شركت سپرده‌گذاري اوراق بهادار و تسويه وجوه عامل پرداخت در اوراق بهادار اسلامي است. اين نهاد براي پرداخت سود و اصل اوراق بهادار قراردادي تحت عنوان «قرارداد عامليت فروش» با نهاد واسط منعقد مي‌كنند.

عامل پرداخت، پرداخت‌هاي مرتبط با اوراق بهادار در سررسيدهاي معين به سرمايه‌گذاران يا دارندگان اوراق را بر عهده دارد. به عنوان مثال پرداخت‌هاي مرتبط با اوراق اجاره شامل اجاره‌بها يا همان سود اوراق اجاره و حسب مورد، سود ناشي از سرمايه‌گذاري مجدد بخشي از اجاره‌بها و وجوه ناشي از فروش دارايي را شامل مي‌شود. شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسوية وجوه، پس از دريافت مبالغ از ناشر، اجاره‌بها و حسب مورد سود ناشي از سرمايه‌گذاري مجدد بخشي از اجاره‌بها و وجوه ناشي از فروش دارايي را در سررسيدهاي معين به سرمايه‌گذاران پرداخت مي‌نمايد. (ماده 8 دستور العمل انتشار اوراق اجاره مصوب 1389)

قرارداد عامليت پرداخت همچون قرارداد عامليت فروش همانطور كه از اسمش پيداست اعطاي نوعي وكالت است. دارندگان اوراق با اعطاي وكالت به نهاد واسط او را وكيل در امر پرداخت سود و اصل اوراق مي‌نمايند. اين اعطاي وكالت همراه با حق توكيل اين اختيار است. بنابراين نهاد واسط اختيار پرداخت را به شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار واگذار مي‌كند. شركت سپرده‌گذاري مركزي به عنوان عامل پرداخت، وجوه را از باني أخذ و به دارندگان اوراق پرداخت مي‌نمايد. علاوه بر سود، زماني كه سررسيد اوراق به پايان رسيد، اصل مبلغ اوراق كه ناشي از فروش دارايي مورد اجاره مي‌باشد پس از كسر هزينه‌هاي استهلاك و كارمزدهاي مختلف، بين دارندگان اوراق توسط عامل پرداخت تقسيم مي‌شود.

عامل پرداخت در نگهداري وجوه و تقسيم آن بين دارندگان اوراق وكيل واسط به حساب آمده و از اين رو امين محسوب مي‌شود. امین در صورتی مسئول است که ایجاد خسارت ناشی از تقصیر وی باشد در غیر این صورت زمانی که خسارت به دلیلی خارج از اراده امین ایجاد شده باشد یا او در ایجاد خسارت اهمال ننموده باشد نمی­توان او را مسئول در جبران خسارت نمود.

بر خلاف قرارداد عامليت فروش، در اين قرارداد واسط از جانب دارندگان اوراق به عامل پرداخت وكالت مي‌دهد. يعني دارندگان اوراق بايد در ابتدا نهاد واسط را مجاز در وكالت در توكيل نمايند. علت آن است كه نهاد واسط در اخذ سود اوراق و توزيع آن و نگهداري و اجاره و خريد و فروش دارايي مورد اجاره، وكيل دارندگان اوراق است و در زمينه پرداخت و توزيع سود، وكالت اعطايي از جانب دارندگان اوارق را به عامل پرداخت توكيل مي‌كند. عامل پرداخت نيز در حدود اختيارات خويش مجاز به انجام امور است و انجام فعاليتي غير از موارد مجاز، تعدي از حدود اختيار و موجب ضمان اوست و قرارداد را تبديل به عقدي فضولي و منوط به اجازه نهاد واسط مي‌نمايد.

