رسانه مالیاتی ایران، پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، با انتشار یادداشتی با عنوان «تحليلي پيرامون موضوع بند "ط" ماده 139 قانون مالياتها و شرايط برخورداري از مزاياي مالياتي» به تشریح و تبیین شرایط و معافيتهای مالیاتی موسسات خيريه و عام المنفعه پرداخت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، مطابق بند ط ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) کمکها و هدايايي دريافتي نقدي و غيرنقدي موسسات خيريه و عام المنفعه که به ثبت رسيده اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور ذيل این ماده شود و سازمان امور مالياتي کشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت کند، از پرداخت ماليات معاف است.
همچنین، مطابق بند ح ماده 1393 این قانون، تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، اختراعات، اکتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان،بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاههاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان، کمک به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر برسد، مشروط بر اينکه درآمد و هزينه هاي مزبور به تاييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد و همچنين ساخت، تعمير و نگهداري مراکز نگهداري کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست در گروههاي سني و جنسي مختلف، مراکز نگهداري و مراقبت سالمندان، کارگاههاي حرفه آموزي و اشتغال مصدومان ضايعه نخاعي، معلولان جسمي و حرکتي، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشي و حرفه آموزي معلولان ذهني و کودکان نابينا، کم بينا، کم شنوا و ناشنوا و ساير مراکز و اماکني که بتوانند در خدمت مددجويان سازمانهاي حمايتي بهزيستي کشور قرار گيرند.
ضمناً کمکهاي نقدي و غيرنقدي که در هر سال مالي به مصرف نرسيده باشد بدون تعلق ماليات به سال مالي بعد منتقل مي گردد. (تبصره بند ط ماده 139). همچنين بايد خاطر نشان نمود درآمدها و عايدي حاصل از موقوفات و کمکها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي اشخاص موضوع بندهاي (ط) و (ک) از پرداخت ماليات معاف مي باشد. اين حکم شامل درآمد شرکتهاي زير مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود. (تبصره 5 ماده 139)
شرايط و ويژگيهاي موسسات خيريه و عام المنفعه
با توجه به مفاد قانونی فوق، قانونگذار شرايط و ويژگيهايي را براي موسسات خيريه و عام المنفعه بمنظور برخورداري از تسهيلات و مزاياي مالياتي پيش بيني نموده است که در ذيل به مهمترين آنها اشاره مي شود:
1. موسسه رسماً تحت يکي از عناوين خيريه و عام المنفعه به ثبت رسيده باشد و غيرانتفاعي بودن موسسه نيز در اساسنامه تصريح شده باشد.
2. کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي موسسه خيريه و عام المنفعه به موجب اساسنامه آن به مصرف امور فوق رسيده و اين امر نيز توسط سازمان امور مالياتي کشور تاييد شود:
3. اساسنامه موسسات خيريه و عام المنفعه بايد متضمن اين موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنين هيات امناء و مديران موسسه حق معامله با موسسه را ندارند.
4. اساسنامه موسسه صرفاً حاکي از اين باشد که موسسان يا صاحبان سرمايه حق هيچگونه برداشت و يا تخصيص ازمحل کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي به موسسه را ندارند و بعد از انحلال، دارايي موسسه به سازمان بهزيستي کشور يا يکي از موسسات دولتي و يا موسسات خيريه و عام المنفعه ديگر واگذار گردد.
5. مرجع نظارت بردرآمد و هزينه موسسات خيريه و عام المنفعه، سازمان امور مالياتي کشور و ادارات تابعه و سازمان اوقاف حسب تفويض اختيار از سوي سازمان امور مالياتي خواهد بود
6. موسسات خيريه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزينه سالانه خود را که متکي به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهارماه بعد از پايان سال مالي موسسه به مرجع ناظر مربوطه تسليم نمايند و مرجع ناظر موسسه نيز بايد ظرف چهارماه از تاريخ وصول صورتحساب، نتيجه رسيدگي را در مورد صورتحساب درآمد و هزينه و رعايت مقررات قانون و آيين نامه اجرايي ماده (139) قانون اعلام و درصورت تاييد، گواهي لازم را جهت اقدام قانوني به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد.
