انجمن حسابداران خبره ايران
انجمن حسابداران خبره ایران
عضـو پیوسـته فدراسـیون بین‌المللی حسابداران (آیفک)
نخسـتین و بزرگ‌ترین انجمن حرفـه‌ای حسابداران ایران
از سـال ۱۳۵۱ بــا بیش از ۱۵۰۰۰ عضـو حرفـه‌ای و فعـال
  • خانه
  • درباره انجمن
    • تاریخ انجمن
    • اهداف انجمن
    • چشم انداز و ماموریت
    • اساسنامه
    • رهبری و کارکنان
      • شورای عالی
      • دبیر کل
      • کارکنان
    • بخش های راهبردی
    • کارگروه ها
      • کارگروه پذیرش و آزمون
      • کارگروه آموش حرفه‎ای
      • کارگروه پژوهش
      • کارگروه همایش
      • کارگروه انتشارات
      • کارگروه روابط عمومی و امور بین‎الملل
      • کارگروه قوانین و مقررات و رهنمودها
    • کمیته انضباطی
    • گزارش های سالانه
    • سازمان آگهی ها
  • اخبار
    • اخبار انجمن
    • اخبار ایران
    • اخبار جهان
    • انتشارات
  • عضویت
    • پرداخت حق عضویت
    • شرایط عضویت عادی
    • شرایط عضویت خبره
    • درخواست عضویت عادی
    • درخواست عضویت خبره
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مالی خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مستقل خبره»
      • درخواست عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مالیاتی مشاغل خبره»
    • فهرست اعضاء
    • فهرست مؤسسات حسابرسی
    • سایر گواهینامه‌های حرفه‌ای
      • گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل
        • آزمون اردیبهشت ۱۳۹۸
      • دیپلم گزارشگری مالی بین‌المللی
      • گواهینامه ارزیاب خبره اوراق بهادار
  • آموزش حرفه ای
    • مرکز آموزش حسابداران خبره
    • موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
    • مقالات
  • مجله حسابدار
  • رویدادها
    • مجامع عمومی اعضاء
    • سمینارها
    • روز حسابدار
  • پیوندها
    • نهادهای حرفه‎ای و دانشگاهی
    • نهادهای ناظر و استانداردگذار
    • موسسات خدمات حرفه‎ای
    • نشریات
    • سایر
  • جستجو
  • ارتباط با ما

از سوی معاونت نظارتی بانک مرکزی: گزارش نحوه پراکندگي شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در سطح کشور منتشر شد

توضیحات
01 آذر 1394
معاونت نظارتی بانک مرکزی «گزارش نحوه پراکندگي شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در سطح کشور» را منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بانک مرکزی، معاونت نظارتی بانک مرکزی «گزارش نحوه پراکندگي شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در سطح کشور» را منتشر کرد. مطابق این گزارش، از جمله موضوعات مهم و قابل تأمل در نظام بانکي کشور، نحوه پراکندگي شعب بانک‌ها در سطح کشور است. بر اساس اين بررسي مي‌توان نشان داد که هر استان با توجه به ميزان جمعيت و نيز ظرفيت توليد و شرايط اقتصادي و تجاري آن، چه نسبتي از تعداد شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي را در اختيار دارد.
 
این گزارش تاکید می‎کند، پرسشی که بعضاً ميان صاحب‌نظران مطرح بوده، ميزان انطباق تعداد شعب بانک‌ها با نياز واقعي بخش پولي و مالي اقتصاد است. گروهی، تعداد زياد شعب بانکي را يکي از معضلات اقتصاد کشور می‎دانند و معتقدند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي باید براي افزايش تعداد شعب خود با محدوديت‌هايي مواجه باشند. از سوی ديگر، گروهی ديگر نيز ايجاد محدوديت براي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي برای گسترش تعداد شعب خود را غير قابل توجيه و مخالف با محيط مساعد کسب و کار مي‌دانند و معتقدند اين خود بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي هستند که بايد بر اساس ميزان سرمايه، سودآوري، سياست‌ها و برنامه‌هاي بازاريابي خود نسبت به تعيين تعداد شعب تصميم‌گيري کنند. اين گزارش بر آن است تا به طور مختصر و اجمالي مروري آماري بر نحوه پراکندگي شعب بانک‌ها در سطح استان‌هاي مختلف داشته باشد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه بانک مرکزی به نشانی زیر دریافت کنند:
http://www.cbi.ir/page/13929.aspx

متن کامل سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی در همایش تخصصی فاینانس یورو منتشر شد

توضیحات
01 آذر 1394
ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، که هفته گذشته برای شرکت در همایش تخصصی فاینانس یورو به فرانکفورت آلمان سفر کرده بود، روز چهارشنبه، 27 آبان 1394، در جمع بانکداران اروپایی و آلمانی سخنرانی کرد.
ادامه مطلب...

به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) از آغاز 2017 برای همه شرکتهای بورسی عربستان سعودی الزامی خواهد شد

توضیحات
30 آبان 1394

از آغاز 2017 به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) برای همه شرکتهای بورسی عربستان سعودی الزامی خواهد شد. همچنین، از آغاز 2018 استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط (IFRS for SMEs) نیز به عنوان چارچوب گزارشگری مالی شرکتهای غیربورسی در این کشور به کار خواهد رفت.

ادامه مطلب...

در تازه ترین گزارش موسسه رتبه‎بندی کپیتال اینتلیجنس: رتبه اعتباری حاکمیتی ایران افزایش یافت

توضیحات
30 آبان 1394

موسسه رتبه‎بندي بين‎المللي‌ Capital Intelligence – CI))‌ رتبه اعتباري ایران را در بازپرداخت تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت خارجي و داخلي افزايش داد. این موسسه چشم‎انداز کلي اعتباري ايران را نیز از «مثبت» به «باثبات» تغيير داد.

 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بانک مرکزی، موسسه رتبه ­بندي بين ­المللي‌ Capital Intelligence (CI)‌ رتبه اعتباري ایران در بازپرداخت تعهدات بلندمدت خارجي و داخلي را از B به B+ افزايش داد، همچنين رتبه ایران را در بازپرداخت تعهدات کوتاه­مدت داخلي و خارجي نیز B تعيين کرد. در عين حال، این موسسه چشم­انداز کلي اعتباري ايران را از «مثبت» به «باثبات» تغيير داد. در این گزارش علت تغيير رتبه ایران به دلیل بهبود در روابط خارجي و اثر مثبت آن بر تقویت اعتبار حاکميتي اعلام شده است.

 

با اجرای  برجام رشد اقتصادی ایران افزایش می یابد
موسسه رتبه‌بندي بين المللي CI‌  در این گزارش می‌افزاید: در هفته­هاي اخير دولت امريکا و مجلس ايران برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را که توافق اوليه آن در ماه ژوييه انجام گرفته بود را به تصويب رساندند. موسسه CI تحولات اخير را اقدام مثبتي ارزيابي مي ­کند که مسير را براي رفع تدريجي تحريم­هاي بين ­المللي در کوتاه‌مدت ومیان­مدت فراهم مي­سازد. اين توافق همچنين مسير را براي رفع توقيف دارايي­هاي مالي ايران هموار، دسترسي به منابع مالي خارجي را تسهيل و تجارت و سرمايه­گذاري خارجي را به به طور قابل توجهي بهبود مي‌بخشد. در نتيجه انتظار مي ­رود در ميان مدت و پس از اجرايي شدن برجام رشد اقتصادي ايران افزايش و ريسک­کشوري کاهش يابد. در عين حال و علي­رغم بهبود در روابط بين ­المللي ايران، ريسک ناشي از تاخير در زمان اجراي توافق‌نامه نیز همچنان وجود دارد.


CI معتقد است چشم­انداز کوتاه تا ميان‌‌مدت رشد اقتصادي ايران نسبت به گذشته بهبود يافته است. انتظار مي­ رود فرآيند بهبود اقتصادي تداوم يابد و رشد اقتصادي در سال 2016، پس از رشد 0.8 درصدي در سال 2015، به 4 درصد برسد و پس از آن در میان‌مدت و با رفع تحریم‌ها حداقل با همین سرعت رشد یابد. علاوه ­بر اين، برآورد مي ­شود نرخ تورم در سال 2016 به 11.5 درصد کاهش يابد. ضمن آن که ارزش پول ملي ايران نيز پس از دو سال کاهش شديد به ثبات رسیده است.
 

حجم دارایی‌های خارجی ایران برابر 15 ماه واردات است
در گزارش CI سطح بدهي عمومي ايران پايين و ميزان دارايي­ هاي خارجي قابل توجه ارزیابی شده است. این گزارش برآورد می کند حجم دارايی هاي خارجي ايران به اندازه 15 ماه واردات و بیش از 10 برابر میزان بازپرداخت تعهدات در سال 2016 است. هر چند ترديد­هايي در خصوص نقدپذيري و در دسترس بودن اين دارايي­ ها وجود دارد. پس از حدود يک دهه مازاد بودجه، دولت ايران طي سال­ هاي 2014 و 2015 کسري بودجه را تجربه مي­ کند که در حدود 2.9 درصد توليد ناخالص داخلي ارزیابی می‌شود. با فرض رفع تدريجي تحريم­ هاي بين­ المللي در کوتاه­ مدت و ميان ­مدت، موسسة CI پيش­ بيني مي ­کند کسري بودجه به حدود 1 درصد در سال­ هاي 2016 و 2017 محدود شود. انعطاف­ پذيري بودجه به دليل اتکا بيش از حد درآمدهاي دولت به صادرات نفت خام، که تحت تحريم قرار دارد و همچنين افزايش مخارج جاري دولت پايين ارزیابی شده است. در عين حال دولت به منظور تقويت بودجه  و کاهش کسري آن برنامه ­اي براي بهبود سيستم مالياتي و افزايش درآمدهاي مالياتي بخش غيرنفتي در دست اقدام داشته و در نظر دارد يارانه‌هاي سوخت و مواد غذايي را کاهش دهد.

 

عوامل ريسک سياسي داخلي نسبت به آخرين گزارش اين موسسه بدون تغيير بوده است. اين در حالي است که ريسک ژئوپليتيکي منطقه به دليل درگيري­هاي عراق، سوريه و يمن در ماه هاي اخير افزايش يافته است.

تعهدات خارجي

تعهدات داخلي

چشم­انداز(تعهدات)

کوتاه­ مدت(ST)

بلندمدت(LT)

کوتاه­ مدت(ST)

بلندمدت(LT)

ارز خارجي(FC)

ارز داخلي(LC)

B

B+

B

B+

باثبات

باثبات

 

 

مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی خبر داد: وزارت راه و شهرسازی موافق راه‌اندازی لیزینگ مسکن است

توضیحات
30 آبان 1394

حسین عبده تبریزی مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی  گفت: وزارت راه و شهرسازی موافق راه‌اندازی لیزینگ مسکن است و تاکنون هم گشایش‌های محدودی ایجاد شده است.

ادامه مطلب...

طی اطلاعیه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور: فهرست احکام مالیاتی که با اجرای قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حذف خواهند شد اعلام شد

توضیحات
30 آبان 1394

سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای فهرست احکام مالیاتی که با اجرای قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حذف خواهند شد را اعلام کرد.

ادامه مطلب...

از سوی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت): فراخوان عمومی طرح تالیف کتاب‎های درسی رشته های حسابداری، مالی، بانکداری و بیمه منتشر شد.

توضیحات
27 آبان 1394
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) با انتشار فراخوان عمومی از همه علاقه‎مندان درخواست کرد در طرح تالیف کتاب‎های درسی رشته های حسابداری، مالی، بانکداری و بیمه این سازمان مشارکت کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) با انتشار فراخوان عمومی طرح تالیف کتاب‎های درسی رشته های حسابداری، مالی، بانکداری و بیمه از همه علاقه‎مندان درخواست کرد در این طرح مشارکت کنند. مطابق این فراخوان، با توجه به تشکیل گروه حسابداری در این سازمان به منظور بازنگری دروس مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‎های حسابداری، مالی، بانکداری و بیمه، از همه علاقه‎مندان متخصص و مجرب در زمینه نگارش کتاب‎های مورد نیاز در رشته های مذکور دعوت به همکاری شده است. علاقه‎مندان می‎توانند طرح تالیف کتاب‎های پیشنهادی خود را حداکثر تا 30 آذر 1394 به گروه حسابداری این سازمان ارسال کنند. مطابق این فراخوان، صاحبان اثر می‌توانند برای اطلاعات بیشتر با کارشناس گروه حسابداری این سازمان به شماره تلفن 44248779 (داخلی 287) و نشانی رایانامه  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدتماس بگیرند.
 
علاقه‎مندان می‎توانند برای مشاهده عنوان های درسی و اولویت‎های مربوط به هر عنوان به وبگاه سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) به نشانی زیر مراجعه کنند:
http://www.samt.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=548

از سوی سازمان امور مالیاتی کشور: متن کامل «قانون مالیاتهای مستقیم همراه با اصلاحات مصوب 31 تیر 1394» منتشر شد

توضیحات
27 آبان 1394
سازمان امور مالیاتی کشور متن کامل «قانون مالیاتهای مستقیم همراه با اصلاحات مصوب 31 تیر 1394» را در قالب یک نشریه الکترونیکی بر روی وبگاه رسمی خود منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، سازمان امور مالیاتی کشور بر روی وبگاه رسمی خود متن کامل «قانون مالیاتهای مستقیم همراه با اصلاحات مصوب 31 تیر 1394» را در قالب یک نشریه الکترونیکی منتشر کرد. ویژگی برجسته این نشریه الکترونیکی، دربرداشتن متن کامل این قانون شامل مواد مصوب سالهای گذشته که بدون تغییر باقی مانده اند و مواد اصلاحی مصوب 31 تیر 1394 در یک نشریه است.
 
گفتنی است، «قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» در 31 تیر 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید در مورخ 7 مرداد 1394 توسط شورای نگهبان برای اجراء از 1 فروردین 1395 به بعد ابلاغ شد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند نشریه الکترونیکی «متن کامل قانون مالیاتهای مستقیم همراه با اصلاحات مصوب 31 تیر 1394» را از وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی زیر دریافت کنند:
http://www.intamedia.ir/FileUpLoad/GhanoonMaliathayeMostaghim.zip

از سوی هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمي مالياتي ایران: آگهی دعوت به ثبت نام در نخستین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران منتشر شد

توضیحات
27 آبان 1394
طی آگهی منتشره از سوی هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمي مالياتي ایران، از همه داوطلبان واجد شرایط برای ثبت نام در نخستین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران دعوت به عمل آمد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمي مالياتي ایران طی آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار و وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور، از همه داوطلبان واجد شرایط برای ثبت نام در نخستین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران دعوت به عمل آورد.
 
