انجمن حسابداران خبره ايران
انجمن حسابداران خبره ایران
عضـو پیوسـته فدراسـیون بین‌المللی حسابداران (آیفک)
نخسـتین و بزرگ‌ترین انجمن حرفـه‌ای حسابداران ایران
از سـال ۱۳۵۱ بــا بیش از ۱۵۰۰۰ عضـو حرفـه‌ای و فعـال
  • خانه
  • درباره انجمن
    • تاریخ انجمن
    • اهداف انجمن
    • چشم انداز و ماموریت
    • اساسنامه
    • رهبری و کارکنان
      • شورای عالی
      • دبیر کل
      • کارکنان
    • بخش های راهبردی
    • کارگروه ها
      • کارگروه پذیرش و آزمون
      • کارگروه آموش حرفه‎ای
      • کارگروه پژوهش
      • کارگروه همایش
      • کارگروه انتشارات
      • کارگروه روابط عمومی و امور بین‎الملل
      • کارگروه قوانین و مقررات و رهنمودها
    • کمیته انضباطی
    • گزارش های سالانه
    • سازمان آگهی ها
  • اخبار
    • اخبار انجمن
    • اخبار ایران
    • اخبار جهان
    • انتشارات
  • عضویت
    • پرداخت حق عضویت
    • شرایط عضویت عادی
    • شرایط عضویت خبره
    • درخواست عضویت عادی
    • درخواست عضویت خبره
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مالی خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مستقل خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مالیاتی مشاغل خبره»
    • فهرست اعضاء
    • فهرست مؤسسات حسابرسی
    • سایر گواهینامه‌های حرفه‌ای
      • گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل
        • آزمون اردیبهشت ۱۳۹۸
      • دیپلم گزارشگری مالی بین‌المللی
      • گواهینامه ارزیاب خبره اوراق بهادار
  • آموزش حرفه ای
    • مرکز آموزش حسابداران خبره
    • موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
    • مقالات
  • مجله حسابدار
  • رویدادها
    • مجامع عمومی اعضاء
    • سمینارها
    • روز حسابدار
  • پیوندها
    • نهادهای حرفه‎ای و دانشگاهی
    • نهادهای ناظر و استانداردگذار
    • موسسات خدمات حرفه‎ای
    • نشریات
    • سایر
  • جستجو
  • ارتباط با ما

در دیدار با معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد لوکزامبورگ: رئیس کل بانک مرکزی از افتتاح شعب و نمایندگی بانک‎های لوکزامبورگ در ایران استقبال کرد

توضیحات
27 مهر 1395

ولی اله سیف در دیدار با معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد لوکزامبورگ از افتتاح شعب و نمایندگی بانک های لوکزامبورگی در ایران استقبال و ضمن بیان علاقه مندی بانک های ایرانی برای ایجاد شعب و نمایندگی در لوکزامبورگ خاطرنشان کرد: همزمان با برقراری روابط کارگزاری، سطح روابط بانکی طرفین توسعه و بیش از پیش گسترش خواهد یافت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در این دیدار تاکید کرد: اقتصاد ایران و لوکزامبورگ دارای ویژگی های خاص و مکمل کننده ای هستند و با توجه به نیاز لوکزامبورگ برای بازار مصرف و ایجاد سرمایه گذاری و در مقابل نیاز ایران برای جذب سرمایه گذار خارجی می توان از ظرفیت های اقتصادی دو طرف حداکثر استفاده را برد.

 

سیف ایجاد روابط بانکی مناسب را پیش نیاز روابط دو کشور خواند و  افزود: اگر با نگاه مثبت به آینده بنگریم بایستی از این فرصت ها حداکثر استفاده شود و از این طریق همکاری های طرفین توسعه یابد.ضمن آنکه بانک های ایرانی در مسیر استانداردهای بین المللی در حال فعالیت هستند، بر این اساس کشورهای اروپایی در مراوده بانکی با ایران مشکلی نخواهند داشت.

 

رییس شورای پول و اعتبار با پیشنهاد سفر هئیت بانکی لوکزامبورگ به ایران و ملاقات هئیت های بانکی طرفین تصریح کرد: ملاقات بانکداران دو کشور ضمن انتقال تجربیات، فرصت مناسبی برای  رفع ابهام های احتمالی در خصوص برجام است.

وی در ادامه با اشاره به تجربه بانکداری اسلامی در ایران  گفت: ایران در زمینه بانکداری اسلامی تجربه های فراوانی دارد، ضمن آنکه  در سال های اخیر  در مورد ابزارهای مالی و اسلامی نیز اقدامات مناسبی انجام داده است و با توجه به تجربه بانک های لوگزامبورگی در موضوع ابزارهای مالی تبادل این تجربیات زمینه تعمیق روابط را فراهم می کند.

 

سیف با بیان اینکه ظرفیت های زیادی بین دو کشور ایران و لوگزامبورگ وجود دارد و می توان از این ظرفیت ها برای منافع مشترک طرفین بهره برد گفت: ایران به واسطه برخورداری از منابع طبیعی غنی و نیروی کار جوان، ماهر و تحصیل‌کرده و همچنین بازار مصرف قابل توجه، فرصتی منحصر به فرد برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران دنیا به شمار می‌آید که لازم است با ایجاد روابط مستحکم بانکی مورد بهره برداری قرار گیرد.

 

همچنین در این دیدار اتین اشنایدر معاون نخست وزیر لوکزامبورگ  و وزیر اقتصاد و دارایی ضمن ابراز خشنودی از ادامه همکاری میان دو طرف گفت: خوشبختانه با برداشته شدن تحریم ها شرایط برای همکاری بیشتر میان دو کشور فراهم شده است و دیگر مانعی برای همکاری های تجاری میان دو کشور وجود ندارد، اکنون در ابتدای راه شکل گیری روابط تجاری هستیم، در این بین ذکر این نکته لازم است که لوکزامبورگ با داشتن سابقه ای 30 ساله در زمینه بانکداری اسلامی، سومین کشور مطرح در این حوزه است.

 

اشنایدر در ادامه از آمادگی این کشور برای تبادل فرصت های آموزشی میان دو کشور خبر داد و گفت: لوکزامبورگ یکی از کشورهای موفق و پیشرو در زمینه آموزش بانکداری برای فعالان در حوزه بانکداری است و بر همین اساس لوکزامبورگ از تبادل همکاری های آموزشی میان دو کشور استقبال می کند. همچنین امیدوارم در آینده ای نزدیک هیئتی متشکل از بانکداران لوکزامبورگی برای گسترش روابط بانکی و تجاری  به ایران سفر کنند.

 

همچنین در این جلسه وزیر اقتصاد و دارایی لوکزامبورگ از رییس کل بانک مرکزی دعوت کرد تا به منظور گسترش همکاری های بیشتر به این کشور سفر کند و با همتای خود دیدار و ملاقات داشته باشد.
 

لوکزامبورگ کشور کوچکی (با مساحت ۲٬۵۸۶ کیلومتر مربع) در شمال اروپا است و با آلمان، فرانسه و بلژیک مرز مشترک دارد. این کشور با توجه به جمعیت پانصد هزار نفری‌اش از کشورهای ثروتمند اروپایی به حساب می‌آید. لوکزامبورگ همواره شرایط سیاسی و اقتصادی باثباتی داشته است.


 

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: پیش‌نویس اصلاح تبصره‌های (1) و (2) ماده (7) قانون کار که به مدت قراردادهای کار موقت و دائمی اشاره دارد در دستور کار شورای سه جانبه ملی قرار گرفته است

توضیحات
27 مهر 1395

محمدحسن هفده‌تن با اشاره به تعیین تکلیف مدت قراردادهای کار گفت: در این زمینه پیش‌نویس اصلاح تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار که به مدت قراردادهای موقت و دائمی کار اشاره دارد در دستور کار شورای سه جانبه ملی قرار گرفته است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، محمدحسن هفده‌تن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: اصلاح تبصره‌های ۱و ۲ماده ۷قانون کار، با هدف ساماندهی قراردادهای کار و تأمین امنیت شغلی نیروی کار صورت می‌گیرد.

 

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از اصلاح پیش‌نویس مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار خبرداد و افزود: پیش‌نویس اصلاح این مواد نیز با هدف کمک به توسعه امنیت تولید و سرمایه گذاری قرار است درنشست‌های آینده شورای سه جانبه ملی مطرح و مورد بحث کارشناسی قرار گیرد.

 

هفده‌تن گفت: مواد ۷، ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار از جمله مهمترین مواد قانون کار هستند و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی خواستار تعیین تکلیف آنها هستند بر همین اساس پیش‌نویس اصلاح این مواد در دستور کار جلسات آتی شورای سه جانبه ملی قرار گرفت.

 

بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد باید توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شود. 

 

همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۷، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائم تلقی می‌شود.

 

در ماده ۲۷ قانون کار نیز عنوان شده است: هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نمایند کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را (به عنوان حق سنوات) به وی پرداخت و قرارداد کار را فسخ کند.

 

علاوه بر این، طبق ماده ۱۶۵ قانون کار، در صورتی که هیئت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حقی‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.

 

از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: نحوه اجرای مقررات ماده (77) اصلاحی قانون مالیات‎های مستقیم (مصوب 1394) تا زمان ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده مذکور، مقرر شد

توضیحات
26 مهر 1395

در صدر بخشنامه صادره از سوی سید کامل تقوی‎نژاد اعلام شده است: نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‎های مستقیم مصوب 1394.4.31 تا زمان ابلاغ آیین‎نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده مذکور، بدین وسیله مقرر می‎شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه 200.95.46 مورخ 24 مهر 1395 که با موضوع «اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم» خطاب به امور مالیاتی شهر و استان و تهران، و ادارات کل امور مالیاتی صادر شده است به شرح زیر است:

 

بخشنامه

مخاطبین/ امور مالیاتی شهر و استان و تهران، ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‎های مستقیم

نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394.4.31 تا زمان ابلاغ آیین‎نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده مذکور، بدین وسیله مقرر می‎دارد:

1-    طبق مقررات ماده یاد شده، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم از باب سوم این قانون (فصول مالیات بر درآمده مشاغل و مالیات بر درآمده اشخاص حقوقی) می باشد.

2-     به موجب تبصره (2) ماده مذکور، شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

3-    وفق مقررات تبصره (4) ماده مزبور، شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است. لذا اخذ مالیات موضوع این ماده و تبصره (1) آن از ساختمان های ایجاد شده در شهرهای دارای جمعیت زیر یکصد هزار نفر، منتفی می باشد.

 

بنابراین با عنایب به مراتب فوق، اولین نقل و انتقال ساختمان های ساخته شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، در مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره (4) ماده 77 قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصره های (2) و (4) ماده اخیر الذکر، مشمول مالیات مؤدیان موضوع ماده مذکور، پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط، تعیین می‎گردد.

 

سید کامل تقوی‎نژاد

با صدور آگهی فراخوان: دبيركل جامعه حسابداران رسمي ايران اعضای این جامعه را برای شرکت در نوبت سوم مجمع عمومي سالانه اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران فراخواند

توضیحات
25 مهر 1395

مطابق این آگهی، مجمع عمومي سالانه اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران (نوبت سوم) در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 28 مهر 1395 در پژوهشگاه نيرو به نشاني تهران، شهرك قدس (غرب)، انتهاي بلوار شهيد دادمان (پونك باختري) برگزار خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل آگهي دعوت به مجمع عمومي سالانه جامعه حسابداران رسمي ايران (نوبت سوم) به شرح زیر است:

 

آگهي دعوت به مجمع عمومي سالانه

جامعه حسابداران رسمي ايران

نوبت سوم

 

مجمع عمومي سالانه اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران (نوبت سوم) در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 1395.07.28 در پژوهشگاه نيرو به نشاني تهران – شهرك قدس – انتهاي بلوار شهيد دادمان (پونك باختري) برگزار مي‌گردد.

بدينوسيله از اعضاي محترم جامعه حسابداران رسمي ايران دعوت مي‌شود با در دست داشتن كارت شناسايي در جلسه مذكور حاضر شوند.

 

دستور جلسه:

1.استماع گزارش سال 1394 شوراي‌عالي و تصويب آن

2.تعيين حق حضور اعضاي شوراي‌عالي

3.تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي‌هاي رسمي جامعه

 

دبيركل جامعه حسابداران رسمي ايران


 

خطاب به شبکه بانکی کشور: بانک مرکزی در بخشنامه‎ای موارد پنج‎گانه‎ای را به منظور تعامل بانک‎ها و موسسات اعتباری ایرانی با بانک‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي خارجي ابلاغ کرد

توضیحات
25 مهر 1395

بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است تمام تحريم‌هاي وضع شده عليه کشور، ظالمانه، غير قانوني و نامشروع است و اجراي تحريم‌ها در داخل کشور و توسط اشخاص و نهادهاي ايراني،‌ در هيچ سطح و توسط هيچ شخصي قابل پذيرش نیست.

همچنین در این بخشنامه از بانک ها و موسسات اعتباری خواسته شده است در مراوده بانکی خود با بانک‎های بین المللی بر اجرا و ایفای تعهدات برجامی طرف مقابل تاکید کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل بخشنامه پنج ماده‎ای بانک مرکزی خطاب بهمديران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباري به منظور تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي خارجي به شرح زیر است:

 

بـسمه‌تعالـي

مديران عامل محترم کليه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري

با سلام

احتراماً، با توجه به پرسش‌‌ها و ابهامات مطرح شده از سوي برخي بانک‌ها و موسسات اعتباري در رابطه با خبرهاي منتشر شده راجع به اصلاح دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌هاي مربوط به رفع تحريم‌هاي ايران بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و ضمن تأکيد بر اينکه از منظر جمهوري اسلامي ايران، تمامی تحريم‌هاي وضع شده عليه کشور، ظالمانه، غير قانوني و نامشروع مي‌باشند و اجراي تحريم‌ها در داخل کشور و توسط اشخاص و نهادهاي ايراني،‌ در هيچ سطح و توسط هيچ شخصي قابل پذيرش نمي‌باشد، مطالب ذيل، جهت تبيين تعهدات مالي و بانکي کشورهاي گروه 1+5 مندرج در برجام و مقررات ناظر بر آن و پيگيري اجراي آن تعهدات اعلام مي‌شود.

