انجمن حسابداران خبره ايران
انجمن حسابداران خبره ایران
عضـو پیوسـته فدراسـیون بین‌المللی حسابداران (آیفک)
نخسـتین و بزرگ‌ترین انجمن حرفـه‌ای حسابداران ایران
از سـال ۱۳۵۱ بــا بیش از ۱۵۰۰۰ عضـو حرفـه‌ای و فعـال
  • خانه
  • درباره انجمن
    • تاریخ انجمن
    • اهداف انجمن
    • چشم انداز و ماموریت
    • اساسنامه
    • رهبری و کارکنان
      • شورای عالی
      • دبیر کل
      • کارکنان
    • بخش های راهبردی
    • کارگروه ها
      • کارگروه پذیرش و آزمون
      • کارگروه آموش حرفه‎ای
      • کارگروه پژوهش
      • کارگروه همایش
      • کارگروه انتشارات
      • کارگروه روابط عمومی و امور بین‎الملل
      • کارگروه قوانین و مقررات و رهنمودها
    • کمیته انضباطی
    • گزارش های سالانه
    • سازمان آگهی ها
  • اخبار
    • اخبار انجمن
    • اخبار ایران
    • اخبار جهان
    • انتشارات
  • عضویت
    • پرداخت حق عضویت
    • شرایط عضویت عادی
    • شرایط عضویت خبره
    • درخواست عضویت عادی
    • درخواست عضویت خبره
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مالی خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مستقل خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مالیاتی مشاغل خبره»
    • فهرست اعضاء
    • فهرست مؤسسات حسابرسی
    • سایر گواهینامه‌های حرفه‌ای
      • گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل
        • آزمون اردیبهشت ۱۳۹۸
      • دیپلم گزارشگری مالی بین‌المللی
      • گواهینامه ارزیاب خبره اوراق بهادار
  • آموزش حرفه ای
    • مرکز آموزش حسابداران خبره
    • موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
    • مقالات
  • مجله حسابدار
  • رویدادها
    • مجامع عمومی اعضاء
    • سمینارها
    • روز حسابدار
  • پیوندها
    • نهادهای حرفه‎ای و دانشگاهی
    • نهادهای ناظر و استانداردگذار
    • موسسات خدمات حرفه‎ای
    • نشریات
    • سایر
  • جستجو
  • ارتباط با ما

با تصویب کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار: دو روش جدید برای تأمین مالی خودروسازها از بازار اوراق بهادار فراهم شد

توضیحات
17 بهمن 1394
کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار اوراق سلف از دو طریق کارگزاران یا از طریق نهاد واسط برای تأمین مالی خودروسازان موافقت کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، در جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار امکان تأمین مالی خودروسازان از طریق انتشار اوراق سلف مورد بررسی و تصویب اعضای کمیته قرار گرفت. کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان خبر فوق افزود: کمیته فقهی برای تأمین مالی خودروسازان با انتشار اوراق سلف از دو طریق کارگزاران یا از طریق نهاد واسط با شرایطی موافقت کرد. به گفته وی، کمیته فقهی در مدلی که کارگزار به عنوان واسطه برای تأمین مالی خودروسازها حضور داشته باشد با دو روش موافقت کرده است. وی در این باره توضیح داد؛ در روش اول هر سرمایه گذار به صورت مستقل بخشی از سبد مبنای انتشار اوراق سلف را خریداری می کند و در این حالت عقد سلف برای هر سرمایه گذار محقق می شود. و در روش دوم که کارگزار به وکالت از خودروساز، اوراق سلف را به سرمایه گذاران می فروشد، کارگزار بعد از جمع آوری وجوه، معامله سلف را منعقد می کند. در هر دو حالت فوق، نهاد ناظر حقی برای تأیید معامله و یا اعلام عدم تحقق معامله می تواند داشته باشد.
 
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس در باره دومین مدل تأمین مالی خودروسازها که از طریق نهاد واسط امکانش فراهم شده است، گفت: مدل دوم حالتی است که اوراق سلف موازی از طریق نهاد واسط منتشر می شود و در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد که در اینجا نهاد واسط به وکالت از سرمایه گذاران یک قرارداد سلف با خودروساز منعقد می کند. تفاوت این مدل با دو حالت قبل در این است که اینجا باید کل سبد توسط نهاد واسط خریداری شود. وی با بیان اینکه کمیته فقهی معاملات ثانویه این اوراق را در قالب قرارداد سلف موازی به تأیید رسانده، گفت: کمیته فقهی قراردادهای سلف موازی را مستقل از یکدیگر خوانده و ارجاع دارنده ورقه به خودروساز را از باب حواله صحیح دانسته که این فرآیند مشابه اوراق سلف موازی است که قبلاً به تأیید کمیته فقهی رسیده است.
 
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در روش تأمین مالی مبتنی بر اوراق سلف این نکته مهم است که قیمت تحویل خودرو در ابتدای قرارداد برای طرفین معامله مشخص باشد ولی در الگوی تأمین مالی خودروسازها از طریق گواهی خرید خودرو که قبلاً بررسی شده بود، عقد شرکت به عنوان قرارداد مبنا قرار می گیرد و بنابراین این امکان وجود دارد که طرفین قیمت نهایی تحویل خودرو را در سر رسید تعیین کنند. وی در ادامه تصریح کرد: شباهت هر دو مدل در امکان استفاده از قراردادهای اختیار معامله است که در هر دو مدل از این قراردادها، ضمن عقد می توانند استفاده کنند. به عبارت دیگر هم در اوراق سلف موازی خودرو و هم در گواهی سرمایه گذاری خودرو استفاده از دو قرارداد اختیار معامله در ضمن عقد اصلی از نظر کمیته فقهی بلامانع است.
 
همچنین در این جلسه ارائه طرحی برای تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق اجاره مورد بررسی اعضای کمیته فقهی قرار گرفت. پیره در این باره توضیح داد: در جلسه کمیته فقهی دو الگو برای تأمین مالی بخش دولتی از طریق اوارق اجاره که با موازین شرعی منطبق باشد ارائه شد و سعی شد که راهکاری ارائه شود تا از طریق دارایی های بخش خصوصی امکان تأمین مالی و پرداخت مطالبات شرکت های خصوصی از بخش دولتی فراهم شود. وی توضیح داد: در این روش ترکیبی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و بیع در جلسه کمیته فقهی بررسی شد ولی تأیید نهایی الگو مقرر شد که در جلسه بعد صورت بپذیرد.
 

با هدف استانداردسازی رویه ها: «کمیته تطبیق» در سازمان بورس و اوراق بهادار راه اندازی می شود

توضیحات
17 بهمن 1394
با هدف استانداردسازی رویه‌ها و انطباق آنها با قوانین و مقررات، شناسایی ریسک‌های حقوقی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه حقوقی و جلوگیری از وقوع ناهنجاری در بازار، ساختاری تحت عنوان "کمیته تطبیق" به تأیید هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید که در معاونت حقوقی اهداف سازمان را پیگیری خواهد کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، غلامعلی میرزایی‌منفرد با اعلام خبر فوق افزود: هیأت‌های تطبیق در بازارهای مالی پیشرو، نقش مهمی در انطباق عملکردها با قوانین و مقررات دارند. این هیأت‌ها وظایفی چون ارتقای سطح تبعیت و تطبیق با مقررات، جلوگیری از تقلب و فساد، کنترل و نظارت بر ریسک و النهایه ابلاغ سیاست‌ها و خط ‌مشی‌های نهاد ناظر به اشخاص تحت نظارت را بر عهده دارند. میرزایی منفرد با بیان این که کمیته های تطبیق نقش "چشم‌ها و گوش‌های نهاد ناظر" را دارند، اظهار داشت: هیأت‌های مزبور همواره با رویکردی ریسک محور در مسیر تحقق تبعیت بیشتر از قوانین و مقررات، از ابزاری نظیر ارتباطات و فناوری‌ از راه دور، چاپ و تکثیر اطلاعات و منابع آموزشی و انجام برخی بازرسی‌های منظم و غیرمنظم استفاده می کنند.
 
ضرورت بازنگری قانون بازار اوراق بهادار
این مقام مسئول همچنین در خصوص ضرورت بازنگری قانون بازار اوراق بهادار افزود:  هرچند قانون بازار اوراق بهادار در سال 84، در نوع خود تحولی بزرگ در ساختار بازار سرمایه ایجاد کرد که به تشکیل و توسعه انواع نهادهای مالی با کارکردهای گوناگون و ابزار مالی مختلف به منظور تأمین مالی انواع حوزه‌ها منجر شد؛ اما با گذشت حدود یک دهه از عمر آن، برخی اصلاحات در آن ضروری به نظر می‌رسد. وی در این باره خاطر نشان کرد: به همین منظور اهتمام سازمان بر این است که نقطه نظرات فعالان بازار اعم از تشکل‌های خود انتظام، نهادهای مالی، ناشران، سرمایه‌گذاران و صاحب نظران مالی و حقوقی به منظور رفع خلأ‌ها و نواقص موجود به منظور همگام‌سازی آن با استانداردها و معیارهای بین‌المللی از جمله اصول و قواعد آیسکو و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اخذ شود.
 
میرزایی منفرد تصریح کرد: چنانچه صاحب‌نظران نقطه نظر اصلاحی در ارتباط با اصلاح قانون بازار اوراق بهادار دارند، می‌توانند پیشنهادهای خود را با مراجعه به وبگاه سازمان (در صفحه پیشنهادهای اصلاحی قانون بازار" به نشانی: goo.gl/cHL8Ic) یا از طریق مکاتبه با گروه مشاوران حقوقی مطرح کنند.
 

در یادداشت منتشره در وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور: نکات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد حقوق تبیین شد

توضیحات
14 بهمن 1394
نکات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد حقوق در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394)، در یادداشت منتشره در وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور به اختصار مورد تبیین قرار گرفت. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
 
دانستني‌هاي مالياتي (قسمت ششم):
نکات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد حقوق           
یادداشت منتشره در رسانه مالیاتی ایران
آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک قابل توجهي به آنان در عمل به وظايف قانوني و بهره‌مندي از تسهيلاتي که قانون براي موديان در نظر گرفته و عدم تعلق جريمه‌هاي احتمالي که قانون‌گذار براي آنان پيش‌بيني کرده، مي‌کند. از اين رو، در اين بخش از مجموعه دانستني‌هاي مالياتي به اجمال به بيان پاره‌اي از مواد و بندهاي مهم قانوني در بخش ماليات بر درآمد حقوق که يکي از مهم‌ترين منابع مالياتي است، مي‌پردازيم. در قانون ماليات‌هاي مستقيم، ماليات بر درآمد به هفت دسته تقسيم شده‌است که يکي از آنها ماليات بر درآمد حقوق مي‌باشد که در مواد 82 تا 92 به آن اشاره شده‌است.
اول: اشخاص مشمول ماليات بر درآمد حقوق
درآمدي که شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي کار خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا کار انجام يافته بطور نقد يا غير نقد تحصيل مي‌کند، مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. (ماده 82)
 
دوم: درآمد مشمول ماليات حقوق
درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر يا غيرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون. (ماده 83)
 
سوم: ميزان معافيت
بر اساس ماده 84 ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود.
چهارم: نرخ ماليات بر درآمد حقوق
نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي مازاد بر مبلغ معافيت سالانه تا هفت برابر آن (معافيت سالانه) مشمول ماليات سالانه 10% و نسبت به مازاد آن 20% مي باشد. (ماده 85)
 
پنجم: تکليف پرداخت کنندگان حقوق
پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مکلف‌اند، ماليات را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و کسر و تا پايان ماه بعد ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت‌کنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه‌هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند. (ماده 86)
البته سازمان امور مالياتي به منظور تسهيل در دريافت اطلاعات ماليات بر درآمد حقوق و جلب رضايت مؤديان محترم مالياتي و کاهش هزينه‌ها و صرفه‌جويي در زمان، اقدام به طراحي و پياده‌سازي سيستم مکانيزه ماليات بر درآمد حقوق نموده‌است. در اين سيستم اطلاعات پرداخت‌کنندگان و دريافت‌کنندگان حقوق و ميزان حقوق و مزاياي پرداختي و ماليات مترتب بر آن به شکل فايل الکترونيکي از مؤدي دريافت و در پايگاه اطلاعاتي سازمان امور مالياتي ذخيره مي‌گردد. به همين منظور مؤدي مي‌تواند با مراجعه به سامانه عمليات الکترونيکي سازمان به نشاني WWW.TAX.GOV.IR  اطلاعات را وارد و ارسال نمايد و يا به‌صورت فايل الکترونيکي درقالب لوح فشرده تحويل واحد مالياتي نمايد. 
ششم: استرداد اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق
اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات مسترد خواهدشد مشروط به اين‌که بعد از انقضاي تيرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبي حقوق‌بگير از اداره امور مالياتي محل سکونت مورد مطالبه قرارگيرد. اداره امور مالياتي مذکور موظف است ظرف مدت 3ماه از تاريخ تسليم درخواست، رسيدگي‌هاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر در آن اداره امورمالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي و از محل وصولي‌هاي جاري اقدام کند. درصورتي که درخواست‌کننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد، اضافه‌پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد. (ماده 87)
 
هفتم: درآمدهاي معاف از پرداخت ماليات حقوق
حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري پايان‌خدمت و خسارات اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده (بند 5 ماده 91)
هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل (بند 6 ماده 91)
مسکن واگذاري در محل کارگاه يا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل کارگاه يا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار مي‌گيرد. (بند 8 ماده 91)
وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن (بند 9ماده 91)
عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعا معادل يک دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده(84) اين قانون (بند 10 ماده 91)
خانه‌هاي سازماني که با اجازه قانوني يا به موجب آيين نامه‌هاي خاص در اختيار ماموران کشوري گذارده مي‌شود. (بند 11 ماده 91)
وجوهي که کارفرما بابت هزينه معالجه کارکنان خود يا افراد تحت تکفل آنها مستقيما يا به‌وسيله حقوق‌بگير به پزشک يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبت پرداخت کند (بند 12 ماده 91)
مزاياي غيرنقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون (بند 13 ماده 91)
درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي، مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان (بند14 ماده 91)
پنجاه درصد ماليات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر توسعه‌يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بخشوده مي شود. (ماده 92)

هشتم: جرايم مالياتي پيش بيني شده در فصل ماليات بر حقوق
عدم ارايه ليست حقوق توسط پرداخت‌کنندگان حقوق در موعد مقرر و يا تسليم برخلاف واقع، موجب تعلق جريمه معادل دو درصد حقوق پرداختي خواهدشد. (ماده 197)
عدم کسر و ايصال بموقع ماليات حقوق توسط پرداخت‌کنندگان حقوق، مشمول جريمه معادل 10 درصد ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر و 5/2 درصد ماليات به ازاي هرماه نسبت به مدت تاخير از سررسيد پرداخت خواهدشد. (ماده 199)
مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده ماليات بر درآمد حقوق
تصوير: سند مالکيت يا اجاره محل فعاليت
تصوير: پروانه کسب يا پروانه توليد و ...
تصوير: شناسنامه و کارت ملي
تصوير: ليست حقوق متضمن نام و نشاني دريافت‌کنندگان حقوق و اعلام تغييرات در ماه‌هاي بعد

بازگشت همه به سوی او است: پروفسور احمد احمدپور استاد تمام حسابداری و عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران درگذشت

توضیحات
14 بهمن 1394

بامداد امروز، چهارشنبه 14 بهمن 1394، پروفسور احمد احمدپور استاد تمام حسابداری و عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران و رئیس اسبق این دانشگاه در سن 58 سالگی درگذشت.

ادامه مطلب...

از سوی کمیسیون انجمن‎های علمی ایران: انجمن حسابداری ایران برای چهارمین سال پیاپی موفق به کسب رتبه برتر در کشور شد

توضیحات
13 بهمن 1394
انجمن حسابداری ایران به عنوان نخستین و بزرگترین انجمن علمی (دانشگاهی) حسابداری در ایران از سوی کمیسیون انجمن‎های علمی ایرانبرای چهارمین سال پیاپی موفق به کسب رتبه برتر در کشور شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، محمود صادقی دبیر کمیسیون انجمن‎های علمی ایران با اهدای لوح تقدیری خطاب به دکتر ناصر پرتوی، رئیس هیئت مدیره انجمن حسابداری ایران، ضمن اعلام موفقیت این انجمن در کسب رتبه برتر در سال 1394، از اعضای هیئت مدیره این انجمن به پاس تلاش‎های ارزشمند و توفیقات شایسته‎ای که به‎دست آورده‎اند تقدیر و تشکر کرده است. گفتنی است، کمیسیون انجمن‌های علمی ایران مرجع قانونی صدور مجوز تأسيس انجمن‎هاى علمى غيرپزشکى در ایران - طبق مصوبه ۲۶۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۷ مهر ۱۳۷۰ - است . این کمیسیون زیر نظر معاونت پژوهشى وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‎کند.
 
انجمن حسابداری ایران در سال ۱۳۷۶ به عنوان نخستین و بزرگترین انجمن علمی (دانشگاهی) حسابداری در ایران، در قالب موسسه‎ای غیر انتفاعی برای فعالیت در زمینه‎های علمی و پژوهشی تاسیس شد و از سال ۱۳۸۲ به طور رسمی آغاز به کار کرد. هدف انجمن حسابداری ایران طبق ماده ۱ اساسنامه آن عبارت است از: گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش و پژوهش حسابداری، توسعه کمی و کیفی دانش‌آموختگان، استادان و نیروهای متخصص و حرفه‌ای حسابداری، و بهبود امور آموزشی، پژوهشی و تخصصی حسابداری ایران. همچنین، اهم ماموریت‌های این انجمن ماده ۵ اساسنامه آن عبارتند از: تشکیل کارگروهای علمی و تخصصی حسابداری؛ ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و تخصصی؛ برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی؛ ترغیب و تشویق متخصصان و پژوهشگران؛ تجلیل از پژوهشگران و استادان ممتاز؛ و انتشار نشریات و کتاب‌های تخصصی.
 

هم اکنون در ایران، چهار انجمن حرفه‎ای (شامل، انجمن حسابداران خبره ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن مدیران مالی حرفه‎ای ایران، و انجمن حسابرسان داخلی ایران) و سه انجمن علمی /دانشگاهی (شامل، انجمن حسابداری ایران، انجمن حسابداری مدیریت ایران، و انجمن حسابرسی ایران) فعالیت می‎کنند.

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: یکسان‎سازی نرخ ارز در بازه زمانی 6 ماهه عملیاتی خواهد شد

توضیحات
13 بهمن 1394
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی گفت: یکسان سازی نرخ ارز در بازه زمانی 6 ماهه عملیاتی خواهد شد؛ زیرا با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) می توانیم فضا را به این سمت هدایت کنیم.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، سیف در حاشیه نشست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری با مدیران ارشد بانک مرکزی با محوریت اقتصاد مقاومتی، در جمع خبرنگاران افزود: یکسان سازی نرخ ارز نقش زیادی در ثبات اقتصادی کشور دارد و امیدواریم به این هدف دست یابیم. وی گفت، معاون اول رئیس جمهوری با توجه به شرایط نظام بانکی کشور پس از تحریم ها و اهمیت نظام بانکی جلسه ای را با مدیران ارشد بانک مرکزی برگزار کرد و در این جلسه محورهایی از جمله برنامه هایی که باید بعد از برجام پیگیری شود، مورد بررسی قرار گرفت.
وی نرخ سود بانکی را یکی از موارد مورد بحث در این جلسه عنوان کرد و گفت: نرخ سود بانکی دستاورد مثبتی برای بانک مرکزی حاصل کرد زیرا با ورود این بانک به بازار بین بانکی این نرخ به 19 تا 20 درصد کاهش یافته است، البته نرخ سود بازار بین بانکی در روز گذشته 19.4 درصد بود بنابراین نرخ سود نظام بانکی نیز با توجه به بازار بین بانکی به سمت پایین حرکت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم با بهره گیری از انضباط، نرخ تورم را از 40 درصد به حدود 13 درصد کاهش داده است گفت: این روند تا دستیابی به نرخ تورم تک رقمی ادامه خواهد یافت.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید همپایه با نرخ تورم خود را تغییر دهد، گفت: این رقم می تواند یک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و بانک مرکزی برای دستیابی به این هدف از ابزارهای مختلف استفاده می کند.
سیف گفت: البته پیشنهاداتی در خصوص تصویب مصوبه ای توسط شورای پول و اعتبار و اعلام نرخ دستوری در زمینه نرخ سود دریافت شده اما تجربه سال های گذشته نشان می دهد این شیوه دارای هزینه است و امیدواریم با توجه به تغییرات نرخ سود بازار بین بانکی به دامنه مورد نظر دست یابیم.
وی پیگیری و حل و فصل وضعیت موسسات بدون مجوز را از دیگر موارد مطرح شده در جلسه امروز ذکر کرد و گفت: البته در این زمینه به نتایج مثبتی دست یافتیم و البته این امر با همکاری های سایر دستگاه ها به نتیجه رسید و امیدواریم به شرایطی برسیم که موسسه غیر مجازی امکان فعالیت نداشته باشد.
رئیس شورای پول و اعتبار تنگنای نظام بانکی کشور و انباشت دارایی های منجمد را یکی از مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفت: در فضای پس از برجام باید بانک ها را با استانداردهای موجود هماهنگ کنیم ، زیرا در حالی که نرخ کفایت سرمایه در بانک های دنیا حدود 12 درصد است میانگین آن در بانک های کشور 5.5 درصد است. بنابراین باید این امر در الویت ویژه قرار گیرد.
وی درباره حجم مطالبات معوق بانک نیز گفت: این رقم حدود 900 هزار میلیارد ریال است که 43 درصد ذخیره و مابقی قفل شده، ضمن اینکه هزار هزار میلیارد ریال (صد هزار میلیارد تومان) بدهی دولت به نظام بانکی است و بنابراین بخشی از دارایی ها منجمد شده است.
وی با بیان انیکه تامین مالی دراقتصاد از سه منبع بانک ها، بازار سرمایه و منابع خارجی انجام می شود، گفت: سهم نظام بانکی در تامین مالی بیش از 85 درصد و سهم دو بخش دیگر در حد 15 درصد است. سهم نظام بانکی در سایرکشورها در تامین مالی 30 تا 40 درصد است بنابراین باید بازار سرمایه را تقویت کنیم.
 
