رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی، محسنی سنگتابی مدیرکل آموزش و بهسازی منابع انسانی، میرنجفی حسابرس کل زیست محیطی و توسعه پایدار برگزار شد، شریفیان ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان هدف از برگزاری این دوره آموزشی را بهبود دانش و مهارت حسابرسان منطقه اکو در زمینه حسابرسی دولتی دانست.



در ادامه، داودی با تاکید بر این که حفظ محیط زیست و چالش های زیست محیطی تاثیر مستقیم بر امنیت زیستی جوامع بشری به یک نگرانی اساسی برای دولت ها، سازمان ها و شهروندان تبدیل شده است، گفت: یکی از محورهای اساسی حسابرسی باید مسئله حفظ محیط زیست باشد.
وی اقدامات ایران را برای نهادینه سازی حسابرسی زیست محیطی تشکیل هیات های حسابرسی زیست محیطی برای توسعه پایدار، تهیه نقشه راه حسابرسی زیست محیطی، تهیه گزارش های حسابرسی و ارائه به مجلس و دولت، عضویت در کارگروه های حسابرسی اینتوسای و آسوسای و تشکیل کمیته حسابرسی زیست محیطی به منظور پشتیبانی حضور فعال در اینتوسای، اکوسای و آسوسای، و همچنین بومی سازی و استفاده از رهنمودهای حسابرسی اینتوسای دانست.
دهرویه نیز با سخنرانی خود مراسم افتتاحیه این دوره آموزشی را رسما افتتاح کرد. وی با بیان اینکه به دلیل توسعه فعالیت های صنعتی و افزایش الگوی مصرف، خطراتی برای محیط زیست در سطح جهانی به وجود آمده است، بر اهمیت آموزش در جهت اصلاح وضعیت محیط زیست جهان تاکید کرد.
رئیس مرکز آموزش گفت: اگر عزم عمومی به منظور جایگزینی اندیشه انسان محور به جای اندیشه سودمحور در دستور کار کل کشورها قرار گیرد، قطعا در شیوه برخورد با طبیعت بازنگری خواهد شد.
وی هدف از برگزار این دوره آموزشی را افزایش رایزنی و تبادل دانش و اطلاعات کشورهای عضو در قالب گسترش همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای، آمادگی علمی و فنی بیشتر حسابرسان و صاحبنظران در زمینه پایش مسائل زیست محیطی و فرهنگ سازی و نهادینه کردن حوزه عمومی برای مقابله با خطرات زیست محیطی دانست.

شایان ذکر است، این دوره آموزشی به مدت ۱۰ روز در تهران ادامه خواهد داشت.

بيمه مركزي با صدور بخشنامه ای به شركت هاي بيمه تاكيد كرد: در فروش بيمه نامه هاي عمر ذخيره دار حداكثر نرخ سود فني علي الحساب قانوني را رعايت کنند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، با وجود اين كه در آيين نامه بيمه هاي زندگي و مستمري مصوب شوراي عالي بيمه تصريح شده  در بيمه هاي عمر پنج ساله، ده ساله و پانزده ساله و بالاتر  حداكثر نرخ سود فني علي الحساب به ترتيب ۱۸، ۱۵ و ۱۰  درصد مي باشد بررسي هاي ميداني بيمه مركزي نشان داد برخي شركت هاي بيمه مصوبه شوراي عالي بيمه را رعايت نمي كردند و در جداول همراه بيمه نامه هاي عمر(ذخيره دار) ارزش بازخريدي با پيش بيني نرخ سود فني بالاتر از ۱۸ درصد به متقاضيان خريد بيمه هاي عمر پيشنهاد مي نمايند. براين اساس بيمه مركزي با ابلاغ بخشنامه  به كليه شركت هاي بيمه تا كيد كرد:
۱-  درج هرگونه توضيحات مغاير مفاد آيين نامه بيمه‌هاي زندگي و مستمري در  جداول ضميمه بيمه‌نامه‌هاي تسليمي به بيمه‌گذاران بيمه‌هاي عمر  در خصوص نرخ سود فني علي الحساب (تضميني) مورد استفاده در محاسبه ارزش بازخريدي و ذخيره رياضي و همچنين طراحي و درج ستون هاي ارزش بازخريدي و ذخيره رياضي بيمه نامه‌هاي عمر با نرخ‌هاي پيش بيني بالاتر از نرخ‌هاي سود فني مصوب شوراي عالي بيمه در جداول ضميمه بيمه‌نامه‌ها  مغاير مقررات حمايت از حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان بوده و ممنوع مي‌باشد.
۲-  ضمن تأكيد بر لزوم ضميمه نمودن جداول بازخريدي  موضوع آيين نامه بيمه هاي زندگي و مستمري، ضروري است در صورت عدم تطابق جداول ضميمه بيمه نامه هاي عمر با مفاد مندرج در مصوبه مذكور؛ اقدامات اصلاحي لازم در سيستم نرم افزاري صدور به عمل آيد.
 

