مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی با بیان اینکه در اواخر فروردین ماه سال آینده، ماه رجب به عنوان یکی از ماه های حرام را در پیش داریم، بر پیامدهای نخریدن الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث هشدار داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، علی جباری با اشاره به ابلاغ نرخ دیه در سال 1395 و نرخ نامه جدید حق بیمه شخص ثالث، افزود: با پیگیری و تلاش های وزیران امور اقتصادی و دادگستری نرخ دیه سال آینده زودتر اعلام شد و این فرصتی به صنعت بیمه داد تا بسترهای لازم، برای صدور الحاقیه را پیش بینی و آماده کند.
بیمه مرکزی در هفته جاری با توجه به افزایش 15 درصدی دیه برای سال آینده، اقدام به افزایش 15 درصدی در مبلغ حق بیمه شخص ثالث کرد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی با تاکید بر پیامدهای عدم خرید الحاقیه، افزود: متاسفانه چنانچه پوشش مناسب در زمان وقوع حادثه نداشته باشیم، مشکلات فراوانی از جمله پرداخت مابه التفاوت دیه توسط مقصر که هزینه های سنگینی را تحمیل می کند، پیش خواهد آمد.
جباری، از بیمه گذاران بیمه شخص ثالث دعوت کرد با اخذ پوشش کافی از، ایجاد مشکلات احتمالی پیشگیری کنند و با توجه به اینکه در اواخر فروردین ماه سال 1395 ماه رجب به عنوان یکی از ماه های حرام در پیش است، لزوم این امر بیش از پیش احساس می شود.
براساس ماده 555 قانون مجازات اسلامی، هرگاه حادثه رانندگی منجر به فوت در یکی از ماه های حرام «محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه» رخ دهد؛ علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز به آن افزوده می شود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین بیمه گذاران باید توجه داشته باشند از آنجایی که بیمه شخص ثالث و خرید پوشش های آن اجباری است، داشتن بیمه نامه فاقد الحاقیه که تا سقف حداقل دیه مرد مسلمان در ماه های حرام باشد؛ رافع مسئولیت مقصر در سوانح رانندگی منجر به فوت در ماه حرام نخواهد بود. به عبارت دیگر در صورت عدم تهیه الحاقیه افزایش تعهدات بیمه نامه شخص ثالث، شرکت هایبیمه، خسارت زیان دیدگان را حداکثر تا میزان سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه پرداخت می کنند که این مساله پیامد فراوانی از قبیل زندانی شدن مقصر تا زمان پرداخت مابه التفاوت و بحرانی شدن خانواده های درگیر در حادثه را در پی خواهد داشت.

منابع استرالیایی روز سه شنبه از بازگشایی دفتر تجاری این کشور در تهران پس از گذشت 6 سال از تعطیلی آن خبر دادند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از ایرنا، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه روز سه شنبه در نخستین روز از سفر خود به استرالیا در کانبرا با نخست وزیر، وزیر امور خارجه، وزیر تجارت و سرمایه گذاری و چند مقام بلندپایه دیگر این کشور برای توسعه مناسبات به ویژه روابط اقتصادی رایزنی کرد. در پی این دیدارها، برخی رسانه های استرالیایی اعلام کردند دفتر تجاری استرالیا در ایران بازگشایی می شود.
تارنمای 'فایننشیال ریویو استرالیا' نوشت: منابع استرالیایی و تجار و فعالان کشاورزی پس از بازگشایی دفتر تجاری استرالیا دسترسی بیشتری به ایران خواهند داشت.
دفتر تجاری استرالیا در ایران سال 2010 بسته شد. این دفتر در داخل سفارت استرالیا در تهران قرار داشت و به تقویت صادرات، سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های کسب و کار بین دو کشور کمک می کرد.
سخنگوی 'استیون سیوبو' وزیر تجارت و سرمایه گذاری استرالیا، گفت: استرالیا از دفتر خود در دبی از تجارت با ایران حمایت کرده و دفتر تجاری دائمی نیمه دوم سال جاری میلادی در سفارت استرالیا در تهران بازگشایی می شود.
وزیر تجارت و سرمایه گذاری استرالیا گفته است که ارزش تجارت دو کشور در سال های تحریم حدود 350 میلیون دلار بود و پس از توافق هسته ای ماه ژانویه امسال افزایش می یابد.
وی بخش معدن و تجهیزات معدنی، فناوری، خدمات و عرصه محصولات کشاورزی از قبیل گندم و جو را فرصت های ایجاد شده برای همکاری با ایران پس از لغو تحریم ها دانست.
بنابراین گزارش، استرالیا قصد دارد با ایران در بخش سلامت، آموزش پزشکی و آموزش در دیگر بخش ها نیز همکاری کند.

با اصلاح بند 5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم؛ از ابتدای سال 1395، حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، در تمامی موارد پرداخت،‌ از مالیات معاف خواهد بود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری تسنیم، ماده 24 قانون کار بیان می‌کند: در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به‌عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
 
پس در حقیقت منظور از حق سنوات همان مزایای پایان کار است و فقط به کارگرانی تعلق می‌گیرد که قرارداد آنها موقت باشد و حداقل یک سال در کارگاه مشغول کار باشند. مقدار حق سنوات معادل سی روز حقوق پایه می‌باشد که فقط یک بار در سال به کارگر پرداخت خواهد شد. همچنین کارفرما می‌تواند حق سنوات را به‌تدریج و به‌صورت ماهیانه یا هر چند ماه به حساب کارگر واریز نماید.
 
قبل از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، در بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم آمده بود: حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده در صورتی که موقع بازنشستگی یا از کار افتادگی به حقوق‌بگیر پرداخت شود، از پرداخت مالیات معاف است.
 
ولی پس از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) بند "در صورتی که موقع بازنشستگی یا از کار افتادگی به حقوق‌بگیر پرداخت شود" حذف شد و از ابتدای سال 95 سنوات به‌طور کل از پرداخت مالیات معاف است.

انک مرکزی‌ در بخشنامه ای به شبکه بانکی «ارائه خدمت کارسازی و ارسال مبلغ چک از طریق حواله ساتنا و پایا بدون الزام مشتری برای داشتن حساب در بانک مبدا» را از حالت «اختیاری» به «اجباری» تبدیل کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است:
سامانه های ساتنا و پایا به عنوان جایگزین چک بین بانکی عمل کرده و انتقال وجه بین بانکی را با سرعت و دقت بیشتر و با ریسک و هزینه کمتر انجام می دهند که ضمن توقف فرآيندهاي کاغذي، پيچيده و زمان‌بر، تحول بزرگي را در صنعت بانکداري، از بعد نظارتي، سياست‌گذاري و مشتري مداري ايجاد کرده‌اند. لیکن عدم اطمینان از  واریز قطعی وجوه به حساب مقصد، ناشی از اشتباهات کاربری و مشتریان در درج شبا و یا غیرفعال بودن حساب مقصد و امکان برگشت حواله ها به دلایل مذکور، تبعاتی را در پی داشته است که از جمله آنها می توان به عدم ارائه خدماتی مانند کارسازی و ارسال مبلغ چک از طریق حواله ساتنا و پایا بدون داشتن حساب در بانک مبدا و لزوم تعدد حساب مشتريان در بانک های مختلف اشاره کرد.
برای رفع نقیصه فوق، سامانه ای به نام سامانه استعلام شبا تولید و در اختیار بانک ها قرار داده شده است که علاوه بر مزیت  کنترل مواردی مانند صحت نام و نام خانوادگی شبا، فعال بودن حساب مقصد و ... ، امکان ارائه در درگاه های مختلف بانک ها (شعبه و اینترنت و ..) را نیز دارا است. بدین ترتیب امکان ارایه خدمت موردنظر به مشتریان با راه اندازی سامانه مذکور و اعمال کنترل های لازم در بانک مبدا، برقرار شده است. 
با عنایت به موارد فوق و به منظور رفاه حال مشتریان، اجتناب از نقل و انتقال فیزیکی پول، حذف مخاطرات امنیتی مربوط و جایگزینی چک های رمزدار با حواله های الکترونیکی، مقرر شده ارائه خدمت کارسازی و ارسال مبلغ چک از طریق حواله ساتنا و پایا بدون الزام مشتری در داشتن حساب در بانک مبدا ، از حالت اختیاری به اجباری تبدیل شود.
شایان ذکر است به کارگیری سامانه استعلام در فرآیند ارائه خدمت فوق الزامی بوده و مسئولیت بروز هرگونه مشکلی ناشی از عدم رعایت مقررات مدون در این خصوص، بر عهده بانک مربوط خواهد بود.
 

قائم مقام بیمه مرکزی جزییات حق بیمه شخص ثالث سال 1395 را اعلام کرد و گفت: با توجه به افزایش 15 درصدی دیه برای سال آینده، بیمه مرکزی متناسب با آن، اقدام به افزایش حداقلی در مبلغ حق بیمه شخص ثالث کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، پرویز خسروشاهی امروز (سه شنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: حق بیمه شخص ثالث خودروهای چهار سیلندر طبق مصوبه اسفند سال 1389 هیئت وزیران، به ازای هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی پنج ریال است.
وی ادامه داد: این مبلغ بر اساس همان مصوبه، برای خودروهای کمتر از چهار سیلندر 3.6 ریال و برای خودروهای بالاتر از چهار سیلندر 5.6 ریال است. همچنین این مبلغ برای پیکان، پراید و سپند 15 درصد کمتر از نرخ سایر خودروهای چهار سیلندر یعنی معادل 4.25 ریال است. در این مصوبه نرخ حق بیمه شخص ثالث برای سایر وسایط نقلیه موتوری نیز مشخص شده است.
وی ادامه داد: ارقام یادشده از زمان تصویب تاکنون هیچگونه تغییری نداشته و ثابت باقیمانده است. به عبارت دیگر در سال های 1390 تا 94، مقدار مصوب حق بیمه هر یک هزار ریال تعهد بدنی و مالی(نرخ مصوب حق بیمه شخص ثالث) تغییری نکرده است.
قائم مقام بیمه مرکزی ادامه داد: اما وقتی مقدار تعهد افزایش یابد به طور معمول، مقدار کل حق بیمه نیز باید افزایش یابد. به عبارت ساده تر وقتی حق بیمه هر یک هزار ریال تعهد بدنی و مالی پنج ریال است، اگر این تعهد به طور نمونه یک میلیون برابر شده و به یک میلیارد ریال برسد علی الاصول نرخ حق بیمه(پنج ریال) نیز باید ضرب در یک میلیون شده و به پنج میلیون ریال افزایش یابد و این مبلغ به هیچ عنوان به معنی گران شدن بیمه شخص ثالث نیست؛ زیرا بیمه شده با پرداخت پنج ریال حق بیمه، یک هزار ریال پوشش بیمه ای می خرد و با پنج میلیون ریال حق بیمه، یک میلیارد ریال پوشش بیمه ای می خرد.
به گفته وی، وقتی شخصی با نرخ سود بانکی 20 درصد، یک هزار میلیون ریال وام می گیرد، 200 میلیون ریال قسط می دهد. اگر این شخص با همان نرخ سود 20 درصد، دو هزار میلیون ریال وام بگیرد، چهار میلیارد ریال قسط خواهد داد.
خسروشاهی در ادامه توضیح داد: افزایش مبلغ قسط از 200 میلیون ریال به 400 میلیون ریال به مفهوم گران تر شدن تسهیلات دریافتی نیست بلکه نتیجه افزایش مقدار تسهیلات دریافتی است. در بحث بیمه شخص ثالث، نقش نرخ حق بیمه شبیه نرخ سود بانکی و نقش مبلغ حق بیمه شبیه مبلغ قسط تسهیلات پرداختی است. به عبارت ساده تر وقتی خریدار یک کالا یا خدمت، مقدار بیشتری از آن محصول را می خرد مجبور است مبلغ بیشتری بپردازد اما این پرداخت بیشتر، به معنی افزایش قیمت آن محصول نیست.
وی افزود: در بحث بیمه شخص ثالث نیز، افزایش مبلغ حق بیمه ناشی از افزایش تعهدات بدنی و مالی، شبیه افزایش مقدار خرید از یک محصول است.
وی با بیان اینکه در پنج ساله اخیر، حجم تعهدات بدنی و مالی بیمه شخص ثالث متأثر از افزایش دیه، به طور دائم افزایش داشته و امسال نسبت به سال 89، حدود 3.7 برابر شده است، اظهارداشت: طبق مصوبه سال 1389 دولت و همچنین براساس منطق تناسب مقدار هزینه با مقدار محصول، مبلغ حق بیمه شخص ثالث(نه قیمت بیمه شخص ثالث) نیز باید به نسبت افزایش تعهدات، افزایش می یافت و 3.7 برابر می شد اما به دلایل مختلف این ضرورت تحقق نیافت و در این مدت مبلغ حق بیمه شخص ثالث فقط 2.7 برابر و در نتیجه سبب ایجاد شکاف بزرگی میان حق بیمه صحیح و حق بیمه دریافتی شد.
وی گفت: به دنبال آن، در پنج سال اخیر نرخ حق بیمه شخص ثالث (قیمت بیمه شخص ثالث) نه تنها افزایش نیافته بلکه به طور پیوسته کاهش یافته است.
این مقام مسئول در بیمه مرکزی گفت: پدیده افزایش نیافتن مبلغ حق بیمه شخص ثالث متناسب با افزایش دیه در سال های اخیر، شرکت های بیمه را با کسری ذخایر بزرگی مواجه کرده است. در تناقضی عجیب برخی شرکت های بیمه برای مبارزه با کسری یاشده، وادار به ارائه تخفیف های غیرفنی می شوند که این اقدام، خود بر افزایش کسری ذخایر دامن می زند.
به گفهت وی، با توجه به نقش حدود 40 درصدی بیمه شخص ثالث در ساختار حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور، کاهش مستمر نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال های اخیر، صنعت بیمه کشور را در وضعیت حساسی قرار داده است. بنابراین توقف روند یادشده در شرایط حاضر اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
به گزارش ایرنا، بیمه مرکزی جدول حق بیمه شخص ثالث در سال 1395 را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.
به دنبال اعلام میزان دیه در سال 1395 از سوی قوه قضائیه، جدول میزان حق بیمه شخص ثالث در سال آینده از طرف رئیس کل بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ابلاغ شد.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بیمه گذاران خواست برای خرید الحاقیه مربوط به مابه التفاوت افزایش دیه سال 95 اقدام کنند.
قوه قضائیه در اطلاعیه ای میزان دیه در سال 95 را 190 میلیون تومان برای ماه های غیرحرام اعلام کرد. بر این اساس، از ابتدای سال آینده مبلغ ریالی دیه از 165میلیون تومان به 190 میلیون تومان برای ماه های غیرحرام و از220 میلیون تومان به 253.3 میلیون تومان برای ماه های حرام افزایش می یابد.
بر این اساس، بیمه گذاران باید برای تهیه الحاقیه مربوط به مابه التفاوت افزایش دیه اقدام و تعهدات بیمه نامه وسیله نقلیه خود را افزایش دهند.
21 فروردین 1395 مصادف با شروع اولین ماه حرام (رجب) خواهد بود و ضروری است بیمه گذاران تا آن زمان، الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث خود را خریداری کنند.
با توجه به عدم افزایش حق بیمه در سال 1394 (باوجود افزایش 10 درصدی دیه) و عدم افزایش متناسب آن با دیه در سال های گذشته، مبلغ حق بیمه شخص ثالث سال 1395 به تناسب مبلغ ریالی دیه، 15 درصد افزایش یافته که در مقایسه با تعرفه مصوب سال 1389 هیات وزیران متضمن 26 درصد تخفیف است.
همچنین هیچگونه افزایشی در نرخ حق بیمه شخص ثالث صورت نگرفته و افزایش مبلغ حق بیمه فقط ناشی از افزایش تعهدات بدنی (از 220 میلیون تومان به 253.3 میلیون تومان) و تعهدات مالی (از 5.5 میلیون تومان به 6.3میلیون تومان) است.
در ابلاغیه رئیس کل بیمه مرکزی به مدیران عامل شرکت های بیمه آمده است: باتوجه به ابلاغ مبلغ ریالی دیه کامل در سال 1395 از سوی ریاست قوه قضائیه و در اجرای ماده 25 مصوبه 19 اردیبهشت ماه 1390 هیات وزیران در مورد «تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، مراتب زیر برای اجرا، ابلاغ می شود:
1-  با توجه به مبلغ جدید دیه اعلام شده و در اجرای ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث، همه شرکت های بیمه موظفند از اول فروردین ماه 1395 بیمه نامه های شخص ثالث را با تعهدات بدنی حداقل 2.533.3 میلیون ریال (معادل دیه ماه های حرام) و تعهدات مالی حداقل 63.3 میلیون ریال صادر کنند.
2-  حق بیمه سالیانه بیمه نامه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی متناسب با تعهدات مندرج در بند یک جدول پیوست شده، برای اجرا، ابلاغ می شود. شرکت های بیمه موظفند این جدول را در معرض دید متقاضیان خرید بیمه نامث شخص ثالث قرار دهند.
3-  در اجرای بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه، شرکت های بیمه موظفند از ابتدای سال 1395، بیمه نامه حوادث راننده را با تعهدات بدنی حداقل 2.533.3 میلیون ریال و با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه های یادشده برای همه وسایل نقلیه موتوری زمینی صادر کنند.
4- نظر به افزایش مبلغ دیه از ابتدای سال جدید، شرکت های بیمه موظفند از طرق مقتضی نسبت به اطلاع رسانی به بیمه گذاران خود برای مراجعه برای افزایش سقف تعهدات بیمه نامه های شخص ثالث معتبر حداقل به میزان تعهدات مندرج در بند یک فوق و بیمه حوادث راننده حداقل به میزان تعهدات مندرج در بند سوم فوق اقدام کنند.
 

