در بخشی از این یادداشت می‎خوانیم: به طور کلي ضمانت‎هاي اجرایي قانون ماليات‎های مستقیم را مي‎توان به دو دسته ضمانت‎هاي اجرایي اداري و مجازات‎هاي کيفري تقسيم کرد. ضمانت‎هاي اجرایي اداري در واقع به صورت افزودن به ميزان ماليات تعيين شده اعمال مي شود و خود به عنوان جزئي از ماليات تلقي می‎شود. اين مجازات‎ها عموماً به سبب تخلفات مالياتي از قبيل عدم ارائه به موقع اظهارنامه، قصور در اعلام يا پرداخت ماليات يا عدم ارائه صورت‎هاي مالي يا ارائه صورت‎هاي مالي غيرواقعي بر مودي تحميل مي‎شود. دومين نوع ضمانت‎هاي اجرایي، مجازات‎هاي کيفري هستند که صرفاً از طريق اقامه دعوي يا تعقيب متخلف صورت مي گيرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، رسانه مالیاتی ایران،‌ پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای ایفای رسالت خود در مجموعه یادداشت‎هایی به تبیین ابعاد مختلف قوانین و مقررات مالیاتی با محوریت «قانون مالیات‎های مستقیم» (با آخرین اصلاحات مصوب 31 تیر 1394) می‎پردازد. در این ارتباط، قسمت نخست یادداشت «تحليلي پيرامون مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي و مجازات‎هاي پيش‎بيني شده در قانون ماليات‎های مستقیم» منتشر شد؛ که متن کامل آن به نقل از این رسانه به شرح زیر منتشر می‎شود:

«تحليلي پيرامون مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي و مجازات‎هاي پيش‎بيني شده در قانون ماليات‎های مستقیم»

(قسمت نخست)

قوانين و مقرراتي که در کشورها وضع و به مورد اجرا گذارده مي شود از بخش هاي مختلفي تشکيل مي شود تا بتواند کليه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد. به ديگر سخن در هر جامعه افراد از لحاظ شرايط اقتصادي، فرهنگي،آموزشي، مذهبي و ... در يک سطح نبوده و اجراي قانون بدون توجه به وضعيت آنان، بالطبع آثار و تبعات ناگواري را به همراه خواهد داشت که از آن جمله مي توان به عدم استقرار عدالت اجتماعي اشاره نمود. در اين مورد، قانون مالياتها نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براي آن که بتواند کليه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد از بخشها و فصلهاي مختلف و متنوعي تشکيل شده است.

با مطالعه و بررسي قانون مالياتها مصوب 1394.04.31 ملاحظه مي شود که مواد الحاقي قانون مذکور بيشتر به ضمانت هاي اجرائي مربوط مي شود که پيش از بازنگري کمتر به اين موضوع اشاره شده است. در واقع قانونگذار با افزودن مواد مذکور موفق شده است تا حدود زيادي به رفع کاستي هاي قانون مالياتها بپردازد. اما پيش از آنکه مواد فوق مورد بررسي و کنکاش قرار گيرد لازم است به اختصار ضمانت هاي اجرائي مورد مطالعه قرار گيرد. با ملاحظه تاريخ جوامع بشري مشاهده مي شود که با توسعه و گسترش اجتماعات و تعاملات انسانها، مشکلات و درگيريها نيز افزايش يافته به نحوي که گاهي همين نزاعها و اختلافات به مهمترين عامل تهديد بقاي جوامع بشري شده است. از اينرو انسانها درصدد برآمدند براي پرهيز از چنين کشمکش هايي خود را به يک سري اصول و قواعد کلي پاييند نموده که از آن به قانون تعبير مي گردد. منظور از قانون، احکام و مقررات الزام آور است که توسط مقامي که اختيار قانونگذاري دارد، وضع و به موقع اجرا گذارده مي شود. اما ناگفته نماند که قانونگذاران براي حسن اجراي قوانين، معمولاً بايدها و نبايدهائي را در قانون لحاظ مي نمايند که اصطلاحاً ضمانت اجرائي گفته مي شود. ضمانت اجرايي در واقع ابزاري است که اجراي موثر قوانين را تضمين نموده و از طرف دستگاههاي ذيربط در جامعه بکار گرفته مي شود. ضمانت اجرا وجه امتياز حقوق از ساير قواعد اجتماعي است و اثري است که در نتيجه مخالفت با قانون دامنگير شخص مي شود.

گرچه قانونگذار در قوانين مالياتي ضمانت هاي اجرائي را پيش بيني نموده است اما بررسيها و مطالعات نشان مي دهد که ضمانت هاي اجرائي لحاظ شده براي حسن اجراي قوانين مذکور کافي نيست.

خوشبختانه در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب 1394.04.31 قانونگذار به نحو چشمگيري اقدام به افزايش ضمانت هاي اجرائي قانون نموده است که در ادامه بررسي، بدانها اشاره خواهد شد.

بطور کلي ضمانت هاي اجرائي قانون مالياتها را مي توان به دو دسته ضمانت هاي اجرائي اداري و مجازاتهاي کيفري تقسيم نمود . ضمانت هاي اجرائي اداري در واقع بصورت افزودن به ميزان ماليات تعيين شده اعمال مي شود و خود بعنوان جزئي از ماليات تلقي مي گردد. اين مجازاتها عموماً به سبب تخلفات مالياتي از قبيل عدم ارائه بموقع اظهارنامه، قصور در اعلام يا پرداخت ماليات و يا عدم ارائه صورتهاي مالي و يا ارائه صورتهاي مالي غير واقعي بر مودي تحميل مي شود.

دومين نوع ضمانت هاي اجرائي ، مجازاتهاي کيفري هستند که صرفاً از طريق اقامه دعوي يا تعقيب متخلف صورت مي گيرد.

لازم به ذکر است که مجريان قانون از يکسو و موديان مالياتي از سوي ديگر نقش تعيين کننده اي در اجراي صحيح قانون مالياتها ايفا مي کنند زيرا در صورت تخلف هر يک از آنان زيانهاي جبران ناپذيري را متوجه دولت مي نمايد. لذا براي جلوگيري از تضييع حقوق حقه دولت لازم است مجازاتهايي ( اداري – کيفري ) براي مرتکبين با توجه به ابعاد تخلف تعيين گردد.

برقراري ضمانت هاي اجرايي يکي از نکاتي است که در آخرين بازنگري قانون مالياتها توجه خاصي بدان مبذول گرديده، زيرا در قانون مالياتها با اصلاحات مصوب 1380.11.27 براي موديان متخلف به جز در نظر گرفتن جرائم مالياتي محدود، مجازاتهاي ديگري تعيين نشده است که اين موضوع علاوه بر آنکه با روح قانون کاملاً منافات داشته، با استقرار عدالت مالياتي نيز مغاير است. از مصاديق بارز اين موضوع مي توان به ماده (202) قانون مالياتها اشاره داشت که در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مورد بازنگري قرار گرفته است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد (20%) سرمايه ي ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد (10%) سرمايه ي ثبت شده و يا دو ميليارد (2.000.000.000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (000،100.000) ريال بيشتر است از کشور جلوگيري نمايد.

حکم اين ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأييد مراجع ذي‌ربط اعزام‌کننده مبني بر ميسور نبودن پرداخت بدهي مالياتي مربوط، با اخذ تضمين لازم جاري نمي‌باشد.

حکم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات‌هايي که به موجب اين قانون شخص حقوقي مکلف به کسر و ايصال آن مي‌باشد و مربوط به دوره مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان مزبور مکلف به اجراي اين ماده مي‌باشند.

بر اين اساس قانونگذار در بازنگري قانون مالياتها براي آندسته از مودياني که به انحاي مختلف از انجام تکاليف قانوني خويش خودداري مي نمايند مجازتهاي سنگين تري را وضع نموده است که اميد مي رود با وضع قوانين مذکور در آينده نزديک فرار مالياتي در جامعه به حداقل ممکن کاهش يابد.

ضمناً در بررسيهاي آتي تلاش مي شود علاوه بر مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي، به مجازاتهائي که براي موديان متخلف در قانون پيش بيني شده است نيز اشاره گردد.

مطابق اطلاعیه صادره از سوی بانک مرکزی، به مناسبت اعیاد قربان و غديرخم از طريق 12 شعبه منتخب بانک ملی ایران، 12 شعبه منتخب بانک صادرات ایران، 11 شعبه منتخب بانک ملت، و 10 شعبه منتخب بانک کارآفرین در تهران اقدام به توزیع اسکناس و مسکوک نو خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در 45 شعبه منتخب بانک‌هاي ملي ايران، صادرات ايران، ملت و کارآفرين در تهران اسکناس‎های نو 5.000 ريالي و 10.000 ريالي و مسکوک نيکل از تاریخ 24 الی 29 شهریور 1395 توزیع خواهد شد.

مطابق اطلاعیه صادره، اطلاع‌رساني در خصوص نحوه توزيع اسکناس در ساير شهرها با هماهنگي ناظران پولي از طريق روابط عمومي بانک‌ها و شعب منتخب انجام خواهد شد.

«فهرست شعب توزيع‎کننده اسکناس و مسکوک نو به مناسبت اعیاد قربان و غدیر (در تهران)» در وبگاه بانک مرکزی در دسترس علاقه‎مندان است.

در این یادداشت، پس از تعریف هزینه قابل قبول مالیاتی از نظر قوانین و مقررات مالیاتی کشور، در ادامه، به منظور آشنايي و آگاهي هر چه بيشتر موديان به صورت تفصیلی (در قالب 29 بند) به مهمترين مصادیق و شرايط در نظر گرفته شده براي هزينه‌هاي قابل قبول مالیاتی اشاره شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، رسانه مالیاتی ایران،‌ پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای ایفای رسالت خود در مجموعه یادداشت‎های «دانستني‌هاي مالياتي» به تبیین ابعاد مختلف قوانین و مقررات مالیاتی با محوریت «قانون مالیات‎های مستقیم» (با آخرین اصلاحات مصوب 31 تیر 1394) می‎کند. در این ارتباط، پانزدهم قسمت از این یادداشت‎های آموزشی با عنوان «هر آن چه بايد در خصوص هزنيه‌هاي قابل ‌قبول مالياتي بدانیم» منتشر شده است؛ که متن کامل آن به نقل از این رسانه به شرح زیر منتشر می‎شود:

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت پانزدهم):

«هرآنچه بايد در خصوص هزنيه‌هاي قابل‌قبول مالياتي بدانيم»

با کمي تأمل و بررسي به پيرامون خود ملاحظه مي‌کنيم که حتي کوچک‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي نيز براي تحصيل درآمد، نيازمند صرف هزينه هستند. به ديگر سخن، پرداخت هزينه براي کليه فعاليت‌هاي اقتصادي امري اجتناب ناپذير است و در اين ميان فعالان اقتصادي که خواهان سودهاي سرشار و فراوان هستند، باید هزينه‌هاي گزافي را نيز متحمل شوند.

اما از آن جایي که بين درآمدها و هزينه‌هاي بنگاه‎هاي اقتصادي رابطه معکوسي وجود دارد، بدين معني که هر چه هزينه‌ها فزوني گيرد، به همان ميزان از درآمدها کاسته می‎شود. بر همين اساس، تعدادي از فعالان اقتصادي مي‌کوشند به منظور کاهش ماليات‌هاي خويش هزينه‌هاي خود را بيش از واقع در دفاتر و اسناد و مدارک نشان دهند.

معمولاً ماموران مالياتي نيز با آگاهي از اين موضوع در رسيدگي‌هاي خود، بيشتر توجه خويش را به مواردي معطوف مي‌دارند که تأثير کاهنده بر درآمدهاي موديان داشته، بطوري ‌که قدر مسلم سهم اصلي و عمده اين عوامل کاهشي مربوط به هزينه‌هاي موديان مي‌شود. از اين‌رو، ماموران رسيدگي‎کننده براي جبران اين مسئله، کل يا بخشي از هزينه‌هاي موديان که غير واقعي بوده، برگشت داده، تا از اين طريق به تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين دقيق ماليات آنان دسترسي پيدا نمايند.

به همين منظور قانون‌گذار براي حل و فصل اين موضوع و نيز آگاهي موديان از هزينه‌هاي مورد قبول سازمان امور مالياتي، فصل دوم از باب چهارم قانون ماليات‌ها را به هزينه‌هاي قابل‌قبول اختصاص داده است. لذا بمنظور آشنايي هر چه بيشتر فعالان اقتصادي در اين بخش از دانستني‌هاي مالياتي ابتدا به تعريف هزينه‌هاي قابل‌قبول پرداخته و سپس شرايط هزينه‌هاي مذکور مورد امعان نظر قرار مي‌گيرد.

تعريف هزينه‌هاي قابل‌قبول

هزينه‌هاي قابل‌قبول، هزينه‌هايي است که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حدنصاب‌هاي مقرر باشد. گفتني است در مواردي که هزينه‌اي در قانون ماليات‌ها پيش بيني نشده يا بيش از نصاب‌هاي مقرر بوده، ولي پرداخت آن به موجب قانون يا مصوبه هيات وزيران صورت گرفته باشد قابل‌قبول خواهد بود. ضمناً هزينه‌هاي مربوط به درآمدهايي که به موجب قانون ماليات‌هاي مستقيم از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي‌شود، به عنوان هزينه‌هاي قابل‌قبول مالياتي شناخته نمي‌شوند.

لازم به ذکر است، پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل‌قبول مالياتي موضوع قانون ماليات‌ها که به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانکي خواهد بود. (ماده 147 و تبصره‌هاي آن)

شرايط هزينه‌هاي قابل‌قبول

به منظور آشنايي و آگاهي هر چه بيشتر موديان با هزينه‌هاي قابل‌قبول در ذيل به مهمترين شرايط در نظر گرفته شده براي هزينه‌هاي مذکور اشاره مي‌شود:

1- قيمت خريد کالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در کالا و خدمات فروخته شده

2- هزينه‌هاي استخدامي متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامي مؤسسه به شرح زير:

الف) حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي کارفرما)

ب) مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غير نقدي از قبيل خواربار، بهره وري، پاداش، عيدي، اضافه کار، هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت

ج) هزينه‌هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي ازکار کارکنان.

د) حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر ماندهحساب ذخيره مربوط.

هـ) وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد (3%) حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز کارکنان

و) معادل يک ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين ما به التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، خسارت اخراج و بازخريد کارکنان مؤسسه ذخيره مي‌شود.

ز) پرداختي به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف يک دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم

3- کرايه محل مؤسسه در صورتي که اجاري باشد مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف.

4- اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتي که اجاري باشد.

5- مخارج سوخت، برق، روشنائي، آب و مخابرات و ارتباطات.

6- وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي مؤسسه.

7- حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق وعوارض و ماليات‌هايي که به سبب فعاليت مؤسسه به شهرداري‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به آن‌ها پرداخت مي‌شود (به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات‌هايي که مؤسسه به موجب مقررات قانون مالياتها ملزم به کسر از ديگران و پرداخت آن مي‌باشد و همچنين جرايمي که به دولت و شهرداري‌ها پرداخت مي‌گردد).

8- هزينه‌هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد کتاب و نشريات و لوح‌هاي فشرده، هزينه‌هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت موسسه.

9- هزينه‌هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت ودارايي مؤسسه مشروط براين که:

اولاً) وجود خسارت محقق باشد.

ثانياً) موضوع و ميزان آن مشخص باشد.

ثالثاً) طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده باشد.

10- هزينه‌هاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي کارگران پرداختي به وزارت کار و امور اجتماعي حداکثر معادل ده هزار (000/10) ريال به ازاي هر کارگر.

11- ذخيره مطالباتي که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اين که:

اولاً) مربوط به فعاليت مؤسسه باشد.

ثانياً) احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثاً) در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زماني که طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.

12- زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي که ازطريق رسيدگي به دفاتر آن‌ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سال‌هاي بعد استهلاک پذير است.

13- هزينه‌هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است درصورتيکه اجاري باشد.

14- هزينه‌هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه درصورتي‌که ملکي باشد.

15- مخارج حمل و نقل.

16- هزينه‌هاي اياب و ذهاب، پذيرائي و انبارداري.

17- حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با کار انجام شده از قبيل حق العمل- دلالي- حق الوکاله- حق المشاوره- حق حضور- هزينه حسابرسي وخدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينه نرم افزاري، طراحي و استقرار سيستم‌هاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه‌هاي کارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانوني.

18- سود، کارمزد و جريمه‌هايي که براي انجام عمليات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز و شرکتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانک مرکزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.

19- بهاي ملزومات اداري و لوازمي که معمولاً ظرف يک سال از بين مي‌روند.

20- مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم کار و تعويض قطعات يدکي که به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.

21- هزينه‌هاي اکتشاف معادن که منجر به بهره برداري نشده باشد.

22- هزينه‌هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراک پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه.

23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد برمانده حساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول.

24- زيان حاصل از تسعير ارز براساس اصول متداول حسابداري مشروط براتخاذ يک روش يکنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مؤدي.

25- ضايعات متعارف توليد.

26-  ذخيره مربوط به هزينه‌هاي پرداختني قابل‌قبول که به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.

27- هزينه‌هاي قابل‌قبول مربوط به سال‌هاي قبل که پرداخت يا تخصيص آن درسال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي‌يابد.

28- هزينه خريد کتاب و ساير کالاهاي فرهنگي - هنري براي کارکنان و افراد تحت تکفل آن‌ها تا ميزان حداکثر 5 درصد (5%) معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم به ازاي هر نفر.

29- ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي

شايان ذکر است، هزينه‌هاي ديگري که مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده مي‌شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي جز هزينه‌هاي قابل‌قبول پذيرفته مي‌شود.

همچنين مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي درصورتي‌که داراي شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولي در مؤسساتي که غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به‌استثناي هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (2) اين ماده خواهد بود جزء هزينه‌هاي قابل‌قبول منظور نخواهد شد. (ماده 148 و تبصره‌هاي آن)

اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه‌ اقتصادی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)،  آخرین اخبار از ورود هیئت‎های خارجی به این مناطق و حجم سرمایه‎گذاری‎های انجام شده بعد از اجرایی شدن برجام را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، اکبر ترکان در این گفت و گوی اختصاصی گفت: با تشدید تحریم ها و محدودیت ها در  روابط بین المللی، به طور طبیعی فشار روی مناطق آزاد هم به گونه ای بود که نمی توانستند ارتباط بین المللی مستقل از ارتباط بین المللی کل کشور برقرار کنند. لذا با گشایش فضای بین المللی در حوزه کسب و کار، فروش کالای ایرانی، عملیات بانکی و جابه جایی پول به تدریج مناطق آزاد هم از این ظرفیت بهره مند شدند و هیات های متعددی از کشورهای مختلف ظرف 8 ماه اخیر که از برجام می گذرد، از مناطق آزاد بازدید کردند. 

مشاور رئیس جمهور افزود: به تازگی چند هیات از آلمان، فرانسه، ایتالیا و کشورهای همسایه به مناطق آزاد سفر کرده اند و  گفت و گوها برای همکاری ها آغاز شده است که ما به آینده این کار امیدوار هستیم.

وی ادامه داد: در تعدادی از این مناطق مثل منطقه آزاد ارس و ماکو ، سرمایه گذاران ترک و آذری به خوبی فعال شده و استقبال کرده اند. به نحوی که ترک ها و آذری ها در ارس کارخانه نساجی  وMDF  راه اندازی کرده اند.  همچنین در نیروگاه برق سرمایه گذاری کرده اند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه‌ اقتصادی گفت: در  مناطقی مثل انزلی هنوز خارجی ها ورود نکرده اند و بیشترین استقبال از ناحیه سرمایه گذاران ایرانی بوده است. 

ترکان سپس با تشریح روند سرمایه گذاری در مناطق جنوبی گفت: در خرمشهر و آبادان هم  سرمایه گذاران ترک حضور یافته اند. هفته گذشته یک پالایشگاه کوچک راه اندازی شد که سرمایه گذار آن ترک است. همچنین سرمایه گذارانی از کویت، ساخت هتل را آغاز کرده اند . سرمایه گذاری در فولاد هم آغاز شده  و یک سرمایه گذاری جدید فولاد با یک شرکت کویتی در شرف شکل گیری است.

به گفته مشاور رئیس جمهور، در منطقه آزاد قشم هم سرمایه گذارانی آمده اند و موافقتنامه هایی امضا شده ولی هنوز فعالیت نهایی شکل نگرفته است.

ترکان سپس در خصوص منطقه آزاد کیش اظهار داشت: در کیش، شرکت های خارجی از قبل هم حضور داشته اند، زیرا کیش منطقه پشتیبانی دریایی نفتی ماست و سکوهای فلات قاره و همچنین سکوهای پارس جنوبی، مرکز پشتیبانی دریایی آنها در این جزیره است.

