نخستین صنعتی که در بازار سرمایه ایران بر اثر لغو تحریم سوئیفت در صورتهای مالی خود سودآوری بیشتری نشان خواهد داد صنعت بانکداری است. طبیعتا آن دسته از بانک هایی که شعب خارجی دارند شرایط بهتری پیدا می کنند. پس از آن شاهد رشد محسوسی در صنایع صادرات و واردات محور خواهیم بود؛ چرا که نقل و انتقال پول برای این صنایع تسهیل خواهد شد. گروه دارو، محصولات پتروشیمی و خودرویی در صدر منتفعان از لغو این تحریم هستند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، طی یادداشت منتشره در پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) به قلم بهنام بهزادفر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، اثرات لغو تحریم سوئیفت بر صنایع مختلف شرکتهای بورسی در ایران بررسی شد. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
 
 
بررسی تحریم سوئیفت و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و بازار سرمایه
بهنام بهزادفر*
در سال های گذشته تحریم های ظالمانه زیادی بر علیه ایران وضع شده بود، از جمله این تحریم ها می توان به تحریم های نفتی، حمل و نقل، بیمه ای، تجارت، سرمایه گذاری و ... اشاره کرد. خوشبختانه بعد از توافق هسته ای در تیرماه سال جاری بسیاری از آن ها در حال رفع شدن است که مهمترین آن ها، تحریم های مربوط به سوئیفت است. سوئیفت( SWIFT) یا به عبارتی(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)  که به معنای "جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی " است، مزایای بسیار زیادی از جمله سرعت زیاد و امنیت بالا دارد.
 
در اواخر  سال 1390 سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران در راستای تحریم‌های اروپایی قطع شد، این موضوع هر چند مراودات بین المللی بانکهای ایرانی را متوقف نکرد، اما با این وجود هزینه های زیادی بر عملیات ارزی و بانکی کشور تحمیل شد. بعد از تحریم سوئیفت و ایجاد تحریم‌های مالی و قطع مراودات بانکی ایران با دنیا، نقل و انتقال پول با مشکلات عدیده ای مواجه شده و روش‌های غیر مستقیم جایگزین سوئیفت ارزی شده بود که این موضوع مخاطراتی را برای کشور به همراه داشت. یکی از مهمترین این مسائل، کاهش امنیت نقل و انتقالات پول و افزایش هزینه های تبادلات ارزی ایران بود و مهمتر اینکه این موضوع، موجبات فساد را هم پدید آورده بود.
 
در خبرهای چند روز گذشته بحث برداشته شدن تحریم سوئیفت به صورت جدی مطرح شده که این رخداد می‌تواند هزینه‌های پولی و بهانه‌های سرمایه‌گذاری را از سر راه اقتصاد ایران بر دارد، بسیاری از مشکلات بازار ارز و استرداد دارایی‌های بلوکه شده کشور در خارج را برطرف کند و با اجازه دادن بانک‌های ایرانی برای انجام نقل‌‌ و انتقالات ارزی خارجی به رونق اقتصادی کشور کمک بسزایی خواهد کرد. در واقع می تواند موجب سودآوری بیشتر صنعت بانکی کشور شود و نقل و انتقالات سریعتر و ایمنتری را به همراه آورد.
 
طبیعتا این موضوع در بازار سرمایه و بورس کشور نیز تاثیر بسزایی دارد. در بازار سرمایه این موضوع به صورت کلی میتواند جابجایی پول و ورود سرمایه گذاران خارجی را تسهیل کند و موجب گردش و رونق بیشتر سرمایه در بورس کشور شود که نتیجه آن می تواند بالا رفتن نسبت قیمت به درآمد بورس باشد.
 
هم چنین برداشتن تحریم سوئیفت نیز بر شرکت ها و صنایع بورسی تاثیرات مثبتی دارد. اولین گروهی که در بازار سرمایه بر اثر لغو این تحریم، در صورتهای مالی خود سودآوری بیشتری را نشان می دهند گروه بانک است. طبیعتا آن دسته از بانک هایی که شعب خارجی دارند شرایط بهتری پیدا می کنند. پس از آن می بایست شاهد رشد در صنایع صادراتی و وارداتی محور بود چرا که نقل و انتقال پول برای آن ها تسهیل خواهد شد. گروه دارو، محصولات پتروشیمی و خودرویی در صدر منتفعان از لغو این تحریم هستند. در مجموع می توان این گونه برآورد کرد که لغو تحریم سوئیفت بر بازار سرمایه کشور تاثیرات به سزایی دارد شاید به همین دلیل باشد که این روزها تحرکات مثبتی در بازار سرمایه دیده می شود.
 

*: بهنام بهزادفر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

بر اساس لایحه بودجه سال 1395، حقوق کارکنان دولت در سال آینده 12 درصد افزایش می‌یابد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزایش حقوق کارکنان دولت یکی از مهمترین اجزای تعیین کننده در هزینه های جاری دولت است، چراکه تا بیش از 80 درصد این هزینه ها را در بر می‌گیرد. درصدی که البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه متناسب با تورم دوره تعیین می‌شود. این در حالی است که با وجود تمامی گمانه زنی‌ها و اعداد و ارقام مطرح شده در رابطه با میزان افزایش حقوق کارکنان دولت - آن هم در شرایطی که تورم در روند نزولی قرار دارد - آخرین اخبار دریافتی از منابع آگاه حاکی از آن است که دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان 12 درصدی را برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفته است.
 
این رشد حقوق در حالی تعیین شده که پیش‌تر در ضوابط اجرایی بودجه درصد افزایش حقوق به طور پیش فرض 10 درصد تعیین شده بود. در این باره اما نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، عنوان کرده بود که با توجه به پیش‌بینی تورم کمتر از 12 تا 13 درصدی در سال 1395، میزان افزایش حقوق کارکنان کمتر از 10 درصد نخواهد بود. همچنین بر اساس بودجه سال 1395 مقرر شده است که کارکنان با مجموع درآمد 15 میلیون و 600 هزار تومان در سال از پرداخت مالیات حقوق معاف شوند. به عبارتی دیگر در سال آینده حقوق ماهانه یک میلیون و 300 هزار تومانی از پرداخت مالیات معاف می‌شود. این در حالی است که امسال حقوق یک میلیون و 150 هزار تومانی از معافیت مالیاتی برخوردار بود.
 

افزایش 12 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال 1395 در شرایطی مصوب شده و به احتمال فراوان طبق روال گذشته در مجلس نیز به تصویب خواهد رسید که دو درصد کمتر از میزان رشد سال جاری است. دولت برای امسال حقوق کارکنان را 14 درصد افزایش داده بود که بر اساس پیش بینی تورم حدود 15 درصدی بود. در حال حاضر نیز تورم کمتر از 14 درصد است. همچنین دولت یازدهم در اولین بودجه پیشنهادیخود برای سال 1393 - که تورم حدود 30 درصد و کمتر از آن بود - درصد افزایش حقوق را در ابتدا 18 درصد پیشنهاد کرد ولی در نهایت 20 درصد تصویب شد.

«صندوق پروژه» ابزار جدیدی در بازار سرمایه ایران است؛ که به جهت انعطاف و ساختار ویژه می تواند در  تامین مالی انواع پروژه های کوچک و بزرگ به کار گرفته شوند. علی سنگینیان مدیرعامل تامین سرمایه امین در گفت و گویی با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) به ویژگی ها و کارکردهای این صندوق ها پرداخته است. متن کامل این گفت و گو به شرح زیر است:
 
سنا: بسیاری از شرکت هایی که برای اجرای پروژه های خود نیاز مالی دارند، علاقمند هستند در خصوص روش های تامین مالی در ایران به جز استفاده از سیستم بانکی اطلاع پیدا کنند؛ هم اکنون در بازار مالی ایران چه ابزارهایی برای تامین مالی پروژه در اختیار داریم؟
سنگینیان: عمده پروژه ها در ایران بر اساس ساز و کارهای بازار پول تامین مالی می شوند بنابر این ابزار کارآمدی برای تامین مالی پروژه ها نداریم. تنها ابزاری که برای این منظور در ایران وجود دارد، انتشار اوراق مشارکت است. اوراق مشارکت هم با توجه به محدودیت ها و شرایطی که قانون برای آن در نظر گرفته است کارآیی لازم را برای تامین مالی همه پروژه ها ندارد.
 
سنا: در بازار سرمایه به جز اوراق مشارکت چه ابزار دیگری برای تامین مالی پروژه ها قابل استفاده است؟
سنگینیان: در حال حاضر اگر پروژه مربوط به یک شرکت بزرگ و یا پذیرفته در بورس باشد؛ می توان از محل بازار سهام برای آن تامین مالی کرد. ولی اگر یک پروژه مستقل باشد و شرکتی به عنوان پیمانکار بخواهد پروژه ای را اجرا کند، برای تامین مالی به غیر از بازار بانکی ابزار دیگری وجود ندارد.
 
سنا: اخیرا در بازار بحث صندوق های پروژه مطرح شده و اولین صندوق هم با همکاری تامین سرمایه امین در آستانه آغاز فعالیت است. صندوق های پروژه یکی از ابزارهایی است که از طریق بازار سرمایه برای پروژه ها تامین مالی می کند. این ابزار جدید چه مزایا و چه ریسک هایی به نسبت دیگر ابزارهای موجود در بازار سرمایه برای تامین مالی دارد؟
سنگینیان: صندوق پروژه ابزار جدیدی در بازار سرمایه است و با توجه به انعطاف پذیری که در ساختار آن پیش بینی شده و ارکانی که برای آن در نظر گرفته شده می تواند ابزار کارآمدی برای تامین مالی پروژه های کوچک و بزرگ باشد؛ چرا که چندان متکی به ساختار شرکتی نیست. از سوی دیگر پروژه هایی که از شرکت مادر مستقل هستند و امکان تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی مانند اوراق مشارکت و صکوک برای آنها وجود ندارد؛ می توانند از صندوق پروژه برای تامین مالی آنها استفاده کرد.
از آنجا که ساختار صندوق های پروژه بگونه ای پیش بینی شده که منافع سرمایه گذار اولیه ، مجری پروژه و سرمایه گذاران در این است که پروژه با کمترین هزینه و با کارایی بالا اجرایی شود؛ این ساختار به حفظ منافع سرمایه گذاران خرد که وارد این صندوق شده و در آن سرمایه گذاری می کنند، نیز کمک می کند.
 
سنا: طی چند ماه آینده شاهد اولین عرضه واحدهای سرمایه گذاری صندوق پروژه در ایران خواهیم بود؛ فکر می کنید استقبال مردم و سرمایه گذاران از آن با توجه به اینکه شناخت چندانی از این ابزار وجود ندارد، چگونه باشد؟
سنگینیان: ساختاری که برای صندوق پروژه در نظر گرفته شده است به ساختار سهام شباهت زیادی دارد تا به ساختار بدهی. سرمایه گذاران در صندوق پروژه به نوعی مالک پروژه هستند و در منافع آتی آن شریک می شوند. در صندوق پروژه پرند مپنا هم ساختار به گونه ای طراحی شده است که با توجه به حضور تامین سرمایه امین به عنوان بازارگردان، نقدشوندگی و بازدهی مناسب سرمایه گذاران تامین شده و آنها نگران افت ارزش سرمایه گذاری خود و یا زیان در این صندوق نیستند. امین به عنوان متعهد پذیره نویس و بازارگردان کسب یک بازده مناسب را در بازار برای این صندوق تضمین می کند.
 
سنا: شرکت هایی که علاقه مند هستند برای تامین مالی پروژه های خود از ابزار صندوق پروژه استفاده کنند چه مسیری را باید طی کنند؟
سنگینیان: مقررات در این مورد بسیار انعطاف پذیر نوشته شده است و ساختار سختی ندارد. با توجه به دیدگاهی که در سازمان بورس برای توسعه این ابزار وجود دارد و استفاده از آن برای پروژه های مختلف، این امکان وجود دارد که ساختار آن قابل تغییر باشد و ثابت نباشد.
شرکت هایی که متقاضی استفاده از ابزار صندوق پروژه هستند باید به یک نهاد مالی مراجعه کنند که به عنوان مدیر صندوق اقدامات لازم برای اخذ مجوز و شکل دهی ساختار صندوق را پی گیری کند. بعد از این مرحله باید از تامین سرمایه ها به عنوان متعهد پذیره نویس و بازار گردان استفاده کنند. با توجه به اینکه صندوق ها ابزار جدیدی هستند و بازدهی آنها مثل اوراق بدهی تضمین شده نیست، نیاز هست که یک بازار گردان قوی در صندوق وجود داشته باشد تا بتواند حداقل بازدهی را برای سرمایه گذاران تضمین کند.
 
