در اين بخش از مجموعه دانستني‌هاي مالياتي، موارد و بندهاي مهم قانوني به منظور آشنايي هر چه بيشتر موديان از چگونگي رفع اختلاف‎شان با سازمان امور مالياتي کشور ارائه شده است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک شاياني به آنان در عمل به وظايف و بهره‌مندي از تسهيلات قانوني می‎کند. اين موضوع لزوم آشنايي آنان از قوانين و مقررات به منظور انجام صحيح تکاليف‎شان را هر چه بيشتر نمايان مي‌سازد. از اين رو، در اين بخش از مجموعه دانستني‌هاي مالياتي، موارد و بندهاي مهم قانوني به منظور آشنايي هر چه بيشتر موديان از چگونگي رفع اختلافشان با سازمان امور مالياتي به شرح زير ارائه مي‌شود.
 
دانستني‌هاي مالياتي (قسمت دوازدهم):
چگونه اختلافات‎مان را با سازمان امور مالياتي مرتفع نماييم     
 
بر اساس ماده 237 قانون ماليات‌هاي مستقيم برگ تشخيص ماليات بايد بر مبناي مأخذ صحيح و متکي به دلايل و اطلاعات کافي و به نحوي تنظيم گردد که کليه فعاليتهاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن بطور صريح در آن قيد و براي مؤدي روشن باشد و در صورت درخواست، جزئيات گزارش و توضيحات لازم در خصوص مبناي صدور برگ تشخيص به وي ارائه شود.
 
در صورتي که موديان مالياتي به نحوه رسيدگي به پرونده مالياتي خود اعتراض داشته باشند مي‌توانند راههاي مختلفي را براي رفع حل اختلاف خويش با اداره امور مالياتي برگزينند که در ذيل به شرح آن‌ها خواهيم پرداخت.
 
1-مراجعه به اداره امور مالياتي
در مواردي که برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي‌شود در صورتي که مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي‌تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا بوسيله وکيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلائل و اسناد و مدارک کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. رييس امور مالياتي (مميز کل) موظف است پس از ثبت درخواست مؤدي ظرف مهلتي که بيش از سي روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي نمايد. در جريان رسيدگي پرونده توسط رييس امور مالياتي سه وضعيت ممکن است پيش آيد.
 
الف) اگر دلائل و اسناد و مدارک ابرازي مؤدي براي رد مندرجات برگ تشخيص کافي باشد رئيس امور مالياتي ضمن رد مندرجات مراتب را در ظهر برگ تشخيص درج و امضاء مي‌نمايد.
ب) در صورتيکه رئيس امور مالياتي بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده تشخيص دهد درآمد مؤدي قابل تعديل مي‌باشد و اين امر مورد قبول مؤدي نيز قرار گيرد، در اين حالت مي‌بايست مراتب ماخذ مورد توافق در ظهر برگ تشخيص درج و به امضاي مسوول مربوطه و مؤدي مالياتي يا وکيل تام الاختيار وي برسد.
ج) اگر رئيس اداره امور مالياتي اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهد بايد دلايل عدم قبول مدارک در ظهر برگ تشخيص منعکس و پرونده مؤدي را به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع دهد.
 
2-رسيدگي پرونده مالياتي در مرجع هيات حل اختلاف بدوي
اگر ابلاغ برگ تشخيص براساس مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 قانون ماليات‌هاي مستقيم ابلاغ (ابلاغ قانوني) شده باشد و مؤدي مالياتي هيچ اقدامي بعمل نياورد، در حکم اعتراض به برگ تشخيص شناخته مي‌شود. همچنين اگر مؤدي ظرف مهلت سي روز از تاريخ ابلاغ کتباً به برگ تشخيص اعتراض نمايد پرونده جهت رسيدگي به هيات حل اختلاف مالياتي بدوي که متشکل از سه نفر است، يک نفر نماينده سازمان امور مالياتي کشور، يک نفر يک نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته و يک نفر نماينده اتاق بازرگاني و يا مجامع حرفه‌اي يا تشکل‌هاي صنفي و ... مي‌باشد، ارجاع داده مي‌شود. بدين ترتيب پس از تعيين زمان تشکيل جلسه هيات، برگه دعوت به هيات حل اختلاف مالياتي به مؤدي ابلاغ مي‌شود. فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشکيل جلسه رسيدگي هيات نبايد کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوطه.
 
شايان ذکر است که جلسات هيات حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي خواهد بود و رأي هيات با اکثريت آرا، قطعي و لازم‌الاجراست ولي نظر اقليت نيز بايد در متن قيد شود. عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيأت و صدور رأي نخواهد بود.
 
3-رسيدگي پرونده مالياتي در مرجع هيات حل اختلاف مالياتي تجديد نظر
پس از آنکه هيات حل اختلاف مالياتي بدوي تشکيل و رأي مقتضي صادر و به مؤدي ابلاغ گرديد، در صورتي که مؤدي نسبت به رأي مذکور اعتراض داشته باشد مي‌توانند ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ رأي، ضمن پرداخت مقدار ماليات مورد قبول، نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را بصورت کتبي تسليم نمايد.
لازم به ذکر است بر اساس قانون نمايندگان عضو هيات هاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر نبايد قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته يا رأي داده باشند.
 
4-طرح پرونده در شوراي عالي مالياتي
چنانچه موديان مالياتي نسبت به رأي قطعي صادره از سوي هيات حل اختلاف مالياتي معترض باشند مي‌توانند ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ به شوراي عالي مالياتي مراجعه نموده و پس از تکميل و تنظيم فرم واخواهي مدارک خود را شامل تصوير رأي هيات و ساير اسناد و مدارک مثبته به اين شورا تحويل و تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند. در اين صورت مي‌بايست به ميزان ماليات مورد رأي، وجوه نقد يا تضمين بانکي سپرده و يا وثيقه ملکي يا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد معرفي شود تا رأي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي تا صدور رأي شوراي عالي مالياتي موقوف الاجرا گردد. شوراي عالي مالياتي نيز موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات وکامل بودن رسيدگي‌هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه، به موضوع رسيدگي نمايد. ضمناً آرايي که توسط هيات هاي حل اختلاف مالياتي بدوي صادر گرديده و بدون اعتراض قطعي شده باشد قابل طرح در اين شورا نمي‌باشد.
 
5-مراجعه به هيات موضوع ماده 251 مکرر
موديان مالياتي که پرونده آن‌ها قابل طرح در مراجع ديگري نباشد مي‌توانند شکايت مستند به مدارک و دلايل کافي خود را مبني بر غيرعادلانه بودن ماليات به هيات موضوع ماده 251 مکرر ارائه نمايند. در اين صورت با نظر وزيرامور اقتصادي و دارايي پرونده جهت رسيدگي به هيأتي سه نفره منتخب خودشان ارجاع داده مي‌شود. رأي هيأت مذکور به اکثريت آرا قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
 
6-هيات حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون ماليات‌هاي مستقيم
مرجع رسيدگي به شکايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي که طبق مقررات اجرائي ماليات‌ها قابل مطالبه و وصول مي‌باشد، هيات حل اختلاف مالياتي خواهد بود که به اعتراضات مزبور به‌فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و اقدام به صدور رأي مجدد نمايد. رأي صادره قطعي و لازم‌الاجرا است.
 

منبع: رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور

رییس جمهور طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش‎های پرداختی به مدیران در دستگاه‎های اجرایی را شناسایی کند، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده است به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی همچنین از اسحاق جهانگیری خواسته است گزارش "اقدامات قاطع" در این زمینه به رییس جمهور ارائه شود.
 
متن دستور رییس جمهور به معاون اول ریاست جمهوریبه این شرح است:
 
 بسم الله الرحمن الرحیم
 جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم
 پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.
مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.

حسن روحانی

فرهاد حنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ضمن تکذیب خبر تعطیلی کارخانه ارج، انتشار گسترده این خبر کذب را فضاسازی رسانه ای علیه دولت دانست و گفت: هفت شرکت داخلی و خارجی متقاضی خرید این کارخانه هستند که بعد از بررسی نهایی، واگذاری انجام می شود.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، فرهاد حنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با بیان مطالب فوق افزود: این واحد تولیدی در دو سال اخیر نزدیک به 15 هزار کولر و بخاری تولید کرده است و انبارهای این شرکت یک هزار دستگاه کولر و بخاری آماده فروش دارد.
 
وی، به تزریق نقدینگی 200 میلیارد ریالی در دو سال اخیر به این کارخانه اشاره کرد و گفت: این سرمایه در گردش از طریق گروه توسعه ملی با هدف جلوگیری از توقف تولید و پرداخت حقوق بازنشسته ها صورت گرفته است.
 
مطابق گزارش ایرنا، «ارج» نامی آشنا برای خانواده های ایرانی است و تمام مردم ایران سال ها از محصولات باکیفیت این کارخانه استفاده کرده اند و خاطره دارند. انتشار شایعه تعطیلی کارخانه ارج به نوعی بازی با احساسات مردم ایران بود و کسانی دست به این اقدام زدند که منافع جناحی را بر منافع ملی ترجیح می دهند. این کارخانه به دلیل مرغوبیت کالاهای تولیدی همواره جایگاهی از اطمینان را در میان مصرف کنندگان ایرانی داشته است و خبر شایعه تعطیلی با هدف ناامیدکردن مردم منتشر شد.
 
دولت یازدهم در سه سال گذشته تلاش های بیشماری برای خروج از رکود تحمیلی بر اقتصاد کشور ناشی از تحریم ها انجام داده است و دراین راستا توانست رشد اقتصادی کشور را از منهای 5.6 درصد در سال 1392 تا مثبت 0.9درصد در سال 1394بهبود بخشد. دولت یازدهم تورم بیش از 40 درصدی را تحویل گرفت و با اتخاذ سیاست های اقتصادی درست توانست آن را به حدود 11 درصد برساند. کاهش حدود 30 درصدی نرخ تورم از اقدام های ارزنده دولت یازدهم بود که توانست آرامش را به جامعه بازگرداند و مردم کمتر نگران افزایش بی رویه قیمت ها باشند.

مطابق ماده (107) «قانون اصلاح قانون مالیات‎های مستقیم» (مصوب 31 تیر 1394): درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیر تعیین می شود: بابت تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می کنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد (۱۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی می باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود.
 
آیین نامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، ‌هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 خرداد 1395 به پیشنهاد شماره 200.3348.40000 مورخ 9 خرداد 1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (107) اصلاحی قانون مالیات‎های مستقیم – مصوب 1394 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

«آیین‎نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم»


 

علی سنگینیان در این یادداشت تصریح می کند: در پیش‌نویس اصلاحی کارگروه اصلاح قانون بازار، حل و‌ فصل چالش‌های اساسی که پس از اجرای قانون، آشکار شده‌اند، مغفول مانده است یا زمینه برای تشدید آنها فراهم و فقط به جزئیات حقوقی برخی از مواد توجه شده است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، ‌متن کامل این یادداشت به نقل از اقتصلاد آنلاین به شرح زیر ارائه می‎شود:
 
«نقدی بر پیش‌نویس اصلاحی قانون بازار اوراق‌بهادار»
علی سنگینیان*
 
 در پیش‌نویس اصلاحی کارگروه اصلاح قانون بازار، حل‌و‌فصل چالش‌های اساسی که پس از اجرای قانون، آشکار شده‌اند، مغفول مانده یا زمینه برای تشدید آنها فراهم و فقط به جزئیات حقوقی برخی از مواد توجه شده است. در ادامه به برخی از چالش‌هاس اساسی ساختار کنونی بازار سرمایه که برگرفته از قانون بازار اوراق‌بهادار است، اشاره می‌شود:
 
1) ساختار نظارتی
 نظارت بر بازار سرمایه به‌طور همزمان توسط شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق‌بهادار انجام می‌شود، درحالی‌که چنین ساختاری با دو نهاد ناظر که یکی نظارت عالی و دیگری نظارت اجرایی امور را بر عهده دارد، در دنیا مرسوم نیست. بر اساس مفاد قانون بازار اوراق‌بهادار، سازمان بورس و اوراق‌بهادار، شورای عالی بورس و نیز در مواردی خاص هیئت‌وزیران، مجوز یا مصوبه‌های لازم را صادر می‌کنند. شورای بورس و اعضای آن کاملاً منتخب دستگاه‌های دولتی هستند. وزیر اقتصاد، ریاست شورای عالی بورس را در اختیار دارد و نیز هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق‌بهادار را به شورای عالی بورس پیشنهاد می‌دهد. همچنین همه مصوبات شورا فقط با تأیید رییس شورا، امکان‌پذیر است که در پیش‌نویس اصلاحی این تبصره حذف شده است. پیشنهاد سه نفر خبره مالی و یک نفر خبره هر بورس کالایی نیز از اختیارات وزیر اقتصاد است که در پیش‌نویس اصلاحی به سازمان بورس و اوراق‌بهادار واگذار شده است. به‌هرحال بازهم، وزیر اقتصاد نقش محوری و اساسی در این شورا دارد.
 
تجربه ده سال گذشته نشان داده است که این ساختار جوابگوی نیازهای بازار نیست و کمکی به توسعه آن نمی‌کند. بنابراین تداوم آن بی‌معناست. باید در نظر داشت که در تدوین قانون بازار اوراق‌بهادار، شورای عالی بورس فقط به‌دلیل نگرانی‌های موجود از ایراد شورای نگهبان به وظیفه قانون‌گذاری سازمان بورس و اوراق‌بهادار، به ارکان اضافه شد و کارکردی محوری برای آن پیش‌بینی نشد. بنابراین اصلاح ساختار نظارتی بازار، قدم اول در اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار است. از طرف دیگر، ساختار نظارتی در بازار مالی ایران، کاملاً مستقل و رقابتی است و بازار پول و سرمایه، هر کدام ناظر خاص خود را دارند که این موضوع، باعث رقابت غیرسازنده بین مقام ناظر دو بازار پول و سرمایه شده است که عمدتاً به زیان بازار سرمایه است. بنابراین بازنگری ساختار نظارتی بازار مالی و استفاده از مدل تک‌ناظری، با توجه به درجه توسعه‌یافتگی بازار و نحوه تعاملات دو بازار و چالش‌های مداوم بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق‌بهادار، از زمان تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی و متعاقب آن قانون بازار اوراق‌بهادار، باید در پیش‌نویس اصلاحی موردتوجه قرار گیرد.
 
2) تمرکز حوزه نظارت و اجرا در نهاد ناظر
ماده (35) قانون بازار اوراق‌بهادار به صراحت رسیدگی به تخلفات انضباطی کارگزاران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای را به هیئت‌مدیره بورس‌ها واگذار کرده است، اما دستورالعمل ماده (35) به‌گونه‌ای تدوین شد که کمیته نظارتی سه عضو داشته باشد؛ یک عضو از بورس‌ها و دو عضو دیگر از سازمان بورس و اوراق‌بهادار. در موارد متعدد حکمی که هیئت‌مدیره یک بورس خاص صادر می‌کند، توسط مقام تجدیدنظر که آن هم سازمان بورس و اوراق‌بهادار است، نقض می‌شود. در موارد متعددی سازمان بورس و اوراق‌بهادار با ابلاغ پیش‌‌نویس حکم به بورس‌ها، آنها را موظف به تصویب می‌کند. بنابراین عملاً نظارت بر کارگزاران، تخلفات آنها و نحوه رسیدگی، حکم صادرشده، تجدیدنظر و اجرای حکم همه با سازمان بورس و اوراق‌بهادار است. جالب آنکه در پیش‌نویس اصلاحی، این اختیارات با گسترش دامنه شمول نهادهای مالی رسماً و تماماً به سازمان بورس و اوراق‌بهادار منتقل شده است.
 