وی ادامه داد: برای اینکه دسترسی به سکوها سریع تر انجام شود، قطعه رسانی و کارهای حفاری باید از کیش پشتیبانی شود. لذا شرکت های خارجی که در صنعت نفت دریایی ایران هستند، در کیش فعالند و از قبل هم البته فعال بوده اند ؛ اما در دوران تحریم، فعالیت آنها متوقف شده بود که  هم اکنون دوباره راه اندازی شده اند.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه  شرکت هایی که در حفاری دریایی کار می کنند،  مجددا در کیش فعال شده اند ، گفت:  از 400 شرکت صنعتی که ما در کیش داریم،  210 شرکت آن مربوط به صنعت نفت مخصوصا با محوریت حفاری دریایی است.

ترکان سپس به ورود سرمایه گذار خارجی به منطقه آزاد چابهار  پرداخت و گفت: سرمایه گذارانی از افغانستان به این منطقه آمده اند و از آنجا که افغانی ها حدود 500- 400 تاجر مهم دارند که کسب و کارهای افغانستان با آنها انجام می شود، کوشش می کنیم که این گروه فعالیت های خود را به چابهار که منطقه اقیانوسی ماست منتقل کنند. 

وی افزود: در حال حاضر دفاتر تجاری، مراکز  و سردخانه های تاجران افغان  در آن سوی خلیج فارس است اما اگر اینها در این سمت انبار داشته باشند تا تاسیسات کالایی خود را مستقر و دفاتر تجاری خود را تاسیس کنند،  هزینه ها بسیار کمتر خواهد بود و نیاز به حمل و نقل مجدد ندارند.

ترکان با بیان اینکه اخیرا گره های این کار هم برطرف شده، افزود: اقامت سه ساله ، اجازه تحصیل فرزندان آنها در مدارس ایرانی و ورود فرزندان این سرمایه گذاران خارجی به دانشگاه های ایرانی از جمله تسهیلاتی است که وزارت اطلاعات با آن موافقت کرده و شورای امنیت ملی نیز  مشکلات اقامت این گروه را حل کرده است.

وی سپس به امضای موافقتنامه سه جانبه  اخیر بین روسای جمهور ایران و افغانستان و نخست وزیر هند اشاره و ابراز امیدواری کرد که چابهار بتواند نقش مهمی در روابط بین المللی ما با افغانستان و آسیای میانه ایفا و آینده بهتری را در توسعه روابط ترسیم کند.  

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه‌ اقتصادی در بخش دیگری از گفت و گو با سنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به امضای موافقنامه  با سازمان بورس و اوراق بهادار ، چقدر  از ظرفیت بورس در  مناطق آزاد استفاده می شود، گفت: هم اکنون بورس کالا در انزلی دایر شده و فعال است.

ترکان افزود: در آنجا، هم کالاهای ایرانی  و هم کالاهای حوزه دریای خزر مبادله می شود؛  علاوه بر این با کوشش های وزارت نفت، بورس انرژی در منطقه آزاد اروند دایر شده و فعال است؛  یعنی الان نفت خام و فراورده، در بورس انرژی منطقه آزاد اروند معامله می شود.

 مشاور رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جهت گیری کلی ما آن است که بتوانیم مبادلات کالایی را در مناطق آزاد از طریق بورس توسعه دهیم، افزود: تاجر ایرانی نمی خواهد صرفا نفت ایران را خرید و فروش کند، بلکه در مناطق آزاد می تواند نفت هر کشوری را برای هر کشوری خرید و فروش کند و این به معنای آن است که بخش خصوصی ما باید در تجارت نفت کشور فعال شود.

وی با بیان اینکه الان مهمترین حوزه اقتصادی ایران، نفت است ولی ما چندان ایرانی فعال در تجارت نفت نداریم، گفت: در حالی که همسایگان ما بخش خصوصی بسیار فعال در تجارت نفت و فراورده های نفتی دارند در کشور ما تجارت نفت و فراورده های نفتی ، دولتی بوده  است؛  یعنی تجار ایرانی از بزرگترین کسب و کار ایران در حوزه تجارت محروم بوده اند و الان کوششمان این است که این ظرفیت را مثل همه کشورهای همسایه، برای بخش خصوصی در مناطق آزاد باز کنیم.

ترکان در پاسخ به این سوال که توسعه بورس در مناطق آزاد چه اثراتی بر بازگشت سرمایه های غیرمقیم می تواند داشته باشد، گفت: سرمایه گذاران ایرانی در خارج از ایران ظرفیت قابل توجهی هستند و برای اینکه این ظرفیت به داخل کشور جذب شود، مهمترین موضوع این است که اگر برای سرمایه گذاری با یک سرمایه گذار ایرانی مقیم مشورت کند این سرمایه گذار ایرانی ابراز رضایت کند وگرنه آن سرمایه گذار تردید خواهد کرد.

مشاور رئیس جمهور ادامه داد:  وقتی سرمایه گذار ایرانی در منطقه ای کسب و کار موفق داشته باشد و از بیرون هم ببینند که اینجا نظم و شفافیت برقرار است و کارهای اداری صحیح و قاعده مند انجام می شود، آن وقت موجب می شود که سرمایه گذاران خارجی هم  بیایند و  بهترین راه این سرمایه گذاری بورس است.

ترکان در ادامه گفت و گو با سنا در پاسخ به این سوال که با توجه به زمزمه های مجدد برخی دولتمردان، برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس آیا دولت از نظر قبلی خود مبنی بر تداوم این معاملات در بورس کالا بازگشت کرده است، گفت: البته من سخنگوی دولت نیستم و در جایگاهی نیستم که نظر دولت را بگویم اما نظر شخصی خود را می گویم . ممکن است منظور آنها این باشد که صنعتگران ایرانی که مواد اولیه می خواهند، بتوانند قراردادهای بلند مدت و مدت دار ببندند که  آن هم از طریق بورس ممکن است. یعنی می توان قیمت گذاری محصولات پتروشیمی را در بورس به گونه ای انجام داد که مثلا قیمت متوسط روز تحویل، مربوط به  15 روز قبل و 15 روز بعد باشد.

مشاور رئیس جمهور ادامه داد: قابل فهم است که یک کارخانه صنعتی نمی تواند هر روز محموله ها را تک به تک بخرد . از طرفی نمی تواند مصرف شش ماه خود را یکجا خریداری کند چون موجب خواب سرمایه می شود. لذا  روش هایی وجود دارد که برای محصولات پتروشیمی قیمت گذاری کنند و اینها بتوانند قرارداد میان مدت و بلندمدت ببندند.

ترکان تاکید کرد: یک صنعتگر نیازمند آن است که یک قرارداد ترم داشته باشد و متکی به آن قرارداد ترم،  روز به روز یا هفته به هفته کالای خود را به صورت محموله های کوچک تحویل بگیرد.

مشاور رئیس جمهور اظهار داشت: الان بورس برای کسی که قرار است تنها یک محموله از محصولات پتروشیمی بخرد، سازوکار مشخص و معین دارد ، ولی هنوز این سازوکار را برای کارخانه ای که مثلا در تمام طول سال پلی اتیلن می خواهد ، تعریف نکرده است.

وی ادامه داد:  اگر مصرف کارخانه ای مثلا 2 هزار تن پلی اتیلن در طول سال باشد و به او توصیه کنیم که این میزان محصول را از بورس به طور یکجا خریداری کند، این باید یکسال پول خود را بخواباند؛ از طرفی  اگر بگوییم هفته ای یکبار بیا و 40 تن بخر ، رفت و آمد او مکرر و زمان بر خواهد بود و این دوام ندارد.

ترکان پیشنهاد کرد: فرمول هایی برای قرارداد ترم طراحی شود که اجازه دهد افراد به طور دائمی مواد اولیه خود را از بورس کالا خریداری کنند ؛ به عبارتی خرید بلند مدت کنند بدون آنکه پول بلند مدت را یکجا بپردازند. یعنی مثلا هر هفته که خرید می کنند، معادل برداشت همان هفته خود را پرداخت کنند.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: طبق رویه‌ها و ضوابط جاری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه موسسات پولی و کمک به رونق اقتصادی کشور و انجام وظیفه خود در راستای تکریم ارباب رجوع به تمامی درخواست‌های متقاضیان تاسیس یا تطبیق فعالیت نهادهای پولی غیربانکی در اسرع وقت و بدون اخذ هرگونه کارمزد و به صورت کاملاً رایگان رسیدگی می‌کند. در پایان این اطلاعیه اعلام شده است: این بانک آمادگی دریافت گزارش هر گونه تخلف و معرفی افراد سودجو را دارد و با متخلفان حسب قوانین و مقررات از طریق مراجع قانونی ذی صلاح برخورد خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل اطلاعیه صادره از سوی بانک مرکزی در خصوص سودجویی برخی افراد در پوشش پیگیری درخواست‌های تاسیس یا تطبیق فعالیت نهادهای پولی غیربانکی به شرح زیر است:

اطلاعیه بانک مرکزی

«به اطلاع هموطنان عزیز و تمامی نهادها و موسسات پولی غیر بانکی می‌رساند؛ بر مبنای گزارش‌های واصله، متاسفانه برخی از متقاضیان تاسیس یا تطبیق فعالیت موسسات پولی غیربانکی اعم از شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و صرافی‌ها،  بدون اطلاع از روند رسیدگی به درخواست‌های خود در بانک مرکزی با استخدام اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان واسط، مخارج سنگینی را متحمل می‌شوند. در همین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موکداً اعلام می‌ کند:

طبق رویه‌ها و ضوابط جاری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه موسسات پولی و کمک به رونق اقتصادی کشور و انجام وظیفه خود در راستای تکریم ارباب رجوع به تمامی درخواست‌های متقاضیان تاسیس یا تطبیق فعالیت نهادهای پولی غیربانکی در اسرع وقت و بدون اخذ هر گونه کارمزد و به صورت کاملاً رایگان رسیدگی می‌کند. بدیهی است؛ در صورتی که طبق دستورالعمل‌های مصوب و ضوابط جاری، امکان ترتیب اثر به درخواست هر یک از متقاضیان امکان‌پذیر نباشد، مراتب به صورت مشخص به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

در پایان اعلام می‌شود؛ این بانک آمادگی دریافت گزارش هر گونه تخلف و معرفی افراد سودجو را داشته و با متخلفان حسب قوانین و مقررات از طریق مراجع قانونی ذی صلاح برخورد خواهد شد.»‏

بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی با موضوع «تعامل بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل» با حضور صاحب نظران، اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد بانکی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 9 و 10 شهریورماه در سالن اجلاس سران برگزار و در این دو روز مباحث بانکداری اسلامی با رویکرد تعامل با بانکداری بین المللی مورد بحث و واکاوی قرار گرفت. در بیانیه اختتامیه این همایش تسریع در تصویت لوایح دوگانه بانکی از جمله خواسته های نظام بانکی عنوان شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بیانیه اختتامیه بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی که توسط دبیر اجرایی همایش قرائت شد، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«بیانیه اختتامیه» بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی با موضوع «تعامل بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل»

به فضل و مدد خداوند متعال، بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی طی روزهای نهم و دهم شهریور ماه با حضور معاون محترم ریاست جمهوری، رئیس کل و اعضای محترم هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگران، صاحب نظران، اساتید دانشگاه، کارشناسان و مدیران عالی رتبه نظام بانکی کشور با موضوع «تعامل بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل» حول محورهای: 1- تجربه بانک های اسلامی و چالش های نظام بانکی کشور در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل، 2- راهکارهای متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور 3- اصلاح ساختارها و فرآیندهای اجرایی نظام بانکی کشور در راستای تعاملات بانکداری بین الملل 4- ثبات و سلامت نظام بانکی کشور در راستای تعاملات بانکداری بین الملل 5- نهاد سازی و ابزار سازی در راستای تعامل با بانکداری بین الملل در محل سالن اجلاس سران، با موفقیت برگزار شد.

در شرایط کنونی کشور به خصوص در شرایطی که به دلیل تحریم های ظالمانه اعمال شده بر نظام بانکی کشور طی دهه گذشته میزان تعاملات بین المللی بانک ها به حداقل رسیده و منجر به ایجاد شکاف میان استانداردها و مقررات داخلی با مقررات و استانداردهای بین المللی شده است و در سالی که تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نامگذاری شده، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران زمینه  طرح و بررسی جدی و اساسی موضوع تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل را فراهم کرد.

دریافت 185 مقاله، انتخاب 19 مقاله جهت ارائه و 24 مقاله جهت درج در مجموعه مقالات همایش و توزیع گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 1394، از جمله دستاوردهای این همایش به شمار می‎رود.

در این همایش موارد زیر مورد تأکید مسئولان، مدیران عالی رتبه بانکی و پژوهشگران قرار گرفت.

1- توسعه نظام مالی و تأمین مالی بلندمدت برای انجام سرمایه گذاری، کارآفرینی و دستیابی به رشد اقتصادی مورد نیاز در فضای کنونی ملی، منطقه ای و جهانی و در راستای اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی نظام بانکی یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است.

2- با اذعان به اینکه اجرای عملیات بانکی بدون ربا برکات و ثمرات خوبی داشته است، اما نبود یک راهبرد بلندمدت در سطح کلان برای همسو کردن فعالیت ها و ترسیم دورنمای بلندمدت موجب شده است تا توانمندی ها و ظرفیت های کشور در تراز جهانی و تبدیل شدن به یکی از قطب های بانکداری اسلامی در جهان محقق نشود.

3- با اذعان به ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات خصوصاً پس از سه دهه عملیات بانکی بدون ربا، تسریع در کارشناسی، تصویب و اجرای لوایح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی و قانون بانکداری اسلامی از جمله خواسته های نظام بانکی به شمار می رود.

4- با اذعان به ضرورت افزایش تعامل و همکاری فعالیت های بانکداری اسلامی بین الملل، بر تقویت فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در سطح بین المللی به ویژه در سطح کشورهای اسلامی و افزایش همکاری و تعامل با مؤسسات مقررات گذار بین المللی در زمینه بانکداری و مالی اسلامی، تأکید گردید.

5- با اذعان به ضرورت متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور، بر اهمیت استفاده موثر از فقه و قواعد شرعی در نظام بانکی، تقویت ابزارهای منطبق با شرع در برخی حوزه ها نظیر سیاستگذاری پولی یا بازار بین بانکی پولی، اسناد خزانه، توسعه ابزارهای مالی اسلامی، توسعه بازار بدهی و استفاده از شورای فقهی و نظارت شرعی در کنار نظارت متعارف تأکید گردید. در این رابطه استفاده از ظرفیت وسیع قرارداد خرید دین در تنزیل اسناد تجاری، طراحی کارت های اعتباری، اوراق بهادار سازی و افزایش تعاملات بین المللی می تواند مورد توجه قرار گیرد.

6- با اذعان به اینکه تربیت و آموزش نیروی انسانی شایسته، سرمایه اصلی و موتور حرکتی پیشرفت و بالندگی نظام بانکی کشور است، بر آموزش و پژوهش منسجم و هدفمند و فرهنگ سازی در زمینه بانکداری اسلامی و فقه بانکی از طریق اجرای برنامه های حمایتی، راه اندازی مراکز تخصصی و افزایش سطح همکاری های علمی و پژوهشی بین المللی تأکید گردید.

7- با اذعان به اهمیت اصلاح ساختار بانک مرکزی و فرآیندهای نظارتی آن در تعامل با بانکداری بین-المللی بر لزوم توجه به حکمرانی خوب، نظارت کارا، اثر بخش و مستقل و حاکمیت شرکتی در چارچوب رویکردهای علمی تأکید گردید.  در این رابطه موضوع تفکیک سیاستگذاری کلان پولی و نقش نظارتی بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت.

8- با اذعان به اینکه تعامل بانک ها با بانکداری بین الملل الزامات قانونی و چالش هایی را در بعد داخلی و خارجی برای نظام بانکداری بدون ربا ایجاد می کند، بر شناسایی و بسترسازی برای حل و فصل این چالش ها تأکید گردید.

9- با اذعان به تجربه های جهانی در مورد ورود رقبای غیر بانکی، بر لزوم ساماندهی مجدد بانک ها باتأکید بر مشتری مداری و نوآوری  و رقابت برای رویارویی با شرایط جدید تأکید شد.

10- با اذعان به اهمیت نهادسازی و ابزار سازی در راستای تعامل با بانکداری بین الملل، بر ایجاد و تقویت سیستم ها و نهادهای رتبه بندی اعتباری و ابزارهای نوین تأمین مالی تأکید شد.

در پایان لازم است مراتب تشکر و سپاسگزاری موسسه را از معاون محترم ریس جمهور،  ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعضای محترم هیأت عامل بانک مرکزی، همکاران محترم کادر علمی و اجرایی همایش، سخنرانان و اعضای محترم پانل ها، نویسندگان محترم مقالات، حامیان مالی همایش شامل بانک آینده، بانک رفاه کارگران، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک کشاورزی، بانک ملت، بانک مسکن، بانک اقتصادنوین و بانک پارسیان، همچنین روابط عمومی بانک مرکزی، خبرنگاران و رسانه ها که زمینه برگزاری چنین همایش با شکوهی را فراهم کردند اعلام کنیم.

در بخشی از این گزارش می‎خوانیم: مهم‌ترین مساله‌ای که در تصمیم‌گیری بانک‌های بزرگ برای آغاز همکاری با ایران اهمیت دارد انتخابات آمریکاست. در جریان رقابت‌های انتخاباتی درباره نظر کاندیداها در مورد این توافق صحبت‌های زیادی مطرح شد. طبق گفته رسانه‌های خبری اگر دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور وارد کاخ سفید شود، احتمال می‌رود روند بازگشت ایران به اقتصاد دنیا کندتر انجام شود زیرا او دیدگاه‌های تندتری نسبت به این توافق و اثرات آن دارد و منتقد این توافق است. البته احتمال نقض این توافق وجود ندارد زیرا این توافق در کنگره تصویب شده است و یک تعهد دولتی است. ولی اگر هیلاری کلینتون به عنوان رئیس‌جمهوری به کاخ سفید راه پیدا کند شرایط متفاوت خواهد بود. هیلاری کلینتون فردی است که مذاکرات را آغاز کرد و با این توافق و مفاد آن موافق است. او سیاست‌های اوباما را کاملاً تایید می‌کند و در زمینه سیاست خارجی راه او را دنبال خواهد کرد. در این شرایط حضور او در کاخ سفید می‌تواند به معنای تسریع روند برداشته شدن تحریم‌های ایران باشد. متن کامل این یادداشت به نقل از هفته‎نامه «تجارت فردا» به شرح زیر است:

دیدگاه رئیس‌جمهور آینده آمریکا مانع اصلی همکاری بانک‌های بزرگ با ایران است

«شش ماه تا اتصال به نظام بانکی دنیا»

مونا مشهدی‌رجبی

توافق هسته‌ای ایران هنوز یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل سیاسی در آمریکاست و اختلاف بین دولت و کنگره در مورد نحوه اجرای این قرارداد به موضوع اصلی رسانه‌ها تبدیل شده است. منتقدان آمریکایی توافق هسته‌ای بر این باورند که این توافق منافع زیادی برای آمریکا و متحدانش به همراه نداشته است و امتیازهایی که برای محدودیت موقت برنامه هسته‌ای ایران داده شد بیشتر از امتیازهای دریافت‌شده از طرف غرب است. مخالفان توافق در کنگره به این بهانه بر سر تصویب توافق تعلل زیادی کردند و فشارهای سیاسی زیادی را به طرفین توافق وارد کردند ولی در نهایت این توافق در کنگره به تصویب رسید. در ایران هم شرایط کم و بیش بر همین منوال است و مخالفان توافق دیدگاه‌هایی مشابه منتقدان آمریکایی توافق دارند.

گاردین در این مورد نوشت: در ایران انتقاد به توافق هسته‌ای کم نیست و جالب اینجاست که منتقدان توافق در ایران هم معتقدند ایران امتیازات زیادی داده است و نباید این توافق را می‌پذیرفت. این انتقادها بعد از طولانی شدن روند بازگشت ایران به نظام بانکی جهانی بیشتر شد زیرا مزایای اقتصادی ایران در اثر توافق هسته‌ای را کمتر کرد. اما نکته مهم این است که با وجود این انتقادهای تند در ایران و آمریکا به توافقی که برای امضای آن بیش از یک دهه زمان صرف شد، طرفین به آن کاملاً پایبند هستند و برای اجرای هر چه بهتر آن تلاش می‌کنند. اما از آنجا که عدم همکاری بانکی ایران با بانک‌های بزرگ دنیا مانع بزرگی در جهت رشد اقتصادی این کشور بود، همیشه این سوال پرسیده می‌شود که ایران چه زمانی می‌تواند رابطه بانکی خود را با دنیا برقرار کند و به بدنه اقتصاد دنیا بپیوندد؟

مرکز مطالعات سیاست‌های انرژی دانشگاه کلمبیا روند اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و غرب را بررسی کرد و نوشت: غرب خواستار محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران بود و در جریان این توافق توانست به این خواسته خود برسد ولی ایران که متقاضی بر‌داشته شدن تحریم‌های اقتصادی و بانکی بود وضعیت متفاوتی را تجربه می‌کند. قرار بود بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای و تایید آژانس بین‌المللی انرژی، تحریم‌های اقتصادی و بانکی ایران برطرف شود و ایران به اقتصاد جهانی باز گردد. ولی هنوز رابطه ایران با بانک‌های خارجی برقرار نشده است. البته بخشی از تحریم‌ها بعد از توافق برداشته شد که از جمله آنها می‌توان به تحریم‌های نفتی و اتصال به سوئیفت و امکان خرید هواپیما از شرکت‌های بزرگ اشاره کرد. بعد از اجرایی شدن توافق، ایران توانست صادرات نفت خود را افزایش دهد و بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده را به کشور باز گرداند. آمارها نشان می‌دهد تولید و صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر مشابه سطحی است که قبل از تحریم‌های سال ۲۰۱۲ بود که موفقیت زیادی برای دولت به همراه دارد.