مطابق این آگهی، هیئت تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي ایران به استناد ماده (27) اساسنامه این جامعه موضوع مصوبه شماره 12062/ت42939 هـ مورخه 28 فروردین 1392 هیئت وزیران، درصدد برگزاری نخستین آزمون ورودی انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران است. لذا از افرادی که واجد شرایط مندرج در ماده (28) اساسنامه جامعه مذکور هستند برای شرکت در نخستین آزمون ورودی انتخاب اعضای این جامعه دعوت به عمل آمده است.ثبت نام در این آزمون صرفأ از طریق وبگاه این جامعه (به نشانی: moshaver.intamedia.ir) انجام می پذیرد و متقاضیان می توانند از تاریخ 30 آبان 1394 لغایت 15 دی 1394 مدارک مورد نیاز را از این طریق ارسال کنند. مطابق این اطلاعیه، تاریخ و محل دریافت کارت و محل برگزاری آزمون ورودی متعاقباً اعلام خواهد شد.
 
علاقه مندان می توانند اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران را در وبگاه روزنامه رسمی کشور به نشانی زیر مطالعه کنند:

http://rooznamehrasmi.ir/laws/ShowLaw.aspx?Code=640

 
 
متن کامل آگهی دعوت به ثبت نام برای شرکت در نخستین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران به شرح زیر است:
 
آگهی دعوت به ثبت نام
برای شرکت در اولین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
هیأت تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي ایران به استناد ماده (27) اساسنامه موضوع مصوبه شماره 12062/ت42939 هـ مورخه 28 فروردین 1392 هیئت محترم وزیران، درصدد برگزاری اولین آزمون ورودی انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می باشد. لذا بدین وسیله از افرادی که واجد شرایط مندرج در ماده (28) اساسنامه جامعه مذکور بشرح زیر می باشند ، جهت شرکت در آزمون دعوت به عمل می آورد.
 
الف- شرایط داوطلبان
1- دارا بودن تابعیت ایرانی.
2- اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
3- حسن شهرت به رعایت موازین شرعی، اخلاقی، رفتاری و مالی.
4- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در امورمالی و مالیاتی ، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی و مدیریت( مالی، بازرگانی، دولتی، صنعتی و بانکی)
5- نداشتن رابطه استخدام رسمی یا غیررسمی دائم یا موقت با دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ (تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اشتغال محسوب نمی شود)
6- داشتن حداقل ده سال سابقه اشتغال تمام وقت در یکی از امورمالیاتی، حسابرسی، مالی، حقوقی، محاسباتی و تدریس امور مالیاتی، مالی محاسباتی و اقتصادی در دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی.
7- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
داوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط عضویت (در صورت دارا بودن شرایط) نسبت به تکمیل فرم ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند.
 
 
ب- مدارک مورد نیاز جهت شرکت در آزمون
تمامی متقاضیان می بایست پس ازتکمیل فرم درخواست ثبت نام شرکت در آزمون برای انتخاب مشاور رسمی مالیاتی نسبت به اسکن و الصاق الکترونیکی تصویر مدارک ذیل اقدام نمایند.
1-تصویر عکس پرسنلی 4* 3 (عکس پرسنلی باید تمام رخ و واضح باشد)
2- تصویر دو طرف کارت ملی
3- تصویر صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات در صورت داشتن
4- تصویر آخرین مدرک تحصیلی مرتبط و ارسال فایل اسکن شده مدرک لیسانس الزامی است
5- تصویر حکم بازنشستگی و یا خاتمه خدمت و سایر مدارک مربوط به نداشتن رابطه استخدامی
6- تصویر خلاصه سوابق شغلی از اداره کارگزینی مربوطه
 
 
ج-هزینه ثبت نام
متقاضیان می بایست مبلغ 1.000.000 (یک میلیون ریال) را به عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام پرداخت نمایند. (وجه ثبت نام مسترد نمی گردد)
 
 
د - آزمون
1- آزمون شامل سئوالات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده (50 امتیاز)، حسابداری و حسابرسی (30 امتیاز)، قوانین تجارت، مدنی، محاسبات عمومی و بودجه (20 امتیاز) است .
2- سئوالات به صورت تستی خواهد بود و هر پاسخ درست یک نمره مثبت و هر پاسخ نادرست 3/1 نمره منفی خواهد داشت.
3- نصاب لازم برای قبولی داوطلبان در آزمون کسب (60 امتیاز) نمره سئوالات تستی می باشد مشروط بر آنکه 35 امتیاز آن از قانون مالیات ها و قانون مالیات بر ارزش افزوده بدست آمده باشد.
4- تاریخ و محل دریافت کارت و محل برگزاری آزمون ورودی متعاقباً اعلام خواهد شد .
 
 
ه- مهلت ثبت نام
 ثبت نام صرفأ از طریق سایت الکترونیکی انجام می پذیرد و متقاضیان می توانند از تاریخ 30 آبان 1394 لغایت 15 دی 1394 مدارک مورد نیاز را از طریق سایت جامعه مشاوران رسمی مالیاتی به آدرس moshaver.intamedia.ir ارسال نمایند. (مهلت مذکور قابل تمدید نمی باشد)
 
تذکر
1- بدیهی است به درخواستهایی که منطبق با شرایط مندرج دربند’’ الف ‘‘ نباشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
2- در هر مرحله چنانچه خلاف هریک از موارد مندرج در فرم ثبت نام به اثبات برسد ازادامه عضویت ممانعت بعمل خواهد آمد.
3- متقاضیان درصورت داشتن هرگونه ابهام می توانند در ساعات اداری با تلفن های 39903956 و 5-4 -39903592 تماس حاصل فرمایید.

از سوی هیئت تشخیص صلاحیت حرفه ای حسابداران رسمی: تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون حسابدار رسمی 1394 اعلام شد

توضیحات
27 آبان 1394
هیئت تشخیص صلاحیت حرفه ای حسابداران رسمی طی اطلاعیه‎ای اعلام کرد داوطلبان آزمون حسابدار رسمی 1394 می‎توانند از تاریخ 30 آبان 1394 با ورود به کارتابل خود نسبت به چاپ کارت ورود به جلسه آزمون اقدام کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، هیئت تشخیص صلاحیت حرفه ای حسابداران رسمی طی اطلاعیه مورخ 27 آبان 1394 اعلام کرد داوطلبان آزمون حسابدار رسمی 1394 می‎توانند از تاریخ 30 آبان 1394 با ورود به کارتابل خود نسبت به چاپ کارت ورود به جلسه آزمون اقدام کنند. در این اطلاعیه تصریح شده است، چاپ کارت آزمون یاد شده در محل آزمون به هیچ وجه میسر نخواهد بود و داوطلبان شرکت در این آزمون بدون همراه داشتن کارت مربوطه نمی توانند در این آزمون شرکت کنند.
 
لازم به ذکر است، علاقه‎مندان می‎توانند فایل برگ راهنماي شركت در آزمون انتخاب حسابدار ان رسمي 1394 را از وبگاه هیئت تشخیص صلاحیت حرفه ای حسابداران رسمی به نشانی زیر دریافت کنند:

http://tsh.mefa.gov.ir/Files/News/b57b8341a9b144079c73f04a24e0f6b2.pdf

از سوی هیئت تشخیص صلاحیت حرفه ای حسابداران رسمی: برگ راهنماي شركت در آزمون انتخاب حسابدار ان رسمي 1394 منتشر شد

توضیحات
27 آبان 1394
هیئت تشخیص صلاحیت حرفه ای حسابداران رسمی طی اطلاعیه‎ای «برگ راهنماي شركت در آزمون انتخاب حسابدار ان رسمي 1394» را در ارتباط با آزمون روزهای پنج شنبه و جمعه مورخ 5 و 6 آذر 1394 منتشر کرد.
ادامه مطلب...

طی یادداشت منتشره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور: بازرسي مالیاتی موضوع ماده 181 اصلاحیه قانون ماليات‌هاي مستقيم تبیین شد

توضیحات
27 آبان 1394
سازمان امور مالیاتی کشور طی یادداشتی به تبیین فرصت فراهم شده برای بازرسی مالیاتی تخصصی در اجرای ماده 181 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394) پرداخت.
ادامه مطلب...

از سوی بانک مرکزی و با هدف ارتقاي استانداردها و رفع برخی ابهامات: ویرایش جدید آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به شبکه بانکی کشورابلاغ شد

توضیحات
27 آبان 1394
بانک مرکزی آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را با هدف ارتقاي استانداردها، انطباق بيشتر آن با الگوهاي نظارتي بين‌المللي و رفع برخي ابهامات بازنگري کرد و طی بخشنامه ای ویرایش جدید آن را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بانک مرکزی، آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با هدف ارتقاي استانداردها، انطباق بيشتر آن با الگوهاي نظارتي بين‌المللي و رفع برخي ابهامات مورد بازنگري قرار گرفت و ویرایش جدید آن طی بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
 
متن این بخشنامه به شرح زیر است:

به استناد بند (5) از ماده (34) قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه سال 1351، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز نمي‌باشند بيش از آن‌چه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به موجب دستورها يا آيين‌نامه‌هاي خاص تعيين مي‌نمايد به ارکان خود که در ادبيات بين‌المللي نظارت بانکي، «اشخاص مرتبط» ناميده مي‌شوند، تسهيلات يا اعتبار اعطا نمايند. در همين راستا  و به منظور حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکي و پيشگيري از تبديل بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي به منبع تأمين مالي ترجيحي براي اشخاص مرتبط با آن، در سال 1382 مقرراتي تحت عنوان «آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط» تدوين و پس از تصويب توسط شوراي محترم پول و اعتبار به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. پس از آن در سال 1389، با عنايت به گذشت چندين سال از ابلاغ آيين‌نامه مورد بحث و ضرورت به‌روزرساني مفاد آن، آيين‌نامه ياد شده مورد بازنگري قرار گرفت. ليکن گذشت نزديک به پنج‌سال از اجراي نسخه اصلاحي و تجربيات حاصل از آن و نيز اقتضائات و شرايط زماني و برخي ابهامات مترتب بر آن، بازنگري مجدد آيين‌نامه را با هدف ارتقاي استانداردها و انطباق بيشتر آن با رويه‌ها و الگوهاي نظارتي بين‌المللي ايجاب کرد. بر اين اساس، ويرايش جديد آن در يک هزار و دويست و نهمين جلسه مورخ 1394.8.5 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد .

اهم اصلاحات لحاظ شده در آيين‌نامه ياد شده نسبت به آيين‌نامه قبلي به شرح زیر است:
* مستثني نمودن مشارکت حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم از مصاديق تسهيلات، به منظور انسجام و انطباق هر چه بيشتر اين آيين‌نامه با «دستورالعمل  سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري»

* افزايش حد احراز اشخاص حقيقي و حقوقي به واسطه رابطه سهامداري با مؤسسه اعتباري در مصاديق اشخاص مرتبط از 1درصد به 5درصد

* تعريف صريح‌تر و واضح‌تر حسابرس مستقل به عنوان شخص مرتبط، به منظور مرتفع نمودن ابهامات موجود در اين ارتباط

* تغيير مبناي محاسبه حدود فردي و جمعي تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط از «مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ها» به «سرمايه پايه» و افزايش حد فردي و جمعي تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط به ترتيب از 1.43٪ و 25٪ مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ها به 3٪ و 40٪ سرمايه پايه

* حذف قيمت تمام شده سهام از محاسبات مربوط به حدود فردي و جمعي تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط در راستاي افزايش ظرفيت اعتباري به اشخاص مرتبطي که بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي در سهام آن‌ها سرمايه‌گذاري نموده است

* ملزم نمودن بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي به درج تمامي اطلاعات تسهيلات اعطايي و تعهدات ايجاد شده از سوي ارکان اعتباري در بانک اطلاعاتي اشخاص مرتبط

* پيش‌بيني نحوه برخورد با تخطي از حدود مقرر تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط در اثر بروز عوامل خارج از اختيار و اراده بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي.
 
با عنايت به مراتب مذکور و همچنين با توجه به اين که در آيين‌نامه جديد بسياري از نگراني‌ها و مشکلات بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در اجراي نسخه قبلي آيين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، مرتفع شده است؛ انتظار مي‌رود شبکه بانکي کشور بيش از پيش التزام و اهتمام خود را به رعايت «آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط» که از نقش و جايگاه ويژه‌اي در ارتقاي شفافيت و هدايت سيستم بانکي کشور به ايفاي نقش و کارکرد واسطه‌گري وجوه برخوردار است، نشان دهد. از اين رو، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق معمول و نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي تابعه به مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارسال شود.
 
علاقه‎مندان می‎توانند فایل این آیین‎نامه را از وبگاه بانک مرکزی به نشانی زیر دریافت کنند:
http://www.cbi.ir/page/13912.aspx
 

طی بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور: تبصره بند (7) دستورالعمل رسيدگي و استرداد ماليات و عوارض مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده اصلاح شد

توضیحات
27 آبان 1394

طی بخشنامه صادره از سوی معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، اصلاحیه تبصره بند (7) دستورالعمل رسيدگي و استرداد ماليات و عوارض مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده ابلاغ شد.

ادامه مطلب...

طی بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور: اختيار صدور مجوز فعاليت کتابفروشي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به اتحاديه هاي صنفي کتابفروشان تفویض شد

توضیحات
27 آبان 1394

طی بخشنامه صادره از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، تفویض اختيار صدور مجوز فعاليت کتابفروشي در اجراي تبصره بند يک ماده 2 دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 12 آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به اتحاديه هاي صنفي کتابفروشان ابلاغ شد.

ادامه مطلب...