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: به موجب ماده 2 «آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق» درج صحیح کد شغل و عناوین شغلی در لیست حقوق و مزایای بیمه شدگان از یکم فرودین سال آینده الزامی است. بنابراین، تمامی واحدهای اجرایی از سال 1395 از دریافت لیست های حق بیمه که فاقد شغل و یا دارای مغایرت در عنوان یا کد شغلی با جدول مشاغل سازمان هستند، خودداری می کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمد حسن زدا با اعلام این مطلب گفت: سامانه دریافت لیست حقوق و مزایای بیمه شدگان در دو شیوه حضوری و اینترنتی اصلاح شده است. وی تصریح کرد: کارفرمایان و نمایندگان قانونی آنها در هنگام تنظیم صورت مزد و حقوق کارکنان با تکمیل تمامی بخش های لیست بخصوص درج صحیح عنوان شغلی طبق جدول مشاغل اقدام کنند.
زدا اظهار داشت: برای اطلاع از آخرین وضعیت نگارش مذکور از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی به نشانیwww.tamin. ir  به صفحه دریافت لیست و برگ پرداخت حق بیمه/ لیست حق بیمه/ گزینه" جدول مشاغل سازمان" مراجعه و جدول مربوطه را دریافت کنند.
وی ادامه داد: کارفرمایان در صورت عدم مشاهده شغل درخواستی در جدول مشاغل سازمان تامین اجتماعی می بایست درخواست کد عنوان شغلی مدنظر خود را به شعبه محل بیمه پردازی ارائه تا سایر مراحل آن مطابق ضوابط مربوطه انجام شود.
معاون فنی ودرآمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به زمانبر بودن فرایند اصلاح و در صورت لزوم تخصیص کد شغلی جدید توصیه کرد که کارفرمایان قبل از روزهای پایانی اسفندماه نسبت به ارسال لیست حق بیمه و اطمینان از صحت اطلاعات مذکور اقدام کنند.
 

معاون بورس اوراق بهادار تهران در گفت و گو با سنا گفت: از مهمترین اتفاقات قابل پیش بینی برای سال 1395 رشد بازار بدهی در بورس اوراق بهادار تهران است؛ چرا که هم دولت و بانک مرکزی تمایل به توسعه بازار بدهی دارند و هم شرکت های بورسی به دنبال استفاده از اعتبار خود برای استقراض خواهند بود تا بتوانند با نرخ های پایین تری از بازار سرمایه تامین مالی کنند.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، سید روح الله حسینی مقدم در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) تصریح کرد: برای پیش بینی بازار سرمایه در سال 1395 باید تحلیل "گذشته نگر" را کنار بگذاریم و بر اساس واقعیت های موجود به سال آینده نظر بیندازیم. وی با بیان این که  شاید هنوز به طور دقیق اثرات رفع تحریم ها را درک نکرده باشیم و به همین دلیل احتمالا از پتانسیل های این اتفاق برای صنعت مطلع نباشیم، افزود: به عقیده من بازار سرمایه ایران در آستانه تغییر بزرگی است که هنوز قادر به تعریف و شناخت دقیق همه ابعاد و جوانب آن نیستیم.
حسینی مقدم اظهار داشت: از تغییرات قابل پیش بینی در متغیرهای اثرگذار بر بازار اوراق بهادار و همچنین کسب و کار گرفته تا اقبال دولت و بانک مرکزی به توسعه بازار سرمایه در ایران، به طور قطع شرایط بسیار مناسبی را برای تقویت بازار اولیه و ثانویه انواع ورقه بهادار از سهام تا انواع اوراق بدهی به وجود خواهد آورد. وی افزود: این تغییر دیدگاه در حمایت از بازار سرمایه گرچه تغییری ضروری اما کوچک است، ولی برای رشد ملموس بازار سرمایه در اقتصاد ملی ایران به حد کافی اساسی است.
معاون بورس اوراق بهادار تهران، با اشاره به این که قدر مسلم همه این نیروها دایمی نیست و تصمیم سازان این بازار باید به دنبال بهره برداری مناسب و بلندمدت از آن باشند، گفت:  در صورت وجود چنین نگرشی در بازار سرمایه، می توان امیدوار بود که این بازار با انجام نقش دقیق خود در تخصیص منابع و نقدینگی در اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد.
حسینی مقدم تصریح کرد: هر چند اقتصاد جهان بهترین روزهای خود را تجربه نمی کند اما با توجه به مثبت بودن برآیند نیروهای موثر بر بورس اوراق بهادار در کشور، می توان انتظار رشد متغیرهای کمی بازار را داشت.
وی از جمله تاثیر این متغیرها به  کاهش نرخ بهره اشاره کرد و افزود:  کاهش نرخ بهره از چند جهت بر بازار اوراق بهادار ما اثر می گذارد: کاهش نرخ بهره موجب می شود تا نرخ تامین مالی بنگاه ها از بازار پول و سرمایه کاهش یابد و طبیعتا بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده اثرگذار است.   از طرفی کاهش نرخ بهره جریان نقدینگی را تا حدود زیادی به سمت بازار سرمایه تقویت خواهد کرد.
حسینی مقدم اظهار داشت:  هر چند کاهش نرخ بهره باید محسوس باشد اما با توجه به نرخ تورم مورد انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره دور از انتظار نیست. از طرفی همچنانکه موسسات بین المللی هم پیش بینی کردند رشد اقتصادی حدود 6 درصدی برای سال 95 پیش بینی شده است که این به معنی رشد فروش و سودآوری بنگاه های اقتصادی است.
معاون بورس اوراق بهادار تهران ادامه داد: علاوه بر این، قطعا رشد ارزش بازار دارایی های مالی با سرعتی بسیار بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی اسمی اتفاق خواهد افتاد. اما من اعتقاد دارم رشد اقتصادی 6 درصدی محتاطانه دیده شده و می توان با توجه به رشد بهای نفت و تاثیر آن بر بودجه عمرانی دولت و همچنین میزان سرمایه گذاری خارجی اعلام شده در زیر ساخت ها و  وجود ظرفیت خالی فراوان، انتظار رشد اقتصادی دو رقمی را هم برای اقتصاد ایران در سال 1395 داشت؛ البته لازمه این رشد اقتصادی استفاده از همه ظرفیت ها است.
حسینی مقدم گفت: از مهمترین اتفاقات قابل پیش بینی برای سال 1395  رشد بازار بدهی در بورس اوراق بهادار تهران است ؛ هم از این منظر که دولت و بانک مرکزی تمایل به توسعه بازار بدهی دارند و هم از این منظر که شرکت های بورسی به دنبال استفاده از اعتبار خود برای استقراض خواهند بود تا با نرخ های پایین تر از بازار سرمایه تامین مالی کنند.
به گفته این مقام مسوول، خوشبختانه بازار سرمایه از منظر تنوع ابزارهای تامین مالی به سطح قابل قبولی رسیده و حال باید با معرفی آن به ناشران، به توسعه بازار بدهی کمک کنیم.
وی اظهار داشت: وجود این شرایط در سال 95 کمک خواهد کرد تا بورس تهران آمادگی پذیرش انواع اوراق مشارکت و صکوک دولتی را داشته باشد؛ لذا پیش بینی می شود ظرفیت های لازم برای جذب اوراق با حجم و اندازه بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران فراهم باشد. از این رو با آمادگی کامل از دولت برای انتشار انواع اوراق دولتی مانند صکوک و مشارکت در بورس اوراق بهادار تهران دعوت می کنیم.
معاون بورس اوراق بهادار تهران در ادامه گفت و گو با سنا در خصوص عوامل تاثیرگذار بر بازار در سال 94 هم گفت:  هر چند دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن به دنبال حل مناقشه هسته ای برآمد اما حل این موضوع به یک ماراتن دو ساله تبدیل شد و در نهایت در ماه های پایانی سال بزرگترین ریسک سیاسی اثرگذار بر فضای کسب و کار و به تبع آن بر تصمیم فعالان بازار سرمایه و سرمایه گذاران از فضای کشور رخت بست. 
حسینی مقدم افزود: به همین دلیل مهمترین عامل اثرگذار بر بازار سرمایه در سال 1394 ابهام در نهایی شدن پرونده هسته ای و اجرای برجام بود که در هر دوره بر جریان نقدینگی بازار اثرگذار بود.
وی اظهار داشت: عامل دیگری که به شدت بر بازار اوراق بهادار اثرگذار بود، رکود حاکم بر بازار داخلی بود که موجب شد فروش و درآمد بسیاری از صنایع و شرکت ها به شدت کاهش یابد؛ از صنعت فلزات اساسی و سیمان گرفته تا صنعت محصولات غذایی و خودرو از این موضوع تاثیر قابل ملاحظه ای پذیرفتند.
به گفته حسینی مقدم، رکود دامنه دار در اقتصاد کشور که قطعا نسخه کوتاه مدتی برای آن وجود ندارد، موجب شد تا سودآوری شرکت ها نسبت به دوره قبل بیش از 40 درصد کاهش را نشان دهد.
معاون بورس اوراق بهادار تهران ادامه داد: از طرفی اقتصاد وابسته به نفت کشور ما یکبار دیگر با کاهش شدید قیمت نفت، دچار نوسان جدی شد و با کاهش قیمت محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی، کاهش سودآوری بزرگترین صنعت بورسی را رقم زد و فضای کم رونق بازار را دامن زد.
وی افزود: البته باید توجه داشت در کنار کاهش قیمت نفت، تاثیر اقتصاد چین و کاهش رشد اقتصادی آن بر بازار های جهانی موجب کاهش قیمت فلزات اساسی و همچنین سنگ آهن شد که طبیعتا بخش های فلزات اساسی و کانی های فلزی را که مجموعا حدود 23 درصد بازار اوراق بهادار ما را از آن خود کرده بود، دستخوش کاهش نماگرهای اساسی کند.
حسنی مقدم اظهار داشت: شاید بتوان در سال 1394 ، سه ماهه پایانی را تا حدودی متفاوت دانست و آن هم از این منظر که تغییرات مورد انتظار سرمایه گذاران از برخی متغیرهای اقتصادی و سیاسی رنگ و شکل واقعیت به خود گرفت و یا به واقعیت نزدیک تر شد.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم به حدود غیر قابل تصور تک رقمی و به تبع آن انتظار از کاهش نرخ بهره به عنوان مهمترین متغیر تاثیر گذار بر بازار سهام شرایط متفاوتی را برای فعالان بازار سرمایه رقم زد، گفت:  در حوزه ثبات بخشی به بازارهای مالی و ارز هم نقش و رفتار دولت بسیار بر تحلیل سرمایه گذاران اثر گذاشت و اینکه نرخ ارز طی یک دوره مالی از نوسان محدودی برخوردار باشد، به بررسی دقیق تر آینده سرمایه گذاری کمک شایانی می کند.
معاون بورس اوراق بهادار تهران سپس به موضوع پتروشیمی ها و نرخ خوراک آنها اشاره کرد و گفت: سال 94 مهمترین صنعت بورسی یعنی صنعت پتروشیمی  از نبود شفافیت دو ساله تا حدودی خارج شد و برای تعیین نرخ خوراک آنها فرمولی ارایه شد که تا اندازه ای به فعالان این صنعت، دید مناسبتری برای سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری بلندمدت می دهد. لذا با توجه به ابلاغ این فرمول در ماه های انتهایی سال، فضای سرمایه گذاری در این صنعت هم تا حدودی روشن شد.
وی گفت: از نظر متغیرهای کیفی بازار هم فصل آخر سال 94 تا حدود زیادی متفاوت است، به نحوی که شاهد رشد نقدشوندگی سهام شرکت ها هستیم.
حسینی مقدم  همچنین افزود: متوسط گردش معاملات روزانه بورس به حدود 5 برابر رسید و در برخی صنایع، تا حدود دو بار، همه سهام آن شرکت ها دست به دست شد .
وی در پایان اطمینان داد که  وجود نقدشوندگی بالا بسیاری از معضلات بازار مانند قیمت های حبابی و دستکاری قیمت را تخفیف خواهد داد .

حسن طاهریان، در دیدار با رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و هیئت همراه در سئول گفت: چین بزرگترین شریک تجاری کره جنوبی است و کاهش رشد اقتصادی چینی ها در سال های اخیر، نگرانی مسئولان کره ای را برای ادامه روند صعودی خود افزایش داده است. از این رو، در شرایط کنونی حضور در بازارهای مالی ایران فرصت طلایی برای کره ای به شمار می آید.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، سفیر ایران در کره جنوبی افزود: صادرات کره جنوبی در طول 15 ماه اخیر سیر نزولی داشته و این امر باعث شده است، مسئولان اقتصادی این کشور نگران ورود کره جنوبی به شرایط رکود باشند. وی خاطرنشان کرد: به همین علت، کره ای ها در اندیشه ورود به بازارهای جدید هستند تا بتوانند با سرمایه گذاری های طولانی مدت، جایگاه خود را در اقتصاد جهان ارتقا دهند.
طاهریان با بیان اینکه کره جنوبی در دهه 70 میلادی از طریق پروژه های ساخت و ساز وارد منطقه خاورمیانه شد، گفت: کره ای ها قبل از لغو تحریم ها، همکاری مناسبی با ایران داشتند و هم اکنون نیز برنامه های گسترده ای برای توسعه همکاری های مشترک خود با کشورمان طراحی کرده اند.
وی به سرمایه گذاری های اخیر کره ای ها در بخش های مختلف اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: رییس جمهور و مقامات ارشد اقتصادی این کشور اردیبهشت ماه سال آینده برای توسعه همکاری های دو جانبه به تهران سفر خواهند کرد که این امر می تواند فرصت گرانبهایی برای گسترش روابط اقتصادی، تجاری، بازرگانی و ... باشد.
سفیر ایران در کره جنوبی خاطرنشان کرد: این سفارتخانه آمادگی دارد تا در راستای اتصال دو بازار سرمایه ایران و کره جنوبی، همکاری های لازم را با سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد تا این رویداد مهم هرچه سریعتر وارد فاز عملیاتی شود.
در این دیدار، محمد فطانت گزارشی از آخرین نتایج نشست ها و رایزنی های خود با مسئولان بازار سرمایه کره جنوبی را برای سفیر ایران در کره جنوبی ارائه کرد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تفاهم نامه همکاری این سازمان با بورس اوراق بهادار کره جنوبی به تازگی در تهران منعقد شد، افزود: کارگروه های ویژه ای در سازمان بورس، مدیریت فناوری و شرکت سپرده گذاری مرکزی دو کشور تشکیل شده است تا مسائل حقوقی، مقرراتی، بسترهای الکترونیکی، تسویه و پایاپای این همکاری مشترک فراهم شود.
وی به استقبال گسترده مسئولان بازار سرمایه کره جنوبی برای آغاز همکاری های دوجانبه اشاره کرد و اظهار داشت: مقامات نهاد ناظر بازار این کشور (FSS) که مسئولیت قانونگذاری و تنظیم مقررارت بازار پول و سرمایه را برعهده دارند، پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار ایران را ارائه دادند تا شرایط برای آغاز تعاملات بین المللی مهیا شود.
فطانت تصریح کرد: طبق توافقات انجام شده، قرار است سرمایه گذاران کره جنوبی در گام نخست از طریق ابزارهای مالی مبتنی بر بازار بدهی (صکوک) وارد بازار سرمایه کشورمان شوند.
رییس سازمان بورس گفت: در همین راستا، تمهیداتی فراهم خواهد شد تا سرمایه گذاران کره جنوبی بتوانند اوراقی که به طور مستقیم از سوی دولت (اسناد خزانه اسلامی ) یا شرکت های دولتی منتشر می شوند، خریداری کنند.
فطانت اظهار داشت: خوشبختانه کره ای ها تجربه اتصال به بازار سرمایه چین را دارند و به خوبی با فرآیندها و روش های اجرایی تعامل دو بازار آشنا هستند که این امر می تواند نقش بسزایی در آغاز همکاری ها با بازار سرمایه ایران داشته باشد.
وی با بیان اینکه حجم معاملات سالانه بورس اوراق بهادار کره جنوبی بیش از 1200 تریلیون دلار است، افزود: این بورس در آستانه قرار گرفتن در میان 10 بورس بزرگ جهان قرار دارد و اتصال به این بازار می تواند دستاورد بزرگی برای بازار سرمایه ایران باشد.
سازمان بورس و اوراق بهادار یک هفته بعد از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تفاهم نامه ای را با بورس کره جنوبی برای گسترش فعالیت های مشترک منعقد کرد.
این تفاهم نامه دربرگیرنده طرح های ابتکاری بسیاری بین بازار سرمایه ایران و کره جنوبی برای افزایش فعالیت های دو جانبه است.
در این سفر، محمد رضا شیخ الملوکی معاون اجرایی سازمان بورس، محمدرضا محسنی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی، آنالویی مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری و بهادر بیژنی جانشین رییس سازمان بورس در امور بین الملل و جذب سرمایه گذار خارجی، دکتر فطانت را همراهی می کردند.
 