غرب برای برداشته شدن تحریم‌ها تلاش کرد

دانشگاه کلمبیا در ادامه این گزارش نوشت: آمریکا و متحدانش برای برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی ایران تمامی تلاش خود را کردند و تمامی موانع سیاسی را از میان برداشتند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و همتایان اروپایی او بارها اعلام کردند همکاری اقتصادی و تجاری و بانکی با ایران ممنوعیتی ندارد. هیات‌های تجاری و اقتصادی از اتحادیه اروپا و آسیا برای مطالعه فرصت‌های اقتصادی و تجاری ایران به این کشور سفر کرده‌اند و ورود سرمایه‌های خارجی به ایران رشد کرد. ولی هنوز ایران به شبکه بانکی دنیا متصل نشده و این باعث انتقاد طرف ایرانی شده است.

دانشگاه کلمبیا موانع عادی‌سازی رابطه بانکی ایران و غرب را به چند دسته تقسیم می‌کند. یک عامل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست. رای مردم بریتانیا به خارج شدن از اتحادیه اروپا باعث شد تا اتحادیه اروپا با مشکلی جدید روبه‌رو شود و انتظار می‌رود در نتیجه این اتفاق نرخ رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و حجم و ارزش تجاری آن تنزل یابد. اگرچه تمامی پیش‌بینی‌ها از موقتی بودن این وضعیت حکایت دارد ولی توجه و تمرکز را از مساله ایران کم کرد و دلیل آن نقش کوچک‌تر ایران نسبت به بریتانیا در اقتصاد دنیاست. دومین عامل اثرگذار قیمت پایین نفت است. قیمت نفت در محدوده 40 تا 50 دلار است و درآمد کشورهای صادرکننده از فروش نفت پایین است. بنابراین افزایش حجم فروش نفت در بازار جهانی آنچنان که باید و شاید به اقتصاد ایران کمک نمی‌کند و باعث تامین بودجه لازم برای فعالیت‌های اقتصادی کشور نمی‌شود.

مانع دیگری که در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی ایران وجود دارد تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران است. این تحریم‌ها همچنان باقی است و اجازه همکاری بانکی آمریکا با ایران و تبادل دلاری با ایران را نمی‌دهد. همین مساله باعث شد تا بانک‌های بزرگ اروپایی در مورد آغاز همکاری اقتصادی با ایران تردید داشته باشند. از طرف دیگر نظام قانونی و اقتصادی ایران هم باید با ساختار مالی جهانی تطابق پیدا کند و تا زمانی که این تطابق‌پذیری انجام نشود نمی‌توان انتظار تسریع روند عادی‌سازی رابطه اقتصادی ایران و غرب را داشت.

مساله اصلی، انتخابات آمریکاست

مهم‌ترین مساله‌ای که در تصمیم‌گیری بانک‌های بزرگ برای آغاز همکاری با ایران اهمیت دارد انتخابات آمریکاست. در جریان رقابت‌های انتخاباتی درباره نظر کاندیداها در مورد این توافق صحبت‌های زیادی مطرح شد. طبق گفته رسانه‌های خبری اگر دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور وارد کاخ سفید شود، احتمال می‌رود روند بازگشت ایران به اقتصاد دنیا کندتر انجام شود زیرا او دیدگاه‌های تندتری نسبت به این توافق و اثرات آن دارد و منتقد این توافق است. البته احتمال نقض این توافق وجود ندارد زیرا این توافق در کنگره تصویب شده است و یک تعهد دولتی است. ولی اگر هیلاری کلینتون به عنوان رئیس‌جمهوری به کاخ سفید راه پیدا کند شرایط متفاوت خواهد بود. هیلاری کلینتون فردی است که مذاکرات را آغاز کرد و با این توافق و مفاد آن موافق است. او سیاست‌های اوباما را کاملاً تایید می‌کند و در زمینه سیاست خارجی راه او را دنبال خواهد کرد. در این شرایط حضور او در کاخ سفید می‌تواند به معنای تسریع روند برداشته شدن تحریم‌های ایران باشد.

در گزارش دانشگاه کلمبیا آمده است: بسیاری از بانک‌ها در مورد آغاز رابطه اقتصادی با ایران تردید دارند و دلیل این مساله هم عدم اطمینان آنها در مورد سیاست‌های آتی آمریکاست. در واقع بعد از انتخاب رئیس‌جمهوری بعدی فضا برای آغاز رابطه اقتصادی با ایران هموارتر می‌شود. بعد از اعلام نتیجه انتخابات بانک‌های بزرگ می‌دانند که رئیس‌جمهور آمریکا چه سیاستی در قبال ایران دارد و با توجه به آن سیاست‌ها در مورد نحوه همکاری تصمیم‌گیری می‌کنند. بنابراین حداقل شش ماه طول می‌کشد که ایران بتواند با بانک‌های بزرگ دنیا همکاری کند و به عضوی اثرگذار در اقتصاد دنیا تبدیل شود. به تعبیر بهتر با احتساب شش ماهی که از آغاز سال جاری گذشته است، می‌توان انتظار داشت یک سال بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای، بانک‌های بزرگ جهان وارد اقتصاد ایران شوند و رابطه خود را با این کشور از سر بگیرند. هم‌اکنون با وجود اینکه بانک‌های بزرگ برای همکاری با ایران تردید دارند ولی بانک‌های کوچک اروپایی همکاری خود را با ایران آغاز کرده‌اند و اخباری هم در مورد آزاد شدن سرمایه‌ها و دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های غربی منتشر شده است. بنابراین ایران به زودی می‌تواند شاهد بهبود اوضاع اقتصادی خود باشد و رشد را تجربه کند.

گام‌های ایران برای بازگشت به اقتصاد دنیا

اما در این شش ماهی که برای اتصال ایران به نظام بانکی دنیا زمان مورد نیاز است، چه کارهایی باید انجام شود و آیا راهی برای بازگشت قدرتمندتر ایران به اقتصاد جهانی وجود دارد یا خیر؟

مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه کلمبیا در این مورد نوشت: ایران می‌تواند برای بازگشت سریع‌تر به اقتصاد دنیا کارهایی انجام دهد. به عنوان مثال اصلاح ساختارهای مالی و اقتصادی و همسو شدن استانداردهای ایران با جهان یکی از کارهای مهم ایران است که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت جایگاه ایران در منطقه شود.

ایران یکی از با‌ثبات‌ترین اقتصادهای خاورمیانه است و این ثبات سیاسی در ایران یک عامل بسیار مهم برای تضمین امنیت و سودآوری سرمایه‌گذاران خارجی است. بنابراین اگر زیرساخت‌های اقتصادی کشور اصلاح شود، ایران می‌تواند شاهد افزایش نرخ ورود سرمایه‌های خارجی و رشد اقتصادی باشد.

_{منبع: هفته‎نامه «تجارت فردا»، شماره 189، مورخ 29 مرداد 1395}

در جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی درخصوص «اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تعامل با گروه کاری اقدام مالی(FATF) در قالب برنامه اقدام» به هیئت وزیران ارایه داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، هیات وزیران در جلسه روز امروز (چهارشنبه) به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهور، به بررسی گزارشی درخصوص «شکل‌گیری و روند تحولات مناطق آزاد تجاری – صنعتی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور» پرداخت.

این گزارش به بررسی عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد در دوران 30 ماهه اقتصاد مقاومتی (ابتدای اسفند 92 الی انتهای مرداد 95) در قالب چهار عنوان شامل انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و نیز تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج پرداخته است.

بر این اساس، جمعا 104 واحد تحقیقاتی و صنعتی در حوزه فناوری‌های پیشرفته و دانش‌بنیان در سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی مستقر گردیده‌اند که با توجه به رویکرد مناطق و ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری‌های پیشرفته در تمامی مناطق در سال جاری، در آینده نزدیک شاهد رشد فزاینده واحدهای تحقیقاتی - صنعتی دانش بنیان و فناور در مناطق آزاد خواهیم بود.

در حوزه گسترش و تسهیل تولید، درحال حاضر بیش از هزار واحد صنعتی – تولیدی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مستقر می‌باشند که حدود 320 واحد از آنها در دوران سی ماهه اقتصاد مقاومتی به بهره‌برداری رسیده‌اند که در این دوران جمعا حدود 6 هزار شغل مستقیم صنعتی ایجاد شده است.

همچنین بیش از 340 طرح سرمایه‌گذاری صنعتی نیز در این دوره موفق به اخذ مجوز سرمایه‌گذاری و آغاز فعالیت‌های ایجادی و ساخت و ساز گردیده‌اند که این واحدها پس از بهره‌برداری حدود 15 هزار شغل مستقیم صنعتی ایجاد خواهند کرد. برای انجام این مأموریت بودجه‌ای بالغ بر 2195 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

در حوزه صادرات کالا و خدمات، ارزش صادرات کالای تولیدی در مناطق آزاد به خارج کشور بالغ بر 760 میلیون دلار گزارش گردیده است. ارزش صادرات مجدد نیز در همین دوران به 437 میلیون دلار رسیده که برای تحقق این امر بودجه‌ای بالغ بر 5200 میلیارد ریال اختصاص داده شده است.

به منظور تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و براساس مجوزهای سرمایه‌گذاری صادره توسط سازمان-های مناطق آزاد، میزان سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 1923 میلیون دلار ثبت گردیده و بودجه‌ای بالغ بر 1400 میلیارد ریال به ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت توسعه سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است.

در ادامه این جلسه هیأت دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی درخصوص «اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تعامل با گروه کاری اقدام مالی(FATF) در قالب برنامه اقدام» به هیات وزیران ارایه داد.

در خاتمه وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی توضیحاتی درخصوص ابهامات مرتبط از جمله بحث تبادل اطلاعات مالی، تعیین مصادیق تروریسم، پیوستن به کنوانسیون-های بین‌المللی و نحوه اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در چارچوب قانون اساسی و مصالح ملی به هیات وزیران ارایه داد.

گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در سال 1989 با هدف تنظیم استانداردها و ارتقای اجرای موثر قوانین و مقررات، اقدامات عملیاتی و تنظیم مقررات به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدات مرتبط با نظام مالی بین‌المللی تشکیل شد.

هیات وزیران همچنین با لغو تسری مصوبه همسان‌سازی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌های دولتی به بیمه ایران موافقت کرد.

دولت همچنین در این جلسه گمرک جمهوری اسلامی ایران را براساس قانون بودجه سال 1395 مکلف کرد نسبت به ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر به میزان 6 هزار میلیارد ریال اقدام کند.

تغییر دستگاه اجرایی چندین پروژه عمرانی در بخش سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز از دیگر مصوبات این جلسه هیات وزیران بود.

مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در گزارش «قواعد کاربردی اصلاح مدیریت بخش عمومی در جهان (1): مروری بر تجارب برخی کشورها در شفاف‏سازی پرداخت‎های بخش عمومی» ضمن اشاره به تجربه کشورهای مختلف در خصوص افشای عمومی حقوق و مزایای پرداختی به مدیران دولتی، الگویی را برای استفاده در ایران پیشنهاد کرد

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی که با عنوان «قواعد کاربردی اصلاح مدیریت بخش عمومی در جهان (1): مروری بر تجارب برخی کشورها در شفاف‏ سازی پرداخت‎های بخش عمومی» منتشر شده است می‎خوانیم: در حوزه شفافیت پرداخت‎ها (دریافتی‎ها) از منابع بخش عمومی، معمولاً سه روش متعارف برای گزارش‎دهی وجود دارد:

• یک) گزارش این اطلاعات به مراجع نظارتی، بدون حق دسترسی عموم به این اطلاعات
• دو)  گزارش این اطلاعات به مراجع نظارتی، با حق مطالبه عموم برای دسترسی به این اطلاعات
• سه) گزارش این اطلاعات به مراجع نظارتی، همزمان با افشای عمومی

این گزارش در ادامه به ذکر مثال‎هایی از راه‎های افشای عمومی این اطلاعات در برخی از ایالت‎های آمریکا و انگلستان می‎پردازد.

مطابق این گزارش، در ايران نيز طي سال‎هاي اخير قواعدي براي گزارش‎دهي و نظارت داخلي دارايي‎ها يا پرداخت‎هاي مقامات و مديران در قوانين مختلف پيش بيني شده است كه از جمله مي‎توان به «قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران (مصوب 9 آبان 1394)و «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» (مصوب 7 آبان 1390) اشاره کرد. ولی به دلیل غیرعمومی بودن خروجی این قاعده‎گذاری‎ها، گزارشی از میزان عملیاتی شدن آنها در دسترس نیست و نمی‎توان کارکرد آنها را ارزیابی کرد. ضمن اين كه داخلي بودن سازوكارهاي پيش بيني شده در اين قوانين، امكان بهره‎مندي آنها از فوايد  شفافيت عمومي درجلوگيري و نظارت عام، از جمله بازدارندگي ناشي از ترس از حسابرسي عمومي را كاهش مي‎دهد.

این گزارش در پایان،  ضمن تشریح پيش‎نيازهاي شفاف‎سازي پرداخت‎ها در بخش عمومي، پياده‎سازي يك الگوي نمونه فرضي براي ايران را با ذکر جزئیات اجرائی پیشنهاد می‎دهد.

متن کامل گزارش «قواعد کاربردی اصلاح مدیریت بخش عمومی در جهان (1): مروری بر تجارب برخی کشورها در شفاف‏ سازی پرداخت‎های بخش عمومی» در وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقه‎مندان است.

در این گزارش، ابتدا چالش‎هاي تبصره اصلاح‎شده در قالب 9 سرفصل جداگانه تبیین شده است و در پایان گزارش نیز دو راهکار اصلاحی پیشنهاد شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در گزارش مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، با عنوان «درباره تبصره (2) ماده (241) اصلاحی قانون تجارت (ابهامات و چالش‎ها)»،  ابتدا چالش‎هاي تبصره اصلاح‎شده در قالب 9 سرفصل با عناوین زیر تبیین شده است و در پایان گزارش نیز دو راهکار اصلاحی پیشنهاد شده است:

• ابهام جدي در مورد معيار محدوده شمول
• مشمول شدن بسياري از شركتهاي بخش خصوصي
• نبود بازه زماني براي آماده سازي و اجراي قانون
• اخلال درمديريت پرتفوي شركت‎ها و نهادهاي سرمايه‎گذاري
• جلوگیری از ورود شرکت‎های جدید به بازار سرمایه
• جلوگيري از گسترش سرمايه‎گذاري خارجي در بازارسرمايه كشور
• ورود حكم قانون‎گذار به حوزه سرمايه‎گذاري بخش‎هاي خصوصي بدون توجه به ابعاد موضوع
• بدون وجه بودن مجازات مديران
• عدم توجه به ماهيت سيال بازار سرمايه

متن کامل گزارش «درباره تبصره (2) ماده (241) اصلاحی قانون تجارت (ابهامات و چالش‎ها)» در وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقه‎مندان است.

قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

(مصوب 20 اردیبهشت 1395)

در این ارتباط گفتنی است، قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح زیر مشتمل بر ماده‌ واحده در جلسه علنی روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 29 اردیبهشت 1395 به تأیید شورای نگهبان رسید:

ماده‌ واحده ـ ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۲۴۱ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه‌درصد (۳%) و در شرکتهای سهامی خاص از شش‌درصد (۶%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره ۱ـ شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت‌مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶می‌باشند.

تبصره ۲ـ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.

اخبار مرتبط:

1. از سوی معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار: جزئیات بسته پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار به مجلس درباره اصلاحیه ماده (241) قانون تجارت تشریح شد
2. در جلسه روز گذشته رئیس سازمان بورس با رئیس مجلس: بسته پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شد
3. از سوی بانک مرکزی: «قانون اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» به بانک‎ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد
4. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد: در پیش‌نویس طرح ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس میزان جدیدی از کف و سقف حقوق و دستمزد برای «مدیران عالی» و «مقامات سیاسی» کشور تعریف شد

در این یادداشت ضمن ضمن بررسی علل و ريشه‎یابی اختلافات مالياتي،روش‎هاي رسيدگي به اختلافات مالياتي در دو مرحله اداری و هیئت‎های حل اختلاف تشریح شده است. در ادامه، نحوه پیگیری این فرایند در شوراي عالي مالياتي، هيات ماده (251) مکرر، و ديوان عدالت اداري تبیین شده است. متن کامل این یادداشت به نقل از «رسانه مالیاتی ایران»، پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، به شرح زیر ارائه می‎شود:

«آشنايي با مراجع حل اختلاف مالياتي»

با مطالعه قانون اساسي ملاحظه مي شود که اصل 34 به موضوع حق مسلم دادخواهي هر فرد اشاره داشته و تاکيد دارد که هر شخص مي تواند بمنظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. ضمناً مطابق اصل 159 قانون اساسي مرجع رسمي تظلمات و شکايات دادگستري است و رسيدگي به دعاوي توسط غير دادگستري نياز به ارجاع قانون دارد لذا به استناد مجوزهاي مذکور در متون قوانين و مقررات مختلف کشورمان مراجعي براي رسيدگي به برخي از امور مدني و اختلافات مالي ميان اشخاص و دولت پيش بيني شده است که براي مثال مي توان به هياتهاي حل اختلاف مالياتي و شوراي عالي مالياتي اشاره نمود.

در کشور ما دادرسي مالياتي همواره يکي از موارد مورد بحث و مجادله ميان اهل فن و يکي از چالش هاي حقوقي نظام مالياتي بوده است. اصولاً اختلافات مالياتي از جمله مواردي است که در آن هميشه مودي در يک طرف و دولت(سازمان امور مالياتي) در طرف ديگر دعوا قرار مي گيرند. از آنجائيکه حل و فصل سريع اختلافات با توجه به اثرات نرخ تورم و تحليل هزينه فايده براي دستگاه مالياتي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد، از اينرو قانونگذار قبل از پرداختن به حل اختلافات از طريق مراجع شبه قضايي، حل اختلاف به روش اداري را پيش بيني نموده است که مصداق بارز اين موضوع در ماده 238 قانون مالياتها قابل مشاهده است.

علل و ريشه اختلافات مالياتي

معمولاً اختلافات مالياتي از تبعات و عواقب تشخيص و مطالبه ماليات بوده که يا به خاطر عدم رعايت تکاليف موديان مانند عدم رعايت آيين نامه تحرير دفاتر و نگهداري صورتحسابها و يا نتيجه برآيند عملکرد ماموران مالياتي در تشخيص مي باشد زماني که تشخيص ماليات بر مباني غير صحيح و نادرست استوار گردد و از قرائن و شواهد محکم و قابل استناد بي بهره باشد مسلماً اعتراض و نارضايتي مودي را نيز به همراه خواهد داشت. علاوه بر موارد فوق از عوامل ديگري چون اشتباهات احتمالي، ضعف فرهنگ عمومي مالياتي، ميل موديان به فرار از ماليات، عدم اطلاع از قوانين و مقررات، زمينه هاي تاريخي ماليات گريزي و ... مي توان نام برد که در افزايش تعداد اعتراضات به پرونده هاي مالياتي بسيار موثر مي باشد. لذا در ادامه سعي خواهد شد ابتدا به اجمال مراحل اداري حل اختلاف، هياتهاي بدوي و تجديدنظر، شوراي عالي مالياتي، هيات موضوع ماده (251) مکرر مطرح گرديده و سپس ديوان عدالت اداري بعنوان مرجع حل اختلافات مالياتي مورد مطالعه و امعان نظر قرار خواهد گرفت.

روشهاي رسيدگي به اختلافات مالياتي

فرآيند رسيدگي به اختلافات مالياتي در ايران طي دو مرحله مجزا و کاملاً متفاوت از يکديگر انجام مي گيرد که اصطلاحاً از آنها به روش اداري و رسيدگي به شيوه شبه قضائي ياد مي شود.

