روزنامه دنیای اقتصاد در ستون باشگاه اقتصاددانان شماره 3754 مورخ 12 اردی‎بهشت 1395 به بررسی و تحلیل ظرفیت‌های حسابرسی در ایران و نقش حسابرسان در پسابرجام پرداخته است که متن کامل آن به نقل از این روزنامه به شرح زیر ارائه می‎شود:
 
 
روزنامه دنیای اقتصاد / باشگاه اقتصاددانان / شماره 3754 / یکشنبه، 12 اردی‎بهشت 1395
پرسش امروز: استانداردهای حسابداری در پسابرجام
پس‌از مصوبه مورخه 27/ 06/ ‌1390 سازمان حسابرسی کشور مبنی بر استفاده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران از استانداردهای گزارشگری بین‌المللی(IFRS) و با تصویب در مورخ 21/ 10/ 1392 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، استفاده از این استانداردها برای گزارشگری و تهیه صورت‌های مالی از ابتدای سال مالی 1395 اجباری است. امروزه شاهد تلاش‌های روزافزون برای هماهنگ‌سازی حسابداری در سطح بین‌المللی هستیم. در دنیای امروز، بین‌المللی شدن بازارهای سرمایه و افزایش روزافزون سرمایه‌گذاری‌های مشترک چندملیتی در کشورهای مختلف، ضرورت مربوط بودن، به موقع بودن و قابل مقایسه بودن اطلاعات و گزارش‌های مالی چند ملیتی را دو چندان کرده است. برخی کارشناسان بر این باورند که در پسابرجام موسسات حسابداری بزرگی باید تشکیل شوند که بر اساس آن اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به دقیق بودن حسابداران و حسابرسی در ایران افزایش یابد. برخی دیگر نیز بر این باورند که ظرفیت کشور برای ورود حسابداران به عرصه‌های بین‌المللی و همچنین هماهنگی با استانداردهای جهانی بسیار بالا است و از این رو ایران باید به دنبال یکپارچه‌سازی استانداردهای حسابرسی در کشور باشد.در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به نقش حسابرسی در پسابرجام و همچنین ظرفیت‌های حسابرسی در ایران پرداختیم.
 
 


صنعت جذاب حسابداری
غلامحسین دوانی
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران
 
وضعیت حرفه حسابداری در سال 1394 موید وجود حدود 415 هزار دانشجو و بیش از دویست موسسه حسابرسی با درآمدی حدود یکصد میلیون دلار است که بالغ بر ده هزار نفر به‌صورت مستقیم در این موسسات با ارائه خدمات حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی مشغول هستند. همچنین گفته می‌شود 5/ 1 میلیون نفر در حرفه حسابداری کشور، مشغول به‌کار هستند. حداقل یکصد میلیارد دلار دارایی‌های مالی هر ساله توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی کشور، حسابرسی و گزارش اعتباربخشی این دارایی‌ها به‌عنوان تنها پشتوانه معاملات بورس کشور قرار می‌گیرد.
 
 تاثیرات توانایی‌های حرفه حسابرسی در سال 1394 با ادغام چند موسسه بزرگ حسابرسی بیشتر نمایان شد. بررسی اجمالی برخی موسسات فعال در این حوزه که با سرمایه‌ای حدود یک میلیارد تومان و بالغ بر دویست نفر فارغ‌التحصیلان لیسانس و فوق‌لیسانس در آن مشغول به کار می‌باشند که در قیاس با سطح اشتغال در برخی کارخانه‌ها که حداقل 300 میلیون دلار صرف تاسیس و راه‌اندازی آن شده بسیار قابل‌توجه است. نگاهی به درآمد موسسات بزرگ حسابرسی بین‌المللی همچون Deloitte و PWC که هر یک با کسب سودآوری حدود 36 میلیارد دلار و اشتغال پانصد هزار نفر در سراسر جهان نشان داده‌اند که حرفه حسابداری و حسابرسی می‌تواند در اشتغال‌زایی نیروهای تحصیلکرده(Educated)، با صرف هزینه‌های بسیار ناچیز کمک شایانی کند. در ایران نیز موسسات بزرگ حسابرسی با جذب نیروهای کارآمد دانشگاهی بدون هیچ‌گونه پشتوانه مالی دولتی قادر شده‌اند طلسم ایجاد هر شغل به‌قیمت بسیار ارزان را در هم شکنند که این امر می‌تواند با کمی حمایت دولتی سه تا چهار برابر افزایش یابد. متاسفانه در ایران برخی مسوولان، علاقه جدی به توسعه و حمایت حرفه حسابداری نداشته و در حالی که وام‌های ارزان‌قیمت به پزشکانی واگذار می‌شود تا ساختمان و تجهیزات پزشکی را تامین کنند، دریغ از یک ریال اعطایی به موسسات حسابرسی که بتوانند حداقل مکان خاصی را برای نیروهای نخبه حرفه، فراهم سازند. یا در حالی که از قدیم دفترخانه‌ها و مهندسان مشاور می‌توانند از محل مسکونی برای ارائه خدمات خود، استفاده کنند به‌رغم کوشش‌های به‌عمل آمده، شهرداری‌ها هیچ‌گاه مزایای خاصی را در تخصیص تراکم ساختمان‌های موسسات حسابرسی یا مجوز فعالیت در ساختمان‌های مسکونی دارای موقعیت اداری فراهم نکرده‌اند؟!
 
توانایی‌های محرز شده حرفه حسابداری و به‌ویژه نقش عناصر ارشد حرفه در ایجاد شفافیت، پاسخگویی، مبارزه با فساد، آموزش عالی و... همه و همه نشان‌دهنده آن است که وقت شناسایی و احترام به حرفه فرارسیده و حرفه هم باید در گسترش توانایی خود تردید به‌خرج ندهد. اگر قرار باشد سرمایه‌گذاران خارجی در پساتحریم به بازارهای داخلی ورود کنند، بدون تردید تنها حرفه‌ای که می‌تواند اطمینان و اعتماد آنان را جلب کند، حرفه حسابرسی است. حسابداری در خدمت اعتباربخشی به گزارش‌های مالی شرکت‌های ایرانی است، این امر جز با توسعه و گسترش عمودی و افقی موسسات حسابرسی و ایجاد شبکه‌های قدرتمند ملی حسابرسی مشابه همه کشورهای پیشرفته جهان محقق نخواهد شد. اما تجربه همه کشورهای موفق اقتصادی جهان نشان‌دهنده استفاده بهینه و مطلوب از حرفه حسابرسی در فرآیند تدوین قوانین مالی و مالیاتی و واگذاری بخش‌های تصدیگری دولتی به موسسات حسابرسی خصوصی است. شاخص تعداد حسابداران رسمی به جمعیت کشور از یک‌طرف و تعداد حسابداران رسمی به فارغ التحصیلان رشته حسابداری، نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم گزینش حسابدار رسمی و عدم بهره‌برداری از توانایی‌های ذاتی حرفه حسابداری است که دولت به‌عنوان مسوول گزینش حسابداران رسمی (از طریق هیات تشخیص صلاحیت منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) باید درصدد شناسایی نقاط ضعف این سیستم و جایگزین کردن شیوه‌های مدرن ارزیابی و گزینش حسابداران رسمی باشد. ملزومات جهش این رشته به‌رغم همه محدودیت‌های ساختاری اقتصاد کشور فراهم شده و جامعه حسابداری با همکاری و هماهنگی با نهادهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشور، همچون سازمان بورس، اتاق بازرگانی و کمیسیون اقتصادی مجلس باید هم‌افزایی عملی را در این حرفه گسترش دهند تا بتوانند رسالت تاریخی خود را در شرایط پساتحریم با موفقیت به انجام رسانند.
 
 
 


شفافیت لازمه سرمایه‌گذاری
مهدی کرباسیان
رئیس شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
 
پس از پایان جنگ تحمیلی، ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی در سال 1372 به تصويب مجلس شورای اسلامی رسید و به‌رغم قدمت بیش از 70 ساله حرفه حسابرسی و تاکید ماده واحده فوق به دلیل سیطره اقتصاد دولتی تا سال 1380 موضوع تشکیل عملی جامعه حسابداران رسمی به‌طول انجامید. اگر چه از عمر جامعه بیش از 14 سال نمی‌گذرد، اما نقش و کارکرد همین دوره کوتاه، نشان داده که توانمندی‌های جامعه غیرقابل انکار است. جامعه حسابداران داراي بیش از 2هزار حسابدار رسمی، بیش از 200 موسسه حسابرسی و بیش از 10 هزار نفر، مشغول به خدمت در امر شفاف‌سازی اقتصاد کشور است.
 
بدون شک فاصله قابل ملاحظه‌ای بین انتظارات اقتصاد کشور از حرفه حسابداری با آنچه هست، وجود دارد که بخشی از آن متوجه حرفه و بخش قابل توجه دیگر آن متوجه دولت و قانون‌گذاران است. بررسی اجمالی تشکیل جامعه حسابداران رسمی نشان می‌دهد که آن نهاد توسط دولت و در قاعده دولتی تاسیس شده، به‌طوری‌که نقش و نفوذ دولت در سر سطر اساسنامه جامعه حسابداران به وضوح قابل مشاهده است اما متاسفانه یک دید تنگ‌نظرانه منبعث از اقتصاد سر تا پا دولتی وجود دارد که همین اساسنامه را هم بر نمی‌تابد و مرتبا یادآور نهاد نظارتی دیگری است که مشخص نيست آن نهاد دیگر چه کار دیگری قرار است انجام دهد. تغییرات شگرفی که در جهان اقتصاد روی داده و توانایی موسسات بزرگ حسابرسی در جهان سرمایه باعث شده که روز به روز این‌گونه موسسات نقش‌های مهم‌تری را در اقتصاد جهانی برعهده گیرند. انتشار گزارش «اقتصاد جهان در سال 2050» توسط موسسه حسابرسی «پرایس واترهاوس کوپرز» و گزارش «تغییرات زیست محیطی جهان» توسط موسسه حسابرسی «دیلویت اندتوش» از یک‌طرف و حضور این‌گونه موسسات در دعاوی بین‌المللی به‌ویژه در دعاوی بین‌المللی و دعاوی چندگانه مالی – حقوقی نشان می‌دهد که چنانچه دولت قصد استفاده از خدمات جامعه حسابداران رسمی را داشته باشد، باید بستر و مناسبات رشد این حرفه را از طریق اصلاح اساسنامه و بازنگری جدی در مفاد وظایف موسسات حسابرسی به‌عمل آورد. اینجانب به‌عنوان کسی که خود مسوولیت دولتی در نهاد تصمیم‌‌ساز برای جامعه حسابداران رسمی داشته، شهادت می‌دهم که از ابتدای تاسیس جامعه حسابداران عملا نقش دولت بسیار پررنگ بوده و چنانچه در حوزه نظارت برآن نارسایی وجود داشته نیز ناشی از همین پررنگی است و لاغیر و بنابراین طرح مباحث جدیدی برای نظارت بیشتر در قالب نهاد ناظر، جز اتلاف وقت و ناکارآمدی بیشتر نخواهد بود زیرا سازوکار نظارت را باید فعال کرد والا تشکیل و تعدد نهاد‌های نظارتی بی‌حاصل فقط هزینه‌های جامعه را بالا خواهد برد و نتیجه مطلوب نخواهد داد.
 
حرفه حسابداری در معنای کلی پیوندی عمیق با شفاف‌سازی، حسابدهی و پاسخگویی دارد. تحقیقات مستند دو دهه اخیر که درباره نقش حسابداری و حسابرسی صورت گرفته نیز موید همین موضوع است. در چارچوب این نظریه جایگاه و شأن حسابداران رسمی به‌عنوان «امین ناظر ملت» در جوامع مختلف بسی فراتر از نقش حرفه‌ای آنان در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی است به همین علت امروزه اساسا با واژ‌ه‌هایی نظیر مسوولیت اجتماعی، حسابرسی اجتماعی، حسابرسی زیست محیطی (توسعه پایدار) مواجه شده‌ایم. بررسی پیشینه حرفه حسابرسی نشان می‌دهد که این حرفه زمانی می‌تواند نقش اصلی خود را در جامعه ایفا کند که برخاسته از ضرورت‌های خاص هر جامعه باشد. به این معنی که چنانچه در یک جامعه مفاهیمی همچون پاسخگویی، حسابدهی، شفافیت موضوعیت نداشته باشند، این حرفه نیز قادر به حیات و استمرار نیست. در حال حاضر مهم‌ترین مسوولیت‌های حسابرسان تاکید بر شناخت حسابرسان از محیط کنترلی، ریسک تجاری و شناخت کسب‌وکارهای جدید به‌عنوان بخشی از فرآیند عملیات حسابرسی است. همچنین افزایش مسوولیت حرفه‌ای حسابرسان در مقابل جامعه در زمینه با موضوعات نوین اقتصاد جهانی نظیر پولشویی، فساد و تقلبات گسترده بحث‌های خاصی را پیرامون استقلال حسابرسان و تغییر در مقررات نظارتی مربوط به حسابرسان پیش آورده است. شاید در راستای همین مسوولیت‌های جدید است که بازارهای سرمایه جهانی حتی در مورد تشکیل موسسات حسابرسی و فراهم آوردن راهکارهای قانونی براي مقابله با فساد و تقلب در موسسات حسابرسی هم قوانین خاصی را تحت قانون حاكميت شركتي تدوین کرده است. استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) به منظور استفاده‌ شرکت‌های بورسی در سراسر جهان است که در حال حاضر بیش از ۱۲۰ کشور در سراسر جهان استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را برای شرکت‌های بورسی الزامی کرده‌اند و برخی دیگر در شرف پیوستن به آن هستند.
 
دلیل اصلی پذیرش استانداردهای بین‌المللی حسابداری این است که حسابداری در دنیای امروزی به دنبال ایجاد یکپارچگی جهانی در سطحی وسیع هم در بازارها و هم در سیاست‌گذاری‌ها است. منظور از این سیاست‌گذاری‌ها در واقع کاهش هزینه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات است. برای ایجاد این یکپارچگی لزوما باید استانداردهای گزارشگری مالی و عملکرد آنها مد نظر قرار گیرد. نتیجه تحقیقات انجام شده در کشورهایی که استانداردهای بین‌المللی حسابداری را پذیرفته‌اند نشان می‌دهد که مقایسه‌پذیری جهانی و فراملیتی امروزه نیاز حیاتی برای بازار و محققان و نیاز حیاتی برای سرمایه‌گذاران در امر تصمیم‌گیری است که با استفاده از استانداردهای بین‌المللی حسابداری این نیازها تا حدی بر طرف می‌شود. بدون شک سرمایه‌گذاران خارجی نیز در ایران علاقه‌مندند که بتوانند این استانداردها را در گزارشگری واحد‌های ایرانی مشاهده کنند زیرا با درک استانداردها، اطلاعات را به درستی تفسیر و از این‌رو، تصمیمات بهتری را براساس آن اطلاعات اتخاذ کرده و این مساله می‌تواند به کاهش هزینه‌های سرمایه شرکت‌ها نیز منجر شود. یکی از موارد مهمی که در به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی حسابداری وجود دارد چارچوب‌های قانونی و حقوقی متفاوت کشورها است. ساده‌ترین راه این است که در مورد مجموعه منحصر به فردی از مقررات بین‌المللی به توافق رسید و این مقررات را در سیستم‌ها و استانداردهای ملی گنجانید یا آنها را در کنار این استانداردها قرار داد. هر قدر میزان همکاری بیشتر شود، کشورها به مجموعه منحصر به فردی از سیستم‌های حسابداری جهانی دست خواهند یافت؛ ایجاد راهکار‌های مالیاتی به منظور رفع مشکلات اجرایی این استانداردها در ایران از اهم خواسته‌های بازار سرمایه و حرفه حسابرسی در ایران است.
 
یادآوری این موضوع خالی از فایده نيست که طبق اظهارات مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی از 250 هزار شرکت ارائه دهنده اظهارنامه مالیاتی صرفا 27 هزار شرکت مورد حسابرسی قرار گرفته‌اند که بسیاری از عملیات غيرشفاف اقتصادی کشور در همان شرکت‌هایی است که اساسا یا اظهارنامه نمی‌دهند یا مالیات‌پرداز نیستند! نگاهی به مواد مندرج در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نشان می‌دهد که اجرای اصولی این قانون در برقراری و استقرار مناسب طرح جامع مالیاتی و استفاده مطلوب از توانمندی‌های جامعه حسابداران رسمی به‌ویژه در فرآیند ماده 272 خواهد بود به‌طوری‌که دستگاه مالیات ستانی از زمان اجرای طرح جامع مالیاتی، نسبت به همه اشخاص مالیات‌پذیر عدالت مالیاتی را رعایت کنند. البته در این میان سازمان امور مالیاتی باید توجه نماید که به‌دلیل حساسیت اجرای طرح جامع مالیاتی و آشکار شدن برخی تاریکخانه‌های اقتصادی، توجه هر چه بیشتر به ‌نظرات فعالان اقتصادی و همچنین نظارت و کنترل بیشتر بر ماموران مالیاتی به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه و تفسیرهای یکطرفه ماموران مالیاتی از مواد قانون، در دستور ویژه قرار گیرد زیرا دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه اجتماعی‌– اقتصادی که سومین برنامه از سند چشم‌انداز 20 ساله تلقی می‌شود، مستلزم آن است که برای دستیابی به نرخ 6 درصدی راهکاری جز مشارکت فعال صاحبان کسب‌وکار و پایه‌ای کردن درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان درآمد اصلی کشور‌ها نخواهیم داشت.
 
 


تفاوت فاحش با استانداردهای جهانی
عباس وفادار
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
 
در این نوشتار، سخنی با اعضای دولت تدبیر و امید دارم. تلاش‌های بی‌شائبه شما در حل و فصل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، شایسته سپاس است. برجام در 16 ژانویه به فرجام رسید و دیگر منعی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود ندارد. برجام در شرایطی به فرجام رسید که کشور از رکودی عمیق رنج می‌برد. دولت، منابع مالی برای راه‌اندازی چرخ رونق اقتصادی در اختیار ندارد و با توجه به کاهش شدید قیمت نفت، حتی در پرداخت هزینه‌های جاری خود نیز با کسری مواجه است. از سوی دیگر، بخش خصوصی کشور نیز خود درگیر رکودی عمیق است و نه تنها دارای منابع مالی برای سرمایه‌گذاری با هدف خروج در کشور از رکود نیست، بلکه خود تشنه منابع مالی است. وجود نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، خود دلیلی محکم بر این مدعا است.
 
پس چه باید کرد؟ راه خروج از این رکود بی‌سابقه چیست؟
 
پاسخ این پرسش روشن است: جذب سرمایه‌گذاری خارجی و از بین بردن موانع و گلوگاه‌های پیش روی آن. این موانع و گلوگاه‌ها باید شناسایی شوند و برای رفع سریع آنها چاره‌ای اندیشید. در جلسه‌ای که سه ماه پیش در فرانکفورت با شرکت‌های بزرگ آلمانی در باره دوران پسا تحریم و تشویق آنها به سرمایه‌گذاری در ایران برگزار شد، حضور داشتم، شنونده نگرانی‌های آنان برای ورود به ایران بودم و برای رفع نگرانی، سخنانی در جمع آنان به زبان راندم. اگر این نگرانی‌ها برطرف نشوند، نباید انتظار ورود سرمایه‌گذاری خارجی را داشته باشیم.آنها عبارت بودند از: 1. ترس از بازگشت تحریم‌ها، 2. ترس از تحریم‌های باقی‌مانده، 3. ابهام در فرآیند نقل‌وانتقالات پولی، 4. ابهام در شفافیت، 5. نبود مبانی گزارشگری مالی منطبق با استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی، 6. نبود گزارش‌های متعارف برای معرفی شرکت‌های ایرانی به شرکت‌های خارجی (Information memorandum)، و 7. نبود موسسات حسابرسی بزرگ بین‌المللی در ایران برای انجام حسابرسی، راستی‌آزمایی (Due diligence)، مشاوره و.... برای سرمایه‌گذاران خارجی. نگرانی‌های اول و دوم یعنی ترس از برگشت تحریم‌ها و ترس از تحریم‌های باقی مانده به حوزه سیاسی برمی‌گردد و نگرانی سوم یعنی ابهام در فرآیند نقل‌وانتقالات پولی نیز به حوزه پولی و بانکی مربوط می‌شود. ابهام در شفافیت، بازخوردی از رتبه نامناسب ایران در سازمان شفافیت جهانی است. مبارزه با تقلب و فساد، استقرار نظام حاکمیتی مناسب، استقرار سیستم‌های نظارتی به خصوص در حوزه معاملات و مالیات و نیز توجه بیشتر به ساختار‌های گزارشگری اطلاعات و نیز اهمیت دادن به حسابرسی به‌عنوان ابزاری بازدارنده، پیشگیری‌کننده و کشف‌کننده، ابزارهای لازم برای رفع این نگرانی است.
 