 

همان گونه که مستحضر مي‌باشيد، يکي از تعهدات کشورهاي عضو گروه 1+5 در برجام به روز رساني مقررات و دستورالعمل‌هاي تحريمي که سابقاً عليه ايران صادر شده‌اند و تصريح به رفع کليه تحريم‌‌هاي هسته‌اي عليه جمهوري اسلامي ايران مي باشد. علاوه بر اين، کشورهاي مزبور مکلف به اطلاع رساني در خصوص رفع تحريم‌ها و برطرف کردن هر گونه ابهام در اين خصوص شده‌اند. با توجه به اينکه برخي از ابهامات مطروحه توسط بانک‌ها و شرکت‌هاي خارجي در رابطه با تحريم‌هاي رفع شده در شيوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره در خصوص رفع تحريم‌ها مدنظر قرار گرفته‌ و به آنها پاسخ گفته شده است،‌ مقتضي است در تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي خارجي، نکات زیر را مدنظر قرار دهند:

 

1- افتتاح و نگهداري حساب‌هاي دلاري و ارائه خدمات به دلار آمريکا توسط بانک‌هاي غير آمريکايي براي اشخاص ايراني از جمله اشخاصي که تحريم‌هاي هسته‌اي آنها رفع شده است، مجاز است و ارائه خدمات مزبور، مادامي که منجر به ورود به بانک‌هاي آمريکايي و استفاده از نظام مالي آمريکا نشود، متضمن ريسک تحريم نسبت به بانک‌هاي مزبور نمي‌باشد. از اين رو، بانک‌هاي غير آمريکايي نمي‌توانند وجود تحريم‌هاي ايالات متحده آمريکا عليه ايران را به عنوان مستمسکي براي عدم ارائه خدمات دلاري به اشخاص و نهادهاي ايراني مورد استناد قرار دهند.

 

2- بانک‌ها و موسسات مالي غير آمريکايي مي‌توانند با کليه اشخاص و نهادهاي ايراني خارج شده از فهرست تحريم‌هاي آمريکا روابط مالي و اقتصادي داشته باشند و بانک‌هاي آمريکايي به دليل وجود روابط مزبور، مکلف به قطع روابط کارگزاري خود با بانک‌ها و موسسات مالي غير آمريکايي ياد شده نخواهند شد. از اين رو، برقراري و حفظ روابط با بانک‌هاي ايراني، ريسک قطع روابط با نظام مالي آمريکا را براي بانک‌هاي غير آمريکايي به همراه نخواهد داشت.

 

3- شرکت‌هاي تابعه شرکت‌هاي آمريکايي در خارج از آمريکا مي‌توانند بر اساس برجام روابط مالي و اقتصادي با اشخاص و نهادهاي ايراني داشته باشند. در اين راستا، تغيير رويه‌ها و سياست‌هاي شرکت‌هاي مزبور به منظور ايجاد امکان تعامل با اشخاص و نهادهاي ايراني، مجاز بوده و مشمول تحريم نخواهد شد.

 

4- هيچ شخص يا نهاد غير آمريکايي مکلف نيست که به دليل مالکيت بخشي از سهام شرکت‌هاي ايراني توسط اشخاص و نهادهاي مشمول تحريم‌هاي غير هسته‌اي آمريکا يا کنترل شرکت‌هاي ايراني توسط اشخاص مزبور، از تعامل با شرکت‌هاي ايراني به استناد تحريم‌ها خودداري کند. در اين راستا، بانک‌ها و شرکت‌هاي خارجي نبايد وجود روابط مالکيتي يا کنترلي مزبور را به عنوان بهانه و يا عذر عدم برقراري روابط با شرکت‌هاي ايراني مورد استناد قرار دهند و لازم است بانک‌هاي ايراني مغايرت چنين ادعاهايي با تعهدات برجامي کشورهاي عضو گروه 1+5 را صراحتاً مورد تأکيد قرار دهند.

 

5- در مواردي که اشخاص و نهادهاي خارجي، مشتريان ايراني خود را بر اساس رويه‌هاي معمول تجاري شناسايي کرده باشند، ساير اشخاص خارجي که به نحو غير مستقيم به اشخاص ايراني ارائه خدمت مي‌کنند، نيازي به شناسايي مجدد آن مشتريان ندارند و رويه‌هايي که تحت عنوانKYCC يا شناسايي مشتري مشتري مطرح مي‌شوند، مبنايي در مقررات تحريمي ندارند.

 

بر اساس موارد فوق لازم است در کليه تعاملات با طرف‌هاي خارجي بر اجراي کامل و بدون تنازل تعهدات برجامي طرف‌هاي مقابل تأکيد شده و تحقق تمامي آن تعهدات به طور جدي مورد پيگيري قرار گيرد.‏

 

هفتاد و پنجمین شماره «آتیه نو»: هفته‎نامه تخصصی سازمان اجتماعی «انواع قرارداد کار و مقررات بیمه آن‎ها» را در ستون پرسش خود مورد تبیین و تشریح قرار داد

توضیحات
25 مهر 1395

هفتاد و پنجمین شماره هفته نامه «آتیه نو» تنها نشریه تخصصی رفاه و بیمه های اجتماعی در ایران با مجموعه مطالبی در مورد مسائل مرتبط با تامین اجتماعی و بحران صندوق های بازنشستگی صبح امروز ۲۵ مهر ۱۳۹۵منتشر شد. در ستون پرسش شماره این هفته (به شرح زیر) «انواع قرارداد کار و مقررات بیمه آن‎ها» مورد تبیین و تشریح قرار گرفت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در ستون «پرسش» شماره این هفته نشریه «آتیه نو» (هفته‎نامه تخصصی سازمان اجتماعی) که به پاسخگویی پرسش‎های تخصصی خوانندگان درباره قوانین و مقررات تامین اجتماعی در ایران اختصاص دارد «انواع قرارداد کار و مقررات بیمه آن‎ها» مورد تبیین و تشریح قرار گرفت.

 

در این یادداشت که به قلم محمدحسین قشقایی، کارشناس تامین اجتماعی نوشته شده است، انواع قرارداد کار و مقررات بیمه آن‎ها در دو گروه کلی زیر تشریح شده است:

الف) قراردادهای استخدامی دستگاه‎ها و ادارات دولتی

شامل سه نوع: رسمی، پیمانی و خدماتی یا قرارداد کاری

 

ب) قراردادهای استخدامی در بخش خصوصی

شامل پنج نوع: غیرموقت یا دائمی، موقت یا مدت معین، معین، آزمایشی، و آموزشی

 

متن کامل این ستون با عنوان «انواع قرارداد کار و مقررات بیمه آن‎ها» و متن کامل هفتاد و پنجمین شماره هفته‎نامه "آتیه نو" (یکشنبه، 25 مهر 1395) در وبگاه سازمان تامین اجتماعی در دسترس علاقه‎مندان است.

صبح امروز، یکشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹5: هفتاد و پنجمین شماره «آتیه نو» هفته‎نامه تخصصی سازمان اجتماعی با مجموعه مطالب متنوعی درباره تامین اجتماعی و بحران صندوق‎های بازنشستگی منتشر شد

توضیحات
25 مهر 1395

هفتاد و پنجمین شماره هفته نامه «آتیه نو» تنها نشریه تخصصی رفاه و بیمه های اجتماعی در ایران با مجموعه مطالبی در مورد مسائل مرتبط با تامین اجتماعی و بحران صندوق های بازنشستگی صبح امروز ۲۵ مهر ۱۳۹۵منتشر شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، داستان جلد این شماره از هفته نامه آتیه نو با عنوان " جدایی پر هزینه " به مسائل پیرامون افزایش نرخ طلاق و کاهش ازدواج پرداخته و اثرات آن بر مصارف صندوق های بازنشستگی را مورد واکاوی قرار داده است. در ادامه این مطلب امده است، طلاق و آمارهای رو به فزون آن در سالهای اخیر به یکی از جدی ترین آسیب های کشور تبدیل شده که به صورت غیر مستقیم اثراتی منفی بر عملکرد صندوق های بازنشستگی داشته است. در جای دیگری از این مطلب عنوان شده که در سال گذشته آمار جدایی شیب صعودی گرفته و اینکه سالهاست طلاق به دغدغه مشترک مردم و مسئولان و بحث همواره جامعه شناسان بدل شده است.

 

قانونی به نام " مستمری فرزندان اناث بازمانده"

آتیه نو در این مطلب نیز به موضوع قانون " مستمری فرزندان اناث بازمانده " پرداخته و عنوان داشته است که بررسی میزان مستمری هایی که در قالب مزایای بازماندگی به دسته ای خاص از زنان مطلقه پرداخت می شود ، اثرپذیری این صندوق را از پدیده طلاق و هزینه های تحمیلی آن روشن می کند. بر اساس اعلام آمارهای سازمان ثبت احوال کشور ، در سال ١٣٩٣ تعداد١٦٣ هزار و ٥٦٩ طلاق در کشور ثبت شده است.

 

همانگونه که در مطلب فوق ذکر شده است، بالا بودن میانگین سن و انگیزه هایی که مانع از سرگیری روابط مزدی در حوزه روابط کار میشود ، سهم زیادی در تداوم تمایل زنان مطلقه در استفاده از چتر حمایتی و دریافت مستمری بازماندگی دارد.

در همین ارتباط و در میان عوامل انگیزشی مختلف ، سن یکی از متغیرهای کلیدی در کاهش تمایل به ازدواج مجدد و عدم اعتقاد به ورود به بازار کار در میان زنان مطلقه و در نهایت هم اقبال آنان به استفاده از مزایای مستمری بازماندگی است.

در نهایت نیز تدوین قوانین اعطای مستمری باید در جهت تامین اهداف بازنشستگی باشد ، اما نه تنها به این امر توجه نمی شود و هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی برای صندوق ها در بر دارد بلکه در عمل هیچ سنخیتی نیز با عدالت اقتصادی و اجتماعی که نظام های بازنشستگی در پی آن هستند ندارد.

 

اجماع نظام سیاسی و وجود نهاد ناظر، دو فرصت پیش روی صندوق های بازنشستگی

در این روزها اخبار پیرامون صندوق‌های بازنشستگی در کشور حکایت از بحرانی بودن اوضاع برخی از این صندوق‌ها دارد.

آتیه نو در این مطلب آورده استکه  ناظران بر این باورند که برخی صندوق‌های بازنشستگی بیمارتر از آن هستند که درمان آن‌ها با مسکن‌های موقت امکان‌پذیر باشد و تاکید می‌کنند آنچه امروز بر سر صندوق‌ها آمده ناشی از ضعف حکمرانی خوب در مسئله صندوق‌هاست. درواقع به دلیل عملکردهای نسنجیده، ساختارهای غیرمنعطف و سیاست‌های پوپولیستی برخی دولت‌ها، مسئله صندوق‌ها به معادله‌ای چندمجهولی تبدیل شده است.

 

حال سوال این است که نظام سیاسی چگونه می‌تواند صندوق‌ها و ذی‌نفعان آن‌ها را به سلامت از بحران‌ها عبور دهد؟

حجت‌الله میرزایی، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی حیدری، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی، و محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، در نشستی که چندی پیش با موضوع «حکمرانی و نظارت در صندوق‌های بازنشستگی» برگزار شد، با تبیین شرایط کنونی صندوق‌ها و مفروض قرار دادن حکمرانی خوب و تاکید بر پویایی، شفافیت، توانمندی و عزم بالا در ارکان کلان تصمیم‌گیری، وجود نهاد ناظر و مرجعی تخصصی را مهم‌ترین ابزار در مسیر اصلاح فرآیندهای سیاست‌گذارانه صندوق‌ها عنوان کردند. در ادامه مشروح صحبت‌های این کارشناسان در قالب سه گفتار مجزا از نظرتان می‌گذرد.

 

صندوق های بازنشستگی، قربانیان پوپولیسم!

حجت الله میرزایی در ارتباط با مسائل مطروحه پیرامون بحران صندوق های بازنشستگی نظر خود را اینگونه مطرح می کند:

گرچه مسئله مدیریتی همواره موضوعی مهم و مورد تمرکز کارشناسان بوده، اما مهم‌ترین عامل در رسیدن صندوق‌ها به وضعیت فعلی، مسئله حکمرانی است.

ارزش دارایی در ٣٠٠ صندوق بازنشستگی برتر جهان ‌بین ١٠٠ تا ١٨٠ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی آن‌هاست. در اقتصاد ایران با اینکه صندوق‌ها نحیف هستند، ارزش دارایی آن‌ها کم نیست و به حدود ٣٠ تا ٤٠ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی کشور می‌رسد. از حیث تعداد بنگاه‌ها نیز در ٤ صندوق وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نزدیک به ٣٧٠ بنگاه با مالکیت بیش از ٣٤ درصد وجود دارد. این بدان معناست که این تصمیمات و نحوه اداره این صندوق‌ها در اقتصاد مهم و تاثیرگذار است و ضرورت حکمرانی خوب را صدچندان می‌کند.

 

نهاد ناظر و پاسخ به شوک‌های چندگانه صندوق‌ها

علی حیدری

وی در این نشست اساسا یکی از دلایلی که صندوق‌ها به این روز افتاده‌اند را حکمرانی و نظارت غایب بزرگ صندوق‌های بازنشستگی دانست. شوک های مالی برنامه‌ای و بودجه‌ای و شوک‌های اجتماعی و فرهنگی و فقدان سطح مطلوبی از دانش و آگاهی‌های بیمه‌ای نیز از دیگر عوامل بروز مخاطرات است. شوک‌های سیاسی و مدیریتی ناشی از تغییرات مدیران و استفاده ابزاری از خدمات اجتماعی و تصمیمات موسمی که در زمان‌هایی مانند انتخابات به‌نوبه خود سهم زیادی در بروز بحران داشته است.

 

صندوق‌های بازنشستگی، آزمون حکمرانی خوب  هستند

محسن رنانی

به گفته وی یکی از دم‌دست‌ترین، نزدیک‌ترین و عملی‌ترین حوزه‌هایی که نظام سیاسی می‌بایست وارد آن شود، حوزه صندوق‌های بیمه اجتماعی است. اگر نظام سیاسی عزم ورود به این حوزه را پیدا نکند، قطعا در هیچ حوزه‌ای نمی‌تواند و فرایند مستهلک‌کننده امروز استمرار خواهد یافت. اگر حکومت‌ها این شاخص‌ها را تامین کنند، حکمرانی خوب تامین خواهد شد.

 

علت حذف صندوق‌های بازنشستگی از اولویت‌های برنامه ششم توسعه

در آتیه نو آمده است که : از مدت‌ها پیش تصور می‌شد موضوع صندوق‌های بازنشستگی هم‌ردیف آب و محیط‌زیست به‌عنوان سه حوزه بحرانی در اولویت لایحه برنامه ششم توسعه کشور قرار می‌گیرد و حتی در پیش‌نویس لایحه نیز منعکس شده بود، اما سرانجام به دلایلی این اولویت از متن اصلی لایحه حذف شد. در همین رابطه رئیس امور رفاه اجتماعی سازمان تازه‌تاسیس برنامه‌وبودجه ضمن تایید این موضوع، دلیل این مسئله را فرابرنامه‌ای بودن موضوع اصلاح صندوق‌های بازنشستگی دانسته است. به اعتقاد حمیدرضا پوراصغری، با توجه به بین‌نسلی بودن ماهیت صندوق‌ها، برنامه‌های توسعه‌ای ظرفیتی محدود دارند. وی پیشنهاد کرده است موضوع صندوق‌های بازنشستگی در قالب لایحه‌ای جامع و در عین حال جداگانه از سوی دولت ارائه شود.