الف) مرحله اداري حل اختلاف

طبق مقررات ماده (238) قانون مالياتها در موارديکه مودي نسبت به برگ تشخيص ابلاغ شده معترض باشد بشرط رعايت نکات قانوني در اولين گام مي تواند جهت رفع اختلاف به اداره امور مالياتي مراجعه و کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. رييس امور مالياتي ( مميزکل ) به موضوع رسيدگي و با توجه به اسناد و مدارک ابرازي اعلام نظر مي نمايد. بدين ترتيب که يا مندرجات برگ تشخيص را قبول ننموده و راي به تعديل درآمد مي دهد و يا اينکه اسناد و مدارک ارائه شده را براي تعديل درآمد کافي ندانسته و برگ تشخيص را تاييد مي کند که در هر دو حالت، موارد مذکور در ظهر برگ تشخيص منعکس مي گردد. در صورتي که مودي نيز با نظرات اعلام شده موافق باشد مراتب را امضاء نموده و موضوع خاتمه مي يابد. شايان گفتن است که قانونگذار تسهيلات و امتيازات خاصي را براي آندسته از مودياني که سعي مي کنند با استفاده از اين روش اختلافات مالياتي خود را مرتفع نمايند، قائل شده است.

ب) مرحله رسيدگي از طريق هيئت‎هاي حل اختلاف

در حالي که مسئول مربوطه (رييس امور مالياتي يا مميزکل) با مودي به توافق نرسند و همچنين در مواردي که برگ تشخيص بر اساس مقررات تبصره هاي ماده (203) و ماده (208) قانون مالياتها به مودي ابلاغ گردد. (ابلاغ قانوني) پرونده مالياتي بموجب ماده (244) قانون، جهت حل و فصل موضوع به هيات حل اختلاف مالياتي بدوي ارجاع مي گردد. متعاقب آن واحد مالياتي پس از تشريفات قانوني کتباً زمان تشکيل جلسه هيات را به مودي ابلاغ مي نمايد.

در مواردي که ماموران ماليات يا موديان نسبت به آراء صادره از سوي هيات حل اختلاف بدوي معترض باشند

مي توانند بر اساس ماده (247) قانون، ظرف بيست روز از ابلاغ راي مذکور کتباً تقاضاي رسيدگي در هيات حل اختلاف تجديدنظر را نمايند. البته مودي مکلف است نسبت به پرداخت ماليات مورد قبول خويش در مهلت تعيين شده اقدام نمايد.

مرجع حل اختلاف مالياتي ديگري که بموجب قانون مالياتها، موديان مي توانند جهت رفع اختلافات خويش به آن مراجعه نمايند هيات موضوع ماده (216) مي باشد. طبق نص صريح اين ماده، هيات مذکور فقط به شکايات ناشي از اقدامات اجرايي رسيدگي مي کند. در صورتيکه پرونده قبل از قطعيت به اجرا گذاشته شده باشد، ضمن باطل نمودن اقدامات اجرايي، حسب نياز وارد ماهيت نيز خواهد شد.

شوراي عالي مالياتي

بر حسب ماده (251) قانون مالياتهاي مستقيم مودي يا اداره امور مالياتي مي توانند ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل کافي به شوراي عالي مالياتي شکايت و نقض راي و تجديد رسيدگي را درخواست نمايد.

رسيدگي در اين مرجع مالياتي بدين ترتيب است که بدون ورود به ماهيت امر، پرونده مذکور صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و کامل بودن رسيدگي هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه، مورد رسيدگي قرار گرفته و راي مقتضي صادر مي گردد.

هيات ماده (251) مکرر

معمولاً تلاش مي شود که قانون و مقررات توسط مجريان دقيقاً بمورد اجرا گذارده شود ولي گاهي اين احتمال نيز وجود دارد که اجراي قانون با عدالت همراه نگردد. براي پرهيز از اين معضل، قانونگذار ماده مذکور را در قانون مالياتها گنجانده تا اولاً بتواند به برقراري عدالت کمک نموده و ثانياًدر رفع هرگونه تبعيض موثر واقع گردد. بنابراين وجود چنين ماده اي در قانون مي تواند به منزله عدالتخانه اي در درون نظام مالياتي محسوب شود.

در ادامه ماده (251) مکرر آورده مي شود. در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غيرمستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستند به مدارک و دلايل کافي از طرف مودي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هياتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. راي هيات به اکثريت آراء قطعي و لازم الاجراء مي باشد.

ديوان عدالت اداري

ديوان عدالت اداري يکي ديگر از مراجع رسيدگي به اختلافات و از جمله مسائل مالياتي است که متاسفانه کمتر به اين مرجع توجه شده و نقش آن در رسيدگي به اختلافات مالياتي ناديده گرفته شده است. از اينرو اين مرجع مي تواند بعنوان آخرين مرحله دادخواهي براي رفع اختلافات مالياتي محسوب شود.

ديوان عدالت اداري مطابق اصل يکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بمنظور رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب کننده، زير نظر قوه قضائيه تشکيل گرديد. ديوان عدالت اداري در تهران مستقر بوده و تعيين تعداد شعب آن به پيشنهاد رييس ديوان و تصويب رييس قوه قضائيه است.

شايان ذکر است که کليه مراجع حل اختلاف مالياتي که قبلاً بدانها اشاره رفت، همگي در درون سازمان امور مالياتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل مي گردند در حالي که ديوان عدالت اداري، تنها مرجعي است که در خارج از سازمان تشکيل مي شود که خود اين امر تا حدود زيادي مي تواند به استقلال آن کمک نمايد.

لازم به ذکر است مهلت تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري نسبت به راي يا تصميم قطعي مراجعي از قبيل هيات حل اختلاف مالياتي، شوراي عالي مالياتي، هيات موضوع ماده (251) مکرر " قانون مالياتهاي مستقيم براي اشخاص داخل کشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از ايران شش ماه از تاريخ ابلاغ راي يا تصميم قطعي مرجع مربوط است.

نظام مالياتي کشور تلاش دارد با بکار بستن شيوه هاي مدرن و نيز بهره مندي از سيستم يکپارچه اطلاعاتي موديان بتواند، ماليات فعالان اقتصادي را به نحوي تعيين نمايد که رضايت کامل آنان را فراهم نموده تا از اين طريق حتي الامکان مراجعه به مراجع حل اختلاف مالياتي به حداقل ممکن کاهش يابد.

مدیر عامل فرابورس ایران، از راه اندازی تابلو شرکت های کوچک و متوسط (SME Market) با حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، با اشاره به برگزاری اولین جلسه پذیرشSME ها گفت: ترکیب هیات پذیرش دو هفته پیش مشخص شد؛ هم اکنون ما اولین پرونده ها را در هیات پذیرش این شرکت‌ها بررسی می‌کنیم و اگر مورد نظر اعضای هیات پذیرش باشد، به ترتیب فرآیند پذیرش، درج و عرضه این شرکت‌ها در بازار اختصاصی آنها صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بنا داریم در اسرع وقت این تابلو را با کمک سازمان بورس و اوراق بهادار راه اندازی کنیم، افزود: البته فرایندهایی از جمله تبدیل به سهامی عام شدن شرکت‌ها در صورتی که سهامی خاص باشند انجام می شود که باید در فرایند ثبت شرکت ها صورت گیرد.

هامونی در ادامه گفتگو با سنا به توسعه بازار اوراق بدهی به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی فرابورس اشاره کرد و گفت: از سه سال پیش دولت مصمم بود که این بازار راه بیفتد و برنامه خیلی ویژه ای را برای راه اندازی بازار بدهی داشت که با تلاشی که در بدنه دولت به ویژه وزارت اقتصاد انجام شد، این مهم صورت گرفت و ما شاهد تقویت این بازار بودیم.

مدیر عامل فرابورس ایران اظهار کرد: گرچه بازار بدهی بازاری بود که در واقع از سال 88 در فرابورس ایجاد شد ؛ منتهی اولین بار دولت از مهر سال گذشته برای تامین مالی و حذف بدهی های خود از سازو کار بازار بدهی فرابورس ایران استفاده و به این بازار ورود کرد.

وی تصریح کرد: از مزایای این اوراق این بود که مجموع بدهی های دولت مشخص و یک مرکز زیر نظر وزارت اقتصاد و خزانه داری کل به نام مرکز "مدیریت بدهی ها و تعهدات دولتی" ایجاد شد.

به گفته هامونی، حجم بدهی ها تا قبل از این تحول مشخص نبود، ضمن اینکه با راه اندازی بازار بدهی از سوی دولت و با استفاده از این ابزار ، انضباط مالی که دولت از مدت‌ها قبل مدنظر داشت و معمولا در بحث‌های تئوری نیز خیلی از کارشناسان اقتصادی به آن اشاره می کردند، رقم خورد.

مدیر عامل فرابورس ایران افزود: تا پیش از این، زمانی که پیمانکاران برای دولت هزینه می‌کردند و پروژه ای را انجام می‌دادند، مشخص نبود چه زمانی پول را دریافت می کنند اما الان با دریافت این اسناد و اوراق دولتی دقیقا مشخص است چه زمانی این پول را دریافت خواهند کرد خواه این اوراق را در بازار بدهی بفروشند و خواه تا سررسید آن صبر کنند، درهرحال افق برنامه ریزی را برای پیمانکاران فعال که در حوزه های مختلف با دولت کار می کنند ترسیم خواهد کرد.

وی همچنین گفت: پیش‌تر، فرآیندهای تسویه وجوه با پیمانکاران در انتهای سال صورت می‌گرفت که الان این اتفاق نمی‌افتد و با استفاده از این ابزار ، کار بسیار راحت شده است؛ یعنی در هر فاز که اسناد خزانه اسلامی تخصیص پیدا کند، در طول سال توزیع می شود و دولت نیز می‌تواند با تنظیم جریانات نقدی که خود دریافت می‌کند یا به خزانه واریز می‌شود به تنظیم جریانات نقدی خود کمک کند.

هامونی خاطرنشان کرد: حتی دولت‌ها از این ابزار در زمان رونق و در مقاطعی که شاید بدهی چندانی نداشته باشند، به دلیل مزایای بیشمار آن بهره می‌برند.

مدیر عامل فرابورس ایران سپس به بیان برخی مزایای اوراق بدهی برای اقتصاد کشور و بازار سرمایه پرداخت و گفت: یکی از بزرگترین مزایایی که این اوراق برای بازار داشته، بحث کشف نرخ بازده بدون ریسک در اقتصاد است که می‌تواند به تدوین هرچه بهتر بیزنس پلان‌هایی که برای بسیاری از پروژه‌های ملی و منطقه‌ای طراحی و تعریف می‌شود کمک کند.

وی ادامه داد: اوراق بدهی همچنین به قیمت گذاری سهام در بازار با توجه به روش های جدید قیمت گذاری و ارزش گذاری سهام کمک می‌کند؛ به عبارت دیگر با چنین شاخصی می توان به راحتی نمودار بازده دارایی های بدون ریسک کشور را ترسیم کرد و طرح های کسب و کار می‌تواند بر اساس این نرخ بازده بدون ریسک به طور دقیق محاسبه شود.

هامونی رونق اوراق بدهی را خوب توصیف کرد و گفت: تا الان بیش از 4 هزار میلیارد تومان روی این اوراق معامله شده و درحال حاضر هم در حال پذیرش چندین هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه میزان اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی فرابورس ایران عملیاتی شده است، گفت: اسناد خزانه اسلامی در مرحله اول با نماد معاملاتی اخزا 1 در تاریخ 23 اسفند 93 منتشر شد که مبلغ آن 1000 میلیارد تومان بود و در تاریخ 23 اسفند 94 مبلغ اسمی آن در سررسید تسویه شد.

مدیر عامل فرابورس ایران اضافه کرد: اسناد خزانه در مرحله دوم با نماد معاملاتی اخزا 2 در تاریخ 21 شهریور 94 منتشر شد که مبلغ آن هم 1000 میلیارد تومان بود. این اوراق یکساله منتشر شده و سررسید آن 21 شهریور 95 خواهد بود که طبق برنامه ریزی ها، دولت در موعد مقرر خود وجه دارندگان اسناد را به حساب آنها واریز می کند.

به گفته هامونی، سررسید مراحل سوم تا پنجم اسناد خزانه اسلامی هم متناسب با زمان انتشار آنها در روزهای 21 مهر، 21 آبان و 9 آذر 1395 صورت خواهد گرفت.

مدیر عامل فرابورس ایران همچنین از دریافت چند درخواست جدید برای صندوق های جسورانه خبر داد و گفت : پنج صندوق، پیش از این موافقت اصولی گرفته اند و چند صندوق جدید هم درخواست داده اند.

وی با اشاره به اینکه صندوق‌هایی که موافقت اصولی گرفته اند، بعضا مجمع موسس خود را برگزار کرده اند گفت: این صندوق‌ها حتی اسامی پیشنهادی خود را به ثبت شرکت ها داده اند . بنابراین بعد از تصویب اسامی و برقراری مجمع موسسین آنها می توانیم وارد فاز پذیره نویسی اوراق شویم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه را به بازار معرفی کنیم.

هامونی در بخش دیگری از گفتگو با سنا در پاسخ به این سوال که تکلیف مردم با تسه های باطل شده که قرار بود یک مهلت مجدد به آنها داده شود، چیست، گفت: بانک مسکن با هماهنگی شورای پول و اعتبار، این مهلت را داده است . بعضی اوراق تاریخ آن به اتمام رسیده و حجم عرضه کم شده بود؛ از طرفی تقاضا برای این تسه ها مازاد بر عرضه بود بنابراین این امر موجب شد که قیمت ها افزایش پیدا کند . اما هم‌اکنون با تمهیداتی که در خصوص افزایش مهلت 6 ماهه بر نقل و انتقال اوراق تسه سال 93 اندیشیده شده بازار تسه ها روان است و مشکلی از بابت نوسانات قیمت نداریم.

وی هدف از عرضه تسه ها را متعادل سازی بازار دانست و افزود: تسه ها وارد بازار شد تا قیمت ها را متعادل و حجم عرضه را متناسب با حجم تقاضا کند.

هامونی با بیان اینکه تقریبا بین 10 تا 15 درصد اوراق تسه در دوران مختلف منقضی می شود، تصریح کرد: در حال حاضر صف خرید و فروش وجود ندارد و قیمت ها از بیش از 100 هزار تومان به حدود 87 تا 90 هزار تومان رسیده است؛ ضمن اینکه اوراق رهنی یا همان MBSهایی نیز که بانک مسکن در مراسمی ویژه با حضور وزیران اقتصاد و راه و شهرسازی رونمایی کرد، به قدرت تسهیلات دهی بانک مسکن کمک می کند و بانک می تواند با استفاده از آن تقاضا در بازار اوراق و تسه ها را متعادل کند .

پدرام سلطانی، نایب‌ رییس اتاق ایران، در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت چهار درصدی مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا انتقاد کرد و از طرف اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی خواستار لغو این بخشنامه توسط گمرک شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، گمرک ایران طی بخشنامه‌ مورخ ۴ شهریور ۱۳۹۵ اعلام کرده است مالیات علی‌الحساب واردات از ۲ درصد به ۴ درصد افزایش یابد؛ موضوعی که امروز با انتقاد مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، روبرو شد و او در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از مخالفت اتاق با این بخشنامه خبر داد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده و اتاق ایران با این پیشنهاد مخالف است. در همین ارتباط، پدرام سلطانی نایب‌رییس اتاق ایران نیز با ارسال نامه‎ای به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با برشمردن دلایل مخالفت اتاق ایران با افزایش مالیات کالاهای وارداتی خواستار «کان‌لم‌یکن شدن این بخشنامه توسط گمرک ایران» شد.

در این نامه آمده وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی، عوارض و پیامدهای منفی از جمله «افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی؛ بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور؛ تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی؛ نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی؛ گرانتر شدن فرایند واردات قانونی کالا و بالنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا؛ ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور» را به همراه خواهد داشت.

پیش از این، در برخی رسانه‌ها اعلام شده بود که افزایش مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان به پیشنهاد نماینده اتاق ایران و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است. با این حال، مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران ضمن رد این اظهارات اعلام کرد این پیشنهاد از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و مستندا به اختیارات موضوع ماده ۱۶۳ مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن، طرح شده است.

متن کامل نامه پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران به وزیر امور اقتصاد و دارایی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر طیب نیا

وزیرمحترم اموراقتصادی و دارایی

با سلام،

احتراماً باستحضار می رساند؛ دریافت ۴% از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی به عنوان مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا موضوع بخشنامه شماره ۷۳٫۱۴۴٫۱۸۳۰۹۳٫۹۴۱۲۳۷۳ مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۴ گمرک ایران که خطاب به گمرکات اجرایی کشور صادر شده است، با عنایت به این که اقتصاد کشور با رکود شدیدی روبرو است و همچنین با توجه به اثر منفی آن بر محیط کسب و کار به مصلحت نمی باشد. وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی عوارض و پیامدهای منفی زیر را به همراه خواهد داشت:

1. افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی،
2. بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور،
3. تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی،
4. نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی،
5. گرانتر شدن فرایند واردات قانونی کالا و بالنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا،
6. ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور.

علیهذا، با عنایت به مراتب فوق الذکر و با توجه به این که جنابعالی در جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۲ مقرر فرموده اید که پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور مبنی بر وصول ۴% مالیات علی الحساب با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی کشور در جلسه ای مرکب از رؤسای محترم گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران بررسی و اتخاذ تصمیم شود و نظر به این که جلسه مورد بحث برگزار نگردیده است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل های مربوطه استدعا می نماید دستور فرمایید بخشنامه فوق الذکر توسط گمرک ایران کان لم یکن اعلام شود.

شایان ذکر است قانونگذار طی ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم ابزارهای قانونی لازم را جهت برخورد با اشخاصی که فرار مالیاتی دارند و در نهایت پیشگیری از فرار مالیاتی به واسطه کارت بازرگانی را پیش بینی نموده است و بنابراین، سازمان امورمالیاتی می تواند از این طریق حقوق قانونی دولت را استیفاء نماید.

در پایان خاطر نشان می سازد تصویب اصلاحیه پیشنهادی مشترک گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران در زمینه فرایند صدور کارت بازرگانی که به تصویب کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز رسیده است توسط هیأت محترم وزیران و نیز تصویب دستورالعمل رتبه بندی کارت های بازرگانی توسط وزرای محترم عضو کمیسیون مزبور می تواند از انحرافات احتمالی در زمینه فرار مالیاتی از محل کارت بازرگانی جلوگیری کند.

با احترام

پدارم سلطانی، نائب رئیس

چرایی صدور بخشنامه گمرک

هفته قبل سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از تفاهم با وزارت صنعت، اتاق بازرگانی و گمرک برای اخذ ۴ درصد مالیات علی الحساب از کارت‌های بازرگانی خبر داده بود که در این طرح امکان شناسایی دارندگان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف (کارت بازرگانی اجاره‌ای) و تحقق درامد مالیات دولت فراهم می‌شود. به گزارش فارس، عده‌ای سود جو در سالهای اخیر افراد روستایی نیازمند را شناسایی کرده و با شناسنامه آنها کارت بازرگانی دریافت کرده و در قبال مبلغ ناچیزی از ۲ تا نهایت ۵ میلیون تومان و اخذ وکالت بلاعزل از انها به واردات میلیاردی به ویژه خودرو لوکس اقدام کرده و سود هنگفتی به جیب می‌زدند، در آخر سال مالیات میلیاردی برای دارنده کارت بازرگانی اجاره‌ای صادر می‌شد، در حالی که طرف در عمر خود بیش از چند میلیون تومان ندیده است، لذا طبق قانون فرد روستایی دارنده کارت فقط ممنوع‌الخروج و ممنوع المعامله می‌شد و حق بیت المال از مالیات بر واردات میلیاردی ضایع می‌شد.

طرح اخذ مالیات علی الحساب ۴ درصدی از واردات برای مقابله با پدیده کارت اجاره ای و فرار سود جویان از مالیات قانونی است که امید می‌رود به خوبی اجرا شود و از اجحاف به افراد و اجحاف بیت المال جلوگیری شود. در این رابطه گمرک ایران در بخشنامه‌ای به تمامی گمرکات اجرایی اعلام کرده است، اظهار کالا از تاریخ ابلاغ مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به میزان ۴ درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی تعیین خواهد شد. موارد ذیل مشمول پرداخت مالیات مذکور نخواهند بود:

1. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و همچنین ماشین‌آلات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تأسیس از وزارتخانه‌های ذیربط.
2. کارت‌های بازرگانی رتبه‌بندی شده و دارای رتبه طلایی (رتبه الف) پس از تأیید مراتب از سوی اتاق صنایع و معادن ذیربط در هر مورد.
3. واردکنندگان خوش‌حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی.
4. وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی، شهرداری و کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه‌ای کشور.
5. کالاهای وارده از طریق پست و کالاهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد.
6. کلیه کالاهای موضوع ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب سال 1390

بر این  اساس در صورت تشخیص گمرک مبنی بر اینکه دارنده کارت بازرگانی علیرغم صراحت تبصره ۴  ذیل بند ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اقدام به واگذاری غیر برای استفاده از مزایای کارت نموده، لازم است علاوه بر اخذ مالیات علی‌الحساب به میزان فوق‌الذکر مفاصا حساب مالیاتی دارنده کارت بازرگانی نیز اخذ شود.

شرایط و نحوه معرفی مودیان خوش حساب موضوع جزء (ج) بند ۲ توسط سازمان امور مالیاتی تعیین و متعاقبا اعلام خواهد شد.