سنا: به جز مدیر صندوق و متعهد پذیره نویس و بازارگردان، چه ارکان دیگری در صندوق وجود دارد؟
سنگینیان: صندوق یکسری ارکان نظارتی و یکسری ارکان اجرایی دارد. ارکان اجرایی صندوق کسانی هستند که پروژه را اجرا می کنند؛ مثل مدیر ساخت و ناظر پروژه که در بخش فنی و مهندسی فعال هستند. یک نهاد مالی باید به عنوان مدیر برای انتشار اطلاعات صندوق، محاسبه NAVصندوق و مدیریت آن باید وجود داشته باشد. متعهد پذیره نویس و بازارگردان هم وظایفی مثل آنچه که در ابزارهای بدهی وجود دارد، بر عهده دارد. حسابرس صندوق هم بحث نظارت بر فعالیت های صندوق را پی گیری می کند.
 
سنا: صندوق های پروژه در چه صنایعی قابل استفاده هستند؟
سنگینیان: محدودیتی برای صندوق ها دیده نشده است. مشخصا این صندوق ها را برای پروژه های صنعتی پیش بینی کرده اند؛ برای پروژه هایی که می تواند در یک زمان معقول 2 یا 4 ساله به نتیجه رسیده و جریان نقدی این پروژه ها را شاهد بود و بعد پروژه ها را با ساختار تعریف شده برای آنها وارد بورس یا فرابورس کرد.
بنابر این پروژه هایی که خیلی طولانی مدت و یا زیرساختی هستند و جریان نقدینگی بالایی را ایجاد نمی کنند برای راه اندازی صندوق پروژه مناسب نیستند. بقیه پروژه ها و حتی پروژه های ساختمانی که می توان در مدت معقول تا 4 سال آنها را تمام کرد و جریان نقدینگی لازم را در آنها ایجاد کرد که شرایط لازم برای پذیرش در بازار سرمایه را پیدا کنند؛ می توانند از صندوق پروژه استفاده کنند.
 
سنا: ما در ایران شاهدیم که بسیاری از پروژه ها در زمان بندی اعلامی به بهره برداری نمی رسند و متعاقب آنها هزینه ها بالا رفته و نیازمند تغییرات می شوند. در خصوص این مشکل چه راهکاری دیده شده است؟
سنگینیان: در اولین صندوق از این دست یا همان صندوق پرند مپنا برای اینکه نگرانی از طولانی شدن پروژه نداشته باشیم و به نوعی سرمایه گذار به آن بازدهی که پیش بینی کرده برسد، امین به عنوان بازارگردان به این صندوق به عنوان یک ابزار بدهی نگاه کرده است. یعنی عملا بازده متناسب با انتظار سرمایه گذار همچون اوراق بدهی برای سرمایه گذار تضمین شده است.
 
سنا: در پایان اگر نکته ای در خصوص صندوق پروژه وجود دارد که باید به آن اشاره شود و یا تاکیدی صورت بگیرد بفرمایید؟

سنگینیان: من در ابتدای صحبت های خودم گفتم برای تامین مالی پروژه ها تا قبل از این ابزار کارآمدی در بازار سرمایه نداشتیم و صندوق پروژه به عنوان اولین ابزار معرفی شده است. فکر می کنم سازمان بورس باید در این حوزه انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد و روی یک مدل خاص مثل صندوق های زمین و ساختمان تاکید نکند. سازمان باید اجازه بدهد این صندوق ها همزمان که در صنایع مختلف به کار گرفته می شوند تغییرات لازم هم در آن داده شده و توسعه پیدا کنند تا جذابیت های لازم را پیدا کنند. در واقع توسعه محصول در حین اجرا اتفاق بیافتد. اگر اینگونه شود هم می توان جذابیت های لازم را برای سرمایه گذار ایجاد کرد و هم ناشر از نظر هزنیه های تامین مالی و سهولت و سرعت تامین مالی توجیه لازم را برای استفاده از این ابزار خواهد داشت.

ه گفته مدیرعامل فرابورس ایران، حدود 86 درصد بازار بدهی ایران در اختیار فرابورس ایران است؛ و طبق آمارهای بین‌المللی، ایران در بین کشورهای اسلامی پس از ترکیه و مصر رتبه سوم را در معاملات ثانویه اوراق بهادار اسلامی در اختیار دارد.

 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران  با اعلام این خبر گفت:اسناد خزانه اسلامی که معاملات آن در بازار فرابورس ایران از دو ماه پیش آغاز شده است در روزهای اول حدود 400 میلیون تومان معامله داشت. اما در این دو ماه مجموعاً بیش از 170 میلیارد تومان معامله شده و در برخی روزها این آمار از مرز 15 میلیارد تومان هم گذشته است. وی درباره دلیل کم‌توجهی به انتشار اورق مرابحه نسبت به سایر اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران گفت: معتقدم در بازار سرمایه ایران نسبت به اوراق مرابحه بی‌توجهی صورت نمی‌گیرد بلکه مرابحه ابزار جدیدی است که به مرور جای خود را در بازار پیدا می‌کند.
 
تحریم انتشار آمار ایران در سایت‌های خارجی
وی در پاسخ به پرسشی درباره آمارهای منتشرشده درباره سهم اندک ایران از بازار صکوک اظهار کرد: ایران در این زمینه دارای سهم مناسبی است ولی در سایت‌های رسمی دنیا آمار ایران را نقل نمی‌کنند و مؤسسه‌ای همانند بلومبرگ، ایران را تحریم کرده اند و داده‌های ما را منتشر نمی‌کند؛ یا به صورت محدود منتشر می‌کند.
 
سهم مناسب ایران در بازار اوراق بهادار اسلامی
وی تأکید کرد: ما مذاکرات بسیاری برای انتشار داده‌هایمان داشته‌ایم ولی تاکنون این کار انجام نشده است؛ اما از لحاظ آمار واقعی و طبق آنچه در مجامع بین‌المللی ثبت شده است ما سهم مناسبی از بازار اوراق بهادار اسلامی داریم. وی تأکید کرد: اکنون فرابورس ایران حدود 86 درصد بازار بدهی ایران را در اختیار دارد و طبق آمارهای بین‌المللی که در این زمینه منتشر شده است، ما بعد از ترکیه و مصر در بین کشورهای اسلامی رتبه سوم را در معاملات ثانویه اوراق بهادار اسلامی داریم.

شماره  80 «نماگر اقتصادي»، به تاریخ سه ماهه اول  1394منتشر شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، نماگر اقتصادي شماره 80 از سوی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی به تاریخ سه ماهه اول  1394منتشر شد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند این گزارش را از وبگاه رسمی بانک مرکزی به نشانی زیر دریافت کنند:

http://www.cbi.ir/page/14107.aspx

مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی با بیان اینکه آمریکا با توسعه کانال پاناما و صادرات اتان، بازار پتروشیمی ایران در آسیا را هدف قرار داده است، گفت:جایگاه پتروشیمی ایران در چین از دوم به شانزدهمسقوط کرده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری مهر، مهدی شریفی نیک نفس در جمع خبرنگاران در تشریح مهمترین چالش‌های پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی در ایران گفت: در حال حاضر صادرات محصولات پتروشیمی ایران به ویژه در دوران پساتحریم با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با اعلام این که در شرایط فعلی صنعت پتروشیمی لوکوموتیو توسعه صادرات غیرنفتی ایران است، تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارشی که انجمن پتروشیمی آمریکا منتشر کرده است، متوسط رشد و توسعه صنایع پتروشیمی در جهان در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۳.۶ درصد بود که این نرخ در آمریکای شمالی با توجه به ظهور پدیده شیل گس به مرز دو درصد رسیده است.
 
این مقام مسئول با اشاره به برنامه کشورهای منطقه خاورمیانه همچون عربستان، عمان و امارات متحده عربی به منظور طراحی و ساخت واحدهای جدید تولید اتیلن، اظهار داشت: هم اکنون ۲۲ درصد از اتیلن جهان در خاورمیانه تولید می شود که با وجود کمبود خوراک گاز طبیعی در منطقه خاورمیانه تا سال ۲۰۱۶ میلادی طرح‌های جدید اتیلن در مدار بهره برداری قرار می گیرد. وی با اشاره به افزایش ۳۳۰ درصدی فرآورش و پالایش گاز طبیعی در منطقه آمریکای شمالی و به ویژه کشور آمریکا، تاکید کرد: آمریکایی‌ها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در طرح های شیل گس سرمایه گذاری کرده اند و طرح‌های صادرات گاز اتان آمریکا به کشورهای آسیای همچون هند و سایر کشورهای اروپایی در حال عملیاتی شدن است. شریفی از شیل گس آمریکا به عنوان مهمترین تهدید برای صادر کنندگان محصولات پتروشیمی در جهان نام برد و افزود: آمریکا با توسعه کانال پاناما قصد دارد اتان تولیدی خود در خلیج مکزیک را به کشورهای آسیای همچون کره جنوبی صادر کند. وی با اشاره به سرمایه گذاری سنگین آمریکایی‌ها برای کاهش هزینه حمل و نقل اتان از آمریکا به آسیا، تاکید کرد: در صورت توسعه کانال پاناما مدت زمان انتقال اتان از خلیج مکزیک به شرق آسیا از ۴۶ روز به حدود۲۶ روز کاهش می یابد که این یک خطر جدی برای توسعه صنایع پتروشیمی در آسیا و منطقه خاورمیانه است.
 
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران در ادامه با اشاره به برنامه چین برای ساخت پایانه‌ای جدید واردات ال ان جی تبین کرد: چین قصد دارد ظرفیت واردات ال ان جی خود را به ۸۰ میلیون تن افزایش دهد و همزمان هند هم تا سال ۲۰۱۸ میلادی با ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید قصد دارد ۵۳ میلیون تن ال ان جی وارد کند. این مقام مسئول با اشاره به برنامه‌های مالزی و اندونزی برای ساخت واحدهای جدید پتروپالایشگاهی گفت: مالزی سرمایه گذاری ۲۶ میلیارد دلاری و اندونزی سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دلاری برای ساخت واحدهای پتروپالایشگاهی را در دستور کار قرار داده اند. وی همچنین با اشاره به برنامه چین برای ساخت ۶۵ واحد جدید تبدیل متانول به پروپیلن تصریح کرد: ایران باید بازارهای صادرات محصولات پتروشیمی خود را متنوع کند و صرفا نباید کل محصولات پتروشمی کشور صرفا به هند و چین صادر شود.
 

شریفی در ادامه با انتقاد از اعمال خصوصی سازی ناکارآمد در صنایع پتروشیمی ایران اظهار داشت: در چند سال قبل و تا پیش از انجام خصوصی سازی های جدید، ایران بزرگترین صادرکننده محصولات پلیمری و پتروشیمی به چین، ترکیه و کشورهای اروپایی بود اما هم اکنون رتبه ایران در صادرات محصولات پلی اتیلن به کشور چین تا جایگاه پانزدهم تنزل پیدا کرده است. وی با اشاره به ورود گسترده دلالان به بازار پتروشیمی ایران  و حتی صادرات محصولات پتروشیمی ایران با نام سایر شرکت‌های و کشورهای بین‌المللی تبیین کرد: کاهش قیمت عرضه انرژی، ایجاد منابع جدید تامین خوراک و متنوع سازی بازارهای هدف، صادرات پتروشیمی باید به عنوان سه راهکار توسعه صنعت پتروشیمی و برون رفت از شرایط موجود در دستور کار قرار بگیرد. مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران با اعلام اینکه از هم اکنون یک از هم پاشیدگی در صنعت پتروشیمی کشور وجود دارد، تاکید کرد: باید کل محصولات پتروشیمی ایران تحت عنوان یک برند به بازار جهانی صادر شود و در حالی که رقبای منطقه‌ای با یکدیگر متحد شده اند اما در صنایع پتروشیمی ایران یک تفرق ایجاد شده است. وی با اشاره به راهافتادن جنگ قیمتی بین شرکت‌های پتروشیمی ایرانی در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: در حالی صادرات محصولات پتروشیمی عربستان به ترکیه بدون تعرفه انجام می شود اما به دلیل همین جنگ قیمتی، ترکیه برای واردات برخی محصولات پتروشیمی ایرانی، تعرفه ۷درصدی تعیین کرده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام جمع‌بندی گزارش مقدماتی کارگروه سه جانبه ملی مزد 1395،گفت: نتایج نخستین تحقیقات از اوضاع معیشت خانوار کارگری ارائه شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری مهر، فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با این خبرگزاری با بیان جزئیات نخستین گزارش کارگروه سه جانبه ملی مزد سال 1395 مشمولان قانون کار گفت: گزارش مقدماتی کمیته مزد مقرر شد تمامی تشکلات اعم از کارگری و کارفرمایی در این مقوله فعال‌تر عمل و گزارش سبد معیشت خود را ارائه کند تا بشود ضمن بررسی اصولی، علمی، فنی و دقیق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار که الزام قانونی نیز دارد، تصمیم سازی و درباره آن در شورای عالی کار تصمیم گرفت. وی در ادامه اظهارداشت: گزارش نمایندگان کارگری به صورت کلی ارائه و رئوس تحقیقات برگرفته از پژوهش‌های کاربردی انستیتو تغذیه، مرکز ملی آمار و بانک مرکزی اعلام شد. در این مباحث با عنایت به نیاز روزانه به ۲۲۷۵ کیلو کالری به عنوان نیاز پایه یک فرد برای حیات، میانگین جمعیت خانوارها ۳.۵۵ نفر در نظر گرفته شد.
 