 
** اتصال بانک ها به سوئیفت در روز گذشته
سیف با اشاره به اتصال بانک های تحریم شده به سوئیفت از روز گذشته گفت: مشکل بین المللی در این زمینه نداریم ، اما این احتمال وجود دارد یک یا دو بانک در نصب نرم افزارهای مربوطه با مشکلاتی مواجه باشند که این امر نیز رفع می شود.
به گفته ی وی بانک های غیر تحریمی از گذشته به سوئیفت متصل بودند اما از آنجایی که ارتباطات کارگزاری محدود بود امکان بهره گیری زیاد را از آن نداشتند ضمن اینکه 9 بانک تحریمی نیز با اجرای برجام بلافاصله مجوز جدید دریافت کردند و ظرف دو هفته این اتصال برقرار شد.
وی در پاسخ به این پرسش که سخنگوی دولت منابع آزاد شده بعد از برجام را 100 میلیارد دلار اعلام کرده است، گفت: دو سال پیش عنوان شد خزانه 100 میلیارد دلار منابع دارد که 50 میلیارد دلار به نفت داده شده و 22 میلیارد دلار در چین بعنوان وثیقه مورد بهره گیری قرار گرفت. بنابراین 31 تا 32 میلیارد دلار منابعی است که آزاد می شود و از این میزان نزدیک به 4 میلیارد دلار متعلق به دولت است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص جابجایی 32 میلیارد دلار منابع آزاد شده نیز گفت: برای اطمینان حاصل کردن از این امر پس از برجام دو هفته پیش تصمیم گرفتیم دستوراتی را برای جابجایی منابع و حواله انجام دهیم تا مطمئن شویم این منابع آزاد شده است.
به گفته ی وی برخی از این جابجایی ها در همان زمان انجام شده اما برخی دیگر به دلیل وجود ابهام به تاخیر افتاد در هر حال اقدامات لازم در این خصوص انجام شده و مشکلی وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﮐﺎﻓﻲ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﻳﮏ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺭﻳﺴﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ کنند. ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ کفایت سرمایه ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻳﺎﻧﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻔﺎﻇﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻳﺎﻧﻬﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻄﻮﺭ ﺍﺧﺺ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻄﻮﺭ ﺍﻋﻢ ﺍﺳﺖ.
نﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ (ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ) ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍیی های ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ در این آیین نامه است.

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ) ٨ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱﺍﻗﺘﻀﺎ کند ﺣﺪﻭﺩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ کند.

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد: شرکت‎های بیمه‎ای اروپایی برای حضور در بازار ایران اشتیاق دارند

توضیحات
13 بهمن 1394
رییس کل بیمه مرکزی از اشتیاق شرکت‎های بیمه‎ای اروپایی برای حضور در بازار ایران خبر داد و گفت: در فضای جدید پسابرجام، امکان همکاری شرکت‎های بیمه‎ای ایرانی با شرکت‎های بیمه‎ای خارجی و توزیع ریسک با طرف های خارجی فراهم شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، محمدابراهیم امین امروز سه شنبه در نشستی خبری افزود: بیمه های ایرانی در مدت برقراری تحریم های یکجانبه غرب علیه ایران، تجربه های خوبی اندوخته اند و اکنون در دوران پس از اجرای برجام، می توانیم از دانش روز بیمه در جهان، حضور در بازارهای بین المللی بیمه و امکان کسب رتبه های بین المللی برای بیمه های ایرانی استفاده کنیم. همچنین می توانیم ریسک های بزرگ را که در دوران تحریم برخلاف منطق بیمه فقط در داخل کشور داشتیم با سایر کشورها به اشتراک بگذاریم.
وی با اشاره به رفت و آمد چند ماه اخیر هیات ها و نمایندگان بیمه های مختلف و بزرگ جهان به ویژه بیمه های اروپایی به کشورمان، اظهار داشت: با اعلام آمادگی بیمه گران اروپایی برای حضور در صنعت بیمه ایران و به رغم تنگناهایی که دولت آمریکا برای اروپای هایی که به ایران سفر کرده اند، ایجاد کرده است، روز گذشته مدیران بزرگترین شرکت های بیمه اروپایی در ایران حضور یافتند و شرایط جدید سیاسی و اقتصادی صنعت بیمه ایران را بررسی کردند.
امین افزود: این شرکت ها برای مشارکت در ریسک های بزرگ کشور اعلام آمادگی کرده اند و ما نیز به آنها توضیح دادیم که فضای فعلی با فضای قبل از تحریم ها به کلی متفاوت است و بیمه های ایرانی تجارب زیادی در مدیریت ریسک های کشور کسب کرده اند و ابراز امیدواری کردیم ارتباطات یکسویه نباشد و ایران نیز بتواند بزودی در بازارهای بین المللی ارائه دهنده خدمات بیمه ای حضور یابد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران افزود: کارشناسان ما نیازمند آموزش مدیریت ریسک های بزرگ و کسب تجربه از حوادثی مانند زلزله و سونامی ژاپن هستند و به همین منظور دوره های آموزش زیادی برای کارشناسان بیمه برگزار کرده ایم و دوره های بیشتری هم با مشارکت کارشناسان بیمه های مطرح جهان خواهیم داشت.
امین با اشاره به اینکه منطق بیمه توزیع ریسک در سطح جهانی است، گفت: در حوزه بیمه های اتکایی بی نیاز از توان و دانش بیمه های خارجی نیستیم زیرا حداکثر ذخایر بیمه های ایرانی 30 تا 40 هزار میلیارد ریال است درحالی که میزان خسارت در سوانح بزگ نظیر سقوط هواپیما و سیل و زمین لرزه در حد میلیارد دلار است و در دوران تحریم لطف خدا شامل حال ما بود که خسارت بزرگی رخ نداد.
 
 
**درخواستی برای تاسیس نمایندگی و شعب خارجی دریافت نکرده ایم
وی درباره امکان حضور بیمه های خارجی در ایران گفت: گر چه از نظر قانونی منعی برای حضور بیمه های خارجی در ایران وجود ندارد اما تاکنون درخواستی برای تاسیس نمایندگی و شعبه در ایران به دست ما نرسیده است و تنها چند بیمه درخواست تاسیس دفاتر ارتباطی در ایران کرده اند ، ضمن اینکه حضور خارجی ها در صنعت بیمه ایران نیازی به ایجاد شعبه در کشور ندارد.
وی افزود: اگر بیمه های خارجی بخواهند در ایران شعبه ایجاد کنند منع قانونی وجود ندارد و به آنها اجازه فعالیت در صنعت بیمه در چارچوب ضوابط و مقررات ایران داده می شود.
امین همچنین از برگزاری چهار دوره آموزش برای کارشناسان صنعت بیمه از جانب کارشناسان بیمه های فرانسه و انگلیس در پژوهشکده بیمه خبر داد و افزود: علاوه بر این دوره ها، دوره های آموزشی جدید با موضوعات روز بیمه بزودی برگزار می شود.
 
 
**معالجه مجروحان تصادفات رایگان است
رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: درحالی که براساس قانون، معالجه و درمان مجروحان ناشی از تصادف های رانندگی در همه بیمارستان ها رایگان است، همه روزه شکایات زیادی به بیمه ها به دلیل دریافت هزینه های درمانی در بیمارستان ها دریافت می شود.
امین افزود: طبق قانون، بیمه ها مبالغی بابت تصادفات به دستگاه هایی نظیر نیروی انتظامی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پرداخت می کنند و بابت آن، به خسارت دیدگان تصادفات باید امکاناتی داده شود و از جمله هزینه درمان و حتی معالجه آنها باید رایگان باشد با این وجود بسیاری از بیمارستان ها از مجروحان تصادفات به بهانه هایی نظیر بدهی بیمه ها به بیمارستانها هزینه دریافت می کنند که این موضوع غیر قانونی است ضمن اینکه مبلغ بدهی بیمه ها به بیمارستان ها خیلی رقم زیادی نیست.
وی افزود: در سال هایی که قانون جدید ابلاغ شده است تاکنون 50 هزار میلیارد ریال به دستگاه های ذیربط و از جمله نیروی انتظامی و وزارت بهداشت عوارض داده ایم و تاکنون هیچ گزارش دقیقی از نحوه هزینه کرد آن دریافت نکرده ایم. البته متاسفانه سالانه300 هزار تصادف جرحی در کشور به وقوع می پیوندد.
 
 
**ارایه عملکرد 9 ماهه
رئیس کل بیمه مرکزی ایران همچنین با بیان گزارش از عملکرد بیمه ها در سال گذشته گفت: در سال 1394 صنعت بیمه 24 هزار دیه فوتی پرداخت کرد که بخشی از آن مربوط به سال های قبل بود و همچنین 300 هزار دیه جرحی پرداخت شد.
وی افزود: سال گذشته همچنین بیش از 19 میلیون و 500 هزار پرونده خسارت و در 9 ماه نخست امسال هم 17 میلیون و 700 هزار پرونده خسارت بررسی شد که خوشبختانه تنها یک هزار و 15 مورد آن شکایت مردمی از نحوه پرداخت خسارت داشت.
امین افزود: در 9 ماه نخست امسال ، 16 هزار و 500 میلیارد تومان حق بیمه دریافت شد که 12 درصد رشد داشت و در همین مدت، 35 میلیون بیمه نامه صادر کردیم که 10 درصد رشد را ثبت کرد و 17 میلیون و 700 هزار پرونده خسارت بررسی شد که رشد 34 درصدی را تجربه کرد.
وی با بیان اینکه شرکت های بیمه به طور عمده سود ده نیستند، گفت: ورودی بیمه تقریبا معادل خروجی آن است و سود زیادی وجود ندارد و در بخش بیمه شخص ثالث هم می توان گفت این بخش کاملا ضرر ده است چراکه به ازای هر 100 تومان حق بیمه که دریافت شده 103 تومان شامل اصل خسارت، کارمزد و عوارض و هزینه های شرکت های بیمه را پرداخت کرده ایم.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران همچنین در خصوص تعیین نرخ دیه در سال آینده، گفت: نرخ دیه موضوعی شرعی است که از طرف رهبری معظم انقلاب به رئیس قوه قضائیه تفویض شده و بیمه نقشی در تعیین حق دیه ندارد اما در قانون جدید بیمه تاکید شده است نرخ جدید باید حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه هرسال ابلاغ شود.
وی همچنین در خصوص ویژگی های قانون جدید بیمه هم که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده است ، گفت: در این قانون چند دستاورد جدید کسب شده و از جمله اینکه به شرکت های بیمه اجازه داده شده است در ارزیابی ریسک ، سوابق تخلف و نمره منفی رانندگان را منظور کنند و کسانی که قانونمند باشند حق بیمه کمتری پرداخت خواهند کرد.
وی افزود: همچنین در این قانون، جبران تمام پیامدهای حوادث رانندگی برعهده بیمه ها و صندوق تامین خسارت های بدنی خواهد بود و دیگر کسی بدلیل تصادفات سهوی به زندان نخواهد رفت ، همچنین همه نهادهای موثر در رسیدگی به حوادث، در قبال خسارت دیدگان مسئولیت هایی دارند.
امین افزود: در این قانون، بیمه مرکزی قادر به برخورد با تخلفات شرکت های بیمه ای است تا حوادثی نظیر تخلفات بیمه توسعه بوجود نیاید ضمن اینکه در این قانون اجازه نرخ شکنی و تخفیف بیش از 2.5 درصد به بیمه شدگان داده نشده و فقط بیمه ایران قادر به ارائه بیمه شخص ثالث است و بقیه بیمه ها برای ارائه بیمه شخص ثالث باید از بیمه مرکزی مجوز لازم کسب کنند.
وی تصریح کرد: همچنین قانون جدید ملزم کرده است سامانه ای ایجاد شود که همه اطلاعات مربوط به دادگاه ها، بیمه، پلیس، اورژانس و غیره در آن سامانه تجمیع شود تا از بروز تقلب های بعضا میلیاردی جلوگیری شود.
امین افزود: در صورت ابلاغ قانون جدید بیمه، حق بیمه شخص ثالث در اختیار دولت خواهد بود و دولت می تواند با توجه به سه ویژگی ایمنی خودرو، سوابق تخلفات راننده، و نیز توجه و نگاه اجتماعی به دارندگان خودروهای ارزان قیمت، این نرخ را تعیین و ابلاغ کند.
 
 
** بیشترین مطالبات بیمه ها مربوط به بدهی دستگاه های دولتی است
رئیس کل بیمه مرکزی ایران همچنین در خصوص مطالبات معوق صنعت بیمه گفت: بیشترین مطالبات بیمه ها مربوط به بدهی دستگاه های دولتی است و بزرگترین بدهکاران ، دستگاه های دولتی هستند که بیمه ای را خریده اند و بخش خصوصی سهم عمده ای در مطالبات بیمه ها ندارد.
وی همچنین درباره بحث امکان آزادسازی تعرفه ها گفت: ما تنها دو تعرفه پزشکی و شخص ثالث داریم که تعرفه درمان را وزارت بهداشت تهیه و به دولت می دهد و تعرفه بیمه شخص ثالث هم چون اجباری است ازجانب شورای عالی بیمه تهیه می شود و معتقدیم هنوز وقت آزاد شدن تعرفه ها و کارمزد نمایندگان بیمه ها نرسیده است ، چون به هرج و مرج منجر خواهد شد و بقیه کنترل های بیمه مرکزی هم فقط در چارچوب رعایت موازین فنی و چارچوب های محاسباتی است و اینکه آیا ریسک به درستی ارزیابی شده است یا خیر؟.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران نسبت به ارائه نشدن گزارش هزینه کرد عوارض دریافتی وزارت بهداشت و تاجا از صنعت بیمه انتقاد کرد و گفت: آزادسازی کارمزد نمایندگان صنعت بیمه در حال حاضر امکان پذیر نیست.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران در مورد لایحه جدید بیمه شخص ثالث گفت: در این لایحه برخی مشکلات و حوادث رانندگی برطرف می شود. به عنوان نمونه در ارزیابی ریسک، نمرات منفی و تخلفات رانندگی لحاظ می شود که این به منزله نظام پاداش و تنبیه است و باعث خواهد شد رانندگان از ارتکاب جرایم حادثه ساز خودداری کنند، در عین حال رانندگانی که تخلف نمی کنند، حق بیمه کمتری بپردازند. دوم اینکه تامین جبران تقریباً تمام پیامدهای حوادث رانندگی در این قانون بر عهده شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی است و بر اساس آن، تمام حقوق مقصران و زیان دیدگان پرداخت خواهد شد.
امین اضافه کرد: همچنین در این لایحه اختیاراتی به بیمه مرکزی برای برخورد با تخلفات شرکت های بیمه داده شده که براساس آن، با توجه به تجربه بیمه توسعه و پایمال شدن حقوق مردم، این قانون پیش بینی هایی را برای جلوگیری از ایجاد چنین مسائلی کرده است. تکالیفی نیز در مورد ذخایر بیمه شخص ثالث دیده شده مبنی بر اینکه شرکت های بیمه موظف هستند ذخایر کافی بگیرند و بیمه مرکزی بر این موضوع نظارت کند.
وی ادامه داد: همچنین از نرخ شکنی و دامپینگ (رقابت مکارانه) شرکت های بیمه جلوگیری خواهد شد به طوری که شرکت های بیمه نمی توانند بیش از 2.5 درصد با تخفیف، بیمه بفروشند؛ حتی فروش بیمه بیش از 2.5 درصد هم با مجوز بیمه مرکزی صورت می گیرد، این در حالی است که صنعت بیمه ایران می تواند بیمه شخص ثالث بفروشد و مابقی شرکت ها برای فروش این بیمه نامه باید از بیمه مرکزی اجازه بگیرند.
 
 
**سامانه اطلاعاتی حوادث کشور
رئیس شورای عالی صنعت بیمه ایران با بیان اینکه در لایحه جدید، ایجاد سامانه اطلاعاتی حوادث کشور دیده شده است، افزود: تخلفات رایج در صحنه سازی و اخذ میلیاردها تومان خسارت از بیمه ها با تجمیع اطلاعات از بین خواهد رفت، همچنین تعیین حق بیمه شخص ثالث هم به دولت واگذار شده و سه شرط در آن لحاظ شده است؛ اینکه ویژگی های خودرو به لحاظ امنیتی در نظر گرفته شود، سوابق تخلفات و نمرات منفی راننده دیده شود و نگاه اجتماعی به رانندگان خودروهای ارزان قیمت وجود داشته باشد.
امین خاطرنشان کرد: شورای نگهبان 20 روز برای اظهارنظر در مورد لایحه جدید بیمه شخص ثالث فرصت دارد که امید است تا پایان سال نهایی شود.
 
 
**انتقاد از دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بیمه

وی در مورد معافیت بیمه ها در مالیات بر ارزش افزوده، گفت: اعمال معافیت بیمه ها بر اساس تصمیم دولت نیست و باید در قانون لحاظ شود، همان گونه که بانک ها و بورس از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، صنعت بیمه هم باید معاف باشد. در هیچ کجای دنیا از کار بیمه گری، مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی شود. در اصلاح قانونی که تهیه شده، معافیت شامل بیمه ها هم می شود که باید در مجلس تصویب شود و فرآیند خاص خود را دارد.

در یادداشت منتشره درسنا: از موج جدید افزایش سرمایه شرکت‎های بورسی و فرابورسی به عنوان عاملی مهمتر از رفع تحریمها برای رشد بازار سرمایه یاد شد

توضیحات
13 بهمن 1394
مطابق این یادداشت؛ با اجرایی شدن برجام به نظر می رسد بسیاری از صنایعی که از رفع تحریم ها منتفع می‎شوند، آماده هستند تا برای استفاده از شرایط پسابرجام اقدام به افزایش سرمایه کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مطابق این یادداشت که در پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) و به نقل از شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر (اماکو) منتشر شده است؛ اگرچه در پسابرجام امید همگان به سرمایه گذاری خارجی دوخته شده است اما کلید رشد بازار در داخل کشور قرار دارد. سرمایه گذرای خارجی تضمین کننده رشد بازار در میان مدت و بلند مدت است و در کوتاه مدت تنها مقداری p/eبازار را افزایش خواهد داد و بر سودآوری شرکتها تاثیری نخواهد داشت. رفع رکود داخلی میتواند باعث رشد سود شرکتها و افزایش اقبال به آنها شود. در واقع، پسابرجام بستر رشد بازار است و نه دلیل آن! برای رشد مداوم باید سودآوری شرکتها افزایش یابد که این مهم نیاز به نقدینگی در داخل شرکتها و وجود تقاضا در محیط بیرونی آنهاست. اما هنوز تا افزایش تولید و بهبود تقاضا فاصله داریم، لذا بعد از برجام عامل تعیین کننده رشد بازار ( خصوصا در میان مدت و تا اواسط سال 95) افزایش سرمایه شرکتها و اقدامات آنها برای تجدید ساختار ترازنامه است که باعث تغییرات قیمتی قابل توجهی بر سهام این شرکتها خواهد شد. ادامه این یادداشت به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) به شرح زیر است:
 
با اجرایی شدن برجام به نظر می رسد بسیاری از صنایعی که از رفع تحریم ها منتفع میشوند، آماده هستند تا برای استفاده از شرایط پسابرجام شروع به افزایش سرمایه کنند. بسیاری از شرکتها به این فکر افتاده اند تا علاوه بر استفاده از شرایط بوجود آمده جهت تجدید ارزیابی داراییها از محل آورده نقدی و مطالبات نیز اقدام به افزایش سرمایه کنند و بدین ترتیب نقدینگی لازم برای نوسازی خط تولید، اصلاح ساختار مالی و سرمایه در گردش را تامین کنند. برخی از نمادها نیز به دلایل ساختاری بازار سرمایه و برای باقی ماندن در تابلوی بورس باید سرمایه خود را افزایش دهند و به حد قابل قبول طبق قانون برسانند. تحولات داخلی و بازارهای جهانی نیز همچنان عامل تاثیرگذاری بر بازار سرمایه تلقی میشود.  بنابراین آینده بازار سرمایه در پسابرجام را میتوان اینگونه برشمرد:
1.    بسیاری از صنایع شروع به نوسازی ماشین آلات و تجهیزات خواهند کرد و در سطحی گسترده اقدام به واردات قطعات و مواد اولیه خواهند نمود. با توجه به مشکل نقدینگی موجود در شرکتها، منابع لازم برای این موضوع با افزایش سرمایه های قابل توجه صورت خواهد پذیرفت. اما گروه هایی که پتانسیل منتفع شدن از این موضوع را دارند عبارتند از: گروه تجهیزات، گروه رایانه، گروه خودرویی و قطعات ( مقداری ریسکی تر از بقیه هستند)، گروه پالایشگاهی، گروه حمل و نقل، بخش عمده ای از نمادهای پتروشیمی ، گروه ماشین آلات برقی و ماشین آلات و تجهیزات.
2.    قیمت جهانی نفت بر اثر احتمال توافق عربستان و روسیه برای کاهش تولید در مدار بازگشت قیمتی قرار گرفته است. احیای قیمت نفت میتواند مانند کاتالیزوری رشد بازار را برای مدت طولانی تری بهبود ببخشد. قیمتهای جهانی فلزات مقداری بهبود یافته است البته با توجه به در پیش بودن تعطیلات سال نو چینی، در اواخر بهمن و اسفند ماه امکان تضعیف تقاضا وجود دارد. اما باید توجه کرد که شرکتها حالا گزینه ای به نام فروش بیشتر را دارند. بنابراین اگرچه قیمتها هنوز پایین است اما امکان فروش مقدار بیشتری از محصولات وجود خواهد داشت.
3.    کاهش نرخ سود که احتمالا در سال 95 انجام خواهد شد می‌تواند بازار را برای یک دوره یکساله وارد فضای رشد کند و بخشی از نقدینگی را به سمت بازار بورس که اینک جذاب به نظر می رسد هدایت کند. نباید فراموش کرد که خروج پول از بانک همواره باعث سرایت آن به سایر بازارها از جمله ارز و مسکن و طلا میشود. با توجه به سیاستهای انبساطی در حوزه مسکن احتمال رونق این بازار در سال 95 بالا ارزیابی میشود. این بازار میتواند به عنوان رقیب بورس عمل کند اما نمی‌تواند مانع از رشد میان مدت و بلند مدت بازار شود. در ضمن کاهش نرخ پول به معنای کاهش نرخ هزینه منابع برای بانکها است و باعث افزایش حاشیه سود بانکها در بلند مدت می شود. کاهش نرخ سود بانکی باعث بهتر شدن شرایط رقابتی شرکتهای لیزینگ نیز خواهد شد و این نمادها را برای یک دوره بلند مدت و میان مدت با اقبال روبرو خواهد کرد.
4.    بسیار از نمادهای کوچک و زیانده نیز اقدام به افزایش سرمایه های سنگین خواهند کرد تا ضمن اصلاح ساختار های مالی خود، بتوانند شناوری سهام خود را افزایش دهند، سهام خود را رقیق کنند و شرایط باقی ماندن در بورس را نیز احراز کنند. 
 
