سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: برنامه ششم توسعه و بودجه سال 1395 کل کشور فردا (یکشنبه، 27 دی 1394) به صورت همزمان از سوی دولت به مجلس ارائه می شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، عبدالرضا مصری امروز خبر داد: حدود یک ساعت پیش دولت به ما اعلام کرد که برنامه و بودجه را فردا به صورت همزمان به مجلس ارائه می کند. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، با بیان این که اولویت کاری مجلس همکاری با دولت برای بررسی و تصویب بودجه است، افزود: همزمان با ارایه بودجه و برنامه ششم به مجلس بررسی آن از سوی مجلس با نهایت همکاری آغاز خواهد شد.
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا تصویب نهایی بودجه و برنامه ششم توسعه به سال 1395 موکول خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: چون قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان اسفند 1394 ضمانت اجرا دارد و بودجه سال 1395 نیز باید براساس سند بالادستی یعنی برنامه ششم توسعه تدوین و تصویب شود؛ لذا مجلس برای این که سرعت کار بالا برود کمیسیون تلفیقی برای هر کدام از این دو لوایح تشکیل داده است. مصری ادامه داد: طبق آیین نامه داخلی مجلس باید ابتدا لایحه برنامه ششم در صحن علنی مجلس بررسی و پس از آن بودجه 1395 مصوب شود. این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: با توجه به محدودیتی که قانون تعیین کرده دولت باید همزمان با لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه 1395، لایحه چند دوازدهم را نیز برای بودجه سال آینده تقدیم مجلس کند تا ابتدای سال آینده پرداخت ها و درآمدهای دولت دچار مشکل نشود.
 
وی با بیان این که طبق قانون 10 روز نمایندگان،20 روز کمیسیون تخصصی، و 6 هفته نیز کمیسیون های غیر تخصصی باید گزارش خود را به صحن در خصوص لوایح مذکور ارایه کنند، تصریح کرد: بررسی لوایح مذکور منهای بررسی آن ها در صحن، زمانی در حدود 72 روز لازم دارد. وی یادآور شد: شاید بررسی نظرات کمیسیون ها و کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص دو لایحه مذکور قبل از پایان سال جاری صورت بگیرد؛ اما بررسی آن ها در صحن در امسال ممکن نیست. سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، همچنین از امکان سه شیفته شدن مجلس در حین بررسی لوایح بودجه و برنامه ششم توسعه خبرداد.
 
مطاق این گزارش، پیش از این محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران با بیان این که همه فرآیندهای تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال آینده و لایحه برنامه ششم توسعه انجام شده است، گفته بود: طبق قانون باید ابتدا گزارشی از سال گذشته یعنی هر سال وضعیت شاخص های سال قبل اجرای برنامه توسعه تهیه شود که گزارش های مربوط به سال گذشته در سه جلد آماده شده است که تقدیم نمایندگان می شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خاطرنشان کرده بود: چون سال نخست اجرای برنامه ششم توسعه است تمامی مبانی نظری بودجه 1395 بر پایه آن در دو جلد آماده و یک ماده واحده و 22 تبصره لایحه با پنج پیوست قانونی تهیه شده است. نوبخت تاکید کرده بود: ارقام بودجه همانند سال گذشته نیست، تبصره های تکراری را حذف کردیم و همه احکام جدید است، همه اینها کار تولیدی دولت است تا مجلس که می خواهد به ماده واحده آن رای بدهد، اطلاع داشته باشد که چه مبانی نظری در پشت آن قرار دارد. وی خاطرنشان کرده بود: دولت اقدامات خود را از نظر برنامه ششم و بودجه سال 95 به وقت به اتمام رسانده است.
 
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر دو رویکرد «رشد» و «عدالت» در لایحه بودجه سال 95 توضیح داده بود: در مورد رویکرد رشد بودجه باید توضیح دهم که با توجه به اقتصاد مقاومتی هم باید سرمایه گذاری مالی انجام دهیم و هم اقتصاد کشور باید دانش بنیان باشد. نوبخت تصریح کرده بود که بیشترین رقمی که در طول تاریخ اقتصاد ایران از سوی دولت سرمایه گذاری شده انجام می دهیم غیر از سرمایه گذاری غیردولتی و خارجی برای سال آینده انجام خواهد شد 231 هزار میلیارد تومان به تفکیک 59 هزار و 400 میلیارد تومان خود دولت و 142 هزار میلیارد تومان از سوی شرکت های دولتی برای طرح های عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای مستقیما سرمایه گذاری می کند.
 

وی درباره شرکت های دانش بنیان نیز اظهار کرده بود: از آنجایی که این رشد باید دانش بنیان باشد در بودجه 95 برای اولین بار در تاریخ کشور یک درصد از تولید ناخالص داخلی را برای تحقیقات در نظر بگیریم که نسبت به سال گذشته که حدود 47 صدم بود بیش از دو برابر افزایش یافت.


 

در آستانه لغو تحریم‌های نفتی، نمایندگان چندین شرکت بزرگ نفتی جهان همچون شل انگلیس و توتال فرانسه برای مذاکره با مسئولان نفتی ایران به تهران آمدند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، نمایندگان چندین شرکت بزرگ نفتی جهان قرار است فردا در حاشیه کنفرانسی با مسئولان شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه دیدار و گفتگو کنند.
 
فردا در آستانه لغو تحریم‌ها شصتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران با حضور حدود ٦٠٠ میهمان داخلی و خارجی در تهران برگزار می شود. در این مراسم ۳۰۰ نفر از مدیران و نمایندگان شرکت‌های بزرگ نفتی جهان از جمله شرکت‌های شل انگلیس و توتال فرانسه حضور یافته‌اند. قرار است در حاشیه این مراسم گفتگوهایی بین مسئولان ایرانی و شرکت‌های نفتی خارجی درباره اجاره نفتکش‌های ایرانی، تامین پوشش‌های بیمه‌ای، خدمات حمل و نقل دریایی، تعمیرات، تامین قطعات یدکی و ... انجام شود.
 

در همین حال، علی اکبر صفایی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش هفته گذشته در جمع خبرنگاران از بازگشت کشتی های نفتکش ایرانی به بازار اروپا در دوران پسا تحریم خبر داده و گفته بود: بر این اساس مذاکرات با تمامی شرکت‌های بزرگ نفتی جهان و به ویژهاروپایی آغاز شده است.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (شنبه، 26 دی 1394) به استقبال اعلام اجرای برجام رفت و با رشد هزار و 344 واحدی در ارتفاع 64 هزار و860 واحدی قرار گرفت و به این ترتیب به کانال 65 هزار واحدی نزدیک شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، در معاملات امروز بازار اوراق بهادار، آثار و پیامدهای گام های آخر اجرایی شدن برجام آشکار شد. به طوری که یک هزار و 179 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش دو هزار و 261 میلیارد و 213 میلیون ریال در 81 هزار نوبت دادو ستد شد. در معاملات امروز، بیشترین اثر مثبت بر صعود شاخص توسط نمادهای معاملاتی پارسان، اخابر، تاپیکو، حکشتی، وغدیر، جم و شبدیس رقم خورد.
 
براساس این گزارش شاخص های اصلی بازار سرمایه نیز در روز جاری مثبت بودند به طوری که شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 519 واحد، کل (هم وزن) 148 واحد، قیمت (هم وزن) 125 واحد، آزاد شناور هزار و 539 واحد، بازار اول 998 واحد و شاخص بازار دوم نیز دو هزارو 605 واحد رشد کردند. بازار سرمایه از اواخر هفته گذشته به استقبال اجرایی شدن مراحل آخر برجام رفت و روند صعودی خود را کلید زد. این روند امروز نیز ادامه یافت و بعد از 18 ماه رکود، توانست رکورد جدیدی را ثبت کند.
 
معاملات 5 هزار و 430 میلیارد ریالی فرابورس همزمان با رشد 20 واحدی شاخص
معاملات امروز فرابورس ایران نیز در حالی به پایان رسید که تحت تاثیر اخبار مثبت مربوط به اعلام اجرای برجام و ابلاغ فرمول پیشنهادی خوراک پتروشیمی ها از سوی معاون اول رئیس جمهوری، شاخص فرابورس (آیفکس) رشد سه درصدی معادل 20 واحدی را تجربه کرد و به 731 واحد رسید. امروز در بازار فرابورس ایران، 275 میلیون برگه بهادار در 29 هزار و 745 نوبت به ارزش 5 هزار و 430 میلیارد و 470 میلیون ریال خرید و فروش شد؛ این در حالی است که شاهد بیشترین ارزش معاملات از ابتدای مهرماه تاکنون بوده ایم. معامله گران فرابورسی بیشترین حجم معاملات امروز خود در بازار سهام را به داد و ستد 31 میلیون سهم پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به ارزش 53 میلیارد ریال اختصاص دادند و نماد شرکت های پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، پالایش نفت تهران و توکا رنگ فولاد سپاهان پربیننده ترین نمادهای امروز بودند. همچنین، بیشترین افزایش قیمت امروز مربوط به سهام کشتیرانی دریای خزر و پس از آن پتروشیمی زاگرس و پالایش نفت شیراز بود و در سوی دیگر بازار هم قند شیروان، مینو شرق و قند چهارمحال با بیشترین افت قیمت روبرو شدند.
 
افت اوراق تسهیلات مسکن به بازه 790 تا 890 هزار ریال

امروز همچنین اوراق تسهیلات مسکن در اغلب نمادها با افت قیمت مواجه و در بازه 790 تا 890 هزار ریال دست به دست شد. در بازار ابزاهای نوین مالی، صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان با معامله 1.5 میلیون سهم بیشترین حجم معاملات (صندوق های قابل معامله ETF) را از آن خود کرد و اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران با داد و ستد 500 هزار ورقه بهادار، بیشترین حجم معاملات اوراق با درآمد ثابت را داشت. امروز همچنین خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی با قیمت 963 هزار و 784 ریال به پایان رسید و نرخ بازده تا سررسید این اوراق با 0.69 درصد افزایش نسبت به روز معاملاتی قبل، معادل 26.64 درصد شد. در پایان معاملات امروز، نماد معاملاتی واحدهای سرمایه گذاری صندوق زمین و ساختمان نسیم برای برگزاری مجمع عمومی صندوق در روز دوشنبه 28 دی ماه متوقف شد.

دفتر مطالعات اقتصادي معاونت پژوهش‎هاي اقتصاديمرکز پژوهش‎های مجلس گزارش بررسی وضعیت حقوقی استفاده از اطلاعات گزارش حساب‎هاي بانكی اشخاص حقیقی و حقوقی را منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از چکیده گزارش فوق، پس از تصويب تکلیف قانوني دولت برای حذف افراد پردرآمد از فهرست دريافت‎كنندگان يارانه، اين سؤال مطرح شد كه آيا حکومت مي‎تواند برای شناسايي شهروندان نیازمند يارانه يا آن دسته از صاحبان درآمد كه مالیات نمي‎پردازند، از اطلاعات حساب‎های بانکي افراد استفاده كند؟ در اين گزارش مختصر، تلاش شده است با توجه به رويه و نظام استفاده از اطلاعات گردش مالي در جهت مقاصد مالیاتي (مالیات‎ستاني)، به اين سؤال پاسخ داده شود. استفاده از اطلاعات گردش حساب‎های بانکي برای مقاصد مالیاتي (و طبعاً یارانه‎ای)امری پذيرفته در كشورهای با اقتصاد مبتني بر مالیات‎ستاني است. به‎عنوان نمونه، در آمريکا، قانون تطبیق مالیات بر حساب‎های خارجي، بانک‎های خارج از آمريکا را موظف كرده است اطلاعات حساب‎های بانکي مالیات‎دهندگان آمريکايي (تبعه‎های آمريکايي يا دارندگان گرين كارت) را جمع‎آوری و گزارش كنند تا به صورت خودكار با اظهارنامه مالیاتي سالانه شهروندان آمريکايي مطابقت داده شود. در اروپا نیز استفاده از اطلاعات حساب‎های بانکي برای شناخت فراريان مالیاتي رايج است.
 
بر مبنای این گزارش، با توجه به مطالعات تطبیقي و مورد ايران، حفظ اسرار مالي و بانکي و به عبارت ديگر، عدم افشا يا استفاده از آن توسط دولت حتي بدون كسب اجازه از صاحب حساب، نه درايران و نه در ديگر كشورها اصل مطلقي نیست و بر آن استثناهايي بار شده است. مي‎توان استثنای ديگری بر حفظ اسرار برای امور مالیاتي يا مالیات منفي نظیر يارانه نیز در قانون در نظر گرفت. به نظر مي‎رسد دامنه منافع و مصالح عمومي آن قدر دارای اهمیت است كه نمي‎توان اصل حمايت از حريم خصوصي را به‎عنوان محدوديتي برای اين صالحیت در نظر گرفت. اگر وجود اين اطلاعات برای امر برنامه‎ريزی در سطح کلان الزم و ضروری است، نمي‎توان دولت را از اين امکان به بهانه حفظ حريم خصوصي محروم كرد.
 
در پايان اين گزارش، نکاتي راجع به تعیین حدود استفاده از اطلاعات بانکي، اهداف آن و نحوه اجرای آن ذكر شده است؛ از جمله اين که تعیین حدود استفاده از اطلاعات بانکي، صرفاً بايد توسط قانون‎گذار صورت گیرد. همچنین ضروری است نهاد ناظر بر نحوه استفاده از اطلاعات گردش مالي مشخص شود. در صورت اجرای قاعده‎مند نظام استفاده از اطلاعات گردش مالي، هم دولت به پیش‎نیازهای دسترسي به اهداف خود برای نظام عادلانه مالیات‎دهي و نیز توزيع يارانه‎ها مي‎رسد و هم به مردم اين اطمینان داده خواهد شد كه اسرار بانکي آنها به نحو نظام‎مند و دائمي حفظ خواهد شد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس به نشانی زیر دریافت کنند:

http://rc.majlis.ir/fa/report/download/950310

مدیرکل هماهنگی بودجه و سرمایه گذاری معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت از تدوین سناریوهای جذب ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نفتی در دوران پساتحریم خبر داد و گفت: فقط در صنعت گاز پتانسیل جذب ۲۵ میلیارد دلار منابع مالی وجود دارد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، افخم زروانی در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ریزی به منظور جذب حدود ۲۰۰ میلیارد دلار منابع مالی و سرمایه ای در صنعت نفت در دوران پساتحریم، گفت: بر این اساس طرح‌ها به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم می‌شوند. اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم و بگوییم که به طور کلی کشور چه مقدار سرمایه گذاری برای نفت می‌کند، این رقم خیلی بزرگ است. مدیرکل هماهنگی بودجه و سرمایه گذاری معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت افزود: برای سرمایه گذاری بخش خصوصی هم باید کشور این توان را داشته باشد، چرا که یا از طریق بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی و مردم این سرمایه را فراهم می‌کند، یا اینکه این کار از طریق فاینانس انجام می‌دهد.
 