طرح ایجاد شوک تقاضا
توفیقی خاطرنشان کرد: در ضمن ضریب اهمیت سبد غذائی در معیشت ۳۰ درصد در نظر گرفته شد، در صورتی که طبق آمارهای موجود و نتایج پژوهش ها این عدد ۲۶.۳ درصد است و بعد از مسکن، آّب و برق، گاز و سوخت ها با ۳۴.۱ درصد، رتبه دوم را دارد. با توجه به رشد بیشتر تورم در این آیتم که در مسکن ۳۲ و در سوخت ها، آب و برق ۵۵ درصد است، تکیه بر عدد ۳۰ درصد عنوان شده در واقع نوعی همکاری با تعدیل درخواست‌ها است.
 
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: درخواست شد در صورت تائید وزارت کار کارگروه های تخصصی دیگری همچون مزد برای موارد مرتبط مانند موانع سرمایه گذاری، معضلات و مشکلات همکاری سه جانبه با سازمان تامین اجتماعی، راهکار برون رفت از موانع تولید با وزارتخانه های بازرگانی، اقتصاد و امور مالیاتی و ... تشکیل شود تا ضمن بررسی علمی و دقیق موارد، در صورت نیاز گزارشی درخور با حضور در هیئت وزیران گزارش ارائه نمایند. وی افزود: با توجه به وجود رکورد بی سابقه در صنعت که با پائین نگاه داشتن تقاضا به جهت کنترل تورم از سوی دولت ایجاد شده شرکای اقتصادی کارفرمایان و کارگران قبول داشتند که بهترین راه برون رفت از این وضعیت ایجاد شوک تقاضاست که تنها با افزایش قدرت خرید جامعه امکانپذیر است.
 
بروز پدیده خودبیکاری در بین جوانان
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: همچنین با توجه به بحث اقتصادی افزایش تقاضا در دوران رکود و با عنایت به گردش پول در مجاری قانونی، در سطح تولیدات داخلی نه تنها باعث افزایش تورم نمی گردد بلکه می تواند رکود را از صنعت دور نموده و با افزایش تیراژ، ایجاد حاشیه سود، رونق اقتصادی، کاهش بیکاری و افزایش قدرت رقابت در صنعت شود. این مقوله تنها با مساعدت ضلع سوم اقتصادی یعنی دولت امکانپذیر است که باید نقش آفرینی نموده و از جایگاه نظارتی خارج و به همراه تبدیل شود. این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: یکی از نکات بُغرنج و درد آوری که باید در شورای عالی اشتغال و بالتبع آن در شورای عالی کار به آن پرداخته شود عدم تمایل جوانان برای ورود به عرصه کار به دلیل پائین بودن نرخ دستمزد است که از آن به خود بیکاری یا بیکاری اختیاری یاد می کنند که درصد بالائی را به خود اختصاص داده است.
 

توفیقی اظهارداشت: عددی نزدیک به ۳۰ درصد جوانان بیکار، علت خود بیکاری را در پائین بودن سطح دستمزد و نداشتن رغبت برای شاغل شدن اعلام می نمایند و این حجم از نیروی جوان به جای درگیر شدن در مشاغل مولد و افزایش تولید ملی، نیرو را در مشاغلی غیرواقعی صرف می کنند که در آینده ای نه چندان دور باعث ایجاد توقف در زنجیره تولید می شود. وی خاطرنشان کرد: در جلسه کارگروه تخصصی مزد صمن اعتراض به مواضع پیش نویس برنامه ششم توسعه اعلام شد این برنامه اساسا واژه کار را هدف قرار داده و اگر به فکر اصلاح آن نباشیم نسبت به آیندگان مدیونیم و نمی توانیم جواب آنها را بدهیم؛ از اینرو مقرر شد تشکلات نسبت به ارائه نقطه نظرات خود و نقد مباحث مرتبط در این برنامه اقدام نموده و نقطه نظرات خود را به معاونت روابط کار وزارتخانه اعلام نمایند.

مطابق گزارش بانک مرکزی؛ تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 8 ماهه نخست سال 1394 به بخش‎های مختلف اقتصادی در مجموع مبلغ 2197.6  هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با 8 ماهه نخست سال 1393 مبلغ 129.5 هزار ميليارد ريال (معادل6.3 درصد) افزايش داشت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از وبگاه رسمی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 8 ماهه نخست سال 1394 به بخشهای اقتصادی مبلغ 2197.6  هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با 8 ماهه نخست سال گذشته مبلغ 129.5 هزار ميليارد ريال (معادل6.3 درصد) افزايش داشته است.
 
مطابق این گزارش، سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی 8 ماهه نخست سال جاری 642.8  هزار میلیارد ریال (معادل 29.2 درصد) بود که نسبت به 8 ماهه نخست سال گذشته 4.4 هزار میلیارد ریال (معادل 0.7 درصد) کاهش داشت. همچنین، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی 8 ماهه نخست سال جاری مبلغ 1390.1 هزار میلیارد ریال معادل 63.3 درصد کل تسهیلات پرداختی بود که در مقایسه با 8 ماهه نخست سال گذشته مبلغ 143.8 هزار میلیارد ریال معادل 11.5 درصد افزايش داشته است.
 
مطابق این گزارش، از 642.8 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 82.6 درصد آن (مبلغ 531.1 هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
 
علاقه‎مندان می‎توانند برای اطلاعات بیشتر «جدول 1- تسهيلات پرداختي کل بانکها به تفکيک بخشهاي اقتصادي» را از وبگاه بانک مرکزی به نشانی زیر دریافت کنند:
 
علاقه‎مندان می‎توانند برای اطلاعات بیشتر «جدول 2- هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخشهاي اقتصادي طي 8 ماهه سال 1394» را از وبگاه بانک مرکزی به نشانی زیر دریافت کنند:

http://www.cbi.ir/page/14119.aspx

رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با رئیس بانک توسعه اسلامی (IDB)، بر تشکیل گروهی برای تدوین اصول بانکداری اسلامی یکسان و متحدالشکل برای همه کشورهای عضوIDBتاکید کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف در این دیدار با اشاره به تجربیات خود در نظام بانکی بحرین گفت: هر چند بانکداری اسلامی در ایران بر مبنای فقه شیعه پایه‌ریزی و اجرایی شده و در سایر کشورهای اسلامی بر مبنای فقه اهل سنت شکل گرفته‌ است؛ ولی با این حال، این کشورها در بیش از 90 درصد موارد، از مبنای فقهی مشترکی برخوردارهستند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود متخصصین دو طرف، با همکاری و هماهنگی بانک توسعه اسلامی، این اشتراکات را مبنای تدوین اصول بانکداری اسلامی یکسان و متحدالشکل قرار دهند.
 
رئیس بانک توسعه‌اسلامی نیز با استقبال از پیشنهاد رئیس‌کل بانک‌مرکزی گفت: با توجه به این که بانک توسعه اسلامی به همه مسلمانان تعلق دارد لذا از بدو تاسیس این بانک، کمیته شریعه در این بانک ایجاد شده و از تمام مکاتب فقهی اسلامی برای حضور در ترکیب این کمیته دعوت به عمل آمده است که نماینده ایران حضرت آیت اله تسخیری نیز حضور فعالی دارند و این پیشنهاد را حتماً مطرح وپیگیری خواهند کرد.
 
در آغاز این دیدار، قائم مقام بانک‌مرکزی با خوشامدگویی به احمد محمدعلی المدنی، از همکاری بانک توسعه اسلامی در تأمین ارز حجاج در سال 1393 و نیز میزبانی نشست اخیر هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) تشکر کرد. اکبر کمیجانی با تأکید بر همکاری بیشتر بانک مرکزی ایران با IDBبه ویژه در حوزه‌های آموزشی و تحقیقاتی، افزود: موضوع تأمین مالی پروژه‌های ایران توسط IDBدر طول سال‌های اخیر با کندی مواجه شده‌ است و انتظار این است که در آینده جبران شود.
 
در این دیدار، سیف همچنین از سفر احمد محمدعلی المدنی رئیس بانک توسعه اسلامی (IDB) به ایران و حضور در مراسم اعطای جایزه مصطفی(ص) قدردانی کرد. احمد محمدعلی المدنی نیز سرمایه‌گذاری بیشتر طرفین بر جایزة مصطفی(ص) را لازم خواند و با ابراز علاقه‌مندی IDBبرای مشارکت در این جایزه، خواهان سرمایه‌گذاری و مشارکت بیشتر بانک‌های ایرانی در این موضوع شد.
 
گفتنی است، جایزه مصطفی(ص) به عنوان بزرگترین جایزه علمی مسلمانان جهان در سال 1391، در ایران، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. نخستین دوره این جایزه، جمعه 4 دی 1394، با حضور 60 دانشمند مسلمان از 28 کشور جهان در تالار وحدت برگزار شد. این جایزه در دو حوزه علمی به پروفسور جکی یینگ (از سنگاپور) مدیرعامل و عضو هیئت علمی موسسه نانو فناوری و مهندسی زیستی، و پروفسور عمر یاغی (از اردن) رئیس موسسه علوم نانو انرژی کاولی و عضو هیات علمی دانشگاه برکلی آمریکا اهدا شد.
 

جایزه مصطفی (ص)، جایزه عالی علم و فناوری است که هر دو سال یک‌بار به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اعطا می‌شود. این جایزه به احترام نام پیامبر اعظم اسلام و به دلیل تاکید بسیار آن حضرت به علم‌آموزی، به نام یکی از القاب ایشان، مصطفی، به معنای برگزیده نام‌گذاری شده است. این جایزه در سال جاری برای نخستین بار اهدا خواهد شد. هدف از اعطای جایزه مصطفی (ص) ترویج و تشویق علم‌آموزی و پژوهش در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی(OIC) است. این جایزه پیشگام توسعه روابط نهادهای علمی و فنـاوری در کشورهـای عضوOIC است و با تقویت ارتباط میان دانشمندان و پژوهشگران به تعالی علمی این کشورها کمک خواهد کرد. برگزیدگان جایزه مصطفی در چهار رشته مبلغ نیم میلیون دلار جایزه ویژه دریافت می‌کنند که مبلغ آن از محل موقوفات جایزه تأمین می‌شود. شورای سیاست‌گذاری جایزه، متشکل از دانشگاه‌ها و مراکز علمی بزرگ ایران و ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی، بر روند اعطای این جایزه نظارت می‌کند. این جایزه به طرح‌هایی تعلق می‌گیرد که زمینه‌ساز بهبود زندگی بشر بوده و در آن‌ها محققان دست به نوآوری‌های مشهود در مرزهای دانش و فناوری زده یا روش‌های علمی جدیدی ارائه کرده باشند. علاقه‎مندان می توانند برای اطلاعات بیشتر درباره این جایزه به وبگاه رسمی آن (به نشانی: http://mustafaprize.org) مراجعه کنند.

