به‌دنبال وقوع بحران مالی جهانی در بین سال‌های 2007 تا 2009 میلادی، توجه محافل حرفه‌ای و دانشگاهی به ناکامی‌های قابل توجه در حاکمیت شرکتی به‌عنوان یک عامل مؤثر در بحران جلب شد. در سال 2013، انجمن بین‌المللی حسابرسان داخلی آمریکا مدل سه خط دفاعی را معرفی کرد. این مدل به رایج‌ترین معیار برای تخصیص مسئولیت‌های مدیریت ریسک و کنترل به بخش‌های کارکردی کسب و کار در سازمان‌ها تبدیل شد. سپس کمیته‌ی نظارت بانکی بال در سال 2015 در رهنمود بهبود اصول راهبری شرکتی مؤسسات مالی و اعتباری بر اهمیت و به‌کارگیری مدل سه خط دفاعی تأکید نمود.

در این مدل جایگاه حسابرسی داخلی به‌عنوان سومین خط دفاعی مدل در سازمان در قالب یک واحد مستقل زیر نظر هیئت مدیره به وظایف خود می‌پردازد.

جعاله قراردادی است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ يا اجرت معلوم مي شود. طرفي که عمل يا کار را انجام مي دهد «عامل» يا «پيمانكار» ناميده مي شود. اين عقد در بخش هاي صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن و ساختمان، بازرگاني و خدمات مورد استفاده قرار مي گيرد.
نحوه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک عامل باشد به این صورت است که بانک ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی، انجام كار مشخصي را قبول مي كند. سپس با توجه به شرايط خاص كار موضوع قرارداد، بانك حسب مورد تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي كار پذيرفته شده را طبق قرارداد دوم به غير واگذار و به اين ترتيب ايفاي تعهد مي كند.

استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 15 با عنوان درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان، حاصل پروژه مشترک هیئت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) و هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی(FASB) در مورد شناسایی درآمد است. این استاندارد به دنبال ایجاد توازن بین الزامات استانداردهای درآمدی هیئت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری که بیشتر مبتنی بر اصول هستند و استانداردهای پرشمار هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی که بیشتر مبتنی بر قواعد هستند، می باشد.

برای تعریف حاکمیت شرکتی رجوع می کنیم به تعاریف ارائه شده دو سازمان معتبر بین المللی:

فدراسیون بین­المللی حسابداران (IFAC) (2004): حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیت­ها و شیوه­های به‌کار برده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده­ی دست­یابی به هدف­ها، کنترل ریسک­ها و مصرف مسئولانه­ی منابع می­باشد.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) (1998 و 2004): طبق تعریف این سازمان، حاکمیت شرکتی مجموعه­ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهام­داران و سایر ذی­نفعان شرکت است. حاکمیت شرکتی هم­چنین ساختاری را فراهم می­آورد که از طریق آن اهداف شرکت، تدوین و ابزارهای دست­یابی به این اهداف و هم­چنین نحوه­ی نظارت بر عملکرد مدیران مشخص می­گردد.

یکی از عقود معین قانون مدنی است که به موجب آن تسهيلات لازم در اختيار اشخاصي که در امر تجارت و بازرگاني اشتغال دارند قرار مي گيرد.
مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامين سرمايه (نقدي) مي شود. با قيد اينکه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله، هر دوطرف شريك باشند.

در ایران ، پس از بررسی‌های مکرر درخصوص چگونگی پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، مجمع عمومی سازمان حسابرسی، رعایت این استانداردها توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس را تصویب کرد. طبق مصوبه مورخ 10/11/1389 مجمع عمومی سازمان حسابرسی شرکت های بورسی مجاز به تهیه صورت های مالی خود بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی گشتند. در ادامه همین روند طبق مصوبه مورخ 27/06/1390 مجمع عمومی سازمان حسابرسی، «آن گروه از شرکتها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که توسط سازمان مذکور مشخص می‌شوند و به تبع آنها، شرکت‌های فرعی و وابسته مربوط از تاریخ مشخص شده توسط آن سازمان، باید در تهیه صورتهای مالی خود از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی استفاده نمایند.» و در ادامه طبق مصوبه مورخ 12/05/1395 مجمع عمومی سازمان حسابرسی و اطلاعیه مورخ 25/08/1395 سازمان بورس سه دسته از شرکت ها به شرح زیر ملزم به تهیه صورت های مالی طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شدند:

الف)کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،

ب) کلیه شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و

 ج) کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با سرمایه ثبت شده 000ر10 میلیارد ریال و بیشتر از آن.