اگرچه همواره بیان می‌شود که با اجرای قانون بازار اوراق‌بهادار و اصلاح ساختار نظارتی بازار سرمایه، وظایف اجرایی بازار از وظایف نظارتی تفکیک شده است و مقام ناظر مستقلی برای پیگیری وظایف تصریح‌شده در قانون ایجاد شده است، اما بررسی دقیق‌تر فرآیندهای جاری بازار سرمایه مؤید واقعیت دیگری است. ازآنجاکه سازمان بورس و اوراق‌بهادار به‌عنوان رکن نظارتی بازار، بر ساختارهای باقی‌مانده از قانون قدیم یعنی سازمان کارگزاران بورس، پایه‌گذاری شده است و مدیران و کارکنان اولیه آن هم‌‌ همان کارکنان ساختار قبلی بودند، علاقه ذاتی به اجرا و پیگیری بخشی از وظایف گذشته، در آنها وجود داشته است.
 
از طرف دیگر، جوان‌بودن بورس‌ها و نهادهای مالی ایجادشده و عدم‌اعتماد کافی به آنها، زمینه را برای عدم‌واگذاری کامل وظایف اجرایی به ارکان دیگر بازار فراهم کرده است. سازمان بورس و اوراق‌بهادار با استفاده حداکثری از قانون و همچنین تهیه و تصویب مقررات موردنیاز تیز، بخش قابل‌توجهی از امور اجرایی مهم بازار را در اختیار خود نگه‌ داشته است، هرچند در ظاهر، این وظایف به سایر ارکان بازار واگذار شده‌اند.
 
بنابراین شاهد هستیم به‌رغم ایجاد بورس‌ها و نهادهای مالی متنوع در بازار، همچنان بیشتر تصمیمات در ید مقام ناظر باقی مانده است و برخی از نهادهای ایجادشده، در عمل از اختیارات اجرایی چندانی برخوردار نیستند که به‌عنوان مثال می‌توان به بورس‌ها یا کانون‌ها اشاره کرد. جالب آنکه بورس کالا به‌دلیل ماهیت فعالیت و همچنین درگیر نبودن در ساختار قبلی بازار سرمایه و فعالیت مستقل، از قدرت اجرایی بیشتری نسبت به بورس‌های اوراق‌بهادار برخوردار است.
 
سازمان بورس و اوراق‌بهادار باید با تغییر رویکرد بنیادین و دست‌کشیدن از تمرکزطلبی در حوزه‌های مختلف نظارت و اجرا، مشابه مقامات ناظر کشورهای توسعه‌یافته، بخش اعظم تمرکز خود را حول افزایش شفافیت اطلاعاتی در بازار سرمایه و کاهش فساد ناشی از نبود آن قرار دهد. بدون‌تردید کلید حل بسیاری از مشکلات بازار سرمایه از قبیل حرکات توده‌ای سهامداران، عدم‌تقارن اطلاعاتی مدیران و سرمایه‌گذاران، عدم‌حمایت قانونی از سهامداران در قبال تصمیمات مدیران شرکت‌ها، ضعف تحلیل و عدم‌پویایی بازار اولیه را باید در افزایش نظارت بر ناشران و دارندگان اطلاعات نهانی و تقویت رویه‌های حقوقی برای بازدارندگی بیشتر از تخلفات در این حوزه جست‌وجو کرد.
 
در قانون، در مورد عرضه‌‌های اولیه بازار اولیه و ثانویه همه شرایط و ضوابط به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس و اوراق‌بهادار واگذار شده است که باعث تدوین آیین‌نامه‌هایی شده است که همه امور اجرایی بازار ثانویه اعم از توقف و بازگشایی نمادها و نظارت بر افشای اطلاعات در اختیار این سازمان قرار گرفته و چارچوب استاندارد برای اطلاع‌رسانی در بازار اولیه و ثانویه دیده نشده است.
 
پذیرش شرکت‌ها در بورس‌ها نیز به دستورالعمل‌هایی واگذار شده است که بر اساس آنها بر خلاف رویه رایج در دنیا، ، فقط بررسی وضعیت شرکت‌ها و مسئولیت پذیرش آنها با بورس است و در نهایت این هیئت پذیرش است که اجازه ورود شرکت‌ها را به بورس‌ها می‌دهد که بورس‌ها هم فقط یک عضو بدون‌حق‌رأی در این هیئت دارند.
 
مثال‌های متعدد دیگری از این مصادیق می‌توان یاد کرد که همگی حاکی از استفاده حداکثری از قانون یا تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های هدف‌دار برای تمرکز اختیارات نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار است. حضور نماینده سازمان بورس و اوراق‌بهادار به‌عنوان عضو ناظر در هیئت‌مدیره بورس‌ها هم این موضوع را تشدید کرده است. زیرا با توجه به جایگاه سازمانی وی، اعضای هیئت‌مدیره از استقلال کافی برای تصمیم‌گیری برخوردار نیستند.
 
3) ساختار مالکیت نهادهای بازار
 قراردادن سقف برای سهامداری در بورس‌ها و شرکت سپرده‌گذاری با توجه به اینکه این شرکت‌ها در دنیا، با توجه به نوع فعالیت، معمولاً زیرمجموعه یا وابسته به بورس‌ها هستند، توجیهی ندارد. اگرچه می توان تعیین درصد مالکیت سهامداران را به صورت صلاحدیدی به مقام ناظر سپرد، اما گنجاندن سقف مالکیت 5/2 درصدی بورس‌ها یا 5 درصدی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار به نگرانی‌های خاص در زمان تدوین قانون بازار اوراق‌بهادار بازمی‌گردد و هم‌اکنون ضرورتی برای تمدید آن وجود ندارد. بیشتر بورس‌های بزرگ دنیا در خود پذیرش شده‌اند و سهام آنها به راحتی قابل‌معامله است. بنابراین دلیلی برای وضع محدودیت در مورد سهام و تقسیم سهامداران به گروه‌های مستقل نیست. بحث واگذاری بخشی از سهام بورس ها به بورس‌های بین‌المللی که بسیار در این سال‌ها موردتوجه است و می‌تواند توسعه بورس‌های کشور را در پی داشته باشد، عملاً با محدودیت‌های موجود ناممکن است و حتما باید در پیش‌نویس اصلاحی مورد توجه قرار گیرد. درحال‌حاضر، سهامدار عمده شرکت مدیریت خدمات فناوری بورس، سازمان بورس و اوراق‌بهادار است و سیستم‌های معاملاتی، متعلق به شرکت خدمات فناوری بورس است که در این مورد، قانون سکوت کرده است.
 
4) نواقص حقوقی در مورد رسیدگی به تخلفات و اختلافات در بازار سرمایه
هیچ ماده‌ای در مورد آیین داوری حاکم بر هیئت‌داوری در قانون بازار اوراق‌بهادار و پیش‌نویس اصلاحی وجود ندارد. مواردی از قبیل قابلیت تجدید‌نظر آرای هیئت داوری، ابهامات موجود در دستورالعمل اصلاحی رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده (35) قانون بازار اوراق‌بهادار و اشخاص تحت نظارت، اینکه اگر مرجع صالحی از نظر کمیته رسیدگی به تخلفات، خود را صالح به رسیدگی نداند و معتقد به صلاحیت مرجع دیگر باشد، در صورت بروز اختلاف کدام مرجع صالح به رفع اختلاف خواهد بود، تبصره (5) ماده (37) قانون بازار اوراق‌بهادار که تجدیدنظرخواهی از آرای این هیئت را فراهم نمی‌کرد و درعین‌حال برخی از شعب دیوان عدالت اداری خود را صالح به رسیدگی به آرای صادره از هیئت داوری تشخیص می‌دادند و نظرات این هیئت را رد می‌کردند، در پیش‌نویس اصلاحی مدنظر قرار گرفته است.
 
5) عدم ‌وجود سرفصل مشخص در مورد معاملات اوراق‌بهادار
معاملات در بازار سرمایه، مقررات و قانون مادر ندارد. این باعث می‌شود تا اثبات ضمانت اجرایی معاملات بازار مستلزم مراجعه حضوری به دادگاه باشد که البته در مراجعه به دادگاه‌ها نیز به دلیل مهجوربودن بازار سرمایه و ناآشنایی بخش قضایی با قوانین بازار سرمایه، چالش‌های متعددی ایجاد شود. در پیش‌نویس اصلاحی، سرفصل مشخصی مدنظر قرار گرفته، اما مجدداً به دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس و اوراق‌بهادار ارجاع داده شده است.
 
6) ابهام در مورد اختیارات نهادهای مالی
برای مثال اگر سازمان بورس اوراق‌بهادار از انجام تکلیف مقرر در ماده (52) قانون بازار اوراق‌بهادار خودداری یا کوتاهی کند، شخص زیان‌دیده می‌تواند شخصاً اقدام به شکایت کیفری کند یا خیر؟ در برخی از موارد نیز وظایف اصلی و حقوقی قانونی برای نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام در قانون بازار اوراق‌بهادار تعیین نشده و فقط به ارائه تعاریفی از آنها بسنده شده است. مصادیق دارندگان اطلاعات نهانی به‌طور دقیق تعیین نشده‌اند. در ماده (29) بازار اوراق‌بهادار به بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت و نحوه گزارش‌گری مالی نهادهای مالی اشاره دارد. اما این بدان معنی نیست که همه نهادهای مالی باید اساسنامه‌های تیپ غیرقابل‌تغییر، موضوع فعالیت یکسان و قراردادهای یکسان برای فعالیت‌های اجرایی داشته باشند. ضروری است در این ماده آزادی‌عمل بیشتری برای نهادهای مالی درنظرگرفته شود که متأسفانه در پیش‌نویس اصلاحی این موضوع تشدید شده است.
 
7) تعاریف
در ماده (1) قانون بازار اوراق‌بهادار، تعاریفی به تصویب رسیده است که در صحن علنی مجلس به تصویب نرسیده‌اند؛ به‌عنوان مثال در بند (22) ماده (1)، تعریف شرکت مادر ارائه شده است، اما در این قانون برای مشخصات یا شرایط این نوع شرکت، ماده قانونی دیگری وجود ندارد.
 
8) حاکمیت شرکتی
الزام شرکت‌ها به رعایت اصول حاکمیت شرکتی در قانون بازار اوراق‌بهادار مغفول مانده بود که خوشبختانه در پیش‌نویس اصلاحی مدنظر قرار گرفته است.
 
 

علی سنگینیان: رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مدیرعامل تامین سرمایه امین،‌ معاون اسبق بورس اوراق بهادار تهران

به دنبال انتشار خبری مبنی بر پرداخت حقوق 234 میلیون تومانی به یکی از مدیران بانکی کشور، معاون اول رئیس جمهور دستور بررسی دقیق این موضوع را به وزیران کار و اقتصاد صادر کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فارس، به دنبال انتشار خبری با عنوان مدیریت اشرافی سد راه اقتصاد مقاومتی، دغدغه معیشت مردم با حقوق 234 میلیون تومانی که در تاریخ نوزدهم خردادماه در روزنامه کیهان منتشر شد و در آن به دریافت های غیرمتعارف یکی از مدیران بانکی کشور اشاره شده بود، معاون اول رئیس جمهور دستور بررسی دقیق موضوع را به وزیران کار و اقتصاد صادر کرد.
 
اسحاق جهانگیری پس از اطلاع از خبر یاد شده، در نامه ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را به شرح زیر صادر کرد:
 
«جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید.»
 

معاون اول رییس جمهور همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته است موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.

معاون ناشران و اعضای بورس اوراق بهادار تهران گفت: تاثیر مستقیم بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ابلاغ معافیت خدمات نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران از پرداخت مالیات بر ارزش افزود، این است که هزینه خدماتی که این نهادهای مالی ارائه می کننند را کاهش می دهد؛ و طبیعی است که این کاهش هزینه به جذاب تر شدن خدمات کمک می کند و قطعا می تواند در میزان تقاضای این خدمات هم تاثیر مثبت بگذارد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، سید روح اله حسینی مقدم درباره تاثیر غیرمستقیم این بخشنامه بر بازار سرمایه نیز اظهار داشت: ابلاغیه جدید که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به ممیزان مالیاتی ارائه شد، عملا تفاسیر متفاوت از قانون را از بین می برد و به صورت قطعی مشخص می کند که چه مالیاتی را باید یک نهاد مالی بازار سرمایه پرداخت کند و کدام را پرداخت نکند.
 
وی در تبیین این موضوع گفت:  از آنجا که نهادهای موجود در بازار سرمایه نوپا هستند و هنوز  ساختار اقتصادی کشور با نوع فعالیت و نوع خدمت آنها به شکل کامل آشنا نیست ، درگیر مجموعه ای از بروکراسی ها در ساختار اقتصادی از جمله ساختار مالیاتی می شدند تا بتوانند به آنها بقبولانند که فلان برداشت ، تفسیر درست تری از فلان مقررات است.
 
به گفته حسینی مقدم،  با روشن شدن موضوع و صراحت در مقررات، نهادهای موجود در بازار سرمایه راحت تر کار خود را پیش می برند و  از این پس انرژی کمتری از این نهادها  در اداره های مالیاتی صرف می شود و این به بهتر و دقیق تر کار کردن آنها کمک می کند.
 
معاون ناشران و اعضای بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه ممیزان مالیاتی تفاسیر متفاوتی از قانون موجود داشتند، افزود: این باعث می شد که مثلا نهاد مالی "الف"در یک اداره مالیاتی بتواند نتیجه مثبت بگیرد و یک نهاد مالی دیگر مثل "ب"  سرگردان شود.
 
وی خاطر نشان کرد: اینکه سازمان بورس، کانون ها و بورس ها  توانستند بالاخره با پی گیری و همت همگانی ، مجموعه نهاد مالیاتی را قانع کنند که تفسیر آنها از قانون مالیات ها درست نیست و نباید این مالیات ها را اخذ کنند ، اتفاق خوبی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت.
 
حسینی مقدم در پاسخ به این سوال که آیا منظور از نهادهای مالی در این بخشنامه ، فقط آنهایی هستند که به اشخاص حقوقی مشاوره می دهند و سبدگردانی می کنند یا این معافیت درخصوص اشخاص حقیقی هم صادق است، گفت: مشاوران سرمایه گذاری که می خواهند برای شرکت یک ورقه بهادار جدید منتشر کنند ، طبیعی است با نهاد واسط در ارتباطند.
 
وی ادامه داد: هم اکنون ما 12 نهاد واسط داریم و لذا  وقتی مشاوران سرمایه گذاری با اینها طرفند، طبیعی است اگر درآمدی ایجاد می شود، از آن مالیات ارزش افزوده معاف است. چون مالیات دهنده، آن شرکت مشاور سرمایه گذاری است که دارد در قبال خدماتی که به شخص حقیقی یا حقوقی ارائه می دهد، کسب درآمد می کند. اما کلمه نهاد واسط که در بند 6 آمده، همان شرکت مدیریت دارایی است که 12 نهاد واسط دارد و این حقوقی است و حقیقی را شامل نمی شود.
 

گفتنی است: بند 6 بخشنامه اخیر معافیت مالیاتی تصریح می کند: کارمزدهایی که نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بابت مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، سبدگردانی، بازارگردانی، تعهد پذیره نویسی، ضمانت اوراق بهادار، با ارائه خدماتبه نهادهای واسط دریافت می کنند، از مالیات معاف است.