رسانه مالیاتی ایران، پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، طی یادداشت «آشنايي با اصلاحات قانون ماليات بر ارث» اصلاحات مالیات بر ارث را مطابق قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1394) تشریح کرد. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
 
آشنايي با اصلاحات قانون ماليات بر ارث
یکي از شاخص هاي ارزيابي يک نظام مالياتي مطلوب و کارآمد، ساختار قوانين آن نظام و ميزان جامعيت، صراحت و روشني آن بشمار مي رود. بر همين اساس، اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم به عنوان يکي از کليدي ترين قوانين اقتصادي کشور، در راستاي ايجاد تحرک و پويايي در نظام اقتصادي و قابليت انعطاف و انطباق با تغيير شرايط اقتصادي جامعه، از چندي قبل مدنظر سياست گذاران عرصه اقتصاد قرار داشت و سرانجام در 31 تيرماه سال جاري به تصويب رسيد. قانون ماليات بر ارث بخشي از قانون ماليات هاي مستقيم است که همگام با ساير بخش هاي آن با کاهش قابل توجه نرخ ها و ساده سازي فرايند پرداخت ماليات دچار تغيير و تحولات عمده اي شده است. در ادامه، تغييرات قانون ماليات بر ارث را در قانون جديد ماليات هاي مستقيم به صورت اجمالي بررسي مي کنيم: شايد بتوان گفت مهم ترين تغيير ايجاد شده در قانون جديد ماليات بر ارث، نحوه محاسبه اموال متوفي است. ماليات بر ارث اموال متوفي مي تواند به صورت تکي يا موردي پرداخت شود و لزومي به تعيين تکليف همه دارايي ها به صورت يکجا نيست. بنابراين چنانچه وراث مايل باشند تنها بخشي از ماترک متوفي را در زمان مشخصي منتقل نمايند مي توانند اين کار را با پرداخت ماليات نقل و انتقال و ماليات بر ارث همان دارايي مشخص انجام داده و فرايند انحصار وراثت و تعيين تکليف ساير دارايي ها را به زمان ديگري موکول نمايند. به عبارت ديگر، در قانون پيشين، پس از محاسبه و ارزش گذاري کل اموال متوفي، ماليات متعلقه محاسبه مي شد. ليکن در اصلاحيه قانون جديد، دارايي هاي متوفي بصورت مجزا از يکديگر ارزش گذاري شده و پس از محاسبه ماليات نقل و انتقال، ماليات بر ارث براساس نرخ تعيين شده در قانون محاسبه مي شود. به طور مثال به منظور محاسبه ماليات بر ارث يک ملک مشخص، ابتدا به ميزان %5 ارزش معاملاتي ملک مزبور، ماليات نقل و انتقال آن ملک معين مي شود و سپس با يک و نيم برابر کردن ماليات نقل و انتقال، ميزان ماليات بر ارث آن ملک مشخص مي شود. بدين ترتيب ماليات بر ارث دارايي هاي متوفي اعم از ملک، حق واگذاري محل، وسايل نقليه، سپرده هاي بانکي، اوراق مشارکت، سهام و ساير اموال و حقوق مالي متوفي هر يک به صورت جداگانه و با نرخ هاي مشخص در قانون قابل محاسبه خواهد بود. (ماده 17 ق. م. م) لازم به ذکر است در قانون جديد نيز همچون قانون پيشين، نسبت ورثه با متوفي در تعيين ميزان ماليات موثر است. به معناي ديگر، هر چه ورثه نسبت نزديک تري با متوفي داشته باشند، ماليات کمتر و هر چقدر نسبت دورتري با متوفي داشته باشند، ماليات بيشتري پرداخت مي کنند. بر اين اساس، نرخ ماليات بر ارث طبقه دوم 2 برابر و طبقه سوم 4 برابر طبقه اول است. (تبصره 2 ماده 17 ق. م. م) حذف معافيت مالياتي از ديگر اصلاحات انجام شده در قانون ماليات بر ارث است. در قانون پيشين، هر يک از وراث طبقه اول ( پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد) از سهم الارث خود به مبلغ سي ميليون ريال و چنانچه کمتر از بيست سال سن داشته يا محجور و يا معلول و از کار افتاده بودند، به مبلغ پنجاه ميليون ريال از پرداخت ماليات معاف بودند که اين معافيت ها در قانون جديد حذف شده است. از ديگر تغييرات مهم اعمال شده در قانون جديد ماليات بر ارث، تغيير مبناي محاسبه ارزش دارايي ها است. بدين صورت که در قانون سابق، قيمت روز فوت، مبناي محاسبه ارزش دارايي ها محسوب مي شد در حاليکه در قانون جديد، قيمت روز انتقال به وراث، تعيين کننده ارزش دارايي ها محسوب مي شود. با توجه به اين امر، تعلل برخي از موديان در انجام فرايند انحصار وراثت به اميد کاهش ارزش ماليات متعلقه در آينده بي معنا خواهد بود. در ساختار جديد ماليات بر ارث، چنانچه متوفي بدهي داشته باشد، وراث موظفند کليه اقلام ماترک متوفي و ارزش روز زمان فوت آنها و نيز بدهي هاي متوفي را در قالب يک اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط ظرف حداکثر يک سال از تاريخ فوت اعلام نمايند و اداره امور مالياتي مکلف به رسيدگي و کسر بدهي ها از ارزش اموال به جامانده از متوفي خواهد بود. در اينگونه موارد پس از کسر بدهي هاي مزبور، مابقي ماترک متوفي با نرخ هاي مشخص شده در قانون مشمول ماليات خواهد شد. (ماده 26 ق. م. م) قانون جديد براي مواردي که مال متوفي وقف، حبس، نذر و يا وصيت شده باشد نيز احکام جديدي در نظر گرفته است. وفق قانون جديد، چنانچه اموال متوفي به موجب نذر يا وصيت به وراث منتقل شوند، مشمول ماليات بر ارث و چنانچه به غير وراث منتقل شوند، مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي خواهند بود. همچنين در صورتي که منافع حاصل از مال متوفي به موجب نذر يا وصيت به ديگران واگذار شوند، اشخاصي که از مال مزبور نفع مي برند، هر ساله مشمول پرداخت ماليات بر درآمد خواهند بود. (ماده 38 ق. م. م) اين نکته را نيز يادآور مي شويم که بانک ها، موسسات مالي و اعتباري، ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمي،کليه شرکت ها، نهادهاي مالي و صندوق هاي سرمايه گذاري در کشور مجاز نيستند قبل از دريافت گواهي پرداخت ماليات بر ارث، اموال و دارايي هاي متوفي را به ورثه تسليم يا منتقل نمايند و در صورت بروز چنين تخلفي، نهادهاي مذکور و ورثه، مسئوليت تضامني داشته و مشمول جريمه اي به ميزان دو برابر ماليات متعلق خواهند بود. (ماده 34 ق. م. م) در خاتمه لازم به ذکر است، آيين نامه هاي اجرايي مواد قانوني فوق الذکر که حاوي نکات دقيق تر، جامع تر و جزئيات بيشتري در ارتباط با نحوه رسيدگي، ارزيابي اموال و دارايي ها و صدور گواهي هستند، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه خواهند شد و مبناي عملکرد صحيح ماموران و موديان مالياتي قرار خواهند گرفت.
 
منبع: رسانه مالیاتی ایران به نشانی:

 

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذر 1394 که برگرفته از آمار خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در آذر 1394 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 12638 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 4.8 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2.8 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین در آذر 1394 متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 38.8 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل با 0.6 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل با 1.2 درصد کاهش همراه بوده است.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه بانک مرکزی به نشانی زیر دریافت کنند:

رئیس کل بانک مرکزی روز شنبه هفته جاری،‌ 5 دی 1394، در سمینار سراسری مدیران و مسئولین بانک تجارت بر افزایش انضباط و شفافیت مالی بانکهای ایرانی مطابق با استانداردهای بین المللی و بهبود ساختارهای کنترلی در بانک ها تاکید کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، ولی اله سیف که روز شنبه 5 دی 1394 در سمینار سراسری مدیران و مسئولین بانک تجارت حضور یافته بود با اشاره به تاثیرات اعمال تحریم ها در سال های گذشته بر عملکرد نظام بانکی کشور گفت : قطع ارتباطات بانک های ایرانی با بانک های خارجی در ایجاد فاصله بین سطح ارائه خدمات بانک های ایرانی با استانداردهای بین المللی تاثیرگذار بوده است. اینک با توجه به رفع تحریم ها و فراهم آمدن شرایط ارتباط بی واسطه با بانک های خارجی باید بتوانیم با ارتقاء استانداردها ، بازگشتی قدرتمندانه به عرصه بانکداری بین المللی داشته باشیم. وی افزود: در این مسیر، انجام اصلاحات ساختاری در حوزه هایی همچون مدیریت ریسک و تقویت فرآیندهای حسابرسی داخلی از طریق تشکیل تیم های تخصصی در بانک ها بسیار مهم است.
 
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به این که شفافیت صورت های مالی یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه بانک های خارجی و نهادهای مالی بین المللی است؛ یادآور شد: بسیار مهم است که بانک های ایرانی نیز آخرین صورت های مالی تائید شده را از طریق وب سایت خود در معرض مشاهده بازدیدکنندگان قرار دهند و خود را در به روز رسانی و انتشار اطلاعات مالی متعهد بدانند. وی افزود : از نگاه بازیگران مهم صنعت مالی جهانی، یک نظام اقتصادی شفاف رفتارهای قابل پیش بینی دارد و تنها در یک محیط کسب و کار شفاف و قانونمدار که بازیگران از شرایط یکسانی برخوردارند می توان از رقابت واقعی ، افزایش بهره وری و پیشرفت سخن گفت.
 

سیف با اشاره به لزوم تقویت ساختارهای کنترلی در بانک ها گفت : بانک های بزرگ کشور امروز بیش از همیشه نیازمند ارتقاء سطح انضباط مالی و اداری هستند . البته ممکن است در اجرای برخی مقررات موجود مشکلاتی نیز وجود داشته باشد ، اما بسیار مهم است که ارکان عملیاتی بانک ها علاوه بر اینکه خود را متعهد به اجرای مقررات می کنند ، در اصلاح آئین نامه و بخشنامه ها نیز  با هدف تسهیل ارائه خدمات به مشتریان  مشارکت فعال داشته باشند زیرا بهترین مرجع برای اصلاح قوانین و مقررات افراد  و واحدهایی هستند که مسئولیت اجرای قوانین را برعهده دارند .

رئیس کل بانکمرکزی در ادامه با اشاره به عملکرد بانک مرکزی طی دوسال گذشته گفت: مهمترین دستاورد بانک مرکزی طی این مدت بازگشت انضباط و رفع التهاب از اقتصاد کشور بوده است. امری که مردم نتایج آن را در کاهش چشمگیر نرخ تورم به خوبی مشاهده می کنند. اکنون نیز با توجه به این که نرخ تورم به دامنه 14 درصد رسیده است، حفظ سود بانکی با نرخ بالاتر از 20 درصد به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید حتما به سمت کاهش و دامنه قابل قبول هدایت شود. البته تدبیر مدیران شبکه بانکی و همکاری بانک ها می تواند این روند را تسریع کند. وی افزود: بانک ها موظفند با پیش بینی منطقی از وضعیت آتی اقتصاد کشور و بازدهی قابل تحقق عقود اسلامی نسبت به تعیین سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران اقدام کنند . قابل قبول نیست که مبلغ سود علی الحساب از سود قطعی سپرده گذاران بیشتر باشد . این یعنی اجحاف به یک گروه دیگر از ذینفعان.
 
سیف در ادامه با اشاره به این که شرایط اقتصادی کشور از زمان تصویب قانون بانکداری بدون ربا تاکنون تفاوتهای بسیاری پیدا کرده است یادآور شد: متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد رویه نادرستی بوده ایم که بروز هرنارسایی در اقتصاد کشور را به حساب این قانون می نویسند. در صورتی که این قانون علیرغم آن که نیازمند اصلاحاتی برای تطابق با شرایط جدید اقتصاد کشور است اما همچنان یک مجموعه بسیار ارزشمند به شمار می رود.
 
رئیس کل بانک مرکزی  با اشاره به چگونگی شکل گیری موسسات مالی غیرمجاز در اقتصاد کشور گفت : متاسفانه در برهه ای به برخی از دستگاهها اجازه داده شد که مجوز تاسیس چنین موسساتی را صادر کنند ، اما بانک مرکزی طی دوسال گذشته به صورت جدی با عملکرد خارج از قانون این موسسات مقابله کرده و اکنون نیز مصمم به برچیده شدن آنها هستیم تا انضباط پولی و مالی در اقتصاد کشور به صورت کامل مستقر شود ، البته در این مسیر حفظ منافع هموطنانی که در این موسسات سپرده گذاری کرده اند نیز از مهمترین دغدغه های بانک مرکزی است که حتی الامکان محفوظ بماند.
 