 

ارز تک نرخی ، راهگشای توسعه صادرات

آتیه نو از پروژه بزرگ دولت در ١٥٥ روز باقیمانده از سال ١٣٩٥ گزارش می هد و مسائلی از قبیل  : تا پایان امسال ارز تک نرخی می شود ، تک نرئخی شدن ارز یعنی چه ؟ ، الزامات تک نرخی شدن ارز ، ارز تک نرخی تولید را تکان میدهد و حرکت از واردات به سمت تولید را مورد بررسی قرار داده است.

 

بهداشت روان ، حاشیه نشین نظام سلامت

در این شماره از آتیه نو  بررسی چرایی غلبه درمان بر پیشگیری و فراموش شدن روان پزشکی جامعه نگر ، به بهانه هفته بهداشت و روان مورد واکاوی قرار گرفته است. بهداشت روان از دریچه نگاه مردم ، کمبو تخت تا فراموشی روان پزشکی جامعه نگر ، درمان از پیشگیری سبقت گرفته است و افزایش تعهد بیمه ها در حوزه بهداشت روان در  مطلب فوق عنوان و تشریح شد.

 

"تحریریه‎های بیگانه با بیمه"

نگاهی به مشکلات بیمه ای خبرنگاران

در شماره اخیر آتیه نو به مشکلات حوزه بیمه ای خبرنگاران پردادخته شده و موارد ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

اگر به تحریریه رسانه‌های ایران سری بزنید و از وضعیت بیمه خبرنگاران بپرسید، بی‌تردید بسیاری از روزنامه‌نگاران پاسخ مشترکی به شما خواهند داد. آن‌ها خواهند گفت که ناپایداری این شغل و جابه‌جایی زیاد از این رسانه به آن رسانه آن‌ها را مضطرب کرده است.

در تازه‌ترین اقدام، در تفاهمی با سازمان تامین‌اجتماعی در صدد  رفع مشکلات مربوط به پوشش بیمه‌ای فعالان رسانه‌ای با مسئولیت و نقش‌آفرینی جدی و موثر کارفرمایان و صاحبان رسانه هستند تا خبرنگاران نیز همانند سایر نیروهای کار، از پوشش کامل خدمات تامین‌اجتماعی برخوردار شوند.

به باور کارشناسان، خبرنگاران به دلیل قرار گرفتن در موقعیت استثنایی،  هیجانات و اضطراب‌های حاصل از شرایط تولید محتوای خبر و البته بروز مخاطرات فیزیکی برای خبرنگار در موقعیت‌های استثنایی مانند جنگ، آتش‌سوزی، تنش‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی، آلودگی‌های محیط‌زیستی و... در وضعیت سخت و زیان‌آوری قرار می‌گیرند که نیازمند مراقبت و حفاظت و آینده‌نگری هستند.

یک کارشناس حقوقی و آشنا به مشکلات روزنامه‌نگاران معتقد است: «جز چند روزنامه قدیمی، کمتر رسانه‌ای در ایران شرایط بیمه و مسائل مرتبط با بازنشستگی را آنطور که قانون کار تعیین کرده رعایت نمی‌کنند. یکی از مشکلات در حوزه بیمه به دلیل سخت و زیان‌آور بودن این شغل است که بخش‌های اداری مطبوعات یا نمی‌دانند یا نمی‌خواهند به‌طور دقیق خبرنگار را مشمول بیمه خبرنگاری کنند.»

 

نبود انجمن صنفی مستقل یکی از مهم‌ترین علل مشکلات بیمه خبرنگاران است

به گفته بیژن رمضانی، کارشناس حوزه‌های کار و تامین‌اجتماعی، یکی دیگر از مشکلات مطبوعات، خبرنگاران غیرثابت است که در تحریریه حضور مستمر ندارند و ممکن است در چند رسانه کار کنند. او می‌گوید: «نبود سازوکار تعریف‌شده برای تحت پوشش قرار دادن این افراد مسئله مهمی است. باید سازوکار مشخصی شبیه صندوق روزنامه‌نگاران به وجود بیاید تا خلأ تشکل‌های صنفی موقتا برطرف شود و مسائل مرتبط با اشتغال روزنامه‌نگاران پیگیری و حل شود.»

 

مطالب دیگر این شماره هفته نامه آتیه نو

برگزاری اختتامیه جشنواره تامین اجتماعی و رسانه

انواع قرارداد کار و مقررات بیمه آنها

لزوم ارائه گزارش دقیق از اوضاع صندوق ها

دورخیز مراکز تجاری ایران برای رقابت با دبی و ترکیه

کارآفرینان برتر زن ایرانی

حمل و نقل طلا ، جذاب اما پرمخاطره

آینده همچنان پابرجاست

چرا نظام درمانی فرانسه افول کرد ؟

٣٨٥میلیون کودک در فقر مطلق

و . . . . . .

 

متن کامل هفتاد و پنجمین شماره هفته‎نامه "آتیه نو" (یکشنبه، 25 مهر 1395)در وبگاه سازمان تامین اجتماعی در دسترس علاقه‎مندان است.

 

به عنوان پانصدمین شرکت پذیرفته در بورس تهران: فردا (دوشنبه) ده درصد از سهام شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ) در فهرست نرخ‎‎های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران عرضه و کشف قیمت می‎شود

توضیحات
25 مهر 1395

هم اکنون روزانه بیش از ۴۰ میلیون تراکنش پرداخت الکترونیکی از طریق ۱۲ شرکت پی اس پی مدیریت می شود که آسان پرداخت با ۲۶ میلیون تراکنش از طریق آپ در رتبه دوم قرار دارد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بورس اوراق بهادار تهران ، تعداد 100 میلیون سهم (شامل40 میلیون سهم، جهت عرضه به کارکنان شرکت آسان پرداخت پرشین) معادل 10 درصد از سهام شرکت فوق متعلق به اشخاص حقیقی و شرکت گسترش فناوری های نوین و صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی، در نماد " آپ" جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد.

 

آپ به عنوان پانصدمین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش" رایانه و فعالیت های مرتبط با آن " در فهرست نرخ های بازار دوم  عرضه می شود.

 

به گفته معاون ناشران و اعضای شرکت بورس تهران ، اطلاعات مالی و عملکرد آپ از طریق سامانه کدال ارائه شده و از این طریق آسان پرداخت قدم به یک عرصه بزرگ گذاشته است.

روح الله حسینی مقدم با تاکید بر این که این شرکت ریسک سرمایه گذاری را پذیرفته است، افزود:‌ تلاش شد تا مشکلات بر سر راه پذیرش آپ در بازار سرمایه رفع شود و پس از عرضه اولیه شرکای جدیدی برای این شرکت ایجاد می شود.

 

ولی اله شهیدی قائم مقام و رییس هیأت مدیره شرکت آسان پرداخت هم  در خصوص عملکردهای مالی شرکت  می گوید، فروش خالص شرکت آسان پرداخت در سال مالی جاری مبلغ یک هزار و 467 میلیارد و 951 میلیون ریال برآورد شده که سود به ازای هر سهم رقم 1468 ریال محاسبه می شود.

 

شرکت آسان پرداخت در ابتدای سال 1388 تاسیس شده و امروز ۴۶ درصد بازار پرداخت موبایلی کشور را در اختیار دارد. هم اکنون روزانه بیش از ۴۰ میلیون تراکنش از طریق ۱۲ شرکت پی اس پی مدیریت می شود که  آسان پرداخت با ۲۶ میلیون تراکنش از طریق آپ رتبه دوم را دارا است. همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، سهم بازار آسان پرداخت از کل تراکنش های کشور ۱۴.۶ درصد در پایان سال گذشته بوده است.

از سوی اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‎‎ای: «دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه» به شرکت‎های سهامي عام ثبت‎شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شد

توضیحات
25 مهر 1395

بر این اساس، از تاریخ این ابلاغیه همه شرکت‎های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند فرایند افزایش سرمایه خود را با رعایت مفاد این دستورالعمل اجرایی کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در متن این ابلاغیه که در مورخ 19 مهر 1395 از سوی غلامرضا ابوترابی رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‎‎ایسازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به شرکت‎های سهامي عام ثبت‎شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است، دلیل تصویب «دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه» توسط هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، بهبود فرایند افزایش سرمایه این شرکت‎ها اعلام شده است.

 

متن کامل «دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه»(مصوب جلسه مورخ 17 مهر 1395 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) در وبگاه مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی این سازمان در دسترس علاقه‎مندان است.

پیرو مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار: شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظف به افشای ماهانه وضعیت عملیات خود از طریق کدال شدند

توضیحات
25 مهر 1395

در اطلاعیه مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید شده است: باعنایت به مصوبه مورخ 17مهر 1395 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اصلاح بند 9 ماده 7 «دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان»، از تاریخ این ابلاغیه، کلیه ناشران موظف‌اند نسبت به ارائه اطلاعات وضعیت عملیات ماهیانه مطابق فرم‌های مقرر، حداکثر 3 روز کاری پس ازپایان هر ماه از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) اقدام کنند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، روز گذشته (شنبه) اطلاعیه ای خطاب به کلیۀ ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و کلیۀ ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران از طرف سعیدمحمد علیزاده، مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در سامانه کدال منتشر شد.

 

در این اطلاعیه به الزام انتشار ماهانه اطلاعات ناشران بورسی و فرابورسی تاکید شده است؛ این در حالی است که پیش از این ناشران مختار بودند اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه مطابق فرم‌های مقرر را از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کنند.

 

در این اطلاعیه قید شده است: باعنایت به مصوبه مورخ 17مهر 95 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اصلاح"بند 9 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان"، از تاریخ این ابلاغیه،کلیه ناشران موظف‌اند نسبت به ارائه اطلاعات وضعیت عملیات ماهیانه مطابق فرم‌های مقرر،حداکثر 3 روز کاری پس ازپایان هر ماه از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران(کدال) اقدام کنند.

 

این اطلاعات در شرکت های تولیدی سابقا به عنوان آمار تولید و فروش و در شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ تحت عنوان صورت وضعیت پرتفوی ارائه  می شد که مطابق این مصوبه مقرر شده جهت تمامی گروهها به تناسب صنعت به بازار ارائه شود.

 

بدیهی‌است تاخیر و یا عدم ارائه این اطلاعات، به منزله تخلف ناشر محسوب می شود و مشمول رسیدگی برابر با مفاد دستورالعمل انضباطی ناشران خواهد بود.


 

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون مجموعاً هشت هزار و هشتصد میلیارد تومان به 11 هزار و 766 بنگاه‎های کوچک و متوسط تسهیلات مالی پرداخت شده است

توضیحات
25 مهر 1395

رییس کل بانک مرکزی میزان تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری تاکنون را هشت  هزار و 800 میلیارد تومان اعلام کرد که این میزان تسهیلات به 11 هزار و 766 واحد پرداخت شده است و این رقم تا سقف 16 هزار میلیارد تومان باید به تدریج به بنگاه های تولیدی تخصیص داده شود. به گفته سیف، «البته نظام بانکی در این راه با محدودیت خاصی مواجه نیست».

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل بانک مرکزی با حضور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین، ضمن آگاهی از آخرین وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی این استان و پیشرفت های حاصله در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، راهکارهای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رونق در این استان را بررسی کرد و با اشاره به پیشرفت های حاصل شده، تصریح کرد: خوشبختانه استان قزوین از ظرفیت و توانمندی های بالایی برخوردار است، امیدوارم این جلسات، نتایج پربار و ملموسی برای استان داشته باشد و تصمیمات گرفته شده در این جلسه به مرحله اجرایی درآیند. براین اساس باید در نظر داشت که توقعات و انتظارات بخش های مختلف فعال در بخش تولید و بانک ها از یکدیگر منطقی باشد.

 

سیف، سال 1395 را سالی مهم خواند و گفت: امسال سالی ویژه برای اقتصاد کشور است، اکنون و با گذشته سه سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم، باید آثار برنامه ریزی های بلند مدت در اقتصاد دیده شود. متاسفانه پیش از این با هدررفت منابع و امکانات کشور در اثر برخی سوءمدیریت ها مواجه بودیم اما اکنون باید تلاش کنیم به شرایط مناسب بازگردیم که البته این مهم، امری زمان بر است.

وی با مشهود خواندن آثار سیاست های پولی و مالی در اقتصاد کشور، گفت: اکنون می توان آثار سیاست های پولی و مالی و آرامش ناشی از انضباط پولی را به صورت ملموسی احساس کرد. برای مثال رشد اقتصادی در سه ماهه ابتدایی سال 95، به 5.4 درصد رسیده و شاخص های مهم اقتصادی تورم از حدود 40 درصد در سال های ابتدایی دولت به 8.8 درصد کاهش یافته است.

 

رییس کل بانک مرکزی وجود ثبات و آرامش در اقتصاد را لازمه سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کشور، افق سرمایه گذاری بلندمدتی را پیش روی فعالان اقتصادی ترسیم می کند، در غیر این صورت فعالان اقتصادی به سمت سرمایه گذاری های کوتاه مدت سوق خواهند یافت. همچنین این نکته را نیز باید به خاطر داشت که آرامش و ثبات در اقتصاد‌ موجب تحرک بخش خصوصی خواهد شد و به آنها امکان و جرأت سرمایه گذاری می بخشد.

 

وی در ادامه افزود:‌ یکی دیگر از نشانه های روشن درخصوص بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور، کنترل و جلوگیری از نوسانات هیجانی نرخ ارز است. همچنین از دیگر دستاوردهای اقصادی دولت، کنترل شوک ناشی از کاهش قیمت نفت بود. این امر در حالی رخ داد که در برخی کشورهای با اقتصاد نفتی، کاهش قیمت نفت موجب افزایش تورم و نرخ ارز شد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که با تداوم رشد اقتصادی در کشور ما، نرخ ارز نیز کاهش خواهد یافت.

 

رییس شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه نتایج رشد اقتصادی باید ملموس باشد، گفت: رشد اقتصادی باید به رشد در تولید منجر و نتایج ملموس آن در اقتصاد احساس شود. البته در رشد اقتصادی، سنجه هایی مانند سرانه تولید و نرخ اشتغال نقش کلیدی دارند.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به دستاوردهای بزرگ اقتصاد ایران طی سه سال گذشته، گفت: اقتصاد ایران دستاوردهای بزرگی طی سه سال داشته است، برای مثال پس از هشت فصل پیاپی رشد منفی اقتصادی، توانستیم به رشد مثبت دست یابیم. هنگامی که این دستاوردها در مجامع بین المللی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مطرح می شود، آنها ایران را به عنوان یکی از موفق ترین کشورها در ساماندهی وضعیت اقتصادی و به ویژه اقتصاد کلان و در کنترل شاخص هایی  مانند نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز می شناسند.

