انجمن حسابداران خبره ايران
انجمن حسابداران خبره ایران
عضـو پیوسـته فدراسـیون بین‌المللی حسابداران (آیفک)
نخسـتین و بزرگ‌ترین انجمن حرفـه‌ای حسابداران ایران
از سـال ۱۳۵۱ بــا بیش از ۱۵۰۰۰ عضـو حرفـه‌ای و فعـال
  • خانه
  • درباره انجمن
    • تاریخ انجمن
    • اهداف انجمن
    • چشم انداز و ماموریت
    • اساسنامه
    • رهبری و کارکنان
      • شورای عالی
      • دبیر کل
      • کارکنان
    • بخش های راهبردی
    • کارگروه ها
      • کارگروه پذیرش و آزمون
      • کارگروه آموش حرفه‎ای
      • کارگروه پژوهش
      • کارگروه همایش
      • کارگروه انتشارات
      • کارگروه روابط عمومی و امور بین‎الملل
      • کارگروه قوانین و مقررات و رهنمودها
    • کمیته انضباطی
    • گزارش های سالانه
    • سازمان آگهی ها
  • اخبار
    • اخبار انجمن
    • اخبار ایران
    • اخبار جهان
    • انتشارات
  • عضویت
    • پرداخت حق عضویت
    • شرایط عضویت عادی
    • شرایط عضویت خبره
    • درخواست عضویت عادی
    • درخواست عضویت خبره
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مالی خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مستقل خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مالیاتی مشاغل خبره»
    • فهرست اعضاء
    • فهرست مؤسسات حسابرسی
    • سایر گواهینامه‌های حرفه‌ای
      • گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل
        • آزمون اردیبهشت ۱۳۹۸
      • دیپلم گزارشگری مالی بین‌المللی
      • گواهینامه ارزیاب خبره اوراق بهادار
  • آموزش حرفه ای
    • مرکز آموزش حسابداران خبره
    • موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
    • مقالات
  • مجله حسابدار
  • رویدادها
    • مجامع عمومی اعضاء
    • سمینارها
    • روز حسابدار
  • پیوندها
    • نهادهای حرفه‎ای و دانشگاهی
    • نهادهای ناظر و استانداردگذار
    • موسسات خدمات حرفه‎ای
    • نشریات
    • سایر
  • جستجو
  • ارتباط با ما

بنا به اظهار مدیرعامل یکی از کارگزاری‎ها: پتروشیمی‎ها، پالایشگاه‎ها، بانک‎ها و معدنی‎ها جزو قابل اعتمادترین شرکت های بورسی هستند

توضیحات
25 بهمن 1394
مدیرعامل کارگزاری بانک اقتصاد نویناعلام کرد با توجه به موج جدید منابع سرمایه ای که در حال ورود به بازار است؛ بازار در انتظار تصحیح قیمتها است. وی تصریح کرد: پتروشیمی ها و پالایشگاه ها به دلیل کیفیت کار خود و تولیدات و امکانات و مزیت های اقتصادی که دارند، قطعا جزو قابل اعتمادترین شرکت های بورس خواهند بود و می توانند موتور محرک این بازار برای سال های آینده باشند. بعد از اینها می توان روی بانک ها و همین طور معدنی ها نظر مثبت داشت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، نصرالله برزنی مدیرعامل کارگزاری بانک اقتصاد نویندر گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) گفت: هنوز معلوم نیست که نقطه تعادل کجا است و ممکن است قیمت ها همچنان بالا و بالاتر رود ولی قطعا درجایی متوقف می شود و تصحیح قیمت ها صورت می گیرد  که البته  پیش بینی این که آن نقطه کجا است بسیار سخت خواهد بود. وی افزود: تا قبل از دی ماه امسال حجم معاملات روزانه در بهترین حالت حدود 150 میلیارد تومان بود؛ اما  الان این حجم به بیش از 600 میلیارد تومان رسیده است که این نشان می دهد موج جدیدی از سرمایه گذاران و منابع  سرمایه ای در حال ورود به بازار است. این کارشناس ارشد بازار سرمایه اظهار داشت:  دلیل اصلی که بازار دارد در 45 روز اخیر با این سرعت رشد می کند و شاخص قیمت ها و نقدی حدود 25 درصد  افزایش نشان می دهد، این است که با اتفاقات دو سال اخیر، سرمایه گذاران ما واکنش های منفی بیش از حد از خود نشان داده اند؛ از طرفی با اجرایی شدن برجام و اطمینان از آثار مثبت آن ، حرکت های خوش بینانه و واکنش های مثبت شروع شده است. مدیرعامل کارگزاری بانک اقتصاد نوین گفت: آن دوره دو ساله ای را که از دی 1392 تا دی 1394 شاهد ریزش شاخص ها، قیمت ها و حجم معاملات بودیم،  دورانی بود که فشارهای تحریمی آثار خود را بر اقتصاد و بازار ما نشان داده بود.
 
وی ادامه داد: اخبار و اطلاعات،  مستقیما بر تصمیم سرمایه گذاران تاثیر می گذارد . اگر مثبت و خوش بینانه باشد،  سرمایه گذار تصمیم می گیرد که سهمی را بخرد و زمانی که اخبار نامناسب و نومیدانه باشد، این واکنش ها منفی است؛ در عین حال تاثیری که این اخبار بر رفتار سرمایه گذار و رفتار قیمت می گذارد، بیش از حد لازم بوده است. برزنی تصریح کرد: در همه جای دنیا در پیشرفته ترین بازارهای سرمایه یا بازارهای نوظهور، یک عنصر رفتاری از سرمایه گذاران سرمی زند و آنover reaction یا واکنش های بیش از حد لازم در قبال اخبار است که این اتفاق، تعادل را به هم می زند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: نزدیک ترین مثال، همین بازار های چین و متعاقب آن بازار های سرمایه اروپا و  امریکاست . همین که اخباری از کاهش رشد اقتصادی چین منتشر شد، خود سرمایه گذاران چینی سراسیمه برای فروش هجوم بردند و  همین تاثیر بر بازار نیویورک  و اروپا نیز کاملا نمایان شد. وی با بیان اینکه  گاه حتی در طول  یک هفته یا یک روز ، شاخص در معاملات صبح منفی و بعد از ظهر مثبت شده است، گفت: با این حال، بازار در نهایت ، خودش را پیدا کرده و به یک نقطه تعادل رسیده است.
 
مدیر عامل کارگزاری بانک اقتصاد نوین گفت: بخش عمده افزایش 25 درصدی شاخص ها و قیمت ها ، ناشی از  تصحیح قیمتی است که به دلیل واکنش منفی سرمایه گذاران در گذشته بروز کرده است ؛  یک بخش دیگر هم به دلیل خوشبینانه شدن اخبار و واکنش های مثبتی است که سرمایه گذاران از خود بروز می دهند . از طرفی هم اصولا سرمایه گذاری برای انتظارات آینده صورت می گیرد و در حال حاضر ، انتظارات آینده خوش بینانه است.
 
به گفته برزنی، در صنعت خودرو اگرچه مشکلاتی وجود دارد، ولی با این قراردادهایی که در حال امضاست و برنامه هایی که شرکای خارجی دارند، این خوش بینی ایجاد شده که آینده صنعت خودرو ، خیلی خوب خواهد شد و اینها می توانند هم برای کشور و هم برای منطقه بازار خوبی داشته باشند. وی با بیان اینکه به هرحال، قیمت سهام خودروسازی که زیر قیمت اسمی معامله می شده، قیمت درستی نبوده  و خیلی پایین بوده است، افزود: بخشی از اتفاقات اخیر، جبران این قضیه است و بخش دیگر به واکنش های مثبت  بیش از حد به اخباری  برمی گردد که ما دریافت می کنیم.
 
صنایع پیشرو درپسا برجام
مدیرعامل کارگزاری بانک اقتصاد نوین  در پاسخ به این سوال که صنایع پیشرو در پسا برجام کدامند، گفت: پتروشیمی ها و پالایشگاه ها به دلیل کیفیت کار خود و تولیدات و امکانات و مزیت های اقتصادی که دارند، قطعا جزو قابل اعتمادترین شرکت های بورس خواهند بود  و می توانند موتور محرک این بازار برای سال های آینده باشند. برزنی گفت: بعد از اینها می توانیم روی بانک ها و همین طور معدنی ها نظر مثبت داشته باشیم. وی در عین حال این نکته را هم ناگفته نگذاشت که بازیگران و سرمایه گذاران در بازار رفتارهای متفاونی دارند؛  برخی بنیادی کار می کنند ، عده ای دیگر هم معامله گران روزانه هستند که از نوسانات استفاده می کنند.
 

برزنی با اشاره به اینکه بازار سرمایه برای بلندمدت و میان مدت طراحی شده است، به سرمایه گذاران توصیه کرد تحت تاثیر نوسانات کوتاه مدت، تصمیم خود را تغییر ندهند. وی در پایان گفت:  کسانی که بلند مدت می اندیشند و  و روی سهام بنیادی کار می کنند، همیشه برنده اند ؛ اما  از معاملات روزانه و همراه با تعجیل، غالبا واسطه های مالی منتفع می شوند.

با هدف تسهيل فعاليت مديران در بخشهاي مختلف اقتصادي: مصوبه رفع مشکل ممنوع الخروجی مدیران بخش تولیدی از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد

توضیحات
25 بهمن 1394
بانک مرکزی در بخشنامه ای، مصوبه مورخ 13 بهمن 1394 شورای پول و اعتبار در خصوص رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مديران بخش توليد را جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است:
به استناد يک هزار و دويست و چهاردهمين جلسه مورخ 1394.11.13  شوراي پول و اعتبار به منظور ايجاد سهولت در محيط کسب و کار و رفع موانع توليد و پيرو بخشنامه‌هاي شماره 92.196291 مورخ 1392.7.2 و شماره 94.225448 مورخ 1394.8.11 با توجه به ضرورت رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مديران بخش توليد و به منظور تسهيل و فعاليت مديران در بخشهاي مختلف اقتصادي لازم است در رابطه با محدوديت مديران اشخاص حقوقي بدهکار به سيستم بانکي و ممنوعيت خروج آنها و نيز کاهش دامنه محدوديت‌هاي مربوط به صادر‌کنندگان چک هاي بلامحل موارد زیر مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مربوط به هر‌يک از موضوعات مذکور، صرفاً با رعايت اين موارد معمول شود:
1- با توجه به حکم ماده 21 قانون صدور چک و تبصره آن، اعمال هر نوع محدوديت از سوي اين بانک براي مديران اشخاص حقوقي در مورد صدور چک هاي برگشتي صرفاً در چارچوب قانون مذکور صورت خواهد گرفت.
2- با عنايت به استقلال شخصيت اشخاص حقوقي از مديران آنها، اعمال هر نوع محدوديتي در مورد مديران اشخاص حقوقي به استناد بدهي شخص حقوقي در موارد اعطاي تسهيلات، صدور دسته چک و ساير خدمات بانکي، صرفاً پس از اثبات تقصير مديران در ايجاد بدهي شخص حقوقي در مراجع قضايي ذي‌صلاح، امکان‌پذير مي‌باشد.
3- مسؤوليتهاي حقوقي و کيفري صادر کردن چک بلامحل و محدوديت هاي قانوني در اين خصوص، حسب مورد متوجه امضا‌کنندگان چک، صاحب حساب و ظهرنويسان مي‌باشد و اعمال هر نوع محدوديت براي ساير افراد بلا‌وجه بوده و بايد از آن اجتناب شود.
4- از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه در خصوص درخواست ممنوعيت خروج مديران اشخاص حقوقي بدهکار لازم است چک ليست پيوست توسط مديرعامل محترم بانک مبني بر خلاصه اقدامات حقوقي صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک نيز تکميل وارسال شود.
 

علاقه‎مندان می‎توانند چک لیستهای مربوطه را از وبگاه بانک مرکزی (به این نشانی) دریافت کنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران خبر داد: در ماه های آینده شاهد ورود سرمایه گذاران نهادی خارجی به ایران خواهیم بود

توضیحات
25 بهمن 1394

ه گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، طی چند هفته گذشته رتبه اعتباری ایران توسط موسسات اعتباری در حال بررسی برای تعیین و کاهش رتبه است، و همچنین‌ صندوق ‌های سرمایه گذاری خارجی برای حضور در بازار سرمایه ایران در حال مطالعه هستند و رفت و آمدهای متعددی به ایران داشتند و از آن جا که بازار سرمایه ایران بازاری دست نخورده است و نسبت قیمت سهام به درآمد شرکت ها (P/E) در مقایسه با بسیاری از کشورها بسیار جذاب است در ماه های آینده شاهد ورود سرمایه گذاران نهادی خارجی به ایران خواهیم بود.

 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با بیان مطلب فوق به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، افزود: در زمان تحریم‌ها 5 تا 8 درصد کل تبادلات ارزی کشور صرف هزینه جابجایی پول می‌ شد اگر این عدد  ضربدر 120 تا 130 میلیون دلار صادرات سالانه شود، مشخص می شود که عدد قابل توجهی بابت تبادلات ارزی طی این مدت پرداخت می شده که با رفع تحریم‌ها و برقراری روابط با سایر بانکها، هزینه ‌های تبادل بانکی برای تجار با همه کشور های جهان با هزینه کم انجام می گیرد.
 
پدرام سلطانی در ادامه افزود: با رفع تحریم‌ها، موسسات بیمه ‌ای به تجار و بازرگانان ایرانی خدمات بیمه ای ارائه می‌ کنند، چنانکه دراین راستا شرکت ‌هایی از ژاپن و اروپا پیش قدم شده‌ اند و قراردادهایی با هدف پوشش بیمه ای با شرکت های داخلی در حال تنظیم اند از دیگر سو برخی از بانک های اروپایی و آسیایی نیز ابراز تمایل کرده‌اند که دفاتر نمایندگی در ایران باز کنند و یا دفاتر قبلی خود را که در دوران تحریم بسته شده بود، مجدداً بازگشایی کنند.
 
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به این که طی چند هفته گذشته رتبه اعتباری ایران توسط موسسات اعتباری در حال بررسی برای تعیین و کاهش رتبه است، تصریح کرد:‌ صندوق ‌های سرمایه گذاری خارجی برای حضور در بازار سرمایه ایران در حال مطالعه هستند و رفت و آمدهای متعددی داشتند.
 
وی در این باره افزود: بازار سرمایه‌ ایران بازاری دست نخورده است و نسبت قیمت سهام به درآمد شرکت ها (P/E) در مقایسه با بسیاری از کشورها بسیار جذاب است بنابراین در ماه های آینده شاهد ورود سرمایه گذاران نهادی خارجی به ایران خواهیم بود.
 
سلطانی خاطر نشان کرد: شرکت های مشاوره بین المللی برای بازگشایی و گشایش دفاترشان شروع به فعالیت کردند. حضور شرکت های بزرگ خارجی و اساساً سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی عموماً از بستر حضور موسسات مشاوره بین‌المللی انجام می شود تا بعد از بررسی حقوقی، مالی و مقرراتی چارچوب لازم را طراحی کنند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مشتریان خود قرار بدهند تا این سرمایه گذاران بتوانند فعالیت خود را در ایران از سر بگیرند.
 
 سلطانی با بیان اینکه در بخش صادرات، بازارهای قدیمی ایران در حال احیاء است، تصریح کرد: در هفته های گذشته شاهد این بودیم که صادرات فرش، زعفران و دیگر کالاهای سنتی کشور به آمریکا از سر گرفته شده است و در خصوص صادرات به اروپا تحرکات جدیدی نیز در حال انجام است. به عنوان نمونه در حوزه پتروشیمی مذاکرات اولیه برای صادارت مجدد محصولات پتروشیمی به اروپا که چند سالی متوقف شده بود، انجام شده است. شرکت های نفتی نیز در ابعاد مختلف از شرکت های مشاوره و دانش بنیان گرفته تا شرکت های حفاری مذاکراتی را با همتایان خود انجام می دهند که از دل آن شرکت های مشترک یا پیمان های مشترک برای سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز تعیین شود.
 
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش پایانی گفتگو با "سنا" با تاکید بر این که در فضای اقتصادی و سرمایه گذاری هیچ کاری بدون ریسک و تهدید وجود ندارد، اظهار داشت: طبیعتاً در بازگشایی و تعامل مجدد کشورهای اروپایی و امریکایی با ایران این امکان وجود دارد که این کشورها بخشی از بازار داخل را در کالاهایی که توان رقابت دارند در اختیار می گیرند اما نکته مهم این است که فرصت‌های دوران پسا تحریم آنچنان گسترده و وسیع است که با تهدیدهایی که طبیعتاً ممکن است در این دوران متوجه کشور شود قابل قیاس نیست بنابراین فرصت‌ها بیش از تهدیدها است.
 
وی در مورد بحث‌ تهدید‌ها گفت: ممکن است برخی از برندهای خارجی به دلیل مزیت تولید و کیفیت تلاش کنند که بازار برخی از کالاها را در داخل به خود اختصاص دهند و بعضی از حوزه‌های تولید در کشور که امکان رقابت ندارند در این شرایط تحت فشار قرار بگیرند. بنابراین برای جلوگیری از افت توان رقابت تولیدات داخلی باید ساز و کار تعیین قیمت ارز به بازار واگذار شود و بانک مرکزی جز در مواردی که نوسانات خارج از عرف رخ می دهد از دخالت در تعیین قیمت ارز پرهیز کند.