نبود مبانی گزارشگری مالی منطبق با استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی؛ سرمایه‌گذاران خارجی برای تصمیم‌گیری در مورد انجام سرمایه‌گذاری، نیازمند اطلاعات مالی بنگاه‌های ایرانی به زبانی مشابه با زبان تهیه این اطلاعات مالی در سطح جهان هستند. این زبان مشترک چیزی نیست جز تهیه صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS). شرط بانک‌ها و بیمه‌های اعتباری بین‌المللی نیز برای تامین مالی و اعتباری پروژه‌های بزرگ در ایران، ارائه صورت‌های مالی تهیه شده بر مبنای آی‌اف‌آر‌‌اس است. درحال حاضر حدود 150 کشور در جهان از این استانداردها تبعیت می‌کنند. متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم تبعیت کامل از این استانداردها، صورت‌های مالی بر مبنای آی‌اف‌آر‌‌اس تهیه نمی‌شود. اگرچه سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان متولی بازار سرمایه، از سال‌های قبل به دنبال به کارگیری این استانداردها در سطح ناشران بورسی بوده، لیکن به دلایلی از جمله عدم ترجمه و تصویب این استانداردها توسط سازمان حسابرسی که متولی تدوین استانداردهای حسابداری در ایران است، این تلاش‌ها عقیم مانده است. البته ناگفته نماند که به‌کارگیری این استانداردها به‌عنوان استانداردهای ملی در کشورمان مستلزم برخی ملاحظات قانونی به خصوص در حوزه قانون مالیات‌های مستقیم و تا حدودی قانون تجارت است. هم اکنون تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه‌های پتروشیمی و فولاد برای اهداف جذب سرمایه‌گذار خارجی، دریافت تسهیلات خارجی یا استفاده از بیمه‌های اعتباری نیازمند تهیه و ارائه چنین گزارش‌هایی هستند لیکن به نظر می‌رسد برای انجام صحیح این کار، نیازمند استفاده از تجربیات موسسات حسابرسی بزرگ بین‌المللی هستیم.
 
نبود گزارش‌های متعارف برای معرفی شرکت‌های ایرانی به شرکت‌های خارجی(Information memorandum)؛ سرمایه‌گذاران خارجی برای درک عمومی از بنگاه‌های اقتصادی که قصد سرمایه‌گذاری یا مشارکت با آنها را دارند، گزارش Information memorandum را از آنها مطالبه می‌کنند. این گزارش در بر گیرنده مواردی همچون خلاصه مدیریتی، معرفی شرکت، مروری بر وضعیت مالی و نتایج عملیات، ساختار فعالیت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری‌ها، ساختار حقوقی، مدل کسب‌وکار، نیروی انسانی و... است. این گزارش‌ها نوعی از خدمات مشاوره‌ای هستند که توسط موسسات حسابرسی بین‌المللی تهیه می‌شود. طبعا برای تهیه این گزارش‌ها، باید ترکیبی از افراد حرفه‌ای در حوزه‌های مالی، مالیاتی، حقوقی، بازار و... را در اختیار داشت. علاوه بر آن، گزارش‌های یاد شده باید به زبان انگلیسی باشد و تسلط به زبان هم در آن دارای اهمیت بسیار است. متاسفانه نه بنگاه‌های اقتصادی ما عموما چنین گزارش‌هایی را در اختیار دارند و نه موسسات حسابرسی ما قادر به تهیه آن هستند.
 
نبود موسسات حسابرسی بزرگ بین‌المللی در ایران برای انجام حسابرسی، راستی آزمایی (Due diligence)، مشاوره و.... برای سرمایه‌گذاران خارجی؛ سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی برای انجام حسابرسی صورت‌های مالی شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی آن در سرتاسر جهان، دریافت مشاوره‌های مالی، سرمایه‌گذاری، راستی آزمایی اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌پذیر، انجام ادغام و ترکیب و نیز استقرار سیستم‌های‌ ای‌آرپی و.... از خدمات موسسات حسابرسی بزرگ بین‌المللی استفاده می‌کنند. این موسسات هم اکنون در ایران فعالیت نمی‌کنند و نبود این موسسات در ایران، خود سدی جدی است بر راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی. متاسفانه قوانین و مقررات حاکم بر جامعه حسابداران رسمی ایران و نگاه سنتی و حاکمیتی آن بر ساختار حرفه حسابرسی به گونه‌ای است که حضور این موسسات در ایران و ارائه خدمات مورد نیاز به خصوص در زمینه صدور گزارش‌های حسابرسی برای شرکت‌های ایرانی با هدف ارائه به مراجع خارج از کشور، به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود و مستلزم بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر جامعه حسابداران رسمی ایران است. ناگفته پیدا است که حضور موسسات حسابرسی بزرگ بین‌المللی در ایران، منجر به بهبود کیفیت ارائه خدمات حسابرسی توسط موسسات ایرانی و آشنایی این موسسات با سایر انواع خدماتی که موسسات حسابرسی می‌توانند ارائه کنند نیز خواهد شد. آیا به ذهن خطور می‌کند که 4 نگرانی از 7 نگرانی اصلی سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران به حرفه حسابداری و حسابرسی، نهادهای فعال در آن و قوانین و مقررات حاکم بر آن بر می‌گردد؟ شاید باور آن دشوار باشد، لیکن این واقعیتی است انکارناپذیر.
 
حال این سوال پیش می‌آید که برای رفع این نگرانی‌ها که سدی محکم بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی است، چه کرده‌ایم؟ پاسخ کاملا روشن است: هیچ کاری نکرده ایم و با ساختار‌های کنونی نیز هیچ کاری نخواهیم کرد. پر واضح است که هر گونه تاخیر در رفع این مشکلات، به خصوص در شرایط رکودی کشور، غیرقابل بخشش است. پس چه باید کرد؟ برجامی سریع در حوزه حسابداری و حسابرسی لازم است. برنامه جامع اقدام مشترک که وزیر امور اقتصادی و دارایی متولی آن باشد و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی کشور در آن حضور یابند و در بازه زمانی تعریف شده، ساز و کار لازم برای به کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، اصلاح قوانین مالیاتی و تجارت، اصلاح مقررات حاکم بر جامعه حسابداران رسمی ایران در انطباق با شرایط جدید و استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت جامعه حسابداران رسمی ایران برای مقابله با فساد و تقلب و نیز حضور موسسات حسابرسی بزرگ بین‌المللی در ایران را فراهم سازند. امید است دولت تدبیر و امید به اهمیت این موضوع پی ببرند؛ زیرا برجام هسته‌ای بدون برجام حسابداری، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به فرجام نخواهد رسید.
 
 


برخورد دوگانه با استانداردهای جدید
مصطفی دیلمی‌پور
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران/ عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا
 
با اجرایی شدن برجام، سرمایه‌گذاران خارجی با پیش‌شرط وجود امنیت سرمایه‌گذاری و پایین بودن مجموعه ریسک‌های سرمایه‌گذاری و شفافیت اطلاعات مالی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران هستند. شفافیت اطلاعات مالی یعنی تهیه صورت‌های مالی در انطباق با پروتکل‌های جهانی حرفه حسابداری یعنی IFRSها.در ایران نهاد تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی است که طی سال‌های فعالیت خود برخی از استانداردهای بین‌المللی حسابداری را ترجمه و ترویج کرده است. این استانداردها برخی قدیمی و تاریخ مصرف گذشته هستند و در برخی موارد استانداردهای حسابداری ایران مورد جرح و تعدیل قرار گرفته‌اند. این استانداردهای حسابداری باید روزآمد شده و جرح و تعدیلات اعمال شده در متن استانداردهای بین‌المللی حسابداری اصلاح شوند.
 
IFRS  شماره 1شرکت‌های پذیرنده استانداردهای بین‌المللی را ملزم می‌کند که تمام  IFRSهای در حال اجرا در پایان اولین دوره گزارشگری بر مبنای IFRS را برای تمام دوره‌های مقایسه‌ای ارائه شده تسری دهند، درست همانند آنکه همیشه آن استانداردها را به کار می‌گرفته‌اند. هر چند در به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی تعدادی استثنای الزامی و معافیت اختیاری وجود دارد اما در تهیه نخستین صورت‌های مالی واحد تجاری باید اظهار صریح و غیرمشروط مبنی بر رعایت کلیه  IFRSها و آخرین ویرایش آنها بنماید.
 
نتیجه‌ای که از پاراگراف فوق به دست می‌آید عبارت است از:
 
1-  به‌کارگیری تمام استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در حال اجرا در پایان اولین دوره گزارشگری مالی بر مبنای IFRS برای تمام دوره‌های مقایسه‌ای ارائه شده.
 
2-  اظهار صریح و غیرمشروط مبنی بر رعایت کلیه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی.
 
3-  به‌کارگیری آخرین ویرایش  IFRSها.
 
حال اگر استانداردهای حسابداری ترجمه و ترویج شده توسط سازمان حسابرسی حائز شرایط فوق هستند چه باک و اگر نیستند، نمی‌توان راه میانبر را انتخاب کرد. باید صبوری کرد و کار ساختاری انجام داد. اگر نهاد تدوین استانداردهای حسابداری از زمان تصویب مجمع عمومی خود در تاریخ 27/ 06/ 1390 در مورد استفاده از IFRS با طرح مناسبی در ارتباط با بنیاد IFRS و با رعایت الزامات و مقررات نهاد مزبور اقدام می‌کرد، استانداردهای حسابداری مورد عمل ما به روزرسانی شده بود و صورت‌های مالی تهیه شده توسط حسابداران ایرانی در انطباق با IFRS بود و امروز نیز که در دوران پسابرجام قرار گرفته‌ایم می‌توانستیم با تکیه بر استانداردها صورت‌های مالی شفاف و پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران بالقوه تهیه کنیم.حال آنچه که باید انجام دهیم ترجمه درست و کامل IFRSها و جایگزین نمودن آنها با استانداردهای ملی حسابداری است و سپس به‌کارگیری IFRS شماره 1 یعنی انتقال به IFRSها به ترتیب و شرحی که ارائه شد اما متاسفانه در این مورد با برخورد دوگونه ساده‌انگارانه (کاری که ندارد) و محال انگارانه (نمی‌شود) مواجه هستیم. برخورد ساده‌انگارانه می‌گوید استانداردهای حسابداری در کشور ما کاملا در انطباق با IFRSها هستند و نگرش محال‌انگارانه باور دارد که ما نمی‌توانیم IFRS را به‌کار گیریم در صورتی که با ترجمه درست و کامل IFRSها یا به‌کارگیری IFRS شماره یک و بهره‌برداری از استثناهای الزامی و معافیت‌های اختیاری می‌توانیم انتقال به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را به فرجام برسانیم.
 
پیش از پایان بردن مطلب لازم است توضیح داده شود که در کشور ما که غیر از استانداردهای فعالیت ساخت املاک به شماره 29، فعالیت بیمه عمومی به شماره 28 و گزارشگری واحدهای قبل از بهره‌برداری به شماره 24، استانداردهای ملی حسابداری ترجمه استانداردهای بین‌المللی هستند. تجویز به کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایجاد شبهه بر وجود استانداردهای دوگانه خواهد کرد. توجه کنیم که وجود استانداردهای خاص برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط در IFRS برمبنای طبقه‌بندی شرکت‌های بورسی و غیربورسی انجام نمی‌گیرد و همچنین در ایالات‌متحده آمریکا که خود استانداردهای حسابداری پذیرفته شده عمومی (GAAP) را دارد برای استفاده از IFRS حق انتخاب گذاشته شده است که به نیاز اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی مربوط می‌شود. حق انتخاب‌های مزبور بر مبنای هزینه و فایده یا به عبارتی مقرون به صرفه‌ بودن تهیه اطلاعات مالی برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط استوار است.در پایان باید اشاره کرد که تمام دولت‌های جهان از واحدهای تجاری مالیات دریافت می‌کنند ولی این امر سبب نمی‌شود که مالیات همچون شبحی بر استانداردهای حسابداری و صورت‌های مالی سایه بیفکند. و همچنین توجه کنیم که در جای‌جای IFRSها به ارزش‌های منصفانه استناد می‌شود در حالی که به‌رغم وجود تئوری تعیین ارزش منصفانه در کشور ما معیارهای عملی قابل اتکا که منافع سرمایه‌گذار بالقوه داخلی و خارجی را با مخاطره مواجه نکرده و مورد دستکاری‌های سودجویانه قرار نگیرد در دسترس نداریم.

یازدهمین قسمت مجموعه دانستني‌هاي مالياتي با عنوان «اهم معافيت‌ها و تسهيلات مالياتي در قانون جديد مالیاتهای مستقیم» از سوی رسانه مالیاتی ایران منتشر شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از رسانه مالياتي ايران، قوانين و مقرراتي که در کشورها وضع و به مورد اجرا گذارده مي‌شود از بخش‌هاي مختلفي تشکيل مي‌شود تا از طريق آن بتواند کليه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد. زيرا در هر جامعه افراد از لحاظ شرايط اقتصادي، فرهنگي، آموزشي، مذهبي و ... در يک سطح نبوده و اجراي قانون بدون توجه به وضعيت آنان، بالطبع آثار و تبعات ناگواري را به همراه خواهد داشت که از آن جمله مي‌توان به عدم استقرار عدالت اجتماعي اشاره نمود. در اين مورد، قانون ماليات‌ها نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براي آن‌که بتواند به بسط و توسعه عدل و برابري در جامعه کمک نمايد، لازم است قانون‌گذار در قوانين مصوب خود به ناهمگوني‌ها و نابرابري‌هاي موجود نيز توجه خاصي مبذول نمايد. شايان ذکر است که اخذ ماليات علاوه بر آنکه دولت‌ها را در تامين هزينه‌هاي جاري ياري مي‌نمايد مي‌تواند در صورت لزوم از طريق مشوق‌هاي مالياتي، به هدايت سرمايه در بخش‌هاي مورد نظر نيز مساعدت نمايد.
با مطالعه و بررسي قانون ماليات‌ها ملاحظه مي‌شود که فصل اول از باب چهارم به مقوله معافيت‌ها اختصاص داده شده است. اما قبل از آنکه مزايا و تسهيلات در نظر گرفته شده اين فصل مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تلاش مي‌شود به اهم معافيت‌هايي که قانون‌گذار در ساير بخش‌هاي قانون ماليات‌هاي مستقيم براي فعالان اقتصادي پيش‌بيني نموده است، اشاره گردد.
- درصورتي‌که شخص حقيقي هيچ‌گونه درآمدي نداشته باشد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع ماده (84) قانون ماليات‌ها از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات، مشمول ماليات مي‌باشد. (ماده 57)
- ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود که براي سال 1394 ميزان معافيت مذکور يک‌صد و سي و هشت ميليون (138.000.000) ريال در سال در نظر گرفته شده است.
- درآمد سالانه مشمول ماليات صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالياتي خود را در موعد مقرر تسليم نمايند تا ميزان معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ‌هاي مذکور در ماده (131) قانون ماليات‌ها مشمول ماليات خواهد بود. ضمناً در مشارکت‌هاي مدني اعم از اختياري و قهري شرکا حداکثر مي‌توانند از دو معافيت استفاده نموده و مبلغ معافيت به‌طور مساوي بين آنان تقسيم و باقيمانده سهم هر شريک جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. گفتني است چنانچه شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد. مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با کسر فقط يک معافيت موضوع ماده (101) قانون ماليات‌ها مشمول ماليات به نرخ‌هاي مذکور در ماده (131) قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌شود. (ماده 101 و تبصره‌هاي آن)
- اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نسبت به سود سهام يا سهم‌الشرکه دريافتي از شرکت‌هاي سرمايه پذير مشمول ماليات ديگري نخواهد شد. (تبصره 4 ماده 105)
- درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني متعارف و شرکت‌هاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست‌وپنج درصد (25%) تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي‌باشد. (تبصره6 ماده 105)
- درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آن‌ها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آن‌ها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد. (ماده132)
- شايان گفتن است که به استناد ماده (281) قانون ماليات‌ها، تاريخ اجراي اين قانون (مصوب 31/4/94) از ابتداي سال 1395 مي‌باشد.
- منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که مؤديان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشند و سازمان مذکور نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آن‌ها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.
- ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراکز موضوع اين ماده که داراي بيش از پنجاه نفر نيروي کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي کار شاغل خود را حداقل پنجاه‌درصد (50%) افزايش دهند، به ازاي هرسال افزايش کارکنان، يک‌ساله اضافه مي‌شود. تعداد نيروي کار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي کار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي کارکنان محقق مي‌شود. در صورت کاهش نيروي کار از حداقل افزايش مذکور در سال بعد که از مشوق مالياتي اين بند استفاده کرده باشند، ماليات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول مي‌شود. افرادي که بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي‌شوند کاهش محسوب نمي‌گردد.
- دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذکور موضوع اين ماده واقع در شهرک‌هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‌هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق کمترتوسعه‌يافته، به مدت سه‌سال افزايش مي‌يابد.
- شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق کشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه‌اي است که توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود.
- به‌منظور تشويق و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه‌گذاري در مناطق کمترتوسعه‌يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي‌گيرد:
1-در مناطق کمترتوسعه‌يافته:
ماليات سال‌هاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذکور در صدر ماده (132) قانون ماليات‌ها تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخ‌هاي مقرر در ماده (105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود.
2-در ساير مناطق:
پنجاه‌درصد (50%) ماليات سال‌هاي بعد از دوره محاسبه ماليات مذکور در صدر ماده (132) با نرخ صفر و پنجاه‌درصد (50%) باقي‌مانده با نرخ‌هاي مقرر در ماده (105) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود. اين حکم تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه مي‌يابد و بعد از آن، صددرصد (100%) ماليات متعلقه با نرخ‌هاي مقرر در ماده (105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود. - درآمد حمل‌ونقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق مالياتي جزءهاي (1) و (2) اين بند برخوردار مي‌باشند. اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده که قبل از اين اصلاحيه تأسيس شده‌اند، درصورت سرمايه‌گذاري مجدد از مشوق اين ماده مي‌توانند استفاده کنند.
- هرگونه سرمايه‌گذاري که با مجوز مراجع قانوني ذي‌ربط به‌منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذکور براي ايجاد دارايي‌هاي ثابت به‌استثناي زمين هزينه مي‌شود، مشمول حکم اين بند است.
- استثناي زمين در مورد سرمايه‌گذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي حمل‌ونقل، بيمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتي گردشگري صرفاً به ميزان تعيين‌شده در مجوزهاي قانوني صادرشده از مراجع ذي‌صلاح، جاري نمي‌باشد.
- درصورت کاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالياتي اين ماده براي افزايش سرمايه استفاده کرده باشند، ماليات متعلق و جريمه‌هاي آن مطالبه و وصول مي‌شود.
- نرخ صفر مالياتي و مشوق‌هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يک‌صد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران و پنجاه کيلومتري مرکز استان اصفهان و سي کيلومتري مراکز ساير استان‌ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري نفوس و مسکن نمي‌شود.
- واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور درهرحال از امتياز اين ماده برخوردار مي‌باشند. همچنين ماليات واحدهاي توليدي و معدني مستقر در کليه مناطق ويژه اقتصادي و شهرک‌هاي صنعتي به‌استثناي مناطق ويژه اقتصادي و شهرک‌هاي مستقر در شعاع يک‌صد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و از مشوق‌هاي مالياتي موضوع اين ماده برخوردار مي‌باشند.
- کليه تأسيسات ايران‌گردي و جهانگردي که قبل از اجراي اين‌ماده پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني ذي‌ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از سال 95 (تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون جديد) از پرداخت پنجاه‌درصد (50%) ماليات بر درآمد ابرازي معاف مي‌باشند. حکم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجري نيست.
- صددرصد (100%) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات مي‌باشد.
- ماليات با نرخ صفر موضوع قانون ماليات‌ها صرفاً شامل درآمد ابرازي به‌جز درآمدهاي کتمان‌شده مي‌باشد. اين حکم در مورد کليه احکام مالياتي با نرخ صفر منظور در اين قانون و ساير قوانين قابل اجرا خواهد بود.
- معادل هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها يا مراکز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که در چهارچوب نقشه جامع علمي کشور انجام مي‌شود، مشروط بر اينکه گزارش پيشرفت سالانه آن به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه‌ها و يا مراکز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليت‌هاي توليدي و معدني آن‌ها کمتر از پنج‌ميليارد (5.000.000.000) ريال نباشد، حداکثر به ميزان ده‌درصد (10%) ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذکور بخشوده مي‌شود. معادل مبلغ منظورشده به‌حساب ماليات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزينه قابل‌قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.
- کليه معافيت‌هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذکور در ماده 132 قانون از ابتداي سال 1395 اجراء مي‌شود.
با بررسي مطالب اين ماده ملاحظه مي‌شود که قانون‌گذار در حمايت از واحدهاي توليدي و خدماتي تسهيلات و امتيازات ويژه‌اي را در نظر گرفته است. بدين ترتيب که علاوه بر فعاليت‌هاي توليدي و معدني براي فعاليت‌هاي خدماتي مانند بيمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتي و گردشگري نيز معافيت‌ها و مزاياي خاص را قائل شده است.
بر اين اساس واحدهايي که شروع بهره‌برداري آن‌ها، پس از سال 1395 مي‌باشد ممکن است گاهي با توجه به مفاد اين ماده و شرايط استقراري (شهرک‌هاي صنعتي) بتوانند تا 13 سال نيز از تعطيلي مالياتي بهره‌مند شده و پس از آن هم با رعايت شرايطي تا مستهلک نمودن سرمايه واحد خود از محاسبه ماليات با نرخ صفر استفاده نمايند.
- صد در صد (100%) درآمد صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي شرکت‌هاي تعاوني روستايي، عشايري، کشاورزي، صيادان، کارگري، کارمندي، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه‌هاي آن‌ها از ماليات معاف است. (ماده 133)
- درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غيرانتفاعي اعم از ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، فني و حرفه‌اي، آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي غيرانتفاعي و مهدکودک در مناطق کمتر توسعه‌يافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني و حرکتي بابت نگهداري اشخاص مذکور که حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذي‌ربط هستند همچنين درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت‌بدني حاصل از فعاليت‌هاي منحصراً ورزشي از پرداخت ماليات معاف است. (ماده 134)
- وجوه پرداختي بابت انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي از طرف مؤسسات بيمه که به‌موجب قراردادهاي منعقده بيمه، عايد ذينفع مي‌شود از پرداخت ماليات معاف است. (ماده 136)
- هزينه‌هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در يک سال مالياتي و همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به مؤسسات بيمه ايراني بابت انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي و بيمه‌هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مؤدي کسر مي‌گردد. (ماده 137)
- اشخاصي که آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي را در قالب عقود مشارکتي فراهم نمايند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي‌شوند و براي پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختي مذکور به‌عنوان هزينه قابل‌قبول مالياتي تلقي مي‌شود.
- استفاده‌کننده از معافيت موضوع ماده 138 مکرر قانون ماليات‌ها تا دو سال نمي‌تواند آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدي، به‌ميزان ارزش روز معافيت استفاده شده، ماليات سال خروج آورده نقدي، اضافه مي‌شود.
- تشخيص تحقق به‌کارگيري آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح يا سرمايه در گردش با اداره امور مالياتي حوزه مربوط است. (ماده 138 مکرر و تبصره‌هاي آن)
-  در آخرين اصلاحيه قانون ماليات‌ها قانون‌گذار آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، اختراعات، اکتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه‌هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاه‌هاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان، کمک به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر برسد، مشروط بر اين‌که درآمد و هزينه‌هاي مزبور به تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد و همچنين ساخت، تعمير و نگهداري مراکز نگهداري کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بد سرپرست در گروه‌هاي سني و جنسي مختلف، مراکز نگهداري و مراقبت سالمندان، کارگاه‌هاي حرفه‌آموزي و اشتغال مصدومان ضايعه نخاعي، معلولان جسمي و حرکتي، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توان‌بخشي و حرفه‌آموزي معلولان ذهني و کودکان نابينا، کم‌بينا، کم‌شنوا و ناشنوا و ساير مراکز و اماکني که بتوانند در خدمت مددجويان سازمان‌هاي حمايتي بهزيستي کشور قرار گيرند، از پرداخت ماليات معاف نموده است. (بند ح ماده 139)
-  ضمنا کمک‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه که به ثبت رسيده‌اند، مشروط بر آنکه به‌موجب اساسنامه آن‌ها صرف امور مذکور در بند (ح) ماده (139) شود و سازمان امور مالياتي کشور بر درآمد و هزينه آن‌ها نظارت کند، از پرداخت ماليات معاف است. گفتني است کمک‌هاي نقدي و غير نقدي که در هرسال مالي به مصرف نرسيده باشد بدون تعلق ماليات به سال مالي بعد منتقل مي‌گردد. (بند ط ماده 139 و تبصره آن)
-  قانون‌گذار در اصلاحيه قانون ماليات‌ها، درآمدها و عايدي حاصل از موقوفات و کمک‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي اشخاص موضوع بندهاي (ط) و (ک) ماده (139) را از پرداخت ماليات معاف نموده، اما اين حکم شامل شرکت‌هاي زيرمجموعه آنان نمي‌گردند. (تبصره 5 ماده 139)
-  فعاليت‌هاي انتشاراتي و مطبوعاتي و قرآني (داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه‌هاي ذي‌ربط)، فرهنگي و هنري که به‌موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي‌شوند، از پرداخت ماليات معاف است. (بند ل ماده 139)
-  صد در صد (100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش کشاورزي و بيست درصد (20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌گردد.
-  درآمد حاصل از صادرات کالاهاي مختلف که به‌صورت عبوري (ترانزيت) به ايران وارد مي‌شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام کاري بر روي آن صادر مي‌شوند مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌گردد. البته مفاد ماده 141 قانون ماليات‌ها با اتمام اجراي قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجرا مي‌گردند. (ماده 141 و تبصره‌هاي آن)
- ماليات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداري‌ها که به‌موجب قانون براي انجام وظايف ذاتي شهرداري در امور عمومي، شهري و خدماتي تشکيل و صددرصد (100%) سرمايه و دارايي آن متعلق به شهرداري است با نرخ صفر مي‌باشد. (قسمت اخير ماده 280)

