محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، گفت: آیین‎نامه بخشش جرایم دیرکرد بانکی در مدت یک ماه آینده در هیئت دولت تصویب و برای اجراء ابلاغ خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، محمدباقر نوبخت در گفت‎وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص نامه تعدادی از نمایندگان به رییس جمهوری برای بخشش جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان، گفت: در اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور برای اجرای تبصره 35، لزوم تدوین آیین نامه اجرایی مقرر شده است که این آیین نامه اجرایی به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی،سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی در مرحله نهایی تدوین است.

رییس سازمان برنامه و بودجه، تاکید کرد: آیین نامه بخشش جرایم دیرکرد بانکی درمدت یک ماه آینده در هیئت دولت تصویب و برای ابلاغ خواهد شد.

یکسان‎سازی نرخ ارز تا پایان سال

سخنگوی دولت یازدهم، در مورد زمان اجرایی شدن یکی از وعده های دولت یازدهم مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز، تصریح کرد: بانک مرکزی در جهت اجرای یکسان سازی نرخ ارز در حال اقدام است و احتمالا تا پایان سال اجرایی می شود.

ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، پیشتر در یک برنامه خبری تلویزیونی اظهار داشته بود: گسترش و تعمیق روابط بانکی بین‌المللی و تسهیل آن با اجرای برجام، فضای مناسبی ایجاد کرده تا شبکه ارتباطات بانکی بین‌المللی کشور گسترده‌تر شود و  مجموع این دستاورد‌ها، شرایط لازم را برای یکسان سازی نرخ ارز مهیا کرده و آرامش را به بازار متلاطم ارز در دروان تصدی‌گری دولت یازدهم بازگردانده است.

در این نشست که با حضور رحمت‎اله صادقیان رئیس شورای عالی، لطفعلی لطفعلیان صارمی رئیس هیئت عالی نظارت، و همکاران دبیرخانه جامعه حسابداران رسمی ایران در محل جامعه برگزار شد، اعضای جدید هیئت مدیره به کارکنان معارفه و به طور رسمی آغاز به کار کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی جامعه حسابداران رسمی ایران، چهارشنبه هفته گذشته، 12 آبان 1395، مطابق مصوبه سومین جلسه شورای عالی جامعهحسابداران رسمی ایران، سید محمدعلوی به عنوان دبیرکل و رئیس هیئت مدیره و مهدی بیرانوند و ناصر پسران رزاق به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره منصوب شدند.

در جلسه  تودیع و معارفه دبیرکل و اعضای هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران، رحمت‎اله صادقیان رئیس شورای عالی با تشکر از زحمات تقی شیرخوانی و ناصر محامی، دبیرکل و اعضای پیشین هیئت مدیره جامعه، برای دبیرکل و اعضای جدید هیئت مدیره آرزوی موفقیت کرد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر به اعضای پیشین هیئت مدیره از زحمات آنان در دوران ایفای مسئولیت‎شان قدردانی شد.

  رئیس، اعضای شورای عالی، و دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران به نمایندگی از اعضای انجمن برای اعضای جدید هیئت مدیره و دبیرکل جدید جامعه حسابداران رسمی ایران - که هر سه بزرگوار از اعضای ارزشمند انجمن نیز هستند - آرزوی توفیق روزافزون دارند  

اخبار مرتبط:

• _{در سومین جلسه شورای عالی: دبیرکل و اعضای جدید هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران منصوب شدند، 15 آبان 1395، متن کامل خبر}
• _{طی اطلاعیه‎ای: دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران اسامی اعضای اصلی و علی البدل ششمین دوره شورای عالی این جامعه (منتخبان مجمع عمومی مورخ 27 مردادماه 1395) را اعلام کرد، 28 شهریور 1395، متن کامل خبر}
• _{طی حکمی: وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای اصلی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (منتخبان مجمع عمومی مورخ 27 مردادماه 1395) را به مدت سه سال منصوب کرد، 27 شهریور 1395، متن کامل خبر}
• _{مطابق اخبار منتشره در منابع غیررسمی: نام هفت نفر از نامزدهای مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران در بین یازده نفر منتخبان ششمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به چشم می‎خورد، 30 مرداد 1395، متن کامل خبر}
• _{با انتشار یادداشتی: نایب رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران ده نکته کلیدی و نیازمند توجه ویژه در انتخابات پیش روی شورای عالی این نهاد حرفه‎ای را برشمرد، 25 مرداد 1395، متن کامل خبر}
• _{بر مبنای مصوبه شورای عالی: فهرست نامزدهای مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران در ششمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام شد، 24 مرداد 1395، متن کامل خبر}
• _{در قالب یک اطلاعیه: فهرست نامزدهای «ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران» اعلام شد، 13 مرداد 1395، متن کامل خبر}

«سامانه مدیریت چک (چکاوک)» از سال 1394 توسط بانک مرکزی به منظور انتقال تصویر چک و تسریع در فرآیند تسویه چک های بین بانکی راه اندازی شد. به باور بسیاری از کارشناسان، طرح چکاوک- هم به لحاظ ابعاد و هم به جهت اصلاح فرایندهای سنتی و دارای قدمت بالای شبکه‌ی بانکی- بزرگترین طرح اجرا شده در حوزه‌ی بانکی کشور طی پنج سال گذشته‌ به شمار می آید.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با آغاز تابستان 1394 در «جشن پرواز چکاوک» بانک مرکزی میزبان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، اعضای شورای پول و اعتبار، مدیران عامل و کارشناسان شبکه بانکی بود و ضمن رونمایی از طرح‎های بزرگ بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک، از تلاش دست‌اندرکاران آن تقدیر و تشکر شد. در آن دیدار، از چکاوک به عنوان طرح ارزشمندی یاد شد که نظارت موثر بانک مرکزی، امکان رهگیری لحظه ای وضعیت چک های اشخاص، اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان، ابلاغ سریع چک های برگشتی، تسریع در فرایند تسویه چک و شفاف سازی و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک های اشخاص را برای مردم به ارمغان آورده است. در آن جلسه، اسحاق جهانگیری، بانک مرکزی را «پیشتاز  اجرای دولت الکترونیک» توصیف کرد و از تمرکز جدی دولت بر اجرای کامل برنامه های دولت الکترونیک به منظور تسهیل امور و آسایش بیشتر مردم خبر داد.

روابط عمومی بانک مرکزی در گفت‎وگو با سید محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی، مزایا و معایب اجرای این طرح را مورد بررسی و از برنامه‌های آتی برای ارتقای کیفیت خدمات این سامانه جویا شده است.

سید محمود احمدی طی سال‌های اخیر علاوه بر وظایف دبیرکل، در برهه زمانی 94-1389 مسئولیت و راهبری حوزه «فناوری‌های نوین» بانک مرکزی را نیز برعهده داشت، که طی مدت یادشده، شاهد وقوع تحولات اساسی در عرصه بانکداری الکترونیک و اجرای طرح هایی همچون شاپرک و چکاوک بودیم.متن کامل این گفت‎وگو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی به شرح زیر ارائه می‎شود:

چکاوک چیست و فرایند پذیرش و پردازش چک در آن چگونه است؟

سامانه مدیریت چک(چکاوک) سامانه‌ای است که به منظور مدیریت یکپارچه پذیرش و پردازش چک توسط بانک مرکزی طراحی و راه اندازی شده است. در این سامانه، علاوه بر انتقال تصاویر چک ها، اطلاعات مربوط به چک های وصولی، برگشتی و عودتی در یک بانک اطلاعاتی ذخیره و پردازش و عملیات تسویه بین بانکی نتیجه پردازش چک ها در آن با سرعت و دقت بیشتری نسبت به گذشته انجام می شود.

در این سامانه ابتدا چک توسط مشتری به بانک واگذار شده و تصویر متن و ظهر چک و اطلاعات مربوطه در سامانه وارد می شود. پس از دریافت اطلاعات و مرتب‌سازی داده‌ها بر اساس بانک بدهکار و ارسال تصویر و داده‌ی چک به بانک صادرکننده‌ توسط سامانه، بررسی سیستمی صورت می گیرد تا از  صحت امضاء، مسدود نبودن حساب، کفایت موجودی آن و ... توسط بانک صادرکننده‌ اطمینان حاصل شود. آنگاه توسط بانک صادرکننده‌، تعیین وضعیت چک‌ در سامانه (قبولی، برگشتی، عودتی) ثبت می شود.

در گام بعدی، نگهداری وضعیت چک‌ها به ویژه در مورد چک‌های برگشتی به منظور صدور گواهی عدم پرداخت در سامانه‌ی چکاوک و نیز تسویه‌ی بین‌بانکی نتیجه‌ی عملیات روزانه توسط بانک مرکزی به صورت کاملاً ماشینی و سیستمی انجام می شود.

به این ترتیب، نیاز به نیروی انسانی، سفرهای زائد درون و برون شهری برای نقل و انتقال چک، آثار مخرب زیست‌محیطی، معضل مفقودی چک یا سرقت آن‌ها در خارج از شعب نیز به طورکامل رفع شد.

با گسترش فناوری‌های نوین بانکی جایگاه چک به عنوان ابزار پرداخت دستخوش چه تغییراتی شده است؟

بدون شک، نگاه واقع بینانه به قبل و بعد از وقوع یک اتفاق، تصویر درستی از تاثیر آن و تغییرات ایجاد شده به دست می دهد. چک یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای پرداخت در کشور بوده و با توجه به اینکه با صدور چک، امکان ایفای دین و تعهد در زمان حاضر و پرداخت در آینده وجود داشت، به مرور از این ویژگی‌ در جهت تامین مالی کوتاه مدت تولید و کسب و کار مشاغل عمدتاً خرد و متوسط توسط مردم استفاده شد به نحوی که در اصطلاح، عنوان می‌شد «بازار سنتی و مبادلاتی کشور مبتنی بر چک است.»

با توسعه فناوری اطلاعات و گسترش بانکداری الکترونیک، ابزارهای پرداخت کارآمدتری معرفی شدند و تا حد زیادی، سهم چک در ابزارهای پرداخت کاهش یافت اما با توجه به ماهیت چک و استفاده از آن به عنوان ابزار تامین وجه، خرید کالا و خدمات، پرداخت تدریجی در کوتاه مدت و تامین سرمایه‌ی مشاغل؛ کماکان مورد استقبال مردم، کسبه و تجار قرار داشت که به مرور با توجه به افزایش چک‌های برگشتی شاهد کاهش اعتبار و ناکارآمدی این ابزار پرداخت بودیم. معضل چک‌های برگشتی بخشی از مشکلات چک بود. فرایند پذیرش و پردازش چک نیز به خودی خود مسائل و معضلاتی را به همراه داشت که تداوم آن رویه، به مردم، کسبه‌ و تجار، بانک‌ها و در مجموع کل کشور؛ آثار سوء و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم زیانباری را تحمیل می‌کرد.

پیش از راه اندازی چکاوک، چه کسی متولی پردازش چک های بین بانکی در کشور بود؟

از ابتدای دهه‌ی1340 اتاق پایاپای مسئولیت عملیات تسویه و تهاتر چک های بین بانکی را برعهده داشته است و 221 مرکز اتاق پایاپای و نیروهای کلر بانک‌ها که چند هزار نفر برآورد می شدند، عملیات تسویه چک های بین بانکی را به صورت سنتی و کاملا دستی انجام می دادند. چک های بین بانکی ابتدا جمع آوری و توسط نیروی انسانی معروف به کلر، به صورت فیزیکی به اتاق پایاپای استان ها ارسال و در آنجا با حضور نمایندگان بانک ها به ترتیب بانک بدهکار و بستانکار دسته بندی می شدند و سپس سندهای تسویه صادر می شد.

لطفا در مورد دلیل ورود بانک مرکزی به این موضوع و راهبری پروژه توضیح دهید.

 براساس نقشه‌ی راه بانک مرکزی در دهه 1380 از ابتدا بر لزوم اصلاح فرایندهای سنتی و دستی و جابه‌جایی فیزیکی چک در قالب سیستم تصویر برداری چک(CIS)  تاکید می شد، لیکن از آنجایی‌که انجام این امر، منوط به بسترسازی‌هایی از جمله راه‌اندازی ساتنا و پایا بود، اجرای این طرح به آینده موکول شد، لذا بانک مرکزی ضمن رصد وضعیت تبادل چک‌ها، ایرادات و اشکالات را جهت رفع و اصلاح به اتاق پایاپای منتقل می‌کرد و اتاق مربوطه از سال 1388 «طرح سماء» را در دستور کار قرار داد.

 این طرح، ابتدا در استان زنجان به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآمد و در آن، پشت و روی چک اسکن می‌شد و تصاویر مربوطه از طریق لوح فشرده از بانک‌ها به اتاق پایاپای انتقال می‌یافت. در آنجا تصاویر دریافتی بر اساس بانک بدهکار، تفکیک شده و بار دیگر جهت تعیین وضعیت چک با تهیه‌ی لوح فشرده‌ی جدید، در اختیار بانک‌های عهده قرار می‌گرفت.

 در این گام، به غیر از ساکن‌سازی فیزیک چک، تمامی ایرادهای روش سنتی نادیده گرفته شده است. در طرح سماء به جای نقل و انتقال چک‌ها، تصاویر آن‌ها در شعب تهیه و لوح فشرده‌ی تصاویر چک‌ها با پیک مخصوص به اتاق پایاپای منتقل می‌شد که این شیوه به شدت، ناامن بود. لذا علاوه بر مخاطرات امنیتی تمامی ایراد و اشکال های اشاره شده در روش سنتی کار در اتاق پایاپای در طرح سماء به قوت خود باقی بود.

مجموعه این عوامل سبب شد تا بانک‌ها استقبال چندانی از طرح سماء به عمل نیاورند. جالب است بدانید این طرح‌ بعد از گذشت 5 سال تنها در 4 استان عملیاتی شد در حالی‌که چکاوک با وجود گسترش بانک ها و دامنه عملیات بانکی، تنها ظرف 7 ماه در سراسر کشور به اجرا درآمد.

آیا اساسا" انجام این‌گونه امور را وظیفه‌ی بانک مرکزی می‌دانید و چرا این کار به بانک ها واگذار نشد؟

در تمام دنیا، بانک مرکزی وظیفه نظارتی و حاکمیتی و چگونگی اعمال آنها را بر عهده دارد و این امور قابل واگذاری نیست. ضمن این که تفویض اختیار بخشی از وظایف بانک مرکزی به بانک های تجاری، در شرایط رقابتی می‌تواند موجب گسترش رانت و نابرابری شود و مقوله چک نیز در این زمره قرار داشت.

معتقدیم به لحاظ اهمیت کارکردی سامانه‌های جامع پرداخت و به دلیل صیانت از دارایی مردم، تولیت این‌گونه سامانه‌ها، مسئله ای حاکمیتی بوده و برعهده‌ی بانک مرکزی است و در صورتی که اتاق پایاپای موفق به اصلاح فرایندهای کاری و تسریع و تدقیق در کار با رعایت ملاحظات امنیتی می شد، بانک مرکزی اصراری برای ورود به این موضوع نداشت ولی طرح سماء جز ساکن‌سازی چک، در عمل هیچ ارزش افزوده‌ی جدیدی برای کشور ایجاد نکرد. بانک مرکزی نیز بنا به خواست شبکه‌ی بانکی و با دستور شورای پول و اعتبار به این عرصه ورود کرد اما به نظر من، برای بانک مرکزی حضور در این عرصه به واسطه تکمیل چرخه‌ی کنترلی و اشراف عملیاتی و اطلاعاتی، بر یکی از مهمترین اجزاء سیستم‌های پرداخت و تسویه در کشور به عنوان سیاستگذار پولی، به منظور نظارت دقیق‌تر امری لازم و ضروری بود و داشتن اطلاعات کامل، لازمه نظارت صحیح است. به بیان بهتر می‌توان بانک ها را مانند بازیکنانی فرض کرد که به صورت انفرادی بسیار توانمند و متخصص هستند اما در طرح های ملی و گروهی لازم است بانک مرکزی‌ قواعد را مشخص و تعیین کند و برای اجرای آن قواعد نقش یک مربی توانمند و علمی را ایفا نماید.

در حال‌حاضر با مکانیزه شدن تمامی فرایندهای پذیرش و پردازش چک و جلوگیری از نقل و انتقال فیزیک چک‌ها، زمینه‌ی بازگشت اعتبار و اعتماد چک فراهم شده است و امیدواریم با عملیاتی شدن سامانه «صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک» (صیاد) این مهم محقق شود.

شیوه سنتی  پردازش چک‌ها چه مشکلاتی را برای مردم، بانک ها و به طور کلی اقتصاد کشور به همراه داشت؟

نخستین معضل، مشکلات روش مبتنی بر کلر و اتاق پایاپای چک و اسناد بانکی بود. با توجه به رشد سریع جمعیت کشور طی سه دهه گذشته، به یک‌باره حجم مبادلات بانکی افزایش یافت، این در حالی است که فرایندهای مربوط به پذیرش و پردازش چک طی 5 دهه‌ی گذشته تقریباً ثابت و به صورت دستی انجام می گرفت. بدیهی بود چنین فرایندی پاسخگوی نیازهای روزافزون کنونی کشور نباشد.

جابه‌جایی فیزیکی چک‌ها توسط کلر، موجب کندی فرایند و نیز زمان‌بر شدن وصول چک‌ها می‌شد. به گونه‌ای که این مدت برای چک های تهران حداقل 48 ساعت و برای شهرستان‌ها بین 10 روز تا دو هفته زمان می برد؛ علاوه بر این افزایش تردد درون شهری غیرضروری با مبانی دولت الکترونیک و حفظ محیط زیست سازگاری نداشت. همچنین جابه‌جایی فیزیکی چک‌ها موجب افزایش مخاطرات ناشی از مفقودی چک‌ها و یا حتی سرقت آن‌ها می شد و در نهایت ضرر و زیان ذی‌نفع و بانک را در پی داشت. از سوی دیگر، فعالیت221 مرکز وابسته به اتاق پایاپای در سراسر کشور، هزینه‌های زیادی را به شبکه‌ی بانکی تحمیل می‌کرد.

در برخی موارد، احتمال وقوع تبانی در شعب بانک‌ها وجود داشت. چنانچه گزارش های دریافتی حاکی از تعلل برخی کارکنان شعب تا زمان تامین وجه توسط صاحب حساب و امتناع از صدور چک برگشتی بود. در برخی موارد و در صورت عدم تامین وجه، با ادله‌ی واهی تا پایان روز نسبت به عودت چک اقدام می‌کردند و این رفتار، منجر به وارد آمدن ضرر و زیان به ذی‌نفع چک و کاهش اعتبار آن می شد.

علاوه بر موارد فوق، از منظر بانک مرکزی نیز اشکالاتی دیده می شد: برخلاف سایر سامانه‌های پرداخت کشور، عملیات چک در اتاق پایاپای و خارج از چارچوب نظارتی بانک مرکزی انجام می‌شد. این امر، به معنای کنترل و نظارت ناکافی بانک مرکزی بر یکی از اجزای مهم نظام پرداخت و تسویه‌ی کشور بود. در این رابطه همچنین می توان به دلایلی چون نبود یکپارچگی در آمار نظام‌های پرداخت کشور به دلیل انجام کار به صورت دستی، در دسترس نبودن بانک اطلاعات جامع از عملیات چک، تسویه‌ی بین‌بانکی چک‌های رمزدار با تاخیر یک روزه، خلق پول بی‌ضابطه و نیز کاهش قدرت بانک مرکزی در کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها اشاره کرد.

گفتنی است در صورت عدم رعایت مدیریت منابع و مصارف و اعمال محدودیت برای بانک‌ها در استفاده از سامانه‌ی ساتنا، امکان تداوم بی انضباطی مالی از طریق صدور چک‌های بین بانکی فراهم بود که منجر به وضعیت آشفته‌ای در اضافه‌برداشت بانک‌ها می شد و دامنه‌ی این معضل که در گذشته صرفاً به چند بانک دولتی محدود بود، به بانک‌های خصوصی و حتی موسسات اعتباری کوچک و بزرگ نیز سرایت کرد. به گونه‌ای که در سه سال منتهی به راه اندازی چکاوک به طور میانگین، سالانه شاهد حدود 400 هزار میلیارد ریال اضافه ‌برداشت توسط بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بودیم.

 لازم به ذکر است این رقم در پایان سال 94 به 50 هزار میلیارد ریال کاهش یافت که علاوه بر اتخاذ برخی راهکارهای اعتباری و رصد روزانه‌ی اضافه‌برداشت‌ها، راه‌اندازی چکاوک و عدم تبادل چک های بانک‌هایی که در این خصوص انضباط لازم را رعایت نمی کردند هم در این مسئله تاثیرگذار بود.