 

سیف یکی از تأکیدات اصلی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی را توجه ویژه به واحدهای کوچک و متوسط دانست و گفت: یکی از تأکیدات ویژه ایشان توجه به بنگا ه های کوچک و متوسط است. براین اساس و باتوجه به مسئولیت بانک ها مبنی بر تأمین مالی کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار پول، یکی از اولویت های اصلی بانک ها در سال جاری تأمین مالی این بنگاه هاست و خوشبختانه تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و احساس مسئولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاست های دولت، نقش و رسالت خویش را به نحو شایسته انجام می دهند و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و استفاده از ظرفیتهای تولیدی را فراهم‌ می کنند.

 

رییس کل بانک مرکزی عزم نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط را جدی خواند و گفت: با این وجود نظام بانکی باید در تخصیص و هدایت منابع دقت نظر کافی داشته باشد و منابع محدود شبکه بانکی  به پروژه هایی که به خلق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال کمک می کنند، اختصاص یابند.

 

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به حل و فصل منطقی مطالبات بانک ها گفت: وثیقه، ابزاری است که در زمان عدم وصول اقساط در سررسید بانک می تواند از طریق آن استیفای طلب کند؛ البته در این بین بانک ها باید در پروژه ها از خود انعطاف نشان دهند و در تعیین اقساط  به نقدینگی و گردش اقتصادی واحدهای تولیدی توجه کنند. بر این اساس نظام بانکی نباید متکی به وثیقه عمل کند و در تعیین میزان اقساط، ادامه حیات بنگاه های اقتصادی را مدنظر داشته باشد.

 

رییس شورای پول و اعتبار، عادی شدن فضای فعالیت های اقتصادی در عرصه جهانی را بر روابط تجاری امن بنگاه های کوچک و متوسط اثرگذار دانست و گفت: در حال حاضر فضای فعالیت های اقتصادی در حال عادی شدن است و بانک های کشور توانسته‌اند در فعالیت های خود با کارگزاران بین المللی، ارتباط برقرار کنند.‌ این دستاوردهای اقتصادی می تواند در روابط و فعالیت های اقتصادی امن بنگاه های کوچک و متوسط اثرگذار باشد. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که این فعالیت ها باید در فضایی ایمن و از طریق نظام بانکی انجام شود. پیش از این و طی سالیان گذشته شاهد بودیم که بسیاری از روابط کارگزاری به واسطه صرافی ها و از طریق فضای ناایمن آنها انجام می شد که این امر به نوبه خود مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد می کرد.

 

ضریب امنیت و توان واحدهای تولیدی قزوین باید افزایش یابد

همچنین در این نشست استاندار قزوین با اشاره به آثار مثبت سفر پیشین خود به تهران، گفت: در سفر پیشین بسیاری از مسایل پیش روی استان قزوین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خوشبختانه گشایش ها و دستاوردهای بسیاری برای استان محقق شد. استان قزوین از ظرفیت های مناسب صنعتی و کشاورزی برخوردار است و از این حیث در میان چند استان اول کشور قرار دارد و باید تلاش کرد با همکاری همه جانبه دستگاه های اجرایی در گام نخست، ضریب امنیت و نیز توان واحدهای تولیدی استان را افزایش دهیم.

 

همتی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 3هزار واحد صنعتی در استان قزوین وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر حدود 615 واحد تعطیل و 1244 واحد نیمه تعطیل در استان قزوین وجود دارد؛ متاسفانه تعطیلی برخی از این واحدهای صنعتی به دلیل واگذاری به بخش خصوصی بوده و این واحد ها به مرور تعطیل شدند. رویکرد و راهکار دولت در این زمینه تمرکز بر  واحدهایی است که امکان بازگشت به چرخه تولید را دارند، بنابراین مقرر شد با شناسایی این واحدها امکان فعالیت برای آنها فراهم شود. بر این اساس و با استفاده از ظرفیت های موجود و با هماهنگی میان دستگاه های مختلف اجرایی می توان فرصت های شغلی بسیاری را در استان قزوین فراهم کرد.

 

همچنین در این جلسه مقرر شد با ایجاد کمیته ای تخصصی متشکل از مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، نمایندگان استانداری، بانک ها و واحدهای تولیدی استان، راهکارهای تخصیص منابع و امکانات به واحدهای تولیدی راکد مورد بحث و بررسی قرار گیرند و نیز ماهیانه پیشرفت های حاصله ناشی از فعالیت های مرتبط با اقتصاد مقاومتی استان قزوین در قالب گزارش هایی به رییس کل بانک مرکزی ارائه شود.

 

گفتنی است رییس کل بانک مرکزی در سفر به استان قزوین به همراه تعدادی از مدیران شبکه بانکی از واحدهای صنعتی این استان بازدید کرد. سفر به استان قزوین هشتمین سفر رییس کل بانک مرکزی به مراکز استان ها برای شرکت در کارگروه های استانی تسهيل و رفع موانع توليد است. پيش از اين رييس کل بانک مرکزی سفرهایی را به منظور اطلاع از روند اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط به استان های البرز، خراسان رضوی، آذربايجان غربی و کهکيلويه و بوير احمد، ایلام، گلستان و کرمان سفر کرده است.

هفته گذشته: اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس درباره «طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت ها» منتشر شد

توضیحات
24 مهر 1395

در مقدمه این اظهارنظر می‎خوانیم: «بررسي‎ها نشان مي‎دهد،توان دسترسي دستگاه‎هاي اجرايي به منابع مالي در كنار ضعف در عملكرد دستگاه‎هاي نظارتي و شوراي حقوق و دستمزد و قوانين و مقررات معيوب، زمينه‎ساز پرداخت‎هاي غيرمتعارف و ناعادلانه در نظام پرداخت كشور شده است.»

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در این اظهارنظر پس از مقدمه، آسيب‎شناسي نظام پرداخت در كشور ارائه شده است و در پایان پس از ارزیابی «طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‎ها»، جمع‎بندی کارشناسی ارائه شده است.

 

در بخش آغازین آسيب‎شناسي نظام پرداخت در كشور آمده است:«بررسي‎هاي صورت گرفته نشان مي‎دهد كه نظام پرداخت كشور چه در سطح مديران حرفه‎اي و چه در سطح كارمندان با چالش‎هايي همراه است. مطابق اين بررسي‎ها، كم‎توجهي يا بي‎تفاوتي و فقدان نظارت قوه مجريه در هشت سال گذشته در قبال بروز اين مشكل به خصوص در رابطه با شركت‎هاي دولتي و سازمان‎هاي دولتي تابع قوانين و مقررات اختصاصي كاملاً مشهود است. در كنار نقش قوه مجريه، ضعف در عملكرد نهادهاي نظارتي، قوانين و مقررات معيوب، خلأها و ابهامات موجود در قوانين مربوطه و تفويضاتي كه ازسوي قانونگذار به نهادهاي متعدد در وضع مقررات صورت گرفته است، عدم نظارت كافي بر آيين‎نامه‎هاي پرداخت دستگاه‎هايي كه از شمول قوانين و مقررات عمومي خارج هستند و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه از منابع عمومي و مردمي بهره مي‎گيرند واشكالات ساختاري كه نظام اداري ما با آن مواجه است سبب شده تا بايك نابساماني جدي در اين حوز مواجه باشيم.»

 

و سرانجام، در جمع‎بندی این اظهارنظر می‎خوانیم: «باتوجه به مباحث فوق و باعنايت به اين كه قانون مديريت خدمات كشوري كه در فصل دهم به موضوع حقوق و مزاياي كاركنان، مديران و مقامات مي‎پردازد دوره آزمايشي خود را سپري مي‎كند و مقرر است تا پايان سال 1395 لايحه دائمي شدن اين قانون توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي تقدي مگردد،بنابراين بهتر است بدواً اصلاح اين قانون و تصويب دائمي آن مورد اهتمام قرار گيرد تا درضمن آن يا پس از آن زمينه مساعدي براي سامان دادن به بخشي از نظامات پرداخت كشور فراهم شود. پس از آن بات وجه به تجارب حاصله مي‎توان گام‎هاي بعدي را براي اصلاح نظام پرداخت در ساير دستگاه‎هاي مورد نظر اين طرح فراهم کرد.»
 

علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‎های مجلس درباره «طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت ها»را از وبگاه این مرکز دریافت کنند.

 

از سوی مدیر کل امور کارگزاری‎های رسمی سازمان تامین اجتماعی: دستاوردهای کارگزاری‎های رسمی سازمان تامین اجتماعی در زمینه بازرسی دفاتر قانونی شرکت‎ها و تسریع در شناسایی مطالبات معوق این سازمان تشریح شد

توضیحات
24 مهر 1395

سید محمدعلی جنانی گفت: از مهمترین اقدامات کارگزاری‎های رسمی سازمان تامین اجتماعی، فارغ از امور انجام شده توسط آنان درقالب امورمرتبط با کاهش تصدی‎گری شعب، انجام امور میدانی است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سیدمحمد علی جنانی مدیرکل امور کارگزاری‎های رسمی سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: کارگزاری ها از پتانسیل بسیار بالایی به منظور  ایجاد منابع برای سازمان برخوردار هستند به نحوی که درحوزه بازرسی ازدفاتر قانونی درسال ١٣٩٤تعداد  ٨٤ کارگزاری نسبت به بازرسی ازدفاتر قانونی شرکتها  اقدام کرده اند.

 

جنانی ادامه داد: ماحصل این فعالیتها، شناسایی بخش اعظمی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی و مختومه نمودن تعداد ٢٨٣ پروژه حسابرسی است که این امر منجر به  تسریع درشناسایی مطالبات معوق وکاهش حجم پرونده های حسابرسی شده است.

وی گفت: درسه ماهه نخست  سال ١٣٩٥ نیز تعداد ١٦٤پروژه حسابرسی مختومه و حجم قابل توجهی ازمطالبات سازمان شناسایی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از رشد بیش از یک درصدی برخوردار است.

جنانی با توجه به رشد تصاعدی اقدامات میدانی انجام شده توسط کارگزاری ها در تمامی زمینه ها ابراز امیدواری کرد با توجه به اهمیت تداوم روند مذکور در کسب منابع، توسعه فرایندهای کارگزاری ها مورد عنایت بیشتری قرار گیرد.

کارمزد خدمات بانکی گران شد: بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به شبکه بانکی کشور تعرفه جدید کارمزد خدمات بانکی مصوب سال 1395 و نرخ‌های قابل وصول را اعلام کرد

توضیحات
24 مهر 1395

در ابلاغیه بانک مرکزی، تعرفه جدید کارمزد خدمات بانکی مصوب سال 1395 و نرخ قابل وصول شامل خدمات بابت انواع حساب‌های قرض‌الحسنه و پس‌انداز، ضمانت‌نامه‌ها، حواله‌های صندوق‌های اجاره‌ای، مدیریت اوراق بهادار و بروات اعلام شده است. بر این اساس در شاخص‌ترین افزایش نرخ خدمات، قیمت صدور چک بانکی از ۳۷۰۰ تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، پیرو ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌های کشور نیز در دستورالعملی که به شعب خود ارسال کرده‌اند، بر این نکته تاکید کرده‌اند که هزینه خدمات بانکی مذکور، به شرح مندرج در فایل‌های الحاقی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، لازم‌الاجرا است. مطابق این گزارش، اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی طی نامه‌ای به بانکهای کشور تعرفه جدید را ابلاغ کرده است.

 

بر این اساس، بانکها در دستورالعمل‌های خود، کارمندان را مکلف کرده‌اند با توجه به اهمیت تامین هزینه‌های مرتبط با ارایه خدمات بانکی از محل کارمزدهای دریافتی، در اخذ کارمزدها اهتمام کنند. نکته حائز اهمیت در این دستورالعمل، موضوع ارایه تخفیف‌های ویژه بانکها به "مشتریان خاص" در اعمال کارمزدها است. واحدهای بانکی می‌توانند، به منظور رقابت با سایر بانکها، به مشتریان خاص و ویژه حداکثر ۳۰ درصد مبالغ مندرج در جدول ابلاغی را با نرخ‌های کمتری اعمال کنند. واحدها در خصوص اعمال بند تشویق به مشتریان خاص باید درخواست مشتریان خاص و ویژه را به اداره امور شعب ارسال کنند تا پس از تائید درخواست مزبور و طرح در کارگروه بخشودگی و تخفیفات ویژه خدمات بانک، مستقر در اداره کل بازاریابی و امور مشتریان، تخفیف اعمال شود. شعب بانکها نیز باید پس از بررسی‌های لازم، درخواست را به منظور ارایه در کمیته منابع و مصارف بانکها ارسال کنند.

 

خبرگزاری مهر، فهرست کامل عمده‌ترین نرخ‌های جدید کارمزدهای بانکی را به شرح جداول زیر منتشر کرده است:

 

در حاشيه اجلاس سالانه صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني: هیئت عالی رتبه ایران با كريستين لاگارد مديرعامل صندوق بین المللی پول دیدار و گفت و گو کرد

توضیحات
24 مهر 1395

در این جلسه كه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و قائم مقام بانک مرکزی، به همراه معاونان و تعدادی از مدیران ارشد ادارات مختلف صندوق بین المللی پول برگزار شد، علي طیب نیا در خصوص تحولات اقتصادی کشور از ابتدای دولت یازدهم و تبیین سیاست های اقتصاد کلان، به ویژه سیاست های اصلاح ساختاری در قالب اقتصاد مقاومتی طی یک سال گذشته گزارشي ارائه كرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه این جلسه، درخصوص دستاوردهای اقتصادی دولت نظیر افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم به سطح تک رقمی آن، حصول ثبات در بازار ارز، گسترش فضای آرام و اطمینان بخش اقتصادی توضیحاتی را ارائه كرد که مورد توجه خانم لاگارد قرار گرفت. ايشان همچنین به تلاش های دولت در جهت باز پرداخت بدهی های خود به شبکه بانکی و بخش خصوصی از طریق گسترش بازار بدهی با انتشار اوراق بهادار و اسناد خزانه اسلامی، تامین کسری بودجه دولت، اجرایی کردن طرح اصلاح نظام بانکی در راستای تقویت نظام بانکی و در شرف ارسال لوایح دوگانه قانون بانک مرکزی و بانکداری کشور به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.

 

از دیگر موضوعات مورد بحث، طرح سوالاتی از سوی مديرعامل صندوق در خصوص تحولات اخیر بازار نفت و یکسان سازی نرخ ارز در کشور بود که در این زمینه دکتر اكبر کمیجانی، توضیحات مبسوطی از اقدامات بانک مرکزی در فراهم کردن بسترهای لازم برای حرکت به سمت نرخ ارز یکسان ارائه كرد. وي ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته به ویژه انتقال تامین مالی واردات قسمت عمده ای از کالاها از نرخ ارز رسمی به نرخ ارز بازار، ابراز امیدواری كرد تا پایان سال جاری فرایند یکسان سازی نرخ ارز تکمیل شود.