با انتشار بخشنامه‎ای به شبکه بانکی کشور: بانک مرکزی بر پایبندی بانکها به نرخ‎های مصوب سود بانکی تاکید کرد

توضیحات
25 بهمن 1394
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور، با اشاره به تواتر طرح شکواييه‌ها و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين مراجع نظارتي داير بر عدم رعايت نرخ‌هاي سود سپرده‌ها و تسهيلات مصوب شوراي محترم پول و اعتبار از سوي برخي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، بر لزوم توجه بيش از پيش بانکها و موسسات اعتباری به رعایت نرخ‌های سود بانکی تاکید کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است:
نظر بر تواتر طرح شکواييه‌ها و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين مراجع نظارتي داير بر عدم رعايت نرخ‌هاي سود سپرده‌ها و تسهيلات مصوب شوراي محترم پول و اعتبار از سوي برخي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، تأکيد بر لزوم توجه بيش از پيش به مراتب ذيل را ضروري مي‌داند:
چنانچه بارها اعلام شده است در کشورمان، نظام بانکي بيش از هر حوزه ديگري مي‌تواند در تحقق اهداف و مقاصد توسعه‌اي کشور نقش‌آفرين و تأثيرگذار باشد و به همين دليل نيز از آن به مثابه موتور محرک اقتصاد ملي که نقش و کارکردي بي‌بديل در تحقق اهداف و مقاصد عاليه توسعه‌اي کشور دارد، ياد مي شود. بر همين اساس، انتظارات و نگاه‌ها به نظام بانکي در تمامي سطوح جامعه، اعم از مقامات ارشد کشور، فعالان اقتصادي و به طور کلي عامه مردم فراتر از ساير بخش‌ها و حوزه‌هاست. در تأييد اين مدعا همين بس که در تمامي قوانين و مقررات ناظر بر موضوعات اقتصادي، سهم قابل توجهي از تکاليف و مسئوليت‌ها متوجه نظام بانکي کشور است. اين مهم هم مي‌تواند موجب افتخار دست‌اندرکاران و فعالان اين حوزه باشد زماني که وظايف و مسئوليت‌ها به نحو شايسته‌اي ايفاء شود و آثار و برکات آن خدمات به نحو فراگير و گسترده‌اي تمامي شئون جامعه را متأثر ‌سازد و هم مسئوليت سنگيني است که بر دوش يکايک ارکان و عناصر و بازيگران اين بخش نهاده شده و اگر قصور و کوتاهي در آن صورت پذيرد، تبعات و نتايج منفي آن بر کل پيکره نظام اقتصادي کشور و مآلاً بر تمامي ابعاد حاکميتي جامعه، بزرگ و جبران‌ناپذير خواهد بود.
‌يکي ديگر از ويژگي‌هاي منحصر به فرد نظام بانکي که آن را در کانون توجهات قرار داده است، گستردگي مخاطباني است که با آن تعامل دارند. اين طيف وسيع طرف تعامل با بانک‌ها که تقريباً تمامي آحاد جامعه را از سياستگذاران، دستگاه‌هاي حاکميتي، فعالان اقتصادي و توده شهروندان شامل مي‌شود و قابل قياس با هيچ بنگاه اقتصادي و نهاد ديگري نمي‌باشد، موجب شده تمامي رفتارها و عملکرد آن زير ذره‌بين قضاوت افکار عمومي بوده و هر ايراد و کاستي آن به سرعت بازتاب يابد. اين مهم که البته آن را بايد به فال نيک گرفت، ايجاب مي‌کند بانک‌ها با اهتمام و وسواس بيشتري نسبت به رعايت قوانين و مقررات و انجام تکاليف و مسئوليت‌هاي قانوني و اجتماعي خويش اقدام کنند.
‌ در اين ميان، رعايت برخي موارد و مقولات بنا به ماهيت خاص آن‌ها از اهميت افزونتري برخوردار بوده و نيازمند حساسيت بيشتري است. از جمله نرخ سود بانکي که موضوعي است بسيار فراگير و ملموس براي عموم جامعه اعم از تسهيلات‌گيرندگان و سپرده‌گذاران؛ در حال حاضر شوراي پول و اعتبار به عنوان مرجع ذي‌صلاح سياستگذار در امور پولي و بانکي قطع‌نظر از تمامي ملاحظات و ديدگاه‌هاي له و عليه پيرامون آن، نرخ‌هايي را به استناد قانون به عنوان نرخ مجاز مقرر کرده و لذا انتظار بر آن است در چنين مواردي که علاوه بر نهادهاي نظارتي، عملکرد بانک‌ها به سهولت نزد بخش قابل توجهي از جامعه، قابل رصد و داوري است، اهتمام و توجه بيشتري معمول شود. به ويژه آن که، طي سنوات اخير نرخ تورم روند کاهشي قابل ملاحظه‌اي را تجربه کرده و از طرفي سياست‌‌گذاري‌ها و مداخلات غيرمستقيم بانک مرکزي در جهت رفع تنگناي مالي بانک‌ها از طريق بازار بين‌بانکي نيز زمينه و شرايط را براي کاهش نرخ سود کاملاً فراهم کرده و سير نزولي نرخ سود بانکي را قطعي و اجتناب‌ناپذير ساخته است. ضمن آن که، آن چه توسط شوراي محترم پول و اعتبار تعيين و اعلام شده،‌ حداکثر نرخ سود بوده و بانک‌ها نبايد در اين خصوص منتظر سياست‌گذاري جديد از جانب آن شورا باشند. در چنين شرايطي، واکنش معکوس و غيرقابل انتظار از سوي بانک‌ها که در مقاومت و جلوگيري از روند نزولي نرخ سود و يا حتي در برخي موارد افزايش آن به واسطه رقابت‌هاي ناسالم و مخرب متجلي است، بسيار توجيه‌ناپذير و غيرقابل قبول مي‌نمايد. اين در حالي است که متأسفانه در برخي موارد، اين رفتار غيراصولي موجب شده است که بعضاً بانک‌ها در عمليات واسطه‌گري وجوه متحمل زيان عملياتي شوند و براي کسب سود مورد انتظار سهامداران به اتخاذ روش‌هاي غيرحرفه‌اي و غيرمنطقي مبادرت ورزند که اين خود دامنه تخلفات بانک‌ها را تشديد کرده و گسترش داده است.
‌آن چه فوقاً آمد، مقدمه‌اي بود براي متذکر شدن اين که بانک‌ها بايد نسبت به رعايت نرخ‌هاي سود ابلاغي نهايت حساسيت و اهتمام را نشان دهند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، هيأت انتظامي بانک‌ها و حتي مراجع محترم قضايي با عنايت به اهميت موضوع و نيز اقدامات و سياست‌گذاري‌هايي که براي کاهش غيردستوري نرخ سود بانکي طي سال جاري از طرف بانک مرکزي، صورت پذيرفته برآنند با جديت اين موضوع را رصدکرده و با تخلفات انجام شده در اين خصوص، برخورد جدي کنند. لذا در تمامي شکاياتي که متضمن دريافت نرخ سود بيشتري از سقف نرخ سود عقود مشارکتي (24 درصد) و عقود غيرمشارکتي (21 درصد) از تسهيلات‌گيرندگان باشد، مبالغ اضافي دريافتي به تسهيلات‌گيرنده ذي‌ربط مسترد خواهد شد. همچنين هر گونه تخطي در اين رابطه، از ان حيث که مسئوليت حسن اجراي آن بر عهده مديران‌عامل و اعضاي محترم هيأت مديره بانک‌ها است، مستوجب اعمال مجازات‌هاي انتظامي در هيأت انتظامي بانک‌ها از جمله سلب صلاحيت حرفه‌اي مديران مربوط خواهد بود.

با عنايت به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است دستور فرمايند اقدامات و تدابير مقتضي در خصوص رعايت نرخ‌هاي سود بانکي انجام پذيرد تا نقد و ملاحظه‌اي از اين حيث متوجه نظام بانکي کشور نشود و خدمات و اقدامات ارزنده و شايسته آن که بسيار نيز مهم ومبرز است، تحت‌الشعاع اين گونه تخلفات محدود قرار نگيرد.

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور خبر داد: براساس اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم؛ از سال آینده، پرداخت از طريق سيستم بانکي شرط پذيرش هزينه قابل‌قبول مالياتي خواهد بود

توضیحات
24 بهمن 1394
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي، گفت: براساس تبصره 3 ماده 147 قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم (مصوب 31 تیر 1394) پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي که به‌شيوه تهاتري انجام نشود، از مبلغ پنجاه ميليون ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سيستم بانکي خواهد بود. وي با بيان اين که خريد کالا و خدمات و نیز پرداخت هزينه براي همه فعاليت‌هاي اقتصادي امري اجتناب‌ناپذير است، افزود: بنگاه‌هاي اقتصادي براي تحصيل درآمد، نيازمند معامله کالا و خدمت و صرف هزينه هستند که اين هزينه‌ها در صورتي‌که در حدود متعارف متکي به مدارک باشد و منحصرا مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حدنصاب هاي مقرر باشد، براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، مورد پذيرش سازمان امور مالياتي کشور قرار مي‌گيرد.
 

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور تاکيد کرد: با توجه به قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم (مصوب 31 تیر 1394)، فعالان اقتصادي از آغاز سال 1395 در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر در مبادلات اقتصادي (خريد کالا و خدمات و انجام هزينه) و امکان راستي‎آزمايي صحت معاملات و نیز انجام هزينه، ضرورت دارد که پرداخت‌هاي مربوط به مبادلات اقتصادي بين طرفين معامله بيش از پنچاه ميليون ريال را از طريق سيستم بانکي انجام‌دهند. وي خاطرنشان‌کرد: به منظور جلوگيري از مشکلات آتي براي موديان و نیز نظام مالياتي، ضمن اين که خريدار و فروشنده باید به نام خودشان اقدام به معامله کنند، پرداخت‌هاي مربوط به معامله نيز بايد از طريق سيستم بانکي صورت ‌گيرد تا به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته شود.

سیف در پنجاه و پنجمین مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی: کنترل تورم‌ و‌ رشد اقتصادي از اهداف اصلی‌ بانک مرکزی‌ است

توضیحات
24 بهمن 1394
رئیس کل بانک مرکزی در پنجاه و پنجمین مجمع عمومی سالانه این بانک گفت: بانک مرکزي از ابتدای استقرار دولت يازدهم، اولويت اصلي‌خود را بر کنترل تورم، مهار انتظارات تورمي و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادي، متمرکز کرده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در پنجاه و پنجمین  مجمع عمومی این بانک  با اشاره به اینکه رويکرد کلي سياست‌هاي بانک مرکزي در سال‌ 1393 بر ارتقاي انضباط پولي، کنترل و سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي و حفظ ثبات بازار ارز قرار گرفته بود، گفت:‌ بانک مرکزی همچنین در تنظيم سياستهاي اعتباري به تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت هاي توليدي نيز توجه ويژه‌ای داشت، ضمن آنکه عملکرد متغيرهاي اقتصادي کشور در سال 1393 در مجموع گوياي حصول به سطح مناسبي از آرامش و ثبات اقتصادي پس از يک دوره پرتلاطم و تحولات منفي است.
وی با برشمردن مهمترين جهت‌گيري‌هاي بانک مرکزي در حوزه سياست هاي پولي، اعتباري و ارزي در سال 1393 و نقش آنها در جهت‌دهي به تحولات اقتصادي کشور تاکید کرد: تعیین نرخ حداکثر 22 درصد برای سپرده‌هاي يک‌ساله، تعيين سقف نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي در سطح 22 درصد، ممنوعيت پذيرش سپرده‌هاي با سررسيد طولاني‌تر از يک‌سال به عنوان اقدامي مهم در راستاي کاهش چسبندگي نرخ‌هاي سود سپرده و سازگار با ماهيت بازار پول و کاهش و يکسان‌سازي نسبت سپرده قانوني بانک هاي تجاري از مهمترين تصميمات شوراي پول و اعتبار در اين زمينه بود.


‌مديريت نقدينگي و سالم‌سازي ترکيب آن
سیف در خصوص ‌مديريت نقدينگي و سالم‌سازي ترکيب آن تصرح کرد: در چارچوب اهداف اعلامي براي رشد نقدينگي به عنوان هدف مياني سياستگذاري پولي، رشد نقدينگي در سال 1393 به 22.3 درصد رسيد که نسبت به رشد نقدينگي سال 1392 به ميزان 3.7 واحد درصد کاهش داشت. نقطه قوت عملکرد بانک مرکزي در زمينه مديريت نقدينگي اقتصاد، حرکت به سمت سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي و افزايش سهم ضريب فزاينده نقدينگي از رشد متغير یادشده بود؛ به طوري‌که رشد 22.3 درصدي نقدينگي در سال 1393 از رشد 10.7 درصدي پايه پولي و 10.5 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي حاصل شد.
سیف با اشاره به اینکه ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمي از دیگر جهت گیری های بانک مرکزی در سال گذشته بود افزود: عليرغم نااطميناني‌هاي ناشي از طولاني شدن مذاکرات هسته‌اي و کاهش شديد قيمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1393 نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها به ميزان 3.0 درصد افزايش داشت. علاوه بر اين، انحراف معيار نرخ دلار در سال 1393 نسبت به رقم سال قبل نيز به ميزان 42.4 درصد کاهش داشت که حاکي از افزايش قابل توجه ثبات بازار ارز در سال 1393 و تقويت مقاومت و تاب‌آوري آن در مواجهه با شوک‌هاي وارده بود.
رییس کل بانک مرکزی از کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در سال 93 خبر داد و گفت: در نتيجه سياست‌ها و اقدام های انجام شده، نرخ تورم با کاهش 19.1 واحد درصدي از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال 1393 رسيد. علاوه بر اين، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از اوج خود یعنی به 45.1 درصد در خردادماه سال 1392 به 16.2 درصد در اسفند ‌ماه سال 1393کاهش يافت.


فعال‌سازي ظرفيت هاي خالي موجود در اقتصاد
وی در خصوص هدايت مناسب منابع بانکي به سمت فعال‌سازي ظرفيت هاي خالي موجود در اقتصاد خاطرنشان کرد: سياست‌هاي اعتباري بانک مرکزي در سال 1393 بر تقويت توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي و تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي متمرکز بود. حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1393 بالغ بر341 هزار ميليارد تومان بود که در مقايسه با رقم مشابه سال قبل معادل 44.5 درصد رشد داشت و سهم سرمايه در گردش از آن معادل 60.07 درصد بود که در مقايسه با رقم سال قبل حاکي از بهبود عملکرد بانک‌ها در هدايت منابع به سمت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد و تحقق کامل هدف 60 درصدي تعيين شده در اين زمينه است.

 
رشد سرمايه‌گذاري در  مسير مثبت
سیف بازگشت رشد اقتصادي و رشد سرمايه‌گذاري به مسير مثبت را در سال گذشته نتیجه اقدامات منضبط بانک مرکزی خواند و اضافه کرد: در سال‌هاي 1391 و 1392 رشد سرمايه‌گذاري به ترتيب معادل 23.8- و 6.9- درصد بود که خود به تهديدي جدي براي مسير رشد اقتصادي کشور در سال هاي آينده تبديل شده بود. به دنبال جهت‌گيري‌ها و اتخاذ سياست‌هاي صحيح اقتصادي و رويکرد تنش‌زدايي دولت يازدهم، فضاي اقتصادي کشور آرام شد و نااطميناني فعالين اقتصادي تا حد زيادي کاهش يافت که در نتيجه آن رشد اقتصادي کشور پس از هشت فصل رشد منفي، در فصول اول تا سوم سال 1393 به ترتيب به 3.8، 3.8 و 3.7 درصد رسيد. ليکن تداوم روند کاهشي قيمت نفت در فصل چهارم سال 1393 بر روند سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي در این فصل تاثير منفي داشت؛ به طوري که رشد اقتصادي به0.6 درصد کاهش يافت. با اين وجود، رشد سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي کشور در سال 1393 به ترتيب به 3.5 و 3.0 درصد بالغ شد. نکته حائز اهميت در اين زمينه آن است که برخلاف سال 1392 که تنها بخش کشاورزي از رشد مثبت برخوردار بود، در سال 1393 تمامي بخش‌هاي اقتصادي اعم از کشاورزي، نفت، صنعت و معدن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بودند.

 
گسترش چترنظارتي بانک مرکزي
رییس کل بانک مرکزی از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در سال گذشته ، گسترش چترنظارتي بانک مرکزي و افزايش پوشش آماري دانست و تصریح کرد : از جمله اقدامات بانک مرکزي در اين راستا مي‌توان به اضافه کردن آمار شش بانک و چهار موسسه به آمار پولي و اعتباري در دو مقطع سال‌هاي 1392 و 1393 و تدوين برنامه جامع ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي در چهار گام شامل شناسايي نهادهاي پولي غيرمجاز، تعيين وضعيت نهادهاي متقاضي مجوز، جلوگيري از فعاليت نهادهاي غيرمجاز و انحلال و پيگيري حقوقي نهادهاي غيرمجاز و همچنین کسب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در اين زمينه اشاره کرد. علاوه بر اين، در سال 1393 بانک مرکزي اقدام های مهمي را در جهت افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانکي انجام داد. لازم به ذکر است که معادل 81 هزار ميليارد تومان معادل10.3  درصد از حجم نقدينگي کشور در پايان اسفند سال 1393 به افزايش پوشش آمارهاي پولي و اعتباري مربوط بوده است.

