معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور از فراخوان کليه اشخاص حقوقي فعال در زمينه عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده، براي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و اجراي اين قانون از ابتداي مهرماه 1395 خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، عليرضا طاري بخش، گفت: کليه اشخاص حقوقي فعال با هر حجم از فروش يا درآمد از محل عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول که به موجب فراخوان هاي قبلي تاکنون براي اجراي قانون فراخوان نشده اند، طي اين مرحله مکلف به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده از هم اکنون و اجراي اين قانون از ابتداي مهرماه سال جاري هستند.

وي با بيان اين که، براساس اختيارات حاصل از مقررات ماده «18» قانون ماليات بر ارزش افزوده، فعالان اقتصادي عرضه كننده كالا و ارائه دهنده خدمات مشمول مرحله هفتم ثبت نام نظام ماليات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجراي مقررات موضوع اين قانون فراخوان شده اند، عنوان داشت: اشخاص حقوقي كه بعد از تاريخ اجراي فراخوان نيز ايجاد، تأسيس و به ثبت مي‌رسند و يا شروع به انجام فعاليت مي‌كنند، در صورت فعاليت با هر حجم از فروش و يا درآمد حاصل از كالا و خدمت، از اولين دوره مالياتي بعد از شروع فعاليت مشمول اجراي اين قانون مي‌باشند. معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور، تصريح کرد: فعالان اقتصادي كه واجد شرايط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله هفتم ثبت نام اين نظام مالياتي جزو مؤديان مشمول مراحل قبلي ثبت نام و اجراي قانون محسوب و مكلف به اجراي مقررات از تاريخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.

وي افزود: براساس ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده، اشخاص حقوقي که در زمينه عرضه کالا و ارايه خدمات يا واردات محصولات کشاورزي فراوري نشده، دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان، انواع کود، سم، بذر و نهال، آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي، شيرخشک کودکان، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع کاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات، انواع دارو و لوازم مصرفي درماني و خدمات درماني، خدمات حمل و نقل عمومي مسافري، فرش دستباف و خوراک دام و طيور فعاليت دارند، الزامي به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده ندارند.

طاري بخش در خصوص زمان اجراي قانون توسط گروه هفتم مشمولان فراخوان شده گفت: اشخاص حقوقي مشمول اين فراخوان، از تاريخ اول مهرماه سال جاري، مكلف به اجراي کليه تكاليف مقرر در قانون از جمله وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده از خريداران، ارائه اظهارنامه و واريز ماليات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب‌هاي تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشند.

وي تاکيد کرد: فعالان اقتصادي فراخوان شده از امروز مي توانند با مراجعه به سامانه عمليات الکترونيکي ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www.evat.ir نسبت به ثبت نام در اين نظام مالياتي اقدام تا مقدمات لازم از جمله آموزش و ... جهت اجراي قانون فراهم گردد.

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور همچنين اظهار داشت: موديان محترم در صورت نياز به آموزش قانون و مقررات ماليات بر ارزش افزوده، مي توانند از طريق سامانه ياد شده و يا مراجعه حضوري به ادارات كل امور مالياتي استان و شهرستان ذيربط براي آموزش ثبت نام نمايند، تا اقدام لازم براي آموزش آنها به صورت رايگان صورت گيرد.

بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران با استناد به بند (ج) ماده (11) و بند (الف) ماده (42) قانون پولي و بانکي کشور (مصوب 18 تير 1351) و همچنين ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه، «دستورالعمل و ضوابط اجرايي خريد و فروش ارز به نرخ آزاد» را به بانک‌هاي عامل ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این دستورالعمل درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعّالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس اين بخشنامه  بانک‌ها‌ مي‌توانند درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارز ورودي به کشور از طريق نمايندگي‌هاي ديپلماتيک مقيم ايران و سرمايه گذاران خارجي را به نرخ آزاد خريداري کنند.

بر اساس ترتیبات جدید بانک‌ها مي‌توانند ارزهاي خريداري شده موضوع اين دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزي و يا از طريق صرافي‌هاي معتبر به فروش برسانند، ضمن اينکه فروش ارز خريداري شده به ساير بانک‌ها و صرافی‌ها نيز مجاز است. نرخ خريد و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتري تعيين خواهد شد.

متن کامل «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» در وبگاه بانک مرکزی در دسترس علاقه‎مندان است.

شاپور محمدی ضمن رد گمانه‎زنی‎ها در خصوص توجه ویژه و خاص به یک نوع ابزار یا بازار، توسعه همه‎جانبه بازار سرمایه را دستور کار خود خواند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به پرسش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، درباره گمانه زنی برخی فعالان بازار سرمایه در خصوص توجه خاص و ویژه دولت به تقویت بازار بدهی با هدف کاهش دیون و بدهی‎های دولتی و مأموریت وی برای تقویت این ابزار، ضمن رد این ادعا گفت: به همه ابزارهای بازار سرمایه حتماً توجه خواهیم داشت و مأموریت ویژه‎ای برای تقویت یک ابزار یا بازار و رها کردن سایر بخش‎ها در بازار سرمایه نه وجود دارد و نه منطقی است.

وی با تأکید بر این که همه ابزارهای بازار سرمایه باید با قوت و قدرت توسعه پیدا کنند، اظهار داشت: قطعاً پیگیری ابزارهای مختلف از جمله اختیار معامله، اوراق سلف موازی استاندارد، مشتقات سهام، انواع افزایش سرمایه ها، انواع اوراق از جمله MBS، ABSدر کنار اوراق بدهی دولتی مورد توجه است و هیچ گونه نگاه خاص و ویژه به یک ابزار یا بازار وجود ندارد.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی حکمی حسین میرشجاعیان حسینی را به سمت معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ( شادا)، در متن حکم انتصاب میرشجاعیان آمده است:

نظر به تعهد، تخصص، دانش و توانمندی های ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت "معاون امور اقتصادی" منصوب می‎شوید.

انتظار می رود تمام مساعی خود را با جلب توان تخصصی همکاران، کارشناسان و صاحبنظران به منظور انجام وظایف قانونی محوله و به ویژه در راستای عملیاتی نمودن سند راهبردی وزارتخانه و تبیین و اجرای ماموریت های آن معاونت به کار گیرید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در جهت تحقق اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید.

توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایف محوله از خداوند منان مسألت می نمایم.

مطابق این گزارش، حسین میرشجاعیان حسینی عضو هیات علمی دانشگاه تهران است و سوابقی همچون مشاور وزیر اقتصاد، مسئول هماهنگی اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین مدیرکل دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار را در کارنامه خود دارد.

گفتنی است، پیش از این شاپور محمدی این پست را در اختیار داشت که هفته گذشته با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار جایگزین محمد فطانت فرد به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شد.

قائم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و جمعی از مدیران ارشد این سازمان، طرح ساختار نوین ارائه خدمات که به صورت پایلوت در شعب ٤ و ٢٥ تهران در حال اجرا است را از نزدیک بررسی و ارزیابی کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، رضا راعی در این بازدیدها گفت: طرح ساختار نوین ارائه خدمات علاوه بر رضایت مندی در بین مراجعه کنندگان و ذی نفعان به جهت مسئولیت چند وظیفه ای همکاران باعث غنای شغلی آنان می‌شود. وی همچنین با تاکید بر حمایت قاطعانه از اجراء قدم به قدم این طرح بر لزوم اجرای طرح اسکن پرونده های بیمه شدگان  توسط شرکت خدمات ماشینی در شعبه چهار تأکید کرد.

راعی با بیان این که همسو بودن سطح انتظارات با عملکردها باعث ارتقا خدمات می‌شود، گفت : لازم است اصلاحات مربوط به ردیف ها و طبقه بندی مشاغل در  این شعبه در اولویت امور اداره کل بودجه و تشکیلات قرار گیرد. وی اقدامات صورت گرفته در این شعب در راستای بهبود روش‌های ارائه خدمت و جلب رضایت مراجعه کنندگان را ارزشمند برشمرد و بر استمرار روند بهبود خدمات تأکید کرد.

راعی با اشاره به صرفه جوی ناشی از اجرای این برنامه، از تلاش و همکاری مدیران و کارکنان شعب ٤ و ٢٥ تهران قدردانی کرد و گفت: امیدواریم که در آینده نزدیک نتایج حاصل از اجرای این طرح در شعب ٤ و ٢٥ به عنوان شعب نمونه، به شعب سراسر کشور تعمیم یابد.

قائم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ضمن بازدید از واحدهای مختلف شعب ٤ و ٢٥ تهران از نظرات مراجعین درباره وضعیت ارائه طرح ساختار نوین ارائه خدمات جویا شد و با حضور در واحد های نامنویسی، فنی بیمه شدگان و مستمری‌ها از کیفیت و نحوه ارائه خدمات مطلع شد.

رئيس کل سازمان امورمالياتي کشور در جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در استان خراسان رضوي گفت: در راستاي تعاملات و در زمينه بخشودگي جرايم مالياتي موديان، بخشنامه اي به ادارات کل مالیاتی استان ها ابلاغ شده است که در صورت پرداخت اصل ماليات از سوي موديان تا پايان شهريورماه سال جاري، تمامي جريمه آنها بخشيده خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد رئيس کل سازمان امورمالياتي کشور در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر اين که فشار مالياتي نبايد بر عهده کساني باشد که به صورت شفاف ماليات مي دهند افزود: جهت گيري ما در اين خصوص عدم فشار بر فعالان اقتصادي است که به صورت شفاف عمل کرده و ماليات مي پردازند. در سال جاري نيز اگر رشدي در درآمدهاي مالياتي وجود داشته، صرفا در خصوص شناسايي واحدهايي است که تاکنون پرداخت ماليات نداشته اند.

تقوي نژاد همچنين در خصوص رسيدگي به پرونده‎هاي مالياتي در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي گفت: در گذشته روند رسيدگي به اين پرونده ها معمولا تا 3 سال به طول مي انجاميد. به همين دليل سازمان توجه ويژه اي به اين پرونده ها دارد تا مدت زمان رسيدگي در هيئت هاي حل اختلاف کاهش يابد.

وي با بيان اين که در حال حاضر مدت زمان رسيدگي به پرونده ها از 500 روز به 250 روز کاهش يافته است، تصريح کرد: براي تسريع در روند رسيدگي به پرونده ها در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي نيازمند همکاري وتعامل بيشتر اصناف و موديان با سازمان امور مالياتي هستيم.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در بخش پاياني سخنان خود با اشاره به بحث ماليات بر ارزش افزوده و روش هاي اجرايي آن نيز گفت: روش هاي اتخاذ شده در بخش ماليات بر ارزش افزوده نزديک به همان روش هايي است که در تمام نظام هاي اقتصادي دنيا به کار مي رود. البته ما اعتقاد داريم که با استقرار صندوق هاي فروش، اين قانون به شکل جامع تر و کامل تري اجرا گردد که در اين زمينه نيز دولت لايحه اي را به مجلس ارائه نموده است. همچنين بنده به همه فعالان اقتصادي اين قول را مي دهم که در خصوص زمان استرداد ماليات بر ارزش افزوده براساس زمان قيد شده در قانون يعني همان زمان يک ماهه عمل کنیم.

گروه کاری اقدام مالی، که یک نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در ماه ژوئن، ایران را همچنان در لیست سیاه خود حفظ کرد؛ اما با تعلیق اقدامات متقابل خود علیه ایران، به مدت یک سال، به تهران فرصت داد تا برای تقویت قوانین خود در این زمینه اقدام کند.از نظر شاخص بازل نیز کشورهایی که بالاترین ریسک پولشویی در آنها وجود دارد به ترتیب عبارتند از: ایران، افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسائو، مالی، کامبوج، موزامبیک، اوگاندا، سوازیلند و میانمار.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، روزنامه «جام جم» در پی اعلام ایران به عنوان پرریسک‎ترین کشور جهان از نظر شاخص پولشویی بازل (برای سومین سال پی در پی) در یادداشتی به بررسی مهمترین اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی در سال‌های اخیر پرداخت. متن کامل این یادداشت به نقل از شماره یکشنبه مورخ دهم مردادماه 1395 روزنامه «جام جم» به شرح زیر است:

جام‌جم پشت ‌پرده گزارش نهادهای غربی درباره پولشویی را بررسی می‌کند:

«سیاسی کاری در شاخص پولشویی»

محمدحسین علی‌اکبری

با وجود اقدامات موثر ایران در مبارزه با پولشویی، نهادهای بین‌المللی همچنان با بهانه‌های سیاسی، ایران را جزو کشورهای پرریسک در امر پولشویی قرار می‌دهند که به گفته کارشناسان، ناشی از سلطه دشمنان انقلاب اسلامی بر این نهادهای بین‌المللی است.

روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال چند روز پیش ادعا کرد که بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک‌ترین کشور از نظر فعالیت‌های پولشویی معرفی شده است.

از نظر شاخص بازل، کشورهایی که بالاترین ریسک پولشویی در آنها وجود دارد عبارتند از: ایران، افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسائو، مالی، کامبوج، موزامبیک، اوگاندا، سوازیلند و میانمار. گروه کاری اقدام مالی، که یک نهاد بین‌المللی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است در ماه ژوئن ایران را همچنان در لیست سیاه خود حفظ کرد اما با تعلیق اقدامات متقابل خود علیه کشورمان به مدت یک سال، به تهران فرصت داد تا برای تقویت قوانین خود در این زمینه اقدام نماید.

با توجه به اقدامات موثر ایران در امر مبارزه با پولشویی در یک دهه اخیر، رتبه‌بندی مذکور کاملا سیاسی است.

اقدامات ایران

ایران از یک دهه پیش برای مبارزه با پولشویی و آثار و تبعات مخرب آن، تدوین استانداردهای بین‌المللی، تهیه زیرساخت‌های حقوقی (قوانین و مقررات مربوط)، معرفی بهترین روش‌ها و رویه‌ها برای مقابله با این معضل، استفاده از فناوری‌های روز و گسترش همکاری‌های بین‌المللی را در دستور قرار داده است.

ایران نیز همگام با دیگر کشورها، این پدیده را جرم‌انگاری کرده، قانون و مقررات لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسانده است. علاوه بر این، اقدامات بسیار گسترده‌ای در بخش مالی کشور به‌خصوص در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به عمل آمده است.

رده‌بندی موسسات بین‌المللی که ایران را پرریسک‌ترین کشور جهان از لحاظ پولشویی قرار داده‌اند، در حالی است که ایران در سال‌های اخیر قوانین مؤثر و مهمی در این باره به تصویب رسانده است.

طی یک دهه اخیر سه قانون مستقیم یا غیرمستقیم درباره مبارزه با پولشویی، 6 آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران، بیش از 10 دستورالعمل مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی و نزدیک به 50 بخشنامه ابلاغی از جانب بانک مرکزی به شبکه بانکی در ارتباط با پولشویی در ایران انجام شده است. با این عملکرد، قرار دادن ایران به عنوان پرریسک‌ترین کشور جهان از لحاظ پولشویی، اقدامی کاملا سیاسی است.