لازم به ذكر است بيمه مركزي رعايت حداكثر نرخ سود فني در بيمه نامه هاي عمر صادره توسط شركت هاي بيمه را  بررسي و اين مهم ر ا به طور مستمر رصد خواهد كرد.

جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در پیامک ارسالی به متقاضیان عضویت در این جامعه اعلام کرد:آزمون ویژه عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در روز جمعه مورخ 7 خرداد 1395 در تهران برگزار خواهد شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در پیامک ارسالی ذکر شده است: تاریخ دریافت کارت شرکت در آزمون مذکور متعاقبا از طریق وبگاه مربوطه اعلام خواهد شد.
 
اخبار مرتبط:


 

بیمه مرکزی در اطلاعیه کوتاهی اعلام کرد: در پي انتشار اخبار و گزارش هاي مخدوش و بعضا خلاف واقع در خصوص حقوق برخي از مديران بيمه مركزي به آگاهي مي رساند كه مطابق بررسي هاي بعمل آمده، هيچگونه تخلفي در اين زمينه صورت نگرفته و كليه پرداخت ها بر اساس مقررات و ضوابط قانوني مربوط انجام گرفته است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در انتهای این اطلاعیه اعلام شده است: در اطلاعيه بعدي توضيحات تفصيلي و مستند در اين زمينه ارايه خواهد شد.
گفتنی است، در این اطلاعیه به مقام صادر کننده اطلاعیه و مرجع بررسی‎کننده این موضوع اشاره ای نشده است.
 
خبر مرتبط:

از سوی روابط عمومی دیوانمحاسبات کشور: در پی انتشارخبر مربوط به حقوق میلیونی مدیران بیمه مرکزی، اطلاعیه‎ای به منظور رفع ابهام و اقدامات دیوان محاسباتکشور صادر شد

روابط عمومی دیوان محاسبات کشور در پی انتشارخبر راجع به حقوق میلیونی مدیران بیمه مرکزی به منظور رفع ابهام و اقدامات دیوان محاسبات اطلاعیه صادر کرد.
 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، تصویر اطلاعیه صادره از سوی روابط عمومی دیوان محاسبات کشور در خصوص خبر مربوط به حقوق میلیونی مدیران بیمه مرکزی به شرح زیر است:

 

اطلاعیه
روابط عمومی دیوان محاسبات کشور در پی انتشار خبر راجع به حقوق میلیونی مدیران بیمه مرکزی به منظور رفع ابهام و اقدامات دیوان محاسبات اعلام کرد:
در تاریخ 92/11/10 توسط کارگروه ذیربط فوق العاده خاص موضوع بند(ح) ماده(50) قانون پنجم توسعه جمهوری اسلامی، برای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک ها و بیمه های دولتی تصویب شده است. پس از آن دیوان محاسبات کشور در خصوص غیرمستمر بودن فوق العاده مذکور و عدم احتساب آن در اضافه کار اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک ها و بیمه اعلام نموده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت های سال 1393 و 1394 بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به علت عدم اصلاح پرداخت های سال 1392 پرونده تخلف مسئولین بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.
متأسفانه برخلاف رویه موجود در اسفندماه سال 1394 مابه التفاوت اضافه کار برای 6 ماه از سال 1394 اعضای هیأت عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ 2.106.710.000 از وجوه غیرقانونی به حساب های مربوطه عودت داده شده که تخلف یاد شده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات می باشد.
همچنین اعضای هیأت مدیره برخی از بانک های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته اند که علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسرای دیوان محاسبات، تذکر جدی به مدیران عامل بانکهای مذکور داده شده که سریعا نسبت به واریز دریافت های غیرقانونی بر حساب های خزانه اقدام نمایند.