عامل فروش در اوراق بهادار اسلامي مطابق بند (ز) ماده يك دستور العمل انتشار اوراق اجاره شخص حقوقي است که نسبت به عرضۀ اوراق اجاره از طرف ناشر براي فروش اقدام مي‌نمايد. در واقع عامل فروش واسطه بين ناشر اوراق يعني نهاد واسط و خريداران اوراق يعني سرمايه‌گذاران است. دخالت عامل فروش در مرحله اوليه انتشار اوراق اجاره است و در تكميل فرآيند عرضه عمومي در بازار اولي اوراق اجاره نقش دارد. مطابق بند 27 ماده يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران، عامل فروش زماني در واگذاري اوراق اجاره دخالت مي‌كند كه انتشار اوراق اجاره به صورت عرضه عمومي باشد.
عامل فروش شخص حقوقي است که از بين بانک‌ها يا مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي و شركت‌هاي تأمين سرمايه، شرکت‌هاي کارگزاري بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران تعيين مي‌گردد.(ماده 7 دستور العمل انتشار اوراق اجاره) نهادهاي مذکور نهادهاي مالي است كه در زمينه انتشار اوراق بهادار به طور كلي فعاليت مي‌كنند. عامل فروش بايد توسط باني تعيين گردد (ماده 7 دستور العمل انتشار اوراق اجاره).

عامل فروش با نهاد واسط به منظور واگذاري اوراق بهادار قراردادي تحت عنوان «عامليت فروش اوراق» منعقد مي‌نمايد. اين قرارداد همانطور كه از نامش پيداست اعطاي نوعي وكالت در فروش اوراق به عامل فروش است. عامل فروش شرکتي است که به عنوان واسطه بين ناشر و سرمايه‌گذاران فعاليت مي‌نمايد. در فرايند انتشار اوراق، ناشر بايد اوراق را از طريق عامل فروش در بازار اوليه به فروش رساند.

عامل فروش وكيل واسط در عرضه اوراق اجاره به عموم است. باني انتشار اوراق را به نهاد واسط واگذار نموده است و او را وكيل خود در اين امر قرار داده و نهاد واسط پس از انتشار اوراق اجاره امر فروش آن را به عامل فروش وكالت مي‌دهد. در واقع عامل فروش نماينده نهاد واسط بوده و تنها در فروش اوراق از نهاد واسط وكالت دارد. در واقع از لحاظ حقوقي نهاد واسط امر فروش اوراق بهادار را به صورت توكيل در وكالت به عامل فروش واگذار نموده است.
دخالت عامل فروش در مرحله اوليه انتشار اوراق اجاره است و در تكميل فرآيند عرضه عمومي در بازار اولي اوراق اجاره نقش دارد. مطابق بند 27 ماده يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران در تعريف عرضه خصوصي اوراق بهادار، عامل فروش زماني در واگذاري اوراق اجاره دخالت مي‌كند كه انتشار اوراق اجاره به صورت عرضه عمومي باشد.
در این مرحله عامل فروش پس از فروش اوراق بهادار باید مبالغ فروش و پذیره نویسی را به حساب نهاد واسط واریز نماید. عامل فروش موظف است نتایج فروش اوراق بهادار را ظرف مهلت 15 روز به سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاع دهد. اگرچه قرارداد عاملیت فروش بین نهاد واسط و عامل فروش منعقد می­شود اما بانی وظیفه پرداخت حق الزحمه عامل فروش را بر عهده داشته و این امر حضور بانی را در این قرارداد توجیه می نماید.

نهاد واسط طبق تعریف بند (د) ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید چنین تعریف شده است: " یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید." این تعریف در بردارنده موضوع نهاد واسط است که در اساسنامه این نهاد بیان گردیده است.

نهاد واسط به عنوان عامل انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک تنها نهادی است که می تواند اوراق بهادار منتشر نماید. شخص بانی که قصد دارد به منظور تامین مالی خویش اوراق بهادار منتشر نماید بر اساس ماده 3 دستورالعمل انتشار اوراق بهادار اجاره باید تنها از طریق نهاد واسط به امر انتشار اوراق اقدام نماید.