مبارزه با پولشویی در قوانین

علاوه بر قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386، در قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 1392 تصویب شد، با هدف مقابله با پولشویی درآمد حاصله از قاچاق کالا و ارز، تمهیدات مؤثری پیش‌بینی‌شده که در صورت اجرا شدن می‌تواند هم در مبارزه با قاچاق کالا و هم در مبارزه با پولشویی، مفید باشد. همچنین قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که اواخر سال 1394 به تصویب مجلس رسید، تمامی روزنه‌های قانونی برای پولشویی در ایران را بست و ایران را از لحاظ زیرساخت‌های قانونی مبارزه با پولشویی، پیشگام در سطح منطقه و جهان قرار داد.

شناسایی پول‌های کثیف در ایران

این در حالی است که اخیرا علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با شبکه خبری بلومبرگ درباره قوانین مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت: ما اقدامات بسیار خوبی را در سال‌های گذشته انجام داده‌ایم. ما اکنون مجهز به تکنولوژی‌ها و سیستم‌های جمع‌آوری اطلاعات هستیم که می‌توانیم هر فعالیت مشکوک به پولشویی را شناسایی کنیم و مؤسسات مربوط موظفند که هر فعالیت مشکوکی را به واحد اطلاعات مالی که در درون وزارت اقتصاد مستقر است گزارش دهند.

وی افزود: اصلاحات به این حوزه محدود نبوده است. ما اصلاحات گسترده‌ای را برای کل بازارهای مالی و سیستم بانکی کشور طراحی کرده‌ایم. هدف همه این برنامه‌ها آماده کردن زمینه برای تأمین مالی ساده‌تر و ارزان‌تر جهت فعالیت اقتصادی است.

طیب‌نیا در ادامه گفت: همکاران ما در حال مذاکره با همه آژانس‌های اعتبارسنجی هستند. اخیرا ما شاهد بهبود رتبه ایران از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای بوده‌ایم، البته ما انتظار داشتیم رتبه ایران بیشتر ارتقا یابد و آنها در مذاکراتشان با ما گفته بودند که شرایط در ایران شرایط مساعدتری است و این‌که در سال‌های گذشته زمانی که رتبه ایران تنزل یافت، به دلیل شرایط واقعی اقتصاد ایران نبود، بلکه به دلیل تحریم‌ها و دلایل سیاسی بود. بنابراین در واقعیت، بر اساس باید رتبه ایران چند پله افزایش می‌یافت، اما آنها به ما گفتند که براساس ضوابط موجود، آنها نمی‌توانند در یک نوبت بیش از یک پله رتبه یک کشور را ارتقا دهند.

رتبه‌بندی جدید ایران در حوزه پولشویی «سیاسی» است

ساسان شاه‌ویسی کارشناس اقتصاد بین‌الملل، رتبه‌بندی جدید ایران در حوزه پولشویی را که توسط موسسه بازل وابسته به دولت سوئیس انجام شده است، ناشی از «رویکردهای خاص مبتنی بر عوامل سیاسی» دانست.

وی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: این‌که ایران را با کشوری مثل موزامبیک یا افغانستان مقایسه می‌کنند، به نظر می‌رسد یک دسته‌بندی جدید برای پُرفشار کردن مذاکرات تجاری و بانکی با ایران و رویکردهای خاص مبتنی بر عوامل سیاسی است.

وی گفت: آمریکا مدعی است که بزرگ‌ترین کشور برای مقابله با پولشویی است اما اگر نگاهی به تاریخ اقتصادی این کشور بیندازیم متوجه خواهیم شد که رکودهای مختلف در سال‌های نه‌چندان دور گریبان این کشور را گرفته و همه این موضوعات ناشی از پولشویی است که در اقتصاد آمریکا رخ داده است.

وی افزود: نمونه بارز پولشویی بحران 2006 و 2007 است که حدود 14 هزار میلیارد دلار برای این کشور تبعات داشت. همچنین در سال 1929 و 1959 سقف پولشویی در این کشور به حدود 30 درصد تعریف شده بود در حالی که در همان زمان سقف پولشویی بین 3 تا 7 درصد در کشورها بود.

شاه ویسی ادامه داد: برخی کشورهای قدرتمند تروریسم مالی را مطرح می‌کنند و از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی را علیه کشورهای دیگر اعمال می‌کنند تا بتوانند هدف خود را که کنترل بر بازار پولی آن کشورهاست پیاده کنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در کشور آمریکا سازمان‌هایی وظیفه کنترل توزیع دلار در سطح جهان را دارند اما باز هم شاهد پولشویی با استفاده از این واحد پولی هستیم که همین امر نشان دهنده ضعف این کشور در مقابله با این موضوع است.

وی تاکید کرد: پول‌های کسب شده از کالاهای قاچاق می‌تواند رکودهای سنگین را به جهان تحمیل کند و اختلاط این پول‌های سیاه با پول‌های سالم قطعاً تبعاتی را به دنبال خواهد داشت که در سال‌های نه چندان دور جهان چندین بار این موضوع را تجربه کرده است.

شاه ویسی با اشاره به پولشویی در ایران اظهار کرد: ایران اکنون بانکداری خود را به سمت بانکداری نوین هدایت کرده و مراکزی را برای مبارزه با این پدیده در نظر گرفته است که می‌تواند تاثیرات مثبتی در اقتصاد داشته باشد.

از سوی دیگر دکتر حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس امور بانکی به جام‌جم اظهار کرد: قاچاق یکی از مصادیق کلیدی پولشویی است که البته دارای ابعاد گسترده بوده اما مهم‌ترین آنها قاچاق لقب گرفته که به پول سیاه و یا کثیف نیز معروف است.

وی اضافه کرد: برخی کشورهای قدرتمند با اعمال تحریم‌های ظالمانه کشورهای درحال توسعه را تحریم‌های اقتصادی می‌کنند که بتوانند هزینه کالا را در آن کشور افزایش دهندو به دنبال آن کالاهای بی کیفیت را بدون در نظر گرفتن عوارض دولتی وارد کنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در سطح جهان مطرح می‌شود حمایت نکردن از گروه‌های تروریستی است که کشورهای غربی این کار را به صورت شفاف انجام می‌دهند و قطعا این پول از طریق قاچاق کالاهایی است که به کشورهای دیگر صادر شده و برای ایجاد بحران در جهان تامین می‌شود.

مستخدمین حسینی گفت: اکنون در ایران بحث مبارزه با قاچاق کالا انجام می‌شود و اقدامات زیادی برای مقابله با این پدیده شوم انجام می‌شود. همچنین مرکز مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد وجود دارد که رئیس آن شخص وزیر است و اگر میزان ورودی و خروجی پول‌ها بیش از حد نرمال باشد قطعا پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.

همچنین مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی به جام‌جم گفت: برخی کشورها که مدعی مبارزه با پولشویی هستند اما خودشان درگیر این موضوع هستند و پول‌های قاچاق در اقتصادشان به صورت مستقیم هزینه می‌شود.

وی افزود: قاچاق و پولشویی رابطه مستقیمی با هم دارند و برخی کشورها برای مقابله با این موضوع از سیستم بانکی خود بهره می‌برند. به طوریکه منشاء و مبدا پول را ردیابی می‌کنند و سریعا آن را گزارش می‌دهند تا مالیات دولت اخذ شود.

مهم‌ترین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در ایران

قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

آیین‌نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور

آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاصی شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی

آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی

آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور

دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری

دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری

دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه

دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری

دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در مؤسسات اعتباری

دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری

دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر

دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی

دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی

دستورالعمل اقدامات لازم برای حصول اطمینان از رعایت مبارزه با پولشویی

دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری

آیین‌نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک‌ها

دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها

منبع: روزنامه «جام جم»، یکشنبه مورخ دهم مردادماه 1395

رئيس كل بانك مركزي ازابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانکها بر اساس ارز آزاد در هفته جاری خبر داد. به گفته سیف، اين مهم، گامي در جهت تحقق پيش‎نيازهاي يكسان‎سازي نرخ ارز محسوب مي شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، ولي اله سيف در نشست كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد خراسان رضوي كه عصر پنجشنبه در محل استانداري در مشهد تشكيل شد، افزود: بر اساس دستورالعملي كه هفته آينده ابلاغ مي شود، بانك ها مجاز مي شوند ارز آزاد مشتري را تحويل گرفته و نسبت به خريد و فروش آن اقدام كنند. همچنين صادركنندگان مي توانند ارز حاصل از صادرات خود را به بانك بفروشند يا سپرده گذاري كنند. وي اطمينان داد كه نرخ ارز تا پايان سال يكسان سازي مي شود.

وي با اشاره به عزم نظام بانكي براي كمك به تسريع در رونق اقتصادي و تامين مالي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط در سال جاري خاطرنشان كرد: لازم است كارگروه هاي استاني با وسواس و دقت كافي تلاش كنند منابع محدود تسهيلاتي به پروژه ها و واحدهاي توليدي كه خلق ارزش مي كنند، تخصيص يابد تا همگي به نتيجه مطلوب مورد نظر كه همان حركت شتابان توليد و افزايش اشتغال است، دست يابيم.

رييس كل بانك مركزي در عين حال از دستگاه هاي ذيربط دولتي از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست در مسير تامين مالي واحدهاي توليدي و ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوط، با هماهنگي كامل گام بردارند تا توفيق كامل حاصل شود.

سيف همچنين بار ديگر هشدار داد نبايد موضوع حمايت از واحدهاي توليدي به سرنوشت بنگاه هاي زودبازده و يا طرح هاي ضربتي اشتغال كه در سال هاي گذشته اقتصاد كشور را آسيب پذير كرد، منجر شود. وي تاكيد كرد: "قرار نيست بانكها اصول بانكي خود را زير پا بگذارند. بايد به پروژه هايي تسهيلات داد كه بتواند منابع را به بانك بازگرداند و به تسهيلات به عنوان تسهيلات يك بار مصرف ديده نشود. اين مهم در دولت تدبير و اميد جايگاه ويژه و مهمي دارد".

در همين زمينه، وي از اعضاي كارگروه هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد خواست با نگاه "بصير" خود مانع هدر رفتن منابع محدود كشور شوند و واحدهاي توليدي را كه مشكل واقعي كمبود نقدينگي دارند، شناسايي و حمايت كنند.

رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به اراده دولت براي اصلاح نظام بانكي هم گفت: طرح اصلاح نظام بانكي در واقع اصلاح بخش مالي كشور است كه اجراي آن با مسئوليت وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي شروع شده و انتظار مي رود بخشي از بار تامين مالي كشور از دوش نظام بانكي برداشته و به بازارهاي ديگر از جمله بازار سرمايه منتقل شود تا بانك ها بتوانند نسبت به ايفاي بهتر وظايف خود عمل كنند.

به گفته سيف، در طرح اصلاح بخش مالي و بانكي كه اخيرا در هيات وزيران و ستاد اقتصادي دولت تصويب شده، دولت يازدهم كوشيده است از باورهاي غلطي كه دولت هاي گذشته نسبت به بانك ها داشتند، دوري كرده و نظام پولي و مالي را در مسير طبيعي و درست خود قرار دهد؛ روشي كه به گفته رييس كل بانك مركزي، از ابتداي فعاليت اين دولت آغاز شده و ادامه داشته است.

«راهنمای به‎کارگیری استاندارد بین‎المللی گزارشگری مالی (13): اندازه‎گیری ارزش منصفانه» در قالب نشریه شماره (210) سازمان حسابرسی منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، چاپ نخست «راهنمای به‎کارگیری استاندارد بین‎المللی گزارشگری مالی (13): اندازه‎گیری ارزش منصفانه»، ترجمه و تالیف محمدحسین صفرزاده، در پنج هزار شمارگان، در 167 صفحه، مردادماه سال جاری از سوی مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی در قالب نشریه شماره 210 این سازمان منتشر شده است.

سایر نشریات مرتبط با IFRSسازمان حسابرسی

مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، پیش از این نیز چهار نشریه زیر را در ارتباط با استاندارد بین‎المللی گزارشگری مالی (IFRS) منتشر کرده بود:

- نشریه 203، «پذیرش استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار»، ترجمه و تالیف محمدحسین صفرزاده، چاپ اول و دوم 1393، در 161 صفحه

- نشریه 204، «راهنمای به‎کارگیری استاندارد بین‎المللی گزارشگری مالی (12): مالیات بر درآمد»، ترجمه و تالیف موسی بزرگ اصل، چاپ اول 1392، چاپ دوم 1393، در 67 صفحه

- نشریه 207، «راهنمای به‎کارگیری استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی: صورتهای مالی تلفیقی»، ترجمه موسی بزرگ اصل، چاپ اول و دوم 1394، در 63 صفحه

- نشریه 208، «راهنمای به‎کارگیری استانداردهای بین‎المللی حسابداری شماره 1 و 7: نحوه ارائه صورتهای مالی»، تالیف محمدحسین صفرزاده، چاپ اول و دوم 1394، در 200 صفحه

راه‎های خرید نشریات سازمان حسابرسی

علاقه‎مندان می‎توانند علاوه بر مراجعه حضوری به فروشگاه نشریات سازمان حسابرسی به نشانیتهران، ميدان آرژانتين، بلوار بيهقي، نبش خیابان دوازدهم، این نشریات را می‎توانند از طریق «سامانه خرید الکترونیکی» این سازمان نیز به صورت اینترنتی خریداری کنند (فهرست نشریات سازمان حسابرسی).

محمد فطانت، رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار، در آخرین مصاحبه خود با رسانه‎ها گزارشی از مهمترین عملکردهای این سازمان را در حوزه‎های مختلف به‎ویژه در بخش جذب سرمایه‎های خارجی در بازار سرمایه تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، محمد فطانت رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با «عصر مالی» درباره حجم جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران گفت: حجم سرمایه گذاری این گروه تا پایان سال بستگی به حجم معرفی و عرضه ابزارهای مالی جدید در بازار سهام دارد.

به گفته وی در حال حاضر یکی از محدودیت های مهم بازار سرمایه به خصوص در حوزه اوراق صکوک باعث شده است که تقاضای سرمایه گذاران چه در حوزه داخل، چه در حوزه خارجی بی‎جواب بماند.

فطانت با اشاره به این که عرضه های اوراق صکوک در کسری از ثانیه به فروش می رسد، افزود: به دلیل وجود تقاضای بالا باید تلاش شود متناسب با بازار،عرضه ها را توسعه داد تا پاسخ گوش همه سرمایه گذاران باشیم.

وی با اشاره به این که در حال حاضر هر عرضه ای که انجام می شود سرمایه گذاران خارجی از طریق کارگزارانت علاقه خود را برای سرمایه گذاری اعلام می کنند، گفت: اما به دلیل حجم کم عرضه برخی تقاضاها بی پاسخ می ماند.

سخنگوی سابق سازمان بورس با اشاره به این که عمده تقاضاها از کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی است؛ افزود: دلیل اصلی افزایش تقاضای اروپایی ها برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران این است که اقتصاد کشورهای اروپایی به سمتی حرکت می کند که نرخ سود سپرده ها و حتی نرخ سود اوراق قرضه منفی شده است به همین دلیل سرمایه گذاران اروپایی به دنبال بازاری جدید برای سرمایه گذاری هستند و بازار ایران ینز به دلیل ثبات نسبی نرخ ارز یکی از اهداف صلی این گروه است.

وی ادامه داد: اما پاسخ گویی به تقاضای بالای سرمایه گذاران خارجی نیاز به برنامه ریزی دقیق برای افزایش حجم عرضه ها به خصوص در بازار بدهی دارد.