 

پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری یکی از انواع حمایت‎های سازمان تامین اجتماعی است که از سوی این سازمان به بیمه شدگانی پرداخت می شود که به سبب بیماری یا آسیب‎های ناشی از حادثه به طور موقت قادر به کار نیستند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بر این اساس، بیمه شدگانی که تحت معالجات پزشکی یا درمان های توانبخشی قرار می گیرند، چنان چه بر حسب تشخیص پزشک معالج، به طور موقت قادر به کار نباشند، استحقاق دریافت غرامت دستمزد را خواهند داشت.
نداشتن اشتغال به کار در ایام بیماری، دریافت نکردن مزد یا حقوق، عدم قطع رابطه کارگر و کارفرمایی قبل از شروع بیماری، تایید مدت استراحت بیمه شده توسط پزشک معالج یا شورای پزشکی تامین اجتماعی و عدم بازخرید، استعفا یا اخراج بیمه شده در ایام بیماری، شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری است.
گفتنی است، برای مدت پرداخت این نوع غرامت، محدودیت زمانی و تعداد دفعات وجود ندارد و تا زمانی که بیمه شده بر حسب تشخیص سازمان تامین اجتماعی قادر به کار نباشد و به موجب قوانین این سازمان، از کارافتاده شناخته نشده باشد، پرداخت غرامت دستمزد ادامه می یابد و مدت دریافت آن جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می شود.
غرامت دستمزد بیمه شده ای که بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای قادر به کار نباشد و یا بر اثر بیماری عادی در بیمارستان بستری شود،از اولین روز محاسبه و پرداخت می شود.
بر اساس مقررات، در صورتی که بیمه شده بر اثر بیماری عادی قادر به کار نباشد و به صورت سرپایی درمان شود، غرامت دستمزد از روز چهارم محاسبه و پرداخت می شود.
قابل ذکر است، در صورتی که بیماری بیمه شده در ادامه بیماری قبلی باشد و یا بیمه شده ابتدا به صورت سرپایی درمان و بعد بستری شود و همچنین در مورد جانبازان انقلاب اسلامی که بیمه شدگان بر اثر بیماری عادی قادر به کار نیستند و در بیمارستان نیز بستری نمی شوند، غرامت دستمزد ایام بیماری از روز اول محاسبه و پرداخت می شود.
بیمه شدگان واجد شرایط برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری باید گواهی پزشکی خود را به  شعبه تامین اجتماعی ارائه کنند. گواهی پزشکی بر حسب مدت استراحت بیمه شده توسط مراجع مربوطه تایید می شوند.
چنانچه مدت استراحت بیمه شده در هر نوبت از ٧ روز بیشتر نباشد یا در طول سال ١٥ روز یا کمتر باشد تایید آن توسط پزشک معالج کافی خواهد بود و در صورتی که مدت استراحت بیش از ١٥ روز در سال و کمتر از ٦٠روز باشد، باید به تایید پزشک معتمد سازمان برسد.
گفتنی است، در صورتی که مدت استراحت بیمه شده ٦٠روز و بیشتر درسال باشد، باید به تایید شورای پزشکی تامین اجتماعی برسد.
میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان بر اساس آخرین مزد یا حقوق روزانه آنان پیش از وقوع بیماری محاسبه می شود.

لازم به ذکر است، برای دریافت این نوع غرامت بیمه شده باید اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشکی معتبر را به شعبه سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند.

سید کامل تقوی نژاد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: صاحبان مشاغلي که تا 31 خرداد 1395 نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي خود اقدام کنند مشمول شرايط توافق سازمان امور مالياتي کشور با اصناف مي شوند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل ازرسانه مالياتي ايران، تقوي نژاد با اشاره به توافق امسال سازمان امور مالياتي کشور با اصناف کشور، گفت: اين توافق با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي سال گذشته و به منظور حمايت از بخش توليد و تکريم موديان محترم مالياتي انجام گرفته است.
وي افزود: در شرايط توافق سازمان امور مالياتي با اصناف عنوان شده است که مودياني که اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1394خود را با تکميل خلاصه وضعيت درآمد و هزينه به‌صورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني www.tax.gov.irدر موعد مقرر قانوني تسليم کنند مشمول توافق خواهند شد.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اين که بر اساس توافق، ميزان ماليات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل، به ميزان ماليات قطعي شده سال 1393 تعيين مي‌شود، ادامه داد: مودياني که ماليات عملکرد سال 1393 آن‌ها تا تاريخ تسليم اظهارنامه قطعي نشده است (به ‌استثناي مودياني که پرونده آن‌ها براي عملکرد 1393 به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرارگرفته است)، ماليات قطعي عملکرد سال 1392 آن‌ها با رعايت درصد رشد موضوع‌ بند 5 دستورالعمل 200/94/505 مورخ 1394.03.25 (تا مبلغ 10.000.000 ريال ماليات سال 1392 با رشد 8 درصد- از مبلغ 10.000.001 ريال تا مبلغ 30.000.000 ريال ماليات با رشد 12 درصد و مازاد 30.000.000 ريال با رشد 18 درصد) مبناي ماليات موردتوافق قرار مي‌گيرد.
 
تقوي نژاد خاطرنشان کرد: مودياني که نسبت به پرداخت کل ماليات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام کنند حداکثر تا تاريخ پانزدهم مردادماه 1395برگ ماليات قطعي آن‌ها صادر خواهد شد و مودياني که بخشي از ماليات را به همراه اظهارنامه و باقي‌مانده ماليات متعلق را تا پايان تيرماه پرداخت کنند، برگ ماليات قطعي آن‌ها تا پانزدهم شهریورماه 1395صادر خواهد شد.


 

سیف در این نامه تاکید کرده است؛ مديريت و توزيع منابع در استان‌هاي مختلف به نحوي صورت‌ گیرد تا کمبود منابع برخي استان‌ها از طريق منابع مازاد ساير استان‌ها تامين شود. این نامه در پی جلسه چهار ساعته رییس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‎ها در زمینه اقدامات عملی نظام بانکی با موضوع اقتصاد مقاومتی ارسال شده است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن نامه سیف خطاب به مدیران عامل بانک‎ها و موسسات اعتباری به این شرح است:
 
بسمه تعالی
احتراماً، پيرو مذاکرات انجام شده در جلسه مورخ 1395.03.17 در ارتباط با اولويت‌هاي تسهيلاتي نظام بانکي، از آنجاکه اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط بيشترين تأثير را در ايجاد اشتغال، افزايش توليد و رونق اقتصادي دارد، اولويت اصلي بانک‌ها در سال‌جاري تأمين مالي اين بنگاه‌ها خواهد بود.
ويژگي‌ها و نوع فعاليت بنگاه‌هاي کوچک و متوسط باعث مي شود اثربخشي اعطاي تسهيلات به آنها در مقايسه با بنگاه‌هاي بزرگ به مراتب بيشتر باشد لذا لازم است به منظور تحقق اهداف اصلي اقتصادي دولت مبني‌بر خروج از رکود و دستيابي به رشد اقتصادي حداقل 5 درصد در سال‌جاري اين امر مورد اهتمام جدي همکاران محترم در نظام بانکي کشور قرار‌گرفته و منجر‌به استفاده کامل از ظرفيت‌هاي قابل توجه نظام بانکي در دستيابي به اهداف مورد‌نظر شود.
براساس پيش بيني انجام شده تأمين مالي بنگاه هاي مزبور، باتوجه به عملکرد شبکه بانکي کشور در سال گذشته و توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها در سال جاري، با تخصيص حدود  ده درصد از تسهيلات اعطايي قابل انجام خواهد بود. براين اساس مشکلي تحت عنوان کمبود منابع وجود نداشته و به منظور تحقق اهداف موردنظر و جلوگيري از ايجاد شائبه عدم همکاري شبکه بانکي در اجراي طرح يادشده، مقتضي است مديريت و توزيع منابع در استان‌هاي مختلف به نحوي صورت‌ پذيرد تا کمبود منابع برخي استان‌ها از طريق منابع مازاد ساير استان‌ها تامين شود.
درخاتمه نيز به منظور ارزيابي نتايج حاصل از اجراي طرح موردنظر لازم است اطلاعات مربوط به تسهيلات اعطايي به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در چارچوب دستورالعمل مربوط و ساير موارد در سال‌جاري در اسرع وقت براي اين بانک ارسال‌شود.
 ولي‌اله سيف

رییس کل بانک مرکزی

این خبرگزاری در صدر گزارش خود می‎نویسد: یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم گلایه کرده است چرا سایت سازمانی امور مالیاتی کشور کار نمی کند و امکان صدور اظهارنامه مالیاتی نیست.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از خبرآنلاین، عدم اتکای دولت تدبیر و امید به درآمد نفتی باعث شده است تا افزایش درآمدهای مالیاتی در کفه دیگر ترازو در دستور کار دولت قرار گیرد. برای دسترسی همه مالیات دهندگان به امکانات برابر برای تعیین میزان پرداخت مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور دریافت اظهارنامه الکترونیکی مالیات را در دستور کار قرار داده است. به همین منظور، وبگاه این سازمان نسخه های قابل استفاده ای از نرم افزار اظهارنامه نامه مالیاتی را در اختیار کاربران و مودیان مالیاتی قرار داده است.
 
با این حال برخی از مردم در سرویس مشکلات مردم گلایه کرده اند امکان دسترسی به اظهارنامه مالیاتی و نرم افزار مربوطه را ندارند. یکی از مخاطبان سرویس نوشته است: این اداره خیلی محترم دارایی تا آخر خرداد ماه فرصت داده است تا ملت بدبخت به سایت ایشان رفته، اظهار نامه مالیاتی پرکنند... من الان حدود یک ماه است مدام این برنامه را دانلود می کنم اما همه آنها فقط و فقط علامت سئوال به جای حروف نشان میدهد... این را در چند سیستم و لپ تاپ هم امتحان کردم... فایده ای ندارد خیلی وقتها هم کل سایت دارایی از دسترس خارج است... انصافا اگر این برای مردم آزاری و یا احتمالا گرفتن دیرکرد و غیره نیست رسیدگی کنید.
 
به نظر می رسد مشکل اصلی این مخاطب، مرورگر باشد. وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور به خوبی با مرورگرهای نسخه به روز اینترنت اکسپلورر و گوگل کروم سازگاری دارد و به خوبی فونتها و حروف نمایش داده می شود. از این رو، تغییر مرورگر، تنظیم فونت و حروف دریافت مطالب اینترنتی در رایانه گیرنده از اصلی ترین اقداماتی است که مودی مالیاتی برای دیدن محتویات وبگاه و دانلود نرم افزار مربوط به اظهارنامه مالیاتی باید انجام دهد.
 
کاربران همچنین با مراجعه به این صفحه و نصب نرم افزارهای لازم می توانند مشکل خود را حل کنید. در این صفحه انواع خطاها و پرسش‎های رایج درباره تکمیل فرم اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی پاسخ و توضیح داده شده است.


 

مطابق متن این اطلاعیه: «به اطلاع کلیه کافی‌نت‌داران که در رسته کافی‌نت فعالیت می‌نمایند، می‌رساند هر یک از اعضای دارای پروانه کسب یا در دست اقدام که در واحد صنفی خود یا مراکز دیگری جهت ثبت اظهارنامه فعالیت می‌کنند، می‌بایست تمام قیمت‌های اعلام شده توسط اتحادیه را رعایت نمایند.»
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از تسنیم، کافی‌نت‌ها از جمله واحدهای صنفی ارائه خدمات اینترنتی به حساب می‌آیند که چند سالی می‌شود به واسطه افزایش ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت خانگی، حال و روزشان خوب نیست و مراجعات به آنها سال به سال کمتر می‌شود.
 
لذا زمان انتخاب واحد دانشگاه‌ها، فراخوان‌های ملی نظیر ثبت‌نام متقاضیان مسکن مهر، ثبت‌نام کنکور، تکمیل فرم‌های مالیاتی و مواردی از این دست، تنها انگیزه‌های ادامه حیات این واحدهای صنفی به شمار می‌روند و دیگر کمتر کسی حاضر می‌شود برای ارسال نامه‌ای الکترونیکی یا مرور وب سایت‌ها به این اماکن مراجعه کند.
 
با این حساب، اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران سعی می‌کند در راستای حمایت از این واحدهای صنفی در بازه‌های زمانی مختلف و هم‌زمان با اجرای برخی طرح‌ها و فراخوان‌های ملی که نیاز به امور اینترنتی دارد، وارد مذاکره با بخش‌های متولی جهت استفاده از ظرفیت کافی‌نت‌ها شود.
 
یکی دو سالی هم می‌شود که این اتحادیه برای جذب بخشی از ترافیک ایجاد شده در زمان تسلیم اظهارنامه مودیان مالیاتی به سمت کافی‌نت‌ها، به رایزنی با سازمان امور مالیاتی می‌پردازد. در واقع اتحادیه مذکور به دنبال این است که با چنین اقداماتی بقای کافی‌نت‌ها را تضمین و ردیف درآمدی ویژه‌ای برای آنها بازگشایی کند.
 
هر چند که شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و دفاتر پیشخوان دولت در این زمینه بسیار فعال هستند و به رقابت با یکدیگر برای همکاری با سازمان مالیاتی می‌پردازند اما این موضوع باعث یأس اتحادیه فناوران رایانه تهران نشده و تا جای ممکن به سمت بازگشایی بخشی از ظرفیت‌های این حوزه برای کافی‌نت‌ها رفته است.
 
امسال نیز هم‌زمان با اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اینکه خردادماه، زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای عملکرد سال 1394 است، اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرده است:
 
«به اطلاع کلیه کافی‌نت‌داران که در رسته کافی‌نت فعالیت می‌نمایند، می‌رساند هر یک از اعضای دارای پروانه کسب یا در دست اقدام که در واحد صنفی خود یا مراکز دیگری جهت ثبت اظهارنامه فعالیت می‌کنند، می‌بایست تمام قیمت‌های اعلام شده توسط اتحادیه را رعایت نمایند.
چنانچه هر واحد کسبی قیمت‌ها را رعایت ننماید،IP   واحد صنفی مورد نظر توسط اتحادیه قطع خواهد شد و سازمان تعزیرات حکومتی جریمه‌ای را برایشان در نظر می‌گیرد.
لذا کلیه همکاران محترم موظفند جهت رعایت حقوق مصرف کننده قیمت‌ها مصوب را در نظر داشته باشند.
حق دریافت هیچ مبلغی مازاد بر این هزینه‌ها وجود ندارد.
درصورت شکایت از واحد صنفی، طبق ماده 27 و 28 با افراد برخورد شده و واحد فوق توسط نیروی انتظامی پلمپ خواهد شد.»
 

تعرفه خدمات کافی‎نت‎ها برای ثبت کد اقتصادی و اظهارنامه مالیاتی در سال


 

در دنیایی که نامزدهای انتخابات ریاست‌ جمهوری یا نامزدهای نمایندگی مجالس کشورها برای پیروزی در انتخابات به رای‌دهندگان وعده پرداخت یارانه نقدی یا انواع دیگر کمک هزینه‌ها را می‌دهند و به این ترتیب برای خود رای جمع می‌کنند، کشور کوچکی در جایی از همین جهان رفراندومی برای پرداخت حقوق پایه به مردمش برگزار می‌کند اما مردم به دریافت این پول رای منفی می‌دهند. روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشت منتشر شده در شماره امروز (چهارشنبه) به بررسی «جعبه سیاه "نه" سوئیسی به یارانه نقدی» می‎پردازد. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
 
«جعبه سیاه "نه" سوئیسی به یارانه نقدی»
گروه اقتصاد بین‌الملل، رفیعه هراتی
 
در دنیایی که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یا نامزدهای نمایندگی مجالس کشورها برای پیروزی در انتخابات به رای‌دهندگان وعده پرداخت یارانه نقدی یا انواع دیگر کمک هزینه‌ها را می‌دهند و به این ترتیب برای خود رای جمع می‌کنند، کشور کوچکی در جایی از همین جهان رفراندومی برای پرداخت حقوق پایه به مردمش برگزار می‌کند اما مردم به دریافت این پول رای منفی می‌دهند.
 