 
تلاش براي ساماندهي مطالبات غيرجاري
سیف در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر توجه به آثار منفي مطالبات غيرجاري بر روند واسطه‌گري مالي بانک‌ها و موسسات اعتباري گفت : در سال 1393 علاوه بر استفاده از ظرفيت‌هاي دروني، «کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانک‌ها» در بانک مرکزي تشکيل و با دعوت از بدهکاران عمده شبکه بانکي و با استمرار برگزاري جلسات به صورت منظم، اقداماتي را براي کاهش مطالبات غيرجاري بانک ها انجام شد و در نتيجه تلاش‌هاي بانک مرکزي و شبکه بانکي، نسبت مطالبات غيرجاري بانک ها و موسسات اعتباري از 14.1  درصد در پايان سال 1392 به 12.1 درصد در پايان سال 1393 کاهش يافت. وی افزود: پيرو ابلاغ سند سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، بانک مرکزي علاوه بر انطباق سياست ها و اقدام های خود با
سياست هاي مذکور، نسبت به تبيين مباني نظري موضوع و تهيه نقشه راه سال هاي آتي اقدام و پس از تصويب شوراي اقتصاد، گزارش های پيشرفت کار را به طور منظم در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور قرار داد.
رییس شورای پول و اعتبار در جمع بندی  بخش اول سخنان خود گفت:‌در مجموع تحولات اقتصادي کشور در سال 1393 را مي‌توان در ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمي، کاهش 19.1 واحد درصدي نرخ تورم از 34.7 به 15.6 درصد، هدايت مناسب منابع بانکي به سمت فعال‌سازي ظرفيت هاي خالي موجود در اقتصاد، بازگشت رشد سرمايه‌گذاري به مسير مثبت، حصول به رشد اقتصادي مثبت 3 درصدي پس از هشت فصل رشد منفي، خروج از وضعيت رکود تورمي و تقويت مقاومت اقتصاد ايران به ويژه بازار ارز در مقابل شوک‌هاي وارده خلاصه کرد.

‌
اصلاح  سیاست های پولی توسط بانک مرکزی در سال 1394
رییس کل بانک مرکزی در بخش دوم سخنان خود  به اقدام های بانک مرکزی در سال 94 پرداخت و گفت:‌ با توجه به افت رشد اقتصادي در فصل چهارم سال 1393 و بروز برخي شواهد مبني بر تداوم اين وضعيت در سال جاري و نيز تشديد مشکل تنگناي اعتباري شبکه بانکي که به صورت چسبندگي نرخ‌هاي سود بانکي نمایان شده است، جهت‌گيري بانک مرکزي در زمينه اصلاح سياست هاي پولي بر کاهش غيردستوري و تدريجي نرخ سود بانکي که از پایداری بیشتری برخوردار است متمرکز شد.
وی افزود: مجموعه سياستي جديد بانک مرکزي با تمرکز بر کاهش تدريجي نرخ سود بانکي، در ارديبهشت ماه سال 1394 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. کاهش سقف نرخ سود سپرده‌هاي بانکي از 22 درصد به 20 درصد،‌ کاهش نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي از 22 درصد به 21 درصد، تعيين سقف نرخ سود مورد انتظار براي تسهيلات عقود مشارکتي در سطح 24 درصد، کاهش نسبت سپرده قانوني بانک هاي تجاري از 13.5  درصد به 13.0درصد، سپرده‌گذاري در بازار بين‌بانکي و ساماندهي بدهي بانک ها به بانک مرکزي، از مهمترين تصميم های شوراي پول و اعتبار در اين زمينه بود.

‌
ساماندهي بدهي بانک‌ها
رییس کل بانک مرکزی ضمن  بیان اینکه  با هدف کاهش بدهي بانک ها به بانک مرکزي، نسبت به برگزاري جلسات  مشترک و مستمر با مديران عامل بانک‌هاي بدهکار، راه‌اندازي سامانه چکاوک و رفع زمينه‌هاي اضافه برداشت بانک ها از کانال اتاق پاياپاي بانکي در سال 94 اقدام شد‌، تصریح کرد: هم‌زمان با اين اقدام ها و با هدف رفع مشکلات نقدينگي بانک‌ها، اقدام های نظير تبديل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباري و قرارداد اعتبار در حساب جاري و تمديد و افزايش سپرده‌گذاري در بازار بين بانکي در دستور کار قرار گرفت.

 
کاهش نرخ سود در بازار بين‌بانکي
سیف در خصوص کاهش نرخ سود بازار بین بانکی گفت‌: با توجه به ريشه‌هاي چسبندگي نرخ سود و لزوم اتخاذ رويکرد غيردستوري و پایدار جهت کاهش آن، بهره‌گيري از بازار بين بانکي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت. در اين راستا با ورود فعالانه و ساماندهي شرايط بازار و تزريق منابع لازم، عمق بازار بين بانکي افزايش يافته و نرخ‌هاي سود در مسير کاهش قرار گرفته است. علاوه بر اين، با تبديل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباري، زمينه بهتري براي رجوع بانک ها به بازار بين بانکي و تامين مالي کوتاه‌مدت آنها فراهم شد. در نتيجه نرخ سود بازار بين‌بانکي از حدود 29 درصد در ابتداي سال جاري به 19 درصد و کمتر از آن در هفته‌هاي اخير کاهش يافته است.

‌
برقراري ثبات در بازار ارز
رییس کل بانک مرکزی  با بیان اینکه علي‌رغم کاهش قابل توجه قيمت نفت و درآمدهاي ارزي کشور، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 10 ماهه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود 5.7 درصد افزايش داشته و شکاف نسبي نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمي نيز به ميزان 7.1 واحد درصد کاهش داشته و به 16.6 درصد رسيده است افزود:‌ ذکر اين نکته ضروري است که طي 10 ‌ماهه سال‌جاري، در بازارهاي جهاني متوسط نرخ برابري دلار آمريکا در برابر يورو نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 18.5 درصد افزايش داشته و لذا بخش عمده‌اي از افزايش نرخ دلار در بازار داخلي به اين امر مربوط بوده است. متوسط نرخ يورو در 10 ماهه سال 1394 نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.8  درصد کاهش داشته است.

 
افزایش رشد نقدينگي در سال 1394
‌سیف با اعلام افزایش رشد نقدینگی در سال جاری خاطرنشان کرد: حجم نقدينگي در پايان دي ماه سال 1394 به رقم 950 هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به اسفند 1393 و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 21.3  و 27.2  درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين، پايه پولي با رشدي معادل 11.9 درصد نسبت به اسفند 1393 به 148 هزار ميليارد تومان در پايان دي ماه سال 1394 رسيده است. ضريب فزاينده نقدينگي نيز در پايان دي ماه سال 1394 به 6.468 بالغ شده که نسبت به پايان سال 1393 معادل 8.4  درصد افزايش داشته است.

 

روند افزایشی ‌تسهيلات پرداختي  و روند کاهشی نرخ تورم
رییس شورای پول و اعتبار  حجم تسهيلات پرداختي در 9 ماهه سال 1394 را 266 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و گفت:‌ این رقم در مقايسه با رقم مشابه سال قبل به ميزان 11.9 درصد رشد داشت. 62.9 درصد از تسهيلات مزبور به سرمايه در گردش اختصاص داشته است. ضمن آنکه در راستای ‌استمرار کاهش نرخ تورم، رويکردهاي انضباطي در سياست هاي پولي و مالي و مديريت مناسب انتظارات تورمي، نرخ تورم از 15.6 درصد در سال 1393 به 13.2 درصد در دي‌ماه سال جاري کاهش يافته است و رشد نقطه به نقطه شاخص قيمت مصرف‌کننده نيز از 16.2 درصد در سال 1393 به 9.6 درصد رسيده و در دو ماه گذشته تک‌‌رقمي شده است. اين امر به آن معنا است که با روند موجود، کاهش نرخ تورم در ماه‌هاي آتي نيز استمرار خواهد داشت.
سیف در جمع‌بندي بخش دوم سخنان خود گفت: ‌بررسي تصوير کلي عملکرد متغيرهاي اقتصادي در سال 1393 نشان از اصلاح و تغيير مسير برخي از روندهاي نامناسب شکل گرفته در سال‌هاي پيشين دارد و مي‌توان سال 1393 را نقطه عطفي در عملکرد متغيرهاي کلان اقتصادي کشور دانست. بديهي است رويکردهاي اصولي و علمي اتخاذ شده در مديريت فضاي اقتصاد کلان، توجه به مقدورات در اتخاذ سياست‌ها و بازنگري در ضوابط و موازين اجرايي به ویژه با اجرايي شدن برجام و برداشته‌شدن تحريم‌ها بايد با قدرت و سرعت بيشتري ادامه يابد تا پيش‌نيازهاي لازم براي شتاب‌گيري رشد اقتصادي، ثبات قيمت‌ها و تورم تک‌رقمي پايدار، سرمايه‌گذاري مکفي در فعاليت‌هاي اقتصادي به‌منظور ارتقاي کمي و کيفي توليدات ملي و بهبود رقابت‌پذيري اقتصاد در عرصه جهاني تأمين شود. بانک مرکزي در چارچوب الزامات نهادي و سازماني خود و با نصب‌العين قراردادن سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در فراهم‌سازي شرايط لازم براي حصول به اهداف تعيين شده از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد کرد.

امروز، با حضور رئیس جمهور: پنجاه و پنجمین مجمع سالانه بانک مرکزی برگزار شد

توضیحات
24 بهمن 1394
امروز شنبه 24 بهمن 1394، با حضور حسن روحانی رئیس جمهور، اعضای مجمع عمومی و جمعی از مقامات و مدیران بانک مرکزی پنجاه و پنجمین مجمع سالانه این بانک در ساختمان میرداماد برگزار شد. رئیس جمهور در این مراسم بانکها را شریان حیات اقتصادی جامعه دانست و با یادآوری شرایط سخت تحریم گفت: بداندیشانی به بهانه دور زدن تحریم پول ملت را غارت کردند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، حسن روحانی صبح امروز شنبه 24 بهمن 1394 در پنجاه و پنجمین مجمع سالانه بانک مرکزی افزود: صنعت بانکداری به قدری اهمیت دارد که در فشار تحریم به ملت ایران، شاید بدترین فشار به جامعه ما از همین طریق شروع شد. وی ادامه داد: در واقع بانک ها هم شریان حیات اقتصادی جامعه هستند و هم شریان ارتباطی بین کشور و سایر کشورها از لحاظ پولی مالی واقتصادی است. به گفته وی: بدترین تحریم تاریخی اقتصادی را بر مردم عزیز کشورمان تحمیل کردند از کشتی رانی گرفته تا بیمه، بانک، تبادل اسکناس، فلزات گرانبها، صنعت پتروشیمی تا خودرو و تقریبا همه شریان های حیاتی توسعه ای یک کشور را با مشکل مواجه کردند.
 
روحانی افزود: ما داشتیم به حدود 50-60 سال پیش برمی گشتیم ، رفتیم به صراف و صرافی و به سراغ چمدان و پول در چمدان رفتیم. شرایط بسیار سختی را بر کشور ما تحمیل کردند. وی ادامه داد: بداندیشانی که در شرایط سخت این مردم به بهانه دور زدن تحریم، پول این ملت را غارت کردند. این نشان می دهد که ملت ما چه شرایط سختی را پشت سر گذراند. رئیس دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: هیچ تردید ندارم، تعارف نمی کنم و سخنی به اغراق نمی گویم، موفقیتی که مردم ما به دست آوردند در سایه عنایت حق بود. روحانی افزود: خداوند به خاطر دل پاک، دعای خیر و حضور این مردم در صحنه ما را یاری کرد، چون حضور مردم نیاید خدا هم نمی آید، یدالله مع الجماعه. وقتی همه آمدند، دست خدا هم می آید. پشت سر مردم، خدا یاری می کند اما شرط کرده و گفته ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم. رئیس جمهوری اظهار داشت: اگر شما دین خدا، راه خدا، راه حق، راه صحیح و درست را حمایت کردید بدانید پشت سر آن، حمایت خداوند هم شامل حال شما خواهد شد، خدا ما را یاری کرد به خاطر دعای مردم، موفقیت 23 تیر، دعای سحرخیزان و ماه رمضان بود که به دست آمد.
 
روحانی افزود: این جلسه زمان آن نیست؛ در وقت دیگری باید گفته شود که در چه پیچ و خم ها و مشکلاتی بودیم و خداوند چگونه این ملت را مثل همیشه در تاریخ جهان سرافراز کرد؛ یک کشور در دنیا نیست که بگوید ایران در این مذاکرات سرش کلاه رفته است. وی ادامه داد: یک کشور شما پیدا کنید، یک صاحب نظر پیدا کنید؛ یک نفر حتی آنهایی که بدخواه ما هستند، حتی رژیم منفوری که علیه ما کار می کند، این ها تازه می گویند ایران سر 5+1کلاه گذاشته است. رئیس شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: آنهایی که این را با لحن دیگری بیان می کنند، حتی آنهایی که در آمریکا مخالف این توافق بودند و هستند، نمی گویند ایران سرش کلاه رفته، می گویند آمریکا سرش کلاه رفته است.
 
بانک ها امروز باید جبران کنند
روحانی گفت: در تاریخ ایران و کشورهای در حال توسعه وجود ندارد که دیپلمات های آنها در برابر 6 قدرت جهانی بنشینند و به خوبی و به دقت از حقوق یک ملت دفاع کنند. این برای ما افتخار است. رئیس جمهوری افزود: اگر کسی از رفع تحریم خوشحال نباشد، نمی دانم چه تعبیری باید به کار برد. باید بگویم در ایرانی بودن آن باید شک کنیم. مگر امکان دارد که یک ایرانی وطن دوست، عاشق ملت و کشور خود باشد و از برداشته شدن تحریم ها خوشحال نباشد البته عده ای بودند که از وجود تحریم ها نفع مادی می بردند. وی در ادامه تاکید کرد: رفع تحریم نه تنها به نفع ملت ایران بلکه به نفع همسایگان، دوستان، مردم و همه طرف های تجاری ما است.
وی با اشاره به این که بر فشار دشمن، به خوبی روشن شد که نقش بانک تا چه حد مهم است، گفت: چرا آنها سیستم بانکی را تحت فشار قرار دادند؛ زیرا تحریم بانکی به یک معنا تحریم همه چیز است. آنها دارو و تجهیزات پزشکی به ما نمی دادند و ببینید با چه ابزاری در این چند سال توانستیم مسیر خودمان را ادامه دهیم.
رئیس شورای اقتصاد تصریح کرد: اکنون که تحریم ها برداشته شده بانک ها باید جبران کنند. ما به عنوان دولت و خادم مردم وظیفه داریم که به مسئولیت خود عمل کنیم.
روحانی گفت: سر بر سجده می گذارم و خدا را سپاس می گویم. همواره نگران این قول بودم که گفتم همه توانم را به کار می گیرم تا در کنار چرخش سانتریفیوژها اقتصاد مردم هم بچرخد. شهادت می دهم که تیم مذاکره کننده به صورت شبانه روزی در تلاش بود، نه روز، نه شب، نه تعطیلات، نه ماه رمضان و نه محرم داشت. همه به صورت شبانه روزی کار می کردند و چه اضطراب ها، مشکلات، دلهره ها و فراز و نشیب های فراوانی داشتند.
وی ادامه داد: اگر روزی همه چیز برای مردم بازگو شود، خواهید دید در این 30 ماه بر ما چه گذشت اما من از ابتدای مذاکرات خوش بین بودم.
رئیس جمهوری گفت: در مجمع عمومی سازمان ملل آنگاه که برای نخستین بار 1+5 و ایران برای نخستین بار در سطح وزیران خارجه دیدار کردند، دنیا به ملت و دولت ما اعتماد کرد و به این باور رسید که ملت ایران را با فشار، زور و تحریم نمی توان تسلیم کرد. مردم ایستادگی کردند و دنیا هم این مقاومت را باور کرد و به حمدالله بهترین سربازان نیز به صحنه رفتند و موفق شدیم.
 
 
مهمترین عامل کنترل تورم، انضباط پولی و مالی است
رئیس جمهوری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در آغاز دولت ثبات و آرامش مهمترین موضوع مورد نظر ما بود، گفت: کار بسیار بزرگی در این دو سال و نیم عمر دولت در زمینه ثبات انجام شده است. در این دوران می بینید که دیگر نوسان و دلهره در بازار اقتصادی وجود ندارد.
روحانی تاکید کرد: مهم این است انتظارت تورمی جامعه را به گونه ای تغییر دهیم که بدانند قدم به قدم این تورم کاهش می یابد. انتظارات جامعه قبل از دو سال و نیم اخیر همواره معکوس بود، همه از جمله مردم عادی و کارآفرین، روند تورم افزایشی را در نظر می گرفتند.
وی افزود: امروز پس از گذشت دو سال و نیم، انتظارات تورمی تغییر کرده و باید آن را حفظ کنیم که کار بانک مرکزی و ستاد اقتصاد مقاومتی ما است.
رئیس جمهوری تصریح کرد: انضباط پولی و مالی طی دو سال و نیم گذشته مهمترین عامل در کنترل و مهار تورم بوده است. باید حواسمان به رشد پایه پولی باشد.
روحانی ادامه داد: در گزارش امروز رئیس کل بانک مرکزی نکته بسیار خوب، ترکیب درست رشد نقدینگی بود.
 