با توجه به تغییرات و نتایج اساسی‌که چکاوک نسبت به فرایندهای قبلی سنتی پذیرش و پردازش چک به دنبال داشت، به نظر می رسد رسیدن به یک نسخه‌ی واحد و قابل اجرا در کل شبکه‌ی بانکی با تفاوت های موجود، راه اندازی و فرآیند آموزش کاربران کار ساده‌ای نبوده است. لطفاً در این مورد توضیح  دهید؟

شیوه سنتی مورد اجرا برای تبادل و تهاتر چک‌ها، به همراه تحمیل هزینه‌های فراوان نگهداری و برپایی تعداد زیادی اتاق پایاپای در سراسر کشور و هزینه‌های غیرمستقیم آن، کندی فرایند و رویه و روال‌های مربوطه و سایر موارد، شکایات متعدد مردم، کسبه و حتی خود بانک‌ها را به دنبال داشت به گونه ای که در گزارش های نهادهای نظارتی و امنیتی نیز از چک به عنوان «معضل آینده» تعبیر می‌شد و مجلس شورای اسلامی نیز قویاً خواستار اقدام جدی و عاجل بانک مرکزی در این حوزه بود.

بنابراین، اصلاح تمامی فرآیندهای مربوط به چک در دستور کار قرار گرفت و براساس مدل‌های رایج و متداول در کشورهای پیشرفته؛ سه مدل انتخاب شد که در نهایت با هم‌فکری صورت گرفته با کارشناسان خبره‌ و بانک‌ها، مدل فعلی چکاوک با توجه به نیازهای کشور و شرایط بومی، مناسب‌تر تشخیص داده شد و پس از پیاده‌سازی بسترهای مربوطه، ارائه آموزش های لازم و انجام چند مرحله آزمون سامانه توسط تمامی بانک‌ها، از مهرماه 1393 چکاوک به صورت عملیاتی در 4 استان مورد بهره‌برداری قرار گرفت و همزمان با دریافت بازخورد از شبکه‌ی بانکی با سرعت بسیار بالایی ایرادات و اشکالات آن رفع و آماده اجرا در پهنه وسیعی از کشور شد.

گفتنی است به دلیل اهمیت موضوع، تیم کارشناسی بانک مرکزی با کار شبانه روزی و حضور در تمامی استان‌های کشور همزمان با توجیه، آموزش کامل و پاسخگویی به سوالات کارکنان شبکه‌ی بانکی، با رفع ابهامات موجود، برای عملیاتی‌سازی چکاوک اقدام کرد. سرانجام، این تلاش ها به بار نشست و در پنجم خرداد 1394پس از راه اندازی چکاوک در استان خراسان رضوی، عملاً این طرح در سراسر کشور پیاده‌سازی شد و پوشش ملی یافت.

شایان ذکر است این سامانه کاملا" بومی بوده و توسط کارشناسان زبده این مرزو بوم طراحی و راه اندازی شده است.

دیدگاه بانک مرکزی در مورد چکاوک پس از یکسال از راه اندازی آن توسط شما بیان شد. لطفا" بفرمایید مردم چه نتایجی را از اجرای این طرح دریافت کردند؟

 به واسطه این طرح، تمامی فرایند کاری در یک روز انجام می گیرد و ظرف کمتر از 24 ساعت، وجه چک توسط ذی‌نفع فارغ از این که چک مربوط به تهران باشد یا شهرستان؛ دریافت می‌شود، در حالی‌که این زمان در گذشته 48  الی 72 ساعت در تهران و حدود 10 روز و حتی بیشتر در شهرستان‌ها بود. طبیعتاً با استفاده از این سامانه وجوه زودتر در حساب مردم کارسازی می‌شود. به دلیل تاخیر وصول چک‌های شهرستان‌ها عملاً شاهد این نکته بودیم که این چک‌ها در تهران توسط کسبه پذیرش نمی‌شد، البته چکاوک این موضوع را نیز کاملاً رفع کرده است. ضمن آن که در صورت مفقود شدن چک‌ها هنگام جابجایی فیزیکی یا به سرقت رفتن آن‌ها موجب وارد آمدن خسارت به مردم و نیز معطلی بسیار آن‌ها می شد.

به غیر از مطالب عنوان شده، چکاوک برای شبکه بانکی و اقتصاد کشور چه دستاوردهای دیگری داشت؟

همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، اکنون تسویه‌ی چک‌های رمزدار بانکی به صورت روزانه انجام می شود لذا امکان خلق پول بی‌ضابطه توسط بانک‌ها و بی نظمی مالی در تعادل منابع و مصارف در برخی بانک‌ها وجود ندارد. فرآیندی که در یک دهه گذشته، اضافه ‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را در پی داشت.

سامانه‌ی چکاوک به عنوان یک پردازشگر مرکزی راساً اطلاعات کامل و جامعی از چک‌های وصولی و به تفکیک دلایل برگشتی و عودتی را ارائه می‌دهد و نیازی به جمع‌آوری اطلاعات از بانک‌ها نیست. امری که همواره در بانک مرکزی از آن به عنوان یک معضل یاد می‌شد و صحت و سقم آن‌ها با تردید جدی مواجه بود.

با توجه به اینکه امکان تعیین وضعیت چک‌ها علاوه بر شعبه‌ی اصلی، در ستاد بانک یا شعب دیگر هم وجود دارد؛ علاوه بر این در شرایط وقوع رخدادهای پیش‌بینی نشده از قبیل بلایای طبیعی و یا تعطیلی موردی در یک شهر و استان به دلایلی مانند آلودگی هوا ، حوادث طبیعی و... ستاد مرکزی یا سایر شعب بانک در استان‌های دیگر، قادر به تعیین وضعیت چک‌ها هستند و دیگر این گونه موارد برخلاف رویه‌ی قبلی منجر به توقف و تعطیلی کار نمی شود.

از طرف دیگر، با تعیین وضعیت چک‌ها در ستادها یا مراکز خارج از شعبه‌، ارتباط کارمندان شعب بانک‌ها و دارندگان حساب کاهش یافته که این امر در کاهش آسیب‌ها و مخاطرات احتمالی ناشی از تبانی در عدم ثبت چک برگشتی و عودت بی‌دلیل چک‌ها، موثر است.

آیا صحت دارد آمارهای چکاوک حاکی از افزایش تعداد چک های برگشتی است؟ اساسا" این مسئله چه ارتباطی با چکاوک دارد؟

تعداد چک های برگشتی به شرایط رونق و رکود اقتصاد بستگی دارد که برای تحلیل این موضوع، بهتر است تعداد چک های برگشتی را به عنوان یک شاخص قلمداد نکنیم بلکه نسبت چک های برگشتی به کل چک ها و نسبت مبلغ چک های برگشتی به مبلغ کل دارای اهمیت فراوانی است و نه تعداد چک های برگشتی به تنهایی.

هنگامی که تولید ناخالص داخلی یا نقدینگی دو برابر می شود، در واقع اقتصاد دو برابر بزرگتر شده است. بنابراین، تعداد و مبلغ چک ها هم در مبادلات بیشتر می شود و به دنبال آن تعداد چک های برگشتی نیز افزایش می یابد.

برای نمونه، در اول آبان ماه سال جاری، حدود یک میلیون و ششصد هزار فقره چک تنها در یک روز بدون هیچ مشکلی در سامانه چکاوک پردازش شده که نسبت به پایان مهر سال گذشته، حدود 100 درصد افزایش داشته است. در حالی که تعداد چک های برگشتی در این دو نقطه، تنها پنجاه درصد افزایش یافته است. حال اگر شما بدون اشاره به افزایش تعداد کل چک‌های مبادله شده که حاکی از استقبال مردم از این ابزار پرداخت است، فقط به تعداد چک‌های برگشتی اشاره کنید، قضاوت نادرست و ناقصی داشته اید. از سوی دیگر، آمارهای چکاوک باید با خود چکاوک مقایسه شود نه آمارهای اتاق پایاپای به دلیل اینکه در اتاق پایاپای، آمارها به روز و قابل اتکا نبود حتی با تاخیر 10 روزه ثبت می‌شد که طی این مدت، برخی چک های برگشتی بار دیگر وصول و از آمار کل چک های برگشتی کسر می‌شد ولی در چکاوک، خط‌کش ما قدری دقیق تر و روزآمدتر است و دلایلی که منجر به برگشت یا عودت چک می شود نیز بیشتر از حالت سنتی پذیرش و پردازش چک است.بنابراین، باید به این دو سیستم به عنوان دو ظرف جداگانه توجه شود.

از این پس هم گزارش های تحلیلی و آماری دقیق در مورد روند چک های واگذار شده، وصولی و برگشتی در سامانه چکاوک توسط بخش آمار  تهیه و در تارنمای بانک مرکزی منتشر خواهد شد.

چکاوک، چک های بین بانکی را پردازش می کند. آیا برای چک های درون بانکی هم فکری کرده اید؟

چک های درون بانکی بی درنگ در سامانه بانکداری متمرکز هر بانک پردازش می شود و نیازی به تسویه بین بانکی ندارد.  ولی قرار است به دلایل نظارتی و شفافیت آماری، پردازش چک های درون بانکی هم در نسخه «چکاوک2» پس از توسعه آن در دستور کار قرار گیرد.

گفتنی است هدف نهایی چکاوک پس از پوشش چک های درون بانکی و راه اندازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) به منظور استانداردسازی دسته چک ها، انتشار چک به صورت کاملا" الکترونیکی‌خواهد بود و در این راستا، لازم است بسترهای سخت افزاری و حقوقی لازم همچون امضای دیجیتال فراهم شده باشد که این امر مقوله ای متفاوت است.

طرح چکاوک تا چه حد به اهداف تعیین شده دست یافته است؟

نگاهی اجمالی به دستاوردهای چکاوک برای مردم، بانک‌ها و بانک مرکزی گویای بزرگی این طرح‌ ملی است. تسریع در فرایندهای‌کاری، عدم اشتغال غیرضرور پرسنل که منجر به ارزش افزوده‌ی خاصی  نمی‌شد، پیشگیری از تحمیل هزینه‌های بسیار بالا و فراوان به شبکه‌ی بانکی و حتی مردم به دلیل تاخیر در دریافت وجوه چک‌ها، کاهش مخاطرات برای مردم و بانک‌ها با استفاده از بسترهای ارتباطی امن، ارائه‌ی اطلاعات آماری و عملکردی منسجم برای بانک مرکزی و بانک‌ها و موارد عدیده‌ی دیگر در چکاوک، نشان دهنده‌ی اهمیت و ارزش این طرح‌ها بوده و در زمره اقدامات کم سابقه‌، بزرگ و موثر در کشور تلقی می شود که امیدواریم به ویژه پس از عملیاتی‌ شدن‌ فازهای بعدی طرح برای تمامی آحاد جامعه ملموس خواهد بود و اعتماد و اعتبار را بار دیگر به چک باز خواهد گرداند.

در یک جمله به مخاطبین بفرمایید دستاوردهای چکاوک چه بوده است؟

توسعه ارایه خدمت به مردم، افزایش اعتماد به چک، سرعت در نقل و انتقال وجوه از طریق چک، پایش و نظارت کارآمدتر بانک مرکزی،کاهش اضافه برداشت بانک ها ، افزایش تعداد چک ها و کاهش چک های برگشتی از جمله دستاوردهای درخشان چکاوک بوده است.

در زمینه استانداردسازی دسته چک ها در قالب پروژه صیاد که در واقع مکمل چکاوک محسوب می شود، هم اگر ممکن است توضیحاتی ارائه بفرمایید.

اجازه دهید در آینده نزدیک و در فرصت دیگری به این موضوع مهم بپردازیم.

به موجب مقررات جدید، میانگین وزنی نرخ خرید و فروش اسعار مورد معامله در شبکه صرافی‌های مجاز (شصم) بر اساس اطلاعاتی که رأساً توسط این صرّافی‌‌ها به سامانه نظارت ارز (سنا) ارسال می‌شود، محاسبه شده و در پایگاه اینترنتیwww.sanarate.ir  در یک ساعت و کل روز اعلام می‌شود. همچنین تمام صرّافی‌ها موظفند معاملات عمده و جزئی را به صورت همزمان در "سنا" ثبت کنند؛ ضمن اینکه مطابق با این مقررات معاملات فردایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل «بخشنامه مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها» به شرح زیر است:

«بخشنامه مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها»

(شماره 254141 / 95 مورخ 11 آبان 1395)

با توجه به بند (ج) ماده (11) و بند (الف) ماده (42) قانون پولی و بانکی کشور مصوب مورخ 18 تیر ماه 1351 و همچنین ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه، "مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها" به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

الف) تعاریف

ماده (1):

معاملات نقدی: معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال مورد معامله را مبادله نموده و شامل حواله‌های ارزی نیز می‌باشد.

معاملات آتی و سلف: معاملاتی هستند که مبادله ارز و ریال به روز یا روزهای آینده محول می‌گردد.

معاملات فردایی: معاملاتی است که مبادله ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده،

به طور عمده توسط اشخاص حقیقی انجام پذیرفته و اغلب موارد منجر به تحویل فیزیکی ارز نشده و تنها تفاوت قیمت تسویه می‌گردد.

روز کاری بانکی: روزی است که بانک‌ها برای ارائه خدمات بانکی باز هستند.

معاملات جزئی: به معاملاتی گفته می‌شود که مبلغ ارزی آن حداکثر معادل 10 هزار دلار باشد.

معاملات عمده: به معاملاتی گفته می‌شود که مبلغ ارزی آن از معادل 10 هزار دلار بیشتر باشد.

سامانه نظارت ارز (سنا): سامانه‌ای است که صرافی‌ها موظف می‌باشند آمار و اطلاعات کلیه معاملات و خرید و فروش ارز خود را در آن ثبت نمایند.

ب) عوامل بازار

ماده (2) صرافی‌های دارای مجوز فعالیت معتبر از بانک مرکزی، مجاز به اشتغال به معاملات ارزی هستند. این صرافی‌ها می‌توانند نسبت به خرید و فروش ارز برای خود و یا برای مشتریان خود اقدام نمایند.

تبصره: انجام هر گونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی ممنوع می‌باشد.

ماده (3) به جز افراد موضوع ماده (2) فوق، اشتغال به خرید و فروش ارز، مدیریت و تسویه معاملات به هر نحو ممنوع است.

پ) ساعات کاری

ماده (4) انجام معاملات عمده توسط صرافی‌ها صرفاً از ساعت 10 الی 18 روزهای کاری بانکی مجاز می‌باشد.

ت) اعلام نرخ ارز و الزام به انجام معامله

ماده (5) صرافی‌ها در صورتی مجاز به خرید و فروش ارز می‌باشند که قبلاً نسبت به اعلام همزمان نرخ خرید و فروش ارز در محل استقرار صرافی و یا تارنمای صرافی اقدام نمایند.

ث) الزام به ثبت معاملات در "سنا"

ماده (6) کلیه صرافی‌ها موظفند معاملات عمده و جزئی را به صورت همزمان در "سنا" ثبت نمایند.

ج) اعلام متوسط نرخ خرید و متوسط نرخ فروش

ماده (7) میانگین موزون نرخ خرید صرافی‌ها و میانگین موزون نرخ فروش صرافی‌ها در محدوده زمانی مندرج در ماده (4) این مقررات بر اساس اطلاعاتی که رأساً توسط صرافی‌های مجاز به "سنا" ارسال می‌شود محاسبه شده و در پایگاه اینترنتیwww.sanarate.ir   اعلام می‌شود. نرخ‌های اعلام شده میانگین موزون معاملات انجام شده در یک ساعت و کل روز است.

ماده (8) آخرین نرخ محاسبه شده به شرح ماده (7) فوق، نرخ پایانی(Closing Rate) روز کاری خواهد بود.

چ) تصفیه معاملات

ماده (9) معاملات جزئی

چنانچه ارز مورد معامله به صورت اسکناس باشد می‌باید همزمان با انجام معامله، ارز و ریال بین طرفین مبادله و تصفیه نهایی شود؛ چنانچه ارز مورد معامله به صورت حواله باشد ریال مربوطه همزمان با انجام معامله پرداخت و انتقال ارز با توافق طرفین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.

ماده (10) معاملات عمده

چنانچه ارز مورد معامله به صورت اسکناس باشد می‌باید همزمان با انجام معامله و یا حداکثر ظرف همان روز، ارز و ریال بین طرفین مبادله و تصفیه نهایی شود؛ چنانچه ارز مورد معامله به صورت حواله باشد ریال مربوطه همزمان با انجام معامله پرداخت و انتقال ارز با توافق طرفین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.

ح) متفرقه

ماده (11) در مواردی که فروشندگان ارز اقدام به برگزاری مزایده ‌نمایند، برنده مزایده ملزم به عرضه ارز خریداری شده به عموم متقاضیان است. انتقال ارز مذکور توسط برنده مزایده به صورت انحصاری به یک شخص حقیقی یا حقوقی موکول به ارائه اسناد مثبته دال بر واردات کالا و خدمات توسط خریدار می‌باشد. مسؤلیت احراز صحت مدارک مذکور بر عهده برنده مزایده است.

ماده (12) انجام معاملات آتی و سلف ارز فقط بر اساس دستورالعمل مصوب بانک مرکزی مجاز خواهد بود.

ماده (13) انجام هرگونه معاملات فردایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.

ماده (14) هر گونه اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر صرافی‌های موضوع این مقررات ممنوع است.

ماده (15) متخلفین از این مقررات به استناد قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، قانون اخلال در نظام اقتصادی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

نسخه الکترونیکی بخشنامه «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها»نیز در وبگاه بانک مرکزی در دسترس علاقه‎مندان است.

معاون نظارتی بانک مرکزی در میزگرد «مباحث حقوقی تراکنش های بین‎المللی» که در حاشیه هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت‎های سرمایه گذاری کشور و سومین نمایشگاه بانک، بیمه و خصوصی‎سازی در جزیره کیش برگزار شد، با بیان این که موضوع شفافیت صورت های مالی بانک ها از مباحث مهم است افزود: متاسفانه اکنون در صورت های مالی بانک ها به دلایل متعدد، نواقصی وجود دارد که با اقدامات اصلاحی دو ساله اخیر گام های بلندی برای شفافیت صورت های مالی برداشته شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به این که امروزه از نظر تئوریك، تجارت بین المللی موجب افزایش رفاه عمومی می شود افزود: سیستم های مناسب مالی بین کشورها زمینه ساز توسعه تجارت بین‌الملل مي شود؛ ضمن آنکه با پیشرفت تجارت در کشورها به همان میزان شبکه بانکی نیز در سال های گذشته  برای این کار توسعه پیدا کرده است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که تجارت بین الملل موجب افزایش کیفیت کالا و خدمات و ارزان شدن آنها و استفاده مطلوب تر همگان از هرآنچه که دیگران تولید می کنند، خواهد شد.

وی موضوع تسهیل سرمایه گذاری خارجی  برای ایران را حائز اهمیت دانست و گفت: یک بخش ديگر از تراکنش‌های بین المللی مربوط به تراکنش های خرد و عموماً آنچه بر اساس کارت های بانکی در دنیا برای ارایه خدمات به  اشخاص حقیقی  شامل  گردشگران ، دانشجویان و ...است.

حیدری امکان سرمایه‌گذاری در کشور بدون وجود بانک  کارآمد را غیرممکن خواند و تصریح کرد: با توجه به تنگناهای اعتباری و مالی سال های اخیر  در کشور كه ناشي از انجماد بخشي از منابع بانك ها وفزوني تقاضا برای پول نسبت به عرضه پول  است گفت : می بایست از منابع خارجی شامل  فاینانس ها و یوزانس ها  استفاده کنیم. خوشبختانه برای این موضوع خلا قانونی وجودندارد، وجود قوانين مناسب داخلي و مقررات بين المللي و مراجع و محاكم بين المللي‌ در حد کفایت  موجب فراهم بودن بستر مناسب براي استفاده از امكانات سرمايه گذاري خارجي است.

وی در ادامه افزود: بانک ها به مرور زمان و به تدریج خوب آموخته اند که بسیاری از معاملات بین اشخاص، وقتی به داوری و محاکم بين المللي کشیده می شود، ممکن است هزینه های اقدامات داوری ، حقوقی و قانونی آنها بیش ازصرفه اقتصادی موضوع معامله شود، بدین لحاظ رویکرد بانك ها در دنیا انجام معاملات در بستر بانک هاي معتبر بر اساس ریسک بانکی پایین است به همین منظور شرکت ها، بانک هایی را انتخاب خواهند کرد که به راحتی و با اطمینان بالاتر و با ریسک کم، بتوانند فعالیت هایشان را انجام دهند و به همین دلیل بانک های کشور باید این موضوع را در دستور کار قرار دهند.