این مقام مسئول با تاکید بر این که هر چند که بخش خصوصی فاینانس را خودش بازپرداخت می‌کند اما کشورهایی که می‌خواهند فاینانس کنند، به حمایت دولت از بخش خصوصی نگاه ویژه ای دارند، اظهار داشت: تاکنون تجربه جذب ۲۶ میلیارد دلار سرمایه در یک سال در یک شرکت صنعت نفت را هم داشته ایم، این سرمایه گذاری از طریق بیع متقابل، فاینانس، تسهیلات و ... انجام شده است. وی با بیان این که براساس برآوردهای انجام شده سه شرکت نفتی کشور در مجموع پتانسیل جذب ۱۰ میلیارد دلار سرمایه را دارند، اظهارداشت: در حال حاضر در پتروشیمی ۶۷ طرح وجود دارد که ۳۷ مورد آن در اولویت قرار دارند، اگر سرمایه‌گذاری در هر کدام از این طرح‌ها را برابر ۵۰۰ میلیون دلار در نظر بگیریم که بعضا بیشتر است، بیش از ۲۰ میلیارد دلار جذب می‌شود.
 

زروانی با اشاره به سرمایه گذاری در صنعت گاز هم توضیح داد: در این بخش با حساب و کتابی که انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که گاز نیز با احتساب خط لوله و مخازن پالایشگاه‌ها رقمی در حدود ۲۵ میلیارد دلار نیاز دارد، بنابراین ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در پنج سال دست نیافتنی است.

معاون اول رئیس جمهور فرمول پیشنهادی وزارت نفت برای تعیین قیمت فروش گاز به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی را ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، فرمول پیشنهادی وزارت نفت برای تعیین قیمت فروش گاز طبیعی به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی از سوی معاون اول رئیس جمهور مورد موافقت قرار گرفت و ابلاغ شد. بر این اساس پس از آن که وزیر نفت فرمول پیشنهادی تعیین قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی را به اسحاق جهانگیری ارائه کرد، معاون اول رییس جمهور فرمول یاد شده را فرمولی مناسب ارزیابی کرد که می تواند اطمینان لازم را به سرمایه گذاران در صنعت مهم پتروشیمی بدهد. به دلیل اهمیت موضوع، وزارت نفت هماهنگی های لازم را با وزارت امور اقصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عمل آورده است و فرمول پیشنهادی به امضاء وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز رسیده است.
 

در این ارتباط، احمد مهدوی رئيس انجمن کارفرمايي صنعت پتروشيمي اعلام کرده است: با فرمول جدید وزارت نفت و ابلاغ آن توسطمعاون اول رئیس جمهور، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ۱۳ به ۸.۵ سنت به ازای هر متر مکعب گاز کاهش یافت.

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس در برنامه تلویزیونی چوب خط اعلام کرد: با پیشنهاد بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار منحل و شورای سیاست‌گذاری راه‎اندازی می شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی در برنامه تلویزیونی چوب خط با بیان این که قانون عملیات بانکداری بدون ربا برگرفته از فقه و قانون مدنی است، گفت: ولی بعد از تصویب و ابلاغ قانون، در دولت برای آن آیین‌نامه تصویب می‌شود و شورای پول و اعتبار بر اساس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل اجرایی را تصویب و بانک مرکزی آن را برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ می‌کند، در نهایت یک قرارداد تیپ آماده می‌شود که ظاهراً مبتنی بر قانون است، اما چون نهادی وجود ندارد که کنترل کند آیا از روح قانون و اهداف آن فاصله می‌گیریم یا نه؛ گام‌به‌گام از قانون فاصله گرفتیم.
 
رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس تصریح کرد: آن چه اکنون در شعب بانک‌های کشور در حال اجرا است با قانون فاصله دارد. مجلس به دنبال بازنگری قانون بانکداری بدون ربا است. قانونی که کاستی‌هایی دارد و باید آن‌ها را جبران کنیم. این مقام مسئول با بیان این که باید نهادی برای مراقبت و فاصله‌ نگرفتن بین قانون و اجرا ایجاد شود، ادامه داد: این نهاد باید آیین‌نامه‌های دولت و دستورالعمل‌های تصویب‌شده در شورای پول و اعتبار را بررسی کند و لحظه‌به‌لحظه مراقبت کند تا از اهداف و روح و احکام قانون فاصله نگیریم. وی با اشاره به این که شورای فقهی اکنون در بانک مرکزی وجود دارد ولی مصوبات آن الزام‌آور نیست، بیان کرد: در بازنگری قانون، قرار است نهادی قانونی و نظارتی به نام شورای فقهی در بانک مرکزی ایجاد شود که یک رکن بانک مرکزی خواهد بود و همه مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، شبکه بانکی و حتی شعب بانک‌ها را این شورای فقهی باید بررسی کند.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که قرارداد صوری در نظام بانکی آفت است، اظهار داشت: فاکتور صوری به معنای دروغ سیستماتیک است و خودمان مردم را هدایت می‌کنیم که بروند فاکتور صوری و دورغی بیاورند. بحرینی با بیان این که در بازنگری قانون به دنبال اصلاح مواردی مانند فاکتور صوری هستیم، ادامه داد: بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر نظام پولی است ولی متأسفانه در قانون فعلی اختیارات کافی ندارد، مثلاً بانک مرکزی باید با مؤسسات غیرمجاز برخورد کند و علیه موسسه شکایت کند، ولی دادگاه می‌گوید، این‌که بانک نیست و در قانون آمده بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی باشند و این موسسه است.
 
وی با بیان این که برخی مؤسسات غیرمجار به‌اندازه دو بانک تراکنش مالی دارند، گفت: اخیراً به درخواست بانک مرکزی ماده ۳۹ قانونی پولی و بانکی را اصلاح کردیم تا نظارت فراگیر داشته باشد و در بازنگری قانون جدید نیز هیئت نظارت بسیار قوی پیش‌بینی‌شده که در همه امور نظارتی جایگزین شورای و اعتبار می‌شود. این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: پیشنهاد بانک مرکزی این است که این شورای پول و اعتبار منحل و به شورای سیاست‌گذاری تبدیل شود، در کنار آن هیئت نظارت ایجاد شود که در پیش‌نویس طرح کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است. بحرینی با اشاره به این که اکنون در بسیاری از تخلفات بانکی بانک مرکزی اقتدار کافی به لحاظ قانونی ندارد، اظهار کرد: شورای پول و اعتبار نرخ سود را تعیین و بانک مرکزی بارها اعلام کرده، اما بانک‌ها توجه و رعایت نمی‌کنند، زیرا بانک مرکزی اقتدار لازم را ندارد.
 
وی با بیان این که بانک مرکزی از همین اقتدار خود به‌صورت کامل استفاده نمی کند، افزود: خلأ قانون نداشتن ابرازهای نظارت است. در مواردی هم قانون همراهی نمی‌کند و تخلفات بانکی امروز با سال ۱۳۵۱ (۴۳ سال قبل) تفاوت کرده است. رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس با بیان این که با این بازنگری تحولی در نقش تنظیم گری بانک مرکزی ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: قانونی که در اختیار بانک مرکزی است، در سال ۱۳۵۱ تصویب‌شده، مثلاً برای بانکداری الکترونیک قانون نداریم و تخلفاتی که در این فضا انجام می‌شود را چه کسی نظارت و مدیریت کند؛ مقتدرترین فرد را رئیس‌کل بانک مرکزی کنیم، اما وقتی ابزار قانونی ندارد، نمی‌تواند کار کند.
 
بحرینی با بیان اینکه بانک‌ها بر سر نرخ سود علی‌الحساب رقابت می‌کنند، گفت: این رقابت در بخش تأمین مالی و بنگاه و خانوارها اثر خود را می‌گذارد و آن‌ها را تحت‌فشار قرار می‌دهد. بانک‌ها این رقابت را ایجاد کردند، زیرا بانک برای جذب سپرده بیشتر وعده سود بیشتری بانام علی‌الحساب می‌دهد. به گفته وی، نرخ سود علی‌الحساب از نرخ سود واقعی بیشتر است و در تمام این سال‌ها جز موارد انگشت‌شمار، بانک‌ها مابه‌التفاوت نداند. در بازنگری طرح مجلس آمده است، بانک‌ها در دوره مالی سود قطعی دارند که برآوردی نیست و محاسبه می‌شود، بانک مرکزی و بخصوص هیئت نظارتی که قرار است ایجاد شود، آن را بررسی می‌کند و مشخص خواهد شد که مثلاً بانک‌ها مثلاً الف ۱۰ درصد سود واقعی و قطعی داشته است.
 
به گفته این مقام مسئول، از سود واقعی بانک‌ها میانگینی گرفته می‌شود به این معنا که میانگین وزنی سود قطعی تحقق‌یافته در دوره مالی قبل در کل شبکه بانکی مثلاً ۱۸ درصد بوده است و پیش‌بینی‌شده برای دوره بعد بانک‌ها فقط می‌توانند درصدی از این سود را وعده بدهند و با محاسبات می‌توان حداقل سودی که به دست می‌آید را تعیین کرد که در بازنگری قانون تعیین نکردیم که بانک تضمین می‌کند و بانک‌ تا سقف حداقل سود می‌تواند پرداخت کند. رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس، تأکید کرد: اگر بانک بیشتر از آن سود وعده دهد و با مکانیزه‌هایی سود بیشتری عملاً بدهد، مانند پرداخت سود در کنار وام که باعث افزایش نرخ سود مؤثر می‌شود، جلوی آن به روش‌های سخت‌گیرانه گرفته می‌شود.
 

رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس با بیان اینکه بر اساس بازنگری این قانون، بانک‌ها برسر نرخ سود علی‌الحساب رقابت نخواهند کرد، گفت: همه بانک‌ها قرار است یک نرخ سود علی‌الحساب پرداخت کنند، اما رقابت به سمت عملیات و سود نهایی و بهره‌وری بانک‌ها سوق داده می‌شود. بحرینی با طرح این سئوال که چرا پول‌ها از بخش قانونمند نظام بانکی خارج و به سمت مؤسسات غیرمجاز رفته است، خاطرنشان کرد: علت همین است که اجازه دادیم بر سر نرخ سود علی‌الحساب که هیچ ریشه‌ای هم ندارد رقابت کنند و اگر جلوی آن گرفته شود، تحولی در نظام تأمین مالی رخ خواهد داد.

علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از ایجاد یک خط اعتباری 20 میلیون یورویی برای صادرات به روسیه خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از واحد مرکزی خبر، صالح‌آبادی با اعلام خبر فوق، افزود: هم اکنون در حال رایزنی با بانک مرکزی هستیم تا از طریق راهکارهایی این مبلغ را به 300 میلیون یورو برسانیم. وی با بیان این که مذاکرات متعددی بین بانک مرکزی ایران و روسیه انجام شده است گفت: در مرحله اول دولت روسیه بانکی را مشخص کرد که با ما کار کند و چند جلسه هم با این بانک برگزار کرده‌ایم تا برای واردات از ایران ال‌سی باز کند و روش‌های تسویه حساب را هم تعریف کرده‌ایم که کد رمز بین ما و آنها رد و بدل هم شده است.

وی گفت: همه مبادلات تجاری هم به روبل و هم سایر ارزهای جهان امکان پذیر است و اگر صادرکننده مایل باشد حاضریم دلار آنها را در روسیه گرفته و معادل ریالی آن را نزدیک به نرخ ارز آزاد در ایران به صادرکننده تحویل دهیم. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تأکید کرد: پس از اجرایی شدن برجام بانک‌های بیشتری مشمول قرارداد بانکی با ایران خواهند شد و در عین حال از امکانات سوئیفت برای مبادلات مالی هم می‌توانیم استفاده کنیم.

بانک مرکزی شماره 70 فصلنامه علمی - تخصصی روند مربوط به تابستان 1394 را منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در شماره 70 فصلنامه روند، نشريه علمی- تخصصی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، می‎خوانیم:
·         نگاهی به اقتصاد
·         بررسي تعيين خلق نقدينگي و نقش واسطه‌گري مالي بانک‌ها در ايران
·         امکان‌سنجي تشکيل منطقه بهينه پولي در کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي اکو: رهيافتVAR ساختاري
·         بررسي ارتباط متقابل بين سرمايه‌گذاري در فناوري ارتباطات راه دور با توليد ناخالص داخلي: مطالعه موردي کشورهاي در حال توسعه
·         شناسايي ساختار بدهي دولت به بانک مرکزي در ايران و مقايسه آن با استانداردهاي بين‌المللي
·         بررسي نقش مبارزه با پول‌شويي مبتني بر رويکرد ريسک محور در خدمات نوين بانکي
·         سياست‌هاي مالي و پيشگيري از بحران‌هاي مالي در کشورهاي با بازارهاي نوظهور
·         مسير ثبات مالي: مقررات سرمايه، مقررات نقدينگي و نظام فيصله
 
علاقه‎مندان می‎توانند نسخه الکترونیکی این فصلنامه را از وبگاه بانک مرکزی به نشانی زیر دریافت کنند:

http://www.cbi.ir/simplelist/14143.aspx

هیئت بین المللی استانداردهای حسابداری (IASB) استاندارد بین المللی گزارشگری مالی اجاره های سرمایه ای (IFRS 16) را منتشر کرد. این استاندارد جایگزین استاندارد بین المللی حسابداری شماره 17 «اجاره های سرمایه ای» (IAS 17) خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، با انتشار استاندارد بین المللی گزارشگری مالی اجاره های سرمایه ای (IFRS 16) از سوی هیئت بین المللی استانداردهای حسابداری (IASB)، ضوابط جدیدی جایگزین ضوابط قبلی می‎شود که بیش از 30 سال در حسابداری و گزارشگری مالی اجاره‎های سرمایه‎ای مورد استفاده بودند. IFRS 16جایگزین استاندارد بین المللی حسابداری شماره 17 «اجاره های سرمایه ای» (IAS 17) خواهد شد.
 