مهارم تورم و کاهش مستمر آن دستاورد مهم دولت
رئیس جمهوری یکی از دستاورد های مهم و محقق شده دولت را به کمک تیم اقتصادی و بانک مرکزی در مهارم تورم و کاهش مستمر آن ذکر و اضافه کرد: اگر بدانیم سال به سال تورم کاهش می یابد و به تک رقمی و عدد درست برسیم تولید کننده، مصرف کننده و سرمایه گذار هم می داند که چکار باید انجام دهد و تقاضا شکل می گیرد.
روحانی تاکید کرد: اگر آینده قابل پیش بینی نباشد، سرمایه گذاری شکل نمی گیرد که یکی از پایه های آن مسئله تورم است.
 
*سود بانکی بالا به اقتصاد کشور لطمه می زند
وی تصریح کرد: اگر تورم مهار شود دیگر سود بانکی بالا معنا ندارد، نادرست است و به اقتصاد کشور لطمه می زند.
رئیس جمهوری در ادامه سخنان خود درباره سود بانکی گفت: اقتصاد با فرمان و دستور درست نمی شود و باید بر مبنای روند اقتصادی شکل بگیرد. سود اقتصادی را نیز باید با ابزار اقتصاد کاهش دهیم. روحانی با بیان این که بازار غیربانکی یکی از این ابزارها است که یکی دوسال قبل، حرکت کندی داشت اما اکنون روند خوبی دارد، خاطرنشان کرد: سود غیربانکی که 29 درصد بود، به 19 درصد کاهش یافت و اکنون در حال رسیدن به 18 درصد است و ان شاءالله کمتر خواهد شد.
 
دو تقاضای رئیس جمهور از نظام بانکی کشور
روحانی در ادامه دو تقاضا از بانک ها مطرح کرد و گفت: تقاضای نخست اینکه همه بخش های اقتصادی و بانک ها باید فعال باشند و تقاضای دوم این است که باید بانک ها خود را برای فضای رقابتی آماده کنند. در شرایط جدید هم سرمایه خارجی و هم تکنولوژی وارد کشور خواهد شد. ما باید خود را آماده کنیم.
وی اضافه کرد: البته می دانم بانک های ما ضعیف هستند و در مطالبات باید به آن ها کمک کرد. برای بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی و همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی تدابیری اتخاذ شده که ان شاءالله از طریق اوراق مالی و بازار سرمایه کمک خواهد شد تا بتوانیم از مشکلات امروز عبور کنیم.
رئیس جمهوری خطاب به نظام بانکی گفت: بانک ها باید احساس مسئولیت سنگین کنند. از پول مردم که در اختیار آن هاست به نحو احسن استفاده شود و به گونه ای نباشد که خدایی نکرده بانکی نظر خاصی به فرد و سرمایه گذار بانکی داشته باشد یا شروط بنگاهداری کند.
روحانی تصریح کرد: بانک مرکزی باید به دقت نظارت کند. ما باید بتوانیم مشکلات بانک ها را حل کنیم و زنجیر طلب و بدهی های بانکی را بشکنیم.
 
دولت یازدهم به بانک بدهی ندارد
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: طی این دو سال و نیم، دولت از بانک طلب نکرده و بدهی ندارد، امر حاکی از آن است که دولت در مسیر انضباط مالی حرکت می کند و باید آن را ادامه دهد تا بانک ها در فضای تولید قرار گیرند.
روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط سخت اداره کشور گفت: از سویی انتظار طولانی برای توافق هسته ای از آذر سال گذشته مردم را تحت فشار قرار داد و از سوی دیگر یک عده به دلایل جناحی و حزبی و کارهای بی مزه مردم را مایوس کردند اما مردم باور کردند که ما درست می گوییم.
 
کشور را در شرایط سقوط قیمت نفت اداره کردیم/حرکت 7 هزار واحد تولید کم فعال
روحانی گفت: سقوط قیمت نفت نیز فشار دیگری بر مردم تحمیل کرد. در این شرایط توانستیم کشور را به حول و قوه الهی اداره کنیم. در حالی که تورم برخی کشورهای نفتی 70 درصد بود با کمک مردم، کارشناسان، اقتصاددانان و نظام بانکی و همه دست به دست هم دادیم و در این دو سال، هفت هزار واحد تولیدی غیرفعال و کم فعال قدرت خود را از سر گرفتند که حرکت بسیار خوبی بود.
وی افزود: همچنین ذخایر استراتژیک ما در تاریخ پس از انقلاب بی نظیر است. ما هیچگاه بیش از 6 ماه ذخیره نداشتیم اما امسال ذخایر ما بیش از این مقدار بود. در زمینه نرخ ارز نیز به طور نسبی نرخ قابل قبولی داشتیم که البته کمی باید کاهش یابد.
 
تاکید بر تک نرخی شدن نرخ ارز تا 6 ماه دوم سال آینده
رئیس جمهوری به دو مساله که با دشواری های زیادی روبه رو است، اشاره کرد و گفت: یکی از این مسایل این است که به بانک مرکزی بگوییم قیمت دلار را کاهش دهد و مورد دوم نیز درخواست از دستگاه های دولتی برای واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی است اما ان شاءالله هر دوی اینها انجام خواهد شد.
روحانی با تاکید بر این که 6 ماه دوم سال آینده نرخ ارز باید تک رقمی شود، گفت: این امر جلوی بسیاری از مفاسد را می گیرد و ثبات بیشتری به بازار می دهد.
 
تمام بانک ها و موسسات مالی باید رتبه بندی شوند
رئیس شورای اقتصاد خطاب به بانک مرکزی گفت که بر موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز نظارت بیشتری داشته باشد و ادامه داد: پیش از این به بانک مرکزی گفته بودم و امروز هم تاکید کردم که تمام موسسات مالی را اعتبارسنجی و در جدول رتبه بندی به مردم ارائه دهیم.
روحانی اضافه کرد: شرایط برخی از موسسات نگران کننده است. ما آماده هرگونه کمک به بانک مرکزی هستیم. اگر نیاز به قانون دارند، لایحه آن را به مجلس ارائه می دهیم و اگر نیاز به مصوبه شورای عالی امنیت ملی دارند، در این زمینه کمک خواهیم کرد. باید انضباط و شفافیت برقرار شود.
به گفته وی، این نکته بسیار مهم است که بانک به عنوان پیوندی بین تولید و توسعه و مردم و ذخایر کشور است، اگر بانک نباشد سرمایه گذاری و رونق انجام نمی شود.

رئیس دولت یازدهم تصریح کرد: بانک ها باید شفاف و تحت نظارت بانک مرکزی و دارای سود عادلانه باشند. همه به ویژه بانک ها و کارآفرینان باید برای رونق، شرایط جدید و تحرک کشور آماده شویم تا شاهد ایرانی سربلندتر، آبادتر و بانشاط تر برای مردم عزیزمان باشیم.

از سوی معاون ماليات برارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور: بخشنامه شمول يا عدم شمول ماليات و عوارض ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل عمومي مسافر جهت اجراء ابلاغ شد

توضیحات
24 بهمن 1394
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور طي بخشنامه اي خطاب به روسا و مديران کل امور مالياتي سراسر کشور موارد شمول يا عدم شمول ماليات و عوارض ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل عمومي مسافر را ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران ، این بخشنامه از سوي عليرضا طاري بخش به منظور اجراي صحيح قانون و اتخاذ رويه واحد در اجراء با توجه به ابهامات مطروحه پيرامون بخشنامه شماره 4531 مورخ 4 تیر 1390 صادر و ابلاغ شده است. متن کامل بخشنامه صادره از سوي معاون ماليات برارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور به قرار زير است:

1- وفق مقررات بند (12) ماده ( 12 ) و حکم ماده ( 40 ) قانون ماليات بر ارزش افزوده ، خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري ، جاده اي ، ريلي ، هوايي و دريايي از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد. لذا ارائه خدمات حمل و نقل عمومي مسافري ، مشمول مقررات بند (12) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف است.
2- ارائه سرويسهاي اياب و ذهاب کارکنان در قالب قراردادهاي پيمانکاري حمل و نقل مسافر ، مشمول پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين قانون نخواهد بود.
3- در صورتي که فعالان اقتصادي مطابق قرارداد منعقده اقدام به ارائه خدمات برنامه ريزي و مديريت حمل و نقل نمايند و درآمد تحصيلي آنان ناشي از حمل و نقل مسافر نباشد در اين صورت ارائه خدمات مزبور از مصاديق معافيت بند (12) ماده (12) قانون ماليات برارزش افزوده محسوب نشده و برابر مقررات مشمول ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.
4- موسسات حمل و نقل و تحصيل کنندگان کالا يا خدمت صرفنظر از شمول يا عدم شمول در اين نظام مادامي که کالاها و خدمات موضوع اين قانون (غير معاف) را از موديان مشمول و ثبت نام شده اين نظام مالياتي تحصيل مي نمايند ، مکلف به پرداخت ماليات و عوارض در وجه عرضه کنندگان کالا يا ارائه دهندگان خدمات مطابق ترتيبات و مقررات ياد شده خواهند بود.

در ادامه اين بخشنامه تاکيد شده است: در اين چارچوب در صورتي که اشخاص مزبور به عرضه توام خدمات مشمول و معاف موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند رعايت مقررات و ترتيبات مقرر دراين قانون (از جمله تسليم اظهارنامه مالياتي درموعد مقرر) درخصوص فعاليتهاي انجام شده براساس ترتيبات و مقررات مفاد مواد (17) و (21)قانون ماليات بر ارزش افزوده ، الزامي خواهد بود.

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای اعلام کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار بر افشای فوری تصمیمات مربوط به افزایش سرمایه از سوی ناشران تاکید دارد

توضیحات
24 بهمن 1394
رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: تصمیمات مربوط به افزایش سرمایه باید به سرعت و به طور صحیح و دقیق از سوی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار افشا شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، غلامرضا ابوترابی، رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با این خبرگزاری اعلام کرد: پیرو ابلاغیۀ مورخ 7 خرداد 1394 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای در سامانۀ کدال که به استناد جزء «ب» ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان صادر شده است، ناشران اوراق بهادار موظف به افشای فوری اطلاعات درخصوص تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تأمین منابع، از جمله افزایش یا کاهش سرمایه هستند و باید اطلاعات مربوطه را در دو مقطع تأیید گزارش توجیهی افزایش سرمایه توسط هیئت مدیره و اخذ اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی مزبور، افشا کنند.
 
وی افزود: در صورتی که انجام افزایش سرمایه به هیئت مدیره تفویض شده باشد، تصمیم هیئت مدیره شرکت ها برای عملی کردن افزایش سرمایه تفویض شده نیز باید از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی شود. ابوترابی خاطرنشان کرد: در این راستا بخش خاصی برای بارگذاری گزارش توجیهی افزایش سرمایه و اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به آن یا مصوبه هیئت مدیره جهت عملی ساختن افزایش سرمایه تفویضی، در سامانه کدال در نظر گرفته شده است و شرکت ها موظفند از طریق بخش های پیش بینی شده و به صورت کامل و صحیح و مطابق فرمت نسبت به افشای فوری اطلاعات مذکور اقدام کنند. وی ادامه داد: هدف از افشای این اطلاعات جلوگیری از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و استفاده از رانت اطلاعاتی است. ضمن آنکه در صورت افشای به موقع و صحیح این موضوع، اثر شایعات بی اساس و جهت دار در بازار سرمایه کم رنگ خواهد شد.
 
این مقام مسئول تصریح کرد: هم اکنون اقدامات تکمیلی دیگری نیز جهت نظام مندسازی هر چه بیشتر این رویه از جمله محدود ساختن فاصله زمانی بین تاریخ اخذ اظهارنظر بازرس قانونی و زمان ارسال درخواست افزایش سرمایه به این سازمان، در حال پیگیری است که پس از نهایی شدن، ابلاغ خواهد شد. به گفته وی عدم افشای فوری اطلاعات مربوطه یا افشای اطلاعات غیر واقعی و ناقص در هر مقطع توسط ناشر، مطابق مفاد دستورالعمل انضباطی ناشران تخلف محسوب می شود و مسئولیت هرگونه ضرر و زیان وارده به سهامداران و سرمایه گذاران،ناشی از عدم افشای مناسب در این خصوص بر عهده اعضای هیئت مدیرۀ شرکت ها خواهد بود.

از امروز شنبه 24 بهمن 1394: کارت ورود به جلسه بیست و ششمین دوره آزمون گواهینامه‎های حرفه‎ای سازمان بورس و اوراق بهادار آماده دریافت است

توضیحات
24 بهمن 1394
اداره آموزش و امور گواهینامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام آغاز زمان دریافت کارت ورود به جلسه بیست و ششمین دوره آزمون گواهینامه‎های حرفه‎ای، اعلام کرد داوطلبان از امروز می‎توانند با مراجعه به وبگاه این اداره نسبت به پرینت کارت خود اقدام کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد، کارت ورود به جلسه بیست و ششمین دوره آزمون گواهینامه‎های حرفه‎ای سازمان بورس و اوراق بهادار از امروز، شنبه 24 بهمن 1394، بر روی وبگاه این اداره قرار خواهد گرفت. بر این اساس، داوطلبان می‌توانند با مراجعه به وبگاه اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای به نشانیhttp://reg.seo.ir و وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور، وارد پروفایل خود شوند و نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.
 
گفتنی است، بیست و ششمین دوره آزمون گواهینامه‎های حرفه‎ای سازمان بورس و اوراق بهادار روز جمعه 30 بهمن 1394 برگزار خواهد شد. در این ارتباط نکات مهم زیر جهت توجه شرکت‎کنندگان در این آزمون اعلام شده است:
1- همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون و کارت شناسایی معتبر (مطابق آنچه بر روی کارت ورود به جلسه آزمون درج شده) الزامی است.
2- همراه داشتن وسایل اضافی، هم چون جزوه، کتاب، تلفن همراه (حتی به صورت خاموش)، تبلت، نوت بوک، هندفری، بلوتوث و ... در جلسه امتحان ممنوع بوده و در صورت مشاهده، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
3- استفاده از ماشین حساب بلامانع است، اما جابجایی آن توسط داوطلبین ممنوع بوده و در صورت مشاهده آزمون هر دو نفر باطل خواهد شد.
4- شرکت فرد دیگری به جای داوطلب اصلی، تخلف در آزمون محسوب و در صورت مشاهده با هر دو، برابر مقررات برخورد خواهد شد.
5- تمامی آزمون‌ها و سؤالات نمره منفی دارد، لذا هیچ گونه اظهار نظری در این خصوص ملاک نخواهد بود.
6- از زدن هر گونه علامت در محل بارکد جداً خودداری نمایید. در صورت مشاهده، آزمون داوطلب تصحیح نشده و امکان محرومیت وی از آزمون بعدی نیز وجود خواهد داشت.
7- در آزمون‌های اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه، احراز حد نصاب تمامی دروس و هم چنین میانگین کل الزامی است.

8- مجدداً تأکید می‌گردد همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون و کارت شناسایی معتبر الزامی است، در غیر این صورت آزمون فرد به علت عدم احراز هویت تصحیح نخواهد شد. اظهار نظر مراقب آزمون و یا هر فرد دیگری در این خصوص بلااثر بوده و تنها ملاک تصحیح یا عدم تصحیح پاسخ نامه، صورتجلسه احراز هویت داوطلبین خواهد بود، لذا توصیه می‌شود در صورتی که با چنین موضوعی روبرو شدید، حتماً موضوع را از مسئولین برگزاری آزمون (اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای یا شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس) پیگیری کنند.

امروز با حضور محمد فطانت و کاظم جلالی: سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز پژوهش‎های مجلس تفاهم نامه همکاری امضاء می‎کنند

توضیحات
24 بهمن 1394
با انعقاد این تفاهم نامه، مرکز پژوهش‎های مجلس می‌تواند از دیدگاه‎های تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار و پژوهش‌هایی که در خصوص بازار سرمایه کشور یا بازارهای سرمایه کشورهای دیگر انجام داده است استفاده کند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، این تفاهم نامه با توجه به نقش تأثیرگذار سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تصمیم‌سازی‎های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، امضا خواهد شد. مراسم امضای این تفاهم نامه ساعت 10 صبح شنبه 24 بهمن 1394،  با حضور محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی و  معاونان دو سازمان برگزار می شود.
 
با انعقاد این تفاهم نامه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می‌تواند از دیدگاه های  تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار و پژوهش‌هایی که در خصوص بازار سرمایه کشور یا بازارهای سرمایه کشورهای دیگر انجام داده است استفاده کند. همچنین قرار است از این دیدگاه ها و پژوهش ها و یافته های علمی در اجرا و بررسی طرح‌ها و لوایح در دستور کار مجلس شورای اسلامی و همچنین پاسخ به پرسش‌ها و درخواست‌های پژوهشی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر پژوهش‌های مرتبط با وظایف و اهدافی که مرتبط با بازار سرمایه است،  استفاده شود.
 