«دنیای اقتصاد» در این تحلیل به چرایی شکل‌گیری رفراندوم پرداخت حقوق پایه در سوئیس و دلایل رای منفی مردم این کشور در این رفراندوم پرداخته است. نظام حکومتی سوئیس دموکراسی مستقیم نام دارد که براساس آن مردم به‌طور مستقیم به تصمیم‌های حکومت مانند قبول یا رد قوانین رای می‌دهند. براساس این نوع حکومتداری هر یک از شهروندان سوئیس می‌تواند با جمع‌آوری 100 هزار امضا، موضوعی را به همه‌پرسی بگذارد. به تازگی مباحث جدیدی که درمورد تکنولوژی‌های خودکار مطرح شده این نگرانی را به‌وجود آورده است که در آینده نزدیک در برخی مشاغل روبات‌ها جایگزین انسان‌ها می‌شوند و درنتیجه آینده شغلی افراد به خطر می‌افتد. به همین دلیل دانیل هائنی، کافه‌داری در شهر بازل از قانون دموکراسی مستقیم استفاده کرد و با جمع‌آوری 100 هزار امضا، تعیین حقوق پایه برای همه شهروندان سوئیسی، صرف‌نظر از اینکه شاغل باشند یا خیر، را به همه‌پرسی گذاشت. حامیان این همه‌پرسی خواستار پرداخت ماهانه 2 هزار و 500 فرانک سوئیس (حدود 2 هزار و 600 دلار) به هر یک از افراد بزرگسال و 625 فرانک به هر فرد زیر 18 سال بودند. این مبلغ پس از کسر مالیات محاسبه شده است. اگر این رفراندوم رای می‌آورد، افرادی که هیچ درآمدی ندارند می‌توانستند کل این مبلغ را دریافت کنند. اما اگر فردی هزار و 600 دلار درآمد داشته باشد، هزار دلار دریافت می‌کرد. فردی که ماهانه 6 هزار و 500 دلار درآمد داشته باشد پولی از دولت دریافت نمی‌کرد، اما به 2 هزار و 600 دلار از درآمد او مالیات تعلق نمی‌گرفت. دولت سوئیس با وجود آنکه خود با این طرح مخالف بود، این همه‌پرسی را برگزار کرد و قبل از برپایی رفراندوم با اعلام موضع رسمی خود به شدت با تعیین حقوق پایه مخالفت کرد. دولت سوئیس براین باور است که تعیین دستمزد پایه به شدت پرهزینه و از نظر اخلاقی فسادبرانگیز است و کشور را به لحاظ مالی بی‌ثبات و مردم را بی‌انگیزه می‌کند. دولت همچنین هشدار داد پذیرش حقوق پایه به رقابت‌پذیری شرکت‌ها ضربه خواهد زد و موجب افزایش مالیات‌ها خواهد شد. در سوئیس در حال حاضر نسبت درآمد مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی حدود 27 درصد است. اگر فرض کنیم که دولت برای تضمین حداقل معیشت افراد بخواهد کل این درآمد مالیاتی را طی یک پرداخت به شهروندان انتقال دهد به هر فرد 7 هزار و 700 دلار می‌رسد. در حالی که دولت اگر بخواهد مبلغ مورد ادعا در رفراندوم یعنی 30 هزار و 300 دلار را سالانه به هر نفر بپردازد باید میزان درآمد مالیاتی خود را به 40 درصد تولید ناخالص داخلی برساند. یعنی حدود 13 درصد به درآمد مالیاتی دولت باید افزوده شود که این امر از طریق افزایش نرخ‌های مالیات، به نحوی که در مجموع میانگین این نرخ‌ها افزایش 13 درصدی داشته باشد، ممکن است.
 
 
دیدگاه‌های مخالف
به گزارش نیویورک تایمز، مخالفان معتقدند این طرح موجب خواهد شد مدل اقتصادی سوئیس مختل شود. این مدل سوئیس را در میان کشورهای دارای بالاترین استانداردهای زندگی جهان جای داده است. درحال حاضر نرخ بیکاری سوئیس 5/ 3 درصد است که کمتر از نصف نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا است. سوئیس همچنین یکی از ثروتمندترین اقتصادهای جهان است که در آن درآمد سرانه حدود 85 هزار دلار است که 40 درصد بیشتر از درآمد سرانه در آمریکا است. براساس برآوردها اجرای این طرح سالانه بالغ بر 200 میلیارد دلار هزینه بر دوش دولت تحمیل می‌کند. برخی دیگر از مخالفان، اجرای این طرح را بازگشت به اقتصاد مارکسیستی می‌دانند. گرچه ایده این طرح بسیار قدیمی‌تر است و در آثار تامس مور در قرن شانزدهم و توماس پین در قرن هجدهم ریشه دارد. لوزی استام، از نمایندگان پارلمان سوئیس در مخالفت با این طرح می‌گوید: «اگر سوئیس یک جزیره بود من به این طرح رای مثبت می‌دادم. اما ما کشوری هستیم با مرزهای باز. اگر چنین طرحی را تصویب کنیم میلیاردها نفر از سراسر جهان به سمت سوئیس روانه خواهند شد.» کوردین پیروینو، یک شهروند سوئیسی که طراح صنعتی است در مخالفت با این طرح می‌گوید: «درک می‌کنم که نسل جدید نگران این است که چطور و کجا کار پیدا کند، اما این طرح کاملا غیرمنطقی است. نمی‌توان به جامعه این ایده را القا کرد که برای کار نکردن می‌توان پول گرفت.»به گزارش رویترز، زنی به نام ملانی می‌گوید به این همه‌پرسی رای منفی داده است. او می‌گوید: «به نظر من این یک خطر جدی است، زیرا وقتی مردم تحت پوشش جامعه فقط نیازهای اولیه خود را دریافت کنند، دیگر نسبت به افرادی که نمی‌توانند به خودی خود از پس شرایط‌شان بر بیایند احساس مسوولیت نمی‌کنند.» از سوی دیگر، براساس تحلیل نشریه اکونومیست تعیین درآمد پایه کار ساده‌ای نیست. برای پرداخت حدود 10 هزار دلار در هر سال به همه بزرگسالان و کودکان، کشوری به ثروتمندی آمریکا باید سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی را نزدیک به 10 درصد افزایش دهد و اکثر برنامه‌های هزینه‌های بیمه اجتماعی غیر مرتبط با بخش سلامت را لغو کند. این در شرایطی است که پرداخت حقوق پایه‌ای بیش از این مبلغ نیازمند افزایش بیشتر مالیات‌ها است. پرداخت حقوق پایه دارای معایب دیگری نیز هست. ممکن است افراد زیادی تصمیم بگیرند از کار کردن دست بکشند و این مساله موجب افزایش تنش‌های اجتماعی خواهد شد. همچنین اختصاص حقوق پایه به همه افراد به احتمال بسیار زیاد موجب برخوردهای سختگیرانه‌تر نسبت به مساله مهاجرت خواهد شد.
 
دیدگاه‌های موافق
نشریه اکونومیست در تحلیل خود از همه‌پرسی سوئیس درمورد تعیین حقوق پایه مزایایی را برای این طرح برمی‌شمرد. این نشریه معتقد است این پول موجب می‌شود مردم در زمان صرفه‌جویی کنند و از این پول برای آموزش و یادگیری استفاده کنند. همچنین ریسک کارآفرینی کمتر می‌شود. تعیین حقوق پایه به کارگران قدرت چانه‌زنی بیشتری در برابر کارفرمایان می‌دهد و شرکت‌ها را وادار می‌کند برای نگه‌داشتن نیروی کار خود بیشتر تلاش کنند. این طرح همچنین موجب می‌شود کارگران فقیرتر و افرادی که بدون دریافت مزد کار می‌کنند، مانند مادران خانه‌دار، درآمد خوبی به‌دست آورند. روزنامه واشنگتن پست به نقل از حامیان این طرح می‌نویسد: حقوق پایه مردم را از انجام کارهای مشقت‌بار بیهوده می‌رهاند و به آنها امکان می‌د‌هد در زندگی‌شان اهداف خلاقانه‌تر و سودمندتری را دنبال کنند. روزنامه نیویورک تایمز نیز گزارش می‌دهد در بازار روز ژنو بسیاری از مردم براین باورند که تعیین حقوق پایه، جامعه‌ای برابرتر به وجود خواهد آورد. کلویی هیوبرت، دانشجوی دانشگاه ژنو، در حمایت از این طرح می‌گوید: «این ایده بسیار خوبی است. من فقط آخر هفته‌ها کار می‌کنم و این درآمد واقعا به من کمک می‌کند.» چه واگنر، مدیر کمپین تعیین حقوق پایه می‌گوید: «این طرح نیروی کار با انگیزه‌تر و اقتصادی انسانی‌تر، باثبات‌تر و بهره‌ورتر ایجاد خواهد کرد.» با وجود این حمایت‌ها سرانجام حدود 77 درصد از رای‌دهندگان به این طرح رای منفی دادند و دریافت حقوق پایه از دولت را نپذیرفتند. پیشنهاددهندگان این همه‌پرسی اما با پذیرش شکست، این رای‌گیری را اولین گام در جهت حرکت به سمت یک مدل اقتصادی عادلانه‌تر می‌دانند.
 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3784، چهارشنبه 19 خرداد 1395

سيد رضا تقوي رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه، در همايش تحقق شعار سال در مازندران، عدم پرداخت ماليات را پايمال کردن حقوق عمومي دانست.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، سيد رضا تقوي، رئيس شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه سراسرکشور در همايش تحقق شعار سال که با حضور نماينده ولي فقيه، امامان جمعه، مديرکل امور مالياتي استان مازندران و ديگر مسئولان استاني برگزار شد، اظهار داشت: ماليات امري بسيار مهم و اساسي است و در کشورهاي جهان نپرداختن ماليات جرمش بالاتر از دزدي است. وي ماليات را حق دفاع، حق آموزش‌وپرورش، حق دانشگاه‌ها و حق بيمارستان‌ها دانست و افزود: کسي که ماليات ندهد يعني دارد اين حقوق را از مردم دريغ مي‏ کند.
 
رئيس شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه سراسر کشور با تأکيد بر اين‌که ائمه جمعه، روحانيت و مساجد بايد مردم را به پرداخت ماليات تشويق و ترغيب نمايند، فرار مالياتي را جرم دانست و افزود: نبايد فرار مالياتي در کشور اتفاق بيفتد چراکه کشور براي حفظ استقلال اقتصادي بايد از طريق ماليات اداره شود و ائمه جمعه نيز بايد بيشتر در مقوله پرداخت ماليات فرهنگ‌سازي کنند.
 
در ادامه اين همايش، علي‌اکبر حمزه‌اي، مديرکل امور مالياتي مازندران نيز ماليات را يکي از مهم‌ترين راهکارهاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل دانست و افزود: توليد، توسعه صادرات و ماليات ستون فقرات و ارکان اقتصاد مقاومتي هستند.
 
حمزه‌اي گفت: راه‌حل کلي اقتصاد مقاومتي اين است که ما بايد از سمت درآمدهاي نفتي به سمت درآمدهاي غيرنفتي برويم و سهم نفت در اقتصاد به حداقل برسد که در اين زمينه مهم‌ترين، بهترين و سالم‌ترين منبع براي تأمين درآمدهاي دولت‌ها، ماليات است. وي ظرفيت‌هاي قانوني و بالقوه استان را بيش از چهار هزار ميليارد تومان دانست و گفت: اداره کل امور مالياتي استان در سال 1394، يک هزار و 162 ميليارد تومان وصول کرد که 943 ميليارد به‌حساب خزانه واريز شد و 219 ميليارد به شهرداري‌ها و دهياري‌هاي استان پرداخت شد.
 
مديرکل امور مالياتي مازندران با اشاره به طرح جامع مالياتي گفت: زيرساخت‌هايPSD و سامانه يکپارچه مالياتيITS در استان مازندران آماده است و پايان سال به شبکه سراسري وصل خواهد شد که با اجراي طرح جامع مالياتي تمام گردش‌هاي اقتصادي قابل رصد و ارزيابي مي‌باشند.
 
وي تأکيد کرد: بر اساس برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي کل درآمدهاي دولت بايد از طريق ماليات تأمين شود و همان‌طوري که مقام معظم رهبري فرمودند پرداخت ماليات يک وظيفه و فرار مالياتي جرم است و بودجه دولت نيز بايد از درآمدهاي داخلي مانند ماليات تأمين شود.
 

حمزه‌اي اظهار داشت: انتظاري که ما از ائمه جمعه و جماعات داريم اين است که ضرورت و اهميت ماليات در اقتصاد را در بين مردم مطرح نمايند چراکه ماليات بهترين و قابل‌اتکاترين منبع براي توسعه اقتصادي است و دولتي که به ماليات توجه دارد، دولتي است که به توليد اهتمام مي‌ورزد.


 

مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان این که ساختار نظام بانکی کشور قوی است و در معرض بحران و ورشکستگی قرار ندارند، گفت: کاهش نرخ سود به نفع بانک ها و واحدهای تولیدی استفاده کننده از تسهیلات است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، اسماعیل لََلَهگانی صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه آیین گرامیداشت سالگرد عرضه سهام بانک صادرات ایران در بورس اوراق بهادار تهران درباره ادعای مرکز پژوهش‎های مجلس مبنی بر قرار گرفتن بانک‎های کشور در معرض ورشکستگی افزود: در شبکه بانکی مشکلاتی مانند بدهی دولت، پایین بودن میزان سرمایه و افزایش مطالبات معوق وجود دارد؛ اما به معنای این نیست که بانک‎ها در معرض ورشکستگی قرار داشته باشند. وی با بیان این که بانک های کشور به حدی قوی هستند که خود را حفظ کنند، اضافه کرد: اقدام های خوبی برای پیگیری وصول مطالبات معوق انجام شده است، به گونه ای که بانک صادرات پارسال 10 درصد از مطالبات را کاهش داد که این روند امسال نیز ادامه می یابد.
 
مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان این که مطالبات معوق در شبکه بانکی در حال کاهش است، گفت: دولت تلاش هایی برای پرداخت بدهی خود به شبکه بانکی انجام داده و افزایش سرمایه بانک های دولتی در حال عملیاتی شدن است.

لََلَهگانی با اشاره به این که ساختار نظام بانکی ایران به حدی قوی است که دچار ورشکستگی و بحران جدی نشود، افزود: با توجه به تاکید مرکز پژوهش های مجلس تلاش می کنیم توان بانک ها را افزایش دهیم و به سطح استانداردهای بین المللی برسیم.
 