به منظور تسهیل شرایط ورود سرمایه گذاران خارجی: بورس کالای ایران به یک بانک بین المللی متصل خواهد شد

توضیحات
26 آبان 1394
 
مدیرعامل بورس کالای ایران در مصاحبه با خبرگزاری فارس از انجام مذاکرات با یک بانک بین المللی سوئیسی برای فراهم آوردن شرایط ورود سرمایه گذاران خارجی به این بورس خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری فارس، حامد سلطانی نژاد سومین مدیر عامل بورس کالا است که کمتر از چهار ماه از حضورش در این بازار سپری می شود. هیاهو بر سر اختیار مجتمع های پتروشیمی برای عرضه کالا در بازار خارج از بورس کالا با وجود مصوبه و دستورالعمل های قانونی اگر چه به موضع گیری شفاف دولت اکنون به حاشیه رانده شده، اما حرف پتروشیمی ها بر سر ماندن یا نماندن در بورس کالا هنوز سوژه ای است که می تواند برای بسیاری از فعالان صنعت و حتی متولیان اقتصاد حرف های بسیاری در بر داشته باشد.
 
بر این اساس در گفت‌وگوی دو ساعته با مدیر عامل بورس کالا هر آنچه که می‌شود در بیرون و درون تالار نقره‌ای بر سر حضور پتروشیمی ها در این بازار پرسید، به چالش کشیده شده است. این گفت‌وگو برای سرمایه گذاران بازار سرمایه و نیز تصمیم گیران مدیریت کلان کشور می‌تواند نمایش دهنده حقایق عجیبی باشد که در صورت شکیبایی تا پایان این گفت‌وگو پرده از واقعیت های موجود بر می دارد.
 
* بحث پتروشیمی ها و علاقه آنها برای خروج از این بازار هم اکنون مطرح است. زمان آقای دانش جعفری موضوع ورود پتروشیمی ها در بورس کالا مطرح شد، اما الان دعوا بر سر خروج آنها است. حرف حساب آنها چیست؟
اینکه جمیع پتروشیمی ها می خواهند از بازار سهام خارج شوند را اعتقادی ندارم و آنها نمی خواهند بروند . پتروشیمی ها همچنان ساز و کار بورس کالا را موضوع کم ریسکی می بینند که معتقدند باید علاوه بر بحث عادلانه قیمت گذاری معتقدند که باید در فضای شفاف بورس حضور پیدا کنند. معمولاً موسسات و شرکت های بزرگ تولیدی همواره دنبال شفافیت هستند اعم از خصوصی و دولتی تا دغدغه ای بابت ریسک های معاملات متوجه آنها نباشد که همه این مزایا می‌تواند در در بورس متبلور شود.
از طرفی بورس کالا برای تامین مالی پتروشیمی ها برنامه ریزی کرده که اولین اوراق سلف موازی محصولات pvc پتروشیمی منتشر می شود. مابقی مدیران عامل پتروشیمی ها هم در اغلب جلسات مستمری که بورس کالا با آنها دارد همواره دغدغه صنعت را مطرح می کنند که البته نکات دقیقی است.
من نمی گویم سیستم بورس بی عیب است، ولی بطور قطع نسبت به سیستم غیر شفاف بیرون و بدون نظارت می تواند مزایای بسیاری داشته باشد. ممکن است در جامعه ای بخاطر زودتر رسیدن به مقصد بخواهیم با سرعت حرکت کنیم و یا از خط کندرو خیابان با سرعت رد شویم بتواند منافع شخصی در بر داشته باشد، اما منافع عده ای در جامعه به خطر می افتد.
از همین رو ما معتقدیم که بورس تمامی ساز و کارهایی که ایجاد می کند مشابه قوانین راهنمایی و رانندگی است. در بورس کالا موعد مشخصی برای تسویه معاملات وجود دارد که اگر تسویه در سررسید و یا تحویل کالا صورت نگرفت طرف معامله با جریمه مواجه است. این سازو کار منظمی را ایجاد می کند، ضمن اینکه شرایط را برای همه برابر می کند.  فراهم بودن شرایط مساوی برای عرضه کننده و خریدار یکی از نکات بازار است.
در بازار غیر شفاف خارج از بورس چه کسی می تواند تضمین کند که منافع خریداران و فروشندگان تامین می شود؟ ممکن است با منافع شخصی یک عده اندک دسترسی به محصولی خاص تامین بشود، اما منافع عموم جامعه تامین نخواهد شد.
سازوکارهای بورس کالا عموماً به نفع کل جامعه است.
 
 
* چند صنعت برخوردار از مزیت نسبی وجود دارد؟
مهم ترین صنعت فولاد و یا پتروشیمی است، چون هم انرژی ارزان و هم نیروی انسانی و تکنولوژی خوبی در کشور تامین است. شخص نعمت زاده به حق زحمت زیادی کشیده در این صنعت و  فعالان صنعت پتروشیمی بخش عمده ای از پیشرفت های خود را مرهون ایشان به عنوان سیاست گذار صنعت پتروشیمی می دانند.
حالا صنعتی که تا این همه زحمت برای آن کشیده شده، به نظر زمانی کامل خواهد شد که شرایطی قابل نظارت و یا نظارت پذیر برای آن ایجاد شود تا محصولی که از نفت بدست می آید و متعلق به همگان است بطوری منافع آن تقسیم شود که منافع کل مملکت تامین شود.
یکی از این ساز و کارها این است که محصولات پتروشیمی در شرایطی شفاف و قابل نظارت مورد معامله قرار بگیرد.
 
همه کشورها قوانین و قواعدی برای تقسیم عادلانه محصولات برخوردار از مزایای نسبی بین همه مردم اقدام به سازوکارهایی می کنند. همه این کشورها امروزه به این نتیجه رسیده اند که از سازوکارهای کنترلی به سازوکارهای نظارتی پیش بروند.
یعنی اینکه در سازوکار کنترلی مراقب یکدیگر باید باشیم. این زنجیره که در آن تبانی وجود ندارد، تمام نمی شود و در چنین سیستم های نظارتی کم هزینه تر ؛ ضمانت اجرا برای عدم تعهدات و تخلفات احتمالی هم گذاشته می شود. مثل سیستم های کشورهای مالیاتی اروپایی ها.
آنها می گویند، کسی که تخلف مالیاتی دارد، بهتر است بمیرد تا همه چیز معلوم شود، زیرا مالیاتش را درست ابراز نمی کند. سیستم هم نظارتی است و هیچ کس نمی آید اظهارنامه و یا نحوه ارایه آن را جویا شود. اما پس از ارایه اظهارنامه بطور اتفاقی برخی از اظهارنامه ها را بررسی می کنند که در صورت وجود کتمان اطلاعات و یا خلاف واقعیت ها، فرد را از همه مزیت های اجتماعی و شهروندی محروم می کنند. زیرا سیستم الکترونیکی که بطور یکپارچه در اتوماسیون اداری وجود دارد، به محض اطلاع از بدحسابی طرف با وی دیگر کار نخواهند کرد.
در این سیستم نظارتی قوی هیچ کس جرات تخلف نخواهد داشت، زیرا ضمانت اجرایی که گذاشته شده تبعات سنگینی دارد.
در ایران هم به این سمت داریم پیش می رویم. ضمانت اجرایی بورس در حال حاضر به مجموعه ای از جرایم و مسایل مالی محدود است و دنبال خدشه دار کردن اعتبار معامله گران نیست.
در ایران بیش از اینکه نام نهاد ها و ارکان بازار سرمایه در قانون آمده باشد، نام بورس کالا آمده است. دلیل آن این است که تمامی سیاست گذاران کشور اعم از دولتی و غیر دولتی به این نتیجه رسیده اند که از ساز و کارهای بورس کالا برای قیمت گذاری و نظارت استفاده شود. این قوانین بسیار زیاد هستند و در هر جایی که دولت یا مجلس دنبال افزایش نظارت باشد نام بورس کالا دیده می شود.
وقتی شاهد ساز و کاری به نام بورس کالا در کشور هستیم، چرا باید دنبال فضاها و موسسات دیگر برویم. بورس کالا به عنوان نهاد متشکل خود انتظام یک دارایی برای کشور محسوب می شود و وقتی چنین نهادی تاسیس شده، چرا باید به فکر جای دیگر بود؟
وقتی نام کشور روی یک نهاد باشد نهاد ملی محسوب می شود که برخلاف نهادهایی که بودجه از دولت می گیرند، خودش منابع خود را تامین می کند و مفهوم کامل نهاد خود انتظام است.
یعنی به موجب قانون و مزیت هایی که برای خود ایجاد می کند عده ای را پذیرش می کند و به موجب قانون بر کار آنها نظارت می‌کند.
 
می تواند عضو بگیرد و نظام های نظارتی خود را تعیین کند. هزینه و درآمد خودش را نیز سامان می دهد. مشابه چنین نهاد پویا ،کارامد و چابکی را در سیستم سهامی عام و یا خصوصی فقط می توانیم ببینیم.
در دنیا به این نتیجه رسیده اند که به بورس می توان به عنوان یک فعالیت موثر و ملی نگاه کرد، به طوری که ساختار دولتی و ساختار ملی داشته باشند. به این نگاه در دنیا هم رسیده اند. ساختار بورس های مطرح دنیا را ببینید نمی توانید بگویید که دولتی است یا خصوصی.
بورس یک شرکت ملی است. اگر محدودیت سهامداری بورس ها را مثال بزنیم باعث می شود که هیچ شخصی نتواند بورس ها را در انحصار درآود، یعنی اینکه بورس توانسته سیستم های خود تنظیمی و خود کنترلی را شروع کند و مدعی است که چون توانسته خود را تنظیم کند می تواند برای یک بازار هم نظم و نظام ایجاد کند.
 
 
* بورس کالا به عنوان یک شرکت ملی ، با این همه مزیت را شرکت های پتروشیمی هم قبول دارند. البته من هنوز جواب خودم را نگرفتم. صاحبان و کارفرمایان صنعت پتروشیمی مدعی این موضوع هستند که نباید برای حضور در بورس کالا اجباری وجود داشته باشد. باید طوری باشد که بورس کالا آرزوی دست نیافتنی پتروشیمی ها باشد نه اجبار...
در صنعتی که منفعت عموم را تامین می کند، باید قانون گذار بر آن ورود کند. چرا الان در ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم می گوییم که سهامی عام باید در بورس پذیرش شوند؟ چرا پذیره نویسی باید تحت نظارت سازمان بورس صورت بگیرد؟
دلیل آن سابقه سوء عده ای بوده که به اسم پذیره نویسی و تشکیل شرکت، پول مردم را جمع آوری و صرف مقاصد شخصی خود می کردند. برای همین شرکت های سهامی عام که منفعت عموم را تامین می کنند و تعداد سهامدار زیادی دارند و می خواهند اطلاعیه پذیره نویسی منتشر کنند، باید حتماً از سازمان بورس مجوز اولیه را دریافت کنند.
پیش از این در اداره ثبت شرکت ها ابتدا گواهی ثبت اولیه گرفته می شد و سرمایه ای را با پذیره نویسی سهام برای خود دست و پا می کردند و بعد مردم می دیدند که پس از مدتی از سرمایه آنها خبری نیست.
این خاصیت نظارت است، یعنی در مورد بسیاری از صنایع و فعالیت های مالی بایستی نظارت در کشور وجود داشته باشد و قانونگذار و یا حاکم کشور از جمله دولت و یا مجلس که می خواهد به کشور نظم ببخشد، سال ها دیده است که سیستم حواله ای پر از ابهام (فارغ از تهمت ها) در صنعت پتروشیمی وجود داشته که به جرات این صنعت بخش عمده ای از تولید ناخالص داخلی کشور و تراز تجاری ایران را به خود اختصاص داده است.
صنعت پتروشیمی یک صنعت مادر در کشور است که با زندگی مردم جامعه گره خورده است. از یک لوله خودکار تا کوچک ترین اجزا و وسایل اولیه زندگی مردم. بنابراین حاکم شدن فضای غیر شفاف بر صنعت پتروشیمی به کل منافع ملی مملکت می تواند صدمه بزند. قانونگذار حق دارد که تصویب کند محصولات پتروشیمی باید در بورس کالا معامله شود.
در یک نظام نظارت پذیر و وجود قوای ۳ گانه اجرایی،قهری و قانونگذاری می توان برای بورس کالا تکلیف کرد که مثلاً موظف است شرایط فروش بلند مدت را در این بازار فراهم کند. یا شرایط خریداران خرد را فراهم کند. به راحتی در دولت تصویب می شود همان کسی که تصمیم گرفت بورس کالا ایجاد شود می تواند براحتی تکلیف جدیدی را برای این بازار تصویب کند.
بنابراین اگر دغدغه پتروشیمی ها از جنس آن است که اقدامی توسط بورس کالا اجابت نشده و یا به بورس کالا گفته شد، اما اجرا نشد خوب بروند آنرا قانون کنند و برای آن ضمانت اجرا هم بگذارند نه اینکه صورت مسئله را پاک کنیم. نباید بر خلاف بازارهای جهانی حرکت کرد.
اینکه اجبار بایستی وجود نداشته باشد تشخیص قانونگذار است و فلسفه آن درگیر شدن منفعت عمومی است . بخاطر سیستمی است که پیش از این در بازار خارج از بورس وجود داشته و نمی توانستیم مطمئن باشیم که روش شفاف بوده است.
شاه بیت سخنان من این می تواند باشدکه پیش از این نمی توانستیم نظارت داشته باشیم. یکی از کارکردهای اصلی بورس ها این است که شما در بورس برای فعالیت ابتدا باید شناسنامه بگیرید.
در بورس کالا هر کس وارد می شود با شناسنامه هویت دار معاملاتی خود از جمله اطلاعات ثبتی حقوقی و تشخیصی حقیقی می آید. نه تنها اطلاعات هویتی باید ارایه شود بلکه اطلاعات اختصاصی مربوط به فعالیت خود در بورس کالا را ارایه دهد و ثابت کنند که فعالیت تجاری در قالب شرکت ثبت شده دارند و باید صورت های مالی خود را ارایه بدهند. اما آیا در فضای بیرون از بورس کالا هم این فرآیند وجود دارد؟
از کجا می توان مطمئن بود جنس و کالایی که فروخته می شود، به طور واقعی همان خریدار واقعی است. آیا ساز و کار احراز هویت وجود دارد؟ از کجا می توان مطمئن بود که شخص مالیات بر ارزش افزوده را دور نمی زند و مالکیت دو لایه و دوگانه تعریف نمی کند؟ (پشت این موبایل و موتورها کیست که در فضای دلالی وارد شده و دوست ندارد شفاف شود) دلال و واسطه گر را بطور قطع و یقین معتقدم که نباید حذف شود و باید به سمت بازار مالی هدایت شود.
 