در ادامه و با توجه به اهمیت هم راستایی با استانداردهای بین المللی، سازمان حسابرسی نیز از سال 1397 اقدام به اعمال تغییرات گسترده در استانداردهای حسابداری ایران در جهت هماهنگی بیشتر با استاندادرهای بین المللی نمود.

حسابرسی صورت­های مالی (حسابرسی مستقل): هدف اصلی این حسابرسی اعتباردهی به صورت­­های مالی است. منظور از اعتباردهی اظهار عقیده یا قضاوت شخصی اشخاص مستقل و­ ذی­صلاح نسبت به مطابقت تمامی جنبه­های بااهمیت ادعاهای منعکس در صورت­های مالی با معیارهای تعیین­ شده، یعنی اصول حسابداری است. البته چنین اظهارنظر یا قضاوتی باید مبتنی بر شواهد معتبر و کافی باشد. این نوع حسابرسی معمولاً توسط حسابرسان مستقل که دارای گواهی­نامه از جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران هستند صورت ­می‌گیرد.

حسابرسی رعایت: مقصود از حسابرسی رعایت، تعیین میزان رعایت احکام، سیاست­ها، پیمان­ها، قوانین و مقررات سازمان­ها و کنترل­های داخلی توسط شرکت­های مورد رسیدگی است؛ مانند حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و حسابرسی تأمین اجتماعی که با هدف بررسی رعایت قوانین مرتبط اجرا می­گردد.

حسابرسی قانونی: این نوع حسابرسی در مواقعی کاربرد دارد که قصد ارائه­ی یک نظر کارشناسی بی­طرفانه از صورت­های مالی در میان است. اجرای حسابرسی قانونی در تقلب­های تجاری یا کارکنان شرکت‌ها، خسارت­های تجاری _ اقتصادی و اختلاف بین سهام­داران و شرکا معمولاً به‌موجب قانون ضرورت می­یابد.

حسابرسی عملیاتی: حسابرسی عملیاتی عبارت است از فرایند منظم و روش­مند ارزیابیِ اثربخشی، کارایی و صرفه­ی اقتصادی عملیات سازمان و گزارش ارزیابی، همراه با پیشنهادهای عملی به اشخاص ذی­صلاح برای بهبود عملیات. با عنایت به تعریف مذکور، حسابرسی عملیاتی مصداق بارزی از خدمات مشاوره­ی مدیریت است و انتظار می­رود صرفاً بنا به درخواست مدیریت بنگاه­ها انجام شود. به‌عبارت روشن­تر این نوع حسابرسی در سطح بین­المللی دارای ماهیت خدمات مشاوره­ای است.

اثربخشی: میزان دست‌یابی به اهداف.

کارایی: نسبت نتایج به‌دست آمده از عملیات (ستانده) به منابع مصرف شده (داده).

صرفه‌ی اقتصادی: تلاش در جهت حداقل کردن هزینه‌ی تحصیل و استفاده از منابع سازمان با حفظ کیفیت مناسب.

با انجام این نوع حسابرسی، تقلب­ها کشف و با شناسایی موارد اتلاف منابع و عدم کارایی، صرفه­جویی ایجاد می‌شود.

حسابرسی داخلی: یک فعالیت مستقل و بی­طرفانه­ی اطمینان‌بخش و مشاوره است که به‌منظور ارزش‌افزایی و بهبود عملیات سازمان، طراحی و اجرا می‌شود. حسابرس داخلی، با اعمال رویکردی سیستماتیک و نظام‌مند، از طریق ارزیابی و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت ریسک، کنترل داخلی و نظام راهبری، به سازمان در تحقق اهدافش یاری می­رساند.

محصول نهایی حسابرسی داخلی معمولاً گزارشی به مدیریت می‌باشد که شامل پیشنهادهایی برای بهبود عملیات نیز هست.

قرض الحسنه قرار دادی است که به موجب آن بانک (به‌عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقي و يا حقوقي (به عنوان قرض گيرنده) به قرض واگذار مي کند. تعهد بازپرداخت قرض گيرنده صرفاً معادل مبلغ دريافتي به‌علاوه کارمزد آن خواهد بود. سهم قرض الحسنه اعطايي هر بانك، سقف تسهيلات اعطايي به متقاضيان و كارمزد آن سالانه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشخص مي شود. حداكثر مجموع كل قرض الحسنه هاي اعطايي هر بانك معادل كل سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه است.