در این ارتباط، هانس هوگرورست رئیس IASBدر ویدئویی به توضیح ضوابط جدید حسابداری و گزارشگری مالی اجاره‎های سرمایه‎ای در انطباق با ویرایش جدید IFRS 16پرداخته است. علاقه‎مندان می‎توانند این ویدئو را از نشانی زیر مشاهده کنند:
 
دیگر منابع مرتبط:
دانلود Effects Analysisاین استاندارد: http://goo.gl/gJZOXO
دانلود Project Summaryاین استاندارد: http://goo.gl/FpqG0N
 
 
 
ارائه اینترنتی کارکنان IASB:
تشریح آنلاین IFRS 16(اجاره های سرمایه ای)
گفتنی است، در پی از انتشار IFRS 16(اجاره های سرمایه ای)، امروز کارکنان هیئت بین المللی استانداردهای حسابداری (IASB) از طریق ارائه اینترنتی این استاندارد جدید اجاره های سرمایه ای را تشریح می کنند. این ارائه اینترنتی در دو نوبت صبح (ساعت 9) و عصر (ساعت 15) به وقت گرینویچ برگزار خواهد شد. علاقه‎مندان می‎توانند برای مشاهده این ارائه اینترنتی در وبگاه بنیاد IFRSبه نشانی زیر ثبت نام کنند:

بانک سرمایه‎گذاری مورگان استنلی آمریکا اعلام کرد: در صورت تداوم کاهش ارزش یوآن چین در برابر دلار آمریکا، قیمت جهانی نفت در ماه‌های آینده ممکن است به بشکه‌ای 25 تا 20 دلار در هر بشکه سقوط کند.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، کارشناسان این بانک سرمایه‎گذاری آمریکایی مطرح کردند: بهای نفت براساس دلار آمریکا قیمت‌گذاری جهانی می شود و چیزی که موجب کاهش قیمت آن می‌شود، افزایش ارزش دلار آمریکا است و فزونی عرضه نمی‌تواند قیمت آن را به 25 تا 20 دلار در هر بشکه کاهش دهد. کارشناسان مورگان استنلی بر این باورند که بی ارزش شدن پول چین در برابر دلار آمریکا به دلیل عملکرد ضعیف اقتصاد  چین است و ادامه این روند سناریوی قیمت نفت به بشکه ای 25 تا 20 دلار را امکان پذیر می کند.
 

بر همین اساس، بانک خلق چین از کاهش ارزش ۱۵ درصدی پول این کشور خبر داد. این به معنی تقویت ۳.۲ درصدی دلار آمریکااست. همین رخداد به اندازه کافی توان کاهش قیمت نفت به کمتر از ۳۰ دلار در هر بشکه را دارد.

اکبر سهیلی پور، مدیرعامل و رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی، طی احکامی اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری را منصوب کرد.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از سازمان حسابرسی، اکبر سهیلی پور، مدیرعامل و رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی، طی احکامی فرشاد اسکندربیاتی، مرتضی اسدی، علی رضا اسعدی، موسی بزرگ اصل، حسن حاجیان، رضا نظری و الهام حمیدی را به عنوان اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری منصوب کرد.

معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در جمع خبرنگاران به ارائه گزارشی جامع از معاونت متبوع خود درباره مبارزه با فرار مالیاتی، ارتشاء، سوءاستفاده از اموال بیت‌المال، زمین‌خواری و قاچاق پرداخت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری تسنیم، مشروح کامل مصاحبه خبری معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات درباره مبارزه با فرار مالیاتی، ارتشاء، سوءاستفاده از اموال بیت‌المال، زمین‌خواری و قاچاق به‌شرح ذیل است:
 
معاونت اقتصادی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و تأکیدات ریاست محترم جمهور و بر اساس وظایف قانونی خویش پیرامون ایجاد شفافیت، پیشگیری و مقابله با مفاسد کلان اقتصادی اقدامات مؤثری را در دستور کار خود دارد، از جمله می‌توان به ارائه مشاوره تخصصی به دستگاه‏‌های اقتصادی کشور بر پایه اطلاعات پنهان، همکاری نظام‌مند و هوشمندانه برای پیشگیری و مقابله با پدیده فساد اقتصادی را نام برد.
از سوی دیگر طی سال 1394 و ماه‌‏های اخیر به‌مانند سال‌‏های گذشته اقدامات قابل توجهی توسط سربازان‌ گمنام‌ امام‌ زمان‌(عج) در این معاونت با هدف مقابله‌ جدی با فساد‌ اقتصادی و بالاخص جلوگیری از فرار‌ مالیاتی و مقابله‌ اطلاعاتی‌ با قاچاق‌ کالا و ارز و پدیده زمین‌خواری صورت گرفته است.
 
1 ــ جلوگیری از فرار مالیاتی
این معاونت مصمم است با پدیده فرار مالیاتی و گسترش شرکت‌های کاغذی و صوری که آسیب جدی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کنند، برخورد نماید.
در این راستا طی ماه‌های گذشته کارشناسان اطلاعاتی موفق به کشف و انهدام یک باند فعال در ارتباط با فرار کلان مالیاتی شده‌اند.
روش کار اعضای این باند به این شکل بوده که با تأسیس چندین شرکت و انجام فعالیت صوری در حوزه‌های بازرگانی و با ارائه پیشنهاد مشاوره مالیاتی به سایر شرکت‌ها، نسبت به سنجش نیازها و مشکلات شرکت‏های مذکور اقدام می‏‌کردند.
متخلفین همزمان با نفوذ به بخشی از سامانه‏‌ سازمان امور مالیاتی، اطلاعات محرمانه مؤدیان (شخصیت‌های حقیقی و حقوقی) را به دست می‌‏آوردند و از این اطلاعات به‌دست آمده برای جلب اعتماد آنان و ترغیب به ادامه همکاری بهره‌برداری می‌نمودند.
از دیگر شگردهای اعضای این باند فروش فاکتورهای صوری در حجم بیش از پنج‌هزار میلیارد ریال به‌منظور حساب‌سازی و فرار مالیاتی شرکت‌ها و افراد در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد بوده که به‌منظور جلوگیری از هرگونه مغایرت و کشف احتمالی تخلفات، تحرکات مشتریان را در سامانه ثبت معاملات، سامانه کد اقتصادی و مکاتبات مربوط به اظهارنامه ارزش افزوده و عملکرد سازمان امور مالیاتی تحت نظر می‌گرفتند.
با ورود معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات به موضوع و با همکاری مؤثر مقام محترم قضایی و ریاست محترم سازمان امور مالیاتی ابعاد گوناگون تخلفات به‌طور کامل کشف و متهمان شناسایی و حسب مورد احضار، دستگیر و روانه زندان شدند.
تحقیقات تکمیلی و بررسی آسیب شناسانه موضوع با همکاری نهاد‌های ذی‌ربط همچنان ادامه دارد. بر اساس اقدامات به عمل آمده و از مجموع بررسی‌های انجام شده توسط این معاونت در زمینه فرار مالیاتی فقط در سال 1393 منتهی به وصول مالیات بالغ بر 20هزار میلیارد ریال شده است.
 
2 ــ ارتشاء و سوءاستفاده از اموال بیت‌‏المال
همزمان با عرضه سهام شرکت فولاد هرمزگان در بازار فرابورس، متأسفانه تعدادی از مدیران ذی‌نفوذ یکی دیگر از شرکت‌های فولاد که به اطلاعات پنهانی شرکت در حال عرضه دسترسی داشته‌اند اقدام به خرید سهام فولاد هرمزگان با منابع تنخواهی که در اختیارشان بود نمودند، نامبردگان سپس با فروش مجدد سهام، اقدام به تحصیل مبالغ بالایی سود به‌نفع خود نمودند.
در بررسی‌های کارشناسی مشخص شد طی چند روز پس از عرضه سهام شرکت فوق در تابلوی فرابورس، این افراد با برداشت غیرقانونی مبلغ یکصد و شصت میلیارد ریال از حساب آن شرکت، مبادرت به خرید سهام فولاد هرمزگان نمودند که از این محل طی مدت چند روز حدود ده میلیارد ریال سود عایدشان شده است. با اطلاع رسانی سریع و به‌موقع از سوی این معاونت و با حکم مرجع قضایی این افراد توسط اداره‌کل اطلاعات استان اصفهان دستگیر شدند.
اخیراً در راستای حفظ حقوق بیت المال و بر اساس انجام اقدامات اطلاعاتی و مستندسازی، با هماهنگی و همکاری وزارت نفت، 3 نفر از مدیران متخلف شرکت نفت فلات قاره که در سال 1391 با برگزاری مناقصه محدود موجب تضییع حقوق بیت‌‏المال شده‌اند با اخذ حکم قضایی بازداشت گردیدند.
برآورد اولیه از میزان تخلف مالی متهمین پرونده بالغ بر دویست میلیون یورو می‌باشد. در همین ارتباط 4 نفر از عوامل غیردولتی دخیل در پرونده نیز بازداشت شده‏‌اند.
 
3 ــ زمین‌خواری
متأسفانه چند سالی است که دامنه تخلفات اقتصادی به عرصه منابع طبیعی نیز کشیده شده که این مسئله به یک پدیده رو به رشد در سطح تهران و برخی از استان‌ها تبدیل شده است.
مفسدین اقتصادی با تصاحب اراضی ملی و دولتی به‌نفع خود باعث از بین رفتن منابع طبیعی و تغییر کاربری زمین‌های مرغوب کشاورزی می‌شوند که اثرات سوئی در بلندمدت برای کشور به‌دنبال خواهد داشت.
وزارت اطلاعات از سالهای قبل مقابله با این پدیده شوم را در سرلوحه کار خود قرار داده است. به‌یاری خداوند متعال و همکاری مراجع محترم قضایی، این معاونت عزم خود را برای مقابله جدی با زمین‏‌خواران جزم کرده است.
در یکی از جدیدترین پرونده‏‌های در دست اقدام، گزارشات مردمی از طریق ستاد خبری وزارت اطلاعات مبنی بر اقدامات مشکوک گروهی برای تصاحب زمین‏های ملی در غرب تهران واقع در شهریار، واصل گردید. با انجام تحقیقات کارشناسی و اشراف اطلاعاتی مشخص شد که فردی متخلف با تشکیل باند و اعمال خلاف قانون از جمله جعل اسناد و پرداخت رشوه اقدام به تصاحب 72 هکتار از اراضی مرغوب دولتی، اخذ آرای قضائی و سند تک‌برگ برای این زمین‏ها کرده است.
اراضی مذکور در محدوده شهری و دارای کاربری مسکونی و معدن شن و ماسه بوده‌‏اند که به‌لحاظ ریالی از ارزش بالایی برخوردار می‌باشند.
پس از مستند‏سازی با اهتمام بازپرس محترم تعداد 10 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند و از آنها تحقیق به عمل آمد. تاکنون مجعول بودن اسنادی که متهمین به‌واسطه آنها اقدام به اخذ رأی قضایی کرده‌اند اثبات شده است.
پرداخت بیش از ده میلیارد ریال رشوه در قبال صدور سند برای فرد زمین‌خوار و مبالغ دیگری به سایر متهمین برای همکاری از جمله کشفیات این پرونده می‌باشد.
همچنین متهمین به دریافت بیش از 400 قطعه سکه تمام‌بهار آزادی اقرار کرده‌اند. با توجه به گستردگی و حجم تخلفات متهمین تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
طی سال‌های 1392 و 1393 در مجموع با اجرای 50 فقره کیس ویژه اطلاعاتی در سطح کشور بالغ بر 40هزار هکتار زمین را از دست زمین‏‌خواران خارج و به دولت مسترد کرده که از ارزش چندصد میلیاردی برخوردار می‌باشد.
همچنین در 9ماهه اول سال 1394 نیز 2740 هکتار زمین طی اقدامات اطلاعاتی و برخورد با زمین‌خواران به دولت بازگردانده شد که ارزش ریالی روز آنها افزون بر یکصد و سی هزار میلیارد ریال بوده است. افزون بر موارد فوق می‌توان به 32180 هکتار زمین‌هایی اشاره کرد که از طریق پیشگیری و اطلاع رسانی به مبادی ذی‌ربط مانند سازمان منابع طبیعی و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال از تصرف آنها توسط زمین‌خواران حرفه‌ای جلوگیری به عمل آمد.
 
4 ــ کلان‌‎قاچاق
وزارت اطلاعات با هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های فعال مبارزه با قاچاق کالا اقدامات مؤثری را در زمینه ایجاد شفافیت و پیشگیری نظام‌مند و هوشمند و مقابله مستقیم با باندهای کلان قاچاق در کشور انجام داده است.
طی سال 1394 در مجموع تعداد پرونده‌های قاچاق کلان در دست اقدام این معاونت در سطح کشور بالغ بر یکصد مورد بوده که ارزش ریالی این پرونده‌ها افزون بر 28000 میلیارد ریال می‌باشد. در همین راستا طی دو هفته اخیر با اقدام اطلاعاتی صورت گرفته چند باند قاچاق کالا تحت ضربه قرار گرفته‌اند.
آخرین مورد آن مربوط به باندی است که اقدام به قاچاق کلان کالا از بنادر جنوبی به‌سوی تهران می‌‏نمود. اعضای این باند پس از شناسایی و تکمیل تحقیقات با دستور قضایی در استان فارس بازداشت شدند.
باند مذکور از حدود 7 سال پیش شروع به قاچاق کالا کرده بود. سرشبکه این باند در پوشش مدیرعامل یک شرکت صادرات و واردات اقدام به قاچاق کالا از جنوب به‌مقصد تهران و دیگر نقاط کشور می‏‌کرد.
این باند با در اختیار داشتن خودروهای سنگین متعدد و تیم محافظت از کاروان قاچاق، پس از تخلیه کالا از لنج در ساحل به‌وسیله خودروهای سنگین و با تهیه اسناد و مدارک جعلی گمرکی و بارنامه‌های صوری و متأسفانه در برخی موارد همراهی بعضی از مأموران، مبادرت به قاچاق کالا می‌کردند.
پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی شگرد و شیوه عملکرد این باند با اخذ حکم از مراجع قضایی نسبت به دستگیری و بازداشت عوامل آن اقدام شد.
برابر تحقیقات انجام شده از متهمین مشخص شد که در اغلب مواقعی که توسط دیگر دستگاه‌‏های کاشف با این باند برخوردی می‌‏شد با ارائه اسناد و مدارک غیرمرتبط و جعلی از اتهامات تبرئه می‌شدند.
 