حیدری خواستار اصلاح سرمایه بانک ها، افزایش نظارت های داخلی، تناسب نسبت های کفایت سرمایه و موضوع مديريت ريسك  نقدینگی در  بانک ها به منظور گسترش زمینه تعامل با بانک های بین المللی شد و گفت: تا پایان سال 2018 باید استاندارد های لازم در بازل 3 در بانک ها به مرحله اجرا درآید تا بر این مبنا بانک های ایران به عنوان بانک های قابل اطمینان تر برای سرمایه گذاری در دنیا مورد توجه قرار گیرند.

معاون نظارتی بانک مرکزی سیاست را اعم از اقتصاد  و اقتصاد را اخص از سیاست خواند و گفت: تحریم ها با منشاءهای متعدد از جمله تحت تاثیر قوانین داخلی بعضی از کشور ها به‌ویژه کنگره آمریکاست و این موضوعی است که حقوقدانان داخلی  و خارجی باید به آن توجه کامل داشته باشند.

این مقام مسئول بانک مرکزی با طرح این سوال که آیا باید در نظام مالی دنیا، مناسبات جدیدی تعریف شود و یا اینکه مدلی که در سال های اخیر اجرا شده است و موجبات تضییع حقوق ایران را فراهم کرده است کماکان به عنوان یک رویه استمرار یابد یا خیر، خاطرنشان کرد: کسی این موضوع را نفی نمی کند که باید با این موضوع برخورد فعالانه تر داشت  و حقوقدان با تبيين اشكالات حقوقي اين موضوع زمينه لازم براي مخالفت جهاني با اين شبوه رفتار را فراهم کنند تا بیش از این، مدل کنونی در دنیا موجب تضییع حقوق شرکت ها، بانک ها  و كشورها نشود.

وی در ادامه افزود: امروز در  کشور 34 بانک و موسسه مشغول به فعالیت هستند و باید استانداردهای بین المللی را بیاموزند و قادر به حضور در عرصه بین المللی با توان بیشتری باشند. در این مسیر بحث کفایت سرمایه شاه بیت ادبیات بانکداری دنیاست و بانک های دنیا برای کفایت سرمایه 12 درصد در حال آماده شدن هستند، در حالی که امروز میانگین این عدد در ایران از نصاب استاندارد بین المللی پایین تر است و می بایست بانک های کشور به استاندارد رایج بین المللی دست یابند.

حیدری با بیان اینکه نمی توان انتظار داشت بانکی که استانداردهای بین المللی را رعایت نمی کند از جانب بانک های خارجی مورد پذیرش قرار گیرد گفت: موضوع شفافیت صورت های مالی بانک ها نیز از مباحث مهم است و اکنون در صورت های مالی بانک ها به دلایل متعدد نواقصی وجود دارد که با اقدامات اصلاحی دو ساله اخیربانك مركزي، گام های بلندی برای شفافیت صورت های مالی برداشته شده است اما این اقدامات کافی نیست.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در شفافیت مالی باید به این موضوع واقف شویم که صورت های مالی شفاف، بانک های کشور را بهتر و بیشتر در دنیا معرفی خواهد کرد، به اقدامات اصلاحی چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: در سال جاری دو لایحه «بانک مرکزی» و «بانکداری ایران» به دولت ارایه شده و بسیاری از تنگناهاي بانک های کشور که با خلاء های قانونی مواجه است در این لوایح مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم این لوایح در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا در این مسیر بانک ها نسبت به گذشته عملکرد مطلوب تری در داخل و مراوده بین المللی گسترده تری در خارج داشته باشند.

وی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از اقدامات اصلاحی مناسب كشور در سال های اخیرخواند و گفت:  یکی از مشكلات بانک های داخلی در ارتباط با بانک های خارجی ناشی از تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا ومحدودیت های ناشی ازFATF   است و عدم ارتباط با این نهاد بین المللی مانع از  اطلاع آنها از اقدامات مناسب و اصلاحی بانک ها شده بود به همین منظور  این نهاد، ایران را در طبقه کشورهای غیرهمکار لحاظ کرده بود که خوشبختانه با اقدامات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موفق به تعليق نام ایران از لیست سیاه درFATF   شدیم.

حیدری با تاکید بر لزوم اجراي مقررات تطبیق در بانک های کشور که لازمه مراوده بانکی بین المللی است، تصریح کرد: بانک های بین المللی باید این اطمینان را حاصل کنند که  استانداردهای بین المللی  در بانک های داخلی به خوبی در حال اجراست و موضوع "تطبيق"  در بانک های داخلی در حال اجراست و بانک ها لازم است با جدیت به این مبحث توجه کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در زمینه فعالیت واحدهای تطبیق در بانک ها که آیا استاندارد و چارچوبی از جانب بانک مرکزی در این خصوص به بانک ها ابلاغ خواهد شد یا بانک ها در این موضوع به مقررات داخلی خویش عمل خواهند کرد، پاسخ داد: دو استاندارد برای این موضوع تدارک دیده شده است که یک مورد آن به فرآیندهای کار و اجراي مقررات تطبیق در بانک مرکزی بازمی‌گردد و دیگری اجراي مقررات تطبیق در بانک هاست که این موضوع مراحل نهایی را سپری می کند و تا پایان آذرماه به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

حیدری در خصوص سازکار تاسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد گفت: بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار اشخاص ایرانی و خارجی مجازند نسبت به تاسیس بانک در مناطق آزاد با سرمایه حداقل یکصد میلیون یورو اقدام کنند و خارجی ها محدودیت و ممنوعیتی برای این فعالیت  نخواهند داشت  ضمن انکه محدودیت های  ذیل اصل 44 قانون اساسی برای خارجی ها اعمال نمی شود.

وی دلیل افزایش سرمایه تاسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد را توجه به موفق بودن فعالیت اینگونه بانک ها دانست و گفت: معمولاً بانک های با سرمایه پایین در انجام فعالیت های اقتصادی موفق نخواهند بود بر این مبنا تصمیم گرفته شد که میزان سرمایه لازم برای تاسیس بانک  در مناطق آزاد به يكصد ميليون يوروافزایش یابد البته در آینده میزان سرمایه لازم برای تاسیس در سرزمین اصلی نیز افزایش خواهد یافت.

پورابراهیمی ضمن تاکید بر ضرورت افشای اطلاعات بانکها بر مبنای IFRSگفت: ممکن است برخی بانک‎ها بر اساس این استانداردها دچار چالش شوند و تن به محافظه‎کاری بدهند که باید در این خصوص راهکار مطلوبی از سوی سازمان‎های ذیربط اعمال شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اقتصاد آنلاین، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عصرگاه روز گذشته (یکشنبه) ضمن بازدید از نمایشگاه مطبوعات در جمع خبرنگاران ضمن اعلام مطالب فوق، افزود: سه شنبه هفته جاری در مرکز پژوهش‎های مجلس نشست تخصصی نمادهای معاملاتی متوقف در بورس با تمرکز بر بانکها با حضور وزیر اقتصاد، مدیران بورسی، اعضای کمیسیون بازار سرمایه مجلس، و نمایندگان بانک مرکزی و سازمان حسابرسی برگزار و جمع بندی این نشست به صحن علنی مجلس انتقال داده می شود.

محمدرضا پورابراهیمی در خصوص توقف نمادهای معاملاتی بانک‎های بورسی به اختلاف نظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانکها بر اساس ضوابط بانک مرکزی صورت‎های مالی خود را تدوین کرده‎اند که سازمان حسابرسی با آن مخالف است. وی با بیان این که سازمان حسابرسی خود را متولی این موضوع می‎داند، گفت: وزیر امور اقتصاد و دارایی از رفع این اختلافات خبر داده است. اما به نظر می رسد این موضوع کماکان حل نشده است و امکان بازگشایی نماد معاملاتی آنها با تاخیر همراه باشد.

وی با بیان این که افشای اطلاعات بر پایهIFRS  یک ضرورت است، افزود: شاید افشای اطلاعات بر اساس این استاندارد مشکل باشد، اما شرکت ها حتی اگر وادار به شناسایی زیان شوند نیز باید به این سمت حرکت کنند.

پورابراهیمی در ادامه گفت: ممکن است برخی بانک ها بر اساس این استاندارد ها دچار چالش شوند و تن به محافظه کاری بدهند که باید در این خصوص راهکار مطلوبی از سوی سازمان های ذی  ربط اعمال شود. به همین منظور سه شنبه هفته جاری در مرکز پژوهش های مجلس نشست تخصصی نماد های متوقف با تمرکز بر شرکت های بانکی و حضور وزیر اقتصاد،مدیران بورسی، اعضای کمیسیون بازار سرمایه، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی برگزار و جمع بندی این نشست به صحن علنی مجلس انتقال داده می شود.

مدل های پرداخت بدهی های دولت

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران و سایر شرکت ها گفت: توقف نمادها به دلیل عدم پرداخت مطالبات نادرست است.زیرا پرداخت مطالبات یک بحث است و اعمال آن در سرفصل دیون در صورت مالی شرکت ها موضوع دیگری است.

وی یکی از راهکارهای پرداخت دیون دولت را استفاده از تسعیر ارز خواند و گفت: دولت 74 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از تسعیر ارز به دست می آورد که بخشی از آن را بابت بدهی به پیمانکار ها، بانک ها، افزایش سرمایه شرکت های بورسی و پرداخت سود و جرایم وام های کشاورزی زیر 100 میلیون تومان پرداخت می کند.

پور ابراهیمی در ادامه از موافقت وزیر اقتصاد با پرداخت بخشی از این بودجه در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: با پرداخت 29 هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به بانک ها موافقت شده است که به زودی اعمال می شود.

سهم 33 هزار میلیارد تومانی دولت از سهام عدالت

این نماینده مجلس راهکارهای نمایندگان ملت را برای برون رفت از دیون دولت برشمرد و گفت: مجموع ارزش بازار سهام عدالت در حدود 100هزار میلیارد تومان است که دولت می تواند در این زمینه از یک سوم سهم مشاع خود که بالغ بر 33 هزار میلیارد تومان است، استفاده کند.

پورابراهیمی خاطر نشان کرد: آزاد سازی سهام عدالت از اولویت های نمایندگان است که باید تا پایان سال تعیین تکلیف شود. به همین منظور چنانچه دولت تا یک ماه آینده لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس ارائه ندهد پیش نویس طرح نمایندگان در مجلس ارائه می شود.

وی با اشاره به سهم 40 درصدی سهام عدالت در 56 شرکت بزرگ بیان کرد: پیشنهاد آزاد سازی سهام عدالت در قالب یونیت های ETFمی تواند از یک سو مردم را به دارایی واقعی خود برساند و از سوی دیگر به دولت در پرداخت بدهی ها کمک کند.

بر اساس اعلام اداره آموزش و آزمون شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، ثبت‎نام آزمون‌های الکترونیک «مدیریت سبد اوراق بهادار»، «معامله‎گری بازار سرمایه» و «ارزشیابی اوراق بهادار» آغاز شده است و تا 28 آبان 1395 ادامه خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، امیرهوشنگ عزیزی، رئیس ادارۀ آموزش و آزمون شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، ضمن اعلام خبر فوق تصریح کرد: سه آزمون یاد شده به صورت الکترونیک و در روز 5 آذر 1395 در محل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس برگزار خواهند شد.

داوطلبان می‎توانند برای آشنایی با مواد آزمون و شرایط شرکت در آنها به وبگاهاداره آموزش و امور گواهی‎نامه‎های حرفه‎ای بازار سرمایه به نشانی http://icmc.seo.irمراجعه کنند.

اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس اوراق بهادار رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را براساس امتیاز کسب‌شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب برای دوره 12 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 95 به همراه اطلاعات مقایسه‌ای دوره دوازده‌ماهه منتهی به 31 خرداد 95 اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، در این رتبه‎بندی، معیار به ‌موقع بودن بر اساس زمان ارسال اطلاعات توسط شرکت (پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی‌نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم اولیه و 6 ماهه و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه، صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده و شده پایان دوره مالی و برنامه ‌زمانبندی پرداخت سود سهامداران) در مقاطع تعیین‌شده در دستورالعمل افشای اطلاعات و با لحاظ کردن میزان تاخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

همچنین میزان نوسانات و تغییرات در پیش‌بینی‌های ارسالی و تفاوت‌های میان مبالغ پیش‌بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده معیار قابلیت اتکاء در این محاسبات است.

از آن ‌جا که شرکت‌های سرمایه‌گذاری براساس دستورالعمل‌های جدید، ملزم به ارائه پیش‌بینی درآمد هر سهم نیستند، بنابراین امتیاز مربوط به این شرکت ها به طور جداگانه مورد محاسبه قرار گرفته و اطلاعات مقایسه‌ای مربوط به این شرکت‌ها تنها نسبت به سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ ارائه شده ‌است.

 برترین ها در میان 302 شرکت

براساس این گزارش، از میان 302 شرکت مورد بررسی رتبه های اول تا سوم از لحاظ به موقع بودن و قابلیت اتکاء اطلاعات ارسالی به بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی، تولید مواد اولیه داروپخش و تجارت الکترونیک پارسیان اختصاص یافته است. شرکت های صنعتی بهشهر، پتروشیمی مبین، گروه سرمایه گذاری مسکن، داروسازی امین، حمل و نقل توکا، صنایع سیمان کرمان و داروسازی زهراوی رتبه های چهارم تا دهم را به نام خود ثبت کردند.

همچنین شرکت های شیشه همدان، خدمات انفورماتیک، لابراتوارهای سینا دارو، ایران دارو، معدنی املاح ایران، لامیران، نیرو ترانس، بانک خاورمیانه، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و ارتباطات سیار ایران 10 گروه دومی بودند که از لحاظ به موقع بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات رتبه 11 تا 20 را به خود اختصاص دادند.

 شرکت های انتهای جدول

از سویی دیگر شرکت های کاشی اصفهان، پالایش نفت تبریز، سیمان کارون، بانک پاسارگاد، پست بانک، پالایش نفت اصفهان، تولیدی لنت ترمز ایران، پالایش نفت بندرعباس، کاشی نیلو و آلومراد به ترتیب در انتهای جدول رتبه بندی قرار دارند.

 بهترین ها و بدترین های بازار اول

بر اساس این گزارش در بازار اول بورس شرکت های تجارت الکترونیک پارسیان، صنعتی بهشهر، گروه سرمایه گذاری مسکن، داروسازی امین، صنایع سیمان کرمان، خدمات انفورماتیک، نیرو ترانس، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، بیمه پارسیان و تراکتورسازی ایران 10 شرکت برتر از لحاظ به موقع بودن اطلاعات و قابلیت اتکا بودند.

این در حالی بود که شرکت های پالایش نفت تبریز، بانک پاسارگاد، پست بانک ایران، پالایش نفت بندرعباس، سایپا، بانک پارسیان، پتروشیمی آبادان، بیمه دانا و بانک تجارت در حالی کمترین امتیازها را از لحاظ به موقع بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات داشتند که در انتهای جدول شرکت های بازار اول نشستند.

در بازار دوم چه خبر بود؟

در بازار دوم بورس نیز شرکت های بازرسی کنترل خوردگی تکین کوی، تولید مواد اولیه داروپخش، پتروشیمی مبین، حمل و نقل توکا، داروسازی زهراوی، شیشه همدان، لابراتورهای سینا دارو، ایران دارو و لامیران با بیشترین امتیازها، شفاف ترین شرکت های بازار هستند.

این در حالی است که انتهای جدول در این بازار به شرکت های صنایع کاشی اصفهان، سیمان کارون، تولیدی لنت ترمز ایران، کاشین نیلو، آلومراد، پلی اکریل ایران، کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ، شیشه و گاز و پارس الکتریک اختصاص یافت که از لحاظ به موقع بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات کمترین رتبه ها را داشتند.

 رتبه‌بندی هلدینگ‌ها

همچنین در میان شرکت‌های هلدینگ مجموعه هایی همچون گروه سرمایه گذاری مسکن، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، سرمایه گذاری صنعت نفت، گروه داوریی سبحان و سرمایه گذاری البرز رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند. این در حالی بود که شرکت های گروه صنعتی ملی، سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین، توسعه معادن روی، سرمایه گذاری ساختمان ایران و سرمایه گذاری توسعه آذربایجان با کمترین امتیازها، رتبه های آخر این جدول را به خود اختصاص دادند.

بهترین و بدترین سرمایه گذاری ها

این در حالی است که در میان شرکت های سرمایه گذاری مورد بررسی، شرکت های سرمایه گذاری پردیس، سرمایه گذاری اعتبار ایران، سرمایه گذاری بهمن، سرمایه گذاری توسعه ملی و سرمایه گذاری سپه رتبه نخست تا پنجم را از آن خود کردند.

پنج شرکت انتهای جدول این گروه نیز سرمایه گذاری صنعت بیمه، سرمایه‌گذاری خوارزمی، سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، سرمایه گذاری صنعت و معدن و سرمایه گذاری ملت بودند.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران گفت: براساس ماده 47 قانون تامین اجتماعی، بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مرتبط با مزد و حقوق بیمه‌شدگان رونوشت با عکس تهیه کنند. تلقی سازمان از این ماده چنین است که می‌تواند تا هر زمان که تشخیص می‌دهد به گذشته برگردد. در حالی که کارفرمایان حقوقی حداکثر برای مدت 10 سال موظف به نگهداری دفاتر خود هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران برای پایان دادن به بخشی از مشکلات و موانع حوزه کسب‌وکار برآمده از قانون تامین اجتماعی و البته آنچه اعضای کمیسیون کسب و کار اتاق تهران «قانون‌گریزی سازمان تامین اجتماعی» می‌خوانند، تدوین یک اصلاحیه پیشنهادی برای مواد قانون تامین اجتماعی را در دستور کار قرار داده‌اند. به همین خاطر نیز پیش‌نویس اصلاحی این قانون توسط معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران تهیه شده است.

بیست‌و‌ششمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز، دستور کار خود را به بحث و بررسی پیرامون این موارد اصلاحی اختصاص داد. قرار است پس از جمع‌بندی این اصلاحیه در کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، نظر تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و دیگر اتاق‌های بازرگانی شهرستان نیز در مورد این اصلاحیه اخذ و پس از بررسی کارشناسان اعمال شود تا یک بسته پیشنهادی از مواد اصلاحی این قانون توسط هیات رییسه اتاق تهران در اختیار دولت و مجلس قرار بگیرد.

محمدرضا نجفی‌منش که ریاست کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران را برعهده دارد درباره نشست اخیر این کمیسیون و انگیزه اصلاح قانون تامین اجتماعی توضیح داد که هدف این است که شرایط کسب و کار در کشور به طور کلی بهبود پیدا کند و فعالان اقتصادی در آرامش روانی به کسب و کار بپردازند.  او در ادامه به برخی از مواردی که در این اصلاحیه مورد توجه قرار گرفته است، اشاره کرد و گفت: چند ماه قبل، پس از احصای مشکلات عمده فعالان بخش خصوصی در فضای کسب و کار، اتاق تهران طی نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهوری به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی به طرح این مشکلات پرداخت و خواستار رفع آنها شد؛ به ویژه مشکلاتی که در حوزه بیمه و تامین اجتماعی پیش پای فعالان اقتصادی قرار داشت.

او ادامه داد: برخی از این چالش‌ها همچنان لاینحل باقی مانده است و ما تصمیم داریم حل آن را از طریق اصلاح قانون تامین اجتماعی مورد پیگری قرار دهیم. نخست اینکه خواسته بخش خصوصی این است که رسیدگی به دفاتر بیمه‌ای شرکت‌ها، حداکثر به 6 ماه پیش بازگردد و چنانچه این بازه مورد رسیدگی قرار نگرفته از حیظ بررسی و رسیدگی ساقط شود.

نجفی‌منش افزود: براساس مفاد ماده 47 قانون تامین اجتماعی، بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مرتبط با مزد و حقوق بیمه‌شدگان رونوشت با عکس تهیه کنند. تلقی سازمان از این ماده این‌گونه است که می‌تواند تا هر زمان که تشخیص می‌دهد به گذشته برگردد، گرچه کارفرمایان حقوقی حداکثر برای مدت 10 سال موظف به نگهداری دفاتر خود هستند اما سازمان بدون پذیرش هرگونه محدودیت زمانی در رسیدگی به اسناد، کارفرمایان را در بلاتکلیفی دائمی قرار می‌دهد. بر این اساس، کمیسیون پیشنهاد حذف ماده 47را مطرح کرده است.