یکی از ارکان اوراق بهادار اسلامی (صکوک) ضامن است. ضامن به عنوان عامل تضمین کننده سرمایه و سود دارندگان اوراق بهادار عمل نموده (بند و ماده يك دستور العمل انتشار اوراق اجاره) و مطابق مقررات وجودش الزامی است. رتبه بندی اعتباری عامل تعیین کننده وجود یا عدم وجود ضامن است. در صورتی که شرکتی رتبه اعتباری داشته باشد مطابق ماده 23 دستور العمل انتشار اوراق اجاره وجود ضامن الزامی نخواهد بود. رتبه بندی اعتباری وضعيت مالي و سرمايه‌اي باني را به لحاظ امکان ایفای تعهدات خویش معين مي‌نمايد و صلاحيت مالي او براي پرداخت سود و اصل اوراق را تضمين مي‌كند.

شرایط ضامن و ضمانت در اوراق بهادار اسلامی:

1- ضامن بايد مستقل از باني باشد: تبصره 1 ماده 5 دستور العمل انتشار اوراق بهادار اجاره مقرر می دارد ضامن باید مستقل از بانی باشد. زيرا قانونگذار به دنبال آن است كه ضامن و مضمون عنه جدا از يكديگر باشند تا اگر باني در امر پرداخت سود و اصل اوراق ناتوان شد ضامن نسبت به ايفاي تعهدات او اقدام نمايد. در صورتي كه ضامن وابسته به باني باشد به طوري كه شعبه يا نماينده باني باشد، اين امر محقق نخواهد شد. به نظر می­رسد تعیین حدود وابستگی میان بانی و ضامن خود امری پیچیده باشد. گاه ضامن ممکن است سهامدار شرکت بانی و یا از نوع شرکت­های هلدینگ باشد که به نظر می­رسد امر ضمانت آن از بانی با مشکل روبه­رو نباشد. زیرا به نظر می­رسد منظور ماده 5 دستور العمل انتشار اوراق اجاره از مستقل بودن بانی مستقل بودن به لحاظ شخصیت حقوقی است که در موارد مذکور این استقلال حفظ شده است.

2- ضامن بايد ملائت لازم براي امر ضمانت را داشته باشد: ماده 5 دستور العمل انتشار اوراق بهادار اجاره تنها مؤسسات و نهادهاي مالي از جمله بانک‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه‌ها و شرکت‌هاي تأمين سرمايه، شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري و ... را در نقش ضامن مي‌پذيرد. اين امر به اين معناست كه ملائت و وضعيت مالي مطلوب براي ضامن شرط خواهد بود بنابراين اگر غير از اين موسسات به عنوان ضامن قرار گيرند قرارداد قابل فسخ خواهد بود. اين در حالي است كه قانون مدني در ماده 690 مالدار بودن ضامن را شرط ندانسته اما اين ماده تنها يك قاعده تكميلي است و امكان شرط بر خلاف آن وجود دارد.

3-ضامن در صورتي متعهد به پرداخت مبلغ مورد ضمانت است كه باني از پرداخت آن خودداري نمايد: به طور معمول و در حالت اطلاق، عقد ضمانت باعث بري شدن ذمه مضمون عنه و مشغول شدن ذمه ضامن خواهد شد اما اين امكان براي ضامن در ماده 699 قانون مدني پيش بيني شده است كه التزام خويش به پرداخت دين را منوط به عدم تاديه مضمون عنه نمايد. در عقد ضمانتي كه در اوراق اجاره طراحي شده است اين قيد در تعهدات ضامن گنجانيده شده و مقرر مي‌دارد: « ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اجاره‌بهای دارایی/ دارایی‌ها توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز به ناشر پرداخت نماید». بنابراين ضامن در اوراق اجاره در صورتي متعهد به پرداخت و تاديه ديون باني است كه باني به تعهدات خويش عمل ننمايد.

ضمانت ضامن صرف نظر از روابط مبنايي بين ضامن و باني است: ضامن در هر صورت موظف است تا تعهداتي كه از سوي باني صورت نگرفته است را بر عهده گيرد هرچند باني در قبال ضامن تعهدات خويش را ناديده انگاشته باشد. اين قيد در قرارداد ضمانت در اوراق اجاره آمده است و مقرر مي‌دارد: "تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید".