نهاد واسط بر اساس الگویی که به موجب مقررات تنظیم یافته است نقش وکالتی دو جانبه ایفا می نماید. از یک سو نسبت به برخی امور وکیل بانی است و در انجام پاره ای امور دیگر وکیل دارندگان اوراق است. عمده فعالیتهای نهاد واسط تا زمان انتشار اوراق و قبل از انتقال آن به سرمایه­گذاران به وکالت از بانی صورت می­گیرد. اگر چه قرارداد وکالت مجزایی بین نهاد واسط و بانی با موضوع انجام فعالیت­های بانی توسط نهاد واسط منعقد نمی­گردد اما واگذاری اموری چون انعقاد قرارداد با عامل فروش، بازارگردان و متعهد پذیره­نویس به نوعی گویای اعطای نوعی وکالت ضمنی به نهاد واسط از سوی بانی است.
پس از واگذاری اوراق بهادار به سرمایه­گذاران نهاد واسط ضمن انتقال اوراق به دارندگان اوراق خود را به عنوان وکیل دارندگان در امر انعقاد قراردادهای مربوط به دارایی پایه انتشار اوراق معرفی می­کند. این امر این اختیار را به نهاد واسط می دهد تا در امر انعقاد قراردادهای پس از انتشار اوراق مانند قرارداد خرید، اجاره، ضمانت و ... اقدام نماید. همینطور نهاد واسط نسبت به دریافت سود و به تناسب اصل اوراق و توزیع آن بین دارندگان اوراق اقدام می­ورزد. در برخی موارد نهاد واسط با توجه به حق توکیلی که از سوی دارندگان اوراق به وی در انجام امور فوق وگذار می­شود، امر پرداخت سود و اصل اوراق را به شرکت سپرده­گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت واگذار می­کند. همین­طور نهاد واسط در امر پیگیری دعاوی و اجرای احکام صادره توسط دادگاه ها مطابق با ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی وکالت و توکیل در وکالت خواهد داشت.

مسئوليت نهاد واسط در حدود مسئوليت وكيل است. از اين رو تنها در مواردي امكان رجوع به وي وجود دارد كه نهاد واسط مرتكب تقصير شده و به تعهدات قانونی و قراردادی خویش عمل ننماید.

1) نرم‌افزار

2) حق نشر

3) طراحی و ساخت و آزمایش نمونه‌ها 

4) طراحی تجهیزات براساس فناوری جدید

طبق بند 49 استاندارد حسابداری 17، علایم تجاری، حق نشر و اقلام دارایی ماهیت مشابه ایجاد شده در داخل واحد تجاری نباید به عنوان دارایی‌های نامشهود شناسایی شوند.