بنابراین اگرچه در پسابرجام امید همگان به سرمایه گذاری خارجی دوخته شده است اما کلید رشد بازار در داخل کشور قرار دارد. سرمایه گذرای خارجی تضمین کننده رشد بازار در میان مدت و بلند مدت است و در کوتاه مدت تنها مقداری p/eبازار را افزایش خواهد داد و بر سودآوری شرکتها تاثیری نخواهد داشت. رفع رکود داخلی میتواند باعث رشد سود شرکتها و افزایش اقبال به آنها شود. در واقع پسابرجام بستر رشد است و نه دلیل آن! برای رشد مداوم باید سودآوری شرکتها افزایش یابد که این مهم نیاز به نقدینگی در داخل شرکتها و وجود تقاضا در محیط بیرونی آنهاست. اما هنوز تا افزایش تولید و بهبود تقاضا فاصله داریم، لذا بعد از برجام عامل تعیین کننده رشد بازار ( خصوصا در میان مدت و تا اواسط سال 95) افزایش سرمایه شرکتها و اقدامات آنها برای تجدید ساختار ترازنامه است که باعث تغییرات قیمتی قابل توجهی بر سهام این شرکتها خواهد شد.
 
نکاتی که نباید آنها را فراموش کرد:
·     در این بین باید دقت کنید که برخی سهام زیانده و فاقد چشم انداز مثبت نیز در بورس وجود دارند که افزایش سرمایه آنها ممکن است توسط بورس تایید نشود و در بسیاری از مواقع حتی بعد از تایید نیز مبالغ حاصل از افزایش سرمایه را صرف پرداخت بدهیها و یا هزینه های جاری شرکت می‌کنند. بنابراین بهتر است در هر افزایش سرمایه ای شرکت نکنید.
·     در بین گروه هایی که در پسابرجام مورد استقبال قرار میگیرند، بهتر است سراغ سهام بنیادی باشید و یا سهامی که حداقل زیان انباشته نداشته باشند. اگرچه در کوتاه مدت همه سهام گروه رشد میکنند اما در میان مدت و بلند مدت و در زمان اعلام سود در گزارشهای بعدی راه این شرکتها به مرور از یکدیگر جدا می شود و شاهد اختلاف قیمتی این نمادها خواهیم بود.
·     شرکتهای با p/e پایینتر توان رشد بیشتری خواهند داشت. بهتر است تا حد ممکن در گروه های مورد اشاره به دنبال سهام با p/e پایین باشید.
·     همزمان با رشد بازار مقداری هیجان و التهاب نیز در بازار بوجود می آید. مراقب خریدهای هیجانی باشید زیرا در بلند مدت باعث سوخت پول و از دست رفتن فرصت رشد پورتفوی شما می شود.
·     در حال حاضر نقدینگی بازار در چند گروه محبوس شده است به نظر می رسد رفته رفته شاهد توزیع بهتر نقدینگی در گروه های مختلف بازار باشیم. بنابراین مراقب گروههایی که رشد قیمتی فزاینده داشته اند باشید.
منبع: برگرفته از پورتال تحلیل و مشاوره سرمایه‎گذاری شرکت مشاور سرمایه‎گذاری ابن سینا مدبر (اماکو)

از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: بزرگترین شرکتهای بورسی و فرابورسی از نظر شمار سهامداران معرفی شدند

توضیحات
13 بهمن 1394
در پایان دی 1394، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با 241 هزار و 760 سهامدار در صدر بزرگترین شرکت بورسی از نظر شمار سهامداران ایستاد. همچنین،بانک سرمایه با 303 هزار و 813 سهامدار به عنوان بزرگترین شرکت‎فرابورسی از نظر شمار سهامداران معرفی شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از از  شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، در فهرست شرکت‎های بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از نظر شمار سهامداران، پس از سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، شرکت‎های ایران خودرو، توسعه معادن روی ایران، سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان، سرمایه گذاری صنعت نفت، بانک انصار، سایپا، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، و سرمایه گذاری غدیر در جایگاه‎های دوم تا دهم قرار دارند.
 
بر اساس این گزارش، بانک سرمایه با 303 هزار و 813 سهامدار همچنان در صدر بزرگترین شرکت‎های پذیرفته شده در فرابورس ایران از نظر شمار سهامداران قرار دارد و پس از این بانک، بانک مهر اقتصاد با 179هزار و 2 سهامدار و بانک دی با 174 هزار و 949 سهامدار در رده‎های بعدی این فهرست قرار گرفتند. در این فهرست، بانک قوامین، سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، بانک حکمت ایرانیان، صنایع پتروشیمی زنجان، پتروشیمی گلستان، احیاء صنایع خراسان و اقتصادی و خودکفایی آزادگان نیز در جایگاه‎های چهارم تا دهم قرار دارند.
 
علاقه‎مندان می‎توانند برای مشاهده فهرست 20 شرکت بزرگ بورسی و فرابورسی از لحاظ شمار سهامداران به  وبگاه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) به نشانی زیر مراجعه کنند:

http://www.csdiran.com/Notices/Details/134

در یادداشت منتشره در وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور: شروط استفاده از معافيت‎هاي مالياتي در قانون جديد مالياتي تبیین شد

توضیحات
13 بهمن 1394
شروط استفاده از معافيت‎هاي مالياتي در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394)، در یادداشت منتشره در وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور به اختصار مورد تبیین قرار گرفت. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
 
شروط استفاده از معافيت هاي مالياتي در قانون جديد مالياتي        
یادداشت منتشره در رسانه مالیاتی ایران
توجه به رويکرد دولت به جايگزيني جذب درآمد از طريق ماليات به جاي فروش نفت که البته رويکرد درست و به جايي نيز هست، بحث تشخيص ماليات و پرداخت آن هم براي دولت به عنوان طلبکار از شرکتها و فروشگاه‏ها و هم براي فروشگاه ها و شرکتها بعنوان بدهکار در اين خصوص از اهميت بسزايي برخوردارست اما نکته اي که قانون گذار به حق آن را ديده است و در نظر گرفته است اين است که بعضي از واحدهاي تجاري کشور هم بدليل شرايط اقتصادي نيازمند حمايت هستند و هم رشد آنها به نفع رشد جامعه و اثر بخشي در بحث توليد ناخالص ملي شده و در نهايت پيشرفت کشور را موجب مي شوند.
 
در همين راستا بازنگري در قانون ماليات‏هاي مستقيم با هدف افزايش عدالت در نظام مالياتي کشور و کاهش اتکاي بودجه دولت به عوايد حاصل از صادرات نفت و افزايش درآمدهاي مالياتي تدوين گرديد و تمهيدات ويژه‏اي براي دهک‏هاي مختلف درآمدي در نظر گرفته شده است که بسياري از افراد با درآمد کم بر اساس مفاد لايحه از پرداخت ماليات معاف مي‏شوند و يا ماليات کمتري پرداخت نمايند و جهت افزايش مشارکت رضايت‏مندي جامعه درپرداخت ماليات، شفاف سازي مبادلات اقتصادي، توسعه سيستم اطلاعات مالياتي، کاهش نرخ‏هاي مالياتي و بعضا افزايش معافيت‏هاي مالياتي از طريق گسترش پايه‏هاي مالياتي، جلوگيري از فرار مالياتي و توسعه اقتصادي کشور به ويژه مناطق کم توسعه ، موارد مرتبط با معافيت‏ها مورد بازنگري قرار گرفت.در ذيل به اختصار مي‏توان برخي از مواردي که بر اساس قانون جديد معافيت مالياتي در نظر گرفته شده اشاره کرد.
 
طبق ماده 132 درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي ‌توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف‌ وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده که از تاريخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌يافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد . منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که مؤديان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشند و سازمان مذکور نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.
 
شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق کشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه‌اي است که توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود.
 
به منظور تشويق و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمايه‌گذاري در مناطق کمترتوسعه‌يافته و ساير مناطق به شرح زير مورد حمايت قرار مي‌گيرد.در مناطق کمتر توسعه يافته ماليات سالهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذکور در صدر اين ماده تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دوبرابر سرمايه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي‌شود و بعد از آن، ماليات متعلقه با نرخهاي مقرر در ماده(105) اين قانون و تبصره‌هاي آن محاسبه و دريافت مي‌شود.
 
معادل هزينه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهاي توليدي و صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها يا مراکز پژوهشي و آموزش عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که در چهارچوب نقشه جامع علمي کشور انجام مي‌شود، مشروط بر اينکه گزارش پيشرفت سالانه آن به‌تصويب شوراي پژوهشي دانشگاهها و يا مراکز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازي حاصل از فعاليت‌هاي توليدي و معدني آنها کمتر از پنج‌ميليارد (5.000.000.000)ريال نباشد، حداکثر به ميزان ده ‌درصد(10%) ماليات ابرازي سال انجام هزينه مذکور بخشوده مي‌شود و معادل مبلغ منظور شده به حساب ماليات اشخاص مذکور، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.
 

دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور به‌تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‌رسد و کليه معافيت‌هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذکور در اين ماده از ابتداي سال 1395 اجراء مي‌شود وآيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده و بندهاي آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت با همکاري سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

از سوی رئیس کل بانک مرکزی ایران: در دیدار با هیئت بانکی‌ و تجاری اکوادور؛ پیشنهاد ایجاد حساب مشترک بانک مرکزی ایران و اکوادور مطرح شد

توضیحات
13 بهمن 1394
رییس کل بانک مرکزی ایران در دیدار با هیئت بانکی‌ و تجاری اکوادور، پیشنهاد افتتاح حساب مشترک بین بانک‎های مرکزی طرفین به منظور ایجاد مکانیزم مناسب بانکی را ارایه کرد و مورد استقبال طرف اکوادوری قرار گرفت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در این دیدار‌ با بیان این که سابقه اکوادور در ایران مثبت است و ظرفیت های مناسبی برای روابط اقتصادی ‌دو کشور وجود دارد گفت: با توجه به علاقه و سطح  مناسب روابط سیاسی ایران و اکوادور شایسته است بستر اقتصادی نیز به همین میزان فراهم شود.ضمن آن که با توجه به زمینه های اقتصادی دو کشور، فرصت مناسبی است با ایجاد  ارتباطات عمیق نیازهای طرفین در زمینه های اقتصادی تامین شود. وی افزود: خوشبختانه برای گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور  اخیراً وزیر صنعت ، معدن و تجارت ایران نیز موضع حمایتی اعلام کرده است و امیدواریم با ترکیب کالایی مناسب در کنار افزایش حجم مبادلات دو کشور ، روابط اقتصادی بیش از پیش گسترش و تعمیق یاب.
 
سیف به منظور ایجاد مکانیزم بانکی مناسب  با طرف اکوادوری  پیشنهاد حساب مشترک در بانک های مرکزی دو کشور‌ را ارایه کرد و گفت:‌ بر این اساس بهترین مکانیزم بانکی، ایجاد‌ و افتتاح حساب مشترک در بانک مرکزی طرفین است و از این طریق مبادلات کالایی دو کشور به صورت تهاتری انجام خواهد شد . در این مکانیزم لازم نیست هر معامله ای به صورت مجزا تسویه شود‌، بلکه از طریق این حساب تحت عنوان بدهکار و یا بستانکار تسویه انجام می گیرد. وی افزود: در این حساب مبلغی به عنوان سقف مجاز بدهکار و یا بستانکار تعیین خواهد شد و اگر ترکیب کالایی با حجم مناسب و درست انتخاب شود ، امکان تسویه واردات و صادرات با خود کالا فراهم خواهد شد. وی همچنین ضمن ابراز امیدواری برای مثبت بودن سفر هیات اکوادوری به ایران ، درخواست کرد به منظور بررسی جزییات و راه کارهای این مکانیزم جلسه ای در بانک مرکزی  برگزار شود.
 
روابط بانکی ایران و اکوادور  دیرینه است
در این دیدارمعاون رییس بانک مرکزی اکوادور ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران و تبریک سالروز انقلاب اسلامی و رفع تحریم های بین المللی گفت: روابط بانکی ایران و اکوادور دیرینه است‌ و در سال 2008 میلادی طرفین تفاهم نامه بانکی امضا کرده اند. در  این تفاهم نامه همکاری های مالی بین طرفین مورد تاکید قرار گرفته بود، اما بدلیل وجود تحریم های بین المللی متاسفانه به صورت مناسب به مرحله اجرا در نیامد و اکنون امیدواریم  با شرایط ایجاد شده و رفع تحریم ها، روابط بانکی دو کشور گسترش یابد. وی‌ با اشاره به بحران مالی جهانی سال 2000 میلادی و انتخاب دلار به عنوان پول ملی کشور اکوادور تاکید کرد: انتخاب دلار به عنوان پول ملی اکوادور، توان رقابت این کشور را با همسایگان خود تضعیف کرده است و در شرایط کنونی اکوادور در زمینه نقل و انتقال ارزی با مشکلات عدیده ای مواجه است.
 
معاون رییس بانک مرکزی اکوادور با اشاره به محدودیت های مالی این کشور  در کنار تنگناهای نقل و انتقالات تجاری، روش تهاتری کالا به کالا‌ را در شرایط کنونی مناسب برای اقتصاد اکوادور ارزیابی و ضمن استقبال از پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران تصریح کرد: مایلیم در این زمینه مذاکراتی با طرف ایرانی داشته باشیم، ضمن آنکه در این خصوص نیز با سفیر ایران در کشور اکوادور مذاکره شده است و انتظار داریم شرکت های ایرانی به صورت باز با طرف های اکوادور به معامله اقدام کنند.
 
پیشنهاد ایجاد دفتر تجاری اکوادور در تهران

همچنین در این نشست  وزیر تجارت اکوادور با بیان این که روابط سیاسی مناسب دو کشور زمینه روابط اقتصادی خوبی را فراهم کرده است افزود: اصول اکوادور به صورت شفاف اعلام می شود و خواهانیم در زمینه گمرک مساعدت های لازم از طرف ایران دریافت کنیم. وی با ابراز علاقه مندی برای خرید ماشین آلات  ایرانی خواستار ایجاد خط اعتباری از طرف ایرا‌ن در این زمینه شد و  تاکید کرد: ‌برای  خرید ماشین آلات از کشور ایران‌لازم است، مکانیزم های مناسب برای طرفین مورد توافق قرار گیرد و با افزایش مدت زمان و مقدار این خط اعتباری در کنار ایجاد دفتر تجاری در تهران  دو طرف در نهایت  از این مبادله منتفع شوند.

از سوی سازمان تامین اجتماعی: دستورالعمل اجرای طرح کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان ویژه مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد

توضیحات
12 بهمن 1394
دستور اداری اجرای طرح کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان (کاراکارت) ویژه مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از سوی معاونت اداری و مالی این سازمان ابلاغ شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در این دستور اداری با اشاره به اهمیت طرح آمده است؛ مدیران کل تامین اجتماعی استانها ترتیبی اتخاذ کنند تا با هماهنگی و تعامل با مدیران کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان، نسبت به برگزاری نشستی با کانون بازنشستگان استان اقدام و اهداف، ضرورتها، الزامات و فرایندهای انجام این طرح تبیین شود. در ادامه این دستور اداری آمده است؛ فرایند صدور کارت از طریق ثبت نام در سامانه رفاه به نشانیwww.samanehrefah.ir  یا ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 10001422 انجام می پذیرد.
 
گفتنی است، در این دستور اداری ادارات کل تامین اجتماعی سرتاسر کشور مکلف به ارائه گزارش ماهانه در خصوص طرح کاراکارت به معاونت اداری و مالی این سازمان شده اند.
 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد: بسته سرمایه گذاری خارجی 10 میلیارد دلاری در حوزه معدن و صنایع معدنی برای سه کشور تهیه شده است

توضیحات
12 بهمن 1394
مهدی کرباسیان، با بیان این که برای رسیدن به رشد ۸ درصدی در اقتصاد ایران نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی هستیم، گفت: در این راستا، بسته سرمایه گذاری خارجی ۱۰ میلیارد دلاری  در حوزه معدن و صنایع معدنی برای سه کشور تهیه شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، مهدی کرباسیان با اشاره به تدوین بسته های سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: ارایه بسته های متنوع سرمایه گذاری برای خارجی ها در کنار تاسیس شرکت‌های مشترک ایرانی- خارجی از جمله سیاست‌های دولت برای دور جدید اقتصاد ایران است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: باید از فضای پیش آمده به نفع اقتصاد کشور بهره گرفت و شرایطی را لحاظ کنیم که بتوانیم با واردات تکنولوژی و ماشین آلات نوین، صنایع معدنی کشور را هم در کنار گسترش اکتشافات، منتفع کنیم. این در حالی است که بسته های متنوع سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی برای ارایه به خارجی ها طراحی شده است.
 
وی پیشتر اعلام کرده بود، ایران یک بسته سرمایه گذاری ۶ میلیارد یوروی را برای حوزه معدن و صنایع معدنی فرانسه و ایتالیا طراحی کرده است. ضمن این که ۴ میلیارد یورو نیز برای حضور چینیها در معادن و صنایع معدنی ایران ارایه شده است.
 

کرباسیان با بیان این که برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی هستیم، گفت: ایمیدرو همچنین شرکتی را با مشارکت خارجیها و با هدف سرمایه‎گذاری در صنایع فولاد و آلومینیوم تاسیس کرده که ۶۰ درصد مالکیت آن خارجی و ۴۰ درصد طرف ایرانی است. تاکنون هم، طرف خارجی سهم خود را واریز کرده است اما طرف ایرانی به دلیل مشکلات مالی هنوز این سهم را پرداخت نکرده است.

رئیس کل بانک مرکزی: ۹ بانک ایرانی امروز (دوشنبه) به سوئیفت متصل می‌شوند

توضیحات
12 بهمن 1394

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ۹ بانکی که قبلا تحریم شده بودند، از امروز دوشنبه به سوئیفت متصل می‌شوند.

 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، ولی الله سیف درباره برقراری دوباره بانک‌های ایرانی به شبکه بین‎المللی سوئیفت گفت: همان طور که پیش از سفر به ایتالیا گفته بودم سوئیفت تا روز یکشنبه می‎تواند برقرار شود، اعلام می‎کنم که اتصال سوئیفت از دوشنبه همین هفته حاصل می‌شود، البته بانک‌ها یکی دو روز برای نصب نرم افزار آن کار لازم دارند. وی گفت: ۹ بانک ما سوئیفت نداشت که به این ترتیب اتصال سوئیفت آنها حاصل می‌شود اما بانک‌های غیر تحریمی ما سوئیفت داشتند و از روز اجرای برجام از آن استفاده می‌کردند.
 
هیچ بانکی در گشایش ال سی مشکل ندارد
ولی الله سیف گفت: از فردای روز برجام گشایش‌های ال سی انجام می شد و با توجه به وضع سوئیفت هیچ بانک ایرانی در گشایش ال سی مشکلی ندارد. وی افزود: البته برخی می‌گفتند که چطور در روز یکشنبه که در اروپا تعطیل است ال سی ها انجام شده که باید گفت در روز یکشنبه ال سی های ما در بانک‌های منطقه حاشیه خلیج فارس که همه بانک‌ها باز هستند انجام شد و بخشی از ال سی ها فردای آن روز در بانک‌های کشورهای اروپایی دریافت شد.
 
ماموریت خاص در سفر به ایتالیا و فرانسه
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به همراهی خود با رئیس جمهور در سفر به ایتالیا و فرانسه گفت:‌ در این سفر یک مسئولیت و ماموریت خاص را پیگیری می کردم. ولی اله سیف افزود: حل و فصل مسائل بدهی بانک‌های ایرانی و موسسات بیمه صادراتی این دو کشور، اصلی ترین موضوع این ماموریت بود. وی گفت : با توجه به شرایط پس از برجام و رفع تحریم‌ها و شروع عملیات بازرگانی و بانکی با کشورهای اروپایی باید تکلیف بدهی های بانک‌های ایرانی با شرکت‌های بیمه صادراتی ساچه ایتالیا و کوفس فرانسه تعیین تکلیف و رفع ابهام می شد. سیف اظهارداشت: طی تماس با این دو موسسه بدهی های بانک‌های ایرانی رفع مغایرت و تفاهم نامه تسویه حساب آنها نهایی شد.
 
وی با بیان اینکه در مذاکرات خود با این دو شرکت بیمه ای آنها اصرار داشتند که به خاطر دیرکرد بازپرداخت بدهی های بانک‌های ایران و اقساط معوق، بهره و سود گرفت شود، گفت: طرف ایرانی به هیچ وجه قبول نمی‌کرد که سود محاسبه شود، زیرا عدم پرداخت بدهی ها به دلیل قصور بدهکار نبود بلکه به خاطر تحریم‌ها بود. رئیس کل بانک مرکزی گفت: باوجود فشار طرف مقابل آنها مجاب شدند که هیچ نوع سودی محاسبه نشود و از زمان سررسید تا زمان بازپرداخت که قرار است در سال  ۲۰۱۶ طی سه قسط پرداخت شود، هیچ سودی به بدهی های معوق بانک های ایرانی تعلق نگیرد. با این اقدام فضا برای انجام قراردادهای جدید مهیاست.
 
سیف افزود‌: بعد از این اقدام امیدواریم در جلسه فوریه که موسسات بیمه صادراتی دنیا در آن گردهم می آیند و معروف به کمیته برن است، رتبه جدید ایران مشخص شود. تعیین تکلیف جدید رتبه ایران می‌تواند بر اساس شرایط رو به رشد کشور تعیین شود و هرچه رتبه کشوری بهتر باشد، در سود فاینانس‌های خارجی موثر خواهد بود.
 