یکی دیگر از ارکان اوراق بهادار اسلامی بازارگردان است. بازارگردان، کارگزار معامله‌گر يا شرکت تامين سرمايه‌اي است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزايش نقدشوندگي و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق و تحديد دامنه نوسان قيمت آن، به داد و ستد آن اوراق مي‌پردازد. بازارگردان اوراق اجاره توسط باني معرفي و در صورت كفايت سرمايه با تأييد سازمان انتخاب مي‌گردد.(ماده 9 دستورالعمل انتشار اوراق اجاره)

يكي از وظايف بازارسازان يا بازارگردانان متخصص بورس حفظ بازارِ روان و منظم است. به همين دليل هر وقت كه تعادل سهام‌هاي تخصيص داده شده به آن‌ها به هم بخورد آن‌ها وارد عمل شده و با خريد و فروش سهام به حساب خود به تعديل عرضه و تقاضا كمك مي‌كنند. به همين دليل آن‌ها بايد سرمايه كافي داشته باشند. در واقع بازارگردانان همزمان نقش خريدار و فروشنده اوراق بهادار را بر عهده دارند.

بازارگرداني در دو مفهوم مطرح است. در يك معني، بازارگرداني يعني مديريت بازار كه شامل برنامه‌ريزي، اجرا و كنترل امور گوناگون بازار و ابعاد مختلف بازاريابي است. در معني ديگر بازارگرداني به معني واسطه شدن در معاملات و خريد كالايي به نام خود و فروش آن است. آنچه مورد نظر ما در اين بحث است معني دوم بازارگرداني است.

بازارگردان نهادي است كه در روان نمودن بازار ثانويه اوراق بهادار نقش دارد و زماني كه بازار اوراق بهادار با كسادي روبه‌رو گردد اين نهاد با خريد و فروش سهام به رواني بازار كمك مي‌كند. بازارگردان موظف است تا در مواقعی که دارنده اوراق به نقدينگي نياز دارد و خواهان فروش اوراق خویش در بازار ثانویه است اما به دلیل رکود بازار خریدار مناسبی برای اوراق نمی یابد اوراق را از دارنده خریداری نماید. بازارگردان به تبادل اوراق اشتغال دارد. از یک سو اوراق را خریداری و از سوی دیگر به فروش آن ها مبادرت می ورزد. از اين رو به لحاظ حقوقي بازارگردان مانند هر خريدار ديگر اوراق عمل مي‌نمايد و تفاوت اين نهاد با خريدار عادي اوراق در اين است كه بازارگردان موظف به خريد اوراق در وضع كسادي بازار اوراق بهادار است.

نظر به ضرورت بازارگردانی اوراق اجاره قبل از سررسید نهایی، قراردادی میان نهاد واسط و بازارگردان منعقد می‌گردد.عمل بازارگردان در اوراق اجاره بسته به اينكه دارايي كه اوراق مذکور براي خريد آن صادر شده باشند منقول يا غيرمنقول باشد، تجاری یا غیر تجاری محسوب مي‌شود. با اين توضيح كه اگر دارايي مذكور منقول باشد به واسطه اینکه خريد و فروش اوراق به منزله انتقال دارايي مشاع از فردي به فرد ديگر است، عمل بازارگردان مطابق بند يك ماده 2 قانون تجارت كه مقرر مي‌دارد: «خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره ...» تجاري تلقي مي‌شود و بازارگردان نيز تاجر خواهد بود. اما اگر دارایی پایه انتشار ارواق اجاره غيرمنقول باشد و مورد دادوستد قرار گيرد انتقال اموال غيرمنقول تلقي شده و مطابق ماده4 قانون تجارت به هيچ وجه تجاري تلقي نخواهد شد.

در قرارداد نمونه‌اي كه پيرامون بازارگرداني طراحي شده است بازارگردان موظف است وجه التزام تأخیر در تأمین منابع نهاد واسط را به موجب ضمانت‌نامه بانكي نزد نهاد واسط به وديعه بگذارد. اين امر از آن روست كه بازارگردان به منظور خريد اوراق بايد مبالغي در اختيار داشته باشد و به موقع اين مبالغ را به فروشنده سهام يا اوراق بهادار بپردازد. براي تاخير در اين پرداخت قانونگذار معين نموده تا وجه التزامي از بازارگردان گرفته شود تا در صورت ندادن وجوه و يا تاخير در پرداخت مبالغ مربوط به اوراق بهادار از محل وجه التزام مذكور، خسارات تامين گردد.

ماهيت حقوقي قرارداد بازارگرداني در اوراق بهادار به نوعي «تعهد خريد» است. اين قرارداد از نوع قراردادهاي ذيل موضوع ماده 10 قانون مدني و لازم الاجراست. تعهد بازارگردان اين است كه متعهد مي‌شود در صورتي كه اوراق بهادار در بازار ثانوي به فروش نرسيد اوراق مذكور را خريداري نموده و سپس آن را به نام خويش به فروش رساند.