چهل و نهمین شماره هفته‌‌نامه «آتیه نو» (هفته نامه سازمان تامین اجتماعی) در آستانه سالروز تولد حضرت علی (ع) و روز پدر، صبح امروز یکشنبه 29 فروردین 1395 منتشر شد. از جمله مطالبی که در این شماره می خوانیم عبارتند از: شغل‌‌هایی که از دست نرفتند (یادداشتی به قلم سید حسن هفده‌تن، معاون وزیر کار) / ازحداقل دستمزد تا واقعیت‌‌ها (یادداشتی از علی‌اصغر بادبان، فعال کارگری) / کسر حق‌بیمه از مزایای بن کارگری؛ آری یا نه؟! (گزارشی درباره مناقشه میان موافقان و مخالفان کسر حق‌‌بیمه از بن کارگران) / داروخانه‌‌داری در خانه؟! (گزارشی از تبعات تلنبار شدن انواع و اقسام دارو در خانه‌‌ها) / و دیگر مطالب خواندنی.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، "آتیه نو" که به صورت تخصصی به اخبار و رویدادهای حوزه رفاه و بیمه‌های اجتماعی می‌پردازد و با حمایت سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌های اجتماعی کشور منتشر می‌شود، در این شماره و در آستانه روز پدر، گزارش اصلی خود را به نقش پدران در زندگی کودکان اختصاص داده و در قالب هفت روایت کوتاه، موقعیت‌هایی شاد و خاطره‌انگیز از مناسبات و روابط پدران و فرزندان را روایت کرده است.
 
این هفته‌نامه، همچنین در این شماره یکی دیگر از گزارش‌های اصلی خود را به موشکافی در تلاش دولت یازدهم برای تک رقمی کردن نرخ بیکاری و دستاوردها و موانع تحقق این آرمان اختصاص داده است. در این گزارش می‌خوانیم: «یک هفته پس از آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تعداد بیکاران رسمی در سال 94، اکنون خبر می‌‌رسد که رئیس‌‌جمهور دستوری صادر کرده که مطابق آن نهادهای ذی‌‌ربط دولتی موظف به کاهش نرخ بیکاری تا تک‌رقمی شدن آن هستند. طبق گزارش مرکز آمار ایران،  نرخ بیکاری در سال 94 به میزان 11 درصد ثبت ‌شده است. براساس گزارش این مرکز، نرخ بیکاری در سال 93 معادل 6/10 درصد بوده که میزان بیکاری سال 94 رشد 4/0 درصدی نسبت به آن داشته است. اگرچه انتشار این آمار با واکنش‌های انتقادی هم مواجه شد و برخی میزان واقعی بیکاران را تا مرز 5 میلیون نفرتخمین زدند، اما عادل آذر، رئیس مرکز آمار، باور دارد که آمار بیکاری برای خوشایند یا ناخوشایندی دولت استخراج نمی‌شود و ملاک، خوداظهاری شهروندان است. او در عین حال که متوسط نرخ بیکاری را زیاد بالا ندانست، در بخشی از گفته‌هایش به اهمیت نرخ بیکاری جوانان اشاره کرد و آن را بحران اشتغال جوانان ارزیابی کرد.»
 
آتیه نو همچنین نوشته است: «هرچند تک‌‌رقمی شدن نرخ بیکاری، ایده‌‌آلی است که در صورت تحقق، امتیازی مهم برای کشور به حساب می‌‌آید، لیکن باید توجه داشت که سال گذشته یکی از سخت‌‌ترین شرایط مالی کشور بوده. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، از سال گذشته با عنوان «سال سخت مالی» یاد کرده بود و علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم در توصیف آن از عبارت «خشکسالی مالی» استفاده کرده است و این واقعیت که در سال خشکسالی مالی، نرخ بیکاری تنها حدود 4 دهم درصد افزایش یافت با توجه به کارنامه اقتصادی سایر کشورهای نفتی مانند ونزوئلا و عربستان و... قابل‌قبول و دست یافتن به چنین رکوردی نشان از موفقیت دولت در مهار پیامدهای کاهش شدید قیمت نفت دارد. هرچند هنوز هم وجود بیکاری 11 درصدی یک معضل به شمار می‌آید و نرخ بیکاری جوانان هم طبق گفته رئیس مرکز آمار ایران یک بحران است.»
 
هفته‌نامه تخصصی حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی در همین شماره و در تعقیب موضوع دلایل و زمینه های بیکاری نیروهای کار در گزارشی با تیتر «فرهنگ آچاربه‌‌دستی را رواج دهیم» به این واقعیت نیز پرداخته که از هر پنج کارجوی بازار کار ایران چهار نفر فاقد مهارت هستند. گزارشگر «آتیه نو» در این زمینه نوشته است: »دیگر زمان آن رسیده که سیستم آموزش عالی ایران دستمال‌های سفیدش را بالا ببرد و به ناکارآمدی سال‌ها آموزش تئوری اعتراف کند.»
 
در گزاش این هفته‌نامه می‌خوانیم: «یک تحقیق رسمی نشان می‌دهد که تنها 20 درصد دانش‌آموزان متوسطه ترجیح می‌دهند در رشته فنی‌وحرفه‌ای درس بخوانند، به عبارتی از هر 5 کـارجوی آینده کشــور یک نفر مهارت‌دیده و 4 نفر فاقد مهارت هستند. در این میان هنوز سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور یکی از مهم‌‌ترین متولیان آموزش‌‌های مهارتی در کشور است و نقشی تنظیم‌‌کننده در این بازار بر عهده دارد. این سازمان هم‌‌اینک دارای 650 مرکز آموزشی در کل کشور است و در 31 شهرک صنعتی نیز دارای مراکز ارتقای مهارت است.»
 
خدمات؛ نقد، دریافتی؛ نسیه!
در شماره چهل‌ونهم هفته‌نامه آتیه‌نو، مطابق معمول این هفته‌نامه، چند گزارش درباره خدمات، مأموریت‌ها و چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی برای مخاطبان این هفته‌نامه تدارک دیده شده است. در یکی از این گزارش‌ها، خبرنگار این هفته‌نامه به بررسی اعداد و ارقام بودجه سال جاری این سازمان مهم اجتماعی پرداخته و نوشته است: «بودجه سال 1395 سازمان تامین‌‌اجتماعی که با توجه به برنامه 5ساله راهبردی این سازمان تدوین ‌شده، از حیث منابع بالغ ‌بر 72 هزار و 542 میلیارد تومان تعیین شده که رشدی 27 درصدی را نشان می‌‌دهد. مطابق جدول‌‌های بودجه‌‌ای امسال، عمده محل‌‌های تامین درآمد بودجه از طریق درآمدهای حاصل از حق ‌بیمه، سرمایه‌‌گذاری‌‌ها و ذخایر، خسارات و جرائم، سرانه درمان، درآمد اختصاصی واحدهای درمانی، وصولی حق‌‌بیمه از دولت، دریافت تسهیلات و سایر درآمدهاست. بیشترین هزینه‌ها نیز به  تعهدات قانونی، درمان، برنامه‌‌ها و طرح‌‌های توسعه‌‌ای، پروژه‌‌های عمرانی و سرمایه‌‌گذاری مربوط است.»
 
در این گزارش همچنین می خوانیم: «یکی از منابع مهم پیش‌‌بینی‌شده در بودجه امسال به پرداخت‌‌های نهاد دولت به سازمان تامین‌‌اجتماعی بابت قوانین و دستورالعمل‌‌های خاص 27گانه‌‌ای که هزینه‌‌هایی را بر دوش این سازمان گذاشته‌اند، برمی‌‌گردد. در بودجه امسال این تعهدات با رشدی 33 درصدی به حدود 18 هزار میلیارد تومان رسیده است هرچند در شرایط فعلی که نهاد دولت از نظر منابع در دسترس در مضیقه است به‌‌سختی می‌‌توان تصور کرد که بتواند در کوتاه‌‌مدت  18 هزار میلیارد تومان تعهد خود را به سازمان تامین‌‌اجتماعی پرداخت کند.»
 
شماره چهل‌ونهم هفته‌نامه «آتیه نو»، در 16 صفحه خواندنی‌های متنوعی دارد. عناوین برخی دیگر از مطالب این شماره هفته‌نامه به این شرح است:
- شغل‌‌هایی که از دست نرفتند (یادداشتی به قلم سید حسن هفده‌تن، معاون وزیر کار)
- ازحداقل دستمزد تا واقعیت‌‌ها (یادداشتی از علی‌اصغر بادبان، فعال کارگری)
- کسر حق‌بیمه از مزایای بن کارگری؛ آری یا نه؟! (گزارشی درباره مناقشه میان موافقان و مخالفان کسر حق‌‌بیمه از بن کارگران)
- داروخانه‌‌داری در خانه؟! (گزارشی از تبعات تلنبار شدن انواع و اقسام دارو در خانه‌‌ها)
- و...
 

علاقه مندان می توانند متن کامل این هفته نامه را از وبگاه سازمان تامین اجتماعی (به این نشانی) دریافت کنند.

سازمانتامین اجتماعیفایل الکترونیکی 34 عنوان جدیدترین بروشورهای راهنمای خدمات و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال «بیمه شدگان»، «کارفرمایان»، و «بازنشستگان» را منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، عناوین این بروشورها به تفکیک خدمات و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال «بیمه‎شدگان»، «کارفرمایان»، و «بازنشستگان» به شرح زیر است. علاقه مندان به دریافت فایل این بروشورها می توانند به وبگاه سازمان تامین اجتماعی (به این نشانی) مراجعه کنند یا بر روی پیوندهای زیر کلیک کنند.
 
بیمه شدگان:
 
بازنشستگان:
 
 
کارفرمایان:

 

نظام پرداخت به عنوان شریانی حیاتی در نقل و انتقالات وجوه، نقش مهمی در نظام پولی و بانکی کشور ایفا می‌کند. در این بین و با توجه به گسترش هر روزه بانکداری الکترونیک و اقبال بیش از پیش به ابزارهای پرداخت از سوی مشتریان، بانک مرکزی با ارائه خدمات و سامانه‌های نوین، فعالیت‌های بانکی را برای مشتریان و شبکه بانکی تسهیل می‌کند. بر همین اساس داود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با روابط عمومی این بانک از دستاوردهای شبکه بانکی کشور در سال 1394 و برنامه‌های آتی نظام پرداخت می‌گوید. متن کامل این گفتگو به نقل از وبگاه بانک مرکزی به شرح زیر است:
 
به دنبال گسترش بانکداری الکترونیک چه تغییراتی در پرداخت‌ها رخ داده است. این روند را در سال 94 نسبت به سال مشابه صعودی می‌دانید یا نزولی؟
خوشخبتانه در سال گذشته از نظر تعدادی و مبلغی در تراکنش‌ها رشد خوبی داشته‌ایم. با نگاهی به آمار می توان تغییرات سال 94 نسبت به سال مشابه قبلی را به خوبی دریافت. در سال گذشته تعداد تراکنش‌های سامانه شتاب 13.5 میلیارد و به ارزش 1945 هزار میلیارد تومان بوده است این میزان حدود 1.5 برابر تولید ناخالص ملی کشور است که در شبکه شتاب پردازش شده است. در سامانه ساتنا حدود 8 میلیون تراکنش به ارزش 5500 هزار میلیارد تومان پردازش شده که این میزان، نشان‌دهنده رقمی معادل 4 برابر تولید ناخالص ملی است. در سامانه پایا 1.7 میلیارد تراکنش به ارزش 1200 هزار میلیارد تومان پردازش شده است. علاوه بر این در سال گذشته از نظر تعداد تراکنش در هر یک از سامانه‌های شتاب، پایا، ساتنا و شاپرک حدود 25 درصد رشد و ازنظر مبلغی نیز به طور میانگین حدود 17 درصد رشد داشته‌ایم.
 
آماری از میزان تراکنش‌های سامانه‌های بانکی در سال گذشته را بیان فرمایید.
با نگاهی تفکیک شده به تراکنش‌های سال گذشته از نظر تعداد، 57 درصد تراکنش‌ها در پایانه‌های فروشگاهی، 24 درصد در پایانه‌های خودپرداز، 12 درصد در پایانه‌های تلفن همراه، حدود 6 درصد اینترنت و حدود 1 درصد پایانه تلفن، کیوسک و شعب پردازش شده است.
از این میزان تراکنش‌47 درصد مرتبط به سرویس خرید، 8 درصد انتقال وجه شتابی (کارت به کارت)، 11 درصد برداشت وجه و 22 درصد به پرداخت قبض مرتبط بوده است. البته اگر بخواهیم مبلغ تراکنش‌های پرداخت کارتی را به تفکیک نوع آن بررسی کنیم تنها حدود 6 درصد از کل مبلغ به سرویس برداشت وجه اختصاص دارد. این موضوع بیانگر این واقعیت است که  94 درصد حجم تراکنش‌ها از طریق پایانه‌های الکترونیکی پردازش شده که نشان از اقبال عموم به این سرویس‌ها دارد.
در سال 94 نسبت به سال 93 در سامانه شتاب از نظر تعدادی 29 درصد و از نظر مبلغ 17درصد و در سامانه شاپرک از نظر تعدادی 19 درصد و از نظر مبلغی 26 درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین در سامانه ساتنا از نظر تعدادی 22 درصد و از نظر مبلغ 25 درصد افزایش و در سامانه پایا از نظر تعدادی 32 و از نظر مبلغی حدود 1 درصد افزایش در تراکنش‌های این سامانه به چشم می‌خورد. یکی از دلایل عدم رشد قابل توجه در مبلغ تراکنش‌های پایا اعمال محدودیت سقف انتقال وجه در  سامانه به 50 میلیون تومان بوده است که براساس تصمیم بانک مرکزی مقرر شد این مبالغ در سامانه ساتنا پردازش و تسویه شود.
 
در سال گذشته چه سامانه‌هایی در نظام‌های پرداخت بانک مرکزی طراحی شده و آیا این طرح‌ها به مرحله اجرا رسیده است؟
اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به سوئیفت، جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، پس از حدود 4 سال قطع رابطه، مهم‌ترین اتفاق در سال 94 بود؛ البته مذاکرات بین بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی برای برقراری روابط کارگزاری کماکان در جریان است که ارتباطی با سوئیفت به عنوان ابزار برقراری و مبادله پیام‌های مالی ندارد. همانطور که در جریانید سامانه چکاوک در خرداد ماه 94 تکمیل و از شهریور سال گذشته کار بر روی سامانه صیاد به عنوان مکمل سامانه چکاوک آغاز شد. این سامانه ضمن تسهیل ورود و پردازش چک‌ها برای بانک‌ها، استانداردسازی اقلام چک و نیز ایمن‌سازی چک‌ها را نیز فراهم می‌کند. از دیگر مزایای این سامانه می‌توان به در نظر گرفتن ارزش افزوده، اعتبارسنجی و اطلاع‌رسانی به مشتریان اشاره کرد. در حال حاضر اقدامات و جلسات اولیه با بانک‌ها برگزار شده است و امور زیرساختی و فنی نیز در این خصوص آغاز و استانداردهای لازم به بانک‌ها ابلاغ شده است. امیدواریم که در طی شش ماهه اول سال بتوانیم زیرساخت‌های مرتبط با این حوزه را تکمیل کنیم. اتصال بانک‌ها به این سامانه امکان  اعتبارسنجی مشتریان را به صورت متمرکز برای بانک‌ها فراهم می‌کند. در خصوص چاپ چک‌ها نیز، قرار بر این شد تا چاپ چک‌ها توسط بانک مرکزی صورت نگیرد و بر این اساس ویژگی‌های امنیتی و الزامات مرتبط با آن از سمت بانک مرکزی در اختیار چاپخانه‌های مجاز قرار گرفته است. برمبنای برنامه‌ریزی‌های انجام شده امیدواریم که بتوانیم این چک‌ها را در نیمه اول سال 95 وارد چرخه سامانه‌های الکترونیکی کنیم. البته باید در نظر داشت که به دلیل چک‌های جاری در دسترس مردم، نباید انتظار داشت که به یک باره تمامی چک‌ها از چرخه اقتصادی کشور حذف شود. فرایند جایگزینی چک‌های جدید با چک‌های فعلی فرایندی تدریجی است و به نظر می‌رسد حدود 2 تا 3 سال به طول بیانجامد.
 
آیا سامانه چکاوک به اهداف خود دست پیدا کرده و تاکنون چه میزان چک در این سامانه تسویه شده است؟
در سال گذشته حدود 113 میلیون برگ چک عادی در سامانه چکاوک کارسازی شده است. به طور میانگین در این سامانه و در سه ماهه ابتدایی سال 94، 7 میلیون برگ چک به صورت ماهیانه کارسازی شده است. ذکر این نکته نیز لازم است که به دلیل پیوستن کل استان‌ها از خرداد به این سامانه و با تثبیت آن از تیر ماه ماهانه نزدیک به 10 میلیون برگ چک و در اسفند ماه حدود 11 میلیون چک عادی کارسازی شده است. همچنین در سال 94 حدود 13.5 میلیون برگ چک‌ رمزدار در این سامانه کارسازی شده است. باتوجه به اینکه سامانه چکاوک اولین سال‌های شروع به کار خود را  را تجربه می کند، به نظر می رسد این سامانه توانسته به خوبی انتظارت موجود را برآورده کند و جایگاه مناسب در حوزه پرداخت پیدا کند تا جایی که در سال گذشته و در مجموع بیش از 127 میلیون برگ چک میلیون برگ چک در سامانه چکاوک کارسازی شده است و این فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.
 