 

همچنین در خصوص توافق کشورهای عضو اوپک با غیراوپک در مورد کاهش سقف تولید نیز موضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ثبات بازار نفت و افزایش تولید نفت ایران در چارچوب توافق شده مورد تاکید قرار گرفت. خانم لاگارد ضمن ابراز خرسندي از مطالب ارائه شده و دستاوردهای حاصله، قول داد بخش های ذیربط صندوق کماکان به همکاری با ایران در ارائه کمک های فنی و آموزشی در زمینه های بانکی، پولی، ارزی و مالیاتی ادامه دهند. همچنين وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سابقه تصویب قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران، نسبت به اجرایی کردن آنها در ایران توضیحاتي ارائه كرد.

 

علاوه بر این عدم همکاری بانک های بزرگ اروپایی با شبکه بانکی کشور از دیگر مباحث مطرح شده در این حوزه بود که در این باره رئیس صندوق بین المللی پول نسبت به بهره گیری از امکانات صندوق در راستای رفع مشکل با کشور های ذیربط قول مساعدت و پیگیری داد تا همکاری لازم با بانک های ایران صورت گیرد.

 

گفتنی است علاوه بر جلسه فوق، قائم مقام بانك مركزي در جلسات جداگانه خانم لاگارد با وزرای اقتصادی و روسای کل بانک های مرکزی کشورهای عضو منطقه منا و آقای مسعود احمد رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با روساي کل بانک هاي مرکزي کشورهاي منطقه منا شرکت کرد. در این جلسات، ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون علل کندی رشد اقتصادی و طولانی بودن آن در اقتصاد جهانی، بر رفع محدودیت های بانکی و گسترش روابط کارگزاری بانکی تاكيد شد. همچنین در جهت سرعت بخشیدن به افزایش رشد اقتصادی و گسترش شمولیت آن از طریق اتخاذ سیاست های ساختاری برای افزایش رشد بهره وری تولید و اتخاذ سیاست های پولی و مالی برای تحریک تقاضای کل، توصیه ها و تاکید لازم صورت گرفت.

 

 

از سوی معاون اول رئیس جمهور: فهرست 40 شرکت دولتی که به استناد ماده 218 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (مصوب 1389) مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی هستند اعلام شد

توضیحات
19 مهر 1395

در فهرست ابلاغی از سوی اسحاق جهانگیری نام 40 شرکت دولتی که در مرحله دوم مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی هستند به چشم می‎خورد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، هیئت وزیران تصویب‎نامه زیر را که دیروز (یکشنبه) مورخ 18 مهر 1395 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجراء به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد در جلسه مورخ 11 مهر 1395 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 218 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (مصوب 1389) تصویب کرد.

 

مطابق ماده 218 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (مصوب 1389): «کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط دولت تعیین می‌شود و نیز شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارشهای مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام نمایند. هیأت مدیره این شرکتها مسؤولیت اجرای این بند را به عهده دارند.

تبصره 1ـ شرکتهایی که بر اساس مصوبه دولت دارای طبقه‌بندی می‌باشند از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.

تبصره 2ـ سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ نماید.» (پیوند متن
کامل قانون
)

با صدور بخشنامه‎ای به ادارات کل امور مالیاتی: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر «عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم‎نامه‎های تنظیمی» تاکید کرد

توضیحات
18 مهر 1395

سیدکامل تقوی‎نژاد در این بخشنامه تاکید کرده است: با توجه به مفاد دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوری و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم، از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیات‎های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی‎شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در این بخشنامه که با موضوع «عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم‎نامه‎های تنظیمی» به شماره 200.95.44 مورخ 13 مهر 1395 از سوی سیدکامل تقوی‎نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است، آمده است:

 

«به قرار اطلاع برخی از ادارات امور مالیاتی هنگام محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک در برخورد با اسناد تقسیم نامه های املاکی که قدرالسهم مالکین آن تغییر نموده است، اقدام به مطالبه مالیات می‎نمایند، لذا پیرو بخشنامه شماره 56861-210 مورخ 1388.6.17 راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 1386.1.19 در خصوص ابطال نامه های شماره 20/2036/34792 مورخ 1366.9.1 و شماره 20/2560/48260 مورخ 1366.11.3 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی، موکداً یادآور می‎گردد:

 

با توجه به مفاد دادنامه مذکور، تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوری و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم، از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی شود.

بنابراین نحوه عمل مالکین در میزان سازش برای تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم نامه های تنظیمی، ماهیتاً معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه مالیات نخواهد بود.»

مطابق ذیل این بخشنامه، علاقه‎مندان می‎توانند برای رفع ابهام و توضیح تکمیلی با شماره تلفن 39903702 (دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی) تماس بگیرند.

سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد:‌ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای تأمین ‌اجتماعی، شناسنامه ارائه شده در بدو بیمه‌شدن است

توضیحات
17 مهر 1395

سازمان تأمین ‌اجتماعی اعلام کرد: ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای تأمین‌اجتماعی، شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه‌شدن به این سازمان ارائه شده یا می‌شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین ‌اجتماعی، هرگونه تغییراتی که پس از بیمه‎شدن در شناسنامه بیمه‌شده روی دهد برای سازمان تأمین‌اجتماعی معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه‌شده نیز مشمول این قانون هستند.

 

مطابق این اطلاعیه، از آن جا که سن افراد در احراز شرایط قانونی پرداخت مستمری بازنشستگی و بازماندگان مؤثر است، قانون مزبور در تاریخ 1379.08.08 به قانون تأمین ‌اجتماعی الحاق و از همان تاریخ نیز اجرا شد. بنابراین، تاریخ تولد مندرج در شناسنامه اولیه‌ای که بیمه‌شدگان اصلی یا تبعی در بدو بیمه‌شدن به شعب تأمین‌اجتماعی ارائه می‌کنند، ملاک عمل خواهد بود و هرگونه تغییری که پس از تصویب این قانون در تاریخ تولد بیمه‌شدگان انجام شود، سازمان تأمین‌اجتماعی آن تغییرات را لحاظ نخواهد کرد.

با صدور اطلاعیه‎ای قابل توجه فعالان اقتصادی: سازمان امور مالیاتی کشور تکالیف جدید مودیان در ارتباط با ارسال صورت معاملات فصلی از مهرماه 1395 را اعلام کرد

توضیحات
17 مهر 1395

در این اطلاعیه تغییرات به عمل آمده در تکالیف مودیان در ارتباط با ارسال صورت معاملات فصلی از مهرماه 1395 با عنایت به صدور آیین‎نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) اصلاحیه قانون مالیات‎های مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) در قالب (8) بند اطلاع‎رسانی شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، تصویر اطلاعیه مذکور که در روزنامه‎های کثیرالانتشار منتشر شده است به شرح زیر است:

در قالب یک یادداشت در شماره امروز (شنبه): روزنامه ایران ضمن گزارش بهبود شاخص‎های بودجه  کل کشور در سه سال گذشته از بازگشت انضباط مالی به بودجه عمومی کشور خبر داد

توضیحات
17 مهر 1395

در بخشی از این یادداشت آمده است: «عملکرد برخی شاخص‎های کلیدی بودجه عمومی حاکی از بهبود آنها است. از جمله، سهم درآمد نفتی از کل مصارف از حدود 43.4 درصد در سال 1392 به حدود 30.5 درصد در سال 1394 بهبود یافته است. شاخص نسبت مالیات به تولید نیز در دوره مذکور بهبود یافته و به عدد 7.2 در سال 1394 رسیده است. همچنین، نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای که به نوعی پوشش اعتبارات هزینه ای از طریق مالیات را نشان می دهد، از حدود 40.7 درصد در سال 1392 به حدود 45.5 درصد در سال 1394 افزایش یافته است که بالغ بر 5 واحد درصد بهبود را نشان می دهد.»

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل این یادداشت که به قلم علی امیدی به رشته تحریر در آمده است، به شرح زیر است:

 

«ایران» بهبود شاخص‎های بودجه  در سه سال گذشته را بررسی می کند

بازگشت انضباط مالی به بودجه عمومی

علی امیدی

 

مرور جداول کلان بودجه در سال های اخیر و هنگام شروع به کار دولت یازدهم بیانگر وجود چالش های بسیار مهم در بخش دولتی است. از یک سو وابستگی شدید بودجه به منابع درآمدی نفتی و از سوی دیگر سهم بالای اعتبارات هزینه ای از کل مصارف بودجه و به همین ترتیب سهم اندک اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای را در بودجه شاهد بودیم. همچنین دولت با سهم اندک درآمدهای مالیاتی در کشور که ناشی از نامناسب بودن معافیت های مالیاتی و فرار گسترده مالیاتی و همچنین عدم توسعه پایه های مناسب مالیاتی است، مواجه بوده است. در کنار موارد فوق باید به حجم بالای بدهی دولت به بانک مرکزی، بانک ها، صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و همچنین بخش خصوصی و پیمانکاران اشاره کرد.

 

همه این موارد منجر شد که دولت قبل برای جبران هزینه های خود ضمن اتکا به درآمد نفتی، از فروش شرکت ها و همچنین فروش اوراق تعهدآور استفاده کند که خود مشکلاتی را برای سال های بعد در پی دارد، به طوری که دولت یازدهم هم اصل و هم فرع این تعهدات را می بایست پرداخت کند که قسمت زیادی از این مشکلات و چالش ها به عملکرد گذشته در برنامه چهارم برمی گردد و قسمتی نیز به مسائل ساختاری مبتلابه بودجه ریزی مربوط است. این در حالی است که به دلیل عملیاتی نبودن بودجه های دستگاه های اجرایی کشور، بخشی از بودجه های جاری صرف موازی کاری ها و عملیات غیر ضروری و بدون بهره وری می شود. همچنین منابع هرچند اندک برای طرح های عمرانی نیز به صورت مناسب هزینه نشده و دائماً با انبوهی از طرح های نیمه کاره وباطول دوره ساخت بسیار بالاتر از حد استاندارد روبه رو است.

 

شرایط بی ثبات شاخص های کلان بودجه ای در آغاز به کار دولت یازدهم

دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که قانون بودجه کل کشور با تأخیر زیاد در اواخر خرداد ماه سال 1392 به تصویب رسید. این در شرایطی بود که بودجه تصویب شده از یکسو با کاهش شدیدی در منابع نفتی مواجه بود و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی با اتکا به منابع نامطمئن اقدام به تعیین مصارف هنگفتی در قالب بودجه فوق نمود که با اجرای احکام قانون بودجه سال مذکور می توانست باعث تشدید تورم و تشدید بحران بدهی های دولت شود.

 

بررسی های اولیه نشان می داد که کسری پنهان در قانون بودجه سال 1392 در حد 700 هزار میلیارد ریال بود. بنابراین بزرگترین چالش دولت در آغاز کار، کسری عظیم منابع بودجه عمومی بود که با صرفه جویی هزینه ها و تجهیز بیشتر منابع تا حدودی این چالش مرتفع شد. در سال های 1393 و 1394 با وجود کاهش قیمت نفت، بودجه با رشد 20 و 17 درصدی افزایش یافت که سعی شد با وجود کمبود منابع، تحرکی را در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ایجاد کند.

 

بهبود شاخص های بودجه ای در دوره 3 ساله

عملکرد برخی از شاخص های کلیدی بودجه عمومی حاکی از بهبود برخی از آنها است به طوری که سهم درآمد نفتی از کل مصارف از حدود 43.4 درصد در سال 1392 به حدود 30.5 درصد در سال 1394 بهبود یافته است. شاخص نسبت مالیات به تولید نیز در دوره مذکور بهبود یافته و به عدد 7.2 در سال 1394 رسیده است.

 

همچنین نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای که به نوعی پوشش اعتبارات هزینه ای از طریق مالیات را نشان می دهد، از حدود 40.7 درصد در سال 1392 به حدود 45.5 درصد در سال 1394 افزایش یافته که بالغ بر 5 واحد درصد بهبود را نشان می دهد. البته سهم اعتبارات عمرانی از کل مصارف دولت در دوره مذکور کاهش یافته است، هر چند که درسال 1393 افزایش نسبی در حدود 1.8 واحد درصد داشت. این شاخص جهت گیری سیاستی (سیاست مالی) دولت به عنوان سرمایه گذاری در زیرساخت ها را نشان می دهد که در تهییج سرمایه گذاری بخش خصوصی مؤثر است. متأسفانه به دلیل محدودیت های بودجه ای ناشی از تحصیل منابع ناشی از کاهش قیمت نفت و کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی در سال 1394، فقط 54 درصد از اعتبارات مصوب طرح های تملک دارایی سرمایه ای پرداخت شد که قسمت عمده آن اسناد خزانه اسلامی بود.

 

اقدامات سه ساله دولت برای برقراری انضباط مالی در بودجه عمومی

رویکرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی ناظر بر انضباط مالی با تأکید بر مدیریت مصارف بودجه ای و خلق منابع مالی جدید است. بدین منظور در آغاز فعالیت دولت یازدهم تاکنون، سیاست های زیر در اصلاح فرآیند اجرای بودجه اتخاذ شده است:

  • تأکید بر کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش اتکای بودجه به درآمدهای عمومی بویژه مالیات
  • اولویت دهی به تخصیص منابع ریالی مرتبط با کالاهای اساسی و دارو
  • تلاش برای افزایش اختیارات دولت در خصوص تخصیص اعتبارات طرح های عمرانی متناسب با اولویت های اجرایی بخصوص طرح های خاتمه یافته در سال 1392
  • و 1393 و 1394
  • تلاش در جهت پرداخت بدهی های دولت بویژه بدهی دولت به پیمانکاران طرح های عمرانی از طریق کنترل مصارف غیر ضرور و همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی
  • انتشار اوراق مشارکت به منظور کنترل نقدینگی سرگردان و همچنین تزریق منابع جدید برای افزایش سرعت اجرای طرح های عمرانی
  • اختصاص 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال 1392 جهت تقویت تولید داخلی و افزایش توان وام دهی بانک ها و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
  • حمایت از بخش تولید با تأکید بر رفع محدودیت ممنوع الخروجی برای واحدهای تولیدی، استهلاک شتابان دارایی های ثابت خریداری شده مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی و بخشودگی جرایم مؤدیان مالیاتی سال های 1389، 1390 و 1391
  • جلوگیری از پیشی گرفتن مصارف بودجه عمومی دولت برمنابع آن که می توانست آثار تورمی و بی ثبات کننده ای بر اقتصاد کشور در پی داشته باشد.

 

تصویر بودجه عمومی دولت در سال 1395

بر اساس عملکرد 12 ماهه منابع عمومی مصوب قانون بودجه سال 1394 کل کشور، معادل رقم 2017 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال قبل (رقم 1783 هزار میلیارد ریال) حدود 1/13 درصد رشد کرده بود. درآمدهای عمومی کشور نیز از رشد 15 درصدی برخوردار بوده است، هرچند درآمدهای مالیاتی رشد بیشتری در حدود 8/15 درصدی داشته است. بودجه سال 1395معادل 2943 هزار میلیارد ریال به تصویب رسیده است، هرچند این رقم با لایحه پیشنهادی دولت حدود 10 درصد اختلاف دارد که مجلس آن را افزایش داده است. با این حال، پیش بینی می شود که 84 درصد از بودجه مصوب محقق شود. با توجه به این پیش بینی انتظار می رود جهت گیری های بودجه دولت در حد لایحه بودجه محقق شود.

