الف) هزینه های تنزیل آن در سنوات 1396 الی 1398 قابل پذیرش مالیاتی می باشد.

ب) حداکثر تا میزان نرخ عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار قابل قبول می باشد

ج) تنها برای دریافت وجه در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف باشد

د) بابت اوراقی است که توسط دولت منتشر شده است و تضمین 100 درصد بازپرداخت آن با دولت می باشد

جواب : گزینه الف ، طبق بخشنامه ص/131/97/200 مورخ 18/09/1397، هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشرشده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن برعهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذارشده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم، صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود.

) مودی در سال پایه چند ماه فعالیت نداشته باشد .

2) مودی بابت سال پایه درآمد مشمول مالیات را به میزان صفر ابراز کرده است.

3) عدم پرداخت بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه

4) مودی شرایط برخورداری از معافیت را دارد ، لیکن در اظهارنامه عملکرد خود این معافیت را ابراز نکرده است.

پاسخ گزینه 2

بخشنامه 158/96/200 مورخ 7/12/96 ، چنانچه مودی بابت سال پایه درآمد مشمول مالیات را به میزان صفر یا زیان ابراز نموده باشد مشمول استفاده از معافیت تبصره 7 ماده 105 نمی باشد.

) مودی در سال پایه چند ماه فعالیت نداشته باشد .

2) مودی بابت سال پایه درآمد مشمول مالیات را به میزان صفر ابراز نموده است.

3) عدم پرداخت بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه

4) مودی شرایط برخورداری از معافیت را دارد ، لیکن در اظهارنامه عملکرد خود این معافیت را ابراز ننموده است.

پاسخ گزینه 2

بخشنامه 158/96/200 مورخ 7/12/96 ، چنانچه مودی بابت سال پایه درآمد مشمول مالیات را به میزان صفر یا زیان ابراز نموده باشد مشمول استفاده از معافیت تبصره 7 ماده 105 نمی باشد.

پاسخ: گزینه 1 صحیح است.

طبق بند 26 استاندارد 29 شناسايي درآمد بايد از زماني آغاز ‌شود که تمام معيارهاي زير احراز گردد:

با توجه به این‌که 8 میلیون ریال از مبلغ قرارداد را دریافت کرده بنابراین قسمت د شرط فوق احراز نشده است و درآمد قابل‌شناسایی نمی‌باشد.

الف. مسئولیت حسابرس.

ب.   مسئولیت هیأت مدیره (یا ارکان مشابه) در قبال صورت‌های مالی.

ج.   اظهار نظر.

د.    ب و ج بالا.

گزینه د

استاندارد حسابرسی 700

«22. براي توصيف مسئوليت، در گزارش بايد تصريح ‌شود که هيئت مديره مسئول تهيه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري است؛ اين مسئوليت از جمله شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

28. هنگام ارائه اظهارنظر تعديل نشده نسبت به صورتهاي مالي تهيه شده طبق استانداردهاي حسابداري، نظر حسابرس بايد با استفاده از عبارت ”... صورتهاي مالي ...، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد“ اظهار شود».

1- ترازنامه‌ به‌ تاريخ‌ پايان‌ دوره‌ مياني‌ جاري‌، همراه‌ با اقلام‌ مقايسه‌اي‌ به‌ تاريخ‌ پايان‌ سال‌ مالي‌ قبل‌، و صورتهاي‌ سود و زيان‌، سود و زيان‌ جامع‌ و جريان‌ وجوه‌ نقد براي‌ دوره‌ مياني‌ جاري‌ همراه‌ با اقلام‌ مقايسه‌اي‌ براي‌ دوره‌ مياني‌ مشابه‌ سال‌ مالي‌ قبل.

        2- ترازنامه‌ به‌ تاريخ‌ پايان‌ دوره‌ مياني‌ جاري‌، همراه‌ با اقلام‌ مقايسه‌اي‌ به‌ تاريخ‌ پايان‌ سال‌ مالي‌ قبل‌، و صورتهاي‌ سود و زيان‌، سود و زيان‌ جامع‌ و جريان‌ وجوه‌ نقد براي‌ دوره‌ مياني‌ جاري‌ همراه‌ با اقلام‌ مقايسه‌اي‌ ‌ سال‌ مالي‌ قبل‌.

        3- ترازنامه‌ به‌ تاريخ‌ پايان‌ دوره‌ مياني‌ جاري‌، همراه‌ با اقلام‌ مقايسه‌اي‌ براي‌ دوره‌ مياني‌ مشابه‌ سال‌ مالي‌ قبل‌ و نيز پايان‌ سال‌ مالي‌ قبل‌ وصورتهاي‌ سود و زيان‌، سود و زيان‌ جامع‌ و جريان‌ وجوه‌ نقد براي‌ دوره‌ مياني‌ جاري‌ همراه‌ با اقلام‌ مقايسه‌اي‌ براي‌ دوره‌ مياني‌ مشابه‌ سال‌ مالي‌ قبل‌ و نيز اقلام‌ مقايسه‌اي‌ سال‌ مالي‌ قبل‌.