تفاهم نامه همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز پژوهش های مجلس، انسجام طرح ها و لوایح، قوانین و مقررات مرتبط و تأثیرگذار بر بازار سرمایه و تناسب آنها با نیازهای روز را افزایش و هدف سازمان مبنی‌بر توسعه بازار سرمایه از نظر کمی‌و‌کیفی را بیش از پیش  محقق خواهد کرد.بر اساس این تفاهم نامه، طرفین در تعریف و اجرای پژوهش‌ها و تحقیقات مشترک در زمینه‌های مورد توافق درخصوص بازار سرمایه، و تبادل اطلاعات و فراهم آوردن امکان استفاده از اسناد، مدارک، منابع علمی و کتابخانه‌ای، و همچنین پایگاه‌های اطلاعاتی یکدیگر نیز همکاری می‌کنند.

طی پیام صادره از سوی محمد فطانت: نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شد

توضیحات
24 بهمن 1394
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، طی پیامی به مدیران عامل شرکت‎های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران، بورس انرژی، سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، اطلاع رسانی و خدمات بورس، و مدیریت فناوری بورس تهران نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار را ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، در متن این ابلاغیه آمده است؛ سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرایی کردن سیاست ‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و همچنین اولویت‎های راهبردی هفت گانه ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خود را موظف و مکلف به تحقق اهداف و سیاست‌های ابلاغی می داند. لذا در اولین گام و پس از انجام مطالعات گسترده در زمینه اقتصاد مقاومتی و تبیین دقیق مفاهیم و ابعاد آن، نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه بازار سرمایه مشتمل بر اهداف استراتژیک 60 گانه و چارچوب‌های مورد نیاز برای تحقق اقتصاد مقاومتی ترسیم شده و به تصویب اعضای محترم هیأت مدیره رسید.
 
با اتکال به عنایت خداوند منان، بدین وسیله نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار به شما همکار ارجمند ابلاغ می شود. امید آن دارد تا در راستای ایجاد هم افزایی و همسویی هر چه بیشتر در سازمان، ضمن همسو کردن اهداف فردی خویش با اهداف سازمانی مصوب، نهایت تلاش و پشتکار خویش را در ادامه مسیر به کار بندید.در این خصوص و به منظور اجرایی کردن اهداف استراتژیک نقشه استراتژی، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس موظف به پیاده سازی و پایش نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت های ارکان است. لذا ضروریست این شرکت با همکاری سازمان و تمامی ارکان، سنجه های استراتژیک متناسب با هر هدف استراتژیک را تعریف کرده، مقادیر اهداف کمی مرتبط با هر سنجه، تعیین شده و برنامه ها و اقدامات ابتکاری جهت تحقق اهداف تعریف و عملیاتی شود.
 
شایان ذکر است که در فازهای بعدی می بایست کارت امتیازی متوازن لایه های میانی سازمان و کارت اهداف فردی مبتنی بر  BSC، به منظور ایجاد یک سیستم مدیریت عملکرد اثربخش مبتنی بر استراتژی ها، طراحی و پیاده سازی شود.
 
علاقه‎مندان می‎توانند برای دریافت نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار به وبگاه رسمی این سازمان (به این نشانی) مراجعه کنند.

در گزارش منتشره توسط مرکز پژوهش‎های مجلس: وضعیت موجود سامانه های اطلاعات اقتصادی در ایران تحلیل شد

توضیحات
21 بهمن 1394
دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهش‎های اقتصادی مرکز پژوهش‎های مجلس با انتشار گزارشی وضعیت موجود سامانه های اطلاعات اقتصادی در ایران را تحلیل کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، هدف از تهیه این گزارش که در بهمن 1394 منتشر شده است، ارائه تصویری از وضعیت موجود سامانه های اطلاعات اقتصادی کشور اعلام شده است. در این گزارش، ابعاد مختلف سامانه های اطلاعات اقتصادی ایران در چهار فصل (زیرساخت سامانه ها، سامانه های پایه، سامانه های تولید، و اطلاعات و سامانه های کاربردی) مورد بررسی قرار گرفته است و دسته بندی روشنی از انواع مختلف سامانه های اطلاعات اقتصادی ارائه شده است. در این گزارش، همچنین قوانین و مقررات مرتبط با هر یک از ابعاد و انواع سامانه ها فهرست شده است و در پایان نیز جمع‎بندی مشروحی از یافته های این مطالعه ارائه شده است.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس به نشانی زیر دریافت کنند:

http://rc.majlis.ir/fa/report/download/953292

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار: یکی از کاستی‎های بازار سرمایه ایران برای اطلاع رسانی به سرمایه گذاران خارجی نبود اطلاعات به زبان انگلیسی و با رعایت استانداردهای بین المللی (از جمله IFRS) است

توضیحات
21 بهمن 1394
محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در بخشی از سخنان خود در نشست خبری امروز از نبود اطلاعات ناشران بورسی به زبان انگلیسی و با رعایت استانداردهای بین المللی (از جمله IFRS) انتقاد کرد. وی ترجمه صورتهای مالی سالهای گذشته شرکتها توسط پردازشگرهای صورت های مالی و تطبیق اقلام با اهمیت آنها با IFRSرا از جمله راهکارهای موجود اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، محمد فطانت درباره حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران گفت: حضور این گروه از سرمایه گذاران به چند صورت شکل می گیرد. در یک روش به صورت مستقیم کد معاملاتی گرفته می شود، و به خرید و فروش سهام اقدام می کند. در روش بعدی سرمایه گذار خارجی از طریق شرکت هایی که در ایران ثبت شده اند، وارد بازار می شوند. ورود از طریق صندوق های ثبت شده نزد سازمان روش سوم حضور سرمایه گذاران خارجی است. وی در ادامه تصریح کرد: یکی از خلاء های بازار برای اطلاع رسانی به سرمایه گذاران خارجی نبود اطلاعات است که با راه اندازی با نسخه انگلیسی کدال این مشکل برطرف شد. در این راستا، در وهله نخست ناشران باید صورت های مالی خود را به زبان انگلیسی ترجمه و تهیه کنند. در پاسخگویی به این نیاز نیز با پردازشگرهای صورت های مالی صحبت هایی صورت گرفت و اطلاعات مالی سنوات گذشته به زبان انگلیسی تهیه و در برخی از اقلام با اهمیت باIFRS تطبیق لازم صورت خواهد گرفت. وی به تمام سرمایه گذاران خارجی توصیه کرد برای اخذ اطلاعات از طریق شرکت های پردازشگر صورت های مالی اقدام کنند.
 
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادر در خصوص زمان مورد نیاز برای اخذ کد معاملاتی گفت: تلاش می شود که این زمان به زیر یک هفته برسد. فطانت تصریح کرد: سرمایه گذاران خارجی در وهله اول باید برای سرمایه گذاری در بازار صکوک ترغیب شوند و سپس اوراق خزانه اسلامی را مورد توجه قرار دهند چراکه این اوراق ریسک صفر داشته و سرمایه گذار خارجی می تواند منابع خود را این مسیر کند البته نباید فراموش کرد که این گروه از سرمایه گذاران در بازار سرمایه با قید و بندهایی همراه بوده و قوانین خاص خود را دارند.
 
فطانت ادامه داد: پس از برجام مباحث مختلفی مطرح شد. برای نمونه پیش از این سازمان بورس امکان عضویت در آیسکو را نداشت اما بر اساس نشستی که در ماه های گذشته در سویس با رییس آیسکو صورت گرفت موافقت ضمنی با عضویت ایران انجام شد که امیدواریم در نشست بعدی به عضویت آیسکو درآییم.
 
وی در ادامه از امضای تفاهم نامه با عمان خبر داد و افزود: صندوقی در عمان تشکیل می شود که در قالب یک فیدر فاند سرمایه گذاران خارجی را جذب کرد و از طریق یک مستر فاند در ایران مدیریت می شود. این صندوق می تواند در بخش های مختلف سازمان سرمایه گذاری کند.
 
سخنگوی سازمان بورس خاطر نشان کرد: ما در بخش صندوق های سرمایه گذاری در عمان نقش قانون گذار داشته و در سایر کشورها نیز می توانیم مورد مشابه را اجرا کنیم.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نمادهای متوقف تصریح کرد: تمامی نمادها ظرف یک هفته بازگشایی می شوند و هم اکنون کمترین میزان توقف را در مقایسه با سنوات گذشته داریم.
 
عضو شورای عالی بورس درباره دو نماد خاص کنتورسازی و سرمایه گذاری خوارزمی ابراز داشت: تصمیم گیری در خصوص کنتورسازی به زودی به سرنوشت می رسد و بازگشایی نماد خوارزمی نیز منوط به اقدام از سوی بانک صادرات و این شرکت است که امیدواریم به زودی شاهد بازگشایی این نماد باشیم.
 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح قانون بازار اوراق بهادار گفت: اصلاح قانون هم اکنون در مرحله مطالعاتی قرار دارد و نظرات متخصصان نیز گرفته شده است. در کنار قانون بازار، قانون تجارت نیز نیاز به اصلاح دارد. در همین راستا در ماه های گذشته با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس رایزنی هایی انجام شد. چرا که اگر قانون با وضعیت فعلی تغییر کند مشخص نیست در گذر زمان با چه تعدیلاتی همراه شد. این درحالیست که سازمان تلاش می کند اصلاح های خود را از طرق مختلفی مانند قانون برنامه ششم توسعه وارد کند. بنابراین استراژی سازمان این است که پس از جمع آوری اطلاعات در زمان مناسب اقدام لازم را صورت دهد.
 
وی در خصوص اختلالات پیش آمده طی هفته های اخیر در سامانه معاملات تصریح کرد: محدودیت حجم و در زمان های پر بار بعضاً سامانه نرم افزاری معاملات را دچار مشکل می کند. با برنامه ریزی های انجام شده، سامانه های معاملاتی مختلف از یکدیگر جدا شده و ظرفیت های سخت افزاری بازار نیز به شدت افزایش می یابند که امیدواریم در اسفندماه شاهد به نتیجه رسیدن سخت افزارهای جدید باشیم.
 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معاملات سرمایه گذاران در فارکس اعلام کرد: موضع سازمان همان موضع قبلی است و با توجه به جنبه عمومی آن، بر اساس حکم شورای امنیت ملی کماکان منع قانونی ادامه دارد.
 
دکتر فطانت در خصوص پرونده های حقوقی ابراز داشت: راه اندازی نظام سمتا این امکان را می دهد که سرعت رسیدگی شکایات افزایش پیدا کند. در عین حال عزم سازمان در بخش نظارت و برخورد با کسانی که قوانین را رعایت نمی کنند بسیار جدی است.
 
راه اندازی بازار مشتقه ارز پس از تک نرخی شدن
وی با اشاره به وعده رییس کل بانک مرکزی در خصوص تک نرخی شدن ارز گفت: یکی از الزمات راه اندازی بازار مشتقه ارزی مشخص بودن قیمت در آینده است از همین رو جمع بندی ها حاکی از این است که راه اندازی این بازار به زمان تک نرخی شدن ارز موکول شود. البته با فرض عدم تک نرخی شدن هم امکان راه اندازی این بازار وجود دارد اما کار بسیار پیچیده ای است. فطانت با بیان اینکه در این راستا نیاز به یک بسیج فکری حداقل در بخش نخبگان وجود دارد، تصریح کرد: امیدوارم این بازار هرچه سریعتر فعالیت خود را آغاز کند.
 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه مجلس در خصوص افشای اطلاعات مالی تمامی شرکت ها و نهادهایی که فعالیت اقتصادی می کنند، گفت: در قانون قبلی مجلس ضمانت اجرایی دیده نشده بود و ما پیشنهادات خود را برای محقق شدن ضمانت اجرایی به مجلس ارائه کردیم اما تا امروز علی رغم پیگیری های زیاد موفق به دریافت اطلاعات نشدیم.
 
تعریفی جدید در دنیای مالی
وی با اشاره به سفر اخیر خود به فرانسه و ایتالیا به همراه هیأت دولت، ابراز داشت: هم اکنون نظام مالی در جهان تغییر کرده و پس از بحران 2008 ادبیات مالی به شدت به بازار سرمایه نزدیک شده است. برای مثال تأمین مالی پروژه ها از طریق صندوق ها صورت می پذیرد که در برهه جدید خود را به روز رسانی کنیم باید با ادبیات جدید با طرف مقابل صحبت کنیم. هم اکنون نیز ایجاد ارتباط با منطقه را به عنوان یک هدف ترسیم کرده و امیدواریم نتیجه مطلوب از آن حاصل شود.
 
فطانت در بخش دیگر از سخنان خود به فرامین مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی اشاره و تصریح کرد: مهمترین عامل در اقتصاد مقاومتی، جذب مشارکت مردم در رشد و توسعه اقتصادی است. بسیاری معتقدند اگر امریکا به یک ابرقدرت تبدیل شده دلیل آن وال استریت بوده که توانسته سرمایه های جزء را جذب کند. ما نیز تجهیز منابع را از طریق بازار سرمایه در راستای فرامین رهبری و در چارچوب اقتصاد مقاومتی می بینیم.
 
وی در پاسخ به سوالی در مورد مبارزه با پولشویی گفت: پول هایی که وارد بازار سرمایه می شوند از طریق سیستم بانکی وارد شده و اگر پول مشکوکی باشد به وزارت اقتصاد اعلام می شود البته اسم فردی که خرید و فروش می کند و منشأ ورود پول به بانک نیز مورد مراقبت قرار می گیرد.
 
 
دعوت برای ورود به بازار سرمایه یک دعوت همیشگی است
عضو شورای عالی بورس در خصوص شرایط این روزهای بازار سرمایه تصریح کرد؛ دعوت برای ورود به بازار سرمایه یک دعوت همیشگی است اما قید و شرط دارد. توصیه اکید این است که سرمایه گذاران تازه وارد مستقیم وارد بازار نشده و همچنین درگیر بازی های فضاهای مجازی نشوند. شرایط فعلی برای افرادی که آشنایی با بورس ندارند، مناسب نبوده و توصیه اکید می کنم که به صندوق های سرمایه گذاری مراجعه کنند.
 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تلخی های دو سال گذشته باعث شده سرمایه گذاران با ریسک های سرمایه گذاری آشنا شوند، گفت: سازمان بورس در خصوص بالا یا پایین رفتن شاخص رفتاری خنثی دارد.
 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر حذف شاخص کل ابراز داشت: شاخص کل یک سابقه چندین ساله است و این روند در تحلیل ها مورد استفاده قرار می گیرد. این متغیر برخی نیازهای سرمایه گذاران را تامین می کند و نمی توان به یکباره اقدام به حذف این متغیر کرد.
 
 
 
رشد بی سابقه بورس
وی با اشاره به اینکه در 5 دقیقه ابتدایی بازار امروز شاخص کل افزایش یک هزار واحدی داشته است، گفت: این رقم بی سابقه بوده و با توجه به شرایط ویژه و امکان پیش آمدن مشکلاتی در سامانه مدیریت فناوری اطلاعات وجود دارد، اما در حال تقویت ظرفیت های سخت افزاری بوده و امیدواریم به زودی این مشکلات برطرف شود.
 
فطانت با اشاره به امضای تفاهم نامه با بورس کره خاطرنشان کرد: پیروی این قرارداد نشست های مشترک آموزشی در ایران برگزار شد.
 
وی در ادامه پاسخ به سوالات خبرنگاران به مزایای اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و گفت: پیش بینی می کنم ظرف 2-3 سال آینده بازار صکوک هم سنگ بازار سهام حرکت کند البته این حرکت تدریجی است و اعتماد پذیری باید تقویت شود این در حالیست که خزانه دار کل کشور اعلام کرد روز 23 بهمن ماه نخستین اوراق خزانه اسلامی بدون تأخیر در سررسید تسویه می شود.
 
 
برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در تاریخ 20- 23 تیرماه سال آینده اشاره کرد و ضمن تشکر از مدیر کل روابط عمومی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: امیدواریم این دوره از نمایشگاه با حضور همه شرکت ها برگزار شود البته وضعیت فعلی بازار سرمایه شرایط جدیدی و بسیار متفاوتی را پیش روی سرمایه گذاران قرار داده است که انتظار می رود بخش بین الملل نمایشگاه جدی تر و قوی تر از دوره های قبل برگزار شود.
 
وی توضیح داد: مراجعات حضوری سرمایه گذاران خارجی طی این مدت برای کسب اطلاع از مکانیزم بازار سرمایه ایران و آشنایی با سازو کار بازار بسیار زیاد شده است و نکته اصلی در این خصوص حضور خودجوش سرمایه گذاران خارجی است.
 
فطانت گفت: در جهت سازماندهی بازدید از نمایشگاه، تسهیلات و امکانات لازم برای حضور سرمایه گذاران خارجی انجام شده به گونه ای که در این دوره غرفه ها منحصر به شرکت های داخلی نخواهد بود.
 
فطانت در این بخش تصریح کرد: در این دوره از برگزاری نمایشگاه از زحمات یک ساله خبرنگاران تجلیل می شود
 
 
 
 
راه اندازی صندوق های جسورانه از امروز
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به آماده شدن، دستور العمل، اساسنامه و امیدنامه صندوق های جسورانه گفت: تا کنون صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عموم واگذار می شد که امکان خرید و فروش داشتند اما در صندوق های جسورانه عرضه عام وجود ندارد و عرضه ها خصوصی تر است و کسانی که به حجم قیمت و یونیت های این صندوق ها آگاهی بیشتری دارند، می توانند وارد شوند.
 