شخص بانی نهادی است که مطابق بند (ج) ماده 1 دستورالعمل انتشار اوراق بهادار اجاره برای تامین مالی خود اوراق بهادار منتشر می کند. شخص بانی باید شرکت تجاری یا شخص عمومی دولتی باشد. شرکت تجاری شرکتی است که با موضوع انجام فعالیت تجاری تشکیل شده باشد و اشخاص حقوق عمومی دولتی نیز شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور تشکیل می شود. شخص تجاری مطابق ماده 2 دستور العمل انتشار اوراق اجاره باید شرکت سهامی یا تعاونی باشد. اشخاص حقوق عمومی غیر دولتی نیز در صورتی می توانند اوراق بهادار منتشر کنند که امکان انتشار اوراق توسط آن ها و صلاحیت مالی آن ها به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده باشد.
بانی به تنهایی امکان انتشار اوراق بهادار ندارد و باید از طریق نهاد واسط به امر انتشار اوراق بهادار مبادرت ورزد. نهاد واسط به لحاظ حقوقی وکیل بانی در امر انتشار اوراق اجاره به حساب آمده و از سوی وی اوراق منتشر و به فروش می رساند.
بانی اوراق بهادار اسلامی به تناسب این که چه نوع اوراق بهاداری است نقش متمایز از دیگر اوراق بهادار دارد. بانی در اوراق بهادار اجاره نقش مستاجر، در اوراق مضاربه نقش مضارب یا عامل، در اوراق مرابحه نقش خریدار اقساطی و در سایر اوراق به تناسب، نقش حقوقی مخصوص به آن اوراق را ایفا می نماید.
بانی در اوراق اجاره به عنوان مستاجر شناخته شده اما تمام وظایف و تکالیف و حدود اختیاراتی را که یک مستاجر در قرارداد اجاره ممکن است داشته باشد نداشته یا متفاوت خواهد بود. از این رو اگرچه مستاجر در در قرارداد اجاره در نگهداری از عین مستاجره امین است و تنها در صورتی که تلف عین مستاجره با تقصیر وی باشد مسئول در جبران خسارت خواهد بود، اما بانی در قرارداد اجاره موجود در فرایند انتشار اوراقاجاره تعهد می سپارد تا در هر صورت عین مستاجره تلف گردد مسئول جبران خسارت آن باشد. البته دراوراق اجاره به منظور حمایت از سرمایه گذاران اقداماتی چون تعیین ضامن و بیمه دارایی در نظر گرفته شده است تا در صورت تلف دارایی دست دارنده اوراق لااقل از اصل سرمایه خویش کوتاه نباشد. بانی به عنوان مستاجر باید اجاره بهای دارایی واگذار شده را پرداخت نماید. این اجاره بها به واقع همان سود اوراق اجاره را تشکیل می دهد. این سود به دلیل ثابت بودن میزان اجاره بها ثابت است. در مقابل اگر چه قانون مدنی در ماده 486 انجام تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است را به عهده مالک یا همان موجر واگذار کرده است اما در اوراق اجاره به موجب قرارداد اجاره میان بانی و واسط این هزینه ها بر عهده بانی قرار داده شده است.
در اوراق مضاربه بانی نقش مضارب یا عمل را بر عهده دارد و به واقع سرمایه ایکه از فروش اوراق مضاربه حاصل آمدهاست را در امور تجاری به کار می گیرد. بانی در این جایگاه نسبت به سرمایه واگذار شده به وی امین است اما وجه التزامی در صورت تلف سرمایه پیش بینی گردیده است که این و جه التزام توسط ضامن بانی پشتیبانی می گردد. بانی به عنوان عامل یا مضارب در میزان سودی که حاصل می شود بر اساس درصدی که تعیین شده است شریک است و مابقی سود بین دارندگان اوراق پس از کسر کارمزد واسط پرداخت خواهد شد.
در اوراق مرابحه بانی در جایگاه خریدار اقساطی دارایی قرار می گیرد. دارایی مذکور از وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه خریداری شده و به بانی به صورت فروش اقساطی منتقل می گردد. بانی موظف است در مواعد تعیین شده ثمن دارایی خریداری شده را به صورت اصل اوراق و سود آن را به دارندگان پرداخت نماید. این سود توسط نهادهایی چون شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بین دارندگان توزیع می گردد.

• درآمد نباید قبل از تحویل کالا به مشتری شناسایی شود.
• درآمد اجرت نصب معمولا متناسب با پیشرفت کار شناسایی می‌شود.
• در فروش امانی، درآمد زمانی شناسایی می‌شود که کالا به شخص ثالث فروخته شود.
• درآمد فروش اقساطی پس از کسر سود تضمین شده به طور کامل در تاریخ فروش شناسایی می‌شود.

طبق پیوست استاندارد حسابداری 3 (قسمت الف) با وجود تعویق در تحویل کالا، در صورت تحقق شرایط زیر درآمد عملیاتی شناسایی می‌شود:

الف- تحویل کالا به خریدار محتمل باشد.

ب- در زمان شناخت درآمد، کالا موجود، قابل تشخیص و آماده تحویل به خریدار باشد.