مدیرعامل سابق بورس اوراق بهادار تهران، برجام را یک موفقیت بزرگ برای کشور و بازار سرمایه دانست و در عین حال تصریح کرد: فقدان برخی زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از برجام یک مشکل بزرگ است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، علی رحمانی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) گفت: باتوجه به پیامدهای بعد از برجام و قراردادهای جدیدی که شرکت های خودروساز با همکاران خارجی خود منعقد کردند، سرمایه گذاران امید زیادی به رشد این صنعت دارند و به این ترتیب صنعت خودرو ازجمله صنایع پیشرو در سال 1394 بود. وی افزود: انتظار می رود با ادامه همکاری با شرکای خارجی و جذب سرمایه گذاران خارجی، این روند در سال 1395 نیز ادامه پیدا کند. البته سرمایه گذاران نباید دچار خوشبینی بیش از حد شوند.
مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار تهران با تشریح عوامل اثرگذار بر بازار در سال 1394 گفت: سیاست های ضد تورمی و انقباضی عوارضی چون رکود داشت که به نحو منفی بر سودآوری شرکت ها و عملکرد بازار تاثیر داشت. بنابراین اگرچه کارهایی در این سال انجام شد و بسته‌های ضد رکودی هم ارائه و اقدام شد، ولی نتوانستیم به آن اهدافی که برنامه‌ریزی کرده بودیم، برسیم و کشور در سال 1394 در رکود نسبی قرار داشت. وی کسر بودجه، کاهش اعتبارات عمرانی و ناتوانی در اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها را از جمله عوامل رکود در کشور  دانست و افزود: هنوز که هنوز است هر ماه وجوهی را تحت عنوان یارانه پرداخت می‌کنیم که بخشی از آن باید قطع می شد که نشد و از آن طرف پروژه‌های عمرانی را نمی‌توانیم تامین مالی کنیم.
 این کارشناس بازار سرمایه، برجام را یک موفقیت بزرگ برای کشور و بازار سرمایه دانست و در عین حال تصریح کرد: فقدان برخی زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از برجام یک مشکل بزرگ است. مثلا ما در حوزه بانکداری با بانک‌های بین‌المللی فاصله داریم و البته بر اساس اعلام کارگروه اقدام مالی در گروه کشورهای پر ریسک هستیم و لذا شرایط مناسب فراهم نیست که بانک های ما بتوانند نزد بانک های خارجی حساب باز کنند.
رحمانی در خصوص سرمایه های خارجی ادامه داد: در موضوع جذب سرمایه خارجی منسجم و متشکل عمل نکردیم ولی اقدامات خوبی انجام شده است که نتیجه آن را در میان مدت خواهیم دید.
وی کاهش نرخ سود بانکی را از دیگر رویدادهای مثبت انجام شده در سال 1394 خواند و گفت: این اقدام موجب جریان بیشتر منابع به بازار سرمایه در آینده خواهد شد.  ضمن اینکه انتشار اخبار خوب شراکت های خارجی و کاهش هزینه مبادلات و ورود نقدینگی تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه در ماه های پایانی سال داشته است.
رحمانی در ادامه گفتگو با سنا به مهمترین تحولات اثرگذار در صنایع مختلف اشاره و تصریح کرد: در حوزه پالایشگاهی و پتروشیمی رویدادهای مطلوبی رخ نداد و بخش خصوصی به رانت خواری متهم شد که پیامد آن افزایش قیمت خوراک بود.
وی افزود: ارقام صورت های مالی شرکت ها در سالی که قیمت ارز به شدت افزایش یافته بود و قیمت نفت بالا بود و زیان تسعیر بدهی نیز در صورت های مالی منعکس نشده بود، مستند این رانت خواری قرار گرفت در حالی که آن شرایط دیگر استمرار ندارد. در واقع یک سال استثنایی، مبنای یک سیاست بلندمدت قرار گرفت. نتیجه این شد که وجوهی که باید صرف سرمایه گذاری های توسعه ای در صنعت می شد به خزانه واریز شد و احتمالا صرف هزینه جاری شد.
 
به گفته رحمانی، با این سیاست مطمئنا سرمایه گذاری های جدید متوقف خواهد شد و صنعت را نسبت به رقبای منطقه ای عقب خواهد راند، به ویژه آنکه  برخی با وجودی که حسرت نداشتن پالایشگاه را دارد، گاهی در فضای سیاست های دهه 70 فکر می کنند.
مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ادامه با بیان برخی سیاست های پولی در سال 94 گفت: طرح‌های بانک مرکزی در مورد اعطای اعتبار به بانک‌ها و خرید دین از جمله گام‌های مثبت سیاست پولی دولت محسوب می‌شود. همچنین اقدامات ارزشمند بانک مرکزی در اعطای اعتبار به بانک ها و تعیین تکالیف اضافه برداشت های بانک ها موجب انضباطی در بازار پول شد و زمینه کاهش نرخ سود را فراهم کرد.
وی اصلاح نرخ سود بانکی را نیز اقدام بسیار ضروری و مهمی دانست که به نظر می رسد در سال آینده نیز ادامه یابد.
رحمانی با بیان اینکه حتی بخشی از معوقات سیستم بانکی ناشی از بالا بودن نرخ های سود است، تصریح کرد:  کاهش نرخ سود به گردش بهتر جریان پول در بخش های تولیدی و خدماتی کمک می کند.
وی همچنین اظهار داشت: اوراق بهادارسازی بدهی های دولت از جمله انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت در سال آینده اتفاق مبارکی است که در تقویت بازار بدهی بسیار موثر خواهد بود و به تحرک منابع و ایجاد رونق کمک می کند.
رحمانی درخصوص پیش بینی ها برای سال 1395 هم گفت: به نظر می رسد در سال 1395 آینده روشنی در انتظار اقتصاد کشور و به تبع آن بازار سرمایه  باشد و رشد حداقل 3 و حداکثر 6 درصدی را شاهد باشیم.
مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار تهران افزود: همچنین پروژهای پتروشیمی و فازهای دیگری از پروژه های عسلویه که در آستانه بهره‌برداری است، می‌توانند از فرصت‌ها و نقاط قوتی باشند که در سال 95 انتظار آن را خواهیم داشت.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: در دوره جدایی چندساله ایران از اقتصاد جهانی، تغییرات زیادی در سیستم های مالی دنیا رخ داده است؛ رویدادهایی مثل 11 سپتامبر و بحران مالی 2008، سیستم های پولی و مالی دنیا به ویژه سیستم  بانکی را به صورت کلی تغییر داده است. اما این تغییرات در سیستم های مالی ایران رخ نداده است.
مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار تهران ادامه داد: اگرچه مایل هستیم دولت هیچ تضمینی برای سرمایه های خارجی (اعم از بدهی و سرمایه) ندهد اما به نظر می رسد که مجبوریم در دوره ای کوتاه این کار را انجام دهیم؛ چون سیستم­های مالی ما از نظر بین المللی قابل قبول نیست.
رحمانی در عین حال پیش بینی کرد: با بهبود روابط در سال 95 بتوان شرایط را به گونه ای تعدیل کرد که دیگر نیاز به تضمین دولت نباشد.
وی در پاسخ به این سوال که  اخیرا چه ابهاماتی غیر از برجام از سرراه بازار برداشته شده است و آیا عوامل بنیادی هم از سال 95 تاثیر خود را نشان خواهند داد یا همچنان بار اصلی بر دوش فاکتورهای روانی است، گفت: در سال 94 رویدادهای خوبی اتفاق افتادند و انتظار می رود در سال 95 نیز شاهد رویدادهای خوب دیگری باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: انتخابات مجلس به خوبی نشان داد که چگونه علی رغم ناآرامی های فضای خاورمیانه، کشوری با اقتدار سیاسی بتواند به جلو گام بردارد و انتخابات پیامدهای بین المللی مثبتی برای ما به دنبال خواهد داشت.
وی تصریح کرد: این اقتدار و آرامشی که در ایران نشان داده شده، بیان می کند که ایران می تواند برنامه مشخصی برای توسعه و رشد خود داشته باشد که «ثبات» رکن اصلی آن باشد.
رحمانی به این سوال هم که چرا صنایعی همچون بانکداری، علیرغم کاهش سود بانکی آنچنان که انتظار می رفت به مدار رشد نیافتاد، این گونه پاسخ داد که کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد، حجم معاملات سهام و نیز اسناد خزانه و اوراق مشارکت را در بورس بسیار بالا برده است اما بسیاری از بانک‌های ما الان تفاوت بین سود تسهیلات و دیگر درآمدهای مشاع با سود پرداختی علی‌الحساب‌شان منفی شده است.
مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار تهران خاطرنشان کرد: به عبارتی بسیاری از بانک ها بیش از درآمدهای مشاع خود پرداخت کرده‌اند و این فاجعه است و بر سلامت نظام بانکی تاثیر سوء دارد که اثرات این کاهش بتدریج روشن خواهد شد.
وی در عین حال اطمینان داد که اقدامات بانک مرکزی برای پذیرش تدریجی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی به شفافیت بانک ها و هم زیرساخت برقرار با دنیای خارج و حتی جذب سرمایه خارجی در سهام بانک ها  اثرش را به تدریج نشان خواهد داد.
رحمانی سپس به بازار نفت و نوسانات آن اشاره کرد و  گفت:  اقدامات روس ها برای جلب همکاری تولیدکنندگان نفت در  اصلاح قیمت نفت هم در سال آینده جواب خواهد داد ؛ با این حال، انتظار افزایش های عجیب و غریب در قیمت ها را نباید داشت.
وی همچنین قضاوت در خصوص سهم بازار سرمایه از بودجه در سال آینده و تاثیر آن بر بورس را هم موکول به  تصویب نهایی بودجه دانست و گفت: هنوز  زمان تا تصویب بودجه باقی است؛ باید منتظر بود و دید بودجه 95 چه تفاوتی نسبت به بودجه سال 94 دارد و آنگاه  درخصوص آثار آن بر بازار سرمایه اظهار نظر کرد.
 

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با آسیب‌شناسی فضای کسب‌وکار ایران، اعلام کرد عناصر مزاحم کنونی در محیط کار ایران در صورت ادامه حیات چهار تهدید برای اقتصاد ایران به دنبال خواهند داشت. ارزیابی‌های این نهاد نشان می‌دهد، افزایش قیمت تمام‌شده تولید بنگاه‌ها که کاهش قدرت رقابتی آنها را به‌دنبال دارد، شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی، جلوگیری از رشد بنگاه‌ها به‌دلیل عدم برخورداری از مزایای رسمی بودن و از کار افتادن سیاست‌های مالی چهار تهدید شناسایی‌شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، علاوه‌بر گزارش‌های بین‌المللی، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی در گزارش‌های داخلی پایش محیط کسب‌وکار نیز نشان می‌دهد اکثر مولفه‌های محیط کسب‌وکار در وضعیت نامطلوب قرار دارند و این پیام را به سیاست‌گذاران کشور می‌دهد که مشکلات امروز فعالان اقتصادی نه در زیرساخت‌ها، بلکه در نرم‌افزارهای توسعه نظیر سازوکار تامین مالی تولید و حاکمیت قانون قرار دارد. به اعتقاد برخی کارشناسان، ادامه وضعیت فعلی منجر به این خواهد شد که سرمایه‌گذاران داخلی کانون سرمایه‌گذاری و کار خود را به کشورهایی با محیط مناسب کسب‌وکار منتقل کنند. این تحلیل، ضمن بررسی اقداماتی که باید در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت از سوی سیاست‌گذاران در دستورکار قرار گیرد، هشت گام اجرایی برای بهبود محیط کسب‌و‌کار در ایران را پیشنهاد کرده است.
 
متن کامل این یادداشت به نقل از وبگاه روزنامه دنیای اقتصاد به شرح زیر است:
 
4 تهدید مزاحمان کسب‌و‌کار
دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با آسیب‌شناسی فضای کسب‌وکار ایران، اعلام کرد عناصر مزاحم کنونی در محیط کار ایران در صورت ادامه حیات چهار تهدید برای اقتصاد ایران به دنبال خواهند داشت. ارزیابی‌های این نهاد نشان می‌دهد، افزایش قیمت تمام‌شده تولید بنگاه‌ها که کاهش قدرت رقابتی آنها را به‌دنبال دارد، شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی، جلوگیری از رشد بنگاه‌ها به‌دلیل عدم برخورداری از مزایای رسمی بودن و از کار افتادن سیاست‌های مالی چهار تهدید شناسایی‌شده است. علاوه‌بر گزارش‌های بین‌المللی، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی در گزارش‌های داخلی پایش محیط کسب‌وکار نیز نشان می‌دهد اکثر مولفه‌های محیط کسب‌وکار در وضعیت نامطلوب قرار دارند و این پیام را به سیاست‌گذاران کشور می‌دهد که مشکلات امروز فعالان اقتصادی نه در زیرساخت‌ها، بلکه در نرم‌افزارهای توسعه نظیر سازوکار تامین مالی تولید و حاکمیت قانون قرار دارد. به اعتقاد برخی کارشناسان، ادامه وضعیت فعلی منجر به این خواهد شد که سرمایه‌گذاران داخلی کانون سرمایه‌گذاری و کار خود را به کشورهایی با محیط مناسب کسب‌وکار منتقل کنند. این تحلیل، ضمن بررسی اقداماتی که باید در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت از سوی سیاست‌گذاران در دستورکار قرار گیرد، هشت گام اجرایی برای بهبود محیط کسب‌و‌کار در ایران را پیشنهاد کرده است.
 
 
گروه صنعت و معدن: گزارش‌های بین‌المللی وضعیت محیط کسب‌وکار در ایران را در شرایط سخت توصیف و ایران را در ردیف بدترین کشورها از نظر محیط کسب‌و‌کار قرار می‌دهند. با توجه به لغو برخی از تحریم‌ها و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به ورود به بازار ایران، برخی از کارشناسان نسبت به استقرار و ادامه وضعیت فعلی در ایران هشدار داده و اعلام می‌کنند وجود کشورهایی با وضعیت مناسب محیط کسب‌و‌کار باعث می‌شود سرمایه خارجی به جای ایران به این کشورها جذب شود و فعالان اقتصادی داخل ایران نیز کانون سرمایه‌گذاری و کار خود را از ایران به چنین کشورهایی منتقل کنند، اما سوال این است که در وضعیت فعلی چه باید کرد؟ معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی نتایج نامساعد بودن محیط کسب‌وکار، 8 گام برای بهبود فعالیت فعالان کسب‌وکار در ایران پیشنهاد کرده است.
 
بر اساس این گزارش، افزایش قیمت تمام شده بنگاه اولین نتیجه نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار است که کاهش قدرت رقابتی بنگاه‌ها را به دنبال دارد. شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی یکی دیگر از نتایج نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار است که در نتیجه آن فرار مالیاتی، کاهش درآمد دولت و رشد قاچاق شکل می‌گیرد. جلوگیری از رشد بنگاه‌ها به دلیل عدم برخورداری از مزایای رسمی بودن و از کار افتادن سیاست‌های مالی به دلیل شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی سومین و چهارمین نتیجه نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار است. ارزیابی تشکل‌های اقتصادی در گزارش‌های داخلی پایش محیط کسب‌و‌کار نیز نه تنها نشان می‌دهد اکثر مولفه‌های محیط کسب‌و‌کار در وضعیت نامطلوب قرار دارند، بلکه به سیاستگذاران ایرانی پیام می‌دهند مشکلات امروز فعالان اقتصادی نه در زیرساخت‌هایی نظیر جاده و برق، بلکه در نرم‌افزارهای توسعه نظیر سازوکار تامین مالی تولید و حاکمیت قانون قرار دارد. در سال‌های اخیر سیاست‌های کلی و احکام قانونی متعددی برای بهبود محیط کسب‌و‌کار تصویب و ابلاغ شده است، اما برخی از سیاست‌های کلی هنوز تبدیل به قانون یا اجرایی نشده است. برخی احکام قانونی نیز به دلایل مختلف هنوز به طور موثری اجرا نشده‌اند، نظیر احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار. بر این اساس، نهاد پژوهشی مجلس برای بهبود محیط کسب‌و‌کار 8 پیشنهاد را مطرح کرده که شامل موارد زیر است: 1- پالایش قوانین و مقررات اقتصادی و تبدیل آنها به احکامی هر چه صریح تر، عامه فهم تر با حداکثر ضمانت اجرایی و هرچه سهل‌تر به نفع تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، 2-آزاد کردن فعالیت اقتصادی برای عموم مردم و حذف انحصارات (بند الف سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی) 3- با ثبات، شفاف و قابل پیش‌بینی کردن سیاست‌های اقتصادی دولت، 4- تضمین واقعی و کامل حقوق مالکیت با تقویت همه جانبه دادسراها و خدمات انتظامی، 5- فرهنگ سازی برای بهبود فرهنگ کاری، افزایش اعتماد متقابل بین کارگر و کارفرما و کارآفرینان و دولت، 6- حذف یا نظام مند کردن ارتباط ماموران دولتی با کارآفرینان و حذف هر گونه سلیقه شخصی در این ارتباط، 7- مبارزه نظام مند و بدون تبعیض با فساد و رانتخواری به‌طوری‌که فقط با کار یا ابتکار بتوان به درآمد و ثروت رسید، 8- ایجاد ساز و کار ارتباط پس اندازهای عمومی و تولیدکنندگان ایرانی.
این گزارش همچنین فعالیت‌های لازم برای بهبود محیط کسب‌وکار را در دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت ضروری می‌داند. بر اساس گزارش تهیه شده در کوتاه‌مدت، اصلاح رویه‌های اجرایی با هدف بهبود محیط کسب‌و‌کار نظیر پیش‌بینی‌‌پذیر کردن سیاست‌های اقتصادی، اصلاح برخورد دولت با تشکل‌های اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد، همچنین حضور موثر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و شنیدن مطالبات فعالان اقتصادی و تلاش برای حل آنها در چارچوب اختیارات قانونی اقدام دیگری است که در کوتاه‌مدت باید تداوم داشته باشد.
در میان مدت و بلندمدت نیز تنقیح قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی، چاره جویی برای هدایت نقدینگی سرگردان به سوی دولت، بازتعریف ماموریت نمایندگی‌های سیاسی خارج از کشور در خدمت صادرکنندگان کالاهای ایرانی و سرمایه‌گذاران در ایران و تشکیل دادگاه‌های تجاری و تقویت ضمانت اجرایی قوانین ناظر بر حقوق مالکیت با هدف حداکثر کردن امنیت اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد. طبق ماده چهار قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار (مصوب 1390)، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وظیفه دارد که شاخص‌های ملی محیط کسب‌و‌کار را تعریف و اعلام کند. در عین حال در همان ماده مطرح شده است که وزارت اقتصاد نیز وظیفه دارد رتبه ایران در گزارش‌هایی نظیر «سهولت انجام کسب‌و‌کار» را بهبود دهد. هم‌اکنون اتاق ایران در حال اجرای ماده چهار است و قرار است از سال 95 گزارش ملی محیط کسب‌و‌کار از سوی اتاق ایران منتشر شود.
 