مطابق این گزارش، در سال 1393 حدود 300 هزار میلیارد ریال از طریق بازار سرمایه تامین مالی شد، در حالی که این مبلغ در سال 1394 به حدود 900 هزار میلیارد ریال رسید که نشان‌دهنده رشد سه برابری است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل «گزارش یک ماموریت اقتصادی: تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها» که از طریق پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران منتشر شده است به شرح زیر است:
 
گزارش یک ماموریت اقتصادی:
تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها
امیررضا خطیر
 
هفته گذشته علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و در راستای ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، ماموریت‌های ویژه ای به 5 مدیر ارشد اقتصادی کشور محول و طی حکمی سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را به عنوان مجری پروژه های "پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده" و "پیاده سازی طرح جامع مالیاتی"، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی سازی را به عنوان مجری پروژه‌"تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری"، محمد خزاعی رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران را به عنوان مجری پروژه‌های "جذب ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی" و "تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین المللی و اجرای آن"، سید رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور را به عنوان مجری پروژه "طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی" و دکتر محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را به عنوان «مجری پروژه تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه ها» منصوب کرد.
 
دورنما:
مجموعه ماموریت های اقتصادی علی طیب نیا در حالی به مدیران ارشد ابلاغ شد که اقتصاد کشور طی دهه گذشته، شرایط پر فراز و نشیبی را تجربه کرده است. تغییرات قیمت نفت، تحریم های اقتصادی، بی توجهی به نقش سازمان برنامه و بودجه و انحلال آن، اجرای غیر اصولی هدفمندی یارانه ها، سیاست های پولی و مالی غیر اثر بخش و ناکارآمد و خروج از بازارهای بین المللی روند رشد اقتصادی را کاهش داد. وابستگی به اقتصاد تک محصولی (نفت) به همراه تزریق دلار های نفتی به اقتصاد(پیش از تحریم)، واردات بی رویه، افزایش نرخ تورم و در نهایت کاهش تولید را رقم زد. فضای حاصل از تحریم ها و سیاست های غلط پولی و مالی آینده اقتصادی کشور را تهدید می کرد و بر همین اساس برنامه اقتصاد مقاومتی تدوین و با تاکید رهبر معظم انقلاب به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شد. 
 
اصل مهم اقتصاد مقاومتی:
مهمترین اصل اقتصاد مقاومتی افزایش رشد اقتصادی با تکیه بر تولید داخلی است. نرخ رشد اقتصادی، به افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی وابسته است و به تبع آن بهبود یا کاهش سطح رفاه جامعه را رقم می زند. در این میان مهمترین سوال پیش رو این است که رکن اصلی افزایش تولید داخلی چیست و  چه روشی باید برای آن اتخاذ کرد؟
 
چالش تولید داخلی:
بانک محور بودن بخش تولید کشور و افزایش نیاز به منابع مالی از سوی بنگاه های تولیدی موجب شد، بانک ها برای تامین منابع مورد تقاضا با مشکل روبرو شوند و بنگاه های اقتصادی به دلیل عدم دسترسی به سازوکار تامین مالی، از حرکت در مسیر رشد اقتصادی کشور باز ماندند و این امر به کاهش تولید منجر شد. بر این اساس سؤال اصلی اینست که با توجه به شرایط ذکر شده بخش تولیدی کشور تحت چه شرایطی قادر به تامین مالی خواهد بود؟
 
بازار سرمایه چتر امن تامین مالی:

پرسش های مطرح شده را می توان چنین پاسخ داد: رشد اقتصادی به تولید وابسته است و این امر بدون تامین مالی بنگاه های اقتصادی محقق نخواهد شد. در سال های گذشته غالب تامین مالی واحد های تولیدی از طریق نظام بانکی انجام پذیر بود در حالی که بانک ها  از منابع کافی برخوردار نبودند، در نتیجه ابزار های دیگر تامین مالی بخش تولید کشور، مورد توجه قرار گرفت. بررسی تجربه سایر کشورها در امر تولید و همچنین مطالعه اقتصاد ایران نشان می دهد کارآ ترین ابزار تامین مالی بنگاه های تولیدی، بازار سرمایه و بورس است و به نظر می رسد در مسیر تحقق این امر اقتصادی، سازمان بورس و اوراق بهادار کشور از کارنامه استانداردی برخوردار است. آمار نشان می دهد از سال گذشته تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه ها تولیدی در دستور کار این سازمان قرار داشته است. صدور  200 کد معاملاتی برای سرمایه گذاران خارجی در سال94، عرضه 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت نفت، عرضه بیش از 5 هزار و 123 میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه اسلامی، عرضه 10 هزار میلیارد ریال سلف موازی استاندارد و 10 هزار میلیارد ریال عرضه اولیه در بورس و فرابورس و نیز افزایش ارزش صندوق سرمایه‌گذاری به مبلغ 530 هزار میلیارد ریال مهمترین روی دادهای بورسی کشور را رقم زده است. در سال 1393 حدود 300 هزار میلیارد ریال از طریق بازار سرمایه تامین مالی شد، در حالی که این مبلغ در سال 1394 به حدود 900 هزار میلیارد ریال رسید که نشان‌دهنده رشد سه برابری است. به نظر می رسد ادامه این رویکرد نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها را رقم خواهد زد.

یکی از دستاوردهای این دوره علاوه بر آشنایی شرکت کنندگان با صکوک و اوراق اسلامی، اثرگذاری شرکت کنندگان در ترویج بازار سرمایه اسلامی خواهد بود. به گونه ای که در جذب سرمایه گذار خارجی و گسترش همکاری های بین المللی موثر باشند و نقش سفیر را برای آشنایی با بازار مالی اسلامی ایفا می کند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مجید پیره، دبیر علمی «هشتمین دوره بین المللی بازار سرمایه اسلامی (ICM)» با اعلام این خبر به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: هدف از برگزاری این دوره تبادل نظر در خصوص آخرین تحولات بازار سرمایه اسلامی در ایران و همچنین ارائه نظرات و دیدگاه های کارشناسان مالی اسلامی سایر کشورها است.
 
وی در ادامه افزود: این دوره از 14 اردیبهشت 1395 در سه روز برگزار خواهد شد و در روز نخست آن مهمانان خارجی شرکت کننده از ساز و کارهای معاملاتی و بورس ها بازدید می کنند.
 
به گفته پیره در این دوره بیش از 30 میهمان خارجی از 10 کشور از جمله فرانسه، چین، ترکیه، پاکستان، هندوستان، روسیه و چند کشور دیگر حضور خواهند داشت و همچنین در این دوره بین المللی علاوه بر میهمانان خارجی، از بورس های چهارگانه نیز نمایندگانی حضور خواهند داشت.
 
وی خاطر نشان کرد: ترکیب اساتید حاضر در این دوره به گونه ای است که هم اساتید خارجی در خصوص ساختار بازار سرمایه در ایران ایراد سخن کنند و هم برخی از اساتید بین المللی دیدگاه های خود را در خصوص بازارهای مالی اسلامی مطرح خواهند کرد.
 
پیره با اشاره به حضور دکتر نعیم، عضو شورای فقهی کمیسیون اوراق بهادار مالزی گفت: این استاد دانشگاه راجع به برخی از تحولات نوین در حوزه بازار سرمایه اسلامی در مالزی صحبت خواهد کرد.
 
دبیر علمی هشتمین دوره بین المللی بازار سرمایه اسلامی درباره تفاوت محتوایی این دوره نسبت به دوره قبل تصریح کرد: با توجه به اینکه محور اصلی هشتمین دوره نهادهای مالی اسلامی هستند، لذا شرکت کنندگان در این دوره با مباحثی در خصوص تحولات جدید در حوزه نهادهای مالی ایران و همچنین برخی از مباحث روز بازار سرمایه اسلامی با محوریت نهادهای مالی در سایر کشورها، مطلع خواهند شد.
 
وی با اشاره به اینکه یکی از دستاوردهای این دوره در دوران پسابرجام می تواند جذب سرمایه گذار خارجی باشد، اظهار داشت: یکی از دستاوردهای این دوره علاوه بر آشنایی شرکت کنندگان با صکوک و اوراق اسلامی، اثرگذاری شرکت کنندگان در ترویج بازار سرمایه اسلامی خواهد بود به گونه ای که در جذب سرمایه گذار خارجی و گسترش همکاری های بین المللی موثر باشند و نقش سفیر را برای آشنایی با بازار مالی اسلامی ایفا می کند.
 
خبر مرتبط:

چهاردهم و پانزدهم اردیبهشت‎ماه: «هشتمین نشستبازار سرمایه اسلامی (ICM)» با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک توسعه اسلامی (IDB) در تهران برگزار خواهد شد


 

«ایران تلنت» به روال سال‌های اخیر و با توجه به استقبال گسترده شركت‌ها و مديران ایرانی، براي سومين سال پياپي «گزارش حقوق و دستمزد» را منتشر کرد. اين گزارش که حاصل تحلیل اطلاعات بیش از 36 هزار متخصص و مدیر ایرانی است و از بسیاری جهات به تنها مرجع شناخت بازار کار و تصمیم گیری برای مدیران و شرکت‌های ایرانی تبدیل شده است، ميزان حقوق دريافتي متخصصان كشور را در ٢٢ گروه شغلي و با جزئیات مفید ارائه مي‌دهد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران،‌به نقل از ایران تلنت (Iran Talent)،‌ در «گزارش حقوق و دستمزد سال 1394» ایران تلنت، موارد بسیاری درباره بازار کار اعلام شده است؛ از جمله نکات جالب، اختلاف زياد پرداختي‌ها براي پست‌هاي مشابه در شركت‌هاي مختلف است. اين كه اين اختلاف تحت تأثير چه عواملي است و آيا ناشي از سطح توانمندي و مهارت افراد است و يا قدرت پرداخت شركت‌هاي مختلف با یکدیگر تفاوت دارند، خود جاي بحث مفصل دارد؛ اما آن چه بي شك همواره چالش شركت‌ها بوده، تعیين سطح حقوق و دستمزد سازمان به گونه‌اي است كه باعث نگهداشت نيروهاي حرفه‌اي مجموعه شود. تحقیقات نشان می‌دهد که سازمان‌ها به‌طور معمول و دوره‌ای، حقوق پرداختی شركت‌هاي مشابه و یا رقیب را در بازار كار و صنعت خود بررسي مي‌كنند و با در نظر گرفتن توان پرداخت خود، سطح حقوق و دستمزد برای پست‌های مختلف را در سازمان تعيين مي‌كنند.
 
 
 
از جمله دیگر یافته‌های این گزارش، عوامل پیدا و پنهانی است که روی دریافتی افراد اثرگذار است. از جمله می‌توان گفت که دریافتی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی به طور متوسط 16 درصد بالاتر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های آزاد است و یا دریافتی افراد دارای مدرک فوق لیسانس نسبت به لیسانس به طور متوسط 15 درصد بالاتر است. یکی دیگر از موارد مورد بحث در بازار کار جنیست است که با توجه به آمار ایران تلنت به طور متوسط دریافتی خانم‌ها در سمت‌های مشابه، 23 درصد کمتر از دریافتی آقایان است. در این میان آمار نشان می‌دهد که افراد مسلط به زبان انگلیسی به طور متوسط 16 درصد دریافتی بیشتری دارند.
 

شروع فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران، تهدید یا فرصت؟
در همین راستا موضوع قابل تأمل براي شركت‌ها و كارفرمايان ايراني، ورود و شروع فعالیت شركت‌هاي خارجي به بازار ايران است كه با برداشته شدن تحريم‌ها و به نتيجه رسيدن برجام به زودي اتفاق خواهد افتاد. بدون شك برطرف شدن موانع تحریم از مسیر پیشرفت کشور، باعث رونق اقتصادي و شكوفايي كسب و كار و افزايش آمار اشتغال خواهد شد؛ اما از طرف دیگر حقوق 5/1 ميليون توماني يك كارشناس تحصيل كرده در يكي از رشته‌هاي مهندسي، معادل ٣٥٠ دلار خواهد بود و حقوق ٤ ميليون توماني كه جزو حقوق‌‌هاي خوب بازار كار محسوب مي شود، معادل كمي بيشتر از 1000 دلار! اين اعداد و ارقام براي بسياري از شركت‌هاي بين‌المللي پايين محسوب مي‌شوند، لذا قدرت مانور زيادي روي حقوق‌هاي پيشنهادي خود به متخصصان ایرانی خواهند داشت. اين امر منتهي به جذب راحت‌تر نيروهاي توانمند بازار كار ايران مي‌شود. اين موضوع يكي از دغدغه‌هاي مديران و كارفرمايان را شكل مي‌دهد و از طرفي آنان را ترغيب مي‌كند كه در صدد برنامه‌ريزي و تدوين سياست‌هاي خاص و خلاقانه براي شناسايي و نگهداشت نيروهاي ارزشمند سازمان باشند.
 
 
این تهدید از زاویه دیگر، فرصتی فوق‌العاده‌ را برای شرکت‌های ایرانی در جهت همکاری با شرکت‌های خارجی فراهم می‌کند. به عبارت دیگر همان‌طور که تولید بسیاری از برندهای غربی و آمریکایی امروزه در چین صورت می‌گیرد و یا خدمات بسیاری از شرکت‌های برتر دنیا از کانال شرکت‌هایی در هند مدیریت و اجرا می‌شود، ایران نیز کاندید خوبی برای این امر محسوب خواهد شد و شرکت‌های خارجی به این سمت روی می‌آورند که تولید محصول و یا ارائه خدمات خود را از طریق شرکت‌های مرتبط در ایران انجام دهند. در این حالت نه تنها شرکت‌های داخلی بابت از دست دادن نیروی متخصص خود نگرانی نخواهند داشت بلکه می‌توانند با وصل شدن به بازارهای جهانی و شرکت‌های بین المللی، رونق چشم‌گیری به کسب و کار خود ببخشند.
 
گفتنی است، گزارش حقوق و دستمزد سال 1394 به دو صورت در وبسایت ایران تلنت به آدرسwww.IranTalent.com در دسترس و قابل دانلود است. در گزارش آماری حقوق و دستمزد میانگین خالص دریافتی در هر گروه شغلی برای سه رده کارشناسی، سرپرستی و مدیریتی ذکر شده و در هر رده شغلی، میزان دریافتی افراد به تفکیک سابقه کار مشخص شده است. در گزارش تکمیلی حقوق و دستمزد ویژه مدیران  نیز علاوه بر عوامل بالا، تأثیر حوزه فعالیت و سایز شرکت نیز در تعیین میزان دریافتی افراد در نظر گرفته شده است
 
 

به گفته حسن امیری عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس‎ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار،‌ صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی با شرایط معاف از مالیات، منوط به ارائه مستندات مربوط به انجام مکاتبات با کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مبنی بر انتخاب هیئت کارشناسی (حداقل 3 نفر) برای هر طبقه دارایی ها و پاسخ دریافتی از کانون یا مرکز مربوطه و همچنین گزارش هیئت کارشناسی منتخب کانون یا مرکز مربوطه خواهد بود که همگی این مدارک و مستندات بایستی در سال 1394 صورت گرفته باشد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، مطابق ماده 2 آیین ­نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امرصادرات و اصلاحیه آن، بنگاه ­های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ‌های خود نکرده‌ اند در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیـین‌نامه، دارایی ‌های خود را از تاریخ 25 شهریور91 تا 24 شهریور 96 تجدیـد ارزیابی کرده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور کنند مشـمول معافیت مالیاتی خواهند بود.
 
حسن امیری عضو هیأت ­مدیره و معاون نظارت بر بورس­ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق در خصوص انجام افزایش سرمایه شرکت ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در گفتگو با سنا عنوان کرد: بر این اساس شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت رعایت رویه اجرایی مصوب هیأت مدیره این سازمان و مفاد آیین نامه مذکور، می توانستند نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود توسط هیأت کارشناسی واجد شرایط و منتخب کانون کارشناسان دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوهقضائیه اقدام کرده و مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها نیز در صورت رعایت قوانین مربوطه در مورد آنها توسط سازمان بورس صادر می­شد.
 
به گفته امیری با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات مستقیم (مصوبه مورخ 31 تیر 94 مجلس محترم شورای اسلامی) احکام مالیاتی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامیننیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از ابتدای سال 95 لغو شد. ضمن آنکه مطابق ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات­های مستقیم و تبصرۀ‌ آن، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نبوده و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی ‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی ‌شود و در زمان فروش یا معاوضه دارایی­ های تجدید ارزیابی شده، مابه ‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.
 