وی با بیان اینکه برای ورود به اقتصاد دانش بنیان این صندوق ها کارکرد موثری دارند، گفت: راه اندازی این صندوق برای کارهای نو و دانش بنیان است که هم اکنون تقاضای زیادی برای راه اندازی این صندوق ها وجود دارد که به سرعت به این این درخواست ها پاسخ داده می شود به عبارتی از همین امروز امکان راه اندازی صندوق های جسورانه با نخستین تقاضای رسمی وجود دارد.
 
پرونده خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا مختومه است

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا، گفت: پرونده این موضوع مختومه است چون در قالبی که قبلاً عرضه این محصولات صورت می گرفت به نتیجه نمی رسد بنابراین با توان و استدلال های مختلف سعی کردیم تصمیم گیران در این باره را متقاعد کرده و در بین نخبگان این اقناع جمعی ایجاد شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی: محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس پنج سال آخر خدمت صحت ندارد

توضیحات
21 بهمن 1394
در پی طرح موضوع محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس پنج سال آخر خدمت در برخی خبرگزاری ها و وبگاه‎های خبری، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: چنین موضوعی دراحکام برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مطرح نیست و اساساً چنین موضوعی صحت ندارد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، تاج الدین افزود: احکامی مانند تغییر در سن و سابقه برای بازنشستگی صرفاً پیش بینی های برخی رسانه ها بوده است  و به هیچ وجه در دستور کار دولت نیست. وی گفت: در برنامه ششم توسعه کشور که توسط دولت به مجلس پیشنهاد شده است و در حال بررسی توسط کمیسیون های تخصصی است، مبنای پرداخت مستمری بازنشستگی همان میانگین پرداخت حق بیمه در 2 سال آخر خدمت است.
 

تاج الدین افزود: همواره برای محاسبه مستمری بازنشستگی 2 سال آخر خدمت کارکنان لحاظ می شود مگر این که به صورت غیرمتعارفی حقوق فرد افزایش پیدا کند که در آن صورت میزان پرداخت حق بیمه در طول 5 سال ملاک  محاسبه بازنشستگی قرار می گیرد.

بنا به اعلام بانک مرکزی: از آغاز اجراي برجام تا ١٩ بهمن؛ بیش از ١٤٢ هزار تراكنش بانك‌هاي ايراني در شبكه سوئيفت پردازش شده است

توضیحات
21 بهمن 1394
بانک مرکزی در واکنش به انتشار شایعاتی مبنی بر عدم رفع تحريم خدمات سوئيفت به بانك هاي ايراني اعلام کرد از آغاز اجراي برجام تا ١٩ بهمن 1394، در مجموع بیش از ١٤٢ هزار تراكنش بانك‌هاي ايراني در شبكه سوئيفت پردازش شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اخبار و گزارش‎های متعددی در رسانه‎ها درباره اتصال شبکه بانکی کشور به سوئیفت طی هفته‎های اخیر منتشر شده است. بانک مرکزی با توجه به انتشار برخي شايعات، اظهارنظرها و اخبار در خصوص عدم رفع تحريم خدمات سوئيفت به بانك هاي ايراني، اعلام می‌کند كه تمام بانك‌هاي ايرانيِ رفع تحريم شده، مراحل عضويت و اتصال خود به اين شبكه را تكميل كرده‌اند و از ابتداي اجراي برجام تا پايان وقت كاري ١٩ بهمن 1394، بيش از ١٤٢ هزار تراكنش توسط بانك‌هاي ايراني عضو در شبكه سوئيفت پردازش شده است.
 

این گزارش می افزاید، البته همچنان برخي از بانك هاي رفع تحريم شده در حال انجام مراحل نهايي آماده سازي  و نصب نرم افزارهاي خود هستند و انتظار مي رود با تكميل این  فعاليت‌ها و اتصال کامل آنها ، ميزان تراكنش‌هاي سوئيفتي شبكه بانكي كشور بيش از اين ميزان افزايش يابد.

دوشنبه، 6 اردیبهشت 1395: نخستین همایش ملی فرصت‎های پژوهشی در حسابداری دولتی برگزار خواهد شد

توضیحات
21 بهمن 1394
نخستین همایش ملی فرصت‎های پژوهشی در حسابداری دولتی در روز دوشنبه 6 اردیبهشت 1395 به میزبانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از وبگاه رسمی دبیرخانه این همایش، هدف از برگزاری نخستین همایش ملی فرصت‎های پژوهشی در حسابداری دولتی، استفاده از مقالات و پژوهش‎های علمی در راستای به روزرسانی استانداردهای حسابداری بخش عمومی اعلام شده است. در برگزاری این همایش، علاوه بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دانشگاه تهران، دانشگاه پیام نور، و دانشگاه الزهرا مشارکت دارند.
محورهای اصلی این همایش عبارتند از: گزارشگری مالی در بخش عمومی، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد در بخش عمومی، مدیریت هزینه و فن آوری اطلاعات در بخش عمومی، استانداردها و قوانین موضوعه در بخش عمومی، ارزیابی و نظارت و کنترل های مالی بخش عمومی، بررسی دامنه شمول صورتهای مالی تلفیقی دولت با توجه به قوانین و مقررات کشور، چالش ها و راهکارهای شناسایی دارایی های زیربنایی و ذخایر زیرزمین
 
آخرین مهلت ارسال مقالات به این همایش 16 فروردین 1395 و تاریخ اعلام نتایج داوری مقالات 31 فروردین 1395 اعلام شده است. علاقه‎مندان می‎توانند برای دریافت راهنمای نگارش مقاله و دیگر اطلاعات تکمیلی به وبگاه رسمی این همایش به نشانی زیر مراجعه کنند:

http://conference.pnu.ac.ir/Tehran-Accounting/default.aspx

رئیس کل سازمان خصوصی سازی: خرید و فروش سهام عدالت وجاهت قانونی ندارد

توضیحات
20 بهمن 1394
رئیس کل سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: خرید و فروش سهام عدالت، دست کم تا پایان سال 1395، به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، میراشرف عبدالله پوری حسینی با اعلام این مطلب، افزود: از نظر ما، هر امضایی در این ارتباط، حتی اگر در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد و هر مبلغی که در این گونه معاملات رد و بدل شود، فاقد ارزش قانونی است و سازمان خصوصی سازی در نهایت سهام عدالت را صرفا به فردی که سهام به نام وی ثبت شده واگذار خواهد کرد.
 
درآمدهای پیش بینی شده سازمان خصوصی سازی
وی در پاسخ به سوالی در خصوص مبلغ 16 هزار میلیارد تومانی درآمدهای پیش بینی شده سازمان خصوصی سازی در سال 1395، اظهار داشت: تعهدات بودجه ای سازمان خصوصی سازی، تابع مستقیم  واگذاری های ما نیست و از این رقم، حدود 9 هزار میلیارد تومان پیش بینی درآمدهای ما از اقساط دریافتی شرکت های واگذار شده و سود سهام عدالت است.
 
از نظر ما « رد دیون » اصلا خصوصی سازی محسوب نمی شود
رئیس سازمان خصوصی سازی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه واگذاری های انجام گرفته در سالهای 1390 و 1391 در قالب رد دیون، از نظر ما اصلا خصوصی سازی محسوب نمی شود، گفت: به همین دلیل، از ابتدای سال 1393، هیات دولت، هیات واگذاری و مجلس، با صدور قوانین و دستورالعمل هایی، واگذاری سهام در قالب رد دیون را ممنوع کردند و مسیر این انحراف را بستند. وی یکی دیگر از عیوب واگذاری های انجام شده در سال های گذشته را، عدم توجه به تقویت و توانمند سازی بخش خصوصی در جریان واگذاری ها و در نتیجه، اکتفا به خریداران موجود خواند که عمدتا به مراکز قدرت وابسته بودند.
 
در سال پایانی دولت دهم تنها 17 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود

پوری حسینی با بیان این که سازمان خصوصی سازی در دولت جدید سیاست های تشویقی از جمله اعطای تسهیلات به خریداران واقعی بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار داده است، اظهار داشت: در سال پایانی دولت دهم و پیش از آغاز به کار دولت جدید، تنها 17 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود که پنج درصد از این رقم هم واگذاری از طریق سهام ترجیحی و تدریجی بود، اما رقم مذکور در پایان شهریور همان سال به 43 درصد، سپس در سال 1393 به 87 درصد و در سه ماهه ابتدای امسال به 100 درصد افزایش یافت.

از سوی بانک مرکزی: «آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی» ابلاغ شد

توضیحات
20 بهمن 1394
بانک مرکزی در بخشنامه ای «آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي» را به همراه فرم های نمونه  این آیین نامه به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است:
پيرو بخشنامه شماره 93.94647 مورخ 1393.10.04، ضمن ارسال تصوير «آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي» موضوع تصويب‌نامه شماره 123402.ت 50659 هـ مورخ 1394.09.22 هيأت محترم وزيران به همراه چهار فقره فرم نمونه ضمانت‌نامه‌هاي شرکت در فرايند ارجاع کار، انجام تعهدات، پيش پرداخت، استرداد کسور حسن انجام کار و همچنين فرم تأييد مطالبات به جاي ضمانت‌نامه، به استحضار مي‌رساند که به استناد ماده (44) دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکي (ريالي)، تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مکلفند ضمانت‌نامه‌هاي مرتبط با معاملات دولتي را صرفاً مطابق با نمونه‌هاي پيوست صادر کنند. بديهي است با ابلاغ اين بخشنامه، بخشنامه شماره 90.275596  مورخ 1390.11.18  موضوع ابلاغ آيين‌نامه پيشين تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب‌نامه شماره 42956. ت 28493 هـ مورخ 1382.08.11 هيأت محترم وزيران منسوخ مي‌شود.
خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع، به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق شود. همچنين مقتضي است نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي ربط، به مديريت کل نظارتبر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.
 
علاقه‎مندان می‎توانند تصویر این بخشنامه و پیوستهای مربوط را از وبگاه بانک مرکزی به نشانی زیر دریافت کنند:

http://www.cbi.ir/page/14284.aspx

رئیس سازمان بورس واوراق بهادار خبر داد: بانک مسکن سه هزار میلیارد ریال اوراق رهنی صادر خواهد کرد

توضیحات
20 بهمن 1394
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از ورود اوراق رهنی به بازار سرمایه برای تحریک بخش مسکن و خروج این بازار از رکود در سال جاری خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، محمد فطانت در نشست خبری روز سه شنبه اعلام کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل اوراق رهنی را ابلاغ کرده است و برهمین اساس بانک مسکن درصدد است سه هزار میلیارد ریال اوراق رهنی عرضه کند. وی با بیان این که بازار بدهی با تمهیدات انجام شده منابع منفک از بازار سرمایه دارد گفت: به نحوی عمل می کنیم که رشد بازار بدهی در کنار بازار سرمایه به نحوی باشد که بازاری در کنار بازار اوراق ایجاد شود. وی ادامه داد: مطالبات بانک مسکن بابت وام ها که قبلا پرداخت شده یا در حال پرداخت است در قالب فروش آنها به نهاد واسط انجام می شود و سود حاصل از آن به دارندگان تعلق می گیرد.
 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به وجود رکود در بازار مسکن گفت: در تلاش هستیم با انتشار این اوراق بخش مسکن را تحریک کنیم و براساس برنامه ریزی های انجام شده اوراق رهنی امسال بر روی تابلو می آید. فطانت ادامه داد: از آن جا که این اوراق برای نخستین بار منتشر می شود باید زمینه سازی مناسبی برای آن انجام شود و البته در خصوص محل عرضه در بورس یا فرابورس آن تفکیک قائل نیستیم و تصمیم گیری مناسبی در این خصوص انجام خواهد شد.

با صدور اطلاعیه شفاف‎سازی از سوی مدیرعامل ایران خودرو: اثرات دریافت غرامت مالی از پژو در عملکرد سال مالی 1394 و سالهای آینده ایران خودرو افشاء شد

توضیحات
20 بهمن 1394
مطابق اطلاعیه شفاف‎سازی صادره از سوی مدیرعامل ایران خودرو؛ کل مبلغ پروژه بسته حمایتی خسارتی توافق شده با شرکت پژو معادل 427 میلیون و 600 هزار یورو است که بخشی از آن مربوط به سال 1394 و باقی مانده آن در سالهای آینده با روند اجرایی عملیات جاری فی‎مابین قابل شناسایی و شناسایی در حسابهای ایران خودرو است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، مدیرعامل شرکت ایران خودرو طی اطلاعیه منتشره در سامانه کدال خطاب به محمد فطانت رییس سازمان بورس اوراق بهادار درباره بسته حمایتی خسارتی پژو در چارچوب قرارداد فیمابین طرفین شفاف سازی کرد. در متن این اطلاعیه آمده است، کل مبلغ پروژه بسته حمایتی خسارتی توافق شده معادل 427 میلیون و 600 هزار یورو است که بخشی مربوط به سال 1394 و الباقی در سنوات آتی با روند اجرایی عملیات جاری فیمابین قابل شناسایی و درج در حساب ها است. در ادامه این اطلاعیه آمده است، بخشی از مبلغ مذکور مربوط به پرداخت رویالتی به پژو است که طی سنوات 90 تا 94 می بایست برای خودروهای تولیدی با برند پژو محاسبه و پرداخت می شد و این مبلغ معادل 69 میلیون یورو است و در حساب های شرکت ایران خودرو ذخیره ای از این بابت منظور نشده است و عیناً تسویه می شود.
 
در این اطلاعیه اشاره شده است، بابت تحویل قطعات برای تولید خودروهای پژو در ایران خودرو و همچنین تحویل تجهیزات و قالب ها و ابزارهای تولیدی مبلغی معادل 36 میلیون یورو محاسبه شده است. به گفته مدیر عامل ایران خودرو، عدم دریافت مطالبات پژو از ایران خودرو معادل 11 میلیون یورو که این مبلغ در سال 1394 در حساب های شرکت درج می شود. همچنین در این اطلاعیه آمده است، بسته حمایتی جبرانی برای سال های آتی از سال 1395 به بعد نیز بابت تخفیق در رویالتی به میزان 145 میلیون یورو برای تولید خودروهای جاری پیش بینی شده است که این مبلغ با توجه به میزان تولیدات آتی محاسبه و در حساب ها درج می شود. علاوه بر این، بابت تخفیف در خرید قوای محرکه و حق استفاده از پلت فرمهای جدید پژو به میزان 2 میلیون دستگاه معادل 160 میلیون یورو مورد توافق گرفته است که با توجه به میزان تولیدات آتی محاسبه و در حساب ها درج می شود.
 

مدیرعامل ایران خودرو تصریح کرده است، برای اعزام کارشناسان پژو جهت ارتقاء محصولات تولیدی و همچنین آموزش پرسنل ایران خودرو و هزینه های احیای محصولات فعلی ایران خودرو نیز جمعاً 6 میلیون و 600 هزار یورو محاسبه و توافق شده است. با توجه به موارد فوق الذکر و با اجرایی شدن قرارداد مذکور آثار مالی توافقات قراردادی به مرور و با پیشرفت عملیات شناسایی و در حساب های ایران خودرو و پژو درج می شوند. از کل اقلام مشروحه معادل 11 میلیون یورو در حساب های سال 1394 و الباقی در سال های آتی از سال 1395 به بعد قابل پیش بینی است و ارائه اطلاعات نیز طبق برآوردهای مناسب جهت حفظ حقوق تمامی سهامداران در بودجه های سنواتی مذکور اطلاع رسانی می شود.

پنج شنبه مورخ 26 فروردین 1395: هفتمين دوره آزمون احراز رتبه هـاي حرفـه اي جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار خواهد شد

توضیحات
20 بهمن 1394
جامعه حسابداران رسمی ایران با صدور اطلاعیه‎ای کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی را برای شرکت در هفتمين دوره آزمون احراز رتبه هـاي حرفـه اي مورخ 26 فروردین 1395 فراخواند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مطابق این آگهی، مركز آمـوزش و تحقيقـات حسـابداري حرفـه اي جامعـه حسـابداران رسـمي ايـران، در اجـراي ماده (12) آيين نامه سقف مجـاز ارائـه خـدمات تخصصـي و حرفـه اي توسـط اعضـاي جامعـه حسابداران رسمي ايران و به منظور تعيين رتبه هاي حرفه اي كاركنـان مؤسسـات حسابرسـي و شاغلين انفرادي عضو جامعه، هفتمين نوبت آزمون احراز رتبه هـاي حرفـه اي (حسـابرس ارشـد، سرپرست حسابرسي و سرپرست ارشد حسابرسي) را برگزار مي كنـد. در این راستا، از مؤسسـات حسابرسـي و شاغلين انفرادي عضو جامعه دعوت شده است، پس از مطالعه دقيق آگهـي صادره کاركنان واجد شرايط خود را جهت شرکت در آزمون مورخ 26 فروردین 1395 معرفي کنند.
 