سیف با اشاره به مشکل کمبود منابع و انباشت تقاضای تسهیلات در شبکه بانکی گفت : با اجرای برجام و کاهش محدودیتها ، بخشی از منابع شبکه بانکی آزاد می شود و بسیار مهم است که بتوانیم با به جریان انداختن منابع آزاد شده بویژه در بخش هایی همچون تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ، امکان تحقق برنامه های دولت در ایجاد اشتغال و تقویت تولید ملی را فراهم آوریم.
 
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان ساخت : امروزیک تیم حرفه ای مسئولیت هدایت بانک تجارت را بر عهده دارند ، به همین لحاظ انتظارات مدیران ارشد اقتصاد کشور از این بانک بیشتر است و امیدواریم تا به لطف این مدیریت حرفه ای ، بانک تجارت بتواند نقشی متمایز و برجسته در نظام بانکی کشور ایفاء کند. وی با تقدیر از عملکرد تیم مدیریتی بانک تجارت طی دوسال گذشته گفت : خوشبختانه بانک تجارت از جمله بانک های کشور بوده که با رعایت انضباط مالی ، همکاری بسیار خوبی در اجرای مقررات بانک مرکزی داشته و تلاش کرده است از رقابت تخریبی با سایر بانکها پرهیز کند.
 
پیش از سخنان سیف، مقدم مدیرعامل بانک تجارت ضمن تقدیر از بانک مرکزی به خاطر اجرای سیاست‌های مثبت از جمله ایجاد ثبات در مدیریت بانکها گفت: بانک مرکزی در حوزه حمایت از بانک‌های قانون‌مدار و مقابله با موسسات مالی متخلف نیز عملکرد بسیار خوبی داشته است. وی اقدامات بانک مرکزی در حوزه کاهش نرخ سود با وجود فشارهای موجود در بازار را موجب کاهش قیمت تمام شده پول و کاهش نرخ سود معاملات بازار بین بانکی از 28 درصد به 20.5 درصد اعلام کرد و افزود: این اقدام بانک مرکزی در مجموع صیانت از منافع بانک‌ها و حمایت از بخش تولید کشور را به دنبال خواهد داشت.
 

محمدابراهیم مقدم همچنین اقدام بانک مرکزی در خصوص اصلاح ترازنامه بانک‌ها را عاملی مثبت قلمداد کرد و خاطرنشان ساخت: تاکید بانک مرکزی در خصوص نظام‌مند شدن بانک‌ها در اجرای سیاست‌های پولی، افزایش انضباط مالی در این حوزه را به دنبال داشته است. مقدم همچنین اظهار داشت: امیدواریم با تداوم حمایت های بانک مرکزی ، بانک های کشور در دوران پساتحریم نیز بتوانند بازگشتی موفق به عرصه بانکداریبین الملل داشته و ارتباطات موثر  با بانکهای خارجی را در مسیر افزایش رضایتمندی مشتریان توسعه بخشند .

هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به دولت و مجلس مراتب اعتراض خود به پیشنهادهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در برنامه ششم را اعلام کرد. از جمله پیشنهادهای مورد اعتراض می توان به پیشنهاد پرداخت ۷۵ درصد حداقل مزد به نیروی کار زیر ۲۹ سال؛ افزایش ۲.۵ سال به دوران فعالیت افراد تا زمان بازنشسته شدن؛ کاهش معافیت بیمه ای مشاغل سخت از ۱۰ به ۵ سال؛ و مبنا قرار دادن حقوق پنج سال آخر برای تعیین حقوق بازنشستگی به جای در نظر گرفتن حقوق دو سال آخر، اشاره کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری مهر، چندی پیش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه را رونمایی کرد و به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس این سازمان، آن بخش‌هایی منتشر شده است که نیازمند دریافت مصوبه از مجلس است. از پیشنهادهای این سازمان برای ادغام وزارت نیرو و حذف برخی سازمان‌ها یا پیوستن آنها به وزارتخانه های دیگر که بگذریم، برخی از پیشنهادها در ارتباط با بازار کار و اشتغال ارائه شده اند. از بحث برانگیزترین این پیشنهادها می‎توان به پیشنهاد پرداخت ۷۵ درصد حداقل مزد به نیروی کار زیر ۲۹ سال اشاره کرد که با هدف فراهم کردن شرایط ورود آنان به بازار کار ارائه شده است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین پیشنهاد کرده است در بخش بیمه و بازنشستگی، به دوران فعالیت افراد تا زمان بازنشسته شدن ۲.۵ سال افزوده شود؛ درباره مشاغل سخت معافیت بیمه ای از ۱۰ به ۵ سال کاهش یابد؛ و برای تعیین حقوق بازنشستگی نیز به جای در نظر گرفتن حقوق دو سال آخر، حقوق پنج سال آخر مبنا قرار گیرد.
 
با وجود این که مقامات دولتی می‌گویند این کار را برای تقویت منابع صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی انجام می دهند اما نمایندگان کارگران به طرح این مباحث اعتراض دارند و می گویند پیامد این اقدامات آشفتگی و نابسامانی در روابط کار و شرایط کاری خواهد بود و در نهایت نیز باعث نابودی تامین اجتماعی می شود. نمایندگان کارگران معتقدند دولت به جای طرح این گونه پیشنهادها به وظایف فراموش شده خود در بحث تخفیفات و معافیت‌های بیمه ای بپردازند و جلوی افزایش استخدام‌های پیمانکاری و اجرایی شدن برخی طرح‌های تاریخ گذشته مانند «استاد - شاگردی» را بری فرار از پرداخت حق بیمه بگیرد.
 
در بخش دیگری از نامه کارگران خطاب به دولت و مجلس آمده است: پیشنهاد پرداخت ۷۵ درصد حداقل مزد به نیروی کار زیر ۲۹ سال کشور در واقع محروم کردن بخشی از بازار کار از پوشش‌های حمایتی قانون دستکم به مدت دو سال و در حالت بدبینانه به صورت دائم است و این مسائل منجر به افزایش یک طرفه قدرت کارفرمایان خواهد شد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند برای دریافت متن کامل نامه مذکور به وبگاه خبرگزاری مهر به نشانی زیر مراجعه کنند:

یک مقام مسئول در وزارت کار با اعلام تدوین شیوه نامه نقشه راه توسعه آموزش‌های مهارتی، گفت: ۱۳۰ طرح مطالعاتي و ۶۳ طرح آسيب شناسي در حوزه آموزش‌هاي فني و حرفه اي ابلاغ شده است. وی همچنین، از اجراي طرح اعتبارسنجي مراكز دولتي و آموزشگاه هاي آزاد در ارتباط با آموزش‌هاي فني و حرفه اي خبر داد؛ و تاکید کرد، طرح ارتقای مهارت دانشجويان و دانش‎آموختگان دانشگاهي با رويكرد رفع نياز بازار كار كه از مصوبات شوراي عالي اشتغال است، نيازمند اطلاع رساني و تبيين آن براي مخاطبان و گروه هاي هدف است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری مهر، عليرضا طاهرپور مديركل دفتر بهسازي و نظارت آموزشي سازمان فنی و حرفه ای با اعلام تدوین شيوه نامه نقشه راه توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه اي گفت: گستردگي دامنه فعاليت‌هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور و لزوم اطلاع رساني دقيق و شفاف آن به مخاطبان رسالت و وظايف را سنگين تر کرده است. وی افزود: اقدامات مهم این سازمان در حوزه آموزش به كارجويان، شاغلان صنايع، آموزش در زندان‌ها، پادگان‌ها، توانمندسازي اقشار آسيب پذير، معتادان بهبود يافته، معلولان، زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست، آموزش‌هاي جوار دانشگاه ها، صنايع و دو طرح مهم و اساسي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور در راستاي آموزش و توانمندسازي روستائيان، عشاير، نقاط محروم و كمتر توسعه يافته و نیز طرح ارتقای مهارت دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاهي با رويكرد رفع نياز بازار كار كه از مصوبات شوراي عالي اشتغال است، نيازمند اطلاع رساني و تبيين آن براي مخاطبان و گروه هاي هدف است.
 

وی، انعقاد تفاهم نامه هاي همكاري با ديگر دستگاه هاي اجرايي خصوصا تفاهم نامه با نهضت سوادآموزي در راستاي اجراي طرح سوادآموزي توام با مهارت را يكي از فرصت‌هاي خوب به منظور بهره گيري از ظرفيت‌هاي ديگر دستگاه هاي اجرايي در توسعه آموزش هاي مهارتي عنوان کرد. طاهرپور یا اعلام ابلاغ ۱۳۰ عنوان طرح مطالعاتي در حوزه آموزش‌هاي فني و حرفه اي، ۶۳ طرح در حوزه آسيب شناسي آموزش‌هاي فني و حرفه اي و اجراي طرح اعتبارسنجي مراكز دولتي و آموزشگاه هاي آزاد گفت: تدوين و بازنگري استانداردهاي آموزشي، صدور ابلاغ تاسيس آموزشگاه‌هاي آزاد در خارج از كشور و همچنين صدور مجوز آموزش‌هاي الكترونيكي براي آموزشگاه هاي آزاد، طرح كارورزي در جوار كارگاه هاي صنعتي و تدوين اساسنامه سازمان آموزش فني و حرفه اي از جمله فعالیت‌های انجام شده در راستای تقویت و بهبود آموزش‌های مهارت شغلی است.

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان این که تاکنون ۲۰۰ مجوز برای فعالیت‌های کسب و کار توسط هیات مقررات زدایی بررسی و حذف شده است، گفت: سند قبلی توسعه بخش تعاون اصلاح می‌شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری مهر، بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران گفت: با توجه به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و به منظور کاهش رتبه فضای کسب و کار ایران در سطح جهان باید بکوشیم مقررات دست و پاگیر را حذف کنیم و بدین جهت هیاتی به نام هیات مقررات زدایی تشکیل شد. وی تصریح کرد: رتبه ای که ما بین سایر کشورهای جهان در فضای کسب و کار داشتیم، موجب شد سرمایه گذاران داخلی و خارجی علاقه ای به سرمایه گذاری در کشور ما نداشته باشند؛ از این رو دولت مصمم شد این رتبه را بهبود بخشد و به این منظور تصمیم تشکیل هیات مقررات زدایی اتخاذ شد تا مقررات زائد حذف شود. عبداللهی با بیان این که اکنون رتبه کسب و کار ایران در سطح جهانی بین ۱۸۹ کشور به ۱۱۷ رسیده است، گفت: هدف گذاری دولت این است که این رتبه تا پایان دولت یازدهم به رتبه ۷۰ برسد.
 
وی با بیان این که رئیس اتاق تعاون ایران، بازرگانی و اصناف اعضای این هیات هستند، تاکید کرد: حذف مقررات زائد کمک شایانی به بهبود فضای کسب و کار می کند و علاوه بر دولت همه فعالان اقتصادی بخش های غیردولتی نیز می توانند به روند آن کمک کنند و مقررات دست و پاگیر بخش خود را برای حذف معرفی کنند. رئیس اتاق تعاون ایران در تشریح روند کار این هیات توضیح داد: مکانیزم کار هیات مقررات زدایی که از ابتدای امسال کار خود را آغاز کرده بدین صورت است که دسته های اقتصادی مکلفند همه مقررات بخش خود را در وبگاهwww.iranmojavvez.ir قرار دهند که تاکنون ۲۳۰۰ مجوز ثبت شده است، در مرحله بعد دسته های دولتی به طور داوطلبانه می توانند بخشی از این مجوزها را حذف کنند که در این مرحله تعداد مجوزها به ۲۱۰۰ کاهش یافت و در مرحله بعد اگر فعالین اقتصادی بخش ها اقدام به حذف مقررات زائد بخش خود نکنند، دولت به طور اجباری آنها را حذف می کند.
 