باتوجه به افزایش تراکنش‌ها در ایام پایانی سال، تعداد تراکنش‌های ناموفق در اسفند ماه چه میزان بوده است؟
میزان تراکنش‌های ناموفق که در اسفند ماه حدود 2.5 درصد بوده است باتوجه به اینکه معمولاً میزان تراکنش‌ها از تیر ماه هر سال به نسبت اسفند سال قبل افزایش می یابد باید بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت طی سه ماه آینده برای کاهش این درصد اقدامات لازم را انجام دهند.
 
آیا با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها، زمینه شرایط بازگشت خدمات پرداخت‌های الکترونیکی به ایران فراهم شده است.  بانک مرکزی در این زمینه اقدام خاصی انجام داده است؟
در این راستا مذاکراتی را با شبکه پرداخت بین‌المللی جی سی بی(JCB) ژاپن و شبکه یو پی آی(UPI) چین آغاز کرده‌ایم. این دو شبکه پرداخت از ضریب نفوذ مناسبی در آسیا، اروپا و کشورهای جنوب شرقی آسیا برخوردارند. بانک مرکزی در برقراری ارتباط با شبکه‌های پرداخت بین‌المللی همواره دو نکته را در نظر خواهد داشت، اول کم هزینه بودن این شبکه‌ها برای مشتریان و دوم پردازش تراکنش‌های داخل کشور از طریق سامانه‌های داخلی، چراکه با این سیاست سعی در حفظ شبکه ملی پرداخت بومی کشور که زحمات زیادی برای توسعه آن کشیده شده است را داریم. 
البته باید توجه داشت که این شبکه‌های پرداخت، الزامات خاص خود را دارند و در صورت اتصال به این شبکه‌ها باید استانداردهای آنها را در نظر داشت. بررسی‌های صورت گرفته در بانک مرکزی نشان می‌دهد، حدود 30 درصد پایانه‌های فروشگاه‌ها امکان پذیرش شبکه‌های پرداخت بین‌المللی را دارند. البته باتوجه به اینکه کشور ما طی سال‌های قبل به دلیل تحریم‌های ناعادلانه ارتباط موثری با شرکت‌های مطرح در حوزه پرداخت نداشته است باید بررسی دقیق تر در خصوص میزان آمادگی شبکه فعلی با استانداردهای بین‌المللی انجام گیرد. از دیگر مباحث پیرامون اتصال به شبکه‌های بین‌المللی، کارمزدهای دریافتی مرتبط به آنهاست. برخی از اقلام پرداختی قابل مذاکره است، اما شبکه‌های پرداخت بین‌المللی دارای قواعد و استانداردهای مربوط به خود هستند. یکی از دلایل اصلی که ما معتقدیم باید مذاکره با این شبکه‌ها به صورت متمرکز انجام شود همین موضوع است. 
 
دستاوردهای نظام‌های پرداخت در سال 1394 چه بوده است؟ و برنامه‌های آتی بانک مرکزی در سال 95 در این باره چیست؟
اهداف راهبردی را می‌توان براساس حوزه‌ها و با موضوعات مختلف پی گرفت. اولین نکته در این باره، تقویت صنعت پرداخت کشور است، از مصادیق این موضوع می‌توان به انطباق با استانداردها، ارتقای کمی و کیفی پرداخت‌ها و گسترش ضریب نفوذ کارت‌های اعتباری اشاره کرد. اتصالات بین‌المللی به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف سال 95 در حوزه پرداخت کارتی است؛ با فراهم شدن شرایط ارتباطات بین‌المللی، بانک‌ها و مشتریان از این موضوع منتفع می‌شوند. با گسترده شدن خدمات و محصولات، وظیفه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر سنگین‌تر خواهد شد. از دیگر اقدامات خوب بانک مرکزی راه‌اندازی سامانه اوراق مشارکت الکترونیک در سال 94 است. این سامانه در حال حاضر به ثبات نسبی نزدیک شده است و تاکنون 22 بانک به این سامانه متصل شده‎اند؛ البته این کار تا اتصال کامل سایر بانک‌ها در سال 95 و انجام اقدامات اصلاحی در سامانه پی گرفته می‌شود. آغاز فرایند اجرای پروژه‌های نقشه راه 1400 از اردیبهشت 94 یکی دیگر از اقدامات خوب و مفید و از ماندگارترین پروژه‌های بانک مرکزی به شمار می‌آید که با همکاری و هماهنگی حوزه‌های مختلف بانک مرکزی در حال انجام است. از دیگر اقدامات انجام شده در سال 94 می‌توان به پرداخت خسارت حدود 12 میلیارد تومان از محل صندوق جبران خسارات به مشتریانی که در تراکنش‌ها با مغایرت‌هایی مواجه شده‌اند، اشاره کرد.
در سال 94 بانک مرکزی برای کنترل عملکرد شبکه و انجام عملیات روزانه از ابزارهای مدیریتی خود به خوبی استفاده کرد اجرای کامل توافق نامه سطح ارایه خدمات بانک‌ها که از 95 درصد به 97.5 درصد ارتقا یافته بود در سال گذشته باعث بهبود کیفیت ارایه خدمات در کل نظام بانکی در حوزه پرداخت شد.

همچنین کنترل و نظارت بر عملکرد و عملیات روزانه بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات موجب بهبود کیفیت خدمات طی سال قبل شده است. هرچند ممکن است در برخی مقاطع شاهد اختلالاتی در شبکه باشیم، فراموش نکنیم که این شبکه با همت و تلاش متخصصان داخلی ایجاد شده است و ارائه خدمت بی وقفه تمامی سامانه‌های پرداخت کشور مرهون زحمات شبانه روزی و بی دریغ تمام دست اندرکاران ساعی این حوزه بوده است. از این فرصت استفاده می‌کنم و به عنوان عضو کوچکی از نظام پرداخت کشور از زحمات یک یک همکاران در بانک‌ها شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت و بانک مرکزی تشکر کرده و امیدوارم با تشریک مساعی این عزیزان بتوانیم خدماتی با کیفیت بالاتر و بهتر در سال 95 به تمامی هم‌وطنان خویش ارائه کنیم.

در ویدئوی منتشر شده از سویبنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، یان مکینتاش، نایب رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB)، اصلاحات انجام شده در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 15 «درآمد قراردادهای با مشتریان» را تشریح کرد.
 
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS Foundation)، اصلاحات این استاندارد تغییری در اصول زیربنایی آن ایجاد نکرده است، بلکه صرفاً به کارگیری آن اصول را روشن کرده است. یان مکینتاش، نایب رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB)، در ویدئویی که در وبگاه بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی منتشر شده است، چرایی صدور این استاندارد در سال 2014 و دلیل انجام اصلاحات اخیر را بیان می‎کند.
 
علاقه‎مندان می‎توانند نسخه کم حجم این ویدئو را از کانال انجمن حسابداران خبره ایران در آپارات (این نشانی) مشاهده کنند.
 
 
 
 
* خبر مرتبط:
 

از سوی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری:اصلاحات استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 15 «درآمد قراردادهای با مشتریان» منتشر شد

هفته گذشته، هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) اصلاحات استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 15 «درآمد قراردادهای با مشتریان» را منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS Foundation)، اصلاحات این استاندارد تغییری در اصول زیربنایی آن ایجاد نکرده است، بلکه صرفاً به کارگیری آن اصول را روشن کرده است. این اصلاحات نتیجه مباحثات انجام شده در «گروه منابع گذار» (TRG) است. این گروه به صورت مشترک توسط هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) و استانداردگذار ملی آمریکا (FASB) تشکیل شده است تا در اجرای این استاندارد به شرکت‎ها کمک کنند.
 
اصلاحات انجام شده در این استاندارد به روشن شدن موارد زیر کمک می‎کند:
- چگونگی شناسایی تعهد عملکرد (تعهد ارسال یک کالا یا ارائه یک خدمت به یک مشتری) در یک قرارداد.
 
- چگونگی تعیین این که آیا شرکت تامین کننده اصلی کالا یا خدمت است یا به عنوان نماینده صرفا مسئول هماهنگی برای تامین کالا یا خدمت است.
 
- چگونگی تعیین این که آیا درآمد اعطای یک حق امتیاز باید در یک نقطه از زمان شناسایی شود یا در باید در طول زمان شناسایی شود.
 
اصلاحات انجام شده در این استاندارد علاوه بر موارد فوق، هزینه و پیچیدگی اجرای نخستین این استاندارد برای شرکت‎ها را نیز کاهش می‎دهد. تاریخ لازم الاجراء شدن این اصلاحات همان تاریخ لازم الاجرا شدن استاندارد یعنی 1 ژانویه 2018 است.
 
 

در پی اصلاحIFRS شماره 15:یان مکینتاش در ویدئویی به توضیح اصلاحات انجام شده در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 15 «درآمد قراردادهای با مشتریان» پرداخت.

در معاملات دیروز، شاخص کل بورس تهران با کاهش 2 درصدی، سنگین‌ترین ریزش از اسفند 1393 را تجربه کرد. گرچه در ظاهر امر، سخنان رئیس کل بانک مرکزی مبنی‌بر اثرگذاری ناچیز برجام بر اقتصاد کشورمان، عامل اصلی قرمزپوش شدن بازار سهام عنوان شد، اما کارشناسان دلایل دیگری را برای این روند ارزیابی می‌کنند. روزنامه دنیای اقتصاد در مقاله «زیرپوست ریزش بورس» به واکاوی این دلایل پرداخته است. متن کامل این مقاله به نقل از شماره 3743 مورخ 29 فروردین 1395 این روزنامه به شرح زیر است:
 
«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند:
زیرپوست ریزش بورس
 
در معاملات دیروز، شاخص کل بورس تهران با کاهش 2 درصدی، سنگین‌ترین ریزش از اسفند 93 را تجربه کرد. گرچه در ظاهر امر، سخنان رئیس کل بانک مرکزی مبنی‌بر اثرگذاری ناچیز برجام بر اقتصاد کشورمان، عامل اصلی قرمزپوش شدن بازار سهام عنوان شد، اما کارشناسان دلایل دیگری را برای این روند ارزیابی می‌کنند. به‌عبارت دقیق‌تر، بورس تهران که در زمستان سال 94 با رشدهای بی‌وقفه و پرشتابی همراه بود، نیاز به اصلاح داشت؛ بنابراین قیمت‌ها آمادگی کامل را برای افت با انتشار نخستین خبر نامناسب داشتند. همچنین لیدرمحوری بازار سهام که طی چند ماه اخیر تحت‌تاثیر گروه خودرویی نوسان می‌کرد، دیگر عامل تشدید افت قیمت‌ها در روز گذشته بود. بسیاری از معامله‌گران، اقدام به خرید اعتباری سهام در گروه خودرویی کرده بودند. بنابراین با صف فروش شدن نمادهای این گروه و قفل شدن پول‌ها، سهامداران برای تسویه اعتبارات دریافتی، مجبور به عرضه دیگر سهام خود شدند؛ عاملی که بورس تهران را یک‌دست قرمزپوش کرد و هیجان‌زدگی معامله‌گران تازه‌وارد را نیز تشدید کرد. در این میان، ثبات نسبی نرخ ارز شاهد دیگری است که نگرانی‌های عنوان‌شده را بهانه‌ای برای افت بورس نشان می‌دهد و اثر آن در سایر بخش‌های فعال اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود.
 
گروه بورس: روز گذشته، شاخص بورس تهران افت 1603 واحدی (معادل 2 درصد) را تجربه کرد و با دو کانال عقب‌نشینی در رقم 77 هزار و 985 واحدی ایستاد. این میزان افت روزانه از اسفند 93 بی سابقه بوده است. در نخستین روز معاملات هفتگی، بیش از 40 میلیارد تومان سرمایه خُرد (سهامداران حقیقی) از بورس تهران خارج شد و همزمان، سفارش‌های (صف) فروش در نمادهای بورسی به بیش از 140 میلیارد تومان رسید. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در شرایطی که بیش از 240 نماد بورسی روز گذشته را با افت قیمت پشت سر گذاشتند، کمتر از 25 شرکت با رشد قیمت سهام همراه شدند. کارشناسان عوامل متعددی را برای توضیح این ریزش عنوان می‌کنند که از جمله آن می‌توان به برداشت بازار از سخنان دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی کشورمان اشاره کرد. ولی‌الله سیف در مصاحبه جمعه شب خود اعلام کرد که دستاورد ایران از توافق هسته‌ای بسیار ناچیز بوده است.
 
بورس تهران که پیش از این تحت تاثیر خوش بینی به اجرای برجام رشد بی وقفه‌ای داشت، با برداشتی سطحی از این جمله، در مسیر نزولی قرار گرفت. این در حالی است که عمده کارشناسان اعتقاد دارند سخنان رئیس کل بانک مرکزی، فراخور مخاطبان غربی و در جهت امتیازگیری بیشتر بوده است. بنابراین، با ریشه یابی دقیق تر عواملی مثل لیدرمحوری خودرویی‌ها در بورس، لزوم تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها و همچنین غالب بودن سهامداران حقیقی در معاملات موجب این واکنش هیجانی در بازار سهام شدند. در این میان، کارشناسان درباره آینده بورس عقیده دارند که احتمال دارد نوسانات در کوتاه مدت به دلیل اخبار پراکنده و همچنین هیجان باقی مانده در معاملات بالا باشد، اما در چشم انداز بلندمدت همچنان خوش‌بینی‌ها باقی است و آینده این بازار روشن است. همچنین، لزوم توسعه سایر ابزارهای مالی، نظیر آتی و اختیار و عدم استفاده از اقدامات ناکارآمدی مثل معاملات بلوکی برای حفظ شاخص بورس از دیگر نکاتی بود که کارشناسان بر آن تاکید کردند.
 
 
بیش‌واکنشی بازار به پسابرجام
دکتر شاهین شایان آرانی، کارشناس بازار سرمایه: روز گذشته، عوامل بسیاری در ریزش قابل توجه شاخص کل بورس تهران تاثیرگذار بود. در این میان می‌توان اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تاثیرگذاری ناچیز تحریم‌ها بر وضعیت کشور را یکی از مهم‌ترین‌ عوامل افت بازار عنوان کرد، چرا‌که روحیه مثبت و امید نسبت به حوزه کسب و کار پس از مذاکرات هسته‌ای بیشتر شده بود و همین پدیده روانی موجبات رشد شاخص را فراهم آورده بود. اما با عینی نشدن این موارد شاهد بالا رفتن سوددهی شرکت‌ها نبودیم در حالی که بسیاری با امید به شرایط آینده به خرید سهام شرکت‌ها روی آورده بودند. صحبت‌های اخیر دکتر سیف موجب شد این فضای مثبت با یأس و ناامیدی توأم شود و بازار نیز طبیعتا در واکنش به این فضا و مواجه شدن با واقعیات واکنش نشان داد و قیمت‌ها تعدیل شدند. افزون بر این باید تاکید کرد در صورتی که مشکل مراودات تجاری و معاملات دلاری مرتفع نشود، تاثیرات منفی بیشتری بر شاخص کل خواهد داشت.در عین حال شاهد رشد بیش از حد گروه خودرو در این فضای مثبت و البته واهی بودیم. طبیعتا اخباری درخصوص مشارکت خودروسازان خارجی با شرکت‌های داخلی به افزایش سوددهی و بهبود وضعیت صنعت خودرو انجامید و حال با اظهارات یکی از مقامات کشور محقق شدن این مساله بعید به نظر می‌رسد و طبیعی است قیمت‌ها تا حدودی تعدیل شود. در عین حال با توجه به لیدر بودن این صنعت در بورس تهران طبیعتا افت این گروه بر دیگر صنایع بورسی نیز تا حدودی تاثیر می‌گذارد.در ضمن آینده بازار سرمایه تنها و تنها به آینده اقتصاد ایران گره خورده است. در حال حاضر فضای اقتصاد ایران یک فضای انتظاری است و بورس نیز در حالت انتظار قرار دارد.در شرایط فعلی لازم است سهامداران هوشیاری بیشتری داشته باشند. ارزش‌ها را کارشناسانه انتخاب کنند و با رویکردی چهارساله یک سبد سهام برای سرمایه‌گذاری در بورس انتخاب کنند تا تحت تاثیر فراز و نشیب‌های کنونی قرار نگیرند. همچنین دولت نیز به فضای کسب و کار ثبات داده و التهابات اقتصادی را کاهش دهد و با آغاز سیاست‌های اقتصادی مناسب، رشد اقتصادی را تحریک کند.
 