7. موسسات خيريه و عام المنفعه مکلف به انجام ساير مقررات مذکور در آيين نامه اجرايي مربوطه و تکاليف مقرر از جمله تسليم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و کسر و پرداخت ماليات اشخاص ثالث طبق قانون مالياتهاي مستقيم خواهند بود.
8. عدم رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم از سوي موسسات خيريه و عام المنفعه در هر سال مالي موجب محروميت از معافيت مقرر در آن سال خواهد شد.
همانطور که قبلاً اشاره شد بهره گيري موسسات خيريه و عام المنفعه از معافيت موضوع بند (ط) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم، علاوه بر ساير شرايط مصرح در قوانين و آيين نامه هاي مربوط، منوط بر نظارت سازمان امور مالياتي کشور بردرآمد و هزينه اين دسته از موسسات است. به علاوه برخورداري از معافيت هاي مالياتي مذکور در تبصره (1) ماده (139) ق م م براي وجوهي که از فعاليتهاي غيرانتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع ماده (139) ق. م م و در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل مي شود، نيز مستلزم نظارت سازمان امور مالياتي کشور بردرآمد و هزينه آنان است. بنابراين نظر به آثار اجتماعي و اقتصادي معافيت هاي مالياتي اعطائي به اين موسسات، ضروري است که نظارت هاي لازم به گونه اي دقيق و شفاف اعمال گردند.
تکاليف و وظايف موسسات خيريه و عام المنفعه
اشخاص موضوع ماده (139) قانون از جمله مؤسسات خيريه بايد ظرف يک ماه از تاريخ ثبت در مراجع ذيصلاح يا دريافت پروانه فعاليت به اداره امور مالياتي ذيربط مراجعه و ضمن تکميل و ارائه دفترچه ثبت نام (مطابق نمونه تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي کشور) حسب مورد اسناد و مدارک ذيل را جهت تشکيل پرونده به اداره امور مالياتي تحويل نمايند:
1. اصل و تصوير اساسنامه به ثبت رسيده توسط مراجع ذيربط ظرف يک ماه
2. اصل و تصوير آگهي تأسيس منتشره در روزنامه رسمي
3. اصل و تصوير مدارک شناسايي موسسان يا صاحبان سرمايه
4. اصل و تصوير مجوز يا پروانه فعاليت
5. مشخصات حساب‌هاي بانکي (شماره حساب، نام بانک و شعبه آن) مفتوحه بنام مؤسسه
همچنين اداره کل موظف است پيش از تعيين ناظر (ناظرين) موسسات خيريه، با تطبيق تصوير اسناد و مدارک تسليمي از سوي موسسه با اصل آن صحت مدارک را بررسي نمايد. به علاوه اداره کل مي‌بايست با حصول اطمينان از ثبت مؤسسه در مراجع ذيصلاح، عنوان صورتحساب‌هاي بانكي تسليمي را نيز با نام مؤسسه تطبيق دهد.
در صورت اصلاح اساسنامه در زمان فعاليت موسسه خيريه، موسسه موظف است رونوشت يا تصوير مصدق اساسنامه اصلاحي را ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب آن، به اداره امور مالياتي و ناظر ذيربط تسليم نمايد.
وظايف ادارات امور مالياتي در قبال موسسات خيريه و عام المنفعه
هماهنگونه که قبلاً اشاره گرديد نظارت بر درآمد و هزينه موسسات خيريه و عام المنفعه (به استثناي موارد خاص مصرح در قانون) بر عهده سازمان امور مالياتي کشور مي باشد. از اينرو ادارات کل امور مالياتي مکلفند حداکثر ظرف يک هفته از تاريخ دريافت درخواست مودي براي تعيين ناظر به ترتيب زير اقدام نمايند:
الف) چنانچه موسسه در گروه موسساتي قرار مي گيردکه وظيفه نظارت بر درآمد و هزينه آنها به سازمان اوقاف و امور خيريه محول شده است، موسسه را جهت تعيين ناظر به سازمان موصوف معرفي نمايد.