 

معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به کاهش چشمگیر مطالبات غیرجاری و وصول بخشی از آن، از کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری بانک‌ها تشکر کرد. وی در این جلسه تصریح کرد: اعلام ورشکستی راه فرار بدهکاران بانکی است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اسحاق جهانگیری در این جلسه‌ با بیان این که گزارش ها نشان می دهد مطالبات غیرجاری بانک ها کاهش چشمگیری داشته است و جا دارد از دست اندرکاران کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری بانک‌ها قدردانی شود افزود: گزارش بانک مرکزی درباره اعلام ورشکستگی برخی از بدهکاران کلان بانکی نشان می دهد که این افراد تلاش می کنند با این روش از پرداخت بدهی های خود سرباز زنند. ضمن آن که زمانی در کشور اعلام ورشکستگی برای بنگاه های اقتصادی ننگ و عار محسوب می شد و فعالان اقتصادی حاضر نبودند به اعلام ورشکستگی تن دهند. اما متأسفانه امروز قبح این کار شکسته شده و به راهی برای فرار از پرداخت بدهی تبدیل شده است.
 
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اقدامات بدهکاران کلان بانکی برای فرار از پرداخت بدهی در اعلام ورشکستگی، گفت: باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه داشته باشیم و در این میان انتظار می رود قوه قضاییه نیز تمرکز جدی در این خصوص معطوف کند چرا که این بدهکاران با دریافت احکامی از برخی محاکم قضایی، از پرداخت بدهی های خود امتناع می ورزند.

در این نشست همچنین سید محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده و تلاش های صورت گرفته در کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها گفت: « اعلام ورشکستگی از سوی برخی از بدهکاران بانکی» و «کارشناسی غیرواقعی وثایق بانکی» دو چالش اصلی پیش روی وصول مطالبات غیرجاری بانکهاست، بر این اساس بانک مرکزی به صورت دقیق و‌ جزء به جزء  اقدام به بررسی پرونده های مطالبات معوق در کمیته رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها کرده، خوشبختانه  اقدامات انجام شده نشان دهنده  وصول بدهی ها و کاهش مطالبات معوق بانکی است.


وی همچنین پیشنهادات و راهکارهایی را در جهت حل چالش های پیش رو برای وصول مطالبات معوق مطرح کرد که پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.

میان شاهد' روز دوشنبه با صدور بیانیه ای، تاكید كرده است كه نگاه دولت پاكستان باید به سمت واردات انبوه برق از ایران تا پنج هزار مگاوات باشد ضمن اینكه باید با انجام اقدامات دیپلماتیك و موثر تلاش كند تا سایه تحریم را از سر طرح خط لوله گاز ایران-پاكستان كنار بزند.

 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، این مسئول اقتصادی و تجاری پاكستان در بیانه خود از اقدام های انجام شده توسط دولت اسلام آباد درجهت تقویت مناسبات تجاری با ایران قدردانی كرده و گفته است كه پاكستان و ایران باید به سمتی حركت كنند كه به شركات تجاری مهم یكدیگر تبدیل شوند.
وی گفت: پاكستان باید در جهت افزایش واردات برق از ایران تا پنج هزار مگاوات و همچنین آغاز واردات محصولات نفتی از ایران گام بردارد.
میان شاهد با بیان اینكه طرح خط لوله گاز ایران-پاكستان همچنان تحت تحریم قرار دارد، تاكید كرد كه از هر ابزار ممكن باید برای شكستن این تحریم استفاده كرد.
این شخصیت اقتصادی باتجربه پاكستان با ابراز نارضایتی از حجم پایین مبادلات تجاری میان كشورش و ایران، گفت: بازار خوبی برای محصولات پاكستان نظیر گوشت، برنج، میوه، سبزیجات، كالاهای ورزشی و خدمات فنی مهندسی در ایران دارد و این مهم با تلاش كمی از سوی مسئولان و دستگاه های ذیربط دو طرف، محقق خواهد شد.
وی تاكید كرد كه دولت پاكستان نباید در بازكردن كانال های بانكی با ایران تعلل كند.
وی گفت كه توسعه همكاری های تجاری میان ایران و پاكستان همچنین می تواند چرخ صنعت بخش نساجی پاكستان را كه این روزها به كندی حركت می كند، دوباره فعال كند.
وی گفت كه اگر قرارداد تجارت آزاد میان ایران و پاكستان امضا شود، هر دو طرف از آن بهره مند خواهند شد و زمینه سرمایهگذاری شركت های ایرانی در پاكستان فراهم می شود.