5 ــ اختلاس
درباره جلوگیری از اختلاس از بانک‌ها اخیراً اعضای یک باند با همکاری معاون یکی از شعب بانک‌های کشور در صدد اختلاس و انتقال مبلغ هشت‌هزار و ششصد میلیارد ریال از آن بانک و تبدیل به ارز و خروج از کشور بوده که با همکاری مدیریت عامل و حراست بانک و همت همکاران سازمان اطلاعات استان تهران دستگیر شدند که اطلاعیه آن نیز منتشر شد.
همچنین اقداماتی در امر مقابله با پولشویی و کلاهبرداری‌های جمعی انجام شده که رقم کشفیات براساس احکام صادره بالغ بر سه‌هزار میلیارد ریال بوده است.

شایان ذکر است همکاری‌های مؤثری نیز با بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز مالی و اعتباری در حال انجام می‌باشد.

سيد کامل تقوي نژاد، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، در بازديد از روزنامه ايران با تشریح مهمترين اولويت هاي این سازمان، گفت: اعتماد آفريني در صدر برنامه هاي سازمان امور مالياتي کشور قرار مي گيرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روزنامه ایران، سيد کامل تقوي نژاد، شفاف سازي اقتصاد، اصلاح سيستم ها و سامانه هاي مالياتي، فرهنگ سازي عمومي و کمک به بخش توليد در دوران رکود اقتصادي، همچنين همکاري با دستگاه هاي مختلف اجرايي و حاکميتي براي تحقق شعار درآمد هاي پايدار و پاک مالياتي را از مهمترين برنامه هاي خود معرفي و تاکيد کرد که شيوه دستيابي به اين هدف، اعتمادآفريني در جامعه و ايجاد تعامل موثر ميان نظام مالياتي و مردم است.
 
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به موضوع اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده، از طي مراحل نهايي تدوين اين اصلاحيه در کميسيون اقتصادي دولت خبر داد. وي اين اصلاحيه را اقدامی اساسي و بزرگ در حوزه مالياتي دانست که با تحقق آن زمينه براي عدم افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده فراهم خواهد شد و گسترش حوزه شمول مالياتي در بخش هاي مختلف اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.
 
تقوي نژاد همچنين با اشاره به خبر کشف تخلف مالياتي بزرگي که چند روز پيش توسط وزارت اطلاعات منتشر شد، آن را حاصل تعامل دستگاه هاي اطلاعاتي با بخش هاي مختلف سازمان امور مالياتي کشور دانست و اعلام کرد که هيچ گونه نفوذي به سامانه هاي مالياتي کشور در اين زمينه صورت نگرفته است. وي تصريح کرد: تنها برخي از سودجويان از طريق فريب موديان مالياتي و در قالب شرکت ها و معاملات صوري اين تخلف را مرتکب شده اند که علاوه بر اين که تمامي افراد مرتبط با اين تخلف شناسايي و دستگير شده اند، پرونده آنان در حال رسيدگي و تکميل قضايي است.
 
 

تقوي نژاد همچنين از اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم خبر داد که در راستاي آن تمامي بخش هاي اقتصادي کشور در يک سيستم جامع و از طريق سيستم هاي نظارتي و سامانه هاي برخط مالياتي مشمول اخذ ماليات شده و از اين طريق تا حدود زيادي از حجم فرار هاي مالياتي کلان جلوگيري خواهد شد.

رسانه مالیاتی ایران، پایگاه اطلاع‎رسانی رسمی سازمان امور مالیاتی کشور، با انتشار یادداشتی تقويت نقش نظارت و بازرسي در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم را تشریح کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل یادداشت «تقويت نقش نظارت و بازرسي در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم» که روز جاری در رسانه مالیاتی ایران، پایگاه اطلاع‎رسانی رسمی سازمان امور مالیاتی کشور، منتشر شد به شرح زیر است:
 

به جرات مي توان گفت تلاش براي مبارزه با جرايم و تخلفات مالياتي و فراهم کردن زمينه تحقق عدالت مالياتي از شالوده‏هاي مهمي است که اصلاحيه قانون ماليات‏هاي مستقيم (مصوب 31 تير 1394) بر آن استوار شده است. نظارت دقيق بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي که خود از مهمترين ملزومات مبارزه با جرايم و تخلفات مالياتي است، از جمله امور مهمي است که قانونگذار به اهميت آن در تامين و تحقق درآمدهاي مالياتي واقف بوده است. اهميت اين اصل براي قانونگذار به حدي است که حکم به ايجاد واحد جديدي براي اين منظور در سازمان امور مالياتي داده است. بر اساس ماده 181 قانون ماليات‏هاي مستقيم مصوب 1394، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک موديان اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، واحدي تحت عنوان بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي ايجاد مي شود. قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380 نيز بر نقش نظارتي و بازرسي سازمان در اين زمينه تاکيد کرده بود، اما قانون جديد زمينه کامل تري را براي ايفاي اين نقش فراهم کرده است. بر اساس ماده 181 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380، سازمان امور مالياتي مجاز بود به منظور نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، هيات هايي مرکب از سه نفر را طبق آيين نامه اي که به تصويب وزير امور اقتصاد و دارايي مي رسيد جهت بازديد و کنترل دفاتر قانوني موديان مالياتي اعزام کند. اما قانونگذار در قانون جديد تمهيدات کامل‏تري را براي اين منظور انديشيده است و اهرم هاي قانوني الزام‏آورتري به دست داده است. بر اساس ماده 181 مندرج در اصلاحيه قانون ماليات‏ هاي مستقيم، واحد بازرسي مالياتي حسب ارجاع رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هيات‏ هاي بازرسي به اقامتگاه قانوني مودي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) اقدام مي‏کند و کليه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالي نزد موديان را مورد بازرسي قرار مي‏دهد و يا در صورت لزوم با ارائه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذي ربط انتقال مي دهد. ذکر اين نکته نيز ضروري است که قانونگذار عضويت نماينده دادستان يا دادگستري در واحد بازرسي را ضروري شمرده و تصريح کرده است اعزام هيئت هاي بازرسي در صورت نياز بايد با مجوز مرجع صالح قضايي صورت گيرد. قانونگذار در اين ماده، موديان مالياتي را نيز موظف کرده است با هيات هاي موضوع اين ماده همکاري هاي لازم را به عمل آورند و کليه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) ودستورالعمل کار و رمز دسترسي به آنها را در اختيار هياتها قرار دهند. موديان در صورت استنکاف علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون، از معافيت هاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم مي شوند. در يکي از تبصره‏ هاي ذيل اين قانون نيز تاکيد شده است چنانچه در بازرسي هيات هاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقي حاکي از کتمان واقعيت در مورد ماليات بر واردات کشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذي ربط اعلام مي شود. منظور از اسناد و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل کليه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي مربوط به ماليات هاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است که در تبصره 1 به آن اشاره شده است. تبصره 4 اين ماده نيز تصريح کرده است آيين نامه اجرايي موضوع اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون (1/1/1395) مشترکاً به تصويب وزيران امور اقتصادي و دادگستري مي رسد. بي ترديد ايجاد واحد بازرسي مالياتي که در افواه به پليس مالياتي معروف شده است، در کنار اجراي ديگر ارکان قانوني، جنبه بازدارنده و الزام آور قانون ماليات‏هاي مستقيم را تقويت خواهد کرد و با کاستن از مفرها و گريزگاه‎‏هاي قانوني، عرصه را بر متخلفان و ماليات‏ گريزان تنگ‏تر خواهد کرد و در عين حال زمينه مساعدتري را براي ايجاد عدالت مالياتي و چرخش اقتصاد کشور به سمت درآمدهاي پيدار و امن فراهم خواهد کرد.

در دومین روز از برگزاری پنجمین سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت که از روز گذشته در برج میلاد کار خود را آغاز کرد؛ مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک گفت: هم اکنون در ایران 90درصد تراکنش های پرداخت به صورت الکترونیکی انجام می شود. وی افزود: اکنون حدود 200 میلیون تراکنش روزانه در شبکه بانکی انجام می‎شود و تقریبا بین 30 تا 35 میلیون نفر از هموطنان از سامانه های بانکداری الکترونیک استفاده می کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سید ابوطالب نجفی در ادامه سخنان خود افزود: کشورهای آمریکای شمالی در سال 2015 در حوزه فناوری صنعت بانکداری حدود140میلیارد دلار هزینه کردند که این میزان در خاورمیانه حدود 11میلیارد دلار بود و سالانه نیز 1میلیارد دلار رشد دارد؛ و نکته جالب این است که این میزان سهم کشور ما حدود 3هزار میلیارد تومان است که رقمی بسیار ناچیز است!
 
وی با اشاره به چالش های صنعت بانکی و با طرح این پرسش که آیا با ورود شرکت ها و بانک های  قوی در حوزه بانکداری بین المللی توان رقابت با آن ها را داریم، گفت: بانکها و شرکت های مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات باید برای رقابت، تلاش بیشتری کنند و از طرفی نظام بانکی ما نیز نیاز به تزریق سرمایه در حوزه فناوری اطللاعات دارد.
 
نجفی در بخشی از سخنان خود با تاکید بر اینکه متاسفانه هنوز نگاه مدیران ارشد ما به سرمایه هایی مثل  ماشین و ملک است تا دیتا، از این موضوع نیز ابراز تاسف کرد که اپیدمی در بانک ها در حال وقوع است  که همه بانک ها به سمت خرید سامانه های یکپارچه می روند و این در حالی است که سرویس رایانش ابری (cloud) وجود دارد و آن ها می توانند از آنجا سرویس دریافت کنند.
 
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به ضرورت به روز کردن و استفاده از فناوری درصنعت بانکداری گفت: فناوری در حوزه های مالی به شدت در حال رشد است و اتفاق  بزرگ دیگر ورود بازیگران بزرگ پرداخت به بازار است و در این راستا ویزا حدود 18میلیاد دلار و مستر نیز به طور تقریبی  10میلیاد دلار در روز تراکنش دارد که باید بتوانیم ورود آنها به بازار ایران  را مدیریت کنیم. وی تاکید کرد: حدود 40سالی است که از مباحث حقوقی بین المللی دور هستیم و باید به این موضوع نیز توجه جدی داشته باشیم.
 
نجفی همچنین با اشاره به  صنعت بانکداری در دوران تحریم و با بیان اینکه تحریم، شبکه مالی کشور را تحت الشعاع قرار داده و اثرات تحریم بر صنعت بانکداری بسیار گسترده است اظهار کرد: با توجه به تحریم، منابع ارزی ما مسدود شد و قطع روابط کارگزاری بین بانک ها، لغو خدمات پیغام رسانی مثل سوئیفت و افزایش شدید هزینه های  نقل و انتقال  پول در اقتصاد از جمله تبعات منفی تحریم در این بخش بود.
 
نجفی همچنین کاهش کیفیت خدمات، افزایش هزینه های تمام شده و قطع اتصال با شبکه های پرداخت را از جمله بداقبالی های بانک ها عنوان کرد و افزود: البته در این سال ها خبر خوش این بود که با توجه به محدودیت ها و تحریم توانستیم ظرفیت سازی کنیم و ظرفیت بازارهای داخلی را افزایش دهیم و شرکت های جدیدی نیز  به وجود آمدند.
 
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، وجود اسناد کاغذی و فرآیندهای سنتی در بانک ها،  طولانی بودن زمان پاسخگویی بانک ها به مشتریان، انتقال پیام ها از سامانه های الکترونیکی دستگاه ها به سامانه های بانکی برای حذف سند، امضا و رقابت غیرمنطقی بانک ها در حوزه جذب مشتری را از جمله چالش های موجود در صنعت بانکی برشمرد. وی، رقابت بانک ها در حوزه افزایش تعدادATM و یاPOSها را مناسب دانست و در عین حال تاکید کرد، بانک ها باید به بیزینس مدل های جدید بانکی هم ورود کنند.
 
وی  همچنین  با اشاره به عدم دسترسی به منابع دلاری و یورویی بانک مرکزی در خارج از کشور، گفت: در صورت برداشته شدن تحریم ها، امکان ورود بانک های خارجی به کشور ایجاد می شود و رقابت با شفاف تر شدن فضا افزایش می یابد؛ در بعد فناوری شرکت های بزرگ به کشور وارد و دسترسی به تجهیزات ارزان تر می شود.
 

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک در پایان تاکید کرد: باید بتوانیم  خود را با تغییرات تطبیق دهیم و این از موضوعاتی است که توجه زیادی را می طلب.

رییس کل بانک مرکزی در پنجمین همایش بانکداری الکترونیک گفت: نظام بانکی در شرایط تحریم سختی های زیادی را تحمل کرده ولی با حمایت های متخصصین و همت و تلاش وافر توانسته فعالیت های خود را ادامه دهد و در شرایط جدید که متفاوت از گذشته خواهد بود می تواند نقش خود را در حمایت از رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند. وی دو چالش عمده پيش روي نظام پولي کشور را شامل «تطبيق با استانداردها، فرايندها و مختصات کسب و کار بانکي در محيط بين​الملل» و« تعامل و برقراري ارتباط با بانک‌ها و نهادهاي پولي و تسويه بين‌المللي» دانست.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف، رییس کل بانک مرکزی که در پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت سخن می گفت، اعلام کرد: این روزها در آستانه اجرای برجام هستیم و دستاوردهای ارزشمندی با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و تلاش و همت و پشتکار  ‍وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده با راهنمایی های ریاست محترم جمهور  به دست آمده است و ظرف چند روز آینده کشور شاهد اجرایی شدن برجام خواهد بود. وی با بر شمردن نکاتی از شرايط بانکداري و پرداخت الکترونيکي خاطرنشان کرد: نظام بانکي کشور به لحاظ کسب و کار بيش از يک دهه از روندهاي بين‌المللي دور بوده است و به لحاظ تعاملات خرد، نظير کارت‌هاي بين‌المللي پرداخت، اين فاصله به بيش از دو دهه مي‌رسد.
 