فطانت با اشاره به اینکه بخش اول برنامه ریزی برای جذب سرمایه های خارجی افزایش حجم عرضه ها است، به بخش دوم اشاره کرد و گفت: در فاز دوم این برنامه ها ،عرضه صکوک دولتی و بنگاه ها در خارج از کشور است که مسیرش به تدریج در حال گشایش است.

به گفته وی احتمال دارد در این مسیر با موانع قانونی مواجه شویم چراکه صکوک دولتی صراحت قانونی برای عرضه در بازارهای بین الملی و به صو.رت ارزی فعلا ندارد و باید تلاش کنیم تا در متمم های بودجه با همکاری مجلس و دولت این قانون گنجانده شود.

فطانت با اشاره به اینکه تامین مالی از بازارهای بین المللی با توجه به سیاست های مالی و پولی کشور راهکار مناسبی است،گفت: با توجه به اینکه اخیرا در نمایشگاه بورس بین بازار سرمایه ایران و برخی کشورها تفاهم نامه هایی امضا شد و از این طریق امروز بسترهای این همکاری آماده است.

وی تاکید کرد: با رفع موانع قانونی می توان سرمایه گذاری خارجی با اعداد بالایی در حوزه انواع ابزارهای مالی انجام داد.

رییس سابق سازمان بورس در پاسخ به این سوال که چه زمان این موانع قانونی برطرف می شود، گفت: سیاست گذار رفع این موانع قانونی سازمان بورس نیست ،پس طبیعی است که ما نتوانیم زمان دقیقی را برای این موضوع اعلام کنیم اما می توانیم قول بدهیم که تمام زیر ساخت های بازار سرمایه اعم از زیرساخت الکترونیکی، تسویه وجوه و تفاهم نامه های فی مابین برای جذب سرمایه های خارجی فراهم است و در حال حاضر ما منتظر یک محصول قابل عرضه هستیم تا در بازارهی بین المللی علاقمند به سرمایه گذاری در اوراق ایرانی، عرضه شود.

فطانت در ادامه حجم سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران را تا امروز حدود یک میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: برای عرضه اوراق در بازارهای خارجی برنامه ما عرضه با حجم پایین و حدود 250 تا 300میلیون دلار بود اما در یک بررسی و تحقیق از بازارهای بین المللی مشخص شد که آنها رقم های کمتر از یک میلیارد دلار را برای عرضه قبول نمی کنند چراکه برای آنها کمتر از این ارقام مقرون به صرفه نیست.

وی در خاتمه تاکید کرد: بر همین اساس با توجه به وجود تقاضای یک میلیارد دلاری برای عرضه اورق بازار سرمایه ایران در بازارهای بین المللی ما نیز در حال آماده سازی برای این حجم عرضه هستیم.

صبح امروز (چهارشنبه) مراسم تودیع و معارفه اولیه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی برگزار شد که به علت ناگهانی بودن تغییرات، وزیر اقتصاد به این مراسم نرسید و قرار است هفته بعد، تودیع و معارفه رسمی با حضور علی طیب نیا وزیر اقتصاد برگزار شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، محمد فطانت رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار در این مراسم که با حضور محمد شرف شاهی و حسین قضاوی دو معاون وزیر اقتصاد برگزار شد، گفت: قوی ترین مهره برای اداره بازار سهام در این مقطع انتخاب شده است. بیش از 20 سال است که در اقتصاد کشور و در شرکتهای با گردش یک میلیارد دلار، کار کرده ام و همیشه در دوران بحران به سازمان ها وارد شدم. ابتدای حضور در سازمان بورس، نرخ سود بانکی 22 درصد بود و اکنون کاهش یافته است و من در رکودی ترین شرایط بازار سهام مدیر سازمان بورس بودم.

فطانت ضمن قدردانی از همکاران و فعالان بازار سهام عنوان کرد: شاخص های بازار سهام در این مدت بهبود پیدا کرد، در اسفند ماه 1.7 میلیارد دلار برای بخش نفت تامین مالی شد و این اطمینان را دارم که سرمایه گذاری در بورس نسبت به بانک ها شرایط بهتری خواهد داشت و بانک محوری در کشور به پایان می رسد.

فطانت در این مراسم از برگزاری مراسم تودیع و معارف رسمی با حضور وزیر اقتصاد خبر داد و گفت: تودیع و معارفه رسمی هفته بعد با حضور وزیر اقتصاد برگزار می شود.

سخنرانی معاون وزیر اقتصاد

در این مراسم همچنین قضاوی معاون وزیر اقتصاد گفت: دولت به بازار بدهی اهمیت ویژه ای می دهد و با بازار بدهی ثبات به پایه پولی بر می گردد. رشد بورس در همه ابعاد از زمان عبده تبریزی آغاز شده و شاپور محمدی باید بازار بدهی را بیشتر توسعه دهد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اوضاع بورس تا دو سال دیگر کلا تغییر می کند و بورس تعیین کننده اقتصاد خواهد بود.

سخنرانی رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار

در ادامه این مراسم شاپور محمدی رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به روند تغییرات طی دو روز گذشته از همکاری صمیمانه و برادرانه رییس سابق سازمان تشکر کرد و گفت: این نشست نتیجه زحمات برادرانه دکتر فطانت است.

وی با اشاره به زحمات فطانت در دوران تصدی با ذکر دو مورد از فعالیت های ایشان در این مدت گفت: کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها و بحث های مالیاتی از جمله مواردی است که دکتر فطانت برای آن زحمات زیادی کشیدند.

محمدی با بیان این که رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفته بر سر عهد خود با فطانت هستیم، گفت: هم اکنون یک طرح راهبردی بازار سرمایه به دست رییس جمهور داده شده که محوری شدن نقش بازار سرمایه در تأمین مالی از جمله موارد مطرح شده این سند راهبردی خواهد بود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: جایگاه بازار سرمایه به عنوان یک نهاد تنزیل گر در سطح کلان اقتصادی جای خود را پیدا  کرده است.

محمدی ادامه داد: دولت سال گذشته 10 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده است این تحول، تحول بسیار بزرگی است.

سخنگوی جدید سازمان بورس با اشاره به اهمیت حجم نقدینگی گفت: ما نمی توانیم نرخ ذخیره قانونی را تغییر داده و عملیات بازار باز نیز نمی تواند تغییر کلی داشته باشد.

وی افزود: فطانت و سایر مسوولان سازمان بورس سال گذشته مردانه بابت انتشار صکوک دولتی تلاش کردند که بابت این امر باید به آنها نوبل مالی داده شود این در حالیست که علاوه بر صکوک دولتی، برای ابزارهای دیگری مانند اختیارات خرید، فروش استقراضی و... زحمات زیادی کشیده شد.

محمدی با اشاره به اینکه تخلفات بازار سرمایه بسیار کمتر از تخلفات بازار پول است، تصریح کرد: بازار سرمایه به خوبی روند خود را پیش می برد و امیدواریم این حرکت با شتاب بیشتری پیش رود.

سخنرانی کوتاه دیگر مسئولان حاضر در مراسم

سید احمد عراقچی عضو جدید هیات مدیره سازمان بورس نیز در این مراسم گفت: تمام تلاش خود را برای رونق بازار سهام در پیش خواهیم گرفت.

حسن امیری دیگر عضو هیات مدیره سازمان بورس گفت: بدون وقفه برای رشد و توسعه بورس تلاش خواهیم کرد و محمد فطانت برای بازار زحمت زیادی کشید.

حسن قالیباف مدیرعامل شرکت بورس نیز در این مراسم گفت: محمد فطانت فعال، اثر بخش و کارآمد است و علی رغم مدیریت کوتاه شاهد توسعه بازار سهام بودیم.

در پایان این مراسم، علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی نیز از رئیس سابق سازمان بورس تمجید کرد و گفت: فطانت به همه حسن اعتماد داشت و این ویژگی منحصر به فردی بود.

نامه دست‎نویس رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار به کارکنان این سازمان

گفتنی است، محمد فطانت رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‎ای دست‎نویس خطاب به کارکنان این سازمان، ضمن قدردانی از آنان در دوران مسئولیت خود، با آنان خداحافظی کرد.

مطابق این گزارش: از میان بانک‎های کشور تا کنون برگزاری مجمع 14 بانک به تعویق افتاده است. آن گونه که از شواهد و قرائن پیداست علت اصلی تعویق مجامع این بانک ها، پافشاری بانک مرکزی بر تنظیم صورت‎های مالی بانک‎ها بر اساس مدل مورد نظر خود است؛ مدلی که سازمان حسابرسی چندان با آن موافق نیست. ادامه این گزارش به نقل از «خبرآنلاین» مورخ سه‎شنبه، پنجم مردادماه 1395 به شرح زیر است. لازم به ذکر است، نقل این گزارش به هیچ عنوان به معنی تایید دیدگاه‎ها و اطلاعات ارائه‎شده در آن نیست و مسئولیت همگی این موارد بر عهده منبع اصلی تهیه گزارش است:

«سرسختی بانک مرکزی، علت تعویق مجمع 14 بانک بورسی»

مریم یعقوبی، خبرنگار اقتصادی خبرآنلاین

فصل برگزاری مجامع شرکت های بورسی رو به اتمام است ولی تکلیف بسیاری از بانک های خصوصی کشور همچنان نامشخص است؛ مجامع تعداد قابل توجهی برگزار نشده یا به تنفس خورده است. ظاهرا سخت گیری ها و شروط بانک مرکزی امسال کار دست بانکی ها داده است.

از میان بانک های کشور تا کنون برگزاری مجمع 14 بانک به تعویق افتاده است. آن گونه که از شواهد و قرائن پیداست علت اصلی تعویق مجامع این بانک ها، پافشاری بانک مرکزی بر تنظیم صورت های مالی بانک ها بر اساس مدل مورد نظر خود است؛ مدلی که سازمان حسابرسی چندان با آن موافق نیست.

علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی چندی قبل اختلال در برگزاری مجامع بانک ها را پیش بینی کرده و گفته بود "بانک مرکزی همچنان انتشار صورت‌های مالی سال 94 بانک‌ها را براساس فرمت جدید دنبال می‌کند ولی سازمان حسابرسی می‌گوید بانک مرکزی با ارائه این فرمت جدید استانداردسازی کرده در حالی که این کار جزو وظایف و اختیارات سازمان حسابرسی است اما بانک مرکزی معتقد است این اقدام استانداردسازی نیست و به موجب مواد مختلف قانون حق دارد فرمت جدید صورت‌های مالی را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کند".

اگرچه دیواندری پیش بینی کرده بود "برای مجمع بانک‌های خصوصی مشکلی نیست و مجوز برگزاری صادر شده است" اما تعویق مجمع 14 بانک خصوصی نشان داد که ماجرا به همین سادگی ها هم نیست و تطبیق صورت های مالی بانک های خصوصی بر اساس مدل مورد تأیید بانک مرکزی برای بانک های خصوصی، زمان بر و با آزمون و خطا همراه بوده است.

کارشناسان معتقدند سازمان حسابرسی از یک سو نقش حاکمیتی برای تدوین استاندارهای حسابداری دارد و از سوی دیگر در مقام حسابرس است که در ایفای این نقش مانند دیگر موسسات حسابرسی خدمات می‌دهد بنابراین اگر سازمان حسابرسی در مقام حسابرسی بانک‌های دولتی قرار می‌گیرد، وظیفه خود را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی مطابق مقررات و مسئولیت در قبال مشتری انجام می‌دهد و در این حال نباید وظیفه تدوین استاندارد و ارایه خدمات حسابرسی را به هم گره زد.

معاون امور سرمایه‌گذاری و بین‌الملل بانک سینا در این باره با اشاره به اختلاف نظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی درباره صورت‌های مالی می گوید"برای مجامع عمومی ۱۴ بانک که صورت‌های مالی آنها بر اساس فرمتIFRS تنظیم نشده است دو هفته تنفس اعلام شده است. هنوز اختلاف نظر میان سازمان حسابرسی و بانک مرکزی باقی است و این دو نهاد در حال مذاکره هستند".

محمدرضا ساروخانی پیش بینی می کند " اختلاف نظر بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی در هفته آینده و طی نشست‌هایی که برگزار می‌شود، حل خواهد شد و بانک‌ها هم می‌توانند در دوره تنفس تعیین شده صورت‌های مالی براساس فرمتIFRS تنظیم و ارائه کنند".

سال شرط گذاری بانک مرکزی

گذشته از اختلاف نظر درباره شویه ارائه صورت های مالی، وسواس بانک مرکزی در مورد ذخائر مطالبات مشکوک الوصول و درامدهای شناسایی شده بانک ها هم امسال، بانک ها را در برگزاری مجامع دچار چالش کرده است. بانک مرکزی تأیید صورت های مالی و حضور نماینده خود در مجامع برخی بانک ها را مشروط به تصحیح گزارش ها کرده است.

به عنوان مثال برای مجمع بانک پاسارگاد شرط گذاشت که ذخیره اضافی 250 میلیارد تومانی بابت تسهیلات غیرجاری خود در صورت های مالی لحاظ کند. همچنین بانک کارآفرین مازم شد 30 میلیارد تومان ذخیره مطالبات مشکوک وصول را رعایت کند.

بانک دی هم با شروط تعیین شده بانک مرکزی در مجمع سالانه مواجه شد. این شرط ها هم مانند چند بانک دیگر مربوط به ذخیره مازاد ۱۹ میلیارد تومانی و عدم توزیع ۳۰ میلیارد تومان به عنوان سود بود. بانک انصار هم از سوی بانک مرکزی ملزم به رعایت 23.7 میلیارد تومان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول شد.

برگزاری مجمع عمومی بانک اقتصاد نوین هم مانند بخی دیگر از بانک ها مشروط شد و بانک مرکزی در نامه ای به مدیرعامل بانک اقتصاد نوین برگزاری مجمع عمومی این بانک را مشروط به منظور کردن حداقل مبلغ ۲۲۹ میلیارد تومان بابت کسری ذخیره مطالبات غیر جاری و منظور کردن ۹۰ درصد مانده حساب سود و زیان پس از اعمال ذخیره فوق کرد.

بانک های خاورمیانه و پارسیان هم از این شروط بی نصیب نبوده اند و بانک مرکزی برای آن ها هم در نظر گرفتن ذخره مناسب مطالبات مشکوک الوصول و... را شرط کرده بود.

بانک مرکزی سال گذشته نیز چنین رویه ای را درپیش گرفته بود تا جایی که برخی گمانه زنی ها از حذف حدود 1500 میلیارد تومان از درآمدهای شناسایی شده بانک ها توسط بانک مرکزی خبر می داد.

وضعیت مجامع برگزارشده

به گزارش خبرآنلاین، بنا بر اطلاعات سامانه کدال، مجمع 14 بانک تا کنون به تعویف افتاده است و وضعیت مجامع برگزار شده هم به این شرح است:

در جلسه روز گذشته (سه‎شنبه) شورای عالی بورس و اوراق بهادار، ضمن پذیرش استعفای محمد فطانت، به اتفاق آراء شاپور محمدی به عنوان رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران، به نقل از شادا، عصر دیروز (سه شنبه) شورای عالی بورس و اوراق بهادار با حضور اعضاء و به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل جلسه داد. در این جلسه ضمن معرفی آقایان موسویان، طالبی، سعدی و محسنی به عنوان اعضای جدید این شورای عالی از زحمات آقایان پورابراهیمی، زالی، مقدسیان و خانم فقیه نصیری به عنوان اعضای سابق که دوره عضویت شان به پایان رسید تقدیر شد.