وی ادامه داد: در تبصره 1 ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مقرر شده بود که آیین نامه اجرائی نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌ های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی، با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد. بر همین اساس آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ­ها، مصوب و ابلاغ شد که به استناد ماده 10 این آیین نامه، "افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود." 

 
امیری خاطر نشان کرد: بنابراین از ابتدای سال 95 افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ­ها مشمول پرداخت مالیات است و مهلت قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن (تاریخ 24 شهریور 96) دیگر ملاک عمل نخواهد بود.
 
این مقام مسئول درخصوص آخرین وضعیت معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکت ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­ ها عنوان کرد: در تبصره 3 ماده 2 آیین­ نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن، به این موضوع اشاره شده بود که اگر اشخاص حقوقی تا پایان سال تجدید ارزیابی، افزایشسرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نکنند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی ‌ها، در اداره ثبت شرکت ­ها ثبت و ظرف همین مدتبه حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابیمنظور کنند.
 
وی در ادامه افزود: با توجه به این تبصره، این سازمان پیگیری ­های لازم را درخصوص وضعیت معافیت مالیاتی ناشی از انجام افزایش سرمایه شرکت ‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی در سال 94 از سازمان امور مالیاتی به عمل آورد که براساس پاسخ دریافتی از سازمان مذکور شرکت هایی که در سال 94 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ‌ها و ثبت مبلغ مازاد مزبور در دفاتر خود کرده باشند، در صورت رعایت تمامی قوانین و رویه های مربوطه، از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار شوند.
 
امیری خاطر نشان کرد: بر این اساس صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از این محل برای شرکت­ های ثبت شده نزد سازمان منوط به ارائه مستندات مربوط به انجام مکاتبات با کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا وکارشناسان قوه قضائیه مبنی بر انتخاب هیئت کارشناسی (حداقل 3 نفر) برای هر طبقه دارایی ها و پاسخ دریافتی از کانون یا مرکزمربوطه و همچنین گزارش هیأت کارشناسی منتخب کانون یا مرکزمربوطه خواهد بود که همگی این مدارک و مستندات بایستی در سال 94 صورت گرفته باشد.
 
وی ادامه داد: همچنین ثبت‌ های حسابداری مربوط به شناسایی مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ‌ها در سال مالی 94 در دفاتر شرکت می بایست پس از تایید حسابرس و بازرس قانونی شرکت به سازمان بورس  و اوراق بهادار ارائه شود. بدیهی است ارائه سایر مدارک و مستندات شامل اسناد مالکیت دارایی ­های تجدید ارزیابی شده، گزارش توجیهی هیئت مدیره مبنی بر لزوم انجام افزایش سرمایه، تکمیل فرم بیانیه ثبت و غیره  به سازمان الزامی است.
 
به گفته امیری از این رو درصورتی که تمامی اقدامات لازم را در این خصوص در سال 94 انجام داده‌اند و لیکن تاکنون موفق به اخذ مجوز از این سازمان و برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه نشده‌اند می‌ توانند نسبت به ارسال مدارک و مستندات مربوطه اقدام کنند، تا پس از بررسی مدارک و مستندات دریافتی از شرکت، در صورت رعایت کامل قوانین و مقررات و دستورالعمل ­های مربوطه در این خصوص، مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق­ العاده جهت تصویب انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صادر خواهد شد.
 

وی در پاسخ به این سوال که نماد شرکت‌هایی که به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی در سال 94 متوقف شده چه زمانی بازگشایی می‌شود عنوان کرد: با توجه به پاسخ دریافتی از سازمان امور مالیاتی و رفع ابهام در این خصوص، نماد آنها به زودی بازگشایی خواهد شد.

هیئت دولت در جلسه چهارشنبه هفته گذشته، با هدف ملزم کردن همه دستگاه‌ها به استفاده از حسابداری تعهدی، کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را مکلف کرد صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارایه کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اعضای هیئت‌ دولت در جلسه روز چهارشنبه، 8 اردی‎بهشت 1395، خود به ریاست حسن روحانی رییس‌جمهوری، با هدف ملزم کردن همه دستگاه‌ها به استفاده از حسابداری تعهدی در صورت‌های مالی خود، کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از جمله دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شامل شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند را مکلف کردند صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارایه کنند.


همچنین، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها از ابتدای سال 1395 موظف شدند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجه‌ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی شناسایی کنند.

هیئت‌ دولت در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته، نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات برای سال 1395 را تعیین کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اعضای هیئت‌ دولت در جلسه روز چهارشنبه، 8 اردی‎بهشت 1395، خود به ریاست حسن روحانی رییس‌جمهوری، نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات برای سال 1395 را تعیین کردند.


بر این اساس، کلیه معاملات کوچک شامل معاملاتی هستند که مبلغ آنها تا سقف دویست میلیون ریال باشد. همچنین معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک باشد و از مبلغ دو میلیارد ریال تجاوز نکند، معاملات متوسط خواهند بود، و نیز معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد ریال باشد، به عنوان معاملات بزرگ تلقی خواهند شد.

نشريه گزيده آمارهای اقتصادی به صورت ماهانه و صرفاً به صورت الکترونيکی توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود و دربردارنده تازه‎ترين اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‎هاي  پولی و بانکی، تراز پرداخت‎ها، مالی و بودجه، و بازار سرمايه است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بخش پولی و بانکی نشریه گزيده آمارهای اقتصادی شامل خلاصه دارايی‌ها و بدهی‌های سيستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غيردولتی و موسسات اعتباری غيربانکی و نيز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهيلات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکيک عقود اسلامي است.
بخش تراز پرداخت‌های این نشریه شامل جداول موازنه پرداخت‌ها، صادرات غيرنفتی و واردات کشور، ارزش صادرات غيرنفتی، آمار بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نيز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بين بانکی و آزاد است.
بخش مالی و بودجه نیز شامل جداول وضعيت بودجه عمومی دولت، درآمدهای مالياتی دولت و واگذاری و تملک دارايی‌های مالی است.
همچنین بخش بازار سرمايه شامل جداول شاخص‌های فعاليت بورس اوراق بهادار تهران، شاخص‌های بازار سهام به تفکيک صنايع، عرضه سهام توسط بخش عمومی و بانک‌ها وخلاصه وضعيت اوراق مشارکت است.
 
علاقه‎مندان می‎توانند بخش‎های چهارگانه و نمودارهای نشریه گزيده آمارهای اقتصادی بهمن 1394 را از پیوندهای زیر دریافت کنند:
 
 

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) ارزش کل معاملات سرمایه گذاران خارجی در سال گذشته را بالغ بر دو هزار و 22 میلیارد ریال و ارزش معاملات سهامدارانی که در سال 1394 کد سهامداری خود را از این شرکت دریافت کردند، 520 میلیارد ریال اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از بورس نیوز، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) به عنوان تنها شرکت تسویه وجوه در کشور از جمله نهادهای اصلی بازار سرمایه ایران است که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف افزایش کارایی، کاهش ریسک و نیز کاهش هزینه های پایاپای و تسویه وجوه معاملات فعالیت می کند.
 
بر اساس این گزارش، ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه، تخصیص اعتبار از سوی شرکت های کارگزاری به مشتریان و توثیق سهام از جمله موارد و مباحثی است که در بازار سرمایه مطرح شده و به نظر می رسد انجام بخشی از فعالیت های مذکور به عهده "سمات" باشد که در این گزارش محمدرضا محسنی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه به پرسش‌هایی در این ارتباط پاسخ داده است:
 
بورس نیوز: تعداد کدهای سرمایه گذاران خارجی که طی سال 1394 صادر شده به چه میزان است و در این مدت حجم معاملات آنها در بازار سرمایه کشورمان چه تعدادی بوده است؟
پاسخ: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، تعداد 225 کد سهامدار خارجی در سال 1394 صادر کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، شاهد رشد 85 درصدی صدور کد برای سرمایه گذاران خارجی بودیم.
ارزش کل معاملات سرمایه گذاران خارجی در سال گذشته بالغ بر 2022 میلیارد ریال و ارزش معاملات سهامدارانی که در سال 1394 کد سهامداری خود را از شرکت سپرده گذاری مرکزی دریافت کردند، حدود 520 میلیارد ریال بوده است.
 
بورس نیوز: در بازار سرمایه اعداد مختلفی از یک هزار تا دو هزار میلیارد تومان در خصوص میزان اعتبارات تخصیصی شرکت های کارگزاری به معامله گران عنوان و همواره تسویه اعتبارات در روزهای پایانی معاملات هر ماه به عنوان یکی از عوامل روند نزولی بورس مطرح می شود. بر این اساس این سوال مطرح می شود که میزان کل اعتبارات کارگزاران چه رقمی است و آیا می تواند بر روند بازار و ایجاد فشار فروش در زمان تسویه اثر زیادی اعمال کند؟
پاسخ: تخصیص اعتبار از سوی کارگزاران به مشتریان خود جزو مناسبات داخلی آنهاست چرا که شرکت سپرده گذاری معاملات مشتری کارگزاران را به صورت نقدی با خود آنها تسویه می کند. بنابراین مناسبات پولی کارگزاران و مشتریانشان ارتباطی به این شرکت ندارد. اما از آنجایی که وظیفه نظارت بر کفایت سرمایه کارگزاران بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است، این سازمان سامانه ای را با عنوان "سکنا" طراحی کرده و تمامی اطلاعات اعتباردهی کارگزاران در آن سامانه متمرکز است.
 
بورس نیوز: حق تقدم های ناشی از اجرای برنامه افزایش سرمایه شرکت ها در حالی در پرتفوی سرمایه گذاری سهامداران ثبت می شود که سود حق تقدم ها در پرتفوی مشاهده نمی شود، آیا شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه برنامه ای جهت ثبت سود حق تقدم های ناشی از اجرای برنامه افزایش سرمایه شرکت ها در پرتفوی سرمایه گذاری سهامداران در نظر دارد؟
پاسخ: شرکت سپرده گذاری مرکزی برنامه جامعی برای انتشار اطلاعات مربوط به مطالبات سهامداران در دست اجرا دارد، این مطالبات شامل افزایش سرمایه، تقسیم سود و ... است که البته این امر به شدت وابسته به همکاری ناشران بورسی و فرابورسی در ارائه اطلاعات به شرکت سپرده گذاری مرکزی به عنوان نهاد مرکزی ثبت اطلاعات سهامداران و دارایی های آنهاست.
در رابطه با حق تقدم سهام که در زمان افزایش سرمایه از محل آورده نقدی منتشر می شود، چیزی به نام سود وجود ندارد بلکه در صورت عدم استفاده سهامدار از حق تقدم خود، ناشر حق تقدم های استفاده نشده را در بازار به فروش می رساند و وجوه حاصله را در اختیار سهامداران مربوطه قرار می دهد که شرکت سپرده گذاری مرکزی برای ثبت این فرآیند در پرتفوی سهامداران نیازمند دریافت اطلاعات از ناشران بورسی و فرابورسی است.
 
بورس نیوز: به عنوان آخرین سوال آیا امکان توثیق سهام در شرکت های کارگزاری همچون بانک ها وجود دارد؟ در صورت پاسخ مثبت این برنامه چگونه اجرا می شود؟

پاسخ: خیر، زیرا شرکت سپرده گذاری مرکزی تنها نهاد متولی برای ثبت و نگهداری سهام شرکت ها بر اساس بند 7 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که در این راستا، تنها این شرکت می تواند اقدام به توثیق اوراق بهادار در بازار سرمایه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی احکام جداگانه ای برای روسای «سازمان بورس و اوراق بهادار»، «سازمان امور مالیاتی کشور»، «سازمان خصوصی سازی»، «سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران»، و همچنین، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور آنان را به عنوان مجری پروژه های مرتبط با حوزه سازمان و معاونت متبوع خود، مصرح در تصویب‎نامه مورخ 29 فروردین 1395 معاون اول رییس جمهور منصوب کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شادا، ماموریت‎های واگذارشده از سوی علی طیب نیا به روسای چهار سازمان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشورعبارتند از:
- سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان مجری پروژه های «پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده» و «پیاده سازی طرح جامع مالیاتی»
- محمد فطانت فرد، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان مجری پروژه «تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه ها»
- میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی سازی، به عنوان مجری پروژه «تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاه های مشمول واگذاری (بنگاه های باقیمانده گروه 1 و 2) کشور»
- محمد خزاعی، رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، به عنوان مجری پروژه های «جذب هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی» و «تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین المللی و اجرای آن»
- سید رحمت الله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، به عنوان مجری پروژه «طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی»
 
این گزارش یادآور می شود، کلیه انتصابات مذکور در راستای اجرای بند (2) ابلاغیه تصویب نامه شماره 8009 مورخ 29 فردین 1395 معاون اول رییس جمهور در خصوص «پروژه های پیشنهادی کارگروه های برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال 1395» از سوی وزیر اقتصاد انجام گرفت.
 
شایان ذکر است، علی طیب نیا در متن احکام صادره برای روسای سازمان های مذکور، از آنان خواسته است، حداکثر ظرف مدت یک هفته، برنامه عملیاتی پروژه مربوط به خود را به دبیرخانه اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کنند.

یك گروه از مدیران اقتصادی سوئیسی با حضور در سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آشنایی با بازار سرمایه ایران و آشنایی با فرصت های پیش رو در این بازار در دوران پسابرجام، خواستار سرمایه گذاری در این بازار شدند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از ایرنا، این گروه اقتصادی سوئیسی با هماهنگی اتاق های بازرگانی دو كشور با هدف آشنایی با بازار سرمایه ایران، در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران حضور یافتند.
این مدیران اقتصادی، فرصت های متنوع سرمایه گذاری در دوران پساتحریم را بررسی و ابراز امیدواری كردند فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران گسترش یابد.
مسئولان بورس كشورمان با تشریح وضع كنونی بازار سرمایه، روند جذب سرمایه گذاری های جدید خارجی در بورس را برای این گروه اقتصادی ترسیم كردند.
در این نشست كه مدیران عامل و ارشد گروه های اقتصادی بانكی، بازار سرمایه، حمل ونقل، كشاورزی و توریستی حضور داشتند، موازین حقوقی و قانونی بازار سرمایه، ساختار فنی و تكنولوژیك، چگونگی سرمایه گذاری خارجی و فرآیندهای آن در بازار سرمایه و جایگاه بازار سرمایه ایران در منطقه تشریح شد.
 
مطابق این گزارش، پس از برجام، حجم سرمایه گذاری توسط شركت های خارجی با روندی رو به رشد همراه بوده است. به طوری كه آمارها نشان می دهد فعالیت سرمایه گذاران خارجی در دو ماه پایانی سال 1394 افزایش چشمگیری داشت. به گونه ای كه ارزش معاملات آنها در پایان آذرماه 42 میلیارد ریال بود اما پس از اجرای برجام این رقم با رشدی 12 برابری به 511 میلیارد ریال رسید.
مدیرعامل شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) چندی پیش اعلام كرد كه 567 كد سهامدار خارجی تا پایان پارسال صادر شده است. به گفته محمدرضا محسنی، هم اکنون سرمایه گذارانی از 35 كشور جهان در بازار سرمایه ایران فعالیت دارند.

 

هشت سال پس از تسلیم درخواست عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار در «سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO)»، سرانجام این سازمان موفق شد به عضویت در این نهاد بین المللی استانداردگذار بازارهای سرمایه سرتاسر جهان شد. این عضویت مزایای پرشماری را برای بازار سرمایه ایران در پی خواهد داشت که در یادداشت زیر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) به برخی از آنها اشاره شده است:
 
تحقق آرزوی بورس پس از حدود نیم قرن:
مزیت‌های عضویت در آیسکو
حسین خزلی
 
هشت سال پس از تسلیم درخواست عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار کشورمان در IOSCO، سرانجام این سازمان موفق شد به عضویت سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) درآید.
پس از عضویت سازمان بورس در آیسکو، فرا بورس با چشم‌انداز ورود ارتباطات بین‌المللی بازار سرمایه ایران به مرحله جدید، درخواست عضویت خود را به فدراسیون جهانی اعلام کرد تا به این واسطه، از امکان حضور فاندهای بزرگ و سرمایه‌گذاری در داخل کشور برخوردار شود. درخواستی که به گفته مدیرعامل فرابورس در اولین فرصت یعنی در جلسه هیات مدیره بورس ها مورد پیگیری قرار خواهد گرفت تا در نهایت در مجمع سالیانه فدارسیون جهانی بورس‌ها نهایی شود.
امیر هامونی یکی از مهمترین مدارک قابل ارایه به فدراسیون جهانی بورس ها را عضویت سازمان بورس در آیسکو عنوان کرد. 
مدیر عامل بورس انرژی در تبیین چرایی قرار دادن عضویت سازمان بورس در آیسکو به عنوان پیش شرط عضویت بورس ها در فدارسیون جهانی بورس ها، از آیسکو به عنوان یک نهاد بین المللی نام برد که با سیاست گذاری و استاندارد گذاری برای نهادهای ناظر حوزه مالی کشورها، تلاش دارد تا فعالیت آنها را همسو کند، اقدامی که رشد دانش مالی بازار سرمایه را نیز به همراه خواهد داشت.  
توسعه بازار سرمایه و استفاده از شبکه ارتباطی آن در پی عضویت در سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO)، از یک سو و تسهیل در امضای تفاهم نامه های همکاری با بورس های اروپایی تصاویری بود که از سوی علی حسینی برای نهاد ناظر و شرکت های زیر مجموعه آن ترسیم شد. بر این اساس بود که مدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی با اشاره به قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه، عضویت در این نهاد بین المللی را اقدامی مبارک توصیف کرد که سبب خواهد شد تا قوانین، مقررات و رویه های حاکم بر بازار سرمایه کشور بر اساس استانداردهای بین المللی تهیه و مورد بازنگری قرار گیرند.
در حال حاضر زیر ساخت قوانین و مقررات بومی ایران مانعی در ورود سرمایه های بزرگ خارجی و سرمایه گذاری های بلندمدت آنها محسوب می شود. لذا برای ورود این سرمایه ها باید زیر ساخت قوانین کشور با مقررات دنیا مشابه و برابر شود. 
مدیر عامل مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر، نیز به ورود غیر رسمی سرمایه گذاران خارجی و در قالب اشخاص اشاره می کند که برای رسمی کردن این ورود، صندوق‌های سرمایه گذاری باید مجوز سازمان بورس اوراق بهادار خود (سازمان بورس و آتی) را دریافت کنند.
علی رحمانی پیش شرط سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری خارجی در ایران را عضویت ایران در آیسکو ذکر می کند که به موجب آن، تخلفات سرمایه گذاران در سازمان بورس کشور های مختلف طبق توافق نامه و پس از ملحق شدن به آیسکو، پیگیری می گردد.
مدیر عامل سابق شرکت بورس با بیان اینکه این نهاد به یکسان سازی رویه‌ها و با ترویج رویه های احتیاطی به بهبود کیفیت اطلاعات کمک می کند، تصریح کرد: آیسکو خود را به عنوان نماینده ای در سطح بین المللی برا ی حمایت از حقوق سرمایه گذاران معرفی می کند. بر این اساس وی نتیجه گیری کرد که با عضویت سازمان بورس در آیسکو، نهاد های بین المللی وارد بازار ما شوند.
همچنین جانشین رییس سازمان بورس در امور بین المللی و جذب سرمایه گذار خارجی، یکی از نتایج ملموس عضویت ایران درIOSCO را جلب اطمینان به سرمایه گذاران خارجی عنوان کرد تا به این واسطه شرایط برای افزایش سرمایه گذاری خارجی ها در بازار سرمایه کشور فراهم شود.
 
بهادر بیژنی با اشاره به درخواست دبیر کل آیسکو از رییس سازمان بورس مبنی بر عضویت در کمیته رشد و بازارهای نوظهور، قدم بعدی سازمان بورس را امضای تفاهم نامه چند جانبه با تمامی امضا کنندگان این سند عنوان می کند که عضویت سازمان بورس کشورمان را به عضویت عادی آیسکو تبدیل خواهد کرد.

براساس مصوبه مورخ 31 تیر 1394 مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی در قانون مالیات مستقیم صورت پذیرفت که موارد مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی ها در این قانون با ابهاماتی از سوی فعالان بازار سرمایه روبرو شد. در این راستا، محمد فطانت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه ای از سازمان امور مالیاتی کشور استعلام به عمل آورد و رییس آن سازمان نیز طی جوابیه ای کتبی، شرایط معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکت ‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی را تشریح کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از
پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، با هدف تکمیل اطلاع رسانی، متن مکاتبات و مستندات مربوطه را که روابط عمومی سازمان در اختیار قرار داده است به شرح ذیل منتشر می کند.
 
متن نامه استعلام:
جناب آقای تقوی نژاد
رئیس محترم سازمان امور مالیاتی
 
سلام علیکم،
همان گونه که مستحضرید براساس مصوبة مورخ 1394.04.31 مجلس محترم شورای اسلامی، اصلاحاتی در قانون مالیات مستقیم صورت پذیرفته که اهم موارد مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی ها در قانون یادشده به شرح زیر می باشد:
1. در بند 39 قانون اصلاح قانون مالیات مستقیم عنوان شده است که متن زیر جایگزین ماده 149 و تبصره‌های آن می‌گردد:
تبصره1- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود. در زمان فروش یا معاوضه دارایی­های تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.
 