لزوم کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم
مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین درباره کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات همزمان با کاهش نرخ سود سپرده ها انجام می شود که در نهایت به سود بانک ها و شبکه تولید کشور خواهد بود.
لََلَهگانی با بیان این که واحدهای تولیدی باید قدرت رقابت داشته باشند، افزود: به علت نرخ بالای تسهیلات، هزینه تولید محصولات افزایش می یابد و این امر باعث بالارفتن هزینه تمام شده تولید کالا و در نتیجه کاهش میزان فروش محصولات می شود.
وی کاهش میزان فروش محصولات واحدهای تولیدی را از عوامل اصلی ایجاد مطالبات معوق شبکه بانکی عنوان کرد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات به کاهش قیمت محصولات تولیدی منجر می شود و رونق واحدهای تولیدی را بدنبال دارد.
لََلَهگانی معتقد است، کاهش سود بانکی نه تنها به زیان بانک ها نیست بلکه می تواند برای آن ها مفید باشد.
وی درباره کاهش نرخ سود سپرده های بانکی گفت: سپرده گذاران باید توجه داشته باشند که در سال های گذشته نرخ سود سپرده نسبت به نرخ تورم همیشه منفی بوده که به تازگی این روند معکوس شده و نرخ تورم پایین تر از نرخ سود پرداختی به سپرده ها شده است.
وی تاکید کرد: کاهش نرخ سود بانکی باید به طور جدی پیگیری شده و متناسب با نرخ تورم، نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یابد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره تسویه بدهی موسسه میزان توسط این بانک گفت: بر اساس تفاهمنامه‌ای که میان بانک صادرات و بانک مرکزی و هیات تسویه موسسه میزان به امضا رسیده، بانک صادرات تنها متعهد به تسویه مبالغی است که از طریق انتقال اموال و دارایی در اختیار این بانک قرار داده می‌شود.
لََلَهگانی افزود: تاکنون از طریق انتقال اموال و دارایی بخشی از این بدهی‌ها پرداخت شده و هرگونه پرداخت بیشتر مشروط به انتقال سایر اموال و دارایی به بانک صادرات است.
وی درباره پرداخت وام مسکن توسط بانک صادرات نیز گفت: بانک صادرات در حال طراحی مدلی در زمینه تسهیلات بخش مسکن است.
وی افزود: با توجه به این که بانک صادرات از گذشته سپرده‌گذاری انجام داده است، بنابراین از امروز می‌تواند پرداخت تسهیلات جدید مسکن را شروع کند.
مدیرعامل بانک صادرات درباره پرداخت تسهیلات به خریداران محصولات داخلی گفت: برنامه‌هایی توسط این بانک برای حمایت از تولید داخل در سال 1395 در دستور کار است که از جمله آنها می‌توان به صدور کارت‌های اعتباری و تضمینی برای خرید اشاره کرد.
وی با بیان این که روند واگذاری این کارت‌های اعتباری و تضمینی در حال آماده‌سازی است و احتمالا تا دو هفته آینده عرضه می شود، افزود: این تسهیلات در اختیار خریداران قرار گرفته و سپس به صورت اقساطی از حساب مشتریان کسر می‌شود.
 
 
اخبار مرتبط:

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در قالب سلسله گزارش‎های آسیب‎شناسی نظام بانکی، موضوع توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران را موردبررسی قرار داد

دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه‎اي اعلام کرد: موديان محترم مالياتي مراقب فعاليت غيرقانوني شرکت‎هاي کاغذي که با هدف سودجويي و انتفاع نامشروع، اقدام به کدفروشي و صدور فاکتورهاي جعلي مي کنند، باشند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي کشور در اين اطلاعيه، با بيان اين که اين سازمان با سازوکارهاي مختلف، اقدامات متقلّبانه و غيرقانوني افراد سودجو و فرصت‎طلبي که با تاسيس شرکت‎هاي صوري و فاقد فعاليت واقعي اقدام به ارايه فاکتورهاي جعلي، صوري و غيرواقعي يا سوءاستفاده از شماره اقتصادي (کد فروشي) به منظور زمينه‎سازي فرار مالياتي مي نمايند را رصد مي‎کند، اعلام داشته است اين سازمان تاکنون فهرستي از 1500 شرکت کاغذي که به اين اقدام مجرمانه مبادرت ورزيده اند را به منظور آگاهي عموم مردم، بر روي درگاه سامانه الکترونيکي ماليات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.irقرار داده است.
 
اين اطلاعيه در ادامه مي افزايد: در اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم، تمامي موارد جاعلانه و متقلبانه از قبيل تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همچنين معاونت در ارتکاب اين اعمال ، «جرم» تلقي شده و مرتکبان اين اعمال مجرمانه، برابر ماده 274 قانون مالياتهاي مستقيم، به مجازات هاي قانوني (از جمله پرداخت جريمه، حبس، محروميت از برخي حقوق قانوني و...) محکوم خواهند شد.
 
دفتر مرکزي حراست سازمان امور مالياتي، در اين اطلاعيه، با تاکيد بر هوشياري موديان محترم مالياتي در مقابل چنين اقدامات مجرمانه اي، اعلام نموده که به زودي فهرست اسامي نزديک به 1000 شرکت ديگر کاغذي، کد فروش و صادر کننده فاکتورهاي جعلي که از نظر اين سازمان فاقد اعتبار بوده و اسناد صادره از سوي آنها مورد پذيرش ادارات امور مالياتي قرار نخواهد گرفت را از طريق پايگاههاي اطلاع رساني اينترنتي و درگاهاي مرتبط با سامانه هاي الکترونيکي مالياتي از قبيلwww.evat.irمنتشر ساخته و به اطلاع عموم موديان گرامي خواهد رساند.
 

دفتر مرکزي حراست سازمان در پايان، از موديان محترم مالياتي درخواست نموده تا در صورت مواجهه با اين قبيل شرکت هاي متخلف، ضمن حفظ هوشياري کامل و اجتناب از اعتماد به تبليغات فريبنده آن ها، اطلاعات خود را از طريق تماس با شماره تلفن 39903752 (حراست مرکزي سازمان) يا تماس تلفني با دفاتر حراست مستقر در ادارات امور مالياتي سراسر کشور اعلام نموده و يا اسناد و مدارک در اختيارشان را با مراجعه به اين دفاتر، ارائه داده، زمينه برخورد قانوني با متخلفان و مجرمان را فراهم سازند.


 

مدتی است بانک‌های ایرانی، با مساله‌ای به نام FATCAمواجه شده‌اند. این عبارت، اگرچه برای عموم مردم و فعالان اقتصادی شناخته شده نیست، ولی در روزهای اخیر، بانک‌های ایرانی که قصد از سرگیری روابط با بانک‌های خارجی را دارند، مکررا با آن برخورد کرده‌اند و به راه‌های فائق آمدن بر آن اندیشیده‌اند. در یادداشت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد دیروز (سه شنبه) به بیان چیستی «قانون اخذ مالیات از حساب‌های خارجی» (موسوم به FATCA) و نقش آن در از سرگیری روابط بانکی ایران با بانک‌های خارجی پرداخته شده است. متن کامل این یادداشت به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد به شرح زیر است:
 
«نظام بانکی و مساله FATCA»
محمود غلامی
 
مدتی است بانک‌های ایرانی، با مساله‌ای به نامFATCA مواجه شده‌اند. این عبارت، اگرچه برای عموم مردم و فعالان اقتصادی شناخته شده نیست، اما در روزهای اخیر، بانک‌های ایرانی که قصد از سرگیری روابط با بانک‌های خارجی را دارند، مکررا با آن برخورد کرده‌اند و به راه‌های مواجهه با آن اندیشیده‌اند. بانک‌های خارجی اما سال‌ها است که باFATCA و مشکلات ناشی از اجرای آن دست و پنجه نرم می‌‌کنند. مشکلاتی که از ایالات‌متحده آمریکا و یکجانبه‌گرایی آن ناشی می‌شود. در این نوشته تلاش شده تا به اختصار، چیستیFATCA و مشکلاتی که برای بانک‌ها و موسسات مالی غیر آمریکایی ایجاد می‌کند توضیح داده شود. FATCA خلاصه عبارتForeign Account Tax Compliance Act  است و می‌توان آن را به قانون اخذ مالیات از حساب‌های خارجی ترجمه کرد.
 
این قانون، در سال 2010 تصویب شده است و تکالیفی را برای بانک‌ها و موسسات خارجی (غیرآمریکایی) در رابطه با گزارش‌دهی به مقامات مالیاتی آمریکا وضع می‌کند و برای اجرای آن تکالیف نیز ضمانت‌اجراهای مشخصی در نظر گرفته است. ایالات‌متحده آمریکا، سالانه ده‌ها میلیارد دلار در نتیجه فرار مالیاتی شهروندان خود، متضرر می‌شود. در برخی از منابع گفته شده است که میزان فرار مالیاتی آمریکاییان که با استفاده از حساب‌های بانکی خارجی انجام می‌شود، سالانه حدود 100 میلیارد دلار است. این فرار مالیاتی، می‌‌تواند به اشکال مختلفی صورت گیرد. یکی از این شکل‌ها عبارت است از ثبت شرکت‌هایی در خارج از آمریکا و با تابعیت غیرآمریکایی و سپس، انتقال وجوه به آن حساب‌ها. در چنین صورتی،‌ مقامات مالیاتی آمریکایی که از هویت واقعی مالکان شرکت با خبر نیستند، آن را آمریکایی و مشمول مالیات‌های آمریکا نمی‌دانند و به این ترتیب، مالکان آمریکایی شرکت، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. راهکار دیگر این است که دارایی‌های اشخاص آمریکایی به اشیای با ارزشی همچون الماس تبدیل شوند و به طور قاچاقی از آمریکا خارج و سپس در بانک‌های غیر آمریکایی به امانت گذاشته شوند. در چنین صورتی نیز، چون هویت و تابعیت صاحب حساب (یا دارنده صندوق امانت) بر اساس قواعد رازداری بانکی برای مقامات مالیاتی آمریکا فاش نمی‌شود، مالیاتی نیز قابل دریافت نخواهد بود.
 
دولت آمریکا سال‌ها در پی آن بود که با این فرارهای مالیاتی مبارزه کند. در سال 2001 این دولت اعلام کرد که موسسات مالی خارجی، به موسسات واجد شرایط یا(Qualified Intermediaries(QI و موسسات فاقد شرایط تقسیم می‌شوند. موسساتQI موسساتی هستند که بر اساس توافقی که با مقامات مالیاتی آمریکا داشته‌اند، متعهد می‌شوند که ملیت مشتریان خود را تعیین و مشخص کنند که هر مشتری، تبعه چه کشوری است. با این حال، آنها مکلف نیستند که هویت تمامی مشتریان خود را به مقامات مالیاتی آمریکا گزارش دهند، بلکه در هنگامی که پرداختی از منابع آمریکایی به مشتریان غیر آمریکایی صورت می‌گیرد، موسسه مالی خارجی موظف است مبلغ مشخصی را تحت عنوان مالیات نزد خود نگه‌دارد تا مقامات مالیاتی آمریکا در این خصوص، تعیین تکلیف کنند و اجازه انتقال آن وجه را بدهند. مکانیزم مزبور، برای بانک‌ها اجباری نبود و یک نوع همکاری اختیاری با مراجع مالیاتی آمریکا محسوب می‌شد. برای همین هم کارآیی چندانی نداشت.
 
بانک‌های متعددی برای شرکت‌هایی حساب باز می‌کردند که اشخاص آمریکایی برای فرار مالیاتی آنها را ایجاد کرده بودند و منابع قابل توجهی از آمریکا به این شرکت‌ها انتقال داده می‌شد. یکی از پرونده‌های مشهور در این رابطه، پرونده بانکUBS بود که مشخص شد به هزاران شخص آمریکایی چنین خدمتی را ارائه داده است. این بانک، بعدها به پرداخت 780 میلیون دلار جریمه محکوم شد و همچنین وادار به این شد که نام بیش از 4000 مشتری خود را که از طریق حساب‌هایی نزد آن بانک اقدام به فرار مالیاتی کرده بودند افشا کند. در نتیجه همین ضعف‌ها و کاستی‌ها بود که در سال 2010FATCA تصویب شد.
 
تکالیفی کهFATCA برای بانک‌ها و موسسات مالی خارجی وضع می‌کند، متعدد است. بانک‌ها و موسسات مالی غیرآمریکایی موظف هستند ملیت مشتریان خود را تعیین کنند و نام، آدرس، سایر اطلاعات و مشخصات هویتی، شماره حساب، مانده حساب، سود خالص پرداختی و سایر درآمدهای واریزی به حساب را به مقامات مالیاتی آمریکا اطلاع دهند. موسسات مالی خارجی، باید مدارک و اسنادی را از مشتریان خود مطالبه کنند که مشخص کند آنها آمریکایی هستند یا خیر. در صورتی که برای موسسه مالی خارجی مشخص شود که مشتری آنها یا بانکی که با آنها روابط کارگزاری دارد، ازFATCA و الزامات آن متابعت نمی‌کند، باید 30 درصد از مبالغ دریافتی از آنها را به‌عنوان مالیات نزد خود نگه دارند تا در صورتی که مقامات مالیاتی آمریکا اعلام کردند آن مشتری یا آن بانک، بدهی مالیاتی دارد، از مبلغ مزبور بتوان مالیات را وصول کرد. علاوه‌بر این، در صورتی که یک موسسه مالی خارجی از مقرراتFATCA متابعت نکند، از پرداخت‌ها و درآمدهایی که منشا آمریکایی دارند، موظف به پرداخت 30 درصد به‌عنوان مالیات خواهد شد. موسسات مالی خارجی، برای اینکه نشان دهند از مقرراتFATCA متابعت می‌کنند باید نزد مقامات مالیاتی آمریکا ثبت‌نام کنند و یکسری تعهدات را به آن سازمان بدهند. مهم‌ترین تعهدی که در این رابطه وجود دارد عبارت است از تعهد به ارائه اطلاعات مشتریان آمریکایی خود و همچنین، شرکت‌هایی که اگرچه از نظر قانونی و رسمی، آمریکایی نیستند، اما قراینی بر مالکیت جدی آمریکاییان در آنها وجود دارد.
 
از سال 2010 تا کنون انتقادات زیادی بهFATCA وارد شده است. مهم‌ترین انتقاد، یکجانبه‌ بودنFATCA است. ایالات‌متحده آمریکا، عملا با وضع این قانون، بانک‌ها و موسسات مالی خارجی را به‌عنوان مامور مالیاتی خود قلمداد کرده است. ایالات‌متحده آمریکا، قانون مزبور را برای بانک‌ها و موسسات مالی خارجی وضع کرده است و به این ترتیب، اقدام به اعمال فراسرزمینی قوانین خود کرده است. اجرای فراسرزمینی قوانین ملی، از منظر حقوقی قابل قبول نیست و خلاف اصل برابری دولت‌ها و سرزمینی بودن صلاحیت‌ قوانین ملی است. ایالات‌متحده آمریکا با وضع این قانون، میلیاردها دلار هزینه برای بانک‌ها و موسسات غیرآمریکایی ایجاد کرده است و درآمدهای مالیاتی خود را به زیان بانک‌ها و موسسات مالی خارجی افزایش داده است. علاوه‌بر تمام اینها، قانون یاد شده با قوانین داخلی اکثر کشورها، خصوصا قوانین مربوط به رازداری بانکی تعارض دارد. آمریکا دیگران را متعهد می‌داند که به مقامات مالیاتی آن کشور اطلاعات بدهند اما خود، از ارائه چنین خدمتی به سایر کشورها خودداری می‌کند.
 
انتقادات فوق، منجر به آن شده‌اند که کمتر کسی را بتوان یافت که از مشروعیت این قانون دفاع کند و آن را از منظر حقوقی قابل دفاع بداند. از این رو، بسیاری بر این باورند که FATCAپروژه‌ای است که در نهایت، شکست خواهد خورد. این احتمال وجود دارد که کشورهای دیگر، قوانینی را علیه FATCAوضع کنند. (همچنان که در مقابل اجرای فراسرزمینی آرای دادگاه‌های آمریکا نیز قوانینی تحت عنوان blocking statutesوضع شده است) و مانع از اجرای آن توسط بانک‌ها و موسسات مالی خود شوند. با این حال، مساله FATCAبرای بانک‌های ایرانی، مساله‌ای جدی است که باید درخصوص آن در سطح کلان و ملی تصمیم‌گیری شود و نمی‌توان حل این مشکل را بر عهده بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی گذاشت تا هر کدام به طور انفرادی درخصوص آن تصمیم بگیرند. به‌نظر می‌رسد، یکی از اقدامات پیش‌روی دولت در روزهای پیش‌رو، باید تصمیم‌گیری درخصوص نحوه مدیریت مساله FATCAبرای بانک‌ها و موسسات مالی ایران باشد.
 