مطابق این گزارش، شورای عالی بورس و اوراق بهادار با استعفای محمد فطانت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار پس از استماع توضیحات وی به دلیل عارضه قلبی و عدم قبول مسئولیت برای دوره‎های آتی موافقت کرد، و ضمن تشکر از خدمات و زحمات ارزنده وی در دوران تصدی این مسئولیت برای ایشان آرزوی سلامتی کرد.

در ادامه این جلسه، شاپور محمدی به عنوان گزینه پیشنهادی هیئت مدیره جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، به‎عنوان گزینه نهایی ریاست این سازمان به شورا معرفی و به اتفاق آرا از سوی اعضای شورا به عنوان رییس جدید سازمان  بورس و اوراق بهادار انتخاب شد.

مطابق این گزارش، محمد فطانت که طی ماههای اخیر چند بار استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد کرده بود هم اکنون با حکم طیب نیا به عنوان مشاور وی منصوب شده است. همچنین لازم به توضیح است، اعضای جدید هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار شامل آقایان محمدی، امیری، فلاح پور، سعیدی و عراقچی توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار منصوب شدند.

در بخشنامه جدید بانک مرکزی، بانک‎ها مکلف شده‎اند، از اول مردادماه امسال، ساعت پایان پذیرش دستور پرداخت از طریق «سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)» را در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 به ساعت 15:30 کاهش دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران، به نقل از ایرنا، مطابق بخشنامه فوق، ساعت پذیرش دستور پرداخت از طریق «سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)» در روزهای پنج شنبه تغییر نکرده و همان ساعت 13 است.

«سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)» سامانه‎ای الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش‎های بین بانکی و دستور پرداخت‎های فوری را به صورت انفرادی و آنی انجام می دهد. در این سامانه مشتریان می‎توانند نسبت به انتقال وجوه به حساب خود یا سایر افراد در بانک‎های دیگر اقدام کنند. این سامانه به مشتریان یک بانک امکان این را می‎دهد که با مراجعه به شعب بانک خود یا از طریق اینترنت‎بانک حواله‎هایی را به هر حسابی در هر بانکی منتقل کنند. از مزایای به‎کارگیری «سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)» امنیت، سرعت و سادگی انجام عملیات آن است.
 

شورای عالی بورس و اوراق بهادار ضمن موافقت با کناره‌گیری محمد فطانت از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، شاپور محمدی را به عنوان جایگزین جدی وی درنظر گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فارس، صبح امروز شورای عالی بورس و اوراق بهادار برای تعیین پنج عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل جلسه داد. در این جلسه، محمد فطانت با توجه به عارضه قلبی از قبول ادامه مسئولیت در هیات مدیره این سازمان کناره گیری کرد.

مطابق این گزارش برخی منابع موثق به فارس اعلام کرده‌اند، اختلاف بر سر پذیرش گزینه‎های مورد نظر محمد فطانت در هیات مدیره جدید سازمان بورس و اوراق بهادار در کناره‎گیری وی از ریاست این سازمان بی تاثیر نبوده است.

بر اساس این گزارش با موافقت اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار شاپور محمدی معاون اقصادی وزیر اقتصاد به عنوان جایگزین فطانت برای تکیه بر ریاست سامان بورس و اوراق بهادار برای پنج سال آینده انتخاب شده است. محمد فطانت نیز به عنوان مشاور وزیر اقتصاد تعیین شده است.

در گزارش بلومبرگ آمده است: یک سال از توافق هسته‌ای گذشت و اقتصاد ایران در دست ترمیم است. افزایش صادرات نفت ایران، انعقاد قراردادهای تجاری با شرکت‌های بزرگ جهان و کاهش تورم از جمله موفقیت‎های اقتصادی ایران در سال گذشته بوده است. اینها خبرهای خوبی برای حسن روحانی در سال پایانی نخستین دوره چهارساله ریاست جمهوری‌اش است. اما بانک‌های خارجی با توجه به پابرجا ماندن تحریم‌های آمریکا، تهدید اعضای کنگره آمریکا به تحریم‎های جدید و عدم دسترسی ایران به میلیاردها دلار دارایی‎هایش در خارج  چندان از برقراری دوباره روابط با ایران استقبال نکردند و نرخ بیکاری نیز در ایران همچنان بالا است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، بلومبرگ در این یادداشت به بررسی چهار عملکرد اقتصادی ایران ئر دوران پسابرجام پرداخته است.

نفت، نقطه عطف اقتصاد ایران پس از توافق هسته‌ای

مطابق این گزارش، شش ماه پس از برداشته شدن تحریم‌ها، تولید نفت ایران به 3.8 میلیون بشکه در روز رسید؛ که 2 میلیون بشکه از آن صادر می‌شود. محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران گفته است علی‌رغم این که اوپک تلاش کرد با فریز نفتی میزان تولید نفت را ثابت نگه دارد تا قیمت نفت افزایش یابد؛ اما ایران توانسته از 80 درصد سهم خود از بازار که پیش از اعمال تحریم‌ها در دست داشت، دوباره بازپس بگیرد.

پاول  مدیر منطقه‌ای غرب آسیا (خاورمیانه) و آفریقای واحد اطلاعات اکونومیست در این رابطه گفت: صادرات نفت ایران بیش از انتظار افزایش یافته است. با این حال، کاهش قیمت نفت به این معنی است که درآمد مورد انتظار کمتر از نصف آن چیزی است که در سال 2011 بود. بر اساس برآوردهای واحد اطلاعات اکونومیست، این رقم در سال 2016 حدود 50 میلیارد دلار است. درحالی‌که در 5 سال گذشته 119 میلیارد دلار بود.

اگر شغل داشته باشید، از پس زندگی برمی‌آیید

این گزارش در بخش دیگر خود می‎افزاید: قیمت‌ها به لطف سیاست‌های پولی و مالی دولت روحانی، بهتر و کند‌تر از هر زمان دیگری در 25 سال گذشته در حال افزایش است. نرخ تورم در ماه ژوئن تک رقمی شد و هدف اعلام شده از سوی بانک مرکزی محقق شد.

علی گرانمایه، تحلیلگر غرب آسیا (خاورمیانه) و شمال آفریقای شورای روابط خارجی اروپا می‌گوید رئیس جمهور کارنامه خوبی در مهار تورم داشته است. اما نمی‌توان چنین حرف مشابهی را در مورد دیگر سیاست چالشی دولت یعنی مهار نرخ بیکاری جوانان عنوان کرد.

به گفته پاول، در حالی ‌که مقامات ایران انتظار دارند که رشد اقتصادی این کشور در یک سال منتهی به ماه مارس به 4.5 درصد افزایش یابد اما رشد سالانه 8 درصدی هدف‌گذاری شده از سوی دولت روحانی نیازمند تغییرات عمده است. وی توضیح داد: تسریع در برنامه خصوصی‌سازی تسلط مقامات دولتی بر اقتصاد این کشور را از بین خواهد برد و برای سرمایه‌گذاران شرکای شفافی فراهم می‌کند.

پیام افضلی، رئیس بخش سرمایه‌گذاری موسسه کیان در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی در ایران گفت: سرمایه‌گذاری‌های خارجی واقعی زمانی به ایران سرازیر خواهد شد که نگرش‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در میان بانک‌های جهانی و سرمایه‌گذارهای بین‌المللی تغییر کند.

واقعی شدن بازار سرمایه

در بخش پایانی این گزارش آمده است: با اعلام انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری با تولیدکنندگان داخلی نظیر خودروسازی ایران خودرو، ارزش سهام در بورس اورق بهادار به شدت بالا رفت. اما از آن زمان تاکنون بازار آرامتر است.

رضا سلطان زاده، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران در مورد حرکت مارپیچ بازار سرمایه ایران گفت: تا ماه مارس بازار (به علت هیجانات) با یک رضایت‌مندی مواجه بود اما پس از آن واقعیت بر بازار مسلط شد. آنچه اکنون در بازار اتفاق می‌افتد در راستای عوامل بنیادین اقتصاد است...این شور و هیجان که میلیاردها دلار به اقتصاد ایران سرازیر خواهد شد، واقعیت نیست.

منبع:

علاقه‎مندان می‎توانند متن اصلی این گزارش را از وبگاه بلومبرگ (این پیوند)دریافت کنند.

مطابق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی: نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به تيرماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به تيرماه 1394 معادل 9.2 درصد است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح زیر است:

- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در تيرماه 1395 به عدد 242.8‌ رسيد که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزايش يافت.

- شاخص مذکور در تيرماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.1 درصد افزايش داشته است.

گزارش «خلاصه نتايج شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران» در وبگاه بانک مرکزی در دسترس علاقه‎مندان است.

رییس کل بانک مرکزی درخصوص آخرین تحولات بانکی در پسابرجام گفت: از زمان اجرای برجام تاکنون 472 رابطه کارگزاری ایجاد شده است و 5862 اعتبار اسنادی گشایش یافته است. همچنین، چند بانک بزرگ اروپایی فعالیت خود با بانک‎های ایران را آغاز کرده اند. این موضوع نویدبخش آینده مطلوب برای اقتصاد است و زمینه فعالیت بین المللی فراهم شده است. 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ظهر دیروز (دوشنبه) ولی اله سیف در پنجمین جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربی درخصوص توجه ویژه به بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط در سال 1395 گفت: ریسک اعطای تسهیلات به این بنگاه ها به دلیل حجم کم تسهیلات، پایین است و اهمیت ویژه ای بابت ایجاد اشتغال دارند. بنابراین می توانند توسعه را برای کشور به ارمغان آورند.

رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر تحقق هدف توسعه استانی در کشور گفت: نظام بانکی همزمان با  تلاش برای اصلاح تنگنای اعتباری، با ارائه طرح اصلاح نظام بانکی، حساسیتی جدی در استفاده از منابع محدود دارد و برای جلوگیری از هدررفت منابع، بحث سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی و رونق بخشی به بنگاه های کوچک و متوسط را مدنظر قرار داده است.

سیف ضمن تاکید بر شناسایی دقیق بنگاه های کوچک و متوسط از استاندار آذربایجان غربی خواست بررسی میدانی دقیق برای شناسایی واحدهای تولیدی کوچک و متوسطی که در رکود هستند و مشکل کمبود نقدینگی دارند، انجام شود.

رییس کل بانک مرکزی درخصوص نگاه دولت یازدهم به مسائل اقتصادی گفت: دولت یازدهم از ابتدای فعالیت، نگاه ویژه ای به مسائل اقتصادی داشته و علی رغم محدودیت ها و شرایط تحریم، خوشبختانه دستاوردهای مثبتی در زمینه های اقتصادی حاصل شده است. ایجاد آرامش در بازار ارز و کاهش 80 درصدی دامنه نوسانات و همچنین کاهش تورم 40 درصدی با شیب مناسب به زیر 10 درصد از جمله این دستاوردهاست.

سیف با اشاره به اهمیت پیش پینی پذیری در اقتصاد گفت: اگر اقتصاد کشور پیش بینی پذیر باشد سرمایه گذاری بلند مدت صورت می گیرد و منجر به رونق اقتصادی می شود در غیر این صورت عملیات سفته بازی جریان پیدا می کند.

رییس کل بانک مرکزی، پایان سال 1395 را آغاز اجرای سیاست تک نرخی ارز در کشور عنوان کرد و درخصوص بنگاه داری بانک ها افزود: بانک ها مجاز نیستند با منابعی که از سپرده های مردم جمع کرده اند  اقدام به بنگاه داری کنند.

وی در مورد عزم جدی برای وصول مطالبات معوق گفت: برای وصول مطالبات معوق، قوه قضائیه همراهی مطلوبی با شبکه بانکی داشته و مجتمع ویژه با تمركز بر پرونده های بانکی ایجاد کرد که این مجتمع تاکنون توانسته است ساماندهی مناسبی در این خصوص انجام دهد.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی نقدها درخصوص ارائه عمده تسهیلات به بخش خدمات گفت: در سه ماهه اول سال جاری سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات اعطایی، بالغ بر 30 درصد است درحالی که سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی تنها 15 درصد است. همچنین سهم خدمات عمومی از تسهیلات اعطایی 20 درصد است درحالی که این بخش در تولید ناخالص داخلی، سهمی بالاتر از 60 درصد را دارد. 

وی درخصوص جلوگیری از استمرار فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی گفت: از زمان آغاز به كار دولت یازدهم، موضوع فعالیت موسسات غیرمجاز با جدیت بیشتری پیگیری شد چرا که سکوت در مقابل ادامه فعالیت این موسسات، مشکلات را بیشتر می کرد. متاسفانه در گذشته غفلت هایی شده اما در حال حاضر استانداران و نیروی انتظامی حساسیت لازم را در این خصوص دارند.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تدوین دو لایحه قانونی در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: لایحه قانون بانک مرکزی و بانکداری بدون ربا طی جلسات مشترک بنده با وزیر امور اقتصادی و دارایی نهایی شده و به زودی در هیئت دولت مطرح می شود.

سیف در جریان این سفر از شهرک صنعتی شهر ارومیه و برخی واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله كارگاه توليد درهاي ضد سرقت و شركت كيميا كلر كبودان بازدید کرد.

در آغاز این یادداشت آمده است: رکود اقتصادی که در سال‌های اخیر ضمن کاهش فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی، تبعات منفی برای بخش‌های تولیدی اقتصاد در پی داشته است. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در دوران رکود پررنگ‌تر شده و تاثیر بسزایی بر روی عملکرد بنگاه‌های تولیدی داشته است، وضعیت نقدینگی این بنگاه‌ها است. شرکت‌های تولیدی به دلایل مختلف مانند فروش نرفتن محصولات و پر شدن انبار محصولات و مواد اولیه و یا تسری مشکلات نقدینگی از یک شرکت به سایر شرکت‌ها شرایط مطلوبی از نظر نقدینگی ندارند. از این رو در برخی از شرکت‌ها مهم‌ترین عامل محدودکننده و یا حتی متوقف کننده تولید، بحث نقدینگی است. مشکل نقدینگی در این شرایط برای شرکت‌هایی کوچک و متوسط (SME) بیشتر است به این دلیل که شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به شرکت‌های بزرگ‌تر ریسک اعتباری بالاتری دارند، و از این رو دسترسی آنها به تسهیلات و اعتبارات بازارهای مالی محدودتر است. بنابراین برای دولت که در تلاش برای رفع موانع رشد تولید است، توجه به این معضل و  اعطای اعتبارات به این شرکت‌ها می‌تواند محرکی مثبت برای تولید در این شرکت‌ها باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل این یادداشت که از طریق پایگاه اطلاع‎رسانی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شده است به شرح زیر است:

«چالش تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط»

علی دیواندری، رییس پژوهشکده پولی و بانکی

رکود اقتصادی که در سال‌های اخیر ضمن کاهش فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی، تبعات منفی برای بخش‌های تولیدی اقتصاد در پی داشته است. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در دوران رکود پررنگ‌تر شده و تاثیر بسزایی بر روی عملکرد بنگاه‌های تولیدی داشته است، وضعیت نقدینگی این بنگاه‌ها است. شرکت‌های تولیدی به دلایل مختلف مانند فروش نرفتن محصولات و پر شدن انبار محصولات و مواد اولیه و یا تسری مشکلات نقدینگی از یک شرکت به سایر شرکت‌ها شرایط مطلوبی از نظر نقدینگی ندارند. از این رو در برخی از شرکت‌ها مهم‌ترین عامل محدودکننده و یا حتی متوقف کننده تولید، بحث نقدینگی است. مشکل نقدینگی در این شرایط برای شرکت‌هایی کوچک و متوسط(SME) بیشتر است به این دلیل که شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به شرکت‌های بزرگ‌تر ریسک اعتباری بالاتری دارند، و از این رو دسترسی آنها به تسهیلات و اعتبارات بازارهای مالی محدودتر است. بنابراین برای دولت که در تلاش برای رفع موانع رشد تولید است، توجه به این معضل و  اعطای اعتبارات به این شرکت‌ها می‌تواند محرکی مثبت برای تولید در این شرکت‌ها باشد.    