 

همچنین بر اساس آخرین اطلاعات موجود تا پایان هفته اول خرداد ماه سال 1395، عملکرد منابع بودجه عمومی حدود 154.4 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه، عملکرد اعتبارات هزینه ای حدود 198.3 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. نکته مهم اینکه عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طی این مدت برابر با صفر بوده است.

 

بدین ترتیب با اجرای بودجه سال 1395، انتظار می رود که اهداف و جهت گیری های زیر محقق شود:

  • تسهیل شرایط استفاده از منابع برای بخش خصوصی
  • تسهیل شرایط محیط کسب و کار و پیمانکاری
  • تأمین اعتبار برای اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
  • تأکید بر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با قابلیت بهره برداری در سال 1395 و با پیشرفت فیزیکی بالا
  • متنوع کردن تأمین مالی طرح ها
  • تقویت اعتبارات توسعه زیرساخت های صنعتی و معدنی
  • تقویت نقش حاکمیتی دولت بویژه در محیط زیست و احیای اراضی و مراتع
  • تقویت اعتبارات بهینه سازی مصرف انرژی
  • کمک به بهبود آموزش و تقویت اعتبارات تکمیل 250 طرح ورزشی
  • توجه به توسعه حمل و نقل ریلی و تکمیل کریدورهای اصلی و بین المللی شبکه حمل و نقل کشور
  • حمایت از شرکت های دانش بنیان (200 میلیون دلار)
  • تأمین اعتبار برای علم و فناوری از طریق اجازه جابه جایی اعتبارات
  • واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری به افزایش سرمایه بانک های دولتی
  • افزایش سرمایه بانک ها از محل ارزیابی دارایی ها
  • انضباط مالی و بازپرداخت بدهی ها و افزایش سرمایه بانک ها

منبع: روزنامه ایران / 17 مهر 1395

با اصلاح دستورالعمل لغو تحریم‌های ایران: خزانه داری آمریکا به موسسه‎های مالی غیرآمریکایی از جمله شرکت‎های وابسته به مراکز مالی آمریکایی اجازه داد با ایران معاملات دلاری داشته باشند

توضیحات
17 مهر 1395

مطابق این اصلاحات، موسسه‎های مالی خارجی از جمله موسسه‎های مالی وابسته به مراکز مالی آمریکایی که در خارج از این کشور به ثبت رسیده اند، می توانند با ایران یا اشخاص ساکن در ایران معاملات دلاری انجام دهند یا برای آنها حساب های دلاری نگهداری کنند؛ مشروط بر این که، این معاملات یا حساب‎های بانکی به طور مستقیم یا غیرمستقیم وارد سیستم مالی آمریکا یا حساب اشخاص آمریکایی نشود؛ همچنین، این معاملات یا حساب‎های بانکی مرتبط با افراد مندرج در فهرست اتباع خاص تعیین شده (SDN‌) نباشد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، «اداره کنترل دارایی‎های خارجی وزارت خزانه‎داری آمریکا (اوفک - OFAC)» دیروز (جمعه) در آخرین به‎روزرسانی پرسش و پاسخ های مرتبط با لغو تحریم‎های مشخص آمریکا در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در پاسخ به این پرسش که پس از روز اجرای برجام (26 دی 1394، 16 ژانویه 2016) آیا موسسه های مالی خارجی (غیرآمریکایی) از جمله موسسه مالی وابسته به نهادهای مالی آمریکا که در خارج از این کشور ثبت شده اند، می توانند معاملات دلاری دولت ایران یا اشخاص تابع این کشور مانند شرکت ملی نفت ایران (ان آی او سی) یا بانک مرکزی ایران (سی بی آی) را انجام دهند یا برای آنها حساب های دلاری داشته باشند؟ اعلام کرد: بله؛ موسسه های مالی خارجی از جمله موسسه های مالی وابسته به مراکز مالی آمریکایی که در خارج از این کشور به ثبت رسیده اند، می توانند معاملات دلاری انجام دهند یا حساب های دلاری نگهداری کنند که مرتبط با ایران یا اشخاصی است که معمولا در ایران ساکن هستند.اوفک تاکید کرد: آنها همچنین می توانند حساب هایی را نگهداری کنند که در آنها دارایی شخصی وجود دارد که دارای بیش متعاقب فرمان اجرایی 13599 و بخش 560.211 مقررات معاملات و تحریم های ایران (ای تی اس ار)* مسدود شده است، از جمله شرکت ملی نفت ایران (ان آی او سی)، بانک مرکزی (سی بی آی) و دیگر اشخاص و نهادهایی دولتی ایران.

 

اوفک اضافه کرد: به شرطی که این معاملات یا حساب های بانکی به طور مستقیم و غیرمستقیم وارد سیستم مالی آمریکا یا حساب آمریکایی ها نشود و همچنین مرتبط با افراد مشخص شده در فهرست اتباع خاص تعیین شده (اس دی ان)** نباشد. اس دی ان، فهرستی شامل افرادی است که دارایی هایشان مسدود شده و معامله با آنها برای آمریکایی ها ممنوع است.

 

اوفک همچنین تاکید کرده است؛ حتی پس از روز اجرا نیز موسسه های مالی خارجی از جمله موسسه های وابسته به نهادهای مالی آمریکایی که در خارج از این کشور ثبت شده اند باید همچنان اطمینان یابند که معاملات مرتبط با ایران را از طریق سیستم مالی آمریکا (یا به عبارت دیگر از طریق موسسه های مالی آمریکا و شعب خارجی آنها) انجام نمی دهند، زیرا صادر کردن کالا و خدمات (از جمله خدمات مالی) یا فناوری به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایران توسط آمریکایی ها ممنوع است به جز معاملاتی که از طریق مجوزهای عام یا خاص معاف یا مجاز شناخته شده اند.

 

اوفک اضافه کرد، آمریکایی ها همچنان مجاز به انجام معاملات مرتبط با ایران نیستند و این شامل معاملات غیردلاری نیز می شود، به استثنای معاملاتی که اوفک آنها را معاف یا مجاز شناخته است.

 

همچنین دیگر پرسش های که اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در آخرین بروز رسانی سوال و جواب های متداول در مورد لغو تحریم های آمریکا در چارچوب اجرای برجام پاسخ داد به شرح زیر است:

 

پرسش: آیا موسسه های مالی آمریکا می توانند با موسسه های مالی غیرآمریکایی، غیرایرانی که روابط کارگزاری بانکی با موسسه های مالی ایرانی خارج از فهرست «اس دی ان» دارند، با اقداماتی از جمله با افتتاح یا نگه داری حساب های کارگزاری تعامل داشته باشند؟

بله؛ موسسه های مالی آمریکا می توانند از جمله با افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری، با موسسه های مالی غیرایرانی و غیرآمریکایی که با موسسه های مالی ایرانی خارج از فهرست نهادهای تحریم شده، روابط بانکی کارگزاری دارند، تجارت کنند.

اگرچه همچنان برای موسسه های مالی آمریکایی انجام معاملات مرتبط با ایران یا وارد کردن این معاملات به سیستم مالی آمریکا یا دخیل کردن آمریکایی ها در چنین معاملاتی ممنوع است، مگر معاملاتی که براساس مجوزهای اوفک، معاف از این مقررات هستند.

موسسه های مالی غیرآمریکایی و غیرایرانی باید سیستم ها و کنترل های مناسبی داشته باشند که اطمینان حاصل کنند که معاملات مرتبط با ایران را از طریق سیستم مالی آمریکا انجام نمی دهند، مگر معاملاتی که اوفک آنها را از شمول این مقررات مستثنی کرده است.

 

پرسش: آیا مجوز عمومی «جی ال اچ» به یک شخص آمریکایی اجازه می دهد سیاست ها و فرایندهای اجرایی یک نهاد آمریکایی یا یک نهادی که متعلق به آمریکاست یا نهاد خارجی زیرنظر آمریکا را بیش از یک بار تغییر دهد؟

بله؛ یک فرد آمریکایی می تواند تغییرات دیگری را در چنین سیاست ها و فرایندهای اجرایی اعمال کند تا مادامی که این تغییرات به قصد تسهیل معاملات خاص مرتبط با ایران از طریق شرکت های آمریکایی یا نهادهای خارجی زیر نظر این کشور نباشد.

 

پرسش: آیا تحریم اشخاص غیرآمریکایی به دلیل وارد شدن به معامله با نهادی که در فهرست «اس دی ان» نیست اما سهم کوچکی از آن متعلق به یک ایرانی یا اشخاص مرتبط با ایران که در فهرست «اس دی ان» قرار دارد یا همه یا بخشی از این نهاد زیرنظر آنهاست، امکان پذیر است؟

لزوما نه، گرچه اوفک توصیه می کند در تعامل با چنین نهادهایی اقدامات احتیاطی را به عمل آید که اطمینان حاصل شود این معاملات مرتبط با ایران یا شخص مرتبط با ایران که در فهرست «اس دی ان» قرار دارند، نیست.

 

پرسش: از نظر اوفک آیا برای اشخاص غیرآمریکایی مجری بررسی های ویژه در ارتباط با احتمال ایرانی بودن پیمانکاران، فقط جست وجوی نام آنها در فهرست «اس دی ان» کافی است؟

بررسی نام پیمانکاران ایرانی در فهرست «اس دی ان» گامی است که معمولا مورد انتظار است، اما لزوما کافی نیست. علاوه بر آن، اشخاص غیرآمریکایی باید با تنظیم کنندگان محلی خود در این باره مشورت کند.

...............................................................................................

* Iranian Transactions and Sanctions Regulations

**Specially Designated Nationals

 

 

روایت خبرگزاری تسنیم از اصلاحات جدید اوفک

خبرگزاری تسنیم نیز با انتشار گزارشی با عنوان «اصلاحات جدید خزانه‌داری آمریکا در دستورالعمل لغو تحریم‌های ایران» در این ارتباط اعلام کرده است: وزارت خزانه داری آمریکا اصلاحات جدیدی در دستورالعمل لغو تحریم های ایران انجام داده است و بر اساس آن بانک های خارجی می توانند با ایران مبادلات دلاری داشته باشند به شرط آن که این مبادلات از طریق سیستم مالی آمریکا انجام نگیرد.

 

مطابق این گزارش، وزارتخانه خزانه‌داری آمریکا در پی اجرایی شدن برجام سندی غیررسمی با عنوان «سوال های اغلب پرسیده شده در رابطه با رفع تحریم های خاص آمریکا بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک در روز اجرا» منتشر کرد. این سند که در واقع تفسیر دولت آمریکا از برجام بود به مبنایی برای تصمیم گیری نهادها و شرکت های خارجی در برقراری رابطه با ایران تبدیل شد و به دلیل متن دو پهلو و پیچیدگی‎های خاصی که برای لغو تحریم ها در نظر گرفته به مانع  اصلی احیای روابط تجاری و بانکی شرکت های خارجی با ایران تبدیل شده است.

 

وزارت خزانه داری آمریکا تحت فشار متحدان خود که مشتاق ازسرگیری روابط تجاری با ایران هستند چندین بار این متن را اصلاح کرده است. آخرین اصلاحات انجام شده بر روی این سند دیروز (جمعه) انجام گرفته است. بندهای c7، c15، و k19 این سند اصلاح شده است و سه بند جدید به نام های m10، m11، و m12 به این سند اضافه شده است.

 

خبرنگار تسنیم در ادامه گزارش خود اظهار کرده است، اصلاحات انجام شده نشان می دهد اگرچه شفافیت هایی ایجاد شده و در بخش هایی از این سند بر لغو تحریم ها به ویژه مراودات دلاری با ایران تاکید شده است اما در عین حال ماهیت دو پهلو و ابهام آمیز آن حفظ شده است. به عنوان مثال، در بند اصلاح شده c7این پرسش مطرح شده است که: آیا بعد از روز اجرا، نهادهای مالی خارجی از جمله نهادهای تابعه نهادهای مالی آمریکا که در خارج قرار دارند می توانند مبادلات دلاری با ایران داشته باشند یا برای دولت ایران یا هر فردی که تحت حاکمیت دولت ایران است مثل شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی این کشور حساب دلاری داشته باشند؟ که در پاسخ آمده است: بله. نهادهای مالی خارجی از جمله نهادهای تابعه نهادهای مالی آمریکا که در خارج قرار دارند می توانند مبادلات دلاری با ایران داشته باشند یا حساب های دلاری برای ایران یا افراد مقیم ایران یا نهادهایی مثل شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی یا نهادها و افراد دیگری که در تعریف دولت ایران قرار می گیرند داشته باشند؛ به شرط آن که چنین مبادلاتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم نظام مالی آمریکا یا هر فرد آمریکایی را دربرنگیرد و با هیچ فردی که در لیست تحریمیSDN‌  قرار دارد مرتبط نباشد.

 

این دستورالعمل جدید، اجازه انجام مبادلات با ایران به دلار آمریکا را به بانک های خارجی می دهد در عین حال تاکید شده است بانک هایی که با ایران مبادلات دلاری انجام می دهند باید مراقب باشند این مبادلات در خارج از محدوده نظام بانکی آمریکا و بدون مشارکت افراد آمریکایی انجام گیرد.

 

در ادامه این بند تاکید شده است: حتی پس از روز اجرای برجام نهادهای مالی خارجی از جمله نهادهای تابعه نهادهای مالی آمریکا که در خارج قرار دارند باید همواره اطمینان یابند که مبادلات دلاری با ایران را از طریق نظام بانکی آمریکا و یا به واسطه نهادهای مالی آمریکا از جمله شعبه های خارجی شان انجام نمی دهند چرا که افراد و نهادهای آمریکا همچنان از صادرات کالا و خدمات از جمله خدمات مالی یا انتقال مستقیم و غیرمستقیم تکنولوژی به ایران منع شده اند مگر آن چه اجازه آن داده شده باشد.

 

در بند یا سوالc15  نیز این پرسش مطرح شده است که آیا نهادهای مالی آمریکا می‎توانند با نهادهای مالی خارجی که مراودات مالی با نهادهای مالی ایرانی دارند ارتباط و مراوده داشته باشند. پاسخ بله است. به شرط آن که نهادهای مالی ایرانی که طرف مراوده هستند در لیستSDN  قرار نداشته باشند.

 

در بند m10 به موضوع روابط نهادهای غیرآمریکایی با شرکت ها و نهادهای ایرانی مرتبط با لیست SDN‌ پرداخته شده و آمده است افراد و نهادهای غیرآمریکایی می توانند با شرکت ها و نهادهای ایرانی که در لیست SDN نیستند اما تحت کنترل یا مالکیت جزیی یا کلی نهاد تحریم شده (موجود در لیست SDN) هستند مراوده داشته باشند.