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3783، سه شنبه، 18 خرداد 1395

 

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به تصویب پیشنهاد این سازمان در هیئت وزیران، برای بخشودگی جرائم بیمه‎ای کارفرمایان خوش‎حساب، گفت: آیین‎نامه پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی به گونه‌ای تنظیم شده است که علاوه بر کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی مشوقی برای کارفرمایان در انجام تعهدات در برابر نیروی کار و پرداخت به موقع حق بیمه باشد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا اظهار داشت: مطابق قانون جدید بخشودگی جرائم بیمه‌ای، آن دسته از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه برای پرداخت حق بیمه دچار مشکل شده‌اند، می‌توانند با پرداخت اصل حق بیمه از جرایم مربوطه معاف شوند.
 
وی ادامه داد: برای همکاری و همراهی هرچه بیشتر با واحدهای تولیدی و کمک به رونق اقتصادی، تسهیلاتی نیز برای تقسیط اصل بدهی‌های بیمه‌ای در نظر گرفته شده است که البته در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه با اقساط طولانی‌تر، بایستی بخشی از جرائم بیمه‌ای نیز پرداخت شود.
 
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارگاه‌های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائی به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣٠ ماه ٦٠ درصد و ٣٦ ماه ٥٠ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.
 
محمدحسن زدا با بیان اینکه با همکاری بانک رفاه کارگران تسهیلاتی نیز برای واحدهای مشمول این قانون برای پرداخت حق بیمه‌های معوق در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پیشنهاد ما به واحدهای تولیدی دارای بدهی بیمه ای معوق این است که با استفاده از این تسهیلات بدهی‌های بیمه‌ای خود را در بازه زمانی یک ساله پرداخت کنند تا از ١٠٠ درصد بخشودگی جرائم برخوردار شوند.
 
وی خوش حسابی کارفرمایان را از مهمترین شرایط استفاده از این مزایا برشمرد و گفت: خوش حسابی نیز در این قانون به خوبی تعریف شده است و به کارفرمایی اطلاق می‌شود که در بازه زمانی ١٨ ماهه قبل از بروز مشکل حداقل در ١٦ ماه حق بیمه کارگاه خود را به موقع پرداخت کرده باشد.
 
زدا افزود: غیر ارادی بودن بروز مشکل در کارگاه توسط کمیته‌های فنی سازمان تأمین جتماعی در سراسر کشور تشخیص داده می‌شود و نحوه تقسیط بدهی‌های نیز بر اساس ضوابط معین در استانها و واحدهای تخصصی سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
 

وی ارائه این پیشنهاد از سوی سازمان تأمین اجتماعی را گامی ارزشمند و اثرگذار در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم این اقدام سازمان تأمین اجتماعی زمینه ساز رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال در واحدهای تولیدی باشد.


 

سیف ضمن تاکید بر ارائه صورت‎های مالی بانک‎ها در قالب جدید در سال 1395 گفت: در حال حاضر که زمان برگزاری مجامع فرا رسیده است و بانک مرکزی صورت‎های مالی جدید را با اقتباس از IFRSبه بانک‎ها ابلاغ کرده است، ارائه صورت‎های مالی در قالب جدید عزم بانک‎ها را می‎طلبد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،‌ به نقل از روابط ‌عمومی بانک ‌مرکزی، ولی‌اله سیف عصر دوشنبه گذشته دو جلسه جداگانه با مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد بخش اعتباری بانک ها داشت. محور این دو جلسه که در مجموع چهار ساعت به طول انجامید، بررسی راه های کمک نظام بانکی به تولید کشور و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بود. رئیس کل در این جلسات تاکید کرد: در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» باید آثار فعالیت بانک ها در اقتصاد کشور به صورت حمایت از تولید، اشتغال و بهبود صادرات کشور نمایان و تمام توان نظام بانکی در خدمت تحقق اهداف نامگذاری سال جاری به کار گرفته شود.
 
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر تخصیص بهینه منابع محدود نظام بانکی گفت: تسهیلات بانکی باید به گونه ای تخصیص داده شود که بر دستاوردهای دولت یازدهم در تورم و نقدینگی آثار منفی نداشته باشد و منابع محدود به صورت اثربخش در اقتصاد تزریق شود.
 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد بنگاه های کوچک و متوسط در کشور کمتر از 10 هزار واحد است، خاطرنشان کرد: در صورتی که تنها 10 درصد تسهیلات جدید شبکه بانکی که رقم آن در حدود 16 هزار میلیارد تومان است به بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص یابد، این بنگاه ها احیا می شوند و می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
 
سیف افزود: در این خصوص بانک ها باید مرتب به بانک مرکزی گزارش دهند و من نیز در آینده نزدیک در برخی جلسات کارگروه های استان ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط شرکت خواهم کرد.
 
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی درخصوص مستثنی شدن بنگاه های کوچک و متوسط از برخی بندهای دریافت تسهیلات، اظهار کرد: این بخشنامه اخیرا به بانک های عامل ابلاغ شده و علاوه بر استثنائات درخصوص چک برگشتی و مطالبات معوق، مقرر شده بانک ها تسهیلات کمتر از یک میلیارد تومان را برای این بنگاه ها تمدید کنند.
 
وی درخصوص کمک غیرمستقیم نظام بانکی به تولید، تصریح کرد: لازم است بانک ها به سمت استفاده از ظرفیت کارت های اعتباری عام بروند. اینگونه اعتبارات مصرفی در دنیا توسط بانک ها به مشتریان ارائه می شود و با این روش، تسهیلات بانکی به سمت کالاهای مصرفی مشتریان می‌رود و به صورت غیرمستقیم به تولید کمک می شود.
 
رییس‌کل بانک مرکزی با تشریح برنامه های دولت در سال 1395 که نظام بانکی باید یاری رسان آن باشد، گفت: در موضوع خرید تضمینی گندم و نوسازی خودروهای فرسوده با هدف کاهش آلودگی هوا، شبکه بانکی موظف به همکاری با دولت شده و لازم است این موارد با انضباط کامل و سرعت و دقت عملیاتی شود.
سیف در خصوص موضوع خرید تضمینی گندم از کشاورزان تصریح کرد: در سال های گذشته، خرید گندم برعهده بانک ها بود اما در حال حاضر درصد زیادی از منابع توسط وزارت جهادکشاورزی دراختیار بانک ها قرار می گیرد و درصد باقیمانده که بانک ها باید پرداخت کنند تا پایان سال از محل فروش آرد و گندم به نانوایی ها و آسیابانان به بانک ها پرداخت می شود.
 
 نظام بانکی اصلاح می‌شود
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص لزوم اصلاح نظام بانکی و تطبیق با استانداردهای روز دنیا خاطرنشان کرد: طرح اصلاح نظام تامین مالی کشور، تدوین و بخش مربوط به بانک ها نهایی شده است. یکی از مسائلی که در این طرح وجود دارد ایجاد بازار بدهی است که به وسیله آن، بانک مرکزی به ابزار مداخله و سیاست پولی مجهز می شود. بدهی دولت در قالب این اوراق، تعهد دولت است و این تعهدات در بازار سرمایه جایگاه پیدا می کند.
 
رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر ارائه صورت های مالی بانک ها با قالب جدید در سال 1395 گفت: در حال حاضر زمان برگزاری مجامع فرا رسیده و بانک مرکزی، صورت های مالی جدید را با اقتباس از صورت هایIFRS به بانک ها ابلاغ کرده است و برای ارائه صورت های مالی در قالب جدید، عزم بانک ها را می طلبد.
 
وی افزود: در صورت های مالی سال 1394 بانک ها، باید میزان طلب یا بدهی ارز مرجع از بانک مرکزی مشخص شود و ابهامی از این بابت در صورت های مالی وجود نداشته باشد؛ بنابراین در پیش‌جلسه مجمع بانک ها که هرچه زودتر باید زمان بندی شود، بانک مرکزی مروری بر صورت های مالی خواهد داشت.
 
لزوم شفافیت بازار پولی
رییس کل بانک مرکزی با تصریح این نکته که بیشترین حسن فضای شفاف بازار پولی، برای خود بانک هاست، گفت: خوشبختانه درحال حاضر شوک هایی که موسسات غیرمجاز در بازار پول ایجاد می کردند کنترل شده اما به طور کامل برطرف نشده است و باید موضوع با قاطعیت بیشتری پیگیری شود.
 
وی درخصوص چسبندگی نرخ سود و لزوم تطابق با نرخ تورم خاطرنشان کرد: روند کاهنده تورم ادامه دارد، منتهی نرخ سود از آن تبعیت نکرده است و یکی از علت های چسبندگی نرخ سود، شرایط بانک ها و حجم بالای دارایی های منجمد آنهاست که امکان مانور عملیاتی را کاهش داده است.
 
رییس شورای پول و اعتبار با انتقاد از رقابت مخرب بانک ها برای جذب سپرده های بانکی، گفت: بانک ها برای سرپا ماندن، مسابقه غلط در خصوص جذب و افزایش حجم سپرده های خود داشتند که بسیار مخرب بود و در واقع این موضوع باعث تهی شدن بیشتر ترازنامه بانک ها می شد.
 
سیف با اشاره به کاهش شکاف نرخ ارز از 16.6 درصد در پایان سال 1394 به 13.3 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال جاری، اظهار کرد: کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز بازار و بانک مرکزی، این نوید را می دهد که این شکاف به مرور از بین می رود و زمینه برای یکسان سازی نرخ ارز فراهم می شود. بانک مرکزی سعی در اجرای این سیاست، پس از اجرای موثر برجام دارد به نحوی که ارتباطات بانکی وضعیت بهتری پیدا کند و در سال 1395 قطعاً این سیاست اجرایی می شود.
 
وی بر لزوم انطباق با استانداردهای دنیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در این زمینه باید فرم های استاندارد و مکانیسم مشخص ایجاد شود چرا که برای کار با بانک های دنیا، نیاز به تجهیز خود در این زمینه داریم. بانک مرکزی در این خصوص دانش لازم را ایجاد می کند و دراختیار بانک ها قرار می دهد.
 

رییس کل بانک مرکزی پایین بودن نسبت کفایت سرمایه را غیرقابل قبول دانست و گفت: پایین بودن این نسبت در بانک ها باید رفع شود. در حال حاضر و به‌تدریج، بانک های دولتی از منابعی تجهیز می شوند اما بانک های خصوصی باید اقدامات اصلاحی لازم را در این خصوص به کار گیرند.

در این گزارش، ضمن بررسی ورشکستگی در نظام بانکی ایران تصریح شده است: در حال حاضر وسعت دلالت های توقف بانکی بخش بزرگی از نظام بانکی کشور را در بر می گیرد و لذا اتخاذ رویکرد بازسازی و حل و فصل بدون تامین پیش نیازهای لازم پیامدهای ناگواری را برای مجموعه اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. بنابراین راهبردهای متخذه برای حل این مشکل باید به صورت گام به گام باشند. به نحوی که در گام اول با تمرکز بر دو مقوله توقف ترازنامه ای و توقف نقدینگی به نوعی شاخص های سلامت بانکی به سمت مناسب هدایت شده و همزمان با آن مقام پولی تلاش نماید به تدریج قدرت نظارتی و تنظیم گری خود را بازیافته و ارتقا بخشد تا در نهایت در گام دوم و پس از احراز نسبی شرایط سلامت بانکی رسیدگی به پدیده توقف نظارتی به صورت موثر قابل پیگیری گردد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، این گزارش می افزاید: با توجه به این که مهمترین قید موجود کمبود منابع برای تزریق به بانک ها با هدف افزایش سرمایه و یا پرداخت بدهی است، شاید بتوان از راهبرد «تبدیل به اوراق نمودن دارایی های غیرنقدینه» بهره برداری نمود. بدین طریق که دولت در قالب صکوکی خاص بخشی از بدهی های خود به سیستم بانکی را در قالب اوراق صکوک میان مدت (البته با نرخ های جذاب) در بازار عرضه نماید و در قالب برنامه ای مدون بازپرداخت اصل و سود آنها را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. از این طریق به دلیل آن که خرید اوراق و تزریق منابع به سیستم بانکی همراه با فرآیند خروج سپرده از بانک می باشد به صورت همزمان بخش دارایی ها (مطالبات از دولت) و بخش تعهدات (سپرده ها ) کاهش می یابد به عبارتی حجم دارایی های بانکی کاسته می شود. از سوی دیگر دولت می تواند با انتشار صکوک دیگری و تجهیز منابع به شیوه مشابه برخی از بدهی های خود را به اشخاصی که به عنوان طلبکار دولت و بدهکار معوق به نظام بانکی هستند، پرداخت کند. که این امر نیز حجم دارایی ها و تعهدات نظام بانکی را به صورت همزمان کاهش خواهد داد و در ارتقای کفایت سرمایه و کیفیت دارایی های بانک موثر واقع خواهد شد.
 

مطابق این گزارش، تا این مرحله صرفا دارایی های با ماهیت بدهی از بازار پول به بازار سرمایه نقل مکان می نماید. به نظر می رسد که تدوین یک برنامه بازپرداخت منظم و رعایت انضباط مالی می تواند آثار زیانبار احتمالی این فرآیند بر عملکرد بازار سرمایه را عقیم سازد. راهکارهای دیگری نظیر جذب سرمایه‌گذار از میان سپرده گذاران از طریق تبدیل سپرده به سرمایه نیز می توانند مورد توجه قرار گیرد. سپرده گذاری میان مدت و بلندمدت بانک مرکزی در بانک ها مشروط بر رعایت برخی الزامات از جمله حفظ دامنه مشخصی برای نسبت های نقدینگی و یا سایر شاخص های ناظر بر سلامت بانکی می تواند به عنوان راهکار دیگر تلقی شود. پیگیری جدی برنامه فروش دارایی های مازاد، کاهش تعداد شعب بانک های فاقد نسبت های مناسب مالی، الزام بانک ها به کاهش حجم بنگاه داری از دیگر برنامه های قابل پیگیری خواهد بود. همچنین میتوان برخی از بانک ها را به این سمت سوق داد که از شعب مشترک بهره برداری نمایند. این امر می تواند ضمن کاهش هزینه های عملیاتی نقدینگی بانک ها را ارتقا بخشد. با این حال اهتمام بانک مرکزی در اجرای کامل قانون بازار غیرمتشکل پولی بسیار ضروری ارزیابی می گردد.

سلسله گزارش‎های «آسیب‎شناسی نظام بانکی»
مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی
متن کامل سلسله گزارش‎های «آسیب‎شناسی نظام بانکی» (به شرح موضوعات زیر) مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی:

 

حسن امیری، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس‎ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در این همایش با اشاره به دو موضوع مازاد تجدید ارزیابی داراییها و به‎کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در ایران، اقدامات و تدابیر سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه را تشریح کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، حسن امیری در سخنرانی خود در سی و هفتمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران با عنوان «اصلاحیه قانون مالیات‎های مستقیم در عرصه عمل» با اشاره به بحث افزایش سرمایه به عنوان یکی از روش‌های مهم تامین مالی شرکت‌ها، اظهار داشت: افزایش سرمایه اهمیت ویژه ای برای مدیران و نیز سهامداران دارد و با افزایش سرمایه، عملکرد شرکت، حقوق صاحبان سهام و بازدهی شرکت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
 
وی ادامه داد: بر اساس ماده 157 اصلاحیه قانون تجارت، سرمایه شرکت می‌تواند از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا رفتن مبلغ اسمی افزایش پیدا کند و در ماده 158 به محل‌ها و منابعی که می‌تواند افزایش سرمایه از این محل‌ها صورت بگیرد، اشاره شده است.
 