موضوع دیگری که نجفی‌منش به آن اشاره کرد، پایان دادن عطف به ماسبق کردن شکایت‌های مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور است. رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار توضیح داد: اگر شکایت کارگری در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور، شامل حداکثر سه سال پس از ترک کار باشد، مورد رسیدگی قرار گیرد. بعضا مشاهده شده است که کارگران پس از 25 سال از کارفرمایی شکایت می‌کنند و سازمان تامین اجتماعی نیز به آن رسیدگی می‌کند و کارفرما را تحت فشار قرار می‌دهد. او ادامه داد: درخواست ما این است که حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در همان زمان دریافت شود و رسیدگی در این مورد فراتر از بازه 6 ماهه نرود. در واقع چنانچه پس از این بازه، سازمان تامین اجتماعی مراجعه نکرد، کارفرما دیگر تکلیفی برعهده نداشته باشد.

این اصلاحیه به موارد دیگری از جمله نحوه برخورد سازمان تامین اجتماعی با قراردادهای پیمان نیز اشاره کرده است. برای مثال در ماده 38 قانون تامین اجتماعی آمده است: «چنانچه کار به اشخاص حقیقی واگذار شود، واگذارنده می‌باید 5 درصد از کل مبلغ قرارداد به‌علاوه آخرین قسط را تا زمان ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی از سوی پیمانکار نزد خود نگهداری نماید تکلیف پیمانکار هم بیمه نمودن کارکنان شاغل در پیمان اصلی و پیمان‌های احتمالی فرعی، طبق ماده (35) قانون تأمین اجتماعی است. در مواردی که واگذارنده یا پیمانکار به وظایف عمل نماید سازمان مجاز به اقدامات دیگر نیست، لکن به استناد ماده (41) میزان حق بیمه قریب به اتفاق پیمان‌ها را براساس ضریب تعیین می‌کند.» نکته قابل توجه این است که ضرایب بدون توجه به تفاوت میزان دستمزد پرداختی به کارکنان پیمان‌های مختلف به طور ثابت در دو نرخ اعمال می‌شود که ارتباط الزامی و منطقی میزان حق بیمه با دستمزد را کاملاً نادیده گرفته شده و سازمان همچون دستگاه‌های مالیاتی عمل می‌کند که این اقدام هیچگونه توجیه قانونی و منطقی ندارد.

به گفته نجفی‌منش در نشست اخیر کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران، گزارش 2016 شروع کسب و کار بانک جهانی نیز مطرح شده است. نجفی‌منش افزود: به‌رغم آنکه رتبه ایران در این ارزیابی از 118 به 120 تنزل یافته است، اما نمره بهبود فضای کسب و کار از57.07 به 57.26 بهبود پیدا کرده که نشان دهنده بهبود اندک شرایط محیط کسب و کار در کشور است. به طور کلی، تنزل دو پله‌ای رتبه کشور نیز حاکی از آن است که سایر کشورها تلاش بیشتری برای بهبود شرایط کسب و کار خود به کار بسته‌اند.

رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران ادامه داد: تصمیم ما این است که با بررسی‌های کارشناسانه راهکارهایی را به دستگاه‌های مختلف ارائه کنیم تا با بهره‌گیری از این راهکارها، رتبه کشورمان در این ارزیابی جهانی بهبود پیدا کند. به گفته وی بررسی اصلاحات پیشنهادی در نشست‌های آتی این کمیسیون دنبال می‌شود تا به نتیجه برسد.

ششمین شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در جلسه مورخ چهارشنبه 12 آبان 1395 اعضای هیئت مدیره و دبیرکل این جامعه را برای دوره سه ساله آینده منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی جامعه حسابداران رسمی ایران، پیرو سومین جلسه شورای عالی ششم که دوازدهم آبان ماه جاری برگزار شد، دبیرکل و رئیس هیات مدیره و اعضای موظف هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شدند. به استناد مصوبه شورای ‌عالی، سید محمد علوی به عنوان دبیرکل و رئیس هیات مدیره، و ناصر پسران رزاق و مهدی بیرانوند نیز به عنوان اعضای موظف هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند.

  رئیس، اعضای شورای عالی، و دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران به نمایندگی از اعضای انجمن برای اعضای جدید هیئت مدیره و دبیرکل جدید جامعه حسابداران رسمی ایران - که هر سه بزرگوار از اعضای ارزشمند انجمن نیز هستند - آرزوی توفیق روزافزون دارند  

اخبار مرتبط:

• _{طی اطلاعیه‎ای: دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران اسامی اعضای اصلی و علی البدل ششمین دوره شورای عالی این جامعه (منتخبان مجمع عمومی مورخ 27 مردادماه 1395) را اعلام کرد، 28 شهریور 1395، متن کامل خبر}
• _{طی حکمی: وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای اصلی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (منتخبان مجمع عمومی مورخ 27 مردادماه 1395) را به مدت سه سال منصوب کرد، 27 شهریور 1395، متن کامل خبر}
• _{مطابق اخبار منتشره در منابع غیررسمی: نام هفت نفر از نامزدهای مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران در بین یازده نفر منتخبان ششمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به چشم می‎خورد، 30 مرداد 1395، متن کامل خبر}
• _{با انتشار یادداشتی: نایب رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران ده نکته کلیدی و نیازمند توجه ویژه در انتخابات پیش روی شورای عالی این نهاد حرفه‎ای را برشمرد، 25 مرداد 1395، متن کامل خبر}
• _{بر مبنای مصوبه شورای عالی: فهرست نامزدهای مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران در ششمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام شد، 24 مرداد 1395، متن کامل خبر}
• _{در قالب یک اطلاعیه: فهرست نامزدهای «ششمین دوره انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران» اعلام شد، 13 مرداد 1395، متن کامل خبر}

فرشاد حیدری با اعتقاد بر این که  اگر صورت‎های مالی شفاف می‎خواهیم باید تبعات آن را هم بپذیریم، تصریح کرد: یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ حقوق سپرده‎گذاران است. در واقع، شفاف‎سازی در زمینه حساب‎ها، تفکیک حقوق صاحبان سهام و صاحبان سپرده به نحوی که هیچ اختلاف منافعی ایجاد نشود از وظایف مهم بانک مرکزی است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی که شامگاه یکشنبه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با موضوع «بررسی چارچوب‎های نظارتی بانک مرکزی» از شبکه دوم سیما سخن می گفت، در پاسخ به این سوال که در موضوع نرخ سود بانکی، مصوبات شورای پول و اعتبار ملاک است یا رقابت خود بانک ها تأکید کرد: مصوبات شورای پول و اعتبار مبنای علمی دارد. همچنین رقابت در بازار هم بر اساس یک مبنای علمی است. اما این دو، با یکدیگر مانع الجمع  نیستند. آنچه مسلم است در سه سال گذشته، روند کاهشی نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم، را شاهد بوده ایم و این ناشی از عمل بانک ها به مصوبات شورای پول و اعتبار و در برخی موارد منبعث از فضای رقابتی است که وجه قانونی دارد.

حیدری با اشاره به نرخ تورم 40 درصدی در سال های گذشته، گفت: ما سال هایی داشته ایم که نرخ های تورم بسیار بالا بوده اما نرخ سود تسهیلات و سپرده ها از نرخ تورم، تبعیت نکرده است.  این در حالی است که در دولت یازدهم، سیاست گذار پولی با تدبیر و به تدریج همزمان با کاهش نرخ تورم، به سمت کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات پیش می رود.

 او در پاسخ به این نقد که گفته می شود، به استناد نرخ تورم که 8 درصدی است و در مقابل نرخ سود تسهیلات 18 درصدی اجرا می شود بر این اساس بانک ها در این زمینه به گران فروشی مبادرت می کنند، اظهار کرد: این موضع مبنای علمی ندارد. امروز نرخ سود سپرده ها 15 درصد و نرخ سود تسهیلات 18 درصد است، فاصله بین 15 تا 18 درصد برای بانک ها، تفاضل سه درصدی است که قاعدتاً باید هزینه بانک ها را پوشش دهد و بانک ها برای پوشش هزینه ها آن را دریافت می کنند.

نرخ 18 درصد، نرخ مناسبی برای تولید کننده ها نیست

حیدری با بیان اینکه روند تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات، روندی کاهشی و مناسب دارد و با عرضه بیشتر پول و به تعادل رسیدن بازارهای مالی، در آینده شاهد کاهش بیشتر این نرخ ها خواهیم بود افزود: همه بازارها به هم پیوسته است، اگر در بازارها دقت کافی به عمل نیاید، ممکن است که این موضوع به بازار دیگر منتقل شود و در نتیجه، نوسانات شدید در اقتصاد ایجاد کند.

 معاون نظارتی بانک مرکزی، در پاسخ به این سوال که آیا نرخ 18 درصد سود تسهیلات بانکی به نفع اقتصاد و به ویژه بخش تولید است، گفت : اعتقاد نداریم که نرخ 18 درصد، نرخ مناسبی برای تولید کننده ها است و تمام اهتمام ما نیز اینست که این نرخ رو به کاهش باشد.

او ادامه داد: اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار، مقررات و قوانین در نظام بانکی از وظایف بانک مرکزی است. شورای پول و اعتبار نرخ 18 درصد را برای تسهیلات به شبکه بانکی ابلاغ کرده است؛ بر این اساس بازرسان بانک مرکزی در تهران و در سطح کشور هم  نظارت دقیقی دارند و با مواردی که غیر از این باشد، برخوردهای انضباطی می کنند. وی تاکید کرد: اگر از سال گذشته، به ادبیات نرخ سود مروری داشته باشید، می بینید که بحث بر سر نرخ‌هایی چون 25 و 28 درصد بود. اما این ادبیات اکنون بدین شکل است که اگر 18 درصد هم رعایت نمی‌شود اما نرخ هایی بیش از 19 یا 20 درصد هم به گوش نمی رسد و در ماه های گذشته، به 10 بانک در این زمینه تذکر و دستورات اصلاحی دادیم.

نسبت به عرضه پول، فزونی تقاضا داریم

فرشاد حیدری همچنین تصریح کرد: ما به عنوان بانک مرکزی اعتقاد داریم که تسهیلات باید هر چه روانتر، راحت تر و ارزان تر به همه مصرف کنندگان پولی در کشور ارائه شود، اما اینکه تا این مطلوب چقدر فاصله داریم و آیا وضع ما مطلوب است یا نه، باید گفت که مطلوب نیست و اکنون نسبت به عرضه پول، فزونی تقاضا داریم.

 وی درباره مقاومت بانک ها برای کاهش نرخ  سود تسهیلات نیز گفت: این موضوع مبنای علمی ندارد؛ چون منابعی که بانک ها تجهیز می‌کنند، از محل سپرده‌هاست. در این بین، بانک ها نیز فقط حق الوکاله پرداخت می کنند. برای مثال اگر نرخ سود سپرده 15 درصد و نرخ تسهیلات 18 درصد باشد، آنچه از این 18 درصد به دست می آید، منافعی است که به سپرده گذاران پرداخت خواهد شد. بنابراین بانک ها می توانند حداکثر 3 درصد حق الوکاله بردارند.

برخی تخلف ها به خاطر رفتارهای سلیقه ای است

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تذکر نظارتی این بانک در زمینه اجرای نرخ  مصوب سود تسهیلات و سپرده ها به ۱۰ بانک، تأکید کرد : پس از تذکرها، نظارت مستمر صورت گرفته و از اجرای صحیح قانون و برطرف کردن ایرادها در بانک ها و شعبه های مورد نظر اطمینان حاصل شده است.

فرشاد حیدری، در پاسخ به این سوال که آیا در بانک ها تمام مصوبات شورای پول و اعتبار  و به ویژه نرخ سود تسهیلات 18 درصدی رعایت می شود، تصریح کرد: اینکه من از 10 بانک نام بردم به این معنی نیست که در تمام شعب این بانک ها تخلف صورت گرفته باشد. ضمن اینکه در 35 بانک و موسسه اعتباری کشور، ممکن است در چند شعبه تخلفاتی اتفاق افتاده باشد که این هم عموماً بر اساس رفتار سلیقه ای کارکنان است.

وی با اشاره به اینکه روزانه فعالیت شعب بانک ها در حال رسیدگی است، یادآور شد: مواردی وجود دارد که سوء برداشت است. برای مثال ما در آیین نامه اخذ وثائق، چندین نوع وثیقه داریم که یکی از آنها سپرده بلند مدت، وجه نقد و سپرده ملکی است. ممکن است بانکی قبل از اعلام تسهیلات بانکی، از مشتری خود، به عنوان وثیقه، سپرده نقدی دریافت کند؛ این توافق طرفین است و تخلف نیست، اما اگر از محل تسهیلات وجهی بلوکه کند، این تخلف محسوب می شود.

حیدری، با اشاره به حمایت نظام بانکی از واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: برای حمایت از بنگاه های اقتصادی، تحت نظارت کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید، حدود 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات در شبکه بانکی به بیش از 13 هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است.

قاطعانه با خاطیان برخورد می کنیم

وی اطمینان داد: اگر مشتری برای دریافت تسهیلات به بانکی مراجعه و بانک از محل تسهیلات بخشی از آن  را بلوکه کرده باشد، خلاف مقررات است و در صورت مشاهده، قاطعانه با این تخلف برخورد و منابع هم به مشتریان باز گردانده می‌شود. البته به این مورد هم باید توجه کرد که احتمال دارد، درباره نوع وثیقه توافقی صورت گرفته باشد و بر اساس قرارداد بوده و تخطی صورت نگرفته است.

بانک ها باید بپذیرند که نرخ سود سپرده ها ۱۵ درصد است

حیدری درباره الزام بانک ها به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار درباره سپرده بانکی و صندوق های سرمایه گذاری هم تصریح کرد: بانک ها مجازند بخشی از منابع خود را در بازار سرمایه به کار گیرند و بخشی را هم در شبکه بانکی سپرده گذاری کنند. آنچه ما به بانک ها الزام کرده ایم این است که حداکثر نرخی که می توانند به این صندوق ها پرداخت کنند، 15 درصد است. اکنون هم با دقت تمام این بازارها نظارت می‌شوند؛ ممکن است بازدهی آنها در بازار سرمایه بیش از این نرخ باشد و بتوانند نرخ بالاتر بپردازند. 

معاون نظارتی بانک مرکزی، در واکنش به پرداخت منابع یا ایجاد خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای بانک ها به منظور پرداخت تسهیلات یادآور شد: بانک ها قرار نیست که از منابع بانک مرکزی برداشت کنند یا اینکه ما با بانک ها رابطه سپرده گیری و سپرده پذیری داشته باشیم. بانک ها نباید به منابع بانک مرکزی مراجعه کنند زیرا آثار نقدینگی و تورمی ایجاد می کند. 

وی ادامه داد: باید بپذیریم که مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود سپرده ها 15 درصد است و وظیفه بانک مرکزی نظارت بر اجرای مصوبات است. در صورتی که بانک ها به مصوبات و مقررات پایبند نباشند به هیئت انتظامی بانک ها معرفی می شوند.

اگر صورت های مالی شفاف می خواهیم باید تبعات آن را هم بپذیریم

حیدری با اشاره به اینکه  نظارتی که بانک مرکزی بر صورت های مالی دارد، با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفته است افزود: سال جاری یکی از بی نظیرترین سال ها در شبکه بانکی بوده است به نحوی که با هدف شفاف کردن صورت های مالی و جلوگیری از تضییع حقوق سهام داران و سپرده گذاران، مجامع عمومی بانک ها با چهار ماه تاخیر برگزار شد. به استناد قانون علمیات بانکی بدون ربا، اقدامی که صورت گرفت، برای حفظ حق مردم و تأمین حقوق همه افراد ذی نفع بوده است.

حیدری با اعتقاد بر اینکه  اگر صورت های مالی شفاف می خواهیم باید تبعات آن را هم بپذیریم، افزود:  یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ حقوق سپرده گذاران است. در واقع شفاف سازی در زمینه حساب ها، تفکیک حقوق صاحبان سهام و صاحبان سپرده به نحوی که هیچ اختلاف منافعی ایجاد نشود از دیگر وظایف بانک مرکزی است.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین دلیل متوقف ماندن نماد چند بانک در بورس را  منوط به ارائه صورت های مالی شفاف دانست و افزود: زمانی که می گوییم صورت های مالی باید شفاف باشد، باید تبعات آن را نیز بپذیریم.

پرداخت 330 هزار قرض الحسنه ازدواج، در سه ماه

حیدری درباره سازکار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج گفت: بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها، سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری را برای استفاده در تسهیلات ازدواج به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. این اتفاق از مرداد ماه سال جاری اجرایی شد. در واقع از مرداد تا امروز، 330 هزار تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، پرداخت شده و بانک مرکزی بانک ها را موظف به پرداخت ماهانه 150 هزار فقره وام ازدواج به متقاضیان کرده است. تا کنون نیز توانسته ایم طبق این برنامه ماهانه به 110 هزار نفر وام اعطا کنیم و امیدواریم در آینده پرداخت های 150 هزار نفری را تحقق بخشیم.

حیدری، خاطر نشان کرد: از نظر آماری طی  7 ماه سال جاری، 3 هزار و 900 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است. در واقع عملکرد هفت ماه گذشته ما، معادل عمکلرد بهترین سال ما، یعنی سال 93 بوده است. امیدواریم در پنج ماه آتی هم بتوانیم، این صف را به نصاب قانونی برسانیم.

حیدری یادآور شد: سرمایه شبکه بانکی، 70 هزار میلیارد تومان است و طبق قانون نیز بانک ها می توانند تا 40 درصد این عدد سرمایه، در امور شرکت داری، خرید سهام و سرمایه گذاری ها هزینه کنند.

 حیدری در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر پنج تعاونی غیرمجاز فعال در بازار پول داریم که باید ساماندهی شوند و علاوه بر آن تعدادی از صندوق های قرض الحسنه نیز وجود دارند.

سیدکامل تقوی‎نژاد با ابلاغ بخشنامه‎ای به امور مالیاتی شهر و استان تهران، و ادارات کل امور مالیاتی سرتاسر کشور، ضوابط نحوه تهاتر بدهی‎های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها، و مؤسسات عمومی غیردولتی با مطالبات‎شان از شرکت‎های دولتی را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه شماره 200.95.53 مورخ 5 آبان 1395 سیدکامل تقوی‎نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران، و ادارات کل امور مالیاتی، با موضوع «آیین‎نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت‎پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص امکان تهاتر بدهی‎های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها، و مؤسسات عمومی غیردولتی با مطالبات‎شان از شرکت‎های دولتی» به شرح زیر است:

وزارت امور اقتصاد و دارایی

سازمان امور مالیاتی کشور

رئیس کل

53 –230 –95 - س

مخاطبین/ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص امکان تهاتر بدهی های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها، و مؤسسات عمومی غیردولتی با مطالبات شان از شرکتهای دولتی

به پیوست آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید و رقابت‎پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.02.01 موضوع تصویب نامه شماره 83979 / ت52366 هـ مورخ 1394.6.29 و تصویب نامه شماره 43455/ ت 53820 هـ مورخ 1395.4.15 هیأت محترم وزیرات موضوع اصلاح ماده (4) آیین نامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

نظر به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و آیین نامه اجرایی یاد شده، امکان تهاتر بدهی های اشخاص( حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) به دولت از جمله بدهی های مالیاتی با مطالبات شان از شرکت های دولتی فراهم گردیده است، لذا در صورت ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران برای هر یک از اشخاص مشمول تهاتر، مقرر می دارد:

1. معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظرف یک روز (کاری) از تاریخ ابلاغ تصویب نامه اخیرالذکر نسبت به توقیف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص (اشخاص مدیون) سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند.
2. با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح مصوبات هیأت وزیران، جایگزین اشخاص مدیون می گردند، در اجرای قسمت اخیر ماده (4) آیین نامه یاد شده و اصلاحیه آن، شرکت جایگزین مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار، نسبت پرداخت بدهی مذکور در مهلت مقرر اقدام نماید. بنابراین در صورتی که امکان پراخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد. با درخواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیات های مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد. بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده به مدیون اصلی می باشد.
3. رفع توقیف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب نامه هیأت محترم وزیران امکان پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیات مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقی مانده بدهی از مودی اصلی به عمل آید.
4. شرکت دولتی جایگزین ، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویب نامه هیأت وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه، کلیه مسوولیت های قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مؤدی مشمول جرایم مقرر در قواین مذکور می باشد.