 
اصلاحی به صلاح
 
بهزاد گلکار، مدیر‌عامل شرکت سرمایه‌گذاری سینا: هر حرکت صعودی نیاز به یک اصلاح منطقی دارد. رشد اخیر قیمت‌ها در بازار سهام به حدی زیاد بود که هر کارشناسی را نگران می‌کرد. نباید این نکته را از ذهن دور داشت که سرعت رشد شاخص بورس از هر پیشرفت واقعی در اقتصاد کشور سریع‌تر بود. به عبارت دقیق‌تر، انتظارات مثبت بسیار سریع‌تر از رخدادهای واقعی حرکت کرده بود. این هیجان مثبت، دیر یا زود باید تخلیه می‌شد و شخصا از اینکه در مقطع فعلی این اتفاق افتاده است خوشحالم. حقیقت این است که اگر آن روند صعودی ادامه پیدا می‌کرد می‌توانست تبعات خطرناکی داشته باشد.رکود فعلی که به تازگی گریبان بازار را گرفته است، تنها می‌تواند غیرحرفه‌ای‌ها را نگران کند. پیش از شروع موج صعودی زمستان سال گذشته حرفه‌ای‌ها در حال انجام خریدهای خود بودند. پس از به اتمام رسیدن موج صعودی اول در سهام شرکت‌های خودرویی، تازه این غیر‌حرفه‌ای‌ها بودند که وارد بازی شدند. حال فرض کنید که صعود خودرویی‌ها با لیدری فعالان غیرحرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای ادامه می‌یافت. در آن صورت تبعات اصلاح قیمت می‌توانست بسیار خطرناک باشد و به جرات می‌توانم بگویم که جبران عرضه‌های آبشاری می‌توانست غیرممکن شود. اما حال به نظر می‌رسد که در زمانی مناسب اصلاح قیمت‌ها رخ داده است.همچنان معتقدم افق بازار سرمایه در سال جاری و سال آینده بسیار روشن است، اما احتمالا خبری از جهش‌های قیمتی نخواهد بود. باید این نکته را مدنظر داشت که افت فعلی کاملا طبیعی و با توجه به مختصات بازار سهام تهران اجتناب‌ناپذیر بوده است. از آنجا که سرمایه‌گذاری در بازار سهام تهران جایگزین ندارد، طبیعی است که افت و خیزهای شدیدی داشته باشد. به عبارت بهتر فعالان بازار تنها می‌توانند در بازار سهام کشورمان، خریدار یا فروشنده باشند. در این میان جای خالی سایر ابزارها از قبیل قراردادهای آتی، اختیار خرید و فروش و همچنین سیستم معاملاتی دوطرفه کاملا احساس می‌شود. این ابزارها می‌توانند افت و خیز بازار و نوسان‌های آن را کنترل کنند. حال که این ابزارها وجود ندارند، طبیعی است که نوسان‌ها نیز شدید باشد.همان‌طور که اشاره شد، سرعت رشد قیمت سهام بیشتر از سرعت تحولات اقتصادی بود. زمانی که یک بازار مالی به چنین مرحله‌ای می‌رسد و اصطلاحا اشباع می‌شود، هر شوکی می‌تواند باعث افت قیمت‌ها شده و اصلاح بازار را رقم بزند. حال این شوک می‌تواند اظهارات رئیس محترم بانک مرکزی باشد یا بیانیه نامناسب اجلاس سران کشورهای اسلامی. حقیقت بازار این بود که بیش از حد رشد کرده بود و به هر طریق باید اصلاح می‌شد. در کل معتقدم که احتمالا بازار از روز سه‌شنبه هفته جاری یک حرکت برگشتی را آغاز کند. چنانچه این اتفاق رخ ندهد، شاخص کل بورس می‌تواند تا محدوده 75 هزار واحد نیز افت کند. اما جای نگرانی برای وضعیت سودآوری شرکت‌ها وجود ندارد، چرا که احتمالا رفته رفته به سمت بهبود شرایط پیش خواهیم رفت.
 
 
سایه سنگین سیاست بر بورس
 
ابوالفضل شهرآبادی، معاون تامین مالی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان: به نظر می‌رسد پس از مدت‌ها خبرهای سیاسی توانست بازار را با شوک جدی مواجه کند. سخنانی که رئیس بانک مرکزی در روز گذشته بیان کرد در تقابل با صحبت‌های آقای عراقچی در هفته‌های گذشته بود. خوش‌بینی به گروه بانکی با توجه به گشایش‌های اعتباری بسیار بالا بود، این امر باعث شد نگرانی در میان معامله‌گران افزایش یابد و بسیاری از سهامداران حقیقی که بخش گریزان بازار را تشکیل می‌دهند اقدام به فروش سهام خود کنند. از سوی دیگر تنش‌های میان ایران و برخی کشورهای عربی در ماه‌های گذشته و شدت یافتن آن در روزهای پیشین، توانست اثر منفی بر بازار سهام گذاشته و روند نزولی را تشدید کند. با این حال بررسی‌های نشان می‌دهد که در کوتاه مدت و میان مدت بازار با شیب کمی به سمت جلو حرکت کند که در این بین ممکن است فاز اصلاحی همچنان برقرار باشد، اما مطمئنا از شدت آن در روزهای آتی کاسته می‌شود. به علاوه رفتار حقوقی‌ها در روزهای آتی می‌تواند اثرگذاری بسیاری داشته باشد، با توجه به اینکه بخش اعظمی از کنترل بازار در دستان این گروه از معامله‌گران است، حرکت منطقی آنها در صف‌های فروش و خرید بسیار مهم است.
 
 
نقطه مغفول سهامداران هیجان زده
 
محمد‌رضا صادقی‌مقدم، عضو هیات‌ علمی دانشگاه تهران:اتفاق ناخوشایندی که در سه ماه پایانی سال در گروه خودرو رخ داد، باعث شد این صنعت به اشتباه لیدر بازار معرفی شود. در حالی که تفکر غلط لیدر محوری عاملی است که بازار را با مشکلاتی مواجه می‌کند. تمرکز نقدینگی در گروه خودرو رشدهای غیر‌معقول و پرشتابی را برای این گروه به دنبال داشت. همان‌طور که در سال‌های اخیر شاهد بودیم در شرایط رشد بازار گروه‌هایی با عنوان لیدر رشدهای بیشتری را از بازار ثبت می‌کنند. در حالی که رشد بازار همگام با رشد این صنایع رخ نمی‌دهد، در شرایط نزول سهام، فضای منفی این گروه‌ها به افت قیمت‌ها در کل بازار دامن می‌زند، به‌گونه‌ای که کل بازار را به تدریج با خود همراه می‌سازد. در نتیجه، موج هیجانی در گروهی مانند خودرو در فضای منفی بازار اثر بیشتری را نسبت به زمان صعود خواهد داشت. در ماه‌‌های اخیر با سودای کسب سودهای حداکثری، مقدار اعتبارات زیادی از سوی معامله‌گران اخذ شد. در حالی که بر اساس قوانین حداکثر مقدار کسب اعتبار از کارگزاری برای معامله‌گران معادل 60درصد ارزش پرتفوی است، با نزول‌های مداوم ارزش پرتفوی را کاهش می‌دهد. در این شرایط، معامله‌گر با فروش بخشی از سهام خود به ناچار در‌صدد تسویه اعتبار برمی‌آید. در مورد اخباری که امروز به نحوی با برداشت منفی فعالان مواجه شد، عدم رفتار تحلیلی را شاهد هستیم. درخصوص مصاحبه رئیس بانک مرکزی با «بلومبرگ» و اشاره سیف به این موضوع که ایران تقریبا هیچ چیز از رفع تحریم‌ها به دست نیاورده است، این موضوع مغفول مانده که سیف در صدد کسب امتیازهای بیشتر است، در نتیجه، نباید انتظار داشت که این مقام مسوول روی اثر مثبت گشایش‌های بین‌المللی مانور دهد. در صورتی که فشار فروش در روزهای‌ آتی وجود داشته باشد، این انتظار وجود دارد که با رسیدن قیمت‌ها به سطوح کمتر بار دیگر جذابیت قیمتی سهام در شرایط حذف ریسک سیاسی از اقتصاد بتواند بخش تقاضا را تقویت کند. در این میان، اگر مسوولان بورس در‌صدد حمایت‌های مصنوعی برآیند، هیچ اثر مثبتی نداشته و فقط شفافیت بازار را کاهش می‌دهد. باید به این موضوع توجه داشت اگر بازار بهره وری عملیاتی و همچنین سودهای با کیفیتی منعکس کند، مطمئنا سرمایه گذاران به بازار جذب می‌شوند و نیاز به حمایت‌های مصنوعی از شاخص بازارهای سهام نیست. متولیان بازار در زمان رشدهای پرشتاب و تشکیل صف‌های عجیب خرید در برخی از نمادها راهکارهای بسیار مناسبی را در پیش گرفتند (هیچ راه حلی برای جلوگیری از رشدهای هیجانی اتخاذ نکردند)، در شرایط کنونی نیز می‌توانند این روند را ادامه دهند.
 
 
فقدان تحلیل در بازار سهام
 
محمدرضا کفاش، مدیرعامل کارگزاری خبرگان سهام: بررسی روند کنونی بازار بسیار سخت شده و چون روندی معقول و منطقی را دنبال نمی‌کند، نمی‌توان با تحلیل در آن حرکت کرد اما در مجموع به نظرمی‌رسد چند عامل اصلی در روند منفی روز گذشته بازار تاثیرگذار بوده؛ جو منفی حاکم بر سهام خودرویی به‌عنوان لیدر بازار به دیگر صنایع نیز سرایت کرده و باعث تشدید سرعت نزول شده است. صحبت‌های روز گذشته «سیف» رئیس کل بانک مرکزی و ورود و خروج پول‌های بدون تحلیل با هدف کسب سود کوتاه‌مدت از دیگر عوامل کاهش شدید شاخص در روز گذشته بوده است.متاسفانه جو روانی و حرکت کنونی خودرویی‌ها در بازار به گونه‌ای است که نمی‌توان تحلیل منطقی از این بازار داشت؛ این صنعت در 2ماه گذشته به‌عنوان لیدر اصلی بازار شناخته شده و بیشتر سرمایه‌ها در این گروه وارد شده‌اند و با توجه به تشکیل صف فروش سنگین در روز گذشته و قفل شدن معاملات سهام، نقدینگی اعتباری برای تسویه‌های خود ناچار به فروش سایر سهم‌های پرتفوی شدند و به این ترتیب اکثر سهام با صف فروش سنگین مواجه شدند. این در حالی است که اکنون قیمت نفت و همچنین بازارهای جهانی با رشد روبه‌رو‌ هستند، این موضوع می‌تواند به بهبود سودآوری بخش کالایی بورس تهران کمک کند.از سوی دیگر با توجه به اخبار مثبت در حوزه‌های مختلف و کاهش نرخ سود بانکی باید بازاری مثبت‌تر را شاهد باشیم یا حداقل تمام سهام با صف فروش به کار خود پایان ندهند. برآیند این عوامل نشان‌دهنده نبود تحلیل در بازار است؛ متاسفانه در بازار کنونی افراد تحلیل فاندامنتال را دنبال نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند تا رفتار محتاطانه‌ای را در پیش گیرند و بیشتر نظاره‌گر باشند.دیگر مساله مهم در بازار کنونی انجام معاملات بلوکی است که در شرایط افت بازار شاهد آن هستیم؛ این معاملات به منظور حمایت از افت شدید شاخص اعمال می‌َشود، هر‌چند این امر ممکن است در کوتاه مدت مفید واقع شود اما اثر روانی منفی دارد و باعث از بین رفتن اعتماد به شاخص خواهد شد، در واقع باید اجازه دهیم تا بازار بر اساس روند طبیعی خود حرکت کند و هیچ‌گونه دستکاری در آن صورت نگیرد.با این حال روند بازار در یکی، دو روز آینده با متعادل شدن فشارهای فروش به‌ویژه در گروه خودرویی، روندی تعادلی را در پیش خواهد گرفت.
 
صعود بازار در گرو تحقق عوامل بنیادی
 
ایمان مقدسیان، مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری سهام‌گستران:درباره وضعیت دیروز بازار می‌توان جمع‌بندی از چند عامل را ذکر کرد. چند وقتی است که حجم معاملات کاهش پیدا کرده است. بخشی از سودهای خوبی که در 3 ماه پایانی سال 94 شناسایی شد و همین طور پول‌هایی که به‌صورت اعتبار بود، ممکن است هنوز به بازار برنگشته باشد. در عین حال بخشی از پول‌ها به دنبال افزایش سرمایه نمادها از بازار خارج شد. ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم از آنجا که در بازه 21 ماهه سال 93 و 94 شاهد بازاری نزولی بودیم، حساب برخی شرکت‌های کارگزاری منفی شده بود، بنابراین بخشی از سودهای ایجاد شده در این حساب‌ها صرفا توانست منفی‌های ایجاد شده قبلی را به صفر برساند.
 
در چند ماه اخیر بسیاری از شرکت‌ها رشدهای قابل توجهی داشتند و اکنون بازار به دنبال اطلاعات جدیدی است که بتواند رشدهای قبلی را توجیه کند یا شاید هم افزون بر رشدهای قبلی رشدهای جدیدی را هم داشته باشد. بر این اساس، اطلاعات موجود باید به‌صورتی باشد که قیمت‌ها را توجیه کند. چنین اتفاقی در مورد گروه خودرویی تا به اینجا نیفتاده است، چرا‌که وضعیتی که نمادهای این گروه دارند و گزارش‌هایی که از این نمادها به بازار ارسال شده، نتوانسته رشد قیمتی در گروه خودرو را توجیه کند. از آنجا که بخش زیادی از پول بازار در گروه خودرویی بوده و خودرو صنعت پیشرو بازار است، گاها بقیه نمادهای بازار نیز تحت تاثیر این گروه قرار گرفته و در بسیاری از موارد بدون دلیل موجهی افت یا رشد می‌کند. در بازار روز گذشته نیز این اتفاق افتاد و شاهد افت نماد گروه‌های دیگر بودیم.
 
در عین حال بحث‌های پسابرجامی و به‌طور مشخص صحبت‌های رئیس بانک مرکزی بازار را تحریک کرد. از آنجاکه تغییرات عملی چندانی در دوران پسابرجام مشاهده نشده، مقداری بر نگرانی فعالان اقتصادی افزوده است. موضوعی که با اظهارات یکی از مقامات ارشد اقتصادی کشور بر میزان آن افزوده شد. بازار به دنبال عقد قراردادهای جدید شرکت‌ها در زمینه مبادلات مالی است تا تسهیل شرایط در صورت‌های مالی شرکت‌ها عینی شود. اضافه بر تمامی این عوامل بازار همیشه چرخه‌های رکود و رونق داشته است. رشد 3 ماه پایانی سال 94 رشدی پرشتاب و البته پرقدرت بود. در این شرایط یک اصلاح یک‌ماهه طبیعی به نظر می‌رسد و جای نگرانی نیست. این فرصت خوبی برای کسانی است که به دنبال بهینه کردن پرتفوی خود هستند.
 
بازار در یک مقاطعی برای روند اصلاحی خود به دنبال نقاط حمایتی است که به این نقاط واکنش نشان می‌دهد. از جمله سطح 78 هزار و 76 هزار و 500 واحدی را می‌توان نقاط حمایتی بازار در دوره فعلی دانست. بر این اساس ممکن است باز هم نمادهای منفی بازگردند و حتی صف خرید شوند. اما ادامه روند صعودی بازار در بلندمدت به عوامل بنیادی بستگی دارد. این عوامل بنیادی شامل مسائل پسابرجامی و انعقاد قراردادهای جدید ملموس که برای بازار، افزایش نرخ جهانی فلزات، افزایش نرخ و میزان فروش نفت و همچنین اصلاح بیشتر نرخ بهره بانک‌ها است. با توجه به رکود سایر بازارها نرخ سود بانکی هنوز هم برای سرمایه‌گذاران جذاب است و این بازار به‌عنوان رقیب قدرتمند بورس شناخته می‌شود. در مجموع اما این عوامل تعیین می‌کنند که بورس ما در بلندمدت روند صعودی خواهد داشت یا خیر.
 
در ادامه نگاهی به معاملات بلوکی روز گذشته نشان از تاثیر مثبت این معاملات بر شاخص بورس داشت. بعضی اوقات بخشی از معاملات بلوکی به‌صورت روزانه وجود دارد اما بخشی از این معاملات برای حمایت از شاخص است. در روزهایی که بازار هیجانی بوده، انجام معاملات بلوکی در مورد سهم‌هایی که وزن و حجم بیشتری دارند، گاهی اوقات بد نیست، چرا‌که از افت هیجانی جلوگیری کرده و از تنش و هیجان خروج سهامدار می‌کاهد. در مجموع تاکید می‌کنم برای بهبود وضعیت فعلی باید منتظر جواب دادن متغیرهای بنیادی ذکر شده باشیم. اگر متغیرهای بنیادی جواب دهند بازار روند صعودی خواهد داشت، اما در صورت جواب ندادن این متغیرهای بنیادی هر حمایتی هم که صورت گیرد، به بازار کمکی نخواهد کرد.
 
 
لزوم شفافیت بیشتر در کلان اقتصاد
 
مازیار فتحی، کارشناس بازار سهام: بازار وارد اصلاح تکنیکالی شده است، سطوح 78 هزار واحد در ادامه سطوح حمایتی 75 تا 76 هزار واحد در مقابل نزول شاخص حضور دارند. مطابق با تمام دنیا بازارها نسبت به اخبار ضد و نقیض واکنش نشان می‌دهند. جو منفی گروه خودرو به‌عنوان لیدر اثر خود را به کل بازار منعکس کرده است. در حالی که انتظار بهبود سهام خودرویی وجود داشت، اما این صنعت با شتاب و قدرت بیش از حد معمول در مسیر صعودی قرار گرفت. این موضوع باعث شد که این گروه به‌عنوان لیدر بازار معرفی شود. در این میان، هر صنعت دیگری نیز جای خودرو با چنین جهشی مواجه می‌شد احتمالا همین وضعیت را برای بازار ایجاد می‌کرد. در این شرایط، فضای منفی لیدر به کل بازار سرایت کرده است. در حالی که پیش از این گروه خودرو با شتاب بسیار بیشتر نسبت به بازار رشد یافته بود، این موضوع را شاهد هستیم که اثر منفی گروه لیدر به مراتب بیشتر از زمان رشد قیمت سهام است.
 