آیین نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (1395.01.01) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 
2. در بند 60 قانون اصلاح قانون مالیات مستقیم اشاره شده که ماده 282 به قانون مالیات مستقیم الحاق می‌گردد.
براساس جزء 2 ماده 282 قانون یاد شده احکام مالیاتی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از ابتدای سال 95 لغو می‌گردد.
 
 در خصوص آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن نیز موارد زیر قابل ملاحظه می باشد:
1. براساس ماده 2 آیین نامه اجرایی فوق الذکر "بنگاه های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیـین‌نامه، دارایی‌های خود را از تاریخ 1391.06.25 تا 1396.06.24 تجدیـد ارزیابی نموده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور نمایند، از شـمول مالیات معاف خواهند بود."
 
2. مطابق تبصره 3 ماده 2 آیین نامه مذکور به منظور استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها "اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در اداره ثبت شرکت ها ثبت و ظرف همین مدت به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند."
 
 با در نظر گرفتن مواد قانونی یاد شده و در راستای رسیدگی به درخواست­های افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، سؤالاتی به شرح زیر برای این سازمان مطرح می باشد:
 
1. آیا شرکت­هایی که تا پیش از پایان مهلت قانونی مقرر در آیین­نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، همچنان از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار خواهند شد یا اینکه از ابتدای سال 95 معافیت مالیاتی مربوط به انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه لغو خواهد شد؟
 
2. آیا شرکت‌هایی که در سال 94 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نموده و مازاد مزبور را در این سال در دفاتر خود ثبت نماید، می‌توانند به­منظور استفاده از معافیت مالیاتی تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها (انتهای سال 1395) نسبت به ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام نمایند و از معافیت مالیاتی مربوطه استفاده نماید؟
 
 باعنایت به موارد عنوان شده، مقتضی است دستور فرمائید نظر آن سازمان محترم در خصوص ابهامات مطرح شده به این سازمان اعلام گردد.
 
محمد فطانت
 
 
پاسخ استعلام:
جناب آقای دکتر فطانت
رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار
 
بازگشت به نامه شماره 122/4965 مورخ 1394.12.10 در خصوص تجدید ارزیابی دارایی ها، به آگاهی می رساند:
1- بر اساس ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1391/05/01 ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/12392 مورخ 1391/06/21 افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط برآنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
 
2- بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 90836/ت 48793ه مورخ 1392.04.18 هیات محترم وزیران بنگاه های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود ننموده اند در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه دارایی های خود را از تاریخ 1391.06.25 تا 1396.06.24 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند از شمول مالیات معاف خواهند بود.
 
3- طبق تبصره 3 ماده 2 اصلاحی آیین نامه اجرایی فوق الذکر موضوع تصویب نامه شماره 136590/ت 50976ه مورخ 1393.11.13 هیات محترم وزیران، اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکت ها ثبت ننمایند موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی ها، در اداره ثبت شرکت ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور نمایند.
 
4- بر اساس بند 2 ماده 282 الحاقی مصوب 1394.04.31 قانون مالیات های مستقیم، ماده 17 قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391.05.01از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394.04.31 (وفق ماده 281 قانون اخیر الذکر از ابتدای سال 1395) لغو می شود.
 
 با عنایت به مراتب فوق در خصوص سوال 1 مطروحه در نامه صدر الذکر حکم ماده 17 قانون یاد شده با توجه به مقررات بند 2 ماده 282 الحاقی مصوب 1394.04.31 قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال 1395 لغو و مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون اخیر الذکر و آیین نامه اجرایی آن مبنای تجدید ارزیابی دارایی ها قرار می گیرد.
 
در خصوص سوال 2 مطروحه در نامه مذکور با عنایت به مقررات بند 3 فوق الذکر چنانچه اشخاص حقوقی تا پایان سال 1394 تجدید ارزیابی نمایند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت های مالی سال مزبور نیز منعکس نمایند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با رعایت مقررات بند مذکور و سایر شرایط آیین نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون موصوف، معاف از مالیات خواهد بود.
 
سید کامل تقوی نژاد
 

تصویر استعلام نامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
تصویر جوابیه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه جدید تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال۱۳۹۴ صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را به کلیه اداره مالیاتی در سراسر کشور ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شادا، در این بخشنامه آمده است: بنابه اختیارحاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن  و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی، به آن امور مالیاتی/ اداره کل اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات و مالیات  عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند (ج) ماده ۹۵ ق. م. م را   با رعایت توصیه های زیر و با نظر اتحادیه های مربوط تعیین  و مالیات متعلقه را  که قطعی خواهد بود وصول نماید.
 
گروه بندی استان‌ها
استان‌های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند :
گروه  (۱) : استان تهران.
 گروه (۲) : استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان و مازندران.
 گروه (۳) : استان های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان.
گروه (۴) :  استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، ‌خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل.
 گروه (۵) : استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان و ایلام.
 
مقررات عمومی
۱- ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا  اتحادیه های مربوط، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۵ فهرست مشخصات اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
 
۲- شهر یا شهرستان های تابعه غیر از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص های مذکور به دو طبقه شامل:
شهرستان های طبقه (الف) و شهرستان های طبقه (ب)، توسط مدیران کل امور مالیاتی استان ها  تقسیم می گردند.
 
۳- استان هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای  وضعیت خاص از قبیل  زمستان های بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند، ادارات کل امور مالیاتی  مربوط مجاز هستند  در مورد ماشین آلات  موضوع جداول ۱۱ الی ۱۶ پیوست، متناسب با مدت فعالیت آنان  (که کمتر از ۹ ماه در سال نباشد)   با نظر اتحادیه های ذیربط در خصوص  تعیین درآمد مشمول مالیاتقبل از کسر معافیت اعضاء، به نسبت درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند.
 
۴- درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول ۱ الی ۴ و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت ۷ تن موضوع جداول ۶  الی ۱۰ پیوست، با اعمال ضرایب جدول زیر تعیین گردد.

جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه های استانی، نسبت به ارقام مندرج در جداول پیوست



۵-  اتوبوس های برون شهری موضوع جدول ۵ و انواع وسایط نقلیه عمومی باری و تریلی کش با ظرفیت بالای ۷ تن موضوع جداول ۶ الی ۱۰ و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول ۱۱ الی ۱۶ پیوست، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آنها بر اساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست محاسبه و تعیین گردد.
 
 ۶- مالیات های مکسوره مودیان در اجرای ماده ۱۰۴ ق. م. م، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه، با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده قابل کسر می باشد.
 
 ۷- در مواردی که مشخص گردد مودی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان (از قبیل: اسقاط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن، تصادف وسیله نقلیه، توقیف، فوت مالک و غیره)، قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تائید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات آنها به نسبت مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد.
 
 ۸- درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتر که وسیله نقلیه خود را در ضمن سال (۱۳۹۴) شماره گذاری و تحویل گرفته اند، به نسبت مدت مانده سال با کسر ۳۰ روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه (بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین گردد.
 
 ۹- در مواردی که خودرو بیش از یک مالک داشته باشد، در آمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت موضوع ماده ۱۰۱ ق. م. م محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هر یک از شرکاء وصول گردد.   
 
 ۱۰- در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستان های مختلف باشند، اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می باشد.
 
 ۱۱- درآمد مشمول مالیات صاحبان مؤسسات حمل و نقل مسافری یا باربری (مشمولین بند الف ماده ۹۵ ق. م. م) و آژانس های کرایه اتومبیل (مشمولین بند ب ماده ۹۵ ق. م. م) وصاحبان موسسات ساختمانی، راهسازی، عمرانی و معدنی و... مشمول این دستورالعمل نبوده و مالیات آنان توسط اداره امور مالیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار خوهد گرفت.
 
ضمناً درآمد مشمول مالیات مالکان خودرو ها و ماشین آلاتی که صاحبان آنها، وسیله مذکور را صرفاً در دیگر مشاغل خود از جمله فعالیت های کشاورزی یا کارگاهی(ساختمانی، راهسازی، عمرانی، معدنی و...)  به کارگرفته و درآمد جداگانه ای از  بابت آن کسب نمی نمایند، درصورتی که درگزارش رسیدگی به مالیات عملکرد اینگونه اشخاص و موسسات، تعداد و مشخصات این خودروها و ماشین آلات تصریح  و مراتب به  اداره امورمالیاتی ذیربط مشاغل خودرو یا ماشین آلات مزبور اعلام و درسامانه مشاغل خودرو ثبت شود، مالکان این خودروها و ماشین آلات، مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهند بود.
 
 ۱۲- وسایط نقلیه عمومی که بموجب قرارداد اجاره بشرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد  یا به نحوی از انحاء از بانکها، موسسات اعتباری مجاز غیر بانکی، شرکتهای خودرو سازی، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می نمایند، از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده  و درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط، ‌% کمتر از درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت جداول پیوست با رعایت سایر ضوابط تعیین گردد. دراینصورت درصورت درخواست مودی ادارات امور مالیاتی مکلف به استعلام از مراجع ذیربط می باشند.
 
 تبصره : کسر میزان ۳۰% درآمد مشمول فوق درخصوص خودروهای با ظرفیت بالاتر از ۷ تن منوط به تایید اداره امور مالیاتی ذیربط می باشد.
 
 ۱۳- اشخاص موضوع این دستورالعمل که فاقد اتحادیه بوده  و یا با اتحادیه آن ها در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم توافق نشده باشد، چنانچه اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس مفاد این دستورالعمل تسلیم نمایند و در رسیدگی ادارات امور مالیاتی با رعایت بند ۱۹ این دستورالعمل، اظهارنامه مالیاتی آن ها مورد قبول واقع گردد، در اجرای تبصره ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ مالیات قطعی آنها اقدام خواهدشد.
 
 ۱۴- درآمد مشمول مالیات خودروهای با مدل های پایین تر از مدل های مذکور در جداول پیوست، به ازای هر مدل/سال کمتر، معادل پنج درصد ( ۵%) کمتر از پایین ترین مدل جدول محاسبه می گردد.
 
 ۱۵- طبق مواد ۱۳۷، ۱۶۵و ۱۷۲ ق. م. م (هزینه های درمانی، خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک های بلاعوض) در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذیربط باشد، با رعایت مقررات قانونی و آیین نامه های مربوط و تایید اداره امور مالیاتی حسب مورد، از درآمد مشمول مالیات مودی قابل کسر می باشد. 
 
 ۱۶- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا  موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط اعم از دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری ها و... و. برابر جدول مالیات انواع تاکسی ها  محاسبه و وصول گردد.
 
 ۱۷- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت مراجع ذیربط اعم از دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری ها و... و. برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.
 
 ۱۸- درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جداول پیوست، برای یک سال مالیاتی (عملکرد سال ۱۳۹۴) بوده و در صورت انتقال وسیله نقلیه عمومی در طول سال، مالک / مالکان اعم از فروشنده و خریدار، نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مودی مالیاتی شناخته شده و مالیات آنها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت، با احتساب معافیت موضوع ماده ۱۰۱ق. م. م طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.
 
 ۱۹- هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مودیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات حاصل از آن، بیش از درآمد مشمول مالیات مورد توافق یا ابرازی حسب مورد باشد، در این صورت با رعایت مقررات، مالیات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
 
 ۲۰- اتحادیه های مربوط مکلف گردند ضمن رعایت ماده ۱۸۶ ق. م. م از ارائه هر گونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و یا سایر تسهیلات، قبل از مطالبه مفاصا حساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند.
 
 ۲۱- در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی، ماشین آلات راهسازی و صنعتی و غیره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذیصلاح و با اخذ مستندات لازم، مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی  و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.
 
 ۲۲- درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده، مطابق شرایط و مقررات این دستورالعمل، قطعی می باشد.
 
 ۲۳- نحوه و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است، با اتحادیه ها و امور مالیاتی/ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

 

 

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نرخ رشد اقتصادی امسال را ۵ درصد پیش بینی کرد و با اعلام این که در دو سال گذشته ۱.۶ میلیون شغل جدید ایجاد شده است، گفت: اگر امسال به سمت رونق اقتصادی پیش برویم تلاش می کنیم از این ناحیه مجدداً چند درصد به حقوق ها اضافه کنیم.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از تسنیم، علی ربیعی در گفت وگوی تلویزیونی با موضوع بررسی مسائل و مشکلات جامعه کارگری به مناسب هفته کارگر در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که نامه ای که به مناسبت 13 رجب (روز پدر) خطاب به فرزندان کارگر نوشتید؛ در آن نامه بابت کم کاری ها عذرخواهی کردید که ربیعی در این خصوص افزود: برای کارگران هفته کارگر مثل نوروز کارگری است.
 
وی افزود: قصد من از این نامه این بود که ارزش کار پدرانشان را برای بچه های کارگر تشریح کنم چون خودم روزگاری هم پدر کارگر داشتم و هم کارگر بودم و این مفهوم را می خواستم به فرزندان کارگرم بدهم که پدرانشان قابل افتخارند.
 
وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی گفت: از طرفی احساس می کردم خیلی باید کارهای بیشتری را برای جامعه کارگری انجام می شد که نشد. بنابراین از بچه های کارگر برای خیلی از کارهایی که نتوانستم بکنم عذرخواهی کردم.
 
وی افزود: البته سالهایی مزد (دستمزد) از تورم خیلی فاصله پیدا کرد، قدرت خرید کارگران خیلی پایین آمد و من خیلی دوست داشتم شرایط اقتصادی کارگران بهتر از این باشد و قدرت خرید کارگران را بیشتر افزایش بدهم. اما به هر حال تصمیماتی که در باره مزد گرفتیم در این سه سال قابل دفاع بود.
 
ربیعی گفت: ما در سال اول 25 درصد مزد را اضافه کردیم که به طور مستقیم و غیرمستقیم 31 درصد شد، در سال دوم 17 درصد و امسال نیز 14 درصد افزایش داشتیم.
 
وی افزود: در هر سه سال تورم را در نظر گرفتیم و باید امنیت شغلی کارگران را حفظ کنیم بطوری که معیشتشان آسیب نبیند از طرفی دیگر بحث درمان و بیمه آنان نیز مطرح است که آنها را نیز در نظر گرفتیم.
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: البته ما باید کارفرمایان را نیز حمایت کنیم به ویژه که در این سالها بنیان های اقتصادی و نظام تولیدی ما آسیب های جدی ای دیده است باید مراقبت باشیم که این کارفرمایان نیروی کارشان را کم  نکنند و در واقع منابع و مصارف را طوری در نظر بگیریم که کارگاه ها تعطیل نشود.
 
وی افزود: در هر حال ما دوست داشتیم قدرت کارگری افزایش پیدا کند اما اکنون ظرفیت اقتصادی کشور بیش از این کشش ندارد.
 
ربیعی گفت: سالهای سال تورم روی 35 درصد ایستاد اما مزد کارگران 9 درصد افزایش داشت در حالی که ما در قبال جامعه مسئول هستیم و وقتی صنعت و بخش خدمات ما ضعیف است باید مدارا کنیم.
 
وی افزود: هر چند که عذرخواهی رفتار مدیریتی غیرمتعارف است اما آقای روحانی در بحث سبد کالا عذرخواهی کرد و در واقع بر سر توزیع نامناسب اولین سبد کالا از مردم عذرخواهی کرد و این سنت حسنه است به ویژه که ما قول هایی دادیم و باید به این قول هایمان عمل کنیم.
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به بحث حمایت از کارفرمایان اشاره کرد و گفت: ما سیاست های تشویقی در بحث حمایت از کارفرمایان را داریم که در برنامه ششم نیز می خواهیم این سیاست ها را ادامه بدهیم و به نوعی باری از روی دوش کارفرماها کم کنیم.
 
وی افزود: اگر به شرایط رونق برسیم که البته پیش بینی رشدی که در هر سه سال داشتم درست از آب درآمد و امسال نیز قطعاً پنج درصد رشد را تجربه خواهیم کرد.
 
ربیعی ادامه داد: البته این رشد پنج درصدی باید همراه با اشتغال باشد و البته در کنار این رشد پنج درصدی رونق نیز باید شکل بگیرد.
 
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ملاک ما برای اعلام نرخ بیکاری آمار مرکز آمار است.
 
علی ربیعی افزود:16  هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای بنگاه ها در نظر گرفتیم تا کارگران خود را حفظ کنند و تعدیل نیرو صورت نگیرد.
 
وی با بیان اینکه پارسال حدود 300 هزار کارگر را حفظ کردیم افزود: اگر به سمت رونق اقتصادی پیش برویم تلاش می کنیم از این ناحیه چند درصد به حقوق ها اضافه کنیم.
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نرخ بیکاری گفت: مرکز آمار داده ها و شاخص هایی دارد و ملاک ما مرکز آمار است.
 
ربیعی با اشاره به این که نرخ مشارکت سه و هشت دهم درصد بالا رفته است، افزود: باید بر مبنای نرخ مشارکت نرخ بیکاری را محاسبه کنیم.
 
وی با بیان این که صدور دفترچه تامین اجتماعی هم می تواند شاخصی برای میزان اشتغال باشد افزود: آمارهای من بر اساس بیمه های تامین اجتماعی است.
 
ربیعی گفت: پارسال 888 هزار دفترچه تامین اجتماعی صادر کردیم و از این تعداد حدود 300 هزار ریزش از جمله بازنشسته داشتیم به عبارتی پیش از 500 هزار شغل ایجاد شد.
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در سال های 93 و 94 شغل ایجاد کردیم افزود: در سال 93 حدود 700 هزار و در سال گذشته 888 هزار دفترچه بیمه تامین اجتماعی جدید داشتیم.
 
ربیعی اضافه کرد: اکنون 22 میلیون شغل و 15 میلیون دفترچه داریم یعنی همیشه نسبت 2 به 1 وجود داشته است.
 
وی درباره جلسه روز سه شنبه شورای عالی اشتغال که با حضور رئیس جمهور برگزار می شود گفت: پارسال برش استانی 7 استان را از جمله کردستان ، سمنان و کرمانشاه اجرا کردیم و مزیت های شغلی هر استان استخراج شد.
 
ربیعی با بیان اینکه سه شنبه درباره طرح "حرکت" بحث می شود افزود: با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حدود 120 هزار شغل را برای سال 95 در حوزه گردشگری پیش بینی کردیم.
 
وی ادامه داد: پارسال صندوق کارآفرینی ما بیش از 1100 میلیارد تومان با نرخ سود 4 درصد تسهیلات داد که بخشی از آن در حوزه گردشگری و صنایع دستی بود.
 
ربیعی افزود: در بخش آی سی تی هم با وزارت ارتباطات هماهنگی انجام شد و بیش از 200 هزار شغل را در این حوزه پیش بینی کردیم.
 
وی اضافه کرد: با محیط زیست و وزارت نفت در حوزه های بهینه سازی انرژی کنسرسیوم کار تشکیل شده است و آموزش موبایل و سیار را در سازمان آموزش فنی و حرفه ای از پارسال آغاز کردیم.
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مطالعات نشان می دهد هر یک درصد رشد اقتصادی باید 100 هزار شغل ایجاد کند گفت: چون رشد اقتصادی ما بیشتر در بخش های گاز و صنعت است ممکن است ما را با شغل کمتر روبرو کند به همین علت بر توسعه محلی متکی شدیم.
 
ربیعی افزود: آقای رئیس جمهور تک رقمی کردن نرخ بیکاری را در پایان دولت یازدهم هدف گذاری کرده است.
 
وی با بیان اینکه به مشکلات کارگران و بازنشسته ها آگاه هستیم گفت: با عقلانیت و سخت کوشی تلاش می کنیم وضع زندگی کارگران را ارتقا دهیم و کارگران بالقوه را تبدیل به کارگران بالفعل کنیم.
 
ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث ناشی از کار اشاره کرد و گفت: تعداد زیادی در این حوادث کشته می شدند اما هر سال این حوادث را کاهش و ایمن را افزایش دادیم.
 
وی با بیان اینکه  ‌امید داریم وضع کارگران را بهبود ببخشیم افزود: 285 ورزشگاه را در سطح کشور برای کارگران برنامه ریزی کردیم.
 
ربیعی با اشاره به اینکه در مواردی قرارداد های سفید امضاء منعقد می شود گفت: وقتی توازن عرضه و تقاضا برای کار بر هم می خورد امنیت شغلی از بین می رود.
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مقابله با ناامنی شغلی در کنار افزایش امنیت اجتماعی جزو راهبردهای امسال ماست.
 
ربیعی گفت: 700 هزار کارگر ساختمانی بیمه نشده هستند که باید آن ها را بیمه کنیم.
 
وی افزود: برای کارگران فصلی سعی می کنیم در فصول دیگر برای آن ها کار موقت ایجاد کنیم اما این در شرایط رونق اقتصادی اتفاق می افتد نه رکود.
 
ربیعی با بیان اینکه نظام تامین اجتماعی آن ها را باید اصلاح کنیم ادامه داد: سالانه 2  هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری پرداخت می کنیم.
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: صندوق تامین اجتماعی هم مشکلاتی دارد اما تلاش می کنیم توان این صندوق را افزایش دهیم تا بیمه بیکاری را هم پرداخت کنیم.
 