سید کامل تقوی نژاد: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

عزیز فیاضی: معاون مدیر کل

محمدحسن زارع: مدیرکل دفتر حسابداری و وصول مالیات

نادر جنتی: معاون مالیات‎های مستقیم

آذرماه امسال، دهمین سال پی در پی است که حسابداران ایران در روزهای میانی این ماه با برگزاری آیین‎های گرامی‎داشت مختلف و متعدد در سطوح گوناگون و در شهرهای مختلف کشور «روز حسابدار» را گرامی می‎دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، پانزدهم آذر هر سال روز حسابدار در ایران است. این روز در گردهمایی 13 آذر 1386 نهادهای حسابداری ایران شامل انجمن حسابداران خبره ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران - به عنوان دو انجمن ایرانی عضو آیفک - انجمن حسابداری ایران، انجمن مدیران مالی، و سازمان حسابرسی به این عنوان نام‌گذاری شد.

خاستگاه برگزاری آیین گرامی داشت «روز حسابدار» در ایران

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (آیفک) در سی‌امین سال تاسیس‌اش ۲ تا ۸ دسامبر ۲۰۰۷ (برابر با ۱۱ تا ۱۷ آذر ۱۳۸۶) را در آن سال به عنوان «هفته جهانی حسابداری» اعلام کرد و از اعضای خود در همه کشورهای جهان خواست آن هفته را به همین نام اعلام کنند و گردهمایی‌ها یا آیین‌های ویژه‌ای را به همین مناسبت تدارک ببینند. در آن سال، انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان نخستین انجمن حسابداران حرفه‎ای عضو آیفک از ایران ضمن اعلام عمومی این خبر همه نهادهای حسابداری ایران را برای تعیین روزی با عنوان «روز حسابدار» در ایران فرا خواند. بر اساس آن فراخوان و نشست‌هایی که سپس بین رهبران انجمن حسابداران خبره ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران، به عنوان دو انجمن ایرانی عضو آیفک، و انجمن حسابداری ایران، انجمن مدیران مالی، و سازمان حسابرسی تشکیل شد، سرانجام، در گردهمایی ۱۳ آذر ۱۳۸۶ روز ۱۵ آذر هر سال به عنوان روز حسابدار در ایران نام‌گذاری شد.

از آن سال تا کنون، انجمن‎ها، نهادها، سازمان‎ها، گروه‎ها، و تشکل‎های مختلف حسابداران ایران در روزهای میانی این ماه با برگزاری آیین‎های گرامی‎داشت مختلف و متعدد در سطوح گوناگون و در شهرهای مختلف کشور «روز حسابدار» را گرامی می‎دارند؛ و آذرماه امسال دهمین سال پی در پی است که حسابداران کشور در تدارک برگزاری هر چه باشکوه‎تر این روز فرخنده حرفه‎ای هستند.

تدارک برگزاری باشکوه روز حسابدار سال 1395 در شهرهای مختلف ایران

به قرار اخبار رسمی و غیررسمی واصله به پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، تا کنون، برگزاری مراسم روز حسابدار سال 1395 از سوی چند انجمن و تشکل حسابداران در حال پیگیری است که از آن جمله می‎توان به انجمن حسابداران خبره ایران (23 آذرماه، همزمان با برگزاری «جشن چهل‎سالگی مجله حسابدار»)؛ انجمن صنفی مدیران مالی اصفهان، انجمن صنفی حسابداران اصفهان، و انجمن کارفرمایی شرکت‎ها و موسسات حسابداری و حسابرسی اصفهان (15 آذرماه)؛ انجمن صنفی حسابداران استان قزوین (15 آذرماه، همزمان با نکوداشت ده‎سالگی انجمن)؛ انجمن حسابداری ایران (16 آذرماه، همزمان با برگزاری همایش سالانه انجمن)؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (18 آذرماه)؛ دانشگاه الزهراء (18 آذرماه)؛ انجمن صنفی حسابداران استان گیلان (18 آذرماه)؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (24 آذرماه)؛  ... اشاره کرد.

در این ارتباط، پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، مطابق رویه سال‎های اخیر قصد دارد از این طریق نسبت به اطلاع‎رسانی و پوشش خبری حداکثری این رویداد ملّی جهت اطلاع حسابداران شریف کشور و دیگر علاقه‎مندان اقدام کند. از این رو، چنان‎چه هر یک از انجمن‎ها، تشکل‎ها، و گروه‎های حسابداران در تدارک برگزاری «آیین ویژه‎ای برای گرامی‎داشت روز حسابدار سال 1395» هستند، می‎تواند اخبار مربوط به تدارک برگزاری این مراسم را به رایانامه انجمن حسابداران خبره ایران به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید اعلام کند تا از طریق پایگاه اطلاع‎رسانی و کانال رسمی انجمن در تلگرام نسبت به اطلاع‎رسانی و پوشش خبری آن اقدام شود.

اخبار مرتبط:

با توجه به فرارسیدن چهلمین سالگرد انتشار مجله «حسابدار»: آذرماه امسال «جشن چهل‎سالگی مجله حسابدار» (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) همزمان با برگزاری آیین گرامیداشت «روز حسابدار سال 1395» برگزار خواهد شد (9 آبان 1395)

پوسترهای «آیین گرامیداشت روز حسابدار» شهرهای مختلف کشور

پوسترهای «آیین گرامیداشت روز حسابدار» در حال تدارک برگزاری در شهرهای مختلف کشور که به پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران ارسال شده‎اند به ترتیب تاریخ برگزاری به شرح زیر ارائه می‎شوند. چنان‎چه در شهرهای دیگر نیز آیین‎های گرامی‎داشت روز حسابدار در حال تدارک برگزاری است، به محض ارسال پوستر مربوطه به رایانامه این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید در فهرست زیر اضافه خواهد شد.

در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) نامه ۱۶۹ نماینده مجلس به رئیس جمهور درباره اجرای اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ مبنی بر بخشودگی سود وام های تا ۱۰۰ میلیون تومان با شرایط خاص قرائت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، در این نامه خطاب به رئیس جمهور آمده است:

«احتراما نظر به اینکه در قانون اصلاحیه بودجه سال ۹۵ درباره تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) مقرر شده است که در صورت پرداخت اصل وام توسط تسهیلات گیرندگان، سود آن از محل تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی تامین شود و با توجه به اینکه اعتبار قانون تا پایان سال جاری است و بانک ها تاکنون مصوبه مذکور را اجرایی نکردند و مردم عزیز در تماس های مکرر با نمایندگان خواستار عملیاتی شدن این قانون و تسویه وام دریافتی خود هستند، خواهشمند است دستور لازم را برای اجرای این قانون صادر فرمایید.»

بر اساس بخشنامه جدید معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور، کلیه دستگاه های اجرایی موظف شدند، اطلاعات مربوط به بدهی ها و مطالبات خود را به طور الکترونیکی از طریق سامانه یکپارچه «سماد» به این وزارتخانه ارسال کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، بنا بر این بخشنامه که در تاریخ 26 مهرماه سالجاری از سوی سید رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی وزارت متبوع و خزانه دار کل کشور صادر شده است، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ارسال اطلاعات بدهی ها و مطالبات دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت کاغذی و یا در قالب لوح فشرده(CD)  متوقف و ارسال الکترونیکی از طریق سامانه سماد الزامی اعلام شده است.

در بخشنامه معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور می خوانیم، در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مفاد ماده (2) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، موضوع تصویب‌نامه مورخ 17 مرداد ماه 1394 هیأت وزیران و پیرو بخشنامه مورخ 19 مرداد ماه همان سال، این معاونت به منظور بهبود و ارتقای ترتیبات لازم درخصوص نحوه تهیه و ارسال اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول و همچنین برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه تهیه و ارسال اطلاعات مذکور، قابلیت لازم برای ارسال الکترونیکی اطلاعات مذکور از طریق سامانه مدیریت بدهی‌های دولت (سماد) واتصال به پنجره واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی را فراهم آورده است.

بخشنامه می افزاید: براین اساس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ارسال اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های مشمول به صورت کاغذی و در قالب لوح فشرده(CD) متوقف و ارسال الکترونیکی از طریق سامانه مربوط الزامی است.

این بخشنامه تصریح می کند: به منظور عملیاتی شدن ارسال الکترونیکی اطلاعات از طریق سامانه سماد (زیرسامانه ثبت‌وگزارشگری بدهی‌ها و مطالبات)، می بایست با هماهنگی مسئولین واحد فناوری اطلاعات(IT)  آن دستگاه اجرایی، از دسترسی به سامانه فوق‌الذکر در بستر شبکه دولت با نشانی 192.168.23.97 یا samad.mefa.ir از طریق پنجره واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی اطمینان حاصل و در صورت عدم اتصال مراتب بطور مکتوب به آن معاونت (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی های مالی عمومی) اعلام شود.

بخشنامه ادامه می دهد: به منظور فراهم‌شدن امکان مشاهده و ثبت اطلاعات در سامانه مذکور، نرم افزار مرورگرMozilla Firefox  نسخه 24 به بالا یاInternet Explorer  نسخه 10 به بالا و یاChrome  نسخه 15 به بالا و همچنین نرم افزار اداریOffice  نسخه 2010 به بالا در سیستم سخت‌افزاری مربوط پیش‌بینی شود.

بخشنامه می افزاید: در این خصوص، فهرست کارشناسان رسیدگی گزارش‌های استانی و دستگاه‌های اجرایی متمرکز (بر اساس جدول مندرج در پورتال مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی های مالی عمومی با نشانی http://iridmo.mefa.ir تحت عنوان "جدول توزیع واحدهای گزارشگر استان و متمرکز بین کارشناسان مرکز")، به منظور انجام هماهنگی لازم، به عنوان نماینده و رابط مرکز یاد شده تا زمان ارسال اولین گزارش از طریق سامانه صدرالاشاره، در دسترس است.

در مقدمه راهنمای ثبت‎نام کاربران در «سامانه جدید مشاهده سوابق بیمه‎شدگان سازمان تامین اجتماعی» تصریح شده است، سامانه ثبت‎نام پورتال متمرکز سازمان تامین اجتماعی برای همه مخاطبان این سازمان قابل استفاده است، و حساب کاربری ایجاد شده از طریق این سامانه برای دسترسی به همه خدمات نوین این سازمان قابلیت استفاده خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در صفحه نخست «سامانه جدید مشاهده سوابق بیمه‎شدگان سازمان تامین اجتماعی» به بیمه‎شدگان این سازمان تاکید شده است، پس از ورود به این سامانه با استفاده از راهنمای ثبت نام نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند. از جمله نکات مورد تاکید در استفاده از این سامانه به موارد زیر می‎توان اشاره کرد:

• از مرورگرهای مطمئن و بروز مانند گوگل کروم و فایرفاکس استفاده کنید.
• رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
• به منظور بالا بردن امنیت رمز عبور، از صفحه کلید مجازی استفاده کنید.
• پس از انجام و اتمام کار، حتما از سیستم خارج شوید.
• هرگز نام کاربری و رمز خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.

در گام نخست ثبت نام در سامانه مذکور به کاربران تاکید شده است، پس از درج کدملی خود (بیمه‎شده) و انتخاب اپراتور،شماره تلفن همراه خود (بیمه‎شده) را وارد کنید. توجه داشته باشید، شماره تلفن همراه واردشده صرفاً باید متعلق به شخص بیمه‎شده باشد. در غیر این صورت، نیاز است پس از طی همه مراحل ثبت‎نام، شخص بیمه‎شده با در دست داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند.

متن کامل «راهنمای ثبت‎نام کاربران در سامانه جدید مشاهده سوابق بیمه‎شدگان سازمان تامین اجتماعی» در این پیوند در دسترس علاقه‎مندان است.

هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی با صدور اطلاعیه‎ای فهرست نام 2494 واجد شرایط شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395 را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در اطلاعیه صادره از سوی هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی با موضوعاعلام «فهرست واجدین شرایط شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395» ذکر شده است، آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395 عصرگاه پنجشنبه و صبح‎گاه جمعه 4 و 5 آذر 1395 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واقع در تهران، بزرگراه چمران، تقاطع جلال آل احمد برگزار خواهد شد.

مطابق این اطلاعیه، آزمون‎های حسابداری و قانون مالیات‎ها به ترتیب در عصرگاه روز پنجشنبه (4 آذر 1395) و آزمون‎های حسابرسی و سایر قوانین به ترتیب در صبح‎گاه روز جمعه (5 آذر 1395) برگزار خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی مربوط به تاریخ دریافت کارت ورود به آزمون و فرم راهنمای آزمون متعاقبا از طریق پایگاه سامانه هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی اعلام خواهد شد. کارشناسان این مرکز آمادگی پاسخ‎گویی به متقاضیانی که مشخصات‎شان در فهرست زیر درج نشده است، هستند.

«فهرست واجدین شرایط شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1395» در سامانه هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی در دسترس علاقه‎مندان است.

رییس کل بانک مرکزی در دیدار با همتای سنگاپوری خود گفت: تجار و فعالان اقتصادی ایران و سنگاپور برای استفاده از خدمات بانکی و تسویه معاملات تجاری فی‌مابین، نیازمند ارائه خدمات متنوع، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه‎های بانکی برای پرهیز از هرگونه مخاطره بالقوه در فعالیت‎های تجاری هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف و هیئت همراه که به منظور گسترش همکاری بانکی میان دو کشور به سنگاپور سفر کرده است، با راوی منون، رییس کل بانک مرکزی این کشور دیدار و گفت و گو کرد. در این ملاقات رییس کل بانک مرکزی کشورمان با تأکید بر مذاکرات انجام شده درخصوص ایجاد روابط کارگزاری بانکی با بانک های مختلف بین المللی از آمادگی کامل بانک مرکزی ایران برای حمایت از بانک های دو کشور به منظور شروع همکاری های بانکی با بانک های سنگاپور خبر داد.

رییس شواری پول و اعتبار، فعالیت های انجام شده در شبکه بانکی ایران برای مطابقت با استانداردهای روز دنیا را حائز اهمیت و قابل توجه قلمداد و عنوان کرد: شبکه بانکی ایران اقدامات بسیاری را در حوزه شفاف سازی صورت های مالی با اجرای دقیق مصوبات مجلس شواری اسلامی در حوزه های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم انجام داده است و در این راه، بانک مرکزی ایران با نظارت کامل خود به حسن اجرای مصوبات کمک کرده است.

وی فعالیت های بانکداری بین المللی بانک های ایرانی را از حیث رعایت استانداردها و مقررات بین المللی، پیشرفته و به  روز خواند و گفت: متأسفانه عدم شناخت بانک های بین المللی از وضعیت و عملکرد بانک های ایرانی همواره نگرانی های بسیاری را از احتمال بروز مخاطره در همکاری با شبکه بانکی ایران ایجاد می کند. البته این نگرانی های می تواند به واسطه تعامل سازنده میان دو کشور برطرف شود.

همچنین در این دیدار رییس کل بانک مرکزی سنگاپور با بیان اینکه این کشور صرفاً قطعنامه های سازمان ملل در مورد ایران را لازم الاجرا می داند، گفت: سایر تحریم ها نظیر تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا قابل اعتنا نیست و این موضوع به اطلاع شبکه بانکی سنگاپور نیز رسیده است. در این ملاقات راوی منون، رییس کل بانک مرکزی سنگاپور خواستار برگزاری نشست ها و ملاقات های بیشتر میان شبکه بانکی دو کشور برای رفع ابهامات و گسترش روابط بانکی شد. 

افزایش مراودات شبکه بانکی ایران و انجمن بانک‎های سنگاپور

همچنین در این سفر و در راستای معرفی شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران و باهدف ایجاد و تعمیق روابط کارگزاری بانکی میان شبکه های بانکی دو کشور، رییس کل بانک مرکزی و هیئت همراه با رییس انجمن بانک های سنگاپور ملاقات کرد. در این جلسه که با حضور مسئولان ارشد بانک های مطرح سنگاپور از جمله  DBS، ICBC، BTMU ، UOB  برگزار شد، رییس کل بانک مرکزی ضمن ارائه گزارشی از تحولات رخ داده در فضای پسابرجام، در خصوص گسترش فعالیت های تجاری میان دو کشور گفت: باتوجه به تحولات رخ داده در فضای پسابرجام، باید از ظرفیت های فراوان اقتصادی دو کشور بهره گرفت و لازمه این امر نیز گسترش تعاملات و همکاری ها میان شبکه بانکی ایران و سنگاپور و در نتیجه توسعه روابط بازرگانی دو کشور است.

وی در ادامه بانک های ایرانی اعم از دولتی، خصوصی و تخصصی را با موازین و استانداردهای بین المللی منطبق دانست و گفت: فعالیت های شبکه بانکی ایران به ویژه در حوزه مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و همچنین شفاف سازی صورت های مالی با استانداردهای روز مطابق است و البته این امر می تواند زمینه ساز برقراری روابط بانکی با بانک های مختلف بین المللی شود. بر این اساس و به منظور گسترش همکاری با بانک های سنگاپوری پیشنهاد می شود انجمن های بانکی این کشور طی سفری به ایران از نزدیک با فعالیت های شبکه بانکی ایران آشنا شوند.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به ساختار امارات متحده عربی که براساس سیاست صادرات مجدد کالا و خدمات در منطقه شکل گرفته، عنوان کرد: ساختار امارات متحده عربی براساس سیاست صادرات مجدد کالا و خدمات در منطقه شکل گرفته است، بر این مبنا پیشنهاد می شود کشور سنگاپور با هدف ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد در این حوزه حضور فعال‌تری داشته باشد. انتظار می رود بانک های سنگاپوری با بهره گیری از ظرفیت های خود این امر را تسهیل کنند.

از دیگر برنامه های رییس کل بانک مرکزی در این سفر می توان به دیدار با تارمان شانمگارتنام، معاون نخست وزیر و وزیر هماهنگی های سیاست های اقتصادی و اجتماعی سنگاپور، اشاره کرد.

گفتنی است پیش از این و در راستای گسترش روابط بانکی ایران و سنگاپور هیئت بانک DBSبا سفر به کشورمان، حساب های مختلفی را برای بانک مرکزی و شبکه بانکی ایران به منظور تسهیل روابط تجاری دو کشور افتتاح کرده است.

بانک مرکزی، بخشنامه‌های صادره در حوزه مدیریت ‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال 1394 را در مجموعه ای به صورت یکپارچه (683 صفحه) منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،  با توجه به تجربيات مثبت سال‌هاي اخير و استقبال شبکه بانکي کشور از ارايه يکپارچه و منسجم بخشنامه‌هاي سالانه حوزه مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي، بخشنامه‌هاي صادره توسط اين مديريت ‌کل در سال 1394 در قالب مجموعه‌اي يکپارچه منتشر شد.

این مجموعه در پايگاه اطلاع‌رساني بانک مرکزي به نشاني www.cbi.ir، قسمت بخشنامه های نظارت در دسترس است. اميد مي‌رود تهيه اين مجموعه رضايت خاطر دست‌اندرکاران، پژوهشگران و کارشناسان شبکه بانکي کشور را فراهم آورده و در اجراي هر چه دقيق‌تر مقررات پولي و بانکي کشور مفید واقع شود.

در قطعنامه نشست دو روزه هیات‌های اجرایی خانه کارگر که در چمخاله لنگرود (گیلان) برگزار شد، بر استرداد «لایحه اصلاح قانون کار» و توجه به معیشت کارگران پافشاری شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایلنا، متن کامل قطعنامه پایانی نشست دو روزه هیات‌های اجرایی خانه کارگر در اعتراض به «لایحه اصلاح قانون کار» به شرح زیر است:

«قطعنامه پایانی نشست دو روزه هیات‌های اجرایی خانه کارگر»

29 و ۳۰ مهر ۱۳۹۵، چمخاله، لنگرود، استان گیلان

إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم (سوره رعد آیه شماره ۱۱)

_{خداوند حال هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد تا زمانیکه خود آن قوم بخواهند.}

این وعده الهی است؛ در انقلاب ۵۷ توسط ملت ایران تحقق و عینیت یافت و تاریخ هم این حقیقت را در ادوار مختلف ثبت کرده است؛ امام خمینی (ره) آموزه‌های فراوانی را برای ملت ایران باقی گذاشت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مقاومت مبارزه برای حق طلبی، حق خواهی و عدالت خواهی است. رهبری معظم و وارث بحق حضرت امام نیز از چنین منشی برخوردار بوده و هستند و آنجائی که بی‌پروا داعیه مبارزه با آمریکا را سر داده و اهداف شیطانی آمپریالیسم جهانی را با صدای رسا و بلند سر می‌دهندٰنشان از حریت، آزادی خواهی و آزادی طلبی ایشان می‌دهد که از تعالیم ناب اسلام و سنت و سیره پیامبر و جد بزرگوارشان یعنی امام حسین (ع) سرچشمه می‌گیرد.