باید به این موضوع توجه کرد که نگاه جمعی به بازار کاملا اشتباه است. رشد و افت دسته جمعی صنایع بورسی نشان از عدم حضور و هیجان زدگی فعالان بازار دارد. مردم عادی با تحلیل بسیار کمتری اقدام به معامله می‌کنند، اما این انتظار وجود دارد که تحلیلگران و حقوقی‌های بازار به دور از هیجان رفتار کنند. تشکیل تقویم اقتصادی برای کشور و ارائه شاخص‌های اقتصاد و آمار تولید و فروش صنایع مختلف و همچنین نرخ تورم در زمان‌بندی مشخص شفافیت بیشتری را برای صنایع ایجاد می‌کند. این موضوع می‌تواند بخش تحلیل را در بازار تقویت ساخته و مانع از حرکت‌های دسته جمعی و هیجانی چه در سمت خرید یا فروش شود.
 
اگر در ادامه معاملات در روزهای آتی سطح حمایتی عمل کند و مانع از افت شاخص شود، می‌توان انتظار بازگشت آرامش به بازار را داشت. در غیر این صورت احتمال اینکه این اصلاح طولانی‌تر شود، وجود دارد. علاوه بر این، دخالت‌ها و حمایت‌های مصنوعی شاخص نه تنها عاملی مفید برای بازار نیست، بلکه با تاخیر در ریزش می‌تواند موجب ایجاد فضای فرسایشی در معاملات سهام شود. با وجود فضای منفی کنونی و اشاره برخی از سخنان غیرکارشناسی مبنی بر پایان دوران رونق بورس و احتمال تکرار سناریو سال 92 (شروع روند رکودی پس از پایان حرکت پرشتاب بورس)، باید به این موضوع توجه داشت که شرایط کنونی بازار سهام کاملا متفاوت با سال‌های گذشته است. حذف ریسک سیستماتیک از بازار سهام از مهم ترین نقاط تمایز در این بین است. با این حال، این نیاز وجود دارد که شفاف‌سازی درخصوص برجام صورت بگیرد تا دو گانگی موجود در بازار رفع شود.
 
 
خبرهای پسابرجام رنگ باخته‌اند
 
سلمان نصیرزاده، تحلیلگر بازار سهام :در ابتدا باید بررسی شود که چه عاملی باعث صعود هیجانی بازار شده و در حال حاضر چه عواملی سبب ریزش و اصلاح شاخص شده است. حرکت صعودی شاخص که منجر به بازدهی 28 درصدی طی سه ماه پایانی سال شد تحت تاثیر خبرهایی بود که حول رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران به دست آمد. مناسبات اقتصادی با کشور اروپایی و خبر قراردادهای تجاری به خصوص در صنایعی مانند خودرو توانست بازار را با جهش قابل توجه همراه کند. با گذشت زمان خصوصا با شروع سال جدید، اثر این خبرها کمرنگ‌تر شد و احتمال به عمل رسیدن آن در میان معامله‌گران کاهش یافت.در این بین سخنان روز گذشته رئیس بانک مرکزی مبنی بر پیشرفت محدود اقتصاد کشور در پسابرجام،همراه با اظهارات سخنگوی کاخ سفید در رابطه با عدم توافقات برجام درخصوص نظام مالی، توانست سیگنال منفی قوی وارد بازار کند و منجر به ریزش شدید شاخص شود. از سوی دیگر، رفتار لیدرمحوری اخیر در بورس تهران با توجه به لزوم اصلاح در گروه خودرو نیز بی‌تاثیر نبوده است. حجم عظیمی از نقدینگی موجود در بازار در گروه خودرویی است، مسلما با تاثیر خبرهای منفی این گروه که رشد هیجانی داشته است افت بیشتری را نیز ثبت می‌کند. باید در نظر گرفت لیدر محوری در بازار سهام منجر به تشدید روند صعودی و نزولی می‌شود و این موضوع نمی‌تواند خیلی به صلاح بازار باشد.
 
موضوع دیگر تداوم دید کوتاه مدت میان معامله‌گران است. بعد از افت دوساله بورس و روند صعودی چشمگیر پسابرجام، بسیاری همچنان با نگاه سفته بازانه و نوسان‌گیری به بازار آمدند و کمرنگ شدن خوش‌بینی‌ها باعث شد تا در قالب صف‌های خرید سرمایه خود را از بازار خارج کنند. با این حال درکنار عوامل فوق، بحث استفاده حداکثری فعالان بازار از اعتبارات مطرح است.با توجه به روزهای پایانی ماه، بسیاری از شرکت‌ها اقدام به تسویه اعتبارهای خود می‌کنند که بخش اعظمی از آن در نمادهای خودرویی است،این موضوع تراکم فروش را در بسیاری از نمادها افزایش داده و بر شدت نزول بازار افزوده است.
 
یکی از مواردی که بار دیگر در بازار دیروز دیده شد افزایش معاملات بلوکی است، که به یک رفتار سنتی در روزهای منفی بدل شده است. روند هر بازاری باید با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود، این مکانیزم که عمدتا به‌صورت دستوری است به ضرر بازار است. این عامل شاید درکوتاه مدت بتواند تاثیر مثبتی در بازار بگذارد، اما در بلند‌مدت اثر منفی در بازار به جای می‌گذارد. با تمام این تفاصیل می‌توان رفتار بازار را در میان‌مدت مثبت ارزیابی کرد، شاید در کوتاه‌مدت با هیجانات کنونی روند اصلاحی شدت داشته باشد، اما شواهد نشان می‌دهد در میان‌مدت بازار با تعقل بیشتر و رفتار منطقی‌تر از سوی بازیگران هر دو گروه بتواند روند صعودی مطلوبی در پیش گیرد.
 
 
چشم‌انداز بازار هنوز مثبت است
 
فراز مسافری‌راد، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس: رشد قیمت‌های اخیر بازار سهام را با هیچ منطقی نمی‌توان توجیه کرد. ریزش قیمت‌ها دیر یا زود اتفاق می‌افتاد و هیچ دلیلی روشن‌تر از رشد هیجانی قیمت‌ها برای آن وجود نداشت. صحبت‌های رئیس بانک مرکزی و تشدید تنش‌های سیاسی منطقه می‌توانست تنها محرکی برای تخلیه حباب قیمت‌ها باشد. از همان ابتدا که سهم‌های خودرویی جهش‌های قیمتی خود را آغاز کردند، می‌شد حدس زد که رشد قیمت‌ها چندان دوامی نخواهد داشت اما هیجان و فضای مثبت میان خریداران سهام باعث شد که سهام خودرویی بیش از حد رشد کند و در نهایت این گروه حتی به‌عنوان لیدر بازار قلمداد شد. بعدها با انتشار گزارش ایران خودرو درباره تولید و فروش در سال 1394، حجت بر بازار سهام تمام شد که خودرویی‌ها به این زودی توان افزایش سودآوری خود را ندارند، اما باز هم این فعالان حقیقی بازار بودند که برای خرید سهام شرکت‌های خودرویی سر و دست می‌شکستند.
 
حالا هم بازار مسیر طبیعی خود را طی می‌کند و قیمت‌ها باید در گروه خودرویی و سایر گروه‌ها تعدیل شوند. انتقاد‌های زیادی به لیدر شدن گروه خودرویی وارد بود، اما درست یا غلط، باید بپذیریم که این گروه خودرویی است که در شرایط فعلی سمت و سوی بازار سهام را مشخص می‌کند. فعالان بازار باید مختصات فعلی بازار سرمایه ایران را بدانند و پس از آن سرمایه‌گذاری کنند. لیدرمحوری از گذشته در بازار سهام تهران مرسوم بوده است و در واقع ما درون یک فرآیند تکاملی قرار داریم. برداشت بازار از گروه و صنعت لیدر طی 10 سال گذشته بهبود یافته و رفتار سهامداران تعدیل شده است. این فرآیند تکاملی باید مسیر طبیعی خود را طی کند و در نهایت به مرحله‌ای از پختگی برسد. تا آن زمان هیچ سیاست‌گذاری نمی‌تواند بدون محدود کردن بازار، راه حلی برای لیدرمحوری بیابد. در کل انتظار دارم که ریزش قیمت‌ها در همین هفته متوقف شده و در نهایت به تعادل برسد. پس از آن احتمالا دیگر خبری از جهش‌های قیمتی نخواهد بود و سهامداران به انتظار بهبود سودآوری شرکت‌ها خواهند نشست. از آنجا که پول‌های خارج شده طی دو روز معاملاتی گذشته، محل بهتری از بورس برای پهلوگرفتن ندارند، لذا به زودی قیمت‌ها مورد حمایت بازار قرار خواهند گرفت، در نتیجه بورس تهران پس از یک تعدیل معنادار به زودی در مسیر رشد آرامی قرار خواهد گرفت.
 
 

مشتریان اعتباری عامل تشدید ریزش دیروز

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بلافاصله پس از سخنان رئیس کل بانک مرکزی ایران در شورای روابط خارجی آمریکا، مسئولان «اداره کنترل دارایی های خارجی» وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در جلسه ای با همکاران بانک مرکزی ایران  به بررسی مسائل پیش رو به صورت جزئی و عملیاتی پرداختند و در همان جلسه مقرر شد اقداماتی فوری صورت گیرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمدعلی کریمی با بیان این که موضع اصلی سيف در اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول این بود که اقدامات طرف مقابل در جریان اجرای برجام در برابر اقداماتي كه ايران انجام داده است کافی نیست، افزود: مخاطب اصلي این اظهارات، آمريكا و طرف غرب بود و هدف از آن وادار كردن آمريكا به انجام تعهدات حداکثری خود بود.
محمدعلی کریمی با بیان این که در اظهارات سیف در شورای روابط خارجی آمریکا، سخنی از عدم فعالیت سوئیفت نبوده است، گفت: جالب است که برخی همکاران رسانه ای از بازنشدن سوئیفت سخن گفته اند که این موضوع پیش از این روشن شده که مایه تعجب است و روشن است که سخن دکتر سیف ناظر بر عدم همکاری برخی بانک‌ها به دلیل ترس از اعمال جریمه توسط آمریکا و نیز عدم صدور مجوز آنها برای انجام معاملات دلاری با بانک های ایرانی بوده است. سامانه جهانی سوئیفت باز است اما معاملات بر پایه دلار به واسطه تحریم‌های اولیه آمریکا همچنان ناممکن است و سخن بانک مرکزی این است که این موضوع باید به گونه‌ای حل شود. همانطور که رئیس کل هم اشاره کرد در برجام آمده است که تعاملات مالی بین‌المللی ایران باید روان و تسهیل شود و اکنون نظام مالی و بانکی آمریکا مزاحم این روند است ،کشورهای 5 + 1 کمک کنند این مهم زودتر حل شود.
 وی خاطرنشان کرد: به فضل الهی این سفر آثار و برکات خود را بجا خواهد گذاشت و انتظار می رود کشـــورهای 5 + 1 در تسریــع بــرقــراری روابط بانکی و تسهیل مسیر تعاملات بین المللی بانکی تحرک بیشتری از خود نشان دهند؛ کما اینکه بلافاصله پس از سخنان دکترسیف در شورای روابط خارجی، مسئولان دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا(OFAC) در جلسه ای با همکاران بانک مرکزی ایران  به بررسی مسائل پیش رو به صورت جزئی و عملیاتی پرداختند و در همان جلسه مقرر شد اقداماتی فوری صورت گیرد.
به گفته وی، بازتاب سخنان انتقادی رئیس کل بانک مرکزی در رسانه ها و محافل اقتصادی آمریکا اثرگذار و گسترده بوده و با توجه به اشاره ایشان به مقاوم بودن اقتصاد ایران، به این بیانات از زاویه قدرت نگاه شده است.
مدیر روابط عمومي بانك مركزي گفت: اقدام بانك‌هاي خارجي در برقراري روابط كارگزاري با بانك‌هاي ایرانی يك امر زمان‌بر و مطابق با روال بانكداري بين الملل است و تاکنون نیز بیش از 300 رابطه کارگزاری ایجاد شده است. طبیعی به نظر می‌رسد که مقام ارشد بانکی ایران در این سفر بر پایبندی طرف مقابل بر تعهدات خود تاکید و کاستی ها ی موجود را گوشزد کنند.

وی ابراز امیدواری کرد:  امیدواریم رسانه‌ها و نمایندگان افکار عمومی نیز در راستای این هدف از اعلام مواضع رییس کل بانک مرکزی حمایت کرده و در انتشار تحلیل‌ها و اظهارنظرها با مراجعه به منابع معتبر، دقت کافی به عمل آورند.

بانک مرکزي در چهاردهمین مجمع عمومی سالانه «هيئت خدمات مالي اسلامي» (IFSB) به عنوان رييس دوره‌اي این سازمان در سال 2017 ميلادي انتخاب شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، اجلاس آتي مجمع عمومي «هيئت خدمات مالي اسلامي» (The Islamic Financial Services Board) در سال 2017 به ميزباني بانک مرکزي ايران در کشورمان برگزار خواهد شد، همچنین در جلسه شوراي عالي آن سازمان نيز که در حکم هيئت مديره محسوب مي‌شود، قائم‌مقام بانک مرکزي ايران به عنوان نايب‌رييس شورا حضور داشت و عملکرد سازمان در سال گذشته، برنامه‌ها و بودجه پيشنهادي براي سال 2017، راهبردهاي تأمين مالي و سازو کار تعيين دبيرکل جديد آن سازمان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. همچنین در حاشيه این اجلاس، نشست‌هاي تخصصي با موضوعاتي چون «توسعه بازار سرمايه اسلامي از طريق صکوک»، «حقوق مشتري در تأمين مالي اسلامي» و « ثبات مالي و سياست‌گذاري» برگزار شد و  سخنرانان،‌ آخرين يافته‌ها و نتايج بررسي‌هاي خود را ارايه کردند.
 
هيئت خدمات مالي اسلامي، مرجع بين‌المللي استاندارد‌گذار است که در سال 2002 ميلادي تأسيس شده و در زمينه تنظيم و تدوين مقررات و استانداردهاي ناظر بر صنعت مالي اسلامي مشتمل بر بانکداري، بازار سرمايه و بيمه فعاليت دارد.

در بيست و هشتمين جلسه شوراي عالي هيئت خدمات مالي اسلامي و چهاردهمين مجمع سالانه آن سازمان که در روز 12 آوريل 2016 ميلادي برابر با 24 فروردین 1395 به ميزباني بانک مرکزي مصر در شهر قاهره برگزار شد، هيئتي به نمايندگي بانک مرکزي ايران و به سرپرستي کميجاني، قائم‌مقام بانک مرکزی، شرکت کردند.

این بخشنامه در راستای تصویب نامه مورخ 26 اسفند 1394 هیئت وزیران و به منظور حمایت از تولید و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی، بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، در ارتباط با مؤدیانی که در شش ماهه اول سال 1395 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده اعم از مالیات عملکرد و مالیات و عوارض ارزش افزوده خود اقدام کنند صادر شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل این بخشنامه که زیر شماره 200.95.5 مورخ 25 فروردین 1395 از سوی سید کامل تقوی نژاد خطاب بهادارات کل امور مالیاتی سرتاسر کشور ابلاغ شده است به شرح زیر است:
«با عنایت به بند(1) تصویب نامه شماره 171343 / 50582 مورخ 1394.12.26 هیئت محترم وزیران (تصویر پیوست بخشنامه) و با توجه به وضعیت اقتصادی و به منظور حمایت از تولید و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی، بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش (اعم از جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده) مؤدیانی که در شش ماهه اول سال 1395 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده اعم از مالیات عملکرد و مالیات و عوارض ارزش افزوده خود اقدام نمایند با رعایت قوانین و مقررات مالیات های مستقیم و مالیات برارزش افزوده و سایر قوانین و مقررات مربوط، به آن اداره کل تفویض می گردد.
بنابراین، در صورتی که هر یک از مؤدیان نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده هر یک از عملکرد، سال یا دوره های مالیاتی خود تا مهلت مقرر تعیین شده اقدام نمایند، با ارائه درخواست بخشودگی جرایم و رعایت مقررات مربوط، جرایم متعلقه قابل بخشودگی می باشد. در ضمن مؤدیانی که قبل از مصوبه مذکور نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نموده اند درخصوص مانده جرایم متعلقه مشمول این بخشنامه می باشند. بدیهی است پس از مهلت مذکور تفویض اختیارت قبلی حسب مورد ملاک عمل می باشد.
متقضی است ادارات کل امور مالیاتی اطلاع رسانی لازم را به منظور برخورداری مؤدیان محترم مالیاتی از تسهیلات یاد شده به عمل آورند.
1395.01.15

سید کامل تقوی نژاد»

تصویر این بخشنامه از این پیوند قابل دریافت است.

اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد همزمان با هفته بزرگداشت کارگر، نخستین جشنواره عکس سلفی «من و پدر یا مادر کارگرم» را برگزار کند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، این مسابقه با هدف ارج نهادن به زحمات و تلاش های کارگران عزیز در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و ... و نقش بی بدیل آنان در تعالی و رشد فرزندان و شکوفایی اقتصاد کشور برای تمامی فرزندان کارگر عزیز برگزار می شود.
بر این اساس، این جشنواره عکس سلفی با شعار«من به پدر یا مادر کارگرم افتخار می کنم» برای  تمامی اقشار جامعه در سطوح مختلف سنی و تحصیلی است که پدر یا مادر آنها به عنوان کارگر فعالیت می کنند. در فراخوانی که در این رابطه منتشر شده است، منظور از کارگر، همه کارگران (زن و مرد) شاغل در واحدهای صنعتی، تولیدی و صنفی، رانندگان، قالیبافان، صیادان، کارگران ساختمانی، رفتگران، نیروهای خدماتی شرکت ها و سازمان ها و... ذکر شده است.
گفتنی است، هر عکاس می تواند 3 قطعه عکس شماره گذاری شده را به همراه فایلword از اطلاعات شخصی شامل نام و نام خانوادگی، شماره  تلفن و موبایل، نشانی پستی، پست الکترونیک و ذکر موقعیت مکانی عکس، نوع و مدل گوشی را به نشانی پست الکترونیکاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  ارسال کند. عکس ها باید در محل کار یا دارای نشانه هایی از کار مانند لباس کار، ابزار کار و ... باشند.
در این فراخوان، آخرین مهلت ارسال آثار؛ 10خرداد 1395 تعیین شده است و اعلام نتایج و اهدای جوایز؛ تیرماه 1395 همزمان با هفته تامین اجتماعی خواهد بود.

گفتنی است، مقرر است برای عکس اول؛ لوح تقدیر، تندیس جشنواره و 3 سکه تمام بهار آزادی، عکس دوم؛ لوح تقدیر و 2 سکه تمام بهارآزادی، عکس سوم؛ لوح تقدیر و یک سکه تمام بهار آزادی و برای عکس های راه یافته به بخش مسابقه نیز 200 هزار تومان کارت اعتباری اهدا خواهد شد.

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز به همراه هیئتی عالی رتبه از مقامات اقتصادی و سیاسی به منظور توسعه همکاری های بیشتر وارد تهران شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، موگرینی را در سفر به تهران، یک هیات عالی رتبه سیاسی و اقتصادی متشکل از هفت کمیسیونر اروپایی همراهی می‌کنند. این کمیسیونرها شامل انرژی و آب و هوا، تحقیقات، محیط زیست، شرکت ها و موسسات کارآفرینی، امور انسانی، آموزش و حمل و نقل هستند.
 
نخستین ملاقات امروز موگرینی در تهران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه است و پس از آن قرار است با وی در کنفرانس مطبوعاتی حضور یابد. همچنین قرار است در سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران درباره گشایش دفتر دیپلماتیک دائمی این اتحادیه در تهران مذاکره شود.
 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی بیانه ای که اسفند ماه سال گذشته منتشر کرد، موضوعات سیاسی و حقوق بشر، تجارت و سرمایه گذاری،انرژی شامل نفت و گاز، انرژیهای تجدید پذیر و بهبود کیفیت انرژی و سوخت، همکاری های صلح آمیز هسته ای که مبنای طبیعی مشارکت و همکاری اتحادیه اروپا با ایران بر اساس برجام است را از محورهای گفت وگوهای خود با مقامات کشورمان اعلام کرده بود.
 
این در حالی است که فدریکا موگرینی به تازگی در روزنامه آلمانی «هاندلز بلات» با انتشار ‏مقاله‌ای تحت عنوان چرا گفت ‌وگو با ایران اهمیت دارد؟ نوشت : امروز همکاری اتحادیه اروپا و ایران از هر زمانی مهم‌تر است. اتحادیه اروپا به یک چنین همکاری سازنده‌ای بسیار علاقه‌مند است. روابط ما با ایران در ‏گذشته برای مدتی طولانی عمدتا تحت‌الشعاع نگرانی از برنامه هسته‌ای قرار گرفته بود این موضوع هم به ما و هم به ایران صدمه ‏زد.‏
 
وی در ادامه نوشت: سفر16 آوریل من به تهران که به‌همراه هفت کمیساریای (وزیر) اتحادیه اروپا در زمینه‌های انرژی، راه و ‏ترابری، صنایع، آموزش و پرورش، محیط زیست، کمک‌های بشردوستانه و مدیریت بحران صورت می‌گیرد. این سفر نشانه‌ای از ‏رسیدن به یک نقطه عطف در رابطه با ایران بوده و نشان‌دهنده این موضوع است که دولت‌های اتحادیه اروپا سخت مصمم هستند تا ‏مرحله جدیدی از روابط خود با ایران را باز کنند.‏
 
فدریکا موگرینی در ادامه مقاله خود افزود: موضوعات مهمی وجود دارند که مواضع دو طرف در باره آنها متفاوت است اما نتایج ‏سال‌های اخیر نشان داد که دلایلی برای خوشبین‌بودن وجود دارد و حاکی از آن است که آنهایی که به این مساله شک داشتند در اشتباه ‏بوده‌اند. ما نه فقط در مساله هسته‌ای ایران به یک توافق رسیدیم و بیش از یک دهه سوءاعتماد و مذاکرات سخت را پشت سر گذاشتیم ‏بلکه فراتر از آن، سازمان انرژی اتمی توانست تنها شش ماه بعد از این توافق تایید کند که ایران تمامی تعهداتش را به اجرا گذاشته ‏است.‏
 
موگرینی با اشاره به همکاری دوجانبه بین اتحادیه اروپا و ایران اظهار داشت: همکاری دو کشور به عنوان مثال در زمینه ‏انرژی می‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد . اتحادیه اروپا فن‌اوری و دانش مورد نیاز برای تولید انرژی را در اختیار دارد و بنابراین ‏می‌تواند به ایران در بهبود قابلیت تولید انرژی و بهینه ‌سازی آن کمک کند.‏
 
وی در مقاله مذکور در خصوص همکاری های بیشتر اقتصادی با ایران متذکر شد: همکاری اتحادیه اروپا و ایران می‌تواند موجب هموارکردن ‏راه عضویت ایران درسازمان تجارت جهانی باشد. اروپا همچنین می‌تواند در حیطه امنیت هوانوردی به ایران کمک کند تا هواپیماهای ‏ایرانی بیشتری بتوانند بار دیگر به فرودگاه‌های اروپایی سفر کنند.‏
 

وی نوشت: این دومین سفر من در چند ماه اخیر به تهران است. در تابستان سال گذشته تنها چند روز بعد از توافق هسته‌ای ما سنگ ‏بنایی را برای یک رابطه جدید گذاشتیم و الان باید از پتانسیل آن کاملاً استفاده کنیم. برای رشد این رابطه جدید، هر دو طرف نیازمند ‏زمان، شجاعت و قاطعیت هستند.‏

نهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در روزهای بیستم تا بیست و سوم تیرماه سال جاری در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد. این نمایشگاه در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که برگزاری آن با وقفه ای یک ساله همراه بوده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، یاشار فروهر، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس و دبیر اجرایی نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ضمن بیان مطلب فوق و ذکر این نکته که نمایشگاه باید از کیفیت لازم برخوردار باشد و بتواند پیام درستی را به مخاطبان ارسال کند، به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: این نمایشگاه طی روزهای بیستم تا بیست و سوم تیرماه سال جاری در ضلع غربی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.
 
وی با بر شمردن اهم اقدامات انجام شده برای برگزاری این نمایشگاه بیان کرد: برای اثرگذاری کیفی نمایشگاه نهم، تلاش گسترده ای صورت گرفته و این تلاش همچنان ادامه خواهد داشت. در این مسیر کارشناسان شرکت اطلاع رسانی، ضمن ارزیابی هشت دوره قبلی، نقاط ضعف و کمبود های گذشته را شناسایی کرده اند و بر اساس آن، سعی می کنیم اصلاحات لازم در دوره نهم لحاظ شود.
 
دبیر اجرایی نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ادامه داد: با در نظر گرفتن آسیب شناسی دوره های پیشین، سازمان بورس و شرکت اطلاع رسانی تمام تلاش خود را به کار برده است تا نهمین دوره نمایشگاه بورس، بدون نقاط ضعف گذشته و با بالاترین کیفیت ممکن برگزار شود.
 
مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی با تاکید بر اهمیت صنعت بیمه و بانک در اقتصاد کشور گفت: برای اولین بار سعی شده این دوره از نمایشگاه با مشارکت مستقیم مدیران روابط عمومی صنعت بانک و بیمه و همچنین مدیر ارتباطات وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شود و شیوه نامه اجرایی هر سه حوزه به شکل مستقل تدوین شده است. بر این اساس یک شورای سیاست گذاری مشترک با هدف هرچه بهتر برگزار شدن نمایشگاه بورس تشکیل شد و ما توانستیم با محوریت وزارت اقتصاد و دارایی و همکاری مسئولین حوزه بانک داری و بیمه برای اولین بار شیوه نامه جدید تدوین کنیم.
 
یاشار فروهر تاکید کرد: با تشکیل این شورای مشترک، مسیر دسترسی به نظرات نمایندگان دو صنعت بانک و بیمه هموار شد.  
 
دبیر اجرایی نهمین نمایشگاه بورس، ابراز امیدواری کرد: در صورت تخصیص فضای مناسب به نمایشگاه، بخش بورس، بیمه و بانک در سه سالن اختصاصی و مجزا حضور داشته باشند و این امکان فراهم شود که مخاطبان هر حوزه بتوانند ابتدا به بخش تخصصی خود مراجعه و پس از حضور در سالن مورد نظر، از سایر بخش ها بازدید کنند.
 
مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی با اشاره به فعالیت های جنبی نمایشگاه بیان کرد: طی برگزاری این نمایشگاه، سه همایش تخصصی بورس، بیمه و بانک به صورت روزانه برگزار خواهد شد.
 
وی ادامه داد: این سلسله همایش، ابعاد بین المللی دارد و از صاحب نظران کلیدی و برجسته سه حوزه بورس، بانک و بیمه که می توانند زمینه همکاری های بین المللی را فراهم کنند، برای سخنرانی دعوت خواهد شد.
 
دبیر اجرایی نهمین نمایشگاه بورس با ذکر این مطلب که هدف نهایی از برگزاری این همایش ها افزایش آگاهی مخاطبین است عنوان کرد: تلاش می شود در این سلسله همایش، دستاوردهای سه صنعت مذکور برای مخاطبان تشریح شود و برای اطمینان از محتوای کیفی همایش ها، مباحث و مقالات تخصصی که قرار است مطرح شود، ابتدا توسط کمیته علمی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس بانک مرکزی و بیمه مرکزی باید آنها را تایید کنند.
 
مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس با تاکید بر اهمیت اسناد بالادستی وزارت اقتصاد و دارایی و ضرورت پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی بیان کرد: تمامی اهداف و عملکرد ما بر اساس نقشه استراتژی سازمان طراحی شده است و محتوای نمایشگاه متناسب با سیاست های برجام و از آن بالاتر سیاست های اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب بارها برآن تاکید کرده اند تدوین شده است و تنها در این مسیر حرکت خواهیم کرد. 
 
یاشار فروهر با اشاره به این موضوع که طی هشت سال گذشته حضور بازار سرمایه در عرصه های بین المللی مغفول بود عنوان کرد: قطعا فعالین معتبر عرصه جهانی بازار سرمایه، در همایش و غرفه های نمایشگاه حضور خواهند داشت. سه ماه تا برگزاری نمایشگاه زمان  باقی است و در این مدت مقدمات حضور کشور های دبگر ایجاد خواهد شد.
 
وی با بیان اینکه باید از نتیجه مبارکی که با پیوستن سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به آیسکو ایجاد شده، بیشترین بهره برداری حاصل شود افزود: ابعاد بین المللی نمایشگاه باید تقویت شود و در خصوص حضور فعالین خارجی بازار سرمایه در نمایشگاه نهم، حتما با سازمان آیسکو و زیر مجموعه های آن مذاکره خواهیم کرد.
 
دبیر اجرایی نهمین نمایشگاه بورس ادامه داد: برای حضور بورس های عمان، ترکیه، آلمان، لوکزامبورگ و کره در غرفه ها و همایش ها مذاکراتی انجام شده یا در حال انجام است و اکنون منتظر دریافت پاسخ هستیم. همچنین از سفارت خانه ها دعوت خواهیم کرد که شرکت ها و سازمان های فعال در سه حوزه بورس، بانک و بیمه کشور خود را معرفی و آنها را برای حضور در نمایشگاه ترغیب کنند و امید است ارتباط بین المللی دور افتاده این سه حوزه پس از هشت سال مجددا برقرار شود.
 
وی خاطرنشان کرد: سعی ما این است که از چهره های معتبر که شرایط همکاری متقابل ایران و دیگر کشور ها را فراهم می کنند، استفاده شود.
 
دبیر اجرایی نهمین نمایشگاه بورس با بیان اینکه سازمان بورس برای سال 95 تبیین اولویت ها و سیاست های توسعه محور را در دستور کار خود قرار داده است گفت: ما تلاش میکنیم این اولویت ها و سیاست ها به صورت روزانه و جداگانه در غرفه سازمان بورس تشریح شود تا مخاطبین نمایشگاه از اولویت های سال 95 سازمان مطلع شوند و بتوانند بر اساس آن برنامه ریزی های اقتصادی خود را تنظیم کنند.
 
یاشار فروهر با ذکر این نکته که پیش بینی می شود بیش از 300 شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه حضور داشته باشند ابراز کرد: علی رغم آنکه فعالیت تبلیغاتی و اطلاع رسانی در خصوص برگزاری نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه هنوز آغاز نشده است اما شرکت ها تا امروز برای استفاده از هشت هزار متر مربع فضای نمایشگاه درخواست داده اند و این روند به معنای آن است که حدود پنجاه درصد از فضای نمایشگاه تکمیل ظرفیت شده است.
 
دبیر اجرایی نهمین نمایشگاه بورس خاطر نشان کرد: شرکت ها و نهاد های مالی تا انتهای خرداد ماه می توانند برای حضور در نمایشگاه اقدام کنند اما این احتمال وجود دارد که پیش از پایان زمان اعلام شده ظرفیت نمایشگاه کامل شود در این صورت اولویت با موسساتی است که زود تر ثبت نام کرده اند.
 
وی افزود: بر اساس آسیب شناسی دوره های قبلی، به دنبال تخصیص فضای گسترده به شرکت ها نیستیم و این کمک می کند که مخاطب بازدید کیفی بیشتری از نمایشگاه داشته باشد.
 
مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی با تاکید بر اهم اقدامات پیش بینی شده در نمایشگاه بیان کرد: با توجه به تجربه گذشته و نیاز اعلام شده، در سالن اصلی سازمان بورس فضای جداگانه ای برای رسانه ها تعبیه شده است. همچنین رسانه ها می توانند از امکانات شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس استفاده کنند.
 
در پایان یاشار فروهر به کمپین خبری نمایشگاه اشاره و تصریح کرد: کمپین خبری نمایشگاه تدوین و در شورای سیاست گذاری تصویب شده است و بر اساس برنامه ای که در آن پیش بینی شده شاهد حضور حداکثری مخاطبان در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه خواهیم بود.
 

یادآور می شود: شرکت راهکار تجارت، مجری برگزاری این نمایشگاه است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: براساس قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394)، امسال صاحبان مشاغل تا پايان خرداد ماه مهلت دارند اظهارنامه مالياتي خود را به صورت الکترونيکي به سازمان امور مالیاتی کشور ارايه کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، با بيان اين که تا پيش از اين اصلاحيه، 31 تيرماه آخرين مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل بود، گفت: از ابتداي سال جاري با توجه به این که قانون جديد مالیاتها به اجرا در آمده است؛ بنابراین، مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل از 31 تيرماه به 31 خردادماه تغيير يافته است.
وي تغيير مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل از تير ماه به خردادماه را در جهت خدمت رساني هر چه موثر تر به موديان، تسهيل و تسريع در ارايه اظهارنامه مالياتي، افزايش اعتماد و اطمينان موديان به ثبت اطلاعات و داده هاي مربوطه و افزايش بهره وري در کار عنوان کرد و گفت: در سنوات گذشته، کليه موديان مالياتي اعم از اشخاص حقيقي، مالکين واحدهاي اجاري و اکثر اشخاص حقوقي تا پايان تيرماه فرصت داشتند، اظهار نامه مربوط به درآمدهاي عملکرد سال قبل خود را به ادارات امور مالياتي ارايه کنند؛ که اين امر، باعث تراکم بالا و ازدحام بيش از حد ارايه اظهارنامه در اين ماه و به ويژه در روزهاي پاياني تيرماه مي شد و هم موديان و هم کارکنان سازمان، با مشکلات عديده اي روبرو مي شدند.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور تاکيد کرد: از سال جاري، مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر درآمد صاحبان مشاغل، پايان خردادماه هر سال و موعد مقرر ارايه اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي نيز همچون گذشته پايان تيرماه هر سال خواهد بود.

