با توجه به اصل حاکمیت قوانین هر کشور در داخل مرزهای سیاسی و جغرافیایی همان کشور، همچنین با توجه به مفاد مواد (108)، (110) و (111) اصلاحیه قانون تجارت که عنوان ”شرکت“ اطلاق به شرکت‌های سهامی تعریف شده در قانون مذکور دارد، لذا حکم ماده (126) اصلاحیه قانون تجارت ناظر به شرکت‌های خارجی نمی‌باشد.
تغییر در برآورد عمر مفید و روش استهلاک دارایی‌های ثابت با رعایت مفاد بندهای 52، 53 و 56 تا 58 استاندارد حسابداری شماره 11 با عنوان ”دارایی‌های ثابت مشهود“ و نیز حصول اطمینان حسابرس مستقل نسبت به تغییر در برآوردهای مزبور طبق استاندارد حسابرسی شماره 540 با عنوان ”حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط“ امکان‌پذیر می‌باشد. ضمناً رعایت مفاد بخشنامه شماره 78/95/200 مورخ 4/11/1395 سازمان امور مالیاتی کشور به‌ويژه مفاد ماده 19 ضوابط اجرایی دارایی‌های استهلاک‌پذیر موضوع ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 و بخشنامه اصلاحی مزبور به شماره 19/96/200 مورخ 4/2/1396 الزامی است.
طبق بند (46) استاندارد حسابداری شماره 5 بخش عمومی با عنوان ”دارایی‌های ثابت مشهود“، افزایش مبلغ دفتری یک دارایی ثابت مشهود، درنتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در صورت وضعیت مالی به‌عنوان بخشی از ”ارزش خالص“ طبقه‌بندی می‌شود.
طبق صورتهای مالی نمونه ارائه شده توسط سازمان حسابرسی، جمع جریانهای نقدی ورودی (خروجی) قبل از فعالیت‌های تأمین مالی، درج گردیده است. اگرچه ارائه جمع مزبور طبق استاندارد حسابداری 2 با عنوان ”صورت جریانهای نقدی (تجدید نظر شده 1397“ ) الزامی نیست، لیکن درج آن، اطلاعات مناسب به استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی ارائه می‌کند و نقض استاندارد گزارشگری نیز محسوب نمی‌شود.
ارزهایی که به‌سرعت در حال مطرح شدن در سطح جهانی هستند و روز‌به‌روز بر میزان مقبولیتشان در جامعه مالی افزوده می‌شود، چه اندیشه‌ای را در سر می‌پرورانند؟ در بین طراحان ارزهای رمزپایه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، اما به‌طور کلی و خلاصه می‌توان گفت نظر آن‌ها این است که عامل مشکلات موجود، پول متمرکز و تحت کنترل دولت است و ارز رمزپایه راه‌حل این مشکل است. در حقیقت طراحان رمزارزها بر این باور هستند که بانک‌های مرکزی و سیستم‌های نظارتی عامل اصلی مشکلات موجود در زمینه‌های مالی هستند و با طراحی سیستم‌های رمزپایه، سعی در حذف مداخله آن‌ها و ایجاد فضایی عاری از تأثیرات بانک‌های مرکزی و واسطه‌ها دارند. ارزهای رمزپایه امروزی، دولت‌ها را آن‌گونه که متعارف است مورد توجه قرار نمی‌دهند و اجازه مداخله به بانک‌های مرکزی و سایر سازمان‌های نظارتی در مدیریت ارز را آن‌طور که اکنون در سیستم ارزی رایج است نمی‌دهند.
با ظهور طلای دیجیتال ساتوشی ناکاموتو، یعنی بیت‌کوین، نگرانی صاحبان ارزهای سلطه‌گر جهانی از به خطر افتادن جایگاهشان بر دنیای مالی جهان شروع شد. بیت‌کوین، نامی بسیار آشنا برای فعالان بازارهای ارزی، تحلیلگران را به چالش جدی تغییر در سیستم پولی جهانی کشانده است. طرفداران بیت‌کوین ادعا می‌کنند که این ارز به‌عنوان ارز ذخیره جهان، جایگزین دلار خواهد شد. بسیاری از افراد در جامعه رمزنگاری بر این باورند که ارزهای رمزپایه برای رسیدن به مقیاس جهانی تکامل می‌یابند و به زودی شاهد خواهیم بود که جایگزین دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، بیت‌کوین یا ارز رمزپایه دیگری خواهد شد. اگر سیستم رمزپایه بتواند به سیستم ارزی جهانی تبدیل گردد، هیچ ملت واحدی متولی آن نخواهد بود. بلکه این سیستم جدید در مقیاس جهانی برای خدمت به همه دولت‌ها و مردم جهان عمل خواهد نمود. پیدایش ارزهای دیجیتال، ظهور بیت‌کوین و احتمالات پیش‌بینی‌شده از جایگزینی رمزارزها به‌عنوان پول رایج بین‌المللی، همگی باعث شد تا مسئله ارز دیجیتال تنها یک تغییر ساده در سبک پولی نباشد. زمانی که توجه و تمرکز افراد به‌سمت بیت‌کوین و سایر رمزارزها معطوف گشت، دولت‌ها و به‌ویژه ایالات متحده با چالشی جدی مواجه شدند. با گسترش و توسعه رمزارزها، اختیارات دولت‌ها نیز در زمینه کنترل ارزی تقریباً پایان پیدا می‌کند و این مسئله به‌هیچ عنوان خوشایند دولت‌هایی نخواهد بود که گردانندگان اصلی ارزهای سلطه‌گر هستند.
نظر به اینکه تسهیلات دریافتی از بانک به نام شرکت سرمایه‌پذیر می‌باشد، لذا در ترازنامه شرکت مزبور، تحت عنوان تسهیلات مالی دریافتی شناسایی و هزینه سود تضمین شده و کارمزد آن نیز در زمان تحقق در صورت سود و زیان آن شرکت منعکس می‌گردد. پرداخت تسهیلات یاد شده فوق به شرکت سرمایه‌گذار و دریافت هرگونه سود تضمین شده و کارمزد از این بابت توسط شرکت سرمایه‌پذیر، اساساً به‌عنوان یک رویداد جداگانه تلقی و حسب مورد در حسابهای فی‌مابین و تحت سرفصل درآمد غیرعملیاتی در دفاتر شرکت سرمایه‌پذیر شناسایی می‌گردد. همچنین تهاتر تسهیلات مالی دریافتی و پرداختی و هزینه و درآمد سود تضمین شده و کارمزد تسهیلات مزبور، مجاز نمی‌باشد.
وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های بازرس قانونی در مواد 144 تا 156 اصلاحیه قانون تجارت ذکر گردیده و اهم وظیفه مزبور در ماده (148) آن قانون مبنی بر اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی و گزارش سالانه فعالیت هیأت مدیره و همچنین حصول اطمینان از رعایت حقوق یکسان سهامداران می‌باشد. از سوی دیگر طبق ماده (139) قانون فوق، هر صاحب سهم می‌تواند از 15 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی، در مرکز شرکت به صورت‌حساب‌ها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد. با توجه به مطالب فوق، در قانون تجارت وظیفه مشخصی جهت ارائه پاسخ مستقیم به هریک از سهامداران برای بازرس قانونی پیش‌بینی نشده است، لیکن معمولاً در مجامع عمومی عادی سالانه شرکت‌ها، بازرس قانونی به سؤالات سهامداران که با هماهنگی رئیس جلسه طرح می‌گردد، پاسخ می‌دهد.