در این راستا بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی را مطرح کرده است که با تخصیص تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط در صدد حمایت از تولید در این بخش‌ها برآمده است. به منظور تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که بنگاه‌های کوچک و متوسط از برخی شرایط و الزامات قبلی مثل شرط «نداشتن چک برگشتی» و «نداشتن بدهی غیرجاری» برای بهره‌مندی از تسهیلات، مستثنی می‌شوند. بر این اساس، آن دسته از بنگاه‌های کوچک و متوسطی که مشکل تأمین مالی دارند و مشکل تولید آنها با تأمین نقدینگی لازم برطرف می‌شود، در دستور کار و اولویت اعطای تسهیلات در قالب این طرح قرار دارند.

مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط کنونی فقط منحصر به تأمین مالی نمی‌شود. در کل، اگر بخواهیم آسیب‌شناسی از وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشیم، مشکلات این بنگاه‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

دسته اول- مشکلات کسب ‌وکار

بنگاه‌هایی که با مشکلات کسب ‌وکار روبه‌رو هستند، در رشته‌ای فعالیت می‌کنند که یا بازار ندارند، یا فروش ندارند و یا کالاها و محصولاتی تولید می‌کنند که از خارج وارد می‌شود و عملا قدرت رقابت با کالای وارداتی را ندارند. در واقع تقاضا برای محصولاتشان وجود ندارد. از آنجا که مشکل این بنگاه‌ها به کسب‌وکار و نوع تولید محصولشان مربوط است، طبیعتاً تزریق مالی مشکل را برطرف نمی‌کند و ارائه تسهیلات فقط بدهکاری آنها را افزایش می‌دهد، زیرا این وجوه را صرف بدهی‌های قبلی نظیر معوقه‌های حقوق و دستمزد کرده و تولیدات آنها همچنان در انبارها باقی می‌ماند و در نهایت مشکل آنها تشدید می‌گردد.

دسته دوم- مشکلات مدیریتی

این مشکلات به مدیریت منابع مالی و مدیریت در بهره‌وری، مدیریت کسب‌و کار و تولید و فروش مربوط است. اعطای منابع جدید مالی به بنگاه‌هایی که منشا مشکلات‌شان به نحوه مدیریت مجموعه برمی‌گردد، مشکلات آن‌ها را حل نمی‌کند. زیرا تا زمانی‌که مشکل مدیریتی در داخل بنگاه‌های کوچک و متوسط حل نشود، منابع مالی تزریق شده و تسهیلات اعطا شده از طریق همان کانال مدیریتی هدایت خواهد شد. این منابع جدید برای این شرکت‌ها اگرچه می‌تواند به‌عنوان مُسکن عمل کند و به‌صورت موقتی مشکلات این بنگاه‌ها را بر طرف کند اما در نهایت نمی‌تواند به بهبود شرایط آنها کمک ‌کند و صرفاً منجر به اتلاف منابع مالی شبکه بانکی می‌شود.

دسته سوم- مشکلات تامین مالی

بنگاه‌هایی هستند که ساختار مدیریتی آنها مشکل اساسی ندارد و تقاضا برای محصولاتشان وجود دارد اما ممکن است که از نظر تامین منابع مالی برای طرح‌های و یا سرمایه در گردش دچار مشکلاتی شوند که این مشکلات باعث اختلال در فعالیت این بنگاه‌ها شوند. وصول نشدن مطالبات از بخش‌های عمومی و دولت و سایر فعالان اقتصادی، غیرنقد شدن دارایی‌ها، ناکافی بودن تسهیلات قبلی برای اتمام طرح‌ها و  راه‌اندازی تولید و ... از جمله مواردی است که بنگاه‌ها ممکن است با آن روبرو شده و  با مشکل نقدینگی مواجه شوند.

طبق تصمیم نظام بانکی در قالب طرح اشاره شده، بنگاه‌هایی که مشکلات آنها در دسته سوم قرار دارد، مشمول طرح اختصاص تسهیلات قرار گرفتند تا از این طریق بتوانند مشکل نقدینگی‌شان را برطرف کنند. حمایت صورت‌گرفته در این طرح به این صورت است که بدهی غیرجاری یا معوقات این نوع بنگاه‌ها و همچنین چک‌های برگشتی آنها در یک پروسه زمانی موقت (هم‌زمان با اینکه تسهیلات جدیدتر می‌گیرند) مورد اغماض قرار گرفته تا بتوانند تعیین تکلیف کنند و مشکلات قبلی خود را در نظام بانکی با تسهیلات جدید برطرف کنند. کل اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح 16 هزار میلیارد تومان است که تقریبا ده درصد تسهیلاتی است که سالانه در نظام بانکی برای سرمایه‌درگردش و کار بنگاه‌های بزرگ حوزه صنعت، تجارت و خدمات بازرگانی پرداخت می‌شود را شامل می‌شود.

سازوکار اجرای این طرح به این صورت است که بنگاه‌های کوچک و متوسط متقاضی این تسهیلات به کارگروه‌های استانی مراجعه می‌کنند. این کارگروه‌ها وضعیت اعتباری، فروش، کسب‌وکار و سایر شرایط این بنگاه‌ها را بررسی می‌کنند و در صورتی که مشکل این بنگاه‌ها با اعطای تسهیلات جدید قابل برطرف شدن باشد، آنها را به بانک‌ها معرفی می‌کنند. البته به بانک‌ها نیز این اختیار داده شده که بررسی‌های اعتباری خود را انجام دهند. چنانچه ارزیابی انجام شده در بانک‌ها مغایر با ارزیابی انجام شده در کارگروه باشد و بانک‌ها به این نتیجه برسند که در کارگروه ارزیابی مناسبی صورت نگرفته و ملاحظه تخصصی نادیده گرفته شده است، بانک‌ها مجازند براساس ارزیابی خودشان عمل کرده و تسهیلاتی پرداخت نکنند. البته در صورتی که کارگروه ادله‌ای کافی برای محق بودن شرکت‌ها برای دریافت این تسهیلات داشته باشد می‌تواند ارائه کند و درصورتی که اختلافی در این خصوص بین بانک و کارگروه باقی مانده بود، بر اساس مکانیزم پیش‌بینی‌شده به مراجع بالاتر (بانک مرکزی) اعلام شود تا برای آن تصمیم‌گیری کند. به‌هر صورت، مکانیزم طراحی شده در تلاش است که نقدینگی را به صورت هدفمند، به بنگاه‌های کوچک و متوسطی که مشکل حاد نقدینگی دارند، تخصیص دهد و این طرح را نمی‌توان به عنوان مکانیزمی برای توزیع پول تعبیر کرد.

پیش از این طرح‌های مشابه مانند بنگاه‌‌های زودبازده در  شبکه بانکی اجرا شده است که جز طرح‌های ناموفق شبکه بانکی به حساب می‌آید. علاوه بر سیاست‌گذاری صحیح و طرح‌ریزی مناسب که از الزامات یک طرح موفق با نتایج مطلوب است، باید به نحوه اجرای طرح نیز توجه شود. برای موفق بودن یک طرح اجرای غیرصحیح هر یک از دست‌اندرکاران این طرح نه‌تنها می‌تواند آثار آن را از بین ببرد بلکه تبعات منفی نیز داشته باشد. در این بین، کارگروه‌های استانی نقش مهمی دارند. اگر کارگروه‌های استانی دقت لازم را در ارزیابی‌های تخصصی و ظرفیت اعتباری و سنجش اعتباری نداشته باشند و فیلتر لازم را انجام ندهند و هر بنگاهی که مراجعه کرد به نظام بانکی معرفی کنند، ممکن است تجارب ناموفق طرح‌های قبلی مجدد تکرار شده و اجرای این طرح تنها به اتلاف منابع بانکی منتج شود. از این رو مهم این است که کارگروه‌های استانی و وزارت صنعت و معدن و تجارت بهتر است به جای حمایت صنفی از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تشدید تقاضا برای اخذ تسهیلات، این نوع بنگاه‌ها را دسته‌بندی، شرایط هر یک را به دقت بررسی نموده و پس از آن جهت اخذ تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی نمایند. در این زمینه لازم است شرایطی را که بانکمرکزی تعیین کرده، به‌دقت مدنظر قرار دهند و مراقبت‌های لازم را انجام دهند تا طرح‌های ناکام قبلی تکرار نشود.

مطابق قانون پولي وبانكي،بانك مرکزي به عنوان بانكدار دولت موظف به نگهداري کليه حسابها و انجام عمليات بانكي دولت است. طي چند دهه گذشته به دليل فقدان زيرساخت‎هاي فناوري اطلاعات، ہبانك مرکزي براي انجام وظايف فوق ناگزير اقدام به اعطاي نمايندگي به تعدادي ازبانك‎هاي دولتي وخصوصي کرده است. نگهداري حساب‎هاي دولت نزد بانك مرکزي طي اين مدت موجب بروز مشكلات و مفاسد متعدد و اخلال در مديريت نظام مالي و پولي کشور شده است. در این گزارش، ضمن بررسي کامل قوانين و مقررات مرتبط با موضوع نگهداري حساب‎هاي دولتي و روند مصوبات در اين خصوص،تصويري از وضعيت موجود حساب‎هاي بخش عمومي از حيث تعداد وگردش حساب ارائه شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در ادامه چکیده این گزارش که به تاریخ مرداد 1395 از سوی دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهش‎های اقتصادی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی (در 65 صفحه) منتشر شده است؛‌ آمده است: بررسي روند تحولات قانوني، آمارهاي ہ موجود و مصاحبه با مجموعه‎اي از مديران و کارشناسان مرتبط، امكان آسيب‎شناسي نسبتاً کاملي از اين موضوع را فراهم کرده است. بر اين اساس، مهمترين مشكلات و مفاسد مترتب بر روال‎هاي پيشين نگهداري حساب‎هاي دولتي عبارتند از:

1) عدم اطلاع برخط خزانه‎داري کل وبانك مرکزي از حساب‎هاي دستگاه‎هاي اجرايي،

2) رسوب حساب‎هاي دولتي و نهادهاي عمومي نزدبانك ها،

3) عدم کارآيي شيوه پرداخت اعتبارات و رسوب منابع در حساب‎هاي پرداخت دستگاه‎ها،

4) عدم امكان نظارت بر خط و مؤثر برگردش حساب‎هاي دولت،

5) قابليت خلق پول بر مبناي منابع دولتي توسط بانك ها،

6) کند شدن گردش منابع درآمدي و هزينه‎اي بخش دولتي،

7) مداخل ات دولت و ادامه انحصار بانك‎هاي دولتي در ارائه خدمات به دستگاه‎هاي دولتي،

8) تشديد رفتار رانت‎جويي در بانك‎ها ودستگاه‎هاي دولت.

این گزارش در ادامه می‎افزاید: مهمترين راهبرد براي اصلاح وضعيت کنوني که منطبق بر توصيه نهادهاي بين‎المللي است، انتقال کليه حساب‎هاي دولتي به بانك مرکزي و بهره ‎برداري کامل از «حساب خزانه واحد» است. بدین منظور، طي سال‎هاي اخير چندين مصوبه از سوي شوراي پول و اعتبار، هيئت وزيران و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ابلاغ شده است که به دليل مقاومت شديد برخي بانك‎ها و دستگاه‎هاي دولتي و نوعي تضاد منافع در نهادهاي دولتي متولياين امر، تاکنون به ‎طور کامل اجرايي نشده است. در این گزارش، با توجه به در پيش بودن برنامه ششم توسعه پيشنهادهايي به منظور تسريع در تكميل اين پروژه مهم ارائه شده است.

علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل گزارش «آسيب شناسي نظام بانكي (14) - ابعاد نگهداری حساب‎های دولتی (ویرایش اول)» را از وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی دریافت کنند.

1. آسیب شناسی نظام بانکی 1. ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
2. آسیب شناسی نظام بانکی 2. بررسی ساختار سیاستگذار پولی و اعتباری در ایران
3. آسیب شناسی نظام بانکی 3. بازار بین بانکی در ایران (رویکردی مبتنی بر روابط بانکی)
4. آسیب شناسی نظام بانکی 4. توقف و ورشکستگی بانکی (تبیین چیستی موضوع)
5. آسیب شناسی نظام بانکی 5. بررسی استقلال مقام ناظر از شبکه بانکی
6. آسیب شناسی نظام بانکی 6. بررسی عملکرد سیاستگذار پولی و اعتباری در ایران
7. آسیب شناسی نظام بانکی 7. نظارت شرعی بانک مرکزی
8. آسیب شناسی نظام بانکی 8. نحوه تسویه درآمدهای ارزی حاصل از نفت بین دولت و بانک مرکزی
9. آسیب شناسی نظام بانکی 9. توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران
10. آسیب شناسی نظام بانکی 10. تحلیل آمار عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی بنگاه ها و بخش های اقتصادی
11. آسیب شناسی نظام بانکی 11. بررسی تعدد و توزیع شعب بانکی در کشورهای منتخب و ایران
12. آسیب شناسی نظام بانکی 12. الگوها و مبانی نظری رابطه بانک و بنگاه و تحلیل آن در نظام بانکی ایران
13. آسيب شناسي نظام بانكي 13. اصول و استانداردهای حاکمیت شرکتی در بانک‎ها

در پی انتخاب عادل آذر به عنوان رئیس کل دیوان محاسبات کشور و ابقای فیاض شجاعی به عنوان دادستان این دیوان از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵ مراسم معارفه نامبردگان و تودیع رئیس کل پیشین این دیوان با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان مجلس، مقامات دولتی و کشوری در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، امین حسین رحیمی رئیس کل سابق دیوان محاسبات کشور در این مراسم گفت: با قضیه‌ای که در مسئله فیش‌های حقوقی به وجود آمد به این نتیجه رسیدم که دیوان محاسبات کشور به سخنگو برای تعامل با رسانه‌ها نیاز دارد. وی اذعان کرد:عدم اطلاع‌رسانی دیوان محاسبات کشور در دوره بنده کار اشتباهی بود.

رحیمی در ادامه گفت: ورود رسانه‌ها به موضوع فساد امر مبارکی است و تا رسانه‌ها و افکار عمومی به این مسأله ورود نکنند با برخورد قضائی نمی‌شود نتایج مطلوبی به دست آورد.