نمایندگان مجلس نهم امروز دوشنبه در آخرین روزهای فعالیت خود، كلیات طرح اصلاح نظام بانكی موسوم به «طرح عملیات بانكی بدون ربا» را به تصویب رساندند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب كردند كه طرح عملیات بانكی بدون ربا بر اساس اصل 85 قانون اساسی بررسی شود. بر اساس این اصل، نمایندگان مجلس تعیین تكلیف نهایی در باره این طرح را به كمیسیون اقتصادی مجلس واگذار كردند.
این تصمیم در ادامه جلسه علنی امروز مجلس با 137 رای موافق، 39 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر در جلسه اتخاذ شد.
بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساس نامه سازمان ها، شركت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به كمیسیون های ذی ربط واگذار كند. از این رو بررسی این طرح به كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با بررسی اصل 85 این طرح گفت: این طرح یكبار دیگر در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، دولت در آن زمان بیان كرد كه به دلیل نگرانی هایی كه در این طرح وجود دارد بهتر است این طرح مسكوت بماند تا لایحه به مجلس ارائه شود.
وی افزود: البته این انتقاد به دولت وارد است كه چرا تاكنون نتوانسته است لایحه ای در این باره به مجلس شورای اسلامی ارائه كند.
این نماینده مجلس با تاكید بر این كه هم اكنون كمیسیون تخصصی مجلس فرصت نمی كند كه این طرح را بررسی كند گفت: زمان زیادی به پایان مجلس نهم باقی نمانده است.از این رو كمیسیون اقتصادی مجلس فرصت نمی كند كه این طرح را بررسی كند.
دوره فعالیت مجلس دهم، روز شنبه هشتم خردادماه آغاز می شود و تا آن زمان، كمتر از سه هفته باقی مانده است.
لاهوتی با تاكید بر این كه در بانك ها مشكلات زیادی وجود دارد اظهار داشت: نظام بانكداری مشكلات زیادی دارد و ایرادات زیادی به آن وارد است.
وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست كه اجازه دهند این طرح در مجلس بعدی بررسی شود.
در ادامه محمد علیپور نماینده مردم ماكو در مجلس شورای اسلامی در موافقت با بررسی اصل 85 این طرح گفت: نقدینگی انباشته در بانك ها باعث ركود سنگین در كشور است، نظر مراجع درباره این طرح گرفته شده است و صاحب نظران زیادی در این راستا نظرات خود را ارائه كرده اند.
وی با تاكید بر این كه مردم مشكلات زیاد بانكی دارند گفت: ما در این طرح سپرده گذاری ها را ساماندهی كردیم، قرض الحسنه ها را تفكیك كردیم.
در ادامه محمد علی پورمختار نماینده مردم كبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با اصل 85 این طرح گفت: این طرح به هیچ وجه پاسخگو نیست و نمی تواند مشكلات نظام بانكی را حل كند.
وی افزود: باید اجازه بدهیم این طرح در مجلس بعدی به تصویب برسد زیرا هم اكنون این طرح تنها توسط 12 یا 13 نفر تهیه شده است و بقیه نقشی در آن نداشته اند.
همچنین احمد امیر آبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در موافقت با اصل 85 این طرح گفت: موضوع بانك ها از دغدغه های اصلی مردم و نمایندگان مجلس نهم است و ما از چند سال پیش پیگیر این موضوع بوده ایم.
وی افزود: كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ماه هاست روی این طرح كار كرده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید اجازه دهند این طرح به كمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و در آن جا بررسی شود.

وی تاكید كرد: آیت الله مكارم شیرازی در درس خارج از فقه بیان كرده اند كه این طرح بسیار خوبی است كه مشكلات بانكداری را حل می كند كه بهتر است در مجلس نهم به سرانجام برسد.