مسئول دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از حذف 400 فرایند مزاحم در صدور مجوز کسب و کار خبر داد و گفت: از دستگاه ها خواستیم فرایندهای زاید در صدور مجوز کسب و کار را شناسایی و نسبت به حذف و یا ادغام آن ها اقدام کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، شاپور محمدی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به ماده 57 قانون رفع موانع تولید افزود: در این قانون همه دستگاه ها مکلف شده اند تا مجوزهای خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
وی با بیان این که بسیاری از مجوزها قوام بخش اقتصاد و برای نظام اقتصادی لازم هستند، ادامه داد: بعضی از مجوز ها نیز اضافه و زاید هستند که می بایست حذف و یا ادغام شوند.
مسئول دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اضافه کرد: هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموعا حدود 400 مجوز از مجوزهایی را که داشتند، حذف و یا ادغام کردند.
محمدی با اشاره به اینکه در مجموع، مجوزهای کسب و کار کشور به میزان 20 درصد کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: فرایند حذف این مجوزها از سایت ایران مجوز تا پایان سال تکمیل می شود.
وی خاطرنشان کرد: این وزارتخانه بیش از 2 هزار مجوز ملی را در سامانه ایران مجوز با کمک سایر دستگاه های دولتی بارگذاری کرده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: فرایند حذف در سال آینده نیز دنبال می شود تا همه دستگاه ها مجوزهای زاید را حذف و یا ادغام کنند، این رویه باعث کوتاه سازی فرایند و حتی الامکان کاهش هزینه های قانونی صدور مجوزها است.
به گفته محمدی فرایند صدور مجوز مهمتر از هزینه ها است که می بایست فعالان اقتصادی بتوانند سریعتر و آسانتر کسب کار خود را راه اندازی کنند.
وی با بیان این که در سال آینده نیز در صددیم تا فرایندهای مربوط به راه اندازی کسب و کارها را بهینه کنیم، گفت: پس از این مرحله هیات مقررات زدایی سقف زمانی را برای صدور هر کدام از مجوزها در نظر گرفته و اعلام خواهد کرد و دستگاه های اجرایی نیز مکلفند این محدوده زمانی را اجرا کنند.
مسئول دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از دستگاه های مربوطه خواست تا با تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی زمان را خودشان کاهش دهند تا پس از اعلام سقف زمانی، مشکلی برای آنها بوجود نیاید.
محمدی در بخش دیگری از سخنانش به تفاهم هایی که با برخی از دستگاه های اجرایی برای «پنجره واحد صدور مجوزها» انجام شده اشاره کرد و گفت: تفاهم سه جانبه ای بین شهرداری، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و شرکت آب استان تهران منعقد شده تا کسانی که مجوز ساخت و ساز از شهرداری درخواست می کنند همزمان مجوز آب و انشعاب فاضلاب را هم درخواست کنند.
وی تصریح کرد: در پی این تفاهم نامه دیگر نیازی به درخواست از شرکت آب و فاضلاب نیست و بدین ترتیب در زمان قبل از ساخت مجوزهای انشعاب هم تعیین تکلیف می شوند تا فعالان از طریق دفاتر الکترونیک شهرداری کارهای مربوطه را انجام داده و نیازی به مراجعه به جاهای دیگر نداشته باشند.
مسئول دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار افزود: با این کار، شرکت آب و فاضلاب امکان برنامه ریزی برای بناها را از قبل پیدا می کند و علاوه برآن، در وقت مردم هم صرفه جویی می شود.
محمدی تاکید کرد: این تفاهمات مابین دستگاه های مرتبط از قبیل مخابرات، شرکت توزیع برق استان تهران، شرکت ملی گاز در حال پی گیری است و امیدواریم که این مجوزها نیز به همین شکل و به صورت متمرکز انجام شود.
مسئول دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصریح کرد در آینده نزدیک تجربه استان تهران به سایر استانها توسعه می یابد.
وی در پایان افزود: وزیر دارایی به عنوان رییس، نماینده دادستان کل کشور، نماینده نماینده بازرسی کل کشور، نماینده دیوان محاسبات کشور، روسای اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف و همچنین دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین رییس دستگاه مربوطه اعضای این هیات مطابق ماده57 قانون رفع موانع تولید هستند.
 

رییس کل بانک مرکزی از برقراری 264 رابطه کارگزاری و بازگشایی 1202 ال سی خبر داد و گفت: این آمار مربوط به دو هفته منتهی هجده ام اسفند ماه سال جاری است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، ولی الله سیف در مراسم اختتامیه جشنواره نقد صنعت بانکداری که در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار شد افزود: همچنین 244 رابطه کارگزاری و 744 الی سی در دو هفته منتهی به دوازده اسفند بازگشایی شده است.
وی ادامه داد: این آمار نشان دهنده این است که شبکه کارگزاری بانک ها روز به روز در حال گسترش است و بانک های کشور در تلاش مستمر برای برقراری این روابط هستند.
رییس بانک مرکزی با اشاره به برخی ابهامات در خصوص بازگشایی سوئیفت گفت: هنوز عده ای می گویند مشکل سوئیفت حل نشده و شک دارند که نقل و انتقال سوئیفت انجام می شود ، این در حالی است که درخواست های نظام بانکی بصورت برخط روزانه به سوئیفت مخابره می شود و قدم های مناسب در این راستا برداشته شده است.
ریس شورای پول واعتبار تصریح کرد: بانک های خارجی برای همکاری ابهاماتی دارند که باید برطرف شود ضمن اینکه برخی کشورها درک نادرستی از برجام و جزییات دستورالعمل ها دارند که این امر باعث تاخیر در روند کار شده بود اما با اقدامات موثر مسئولان برخی از این ابهامات رفع شده و در تلاش برطرف کردن مابقی هستیم.
سیف تاکید کرد: شبکه بانکی در دوران تحریم شرایط سختی را پشت سر گذاشته و این شرایط به یکباره نمی تواند به زمان قبل از تحریم ها بازگردد و باید به تدریج در جهت ارتقا گام بردارد.
وی با بیان اینکه نزدیک به دو ماه از اجرای برجام می گذرد گفت: نظام بانکی در این بخش تحرکات لازم را انجام داده و امید داریم که تعاملات و ارتباطات شبکه بانکی کشور گسترش یابد.
رییس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک ها خواست تا هر یک جداگانه فعالیت های خود را در خصوص ارتباطات کارگزاری و سوئیفت توضیح دهند تا مردم احساس کنند که قدم های رو به جلو برداشته شده است.
وی خاطرشان کرد: باید در این خصوص درست اطلاع رسانی شود زیرا نظام بانکی در تحول اقتصاد کشور نقش کلیدی دارد و این نقش باید به عموم مردم اعلام شود و اجازه داده نشود که در این خصوص در جامعه خلا ایجاد شود.
سیف گفت: همکاران شبکه بانکی در تلاش شبانه روزی هستند اما بانک ها با محدودیت ها بسیار و انتظارات گسترده روبرو هستند به همین دلیل ایرادت بسیاری به شبکه بانکی کشور وارد می شود که نشان دهنده آن است که نظام بانکی کشور آنچنان که شایسته است به مردم معرفی نشده است.
 

در آستانه سفر رئیس جمهور به پاکستان، بانک مرکزی این کشور از بانک ها و موسسات مالی پاکستان خواست تا نسبت به ایجاد دوباره کانال های بانکی با ایران 'اقدام فوری' انجام دهند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، بانک مرکزی پاکستان حدود دو هفته پیش نیز با صدور اطلاعیه ای، رسما به تمام بانک های این کشور ابلاغ کرده بود، با توجه به لغو تحریم ها، می توانند از این پس همکاری های خود با بانک های ایرانی و ایجاد کانال های بانکی با ایران را از سر بگیرند.
روز گذشته ، مدیر اجرایی بانک مرکزی پاکستان با حضور روسای بانک ها و موسسات مالی این کشور جلسه ویژه ای با موضوع از سرگیری روابط و همکاری های بانکی با ایران تشکیل داد و در این جلسه موضوع های مربوط به نقش بانک ها در فراهم کردن زمینه افزایش تجارت میان ایران و پاکستان بررسی شد.
رئیس اجرایی بانک مرکزی پاکستان در این جلسه از بانک ها و موسسات مالی این کشور خواست تا نسبت به فعالسازی دوباره همکاری های بانکی با ایران با هدف بازگرداندن روابط اقتصادی و مبادلات تجاری دو کشور به حالت عادی اقدام فوری انجام دهند.
رئیس اجرایی بانک مرکزی پاکستان در این جلسه گفت: پیرو تصمیم دولت پاکستان برای از سرگیری روابط اقتصادی و تجاری با ایران بعد از لغو تحریم ها، بانک مرکزی نیز خواستار ایجاد دوباره کانال های بانکی میان ایران و پاکستان است.
دولت پاکستان روز سی ام دی ماه، با صدور اطلاعیه رسمی اعلام کرد: 'اسلام آباد تمام روابط اقتصادی و تجاری خود را با تهران در زمینه های گوناگون شامل تجارت، سرمایه گذاری، فناوری، همکاری های بانکی، مالی و انرژی را رسما از سر می گیرد.'
با توجه به اینکه قرار است یک هیات بزرگ اقتصادی و تجاری متشکل از بخش های خصوص و اتاق بازرگانی ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را در سفر دهه اول فروردین 1395 به پاکستان همراه کنند، بانک مرکزی پاکستان در تلاش است تا فعالیت های بانکی میان دو کشور قبل از انجام این سفر، از سر گرفته شود.
قرار است ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران هم رئیس جمهوری را در سفر به پاکستان همراهی کند.
 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان سال جاری را تا پایان فروردین 1395 تمدید کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، تصویر بخشنامه 200.94.121 مورخ 22 اسفند 1394 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان سال جاری را تا پایان فروردین 1395 به شرح زیر است:
 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از تشکیل کارگروه های ویژه برای اتصال بازارهای سرمایه ایران و کره جنوبی به یکدیگر خبر داد و گفت: حجم معاملات سالانه بورس اوراق بهادار کره جنوبی بیش از یک هزار و 200 تریلیون دلار است، و افزود: این بورس در آستانه قرار گرفتن در بین 10 بورس بزرگ جهان قرار دارد؛ بنابراین اتصال به این بازار می تواند دستاورد بزرگی برای بازار سرمایه ایران باشد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، محمد فطانت روز امروز (دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، هدف از سفر هیئتی از بازار سرمایه کشور به سئول را پیگیری تفاهم نامه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار با بورس اوراق بهادار کره جنوبی (KRX) اعلام کرد. این سفر سه روزه، پنجشنبه هفته گذشته انجام شد.
به گفته این مقام مسئول، در این جلسه ها راهکارهای لازم برای ایجاد ارتباط مستقیم بین دو بازار سرمایه ایران و کره جنوبی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: برای اجرای مفاد این تفاهم نامه همکاری، کارگروه های ویژه ای در شرکت های مدیریت فناوری و شرکت های سپرده گذاری مرکزی دو کشور تشکیل شده است تا بتوان بسترهای فنی، الکترونیکی، تسویه و پایاپای را فراهم کرد.
وی ادامه داد: کارگروه های ویژه ای نیز در سازمان بورس و اوراق بهادار و مقام ناظر بازار سرمایه کره جنوبی راه اندازی شده تا مسائل حقوقی و مقرراتی برای تعامل بازارهای سرمایه دو کشور مهیا شود.
فطانت به استقبال سرمایه گذاران کره ای برای ورود به بازار سرمایه ایران نیز اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاران کره جنوبی در گام نخست توسط ابزارهای مالی مبتنی بر بازار بدهی (صکوک) وارد بازار سرمایه کشورمان خواهند شد.
وی تصریح کرد: تمهیداتی به این منظور فراهم خواهد شد تا سرمایه گذاران کره جنوبی بتوانند اوراقی که به طور مستقیم توسط دولت (اسناد خزانه اسلامی) یا شرکت های دولتی منتشر می شوند، خریداری کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از بحث های مهم برای اتصال دو بازار سرمایه ایران و کره جنوبی را نقل و انتقال ارز اعلام کرد و افزود: با توجه به رفع تحریم ها و تفاهم نامه اخیر وزارت اقتصاد ایران و کره جنوبی، امید می رود امکان مبادلات ارزی بین دو کشور تسهیل شده و فرآیندهای عملیاتی این تفاهم نامه ها آغاز شود.
فطانت بیان داشت: کره ای ها تجربه اتصال به بازار سرمایه چین را دارند و به خوبی با فرآیندها و روش های اجرایی تعامل دو بازار آشنا هستند که این امر می تواند نقش بسزایی در آغاز همکاری ها با بازار سرمایه ایران داشته باشد.
وی با بیان اینکه حجم معاملات سالانه بورس اوراق بهادار کره جنوبی بیش از یک هزار و 200 تریلیون دلار است، افزود: این بورس در آستانه قرار گرفتن در میان 10 بورس بزرگ جهان قرار دارد؛ بنابراین اتصال به این بازار می تواند دستاورد بزرگی برای بازار سرمایه ایران باشد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین به دیدار خود با سفیر ایران در کره جنوبی اشاره کرد و گفت: دراین نشست، حسن طاهریان با جزئیات تفاهم نامه همکاری بازارهای سرمایه ایران و کره جنوبی آشنا شد و دیدگاه و پیشنهادهای خود برای تسریع در اجرای این تفاهم نامه را ارائه کرد.
وی با بیان اینکه مذاکرات مقام های بازار سرمایه کره جنوبی و ایران، پوشش گسترده رسانه ای داشت، افزود: 25 شبکه تلویزیونی، خبرگزاری و روزنامه مسئولیت پوشش این دیدارها و نشست ها را برعهده داشتند؛ نتایج این نشست ها به دلیل اهمیت آغاز همکاری های دو بازار، بازتاب گسترده ای در رسانه های این کشور داشت.
سازمان بورس و اوراق بهادار یک هفته بعد از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تفاهم نامه ای را با بورس کره جنوبی برای گسترش فعالیت های مشترک منعقد کرد.
این تفاهم نامه دربرگیرنده طرح های ابتکاری بسیاری بین بازار سرمایه ایران و کره جنوبی برای افزایش فعالیت های دوجانبه است.
 