 
* رژیم عرضه و تقاضا در این بازار بورس و خارج بورس چگونه تبیین می شود؟
الان به عنوان مثال شرکت ایرالکو در مورد مدیریتش مدتی عرضه نداشت، الان می خواهد عرضه کند گفته ایم که باید با شرایط جدید عرضه کند تا بازار بهم نریزد. این ها همه داشبورد بازار از طریق بورس کالا است.
 
بازار محصولات پلی استایرن برای مدتی بهم ریخته بود. بورس کالا با وزارت صنعت صحبت کرد که مردم در ایام دهه اول محرم به ظروف یکبار مصرف نیاز بیشتری دارند و پتروشیمی تبریز هم ذخایر مناسبی دارد. نامه زدیم که عرضه کند و به دلایلی منافع آن شرکت هم می تواند تامین شود. پس از عرضه اتفاقی که افتاد فضای متعادل بازار بود. در کجا می توانید این فضای شفاف و حمایتی را بدست آورید؟
 
 
* پتروشیمی ها بر حسب اتفاق، الان از همین محل برای بورس کالا شبهه ایجاد کرده اند. پافشاری پتروشیمی ها برای خروج از بورس کالا چیست؟
واسطه ها را از بازار واقعی بوسیله بورس باید برد به سمت بازار مالی. واسطه صاحب پول و نقدینگی است و برای او فرقی نمی کند که الان روی کنجاله سویا معامله می کند و یا سکه زیرا او دنبال منفعت است. در بازار بانکی هم به نتیجه نرسیده که می تواند سود کند و آمده که در خرید وفروش کالا بازدهی خود را به دست آورد.
باید به این واسطه خوش آمد گفت زیرا می تواند بازار را نقد کند. باید او را به بازار مالی ببریم. چه زمانی می توانیم تشکیل دهیم؟ زمانی می توانیم یک بازار نقدی تشکیل دهیم که بر پایه آن یک بازار مالی تشکیل داد.
واسطه گر ها افرادی صاحب نقدینگی هستند.اگر کانال درستی بتوان برای سرمایه گذاری طراحی و راه اندازی شود این افراد راغب به سرمایه گذاری در این مسیر هستند. حالا اگر اسپیکولیتر در بازار وجود نداشته باشد هیچ وقت هِجر نمی تواند در بازار فعالیت کند.ماهیت بازار مالی ورود این افراد است.
معمولا واسطه گر ها نقش اسپیکولیتر ها را بازی می کنند. بایستی واسطه گر ها را در بازار مالی برد و زمانی این بازار شکل می گیرد که عرضه کننده و تقاضا کننده در هر زمان در بازار وجود داشته باشد .صرفاً با جامعه عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان نمی شود بازار مالی را شکل داد.
این واسطه گرها و یا سفته بازها هستند که بازار مالی را شکل می دهند. فرض کنید در قرار داد سلف موازی کنسانتره سنگ آهن وقتی خرید صورت می گیرد و مصرف کننده نیز وجود ندارد، چه اتفاقی می افتد؟ الان می خرم و نزدیک تحویل می فروشم به مصرف کننده آن. به زیبایی می توان این واسطه گری را به اوراق بهادار سازی تبدیل کرد و به جایی هدایت کرد که به بازار نقدی آسیبی نرسد.
 
 
* الان چند درصد معامله گرانی که در رینگ پتروشیمی کار می کنند از نظر شما اسپیکولیتر یا واسطه گر هستند؟
هیچ یک...
 
 
* اما شما از ورود اسپیکولیتر ها به بازار مالی دفاع می کنید . پتروشیمی ها مدعی هستند اینجا پر از دلال است.
دلال تعریف دارد در قانون تجارت. دلال کسی است که خودش مصرف کننده نیست و محصول را می خرد و یا به روش سالم یا غیر سالم باعث می شود که قیمت محصول گران شود و به مصرف کننده برسد. من معتقدم که دلال در بخش واقعی اقتصاد نداشته باشیم و در بخش مالی و مجازی اقتصاد فعالیتش بدهیم تا به بخش واقعی ضربه نزند.
اینکه فعالان پتروشیمی مدعی اند که در بازار نقدی پتروشیمی دلال ها حضور دارند را نمی پذیرم چون خریدارانی که در این صنعت وارد می شوند همگی افرادی هستند که به واسطه سایت بهین یاب معرفی شده اند.
بهین یاب سایتی است که وزارت صنعت بر اساس معیارها و ارزیابی های خود اقدام به بررسی پروانه های تولیدی شرکت های فعال از طریق بازرسان خود در شهرهای کشور کرده و اجازه می دهد بر حسب ظرفیت شان یک بخشی از محصولات پتروشیمی در بورس را خریداری کنند.
اگر دلالی در بازار هست ، مشکل از نظارتی است که توسط نهاد وزارت صنعت انجام می شود، بنابراین در بورس کالا چیزی به نام دلال نمی شناسیم و با احراز هویت و شناسنامه معامله گر را می شناسیم و اینجا فقط عرضه و تقاضا وجود دارد.
 
 
* عرضه و تقاضای موثر؟
بله ، منتهی بر پایه این تقاضا و عرضه موثر که واقعی هم هست، می شود بازار مالی را شکل داد تا واسطه گر را به سمت بازار هدایت کرد. این بخش اگر راه بیافتد دیگر کاری به بخش دلالی ندارد و با سلامت کار می کند.
 
 
* پتروشیمی ها این شبهه را وارد می کنند که حواله هایی قبل از راه اندازی بهین یاب وجود دارد که عده ای در اختیار داشته اند و الان به اسم شرکت حقوقی یا با اخذ درصدی امتیاز آنرا انتقال می دهند و یا واسطه گر با پوسته شرکت حقوقی آنرا از بورس می گیرد و در بازار آزاد به چند برابر قیمت می فروشد.
پوسته حقوقی اگر خودش تولید نمی کند باید نهاد ناظر آنرا پیگیری و سهمیه بهین یاب اش را قطع کند و ربطی به بورس کالا ندارد. همه مسایلی که دوستان مطرح می کنند و می گویند از بهین یاب می آید و بورس کالا فقط بررسی می کند که آیا متقاضی، امکان خرید از بازار را دارد یا نه. بورس ، فضایی را فراهم کرده و بورس کالا به سیستم حواله ای وصل نیست، بلکه به بهین یاب اتصال دارد که تغذیه کننده آن وزارت صنعت،معدن و تجارت است. ما اختیاری در تغییر بهین یاب نداریم و خود وزارت صنعت تعیین می کند که بخرد یا نخرد و یا چه میزان را خریداری کند. بنابراین همه اینها مصرف کنندگان محصولات پتروشیمی هستند.
 
 
* به نظر شما پس چرا مهندس نعمت زاده معتقد است که بورس کالا تبدیل به بازار دلالی شده؟ در حالی که بهین یاب در اختیار آنها است و می دانند که چه کسی در حال خرید و فروش است؟
من فکر می کنم که اطلاعات اشتباهی به ایشان داده شده است. در مورد این قضیه قطعاً این اطلاعات درست نبوده و می شود بررسی کرد.
 
 
* شما می توانید اطلاعات معاملات پتروشیمی ها را بر روی سایت بورس کالا و یا از طریق نشریات منتشر و افشا کنید که یک ماه اخیر  ریز معاملات و خرید و فروش ها چه بوده ؟
این اطلاعات هم اکنون وجود داد و در دسترس عموم هم می تواند قرار بگیرد. منتهی ترجیح می دهیم در اختیار نهادی گذاشته شود که می خواهد تصمیم بگیرد. محرمانه هم نیست. وزارت صنایع هر روز این اطلاعات را از بورس کالا می گیرد.
بورس کالا دارای دستور العمل افشای اطلاعات است منتهی این دغدغه وجود دارد که ممکن است از رفتار خریداران عده ای بازار را پیش خوانی کنند. از این جهت علاقه برای ارایه اطلاعات طبقه بندی شده وجود دارد. به عبارتی باید تعریف شود که این اطلاعات به چه کسی داده می شود و چه استفاده ای از آنها می شود. زیرا وزارت صنایع سیاست گذار این حوزه است.
 
 
* تا بحال این اطلاعات را ارایه نداده اید؟
چرا بارها ارایه داده ایم و اگر درخواست اطلاعات خاصی را هم داشته باشند، ارایه می‌دهیم.
 
 
* شرکت های پتروشیمی چطور؟
این اطلاعات در دسترس آنها هست. بطور مشخص این شرکت ها بر مبنای اطلاعات بورس کالا اقدام به عرضه از طریق بهین یاب می کنند. وقتی در سیستم تحویل کالا خریداری که از طریق بهین یاب به بورس معرفی شده، به عبارتی بر مبنای اطلاعات بورس کالا در جریان معاملات قرار گرفته است.
علاوه بر این در جلسات متعدد وزارت صنایع که حضور پیدا می کنیم و به عنوان سیاست گذار این حوزه صحبت می کنند، این آمار ها ارایه می شود.
 
 
* پس پافشاری وزارت صنعت بر سر چیست؟
البته این موضوع را هم اشاره کنم که بر خلاف کسانی که تهمت می زنند من معتقدم که وزارت صنایع هیچ نفعی در زمینه خروج پتروشمی ها از بورس کالا نمی برد و آنها هم دلسوز این صنعت هستند و شاید اطلاعات اشتباه به آنها داده شده و شاید متولی بورس کالا نتوانسته به درستی مزایای بورس را برای این نهاد تشریح کند و یا شاید درست تعریف نشده مباحث... اخیرا این فرصت را پیدا کردم که برای تک تک آنها توضیح دهیم و فایل های معرفی بورس کالا را ارایه داده ام.
 
 
* در زمینه عملکرد مدیریتی مهندس نعمت زاده این انتقاد به ایشان وارد می شود که مکانیزم مدیریتی ایشان متعلق به ۱۰ سال قبل است و در حوزه پتروشیمی از اطلاعات سوخته استفاده می کنند و یا ذی نفع این صنعت هستند ...
من چنین عقیده ای ندارم و بر عکس معتقدم آقای نعمت زاده یکی از ارکان نظام است و روی آن به عنوان فردی که سال ها تجربه دارد، حساب می کنند. این تجربه ارزشمند است و باید برروی آن حساب باز کرد منتهی بورس کالا باید اطلاعاتی به ایشان بدهد که مبنای تصمیم گیری ایشان درست باشد را من قبول دارم.
در صنعت پتروشیمی سالها افرادی بوده اند که با ایشان کار کرده اند، اما متولیان بورس خیلی کمترفرصت تعامل و گفتگو با ایشان داشته اند. این فرصت را ایشان هم باید بیشتر به ما بدهد.
 
 
* به نظر شما آیا ایشان اطلاعات خوبی از بابت مزایای معامله در بورس کالا دارند ؟ به نظر  می رسد ایشان بیشتر به مزایای خارج از بورس کالا واقف هستند.
خوب باید بورس کالا برای ایشان توضیح بدهد. من بارها از دوستان وزارت صنایع خواهش کرده ام که با آنها در سطوح کارشناسی و مدیریتی بنشینیم و ببینیم که چه کاری می تواند بورس کالا در زمینه سیاست گذاری ها و چه ابزارهایی می‌تواند ارایه دهد.
 
 
* و در ازای درخواست شما ، وزارت صنعت چه کرده است؟
آنها هم استقبال کرده اند منتهی فشارهایی که از بیرون وارد می شود بحث خروج پتروشیمی ها از بورس کالا را دامن می زنند. اگر در جلسات کارشناسی بنشینیم و این مزیت ها را توضیح دهیم بعید است که قانع نشوند. معتقدم دولت و افرادی که رای مجلس را دارند افرادکارکشته ای هستند، منتهی شاید در مورد بحث های مالی و قدرت بازار مالی چون در مملکت ما موضوع جوانی است فرایند ها طولانی تر است.
مقایسه بورس های کالایی شیکاگو CME با لندن LME فاصله ای به قدمت ۲۰۰سال وجود دارد، منتهی تا بخواهیم این بازار را جا بیاندازیم، کمی نیازمند به کمک دوستان وزارت صنایع هم هستیم و باید از حمایت های سیاست گذار هم برخوردار باشیم .
همه تصمیم سازان کلان کشور از بورس کالا حمایت کرده اند و انتظار می رود که وزارت صنعت هم از این بازار حمایت بیشتری داشته باشد. بورس کالا یک نهاد ملی است و سهامداران آن و ترکیب مدیرانش خود فعالان صنعت و کارگزاران و بانک ها هستند . این بازار متعلق با شخص خاصی نیست و منفعت عمومی را در بر دارد.
وقتی در جلسه ای می رویم دوستان اطلاعات بورس را در مقابل خود می گذارند و می گویند بر اساس این اطلاعات این مقدار معامله نشد و ما را زیر سوال می برند و می گویند بنابراین  بورس کالا مشکل دارد.
جوابی که می دهیم این که همین مقداری که معامله نشده از مکانیزم شفاف بورس گرفته شده است. اگر داشبورد معامله بورس کالا وجود نداشته باشد چگونه وزارت صنعت می تواند در یک صنعت سیاست گذاری کنند و یا تصمیم بگیرند؟
بورس کالا در برنامه جدید خود برای دوستانی که در حوزه صنعت پتروشیمی هستند و یا حتی صنایع دیگر ؛ داشبوردهایی را در اختیار آنها در قالب اپلیکیشن موبایل یا مانیتورهایی قرار دهیم برای مدیران وزارت صنعت که بتوانند روند معاملات و رقابت بر محصولات در بورس کالا را ببینند و آلارمی بگذارند در مورد اینکه مثلاً معاون وزیر از کمبود یا مازاد عرضه و تقاضا در بورس اطلاع یابد. این نرم افزارها هم اکنون در بورس کالا در حال تولید است و برای تصمیم گیری در مورد کالا ها برای مسئولان ، ربات هایی تولید می شود . در عین حال نرم افزارهایی برای رصد بازارهای جهانی و بورس های کالایی دنیا هم تعریف و همزمان نمایش داده می شود. به عبارتی بجای کاغذ های آماری، بورس کالا می توانند داشبوردهای بروز و لحظه ای را ارایه دهد .
 