علی دیواندری گفت: دریافت مالیات از سود سپرده بانک‌ها در حد یک ایده است و اجرای آن به قانون نیاز دارد اما برای بانک‌های دارای مجوز و بانک‌های رسمی این موضوع اصلا مطرح نیست و تنها برای بازار غیرمتشکل مطرح شده است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌علی دیواندری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها در سال جاری برنامه‌ای برای افزایش سرمایه خود دارند؟ اظهار داشت: بانک‌های دولتی مسلما باید افزایش سرمایه داشته باشند و دولت هم در بودجه مواردی را برای افزایش سرمایه آنها پیش بینی کرده است.
 
وی با اشاره به افزایش سرمایه دو بانک ملی و کشاورزی گفت: در بودجه سال 95 افزایش سرمایه این دو بانک در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به وجوهی‌که ذخیره شده بود قانون اجازه افزایش سرمایه را به آنها خواهد داد.
 
رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: برای سایر بانک‌ها نیز دولت باید بودجه مورد نظر را پیش‌بینی کند تا به تصویب مجلس برسد اما هم اکنون به دلیل مشکلاتی که در نرخ گذاری نفت وجود دارد و درآمدهای دولت این ظرفیت را ندارند، شاید بتوان از ابزار مناسب‌تری مانند اوراق برای افزایش سرمایه بهره برد.
 
 وی با بیان اینکه موضوع افزایش سرمایه در بانک‌های خصوصی متفاوت است، گفت: در این قبیل بانک‌ها مشکل 20 تا 30 درصدی سهام عدالت و 20 درصد از سهام دولت وجود دارد.
 
دیواندری با بیان اینکه سهام عدالت ظرفیت سرمایه گذاری خصوصی را ندارد، گفت: هم اکنون مسئولین بانکی در حال چاره اندیشی برای آن هستند. البته در بخش خصوصی هم بانک مرکزی با نیازهای هر بانک آشناست و متناسب با وضعیت هر بانک، نرخ کفایت سرمایه را اعلام می کند تا بانک‌ها خودشان را با آن تطبیق دهند.
 
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است از سود سپرده‌های بانکی مالیات دریافت شود؟ افزود: در گذشته بحثی در این خصوص مطرح شد که نتیجه آن هنوز مشخص نشده است. اما موضوع اینگونه نبود که از سود سپرده‌ها مالیات اخذ شود بلکه بحث این بود که افرادی که در مؤسسات مالی غیرمجاز سپرده‌گذاری می‌کنند به دلیل سود بالای سپرده‌هایشان، مالیات سودشان را  بپردازند.
 

وی افزود: البته این بحثی که مطرح شد در سطح ایده است و اجرای آن به قانون نیاز دارد اما برای بانک‌های دارای مجوز و بانک‌های رسمی این موضوع اصلا مطرح نیست و تنها برای بازار غیرمتشکل مطرح شده  است.

تقوی نژاد اظهار داشت: در حال حاضر با تشکيل گروه هاي رسيدگي در ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور، اطلاعات تراکنش هاي بانکي به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالياتي ارسال و مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بیان مطلب فوق، ادامه داد: از آن جا که تراکنش‌هاي بانکي واصله مي‌تواند نتيجه معاملات و عمليات مشکوک به پولشويي باشد، بنابر مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عمليات مشکوک، اعلام محرمانه گزارش به مراجع ذيربط حسب مورد الزامي است.
 
تقوی نژاد در ادامه عنوان کرد: سازمان مالياتي صرفا مجاز است از اطلاعات بانکي در امر تشخيص ماليات بهره برداري کند و در صورت تخلف ار سوي افراد بررسي کننده ،مطابق قانون برخورد خواهد شد.
 
وی در ادامه اظهار داشت: در خصوص مقابله با فرار مالياتي مواد مهمي در قانون پيش بيني شده که ماده 274 در خصوص جرم مالياتي، ماده 181 در خصوص واحد بازرسي مالياتي و ماده 169 مکرر در خصوص صندوق فروش و تکميل پايگاه اطلاعات هويتي- عملکردي موديان مالياتي از جمله آنهاست که اجرای این موارد به صورت جدي دنبال خواهد شد.
 
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در ادامه عنوان کرد: درحال حاضر 5.5 میلیون پرونده در پرتال سازمان مهندسی کشور وجود دارد.
به گفته تقوی نژاد، درآینده مالیات علی الراس حذف خواهد شد.

وی تاکید کرد: هم اکنون اطلاعات شفاف از فعالان اقتصادی کشور نداریم.