تاکید می‌شود تمامی وارد کنندگان کالا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله‌وری و نیز اشخاص فاقد کارت بازرگانی با رعایت موارد مستثنی شده در بند ۲ مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب موصوف خواهند بود. ضمنا با اجرای این بخشنامه نامه شماره ۹۹۱۳۴ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی لغو می‌شود.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده ناظران، مدیران کل و مدیریت محترم گمرکات اجرایی است.

پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان حسابرسی، امروز (سه‎شنبه)، مصوبه مجمع عمومی مورخ 12 مرداد 1395 این سازمان در زمینه اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را منتشر کرد.
 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل مصوبه مجمع عمومی مورخ 12 مرداد 1395سازمان حسابرسی در زمینه اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و بانکها و موسسات مالی دولتی و غیردولتی که امروز (سه‎شنبه) در پایگاه اطلاع‎رسانی این سازمان منتشر شده است به شرح زیر است:

1. از ابتدای سال 1395 آن دسته از شرکتهایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می کند و کلیه بانکها و موسسات مالی دولتی و غیردولتی، ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی سال 1395 بر اساسIFRS هستند. برای سایر شرکتها تهیه صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مجازمی باشد.
2. سایر ناشران بزرگ ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که متعاقبا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می شود، ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی سال مالی 1396 بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی خواهند بود. بدیهی است برای سایر شرکتها این امر مجاز می باشد.

بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی صبح امروز (سه شنبه) با حضور محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، علی طیب نیا وزیر اموراقتصادی ودارایی و ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران در محل سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد. فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در سخنرانی خود در این همایش به برنامه جدید بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‎ها و موسسه‎های اعتباری اشاره کرد و گفت: برنامه رتبه‎بندی بانک‎ها از آبان‎ماه امسال آغاز می‎شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی امروز (سه‎شنبه) در نخستین روز همایش بانکداری اسلامی با بیان این که مهمترین دغدغه بانک مرکزی نبود کارایی مناسب نظارت است، افزود: اقدام هایی در همین زمینه برای ارتقای سطح نظارت بانک مرکزی آغاز شده که یکی از آنها ایجاد ساختار جدید نظارت بر سیستم بانکی براساس برنامه طراحی شده با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی است.

وی گفت: هشت رکن نظارتی در این طرح در نظر گرفته شده است که با ابزارهای کمی و کیفی و اعداد و ارقام، سطح استاندارد و ریسک بانک ها را مشخص می کند. معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: این ارکان عبارتند از: کُربنکینگ (Core Banking)، بنگاه داری، سودآوری یا پایداری سود، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی ها و سود، اقدام های اصول حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات.

حیدری با بیان اینکه 168 «سنجه» برای رصد از عملیات بانک ها در نظر گرفته شده است، خاطرنشان ساخت: بانک ها در این طرح به سه دسته بانک های کم ریسک، با ریسک متوسط و با ریسک بالا تقسیم می شوند.

عضو هیات عامل بانک مرکزی، گفت: این طرح از آبان ماه در سیستم بانکی اجرا می شود که بر اساس آن بانک ها رتبه بندی خواهند شد.

حیدری ابلاغ صورت های مالی جدید را از دیگر اقدامات نظارتی بانک مرکزی عنوان کرد و اظهار داشت: در صورت های مالی جدید که بر اساس استاندارد بین المللیIFRS تدوین شده است، سود مشاع بر اساس قاعده استاندارد بین ذی نفعان بانک که سهامداران و سپرده گذاران هستند، تقسیم می شود.

وی با تاکید بر اصلاح رویه کنونی بانک ها اظهار داشت: اکنون نسبت کفایت سرمایه بانک ها هشت درصد تعیین شده است اما عمده بانک ها زیر این شاخص قرار دارند.

وی افزود: در حالی که بخش عمده منابع بانک ها از سپرده سپرده گذاران تامین می شود و آنها ذی نفعان اصلی بانک ها هستند اما در شرایط کنونی سهامداران به عنوان ذی نفعان دیده می شوند و درآمدها نیز به نسبت های مالکانه بین آنها تقسیم می شود.

حیدری ادامه داد: این در حالی است که حدود 93 درصد منابع بانک ها از محل سپرده های بانکی تامین می شود.

حیدری با تاکید بر اینکه باید میان قوانین بانکداری اسلامی و قوانین بین الملل به یک زبان مشترک دست یافت تا با استانداردهای بین المللی همراه شد، گفت: در بانکداری بین المللی موضوعاتی چون درآمد مشاع و حق الوکاله مفهومی ندارد و از این رو صورت های مالی بانک ها باید به زبانی ترجمه شود که فهم بین المللی ایجاد کند.

عضو هیات عامل بانک مرکزی بر استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها تاکید کرد و گفت: این نوع حاکمیت شفافیت، پاسخگویی، مراعات عدالت و حقوق تمام ذی نفعان را به دنبال دارد و منجر به حکمرانی خوب می شود.

حیدری خاطر نشان کرد که در زمینه نظارت باید به گونه ای عمل کرد که نظارت بانک ها در میان خود آنها نهادینه شده و بانک ها بر اساس صورت های مالی و با حداقل دخالت بانک مرکزی به ثبات و پایداری مالی نزدیک شوند.

وی هدف نهایی از نظارت بر عملکرد بانک ها را ارتقای نظام مالی و مشتریان دانست.

خرید دین از سوی بانک ها مشکل شرعی ندارد

حجت الاسلام سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی نیز با ارایه مقاله ای با موضوع «استفاده از ظرفیت های قرار داد دین برای ارتقای سطح بانکداری ایران در تعامل با بانکداری بین الملل» اظهار داشت: بررسی احکام اسلامی نشان می دهد که خرید دین در فقه شیعه مشروع بوده و سود حاصل از آن مباح است.

وی با بیان اینکه اغلب مذاهب اهل سنت نیز مشکلی با شیوه خرید دین ندارند، گفت: تنها در مذهب حنفی و حنبلی از شیوه مورد تایید قرار نگرفته اما از آنجا که این مذهب در عربستان حاکمیت دارد، این کشور از طریق اعمال نظر بر بانک توسعه اسلامی مانع گسترش خرید دین در بانک های اسلامی شده است.

موسویان تاکید کرد: البته در این نوع شیوه بانکی باید اسناد تجاری واقعی و برخاسته از معامله واقعی باشد تا با شرع مقدس در تعارض نباشد.

وی در عین حال افزود: معاملات روی اسناد صوری و غیر واقعی در بانکداری غیر اسلامی نیز مردود است و بانک های سایر کشورها روی این نوع معاملات حساسیت دارند و به آن تسهیلات نمی دهند.

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین مرابحه، جعاله، خرید به شرط تملیک و خرید و فروش اوراق بدهی در بازار بین بانکی را از دیگر شیوه هایی برشمرد که مغایرتی با شریعت اسلام ندارد.

بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی امروز سه شنبه با حضور مسئولان و صاحب نظران حوزه پولی و مالی در سالن اجلاس سران اسلامی گشایش یافت و فردا به کار خود پایان می دهد.

در دو روز برگزاری همایش صاحب نظران در خصوص راهکارهای تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل به بحث و تبادل نظر می پردازند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور احکام ‎ جداگانه‎ای، نادر جنتی را به سمت معاون مالیات‌های مستقیم و محمد مسیحی را به سمت معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور منصوب کرد. محمدتقی پاکدامن، معاون پیشین مالیات‌های مستقیم نیز به عنوان رئیس شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور جایگزین محمدعلی تراب‌زاده شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فارس، در پی بازنشسته شدن علیرضا طاری‌بخش معاون پیشین مالیات بر ارزش افزودهسازمان امور مالیاتی کشور، سید کامل تقوی‎نژاد، با صدور حکمی محمد مسیحی را به سمت معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور منصوب کرد.

همچنین تقوی‌نژاد در حکم دیگری نادر جنتی را که پیش از این مسئولیت معاونت توسعه و مدیریت منابع سازمان امور مالیاتی کشور را بر عهده داشت به عنوان معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور منصوب کرد. پیش از این محمدتقی پاکدامن مسئولیت این معاونت را بر عهده داشت؛ که مطابق این گزارش، به عنوان رئیس شورای عالی مالیاتی جایگزین محمدعلی تراب‌زاده شده است.تراب زاده از بهمن 1392 ریاست شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را بر عهده داشت.

در این گزارش اعلام شده است، به نظر می‌رسد، این تغییر و تحولات در سطح مدیران ارشد و مدیران میانی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای طرح نظام جامع مالیاتی باشد. فارس در این گزارش اعلام کرده است: قرار است در این طرح دو معاونت مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده با یکدیگر ادغام شوند.

محمد مسیحی، بخشنامه شماره 260.95.515 مورخ 3 شهریور 1395 با موضوع «فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت‎نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده» را برای اجراء به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه صادره به شرح زیر است:

مخاطبین: ادارات کل امور مالیاتی استان‎ها/ ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران / اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ

موضوع :فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

پیرو دستورالعمل شماره 539 / 93 / 200 مورخ 1393.12.18 موضوع چگونگی صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظر به این که برابر اطلاعات واصله، فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه‎های یاد شده مشکلاتی را برای برخی از مؤدیان ایجاد نموده است، لذا به منظور تکریم مؤدیان وتسهیل در صدور گواهینامه ثبت نام مقرر می گردد:

1-      در صورت رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره توسط مؤدی، ادارات مالیاتی مکلفند پس از درخواست و تکمیل مدارک توسط مؤدی، با رعایت اعتبار گواهینامه قبلی حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهینامه ثبت نام اقدام نمایند.

2-       چنانچه مؤدی ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست در سامانه، نسبت به تکمیل مدارک و مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوط( در صورت اعلام مسئول پرونده) اقدام ننماید، مأموران مالیاتی ذی ربط موظفند با ذکر دلایل کافی نسبت به رد درخواست اقدام نمایند.

3-      در مواردیکه برای پرونده مؤدی دارای بدهی قطعی شده دستور توقف عملیات اجرائی توسط مراجع ذیصلاح از جمله دیوان عدالت اداری صادر شده و تا زمانی که دستور مذکور لغو نگردیده، ادارات مالیاتی مجاز خواهند بود نسبت به صدور گواهینامه ثبت نام سه ماهه اقدام نمایند.

4-      در موارد خاص که به دلایل توجیهی قابل قبول امکان ثبت نام در طرح جامع مالیاتی و یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی وجود ندارد و مؤدیان از نظر ثبت نام و یا دریافت مالیات و عوارض از کارفرمایان یا خریداران با مشکل مواجه می باشند، مدیران کل امور مالیاتی مجاز خواهند بود با در نظر گرفتن وضعیت مؤدی و با اخذ تضمین لازم از جمله چک( از حساب های بانکی معتبر و فعال مؤدیان) و در صورت عدم امکان دریافت چک، اخذ تعهد پرداخت، امکان صدور گواهینامه ثبت نام حداکثر سه ماهه را برای این دسته از مؤدیان فراهم نمایند.

بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق بر عهده مأموران مالیاتی ذی ربط و مدیران کل امور مالیاتی حسب مورد خواهد بود.

محمد مسیحی

تصویر این بخشنامه در این پیوند در دسترس علاقه‎مندان است

سیدکامل تقوی‎نژاد، بخشنامه شماره 200.95.41 مورخ 2 شهریور 1395 با موضوع «معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیات‎های مستقیم» را برای اجراء به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه صادره به شرح زیر است:

مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیات‎های مستقیم»

پیرو بخشنامه شماره 2916 / 804 / 211 مورخ 1383.3.2 و شماره 23400 / 200 / ص مورخ 1392.12.21 نظر به این که ماده 138 اصلاحی مصوب 1380.11.27 قانون مالیات‎های مستقیم و تبصره‎های آن به موجب ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‎پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.2.1 حذف گردید و از ابتدای سال 1395 قابلیت اجرایی نخواهد داشت، لذا با توجه به ابهامات به وجود آمده در خصوص کارخانه‎هایی که بر اساس ترتیبات موضوع تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 1380.11.27 قانون مالیات‎های مستقیم و ضوابط اجرایی آن اقدام به انتقال نموده‎اند لیکن پروانه بهره‎برداری در محل جدید از طرف وزارتخانه ذیربط تا پایان سال 1394 صادر نگردیده است مراتب برخورداری از معافیت برای کارخانه‎های موصوف به شرح ذیل تبیین می‎گردد:

کارخانه‎هایی که در اجرای تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 1380.11.27 قانون مالیات‎های مستقیم پیش از تاریخ 1395.1.1 تأسیسات خود را کلاً به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران به شهرک‎های صنعتی مصوب - حسب مورد- انتقال داده‎اند، مشروط به آن که پس از انتقال کامل تأسیسات و استقرار در محل جدید با رعایت مفاد مواد 3 و 8 ضوابط اجرایی مربوط - حسب مورد - حداکثر تا تاریخ 1394.12.29 آمادگی خود را برای شروع بهره‎برداری در محل جدید کتباً به سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشند، در صورت احراز انتقال به شرح فوق و یا صدور پروانه بهره‎برداری از مرجع ذیربط، با رعایت سایر شرایط و مقررات امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع صدر یا قسمت اخیر تبصره 3 ماده 138 اصلاحی مصوب 1380.11.27 قانون مالیات‎های مستقیم را (حسب مورد) مطابق مفاد ماده 5 ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیات‎های مستقیم خواهند داشت.

سید کامل تقوی‎نژاد

تصویر این بخشنامه در این پیوند در دسترس علاقه‎مندان است

بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی صبح امروز (سه شنبه) با حضور محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، علی طیب نیا وزیر اموراقتصادی ودارایی و ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران در محل سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد. محسن خوش طینت رییس موسسه آموزش عالی بانکداری و دبیر این همایش در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: همایش بانکداری اسلامی، بستری فراهم می کند تا پژوهشگران و کارشناسان نظام بانکی، حاصل پژوهش  های خود را در اختیار کارشناسان، تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران اقتصادی و بانکی کشور قرار دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دبیر بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی با بیان این که همایش‎های بانکداری اسلامی قدمتی 27 ساله دارد و هر سال در هفته بانکداری مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا این همایش برگزار می شود گفت: همایش سالانه بانکداری اسلامی، فرصتی مغتنم برای بسط دانش بانکداری، تضارب افکار، بین خبرگان و هم افزایی میان آنان بوده تا با اخذ نظرات کارشناسان و صاحب نظران در مورد مسائل جاری بانکی، برای سیاستگذاران نظام بانکی ارائه شود.

خوش طینت عنوان همایش امسال را « تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل» عنوان کرد و گفت: برای انتخاب محورهای اصلی همایش، همه ساله پیش از برگزاری همایش، شورای راهبردی همایش متشکل از صاحب نظران و مدیران عالی رتبه نظام بانکی کشور، با توجه به مهم ترین و ضروری ترین نیازهای شبکه بانکی، عنوان همایش را پیشنهاد و پس از بررسی رئیس کل و هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب می رساند.

رییس موسسه آموزش عالی بانکداری با بیان اینکه به دلیل تحریم های ظالمانه اعمال شده بر نظام بانکی کشور طی دهه گذشته، میزان تعاملات بین المللی بانک های کشور به حداقل رسیده است خاطرنشان کرد: این شرایط منجر به ایجاد شکاف میان استانداردها و مقررات داخلی بانکی با مقررات بین المللی شده است. همچنین صنعت بانکداری یکی از پیچیده ترین بخش های اقتصادی است که به شدت تحت تأثیر انواع مقررات، توسط ناظران بانکی قرار دارد و در حال حاضر آن گروه از مقرراتی که تعامل با نظام بانکی بین المللی را با چالش روبرو کرده است در حوزه هایی نظیر الزامات سرمایه ای کمیته بین المللی بال، پولشویی و تأمین مالی تروریسم و استانداردهای گزارشگری بین المللیIFRS است.

خوش طینت یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی در حوزه مسایل اقتصادی و بانکی را تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 عنوان کرد و افزود: بدیهی است هرگونه تعامل با نظام بانکداری بین المللی مستلزم انطباق عملیات بانکی با اصول شریعت اسلام است. بدین ترتیب براساس نظر اکثریت اعضای شورای راهبردی در شرایط پسا برجام، عدم انطباق استانداردها و مقررات بین المللی داخلی با استانداردهای بین المللی، تبدیل به یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکی شده است که تعامل بین آنها بحث اصلی این همایش است.

بیست و هفتمین همایش بانکداري اسلامی امروز و فردا نهم و دهم شهریورماه 1395  با موضوع « تعامل نظام بانکداري بدون ربا با بانکداري بین الملل » با حضور صاحب نظران، اساتید دانشگاهی و کارشناسان بانکی در سالن اجلاس سران دایر است.

بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی صبح امروز (سه شنبه) با حضور محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، علی طیب نیا وزیر اموراقتصادی ودارایی و ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران در محل سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد. سیف در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: ایران با داشتن بیش از 37 درصد دارایی‎های بانکی منطبق با شریعت، از نظر حجم رتبه نخست دارایی‎های بانکی را بین کشورهای ارایه کننده خدمات مالی اسلامی به خود اختصاص داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، ولی الله سیف در آیین گشایش این همایش گفت: امروزه ارزش کل دارایی های منطبق با شریعت در جهان به بیش از دو میلیارد دلار رسیده است که نزدیک به یک میلیارد و 500 میلیون دلار از آن به دارایی های بانکی اختصاص دارد. وی تاکید کرد: ایران با داشتن بیش از 37 درصد دارایی‎های بانکی منطبق با شریعت، از نظر حجم رتبه نخست دارایی های بانکی را بین کشورهای ارایه کننده خدمات مالی اسلامی به خود اختصاص داده است.

وی به رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: بانکداری اسلامی پس از بحران مالی سال 2008، در سطح بین المللی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و اکنون محصولات و خدمات بانکداری و مالی اسلامی از یک بازار بالقوه دستکم دو میلیارد نفری در جهان برخوردار است و حتی بسیاری از افراد غیرمسلمان بنا به ملاحظات اخلاقی به این بازار تمایل دارند.

رییس کل بانک مرکزی حذف ربا از فعالیت های بانکی را مهم ترین رکن بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، برای حذف ربا از فعالیت های بانکی خود تلاش کرده است. از این رو، این نظام در کشور ما با عنوان بانکداری بدون ربا شهرت یافته است.

سیف افزود: کوشش های صورت گرفته برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا گرچه برکات و ثمرات خوبی در پی داشته اما نبود یک راهبرد بلندمدت در سطح کلان برای همسو کردن فعالیت ها موجب شده است از توانمندی و ظرفیت خود به اندازه کافی استفاده نکنیم.

به گفته وی، اکنون نوبت آن رسیده است که پا فراتر گذاریم و با همسوسازی و تمرکز کوشش ها، بانکداری اسلامی را در سطحی بالاتر، مبتنی بر یک راهبرد بلندمدت و در تراز جهانی محقق سازیم.

رییس شورای پول و اعتبار تلاش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را با هدف ترسیم دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در کشور و تحقق عملی آن توصیف و تصریح کرد: بانک مرکزی با درک ضرورت انطباق فعالیت های نظام بانکی با شریعت مقدس اسلام و ایفای نقش موثر در عرصه داخلی و جهانی در تلاش است زمینه گسترش کمی و کیفی محصولات و خدمات منطبق با شریعت را با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان گوناگون نظام بانکی و در سطح استانداردهای بین المللی فراهم سازد تا بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک دستکم به عنوان یکی از قطب های اصلی بانکداری اسلامی در جهان مطرح باشد.

رییس کل بانک مرکزی ارزش های محوری در دورنمای ترسیم شده برای صنعت بانکداری اسلامی کشور را تعهد به ترویج و گسترش بانکداری اسلامی در کشور، انطباق هرچه بیشتر فعالیت های بانکی با اصول و قواعد شریعت مقدس اسلام، مقاوم سازی نظام بانکی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایفای نقش موثر در ایجاد ارزش افزوده، سرمایه گذاری و کارآفرینی، وفاداری به ارزش ها و اخلاق اسلامی در نظام بانکی، شفافیت و صداقت در قبال تمام ذی نفعان نظام بانکی، رویکرد مشورتی و بهره مندی از نظرات خبرگان و تمام ذی نفعان نظام بانکی، رویکرد فعالانه و پویا در ارتقای سطح کیفی و کمی بانکداری اسلامی برشمرد.

بازنگری قوانین و تعامل با بانکداری بین الملل، ضرورت های تحقق دورنمای بانکداری اسلامی در ایران

رییس کل بانک مرکزی بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات را از ضرورت های تحقق دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران دانست و افزود: وجود قوانین و مقررات مناسب، عنصری مهم در تحقق بانکداری اسلامی است که البته نیازمند سایر عناصر لازم برای اجرای درست و دقیق آن است.