حسن امیری آورده نقدی، تقدیر مطالبات، تقدیر اوراق قرضه به سهام و تمدید سود انباشته را چهار منبع اصلی دانست که در ماده 158 به آنها اشاره شده است و افزود: با این سازوکارها یا ورود وجه نقد به شرکت اتفاق می‌افتد و یا اینکه از خروج وجه نقد جلوگیری می‌کند. به هر حال با وجه نقد به گونه‌ای در ارتباط هستند.
 
افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، "ارزش عادلانه دارایی ثابت در صورت‌های مالی" را بحث مهم در موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها دانست و ادامه داد: شرکت‌ها از تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دنبال این هستند که بتوانند ترازنامه شرکت را در وضعیت مناسب‌تری از اقلام تاریخی نشان بدهند و آن جایگزینی برای ارزشهای تاریخی باشد.
 
وی وجود محدودیت‌هایی در استاندارهای حسابداری فعلی را مانعی برای فرایند تبدیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به سرمایه تلقی کرد و افزود: از طریق ظرفیت قانونی قوانین و مقرراتی که می‌توانند در بالادست این استانداردهای حسابداری قرار گیرند، می‌توان تجدید ارزیابی را به سرمایه شرکت اضافه کرد. 
 
وی ادامه داد: در سال‌های 90 تا 92 مواد قانونی متعددی در قانون بودجه کل کشور داشتیم که امکان تجدید ارزیابی را به شرکت‌های مختلف می‌داد تا از این ظرفیت قانونی استفاده کنند؛ اما طی چند سال گذشته ماده 17 قانون "حداکثر استفاده توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات" که معروف به قانون "حداکثر توان تولیدی" است، بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است و شرکت‌هایی که می‌خواهند از این ظرفیت قانونی در بودجه استفاده کنند باید یک طبقه خاصی از دارایی‌ها و یا چند طبقه را انتخاب می‎کردند و همه اقلام و اجزایی که در آن طبقه بود، الزاما مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گرفت. همچنین، برای تجدید ارزیابی صحیح باید از کارشناسی رسمی دادگستری استفاده کرد.
 
به بیان این عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تجدید ارزیابی دارایی‌ها منجر به ورود وجه نقد به شرکت و یا مانع خروج آن از شرکت‌ها نمی‌شود؛ اما به سبب اینکه تصویر ترازنامه شرکت را متاثر می‎کند، می‌تواند بر وضعیت شرکت‌ها تاثیر فراوانی بگذارد.
 
وی در ادامه سخنان خود به ارایه آماری پرداخت که وضعیت بازار سرمایه را طی چهار سالی که از اجرای این قانون می‌گذرد، نشان می‌دهد: از مجموع 584 مجوز افزایش سرمایه صادر شده طی سال‌های 91 تا 94، معادل 79 مجوز به مجوزهای مربوط به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی اختصاص دارد؛ از نظر ارزش مبلغی، از 94 هزار میلیارد تومان ارزش مجوزهای صادر شده،  19 هزار میلیارد تومان آن مربوط به افزایش سرمایه از این محل بوده است. به بیانی دیگر، حدود 14 درصد تعدادی و 20 درصد مبلغی مجوزها مربوط به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی بوده است.
 
مزایای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی
امیری، بهره بردن از معافیت و یا تخفیف مالیاتی را مزیت عمده استفاده شرکت‌ها از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دانست و گفت: این معافیت مالیاتی بستگی دارد به اینکه کدام یک از طبقات دارایی‌های شرکت، تجدید ارزیابی می‌شود. برای مثال، تجدید ارزیابی زمین، یک معافیت عینی است؛ در تجدید ارزیابی اجزایی مانند ساختمان، ماشین آلات به سبب استهلاک سنوات آتی، معافیت مالیاتی وجود نداشت و یک نوع تخفیف مالیاتی در اینجا رخ می‌داد.
 
وی به روز شدن ارزش دارایی‌های شرکت را مزیت دیگر این مدل تلقی کرد و افزود: با این مدل ارزش دارایی‌های شرکت به روز می‌شد و نیز نرخ سود مورد انتظار اعتباردهندگان کاهش پیدا می کرد؛ درحقیقت، در این فرآیند، تصویر ترازنامه شرکت با توجه به ارزش‌های روز، به روز می‌شود و تصویر درست و واقعی‌تری از حساب‌ها به اعتباردهنگان ارائه می شود. از طرفی دیگر ارزشهای پنهانی که در دارایی‌های شرکت وجود دارد و در ارزشهای تاریخی نهفته است با استفاده از این مدل آشکار می‌شود و ترازنامه، واقعی‌تر می‌شود.
 
این عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت را از جمله مزایای دیگر این مدل دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه قانون تجارت ما سرمایه محور است و سرمایه ثبتی، مبنای محاسبه شمولیت یک شرکت است، شرکت‌هایی که به هر دلیل به ویژه در بحران‌های چندساله اخیر ناشی از تحریم، دچار مشکل ماده 141 شدند، از این ظرفیت استفاده کردند و با افزایش سرمایه، شرکت را از شمولیت ماده 141 خارج کردند.
 
وی به انتقادهای مزیت فوق اشاره کرد و گفت: به باور برخی این روش خارج شدن از ماده 141، به سبب اینکه در شرکت اتفاق خاصی رخ نداده، روش مفیدی نیست و می‌تواند مجددا شرکت را وارد این ماده کند و با توجه به اینکه هیات مدیره کدام طبقه خاص از دارایی‌ها را انتخاب کند و تجدید ارزیابی را انجام دهد می‌تواند بر سود و زیان سنوات آتی شرکت اثر گذار باشد و حتی زیان شرکت را زیاد کند.
 
چالش‌ها و مشکلات افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی
حسن امیری تجدید ارزیابی طبقه خاصی از دارایی‌های شرکت را یکی از چالش‌های‌ اساسی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی خواند و گفت: در این حالت ممکن است تصویر مناسبی را از وضعیت شرکت نشان داده نشود. 
 
وی وجود مشکلات در رابطه با استانداردهای بین‌المللی حسابداری را چالش دیگر این مدل بیان کرد و ادامه داد: افزایش بهای تمام شده، به عنوان مثال: هزینه استهلاک سنوات آتی ماشین آلات مورد تجدید ارزیابی که می‌تواند سبب افزایش قیمت تمام شده بشود، و نیز کاهش سودآوری شرکت در زمان تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که استهلاک پذیر هستند، از معایب افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی هستند.
 
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، به اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و گفت: در تبصره 1 ماده 149 آمده است که افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی شود. همچنین در ماده 282 در اصلاحیه قانون گفته شده که احکام مالیاتی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از ابتدای سال 95 لغو شده است. بر این اساس معافیت مالیاتی انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از ابتدای سال 95 لغو شده است.
 
وی با اشاره به آیین‌نامه هیات وزیران که در تاریخ 15 فروردین ماه 1395 به تصویب رسید، گفت: در این آیین‌نامه قید شده که افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درامد نمی‌شود، به بیانی دیگر، باز هم  امکان تجدید ارزیابی دارایی ها بر طبق استانداردهای حسابداری وجود دارد و بر این اساس این رقم باید سمت چپ ترازنامه به‌عنوان یکی از اجزای حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی قرار بگیرد و دیگر امکان آن وجود ندارد که این رقم را سرمایه شرکت انتقال داده شود. همچنین، در ماده 10 این آیین‌نامه آمده است که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور و انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سهام به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
 
حسن امیری در تکمیل سخنان خود در این بحث، تاکید کرد: براساس این آیین‌نامه امکان تجدید ارزیابی با استفاده از ظرفیت قانون جدید وجود دارد، اما با توجه به استانداردهای حسابداری این رقم باید در سمت چپ ترازنامه در بخش حقوق صاحبان سهام نگهداری بشود و هر تصمیمی که در ارتباط با این رقم گرفته شود، از جمله اینکه همانند ظرفیت قانونی پیشین، جزیی از سرمایه تلقی شود، مشمول مالیات می‌شود.
 
وی ضمن بیان مشکلات این آیین‌نامه در ارتباط با شرکت‌ها، گفت: با این آیین نامه خیلی از شرکت‌ها دچار مشکل شدند، چراکه برخی از آنها در سال گذشته، بعضی از اقداماتشان را انجام دادند اما چون متوجه این قضیه بودند که در ابتدای سال 95 قانون جدید برقرار می‌شود و فرجه زمانی لازم در بهمن و اسفند را نداشتند، موفق نشدند عملیات تجدید ارزیابی‌شان را به نهایت برسانند. بر همین اساس سازمان بورس مکاتباتی با سازمان امور مالیاتی داشت. وی افزود:  اگر شرکتی عدد مربوط به تجدید ارزیابی را در حساب‌های سال مالی  94 خود ثبت کند حتی اگر فرآیند مربوط به برگزاری مجامع و ثبت مربوطه به سال 95 محول شود، امکان بهره برداری از این ظرفیت قانونی هنوز وجود دارد.
 
وی در پایان بیان داشت: بنابراین اگر اکنون شرکتی باشد که بخشی از عملیات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌هایش را که شامل فرآیندهای انتخاب کارشناس و ثبت در حسابهای مالی سال 94 باشد را انجام داده باشد، می‌تواند از ظرفیت ماده 17 این قانون استفاده کند و افزایش سرمایه خود را انجام دهد.
 
IFRS  به عنوان ابزاری برای ارایه صورت‌های مالی شرکت‌ها
حسن امیری، در بخش دوم سخنان خود به موضوعIFRS به عنوان ابزاری برای ارایه صورت‌های مالی شرکت‌ها پرداخت و "ارزش منصفانه" و "به روز شدن ارزش دارایی‌ها" را دو جز مهم این استاندارد در نظر گرفت.
 
این عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص اجرایی شدن استانداردIFRS گفت: اگر می‌خواهیم در سنوات آتی بحثIFRS را به‌طور جدی در شرکت‌هایی که بازار سرمایه پذیرفته شدند، دنبال کنیم باید حتما اصلاحیه قانونی در این ارتباط داشته باشیم و برای رسیدن به این هدف در سازمان بورس یک کمیته راهبری با همکاری سازمان حسابرسی سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی یک کمیته راهبری تعریف کردیم.
 
وی سه کمیته تخصصی تعریف شده در راستای اجرایی کردن استانداردهایIFRS  را چنین برشمرد:
1)  کمیته فنی- تخصصی که در محل سازمان حسابرسی تشکیل شده و  استانداردهایIFRS را تدوین و ترجمه می‌کند. در این کمیته قرار است که مباحث مالیاتیIFRS دیده شود.
2) کمیته آموزش، در این کمیته که از ظرفیت انجمن ها حداکثر استفاده شده است، تلاش می‌کنیم تا فرهنگ مربوط بهIFRS را جا بندازیم.
3) کمیته ارزش منصفانه، اگر بخواهیم بر اساس این استاندارد صورت‌های مالی‌ را به روز کنیم، باید قیمت‌هایی که در این کمیته استخراج می‌شود، قیمت‌های واقعی و درستی باشد؛ و این که چگونه از ظرفیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و یا از ظرفیت های قانون بازار استفاده شود، در این کمیته تصمیم‎گیری می‌شود. این کمیته مهم‌ترین کمیته تلقی می‌شود.
 
حسن امیری در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد: امیدواریم با همکاری و همراهی همه این ارکانی که ذکر شد، بتوانیم این استانداردهای بین‌المللی را در کشورمان ساماندهی کرده و بر اساس این استانداردهای بین‌المللی حسابهایمان را طراحی کنیم.
 
گفتنی است، سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اقدامات راهبردی به منظور به‎کارگیری «استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی» (IFRS) در ایران اقدام به راه‎اندازی وبگاه «استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی در ایران» (IFRS in IRAN) کرده است. علاقه مندان می توانند برای اطلاع بیشتر از ساختار و محتوی این وبگاه به این خبر مراجعه کنند.


 

تقوی نژاد با بیان این که براساس برآوردهای مختلف سالانه بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می‌افتد، گفت: مالیات پزشکان ۷۰۰ میلیارد تومان در سال است اما اکنون این قشر ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌پردازد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از تسنیم، سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور شامگاه گذشته (دوشنبه) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: با توجه به اینکه حدود 30 درصد از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف و تولید ناخالص ملی حدود 900هزار میلیارد تومان است؛ جمع درآمد مالیاتی کشور 90هزار میلیارد تومان می‌شود. وی افزود: تلاش می‌کنیم حدود 80هزار میلیارد تومان امسال درآمد مالیاتی کسب شود.
 
تقوی‌نژاد گفت: اولویت‌های سازمان امور مالیاتی کشور عدالت مالیاتی و افزایش اعتماد میان دولت و مردم است اما مسئله فرار مالیاتی پدیده‌ای ناشناخته است که برای مقابله با آن باید شناسایی شود. وی تصریح کرد: به‌جز کارمندان که دریافتی آنان شفاف است در بقیه موارد فرار مالیاتی وجود دارد. تقوی‌نژاد افزود: حدود 40 درصد از درآمدهای سازمان امور مالیاتی نیز از محل مالیات بر شرکتها است.
 
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: تخمین زده می‌شود که مالیات پزشکان 700 میلیارد تومان در سال باشد اما اکنون این قشر 150 میلیارد تومان مالیات می‌پردازند. وی افزود: اصناف نیز 800 میلیارد تومان در سال مالیات پرداخت می‌کنند اما در سال گذشته و در بخش بازرگانی از یک مؤدی به‌دلیل فرار مالیاتی 630 میلیارد تومان مالیات گرفته شد.
 
وی گفت: پایگاه اطلاعات جامع این سازمان تا بهمن امسال راه‌اندازی می‌شود و کسانی که اطلاعات دقیقی از درآمد خود نمی‌دهند یا در پرداخت مالیات کوتاهی می‌کنند ضامن و مجرم هستند.
 
تقوی‌نژاد با انتقاد از اطاله دادرسی نسبت به پرونده‌های فرار مالیاتی در هیئت حل اختلاف افزود: تضمین می‌کنم که این زمان را به نصف کاهش دهم.
 
وی گفت: سال گذشته پنج هزار پرونده در شورای عالی مالیاتی تشکیل شد.
 
تقوی‌نژاد افزود: مشکلی برای دریافت اطلاعات از بانک مرکزی نداریم اما کاری به بانک‌های عامل نخواهیم داشت.
 
وی 95 درصد کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور را انسان‌هایی شریف و پاک دانست.
 
محمدعلی پورمختار رئیس سابق کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: در مجلس نهم 10 پرونده فرار مالیاتی در این کمیسیون وجود داشت که به‌عنوان نمونه یکی از آنها 20 میلیارد تومان جریمه شد.
 
وی افزود: تشخیص مالیات‌ها موضوعی شخصی است که این اشکال دارد زیرا برای برخی مؤدیان بیشتر و برای برخی کمتر از میزان واقعی مالیات تعیین می‌شود.
 
پورمختار گفت: مفاسدی که روی می‌دهد برخی به‌وسیله یقه‌سفیدها یا واسطه‌ها است.
 