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در مذاکراتی که در ایتالیا داشتم، قرار شد بلافاصله بانک مرکزی این کشور برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حساب کارگزاری باز کند. سیف افزود: به این ترتیب ما به شبکه بانک‌های اروپایی متصل می شویم.
 
وی گفت: سامانه تارگت تور این امکان را به ما می دهد که بتوانیم از طریق این حساب این ارتباط را برقرار کنیم. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در سفر به ایتالیا همچنین درباره همکاری های فنی وتخصصی با بانک مرکزی ایتالیا مذاکره کرده است، افزود: با توجه به استانداردهای روز بانکداری و ضرورت هایی که وجود دارد قرار شد که همکاری های فنی و آموزشی بین بانک مرکزی دو کشور شروع شود.
 
وی اظهارداشت: تشویق بانک‌های تجاری دو کشور برای برقراری روابط کاری مناسب با هم از دیگر محورهای مذاکرات ما در ایتالیا بود. سیف با بیان اینکه طرف ایتالیایی نظر بسیار مثبتی در این مذاکرات داشت، گفت: این جلسات بسیار خوب و مثبت بود و زمینه ساز برقراری ارتباط کامل برای آینده خواهد بود.
 
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مذاکرات خوب و سازنده خود با رئیس کل بانک مرکزی فرانسه در جریان سفر رئیس جمهور به این کشور گفت: وی قول داد همکاری خیلی جدی با بانک مرکزی ایران داشته باشد. سیف افزود: بحث مقررات ضد پولشویی در فرانسه با سختی بیشتر رعایت و کنترل می شود، زیرا بانک‌های فرانسوی در زمان تحریم از طرف آمریکایی ها متحمل میلیاردها دلار جریمه شده اند، بنابراین کاملا محتاطانه عمل می‌کنند. وی با بیان اینکه قرار شد استانداردهای ضدپولشویی در کشور ارتقا یابد، خاطرنشان کرد: این موضوع منجر به خروج ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار در مقررات ضدپولشویی می شود و کمک آنها می تواند خیلی مفید باشد. سیف با بیان اینکه قرار است در این هفته اطلاعاتی را در همین زمینه برای ما بفرستند که همکاران ما روی آن کار کنند، ادامه داد: کمک آنها در این زمینه می تواند خیلی مفید باشد. وی از تشویق بانک مرکزی فرانسه برای همکاری های فنی با بانک مرکزی کشورمان خبر داد و گفت: افتتاح حساب کارگزاری در فرانسه و فعال کردن آن منوط به خروج اسم ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار است.
 
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در سفر به ایتالیا و فرانسه جلسه خوبی با بانک های بزرگ این دو کشور نیز داشته است، افزود: در ایتالیا دیدار خوبی با بانک یونی کریدیت ایتالیا که از بانک های بزرگ این کشور است انجام دادیم که این بانک ابراز علاقه برای برقراری روابط کارگزاری با ایران کرد و ما فرم های مربوطه را مبادله کردیم. سیف با بیان اینکه مدیو بانک ایتالیا در زمینه سرمایه گذاری و مدیریت ثروت تخصص دارد، اظهارداشت: این بانک علاقه مند است در جنبه های تخصصی خود در ایران همکاری کند. وی از جلسه با مدیریت انجمن بانکداران ایتالیایی خبر داد و افزود: آنها از بنده دعوت کردند که در جلسه بانکداران ایتالیایی شرکت کنم و اعلام آمادگی کردند که یک هیات از بانکداران ایتالیایی به ایران سفر کنند تا با بانک های ما مذاکره و روابط بانکی را برقرار کنند.
 
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: بانک کریدیت اکری کول فرانسه که سابقه طولانی همکاری با ایران دارد نیز باوجود احتیاج هایی که در آغاز همکاری با ما دارد اعلام آمادگی کرد که در فضای شفاف کارها را شروع کند. سیف افزود: در این دیدار توضیح دادم که قانون ویژه مبارزه با پولشویی در مجلس ایران تصویب شده و مراحل نهایی را طی می کند و کمک خواهد کرد تا بتوان هرچه زودتر پیش نیاز خروج از فهرست کشورهای غیرهمکار بوجود آید. وی از مذاکره خود با بانک نسبتا بزرگ سی آی سی فرانسه خبر داد و گفت: تولیدکنندگان عمده فرانسوی عضو این بانک هستند و بسیار علاقه مند به همکاری با ایران هستند.
 
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در مذاکره با بانک سوسیت جنرال فرانسه که در قدیم ارتباط خوبی با ما داشته آنها اظهار علاقه مندی کردند که همکاری را شروع کنند منتهی به خاطر جریمه های قبلی قدری احتیاط می کنند. سیف گفت: قرار شد در مذاکرات وزارت امورخارجه ما با سازمان های ذیربط آمریکایی موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا آنها به همکاری با بانک های ایران بپیوندند.
 
وی حضور طیف وسیع کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور در سفر رئیس جمهور به دو کشور ایتالیا و فرانسه را از ویژگی های بارز این سفر برشمرد و افزود: آنها ارتباطات خوبی حتما با همتایان فرانسوی و ایتالیایی خود داشتند و فضای جدیدی باز شد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: تاکید دولت رشد فعالیت بخش خصوصی است و دولت درصدد کمک به صنایع و ایجاد ارتباط مناسب بین تولیدکنندگان و کارآفرینان است.
 
سیف با بیان اینکه ایتالیا و فرانسه کشور ایران را نه به عنوان صرفا مصرف کننده بلکه به عنوان کشوری که ظرفیت تولیدی زیادی دارد می شناسند، افزود: آنها بازار مصرف ۴۰۰ میلیون نفری منطقه را هدف گذاری کرده اند و اشتیاق زیادی برای ارتباط با ایران دارند. وی گفت: در مجموع بانک های فرانسوی و ایتالیایی بهتر از انتظار ما جلو آمدند و روابط ما درحال تنظیم شدن است.
 
رئیس کل بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: بانک‌های ایتالیایی و فرانسوی خیلی علاقه مندند که در ایران دفتر نمایندگی بزنند و حتما موارد زیادی در این باره پیشنهاد خواهد شد. سیف افزود: البته ایجاد شعبه این بانک‌ها در ایران نیز درحال بررسی در دو کشور است.
 
وی با بیان اینکه در روز اول اجرای برجام برای اینکه جابه‌جایی منابع را آزمایش کنیم ۱۴ دستور مختلف دادیم، گفت: بلافاصله پنج شش دستور جابه‌جایی منابع ما انجام شد و هفت - هشت دستور دیگر سئوالاتی داشتند که پاسخ داده شد. سیف افزود: اخیرا دستور جابه‌جایی که به ژاپن داده شد نیز اجرا شد و منابع ما می تواند جابه‌جا بشود.
 
وی از مذاکره با موسسه بیمه صادراتی هرمس آلمان برای تعیین تکلیف بدهی‌های بانک‌های ایرانی خبر داد و گفت: همچنین با بیمه های صادراتی کشورهای اتریش و انگلیس نیز در این باره باوجود آنکه بدهی های بانک‌های ما خیلی زیاد نیست، مذاکره صورت گرفته است.
 

سرپرست مدیریت طرح‎های شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد: دو شرکت آلمانی و ژاپنی برای سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری در صنایع پتروشیمی ایران پیشنهاد داده اند

توضیحات
12 بهمن 1394
سرپرست مدیریت طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: شرکت های «لینده» آلمان و «میتسویی» ژاپن با مشارکت یکدیگر در نظر دارند در چند طرح پتروشیمی ایران به مبلغ چهار میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، مرضیه شاهدایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی این خبرگزاری درباره مذاکره با شرکت های بین المللی در روزهای پس از لغو تحریم ها، افزود: شرکت هایی که پیش از اجرایی شدن برجام با ما مذاکره کرده و درباره وضعیت صنعت پتروشیمی ایران بررسی هایی را انجام داده بودند، در این روزها پس از لغو تحریم ها آمدند و مذاکره های تکمیلی را برگزار کردند. این مقام صنعت پتروشیمی اضافه کرد: از جمله آنها، شرکت لینده آلمان است که در نظر دارد با همکاری شرکت میتسویی ژاپن در چند طرح پتروشیمی ایران از جمله پتروشیمی دماوند سرمایه گذاری کند. وی افزود: این دو شرکت آلمانی و ژاپنی حدود چهار میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی ایران سرمایه گذاری خواهند کرد که البته پروژه های مربوط به آنها نهایی نشده است.
 
مطابق این گزارش، ایران اکنون ظرفیت تولید سالانه60 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی را دارد و به دنبال آن است تا سال 1404 این ظرفیت را به 180 میلیون تن برساند. برآورد می شود که برای تحقق این هدف، ایران باید سالانه هفت تا 10 میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی جذب کند که بخش عمده ای از آن از طریق سرمایه گذاری خارجی خواهد بود. پس از لغو تحریم ها، شرکت های بین المللی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران اعلام آمادگی کرده اند؛ این شرکت ها افزون بر تامین منابع مالی، تمایل دارند که فناوری های جدید را نیز به ایران منتقل کنند.
 

کریستین بروش عضو هیات مدیره شرکت لینده آلمان نیز پیش از این در همایش بین المللی صنعت پتروشیمی ایران که آذرماه در تهران برگزار شد، اعلام کرده بود که این شرکت پس از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها، وارد بازار پتروشیمی ایران می شود. به گفته این مقام شرکت لینده، ایران می تواند با استفاده از فناوری های مختلف، توسعه صنعت پتروشیمی را به صورت زنجیره ای ادامه دهد تا نوسانات بازار در این صنعت کمتر تاثیر بگذارد. وی در دسترس نبودن ابزار مالی فاینانس و نبود شفافیت در قوانین سرمایه گذاری ایران را از جمله چالش های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی کشورمان خوانده و افزوده بود: ایران می تواند تولید خود را تا سه برابر افزایش دهد. عضو هیات مدیره شرکت لینده آلمان با بیان اینکه صنعت پتروشیمی ایران با توجه به پتانسیل های بی نظیر خود می تواند پیشتاز توسعه اقتصادی این کشور باشد، اضافه کرده بود: ایران می تواند تا سال ٢٠٢٥ سهم عمده بازار پتروشیمی دنیا را در اختیار بگیرد.

از سوی بانک مرکزی: بخش نخست سند توافقنامه سرمایه بال 2 با عنوان «همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانک‎ها» ترجمه و منتشر شد

توضیحات
12 بهمن 1394

انک مرکزی با هدف تمهید مقدمات و الزامات مربوط به اجرای آخرین استانداردهای بین المللی در زمینه نظارت بر نظام بانکی کشور بخش نخست سند توافقنامه سرمایه بال 2 با عنوان «همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانک‎ها» را ترجمه و منتشر کرد.

 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط‌ عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای ارتقای شاخص‎های نظارتی بانک‎های کشور برای تسهیل و تسریع در گسترش تعاملات بین المللی خاصه در شرایط پسا تحریم، بخش نخست سند توافقنامه سرمایه بال 2 تحت عنوان «همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانک‎ها» را ترجمه و منتشر کرد. سند یاد شده یکی از مهمترین و پیچیده ترین استانداردهای بین المللی منتشرشده توسط کمیته نظارت بانکی بال به شمار می رود و هم اکنون به همراه سند تکمیلی بال 3، ملاک عمل بانک ها و ناظران بانکی در بسیاری از کشورهای جهان است. امید است انتشار این سند و مستندات تکمیلی آن، ضمن کمک به ارتقای سطح دانش و تخصص کارشناسان شبکه بانکی و بسط و تعمیق ادبیات نوین نظارت بانکی در کشور، موجب پیاده سازی و اجرای آن در نظام بانکی کشور شود.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل ترجمه سند توافقنامه سرمایه بال 2 با عنوان «همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانک‎ها» را از وبگاه بانک مرکزی به نشانی زیر دریافت کنند:
http://www.cbi.ir/page/14132.aspx
 

بنا به اعلام رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور: از سال آینده؛ صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات نیز همانند صادرات کالا مشمول نرخ صفر مالیاتی خواهد بود

توضیحات
11 بهمن 1394
سیدکامل تقوی‌نژاد با اشاره به‌ این که گسترش صادرات به رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، گفت: علیرغم ظرفیت‌های بسیار بالای کشور در ارائه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره‌ای و پتانسیل‌های صادراتی بسیار گسترده آن، در حال حاضر و مطابق با ماده 141 قانون فعلی، صادرات خدمات از معافیت مالیاتی برخوردار نیست. ولی از سال آینده؛ صددرصد درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات مشمول نرخ صفر مالیاتی خواهد بود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور از مشوق‌های اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به‌ منظور توسعه صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی خبر داد و افزود: در یکی از مهم‌ترین مواد این اصلاحیه (ماده 141) 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی مشمول مالیات با نرخ صفر شده‌است.
 
رئیس ‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که در اصلاحیه قانون، از مالیات به عنوان راهکاری برای جلوگیری از صادرات مواد خام استفاده شده ‌است، افزود: بر این اساس تنها 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات با نرخ صفر شده‌است. وی تصریح‌ کرد: این امر بدان معنی است که معادل اعتبار مالیاتی محاسبه‌شده به نرخ صفر از محل اعتبار جمعی- خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به حساب مودیان منظور می‌گردد و به عبارتی میزان مالیات متعلق که به واسطه اعمال نرخ صفر دریافت نمی‌گردد، در حساب درآمدهای مالیاتی برای مشخص شدن ظرفیت مالیاتی منظور و بدینوسیله میزان کمک دولت به فعالان اقتصادی از بابت عدم دریافت مالیات شفاف می‌گردد.
 

تقوی‌نژاد با بیان این که برنامه‌ریزی‌های کارشناسانه برای توسعه صادرات کشور امری ضروری است، اظهار داشت: در این راستا امیدواریم اجرای سیاست‌های حمایتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور نقش به‌سزایی در افزایش انگیزه بازرگانان، تولیدکنندگان و شرکت‌های خدماتی جهت پرداختن به بحث صادرات داشته‌ باشد. وی همچنین با تاکید بر اینکه اعمال نرخ صفر در مالیات، باعث ایجاد شفافیت و افزایش رقابت در اقتصاد کشور می‌شود، خاطرنشان‌ کرد: از این راه نظام مالیاتی قادر خواهدبود ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور را به صورت سالانه تخمین ‌زده و آمار های روشن و نزدیک به واقعیتی را به منظور برنامه‌ریزی دقیق نظام اقتصادی کشور به دست آورد و آمار معافیت های مالیاتی را شفاف‌سازی کند.

در گزارش منتشره در سنا: فراز و فرودهای بورس اوراق بهادار تهران در هفت سال گذشته مرور شد

توضیحات
11 بهمن 1394

بررسی روند حرکتی بازار سرمایه در طول سالیان متمادی، می‎تواند قدرت دید مناسبی برای پیش‎بینی روند سال‎های آینده به تحلیل‎گران و دیگر فعالان بازار دهد؛ چرا که بازار سرمایه همواره مملو از رویدادها و روندهای مشابه و تکرارپذیر است. در گزارش تحلیلی زیر که توسط پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) منتشر شده است، تلاش شده روندها و رویدادهای بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 7 سال گذشته مورد موشکافی قرار گیرد تا بتوان با تکیه بر رخدادهایی که در گذشته روی داده‎اند قدرت پیش بینی برای آینده بازار سرمایه ایجاد شود.

 
بررسی بورس تهران در 7 سال گذشته
بهنام بهزادفر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
 