رییس کل بانک مرکزی که برای شرکت در نشست مشترک بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در راس هیئتی متشکل از معاونان ارزی و اقتصادی این بانک به آمریکا سفر کرده است، روز پنجشنبه در واشنگتن با جک لیو وزیر خزانه داری آمریکا دیدار کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، شبکه خبری بی بی سی به نقل از بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا نوشت: جک لیو در این دیدار تاکید کرد که آمریکا تا زمانی که ایران به تعهدات خود براساس برجام عمل کند، با حسن نیت به اجرای تعهدات مرتبط با تحریم‌ها ادامه خواهد داد.
 
وزارت خزانه داری آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود در این روز علاوه بر مقام‌های ژاپنی و چینی با رییس بانک مرکزی ایران دیدار خواهد کرد.
این دیدار پشت درهای بسته انجام شد و جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر نشده است.
این ملاقات درحالی انجام شد که مخالفت‌ها در کنگره با احتمال تسهیل انجام معاملات دلاری موسسات و شرکت های خارجی با ایران ادامه دارد.
 
به گزارش ایسنا، ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در ژانویه توافق هسته‌ای تاریخی که سال 2015 به امضا رسیده بود را اجرایی کردند اما ادامه بسیاری از تحریمهای آمریکا بانکهای بین المللی را برای همکاری با موسسات و شهروندان ایرانی محتاط ساخته است. تحریمهای آمریکا تجارت با ایران را برای شهروندان، بانکها و شرکتهای بیمه آمریکایی و همچنین تجارت با ایران به دلار آمریکا را که از طریق سیستم مالی آمریکا انجام می‌شود ممنوع ساخته است.
بانک‌های بزرگتر اروپا به دلیل واهمه از جریمه‌های چند میلیارد دلاری که به دلیل نقض تحریمهای ایران متحمل شده اند، همانند رقیبان آمریکایی خود در حاشیه قرار گرفته اند. این امر باعث نارضایتی فزاینده مقامات ایرانی و اروپایی نسبت به روند کند اتصال مجدد تهران به سیستم مالی جهانی شده است. بانکهای مستقر در کشورهای مختلف طی پنج سال گذشته بیش از 15 میلیارد دلار جریمه بابت نقض تحریم‌ها پرداخت کرده اند که بزرگ‌ترین جریمه صادره مبلغ 8.9 میلیارد دلار برای بانک بی ان پی پاریبای فرانسه در سال 2014 بود.
بر اساس گزارش بی بی سی، گفته می‌شود که دولت آمریکا زیر نظر وزارت خزانه داری و جک لیو، درحال طراحی شیوه ای است که به موسسات مالی در خارج از آمریکا اجازه می‌دهد برای تجارت مشروع با ایران به دلار دسترسی پیدا کنند.
با این حال پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان، روز پنجشنبه بار دیگر گفت که با هر تلاشی برای دادن دسترسی ایران به دلار آمریکا مخالف است.
وی با اشاره به نگرانی‌ها در مورد نحوه استفاده ایران از امکانات مالی که پس از اجرای برجام به دست آورده گفت:‌ این یکی از دلایلی است که من شدیدا با هرگونه اقدامی توسط دولت برای فراهم کردن امکان دسترسی ایران به دلار مخالف هستم.
مقام‌های دولت آمریکا که نامشان فاش نشده اخیرا گفته اند که بحث درباره ارائه چنین تسهیلاتی در وزارت خزانه داری آمریکا در جریان است اما هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است.
وزیر خزانه داری آمریکا هم دو هفته پیش گفته بود که دولت آمریکا به طور جدی این موضوع را بررسی می‌کند که به ایران امکان استفاده از دلار آمریکا برای مبادلات تجاری را بدهد.
جک لیو در یک سخنرانی در نشست سازمان غیرانتفاعیCEIP اظهار کرده بود زمانی که تحریمها موثر واقع می‌شوند واشنگتن باید آنها را تسهیل کنند حتی اگر مربوط به موضوع حساس ایران باشد. وی در ادامه خاطر نشان کرده بود: پس از توافق هسته ای تاریخی ژوییه 2015 میان ایران و قدرتهای غربی، تهران به تعهداتش پایبند مانده و اکنون نوبت آمریکاست که به قولش عمل کند. وی هشدار داد که باید نسبت به این خطر که استفاده بیش از حد از تحریمها موقعیت رهبری ما در اقتصاد جهانی و اثرگذاری خود تحریمها را تضعیف می‌کند آگاه باشیم.
وزیر خزانه داری آمریکا عنوان کرده بود اگر حوزه‌های قضایی و شرکتهای خارجی احساس کنند که آمریکا تحریمها را بدون توجیه کافی یا دلایل نادرست به کار می‌گیرد نباید از اینکه آنها به دنبال راه‌هایی برای اجتناب از تجارت با آمریکا یا معامله به دلار آمریکا هستند متعجب شویم.
شماری از نمایندگان کنگره هفته پیش نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده بودند.
موضوع مورد بررسی در وزارت خزانه داری، تسهیل بعضی تحریم‌های آمریکا به گونه ای است که به شرکت های غیرآمریکایی اجازه داده شود برای انجام معامله دلاری با ایران به سیستم مالی آمریکا دسترسی پیدا کنند.
بر اساس این گزارش، در همین حال آدام زوبین، مسئول دفتر تحریم‌های وزارت خزانه داری، روز پنجشنبه در "بنیاد دفاع از دموکراسی" در واشنگتن گفت که بانکهای غیرآمریکایی تا حدودی به علت تحریم‌های غیرمرتبط با برنامه هسته ای با سوالات زیادی مواجه هستند.

وی اظهار کرد: به نفع ما نیست که موانع تصنعی در سر راه معاملاتی که براساس توافق اتمی ممکن شده ایجاد کنیم. به گفته وی، آمریکا با سازمانهای دولتی ناظر بر مقررات در سایر کشورها و همچنین ایران کار خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود ایران به پول هایش دسترسی پیدا می کند. اشاره وی به میلیاردها دلار درآمد نفتی ایران بود که در جریان تحریم های هسته ای بلوکه شده بودند.

رییس کل بانک مرکزی که برای شرکت در نشست مشترک بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در راس هیئتی متشکل از معاونان ارزی و اقتصادی این بانک به آمریکا سفر کرده است، روز جمعه در واشنگتن با حضور در شورای روابط خارجی آمریکا به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران پرداخت و به پرسش های حاضران پاسخ داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در این جلسه تاکید کرد:مسئوليت زنده نگهداشتن برجام با طرف هاي غربي است. وی افزود:ايران طَي دو سال و نيم گذشته به اقتصاد مقاومتي توجه ويژه داشته اقتصاد ايران يك اقتصاد مقاوم شده است.
سیف با بیان این که تحريم ها و كاهش قيمت نفت در دولت روحاني تأثير منفي بر اقتصاد ایران نگذاشت، خاطرنشان کرد:تحریم ها ایران را به پای میز مذاکره نکشاند و نشانه این موضوع، وضعیت مناسب ایران و ارتقاء شاخص های اقتصادی در سه سال گذشته با وجود تداوم تحریم ها بوده است.


رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به این که فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم باعث نشد تا نظام بانکی ایران از توجه به مسائل و قوانین پولشویی غافل شود، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را تصویب کرده است و بانک مرکزی نیز با صدور آیین نامه ها و بخشنامه های مختلف، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را به این مهم توجه داده است ضمن آنکه بانک مرکزی نسبت به انتظام بخشی بانک ها اهتمام دارد و نظارت بیشتر و جدی تری را اعمال کرده است.

ئیس کنفدراسیون صادرات از بخشنامه بیمه مرکزی برای ممنوعیت بیمه کالاهای وارداتی ورود موقت خبر داد و گفت: از اين پس ورود موقت كالا مشمول بيمه نیست و تنها با ضمانت نامه بانكی امكان‎‌پذير است.

 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، محمد لاهوتی گفت: در خصوص ورود موقت برای واحدهای توليدي - صادراتی در گذشته دستورالعملي وجود داشت كه بر مبناي آن، از حدود ۲۰ سال پیش در گمرکات كشور، اجازه ورود موقت كالا صادر مي شد. بر اين اساس، بعد از جنگ اين دستورالعمل اجرایی و در دولت اصلاحات عملیاتی شد و كمكي در کاهش قیمتهای تولیدی واحدهای تولیدی صادرات گرا رقم زد.
 
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران افزود: برخي شركت‌ها از این فرصت به‌وجود آمده توانستند برای رقابتی شدن استفاده کنند اما به دلیل برخي سوءاستفاده‌هایی که از سوي برخي توليدكنندگان در ماه‌هاي گذشته در حوزه ورود موقت شکر صورت گرفت و رئیس کل گمرک نیز به صورت مستقیم به آن اشاره شد، كار اكنون متوقف شده است.
 
وي تصريح كرد: البته صادركنندگان با اين روند برخي همتايان خود كه از ورود موقت كالا سوء استفاده می‌كنند، راضی نيستند در حالي كه، این روش می تواند در پایین آوردن قیمت کالاهاي صادراتي در بازارهاي رقابتي کمک کند ولی به دلیل سوءاستفاده و اتفاقاتي كه در حوزه های مختلف رخ داده،  گمرکات آن قدر حلقه ورود موقت را تنگ کرده اند که کسی هم نمی تواند از این شرایط استفاده کند.
 
به گفته لاهوتي، گمركات برای دوره ای با شرکت‌های بیمه ای قرارداد بستند و تفاهم نامه هايي امضا کردند که بيمه ها در ورود موقت ورود پیدا کنند و شرایط را تسهیل کنند، چراکه واحدهای تولیدی برای گرفتن ضمانت نامه های بانکی مشکلات عدیده ای داشتند.
 
وی توضیح داد: آن طور که بیمه‌ها می گوید مشکلاتی بین گمرک و بیمه ايجاد شده است و به همین خاطر بیمه مرکزی بخشنامه اي صادر کرده که هیچ یک از بیمه ها مجاز به صدور ضمانت نامه براي ورود موقت كالا نیستند و به همین دلیل است که این روش قطع شده است.
 
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران اظهار داشت: عملا امروز ورود موقت فقط با ضمانت نامه بانکی امکان پذیر است که در شرایط کنونی بانک‌ها از صدور ضمانتنامه براي ورود موقت كالا استقبال نمي كنند.

منصور آتشی اعلام کرد: بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در صورت تمایل می توانند با اطلاع دادن موضوع به شعبه مربوطه مجدداً اشتغال به کار داشته باشند و کارفرمایانی که این قبیل افراد را به کار می گیرند نیز موظف هستند ضمن اعلام اشتغال آنان به صورت کتبی حق بیمه مقرر را نیز پرداخت کنند. وی تاکید کرد: بدیهی است با اشتغال به کار مجدد بازنشستگان، پرداخت مستمری ماهانه آنان از تاریخ شروع به کار مجدد متوقف خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، منصور آتشی گفت: از منظر قانون تامین اجتماعی، بازنشسته به فردی اطلاق می شود که با احراز شرایط لازم اشتغال به کار نداشته باشد. از سوی دیگر، بر اساس همین قانون افراد تحت پوشش سازمان در قبال اشتغال و دریافت حقوق یا مزد از سوی کارفرما بیمه شده تلقی می شوند و کارفرمایان مکلف هستند طبق قانون حق بیمه آنان را پرداخت کنند.
وی گفت: بنابراین بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در صورت تمایل می توانند با اطلاع دادن موضوع به شعبه مربوطه مجدداً اشتغال به کار داشته باشند و البته کارفرمایانی که این قبیل افراد را به کار گیرند نیز موظف هستند ضمن اعلام اشتغال آنان به صورت کتبی حق بیمه مقرر را نیز پرداخت کنند.
آتشی اظهار داشت: بدیهی است با اشتغال به کار مجدد بازنشستگان، پرداخت مستمری ماهانه آنان از تاریخ شروع به کار مجدد متوقف شده و درصورت ترک کار، مستمری آنان پس از تجدید محاسبه مجدداً قابل پرداخت خواهد بود.

مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی گفت: مستمری این قبیل بازنشستگان با توجه به مبلغ مستمری در زمان توقف پرداخت، اعمال افزایش های سالانه و لحاظ کردن سوابق جدید، تعیین شده و از تاریخ ترک کار مجدد قابل پرداخت خواهد بود.

بانك ملي ايران با توجه به احياي روابط كارگزاري پس از برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)، براي صدور انواع ضمانتنامه‌هاي ارزي مورد نياز فعالان اقتصادي در حوزه واردات و صادرات اعلام آمادگي كرد.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومي بانك ملي ايران، با توجه به گشايش‌هاي حاصل شده پس از اجرايي شدن برجام و سفرهاي تجاري هيأت‌هاي اقتصادي كشور هاي مختلف و مذاكرات انجام شده متعدد با شركت‌ها و بنگاه‌هاي ايراني، بانك ملي ايران نيز با احياي روابط كارگزاري خود و افتتاح حساب متقابل با بانك‌هاي كارگزار خارجي، آمادگي قبول و صدور ضمانتنامه‌هاي ارزي بانكي را به نفع و يا به درخواست واردكنندگان و صادركنندگان كالا و خدمات دارد. ارائه اين خدمت در بانك ملي ايران به فاصله كمي پس از اجرايي شدن برجام از سرگرفته شده است.

در هفته پایانی ماه جاری؛ رییس کل بانک مرکزی در راس هیئتی متشکل از معاونان ارزی و اقتصادی این بانک برای شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به واشنگتن سفر می کند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، نشست مشترک صندوق بين المللي پول(IMF) و گروه بانک جهاني(World Bank Group)   همه ساله در دو نوبت و با حضور رئیسان کل بانک هاي مرکزي و وزراي اقتصاد کشورهاي عضو برگزار مي‌شود.
اجلاس بهاره در اواخر فروردين و اجلاس پایيزه (سالانه) به طور معمول در اواسط مهر در واشنگتن برگزار و هر سه‌سال يک بار نيز يکي از کشورهاي عضو به عنوان ميزبان اجلاس سالانه تعيين مي‌شود.
در اجلاس بهاره امسال نيز که‌ در روزهای 15 تا 17 آوریل (27 تا  29 فروردین) برگزار مي شود، رئيس کل بانک مرکزي ايران و هيات همراه حضور خواهند داشت.
از مهمترين نشست‌هاي اين اجلاس، مي‌توان به ميزگردهاي اقتصادي با حضور مقامات ارشد صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني، نشست وزرا و روساي کل گروه 24، نشست معاونين گروه 24، اجلاس کميته پولي و مالي بين‌المللي(IMFC) و کميته توسعه(DC) اشاره کرد.

حضور مقامات بانکي و اقتصادي کشورها در اين اجلاس فرصت مناسبي را فراهم مي‌آورد، تا ملاقات‌هايي ميان رئیسان کل و ساير اعضاي هيات هاي اعزامي از کشورهاي مختلف در راستای افزايش ارتباط و همکاري‌هاي بانکي و اقتصادي في مابين انجام شود.

بعیدی نژاد، معاون وزیر امور خارجه در یادداشتی به ارائه فهرستی از جریمه هایی که بانک های اروپایی و آسیایی ناقض تحریم های تحمیلی آمریکا متحمل شده اند اقدام کرده است. مطابق این یادداشت، آمریکا از محل اعمال جریمه بر این بانک‌ها تا کنون ۱۷ میلیارد دلار درآمد به دست آورده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از نسیم آنلاین، سنگین ترین جریمه در نظر گرفته شده برای بانک‎های ناقض تحریم های تحمیلی آمریکا مربوط به بانک فرانسوی پاریبا به مبلغ 8 میلیارد و 9 میلیون دلار بوده است. عمده این جریمه‎ها در داده‎نمای (اینفوگراف) زیر ارائه شده اند.
 