این درس و آموزه دینی برای جامعه کارگری کافیست تا به مانند بزرگان و پیشوایان دینی خود سر تعظیم به ظلم فرود نیاوریم و برای احیای حق و عدالت در هر شرایط و در هر موقعیتی قیام کنیم.

امروز جامعه کارگری دوران بسیار سختی را سپری می‌کند چرا که با هزاران امید در دو انتخاب مهم و سرنوشت‌ساز شرکت گسترده و موثر نموده تا سرنوشت کشور دچار تغییر و بهبود شود تا شاید از این گزینش‌ها وضعیت ابهام آمیز و سراسر دشواری که در آن قرار گرفته، تغییر کرده و بهبود یابد. ولی متاسفانه نه تنها انتظاراتش تاکنون برآورده نشده بلکه با اتفاقاتی که در دولت و مجلس در حال وقوع است باید منتظر وقایعی باشد که اوضاع جامعه کارگری را وخیم‌تر از قبل کند؛ موضوع اصلاح قانون کار با ابعاد گسترده که دقیقا خواستار یک اقتصاد آزاد با هدف بهره‌کشی از کارگران ارزان قیمت است از یک طرف و موضوع تهدید منابع سازمان تامین اجماعی از ناحیه وزارت بهداشت و درمان برای پوشش کاستی‌ها و وعده‌های دولت به مردم در قالب طرح تحول سلامت از طرف دیگر، حال و آینده کارگران را نشانه گرفته است. غافل از اینکه این اقدامات مقدمه فراهم شدن یک سونامی اجتماعی اعتراضی خواهد بود که معلوم نیست کسی قادر باشد صدای این اعتراض را خاموش کند. به همین جهت و به دلیل اینکه ما جامعه کارگری از مجلس و دولت در خصوص حل مشکلات خود ناامید شده‌ایم دست نیاز به سوی رهبری معظم، حضرت آیت الله خامنه‌ای دراز می‌کنیم و انتظار داریم لطف الهی از لسان مبارک ایشان جاری شود تا جلوی این رفتارهای غیراخلاقی گرفته شود لذا ما به نمایندگی از کارگران سراسر کشور از دولت و مجلس می‌خواهیم:

۱- لایحه ضد کارگری موجود که توسط دولت قبل تهیه شده و به وسیله دولت یازدهم، هم مهر تأیید بر آن زده شده را به دلیل اشکالات و ابهامات فراوانی که در آن وجود دارد مسترد تا مفاد آنکه عمدتا به شکل یک سویه منافع کارفرمایان را تامین می‌کند، مجددا توسط ذینفعان مورد بازنگری قرار گیرد.

۲- ادغام منابع درمان سازمان تامین اجتماعی در سایر صندوق‌ها با هدف تامین منابع طرح سراسر اشکال و ابهام تحول سلامت یک خواسته غیرممکن و غیرقانونی است و جامعه کارگری به هیچ قیمتی حاضر نیست هزینه شعار‌ها و برنامه‌های وزیر بهداشت را که تماما منافع پزشکان را هدف گرفته تامین کند. به همین جهت ما به ایشان پیشنهاد می‌کنیم تا نسبت به تفکر غیراصولی اتخاذ شده عنایت ویژه نموه و این طرح سراسر اشکال را پس گرفته و از آن صرف نظر نماید تا موجبات اعتراض گسترده نمایندگان کارگران سراسر کشور را به همراه نداشته باشد.

۳- معیشت کارگران و بازنشستگان دارای وضعیت اسفناکی است که با همه تلاش‌هایی که از ناحیه سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته ولی به علت شکاف عمیق هزینه‌ها و درآمد‌ها امکان بهبودی ملموسی به چشم نمی‌خورد. از این جهت ما معتقدیم دولت باید سازه کار اجرای بند (هـ) ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور را فراهم کند تا فاصله درآمدی دهکهای بالا و پایین کاهش یافته و با گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمد‌ها شاهد بهبود نسبی وضعیت فقرا در جامعه باشیم.

۴- سیاست انقباضی دولت در حوزه پولی و مالی طی سه سال گذشته به طور ملموس توانسته جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد که این یک موفقیت برای دولت آقای روحانی محسوب می‌شود ولی عوارض این سیاست که از شدت و حدت زیادی برخوردار است، دامنه رکود و افزایش نرخ بیکاری را بالا برده و این شرایط به دلیل بار اجتماعی قابل ادامه نخواهد بود لذا ما از دولت محترم جدا می‌خواهیم که هر چه سریع‌تر نسبت به اعمال سیاست‌هایی که کشور را از شرایط فعلی به سمت رونق اقتصادی سوق دهد، بپردازد.

۵- سازمان تامین اجتماعی برای ایفای تعهدات و تکالیف قانونی خود در مقابل بیمه شدگان اعم از شاغلین و بازنشسته نیازمند تامین منابع از ناحیه مشارکین خود می‌باشد. امروز دولت محترم بابت مطالبات سازمان بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تا پایان سال ۱۳۹۴ بدهی دارد این در حالی است که هیچ‌گاه اقدام جدی در خصوص پرداخت این بدهکاری نه در برنامه های توسعه و نه در بودجه‌های سالیانه خود صورت نداده است به همین جهت ما مصرانه از نمایندگان مجلس و دولت محترم می‌خواهیم که راه‌های برون رفت برای پرداخت این بدهی را در برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سنواتی به روشنی و شفافیت ببیند تا سازمان تامین اجتماعی در آینده به سرنوشت صندوق فولاد و صندوق بازنشتستگی کشوری دچار نشود.

۶- پیوند دادن تمام صندوق‌های ورشکسته‌ای مثل فولاد و هما و احتمالا سایر صندوق‌ها در آینده به سازمان تامین اجتماعی از نظر جامعه کارگری غیرممکن بوده و همه مسئولان کشور بدانند کارگران برای حفظ و صیانت از اموال خود سر تعظیم به روی هیچ کس فرود نخواهند آورد و قرار نیست مشکلاتی که حاصل سوء مدیریت مدیران نالایق است را کارگران از جیبشان پرداخت کنند.

در پایان ما ضمن بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب و حمایت از شخص آقای روحانی اعلام می‌کنیم که انتقادات و اعتراضات ما به نحوه مدیریت برخی مقامات و مسئولان، مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد و این درسی است که اسلام و سنت و سیره پیامبر گرامی به ما آموخته است.

برگزاری نخستین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس

لازم به ذکر است، نخستین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون کار، پس از حرف و حدیث‌ها و اعتراض‎های متعدد و گسترده تشکل‎های کارگری، سرانجام سه شنبه هفته گذشته (27 مهر 1395) در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جزئیات نخستین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون کار در این کمیسیون گفت: طبق برنامه زمان‌بندی رسیدگی به طرح‌ها و لوایح، سرانجام بررسی لایحه اصلاح قانون کار از دیروز با دعوت از نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، اتاق صنعت و معدن، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، معاون پارلمانی و معاون روابط کار وزیر کار در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این نشست نمایندگان تشکل‌های کارگری ضمن انتقاد به نقص لایحه اصلاح قانون کار خواستار بازگشت این لایحه به دولت شدند اما واقعیت این است که مجلس نمی‌تواند لایحه‌ای که از سوی دولت ارایه شده را بازگشت دهد.

خدادادی گفت: دولت در صدر لایحه اصلاح قانون کار به تهیه این لایحه با استناد به ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرده است و مجلس باید بر اساس آئین نامه حاکم بر طرح‌ها و لوایح، این لایحه را نیز در دستور کار قرار می‌داد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در نشست دیروز کلیات لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نظرات خود را در خصوص کلیات لایحه اعلام کردند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه بررسی لایحه اصلاح قانون کار با حضور شرکای اجتماعی در این کمیسیون ادامه خواهد داشت اطمینان داد که این لایحه با کار کارشناسی دقیق و تامین نظر شرکای اجتماعی بررسی شود. ‌

همچنین علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار که در این جلسه حضور داشت به خبرنگار مهر گفت: دیروز  اولین نشست مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور نماینده‌های کارگری، کارفرمایی و دولت با اعضای این کمیسیون برگزار شد.

عضو هیأت رئیسه کانون شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه موضع کارگران کماکان بازگشت این لایحه به دولت است افزود: لایحه اصلاح قانون کار ویژگی‌ها و صلاحیت لازم برای بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس را ندارد ضمن اینکه این لایحه به هیچ عنوان با اهداف برنامه پنجم توسعه، قانون اساسی، مقاوله نامه‌های سازمان جهانی و منافع کارگران سازگاری ندارد.

خدایی با بیان اینکه تشکل های کارگری در جلسه دیروز باردیگر دلایل مخالفت خود لایحه اصلاح قانون کار اعلام کردند، گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس می‌تواند این لایحه را به استناد مغایرت با ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت بازگشت دهد.

عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: در ادامه این جلسه نمایندگان کارفرمایی نیز نظرات خود را اعلام کردند و تنها اختلاف نظر تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی این است که نمایندگان کارفرمایی معتقد بودند ایرادات لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس قابل بررسی است؛ در حالی که تشکل‌های کارگری معتقدند این لایحه برای بررسی دقیق باید به دولت بازگشت داده شود.

بررسی ۱۴ صورتجلسه مورد توافق کارگران و کارفرمایان در کمیسیون اجتماعی

با این حال محمد عطاردیان، نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران که از نمایندگان کارفرمایی حاضر در جلسه کمیسیون اجتماعی بود، گفت: در گذشته تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به صورت مشترک تمام مواد قانون کار را بررسی و در ۱۴ صورتجلسه اصلاحات لازم با توافق طرفین صورت گرفت اما در ۷ مورد همچنان اختلاف نظر وجود دارد.

وی گفت: در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد دادیم تا این ۱۴ صورتجلسه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت توافق در قانون کار لحاظ شوند چرا که با نظر مشترک تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تهیه شده است.

این فعال کارفرمایی ادامه داد: در مورد ۷ بخش که مورد اختلاف نظر بین کارگران و کارفرمایان بود هم می‌توان در شورای عالی کار یا کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم گیری کرد.

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با اشاره به اینکه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد بررسی این ۱۴ صورتجلسه در کمیسیون را پذیرفت و قرار شد این موضوعات در جلسات آینده مورد بررسی قرار گیرد، افزود: ۲۶ سال از زمان تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد و امروز باید بخشی از مواد متناسب با شرایط اصلاح شود.

در این رابطه حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز به مهر گفت: در کیمسیون اجتماعی بحث پیرامون کلیات لایحه اصلاح قانون کار بود و در این جلسه تشکل‌های کارگری اعلام کردند که لایحه مغایر ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه است.

وی با تاکید بر اینکه مشکل تولید واقتصاد، قانون کار نیست افزود: اوضاع اقتصادی وسیاسی کشور خاص است و توجه به نیروی کار نیز ازاهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود بنابراین باید قانون کار با رعایت سه جانبه گرایی نوشته شود.

حبیبی با اشاره به اینکه طبق قوانین سازمان جهانی کار قوانین کار باید با مشورت شرکای اجتماعی تهیه و اصلاح شوند گفت: در این جلسه بر بازگشت لایحه تاکید کردیم.

این فعال کارگری ادامه داد: لایحه اصلاح قانون کار با نظر شرکای اجتماعی طی ۱۴ صورتجلسه در دولت گذشته تنظیم شده بود و قرار شد در شورای عالی کار تکلیفش مشخص شود اما به رغم نادیده گرفتن نظرات کارگران توسط دولت قبل و فعلی، خواستار بررسی این ۱۴ صورتجلسه در کمیسیون اجتماعی مجلس هستیم.

خلأ «سند شایسته کار» در لایحه قانون کار

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه سند کار شایسته و تثبت حقوق بنیادین کارموضوع ماده ۲۵ برنامه پنجم اجرایی و رعایت نشده است افزود: در حالیکه مفاد ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه باید در اصلاح قانون کار رعایت شود ولی لایحه فوق ضد کارگری و مغایر قانون اساسی نوشته شده است. 

وی گفت: باید به ۸ دلیلی که در طومار کانون شوراها عنوان شده، لایحه اصلاح قانون کار بازگشت داده شود  تا با رویکرد حمایت از کارگران، و کارفرمایان در یک کارگروه تخصصی مجددا بررسی شود.

حبیبی با اشاره به اینکه مشکل تولید بانکها، مالیات و قوانین پیچیده تامین اجتماعی است تاکید کرد: در پایان جلسه کمیسیون اجتماعی ایرادات وارده به لایحه فوق درسال۹۰ و لایحه فعلی به همراه طومار اعتراض جمعی از شوراهای استان تهران واستان آذربایجان شرقی تقدیم کمیسیون اجتماعی شد.   

به گزارش مهر، با وجود انتقاد شرکای اجتماعی به بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس، اما رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بارها از تامین نظر کارگران و کارفرمایان سخن گفته است و از تهیه یک قانون کار با کمترین نقص اطمینان داده است. حال باید منتظر ماند و مشاهده کرد سرانجام قانون ۲۶ ساله که منافع بیش از نیمی از جمعیت کشور با آن گره خورده است، چه می‌شود.

اخبار مرتبط:

• از سوی ایلنا: متن کامل «لایحه اصلاح قانون کار» منتشر شد (14 شهریور 1395)
• دیروز (سه‎شنبه) با ارسال نامه‌ای به وزارت کار: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خواستار پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شد (24 شهریور 1395)
• رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران: در صورت تصویب «لایحه اصلاح قانون کار» دولت‌ها از این پس می‌توانند با توجیه نامناسب بودن وضعیت اقتصادی کشور حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم افزایش دهند (6 مهر 1395)
• در گفتگو با ایلنا: عضو کمیته‌های بیمه و درمان خانه‌های کارگر گفت لایحه اصلاح قانون کار بدون در نظر گرفتن اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی نوشته شده است (10 مهر 1395)
• بررسی ماده به ماده لایحه اصلاح قانون کار: در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، تغییراتی در مواد 77 و 78 این قانون اعمال شده است که موجب ابهام بیشتر در شرایط شغلی زنان کارگر خواهد شد (15 مهر 1395)

ولی‌اله سیف عصرگاه دیروز (یکشنبه) در نشست توسعه و سرمایه‎گذاری استان مرکزی که با حضور رییس جمهور برگزار شد، اعلام کرد: تاکنون 9800 میلیارد تومان برای  تامین مالی 12 هزار و 522 بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط اختصاص داده شده است و این روند کماکان در حال افزایش است. این در حالی است که بر اساس برآورد های اولیه تنها 7500 واحد تولیدی کوچک و متوسط نیاز به تامین نقدینگی داشتند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان این مطلب افزود: در سال جاری پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسطی که با مشکل سرمایه در گردش مواجه‌اند را در اولویت قرار دادیم تا چرخ تولید به گردش درآمده و شاهد رشد اقتصادی در کشور باشیم. این تصمیم بهترین تصمیمی بوده که تاکنون برای تخصیص بهینه منابع بانکی گرفته شده است و یقینا منجر به شکوفایی اقتصادی خواهد شد.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به نشست هماهنگی برای سفر کاروان تدبیر و امید به استان مرکزی که هفته قبل در محل بانک مرکزی برگزار شد، گفت: در این جلسه پروژه‌های اقتصادی این استان که از طریق نظام بانکی قابل انجام است بررسی شد. از جمله این پروژه ها، پروژه پالایشگاه پلاسمای خون است که با عاملیت بانک ملی و عضویت سندیکایی بانک‌های تجارت، سپه و صادرات و سرمایه گذاری 220 میلیون یورویی و 40 میلیارد تومانی عملیاتی می‌شود. پروژه دیگر پتروشیمی الوند است که با عاملیت بانک صنعت و معدن و عضویت بانک تجارت، ملت و صادرات به اجرا می رسد. از دیگر طرح‌های مصوب در این نشست، تامین مالی شرکت آلومینیوم سازی اراک توسط بانک ملت با سرمایه گذاری 125 میلیارد تومانی این بانک و 50 میلیون دلاری از محل صندوق توسعه ملی و الیاف شیشه ره آورد ساینای دلیجان توسط بانک ملی با مشارکت صندوق توسعه ملی است که با همکاری مدیران عامل بانک‌ها قرار شد در فاصله دو تا سه ماه آینده تمام این‌ طرح‌ها تامین مالی شود.

وی عملکرد نظام بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را مورد تاکید قرار داد و افزود: در سال 1395، مقرر شد وام قرض‌الحسنه ازدواج از 3 میلیون به 10 میلیون تومان افزایش یابد که این اقدام فشار زیادی را به نظام بانکی وارد کرد. با این وجود، نظام بانکی با توجه به اثرات مثبت اجتماعی این طرح، به طور جدی به پرداخت این تسهیلات پرداخت. بر این اساس از ابتدای مرداد ماه که مبلغ وام ازدواج به 10 میلیون افزایش یافت، در مجموع 330 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده که از این تعداد 13 هزار فقره با رقم 20 میلیون تومان برای ایثارگران بوده است. در مجموع از ابتدای امسال نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان وام ازدواج توسط نظام بانکی پرداخت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حجم تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش‌های اقتصادی گفت: در سال 1394، حجم کل تسهیلات پرداختی 417 هزار میلیارد تومان بوده است. در شش ماه نخست امسال، نظام بانکی 233 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از این مبلغ سرفصلی برای تامین مالی واحد‌های کوچک و متوسط اختصاص داده شده تا رونق و اشتغال را برای اقصی نقاط کشور به ارمغان بیاورد.

كميته تدوين استانداردهاى حسابداري دولتی ضمن انتشار پیش‎نویس استاندارد حسابداري بخش عمومی‌ شماره‌ 12 با عنوان «مزایای بازنشستگی کارکنان» از همه صاحب‌نظران درخواست کرده است با مطالعه دقیق این پیش‌نویس استاندارد، پیشنهادهای خود را حداکثر تا 30 دی 1395 برای مدیریت تدوین استانداردها ارسال کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از كميته تدوين استانداردهاى حسابداري دولتی سازمان حسابرسی، پیش‌نویس استاندارد حسابداري بخش عمومی‌ شماره‌ 12 با عنوان «مزایای بازنشستگی کارکنان» براساس پژوهش‎های انجام شده و با تشکیل جلسات متعدد تدوین شده است. انتشار استاندارد به صورت پیش‌نویس با هدف کسب نظرها و پیشنهادهای افراد ذینفع و ذی‌علاقه در جامعه صورت می‌گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهای حسابداری بخش عمومی است و نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری و سیاست‎های اساسی تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی دارد.

كميته تدوين استانداردهاى حسابداري دولتی از همه صاحب‌نظران درخواست کرده است با مطالعه دقیق پیش‌نویس استاندارد، پیشنهادهای خود را حداکثر تا 30 دی 1395 برای مدیریت تدوین استانداردها به نشانی، تهران، خیابان بيهقى، نبش خيابان12، شماره 12 يا رایانامه سازمان حسابرسى به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدارسال کنند.

علاقه‎مندان می‎توانند با مراجعه به وبگاه سازمان حسابرسی به نشانی www.audit.org.ir، در قسمت تدوین استانداردها، استانداردهای و گزارش‎های حسابداری و حسابرسی، و انتخاب همزمان گزینه‎های «حسابداری دولتی» و «پیش‎نویس استانداردها» متن کامل پیش نویس استاندارد حسابداري بخش عمومی‌ شماره‌ 12 با عنوان «مزایای بازنشستگی کارکنان» را دریافت کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‎ای نحوه «رسیدگی به مالیات عملکرد شرکت‎های واسپاری (لیزینگ)، و سود و کارمزد پرداختی به شرکت‎های مذکور» را مشخص کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه شماره 200.95.49 مورخ 1 آبان 1395 با موضوع «رسیدگی به مالیات عملکرد شرکت‎های واسپاری (لیزینگ)، و سود و کارمزد پرداختی به شرکت‎های مذکور» که خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران، و ادارات کل امور مالیاتی صادر شده است به شرح زیر است:

مخاطبین/ ذینفعان:  امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: رسیدگی به مالیات عملکرد شرکتهای واسپاری (لیزینگ) ، و سود و کارمزد پرداختی به شرکتهای مذکور

نظر به ابهامات موجود در خصوص نحوه رسیدگی به درآمد شرکتهای لیزینگ، مقرر می‎دارد مأموران مالیاتی در رسیدگی‎های خود به نکات زیر توجه نمایند:

1-      عملیات واسپاری (لیزینگ): بر اساس ماده 1 دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ، خرید اموال منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و انتقال و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش های مختلف عقد اجاره و یا فروش اقساطی می باشد. همچنین، بر اساس ماده مذکور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت لیزینگ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطاء می‎گردد.