 
* پتروشیمی ها می گویند وقتی شرکتی که زیانده است و با شرکت بالادستی خود از طریق یک لوله ارتباطی ، مواد خود را دریافت می کرده و رابطه ای اعتباری با فروشنده بالاسری داشته آن هم بر مبنای تجارت سنتی حالا نباید در شرایط رکود فعلی، فقط و فقط از طریق یورس کالا خرید کند آن هم با شرایط خاص .
کدام محصول بورس کالا با خط لوله الان منتقل می شود. کدام محصول پتروشیمی است که در بورس مبادله می شود الان با خط لوله منتقل می شود؟
 
 
* هیچ شرکت پایین دستی نداریم در بحث یوتیلیتی؟ ...
اصلاً در هیات پذیرش چنین محصولاتی پذیرش نمی شود. البته دو تا شرکت بودند که به موجب خصوصی سازی از هم جدا شدند ...
 
 
* خوب آیا این بهانه فعالان پتروشیمی است؟
هیات پذیرش بورس استاندارد هایی برای پذیرش دارد که در قوانین هم این اختیار داده شده که کدام کالا ها انحصاری و کدام نباید در بورس پذیرش شوند. در قانون خروج از رکود که دولت در سال ۹۳ تصویب کرد هم در مورد بورس این موضوع آمده...هیات پذیرش، شورای رقابت نیست و در این هیات فعالان صنعت ، متولیان بورس و خود متقاضی عرضه حضور دارند و پس از بررسی کالا مبنی بر اینکه آیا غیر انحصاری است و می تواند در بورس بیاید ، با اخذ تعهد تناوب عرضه شرکت را پذیرش می کند.
در عین حال محصولاتی که حالت انحصاری دارند این محصولات بطور حتم نمی توانند در بازار اول بورس مورد مبادله قرار می گیرند.
 
 
* در حال حاضر به لحاظ حجمی چند درصد کالا ها در رینگ فروش روی دست عرضه کننده باقی می ماند؟
آمار را الان ندارم منتهی بستگی به قیمت عرضه ای دارد که فروشنده در دامنه نوسان ارایه می دهد.
 
 
* در مورد دامنه نوسان قیمت کالا ها در رینگ معاملات چه نظری دارید؟
در مورد دامنه نوسان قیمت ها هم در مورد اغلب کالاها این موضوع حذف شده است. در مورد محصولاتی که شرایط آن رقابتی هست در برخی اغلب ۱۰ تا ۲۰درصد و حتی بالاتر هم برده ایم که رقابت بر روی آن صورت بگیرد.
 
 
* چند درصد محصولات الان سقف دامنه نوسان قیمت وجود ندارد؟ الان پتروشیمی ها به همین موضوع نیز شبهه وارد می کنند که با توجه به شرایط رکود ، بورس کالا لااقل سقف نوسان قیمت ها را باز بگذارد .
این موضوع را خود سیاست گذار تعیین کرده است. بورس کالا دنبال نوسان نیست. نامه شخص مهندس نعمت زاده وجود دارد که گفته است بر روی قیمت ها سقف بگذاریم.
بورس مثل آهن تفت داده ای است که می توان به آن شکل داد و شما می توانید از مزایای مختلف از قبیل شفافیت آن و یا دیگر مزایا از جمله تامین مالی،قیمت گذاری و یا مدیریت ریسک و تامین مالی آن هم استفاده کنید. دیدگاه اولیه برای ورود پتروشیمی ها به بورس بر اساس شفافیت بود .
 
 
* در صحبت های خود فرمودید که برخی محصولات بالاخره فروش نمی رود.بخشی از این به رکود بازار ارتباط دارد و بخش دیگر به چه چیزی؟ ...
بله، بخشی از آن به رکود بستگی دارد اما مقداری هم به مصوبه پارسال وزارت صنعت برمی‌گردد که خاستگاه آن هنوز ابهام دارد . وقتی به صراحت مصوبه قانونی وجود دارد که کل محصولات پتروشیمی در بورس کالا باید ارایه شود سپس نامه ای یکباره نوشته می شود که اگر پس از دو بار عرضه در بورس کالا اگر همچنان کالا فروخته نشد باید در بازار خارج از بورس فروخته شود، محل فراری باقی می گذارد برای کسانی که در خارج از بورس بفروشند.
این راه مفری است که سیاست گذار گذاشته است.
 
 
* بالاخره بخشی از محصولات فروخته نمی شود. پتروشیمی ها می گویند که هزینه ها در حالی در شرایط رکودی افزایش یافته که با کاهش حاشیه سود و عدم افزایش قیمت فروش روبرو بوده اند . از طرفی مازاد داخلی هم برای برخی محصولات وجود دارد. برخی از اینها می گویند که۱۰۰۰ واحد داخلی رو به تعطیلی است . از طرفی عنوان می شود معنایی برای حضور این محصولات اضافی در بورس کالا وجود ندارد و باید این مواد صادر شوند. کما اینکه سقف قیمت را هم در بورس کالا نمی گذارند باز باشد ..
خوب ؛ این سقف را باز می کنیم. وزارت صنایع خودش الان پیگیر این موضوع است. بسیاری از محصولات الان سقف و کف ندارد. مثل جوش شیرین.
 
 
* پلیمری ها چطور؟
برخی از محصولات پلیمری ها هم اکنون دامنه باز قیمتی دارند. اگر وزارت صنایع تعیین کند که سقف قیمت ها برداشته شود این امکان پذیر است. فضای بورس فضایی شفاف و انعطاف پذیر است.
 
 
* بورس کالا یک شرکت خود انتظام است . چرا تصمیم گیری برای قیمت گذاری کالا و محصولات باید با نظر نهاد های بالا دستی صورت گیرد؟
این مصوبه ستاد هدفمندی یارانه است که گفته بایستی محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه شود، ولی کارگروهی متشکل از وزارت صنعت و بورس و غیره باید بر نحوه قیمت گذاری و عرضه محصولات نظارت داشته باشد.
 
 
* چه سالی این مصوبه صورت گرفته؟
این مصوبه در سال ۱۳۹۰ بوده است.
 
 
* یعنی در اوج هدفمندی یارانه ها و تشدید تحریم ها مواجه بودیم که ستاد هدفمندی پی در پی مصوبه می داد. بنابر این این مصوبات وحی مُنزل نیست و می تواند با توجه به شرایط کشور تعدیل کند.
می تواند تغییر کند.
 
 
* پیشنهادی در این زمینه به اعضای ستاد نداده اید ؟
برداشت بورس کالا این است تا وقتی قانون تغییر نکرده همان قانون قبلی حاکم است. اگر وزارت صنعت معتقد است که قیمت باید تغییر یابد و سقف قیمتی برداشته شود، در همان کارگروه بررسی شود. آن کارگروه مدت ها است که تشکیل نشده و باید بنیان بسیاری از مسایل اکنون در این کارگروه حل شود.
سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان ناظر بر عرضه محصولات بر بورس کالا است که نظارت هم کرده اما مقداری دچار شک و شبهه شده که آیا باید نظارت کند یا نه؟ برخی مصوبات سال ۹۰ و سال های پس از آن، اجرا و پیگیری نشده و اگر این کارگروه تشکیل می شد فرصت پیدا می کردیم که در برابر مسایلی که برای بازار ایجاد شده از جمله ایجاد سایت بهین یاب،سقف قیمتی و محدودیت هایی که ایجاد شده فرصتی برای بررسی نتایج آن بگذاریم و اصلاحاتی که نیاز داریم را انجام دهیم.
اینکه بیاییم بجای اصلاح امور برویم صورت مسئله را پاک کنیم پس از این همه هزینه و تربیت نیروی انسانی کار عاقلانه ای نیست.
 
 
* بورس کالا با دریافت کارمزد از معاملات و نهاد بالاسری شما در راستای صیانت از ذینفعان بازار باید گام بردارد. آیا رییس سازمان بورس از مشکلات بورس کالا خبر دارد؟ رئیس سازمان بورس همواره با وزیر اقتصاد و وزیر صنعت در تعامل است.
ایشان هموراه پیرو بوده و در بحث پتروشیمی ها تا حوزه وزرا ورود کرده و مواضع بورس را بطور کلی بیان کرده است. سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بورس کالا هموراه تلاش کرده و پیگیر مسائل روز بازار بوده است. برگردم به سوال شما.
 
 
* اینکه فعالان پتروشیمی ها می گویند که فرایند معامله در بورس کالا ،سپرده کردن نقدینگی و ارایه تضامین و سپس مدت دریافت کالابه زحمت عرضه در این بازار نمی ارزد را تا چه حد قبول دارید؟
این سپرده و تضمیم چیزی است که در معاملات عادی هم مجبورند اخذ کنند پتروشیمی ها.
اگر شرایط را بررسی کنیم می بینیم که هزینه های معاملاتی در بیرون از بورس بالاتر از بورس است.
 
 
* عدد آن مثلاً برای یک تن پلی استایرن انبساطی با کارمزد آن چقدر است؟
از فعالان صنعت پرسیده ام. گفته اند در بیرون بورس هم که معامله می کنند برای آنها هزینه دارد. در بورس این خاصیت وجود دارد که نیازی به نقد بودن تضامین نیست. تضامین بورس کالا اغلب متکی بر اعتبار تولید کننده است در حالی که در خارج از بورس کالا کسی با اعتبار تولید کننده کاری ندارد. در بورس کالا اگر شرکتی پذیرش شده این خود نوعی اعتبار است و شناخت بر روی آن وجود دارد. وقتی از سیستم بانکی می خواهد تضامین را بگیرد به دلیل آنکه اغلب معاملات سلف می باشد بطور حتم باید تضمین بدهد چون نقدی نیست.
اگر کالا تولید نشد چه می شود؟ بطور حتم برای خریدار تضمین باید وجود داشته باشد. این تضامین بسیار استاندارد شده است. یعنی برای هر قرارداد نباید دنبال تضامین در بورس کالا رفت. فرض کنید یک خط اعتباری دارید و یا بابت هر معامله یک اعتبار می گیرید. بطور حتم برخورداری از یک خط اعتباری برای چند قرارداد هزینه کمتری در پی دارد.
شرکتی که در بورس کالا حضور دارد، بواسطه تولید و فعالیتی که با بورس انجام می دهند، به عنوان یک اعتبار در نظر گرفته می شود. در مورد خریدار هم همینطور. این مزیت بزرگی است که به نسبت تضامین و هزینه هایی که خارج از بورس باید انجام شود، می ارزد.
 
 
* پس در بازار خارج از بورس کالا چه خبر شده که این همه مزیت بورس کالا را حاضرند چشم پوشی کنند؟
به نظرم در بازار خارج از بورس کالا شاید علاقه برای رسیدن با سرعت به مقصد در لاین کند رو با پذیرش همه ریسک ها است. شاید علاقه وجود دارد که خواسته ها زودتر محقق شود غافل از اینکه ...
 
 
* این یعنی اینکه شما هم قبول دارید که در بازار خارج از بورس،  کارها سریع تر انجام می شود.
نمی گویم که سریع تر انجام می شود. ممکن است تصور سریع تر انجام شدن کار وجود داشته باشد. اینکه همه چیز در دست خودمان باشد و به ضوابط آن اجتماع توجهی نداشته باشیم، تنها ضایع شدن حقوق دیگران را در پی خواهد داشت. اینکه در ماه محرم می بینم که عرضه محصول پلاستیکی به مخاطره می افتد.
 بنابراین بورس به دلیل خاصیتی که دارد، به عنوان نهاد واسط بی طرف می تواند عرضه و تقاضا را متعادل کند. بطور حتم وقتی در خارج بورس ، محصول فروخته شود، یک رقابت منفی روی اصول فروش و بازاریابی و تخفیف های آن چنانی شکل خواهد گرفت.
وقتی که بازار هم در رکود باشد ورود در بازار یکدیگر نیز دیگر تبعات آن است. از طرفی هیچ مرجعی هم وجود ندارد که بگوید حق با چه کسی است.
اینکه در این بازار قیمت برای یک مشتری بر روی عددی ارایه می شود که بلافاصله از سوی عرضه کننده دیگری با تخفیف به فروش گذاشته می شود، از جمله این موارد است...
 
 
* این موضوع الان با بورس کالا هم رفتار می شود. برخی شرکت ها در ازای خرید محصول در بازار خارج از بورس علاقه مند به فروش کالا با ارایه تخفیف هستند.
آن موضوع دیگری است (با مکث) آن موضوع ناشی از مشکل نهاد های نظارتی است که اگر وظیفه را به عهده بورس کالا بگذارند، می توانیم آنرا نظارت کنیم. نظارت برای بورس بر افرادی که در شمول قانون بازار هستند، تعریف شده یعنی کارگزارها و نهادهای که زیر مجموعه بورس کالا هستند.
منتهی نظارتی بر فعالیت پتروشیمی ها برای بورس کالا تعریف نشده و ضمانت اجرا ندارد. فقط می تواند پیشنهاد دهد که عرضه کند و یا تقاضا کند. اگر عرضه نکرد، نمی توان کاری کرد. فقط از جهت مالی در کمیته انضباطی می توان مطرح کرد.
در بازار خارج از بورس وقتی خریدار سراغ فروشنده می رود، همواره با فرایند ارایه قیمت‌های مختلف مواجه می شود و در نهایت با رقابت منفی می تواند کالایی را بخرد . وقتی این موضوع را با سیستم حراج بورس کالا مقایسه می کنید می بینید که عرضه کننده ها و خریدار بر سر قیمت کالا به توافق می رسند.
در حال حاضر اتفاقی که در سیمان افتاده اینکه خریدار عراقی نزد فروشنده ایرانی که با مازاد تولید مواجه است، می رود و قیمت را دریافت می کند، اما از فروشنده دیگری کالای خود را به قیمت نازل تری خریداری می کند، اما در عراق هر تن از این محصول را ۸۰ دلار می فروشد . این همه مزیت انرژی ،معادن و همه مزایایی که در کشور ایران می تواند تخصیص یابد متاسفانه به دامن عراقی ها ریخته می شود.
فرض کنید اگر این محصول سیمانی را عراقی ها مجبور بودند از بورس کالا بخرند آن هم در جایی که همه تولید کننده ها در یکجا حضور دارند، دیگر کسی تقلب نمی‌کند و یا بازار را دور نمی زند.
سیستم حراج بورس به این گونه است که همه یکجا عرضه کننده هستند، تا رقابت واقعی صورت بگیرد. اینکه در واقع بتوان با فروشنده‌ای بر سر قیمت تبانی کرد و قیمت سایر بازارها تخریب شود، مساوی با فساد و بازار غیر شفاف است. در اصطلاح ادبیات مالی کُرنرینگ گفته می شود.
 