شنبه هفته جاری؛ فرانسوا فیون نخست وزیر اسبق فرانسه به منظور آشنایی با بازار سرمایه ایران و انتقال تجارب خود به سرمایه گذاران فرانسوی از بورس اوراق بهادار تهران بازدید کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بورس اوراق بهادار تهران، شنبه 22 اسفند 1394، فرانسوا فیون، نخست وزیر اسبق فرانسه، از بورس اوراق بهادار تهران بازدید کرد و با حسن قالیباف اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در خصوص بازار سرمایه ایران و بورس اوراق بهادار تهران به بحث و گفتگو پرداخت.
در این نشست، فیون ضمن آشنا شدن با ساختار بازار سرمایه ایران، ترکیب بورس ها، نحوه حضور سرمایه گذاران خارجی، ترکیب صنایع و شرکت ها، وضعیت مالیات بر سود شرکت ها و معاملات، در جریان آخرین تحولات بورس تهران قرار گرفت.
در این دیدار، طرفین درباره نحوه تعامل با سرمایه گذاران اروپایی و فن آوری سامانه معاملات و موضوعات دیگری نیز در این زمینه به مذاکره پرداختند.
گفتنی است،‌ فرانسوا فیون توسط رئیس جمهور سابق فرانسه، نیکولا سارکوزی، در ۱۷ می ۲۰۰۷ به این سمت گمارده شده بود و تا ۱۵ می ۲۰۱۲ در این سمت باقی ماند. او تا ۱۳ نوامبر ۲۰۱۰ پیش از این که استعفا کند در پست خود باقی بود. در روز بعد، ۱۴ نوامبر، نیکولا سارکوزی وی را دوباره به عنوان نخست‌وزیر انتخاب و وی را مسئول گزینش کابینه کرد. نقش فیون به عنوان مشاور سارکوزی در کمپین موفقیت‌آمیز ریاست جمهوری فرانسه، به رسیدن او به این سمت انجامید. او به عنوان عضو حزب همبستگی برای یک جنبش مردمی، در سال ۲۰۰۲ به عنوان وزیر کار فرانسه انتخاب شد و دست به اصلاحاتی مهم در قانون کار این کشور زد.
 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه هیئتی از مقامات بازار سرمایه ایران با هدف پیشبرد تفاهم نامه دوجانبه ای که با نهاد ضابطه گذار بازار اوراق بهادار کره جنوبی در مهر 1394 به امضا دو طرف رسیده بود عازم سئول شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، در این سفر، هیئت ایرانی  جلسه ای با نهاد ناظر بازار سرمایه کره جنوبی (FSS) که رأس قانون گذار و تنظیم مقررات بازار این کشور است، تشکیل داد و هر دو نهاد با آخرین تحولات بازار سرمایه یکدیگر آشنا شدند.
این در حالی است که، جلسات دیگری با مقامات بورس کره جنوبی (KRX) و شرکت سپرده گذاری این کشور (KSD)، تشکیل شد تا هر دو طرف بیشتر با فعالیت های یکدیگر آشنا شوند.
در این دیدارها نمایندگان دو طرف، ضمن ابراز تمایل به منظور برقراری رابطه نزدیک با بازار سرمایه یکدیگر، خواهان بهبودی سطح همکاری ارکان بازار سرمایه ایران و کره جنوبی شدند.
بر این اساس، طرفین توافق کردند با ایجاد سامانه ای جدید، بازارهای سرمایه هر دو کشور را به یکدیگر متصل کنند تا سرمایه گذاران ایرانی و کره ای بتوانند به راحتی به بازارهای هر دو کشور دسترسی داشته باشند.
طبق این توافق و با اتصال بازارهای سرمایه کره جنوبی و ایران به یکدیگر، امکان دسترسی به کارگزاران هر دو طرف باید به صورت آنلاین میسر شود.
بر این اساس، بورس کره جنوبی (KRX) اعلام داشت به مدد تجارب گذشته خود در اتصال به بازارهای سرمایه کشورهای مختلف، رابطه بسیار مستحکمی را با بازار سرمایه ایران تجربه خواهد کرد.
به این ترتیب، سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کره جنوبی در ادامه توافق کردند تا با تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز، راه را برای همکاری های سودمند آتی هموار کنند.
سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کره جنوبی همچنین توافق کردند که در جهت تسهیل فرآیند تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز و همچنین اجرایی کردن آنها برای دست یافتن به نتیجه ای سودمند و دو جانبه، تمامی تلاش های خود را به کار گیرند.
در ادامه، بورس کره جنوبی در خصوص سرمایه گذاری در اوراق خزانه اسلامی و اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه ایران ابراز تمایل کرد.
در این سفر، محمد فطانت و هیأت همراه از نهاد ناظر بازار سرمایه کره جنوبی(FSS) بازدید کردند و در نشستی با وونگ سوب ژین، رئیس این نهاد، زمینه های مشترک همکاری بین دو نهاد را مورد بررسی قرار دادند.
طی این دیدار، رییس نهاد ناظر بازار سرمایه کره جنوبی، آمادگی این نهاد را برای امضاء یادداشت تفاهم نامه همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار، در آینده ای نزدیک اعلام کرد.
 
 وی بر اهمیت نقش نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار و نهاد ناظر بازار سرمایه کره جنوبی تاکید کرد و خاطر نشان ساخت: با وجود روابط بازارهای سرمایه دو کشور کره جنوبی و ایران، این نخستین جلسه ای است که بین مقامات ناظر بازارهای سرمایه FSS و SEOبرگزار می شود.
یادآور می شود، نخستین کارگاه آموزشی مشترک با بورس کره جنوبی به همت سازمان بورس و اوراق بهادار در اواخر آبان ماه سال جاری برگزار شد و دومین کارگاه آموزشی نیز اواخر فروردین ماه سال 95 به میزبانی سازمان بورس برگزار خواهد شد.
بر این اساس، هر دو طرف توافق کردند به منظور مشارکت هر چه بیشتر ارکان بازارهای سرمایه در ایران و کره جنوبی، نمایندگانی از بازارهای سرمایه هر دو کشور در دومین دوره این کارگاه مشارکت فعالی داشته باشند.
 

این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان مطلب فوق به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: به طور قطع یکی از گروه های بسیار بهره مند از لغو تحریم ها در دوران پس از تحریم گروه بانکی خواهد بود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، محمد تدین در ادامه افزود: به دلیل شرایط سخت اقتصادی و رکود فراگیر،  بانک ها در سنوات گذشته به سوی بنگاه داری حرکت کردند که برای بازگشت به سمت بانکداری و احیاء نظام بانکی، به زمان بیشتری نیاز دارن. در این میان نیز فروش های بسیار پرحجم و نامعقول برخی سهامداران عمده و حقوقی ها، کاهش اعتماد و بی اقبالی گروه بانکی را سبب شد.
 وی اظهار داشت: انتظار می رود با گذشت زمان، کاهش فروش حقوقی ها به خصوص بعد از بهبود ترکیب سهامداری و در نهایت ارتقاء کیفیت سودآوری بانک ها، بی اعتمادی مذکور برطرف شود و گروه بانکی به جایگاه مطلوب خود بازگردد. 
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه به موضوع لیدری گروه خودرو پرداخت و گفت: گروه خودرویی در سال های تحریم به دلیل تحمیل هزینه های مختلف مالی و مواد اولیه علی رغم حمایت دولتمردان از فشار مضاعفی برخوردار بود و اکثراً با زیان مواجه بودند اما در دوران پسا تحریم و برطرف شدن مشکلات مذکور به خصوص هزینه های مالی، سود جایگزین زیان ها می شود.
 وی خاطرنشان کرد: بسترهای مناسب و علاقه شدید سرمایه گذاران خارجی و برندهای برتر دنیا به تولید محصولات مشترک، صنعت خودرو را با چشم انداز بسیار مثبتی مواجه کرده که دلیل اقبال بالای این گروه همین امر است.
تدین با اشاره به هدف گذاری دولتمردان و تیم اقتصادی برای دست یابی به رشد اقتصادی 6 درصدی در سال آینده، گفت: برای حصول چنین رشدی، صنعت خودرو جزء پایه های اصلی حرکت اقتصادی خواهد بود.
وی در رابطه با این گروه پیش بینی کرد: با توجه به مفروضات مذکور و علی رغم رشد چشمگیر گروه خودرویی و زیر مجموعه های آنها در این مدت کوتاه، و افزایش ریسک به دلیل پیش خور کردن بخش اعظم اخبار مثبت آینده، همچنان به ادامه صعود اما با آهنگ آهسته تر در این گروه معتقد هستیم.
این تحلیلگر بازار سرمایه درباره شرایط گروه پتروپالایشی گفت: ریزش بیش از 60 درصدی قیمت های جهانی نفت و در گام بعدی قیمت محصولات گروه های پالایشگاهی و پتروشیمی، در کنار رفع نشدن ابهام نحوه محاسبه نرخ انواع محصولات، مواد اولیه و سوخت، این گروه با اصلاحی فرسایشی و نفس گیر مواجه شد که با وجود حمایت های مناسب سهامداران عمده، کم اقبالی به این گروه را نظاره گر بودیم.
وی در ادامه تصریح کرد: به نظر می رسد در دوران بعد از تحریم ها و با کاهش هزینه های حمل و نقل، مواد اولیه و سهولت مراودات ارزی و کالایی، در بلند مدت، گروه های پتروشیمی و پالایشگاهی مورد توجه بیشتر فعالین بازار قرار گیرند.
تدین تصریح کرد: در سال پیش رو به خصوص اواسط سال آینده با راه اندازی طرح های نیمه کاره و افتتاح واحدهای جدید، گروه های مذکور جزء صنایع پیش رو بازار سرمایه قرار می گیرند و معاملاتی مثبت و منطقی تری را تجربه می کنند.
این تحلیلگر درباره چشم انداز بازار سرمایه گفت: ادامه کاهش سود سپرده های بانکی، رفع ابهام صنایع مختلف به خصوص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، تک نرخی شدن ارز بر اساس عرضه و تقاضای واقعی، کاهش ریسک سرمایه گذاران خارجی، سهولت مبادلات ارزی و بانکی و گسترش روز افزون مراودات بین المللی و در نهایت ادامه رشد نقدینگی به بیش از 1200 میلیارد تومان که قطعا بخشی از آن جذب بازار سرمایه خواهد شد، چشم انداز بسیار روشن اقتصاد و به تبع آن بازار سرمایه در سال های پیش رو و به خصوص سال 95 را رقم می زند.
وی در پایان پیشنهاد کرد: در بازار سرمایه سهامداری با شرکت های پرپتانسیل و تشخیص گروه های پیشرو قطعا سودآوری بیشتری نسبت به میانگین رشد بازار خواهد داشت؛ به عنوان مثال گروه های خودرویی، حمل و نقل، بانکی و بیمه ای، تجهیزاتی و پیمانکاری و دارویی از گروه های پیش رو  سال آینده خواهند بود.
 

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با صدور اطلاعیه ای برداشت های اخیر دولت از حساب شرکت فرودگاه های کشور را مطابق قانون و در راستای ایفای تعهدات بودجه آن خواند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شادا، در اطلاعیه معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور که در واکنش به درج مطلبی با عنوان "برداشت غیر منطقی دولت از حساب شرکت فرودگاه ها" در روزنامه شرق منتشر شده است، می خوانیم: به موجب مفاد ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مقرر شده است؛ کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود، موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند.
 
اطلاعیه می افزاید: در همین راستا به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود، در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هر یک از شرکت های دولتی و بانک ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب های شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور، حسب مورد، واریز کنند.
 
اطلاعیه مذکور همچنین با اشاره به ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور یادآور می شود: شرکت های دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط، حداکثر ظرف یک ماه، ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند و تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می شود.
 
در بخش دیگری از اطلاعیه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با استناد به مفاد بند (2) مصوبه مورخ 30 شهریور ماه سال 1383 هیات وزیران می خوانیم: وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) مجاز است برای ایفای تعهدات موصوف از حساب موسسات، شرکت ها و بانک ها نزد خزانه و یا خزانه معین استان برداشت کند.
 
اطلاعیه می افزاید: لذا با در نظر گرفتن مسئولیت قانونی خزانه داری کل کشور در پیگیری تعهدات شرکت های دولتی تا تحقق درآمدهای دولت، این معاونت نسبت به برداشت وجه از حساب های متمرکز شرکت های دولتی مشمول و بدهکار از جمله شرکت فرودگاه های کشور اقدام می کند.
 
اطلاعیه تصریح دارد: با عنایت به اینکه شرکت فرودگاه های کشور بابت 50 درصد سود سهم دولت از عملکرد سال 1393 که طبق قانون می بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی، راسا از طریق شرکت پرداخت می شد، بالغ بر 847 میلیارد ریال بدهی معوقه دارد، بیان این مطلب از سوی مدیر عامل شرکت یاد شده مبنی بر اینکه "... متاسفانه دولت برداشت های غیر منطقی از حساب های ما داشته است" و "با وجود اینکه وظایف قانونی خود را برای پرداخت سود سهام و مالیات انجام داده ایم، اما برداشت های دولت و وزارت اقتصاد موجب شده است ... با مشکل مواجه شویم" جای تامل دارد.
 
اطلاعیه مذکور یادآور می شود: سود دولت از عملکرد شرکت های دولتی به عنوان یکی از منابع نقدی مندرج در بخش درآمدهای عمومی منظور شده است و عدم تحقق آن موجب اختلال در پرداخت بخشی از هزینه های ضروری و اجتناب ناپذیر می شود.
 

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت از کاهش طبقات تعرفه ای در سال آینده خبر داد و گفت: طبق مصوبه هیات دولت سال 1395 هشت طبقه تعرفه ای خواهیم داشت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، تقی محمدیان اعلام کرد: تعداد طبقات تعرفه ای از ابتدای سال 1395 از 10 طبقه به 8 طبقه کاهش خواهد یافت و میزان تعرفه نیز از 5 درصد تا 55 درصد محاسبه می شود.
وی یادآورشد: طبق مصوبه هیات دولت سال آینده طبقات تعرفه ای از حداقل 5 درصد آغاز می شود و حداکثر تعرفه دریافتی نیز 55 درصد است و تعرفه 10، 15، 20، 26، 32 و 40 درصد نیز سایر طبقات تعرفه ای در سال 1395 خواهد بود.
محمدیان با تاکید بر این که از ابتدای سال آینده مصوبه کاهش طبقات تعرفه ای اجرا می شود، تصریح کرد: مصوبه مذکوربه مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ابلاغ شده و از سال آینده لازم الاجراست.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، یادآور شد: هر سال نظام تعرفه ای مورد بازنگری قرار می گیرد و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می شود، سال گذشته نیز طبقات تعرفه ای از 14 به 10 طبقه کاهش یافته بود.
وی خاطرنشان کرد: سال 1396 طبقات تعرفه ای به 6 طبقه می رسد.
 

گمرک اصلی ترین دروازه اقتصادی کشور به شمار می رود؛ و در دو سال و نیم گذشته با الکترونیکی کردن 34 فرایند عملیاتی، امر واردات و صادرات کشور را تسریع کرده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، گمرک سازمانی دولتی است که مسئول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت و صادرات کالاها است.
به همین دلیل گمرک در وضع اقتصادی کشور نقش زیادی بازی می کند و مسئولان این بخش نیز تلاش کردند با بهبود وضع آن اقتصاد کشور را روان تر کنند.
ارائه خدمات گوناگون در زیرمجموعه سامانه جامع امور گمرکی و دیگر تمهیدهای دیجیتالی اندیشیده شده همسو با تحقق سیاست های دولت الکترونیک، از گام های این بخش در دو سال و نیم گذشته بوده است.


دوراظهاری صادرات 
با راه اندازی سامانه اظهار از راه دور، هر صادرکننده می تواند در هر زمان از شبانه روز نسبت به پر کردن فرم اظهارنامه و تحویل الکترونیکی اسناد به گمرک اقدام کند. 
همچنین بی نیازی به مراجعه حضوری صاحبان کالا و انجام تشریفات گمرکی به صورت غیرحضوری از دیگر مزیت های این طرح است. 
از دیگر قابلیت های سامانه در بخش صادرات، انجام الکترونیکی بخشی از امور ارزیابی در محل و توزین و کنترل وسایل نقلیه حامل بار است. 


دوراظهاری واردات 
در گذشته اظهارنامه های گمرکی در گمرکات اجرایی از سوی اپراتورها تایپ و تحویل متقاضی می شد. 
این موضوع افزون بر بروز مشکل ناشی از حضور این افراد در گمرک، باعث کندی سرعت کار گمرکات در ترخیص کالا می شد؛ زیرا هر گمرک بر مبنای شمار اظهارنامه های تایپ شده در روز خدمات ارائه می کرد. 
انجام تشریفات ترخیص کالاهای وارداتی و همچنین صدور کالا از کشور بر اساس قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن منوط به تنظیم اظهارنامه گمرکی و تسلیم آن به گمرک است. 
اظهارکننده موظف است اسناد لازم مانند سیاهه خرید، گواهی مبدا، اسناد بانکی و سایر مجوزهای مورد نیاز را که مقررات و قوانین تعیین کرده است، به اظهارنامه پیوست کند. 
با راه اندازی سامانه اظهار از راه دور، نیاز به این امر برطرف شده است و هر صاحب کالا می تواند در هر زمان از شبانه روز نسبت به پر کردن فرم اظهارنامه و تحویل الکترونیکی اسناد به گمرک اقدام کند. 


 دریافت الکترونیک مانیفست 
در گذشته اطلاعات مانیفست کالا به صورت دستی و غیرقابل صحت سنجی به گمرک ارائه می شد.
در سامانه جامع امور گمرکی برخلاف گذشته، اطلاعات مانیفست کالا پیش از ورود به گمرک به صورت الکترونیکی از شرکت های حمل ونقل دریافت می شود. 
این اطلاعات پردازش شده و مبنای طی تشریفات گمرکی قرار می گیرند. 
صدور قبض انبار به صورت الکترونیکی و طی مراحل آن با کمترین وقفه از دیگر قابلیت های سامانه در این بخش است. 
 
دریافت الکترونیک قبض انبار و مدیریت آن 
یکی از چالش های بزرگ گمرک در حوزه مدیریت، انبارها و قبوض انبار صادر شده آن است که گاهی در اختیار گمرک یا مجموعه های دیگر قرار دارد و بیشتر به شکل خصوصی اداره می شود.
کنترل انبارها و نظارت بر آن از اختیارات و وظایف قانونی گمرک است. از این رو با اجرای سامانه جامع امور گمرکی، گمرک ارتباط مستقیم با قبض انبار برقرار کرده و اطلاعات آن نیز به صورت الکترونیکی در اختیار گمرک قرار می گیرد. 
سامانه جامع مدیریت قبوض انبار و صادر و خارج کردن آن را در اختیار گرفته و به طور هوشمند، اعمال نظارت و کنترل های گمرکی را میسر می سازد. 
تسریع و تسهیل در صدور قبض انبار و جلوگیری از ورود دوباره اطلاعات، تسریع در ارزیابی و مشخص کردن محل دقیق کالا، نظارت و کنترل دقیق و هوشمند بر شیوه بارگیری، تخلیه کالا و... از خدمات پیش بینی شده در سامانه جامع امور گمرکی است. 
 