ب) موسساتي که با نظر مستقيم وزير محترم امور اقتصادي و دارايي يا رييس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور، امر نظارت بر درآمد و هزينه آنها به ساير سازمان‌ها يا نهادها واگذار گرديده است را جهت تعيين ناظر به سازمان يا نهاد ذيربط معرفي نمايد.
پ) براي آن دسته از موسساتي که مشمول بند (الف) و (ب) فوق نمي‌باشند، بايد ناظر يا نظار واجد شرايط انتخاب و پس از صدور حکم به موسسه معرفي شوند. بعلاوه، تصوير اساسنامه و اساسنامه اصلاحي حسب مورد و ساير مدارك مربوط بايد در اختيار ناظر قرار داده شود. ضمناً مدت اعتبار احکام صادره براي نظار دو سال مالياتي (عملکرد) است و انتخاب مجدد نظار مذکور پس از انقضاي اين مدت، بلامانع خواهد بود. تکاليف نظار بر موسسات خيريه و عام المنفعه
وظایف ناظر
ناظر مکلف است با مراجعه به موسسه خيريه موارد ذيل را بررسي و گزارش مربوط را به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايد:
1. بررسي و اظهار نظر در مورد منابع درآمدي موسسه خيريه و ارائه گزارش تفکيکي درآمدها، شامل کمکها و هداياي موضوع بند "ط" ماده 139 قانون و ساير درآمدها.
2. بررسي و اظهار نظر در مورد مصارف و هزينه هاي موسسه خيريه و ارائه گزارش تفکيکي شامل مصارف مصرح در بند "ح" ماده 139 قانون، هزينه هاي مربوط به امور جاري موسسه و ساير هزينه‌ها.
3. بررسي و اظهار نظر در مورد ميزان تطابق دامنه موضوعي و مکاني فعاليت هاي موسسه با اساسنامه مصوب و مجوزهاي صادره براي آن.
4. بررسي و اظهار نظر در مورد ميزان صحت و کفايت سازو کارهاي کنترل داخلي موسسه خيريه که زمينه کاهش ريسک رسيدگي مالياتي را فراهم مي‌آورد.
5. نظارت بر فعاليتهاي غيرانتفاعي موضوع تبصره (1) ماده 139 قانون (برگزاري دوره هاي آموزشي، سمينارها و...) حسب درخواست مکتوب موسسه.
6. بررسي و اظهار نظر در خصوص تغييرات ايجاد شده در داراييهاي موجود و يا ايجاد دارايي جديد از محل كمك ها و هداياي دريافتي موسسه و تعيين ميزان بهره‌گيري از اين داراييها در جلب کمک، انجام امور مصرح در اساسنامه و ارائه خدمات موضوع بند "ح" ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم.
همچنين درخصوص موسساتي که داراي شعبه مي‌باشند، ناظر بايد به نحوي برنامه ريزي نمايد که شعب موسسه را نيز مورد نظارت قرار دهد.
مصاديق منابع و مصارف موسسات خيريه
الف) منابع درآمدي موضوع بند (ط) ماده (139) قانون
اقلام درآمدي ذيل از منابع درآمدي موضوع بند (ط) ماده (139) قانون به شمار مي‌آيند:
1. هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي.
2. قبول وصيت، وقف و حبس.
3. کمکهاي دريافتي از مجامع رسمي بين‌المللي و منطقه‌اي و آژانس‌هاي وابسته به سازمان ملل به شرط احراز.
4. كمك هاي دريافتي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي، مورد تاييد و موافقت مراجع نظارتي مربوط.