ربیعی درباره بازنشستگان صندوق فولاد هم گفت: 60 میلیارد تومان برای پرداخت حقوق اسفند آنها باقی مانده که 30 میلیارد آن فراهم شد و بقیه را تا 2 روز آینده جور می کنیم تا حقوق اسفند آنها تسویه شود.
 
وی افزود: حقوق فروردین آنها را هم سعی می کنیم به سرعت پرداخت کنیم.

یک کارشناس روابط کار یادآور شد: طبق ماده 63 قانون کار، فعالیت تمامی کارگاه در روز جهانی کارگر باید تعطیل باشد و به کارگرانی که در این روز مشغول فعالیت هستند باید بر اساس شرایط انجام کار در روز تعطیل مزد و مزایا پرداخت کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، سعید ناصری در گفتگو با ایلنا گفت: به رسمیت شناختن حقوقی که طبق قانون کار برای کارگران در روز جهانی کارگر در نظر گرفته شده است، حداقل کاری است که کارفرمایان می‌توانند برای تکریم نیروی کار انجام دهند.
 
وی با بیان این که مطابق ماده 62 قانون کار تمامی کارگرانی که در روز تعطیل خود مشغول کار می‌شوند باید 40 درصد مزد بیشتر پرداخت شود، گفت: به صورت طبیعی این استدلال مطرح است که به دلایل اقتصادی و غیر اقتصادی نمی‌توان فعالیت بسیاری از کارگاه‌ها را حتی در روزهای تعطیل متوقف کرد و به همین دلیل دست کم این انتظار از کارفرمایان و مدیران واحدهای صنعتی و خدماتی می‌رود که برای کارگرانی که در روز 11 اردیبهشت ماه مشغول فعالیت هستند نیز مزایای انجام کار در روز تعطیل را در نظر بگیرند.
 
این مدرس دانشگاه گفت: جدا از این تعهد قانونی نمی‌توان منکر شد که کارگران گرداننده اصلی چرخه اقتصاد و کار و تولید در جهان هستند،بنابراین انتظار می رود کارفرمایان مراسم ویژه ای به منظور بزرگداشت مقام کارگران و زحمتکشان عرصه اقتصاد برای ارج نهادن به یک سال تلاش و پشتکار آنان برگزار کنند.
 

عضو مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار افزود: قطعا کارگری که بداند تمامی حقوق قانونی او توسط کارفرمایش رعایت می‌شود دل بستگی بیشتری به حرفه خود خواهد داشت و همین مسئله باعث افزایش بهره‌وری کارگاه رونق اقتصادی می‌شود.

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور ارائه تسهيلات و مشوق هاي جديد مالياتي به صنعت گردشگري با اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم از ابتداي امسال را تشریح کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي با اشاره به تغييرات مثبت در آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم اظهار داشت: مشوق‌ها و تسهيلات مالياتي گسترده‌اي براي هدايت منابع به سوي بخش‌هاي مختلف اقتصادي درنظر گرفته‌ شده است. وي اعطاي مشوق‌هاي مالياتي به حوزه گردشگري را از جمله اين تغييرات برشمرد و افزود: درآمدهاي خدماتي هتل‌ها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص حقوقي غيردولتي که از ابتداي سال جاري از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط پروانه بهره‌برداري يا مجوز دريافت نمايند، از تاريخ شروع فعاليت به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت 10سال با نرخ صفر ماليات محاسبه مي‌شوند.
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور همچنين با اشاره به اينکه در ماده 132 اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم براي کليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي که قبل از سال 1395 از مراجع قانوني پروانه بهره‌برداري اخذ کرده باشند، نيز تا مدت 6 سال بعد از اجراي قانون، معافيت مالياتي به ميزان 50 درصد ماليات بر درآمد ابرازي استمرار خواهد داشت.
وي خاطرنشان کرد: اين معافيت مالياتي شامل درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور نمي‌شود.
پناهي با اشاره به اين که تنها درآمد حاصل از فعاليت تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي مشمول معافيت اين ماده است، گفت: اين نوع تسهيلات قابل تسري به درآمد حاصل از واگذاري اين تاسيسات نيست.

وي از ارائه تسهيلات مالياتي به دفاتر گردشگري و زيارتي اشاره کرد و اظهار داشت: 100درصد درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد، مشمول ماليات با نرخ صفر است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، هك سوئیفت وقتی برملا شد كه مجریان قانون در بنگلادش و سایر كشورها پس از تحقیق به سرقت سایبری 81 میلیون دلاری حساب بانك مركزی بنگلادش در بانك مركزی فدرال نیویورك پی بردند. سوئیفت نیز این ترفند را كه هكرها با هدف اختفای هرگونه مدركی در رابطه با این انتقال غیرقانونی، نرم افزار سوئیفت كامپیوترهای بانك بنگلادش را تغییر داده بودند، تایید كرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از ایرنا، سوئیفت با صدور بیانیه ای اذعان كرد كه حمله سایبری به بانك بنگلاش، تنها حمله انجام شده نبوده است. بلكه چندین توطئه مجرمانه دیگر نیز وجود داشته است كه هدف آنها استفاده از این سیستم جهانی برای سرقت سایبری بوده است. سامانه ای كه تحت مالكیت 3 هزار موسسه بانكی قرار دارد و از سوی حدود 11 هزار موسسه مالی در سرتاسر جهان استفاده می شود.
در هشدار سوئیفت به مشتریان آمده است: سوئیفت از شماری از حوادث سایبری اخیر كه از سوی هكرهای داخلی و یا خارجی برای ابلاغ پیام های سوئیفت از دفاتر موسسات مالی، رایانه ها و یا ایستگاه های كاری متصل به ارتباط داخلی شان با شبكه سوئیفت صورت گرفت، اطلاع داریم. سوئیفت در بیانیه هشدار خود، نامی از قربانیان یا مبلغ سرقت شده این حملات سایبری به میان نیاورد.
سوئیفت، روز دوشنبه، پس از سرقت هكرها از بانك بنگلادش، با هدف خنثی كردن بدافزاری كه پژوهشگران امنیتی می گویند، هكرها احتمالا در سرقت از بانك بنگلادش استفاده كردند، نرم افزاری را كه بانك ها برای دسترسی به شبكه اش استفاده می كنند، به روز رسانی كرد.
به گفته یكی از مشاوران امنیت بانكی، هكرها به خاطر سرقت مبالغ هنگفت به سوئیفت و سایر سیستم های پیام مالی روی آوردند.

سوئیفت به مشتریان خود اطلاع داد كه هدف از این نرم افزار به روز رسانی شده كه باید تا 12 ماه مه نصب شود، كمك به بانك ها در شناسایی مواقعی است كه هكرها برای اختفای ردپای خود تلاش می كنند.

روزنامه شرق در مقاله « شفاف‌سازی در راستای اصلاحیه قانون مالیات‌ها: احزاب از مشروطیت تاکنون حسابرسی نشده‌اند» به قلم غلامحسین دوانی به بررسی شفاف‎سازی فعالیت‎های مالی احزاب سیاسی از طریق انجام حسابرسی های مورد نیاز پرداخته است. مطابق این مقاله، به‌نظر می‏رسد در شرایطی که همه گروه‌ها و جناح‏های سیاسی شعار «مردم‌دوستی»، «مردم‏‌سالاری» و «مراجعه‏ آرای عمومی» را مطرح می‏کنند، باید «حسابرسی احزاب و نهادهای سیاسی» به‌عنوان یک الزام قانونی شناخته شود تا پاسخ‌گویی سیاسی نیز در قالب و منظر مالی قرار گیرد و شفافیت مالی در این بخش از نهادهای دولتی و غیردولتی برقرار شود، زیرا بدون این شفافیت و پاسخ‌گویی، عملا شاهد گسترش تاریک‌خانه‏هایی با نام‌ و بی‌نام حزب، گروه، صندوق قرض‌الحسنه و مؤسسات و تعاونی‌های بی‌اعتباری خواهیم بود که هیچ‌کس از چندوچون آنها خبر ندارد!
متن کامل این مقاله به نقل از روزنامه شرق مورخ 8 اردی بهشت 1395 به شرح زیر است:
 
شفاف‌سازی در راستای اصلاحیه قانون مالیات‌ها
احزاب از مشروطیت تاکنون حسابرسی نشده‌اند
غلامحسین دوانی: حسابدار رسمی و عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران
 
براساس نظریه حکمرانی خوب، میزان رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری بستگی به کیفیت حکمرانی یعنی رابطه شهروندان و حکام و چگونگی اعمال قدرت در آن جامعه دارد. کیفیت حکمرانی خوب براساس شش شاخص، اندازه‌گیری می‏شود که عبارتند از: پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد.
تحقیقات مختلف نشان می‏‏دهد هر قدر مقادیر این شش شاخص بیشتر باشد، نرخ رشد اقتصادی، میزان مرگ‌ومیر کودکان و رشد بخش خصوصی بیشتر خواهد بود. ازاین‌رو کشورهای مختلف در برنامه‌های اقتصادی خود، برای بهبود این شاخص‏ها سیاست‌گذاری می‏کنند. شاید بد نباشد مثال مشخصی درباره انتخابات ذکر شود.
در همه کشورهای پیشرفته به‌منظور نظارت عامه بر احزاب سیاسی و جلوگیری از فساد و قدرت در بین رهبران احزاب، این‌گونه نهادها باید حسابرسی شوند به‌طوری‌که مشخص شود چه کسانی و چه مقدار به این احزاب کمک مالی کرده و منبع این کمک‌ها چگونه است. حتی در برخی کشورها هیچ شخص حقیقی یا حقوقی‌ای نمی‏تواند بیش از مقداری مشخص به احزاب کمک کند (این مبالغ جزء هزینه‏های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود) بنابراین همیشه احزاب رقیب برای حذف رقبا، خواستار افشای منابع تأمین مالی آنها هستند. در ایران نیز کمیسیونی به نام کمیسیون ماده (١٠) احزاب وجود دارد که بر تشکیل و فعالیت نهادها و انجمن‏های سیاسی و فرهنگی نظارت دارد و یکی از وظایف این کمیسیون، حسابرسی احزاب و این‌گونه نهادهاست که به‌نظر می‏رسد به‌جز مؤسسات غیرانتفاعی آموزشی، تاکنون هیچ حزب یا گروهی در ایران از دوران مشروطیت تاکنون حسابرسی نشده‏اند و به همین علت و به استناد همین «گلوگاه قانونی»، در دو دهه اخیر بسیاری از مؤسسات و مراکز مذهبی و غیرمذهبی، انتفاعی و غیرانتفاعی تحت پوشش نهادهای خیریه تشکیل و با دسترسی به منابع قدرت سیاسی و اقتصادی، عملا اقتصاد کشور را زیر سیطره خود قرار داده‏اند و تن به هیچ‌گونه حسابرسی هم نمی‏دهند. جدای از نهادهای انقلابی و مراکز سنتی مذهبی برخی مؤسسات جدیدالتأسیس خیریه دارای بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی عظیمی هستند که حسابرسی آنها از عهده برخی مؤسسات حسابرسی کوچک هم برنمی‏آید. اما هیچ‌گاه توسط حسابرسان مستقل مورد حسابرسی قرار نگرفته‏اند. تعداد و تعدد این مؤسسات ماشاءالله آن‌قدر زیاد است که حتی در محله‏های خاصی از تهران، افراد هم‌محله‏ای اقدام به تشکیل این مراکز و مؤسسات کرده و پس از چندی وارد فعالیت اقتصادی شده‏اند که نقش نخبگان حرفه حسابرسی به‌ویژه در انتشار مقالات متعدد در افشای فساد و تقلبات و همچنین آگاهی‌بخشیدن به افکار عمومی در رسانه‌های جمعی در دهه اخیر قابل‌تحسین است که ما نمونه‌های متعددی را در یاری سازمان مالیاتی شاهد بوده‌ایم.
به‌نظر می‏رسد در شرایطی که همه گروه‌ها و جناح‏های سیاسی شعار «مردم‌دوستی»، «مردم‏‌سالاری» و «مراجعه‏ آرای عمومی» را مطرح می‏کنند، باید «حسابرسی احزاب و نهادهای سیاسی» به‌عنوان یک الزام قانونی شناخته شود تا پاسخ‌گویی سیاسی نیز در قالب و منظر مالی قرار گیرد و شفافیت مالی در این بخش از نهادهای دولتی و غیردولتی برقرار شود، زیرا بدون این شفافیت و پاسخ‌گویی، عملا شاهد گسترش تاریک‌خانه‏هایی با نام‌ و بی‌نام حزب، گروه، صندوق قرض‌الحسنه و مؤسسات و تعاونی‌های بی‌اعتباری خواهیم بود که هیچ‌کس از چندوچون آنها خبر ندارد!
ایران کشوری با منابع عظیم زیرزمینی است که مؤلفه‌های ارزش همین امروز منابع کشف‌شده آن شامل ١٥،٣٠٠ میلیارد دلار منابع گازی و هفت هزار میلیارد دلار منابع نفتی و ٧٠٠ میلیارد دلار منابع معدنی است. این محاسبات فارغ از محاسبات توانمندی ثروت انسانی جامعه‌ای با حدود ٣٠ میلیون نفر نیروی کاری که با یک برنامه‌ریزی عملی و منطقی بر بستر مناسبات اصولی سیاسی – اقتصادی، قادرند ارزش افزوده سالانه معادل ١٠٨ میلیارددلاری (٣٠ میلیون نیروی کار با صرف سالانه هزارو ٨٠٠ ساعت کار با ساعتی دو دلار که می تواند با یک راهبرد توسعه‌ای مردم‌نهاد دست‌یافتنی باشد)، ایجاد کنند و این قصه پردرد مردمی است که در حسرت توسعه و معیشت حداقل معادل کشوری نظیر سنگاپور و مالزی به‌سر می‌برند!!
این منابع عظیم خدادادی که به عنوان ثروت بین‌النسلی شناخته شده، از سالیان پیش توسط نسل‌های حاکم خرج شده و منافع نسل آتی پایمال شده است. در کشورهایی که دولت‌ها به‌جای کارآفرینی و راهبرد توسعه، به فروش منابع زیرزمینی به‌ویژه نفت وابسته شده‌‌اند، امر توسعه به فراموشی سپرده شده و احتمالا همه‌ساله برای برباددادن منافع توسعه‌ای، صدها سمینار بدون نتیجه عملی هم برگزار می‌شود. مالیات یک ابزار حکومتی برای تأمین منابع حکمرانی خوب و برقراری ایستگاه‌های توسعه‌ای در هر برهه زمانی است. درواقع شهروندان با پرداخت بخشی از درآمد خود به دولت‌ها در قالب مالیات، به دولت اختیار می‌دهند تا برای اداره امور کشور، اجرای سیاست‌های مالی، تأمین کالاها، خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت، اجرای برنامه‌های توسعه و عمرانی کشور، مورد استفاده قرار دهد. در این بین گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، نقش فزاینده دولت‌ها در گسترش خدمات عمومی و همچنین گسترش تعهد‌ات دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، مالیات را به مسئله‌ای مهم و تأثیرگذار برای همه دولت‌ها تبدیل کرده و کارکردهای اصلی ابزار مالیات را به تأمین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت (بازتوزیع ثروت)، تخصیص مجدد منابع از طریق توسعه اقتصادی و ثبات اقتصادی تغییر داده است. در این تعریف دیگر نمی‌توان شهروندان مالیات‌پذیر را به خودی و غیرخودی یا مشمول و معاف تبدیل کرد. متأسفانه واقعیت نشان می‌دهد حداقل ٣٠ الی ٤٠ درصد از بخش‌های اقتصادی کشور آشکار و پنهان به‌طرق مختلف نظیر معافیت‌های نابجا و... از پرداخت مالیات مستثنا شده‌اند اما هزینه کشور بر دوش آن ٦٠ درصدی است که مالیات می‌دهند. مؤلفه‌های اصلی یک نظام کارآمد مالیاتی عبارتند از:
١- نظام مالیاتی باید مبتنی بر عدالت مالیاتی باشد یعنی مالیات‌ستانی بر پایه «هر که بامش بیش، برفش بیشتر» و پرداخت مالیات مساوی از درآمد‌های مشابه.
٢- امر مالیات‌ستانی نمی‌تواند بودجه‌ای باشد، بلکه بنیاد اخذ مالیات بر سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی است و در شرایطی که اقتصاد مانند جرثقیل سقوط کرده، نمی‌توان از واحدهای کسب‌وکاری که فاقد فعالیت یا توقف فعالیت هستند، اقدام به اخذ مالیات مانند گذشته کرد.
٣- مالیات بیشتر باید با گسترش پایه‌های مالیاتی و بسط چتر مالیاتی و شناسایی مالیات‌گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آنها در هر لباس و مقام که هستند، باشد. در امر مالیات‌ستانی، جراح عالی‌قدر و ورزشکار ملی و هنرمند نامی همچون یک حقوق‌بگیر عادی، همگان مؤدی مالیاتی تلقی و عناوین و مدرک تحصیلی معافیت‌بردار نیست.
 ٤- در امر مالیات‌ستانی وجود یک نظام کارآمد کم‌هزینه فرض اولیه است. مؤلفه‌های این نظام کارآمد با شاخص‌های خاصی ارزیابی می‌شوند. این شاخص‌ها علاوه بر بیان کارایی و عملکرد نظام مالیاتی، ترکیب درآمدهای تعیین‌کننده مخارج و هزینه‌های دولت را نیز مشخص می‌کند. شاخص‌هایی مانند نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و سهم درآمدهای مالیاتی از کل هزینه‌های جاری، ازجمله مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی یک نظام مالیاتی است. وصول هرچه بهتر مالیات در هر کشور نیازمند سیستم‌های دقیق و کارآمد است، به نحوی که هرچه سیستم‌های یادشده دقیق‌تر طراحی شود، ثمربخشی و کارایی نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت، بنابراین به منظور بهره‌مندی هرچه بیشتر از درآمدهای مالیاتی که به‌طور نسبی از کمترین نوسان‌های داخلی و خارجی برخوردار است، باید به‌منظور اصلاح نظام مالیاتی کشور، از مدت‌ها پیش طرح جامع مالیاتی طراحی و تدوین و در دستور تست قرار گرفته شود که امیدواریم در سال آینده سال اجرائی نظام جامع مالیاتی باشد.
٥- مالیات، وجوه اخذشده از شهروندان به منظور تأمین خواسته‌های برحق شهروندان مانند برقراری امنیت، آموزش‌وپرورش همگانی، تأمین سلامت و بهداشت اولیه شهروندان، حفاظت از محیط زیست و... است؛ بنابراین نمی‌توان منابع مالیاتی را مصروف برنامه‌های سیاسی که شهروندان رغبتی به آن ندارند، کرد. شهروندان توسعه را به معنی به ارمغان‌آوردن رفاه اجتماعی برای همه اقشار جامعه می‌دانند و می‌گویند وقتی از رفاه اجتماعی و اقتصادی برخوردار می‌شویم که توزیع درآمدها به صورت عادلانه صورت گیرد تا همه شهروندان بتوانند نیازهای اقتصادی خود مانند مسکن، غذا، بهداشت و رفاه را تأمین کنند. مضافا شهروندان انتظار دارند سازمان امور مالیاتی با پاسخ‌گویی و حسابداری، دخل– خرج سالانه خود را به اطلاع عموم برساند تا مالیات‌دهندگان بدانند منابع مالی آنان چگونه مصروف شده است که در چنین حالتی، شهروندان خود در امر مالیات‌ستانی مشارکت خواهند کرد.
٦- نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهد نسبت درآمد‌های مالیاتی به درآمد ناخالص ملی، حدود هفت درصد بوده درحالی‌که براساس متوسط کشور‌های منطقه، این رقم باید ٢٠ درصد باشد. بنا بر این گزارش، کشورهای شبیه کشور ما هم بین ١٥ تا ٢٤ درصد درآمد مالیاتی دارند که کشور ترکیه به عنوان یکی از کشورهایی که شباهت‌های زیادی از نظر حجم اقتصاد و جمعیت با کشور ما دارد، نسبت درآمدهای مالیاتی‌اش به درآمد ناخالص آن بالغ بر ٢٤ درصد است؛ یعنی چنانچه تولید ناخالص داخلی را معادل ٤٥٠ میلیارد دلار برآورد کنیم، با فرض مالیات‌ستانی عادلانه برمبنای ٢٠ درصد تولید ناخاصی داخلی، باید درآمد مالیاتی کشور حداقل برابر ٩٠ میلیارد دلار یا به تعبیری ٢٧٠ هزار میلیاردتومان در مقابل درآمد واقعی دریافتی حداکثری ٧٠ الی ٨٠ هزار میلیاردتومانی سال ١٣٩٤ باشد.
٧- توسعه اجتماعی– اقتصادی با معافیت مالیاتی و گمرکی این یا آن نهاد اقتصادی و غیراقتصادی‌ای که همگی لباس رسمی فعالیت اقتصادی برتن کرده‌‌اند، انجام نخواهد شد بنابراین باید عقلای قوم بر آن شوند همه معافیت‌ها را لغو و مالیات برخی نهادهایی که امر حاکمیتی را انجام می‌دهند به‌صورت جمعی – خرجی (یعنی مالیات را پرداخت کنند و سپس معادل مالیات پرداختی به آنان در قالب بودجه تخصیص و مسترد شود)، درآید تا شفافیت اقتصادی بر همه زوایای اقتصاد کشور مستولی شود و تاریک‌خانه‌های اقتصادی هم زیر شاه‌چراغ مالیاتی روشن شوند.
برای تحقق آرمان‌های فوق که بدون آن امر توسعه و آبادانی به محاق فراموشی سپرده می‌شود. دولت با اصلاحیه قانون مالیات‌ها که از ابتدای سال ١٣٩٥ اجرائی خواهد شد، در نظر دارد مالیات را پایه درآمدهای کشور کند و اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت رها کرده و مالیات را به‌عنوان چتر سلامت جامعه، الزامی و ضروری کند. برای ایجاد این چتر نیز حسابرسی ابزار کارآمد و سودبخشی است که دولت و جامعه باید از توانمندی‌های آن بهره‌مند شوند و خوشبختانه دولت جدید که خود در راستی‌آزمایی مردمی به‌قدرت رسیده، باید عزم خود را برای نهادینه‌کردن حسابرسی و مبارزه با فساد، با استفاده از توانمندی‌های جامعه حسابداران رسمی، علاوه در امر مالیات‌ستانی که در ماده (٢٧٢) جدید اصلاحیه سازوکار آن تعریف شده، در شفاف‌سازی به‌عنوان خواسته مردم-دولت، به طریقی عمل کند که نتیجه آن، علاوه بر گسترش حرفه حسابرسی، جامعه را نیز از مزایای شفاف‌سازی مالی و اقتصادی و عدالت مالیاتی در فرایند مالیات‌ستانی بهره‌مند کند که لازمه این امر، حضور فعال جامعه حسابداران رسمی و اعضای آن در اعتمادسازی و دستیابی به دانش روز حرفه حسابداری و حسابرسی است که نمونه روزآمد آن مقررات جدید استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و همچنین مطالعه اصلاحیه قانون مالیات‌ها در راستای اجرای ماده ٢٧٢ جدید است.
 