وی با بیان این که مقررات زدایی کار بزرگی است، افزود: اتاق‌های تعاون می‌توانند در استان‌ها تمام دستگاه های خود را رصد کنند و مجوزهایی که باعث کُندی کار می شوند را معرفی کنند تا در هیات مقررات زدایی مطرح شود. عبداللهی ابراز امیدواری کردتا یک سال آینده با حذف مقررات زائد، کمک شایانی به تسریع امور اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی شود. این مقام مسئول در بخش تعاون به تدوین سند توسعه تعاون اشاره کرد و گفت: در سند قبلی اصلاحاتی انجام می شود تا به تصویب دولت برسد.

دیوان محاسبات کشور در راستای سیاست افزایش و ارتقای کارآمدی دستگاه های اجرایی و در جهت رسیدن به اهداف توسعه ای این دستگاه ها که در نهایت به توسعه کشور می انجامد این بار کمیته تخصصی را در حوزه نفت و با حضور رئیس کل، دادستان، معاونان و مستشاران دیوان محاسبات کشور و وزیر و معاونان وزارت نفت برگزار کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دیوان دیوان محاسبات کشور، در جلسه کمیته تخصصی نفت، مسئولان وزارت نفت مشکلات و موانع پیش روی این وزارتخانه را مطرح کردند تا با کمک دیوان محاسبات کشور راهکارهای قانونی را برای برطرف کردن این موانع بیابند. هدف اصلی دیوان محاسبات کشور از تشکیل این کمیته تخصصی این است که پیش از این که کار به تخلف و تشکیل پرونده بکشد با ارائه پیشنهاد، مشاوره و راهکارهای قانونی موانع را برطرف کند تا ضمن پیشگیری از وقوع تخلف به کارآمدی بیشتر وزارت نفت کمک کند.
 
مطابق این گزارش، با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد کشور و شرایط خاصی که امروز این صنعت در دوران تحریم پشت سر گذاشته است و شرایطی که در دوران پساتحریم پیش رو دارد از جمله قیمت نفت و کاهش شدید آن در چند سال اخیر، کاهش تولید نفت ایران، موضوع میادین مشترک نفتی و گازی با برخی از کشورهای همسایه و عدم توازن مناسب در برداشت از این میادین مشترک، موضوع قراردادهای جدید نفتی، هدفمندی یارانه ها، قیمت خوراک پتروشیمی ها، واگذاری میادین نفتی، بدهکاران نفتی به وزارت نفت، اصلاح اساسنامه وزارت نفت، کیفیت بنزین و تاثیر آن بر آلودگی هوای کلان شهرها، موضوعاتی بودند که مسئولان دیوان محاسبات کشور خواستار ارائه برنامه های وزارت نفت بودند.
 
مسئولان دیوان محاسبات کشور در جلسه کمیته تخصصی نفت تاکید داشتند این رویکرد تعاملی که دیوان اتخاذ کرده است به وظیفه ناظر بودن دیوان محاسبات کشور بر می گردد که با بازرسی و حسابرسی صرف متفاوت است. در این راستا، دادستان دیوان محاسبات کشور در بخشی از سخنان خود اظهار کرد دیوان محاسبات کشور از حسابرسی سنتی که صرفا مبتنی به مچ گیری باشد عبور کرده است و به سوی حسابرسی مدرن که مبتنی بر پیشگیری و تعامل است پیش می رود.
 
در ادامه جلسه، بیژن زنگنه وزیر نفت و معاونان وی به ارائه توضیحاتی در ارتباط با عملکرد وزارت نفت در چند سال اخیر و همچنین برنامه های این وزارتخانه برای دوران پسا تحریم پرداختند. مسئولان وزارت نفت در توضیحات خود به مسائلی از قبیل بدهی شرکت نفت در چند سال اخیر، لزوم سرمایه گذاری بیشتر در حوزه پتروشیمی برای کاهش خام فروشی، لزوم سرمایه گذاری و پیگیری جدی در میادین مشترک برای رسیدن به حد توازن در برداشت از این میادین، تشریح مدل قراردادهای نفتی و دفاع از آن، درخواست همکاری دیوان محاسبات کشور برای وصول برخی از مطالبات شرکت نفت، مشکلات مربوط به صندوق بازنشستگی وزارت نفت، خودکفایی بنزین، پوشش ۹۸ درصدی گازی شهرها و روستاهای کشور، افزایش ظرفیت صادرات پتروشیمی و افزایش همکاری صنعت نفت با وزارت علوم در جهت ایجاد تکنولوژی بومی، پرداختند.
 
در پایان جلسه، امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور ابراز امیدواری کرد که مشکلات با همت مدیران و کمک دیوان برطرف شود و شرایط توسعه هر چه بیشتر کشور فراهم شود. وی همچنین افزود هر مدیری که برای توسعه کشور فعالیت و تلاش کند دیوان پشتیبان او خواهد بود و کمیته های تعاملی نیز در سراسر کشور با این هدف تشکیل شده اند. رحیمی همچنین تاکید کرد اگر مدیری بخواهد با دور زدن قوانین تخلف کند دیوان محاسبات کشور برخورد قاطعی در برابر متخلفان دارد.
 
 

رئیس کل دیوان محاسبات همچنین تسریع هر چه بیشتر در تکمیل و راه اندازی پروژه های مربوط به میادین مشترک را مورد تاکید قرار داد و افزود: برخی از مسائل و مشکلات وزارت نفتبا تشکیل کمیته های تعاملی دو جانبه و چند جانبه بین دیوان محاسبات کشور و وزارت نفت و دیگر دستگاه های درگیر در این زمینه بررسی و راهکار ارائه شود و در برخی موارد که ابهام در قوانین و مقررات وجود دارد وزارت نفت پیشنهادهای خود را اکنون که زمان تنظیم برنامه ششم توسعه و بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ است ارائه دهد تا دیوان محاسبات کشور در اصلاح قوانین مربوط به وزارت نفت کمک کند.

«پنجمين همايش دادياران انتظامي مالياتي» صبح چهارشنبه 2 دي 1394 در مشهد مقدس آغاز به کار کرد. این همایش طی دو روز با حضور دادستان انتظامي مالياتي و دادياران انتظامي مالياتي سراسر کشور برگزار شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، هم انديشي و تشريک مساعي در خصوص آخرين دستاوردهاي دفاتر دادستاني، ارائه گزارش دفاتر برگزيده دادستاني، تشريح تعاريف و مفاهيم حقوقي مورد لزوم دادياران، بررسي سازوکار حقوقي و اجرايي مفاد مصرح در ماده 274 قانون ماليات‎هاي مستقيم و ابلاغ برنامه عملياتي دادستاني انتظامي مالياتي در سال 1395 از جمله اهداف پنجمين همايش دادياران انتظامي مالياتي بود.
 
مطابق این گزارش، در حاشيه اين همايش دو روزه، کارگاه آموزشي ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد با اولويت پيشگيري قبل از وقوع جرم، چگونگي اجراي طرح جامع مالياتي، بررسي تخلفات دفاتر پيشخوان، ديوان محاسبات و دفاتر اسناد رسمي کارگروه هاي تخصصي برگزار شد.
 
به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، این همایش تخصصی با قرائت پیام کتبی رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی آغاز شد. در بخشی از این پیام آمده است: اگر انتظار داریم سازمان امور مالیاتی به سمت سازمانی مطلوب و آرمانی و مبتنی بر نگاه مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت تدبیر و امید حرکت کند باید مانع از شکل گیری هرگونه تخلف و یا فساد شویم. در ادامه این همایش، مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی با خوشامدگویی به شرکت کنندگان بر اهمیت نقش و جایگاه نیروی انسانی سالم و کارآمد به عنوان سرمایه های انسانی سازمان تاکید و دستیابی به اهداف بلند مدت سازمان را منوط به تقویت بینش اسلامی و رعایت تقوی و درستکاری دانستند. وی سه ابزار مهم در تحقق اهداف سازمان را به کارگیری سامانه‎های سخت افزاری و نرم افزاری مناسب، استفاده از نیروهای خلاق و توانمند به عنوان سرمایه‎های انسانی و داشتن باورهای درست و مستحکم اعتقادی به عنوان سرمایه های اجتماعی سازمان نام بردند.
 
 

در ادامه این همایش، دادستان انتظامی مالیاتی کشور با اشارهبه جایگاه آموزش در دستیابی به اهداف سازمانی بر اهمیت برگزاری نشست‎های تخصصی در ارتقاء سطح دانش و توانمندی دادیاران و دادیاران مسئول انتظامی مالیاتی کشور تاکید کرد. وی همچنین با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد لزوم برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی بر عزم جدی سازمان در اجرای عدالت مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، برخورد با تخلفات و در نهایت تحقق درآمدهای پاک مالیاتی تاکید کرد.

محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با تاکید بر ارزندگی قیمت سهام در بازار سرمایه ایران گفت: در بازار سرمایه ایران هم اکنون  قیمت سهام در مقایسه با قیمت جایگزینی صنایع بورسی به یک سوم کاهش پیدا کرده است. یعنی، ارزش جایگزینی اغلب شرکتها حداقل دو تا سه برابر قیمت سهام آنها است. وی همچنین، از جذابیت بازار اوراق بدهی ایران به ویژه صکوک و اسناد خزانه اسلامی برای سرمایه گذاران خارجی خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری فارس، محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌‌وگو با خبرنگار بورس این خبرگزاری با اشاره به تعامل و همفکری سازمان بورس با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: در حالی بیش از یک دهه از تصویب قانون بازار سرمایه سپری می‌شود که دستاوردهای این قانون توانسته است تحول بالایی در کنار سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و اجرایی شدن این قانون ایفا کند. وی افزود: طی جلسات مشترک با نمایندگان مجلس، برخی ضعف ها و موانع و یا اصلاحات مورد نیاز به بحث و بررسی گذاشته شده و در عین حال درباره اینکه به چه نحو سازمان بورس می تواند در زمینه تصویب قانون برنامه ششم توسعه و ایفای نقش بازار سرمایه در کلیت اقتصاد کشور اثر گذار باشد با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس رایزنی و تعامل شده است.
 
فطانت با اشاره به در دستور کار بودن بررسی و تصویب قانون بودجه سال 1395 کل کشور، عنوان کرد: با توجه به پایان عمر مجلس فعلی این احتمال وجود دارد که فرصت بررسی مباحث مربوط به اصلاح و تکمیل قوانین بازار سرمایه و تجارت در مجلس فعلی به نتایج کافی دست نیابد بنابراین منطق حکم خواهد کرد موضوع بررسی این قوانین در مجلس دهم به شور و گفتگو گذاشته شود. وی افزود: در مباحث میان مدت، موضوع اصلاح قانون بازار سرمایه پس از یک دهه تجربه در حالی مورد توجه قرار گرفته است که بنا است با حفظ شاکله کلی این قانون، برخی اصلاحات خاص در جهت تقویت بازار در این قانون انجام شود که کارگروه های آن با حضور همه فعالان بازار تشکیل شده تا بعد از بررسی‌ها بتوان نتایج آن را فعال کرد.
 
فطانت ادامه داد: از سویی دیگر حدود یک قرن از عمر قانون تجارت ایران سپری می شود و آن چیزی که قرار بود در قالب لایحه اصلاحی قانون جدید تجارت رخ دهد تا به امروز مسکوت مانده و در واقع از دستور کار خارج شد. در این قانون مباحث مربوط به شرکت های سهامی بویژه سهامی عام نیاز به  یک قانون گذاری خاص دارند که بتواند پاسخگوی نیاز بنگاه‌ها در شرایط امروز کشور باشند. از این رو برخی از اصلاحات مورد نیاز در زیر ساخت‌های شرکت‌های سهامی عام متناسب با تحولات سال‌های اخیر که در دنیا رخ داده در دستور کار قرار گرفته که این موضوع با همفکری نهاد های مختلف از جمله کمیسیون های مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش های مجلس بحث و بررسی شده است. سخنگوی سازمان بورس با اشاره به طرح مباحث اصلاح قانون بازار سرمایه و قانون تجارت با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از تعامل خوب متولیان بازار سرمایه با مجلس سخن گفت و در ادامه از عزم سازمان بورس برای  راه اندازی دپلماسی مالی به محض رفع تحریم ها خبر داد.
 