2-      بر اساس ماده 3 دستورالعمل مذکور، اشتغال به عملیات لیزینگ صرفا توسط اشخاص حقوقی مجاز است، بنابراین اشخاص حقیقی مجاز به انجام عملیات لیزینگ نمی‎باشد.

3-      اجاره سرمایه‎ای: براساس بند 5 استاندارد حسابداری شماره 21، اجاره ایست که به موجب آن تقریبا تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل می شود. مالکیت دارایی ممکن است نهایتا انتقال یابد یا انتقال نیابد. از آنجا که، بر اساس ماده 14 دستورالعمل مورد اشاره، اعطای تهسیلات توسط شرکت( شرکتهای لیزینگ) در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطی برای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول مورد تقاضا به مشتریان صورت می‎گیرد، بنابراین فعالیت اجاره شرکتهای لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) از نوع اجاره سرمایه ای می‎باشد.

ضمناً، فعالیت عملیاتی شرکتهای لیزینگ شامل دو قسمت می باشد:

 الف: اجاره سرمایه ای(اجاره به شرط تملیک)

ب: فروش اقساطی

یکی از تفاوتهای اساسی فعالیتهای فوق الذکر مربوط به زمان انتقال مالکیت می باشد. در فروش اقساطی همزمان با انجام معامله، انتقال مالکیت صورت می گیرد، اما در روش اجاره سرمایه ای، علیرغم انتقال تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی در زمان انعقاد قرارداد ، انتقال قانونی مالکیت در پایان مدت اجاره انجام می گیرد.

4-      اجاره در شرکتهای لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) ممکن است از فاقد سود و زیان ناشی از معامله باشد، لیکن چنانچه قیمت خرید کالا با قیمت انتقال آن به مستأجر(خریدار) متفاوت باشد، شناسایی سود یا زیان ناشی از معامله الزامی است.( در صورتیکه سود مذکور ناشی از تخفیف خرید کالا باشد می توان تحت عنوان سود ناشی از کمیسیون خرید شناسایی گردد.)

در فروش اقساطی سود ناشی از معامله تحت عنوان سود تحقق یافته فروش اقساطی شناسایی می گردد. همچنین فروش اقساطی دارای درآمد بهره نیز می باشد، که براساس اصول و موازین حسابداری در دوره تقسیط شناسایی می گردد.

5-      شرکتهای لیزینگ علاوه بر سود و کامزد ناشی از فعالیت اجاره به شرط تملیک و سود تحقق یافته فروش اقساطی و درآمد بهره ناشی از فروش اقساطی، دارای درآمدهای دیگر، از جمله درآمد کمیسیون خرید، درآمد کارشناسی اموال و املاک مورد اجاره، درآمد انصراف از قرارداد، درآمد جریمه دیرکرد و.... نیز می باشند.

6-      بعضاً خرید از خودروسازها به نام نماینده شرکتهای لیزینگ انجام می شود. این امر موجب می شود در سیستم اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات کاملی از میزان خرید شرکتهای لیزینگ خودرو در دسترس نباشد. بنابراین در صورت ادعای شرکتهای لیزینگ خودرو مبنی بر عدم فعالیت در یک سال مالی، مراتب باید از طرق قانونی از جمله استعلام از شرکتهای خودروساز، برای مأموران مالیاتی احراز گردد.

7-      در فعالیت اجاره به شرط تملیک، پس از انعقاد قرارداد و واگذاری مورد اجاره، با توجه به انتقال مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت، دارایی باید از حساب شرکت لیزینگ خارج و به عنوان دارایی در ترازنامه مستأجر منعکس شود. اجاره سرمایه ای از سود مستاجر طبق رویه استهلاک سایر دارایی های مشابه تحت تملک مستاجر، مستهلک می شود.

8-      براساس بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 31/4/1394 سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به شرکتهای لیزینگ پرداخت می گردد، از تاریخ اجرای اصلاحیه مذبور (1/1/1395) از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد.

9-      با خریداران املاک و مستغلات در قالب عقود اجاره به شرط تملیک املاک و مستغلات، مانند مالک رفتار خواهد شد و تا زمانی که املاک و مستغلات در تصرف مستاجر باشد مشمول مالیات براجاره املاک نخواهند بود و هزینه استهلاک املاک و دارایی های مذکور در حساب خریدار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد.

10-   لازم است گروه رسیدگی ضمن دریافت قراردادهای خرید و قراردادهای لیزینگ نسبت به بررسی صحت سود و زیان ناشی از معامله، میزان سود و کارمزد ناشی از فعالیت تأمین مالی و شناسایی به موقع آن اقدام نمایند.2-45-13/4

سید کامل تقوی‎نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

روز گذشته (شنبه)، کانون سراسری انجمن‎های صنفی کارفرمایی انبوه‎سازان مسکن و ساختمان ایران طی نامه‎ای سرگشاده به معاون اول رئیس جمهور اعتراض خود را نسبت به صدور بخشنامه شماره 200.95.46 مورخ 24 مهر 1395 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اجرای ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‎های مستقیم اعلام کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل نامه کانون سراسری انجمن‎های صنفی کارفرمایی انبوه‎سازان مسکن و ساختمان ایران به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اعتراض به بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است:

اخبار مرتبط:

از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: نحوه اجرای مقررات ماده (77) اصلاحی قانون مالیات‎های مستقیم (مصوب 1394) تا زمان ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده مذکور، مقرر شد

سید کامل تقوی نژاد روز گذشته (شنبه) در دیدار با فعالان اقتصادی استان کرمانشاه در اتاق بازرگانی این شهر افزود: با راه‎اندازی سامانه جدید مالیاتی اعداد مندرج در اظهارنامه مودیان مالیاتی –پس از ورود-  با اطلاعات اخذ شده از منابع بانکی، بیمه، گمرک، حمل و نقل، شهرداری، مسکن و شهرسازی، ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و پست راستی آزمایی خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در ديدار با اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي و همچنين اصناف استان کرمانشاه گفت: طرح‎هاي جديد نظام مالياتي در راستاي گسترش تور مالياتي، کاهش فرار مالياتي و برقراري عدالت مالياتي در کشور است.

تقوي نژاد پس از گفتگو با عبدالرضا مصري، نماينده کرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي و رايزني در خصوص تحولات و مسايل نظام مالياتي در اين استان، با اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع،معادن و کشاورزي و همچنين نمايندگان اصناف کرمانشاه ديدار و گفتگو کرد.

وي با بيان اين که در حال حاضر اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و کنترل تورم، اساسي ترين سياست هاي دولت به شمار مي رود، گفت: يکي از بندهاي اساسي اقتصاد مقاومتي، قطع وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و اتکا به درآمدهاي پايدار و پاک همچون ماليات است.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه سياست کليدي وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي کشور اين است که از بخش خاکستري اقتصاد ماليات اخذ شود، اظهار داشت: با اجراي طرح هاي جديد نظام مالياتي، عملا کساني که در تور مالياتي نيستند، شناسايي شده و فرار مالياتي در کشور کاهش خواهد يافت.

تقوي نژاد، اجراي عدالت مالياتي را مهمترين سياست نظام مالياتي برشمرد و گفت: سازمان امورمالياتي به هيچ عنوان بنا ندارد تا با بي عدالتي و فشار بر موديان مالياتي، ماليات اخذ کند؛ بلکه وصول ماليات حقه بايد با شناسايي موديان جديد و گسترش تور مالياتي انجام گيرد.

وي عدالت مالياتي را به معناي وصول عادلانه ماليات با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي کشور و همچنين هزينه کرد ماليات با رعايت عدالت و توزيع مناسب ثروت و آباداني و عمران متوازن کشور عنوان کرد.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، اعتماد آفريني در جامعه و تعامل با موديان را اصلي ترين سياست دستگاه مالياتي عنوان و خاطرنشان کرد: در اين راستا، يکي از جهت گيري هاي اساسي سازمان، تعامل و تفاهم با موديان است و بر همين اساس، امسال براي نخستين بار با اصناف براي ماليات عملکرد سال 94 به توافق رسيديم و هيچ افزايش مالياتي نداشتيم و در مقابل، شاهد اعتماد موديان به دستگاه مالياتي و مشارکت بالاي مردم براي پرداخت ماليات به عنوان حقوق حقه دولت بوديم.

تقوي نژاد، مودي مداري را اصل نخست و سياست بنيادين نظام مالياتي بر شمرد و ادامه داد: برخورد محترمانه و مناسب با موديان و احترام به حقوق ايشان و آگاه سازي مردم نسبت به تکاليف قانوني شان، بسيار مورد اهميت است و اقدامات متعددي در اين راستا صورت گرفته است.

وي ادامه داد: براساس رويکرد جديد نظام مالياتي، اصل بر راستگويي موديان است و اعتماد به مردم در دستور کار ما قرار گرفته است.

تقوي نژاد ايجاد فضاي اداري شايسته و مناسب براي موديان را نيز بسيار مهم برشمرد و گفت: در کنار برخورد شايسته و محترمانه با مردم، توسعه فضاي اداري و ارايه خدمات مناسب و در شأن مردم در دستور کار ما قرار دارد.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه از برنامه هاي جديد نظام مالياتي براي ايجاد شرايط مناسب اقتصادي سخن گفت و خاطرنشان کرد: در اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم، مشوق ها و حمايت هاي خوبي از توليد و صادرات پيش بيني شده که مهمترين آنها کاهش نرخ ماليات ها، هدفمندسازي معافيت ها و ارايه مشوق هاي متعدد به فعالان اقتصادي است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اضافه کرد: در رابطه با تقويت ضمانت هاي اجرايي قانون نيز در اصلاحيه جديد، اصلاحات موثري صورت گرفته که بحث جرم انگاري ماليات از مهمترين آنها به شمار مي رود و از اين پس شاهد برخورد جدي و قاطع دستگاه مالياتي با مودياني که به هر شيوه متوسل به فرار مالياتي مي شوند، خواهيم بود.

وي با اشاره به اينکه ماليات هم حق الناس است و هم بيت‌المال، تاکيد کرد: ارتقاي سلامت نظام اداري يكي از موضوعاتي است كه در سازمان مالياتي با جديت پيگيري مي شود.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه اطلاعات مبادلات اقتصادي بايد در اختيار دستگاه مالياتي قرار گيرد و اين يک امر مرسوم در کشورهاي توسعه يافته است، عنوان داشت: به منظور شفاف شدن اقتصاد کشور، براساس قانون، مبادي ذيربط ملزم به ارايه اطلاعات اقتصادي مي باشند و علاوه بر اين، برخي از گروه هاي موديان نيز ملزم به ارسال صورت معاملات فصلي در راستاي ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم شده اند. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان کرد: براساس اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم، ظرف مدت سه سال، شيوه علي الراس به طور کامل از نظام مالياتي برچيده خواهد شد و با اجراي طرح جامع مالياتي، ماليات عادلانه و دقيق براساس اظهارنامه موديان و اطلاعات پايگاه جامع اطلاعات موديان وصول خواهد شد؛ ضمن اينکه رابطه مميز و مودي به حداقل ممکن خواهد رسيد.

تقوي نژاد افزود: با هوشمندسازي نظام مالياتي کشور، 90 درصد اظهارنامه هاي موديان مورد پذيرش و تنها 10 درصد از اظهارنامه ها مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت، ضمن آنکه باتوجه به حجم بسيار گسترده اطلاعات از وضعيت موديان پس از تکميل طرح جامع، شاهد انقلابي در نظام مالياتي کشور خواهيم بود.

وي حمايت از اشتغال را يکي ديگر از سياست هاي مهم در اصلاحيه جديد قانون ماليات ها برشمرد و بيان داشت: مشوق هاي متعددي در راستاي ايجاد اشتغال در بنگاه هاي اقتصادي در نظر گرفته شده است؛ ضمن اينکه براي بنگاه‏هاي اقتصادي مستقر در مناطق محروم، شهرک هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي نيز مشوق هاي مالياتي ويژه اي پيش بيني شده است.

وي همچنين ادامه داد: لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده که با مشارکت نمايندگان بخش خصوصي و اصناف کشور تدوين شده، در دولت مورد بررسي قرار گرفته و همينک در حال بررسي در مجلس شوراي اسلامي است.

تقوي نژاد، همچنين در بخشي از سخنان خود از تسهيل شرايط استرداد مالياتي خبر داد و گفت: با ابلاغ يک بخشنامه جديد، مودياني که در بخش ماليات بر ارزش افزوده بدهي نداشته باشند، ظرف يک ماه ماليات صادرات کالا بدانها استرداد خواهد شد.

وي، نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال 95 را 9 درصد عنوان کرد و گفت: مطابق قانون، يک درصد از ماليات بر ارزش افزوده به بخش سلامت اختصاص مي يابد و همچنين بخشي از ماليات بر ارزش افزوده وصول شده نيز در اختيار شهرداري ها و دهياري ها قرار مي گيرد تا در محل مطلوب خود هزينه گردد.

تقوي نژاد، حمايت از موديان خوش حساب را از ديگر برنامه هاي نظام مالياتي برشمرد و گفت: از جمله اقداماتي که در اين راستا صورت گرفته آن است که مودياني که هيچگونه بدهي مالياتي نداشته باشند، جرايم قابل بخشش آنها بخشوده مي شود و همچنين در خصوص دريافت ماليات علي الحساب 4 درصدي از وارد کنندگان نيز اين موضوع شامل حال موديان خوش حساب نمي شود.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به تفاهم صورت گرفته با موديان در سال جاري، خاطر نشان کرد: ما به اصناف قول داديم که مودياني که با نظام مالياتي تفاهم مي کنند، برگ قطعي شان را با قيد فوريت صادر خواهيم کرد.

وي موضوع نصب و راه اندازي صندوق مکانيزه فروش را نيز بسيار مهم ارزيابي کرد و گفت: اجراي اين قانون باعث شفاف شدن اقتصاد کشور و در نتيجه تحقق عدالت مالياتي شده و همچنين کاهش فرار مالياتي و قاچاق در کشور را در پي خواهد داشت.

تقوي نژاد در بخشي از سخنان خود از نصب سامانه هاي مربوط به طرح جامع مالياتي در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: اين استان از جمله استان هاي پايلوت در طرح جامع مالياتي بود و طبيعتا سريعتر از ساير استان ها به سمت حذف علي الراس حرکت خواهد کرد.

هفتاد و ششمین شماره هفته نامه «آتیه نو» تنها نشریه تخصصی رفاه و بیمه های اجتماعی در ایران با مجموعه مطالبی در مورد تبعات طرح جدایی احتمالی بخش درمان از پیکره سازمان تامین اجتماعی و هشدار کارشناسان در این حوزه و بسیاری مطالب متنوع دیگر در حوزه های رفاه و تامین اجتماعی، صبح امروز دوم آبان ۱۳۹۵ منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در ستون «پرسش» شماره این هفته نشریه «آتیه نو» (هفته‎نامه تخصصی سازمان اجتماعی) که به پاسخگویی پرسش‎های تخصصی خوانندگان درباره قوانین و مقررات تامین اجتماعی در ایران اختصاص دارد «حادثه ناشی از کار و حمایت‎های خاص آن» مورد تبیین و تشریح قرار گرفت.

در این یادداشت که به قلم محمدحسین قشقایی، کارشناس تامین اجتماعی نوشته شده است، انواع حوادث شغلی و خدمات سازمان تامین اجتماعی در پنج سرفصل: 1) از کارافتادگی کلی، 2) از کار افتادگی جزئی، 3) نقص عضو، 4) غرامت دستمزد ایام بیماری، و 5) مستمری فوت، تشریح شده است.

متن کامل این ستون با عنوان «حادثه ناشی از کار و حمایت‎های خاص آن» همچنین متن کامل هفتاد و ششمین شماره هفته‎نامه «آتیه نو» (یکشنبه، 2 آبان 1395) در وبگاه سازمان تامین اجتماعی در دسترس علاقه‎مندان است.

داستان جلد این شماره از هفته نامه آتیه نو باعنوان «هشدار کارشناسان درباره شقه کردن درمان تامین اجتماعی» به موضوع تبعات طرح جدای  احتمالی بخش درمان از پیکره سازمان تامین اجتماعی پرداخته است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در مطلب محوری این شماره با عنوان «هشدار کارشناسان درباره شقه کردن درمان تامین اجتماعی»، فرخ ملکوندفر، مشاور ارشد مدیرعامل و نماینده سازمان تامین اجتماعی در پیگیری و هماهنگی امور برنامه ششم توسعه می گوید: تجمیع بیمه‌های درمانی یکی از موضوعاتی است که در سه سال اخیر به صورت سینوسی اوج و فرودهایی داشته است. پس از وقفه‌ای تقریبا یک‌ساله، این بار و در آستانه طرح و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه کشور است که موضوع تجمیع در قالب و محتوای تازه‌ای مجددا داغ شده است. از یک سو وزارت بهداشت، بند «ب» ماده ٣٨ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه را مبنای استدلال خود بر جدایی بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی قرار می‌دهد و از آن سو نیز سازمان تامین‌اجتماعی می‌گوید به دلایل متعدد علمی، حقوقی و تجربی، ادغام نه‌تنها امکان‌پذیر نیست که حتی زمینه سردرگمی و بلاتکلیفی ٤٢ میلیون بیمه‌شده و مستمری‌بگیر را مهیا می‌کند.

خدمات درمانی تامین‌اجتماعی بخشی از تاریخ این سازمان است

به گفته ملکوندفر: در صدر ماده ٣ قانون تامین‌اجتماعی در بیان حمایت‌های تامین‌اجتماعی از پوشش بیمه خدماتی درمانی ناشی از حوادث و بیماری‌ها نام برده شده و به‌دنبال آن سایر حمایت‌های ازکارافتادگی، بازنشستگی، فوت و... تکلیف شده است. بنابراین بیمه خدمات درمانی جزو لاینفک حمایت‌های قانون تامین‌اجتماعی است و هرگونه اتخاذ تصمیم شتابزده و خلاف روح این قانون در این خصوص آثار سوء حقوقی، اجرایی و اجتماعی در پی خواهد داشت.

وی در ادامه این مطلب اضافه کرد : درمجموع سازمان هم در این ٢٥ سال با رعایت اصل تولیت و محوریت وزارت بهداشت و درمان در حوزه سلامت و هرگونه همکاری و همیاری قانونی، تجربه موفقی را در قلمرو بیمه خدمات درمانی داشته و دارد.

مشاور ارشد مدیرعامل تامین اجتماعی تصریح کرد: حق‌بیمه مذکور در ماده ٢٨ قانون حسب مورد برای تامین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای «الف» و «ب» ماده ٣ قانون (خدماتی درمانی و...) تخصیص می‌یابد. بنابراین تفکیک سهم درمان سازمان از ٩ درصد به ٧ درصد (غیرمستقیم) و ٢ درصد (مستقیم) نسخ صریح ماده ٢٩ قانون تامین‌اجتماعی است و در قوانین برنامه توسعه نمی‌توان قانون دائمی سازمان را ملغی‌الاثر کرد.

وی گفت: تامین‌اجتماعی یک صندوق بین‌نسلی و ذخیره‌ای و به عبارتی موتور محرکه اجتماعی-اقتصادی کشور است. نمی‌توان با یک تصمیم و یا برای پیشبرد یک طرح بخشی از آن را جدا کرد، که اتفاقا یکی از دو بال اصلی خدمات تامین‌اجتماعی و فوری‌ترین و پرجاذبه‌ترین خدمت مورد توجه بیمه‌شدگان گذشته و آینده آن است . لذا همان‌گونه که در لایحه احکام موردنیاز برنامه ششم توسعه لحاظ شده است، در جهت حفظ و یکپارچگی ساختار و حمایت‌های تامین‌اجتماعی، از کمیسیون‌های ذی‌ربط محترم مجلس شورای اسلامی درخواست توجه ویژه و همه‌جانبه به این موضوعات را داریم.

رسانه ها مهم ترین ابزار دستیابی به شفافیت  و پاسخگویی در تامین اجتماعی

در این شماره از آتیه نو با اشاره به برگزاری اختتامیه  نخستین جشنواره تامین اجتماعی و رسانه به ذکر مطالبی در خلال این جشنواره پرداخته است. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره تامین اجتماعی و رسانه گفت :  مخاطبان و شرکای اجتماعی از راهبردهای مدیریتی سازمان تامین‌اجتماعی است که رسانه‌ها نقشی اساسی در اجرایی شدن این راهبرد دارند.»