سیف دو چالش عمده پيش روي نظام پولي کشور را شامل «تطبيق با استانداردها، فرايندها و مختصات کسب و کار بانکي در محيط بين​الملل» و« تعامل و برقراري ارتباط با بانک‌ها و نهادهاي پولي و تسويه بين‌المللي» دانست و افزود: توسعه نظام پرداخت الکترونيکي کشور در اين دو دهه، گرچه با پيشرفت‌ها و تحولات شگرفي همراه بوده، ليکن محيط گلخانه‌اي رشد و نمو آن، اعوجاجات پرهزينه‌اي را به نظام پولي کشور تحميل کرده است. وی افزود: قوانين و مقررات حاکم بر تعريف روابط بين نهادهاي مهم نظام پرداخت، اعم از بانک مرکزي، بانک‌ها و ارايه دهندگان خدمات پرداخت به صورت مبهم و با افت و خيز و تغييرات ناگهاني ناشي از تغيير دولت‌ها همراه بوده است.
 
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اصول کميته بال در خصوص سامانه‌هاي پرداخت و تسويه و اخيراً اصول زيرساخت بازارهاي مالي، در ايجاد و راهبري سامانه‌هاي پرداخت بانکي مورد توجه و رعايت دقيق قرار نگرفته است گفت: برنامه‌ريزي و وضع مقررات و چارچوب‌ها به جاي کسب و کار بانکي، معطوف به جاه‌طلبي‌هاي فناورانه بوده که لزوماً به معني ارتقاي کارايي و اثربخشي نظام بانکي در کل نبوده است.
 
سیف در ادامه افزود: حسابرسي سرمايه‌گذاري و هزينه‌کرد در حوزه فناوري بانک‌ها بر مبناي دستاوردها و نتايج حاصل از آنها صورت نگرفته و عمده‌ترين وجه توسعه معطوف به رقابت در کسب رسوب وجوه و بدتر از آن رقابت در شهرت بوده است. اين امرموجب شده که هزينه‌کرد در حوزه فناوري در ميان حجم عظيم هزينه‌هاي مالي بانک‌ها ناپديد شود.
 

لزوم بازسازی نظام بانکی با توجه به گشایش پسابرجام
رییس کل بانک مرکزی افزايش هزينه‌ها در حوزه فناوري بدون حسابرسي و سنجش دقيق اثر آن را موجب افزايش هزينه‌هاي عملياتي بانک‌ها به صورت غيرمستقيم دانست و تصریح کرد: این  موضوع  با ایجاد فاصله بين نرخ تجهيز و تخصيص در نهايت هزينه‌هاي تامين مالي را افزايش می دهد.
سیف با اشاره به این که کسب و کار بانکي متناسب با امکانات فناوري توسعه نيافته و هر روز فاصله آن نيز بيشتر شده است افزود: غلبه حوزه‌هاي فناوري در کسب و کار و انفعال حوزه‌هاي بانکداري و کسب و کار منجر به خلق محصولاتي شده که نه با اهداف بانک، نه با اهداف نظام بانکي و نه با اهداف کلان اقتصادي کشور هم‌راستا نيستند.
رییس کل بانک مرکزی برکناري از تحولات بين‌المللي، به بهانه بومي‌سازي را عامل فقر دانش بانکي دانست به گونه‌اي که به سختي مي‌توان محصولات بانک‌هاي ايران را در نظام بانکي بين‌المللي توجيه‌پذير کرد.
وی تاکید کرد: ساختار کسب و کار بانکي در حوزه نظام‌هاي پرداخت، به علت فقر دانش، عدم حسابرسي و رقابت‌هاي کور و چشم و هم‌چشمي بانک‌ها منجر به حذف کارمزدها و نابودي مهمترين جنبه درآمدزايي بانک‌ها شده است.
سیف با بیان اینکه بازسازي نظام بانکي کشور با توجه به گشايش پسابرجام و مسايل موجود، چالشي بزرگ است گفت: مهمترين عامل در اين چالش، لزوم بازنگري در نگرش‌ها و رفتار حرفه‌اي بانکداران ماست ضمن آنکه بانک مرکزي از ابتداي دولت تدبير و اميد، فاصله بين مطلوب و موجود را درک کرده است. از اين رو به عنوان اولين گام، بازسازي و بازآرايي بانک مرکزي را به عنوان ناظر و تنظيم‌کننده روابط در نظام پولي کشور، در قالب طرح بانک مرکزي 1400 کليد زد.

نقشه راه بانک مرکزی با 54 پروژه و تحول نظام بانکی
رییس کل بانک مرکزی  با اشاره به اینکه نقشه راه بانک مرکزي بر اين فلسفه استوار است که براي تحول در نظام بانکي، پيش از هر چيز بايد مقام ناظر آن تحول يابد تصریح کرد: ۵۴ پروژه در نقشه راه بانک مرکزي 1400، تعريف شده است که بيش از نيمي از آنها به بازسازي نهادي بانک مرکزي در حوزه‌هاي قانوني، مقرراتي و ارتباط آن با بازار پول مربوط هستند.
وی در ادامه افزود: در يافته‌هاي نقشه راه، مهمترين چالش بين مقام ناظر و بانک‌ها، هم‌راستا کردن نگرش‌ها در وضع مقررات و دستورالعمل‌ها و سياستگذاري است؛ به گونه‌اي که در يک سازکار نهادي و منسجم، تعامل بين سياستگذار و نظارت شونده براي اجراي دقيق سياست‌ها فراهم شود.
سیف نقشه راه بانک مرکزي را الگويي مناسب براي تدوين نقشه راه در حوزه بانک‌ها بیان کرد و گفت: تحول در نظام بانکي، همانند آنچه که در نقشه راه 1400 بانک مرکزي در نظر گرفته شده است، بايد معطوف به محور‌های زير باشد:
چگونه بانک را مطابق با الگوهاي بين‌المللي به يک موسسه مالي استاندارد و قابل مديريت و حسابرسي تبديل کنيم؟
چگونه مي‌توانيم الگوهاي کسب و کار بانک خود را منطبق با روندهاي بين‌المللي تنظيم کنيم، به گونه‌اي که در رقابت با بانک‌هاي بين‌المللي بتوانيم نجات پيدا کرده و رشد کنيم؟
رییس شورای پول و اعتبار ، دو حوزه که در شرايط پسابرجام به سرعت نظام بانکي در زمينه نظام‌هاي پرداخت و تسويه تحت تاثير قرار خواهد داد را اینگونه برشمرد: «برقراري روابط بانکداري تجاري و عمده از طريق ارتباط با شبکه‌هاي نقل و انتقال پول و تسويه» و « اتصال زيرساخت‌هاي پرداخت‌هاي خرد به شبکه‌هاي بين‌المللي کارت و حوالجات خرد.»
سیف با بیان اینکه در احياي اين روابط توجه به کارمزد محور کردن خدمات، يکي از مهمترين و کليدي‌ترين نکاتي است که بايد مد نظر بانک‌هاي ما قرار گيرد افزود: براي برقراري ارتباط با بانک های بین المللی بايد به صورت منسجم و متحد عمل شود. تفرق در رابطه با نهادها و شرکت‌هاي جهاني، با توجه به کمبود تجربه بومي، نتيجه‌اي جز متضرر شدن کشور به دنبال نخواهد داشت ضمن آنکه باید به ياد داشته باشيم که فاصله با جهان را با خودباختگي و شيفتگي نامعقول جبران نکنيم.

برنامه پنجم توسعه ۲۰ دی 1388 به مجلس ارائه و موجب تمدید یک ساله برنامه چهارم شد. مطابق اعلام سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، برنامه ششم توسعه نیز در همین محدوده تاریخی (بین 20 تا 22 دی 1394) به مجلس ارائه خواهد شد که با توجه به تعطیلی سه هفته‌ای مجلس به دلیل انتخابات، تمدید یک ساله برنامه پنجم بسیار محتمل است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فارس،‌ محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت زمان ارسال لایحه برنامه ششم توسعه را یکشنبه 20 دی یا حداکثر سه شنبه 22 دی اعلام کرد. نگاهی به روند تصویب برنامه پنجم توسعه نیز نشان می‌دهد لایحه این برنامه در 20 دی 1388 توسط احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت به مجلس هشتم ارائه شد. در آن روز احمدی نژاد در واکنش به انتقاد‌های نمایندگان مبنی بر این که لایحه برنامه پنجم دیر به مجلس ارائه شده است، گفت: من به آقای لاریجانی گفتم شاید بشود در مدت کوتاهی به این برنامه رسیدگی کرد چرا که بخش عمده کارشناسی آن انجام شده و این کارشناسان دولت، کارشناسان مجلس و کشور هستند و ما دو بخش غریب از هم نیستیم.
 
به گزارش فارس، شاید با همین استدلال‌ها، دولت یازدهم هم لایحه برنامه ششم را به 20 دی یا احتمالا 22 دی ماه به مجلس می‌فرستد. اما عاقبت روند تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه ختم به خیر نشد چون دیر ارسال شدن لایحه موجب تصمیم مجلس برای تمدید یک ساله قانون برنامه چهارم توسعه شد و در نهایت برنامه پنجم توسعه نیز با یک سال تاخیر به تصویب رسید. این تاخیر در تصویب برنامه در سال 1388 در شرایطی رخ داد که مجلس انتخابات را پیش‌رو نداشت و لزومی به تعطیلی جلسات برای دوره‌ای خاص نبود. اما امسال هفتم اسفند انتخابات مجلس برگزار می‌شود و براساس برنامه مشخص به مدت سه‌هفته مجلس تعطیل خواهد شد و نمایندگان از 9 اسفند تشکیل جلسه می‌دهند. بدین ترتیب، از نیمه بهمن جلسات مجلس تعطیل و نهم اسفند دوباره تشکیل می‌شود. با این حساب فرصت نمایندگان برای بررسی لایحه بودجه 1395 و لایحه برنامه ششم توسعه 45 روز است.
 

تجربه قبلی نشان می‌دهد، مجلس لایحه بودجه را در اولویت قرار می‌دهد و حتی این احتمال وجود دارد که بودجه را به صورت دو دوازدهم یا سه دوازدهم تصویب و در اوایل سال آینده کل لایحه بودجه را تصویب نهایی کند. از طرف دیگر، لایحه برنامه ششم توسعه در سال آینده به تصویب خواهد رسید و اثرات سیاستی برنامه ششم توسعه در بودجه 1396 دیده خواهد شد.

روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بار دیگر تعدادی از نمایندگان نسبت به تاخیر ارائه لایحه بودجه سال 1395 دولت تذکر دادند که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تائید تخلف دولت، گفت: «حرفمان همان است و بارها گفته‌ایم دولت در تأخیر نسبت به ارائه لایحه بودجه به مجلس تخلف کرده است».
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روزنامه جام جم، تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال 1395 و لایحه برنامه ششم توسعه، علاوه بر تبعاتی که برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت، یادآور برخی بی‌برنامگی‌های دولت قبلی است که همه‌ ساله لوایح بودجه را با تاخیر فراوان به مجلس ارائه می‌کرد و موجب اختلال در نظام برنامه‌ریزی کشور می‌شد. گویا پس از دو سال نظم دولت یازدهم در ارائه سروقت لایحه بودجه، دوباره همان عارضه گریبانگیر نظام برنامه‌ریزی کشور شده است.
 
بر اساس ماده 186 آیین‌نامه مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذرماه هر سال به مجلس تسلیم کند. مطابق ماده 188 نیز چنانچه لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین شده در این آیین‌نامه به مجلس تسلیم نشود، دولت موظف است لایحه چنددوازدهم بودجه را نیز به مجلس تسلیم کند. در همین حال، همزمان با سکوت مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس نیز از زمان ارائه لایحه بودجه بی‌خبرند و اظهارات متناقضی مطرح کرده‌اند. برخی از ارائه لوایح بودجه و برنامه طی هفته جاری و برخی در هفته بعد سخن می‌گویند.
 
محمدرضا تابش از نمایندگان نزدیک به دولت در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه 1395 به مجلس، گفت: بعید است در هفته جاری تقدیم لایحه بودجه به مجلس صورت بگیرد. نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که هفته آینده به طور حتم ارسال لایحه بودجه به مجلس صورت خواهد گرفت، افزود: با توجه به این‌که دیگر زمان نداریم باید این لایحه به مجلس هر چه سریع‌تر ارسال شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این‌که بررسی بودجه قبل از انتخابات در مجلس به پایان خواهد رسید، گفت: مجلس آماده بررسی بودجه در اسرع وقت است.
 
این در حالی است که از یک ماه پیش، مسئولان دولتی چند بار از ارائه این دو لایحه در روزهای آینده سخن گفته بودند، اما گویا روزهای آینده هنوز فرانرسیده است. حال اگر از تخلف یا کوتاهی نسبت به ارائه لایحه بودجه سال آینده کشورمان در تاریخ مقرر بگذریم، نگرانی اصلی این است که در شرایط رکود اقتصادی شدید فعلی و در آستانه اجرایی شدن برجام، این اتفاق می‌تواند بسیاری از معادلات اقتصادی کشورمان را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث بروز بی‌انضباطی‌های مختلف شود.
 
 
بلاتکلیفی دولت برای سال آینده
 
محمدرضا پورابراهیمی، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با تاکید بر تخلف آشکار دولت در ارائه لایحه بودجه سال آینده گفت: با توجه به روزهای کاری مجلس تا پایان سال پنج هفته کاری بیشتر نداریم و هر هفته سه روز صحن علنی مجلس تشکیل خواهد شد که عملا 15 روز صحن علنی مجلس خواهیم داشت. پورابراهیمی افزود: حال با درنظر گرفتن زمان موجود و البته روند تصویب بودجه که ده روز فرصت برای اظهار نظر نمایندگان داریم و پس از آن ده روز کمیسیون‌ها باید اظهار نظر کنند تا کمیسیون تلفیق تشکیل شود که کمیسیون تلفیق هم تقریبا بین یک‌ماه تا 40 روز زمان لازم دارد تا لایحه بودجه را بررسی کرده و با رفع نقایص احتمالی آن را به صحن علنی ارسال کند، می‌بینیم اگر همین امروز هم دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند، بدون شک فرصت کافی برای بررسی و تصویب بودجه سال 1395 قبل از پایان سال نیست.
 
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع وابستگی بودجه به برنامه ششم توسعه کشورمان تصریح کرد: اگر تمام مسائل مطرح شده از نظر زمانی را نادیده بگیریم و تمام نمایندگان با همکاری کامل بتوانند در مدت باقی مانده از زمان اداری مجلس قبل از پایان سال این کار را انجام دهند، مهم‌ترین نکته این است که دولت در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه هم تاخیر داشته است. از آن جا که نمایندگان باید براساس سند چشم‌انداز و برنامه ششم توسعه نسبت به تصویب لایحه بودجه اقدام کنند، سوال این است که براساس کدام برنامه باید نمایندگان تصمیم‌گیری کنند؟ اگر مبنا برنامه ششم است که اصلا وجود ندارد و اگر هم قرار است به برنامه پنجم توجه کنیم که مشکل ایجاد خواهد شد. پس مشکل امروز به غیر از موضوع تاخیر در ارائه لایحه بودجه، ارائه نشدن لایحه برنامه ششم توسعه نیز خواهد بود.
 