ج- خریدار به طور مشخص، تعویق در تحویل کالا را تایید کرده باشد.

شرایط معمولی پرداخت برقرار باشد.

بنابراین گزینه 1 صحیح است.

• واحد تجاری تولید کشاورزی را در زمان برداشت، به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردی زمان فروش اندازه‌گیری می‌کند.
• تمام دارایی‌های زیستی غیر مولد، در زمان شناخت اولیه به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردی زمان فروش اندازه‌گیری می‌شود.
• چنانچه دارایی زیستی به عنوان کمک بلاعوض در اختیار واحد تجاری قرار گیرد، در زمان شناخت اولیه به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردی زمان فروش اندازه‌گیری می‌شود.
• در هر زمان که بتوان ارزش منصفانه دارایی را که در زمان شناخت اولیه قیمت یا ارزش بازار آن در دسترس نیست، به گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری نمود، واحد تجاری باید آن را به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردی زمان فروش اندازه‌گیری کند.

طبق بند 14 و 26 استاندارد حسابداری 26، به استثنای دارایی زیستی غیرمولد خریداری شده که تنها در زمان شناخت اولیه به بهای تمام شده شناسایی می‌شود، دارایی‌های زیستی غیرمولد باید در شناخت اولیه و در تاریخ ترازنامه به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردی زمان فروش اندازه‌گیری شود به جز در مواردی که قیمت یا ارزش بازار آن در دسترس نیست و سایر برآوردهای ارزش منصفانه آن به وضوح غیرقابل اتکا است، دارایی زیستی غیرمولد باید به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه کاهش ارزش، اندازه‌گیری شود.

بنابراین گزینه 2 صحیح است.

انتشار اوراق منفعت برای انتقال منافع آتی سهام دولت از نظر فقهی صحیح است و احکام و روابط حقوقی بین ارکان آن، طبق ضوابط مصوب کمیته تخصصی فقهی در موضوع اوراق منفعت خواهد بود.

مطابق بند الف ماده 1 دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب 11 مرداد 1389، اوراق اجاره، اوراق بهادار با نام و قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است.

پس از انتشار این اوراق، رابطه موجر و مستاجر میان سرمایه گذاران و بانی برقرار می شود. همچنین اوراق منفعت، اوراق بهادار با نامی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن بر مقدار معینی از منافع آتی حاصل از دارایی (های) معین یا حق استفاده از خدمات یا سایر حقوق قابل نقل و انتقال برای یک دوره زمانی معین است.

اجزای سایر اقلام سود و زیان جامع، شامل موارد زیر است:

الف.  تغییرات در مازاد تجدید ارزیابی (موضوع استاندارد حسابداری 11 داراییهای ثابت مشهود، استاندارد حسابداری 17 داراییهای نامشهود و استاندارد حسابداری 15 حسابداری سرمایه‌گذاریها)؛

ب.  تجدید اندازه‌گیری طرحهای با مزایای معین (موضوع استاندارد حسابداری 33 مزایای بازنشستگی کارکنان)؛ و

پ.   سود و زیان ناشی از تسعیر صورتهای مالی عملیات خارجی (موضوع استاندارد حسابداری 16 آثار تغییر در نرخ ارز).

• عمر مفید یک دارایی با عمر اقتصادی آن برابر است.
• استهلاک دارایی از زمان آماده شدن آن برای استفاده شروع می‌شود.
• استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود همواره در صورت سود و زیان منعکس می‌شود.
• زمانی که دارایی به صورت موقت بلااستفاده می‌شود، استهلاک آن نیز متوقف می‌شود.

طبق بند 51 استاندارد حسابداری 11، استهلاک دارایی از زمان آماده شدن آن برای استفاده. یعنی زمانیکه دارایی در مکان و شرایط لازم برای بهره‌برداری است، شروع می‌شود.

بنابراین گزینه 2 صحیح است.