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی اضافه کرد: اعتقاد ما این است که همه رسانه‌ها برای برقراری ارتباط با اقشار گوناگون جامعه در کنار سازمان تامین‌اجتماعی هستن. وی تقویت نهادهای فرهنگی مرتبط با این سازمان ازجمله موسسه فرهنگی و هنری «آهنگ آتیه» و انتشارات «علمی و فرهنگی» را استراتژی سوم این سازمان عنوان کرد. در مراسم فوق از برگزیدگان جشنواره  تقدیر به عمل آمد.

مشکلات رسانه ها، مبنایی مرتفع می شود

آتیه نو با اشاره به حضور معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در مراسم اختتامیه جشنواره تامین اجتماعی و رسانه به نقل از وی آورده است :  نگاه و رویکرد قابل‌توجهی در سازمان تامین‌اجتماعی نسبت به رسانه‌ها وجود دارد.

وی اضافه کرد: امضای این تفاهم‌نامه نشان‌دهنده رویکرد دولت تدبیر و امید به همکاران مطبوعاتی و تشکل‌های صنفی و تعامل و اعتماد به رسانه‌هاست و به طور مبنایی بسیاری از مشکلاتی که طی سالیان گذشته در این حوزه وجود داشته را مرتفع خواهد کرد.

در ادامه این مطلب حسین انتظامی افزود: در ٣ سال گذشته هیچ مجوزی برای دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی مبنی بر تاسیس و راه‌اندازی روزنامه، هفته‌نامه و خبرگزاری صادر نشده است، چراکه اعتقاد داریم اگر دست بخش خصوصی در فعالیت‌های رسانه‌ای باز شود، به طور حتم موفقیت بیشتری به دست خواهد آمد و از طرفی نیز با جلوگیری از ایجاد انحصار، فضای رقابتی سالم و پرنشاطی در رسانه‌ها ایجاد خواهد شد.

نقش کلیدی حوزه اقتصادی در ایفای تعهدات صندوق های بازنشستگی

دکتر نوربخش در مراسم تودیع و معارفه معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی و معارفه معاون امور استان‌ها و مشاور عالی اجرایی و دستیار مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی ، صیانت از منابع و تلاش در جهت افزایش ارزش دارایی‌های سازمان تامین‌اجتماعی را ازجمله مسئولیت‌های مهم و ارزشمند معاونت اقتصادی این سازمان عنوان کرد و گفت: «حوزه اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی در ایفای تعهدات این سازمان و توسعه ملی نقش کلیدی دارد.»

حمایت های جدی سازمان تامین اجتماعی از شرکت های دانش بنیان

در شماره ٧٦ هفته نامه آتیه نو آمده است: سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که بر اساس توافق صورت‌گرفته میان این سازمان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، موسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان از حمایت‌ها و تسهیلات ویژه‌ای در خصوص نحوه ارائه مفاصاحساب برخوردار می‌شوند. در ادامه این مطلب آورده شده است که  در این توافق مقرر شده مطالبه حق‌بیمه قرارداد آن دسته از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیانی که لیست آن‌ها در سامانه http://daneshbonyan.isti.ir قرار دارد، صرفا بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه صورت بگیرد و با توجه به معافیت این موسسات و شرکت‌ها از اعمال ضریب حق‌بیمه قرارداد، ارائه مفاصاحساب پیمان به آن‌ها بدون مشکل انجام ‌شود.

جایگاه درمان در نظام چندلایه بیمه های اجتماعی

امیرعباس فضایلی، رئیس گروه اقتصاد درمان و برنامه ریزی معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی در این شماره از آتیه نو به نگارش یادداشتی در خصوص  جایگاه درمان در نظام چندلایه بیمه های اجتماعی پرداخته است.

وی در این مطلب آورده که  اگر بخواهیم موضوع جدایی بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی را بررسی کنیم، باید به ارتباط و تناسب حوزه درمان با نظام چندلایه بیمه‌های اجتماعی اشاره کنیم.

وی اضافه میکند: سالم بودن به‌عنوان یکی از تعاریف و تعهداتی که حوزه تامین‌اجتماعی نسبت به افراد تحت پوشش خود دارد، بعدها در قوانین بالادستی شکل‌گیری این سازمان‌ها در کشورها مورد تاکید قرار گرفت.

در ادامه یادداشت می خوانیم: بحث سلامت جزء لاینفک تعاریف حوزه پوشش رفاه اجتماعی است و  به عبارت دیگر دستیابی به اهداف آرمانی قوانین بالادستی متضمن توجه به تمام ابعاد است که سلامت در کنار معیشت، اشتغال، آموزش و سرپناه است.

فضایلی ادامه می دهد: معتقدان به جدایی بخش درمان به توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت(WHO) اشاره می‌کنند که از پایه و اساس نادرست است.

مطالب دیگر این شماره از هفته نامه آتیه نو:

• الزام دولت به پرداخت مطالبات تامین اجتماعی در برنامه ششم توسعه
• هتل بیمارستانهای لوکس برای پولدارهای جهان
• حادثه ناشی از کار و حمایت های آن
• اهتمام بیشتر رسانه ها به ترویج فرهنگ بیمه و بیمه گری در کشور
• ایران بیستمین خودروساز جهان
• حمایت تامین اجتماعی از بیماران اوتیسم
• کارت هوشمند، گامی دیگر در جهت تکریم بیماران
• تعامل و همکاری تامین اجتماعی با جامعه داروسازان
• فرزندانمان را بهتر بشناسیم
• و...

متن کامل هفتاد و ششمین شماره «آتیه نو» مورخ یکشنبه 2 آبان 1395 در وبگاه سازمان تامین اجتماعی در دسترس علاقه‎مندان است.

ولی الله سیف، پس از سفر رئیس جمهوری و هیات همراه به جنوب شرق آسیا، در گفت‎وگوی تفصیلی با خبرنگار ایرنا، ضمن تشریح دیدگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی کشور درباره همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در پاسخ به شایعه این که وزیر اقتصاد تعهد محرمانه به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داده است، تصریح کرد: اولا امضای وزیر محرمانه نبوده و مصوبه شورای عالی پولشویی را داشته است و دوماً این که اساساً تعهدی در کار نبوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بین الدولی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که استانداردها و توصیه هایی را برای شفافیت عملکرد بانکی با هدف تامین سلامت نظام مالی جهان تدوین می کند. این گروه تلاش می کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین المللی را برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده تشویق کند.

تا تیرماه امسال، ایران به همراه کره شمالی در فهرست سیاه این نهاد قرار داشت، اما با پیگیری های به عمل آمده به مدت یک سال حضور ایران در فهرست سیاه این نهاد یعنی کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، تعلیق شد. این نهاد برای حذف کامل نام ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار، فرصت 18 ماهه به ایران داده است تا با عمل به بخشی از توصیه های آن، راه را برای نفوذ پولشویی و تامین مالی تروریسم سد کند. البته ایران از دهه هشتاد خورشیدی باهدف مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته، قانون مبارزه با پولشویی را تدوین و به تصویب مجلس رساند ضمن آنکه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز اواخر پارسال به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و دو گام اساسی برای بهبود جایگاه ایران در این نهاد بین الدولی برداشته شد.

ولی الله سیف در گفت وگو تفصیلی با خبرنگار ایرنا (پس از سفر رئیس جمهوری و هیات همراه به جنوب شرق آسیا)، با تشریح دیدگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی کشور درباره همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی و در پاسخ به این پرسش که گفته شده وزیر اقتصاد محرمانه به FATFتعهد داده و امضا کرده است، تصریح کرد: گفت: اولا امضای آن وزیر، محرمانه نبوده ، مصوبه شورای عالی پولشویی را داشته و همچنین تعهدی نبوده است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: «مهم این است که بخواهیم تعهدی و اطلاعاتی از نظام بانکی و کشورمان بدهیم که چنین چیزی مطلقا وجود ندارد؛ ما در همکاری های بین المللی مان، ارتباطاتی داریم؛ برای برخورداری از امکانات این ارتباطات باید استانداردهایی را بپذیریم؛ هرچه حد هست در این حد است و چیزی بیش از این نیست.» سیف افزود: «آنچه پیش خواهد رفت با پشتوانه تصمیم گیری در داخل و توسط نهادهای مسئول خواهد بود. همچنین اگر مقررات و ضوابطی وضع شود، منوط به ارائه پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی است. هیچ کس نمی تواند تعهدی خارج از این روال را بپذیرد.»

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قبول شرایط FATFنیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است، گفت: اگر زمانی، انجام یک همکاری به مصوبه مجلس نیاز داشته باشد به طور معمول لایحه آن باید به مجلس برود. هیچ کس از قبل، تعهدی نداده و نمی تواند تعهد بدهد. رییس کل بانک مرکزی درباره روند اقدامات انجام شده در این باره، گفت: «بحث ها در روال مناسب و مشخصی قرار گرفته است. برای ایجاد مکانیزم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خودمان ضوابطی را در بانک هایمان برای جلوگیری از این نوع سوءجریانات ایجاد می کنیم.»

سیف افزود: «اگر FATFمتوجه اقدامات ما شد و آن را پذیرفت، ما را از فهرست کشورهای غیرهمکار خارج می کند وگرنه مهم نیست؛ اما ترجیح می دهیم برای برقراری رابطه بانکی بین المللی، استانداردهایی که اجرا می کنیم، به دنیا اطمینان دهد نظام بانکی ایران از ضوابط برخوردار است.

شاید مهلت 18 ماهه FATFتمدید شود

وی درباره مهلت 18 ماهه گروه ویژه اقدام مالی برای اصلاحات بانکی گفت: ما کار خود را انجام می دهیم. در گذشته که مذاکره ای نبود، قانون مبارزه با پولشویی و قانون ضد تامین مالی تروریسم تصویب شد.

رئیس کل بانک مرکزی این دو قانون را «مبنای اقدامات بعدی ایران» عنوان کرد و گفت: «کار جلو می رود؛ اگر در 18 ماهی که آنها اعلام کرده اند به نتیجه نرسید به احتمال زیاد تمدید می کنند.»

سیف خاطرنشان ساخت: ما کار خود را دنبال می کنیم؛ مهم این است که نظام بانکی به روش هایی برای جلوگیری از عملیات تروریستی مجهز باشد.

تشخیص گروه‎های تروریستی

وی در پاسخ به این پرسش که «یکی از بحث ها در این زمینه تشخیص گروه های تروریستی است که ممکن است معیارهای ایران با FATFمتفاوت باشد»، گفت: هرگونه تصمیم و تشخیص مربوط به خود ایران است. FATFاسمی از گروهی ندارد و فقط بر مکانیزم تاکید دارد.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: ما در ارتباط با گروه های تروریستی بین المللی ضوابطی داریم که باید حتما به تصویب نهادهای مسئول و ذیربط برسد. در صورتی که چنین مصوبه ای از یکی از نهادهای مربوطه باشد می تواند در نظام بانکی کشور اجرا شود.

سیف گفت: ممکن است مواردی وجود داشته باشد و ما در عین برخورداری از این ضوابط تصمیم به همکاری با بعضی کشورها داشته باشیم. در آن صورت بعد از تصمیم خود، همکاری هایی را در تبادل اطلاعات انجام می دهیم.

وی تاکید کرد، در برخوداری از امکانات و مکانیزم مبارزه با پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم نیز همین شیوه عمل خواهد شد.

اصلاحات نظام بانکی

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که «آیا اصلاحات نظام بانکی ایران در ارتباط با شرایط جدید بین المللی و FATFاست»، گفت: مجهز شدن نظام بانکی ما برای جلوگیری از مبادلات نشات گرفته از عملیات سوء، نقطه قوتی خواهد بود که نظام بانکی ما می تواند با برخورداری از آن کیفیت کار را ارتقا دهد.

وی شروط FATFرا بخشی از استانداردهای بانکی عنوان کرد و گفت: این جزئی از استانداردهای عملیات بانکی است اما همه مطلب نیست؛ استانداردهای دیگری نیز وجود دارد. سیف، «عملیات بانکی»، «شناسایی ریسک»، «روش های حسابداری» و «گزارشگری مالی» را از جمله این مباحث بیان کرد و گفت: مجموعه این ها می تواند موجب ارتقای نظام بانکی کشور شود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اضافه بر همه این موارد، ساختار واقعی نظام بانکی نیز باید تقویت شود. یکی از بحث های بسیار جدی ما افزایش سرمایه بانک هاست که بتواند نرخ کفایت سرمایه را در حداقل هایی نگه دارد که اکنون از آن حد پایین تر است.

تبدیل پول کره جنوبی به یورو و ارزهای دیگر

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره حل مساله تبدیل پول (وون) کره جنوبی به یورو و ارزهای دیگر گفت: هنوز این مساله به طور کامل حل نشده است؛ قرار بود از طریق یکی از کشورهای اروپایی این کار انجام شود که اکنون متوقف است؛ در حال پیگیری هستیم. البته زمینه های مثبتی ایجاد شده اما هنوز کامل، قطعی و نهایی نیست.

وی با بیان اینکه در معاملات با شرق آسیا مشکل دلار نداریم، افزود: البته در تبدیل ارزی، مشکلات و سختی هایی وجود دارد اما اکنون «ین» ژاپن را راحت تبدیل می کنیم.

سیف افزود: مهم اینکه منابع حاصل از صادرات نفت، به چه ارزی باشد و برای واردات به چه ارزی نیاز داشته باشیم؛ معمولا واردات ما به یوروست؛ بنابراین کشورهای خریدار نفت ما ارز خود را به یورو تبدیل کرده و به ما می دهند.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: تنها جایی که مشکل داشت کره جنوبی است که نتوانسته این تبادلات را راحت انجام دهد اما درباره هند، ژاپن و چین راحت انجام می شود؛ در مورد چین تبدیل به یورو می شود اما برای انتقا از چین مشکلاتی وجود دارد که در حال پیگیری هستیم.

شیوه ارائه خدمات به اشخاص ایرانی تحت تحریم

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره شبهه تحریم قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) توسط بانک های ایرانی گفت: «بعضی مواقع اطلاعات ناقص از یک مطلب کامل باعث شبهه می شود اما شبهه برطرف شد و بانک های مربوطه نیز اعلام کرد چنین چیزی نبوده است.»

وی خاطرنشان ساخت: در سند برجام دستاوردهای فراتر از رفع تحریم های هسته ای حاصل شده است که یکی از بحث ها همین است. ممکن است نهادها، اشخاص حقیقی یا حقوقی از کشور ما جزو تحریم های آمریکا باشند اما در سند برجام، پیش بینی شده است نظام بانکی ما هیچ محدودیتی در کار کردن با آنها ندارد.

سیف تاکید کرد: با این حال بانک های ما نمی توانند برای ارائه خدمات به این اشخاص از شبکه بانکداری بین المللی استفاده کنند و اگر اقدامی نیز در ارتباط با بانک های اروپایی انجام دهند، بانک های اروپایی از انجام آن خودداری خواهند کرد.

وی یادآورشد: در شرایط استثنایی، بانک های ما مجاز شده اند به این اشخاص سرویس بدهند؛ این در برجام با شفافیت عنوان شده و جای هیچ نگرانی نیست.

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه احکام دایمی برنامه‌های توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان) شرایط انتخاب مدیران عامل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را اصلاح کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، تبصره ۳ از ماده ۲۳ لایحه مذکور صراحت داشت به اینکه انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است و این افراد باید حداقل دارای ۱۰ سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. همچنین شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

با توجه به ایراد شورای نگهبان نسبت به این تبصره مجلس شورای اسلامی آن را اصلاح کرد که بر اساس آن در تبصره ۳ ماده ۲۳ بعد از عبارت «صلاحیت حرفه‌ای» عبارت «و وثاقت و امانت» اضافه و عبارت «و بازرگانی» حذف و همچنین عبارت «نحوه احراز شرایط» جایگزین عبارت «شرایط احراز» شد.

همچنین نمایندگان مجلس در ماده ۲۹ این لایحه نیز عبارت «ذی‌نفع در صورت اعتراض می‌تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه کند» به انتهای ماده اضافه شد.

در بخشی از مقدمه این یادداشت می‎خوانیم: «با توجه به این که کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم که سال مالی آنها از 1/ 1/ 1394 و بعد از آن شروع می‌شود، مشمول احکام ماده 272 قانون می‌شوند، این سوال مطرح می‌شود که کدام یک از گروه‌هایی که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفندماه 1394 بوده است، مکلفند که صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را حد اکثر تا پایان مهر ماه 1395 به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند تا مشمول 20 درصد مالیات متعلق و تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی نشوند؟» متن کامل این یادداشت به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3888 مورخ سه شنبه، 27 مهر 1395 به شرح زیر ارائه می‎شود:

سردرگمی در الزام ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی

_{عباس وفادار، حسابدار رسمی}

_{حمیده شعاعی دیلمی، مدیر امور مالی}

ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم که به موجب بند 59 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/ 4/ 1394 اصلاح شده است، گروه‌هایی را مکلف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی حد‌اکثر ظرف مدت 3 ماه پس از مهلت انقضای اظهار‌نامه مالیاتی کرده است. به موجب این ماده قانونی، در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی صورت‌های مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

با توجه به اینکه کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم که سال مالی آنها از 1/ 1/ 1394 و بعد از آن شروع می‌شود، مشمول احکام ماده 272 قانون می‌شوند، این سوال مطرح می‌شود که کدام یک از گروه‌هایی که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفندماه 1394 بوده است، مکلفند که صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را حد اکثر تا پایان مهر ماه 1395 به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند تا مشمول 20 درصد مالیات متعلق و تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی نشوند؟

متاسفانه سازمان امور مالیاتی طبق روال معمول، هیچ‌گونه روشنگری در این مورد انجام نداده و بسیاری از مودیان در این مورد سردرگم مانده‌اند.

با توجه به نص صریح ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم، گروه‌های زیر که سال مالی آنها منتهی به 29/ 12/ 1394 بوده، مکلفند صورت‌های مالی حسابرسی شده خود برای سال مالی مذکور را حداکثر تا تاریخ 30/ 7/ 1395 به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند:

1. شرکت‌های پذیرفته‌شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار
2. کلیه دستگاه‌هایی که طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب است از قبیل بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های بیمه و همچنین شرکت‌های دولتی و موسسات و سازمان‌های انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و شرکت‌های تحت پوشش آنها و شركت‌ها و كارخانه‌ها و موسساتی كه صرف نظر از چگونگی، مالكیت سرمایه آنها به‌موجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت یا تحت پوشش دستگاه‌های اجرایی اداره می‌شوند و سایر دستگاه‌های عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرسی هستند.
3. شرکت‌ها، موسسات و دستگاه‌هایی که در مجموع بیش از 50 درصد سرمایه آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دستگاه‌های موضوع بند 2 فوق باشد. به غیر از گروه‌های بالا، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند‌ماه 1394 بوده، تکلیفی در مورد ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مذکور به سازمان امور مالیاتی ندارد. از آنجا که سازمان امور مالیاتی تا پایان دی ماه 1394، درخصوص سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر اشخاص فوق، ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی می‌شوند، از هیچ یک از طرق مقتضی (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار یا سامانه مربوط) به اطلاع آنها نرسانده است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، حتی برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395 خود نیز مشمول احکام این ماده درخصوص ارائه صورت‌های مالی حسابرسی عملکرد سال 1395 خود حداکثر تا پایان مهر‌ماه 1396 به سازمان امور مالیاتی نیستند. بر این اساس، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی علاوه بر اشخاص فوق که آغاز سال مالی آنها تا قبل از تاریخی باشد که سازمان امور مالیاتی از طریق مقتضی، شمول ماده 272 را به اطلاع آنها نرساند، برای آن سال مالی، مشمول احکام ماده قانونی مذکور نخواهند بود. با توجه به اهمیت مالیات در ساختار بودجه کل کشور و ضرورت شفافیت هر چه بیشتر اطلاعات مودیان مالیاتی برای تعیین مالیات عادلانه آنان، امید است سازمان امور مالیاتی در اجرای تکلیف قانونی خود در استفاده از ظرفیت ماده 272 و اعلام اسامی سایر گروه‌هایی که بر اساس نوع یا حجم فعالیت آنها، ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی می‌شوند، در مهلت باقی مانده تا پایان دی ماه سال جاری اقدام کند. طبعا تعامل سازمان امور مالیاتی کشور با جامعه حسابداران رسمی ایران برای تعیین سایر گروه‌هایی که مشمول احکام ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند شد، می‌تواند دارای آثار بسیار مطلوبی باشد.

• _{منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3888 مورخ سه شنبه، 27 مهر 1395}