پورابراهیمی مشکلات ایجاد شده به‌دلیل تاخیر در ارائه لایحه بودجه را برای اقتصاد کشورمان نگران‌کننده توصیف کرد و ادامه داد: به‌طور کلی به‌جز این‌که لایحه بودجه منابع و مصارف دولت را مشخص می‌کند و مسئولان باید براساس آن چارچوب مالی مسیر حرکت خود را تعریف کنند و از روز اول سال آینده به سمت اهداف تعیین‌شده حرکت کنند، وقتی بودجه تصویب نشده باشد، دولت اصلا برنامه‌ای ندارد که بخواهد در آن جهت حرکتی انجام دهد و این خود زمینه نبود انضباط مالی را برای دولت ایجاد خواهد کرد. به این صورت که باید دائم تنخواه دریافت کند و با این تنخواه به مسیر خود ادامه دهد. پس اولین معضل، نبود انضباط مالی یا بلاتکلیفی سال آینده دولت در صورت تصویب نشدن لایحه بودجه سال 1395 خواهد بود. این نماینده مجلس درباره احتمال ارائه بودجه به صورت سه‌دوازدهم نیز گفت: این در اختیار نمایندگان مجلس است که متناسب با شرایط و امکانات موجود تعیین کنند که بودجه به چه صورت یک‌دوازدهم، دو دوازدهم یا سه دوازدهم به صورت موقت تعیین شده تا در نهایت بودجه به تصویب نمایندگان مجلس برسد.
 
 
ابهام در سیاست‌های اقتصادی
 
در همین حال جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با تاکید بر تخلف دولت در زمینه تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس گفت: دولت با توجه به شرایط فعلی کشورمان و همچنین در نظر گرفتن این‌که امسال سال انتخابات مجلس است، باید زودتر به ارائه لایحه بودجه اقدام می‌کرد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره احتمال ارتباط تاخیر ارائه بودجه با موضوع برجام گفت: با توجه به این‌که هنوز آینده برجام به روشنی معلوم نیست و دشمنان کشورمان همواره به دنبال اعمال تحریم‌های جدید و تازه علیه اقتصاد ایران هستند، احتمال این موضوع بسیار ضعیف است، چون دولت باید با تکیه بر توان اقتصادی داخل، محاسبات بودجه‌ای را انجام داده و اگر گشایشی در زمینه برجام اتفاق افتاد از آن به نفع منافع ملی کشورمان استفاده کند، پس نمی‌توان با قاطعیت عنوان کرد که امروز دولت منتظر اجرایی شدن برجام است تا بتواند برخی از معادلات اقتصادی خودرا در لایحه بودجه تعیین کند، زیرا اگر مسئولان به دنبال این موضوع بودند، می‌توانستند با اضافه کردن متمم به لایحه بودجه از این فرصت استفاده کنند.
 

قادری با تاکید بر اهمیت روشن بودن سیاست‌های اقتصادی کشور برای جذب سرمایه‌گذاری و خروج از رکود اقتصادی نیز تصریح کرد: امروز که لایحه بودجه دیر به دست نمایندگان مجلس می‌رسد و احتمال این‌که قبل از پایان سال این لایحه به تصویب نرسیده باشد، بسیاری از فعالان اقتصادی بدون این‌که اطلاعات کاملی از آینده اقتصاد کشورمان داشته باشند، مجبور به برنامه‌ریزی برای کسب و کار خود خواهند بود که نقطه ضعف بزرگی برای اقتصاد کشورمان در حال حاضر خواهد بود.

با نزدیک شدن به روز اجرای برجام، غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی در گفت و گو با روابط عمومی این بانک از آمادگی برای روز اجرایی شدن برجام، تحولات قابل انتظار برای نظام بانکی و آینده با ثبات ارز سخن گفت.

 
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل گفت و گوی اختصاصی غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی در آستانه فرارسیدن روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به شرح زیر است:
 
گفته مي‌شود که به زودي روز اجراي برجام فرا مي‌رسد. آيا شما آماده اين روز هستيد؟
از بدو توافق ژنو و اعلام برجام بانک مرکزي اقدام های خود را براي فراهم‌سازي مقدمات لازم براي اجرايي شدن برجام آغاز کرد. در اين مدت با بانک‌هاي مختلف مذاکره شده و هماهنگي براي ورود به دوره پساتحريم به عمل آمده است و پس از روز اجراي برجام عملياتي خواهد شد. با مؤسسات بيمه صادراتي کشورهاي مختلف هم صحبت شده و خوشبختانه استقبال بسيار خوبي از برداشتن تحريم‌ها به عمل آورده‌اند و آماده همکاري هستند. انتظار ما اين است که سطح همکاري مؤسسات مزبور در مدت کوتاهي به سطح سال‌هاي قبل از تحريم‌ها و حتي بالاتر از آن برسد. در اين مدت همايش‌هايي در سطح واحدهاي بين‌الملل بانک‌ها، بخش نظارتي بانک مرکزي و بخش ارزي با مشارکت بانک‌هاي خارجي برگزار شده است، اين همايش‌ها به منظور آشنايي مديران و مسئولين بانک‌هاي ايراني و خارجي و ايجاد هماهنگي بين آن‌ها صورت گرفته و نتايج بسيار خوبي داشته است، به نحوي که بانک‌هاي ايراني را قادر ساخته بلافاصله پس از اجراي برجام امکان گشايش اعتبارات اسنادي را داشته باشند.

 
بعد از اجراي برجام، انتظار چه تحولاتي را داريد؟
با استقرار روابط بانکي و کارگزاري بين بانک‌هاي ايراني و خارجي، امکان استفاده از ابزارهاي متداول پرداخت از قبيل گشايش اعتبارات اسنادي، بروات اسنادي امکان‌‌پذير خواهد بود. صدور ضمانت نامه وحوالجات توسط بانک‌هاي ايراني و خارجي انجام خواهد شد. ارتباطات بين‌المللي از طريق مجاري رسمي و کانال‌هاي بانکي شکل خواهد گرفت و هزينه نقل و انتقالات و پرداخت‌هاي ارزي کاهش خواهد يافت. به نظر اينجانب قيمت تمام شده واردات حداقل ده درصد کاهش خواهد داشت. ريسک واردکنندگان ايراني کاهش قابل توجهي خواهد داشت و واردات مراحل عادي خود را طي خواهد کرد. به سيستم‌هاي پرداخت بين‌المللي متصل خواهيم شد و نياز به حمل فيزيکي اسکناس به ميزان قابل توجهي کاهش خواهد يافت. امکان دريافت خطوط اعتباري کوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت فراهم خواهد شد. محدوديت فروش نفت برداشته و موجب افزايش درآمدهاي نفتي خواهد شد. دارايي‌هاي بلوکه شده ايران آزاد خواهد شد و در دسترس قرار می گیرد. درآمدهاي حاصل از فروش نفت به طور آزادانه قابليت نقل و انتقال خواهد داشت. انجام معاملات ارزي و مديريت ذخاير ارزي به صورت کاملاً طبيعي وبه طور عادي صورت خواهد گرفت.

 
آيا سوئيفت بلافاصله پس از اجراي برجام برقرار خواهد شد؟
اتصال بانک‌ها به سوئيفت مستلزم طي تشريفاتي است که ممکن است چند هفته‌اي به طول انجامد. با مقامات سوئيفت مذاکره مي‌کنيم که، بتوانيم اين مدت را کاهش دهيم. خوشبختانه مقامات سوئيفت نظر مساعد دارند و ما اميدواريم که بانک‌هاي ما هرچه سريع‌تر به سوئيفت وصل شوند. البته ‌اکنون 14 بانک ما به سوئيفت مجهز بوده و از خدمات آن بهره‌مند هستند و مي‌توانند بسياري از خدمات بانکي را ارائه کنند. اين در حالي است که پنج بانک نيز در آخرين مراحل اتصال به سوئيفت هستند.

 
اين روزها قيمت ارز بالا رفته است. به نظر مي‌رسد بانک مرکزي نتوانسته است کنترل مؤثري در بازار داشته باشد؟
شما شرايط موجود را ملاحظه کنيد قيمت نفت به پايين‌ترين سطح خود در 7، 8 سال گذشته رسيده است. تنش‌ها در منطقه افزايش يافته است؛ اين وضعيت رفتارهاي هيجاني را تشديد مي‌کند و بر بازار اثر منفي مي‌گذارد. علي‌رغم آن بازار و آثار نامطلوب عوامل منفي کنترل شده است. توجه داشته باشيم که در سال 1391، قيمت دلار به 3900 تومان هم رسيد، در حالي که قيمت هر بشکه نفت بالاي صد دلار بود. اين تنش‌هاي سياسي هم در منطقه نبود. مضافاً نرخ برابري دلار در برابر ساير ارزها به ويژه يورو در حضيض بود در آن زمان هر يورو برابر با 1.30 تا 1.35 دلار بود، در حالي که حالا دلار در برابر همه ارزها تقويت شده است. در مقابل يورو نزديک 30 درصد تقويت شده است. آن زمان دامنه نوسانات خيلي وسيع بود حالا اين دامنه کوچکتر شده است. بلي نرخ به 3700 تومان نزديک شد اما آنچه که در عمل اتفاق مي‌افتد سامانه سنا نشان مي‌دهد .
سامانه سنا براي شفافيت بازار هر يک ساعت يک بار ميانگين موزون نرخ‌هاي خريد و نرخ‌هاي فروش را هر کدام به طور جداگانه محاسبه و گزارش مي‌کند و از طريق پايگاه اينترنتي sanarateدر اختيار عموم قرار داده مي‌شود. اگر بخواهيم تحولات نرخ ارز را دنبال کنيم و تحليل کنيم بايد به اين پايگاه مراجعه کنيم که جامعيت دارد و آنچه را اتفاق افتاده منعکس مي‌کند. انجام يک يا چند معامله کوچک در مقياس 3700 تومان و يا معاملات فردايي چند دلال نمي‌تواند منعکس‌کننده نرخ ارز باشد.

آنچه در اين بازار و شرايط خاص مهم است و بايد مورد توجه قرار گيرد پرهيز از التهاب‌آفريني و ايجاد هيجان کاذب در بازار است، که برخي‌ها در ايجاد التهاب در جستجوي منافع شخصي هستند. بازار ارز ما نياز به آرامش دارد و قطعاً‌ آثار هيجاني، بلندمدت نمي‌تواند باشند و به محض فروکش کردن هيجانات مذکور و عوامل غير بنيادين، به حالت طبيعي خود برخواهد گشت. اين روزها مواجه با اجرا شدن برجام و اخبار مربوط به آن است. فکر مي‌کنم در شرايط بعد از اجراي برجام، وضعيت کاملاً متفاوت خواهد بود.
 

حسین قضاوی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اظهارداشت: تصویب لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس، گامی بلند در مسیر همکاریهای بین المللی است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، حسین قضاوی در مصاحبه ای در خصوص قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران از دیرزمان خود از قربانیان تروریسم بوده و به این سبب از ناحیه سرمایه های انسانی و منابع مادی دچار آسیب های فراوانی شده است. وی گفت: امروزه به مدد نوآوری های اینترنتی، فن آوری های رایانه ای، بسترهای ارتباطی و بانک های اطلاعاتی مناسب در حوزه های مالی، می توان قبل آنکه تروریست دستش به بمب و باروت برسد، با کنترل جریان های مالی و متوقف کردن منابع مالی مربوط، مانع از بروز اقدامات تروریستی شد.
 
قضاوی با بیان این که "لازمه اتخاذ تدابیر جدی و مناسب در این خصوص، جرم انگاری تأمین مالی تروریسم بود" یادآور شد: خوشبختانه امروز مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که براساس آن تدارک اموال و انجام فعالیت های مالی به جهت کمک به افراد یا سازمان های تروریستی جرم محسوب می شود. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد افزود: در واقع دولت لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در اردیبهشت ماه 1389 تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که پس از 18 ماه بررسی و برگزاری جلسات کارشناسی در کمیسیون های مختلف مجلس، لایحه مزبور در بهمن ماه 1390 به تصویب مجلس رسید، اما به دلیل ایراد شکلی، مصوبه مزبور از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد.
 
وی گفت: ایراد شکلی این بود که این لایحه قانونی، ماهیت جرم انگارانه دارد و به استناد اصل 158 قانون اساسی، باید توسط قوه قضائیه تهیه، بررسی و پیشنهاد شود. بر همین اساس پس از یک دور رفت و برگشت مجدد فیمابین قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، بالاخره منویات این شورا تحقق یافت و لایحه مزبور در مهر 1394 از سوی رئیس قوه قضائیه به دولت تقدیم شد و دولت هم ظرف کمتر از یک هفته آن را تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد؛ در نهایت، دستاورد همه این تلاش ها در تصویب لایحه مزبور در روز یکشنبه مورخ 20 دی 1394 متبلور شد.
 
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با ابراز امیدواری بابت کوتاه بودن مدت زمان بررسی این مصوبه توسط شورای نگهبان، باتوجه به مباحث قبلی انجام گرفته در این خصوص در شورا، اظهار داشت: تصویب و اجرایی شدن این قانون با کمک به کنترل فرآیند تأمین مالی تروریسم راه را برای همکاری های  بین المللی در جهت مبارزه با این موضوع هموار می کند.
 
قضاوی در ادامه با بیان اینکه قانون مزبور ارتباط تنگاتنگی با قانون مبارزه با پولشویی دارد، گفت: طبق قانون مبارزه با پولشویی عواید حاصل از جرایم و تغییر شکل آن به منظور پاک جلوه دادن آن، جرم تلقی می شود. وی افزود: در آن چارچوب شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی شکل گرفت و بر همین اساس، یک نهادِ سازمانی پدید آمد که از طریق مستقر کردن نرم افزار مناسب در شبکه بانکی کشور، امکاناتی فراهم شد که به اتکاء آن می توان مبادلات مشکوک و مرتبط با جرایم را رصد و زمینه سلامت مبادلات مالی را فراهم کرد.
قضاوی گفت: مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی نه تنها در حوزه ملی اقدامات اساسی را صورت داده است بلکه مبادرت به ایجاد مرکز منطقه ای آموزشی تخصصی مبارزه با پولشویی رایانه ای کرده و تاکنون چهار دوره میزبان نمایندگان کشورهای منطقه بوده است. وی یادآور شد: نهادی در زیرمجموعه سازمان توسعه و همکاری های اقتصادیOELD به نام گروه کاری اقدام مالی(FATF) وجود دارد گرچه یک نهاد رسمی بین المللی نیست اما اغلب کشورهای جهان در دفاتر منطقه ای آن عضو هستند.
 