منبع: روزنامه شرق - شماره ۲۵۶۹ - چهارشنبه ۸ ارديبهشت 1395 – صفحه 15

روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشت «IFRS و متدولوژی حل مسائل» به قلم ناصر محامی به بررسی چالش‎های پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در ایران پرداخته است. متن کامل این یادداشت به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 8 اردی بهشت 1395 به شرح زیر است:
 
IFRSو متدولوژی حل مسائل
ناصر محامی
 
حل مسائل علمی همواره بر شناخت جامع و طرح کلیه موانع و ملاحظات استوار است ساده‌انگاری یا ساده‌سازی مساله، بی‌توجهی یا کم‌توجهی به برخی موانع و ملاحظات و تقدم ذهنیت بر شناخت جامع ، روش حل مسائل نیست. اما ظاهرا این بار نوبت کوچک‌ا‌نگاری و ساده‌فرضیIFRS است. بسیاری از مسوولان و دست‌اندرکاران تصورشان بر این است که به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری چیزی در حد اراده سازمان بورس و سازمان حسابرسی و نظایر آن است و کافی است بخشنامه‌هایی صادر و کارگروه‌هایی تشکیل شود.حال آنکه به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، پروژه‌ای بزرگ است و به تدارک وسیع آکادمیک، حرفه‌ای و قانونی نیاز دارد یعنی پروژه‌ای در سطح ملی است که اجرای آن موجب ارتقای کیفی اقتصاد ملی، اتصال بدون واسطه به بازارهای مالی بین‌المللی، ارتقای کیفی و کمی دانش و مهارت‌های ملی در زمینه گزارشگری مالی، ارتقای تکنولوژی گزارشگری مالی و افزایش نفوذ و تاثیرگذاری اجتماعی و اقتصادی حسابداران و حسابرسان و متخصصان این حوزه خواهد شد.
 
از این رو بدون تمایل یکپارچه همه دست‌اندرکاران به استقرار آن و تامین شرایط لازم برای اصلاح و تغییر قوانین و بازسازی سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط، اجرای موفقIFRS امکان‌پذیر نمی‌شود. محدود کردن دامنه نگاه و تقلیل مسائل اجراییIFRS صرفا به مسائل فنی و تکنیکی استانداردها در عین اهمیت، موجب ناکامی خواهد شد.ما به دلیل نگاه درون‌زا، از نظر سازمان و محیط اقتصادی یعنی مجموعه فرآیندها، طرز فکرها، ارزش‌ها، سازمان‌ها و قوانین مرتبط، هنوز آمادگی کافی برای استقرار استانداردهای بین‌المللی را نداریم.از آنجا که ارزش متعارف بخش مهمی ازIFRS است مناسب می‌دانم برای تبیین مشکلات اجرایی، مطلبی را در این خصوص به عرض برسانم. در کشور ما کارشناسان عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری به‌طور عمومی کار ارزش‌گذاری (برآورد ارزش متعارف) را انجام می‌دهند. اعضای این کانون که ده‌ها سال است به برآورد ارزش متعارف مشغولند هنوز حتی یک رهنمود رسمی ندارند که بگوید اعضای چگونه باید ارزیابی بکنند؟ فرم گزارشگری چیست؟ چگونه مستندسازی می‌کنند؟ روش‌های ارزیابی، مفروضات ارزش‌گذاری، استانداردهای ارزش و فرآیند انجام آن چیست؟ در حالی‌که اگر ارزش متعارف برآورد شده دارای مفروضات و مبانی قابل اتکا، روش‌های استاندارد و فرآیند پذیرفته شده و جزئیات قابل رسیدگی نباشد اساسا به انحراف از ارزش منجر خواهد شد در غیاب استانداردهای ارزیابی، آیین رفتار حرفه‌ای ارزیابان و در غیاب نهادهای حرفه‌ای ارزیابی دارای تشکیلات حرفه‌ای همانند نهادهای مشابه در کشورهای توسعه یافته چگونه می‌خواهیمIFRS را اجرایی کنیم؟ آیا صرف زدن مُهر از سوی کارشناس رسمی به منزلۀ تامین آنچه عرض کردم است؟  اگر بنیادIFRS بداند که در ایران نهادهای حرفه‌ای ارزیابی وجود ندارند، استانداردهای ارزیابی وجود ندارند، ارزیابان آیین رفتار حرفه‌ای ندارند، ارزیابان تحت نظارت حرفه‌ای نیستند، آزمون و امتحان و دوره‌های آموزشی و... وجود ندارد، آیا دچار تردید حرفه‌ای در مورد امکان استقرارIFRS نخواهند شد؟
 
تکلیف حسابرسان چه خواهد شد؟ استاندارد 540 حسابرسی می‌گوید که حسابرس در رسیدگی به برآوردهای حسابرسی از جمله برآورد ارزش متعارف باید شواهد کافی و قابل قبول گرد‌آوری کند حسابرس باید از روش‌ها و شیوه‌های مورد استفاده در برآورد انجام شده شناخت لازم را به‌دست آورده و اطلاعات و مفروضات مبنای برآوردها را بررسی و محاسبات را مورد رسیدگی قرار دهد. تا اینجا که استاندارد 540 حسابرسی در مورد روش‌ها و نرخ‌های استهلاک و برآورد ارزش متعارف، خصوصا در چند ساله اخیر با توجه به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها مورد غفلت قرار گرفته و صرفا مهر کارشناسان رسمی موجب قبول برآوردهای انجام شده از سوی آنان شده و به جرات می‌توان گفت اغلب اعضای جامعه یا سازمان حسابرسی در رسیدگی‌های خود دنبال این نبوده‌اند که درباره مفروضات این ارزیابی‌ها، روش‌های مورد استفاده، قابلیت اتکا به جزئیات اطلاعات جمع‌آوری شده توسط ارزیاب پرسشی بنمایند چه برسد به رسیدگی به مفروضات و مبانی ارزیابی‌ها، آیا بعد از استقرارIFRS هم باید چنین رفتار شود؟ ممکن است گفته شود که در عرصه داخلی بنا به عادت این رویکرد و این طرز نگاه به حسابرسی برآورد ارزش متعارف عادی است ولی آیا جامعه بین‌المللی هم چنین عادتی دارد؟ آیا می‌خواهیم در عرصه بین‌المللی اعتبار حرفه را زیر سوال‌ ببریم ؟
 
اگر از ما بپرسند چگونه نسبت به صحت برآوردهای ارزش متعارف قانع شدید حسابرسان چه باید بگویند؟ آنجا که دیگر کار دست کمیته فنی یا کارگروه فنی و استانداردها نیست که اغماض کنیم و بگوییم چون مُهر کارشناس رسمی خورده پس قابل قبول است. چنین چیزی امکان ندارد. بدون ایجاد نهاد ارزیابی حرفه‌ای استقرارIFRS ممکن نیست. آیا قانون تجارت ما، قانون مالیاتی ما و سایر قوانین مرتبط، ظرفیت کنار آمدن باIFRS را دارند؟ آیا مقدمات ترجمه با توجه به اهمیت بنیادی آن فراهم شده است؟ با توجه به اینکه تنها یک ترجمه از استانداردها برای هر زبانی مورد پذیرش بنیادIFRS است آیا قرار است این ترجمه به زبان فارسی ایران باشد یا فارسی افغان یا فارسی تاجیکی؟ بنابراین ملاحظه می‌شود که به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی در گروی همت و تصمیم یک سازمان یا نهاد نیست بلکه باید در سطح ملی برای اجرای آن تدارک لازم دیده شود. استقرار استانداردهای بین‌المللی نیازمند مشارکت عقلانی و خود خواسته مراجع آکادمیک، جامعه حسابداران رسمی، مراجع حرفه‌ای و سازمان حسابرسی، سازمان بورس، نهادهای ارزیابی، دولت، مجلس و حتی فرهنگستان زبان فارسی و هماهنگی با کشورهای فارسی‌زبان است و با نگاه بخشی و کوچک کردن مساله امکان تحقق و استقرار آن فراهم نیست.

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۵۱ - تاریخ چاپ: 1395.2.8

مطابق اطلاعیه صادره، مجمع عمومي جامعه حسابداران رسمي ايران و انتخابات اعضاي ششمین دوره شوراي‌عالي در ساعت 8 صبح  روز چهارشنبه 27 مرداد 1395 در تهران، پژوهشگاه نيرو برگزار خواهد شد. داوطلبان شرکت در انتخابات ششمین دوره شورای عالی باید حداکثر تا پایان وقت اداری 23 اردی‎بهشت 1395 درخواست كتبي خود را طبق فرم تعیین شده از طریق پست پیشتاز یا به صورت حضوری به دبیرخانه جامعه‌ حسابداران رسمي ايران تحویل دهند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل اطلاعیه صادره از سوی «جامعه‌ حسابداران رسمي ايران» برای  فراخوان اعضاء به شرکت در مجمع عمومي عادی و اعلام نامزدی داوطلبان عضویت در ششمین دوره شوراي‌عالي به شرح زیر است:
 
« به نام خدا »
 
آگهي برگزاري مجمع عمومي جامعه‌ حسابداران رسمي ايران
و ثبت نام از داوطلبان عضويت در شوراي‌عالي
 
مجمع عمومي جامعه حسابداران رسمي ايران براي انتخاب اعضاي ششمین دوره شوراي‌عالي، در ساعت 8 صبح  روز چهارشنبه 1395.5.27 در پژوهشگاه نيرو به نشانی: تهران، شهرك قدس، انتهاي بلوار شهيد دادمان برگزار خواهد شد.
 
شرایط داوطلبان عضویت در شورای عالی
داوطلبان عضويت در شوراي‌عالي بايد واجد شرايط پيش‌بيني شده در ماده 7 اساسنامه جامعه به شرح زیر باشند:
الف) دارا بودن شرایط موضوع بندهای (ب، ت، ث، ج) ماده 16 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران:
- بند ب) وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- بند ت) داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
- بند ث) نداشتن محکومیت کیفری مؤثر یا موجب محرومیت از حقوق اجتماعی.
- بند ج) نداشتن سوابق سوء حرفه‌ای، مالی و اداری.
ب) داشتن حداقل 10سال سابقه کار در سطح مدیریت در رشته‌های حسابرسی، خدمات مالی، طراحی سیستم یا مدیریت مالی بعد از اخذ مدرک کارشناسی(لیسانس).
پ) حسن شهرت و تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران .
در مورد اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی، تعلیمات دینی ایشان حاکم خواهد بود.
تبصره (1): تشخیص انطباق صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای‌عالی با شرایط مذکور در این ماده به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره (2): مدت عضویت اعضای شورای‌عالی 3 سال است و انتخاب مجدد آنها به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است و هر عضو در زمان عضویت در جامعه می‌تواند در مجموع برای سه دوره انتخاب شود. اعضای قبلی تا انتخاب اعضای جدید موظف به ادامه کار هستند و در صورت فوت، استعفا یا لغو عنوان حسابدار رسمی آنها، عضو جدید از میان اعضای علی‌البدل برای مدت باقیمانده جایگزین می‌شود.
 
اسامي نامزدهاي واجد شرايط عضويت در شوراي‌عالي حداقل تا 15 روز قبل از تاريخ انتخابات در 2 گروه شاغل و غيرشاغل از طريق آگهي در روزنامه كثيرالانتشار جامعه حسابداران رسمي (روزنامه دنياي اقتصاد) و انعكاس در سايت جامعه به اطلاع خواهد رسيد.
 
از اعضای محترم داوطلب عضويت در شوراي‌عالي جامعه تقاضا مي‌شود كه درخواست كتبي خود را طبق فرم زير حداكثر تا پايان وقت اداري روز 1395.2.23 از طريق پست پيشتاز (سفارشي) به نشاني:  تهران، خيابان سپهبدقرني،  نرسيده به پل كريم‌خان‌ زند، خيابان شهيد اماني، شماره 4 كد پستي 1598866416 ارسال کنند يا به دبيرخانه جامعه‌ حسابداران رسمي ايران تحويل و رسيد دريافت کنند. به درخواست‎هايي كه پس از مهلت مقرر واصل شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 
برای دسترسی به اطلاعات بیشتر به پیوندهای زیر مراجعه شود:
 
 
فرم ثبت نام
اينجانب ...................  فرزند ....................... داراي شماره عضويت ............... ، حسابدار رسمی شاغل  غیر شاغل  به شماره کارت ملی ......................................... و شماره شناسنامه .............................. با آگاهي كامل از ضوابط عضويت در شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي ايران، به شرح ماده 7 اساسنامه و دستورالعمل برگزاري انتخابات جامعه، داوطلب عضويت در آن شورا هستم.
 
نام و نام‌خانوادگي:                                               امضاء:                             تاريخ:
 
آدرس:
 
تلفن تماس:
 
 
 

هیئت مدیره جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با صدور اطلاعیه ای از اعضای این جامعه كه فرم پذيرش عضويت موقت آنان صادر شده است ولی تاكنون موفق به دريافت كارت عضويت خود نشده اند خواست جهت انجام هماهنگي و برنامه ريزي برای برگزاري جلسه مجمع عمومي سال 1395 مدارک خواسته شده را به منظور صدور کارت عضویت به دبیرخانه این جامعه تحویل دهند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل اطلاعیه صادره از سوی هیئت مدیره جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران به شرح زیر است:
 
اطلاعیه
به اطلاع اعضاء محترم جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران كه فرم پذيرش عضويت موقت آنها صادر شده و تاكنون موفق به دريافت كارت عضويت خود نشده‎اند مي‎رساند جهت انجام هماهنگي و برنامه‎ريزي و برگزاري جلسه مجمع عمومي سال 1395 ضمن ارائه مدارك خواسته شده نسبت به دريافت كارت عضويت خود سريعا اقدام نمايند.
هيئت مديره جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران
 

پیوند اطلاعیه صادره برروی وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور

بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، 139 آثار برگزیده «نخستين نمايشگاه آثار فرهنگ مالياتي» از اول تا پانزدهم ارديبهشت ماه در فرهنگسراي خاوران در معرض دید علاقه‎مندان قرار خواهد گرفت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران اين نمايشگاه که در گالري هاي شماره 1، 2 و 3 فرهنگسراي خاوران بر پا شده است، تا 15 ارديبهشت‎ماه ادامه خواهد يافت.

در اين نمايشگاه آثار منتخب و برگزيده نخستين جشنواره فرهنگ مالياتي در 4 بخش کاريکاتور، گرافيک، نقاشي کودک و انشاء نويسي در معرض ديد علاقه مندان قرار گرفته است.

روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد: «فهرست اسامي حدود 1500 شرکت فاکتور فروش» جهت آگاهي موديان مالياتي، از طريق سامانه عمليات اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده سازمان منتشر شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، در اين اطلاعيه آمده است: تخلف هايي همچون کدفروشي، فاکتور فروشي و ايجاد شرکت هاي کاغذي که عمدتا با هدف کتمان درآمد واقعي فعالان اقتصادي و ارايه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع به منظور فرار مالياتي صورت مي گيرد، همواره از زمينه هاي مهم فساد اقتصادي در کشور بوده که نظام اقتصادي و مالي کشور را با چالش هايي روبرو ساخته است.
اين اطلاعيه مي افزايد: تا چند سال پيش، آگهي هاي متعددي در ارتباط با واگذاري امتياز کد اقتصادي افراد و يا شرکت هاي صوري و فروش فاکتورهاي جعلي در صفحات روزنامه ها به چشم مي خورد و همين امر باعث شد تا سازمان امور مالياتي به صورت جدي، برخورد با اين روزنامه ها و همه مرتکبان اخلال در نظام اقتصادي کشور را در دستور کار خود قرار داده و اطلاع رساني وسيعي را نيز در ارتباط با شناسايي اينگونه شرکت ها و افراد و همچنين جرايم مربوط به آن به اجرا درآورد.

روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور در ادامه خاطر نشان کرده است: با اجراي ماده 169 مکرر ( قانون قبلي ماليات هاي مستقيم) و ارايه شماره اقتصادي به فعالان اقتصادي، ابعاد گسترده اي از فعاليت شرکت هاي کاغذي به عنوان يک پديده و معضل اقتصادي رايج در همه نظام هاي اقتصادي، آشکار شد. همزمان با گسترش فعاليت اين شرکت ها، کارگروه مقابله با شرکت هاي کاغذي در سازمان امور مالياتي کشور تشکيل و با پيگيري واحدهاي نظارتي سازمان و همکاري ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور، حدود 1500 شرکت کاغذي شناسايي شده و اسامي اين شرکت ها از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي، به منظور تشکيل پرونده قضايي، به قوه قضاييه اعلام گرديد و همچنين برخي ديگر از نهادها همچون وزارت کشور، وزارت اطلاعات، موسسات بانکي ... نيز در جريان امر قرار گرفتند.

به نقل از روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور، هم اکنون بانک اطلاعاتي از ليست سياه اين شرکت ها در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد و به منظور تسهيل دسترسي عموم به نام اين شرکتها، ليست مذکور در سامانه عمليات اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده قرار گرفته است (این پیوند).

در اين اطلاعيه تصريح شده است: کدفروشي و فاکتور فروشي به عنوان يک تخلف اقتصادي در خارج از سازمان امور مالياتي کشور اتفاق مي افتد و همين امر ضرورت آگاه سازي موديان مالياتي را دو چندان مي سازد. بدين منظور سازمان امور مالياتي کشور، اطلاع رساني وسيعي هم براي موديان محترم مالياتي و هم براي کارکنان نظام مالياتي بعمل آورده و همچنين نرم افزار شناسايي اسناد صادره از سوي اين شرکت ها نيز تهيه و مورد بهره برداري قرار گرفته و اسناد به دست آمده از اين شرکت ها نيز به محاکم قضايي در نقاط مختلف کشور ارسال شده است.

در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: در ارتباط با پرونده تخلف اقتصادي شرکت هاي کاغذي که از سوي سخنگوي محترم قوه قضاييه بازتاب عمومي يافت، خاطر نشان مي شود اين شرکت ها در خارج از سازمان اقدام به فروش فاکتورهاي غيرواقعي مي نموده اند که توسط سازمان امور مالياتي کشور و وزارت اطلاعات شناسايي و پرونده آنان به قوه قضاييه ارسال شده است و دو تن از کارکنان سازمان امور مالياتي نيز که با اين شرکت ها همکاري مي نموده اند، پس از تشکيل پرونده به قوه قضاييه معرفي شده اند که طبق اطلاع واصله پرونده آنان در حال رسيدگي مي باشد.

بر اساس اين اطلاعيه، با پيگيري دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي کشور، اسامي حدود 1000 شرکت صوري ديگر که اقدام به صدور فاکتور غير واقعي نموده اند ، به زودي نهايي شده و از طريق سايت عمليات اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده در اختيار موديان محترم قرار مي گيرد.