وی افزود:‌ رسانه‌ها باید از رئیس کل و دادستان دیوان محاسبات کشور در خصوص 25 پرونده‌ای که درباره فیش‌های حقوقی در این دیوان تشکیل شده است توضیح بخواهند تا مردم بدانند دیوان محاسبات کشور چه برخوردی با مفاسد داشته است.

رئیس سابق دیوان محاسبات کشور با این توجیه که نمی‌خواستیم کام مردم را تلخ کنیم به همین دلیل اطلاع‌رسانی در خصوص عملکرد دیوان محاسبات کشور نداشتیم، گفت: در دوره بنده پرونده‌های زیادی تشکیل شد و احکام متعددی صادر شد که نظیر آن در هیچ دوره ای سابقه نداشته است. اما من به دلیل آن که نمی‌خواستم کام مردم را تلخ کنم در این خصوص اطلاع‌رسانی نکردم و با قضیه فیش‌ها به این نتیجه رسیدم که دیوان محاسبات کشور باید حتماً سخنگو داشته باشد تا مردم از وضعیت مدیران متخلف آگاه شوند. به همین دلیل از رئیس جدید دیوان می‌خواهم حتماً سخنگو تعیین کند.

یکی از دلایل حقوق‌های نامتعارف پول فراوان در اختیار مدیران دستگاه‌ها است

رحیمی یکی از دلایل حقوق‌های نامتعارف را پول فراوان در اختیار مدیران دستگاه‌ها دانست و افزود: دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سالانه همواره نسبت به افزایش بودجه کشور هشدار داده است. از سال 90 تا 94 بودجه کشور از 82 هزار میلیارد تومان به بیش از 170 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این یک خطر بزرگ برای کشور است که متأسفانه این پول صرف امور اجرایی شده است و پولی برای بودجه عمرانی باقی نمانده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که نظام بودجه‌ریزی کشور باید از سال 83 بر مبنای عملکرد دستگاه‌ها اجرایی می‌شد. از رئیس مجلس می‌خواهم که از دولت بخواهد بودجه‌ریزی عملیاتی را اجرایی کند. این مسأله یک ضرورت اقتصادی است.

رئیس سابق دیوان محاسبات کشور با انتقاد شدید از نمایندگان منتقد دیوان محاسبات، گفت: متأسفانه در قضیه فیش‌های حقوقی برخی نمایندگان در صحن علنی به گونه‌ای سخن گفتند که گویا دیوان محاسبات در این مسأله کوتاهی کرده است. بنده تصور می‌کنم از روش کار دیوان بی‌اطلاع هستند البته رئیس مجلس در چند مورد پاسخ مناسبی به این نمایندگان داد.

رحیمی خطاب به نمایندگان منتقد،‌ گفت: وظیفه دیوان محاسبات نظارت پس از خرج بودجه است. در این راستا بیش از 322 پرونده از سال 90 تا 93 درباره فیش‌های حقوقی تهیه کرده‌ایم. البته قضیه فیش‌های اخیر مربوط به سال 94 است. بیشتر این فیش‌ها مربوط به بانک‌ها و بیمه‌هاست که از سال 92 به آنها هشدار دادیم که ردیف «فوق‌العاده خاص» فیش‌های حقوقی نباید مبنای دریافت وام مدیران قرار گیرد.

وی در خصوص بانک رفاه نیز به این سخن بسنده کرد:  در حالی که در این بانک تخلف صورت گرفته است اما این بانک اصلاً تحت نظارت دیوان محاسبات نیست که این دیوان بخواهد عملکرد آن را حسابرسی کند.

رئیس سابق دیوان محاسبات، روش دیوان محاسبات در حسابرسی عملکرد دستگاه‌ها را اشتباه توصیف کرد و افزود: دیوان محاسبات باید به جای بررسی یکساله عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌ها این رسیدگی را به صورت روزانه انجام دهد و هر سه ماه گزارش داده و گواهی صادر کند.

25پرونده درباره فیش‌های حقوقی در دیوان محاسبات تهیه شده است

رحیمی از تهیه 25 پرونده درباره فیش‌های حقوقی در دیوان محاسبات خبر داد که خلاف قانون عمل کرده‌اند و تأکید کرد که جواب این رسیدگی‌ها را از رئیس  و دادستان جدید دیوان محاسبات جویا شوید.

وی با انتقاد به نظام پرداخت، گفت: ایراد اساسی نظام پرداخت به کشور این است که پرداخت‌ها عادلانه نیست. قوانین کشور اجازه داد و برخی مدیران دستگاه‌ها دچار تخلف شدند. از رسانه‌ها می‌خواهم واقعیات را منتشر کنند.

بعد از سخنان رحیمی رئیس مجلس شورای اسلامی با اهداء لوح تقدیر امین حسین رحیمی را تودیع کرد و با اهداء احکام رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، آذر و شجاعی را معارفه کرد.

اخبار مرتبط:

رئيس کل جدید ديوان محاسبات کشور در مراسم معارفه خود گفت: نقدی که بر قوانین ما وارد است این است که اکثر این قوانین ناظر بر نظارت بعد از خرجکرد است در حالی که باید حین خرج نیز نظارت پیشگیرانه و هدایت‎گرانه داشته باشیم

در پی انتخاب عادل آذر به عنوان رئیس کل دیوان محاسبات کشور و ابقای فیاض شجاعی به عنوان دادستان این دیوان از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز چهارشنبه ۳۰تیر ۱۳۹۵مراسم تودیع و معارفه نامبردگان با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان مجلس، مقامات دولتی و کشوری در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در این مراسم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که دیوان محاسبات کشور باید ضمن برخورد شجاعانه با متخلفان خصلت شجاعت را از مدیران سلب نکند، گفت: رئیس پیشین دیوان با داشتن روحیه‌ای صادقانه و شجاع در چهارسال گذشته با انصاف عمل کرده است و سابقه نیکو از خود به جا گذاشته‌ که امید است نکات مطرح توسط ایشان در آینده هم مورد توجه واقع شود.

وی افزود: وقوف به حساب ها تا جای ممکن باید به روز شود، گزارش ها نیز اگر به روز و بهنگام باشد در مجلس به موقع رسیدگی و با تخلفات برخورد می شود. در واقع اطلاع مجلس از مسائل وقتی خاصیت دارد که صاحب منصب هنوز در جایگاه خود قرار دارد، بنابراین در صورت اطلاع رسانی و گزارش دهی بهنگام به مجلس سرعت کیفیت و التزام بخشی افزایش می یابد، همانگونه که گزارش بهنگام تفریغ بودجه سال اخیر برای مجلس مفید واقع شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی بر عملیاتی شدن سیستم برخط در دیوان محاسبات کشور تاکید کرد و گفت: عملیاتی شدن سیستم برخط سبب تسلط دیوان محاسبات بر حساب ها می شود.

لاریجانی یادآور شد: دیوان محاسبات برای پرداختن به سیاست استراتژی خود باید پیشگیری از جرم را جهت کاهش تخلف در پیش گیرد. در واقع اقدامات باید به گونه ای باشد که تخلف صورت نگیرد. آموزش مدیران در این زمینه کار موثری است که باید پیگیری شود.

در ادامه، عادل آذر در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس کل جدید دیوان محاسبات کشور ضمن تقدیر و تشکر از رئیس مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اعتماد به ایشان برای تصدی ریاست دیوان محاسبات کشور، اظهار داشت: اگر بخواهیم دیوان محاسبات مقتدری داشته باشیم باید قانون کارآمد، دستگاه کارآمد و نظامات کارآمد داشته باشیم.

ایشان با تاکید بر اینکه در کشور ما قوانین ارزشمندی وجود دارد بیان کرد: نقدی که بر قوانین وارد است این است که اکثر قوانین ما ناظر بر نظارت بعد از خرج کرد است و باید در حین خرج نیز نظارت پیشگیرانه و هدایت گرانه داشته باشیم.

عادل آذر با بیان اینکه دیوان محاسبات کشور باید حسابرسی عملکرد داشته باشد گفت: مبنای کار ما در دیوان محاسبات کشور حرفه‎ای گرایی، رعایت عدالت و راهنمای عمل به قانون است.

همچنین در این مراسم، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور ضمن ابراز خشنودی و تقدیر و تشکر از اعتماد مجدد نمایندگان مجلس به ایشان، گفت: دیوان محاسبات کشور از تمام ظرفیت قانونی و کارشناسی خود در راستای ایفای بهتر وظیفه نظارتی در صیانت از بیت المال و انتظام بخشی به حقوق قانونی و بودجه ای و اطمینان بخشی به حاکمیت بالاخص مجلس در قالب ارائه گزارش های ضمنی استفاده خواهد کرد.

شجاعی یادآور شد: علاوه بر سیاست‎های پیشگیرانه و فعالیت کنترل های داخلی و تمرکز دیوان محاسبات کشور بر نظارت، موضوعاتی چون رفع نیازهای اساسی مانند فقر و کاهش فاصله طبقاتی و تحقق توسعه پایدار در زمینه اجتماعی و فرهنگی را در اولویت قرار خواهیم داد.

گفتنی است، امین حسین رحیمی رئیس سابق دیوان محاسبات کشور در مراسم تودیع خود با بیان اینکه بار سنگینی بر دوش رئیس جدید و دادستان دیوان قرار گرفته است که جز با توکل به خدا قابل انجام نیست، اظهار داشت: در دوره قبل تلاش کردیم دیوان را در توسعه کشور موثر بدانیم.

وی تصریح کرد: تلاش ما این بوده است که مدیران شجاع و متعهد، دیوان محاسبات را در کنار خود ببینند و مدیرانی که بخواهند با بی انضباطی مالی حرکت کنند از دیوان نگران باشند.

شاهین چراغی در ارتباط با مجامع عمومی عادی سالانه شرکت‎های بورسی در سال جاری گفت: از آن جا که در سال گذشته عمده شرکت‌ها عملکرد خوبی نداشتند و نتوانستند بودجه‌های خود را پوشش بدهند، پیش‌بینی می‌شد که در مجامع امسال آنها سود چندانی برای توزیع بین سهام‌داران وجود نداشته باشد. از این رو شاید امسال از بدترین سال‌هایی بود که شرکت‌ها از بابت برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه پشت سر گذاشتند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اقتصادنیوز،‌ شاهین چراغی که ریاست هیات مدیره یکی از کارگزاری‎های فعال در بازار اوراق بهادار را بر عهده دارد در این ارتباط خاطرنشان کرد: واقعیت این است که مجامع عمومی عادی سالانه شرکت‎های بورسی امسال برای هیچ‌کدام از گروه‌ها خوب نبوده است. وی افزود: در این بین پتروشیمی‌ها به دلیل گردش و جریان وجوه نقدشان وضعیت بهتری نسبت به سایر گروه‌ها داشتند و عملاً تنها گروهی بودند که توانستند مجامع عمومی عادی سالانه خود را به خوبی برگزار کنند و کمابیش سهام‌داران آنها هم راضی بودند.

چراغی افزود: خودرویی‌ها که با زیان‌ همراه بودند. گروه‌های بانکی‌ نیز پرچالش‌ترین گروه در مجامع امسال بودند؛ چراکه عمده بانک‌ها نتوانستند مجوز بانک مرکزی را برای برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه خوداخذ کنند.

این کارشناس بازار سهام معتقد است: از آن جا که همچنان اجرایی شدن برجام تاثیر مورد انتظار را بر عملکرد شرکت‌ها نگذاشته است، ممکن است در شش‌ماهه دوم سال جاری انتظار رشد و رونق در بازار سهام وجود داشته باشد. البته در صورتی که وضعیت شرکت‌ها از جهت عملکرد تحت تاثیر قرار بگیرد و بتوانند بودجه‌های خود را تعدیل کنند، که در این صورت، اوضاع این بازار بهبود پیدا می‌کند. اما در غیر این صورت، وضعیت به همین منوال پیش می‌رود و اتفاق اساسی نخواهد افتاد.

علی رحمانی با بیان این که تجدید ارزیابی دارایی‎ها به لحاظ محتوای اقتصادی تاثیری بر جریان‎های نقدی شرکت ندارد و نباید تاثیری هم بر قیمت سهام آن داشته باشد، گفت: به رغم اثر مثبت تجدید ارزیابی در کوتاه مدت، این اقدام در بلندمدت نتیجه خوبی برای شرکت‎ها ندارد، فقط از نظر افزایش قدرت چانه‌زنی آن‎ها برای دریافت تسهیلات بانکی شاید اثر گذار باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فارس، مدیرعامل سابق بورس اوراق بهادار تهران گفت: در پرداختن به دو موضوع تجدید ارزیابی دارایی‎ها و تقسیم سود دو پدیده ضد شرکتی وجود دارد که کمتر به آنها توجه می‌شود.وی افزود: سود حسابداری خطای اندازه گیری دارد، چون استهلاک دارایی‎ها بر اساس بهای تاریخی آنها محاسبه می شود. از این رو، بخشی از سودی که در شرکتها تقسیم می شود، گویی بخشی از اصل سرمایه شرکت‌ها است که در بلندمدت بنیان شرکت‌ها را متزلزل می‎کند؛ و ضد شرکت است.

وی با انتقاد از رویه شرکت‎ها برای تقسیم سود نقدی در مجامع عمومی عادی سالانه گفت: متاسفانه شاهدیم که برخی از شرکت‎ها وام می گیرند تا سود نقدی بین سهامداران خود تقسیم کنند! زمانی که بورس اوراق بهادار تهران عضو فدراسیون جهانی بورس‎ها (WFE) بود بالاترین نرخ تقسیم سود نقدی در مجامع سالانه را به خود اختصاص داده بود. این لزوماً شاخص مثبتی نیست و حتی می‎تواند هشداردهنده باشد.

به باور این استاد دانشگاه نقدینگی در شرکت‌ها باید به منظور تامین سرمایه در گردش و همچنین اجرای طرح‌های توسعه‌ای باقی بماند. به عبارت بهتر، با تقسیم سود نقدی در مجامع، اجازه پس انداز به شرکت داده نمی‌شود.

رحمانی در ارتباط با تجدید ارزیابی دارایی‎های شرکت‎ها نیز تاکید کرد: طی دو سال آینده خواهید دید که چه بلایی بر سر شرکت‌هایی خواهد آمد که از بابت تجدید ارزیابی دارایی‌ها با افزایش قیمت سهام در بازار روبرو شده‌اند.

وی افزود: پس از جنگ تحمیلی در مورد تجدید ارزیابی دارایی‎ها‌ به شرکت‎ها اجازه داده شد تا میزان سقف زیان انباشته خود برخی از دارایی‎هایشان را تجدید ارزیابی کنند که به معنای تجدید قوای دوباره بود. این رویه در حسابداری به شبه تجدید سازمان معروف است و قابل قبول است. اما تجدید ارزیابی دارایی‌ها به شکل کنونی هیچ هدفی ندارد و معلوم نیست که آیا می‎خواهیم حفظ سرمایه کنیم یا نیات دیگری وجود دارد.

وی در برابر این پرسش که آیا تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر اساس ارزش منصفانه دلیل کافی برای خروج از زیان انباشته شرکت‎ها و به روز شدن صورت‌های مالی است؛ پاسخ داد: تجدید ارزیابی دارایی‌ها فقط کمک می‌کند که ارزش‌های تاریخی در دفاتر حسابداری به روز شود. در اینجا از نظام بهای تمام شده تاریخی به عنوان یک ایراد استفاده می‎شود.