علاقه مندان می توانند اطلاعات تکمیلی مربوط را به شرح زیر از وبگاه جامعه حسابداران رسمی ایران دریافت کنند:
·         متن کامل آگهی
·         نمونه نامه درخواست موسسه

            ·         فرم ثبت نام آزمون

در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی: رییس کل بانک مرکزی از پلیس آگاهی خواست با اخلال‌گران بازار ارز قاطعانه برخورد کنند

توضیحات
20 بهمن 1394
رییس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر ایجاد آرامش در بازار ارز به عنوان یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی در ثبات اقتصادی، از روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی خواست با اخلال‌گران ارز قاطعانه برخورد کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف در نشست تخصصی مدیران و روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان های کشور با محوریت «تبیین نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در اقتصاد مقاومتی» با بیان این که پس از اعلام فرمان اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری همه دست اندرکاران حوزه اقتصاد از جمله بانک مرکزی این فرمان را نصب العین خویش قرار داده اند، افزود: نگاه بانک مرکزی به اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد از چنان استحکامی برخوردار باشد که با کنترل های داخلی و ایجاد ثبات در کشور، مانع ظهور و بروز هرگونه نوسان و اخلال در نظام اقتصادی شود و بانک مرکزی وظیفه دارد احتمال چنین شرایطی را رصد و اقدام های لازم را در جهت کنترل و جلوگیری از آن انجام دهد؛ ضمن آن که وظایف بانک مرکزی دقیقا منطبق بر اصول و مباحث اقتصاد مقاومتی است و اجرای دقیق این وظایف تضمین کننده تحقق اصول اقتصاد مقاومتی است.
 
رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن اصول پنج گانه اقتصاد مقاومتی شامل «درون‌زایی اقتصاد»،« برون گرا و تعاملی بودن اقتصاد»، «مردمی بودن» ،«عدالت محور بودن» و «دانش بنیانی نظام اقتصادی» تصریح کرد: بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی با هدف ایحاد تعادل، ثبات و آرامش  در اقتصاد صادر و ابلاغ می شود و این بانک اجازه نخواهد داد عوامل زودگذر و هیجانی موجب نوسان و تلاطم در اقتصاد و بازار ارز شود. سیف با تاکید بر این که آرامش در بازار، ثبات در اقتصاد، کنترل و مهار  تورم، تامین رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از موضوعات اساسی مورد توجه بانک مرکزی است، گفت: این اقدامات موجب گسترش صادرات و اشتغال پایدار خواهد شد و به تبع آن نیز رونق و رشد اقتصادی فراهم می شود.
 
وی افزود: در شروع فعالیت دولت یازدهم، به دلیل تورم بالای 40 درصد و نوسانات شدید نرخ ارز، بازار سفته بازی در کشور رواج پیدا کرده بود لیکن خوشبختانه توانستیم با کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز، ضمن مقابله با این پدیده، به دستاوردهای مهمی نیز نائل شویم. رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز در سالهای گذشته خاطرنشان کرد: در شرایط سال 1390 فعالان اقتصادی به دلیل عدم پیش‌بینی پذیربودن اقتصاد جرات سرمایه‌گذاری در واحدها و بنگاه های تولیدی را نداشتند که عموماً سرمایه ها در این وضعیت به سمت تصمیم های کوتاه مدت و بازار سفته بازی متمایل می شوند.
 
سیف با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در دو زمینه «کنترل تورم » و « کنترل بازار ارز » موفق بوده است، افزود: نگاه بانک مرکزی در زمینه کنترل بازار ارز به هچ وجه امنیتی نیست و به اقتصاد امنیتی اصولاً اعتقادی نداریم، بلکه بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل ها و ضوابط روشن، ضمن اعطای آزادی عمل به صرافی های مجاز، در روزهای آغازین ابلاغ دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها به این صنف، از نیروی انتظامی خواست از برخوردهای قهری خوددار‌ی کند. وی با تصریح این که شفاف سازی و در دسترس بودن میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز نهایتاً  موجب ثبات بازار خواهد شد افزود: بانک مرکزی قائل به آزادی عمل صرافی های مجاز است، البته از صرافی ها خواسته شده است نرخ خرید و فروش خود را به صورت شفاف اعلام و آن را در سامانه sanarateثبت کنند تا از این طریق، فعالان اقتصادی بتوانند با توجه به  میانگین نرخ خریدو فروش ارز، تصمیم‌گیری کنند.
 

سیف با تاکید مجدد بر این که موضع اصلی بانک مرکزی در بازار ارز مبارزه با عوامل هیجانی است، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز به عنوان علامت هشدار دهنده به بازار حساسیت ویژه ای دارد و با عوامل اخلال گر در این زمینه برخورد خواهد کرد. ضمن آنکه یکی دیگر از عوامل اخلالگر نظام اقتصادی، وجود موسسات غیرمجاز است و نیروی انتظامی می بایست با شکل گیری این موسسات در نطفه برخورد کند. وی معضل ایجاد و گسترش موسسات غیرمجاز را عدم شفافیت و برخوردِ با اقتدار در سال های آغازین تاسیس اینگونه موسسات و یا تعاونی ها دانست و گفت: برخی ساماندهی ها ریشه ای نبوده است و معضلات آن، اکنون نیز گریبانگیر کشور است؛ مسئولان دست اندرکار لازم است متعهدانه با این معضل برخورد کنند چرا که انتقال مسئولیت و حل مشکلات امروزی به آینده و آیندگان، موجب افزایش هزینه ها خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی با بیان این که در عین حال دغدغه بانک مرکزی در امر ساماندهی ها، حتی الامکان حفظ منافع سپرده گذاران است، افزود: ضمن تشکر از نیروی محترم انتظامی و نظر مثبت فرماندهی این نیرو در همکاری با بانک مرکزی، زمان حال فرصت مناسبی برای استحکام این همکاری ها است.

از سوی معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور: نحوه اجراي ضوابط قانون ماليات بر ارزش افزوده در شرکت‎هاي واقع در شهرک‎هاي صنعتي تبیین شد

توضیحات
19 بهمن 1394
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور طي بخشنامه اي به رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران و مديران کل امور مالياتي سراسر کشور ، نحوه اجراي ضوابط قانون ماليات بر ارزش افزوده در شرکت‎هاي واقع در شهرک‎هاي صنعتي را تبیین کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، در بخشنامه عليرضا طاري بخش آمده است به منظور رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه اجراي مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده در شرکت‎هاي شهرک‎هاي صنعتي و اتخاذ رويه واحد مقرر مي دارد:

به موجب ماده (1) قانون ماليات بر ارزش افزوده، صرفا عرضه کالا و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون ماليات برارزش افزوده مي باشد.وفق مقررات بند (8) ماده (12) قانون مذکور و تاکيد بر حکم بند (17) بخشنامه 28004 مورخ 12/11 /1388 ، عرضه اموال غير منقول اعم از عين و منفعت از ماليات و عوارض موضوع قانون مذکور معاف مي باشد.براين اساس انتقال هرگونه حق مربوط به عرصه يا اعيان اموال غير منقول از مصاديق شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نمي باشد.ليکن مابه ازاء ارائه خدمات در شهرکهاي صنعتي و ارائه خدمات پيمانکاري ، آماده سازي زمين و سايرخدمات که در قبال مابه ازاء صورت مي پذيرد، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.

از سوی قائم مقام سازمان امورمالياتي کشور: شرایط برخورداری از تسهيلات جديد مالياتي براي تامين مالي پروژه‌ها و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدی تشریح شد

توضیحات
19 بهمن 1394
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور از اعطاي تسهيلات جديد مالياتي براي تامين مالي پروژه‌ها و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي با اشاره به اين که رونق صنعت با تکيه بر توليد داخلي همواره دغدغه اصلي همه مسئولان نظام بوده‌ است، گفت: درنظر گرفتن تسهيلات و مزاياي مالياتي از سوي قانون‌گذار در آخرين اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم از مهم‌ترين اقداماتي است که سازمان امور مالياتي در جهت حمايت از توليدکنندگان داخلي به انجام رسانده‌است. وي با بيان اين که تامين مالي پروژه‌ها و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي همواره يکي از دغدغه‌هاي اصلي توليدکنندگان بوده‌است، از روش جديد براي تامين مالي همراه با معافيت مالياتي خبرداد و افزود: علاوه بر تامين مالي از طريق سيستم بانکي و بازار سرمايه، در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم روش ديگري تدوين شده است که بر اساس آن بنگاه‌هاي توليدي مي‌توانند از مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي براي تامين مالي پروژه‌ها و سرمايه در گردش استفاده‌کنند.
 
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور تصریح کرد: براساس ماده 138 مکرر اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، آورده نقدي اشخاص براي تامين مالي پروژه، طرح و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي‌شود و براي پرداخت‌کننده سود نيز معادل سود پرداختي مذکور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود. وي در خصوص شرط برخورداري از اين معافيت مالياتي، تاکید کرد: استفاده‌کننده از اين معافيت مالياتي نبايد تا دو سال آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج کند.
 

پناهي با اشاره به اين که هدف قانون‌گذار از اين روش کاهش فشار تامين مالي از بانک‌ها و بازار سرمايه و کمک به رونق توليد است، خاطرنشان کرد: با اين تدبيري که در قانون ايجاد شده، اميدواريم از اول سال 1395 به بعد بنگاه‌هاي توليدي مشکلات کمتري در تامين منابع مالي داشته‌باشند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار منطبق با استانداردهای آیسکو تدوین شده است

توضیحات
19 بهمن 1394
فطانت در نشست هم اندیشی مدیران ارکان بازار سرمایه گفت: در نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار، استانداردهای آیسکو (IOSCO) تطبیق داده شده و مدل سایر بورس ها نیز مورد مطالعه قرار رفته است. اما هنوز هم نیازمند تکمیل است و نظرات جمع آوری شده و در صورت لزوم اصلاحات بر روی نقشه اعمال شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران،‌به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، در آغاز این نشست، محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به حل مسایل مربوط به تحریم ها ابراز داشت: بر اساس معیارهایی که این روزها در خصوص آن صحبت می شود و در برنامه ششم نیز در خصوص آن تصمیم گیری می شود، رشد اقتصادی 8 درصدی است و ما نیز بر همان اساس حرکت می کنیم. رشد 8 درصدی به این معناست که باید طی 5 سال آینده، 800 تا 900 هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری صورت بگیرد و بانک ها برای این منظور به تنهایی پاسخگو نیستند و بازار سرمایه در این زمینه باید به کمک بیاید.
 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه ابراز داشت: در دوران تحریم ها که ارتباطات و نظامات پولی و مالی ما با دنیا قطع بود، اتفاقات زیادی در دنیا رخ داد. یکی از این موارد بحران اقتصادی 2008 بود. پس از بحران 2008 و رکودی که در دنیا اتفاق افتاد، تمامی مقررات و نظامات حاکم بر دستگاه های پولی و مالی دنیا عوض شد.  اما تحریم ها باعث شده بود که از زبان مشترک گفت و گو با دنیا مقداری عقب بیفتیم.
 
وی یادآور شد: در سفر اخیر که با رییس جمهوری به ایتالیا و فرانسه رفته بودیم ، به عینه مشاهده شد که مدل هایی که جدیدا مورد استفاده قرار می گیرد با روش های معمول مورد استفاده در کشور ما متفاوت است. فطانت ابراز داشت: نظام بانکی فعلی، نظامی نیست که پاسخگوی تامین مالی ها در مقیاس های بزرگ باشد. حرکت تامین مالی دنیا هم اکنون به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کرده است. دلیل آن هم نظارت دقیق حاکم بر این بازار است.
 
رییس سازمان بورس تصریح کرد: بازار سرمایه شفاف و بر اساس جامع نگری کامل تامین مالی، درخواست کننده را رصد می کند حتی در همان ابتدا، تمامی اجزای پروژه مانند خریدار محصول، نحوه ساخت و ساز و نقدشوندگی اوراق هم مشخص است. وی ابراز داشت: در مجموعه بازار سرمایه و تیم مدیریتی بازار سرمایه باید یک هم افزایی و تفکر واحد برای ایفای نقش توسعه ای که همه ما در فاز اول برای توسعه بازار سرمایه بر عهده مان است و در فاز دوم آن توسعه ای که برای کشور بر عهده ماست، را ایجاد کنیم.
 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه نقشه استراتژیک تدوین شده می خواهد یک زبان مشترک ایجاد کند، تاکید کرد: البته این نسخه ویرایش اول بوده و مبتنی بر 60 هدف مختلفی است که همه بازار سرمایه در آن نقش ایفا می کنند، در عین حال رابطه علت و معلولی بین هر کدام از این اهداف و هدف غایی تعریف شده را مشخص می کند.
 
دکتر فطانت افزود: تمامی ارکان باید معیارهای واحدی برای محاسبات داشته باشند، برای مثال اگر یک هدفی را در کل بازار سرمایه دنبال می کنیم با یک روش اندازه گیری کنیم چراکه این موضوع به برنامه ریزی و زبان واحد در بازار سرمایه کمک می کند. همچنین سهم و وظیفه همه افراد در بازار سرمایه مشخص می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: در نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار، استانداردهای آیسکو تطبیق داده شده و مدل سایر بورس ها نیز مورد مطالعه قرار رفته است. اما هنوز هم نیازمند تکمیل است و نظرات جمع آوری شده و در صورت لزوم اصلاحات بر روی نقشه اعمال شود.
 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: هدف نهایی این است که برای شروع کار در سال 95، یک نقشه منسجم داشته باشیم تا برنامه ریزی ها بر آن اساس شکل بگیرد. برای هم جهتی در کل مجموعه لازم است که هر کدام از ارکان نقش و وظایف خود را به صورت منسجم تعریف کنند تا طی برنامه 5 ساله ششم، به اهداف طراحی شده دست یابیم.
 
وی در توضیح مدل کارت امتیازی متوازن، ابراز داشت: بر اساس مدلBSC، همه اهداف در نظر گرفته شده هم وزن هستند و از همین رو به کارت امتیازی متوازن معروف شده است. بنابراین در خصوص بین المللی شدن اقداماتی صورت می گیرد. در خصوص مقررات هم بهبود فرایند تدوین و ارتقای سیاست ها در بازار دیده شده است. هم چنین افزایش مشارکت در تدوین قوانین مرتبط با بازار نیز دیده شده است.
 
در ادامه این نشست، مهندس یاشار فروهر، طراح و مدیر اجرایی این نقشه گفت: طراحی و استقرار نقشه استراتژی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن(BSC) صورت گرفته است.
 
مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس با اشاره به اینکه مدل بر اساس کارت امتیازی متوازن طراحی شده که پیشرفته ترین سیستم برنامه ریزی است، ابراز داشت: این مدل 4 وجه دارد که عبارتند از وجه یادگیری و رشد، وجه فرایندهای داخلی، وجه مشتریان و ذینفعان و وجه دستاوردهای کلیدی عملکرد.
 
وی کارت امتیاز متوازن را برای تبیین و تشریح فرضیات استراتژیک به یک درخت تشبیه کرد و گفت: باید چشم انداز و ماموریت را عملیاتی کنیم. متاسفانه 80 درصد شرکت ها و کشورها در این زمینه مشکل دارند. در این راستا باید بردارها را در جهت چشم انداز همسو کنیم.
 
فروهر ادامه داد: بزرگ ترین امکان این مدل، آن است که زبان استراتژی را به اصطلاحات عملیاتی ترجمه و کارت امتیازی را به شاخص ها تبدیل می کند و برنامه ها و اقدامات را مشخص کرده و راه را به لایه های سازمانی نشان می دهد.
 
وی در ادامه به مراحل تدوین نقشه استراتژی در سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: این برنامه بر اساس اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نقشه راه اقتصاد مقاومتی طراحی شده است.
 
طراح و مدیر اجرایی نقشه استراتژی سازمان بورس ابراز داشت: تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش ثروت آفرینی کشور، افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری، افزایش مشارکت موثر در سیاست گذاری و قانون گذاری، افزایش هم افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی، توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی، ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی و تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در عین حال، ماموریت سازمان بورس و اوراق بهادار از اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
 
مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس گفت: در این راستا، اسناد بالادستی به سازمان بورس و اوراق بهادار داده شد و بعد از جلسات متعدد، اهداف سازمان بورس در چهار مدل ریخته شد.
 
به گفته وی، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی دولت و بنگاه ها، ارتقا کیفیت و تنوع نهادها و ابزارهای مالی و خدمات حرفه ای در بازار سرمایه، توسعه فعالیت های بین المللی بازار سرمایه، ارتقا کیفیت و تنوع زیرساخت های الکترونیک بازار سرمایه، افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه از ماموریت های سازمان است.
 
طراح و مدیر اجرایی نقشه استراتژی سازمان بورس سپس به نقشه استراتژی اشاره کرد و ادامه داد: مأموریت سازمان بورس و اوراق بهادار حمایت از حقوق سرمایه گذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار در کشور است.
 
فروهر ابراز داشت: در راستای دست یابی به دو هدف افزایش توان ثروت آفرینی کشور و افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی، اقداماتی صورت می گیرد.
 
وی در بخش وجه مشتریان و ذینفعان خاطرنشان کرد: بهبود مستمر رضایت مشتریان و ذینفعان باعث می شود که شاهد افزایش عرضه در بازار اولیه، افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه، افزایش سرمایه گذاری خارجی و افزایش تعداد معاملات در بازار ثانویه باشیم.
 
طراح و مدیر اجرایی نقشه استراتژی سازمان بورس ابراز داشت: در عین حال، افزایش هم افزایی درون سازمانی و برون سازمانی، افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری، مشارکت فعال و موثر در سیاستگذاری و قانون گذاری در وجه فرایندها و قابلیت ها گنجانده شده است.
 