بررسی روند حرکتی بازار سرمایه در طول سالیان متمادی، می­ تواند قدرت دید مناسب جهت پیش­ بینی روند سال­ های آتی به تحلیل­گر دهد چرا که بازار سرمایه مملو از اتفاقات مشابه است. در این تحلیل نیز تلاش شد بورس کشور در بازه 7 سال گذشته مورد موشکافی قرار گیرد تا بتوان با تکیه بر رخدادهایی که در گذشته صورت گرفتند قدرت پیش بینی برای آینده بازار سرمایه داشت.  
در بین سال های 2007 و 2008 همزمان با بحران مالی جهانی قیمت فلزات اساسی و نفت به شدت افت داشته است. به عنوان مثال در محدوده زمانی مذکور فلز روی از محدوده 4500 دلار به 1000 دلار رسید، آلومینیوم از محدوده 3100 دلار به 1200 دلار و مس از محدوده 9000 دلار به 3000 دلار رسید، نفت نیز از محدوده 140 دلار به 35 دلار کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایط بحرانی طبیعی بود که فاکتورهای اقتصادی در دنیا نزول را نشان دهند. به عنوان مثال نرخ بیکاری آمریکا از محدوده 4.5درصد به 10درصد رسیده بود. نرخ GDP آمریکا نیز  از 3.8 درصد در سال 2004 به منفی 2.8 درصد  در سال 2009 تبدیل شده است. نسبت GDP فصلی q/qسالانه این کشور حتی در یک فصل به منفی 6درصد نیز رسیده است. در اروپا نیز رشد اقتصادی این اتحادیه از 3.1درصد به -4.4درصد رسیده بود که نشان می­داد بحران نه فقط در آمریکا بلکه در همه جای دنیا پراکنده شده بود. در چنین شرایطی سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران که عمدتا کالا محور بودند به مخاطره افتاد. به عنوان مثال شرکتی همانند فولاد مبارکه سود هر سهم سال 1387را 71 تومان محقق کرده ولی سود سال بعد را با 22 تومان شروع کرده است. سهمی همانند پالایشگاه اصفهان نیز سود 163 تومانی سال 87 را با سود 96 تومانی سال 88 جابجا کرده است. وضعیت شرکت های پتروشیمی نیز مناسب نبوده است، شرکتی همانند شخارک سود سال 87 را 335 تومان به پایان برده و سود سال 88 را با پیش بینی سود هر سهم 135 تومان شروع کرده است. در چنین شرایطی شاخص بورس کشور نیز در انتهای سال 87 با شروع پیش بینی های سال 88 افت شدیدی داشت و از محدوده 9000 در آذر 87 با ریزش 11 درصدی در عرض سه ماه به محدوده 8000 در انتهای سال رسید.
بعد از فروکش کردن بحران جهانی شاخص بورس تهران از سال 88 الی 90 رشدی صعودی مناسبی داشت به گونه ای که در بازه دو ساله از اردیبهشت 1388 تا اردیبهشت ماه 1390 از محدوده 8500 تا  26 هزار واحد صعود داشته که حدود 205درصد رشد خالص را نشان می­دهد. عمده دلیل این رشد را می­توان کمرنگ شدن  تاثیر بحران جهانی سالهای 2007 و 2008 دانست. (بحرانی که به نظر می رسد بازار سرمایه در شرایط فعلی تازه گرفتار آن شده است).
شاخص اما از ابتدای سال 90 وارد مرحله رکود شده است. تحریم­ ها علیه ایران از سال 1389 جدی­تر از قبل شده و در سال 90 به شکل وسیعی ادامه پیدا کرده است. با وسعت زیاد تحریم ها طبیعی نیز بوده که اکثر صنایع (چه وارادتی و چه صادراتی محور) وارد مرحله رکود و کاهش فروش محصولات شوند. در آن بازه حدودا 17 ماه شاخص در محدوده 25 هزار مانده بود. در این سال اما شرکت های قندی رشد بسیار مناسبی داشته و شاخص صنعت قند در این سال حدودا 4 برابر شده و برخی از شرکت های قندی حتی رشد 10 برابری را نیز تجربه کرده اند، به عنوان مثال قند نیشابور از محدوده 130 تومان در سال خرداد 1390 به محدوده 1400 تومان در اسفند همان سال رسیده بود. عمده دلیل این موضوع را سخت شدن واردات قند و شکر ،کاهش تولید شکر در دنیا و افزایش نرخ محصولات  دانست. (نکته جالب این که این رشد آن چنان زیاد و قابل تامل بوده است که از آن سال تا کنون همیشه نزدیک به ماه مبارک رمضان و یا با ایجاد یک شایعه افزایش نرخ، کل صنعت صف خرید می شود.)
درمجموع در سال 1390 اکثر صنایع با افت سود آوری روبرو بودند. این افت در صنعت خودرو البته بیشتر به چشم می آمد به­ عنوان مثال سودآوری مجموع صنعت خودرو و قطعه سازی در شهریور 1389 رقم 1500 میلیارد تومان بوده است که این رقم در شهریور 1392 به عدد 422 میلیارد تومان رسیده بود و قیمت سهام این گروه نیز افت محسوسی داشته است.
 در سال 1391 بازار سرمایه با چندین محرک رشد روبرو شده است. اولین محرک رشد افزایش قیمت دلار بوده که از سال 90 شروع شده و در انتهای سال 91 تقریبا 3 برابر شده بود. شرکت­ ها در مواجهه با این رخداد ابتدا دست به محافظه کاری زده و افزایش قیمت را در سود خود اعلام نمی کردند اما در نهایت بسیاری از آن ها اقدام به تسعیر ارز نموده اند. شرکت های پتروشیمی و شیمیایی که عمدتا صادراتی بوده اند توانستند محصولات صادراتی خود را بسیار گرانتر بفروشند و سوددهی فزاینده ای را ثبت کردند، به عنوان مثال شرکتی همانند پتروشیمی خارک با آمار فروش 978 هزار تن(مجموع محصولات) در سال 89 سود 221 تومانی داشته و در سال 91 با 927 هزار تن فروش (با همان میزان سرمایه) سود 752 تومانی ساخته است.
این موضوع برای شرکت های فلزی نیز صادق بود. بانک­ ها نیز در تسعیر ارز تعدیلات خوبی دادند و  صنعت دارو نیز با گران شدن دلار اقدام به گران نمودن دارو نمودند که سوددهی آن ها نیز زیاد شده بود. 
به جز گروه خودرو که با افزایش قیمت حدودا سه برابری محصولات باز هم زیان ده بود تقریبا اکثر صنایع با رشد دلار سوددهی مناسبی را تجربه کردند. از اوایل تابستان سال 1391 نیز در بازار سرمایه شرکت های پالایشگاهی به صورت زنجیره ای عرضه اولیه شدند و بورس اوراق بهادار عمق بیشتری به خود گرفته بود. این شرکت­ ها در زمان بازگشایی سود دهی بسیار پایینی داشته اند اما تحلیلگران آینده بسیار روشن برای این صنعت با توجه به رشد چند برابری قیمت دلار و نفت می دیدند. در نهایت همین گونه هم شده و گروه پالایشگاه بعد از عرضه های زنجیره ای اولیه، تعدیلات مناسب و چند مرحله ای را در سود ثبت نموده که موجب رشد قیمتی فزاینده آن ها نیز شده است به عنوان مثال در پالایشگاه بندر عباس 16 برابر و در پالایشگاه تهران  رشد 17 برابری رخ داده است(در اوج قیمت خود -128 هزار تومان). البته سود دهی شرکت های پالایشگاهی  نیز خیره کننده بوده است . به عنوان مثال پالایشگاه بندر عباس در سال 88 زیان ده بوده و در سال 90 نیز سود خود را با 9 تومان به ازای هر سهم پیش بینی نموده اما در پایان سال 1392، سود هر سهم این شرکت 225 تومان شده است. برای سایر نمادهای پالایشگاهی نیز این رشد سودآوری وجود داشته است.
شاخص بورس از مرداد ماه سال 1391 به دلایلی که ذکر شد از رکود قبلی عملا خارج شده بود. در آن برهه شرکت هایی که مشمول تحریم بوده اند به راحتی افزایش نرخ می گرفتند که این موضوع البته باعث رشد تورم نیز شده بود به گونه ای که تورم نقطه به نقطه در اوج خود در خرداد 1392 حتی به رقم 41درصد نیز رسیده بود. در 15 ماه انتهایی دولت قبلی میانگین نرخ تورم در هر ماه رقمی معادل 2.6درصد بوده است. در واقع شرکت ها کاهش تولید خود را با افزایش نرخ ها جبران می کردند. در کشور نیز سیاست های انبساطی در جریان بوده و این سیاست ها در برخی از صنایع بومی هم با افزایش نرخ و هم با افزایش تولید عجین شده که سود آوری شرکت ها را به چندین برابر رسانده بود. به عنوان مثال در صنعت سیمان که تحریم ها در آن موثر نبودند هم میزان تولید زیادتر شد و هم با سیاست های انبساطی دولت افزایش نرخ های خوبی صورت گرفت(در سال 90 افزایش نرخ 14 درصدی ، در سال 91 افزایش نرخ 20 درصدی و در سال 92 افزایش نرخ 20 درصدی) در نتیجه سود آوری این شرکت ها بسیار زیادتر از قبل شد.
شاخص بورس در اردیبهشت و خرداد 1392 در وضعیت استراحت قرار گرفته که کاملا نیاز بازار نیز بود، چرا که از مرداد 91 تا خرداد 92 با رشد 70 درصدی روبرو شده بود. با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره استراحت شاخص ناتمام ماند و بازار باز هم وارد رشد خیره کننده و هیجانی بعد از انتخابات شد و این رشد تا شهریور ماه ادامه داشته است.
بعد از درگیری های جدی سوریه در شهریور همان سال بورس چند روز در استراحت و نزول قرار گرفته بود. بورس بعد از انتخابات در عرض 3 ماه رشد حدودا 40 درصدی داشته که واقعا نیازمند مقداری استراحت بود در نتیجه به اتفاقات سوریه وزن زیادی داد. بسیاری از تحلیل گران شاخص 60 هزار را در همان برهه برای بورس با همه خوش بینی های پیش رو منطقی می دانستند اما با اولین دوره مذاکرات هسته ای و خوشبینی رفع تحریم ها که منجر به توافق ژنو نیز شد بازار سرمایه در مهر و آبان و آذر رشد خیره کننده دیگری را ثبت کرد و شاخص نسبت به شهریور 50 درصد دیگر نیز رشد کرد. در نهایت بازار سرمایه در 15 دی 1392 بعد از 17 ماه رشد مداوم بر قله ی 89500 واحدی ایستاد که به اصطلاح همه ی عوامل  مثبت پیش رو را پیش خور کرده بود. بازار در بازه ی 17 ماهه توانسته بود به صورت میانگین 250 درصد بازدهی را تقدیم سهامداران کند که رقمی بسیار عجیب و حتی می توان گفت غیر منطقی بوده است.p/e  یا نسبت قیمت به درآمد بازار در آذر ماه به رقم 8.04 رسید که بازگشت سرمایه بورس را 8 ساله نشان می­داد، این در حالی بود که در آن برهه بازگشت سرمایه بازار پول زیر 5درصد بوده است. از اواسط دی ماه 92 بازار وارد مرحله افت شده که این رکود بسیار محسوس بوده و 2 سال مداوم نیز ادامه داشته است.
دلایل افت بازار در آن برهه زمانی را این گونه می توان عنوان کرد :
*          افزایش نرخ سود بانکی و بی نظمی در پرداخت سود موسسات غیر مجاز
*          رکود اقتصادی داخل کشور
*          عرضه ی زیاد سهام توسط شرکت های دولتی (خصوصی سازی )
*          بهره مالکانه معادن
*          افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها
*         رشد مداوم 17 ماهه و نیاز به استراحت شاخص
*         انتظار تعدیل منفی شرکت ها و اعمال تعدیل منفی در برخی از پیش بینی های سال 93
*          در پیش رو بودن هدفمندی یارانه ها و گران شدن سوخت و انرژی
*          تاخیر در اجازه افزایش نرخ به صنایع
*          و ....
البته در اواخر دی ماه یک اتفاق بسیار مهم دیگر نیز در بازار موازی (بازار پول) رخ داده است که بازار سرمایه را نیز درگیر کرده است، در بهمن ماه 92 نرخ تورم نقطه به نقطه ماهانه برای اولین بار از نرخ سود بانکی کمتر شده است. در نتیجه سپرده گذاری سرمایه ها در بانک سودآوری واقعی پیدا کرد. به عبارتی بانک سودی به سرمایه گذار تقدیم می کرد که بیشتر از گران شدن نسبی کالا ها بود. اتفاقی که در گذشته کمتر در کشور رخ داده بود. همین موضوع بسیاری از سرمایه گذاران را جذب بازار پول کرد. 
بازار در ابتدای سال 93 تحت تاثیر هدفمندی یارانه ها قرار داشت و در نهایت با توجه به اینکه حامل های انرژی گران شده بود اما دولت به شرکت ها اجازه افزایش نرخ را به سادگی نداد و نهایتا همان گونه که انتظار می رفت بورس در نیمه اول سال 93 وارد مرحله رکود شد. در واقع سود آوری شرکت ها بعد از مدت ها منوط به افزایش تولید آن ها شده بود. این موضوع با رویه قبلی شرکت ها که فقط محصولات خود را گران تر می فروختند در تضاد بود. در سه ماه ابتدای سال 93 تنها 3 درصد تورم ثبت شده که یک رکورد خارق العاده بوده است،  طبیعتا این موضوع صنایع بورس را تحت فشار قرار می­داد.
در اواخر خرداد 93 یک اتفاق دیگری نیز رخ داده که محصولات صادراتی ایران را به شدت تحت تاثیر خود قرار داد. داعش به عراق حمله کرده و آن کشور را درگیر جنگی طاقت فرسا کرده بود. این موضوع برای صنعت سیمان به شدت سخت و گران تمام شده است. صنعت کاشی و سرامیک نیز دچار مشکل شده بود. این صنایع با توجه به رکود داخل کشور، تحت فشار بوده و انتظار داشتند با افزایش صادرات مشکلات خود را حل کنند که متاسفانه این موضوع ممکن نشد. به عنوان مثال صادرات سیمان ایران در سال 1389 نسبت به سال قبل 44درصد رشد داشته است، در سال 1390 نیز 65درصد رشد را ثبت کرده است ، در سال 1391 نیز 31درصد و در سال 1392 نیز 36درصد رشد داشته است اما در سال 93 بدون تغییر مانده است. با توجه به اینکه عراق به تنهایی مقصد 50 درصد سیمان صادراتی کشور بود طبیعی است که جنگ در این کشور به این صنعت لطمه وارد کرده بود، به گونه ای که رشد صادرات سیمان را کاملا گرفت.
از آذر 92 الی شهریور 93 به صورت مداوم نسبت قیمت به درآمد(p/e) بازار کاهشی بوده و بازار در اصلاح شدید قرار داشته است. در نیمه دوم سال 93 انتظار میرفت با انتشار گزارشات 6 ماهه  و افزایش نرخ هایی که شرکت ها داشتند و هم چنین با تثبیت وضعیت دلار وضعیت شرکت ها تثبیت شود و با خوش بینی توافق هسته ای شاخص رشد قابل ملاحظه ای داشته باشد. در آن زمان قیمت نفت از محدوده ی 110 دلار در مرداد ماه  تا انتهای سال با ریزش بسیار شدیدی به بیشتر از نصف کاهش پیدا کرد. با این ریزش مشتقات نفتی و  محصولات پتروشیمی نیز با یک تاخیر زمانی به شدت افت کرده اند. به عنوان مثال در بازه زمانی که نفت نصف شد، قیمت متانول از 360 دلار به 260 دلار رسیده و نفتا هم از 900 دلار به 480 دلار رسیده است. این ریزش قیمت صرفا به محصولات نفتی و پتروشیمی منجر نشده و با ارزان شدن فلزات اساسی نظیر مس ، روی ، آلومینیوم و ... و همچنین افت مواد معدنی همانند سنگ آهن  بازار بورس وارد یک مرحله ی بحران دیگر شده است.
به عنوان مثال مس از محدوده 7100 دلار در مرداد 1393 به محدوده 5700 دلار در بهمن ماه رسیده بود. این ریزش در مورد سنگ آهن بسیار حادتر بوده است. البته سنگ آهن هنوز هم در حال افت است و بر خلاف سایر فلزات روند افت آن متوقف نشده است.
شرکت های ایرانی که به اصطلاح خام فروش می باشند با تثبیت نرخ دلار و کاهش نرخ های جهانی با کاهش ریالی فروش روبرو شدند. از طرفی دولت برای مهار تورم عملا در نرخ دلار دخالت نکرده و این موضوع موجب شده که درآمد دولت نیز بسیار کاهش یابد و دست دولت در بودجه های عمرانی شود. این موضوع خود به رکود بیشتر بازار دامن زده و صنایع سیمانی و ساختمانی و فلزی را وارد مرحله رکود کرد. رکودی که درگیر ایران بوده است با رکود جهانی در هم آمیخته و بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای حوزه یورو و چین با رکود مواجه شده اند. در اروپا یورو به شدت تضعیف شده و حتی به نرخ برابری 1.05 در مقابل دلار نیز رسیده بود. چین نیز پیش بینی نرخ رشد اقتصادی خود را در چند مرحله کاهش داد و در نهایت پیش بینی 7 درصدی اعلام کرد که رقم پایینی بود. مجموع این عوامل موجب شده شرکتهای صادرات محور هم با کاهش نرخ فروش محصولات مواجه شده و هم درگیر کاهش تقاضا بودند. البته ناگفته نماند که در این بین افت 40 درصدی  ارزش روبل روسیه در انتهای سال نیز موجب شده صنعت فولاد کشور به دلیل واردات ارزان فولاد به خطر بیفتد و هم چنین چند شرکت سیمانی نیز (به صورت مستقیم و غیر مستقیم) به دلیل گران شدن محصولات داخلی، صادرات کم تری به خود ببیند. به توافق نرسیدن نهایی ایران و کشورهای 5+1 بر سر مسائل هسته ای نیز مزید بر علت ریزش ها شد تا نیمه دوم سال 93 برای بورس کشور تاریک و سیاه باشد.
در نهایت در انتهای سال یک بحران دیگر نیز در بازار سرمایه رخ داد. نمادهای شرکت های پالایشگاهی که در ابتدای تابستان به دلیل ابهام در میزان سود بسته بودند، در انتهای اسفند بازگشایی شدند، در زمان بسته شدن آن ها ، قیمت نفت بالاتر از 110 دلار بوده و در زمان بازگشایی نفت به 55 دلار رسیده بود. این در حالی بود که افت قیمت نفت موجب افت سود دهی این شرکت­ها به صورت مستقیم شد. در روزهای آخر سال این نمادها با نصف قیمت بازگشایی شده اند و شاخص بورس در نهایت عدد 61 هزار را به خود دید. در انتهای سال 93 در بازه 14 ماهه شاخص حدودا 32 درصد ریزش داشته است که سال ناامید کننده ای برای سهامداران بوده است.
بورس در سال 1393 دو بار در تیر و آبان وارد مرحله خوشبینی هسته ای شد، یک بار در تیر ماه گرچه بازار وارد مرحله ی خوش بینی شده اما میزان ریزش بازار به قدری بوده که این خوش بینی در مقطع کوتاهی باعث رشد شاخص -و نه p/e - شده و آثار خاصی نداشته است. در مهر و آبان سال 93 نیز بورس وارد مرحله خوش بینی هسته ای شد که شاخص با یک رشد خیلی محسوسی از محدوده 70 هزار وارد محدوده 76 هزار شده بود که البته بعد از تمدید توافق هسته ای و افت سنگین قیمت نفت و مشتقات نفتی و فلزات اساسی از محدوده 76 هزار با ریزش بسیار سنگین توانست به محدوده 61 هزار برسد. داستان خوش بینی هسته ای در سال 94 نیز چند بار تکرار شد و یکی از مهم­ترین موارد، در همان ابتدای سال 94 رخ داده است، بازار در تعطیلات عید عموما دچار سستی در حجم و ارزش معاملات می­ شد اما این بار در روزهای آغازین سال رشد بسیار مناسبی داشت و پس از توافق لوزان نیز رشد خوبی داشت، اما در نهایت با عرضه های سنگین حقوقی ها و عدم وزن مناسب به توافق هسته ای، بورس باز هم ریزشی شد. رکورد معاملات نسبت به یک سال قبل نیز در تاریخ 17 فروردین ثبت شد و در یک روز 680 میلیارد تومان معاملات خرد صرفا صورت گرفته است. به عنوان مثال نمادی همانند بانک صادرات در این روز رکورد معاملاتی 1.130 میلیارد برگه سهم رسیده که سهامداران نیز پس از مشاهده چنین هجمه فروش، بازار را یک دست قرمز پوش کردند.
در فصل بهار مشکل نحوه تعیین سود در مجامع نیز اهالی بازار را با نگرانی مواجه کرده و در مورد شرکت های بانکی نیز شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه سود تقسیمی بسیار ناچیزی خواهد بود. در مجامع شرکت ها نیز مانند سال­ های گذشته اخبار خوشی شنیده نمی­ شد و پیش بینی­ ها از وضعیت شرکت­ ها محافظه کارانه بود. در این بین البته تنها خبر خوش، کاهش نرخ سود بانکی  بوده که از 22درصد به 20درصد رسیده بود، این موضوع موجب شد شاخص بورس در این مدت ثابت بماند، هم چنین در ابتدای خرداد ماه سال 94 بازگشت سرمایه بازار پول 5 ساله بود و بازگشت سرمایه بورس نیز 5.5 ساله که اختلاف چندانی این دو با هم نداشتند، رشد قیمت نفت نیز مزید بر علت شد که بازار سرمایه افت بسیار محسوس را تجربه نکند. نفت در فصل بهار در محدوده 60 دلار تثبیت شده و به هر حال نگرانی نفت 30 دلاری از اقتصاد کشور رفع شده بود. میانگین ارزش معاملات خرد در پاییز 93، 156 میلیارد تومان، در زمستان 82 میلیارد تومان و در بهار 94 نیز 113 میلیارد تومان بود اما در انتهای خرداد ماه ارزش معاملات خرد بورس حتی به زیر 50 میلیارد تومان رسیده بود که پیش بینی می شد در صورت تثبیت این عدد در محدوده فوق بازار یک ریزش سنگین دیگری را نیز تجربه کند. ریزشی که زیر 60 هزار را نشانه گرفته بود، قطعا اگر توافق هسته ای نبود بازار سرمایه وارد محدوده 50 هزار می شد. در روزهای آخر خرداد بازار بورس برای چهارمین بار در یکسال گذشته باز هم وارد جو خوشبینی هسته ای شده که نشانه های آن رشد شاخص بورس از محدوده 62000 به 65000 بوده است.
در نهایت نیز در 23 تیر ماه بزرگترین معضل بازار سرمایه نیز حل شد و توافق هسته ای حاصل شد. نتیجه اما چیزی نبود که اهالی بورس انتظار داشتند. شاخص بلافاصله از محدوده 69000 به سمت 65000 سقوط داشته است.  ابتدا افت بازار به عوامل سیاسی که دنبال تلخ کردن کام مردم بودند نسبت داده شد و سپس نیز دلیل افت این بازار به مجمع رفتن شرکت های بانکی عنوان شده است. طبق تصمیم و اعلام قبلی بانک مرکزی شرکت های بانکی سود های قابل توجهی را نمی تواستند تخصیص بدهند و برخلاف سال گذشته در مجمع اوضاع تقسیم سود مناسبی نداشته اند. این موضوع  خود موجب یک فشار فروش مقطعی شده بود. البته این موضوع به نوعی درست نیز بود به­عنوان مثال نمادی همانند بانک ملت که در سال گذشته  از سود 42 تومانی نهایتا 80 درصد آن را تقسیم کرد، در سال جاری از 46 تومان سودی که ساخته بود تنها 20درصد آن یعنی 9 تومان را تقسیم نمود. علاوه بر آن گزارشات سه ماهه شرکت ها نیز جذاب نبوده  که بحران را عمیق تر نشان می­داد. در برخی از نمادها به جای پوشش سود زیان ساخته شد. به عنوان مثال در گزارش ذوب آن در حالی که برای کل سال سود 86 ریالی پیش بینی کرده بود در سه ماهه نهایتا زیان 22 تومانی و زیان کل سال را نیز 74 تومان اعلام نمود.
پس از ماجرای هسته ای بازار به سراغ محصول مورد علاقه خود رفت «نفت». نفت این بار نیز درگیر سقوط شده و نفت برنت بعد از یک سقوط شدید به محدوده 40 دلاری نیز رسیده بود، برخلاف تصور اولیه که رشد نفت تا 80 دلار را پیش بینی می­ کرد، افت قابل توجهی داشت. فصل تابستان پر تقاضا ترین فصل نفتی بوده اما قیمت نفت به جای رشد افت داشت . حدودا 30 درصد کل بورس کشور را شرکت های پتروشیمی و شیمایی تشکیل می دهند، 8 درصد آن را محصولات نفتی ، 10درصد آن را محصولات فلزی ، 5درصد معدنی ها و حدودا 9درصد کل بورس نیز مربوط به هلدینگهایی است که صنایع فوق در آن نقش محوریت را دارند. در چنین شرایطی حدودا 60درصد بورس کشور وابستگی مستقیم به قیمت های جهانی دارد که هرچند اتفاقات داخلی در فراز فرود آن بی تاثیر نیست اما افت قیمت نفت ، مشتقات نفتی و فلزات اساسی به شدت تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشته است. بعد کاهش قیمت نفت انتشارات گزارشات 6 ماهه نیز ناامید کننده به عنوان مثال نمادی همانند پارس خودرو که سود خود را در ابتدای سال 2 تومان به ازای هر سهم پیش بینی کرده بود در گزارش شش ماهه پیش بینی خود را به 42 تومان زیان تغییر داد و موفق به پوشش 26 تومانی زیان نیز شده است. این تعدیلات منفی مربوط به یک نماد خاص نبوده و درگیر بسیاری از شرکت ها شده است، به عنوان مثال نمادی همانند سخزر سود سال 94 را در ابتدا 54 تومان پیش بینی کرده بود که در گزارش 6 ماهه پیش بینی سود را به 55 تومان زیان تغییر داده و موفق به پوشش 59 درصدی آن نیز شد.مجموع این اتفاقات موجب شده که شاخص در روزهای شیرین توافق هسته ای به جای رشد افتی حدودا 8 هزار واحد داشته باشد. 
بازار سرمایه تا دی ماه سال جاری در رکود بود چرا که هیچ خبری از رفع عملی تحریم­ ها نیز نبوده است. در این بازه زمانی ارزش معاملات خرد بازار به زیر 50 میلیارد تومان رسید و در فصل پاییز نیز با رکود بیشتری روبرو شد و حتی به زیر 40 میلیارد تومن نیز رسید. در بررسی آماری نیز از  ابتدای دی ماه 1394 بازار سرمایه نسبت به دی ماه 1392 ریزشی معادل 45 درصد را ثبت نمود که در همین بازه، بانک­ ها سودی معادل 46 درصد را تقدیم سرمایه گذاران کردند. به عبارتی زیان کل سهامداران در طی 2 سال با احتساب هزینه فرصت حدودا 90 درصد اصل سرمایه بوده است.
اما روند رکود بازار سرمایه برخلاف تصورات تحلیل­گران، ادامه دار نبوده و از اوایل دی ماه تا کنون صعود خیره کننده ای داشته و توانسته 10 هزار واحد رشد را- معادل 16درصد بازدهی - ثبت کند. این رشد البته بی سابقه نبوده اما نکته مهم این است که علاوه بر رشد شاخص که خود به عنوان یک فاکتور برای تحرک بازار مطرح هست، سایر فاکتورها نیز این تحرک را تایید می کنند. در یک ماه گذشته تعداد معاملات روزانه در بورس حدودا 4 برابر شده، حجم و ارزش معاملات نیز همین مقدار رشد را نشان داده و فاکتورهای دقیق تری نظیر ارزش معاملات خرد روزانه نیز که موید تحرک و ورود سرمایه­گذاران در بازار هستند. در واقع نمی توان این تحرک را مقطعی و گذرا دانست. دو عامل بسیار مهم را می­ توان در رشد بازار موثر دانست. عامل اول باز هم توافق هسته ­ای است که برای پنجمین بار بازار سرمایه را تحت شعاع قرار داد. سفر رئیس جمهور به همراه بازرگانان به کشورهای ایتالیا و فرانسه که همراه با بستن قراردادهای تجاری متعددی بوده است که خود یک ماکت از وضعیت  فعلی شرکت­ های داخل کشور اعم از شرکت های پذیرفته شده و یا پذیرفته نشده در بورس است. در حال حاضر برداشته شدن تحریم سوئیفت بانک ها و قراردادهای خودرویی در مرحله اول و در مراحل بعدی قراردادهای شرکت های  بیمه­ای، فلزی، معدنی، دارویی و پیمان­کاران می تواند موجبات رشد صنایع و شرکت های داخلی را فراهم کند.
عامل دوم نیز قرارگیری در کف شرایط اقتصادی کشور هست. در ماه های گذشته بسیاری از آمارها و فاکتورهای اقتصادی کشور به پایین ترین حالت خود رسیده بود. نفت با یک افت چشم گیر در یک سال و نیم گذشته، یک چهارم شده و حتی قیمت 27 دلار را تجربه کرده است. طبیعی است که صنعت پالایشگاه و محصولات شیمیایی در مرحله اول از افت قیمت نفت و مشتقات نفتی دچار ضرر و زیان گردند. کاهش قیمت نفت خود موجب انقباضی شدن بودجه دولت شد و هم چنین بدهی دولت به پیمانکاران را نیز بسیار زیاد کرده بود. طبیعتا این موضوع در بورس نیز فیدبک خود را داشته و صنایع ساختمان، کاشی سازی، سیمان، پیمانکاری و ... را به عنوان صنایع پیش رو مرتبط با بودجه دولت درگیر کرد. همزمان با افت نفت قیمت سایر فلزات اساسی و کامودیتی ها نیز افت قابل توجهی داشته است، شرکت های مرتبط هم با یک رکود عمیقی روبرو بودند و هم کاهش قیمت فروش محصولات دامنگیر آن ها شده است. طبیعی است که صنایع فلزی و معدنی در بورس نیز درگیر این رکود و کاهش سودآوری شدند. علاوه بر آن شرکت ها کماکان در شرایط تحریمی به سر می برده و توان بستن قراردادهای خارجی نداشتند. بالطبع گروه بانک، خودرو، دارو .... از این موضوع ضربه دیدند. علاوه بر آن هر چقدر تورم در حال کاهش بوده نرخ سود بانکی و نرخ بهره بین بانکی نیز رقم بسیار بالایی داشته است که بازتاب این اتفاق در اکثر صنایع کشور دیده می شود. مجموع این اتفاقات در گزارشات شرکت های پذیرفته شده در بورس خود را به سرعت نشان داده و یک شرایط سخت مضاعفی را برای آن ها پدید آورده چرا که گزارشات3 ماهه،  6 ماهه و 9 ماهه شرکت ها ناامید کننده بوده و حتی آن دسته از شرکت هایی که سود بالایی شناسایی کردند نیز در بین تحلیل گران با ابهام اساسی مواجه شدند.
این درست که در حال حاضر نیز بسیاری از شرایط همانند قبل است اما به نظر می رسد که برخی از مفروضات به سرعت در حال تغییر هستند. به عنوان مثال نفت در چند روز اخیر با رشد مناسبی مواجه شده و در عرض 10 روز 34 درصد رشد را تجربه کرد. نرخ بهره بین بانکی در ماه های گذشته کاهش داشته و پس از ورشکستگی برخی از موسسات غیر مجاز دیگر خبری از نرخ های سود خیره کننده در بین بانک ها نیست. حتی به پیش بینی اکثر تحلیل گران روند کاهش تورم در سال آینده ادامه دار نخواهد بود و شرکت ها از بابت افزایش قیمت ها نیز رونق نسبی خواهند داشت. روند بستن قراردادهای خارجی شرکت ها نیز حتی همانند چند روز گذشته نیز نیست و در حال بهبود است. دو عامل فوق را می توان مهمترین عامل رشد بازار سرمایه در یک ماه گذشته دانست و امیدوار بود که در ماه آینده تاثیر این اتفاقات بر گزارشات سال 95 شرکت ها نیز هویدا شود. از طرفی نگرانی پیش روی بازار را می توان گزارشات 9 ماهه دانست که عمدتا خوب نبوده و هم­چنین ادامه این وضعیت برای پیش بینی های پایان سال شرکت ها خود می تواند موجب مشکل شود. علاوه بر این موضوع مهمترین سایه­ ای که بر بازار سرمایه کشور سنگینی می­ کند اختلاف بین نرخ سود بانکی و تورم هست که هم اکنون رقمی حدودا 8درصد را نشان می­دهد که این اختلاف بی سابقه است و برای بورس یک تهدید محسوب می­ شود.
شاید در شرایط فعلی، جهت ترسیم چشم انداز بازار سرمایه، مطالعه شرایط چند سال گذشته، تنها راه ممکنه باشد. چرا که بازارها به مرور در حال تکرار شدن خود هستند.
 