 
* آیا ادعای پتروشیمی ها برای خروج از بورس کالا گروکشی در برابر تعدیل نرخ خوراک آنها است؟
نه این دو موضوع ارتباطی به یکدیگر ندارد. برخی گفتند اگر پتروشیمی ها آزاد شوند و در بیرون بورس کالا بفروشند، سودآوری آنها افزایش می یابد و بورس تهران شاخص هایش مثبت می شود، این بسیار مسخره است.
شرکت ها باید هر ۳ ماه یکبار به بورس بودجه بدهند. باید بر مبنای قیمت هایی که در بورس کالا سلف سه ماهه می فروشند، می تواند بودجه را ارایه دهد. چه اطمینانی از بورس کالا بهتر است که سهامدار بداند این بودجه با فروش هایی که جلوتر محقق شده محقق می‌شود؟ مقایسه کنید این شرایط را با شرایطی که معلوم نیست چگونه باید بفروشد در بازار آزاد و یا قیمت هایی که قابلیت انعطاف ندارد. در بورس کالا اوراق سلف موازی قابلیت انعطاف دارد و می توان بازار گردانی کرد.
برنامه‌ریزی تولید در بورس کالا را ایراد می‌گیرند،‌ اما بر حسب اتفاق از طریق بورس کالا حتی در قالب سلف موازی می توانید برنامه ریزی تولید خود را تبیین کنید. الان اگر بررسی شود که چه محصولی در کشور نیاز است و شرکت ها باید تولید کنند به موزات آن اوراق سلف عادی یا موازی منتشر و می فروشید.
اینجا دیگر مطمئن خواهد بود که دو ماه بعد چه چیزی باید تحویل دهد و برنامه ریزی کند مبنی بر اینکه اگر با مشکلی در تولید مواجه شد، بیاید این اوراق را در بازار جمع آوری کند.
 
 
* پس چرا بازیگرهای بورس کالا این همه محدودند و کالا در سیستم معاملات باقی می ماند؟ بخاطر نشت های قانونی است؟
یک بخشی شاید نشت های قانونی باشد و بخشی دیگر بخاطر عدم آشنایی با ابزارهای مالی است.
از زمانی که ابزارهای مالی برای مدیران پتروشیمی ها توضیح داده شده، بسیار علاقه مند شده اند که از این ابزارها استفاده کنند و بسیاری از پتروشیمی ها راغب هستند که از این مزایا استفاده کنند. بعدها اگر مشکل داشت، اعلام کنند که نمی خواهیم استفاده کنیم.
 
 
* تجربه امضاهای طلایی پای حواله های پتروشیمی به نظر شما در آستانه فضاهای انتخاباتی می تواند تکرار شود؟
نه، فکر نمی کنم. امضای طلایی برای دوره‌ای بود که شفافیت تا این حد وجود نداشت و رسانه‌ها به این حد قدرت نیافته بودند. نهاد های نظارتی در دوره ای تا این حد توسعه نیافته بودند و الان فرجه ای برای تکرار امضاهای طلایی وجودندارد و مسئولان در انتخابشان نظارت های بسیاری هم از طرف دولت و هم از طرف مجلس اعمال می‌شود.
 
 
* کارگزارها می گویند که در ایستگاههای معاملاتی دلال ها حضور دارند و در یافتن مشتری دلال ها فعالیت می کنند؟ آیا قبول دارید؟
نه قبول ندارم. ممکن است کنار دست کارگزار بنشیند منتهی با کدی مجبور است خریداری کند که سایت بهین یاب معرفی کرده است. کدی که متعلق به شخص خریدار است.
 
 
* خوب، خود این موضوع نمی تواند ایجاد اختلال کند، در کنار دست کارگزار یا بهانه ایجاد کند، برای حضور دلال ها در بازار ؟
چگونه می تواند اختلال ایجاد کند به نظر شما؟...اینکه پشت سیستم معاملات بنشیند بطور حتم چنین چیزی نیست، چون هر فردی که در تالار معامله می شود، از در ورردی تالار باید تایید هویت شود . الان برای محصولات پتروشیمی همچنان در تالار معامله می شوند و من نمی‌دانم که این دلال ادعایی از کجا آمده( با لبخند).
حتی اگر سیستم هم الکترونیکی شود این امکان وجود دارد که از سیستم های اثر انگشت (بایو) برای احراز هویت استفاده شود.
 
 
* شما این سیستم را محدود کردن کارگزار نمی دانید؟
باید این طوری شود. اینکه هر شخصی از هر جایی به بورس دسترسی داشته باشد، را مطالعه می کنیم. در مورد ابزار های مشتقه خیلی وقت هست که راه اندازی شده و می خواهیم توسعه دهیم. ضمن اینکه باید بازار بورس کالا بدون تعطیلی در ۲۴ ساعت شبانه روز فعال باشد و با همه بورس های دنیا در ارتباط باشد. اگر بورس ارز راه اندازی شود این امکان فراهم خواهد بود . هم اکنون سرعت سیستم مشتقه بورس کالا از تمام دنیا بالاتر است و دس

طی یادداشت منتشره از سوی بورس اوراق بهادار تهران: قوانین و مقررات تقسیم سود در چند کشور آسیایی و اروپایی بررسی شد

توضیحات
26 آبان 1394
این بررسی تطبیقی، که توسط  مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده است، در راستای افزایش آگاهی در رابطه با قوانین و مقررات تقسیم سود، ابتدا به بررسی مقررات تقسیم سود در ایران می‌پردازد و سپس مقررات تقسیم سود را در هند، ترکیه، فرانسه، انگلستان، مالزی، بحرین، مجارستان، فیلیپین، کره جنوبی و چین از لحاظ مرجع تصمیم‌گیری، جرایم مربوط به تقسیم سود، میزان سود تقسیمی، سودهای میان دوره، مدت زمان پرداخت سود بررسی می‌کند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، مدیریت تحقیق و توسعه‌ بورس اوراق بهادار تهران گزارش «بررسی قوانین و مقررات تقسیم سود در کشورهای منتخب» را منتشر کرد. مطابق این گزارش، بر اساس قانون تجارت ایران، شرکت‌های سهامی عام بعد از پایان سال مالی، موظف به برگزاری مجمع عمومی سالیانه و ارائه گزارش عملکرد اقدامات یک‌ساله خود هستند و باید در خصوص برخی امور شرکت از جمله میزان تقسیم سود تصمیم‌گیری ‌‌کنند. در اکثر اوقات، بحث‌برانگیزترین بخش مجمع، تصمیم‌گیری درباره تقسیم سود است، به این دلیل که سهامداران برای دریافت بازده نقدی سرمایه‌گذاری خود، پیشنهاد توزیع حداکثری سود را ارائه می‌کنند و در مقابل، مدیران شرکت‌ها برای جبران کمبود نقدینگی و جلوگیری از خروج منابع مالی، تمایلی به تقسیم سود ندارند. بنابراین مباحث مختلفی در رابطه با تقسیم سود از جمله میزان تقسیم سود و زمان پرداخت بین مدیران و سهامداران مطرح می‌شود که در نهایت تعیین‌کننده‌ی سیاست شرکت در مورد تقسیم سود نقدی است. در حال حاضر از یک طرف سهامداران شرکت‌های بورسی از سیاست‌های تقسیم سود شرکت‌ها و زمان پرداخت آن شکایت دارند و از طرف دیگر مدیران شرکت‌ها با مشکلات عدم نقدینگی کافی در پرداخت سود مصوب مجمع دست به گریبانند که این امر پرداخت سود را به تعویق می‌اندازد.
 
مطالعه زیر، در راستای افزایش آگاهی در رابطه با قوانین و مقررات تقسیم سود، ابتدا به بررسی مقررات تقسیم سود در ایران می‌پردازد و سپس مقررات تقسیم سود در هند، ترکیه، فرانسه، انگلستان، مالزی، بحرین، مجارستان، فیلیپین، کره جنوبی و چین را از لحاظ مرجع تصمیم‌گیری، جرایم مربوط به تقسیم سود، میزان سود تقسیمی، سودهای میان دوره، مدت زمان پرداخت سود بررسی می‌کند. مختصری از قوانین کشورهای بررسی شده به شرح زیر هستند:
 
کشور هند
در کشور هند قانون شرکت‌ها (2013) و قانون اعلام و پرداخت سود تقسیمی شرکت‏ها (2014)ناظر بر مقررات تقسیم سود است. در این کشور، هیأت مدیره در گزارش خود به مجمع، مقدار سود تقسیمی پیشنهادی را (در صورت وجود) اعلام می‌کند (این امر در مورد سود تقسیمی میان‌دوره‏ای صدق نمی‏کند) و مجمع عمومی سالیانه تصمیم‌گیرنده نهایی میزان تقسیم سود است. این سود باید ظرف 30 روز پس از تصویب مجمع پرداخت شود. اگر سود تقسیمی ظرف مدت 30 روز از تاریخ اعلام بوسیله شرکت پرداخت نشده باشد، مدیران مربوطی که آگاهانه مرتکب این نکول شده‌اند، مشمول به 2 سال زندان و پرداخت جریمه 1000 روپیه برای هر روز تأخیر در پرداخت، می‏شوند. شرکت باید برای تأخیر در پرداخت سود نقدی، بهره‏ای معادل 18 درصد سالانه طی مدت نکول پرداخت نماید. همچنین در صورتی که شرکتی نتواند سود نقدی را پرداخت کند و این تاخیر تا یک سال ادامه یابد، اعضای هیأت مدیره شرکت در زمانی که این قصور رخ داد، رد صلاحیت شده و نمی‌توانند تا 5 سال به عنوان هیأت مدیره شرکت‏های بورسی انتخاب شوند.
 
کشور ترکیه
در ترکیه، قانون بازار سرمایه (2012) و اعلامیه چگونگی تقسیم سود (2014)ناظر بر نحوه تقسیم سود در شرکت‌ها هستند. در این کشور، شرکت‏های سهامی عام باید سود خود را در چارچوب سیاست‏های تقسیم سود که به تصویب مجمع عمومی آن‏ شرکت‏ها رسیده است و براساس مقررات مربوطه، تعیین کنند. همچنین پرداخت سود می‌تواند به صورت نقدی یا اقساطی صورت گیرد. در صورت پرداخت سود به صورت اقساطی، مقادیر این اقساط می‏تواند یکسان یا متفاوت باشد. تصمیم‏گیری در مورد اقساط سود تقسیمی و تعداد آن، بر عهده مجمع عمومی صاحبان سهام می‏باشد. البته مجمع عمومی می‌تواند اختیار این تصمیم‏گیری را به هیأت مدیره شرکت واگذار کند. در کشور ترکیه، شرکت‌ها می‌توانند سود میان دوره‌ای پرداخت کنند به شرطی که کل سود تقسیمی میان‏دوره‏ای که در یک دوره مالی پرداخت می‌شود از نصف سود خالص دوره قبل بیشتر نباشد.
 
کشور فرانسه
براساس مقررات تقسیم سود در قانون تجارت فرانسه، مجمع عمومی صاحبان سهام می‌تواند میزان سود بدست آمده و سود قابل توزیع در کل دوره را تصویب کند و  این اختیار را دارد که توزیع تمام یا بخشی از سود را به صورت سود نقدی یا سود سهمی مشخص نماید. همچنین بر اساس قوانین،شرکت‌ها می‌توانند برای سهامدارانی که در طول دو سال گذشته و در تاریخ پرداخت سود همچنان سهامدار شرکت هستند، افزایشی را در سود تا سقف 10 درصد تعیین کنند که نرخ آن توسط مجمع عمومی فوق العاده تعیین می‌شود. در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، تعداد سهام واجد شرایط برای این افزایش در سود برای هر سهامدار نمی‌تواند از 5/0 درصد سرمایه شرکت بیشتر باشد.
 
کشور انگلستان
براساس قانون شرکت‌های (2006) در کشور انگلستان، شرکت‌ها به صورت سالانه در مجمع عمومی سود را افشا و برای پرداخت آن تصمیم‌گیری می‌کنند. افشای سود نباید بدون گزارش توجیهی انجام شود و پرداخت سود نباید از میزان مورد نظر مدیران بیشتر باشد. به عبارتی مقدار سود تقسیمی پایان سال در گزارش توجیهی هیأت مدیره اعلام می‌شود و مقدار سود تقسیمی تصویب شده توسط مجمع نمی‌تواند از مقدار پیشنهادی هیأت مدیره بیشتر باشد. مدت زمان پرداخت سود سالیانه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، نمی‌تواند بیشتر از 30 روز بعد از تاریخ تصویب سود باشد.
 
کشور مالزی
قانون شرکت‏های مالزی (1965) و لایحه شرکت‌های مالزی (2013) ناظر بر مجمع عمومی و تقسیم سود در این کشور است. در مالزی، قبل از هرگونه تقسیم سودی، هیأت مدیره شرکت باید اجازه تقسیم سود را بدهد. میزان تقسیم سود و زمان پرداخت آن، در اختیار هیأت مدیره شرکت است.
 
کشور بحرین
در این کشور، قانون تجارت بحرین (2001) ناظر بر مجمع عمومی و تقسیم سود شرکت‌ها است. در این کشور مجمع عمومی سالیانه نهاد تصمیم‌گیر در مورد تقسیم سود است. بر اساس قوانین، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، مجمع عمومی سالیانه باید ظرف مدت 3 ماه از تاریخ سال مالی شرکت تشکیل شود. همچنین هرگونه توصیه‌ای مبنی بر تقسیم سود شامل نرخ تقسیم سود و میزان آن، می‌بایست حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ برگزاری مجمع عمومی اعلام شود. همچنین، تمامی سودهای تقسیمی ظرف مدت 45 روز از تاریخ اعلام آن باید پرداخت شود.
 
کشور مجارستان
قانون شرکت‌های تجاری مجارستان (2006) ناظر بر مقررات مربوط به تقسیم سود در شرکت‌های سهامی عام است. براساس این قانون میزان سود تقسیمی، از طرف هیأت مدیره شرکت به مجمع عمومی سالیانه پیشنهاد می‌شود و مجمع آن را به تصویب می‌رساند. همچنین براساس قوانین مجامع عمومی شرکت‌های بورسی در صورت وجود مجوز اساسنامه شرکت و داشتن برخی شرایط می‌توانند در مورد سود نقدی میان‌دوره‌ای تصمیم‌گیری کنند و اختیار آن را به هیأت مدیره شرکت بدهند.
 