قضاوی در عین حال خاطر نشان کرد: نهاد مزبور در طول سالهای گذشته درخصوص ایران، دو ایراد اساسی را مطرح می کرد و آن مربوط به جرم انگاری پولشویی و نیز تأمین مالی تروریسم بود. به بهانه نبود قانون مبارزه با پولشویی، ایران را در صدر لیست کشورهایی قرار می داد که «غیرهمکار» تلقی می شوند. با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و سازماندهی لازم در وزارت امور اقتصادی و دارایی، گامهای اساسی برداشته شد.
 
وی در خصوص اقدامات  مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ، تصریح کرد : تاکنون 5 گزارش فنی و تفصیلی به گروه کاری اقدام مالی(FATF) ار سال کرده و درخصوص اقدامات اجرایی مؤثری که انجام یافته، اطلاع رسانی مقتضی صورت گرفته است. طبیعتاً بهانه های پیشین که از سوی نهاد مزبور درخصوص ایران مطرح می شد امروزه فاقد پایه و اساس می باشد.
 
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، چنانچه ظرف روزهای آینده از تصویب نهایی شورای محترم نگهبان بگذرد و وارد مرحله اجرایی شود، دیگر بهانه ای که هر از چندگاه از سویFATF یا برخی از کشورهای غربی بعنوان یک نقطه ضعف مطرح می شود مرتفع خواهد شد. امید می رود با نهایی و اجرایی شدن این قانون موانع بر سر راه عضویت ایران در «گروه کاری اقدام مالی» مرتفع شده و ایران از فهرست کشورهای «غیرهمکار» خارج شود.
 
وی یادآور شد: باتوجه به شرایط موجود و فشارهای سیاسی و تحریم های غیرمنطقی که به ناحق در زمینه های مختلف از جمله انرژی هسته ای، حقوق بشر، صنایع موشکی و غیره علیه کشورمان از سوی قدرتهای غربی وضع شده است، به نظر می رسد یکی از حوزه هایی که جهت اعمال فشار بیشتر علی الخصوص در دوران اجرایی شدن برجام مدنظر قرار گرفته، حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد. با شرایط موجود علیرغم برچیده شدن تحریم های هسته ای علیه بانکها و موسسات اعتباری ایرانی، بهانه تأمین مالی تروریسم و بیانیه های گروهFATF ممکن است باعث شود بانکها و موسسات اعتباری بین المللی در برقراری روابط کارگزاری با بانکهای ایرانی تردید کرده و یا با تصور وجود ریسک بالا در موسسات ایرانی، با هزینه بسیار بالاتر امور مربوط به کارگزاری بانکی را انجام دهند.
 

قضاوی در پایان خاطر نشان کرد: باتوجه به اقدامات مهم و موثر صورت گرفته در ارتباط با موضوع مبارزه با پولشویی و اینکه کشور ما خود یکی از قربانیان اصلی تروریسم در سطح بین الملل می باشد، با تصویب نهایی و اجرایی کردن قانون مبارزه با تأمینمالی تروریسم می توان بهانه را از دست قدرتهای خارجی گرفت. این امر می تواند ابتکار عمل را در سطح بین المللی در اختیار کشور قرار دهد. علی الخصوص با عنایت به شرایط خاص منطقه و لزوم مقابله با تأمین مالی گروههای تروریستی موجود از جمله داعش، ابلاغ و اجرانمودن لایحه مذکور می تواند تاثیر مثبت شایانی در عرصه بین المللی برای کشورمان دربرداشته باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تدوین مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی جدید در کشور خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، سید کامل تقوی نژاد گفت: به‌زودی مشوق‌ها و معافیت‌های جدید مالیاتی برای اجرا، ابلاغ و اطلاع رسانی خواهند شد. وی با بیان این که سیاست‌ها و هدف‌گذاری‌های دولت یازدهم در حوزه مدیریت کشور در بحث مالیاتی با جدیت پیگیری می شود، افزود: تلاش ما کمک در تحقق اهداف دولت است.
 
تقوی نژاد اظهارکرد: شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی از جمله راهکارهایی است که در شرایط کنونی در این سازمان دنبال می شود. وی با اشاره به این که در حال حاضر طرح جامع مالیاتی کشور نیز در دست اجرا است، گفت: سیاست سازمان امور مالیاتی حفظ حقوق کامل مردم است. تقوی نژاد با اشاره به وجود مشکل در واحدهای تولیدی، گفت: امروز فقط شش درصد از درآمدهای مالیاتی کشور مربوط به مشاغل و بسیار اندک است.
 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با توجه به جهت گیری و بیانات رهبر معظم انقلاب در ارتباط با موضوع مالیات، راه برای ما روشن است و منویات معظم له در این مسیر همواره مد نظر قرار دارد. وی، جذب سرمایه گذاری خارجی را به عنوان یک اولویت اصلی و مهم خواند و گفت: کشورهایی در این حوزه موفق بوده اند که با جدیت و برنامه ریزی دقیق به این موضوع وارد شده اند.

 

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور احکام جداگانه‎ای سید رحمت اله اکرمی را به عنوان رئیس و سید کامل تقوی نژاد را به عنوان عضو جدید هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی منصوب کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در متن احکام صادره آمده است: به استناد ماده یک آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان موضوع تصویب نامه هیات محترم وزیران، به موجب این حکم به مدت دو سال به سمت رئیس و عضو هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی منصوب می شوید.

توفیق هر چه بیشتر شما را در انجام امور محوله از درگاه خداوند سبحان مسئلت می نمایم.

احمدرضا معینی عضو شورای عالی کار درباره زمان برگزاری نخستین نشست مزدی شورای عالی کار، گفت: این نشست بهمن‌ماه برگزار خواهد شد و مهم‌ترین دستور جلسه آن نیز تعیین مزد سال 1395 کارگران خواهد بود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از فارس، این عضو شورای عالی کار با اعلام خبر فوق، افزود: در خصوص مزد سال آینده کارگروه‌های تخصصی ایجاد شده‌اند که براساس آن تعیین سیاست‌های نحوه تعیین مزد در آن به بحث و تبادل‌نظر گذاشته می‌شود. وی با بیان این که تبصره دوم ماده 41 قانون کار که به تأمین هزینه‌های سبد معیشتی کارگران اشاره دارد، خط قرمز نمایندگان کارگری محسوب می‌شود، تصریح کرد: دولت نرخ تورمی را اعلام کرده است که به هیچ عنوان قابلیت اتکا برای افزایش دستمزد کارگران را ندارد. وی تاکید کرد: تأمین هزینه‌های معیشت کارگران با حداقل حقوق 700 هزار تومان امکان‌پذیر نیست؛ چراکه خط فقر اعلامی توسط مراجع آماری معتبر بیش از 2 میلیون و 500هزار تومان است.
 
معینی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توانید برای سال 1395، افزایش 20 درصدی مزد را به اجماع نظر کارفرمایان و دولت برسانید، گفت: امیدواریم این امر محقق شود، اما کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هم در باره دستمزد سال آینده هم خط قرمزهایی خواهد داشت. وی گفت: این خط قرمز به نحوی تعیین می‌‌شود که نمایندگان کارگری در صورت عدم پوشش خواسته‌هایشان حاضر به امضای مصوبه شورای عالی کار نخواهند بود.
 

به گزارش فارس، ماده 41 قانون کار ملاک افزایش دستمزد کارگران صراحت دارد که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند. بر همین اساس، بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار  یعنی 700هزار تومان را دریافت می‌کنند و با توجه به افزایش هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تأمین کننده خانوارهای کارگری نیست، باید دید که امسال دستمزد کارگران باید به چه‌میزان افزایش یابد تا پاسخگوی تأمین هزینه‌های زندگی آنها باشد.

بعد از اختلاس 3000 میلیارد تومانی معروف در تاریخ اقتصادی کشور که پای چند بانک در میان بود، این بار یکی از این بانکها تا پای اختلاس حدود 1000 میلیارد تومانی پیش رفت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایسنا، هنوز آثار اختلاس 3000 میلیاردی که در سال 1390 از آن پرده برداشته شد از میان نرفته است و حتی برخی متهمان آن پای محاکمه ننشسته اند که شبکه بانکی ایران باز هم درگیر تهدید به اختلاسی نزدیک به یک سوم رقم قبلی شد. به گزارش ایسنا، اخیرا معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات گزارشی در حوزه تخلفات اقتصاد کلان منتشر و اعلام کرده است که مطابق آن باندی در صدد اختلاس و انتقال مبلغ 860 میلیارد تومان از یکی از بانک‌ها برای تبدیل به ارز و خروج از کشور بوده‌ است که با همکاری مدیریت عامل و حراست این بانک و تلاش سازمان اطلاعات استان تهران دستگیر شدند. این گزارش وزارت اطلاعات مهر تاییدی است بر اعلام چندی پیش وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با اقدام باند بزرگی که قصد سوءاستفاده از حساب های بانک ملی را داشتند که البته کشف و دستگیر شدند.
 
ماجرا بر این قرار بود که در تاریخ 30 تیر 1394 گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی ایران واصل شد که حاکی از قصد یک باند کلاهبردار با هدایت از خارج از کشور برای سوءاستفاده از حسابهای بانکها از جمله بانک ملی ایران را داشتند. این موضوع بلافاصله از سوی حراست بانک ملی ایران به سازمان اطلاعات استان تهران منعکس و طی حدود سه ماه موضوع با مدیریت بانک ملی ایران و همکاری حراست، بازرسی بانک و سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماسهای آنها مورد درصد قرار گرفته است. این باند در روزهای ابتدایی آبان 1394 قصد داشت که از طریق معاون یکی از شعب بانک، مبالغ کلانی را به حساب چند صرافی جهت انتقال بعدی به حسابهای دیگر واریز کند که با توجه به تمهیدات قبلی بانک، تمام حساب‌ها مسدود و اعضای آن توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند، در حالی که این گروه هیچ گونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشتند.
 
این در حالی است که برای افراد عامل این سواستفاده و خانواده آنها ویزای شینگن جهت خروج از کشور نیز اخذ شده بود و قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل و از کشور خارج شوند. آن طور که وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات اعلام کرده‌اند با تدابیری از سوی بانک ملی و همچنین مشارکت سازمان اطلاعات استان تهران این ماجرا خنثی شده و بانک ملی از اختلاسی حدود 1000 میلیارد تومانی که نزدیک بود با مشارکت یکی از معاونین شعب آن انجام شود، گریخت.
 

در حالی بانک ملی به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای کشور بار دیگر تهدید به سوء استفاده بزرگ شد که در ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی هم در کنار بانکهای دیگر درگیر، متضرر شده بود به طوری که طبق آخرین خبرها هنوز هم تمامی طلب این بانک از گروه آریا کسب نشده است. آن طور که پیش ترهمتی-مدیر عامل بانک ملی- اعلام کرده است بدهی مه‌آفرید خسروی یکی از معضلات بانک ملی محسوب می‌شود که در دو بخش قابل بررسی است؛ اول بدهی شرکت‌های گروه منصور آریا است که ربطی به اختلاس ندارد و خود شرکت‌ها از شعبه مرکزی بانک ملی وام گرفتند و باید تسویه شود، اما بخش دیگر مربوط به پرونده اختلاس مه‌آفرید خسروی است که با حکم کیفری مبلغ آن تا 1050 میلیارد تومان برآورد می‌شود و باید با بررسی وضعیت شرکت‌ها آن را تهاتر کنیم. این در حالی است که اصل بدهی 1050 میلیارد تومان بوده و اگر قرار باشد فرع آن را در نظر بگیریم به همین میزان به آن اضافه می‌شود ولی حکم دادگاه کیفری بوده و فرعی را به دنبال ندارد.

در سال‌های اخیر سودآوری صنایع بانکداری و حمل‌ونقل به دلیل تحریم‌های بین‌المللی تحت تاثیر قرار گرفت که رفع تحریم‌ها می‌تواند در نخستین گام، موتور حرکت این گروه‌ها در بازار سرمایه شود؛ اما صنایع دیگری که از کاهش قیمت‌های جهانی رنج می‌برند، برای رشد خود به محرکی غیر از رفع تحریم‌ها نیاز دارند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اجرای برجام در آینده نزدیک گفت: لغو تحریم‌ها چشم انداز مثبتی را در میزان سودآوری بنگاه‌های بورسی ایجاد می کند و احتمال می رود که  شرکت ها برای سال آینده پیش بینی سودهای بالاتر و بودجه های بهتری را در مقایسه با  سال جاری منتشر کنند. حمیدرضا صفری در گفت و گو با سنا افزود: در صورت اجرایی شدن برجام، صنایعی که از تحریم‌ها بیشترین آسیب را دیده‌اند، رشد بیشتری را تجربه خواهند کرد. وی تاکید کرد: در سال‌های اخیر سودآوری صنایع بانکداری و حمل‌ونقل به دلیل تحریم‌های بین‌المللی تحت تاثیر قرار گرفت که رفع تحریم‌ها می‌تواند در نخستین گام، موتور حرکت این گروه‌ها در بازار سرمایه شود؛  اما صنایع دیگری که از کاهش قیمت‌های جهانی رنج می‌برند، برای رشد خود به محرکی غیر از رفع تحریم‌ها نیاز دارند.
 
صفری همچنین ریسک‌های موجود در بازار سرمایه را پابرجا دانست و اظهار کرد: کاهش قیمت‌های جهانی مواد اولیه، فلزات اساسی و نفت از مهم‌ترین ریسک‌های این روزهای بازار سرمایه قلمداد می‌شود، علاوه بر آن بالا بودن نرخ سود بانکی نیز به عنوان یکی از اساسی‌ترین موانع رونق بازار سرمایه در کشور به شمار می‌آید که این ریسک ها هنوز  برطرف نشده‌ اند و به نظر می‌رسد تا پایان سال جاری هم  ادامه داشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه همچنین تصریح کرد: نمایان شدن آثار رفع تحریم‌ها در برخی  صنایع زمانبر خواهد بود. وی معتقد است نحوه اجرایی شدن برجام نیز یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر بازار سهام است.
 