وی افزود: به‌عنوان نمونه فردی به من مراجعه کرد و گفت 10 میلیارد تومان مالیات پرداخته است اما هم‌صنفش به‌دلیل رایزنی یک ریال هم مالیات پرداخت نکرده و اتفاقی نیز برایش نیفتاده است.
 
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این برنامه با بیان اینکه توافق اخیر اصناف با سازمان امور مالیاتی برای شفاف شدن درآمد اصناف کوچک توافقی برد ــ برد است، گفت: اکنون شرایط برای راه‌اندازی صندوق مکانیزه اصناف وجود ندارد.
 
وی افزود: آیین‌نامه این صندوق تازه نوشته و ابلاغ شده است.
 
فاضلی گفت: برای راه‌اندازی صندوق مکانیزه اصناف باید آموزش‌های لازم به آنان داده شود.
 
علاقه‎مندان می‎توانند ویدئوی کامل این برنامه را از اینجا مشاهده کنند.

حسن روحانی، رئیس جمهور، «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» در دستگاهای اجرایی، موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای اجراء ابلاغ کرد.


به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل ابلاغیه رئیس جمهور به شرح زیر است:

سازمان مدیریت و برنامه ربزی کشور
در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1395.02.20 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1395.02.29 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳۴۲۷/۵۹۶ مورخ 1395.03.04 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
حسن روحانی – رئیس جمهور

 

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان
ماده ‌واحده ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره۲ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره۳ـ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره۴ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره۵ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

(دریافت فایل pdf نامه رئیس مجلس)

هیئت وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حسن روحانی رییس‌ جمهور با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش 14 درصدی مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولان سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای سال 1395 در کلیه سطوح پرداختی موافقت کرد. در این جلسه،‌آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات نیز به تصویب رسید.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی ریاست جمهوری، در ادامه جلسه، دولت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و رونق کسب و کار و رشد اقتصادی، رفع موانع تولید و حمایت از کارگاه‌های تولیدی صنعتی و معدنی مشمول مقررات تأمین اجتماعی، آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را به تصویب رساند.

 

براساس آیین‌نامه یاد شده، واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی که به جهت حوادث غیرمترقبه و بروز عوامل خارج از اراده از قبیل سیل، برف، زلزله و آثار مالی تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی نتوانستند به موقع حق بیمه نیروهای شاغل کارگاه‌های خویش را پرداخت نمایند، در صورت ارایه اسناد و دلایل مربوط به آثار عوامل مذکور و احراز سوابق خوش حسابی آنها از سوی سازمان تأمین اجتماعی، می‌توانند ضمن برخورداری از بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم دیرکرد، نسبت به تقسیط بدهی‌های حق بیمه حسب توافق با سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند.

 

همچنین کارفرمایان «کارگاه‌های مشمول» در صورتی که اسناد و مدارک خسارات وارد شده به آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین‌نامه باشد، چنانچه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این آیین‌نامه در مورد پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم موضوع این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد.

 

در ادامه جلسه، دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل در مورد اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه و پروتکل آن اقدام نماید.

 

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه و نیز لایحه تصویب اصلاحات مقررات بین‌المللی جلوگیری ایمنی جان اشخاص در دریا از دیگر مصوبات جلسه عصر یکشنبه هیات دولت بود.
 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این که ۶۳۰۰ میلیارد ریال سالانه فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: دولت فقط از کارمندان و کارگران در پایان هر ماه مالیات می گیرد در حالی ‌که افرادی از این مالیات به شیوه‎های مختلف فرار می کنند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روزنامه اطلاعات، ناصر سراج سه شنبه هفته گذشته در دومین نشست شورای اداری شهرستان ری، با اشاره به یک پرونده مفتوح در سازمان بازرسی کل کشور، افزود: در این پرونده فردی که ۲۰۰ شرکت صوری ثبت کرده است ، ۵۰۰۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی دارد در حالی‌که تاکنون فقط ۲۰ شرکت وی مورد بررسی قرار گرفته و ۱۸۰ شرکت هنوز تعیین وضع و میزان بدهی مالیاتی نشده است.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که شهرستان ری به عنوان جنوبی ترین نقطه استان تهران بیشترین صدمه را از آلودگی هوای پایتخت می خورد، افزود: ۱۰ وزارتخانه، نهاد و سازمان در رابطه با آلودگی هوای تهران کوتاهی کرده اند که گزارش آن برای ارائه به روسای سه قوه آماده شده است. به گزارش ایرنا، در این پرونده ۲۰ مشکل این سازمان ها و نهادها جمع بندی و احصا شده که برای رفع آن باید اقدام جدی و فوری کرد.
 
او افزود: آیت الله آملی لاریجانی دستور موکد داده است با هر سازمانی که به فرامین صادر شده در رابطه با رفع مشکل آلودگی هوا توجه نکرده و کوتاهی کند، به شدت برخورد قانونی شود. سراج گفت: عوارض ناشی از آلودگی هوا و آب های آلوده که حاشیه شهر تهران از جمله شهرستان ری را به شدت می آزارد، منجر به بیماری های مختلف شده و هزینه های جانبی برای دولت و کشور ایجاد می کند.
 
وی گفت: مشکلات حاشیه تهران که سرریز مشکلات تهران به این مناطق ختم می شود، از جمله مهاجرت های بی رویه و حاشیه نشینی منجر به بروز مشکلات امنیتی و اجتماعی می شود و امکانات انتظامی شهرهای حاشیه در قالب موارد پاسخگوی مشکلات نیست. سراج با تاکید بر اجرای قوانین که از حقوق شهرستان ری حمایت می کند گفت: دستور داده ام قوانینی که در حوزه اختیارات سازمان بازرسی کل کشوربه نفع شهرستان ری است و متروکه مانده است با قاطعیت به نفع مردم شهرستان ری اجرا شود.
 
سراج افزود: قاچاق کالا در کشور بیداد می کند اما برخی استانداران مخصوصا در استان های مرزی به دلیل بخشی نگری و تفکرات جزیره ای و توجیهاتی که ارائه می کنند برخورد جدی با این مقوله ندارند.
 
وی همچنین بر رفع مشکلات قضایی، اجتماعی و انتظامی شهرستان ری تاکید کرد و افزود: در رابطه با مسائل و نیازهای این شهرستان حتما پیگیری های لازم را در محدوده قوانین موضوعه انجام داده و گزارش آن را به فرمانداری شهرستان ری ارائه می کنم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در راس یک هیات قضایی به نمایندگی از آیت الله آملی لاریجانی در قالب دیدارهای استانی با حضور در دادگستری شهرستان ری به بررسی مسائل و نیازهای این شهرستان پرداخت و پس از آن در دومین نشست شورای اداری شهرستان ری که با حضور فرماندار، ائمه جمعه، شهرداران، بخشداران و روسای ادارات شهرستان ری برگزار شد شرکت کرد.

 


 

تصویب‎نامه هیئت دولت در خصوص تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال 1395 از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجراء ابلاغ شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، تصویب‎نامه شماره 29931/ت52982هـ مورخ 1395.03.13 با موضوع تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال 1395 از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجراء به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد. متن کامل این ابلاغیه به شرح زیر است:
 
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه 9/3/1395 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- تصویب کرد:
1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه (21،949) ریال تعیین می‌شود.
2- ضریب_حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدات کشوری، کارمندان  مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب 1370- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) به میزان یکهزار و پانصد و چهل و یک (1.541) ریال تعیین می‌شود.
3- سقف افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، به میزان دوازده درصد تعیین می‌شود.
تبصره- رعایت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- الزامی است.
4- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (5) این تصویب‌نامه به میزان نه میلیون (9.000.000) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
5- حداقل حقوق و فوق‌العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شش میلیون (6.000.000) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.
6- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان نه میلیون (9.000.000) ریال و حداکثر حقوق آنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.
تبصره- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.
7- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف پانزده میلیون (15.000.000) ریال تا بیست درصد با کاهش نیم درصد به ازای هر پانصد هزار (500.000) ریال و مازاد بر پانزده میلیون (15.000.000) ریال، دوازده درصد نسبت به سال 1394افزایش می‌یابد.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

(دریافت فایل PDF تصویب‎نامه)


 

ر اساس قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، در صورتی که بیمه شده این سازمان طبق نظر کمیسیون پزشکی ٦٦ درصد و بیشتر از توان خود برای کار را از دست داده باشد، چه این صدمه بر اثر حوادث ناشی از کار و بیماری حرفه ای باشد یا این که بر اثر حوادث و بیماری‎های عادی بیمه شده باشد، از کار افتاده کلی شناخته می شود.

 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از سازمان تامین اجتماعی طبق ضوابط این سازمان در صورتی که از کار افتادگی بیمه شده بین ١٠ تا ٣٣ درصد باشد و بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار دچار آسیب شده باشد استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت.بر این اساس اگر میزان کاهش توانایی کار بیمه شده بر اساس نظر کمیسیون پزشکی بین ٣٣ تا ٦٦ درصد باشد، در صورتی که صدمه وارده به بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار باشد وی از کار افتاده جزیی ناشی از کار شناخته می شود.
 
بر این اساس، چنانچه بیمه شده ای در اثر حوادث غیر ناشی از کار و یا بیماری های عادی آسیب دیده و توانایی خود را حسب نظر کمیسیون های پزشکی پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی به صورت کامل از دست بدهد در چارچوب قانون و با احراز شرایط قانونی مورد حمایت قرار می گیرد که در این صورت مستمری تنها به بیمه شده ای تعلق می گیرد که ظرف ١٠ سال قبل از تاریخ وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی کلی، دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان بوده و نیز ظرف یک سال قبل از تاریخ وقوع حادثه یا بیماری مورد بحث دارای ٩٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
 
همچنین، بیمه شدگانی که طبق نظریه پزشک معالج به عنوان از کار افتاده کلی معرفی می شوند در صورتی که نظر پزشک معالج توسط کمیسیون پزشکی تأیید شود برای برقراری مستمری از کارافتادگی باید با در دست داشتن نظریه کمیسیون های پزشکی بدوی یاتجدید نظر، تصویرشناسنامه بیمه شده و افراد تحت تکفل خویش، کارت ملی و تصویر سند ازدواج به آخرین شعبه تأمین اجتماعی که دریافت کننده حق بیمه آنان است، مراجعه کنند.


 

خستین گزارش‎ها از دفاعیات لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا، در دادگاه فرار مالیاتی اش که در شهر بارسلونا برگزار شد، منتشر شد.

 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، دادستان این دادگاه درخواست کرده است لیونل مسی در صورت متهم شناخته شدن به 22 ماه زندان محکوم شود. اما نشریه آس ادعا کرده است مسی هرگز با چنین مجازاتی رو به رو نخواهد شد؛ زیرا مرتکب جرم جنایی نشده است.
 
در همین ارتباط، لیونل مسی گفت: همیشه تمرکزم روی فوتبال بازی کردن بوده است. به پدرم و وکلایم درباره چنین مسائلی اعتماد داشتم. هیچ وقت اطلاعی درباره این موضوعات نداشتم و تمام این امور را به وکیل و پدرم واگذار کرده بودم. آنان بودند که درباره این چیزها تصمیم گیرنده بودند. اطلاعی درباره پرونده حق تصویر هم ندارم و امضایی که از من وجود دارد، مربوط به 18 سالگی من است که دانش زیادی درباره این موضوعات نداشتم. تنها فوتبال بازی کردم و تمرکزم روی فوتبال بازی کردن بود.
 
گفته می شود به زودی نتایج جلسه اول لیونل مسی اعلام شود.
 
پدر لیونل مسی نیز گفته پسرش هیچ اطلاعاتی در خصوص مدارک و مالیات ها نداشته است. او در این باره گفت: همیشه سعی کردم زندگی پسرم را آسان‌تر کنم. او هیچ چیز نمی دانست. به او گفتم باید چیزی را امضا کند. یک قرارداد داشتیم. ما به یک دفتر ثبت عمومی رفتیم و لیونل آن قرارداد را امضا کرد.

«قانون مدیریت خدمات کشوری» که در سال 1386 تصویب شد و مدت اجرای آزمایشی آن ۵ سال مقرر شده بود؛ به مدت یک سال دیگر نیز تا پایان سال 1395 تمدید شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید می‌شود.
 
در نامه علی لاریجانی رئیس مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: عطف به نامه شماره ۱۶۹۵۸۹/۵۰۷۰۰ مورخ 25 اسفند 1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ ایران قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان لایحه دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 20 اردیبهشت 1395و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
 
ابلاغ قانون توسط رئیس جمهور
حسن روحانی نیز در نامه دیگری خطاب به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اجرای این قانون را ابلاغ کرد. در این نامه آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 اردیبهشت 1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳۴۴۳/۶۹۱ مورخ 4 خرداد 1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
 
 
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ‌واحده ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید می‌شود.
 
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

مطابق این یادداشت، تمام کارشناسان و سرمایه‌گذاران اذعان دارند که یکی از ایرادهای اساسی قانون مالیات‌های مستقیم، پراکندگی مقررات مالیاتی در قوانین مختلف است. به‌رغم اینکه در 31 تیر 1394 به اصطلاح اصلاحات اساسی در قانون مالیات‌های مستقیم انجام شد؛ ولی همچنان شاهد تداوم اصلاحات این قانون در سایر قوانین هستیم.
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در یادداشت «اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم تمام شدنی نیست» که به قلم مصطفی باتقوا نوشته شده است، پراکندگی قوانین و مقررات مالیاتی کشور و اصلاحات پی در پی و پراکنده آن مورد انتقاد قرار گرفت. متن کامل این یادداشت به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد مورخ دوشنبه، 17 خرداد 1395 به شرح زیر است:
 
«اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم تمام شدنی نیست»
مصطفی باتقوا، حسابدار رسمی
 
تمام کارشناسان و سرمایه‌گذاران اذعان دارند که یکی از ایرادهای اساسی قانون مالیات‌های مستقیم، پراکندگی مقررات مالیاتی در قوانین مختلف است. به‌رغم اینکه در 31/ 4/ 1394 به اصطلاح اصلاحات اساسی در قانون مالیات‌های مستقیم انجام شده ولی همچنان شاهد تداوم اصلاحات این قانون در سایر قوانین هستیم. به‌عنوان نمونه در قانون بودجه سال 1395، ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص مالیات حق واگذاری محل، اصلاح شده و مالیات آن به ماخذ 10 برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ 30درصد است. توضیحات زیر ضروری است:
 
الف) باید دقت کرد که عمر قانون بودجه مزبور، محدود به سال 1395 است. جای بسی تامل است که اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (قانون حاکمیتی)، با عمر یکساله (البته 10 ماهه) باشد. سوال مشخص این است در آینده تکلیف این موضوع چیست؟
 
ب) قطعا سازمان امور مالیاتی باید کمیته‌ای فعال در این زمینه تشکیل دهد و تمام مباحث مالیاتی مندرج در قوانین و مقررات مختلف را جمع‌آوری کند و قانون جامع مربوطه، تدوین شود.
 

ج) اصلاح انجام شده در قانون بودجه سال 1395، یک اصلاح بسیار اساسی مثبت است. نظر به اینکه محاسبات مالیات سرقفلی از این به بعد به‌صورت سیستماتیک انجام می‌شود (مانند قسمت اول ماده 59) و محاسبات دستی دخالت ندارد قطعا یک حرکت فزاینده رو به جلوی سازمان مالیاتی و بسیار مثبت است. به امید آنکه تمام محاسبات مالیاتی به‌صورت سیستماتیک انجام شود، هزینه‌های وصول مالیات کاهش یابد و اعتراضات مودیان به حداقل برسد.


 

صفحه39 از82