کشور فیلیپین
در کشور فیلیپین قانون شرکت‌های فیلیپین راهنمای تقسیم سود و قانون حاکمیت شرکتی فیلیپین ناظر بر مقررات تقسیم سود شرکت‌های فیلیپین هستند. در این کشور مرجع تصمیم‌گیر تقسیم سود، هیأت مدیره شرکت می‌باشد و هیات مدیره شرکت می‌تواند تقسیم سود نقدی را به صورت سود نقدی، دارایی و سود سهمی انجام دهد.
 
کره جنوبی
قانون تجارت کره جنوبی ناظر بر مقررات تقسیم سود است. براساس این قانون، مرجع تصمیم‌گیر در مورد سود تقسیمی سالیانه، مجمع عمومی و در مورد سود تقسیمی میان‌دوره‌ای هیأت مدیره می‌باشد. پرداخت سود تقسیمی باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب آن در مجمع عمومی سالیانه (در مورد پرداخت سود تقسیمی سالیانه) یا در جلسه هیأت مدیره (در مورد پرداخت سود تقسیمی میان‌دوره‌ای) صورت پذیرد.
 
کشور چین
در کشور چین، قانون شرکت‌های چین و راهنمای تقسیم سود نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده مقررات تقسیم سود را تعیین می‌کند. مطابق با این قوانین مرجع تصمیم‌گیر برای پرداخت سود تقسیمی مجمع عمومی صاحبان سهام می‌باشد. لازم به ذکر است که براساس قوانین، برنامه‌ریزی برای تقسیم سود بر عهده هیأت مدیره شرکت‌ها است و هیأت مدیره شرکت با در نظر گرفتن عواملی مانند ویژگی‌های صنعت، مرحله توسعه شرکت، مدل عملیات کسب و کار، سطح سودآوری و مخارج سرمایه‌ای قابل توجه شرکت، باید سیاست تقسیم سود خود را در موقعیت‌های مختلف تعیین ‌کند.
 
 
جمع بندی
در بررسی قوانین مرتبط با تقسیم سود در کشورهای منتخب نکات زیر قابل برداشت است:
 
تعیین سقف میزان تقسیم سود توسط هیأت مدیره: بررسی انجام شده در قوانین و مقررات تقسیم سود در کشورها نشان می‌دهد که در اغلب کشورها، سهامداران براساس قوانین مربوطه، حق دریافت سود سالیانه را دارند و مرجع تصمیم‌گیر برای سیاست تقسیم سود عموماً مجمع عمومی و در برخی از کشورها هیأت مدیره است. با این وجود در بیشتر موارد میزان تقسیم سود از طرف هیأت مدیره به مجمع پیشنهاد شده و مجمع عمومی نمی‌تواند بیشتر از این مقدار را تصویب نماید.
 
مدت زمان پرداخت سود: در بیشتر کشورهای مورد بررسی، پرداخت سود در دوره‌ای کوتاه‌مدت (به مراتب کوتاه‌تر از یک سال مالی) است. به طور مثال پرداخت سود در هند 30 روز، انگلستان 30 روز، بحرین 45 روز، کره جنوبی 30 روز بعد از مجمع یا زمان اعلام سود انجام می‌شود.
 
تقسیم سود میان دوره‌ای: با نگاهی به کشورهای مورد بررسی می‌توان پی برد که در قوانین اکثر کشورهای فوق‌الذکر، تقسیم سود میان‌دوره‌ای مجاز بوده و شرکت‌ها با تصویب هیأت مدیره خود و با کسب اجازه قبلی از مجمع یا اساسنامه شرکت می‌توانند در مقاطع مختلفی قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه (حداقل سالی یکبار)، سود تقسیم کنند. امکان تقسیم سود طی دوره موجب می‌شود که انتظارات سهامداران نسبت به سوددهی شرکت‌های تحت مالکیت‌شان در پایان دوره تعدیل شود. علاوه بر این قریب‌الوقوع بودن و سهل‌الوصول‌تر بودن کسب سود تقسیمی طی دوره، خود عاملی است برای نگهداری بلندمدت سهام و جذاب‌تر شدن سهم در بازار سرمایه.
 
تقسیم سود به صورت اقساطی: از آنجایی‌که حفظ نقدینگی در شرکت برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای بسیار حائز اهمیت است، در قوانین کشور ترکیه، اجازه پرداخت سود به صورت اقساطی داده شده است.
 
تقسیم سود نقدی یا غیر نقدی: در قوانین برخی از کشورها از جمله مجارستان و فیلیپین، پرداخت سود تقسیمی می‌تواند به صورت نقدی یا غیر نقدی (مثلا به صورت سهام شرکت‌های زیر مجموعه) باشد.
 
جرایم و مجازات‌ها: در اکثر کشور‌های منتخب مورد بررسی، ملاحظه می‌شود که جرایم مربوطه چند‌وجهی بوده و علاوه بر جرایم نقدی، مجازات حبس و بعضاً سلب صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های بورسی را نیز شامل می‌شود. به عنوان نمونه در کشور هند، در صورت تداوم تأخیر در پرداخت سود تقسیمی تا 1 سال پس از تصویب در مجمع عمومی، اعضای هیأت مدیره به مدت 5 سال صلاحیت تصدی عضویت در هیأت مدیره تمامی شرکت‌های بورسی را از دست می‌د‌هند.
 
 
علاقه مندان می‎توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه بورس اوراق بهادار تهران به نشانی زیر دریافت کنند:

http://new.tse.ir/pages/Page110.html

از سوی هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري: درخواست ابطال یکی از بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار نگرفت

توضیحات
26 آبان 1394

طی بخشنامه صادره از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، رأي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه 200.94.80 مورخ 11 آبان 1394، رأي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 سازمان امور مالیاتی کشور را به امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ابلاغ کرد.

 

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

به پيوست تصوير رأي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 26-7-1390 اين سازمان به شرح ذيل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد:

" نظر به اينکه مطابق نص مواد 132 و 138 اعمال معافيت مالياتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني منحصر گرديده و قاعدتاً اعمال معافيت مشروط به احراز خصوصي بودن اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون است و شرکتهايي که بيش از 50% سهام آنان متعلق به موسسات عمومي غير دولتي است خصوصي نمي باشد از طرفي مطابق ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم طرف شکايت اختيار صدور بخشنامه مورد اعتراض را داشته است بنابراين بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع صدور تشخيص نمي گردد و در نتيجه رأي به رد شکايت هاي مواد مطروحه صادر و اعلام مي گردد."

 

علاقه مندان می توانند پیوستهای مربوط به این بخشنامه را از وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی زیر دریافت کنند:

http://www.intamedia.ir/Attachment/E%2080.pdf

طی بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور: نحوه تفویض اختيار بخشودگي جرايم مالياتي ابلاغ شد

توضیحات
26 آبان 1394

طی بخشنامه صادره از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، نحوه تفویض اختيار بخشودگي جرايم مالياتي در خصوص مفاد بند (5) دستور العمل هاي شماره 5765/200 مورخ 4/4/1392 و 506/93/200 مورخ 19/3/1393 ابلاغ شد.

 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه 200.94.81 مورخ 11 آبان 1394، تفویض اختيار بخشودگي جرايم مالياتي در خصوص مفاد بند (5) دستور العمل هاي شماره 5765/200 مورخ 4/4/1392 و 506/93/200 مورخ 19/3/1393 را به امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ابلاغ کرد.

 

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

پيرو بخشنامه هاي شماره 8362-200 مورخ 6-5-1392 و شماره 53-93-200 مورخ 05-05-1393 موضوع تفويض اختيار تقسيط بدهي هاي مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم، نظر به اهميت تحقق درآمدهاي مالياتي و تسريع در امر وصول ماليات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت موديان محترم و رعايت اصل عدم تمرکز و بر اساس اختيارات حاصل از مفاد ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم، بدينوسيله در خصوص مفاد بند 5 دستور العمل هاي شماره 5765-200 مورخ 4-4-1392 و 506-93-200 مورخ 19-3-1393 در باب ماده 158 قانون ياد شده و همچنين بند 2 تذکرات و موضوع تقسيط ماليات بخشنامه هاي صدرالاشاره مقرر مي دارد:

1– اختيار بخشودگي جرائم مالياتي در مورد اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل)مربوط به عدم ثبت و تحرير دفتر روزنامه و کل و يا درآمد و هزينه براي عملکرد سالهاي 1391 و 1392 مودياني که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرند و همچنين ساير مودياني که اظهارنامه آنها خارج ازچارچوب دستورالعمل هاي فوق تسليم شده است،به ادارات کل امور مالياتي تفويض مي گردد.

2- ضمن رعايت مفاد بخشنامه شماره 8362-200 مورخ 6-5-1392، بند (2) قسمت تذکرات بخشنامه، بشرح ذيل اصلاح مي گردد:

"در مواردي که مودي داراي جايزه خوش حسابي موضوع ماده 189 و يا خسارت تاخير موضوع ماده 242 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد، ابتدا مبالغ مذکور با جرايم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگي جرايم نسبت به مازاد آن بررسي و اقدام قانوني اعم از وصول يا بخشودگي جرايم معمول شود."

3- در خصوص تقسيط ماليات، موضوع بخشنامه هاي ياد شده، اختيار تقسيط بدهي براي ماليات بر ارث به مدت حداکثر 24 ماه و در مورد ساير مالياتها حداکثر بمدت 15 ماه با رعايت مواد 40 و 167 قانون مالياتهاي مستقيم و با وصول حداقل بيست درصد(20%) بدهي ماليات قطعي بصورت نقد، تفويض مي گردد.

ضمناً ساير مفاد بخشنامه هاي صدرالاشاره کماکان به قوت خود باقي است.

علاقه مندان می توانند پیوستهای مربوط به این بخشنامه را از وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی زیر دریافت کنند:

http://www.intamedia.ir/Attachment/E%2081.pdf

از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: بخشنامه عدم شمول ماليات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختي (يارانه) دولت بابت فرآورده‌هاي نفتي صادر شد

توضیحات
25 آبان 1394
بخشنامه عدم شمول ماليات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختي (يارانه) دولت بابت فرآورده‌هاي نفتي (بنزين، نفت سفيد، نفت کوره، نفت گاز و گاز مايع) توسط علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، بخشنامه شماره 200.94.77 مورخ 5 آبان 1394 با موضوع عدم شمول ماليات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختي (يارانه) دولت بابت فرآورده‌هاي نفتي (بنزين، نفت سفيد، نفت کوره، نفت گاز و گاز مايع) توسط علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران، مديران کل امور مالياتي استان‌ها، مديران کل ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران، و مدير کل امور مالياتي مؤديان بزرگ ابلاغ شد.
 
متن این بخشنامه به شرح زیر است:
با توجه به نامه شماره 98567-57  مورخ 01-06-1394 معاون محترم نظارت مالي و خزانه داري کل کشور در خصوص يارانه‌هاي پرداختي دولت بابت مابه التفاوت فروش فرآورده‌هاي نفتي (اصلي) شامل بنزين، نفت سفيد، نفت کوره، نفت گاز و گاز مايع و به منظور وحدت رويه در اتخاذ تصميم نسبت به پرونده ماليات بر ارزش افزوده دوره‌هاي مالياتي سنوات 1392 و 1393 شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شرکت پالايش نفت، مفاد بخشنامه شماره 16767-200 مورخ 13-07-1390 حسب مورد براي دوره‌هاي مالياتي مذکور مجري خواهد بود.
ضمناً در خصوص بند (3) بخشنامه ياد شده، آيين نامه اجرائي بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 و تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال  1393 کل کشور و جداول (1) و (2) پيوست آنها، حسب مورد در سال‌هاي مذکور مد نظر قرار گيرد.
 
علي عسکري
 

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

طی بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور: آيين نامه اجرايي بند (د) ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ابلاغ شد

توضیحات
25 آبان 1394
طی بخشنامه صادره از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، آيين نامه اجرايي بند (د) ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور به ادارات کل امور مالياتي شهر و استان تهران و دیگر ادارات کل امور مالياتي ابلاغ شد.
ادامه مطلب...

مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران: بدهی بیمه کارفرمایان کارگاه‌های بحران زده تقسیط می شود

توضیحات
25 آبان 1394
مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران در حاشیه مراسم تقدیر از کارفرمایان نمونه اداره کل غرب تهران گفت: بدهی بیمه ای کارفرمایان کارگاه های بحران زده به صورت اقساط تا ۳۶ قسط دریافت خواهد شد که این اقدام در جهت ارائه تسهیلات و مساعدت در جهت رفع مشکلات بیمه ای آنها خواهد بود.
ادامه مطلب...

در نشست سالانه موندو ویزیونه، در لندن: پنل "بازگشایی بازارهای خاورمیانه" با حضور مدیران بورسی ایران برگزار شد

توضیحات
25 آبان 1394
نشست "موندو ویزیونه" (mondo visione) هر سال با حضور نمایندگان بورس ها، متخصصان و مشاوران سرمایه گذاری، و فعالان رسانه در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری در لندن بر گزار می شود. در نشست سال جاری و در پنل "بازگشایی بازارهای خاورمیانه" مدیران عامل بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به نمایندگی از بازار اوراق بهادار ایران حضور داشتند و به معرفی ساختار، ضوابط و فرصت‎های سرمایه‎گذاری در بازار اوراق بهادار ایران پرداختند.
ادامه مطلب...

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به افزایش عرضه ارز در آینده، افزایش نرخ فعلی ارز زود گذر است

توضیحات
25 آبان 1394
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، روز گذشته، در گفت‎وگوی خبر نیمروزی ساعت 14 شبک یک سیما، از افزایش عرضه ارز در آینده خبر داد و گفت: بانک مرکزی  با توجه به وظایف و مسئولیت های قانونی خود و همچنین اصول حرفه ای و تخصصی  نسبت به تحولات بازار ارز از حساسیت لازم برخوردار است.
ادامه مطلب...

از سوی سازمان تامین اجتماعی طی اطلاعیه ای: نحوه پرداخت حق بیمه از طریق تلفن همراه و اینترنت تشریح شد

توضیحات
24 آبان 1394
مطابق اطلاعیه صادره از سوی سازمان تامین اجتماعی بیمه شدگان و کارفرمایان می توانند برای پرداخت فیش حق بیمه سازمان تامین اجتماعی علاوه بر روش های قبلی از طریق تلفن همراه و اینترنت نیز اقدام کنند.
ادامه مطلب...