فطانت در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات جدی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در حوزه‌های سرمایه گذاری ایران، ورود به ابزار صکوک و در راس آنها اوراق اسناد خزانه اسلامی است که بسیار مورد استقبال قرار گرفته و به عنوان فرصت طلایی برای همه دستگاه های کشور که در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی کار می کنند، می‌تواند از این بازار بدون ریسک استفاده کنند. وی با بیان این که تا آخر امسال حدود 5 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی به تدریج پذیرش خواهند شد از راه اندازی بازار ثانویه آنها به استناد قانون در بازار سرمایه سخن گفت و افزود: بخش تامین مالی دولت همانطور که در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر آمده به تدریج رشد پیدا می‌کند و انتظار می‌رود در سال 94 تامین مالی در بازار سرمایه از همه انواع آن از 50 هزار میلیارد تومان فراتر رود که این نخستین گام برای تقویت بازار معاملات صکوک و بازار بدهی در کنار بازار سهام خواهد بود. وی تاکید کرد: ظرف دو یا سه سال آینده بازار بدهی به حدی خواهد رسید که همسنگ بازار سهام باشد و ریسک‌های مختلف سرمایه‌گذاران را بتواند با ابزار‌های متعدد مالی مطابق با میل و سلایق آنها ارایه دهد.
 

فطانت در پایان ارزندگی قیمت سهام در بازار سرمایه ایران را یادآور شد و گفت: در بازار سرمایه ایران هم اکنون  قیمت سهام در مقایسه با قیمت جایگزینی صنایع بورسی به یک سوم کاهش پیدا کرده است و این در حالی است که ارزش جایگزینی حداقل دو تا سه برابر قیمت هایی است که سهام شرکت ها در بازار هم اکنون از آن برخوردارند . این موضوع نشان می دهد که وضعیت ذاتی و بنیادی قیمت سهام شرکت ها در بازار سرمایه بسیار مناسب است و اگر قیمت های جایگزینی شرکت ها تحلیل شود به ارزانی قیمت سهام بهتر پی برده می شود.

حسن روحانی، رئیس جمهور، قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی، رئیس جمهور، قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور را در تاریخ 30 آذر 1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
 
 
متن کامل این قانون به شرح زیر است:
قانون الحاق یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور
ماده واحده- یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 الحاق می‌شود:
تبصره- مواد (39)، (40) و (41) (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22 مهر 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
 
 
متن ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور بدین شرح است:
الف- در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ج.ا. ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه، باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ب- تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.
ج- در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد گرفت.
د- استرداد سپرده‌های پس انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

ه- با انحلال یا ورشکستگی یک بانک، نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.

محمدقاسم پناهی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1395 را همان ۹ درصد امسال اعلام کرد و گفت: این نرخ در لایحه بودجه 1395 تغییری نخواهد کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری مهر، محمدقاسم پناهی در گفتگو با خبرنگار این خبرگزاری با اعلام این که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال 1395 نسبت به لایحه بودجه سال 1394 تغییری نخواهد کرد، افزود: سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به این امر پیشنهادی تاکنون در این زمینه ارائه نکرده است.
 
مطابق این گزارش، با توجه به احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1393 معادل ۸ درصد بود که در سال 1394 با یک درصد افزایش به ۹ درصد رسید. براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات برارزش افزوده را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه کند به گونه ای که در پایان برنامه به ۸ درصد برسد.
 
دولت برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر ساله تعدادی از فروشندگان و اصناف را مشمول مالیات می کرد که البته مقاومت هایی نیز هر ساله از سوی کسبه برای عدم مشمول شدن بر این نوع مالیات صورت می گرفت و پاسخ سازمان مالیاتی به این مشمولان این بود که مالیات بر ارزش افزوده در نهایت از مصرف کنندگان اخذ می شود.

از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور، قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد برای اجراء ابلاغ شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی، رئیس جمهور، قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف در دستور کار قرار گرفت و نظر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تمدید مهلت اجرای قانون مذکور تا سه سال و نیم به تصویب رسید.
 
متن کامل این قانون به شرح زیر است:
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
ماده واحده-  مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7 آبان 1390 از تاریخ انقضای مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور، تا سه سال و نیم تمدید می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23 آبان 1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

در هشتاد و نهمین جلسه هیئت پذیرش اوراق بهادار که در روز چهارشنبه، 25 آذر 1394 برگزار شد، شرکت تأمین سرمایه امید به عنوان نخستین بنگاه فعال در صنعت تأمین سرمایه (بانکداری سرمایه‎گذاری) موفق به اخذ پذیرش در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بورس اوراق بهادار تهران، این بورس با هدف افزایش گزینه‌های در دسترسِ بازیگران بازار سهام، متنوع سازیِ ابزارهای تأمین مالی و سرمایه گذاری و نیز تنوع بخشی به صنایع و شرکت‌های پذیرفته شده را در دستور کار خود قرار داده است. در همین راستا و با توجه به جذابیت‌های صنعت خدمات مالی، پذیرش شرکت‌های تأمین سرمایه، که به لحاظ اندازه، گستردگی دامنه فعالیت، ساختار سازمانی دقیق، بازدهی مناسب و گزارشگری مطلوب از پتانسیل‌های خوبی برای حضور در بازار سهام برخوردارند، مدنظر قرار گرفت.
 
براساس این گزارش؛ شرکت تأمین سرمایه امید نخستین شرکت در صنعت خود است که قدم در این مسیر گذاشته است. بدین ترتیب، در هشتاد و نهمین جلسه هیئت پذیرش اوراق بهادار مورخ 25 آذر 1394، شرکت تأمین سرمایه امید به عنوان نخستین بنگاه فعال در صنعت تأمین سرمایه، موفق به اخذ پذیرش در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران شد. هم اینک، سرمایه‌ ثبت شده‌ این شرکت مبلغ 3.176 میلیارد ریال منقسم به 3.176 میلیون سهم یک هزار ریالی است. براساس آخرین صورت‌های مالی منتهی به 31 خرداد 1394، صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانک ها 35.98 درصد، و مدیریت سرمایه گذاری امید، صنعتی و معدنی چادرملو و صنعتی و معدنی گل گهر هر یک 17.50 درصد از سهام شرکت تأمین سرمایه امید را در اختیار دارند. این شرکت پس از تحقق شرایط تعیین شده توسط هیئت پذیرش و نیز افشای اطلاعات و صورت‌های مالی در سامانه کدال، قابلیت عرضه  سهام خود را در زمان مناسب در بازار خواهد داشت.
 

شایان ذکر است نخستین بار در ایالات متحده آمریکا، بانک آمریکا/ مریل لینچ در سال 1971، و جی پی مورگان چیس در سال 1972 در بورس سهام نیویورک(NYSE) پذیرفته شدند. پس از این دو شرکت تأمین سرمایه (بانک سرمایه گذاری)، مورگان استنلی در سال 1986، و گلدمن ساکس در سال 1999 موفق به اخذ پذیرش در بورس سهام نیویورک شدند.

مطابق گزارش ارائه شده در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار اعلام شد: نقش بانک مرکزی در بهبود وضعیت بازار بین بانکی ریالی موجب کاهش نرخ سود مرجع از 27 درصد در مهر 1394 به 21.5 درصد در پایان آذر 1394 شده است .
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، گزارش بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بازار بین بانکی در جلسه روز سه‎شنبه، مورخ 1 دی 1394 شورای پول و اعتبار ارایه شد و این شورا ضمن تایید رویکرد بانک مرکزی نسبت به تداوم فعالیت این بانک در بازار بین بانکی تاکید کرد. بر اساس این گزارش، نظر به تنگنای اعتباری سیستم بانکیو رشد تقاضای بازار پول در سال 1393 و میانگین نرخ سود معاملات بازار بین بانکی در پایان سال گذشته و اوایل سال جاری به میزان 29 درصد، شورای پول و اعتبار در تاریخ 8 اردیبهشت 1394 مقرر کرد بانک مرکزی نسبت به ساماندهی اضافه برداشت بانک ها و تعدیل نرخ سود در بازار بین بانکی مداخله و اقدام لازم به عمل آورد.
 

مطابق این گزارش، در کنار ساماندهی اضافه برداشت بانک ها طی ماه های اخیر، مدیریت کارآمد بازار بین بانکی در دستور کار قرار گرفت و مجموعه اقدام های به عمل آمده موجب کاهش نرخ سود معاملات بازار بین بانکی تا مرز 21.5 درصد در پایان آذر 1394 شده است. بر این اساس، انتظار می رود با ادامه این روند همراه با اقدامات اخیر بانک مرکزی در کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری‌، آثار کاهشی نرخ بازار بین بانکی  برکاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی به زودی نمایان شود، زیرا علاوه بر کاهش نرخ سود بازار بین بانکی و گرایش آن به سمت کاهش، پایداری لازم در این نرخ مشاهده می شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در مراسم رونمایی پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز) گفت: اگزیم نیوز خانه رسانه‌ها و صادرکنندگان است و با هدف تعامل دوسویه و همگرایی نهادها و فعالان صادراتی راه اندازی شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومي بانك توسعه صادرات ایران، علي صالح آبادي در مراسم رونمايي از پایگاه خبری تحلیلی تجارت بین الملل (اگزیم نیوز به نشانی: http://eximnews.ir) با اعلام مطلب فوق افزود: ترويج فرهنگ و دانش تجارت بين الملل در كشور، ارائه اطلاعات و تحليل‌هاي تخصصي به ذينفعان حوزه صادرات، ارگان هاي اقتصادي و اتاق‌هاي بازرگاني از جمله اهداف راه اندازي اگزیم نیوز به شمار مي رود. به گفته صالح آبادي تقويت گفتمان تجارت بين الملل و توسعه صادرات، شناخت پتانسيل هاي تجاري و احصاء چالش ها، تسهيل دسترسي به آخرين تحولات حوزه صادرات و شناسايي كشورهاي مختلف و ظرفيت‌هاي صادراتي از ديگر اهداف مدنظر براي تاسيس پايگاه اطلاع رساني اگزيم نيوز است.
 
مديرعامل بانك توسعه صادرات ایران با اشاره به لزوم تحليل موضوعات مبتلابه جامعه صادراتي و لزوم كمك اين پايگاه اطلاع رساني در اين عرصه اظهار داشت: شناخت خلاها و مشكلات مرتبط با صادرات و دستگاههاي مرتفع كننده اين معضلات از يكسو و دريافت ديدگاههاي فعالان صادراتي ، سياستگذاران سازمانهاي اقتصادي و مديران تصميم ساز حوزه واردات و صادرات از طريق اين پايگاه نقش مهمي در حذف موانع پيش روي صادرات خواهد داشت. وي با اشاره به مولفه هاي درون زا و برون گراي اقتصاد مقاومتي ، تعامل اقتصاد كشور با دنيا را مهم توصيف كرد و گفت: يكي از نشانه هاي رقابت پذيري توليد ، صادرات محور بودن آن است و بانك توسعه صادرات در پي كاهش اتكاء به نفت و افزايش صادرات غير نفتي است.
 
افزايش صادرات با ارزش افزوده بالا ، واردات مواد اوليه، واسطه اي و تكنولوژي روز و جذب سرمايه هاي مالي خارجي سه محور اساسي فعاليت دولت در دوران پساتحريم عنوان شد كه مديرعامل بانك توسعه صادرات تاكيد ويژه اي بر آن داشت. وي ابراز اميدواري كرد پايگاه خبري – تحليلي اگزيم نيوز آخرين اخبارو گزارشهاي مرتبط با حوزه تجارت بين الملل را به اطلاع متخصصان و صادركنندگان برساند و درمدت زمان كوتاهي بتواند به منبع موثقي براي دريافت اطلاعات دقيق و تخصصي تبديل شود.
 
پايگاه خبري – تحليلي اگزيم نيوز كه با حمايت بانك توسعه صادرات از روز گذشته به طور رسمي فعاليت خود را آغاز کرد، با شعار "رسانه ماندگار – تجارت پايدار" پا به عرصه رسانه هاي خبري گذارده است. "اگزيم" مخفف واژگان انگلیسی صادراتو واردات است و از دو حرف اول كلمات Exportو Importبرگرفته شده است. گفتنی است، بانك توسعه صادرات ايران را به دليل فعاليت تخصصي در اين حوزه، به عنوان اگزيم بانك ايران مي‌شناسند.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در راستای افزایش ارائه خدمات به سهامداران بازار سرمایه، درگاه الکترونیکی دریافت شناسه پرداخت وجوه حق تقدم شرکت ها را راه اندازی کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، سهامداران شرکت های طرف قرارداد این شرکت از این پس می توانند برای دریافت اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه خود به وبگاه www.csdiran.com بخش درگاه سهامداران؛ یا درگاه مستقیم http://dara.csdiran.com مراجعه کنند.
 