صفری در پایان، با اشاره به این که دولت باید سازو کار رفع تحریم‌ها را به طور کامل مشخص کند، گفت: تا زمانی که  دولت در خصوص چگونگی ورود نقدینگی به کشور، میزان فروش نفت و قیمت آن با توجه به رفع تحریم‌ها و همچنین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مطمئن نشود،  برقراری شرایط پایدار در رشد بازار سهام نیز دشوار است .

پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) گزارش تحلیلی انجام شده توسط شرکت نوآوران امین با موضوع تحقق پیش‌بینی سود در صنعت بانکداری بورس اوراق بهادار تهران را منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، مطابق یافته‎های این گزارش تحلیلی، روند نزولی تحقق سود خالص و عملیاتی در بانکها، به طور کلی، حاکی از کاهش توانایی بانکها در تحقق پیش بینی های اولیه خصوصاً در دو سال اخیر است. این در حالی است که پیش بینی بانکها از سود خالص و عملیاتی در سال 1394 کاهش یافته است. در نهایت، این امر بدان معنی است، که سود بانکها نه تنها همان طور که خود انتظار داشته‎اند، روندی نزولی را تجربه کرده است، بلکه حتی بیش از آنچه بانکها گمان می‎کرده‎اند، کاهش یافته است. با این حال، باید امید به عملیاتی شدن برجام در سال 1394 را که هنوز رخ نداده است، نقطه امیدی دانست که شاید بانکها بر اساس آن چنین برآوردی از سودآوری خود داشته ‎اند و امید است در نیمه دوم سال به کمک بانکها بیاید.
 
این گزارش می‎افزاید، اما این کاهش در سود خالص و عملیاتی، چنان که در نمودارهای ارائه شده مشهود است، در سال 1393 بیشتر متأثر از کاهش سهم بانک از درآمد مشاع و در سال 1394 به دلیل کاهش توانایی بانکها در تحصیل درآمدهای غیر مشاع خارج از پیش بینی بوده است. با توجه به ثبات نسبی در تحقق درآمدهای مشاع، این بدان معنی است، که در سال 1393 گرایشی غیر قابل انتظار به سمت سپرده‎های هزینه زا وجود داشته است. در سال 1394 نیز سپرده‎های هزینه زا بیش از انتظار بانکها بوده است اما این تفاوت، به اندازه سال 1393 چشمگیر نیست. با توجه به کاهش چشمگیر پیش بینی بانکها از سهم بانک از درآمد مشاع در سال 1394، می‎توان این بهبود نسبی را حاصل تجربه‎ای دانست که بانکها در افزایش سپرده‎های هزینه زا در سال 1393 کسب کرده بودند.
 
این گزارش در پایان تاکید دارد، در مجموع بررسی‌های نوآوران امین نشان می‌دهد، کاهش رقم پیش بینی سودهای عملیاتی و خالص نسبت به 1393 همراه با کاهش مشهود توانایی بانک در تحقق این ارقام در دو سال اخیر، حاکی از فشار بیش از انتظار بانکها بر سودآوری است. بانکها این فشار را تا حدودی با تثبیت ارقام درآمد مشاع جبران کرده‎اند، اما این تلاش کافی نبوده است. باید توجه داشت که تثبیت غیر عادی تحقق درآمد مشاع، به دلیل ماهیت تعهدی آن، ممکن است ناشی از سیاستهای مدیریت سود باشد. در این صورت، کاهش کیفیت سود در آینده، دور از انتظار نیست.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این گزارش را در وبگاه پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) به نشانی زیر مطالعه کنند:

http://www.sena.ir/ShowNews.aspx?ID=29091

ميته تدوين استانداردهاى حسابرسي سازمان حسابرسی بر اساس استانداردهاي بين المللي حسابرسي و با توجه به شرايط محيطي، متن پيش‌نويس استاندارد حسابرسي 530 ˝نمونه‌گیری در حسابرسی˝را تجديد نظر و برای دریافت نظرات عمومی ذی‎نفعان منتشر کرد.

 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، روز جاری 20 دی 1394، پیش نویس استاندارد حسابرسی 530 "نمونه‌گیری در حسابرسی" (تجدیدنظر شده 1395) از سوی كميته تدوين استانداردهاى حسابرسي سازمان حسابرسی منتشر شد. انتشار استاندارد تجديد نظر شده به صورت پيش‌نويس با هدف كسب ‏نظرات و پيشنهادهای افراد ذينفع و ذيعلاقه در جامعه صورت مى‏گيرد و از ضروريات افزايش كيفيت استانداردهاى حسابرسي است.
 
كميته تدوين استانداردهاى حسابرسي از همه افراد صاحب‏نظر تقاضا دارد ضمن مطالعه دقيق پيش نويس استاندارد، پيشنهادهای خود را حداكثرتا پايان اسفند 1394 براى مديريت تدوين استانداردها (به نشانی، تهران، خيابان بيهقى، نبش خيابان12، شماره 12 يا وبگاه سازمان حسابرسى به نشانی www.audit.org.ir) ارسال کنند.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن این پیش نویس را با مراجعه به وبگاه سازمان حسابرسی و در منوی "تدوین استانداردها / استانداردهای و گزارش‎های حسابداری و حسابرسی / استانداردهای حسابرسی / پیش نویس استانداردها" دریافت کنند.

بصره (2) ماده (6) «دستورالعمل احراز و سلب صلاحيت حرفه‌اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري» اصلاح و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران،  به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،  کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري این بانک در نوزدهمين جلسه مورخ 1394.9.8مقرر کرد، تبصره (2) ماده (6) «دستورالعمل احراز و سلب صلاحيت حرفه‌اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري» موضوع بخشنامه شماره 90.137593  مورخ 1394.6.15 و اصلاحيه‌هاي پس از آن به شرح زير اصلاح ‌شود:
"چنان‌چه فرد پيشنهادي جهت تصدي سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره مؤسسات اعتباري حائز حد نصاب لازم در مصاحبه تخصصي کميسيون نگردد، معرفي مجدد وي براي بار اول تا 3 ماه پس از تاريخ مصاحبه قبلي، براي بار دوم تا 6 ماه پس از تاريخ مصاحبه قبلي و براي دفعات بعد تا يکسال پس از تاريخ مصاحبه قبلي ميسرنخواهد بود."
در این بخشنامه تاکید شده است  واحدهاي ذي‌ربط  بر حسن اجراي آن نظارت کنند.

به گفته مدیر فن آوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اپلیکیشن های متنوعی برای افزایش خدمت رسانی به سهامداران بازار سرمایه طراحی شده است. وی در این ارتباط، از راه اندازی نسخه موبایل سامانه وضعیت دارایی سهامداران (IPS) خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، علی حسنی با اعلام خبر فوق افزود: در زمینه خدمات به سهامداران، شرکت سپرده گذاری مرکزی پروژهIPS را از سال 1387 طراحی کرده است. به گفته وی:IPS این امکان را برای سهامداران حقیقی و حقوقی فراهم آورده است که از طریق وب و در بستری امن(SSL) به سبد سهام خود دسترسی داشته باشند و از آن گزارش بگیرند و از معاملات آخرین روز کاری خود اطلاع حاصل نمایند.
 
وی اضافه کرد : با توجه به اهمیت سهامداران خارجی از ابتدای امسال نسخه انگلیسیIPS نیز رونمایی شده است. نسخه موبایل این سامانه به زودی رونمایی می­ شود. همچنین در راستای افزایش ارائه خدمات به سهامداران بازار سرمایه، درگاه الکترونیکی دریافت شناسه پرداخت وجوه حق تقدم شرکت ها  راه اندازی شده است که از طریق وب سایت شرکت قابل دسترسی است.
 
مدیر فن آوری اطلاعات سمات گفت : این بخش، فاز نخست از سامانه درگاه الکترونیکی سهامداران است که در آینده نزدیک قرار است علاوه بر ارائه اطلاعات شناسه پرداخت وجوه حق تقدم شرکت ها، گواهینامه حق تقدم و اطلاعات مربوط به واریز سود شرکت­ها و برگزاری مجامع را نیز در اختیار سهامداران قرار دهد.
 
حسنی تصریح کرد:  هدف بخشIT این است که علاوه بر اینکه بر روی وب، سرویس­های متنوعی به سهامداران می دهد، در زمینه دستگاه­های هوشمند (موبایل و تبلت و ...) اپلیکیشن­های متنوعی تهیه کند که سهامداران بتوانند از طریق این دستگاه ها با سمات در ارتباط باشند. تفاوتی که این سرویس­ ها با سرویس­ های وب دارد این است که به جای اینکه مشتری خودش به سایت ما مراجعه کند و کسب اطلاعات کند، این دستگاهها هستند که با ایجاد یادآور(Notification) اطلاعاتی نظیر افزایش سرمایه، پرداخت سود یا برگزاری مجمع و ... را به سهامدار یادآور می­ شوند.
 
وی در خصوص برنامه های سمات برای ایجاد زیرساخت ها و ارتباط الکترونیکی با بانک­ها و ارکان بازار مالی افزود : سیاست بخشIT این است که ارتباطات خودش با ارکان بازارسرمایه و بازار مالی را مبتنی بر وب سرویس­ها نماید. برای مثال در این زمینه برای ارتباط الکترونیکی با بانک­ها و انجام عملیات و تراکنش­ها و گرفتن گزارش­های مالی، سامانه زیرساخت بانکی طراحی و پیاده سازی شده است. وظیفه این سامانه مجتمع کردن و مدیریت ارتباط سمات با بانک­های مختلف است.
 
مدیر فن آوری اطلاعات سمات اظهار داشت :  ارتباط الکترونیکی با بانک­ها باعث می­ شود کلیه تراکنش­ های مالی بین سپرده­ گذاری و مخاطبانش اعم از کارگزاران، سهامداران و ارکان بازار به صورت خودکار و الکترونیکی بر بستری امن برقرار شود. برای مثال  این ارتباطات باعث الکترونیکی شدن فرآیندهای تسویه، پرداخت سود شرکت­ها و ... می­ گردد.
 
وی ادامه داد : در زمینه ارتباط الکترونیکی با ذینفعان متنوع اعم از بانکها، ارکان بازار سرمایه و سازمان­های دولتی مثل ثبت احوال، حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات اصل اساسی و غیرقابل چشم پوشی ما است. در زمینه تامین این امنیت بخش شبکه و ارتباطات سمات طرح­ها و پروژه­های گوناگونی را برای ایجاد زیرساخت­ های ارتباطی امن طراحی و عملیاتی کرده است که در کنار رسیدن به سرعت و سهولت در ارتباطات الکترونیکی، امانت و امنیت اطلاعات هم حفظ شود.
 
حسنی در مورد برنامه های سمات برای الکترونیکی کردن فرآیند تسویه گفت : دو سامانهFPTS و سپاس(CAS) را داریم که اولی در زمینه تسویه و تحویل معاملات آتی فعالیت می­کند و دومی سامانه تسویه الکترونیکی سمات(CAS)، فرآیند تسویه شرکت سپرده گذاری را از طریق زیرساخت های بانکی فراهم شده به صورت خودکار انجام می دهد. این سامانه از سال 92 به صورت عملیاتی با تسویه اوراق و سهام بازار ترکیبی و بازار کیش در بانک ملی کار خود را آغاز کرد. با توجه به حساسیت فرآیند مالی این سامانه و حذف صدور چک، تمهیدات امنیتی برای این سامانه غیر قابل چشم پوشی بود.
 
وی اضافه کرد : لذا سامانه به امضای دیجیتال مجهز شد و صاحبان امضای مجاز شرکت با در دست داشتن توکن امنیتی صادر شده توسط مراجع ذیصلاح نسبت به تایید فرآیند اقدام کردند. بعدها با توجه به نیاز بازار و توسعه امور، نیاز به افزوده شدن بانک های دیگر به غیر از بانک ملی به فرآیند تسویه احساس می شد که در این روند قرارداد زیرساخت و تسویه با بانک­های مختلف منعقد شد. برای این امر تغییرات لازم در برنامه اعمال شد تا هر کارگزار در بانک عامل خود اقدام به فعالیت کرده و مقادیر بستانکاری در حساب کارگزار در بانک عامل تحویل شود.
 
مدیر فن آوری اطلاعات سمات در پاسخ به این سوال که آیا تسویه کارمزدهای ارکان بازار سرمایه الکترونیکی شده است؟ گفت : با توجه به تنوع فرآیند تسویه کارمزد، نیاز به تغییرات بنیادی در سامانه سپاس احساس می شد. در این راستا پس از برگزاری جلسات متعدد  در اواسط تابستان 94، فرآیند طراحی و پیاده سازی سامانه جدید سپاس متناسب با نیازهای جدید آغاز شد و در حال حاضر مرحله طراحی سامانه جدید به پایان رسیده و مرحله پیاده سازی حدود 10 درصد پیشرفت داشته است.
 
حسنی در مورد سامانه های مدیریت ریسک تسویه سمات اظهار داشت : سامانه صندوق تضمین تسویه  SGFرا داریم که با ارتباطات الکترونیکی و خودکاری که با بانکها دارد، مدیریت ریسک نکول کارگزاران را برعهده دارد. این سامانه الکترونیکی در فاز اول امکاناتی شامل: دریافت خودکار نکول کارگزارها، محاسبه جریمه­ها، مدیریت نکول ها و ارائه گزارش و اعلامیه نکول کارگزاران از وظایف این سامانه است.
 
وی در خصوص برنامه های مدیریتIT سمات برای بازار انرژی و سپرده کالایی افزود : در سامانه سپاس، اوایل سال 94 تسویه بورس انرژی و در اوایل پاییز 94 تسویه سپرده کالایی به سامانه سپاس اضافه شد و تغییرات لازم لحاظ شد به گونه ای که امروز بخش تسویه چهار بازار کیش، ترکیبی، انرژی و سپرده کالایی در سامانه سپاس صورت می پذیرد. همچنین از جمله نیازهای مطرح شده در مدیریت تسویه و پایاپای پوشش عملیات شرکت در عرضه کالای بورس انرژی و فرآیند تحویل کالا و تسویه وجوه کالا و کارمزدهاست. در این راستا جلسات شناخت در پاییز 94 برگزار شد و مراحل مدلسازی و طراحی این سامانه در دست اقدام است.

 

صفحه62 از82