مدیرعامل سپرده‎گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: با صدور بیش از 30 هزار کد جدید در ماه گذشته تعداد کدهای سهامداران بازار سرمایه ایران از مرز 9 میلیون کد معاملاتی گذشت

توضیحات
17 مهر 1395

به گفته محسنی، در حال حاضر سرمایه گذارانی از آمریکا، انگلیس، اسپانیا، روسیه، آلمان، سوییس، سوئد، ازبکستان، چین، هلند، هند، ترکیه، لبنان، آفریقای جنوبی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، امارات، نروژ، یونان، اندونزی، مالدیو، لهستان، هنگ کنگ، قطر، عراق، پاکستان، سوریه، لوکزامبورگ، کویت، نیوزیلند، مالزی، کره جنوبی و افغانستان در بازار سرمایه ایران فعال هستند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، محمدرضا محسنی مدیرعامل شرکت سپرده‎گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با اعلام این خبر در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) گفت: تعداد 30 هزار و 215 کد جدید در شهریورماه امسال صادر شد تا تعداد کد سهامداران بورسی به رقم 9 میلیون برسد.

 

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 4 میلیون و 600 هزار مرد و 2 میلیون و 136 هزار زن در بازار سرمایه ایران کد سهامداری دریافت کرده اند و بیش از 34 هزار کد حقوقی و 712 کد سهامدار خارجی نیز صادر شده است.

 

مدیرعامل سمات، درباره اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن گفت: حدود 16 هزار نفر در ماه گذشته از طریق فرابورس خانه دار شدند تا مجموع کل افرادی که از سال 89 از این اوراق استفاده کرده اند به رقم یک میلیون و 223 هزار نفر برسد.

 

محسنی در خصوص وضعیت نمادهای فعال در بازار سرمایه اظهار داشت: هم اکنون 6694 نماد در این بازار وجود دارد که 5437 نماد در بورس انرژی، 420 نماد در بورس تهران، 60 نماد در بورس کالا و 777 نماد در فرابورس ایران فعال هستند.

 

وی خاطر نشان کرد: تعداد 38 کد سهامدار خارجی جدید نیز در ماه گذشته در بازار سرمایه صادر شد تا مجموع کد سهامداران خارجی به 712 کد برسد.

 

مدیرعامل سمات گفت: 21 سهامدار حقیقی از کشورهای نروژ، کویت و افغانستان (هر کدام 10 نفر) ماه گذشته با پشت سر گذاشتن مراحل قانونی، کد معاملاتی فعالیت خود را از بازار سرمایه ایران دریافت کردند.

 

محسنی اظهار داشت: 17 سرمایه گذار حقوقی خارجی از انگلیس، ترکیه، امارات، ارمنستان، پاکستان، عراق و جزایر کیمن ماه گذشته کد سهامداری خود را از شرکت سپرده گذاری مرکزی اخذ کردند تا تعداد سرمایه گذاران حقوقی خارجی فعال در بازار سرمایه ایران به عدد 117 برسد.

 

در حال حاضر سرمایه گذارانی از آمریکا، انگلیس، اسپانیا، روسیه، آلمان، سوییس، سوئد، ازبکستان، چین، هلند، هند، ترکیه، لبنان، آفریقای جنوبی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، امارات، نروژ، یونان، اندونزی، مالدیو، لهستان، هنگ کنگ، قطر، عراق، پاکستان، سوریه، لوکزامبورگ، کویت، نیوزیلند، مالزی، کره جنوبی و افغانستان فعال هستند.

 

بر اساس این گزارش، در این فهرست نام 34 سرمایه گذار ایرانی مقیم خارج از کشور نیز دیده می شود.

 

مدیرکل نام‎نویسی وحساب‎های انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت:‌ قریب به پنجاه شغل مرتبط با صنعت ساختمان می‎توانند از خدمات تامین اجتماعی برخوردار شوند

توضیحات
17 مهر 1395

مدیر کل نامنویسی و حساب‎های انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: قریب به پنجاه شغل مرتبط با صنعت ساختمان می‎توانند از خدمات تامین اجتماعی برخوردار شوند و خدمات این سازمان در بخش ساخت و ساز به کارگران ساختمانی محدود نمی‎شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین ‌اجتماعی، سعید حسینی با بیان این مطلب افزود: نقاش، برقکار ساختمان، عایق‎کار رطوبتی، آسفالت‎کار ابنیه و ... می‎توانند با لحاظ شرایطی از حمایت‎های مقرر در قانون بیمه‎های اجتماعی کارگران ساختمانی بهره‎مند شوند.

وی با تشریح شرایط برخورداری شاغلان حوزه ساختمان برای دریافت خدمات تامین اجتماعی گفت: این افراد باید به طور مستقیم در صنعت ساختمان اشتغال به کار داشته باشند.

حسینی افزود: همچنین اشتغال به کار این دسته از افراد در صنعت ساختمان با رعایت سایر قوانین و مقررات و مطابق ضوابط جاری از طریق بازرسی تحقیقی مورد تایید قرار گیرد.

وی به سومین شرط برخورداری شاغلان حوزه ساختمان از تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این افراد باید فاقد محل کسب و کار ثابت (عدم مالکیت صنفی) باشند.

بررسی ماده به ماده لایحه اصلاح قانون کار: در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، تغییراتی در مواد 77 و 78 این قانون اعمال شده است که موجب ابهام بیشتر در شرایط شغلی زنان کارگر خواهد شد

توضیحات
15 مهر 1395

شرایط کار و اشتغال زنان کارگر در ماهها و سالهای اخیر محل مناقشات بسیاری بوده است. از بخشنامه‌ها و توصیه نامه‌هایی مبنی بر افزایش مرخصی بارداری و زایمان گرفته تا تلاش‌ها برای کاهش ساعات کار زنان متاهل، همه و همه به این بحث و جدل‌ها دامن زده است. حال، دولت در لایحه‌ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه کرده، تغییراتی در مواد قانونی مربوط به اشتغال زنان کارگر به وجود آورده است که این تغییرات بر نگرانی فعالان کارگری و کنشگران حقوق زنان  دامن زده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایلنا، در این لایحه، در مواد 77 و 78 که متن کنونی آن به شرح ذیل است، تغییراتی اعمال شده که بر ابهام در شرایط شغلی زنان کارگر می‌افزایند:

ماده 77 -در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی ، نوع کار برا ی کارگر باردارخطرناک یاسخت تشخیص داده شود ، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی ، بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع می نماید.

ماده 78 - در کارگاههایی که دارای کارگر زن هستند کارفرمامکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت ، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد . این فرصت جزء ساعات کارآنان محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان وبا در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان ( از قبیل شیرخوارگاه ، مهدکودک و....) را ایجاد نماید.

تبصره -آیین نامه اجرایی ، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار واموراجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می شود

 

در حالی که در متن لایحه اصلاحیه قانون کار، در ماده 77 یک تبصره به شرح زیر افزوده است:

در دوره بارداری، اخراج زنان کارگر تحت هر شرایطی ممنوع است.

و در ماده 78 نیز متن زیر اضافه شده است و این ماده را مکرر کرده است:

ماده 78 مکرر- زنان سرپرست خانوار با توافق کارفرما می‌توانند تمامی ساعات کار هفتگی یا قسمتی از آن را به صورت دورکاری انجام دهند.

 

بدیهی است، ممنوعیت اخراج کارگر در شرایطی که 95 درصد قراردادها موقت است، هیچ ضمانت اجرایی و وجه الزامی پیدا نمی‌کند، چرا که اتمام قراردادهای موقت یک ماهه و سه ماهه و تسویه حساب‌های متعدد بعد از خاتمه این قراردادها، مدتهاست که لفظ محکمه پسند و کارفرماپسند «تعدیل» را به جای لفظ نامیمون «اخراج» قرار داده است.  در عین حال، این ممنوعیت اخراج می‌تواند در زمینه استخدام زنان مشکل ایجاد کند.

 

از طرف دیگر آن چه بیش از این مورد نگرانی است، قراردادن امکان دورکاری برای زنان سرپرست خانوار است. قراردادن امکان دورکاری به معنای ایجاد فرصت برای کارفرماست تا از بسیاری از تعهدات قانونی خود فرار کند. در تبصره ماده 78، کارفرما موظف به ایجاد و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک در شرایط خاص شده است و اگر قرار باشد امکان دورکاری فراهم شود، بعید است که این الزامات قانونی و تکالیف کارفرما اجرایی شود.

 

از طرف دیگر، اگر این تغییرات را در محور روح کلی این لایحه،  کنار تغییراتی که در لایحه پیشنهادی در ماده 45 اعمال شده است، قرار دهیم، این دورکاری می‌تواند براساس یک توافقنامه کتبی  میان کارگر و کارفرما انجام شود و درنهایت، به کسر از دستمزد کارگران زن  بیانجامد.

 

همه اینها مواردی است که در شرایط فعلی  به طور یقین، به فضای ضد اشتغال زنان دامن خواهد زد و کارگران زن و علی الخصوص زنان سرپرست خانوار را بیش از پیش در تنگناهای معیشتی قرار خواهد داد.

 

اخبار مرتبط با لایحه اصلاح قانون کار:

  • از سوی ایلنا: متن کامل «لایحه اصلاح قانون کار» منتشر شد (14 شهریور 1395)
  • دیروز (سه‎شنبه) با ارسال نامه‌ای به وزارت کار: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خواستار پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شد (24 شهریور 1395)
  • رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران: در صورت تصویب «لایحه اصلاح قانون کار» دولت‌ها از این پس می‌توانند با توجیه نامناسب بودن وضعیت اقتصادی کشور حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم افزایش دهند (6 مهر 1395)
  • در گفتگو با ایلنا: عضو کمیته‌های بیمه و درمان خانه‌های کارگر گفت لایحه اصلاح قانون کار بدون در نظر گرفتن اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی نوشته شده است (10 مهر 1395)

در اجلاس سراسري مديران مالياتي کشور: رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از مبارزه جدي با پديده فرار مالياتي در کشور با همکاري قوه قضاييه، وزارت دادگستري و ديگر دستگاه‎هاي نظارتي خبر داد

توضیحات
15 مهر 1395

سيد کامل تقوي نژاد، صبح دیروز (چهارشنبه) در مراسم افتتاحيه اجلاس سراسري مديران مالياتي کشور که با حضور وزير دادگستري برگزار شد، عنوان داشت: در حال حاضر، پديده اقتصاد غير رسمي، حجم قابل توجهي از اقتصاد کشور را تشکيل داده که مبارزه با آن نيز از عهده يک سازمان خارج است و همه ارکان نظام بايد اقدامات عملي و پيشگيرانه اي براي مقابله با فرار مالياتي داشته باشند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سيد کامل تقوي نژادرئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، در ادامه سخنان خود با بيان اين که فرار مالياتي از اقتصاد غيررسمي ناشي مي شود، گفت: وقتي اقتصاد غيررسمي داشته باشيم، از ناحيه فرارهاي مالياتي، آسيب هاي زيادي خواهيم ديد و افراد از حفره ها و خلاهاي قانوني و عدم شفافيت قوانين، براي نپرداختن يا کم پرداخت کردن ماليات استفاده مي کنند.

 

تقوي نژاد ادامه داد: شفافيت اقتصادي چه به صورت ايجاد قوانين جديد و ساده سازي مقررات و چه به صورت ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي و فناوري هاي جديد اطلاعاتي، نقش مهمي در مبارزه با فرار مالياتي در کشور ايفا مي کند و در شرايطي که فرار مالياتي ابعاد پيچيده اي به خود گرفته، توجه ارکان نظام به تقويت اطلاعات جامع اقتصادي و نيز ضمانت هاي اجرايي قوانين مالياتي از اهميت ويژه اي برخوردار است.

 

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور همچنين به برنامه هاي جديد نظام مالياتي براي مقابله با پولشويي درکشور اشاره کرد و گفت: بدين منظور، دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد شده که ايجاد اين دفتر باعث استفاده اطلاعات از همه دستگاه‏هاي ذيربط در ارتباط با پولشويي و فرار مالياتي در اين سازمان مي شود و طبيعتا امکان برخورد جدي تر با اين مفاسد نيز فراهم خواهد شد. وي به هماهنگي و تعامل موثر دستگاه هاي ذيربط به ويژه بانک مرکزي با نظام مالياتي اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، اطلاعات هويتي، مالي، مکاني و عملکردي موديان از همه بخش هاي ذيربط اخذ و در فرايند رسيدگي مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

تقوي نژاد، در ادامه به روند رو به رشد درآمدهاي مالياتي و همچنين روند کاهشي درآمدهاي نفتي در سال هاي اخير اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نقش ماليات در بودجه کشور به بيشترين ميزان خود رسيده که اين روند رو به رشد درآمدهاي مالياتي، نشان از رويکرد صحيح و سياست هاي کارآمد نظام مالياتي است.

 

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در ادامه به افزايش 30 درصدي وصولي درآمدهاي مالياتي در شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: رويکردها و برنامه هاي جديد سازمان در ارتباط با اعتماد بيشتر به مردم و توجه به شرايط اقتصادي کشور و همراهي با توليد کنندگان کارگشا بود و امسال براي نخستين بار موفق شديم در قالب يک توافق برد-برد و با کمترين فشار بر موديان مالياتي، درآمدهاي مالياتي را محقق کنيم.

 

وي افزود: در حال حاضر اقتصاد کشور در حال يک جهش و خيزش جديد متکي بر ماليات است و تحريم‏هايي که سال ها باعث فشارهاي متعدد به اقتصاد کشور مي شد، اکنون منجر به درون زا شدن و پايدار شدن منابع درآمدي کشور شده و ماليات جاي نفت را گرفته است.

 

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه سياست جايگزين شدن ماليات به جاي نفت در بودجه، امروز در ذهن همه برنامه ريزان کشور جاي گرفته، گفت: شرايط اقتصادي کشور با ماليات تاثير و تاثر متقابلي دارد و هر چه پايه هاي اقتصادي مقاومت تر و شاخص هاي اقتصادي رو به رشدتر باشد، طبيعتا درآمدهاي مالياتي نيز افزايش خواهد يافت.

 

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور همچنين از ايجاد دادسراهاي ويژه جرايم مالياتي با همکاري قوه قضاييه و وزارت دادگستري در آينده اي نزديک خبر داد.

در اجلاس سراسري مديران مالياتي کشور: وزير دادگستري بيان اين که بهترين راه مقابله با فرار مالياتي ايجاد نرم افزارهاي کارآمد است، خواستار اجراي هر چه سريع‎تر طرح جامع مالياتي شد

توضیحات
15 مهر 1395

وزير دادگستري، با تاکيد بر اينکه سازمان امور مالياتي کشور بايد اصلي ترين پايگاه و اساس گردش اطلاعات اقتصادي کشور باشد، گفت: همه ارکان نظام بايد اين سازمان را در برخورداري از اطلاعات جامع و کامل اقتصادي حمايت کنند و در موقع لزوم، اطلاعات مالي اين سازمان مبناي برنامه هاي اقتصادي کشور قرار گيرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، مصطفی پورمحمدي، وزير دادگستري، دیروز (چهارشنبه) در مراسم افتتاحيه اجلاس سراسري مديران مالياتي کشور، با اشاره به اين که روند رشد درآمدهاي مالياتي در طي سال هاي اخير، روند مطلوبي بوده، اظهار داشت: سازمان امور مالياتي کشور عملکرد خوبي در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي داشته به طوريکه در حال حاضر سهم درآمدهاي مالياتي از بودجه جاري نسبت به سهم نفت، فاصله نسبتا زيادي گرفته است.