منبع: پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)

در گزارش منتشره توسط مرکز پژوهش‎های مجلس: بر ضرورت تعیین قواعد مالی برای منابع و مصارف دولت تاکید شد

توضیحات
11 بهمن 1394
دفتر مطالعات بخش عمومی معاونت پژوهش‎های اقتصادی مرکز پژوهش‎های مجلس با انتشار گزارشی بر ضرورت تعیین قواعد مالی برای منابع و مصارف دولت تاکید کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مطابق این گزارش که در بهمن 1394 منتشر شده است، نوسان قيمت نفت و وابستگي زياد بودجه به درآمدهاي نفتي، عوارض زيادي براي اقتصادهاي نفت خيز داشته است. رشد پرنوسان و غالباً كم، آسيب‎پذيري زياد نسبت به شوك‎هاي بيروني، و تنوع كم اقتصادي از جمله اين عوارض به شمار مي‎روند. نویسندگان این گزارش، در كنار راهكارهاي مختلفی که براي متنوع‎سازي اقتصاد و كاهش وابستگي به نفت وجود دارد، با هدف كنترل نوسانات و عوارض مختلف اتكا به درآمدهاي نفتي، توجه به قواعد و چارچوب‎هاي خاصي تحت عنوان قواعد و چارچوب‎هاي مالي را ضروری می‎دانند.
 
این گزارش به منظور ايجاد ضربه‎گير نوسانات ناشي از منبع نوسان‎كننده به بودجه سنواتي و مديريت منابع بين نسلي از طريق بودجه، بر تدوين قواعد مالي متناسب با شرايط كشور تاکید می‎کند. از دیدگاه نویسندگان این گزارش، براي نيل به اين منظور، تدوين قواعد كنترل‎كننده نوسان قيمت نفت (از ديد منابع)، سقف‎گذاري ريالي بر روي هزينه‎هاي بودجه (از ديد مصارف) و در نهايت برقراري چارچوب بودجه‎اي موسوم به چارچوب ثبات مالي (از ديد مديريت منابع و مصارف بودجه) راهگشا و ضروری است.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس به نشانی زیر دریافت کنند:
http://rc.majlis.ir/fa/report/download/952421

 

در گزارش مدیریتی منتشره توسط مرکز پژوهش‎های مجلس: الگوی جامع ارزشگذاری دارایی‎های معدنی برای استفاده سازمانها، شرکتها و افراد واجد شرایط قیمت‎گذاری ارائه شد

توضیحات
11 بهمن 1394
از سوی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‎های مجلس، گزارش مدیریتی «ارائه الگوی جامع ارزشگذاری دارایی‎های معدنی جهت استفاده سازمانها، شرکتها و افراد واجد شرایط قیمت‎گذاری» منتشر شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در این گزارش که در بهمن 1394 منتشر شده است، پس از برشمردن عوامل مؤثر بر ارزشگذاری دارایی‎های معدنی و تبیین ویژگی‎های خاص شرکتهای معدنی و فلزی و تشریح انواع دارایی‎ها ریسک‎های معدنی، به بیان رویكردهای موجود در قيمت‎گذاری معدن می‎پردازد. در ادامه این گزارش، اهداف، ملاحضات بومی و الگوی نهایی ارزشگذاری تشریح می‎شود؛ و در پایان، بر مبنای مفاهیم فوق به محاسبه ارزش شرکت ملی مس ایران به عنوان نمونه می‎پردازد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس به نشانی زیر دریافت کنند:

http://rc.majlis.ir/fa/report/download/952462

در یادداشت منتشره در ایرنا: جزئیات قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به IPC تحلیل شد

توضیحات
11 بهمن 1394
قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به IPC(Iran Petroleum Contract) موجب طرح دیدگاه‎های مخالف و موافق بسیاری در مورد چارچوبهای قانونی جذب شرکتها و سرمایه‎گذاران بزرگ در صنعت نفت کشور شده است. در برابر انتقادها، طراحان و بسیاری از صاحبنظران مسایل انرژی این چارچوب های نو را الگویی برای مناسبات نفتی برد- برد با شرکت های خارجی و مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی می دانند. ایرنا در یادداشتی تحلیلی به بررسی این موضوع مهم ملّی پرداخته است که متن کامل آن را در زیر می‎خوانیم:
 
ابهام زدایی از قراردادهای جدید نفتی
اسماعیل داوودی؛ گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا
 
کمبودها و ضعف های قراردادهای موسوم به «بیع متقابل» که سال ها چارچوب حقوقی مناسبات نفتی ایران و شرکت های خارجی بود، سرانجام جای خود را به قراردادهای تازه نفتی «آی. پی. سی»(Iran Petroleum Contract)  داد؛ قراردادهایی که با دستور وزیر نفت بررسی و تدوین آن از مهر ١٣٩٢ با تشکیل کمیته ای با عنوان کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی کلید خورد.
به گفته طراحان قراردادهای تازه نفتی، این قراردادها افزون بر رفع کاستی های نسخه های جاری و گذشته، با نگاه به آینده و با هدف توسعه کمی و کیفی صنعت نفت ایران تدوین شده است. البته در کنار اظهار نقد و نظرهای کارشناسانه که ضرورت تدوین و اجرای هر طرح نویی به شمار می رود، برخی در نقدهای خود با ابهام آفرینی و بهانه جویی، اهدافی سیاسی را دنبال کردند.
انتقاد از این قراردادها، از زمان مطرح شدن آن آغاز شد. برخی همچنان از قراردادهای بیع متقابل دفاع کردند. عده ای از تاخیر در رونمایی قراردادهای جدید گلایه کردند و این تاخیر را سبب معطل ماندن مهمترین پروژه های صنعت نفت کشور دانستند. شماری هم قراردادهای نو را با قراردادهای دارسی و امتیازنامه رویتر مقایسه کردند.
همچنان که پیش بینی می شد، این روند پس از رونمایی از قراردادهای جدید نفتی در آذرماه امسال نیز ادامه پیدا کرد و هنوز هم یکی از موضوع های حاضر در دستور کار منتقدان دولت است.
نقض قانون اساسی و قوانین بالادستی، نرسیدن به تولید صیانتی در عمل، ابهام های حقوقی، محدود کردن شرکت ملی نفت، کوچ کارشناسان شرکت نفت به سمت طرف های خارجی، ارایه امتیازهای ویژه به شرکت های خارجی طرف قرارداد، مغایرت با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی، ابهام در نحوه تامین مالی و نقش شرکت های ایرانی در فرآیند اجرای قرارداد، ابهام در رابطه میان دستمزد پیمانکار و هزینه ها، بلندمدت بودن قراردادها و بی توجهی به مساله انتقال فناوری های نو، تنها بخشی از انتقادها و مخالفت هایی است که متوجه قراردادهای جدید نفتی شده است.
در برابر، کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی بارها به هر کدام از این انتقادها پاسخ داده و به تشریح آنچه ابهام خوانده اند پرداخته است. در این ارتباط بیان چند نکته ضروری است:
1- اولویت نخست اقتصاد کلان کشور و نیز صنعت نفت به عنوان تکیه گاه اقتصاد ایران، جذب سرمایه گذاری خارجی است. اگر چه با نزدیک شدن به آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بخشی از موانع پیش روی جذب سرمایه گذاری برطرف می شود اما باید بدانیم که تحریم ها، تنها یکی از موانع مسیر سرمایه گذاری است و سرمایه گذاران خارجی و حتی سرمایه گذاران داخلی، قبل از هر چیز به شاخص های موثر در فضای کسب و کار توجه می کنند.
2- یکی از مسایلی که در حوزه های مختلف اقتصادی مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد، قوانین، مقررات و نحوه مناسبات و همکاری ها است. در قراردادهای تازه نفتی فرایندی تدارک دیده شده که پیمانکاران داخلی و خارجی در قالب یک کنسرسیوم (مجموعه شرکت های فعال در یک طرح)، طرح را از کارفرما – که شرکت ملی نفت ایران است – تحویل بگیرند و بر اساس شاخص هایی که در قرارداد مشخص می شود، آن را عملیاتی کنند.
بر اساس این قراردادها، پیمانکاران افزون بر توسعه، مرحله تولید را نیز بر عهده می گیرند. به این ترتیب، روند قراردادهای نو با قراردادهای بیع متقابل به طور کامل متفاوت است و سعی شده جذابیت هایی برای صاحبان سرمایه و شرکت های بین المللی فعال در صنعت نفت ایجاد شود. به عنوان نمونه، یکی از تفاوت های قراردادهای نو، در باز بودن سقف هزینه ها است. در الگوی بیع متقابل، پیمانکار متعهد می شد برای انجام یک طرح توسعه مشخص، میزان معینی هزینه را متعهد شود. در این شرایط اگر برای رسیدن به تولید تعیین شده انجام عملیات تازه ناگزیر می شد، شرکت ملی نفت هزینه آن عملیات را پرداخت نمی کرد زیرا متعهد شده بود که برای رسیدن به مقدار معینی تولید، هزینه ای مشخص انجام بدهد. این شرایط ضمن ایجاد نارضایتی پیمانکاران شاخص و صاحب صلاحیت، انگیزه سرمایه گذاری ها و ادامه همکاری در طرح های نو را به شدت کاهش می داد.
3- بر اساس قراردادهای تازه نفتی ایران، نه تنها اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی نقض نمی شود، بلکه در راستای این سیاست ها گام برداشته می شود.
در بند 12سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، بر «افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی، استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای» تاکید شده است. در بند 13 نیز مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی مورد تاکید قرار گرفته و بند 14 این سیاست ها نیز افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، به ویژه در میدان های مشترک را مورد تمرکز قرار داده است. با نگاهی به الگوهای نوین قراردادهای نفتی، می توان دید که این الگوها متناسب با سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.
4- در فرایندهای نو قرار نیست که ما همچون برخی کشورهای حوزه خلیج فارس میزبانِ تام شرکت های غربی و شرقی باشیم. همچنین قرار نیست امتیازهایی ویژه به شرکت های خارجی طرف قرارداد بدهیم. بر اساس این قراردادها، شرکت های خارجی تنها زمانی می توانند به طرحی ورود پیدا کنند که یک شریک ایرانی داشته باشند. البته این مشارکت اتفاقی تازه نیست زیرا همه قراردادهای دریایی ایران که از ابتدای دهه 60 میلادی شکل گرفته به صورت مشارکت بین طرف ایرانی و خارجی بوده است.
همچنان که تجربه نشان داده است، شرکت های داخلی همواره از تشکیل کنسرسیوم ها سود برده اند و از غیبت آنها متضرر شده اند. قراردادهای جدید نفتی نه تنها برای شرکت های داخلی تهدید به حساب نمی آید، بلکه شراکت طرف ایرانی در چارچوب تازه قراردادهای نفتی یک فرصت طلایی برای شرکت های داخلی و استفاده از ظرفیت های موجود است.

فرجام سخن این که قراردادهای تازه نفتی، تلاش برای تغییر وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است؛ وضعیتی که باعث شده حضور سرمایه گذاران کمرنگ شود، بسیاری از طرح ها نیمه تمام باقی بماند و برداشت ما از میدان های مشترک در سطحی قابل قبول نباشد و کشوری چون قطر با جذب سرمایه گذاری، سه برابر بیشتر از ما از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت انرژی داشته باشد.

در یادداشت منتشره در ایرنا: جزئیات جنگ گازی قطر با ایران در شبه قاره هند تشریح شد

توضیحات
11 بهمن 1394
جنگ قیمتها و سهم‎خواهی در بازار نفت که سبب سقوط قیمت نفت در ماههای گذشته شده بود، این بار به بازار گاز کشیده شده است. به گونه ای که قطر با در پیش گرفتن دامپینگ قیمتی و پیشنهاد تخفیف‎های سنگین در نظر دارد طرح‎های صادارت گاز ایران به شبه قاره هند را تحت تاثیر قرار دهد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، رقابت در عرصه بازار انرژی با گذشت زمان، ابعاد جدیدی پیدا می کند و کشورهای تولیدکننده و صادرکننده منابع هیدروکربوری تلاش می کنند با راه انداختن جنگ سهم خواهی، رقیبان را از صحنه خارج کنند. نخست، جنگ نفتی در بازار را عربستان راه انداخت؛ ریاض در نظر داشت با کاهش شدید قیمت ها، رقیبان سیاسی و اقتصادی را به حاشیه براند و سهم خود را در بازار نفت گسترش دهد. با وجود نتایج بسیار بد و ناخوشایند تجربه جنگ قیمت ها در بازار نفت برای عربستان و برخی از تولیدکنندگان نفت، اما چندی است قطر که دارنده بزرگ منابع گازی به شمار می رود و بزرگترین صادرکننده ال.ان.جی (گاز طبیعی مایع شده) در جهان شناخته می شود، درصدد برآمده است در مسیر ریاض گام بردارد. بر این اساس، قطر با هدف کسب سهم بیشتر از بازار گاز در منطقه، رقابتی جدید را در عرصه بازار این محصول به راه انداخته است.
 
منطقه شبه قاره هند با برخورداری از حدود یک میلیارد و نیم جمعیت به شدت از کمبود منابع پایدار انرژی رنج می برد و بنابراین کشورهای واقع در این منطقه از جمله هند و پاکستان به واردات انرژی وابسته هستند. با توجه به قرار گرفتن کشورهای بزرگ دارنده گاز در منطقه خلیج فارس و آسیای میانه، رقابت زیادی برای تصاحب این بازار و کسب سهم بیشتر از بازار گاز این منطقه شکل گرفته است. بر این اساس، در حالی که ایران پس از رفع تحریم ها، خود را آماده صادرات گاز به هند و پاکستان می کند، کشور قطر با هدف کسب سهم بیشتر از بازار گاز این منطقه اقدام به ارائه تخفیف های قابل توجه به ال ان جی صادراتی به این کشورها کرده است. هر چند نیاز هند و پاکستان به گاز به حدی است که نمی تواند آنها را از واردات گاز از ایران بی نیاز کند، اما دامپینگ قیمتی قطر در شبه قاره هند، تاثیری منفی بر چانه زنی تهران بر سر قیمت گاز صادراتی خواهد داشت.
 
دامپینگ گازی در پاکستان
پاکستان به دلیل کمبود منابع هیدروکربوری به شدت به واردات انرژی وابسته است به طوری که کمبود منابع انرژی سبب خاموشی های گسترده در این کشور می شود. دولت اسلام آباد برای حل این مشکل اقدام به مذاکره با کشورهای گازخیز ایران، ترکمنستان و قطر برای واردات گاز کرده است و قصد دارد که با چانه زنی، ارزان ترین گاز را برای پاکستان خریداری کند. در این میان، کشور قطر که به پشتوانه میدان بزرگ پارس جنوبی (در قطر به نام گنبد شمالی شناخته می شود) طرح های بزرگ ال ان جی را راه اندازی کرده و بازارهای جدیدی را جست وجو می کند. بر این اساس، دوحه با وارد شدن به جنگ قیمتی با ایران و سایر صادرکنندگان گاز در پی کسب سهم بیشتر از بازار گاز پاکستان است به گونه ای که شنیده شده است قطر در نظر دارد که حجم قابل توجهی از گاز را با تخفیف های سنگین به صورت ال.ان.جی به پاکستان صادر کند. برخی منابع آگاه از دامپینگ گازی قطر در پاکستان خبر داده و اعلام کرده اند که هدف این کشور جلوگیری از صادرات گاز ایران و ترکمنستان به پاکستان است.
 
پاکستان در اواخر سال 1393 قرارداد واردات ال ان جی را از قطر امضا کرد؛ دولت پاکستان به دنبال واردات روزانه ٢٠٠ میلیون فوت مکعب گاز به صورت ال ان جی از قطر است و در نظر دارد حجم واردات خود را به ٤٠٠ میلیون فوت مکعب در روزافزایش دهد. امضای قرارداد با پاکستانی ها در حالی است که اسلام آباد دو پروژه واردات گاز از طریق خط لوله از کشورهای ایران و ترکمنستان را در دستور کار دارد. براساس قراردادی که در سال 1387 میان ایران و پاکستان به امضا رسید باید تا دسامبر سال 2014 میلادی (دی ماه 1393) گاز ایران به پاکستان ارسال می شد. کار ساخت بخشی از خط لوله که در خاک ایران قرار دارد تقریبا به پایان رسیده، اما اسلام آباد تاکنون از ساخت این خط لوله خودداری کرده و صرفا در 21 اسفندماه سال 1391 ساخت نمادین این خط لوله را کلنگ زنی کرد. هر چند اسلام آباد تاکنون با ادعای تحریم از تکمیل این خط لوله خودداری کرده، اما مقام های این کشور خبر داده اند که در ماه های آینده با یافتن سرمایه گذاران، عملیات ساخت این خط لوله را آغاز خواهند کرد.
 
تخفیف 50 درصدی ال ان جی قطر به هندی ها

تخفیف گاز صادراتی قطر تنها به پاکستان اختصاص ندارد و این کشور برای شرکت های هندی نیز تخفیفی قابل توجه در نظر گرفته، به گونه ای که هند می تواند ال ان جی را 50 درصد ارزان تر از قبل تحویل بگیرد. بر این اساس، خبرگزاری رویترز چندی پیش گزارش داد شرکت «پترونت ال ان جی»، بزرگ ترین وارد کننده گاز در هند از شرکت «راس گاز» قطر به نصف قیمت قبلی، ال ان جی خریداری خواهد کرد. شرکت پترونت هند در یک قرار داد اصلاح شده که تقریبا سالانه حدود 605 میلیون دلار صرفه جویی برای شرکت هندی به همراه خواهد داشت، به نصف قیمت، از قطر ال ان جی خریداری می کند. یک مقام وزارت نفت هند در این قرار داد گفته است: هزینه خرید آنها در این قرارداد تقریبا 50 درصد کاهش خواهد یافت. «دارمندرا پرادهان» وزیر نفت هند افزوده است: براساس این قرار داد جدید شرکت راس گاز هر میلیون BTU(یک میلیون فوت مکعب) ال ان جی را به قیمت 6 تا هفت دلار به پترونت خواهد فروخت که بسیار پایین تر از قیمت توافقی قبلی (12 تا 13 دلاری در ازای هر میلیون BTU) است.