 

هیئت عالی رتبه اعزامی از سوی دیوان محاسبات اتریش به سرپرستی ژوزف موزر رئیس کل دیوان محاسبات اتریش و دبیرکل «سازمان بین المللی موسسات حسابرسی عالی (اينتوسای)» با امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور دیدار و گفتگو کردند. موزر در بخشی از سخنان خود با تأکید بر جایگاه مهم سازمان اینتوسای در عرصه بین المللی افزود: سازمان اینتوسای با داشتن ۱۹۲ عضو به عنوان بزرگترین سازمان پس از سازمان ملل متحد تلقی می شود و با توجه به حضور فعال و اقدامات دیوان محاسبات ایران در زمینه حسابرسی دولتی در سالهای اخیر، جایگاه این دیوان را در رتبه شانزدهمین کشور فعال در زمینه حسابرسی دولتی در سطح جهان ارزیابی می کنیم.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این دیدار ضمن خوش آمدگویی به هیئت اعزامی دیوان محاسبات اتریش گفت: شما در این سفر با فرهنگ ایران اسلامی بیشتر آشنا خواهید شد و خواهید دید آن چه بعضی از کشورها از جمله آمریکا در مورد ایران مطرح می کنند واقعاً دروغ است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت و جایگاه کشور اتریش در قاره اروپا و اتحادیه اروپا و نیز قدمت ۴۰۰ ساله سابقه همکاری میان دو کشور ایران و اتریش، افزود: اطمینان دارم که این سفر منجر به توسعه همکاری های دو جانبه بین دو دیوان و استفاده از تجربیات یکدیگر خواهد شد.
رحیمی با اشاره به وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ خاطر نشان کرد: اتریش جزو اولین کشورهایی بود که به دنبال وقوع انقلاب اسلامی در ایران، جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت و لذا ما برای توسعه ارتباطات دو کشور اهمیت خاصی قائل هستیم.
در ادامه این دیدار ژوزف موزر رئیس کل دیوان محاسبات اتریش و دبیرکل «سازمان بین المللی موسسات حسابرسی عالی (اينتوسای)» ضمن قدردانی و تشکر از مهمان نوازی گرم دیوان محاسبات کشور از هیئت اعزامی از دیوان محاسبات اتریش افزود: بسیار مفتخرم که امکان حضور در کشور زیبای ایران را پیدا کرده ام و مایلم که این دیدار منجر به توسعه روابط دو جانبه میان دو دیوان و نیز ارتقاء سطح روابط میان دیوان محاسبات ایران و «سازمان بین المللی موسسات حسابرسی عالی (اينتوسای)» شود.
رئیس کل دیوان محاسبات اتریش در ادامه سخنان خود با اشاره به سابقه طولانی عضویت ایران در «سازمان بین المللی موسسات حسابرسی عالی (اينتوسای)» (ازسال ۱۹۶۴) و نیز روابط طولانی و تاریخی دو کشور در سطوح دوجانبه و بین المللی، تأکید کرد: امروزه در جهان شاهد مشکلات و چالش های متعددی هستیم که ما به عنوان مؤسسات عالی حسابرسی می توانیم با توسعه همکاری های مشترک، به حل این مشکلات کمک کنیم.
وی در ادامه ضمن تأکید بر سابقه ۱۰۰ ساله دیوان محاسبات ایران، خاطر نشان کردند: دیوان محاسبات کشور اقدامات خوبی را در زمینه حسابرسی دولتی انجام داده است و از لحاظ استقلال، نظارت و شفافیت در وضعیت خوبی ارزیابی می شود. موزر همچنین افزود: دیوان محاسبات ایران اقدامات خوبی را در زمینه حسابرسی عملکرد و آموزش انجام داده است که از شما به خاطر این اقدامات تشکر می کنیم.
دبیرکل اینتوسای در ادامه سخنان خود ضمن تقدیر از دیوان محاسبات ایران به عنوان یکی از اعضای فعال این نهاد در سال های گذشته، افزود: دیوان محاسبات ایران در جهت حکمرانی خوب و تحقق حسابرسی دولتی و نیز اصول اینتوسای گام های خوبی را برداشته است. وی همچنین با اشاره به حضور خوب و فعال دیوان محاسبات ایران در کارگروه های مختلف این سازمان اعم از کارگروه های مربوط به پاسخگویی و استانداردهای حرفه ای، ظرفیت سازی سازمانی، مبارزه با فساد مالی و پولشویی و نیز حسابرسی محیط زیست، افزود: اخیراً کارگروه جدیدی را به نام صنایع استخراجی ایجاد کرده ایم که معتقدم دیوان محاسبات ایران با عضویت در این کارگروه می تواند حضور خوب و فعالی در آن داشته باشد.
موزر در ادامه سخنان خود با تأکید بر جایگاه مهم سازمان اینتوسای در عرصه بین المللی افزود: سازمان اینتوسای با داشتن ۱۹۲ عضو به عنوان بزرگترین سازمان پس از سازمان ملل متحد تلقی می شود و با توجه به حضور فعال و اقدامات دیوان محاسبات ایران در زمینه حسابرسی دولتی در سالهای اخیر، جایگاه این دیوان را در رتبه شانزدهمین کشور فعال در زمینه حسابرسی دولتی در سطح جهان ارزیابی می کنیم.
رئیس کل دیوان محاسبات اتریش در ادامه سخنان خود به ارائه گزارشی از اهم اقدامات انجام شده و سیاست های سازمان اینتوسای در سالهای اخیر پرداخت و با اشاره به شعار این سازمان که «تجربه متقابل به نفع همگان است» ابراز امیدواری کرد که دیوان محاسبات ایران در جهت استفاده از این تجربیات، حضور فعال خود را در عرصه بین المللی گسترش دهد و با عضویت در کارگروه صنایع استخراجی اینتوسای و نیز سمپوزیوم های مشترک میان سازمان ملل متحد و اینتوسای به تحقق این اهداف کمک کند.
 
در ادامه این دیدار رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات ایران ضمن تشکر از ارئه خوب و توضیحات مفید موزر، به تشریح جایگاه، وظایف، سیاستها و اقدامات انجام شده در دیوان محاسبات ایران پرداخت. وی با تأکید بر سابقه ۱۰۰ ساله و جایگاه معیار استقلال در دیوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: دیوان محاسبات کشور از جهت معیار استقلال، از جمله مستقل ترین مؤسسات عالی حسابرسی در دنیا قلمداد می شود. به این ترتیب که هر فردی که خودش را واجد شرایط ریاست و دادستانی در دیوان محاسبات بداند، داوطلب می شود و مستقیماً توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شود. بنابراین، دو رکن مهم تصمیم گیری در این دیوان با رأی نمایندگان مردم و بدون دخالت فرد دیگری انتخاب و معرفی می شوند.
رحیمی در ادامه با تشریح نحوه رسیدگی ها در دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: دیوان محاسبات کشور علاوه بر این که حسابهای تمامی دستگاهای دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند را رسیدگی می کند، شهرداری ها و دیگر نهادهای غیر دولتی را که مالکیت عمومی بر آنها مترتب است، مشمول رسیدگی های خود قرار می دهد. وی همچنین در توصیف برخی دیگر از وجوه تفاوت و اقدامات مهم در دیوان محاسبات کشور افزود: از دیگر اقدامات مهم دیوان محاسبات کشور تهیه گزارش تفریغ بودجه کل کشور است که دربرگیرنده کلیه مصارف و درآمدهای دولت در سال گذشته است. این گزارش علاوه بر این که تقدیم مجلس می شود، جهت اطلاع عموم در وبگاه دیوان محاسبات کشور نیز منتشر می شود
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه سخنان خود، وجود نظام قضایی در دیوان محاسبات کشور را از دیگر وجوه مهم و ویژگی های این دیوان خواند و به تشریح فرآیند رسیدگی به تخلفات مدیران دستگاهای اجرایی در دادسرای دیوان محاسبات و چگونگی ارجاع پرونده ها به هیأت های مستشاری و محکمه تجدید نظر که به عنوان دادگاهای دیوان تلقی می شوند، پرداخت. وی در همین رابطه افزود: لذا همانگونه که می بینید، دیوان محاسبات کشور از یک نظام کامل حسابرسی و قضایی بهره مند است که این امتیازی بزرگ و منحصر به فرد برای این دیوان تلقی می شود.
وی در ادامه به تشریح سیاستهای دیوان محاسبات کشور طی سال های اخیر پرداخت و آموزش مدیران دستگاه های اجرایی، تقویت کنترل های داخلی، استفاده از تکنولوژی های روز دنیا (سامانه نظارت الکترونیک دیوان محاسبات کشور موسوم به سنا)، تشکیل کمیته های تعاملی، پیشگیری از تخلفات و ارتقاء کارآمدی دستگاهای اجرایی دولت، و نظارت حین خرج را از اهم این سیاستها برشمرد و خاطر نشان کرد: تمامی تلاش ما به عنوان چشم تیزبین ملت، استفاده از تمامی ابزارها برای نظارت بر مصرف بیت المال است که نتیجه آن افزایش رفاه مردم بوده، و اگر پس از اتخاذ تمامی سیاست های مذکور باز هم تخلفی رخ داد، آن زمان صلاحیت قضایی خود را برای برخورد با متخلفان بکار خواهیم گرفت.
 
در ادامه این نشست، شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور، به اختصار به بیان گزارشی از ساختار، وظایف و وضعیت قضایی در دیوان محاسبات کشور پرداخت و با تأکید بر به کارگیری سیاست هایی که رحیمی تشریح کرد، افزود: در نتیجه اتخاذ این سیاست ها و اقدامات پیشگیرانه، تخلفات مدیران دستگاهایی اجرایی به میزان یک سوم در سنوات اخیر کاهش پیدا کرده است.
دادستان دیوان محاسبات کشور هم چنین در ادامه سخنان خود با تأکید بر این که استقلال صِرف بدون داشتن ضمانت اجرایی لازم مانند اقتدار و اختیار مثمر ثمر نیست و این که در بیانیه لیما به بحث استقلال مؤسسات عالی حسابرسی تأکید شده است، افزود: با عنایت به این که نوع کامل حسابرسی و نظارت با سیستم قضایی یعنی وجود دادسرا، هیأتهای مستشاری و محکمه و رسیدگی از صفر تا صد نسبت به عملکرد و فعالیتهای مالی در دیوان محاسبات کشور اجرا می شود و موسسات عالی حسابرسی در کشورهای دیگر یا سیستم قضایی ندارند یا اگر دارند سیستمی شبه قضایی است و این که استقرار این سیستم کامل قضایی می تواند مکمل استقلال موسسات عالی حسابرسی باشد و موجبات کارآمدی بیشتر آن شود، پیشنهاد می شود در جلسات سازمان اینتوسای از دادستانهای دیوان محاسبات کشورها در سراسر جهان نیز در جهت استفاده از این تجربیات دعوت بعمل آید.
شجاعی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهداف توسعه ای اینتوسای، خاطر نشان کرد: در راستای اهداف توسعه ای اینتوسای که در بیانیه ها و اجلاسهای متعدد به آن پرداخته شده است، دیوان محاسبات کشور نیز در جهت تحقق چنین اهداف توسعه ای، ضمن عبور از حسابرسی سنتی و با به کارگیری روشهای نوین در کنار حسابرسی رعایت و حسابرسی مالی، حسابرسی عملکرد مبتنی بر کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است و متناسب با آن، دولت را ترغیب می کند با لحاظ اسناد بالادستی و قوانین و مقررات موضوعه به خصوص قوانین توسعه ای، بودجه ریزی را عملیاتی نماید تا امکان حسابرسی عملیاتی مهیا شود، به نحویکه با صَرف حداقل داده ها، حداکثر محصولات و خدمات با حفظ کیفیت آنها به دست آید، زیرا معتقدیم توسعه پایدار و متوازن در گرو بودجه ریزی عملیاتی و مآلاً حسابرسی مبتنی بر عملکرد محقق می شود.
در ادامه این نشست، موزر با بیان این که دیوان محاسبات ایران، رتبه بالایی را در اجرای اهداف اینتوسای مانند بیانیه های لیما و مکزیک دارد، افزود: امروزه حسابرسی پس از خرج، کارایی چندانی ندارد و باید با روی آوردن به حسابرسی قبل و حین خرج در تصمیم گیری ها مشارکت کنیم. وی همچنین استقرار سامانه نظارت الکترونیک در دیوان محاسبات ایران را بسیار حائز اهمیت دانست.
موزر در ادامه سخنان خود، افزود: در دیوان محاسبات اتریش، سیستم قضایی وجود ندارد و امکان مجازات متخلفان وجود ندارد و این افراد به مراجع قضایی معرفی می شوند ولی به دلیل ارتباط خوب و نزدیکی که با رسانه ها داریم، و این که به طور مستمر گزارش عملکرد دولت را در اختیار رسانه ها قرار می دهیم، ۸۰ درصد از توصیه های این دیوان به دستگاه های مورد رسیدگی، اجرا می شود. وی از این ارتباط مؤثر با رسانه ها به عنوان ضمانت اجرایی مناسبی برای اجرای توصیه های دیوان محاسبات به دستگاه های اجرایی یاد کرد.
 
در پایان این نشست طرفین توافق کردند که جهت بسط و گسترش روابط و همکاری های دو جانبه، امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین دیوان محاسبات کشور و دیوان محاسبات اتریش در دستور کار قرار گیرد.
پس از این دیدار، رؤسای دیوان محاسبات ایران و اتریش از مرکز داده اصلی سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات کشور (دیتا سنتر) بازدید کردند و سپس در جمع خبرنگاران حاضر و به پرسش‎های آنان پاسخ دادند.
 
گفتنی است، «سازمان بین‌المللی موسسات حسابرسی عالی (اینتوسای)» (International Organization of Supreme Audit Institutions) یک سازمان بین‌دولتی، خودگردان، مستقل، و غیرسیاسی برای موسسات حسابرسی دولتی سرتاسر جهان است؛ و همکاری مشورتی تنگاتنگی نیز با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC، اکوسوک) دارد. اعضای اینتوسای را دیوان محاسبات کشورهای جهان (سازمان‌های عالی حسابرسی دولتی) تشکیل می‌دهند.
ارکان اصلی اینتوسای عبارتند از: کنگره، هیئت راهبری، دبیرخانه عمومی، و گروه‌های کاری منطقه‌ای (شامل، سازمان موسسات حسابرسی عالی آمریکای لاتین، سازمان آفریقایی موسسات حسابرسی عالی، سازمان عربی موسسات حسابرسی عالی، سازمان آسیایی موسسات حسابرسی عالی، سازمان اقیانوسیه‌ای موسسات حسابرسی عالی، سازمان کارائیبی موسسات حسابرسی عالی، و سازمان اروپایی موسسات حسابرسی عالی).
از سال 1968 (با مصوبه ششمین کنگره اینتوسای،‌ توکیو، ژاپن) دبیرخانه عمومی اینتوسای به صورت دائمی در وین، اتریش و در دیوان محاسبات جمهوری اتریش مستقر شد. به همین دلیل، رئیس دیوان محاسبات اتریش همواره همزمان سمت دبیرکلی اینتوسای را نیز بر عهده داشته است.
 

 

 
 
 
 
 
 

هیات دولت در جلسه ای به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» را مورد بحث و بررسی قرار داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اعضای هیات دولت در جلسه صبح امروز (چهارشنبه) با تاكید بر اهمیت و اولویت مبارزه با پولشویی بر تقویت ساختار و جایگاه مبارزه با پولشویی و پیگیری ارتقاء و بهبود وضعیت فعلی در سطح داخلی و بین المللی و برقراری تعامل سازنده با سایر كشورها تاكید كردند.
در این جلسه بر تلاش برای استفاده از همه ظرفیت های اجرایی مبارزه با پولشویی در سطح داخلی به منظور پیشگیری از شكل گیری باندها و گروه های تبهكار سازمان یافته به ویژه در زمینه قاچاق مواد مخدر و كالا تاكید و مقرر شد هماهنگی و اقدامات لازم برای فراهم ساختن بسترهای مورد نیاز فنی و تكنیكی فراهم شود.
بر اساس آخرین آمار مركز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی كه تا پایان سال 1394 ارایه شده ، 2 هزار و 927 گزارش در ارتباط با معاملات مشكوك به این مركز ارسال شده است كه از این تعداد، 318 پرونده به دادسرا ارسال شده است.

مركز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی بر اساس اصل 49 قانون اساسی دولت را مكلف به جلوگیری و بازگرداندن درآمدها و ثروت های نامشروع و غیر قانونی كرده است؛ به بررسی ارتباطات مالی بین برخی افراد در پرونده های مشكوك پرداخته و گردش مالی مرتبط با این پرونده ها را رصد و نظارت كرده است.

نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز (سه‌شنبه) تصویب کردند، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مالیات متعلق به پیمانکاران را پرداخت کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز (سه‌شنبه) پارلمان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور را ادامه دادند و بخش‌های درآمدی تبصره 17 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
 
به موجب مصوبه مجلس، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلف شدند مالیات متعلق به پیمانکار را پرداخت کنند. در غیر این صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و به حساب‌های تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد.
 

همچنین مقرر شد جریمه استنکاف کارفرما، معادل 10 درصد (10%) مالیات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان 2 درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت‌نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هر کدام که مقدم باشد، خواهد بود.

جامعه حسابداران رسمی ایران «راهنمای داخلی محل برگزاری آزمون کارکنان حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی» را منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، آزمون یادشده در روز پنج شنبه، مورخ 26 فروردین 1395 برگزار خواهد شد. پیش از این، جامعه حسابداران رسمی ایران طی اطلاعیه ای «فهرست افراد واجد شرایط برای شرکت در آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای مورخ 26 فروردین 1395» را اعلام کرده بود.
 