هیئت تشخیص صلاحیت حرفه‎ای حسابداران رسمی، با صدور اطلاعیه‎ای «ضوابط اجرائی و دستورالعمل ثبت نام مدیران دستگاه‎های اجرایی متقاضی معافیت از آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395» را اعلام کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در اطلاعیه صادره از سوی هیئت تشخیص صلاحیت حرفه‎ای حسابداران رسمی اعلام شده است: نظر به این که به زودی ثبت نام از متقاضیان معافیت از آزمون انتخاب حسابدار رسمی آغاز می‎گردد؛ لذا خواهشمند است متقاضیان محترم، ضوابط اجرائی و دستورالعمل پیوست را مطالعه و در صورت حائز شرایط بودن نسبت به ثبت نام اقدام بفرمایند.


متن کامل ضوابط اجرائی و دستورالعمل مربوطه از وبگاه سامانه تشخیص صلاحیت حرفه‎ای حسابداران رسمی قابل دریافت است.

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور گفت: از ابتداي امسال با توجه به اصلاحيه قانون ماليات‎هاي مستقيم مصوب 31 تیر 1394 ثبت و نقل و انتقال املاک در دفاتر اسناد رسمي بدون اخذ گواهي موضوع ماده 187 این قانون مغاير با قانون خواهد بود.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي با بيان اين مطلب افزود: در کليه معاملاتي که به موجب اسناد رسمي صورت مي گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله، مراتب را به اداره امور مالياتي اعلام و پس از اخذ گواهي مذکور، شماره آن را در سند معامله قيد کنند.
وي با اشاره به اين که پيش از اين بر اساس «قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي» اشخاص مي‌توانستند در صورت قبول بدهي بدون اخذ مفاصاحساب اقدام به نقل و انتقال کنند، تصريح کرد: از امسال هرگونه نقل و انتقال بدون اخذ گواهي ماده 187 خلاف قانون است.

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور ادامه داد: براساس قانون جديد ماليات هاي مستقيم، دفاتر اسناد رسمي مکلفند از ابتداي سال 1395 قبل از ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله گواهي انجام معامله موضوع ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم را از ادارات امور مالياتي دريافت کنند.

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به اين که مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل تا پايان خردادماه است، گفت: سازمان امور مالياتي کشور آماده دريافت اظهارنامه الکترونيکي مالياتي صاحبان مشاغل است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از رسانه مالياتي ايران، محمدتقي پاکدامن با بيان اينکه سازمان امور مالياتي کشور از ابتداي امسال موظف به اجراي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم است، گفت: يکي از مهم‌ترين تغييرات در قانون جديد تغيير مهلت ارائه اظهارنامه‌هاي مالياتي صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي) از تير ماه به خردادماه است.
 
وي با اشاره به اينکه اين تغيير با هدف سهولت و سرعت بخشيدن در ارائه اظهارنامه مالياتي و افزايش راندمان ارائه خدمات به موديان محترم صورت گرفته است، افزود: با توجه به اينکه فرم اظهارنامه الکترونيکي عملکرد سال 1394 بر روي سايت سازمان قرارداده شده است، صاحبان مشاغل مي‌توانند از هم اکنون با مراجعه به سامانه عمليات الکترونيکي سازمان امور مالياتي کشور به آدرسWWW.TAX.GOV.IR نسبت به ارسال اظهارنامه و پرداخت ماليات به صورت الکترونيکي اقدام کنند.
 
معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور با تاکيد بر اينکه سياست سازمان دريافت اظهارنامه به صورت کاملاً الکترونيکي است و ارائه نسخه کاغذي به واحدهاي مالياتي ضرورتي ندارد، ادامه داد: اميدواريم صاحبان محترم مشاغل (اشخاص حقيقي) از هم‌اکنون نسبت به ارائه اظهارنامه‌هاي مالياتي خود اقدام کنند تا در روزهاي پاياني دچار مشکل نشوند.
 

پاکدامن خاطرنشان‌کرد: اگر فردي در موعد مقرر اظهارنامه مالياتي خود را ارائه نکند علاوه براينکه نمي‌تواند از معافيت‌ها و تسهيلاتي که در قانون پيش‌بيني شده استفاده کند، به هر ميزان درآمدي که کسب مي‌کند مشمول ماليات مي‌باشد و از اين بابت مشمولجريمه عدم تسليم اظهارنامه نيز مي‌شود.

صفحه43 از82