رحمانی گفت: اگر به سمت استانداردهای بین‌المللی حسابداری و گزارشگری مالی حرکت کنیم، امکان تجدیدارزیابی دارایی‌ها در فواصل زمانی مثلاً سه یا پنج سال یک بار پیش بینی شده است. در نظام‎هایی که ابرتورم (تورم سطح بالا) هم داشته‌اند، پیش‌بینی شده است که تجدید ارزیابی داشته باشند. منتهی این اقدام باعث ورورد جریان نقد عملیاتی در شرکت نمی‌شود که انتظار منافع آتی وجود داشته باشد. مگر اینکه به منزله تجدید ساختار شرکت و در آینده منجر به سودآوری و بهره‌وری بالاتر شود.

محمدتقی پاکدامن با اشاره به تدوین برخی آیین‌نامه‌های مربوط به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) اظهار داشت:‌ برخی از آیین‌نامه‌های این قانون با مشارکت دیگر نهادها در حال انجام است؛ از جمله آیین‌نامه تبصره 5 ماده 169 مکرر که در جهت دسترسی به پایگاه اطلاعات ذی‌نفعان بیرونی است. وی افزود: هم اکنون این آیین نامه برای اعلام نظر نهایی به بانک مرکزی رفته است و سپس به تصویب وزیران دادگستری و اقتصاد خواهد رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فارس، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

با بیان اینکه یکی از پایه‌های اساسی حسابرسی بر مبنای ریسک برای مالیات‎ستانیداشتن اطلاعات ذی‌نفعان و مودیان است،‌ بیان داشت: این اطلاعات محرمانه هستند و از آنها فقط برای تشخیص مالیات استفاده خواهد شد؛ و استفاده از این اطلاعات برای دیگران باید با مصوبه هیات وزیران باشد.

پاکدامن در پاسخ به این سوال که استفاده از پایگاه داده‌ها و اطلاعات چه زمانی وارد فاز اجرایی می‌شود، بیان داشت: بعد از تصویب آیین‌نامه اجرایی خواهد شد، همچنین همزمان با نهایی شدن آیین‌نامه، با بانک مرکزی به عنوان یکی از ذی‌نفعان رایزنی صورت گرفته تا اطلاعات مورد نیاز قانون در اختیار سازمان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بخشی از اطلاعات مورد نیاز قانون در بخش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، یادآور شد:‌ نشست‌هایی در این زمینه برگزار شده تا چگونگی دسترسی به اطلاعات در رابطه با املاک و شرکت‌های ثبت شده را داشته باشیم و نیز از داده‌های مربوط به املاک و دارایی‌هایی ثبت شده بهره‌برداری کرد.

به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، دسترسی و استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی ذی‌نفعان در گذشته نیز وجود داشت، اما از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبود و عملا در این زمینه موفق نبودیم، اما اکنون با توجه به مقررات ماده 274 هر فرد یا سازمان ذی‌نفع اگر اطلاعات را ندهد، مجرم تلقی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که حتی دستگاه‌ دولتی اگر از ارائه اطلاعات استنکاف کند، مجرم است، بیان داشت: بله، امیدواریم که دستگاه‌ها اطلاعات بدهند، زیرا در بحث شناسایی فرار مالیاتی عزم ملی می‌خواهد و از عهده سازمان مالیاتی خارج است و همه جای دنیا سازمان مالیاتی از کوچکترین تراکنش و تغییر در روند زندگی اقتصادی افراد مطلع است و امیدواریم با ایجاد پایگاه اطلاعاتی، این اتفاق رخ دهد و پیگیر آن هستیم.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که حاضر هستید سازمان‌هایی که همکاری در ایجاد و تکمیل پایگاه اطلاعات ندارند، را معرفی کنید، گفت: این کار قطعا به مراجع ذی‌ربط گزارش خواهد شد و از ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کنیم. کشور باید به سمتی برود که از طریق مالیات اداره شود. آنهایی که اطلاعات نمی‌دهند، با جلسات و تبیین برنامه‌ها و همکاری و همراهی دستگاه‌های نظارتی محقق می‌شود.

به گزارش فارس طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی سازمان‌ها و نهادها و دستگاه‌ها موظف هستند، جهت استقرار نظام یکپارچه اطلاعاتی، هویتی، دارایی، عملکردی ، سرمایه‌ای، ملکی، مالی،‌ پولی و اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی همکاری کنند.

تبصره 5 این ماده نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن را توضیح داده که باید آیین نامه‌ای با مشارکت بانک مرکزی تهیه شود.

محمدعلی همتی در توضیح جزئیات استفاده آزمایشی (پایلوت) کارت هوشمند درمان به جای دفترچه‌های بیمه در تهران اظهار کرد: زیرساخت‌ها برای استفاده کارت هوشمند درمان فراهم شده و این آمادگی را پیدا کرده‌ایم که بتدریج دفترچه های کاغذی را کنار بگذاریم.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، محمدعلی همتی معاون درمان سازمان تامین اجتماعی افزود: البته این امر منوط به فراهم شدن شرایطی است که بتوانیم در آن نسخ را نیز به صورت الکترونیک بنویسیم. این طرح در استان یزد از سال گذشته به صورت آزمایشی (پایلوت) اجرا شده و نتایج آن موفقیت آمیز بوده است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در راستای توسعه تدریجی این طرح، پایلوت کارت هوشمند درمان را از همین هفته در تهران آغاز می‌کنیم، گفت: فعلا و در ابتدای اجرا، تنها درمانگاه آزادی تأمین اجتماعی تحت پوشش قرار می‌گیرد. وقتی بیمار وارد این مرکز می‌شود، کدملی خود را اعلام می‌کند و موقتا کارتی برای او صادر می‌شود که می‌تواند امور درمانی خود را توسط آن پیگیری کند.

همتی افزود: البته اگر فرد دفترچه هم به همراه داشته باشد کارهایش انجام می‌شود. درمانگاه توسط سیستم نرم افزاری به داروخانه و آزمایشگاه همان مرکز متصل است و وقتی به داروخانه برود دارویش آماده است و می‌تواند آن را تحویل بگیرد

وی با بیان اینکه بتدریج این امکان را در تمام مراکز درمانی سراسر کشور فراهم خواهیم کرد گفت: با توسعه این برنامه و استقرار کامل سیستم نرم افزاری درآینده همه مراکز و داروخانه‌های ما به یکدیگر متصل شده و دفترچه های بیمه فعلی حذف خواهند شد.

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد دو لایحه قانونی اصلاح نظام بانکداری ایران و بانک مرکزی که در راستای تحول نظام بانکی کشور تهیه شده اند، تا پایان مردادماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهند شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خانه ملت، ولی الله سیف امروز (یکشنبه) با اعلام خبر فوق افزود: لایحه قانون بانکداری ایران همان لایحه مربوط به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا است.

وی خاطر نشان کرد: این دو لایحه در راستای اصلاح و تحول در نظام بانکی تدوین شده اند و در صورت تصویب در دولت به مجلس ارایه می شوند.

مطابق این گزارش، حسین قضاوی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز چندی پیش گفته بود لایحه بانکداری ایران پس از جمع بندی نهایی در جلسه مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی تقدیم دولت می شود.

لایحه قانون بانکداری ایران که قرار است جایگزین قانون فعلی بانکداری بدون ربا شود، به صراحت بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی تعریف و مقرر شده است مجوز فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر شود.

تعیین تکلیف انواع عملیات و خدمات بانکی، نحوه تاسیس و ایجاد شعب بانک های خارجی و میزان سهامداری بانک خارجی، تعیین ساختار سهامی بانک ها از نظر میزان مالکیت انفرادی و طبقه بندی، الزام موسسات به ارایه اطلاعات درست در هنگام تشکیل موسسات اعتباری، تعیین ضوابط حرفه ای برای انتخاب مدیران عامل، اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات، تشکیل کمیته ریسک و حسابرسی داخلی و اداره تطبیق مقررات از جمله ویژگی های این لایحه به شمار می رود.

همچنین در این لایحه سپرده های جاری و پس انداز مبتنی بر قرض بدون بهره طراحی و نوع دیگری تحت عنوان سپرده قرض الحسنه در چارچوب عقد وکالت مدنظر قانونگذار قرار گرفته است و موسسات اعتباری سپرده سرمایه گذاری را در چارچوب عقد وکالت از مردم دریافت کرده و بانک ها وکیل مردم هستند، تا در قالب عقود معین وام بدهند.

تبیین عقود بانکی، پیش بینی جایگاه قانونی برای کانون بانک ها و موسسات اعتبار سنجی، تعیین میزان تسهیلات دهی و کفایت سرمایه بانک ها از دیگر ویژگی های این لایحه به شمار می رود.

لایحه بانک مرکزی نیز به منظور به روز رسانی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 از دهه هشتاد خورشیدی در دستور کار نهادپولی کشور قرار گرفت تا با توجه به پیشرفت های نظری و تغییرات اساسی در روابط پولی و بانکی کشور در طول این سال ها، قانون بازبینی شود که در نهایت منجر به تدوین پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» شد.

رویکرد اصلی طراحان پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» در حوزه سیاست گذاری (مشخصاً حوزه سیاست های پولی و نظارتی) حرکت در جهت ارتقای استقلال بانک مرکزی و تخصصی تر کردن سیاستگذاری پولی و نظارت این بانک بر کارکردهای بازار پول بوده است.

در این پیش نویس بانک مرکزی از هفت رکن شامل مجمع عمومی، رییس کل بانک مرکزی، هیات سیاست گذاری پولی و بانکی، هیات نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیات نظارت تشکیل شده است.

در اجراي ماده يازده قانون محاسبات عمومی، عادل آذر که براي رياست ديوان محاسبات کشور نامزد شده بود روز چهارشنبه هفته گذشته ۳۰ تیر 1395 ضمن حضور در صحن علنی مجلس به دفاع از برنامه‎های خود برای سیاست‎های پیش روی دیوان محاسبات کشور پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، عادل آذر نامزد پیشنهادی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه برای ریاست دیوان محاسبات کشور در جلسه صحن علنی چهارشنبه ۳۰ تیر ماه ضمن تبریک به نمایندگان مجلس که توانستند با رای اعتماد مردم به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کنند، گفت: از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه تشکر می‌کنم که با رای بالایی به بنده اعتماد کردند و بنده را به عنوان رئیس پیشنهادی دیوان محاسبات به صحن علنی معرفی کردند و امیدوارم که رای شما نمایندگان را کسب کنم.

آذر سخنان خود را در دو قسمت بیان کرد و گفت: شرح حال اینجانب تهیه شده و روی میزهای شما نیز قرار گرفته است و من چند محور از آن را عرض می‌کنم و بعد رئوس برنامه های خود را در دیوان محاسبات تقدیم شما می‌کنم، من استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس در رشته مدیریت، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و استاد تمام پایه ۳۴ و تخصص بنده که در رساله دکتری خود نیز به آن اشاره کردم طراحی مدل بودجه‌ریزی دستگاه‌های دولتی ایران است و شاید یکی از دلایلی که من تصمیم گرفتم که برای ریاست دیوان محاسبات کاندیدا شوم، دغدغه خود در حوزه مالی عمومی و دخل و خرج کشور است که بروز و ظهور آن در قالب بحث خزانه و خزانه‌داری و خرج دولت مشخص می‌شود که از بودجه دولت استفاده می‌کند.

وی در ادامه اظهار داشت: به طور مختلف مقالات بسیاری داشتم و افتخار من در این است که در خدمت مردم استان ایلام در دوره هفتم نماینده این مردم شریف بودم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه بوده‌ام دو سه سال هم توفیق ریاست کمیته اقتصاد و زیربنایی این کمیسیون را داشتم، تمامی این عوامل دست به دست هم داده و نشان می‌دهد که شاخصه اصلی بنده استقلال حرفه‌ای و برچسب علمی است که حالا بیشتر از این به آن نمی‌پردازم.

عادل آذر در بخش دوم سخنان خود خاطر نشان کرد: دیوان محاسبات کشور طبق اصل ۵۵ قانون اساسی مسئول نظارت مستمر مالی بر دخل و خرج و صیانت و پاسداری از دارایی‌ها و بیت المال کشور است شما اگر قانون محاسبات عمومی بویژه قانون دیوان محاسبات را ملاحظه کنید این قانون به طور خلاصه می‌گوید که دیوان محاسبات باید نظارت مستمر مالی بر بیت‌المال داشته باشد و از آن صیانت کند و ما برای اینکه بتوانیم این کار نظارت را انجام دهیم و دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارت شما و قوه مقننه بتواند این کار نظارتی را به خوبی انجام دهد نیازمند ساز وکارهایی است.

آذر یکی از این ساز وکارهای کلیدی را کارآمدی قوانینی که نمایندگان مجلس تصویب می‌کنند دانسته و گفت: در این قانون نظارت مستمر به صیانت از بیت‌المال عنوان شده که البته بیت‌المال فقط میز و صندلی، وام و تسهیلات نیست.به عنوان مثال کسی که ماشین خوب و با کیفیت دارد ولی راننده خوبی سوار آن نشده هر روز این ماشین را به در و دیوار می‌کوبد و باعث خسارت می شود.

وی با ذکر این مثال ادامه داد: یکی از حوزه‌های صیانت، صیانت از مدیرانی است که قرار است از بیت‌المال و بودجه خرج کنند ما مدیران را سرمایه ایران می‌دانیم پس معتقدم نه تنها باید از دارایی ها بلکه مدیران باکیفیت و با صلاحیت نیز صیانت کرد اما چطور؟ آیا صیانت به این معنا است که اگر تخلفی رخ داد، نگوییم؟ صیانت از طریق استقرار نظام‌های نظارت و حسابرسی پیشگیرانه اتفاق می‌افتد، از طریق نظارت‌های برتر و لحظه‌ای ایجاد می‌شود یعنی دیوان محاسبات نباید فقط حسابرسی صوری کند.

عادل آذر حسابرسی صوری را مانند حادثه‌ای دانسته که اتفاق افتاده و بعد مسئولین به دنبال مچ‌گیری هستند وی با این توضیح در ادامه تصریح کرد: اما حسابرسی حین نظارت و حسابرسی پیشگیرانه از طریق حسابرسی سیستم‌های برتر اتفاق می‌افتد. به گونه ای است که در این حسابرسی به مدیر مشاوره می‌دهند تا آموزش ببیند و در آن زمان اگر مدیر باز هم تخلفی کرد قطعا در این زمان باید از حلقوم او بیرون کشید و مماشات نباید کرد.

آذر یکی از محورهای فعالیت‌های خود را اگر مورد اعتماد قرار گرفت استقرار نظام حسابرسی نظارت پیشگیرانه عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از ابزارهای نظارت کارآمد و قانون کارآمد، استقرار مکانیزم بودجه‌ریزی عملیاتی است چیزی که اتفاقا آقای رئیس مجلس اولین موردی بود که از من خواستند چون در قانون آمده یعنی در ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم این موضوع مطرح شده است.