به گفته وی، تنظیم و تدوین قوانین و مقررات مناسب برای انطباق فعالیت ها، محصولات و خدمات نظام بانکی با شریعت، رفع موانع قانونی و مقررات زاید در مسیر تحقق بانکداری اسلامی در شبکه بانکی و ارتقای بستر قانونی برای فعالیت گسترده تر در زمینه بانکداری بین المللی از راهبردهای قابل اجرا در زمینه قوانین و مقررات است.

سیف ادامه داد: بانک مرکزی با انتشار متن نهایی پیش نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از همه کارشناسان برای ارایه دیدگاه ها و نظرهای خود در این باره دعوت کرده است و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، یکی از گام های اساسی برای تقویت قوانین و مقررات و فراهم سازی زمینه تحقق کامل بانکداری اسلامی برداشته شود.

رییس کل بانک مرکزی یکی از اقدام های ضروری برای فعال سازی ظرفیت نظام بانکی در عرصه بین المللی را شناسایی موانع قانونی همکاری و تعامل شبکه بانکی با بانک های اسلامی خارج از کشور و تدوین مقررات لازم برای ارتقای سطح همکاری و تعامل با آنها عنوان کرد.

به گفته سیف، یکی دیگر از محورهای اثرگذار در تحقق دورنمای بانکداری اسلامی که تاکنون به طور موثر در کشور فعال نشده، فعالیت بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی ایرانی در سطح بین المللی بویژه در کشورهای اسلامی است.

این مسئول گفت: با توجه به محدودیت هایی که از نظر انطباق با شریعت، پیش روی فعالیت بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، مراودات و عملیات بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور با چالش هایی روبروست.

وی ادامه داد: از سوی دیگر سازوکار مشخصی برای فعالیت موسسه های خارجی در داخل کشور در چارچوب شریعت وجود ندارد. با توجه به اهمیت مراودات بین المللی در صنعت بانکداری، بانک مرکزی مصمم است تا با گسترش فعالیت های مربوط به بانکداری اسلامی بین المللی، جایگاه نظام بانکی کشور را از لحاظ کمی و کیفی در بین کشورهای ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی منطبق با شریعت تقویت کند.

سیف افزود: افزایش همکاری و تعامل با موسسه های قانونگذار بین المللی در زمینه مالی اسلامی (همانندIFSB وAAOIFI)، طراحی و عرضه محصولات و خدمات قابل عرضه در بازارهای جهانی، بهره مندی از تجارب کشورهای دیگر در زمینه بانکداری اسلامی با تاکید بر اشتراک های مذاهب اسلامی و نیز طراحی و اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک، گزارش گری مالی، حسابداری و حسابرسی مختص بانکداری اسلامی مطابق با استانداردهای بین المللی از مهم ترین راهبردهای اصلی در این حوزه به شمار می آیند.

لزوم تقویت ابزارهای منطبق با شرع برای تحقق دورنمای بانکداری اسلامی در ایران

رییس کل بانک مرکزی درباره لزوم طراحی و عرضه ابزارهای مناسب و متنوع برای بکارگیری در بازار پول گفت: در برخی زمینه ها همانند سیاستگذاری پولی یا بازار بین بانکی، ابزارهای منطبق با شریعت کافی نیست. استفاده از ظرفیت عقود اسلامی در طراحی محصولات و خدمات جدید منطبق با شریعت و نیز استانداردسازی محصولات و خدمات از راهبردهای قابل استفاده در این محور به شمار می آید.

وی افزود: انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق اسلامی برای تسویه بدهی دولت به طلبکاران مانند بانک ها، گامی مهم در توسعه بازار بدهی دولتی در کشور است و در این زمینه افزایش تعامل و همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه، نقش مهمی در طراحی و عرضه اوراق بهادار اسلامی و بکارگیری آن در مواردی همچون سیاستگذاری پولی و توسعه بازار بین بانکی خواهد داشت.

سیف استفاده موثر از فقه و قواعد شریعت در نظام بانکی را از جمله زیرساخت های کلیدی در توسعه دانش بانکداری اسلامی و تقویت پشتوانه نظری آن عنوان کرد و گفت: بدین منظور باید افزون بر ارایه راهکارهای مناسب برای حل چالش های فقهی و استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه و مراکز دینی برای تربیت نیروهای متخصص، زمینه تعامل سازنده بین شبکه بانکی و مراکز دینی برای اطمینان یابی از انطباق عملیات پولی با شریعت فراهم شود و در سطح بین المللی نیز برای همکاری مفید و موثر با سایر کشورهای اسلامی در زمینه فقه بانکی، برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

رییس شورای پول و اعتبار درباره ارایه محصولات و خدمات متنوع منطبق با شریعت بر اساس نیازها و سلایق گوناگون مشتریان اضافه کرد: ارایه این محصولات و خدمات نقش مهمی در افزایش رضایت جامعه، ارتقای جایگاه صنعت بانکداری اسلامی و حضور جدی تر آن بویژه در عرصه بین المللی دارد.

وی کارت های اعتباری را یکی از محصولات مهم در صنعت بانکداری خواند و گفت: این کارت ها در سالیان گذشته بنا به دلایل گوناگون به طور موثر در نظام بانکی کشور توسعه پیدا نکرده و از این رو، یکی از برنامه های مهم بانک مرکزی، توسعه استفاده از کارت اعتباری است تا از این طریق زمینه دسترسی بهتر عموم جامعه به اعتبار فراهم شود و با سیاستگذاری مناسب، حمایت بهتری از تولید داخلی صورت گیرد.

اهتمام ویژه بانک مرکزی به نظارت شرعی در نظام بانکی

رییس کل بانک مرکزی نظارت شرعی موثر را یکی از فرآیندهای مهم در راهبرد بلندمدت این نهاد برای اطمینان از شیوه اجرای دستورالعمل های بانکداری اسلامی خواند و گفت: بانک مرکزی مصمم است این نظارت را به شکل جدی در نظام بانکی اجرا کند. از این رو، چارچوب نظارت شرعی جامعی برای نظام بانکی تعریف خواهد شد که در آن فعالیت های نظام بانکی از لحاظ شرعی پایش و با تعیین سازوکارهای نظارتی در سطح بانک مرکزی و بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، زمینه انطباق بهتر فعالیت ها با شریعت اسلام فراهم شود. بدین منظور در پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» نیز به جایگاه شورای فقهی توجه شده است.

سیف بر اهمیت ارتباط مناسب شورای فقهی بانک مرکزی با بخش نظارت این بانک و دیگر نهادهای مالی و موسسه های اعتباری غیربانکی تاکید کرد.

وی گفت: باید واحدهای نظارتی در کنار سایر نظارت های متعارف به صورت پیوسته انطباق عملیات بانکی با شریعت را مورد پایش قرار دهند و در صورتی که اشکالاتی در زمینه مقررات گذاری یا اجرا وجود دارد که به ایجاد شبهه شرعی در عملیات بانکی منجر می شود، مسائل را برای اصلاح و اتخاذ تدابیر مناسب به شورای فقهی بانک مرکزی منعکس کنند. شورای فقهی نیز باید این چالش های اجرایی را در دستور کار قرار داده و برای رفع یا کاهش آنها، تدابیر مناسب را پیشنهاد کند.

رییس شورای پول و اعتبار آموزش و پژوهش منسجم و هدفمند را لازمه حفظ پویایی و رشد هر سیستم دانست و افزود: بانک مرکزی برای ترسیم دورنمای بانکداری اسلامی در نظر دارد افزون بر افزایش سطح آگاهی و فرهنگ سازی عمومی در زمینه بانکداری اسلامی، بهتر از گذشته امکان تربیت و آموزش نیروی انسانی شایسته را به عنوان سرمایه اصلی و موتور محرک پیشرفت و بالندگی نظام بانکی فراهم سازد و بستر لازم برای توسعه آموزش و پژوهش در زمینه بانکداری اسلامی را از طریق اجرای برنامه های حمایتی، راه اندازی مراکز تخصصی و افزایش سطح همکاری های بین المللی علمی و پژوهشی با سایر کشورهای اسلامی مهیا کند.

وی افزود: در این زمینه «سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران» به سفارش و حمایت بانک مرکزی و با کمک صاحب نظران حوزه و دانشگاه و نظام بانکی در پژوهشکده پولی و بانکی در حال نهایی شدن است و پس از نهایی شدن ابلاغ می شود.

دستاورد سیاست های بانک مرکزی، تثبیت اقتصادی است

رییس کل بانک مرکزی گفت: با توجه به سیر نزولی نرخ تورم و افزایش قابل توجه نرخ های حقیقی سود بانکی، بانک مرکزی اقدام های گسترده ای را با هدف ایجاد زمینه های لازم برای کاهش نرخ سود، در پیش گرفته است.

وی تجدید ساختار بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تبدیل اضافه برداشت به قرارداد اعتباری با نرخ های مناسب، تعدیل تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک ها متناسب با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی، ایفای نقش فعال در مدیریت بازار بین بانکی و تقویت نقش نظارتی و تنظیم گری بانک مرکزی را از جمله این اقدام ها معرفی کرد.

سیف درباره سیاست های ارزی بانک مرکزی گفت: با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، بانک مرکزی با اتخاذ سیاست ارزی مناسب موفق به کنترل نوسانات و حفظ ثبات بازار ارز شده است. همچنین زمینه های لازم برای یکسان سازی نرخ ارز در حال آماده سازی است و بانک مرکزی نسبت به یکسان سازی نرخ ارز در زمان مقتضی اقدام می کند.

این مسئول ادامه داد: بانک مرکزی افزون بر حفظ ثبات بازار ارز، عزم جدی دارد برای کاهش ریسک سرمایه گذاران داخلی و خارجی، حفظ قدرت رقابتی تولید داخلی و حفظ توازن بخش خارجی، ثبات بلندمدت بازار ارز را نیز در چارچوب سیاست پولی و ارزی مناسب و مدیریت صحیح ذخایر ارزی تامین و نرخ ارز را متناسب با متغیرهای بنیادین تعیین کننده آن هدایت کند.

وی تاکید کرد تلاش بانک مرکزی برای مهار تورم به هیچ عنوان به معنی بی توجهی به امر تولید در کشور نیست.

سیف افزود: این بانک اقدام های گسترده ای مانند هدایت تسهیلات بانک ها به سوی سرمایه در گردش، افزایش سقف وام های مسکن برای تحریک این بخش، مشارکت فعال در بسته تحریک رشد اقتصادی دولت، حمایت از تولید محصول راهبردی گندم در قالب طرح خرید تضمینی، ابلاغ بخشنامه های لازم برای مساعدت بانک ها به واحدهای تولیدی و کمک به آنها برای بازگشت به چرخه تولید و اشتغال، ابلاغ بخشنامه های لازم برای مساعدت به بنگاه های کوچک و متوسط، در این زمینه انجام داده است.

رییس شورای پول و اعتبار «تثبیت اقتصادی» را دستاورد سیاست های بانک مرکزی در بخش های پولی، ارزی و اعتباری عنوان کرد و گفت: نرخ تورم پس از یک دوره نزولی به 8.9 درصد در مردادماه رسیده و همزمان در بخش واقعی اقتصاد نشانه های بازگشت به رونق اقتصادی آشکار شده است و انتظار می رود امسال فرآیند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی تکمیل شود.

سیف اضافه کرد: اقدام های بانک مرکزی فقط به اصلاح سیاست ها محدود نیست و همزمان اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور را نیز پیگیری کرده است. ارایه پیش نویس لوایح دوگانه «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» و همچنین پیگیری برنامه «اصلاح نظام بانکی» بخوبی عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور را نشان می دهد.

بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی صبح امروز (سه شنبه) با حضور محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، علی طیب نیا وزیر اموراقتصادی ودارایی و ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران در محل سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، در این همایش دو روزه مدیران ارشد حوزه پولی و بانکی کشور، استادان دانشگاه، کارشناسان و صاحب نظران داخلی و بین‎المللی این حوزه حضور دارند. با توجه به تدوین لوایح «بانکداری ایران» و «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و رسیدگی به آن در دولت، همایش امسال از اهمیت بالایی برای تبیین چالش ها و فرصت های نظام بانکی کشور برخوردار است.

«تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل» موضوع محوری این همایش است و صاحب نظران داخلی و خارجی مسایلی چون «تجربه بانک های اسلامی و چالش های نظام بانکی کشور در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل»، «اصلاح ساختارها و فرآیندهای اجرایی نظام بانکی کشور»، «سلامت نظام بانکی و نهادسازی و ابزارسازی در راستای تعامل با بانکداری بین الملل» و «راهکارهای متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور » را مورد بحث و کنکاش قرار می دهند.

مقایسه تطبیقی استانداردهای کفایت سرمایه، مقررات احتیاطیIFSB با کمیته بال و تجربه بکارگیری این ضوابط در بانک های اسلامی و نیز مقایسه تطبیقی استانداردهایIFRS با استانداردهایAAOIFI مورد استفاده در بانک های اسلامی از دیگر محورهای این همایش است.

کارشناسان حوزه پولی و بانکی در این همایش دو روزه به بررسی چالش های تعاملات مالی بانک های اسلامی با بانک های غیر اسلامی و تجربه بانک توسعه اسلامی در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل می پردازند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان از سوی این سازمان گفت: این طرح در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال کشور به اجرا گذاشته شده است و مشمولین این طرح همه واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی سراسر کشور هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمدحسن زدا با اشاره به تصویب پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی توسط هیأت وزیران، برای بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب، گفت: آئین نامه پیشنهادی این سازمان به گونه‌ای تنظیم شده است که علاوه بر کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی، مشوقی برای کارفرمایان در انجام تعهدات در برابر نیروی کار و پرداخت به موقع حق بیمه باشد.

زدا با بیان اینکه غیر ارادی بودن بروز مشکل در کارگاه از شرایط مهم استفاده از مزایای طرح بخشودگی جرائم بیمه ای است، گفت: آن دسته از کارگاههایی که بر اثرحوادث غیرمترقبه از قبیل بلایای طبیعی شامل سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمد وزلزله ، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم های ظالمانه تعطیل موقت شده اند و یا فعالیت آنها با رکود مواجه شده و در نتیجه در خصوص پرداخت حق بیمه کارگران دچار مشکل شده اند، می توانند با پرداخت اصل حق بیمه از جرائم مربوطه معاف شوند.

وی ادامه داد: برای همکاری و همراهی هرچه بیشتر با واحدهای تولیدی و کمک به رونق اقتصادی، تسهیلاتی نیز برای تقسیط اصل بدهی‌های بیمه‌ای در نظر گرفته شده است که البته در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه با اقساط طولانی‌تر، بایستی بخشی از جرائم بیمه‌ای نیز پرداخت شود.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارگاه‌های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائمی به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣٠ ماه ٦٠ درصد و ٣٦ ماه ٥٠ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.

وی با بیان اینکه با همکاری بانک رفاه کارگران تسهیلاتی نیز برای واحدهای مشمول این قانون برای پرداخت حق بیمه‌های معوق در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پیشنهاد ما به واحدهای تولیدی دارای بدهی بیمه ای معوق این است که با استفاده از این تسهیلات بدهی‌های بیمه‌ای خود را در بازه زمانی یک ساله پرداخت کنند تا از ١٠٠ درصد بخشودگی جرائم برخوردار شوند.

زدا خوش حسابی کارفرمایان را از مهمترین شرایط استفاده از این مزایا برشمرد و گفت: خوش حسابی نیز در این قانون به خوبی تعریف شده است و به کارفرمایی اطلاق می‌شود که در بازه زمانی ١٨ ماهه قبل از بروز مشکل حداقل در ١٦ ماه حق بیمه کارگاه خود را به موقع پرداخت کرده باشد.

وی اظهار داشت: همچنین در صورت بروز بحران های آتی نیز کارفرمایان برای بهره مندی از این مزایا می بایستی مراتب را حداکثر ظرف ٣ماه از تاریخ وقوع به شعب سازمان تامین اجتماعی اعلام کنند.

زدا با بیان اینکه کارفرمایان تا ٢٦ شهریور ماه جاری فرصت دارند تا از طرح بخشودگی جرائم بیمه ای برخوردار شوند، گفت: کارفرمایان می توانند برای آگاهی از شرایط بهره مندی از این تسهیلات به پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی به نشانی www.tamin.ir یا شعب تامین اجتماعی در سراسر کشور مراجعه کنند.

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره امروز (دوشنبه) در ستون «مدیران» با انتشار ترجمه یادداشتی از وال استریت ژورنال به بررسی دلایل عدم ماندگاری مدیران مالی در شرکت‎های بزرگ پرداخت. متن کامل این یاداشت به نقل از این روزنامه به شرح زیر ارائه می‎شود:

چرا مدیران مالی دوام نمی‌آورند؟

نویسنده: Alix Stuart

مترجم: مریم رضایی

منبع اصلی:  Wall Street Journal

در شرکت‌های بزرگ فرصت شغلی برای مدیران مالی زیاد وجود دارد. اما خبر بد این است که مدیران مالی در این شرکت‌ها معمولا زیاد دوام نمی‌آورند. این جابه‌جایی در شرکت‌های کوچک‌تر چندان معضل بزرگی نیست. وقتی شرکت مهندسی و تولید پرینترهای سه‌بعدی 3D Systems در نوامبر 2014 اعلام کرد که مفتخر است تد هال را به عنوان مدیر مالی جدید خود استخدام کرده، به نظر می‌رسید با توجه به تجربه هال در شرکت‌هایی مانند سیسکو، انقلابی رخ دهد. اما 6 ماه بعد از پیوستن تد هال، سهام شرکت 3D Systems بیش از 30 درصد کاهش یافت. مطبوعات روز 15 مه 2015 نوشتند که این شرکت اعلام کرده تد هال پایان همان روز 3D را ترک می‌کند تا «اهداف شخصی خود را دنبال کند.»

دوره کوتاه تصدی مدیران مالی علاوه‌بر آسیب زدن به کسب‌وکارها، وجهه این شغل را هم خراب می‌کند. حداقل شرکت‌هایی مثل 3D Systems، اکسپرس اسکریپتس و پارکسل اینترنشنال، از افت سهام به واسطه دوره‌های کوتاه تصدی مدیران مالی خود متضرر شدند. برایان پروکتر، مدیر مالی شرکت کاریابی کورن/ فری(Korn/ Ferry) می‌گوید: «ترک شغلی زودهنگام مدیران مالی همواره یک موضوع آسیب‌رسان به شرکت‌ها است و سهامداران را دچار تردید می‌کند.» کاهش ارزش سهام شرکت‌ها در این مواقع، نتیجه نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به مشکلات داخلی است. روزی که هال شرکت 3D را ترک کرد، سهام این شرکت 3 درصد کاهش یافت.

در میان هزار شرکت بزرگی که کورن/ فری بررسی کرده، تنها 4 درصد از مدیران مالی، یعنی کمتر از 40 نفر که طی 6 سال گذشته شرکت‌های خود را ترک کرده بودند، در 12 ماه نخست کارشان اقدام به این کار کردند. همچنین 15 درصد افراد یعنی حدود 140 نفر، ظرف دو سال از شروع کارشان، آن را رها کرده و 27 درصد، حدود 250 نفر، ظرف سه سال شغل خود را ترک کردند. به‌طور کلی، میانگین تصدی افراد در شغلشان 6/ 6 سال بوده است.

به گفته اسکات سیمونز، مدیر شرکت کاریابی کریست کولدر، «اگر جایگاه مدیر مالی به یک در چرخان تبدیل شود، یک فرهنگ پرابهام در این شغل ایجاد می‌کند.» از سوی دیگر، وقتی یک مدیر مالی دائم شغل خود را ترک می‌کند، می‌تواند مانع پیشرفت خود شود و سابقه‌ای منفی برای خود به وجود آورد.

واکاوی ترک شغلی زودهنگام مدیران مالی

دلایل جابه‌جایی زیاد مدیران مالی متعدد است. اما اگر بخواهیم به‌طور ساده بیان کنیم، باید گفت وظیفه این مدیران در شرکت‌های بزرگ هر روز سنگین‌تر و سخت‌تر می‌شود و همزمان ریسک ماهیتی این کار نیز بالاتر می‌رود. نتیجه بالا رفتن میزان ترک شغل، چه به صورت داوطلبانه و چه به اجبار است.

اکثر شرکت‌ها یا مدیران مالی تمایل ندارند در مورد دلایل ترک عجولانه شغل خود به‌طور علنی صحبت کنند. بیشتر مدیران مالی که شغل خود را کمتر از یک سال ترک کرده‌اند (75 درصد آنها)، از خارج از شرکت‌های خود برای این سمت انتخاب شده بودند که تقریبا می‌توان گفت این موضوع ناشی از تقابل آن فرد با فرهنگ شرکت یا مدیرعامل آن است.

مرتکب شدن اشتباه‌های مهلک در مورد مسوولیت‌های محول شده نیز فاکتور دیگری است. به گفته گرانت کلایتون، از مدیران شرکت کاریابی «اگون زندر» نقش مدیر مالی می‌تواند از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت باشد. در بسیاری موارد، ترک کار فوری مدیر مالی نشانه وجود مشکلات متعدد در یک شرکت است وقتی هال به شرکت 3D پیوست، رشد صنعت پرینتر سه‌بعدی روند کندی داشت. سهامداران امید داشتند هال بتواند به ثبات شرکت کمک کند. اما وقتی ناگهان 3D را ترک کرد، اذعان کرده بود مسوولیت خیلی سختی بر عهده داشته است.