کنترل الکترونیکی بدهی ها 
بدهی های گمرکی که برمبنای ماده 7 قانون امور گمرکی مشخص می شوند، پیش از این به صورت نیمه مکانیزه و با دخالت انسان کنترل می شد. بدین صورت امکان جعل یا تخلف بسیار زیاد بود. 
با راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی، این بدهی ها به صورت سیستمی اعمال می شود و به افرادی که بدهی دارند به صورت اتوماتیک اجازه اظهار و خروج کالا داده نخواهد شد. 
بدین صورت فرد باید بدهی خود را پرداخت کند تا از گمرک خدمات بگیرد و این موضوع تاثیر بسیار زیادی بر کاهش بدهی های گمرکی خواهد داشت. 
افزون بر این بررسی های سیستمی و مشخص کردن میزان بدهی نیز به طور اتوماتیک در سامانه لحاظ شده است و در زمان مشخص شدن بدهی، سامانه به طور اتوماتیک از انجام عملیات فرد بدهکار در کل کشور به طور یکسان جلوگیری می شود. 
 
احراز هویت با سامانه 
در گذشته دایره احراز هویت در گمرک وظیفه دریافت اظهارنامه و کنترل احراز و نیز صدور کوتاژ را برعهده داشت. این موضوع به علت فقدان یک سیستم واحد و جامع، باید به صورت دستی و بدون دخالت سیستم انجام می پذیرفت. 
با اجرای سامانه جامع امور گمرکی، همه این مراحل را سیستم به طور اتوماتیک انجام می دهد و استعلام های مورد نیاز را از سازمان های همجوار به طور مستقیم دریافت می کند. 
 
تعیین اتوماتیک و هوشمند کارشناس 
تعیین کارشناس گمرکی با توجه به تعدد آنها، برعهده یک فرد قرار داشت و این فرد بر مبنای تجربه خویش به تعیین کارشناس مربوط اقدام می کرد. 
البته پیش از این در این بخش سیستم هایی وجود داشت اما نقص آنها مشخص و قابل بررسی بود. 
در این زمینه، سامانه جامع امور گمرکی با تعیین هوشمند کارشناس به صورت اتوماتیک بر مبنای ضابطه های مشخص و توانمندی ها، نقش موثری در سلامت اداری و تخصیص متعادل اظهارنامه ها خواهد داشت.
 
سلکتیویتی مسیر اظهارنامه 
کالاهای وارداتی در گمرک در مراحل ترخیص طبق نظر کارشناسان گمرک، باید یکی از مراحل سه گانه زیر را طی کنند. 
استفاده از سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه، اعتماد به خدما ت گیرندگان و اعمال کنترل های گمرکی روی آن دسته از اظهارنامه هایی که نیاز به کنترل دارند، سبب می شود کالای سایر اظهارنامه ها در حداقل زمان و با حداقل بازرسی ها ترخیص و به صاحب آن تحویل شود. 
 
مسیر سبز- مسیر زرد - مسیر قرمز 
با اجرای سامانه جامع امور گمرکی، سیستم سلکتیویتی به صورت هوشمند و اتوماتیک از سوی سیستم به کار گرفته شده و برمبنای ضابطه های از پیش تعیین شده و همچنین داده های دریافتی مسیر برمبنای مدیریت ریسک تعیین می شود. 
 
دریافت مجوزهای لازم به صورت الکترونیک 
ارسال و دریافت مجوزهای لازم برای ترخیص کالا مانند استاندارد، ثبت سفارش، قرنطینه و... به صورت دستی بسیار زمان بر بوده و همچنین امکان مدیریت و تایید صحت این مجوزها نیز به صورت دستی بسیار مشکل است. 
از این رو، سامانه جامع امور گمرکی مجوزهای مشخص را به صورت مستقیم و الکترونیک از سازمان های همجوار دریافت می کند و این کار در روند ترخیص کالا تاثیر زیادی خواهد داشت. 
همچنین این تاثیر به صورت سیستمی اعمال و از بکارگیری سلیقه کارشناسان گمرک جلوگیری می شود. برای نمونه کالایی که نیاز به مجوز استاندارد دارد کارشناس نمی تواند تا زمان دریافت مجوز استاندارد، آن را تایید کند و سامانه اجازه ترخیص را صادر نخواهد کرد. 
 
صندوق الکترونیکی 
سامانه جامع امور گمرکی، با اتصال مستقیم به بانک و پرداخت الکترونیکی مزایای بسیاری را در چرخه تجارت خارجی کشور پدید می آورد. 
 
صدور پروانه (برگ سبز) الکترونیکی 
با اجرای سامانه جامع امور گمرکی، پروانه (برگ سبز) به صورت الکترونیکی صادر و براساس میزان واقعی خروح کالا تنظیم می شود. 
همچنین این قابلیت در این سامانه لحاظ شده که با حذف کاغذ، صدور پروانه که منشا بسیاری از مشکلات و تخلفات است، نسبت به تبادل الکترونیکی اسناد بین سازمان ها و مراکز مورد نیاز مانند نیروی انتظامی اقدام کند. 
 
توزین هوشمند 
از آنجا که وزن در مراحل ورود کالا به کشور نقش تعیین کننده دارد، سامانه جامع امور گمرکی با اتصال مستقیم به باسکول ها و دریافت الکترونیکی مقدار توزین شده برای هر کالا، این اطلاعات را پردازش و با ضابطه های مورد نظر اعمال مدیریت ریسک می کند. 
بر این اساس، دیگر به صدور و تحویل قبض باسکول نیازی نیست و سامانه به طور اتوماتیک این اطلاعات را به درهای خروج و سایر قسمت های مربوطه می فرستد. 
 
دریافت بیجک الکترونیک از انبارها 
اتصال مستقیم و دریافت اطلاعات مقدار کالای خارج شده از انبارها (بیجک) از موارد مهم در کنترل خروج کالا از گمرک است. 
با اجرای سامانه جامع امور گمرکی، گمرک به صورت سیستمی اطلاعات مربوط را از انبارها دریافت و ذخیره می کند. 
مدیریت و نظارت گمرک بر انبارها لحاظ شده و امکان ثبت اطلاعات و خروج کالا خلاف پروانه های صادر شده وجود نخواهد داشت. 
با این سامانه امکان جعل و دستکاری بیجک ها از بین می رود و سرعت ترخیص کالا به علت دقت بالا در عملکرد افزایش می یابد. 
 
سلکتیویتی درب خروج 
در گذشته روند کار بدین صورت بود که پس از صدور پروانه سبز گمرکی توسط سرویس ارزیابی، کالاهایی که توسط گمرک برای آنها مجوز خروج صادر شده بود مجدداً و به طور سلیقه ای در درب خروج، مورد ارزیابی مجدد قرار می گرفت که این کار با پیاده سازی سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی به صورت الکترونیک انجام می شود. 
 
سامانه جامع بازبینی 
این سامانه از قسمت دریافت اسناد در جمع آوری اظهارنامه های سرویس واردات شروع شده و با طی مراحل مختلف تا بایگانی راکد را تحت پوشش خود قرار می دهد. 
بر این اساس اسناد پس از تحویل به بازبینی به صورت سیستمی بین کارشناسان بازبینی توزیع می شود و شخص در توزیع اظهارنامه ها دخیل نیست. 
 
دوراظهاری ترانزیت 
در گذشته اظهارنامه های گمرکی در گمرکات اجرایی توسط اپراتورها تایپ و تحویل متقاضی می شد. این موضوع علاوه بر مشکلات حضور این افراد در گمرک، باعث کندی سرعت گمرکات در ترانزیت کالا می گردید. زیرا هر گمرک برمبنای تعداد اظهارنامه ای که می توانست در روز تایپ کند خدمات ارائه می کرد. 
با اجرای سامانه جامع امور گمرکی در قسمت ترانزیت، اظهار از طریق اینترنت صورت می گیرد و این سامانه به طور هوشمند کنترل های لازم را در اظهارنامه ها و تعیین مسیر آنها اعمال می نماید. این کنترل ها برمبنای اظهارنامه، گمرکات مبدأ و مقصد، مجوزهای موردنیاز و یا امکان ترانزیت و یا عدم امکان آن به گمرکات مربوطه اعمال می شود. 
 
پلمپ الکترونیکی 
ازجمله موارد مهم در ترانزیت کالا در داخل کشور، پلمپ محموله های ترانزیت است که این موضوع صحت عبور کالا از کشور را تضمین می کند. 
با اجرای سامانه جامع امور گمرکی و نصب پلمپ های الکترونیکی بر روی محموله های ترانزیتی و اتصال مستقیم آنها با سامانه، می توان موقعیت هر محموله ترانزیتی را به صورت آنلاین مشاهده و رصد کرد. همچنین در صورت باز شدن یا تأخیر آن سامانه به صورت هوشمند هشدارهای لازم را به مدیران مربوطه ارائه نماید. 
ارسال و دریافت اطلاعات به صورت الکترونیکی بین گمرک مبدا و مقصد 
با اجرای سامانه جامع امور گمرکی، اطلاعات ترانزیت در مبدا به صورت هوشمند به مقصد ارسال شده و این اطلاعات با چرخش در روند ترانزیت مقصد به صورت هوشمند تکمیل و به گمرک مقصد ارسال می شود. 
 
تیر الکترونیکی(E-TIR) 
ازجمله بخش های سامانه جامع امور گمرکی، بخش کارنه تیر است. این بخش نیز همانند ترانزیت از فرآیند دوراظهاری آغاز شده و براساس رویه کارنه تیر اقدام به طی روند مربوطه می نماید. 
ارسال اطلاعات به مقصد و اعلام وصول اتوماتیک از قابلیت های این بخش از سامانه است. 
با هماهنگی اتاق بازرگانی و انجمن شرکت های حمل ونقل و با حضور نماینده سازمان IRU در تهران، پژوهشکده سامانه های هوشمند اقدام تولید ماژول اتصال سامانه جامع به سازمان IRU و دریافت مستقیم اطلاعات کارنه تیر از مبدأ حمل انجام شده و در حال حاضر تیر الکترونیکی (E-TIR) اجرایی شده است. 
قرارداد آیین نامه اجرایی طرح الکترونیکی تیر«E-TIR» هم با هدف تسهیل روند ترانزیت، تجارت و کاهش خطرپذیری میان دکتر مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران و محسن جلالی پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امضا شد. 
مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران در مراسم امضای این آیین نامه با تأکید بر اینکه امروز بیش از 70 کشور دنیا براساس سند تیر رفتار می کنند، گفت: ما به عنوان یک کشور پیشتاز در امر کارنه تیر توانستیم با 70 کشور دنیا ارتباط برقرار کنیم که این کار بدون کمک همکارانمان در اتاق بازرگانی میسر نبود. 
در بحث ترانزیت یک نوع هماهنگی بین ما و کمیسیون اقتصادی اروپا که تحت نظر سازمان ملل است از یک سو و سازمان ایرو وجود دارد. 
وی افزود: از سوی دیگر امروز بیش از 70 کشور دنیا براساس سند تیر رفتار می کنند. سند تیر یا همان دفترچه کارنه تیر دفترچه ای است که قبلاً صادر می شد و به عنوان مثال وقتی کامیونی از اروپا راه می افتاد به هر مرز گمرکی که می رسید یک برگ از دفترچه مزبور را که وُله نام داشت می کندند و گمرکات پس از جمع آوری این برگه ها آنها را به مقر اصلی کنوانسیون تیر در ژنو می فرستادند، تا بررسی شود که کامیون مورد نظر در آن زمان از کشورهای مسیر ترانزیت عبور کرده است یا نه که کاری زمان بر و سخت بود، اما امروز خوشبختانه با سیستم تیر الکترونیکی می توان وضعیت کامیون ها را به صورت لحظه ای رصد کرد. 
رئیس کل گمرک با اشاره به اینکه ایران با 15 کشور همسایه است که از این تعداد هفت کشور به دریا راه ندارند و دروازه ورود به این کشورها عهده ایران است، گفت: در واقع ما دروازه ورود به جنوب شرقی آسیا هستیم و آسیای مرکزی را نیز پوشش می دهیم. 
کرباسیان طرح ایجاد راه ابریشم جدید از سوی چینی ها با اعتباری در حدود 900 میلیارد دلار را موجب تحولی جدی در امر ترانزیت جهانی خواند و اظهارداشت: خوشبختانه با همکاری گمرک و دیگر دستگاه ها و شرکت های حمل ونقل، وزارت راه، اتاق بازرگانی وضعیتی به وجود آمده که کشور ما دور از مسیرهای بین المللی ترانزیت نیست و اجرای طرح هایی مانند دوراظهاری ترانزیتی مشکلات تشکل های حمل ونقلی را تا حدود زیادی برطرف کرده و تسویه ها لحظه به لحظه انجام می شود که این امر سلامت و صحت کار را بالا برده و با استفاده از ایکس ری، جی پی اس و تجهیزات مدرن دیگر امنیت، سرعت و دقت ترانزیت در کشور بالا رفته و به همین دلیل در حال رسیدن به ظرفیت 13 میلیون تن ترانزیت در سال هستیم. 
محسن جلالی پور رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در سخنانی از عملکرد گمرک ایران در الکترونیکی کردن رویه های گمرکی و تسهیل تجارت تقدیر و تشکر کرد. 
 
سامانه هوشمند بیمه 
با راه اندازی این سامانه بیمه ها به شبکه الکترونیکی سامانه جامع گمرکی پیوستند تا فعالیت بیمه های همکار در گمرک به صورت الکترونیکی کنترل شود تا علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه، از بروز تخلفات احتمالی هم جلوگیری شود. 
 
سامانه بایگانی دیجیتال اسناد 
سامانه بایگانی دیجیتال در گمرکات اجرایی راه اندازی شده است. این سامانه ها با دریافت اسکن اسناد، آنها را به اطلاعات اظهارنامه لینک نموده و کارشناس می تواند اطلاعات اسکن اسناد را مشاهده نماید. جلوگیری از تغییر اسناد مربوطه و مفقودی اسناد ازجمله قابلیت های این سامانه است. 
سامانه پیامک استعلام پته عبور 
این سامانه با ذخیره اطلاعات مربوط به پته عبوری، امکان استعلام شماره رهگیری های صادر شده را فراهم می کند. بر این اساس دستگاه های استعلام کننده با ارسال شماره رهگیری به همراه کد مربوطه به سامانه پیامکی گمرک ایران، اطلاعات مربوط به خودرو، کالا، وزن و تعداد را در تلفن همراه خود مشاهده می کنند. 
 
کنترل ورود و خروج خودروها به صورت هوشمند 
با راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی، این سامانه به صورت هوشمند و با اتصال به دوربین های پلاک خوان و تگ های هوشمند و همچنین راه بندهای متصل به سیستم، به کنترل ورود و خروج خودروها اقدام می کند. 
 
گزارش های آنلاین مدیریتی 
دسترسی به گزارش ها و اطلاعات مدیریتی از نیازهای مدیریتی امروزی است. 
در گذشته دسترسی به این اطلاعات در گمرک به زمان زیادی نیاز داشت و بسیار تخصصی بود و می بایست اطلاعات تک تک گمرکات تجمیع و سپس پردازش اطلاعات انجام شده و گزارشات مدیریتی دریافت شود. همچنین دسترسی به این اطلاعات پیچیده و در اختیار بخش فناوری اطلاعات بود. 
 
اعمال بخشنامه ها و مقررات به صورت الکترونیکی 
یکی از معایب صدور بخشنامه های اداری، زمان بر بودن ارسال و دریافت آنها و توجیه مدیران زیرمجموعه در زمینه این بخشنامه ها بود. به طوری که گاهی اوقات برداشت های متفاوت از بخشنامه ها باعث مشکلات عدیده ای شده است. همچنین بررسی بازخورد بخشنامه ها معمولاً با پیچیدگی و زمان بسیار همراه است. با اجرای سامانه جامع امور گمرکی، این بخشنامه ها توسط مرکز و به صورت یکجا در سامانه اعمال می گردد و از اعمال سلیقه و بخشنامه های متفاوت جلوگیری به عمل خواهد آورد. 
 
ارزیابی عملکرد گمرک سراسر کشور با مدل پی ام سی(PMC) 
ارزیابی عملکرد گمرکات سراسر کشوربا روش الکترونیکی پیشنهادی کونیو میکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک با عنوان پی ام سی(PMC)در نشست تخصصی مدیران ستادی و اجرایی گمرکات سراسر کشور بررسی و ارزیابی شد. 
این اقدام با بهره گیری از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت گرفت و دکتر کرباسیان رئیس کل گمرک ایران در این نشست با بهره گیری از گزارش های آنلاین این سامانه به ارزیابی عملکرد گمرکات پرداخت و مشکلات و مسائل مرتبط با رویه های گمرگی گمرکات سراسر کشور را با کمک سامانه های هوشمند تبیین و درخصوص هر یک از موارد مطرح شده راهکارهایی بیان داشت. 
 
سامانه آنلاین ارزش 
گمرک ایران از مهم ترین پروژه گمرکی در تعیین ارزش کالاها رونمایی کرد و با اجرایی شدن این پروژه با عنوان تعیین شناسه ارزش واحد کالا (TSC) ارزش کالاها با استفاده از سامانه جامع گمرکی به صورت آنلاین تعیین می شود. 
این اقدام در اجرای دستور رئیس کل گمرک ایران و تاکید وی مبنی بر یکسان سازی ارزش کالاهای وارداتی به منظور رعایت عدالت مالیاتی در اخذ حقوق ورودی و جلوگیری از اعمال سلیقه در ارزشگذاری کالاها و ایجاد فضای رقابتی سالم برای کلیه واردکنندگان، تجار و صاحبان کالا، با عنایت به مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی و آیین نامه های اجرایی مربوطه در بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی صورت می گیرد. 
بنابراین گزارش، دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک نیز در بخشنامه ای 10 بندی این موضوع را به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد. 
 