      4-ترازنامه‌ به‌ تاريخ‌ پايان‌ دوره‌ مياني‌ جاري‌، همراه‌ با اقلام‌ مقايسه‌اي‌ به‌ تاريخ‌ پايان‌ سال‌ مالي‌ قبل‌، و صورتهاي‌ سود و زيان‌، سود و زيان‌ جامع‌ و جريان‌ وجوه‌ نقد براي‌ دوره‌ مياني‌ جاري‌ همراه‌ با اقلام‌ مقايسه‌اي‌ براي‌ دوره‌ مياني‌ مشابه‌ سال‌ مالي‌ قبل‌ و نيز اقلام‌ مقايسه‌اي‌ سال‌ مالي‌ قبل‌.

با توجه به بند24استاندارد حسابداری شماره22گزینه4صحیح است.         

((گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ بايد شامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ براي‌ دوره‌هاي‌ زير باشد:

الف.ترازنامه‌ به‌ تاريخ‌ پايان‌ دوره‌ مياني‌ جاري‌، همراه‌ با اقلام‌ مقايسه‌اي‌ به‌ تاريخ‌ پايان‌ سال‌ مالي‌ قبل‌، و

ب.صورتهاي‌ سود و زيان‌، سود و زيان‌ جامع‌ و جريان‌ وجوه‌ نقد براي‌ دوره‌ مياني‌ جاري‌ همراه‌ با اقلام‌ مقايسه‌اي‌ براي‌ دوره‌ مياني‌ مشابه‌ سال‌ مالي‌ قبل‌ و نيز اقلام‌ مقايسه‌اي‌ سال‌ مالي‌ قبل‌.))

هدف اين استاندارد تدوين اصول مربوط به گزارشگري مالي در واحدهاي تجاري است كه در قراردادهاي تحت كنترل مشترك داراي سهم و بهره هستند.

الزامات اين استاندارد می‌باید توسط تمام واحدهاي تجاري كه به عنوان واحدهاي مرتبط با توافق(Party to a joint arrangements) هستند به‌كار گرفته شود. توافق مشترك، توافق بين دو يا چند طرف داراي كنترل مي‌باشد. ويژگي‌هاي يك توافق قراردادي عبارت است از:

الف) واحدهاي مرتبط با توافق توسط يك توافق قراردادي(Contractual arrangement) محدود شده‌اند.

ب)   توافق قراردادي في‌ما‌بين، به طرفين، امكان كنترل مشترك(Joint control ) بر توافق را مي‌دهد.

توافق مشترك به دو دسته به شرح زير طبقه‌بندي مي‌شود:

الف) عمليات مشترك(Joint operation): توافق مشتركي است كه به موجب آن، طرف‌هاي داراي كنترل مشترك، نسبت به دارائي‌هاي مرتبط با توافق، داراي حقوق(Rights) و نسبت به بدهي‌هاي آن داراي تعهدات(Obligations )مي‌باشند.

ب)   مشاركت خاص(Joint venture): توافق مشتركي است كه به موجب آن طرف‌هاي داراي كنترل مشترك، تنها نسبت به خالص دارائي‌هاي (Net assets ) توافق داراي حقوق مي باشند.

به کدام یک از موارد ذیل معافیت ماده 132 ق.م.م تعلق نمی گیرد؟

الف) شرکتهای دولتی که به استخراج رمز ارز اشتغال دارند.

ب) شرکتهای تعاونی که فعالیت معدنی دارند و خارج از شعاع 30 کیلومتری شهرستان اراک قرار دارند.

ج) تاسیسات گردشگری که در داخل شهر قرار دادند.

د) شرکتی تولیدی که در شعاع 32 کیلومتری شهرستان مشهد قرار دارد و درصد سهام بخش دولتی آن 47% می باشد.

جواب الف، طبق ماده 132 ق.م.م مشوق فوق به شرکتهای دولتی تعلق نمی گیرد.

) هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

      2) هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند.

3) هر شخص حقیقی غیر ایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید

4) هر شخص حقوقی غیر ایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید

پاسخ گزینه 2

 طبق ماده 1 ق.م.م. اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

1- کلیة مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

5- هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

الف) تنها به شرکتهای تولیدی تعلق می گیرد.

ب) درآمد فروش ناخالص ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی در سال هزینه از مبلغ 5 میلیارد ریال بیشتر باشد

ج) قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه یا موسسات آموزش عالی بایستی منعقد گردد

د) معادل مبلغ هزینه منظور شده هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی به حساب مالیات اشخاص به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

 جواب : گزینه الف ، وفق آیین نامه اجرایی بند س ماده 132 ق.م.م گزینه الف، به شرکتهای تعاونی و معدنی غیر دولتی هم تعلق می گیرد، مابقی گزینه ها مطابق با مفاد آیین نامه فوق الذکر و صحیح می باشد.