با انتشار اوراق بدهي صکوک اجاره، اوراق تسويه و اسناد خزانه: بدهي‎هاي دولت به بانکها و پیمانکاران ظرف 2 سال آینده تسويه خواهد شد

توضیحات
11 بهمن 1394
مطابق یادداشت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد امروز، دولت يازدهم قصد دارد تا پايان سال 1396 بخش اعظمي از بدهي‎هاي انباشته خود را پرداخت کند. اين بدهي‎ها عمدتا در دو سرفصل «مطالبات بانکها» و «پيمانکاران» طبقه بندي شده‎اند و با بهره گيري از سه ابزار بدهي «صکوک اجاره»، «اوراق تسويه» و «اسناد خزانه» تسويه خواهند شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، این یادداشت که تحت عنوان «دولت خوش‎حساب مي شود؟» در روزنامه دنیای اقتصاد روز جاری منتشر شده است، به جزئيات طرح پرداخت بدهي‎هاي انباشته دولت ظرف 2 سال آینده با بهره گيري از سه ابزار بدهي «صکوک اجاره»، «اوراق تسويه» و «اسناد خزانه» می‎پردازد. متن کامل این یادداشت به نقل از وبگاه رسمی روزنامه دنیای اقتصاد به شرح زیر است:
 
دولت خوش حساب مي شود؟
 جزئيات طرح پرداخت بدهي هاي دولت ظرف 2 سال
 
دنياي اقتصاد: دولت يازدهم قصد دارد تا پايان سال 96 بخش اعظمي از بدهي هاي انباشته خود را پرداخت کند. اين بدهي ها عمدتا در دو سرفصل «مطالبات بانک ها» و «پيمانکاران» طبقه بندي شده و با بهره گيري از سه ابزار بدهي؛ يعني «صکوک اجاره»، «اوراق تسويه» و «اسناد خزانه» تسويه خواهند شد. در اين مکانيزم، با استفاده از صکوک اجاره، بخشي از بدهي هاي انباشته شده دولت پرداخت مي شود، از اوراق تسويه براي تهاتر بدهي اشخاص و دستگاه هاي دولتي استفاده و در نهايت از اسناد خزانه براي نظم دهي ايجاد تعهد در پرداخت هاي عمراني بهره برداري مي شود. دولت در بهره گيري از اين ابزار اهداف مشخصي را دنبال مي کند. «متعارف کردن بدهي هاي دولت»، «خوش حساب شدن دولت و کاهش ريسک»، «احصاي شفاف رقم بدهي»، «ايجاد تعهد در قبال بدهي جديد» و «ايجاد اطمينان براي حصول مطالبات پيمانکاران و بانک ها» از پيامدهاي مثبت اين اقدام است. در کنار اين موارد، دولت دو رويکرد اقتصادي «ايجاد بازار بدهي و تعميق بازار سرمايه» و «کاهش منابع منجمد و چرخش نقدينگي» را دنبال مي کند. «دنياي اقتصاد» در گزارشي با رونمايي از فرآيند تسويه بدهي هاي دولت، به آثار و ملاحظات اين پديده جديد در اقتصاد کشور پرداخته است. 
    دنياي اقتصاد: براساس آنچه رئيس جمهوري در نطق تقديم لوايح برنامه ششم و بودجه 95 اعلام کرد، دولت يازدهم قصد دارد بخش قابل توجهي از بدهي هاي انباشته شده خود را تا پايان سال 96 پرداخت کند. اين بدهي ها که محصول عملکرد مالي دولت ها در سال هاي گذشته است، عمدتا در سه سر فصل مطالبات بانک ها، پيمانکاران و صندوق هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي از دولت متجلي شده است. ضعف مالي براي بازپرداخت مطالبات در کنار نبود مکانيزم مشخصي براي انجام تعهدات دو دليل رشد و انباشت بدهي هاي دولت عنوان مي شود. در نتيجه اين دو مانع با وجود آنکه حجم بدهي هاي دولت به صورت کسري از توليد ناخالص داخلي در مقايسه با بسياري از کشورها مقدار زيادي نيست اما يکي از عوامل تنگناي اعتباري و انجماد منابع به ويژه در نظام بانکي به حساب مي آيد. 
    به نظر مي رسد با هدف رفع اين دو نقيصه و ايجاد تحرک اقتصادي، ستاد اقتصادي دولت بر آن شده است تا در اين دوره، زمينه اي را فراهم آورد که از يک سو اين بدهي ها از قابليت نقد شوندگي برخوردار شوند و از سوي ديگر دوره زماني تسويه آنها مشخص شود. آن گونه که از متن تبصره هاي لايحه بودجه 95 و ماده مربوطه در لايحه برنامه ششم سخنان رئيس جمهوري مي توان برداشت کرد، تصميم بر آن است که بدهي دولت به نظام بانکي و پيمانکاران احصا و تا سال 96 در قالب اوراق اسلامي تسويه شود. اين فرآيند قرار است در قالب سه ابزار «صکوک اجاره»، «اوراق تسويه» و «اسناد خرانه» آغاز شود. به نظر مي رسد دليل اولويت دادن به پرداخت مطالبات بانک ها و پيمانکاران ايجاد تحرک و تسريع رونق اقتصادي است. پيش بيني مي شود اين مکانيزم علاوه بر افزايش درجه نقد شوندگي منابع منجمد شده ناشي از انباشت بدهي هاي دولت، بخش قابل توجهي از چالش کمبود منابع در بانک ها و بنگاه ها را بدون اختلال در روند کاهش تورم مرتفع کند. «افزايش اعتبار دولت»، «کاهش بدهي بانک ها به بانک مرکزي»، «شکل گيري بازار بدهي و عميق شدن بازار سرمايه»، «احصاي رقم بدهي هاي دولت» و «ايجاد نرخ سود هدف در بازار» از ديگر پيامدهاي مثبت اين اقدام است. 
    

    بدهي خارجي؛ 3 درصد بدهي داخلي دولت 
     در سال هاي گذشته، همواره دولت به دليل بر عهده گرفتن تعهداتي وراي توانايي مالي خود دچار کسري بودجه شده است. اما به دليل نبود ابزاري مناسب براي تامين کسري ناشي از اين تعهدات، کسري بودجه يا از کانال درآمدهاي نفتي تامين شده يا از طريق نظام بانکي و به شکل دستوري رفع شده است. پرداخت نکردن بهنگام تعهدات پيمانکاران يکي ديگر از شکل هاي به تاخير انداختن رويارويي دولت با تعهدات بالاتر از توان مالي خود بوده است. اين عارضه در سال هاي اخير به دليل تحريم ها و محدوديت دسترسي به درآمدهاي نفتي به شکل جدي تري بروز کرد. افزايش بدهي هاي دولت به بانک ها و پيمانکاران موجب بروز چالش هايي براي هرسه ضلع اقتصادي شده است. بر اساس نتايج برخي تحقيقات انجام شده در اولين کنفرانس عمران و توسعه، بابت هرسال تاخير در اتمام پروژه ها به طور متوسط سالانه 38 درصد به بهاي تمام شده پروژه ها اضافه شده است. اين افزايش بعضا به واسطه تعديل فهرست بها بر دولت تحميل مي شود. تعهدات دولت به سيستم بانکي نيز به دليل محاسبه نرخ سود با روند افزايشي همراه است. بنابراين دولت عملااز اين دو ناحيه با فشار هزينه اي بيشتري روبه رو است. در مقابل، پيمانکاران نيز به دليل نارسايي اعتبارات با کمبود نقدينگي روبه رو شده و نتوانسته اند به تعهدات خود به ويژه در قبال بانک ها عمل کنند. معوق شدن مطالبات دولت و پيمانکاران بر منابع بانک ها فشار وارد مي کند در نتيجه توان تسهيلات دهي اين بخش نيز پايين مي آيد. انقباض منابع ناشي از زنجيره شکل گرفته به کاهش تحرک در توليد منجر خواهد شد. اتفاقي که در دوره اخير خود را در قالب تنگناي اعتباري آشکار کرده است. به همين واسطه نيز مديريت بدهي دولت به عنوان کليد گشايش قفل اعتباري در اولويت سياست گذاران قرار گرفته است. 
    در اين مسير احصاي رقم بدهي دولت به بخش هاي مختلف يکي از موانع به حساب مي آمد.از ابتداي دولت يازدهم و در قالب بسته خروج از رکوداحصا، ثبت و پايش بدهي دولت آغاز شد. در خلاشکل گرفته آمارهاي متفاوتي از بدهي هاي دولت ارائه شده که جديدترين آن، در صحبت هاي وزير اقتصاد در همايش سالانه بانکداري الکترونيک نمود پيدا کرد. به گفته او، در سال گذشته دفتري در وزارت امور اقتصادي و دارايي براي احصاي بدهي دولت تشکيل شده و بر اين اساس، مجموع بدهي هاي دولت و شرکت هاي دولتي به رقم 380 هزار ميليارد تومان رسيده است. از اين رقم 196هزار ميليارد تومان بدهي دولت و 184 هزار ميليارد تومان بدهي شرکت هاي دولتي است. همچنين به گفته اين مقام مسوول، شرکت هاي نفتي 55 ميليارد دلار (160 هزار ميليارد تومان) بدهکار هستند که با اين رقم مجموع بدهي هاي دولت، شرکت هاي دولتي و شرکت هاي نفتي رقمي معادل 540 هزار ميليارد تومان خواهد بود. اين رقم در حدود نيمي از توليد ناخالص داخلي کشور را تشکيل مي دهد و در مقابل بدهي هاي ارزي، رقم قابل توجهي است. براساس آخرين آمار بانک مرکزي مجموع بدهي هاي خارجي تا پايان شهريور ماه سال جاري معادل 5/ 5 ميليارد دلار (16 هزار ميليارد تومان) است؛ اين رقم کمتر از 3درصد بدهي داخلي برآورد مي شود. بخش عمده اي از اين مطالبات مربوط به پيمانکاران، بانک ها و صندوق هاي عمومي مانند صندوق تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي است. بر اساس آخرين آمارها، در شهريور ماه سال جاري بدهي بخش دولتي (دولت و شرکت هاي دولتي) به بانک ها 110 هزار ميليارد تومان گزارش شده است. اين رقم معادل يک پنجم کل بدهي هاي دولت است. دولت قصد دارد در اين مرحله آن بخش از بدهي ها را که به خزانه عمومي مربوط مي شود در قالب ابزار بدهي تسويه کند. بر اين اساس رقم هدف گذاري شده دولت براي تسويه بدهي ها از طريق اسناد کمتر از رقم هاي اعلام شده است. 
    

    تحرک زايي در جريان نقدينگي 
     براي حل چالش هاي مذکور، دولت قصد دارد که با رويکرد ايجابي، در گام نخست بدهي هاي خود به بانک ها و پيمانکاران را ظرف دو سال از طريق انتشار اوراق بدهي تسويه کند. تسويه بدهي بانک ها و پيمانکاران باعث مي شود که بخشي از يک زنجيره اصلي جريان نقدينگي در اقتصاد کشور شکل بگيرد. به اين دليل که بانک ها مي توانند با دريافت بخشي از مطالبات خود و به کارگيري اين دارايي ها در جهت اعطاي تسهيلات، پويايي جريان نقدينگي را در شبکه بانکي افزايش دهند. از سوي ديگر نيز پيمانکاران با وصول مطالبات، مي توانند بر يکي از چالش هاي اصلي کسب و کار خود فائق آيند و با توجه به دريافت بدهي هاي خود براي آينده برنامه ريزي کنند. 
    

    مثلث نجات اعتباري 
     دولت براي اينکه از يکسو اهداف خود در جهت تسويه بدهي ها را برآورده کند و از سوي ديگر، اين روند را با حداقل آثار تورمي پشت سر بگذارد، قصد دارد که از اسناد بدهي استفاده کند. اسنادي که اگر طبق برنامه پيش رود مي تواند مثلث نجات اقتصاد ايران از خشکي اعتبار باشد. صکوک اجاره،اسناد تسويه و اسناد خزانه سه ضلع مثلثي هستند که با هدف خروج از دايره بسته مالي کنوني طراحي شده اند. اين سه ابزار هر کدام با بازه زماني متفاوت تعريف شده است. ماموريت موردنظر براي هر سه سند با وجود تفاوت هاي ظاهري يک هدف مشخص دارد: قابل مبادله کردن تعهدات دولت. 
    

    ترکيب اوراق 
    1- صکوک اجاره: يکي از اين ابزارها صکوک اجاره است که بخش قابل توجهي از بدهي انباشته شده دولت با بهره گيري از اين ابزار پرداخت خواهد شد. در اين روش بخشي از دارايي هاي دولت در قالب اجاره به شرط تمليک به طلبکاران عرضه مي شود. حق استفاده از منافع دارايي ها در قبال اجاره بها به طرف هاي تعهد منتقل مي شود و آنها علاوه بر دريافت سود در دوره زماني تعيين شده (در قالب اجاره) در انتهاي دوره اصل پول خود را که ارزش اسمي اوراق است، دريافت مي کنند. دارايي ها نيز در انتهاي دوره مجددا به دولت باز مي گردد. صکوک اجاره در کنار دوره زماني در نظر گرفته داراي يک نرخ ثابت است. به همين دليل کارشناسان معتقدند در مقطع کنوني که هنوز نرخ هاي بازار خود را با روند کاهش تورم هماهنگ نکرده است دولت بايد براي استفاده از اين نوع اوراق 2 ملاحظه را در نظر داشته باشد. موضوع نخست «توان بازپرداخت تعهدات و سود مترتب بر آن» و موضوع دوم «سازگار بودن آن با روند تورمي» است.درخصوص نکته احتياطي نخست به نظر مي رسد، ستاد اقتصادي دولت مي تواند از دو مسير براي حل معماي نرخ سود ثابت استفاده کند. در روش نخست،نرخ سود اين اوراق مي تواند معادل نرخ تورم به اضافه يک نرخ ثابت در نظر گرفته شود. برخي معتقدند براي نرخ تورم بايد از «تورم نقطه به نقطه» استفاده کرد، زيرا اين نرخ در محاسبات از نگاه مالي دقيق تر بوده و تصوير به روزتري از تغييرات شاخص بهاي مصرف کننده ارائه مي دهد. از سوي ديگر برخي نرخ تورم ميانگين را به دليل قابليت لمس بيشتر و حافظه زماني طولاني تر توصيه مي کنند. 
    روش دوم براي حل معماي نرخ سود ثابت بر تعيين آن براساس اهداف تورمي استوار است. گروه دوم با اشاره به گذشته نگر بودن تورم نقطه به نقطه و ميانگين،پيشنهاد مي دهند: نرخ سود اوراق با استفاده از اهداف تورمي تعيين شود، البته با توجه به روند نزولي در نرخ تورم و پيش بيني تک نرخي شدن اين متغير در سال آينده، محاسبه با نرخ هدف از جذابيت اوراق منتشر شده تا حدودي مي کاهد. با توجه به اينکه انتشار صکوک اجاره از سال آينده جدي تر خواهد شد برخي منتقدان با استناد به نرخ هاي سود موجود موفق بودن آن را زير سوال مي برند. اما به نظر مي رسد ستاد اقتصادي دولت قصد دارد در گام اول با دو هدف ايجاد تعهد براي دولت و اطمينان بخشي به طلبکاران به استفاده از چنين ابزاري روي آورد. در صورتي که بدهي دولت از قابليت خريد و فروش برخوردار باشد حبس منابع رخ نخواهد داد، بنابراين دولت اميدوار است در مرحله آغازين، استقبال از دريافت اسناد مطالبات انباشته شده اي که چشم اندازي براي وصول آن وجود نداشت مطابق پيش بيني ها باشد. در واقع به دليل آنکه اين اسناد جامعه هدف مشخص و محدودي را در بر مي گيرد به نظر نمي رسد از اين محل با چالش جدي مواجه باشد. برخي کارشناسان در جهت رفع نگراني استقبال سرد از اوراق به دليل تناسب نداشتن نرخ سود آن با نرخ هاي کنوني بازار پيشنهاد مي دهند اين اوراق به عنوان وثيقه و ضمانت نامه از سوي بانک ها و بانک مرکزي پذيرفته شود، در اين صورت انگيزه فعالان اقتصادي و حتي بانک ها براي دريافت مطالبات خود از دولت از اين مسير افزايش مي يابد. 
    

    حجم صکوک پيش بيني شده در سال 95 
    در لايحه بودجه در قالب دو تبصره، شيوه هاي مختلف انتشار اوراق و تاديه بدهي هاي دولت ذکر شده است. براساس دو بند از اين تبصره ها، دولت مي تواند به اندازه بدهي هاي مسجل شده خود اوراق منتشر کند که معني آن اين خواهد بود که دولت مجاز خواهد بود به شرط تامين مالي سود اوراق منتشره، صکوک اجاره منتشر کند. 
    2- اوراق تسويه: دومين ابزاري که مي تواند اثرگذاري قابل توجهي در تحرک جريان نقدينگي بدون به وجود آمدن آثار تورمي باشد، اوراق تسويه است. اوراق تسويه خزانه به طلبكاران دولت عرضه مي شود تا آنها بتوانند اين اوراق را در مقابل بدهي خود (يا ديگران) به دولت تهاتر کنند. در حال حاضر بخشي از شرکت هاي دولت به دليل خريد خدمات پيمانکاران به آنها بدهکار است، در مقابل پيمانکاران به برخي از دستگاه ها مانند سازمان امور مالياتي بدهي دارند. اسناد تسويه اين امکان را ايجاد مي کند که پيمانکاران به ميزان مطالبات خود از بخش هاي مختلف دولتي اقدام به تسويه تعهدات خود به ساير بخش ها کنند. در واقع تعهدات پيمانکاران با مطالبات آنها از دولت تهاتر مي شود. اوراق تسويه فاقد نرخ سود است و فقط جنبه جابه جايي تعهدات و مطالبات را دارد. نکته مثبت استفاده از اين ابزار نيز شکستن قفل زنجيروار در بدهي نهادها به يکديگر است.برخي کارشناسان درخصوص استفاده از اين روش نيز ملاحظاتي دارند. به باور آنان تسويه حجم بالايي از بدهي با اين ابزار نيز مي تواند مشکل آفرين باشد، زيرا دولت در بودجه سالانه به ميزان پيش بيني دريافت مطالبات مالياتي تعهد ايجاد مي کند که در صورت درنظرگرفتن اين درآمد جهت تسويه بدهي دولت، کسري بودجه ايجاد خواهد شد. در لايحه بودجه سال 95 به دولت اجازه داد مي شود بدهي هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را که در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 93 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتي) از اشخاص مزبور تسويه کند. به اين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي کند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبکار و بدهکار قرار مي گيرد. 
    3- اسناد خزانه: سومين ابزار مورد نظر دولت در جهت ساماندهي بدهي خود بهره گيري از اسناد خزانه است. به طور کلي اين ابزار براي تامين مالي دولت منتشر مي شود و در مقايسه با ساير ابزارهاي بازار پولي از درجه نقد شوندگي بيشتري برخوردار است و سريع تر معامله مي شوند. اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎي اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺨﺶدوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ، پيمانکاران ﻃﺮف ﻗﺮارداد در ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي و... ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. از ديگر ويژگي هاي اين اوراق آن است که مي تواند به بازار سرمايه بازگردد و قبل از سررسيد وارد معامله شود. همچنين اين اوراق داراي سررسيد هاي 12 ماهه است که دولت قبل از پايان سال، سود متعهد شده را به مالکان پرداخت مي کند. دولت با بهره گيري از اين ابزار مي تواند جريان هاي نقدي خود مانند پرداخت هاي عمراني را مديريت کند. به طور معمول پرداخت هاي عمراني دولت به شکل منظمي صورت نمي گيرد. تجربه هاي گذشته نشان مي دهد به طور معمول، در سه ماه نخست سال ميزان پرداخت ها کمتر از ميزان مصوب است و در سه ماه دوم اين روند تا حدودي جبران مي شود. در سه ماه سوم مجددا روند پرداخت ها با مشکل روبه رو مي شود. درنهايت در آخرين روزهاي اسفند تخصيص منابع شدت مي گيرد. دولت با انتشار اين اوراق مي تواند جريان پرداخت هاي عمراني به صورت متوازن مديريت کند. قابليت معامله اين اوراق در بازار ثانويه از ويژگي هاي ديگر آن است. اين اوراق داراي ارزش اسمي است که متناسب با بازدهي مورد انتظار از ساير ابزارهاي مالي تنزيل مي شود و به کسر از قيمت اسمي فروخته خواهد شد. به بيان ديگر اين اسناد فاقد کوپن يا نرخ سود مشخصي است. نرخ احصا از طريق تنزيل اسناد خزانه در صورت افزايش توسعه اين ابزار مي تواند به عنوان معياري براي نرخ بهره در اقتصاد در نظر گرفته شود. علاوه بر اين دولت مي تواند سياست هاي انبساطي و انقباضي خود را با بهره گيري از اين ابزار پيگيري کند. دولت در لايحه بودجه سال 95 عنوان کرده که معادل 5/ 7 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه منتشر خواهد کرد. 
    

    پيامد ساماندهي بدهي ها 
     به طور کلي، ساماندهي بازار بدهي با استفاده از ابزار مورد نظر مي تواند خبر مثبتي براي اقتصاد باشد و بخش هاي مختلفي را تحت تاثير قرار دهد. نخستين پيامد اقدام مذکور «متعارف کردن جريان بدهي دولتي» است. در سال هاي گذشته، برتري سياسي دولت باعث شده که تعهد پرداخت بدهي ها در موعد مقرر جريان طبيعي خود را دنبال نکند و حاصل اين رويکرد علاوه بر خدشه دار کردن اعتبار و بدحساب کردن دولت انباشت حجم قابل توجهي از بدهي ها بوده است. با ساماندهي بدهي ها دولت در گام نخست، صفت بدحسابي از دولت دور خواهد شد و طلبکاران مي توانند با توجه به وصول مطالبات، براي آن برنامه ريزي کنند.نکته ديگر آنکه دولت در قبال بدهي هاي خود متعهد مي شود و برنامه ريزي در هزينه هاي خود را با دقت و وسواس بيشتري صورت خواهد داد. دستاورد ديگر را مي توان به «عميق شدن بازار سرمايه» نسبت داد. اين موضوع باعث مي شود که با قدرت گرفتن بازار سرمايه، بار بزرگ تامين مالي از دوش بانک ها برداشته شود و بانک ها آزادي عمل بيشتري براي ارائه ديگر خدمات پيدا کنند. دستاورد بعدي را مي توان مديريت جريان نقدينگي و افزايش قدرت سياست گذار در انجام سياست هاي پولي دانست. با انتشار اين اوراق و ايجاد بازار بدهي، سياست گذار مي تواند علاوه بر کاهش دماي انجماد نقدينگي بدون ايجاد هزينه هاي تورمي، سياست هاي پولي مورد نظر را در اقتصاد ايران انجام دهد. نکته آخر ايجاد نهادي براي احصاي رقم بدهي دولت است. براي بهره گيري از ابزارهاي عنوان شده، دولت نياز دارد که رقم دقيقي از ميزان بدهي خود داشته باشد، بنابراين قدم گذاشتن در اين مسير به شفافيت در ارائه آمار بدهي ها منجر مي شود. 
    