در خاتمه، روابط عمومي سازمان امور مالياتي کشور، ضمن تشکر از همکاري قوه قضاييه و وزارت اطلاعات و ساير نهادهاي نظارتي با اين سازمان براي برخورد قضايي و اطلاعاتي با متخلفان، از عملکرد پرسنل خدوم نظام مالياتي در جبهه اقتصادي و شأن والاي ايشان در تحقق اهداف کلان به ويژه تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي قدرداني کرده و اعلام داشته است: از موديان محترم مالياتي تقاضا مي شود در صورت مشاهده هر گونه تخلفي در زمينه کدفروشي يا فاکتور فروشي از سوي افراد يا شرکت هاي کاغذي، مراتب را به اداره امور مالياتي مربوطه و يا دفتر مرکزي حراست به شماره تلفن 39903752 و يا دادستاني انتظامي مالياتي به شماره تلفن 33967811 گزارش نمايند.

سامانه یکپارچه مالیات بر ارزش افزوده (سیما)

سیدحسن هفده‌تن گفت: در حال حاضر مبلغ حق مسکن 20 هزار تومان است که در صورت تصویب افزایش 20 هزار تومانی در هیئت وزیران مبلغ 40 هزار تومان در فیش حقوقی کارگران از ابتدای فروردین امسال اعمال خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام دلیل تصویب نشدن حق مسکن سال گذشته، گفت: همه کارگران مشمول قانون کار امسال حق مسکن خود را با افزایش 100 درصدی از ابتدای سال دریافت می کنند.
 
سیدحسن هفده‌تن در مصاحبه با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: علاوه بر حقوق و دستمزدی که برای سال 1395 کارگران مشخص کردیم از اول فروردین ماه افزایش حق مسکن نیز قابل پرداخت خواهد بود و جزو مطالبات معوق قرار نخواهد گرفت.
 
وی افزود: در حال حاضر مبلغ حق مسکن 20 هزار تومان است که در صورت تصویب افزایش 20 هزار تومانی در هیئت وزیران رقم 40 هزار تومان در فیش حقوقی کارگران اعمال خواهد شد.
 
هفده تن درباره علت عدم اجرای مصوبه حق مسکن سال گذشته نیز اظهار کرد: مصوبه بدوی در شورای عالی کار تصویب شد منتها در دولت به دلیل مباحث بودجه ای مسکوت ماند و امسال به دلیل تقاضای مجدد اعضای شورای عالی کار و موافقت وزیر بررسی و تصویب این مصوبه از سر گرفته شد.
 

به گفته معاون وزیر کار، مکاتبات اولیه در این خصوص آماده شده و پس از امضای وزیر، در هیات دولت به تصویب رسیده و از ابتدا امسال حتما پرداخت می شود.

ولی نادی قمی با اعلام ویژگی های نخستین صکوک اجاره دولتی به مبلغ 500 میلیارد تومان که در تاریخ بازار سرمایه ایران سابقه نداشته است گفت: دولت در سال جاری توجه ویژه ای به بازارسرمایه و تسویه حجم زیادی از بدهی ها از این بازار خواهد کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ولی نادی قمی مدیرعامل تامین سرمایه نوین در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به پذیره نویسی نخستین صکوک اجاره دولت به ارزش 500 میلیارد تومان که در فرابورس عرضه اولیه و انجام شد اظهار داشت: با توجه به موفقیت سال گذشته عرضه اسناد خزانه اسلامی و استقبال سرمایه گذاران از این اوراق جدید که فصل نوینی در بازارهای مالی را رقم زد، دولت در تدارک استفاده بیشتر از ظرفیت های بازار سرمایه برای تامین مالی و تسویه بدهی ها شده است.
وی با بیان این که به نظر می رسد دولت به نقش مهم بازار سرمایه واقف شده است ادامه داد: بر همین اساس برای نخستین بار در تاریخ بازار سرمایه ایران، اوراق اجاره دولت به میزان 500 میلیارد تومان در فرابورس ایران عرضه اولیه شد که کل آن در کسری از ثانیه به فروش رسید تا از این طریق بخشی از بدهی‌های دولت به هواپیمایی ماهان و صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز تسویه شود.
این مقام مسئول افزود: این اوراق که با مشاوره تامین سرمایه نوین و عاملیت کارگزاری تامین سرمایه نوین عرضه شد، دارای ویژگی هایی از جمله نخستین اوراق اجاره دولتی، نقش و ضمانت سازمان مدیریت و برنامه ریزی، استفاده از دارایی های طلب کاران دولت برای تسویه بدهی، تضمین سود 18 درصدی و پرداخت هر 6 ماه یکبار، سررسید4 ساله و امکان معامله ثانویه است.
نادی قمی در برابر این پرسش که دلیل عدم بازار گردانی این اوراق چه بود توضیح داد: دولت در بودجه سال 1394 کارمزد چندانی برای بازارگردانی اوراق اجاره لحاظ نکرده بود. به همین دلیل، نخستین اوراق اجاره دولت فاقد بازار گردان است. ولی در سال جاری این موضوع لحاظ شده است و به نظر می رسد اوراق جدید با بازارگردانی عرضه خواهند شد.
وی در واکنش به این پرسش که دولت چه میزان از بدهی ها را می تواند از این روش تسویه کند اظهار داشت: برآورد دقیقی از میزان بدهی های دولت وجود ندارد و اعداد غیر رسمی حکایت از بدهی 400 هزار میلیارد تومانی دارند. در این صورت دولت به راحتی می تواند حداقل 10 درصد از بدهی ها را از طریق اوراق اجاره و کارکردهای متعدد و متنوع بازار سرمایه تسویه کند.
مدیرعامل تامین سرمایه نوین ادامه داد: در این حالت علاوه بر اینکه زمینه انتقال اقتصاد از بازار پول به بازار سرمایه فراهم می شود ، امکان ایفای تعهدات دولت به پیمانکاران مهیا شده و بدون افزایش حجم نقدینگی ، رشد اقتصادی بیش از گذشته می شود.
نادی قمی ادامه داد: علاوه بر این با توجه به ضمانت اوراق توسط دولت و علاقه سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران آن هم با بازدهی های قابل توجه، زمینه جذب سرمایه ها و تنوع بخشی به محصولات مالی اقتصاد ایران فراهم خواهد شد.

وی افزود: شرط موفقیت دولت در استفاده از ظرفیت های بالقوه بازار سرمایه، ایفای منظم تعهدات است که دولت با تسویه به موقع مرحله نخست اسناد خزانه اسلامی، گام نخست را در این راه برداشته است.

در کنار تمامی چالش‌های موجود در رابطه با ناهماهنگی پرداخت‌ها در نظام اداری کشور، نه تنها در شرایط موجود بلکه با برداشته شدن تحریم ها و ورود شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی نحوه و میزان حقوقی که باید موجب ماندگاری نیروهای متخصص در مقابل پیشنهادات وسوسه برانگیز رقبای خارجی شود، می تواند از مهمترین دغدغه‌های سازمان‌ها و شرکت‌های داخلی باشد. خبرگزاری «ایسنا» در گزارشی تحلیلی به بررسی دامنه مناسب حقوق مدیران برای ماندگاری آنان در شرکتها و سازمانها پرداخته است؛ که متن کامل آن به شرح زیر است:
 
حقوق چقدر باشد تا مدیران نروند؟
سرویس اقتصادي (اقتصاد كلان) - کد خبر: 95020603196 - دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۲
به گزارش خبرنگار ایسنا، ناهماهنگی در نظام پرداخت‌ها همواره یکی از معضلات نظام اداری کشورمان بوده و با وجود اعلام برای اصلاح این وضعیت هیچ گاه در سالهای اخیر اقدام جدی در این رابطه انجام نشد. با این وجود بودجه سال جاری محلی بود که دولت برای تعدیل هر چند محدود حقوق کارکنان وارد شد و میزان افزایش حقوق کارکنان را از 12 تا 25 درصد با توجه به سطح دریافتی کارکنان تعیین کرده تا بتوان به مرور و در سالهای آینده تا حدی از عدم تعادل موجود بین حقوق در نظام اداری کاست.
اما در سوی دیگر تحول در نظام پرداخت‌ها، یکی از موضوعات مورد توجه در سازمان‌ها این است که چگونه راهکاری تعیین شود تا بتوان مدیران و متخصصان را جذب کرده و یا این‌که در صورت وجود محل کار خود را ترک نکنند. همواره این سوال هم مطرح است که چقدر حقوق به متخصصان و مدیران خود بپردازیم تا پیشنهادهای وسوسه‌انگیز همکاری با شرکت‌های رقیب داخلی و خارجی تازه‌وارد به ایران را رد کنند؟
این درحالی است که در طول سال‌های گذشته همواره اختلاف زیاد پرداختی در پست‌های مشابه در شرکت‌های مختلف از معضلات نظام اداری بوده و اکنون بیشتر این موضوع مطرح است که اختلاف تحت تاثیر چه عواملی ایجاد شده و آیا ناشی از سطح توانمندی و مهارت افراد است و یا قدرت پرداخت شرکت‌های مختلف با یکدیگر فرق دارد؟ اما آنچه بی‌شک از چالش های همیشگی شرکت‌ها بوده تعیین سطح حقوق و دستمزد سازمان به گونه‌ای است که باعث نگه داشت نیروهای حرفه‌ای مجموعه شود.
"ایران تلنت"، به عنوان یکی از مراجع بررسی و تحلیل حقوق و دستمزد در سراسر کشور در نتیجه تحقیقات انجام شده در این رابطه اعلام می کند که سازمان‌ها به طور معمول و دوره‌ای حقوق پرداختی شرکت‌های مشابه و یا رقیب را در بازار کار و صنعت خود بررسی می‌کنند و با در نظر گرفتن توان پرداخت خود سطح حقوق و دستمزد برای پست‌های مختلف را در سازمان تعیین می‌کند.
همچنین نتایج تحقیقات نشان می دهد که در این رابطه عوامل پیدا و پنهانی وجود دارد که بر دریافتی افراد تاثیرگذار است. از جمله می توان گفت که دریافتی فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی به طور متوسط 16 درصد بالاتر از فارغ التحصیلان دانشگاههای آزاد است و یا دریافتی افراد مدارک فوق لیسانس نسبت به طور متوسط 15 درصد بالاتر است.
یکی دیگر از موارد مورد بحث در بازار کار نیز جنسیت افراد است. با توجه به آمار گیری این گروه تحلیلی به طور متوسط دریافتی خانمها در سمت های مشابه، 23 درصد کمتر از دریافتی آقایان است. در این میان آمار حاکی از آن است که افراد مسلط به زبان انگلیسی به طور متوسط 16 درصد دریافتی بیشتری دارند.
میزان حقوق دریافتی ماهانه در سال 94 در تهران

حقوق متخصصان در پسابرجام

اما یکی دیگر از مواردی که می تواند مورد توجه باشد نگه داشت نیروهای متخصص و مدیران کارآمد در سازمان‌ها و شرکت ها با توجه به تغییر فضای اقتصادی کشور در شرایط پسابرجام است. به هر حال لغو تحریم ها و گشوده شدن درهای بازار ایران به سوی شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی می‌تواند فرصتی برای جذب نیروهای متخصص داخلی به سمت آنها باشد. موضوعی که می تواند برای شرکت ها و کارفرمایان ایرانی قابل تامل و این را مطرح کند که شرکت‌های رقیب به متخصصان خود چقدر حقوق پرداخت می‌کنند؟
این در حالی است که کارشناسان و تحلیلگران نیز معتقدند که بدون شک برداشته شدن موانع تحریم از مسیر پیشرفت کشور موجب رونق اقتصادی و کسب و کار و همچنین می‌تواند افزایش دهنده آمار اشتغال شود، اما از طرف دیگر حقوق 1.5 میلیون تومانی یک کارشناس تحصیلکرده در رشته‌ مهندسی معادل 350 دلار خواهد بود و حقوق چهار میلیون تومانی که جزو حقوق‌های خوب بازار کار محسوب می‌شود معادل کمی بیشتر از 1000 دلار!
مقایسه حقوق در کشورهای مختلف
این اعداد و ارقام برای بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی رقم پایینی به‌شمار می‌رود از این رو قدرت مانور زیادی روی حقوق پیشنهادی خود به متخصصان ایرانی خواهند داشت. این امر منتهی به جذب راحت‌تر نیروهای توانمند بازار ایران می‌شود. این مساله در عین حال که یکی از دغدغه‌های مدیران و کارفرمایان را شکل می‌دهد ، از طرفی آنها را ترغیب می‌کند که در صدد برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های خاص و خلاقانه برای شناسایی و نگه داشت نیروهای ارزشمند سازمان‌ها باشند.
این تهدید از زاویه دیگر فرصت فوق‌العاده را برای شرکت‌های ایرانی در جهت همکاری با شرکت‌های خارجی فراهم می‌آورد به عبارت دیگر همانطور که تولید بسیاری از برندهای غربی و آمریکایی امروزه در چین انجام می‌شود و یا خدمات بسیاری از شرکت‌های برتر دنیا از کانال شرکت‌هایی در هند مدیریت و اجرا می‌شود، ایران نیز کاندید خوبی برای این امر محسوب خواهد شد و شرکت های خارجی به این سمت روی می‌آورند که تولید محصول و یا ارائه‌ی خدمات خود را از طریق شرکت‌های مرتبط در ایران انجام دهند.
در این حالت نه تنها شرکت‌های داخلی بابت از دست دادن نیروی متخصص خود نگرانی نخواهند داشت بلکه می‌توانند با وصل شدن به بازار‌های جهانی و شرکت‌های بین‌المللی رونق قابل توجهی به کسب‌وکار خود بدهند.
 
همچنین تحلیلگران اینگونه عنوان می‌کنند که برخی از مدیران براین باورند که نکته کلیدی این همکاری دوجانبه و وصل شدن به بازارهای بین‌المللی، کیفیت، شفافیت و ساختار است. بدون شک رشد کیفیت در تولید و یا ارائه خدمات طبق استاندارد‌های بین‌المللی، شفافیت در تعاملات و مراودات مالی و بازرگانی و ساختار در فرآیندها و فعالیت‌های شرکت‌ کلید تعامل موثر با بازارهای جهانی و شرکت‌های بین‌المللی خواهد بود.

در پی رشد ارزش سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی ایران، طی هفته جاری، ارزش کل بازار سهام ایران که با محاسبه جمع کل ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران محاسبه می‌شود از مرز 125 میلیارد دلار عبور کرد و به بیش از 127 میلیارد دلار رسید و به رتبه سی ‌و ‌ششم جهان و رتبه چهارم خاورمیانه صعود کرد. هم‌اکنون بورس نیویورک با ارزش بازار بیش از 18.000 میلیارد دلار و بورس نزدک آمریکا با ارزش بازار بیش از 7.000 میلیارد دلار بزرگ ترین بورس‌های جهان به شمار می‎آیند. بورس‌های ژاپن، شانگهای چین و لندن نیز در رتبه‌های دیگر بورس‎های بزرگ جهان قرار دارند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از همشهری، ارزش کل بورس تهران در سال 92 به 144 میلیارد دلار رسیده بود اما این مقدار به‌دلیل رکود اقتصادی به سطح 85 میلیارد دلار تنزل کرد، ولی در طول یک سال گذشته بخشی از این نزول جبران شد. با رشد ارزش بازار سهام در طول یک سال گذشته هم‌اکنون بازار سهام ایران به چهارمین بورس منطقه پس ازعربستان، ترکیه و قطر تبدیل شده است.ارزش کل بورس عربستان 383 میلیارد دلار و ارزش بورس استانبول ترکیه 218 میلیارد دلار است.
 
رشد ارزش بازار سهام ایران به‌دنبال آن اتفاق افتاد که پس از نزول شدید قیمت نفت رقابت تنگاتنگی میان کشور‌های منطقه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی از طریق بورس‌ها به راه افتاده است به‌طوری که به تازگی عربستان اعلام کرد قصد دارد ارزش بازار سهامش را دست‌کم تا سه برابر افزایش دهد. این کشور‌ها در پی آن هستند که کاهش درآمد‌های نفتی خود را جبران کنند تا دچار ضعف اقتصادی نشوند.
 
بنا به گفته محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان، این کشور در حال آماده‌سازی خود برای دوران افول نفت است و درنظر دارد با گسترش حجم صندوق سرمایه‌گذاری عمومی به حدود 2هزار میلیارد دلار به این هدف خود دست یابد. بر این اساس صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان در حال استخدام بانکداران ارشد جهان برای تبدیل این صندوق به یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های ملی جهان است.
 
بلومبرگ هفته پیش اعلام کرد این صندوق که حدود 100میلیارد دلار سهام در شرکت‌های داخلی عربستان دارد هم‌اکنون در حال همکاری با شرکت بین‌المللی کرنفری آمریکا برای استخدام افراد حرفه‌ای برای پست‌های کلیدی این صندوق است.
 
عربستان همچنین پیش‌تر اعلام کرده بود قصد دارد بخش قابل توجهی از سهام شرکت ملی نفت آرامکو را به فروش برساند تا پول حاصل از این فروش را به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی منتقل و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری را به منبع درآمد عربستان تبدیل کند. این عرضه اولیه در سال 2017 انجام خواهد شد. هم‌اکنون صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سهام شرکت‌های پتروشیمی و برخی بانک‌های این کشور را در اختیار دارد.
 
 
 
بازار سهام ایران چه مسیری را طی می‌کند؟
با توجه به افزایش رقابت‌های منطقه‌ای آمار‌ها نشان می‌دهد بورس تهران با روند آهسته تری در حال حرکت است. ارزش کل بازار سهام یکی از شاخص‌هایی است که براساس آن بورس‌های دنیا با یکدیگر مقایسه می‌شوند و روند حرکت آن مسیر حرکت بورس‌ها را نشان می‌دهد.
 
روند صعودی ارزش بورس تهران از ابتدای دهه 80 آغاز شد و در میانه‌های سال 83 در بالاترین نقطه به 42 میلیارد دلار رسید. در آن زمان ارزش هر دلار آمریکا کمتر از 900 تومان بود اما هم‌اکنون ارزش هر دلار آمریکا دربازار آزاد در محدوده سه هزار و 450 تومان است.
 
روند صعودی ارزش بورس تهران در کل دهه 80 به‌طور متناوب ادامه یافت و با آغاز دهه 90 شتاب صعودی بیشتری گرفت به‌طوری که در ابتدای دهه 90 به مرز 144 میلیارد دلار رسید اما به‌دلیل وقوع یک رکود شدید در بورس تهران ازدی‌ماه سال 1392 ارزش‌کل بازار سهام ایران دست‌کم 70 میلیارد دلار افت کرد.
 
این روند از 15 دی‌ماه پارسال همزمان با اجرای برجام متوقف و بار دیگر روند صعودی بازار سهام ایران آغاز شد به‌طوری که از آن زمان تاکنون همگام با رشد ارزش سهام بورس تعداد شرکت‌هایی که بیش از یک میلیارد دلار در بورس ارزش دارند به  30 شرکت رسیده است. در این میان ارزش سهام هلدینگ خلیج‌فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت ایرانی که برای رقابت با شرکت سابیک عربستان تاسیس شده است بار دیگر به سطح هشت میلیارد دلار رسید.
 

ارزش سهام این شرکت که قبل از وقوع رکود به سطح 52 هزار میلیارد تومان هم رسیده بود، تحت‌تأثیر رکود در بورس به سطح 20 هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود، اما اکنون روی موج صعود شاخص‌های بورس ارزش سهام هلدینگ خلیج‌فارس به 28 هزار میلیارد تومان بازگشته است. این شرکت که چند سال پیش وارد بورس تهران شد متشکل از 15 شرکت بزرگ پتروشیمی ایران است. به غیراز این شرکت هم‌اکنون شرکت‌های همراه اول و مخابرات ایران به‌ترتیب با ارزشی معادل 4.2و3.8میلیارد دلار رتبه‌های بعدی بزرگ‌ترین شرکت‌های بورس را در اختیار دارند.

«هشتمین نشست بازار سرمایه اسلامی (ICM)» با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک توسعه اسلامی (IDB) و با حضور اندیشمندان و صاحبنظران کشورهای مختلف آسیایی، اروپایی و آفریقایی چهاردهم و پانزدهم اردیبهشت 1395 در محل هتل پارسیان آزادی برگزار می شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، در این نشست که با حدود 40 مهمان خارجی از آلمان، روسیه، فرانسه، سوییس، کره جنوبی، چین، هند، یونان، پاکستان، سوریه و نیجریه و مهمانان داخلی از بازار سرمایه ایران وبه زبان انگلیسی برگزار خواهد شد، صاحب‎نظران و استادان آشنا با مباحث مالی - اسلامی از ایران، مالزی، آلمان و سوییس دستاوردهای علمی خود را ارائه خواهند کرد.
 
هدف این همایش، شناساندن ابعاد اسلامی بازار سرمایه ایران و ظرفیت های بازار سرمایه اسلامی به جهان است. همچنین معرفی ابزارهای نوین اسلامی در بازار سرمایه از دیگر اهداف این همایش است.
 
موضوع اصلی هشتمین نشست بازار سرمایه اسلامی،  «نهادهای مالی اسلامی در چارچوب منظبق با شریعت و بررسی عملکرد گذشته و آینده پیش روی آنها» است.
 

همچنین ساختار و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری اسلامی، ریسک های مالی مرتبط با سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های اسلامی،حاکمیت شرعی در نهادهای مالی اسلامی، نظام های قانون گذاری در حوزه صندوق های اسلامی و  بانک های سرمایه گذاری و خدمات آن ها در چارچوب منطبق با شریعت از مهمترین محورهای این نشست است.

صفحه45 از82