فروهر یادآور شد: در وجه فرایندها و قابلیت ها چند هدف جداگانه نیز دیده شده است که عبارتند از متنوع سازی، تقویت وتوسعه نهادهای مالی سرمایه گذاری، متنوع سازی، تقویت وتوسعه نهادهای مالی ارائه دهنده خدمات، ارتقای کیفیت عملکرد مدیران دارایی (صندوقها و سبدگردانها)، متنوع سازی ابزارهای تامین مالی، توسعه ابزار های پوشش ریسک، توسعه ارائه خدمات ویژه به سرمایه گذاران در بازار سرمایه.
 
وی با اشاره به اینکه برای دستیابی به این اهداف باید در وجه یادگیری و رشد اقداماتی صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: در مجموع 60 هدف طراحی شده است که هر وجه ، اهدافش علت رسیدن به اهداف وجه بعدی است. برای این 60 هدف شاخص هایی در نظر گرفته شده است. برای رسیدن به این اهداف اقدامات آتی طراحی شده است که عبارتند از : تحلیل شاخص های پیشنهادی و تصویب  آن، محاسبه وضعیت موجود شاخص ها، تعیین اهداف کمی هر شاخص، نهایی کردن برنامه های مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف کمی شاخص ها، برنامه ریزی زمانی و ایجاد گانت چارت جهت هر یک از برنامه ها، کنترل پروژه جهت هر یک از برنامه ها و اندازه گیزی هر یک از شاخص ها در بازه های زمانی معین.
 

در ادامه نشست، مدیران و اعضای هیات مدیره ارکان هر کدام به ابراز نظر در خصوص این موضوع پرداختند تا در نهایت جمع بندی صورت بگیرد.

در یادداشت تحلیلی منتشره در سنا بررسی شد: بانک‎هایی که بیشترین تأثیر را از شرایط پسابرجام می برند

توضیحات
19 بهمن 1394
در دوران تحریم، اقتصاد کشور و بنگاه های اقتصادی فعال در آن با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند به طوری که اقتصاد کلان کشور را در رکودی عمیق قرار داده است و مسلما یکی از بخش هایی که اثرات منفی فراوانی از تحریم اقتصادی پذیرفت، بخش بانکی بود که قاعدتا رفع تحریم های بین المللی تاثیرات مثبتی در بازار پولی و شبکه بانکی کشور خواهد گذاشت. در این یادداشت که در پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) منتشر شده است، به بانک هایی که بیشترین تأثیر را از پسابرجام می برند، پرداخته شده است. متن کامل این یادداشت به نقل از سنا به شرح زیر است.
 
 
بانک های خوش اقبال پسابرجام
مهرزاد جهانی- تحلیلگر بازار سرمایه
 
در دوران تحریم، اقتصاد کشور و بنگاه های اقتصادی فعال در آن با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند به طوری که اقتصاد کلان کشور را در رکودی عمیق قرار داده است و مسلما یکی از بخش هایی که اثرات منفی فراوانی از تحریم اقتصادی پذیرفت، بخش بانکی بود که قاعدتا رفع تحریم های بین المللی تاثیرات مثبتی در بازار پولی و شبکه بانکی کشور خواهد گذاشت.
 
از یک سو محروم شدن بانک ها از فعالیت در عرصه بین الملل موجب کاهش سودآوری بانک ها شده است و از سویی دیگر با قرار گرفتن اقتصاد کلان در رکودی فراگیر و کاهش رونق و توسعه کسب و کار، بنگاه های فعال در حوزه اقتصاد در پی محدودیت های متاثر از تحریم ها که منجر به افزایش هزینه مبادلات شده بود با مشکلات حاصل از کمبود نقدینگی مواجه گشتند و در راستای عدم تنوع در تامین مالی به دلیل کوچک بودن بازار سرمایه، ناگزیر به دریافت تسهیلات از بانک ها شده اند.
 
رکود ادامه دار اقتصاد، سودآوری بنگاه ها را به شدت تحت تاثیر قرار داد به طوری که از لحاظ بنیادی در شرایط نامطلوبی قرار گرفتند و قادر به بازپرداخت بدهی خود به بانک ها نبودند و به دنبال آن به حجم مطالبات غیرجاری و هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک ها افزوده شد و با درگیر شدن بخش زیادی از منابع بانک ها در طبقه مطالبات غیر جاری، شرایط سختی را برای بانک ها به وجود آورد.
 
به طور کلی طی سال‌های گذشته با افزایش چند برابری تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری، اعمال تحریم‌‌های بین‌المللی، کاهش تعاملات ارزی و مطالبات معوق، سودآوری بانک‌ها با چالش جدی مواجه شده است. در دوران پسا تحریم بانک ها باید خط اعتباری ایجاد کنند و با ایجاد فاینانس برای صنایع مختلف، به رونق کسب و کار در فضای اقتصادی کشور بیایند. در پی این اقدام وضعیت بنیادی شرکت های فعال در چرخه اقتصادی به خصوص آنهایی که در زمینه صادرات و واردات فعالیت دارند بهبود خواهد یافت که این مهم منجر به کاهش بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها خواهد شد که به دنبال برگشت منابع بانک ها، وضعیت بنیادی مطلوب، ثبات و تداوم سودآوری آنها را به دنبال خواهد داشت. همچنین از سویی دیگر با لغو تحریم ها و تسهیل معاملات تجاری و بانکی و رفع محدودیت همکاری‌های اقتصادی جامعه بین الملل با ایران در تمامی عرصه‌ها از جمله سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر زمینه‌ها موجبات رشد نقل‌وانتقال‌های مالی، قراردادها و حواله‌ها و ضمانت‌های ارزی و ریالی را افزایش خواهد داد و در تمام این زمینه‌ها، بانک‌های ایرانی واقع در خارج کشور نقش موثری را ایفا خواهند کرد. بنابراین بانک هایی که دارای شعب بیشتری در خارج از کشور هستند از این فرصت بیشترین استفاده را خواهند برد و سودآوری آنها با تحولاتی همراه خواهد شد.
 
بانک هایی که بیشترین سود را از پسا تحریم می برند
بیش از 50 شعبه بانک‌های تجاری ایران در خارج کشور فعالیت می کنند که بعد از لغو تحریم ها فعالیت های آنها گسترش خواهد یافت و با رونق و درآمد بیشتری همراه خواهند بود. بانک‌های صادرات، ملی، سپه، ملت، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی ایران به ترتیب از بیشترین ظرفیت برای افزایش مبادلات بین‌المللی، تجاری و بانکی ایران با کشورهای جهان برخوردارند و در نتیجه انتظار می‌رود که بیشترین سود و درآمد را کسب کنند. از آنجا که بانک‌های صادرات، ملت و تجارت جزو بانک‌های خصوصی‌شده هستند در نتیجه از مدیریت، کارآمدی و آزادی عمل بیشتری نسبت به بانک‌های کاملا دولتی برخوردارند و در نتیجه انتظار می‌رود که سود و درآمد و عملکرد بهتری نیز داشته باشند و متناسب با آن سهام این بانک‌ها نیز از جذابیت بیشتری در بورس اوراق بهادار برخوردار خواهد شد. از بین بانک های ایرانی بانک صادرات با 23 شعبه در خارج از کشور بیشترین شعب خارجی را در اختیار دارد که نشان از پتانسیل بالای این بانک در بهره گیری از فرصت موجود و افزایش سودآوری حاصل از آن دارد.
 
در حال حاضر شعبه های بانک صادرات ایران در خارج از کشور عبارتند از: (ابوظبی، دبی، شارجه، فجیره درامارات متحده عربی، ترکمنستان، تاشکند، آتن، فیوچر بانک منامه بحرین، بیروت، قاهره، دوحه قطر، فرانکفورت و هامبورگ آلمان، پی‌ال‌سی لندن، لوس آنجلس و نیویورک آمریکا، مسقط عمان و پاریس، آرین بانک افغانستان، دبی(اداره منطقه ای)، بر دبی، دبی(شعبه اصلی)،  مرشد بازار، العین، شیخ زاید، عجمان، بیروت (اداره منطقه ای)، العبیری، صیدا، بعلبک، برج البراجنه، عشق آباد). شعب خارجی بانک ملی ایران نیز عبارتند از: (شهرهای لندن ، دوسلدورف، فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ، پاریس، هنگ کنگ، توکیو، لوس آنجلس و نیویورک، مسکو، قاهره، دوبی، ابوظبی، فجیره، راس الخیمه، العین و شارجه امارات متحده عربی، باکو، هنگ کنگ، منامه و محرق بحرین و مسقط عمان). شعبه های خارجی بانک سپه  نیز (فرانکفورت، لندن، نیویورک، پاریس و رم و میلان)، شعبه های بانک ملت (آنکارا،  ازمیر و استانبول، سئول کره جنوبی، لندن، ایروان، دبی، و مالزی) و شعب خارجی بانک تجارت در شهرهای لندن و پاریس و دوشنبه قرار دارند. البته بانک هایی که شعب خارجی ندارند و یا نسبت به بانک های نامبرده دارای شعب کمتری هستند نیز در دوران پسا تحریم با رونق و توسعه کسب و کار و بهبود شرایط اقتصاد کلان با رشد سودآوری روبرو می شوند. بانک های پاسارگاد، سینا و خاورمیانه با داشتن شرایط بنیادی مناسب در دوران پیش رو چشم انداز روشنی خواهند داشت.
 

در آخر باید گفت وضعیت ترازنامه ایی و حسابرسی صورتهای مالی بانک ها در شرایط مطلوبی قرار ندارد و در کنار آن بانک های داخلی از استاندارهای ارائه شده از سوی کمیته بازل دور هستند. این امر سبب خواهد شد که شرکای خارجی برای همکاری مشترک با بانک های داخلی دچار تردید شوند. در نگاه بلندمدت نیز برای اینکه بانک‌ها و عملکرد آنها قابلیت بیشتری برای تعاملات بین‌المللی پیدا کنند، باید استانداردهای بازل ٣ و قوانین بین‌المللی که همه بانک‌ها در دنیا آنها را رعایت می‌کنند، در ایران نیز پیاده‌سازی شود. در کشور ما همچنان بازل یک در حال اجراست و ترجمه بازل ٢ و بازل ٣ نیز هنوز به پایان نرسیده است. این در حالی است که در عرصه جهانی قرار بر آن است که تا پایان سال ٢٠١٨ تمامی بانک‌های بین‌المللی قوانین بازل ٣ را رعایت کنند.

با پیام رییس کل بانک مرکزی: نخستین شعبه ویژه اهل سنت بانک انصار در زاهدان افتتاح شد

توضیحات
19 بهمن 1394
ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در پیام خود، از بانک انصار به د‌لیل اهتمام در ایجاد فرصت ارایه خدمات بانکی به هموطنان اهل سنت منطبق با موازین مشترک فقهی قدردانی کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل این پیام به این شرح است:
در ایام دهه مبارک فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اکنون که به همت بانک انصار و تایید و حمایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرصتی فراهم شده است تا ارائة خدمات بانکی به هموطنان اهل سنت با موازین مشترک فقه اهل سنت و فقه امامیه و با کسب اطمینان خاطر و مشارکت ایشان توسعه یابد جای بسی افتخار و سربلندی است که تاسیس شعبه‌ای برای ارائة این خدمات و هماهنگی مسایل شرعی و فقهی مطابق با موازین یادشده در شهر زاهدان اعلام و فعالیت آن آغاز گردد.
 
هرچند ارائة خدمت به آحاد مختلف هموطنان در سراسر کشور وظیفة مجموعه‌های بانکی بوده و هست ولی با این حرکت اعتمادآفرین، اقبال ویژه‌ای نسبت به هموطنان عزیزمان در استان سیستان و بلوچستان وجهة همت قرار گرفت تا بررسی‌های فقهی و ایجاد سازکارهای خدمات بانکی و نظارت بر انجام امور در این شعبه به صورت مشترک و مورد تایید صورت گیرد.
 
ضمن عرض تبریک ایام دهة فجر انقلاب اسلامی از همه عزیزانی که در استان یا خارج از استان در جهت ایجاد این همفکری و نظام خدماتی مشترک کوشش و تلاش نموده و می‌نمایند تشکر و قدردانی می‌کنم.
 
ولی اله سیف

رییس‌ کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سخنرانی جمعی از مدیران و کارشناسان اقتصادی و بازارهای مالی: 12 اسفند 1394؛ همایش «دورنمای اقتصاد ایران در سال 1395» برگزار خواهد شد

توضیحات
19 بهمن 1394
همایش «دورنمای اقتصاد ایران در سال 1395» در روز چهارشنبه 12 اسفند 1394 در تهران، هتل آزادی برگزار خواهد شد. با توجه به حمایت معنوی انجمن حسابداران خبره ایران از این همایش، اعضای انجمن در صورت تمایل به حضور در این همایش، با ارائه کارت عضویت در انجمن، می توانند از تخفیف 25 درصدی در ثبت نام بهره مند شوند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از وبگاه رسمی دبیرخانه این همایش، اهداف اصلی برگزاری این همایش عبارتند از، ترسیم دورنمای دوران جدید اقتصاد ایران، تحلیل‌ علمی و کاربردی بازار سرمایه، برآورد تاثیر سیاست‌های پولی و مالی سال 1395 بر بازارها، بررسی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت ساختمان، و معرفی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی. در این همایش، مدیران، تحلیل‌گران و خبرگان برجسته اقتصاد ایران، روندهای مهم و شاخص اقتصاد ایران در سال آینده را در سه پنل تخصصی به بحث و بررسی خواهند گذاشت. پنل اول: تصویر اقتصاد ایران و جهان در سال پیش رو؛ پنل دوم: چشم انداز بازار پول و سرمایه؛ و پنل سوم: رکود یا رونق بازار مسکن خواهد بود.
 
گفتنی است، با توجه به این که انجمن حسابداران خبره ایران از جمله حامیان معنوی این همایش است، در چارچوب توافق صورت گرفته، اعضای انجمن با ارائه کارت عضویت در انجمن از تخفیف 25 درصدی در ثبت نام برخوردار خواهند شد. اعضای انجمن می توانند برای ثبت نام با تلفن 88611819 (داخلی 123 یا 134 خانم نورانی) یا 09193967320 تماس حاصل فرمایند.
 

علاقه‎مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره اهداف، محورهای اصلی، سخنرانان، و موضوع مقالات می‎توانند به وبگاه رسمی دبیرخانه آن (به نشانی http://eventiranian.ir) مراجعه کنند.

 

مدیرعامل بورس انرژی خبر داد: به زودی قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت‌خام در بورس انرژی عرضه خواهد شد

توضیحات
19 بهمن 1394
به زودی نخستین عرضه قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت خام به مبلغ 2000 میلیارد ریال با هدف تامین مالی میدان نفتی سروک آذر در بورس انرژی انجام خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، سید علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی، با اعلام این خبر، گفت: پس از انتشار موفق اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره شرکت ملی نفت ایران در پنج مرحله، قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت خام سبک صادراتی میدان نفتی آذر نیز پس از طی مراحل مقرراتی در بورس انرژی ایران پذیرش شده و به ‌زودی مراحل انتشار و عرضه عمومی آن آغاز خواهد شد.
 
وی در ادامه افزود: دارایی پایه این اوراق، نفت خام سبک صادراتی ایران در میدان سروک آذر و مبلغ انتشار این اوراق دو هزار میلیارد ریال است. که این اوراق به ترتیب منضم به اختیار فروش و خرید تبعی 25 و 28 درصدی است و همچنین بازارگردان این اوراق را با نرخ 23 درصد روزشمار خریداری می کند. وی همچنین اعلام کرد: عرضه‌کننده و ضامن این اوراق، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و رکن متعهد و بازارگردان این اوراق نیز شرکت تأمین سرمایه سپهر است.
 

سید علی حسینی در پایان با اشاره به حجم بالای پروژه‌های توسعه‌ای در صنعت نفت و نیاز به منابع قابل توجه جهت اجرای پروژه‌های مذکور، برنامه‌های وزارت نفت در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین ظرفیت‌های بازار سرمایه و بورس انرژی ایران برای تامین مالی صنایع نفت و گاز، آمادگی بورس انرژی ایران را به منظور تامین مالی سایر پروژه‌هایبالادستی و پایین دستی صنعت نفت اعلام کرد.

صفحه58 از82
  • شروع
  • قبلی
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • بعدی
  • پایان
  1. شما اینجا هستید:  
  2. انجمن حسابداران خبره ایران»
  3. اخبار

درباره انجمن

  • تاریخ انجمن
  • اهداف انجمن
  • چشم انداز و ماموریت
  • اساسنامه
  • رهبری و کارکنان
  • بخش های راهبردی
  • کارگروه ها
  • گزارش های سالانه
  • سازمان آگهی ها
  • کارگروه کمیته انضباطی

عضویت در انجمن

  • شرایط عضویت عادی
  • شرایط عضویت خبره
  • درخواست عضویت عادی
  • درخواست عضویت خبره
  • فهرست اعضاء
  • فهرست موسسات حسابرسی

رویدادها

  • مجامع عمومی اعضاء
  • سمینارها
  • روز حسابدار

منابع و آموزش

  • مجله حسابدار
  • مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)
  • دوره های آموزشی مشترک
  • دانشنامه
  • معرفی کتاب

سایر لینک ها

  • نقشه سایت
  • فیلم های انجمن
  • مطالب خواندنی
  • تبریک و تسلیت
  • کافه کتاب
 
 

همه حقوق مادی و معنوی این وبگاه برای انجمن حسابداران خبره ایران محفوظ است