    چالش ها 
     يکي از خطراتي که از سوي برخي منتقدان گوشزد مي شود دام پونزي براي بدهي هاي دولت است. دام پونزي به اين معنا است که دولت با فعال نگه داشتن مکانيزم هاي بدهي و جبران بدهي از طريق جايگزيني اوراق(چرخش)اقدام به تسويه تعهدات گذشته کند. اقدامي که هزينه ها و تعهدات دولت را مي تواند به شدت افزايش دهد. به همين دليل توصيه مي شود دولت در يک بازه زماني مشخص و با در نظر گرفتن منابع لازم براي پوشش سود اين اوراق اقدام به انتشار آن کند، تا بر ميزان حجم بدهي دولت افزوده نشود. در کنار اين اقدام غيرفعال کردن مکانيزم هاي ايجاد بدهي نيز اصل ديگري است که بايد در اولويت قرار گيرد.
 
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3691، مورخ 11 بهمن 1394، صفحه1

از سوی رييس کل سازمان امور مالياتي کشور: دستورالعمل اجرايي بند (س) ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم ابلاغ شد

توضیحات
11 بهمن 1394
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه‎ای دستورالعمل اجرايي بند (س) ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابت‎پذير و ارتقاي نظام مالي کشور (مصوب 1394) را به امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، این دستورالعمل اجرایی طی بخشنامه 101 / 94 / 200 مورخ 3 بهمن 1394 توسط سیدکامل تقوی‎نژاد صادر شده است. به پيوست این بخشنامه، تصوير دستورالعمل اجرايي بند (س) ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابت‎پذير و ارتقاي نظام مالي کشور (مصوب 1394) که از طرف وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تصويب شده است جهت اطلاع و اجرا به امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ابلاغ شده است.
 
علاقه‎مندان می‎توانند دستورالعمل پیوست این بخشنامه را از وبگاه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی زیر دریافت کنند:

http://www.intamedia.ir/Attachment/E%20101.pdf

با صدور بیانیه مطبوعاتی شرکت دانیلی ایتالیا: جزئیات سرمایه‎گذاری 5.7 میلیارد دلاری سومین غول سازنده تجهیزات صنایع فلزی جهان در ایران منتشر شد

توضیحات
10 بهمن 1394
شرکت دانیلی ایتالیا، یکی از سه تامین‎کننده اصلی تجهیزات صنایع فلزی جهان، در پایان سفر رئیس جمهور به ایتالیا، با صدور بیانیه‎ای مطبوعاتی، جزئیات قرارداد سرمایه گذاری 5.7 میلیارد دلاری خود در صنایع فلزی ایران را اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، در این بیانیه آمده است: شرکت دانیلی با هدف ایجاد شرکت مشترک «پرشین متالیکز» 2 میلیارد یورو در ایران سرمایه گذاری می کند. همچنین موافقنامه ای با تعدادی از شرکت های ایرانی برای تامین و ایجاد کارخانه های تولید فولاد و آلومینیوم به ارزشی در حدود 3.7 میلیارد یورو به امضا کرده است. این طرح ها توسط بخش «کارخانه سازی» گروه دانیلی به اجرا در خواهد آمد و به محض آماده شدن بسته های تامین مالی مرتبط با این فعالیت ها توسط ساچه ایتالیا و دیگر بانک های بزرگ ایتالیایی و اروپایی، در مدت زمان 4.5 سال به اجرا گذاشته می شوند. در ادامه این بیانیه آمده است: هدف از اجرای این طرح ها نه تنها افزایش ظرفیت تولید محصولات فولاد و آلومینیوم، که بهبود کیفیت آنها، کاهش اثرات زیست محیطی و بهینه سازی هزینه های انتقال است. از این رو، سبب ایجاد ارزش افزوده برای منابع معدنی و انرژی (که ایران آنها را در اختیار دارد) و تولید رقابتی فولاد می شود. سرمایه گذاری در فولاد، بخشی از استراتژی ایران برای تقویت سهم صنایع کارخانه ای در برابر تسلطی است که بخش نفت از گذشته داشته است. این استراتژی طراحی شده شامل ساخت بندر، جاده ها، خطوط ریلی و نیروگاه های برق است. دولت (ایران) در حال تصویب قوانین محافظت از سرمایه گذاری خارجی و مشوق هایی است که پیشتر توسط کشورهای دیگر ارائه شده اند.
 
شرکت دانیلی در بخش دیگری از بیانیه این مطبوعاتی، با مقایسه هزینه تولید انرژی در ایران و ایتالیا، به مزیت های منابع ایران اشاره کرده و نوشته است: هزینه انرژی در ایتالیا 18برابر هزینه های انرژی ایران است. همچنین (ایران) نظام آموزشی کارآمد خود را با عرضه مهندسان کارآمد و تکنیسین های که قادرند سالانه 18هزار مقاله علمی تولید کنند، ارائه می دهد. دانشکده های مهندسی ایران سالانه 235 هزار مهندس فارغ التحصیل(36درصد از کل دانشجوها) در اختیار جامعه قرار می دهند. این منابع تکیه گاه اساسی برای رشد کشور(ایران) محسوب می شوند و خوشبختانه در منطقه خاورمیانه، ایران را به مرجعی از مهندسی، تولید و توسعه طرح های فولادی با توجیه اقتصادی تبدیل می کنند. براساس عواملی که عنوان شد و در شرایطی که ایران فضا را برای حضور سرمایه گذاران خارجی فراهم کرده است، ما بر این باوریم که نظام مالی، با دیدی مثبت، تامین مالی طرح های فوق را در نظر می گیرد به این دلیل که آنها به تدریج در مدت زمان 12 تا 36 ماه به اجرا در خواهند آمد.
 
دانیلی در پایان این بیانیه، جایگاه ایران برای کشوری بزرگ همچون چین را مورد توجه قرار می دهد و می نویسد: توافقنامه تجاری که هفته گذشته بین ایران و چین به امضا رسید 600 میلیارد دلار سرمایه گذاری را در افق 10 ساله در نظر قرار داده است که به وضوح، مبین برنامه های بلند مدت چین در این کشور(ایران) است.
 

گفتنی است، شرکت دانیلی ایتالیا، یکی از سه تامین‎کننده اصلی تجهیزات صنایع فلزی جهان به شمار می‎آید. این شرکت در 1914 در ایتالیا تاسیس شد ولی اکنون در شش کشور دیگر از جمله آلمان، فرانسه، سوئد، تایلند، چین و هند دارای کارخانه است. بخش کارخانه سازی در گروه دانیلی که مقر اصلی آن در منطقه بوتریو (شمال شرقی ایتالیا) واقع شده در حدود 10هزار نیرو استخدام می کند و شامل خطوط متنوع عملیات تولید در طراحی، تولید کارخانه ای، «استارت آپ» کارخانه ها برای تولید فولاد و فلزات غیرآهنی، دامنه از فرآوری سنگ آهن، تبدیل قراضه به ذوب، ریخته گری، نورد و شماری از محصولات نهایی، تخت، طویلو لوله است.

در یادداشت منتشره در ایرنا: از گشایش شعب بانک‎های خارجی به عنوان رویکردی ضروری برای توسعه مناطق آزاد ایران یاد شد

توضیحات
10 بهمن 1394
مطابق این یادداشت: گشایش شعب بانک‎های خارجی و بین المللی در مناطق آزاد رویکردی ضروری برای جذب سرمایه گذاران بزرگ خارجی؛ و راهبردی مهم جهت شتاب‎دهی به روند توسعه اقتصادی و صنعتی این مناطق ارزیابی می شود و می توان آن را دمیدن هوای تازه در اقتصاد پویای مناطق آزاد دانست.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، این یادداشت که با عنوان «گشایش شعب بانک های خارجی رویکردی برای توسعه مناطق آزاد» به قلم سعید زارع کندجانی مسئول ایرنا در قشم نوشته شده است، تصریح می‎کند: در شرایطی که مسئولان مناطق آزاد ایران بر اساس اهداف و قوانین حاکم بر این مناطق، سیاست جذب سرمایه گذار خارجی را به عنوان یکی از محوری ترین برنامه های خود هدف گذاری کرده اند و با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بر تحقق این مهم اصرار دارند، به نظر می رسد نبود شعب بانک های خارجی حلقه مفقوده ای برای جذب حداکثری سرمایه گذاران کلان خارجی و آرزویی محقق نشده در این مناطق باشد.
 
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
گشایش شعب بانک های خارجی رویکردی برای توسعه مناطق آزاد
سعید زارع کندجانی، مسئول ایرنا در قشم
 
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، سرمایه اولیه مورد نیاز برای تاسیس بانک در ایران حداقل 25 میلیون یورو، موسسه اعتباری غیربانکی 15 میلیون یورو و شعبه موسسه اعتباری خارجی حداقل پنج میلیون یورو یا معادل آن به ارزهای معتبر است و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و مسئولان ارشد نظام بانکی ایران، رفع تحریم های غرب علیه کشورمان، بستر مناسبی برای اجرای این بخشنامه بانک مرکزی و سرمایه گذاری بانک های خارجی در بانک های ایرانی و تاسیس این بانک ها در کشور را فراهم کرده است.
با این وجود در شرایطی که مسئولان مناطق آزاد ایران بر اساس اهداف و قوانین حاکم بر این مناطق، سیاست جذب سرمایه گذار خارجی را به عنوان یکی از محوری ترین برنامه های خود هدف گذاری کرده اند و با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بر تحقق این مهم اصرار دارند، به نظر می رسد نبود شعب بانک های خارجی حلقه مفقوده ای برای جذب حداکثری سرمایه گذاران کلان خارجی و آرزویی محقق نشده در این مناطق باشد.
پیش بینی می شود که گشایش شعب بانک های خارجی و بین المللی در مناطق آزاد، فرصت مناسبی برای آسان سازی و شتاب دهی روند جذب سرمایه گذاران بزرگ خارجی به این مناطق را فراهم کند و به همان میزان که به کسب علوم نوین بانکداری کمک می کند، بستر مناسب تجارت بین المللی و از قبل آن افزایش گردش مالی در این مناطق را ایجاد کند.
از طرف دیگر باید توجه داشت که گشایش بانک های خارجی یکی از خواست های اصلی سرمایه گذاران بزرگ بین المللی برای تضمین سرمایه و عاملی موثر در جهت انتقال سریع و آسان ارز عنوان می شود و تحقق این خواسته، می تواند موجب افزایش بی سابقه مشارکت سرمایه گذاران خارجی در طرح های اقتصادی و صنعتی مناطق آزاد نیز بشود.
بی شک فراهم شدن شرایط یاد شده، منجر به رشد و شکوفایی صنایع صادرات محور مناطق آزاد می شود؛ و این مناطق را به کانون جذب فناوری های جدید با هدف تولید محصولات کشورهای پیشرفته جهان با قیمت پایین تر و کانونی برای صادرات این تولیدات به کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی تبدیل می کند.
در حقیقت می توان نقش گشایش بانک های خارجی در مناطق آزاد را کاتالیزوی برای توسعه متوازن صنعتی و اقتصادی، بسترساز ایجاد اشتغال پایدار و الگویی برای اجرای این سیاست در سرزمین اصلی دانست؛ چراکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مناطق آزاد بر اساس قوانین و مقررات حاکم، بسترها و ظرفیت های مناسبت تری نسب به سرزمین اصلی برای اجرای سیاست های اقتصادی دارند.
بی شک وجود مزیت های مهم تجارت در مناطق آزاد همچون معافیت های مالیاتی بلند مدت و قوانین خاص گمرک، از مولفه هایی است که در کنار راه اندازی شعب بانک های خارجی می تواند به جذب سرمایه گذاران بین المللی کمک و فرصت انتقال تجربه ارزشمند این رویکرد را به دیگر نقاط کشور فراهم کند.
ارائه تسیلات بانکی با نرخ سود پایین از دیگر مزیت های گشایش شعب بانک های خارجی در مناطق آزاد به شمار می رود که در کنار بی شمار مزیت های اقتصادی و تجاری یاد شده این مناطق، فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم می کند و می توان آن را یک مشوق مهم برای توسعه سرمایه گذاری ها در این مناطق دانست.
از طرف دیگر منافع حاصل از این سیاست راهبردی و دستیابی به این حجم از سرمایه های خارجی، می تواند در کوتاه مدت مناطق آزاد را به قطب های اصلی جذب سرمایه گذاران بزرگ خارجی و مراکز اصلی ارائه خدمات بین المللی مالی در منطقه و جهان تبدیل کند و گردش اقتصادی ایجاد شده در این مناطق، چرخ های اقتصاد کشور را به حرکت درآورد.

در شرایطی که پس از اجرای برجام و لغو تحریم های غرب علیه کشورمان، شاهد حضور مقام های ارشد کشورهای بزرگ جهان به همراه هیات های تجاری و اقتصادی در جای جای کشورمان به ویژه مناطق آزاد هستیم، بی شک گشایش شعب بانک های خارجی را می توان نقطه عطفی در مناسبات اقتصادی ایران و جهان برای افزایش تعاملات بین المللی و سکوی پرتابی برای توسعه اقتصادی کشور ارزیابی کرد.

در سفر هیئت عالی رتبه دولتمردان ایران به فرانسه: شرکت دولتی بیمه کوفاس فرانسه و بانک مرکزی ایران توافق‎نامه همکاری امضاء کرد

توضیحات
10 بهمن 1394
شرکت دولتی بیمه کوفاس فرانسه و بانک مرکزی ایران در جریان سفر اخیر حسن روحانی و هیئت عالی رتبه دولتمردان ایران به پاریس توافقنامه‎ای برای صدور بیمه‎نامه و پرداخت حق بیمه امضا کردند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، این توافقنامه راه را برای ازسرگیری و توسعه دادوستدهای تجاری بین دو کشور هموار می‎کند و گام مهمی در بازگشت به سطح عادی روابط و مبادلات تجاری محسوب می شود. طبق این توافقنامه، شرکت دولتی بیمه کوفاس فرانسه ضمانتنامه‎های بیمه‎ای لازم برای پروژه‎های میان مدت و بلندمدت را صادر خواهد کرد.
 
مطابق این گزارش، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران همچنین در سفر به رم ضمن دیدار با «ایگنازیو ویسکو» همتای ایتالیای خود با اشاره به بسترسازی مناسب روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور، از تفاهم نامه افزایش سقف اعتباری بیمه ساچه تا بیش از 6 میلیارد یورو و افتتاح حساب به نام بانک مرکزی ایران در دفاتر بانک مرکزی ایتالیا خبر داد.

در آخرین روز کاری بورس تهران در هفته گذشته: معاملات اوراق بدهی حدود 30 درصد از کل معاملات بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص داد

توضیحات
10 بهمن 1394
روز چهارشنبه 7 بهمن 1394، معاملات اوراق بدهی حدود 30 درصد از کل معاملات بورس اوراق بهادار تهران را از آن خود کرد. در این روز کاری تعداد 2میلیون و 464 هزار و 699 اوراق بدهی به ارزش 2475 میلیارد ریال معامله شد.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در این روز کاری تعداد 2 میلیون و 464 هزار و 699 اوراق بدهی به ارزش 2475 میلیارد ریال معامله شد. در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده، و صکوک معامله می شود، تعداد 2 میلیون و 464 هزار و 699 اوراق مشارکت شامل شهرداری شیراز (مشیر6121)، اوراق مرابحه بناگسترکرانه (صگستر9631)، اوراق مشارکت تولید اتومبیل سایپا (مساپا 9551)، اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر97111)،  اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر94121)، اوراق لیزینگ رایان سایپا (رایان 5121) ، سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی (صملی97091) اوراق اجاره فولاد کاوه کیش (صکاوه7061 )، داروسازی سینا ( مصفها7121)، اوراق مشارکت شهرداری سبزوار (مسبز97111) به ارزش کل بیش از 2475 میلیارد ریال معامله شد.

از سوی مرکز مالی ایران: دومین دوره آموزشی آشنایی دانشجویان خارجی با بازار سرمایه ایران برگزار شد

توضیحات
10 بهمن 1394
به گفته مدیرعامل مرکز مالی ایران، دانشجویان حاضر در این دوره آموزشی، از کشورهای سوریه، هند، فلسطین، سودان، نیجریه و سومالی و از رشته‎های مدیریت مالی، اقتصاد، بانکداری اسلامی، مدیریت بازرگانی و روزنامه نگاری بودند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی مرکز مالی ایران، علی نقوی، مدیرعامل مرکز مالی ایران در این خصوص گفت: جمعی از دانشجویان خارجی دوره های کارشناسی ارشد مقیم تهران در روز سه شنبه 6 بهمن 1394 برای شرکت در دومین دوره آموزشی آشنایی با بازار سرمایه ایران در محل مرکز مالی ایران حضور یافتند. وی افزود: دانشجویان حاضر در این دوره، از کشورهای سوریه، هند، فلسطین، سودان، نیجریه و سومالی و از رشته‎های مدیریت مالی، اقتصاد، بانکداری اسلامی، مدیریت بازرگانی و روزنامه نگاری دانشگاه‎های تهران، علامه طباطبایی، علم و صنعت ایران، و شهید بهشتی بودند.
 
وی گفت: هدف از برگزاری این دوره‎ها، آشنایی دانشجویان خارجی با ساختار بازار سرمایه ایران است تا با ارکان و محصولات و ابزارهای مالی بازارسرمایه ایران آشنا شوند. مدیرعامل مرکز مالی ایران اظهار کرد: برگزاری این دوره ها در راستای برنامه های آموزشی مرکز مالی ایران در حوزه بین المللی است و یکی از این برنامه ها برگزاری دوره های آموزشی برای دانشجویان خارجی مقیم ایران است تا سفیر اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران در کشورهای خود باشند.
 
در پایان این دوره آموزشی، حاضران در جلسه از تالار حافظ بازدید کردند.
 
یادآور می شود، نخستین دوره آموزشی نیز، 29 شهریور 1394 با حضور 20 تن از دانشجویان خارجی دانشگاه علامه طباطبایی در مرکز مالی ایران برگزار شد.

طی 10 ماهه نخست 1394: نزدیک به 22 هزار میلیارد تومان برای 115 شرکت سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه صادر شده است

توضیحات
10 بهمن 1394
مطابق گزارش منتشره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، طی 10 ماهه نخست سال 1394، مبلغ کل مجوزهای افزایش سرمایۀ ارائه شده به 115 شرکت‌ سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معادل 216 هزار و 253 میلیارد ریال بوده است.


به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، مجوزهای صادر شده در این مدت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به 115 شرکت بوده است و جزئیات آن به تفکیک محل افزایش سرمایه به شرح جدول و نمودار زیر است:
 
محل افزایش سرمایه
مبلغ مجوز صادره (میلیارد ریال)
درصد
مطالبات و آورده نقدی
143,816
66.51
سود انباشته
51,353
23.74
اندوخته طرح و توسعه
83
0.04
اندوخته احتیاطی و سایر
1,898
0.88
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
19,102
8.83
جمع
216,253
100
 
 
 
در خصوص سهم صنایع از مجوزهای افزایش سرمایه‌ صادره طی 10 ماهه سال جاری نیز 9 شرکت فعال در صنعت محصولات شیمیایی، 5 شرکت فعال در صنعت  بانک­ها و مؤسسات اعتباری، 4 شرکت فعال در صنعت فلزات اساسی و 2 شرکت فعال در صنعت شرکت­های چند رشته ای صنعتی به ترتیب با 23، 15، 14و 13 درصد، بیشترین سهم را در اخذ مجوزهای افزایش سرمایه داشته‌اند. با نگاه دقیق‎تر به این موضوع مشخص می شود در گروه محصولات شیمیایی 44 درصد مجوزهای صادره از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، 55 درصد از محل سود انباشته و یک درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بوده است. در گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری 49 درصد مجوزها از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، 4 درصد از محل سود انباشته و 47 درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صادر گردیده است. در گروه فلزات اساسی 83 درصد مجوزهای صادره از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و 17 درصد از محل سود انباشته بوده است. ولیکن در گروه شرکت­های چند رشته ای صنعتی کل مجوزها از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شده است.
 

نمودارهای زیر بیانگر جزئیات بیشتری در این ارتباط است:

 


 

 


 


 

 


 


 


 

 

 
 

 

صفحه59 از82
  • شروع
  • قبلی
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • بعدی
  • پایان
  1. شما اینجا هستید:  
  2. انجمن حسابداران خبره ایران»
  3. اخبار

درباره انجمن

  • تاریخ انجمن
  • اهداف انجمن
  • چشم انداز و ماموریت
  • اساسنامه
  • رهبری و کارکنان
  • بخش های راهبردی
  • کارگروه ها
  • گزارش های سالانه
  • سازمان آگهی ها
  • کارگروه کمیته انضباطی

عضویت در انجمن

  • شرایط عضویت عادی
  • شرایط عضویت خبره
  • درخواست عضویت عادی
  • درخواست عضویت خبره
  • فهرست اعضاء
  • فهرست موسسات حسابرسی

رویدادها

  • مجامع عمومی اعضاء
  • سمینارها
  • روز حسابدار

منابع و آموزش

  • مجله حسابدار
  • مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)
  • دوره های آموزشی مشترک
  • دانشنامه
  • معرفی کتاب

سایر لینک ها

  • نقشه سایت
  • فیلم های انجمن
  • مطالب خواندنی
  • تبریک و تسلیت
  • کافه کتاب
 
 

همه حقوق مادی و معنوی این وبگاه برای انجمن حسابداران خبره ایران محفوظ است