وی در توضیح بودجه ریزی عملیاتی گفت: دنیا به این نتیجه رسیده است که ما برای اینکه بفهمیم که دولت بودجه‌ای که در اختیارش قرار گرفته است به نسبت آن خدمت با کیفیت ارائه می‌دهد یا نه؟ پاسخ این سئوال را تنها از طریق سیستم بودجه‌ریزی عملیاتی می توان فهمید و حسن آن این است که این بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد است و ما می‌خواهیم از طریق آن به دولت نظارت کنیم و هم دولت را پاسخگو کنیم پس ما باید قانون برنامه و بودجه را اصلاح کنیم که این یکی از محورهای کلیدی من است و بر اساس اقتصاد مقاومتی است و اگر از من بپرسند که شما به عنوان معلم در این حوزه، اقتصاد مقاومتی را چه چیزی ترجمه می‌کنید می‌گویم یعنی دولت برتر یعنی کشور را با بهره‌وری بالا وکارآمدی بالا اداره کردن.

عادل آذر در پایان دیوان محاسبات را نماد استقلال حرفه ای دانسته و گفت: یعنی از طرف شما افراد شریفی در دیوان محاسبات در حال خدمت‌رسانی هستند و بر اینکه نظارت قانون بدون حب و بغض، بدون گرایش فکری و بدون گرایش سیاسی اتفاق بیفتد، دیوان محاسبات باید استقلال حرفه‌ای داشته باشد و من به امید خدا تلاش می‌کنم که با برنامه‌ریزی این کار را انجام دهم و سخن آخر من این است که بارها گفته شده است که من دانشمندی هستم که هم در این دولت بوده هم در آن دولت و خطاب من به این افراد این است که مبنای من عمل به قانون است و تلاش می‌کنم که به امید خدا اگر مورد اعتماد شما قرار گرفتم اگر تخلفی رخ داد بدونمماشات حتما اعلام کنم.

مطابق این گزارش، تعداد زیادی از بازاریان نسبت به اخذ مالیات‎های به زعم آنان «نامتناسب» و بیشتر از سطح درآمدی خود اعتراض دارند و با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد کشور از فشارها برای دریافت مالیات انتقاد می‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری تسنیم، هرچند بازاریان و علی الخصوص صنف طلافروشان چند سال پیش برای مقابله با قانون مالیات بر ارزش افزوده بازار را تعطیل کردند، ولی این روزها انگیزه‌ای برای اعتراض ندارند و در مواجهه با سوالاتی درباره مالیات امسالشان بی تفاوت هستند.

مالیات را از سرمایه دارها هم بگیرید

خبرنگار خبرگزاری تسنیم در این گزارش میدانی ابتدا به صنف فرش‎فروشان رفته است تا با بازاریان سنتی تهران گپ و گفتی درباره نرخ مالیات داشته باشد. افراد پا به سن گذاشته‌ای که به گفته وی در حجره‌های خود بیشتر از آن که علاقه‌ای به صحبت در مورد مالیات داشته باشند سعی می‌کنند با پند و اندرزهای حکیمانه او را همراهی کنند. ادامه این گزارش به نقل از خبرگزاری تسنیم به شرح زیر ارائه می‎شود:

چند تن از فرش‌فروشان پیشنهاد کردند که با آقای عراقچی از اتحادیه فرش دستباف تهران صحبت کنیم و خودشان وارد نشوند اما در نهایت یکی از این کسبه حاضر شد بگوید که به مالیات 3 میلیون تومانی در سال هم اعتراض دارد، چراکه بازار فرش روز به روز کسادتر می‌شود.

یکی دیگر از کسبه فرش معتقد بود، چرا صنفی که در آستانه نابودی است باید مالیات هم بدهد، شما نگاه کنید عمده حجره‌های فرش فروشی تبدیل به مغازه‌های عرضه لباس زیر قاچاق شده‌اند. حتی با این کار ارزش سرقفلی‌هایشان پنج برابر شده است. اداره مالیات باید به سراغ اینها برود که اقتصاد مملکت را ویران کرده‌اند.

وی افزود: فردی که باید 20 میلیون مالیات بدهد به روش های مختلف فرار مالیاتی می‌کند، اما فروشنده خرده پایی که باید 2 میلیون مالیات بدهد به زور هم که شده این پول را از او می‌گیرند. در این موارد بهتر است اتحادیه قضاوت کند که هر فرد در صنف خود باید چه قدر باید مالیات بدهد.

مالیات خوب است، غارت اموال مردم نه

کسبه بازار،  آقای کسایی را برای ادامه گفتگو معرفی می‌کنند، هنوز هم بوی اعتماد و احترام از این سوی بازار تهران به مشام می‌رسد. حاج آقای کسایی با آرامش و شمرده می‌گوید: مالیات را باید بگیرند. چون راه تامین هزینه‌های کشور است. اما بلعیدن اموال کار بدی است. چرا مردم مالیات بدهند و فلان مدیر بانکی یک جا پولهای مردم را ببرد.

آقای میان‌سال دیگری به جمع ما اضافه ‌می‌شود و بی‌مقدمه می‌گوید وقتی به پیشنهاد مامورین مالیاتی به  مالیات 3 میلیون 800 هزار تومانی‌ام اعتراض کردم، در کمال تعجب دیدم که رقم مالیاتم بالاتر رفته است.

مالیات در رقابت اثر دارد

یکی از بازاریان موضوع رقابت را هم پیش می‌کشد و می‌گوید، ما در بازار کار خرید و فروش انجام می‌دهیم بعضا تولیدات در شهرستان ها انجام می شود، در سال دو مرتبه نمایشگاه عرضه برپا می‌شود که هم ما و تولید کننده اصلی در این نمایشگاهها شرکت می‌کنیم. وقتی کسبه مالیات پرداخت می‌‌کنند و تولید کننده بدون مالیات وارد این عرصه می‌شود، مشخصا نفع این کار برای او بیشتر است و ما نمی توانیم با او رقابت کنیم. بهتر است سیستم اخذ مالیات به گونه ای باشد که در رقابت اثر مستقیم نداشته باشد.

کو گوش شنوا

در ساعات اولیه آغاز روز در بازار طلا فروشی، عمده کسبه یک حرف واحد می‌زنند، یک صدا می‌گویند وقتی حرفی می‌زنیم و گوش شنوایی وجود ندارد چرا باید صحبت کنیم!؟

آقایی که با او در یکی از پاساژهای طلا فروشی هم صحبت شدیم، بدون اینکه تمایلی به معرفی شغل خود داشته باشد می‌گفت: چرا آن مسئول سازمان مالیاتی باید بگوید که یک تیر (در تاریکی) رها می‌کنیم تا شاید به هدف بخورد، چرا بی ضابطه مالیات بسته می‌شود؟ اداره‌ای که مسئول اخذ مالیات است باید به گزارش صنوف توجه کند آنها بهتر از همه به وضعیت صنف آشنا هستند، وقتی این مساله را مطرح می‌کنیم، توجهی به این موضوع نمی‌شود در حالی که این روش به عدالت نزدیک‌تر است.

یکی دیگر از کسبه که در صنف لوازم خانگی مشغول است می‌گوید، من میگویم باید مالیات داد، اما وضعیت رکود را مشاهده کن، مشتری نیست چرا باید مالیات زیاد بدهیم. وقتی به این روند اعتراض می‌کنیم گوش شنوایی نیست. مامورین به حرفهای ماگوش نمی‌کنند، ما هم آنها را قبول نداریم، کلا یک هرج و مرج در فضای مالیات حاکم شده است.

طلا فروشانی که دلال شده‎اند

با نزدیک شدن به ساعات میانی روز کم کم یخ طلا فروشان باز می شود و در بین صحبت هایشان نکات جالبی را هم مطرح می کنند. یکی از کسبه در پاساژ طلا فروشی می‌گوید، در این پاساژ 250 مغازه وجود دارد که اغلب آنها اجاره‌ای هستند و ماهیانه 10تا 12میلیون اجاره می‌دهند. برای پرداخت این اجاره بها و در شرایطی که بازار رکود است فرد مجبور است یا سر مشتری کلاه بگذارد یا اینکه از حق خود تا  جای ممکن بگذرد و قیمت را پایین بیاورد. مثلاً 9درصد ارزش افزوده را از مشتری نمی‌گیریم. یا 7درصدی که حق اجرت است را هم تا جای ممکن پایین میاوریم تا بتوانیم مشتری داشته باشیم.

یکی دیگر از فعالان بازار طلا به مغازه‌ای که در آن مشغول گفتگو هستیم اضافه می‌شود،  می‌گوید خیلی از افرادی که در  معابر و خیابانهای جلوی  پاساژ بازار مکاره طلا و ارز راه می‌اندازند خودشان قبلا در این مغازه‌ها کار می‌کردند و طلا فروش بوده‌اند اما رفته رفته به علت سخت شدن رقابت، به کار  دلالی خیابانی روی آورده‌اند.

طلافروشان هم مشکل مسکن دارند

به مغازه‌ دیگر، سر می‌زنیم، در اینجا بیشتر از اینکه بحث طلا و مالیات بشود حرف مسکن به میان آمد، صاحب مغازه می‌گفت، من که طلا فروش بازار تهران هستم، پسر 35ساله‌ام نمی‌تواند ازدواج کند، چون مساله مسکن دارد. کسانی که با رقمهای کلان در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرده اند چگونه مالیات می‌دهند، باید دولت برای گرفتن مالیات از این افراد هم سازوکار داشته باشد نه اینکه این افراد با پولشان بازار مسکن را به هم بریزند و هیچ مالیاتی هم ندهند.

یکی دیگر از بازاریان می‌گوید، طلا در سالهای گذشته جنبه سرمایه‌ای داشته ولی دیگر این طور نیست. یعنی اگر کسی بخواهد طلایش را بفروشد باید با قیمتی کمتر از آنچه که خریده، بفروشد، چون در هنگام خرید 7درصد مالیات و ارزش افزوده را پرداخت کرده اما در فروش این طور نیست و فرد با ضرر می‌فروشد، به همین دلیل بازار طلا رونق سابق را ندارد. شما ببینید در سال پیش نزدیک به 700 واحد طلا فروش مغازه خود را واگذار کرده‌اند، با این اوصاف برای مالیات باید فکر اساسی کرد.

طلا فروش جوانی هم با تحلیلهای اقتصادی خودش از مالیات گله مند بود و می‌گفت، در سال 90مالیات بنده 3میلیون بوده در سال 94 نزدیک به  25 میلیون تومان رسیده و این یعنی افزایش 8برابری، در حالی که تورم در این سالها میانگین 20 درصد بوده و حداکثر می‌بایست این نرخ 2برابر می‌شد، اما این روند هم مشخص نیست، بهتر است مسئولین در این باره توضیح دهند.

رکود و مالیات بالا باهم نمی‌سازند

آقای جوانی که مغازه سکه فروشی دارد، می‌گوید خودتان می‌بینید دیگر، نیاز به گفتن ندارد، وقتی با این حد از کاهش درآمد مواجه هستیم نباید نرخ مالیات این مقدار بالا باشد.

یک فعال دیگر در بازار سکه با ناراحتی می‌گوید، گزارشهایی که در مورد مالیات تهیه می‌شود هیچ اثری ندارد، بهتر است که سرکیسه شل شود، دیگر امیدی به اجرای قانون نداریم.

به گزارش تسنیم، کسبه بازار تهران به طور کلی چند نکته را به طور مشترک مطرح می‌کردند، مهمترینش این بود که در شرایط فعلی بازار سازمان مالیاتی به جای تمرکز اخذ مالیات از خرده فروشان باید به سرمایه‌داران کلان توجه داشته باشد. در این بین عدم انتشار گزارشهای مدون نوعی بی اعتمادی هم نسبت به سازمان ایجاد کرده است. روشن شدن میزان مالیات و نحوه اخذ  مالیات از صاحبان کسب و کارهای چند میلیاردی می‌تواند در ایجاد اعتماد عمومی در بین کسبه موثر باشد.

نکته مهم دیگر آن که برخی از کسبه مخالفتی با دادن مالیات نداشتند اما به شرایط رکود اشاره می‌کردند و به این موضوع معترض بودند که در زمانی که رکود در بازار حاکم است و مشتری تمایلی به خرید ندارد، نباید نرخ مالیات افزایش یابد.

بر این اساس بسیاری از مالیات دهندگان به نوعی بی‌عدالتی در اخذ مالیات معترض هستند، که تا حدودی این موضوع را در ساز و کار نامتناسب سازمان مالیاتی و نحوه تعامل ممیزیان مالیاتی می‌دانند. در اینجا کسبه پیشنهاد دادند که میزان مالیات هر فرد با مشورت اتحادیه‌ها در هر صنف مشخص شود.

موضوعاتی کلی مثل نحوه اخذ مالیات از سرمایه داران، عدم افزایش مالیات در دروان رکود و دخیل کردن اتحادیه‌ها در مشخص کردن میزان مالیات که در این گزارش مطرح شد، می‌تواند محملی باشد برای پاسخگویی مسئولین مرتبط، تا از این طریق شفافیت و حس عدالت در پرداخت مالیات پر رنگ شود.

گزارش از علیرضا رحیمی نژاد، خبرگزاری تسنیم

مدیر کل امور کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی گفت: مجوز اعطای ٢٥ کارگزاری جدید این سازمان از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه اعطاء می شود.به گفته وی: متقاضیان می توانند از از دهم تا چهاردهم مردادماه 1395 همزمان با انجام فراخوان از سوی استانهای ذیربط با مراجعه به ادارات کل تامین اجتماعی استان‎ها نسبت به دریافت فرم و ثبت نام اقدام کنند. زمان برگزاری آزمون اعطای مجوز برای کارگزاری‎های جدید در روز پنجشنبه مورخ بیست و هشتم مردادماه 1395 به‎صورت همزمان در ١٤ استان خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سید محمدعلی جنانی مدیر کل امور کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی با بیان این مطلب افزود: در اجرای مصوبه هیات مدیره این سازمان مبنی بر توسعه و گسترش کارگزاری‎های رسمی و بر اساس موافقت مدیرعامل سازمان و در راستای ایجاد عدالت و مساوات مقرر است مجوز ٢٥ کارگزاری جدید به متقاضیان از طریق برگزاری آزمون ومصاحبه اعطاء شود.

وی افزود: این کارگزاری ها در محدوده شعب مرند و ٦ تبریز از استان آذربایجانشرقی، یک بوشهر و بیدخون از استان بوشهر، بروجن از استان چهارمحال و بختیاری، زابل از استان سیستان و بلوچستان، فسا و جهرم از استان فارس، یک و سه کرمان و زرند از استان کرمان، گچساران از استان کهگیلویه و بویراحمد، دو گرگان از استان گلستان، چالوس و بابلسر از استان مازندران، شازند از استان مرکزی، قشم، کیش و بندرلنگه از استان هرمزگان، ٤ یزد از استان یزد، یک شوشتر، بهبهان، یک آبادان و خرمشهر از استان خوزستان و ٤ کرمانشاه از استان کرمانشاه هستند.

به گفته وی: متقاضیان می توانند از از دهم تا چهاردهم مردادماه 1395 همزمان با انجام فراخوان از سوی استانهای ذیربط با مراجعه به ادارات کل تامین اجتماعی استان‎ها نسبت به دریافت فرم و ثبت نام اقدام کنند. زمان برگزاری آزمون اعطای مجوز برای کارگزاری‎های جدید در روز پنجشنبه مورخ بیست و هشتم مردادماه 1395 به‎صورت همزمان در ١٤ استان خواهد بود.