جابه‌جایی مدیران مالی می‌تواند به مشکلات عملیاتی هم ربط داشته باشد؛ مشکلاتی مثل نبود توسعه استعدادها یا از دست رفتن فرصت‌های ادغام و تملک.  مورد دیگر به «برنامه‌ریزی منابع سازمانی» (ERP) برمی‌گردد. بسیاری از سیستم‌هایERP در چند سال گذشته مزیت‌های زیادی از خود نشان داده‌اند، اما در نهایت در انتقال آنها مشکلات زیادی پدیدار شده است. بسیاری از مدیران مالی برای پروژه‌های بزرگ گماشته شده بودند که قوانین برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی آنها را نقض می‌کرد. نتیجه این است که اجرای یک طرح 3-2 ساله، 5 تا 6 سال زمان می‌برد و باعث فرسایش مدیران مالی می‌شود.

حداقل 5 سال باید کار کرد

برای دوره تصدی مدیران مالی هیچ زمان حداقلی که همه روی آن توافق داشته باشند وجود ندارد. برخی کارفرماها 3 سال را معیار نسبتا مناسبی می‌دانند، اما تحلیلگران نظر متفاوتی دارند. جان کرگر، تحلیلگر شرکت «ویلیام بلر» دوره کمتر از 5 سال را خیلی کوتاه می‌داند. او در ماه ژوئیه شرکت تحقیقات پزشکی پارکسل اینترنشنال را به‌دلیل اینکه مدیر مالی آن بعد از 2 سال و 10 ماه و قبل از انتشار گزارش مالی سالانه این شرکت را ترک می‌کرد، مورد انتقاد قرار داد. به گفته کرگر، «ترک کردن شغل در کمتر از 3 سال نشان می‌دهد مدیر مالی سابق پارکسل به این نتیجه رسیده دیگر فرصت اولیه‌ای که در ابتدا به آن فکر می‌کرد، در این شرکت برای او وجود ندارد.» سهام پارکسل از آن پس شروع به افزایش کرد.

بالا بودن میزان جابه‌جایی مدیران مالی به جز ضربه زدن به سهام شرکت‌ها، هزینه‌هایی برای احیای این شرایط را نیز روی دست آنها می‌گذارد. شرکت خدمات درمانی اکسپرس اسکریپتس بین‌ سال‌های 2013 و 2015 چهار مدیر مالی عوض کرد. این شرکت در پایان سال 2015 مجبور شد چند میلیون دلار به کتی اسمیت که تنها 10 ماه در سال 2014 مدیر مالی بود، حق و حقوق پرداخت کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3850، مورخ 8 شهریور 1395

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از تصویب طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خبر داد که بر اساس آن صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری، نهادهای عمومی غیردولتی، مجموعه بنیادها، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، اوقاف و خیریه ها که اطلاعات اقتصادی خود را نزد سازمان بورس افشا نکنند، مشمول مجازات های سخت گیرانه ای خواهند شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، محمدرضا پورابراهیمی گفت: بر اساس مصوبه روز گذشته مجلس در صورتی که این نهادها و سازمان ها اطلاعات اقتصادی خود را به سازمان بورس عرضه نکنند، سازمان ثبت تغییرات ثبتی سالانه آنها را انجام نخواهد داد، حساب‎های بانکی آنها مسدود و جرایم نقدی در خصوص آنها اعمال خواهد شد.

وی افزود: پس از تصویب این قانون گزارش‎هایی که از سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت کردیم نشان داد که خیلی از این نهادها به دلیل نبود ضمانت اجرایی مشخص به قانون تمکین نمی کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با مصوبه جدید مجلس، بخش عظیمی از بنگاه های اقتصادی که اطلاعات اقتصادی آنها شفاف نبود و همین امر ناکارآمدی اقتصادی را بوجود آورده و موجب کاهش درآمدهای دولت در بخش مالیات ها شده بود ملزم به رعایت قانون و افشای اطلاعات اقتصادی خواهند شد.

به گفته پورابراهیمی، این مصوبه تحول بزرگی در ساختار شفافیت اقتصادی ایران شکل داد و اتفاق بزرگی را در اقتصاد ایران رقم زد.

خاطر نشان می شود: بهمن 93 در مجلس نهم قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن بنگاه های اقتصادی مکلف شدند اطلاعات مالی و ترازنامه سود و زیان و نیز عملکرد خود را به سازمان بورس افشا کنند.

پیش از این پورابراهیمی اعلام کرده بود که حدود 40 هزار خیریه در کشور وجود دارد که از آنها هیچ صورت مالی به صورت شفاف منتشر نشده است ؛ به عنوان مثال یک شرکت خیریه دارای یک شرکت هواپیمایی با ارزش 4 میلیارد دلار است که حتی از آن یک صفحه صورت حساب مالی وجود ندارد.

حسین تاجمیر ریاحی با اشاره به این که شرکت‎های کاغذی نظام اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‎دهند گفت: بر اساس قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، و اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1394) با افرادی که اسناد خلاف واقع تنظیم کنند برخورد می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، حسین تاجمیر ریاحی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به فعالیت شرکت‎های کاغذی در کشور گفت: قانون‎گذار در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1394) مقرراتی را وضع کرده است که با استناد به آن این اقدامات مجرمانه فرض می‎شود و از اول سال جاری، به استناد ماده ۲۷۴ این اقدامات مجرمانه قابلیت تعقیب و پیگیری از مراجع قضایی را دارد.

وی ادامه داد: خوشبختانه سازمان‎های مربوطه همکاری مناسبی با سازمان امور مالیاتی داشته‎اند. به طوری که در سنوات گذشته، پرونده‎هایی در این خصوص وجود داشته است که در مراجع قضایی تشکیل و منجر به تعقیب قضایی افراد شده است.

ریاحی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی، در مراجعه به سازمان مالیاتی مدعی آن هستند که در این نظام براساس اسناد و مدارک واقعی حرکت کنند و انتظار بر آن است که این سازمان با افرادی که از این نوع فاکتورهای غیرواقعی استفاده می کنند برخورد کند.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه تصریح کرد: انتظار نمی رود که در نظام اقتصادی کشورمان که بخش عمده ای از آن درتامین درآمدهای دولت مبتنی بر درآمدهای عادلانه است سمت و سوی شرکت ها به این نوع اسناد غیرواقعی پیش رود.

ریاحی درادامه یادآور شد:در شرایط کنونی شرکت ها باید در تامین هزینه های کشور که امکانات و شرایطی را برای  فعالان اقتصادی، فراهم کرده مشارکت کنند چراکه اتکای درآمدهای کشور به مالیات یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

وی درادامه اظهار کرد: تشکیل این شرکت های کاغذی و استفاده از فاکتورهای صوری به منظور فرار مالیاتی، تضییع حقوق بیت المال درجامعه است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پایان گفت: بر اساس ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با افرادی که اسناد خلاف واقع تنظیم کنند و موجبات زیان و ضرر دولت شوند  برخورد قضایی می شود.

جرم‎های مالیاتی و مجازاتهای مربوط

گفتنی است، طبق ماده 274 قانون مالیات‎های مستقیم (با آخرین اصلاحات مصوب 31 تیر 1395) موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند:

۱ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

۲ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

۳ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

۴ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

۵ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

۶ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی

۷ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

همچنین، طبق تبصره ۱ ذیل این ماده، اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

طبق ماده ۲۷۵ این قانون نیز، چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:

۱ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

در ماده ۲۷۶ این قانون تاکید شده است، چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی ، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.

طبق ماده ۲۷۷، مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (۲۷۴) تا  (۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند.

روابط عمومی بانک مرکزی، با هدف اطلاع‎رسانی از جزئیات لوایح دوگانه بانکداری و بانک مرکزی، گفتگویی را با اکبر کمیجانی قائم مقام این بانک انجام داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پس از مدت ها مطالعه و کار کارشناسی پیش نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری در کشور تدوین شد. این دو پیش نویس با توجه به ماهیت اسلامی بانکداری ایران و بررسی کارشناسانه این قوانین در سایر کشورها و فاصله زمانی که از تصویب قانون پولی و بانکی در کشور می گذرد، تهیه شده است. براساس مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف، دو قانون مجزا برای بانک مرکزی و شبکه بانکی وجود دارد. لایحه بانک مرکزی در 34 ماده و 29 تبصره و لایحه بانکداری در 10 فصل و 173 ماده تدوین شده است. تفکیک شورای پول و اعتبار به «هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی» و «هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری»، شورای فقهی به عنوان یک رکن در بانک مرکزی و رئیس‌کل بانک به عنوان رکن دیگر آن و تغییرات عمده‌ در روش‌های تجهیز و تخصیص منابع بانکی از ویژگی های پیش نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری است.

روابط عمومی بانک مرکزی، با هدف اطلاع‎رسانی از جزئیات لوایح دوگانه بانکداری و بانک مرکزی، گفتگویی را با اکبر کمیجانی قائم مقام این بانک انجام داده است که متن کامل آن در زیر ارائه شده است.

لطفاً مختصری در مورد تاریخچه تدوین پیش‌نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری ارایه بفرمایید.

سابقه بازنگری قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351) به سال 1379 باز می‌گردد. در مواد 90، 91، 92 و 98 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه، انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور پیش‌بینی شده بود. بنابراین، یکی از اولین اقداماتی که لزوم آن از مدت‌ها قبل احساس می‌شد، آغاز مطالعاتی برای بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور بود. در این خصوص مطالعات مفصلی توسط کارگروه‌هایی که در بانک مرکزی تشکیل شد، انجام گرفت و در شورای راهبری بازنگری قانون پولی و بانکی طی جلسات متعددی به بحث گذارده شد، تا سرانجام دو مجموعه اخیر پیش‌نویس لایحه بانک مرکزی و لایحه بانکداری تقدیم دولت محترم شد. البته پیش از این نیز اقدام‌هایی در اواخر دهه 1360 و نیز دهه 1370 برای بازنگری در قانون پولی و بانکی توسط مسئولان وقت بانک مرکزی آغاز شد که به نتیجه نرسید.

چرا محصول بازنگری قانون پولی و بانکی کشور در دو مجموعه تدوین شده است، در حالی که خود قانون پولی و بانکی مشتمل بر مواد ناظر بر بانک مرکزی و بانکداری است؟

یکی از یافته‌هایی که حاصل مطالعات اولیه کارگروه‌های بازنگری قانون پولی و بانکی بود، همین موضوع است. تقریباً تمامی کشورهایی که مجموعه قوانین پولی و بانکی آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفت، حداقل دارای دو مجموعه قانونی بودند، یکی قانون ناظر بر شرایط تاسیس، اهداف، ماموریت، وظایف و مسئولیت‌های مقام ناظر پولی (بانک مرکزی)؛ و دیگری ناظر بر شرایط تاسیس، فعالیت و خاتمه فعالیت بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری. مجموعه قانونی اول، به اصطلاح « قانون بانک مرکزی» و مجموعه دوم، « قانون بانکداری» خوانده می‌شود. این تفکیک، از چند استدلال منطقی هم برخوردار است. اول آنکه در قانون بانک‌های مرکزی عموماً امور حاکمیتی مرتبط با انتشار پول ملی، حفظ ارزش آن از طریق ایجاد و حفظ ثبات قیمت‌ها، تاسیس سازمان بانک مرکزی، سیاست‌گذاری پولی و نقش بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد توجه قرار می‌گیرد. در حالی که در قانون بانکداری، ضوابط ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری به مانند بنگاه‌هایی تجاری مورد توجه است. دوم، از آنجا که بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی و ملی با کارکردهایی مهم و تاثیرگذار بر ارزش پول ملی و حفظ ثبات بازارها و اقتصاد ملی هر کشوری است، لازم است ابعاد گوناگون استقلال، پاسخگویی و شفافیت آن به درستی تشریح شده و حدود وظایف و مسئولیت‌های آن در قانون به خوبی روشن شود. در این راستا، ضوابط ناظر بر نحوه اداره بانک مرکزی، ارکان و اعضای آن‌ها، چگونگی اتخاذ تصمیم‌ها و گزارش‌دهی و اعلان عمومی آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود. سوم، پس از آنکه قانون بانک مرکزی، برای یکبار به تصویب مراجع قانون‌گذاری رسید، اصلاح و تجدیدنظر در آن به ندرت اتفاق می‌افتد، مگر در مواردی که کاستی یا ضعف جدی در آن وجود داشته باشد. این نکته از اهمیت حفظ ثبات در نظام مالی کشور ناشی می‌شود. در حالی که درخصوص قانون بانکداری چنین حساسیتی وجود ندارد و همراه با تحولات موسسات، ابزارها و خدمات بانکی، مجموعه‌های قانونی متعددی به قانون بانکداری کشورها افزوده می‌شود و یا اصلاحات لازم در قوانین موجود آن‌ها صورت می‌گیرد.

لطفاً برخی ویژگی‌های اصلی لایحه بانک مرکزی را بیان بفرمایید؟

برخی ویژگی‌های بارز لایحه بانک مرکزی به اختصار شامل موارد زیر است:

1- این لایحه مشتمل بر 34 ماده و 29 تبصره است. در این لایحه ابعاد مختلف استقلال، پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.

2- ساز و کار نگهداری دارایی‌های ذخیره توسط بانک مرکزی، با کیفیت و کمیت معین، به جای نگهداری دارایی‌های پشتوانه، که ساز وکاری منسوخ و متعلق به دوره زمانی قبل از 1973 میلادی بود، مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه این نوآوری مفهومی، تغییری در ماهیت نگهداری دارایی‌های مذکور توسط بانک مرکزی، در قبال اسکناس‌های منتشره، ایجاد نمی‌کند.

3- استقلال قانونی مناسبی برای بانک مرکزی در هر یک از ابعاد سازمانی، بودجه‌ای، تنظیمی و نظارتی در مواد گوناگون لایحه فراهم آمده است. به عنوان نمونه در ماده (10)، شخصیت حقوقی مستقل، عدم شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت به بانک مرکزی و تامین سرمایه بانک مرکزی از محل منابع عمومی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، در ماده (18) رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک شناخته می‌شود و در ماده (20) شرایط نصب و عزل رئیس‌کل بانک مرکزی به صراحت و مطابق با مصوبه مورخ 1393.10.24 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌شود؛ در مواد (12)، (16)، (22) و (23) لایحه نیز اختیارات تنظیمی و نظارتی گسترده‌ای برای بانک مرکزی، با ایجاد دو هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی و هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، گرفته شده است. در ترکیب اعضای این دو هیات به ماهیت کارشناسی آن‌ها توجه شده است، به گونه‌ای که منجر به تقویت فرآیند طراحی و اجرای سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی می‌شود.

4- در لایحه بانک مرکزی، ماموریت و اهداف قانونی این بانک تصریح شده است. در این لایحه، ماموریت بانک مرکزی تنظیم سیاست‌های پولی بر مبنای موازین اسلامی در جهت تامین اهداف اقتصاد کلان کشور تعریف می‌شود و اهداف بانک مرکزی که شامل حفظ ارزش پول ملی، حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور، توازن بخش خارجی و تسهیل مبادلات تجاری و کمک به رشد اقتصادی و اشتغال در کشور است، با محوریت هدف اصلی بانک مرکزی که حفظ ثبات قیمت‌ها است، پی‌گیری خواهد شد.

5- بانک مرکزی از اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای تابعه آنها منع شده است و این بانک مجاز نیست مادامی که وجوه تنخواه‌گردان خزانه در هر سال تصفیه نشده است، وجوه تازه‌ای تحت این عنوان به دولت بپردازد. همچنین، بانک مرکزی از خرید و یا تملک اوراق بهادار صادر شده و یا تضمین شده توسط دولت در عرضه‌های اولیه منع شده است. این مواد، استقلال قانونی مناسبی برای بانک مرکزی به منظور پی‌گیری هدف اصلی خود، فراهم می‌کنند.

6- امکان انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی توسط بانک مرکزی و اعمال سیاست‌گذاری غیرمستقیم پولی از طریق سپرده‌پذیری و سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی فراهم آمده است.

7- در این لایحه، بستر قانونی لازم برای ایجاد و مدیریت بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص فراهم شده است. به این ترتیب، شرایط لازم برای گردآوری اطلاعات و تدوین مقررات مورد نیاز برای ایجاد دسترسی و فعالیت موسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی که در دو برنامه توسعه اخیر کشور مورد توجه قانونگذار بوده است، فرآهم می‌شود.

8- امکان اجرای اصلاح پولی و تعریف واحدهای پول جدید پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، در صورت نیاز، به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی، اصلاح پولی که به معنای معرفی واحد پول ملی جدید، اجزای آن و برابری آن با واحد پول رایج است، به اجرا گذارده می‌شود.

9- در این لایحه، شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یک رکن مشورتی و با حضور پنج فقیه متجزی در حوزه فقه معاملات تشکیل می‌شود. هدف از تشکیل این رکن جدید در بانک مرکزی، حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرع انور اسلام است.

10- به منظور افزایش شفافیت بانک مرکزی، اولاً این بانک موظف می‌شود اصول و رویه‌های حسابداری خود را مطابق با این قانون و استانداردهای حسابداری کشور تنظیم کند؛ و ثانیاً، حداقل ماهی یکبار، خلاصه‌ای از وضع حساب‌های خود را انتشار دهد.

11- در مجموع به نظر می‌رسد که پس از چندین سال تلاش کارشناسی، لایحه بانک مرکزی بتواند ترکیب نسبتاً متوازنی از شاخص‌های استقلال، پاسخگویی و شفافیت در سطح قانونی برای این بانک فرآهم نماید.

برخی ویژگی‌های اصلی لایحه بانکداری را نیز بیان بفرمایید؟

1- این لایحه مشتمل بر 10 فصل و 173 ماده، منطبق با چرخه حیات مؤسسات اعتباری تنظیم شده و طی آن، کاستی‌ها و موانع اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و منطبق با موازین شرع مقدس اسلام، شناسایی و برای آن چاره‌جویی شده است.

2- ضعف‌ها و کاستی‌های قوانین موجود به ویژه در زمینه نظارت مؤثر و کارآمد بر بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری تا حد امکان مرتفع شده است، قوانین و اسناد بالادستی و مرجع از جمله سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته و قوانین و مقررات متعدد موجود در زمینه پولی و بانکی تجمیع و یکپارچه‌سازی شده است.

3- اشتغال به عملیات بانکی بدون مجوز به نحو بازدارنده و مؤثری، جرم‌انگاری گردیده است.

4- قواعد و حداقل‌ها و الزامات حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری به نحوی که مالکیت از مدیریت جدا و نظارت از اجرا مستقل باشد، تبیین شده است.

5- با توجه به تجربیات حاصله از اجرای بیش از سه دهه قانون عملیات بانکی بدون ربا، روش‌های تجهیز و تخصیص منابع دستخوش تغییرات عمده‌ای شده است.

6- امکان اعمال نظارت مؤثر و کارآمد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نظام پولی و بانکی کشور با بهره‌گیری از منابع مختلف بین‌المللی چون استانداردها و رهنمودهای نظارتی مراجع بین‌المللی نظارت بانکی و به ویژه کمیته نظارت بانکی بال و نیز قوانین بانکداری سایر کشورها فراهم شده است.

7- به مقررات انتظامی و آیین رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری به نحو مبسوطی پرداخته شده است.

8- احکام مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها با هدف تأدیه فوری وجوه سپرده‌گذاران خرد در مواقع توقف و انحلال مؤسسات اعتباری با جزییات بیشتری مقرر گردیده است.

9- چارچوب مقرراتی مربوط به توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری که باید کاملاً متفاوت از مقررات سایر شرکت‌ها باشد و در حال حاضر، خلأهای بسیاری در این رابطه وجود دارد، تقویت شده است.

10-تأسیس نهادهای پشتیبان نظام بانکی همچون کانون بانک‌ها،‌ مؤسسات اعتبارسنجی و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری در لایحه پیش‌بینی شده است.

چرا در لایحه بانک مرکزی رئیس‌کل بانک به عنوان یک رکن محسوب شده‌ است؟

اهمیت جایگاه رئیس‌کل بانک مرکزی از اهمیت این نهاد ملی و حاکمیتی ناشی می‌شود. تصمیماتی که در بانک‌های مرکزی اتخاذ می‌شود دارای آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای بر نسل‌های امروز و آینده کشور است. تصمیم‌هایی که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود می‌تواند تخصیص منابع و بنابراین توزیع ثروت و درآمد را در طی زمان در جامعه تغییر دهد و ارزش پس‌اندازها و جریان‌های درآمدی افراد و خانوارها را به صورت بین نسلی دستخوش تغییر کند. تمام این تصمیم‌ها زیر نظر رئیس‌کل بانک مرکزی، که اداره امور این بانک را براساس قانون پولی و بانکی در اختیار دارد، صورت می‌گیرد. بنابراین، رئیس‌کل بانک مرکزی باید از جایگاه قانونی و استقلال کافی برای اتخاذ تصمیماتی با ملاحظات صرفا" کارشناسی برخوردار باشد. البته این استقلال همراه با مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی است. این رویه‌ای است که در قوانین بانک‌های مرکزی همه کشورها دنبال می‌شود.