از سوی مدیرکل بیمه‌های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی: جزئیات خرید بیمه دوران خدمت سربازی تشریح شد

توضیحات
24 آبان 1394
مدیرکل بیمه‌های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با بیان جزییات خرید بیمه خدمت سربازی و حضور در جبهه گفت: طی پنج ماه نخست سال جاری حدود ۱۱۰هزار متقاضی خرید بیمه سربازی به شعب تامین اجتماعی مراجعه کرده‌اند.
ادامه مطلب...

با اصلاحیه قانون پولی و بانکی کشور: خلاء قانونی نظارت بر موسسات اعتباری غیربانکی مرتفع خواهد شد

توضیحات
24 آبان 1394
با تلاش ها و پیگیری های بانک مرکزی و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور یکی از مهمترین خلاءهای قانونی در ارتباط  با موسسات اعتباری غیربانکی رفع شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از بانک مرکزی، این بانک طي ساليان اخير و به ويژه در دوره مديريت جديد بيشترين اهتمام و مساعي خود را به انتظام‌بخشي و منضبط ساختن بازار پولي و بانکي کشور معطوف داشته است و البته بيشترين چالش‌ها را نيز از اين بابت پذيرا بوده است. در انجام اين مسئوليت بانک مرکزی، پيوسته تلاش شده است با بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسي، برنامه‌هاي عملياتي قانونمند، منسجم و مبتني بر خرد جمعي و با نظرداشت تمامي جوانب و مصالح و منافع عمومي جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آن که از اين رهگذر، التهاب و نااطميناني کاذبي نسبت به نظام پولي و بانکي کشور در جامعه ايجاد شود. از جمله اقدامات مهم و کليدي در اين ارتباط، تلاش براي رفع و پوشش کاستي‌ها و خلأهاي قانوني و مقرراتي بوده که بيشترين و مهمترين چالش‌ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزي موجب شده است. در همين راستا و با عنايت به عدم تسري برخي احکام مهم قانون پولي و بانکي کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباري غيربانکي که با توجه به تصريح چنين مؤسساتي در قانون پولي و بانکي کشور، قطعاً ناشي از بداهت امر يا سهو بوده است، بانک مرکزي بر آن شد تا گستره احکام قانون ياد شده را توسيع بخشيده و برخي خلأها و دستاويزهايي را که مي‌تواند مانعي بر سر راه برنامه‌ها و تدابير نظارتي بانک مرکزي باشد، مرتفع کند. لذا با تلاش‌هاي صورت گرفته و همراهي و همکاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، طرح دوفوريتي استفساريه ماده 39 قانون پولي و بانکي کشور تهيه شد و نهايتاً در جلسه مورخ 7 مهر 1394مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان «قانون الحاق يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور» به شرح زیر به تصويب رسيد و در تاريخ 22 مهر 1394 مورد تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي واقع شد.‌
 
ماده واحده- يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18 تیر 1351 الحاق مي‌شود.

تبصره- مواد (39)، (40) و (41) ( به استثناي بند «د» ماده اخير) قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18 تیر 1351 شامل تمامي مؤسسات اعتباري غيربانکي که با تشخيص بانک مرکزي به عمليات بانکي مبادرت مي‌ورزند به استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توليد بخش کشاورزي در محدوده اساسنامه فعلي خود، نيز مي‌گردند.

در آبان ماه سال آینده: ایران برای نخستین بار مجمع عمومی ACG را میزبانی خواهد کرد

توضیحات
24 آبان 1394
بیستمین مجمع عمومی نهادهای ثبت، سپرده‌ گذاری و تسویه و پایاپای آسیا - اقیانوسیه(Asia-Pacific CSD Group) آبان ماه 1395 برای نخستین بار به میزبانی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در ایران برگزار خواهد شد.
ادامه مطلب...

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در خصوص توقف طرح فروش اقساطی خودرو توضیح داد

توضیحات
24 آبان 1394
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در توضیح توقف طرح فروش مدت دار خودروهای ساخت داخل، گفت: اين طرح از ابتدا با هدف تحريک تقاضا به منظور فروش موجودي محصولات ساخته شده شرکت‌هاي توليدي آغاز شد.
ادامه مطلب...

در راستای ساماندهی حساب‌های بانکی بدون شناسه و کد ملی: بانك مركزي 38 ميليون حساب بانكي راكد را مسدود كرد

توضیحات
23 آبان 1394
مقامات بانک مرکزی اعلام کردند براساس برنامه‌ریزی‌های جدید مقرر شده است هر شخص فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حساب‌ها نیز کددار شوند. در همین راستا، ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد هم مسدود شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خبرگزاری مهر، مقامات بانک مرکزی آخرین اقدامات، برنامه ها و دستورات این بانک به بانک‌های کشور را برای ساماندهی حساب‌های راکد و بدون شناسه و کد ملی تشریح کردند. مطابق این گزارش، ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر در این باره گفت: بسیاری از حساب‌ها با این مضمون، متعلق به افرادی است که مرحوم شده‌اند و این حساب‌ها بسته نشده است. حساب‌هایی متعلق به مثلا ۲۰ یا ۳۰ سال پیش است که آن زمان هنوز کد و شماره ملی وجود نداشت، یا حساب‌ها متعلق به افرادی است که سال‌ها پیش از ایران رفته اند و دیگر بازنگشته اند و یا اگر رجوع کرده باشند، به بانک مراجعه نداشته اند.
 
این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد حساب‌های فاقد کد شناسایی کم است و بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده است که در اولین مراجعه این افراد برای دریافت خدمات، شماره ملی آنها را اخذ کند، البته در حال حاضر این حساب‌ها تعدادشان کاهش یافته و اصلاحات‌شان رو به اتمام است اما برخی از حساب‌ها متعلق به اشخاص حقوقی است که تعداد آنها بیشتر است، این حساب‌ها فاقد شناسه ملی است.
 
وی با اشاره به اینکه شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی است که باید بانک‌ها آنها را اخذ کنند، تصریح کرد: با همکاری سازمان ثبت، لازم است که اشخاص حقوقی شناسه ملی خود را به بانک‌ها برای دریافت خدمات ارائه دهند.
 
ارجمند نژاد خاطرنشان کرد: اشخاص خارجی حقیقی و حقوقی هم باید شماره فراگیر اتباع خارجی را از مراجع ذی ربط دریافت کنند و به بانک مربوطه ارائه دهند تا مشکل مسدودی حساب‌شان رفع شود؛ به ویژه برای اشخاص حقیقی دقت بیشتری باید صورت گیرد. به عنوان مثال، برخی از موسسات غیرمجاز یا برخی موسسات قرض الحسنه که بنا به عللی به مشکلاتی برخورد کردند و در بانک‌ها ادغام شدند، دارای چنین حساب‌های فاقد شناسه ملی بودند که به بانک‌هایی که در آنها ادغام و یا تجمیع شدند، منتقل شد و در حال حاضر به سرعت در حال کاهش این حساب‌ها هستیم.
 
مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ساماندهی و تجمیع حساب‌های متعدد افراد در یک حساب اظهارداشت: اشخاص اعم از اینکه حقیقی یا حقوقی باشند، می توانند در شرایط فعلی حساب‌های متعددی به منظور کارهای مختلف داشته باشند و این بستگی به ساختارهای مالی شرکت‌ها و وضعیت حقیقی و حقوقی افراد دارد. تعداد شرکت‌ها در کشور بالا است و اینکه گفته می شود چندین حساب بانکی متعلق به افراد است، میانگین حساب‌ها در نظر گرفته شده است.
 
به گفته وی، حساب‌های متعدد برای افراد، پدیده ای نیست که به تازگی اتفاق افتاده باشد و متعلق به سالیان پیش است که شرکت‌ها برای مقاصد مختلف، حساب‌های مختلفی را در بانک‌ها افتتاح کرده اند؛ به همین ترتیب امکان دارد که افراد حقیقی هم بنابه علل مختلف در چند بانک حساب داشته باشند. فی نفسه طبق مقررات فعلی بانکی این امر منعی ندارد اما براساس برنامه جدید بانک مرکزی، قرار است که این حساب‌ها به سمت یک حساب واحد و یونیک پیش بروند که این کار زمان‌بر است، زیرا نیازمند همکاری برخی دستگاه ها است. براساس این برنامه ریزی، هر فرد فقط دارای یک حساب بانکی خواهد بود.
 
دلایل ایجاد حساب‌های راکد بانکی
همچنین حمیدرضا آذرگون مدیر مجوزهای بانکی بانک مرکزی هم در این باره به خبرنگار مهر گفت: حساب‌های متعدد بانکی، میراث ساختار سنتی دهه های گذشته است و بخشی از این حساب‌ها راکد است. این حساب‌ها در گذشته باز شده و هر فردی ممکن است که آنها را داشته باشد و مبالغ جزئی هم در آنها باقی مانده باشد. این حساب‌ها ماهیتا عندالمطالبه است و متقاضی باید آن را تعیین تکلیف کند و این کار از عهده بانک‌ها خارج است.
 
وی با اشاره به اینکه بخشی از این حساب‌ها باعث ایجاد دردسرهایی برای بانک‌ها از جمله هزینه نگهداری در دیتاها می شود، تصریح کرد: این در حالی است که براساس قانون فعلی، هرکسی می تواند تعدد حساب داشته باشد و این امر نیازبه اصلاح قوانین دارد. به عنوان مثال، فردی از شهری به شهر دیگر نقل مکان کرده و در شهر قبلی دارای حسابی است که مانده آن ۱۰ هزار تومان است. بخشی از بزرگ شدن آمارهای این حساب‌های راکد مربوط به همین موضوعات است.
 
دستورات تازه بانک مرکزی به بانک‌ها
فرید کیان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی هم درباره ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد به خبرنگار مهر عنوان کرد: این ۳۸ میلیون حساب فاقد کدملی و شناسه ملی هستند و یا متعلق به اتباع بیگانه فاقد شناسه ملی هستند. این حساب‌ها به نحوی نیست که فعال باشد اما عمده این حساب‌ها مسدود است. به عبارت دیگر، این حساب‌ها مسدودی برداشت دارند و فعالیت بانکی برای دارنده آنها امکان‌پذیر نیست.
 
این مقام مسئول در بانک مرکزی از دستورات بانک مرکزی به چند بانک در دو روز پیش برای مسدود کردن حساب‌های اشخاص حقیقی فاقد کد ملی خبرداد و با بیان اینکه این بانک‌ها اینگونه حساب‌ها را نبسته بودند، گفت: تمام افراد کشور در حال حاضر دارای کد و شناسه ملی هستند و بانک مرکزی نمی‌پذیرد که حساب بانکی فاقد کد ملی باشد و این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
 
وی به حساب‌های شرکت‌های حقوقی، اتباع خارجی و غیره که دارای شناسه ملی نیستند و البته تعداد آنها زیاد نیست، اشاره کرد و تعداد این حساب‌ها را ۴ میلیون حساب دانست و اظهارداشت: اینها باید از مراجع مربوطه شناسه ملی را دریافت کنند.
 
کیان تصریح کرد: تعداد زیادی از ۳۸ میلیون حساب بانکی سالیان قبل افتتاح شده‌اند اما بانک‌ها براساس قانون نمی‌توانند آنها را ببندد اما بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حساب‌ها ارائه نکنند تا دارنده آن مجاب به مراجعه به بانک شود. بانک‌ها از این حساب‌ها به عنوان «مسدود برداشت» یاد می‌کنند و در اولین مراجعه دارنده، حساب قابل استفاده خواهد شد.
 
به گزارش مهر، براساس آخرین آمار اخذ شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان تیرماه سال‌جاری، کل حساب‌های بانکی بالغ بر ۴۱۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶ حساب است که این تعداد شامل حساب‌های متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است. از این تعداد، ۳۷۲ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۶۰ حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی و یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند.
 
تعداد حساب‌های بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی ۳۸ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۱۵۶حساب است که از این تعداد، صرفا  ۲ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۷۱ حساب فاقد شماره، فعال هستند. ۳۶ میلیون و ۱۱۶ هزار و  ۹۸۵ حساب هم اگرچه فاقد شماره هستند، لیکن مسدود شده اند تا در اولین مراجعه مشتریان به بانک ها و موسسات اعتباری، شماره یا شناسه آنها اخذ و در سوابق درج شود.
 
تعداد کل حساب‌های اشخاص حقیقی ایرانی ۴۰۰ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۴۸ حساب است و از این تعداد، ۳۶۶ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۴۵۸ حساب دارای شماره ملی و تعداد ۳۳ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۵۹۰ حساب فاقد شماره ملی است. از این تعداد، ۳۳ میلیون و ۲۱۹ هزار و۸۵۳ حساب مسدود شده تا دارندگان آنها در اولین فرصت، اطلاعات لازم را برای تکمیل پرونده های خود در بانک یا موسسه اعتباری تکمیل کنند و صرفا تعداد ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب فاقد شماره ملی متعلق به اشخاص حقیقی در کلیه بانک ها و موسسات اعتباری وجود دارد که فعال است.
 
 

از مجموع ۴۱۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶ حساب بانکی در کشور، ‌تنها ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب یعنی حدود ۰.۱۲ درصد (۱۲ مورد در هر ۱۰.۰۰۰ حساب بانکی) متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در کشور دارای فعالیت استکه فاقد شماره ملی است.

صفحه69 از82
  • شروع
  • قبلی
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • بعدی
  • پایان
  1. شما اینجا هستید:  
  2. انجمن حسابداران خبره ایران»
  3. اخبار

درباره انجمن

  • تاریخ انجمن
  • اهداف انجمن
  • چشم انداز و ماموریت
  • اساسنامه
  • رهبری و کارکنان
  • بخش های راهبردی
  • کارگروه ها
  • گزارش های سالانه
  • سازمان آگهی ها
  • کارگروه کمیته انضباطی

عضویت در انجمن

  • شرایط عضویت عادی
  • شرایط عضویت خبره
  • درخواست عضویت عادی
  • درخواست عضویت خبره
  • فهرست اعضاء
  • فهرست موسسات حسابرسی

رویدادها

  • مجامع عمومی اعضاء
  • سمینارها
  • روز حسابدار

منابع و آموزش

  • مجله حسابدار
  • مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)
  • دوره های آموزشی مشترک
  • دانشنامه
  • معرفی کتاب

سایر لینک ها

  • نقشه سایت
  • فیلم های انجمن
  • مطالب خواندنی
  • تبریک و تسلیت
  • کافه کتاب
 
 

همه حقوق مادی و معنوی این وبگاه برای انجمن حسابداران خبره ایران محفوظ است