سامانه همراه گمرک 
در راستای توسعه پنجره واحد تجارت فرامرزی و دولت موبایلی سامانه موبایلی گمرک (m- Government) راه اندازی شد. 
دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از راه اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی با هدف تکریم ارباب رجوع اقدام به توسعه نرم افزار تلفن همراه در گمرک کرد. 
در این نسخه از نرم افزار، صاحبان کالا و اظهارکنندگان می توانند از آخرین وضع پروانه های گمرکی خود در همه رویه های گمرکی به صورت برخط مطلع شوند. 
در این نسخه افزون بر در اختیار بودن فهرست کلیه اظهارنامه ها کاربران با مشخص کردن فعالیت های مهم همچون خروج کامیون حامل کالا نسبت به آخرین وضعیت محموله مطلع آگاهی می یابند. 
بنابراین گزارش، دسترسی به نرم افزار فوق از طریق ثبت نام در سامانه merchant.irica.ir امکان پذیر خواهد بود. 
 
پرداخت اینترنتی 
پرداخت اینترنتی از مراحل مهم و حساس ترخیص کالا به شیوه الکترونیکی است که در قالب سامانه جامع امور گمرکی انجام می شود. این کار با پیگیری و تلاش بی وقفه گمرک و همکاری سیستم بانکی از مدتی قبل در سطح گمرکات اجرایی عملیاتی شده است. 
این شیوه پرداخت که جایگزین روش های وقت گیر و حتی همراه با اشتباه قبلی شده است، به طور نسبی رضایت واردکنندگان و صادرکنندگان را همراه داشته و در عین حال امکان سوءاستفاده مالی را از بین برده است. 
پیش از این صاحبان کالا یا نمایندگان آنها مجبور بودند برای ترخیص کالاهای خود مراحل مختلف تشریفات گمرکی را طی کرده و سپس برای پرداخت وجوه متعلقه به بانک مراجعه کنند که این کار ضمن گرفتن وقت زیادی از آنها، سبب تاخیر در فرآیند ترخیص می شد، اما اکنون با راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی افزون بر ایجاد سهولت و سرعت در انجام این مرحله از ترخیص، امکان تبادل سریع اطلاعات بین گمرک و سیستم بانکی فراهم شده و همه چیز به صورت آنلاین قابل رویت است. 
به تازگی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران با انتشار راهنمای پرداخت اینترنتی به کاربران کمک می کند تا با سهولت بیشتری کار خود را انجام دهند. 
براساس این راهنما متقاضیان باید برای پرداخت اینترنتی دارای یکی از کارت های بانکی متصل به شبکه شتاب باشند و اطلاعات زیر را ارائه دهند. 
 
طرح کارشناسی مجازی 
یکی از اقدام های گمرک در ارتباط با این بحث، موضوع کارشناسی متمرکز یا Expert Pool است. 
در گذشته بین کارشناس و مدیر ارتباط مستقیم وجود داشت که این امر فساد را در سیستم اداری افزایش می داد اما با راه اندازی کارشناسی متمرکز در گمرک ایران، پس از اینکه اشخاص اظهارنامه ارائه کردند، کار کارشناسی بدون ارتباط مستقیم میان کارشناس و ارباب رجوع در اسرع وقت صورت می گیرد. 
همچنین در این سیستم هیچ فرقی بین یک کارشناس با یک اظهار کننده عادی وجود ندارد. به عبارتی با اجرای چنین سامانه ای همه گمرکات کشور در قالب یک گمرک دیده می شود و بخش عظیمی از کارها به صورت الکترونیکی صورت می گیرد و از بسیاری خطاها، تخلفات و مراجعات بی مورد جلوگیری می شود. 
با این طرح توزیع اظهارنامه ها در گمرکات برای کارشناسی مجازی براساس تخصص هر گمرک صورت می پذیرد و بر این اساس اظهارنامه های گمرکات تخصصی فقط به کارشناسان مجازی مستقر در سایر گمرکات تخصصی ذی صلاح ارجاع خواهد شد. 
در صورت نیاز کارشناس به رویت نمونه کالا، مراتب از سوی کارشناس مجازی به رئیس سرویس ارزیابی گمرک محل اظهار گزارش می شود تا موارد درخواستی توسط وی انجام و نتیجه به کارشناس مجازی اولیه (مستقر در دیگر گمرکات) گزارش شود. 
دریافت اصل اسناد و احراز اصالت اسناد اسکن شده در سامانه توسط مسئول سرویس ارزیابی گمرک محل اظهار صورت می پذیرد و مسئولیت کارشناسان مجازی فقط در حیطه استنتاج از اسناد الکترونیکی است. 
در صورت بروز اختلاف و نیز مواردی که کارشناس مجازی نسبت به ارائه گزارش اقدام می کند، گزارش کارشناس مجازی به طور مستقیم به کارتابل مدیریت یا معاون گمرک محل اظهار ارسال می شود. 
تصمیم گیری نهایی در مورد اختلاف در گمرک محل اظهار به طور مستقیم از سوی مدیر آن گمرک صورت می پذیرد که این تصمیم گیری می تواند با اخذ مشورت معاون، رئیس سرویس ارزیابی و شخص معتمد مدیر باشد، بنابراین از زمان ابلاغ این بخشنامه به تشکیل کمیته فنی نیازی نیست و نظر نهایی مدیر در اظهارنامه الکترونیکی درج می شود و کارشناس مجازی بر آن اساس اقدام می کند. 
در صورت باقی ماندن اختلاف اظهارنامه با دستور مدیر گمرک محل اظهار، توسط آن گمرک به دفتر ستادی ذی ربط ارسال خواهد شد. این ارسال به صورت الکترونیکی است و متضمن شرح کامل موضوع اختلاف به همراه مستندات و اعلام صریح دلایل آن گمرک خواهد بود. 
 
سامانه ثبت و دریافت شماره شناسه گوشی های وارداتی (IMEI) در گمرک 
IMEI مخفف International Mobile Equipment Identity شناسه بین المللی تجهیزات موبایل است و همه دستگاه های موبایل با قابلیت اتصال به شبکه مخابراتی GSM، این کد 15 رقمی مختص به خود را دارند. 
در این کد، اطلاعات مربوط به مدل گوشی ، شرکت سازنده، کشور سازنده و... وجود دارد و گوشی های تلفن همراه با این کد در شبکه های مخابراتی ثبت می شوند. 
از پانزدهم آذر ماه امسال ثبت و دریافت شماره شناسه گوشی های تلفن همراه وارداتی اجرایی شد. 
گمرک جمهوری اسلامی ایران برای اجرای سیاست های کنترل هوشمند ورود کالا به کشور و به منظور تسریع و شفاف سازی فرایند واردات تلفن همراه، افزایش دقت در کنترل های گمرکی، نسبت به ثبت و دریافت شماره شناسه گوشی های وارداتی اقدام کرد. 
بر این اساس از پانزدهم آذرماه 1394 افزون بر اظهارنامه و فهرست عدل بندی، ارائه شناسه بین المللی تجهیزات موبایل (IMEI) از سوی همه واردکنندگان از طریق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی الزامی شد. 
واردکنندگان می توانند از طریق مراجعه به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی به آدرس: epl.irica.ir افزون بر ارائه اظهارنامه الکترونیک خود به گمرک، مراحل مختلف کاری خود را بدون حضور در گمرک اجرایی پیگیری کنند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار گمرک قرار دهند. 
همچنین قرار است به منظور ارائه تسهیلات بیشتر، به زودی امکان بررسی وضعیت گوشی های تلفن همراه از طریق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در اختیار عموم مردم قرار گیرد. 
 
آغاز به کار سامانه برخط آمار تجارت خارجی کشور 
سامانه برخط آمار تجارت خارجی کشور نیز در دو سال و نیم گذشته آغاز به کار کرد. 
برای راه اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی مطابق بند (ج) ماده (38) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، گمرک جمهوری اسلامی ایران با هدف شفاف سازی امر تجارت و امکان اتخاذ تصمیات آگاهانه توسط بازرگانان به صورت روزانه اطلاعات پایش نشده تجارت خارجی را بر روی درگاه اینترنتی گمرک به نشانی merchant.irica.ir/daily منتشر کرد.
جمع بندی آمار مقدماتی در پایان هرماه نیز در درگاه اینترنتی گمرک قابل دسترسی است. 
 
صدور کارت الکترونیکی کارگزاران گمرکی 
گمرک ایران صدور کارت الکترونیکی کارگزاران گمرکی (ترخیص کاران) را اجرایی کرد. 
با این اقدام امکان ثبت نام برای دریافت پروانه (کارت) الکترونیکی کارگزاران گمرکی در سایت merchant. Irica.ir www . فراهم شد. 
کارگزاران گمرکی نیز با مراجعه به این نشانی اینترنتی نسبت به تکمیل فرم اطلاعاتی و بارگذاری تصویر پروانه کارگزاری، عکس پرسنلی خود و کارمندان تحت پوشش به همراه تکمیل فرم تعهدنامه مربوط اقدام کردند. 
 
وکالت نامه رسمی الکترونیکی 
سامانه جامع گمرکی وکالت نامه رسمی الکترونیکی را الزامی کرد و با این اقدام اسکن و انضمام تصویر وکالت نامه رسمی کارگزاران گمرکی (شخصی و حقیقی) در هنگام اظهار کالا در سامانه جامع امور الزامی شد. 
این اقدام در بخشنامه ای برای همه ترخیص کاران الزامی شد و اعلام شد: باید تصویر وکالت نامه رسمی مربوط در هنگام اظهار، در سامانه امور گمرکی اسکن شود و به ضمیمه اسناد ضمیمه قابل رویت باشد. 
 
فرجام سخن
گمرک ایران در دو سال گذشته ابزارها و امکاناتی را برای دستیابی به یک گمرک مکانیزه و دیجیتال به کار گرفته است تا به این ترتیب، گامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی بردارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی بیست و نهم بهمن ماه سال 1392 بندهای 24گانه سیاست های اقتصاد مقاومتی را به عنوان الگوی نظام اقتصادی اسلام و کشور ابلاغ کردند.
 

بانک مرکزی عراق با اتصال سیستم های عابر بانک بین ایران و عراق موافقت کرد. با راه اندازی این سیستم، از این پس شهروندان دو کشور قادر خواهند بود به صورت مستقیم با استفاده از کارت های بانکی از موجودی خود در کشور دیگر برداشت کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از ایرنا، علی العلاق، رئیس بانک مرکزی عراق در ملاقات اخیر، با پیشنهاد سفیر ایران مبنی بر اتصال سیستم های عابر بانک دو کشور موافقت کرده است.
حسن دانایی فر روز یکشنبه با اعلام این خبر، گفت: با راه اندازی این سیستم، شهروندان ایرانی و عراقی خواهند توانست، از سیستم عابر بانکی که راه اندازی می شود، در سفرهای متقابل استفاده کنند و از محل کارت های خود در سفرهای زیارتی و سیاحتی برداشت کنند.
یکی از مشکلات سفرهای زیارتی بین دو کشور ، به ویژه در ایام اربعین حسینی که ازخواسته های بسیاری از شهروندان دو کشور بوده است، موضوع نقل و انتقال و حمل پول نقد می باشد که با برقراری سیستم عابربانک میان دو کشور، این مشکل برطرف خواهد شد.
انتقال پول از طریق عابر بانک همچنین مشکلات بسیاری از شهروندان دو کشور را که از خانواده هایشان دور هستند، رفع کرده و ریسک و هزینه نقل و انتقال را برای آنان کاهش می دهد.
علی العلاق رئیس بانک مرکزی عراق در دیدار روز یکشنبه با دانایی فر همچنین گفته که روابط بانکی دو کشور که به دلیل تحریم های ظالمانه علیه ایران طی چند سال گذشته، با موانعی روبه رو شده بود، طی یکی دو روز آینده به حالت عادی بازخواهد گشت و کلیه خدمات و همکاری های بین بانکی میان ایران و عراق برقرار خواهد شد.
این مقام ارشد بانکی عراق همچنین از توسعه روابط بانکی دو کشور در حوزه های مالی و فنی خبر داده است.
قرار است طی روزهای آتی یک هیات بانکی از ایران وارد بغداد شود و مذاکرات در خصوص همکاری ها را پی بگیرد.
عادی سازی روابط بانکی ایران و عراق، به اعتقاد کارشناسان جهش بزرگی در مبادلات تجاری و اقتصادی میان دو کشور ایجاد می کند.
روابط دو کشور از سال 2006 که بالغ بر 790 میلیون دلار بود، در سال 2014 به 12 تا 14 میلیارد دلار رسید.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: در روزهای پایانی امسال، اتفاق خاصی در بازار مسکن رخ نخواهد داد. اما در سال 1395 با اجرایی شدن طرح های دولت و ورود سرمایه گذاری های جدید رونق به این بازار برمی گردد و فاز نخست خروج از رکود در این بخش کلید می خورد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، «حسام عقبائی» امروز (دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، پیش بینی کرد در 6 ماه نخست سال آینده شاهد رشد معاملاتی در بازار مسکن باشیم که با اجرایی شدن طرح های دولت و ورود سرمایه گذاری بیشتر در بخش مسکن، در 6 ماهه دوم نیز با رونق ایجاد شده، از رکود خارج شویم.
مسئول کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران، رکود بازار مسکن را چند ساله دانست و افزود: رکود تا سال آینده به پایان می رسد و سال 95 به راحتی خروج از رکود را لمس خواهیم کرد اما این خروج به معنی ورود به جهش قیمتی مسکن نیست بلکه به معنای افزایش ساخت و ساز و افزایش خرید و فروش است.
وی افزود: بعید است تقاضا بیش از عرضه بالا برود و جهش قیمتی ایجاد شود، به همین دلیل نمی توان گفت که قیمت مسکن بالا خواهد رفت.
این فعال حوزه مسکن، افزایش تسهیلات در بخش مسکن را عامل افزایش خرید و فروش و تحرک بازار دانست و افزود: بهترین راه، پرداخت تسهیلات به تولیدکننده مسکن است نه به فرد زیرا تولیدکننده مسکن می تواند ساخت وساز را به سمت صنعتی شدن پیش ببرد و از بومی سازی خارج کند.
نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک، درباره مبلغ وام های بانک مسکن برای خانه دار شدن مردم نیز گفت: این مبالغ تنها 20 درصد قیمت خرید یک آپارتمان در شهرهای بزرگ را پوشش می دهد و نمی تواند تاثیر زیادی بر خانه دار کردن مردم داشته باشد اما با اجرای برجام امید است که به سمت رونق و افزایش معاملات پیش برویم و پیش زمینه خروج از رکود فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه ارائه تسهیلات بانکی باید با رویکرد عدالت اجتماعی انجام شود، افزود: سود خرید مسکن در کشورهای همسایه و پیشرفته بین سه تا چهار درصد است اما در کشورمان به 13 تا 17 درصد می رسد.
وی این رقم سود را بسیار بالا دانست و گفت: مسکن اصلی ترین کالای سبد خانوار است اما اختصاص این سود به کالاهای لوکس و اتومبیل حتی تا 25 درصد مانعی ندارد.
معاون حقوقی اتاق اصناف، با بیان اینکه باید یک برنامه ریزی اساسی در این بخش انجام شود، افزود: «کاهش سود بانکی و طولانی شدن مدت بازپرداخت» دو راهکار مطلوب برای استفاده اقشار کم درآمد از تسهیلات مسکن است.
وی تاکید کرد که با این رویکرد، ممکن است اقساط بانکی در حدی شود که یک کارمند مستاجر با حقوق 15 میلیون ریالی نیز بتواند اقساط تسهیلات هزینه زندگی خود را نیز تامین کند.
وی، نقش زمین را در قیمت تمام شده ساخت و ساز را قابل توجه دانست و افزود: روند تغییر سهم زمین از قیمت تمام شده مسکن در تهران در سال های اخیر همواره صعودی بوده است، زیرا زمین بین 80 تا 90 درصد قیمت مسکن را شامل می شود، در نتیجه نهادهایی مانند شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و بانکها باید مدیریت زمین را به دست گیرند تا با کاهش قیمت زمین، قیمت مسکن نیز تا 50 درصد کاهش یابد.
عقبایی افزود: زمین باید با قیمت مناسب در اختیار تولیدکننده مسکن و بخش خصوصی قرار داده شود اما نه در قالب طرح مسکن که دولت سازنده باشد بلکه با هدف ایجاد یک فضای رقابتی، باید به بخش خصوصی واگذار شود تا از این طریق به کاهش قیمت تمام شده مسکن بینجامد.
وی با بیان این که خوشبختانه در ایران مشکل زمین نداریم، مشکل این بخش را در بخش مدیریتی دانست.
 

معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب خبرگزاری فارس در خصوص نقض ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور با تبصره 19 لایحه بودجه سال 1395، رویه مقرر در این تبصره مبنی بر تعلیق موقت قانون نحوه  محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی را رویه ای معمول در نظام بودجه ریزی و قانون گذاری کشور اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شادا، در جوابیه منتشر شده از سوی معاونت امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: با عنایت به تحلیل مورخ 2/12/1394 خبرگزاری فارس در مورد مفاد تبصره 19 لایحه بودجه سال 95 کل کشور مبنی بر عدم امکان نسخ قانون دائمی از طریق قانون بودجه، نتیجه بررسی موضوع را با رویکرد رد مبنای حقوقی تحلیل صورت پذیرفته به شرح زیر به استحضار می رساند:
1-   تعلیق اجرای یک قانون دائمی توسط قانون موقت امری مرسوم بوده و از جمله رویه های قانون گذاری تلقی می شود؛ بدین نحو که قانون گذار در نظر دارد به جهت وجود  ضرورت های موجود، بدون نسخ قوانین قبلی، با قانون موقت اجرای مفاد آن را به صورت موقت تحت تاثیر قرار داده تا شرایط جدیدی را به منظور نیل به هدف خاصی ایجاد نماید.
بدیهی است از این طریق قانون گذار به هدف موقت خود نائل شده و پس از طی مدت اجرای قانون موقت نیز قانون دائمی به قوت و اعتبار خود باقی می ماند و قانون موقت بدون تضییع فرصت های قانون گذاری ملغی می شود.
2-   مصادیق متعددی از رویه مذکور در بودجه های سنواتی سال های گذشته اعمال شده است  که برخی از این موارد به شرح زیر قابل ذکر است:
الف- بندهای (ج) و(ی) قانون بودجه سال 1394 که با موضوع حذف شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نقض ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاح ماده 202 قانون مذکور اعمال گردید.
ب- بند (1- الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 که با اعمال آن تبصره 38 دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور ملغی گردیده است.
ج- قانون بودجه سال های 1390، 1391 و 1392 که در آن تبصره 38 دائمی قانون بودجه با موضوع اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور ملغی گردیده است.
د-بند 109 قانون بودجه سال 1391 که با اعمال آن کلیه قوانین عام و خاصی که اجرای احکام و تکالیفی برای بودجه تعیین نموده اند ، ملغی الاثر گردید.
و- بند 111 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که بر اساس آن نحوه اجرای ماده 93 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اصلاح گردیده و به صورت ضمنی مفاد ماده مربوطه در قانون دائمی نسخ گردیده است.
و- بند 69 قانون بودجه سال 1390 که با اعمال آن و از طریق اصلاح ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، و الحاق یک بند به موارد مستثنی شده از حکم ممنوعیت از ماده فوق امکان قانون دایمی مورد اصلاح قرار گرفت.
ز- بند(ز-7) قانون بودجه سال 1389 کشور که با اعمال این بند، اصلاح ماده 5 قانون مالیات های مستقیم که قانونی دایمی است توسط قانون بودجه امکان پذیر شد.
ح- بند( ه-15) قانون بودجه سال 1389 که با اعمال آن سیگار از  زمره کالاهای غیر ضرور مورد اشاره در قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مستثنی شد.
ط- قوانین بودجه سالهای 1388و 1389 که با اجرای آن وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداری ها معاف شدند، و با اجرای این قانون، قانون قبلی(دائمی) معلق و موقوف الاجرا مانده است.
ی- بند (ل-7) قانون بودجه سال 1388 که با اجرای آن کلیه قوانین عام و خاص مغایر با مفاد این بند از جمله تبصره 38 قانون دائمی بودجه مصوب 1358 لغو گردید.
ک- بند (ف) تبصره 5 قانون بودجه سال 1378 که با اجرای آن صادرات غیر نفتی در سال 1378 از پرداخت هر گونه عوارض از جمله عوارض شهرداری به استناد هر قانونی که وضع شده باشد، معاف گردید و کلیه مصوبات مغایر با این قانون نیز لغو شد.
3-   با توجه به موارد فوق، به نظر می رسد چنانچه قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را قانون دائمی و قانون بودجه سنواتی را موقت تلقی نماییم، با توجه به ماهیت قانون بودجه به عنوان آخرین اراده مقنن در اتخاذ تصمیمات و سیاست ها در امر مدیریت مالی و اقتصادی کشور، امکان محدود کردن دامنه فراگیری یا اجرای قانون نحوه تسعیر بوسیله قانون بودجه فراهم می گردد.
4-   نهایتا این که قانون گذار همواره در آخرین تبصره قوانین بودجه سنواتی، این موضوع را ذکر می نماید که "کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا مربوط به سال ... است." که این موضوع در تبصره 30 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نیز عینا لحاظ شده است.
لازم به ذکر است، اگر چه تبصره 19 لایحه قانون بودجه سال 1395 کل کشور صرفا برای یک بار اتفاق می افتد و پس از سال 1395، قانون تسعیر کماکان به اعتبار خود باقیست، لکن می توان به منظور رفع شبهه وارده، عبارت زیر را در انتهای تبصره 19 لایحه اضافه نمود:
"مفاد این تبصره در سال 1395 از شمول قانون نحوه  محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستثنی است.
 

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، از تشکیل ستاد نوروزی مدیریت درمان در این معاونت و اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی برای برنامه ریزی و آماده باش مراکز درمانی این سازمان در ایام نوروز 1395 خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، محمدعلی همتی تشکیل این ستاد را به منظور اجرای هر چه بهتر طرح آماده باش نوروزی واحدهای درمانی سازمان تامین اجتماعی دانست و افزود: ستاد نوروزی مدیریت درمان در تمامی استان ها با هماهنگی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به فعالیت می پردازد.
وی در گفت وگو با ایرنا با بیان این که ممکن است برخی افراد در طول مسافرت نوروزی به خدمات درمانی نیاز پیدا کنند، ادامه داد: برای خدمت رسانی مناسب به مسافران نوروزی در مراکز درمانی و بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی پیش بینی های لازم انجام شده است.
همتی تصریح کرد: در ایام تعطیلات نوروز فعالیت تمام وقت بیمارستان ها و مراکز درمانی شبانه روزی تابعه مدیریت درمان استان ها ادامه دارد و متناسب با تعداد مسافران نوروزی، در طول روز آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان هستند.
وی از نصب پلاکاردهای اطلاع رسانی به مسافران نوروزی در شهرهای مختلف خبر داد و گفت: برای اطلاع مسافران از نشانی مراکز درمانی تامین اجتماعی این پلاکاردها در ورودی شهرها نصب می شود.
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی بر حضور پزشکان کشیک در تمامی بیمارستان ها و ستاد مدیریت درمان سراسر کشور تاکید کرد و گفت: سایر پزشکان نیز برای خدمت رسانی به بیماران در دسترس خواهند بود.
همتی افزود: امیدواریم با فعالیت مطلوب مراکز درمانی تامین اجتماعی، شاهد رضایتمندی بیمه شدگان باشیم و امکان دسترسی کامل بیماران به خدمات درمانی در این ایام فراهم شود.
براساس آمارها، در ایام نوروز امسال بیش از 800 هزار نفر به مراکز درمانی و بیمارستانی سازمان تامین اجتماعی مراجعه کردند.
بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی خدمات درمانی مورد نیاز را از طریق 80 بیمارستان و 350 مرکز درمانی فعال در بخش درمان مستقیم بصورت رایگان و در 45 هزار مطب و مرکز درمانی و تشخیصی طرف قرارداد با پرداخت بخشی از هزینه ها دریافت می کنند.

براساس آمار 40 میلیون و 200 هزار نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

طبق مواد 28، 32، 39 و 111 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده 39 آن قانون، تمامی کارفرمایانی که کارگر یا کارمند مشمول قانون تامین اجتماعی در استخدام یا در اختیار دارند، صرف نظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق، موظفند صورت مزد و حقوق ، فوق العاده شغل و مزایای کارکنان خود را که باید از طرف کارفرما امضاء گردد، در موعد مقرر به واحدهای مربوطه سازمان ارسال کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، با توجه به این که تعهدات این سازمان بر اساس روزهای کارکرد بیمه شده است، از این رو لازم است برای جلوگیری از تضییع حق بیمه شده و رعایت دقیق قوانین و مقررات لیست و حق بیمه کارکنان بر اساس روزهای کارکرد و فارغ از ساعات کارکرد با رعایت دستمزد مربوطه تنظیم و به سازمان ارسال و پرداخت شود.
 
همچنین به موجب بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در قبال کار به بیمه شده داده می شود. از این روف برابر اصلاح تبصره یک ماده 2 آیین نامه یاد شده مزایای نقدی غیر مشمول کسر حق بیمه عبارت است از: بازخرید ایام مرخصی، کمک عائله مندی طبق قانون( ماده 86 قانون تامین اجتماعی)، هزینه سفر و فوق العاده ماموریت عیدی، کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری، حق شیر، خسارت اخراج و مزایای پایان کار.
 

سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمه شدگان پرداخت می شود، مشمول کسر حق بیمه خواهد بود و کارفرما مکلف است برابر ماده 28 قانون، 7 درصد سهم بیمه شده به همراه 20 درصد سهم کارفرما و 3 درصد بیمه بیکاری (سهم کارفرما) در مهلتقانونی مقرر در ماده 39 به شعبه ذیربط پرداخت نماید و در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، برای ماده 36 شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در جریان دادوستدهای نخستین روز معاملاتی هفته آخر اسفندماه با رشد یک هزار و 54 واحدی، در ایستگاه 79 هزار و 366 واحدی قرار گرفت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، در پایان معاملات امروز (شنبه)، بازار سرمایه با دادوستد یک میلیارد و 398 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش سه هزار و828 میلیارد و 521 میلیون ریال در 92 هزار نوبت انجام شد. بیشترین تاثیر مثبت بر حرکت امروز دماسنج بازار سهام نیز به نام نمادهای معاملاتی همراه، فولاد، وغدیر، فملی، رمپنا، وامید و پاسار رقم خورد.
شاخص های اصلی بازار سرمایه نیز امروز مثبت بودند به طوری که شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 403 واحد، کل (هموزن) 100 واحد، قیمت (هموزن) 84 واحد، آزادشناور هزار و 414 واحد، شاخص بازار اول 960 واحد و شاخص بازار دوم 971 واحد رشد کردند.

بازار سرمایه کشور به ویژه بورس اوراق بهادار تهران، با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها روند صعودی خود را آغاز کرده است و رونقدوباره ای یافته است؛ به طوری که در روز اجرای برجام (28 دی 1394) شاخص کل در ارتفاع 65 هزار واحدی بود و تاکنون در حدود دوماه اخیر 14 هزار واحد (حدود 22 درصد) رشد داشته است.

سهام پتروشیمی کازرون، صنایع پتروشیمی دهدشت و تولید نیروی برق سبز منجیل به عنوان آخرین عرضه های امسال دولت در فرابورس ایران، سه شنبه این هفته (٢٥ اسفند ماه)، روی میز فروش قرار می گیرند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، آخرین عرضه های امسال سازمان خصوصی سازی در فرابورس ایران در حالی با عرضه سهام سه شرکت دولتی در هفته پایانی امسال صورت می گیرد که قرار است ١٩,٧٨ درصد سهام پتروشیمی کازرون معادل ١٣٠ میلیون و ٥٥٢ هزار و ٢٦٦ سهم به ارزش پایه هر سهم دو هزار و ٦٦٦ ریال و ارزش کل پایه ٣٤٨ میلیارد و ٥٢ میلیون و ٣٤١ هزار و ١٥٦ ریال سه شنبه این هفته در فرابورس عرضه شود.
بر اساس این گزارش، مبلغ سپرده شرکت در این مزایده ١٠ میلیارد و ٤٤١ میلیون و ٥٧٠ هزار و ٢٣٥ ریال تعیین شده است و برنده مزایده باید ٢٠ درصد مبلغ پیشنهادی خود را تا ٢٠ روز کاری پرداخت کند و بقیه را به صورت قسطی در مدت پنج سال بپردازد.
سازمان خصوصی سازی بلوک 19.87 درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت شامل ١٩٢ میلیون و ٦٣٨ هزار و ٢٧٥ سهم را نیز در این روز روی میز فروش فرابورس می گذارد که قیمت پایه هر سهم آن ٢١٣٩ ریال و ارزش کل پایه ٤١٢ میلیارد و ٥٣ میلیون و ٢٧٠ هزار و ٢٢٥ریال تعیین شده است.
مبلغ سپرده شرکت در این مزایده نیز ١٢ میلیارد و ٣٦١ میلیون و ٥٩٨ هزار و ١٠٧ ریال تعیین شده است و برنده مزایده باید ٢٠ درصد مبلغ پیشنهادی خود را تا ٢٠ روز کاری پرداخت کند و بقیه را به صورت قسطی در مدت پنج سال بپردازد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، ١٠٠ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شامل ٣٠٠ میلیون سهم این شرکت نیز قرار است به قیمت پایه هر سهم هشت هزار و ٨٠٠ ریال و ارزش پایه کل دو هزار و ٦٤٠ میلیارد ریال در این روز، روی میز فروش فرابورس برود.

همچنین، سپرده حضور در این رقابت، ٧٩ میلیارد و ٢٠٠ میلیون ریال و مهلت پرداخت حصه نقدی حداکثر ٢٠ روز کاری پس از انجام معامله تعیین شده است و ١٥ درصد قیمت معامله نیز به طور نقد و بقیه در اقساط هفت ساله با نرخ ١٥ درصد پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از انتشار ٥٠ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت نفتی تا پایان امسال خبر داد و گفت: این منابع مالی برای دو طرح توسعه ای در کارون و پارس جنوبی استفاده خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ‌به نقل از ایرنا،‌ رکن الدین جوادی اعلام کرد: شرکت ملی نفت ایران بر اساس بندهای قانونی بودجه 1394 مجوز انتشار ٧٠ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را برای امسال در اختیار داشته است که از محل این مجوز، تا پایان سال ٥٠ هزار میلیارد ریال اوراق با سود ٢١ درصد منتشر می شود.
بر اساس این گزارش، از مجموع ٥٠ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت، ١٥ هزار میلیارد ریال برای تامین مالی بخشی از منابع مورد نیاز طرح های توسعه ای غرب کارون و ٣٥ هزار میلیارد ریال نیز برای تامین مالی بخشی از منابع مورد نیاز طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی استفاده خواهد شد.

بورس اوراق بهادار تهران نیز در اطلاعیه ای اعلام کرده است: اوراق مشارکت شرکت ملی نفت ایران در روز سه شنبه (٢٥ اسفندماه 1394) در بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران عرضه عمومی خواهد شد.

رئیس بانک مرکزی پاکستان در دیدار سفیر ایران تاکید کرد: پس از لغو تحریم ها دیگر مانعی بر سر راه بازگشایی شعب بانک های ایرانی در پاکستان وجود ندارد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، 'اشرف محمود واترا' با حضور در سفارت ایران و دیدار با 'مهدی هنردوست' سفیر کشورمان در پاکستان، تاکید کرد: با توجه به لغو تحریم ها، برای فعالیت مجدد بانک های ایرانی در پاکستان آمادگی کامل داریم و در صورت تمایل بانک های ایران برای بازگشایی شعبه در پاکستان، از آن به گرمی استقبال می کنیم.
بانک مرکزی پاکستان حدود 10 روز پیش با صدور اطلاعیه، به بانک های مختلف این کشور رسما ابلاغ کرد که دیگر مانعی در در مسیر همکاری و تراکنش های بانکی میان بانک های پاکستان و بانک های ایران وجود ندارد و تراکنش های بانکی میان دو کشور از این پس قابل انجام است.
همچنین حدود سه هفته پیش دولت پاکستان با صدور بیانیه ای، رسما فروریختن دیوار تحریم در روابط این کشور با ایران را اعلام کرد.
رئیس بانک مرکز پاکستان در این دیدار همچنین با اشاره به فراهم شدن زمینه گشایش ال سی (اسناد اعتباری) برای تجار پاکستانی و ایرانی از طریق بانک های دو کشور اعلام کرد: این خبر بسیار خوشحال کننده ای برای تجار پاکستان بود. آنها که از مدت ها پیش پیگیر گشایش ال سی برای تجاری با ایران بودند، از شنیدن اخبار جدید در این زمینه بسیار خرسند هستند.
وی اظهار داشت که موضوع رفع موانع و محدودیت ها در خصوص گشایش ال سی، از سوی بانک مرکزی پاکستان به بانک های این کشور رسما ابلاغ شده است.
اشرف محمود واتر با برشمردن دلایل کاهش حجم مبادلات تجاری میان ایران پاکستان از جمله تحریم ها علیه ایران، گفت: یکی دیگر از مسایلی که باعث کاهش مضاعف حجم مبادلات تجاری میان دو کشور شد، متوقف شدن روند واردات نفت از ایران بود که نمی توان آن را چندان به تحریم ها ربط داد.
هنردوست نیز در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از برطرف شدن موانع پیش روی نقل و انتقالات پولی و بانکی میان ایران و پاکستان، اظهار داشت که این مهم می تواند زمینه ساز جهش در همکاری تجاری بخش های خصوصی و دولتی دو کشور شود و دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید زیادی برای فعالیت بخش خصوصی با هدف ارتقای مبادلات تجاری با کشورهای مختلف دارد.
وی با اشاره به برنامه سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به پاکستان در دهه نخست فروردین 1395، اظهار داشت که این سفر می تواند مسیر همکاری های گسترده تر بانکی و اقتصادی و مبادلات تجاری میان دو کشور را هموار سازد.

با توجه به سفر آتی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به پاکستان در دهه نخست فروردین ماه سال 1395، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان این روزها مشغول انجام رایزنی و دیدارهای پی در پی با مقامات و وزیران مختلف پاکستان به ویژه در حوزه های اقتصادی و تجاری است تا زمینه های لازم برای بهره برداری حداکثری از این سفر مهم و تاریخی و جهش در مناسباتتجاری و اقتصادی دو کشور فراهم شود.

صفحه52 از82