دلیل تفکیک شورای پول و اعتبار به هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی و هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری چه بوده است؟

یکی از الزامات سیاست‌گذاری پولی درست، تفکیک آن از امر اجرا و نظارت است. اصولاً دو هیات مذکور نگرانی‌ها و موضوعات متمایزی هم دارند. در حالیکه نگرانی اصلی هیات سیاست‌گذاری پولی حفظ ارزش پول ملی، ثبات قیمت‌ها، تسهیل جریان مبادلات داخلی و خارجی کشور و تنظیم رشد مناسب عرضه پول با توجه به رشد بخش حقیقی اقتصاد است و به این منظور روند متغیرهای کلان اقتصاد مانند سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ ارز و هزینه‌های تامین مالی را در نظر می‌گیرد؛ نگرانی اصلی هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری حفظ نظام بانکی از راه تنظیم و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و کنترل ریسک‌های نظارت بر فعالیت آنها به صورت فردی و جمعی است و به این طریق به حفظ ثبات نظام مالی کشور کمک می‌کند. در لایحه بانک مرکزی تلاش شده است که ترکیب اعضای هیات‌های مذکور نیز تخصصی‌تر و منسجم‌تر باشد.

چرا در مجموعه اهداف بانک مرکزی بر ثبات قیمت‌ها تاکید شده است؟

اولاً، لازم است توجه کنیم که ثبات قیمت‌ها با مسئله تثبیت قیمت‌ها کاملاً متفاوت است. در حالیکه تثبیت قیمت‌ها امری دستوری و اداری است که با مداخله دولت‌ها در بازارهای کالا، کار، ارز، پول و سرمایه ممکن است در کوتاه مدت محقق شود. ثبات قیمت‌ها، وضعیتی کاملاً متکی بر عملکرد ساز و کارهای بازار و بدون مداخله مستقیم سیاست‌گذاران است. در شرایط ثبات قیمت‌ها، که بر آمده از عملکرد تعادلی اقتصاد کلان است، تعدیلات قیمت‌های نسبی که ضامن تخصیص بهینه منابع و کارآمدی فعالیت‌های اقتصادی است، بدون مداخله مجریان انجام می‌شود. در این شرایط، سیاست‌گذار پولی با تنظیم حجم و جریان گردش پول، مانع از ایجاد تورم، که به مفهموم کاهش قدرت خرید پول ملی است، می‌شود و زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه پایدار اقتصاد کلان را فراهم می‌سازد.

با توجه به اینکه براساس قانون اساسی، تمامی قوانین کشور باید منطبق بر موازین اسلامی باشند و شورای نگهبان مسئولیت این امر را بر عهده دارد، دلیل ایجاد شورای فقهی به عنوان یک رکن در بانک مرکزی چه بوده است؟

همان‌گونه که در صدر ماده 27 لایحه بانک مرکزی آمده است، به منظور حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرعی، شورای مشورتی فقهی زیرنظر رئیس‌کل بانک مرکزی تشکیل می‌شود. وجود این شورا کمک خواهد کرد که در جریان تصمیم‌سازی، از انطباق سیاست‌ها با موازین شرعی اطمینان حاصل شود و از نظرات فقهای محترم عضو شورا حداکثر استفاده به عمل آید. به این ترتیب، احتمال نقض تصمیمات بانک مرکزی، که در هیات‌های سیاست‌گذاری و نظارتی این بانک صورت می‌گیرد، توسط شورای نگهبان قانون اساسی، که مرجع رسمی انطباق مصوبات قانون با احکام و موازین اسلامی است، بسیار کاهش می‌یابد. شورای فقهی بانک مرکزی علاوه بر رئیس‌کل بانک، مشتمل بر پنج فقیه مستجزی در حوزه فقه معاملات است و آرای آن با رای موافق اکثریت فقهای عضو شورا صادر می‌شود.

چرا در ماده 14 لایحه بانک مرکزی اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین تضمین تعهدات آنها منع شده است؟

چنانچه به عملکرد بانک مرکزی در قریب در پنجاه سالی که از تاسیس آن در کشور ما می‌گذرد دقت کنیم، می‌بینیم که اعتبارات به دولت یکی از دلایل اصلی انبساط ناخواسته پایه پولی و به تبع آن افزایش قیمت‌ها بوده است. دقت در قوانین بانک‌های مرکزی دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد که محدودیت‌های قانونی بسیار جدی برای ایجاد بدهی توسط بخش دولتی نزد بانک مرکزی وجود دارد. دلیل این امر نیز واضح است، چنانچه دست دولت برای تامین مالی کسری‌های بودجه سالانه خود، از طریق استقراض مستقیم یا با واسطه توسط بنگاه‌ها و موسسات دولتی از بانک مرکزی باز باشد، کنترل و مدیریت بانک مرکزی بر حجم دارای‌ها و ترکیب آن به میزان زیادی کاهش می‌یابد. این مسئله، همانگونه که پیشتر گفته شد افزایش‌های ناخواسته‌ای در منابع پایه پولی ایجاد می‌کند که منجر به انبساط پایه پولی یا پول پر قدرت می‌شود و آثار تورمی در اقتصاد به جای می‌گذارد. در لایحه بانک مرکزی، با آسیب‌شناسی این موضوع در قانون پولی و بانکی و دیگر قوانین جاری کشور، تلاش شده است گامی اساسی در جهت ایجاد و حفظ ثبات اقتصاد کلان، حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها برداشته شود.

یکی از مشکلاتی که درخصوص عملکرد شبکه بانکی کشور توسط صاحب‌نظران بیان می‌شود، ناتوانی بانک‌های کشور برای اعطای تسهیلات به متقاضیان براساس ارزیابی اعتباری آنها است. علی‌رغم آنکه این موضوع در قوانین برنامه‌های پنج ساله کشور نیز وجود دارد. آیا در لایحه بانک مرکزی تدبیری برای تحقق این موضوع اندیشیده شده است؟

بله. در لوایح بانک مرکزی و بانکداری تشکیل بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص، تنظیم مقررات مربوط به شرایط استفاده از آن و تاسیس و فعالیت موسسات اعتبار سنجی، به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی و عرصه های فعالیت در نظام مالی کشور دیده شده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات، براساس اعتبارسنجی متقاضیان، نیاز به اطلاعات بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص دارند و تا این بانک جامع اطلاعاتی تشکیل نشود، هرگونه فعالیت اعتبارسنجی ناکافی خواهد بود. با تصویب لایحه بانک مرکزی، این بانک امکان تعیین ضوابط گردآوری، پردازش، نگهداری و شرایط استفاده از اطلاعات بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص را بر عهده خواهد داشت.

  آیا به موضوع گزارشگری مالی بانک ها بر اساس استانداردهای متعارف جهانی هم توجه شده است؟

این یکی از موضوعات مهمی است که در لایحه بانک مرکزی و لایحه بانکداری مورد توجه قرار گرفته است. باید توجه داشت که رویه‌های حسابداری و گزارش‌دهی مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری ایرانی علاوه بر انطباق با استانداردهای حسابداری کشوری که توسط مرجع ملی تدوین این استانداردها، که در کشور ما سازمان حسابرسی است، تدوین می‌شود، برای آن که زمینه لازم برای حضور بانک‌های ایرانی در عرصه‌های بین المللی فراهم شود و روابط مالی و تجاری کشور امکان گسترش بیش از پیش بیابد، باید با معیارهای گزارش‌گری مالی پذیرفته شده جهانی نیز انطباق داشته باشد. الزامات پیاده سازی بانکداری بدون ربا نیز که مختص عملیات بانکی در کشور ما است، باید مورد توجه کافی قرار بگیرد. خوشبختانه این امور در دو لایحه قانونی مذکور مورد توجه جدی قرار گرفته است.

 طی دو دهه گذشته از اهمیت نگهداری ذخیره قانونی برای سپرده‌های بانکی اشخاص نزد بانک مرکزی، کاسته شده است. با این حال در لایحه بانک مرکزی همچنان بر لزوم نگهداری سپرده قانونی توسط بانک‌ها تاکید می‌شود، ممکن است دلیل این موضوع را بفرمایید؟

همان طور که اشاره داشتید در حال حاضر برخی از کشورها نسبت ذخیره قانونی صفر درصد یا نرخ‌های بسیار پایینی را بر روی مانده سپرده‌های اشخاص نزد شبکه بانکی اعمال می‌کنند. این رویکرد که با هدف اصلی کاهش هزینه‌های تامین مالی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری صورت می گیرد، بیشتر در کشورهایی دنبال می‌شود که از یک سو می‌توانند از عملیات بازار باز و سایر ابزارهای غیر مستقیم سیاست گذاری پولی برای تنظیم سیاست پولی استفاده کنند؛ و از سوی دیگر، دارای صندوق‌های ضمانت سپرده‌ کارآمدی هستند که پوشش ضمانتی لازم و کافی برای سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری فرآهم می‌کنند. در کشور ما هنوز این شرایط به اندازه کافی مهیا نشده است. بنابراین، استفاده از نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست گذاری و احتیاطی همچنان مورد توجه است. اگرچه در لایحه بانک مرکزی، از حداقل 10 درصد در قانون فعلی، به حداقل 6 درصد کاهش یافته است.

مطابق این خبر، بر اساس پیشنهاد برخی مسئولان اقتصادی دولت که مورد موافقت مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته است، این مجازات‎ها به‌زودی به صورت رسمی ابلاغ می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، روزنامه خراسان در ستون «ویژه‎های خراسان (صفحه 4)» شماره امروز (یکشنبه) خود در خبری با سرخط «برنامه مهم دولت برای جریمه سنگین بانک های خاطی» اعلام کرد: «بر اساس پیشنهاد برخی مسئولان اقتصادی دولت که مورد موافقت مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته و به زودی به صورت رسمی ابلاغ می شود، مقرر شده در صورتی که بانک ها و موسسات اعتباری در مهلت تعیین شده برای اعمال این دستورات جدید دولت اقدام نکنند، بانک مرکزی موظف است مجازات هایی چون جریمه نقدی، ممنوعیت پرداخت سود به سهامداران، ممنوعیت دریافت انواع سپرده جدید، ممنوعیت اعطای انواع تسهیلات جدید، ادغام با سایر بانک ها و لغو اجازه نامه تاسیس و فعالیت را درباره آن ها اعمال کند.»

با این که جزئیات بیشتری در خصوص این خبر ارائه نشده است، ولی نظر به اهمیت موضوع، بازتاب گسترده‎ای در رسانه‎های خبری اقتصادی داشته است.

فایل PDF صفحه 4 روزنامه خراسان مورخ یکشنبه، 7 شهریور 1395 در وبگاه این روزنامه در دسترس علاقه‎مندان است.

بیست و هفتمین همایش بانکداري اسلامی روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 9 و 10 شهریور 1395  با موضوع «تعامل نظام بانکداري بدون ربا با بانکداري بین الملل» با حضور صاحب نظران، اساتید دانشگاهی و کارشناسان بانکی در تهران، سالن اجلاس سران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در افتتاحیه  این همایش، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. سپس، اندیشمندان و اشخاص صاحب نام بانکی و دانشگاهی داخلی و بین المللی در ارتباط با تجربه بانک‎هاي اسلامی و چالش‎هاي نظام بانکی کشور در تعامل با مقررات بانکداري بین الملل، اصلاح ساختارها و فرآیندهاي اجرائی نظام بانکی کشور، سلامت نظام بانکی و نهادسازي و ابزارسازي در راستاي تعامل با بانکداري بین الملل و راهکارهای متنوع ‎سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

موضوعات مرتبط با حسابداری، گزارشگری مالی و مفاهیم مرتبط

از جمله موضوعات مرتبط با حسابداری، گزارشگری مالی و مفاهیم مرتبط با این موضوعات که در فهرست موضوعات این همایش به چشم می‎خورد می‎توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مقایسه تطبیقی استانداردهایIFRS  با استانداردهای AAOIFI  مورد استفاده در بانکهای اسلامی
• راهکارهای استقرار حاکمیت شرکتی در بانکها و مؤسسات اعتباری
• نقش حسابرسی و کنترلهای داخلی بر ثبات و سلامت نظام بانکی کشور
• راهکارهای عملی استقرار استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی برای ارتقای شفافیت صورتهای مالی بانکها
• راهکارهای عملی استقرار استانداردهای بین المللی مدیریت ریسک در بانکهای کشور

محورهای همایش:

1- تجربه بانکهای اسلامی در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل

• مقایسه تطبیقی استانداردهای کفایت سرمایهIFSB با کمیته بال و تجربه بکارگیری این ضوابط در بانکهای اسلامی
• مقایسه تطبیقی مقررات احتیاطیIFSB با کمیته بال و تجربه بکارگیری این ضوابط در بانکهای اسلامی
• مقایسه تطبیقی استانداردهایIFRS با استانداردهایAAOIFI  مورد استفاده در بانکهای اسلامی
• چالشهای تعاملات مالی بانکهای اسلامی با بانکهای غیراسلامی
• تجربه بانک توسعه اسلامی در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل
• سایر موضوع های مرتبط با محور همایش

2- چالشهای نظام بانکی کشور در تعامل با مقررات بانکداری بین الملل

• چالشهای قانونی و مقرراتی بانکی کشور در تعامل با بانکداری بین الملل
• چالشهای مرتبط با تحریم های بانکی کشور در تعامل با بانکداری بین الملل
• چالشهای مربوط به عدم تطابق استانداردهای عملیاتی بانکداری کشور (از قبیل استانداردهای کمیته بال، حسابداری، حسابرسی و ...) با بانکداری بین الملل
• چالشهای حقوقی نظام بانکی کشور در تعامل با بانکداری بین الملل
• سایر موضوع های مرتبط با محور همایش

3- راهکارهای متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور

• مقایسه تطبیقی محصولات و خدمات بانکی بانک های کشور با چند بانک خارجی در کشورهای پیشرفته صنعتی
• ارائه راهکارهای عملی برای نوآوری در متنوع سازی و توسعه خدمات بانکی کشور با استفاده از تجربه بانکهای اسلامی در دیگر کشورها
• نوآوری و رقابت، اثر آن بر توسعه محصولات و خدمات بانکی
• راهکارهای رفع موانع مقرراتی به منظور توسعه خدمات بانکی
• سایر موضوع های مرتبط با محور همایش

4- اصلاح ساختارها و فرآیندهای اجرائی نظام بانکی کشور در راستای تعاملات بانکداری بین الملل

• اصلاح فرایند اخذ مجوز تاسیس بانک، موسسات اعتباری و نهادهای مالی داخلی و خارجی تحت نظارت بانک مرکزی
• ارائه راهکارهای عملی برای حذف مقررات زائد (مقررات زدایی) و تسهیل سرمایه گذاری خارجی
• توسعه فرایند اجرائی ادغام و تملک بانک ها و مؤسسات اعتباری
• اصلاح ساختار بانک مرکزی و فرآیندهای نظارتی آن در تعامل با بانکداری بین الملل
• اصلاح مقررات و فرایندهای اعلام ورشکستگی بانک ها و مؤسسات اعتباری
• سایر موضوع های مرتبط با محور همایش

5- ثبات و سلامت نظام بانکی کشور در راستای تعاملات بانکداری بین الملل

• راهکارهای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها و مؤسسات اعتباری
• نقش تطبیق در ثبات و سلامت نظام بانکی کشور
• نقش حسابرسی و کنترل های داخلی بر ثبات و سلامت نظام بانکی کشور
• ارائه راهکارهای عملی برای استقرار استانداردهای گزارشگری مالی بین الملل برای ارتقاء شفافیت صورتهای مالی بانک ها
• راهکارهای عملی برای استقرار استانداردهای بین المللی مدیریت ریسک در بانک های کشور
• نقش بیمه سپرده ها بر ثبات و سلامت نظام بانکی کشور
• سایر موضوع های مرتبط با محور همایش

6- نهادسازی و ابزارسازی در راستای تعامل با بانکداری بین الملل

• ارائه راهکارهای عملی برای توسعه بازار بین بانکی
• ارائه راهکارهای عملی جهت نهادسازی برای مدیریت بدهی دولت اعم از داخلی و خارجی
• ارائه راهکارهای عملی برای استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی تجارت خارجی
• ارائه راهکارهای عملی برای ایجاد و تقویت نهادهای رتبه بندی اعتباری شرکت ها، بانک ها و مؤسسات اعتباری
• ارائه راهکارهای عملی برای ایجاد نهادهای تامین نقدینگی برای بانک ها
• سایر موضوع های مرتبط با محور همایش
   

«آتیه نو»، هفته نامه سازمان تامین اجتماعی، در گزارش اصلی شماره امروز (یکشنبه) خود با عنوان «بیمه های اجتماعی؛ محور جدال کلینتون و ترامپ» به جایگاه بیمه های اجتماعی در منازعات انتخاباتی دو رقیب اصلی انتخابات آمریکا پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در این گزارش می‎خوانیم: کلینتون وعده داده است که قانون «بیمه‌های درمانی ارزان‌قیمت» را گسترش دهد تا ٢٠ میلیون آمریکایی در پوشش این بیمه قرار گیرند. وی همچنین از بیمه‌گذاری افراد بالای ٥٥ سال برای بیمه‌های درمانی پشتیبانی خواهد کرد. هزینه‌ای که خانواده‌های آمریکایی برای داروهای نیازمند نسخه پزشک پرداخت می‌کنند، در سال ٢٠١٣ میلادی 2.5 درصد و در سال ٢٠١٤ میلادی 12.6 درصد افزایش یافته است، اما  کلینتون بی‌آنکه راه‌حلی برای این مشکل ارائه کند، در طرح‌هایش نوشته است که «ما باید برای خانواده‌های سخت‌کوش و سالمندان، داروهای ارزان‌قیمت‌تری مطالبه کنیم.» همچنین افزایش دسترسی به «درمان کم‌هزینه بدون توجه به وضعیت مهاجرتی خانواده‌ها» از دیگر وعده‌های تبلیغاتی کلینتون است. این نامزد دموکرات قول داده است که «امکانات ارزان‌قیمتی برای پیشگیری از بارداری و امکانات قانونی برای سقط‌جنین» در اختیار همه زنان آمریکایی بگذارد. دو برابر کردن هزینه‌های دولت در مراکز خدمات بهداشتی و حمایت از طرح باراک اوباما برای سه برابر کردن «سپاه بهداشت ملی» از دیگر طرح‌های بهداشتی و درمانی کلینتون است.

این در شرایطی است که ترامپ سیاست‌های اوباما از جمله سیاست او در بخش بیمه و درمان را فاجعه‌آمیز توصیف می‌کند و این به معنای عدم موافقت او با طرح‌هایی نظیر «اوباماکر» است. این میلیاردر آمریکایی می‌گوید می‌خواهد طرح خود را جایگزین «اوباماکر» کند و چنانچه رئیس‌جمهور شود، با بیمارستان‌ها قراردادی امضا می‌کند تا هزینه درمان ٢٥ درصد جمعیت فقیر آمریکا را تقبل کنند. این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بر این باور است که تنها از این طریق می‌توان مبالغ زیادی را صرفه‌جویی کرد. طبق برنامه درمانی او، باقی شهروندان آمریکا نیز برای خریداری بیمه‌نامه درمان مشمول طرح خصوصی خواهند شد که طبق آن می‌توانند با شرکت‌های بیمه مستقیما وارد گفت‌وگو شوند تا بیمه‌نامه‌ای با قیمت ارزان و جامع‌تر از بیمه‌نامه‌های کنونی دریافت کنند.

علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل شماره 68 مورخ 7 شهریور هفته‎نامه «آتیه نو» را از وبگاه سازمان تامین اجتماعی دانلود کنند.

معاون اول رئیس جمهور تصويب‎نامه هيئت وزيران درخصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (22) آيين‎نامه مالي و معاملاتي سازمان‎هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي را برای اجراء به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل این تصویب‎نامه که در جلسه مورخ 27 مرداد 1395 هیئت وزیران به پیشنهاد شماره 899 / 10 / 952 مورخ 18 خرداد 1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تصویب شده است به شرح زیر است:

تصويب‎نامه هيئت وزيران درخصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (22) آيين‎نامه مالي و معاملاتي سازمان‎هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه 1395.5.27 به پیشنهاد شماره 899 / 10 / 952 مورخ 1395.3.18 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1372- تصویب کرد:

نصاب معاملات موضوع ماده (22) آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 15909 / ت 48217 ک مورخ 1392.1.31 برای سال 1395 به شرح زیر تعیین می شود:

الف- معاملات کوچک:معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال باشد.

ب- معاملات متوسط:معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف یاد شده تجاوز نکند.

ج- معاملات عمده:معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف معاملات کوچک باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

فایل این تصویب‎نامه در این پیوند در دسترس علاقه‎مندان است.