سهامدارانی که در طول بازه زمانی 60 روزه پذیره نویسی اقدام به خرید حق تقدم شرکت های طرف قرارداد با سمات کرده اند نیز می توانند شناسه واریز (پرداخت) خود را از طریق وبگاه‎های فوق دریافت کنند.

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار برای ارایه تسهیلات در قالب خرید دین به بانک‌ها ابلاغ شده است، اعلام کرد: قرار است خرید دین با نرخ ۲۰ درصد انجام شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری مهر، مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه دومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار برای ارائه تسهیلات در قالب خرید دین به بانک‌ها ابلاغ شده است و قرار است خرید دین با نرخ ۲۰ درصد انجام شود. وی افزود: امیدواریم از هفته آینده بانک‌ها همراهی کنند، البته برای رفع مشکلات بخش معدن هم نیز یک سری پیشنهاد به وزیر صنعت ارائه شده است تا برخی از آنها  در بودجه سال 1395 یا برنامه ششم توسعه اجرایی شود.
 
وی تصریح کرد: به صورت کلی تعدادی از معادن شاید ضابطه‌های محیط زیست را رعایت نکرده‌اند، تعطیل شده‌اند. در این میان، ایمیدرو اولویت اول خود را سلامتی و محیط زیست قرار داد‌ه‌ است ولی باید سرمایه گذاری بیشتری برای رعایت ضابطه‌ها در بخش معدن انجام شود. کرباسیان در رابطه با تعداد معادن تعطیل شده برای جلوگیری از تشدید آلودگی هوا، گفت: وزارت صنعت و مسئولان سازمان محیط زیست اعلام کرده‌اند که ۸ درصد از آلایندگی‌ها متوجه صنعت است که در این میان بیشترین آلایندگی در بخش خودرو و برخی از صنایعی که دودزا مانند صنایع شن و ماسه است. در مجموع بنده اطلاع دقیقی از میزان تعطیلی معادن ندارم. ولی به صورت کلی دربخش معدن تذکراتی که سازمان محیط زیست می‌دهد را حتماً رعایت و جزء تکالیف خود می‌دانیم.
 
وی در خصوص جلسه روز گذشته عارضه یابی صادرات صنعت فولاد، اظهار داشت: در حال حاضر یکی از مشکلات صنعت فولاد حجم تولید در انبارهاست به نحوی که امروز نزدیک سه میلیون تن فولاد در کارخانجات دپو شده که این امر میلیاردها تومان سرمایه شرکت‌ها را زمین‌گیر کرده است. وی اضافه کرد: خوشبختانه با حمایت دولت صادرات فولاد امسال رکود تاریخی خود را که همان عبور از مرز ۳ میلیون تن است را خواهد زد. این برنامه در حالی عنوان شده که چین دمپینگ بدی را در بازار فولاد انجام می‌دهد.
 

معاون وزیر صنعت با اشاره به این که باید با هماهنگی دستگاه‌ها مشکلات این صنعت برطرف شود، تصریح کرد: به اعتقاد ما یکی از راه‌های برون رفت از این مشکل به جز ساخت و ساز صادرات است. باید جایزه صادراتی در این بخش اجرایی شود در کنار آن باید تعرفه واردات برخی ورق‌ها که به اسم فولاد منزوج وارد کشور می‌شود هم افزایش پیدا کندريال زیرا در حال حاضر دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن ورق با حیله بر قانون وارد کشور شده است. در کنار آن تثبیت نرخ گاز، استمحال بدهی‌های واحدهای بزرگ و بحث نقدینگی واحدهای فولادی هم مطرح است که این موضوعات را در قالب یک بسته تهیه و منتظر تصویب آنها  در دولت هستیم.

روز گذشته؛ رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با هیئت عالی رتبه روسی با مهم برشمردن برقراری مراودات تجاری بین ایران و روسیه گفت: بانک مرکزی با تمام توان از طرح‌هایی که به گسترش حجم تجارت بین دو کشور منجر شود، حمایت می‌کند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط‌عمومی بانک‌ مرکزی، ولی اله سیف، رییس‌کل بانک ‌مرکزی، روز گذشته در دیدار هیئت عالی رتبه روسی، با اشاره به ظرفیت بالای تجارت بین دوکشور، عدم وجود روابط بانکی مناسب را مانعی برای ارتقای آن دانست و افزود: در دیدار با رییس‌کل بانک مرکزی روسیه، پیشنهاد برقراری حساب مشترک و ایجاد روابط کارگزاری بین بانک‌های مرکزی دوکشور را مطرح کرده بودم که شاید در آن زمان به دلیل محدودیت‌های تحریم، انجام نشد؛ اما امروز شرایط برای انجام این کار فراهم است.
 
سیف با تاکید بر این که برقراری روابط بین بانک‌های تجاری به عنوان قدم بعدی در گسترش روابط تجاری نقش مهمی دارد، تصریح کرد: باید هیاتی متشکلاز بانک‌های تجاری دو کشور تشکیل شود که با برگزاری جلسات کارشناسی و به منظور بررسی زمینه‌های ایجاد شده و فراهم کردن بستر لازم برای رفع موانع موجود و گسترش روابط بانکی، اقدام‌های عملی را آغاز کنند. وی همچنین خواستار ایجاد کمیته‌ای فنی برای تعیین سازکارهای اقدام برای عملیاتی کردن خطوط اعتباری بین دو کشور شد و در مورد نرخ مناسب ارز برای صادرکنندگان ایرانی اظهار کرد: در ایران به دلیل شرایط تحریم، دو نرخ برای ارز‌های خارجی وجود دارد: یکی نرخ بین بانکی و یکی بازار آزاد. در رابطه با صادرات به روسیه، ما به صادرکنندگان اجازه داده‌ایم که ارز خود را در بازار آزاد به فروش برسانند و این حمایت خوبی از صادرکنندگان است.
 

در این نشست، دينيس مانتوروف، وزیر صنعت و تجارت روسیه نیز با اشاره به این که در حال حاضر پروژه‌های زیادی بین دو کشور به توافق رسیده است، گفت: اجرای این توافق‌ها وابسته به برقراری سازکارهای بانکی و مالی مورد نیاز است که در دیدارهای‌ دوطرف سعی می‌کنیم راهکار‌هایی در خصوص نحوه پرداخت، تعیین کنیم و با توجه به اینکه بانک مرکزی ایران و روسیه به صورت مرتب مذاکراتی دارند امیدواریم بانک‌های تجاری دو طرف نیز مسایل خود را هرچه سریعتر حل کنند و شاهد ایجاد و توسعه روابط اقتصادی دو کشور باشیم.

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور اعلام کرد: مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده سه ماهه سوم (پاييز) 1394، يکم تا 15 دي 1394 است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، عليرضا طاري بخش، با اعلام اين خبر، اظهار داشت: با توجه به اين که آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سوم (پاييز) 1394، 15 دي 1394 است، موديان محترم مي توانند از طريق وبگاه عمليات الکترونيک ماليات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.irنسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت ماليات اقدام کنند.
 

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور به موديان مشمول ماليات بر ارزش افزوده توصيه کرد: به منظور عدم تعلق جرايم، نسبت به اجراي کامل تکاليف مقرر در قانون از جمله تکميل و ارائه اظهارنامه مالياتي دوره مذکور و پرداخت ماليات و عوارض ابرازي ظرف مهلت مقرر قانوني اقدام کنند. وی همچنین، از موديان مشمول اين قانون درخواست کرد به منظور رفاه حال خود و ممانعت از تراکم مراجعه به سامانه ماليات بر ارزش افزوده و بروز مشکلات احتمالي، ارائه اظهارنامه را به روزهاي پاياني مهلت مقرر موکول نکنند.

به گفته مدیرعامل بورس کالای ایران، پس از تدوین، ابلاغ و اجرای دستورالعمل معاملات اوراق ترکیبی خودرو، مالک اوراق سلف خودرو می‌تواند اوراق خود را بر اساس معاملات اختیار معامله در بازار قبل از سررسید به فروش برساند یا تا زمان سررسید اوراق منتظر تحویل خودروی خود بماند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری فارس، حامد سلطانی نژاد در تشریح ساز و کار این اوراق گفت: خودروساز در صورت راه اندازی خط تولید خودرو جدید می تواند نسبت به تامن مالی از طریق دریافت تسهیلات یا انتشار اوراق مشارکت اقدام کند که هر دو روش به نوعی مشارکت در ریسک خودروساز خواهد بود. در این فرایند برخی سرمایه‌گذاران که علاقه‎مند به مشارکت در روند تولید با خودروساز هستند، می‌توانند با خرید اوراق سلف خودرو در این سرمایه‎گذاری با خودروساز مشارکت کنند. وی افزود: در این فرآیند مالک اوراق سلف خودرو می‌تواند اوراق خود را بر اساس معاملات اختیار معامله در بازار قبل از سررسید به فروش برساند یا تا زمان سررسید اوراق منتظر تحویل خودروی خود بماند.
 
مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان این که عرضه کننده خودرو در فرایند انتشار اوراق سلف خودرو صرفاً خودروساز نخواهد بود، افزود: با انتشار و عرضه اوراق سلف خودرو علاوه بر این که بازار ثانویه این اوراق برای خودرو شکل می‌گیرد، مشکلات پیش فروش خودرو از جمله تسویه مطالبات و پرداخت سود مشارکت نیز وجود نخواهد داشت. علاوه بر این، خودروساز نیز با دستیابی به برنامه ای مدون از موجودی انبار و بازار مصرف می‌تواند به راحتی محصولات تولیدی خود را به فروش برساند. وی در پایان تاکید کرد: خودرو ساز می تواند با شکل گیری بازار اوراق سلف خودرو و بازار ثانویه این اوراق ضمن افزایش عرضه محصول در بازار سایر نهادهای سیاست گذار از جمله شورای رقابت نیز از طریق بازار ثانویه این اوراق در بازار خودرو ورود کند.
 


 

«جایزه پژوهشی اسلامی بیدگلی-علیمدد» با هدف تشویق دانشجویان حسابداری و مالی به تلاش و پژوهش بنیان نهاده شده است. در نخستین دوره این جایزه، سه پایان‎نامه برگزیده مقطع دکتری حسابداری از سال‎های 1386 تا 1388 از بین همه دانشگاه‎های برگزارکننده دوره دکتری حسابداری معرفی شدند. هم اینک در نظر است، دوره دوم این جایزه با حضور پایان‎نامه‎های کارشناسی ارشد حسابداری و مالی که تاریخ دفاع آن‎ها از 1 مهر 1393 تا 31 شهریور 1394 است، برگزارشود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، پس از اعطای دوره نخست «جایزه پژوهشی اسلامی بیدگلی-علیمدد» به سه پایان‎نامه برگزیده دوره دکتری حسابداری، هم اینک در نظر است، دوره دوم این جایزه با حضور پایان‎نامه‎های کارشناسی ارشد حسابداری و مالی برگزار شود. مطابق اعلام دبیرخانه این جایزه، دریافت پایان‎نامه‎های کارشناسی ارشد متقاضیان از 1 آبان 1394 آغاز شده است و تا 30 بهمن 1394 ادامه خواهد داشت. نتایج اولیه آرای کمیته داوران 15 اسفند 1394 اعلام خواهد شد. زمان اعلام آرای قطعی و برگزاری مراسم اعطای این جایزه نیز اریبهشت 1395 اعلام شده است.
 
دانش‎آموختگان مقطع کارشناسی ارشد حسابداری  و مالی که تاریخ دفاع آنان 1 مهر 1393 تا 31 شهریور 1394 است می‎توانند با تکمیل فرم ثبت‎نام مربوطه پایان نامه خود را برای دریافت جایزه پژوهشی اسلامی بیدگلی-علیمدد نامزد کنند. فرم ثبت‎نام این جایزه در وبگاه رسمی این جایزه به نشانی زیر در دسترس علاقه‎مندان است:
 

گفتنی است، برندگان دوره نخست «جایزه پژوهشی اسلامی بیدگلی-علیمدد» عبدالرضا تالانه و حجت اله صیدی از دانشگاه علامه طباطبایی و سعید باقرزاده از دانشگاه تهران بودند. علاقه‎مندان می‎توانند برای اطلاعات بیشتر به وبگاه رسمی «جایزه پژوهشی اسلامی بیدگلی-علیمدد» به نشانی http://eslamibidgoli.org  مراجعه کنند.

 

صفحه64 از82