5. عايدي حاصل از فروش يا اجاره کمکها و هداياي غيرنقدي دريافتي
6. سود حاصل از تسعير ارز يا فروش مسکوکاتي که از محل کمکها و هدايا تامين شده باشند.
ب) مصارف موضوع بند (ح) ماده (139) قانون
مصارف قابل قبول براي درآمدهاي مذکور عبارتند از:
1. مبالغ صرف شده در امور مذکور در بند (ح) ماده 139 قانون
2. مبالغ هزينه شده براي اداره امور جاري موسسه خيريه.
3. مبالغ صرف شده براي خريد داراييهاي ثابت براي انجام فعاليتهاي مندرج در اساسنامه موسسه خيريه به شرط احراز مالکيت.
گفتني است ناظر بايد در گزارش نظارت سالانه، ميزان کمکها و هداياي دريافتي موسسات خيريه که صرف امور مصرح در بند (ح) قانون نشده است را به تفکيک در پايان سال دريافت کمکها و هدايا و نيز در زمان تنظيم گزارش، تعيين کند.
ذکر اين نکته ضروري است که مسئوليت ناظر در خصوص رسيدگي به درآمد و هزينه، به انجام نظارت‌هاي مذکور محدود مي‌باشد و مسئوليت انجام رسيدگي‌هاي مالياتي و اعطاي معافيت بر عهده اداره امور مالياتي مربوط (يا حسابرس مالياتي حسب مورد) خواهد بود.
شرايط اعطاي معافيت موسسات خيريه و عام المنفعه
اداره امور مالياتي بايد در رسيدگي به پرونده مالياتي موسسات خيريه و عام المنفعه و اعطاي معافيت موضوع بند ط ماده 139 و نيز تبصره (1) ماده مذکور ضمن انجام رسيدگي هاي معمول، به نکات ذيل نيز توجه نمايد:
1. تسليم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط.
2. تسليم صورتحساب درآمد و هزينه هاي سالانه به مرجع ناظر مربوط، حداکثر تا چهار ماه بعد از پايان سال مالي.
3. اخذ مجوزهاي لازم از مراکز ذيصلاح، پيش از اقدام به جمع‌آوري و صرف کمکها و اعانات.
همچنين در صورت عدم تسليم ترازنامه، حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه (حسب مورد) به اداره امور مالياتي مربوط، عدم کسر و پرداخت به موقع مالياتهاي حقوق و تکليفي اشخاص ثالث و يا عدم وصول ماليات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت آن به اداره امور مالياتي ذيربط، موسسه خيريه مشمول جرائم مقرر در قوانين مربوط خواهد شد، ليکن از شمول معافيت موضوع بند (ط) خارج نمي‌گردد.
ضمناً چنانچه تمام يا بخشي از فعاليتهاي موسسه خيريه فاقد مجوز و خارج از موضوع اساسنامه مصوب آن باشد، درآمدهاي حاصل از اين فعاليت‌ها مشمول معافيت بند (ط) نخواهد بود.
با مطالعه و بررسي قانون مالياتها ملاحظه مي شود که قانونگذار مزايا و تسهيلات ويژه اي را براي فعالان اقتصادي پيش بيني نموده است که به شرط رعايت پاره اي از موارد موديان مي توانند از اين معافيتها بهره مند گردند. اما متاسفانه در بيشتر موارد موديان بعلت عدم آگاهي از مفاد قانون و يا سهل انگاري در انجام تکاليف و وظايف علاوه بر آنکه نمي توانند از تسهيلات در نظر گرفته شده استفاده نمايند، ملزم به پرداخت ماليات نيز مي گردند. موسسات خيريه و عام المنفعه نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با وجود معافيتهاي در نظر گرفته شده براي اين گونه از موسسات، معمولاً بعلت عدم رعايت موازين قانوني مشمول ماليات گرديده و از اين بابت ضررهاي جبران ناپذيري را متحمل مي شوند.