افراد واجد شرایط می توانند با مراجعه به وبگاه جامعه حسابداران رسمی ایران (این نشانی) راهنمای داخلی محل برگزاری آزمون مذکور را دریافت کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب كردند كه بانك ها به منظور حمایت از ازدواج جوانان به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه و جاری ، تسهیلات ازدواج پرداخت كنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی دیروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بند الحاقی را با 144 رای موافق، 16 رای مخالف، 9رای ممتنع از 196 نماینده حاضر به پیشنهاد غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران به بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 كل كشور الحاق كردند.
نمایندگان مجلس در این بند الحاقی مصوب كردند كه به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانك مركزی موظف است كلیه بانك ها و موسسات اعتباری كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشاركت كرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در این پیشنهاد گفت: جامعه و حكومت اسلامی به دنبال افزایش ازدواج است زیرا این موضوع سنت پیامبر(ص) بوده و برای این كه بتوانیم این سنت را در جامعه گسترش دهیم بسیاری از جوانان احتیاج به وام قرض الحسنه ازدواج دارند كه می توان با تصویب این مصوبه كمكی به زوج های جوان كنیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران از رایزنی بانك های «اوبر بانك»، «آستریا»، «ارسته بانك» و «رایفایزن یا آر-زد-بی» برای ورود به ایران و اقدام موسسه اعتباری «او.كا.ب» برای بیمه سرمایه‌گذاری شركت های اتریشی در كشور ما خبر داد.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، «ناصر ریاحی» در نطق پیش از دستور سیزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران، درباره تمایل بانك‌های اتریشی برای همكاری با ایران گفت: یكی از این بانك‌ها «اوبر بانك» اتریش است كه دفتر مركزی آن در شهر «لینس» قرار دارد و متعلق به گروه «وست آلپاین» است.
وی افزود: این بانك در زمان تحریم نیز مراودات اندكی با بانك‌های ایرانی داشت و با توجه به بدهی پیشین دهها میلیون یورویی شركت وست آلپاین به بانك مركزی ما، امكان ادامه فعالیت بانكی وجود دارد.
به گفته وی، این بانك به مراوده و باز كردن حساب برای با همه بانك‌های غیرتحریمی ایران علاقه مند است.
ریاحی اضافه كرد: بانك «آستریا» نیز با چند بانك ایرانی برای آغاز همكاری صحبت كرده است و آمادگی لازم را دارد.
این مسئول ادامه داد: «ارسته بانك» اتریش نیز به همكاری با ایران علاقه نشان داده است و اگر بانك مركزی در آن پول بلوكه كند، ال.‌سی قبول می كند و به شركت‌های اتریشی برای قبول ال.‌سی مدت دار، چند برابر مبلغ بلوكه شده خط اعتباری یك ساله می دهد.
وی گفت: این بانك با چند بانك داخلی برای آغاز همكاری مذاكره كرده است.
ریاحی ادامه داد: بانك «رایفایزن یا آر.زد.بی» از بزرگ ترین بانك‌های اتریش در زمینه سرمایه‌گذاری فعال است و با بورس‌های لندن و تركیه همكاری می‌كند؛ نماینده خاورمیانه این بانك اسفندماه گذشته همراه هیات اقتصادی تركیه به ایران آمد و با چند كارگزار بورس برای ورود و معامله در بورس تهران نشست هایی داشت.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: موسسه اعتباری «او.كا.ب» سرمایه‌گذاری شركت‌های اتریشی در ایران را تا 95 درصد میزان سرمایه‌گذاری تضمین و با نرخ كم بیمه می‌كند. این موسسه بهره گیری از تجهیزات اتریشی و غیراتریشی را در شرایط بیمه لحاظ نمی كند.
وی افزود: این مدل كه از آن با نام «جی4» یاد می‌شود، فقط برای كشورهای اروپایی خارج از اتحادیه اروپا و خارج از سازمان همكاری و توسعه اقتصادی (او‌.ای.‌سی.‌دی- OECD) قابل اجراست كه اكنون شامل ایران نیز می‌شود.
ریاحی گفت: شركت‌ های اتریشی پس از دریافت بیمه نامه از این موسسه می‌توانند تا صد درصد میزان سرمایه‌گذاری خود از بانك‌های تجاری وام دریافت كنند. همچنین در صورت صادرات كالای سرمایه‌ای به ایران به شرطی كه حداقل یك‌سوم آن كالا اتریشی باشد به همان ترتیب عمل می شود.
به گزارش ایرنا، هیات اقتصادی 110 نفره بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران در دومین هفته امسال به اتریش رفتند و در همایش اقتصادی دو كشور، سمینار آشنایی با جنبه های مختلف مدیریت و برنامه ریزی شهر وین و نشست تخصصی با مسئولان بانك مركزی اتریش شركت كردند.
آنها همچنین هشت یادداشت تفاهم همكاری به ارزش بیش از دو میلیارد یورو امضا كردند.
قرار بود رئیس جمهوری اسلامی ایران فروردین ماه در صدر هیات سیاسی- اقتصادی به اتریش سفر كند اما سفر وی به دلایل امنیتی و برای انجام هماهنگی های بیشتر لغو شد؛ با این حال هیات اقتصادی برنامه های از پیش تعیین شده خود را اجرا كرد.
اتریش كشوری محصور در خشكی در شرق اروپای مركزی است و با كشورهای چك، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لیختن اشتاین، اسلواكی، اسلونی و سوئیس هم مرز است.

این كشور از نظر تولید ناخالص داخلی در مقام بیست و هفتم دنیا قرار دارد و حدود 28 درصد از تولید ناخالص داخلی این كشور از ارزش افزوده بخش صنعت حاصل می شود؛ در این بخش، بیشترین سهم به ترتیب به تولید فلزات پایه و مصنوعات فلزی، ماشینآلات صنعتی، غذایی، آشامیدنی و دخانیات، تجهیزات حمل و نقل، تولید كاغذ و محصولات كاغذی و تولید تجهیزات الكتریكی است.

جمعی از بانكداران ایتالیا در دیدار با رئیس‌كل بانك مركزی، با تاكید بر تقویت روابط بانكی بین دو كشور از برقراری روابط كارگزاری بین برخی از بانك‌های ایران و ایتالیا خبر دادند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف رئیس كل بانك مركزی در این جلسه بر ارتقای روابط تجاری بین دو كشور با تقویت همكاری‌های بانكی تاكید كرد. وی گفت: ایتالیا علاقه‌مند به گسترش روابط با ایران است و در این زمینه تلاش‌های زیادی انجام شده است.
رئیس‌كل بانك مركزی با ابراز امیدواری برای آینده مثبت همكاری های دو كشور، یادآورشد: سفر بهمن ماه گذشته رئیس جمهوری ایران به ایتالیا دستاوردهای مثبتی داشته و لازم است بانك‌های دو كشور به منظور تقویت بیش از پیش روابط تلاش كنند.
سیف افزود: پیش‌نویس تفاهمنامه‌ای برای همكاری‌ بانك های مركزی دو كشور آماده شده و قرار است در حاشیه نشست صندوق بین‌المللی پول به امضای طرفین برسد.
وی از بانكداران ایتالیایی خواست اقدام‌های مثبت انجام شده در زمینه همكاری‌های بانكی را سرعت بخشند و موضوع ها در جلسات مستمر بانكداران دو كشور دنبال شود.
ایتالو پلگرینو از مدیران ارشد مدیوبانكای ایتالیا نیز در این جلسه با تاكید بر نتایج مثبت سفر هیات بانكی ایتالیا به ایران در نوامبر(آذرماه )گذشته، خاطرنشان كرد: سفر نخست‌وزیر ایتالیا به ایران برای تقویت روابط اقتصادی و بانكی انجام شد كه فرصتی مغتنمی برای بیان تعهد ماست.
وی از اراده ایتالیا برای بهبود روابط بانكی بین طرفین خبر داد.
همچنین جوزفه اسكونامیلیو نایب‌رئیس اجرایی بانك یونی‌كریدیت درباره روابط این بانك با بانك‌های ایرانی گفت: گفت وگو با بانك‌های تجاری ایران آغاز شده و این مذاكرات تا پایان آوریل (اواسط اردیبهشت ماه) تكمیل می‌شود.

ماریو دی لوكا مدیر بین‌الملل بانك مونته‌پاسكی‌دی‌سینا نیز از همكاری این بانك با بانك‌های ایرانی گفت و افزود: بلافاصله پس از برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) چند بانك ایرانی در این بانك اقدام به افتتاح حساب كردند و اینك خدمات ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی را برای مشتریان خود ارائه می‌دهیم.

رئیس اتاق مشترك ایران و ایتالیا گفت: در نشست تجاری ایران و ایتالیا كه امروز (چهارشنبه) با حضور «متئو رنتزی» نخست وزیر ایتالیا و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود، 12 قرارداد و پیش قرارداد به امضا خواهد رسید.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، احمد پورفلاح روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: نشست تجاری ایران و ایتالیا امروز در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران برگزار می شود و بعدازظهر نیز فعالان اقتصادی دو كشور در جلسات مشترك شركت خواهند كرد.
وی ادامه داد: مذاكرات بعدازظهر امروز در دو بخش مجزا برگزار خواهد شد و در هر كدام، 45 فعال اقتصادی از بنگاه های ایرانی و 45 فعال اقتصادی از بنگاه های ایتالیایی شركت خواهند كرد.
رئیس اتاق ایران و ایتالیا اضافه كرد: یكی از جلسات مربوط به صنعت است؛ فعالان اقتصادی دو كشور در حوزه های نفت و گاز، برق و نیرگاه، فولاد، منسوجات و مد، خودرو، پیمانكاری پروژه های بزرگ، شهرسازی و معماری، مخابرات، صنعت ریلی، فرودگاه سازی، كشتیرانی، پالایشگاه و پتروشیمی با یكدیگر مذاكره خواهند كرد.
وی گفت: هیات اقتصادی ایتالیا متشكل از 70 بنگاه اقتصادی، نهمین هیاتی است كه بعد از حصول توافق هسته ای و اجرای برجام به ایران سفر می كنند؛ در مجموع بعد از توافق هسته ای 900 بنگاه اقتصادی از كشور ایتالیا به ایران سفر كرده اند كه این یك ركورد محسوب می شود.
پورفلاح افزود: ایتالیا در سال های نه چندان دور، نخستین شریك تجاری ایران شناخته می شد و ارزش مبادلات دو كشور در آن سالها به ركورد 7.5 میلیارد یورو در سال رسیده بود كه این رقم متاسفانه در سال های اخیر به 1.4 میلیارد یورو كاهش یافت. رئیس اتاق مشترك ایران و ایتالیا ابرار امیدواری كرد كه به دنبال مذاكرات دوجانبه، مباحثی از جمله سوئیفت و گشایش اعتبار بزودی حل خواهد شد.
پورفلاح با بیان اینكه ایتالیا زمانی بزرگترین خریدار نفت ایران در اروپا بود، گفت: بزودی ایتالیا به جایگاه خود در خرید نفت خام ایران باز خواهد گشت.
به گزارش ایرنا، ماتئو رنتزی نخست وزیر ایتالیا دیروز(سه شنبه) در صدر هیات 250 نفره سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد و در مجموعه تاریخی - فرهنگی سعدآباد مورد استقبال رسمی حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری قرار گرفت.
ایران و ایتالیا دیروز در حضور رئیسان جمهوری دو كشور هفت سند همكاری از جمله گردشگری و فعالیت های فرهنگی، همكاری صنعتی، راه آهن، نفت و گاز، فرودگاهی، تولید انواع مفتول، میلگرد و تسمه مورد نیاز صنایع خودرو و برپایی نمایشگاه های بین المللی امضا كردند.
وزیر آموزش و پرورش و دانشگاه ها، برخی معاونان وزارتخانه ها، رئیسان موسسه بیمه ضمانت صادرات «ساچه»، شركت نفت «انی» و اتحادیه صنایع «كنفیندوستریا»، موسسه تجارت خارجی «ایچه»، نمایندگان شركت های كوچك و متوسط، صاحبان صنایع و مدیران ارشد بانك های بزرگ ایتالیا نخست وزیر این كشور را در سفر به تهران همراهی می كنند.

سازمان صادرات ایتالیا «ساچه» روز سه شنبه اعلام كرد كه همزمان با دیدار متئو رنتزی نخست وزیر این كشور از ایران، رم یك خط اعتباری به ارزش 4 میلیارد و 800 میلیون یورو (5 میلیارد و 450 میلیون دلار) برای ایران گشوده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، خبرگزاری رویترز از رم، گزارش داد: ایتالیا ضمانت های مالی برای از سرگیری صادرات این كشور به ایران را نیز ارایه می دهد.
سازمان صادرات ایتالیا «ساچه» در بیانیه ای اعلام كرد: «كاسا دپوزیتی ا پرستیتی» نهاد دولتی وام دهنده این كشور خط اعتباری به ارزش 4 میلیارد یورو برای شركت های سازنده زیرساخت های نفت و گاز و حمل ونقل ایران، درنظر می گیرد و ساچه این وام ها را تضمین خواهد كرد.
بر اساس بیانیه ساچه، یك خط اضافی اعتباری به ارزش 800 میلیون یورو برای فعالیت های كوچك و متوسط شركت های ایتالیایی در ایران، ارایه خواهد شد.

در این گزارش ارزش یك دلار آمریكا برابر با 0.8758 یورو فرض شده است.

نمایندگان مجلس مصوبه صبح دیروز (سه شنبه) خود در مورد افزایش پلكانی قیمت بنزین را به دلیل ابهامات فراوان برای بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق بودجه بازگرداندند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح سه شنبه در مصوبه ای دولت را مكلف كرده بودند از مصرف كنندگان بنزین بیش از مقدار پایه تعیین شده به صورت پلكانی برای عوارض استفاده از زیرساخت های كشور دریافت كنند.
با این حال، مهرداد بذرپاش در جلسه علنی نوبت عصر در اخطاری با استناد به اصل سه قانون اساسی و در مخالفت با مصوبه صبح امروز مجلس گفت: در مصوبه صبح امروز ابهامی وجود داشت ولی به دلیل همهمه و شلوغی مورد كم لطفی قرار گرفت.
وی افزود: به همین دلیل متوجه نشدیم كه چه قدر ابهام دارد؛ در یك بند این مصوبه می گوید بنزین تك نرخی شود ولی در بند دیگر گفته شده است پایه ای تعیین و قیمت آن اضافه شود.
بذرپاش خاطر نشان كرد: اگر این طور پیش رود بنزین دو هزار تومان می شود. ما باید امسال به اقتصاد مقاومتی تاكید كنیم نه این كه این گونه مصوبات داشته باشیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: ما با این، گرانی ایجاد می كنیم. اگر امروز جلسه علنی تعطیل می شد و جلسه علنی نداشتیم برای مردم بیشتر فایده داشت.
بذرپاش با تاكید بر این كه این بند باید به كمیسیون ارجاع شود گفت: این بند ابهامات زیادی دارد و مجلس نباید آن را تصویب می كرد.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: درست است كه در این مصوبه دقت لازم نشده است و در ویرایش این مصوبه مشكلاتی وجود دارد.
وی افزود: درست است كه این مصوبه بندهایی دارد كه ابهاماتی در آن است مثلا قیمت پایه تعیین نكرده است.
لاریجانی خاطر نشان كرد: بهتر است كمیسیون بندهایی را كه دارای ابهام است ، جداگانه بررسی كند زیرا برخی از ابهامات درست است، از این رو بهتر است به كمیسیون ارجاع داده شود زیرا باید نرخ ها مشخص شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 143 رای موافق، 14 رای مخالف، 2 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر با ارجاع این مصوبه به كمیسیون تلفیق موافقت كردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح دیروز مصوبه ای را به پیشنهاد احمد توكلی نماینده مردم تهران در مجلس تصویب كرده بودند كه بر اساس آن دولت مكلف شده بود از مصرف كنندگان بنزین بیش از مقدار پایه تعیین شده به صورت پلكانی برای عوارض استفاده از زیرساخت های كشور دریافت كنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این مصوبه دولت را مكلف كرده بودند كه حداكثر چهارماه پس از تصویب این قانون، تمامی وسایل نقلیه سبك و سنگین اعم از بنزینی، گازوییلی و دوگانه سوز را كه كارت هوشمند سوخت ندارند به این كارت مجهز كند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به كلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از كارت مذكور مجاز است.
در بخشی از این مصوبه آمده بود: وسایل نقلیه ای مشمول دریافت كارت هوشمند سوخت خواهند شد كه دارای برگ معاینه فنی و بیمه نامه شخص ثالث بوده و عوارض سالانه خودرو را نیز پرداخت كرده باشند؛ هزینه واگذاری كارت هوشمند سوخت از مالك خودرو دریافت خواهد شد.
در این مصوبه آمده بود: قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 94 خواهد بود و همه انواع سوخت تك نرخی خواهد بود.
در این مصوبه آمده بود: در صورتی كه وسیله نقلیه ای با استفاده از كارت سوخت جایگاه، سوخت گیری كند علاوه بر پرداخت بهای سوخت به میزان قیمت تمام شده سوخت به عنوان عوارض استفاده كارت سوخت جایگاه از صاحب وسیله نقلیه دریافت خواهد شد.
در بخش دیگری از این مصوبه آمده بود كه از تاریخ الزامی شدن استفاده از كارت هوشمند سوخت موضوع صدر این تبصره، دولت مكلف است از مصرف كنندگان بنزین بیش از مقدار پایه تعیین شده به صورت پلكانی، عوارض استفاده از زیرساخت های كشور اعم از جاده ها و خیابان ها و تاسیسات مربوط و عوارض ایجاد ترافیك، به روش مذكور در بند 5 دریافت كند.

همچنین بر اساس بخش دیگری از این مصوبه، متوسط مقدار مصرف ماهانه بنزین برای یكبار و بر اساس هر یك از انواع وسایل نقلیه با تعداد سیلندرهای مشابه (یك تا 6 سیلندر) به عنوان پله اول تعیین می شود و پلكان های بعدی به مقدار 40 لیتر به پله ما قبل اضافه می شود.

صفحه48 از82