 

وي با ذکر اين مطلب که در تمام دنيا، بزرگترين تشکيلات اداري و دقيق ترين قواعد و قوانين در نظام هاي مالياتي ايجاد شده، گفت: به ويژه درکشورهاي توسعه يافته، فرار مالياتي يک منکر بزرگ و بدون بخشش محسوب مي شود و حتي بالاترين مقامات کشوري نيز حق فرار مالياتي ندارند و به شدت با آنها برخورد مي شود.

 

وزير دادگستري، سازمان امور مالياتي کشور را عامل و کارگزار سلامت اجتماعي عنوان کرد و خطاب به مديران و کارگزاران نظام مالياتي گفت: شما سربازان سپاه سلامت اجتماعي و اقتصادي هستيد.

 

وي ادامه داد: افرادي که مرتکب فرار مي شوند، در حقيقت مال يک ملت را نمي پردازند که اين فعل حرام باعث مي شود که تکاليف عبادي و شرعي افراد نيز مورد قبول واقع نشود.

 

وي با تاکيد بر اينکه پرداخت ماليات مقدم بر زکات و ساير وجوهات شرعي است، عنوان داشت: هر فردي از جامعه که داراي درآمد است، بايد پرونده مالياتي داشته و ماليات بپردازد؛ چرا که پرداخت ماليات در ارتباط با رفع مسايل اساسي اجتماعي و اقتصادي کشور است.

 

پورمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود، به فاصله زياد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران و ساير کشورهاي پيشرفته و توسعه يافته اشاره کرد و گفت: ما با بالا بردن نرخ ماليات‏ها به منظور افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي موافق نيستيم و بهترين راه افزايش درآمدهاي مالياتي، کاهش فرارهاي مالياتي و ايجاد پايه هاي جديد مالياتي است.

 

وي در ادامه سخنان خود به دريافت عادلانه، منصفانه و همراه با اخلاق ماليات تاکيد کرد و گفت: ماليات حقوق عامه است اما اين باعث نمي شود که حقوق فردي ناديده انگاشته شود؛ لذا ماليات بايد با وسواس، دقت و منطبق بر عدالت اخذ شود چرا که انصاف، عدالت و اخلاق است که باعث مي شود ماليات برکت داشته باشد و اقتصاد کشور را شکوفا کند.

 

وي شفافيت اقتصادي را مهمترين عامل پيشگيري از مفاسد اقتصادي عنوان کرد و گفت: به اعتقاد من، همه افراد جامعه که به هر نحوي درآمد دارند بايد داراي پرونده مالياتي باشند و حتي افرادي که از ماليات معاف هستند نيز بايد اظهارنامه بدهند و تنها در اين صورت است که نظم و قاعده در کشور ايجاد مي شود و حساب و کتاب همه افراد روشن است.

 

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور: جهت تسهيل امور مؤديان، ساعات حضور كاركنان بخش‌ ماليات بر ارزش افزوده امروز پنج شنبه پانزدهم مهرماه تا ساعت 18 خواهد بود

توضیحات
15 مهر 1395

محمد مسیحی با صدور بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد: جهت تسهيل امور مؤديان، ساعات حضور كليه كاركنان بخش‌ ماليات بر ارزش افزوده در روزپنج شنبه مورخ 15 مهر 1395 از ابتداي وقت اداري لغايت ساعت 18 خواهد بود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه صادره توسط محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است:

 

«تسليم اظهارنامه دوره دوم (فصل تابستان) سال 1395»

با توجه به اين كه آخرين مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره دوم (فصل تابستان) سال 1395 روز پنج شنبه مورخ 1395.07.15 مي‎باشد، لذا ضروري است كليه ادارات كل امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده ضمن رعايت مفاد اطلاعيه مندرج در سامانه عمليات اينترنتي ماليات بر ارزش افزوده در راستاي ارائه خدمات بهتر به مؤديان محترم مالياتي، اقدامات ذيل را معمول نمايند:

  1. جهت تسهيل امور مؤديان، كليه واحدهاي خدمات مؤديان، مي‌بايستي به طور تمام وقت آماده پاسخگوئي و ارائه خدمات در طول مدت تسليم اظهارنامه باشند.
  2. ادارات کل امور مالياتي ضمن اطلاع رساني مفاد اطلاعيه مذکور به مؤديان محترم و نصب آن در ادارات امور مالياتي اقدام نمايند.
  3. جهت تسهيل امور مؤديان، ساعات حضور كليه كاركنان بخش‌ ماليات بر ارزش افزوده در روزپنج شنبه مورخ 1395/07/15 از ابتداي وقت اداري لغايت ساعت 18 خواهد بود. بديهي است در خارج از ساعات اداري معمول تعداد و ترتيب حضور همكاران با توجه به حجم عمليات و …به تشخيص مديران مربوطه تعيين خواهد گرديد.
  4. ضروري است همكاران در حوزه‌هاي مختلف ستاد معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات كاري اعلام شده براي ادارات كل و آمادگي كامل، نسبت به پشتيباني كامل عمليات واحدهاي اجرائي اقدام نمايند.
  5. ادارات كل امور مالياتي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا صرفاً مؤدياني که شرايط پرداخت نقدي و يا ترتيب پرداخت ماليات ابرازي اظهارنامه دوره مورد نظر را مطابق اطلاعيه مندرج در سامانه ماليات بر ارزش افزوده را رعايت نموده اند قادر به ثبت اظهارنامه باشند و از دريافت اظهارنامه هاي فاقد شرايط به صورت دستي خودداري نمايند.
  6. ادارات کل امور مالياتي مکلفند در پايان مهلت تسليم اظهارنامه، فهرست مؤدياني که ماليات و عوارض ابرازي را پرداخت ننموده و يا ترتيب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پيگيري عمليات وصول، نتيجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئيس کل محترم سازمان به اين معاونت اعلام نمايند.

لازم است مديران كل محترم امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده ترتيبي اتخاذ نمايند كه به نحو مقتضي از ارائه خدمات در بالاترين سطح ممكن به مؤديان محترم و پاسخگويي سريع، دقيق و مسئولانه كليه پرسنل تحت مديريت خود اطمينان حاصل نمايند.

محمد مسيحي

معاون ماليات بر ارزش افزوده

 

در مراسم افتتاح یک واحد تولیدی در نظرآباد: مدیرعامل سازمان صنایع ‌کوچک و شهرک‎های صنعتی ایران از صدور ضمانت‎نامه برای واحدهای صنعتی با نصف کارمزد بانک‎ها توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک خبر داد

توضیحات
14 مهر 1395

علی یزدانی در مراسم افتتاح واحد تولیدی پروفیل در و پنجره  در نظرآباد با اشاره به این که حمایت از واحدهای صنعتی کوچک و اصلاح ساختار و فرآیندها در دستور کار قرار دارد، گفت: این ضمانت‎نامه‎ها شامل تامین خرید مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‎های کوچک است و ضمانت‎نامه اعتبار خرید مواد اولیه به نفع فروشنده بدون مراجعه به بانک با نرخ نیم تا 2 درصد صادر می شود که به تناسب توافق خریدار و فروشنده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شاتا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که در جهت اصلاح فرآیندها، مجوزها یک روزه صادر می‎شود، افزود: در شهرک‎ها و نواحی صنعتی در مناطق کمتر برخوردار با 50 درصد تخفیف و برای شرکت‎های دانش بنیان، ایثارگران و نخبگان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با 10 درصد تخفیف زمین واگذار می شود.

 

وی با بیان این که از الزاماتی که در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب شده این است که کلیه بانک ها مکلفند قراردادهای ما را به عنوان وثیقه بپذیرند و موانع نیز در کارگروه تسهیل و رفع مواتع تولید استان و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می شود افزود: همه دستگاه ها موظف به اجرای آنچه در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب می شود، هستند و در حال حاضر 3 شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و 6 شهرک غیردولتی فعال در استان وجود دارد.

مسئول طرح رونق تولید در وزارت صنعت، معدن و تجارت: برای واحدهای متقاضی تسهیلات زیر یک میلیارد تومان ارائه اظهارنامه مالیاتی به بانک کافی است

توضیحات
14 مهر 1395

در نشست هفته جاری کارگروه "طرح رونق تولید" وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات کمیته‌های نظارتی و پیشرفت پروژه‌های استانی با حضور مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان استان ها بررسی شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شاتا، فروتنی، مسئول طرح رونق تولید در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: اگر بانک‌ها نسبت به ارائه تسهیلات به طرحی نظر منفی دارند باید دلایل شفاف به کارگروه رونق تولید ارایه دهند. وی در خصوص تعیین تکلیف بدهی‌های معوقه واحدهای صنعتی نیز تاکید کرد: واحدهای متقاضی تسهیلات بیشتر از 10 میلیارد ریال  باید  صورت‌های مالی حسابرسی شده  به بانک‌ها ارائه کنند. اما برای واحدهایی که متقاضی تسهیلات زیر یک میلیارد تومان ارائه  اظهارنامه مالیاتی کافی است. وی یادآور شد: بیشترین  تسهیلات به واحدها و طرح های بخش کشاورزی و سپس در بخش  صنعت پرداخت شده است.

 

گفتنی بر اساس آخرین آمار استان‌های گلستان، زنجان، اردبیل و جنوب کرمان از لحاظ تعداد واحدهای معرفی شده به بانک‌ها نسبت به پروانه‌های بهره‌برداری به ترتیب در رده های بالای جدول قرار دارند و از لحاظ میزان و تعداد پرداخت تسهیلات استان های اصفهان، خراسان رضوی و تهران به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار دارند  و در بخشمیزان تسهیلات  پرداختی استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی در رده های بعدی قرار دارند.

 

در ادامه این نشست، نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی پیرامون ضرورت نیازسنجی آموزشی، تربیت نیروی انسانی در حوزه فناوری ، رفع مشکلات واحدها و لزوم فعال کردن واحدهای نیمه تعطیل و راکد مطالبی را بیان داشت.

 

سپس نمایندگان "پروژه رونق تولید"  در استانها  مشکلات مربوط به زمان صدور ضمانت‌نامه‌ها و نیز بهانه‌گیری بانک‌هادر زمینه  نداشتن قرارداد با صندوق ضمانت جهت پرداخت وام مطالبی را بیان نمودند و عنوان کردند ، صندوق ضمانت 75 درصد وام را ضمانت می‌کند و 25 درصد بقیه را باید متقاضی وام ضمانت نماید. در حالی که اگر 100 درصد وام را ضمانت می‌کرد مشکلات واحدها کمتر می شد.

به منظور وحدت رویه و رفع ابهامات: معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‎ای نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی را تبیین کرد

توضیحات
13 مهر 1395

در مقدمه این بخشنامه می‎خوانیم: «نظر به اینکه بر اساس اطلاعات واصله ابهاماتی در خصوص نحوه پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان و احراز اصالت معامله مطرح و برخی از واحدهای مالیاتی و مراجع دادرسی تعیین شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان به صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم وجود نام فروشندگان در فهرست "مؤدیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی" در زمان انجام معامله، بدون احراز اصالت معامله اقدام می نمایند فلذا به منظور رفع ابهامات مطروحه و اتخاذ رویه یکسان در رسیدگی به اعتبار مالیاتی مؤدیان و نحوه احراز اصالت معامله مقرر می دارد...»

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه شماره 260.95.43 مورخ 12 مهر 1395 محمد مسیحی، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، با موضوع «نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی» به شرح زیر است:

 

معاون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه

43/95/ماده 17/الف

مخاطبین: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ

 

موضوع: نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مؤدیان به عنوان اعتبار مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 934 / 14225 / م مورخ 25 / 10 / 1392 که به موجب رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 93127 / 1ق / 42 مورخ 29 / 02 / 1394 درخواست ابطال آن رد و مراتب طی بخشنامه شماره 71 / 94 / 260 مورخ 13 / 07 / 1394 جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال گردیده؛ نظر به اینکه بر اساس اطلاعات واصله ابهاماتی در خصوص نحوه پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان و احراز اصالت معامله مطرح و برخی از واحدهای مالیاتی و مراجع دادرسی تعیین شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان به صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم وجود نام فروشندگان در فهرست "مؤدیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی" در زمان انجام معامله، بدون احراز اصالت معامله اقدام می نمایند فلذا به منظور رفع ابهامات مطروحه و اتخاذ رویه یکسان در رسیدگی به اعتبار مالیاتی مؤدیان و نحوه احراز اصالت معامله مقرر می دارد:

 

با استناد ماده (21) و صدر ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر "مالیات هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آن مسترد می گردد"، پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان مستلزم مشمولیت آنان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، داشتن گواهینامه ثبت نام و احراز اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب، اسناد پرداخت بهای کالاها و خدمات و مالیات و عوارض ارزش افزوده، اخذ تأییدیه، شناسایی فروشنده، کنترل اسناد حمل، رسید انبار و ... حسب مورد( با در نظر گرفتن روش کار مؤدی که تابع تشریفات و طی مراحل خاص خود می باشد) خواهد بود و صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم درج نام مؤدی(فروشنده) در فهرست مؤدیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی، در زمان انجام معامله، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود.

محمد مسیحی

معاون مالیات بر ارزش افزوده

صفحه24 از82
  • شروع
  • قبلی
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • بعدی
  • پایان
  1. شما اینجا هستید:  
  2. انجمن حسابداران خبره ایران»
  3. اخبار

درباره انجمن

  • تاریخ انجمن
  • اهداف انجمن
  • چشم انداز و ماموریت
  • اساسنامه
  • رهبری و کارکنان
  • بخش های راهبردی
  • کارگروه ها
  • گزارش های سالانه
  • سازمان آگهی ها
  • کارگروه کمیته انضباطی

عضویت در انجمن

  • شرایط عضویت عادی
  • شرایط عضویت خبره
  • درخواست عضویت عادی
  • درخواست عضویت خبره
  • فهرست اعضاء
  • فهرست موسسات حسابرسی

رویدادها

  • مجامع عمومی اعضاء
  • سمینارها
  • روز حسابدار

منابع و آموزش

  • مجله حسابدار
  • مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)
  • دوره های آموزشی مشترک
  • دانشنامه
  • معرفی کتاب

سایر لینک ها

  • نقشه سایت
  • فیلم های انجمن
  • مطالب خواندنی
  • تبریک و تسلیت
  • کافه کتاب
 
 

همه حقوق مادی و معنوی این وبگاه برای انجمن حسابداران خبره ایران محفوظ است